http://moee.gov.eg/test_new/news_f.aspx ملخص بأهم الاخبار المتعلقة بالطاقة http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45111&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 almalnews.com/428045/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AA%D8%AA%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1/ Tue, 29 Jul 2025 00:00:00 GMT اتفق تجمع منظمة الكهرباء والغاز بدول حوض البحر المتوسط، على ضرورة الاسراع بتنفيذ مشروعات الربط الكهربائى بين دول المنظمة للتكامل فيما بينها والاستفادة من جميع القدرات والعمل على تبادلها فى أوقات الذروة وتعظيم مكونات الطاقة وتأمين مصادر توليد الطاقة والاستفادة من القدرات المهدرة، وأيضاً بيع تلك الطاقة المتبادلة والاستفادة من خطوط الربط فى نقل الكهرباء مقابل رسوم النقل. وقال الدكتور حافظ سلماوى، رئيس جهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك، إنه تم عقد اجتماع خاص لمنظمة تجمع دول حوض البحر المتوسط التابعة للاتحاد الأوروبى لمناقشة المشروعات المرتبطة بتلك الدول بالتعاون مع الاتحاد الاوروبى باعتبار مصر نائباً لرئيس الاتحاد الاوروبى للدورة الحالية. وأضاف سلماوى فى تصريحات لـ «المـال»، أنه تم استعراض ما تم انجازه من المشروعات خلال الفترة الماضية، موضحاً أن المنظمة تعقد اجتماعات دورية كل 6 أشهر وأنه تم الاتفاق على دراسة عمليات الربط بين الشبكات المختلفة ورفع جودة التغذية للشبكات فى دول حوض البحر المتوسط، بالإضافة إلى رصد التطورات فى الداخل للأسواق فى الدول والتقدم والمستوى التنظيمى. وتنقسم المنظمة إلى مجموعة الطاقة المتجددة والتى تترأسها إسبانيا ومجموعة الغاز برئاسة الجانب التركى باaلإضافة إلى مجموعة عن الكهرباء برئاسة الأردن وترأس مصر الربط بين الدول، بالإضافة لكونها نائب رئيس المنظمة. وأضاف سلماوى أنه تم الاتفاق على تطوير نظم الطاقة وأيجاد نوع من التكامل بين الشبكات بما يحقق تأمين مصادر توليد الطاقة وزيادة الاستثمارات والعمل على سرعة تنفيذ مشروعات الربط الكهربائى بين جميع دول حوض البحر المتوسط وأشار إلى أنه يتم تدريب الكوادر على بناء القدرات وإنشاء جامعة للدراسات، وان نحو 4 مصريين انضموا لهذه الجامعة وحصلوا على الدبلومة لمدة 8 أشهر ويتم تجديد الدبلومة عند انتهائها. وقال سلماوى إن جهاز مرفق تنظيم الكهرباء أعد دراسة لإدخال مصر إلى عصر سوق الكهرباء والطاقة وربطها مع دول حوض البحر المتوسط، دون أن يؤثر ذلك على تعريفة الكهرباء أو تتأثر بها شريحة المستهلك المصرى الذى يمثل نسبة كبيرة من مستهلكى الكهرباء، لافتاً إلى إن الدراسة تنقسم إلى قسمين، الأول عبارة عن تحديث عام لبيانات دول حوض البحر المتوسط، بالإضافة إلى معرفة الخطط المستقبلية لها مثل إنشاء محطات جديدة وإنشاء خطوط ربط جديدة. أما القسم الثانى: فيتضمن تقييماً لوضع السوق الحالية، بالإضافة إلى وضع رؤية مستقبلية للوصول إلى سوق إقليمية موحدة متكاملة، مشيرا إلى أن الدراسة تضمنت حصرا شاملا لسوق الكهرباء الإيطالية كنموذج عن الأسواق الداخلية، بالإضافة إلى دراسة لسوق الكهرباء الخاصة بإسبانيا والبرتغال «IBERIAN » كنموذج عن الأسواق الإقليمية الموجودة حاليا. وأشار سلماوى إلى أن الدراسة أكدت أن معظم الدول الأعضاء اتفقت على أن «تغطية الاحتياجات من الكهرباء»، جاءت فى المقام الأول ضمن دوافع الربط وإقامة أسواق مشتركة للكهرباء بين الدول، مبينًا أن «جودة التغذية» جاءت فى مرتبة لاحقة، وشدد على ضرورة الحاجة إلى وضع خطوط عريضة لتبادل الكهرباء عبر الدول، بالإضافة إلى محاولة التقريب بين مستوى الأسواق فى الدول الأعضاء بحوض المتوسط. وأوضح أن الدراسات أظهرت أن الربط الكهربائى بين دول افريقيا ودول حوض البحر المتوسط، يظهر مدى تمتع القارة الأفريقية بمصادر هائلة من الطاقة المائية تمثل40 % من مصادر هذه الطاقة فى العالم، وتتركز نحو 30 % من هذه المصادر فى منطقة انجا على نهر الكونغو والتى تقدر بحوالي50 ألف ميجاوات وتم اعداد دراسات ما قبل الجدوى ودراسة الجدوى الاقتصادية والفنية. وأكد سلماوى أن الربط الكهربائى سيتيح تبادل القدرات المنتجة بين جميع الدول، واثبتت جدوى المشروع تغطية احمال الدول المشتركة فى الربط وتصدير الفائض منها الى اوروبا عبر شبكات الربط لدول حوض البحر الابيض المتوسط وذلك عبر ثلاثة محاور، منها الكونغو الديمقراطية وافريقيا الوسطى والسودان ومصر والاردن وسوريا وتركيا. وأوضح أنه تم تنفيذ الربط بين مصر وليبيا على جهد 220 كيلوفولت فى عام 1998، وتم تنفيذ مشروع مماثل للربط بين ليبيا وتونس على جهد220 كيلو فولت، بالإضافة إلى وجود ربط بين تونس والجزائر والمغرب على جهد220 كيلوفولت، مما يجعل مشروع الربط مع دول أوروبا من الممكن اتمامه، نظراً لاكتمال محور الربط الكهربائى بين دول شمال افريقيا ليرتبط بأوروبا، حيث تم تنفيذ كابل بحرى للربط بين المغرب وإسبانيا عبر مضيق جبل طارق على جهد400 كيلوفولت. وأضاف سلماوى أنه تم الاتفاق على البدء فى دراسة المرحلة الثانية لمشروعات الربط الكهربائى مع دول المغرب العربى علــى جهد 400 كيلوفولت، موضحاً أن الصعوبات التى تواجه مشروعات الربط تتمثل فى قيام ثورات الربيع العربى وحالة الانفلات الامنى التى تشهدها عدة دول، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة مشروعات الربط الكهربائى وكيفية تأمينها. اتفق تجمع منظمة الكهرباء والغاز بدول حوض البحر المتوسط، على ضرورة الاسراع بتنفيذ مشروعات الربط الكهربائى بين دول المنظمة للتكامل فيما بينها والاستفادة من جميع القدرات والعمل على تبادلها فى أوقات الذروة وتعظيم مكونات الطاقة وتأمين مصادر توليد الطاقة والاستفادة من القدرات المهدرة، وأيضاً بيع تلك الطاقة المتبادلة والاستفادة من خطوط الربط فى نقل الكهرباء مقابل رسوم النقل. وقال الدكتور حافظ سلماوى، رئيس جهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك، إنه تم عقد اجتماع خاص لمنظمة تجمع دول حوض البحر المتوسط التابعة للاتحاد الأوروبى لمناقشة المشروعات المرتبطة بتلك الدول بالتعاون مع الاتحاد الاوروبى باعتبار مصر نائباً لرئيس الاتحاد الاوروبى للدورة الحالية. وأضاف سلماوى فى تصريحات لـ «المـال»، أنه تم استعراض ما تم انجازه من المشروعات خلال الفترة الماضية، موضحاً أن المنظمة تعقد اجتماعات دورية كل 6 أشهر وأنه تم الاتفاق على دراسة عمليات الربط بين الشبكات المختلفة ورفع جودة التغذية للشبكات فى دول حوض البحر المتوسط، بالإضافة إلى رصد التطورات فى الداخل للأسواق فى الدول والتقدم والمستوى التنظيمى. وتنقسم المنظمة إلى مجموعة الطاقة المتجددة والتى تترأسها إسبانيا ومجموعة الغاز برئاسة الجانب التركى باaلإضافة إلى مجموعة عن الكهرباء برئاسة الأردن وترأس مصر الربط بين الدول، بالإضافة لكونها نائب رئيس المنظمة. وأضاف سلماوى أنه تم الاتفاق على تطوير نظم الطاقة وأيجاد نوع من التكامل بين الشبكات بما يحقق تأمين مصادر توليد الطاقة وزيادة الاستثمارات والعمل على سرعة تنفيذ مشروعات الربط الكهربائى بين جميع دول حوض البحر المتوسط وأشار إلى أنه يتم تدريب الكوادر على بناء القدرات وإنشاء جامعة للدراسات، وان نحو 4 مصريين انضموا لهذه الجامعة وحصلوا على الدبلومة لمدة 8 أشهر ويتم تجديد الدبلومة عند انتهائها. وقال سلماوى إن جهاز مرفق تنظيم الكهرباء أعد دراسة لإدخال مصر إلى عصر سوق الكهرباء والطاقة وربطها مع دول حوض البحر المتوسط، دون أن يؤثر ذلك على تعريفة الكهرباء أو تتأثر بها شريحة المستهلك المصرى الذى يمثل نسبة كبيرة من مستهلكى الكهرباء، لافتاً إلى إن الدراسة تنقسم إلى قسمين، الأول عبارة عن تحديث عام لبيانات دول حوض البحر المتوسط، بالإضافة إلى معرفة الخطط المستقبلية لها مثل إنشاء محطات جديدة وإنشاء خطوط ربط جديدة. أما القسم الثانى: فيتضمن تقييماً لوضع السوق الحالية، بالإضافة إلى وضع رؤية مستقبلية للوصول إلى سوق إقليمية موحدة متكاملة، مشيرا إلى أن الدراسة تضمنت حصرا شاملا لسوق الكهرباء الإيطالية كنموذج عن الأسواق الداخلية، بالإضافة إلى دراسة لسوق الكهرباء الخاصة بإسبانيا والبرتغال «IBERIAN » كنموذج عن الأسواق الإقليمية الموجودة حاليا. وأشار سلماوى إلى أن الدراسة أكدت أن معظم الدول الأعضاء اتفقت على أن «تغطية الاحتياجات من الكهرباء»، جاءت فى المقام الأول ضمن دوافع الربط وإقامة أسواق مشتركة للكهرباء بين الدول، مبينًا أن «جودة التغذية» جاءت فى مرتبة لاحقة، وشدد على ضرورة الحاجة إلى وضع خطوط عريضة لتبادل الكهرباء عبر الدول، بالإضافة إلى محاولة التقريب بين مستوى الأسواق فى الدول الأعضاء بحوض المتوسط. وأوضح أن الدراسات أظهرت أن الربط الكهربائى بين دول افريقيا ودول حوض البحر المتوسط، يظهر مدى تمتع القارة الأفريقية بمصادر هائلة من الطاقة المائية تمثل40 % من مصادر هذه الطاقة فى العالم، وتتركز نحو 30 % من هذه المصادر فى منطقة انجا على نهر الكونغو والتى تقدر بحوالي50 ألف ميجاوات وتم اعداد دراسات ما قبل الجدوى ودراسة الجدوى الاقتصادية والفنية. وأكد سلماوى أن الربط الكهربائى سيتيح تبادل القدرات المنتجة بين جميع الدول، واثبتت جدوى المشروع تغطية احمال الدول المشتركة فى الربط وتصدير الفائض منها الى اوروبا عبر شبكات الربط لدول حوض البحر الابيض المتوسط وذلك عبر ثلاثة محاور، منها الكونغو الديمقراطية وافريقيا الوسطى والسودان ومصر والاردن وسوريا وتركيا. وأوضح أنه تم تنفيذ الربط بين مصر وليبيا على جهد 220 كيلوفولت فى عام 1998، وتم تنفيذ مشروع مماثل للربط بين ليبيا وتونس على جهد220 كيلو فولت، بالإضافة إلى وجود ربط بين تونس والجزائر والمغرب على جهد220 كيلوفولت، مما يجعل مشروع الربط مع دول أوروبا من الممكن اتمامه، نظراً لاكتمال محور الربط الكهربائى بين دول شمال افريقيا ليرتبط بأوروبا، حيث تم تنفيذ كابل بحرى للربط بين المغرب وإسبانيا عبر مضيق جبل طارق على جهد400 كيلوفولت. وأضاف سلماوى أنه تم الاتفاق على البدء فى دراسة المرحلة الثانية لمشروعات الربط الكهربائى مع دول المغرب العربى علــى جهد 400 كيلوفولت، موضحاً أن الصعوبات التى تواجه مشروعات الربط تتمثل فى قيام ثورات الربيع العربى وحالة الانفلات الامنى التى تشهدها عدة دول، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة مشروعات الربط الكهربائى وكيفية تأمينها. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45110&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 qna.org.qa/ar-QA/news/special-news-details?id=%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%AE%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1&date=28/07/2025 Tue, 29 Jul 2025 00:00:00 GMT في ظل العديد من التحديات العالمية المتصلة بالتغيرات المناخية، يبقى البحث عن مصادر جديدة لطاقة نظيفة ومستدامة مسعى لكل الدول، وقد تبنت دولة قطر في هذا الاتجاه استراتيجية طموحة في مسيرة التحول نحو الطاقات الجديدة والمتجددة، وعلى رأسها الطاقة الشمسية، كمورد طبيعي متوفر بلا عوائق، وقد شرعت الدولة في تنفيذ عدد من المشاريع العملاقة، مما يعكس توجها وطنيا نحو اقتصاد أخضر ولتقليل الاعتماد على الوقود العضوي، وهو التوجه الذي يجسد الخطوات الفعلية نحو تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في مجال البيئة والطاقة. وكانت دولة قطر قد وضعت أهدافا ضمن إطار الاستراتيجية الوطنية الثانية للتنمية في (2018 - 2022) والاستراتيجية الوطنية للبيئة والتغير المناخي (2021 - 2030)، ومن بينها إنتاج 20% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وتخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 25%، والاستثمار في مشاريع أبحاث وتقنيات تخزين الطاقة الشمسية والربط بالشبكة الوطنية. ومن أبرز مشاريع الطاقة المتجددة التي أقامتها دولة قطر محطة الخرسعة للطاقة الشمسية غرب الدوحة، والتي تتمتع بقدرة إنتاجية 800 ميغاواط، في مساحة 10 كيلومترات، بأكثر من 1.8 مليون لوح شمسي، ويوفر مشروع محطة الخرسعة كهرباء تكفي لحوالي 60 ألف منزل، وينتج الكهرباء بسعر تنافسي، حيث إنها تولد ما يعادل 10 بالمئة من الطاقة الكهربائية للدولة في وقت الذروة، كما أنها تساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية بحوالي 26 مليون طن. ويعكس دخول محطتي رأس لفان ومسيعيد للطاقة الشمسية دائرة الإنتاج في أبريل الماضي، بإضافة قدرة إنتاجية من الكهرباء تبلغ 875 ميغاواط، وبطاقة تبلغ 800 ميغاواط، بعد تدشين محطة الخرسعة في العام 2022، حجم التحول الاقتصادي والالتزام البيئي الصارم لدولة قطر، والذي يعزز مكانتها عالميا، خاصة مع استمرارها في تطوير مشاريع ضخمة، وتبني سياسات داعمة وابتكارات تكنولوجية في مجال الطاقة المتجددة تضعها على مسار تحقيق أهدافها الطموحة في الاستدامة وتنويع الاقتصاد الوطني. وتوضح البيانات أن محطتي رأس لفان ومسيعيد للطاقة الشمسية أضافتا للسعة الإنتاجية لمحطات الطاقة الشمسية في دولة قطر 1,675 ميغاواط من الطاقة الكهربائية المتجددة، وهو ما شكّل خطوة أساسية نحو تحقيق الركيزة الرابعة من رؤية قطر الوطنية 2030، وهي إدارة البيئة بشكل يضمن الانسجام والتناسق بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة، ويحقق أيضا أحد أهداف استراتيجية قطر للطاقة للاستدامة، المتمثل في توليد أكثر من 4,000 ميغاواط من الطاقة المتجددة بحلول العام 2030. ومن المتوقع أن تعمل (الخرسعة ومسيعيد ورأس لفان) على خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحوالي 4,7 مليون طن سنويا، وستلعب محطتا مسيعيد ورأس لفان، إلى جانب محطة الخرسعة، دورا مهما في تلبية الطلب على الكهرباء داخل الدولة، حيث تساهم المحطات الثلاث بحوالي 15 بالمئة من إجمالي الطلب المحلي على الكهرباء في أوقات الذروة، بينما سترتفع هذه النسبة إلى 30 بالمئة بعد تشغيل محطة دخان العملاقة للطاقة الشمسية بحلول العام 2029، والتي تبلغ قدرتها الإنتاجية حوالي 2,000 ميغاواط". وفي الإطار ذاته، تواصل قطر تطوير مشروع ضخم في منطقة دخان بقدرة إنتاجية تصل إلى 2000 ميغاواط، ليصبح من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم، ومن المتوقع أن يدخل الخدمة قبل نهاية العقد الجاري، وهو مشروع سيضاف إلى محطات الخرسعة، ومسيعيد، ورأس لفان، ما يرفع إجمالي القدرة الإنتاجية للطاقة الشمسية في قطر إلى 4000 ميغاواط بحلول عام 2030. وكان لافتا أن اعتمدت قطر على خبرات الكوادر الوطنية في كل ما يتعلق باستخدامات الطاقة الشمسية كمورد نظيف لإنتاج الطاقة، حيث أشار سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، إلى أن قطر للطاقة تجاوزت مرحلة الاعتماد على خبرات الآخرين في بناء وتشغيل وصيانة محطات الطاقة الشمسية، وأضاف سعادته، خلال افتتاح محطتي رأس لفان ومسيعيد للطاقة الشمسية في أبريل الماضي: "بدأنا بتنفيذ هذه المشاريع بخبراتنا الوطنية التي نعتز بها وبإنجازاتها، وللـتأكيد على الالتزام بالاعتماد على الطاقات الجديدة، فإن دولة قطر عملت على إيلاء استثماراتها في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية أهمية قصوى، بمضاعفة القيمة الإجمالية لمشاريعها في هذا القطاع من 1.7 مليار ريال في مرحلته الأولى إلى نحو 4 مليارات ريال، بضخ ما قيمته 2.3 مليار ريال في محطتي "مسيعيد" و"رأس لفان" في العام 2022، وذلك ما يعكس توجه السياسات والخطط الحكومية لتنويع مصادر الطاقة، من خلال التشجيع على الاستثمار في الطاقة المتجددة، بالنظر إلى المعطيات المناخية والإمكانات المادية والتقنية المتاحة في قطر. ولاستخدامات الطاقة الشمسية العديد من المشكلات التي تحول دون استخدامها على نطاق واسع، ومنها كلفة الإنشاء الأولية العالية، وضعف الإنتاج لأغراض الاستخدام الليلي، مثلما أن عملية تركيب الألواح الشمسية تحتاج إلى مساحات كبيرة، فكلما كانت هناك رغبة في زيادة التوليد، ازدادت كميات الألواح المركبة لإنتاج الكهرباء. وللتغلب على التحديات البيئية والتقنية التي تواجه مشاريع الطاقة الشمسية، عملت الشركات القطرية، بالتعاون مع مؤسسات بحثية مثل معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة على تطوير نوع من الألواح الشمسية المقاومة للغبار وارتفاع درجات الحرارة، كما أن الدولة تخطط لتوسيع مشاريع الطاقة الشمسية في مناطق أخرى مثل: الوكير، والشحانية، وسيلين وغيرها من المناطق، فضلا عن تشجيع القطاع الخاص والمؤسسات المختلفة على تركيب أنظمة الطاقة الشمسية. وفي السياق، فإن استخدام الطاقة الناتجة عن الإشعاع الشمسي في توليد الكهرباء يعد من أهم مصادر الطاقة النظيفة والمهمة، والتي يمكن استغلالها في العديد من القطاعات الزراعية، والصناعية، وعمليات تحلية وتسخين وتبريد المياه، مما يجعلها الحل الأمثل لأزمة الطاقة التي يواجهها العالم، وحسب الخبراء، فإن للطاقة الشمسية فوائد جمة لمستخدميها على المستوى الفردي، حيث تعتبر الطاقة الشمسية من مصادر الطاقة المتجددة غير الناضبة، التي تساعد المستهلكين على التوفير في استخدامات الطاقة، كما أنها تتميز بانخفاض تكاليف الصيانة، فأنظمة الطاقة الشمسية لا تحتاج إلى كثير من الصيانة، ويكفي تنظيفها عدة مرات في السنة لتستمر في عملية الإنتاج لسنوات، ومن فوائد الطاقة الشمسية التي تعود على البيئة، تقليل تلوث الهواء، وإبطاء تغير المناخ، فضلا عن إنهاء أثر انبعاثات الكربون لعدم اعتمادها على الوقود التقليدي في عملية التشغيل وفي مختلف مراحل الإنتاج. وفي الاتجاه ذاته، فإن التوجه العالمي للطاقات المتجددة بات يمثل السمة الأبرز لأغلب الدول، فبحسب بيانات الأمم المتحدة فإن العام الماضي شهد إنفاق تريليوني دولار للطاقة النظيفة، أي بزيادة قدرها 800 مليار دولار عما أنفق على الوقود الأحفوري، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 70% تقريبا في عشر سنوات. وفي تصريحات له الأسبوع الماضي، قال أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة: "إن عصر الوقود الأحفوري "يتداعى وينهار" وأننا نعيش الآن في فجر عصر الطاقة الجديد، وهو "عصر تغذي فيه الطاقة النظيفة الوفيرة الرخيصة عالما غنيا بالفرص الاقتصادية". وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة أن بيانات أصدرتها الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، تظهر أن أكثر من 90% من المصادر الجديدة للطاقة المتجددة في جميع أنحاء العالم تنتج الكهرباء بتكلفة أقل من أرخص البدائل للوقود الأحفوري، وأضاف قائلا: "هذا ليس مجرد تحول في التأثير، إنه تحول في الإمكانية، وفي جهود إصلاح علاقتنا بالمناخ". وبالمحصلة فإن النمو المتسارع لاستخدامات الطاقة النظيفة على مستوى العالم سيظل يمثل الخيار الأمثل، خاصة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية الذي قفز إلى مراحل متقدمة، فقد جسدت استثمارات الطاقة الشمسية في قطر توجها استراتيجيا ونموذجا متكاملا للتحول الاقتصادي والالتزام البيئي، وهو ما يعزز مكانة الدولة كرائد إقليمي ودولي في مجالات إنتاج الطاقات المتجددة، مع الاستمرار في تطوير المشاريع المماثلة، والعمل على تبني السياسات الداعمة للابتكارات الرقمية لتحقيق أهداف الاستدامة وتنويع الاقتصاد الوطني بحلول عام 2030 عبر استخدام الطاقات النظيفة. في ظل العديد من التحديات العالمية المتصلة بالتغيرات المناخية، يبقى البحث عن مصادر جديدة لطاقة نظيفة ومستدامة مسعى لكل الدول، وقد تبنت دولة قطر في هذا الاتجاه استراتيجية طموحة في مسيرة التحول نحو الطاقات الجديدة والمتجددة، وعلى رأسها الطاقة الشمسية، كمورد طبيعي متوفر بلا عوائق، وقد شرعت الدولة في تنفيذ عدد من المشاريع العملاقة، مما يعكس توجها وطنيا نحو اقتصاد أخضر ولتقليل الاعتماد على الوقود العضوي، وهو التوجه الذي يجسد الخطوات الفعلية نحو تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في مجال البيئة والطاقة. وكانت دولة قطر قد وضعت أهدافا ضمن إطار الاستراتيجية الوطنية الثانية للتنمية في (2018 - 2022) والاستراتيجية الوطنية للبيئة والتغير المناخي (2021 - 2030)، ومن بينها إنتاج 20% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وتخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 25%، والاستثمار في مشاريع أبحاث وتقنيات تخزين الطاقة الشمسية والربط بالشبكة الوطنية. ومن أبرز مشاريع الطاقة المتجددة التي أقامتها دولة قطر محطة الخرسعة للطاقة الشمسية غرب الدوحة، والتي تتمتع بقدرة إنتاجية 800 ميغاواط، في مساحة 10 كيلومترات، بأكثر من 1.8 مليون لوح شمسي، ويوفر مشروع محطة الخرسعة كهرباء تكفي لحوالي 60 ألف منزل، وينتج الكهرباء بسعر تنافسي، حيث إنها تولد ما يعادل 10 بالمئة من الطاقة الكهربائية للدولة في وقت الذروة، كما أنها تساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية بحوالي 26 مليون طن. ويعكس دخول محطتي رأس لفان ومسيعيد للطاقة الشمسية دائرة الإنتاج في أبريل الماضي، بإضافة قدرة إنتاجية من الكهرباء تبلغ 875 ميغاواط، وبطاقة تبلغ 800 ميغاواط، بعد تدشين محطة الخرسعة في العام 2022، حجم التحول الاقتصادي والالتزام البيئي الصارم لدولة قطر، والذي يعزز مكانتها عالميا، خاصة مع استمرارها في تطوير مشاريع ضخمة، وتبني سياسات داعمة وابتكارات تكنولوجية في مجال الطاقة المتجددة تضعها على مسار تحقيق أهدافها الطموحة في الاستدامة وتنويع الاقتصاد الوطني. وتوضح البيانات أن محطتي رأس لفان ومسيعيد للطاقة الشمسية أضافتا للسعة الإنتاجية لمحطات الطاقة الشمسية في دولة قطر 1,675 ميغاواط من الطاقة الكهربائية المتجددة، وهو ما شكّل خطوة أساسية نحو تحقيق الركيزة الرابعة من رؤية قطر الوطنية 2030، وهي إدارة البيئة بشكل يضمن الانسجام والتناسق بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة، ويحقق أيضا أحد أهداف استراتيجية قطر للطاقة للاستدامة، المتمثل في توليد أكثر من 4,000 ميغاواط من الطاقة المتجددة بحلول العام 2030. ومن المتوقع أن تعمل (الخرسعة ومسيعيد ورأس لفان) على خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحوالي 4,7 مليون طن سنويا، وستلعب محطتا مسيعيد ورأس لفان، إلى جانب محطة الخرسعة، دورا مهما في تلبية الطلب على الكهرباء داخل الدولة، حيث تساهم المحطات الثلاث بحوالي 15 بالمئة من إجمالي الطلب المحلي على الكهرباء في أوقات الذروة، بينما سترتفع هذه النسبة إلى 30 بالمئة بعد تشغيل محطة دخان العملاقة للطاقة الشمسية بحلول العام 2029، والتي تبلغ قدرتها الإنتاجية حوالي 2,000 ميغاواط". وفي الإطار ذاته، تواصل قطر تطوير مشروع ضخم في منطقة دخان بقدرة إنتاجية تصل إلى 2000 ميغاواط، ليصبح من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم، ومن المتوقع أن يدخل الخدمة قبل نهاية العقد الجاري، وهو مشروع سيضاف إلى محطات الخرسعة، ومسيعيد، ورأس لفان، ما يرفع إجمالي القدرة الإنتاجية للطاقة الشمسية في قطر إلى 4000 ميغاواط بحلول عام 2030. وكان لافتا أن اعتمدت قطر على خبرات الكوادر الوطنية في كل ما يتعلق باستخدامات الطاقة الشمسية كمورد نظيف لإنتاج الطاقة، حيث أشار سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، إلى أن قطر للطاقة تجاوزت مرحلة الاعتماد على خبرات الآخرين في بناء وتشغيل وصيانة محطات الطاقة الشمسية، وأضاف سعادته، خلال افتتاح محطتي رأس لفان ومسيعيد للطاقة الشمسية في أبريل الماضي: "بدأنا بتنفيذ هذه المشاريع بخبراتنا الوطنية التي نعتز بها وبإنجازاتها، وللـتأكيد على الالتزام بالاعتماد على الطاقات الجديدة، فإن دولة قطر عملت على إيلاء استثماراتها في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية أهمية قصوى، بمضاعفة القيمة الإجمالية لمشاريعها في هذا القطاع من 1.7 مليار ريال في مرحلته الأولى إلى نحو 4 مليارات ريال، بضخ ما قيمته 2.3 مليار ريال في محطتي "مسيعيد" و"رأس لفان" في العام 2022، وذلك ما يعكس توجه السياسات والخطط الحكومية لتنويع مصادر الطاقة، من خلال التشجيع على الاستثمار في الطاقة المتجددة، بالنظر إلى المعطيات المناخية والإمكانات المادية والتقنية المتاحة في قطر. ولاستخدامات الطاقة الشمسية العديد من المشكلات التي تحول دون استخدامها على نطاق واسع، ومنها كلفة الإنشاء الأولية العالية، وضعف الإنتاج لأغراض الاستخدام الليلي، مثلما أن عملية تركيب الألواح الشمسية تحتاج إلى مساحات كبيرة، فكلما كانت هناك رغبة في زيادة التوليد، ازدادت كميات الألواح المركبة لإنتاج الكهرباء. وللتغلب على التحديات البيئية والتقنية التي تواجه مشاريع الطاقة الشمسية، عملت الشركات القطرية، بالتعاون مع مؤسسات بحثية مثل معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة على تطوير نوع من الألواح الشمسية المقاومة للغبار وارتفاع درجات الحرارة، كما أن الدولة تخطط لتوسيع مشاريع الطاقة الشمسية في مناطق أخرى مثل: الوكير، والشحانية، وسيلين وغيرها من المناطق، فضلا عن تشجيع القطاع الخاص والمؤسسات المختلفة على تركيب أنظمة الطاقة الشمسية. وفي السياق، فإن استخدام الطاقة الناتجة عن الإشعاع الشمسي في توليد الكهرباء يعد من أهم مصادر الطاقة النظيفة والمهمة، والتي يمكن استغلالها في العديد من القطاعات الزراعية، والصناعية، وعمليات تحلية وتسخين وتبريد المياه، مما يجعلها الحل الأمثل لأزمة الطاقة التي يواجهها العالم، وحسب الخبراء، فإن للطاقة الشمسية فوائد جمة لمستخدميها على المستوى الفردي، حيث تعتبر الطاقة الشمسية من مصادر الطاقة المتجددة غير الناضبة، التي تساعد المستهلكين على التوفير في استخدامات الطاقة، كما أنها تتميز بانخفاض تكاليف الصيانة، فأنظمة الطاقة الشمسية لا تحتاج إلى كثير من الصيانة، ويكفي تنظيفها عدة مرات في السنة لتستمر في عملية الإنتاج لسنوات، ومن فوائد الطاقة الشمسية التي تعود على البيئة، تقليل تلوث الهواء، وإبطاء تغير المناخ، فضلا عن إنهاء أثر انبعاثات الكربون لعدم اعتمادها على الوقود التقليدي في عملية التشغيل وفي مختلف مراحل الإنتاج. وفي الاتجاه ذاته، فإن التوجه العالمي للطاقات المتجددة بات يمثل السمة الأبرز لأغلب الدول، فبحسب بيانات الأمم المتحدة فإن العام الماضي شهد إنفاق تريليوني دولار للطاقة النظيفة، أي بزيادة قدرها 800 مليار دولار عما أنفق على الوقود الأحفوري، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 70% تقريبا في عشر سنوات. وفي تصريحات له الأسبوع الماضي، قال أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة: "إن عصر الوقود الأحفوري "يتداعى وينهار" وأننا نعيش الآن في فجر عصر الطاقة الجديد، وهو "عصر تغذي فيه الطاقة النظيفة الوفيرة الرخيصة عالما غنيا بالفرص الاقتصادية". وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة أن بيانات أصدرتها الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، تظهر أن أكثر من 90% من المصادر الجديدة للطاقة المتجددة في جميع أنحاء العالم تنتج الكهرباء بتكلفة أقل من أرخص البدائل للوقود الأحفوري، وأضاف قائلا: "هذا ليس مجرد تحول في التأثير، إنه تحول في الإمكانية، وفي جهود إصلاح علاقتنا بالمناخ". وبالمحصلة فإن النمو المتسارع لاستخدامات الطاقة النظيفة على مستوى العالم سيظل يمثل الخيار الأمثل، خاصة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية الذي قفز إلى مراحل متقدمة، فقد جسدت استثمارات الطاقة الشمسية في قطر توجها استراتيجيا ونموذجا متكاملا للتحول الاقتصادي والالتزام البيئي، وهو ما يعزز مكانة الدولة كرائد إقليمي ودولي في مجالات إنتاج الطاقات المتجددة، مع الاستمرار في تطوير المشاريع المماثلة، والعمل على تبني السياسات الداعمة للابتكارات الرقمية لتحقيق أهداف الاستدامة وتنويع الاقتصاد الوطني بحلول عام 2030 عبر استخدام الطاقات النظيفة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45109&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/07/28/%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%91%D9%84-%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D9%8A%D8%B5%D8%B7/ Tue, 29 Jul 2025 00:00:00 GMT يصطدم تحوّل أستراليا إلى الطاقة النظيفة باعتراضات المزارعين والمجتمعات الإقليمية الذين يرفضون وجود مصانع الطاقة الشمسية وتوربينات الرياح وخطوط نقل الكهرباء في مناطقهم. ووفق تحديثات القطاع لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، استعرض المؤتمر الوطني للطاقة المتجددة في الزراعة، يوم الأربعاء 23 يوليو/تموز الجاري، الصعوبات التي تعترض إحراز تقدُّمٍ في جوانب رئيسة من تحوّل البلاد إلى الطاقة النظيفة. واستقطب هذا الحدث السنوي، الذي عُقِد هذا العام في مدينة بنديغو، بولاية فيكتوريا في أستراليا، حضورًا قياسيًا تجاوز 400 شخص: مزارعون ومستشارون وممثلون عن قطاع الطاقة. في المقابل، رفع نحو 30 متظاهرًا لافتاتٍ كُتب عليها "لا لمصانع الطاقة الشمسية"، و"لا لتوربينات الرياح"، و"لا لاستضافة خطوط نقل الكهرباء، لا للمضايقات"، و"أوقفوا أبراج حزب العمال!". الطاقة النظيفة في أستراليا تبادل المندوبون المشاركون في المؤتمر الوطني للطاقة المتجددة بالزراعة، قصص النجاح والفشل، وحاولوا استنباط كيف يُمكن أن يكون التحول الحتمي إلى مصادر الطاقة المتجددة مكسبًا لجميع المزارعين والمناطق. وقال الزميل الأول في وحدة أبحاث الطاقة وتغير المناخ لدى "معهد غراتان"، توني وود: "أعتقد أنه أصبح من الواضح بشكل متزايد أن القضايا التي نحاول معالجتها لا تتعلق بالأسئلة الكبرى، إنها لا تتعلق بما إذا كنّا سنفعل هذا أم لا". وأضاف: "السؤال الوحيد هو مدى نجاحنا أو فشلنا في القيام بذلك... وكيف نتعامل مع هذا، وكيف نفعل ذلك بطريقة تُحقق تقدمًا حقيقيًا، وتُشرك المجتمع بأكمله". وأكد بقوله: "لم يكن الأمر على ما يرام، كما يعلم الكثير منكم في هذه القاعة". أهداف طموحة للطاقة المتجددة تعمل حكومة ولاية فيكتوريا العمالية الراسخة منذ زمن طويل على تحقيق أهداف طموحة للطاقة المتجددة وتسريع المشروعات اللازمة لتحقيقها، ويُعدّ الخلاف الذي يُسبّبه هذا في بعض المجتمعات الإقليمية واضحًا، بحسب تقرير طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن). في المقابل، وُجِّهت انتقادات لمخطّطي تحول الطاقة في البداية لإنشاء "مناطق" تنمية متجددة ضخمة ومكلفة للغاية لاستيعابها -سواء من حيث التراخيص الاجتماعية أو الأعمدة والأسلاك-، والآن تُوجَّه إليهم انتقادات لجعل المناطق صغيرة جدًا وغير مواكِبة للمهامّ المقبلة. وقال الرئيس التنفيذي لشركة "فيك غريد" (VicGrid)، أليستير باركر، خلال المؤتمر: "لقد بذلنا قصارى جهدنا لتحقيق التوازن بين هذه المصالح المتنافسة، وحرصْنا على إيجاد حلّ معقول لهذا الأمر". وأضاف: "كما تعلمون، نسمع كثيرًا أننا بحاجة إلى حماية الأراضي الزراعية عالية القيمة ... ثم نسمع بقوة وصدق من المجتمع حول ضرورة حماية التنوع البيولوجي". وأضاف: "على صعيد القطاع، ثمة قلق حقيقي من أن مناطق الطاقة المتجددة التي نشرناها كانت صغيرة جدًا، وأنها لا تملك سعة كافية لحجم المهمة التي تنتظرنا، ولذلك نحاول موازنة هذه الأمور". وقال رئيس اتحاد مزارعي فيكتوريا، بريت هوسكينغ: "أعتقد أن أحد أكبر الخرافات المتداولة هو أننا نؤدي عملًا جيدًا، وأننا ننفّذ هذا التحول على أكمل وجه". وذكر أن "هناك عددًا كبيرًا من الأشخاص الطيبين والمحترمين الذين حضروا المؤتمر، وهم يُخبروننا، عن مجتمعاتهم أعمالهم وأُسَرهم وحياتهم، أننا لسنا كذلك". وأردف: "الحقيقة هي أننا لا نؤدي عملًا جيدًا، وعلينا أن نؤديه بشكل أفضل، بالتأكيد". وتابع: "نحن بحاجة إلى تخفيضات كبيرة في الانبعاثات هذا العقد، وما لم نحسّن أداءنا، وما لم نتواصل بشكل أفضل مع من سيستضيفون ويتحملون وطأة هذا التحول، فلن نحقق تخفيضات الانبعاثات هذه، وليس لدينا أمل، ونتأخر عقودًا عن الركب". التغلب على هذه التحديات أكد المشاركون في المؤتمر الوطني للطاقة المتجددة بالزراعة وجود وفرة من الأدلة الحية على أنه يمكن التغلب على هذه التحديات، والكثير من الأشخاص الطيبين الذين يقومون بعمل رائع للمساعدة في تصحيح الأخطاء وتبادل الدروس المستفادة. من ناحيته، يدير بيلي غرينهام -الذي نشأ في مزرعة لحوم أبقار، ويخطط يومًا ما للعودة إليها، وتولّي المسؤولية من والديه- شركة تسمى "كوجينسي" (Cogency) تساعد المزارعين على التقدم في مقترحات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لممتلكاتهم. ويحرص سيمون تيكنر الذي تستضيف مزرعته في منطقة ويميرا كل من أبراج نقل الكهرباء وتوربينات الرياح -الأخيرة جزء من مزرعة رياح "مورا وارا" في شمال غرب فيكتوريا- على نقل رسالة مفادها أن "البنية التحتية للزراعة والطاقة يمكن أن تسير معًا بشكل جيد". يصطدم تحوّل أستراليا إلى الطاقة النظيفة باعتراضات المزارعين والمجتمعات الإقليمية الذين يرفضون وجود مصانع الطاقة الشمسية وتوربينات الرياح وخطوط نقل الكهرباء في مناطقهم. ووفق تحديثات القطاع لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، استعرض المؤتمر الوطني للطاقة المتجددة في الزراعة، يوم الأربعاء 23 يوليو/تموز الجاري، الصعوبات التي تعترض إحراز تقدُّمٍ في جوانب رئيسة من تحوّل البلاد إلى الطاقة النظيفة. واستقطب هذا الحدث السنوي، الذي عُقِد هذا العام في مدينة بنديغو، بولاية فيكتوريا في أستراليا، حضورًا قياسيًا تجاوز 400 شخص: مزارعون ومستشارون وممثلون عن قطاع الطاقة. في المقابل، رفع نحو 30 متظاهرًا لافتاتٍ كُتب عليها "لا لمصانع الطاقة الشمسية"، و"لا لتوربينات الرياح"، و"لا لاستضافة خطوط نقل الكهرباء، لا للمضايقات"، و"أوقفوا أبراج حزب العمال!". الطاقة النظيفة في أستراليا تبادل المندوبون المشاركون في المؤتمر الوطني للطاقة المتجددة بالزراعة، قصص النجاح والفشل، وحاولوا استنباط كيف يُمكن أن يكون التحول الحتمي إلى مصادر الطاقة المتجددة مكسبًا لجميع المزارعين والمناطق. وقال الزميل الأول في وحدة أبحاث الطاقة وتغير المناخ لدى "معهد غراتان"، توني وود: "أعتقد أنه أصبح من الواضح بشكل متزايد أن القضايا التي نحاول معالجتها لا تتعلق بالأسئلة الكبرى، إنها لا تتعلق بما إذا كنّا سنفعل هذا أم لا". وأضاف: "السؤال الوحيد هو مدى نجاحنا أو فشلنا في القيام بذلك... وكيف نتعامل مع هذا، وكيف نفعل ذلك بطريقة تُحقق تقدمًا حقيقيًا، وتُشرك المجتمع بأكمله". وأكد بقوله: "لم يكن الأمر على ما يرام، كما يعلم الكثير منكم في هذه القاعة". أهداف طموحة للطاقة المتجددة تعمل حكومة ولاية فيكتوريا العمالية الراسخة منذ زمن طويل على تحقيق أهداف طموحة للطاقة المتجددة وتسريع المشروعات اللازمة لتحقيقها، ويُعدّ الخلاف الذي يُسبّبه هذا في بعض المجتمعات الإقليمية واضحًا، بحسب تقرير طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن). في المقابل، وُجِّهت انتقادات لمخطّطي تحول الطاقة في البداية لإنشاء "مناطق" تنمية متجددة ضخمة ومكلفة للغاية لاستيعابها -سواء من حيث التراخيص الاجتماعية أو الأعمدة والأسلاك-، والآن تُوجَّه إليهم انتقادات لجعل المناطق صغيرة جدًا وغير مواكِبة للمهامّ المقبلة. وقال الرئيس التنفيذي لشركة "فيك غريد" (VicGrid)، أليستير باركر، خلال المؤتمر: "لقد بذلنا قصارى جهدنا لتحقيق التوازن بين هذه المصالح المتنافسة، وحرصْنا على إيجاد حلّ معقول لهذا الأمر". وأضاف: "كما تعلمون، نسمع كثيرًا أننا بحاجة إلى حماية الأراضي الزراعية عالية القيمة ... ثم نسمع بقوة وصدق من المجتمع حول ضرورة حماية التنوع البيولوجي". وأضاف: "على صعيد القطاع، ثمة قلق حقيقي من أن مناطق الطاقة المتجددة التي نشرناها كانت صغيرة جدًا، وأنها لا تملك سعة كافية لحجم المهمة التي تنتظرنا، ولذلك نحاول موازنة هذه الأمور". وقال رئيس اتحاد مزارعي فيكتوريا، بريت هوسكينغ: "أعتقد أن أحد أكبر الخرافات المتداولة هو أننا نؤدي عملًا جيدًا، وأننا ننفّذ هذا التحول على أكمل وجه". وذكر أن "هناك عددًا كبيرًا من الأشخاص الطيبين والمحترمين الذين حضروا المؤتمر، وهم يُخبروننا، عن مجتمعاتهم أعمالهم وأُسَرهم وحياتهم، أننا لسنا كذلك". وأردف: "الحقيقة هي أننا لا نؤدي عملًا جيدًا، وعلينا أن نؤديه بشكل أفضل، بالتأكيد". وتابع: "نحن بحاجة إلى تخفيضات كبيرة في الانبعاثات هذا العقد، وما لم نحسّن أداءنا، وما لم نتواصل بشكل أفضل مع من سيستضيفون ويتحملون وطأة هذا التحول، فلن نحقق تخفيضات الانبعاثات هذه، وليس لدينا أمل، ونتأخر عقودًا عن الركب". التغلب على هذه التحديات أكد المشاركون في المؤتمر الوطني للطاقة المتجددة بالزراعة وجود وفرة من الأدلة الحية على أنه يمكن التغلب على هذه التحديات، والكثير من الأشخاص الطيبين الذين يقومون بعمل رائع للمساعدة في تصحيح الأخطاء وتبادل الدروس المستفادة. من ناحيته، يدير بيلي غرينهام -الذي نشأ في مزرعة لحوم أبقار، ويخطط يومًا ما للعودة إليها، وتولّي المسؤولية من والديه- شركة تسمى "كوجينسي" (Cogency) تساعد المزارعين على التقدم في مقترحات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لممتلكاتهم. ويحرص سيمون تيكنر الذي تستضيف مزرعته في منطقة ويميرا كل من أبراج نقل الكهرباء وتوربينات الرياح -الأخيرة جزء من مزرعة رياح "مورا وارا" في شمال غرب فيكتوريا- على نقل رسالة مفادها أن "البنية التحتية للزراعة والطاقة يمكن أن تسير معًا بشكل جيد". http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45108&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/07/29/%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D9%86%D8%AA/ Tue, 29 Jul 2025 00:00:00 GMT يشهد قطاع الطاقة الشمسية في ليبيا تطورات واعدة، في ظل سعي الحكومة لتوطين مصادر الطاقة المتجددة رغم التحديات الهيكلية والتشريعية. ورغم أن المشروعات الكبرى ما تزال في طور الدراسة، فإن إعلان شركة "إنفينتي ليبيا" -إحدى شركات مجموعة إنفينتي- إنجاز أول محطة طاقة شمسية بقدرة 1 ميغاواط في مدينة الكُفرة قبل موعدها المحدد، يمثّل إشارة إيجابية على إمكان تحريك المياه الراكدة في هذا القطاع. ويأتي هذا المشروع بالتوازي مع جهود وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة لتهيئة البيئة القانونية والفنية لربط هذه المحطات بالشبكة العامة، وتوسيع نطاق الاعتماد على مصادر طاقة نظيفة ومستدامة. وتعليقًا على هذا الإنجاز، أكد رئيس لجنة البرنامج الوطني لتوطين الطاقة الشمسية في ليبيا المهندس سالم شعيب أن وزارة الكهرباء عملت خلال الأعوام الـ3 الماضية على تهيئة المناخ المناسب لانطلاق مشروعات الطاقة الشمسية من خلال عقد الورش والمؤتمرات واللقاءات المكثفة مع الشركات وأصحاب المصلحة. مشروعات قيد الدراسة قال شعيب -في تصريحات خاصة إلى منصة الطاقة (مقرّها واشنطن)-: "ما تزال مشروعات الطاقة المتجددة في ليبيا قيد الدراسة والتخطيط، ونواجه العديد من المشكلات الإدارية والمالية واللوجستية والتشريعية، رغم الجهود المبذولة". وأضاف أن الوزارة تقدمت بمسودة لقانون تشجيع الاستثمار في الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة لمجلس النواب، لافتًا إلى أنها ما تزال قيد الدراسة في انتظار اعتمادها. وتوقَّع شعيب أن يساعد هذا القانون في التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، والتحول إلى الطاقة النظيفة بشكل كبير. وأكد أن مشروع إنفينتي يُعدّ بادرة خير ونموذجًا واعدًا من مشروعات الطاقة الشمسية في ليبيا على الرغم من كونه غير مرتبط بالشبكة العامة حتى الآن. وتابع أن الوزارة تشجع على الاستهلاك الذاتي، وتسعى إلى دعم المشروعات الصغيرة بقدرات 500 واط إلى 1 ميغاواط، التي عادةً ما تكون أنظمة هجينة غير مرتبطة بالشبكة، ولكنها جاهزة للربط عند صدور التشريعات اللازمة. واستطرد قائلًا: "تتابع الوزارة جميع المشروعات المنفَّذة في البلاد، حتى لو كانت بقدرة لا تتجاوز 10 كيلوواط، من خلال تدفقات البيانات". كشف شعيب أن وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة الليبية تعمل -حاليًا- على إنشاء منصة خاصة لتسجيل مشروعات الطاقة الشمسية الصغيرة، ودراسة إمكان ربطها على المدى القريب بالشبكة العامة: بهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى ما بين 1 و3% من إجمالي استهلاك الطاقة في البلاد. كما عبَّر عن الاستعداد الكامل لتنفيذ هذه المشروعات في ظل وجود عدّة شركات كبرى وخبرات عاملة على الأراضي الليبية منذ أكثر من 10 أعوام في قطاع المنظومات الشمسية على أسطح المنازل والمؤسسات. ولفت شعيب -خلال تصريحاته إلى منصة الطاقة المتخصصة- إلى أن هذه المنظومات الشمسية على الأسطح مهيّأة للربط مع الشبكة بمجرد صدور التشريعات اللازمة. نقلة نوعية يمثّل المشروع -الذي نفّذته شركة إنفينتي بالتعاون مع منطقة الجوف الحرة وشركة لمسة للمقاولات العامة والاستثمار العقاري- نقلة نوعية بقطاع الطاقة الشمسية في ليبيا. ونُفِّذ المشروع خلال 8 أشهر فقط من توقيع الاتفاقية في سبتمبر/أيلول 2024، وهو الآن يعمل بكامل طاقته التشغيلية المقدّرة بـ1.14 ميغاواط. وتُشغَّل المحطة -حاليًا- بواسطة فريق من المهندسين المحليين المدرّبين ضمن إستراتيجية إنفينتي لتمكين الكفاءات الليبية ونقل التقنية إلى البلاد. وتغطي المحطة احتياجات منطقة الجوف الحرة من الكهرباء، كما تُسهم في تقليل الاعتماد على الديزل بنحو 545 ألف لتر سنويًا، وخفض الانبعاثات الكربونية بما يعادل 1.300 طن سنويًا. موارد شمسية ضخمة رغم امتلاك ليبيا موارد شمسية ضخمة، وكونها من أكثر الدول العربية إشعاعًا شمسيًا، فإن قطاع الطاقة المتجددة ظلَّ متأخرًا لأعوام، في ظل غياب تشريعات داعمة، ومشكلات في التمويل والبنية التحتية، وارتباط المنظومة الكهربائية بشكل شبه كامل بالديزل والغاز. وتتوقع تقارير صادرة عن منظمات دولية، مثل الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، أنه يمكن لليبيا أن تكون من الدول الرائدة إقليميًا في مجال الطاقة الشمسية، إذا تمكنت من تفعيل الإطار التشريعي المناسب، ودعم الاستثمار في المشروعات المتجددة، لا سيما في المناطق النائية والجنوبية التي تعاني من نقص حادّ في الكهرباء. جانب من فعاليات اجتماع لجنة توطين الطاقة الشمسية في ليبيا جانب من فعاليات اجتماع لجنة توطين الطاقة الشمسية في ليبيا - الصورة من موقع وزارة الكهرباء وأكد وزير الكهرباء والطاقات المتجددة الليبي الدكتور عوض البدري -في تصريحات سابقة- أن الحكومة الليبية تولي اهتمامًا كبيرًا لتطوير قطاع الطاقات المتجددة؛ كونه جزءًا من خطة شاملة لتنويع مصادر الطاقة وتعزيز الأمن الطاقي الوطني. وأشار البدري إلى أن الوزارة تعمل على تجاوز التحديات القانونية والفنية من أجل تسهيل ربط المنظومات الشمسية بالشبكة العامة. يشهد قطاع الطاقة الشمسية في ليبيا تطورات واعدة، في ظل سعي الحكومة لتوطين مصادر الطاقة المتجددة رغم التحديات الهيكلية والتشريعية. ورغم أن المشروعات الكبرى ما تزال في طور الدراسة، فإن إعلان شركة "إنفينتي ليبيا" -إحدى شركات مجموعة إنفينتي- إنجاز أول محطة طاقة شمسية بقدرة 1 ميغاواط في مدينة الكُفرة قبل موعدها المحدد، يمثّل إشارة إيجابية على إمكان تحريك المياه الراكدة في هذا القطاع. ويأتي هذا المشروع بالتوازي مع جهود وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة لتهيئة البيئة القانونية والفنية لربط هذه المحطات بالشبكة العامة، وتوسيع نطاق الاعتماد على مصادر طاقة نظيفة ومستدامة. وتعليقًا على هذا الإنجاز، أكد رئيس لجنة البرنامج الوطني لتوطين الطاقة الشمسية في ليبيا المهندس سالم شعيب أن وزارة الكهرباء عملت خلال الأعوام الـ3 الماضية على تهيئة المناخ المناسب لانطلاق مشروعات الطاقة الشمسية من خلال عقد الورش والمؤتمرات واللقاءات المكثفة مع الشركات وأصحاب المصلحة. مشروعات قيد الدراسة قال شعيب -في تصريحات خاصة إلى منصة الطاقة (مقرّها واشنطن)-: "ما تزال مشروعات الطاقة المتجددة في ليبيا قيد الدراسة والتخطيط، ونواجه العديد من المشكلات الإدارية والمالية واللوجستية والتشريعية، رغم الجهود المبذولة". وأضاف أن الوزارة تقدمت بمسودة لقانون تشجيع الاستثمار في الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة لمجلس النواب، لافتًا إلى أنها ما تزال قيد الدراسة في انتظار اعتمادها. وتوقَّع شعيب أن يساعد هذا القانون في التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، والتحول إلى الطاقة النظيفة بشكل كبير. وأكد أن مشروع إنفينتي يُعدّ بادرة خير ونموذجًا واعدًا من مشروعات الطاقة الشمسية في ليبيا على الرغم من كونه غير مرتبط بالشبكة العامة حتى الآن. وتابع أن الوزارة تشجع على الاستهلاك الذاتي، وتسعى إلى دعم المشروعات الصغيرة بقدرات 500 واط إلى 1 ميغاواط، التي عادةً ما تكون أنظمة هجينة غير مرتبطة بالشبكة، ولكنها جاهزة للربط عند صدور التشريعات اللازمة. واستطرد قائلًا: "تتابع الوزارة جميع المشروعات المنفَّذة في البلاد، حتى لو كانت بقدرة لا تتجاوز 10 كيلوواط، من خلال تدفقات البيانات". كشف شعيب أن وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة الليبية تعمل -حاليًا- على إنشاء منصة خاصة لتسجيل مشروعات الطاقة الشمسية الصغيرة، ودراسة إمكان ربطها على المدى القريب بالشبكة العامة: بهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى ما بين 1 و3% من إجمالي استهلاك الطاقة في البلاد. كما عبَّر عن الاستعداد الكامل لتنفيذ هذه المشروعات في ظل وجود عدّة شركات كبرى وخبرات عاملة على الأراضي الليبية منذ أكثر من 10 أعوام في قطاع المنظومات الشمسية على أسطح المنازل والمؤسسات. ولفت شعيب -خلال تصريحاته إلى منصة الطاقة المتخصصة- إلى أن هذه المنظومات الشمسية على الأسطح مهيّأة للربط مع الشبكة بمجرد صدور التشريعات اللازمة. نقلة نوعية يمثّل المشروع -الذي نفّذته شركة إنفينتي بالتعاون مع منطقة الجوف الحرة وشركة لمسة للمقاولات العامة والاستثمار العقاري- نقلة نوعية بقطاع الطاقة الشمسية في ليبيا. ونُفِّذ المشروع خلال 8 أشهر فقط من توقيع الاتفاقية في سبتمبر/أيلول 2024، وهو الآن يعمل بكامل طاقته التشغيلية المقدّرة بـ1.14 ميغاواط. وتُشغَّل المحطة -حاليًا- بواسطة فريق من المهندسين المحليين المدرّبين ضمن إستراتيجية إنفينتي لتمكين الكفاءات الليبية ونقل التقنية إلى البلاد. وتغطي المحطة احتياجات منطقة الجوف الحرة من الكهرباء، كما تُسهم في تقليل الاعتماد على الديزل بنحو 545 ألف لتر سنويًا، وخفض الانبعاثات الكربونية بما يعادل 1.300 طن سنويًا. موارد شمسية ضخمة رغم امتلاك ليبيا موارد شمسية ضخمة، وكونها من أكثر الدول العربية إشعاعًا شمسيًا، فإن قطاع الطاقة المتجددة ظلَّ متأخرًا لأعوام، في ظل غياب تشريعات داعمة، ومشكلات في التمويل والبنية التحتية، وارتباط المنظومة الكهربائية بشكل شبه كامل بالديزل والغاز. وتتوقع تقارير صادرة عن منظمات دولية، مثل الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، أنه يمكن لليبيا أن تكون من الدول الرائدة إقليميًا في مجال الطاقة الشمسية، إذا تمكنت من تفعيل الإطار التشريعي المناسب، ودعم الاستثمار في المشروعات المتجددة، لا سيما في المناطق النائية والجنوبية التي تعاني من نقص حادّ في الكهرباء. جانب من فعاليات اجتماع لجنة توطين الطاقة الشمسية في ليبيا جانب من فعاليات اجتماع لجنة توطين الطاقة الشمسية في ليبيا - الصورة من موقع وزارة الكهرباء وأكد وزير الكهرباء والطاقات المتجددة الليبي الدكتور عوض البدري -في تصريحات سابقة- أن الحكومة الليبية تولي اهتمامًا كبيرًا لتطوير قطاع الطاقات المتجددة؛ كونه جزءًا من خطة شاملة لتنويع مصادر الطاقة وتعزيز الأمن الطاقي الوطني. وأشار البدري إلى أن الوزارة تعمل على تجاوز التحديات القانونية والفنية من أجل تسهيل ربط المنظومات الشمسية بالشبكة العامة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45107&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/07/29/%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B6-%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D9%84/ Tue, 29 Jul 2025 00:00:00 GMT احتدم الجدل حول تكلفة الطاقة المتجددة، بعدما كشف تقرير حديث للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) بأنها باتت أرخص مقارنة بأنواع الوقود الأحفوري التقليدية في معظم الأسواق العالمية. وبحسب بيانات آيرينا، انخفض إجمالي التكلفة المركبة لمصادر الطاقة المتجددة خلال العام الماضي بنسبة تتجاوز 10% على أساس سنوي، في امتداد لمنحنى بدأ منذ أكثر من عقد ونصف. ورغم أن البيانات تشكّل انتصارًا رمزيًا لمعسكر التحول الأخضر، فإن الدعم الحكومي المستمر لهذا القطاع يثير علامات استفهام متزايدة. وطرح مقال تحليلي نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، واطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)، تساؤلًا مفاده: إذا كانت مصادر الطاقة المتجددة أرخص من الوقود الأحفوري كما تزعم آيرينا، فلماذا تصرّ الحكومات على ضخ مليارات الدولارات لدعمها سنويًا. وسلّط المقال الضوء على التحليل المتعمق لتكلفة الطاقة المتجددة، وسط تجاهل تكاليف التخزين والاحتياطيات المطلوبة لتعويض الطبيعة المتقطعة للتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح. تكلفة الطاقة المتجددة تتفوق على الوقود الأحفوري أظهر تقرير آيرينا أن 91% من قدرة مشروعات الطاقة المتجددة على نطاق المرافق التي دخلت حيز التشغيل خلال عام 2024 كانت أرخص من مثيلاتها المعتمدة على الوقود الأحفوري. وأفاد التقرير -أيضًا- أن الطاقة الشمسية أصبحت -حاليًا- أرخص بـ41% من الوقود الأحفوري، في حين إن طاقة الرياح البحرية أرخص بنسبة 53%، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة. وفي هذا السياق، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن الاستثمارات في الطاقة النظيفة تجاوزت تريليوني دولار خلال العام الماضي، أي أكثر بـ800 مليار دولار من الاستثمارات في الوقود الأحفوري، وبمعدل نمو يتجاوز 70% خلال العقد الأخير. كما صرّح غوتيريش بأن الحكومات والصناعات وجماعات الضغط أصبحت غير قادرة على إيقاف انتشار الطاقة المتجددة مع انخفاض تكاليفها بصورة مستمرة. في الوقت ذاته، شدد الأمين العام على أهمية دور الحكومات في توجيه هذه المرحلة، مطالبًا بإعداد "خطط مناخية وطنية جديدة" تهدف إلى تلبية كل الطلب الجديد على الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة. ومن هذا المنطلق، انتقد كاتب المقال جيمس فريمان خطاب غوتيريش، مسلّطًا الضوء على التناقض الكامن في خطابه بين تأكيد تفوق الطاقة المتجددة في السوق من جهة، ومطالبته بتوسيع دور الدولة في توجيه هذا التحول. وتساءل فريمان: "إذا كانت مصادر الطاقة المتجددة تتمتع بأفضليات واضحة تجعلها الخيار الأول للسوق، فلماذا تحتاج الحكومات إلى التدخل المركزي ووضع الخطط لدفعها للإمام؟". ولماذا يُصرّ غوتيريش -الذي نشأ سياسيًا في إطار الأممية الاشتراكية: منظمة سياسية دولية تضم في عضويتها مجموعة من الأحزاب السياسية ذات التوجه الديمقراطي الاجتماعي أو الاشتراكي أو العمالي- على أن يكون للدولة الدور الأساس في قيادة "انتقال عادل" للطاقة يضمن تحقيق العدالة والكرامة والفرص للجميع. محطات الطاقة الشمسية تسهم في خفص تكلفة الطاقة المتجددة تلقفت وكالات أنباء كبرى مثل "أسوشيتد برس" و"رويترز" تقرير آيرينا حول انخفاض تكلفة الطاقة المتجددة، و تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة التي تؤكد أن الطاقة النظيفة أصبحت حقيقة لا يمكن إيقافها، دون تحقُّق من صحة بياناتها وافتراضاتها الأساسية. ووفقًا للتقارير، فإن أرخص 3 مصادر للكهرباء على مستوى العالم في عام 2024 كانت: طاقة الرياح البرية، والطاقة الشمسية، والطاقة الكهرومائية الجديدة، وذلك استنادًا إلى مقياس تكلفة الكهرباء المستوية (LCOE) -وهو مؤشر يُستعمَل لحساب متوسط التكلفة لإنتاج الكهرباء على مدار عمر المشروع. وكما يوضح كاتب المقال، فإن هذه الأرقام تفتح الباب أمام تساؤل آخر، إذا كانت الطاقة المتجددة بهذه الكفاءة، فلماذا ما تزال دول العالم تعتمد على النفط والفحم والغاز؟. كما أشار الكاتب إلى جانب آخر نادرًا ما يُذكَر حول طريقة احتساب التكاليف، إذ تستند معظم هذه النتائج إلى التكلفة المستوية للكهرباء، لكن هذا المقياس يتجاهل أحد أهم التحديات الهيكلية أن الشمس لا تشرق طوال الوقت، والرياح لا تهبّ على مدار الساعة. وانتقد تقرير صادر عن المركز الوطني لتحليلات الطاقة -مؤخرًا- اعتماد الحكومة الأميركية على إحصاءات "التكلفة المستوية"، وهي المنهجية نفسها التي تستند إليها تقارير الأمم المتحدة ووكالة آيرينا. وحسب تحليل كاتب التقرير جوناثان ليسر، ليس كل ميغاواط من الكهرباء متماثل في القيمة، إذ لا يمكن مقارنة ميغاواط من الرياح أو الشمس التي تتّسم بالطبيعة المتقطعة، بميغاواط من الطاقة التقليدية التي يمكن جدولتها للعمل عند الحاجة. ويضيف ليسر بأن محطات الكهرباء التقليدية العاملة بالفحم والغاز والطاقة النووية والكهرومائية تتميز بالقدرة على التشغيل المستمر أو التكيف الفوري مع تغيرات الطلب، وبأقل تكلفة. في المقابل، تتطلب مصادر الطاقة المتجددة احتياطات إضافية -سواء على شكل سعات تخزين أو بدائل جاهزة- لتعويض غياب الشمس أو توقُّف الرياح اليومي أو الموسمي. جدل حول معايير حساب التكلفة واصل الخبير الأميركي جوناثان ليسر تفنيد سردية الطاقة الشمسية وطاقة الرياح المدعومة بالتخزين، التي يروَّج لها بأنها الحل الأرخص والأكثر استدامة. وأبرز ليسر خللين أساسيين في الدراسات التي تزعم قدرة دمج الطاقة المتجددة مع البطاريات على تلبية معظم احتياجات الكهرباء. أولهما، بحسب رأيه، هو أن تلك الدراسات تركّز على متوسط الطلب على الكهرباء، وتتجاهل تلبية ذروة الطلب في أكثر الأوقات المتطرفة مناخيًا، مثل أيام الصيف الحارقة والشتاء القارس. فعلى سبيل المثال: بلغ متوسط الطلب في ولاية نيويورك خلال عام 2024 نحو 17 غيغاواط، لكن ذروة الصيف تخطّت حاجز الـ31 غيغاواط، أي ما يقرب من ضعف المتوسط، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة. أمّا الخلل الثاني، فيتمثل في وجود حقيقة مناخية ثابتة تهملها التقديرات السطحية، وهي أن هناك أيامًا وأسابيع قد تغيب فيها مصادر الطاقة المتجددة تمامًا، ما يستوجب قدرات تخزين هائلة. الخلاصة: رغم ما تروّج له الأمم المتحدة عن تفوّق الطاقة المتجددة على الوقود الأحفوري من حيث التكلفة، ثمة شكوك في هذه الادّعاءات، لا سيما أن أرقام "التكلفة المستوية للكهرباء" تُخفي تحديات جوهرية، كما أن ادّعاء انخفاض التكلفة يتناقض مع مطالبة أنصارها بتوسُّع الدعم الحكومي. احتدم الجدل حول تكلفة الطاقة المتجددة، بعدما كشف تقرير حديث للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) بأنها باتت أرخص مقارنة بأنواع الوقود الأحفوري التقليدية في معظم الأسواق العالمية. وبحسب بيانات آيرينا، انخفض إجمالي التكلفة المركبة لمصادر الطاقة المتجددة خلال العام الماضي بنسبة تتجاوز 10% على أساس سنوي، في امتداد لمنحنى بدأ منذ أكثر من عقد ونصف. ورغم أن البيانات تشكّل انتصارًا رمزيًا لمعسكر التحول الأخضر، فإن الدعم الحكومي المستمر لهذا القطاع يثير علامات استفهام متزايدة. وطرح مقال تحليلي نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، واطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)، تساؤلًا مفاده: إذا كانت مصادر الطاقة المتجددة أرخص من الوقود الأحفوري كما تزعم آيرينا، فلماذا تصرّ الحكومات على ضخ مليارات الدولارات لدعمها سنويًا. وسلّط المقال الضوء على التحليل المتعمق لتكلفة الطاقة المتجددة، وسط تجاهل تكاليف التخزين والاحتياطيات المطلوبة لتعويض الطبيعة المتقطعة للتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح. تكلفة الطاقة المتجددة تتفوق على الوقود الأحفوري أظهر تقرير آيرينا أن 91% من قدرة مشروعات الطاقة المتجددة على نطاق المرافق التي دخلت حيز التشغيل خلال عام 2024 كانت أرخص من مثيلاتها المعتمدة على الوقود الأحفوري. وأفاد التقرير -أيضًا- أن الطاقة الشمسية أصبحت -حاليًا- أرخص بـ41% من الوقود الأحفوري، في حين إن طاقة الرياح البحرية أرخص بنسبة 53%، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة. وفي هذا السياق، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن الاستثمارات في الطاقة النظيفة تجاوزت تريليوني دولار خلال العام الماضي، أي أكثر بـ800 مليار دولار من الاستثمارات في الوقود الأحفوري، وبمعدل نمو يتجاوز 70% خلال العقد الأخير. كما صرّح غوتيريش بأن الحكومات والصناعات وجماعات الضغط أصبحت غير قادرة على إيقاف انتشار الطاقة المتجددة مع انخفاض تكاليفها بصورة مستمرة. في الوقت ذاته، شدد الأمين العام على أهمية دور الحكومات في توجيه هذه المرحلة، مطالبًا بإعداد "خطط مناخية وطنية جديدة" تهدف إلى تلبية كل الطلب الجديد على الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة. ومن هذا المنطلق، انتقد كاتب المقال جيمس فريمان خطاب غوتيريش، مسلّطًا الضوء على التناقض الكامن في خطابه بين تأكيد تفوق الطاقة المتجددة في السوق من جهة، ومطالبته بتوسيع دور الدولة في توجيه هذا التحول. وتساءل فريمان: "إذا كانت مصادر الطاقة المتجددة تتمتع بأفضليات واضحة تجعلها الخيار الأول للسوق، فلماذا تحتاج الحكومات إلى التدخل المركزي ووضع الخطط لدفعها للإمام؟". ولماذا يُصرّ غوتيريش -الذي نشأ سياسيًا في إطار الأممية الاشتراكية: منظمة سياسية دولية تضم في عضويتها مجموعة من الأحزاب السياسية ذات التوجه الديمقراطي الاجتماعي أو الاشتراكي أو العمالي- على أن يكون للدولة الدور الأساس في قيادة "انتقال عادل" للطاقة يضمن تحقيق العدالة والكرامة والفرص للجميع. محطات الطاقة الشمسية تسهم في خفص تكلفة الطاقة المتجددة تلقفت وكالات أنباء كبرى مثل "أسوشيتد برس" و"رويترز" تقرير آيرينا حول انخفاض تكلفة الطاقة المتجددة، و تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة التي تؤكد أن الطاقة النظيفة أصبحت حقيقة لا يمكن إيقافها، دون تحقُّق من صحة بياناتها وافتراضاتها الأساسية. ووفقًا للتقارير، فإن أرخص 3 مصادر للكهرباء على مستوى العالم في عام 2024 كانت: طاقة الرياح البرية، والطاقة الشمسية، والطاقة الكهرومائية الجديدة، وذلك استنادًا إلى مقياس تكلفة الكهرباء المستوية (LCOE) -وهو مؤشر يُستعمَل لحساب متوسط التكلفة لإنتاج الكهرباء على مدار عمر المشروع. وكما يوضح كاتب المقال، فإن هذه الأرقام تفتح الباب أمام تساؤل آخر، إذا كانت الطاقة المتجددة بهذه الكفاءة، فلماذا ما تزال دول العالم تعتمد على النفط والفحم والغاز؟. كما أشار الكاتب إلى جانب آخر نادرًا ما يُذكَر حول طريقة احتساب التكاليف، إذ تستند معظم هذه النتائج إلى التكلفة المستوية للكهرباء، لكن هذا المقياس يتجاهل أحد أهم التحديات الهيكلية أن الشمس لا تشرق طوال الوقت، والرياح لا تهبّ على مدار الساعة. وانتقد تقرير صادر عن المركز الوطني لتحليلات الطاقة -مؤخرًا- اعتماد الحكومة الأميركية على إحصاءات "التكلفة المستوية"، وهي المنهجية نفسها التي تستند إليها تقارير الأمم المتحدة ووكالة آيرينا. وحسب تحليل كاتب التقرير جوناثان ليسر، ليس كل ميغاواط من الكهرباء متماثل في القيمة، إذ لا يمكن مقارنة ميغاواط من الرياح أو الشمس التي تتّسم بالطبيعة المتقطعة، بميغاواط من الطاقة التقليدية التي يمكن جدولتها للعمل عند الحاجة. ويضيف ليسر بأن محطات الكهرباء التقليدية العاملة بالفحم والغاز والطاقة النووية والكهرومائية تتميز بالقدرة على التشغيل المستمر أو التكيف الفوري مع تغيرات الطلب، وبأقل تكلفة. في المقابل، تتطلب مصادر الطاقة المتجددة احتياطات إضافية -سواء على شكل سعات تخزين أو بدائل جاهزة- لتعويض غياب الشمس أو توقُّف الرياح اليومي أو الموسمي. جدل حول معايير حساب التكلفة واصل الخبير الأميركي جوناثان ليسر تفنيد سردية الطاقة الشمسية وطاقة الرياح المدعومة بالتخزين، التي يروَّج لها بأنها الحل الأرخص والأكثر استدامة. وأبرز ليسر خللين أساسيين في الدراسات التي تزعم قدرة دمج الطاقة المتجددة مع البطاريات على تلبية معظم احتياجات الكهرباء. أولهما، بحسب رأيه، هو أن تلك الدراسات تركّز على متوسط الطلب على الكهرباء، وتتجاهل تلبية ذروة الطلب في أكثر الأوقات المتطرفة مناخيًا، مثل أيام الصيف الحارقة والشتاء القارس. فعلى سبيل المثال: بلغ متوسط الطلب في ولاية نيويورك خلال عام 2024 نحو 17 غيغاواط، لكن ذروة الصيف تخطّت حاجز الـ31 غيغاواط، أي ما يقرب من ضعف المتوسط، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة. أمّا الخلل الثاني، فيتمثل في وجود حقيقة مناخية ثابتة تهملها التقديرات السطحية، وهي أن هناك أيامًا وأسابيع قد تغيب فيها مصادر الطاقة المتجددة تمامًا، ما يستوجب قدرات تخزين هائلة. الخلاصة: رغم ما تروّج له الأمم المتحدة عن تفوّق الطاقة المتجددة على الوقود الأحفوري من حيث التكلفة، ثمة شكوك في هذه الادّعاءات، لا سيما أن أرقام "التكلفة المستوية للكهرباء" تُخفي تحديات جوهرية، كما أن ادّعاء انخفاض التكلفة يتناقض مع مطالبة أنصارها بتوسُّع الدعم الحكومي. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45106&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.aletihad.ae/news/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A/4593552/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86--%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9--%D9%88-%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B4 Tue, 29 Jul 2025 00:00:00 GMT وقعت شركة الإمارات للطاقة النووية، وشركة هيونداي للهندسة والإنشاءات، مذكرة تفاهم في العاصمة الكورية سيول، لاستكشاف الفرص المشتركة في قطاع الطاقة النووية على الصعيد العالمي، حيث يأتي ذلك في وقت يشهد فيه العالم إقبالاً متزايداً على الطاقة النووية، مع سعي العديد من الدول لإيجاد مصادر طاقة نظيفة وآمنة وقابلة للتطوير لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء. ويستند التعاون بين الجانبين إلى الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كوريا في قطاع الطاقة النووية، ويدعم الأهداف المشتركة للبلدين في تطوير الطاقة النووية السلمية، بما يتماشى مع تقديرات الوكالة الدولية للطاقة، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، بزيادة كبيرة في القدرة الإنتاجية للطاقة النووية حول العالم بحلول عامي 2030 و2050 على التوالي. وتوفر مذكرة التفاهم بين الشركتين إطاراً شاملاً لتبادل المعارف والخبرات، والتقييم المشترك للتعاون المحتمل في مشاريع الطاقة النووية، وتقييم فرص الاستثمار الاستراتيجية. كما تشمل المذكرة أيضاً تشكيل فريق عمل مشترك لتحديد المجالات ذات الاهتمام المشترك، ودعم تطوير مبادرات الطاقة النووية المستقبلية. ويبرز هذا التعاون بين «الإمارات للطاقة النووية» و«هيونداي للهندسة والإنشاءات» وجود توجه عالمي واسع نحو زيادة الاستثمار في تقنيات الطاقة النووية، والتي تتزايد أهميتها مع تسارع ارتفاع الطلب على الكهرباء، نتيجة النمو الهائل لتقنيات الذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات الضخمة، والصناعات الثقيلة، إلى جانب التوسع في استخدام الكهرباء في مختلف القطاعات. ويتسبب التحول الرقمي وزيادة الاعتماد على الكهرباء بضغط غير مسبوق على شبكات الكهرباء في جميع أنحاء العالم، مما يتطلب حلولاً مبتكرة في إنتاج الطاقة لتلبية الطلب المتزايد بشكل مستدام. وأصبحت الطاقة النووية الآن، وعلى نطاق واسع، أحد المصادر القليلة الموثوقة والقابلة للتطبيق لتوفير كهرباء الحمل الأساسي الخالية من الانبعاثات الكربونية، لدعم مسيرة الانتقال لمصادر الطاقة النظيفة. وتسلط مذكرة التفاهم هذه الضوء على الدور المتنامي لشركة الإمارات للطاقة النووية في عقد شراكات دولية في قطاع الطاقة النووية لتعزيز دور الطاقة ورسم مستقبلها، من خلال دعم تطوير واستخدام تقنيات الطاقة النووية الجديدة، بشكل أسرع وأكثر أماناً وفعالية. وقعت شركة الإمارات للطاقة النووية، وشركة هيونداي للهندسة والإنشاءات، مذكرة تفاهم في العاصمة الكورية سيول، لاستكشاف الفرص المشتركة في قطاع الطاقة النووية على الصعيد العالمي، حيث يأتي ذلك في وقت يشهد فيه العالم إقبالاً متزايداً على الطاقة النووية، مع سعي العديد من الدول لإيجاد مصادر طاقة نظيفة وآمنة وقابلة للتطوير لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء. ويستند التعاون بين الجانبين إلى الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كوريا في قطاع الطاقة النووية، ويدعم الأهداف المشتركة للبلدين في تطوير الطاقة النووية السلمية، بما يتماشى مع تقديرات الوكالة الدولية للطاقة، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، بزيادة كبيرة في القدرة الإنتاجية للطاقة النووية حول العالم بحلول عامي 2030 و2050 على التوالي. وتوفر مذكرة التفاهم بين الشركتين إطاراً شاملاً لتبادل المعارف والخبرات، والتقييم المشترك للتعاون المحتمل في مشاريع الطاقة النووية، وتقييم فرص الاستثمار الاستراتيجية. كما تشمل المذكرة أيضاً تشكيل فريق عمل مشترك لتحديد المجالات ذات الاهتمام المشترك، ودعم تطوير مبادرات الطاقة النووية المستقبلية. ويبرز هذا التعاون بين «الإمارات للطاقة النووية» و«هيونداي للهندسة والإنشاءات» وجود توجه عالمي واسع نحو زيادة الاستثمار في تقنيات الطاقة النووية، والتي تتزايد أهميتها مع تسارع ارتفاع الطلب على الكهرباء، نتيجة النمو الهائل لتقنيات الذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات الضخمة، والصناعات الثقيلة، إلى جانب التوسع في استخدام الكهرباء في مختلف القطاعات. ويتسبب التحول الرقمي وزيادة الاعتماد على الكهرباء بضغط غير مسبوق على شبكات الكهرباء في جميع أنحاء العالم، مما يتطلب حلولاً مبتكرة في إنتاج الطاقة لتلبية الطلب المتزايد بشكل مستدام. وأصبحت الطاقة النووية الآن، وعلى نطاق واسع، أحد المصادر القليلة الموثوقة والقابلة للتطبيق لتوفير كهرباء الحمل الأساسي الخالية من الانبعاثات الكربونية، لدعم مسيرة الانتقال لمصادر الطاقة النظيفة. وتسلط مذكرة التفاهم هذه الضوء على الدور المتنامي لشركة الإمارات للطاقة النووية في عقد شراكات دولية في قطاع الطاقة النووية لتعزيز دور الطاقة ورسم مستقبلها، من خلال دعم تطوير واستخدام تقنيات الطاقة النووية الجديدة، بشكل أسرع وأكثر أماناً وفعالية. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45105&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/07/28/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D9%82%D8%A8-%D8%A5%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%A9-20-%D8%A3/ Tue, 29 Jul 2025 00:00:00 GMT قد يكون قطاع الطاقة النووية في تركيا على موعد مع إضافة نحو 20 ألف ميغاواط، حسب خطة وزارية تلوح في الأفق، في إطار سعي الدولة لتحقيق الاكتفاء بمجال الطاقة. في هذا السياق، قال وزير الطاقة ألب أرسلان بيرقدار -في تصريحات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)- إن الاعتماد على الخارج ليس قدرًا حتميًا، وأن تركيا ستواصل البحث عن مواردها الخاصة. وأشار إلى التقدّم في مشروعات الطاقة النووية، وتوسيع نطاق الاعتماد على الطاقة المتجددة والصناعات المرتبطة بها، ضمن جهود تحرير البلاد من التبعية للخارج في مجال الطاقة. وجاءت تصريحات بيرقدار خلال مشاركته في فعالية "TercihFest 2025"، التي نظّمتها جامعة ابن خلدون بالتعاون مع جامعة إسطنبول التقنية. وخلال هذه الفعالية، توجَّه الوزير برسائل إستراتيجية إلى الشباب والطلاب المهتمين بمستقبل الطاقة في تركيا، مؤكدًا أن المجال بات مفتوحًا أمامهم لفرص مهنية واعدة. خطط الطاقة النووية في تركيا قال ألب أرسلان بيرقدار، إن هناك خطط لزيادة قدرات بلاده إلى 20 ألف ميغاواط من الطاقة النووية بحلول منتصف القرن الجاري في عام 2050. وأضاف: "تركيا حوّلت حلمها النووي الممتد منذ 70 عامًا إلى واقع ملموس من خلال مشروع "أكويو" الذي يُعدّ أول محطة نووية في البلاد، كما أن أمن الطاقة أصبح ضرورة إستراتيجية لتركيا، في ظل تزايد الطلب العالمي والتحول نحو الكهرباء والذكاء الاصطناعي". وأوضح أن مشروع أكويو النووي، في ولاية مرسين، يضم 4 مفاعلات نووية، ويُعدّ أحد أكبر الاستثمارات في تاريخ البلاد، إذ بُني وفق اتفاق أُبرم مع روسيا عام 2010، ومن المتوقع أن يُغطّي 10% من احتياجات الكهرباء في تركيا بحلول 2028. ولفت وزير الطاقة التركي إلى أن الخطة الحكومية تتضمن إنشاء مشروعات نووية إضافية في ولايتي سنوب وتراقيا، بهدف الوصول إلى قدرة إجمالية تبلغ 20 ألف ميغاواط، بحلول خمسينات القرن الـ21، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة. وفيما يخصّ الطاقة المتجددة، قال، إن هناك ضرورة لتصنيع مكونات الطاقة المتجددة محليًا، مثل الألواح الشمسية والتوربينات الهوائية، بما يسهم في تقوية قاعدة الصناعة الوطنية ودعم الاقتصاد المحلي. وتابع: "ربط قطاع الطاقة بالصناعة الوطنية يفتح آفاقًا جديدة للنمو"، مؤكدًا أن الاستقلال الاقتصادي والقوة الإقليمية والدولية لتركيا تمرّ عبر بوابة الطاقة، داعيًا الشباب إلى دخول هذا المجال برؤية استراتيجية تسهم في بناء "تركيا الغد". محطة أكويو للطاقة النووية في تركيا تعوّل تركيا على محطة "أكويو" النووية -وهي أولى محطاتها بهذا القطاع- لدعم خطة التحول في مجال الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية، ضمن مساعيها لتحقيق استقلال أكبر في مزيج الطاقة الوطني. وحظيت المحطة باهتمام واسع خلال السنوات الأخيرة، بينما تعود قصة المشروع إلى عام 2010، عندما وقّعت أنقرة وموسكو اتفاقًا لتطوير المحطة، بينما أوكلت لاحقًا مهمة البناء إلى شركة "روساتوم" الروسية، التي شرعت في تنفيذ المشروع قبل نحو 5 أعوام. وتُمثّل محطة أكويو نموذجًا للتعاون التركي-الروسي في قطاع الطاقة، كما تعكس تحولًا في النظرة الرسمية للطاقة النووية بصفتها عنصرًا أساسيًا في خفض الانبعاثات وتحقيق الأهداف المناخية. ويوضح الإنفوغرافيك التالي -من إعداد منصة الطاقة المتخصصة- أبرز المعلومات عن محطة أكويو للطاقة النووية في تركيا: أبرز المعلومات عن محطة أكويو للطاقة النووية في تركيا وفي 27 أبريل/نيسان 2023، وصلت أولى شحنات الوقود النووي إلى موقع المحطة بمدينة مرسين، وسط أجواء احتفالية بهذه الخطوة المفصلية التي تدشّن مرحلة التشغيل التحضيري للمفاعل. ومن المنتظر أن تنتج محطة "أكويو" ما يصل إلى 35 مليار كيلوواط/ساعة سنويًا من الكهرباء، مع دخول مفاعلاتها الأربعة الخدمة بالكامل بحلول عام 2028، وهو مستوى إنتاجي سيغطي احتياجات ملايين المنازل، ويخفّف من فاتورة استيراد الغاز. ويمتد العمر التشغيلي المخطط له لمحطة "أكويو" إلى 80 عامًا، ما يجعلها أحد أبرز الاستثمارات الطاقية طويلة الأجل في البلاد، بحسب ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة. وسبق أن وصف الرئيس التركي دخول بلاده إلى نادي الدول النووية بأنه تأخَّر نحو 60 عامًا، في إشارة إلى الحلم المؤجل الذي بات اليوم أقرب إلى التحقق، في وقت تواصل فيه تركيا رسم ملامح مرحلة جديدة في بُنيتها الطاقية والاقتصادية. أسطول الاستكشاف التركي جاهز أكد وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار أن بلاده تمتلك اليوم أسطولًا متكاملًا من سفن المسح الزلزالي والحفر، ما يمكّنها من تنفيذ عمليات تنقيب واسعة في الداخل والخارج. وأشار إلى أن تركيا تستخرج حاليًا النفط في جبل غابار بولاية شرناق شرقي البلاد، والغاز من مياه البحر الأسود، وفق ما جاء في تصريحاته التي طالعتها منصة الطاقة المتخصصة. وقال بيرقدار، إن هذا التطور في البنية التحتية يمثّل تحولًا نوعيًا في السياسة الطاقية لتركيا، ويمنحها قدرة أكبر على تحديد مواقع الموارد وتطويرها بمعايير وطنية مستقلة. ولفت إلى أن بلاده تدير عملية شاملة لقطاع الطاقة تمتد من أجزاء من الثانية إلى مئات السنين، مشيرًا إلى أن مستقبل البلاد الاقتصادي والإقليمي يمرّ من بوابة الطاقة. التنقيب عن النفط والغاز في تركيا وشدّد ألب أرسلان بيرقدار على ضرورة تعزيز الصناعة الوطنية، لاسيما في مجالات الألواح الشمسية والتوربينات الهوائية. وعن اعتماد بلاده على الخارج، قال وزير الطاقة التركي، إن بلاده تواجه تحدّيين رئيسين في ملف أمن الطاقة، وهما تزايد الطلب المحلي، واستمرار الاعتماد على الخارج، مؤكدًا أن هذا الوضع لن يستمر، وأن تركيا عازمة على تحقيق الاكتفاء الذاتي. وتابع: "الاعتماد على الخارج بمجال الطاقة ليس قدر تركيا.. سنبحث وسنجد مواردنا.. كما أن التقدّم في أنشطة التنقيب والاستخراج يسير بخطى ثابتة، ويعزز فرص البلاد في بناء قطاع طاقة مستقل ومستدام". قد يكون قطاع الطاقة النووية في تركيا على موعد مع إضافة نحو 20 ألف ميغاواط، حسب خطة وزارية تلوح في الأفق، في إطار سعي الدولة لتحقيق الاكتفاء بمجال الطاقة. في هذا السياق، قال وزير الطاقة ألب أرسلان بيرقدار -في تصريحات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)- إن الاعتماد على الخارج ليس قدرًا حتميًا، وأن تركيا ستواصل البحث عن مواردها الخاصة. وأشار إلى التقدّم في مشروعات الطاقة النووية، وتوسيع نطاق الاعتماد على الطاقة المتجددة والصناعات المرتبطة بها، ضمن جهود تحرير البلاد من التبعية للخارج في مجال الطاقة. وجاءت تصريحات بيرقدار خلال مشاركته في فعالية "TercihFest 2025"، التي نظّمتها جامعة ابن خلدون بالتعاون مع جامعة إسطنبول التقنية. وخلال هذه الفعالية، توجَّه الوزير برسائل إستراتيجية إلى الشباب والطلاب المهتمين بمستقبل الطاقة في تركيا، مؤكدًا أن المجال بات مفتوحًا أمامهم لفرص مهنية واعدة. خطط الطاقة النووية في تركيا قال ألب أرسلان بيرقدار، إن هناك خطط لزيادة قدرات بلاده إلى 20 ألف ميغاواط من الطاقة النووية بحلول منتصف القرن الجاري في عام 2050. وأضاف: "تركيا حوّلت حلمها النووي الممتد منذ 70 عامًا إلى واقع ملموس من خلال مشروع "أكويو" الذي يُعدّ أول محطة نووية في البلاد، كما أن أمن الطاقة أصبح ضرورة إستراتيجية لتركيا، في ظل تزايد الطلب العالمي والتحول نحو الكهرباء والذكاء الاصطناعي". وأوضح أن مشروع أكويو النووي، في ولاية مرسين، يضم 4 مفاعلات نووية، ويُعدّ أحد أكبر الاستثمارات في تاريخ البلاد، إذ بُني وفق اتفاق أُبرم مع روسيا عام 2010، ومن المتوقع أن يُغطّي 10% من احتياجات الكهرباء في تركيا بحلول 2028. ولفت وزير الطاقة التركي إلى أن الخطة الحكومية تتضمن إنشاء مشروعات نووية إضافية في ولايتي سنوب وتراقيا، بهدف الوصول إلى قدرة إجمالية تبلغ 20 ألف ميغاواط، بحلول خمسينات القرن الـ21، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة. وفيما يخصّ الطاقة المتجددة، قال، إن هناك ضرورة لتصنيع مكونات الطاقة المتجددة محليًا، مثل الألواح الشمسية والتوربينات الهوائية، بما يسهم في تقوية قاعدة الصناعة الوطنية ودعم الاقتصاد المحلي. وتابع: "ربط قطاع الطاقة بالصناعة الوطنية يفتح آفاقًا جديدة للنمو"، مؤكدًا أن الاستقلال الاقتصادي والقوة الإقليمية والدولية لتركيا تمرّ عبر بوابة الطاقة، داعيًا الشباب إلى دخول هذا المجال برؤية استراتيجية تسهم في بناء "تركيا الغد". محطة أكويو للطاقة النووية في تركيا تعوّل تركيا على محطة "أكويو" النووية -وهي أولى محطاتها بهذا القطاع- لدعم خطة التحول في مجال الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية، ضمن مساعيها لتحقيق استقلال أكبر في مزيج الطاقة الوطني. وحظيت المحطة باهتمام واسع خلال السنوات الأخيرة، بينما تعود قصة المشروع إلى عام 2010، عندما وقّعت أنقرة وموسكو اتفاقًا لتطوير المحطة، بينما أوكلت لاحقًا مهمة البناء إلى شركة "روساتوم" الروسية، التي شرعت في تنفيذ المشروع قبل نحو 5 أعوام. وتُمثّل محطة أكويو نموذجًا للتعاون التركي-الروسي في قطاع الطاقة، كما تعكس تحولًا في النظرة الرسمية للطاقة النووية بصفتها عنصرًا أساسيًا في خفض الانبعاثات وتحقيق الأهداف المناخية. ويوضح الإنفوغرافيك التالي -من إعداد منصة الطاقة المتخصصة- أبرز المعلومات عن محطة أكويو للطاقة النووية في تركيا: أبرز المعلومات عن محطة أكويو للطاقة النووية في تركيا وفي 27 أبريل/نيسان 2023، وصلت أولى شحنات الوقود النووي إلى موقع المحطة بمدينة مرسين، وسط أجواء احتفالية بهذه الخطوة المفصلية التي تدشّن مرحلة التشغيل التحضيري للمفاعل. ومن المنتظر أن تنتج محطة "أكويو" ما يصل إلى 35 مليار كيلوواط/ساعة سنويًا من الكهرباء، مع دخول مفاعلاتها الأربعة الخدمة بالكامل بحلول عام 2028، وهو مستوى إنتاجي سيغطي احتياجات ملايين المنازل، ويخفّف من فاتورة استيراد الغاز. ويمتد العمر التشغيلي المخطط له لمحطة "أكويو" إلى 80 عامًا، ما يجعلها أحد أبرز الاستثمارات الطاقية طويلة الأجل في البلاد، بحسب ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة. وسبق أن وصف الرئيس التركي دخول بلاده إلى نادي الدول النووية بأنه تأخَّر نحو 60 عامًا، في إشارة إلى الحلم المؤجل الذي بات اليوم أقرب إلى التحقق، في وقت تواصل فيه تركيا رسم ملامح مرحلة جديدة في بُنيتها الطاقية والاقتصادية. أسطول الاستكشاف التركي جاهز أكد وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار أن بلاده تمتلك اليوم أسطولًا متكاملًا من سفن المسح الزلزالي والحفر، ما يمكّنها من تنفيذ عمليات تنقيب واسعة في الداخل والخارج. وأشار إلى أن تركيا تستخرج حاليًا النفط في جبل غابار بولاية شرناق شرقي البلاد، والغاز من مياه البحر الأسود، وفق ما جاء في تصريحاته التي طالعتها منصة الطاقة المتخصصة. وقال بيرقدار، إن هذا التطور في البنية التحتية يمثّل تحولًا نوعيًا في السياسة الطاقية لتركيا، ويمنحها قدرة أكبر على تحديد مواقع الموارد وتطويرها بمعايير وطنية مستقلة. ولفت إلى أن بلاده تدير عملية شاملة لقطاع الطاقة تمتد من أجزاء من الثانية إلى مئات السنين، مشيرًا إلى أن مستقبل البلاد الاقتصادي والإقليمي يمرّ من بوابة الطاقة. التنقيب عن النفط والغاز في تركيا وشدّد ألب أرسلان بيرقدار على ضرورة تعزيز الصناعة الوطنية، لاسيما في مجالات الألواح الشمسية والتوربينات الهوائية. وعن اعتماد بلاده على الخارج، قال وزير الطاقة التركي، إن بلاده تواجه تحدّيين رئيسين في ملف أمن الطاقة، وهما تزايد الطلب المحلي، واستمرار الاعتماد على الخارج، مؤكدًا أن هذا الوضع لن يستمر، وأن تركيا عازمة على تحقيق الاكتفاء الذاتي. وتابع: "الاعتماد على الخارج بمجال الطاقة ليس قدر تركيا.. سنبحث وسنجد مواردنا.. كما أن التقدّم في أنشطة التنقيب والاستخراج يسير بخطى ثابتة، ويعزز فرص البلاد في بناء قطاع طاقة مستقل ومستدام". http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45104&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 arabsnew.com/news/%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7-%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7 Mon, 28 Jul 2025 00:00:00 GMT أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، (الجمعة)، بأن جميع خطوط الكهرباء الخارجية التي تزود محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا، التي تسيطر عليها روسيا، قد توقفت عن العمل. ورغم إيقاف تشغيل المفاعلات الستة في المحطة، إلا أنها تحتاج إلى طاقة مستمرة لتبريد الوقود النووي والحفاظ على مستويات الإشعاع ضمن الحدود الآمنة. وأوضحت الوكالة عبر منصة «إكس» أن المحطة فقدت الطاقة الخارجية تماماً عند الساعة 17:36 اليوم، في الحادثة التاسعة من نوعها منذ بدء النزاع العسكري في فبراير 2022، والأولى منذ أواخر عام 2023، وتعتمد المحطة الآن على مولدات الديزل الطارئة لتأمين الطاقة اللازمة. ومنذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية، شهدت محطة زابوريجيا انقطاعاً كاملاً للكهرباء ثماني مرات، مع تكرار حالات الاقتراب من انقطاعات أخرى. وقد أثارت هجمات سابقة على المحطة، شملت قصفاً وانقطاعاً مؤقتاً عن الشبكة الكهربائية الأوكرانية، مخاوف متكررة من وقوع كارثة نووية. واتهم وزير الطاقة الأوكراني، جيرمان جالوشينكو، اليوم، القوات الروسية بتدمير الخط الكهربائي الذي يربط المحطة بالشبكة الوطنية، مما يفاقم المخاطر الأمنية. وتُعد محطة زابوريجيا، أكبر محطة نووية في أوروبا، نقطة حساسة في الصراع، حيث تتبادل روسيا وأوكرانيا الاتهامات باستهداف المحطة بالقصف، مما ينذر بكارثة نووية محتملة. وتقع المحطة على بعد حوالى 80 ميلاً من سد كاخوفكا، الذي تعرض لأضرار جسيمة جراء انفجارات في يونيو 2023، وتبعد أقل من 35 ميلاً عن مدينة زابوريجيا التي كانت تؤوي 750,000 نسمة قبل الحرب. وفي العام الماضي، تعرضت المحطة لهجوم استهدف قبة وحدتها السادسة، دون أن يتسبب ذلك في أضرار كبيرة. وأكدت الوكالة الدولية حينها أن الهجوم، الذي شمل ضربات مباشرة، كان متسقاً مع احتمالية هجوم بطائرة مسيرة، مشيرة إلى أن الحادث، رغم عدم تأثيره على السلامة النووية، كان خطيراً بما يكفي لتهديد سلامة نظام الاحتواء في المفاعل. وأشار مفتشو الوكالة في مايو الماضي إلى عدم وجود مؤشرات على نية روسيا إعادة تشغيل المحطة في الوقت الحالي. أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، (الجمعة)، بأن جميع خطوط الكهرباء الخارجية التي تزود محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا، التي تسيطر عليها روسيا، قد توقفت عن العمل. ورغم إيقاف تشغيل المفاعلات الستة في المحطة، إلا أنها تحتاج إلى طاقة مستمرة لتبريد الوقود النووي والحفاظ على مستويات الإشعاع ضمن الحدود الآمنة. وأوضحت الوكالة عبر منصة «إكس» أن المحطة فقدت الطاقة الخارجية تماماً عند الساعة 17:36 اليوم، في الحادثة التاسعة من نوعها منذ بدء النزاع العسكري في فبراير 2022، والأولى منذ أواخر عام 2023، وتعتمد المحطة الآن على مولدات الديزل الطارئة لتأمين الطاقة اللازمة. ومنذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية، شهدت محطة زابوريجيا انقطاعاً كاملاً للكهرباء ثماني مرات، مع تكرار حالات الاقتراب من انقطاعات أخرى. وقد أثارت هجمات سابقة على المحطة، شملت قصفاً وانقطاعاً مؤقتاً عن الشبكة الكهربائية الأوكرانية، مخاوف متكررة من وقوع كارثة نووية. واتهم وزير الطاقة الأوكراني، جيرمان جالوشينكو، اليوم، القوات الروسية بتدمير الخط الكهربائي الذي يربط المحطة بالشبكة الوطنية، مما يفاقم المخاطر الأمنية. وتُعد محطة زابوريجيا، أكبر محطة نووية في أوروبا، نقطة حساسة في الصراع، حيث تتبادل روسيا وأوكرانيا الاتهامات باستهداف المحطة بالقصف، مما ينذر بكارثة نووية محتملة. وتقع المحطة على بعد حوالى 80 ميلاً من سد كاخوفكا، الذي تعرض لأضرار جسيمة جراء انفجارات في يونيو 2023، وتبعد أقل من 35 ميلاً عن مدينة زابوريجيا التي كانت تؤوي 750,000 نسمة قبل الحرب. وفي العام الماضي، تعرضت المحطة لهجوم استهدف قبة وحدتها السادسة، دون أن يتسبب ذلك في أضرار كبيرة. وأكدت الوكالة الدولية حينها أن الهجوم، الذي شمل ضربات مباشرة، كان متسقاً مع احتمالية هجوم بطائرة مسيرة، مشيرة إلى أن الحادث، رغم عدم تأثيره على السلامة النووية، كان خطيراً بما يكفي لتهديد سلامة نظام الاحتواء في المفاعل. وأشار مفتشو الوكالة في مايو الماضي إلى عدم وجود مؤشرات على نية روسيا إعادة تشغيل المحطة في الوقت الحالي. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45103&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 solarabic.com/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9/2025/07/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8F%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7/ Mon, 28 Jul 2025 00:00:00 GMT سولارابيك، سلطنة عمان- 23 يوليو 2025:طرحت شركة نماء لشراء الطاقة والمياه (Nama) في سلطنة عُمان مناقصة لتوفير الخدمات الاستشارية للإشراف على تنفيذ مشروعين جديدين لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح، وهما مشروعا “ظفار 2″ و”جعلان بني بو علي”. يسعى المشروعان إلى تلبية الطلب المتزايد على الطاقة والمياه في السلطنة، ويعززان من توجه البلاد نحو تنويع مصادر الطاقة والاعتماد على الحلول النظيفة والمستدامة. ويمثل طرح هذه المناقصة خطوة محورية في الجدول الزمني لتنفيذ المشروعين، حيث سيناط بالاستشاري الفائز مهمة الإشراف الكامل على مراحل التنفيذ والتشغيل. تفاصيل العطاء وشروط المنافسة أعلنت الشركة، التي تحمل سجلاً تجارياً بالرقم 1/735404/4، أن باب تقديم العروض للمناقصة التي تحمل الرقم (OPWP/2025/022) فُتح من تاريخ 21 يوليو2025 ويستمر حتى 8 سبتمبر من العام نفسه. وحددت الشركة قيمة شراء مستندات المناقصة بمبلغ 150 ريالًا عمانيًا، يتم سدادها إلكترونيًا عبر بوابة المناقصات الخاصة بالشركة، كما اشترطت على المتقدمين إرفاق ضمان بنكي لا تقل قيمته عن 1% من القيمة الإجمالية للعرض المقدم، على أن يكون ساري المفعول لمدة لا تقل عن 120 يوماً من تاريخ إغلاق باب تقديم العروض. مهام استراتيجية للإشراف والتنفيذ تتضمن الخدمات المطلوبة من الاستشاري الفائز الإشراف الفني والإداري على كافة مراحل المشروع، بدءًا من أعمال الإنشاءات ووصولًا إلى مرحلة التشغيل التجريبي والاختبارات النهائية وانتهاءً بالتسليم النهائي. ويرغب القائمون على المشروع في تعيين استشاري مؤهل لضمان سير العمليات وفقاً لأعلى المعايير الهندسية والفنية، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من هذين المشروعين الحيويين في قطاع الطاقة المتجددة بسلطنة عُمان. ويمكن للراغبين في الاستفسار التواصل عبر البريد الإلكتروني سولارابيك، سلطنة عمان- 23 يوليو 2025:طرحت شركة نماء لشراء الطاقة والمياه (Nama) في سلطنة عُمان مناقصة لتوفير الخدمات الاستشارية للإشراف على تنفيذ مشروعين جديدين لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح، وهما مشروعا “ظفار 2″ و”جعلان بني بو علي”. يسعى المشروعان إلى تلبية الطلب المتزايد على الطاقة والمياه في السلطنة، ويعززان من توجه البلاد نحو تنويع مصادر الطاقة والاعتماد على الحلول النظيفة والمستدامة. ويمثل طرح هذه المناقصة خطوة محورية في الجدول الزمني لتنفيذ المشروعين، حيث سيناط بالاستشاري الفائز مهمة الإشراف الكامل على مراحل التنفيذ والتشغيل. تفاصيل العطاء وشروط المنافسة أعلنت الشركة، التي تحمل سجلاً تجارياً بالرقم 1/735404/4، أن باب تقديم العروض للمناقصة التي تحمل الرقم (OPWP/2025/022) فُتح من تاريخ 21 يوليو2025 ويستمر حتى 8 سبتمبر من العام نفسه. وحددت الشركة قيمة شراء مستندات المناقصة بمبلغ 150 ريالًا عمانيًا، يتم سدادها إلكترونيًا عبر بوابة المناقصات الخاصة بالشركة، كما اشترطت على المتقدمين إرفاق ضمان بنكي لا تقل قيمته عن 1% من القيمة الإجمالية للعرض المقدم، على أن يكون ساري المفعول لمدة لا تقل عن 120 يوماً من تاريخ إغلاق باب تقديم العروض. مهام استراتيجية للإشراف والتنفيذ تتضمن الخدمات المطلوبة من الاستشاري الفائز الإشراف الفني والإداري على كافة مراحل المشروع، بدءًا من أعمال الإنشاءات ووصولًا إلى مرحلة التشغيل التجريبي والاختبارات النهائية وانتهاءً بالتسليم النهائي. ويرغب القائمون على المشروع في تعيين استشاري مؤهل لضمان سير العمليات وفقاً لأعلى المعايير الهندسية والفنية، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من هذين المشروعين الحيويين في قطاع الطاقة المتجددة بسلطنة عُمان. ويمكن للراغبين في الاستفسار التواصل عبر البريد الإلكتروني http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45102&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 solarabic.com/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9/2025/07/%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%AA%D9%86%D8%AC%D8%B2-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA/ Mon, 28 Jul 2025 00:00:00 GMT سولارابيك، السعودية- 23 يوليو 2025:أكملت الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة “ترشيد”، مشروع تركيب وتشغيل أنظمة طاقة شمسية متكاملة في مستشفى الإيمان العام بمدينة الرياض، في خطوة تعزز من استدامة القطاع الصحي وتدعم الاقتصاد الأخضر للمملكة. تبلغ استطاعة النظام الشمسي الذي غطى مرافق ومباني المستشفى 638 كيلوواط، مما سيحقق وفراً سنوياً في استهلاك الكهرباء يناهز مليون كيلوواط/ساعة. وبحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، من المتوقع أن ينخفض إجمالي استهلاك المستشفى من 22.8 مليون إلى 21.8 مليون كيلوواط/ساعة سنوياً. أسس فنية ومعايير عالمية أوضح الرئيس التنفيذي لشركة “ترشيد”، وليد بن عبد الله الغريري، أن تنفيذ المشروع استند إلى دراسات فنية دقيقة ومسح ميداني شامل للموقع. أظهرت النتائج الجدوى العالية للاعتماد على تقنيات الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء وتلبية الاستهلاك الذاتي للمستشفى، مؤكداً أن جميع مراحل العمل خضعت لأعلى المعايير والممارسات العالمية المتبعة في هذا القطاع الحيوي. أبعاد بيئية ورؤية وطنية يُسهم المشروع في تحقيق أثر بيئي إيجابي ملموس، إذ يعادل التشغيل الكامل للمحطة تقليص استهلاك ما يزيد على 1500 برميل نفط مكافئ سنوياً. يمنع المشروع انبعاث أكثر من 560 طناً مترياً من ثاني أوكسيد الكربون، وهو ما يوازي الأثر البيئي لزراعة ما يفوق 9 آلاف شتلة كل عام. وتأتي هذه المبادرة لتؤكد التزام “ترشيد” بالمشاركة الفعالة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تضع الاستدامة البيئية وكفاءة الطاقة في صميم استراتيجيتها الوطنية للتحول نحو مصادر الطاقة النظيفة وتعزيز مكانة المملكة كقوة رائدة في مجال الطاقة المتجددة.. سولارابيك، السعودية- 23 يوليو 2025:أكملت الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة “ترشيد”، مشروع تركيب وتشغيل أنظمة طاقة شمسية متكاملة في مستشفى الإيمان العام بمدينة الرياض، في خطوة تعزز من استدامة القطاع الصحي وتدعم الاقتصاد الأخضر للمملكة. تبلغ استطاعة النظام الشمسي الذي غطى مرافق ومباني المستشفى 638 كيلوواط، مما سيحقق وفراً سنوياً في استهلاك الكهرباء يناهز مليون كيلوواط/ساعة. وبحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، من المتوقع أن ينخفض إجمالي استهلاك المستشفى من 22.8 مليون إلى 21.8 مليون كيلوواط/ساعة سنوياً. أسس فنية ومعايير عالمية أوضح الرئيس التنفيذي لشركة “ترشيد”، وليد بن عبد الله الغريري، أن تنفيذ المشروع استند إلى دراسات فنية دقيقة ومسح ميداني شامل للموقع. أظهرت النتائج الجدوى العالية للاعتماد على تقنيات الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء وتلبية الاستهلاك الذاتي للمستشفى، مؤكداً أن جميع مراحل العمل خضعت لأعلى المعايير والممارسات العالمية المتبعة في هذا القطاع الحيوي. أبعاد بيئية ورؤية وطنية يُسهم المشروع في تحقيق أثر بيئي إيجابي ملموس، إذ يعادل التشغيل الكامل للمحطة تقليص استهلاك ما يزيد على 1500 برميل نفط مكافئ سنوياً. يمنع المشروع انبعاث أكثر من 560 طناً مترياً من ثاني أوكسيد الكربون، وهو ما يوازي الأثر البيئي لزراعة ما يفوق 9 آلاف شتلة كل عام. وتأتي هذه المبادرة لتؤكد التزام “ترشيد” بالمشاركة الفعالة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تضع الاستدامة البيئية وكفاءة الطاقة في صميم استراتيجيتها الوطنية للتحول نحو مصادر الطاقة النظيفة وتعزيز مكانة المملكة كقوة رائدة في مجال الطاقة المتجددة.. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45101&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.alarabiya.net/aswaq/special-stories/2025/07/23/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D9%82%D9%88%D8%A9-20-%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7-%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A7- Mon, 28 Jul 2025 00:00:00 GMT تحضر اليابان إلى ثروة صامتة في قطاع الطاقة المتجددة تقودها ألواح شمسية متطورة، قادرة على توليد طاقة تعادل إنتاج 20 مفاعلاً نووياً. في عام 2011، غيّرت كارثة فوكوشيما النووية وجه الطاقة في اليابان. الزلزال المدمر والتسونامي الذي تبعه أديا إلى انهيار شبكة الكهرباء وتسرب إشعاعي أجبر أكثر من 160 ألف شخص على مغادرة منازلهم. لكن وسط هذا الظلام، بزغ أمل جديد: الحاجة الملحة للطاقة النظيفة. ومنذ ذلك الحين، شهدت الطاقة الشمسية نمواً متسارعاً، حتى أصبحت اليوم مسؤولة عن نحو 10% من إجمالي قدرة الطاقة في البلاد، بحسب ما ذكره موقع "Eco Portal". "مورغان ستانلي" يواجه تحقيقا بشأن تقييمه لمخاطر غسل الأموال شركات اقتصاد أميركا"مورغان ستانلي" يواجه تحقيقا بشأن تقييمه لمخاطر غسل الأموال رغم هذا التقدم، واجهت اليابان تحدياً كبيراً، متمثلاً في ضيق المساحات المتاحة لتركيب الألواح الشمسية التقليدية. وهنا جاء الحل من خلال الاستثمار في الجيل الجديد من الخلايا الشمسية، المعروفة باسم خلايا "بيروفسكايت"، والتي تعد أكثر كفاءة ومرونة، ويمكن تركيبها على النوافذ، وجدران المباني، وحتى أسطح السيارات. تعتمد خلايا البيروفسكايت على مادة اليود، التي تحتل اليابان المرتبة الثانية عالمياً في إنتاجها بعد تشيلي. هذا يمنحها فرصة لتأمين سلسلة إمداد محلية مستقلة، ويعزز أمنها الاقتصادي. كما تسعى الحكومة اليابانية إلى استعادة مكانتها في سوق الطاقة الشمسية، بعد أن تراجعت حصتها من 50% في عام 2004 إلى أقل من 1%، في ظل هيمنة الصين على هذا القطاع. طاقة هائلة من خلايا مرنة وفقاً لخطة الطاقة الحكومية، من المتوقع أن تنتج خلايا البيروفسكايت ما يقارب 20 غيغاواط من الكهرباء بحلول عام 2040، وهي كمية تعادل إنتاج 20 مفاعلاً نووياً. وتتميز هذه الخلايا بكفاءتها العالية، إذ تصل نظرياً إلى 43%، مقارنة بـ 29% فقط للخلايا السيليكونية التقليدية، ما يجعلها خياراً مثالياً لتسريع التحول نحو الطاقة المتجددة. رغم الإمكانات الهائلة، لا تزال هناك تحديات تقنية تتعلق بمتانة خلايا البيروفسكايت وطول عمرها وتكلفتها. شركات يابانية مثل "سيكيسوي كيميكال" تعمل على تطويرها تجارياً، لكن التوقعات تشير إلى أن العالم لن يشهد انتشاراً واسعاً لها قبل عام 2030. المستقبل يبدأ الآن بينما تواصل اليابان تطوير تقنيات شمسية أخرى بالتوازي، يبدو أن خلايا البيروفسكايت تمثل بوابة العبور الحقيقية نحو مستقبل طاقي نظيف ومستدام تحضر اليابان إلى ثروة صامتة في قطاع الطاقة المتجددة تقودها ألواح شمسية متطورة، قادرة على توليد طاقة تعادل إنتاج 20 مفاعلاً نووياً. في عام 2011، غيّرت كارثة فوكوشيما النووية وجه الطاقة في اليابان. الزلزال المدمر والتسونامي الذي تبعه أديا إلى انهيار شبكة الكهرباء وتسرب إشعاعي أجبر أكثر من 160 ألف شخص على مغادرة منازلهم. لكن وسط هذا الظلام، بزغ أمل جديد: الحاجة الملحة للطاقة النظيفة. ومنذ ذلك الحين، شهدت الطاقة الشمسية نمواً متسارعاً، حتى أصبحت اليوم مسؤولة عن نحو 10% من إجمالي قدرة الطاقة في البلاد، بحسب ما ذكره موقع "Eco Portal". "مورغان ستانلي" يواجه تحقيقا بشأن تقييمه لمخاطر غسل الأموال شركات اقتصاد أميركا"مورغان ستانلي" يواجه تحقيقا بشأن تقييمه لمخاطر غسل الأموال رغم هذا التقدم، واجهت اليابان تحدياً كبيراً، متمثلاً في ضيق المساحات المتاحة لتركيب الألواح الشمسية التقليدية. وهنا جاء الحل من خلال الاستثمار في الجيل الجديد من الخلايا الشمسية، المعروفة باسم خلايا "بيروفسكايت"، والتي تعد أكثر كفاءة ومرونة، ويمكن تركيبها على النوافذ، وجدران المباني، وحتى أسطح السيارات. تعتمد خلايا البيروفسكايت على مادة اليود، التي تحتل اليابان المرتبة الثانية عالمياً في إنتاجها بعد تشيلي. هذا يمنحها فرصة لتأمين سلسلة إمداد محلية مستقلة، ويعزز أمنها الاقتصادي. كما تسعى الحكومة اليابانية إلى استعادة مكانتها في سوق الطاقة الشمسية، بعد أن تراجعت حصتها من 50% في عام 2004 إلى أقل من 1%، في ظل هيمنة الصين على هذا القطاع. طاقة هائلة من خلايا مرنة وفقاً لخطة الطاقة الحكومية، من المتوقع أن تنتج خلايا البيروفسكايت ما يقارب 20 غيغاواط من الكهرباء بحلول عام 2040، وهي كمية تعادل إنتاج 20 مفاعلاً نووياً. وتتميز هذه الخلايا بكفاءتها العالية، إذ تصل نظرياً إلى 43%، مقارنة بـ 29% فقط للخلايا السيليكونية التقليدية، ما يجعلها خياراً مثالياً لتسريع التحول نحو الطاقة المتجددة. رغم الإمكانات الهائلة، لا تزال هناك تحديات تقنية تتعلق بمتانة خلايا البيروفسكايت وطول عمرها وتكلفتها. شركات يابانية مثل "سيكيسوي كيميكال" تعمل على تطويرها تجارياً، لكن التوقعات تشير إلى أن العالم لن يشهد انتشاراً واسعاً لها قبل عام 2030. المستقبل يبدأ الآن بينما تواصل اليابان تطوير تقنيات شمسية أخرى بالتوازي، يبدو أن خلايا البيروفسكايت تمثل بوابة العبور الحقيقية نحو مستقبل طاقي نظيف ومستدام http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45100&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/07/27/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA/ Mon, 28 Jul 2025 00:00:00 GMT شجّع إعلان الحكومة عن دعم ملياري، العديد من الشركات في المملكة المتحدة لتدشين مشروعات المفاعلات النووية الصغيرة، وكان آخرها شركة الغاز البريطانية "بريتش غاز". وتستهدف بريتش غاز -المملوكة لشركة سنتريكا- من الاستثمار في المفاعلات النووية الصغيرة أيضًا، الاستفادة من الطلب على هذه التقنية. وتتفاوض "سنتريكا" مع الحكومة على إبرام اتفاق يمكّنها من المشاركة في تطوير هذه المفاعلات، وهي الخطوة التي جاءت بعد اختيار شركة "رولز-رويس" لبناء أول مشروعات المفاعلات النووية الصغيرة في المملكة المتحدة. وتتزايد الثقة في المفاعلات النووية الصغيرة بين عدّة دول كبرى تتجه لنشرها على نطاق واسع خلال السنوات المقبلة، لتحلّ محلّ المفاعلات التقليدية الأكبر، ذات الكفاءة الأقل، والتكاليف الباهظة. وأظهر تقرير تحليلي صادر في الربع الأول من 2024، أن قدرة مشروعات المفاعلات المعيارية الصغيرة المعلنة في العالم قفزت بنسبة 65%، مقارنة بعام 2021 إلى 22 غيغاواط حتى الربع الأول من العام الماضي. وقدّر التقرير -الذي حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)- حجم الاستثمارات المطلوبة لتنفيذ مشروعات المفاعلات النووية الصغيرة عالميًا بنحو 176 مليار دولار. وأظهر التقرير الصادر عن شركة أبحاث الطاقة وود ماكنزي، استحواذ 5 دول، هي: الولايات المتحدة وبولندا وكندا والمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية، على 58% من مشروعات المفاعلات النووية الصغيرة المعلنة عالميًا حتى الربع الأول من عام 2024. المفاعلات النووية الصغيرة في المملكة المتحدة أعلن وزير الطاقة في المملكة المتحدة إد ميليباند، خلال يونيو/حزيران 2025، دعمًا بمليارات من الجنيهات الإسترلينية لمشروعات المفاعلات النووية الصغيرة في البلاد، والتي ستكون جزءًا من "العصر الذهبي" للطاقة الذرية في البلاد، وفق قوله. ولم يستغرق الأمر كثيرًا حتى بدأت الشركات في إبداء اهتمامها بالانخراط في هذه المشروعات، حيث أطلقت شركة سنتريكا مفاوضات مع الحكومة للمشاركة في هذا العصر الذهبي. وبينما تتفاوض سنتريكا، فازت شركة رولز-رويس بأول مشروعات إقامة مفاعلات نووية صغيرة في المملكة المتحدة، والمرتقب بدء تشغيلها في ثلاثينيات القرن الـ21، ما يوفر كميات من الكهرباء ستكون أساسية لشبكة الكهرباء البريطانية. وقال المدير التنفيذي لـ"سنتريكا" كريس أوه شيا: "سنكون سعداء بضخّ مزيد من الاستثمارات في مجال الطاقة النووية". وكانت الشركة قد أعلنت مطلع الأسبوع الجاري أنها ستشتري 15% من أسهم محطة الطاقة النووية "سيزويل سي" في منطقة سفولك. وتابع "أوه شيا: "عندما يتوجه أحدهم بسؤال لي عمّا إذا كنّا سنستثمر في المفاعلات النووية الصغيرة، سيكون ردّي: لماذا لا يحدث ذلك؟ لكن هذا سيعتمد على حجم العوائد ونسبة المخاطر المُحيطة". وأضاف أن اختبار المفاعلات النووية الصغيرة في المملكة المتحدة لن يحدث قبل 5 سنوات، عقب تدشين مشروع رولز-رويس.. "نحن نتطلع لذلك، ونراقب تجارب العالم في خارج البلاد، والحقيقة أننا نشهد وجود تقنيات مثيرة للاهتمام". تقدُّم التقنيات في أميركا جاء اهتمام شركة سنتريكا البريطانية بتدشين مشروعات المفاعلات النووية الصغيرة تأثُّرًا بتقدُّم تقنياتها مؤخرًا في أميركا، وفي ضوء إعلان الحكومة استثمار 900 مليون دولار أميركي في القطاع. وتُقدّر وكالة الطاقة الدولية زيادة حجم سوق المفاعلات النووية الصغيرة إلى 500 مليار جنيه إسترليني (670 مليار دولار أميركي) بحلول عام 2050. الجنيه الإسترليني = 1.34 دولارًا أميركيًا. ويصبّ اهتمام سنتريكا بالطاقة النووية في صالح إستراتيجية حكومة حزب العمال بقيادة كير ستارمر، بمجال الطاقة، حيث تسعى إلى تنفيذ خطى كبيرة وسريعة في مجال تحول الطاقة إلى المصادر النظيفة. ويظهر اهتمام الشركة بالطاقة النووية من خلال الاستثمار الأخير في محطة سيزويل سي، وهو مشروع ضخم تبلغ قيمته الاستثمارية 38 مليار جنيه إسترليني. وهذا المشروع، الذي تسهم فيه شركات أجنبية عديدة، سيوفر طاقة تكفي 6 ملايين منزل لمدة لا تقل عن 60 عامًا بمجرد الانتهاء منه، حيث من المرتقب أن يوفر 3.2 غيغاواط. وعلّق المدير التنفيذي لـ"سنتريكا" عقب الاستحواذ على الحصة في المشروع، قائلًا: "المملكة المتحدة تحتاج إلى مزيد من مشروعات الطاقة الموثوقة والنظيفة، وسيزويل سي سيقدّم دعمًا مهمًا لنظام الطاقة في البلاد لمدة عقود مُقبلة". شجّع إعلان الحكومة عن دعم ملياري، العديد من الشركات في المملكة المتحدة لتدشين مشروعات المفاعلات النووية الصغيرة، وكان آخرها شركة الغاز البريطانية "بريتش غاز". وتستهدف بريتش غاز -المملوكة لشركة سنتريكا- من الاستثمار في المفاعلات النووية الصغيرة أيضًا، الاستفادة من الطلب على هذه التقنية. وتتفاوض "سنتريكا" مع الحكومة على إبرام اتفاق يمكّنها من المشاركة في تطوير هذه المفاعلات، وهي الخطوة التي جاءت بعد اختيار شركة "رولز-رويس" لبناء أول مشروعات المفاعلات النووية الصغيرة في المملكة المتحدة. وتتزايد الثقة في المفاعلات النووية الصغيرة بين عدّة دول كبرى تتجه لنشرها على نطاق واسع خلال السنوات المقبلة، لتحلّ محلّ المفاعلات التقليدية الأكبر، ذات الكفاءة الأقل، والتكاليف الباهظة. وأظهر تقرير تحليلي صادر في الربع الأول من 2024، أن قدرة مشروعات المفاعلات المعيارية الصغيرة المعلنة في العالم قفزت بنسبة 65%، مقارنة بعام 2021 إلى 22 غيغاواط حتى الربع الأول من العام الماضي. وقدّر التقرير -الذي حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)- حجم الاستثمارات المطلوبة لتنفيذ مشروعات المفاعلات النووية الصغيرة عالميًا بنحو 176 مليار دولار. وأظهر التقرير الصادر عن شركة أبحاث الطاقة وود ماكنزي، استحواذ 5 دول، هي: الولايات المتحدة وبولندا وكندا والمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية، على 58% من مشروعات المفاعلات النووية الصغيرة المعلنة عالميًا حتى الربع الأول من عام 2024. المفاعلات النووية الصغيرة في المملكة المتحدة أعلن وزير الطاقة في المملكة المتحدة إد ميليباند، خلال يونيو/حزيران 2025، دعمًا بمليارات من الجنيهات الإسترلينية لمشروعات المفاعلات النووية الصغيرة في البلاد، والتي ستكون جزءًا من "العصر الذهبي" للطاقة الذرية في البلاد، وفق قوله. ولم يستغرق الأمر كثيرًا حتى بدأت الشركات في إبداء اهتمامها بالانخراط في هذه المشروعات، حيث أطلقت شركة سنتريكا مفاوضات مع الحكومة للمشاركة في هذا العصر الذهبي. وبينما تتفاوض سنتريكا، فازت شركة رولز-رويس بأول مشروعات إقامة مفاعلات نووية صغيرة في المملكة المتحدة، والمرتقب بدء تشغيلها في ثلاثينيات القرن الـ21، ما يوفر كميات من الكهرباء ستكون أساسية لشبكة الكهرباء البريطانية. وقال المدير التنفيذي لـ"سنتريكا" كريس أوه شيا: "سنكون سعداء بضخّ مزيد من الاستثمارات في مجال الطاقة النووية". وكانت الشركة قد أعلنت مطلع الأسبوع الجاري أنها ستشتري 15% من أسهم محطة الطاقة النووية "سيزويل سي" في منطقة سفولك. وتابع "أوه شيا: "عندما يتوجه أحدهم بسؤال لي عمّا إذا كنّا سنستثمر في المفاعلات النووية الصغيرة، سيكون ردّي: لماذا لا يحدث ذلك؟ لكن هذا سيعتمد على حجم العوائد ونسبة المخاطر المُحيطة". وأضاف أن اختبار المفاعلات النووية الصغيرة في المملكة المتحدة لن يحدث قبل 5 سنوات، عقب تدشين مشروع رولز-رويس.. "نحن نتطلع لذلك، ونراقب تجارب العالم في خارج البلاد، والحقيقة أننا نشهد وجود تقنيات مثيرة للاهتمام". تقدُّم التقنيات في أميركا جاء اهتمام شركة سنتريكا البريطانية بتدشين مشروعات المفاعلات النووية الصغيرة تأثُّرًا بتقدُّم تقنياتها مؤخرًا في أميركا، وفي ضوء إعلان الحكومة استثمار 900 مليون دولار أميركي في القطاع. وتُقدّر وكالة الطاقة الدولية زيادة حجم سوق المفاعلات النووية الصغيرة إلى 500 مليار جنيه إسترليني (670 مليار دولار أميركي) بحلول عام 2050. الجنيه الإسترليني = 1.34 دولارًا أميركيًا. ويصبّ اهتمام سنتريكا بالطاقة النووية في صالح إستراتيجية حكومة حزب العمال بقيادة كير ستارمر، بمجال الطاقة، حيث تسعى إلى تنفيذ خطى كبيرة وسريعة في مجال تحول الطاقة إلى المصادر النظيفة. ويظهر اهتمام الشركة بالطاقة النووية من خلال الاستثمار الأخير في محطة سيزويل سي، وهو مشروع ضخم تبلغ قيمته الاستثمارية 38 مليار جنيه إسترليني. وهذا المشروع، الذي تسهم فيه شركات أجنبية عديدة، سيوفر طاقة تكفي 6 ملايين منزل لمدة لا تقل عن 60 عامًا بمجرد الانتهاء منه، حيث من المرتقب أن يوفر 3.2 غيغاواط. وعلّق المدير التنفيذي لـ"سنتريكا" عقب الاستحواذ على الحصة في المشروع، قائلًا: "المملكة المتحدة تحتاج إلى مزيد من مشروعات الطاقة الموثوقة والنظيفة، وسيزويل سي سيقدّم دعمًا مهمًا لنظام الطاقة في البلاد لمدة عقود مُقبلة". http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45099&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.matnnews.com/234817 Sun, 27 Jul 2025 00:00:00 GMT جدد وزير الدولة والشؤون الخارجية البرتغالي باولو رانجيل، اليوم الثلاثاء، تأكيد بلاده على الرغبة في توسيع وتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع المملكة المغربية، واصفًا العلاقات بين البلدين بأنها نموذج يُحتذى به في التعاون الثنائي. وجاء هذا التأكيد خلال اللقاء الذي جمع الوزير البرتغالي بنظيره المغربي ناصر بوريطة في العاصمة لشبونة، حيث صدر إعلان مشترك عبّر فيه الجانبان عن ارتياحهما للمستوى المتميز للعلاقات الثنائية والتطور المستمر الذي تشهده. وشدد الطرفان على أهمية تنفيذ الالتزامات المتفق عليها ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية، والتي تم إقرارها في ختام الدورة الرابعة عشرة للاجتماع رفيع المستوى بين البلدين، الذي عقد في مايو 2023 بلشبونة. كما سلط الإعلان المشترك الضوء على الإمكانات الاقتصادية الكبيرة بين المغرب والبرتغال، لا سيما في مجال الطاقة النظيفة، حيث دعا الوزيران إلى تعزيز التعاون في مشاريع الهيدروجين الأخضر، إلى جانب الإسراع في إنجاز مشروع الربط الكهربائي، بما في ذلك الربط البحري بين البلدين. وفي السياق نفسه، أعرب الوزيران عن فخرهما بتنظيم المغرب والبرتغال، إلى جانب إسبانيا، نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2030، مؤكدين أن هذا الحدث العالمي سيسهم في تعزيز النمو الاقتصادي والتقارب الثقافي بين شعوب المنطقة. واختتم الوزيران بالإشارة إلى التزام بلديهما بمواصلة التنسيق والمشاورات المشتركة داخل المحافل والهيئات الدولية، بما يعزز المصالح المشتركة ويدعم العلاقات الثنائية جدد وزير الدولة والشؤون الخارجية البرتغالي باولو رانجيل، اليوم الثلاثاء، تأكيد بلاده على الرغبة في توسيع وتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع المملكة المغربية، واصفًا العلاقات بين البلدين بأنها نموذج يُحتذى به في التعاون الثنائي. وجاء هذا التأكيد خلال اللقاء الذي جمع الوزير البرتغالي بنظيره المغربي ناصر بوريطة في العاصمة لشبونة، حيث صدر إعلان مشترك عبّر فيه الجانبان عن ارتياحهما للمستوى المتميز للعلاقات الثنائية والتطور المستمر الذي تشهده. وشدد الطرفان على أهمية تنفيذ الالتزامات المتفق عليها ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية، والتي تم إقرارها في ختام الدورة الرابعة عشرة للاجتماع رفيع المستوى بين البلدين، الذي عقد في مايو 2023 بلشبونة. كما سلط الإعلان المشترك الضوء على الإمكانات الاقتصادية الكبيرة بين المغرب والبرتغال، لا سيما في مجال الطاقة النظيفة، حيث دعا الوزيران إلى تعزيز التعاون في مشاريع الهيدروجين الأخضر، إلى جانب الإسراع في إنجاز مشروع الربط الكهربائي، بما في ذلك الربط البحري بين البلدين. وفي السياق نفسه، أعرب الوزيران عن فخرهما بتنظيم المغرب والبرتغال، إلى جانب إسبانيا، نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2030، مؤكدين أن هذا الحدث العالمي سيسهم في تعزيز النمو الاقتصادي والتقارب الثقافي بين شعوب المنطقة. واختتم الوزيران بالإشارة إلى التزام بلديهما بمواصلة التنسيق والمشاورات المشتركة داخل المحافل والهيئات الدولية، بما يعزز المصالح المشتركة ويدعم العلاقات الثنائية http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45098&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 darelhilal.com/News/3002177.aspx Sun, 27 Jul 2025 00:00:00 GMT أبرمت الحكومة البريطانية صفقة تتجاوز قيمتها 38 مليار جنيه إسترليني مع مستثمرين من القطاع الخاص لدعم أكبر مشروع نووي في بريطانيا في موقع محطة الطاقة النووية "سايز ويل سي" الذي يقع على ساحل مقاطعة سوفولك شرق إنجلترا. وذكرت صحيفة (الجارديان) البريطانية أن الصفقة التي طال انتظارها والتي سيتم تمويلها من خلال الضرائب وفواتير الطاقة، تمنح الضوء الأخضر النهائي لبناء المشروع النووي، الذي تضاعفت تكلفته تقريبًا منذ اقتراحه أول مرة. ويجمع هذا المشروع استثمارات من الحكومة البريطانية وشركة الكهرباء الفرنسية المملوكة للدولة (إي دي إف) التي تعمل على تطوير محطة "سايز ويل سي"، مع اتحاد مكون من ثلاثة مستثمرين آخرين بما في ذلك شركة "سنتريكا" وهي الشركة الأم لشركة بريتش جاز. من المتوقع أن تولد محطة "سايز ويل سي"، كمية كافية من الكهرباء منخفضة الكربون لتشغيل 6 ملايين منزل في المملكة المتحدة عندما تبدأ عملياتها من منتصف إلى أواخر عقد 2030، على الرغم من أن الحكومة لم تحدد تاريخًا دقيقًا لبدء المشروع. ومن المتوقع أن يوفر المصنع 10 آلاف فرصة عمل في ذروة بنائه. ويذكر أن محطة "سايز ويل سي" هي نسخة طبق الأصل من محطة "هينكلي بوينت سي" قيد الإنشاء في بريطانيا في مقاطعة سومرست جنوب إنجلترا، وقد تأخر تشييد الأخيرة مرارًا وتكرارًا، لأسباب منها الاضطرابات المرتبطة بجائحة فيروس كورونا. وبلغت حصة الحكومة البريطانية في المشروع 84% في نهاية العام الماضي، بينما حصلت شركة (إي دي إف) على حصة 16%. وبموجب الاتفاق النهائي، ستظل الحكومة المساهم الأكبر في المشروع، بحصة تبلغ 44.9%، في حين تتقلص حصة الشركة الفرنسية إلى 12.5%. وأشارت الصحيفة إلى أن شركة سنتريكا ستستحوذ على حصة 15%، في حين تستحوذ مجموعة الاستثمار الكندية "لا كايس" على 20%، وستستحوذ شركة الاستثمار أمبر إنفراستراكتشر على حصة أولية قدرها 7.6%. ويمثل الاتفاق النهائي نهاية رحلة استمرت لمدة 15 عامًا لتأمين الاستثمار في المحطة النووية منذ أن تم تخصيص "سايز ويل سي" لأول مرة للتطوير النووي الجديد في عام 2010. أبرمت الحكومة البريطانية صفقة تتجاوز قيمتها 38 مليار جنيه إسترليني مع مستثمرين من القطاع الخاص لدعم أكبر مشروع نووي في بريطانيا في موقع محطة الطاقة النووية "سايز ويل سي" الذي يقع على ساحل مقاطعة سوفولك شرق إنجلترا. وذكرت صحيفة (الجارديان) البريطانية أن الصفقة التي طال انتظارها والتي سيتم تمويلها من خلال الضرائب وفواتير الطاقة، تمنح الضوء الأخضر النهائي لبناء المشروع النووي، الذي تضاعفت تكلفته تقريبًا منذ اقتراحه أول مرة. ويجمع هذا المشروع استثمارات من الحكومة البريطانية وشركة الكهرباء الفرنسية المملوكة للدولة (إي دي إف) التي تعمل على تطوير محطة "سايز ويل سي"، مع اتحاد مكون من ثلاثة مستثمرين آخرين بما في ذلك شركة "سنتريكا" وهي الشركة الأم لشركة بريتش جاز. من المتوقع أن تولد محطة "سايز ويل سي"، كمية كافية من الكهرباء منخفضة الكربون لتشغيل 6 ملايين منزل في المملكة المتحدة عندما تبدأ عملياتها من منتصف إلى أواخر عقد 2030، على الرغم من أن الحكومة لم تحدد تاريخًا دقيقًا لبدء المشروع. ومن المتوقع أن يوفر المصنع 10 آلاف فرصة عمل في ذروة بنائه. ويذكر أن محطة "سايز ويل سي" هي نسخة طبق الأصل من محطة "هينكلي بوينت سي" قيد الإنشاء في بريطانيا في مقاطعة سومرست جنوب إنجلترا، وقد تأخر تشييد الأخيرة مرارًا وتكرارًا، لأسباب منها الاضطرابات المرتبطة بجائحة فيروس كورونا. وبلغت حصة الحكومة البريطانية في المشروع 84% في نهاية العام الماضي، بينما حصلت شركة (إي دي إف) على حصة 16%. وبموجب الاتفاق النهائي، ستظل الحكومة المساهم الأكبر في المشروع، بحصة تبلغ 44.9%، في حين تتقلص حصة الشركة الفرنسية إلى 12.5%. وأشارت الصحيفة إلى أن شركة سنتريكا ستستحوذ على حصة 15%، في حين تستحوذ مجموعة الاستثمار الكندية "لا كايس" على 20%، وستستحوذ شركة الاستثمار أمبر إنفراستراكتشر على حصة أولية قدرها 7.6%. ويمثل الاتفاق النهائي نهاية رحلة استمرت لمدة 15 عامًا لتأمين الاستثمار في المحطة النووية منذ أن تم تخصيص "سايز ويل سي" لأول مرة للتطوير النووي الجديد في عام 2010. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45097&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.alarabiya.net/aswaq/oil-and-gas/2025/07/22/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%8A%D8%B6%D9%8A%D9%81-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9 Sun, 27 Jul 2025 00:00:00 GMT أعلنت وزارة الكهرباء العراقية عن إضافة 250 ميغاواط من مشروعات الطاقة الشمسية لمنظومة الكهرباء في العراق قبل نهاية العام الحالي. وقال وكيل وزارة الكهرباء لشؤون الإنتاج، محمد نعمة، إن "وزارة الكهرباء لا تنظر إلى الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة بأنه فقط ضرورة مرحلية، بل هو أيضًا مفتاح لتحقيق أمن الطاقة، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتخفيض انبعاثات الكربون، مما يساهم في دعم رؤية العراق نحو التنمية المستدامة وتحقيق التزاماته البيئية في إطار اتفاقية باريس". وأضاف أن "الوزارة تبنت سياسة واضحة لتنويع مصادر الطاقات المتجددة، وعلى رأسها الطاقة الشمسية كجزء محوري في مزيج الطاقة الوطني"، وفق وكالة الأنباء العراقية "واع". سبع شركات طيران عالمية تعود إلى الأجواء العراقية سياحة وسفر اقتصاد العراقسبع شركات طيران عالمية تعود إلى الأجواء العراقية وأوضح نعمة، أن "هذه السياسة نتج عنها خطوات تنفيذية فعلية، كمشروع شمس البصرة للطاقة الشمسية المقام بالتعاون مع وزارة النفط وشركة توتال، والذي يستهدف إنشاء ألف ميغاواط في البصرة، حيث بدأنا بعمليات إنشاء الوحدة التوليدية الأولى بطاقة إنتاجية 250 ميغاواط ستدخل الخدمة في نهاية العام الحالي". وأشار إلى أن "هناك مشاريع لوزارة الكهرباء بالتعاون مع شركة مصدر الإماراتية، حيث تم توقيع عقود التنفيذ والشراء، ونحن ماضون بهذه العقود التي تستهدف مواقع في محافظات ذي قار والمثنى والأنبار". وتابع: "لدينا مشاريع أخرى، كمشروع الطاقة الشمسية الذي أُنشئ بتمويل من الموازنة الاستثمارية، بسعة 750 ميغاواط، حيث تم إكمال تعاقداته، وننتظر حاليًا التمويل وفتح الاعتماد المستندي". وقال نعمة، إن "الوزارة وقّعت مذكرة مع شركة يوجي الأميركية لإنشاء محطات طاقة شمسية بسعة 3 آلاف ميغاواط". وأشار إلى أن "الوزارة تستهدف إنتاج 12 ميغاواط عبر الطاقة الشمسية بحلول عام 2030، والحكومة وفرت دعمًا للمستثمرين المحليين والدوليين لتنفيذ مشاريع للطاقة المتجددة تتمثل بتقديم تسهيلات في تخصيص الأراضي، وربط المحطات بالشبكة الوطنية، والإعفاءات الضريبية ذات العلاقة أعلنت وزارة الكهرباء العراقية عن إضافة 250 ميغاواط من مشروعات الطاقة الشمسية لمنظومة الكهرباء في العراق قبل نهاية العام الحالي. وقال وكيل وزارة الكهرباء لشؤون الإنتاج، محمد نعمة، إن "وزارة الكهرباء لا تنظر إلى الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة بأنه فقط ضرورة مرحلية، بل هو أيضًا مفتاح لتحقيق أمن الطاقة، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتخفيض انبعاثات الكربون، مما يساهم في دعم رؤية العراق نحو التنمية المستدامة وتحقيق التزاماته البيئية في إطار اتفاقية باريس". وأضاف أن "الوزارة تبنت سياسة واضحة لتنويع مصادر الطاقات المتجددة، وعلى رأسها الطاقة الشمسية كجزء محوري في مزيج الطاقة الوطني"، وفق وكالة الأنباء العراقية "واع". سبع شركات طيران عالمية تعود إلى الأجواء العراقية سياحة وسفر اقتصاد العراقسبع شركات طيران عالمية تعود إلى الأجواء العراقية وأوضح نعمة، أن "هذه السياسة نتج عنها خطوات تنفيذية فعلية، كمشروع شمس البصرة للطاقة الشمسية المقام بالتعاون مع وزارة النفط وشركة توتال، والذي يستهدف إنشاء ألف ميغاواط في البصرة، حيث بدأنا بعمليات إنشاء الوحدة التوليدية الأولى بطاقة إنتاجية 250 ميغاواط ستدخل الخدمة في نهاية العام الحالي". وأشار إلى أن "هناك مشاريع لوزارة الكهرباء بالتعاون مع شركة مصدر الإماراتية، حيث تم توقيع عقود التنفيذ والشراء، ونحن ماضون بهذه العقود التي تستهدف مواقع في محافظات ذي قار والمثنى والأنبار". وتابع: "لدينا مشاريع أخرى، كمشروع الطاقة الشمسية الذي أُنشئ بتمويل من الموازنة الاستثمارية، بسعة 750 ميغاواط، حيث تم إكمال تعاقداته، وننتظر حاليًا التمويل وفتح الاعتماد المستندي". وقال نعمة، إن "الوزارة وقّعت مذكرة مع شركة يوجي الأميركية لإنشاء محطات طاقة شمسية بسعة 3 آلاف ميغاواط". وأشار إلى أن "الوزارة تستهدف إنتاج 12 ميغاواط عبر الطاقة الشمسية بحلول عام 2030، والحكومة وفرت دعمًا للمستثمرين المحليين والدوليين لتنفيذ مشاريع للطاقة المتجددة تتمثل بتقديم تسهيلات في تخصيص الأراضي، وربط المحطات بالشبكة الوطنية، والإعفاءات الضريبية ذات العلاقة http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45096&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 al-ain.com/article/uae-peaceful-nuclear-program Sun, 27 Jul 2025 00:00:00 GMT رسخت دولة الإمارات مكانتها العالمية كنموذج يُحتذى به في تطوير محطات نووية سليمة، وذلك منذ إطلاقها البرنامج النووي السلمي الإماراتي. البرنامج النووي السلمي الإماراتي قام على أسس صلبة مكّنته خلال نحو عقد من الزمن من أن يصبح مثالاً مرجعياً للدول الراغبة في اعتماد الطاقة النووية ضمن مزيج مصادر الطاقة. ومن بين الركائز الرئيسة التي اعتمدت عليها شركة الإمارات للطاقة النووية في تطوير محطات براكة للطاقة النووية السلمية، التزامها بالشفافية في جميع المراحل، وهو ما أكدته الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها لعام 2024، بمنح دولة الإمارات تصنيف "الشفافية التامة" للعام الثالث على التوالي، للتأكيد على التزام الدولة الصارم بالاتفاقيات الدولية الخاصة بحظر الانتشار النووي وتطبيق الضمانات، إلى جانب سلمية برنامجها النووي. الإمارات تقود نموذجا عالميا للطاقة النووية السلمية وارتكزت مسيرة البرنامج النووي السلمي الإماراتي منذ بدايتها على رؤية القيادة الرشيدة، التي وضعت خارطة طريق واضحة من خلال وثيقة "سياسة دولة الإمارات المتبعة لتقييم إمكانية تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية"، الصادرة في أبريل 2008، والتي أكدت على عدد من المبادئ الجوهرية، من بينها الشفافية الكاملة، والالتزام بأعلى معايير السلامة والأمن، وحظر الانتشار النووي، إضافة إلى التعاون الوثيق مع الحكومات والهيئات الدولية، وفي مقدمتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتُوّج ذلك بإصدار قانون الطاقة النووية في عام 2009، الذي نص على التزام الدولة بأرفع معايير الشفافية والسلامة والأمن النووي. وحرصت شركة الإمارات للطاقة النووية ، خلال مراحل تطوير محطات براكة، على توطيد علاقاتها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي أجرت نحو 15 بعثة مراجعة وتفتيش للمحطات، إلى جانب التعاون المستمر مع منظمات دولية رائدة مثل المنظمة الدولية للمشغلين النوويين، التي أجرت بدورها حوالي 84 عملية مراجعة وتقييم، بما يضمن الالتزام بأعلى المعايير العالمية في هذا القطاع، كما أجرت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في الدولة 496 عملية تفتيش ومراجعة شاملة لكافة العمليات والإجراءات في محطات براكة. وقال محمد الحمادي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للطاقة النووية، إن دعم القيادة الرشيدة وخارطة الطريق الواضحة التي وضعتها للبرنامج النووي السلمي، كانت العامل الأهم في تميز مسيرة الشركة الخاصة بتطوير محطات براكة للطاقة النووية، والتي حرصت خلالها على الالتزام باللوائح المحلية. وأكد الحمادي في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" أن هذا التعاون شكل أحد العناصر الأساسية لتعزيز السلامة والأمن والتنمية المستدامة في العالم، كما يعد حجر الأساس في تحسين الأداء النووي لكل الدول المعنية، سواء كانت تمتلك برامج نووية كبيرة أو التي تسعى لإطلاق برامج جديدة. وثمن الحمادي الدور المهم لكافة الشركاء والجهات الرقابية في الدولة، الذين كانت لمساهماتهم الأثر الكبير في تحقيق هذه الإنجازات، التي تعد حافزاً لمواصلة التميز في قطاع الطاقة النووية، موضحا أن محطات براكة هي البداية فقط، حيث تواصل الشركة استكشاف فرص تطوير تقنيات المفاعلات المتقدمة ونشرها، إلى جانب فرص الاستثمار في مشاريع الطاقة النووية داخل الدولة وخارجها، استناداً إلى الخبرات المكتسبة والإمكانيات الكبيرة لدى شركة الإمارات للطاقة النووية. وانضمت دولة الإمارات إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية عام 1976، ووقعت عدة اتفاقيات لتعزيز الشفافية وعدم الانتشار النووي، ففي عام 1995، وقعت الدولة مع الوكالة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، والتي تتكون من ضمانات شاملة للحد من الانتشار النووي وضمان استخدام التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية. كما وقع الجانبان في عام 2003 البروتوكول الإضافي لاتفاقية الضمانات الشاملة، الذي يعزز قدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على التحقق من الأنشطة النووية، ويوفر مستوى أعلى من الشفافية في استخدام المواد والتكنولوجيا النووية. وأبرمت الدولة مع الوكالة مذكرة تفاهم حول التعاون التقني، التي تشمل التعاون في مختلف المجالات التي تضمن الاستخدام الآمن والسلمي للطاقة النووية، وتطوير القدرات البشرية والبنية التحتية، وكذلك التعاون في مجالات الأمن النووي لضمان أعلى معايير الأمان رسخت دولة الإمارات مكانتها العالمية كنموذج يُحتذى به في تطوير محطات نووية سليمة، وذلك منذ إطلاقها البرنامج النووي السلمي الإماراتي. البرنامج النووي السلمي الإماراتي قام على أسس صلبة مكّنته خلال نحو عقد من الزمن من أن يصبح مثالاً مرجعياً للدول الراغبة في اعتماد الطاقة النووية ضمن مزيج مصادر الطاقة. ومن بين الركائز الرئيسة التي اعتمدت عليها شركة الإمارات للطاقة النووية في تطوير محطات براكة للطاقة النووية السلمية، التزامها بالشفافية في جميع المراحل، وهو ما أكدته الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها لعام 2024، بمنح دولة الإمارات تصنيف "الشفافية التامة" للعام الثالث على التوالي، للتأكيد على التزام الدولة الصارم بالاتفاقيات الدولية الخاصة بحظر الانتشار النووي وتطبيق الضمانات، إلى جانب سلمية برنامجها النووي. الإمارات تقود نموذجا عالميا للطاقة النووية السلمية وارتكزت مسيرة البرنامج النووي السلمي الإماراتي منذ بدايتها على رؤية القيادة الرشيدة، التي وضعت خارطة طريق واضحة من خلال وثيقة "سياسة دولة الإمارات المتبعة لتقييم إمكانية تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية"، الصادرة في أبريل 2008، والتي أكدت على عدد من المبادئ الجوهرية، من بينها الشفافية الكاملة، والالتزام بأعلى معايير السلامة والأمن، وحظر الانتشار النووي، إضافة إلى التعاون الوثيق مع الحكومات والهيئات الدولية، وفي مقدمتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتُوّج ذلك بإصدار قانون الطاقة النووية في عام 2009، الذي نص على التزام الدولة بأرفع معايير الشفافية والسلامة والأمن النووي. وحرصت شركة الإمارات للطاقة النووية ، خلال مراحل تطوير محطات براكة، على توطيد علاقاتها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي أجرت نحو 15 بعثة مراجعة وتفتيش للمحطات، إلى جانب التعاون المستمر مع منظمات دولية رائدة مثل المنظمة الدولية للمشغلين النوويين، التي أجرت بدورها حوالي 84 عملية مراجعة وتقييم، بما يضمن الالتزام بأعلى المعايير العالمية في هذا القطاع، كما أجرت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في الدولة 496 عملية تفتيش ومراجعة شاملة لكافة العمليات والإجراءات في محطات براكة. وقال محمد الحمادي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للطاقة النووية، إن دعم القيادة الرشيدة وخارطة الطريق الواضحة التي وضعتها للبرنامج النووي السلمي، كانت العامل الأهم في تميز مسيرة الشركة الخاصة بتطوير محطات براكة للطاقة النووية، والتي حرصت خلالها على الالتزام باللوائح المحلية. وأكد الحمادي في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" أن هذا التعاون شكل أحد العناصر الأساسية لتعزيز السلامة والأمن والتنمية المستدامة في العالم، كما يعد حجر الأساس في تحسين الأداء النووي لكل الدول المعنية، سواء كانت تمتلك برامج نووية كبيرة أو التي تسعى لإطلاق برامج جديدة. وثمن الحمادي الدور المهم لكافة الشركاء والجهات الرقابية في الدولة، الذين كانت لمساهماتهم الأثر الكبير في تحقيق هذه الإنجازات، التي تعد حافزاً لمواصلة التميز في قطاع الطاقة النووية، موضحا أن محطات براكة هي البداية فقط، حيث تواصل الشركة استكشاف فرص تطوير تقنيات المفاعلات المتقدمة ونشرها، إلى جانب فرص الاستثمار في مشاريع الطاقة النووية داخل الدولة وخارجها، استناداً إلى الخبرات المكتسبة والإمكانيات الكبيرة لدى شركة الإمارات للطاقة النووية. وانضمت دولة الإمارات إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية عام 1976، ووقعت عدة اتفاقيات لتعزيز الشفافية وعدم الانتشار النووي، ففي عام 1995، وقعت الدولة مع الوكالة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، والتي تتكون من ضمانات شاملة للحد من الانتشار النووي وضمان استخدام التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية. كما وقع الجانبان في عام 2003 البروتوكول الإضافي لاتفاقية الضمانات الشاملة، الذي يعزز قدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على التحقق من الأنشطة النووية، ويوفر مستوى أعلى من الشفافية في استخدام المواد والتكنولوجيا النووية. وأبرمت الدولة مع الوكالة مذكرة تفاهم حول التعاون التقني، التي تشمل التعاون في مختلف المجالات التي تضمن الاستخدام الآمن والسلمي للطاقة النووية، وتطوير القدرات البشرية والبنية التحتية، وكذلك التعاون في مجالات الأمن النووي لضمان أعلى معايير الأمان http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45095&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/07/20/%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7/ Wed, 23 Jul 2025 00:00:00 GMT سجل إنتاج الكهرباء في تونس رقمًا كبيرًا خلال شهر مايو/أيار الماضي 2025، بلغ نحو 7 آلاف و65 غيغاواط/ساعة، معتمدًا بدرجة كبيرة على الواردات من الجزائر، التي تمكنت من تغطية نسبة كبيرة من الاحتياجات المحلية. وبحسب تقارير اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، ارتفعت نسبة اعتماد تونس على وارداتها من الكهرباء الجزائرية، إذ اعتمدت الحكومة على جارتها لتغطية نسبة 11% من الاحتياجات الوطنية. وكشف التقرير الشهري للمرصد الوطني للطاقة والمناجم لشهر مايو/أيار 2025 تسجيل شبه استقرار بإنتاج الكهرباء في تونس، خلال الشهر نفسه، مقارنة مع الشهر المماثل من العام الماضي 2024 يشار إلى أن إنتاج الكهرباء في تونس، الذي كان موجهًا إلى الاستهلاك الداخلي، كان قد سجل انخفاضًا ملحوظًا خلال المدة نفسها -أي في مايو/أيار 2025- بنسبة 2%. مزيج الكهرباء في تونس كشف تقرير المرصد أن مزيج الكهرباء في تونس اعتمد خلال المدة المحددة بنهاية شهر مايو/أيار 2025، بشكل شبه كامل على الغاز الطبيعي لإنتاج الكهرباء، إذ أسهم الغاز بنسبة 94% من حجم إنتاج الكهرباء في البلاد. ويتوزع إنتاج الكهرباء في تونس على الشركة التونسية للكهرباء والغاز، التي تنتج قرابة 6678 غيغاواط /ساعة، من بينها 6523 غيغاواط/ساعة عبر الغاز الطبيعي. محطة لتوليد الكهرباء في تونس محطة لتوليد الكهرباء - الصورة من الشركة التونسية للكهرباء والغاز بالإضافة إلى ذلك، تسهم الطاقة المائية في توفير نحو 3 غيغاواط/ساعة من الكهرباء المنتجة في البلاد، بينما تسهم الطاقة الشمسية بإنتاج نحو 15 غيغاواط/ ساعة من هذه الطاقة. وفيما يخصّ التوليد الخاص، كشفت البيانات أنه ينتج نحو 20 غيغاواط/ساعة من الطاقة الشمسية، بينما ينتج المنتجون الذاتيون نحو 105 غيغاواط/ساعة، وعمليات التبادل 40 غيغاواط/ساعة. في الوقت نفسه، تستورد تونس كميات كبيرة من الكهرباء من كل من الجزائر وليبيا، بلغت خلال المدة المشار إليها بنهاية شهر مايو/أيار 2025، نحو 849 غيغاواط/ساعة، وفق الأرقام التي طالعتها منصة الطاقة المتخصصة. مزيج توليد الكهرباء في 2024 اعتمد إنتاج الكهرباء في تونس على 5 مصادر رئيسة، مثّلت مزيج التوليد في عام 2024، مع هيمنة واضحة للغاز الطبيعي، الذي واصلت حصّته انخفاضها للعام الثاني على التوالي. وجاء هذا التراجع في ظل انخفاض الطلب على الكهرباء في تونس إلى 23.33 تيراواط/ساعة خلال 2024، مقابل 23.79 تيراواط/ساعة في عام 2023، وفقًا لبيانات حصلت عليها وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن). بالإضافة إلى ذلك، تراجع الطلب على الكهرباء في تونس لكل فرد إلى 1.9 ميغاواط/ساعة خلال العام الماضي، مقابل 1.95 ميغاواط/ساعة في العام السابق له. ويوضح الرسم التالي -من إعداد منصة الطاقة المتخصصة- مزيج إنتاج الكهرباء في تونس خلال عامي 2023 و2024: مزيج توليد الكهرباء في تونس وتُقدِّم الطاقة المتجددة إسهامًا ملحوظًا في مزيج توليد الكهرباء في تونس، لا سيما أنها حققت قفزة واضحة خلال العامين الأخيرين، في القدرة المركّبة بدعم من نمو الطاقة الشمسية سجل إنتاج الكهرباء في تونس رقمًا كبيرًا خلال شهر مايو/أيار الماضي 2025، بلغ نحو 7 آلاف و65 غيغاواط/ساعة، معتمدًا بدرجة كبيرة على الواردات من الجزائر، التي تمكنت من تغطية نسبة كبيرة من الاحتياجات المحلية. وبحسب تقارير اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، ارتفعت نسبة اعتماد تونس على وارداتها من الكهرباء الجزائرية، إذ اعتمدت الحكومة على جارتها لتغطية نسبة 11% من الاحتياجات الوطنية. وكشف التقرير الشهري للمرصد الوطني للطاقة والمناجم لشهر مايو/أيار 2025 تسجيل شبه استقرار بإنتاج الكهرباء في تونس، خلال الشهر نفسه، مقارنة مع الشهر المماثل من العام الماضي 2024 يشار إلى أن إنتاج الكهرباء في تونس، الذي كان موجهًا إلى الاستهلاك الداخلي، كان قد سجل انخفاضًا ملحوظًا خلال المدة نفسها -أي في مايو/أيار 2025- بنسبة 2%. مزيج الكهرباء في تونس كشف تقرير المرصد أن مزيج الكهرباء في تونس اعتمد خلال المدة المحددة بنهاية شهر مايو/أيار 2025، بشكل شبه كامل على الغاز الطبيعي لإنتاج الكهرباء، إذ أسهم الغاز بنسبة 94% من حجم إنتاج الكهرباء في البلاد. ويتوزع إنتاج الكهرباء في تونس على الشركة التونسية للكهرباء والغاز، التي تنتج قرابة 6678 غيغاواط /ساعة، من بينها 6523 غيغاواط/ساعة عبر الغاز الطبيعي. محطة لتوليد الكهرباء في تونس محطة لتوليد الكهرباء - الصورة من الشركة التونسية للكهرباء والغاز بالإضافة إلى ذلك، تسهم الطاقة المائية في توفير نحو 3 غيغاواط/ساعة من الكهرباء المنتجة في البلاد، بينما تسهم الطاقة الشمسية بإنتاج نحو 15 غيغاواط/ ساعة من هذه الطاقة. وفيما يخصّ التوليد الخاص، كشفت البيانات أنه ينتج نحو 20 غيغاواط/ساعة من الطاقة الشمسية، بينما ينتج المنتجون الذاتيون نحو 105 غيغاواط/ساعة، وعمليات التبادل 40 غيغاواط/ساعة. في الوقت نفسه، تستورد تونس كميات كبيرة من الكهرباء من كل من الجزائر وليبيا، بلغت خلال المدة المشار إليها بنهاية شهر مايو/أيار 2025، نحو 849 غيغاواط/ساعة، وفق الأرقام التي طالعتها منصة الطاقة المتخصصة. مزيج توليد الكهرباء في 2024 اعتمد إنتاج الكهرباء في تونس على 5 مصادر رئيسة، مثّلت مزيج التوليد في عام 2024، مع هيمنة واضحة للغاز الطبيعي، الذي واصلت حصّته انخفاضها للعام الثاني على التوالي. وجاء هذا التراجع في ظل انخفاض الطلب على الكهرباء في تونس إلى 23.33 تيراواط/ساعة خلال 2024، مقابل 23.79 تيراواط/ساعة في عام 2023، وفقًا لبيانات حصلت عليها وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن). بالإضافة إلى ذلك، تراجع الطلب على الكهرباء في تونس لكل فرد إلى 1.9 ميغاواط/ساعة خلال العام الماضي، مقابل 1.95 ميغاواط/ساعة في العام السابق له. ويوضح الرسم التالي -من إعداد منصة الطاقة المتخصصة- مزيج إنتاج الكهرباء في تونس خلال عامي 2023 و2024: مزيج توليد الكهرباء في تونس وتُقدِّم الطاقة المتجددة إسهامًا ملحوظًا في مزيج توليد الكهرباء في تونس، لا سيما أنها حققت قفزة واضحة خلال العامين الأخيرين، في القدرة المركّبة بدعم من نمو الطاقة الشمسية http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45094&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 alghad.com/Section-181/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-2038095 Wed, 23 Jul 2025 00:00:00 GMT عمان- أكد تقرير حديث أن الأردن يسعى لتعزيز بصمته في مشهد الطاقة النظيفة، إلا أن تحديات إقليمية ما تزال تُبطئ من وتيرة تحقيق هذا المسعى الحيوي. وبحسب تقرير "أبرز ملامح الطاقة المتجددة 2025" الصادر عن وكالة الطاقة الدولية، فإن مؤشرات عالمية وإقليمية تؤكد امتلاك الأردن قاعدة إنطلاق واعدة في مجال الطاقة المتجددة إلا أن الحاجة ملحّة لتسريع عجلة التنفيذ وتوسيع الاستثمار في البنية التحتية لا سيما في مشاريع التخزين والربط الإقليمي. وأشار التقرير إلى أن تعزيز دور الأردن كمركز إقليمي للطاقة النظيفة ليس رفاهية بل ضرورة تقتضي تحولات هيكلية ودعمًا مستدامًا على مستوى السياسات والتمويل والشراكات الدولية. على مستوى منطقة الشرق الأوسط بما فيها الأردن، قال التقرير "ما تزال المنطقة تسجل أدنى مساهمة عالمية للطاقة المتجددة في مزيج توليد الكهرباء، كما لم تتجاوز مساهمة المصادر المتجددة في توليد الكهرباء بالمنطقة 4.3 % فقط من إجمالي الإنتاج عام 2023، وهي النسبة الأدنى عالميًا". وبلغ إجمالي الكهرباء المنتجة من مصادر متجددة في المنطقة 62 تيراواط/ساعة، أي ما يعادل 0.7 % من الإنتاج العالمي، وهو رقم محدود جدًا بالنظر إلى الإمكانات الشمسية الهائلة التي تتمتع بها دول مثل الأردن. ورغم هذه الأرقام المتواضعة، شهدت المنطقة في عام 2023 أعلى معدل نمو عالمي في إنتاج الكهرباء المتجددة بنسبة 35 % مقارنة بالعام السابق لكن هذا النمو، الذي انطلق من قاعدة منخفضة، يُشير إلى أن الأردن ودول المنطقة تمتلك فرصًا واعدة، إلا أنها ما تزال بحاجة ماسّة إلى تحفيز الاستثمار وتذليل العقبات أمام تنفيذ المشاريع. وعلى صعيد القدرة المركبة، أضافت منطقة الشرق الأوسط 4 غيغاواط فقط في عام 2024، في تباين صارخ مع آسيا التي أضافت أكثر من 413 غيغاواط خلال الفترة ذاتها، ما يُسلط الضوء على الفجوة الكبيرة في حجم الاستثمارات وتوسع البنية التحتية. ولفت التقرير إلى أنه يُعوّل على الأردن أن يستفيد من مبادراته الرائدة في مجال الطاقة الشمسية والرياح لتعزيز موقعه في هذا القطاع الحيوي. سباق عالمي نحو الطاقة المتجددة.. وتحدي الأهداف ويظهر التقرير أن الطاقة المتجددة شكّلت 29.9 % من إجمالي إنتاج الكهرباء العالمي في عام 2023، بإجمالي إنتاج بلغ 8928 تيراواط/ساعة، مسجلة نموًا سنويًا بنسبة 5.6 %. في المقابل، ما تزال 70.1 % من الكهرباء العالمية تُنتج من مصادر غير متجددة تشمل الوقود الأحفوري والطاقة النووية. وتصدّرت الطاقة الشمسية قائمة مصادر النمو المتجددة، بارتفاع إنتاجها بنسبة 25.2 % مقارنة بعام 2022، لتصل إلى 1624 تيراواط/ساعة، تلتها طاقة الرياح بنمو بلغ 9.8 %. أما الطاقة الكهرومائية، ورغم مساهمتها الأكبر ضمن مزيج الطاقة المتجددة، فقد شهدت تراجعًا طفيفًا بنسبة 1.6 %. وبلغت القدرة المركبة للطاقة المتجددة عالميًا 4443 غيغاواط في نهاية عام 2024، أي ما يمثل 46.2 % من إجمالي القدرة المركبة عالميًا. وتمت إضافة 582 غيغاواط من مصادر الطاقة المتجددة في عام واحد، وهو أعلى رقم سنوي يُسجّل على الإطلاق. ومع ذلك، ما تزال الوتيرة الحالية للنمو أقل من المطلوب لتحقيق هدف مضاعفة القدرة إلى 11.17 تيراواط بحلول عام 2030، إذ يحتاج العالم إلى تسريع معدل النمو السنوي إلى 16.6 % لتحقيق هذا الهدف الطموح. عمان- أكد تقرير حديث أن الأردن يسعى لتعزيز بصمته في مشهد الطاقة النظيفة، إلا أن تحديات إقليمية ما تزال تُبطئ من وتيرة تحقيق هذا المسعى الحيوي. وبحسب تقرير "أبرز ملامح الطاقة المتجددة 2025" الصادر عن وكالة الطاقة الدولية، فإن مؤشرات عالمية وإقليمية تؤكد امتلاك الأردن قاعدة إنطلاق واعدة في مجال الطاقة المتجددة إلا أن الحاجة ملحّة لتسريع عجلة التنفيذ وتوسيع الاستثمار في البنية التحتية لا سيما في مشاريع التخزين والربط الإقليمي. وأشار التقرير إلى أن تعزيز دور الأردن كمركز إقليمي للطاقة النظيفة ليس رفاهية بل ضرورة تقتضي تحولات هيكلية ودعمًا مستدامًا على مستوى السياسات والتمويل والشراكات الدولية. على مستوى منطقة الشرق الأوسط بما فيها الأردن، قال التقرير "ما تزال المنطقة تسجل أدنى مساهمة عالمية للطاقة المتجددة في مزيج توليد الكهرباء، كما لم تتجاوز مساهمة المصادر المتجددة في توليد الكهرباء بالمنطقة 4.3 % فقط من إجمالي الإنتاج عام 2023، وهي النسبة الأدنى عالميًا". وبلغ إجمالي الكهرباء المنتجة من مصادر متجددة في المنطقة 62 تيراواط/ساعة، أي ما يعادل 0.7 % من الإنتاج العالمي، وهو رقم محدود جدًا بالنظر إلى الإمكانات الشمسية الهائلة التي تتمتع بها دول مثل الأردن. ورغم هذه الأرقام المتواضعة، شهدت المنطقة في عام 2023 أعلى معدل نمو عالمي في إنتاج الكهرباء المتجددة بنسبة 35 % مقارنة بالعام السابق لكن هذا النمو، الذي انطلق من قاعدة منخفضة، يُشير إلى أن الأردن ودول المنطقة تمتلك فرصًا واعدة، إلا أنها ما تزال بحاجة ماسّة إلى تحفيز الاستثمار وتذليل العقبات أمام تنفيذ المشاريع. وعلى صعيد القدرة المركبة، أضافت منطقة الشرق الأوسط 4 غيغاواط فقط في عام 2024، في تباين صارخ مع آسيا التي أضافت أكثر من 413 غيغاواط خلال الفترة ذاتها، ما يُسلط الضوء على الفجوة الكبيرة في حجم الاستثمارات وتوسع البنية التحتية. ولفت التقرير إلى أنه يُعوّل على الأردن أن يستفيد من مبادراته الرائدة في مجال الطاقة الشمسية والرياح لتعزيز موقعه في هذا القطاع الحيوي. سباق عالمي نحو الطاقة المتجددة.. وتحدي الأهداف ويظهر التقرير أن الطاقة المتجددة شكّلت 29.9 % من إجمالي إنتاج الكهرباء العالمي في عام 2023، بإجمالي إنتاج بلغ 8928 تيراواط/ساعة، مسجلة نموًا سنويًا بنسبة 5.6 %. في المقابل، ما تزال 70.1 % من الكهرباء العالمية تُنتج من مصادر غير متجددة تشمل الوقود الأحفوري والطاقة النووية. وتصدّرت الطاقة الشمسية قائمة مصادر النمو المتجددة، بارتفاع إنتاجها بنسبة 25.2 % مقارنة بعام 2022، لتصل إلى 1624 تيراواط/ساعة، تلتها طاقة الرياح بنمو بلغ 9.8 %. أما الطاقة الكهرومائية، ورغم مساهمتها الأكبر ضمن مزيج الطاقة المتجددة، فقد شهدت تراجعًا طفيفًا بنسبة 1.6 %. وبلغت القدرة المركبة للطاقة المتجددة عالميًا 4443 غيغاواط في نهاية عام 2024، أي ما يمثل 46.2 % من إجمالي القدرة المركبة عالميًا. وتمت إضافة 582 غيغاواط من مصادر الطاقة المتجددة في عام واحد، وهو أعلى رقم سنوي يُسجّل على الإطلاق. ومع ذلك، ما تزال الوتيرة الحالية للنمو أقل من المطلوب لتحقيق هدف مضاعفة القدرة إلى 11.17 تيراواط بحلول عام 2030، إذ يحتاج العالم إلى تسريع معدل النمو السنوي إلى 16.6 % لتحقيق هذا الهدف الطموح. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45093&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 gate.ahram.org.eg/News/5250705.aspx Wed, 23 Jul 2025 00:00:00 GMT نفى مدير الاتصال الحكومي في وزارة الطاقة السورية أحمد السليمان ما يُشاع عبر بعض وسائل الإعلام المختلفة عن قطع متعمد للكهرباء والمياه عن محافظة السويداء. وأكد السليمان - في تصريح أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم الأحد - أن ما حدث من انقطاعات خلال الساعات الماضية يعود لأسباب خارجة عن إرادة الوزارة، أبرزها الاستهداف الإسرائيلي للبُنى التحتية في المحافظة، إضافة إلى أعمال التخريب التي تقوم بها مجموعات خارجة عن القانون. وأشار إلى أن وزارة الطاقة السورية تتابع عن كثب الأوضاع في المحافظة، وقد باشرت بتجهيز فرقها الفنية للتدخل الفوري ومعالجة الأعطال، وقد بدأت بالفعل بإصلاح أحد خطوط الكهرباء المتضررة وخاصة بعد الاتفاق الذي جرى بشأن وقف إطلاق النار. وشدد السليمان على أن الوزارة السورية حريصة كل الحرص على تأمين أفضل الخدمات لأهالي السويداء، والعمل على إعادة الاستقرار إلى الشبكات الكهربائية والمائية بأسرع وقت ممكن. نفى مدير الاتصال الحكومي في وزارة الطاقة السورية أحمد السليمان ما يُشاع عبر بعض وسائل الإعلام المختلفة عن قطع متعمد للكهرباء والمياه عن محافظة السويداء. وأكد السليمان - في تصريح أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم الأحد - أن ما حدث من انقطاعات خلال الساعات الماضية يعود لأسباب خارجة عن إرادة الوزارة، أبرزها الاستهداف الإسرائيلي للبُنى التحتية في المحافظة، إضافة إلى أعمال التخريب التي تقوم بها مجموعات خارجة عن القانون. وأشار إلى أن وزارة الطاقة السورية تتابع عن كثب الأوضاع في المحافظة، وقد باشرت بتجهيز فرقها الفنية للتدخل الفوري ومعالجة الأعطال، وقد بدأت بالفعل بإصلاح أحد خطوط الكهرباء المتضررة وخاصة بعد الاتفاق الذي جرى بشأن وقف إطلاق النار. وشدد السليمان على أن الوزارة السورية حريصة كل الحرص على تأمين أفضل الخدمات لأهالي السويداء، والعمل على إعادة الاستقرار إلى الشبكات الكهربائية والمائية بأسرع وقت ممكن. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45092&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 solarabic.com/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9/2025/07/%D8%A5%D9%86%D9%81%D9%86%D9%8A%D8%AA%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%8F%D8%B3%D9%84%D9%91%D9%85-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9/ Wed, 23 Jul 2025 00:00:00 GMT سولارابيك – طرابلس، ليبيا- 22 يوليو 2025: أعلنت شركة “إنفنيتي” ليبيا، التابعة لمجموعة “إنفنيتي باور” (Infinity Power)، بالشراكة مع منطقة الجوف الحرة، عن الانتهاء رسميًا من تنفيذ وتسليم محطة للطاقة الشمسية بقدرة 1 ميجاواط في مدينة الكُفرة. وقد تم تسليم المشروع يوم 25 مايو 2025، قبل الموعد المحدد؛ حيث بدأ تشغيله بكامل طاقته؛ مما يشكل خطوة نوعية في مسار التحول نحو الطاقة المتجددة في السوق الليبي. سرعة الإنجاز إنجاز المشروع تم خلال ثمانية أشهر فقط من توقيع الاتفاقية في 24 سبتمبر 2024، ويعكس قدرة الأطراف على الإنجاز السريع والمميز. وبلغت القدرة التشغيلية الفعلية للمحطة 1.14 ميجاواط، وتم تنفيذها بالتعاون مع شركة لمسة للمقاولات العامة والاستثمار العقاري كمقاول رئيسي. ستنتج محطة الطاقة الشمسية ما يصل إلى 2,182 ميجاواط ساعة من الكهرباء النظيفة سنويًا، مما يُلبي احتياجات المنطقة الحرة بالجوف من الطاقة مباشرةً. ومن المتوقع أن يوفر المشروع ما يقرب من 545,000 لتر من الديزل سنويًا، ويُخفِّض انبعاثات الكربون بنحو 1,300 طن، مما يُسهم بشكل فعّال في الاستدامة البيئية وتنويع مصادر الطاقة في ليبيا. دعم الكفاءات المحلية تشرف على تشغيل وصيانة المحطة حاليًا فرق هندسية ليبية مدرّبة من كوادر إنفنيتي ليبيا، في إطار إستراتيجية تمكين الكوادر المحلية ونقل الخبرات التكنولوجية إليها. أثر بيئي واقتصادي ملموس من المتوقع أن تولّد المحطة حوالي 2182 ميجاواط ساعة سنويًا، لتغطي احتياجات منطقة الجوف الحرة مباشرة. كما تسهم في خفض استهلاك 545,000 لتر من الديزل سنويًا، وتقليل الانبعاثات الكربونية بنحو 1,300 طن، ما يعزز هدف ليبيا في تحقيق استدامة بيئية وتنويع مصادر الطاقة. تنمية مستدامة وفرص عمل أسهم المشروع أيضًا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الكُفرة، عبر توفير فرص عمل، وتنمية القدرات الفنية للكوادر الوطنية في قطاع الطاقة المتجددة. تصريحات المسؤولين قال محمد إسماعيل منصور، الشريك المؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة إنفنيتي: “إن إنجاز هذا المشروع قبل الموعد المحدد يُعدّ لحظة فخر لفريقنا ولليبيا. فهو يُشير إلى ما يُمكن تحقيقه عندما تجتمع الشراكات القوية والكفاءات المحلية لخدمة رؤية مشتركة لطاقة نظيفة وموثوقة. هذه المحطة الشمسية ليست مجرد مشروعٍ رائد في ليبيا، بل هي نموذجٌ للتنمية المستدامة نأمل أن نطبقه في جميع أنحاء المنطقة. نؤمن إيمانًا راسخًا بإمكانيات ليبيا الهائلة، وبصمود شعبها ومواهبهم وقدراتهم على قيادة البلاد نحو مستقبلٍ أكثر استدامةً وازدهارًا.” وأضاف فهد بن حليم، المدير العام لشركة إنفينيتي ليبيا: “يُمثل هذا المشروع نقطة تحول في مجال الطاقة المتجددة في ليبيا. ومع تشغيل محطة الكفرة، فإننا لا نُقلل الاعتماد على الديزل فحسب، بل نُمهّد الطريق أيضًا لمشاريع تطويرية أكثر طموحًا. نعمل بنشاط على توسيع نطاق مصادر الطاقة المتجددة في القطاعات الرئيسية، بما في ذلك النفط والغاز والزراعة والصناعة، لضمان أن تُصبح الطاقة النظيفة حجر الزاوية في مستقبل ليبيا.” نبذة عن إنفينيتي تأسست إنفينيتي عام 2014، وهي الشركة الوحيدة المتخصصة في توفير حلول الطاقة المتجددة في مصر، حيث تُطوّر حلولاً للطاقة النظيفة في جميع القطاعات والمستويات. تُسخّر إنفينيتي مصادر مُختلفة لتوليد الطاقة – الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتحويل النفايات إلى طاقة – وتُطوّر تقنيات أخرى مثل الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه وشبكات وحلول شحن المركبات الكهربائية، بالإضافة إلى تقنيات مُكمّلة مثل تخزين البطاريات وشبكات النقل. في عام 2020 أسست إنفينيتي، بالتعاون مع شريكتها شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، شركة إنفينيتي باور، التي تُعدّ الآن أسرع مُزوّد للطاقة المتجددة نموًا في العالم وأكبر مُزوّد متخصص في أفريقيا – مُركّزة على تقنيات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح البرية. تجمع الشركة بين السجل الحافل للشركتين المؤسستين في تطوير وتشغيل أصول الطاقة المتجددة، مع محفظة تشغيلية ضخمة في مصر وجنوب أفريقيا والسنغال. وتهدف إنفينيتي باور إلى تشغيل مشاريع طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات بحلول عام 2030. سولارابيك – طرابلس، ليبيا- 22 يوليو 2025: أعلنت شركة “إنفنيتي” ليبيا، التابعة لمجموعة “إنفنيتي باور” (Infinity Power)، بالشراكة مع منطقة الجوف الحرة، عن الانتهاء رسميًا من تنفيذ وتسليم محطة للطاقة الشمسية بقدرة 1 ميجاواط في مدينة الكُفرة. وقد تم تسليم المشروع يوم 25 مايو 2025، قبل الموعد المحدد؛ حيث بدأ تشغيله بكامل طاقته؛ مما يشكل خطوة نوعية في مسار التحول نحو الطاقة المتجددة في السوق الليبي. سرعة الإنجاز إنجاز المشروع تم خلال ثمانية أشهر فقط من توقيع الاتفاقية في 24 سبتمبر 2024، ويعكس قدرة الأطراف على الإنجاز السريع والمميز. وبلغت القدرة التشغيلية الفعلية للمحطة 1.14 ميجاواط، وتم تنفيذها بالتعاون مع شركة لمسة للمقاولات العامة والاستثمار العقاري كمقاول رئيسي. ستنتج محطة الطاقة الشمسية ما يصل إلى 2,182 ميجاواط ساعة من الكهرباء النظيفة سنويًا، مما يُلبي احتياجات المنطقة الحرة بالجوف من الطاقة مباشرةً. ومن المتوقع أن يوفر المشروع ما يقرب من 545,000 لتر من الديزل سنويًا، ويُخفِّض انبعاثات الكربون بنحو 1,300 طن، مما يُسهم بشكل فعّال في الاستدامة البيئية وتنويع مصادر الطاقة في ليبيا. دعم الكفاءات المحلية تشرف على تشغيل وصيانة المحطة حاليًا فرق هندسية ليبية مدرّبة من كوادر إنفنيتي ليبيا، في إطار إستراتيجية تمكين الكوادر المحلية ونقل الخبرات التكنولوجية إليها. أثر بيئي واقتصادي ملموس من المتوقع أن تولّد المحطة حوالي 2182 ميجاواط ساعة سنويًا، لتغطي احتياجات منطقة الجوف الحرة مباشرة. كما تسهم في خفض استهلاك 545,000 لتر من الديزل سنويًا، وتقليل الانبعاثات الكربونية بنحو 1,300 طن، ما يعزز هدف ليبيا في تحقيق استدامة بيئية وتنويع مصادر الطاقة. تنمية مستدامة وفرص عمل أسهم المشروع أيضًا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الكُفرة، عبر توفير فرص عمل، وتنمية القدرات الفنية للكوادر الوطنية في قطاع الطاقة المتجددة. تصريحات المسؤولين قال محمد إسماعيل منصور، الشريك المؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة إنفنيتي: “إن إنجاز هذا المشروع قبل الموعد المحدد يُعدّ لحظة فخر لفريقنا ولليبيا. فهو يُشير إلى ما يُمكن تحقيقه عندما تجتمع الشراكات القوية والكفاءات المحلية لخدمة رؤية مشتركة لطاقة نظيفة وموثوقة. هذه المحطة الشمسية ليست مجرد مشروعٍ رائد في ليبيا، بل هي نموذجٌ للتنمية المستدامة نأمل أن نطبقه في جميع أنحاء المنطقة. نؤمن إيمانًا راسخًا بإمكانيات ليبيا الهائلة، وبصمود شعبها ومواهبهم وقدراتهم على قيادة البلاد نحو مستقبلٍ أكثر استدامةً وازدهارًا.” وأضاف فهد بن حليم، المدير العام لشركة إنفينيتي ليبيا: “يُمثل هذا المشروع نقطة تحول في مجال الطاقة المتجددة في ليبيا. ومع تشغيل محطة الكفرة، فإننا لا نُقلل الاعتماد على الديزل فحسب، بل نُمهّد الطريق أيضًا لمشاريع تطويرية أكثر طموحًا. نعمل بنشاط على توسيع نطاق مصادر الطاقة المتجددة في القطاعات الرئيسية، بما في ذلك النفط والغاز والزراعة والصناعة، لضمان أن تُصبح الطاقة النظيفة حجر الزاوية في مستقبل ليبيا.” نبذة عن إنفينيتي تأسست إنفينيتي عام 2014، وهي الشركة الوحيدة المتخصصة في توفير حلول الطاقة المتجددة في مصر، حيث تُطوّر حلولاً للطاقة النظيفة في جميع القطاعات والمستويات. تُسخّر إنفينيتي مصادر مُختلفة لتوليد الطاقة – الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتحويل النفايات إلى طاقة – وتُطوّر تقنيات أخرى مثل الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه وشبكات وحلول شحن المركبات الكهربائية، بالإضافة إلى تقنيات مُكمّلة مثل تخزين البطاريات وشبكات النقل. في عام 2020 أسست إنفينيتي، بالتعاون مع شريكتها شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، شركة إنفينيتي باور، التي تُعدّ الآن أسرع مُزوّد للطاقة المتجددة نموًا في العالم وأكبر مُزوّد متخصص في أفريقيا – مُركّزة على تقنيات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح البرية. تجمع الشركة بين السجل الحافل للشركتين المؤسستين في تطوير وتشغيل أصول الطاقة المتجددة، مع محفظة تشغيلية ضخمة في مصر وجنوب أفريقيا والسنغال. وتهدف إنفينيتي باور إلى تشغيل مشاريع طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات بحلول عام 2030. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45091&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.alarabiya.net/amp/aswaq/oil-and-gas/2025/07/20/%D8%AA%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A8-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84 Wed, 23 Jul 2025 00:00:00 GMT أعلن نائب رئيس فريق التواصل الحكومي في العراق، عدنان العربي، عن اجتماعات مرتقبة لإزالة معوقات تجهيز المواطنين بمنظومات الطاقة الشمسية. وقال العربي، اليوم الأحد، إن "هناك آلاف الطلبات المسجلة لدى الشركات المجهزة، إلا أن بعض المعوقات تتعلق بتأخر البنوك في صرف المبالغ المالية، رغم توفرها، وذلك بسبب بعض الإجراءات والتعليمات المعقدة، ومنها ما يتعلق بنسبة الفائدة وآليات الجباية واسترداد الأقساط من المواطنين". وتابع: "سيتم مناقشة هذه التحديات بشكل مفصل، للوصول إلى حلول تضمن سهولة وصول المواطن إلى البنوك أو الشركات لاستلام منظومة الطاقة الشمسية"، وفق وكالة الأنباء العراقية "واع". بآلية الدفع المسبق.. العراق يستورد الغاز من تركمانستان لحل أزمة الكهرباء طاقة اقتصاد العراقبآلية الدفع المسبق.. العراق يستورد الغاز من تركمانستان لحل أزمة الكهرباء وفي وقت سابق أعلنت وزارة الكهرباء العراقية اعتماد 4 محاور لتعميم استخدام الطاقة الشمسية في العراق، ومنها تركيب منظومات الطاقة الشمسية في المنازل مع منح تيسيرات في سداد القيمة المالية. وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أحمد موسى، إن فائدة قروض منظومة الطاقة الشمسية لا تتجاوز 2.5%، وبأقساط شهرية من 41 إلى 51 ألف دينار فقط. وتم إطلاق منصة تمنح قروضًا صغيرة للمواطنين من خلال مبادرة البنك المركزي، وهذه القروض تغطي تكلفة شراء منظومة طاقة شمسية بفائدة تتراوح بين نصف بالمئة إلى 2.5%، بمدة سداد تمتد من 5 إلى 7 سنوات. أعلن نائب رئيس فريق التواصل الحكومي في العراق، عدنان العربي، عن اجتماعات مرتقبة لإزالة معوقات تجهيز المواطنين بمنظومات الطاقة الشمسية. وقال العربي، اليوم الأحد، إن "هناك آلاف الطلبات المسجلة لدى الشركات المجهزة، إلا أن بعض المعوقات تتعلق بتأخر البنوك في صرف المبالغ المالية، رغم توفرها، وذلك بسبب بعض الإجراءات والتعليمات المعقدة، ومنها ما يتعلق بنسبة الفائدة وآليات الجباية واسترداد الأقساط من المواطنين". وتابع: "سيتم مناقشة هذه التحديات بشكل مفصل، للوصول إلى حلول تضمن سهولة وصول المواطن إلى البنوك أو الشركات لاستلام منظومة الطاقة الشمسية"، وفق وكالة الأنباء العراقية "واع". بآلية الدفع المسبق.. العراق يستورد الغاز من تركمانستان لحل أزمة الكهرباء طاقة اقتصاد العراقبآلية الدفع المسبق.. العراق يستورد الغاز من تركمانستان لحل أزمة الكهرباء وفي وقت سابق أعلنت وزارة الكهرباء العراقية اعتماد 4 محاور لتعميم استخدام الطاقة الشمسية في العراق، ومنها تركيب منظومات الطاقة الشمسية في المنازل مع منح تيسيرات في سداد القيمة المالية. وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أحمد موسى، إن فائدة قروض منظومة الطاقة الشمسية لا تتجاوز 2.5%، وبأقساط شهرية من 41 إلى 51 ألف دينار فقط. وتم إطلاق منصة تمنح قروضًا صغيرة للمواطنين من خلال مبادرة البنك المركزي، وهذه القروض تغطي تكلفة شراء منظومة طاقة شمسية بفائدة تتراوح بين نصف بالمئة إلى 2.5%، بمدة سداد تمتد من 5 إلى 7 سنوات. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45090&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 ahlmasrnews.com/news/International-news/13412207/%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B9-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D9%82%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%B2%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7 Tue, 22 Jul 2025 00:00:00 GMT أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم ، عن اندلاع حريق غابات على مقربة من محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا، مؤكدة أنه لا يشكل في الوقت الراهن أي خطر على سلامة المنشأة. وذكر تقرير صادر عن الوكالة أن فريقها المتواجد في الموقع أفاد برؤية أعمدة من الدخان ناجمة عن حريق شب في منطقة غابات تقع على مسافة آمنة من المحطة، التي لا تزال تحت السيطرة الروسية منذ بداية الحرب. وأوضح التقرير أن "الحريق لا يؤثر حاليًا على الأنظمة الأساسية أو على مستويات الإشعاع في المحطة"، مشددًا على أن "الوضع يخضع للمراقبة الدقيقة بالتعاون مع السلطات المختصة". وتعد محطة زابوريجيا، وهي الأكبر في أوروبا، محورا رئيسيًا للقلق الدولي بسبب قربها من جبهات القتال واستمرار التوترات العسكرية في المنطقة. وتواصل الوكالة إرسال فرق مراقبة بشكل دائم لضمان الالتزام بمعايير السلامة النووية. أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم ، عن اندلاع حريق غابات على مقربة من محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا، مؤكدة أنه لا يشكل في الوقت الراهن أي خطر على سلامة المنشأة. وذكر تقرير صادر عن الوكالة أن فريقها المتواجد في الموقع أفاد برؤية أعمدة من الدخان ناجمة عن حريق شب في منطقة غابات تقع على مسافة آمنة من المحطة، التي لا تزال تحت السيطرة الروسية منذ بداية الحرب. وأوضح التقرير أن "الحريق لا يؤثر حاليًا على الأنظمة الأساسية أو على مستويات الإشعاع في المحطة"، مشددًا على أن "الوضع يخضع للمراقبة الدقيقة بالتعاون مع السلطات المختصة". وتعد محطة زابوريجيا، وهي الأكبر في أوروبا، محورا رئيسيًا للقلق الدولي بسبب قربها من جبهات القتال واستمرار التوترات العسكرية في المنطقة. وتواصل الوكالة إرسال فرق مراقبة بشكل دائم لضمان الالتزام بمعايير السلامة النووية. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45089&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 solarabic.com/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9/2025/07/%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3/ Tue, 22 Jul 2025 00:00:00 GMT سولارابيك، تونس- 19 يوليو 2025: أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز “الستاغ” عن حزمة من الإجراءات التنظيمية الجديدة تهدف إلى تبسيط وتسريع وتيرة إنجاز مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، في خطوة تهدف إلى دعم مسار الانتقال الطاقي في البلاد. وتحدد الترتيبات الجديدة آجالاً زمنية واضحة للموافقات الفنية وتركيب العدادات، وتضع آليات تواصل مباشرة وفعالة بين الشركة ومركبي المحطات لضمان سلاسة معالجة الملفات من مرحلة تقديم الطلب وحتى التشغيل الفعلي. آجال مُلزمة للموافقات الفنية وضعت الشركة آجالاً قصوى ومحددة للبت في الملفات الفنية لمشاريع الطاقة الشمسية، تختلف باختلاف استطاعة المحطة. فبالنسبة للمحطات التي تصل استطاعتها إلى 20 كيلو فولط أمبير (kVA)، تمنح الموافقة الفنية في أجل أقصاه 15 يوم عمل، وتُعتبر الموافقة ضمنية في حال انقضاء هذا الأجل دون رد من الشركة. أما للمحطات التي تتجاوز استطاعتها 20 كيلو فولط أمبير، في حال إرفاق الملف بمصادقة فنية من مكتب مراقبة معتمد، تقتصر المراجعة على الجزء المتعلق بالتيار المتناوب (AC) ويتم البت في الملف في مدة لا تتجاوز 30 يوم عمل. وفي حال عدم إرفاق شهادة المصادقة، تخضع المحطة لمراقبة فنية شاملة وتتم الموافقة في غضون 60 يوم عمل كحد أقصى. تسهيلات غير مسبوقة للتواصل والتشغيل عززت الشركة من شفافية الإجراءات وسهولة التواصل، حيث عينت مخاطبًا وحيدًا في كل إقليم من أقاليمها ليكون نقطة الاتصال الرسمية مع مركبي المحطات، مما يضمن متابعة فورية للملفات. كما أقرت مسارًا مبسطًا للحصول على بيانات استهلاك الكهرباء عبر عناوين بريد إلكتروني رسمية تخصصها كل إدارة جهوية. وفيما يتعلق بمرحلة التشغيل، تعهدت الشركة بتحديد موعد لتركيب العدادات وتشغيل المحطة في مدة لا تتجاوز 30 يوم عمل من تاريخ تقديم مطلب التشغيل، مع إمكانية دفع معلوم العداد مسبقًا لتركيبه ضمن نفس الأجل بغض النظر عن مدى تقدم أشغال المشروع. متابعة دورية لضمان الالتزام أكدت الشركة التونسية للكهرباء والغاز عزمها على تنظيم جلسات تقنية دورية تجمع مصالحها الفنية بمركبي المحطات بهدف متابعة تقدم الملفات العالقة والعمل على تقليص آجال معالجتها. وشددت على أن مصالحها المركزية والجهوية ستتولى المتابعة الدورية لضمان الالتزام الصارم بهذه التراتيب والإجراءات الجديدة، التي تأتي في إطار تشجيع المواطنين والمستثمرين على التوجه نحو إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة ودعم الأهداف الوطنية للانتقال الطاقي. سولارابيك، تونس- 19 يوليو 2025: أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز “الستاغ” عن حزمة من الإجراءات التنظيمية الجديدة تهدف إلى تبسيط وتسريع وتيرة إنجاز مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، في خطوة تهدف إلى دعم مسار الانتقال الطاقي في البلاد. وتحدد الترتيبات الجديدة آجالاً زمنية واضحة للموافقات الفنية وتركيب العدادات، وتضع آليات تواصل مباشرة وفعالة بين الشركة ومركبي المحطات لضمان سلاسة معالجة الملفات من مرحلة تقديم الطلب وحتى التشغيل الفعلي. آجال مُلزمة للموافقات الفنية وضعت الشركة آجالاً قصوى ومحددة للبت في الملفات الفنية لمشاريع الطاقة الشمسية، تختلف باختلاف استطاعة المحطة. فبالنسبة للمحطات التي تصل استطاعتها إلى 20 كيلو فولط أمبير (kVA)، تمنح الموافقة الفنية في أجل أقصاه 15 يوم عمل، وتُعتبر الموافقة ضمنية في حال انقضاء هذا الأجل دون رد من الشركة. أما للمحطات التي تتجاوز استطاعتها 20 كيلو فولط أمبير، في حال إرفاق الملف بمصادقة فنية من مكتب مراقبة معتمد، تقتصر المراجعة على الجزء المتعلق بالتيار المتناوب (AC) ويتم البت في الملف في مدة لا تتجاوز 30 يوم عمل. وفي حال عدم إرفاق شهادة المصادقة، تخضع المحطة لمراقبة فنية شاملة وتتم الموافقة في غضون 60 يوم عمل كحد أقصى. تسهيلات غير مسبوقة للتواصل والتشغيل عززت الشركة من شفافية الإجراءات وسهولة التواصل، حيث عينت مخاطبًا وحيدًا في كل إقليم من أقاليمها ليكون نقطة الاتصال الرسمية مع مركبي المحطات، مما يضمن متابعة فورية للملفات. كما أقرت مسارًا مبسطًا للحصول على بيانات استهلاك الكهرباء عبر عناوين بريد إلكتروني رسمية تخصصها كل إدارة جهوية. وفيما يتعلق بمرحلة التشغيل، تعهدت الشركة بتحديد موعد لتركيب العدادات وتشغيل المحطة في مدة لا تتجاوز 30 يوم عمل من تاريخ تقديم مطلب التشغيل، مع إمكانية دفع معلوم العداد مسبقًا لتركيبه ضمن نفس الأجل بغض النظر عن مدى تقدم أشغال المشروع. متابعة دورية لضمان الالتزام أكدت الشركة التونسية للكهرباء والغاز عزمها على تنظيم جلسات تقنية دورية تجمع مصالحها الفنية بمركبي المحطات بهدف متابعة تقدم الملفات العالقة والعمل على تقليص آجال معالجتها. وشددت على أن مصالحها المركزية والجهوية ستتولى المتابعة الدورية لضمان الالتزام الصارم بهذه التراتيب والإجراءات الجديدة، التي تأتي في إطار تشجيع المواطنين والمستثمرين على التوجه نحو إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة ودعم الأهداف الوطنية للانتقال الطاقي. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45088&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 akhbarelyom.com/news/newdetails/4656644/1/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF Tue, 22 Jul 2025 00:00:00 GMT قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، راندهير جايسوال، اليوم الجمعة، إن الهند تحذر الاتحاد الأوروبي من تطبيق معايير مزدوجة، لا سيما في تجارة الطاقة. وكتب جايسوال على منصة "إكس": "لقد أحطنا علما بالعقوبات الأخيرة التي أعلنها الاتحاد الأوروبي... تعتبر حكومة الهند توفير الطاقة مسؤولية أمنية بالغة الأهمية لتلبية الاحتياجات الأساسية لمواطنيها، ونؤكد على ضرورة عدم وجود معايير مزدوجة، لا سيما في تجارة الطاقة". وأضاف المتحدث أن "الهند لا تدعم أي إجراءات عقابية أحادية الجانب". الهند ومنظمة شنغهاي تبحثان سبل تعزيز التعاون الإقليمي ودعم التنمية تأتي تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، بعدما أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، أنه في إطار العقوبات الجديدة المفروضة على روسيا، ستُطبق بروكسل آلية تلقائية لضبط سقف سعر النفط الروسي، بخفض السعر الأقصى من 60 دولارا إلى 47.6 دولارا للبرميل، وكذلك بعدما أقرّ مجلس الاتحاد الأوروبي، الحزمة الـ18 من العقوبات ضد روسيا، والتي تشمل 14 فردا و41 كيانا قانونيا. وجاء في بيان منشور على موقع مجلس الاتحاد الأوروبي الإلكتروني: "اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم (الجمعة)، الحزمة الـ18 من التدابير التقييدية الاقتصادية والفردية المتعلقة بقطاعات الطاقة والبنوك والجيش في روسيا... ووافق المجلس على قائمة مهمة تضم 55 اسما، من بينها 14 فردا و41 كيانا قانونيا وأفادت البعثة الروسية الدائمة لدى الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، بأن حظر استيراد المنتجات النفطية المصنعة من النفط الروسي من دول ثالثة، سيؤدي حتما إلى زيادة الأسعار في سوق الاتحاد الأوروبي. وأشار البيان إلى أن هذا سيؤدي إلى مزيد من التراجع في القدرة التنافسية للاقتصاد الأوروبي. وتعد الهند ثالث أكبر مستورد للطاقة في العالم، إذ تشتري أكثر من 80% من نفطها من الأسواق العالمية. وذكرت صحيفة "تايمز أوف إنديا"، يوم الأحد الماضي، نقلا عن بيانات من شركة كبلر لتحليلات السلع، أن واردات الهند من النفط الروسي ارتفعت إلى أعلى مستوى لها في 11 شهرا في يونيو 2025، وجاءت هذه الزيادة في المشتريات بعد تصاعد التوترات الجيوسياسية بين إسرائيل وإيران قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، راندهير جايسوال، اليوم الجمعة، إن الهند تحذر الاتحاد الأوروبي من تطبيق معايير مزدوجة، لا سيما في تجارة الطاقة. وكتب جايسوال على منصة "إكس": "لقد أحطنا علما بالعقوبات الأخيرة التي أعلنها الاتحاد الأوروبي... تعتبر حكومة الهند توفير الطاقة مسؤولية أمنية بالغة الأهمية لتلبية الاحتياجات الأساسية لمواطنيها، ونؤكد على ضرورة عدم وجود معايير مزدوجة، لا سيما في تجارة الطاقة". وأضاف المتحدث أن "الهند لا تدعم أي إجراءات عقابية أحادية الجانب". الهند ومنظمة شنغهاي تبحثان سبل تعزيز التعاون الإقليمي ودعم التنمية تأتي تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، بعدما أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، أنه في إطار العقوبات الجديدة المفروضة على روسيا، ستُطبق بروكسل آلية تلقائية لضبط سقف سعر النفط الروسي، بخفض السعر الأقصى من 60 دولارا إلى 47.6 دولارا للبرميل، وكذلك بعدما أقرّ مجلس الاتحاد الأوروبي، الحزمة الـ18 من العقوبات ضد روسيا، والتي تشمل 14 فردا و41 كيانا قانونيا. وجاء في بيان منشور على موقع مجلس الاتحاد الأوروبي الإلكتروني: "اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم (الجمعة)، الحزمة الـ18 من التدابير التقييدية الاقتصادية والفردية المتعلقة بقطاعات الطاقة والبنوك والجيش في روسيا... ووافق المجلس على قائمة مهمة تضم 55 اسما، من بينها 14 فردا و41 كيانا قانونيا وأفادت البعثة الروسية الدائمة لدى الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، بأن حظر استيراد المنتجات النفطية المصنعة من النفط الروسي من دول ثالثة، سيؤدي حتما إلى زيادة الأسعار في سوق الاتحاد الأوروبي. وأشار البيان إلى أن هذا سيؤدي إلى مزيد من التراجع في القدرة التنافسية للاقتصاد الأوروبي. وتعد الهند ثالث أكبر مستورد للطاقة في العالم، إذ تشتري أكثر من 80% من نفطها من الأسواق العالمية. وذكرت صحيفة "تايمز أوف إنديا"، يوم الأحد الماضي، نقلا عن بيانات من شركة كبلر لتحليلات السلع، أن واردات الهند من النفط الروسي ارتفعت إلى أعلى مستوى لها في 11 شهرا في يونيو 2025، وجاءت هذه الزيادة في المشتريات بعد تصاعد التوترات الجيوسياسية بين إسرائيل وإيران http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45087&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.aletihad.ae/news/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A/4591358/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AD-%D9%81%D8%A7%D8%A6%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84 Tue, 22 Jul 2025 00:00:00 GMT تراهن اليابان على الألواح الشمسية المرنة وفائقة الرقة التي يمكن دمجها بسهولة في المباني وتثبيتها على الأراضي الوعرة، لتحقيق أهدافها في مجال الطاقة المتجددة. وفي نوفمبر، شدّد يوجي موتو وزير الصناعة الياباني على أنّ ألواح «البيروفسكايت» «نوع من المعادن» هذه تشكّل «أفضل ما لدينا لتحقيق هدفين هما إزالة الكربون وتعزيز التنافسية الصناعية. وتسعى اليابان إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050 وتطمح البلاد إلى تركيب ما يكفي من ألواح «البيروفسكايت» الشمسية بحلول عام 2040 لإنتاج 20 جيجاواط من الكهرباء، أي ما يعادل قوة 20 مفاعلاً نووياً إضافياً. سيساعدها ذلك على تحقيق هدفها المتمثل في تغطية ما يصل إلى 50% من طلبها على الكهرباء باستخدام مصادر الطاقة المتجددة بحلول سنة 2050، وتتوقع اليابان أن تُغطي الطاقة الشمسية حينها ما يصل إلى 29% من إجمالي طلبها على الكهرباء، مقارنة مع 9.8% في 2023-2024. تراهن اليابان على الألواح الشمسية المرنة وفائقة الرقة التي يمكن دمجها بسهولة في المباني وتثبيتها على الأراضي الوعرة، لتحقيق أهدافها في مجال الطاقة المتجددة. وفي نوفمبر، شدّد يوجي موتو وزير الصناعة الياباني على أنّ ألواح «البيروفسكايت» «نوع من المعادن» هذه تشكّل «أفضل ما لدينا لتحقيق هدفين هما إزالة الكربون وتعزيز التنافسية الصناعية. وتسعى اليابان إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050 وتطمح البلاد إلى تركيب ما يكفي من ألواح «البيروفسكايت» الشمسية بحلول عام 2040 لإنتاج 20 جيجاواط من الكهرباء، أي ما يعادل قوة 20 مفاعلاً نووياً إضافياً. سيساعدها ذلك على تحقيق هدفها المتمثل في تغطية ما يصل إلى 50% من طلبها على الكهرباء باستخدام مصادر الطاقة المتجددة بحلول سنة 2050، وتتوقع اليابان أن تُغطي الطاقة الشمسية حينها ما يصل إلى 29% من إجمالي طلبها على الكهرباء، مقارنة مع 9.8% في 2023-2024. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45086&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/07/17/%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%83-2/ Tue, 22 Jul 2025 00:00:00 GMT شكّل محطات براكة في الإمارات أحد أكبر مصادر توليد الكهرباء النظيفة مع دخولها حيز التشغيل بكامل طاقتها، وهو ما يتطلب تأمين احتياجاتها من الوقود اللازم للتشغيل لضمان أمن إمدادات الطاقة. وفي هذا الإطار، وقّعت شركة الإمارات للطاقة النووية -وفق بيان اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)- اتفاقية تعاون مع شركة "فراماتوم" الفرنسية، لتوريد حزم الوقود النووي وخدمات هندسية لمحطات براكة للطاقة النووية. تدعم الاتفاقية الجديدة التميز التشغيلي المستمر لمحطات براكة في الإمارات، وتمكينها من مواصلة دورها في إنتاج الكهرباء النظيفة على مدار الساعة، والإسهام في تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050. وبموجب الاتفاقية، ستوفر شركة "فراماتوم" حزم وقود نووي كاملة للاستعمال في محطات براكة النووية، إذ تمتلك الشركة خبرات تمتد لعقود في تصنيع الوقود النووي وابتكاره، مما يجعلها شريكًا إستراتيجيًا لتعزيز مرونة سلسلة توريد الوقود في "الإمارات للطاقة النووية"، وضمان استمرار تميُّز العمليات التشغيلية في محطات براكة وإنتاج الطاقة الكهربائية. الوقود النووي قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للطاقة النووية، محمد الحمادي، إن الاتفاقية مع "فراماتوم" تدعم إستراتيجية الشركة التي تهدف إلى تعزيز أمن وموثوقية سلسلة توريد الوقود النووي. وشدد على أن التنوع يُعدّ ركيزة أساسية لضمان استمرار محطات براكة النووية في توفير كهرباء آمنة ونظيفة وموثوقة، مما يُعزز النمو المستدام لاقتصاد دولة الإمارات. محطة براكة النووية محطة براكة - الصورة من مؤسسة الإمارات للطاقة النووية ونوَّه بخبرات شركة فراماتوم الكبيرة والتزامها بالمعايير الدولية التي تضيف قيمة مهمة للعمليات في محطات براكة في الإمارات، وتسهم بترسيخ مكانة المحطات بصفتها نموذجًا عالميًا للتميز التشغيلي في مجال إنتاج الكهرباء النظيفة. وأكد التزام شركته بتطوير البنية التحتية ومختلف القدرات في "براكة"، بالإضافة إلى حرصهم على استمرار تحقيق التميز في قطاع الطاقة النووية. وتواصل شركة الإمارات للطاقة النووية البناء على التميز التشغيلي في براكة، عبر تعزيز السلامة والأمن، والكلفة المناسبة، وتقديم حلول مبتكرة للوقود. الإمارات للطاقة النووية من جهته، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة "فراماتوم"، غريغوار بونشون، عن فخره بتوفير الوقود المتطور لشركة الإمارات للطاقة النووية، الأمر الذي يسهم بضمان أمن الإمدادات، ويحقق أهداف الإمارات في قطاع الطاقة النظيفة. وأكد أن الاتفاقية تسلّط الضوء على تقنيات الشركة المتقدمة وموثوقية كوادرها العاملة لتقديم خدمات استثنائية للشركاء وستُصنَّع حزم الوقود بمنشأة لشركة "فراماتوم" في الولايات المتحدة، التي حصلت على ترخيص مفوضية الرقابة النووية الأميركية، وحصلت على أعلى تصنيف من المفوضية الأمريكية بموجب برنامج مراجعة أداء المرخصين لمدة 18 عامًا متتالية. وتمتلك "فراماتوم" خبرات تزيد على 40 عامًا في تصنيع حلول الوقود، بما في ذلك وقود المفاعلات، مثل تلك الموجودة بمحطات براكة في الإمارات، إذ أنتجت أكثر من 6000 حزمة وقود من هذا النوع على مدار الأعوام الـ40 الماضية. وتُمثّل براكة نموذجًا عالميًا لمشروعات الطاقة النووية الجديدة، إذ تمكنت شركة الإمارات للطاقة النووية من تشغيل محطات براكة، التي تضم 4 مفاعلات من طراز APR-1400، وذلك في غضون 8 سنوات فقط. وتواصل الشركة استكشاف الفرص الإستراتيجية التي تدعم نمو القطاع النووي السلمي العالمي، مع ضمان بقاء محطات براكة في الإمارات ركيزة أساسية لمزيج الكهرباء في البلاد. شكّل محطات براكة في الإمارات أحد أكبر مصادر توليد الكهرباء النظيفة مع دخولها حيز التشغيل بكامل طاقتها، وهو ما يتطلب تأمين احتياجاتها من الوقود اللازم للتشغيل لضمان أمن إمدادات الطاقة. وفي هذا الإطار، وقّعت شركة الإمارات للطاقة النووية -وفق بيان اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)- اتفاقية تعاون مع شركة "فراماتوم" الفرنسية، لتوريد حزم الوقود النووي وخدمات هندسية لمحطات براكة للطاقة النووية. تدعم الاتفاقية الجديدة التميز التشغيلي المستمر لمحطات براكة في الإمارات، وتمكينها من مواصلة دورها في إنتاج الكهرباء النظيفة على مدار الساعة، والإسهام في تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050. وبموجب الاتفاقية، ستوفر شركة "فراماتوم" حزم وقود نووي كاملة للاستعمال في محطات براكة النووية، إذ تمتلك الشركة خبرات تمتد لعقود في تصنيع الوقود النووي وابتكاره، مما يجعلها شريكًا إستراتيجيًا لتعزيز مرونة سلسلة توريد الوقود في "الإمارات للطاقة النووية"، وضمان استمرار تميُّز العمليات التشغيلية في محطات براكة وإنتاج الطاقة الكهربائية. الوقود النووي قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للطاقة النووية، محمد الحمادي، إن الاتفاقية مع "فراماتوم" تدعم إستراتيجية الشركة التي تهدف إلى تعزيز أمن وموثوقية سلسلة توريد الوقود النووي. وشدد على أن التنوع يُعدّ ركيزة أساسية لضمان استمرار محطات براكة النووية في توفير كهرباء آمنة ونظيفة وموثوقة، مما يُعزز النمو المستدام لاقتصاد دولة الإمارات. محطة براكة النووية محطة براكة - الصورة من مؤسسة الإمارات للطاقة النووية ونوَّه بخبرات شركة فراماتوم الكبيرة والتزامها بالمعايير الدولية التي تضيف قيمة مهمة للعمليات في محطات براكة في الإمارات، وتسهم بترسيخ مكانة المحطات بصفتها نموذجًا عالميًا للتميز التشغيلي في مجال إنتاج الكهرباء النظيفة. وأكد التزام شركته بتطوير البنية التحتية ومختلف القدرات في "براكة"، بالإضافة إلى حرصهم على استمرار تحقيق التميز في قطاع الطاقة النووية. وتواصل شركة الإمارات للطاقة النووية البناء على التميز التشغيلي في براكة، عبر تعزيز السلامة والأمن، والكلفة المناسبة، وتقديم حلول مبتكرة للوقود. الإمارات للطاقة النووية من جهته، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة "فراماتوم"، غريغوار بونشون، عن فخره بتوفير الوقود المتطور لشركة الإمارات للطاقة النووية، الأمر الذي يسهم بضمان أمن الإمدادات، ويحقق أهداف الإمارات في قطاع الطاقة النظيفة. وأكد أن الاتفاقية تسلّط الضوء على تقنيات الشركة المتقدمة وموثوقية كوادرها العاملة لتقديم خدمات استثنائية للشركاء وستُصنَّع حزم الوقود بمنشأة لشركة "فراماتوم" في الولايات المتحدة، التي حصلت على ترخيص مفوضية الرقابة النووية الأميركية، وحصلت على أعلى تصنيف من المفوضية الأمريكية بموجب برنامج مراجعة أداء المرخصين لمدة 18 عامًا متتالية. وتمتلك "فراماتوم" خبرات تزيد على 40 عامًا في تصنيع حلول الوقود، بما في ذلك وقود المفاعلات، مثل تلك الموجودة بمحطات براكة في الإمارات، إذ أنتجت أكثر من 6000 حزمة وقود من هذا النوع على مدار الأعوام الـ40 الماضية. وتُمثّل براكة نموذجًا عالميًا لمشروعات الطاقة النووية الجديدة، إذ تمكنت شركة الإمارات للطاقة النووية من تشغيل محطات براكة، التي تضم 4 مفاعلات من طراز APR-1400، وذلك في غضون 8 سنوات فقط. وتواصل الشركة استكشاف الفرص الإستراتيجية التي تدعم نمو القطاع النووي السلمي العالمي، مع ضمان بقاء محطات براكة في الإمارات ركيزة أساسية لمزيج الكهرباء في البلاد. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45085&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/07/14/%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D9%85%D8%B5%D9%86%D8%B9-%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D9%84/ Mon, 21 Jul 2025 00:00:00 GMT نشب حريق في مصنع بطاريات ليثيوم، اليوم الإثنين 14 يوليو/تموز 2025، في حادث جديد يسلّط الضوء على معاناة الصناعة. وتصاعدت الأدخنة عقب اندلاع الحريق في مصنع تايواني تابع لشركة مولي كوانتم إنرجي (المعروفة أيضًا باسم موليسيل)، في حين يجري العمل على تقييم تداعيات الخسائر. وتسود مخاوف من تلوث الهواء، أو انتشار جزئيات سامّة تنجم عن احتراق مكونات خلايا البطاريات، حسب تفاصيل تابعتها منصة الطاقة المتخصصة (الصادرة من واشنطن). وهرع رجال الإطفاء إلى موقع المصنع في محاولة للسيطرة على الحريق، خاصة أنه يقع قرب مطار "كاوسيونغ" الدولي. واستدعى حريق المصنع التايواني بعض الحوادث المريرة التي مرّت بها صناعة البطاريات، والتي تضع المطورين والمنتجين في مواجهة مباشرة مع اعتبارات السلامة الصحية والبيئية للسكان المحيطين بمواقع المصانع في مواقع عالمية عدّة. حريق مصنع بطاريات ليثيوم في تايوان أسفر حريق مصنع بطاريات ليثيوم في تايوان عن إصابة 15 شخصًا حتى توقيت كتابة هذا التقرير، من بينهم 12 عاملًا، بالإضافة إلى 3 من رجال الإطفاء. ونُقِل المصابون لتلقّي العلاج من درجات حروق متنوعة، رغم استعمال الإطفائيين الروبوتات لإخماد الحريق، وارتبكت حركة المرور في محيط المصنع بعدما شوهدت الأدخنة الكثيفة تتصاعد منه. أبخرة سوداء تتصاعد من مصنع البطاريات التايواني - الصورة من تايبيه تايمز ولم تتوصل الهيئات المعنية والشركة المشغّلة لأسباب اندلاع الحريق حتى الآن، لكن التحذيرات توالت من الهيئات الحكومية البيئية لسكان 13 حيًا في "كاوسيونغ" بإغلاق النوافذ والتزام المنازل، خوفًا من تأثير الحريق في جودة الهواء. وقال عمدة "كاوسيونغ"، تشين تشي ماي، إن الاختبارات رصدت كميات محدودة من مادة "فلوريد الهيدروجين" التي تُسبِّب تحسسًا في الجهاز التنفسي والجلد والعين، طبقًا لما نقله عنه موقع تايبيه تايمز. ورصد مكتب حماية البيئة في "كاوسيونغ" زيادة في مستوى الجسيمات العالقة في الهواء بنِسب مرتفعة، لكنها لم تصل إلى مستوى الكيماويات والغازات السامة. تغريم الشركة المشغّلة طال الحريق الجانب المخصص لإنتاج البطاريات النهائي، والموقع المخصص للمعالجة، في حين فاقم اتجاه الرياح من مخاوف تركيزات الجسيمات في الهواء. وبجانب الحريق وتداعياته، هناك تهديد آخر يلاحق المصنع الذي ينتج بطاريات ليثيوم قابلة لإعادة الشحن، ويورّدها لعملاء دوليين خارج تايوان للاستعمال في أغراض تصنيع السيارات الكهربائية وغيرها. وهدّد المكتب بتغريم الشركة المشغّلة للمصنع ما يتراوح بين 100 ألف و5 ملايين دولار تايواني (3.405 و170 ألف دولار أميركي)، لمخالفة قانون مكافحة تلوث الهواء، حسب موقع تايوان نيوز. بدورها، أوضحت شركة "مولي كوانتم" أن الحريق اندلع في موقع تخزين بطاريات ليثيوم شبه مكتملة التصنيع، مشيرة إلى اتّباع خطوات الإخماد آليًا لتعزيز جهود الإطفاء، ما أدى إلى السيطرة على الحريق بسرعة والتيقن من سلامة الموظفين والمصابين. وقدّمت الشركة اعتذارًا للسكان المجاورين لمصنع بطاريات الليثيوم عن تأثُّر جودة الهواء، متعهدةً بمواصلة التحقيقات. حرائق مماثلة لم يكن حريق مصنع بطاريات الليثيوم في تايوان الأول من نوعه، إذ شهدت الصناعة حوادث مماثلة متكررة خلال الآونة الماضية، تستعرض منصة الطاقة المتخصصة بعضها: 1) مصنع بطاريات أريسل - كوريا الجنوبية شهد مصنع بطاريات تابع لشركة "أريسل" في كوريا الجنوبية حريقًا واسع النطاق، في يونيو/حزيران من العام الماضي. وأسفر الحريق عن مصرع من 22 إلى 23 عاملًا -غالبيتهم صينيون، بالإضافة إلى عدد محدود من العمال الكوريين- بعدما انتشرت الغازات السامّة خلال ثوانٍ في مخزن يحتوي على 35 ألف خلية بطارية، غير أن الحريق أُخمد خلال 6 ساعات، بحسب ما نقلته رويترز آنذاك. حريق مصنع بطاريات حريق مصنع البطاريات في كوريا الجنوبية - الصورة من وكالة رويترز وزادت قوة الحريق حينها من صعوبة التعرف على هوية الضحايا، وفسَّر معنيّون الأمر بالاشتعال السريع نتيجة توافر الكثير من النيكل في معدات المخزن، ما استدعى الرئيس الكوري إلى مطالبة السلطة المحلية بتطبيق إجراءات احترازية لمنع تلوث المنطقة بالكيماويات الخطرة. وقد تعود شدة الحريق إلى ظاهرة "التسرب الحراري" من بطاريات الليثيوم أيون، في حالة تعرُّضها لدرجات حرارة مرتفعة أو التلف. 2) مصنع إعادة تدوير - ولاية ميزوري الأميركية في نهاية أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، اندلع حريق في مصنع لإعادة تدوير البطاريات، تابع لشركة "كريتيكال مينيرال ريكفري" في مدينة فريدريك تاون. ويركّز المصنع -الممتد على مسافة 225 ألف قدم مربعة- على إعادة تدوير بطاريات الليثيوم أيون، ويعدّ من بين أكبر مرافق معالجة البطاريات على الصعيد العالمي. ولم يسفر الحادث عن وقوع إصابات، لكن شوهدت الأدخنة الكثيفة تتصاعد من الحريق، ما استدعى عملية "إخلاء" في بعض مناطق المدينة، وفق موقع "إيه بي سي 7 شيكاغو". ويعالج المصنع 6 آلاف طن شهريًا من بطاريات الليثيوم، والبطاريات المحتوية على معادن "النيكل، والكوبالت، والليثيوم، والنحاس"، حسب موقع "كيه إس دي كيه نيوز" التابع لمحطة "5 أون يور سايد". 3) مصنع تخزين بطاريات - كاليفورنيا اندلع حريق في مصنع تخزين البطاريات مملوك لشركة "فيسترا" بولاية كاليفورنيا الأميركية، في يناير/كانون الثاني من العام الجاري. ولم تنجح الجهود في السيطرة على حريق مصنع "موس لاندينغ" المتضرر -أحد أكبر مصانع تخزين البطاريات في العالم- بسهولة، واستمرت ألسنة اللهب تتصاعد لأكثر من يوم. واستدعى ذلك إجلاء 1500 شخصًا من السكان القريبين، ومخاطبة سكان آخرين بضرورة التزام منازلهم خوفًا من احتمال انتشار الغازات السامة. ويضم المصنع عشرات الآلاف من بطاريات تخزين فائض إمدادات الطاقة المتجددة، ولم يسفر الحريق عن وقوع إصابات أو وفيات. حريق محطة بطاريات موس لاندينغ التابعة لشركة فيسترا بولاية كاليفورنيا حريق محطة بطاريات موس لاندينغ التابعة لشركة فيسترا بولاية كاليفورنيا- الصورة من رويترز ويخزّن المصنع بطاريات بقدرة كهرباء تتراوح بين 400 و1600 ميغاواط/ساعة، قد تزوّد شبكة الكهرباء في كاليفورنيا مع ذروة الطلب، حسب توضيح شركة "فيسترا" في بيان صدر عام 2021، وفق موقع إن بي سي نيوز. وعقب الحريق بشهر واحد، في فبراير/شباط الماضي، بدأت تداعيات صحّية تظهر على بعض السكان من تراكم الأدخنة السوداء في سماء المنطقة. وظهرت أعراض ذات صلة بالأمراض الجلدية والتنفسية والعيون، وطالت مخاوف السلامة الحيوانات والطيور والتربة الزراعية والمياه، وفق موقع "إن بي آر". 4) مخزن بولوريه لوجيستكس - فرنسا في يناير/كانون الثاني 2023، نشب حريق في مخزن تابع لشركة "بولوريه لوجيستكس" يضم الآلاف من بطاريات الليثيوم. وحاولت 60 سيارة إطفاء، مدعومة بفريق من 100 إطفائي، السيطرة على حريق اندلع في موقع لتخزين البطاريات أسفر عن تدمير ما يُقدَّر بنحو 8 آلاف بطارية ليثيوم ومنشأة تضم 70 ألف إطار مطاطي. وخلال الحريق سُمِع دويّ انفجارات متتالية، لكن لم تسجل الواقعة إصابات أو رصد غازات سامة، وفقًا للجنة الفنية للوقاية من الحرائق "سي تي آي إف". نشب حريق في مصنع بطاريات ليثيوم، اليوم الإثنين 14 يوليو/تموز 2025، في حادث جديد يسلّط الضوء على معاناة الصناعة. وتصاعدت الأدخنة عقب اندلاع الحريق في مصنع تايواني تابع لشركة مولي كوانتم إنرجي (المعروفة أيضًا باسم موليسيل)، في حين يجري العمل على تقييم تداعيات الخسائر. وتسود مخاوف من تلوث الهواء، أو انتشار جزئيات سامّة تنجم عن احتراق مكونات خلايا البطاريات، حسب تفاصيل تابعتها منصة الطاقة المتخصصة (الصادرة من واشنطن). وهرع رجال الإطفاء إلى موقع المصنع في محاولة للسيطرة على الحريق، خاصة أنه يقع قرب مطار "كاوسيونغ" الدولي. واستدعى حريق المصنع التايواني بعض الحوادث المريرة التي مرّت بها صناعة البطاريات، والتي تضع المطورين والمنتجين في مواجهة مباشرة مع اعتبارات السلامة الصحية والبيئية للسكان المحيطين بمواقع المصانع في مواقع عالمية عدّة. حريق مصنع بطاريات ليثيوم في تايوان أسفر حريق مصنع بطاريات ليثيوم في تايوان عن إصابة 15 شخصًا حتى توقيت كتابة هذا التقرير، من بينهم 12 عاملًا، بالإضافة إلى 3 من رجال الإطفاء. ونُقِل المصابون لتلقّي العلاج من درجات حروق متنوعة، رغم استعمال الإطفائيين الروبوتات لإخماد الحريق، وارتبكت حركة المرور في محيط المصنع بعدما شوهدت الأدخنة الكثيفة تتصاعد منه. أبخرة سوداء تتصاعد من مصنع البطاريات التايواني - الصورة من تايبيه تايمز ولم تتوصل الهيئات المعنية والشركة المشغّلة لأسباب اندلاع الحريق حتى الآن، لكن التحذيرات توالت من الهيئات الحكومية البيئية لسكان 13 حيًا في "كاوسيونغ" بإغلاق النوافذ والتزام المنازل، خوفًا من تأثير الحريق في جودة الهواء. وقال عمدة "كاوسيونغ"، تشين تشي ماي، إن الاختبارات رصدت كميات محدودة من مادة "فلوريد الهيدروجين" التي تُسبِّب تحسسًا في الجهاز التنفسي والجلد والعين، طبقًا لما نقله عنه موقع تايبيه تايمز. ورصد مكتب حماية البيئة في "كاوسيونغ" زيادة في مستوى الجسيمات العالقة في الهواء بنِسب مرتفعة، لكنها لم تصل إلى مستوى الكيماويات والغازات السامة. تغريم الشركة المشغّلة طال الحريق الجانب المخصص لإنتاج البطاريات النهائي، والموقع المخصص للمعالجة، في حين فاقم اتجاه الرياح من مخاوف تركيزات الجسيمات في الهواء. وبجانب الحريق وتداعياته، هناك تهديد آخر يلاحق المصنع الذي ينتج بطاريات ليثيوم قابلة لإعادة الشحن، ويورّدها لعملاء دوليين خارج تايوان للاستعمال في أغراض تصنيع السيارات الكهربائية وغيرها. وهدّد المكتب بتغريم الشركة المشغّلة للمصنع ما يتراوح بين 100 ألف و5 ملايين دولار تايواني (3.405 و170 ألف دولار أميركي)، لمخالفة قانون مكافحة تلوث الهواء، حسب موقع تايوان نيوز. بدورها، أوضحت شركة "مولي كوانتم" أن الحريق اندلع في موقع تخزين بطاريات ليثيوم شبه مكتملة التصنيع، مشيرة إلى اتّباع خطوات الإخماد آليًا لتعزيز جهود الإطفاء، ما أدى إلى السيطرة على الحريق بسرعة والتيقن من سلامة الموظفين والمصابين. وقدّمت الشركة اعتذارًا للسكان المجاورين لمصنع بطاريات الليثيوم عن تأثُّر جودة الهواء، متعهدةً بمواصلة التحقيقات. حرائق مماثلة لم يكن حريق مصنع بطاريات الليثيوم في تايوان الأول من نوعه، إذ شهدت الصناعة حوادث مماثلة متكررة خلال الآونة الماضية، تستعرض منصة الطاقة المتخصصة بعضها: 1) مصنع بطاريات أريسل - كوريا الجنوبية شهد مصنع بطاريات تابع لشركة "أريسل" في كوريا الجنوبية حريقًا واسع النطاق، في يونيو/حزيران من العام الماضي. وأسفر الحريق عن مصرع من 22 إلى 23 عاملًا -غالبيتهم صينيون، بالإضافة إلى عدد محدود من العمال الكوريين- بعدما انتشرت الغازات السامّة خلال ثوانٍ في مخزن يحتوي على 35 ألف خلية بطارية، غير أن الحريق أُخمد خلال 6 ساعات، بحسب ما نقلته رويترز آنذاك. حريق مصنع بطاريات حريق مصنع البطاريات في كوريا الجنوبية - الصورة من وكالة رويترز وزادت قوة الحريق حينها من صعوبة التعرف على هوية الضحايا، وفسَّر معنيّون الأمر بالاشتعال السريع نتيجة توافر الكثير من النيكل في معدات المخزن، ما استدعى الرئيس الكوري إلى مطالبة السلطة المحلية بتطبيق إجراءات احترازية لمنع تلوث المنطقة بالكيماويات الخطرة. وقد تعود شدة الحريق إلى ظاهرة "التسرب الحراري" من بطاريات الليثيوم أيون، في حالة تعرُّضها لدرجات حرارة مرتفعة أو التلف. 2) مصنع إعادة تدوير - ولاية ميزوري الأميركية في نهاية أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، اندلع حريق في مصنع لإعادة تدوير البطاريات، تابع لشركة "كريتيكال مينيرال ريكفري" في مدينة فريدريك تاون. ويركّز المصنع -الممتد على مسافة 225 ألف قدم مربعة- على إعادة تدوير بطاريات الليثيوم أيون، ويعدّ من بين أكبر مرافق معالجة البطاريات على الصعيد العالمي. ولم يسفر الحادث عن وقوع إصابات، لكن شوهدت الأدخنة الكثيفة تتصاعد من الحريق، ما استدعى عملية "إخلاء" في بعض مناطق المدينة، وفق موقع "إيه بي سي 7 شيكاغو". ويعالج المصنع 6 آلاف طن شهريًا من بطاريات الليثيوم، والبطاريات المحتوية على معادن "النيكل، والكوبالت، والليثيوم، والنحاس"، حسب موقع "كيه إس دي كيه نيوز" التابع لمحطة "5 أون يور سايد". 3) مصنع تخزين بطاريات - كاليفورنيا اندلع حريق في مصنع تخزين البطاريات مملوك لشركة "فيسترا" بولاية كاليفورنيا الأميركية، في يناير/كانون الثاني من العام الجاري. ولم تنجح الجهود في السيطرة على حريق مصنع "موس لاندينغ" المتضرر -أحد أكبر مصانع تخزين البطاريات في العالم- بسهولة، واستمرت ألسنة اللهب تتصاعد لأكثر من يوم. واستدعى ذلك إجلاء 1500 شخصًا من السكان القريبين، ومخاطبة سكان آخرين بضرورة التزام منازلهم خوفًا من احتمال انتشار الغازات السامة. ويضم المصنع عشرات الآلاف من بطاريات تخزين فائض إمدادات الطاقة المتجددة، ولم يسفر الحريق عن وقوع إصابات أو وفيات. حريق محطة بطاريات موس لاندينغ التابعة لشركة فيسترا بولاية كاليفورنيا حريق محطة بطاريات موس لاندينغ التابعة لشركة فيسترا بولاية كاليفورنيا- الصورة من رويترز ويخزّن المصنع بطاريات بقدرة كهرباء تتراوح بين 400 و1600 ميغاواط/ساعة، قد تزوّد شبكة الكهرباء في كاليفورنيا مع ذروة الطلب، حسب توضيح شركة "فيسترا" في بيان صدر عام 2021، وفق موقع إن بي سي نيوز. وعقب الحريق بشهر واحد، في فبراير/شباط الماضي، بدأت تداعيات صحّية تظهر على بعض السكان من تراكم الأدخنة السوداء في سماء المنطقة. وظهرت أعراض ذات صلة بالأمراض الجلدية والتنفسية والعيون، وطالت مخاوف السلامة الحيوانات والطيور والتربة الزراعية والمياه، وفق موقع "إن بي آر". 4) مخزن بولوريه لوجيستكس - فرنسا في يناير/كانون الثاني 2023، نشب حريق في مخزن تابع لشركة "بولوريه لوجيستكس" يضم الآلاف من بطاريات الليثيوم. وحاولت 60 سيارة إطفاء، مدعومة بفريق من 100 إطفائي، السيطرة على حريق اندلع في موقع لتخزين البطاريات أسفر عن تدمير ما يُقدَّر بنحو 8 آلاف بطارية ليثيوم ومنشأة تضم 70 ألف إطار مطاطي. وخلال الحريق سُمِع دويّ انفجارات متتالية، لكن لم تسجل الواقعة إصابات أو رصد غازات سامة، وفقًا للجنة الفنية للوقاية من الحرائق "سي تي آي إف". http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45084&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.alarabiya.net/technology/in-focus/2025/07/14/%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%AA-%D8%B1%D8%A8%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA-%D8%AC%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84 Mon, 21 Jul 2025 00:00:00 GMT تشهد الصين واحدة من أكبر أزمات السلامة المرتبطة بمنتجات إلكترونية استهلاكية في تاريخها. يأتي ذلك بعد سلسلة من الحوادث الخطيرة التي تسببت فيها بطاريات محمولة (بنوك الطاقة) اشتعلت فجأة على متن طائرات تجارية، مما أدى إلى حالة طوارئ فرضت حظرًا واسع النطاق على هذه الأجهزة. وفي خطوة مفاجئة، فرضت إدارة الطيران المدني الصينية (CAAC) حظرًا مؤقتًا اعتبارًا من 28 يونيو، يمنع المسافرين من حمل بنوك الطاقة غير المعتمدة على متن الرحلات الجوية. ويشمل الحظر تحديدًا البطاريات التي لا تحمل علامة السلامة الصينية الإلزامية (3C)، بحسب تقرير نشره موقع "scmp" واطلعت عليه "العربية Business". ابتداءً من يونيو.. ملصق جديد على الهواتف يكشف عمر البطارية وكفاءة الجهاز هواتف ذكية هواتفابتداءً من يونيو.. ملصق جديد على الهواتف يكشف عمر البطارية وكفاءة الجهاز جذور الأزمة تعود إلى مارس الماضي، عندما اشتعل بنك طاقة تابع لشركة روموس على متن رحلة طيران من هونغ كونغ، مما أجبر الطائرة التي كانت تقل 160 راكبًا على هبوط اضطراري في مطار فوتشو جنوب شرقي البلاد. ولم يكن هذا الحادث الوحيد، إذ تبعه حريق آخر في سكن جامعي ببكين سببه شاحن محمول من نفس الشركة، ما دفع 21 جامعة إلى إصدار قرارات بمنع استخدام أجهزة "روموس". وردًا على ذلك، أعلنت الشركة سحب 490 ألف وحدة من ثلاثة طرازات مختلفة، بينما تبعتها شركة أنكر بسحب 710 آلاف شاحن بسبب عيوب مشابهة، معظمها تعود إلى مورد واحد مشترك لم تُفصح عنه الشركتان. خلايا ملوثة وكشف تقرير أن مصدر الخلل هو تلوث خلايا البطارية بجسيمات معدنية نتيجة ضعف الرقابة على المورد الرئيسي وهو شركة Apex. وقد تم تعليق أو إلغاء 74 شهادة جودة (3C) صادرة للشركة، وسط توقعات بانتهاء المراجعة التنظيمية في نهاية يوليو الجاري. وأفاد مسؤولون بأن "Apex" ربما تعهّدت بالإنتاج لموردين خارجيين استخدموا مواد بلاستيكية رخيصة بدلًا من الطبقات الخزفية المقاومة للحرارة، مما تسبب في دوائر قصر خطيرة داخل البطاريات. في أعقاب الفضيحة، أوقفت "روموس" إنتاجها لنصف عام، وأغلقت متاجرها الإلكترونية، بينما أنهت أنكر اتفاقياتها مع المورد المتورط وبدأت في التوريد من مصادر بديلة. رغم الفوضى، لم تُسجّل أي عمليات سحب حديثة لمنتجات شركات شهيرة مثل "شاومي،" و"باسيوس"، و"يوجرين"، التي كانت أيضًا تعتمد على بطاريات من "Apex"، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى سلامة المنتجات الأخرى في السوق. في غضون ذلك، تُجري الصين مراجعة شاملة لمنظومة الجودة في هذا القطاع، بعد أن أدى سباق خفض الأسعار بين أكثر من 100 شركة إلى تراجع خطير في جودة المنتجات. فعلى سبيل المثال، انخفض سعر بنك طاقة من "روموس" من 140 يوانًا إلى 70 يوانًا (نحو 10 دولارات) خلال 4 سنوات، في وقت تبلغ تكلفة الخلية الجيدة نحو 50 يوانًا. ويأمل المسؤولون أن تقود هذه الأزمة إلى نقطة تحوّل تُعيد الانضباط إلى سلسلة توريد المنتجات الإلكترونية في البلاد، خاصة في ظل التوسع العالمي السريع للعلامات التجارية الصينية. تشهد الصين واحدة من أكبر أزمات السلامة المرتبطة بمنتجات إلكترونية استهلاكية في تاريخها. يأتي ذلك بعد سلسلة من الحوادث الخطيرة التي تسببت فيها بطاريات محمولة (بنوك الطاقة) اشتعلت فجأة على متن طائرات تجارية، مما أدى إلى حالة طوارئ فرضت حظرًا واسع النطاق على هذه الأجهزة. وفي خطوة مفاجئة، فرضت إدارة الطيران المدني الصينية (CAAC) حظرًا مؤقتًا اعتبارًا من 28 يونيو، يمنع المسافرين من حمل بنوك الطاقة غير المعتمدة على متن الرحلات الجوية. ويشمل الحظر تحديدًا البطاريات التي لا تحمل علامة السلامة الصينية الإلزامية (3C)، بحسب تقرير نشره موقع "scmp" واطلعت عليه "العربية Business". ابتداءً من يونيو.. ملصق جديد على الهواتف يكشف عمر البطارية وكفاءة الجهاز هواتف ذكية هواتفابتداءً من يونيو.. ملصق جديد على الهواتف يكشف عمر البطارية وكفاءة الجهاز جذور الأزمة تعود إلى مارس الماضي، عندما اشتعل بنك طاقة تابع لشركة روموس على متن رحلة طيران من هونغ كونغ، مما أجبر الطائرة التي كانت تقل 160 راكبًا على هبوط اضطراري في مطار فوتشو جنوب شرقي البلاد. ولم يكن هذا الحادث الوحيد، إذ تبعه حريق آخر في سكن جامعي ببكين سببه شاحن محمول من نفس الشركة، ما دفع 21 جامعة إلى إصدار قرارات بمنع استخدام أجهزة "روموس". وردًا على ذلك، أعلنت الشركة سحب 490 ألف وحدة من ثلاثة طرازات مختلفة، بينما تبعتها شركة أنكر بسحب 710 آلاف شاحن بسبب عيوب مشابهة، معظمها تعود إلى مورد واحد مشترك لم تُفصح عنه الشركتان. خلايا ملوثة وكشف تقرير أن مصدر الخلل هو تلوث خلايا البطارية بجسيمات معدنية نتيجة ضعف الرقابة على المورد الرئيسي وهو شركة Apex. وقد تم تعليق أو إلغاء 74 شهادة جودة (3C) صادرة للشركة، وسط توقعات بانتهاء المراجعة التنظيمية في نهاية يوليو الجاري. وأفاد مسؤولون بأن "Apex" ربما تعهّدت بالإنتاج لموردين خارجيين استخدموا مواد بلاستيكية رخيصة بدلًا من الطبقات الخزفية المقاومة للحرارة، مما تسبب في دوائر قصر خطيرة داخل البطاريات. في أعقاب الفضيحة، أوقفت "روموس" إنتاجها لنصف عام، وأغلقت متاجرها الإلكترونية، بينما أنهت أنكر اتفاقياتها مع المورد المتورط وبدأت في التوريد من مصادر بديلة. رغم الفوضى، لم تُسجّل أي عمليات سحب حديثة لمنتجات شركات شهيرة مثل "شاومي،" و"باسيوس"، و"يوجرين"، التي كانت أيضًا تعتمد على بطاريات من "Apex"، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى سلامة المنتجات الأخرى في السوق. في غضون ذلك، تُجري الصين مراجعة شاملة لمنظومة الجودة في هذا القطاع، بعد أن أدى سباق خفض الأسعار بين أكثر من 100 شركة إلى تراجع خطير في جودة المنتجات. فعلى سبيل المثال، انخفض سعر بنك طاقة من "روموس" من 140 يوانًا إلى 70 يوانًا (نحو 10 دولارات) خلال 4 سنوات، في وقت تبلغ تكلفة الخلية الجيدة نحو 50 يوانًا. ويأمل المسؤولون أن تقود هذه الأزمة إلى نقطة تحوّل تُعيد الانضباط إلى سلسلة توريد المنتجات الإلكترونية في البلاد، خاصة في ظل التوسع العالمي السريع للعلامات التجارية الصينية. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45083&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.alarabiya.net/aswaq/oil-and-gas/2025/07/14/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%8A%D9%86%D9%81%D8%B0-535-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9 Mon, 21 Jul 2025 00:00:00 GMT قال الفريق الوطني لمشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في العراق، اليوم الاثنين، إن الحكومة قررت تنفيذ 535 مشروعًا في المؤسسات الحكومية لتوليد الكهرباء عبر الطاقة الشمسية. وأوضح رئيس الفريق، نصير كريم، إن "المشروعات ضمن خطة إدخال منظومات الطاقة الشمسية إلى المؤسسات الرسمية، وشملت 290 مدرسة، و24 مركزًا صحيًا، إضافة إلى عدد من مقرات الوزارات والمباني الحكومية". وأضاف أن "الفريق الوطني قام بتدريب أكثر من 200 مهندس من مختلف الوزارات ليكونوا بمثابة أعضاء ارتباط؛ لضمان استدامة عمل المنظومات وتشغيلها وصيانتها وفق مستويات تدريب متقدمة"، وفق وكالة الأنباء العراقية "واع". العراق يبدأ تشغيل محطة كهرباء جديدة لمواجهة ارتفاع الاستهلاك طاقة طاقةالعراق يبدأ تشغيل محطة كهرباء جديدة لمواجهة ارتفاع الاستهلاك وقال إن "الكوادر الوطنية خضعت لثلاث دورات تخصصية: الأولى في التشغيل الأساسي، والثانية في الصيانة المتقدمة، فيما ستعقد الدورة الثالثة قريبًا للتدريب العملي، وهذه الكوادر ستشكل نواة فنية مؤهلة لضمان استمرار أداء المنظومات بكفاءة عالية". وأشار إلى أن "منظومات الطاقة الشمسية أثبتت جدواها الاقتصادية مقارنة بالمولدات الكهربائية، لا سيما في ظل الدعم الحكومي الذي يغطي نحو 90% من تكلفة الكهرباء الوطنية، فيما تظل أسعار البطاريات وأعمارها التحدي الأكبر أمام انتشار أوسع لهذه التقنية". قال الفريق الوطني لمشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في العراق، اليوم الاثنين، إن الحكومة قررت تنفيذ 535 مشروعًا في المؤسسات الحكومية لتوليد الكهرباء عبر الطاقة الشمسية. وأوضح رئيس الفريق، نصير كريم، إن "المشروعات ضمن خطة إدخال منظومات الطاقة الشمسية إلى المؤسسات الرسمية، وشملت 290 مدرسة، و24 مركزًا صحيًا، إضافة إلى عدد من مقرات الوزارات والمباني الحكومية". وأضاف أن "الفريق الوطني قام بتدريب أكثر من 200 مهندس من مختلف الوزارات ليكونوا بمثابة أعضاء ارتباط؛ لضمان استدامة عمل المنظومات وتشغيلها وصيانتها وفق مستويات تدريب متقدمة"، وفق وكالة الأنباء العراقية "واع". العراق يبدأ تشغيل محطة كهرباء جديدة لمواجهة ارتفاع الاستهلاك طاقة طاقةالعراق يبدأ تشغيل محطة كهرباء جديدة لمواجهة ارتفاع الاستهلاك وقال إن "الكوادر الوطنية خضعت لثلاث دورات تخصصية: الأولى في التشغيل الأساسي، والثانية في الصيانة المتقدمة، فيما ستعقد الدورة الثالثة قريبًا للتدريب العملي، وهذه الكوادر ستشكل نواة فنية مؤهلة لضمان استمرار أداء المنظومات بكفاءة عالية". وأشار إلى أن "منظومات الطاقة الشمسية أثبتت جدواها الاقتصادية مقارنة بالمولدات الكهربائية، لا سيما في ظل الدعم الحكومي الذي يغطي نحو 90% من تكلفة الكهرباء الوطنية، فيما تظل أسعار البطاريات وأعمارها التحدي الأكبر أمام انتشار أوسع لهذه التقنية". http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45082&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.akhbaar24.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B7%D9%87%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%86-91413 Mon, 21 Jul 2025 00:00:00 GMT استعرض وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، خلال مشاركته في ندوة "أوبك" الدولية بفيينا، اليوم (الاثنين)، أبرز التحديات التي تواجه قطاعات الطاقة على المستوى الدولي، والتي تُلِحّ على العالم بضرورة اتخاذ إجراءات بصددها، لا سيما في مجال مواجهة فقر الطاقة. فريق سعودي يعمل من أجل علاج مشكلات فقر الطاقة وأكد وزير الطاقة، خلال كلمته التي تناولت أبرز تحديات قطاع الطاقة في العالم، أن تقديرات الأمم المتحدة تشير إلى أن 1.2 مليار شخص حول العالم يعانون فقر الطاقة، وهو الرقم الذي يُعتقد أن العدد الواقعي يفوقه بنحو 3 أضعاف، مشيرًا إلى أن أكثر من مليارَيْ إنسان يطهون بوقود تقليدي، وهو غير آمِن ويسبب التلوث. وأضاف أن هناك بالفعل فريقًا سعوديًا يعمل بإخلاص في كل أركان قارة إفريقيا وجنوب شرق آسيا من أجل علاج مشكلات فقر الطاقة، وذلك من خلال التعامل مع الحكومات في هذا الصدد. وشدد على ثبات سياسات المملكة ورسائلها تجاه الأسواق ومساعيها لتطبيقها على أرض الواقع، مشيرًا إلى ضرورة ألا يأتي ملف انتقال الطاقة على النمو الاقتصادي، داعيًا إلى أخذ الظروف الاقتصادية لكل دولة بعين الاعتبار. وأكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان حاجة العالم إلى مزيج واسع من مصادر الطاقة، يكون النفط والغاز فيه عنصرين أساسييْنِ، بالتوازي مع التوسع في إنتاج الطاقة المتجددة، خاصة مع توقعات وصول عدد سكان العالم إلى نحو 10 مليارات نسمة، وارتفاع الطلب على الطاقة إلى 50% بحلول 2050. استعرض وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، خلال مشاركته في ندوة "أوبك" الدولية بفيينا، اليوم (الاثنين)، أبرز التحديات التي تواجه قطاعات الطاقة على المستوى الدولي، والتي تُلِحّ على العالم بضرورة اتخاذ إجراءات بصددها، لا سيما في مجال مواجهة فقر الطاقة. فريق سعودي يعمل من أجل علاج مشكلات فقر الطاقة وأكد وزير الطاقة، خلال كلمته التي تناولت أبرز تحديات قطاع الطاقة في العالم، أن تقديرات الأمم المتحدة تشير إلى أن 1.2 مليار شخص حول العالم يعانون فقر الطاقة، وهو الرقم الذي يُعتقد أن العدد الواقعي يفوقه بنحو 3 أضعاف، مشيرًا إلى أن أكثر من مليارَيْ إنسان يطهون بوقود تقليدي، وهو غير آمِن ويسبب التلوث. وأضاف أن هناك بالفعل فريقًا سعوديًا يعمل بإخلاص في كل أركان قارة إفريقيا وجنوب شرق آسيا من أجل علاج مشكلات فقر الطاقة، وذلك من خلال التعامل مع الحكومات في هذا الصدد. وشدد على ثبات سياسات المملكة ورسائلها تجاه الأسواق ومساعيها لتطبيقها على أرض الواقع، مشيرًا إلى ضرورة ألا يأتي ملف انتقال الطاقة على النمو الاقتصادي، داعيًا إلى أخذ الظروف الاقتصادية لكل دولة بعين الاعتبار. وأكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان حاجة العالم إلى مزيج واسع من مصادر الطاقة، يكون النفط والغاز فيه عنصرين أساسييْنِ، بالتوازي مع التوسع في إنتاج الطاقة المتجددة، خاصة مع توقعات وصول عدد سكان العالم إلى نحو 10 مليارات نسمة، وارتفاع الطلب على الطاقة إلى 50% بحلول 2050. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45081&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 solarabic.com/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9/2025/07/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%81/ Mon, 21 Jul 2025 00:00:00 GMT سولارابيك- دبي، الإمارات العربية المتحدة– 11 يوليو 2025: للمرة الأولى أصبحت الطاقة الشمسية أكبر مصدر للكهرباء في الاتحاد الأوروبي خلال شهر يونيو الماضي 2025، متجاوزةً الطاقة النووية وطاقة الرياح، وفقاً لتقرير صادر عن مركز “إمبر” لأبحاث الطاقة. وبلغت مساهمة الطاقة الشمسية 22.1% من إجمالي الكهرباء، مقارنةً بـ 21.8% للطاقة النووية، و16% لطاقة الرياح. وسجّلت 13 دولة أوروبية مستويات قياسية شهرية في إنتاج الطاقة الشمسية، منها هولندا التي وصلت نسبة 40% من كهربائها من الشمس، تليها اليونان بنسبة 35% وفي الوقت نفسه، تراجعت حصة الفحم إلى ما يزيد قليلاً عن 6%، وهو أدنى مستوى تاريخي له. وشهدت ألمانيا وبولندا انخفاضاً قياسياً في استخدام الفحم، بينما لم تعتمد عشر دول عليه إطلاقاً خلال الشهر، فيما سجلت إسبانيا، التي تخطط للتخلص التدريجي من الفحم، أقل من 1% في إنتاجها من هذا المصدر. ورغم النمو القوي للطاقة المتجددة، ارتفع استخدام الوقود الأحفوري بنسبة 13% خلال النصف الأول من 2025، نتيجة لانخفاض إنتاج الطاقة المائية وطاقة الرياح بسبب الجفاف؛ مما دفع دول الاتحاد للاعتماد على الغاز لتغطية الطلب المتزايد. ويشير الخبراء إلى أن التحدي، يكمن في تطوير سعة التخزين وشبكات الكهرباء، لضمان استمرارية الإمداد في الفترات التي تغيب فيها الشمس أو تهدأ الرياح. وخلصت دراسة إلى أن تحويل مناجم الفحم إلى مزارع للطاقة الشمسية قد يوفر طاقة تكفي لتلبية احتياجات دول بأكملها، مثل ألمانيا. تابعونا على لينكيد إن Linked-in لمعرفة كل جديد في مجال الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية.. سولارابيك- دبي، الإمارات العربية المتحدة– 11 يوليو 2025: للمرة الأولى أصبحت الطاقة الشمسية أكبر مصدر للكهرباء في الاتحاد الأوروبي خلال شهر يونيو الماضي 2025، متجاوزةً الطاقة النووية وطاقة الرياح، وفقاً لتقرير صادر عن مركز “إمبر” لأبحاث الطاقة. وبلغت مساهمة الطاقة الشمسية 22.1% من إجمالي الكهرباء، مقارنةً بـ 21.8% للطاقة النووية، و16% لطاقة الرياح. وسجّلت 13 دولة أوروبية مستويات قياسية شهرية في إنتاج الطاقة الشمسية، منها هولندا التي وصلت نسبة 40% من كهربائها من الشمس، تليها اليونان بنسبة 35% وفي الوقت نفسه، تراجعت حصة الفحم إلى ما يزيد قليلاً عن 6%، وهو أدنى مستوى تاريخي له. وشهدت ألمانيا وبولندا انخفاضاً قياسياً في استخدام الفحم، بينما لم تعتمد عشر دول عليه إطلاقاً خلال الشهر، فيما سجلت إسبانيا، التي تخطط للتخلص التدريجي من الفحم، أقل من 1% في إنتاجها من هذا المصدر. ورغم النمو القوي للطاقة المتجددة، ارتفع استخدام الوقود الأحفوري بنسبة 13% خلال النصف الأول من 2025، نتيجة لانخفاض إنتاج الطاقة المائية وطاقة الرياح بسبب الجفاف؛ مما دفع دول الاتحاد للاعتماد على الغاز لتغطية الطلب المتزايد. ويشير الخبراء إلى أن التحدي، يكمن في تطوير سعة التخزين وشبكات الكهرباء، لضمان استمرارية الإمداد في الفترات التي تغيب فيها الشمس أو تهدأ الرياح. وخلصت دراسة إلى أن تحويل مناجم الفحم إلى مزارع للطاقة الشمسية قد يوفر طاقة تكفي لتلبية احتياجات دول بأكملها، مثل ألمانيا. تابعونا على لينكيد إن Linked-in لمعرفة كل جديد في مجال الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية.. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45080&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=15072025&id=615314e9-e8c9-4d4a-844f-06f57a58a628 Mon, 21 Jul 2025 00:00:00 GMT أعلنت رئاسة الوزراء البريطانية أن المملكة المتحدة وجمهورية التشيك أبرمتا اتفاقا لتطوير ما يصل إلى ستة مفاعلات نووية صغيرة معيارية، وذلك في إطار شراكة جديدة بين البلدين في مجال الطاقة النووية. ومن المقرر أن يوقع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ونظيره التشيكي بيتر فيالا الاتفاق يوم الإثنين في مقر الحكومة بـ "داونينج ستريت"، بهدف التعاون في مشروعات الطاقة النووية، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا). وقال ستارمر إن الحكومة "تدعم الهندسة البريطانية" من خلال هذا الاتفاق. وأضاف: "هذا الاتفاق يصب في مصلحة بريطانيا.. طاقة أنظف ووظائف أفضل وأمن أكبر. من خلال التعاون مع شركائنا التشيك في مجال المفاعلات النووية الصغيرة، فإننا ندعم الهندسة البريطانية ونعزز قاعدتنا الصناعية، ونضع المملكة المتحدة في موقع ريادي لتصدير تكنولوجيا المستقبل". وسيعقد الزعيمان أيضا مائدة مستديرة مع ممثلين عن الشركات ضمن جدول أعمال لقائهما يوم الإثنين. ويأمل المسؤولون في أن يفضي هذا الاتفاق إلى تمكين المملكة المتحدة وجمهورية التشيك من تصدير المفاعلات النووية الصغيرة إلى دول أوروبية أخرى أعلنت رئاسة الوزراء البريطانية أن المملكة المتحدة وجمهورية التشيك أبرمتا اتفاقا لتطوير ما يصل إلى ستة مفاعلات نووية صغيرة معيارية، وذلك في إطار شراكة جديدة بين البلدين في مجال الطاقة النووية. ومن المقرر أن يوقع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ونظيره التشيكي بيتر فيالا الاتفاق يوم الإثنين في مقر الحكومة بـ "داونينج ستريت"، بهدف التعاون في مشروعات الطاقة النووية، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا). وقال ستارمر إن الحكومة "تدعم الهندسة البريطانية" من خلال هذا الاتفاق. وأضاف: "هذا الاتفاق يصب في مصلحة بريطانيا.. طاقة أنظف ووظائف أفضل وأمن أكبر. من خلال التعاون مع شركائنا التشيك في مجال المفاعلات النووية الصغيرة، فإننا ندعم الهندسة البريطانية ونعزز قاعدتنا الصناعية، ونضع المملكة المتحدة في موقع ريادي لتصدير تكنولوجيا المستقبل". وسيعقد الزعيمان أيضا مائدة مستديرة مع ممثلين عن الشركات ضمن جدول أعمال لقائهما يوم الإثنين. ويأمل المسؤولون في أن يفضي هذا الاتفاق إلى تمكين المملكة المتحدة وجمهورية التشيك من تصدير المفاعلات النووية الصغيرة إلى دول أوروبية أخرى http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45079&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 al-marsd.com/public/article/230938/%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%8a%d8%af%d9%8a%d9%88-%d8%a7%d9%86%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%87%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%a1-%d8%a3%d8%ab%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%a1-%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d9%88%d9%86%d8%b8%d9%8a%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%88%d9%8a%d8%aa%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%a8%d9%8a%d8%b1%d9%88%d8%aa- Sun, 20 Jul 2025 00:00:00 GMT انقطاع الكهرباء خلال اجتماع وزير الداخلية اللبناني أحمد الحجار، ووزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد اليوسف في بيروت. انقطاع الكهرباء وحسب وسائل إعلام لبنانية، بعد انقطاع التيار الكهربائي استخدم الحضور إضاءة الهواتف مؤقتا لاستكمال اللقاء. وزير الداخلية الكويتي وعلق وزير الداخلية الكويتي بعد عودة الكهرباء قائلا: "مقصود؟ أو غير مقصود"؟. يشار إلى أن لبنان يشهد منذ سنوات عديدة مشاكل في توزيع الكهرباء التي تنقطع يوميا لعدة ساعات، ما يضطر اللبنانيين للاعتماد على مولدات الكهرباء بشكل رئيسي لتجنب انقطاع الكهرباء. انقطاع الكهرباء خلال اجتماع وزير الداخلية اللبناني أحمد الحجار، ووزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد اليوسف في بيروت. انقطاع الكهرباء وحسب وسائل إعلام لبنانية، بعد انقطاع التيار الكهربائي استخدم الحضور إضاءة الهواتف مؤقتا لاستكمال اللقاء. وزير الداخلية الكويتي وعلق وزير الداخلية الكويتي بعد عودة الكهرباء قائلا: "مقصود؟ أو غير مقصود"؟. يشار إلى أن لبنان يشهد منذ سنوات عديدة مشاكل في توزيع الكهرباء التي تنقطع يوميا لعدة ساعات، ما يضطر اللبنانيين للاعتماد على مولدات الكهرباء بشكل رئيسي لتجنب انقطاع الكهرباء. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45078&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 akhbarelyom.com/news/newdetails/4654516/1/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-(ITFC) Sun, 20 Jul 2025 00:00:00 GMT وقّعت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية (IsDB)، اتفاقية تمويل بقيمة 513 مليون دولار أمريكي مع جمهورية باكستان الإسلامية، ممثلةً بوزارة الشؤون الاقتصادية، لدعم احتياجات قطاع الطاقة الحيوية في البلاد. وقّع الاتفاقية كلٌّ من المهندس أديب يوسف الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والدكتور كاظم نياز، السكرتير الاتحادي للشؤون الاقتصادية، نيابةً عن حكومة باكستان، وشهد مراسم التوقيع، الدكتور محمد الجاسر، رئيس البنك الإسلامي للتنمية. ويمثل هذا التسهيل التمويلي المهم أكبر تمويل مجمع تُرتّبه المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لباكستان على مدى السنوات الثلاث الماضية، حيث بلغ 513 مليون دولار أمريكي، وقد تجاوز الاكتتاب فيه بكثير، حيث تجاوز المبلغ النهائي المُجمّع ضعف المبلغ المُستهدف في البداية، مما يعكس اهتمامًا وثقةً قويين من المستثمرين. وستُستخدم عائدات التمويل لاستيراد النفط الخام والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي المُسال لتلبية احتياجات باكستان من الطاقة، ويُعد هذا التسهيل المهم أكبر عملية تمويل مشترك تقودها المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC) لباكستان في السنوات الأخيرة، حيث تجاوز المبلغ النهائي المُجمع ضعف الهدف الأولي، مما يؤكد الثقة القوية والطلب القوي من السوق. وصرّح المهندس أديب يوسف الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC): " يُمثل هذا التمويل المشترك تصويتًا واضحًا بثقة السوق في كل من قدرات المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC) والمسار الاقتصادي لباكستان، كما يُظهر الثقة المتزايدة لشركائنا في التمويل والتزام المؤسسة الثابت بدعم أمن الطاقة في باكستان". من جانب أخر، قال الدكتور كاظم نياز، السكرتير الاتحادي للشؤون الاقتصادية، إن هذا التمويل الكبير من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC) يؤكد الثقة المتزايدة لأسواق رأس المال الدولية وشركاء التنمية في المسار الاقتصادي لباكستان، وأضاف نشهد اتجاهات إيجابية في مؤشراتنا الاقتصادية الكلية، مما يعكس الجهود الحثيثة نحو التعافي والاستقرار الاقتصادي. وقّعت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية (IsDB)، اتفاقية تمويل بقيمة 513 مليون دولار أمريكي مع جمهورية باكستان الإسلامية، ممثلةً بوزارة الشؤون الاقتصادية، لدعم احتياجات قطاع الطاقة الحيوية في البلاد. وقّع الاتفاقية كلٌّ من المهندس أديب يوسف الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والدكتور كاظم نياز، السكرتير الاتحادي للشؤون الاقتصادية، نيابةً عن حكومة باكستان، وشهد مراسم التوقيع، الدكتور محمد الجاسر، رئيس البنك الإسلامي للتنمية. ويمثل هذا التسهيل التمويلي المهم أكبر تمويل مجمع تُرتّبه المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لباكستان على مدى السنوات الثلاث الماضية، حيث بلغ 513 مليون دولار أمريكي، وقد تجاوز الاكتتاب فيه بكثير، حيث تجاوز المبلغ النهائي المُجمّع ضعف المبلغ المُستهدف في البداية، مما يعكس اهتمامًا وثقةً قويين من المستثمرين. وستُستخدم عائدات التمويل لاستيراد النفط الخام والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي المُسال لتلبية احتياجات باكستان من الطاقة، ويُعد هذا التسهيل المهم أكبر عملية تمويل مشترك تقودها المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC) لباكستان في السنوات الأخيرة، حيث تجاوز المبلغ النهائي المُجمع ضعف الهدف الأولي، مما يؤكد الثقة القوية والطلب القوي من السوق. وصرّح المهندس أديب يوسف الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC): " يُمثل هذا التمويل المشترك تصويتًا واضحًا بثقة السوق في كل من قدرات المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC) والمسار الاقتصادي لباكستان، كما يُظهر الثقة المتزايدة لشركائنا في التمويل والتزام المؤسسة الثابت بدعم أمن الطاقة في باكستان". من جانب أخر، قال الدكتور كاظم نياز، السكرتير الاتحادي للشؤون الاقتصادية، إن هذا التمويل الكبير من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC) يؤكد الثقة المتزايدة لأسواق رأس المال الدولية وشركاء التنمية في المسار الاقتصادي لباكستان، وأضاف نشهد اتجاهات إيجابية في مؤشراتنا الاقتصادية الكلية، مما يعكس الجهود الحثيثة نحو التعافي والاستقرار الاقتصادي. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45077&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 akhbarelyom.com/news/newdetails/4654628/1/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9-%D8%B9%D9%8F%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9 Sun, 20 Jul 2025 00:00:00 GMT في إطار جهود سلطنة عُمان المتواصلة لتعزيز شراكاتها الدولية في قطاع الطاقة، وتوسيع مجالات التعاون مع الدول الصديقة بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم التوجهات الوطنية لتحقيق الحياد الكربوني، ويعزز مكانة سلطنة عُمان باعتبارها مركزًا إقليميًّا للطاقة، وقّعت عُمان على مذكرة تفاهم مع تركيا، بهدف تعزيز الشراكة وتطوير التعاون الفني والاستثماري بين البلدين في قطاع الطاقة. تغطي مذكرة التفاهم مجالات التعاون في قطاعات النفط والغاز، والتجارة في الغاز الطبيعي المسال، والطاقة المتجدّدة، وكفاءة الطاقة، والوقود البديل، إضافة إلى الهيدروجين الأخضر وتقنيات احتجاز الكربون، كما تشمل تبادل الخبرات والتكنولوجيا، والتعاون في تطوير المشروعات المشتركة، وتنظيم الفعاليات التقنية والحلقات الفنية، بما يسهم في دعم الأهداف المشتركة للتنمية المستدامة والتحول نحو الطاقة النظيفة. وتنص المذكرة على التعاون في تبادل المعلومات والخبرات، وتطوير سياسات تنظيمية تعزز كفاءة الطاقة، إلى جانب استكشاف فرص التمويل والتقنيات المبتكرة في إنتاج وتخزين ونقل الهيدروجين الأخضر. في إطار جهود سلطنة عُمان المتواصلة لتعزيز شراكاتها الدولية في قطاع الطاقة، وتوسيع مجالات التعاون مع الدول الصديقة بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم التوجهات الوطنية لتحقيق الحياد الكربوني، ويعزز مكانة سلطنة عُمان باعتبارها مركزًا إقليميًّا للطاقة، وقّعت عُمان على مذكرة تفاهم مع تركيا، بهدف تعزيز الشراكة وتطوير التعاون الفني والاستثماري بين البلدين في قطاع الطاقة. تغطي مذكرة التفاهم مجالات التعاون في قطاعات النفط والغاز، والتجارة في الغاز الطبيعي المسال، والطاقة المتجدّدة، وكفاءة الطاقة، والوقود البديل، إضافة إلى الهيدروجين الأخضر وتقنيات احتجاز الكربون، كما تشمل تبادل الخبرات والتكنولوجيا، والتعاون في تطوير المشروعات المشتركة، وتنظيم الفعاليات التقنية والحلقات الفنية، بما يسهم في دعم الأهداف المشتركة للتنمية المستدامة والتحول نحو الطاقة النظيفة. وتنص المذكرة على التعاون في تبادل المعلومات والخبرات، وتطوير سياسات تنظيمية تعزز كفاءة الطاقة، إلى جانب استكشاف فرص التمويل والتقنيات المبتكرة في إنتاج وتخزين ونقل الهيدروجين الأخضر. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45076&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/07/16/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AC/ Sun, 20 Jul 2025 00:00:00 GMT شهد عام 2024 تطورات كبيرة بقطاعات الكهرباء والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر في سلطنة عمان، مع توجه حكومي واضح نحو ترسيخ الاستدامة وتنويع مصادر الطاقة وتعزيز الأمن الطاقي للبلاد. وواصلت سلطنة عمان جهودها لخفض الانبعاثات الكربونية وتوسيع قدراتها الإنتاجية من الكهرباء بالاعتماد على الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة، بالتوازي مع دخول الهيدروجين الأخضر إلى خريطة الاستثمار الوطني. ووفقًا لتقرير اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، سجّل قطاع الكهرباء نموًا ملحوظًا في 2024 على مستوى الإنتاج والسعة الإجمالية والاستهلاك، في حين تقدّمت مشروعات الطاقة المتجددة بخطى ثابتة نحو التنفيذ، إلى جانب توقيع عدة اتفاقيات رئيسة بمجال الهيدروجين الأخضر في سلطنة عمان. ويُعد هذا المسار بمثابة خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف رؤية عُمان 2040، التي تركّز على تنويع مصادر الدخل وتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني، وعلى رأسها قطاع الطاقة منخفضة الكربون. إنتاج الكهرباء في سلطنة عمان بلغ إجمالي إنتاج الكهرباء في سلطنة عمان خلال عام 2024 نحو 49.1 تيراواط/ساعة، بزيادة 9% مقارنة بعام 2023، الذي سجل 45 تيراواط/ساعة. وجاء الغاز الطبيعي في صدارة مصادر الإنتاج، إذ شكّل 91% من إجمالي الطاقة المولدة، بإنتاج بلغ 44.8 تيراواط/ساعة. في المقابل، بلغ إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، نحو 2.4 تيراواط/ساعة، بزيادة تُقدّر بـ9% مقارنة بالعام السابق محطة كهرباء بركاء 1 في سلطنة عمان وبلغ إنتاج الطاقة الشمسية 2.3 تيراواط/ساعة، في حين استقر إنتاج طاقة الرياح عند 0.1 تيراواط/ساعة، بحسب ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة. أما إجمالي الاستهلاك من الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء فقد ارتفع إلى 9,162.6 مليون متر مكعب، مقابل 8,402.3 مليون متر مكعب في 2023، كما انخفض استهلاك الديزل من 185.5 إلى 163.6 مليون لتر. مشروعات الكهرباء في سلطنة عمان واصلت سلطنة عمان تنفيذ مشروعات بنية تحتية كهربائية ذات طابع إستراتيجي، أبرزها مشروع الربط الكهربائي بين شمال السلطنة وجنوبها (المرحلة الثانية - الدقم إلى الجنوب)، بسعة 400 كيلوفولت وطول 550 كيلومترًا، بنسبة إنجاز بلغت 11%، مع توقعات بالانتهاء منه في ديسمبر/كانون الأول 2026. كما تقدّمت الأعمال في مشروع ربط جزيرة مصيرة بالشبكة الكهربائية الرئيسة بقدرة 132/400 كيلوفولت، بنسبة إنجاز 30%، ومن المتوقع الانتهاء منه في يونيو/حزيران 2026. وعلى مستوى التحديث التقني، أحرز المشروع الوطني للعدادات الذكية تقدمًا ملحوظًا، إذ بلغ معدل الإنجاز نحو 75%، ويستهدف استبدال العدادات التقليدية والاعتماد على أخرى ذكية في مختلف أنحاء السلطنة بحلول نهاية 2026. أكبر مشروع للألواح الشمسية في سلطنة عمان الطاقة المتجددة في سلطنة عمان في سياق موازٍ، تعوّل سلطنة عمان على مشروعات الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتوفير الغاز الطبيعي المستعمل في توليد الكهرباء. وتهدف الخطط الحالية إلى تعزيز سلسلة التوريد المحلية عبر التصنيع الوطني للألواح الكهروضوئية وتوربينات الرياح، بما يدعم الاستقلالية الطاقية. ومن أبرز هذه المشروعات، محطة "الشمال للطاقة الشمسية" التي تُنفّذ بالشراكة بين شركات تنمية نفط عُمان وأوكيو وتوتال إنرجي، بقدرة 100 ميغاواط، ومن المتوقع أن تبدأ البناء في 2025 وتدخل حيز التشغيل أواخر 2026 وتُقدَّر مساهمة المشروع في خفض الانبعاثات بنحو 220 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا. كما يتوقع أن يسهم مشروعا "رياح 1" و"رياح 2" في منطقتَي أمين ونمر الجنوبي، بقدرة إجمالية 200 ميغاواط، في تقليل الانبعاثات بأكثر من 740 ألف طن سنويًا. وفي ولاية منح بمحافظة الداخلية، طوّرت السلطنة مشروعين رئيسين للطاقة الشمسية: "منح 2" بقدرة 500 ميغاواط، الذي بدأ التشغيل في ديسمبر/كانون الأول 2024، و"منح 1" بالقدرة نفسها، الذي دخل حيز التشغيل في يناير/كانون الثاني 2025. ويُنتظر أن تُسهم هذه المشروعات مجتمعة في تقليل الانبعاثات بما يفوق 1.4 مليون طن سنويًا. من مراسم تشغيل محطة منح- استثمارات الهيدروجين الأخضر في سلطنة عمان برز الهيدروجين الأخضر في سلطنة عمان بوصفه أحد الأعمدة الجديدة ضمن إستراتيجية التحول الطاقي، مع توقيع 8 اتفاقيات رئيسة لإنتاجه خلال عام 2024، بينها 5 اتفاقيات في ولاية الدقم و3 في ولاية ظفار. وبحسب البيانات الرسمية، تُقدّر المساحة المخصصة لمناطق الطاقة المتجددة في السلطنة بنحو 65 ألف كيلومتر مربع، تشمل 15 ألف كيلومتر مخصصة للطاقة الشمسية، و50 ألف كيلومتر لطاقة الرياح والشمس معًا وفي محافظة ظفار، تقود تحالفات دولية كبرى جهود تطوير بعض أبرز مشروعات الهيدروجين الأخضر في سلطنة عمان، من بينها تحالف يجمع "إي دي إف" الفرنسية (EDF) ، وشركة جي باور، وشركة يامنة، بطاقة إنتاجية تصل إلى 178 كيلوطن سنويًا، إضافة إلى تحالف ثانٍ بين شركة أكتس وفورتسكيو، بقدرة تبلغ 200 كيلوطن سنويًا. ووقّعت شركة هيدروجين عُمان "هايدروم" مشروعين تطويريين في محافظتَي الدقم وظفار، بإجمالي استثمارات يُتوقع أن يصل إلى 11 مليار دولار أميركي، وقدرة إنتاجية إجمالية تبلغ 378 كيلوطن سنويًا حتى الآن. مشروع صلالة للهيدروجين الأخضر في سلطنة عمان مستقبل الطاقة منخفضة الكربون في سلطنة عمان مع تسارع وتيرة تنفيذ المشروعات وتوسيع نطاق الاتفاقيات، تمضي سلطنة عمان بخطى ثابتة نحو ترسيخ مكانتها بصفتها مركزًا إقليميًا للطاقة النظيفة، ولا سيما في مجالي الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر. ويعكس أداء عام 2024 توجهًا إستراتيجيًا لخفض الانبعاثات، وتنويع مصادر الطاقة، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية والبيئية القصوى من موارد السلطنة، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة وأجندة رؤية عمان 2040. شهد عام 2024 تطورات كبيرة بقطاعات الكهرباء والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر في سلطنة عمان، مع توجه حكومي واضح نحو ترسيخ الاستدامة وتنويع مصادر الطاقة وتعزيز الأمن الطاقي للبلاد. وواصلت سلطنة عمان جهودها لخفض الانبعاثات الكربونية وتوسيع قدراتها الإنتاجية من الكهرباء بالاعتماد على الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة، بالتوازي مع دخول الهيدروجين الأخضر إلى خريطة الاستثمار الوطني. ووفقًا لتقرير اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، سجّل قطاع الكهرباء نموًا ملحوظًا في 2024 على مستوى الإنتاج والسعة الإجمالية والاستهلاك، في حين تقدّمت مشروعات الطاقة المتجددة بخطى ثابتة نحو التنفيذ، إلى جانب توقيع عدة اتفاقيات رئيسة بمجال الهيدروجين الأخضر في سلطنة عمان. ويُعد هذا المسار بمثابة خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف رؤية عُمان 2040، التي تركّز على تنويع مصادر الدخل وتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني، وعلى رأسها قطاع الطاقة منخفضة الكربون. إنتاج الكهرباء في سلطنة عمان بلغ إجمالي إنتاج الكهرباء في سلطنة عمان خلال عام 2024 نحو 49.1 تيراواط/ساعة، بزيادة 9% مقارنة بعام 2023، الذي سجل 45 تيراواط/ساعة. وجاء الغاز الطبيعي في صدارة مصادر الإنتاج، إذ شكّل 91% من إجمالي الطاقة المولدة، بإنتاج بلغ 44.8 تيراواط/ساعة. في المقابل، بلغ إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، نحو 2.4 تيراواط/ساعة، بزيادة تُقدّر بـ9% مقارنة بالعام السابق محطة كهرباء بركاء 1 في سلطنة عمان وبلغ إنتاج الطاقة الشمسية 2.3 تيراواط/ساعة، في حين استقر إنتاج طاقة الرياح عند 0.1 تيراواط/ساعة، بحسب ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة. أما إجمالي الاستهلاك من الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء فقد ارتفع إلى 9,162.6 مليون متر مكعب، مقابل 8,402.3 مليون متر مكعب في 2023، كما انخفض استهلاك الديزل من 185.5 إلى 163.6 مليون لتر. مشروعات الكهرباء في سلطنة عمان واصلت سلطنة عمان تنفيذ مشروعات بنية تحتية كهربائية ذات طابع إستراتيجي، أبرزها مشروع الربط الكهربائي بين شمال السلطنة وجنوبها (المرحلة الثانية - الدقم إلى الجنوب)، بسعة 400 كيلوفولت وطول 550 كيلومترًا، بنسبة إنجاز بلغت 11%، مع توقعات بالانتهاء منه في ديسمبر/كانون الأول 2026. كما تقدّمت الأعمال في مشروع ربط جزيرة مصيرة بالشبكة الكهربائية الرئيسة بقدرة 132/400 كيلوفولت، بنسبة إنجاز 30%، ومن المتوقع الانتهاء منه في يونيو/حزيران 2026. وعلى مستوى التحديث التقني، أحرز المشروع الوطني للعدادات الذكية تقدمًا ملحوظًا، إذ بلغ معدل الإنجاز نحو 75%، ويستهدف استبدال العدادات التقليدية والاعتماد على أخرى ذكية في مختلف أنحاء السلطنة بحلول نهاية 2026. أكبر مشروع للألواح الشمسية في سلطنة عمان الطاقة المتجددة في سلطنة عمان في سياق موازٍ، تعوّل سلطنة عمان على مشروعات الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتوفير الغاز الطبيعي المستعمل في توليد الكهرباء. وتهدف الخطط الحالية إلى تعزيز سلسلة التوريد المحلية عبر التصنيع الوطني للألواح الكهروضوئية وتوربينات الرياح، بما يدعم الاستقلالية الطاقية. ومن أبرز هذه المشروعات، محطة "الشمال للطاقة الشمسية" التي تُنفّذ بالشراكة بين شركات تنمية نفط عُمان وأوكيو وتوتال إنرجي، بقدرة 100 ميغاواط، ومن المتوقع أن تبدأ البناء في 2025 وتدخل حيز التشغيل أواخر 2026 وتُقدَّر مساهمة المشروع في خفض الانبعاثات بنحو 220 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا. كما يتوقع أن يسهم مشروعا "رياح 1" و"رياح 2" في منطقتَي أمين ونمر الجنوبي، بقدرة إجمالية 200 ميغاواط، في تقليل الانبعاثات بأكثر من 740 ألف طن سنويًا. وفي ولاية منح بمحافظة الداخلية، طوّرت السلطنة مشروعين رئيسين للطاقة الشمسية: "منح 2" بقدرة 500 ميغاواط، الذي بدأ التشغيل في ديسمبر/كانون الأول 2024، و"منح 1" بالقدرة نفسها، الذي دخل حيز التشغيل في يناير/كانون الثاني 2025. ويُنتظر أن تُسهم هذه المشروعات مجتمعة في تقليل الانبعاثات بما يفوق 1.4 مليون طن سنويًا. من مراسم تشغيل محطة منح- استثمارات الهيدروجين الأخضر في سلطنة عمان برز الهيدروجين الأخضر في سلطنة عمان بوصفه أحد الأعمدة الجديدة ضمن إستراتيجية التحول الطاقي، مع توقيع 8 اتفاقيات رئيسة لإنتاجه خلال عام 2024، بينها 5 اتفاقيات في ولاية الدقم و3 في ولاية ظفار. وبحسب البيانات الرسمية، تُقدّر المساحة المخصصة لمناطق الطاقة المتجددة في السلطنة بنحو 65 ألف كيلومتر مربع، تشمل 15 ألف كيلومتر مخصصة للطاقة الشمسية، و50 ألف كيلومتر لطاقة الرياح والشمس معًا وفي محافظة ظفار، تقود تحالفات دولية كبرى جهود تطوير بعض أبرز مشروعات الهيدروجين الأخضر في سلطنة عمان، من بينها تحالف يجمع "إي دي إف" الفرنسية (EDF) ، وشركة جي باور، وشركة يامنة، بطاقة إنتاجية تصل إلى 178 كيلوطن سنويًا، إضافة إلى تحالف ثانٍ بين شركة أكتس وفورتسكيو، بقدرة تبلغ 200 كيلوطن سنويًا. ووقّعت شركة هيدروجين عُمان "هايدروم" مشروعين تطويريين في محافظتَي الدقم وظفار، بإجمالي استثمارات يُتوقع أن يصل إلى 11 مليار دولار أميركي، وقدرة إنتاجية إجمالية تبلغ 378 كيلوطن سنويًا حتى الآن. مشروع صلالة للهيدروجين الأخضر في سلطنة عمان مستقبل الطاقة منخفضة الكربون في سلطنة عمان مع تسارع وتيرة تنفيذ المشروعات وتوسيع نطاق الاتفاقيات، تمضي سلطنة عمان بخطى ثابتة نحو ترسيخ مكانتها بصفتها مركزًا إقليميًا للطاقة النظيفة، ولا سيما في مجالي الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر. ويعكس أداء عام 2024 توجهًا إستراتيجيًا لخفض الانبعاثات، وتنويع مصادر الطاقة، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية والبيئية القصوى من موارد السلطنة، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة وأجندة رؤية عمان 2040. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45075&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.bbc.com/arabic/articles/cp8m7pvr7d3o Sun, 20 Jul 2025 00:00:00 GMT انضمت البحرين إلى الدول الخليجية الساعية لتطوير الطاقة النووية السلمية، إذ وقّعت الولايات المتحدة والبحرين بالأحرف الأولى اتفاقية للتعاون النووي المدني، في "خطوة تُظهر استعداد الولايات المتحدة للشراكة مع أيّ دولة ترغب في متابعة برنامج نووي مدني لا يهدف إلى إنتاج أسلحة أو تهديد أمن الدول المجاورة"، بحسب تعبير وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو. وجاء ذلك في إطار الزيارة الرسمية التي قام بها ولي عهد البحرين ورئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. فماذا يعني ذلك بالنسبة للبحرين؟ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (يسار) يستقبل رئيس وزراء البحرين وولي العهد الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة في البيت الأبيض في 16 يوليو 2025.صدر الصورة،EPA التعليق على الصورة،استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولي عهد البحرين الأمير سلمان في البيت الأبيض، 16 يوليو/تموز 2025 تأتي اتفاقية التعاون النووي المدني في إطار التزام البحرين بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060، وبما يسهم في دعم الجهود الدولية لمواجهة تحديات التغير المناخي وحماية البيئة. ومن شأن التعاون الثنائي أن يساهم في تطوير قدرات البحرين في استخدام الطاقة النووية لأغراض مدنية، وتلبية احتياجاتها مثل توليد الكهرباء وتحلية المياه وتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على النفط، كما من شأنها أن تتيح للمنامة الاستفادة من التكنولوجيا والخبرة ضباط من قوى الأمن الداخلي يرافقون سجيناً درزياً ويمنعونه من التعرض لهجوم من قبل البدو، عند نقطة تفتيش تابعة لقوى الأمن الداخلي تعمل على منع مقاتلي البدو من التقدم باتجاه السويداء، 19 يوليو/تموز 2025. واشنطن تحث السلطات السورية على منع "الجهاديين" من دخول السويداء، والحكومة السورية تؤكد "توقف" القتال ويأتي التوقيع البحريني- الأمريكي في ظل الانخراط الخليجي في قطاع الطاقة النووية السلمية والالتزام بشكل أكبر بأهداف الاستدامة والطاقة النظيفة، على سبيل المثال، تمضي الإمارات في تشغيل مفاعل "براكة"، فيما تسير السعودية بخطوات ثابتة نحو تعاون مع الولايات المتحدة لتطوير الصناعات النووية السلمية داخل المملكة. لماذا تنضم البحرين إلى عمليات التحالف الدولي في البحر الأحمر؟ ويقول الكاتب السياسي البحريني عبدالله الجنيد إن التفاهم البحريني الأمريكي يأتي في إطار توجّه دول مجلس التعاون الخليجي للانخراط في عملية تعزيز مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية وقدرات تحلية المياه وتوجيه جزء كبير من هذه الاحتياجات للصناعات الجديدة، مضيفاً لبي بي سي عربي أن البحرين لديها طموح كبير في عملية الانخراط بشكل حيوي في الثورة الصناعية الرابعة كالحاسوب الكمي وتخزين المعلومات، وهذا يقتضي وجود مصادر طاقة تكون ذات كفاءة عالية. استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولي عهد البحرين الأمير سلمان في البيت الأبيض، 16 يوليو/تموز 2025صدر الصورة،EPA أما الخبيرة في الشؤون النووية في منطقة الخليج نور عيد، فتوضح أن معظم الدول، عندما تعلن عن رغبتها في تطوير الطاقة النووية، تبدأ بتوقيع مذكرات تفاهم مع العديد من الشركاء لتنويع خياراتها لأن مذكرة التفاهم لا تُلزمها بشيء، بل هي فقط بمثابة إعلان عن "خطى جدّية" في المضي بخطة لتطوير الطاقة النووية السلمية، ولكن عندما تبدأ عملية تقديم العروض، عندها يبدأ اتخاذ القرار الفعلي، بحسب وصفها. وتضيف عيد في حديث لبي بي سي عربي أنه بالنسبة للبحرين ونظراً لأنها دولة صغيرة، لا تملك القوى العاملة اللازمة ولا الخبرة الفنية لتطوير برنامج طاقة نووية متكامل، وتعطي مثالاً عن الإمارات التي بدورها لا تملك القوى العاملة الكافية لتشغيل المحطات النووية بنفسها، بل اعتمدت على شركات كورية لهذا الهدف وبعدد كبير من الخبراء الأجانب. لكن عيد لفتت إلى وجود مفاعلات SMRs أي المفاعلات المعيارية الصغيرة وهي مفاعلات نووية مصممة لتكون أصغر حجماً وأكثر مرونة من تلك التقليدية، يمكن تصنيعها ونقلها وتركيبها في مواقع وبلدان مختلفة، وهي لا تتطلب مساحة كبيرة، وبالتالي فإن كثيراً من الدول باتت تفكر في تطوير مفاعلات مماثلة، لأنها ليست مكلفة مقارنة بمحطات الطاقة النووية التقليدية كما أنها سهلة التشغيل، فضلاً عن استئناف البنك الدولي تمويل مشاريع الطاقة النووية بعد توقف دام عقوداً، وذلك في إطار جهوده لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة النظيفة ودعم التنمية المستدامة. وتتوقف عيد عند واقع قطاع الطاقة النووية في الولايات المتحدة الذي تقول إنه "يعاني"، مشيرة إلى أن الأمريكيين يراهنون على مفاعلات SMRs التي يُتوقع أن ينتهوا من العمل على النموذج الأولي منها في العامين المقبلين، لإحياء صناعتهم النووية، على الرغم من كلفتها المرتفعة. لكنّ الأمر لن يشكّل مشكلة بالنسبة للخليجيين عموماً وللبحرين خصوصاً، بحسب عيد، التي ترى أن توقيع البحرين على مذكرة التعاون هو خطوة سياسية أكثر من أي شي آخر. توقيت حساس وأبعاد استراتيجية ويرى بعض المراقبين أن التوقيع يأتي في توقيت استراتيجي يحمل أبعاداً جيوسياسية واقتصادية مرتبطة بالوضع الإقليمي والدولي. فهو يأتي في ظل التصعيد المتجدد حول البرنامج النووي لجارة البحرين، إيران، وبعد المواجهة العسكرية بين إسرائيل وإيران التي دامت 12 يوماً، والضربة العسكرية التي وجّهتها الولايات المتحدة للمفاعلات النووية الإيرانية. ويعتبر أستاذ العلاقات الدولية الدكتور خطار أبو دياب، أن التوقيع بين المنامة وواشنطن هو رسالة لإيران بأنّ كل شيء ممكن، خصوصاً أن الولايات المتحدة كانت قد شددت على أهمية سلمية البرنامج النووي الإيراني، وبالتالي هو "نوعٌ من التحفيز للجانب الإيراني". وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث (الثاني من اليمين) يلتقي ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة (الثاني من اليسار) في البنتاغون في واشنطن العاصمة، في 17 يوليو 2025.صدر الصورة،Getty Images ويقول أبو دياب لبي بي سي إن الولايات المتحدة تتجه لشراكات في مجال الطاقة البديلة والطاقة النووية السلمية في كل دول المنطقة، وتسعى لتأخذ "الحصة الأساسية من الكعكة" في ظل منافسة من قبل دول أخرى أبرزها كوريا الجنوبية والصين وروسيا وبعض الدول الأوروبية. وصحيح أن الولايات المتحدة تسعى لجني مكاسب اقتصادية - بحسب أبو دياب - لكنها في المقابل تعمل على الإسهام بإعادة صياغة منظومة إقليمية أمنية، موضحاً أنه وعلى الرغم من إمكانيات البحرين المحدودة قياساً بدول أخرى غنية في المنطقة، إلا أن التوقيع هو خطوة لطمأنة البحرين، بمعنى أن الولايات المتحدة عندما تقوم بالتعاون النووي المدني مع أي دولة، فهي تشكل ضمانة أمنية لها بشكل أو بآخر، حتى لو لم تعلن ذلك صراحة. ما الذي يجمع المنامة وواشنطن؟ لا شك أن اتفاقية التعاون النووي السلمي فضلاً عن الاستثمارات البحرينية التي أُعلن عنها بقيمة 17 مليار دولار أمريكي، وتشمل اتفاقيات في مجالات الطيران والتكنولوجيا والصناعة والاستثمار، ستعزز من الثقة المتبادلة والشراكة المتينة بين البحرين والولايات المتحدة، وتفتح باباً لتعاون أوسع في مجالات أخرى ضمن تحالف استراتيجي طويل الأمد. وبحسب الكاتب السياسي البحريني عبدالله الجنيد، فإن البحرين ليست بجديدة على الاستثمار في الصناعات التحويلية، متوقفاً عند أهمية اتفاقية إنشاء كابل ألياف ضوئية بحري بطول 800 كيلومتر في شمال الخليج، يربط بين البحرين والسعودية والكويت والعراق بالشبكات العالمية، وقال إنه أحد المشاريع ذات الأبعاد الاستراتيجية بعد تعرّض الكابلات البحرية التي تمرّ في خليج عدن وباب المندب لكثير من التهديدات والهجمات. ويضيف الجنيد أن البحرين والولايات المتحدة تحكمهما علاقات تاريخية ليست وليدة سنوات مضت، كما أن المنامة طوّرت علاقات مختلفة مع الإدارة الأمريكية على المستويات كافة. القواعد الأمريكية في الخليج: ماذا نعرف عنها؟ البحرين وإسرائيل: ترامب يعلن عن إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين البلدين وتستضيف البحرين مقر الأسطول الخامس الأمريكي على أراضيها ما يجعلها مركزاً رئيسياً للعمليات البحرية الأمريكية في الخليج، ولأمن حركة الملاحة في المنطقة. كما أنها أول دولة خليجية توقع اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة دخلت حيز التنفيذ في يناير/حزيران 2006، فضلاً عن كونها طرفاً رئيسياً في الاتفاقيات الابراهيمية التي رعاها ترامب خلال ولايته الرئاسية الأولى، والتي أقامت بموجبها البحرين علاقات رسمية مع إسرائيل. انضمت البحرين إلى الدول الخليجية الساعية لتطوير الطاقة النووية السلمية، إذ وقّعت الولايات المتحدة والبحرين بالأحرف الأولى اتفاقية للتعاون النووي المدني، في "خطوة تُظهر استعداد الولايات المتحدة للشراكة مع أيّ دولة ترغب في متابعة برنامج نووي مدني لا يهدف إلى إنتاج أسلحة أو تهديد أمن الدول المجاورة"، بحسب تعبير وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو. وجاء ذلك في إطار الزيارة الرسمية التي قام بها ولي عهد البحرين ورئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. فماذا يعني ذلك بالنسبة للبحرين؟ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (يسار) يستقبل رئيس وزراء البحرين وولي العهد الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة في البيت الأبيض في 16 يوليو 2025.صدر الصورة،EPA التعليق على الصورة،استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولي عهد البحرين الأمير سلمان في البيت الأبيض، 16 يوليو/تموز 2025 تأتي اتفاقية التعاون النووي المدني في إطار التزام البحرين بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060، وبما يسهم في دعم الجهود الدولية لمواجهة تحديات التغير المناخي وحماية البيئة. ومن شأن التعاون الثنائي أن يساهم في تطوير قدرات البحرين في استخدام الطاقة النووية لأغراض مدنية، وتلبية احتياجاتها مثل توليد الكهرباء وتحلية المياه وتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على النفط، كما من شأنها أن تتيح للمنامة الاستفادة من التكنولوجيا والخبرة ضباط من قوى الأمن الداخلي يرافقون سجيناً درزياً ويمنعونه من التعرض لهجوم من قبل البدو، عند نقطة تفتيش تابعة لقوى الأمن الداخلي تعمل على منع مقاتلي البدو من التقدم باتجاه السويداء، 19 يوليو/تموز 2025. واشنطن تحث السلطات السورية على منع "الجهاديين" من دخول السويداء، والحكومة السورية تؤكد "توقف" القتال ويأتي التوقيع البحريني- الأمريكي في ظل الانخراط الخليجي في قطاع الطاقة النووية السلمية والالتزام بشكل أكبر بأهداف الاستدامة والطاقة النظيفة، على سبيل المثال، تمضي الإمارات في تشغيل مفاعل "براكة"، فيما تسير السعودية بخطوات ثابتة نحو تعاون مع الولايات المتحدة لتطوير الصناعات النووية السلمية داخل المملكة. لماذا تنضم البحرين إلى عمليات التحالف الدولي في البحر الأحمر؟ ويقول الكاتب السياسي البحريني عبدالله الجنيد إن التفاهم البحريني الأمريكي يأتي في إطار توجّه دول مجلس التعاون الخليجي للانخراط في عملية تعزيز مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية وقدرات تحلية المياه وتوجيه جزء كبير من هذه الاحتياجات للصناعات الجديدة، مضيفاً لبي بي سي عربي أن البحرين لديها طموح كبير في عملية الانخراط بشكل حيوي في الثورة الصناعية الرابعة كالحاسوب الكمي وتخزين المعلومات، وهذا يقتضي وجود مصادر طاقة تكون ذات كفاءة عالية. استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولي عهد البحرين الأمير سلمان في البيت الأبيض، 16 يوليو/تموز 2025صدر الصورة،EPA أما الخبيرة في الشؤون النووية في منطقة الخليج نور عيد، فتوضح أن معظم الدول، عندما تعلن عن رغبتها في تطوير الطاقة النووية، تبدأ بتوقيع مذكرات تفاهم مع العديد من الشركاء لتنويع خياراتها لأن مذكرة التفاهم لا تُلزمها بشيء، بل هي فقط بمثابة إعلان عن "خطى جدّية" في المضي بخطة لتطوير الطاقة النووية السلمية، ولكن عندما تبدأ عملية تقديم العروض، عندها يبدأ اتخاذ القرار الفعلي، بحسب وصفها. وتضيف عيد في حديث لبي بي سي عربي أنه بالنسبة للبحرين ونظراً لأنها دولة صغيرة، لا تملك القوى العاملة اللازمة ولا الخبرة الفنية لتطوير برنامج طاقة نووية متكامل، وتعطي مثالاً عن الإمارات التي بدورها لا تملك القوى العاملة الكافية لتشغيل المحطات النووية بنفسها، بل اعتمدت على شركات كورية لهذا الهدف وبعدد كبير من الخبراء الأجانب. لكن عيد لفتت إلى وجود مفاعلات SMRs أي المفاعلات المعيارية الصغيرة وهي مفاعلات نووية مصممة لتكون أصغر حجماً وأكثر مرونة من تلك التقليدية، يمكن تصنيعها ونقلها وتركيبها في مواقع وبلدان مختلفة، وهي لا تتطلب مساحة كبيرة، وبالتالي فإن كثيراً من الدول باتت تفكر في تطوير مفاعلات مماثلة، لأنها ليست مكلفة مقارنة بمحطات الطاقة النووية التقليدية كما أنها سهلة التشغيل، فضلاً عن استئناف البنك الدولي تمويل مشاريع الطاقة النووية بعد توقف دام عقوداً، وذلك في إطار جهوده لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة النظيفة ودعم التنمية المستدامة. وتتوقف عيد عند واقع قطاع الطاقة النووية في الولايات المتحدة الذي تقول إنه "يعاني"، مشيرة إلى أن الأمريكيين يراهنون على مفاعلات SMRs التي يُتوقع أن ينتهوا من العمل على النموذج الأولي منها في العامين المقبلين، لإحياء صناعتهم النووية، على الرغم من كلفتها المرتفعة. لكنّ الأمر لن يشكّل مشكلة بالنسبة للخليجيين عموماً وللبحرين خصوصاً، بحسب عيد، التي ترى أن توقيع البحرين على مذكرة التعاون هو خطوة سياسية أكثر من أي شي آخر. توقيت حساس وأبعاد استراتيجية ويرى بعض المراقبين أن التوقيع يأتي في توقيت استراتيجي يحمل أبعاداً جيوسياسية واقتصادية مرتبطة بالوضع الإقليمي والدولي. فهو يأتي في ظل التصعيد المتجدد حول البرنامج النووي لجارة البحرين، إيران، وبعد المواجهة العسكرية بين إسرائيل وإيران التي دامت 12 يوماً، والضربة العسكرية التي وجّهتها الولايات المتحدة للمفاعلات النووية الإيرانية. ويعتبر أستاذ العلاقات الدولية الدكتور خطار أبو دياب، أن التوقيع بين المنامة وواشنطن هو رسالة لإيران بأنّ كل شيء ممكن، خصوصاً أن الولايات المتحدة كانت قد شددت على أهمية سلمية البرنامج النووي الإيراني، وبالتالي هو "نوعٌ من التحفيز للجانب الإيراني". وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث (الثاني من اليمين) يلتقي ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة (الثاني من اليسار) في البنتاغون في واشنطن العاصمة، في 17 يوليو 2025.صدر الصورة،Getty Images ويقول أبو دياب لبي بي سي إن الولايات المتحدة تتجه لشراكات في مجال الطاقة البديلة والطاقة النووية السلمية في كل دول المنطقة، وتسعى لتأخذ "الحصة الأساسية من الكعكة" في ظل منافسة من قبل دول أخرى أبرزها كوريا الجنوبية والصين وروسيا وبعض الدول الأوروبية. وصحيح أن الولايات المتحدة تسعى لجني مكاسب اقتصادية - بحسب أبو دياب - لكنها في المقابل تعمل على الإسهام بإعادة صياغة منظومة إقليمية أمنية، موضحاً أنه وعلى الرغم من إمكانيات البحرين المحدودة قياساً بدول أخرى غنية في المنطقة، إلا أن التوقيع هو خطوة لطمأنة البحرين، بمعنى أن الولايات المتحدة عندما تقوم بالتعاون النووي المدني مع أي دولة، فهي تشكل ضمانة أمنية لها بشكل أو بآخر، حتى لو لم تعلن ذلك صراحة. ما الذي يجمع المنامة وواشنطن؟ لا شك أن اتفاقية التعاون النووي السلمي فضلاً عن الاستثمارات البحرينية التي أُعلن عنها بقيمة 17 مليار دولار أمريكي، وتشمل اتفاقيات في مجالات الطيران والتكنولوجيا والصناعة والاستثمار، ستعزز من الثقة المتبادلة والشراكة المتينة بين البحرين والولايات المتحدة، وتفتح باباً لتعاون أوسع في مجالات أخرى ضمن تحالف استراتيجي طويل الأمد. وبحسب الكاتب السياسي البحريني عبدالله الجنيد، فإن البحرين ليست بجديدة على الاستثمار في الصناعات التحويلية، متوقفاً عند أهمية اتفاقية إنشاء كابل ألياف ضوئية بحري بطول 800 كيلومتر في شمال الخليج، يربط بين البحرين والسعودية والكويت والعراق بالشبكات العالمية، وقال إنه أحد المشاريع ذات الأبعاد الاستراتيجية بعد تعرّض الكابلات البحرية التي تمرّ في خليج عدن وباب المندب لكثير من التهديدات والهجمات. ويضيف الجنيد أن البحرين والولايات المتحدة تحكمهما علاقات تاريخية ليست وليدة سنوات مضت، كما أن المنامة طوّرت علاقات مختلفة مع الإدارة الأمريكية على المستويات كافة. القواعد الأمريكية في الخليج: ماذا نعرف عنها؟ البحرين وإسرائيل: ترامب يعلن عن إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين البلدين وتستضيف البحرين مقر الأسطول الخامس الأمريكي على أراضيها ما يجعلها مركزاً رئيسياً للعمليات البحرية الأمريكية في الخليج، ولأمن حركة الملاحة في المنطقة. كما أنها أول دولة خليجية توقع اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة دخلت حيز التنفيذ في يناير/حزيران 2006، فضلاً عن كونها طرفاً رئيسياً في الاتفاقيات الابراهيمية التي رعاها ترامب خلال ولايته الرئاسية الأولى، والتي أقامت بموجبها البحرين علاقات رسمية مع إسرائيل. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45074&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/07/13/%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9-%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%87%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D9%85/ Wed, 16 Jul 2025 00:00:00 GMT تواجه شبكة كهرباء هولندا أزمة جراء خطة كهربة الاقتصاد، إذ تحتاج إلى استثمارات هائلة لتمديد الفروع والكابلات حتى تتمكن من استيعاب الطلب الهائل على الربط معها من قبل المنازل ونشاط الأعمال، وإلّا ستكون التكلفة باهظة؛ تتمثل بخسارة الاستثمارات في الأنشطة المختلفة. وتقف آلاف من الشركات والمصانع والمنازل في صفّ طويل انتظارًا لإشارة من الحكومة توافق بها على الربط مع شبكة كهرباء، قدّرتها شبكة الخدمات "نتبهير ندرلاند" بنحو 11.9 ألف، وفق تقرير طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن). ويأتي على رأس هؤلاء الطالبين للربط مع شبكة كهرباء هولندا: مستشفيات ومحطات إطفاء حرائق، إضافة إلى آلاف من المنازل الجديدة. وقال مسؤولون هولنديون وممثلو شركات، إن الانتظار الطويل للربط مع شبكة الكهرباء يوقف النمو الاقتصادي، إضافة إلى أنه قد يجبر الشركات والمصانع على إعادة النظر في خططها الاستثمارية. ورغم ضخ استثمارات ضخمة في تدشين كابلات جديدة ونقاط ربط ووصلات بالشبكة، فإن بعض المناطق بالبلاد لن تحصل على الربط بالشبكة قبل عام 2035، وفق بيانات مشغّلي الشبكة. ويكشف تصاعد المشكلة في هولندا أزمة عدم جاهزية شبكات الكهرباء في أوروبا لكهربة الأنشطة؛ في ضوء تسريع عمليات التكتل لتحوّل الطاقة وتحقيق الحياد الكربوني. شبكة كهرباء هولندا نموذج للتحذير قالت قائدة فريق الطاقة في جمعية "راب" غير الربحية، التي تتخذ من بروكسل مقرًا لها، زسوزسانا باتو: "إن شبكات الكهرباء في أوروبا يجب أن تصنّف نموذج هولندا في مجال ازدحام الشبكة وتعطّل طالبي الربط معها بوصفه تحذيرًا لكل دول القارة". غير أن مسؤولًا هولنديًا أقرَّ بسوء الوضع في بلاده، قائلًا: "الوضع ليس بهذا السوء في أيّ مكان آخر". وهولندا هي الأسرع بين أوروبا في خطط كهربة قطاعات حيوية في اقتصادها، بعد وقف إنتاج حقل الغاز العملاق "غرونينجن" عام 2023، إذ تكشف بيانات شبكة الخدمات "نتبهير ندرلاند" أن أكثر من 2.6 مليون منزل هولندي مُغطى بألواح طاقة شمسية، وسارعت الشركات بالتخلّي عن الغاز بعد أزمة أسعار الطاقة في الاتحاد الأوروبي في عام 2022. وقالت الشركة المشغّلة لشبكة الكهرباء الوطنية في البلاد "تنت"، إن البلاد اعتادت على استعمال الغاز في توليد الكهرباء، ولم تطور الشبكة بعد ذلك، في حين تُقدّر الحكومة الاحتياجات الاستثمارية لتأهيل الشبكة ومدّ الكابلات ومحطات الكهرباء الفرعية بنحو 200 مليار يورو (234 مليار دولارًا أميركيًا) حتى 2040. واقترح مسؤولون هولنديون على علاقة بالمحادثات بهذا الشأن، بيع حصة شركة تنت في شبكة كهرباء ألمانيا لتمويل جزء من هذه الاستثمارات المطلوبة، لكن لن تتجاوز قيمتها 20 مليار يورو (23.4 مليار دولارًا أميركيًا)، والجزء الأكبر من التمويل سيأتي من جيوب المستهلكين. ويعني ذلك أن المستهلكين في أمستردام سيتحملون عبئًا أكبر، رغم أن الأسعار هي الأكبر في غرب أوروبا بسبب ازدحام الطلب على شبكة كهرباء هولندا. وعلى سبيل المثال، يدفع المستهلك الهولندي 30 يورو زيادة لكل ميغاواط، مقارنة بفرنسا خلال العام الجاري (2025)، وفق بيانات شركة الاستشارات (أمبر). عقود لخفض الأسعار توقعت شركة تنت (مشغّلة شبكة كهرباء هولندا) أن تزيد تكلفة الكهرباء على المستهلكين بنسبة 4.3-4.7% سنويًا، بسبب تحميلهم تكاليف تمديد الشبكة وتطويرها لمجابهة الطلب الزائد، وكهربة الأنشطة الاقتصادية. ولتخفيف الضغط على مستهلكي شبكة الكهرباء الهولندية وبعض دول أوروبا، بدأت الحكومات تمنح عقودًا للمنازل؛ تضمن تخفيضًا لأسعار الكهرباء خارج أوقات الذروة (من الساعة 11 صباحًا حتى 3 مساءً)، إضافة إلى عقود مرنة أخرى تسمح للمستهلك بسداد الفواتير في أوقات محددة. وبدءًا من أول أبريل/نيسان 2025، يُمكن للمشغّلين تقديم عقود يُمنع فيها كبار المستهلكين الصناعيين من استعمال توصيلاتهم على الإطلاق خلال ساعات الذروة المُحددة مقابل تعرفات مُخفضة. وكانت مدينة لاهاي الهولندية قد أطلقت حملة توعية تحت عنوان: "استعمال أكثر وعيًا للطاقة" عبر التلفاز ووسائل التواصل الاجتماعي، تطلب من المستهلكين شحن دراجاتهم وسياراتهم خارج أوقات الذروة من الساعة 4-9 مساء، وهي مدة الذروة التي تتعرض فيها الشبكة لأكبر ضغط. غير أن القادة المحليين ما زالوا قلقين من أن مناطقهم ستخسر استثماراتها إذا استمرت صفوف الانتظار للحصول على الربط مع شبكة الكهرباء. وعبّر عن ذلك عمدة آيندهوفن جيروين ديسلبلوم، إذ قال: "كل شيء سيُزوَّد بالكهرباء، والبنية التحتية للكهرباء بحاجة إلى نمو هائل في كل مكان.. منطقة برينبورت حول آيندهوفن، التي تغطي 750 ألف شخص في عدّة بلديات بجنوب هولندا، قد خسرت استثماراتها بسبب اضطرارها إلى ترشيد إمدادات الكهرباء". تواجه شبكة كهرباء هولندا أزمة جراء خطة كهربة الاقتصاد، إذ تحتاج إلى استثمارات هائلة لتمديد الفروع والكابلات حتى تتمكن من استيعاب الطلب الهائل على الربط معها من قبل المنازل ونشاط الأعمال، وإلّا ستكون التكلفة باهظة؛ تتمثل بخسارة الاستثمارات في الأنشطة المختلفة. وتقف آلاف من الشركات والمصانع والمنازل في صفّ طويل انتظارًا لإشارة من الحكومة توافق بها على الربط مع شبكة كهرباء، قدّرتها شبكة الخدمات "نتبهير ندرلاند" بنحو 11.9 ألف، وفق تقرير طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن). ويأتي على رأس هؤلاء الطالبين للربط مع شبكة كهرباء هولندا: مستشفيات ومحطات إطفاء حرائق، إضافة إلى آلاف من المنازل الجديدة. وقال مسؤولون هولنديون وممثلو شركات، إن الانتظار الطويل للربط مع شبكة الكهرباء يوقف النمو الاقتصادي، إضافة إلى أنه قد يجبر الشركات والمصانع على إعادة النظر في خططها الاستثمارية. ورغم ضخ استثمارات ضخمة في تدشين كابلات جديدة ونقاط ربط ووصلات بالشبكة، فإن بعض المناطق بالبلاد لن تحصل على الربط بالشبكة قبل عام 2035، وفق بيانات مشغّلي الشبكة. ويكشف تصاعد المشكلة في هولندا أزمة عدم جاهزية شبكات الكهرباء في أوروبا لكهربة الأنشطة؛ في ضوء تسريع عمليات التكتل لتحوّل الطاقة وتحقيق الحياد الكربوني. شبكة كهرباء هولندا نموذج للتحذير قالت قائدة فريق الطاقة في جمعية "راب" غير الربحية، التي تتخذ من بروكسل مقرًا لها، زسوزسانا باتو: "إن شبكات الكهرباء في أوروبا يجب أن تصنّف نموذج هولندا في مجال ازدحام الشبكة وتعطّل طالبي الربط معها بوصفه تحذيرًا لكل دول القارة". غير أن مسؤولًا هولنديًا أقرَّ بسوء الوضع في بلاده، قائلًا: "الوضع ليس بهذا السوء في أيّ مكان آخر". وهولندا هي الأسرع بين أوروبا في خطط كهربة قطاعات حيوية في اقتصادها، بعد وقف إنتاج حقل الغاز العملاق "غرونينجن" عام 2023، إذ تكشف بيانات شبكة الخدمات "نتبهير ندرلاند" أن أكثر من 2.6 مليون منزل هولندي مُغطى بألواح طاقة شمسية، وسارعت الشركات بالتخلّي عن الغاز بعد أزمة أسعار الطاقة في الاتحاد الأوروبي في عام 2022. وقالت الشركة المشغّلة لشبكة الكهرباء الوطنية في البلاد "تنت"، إن البلاد اعتادت على استعمال الغاز في توليد الكهرباء، ولم تطور الشبكة بعد ذلك، في حين تُقدّر الحكومة الاحتياجات الاستثمارية لتأهيل الشبكة ومدّ الكابلات ومحطات الكهرباء الفرعية بنحو 200 مليار يورو (234 مليار دولارًا أميركيًا) حتى 2040. واقترح مسؤولون هولنديون على علاقة بالمحادثات بهذا الشأن، بيع حصة شركة تنت في شبكة كهرباء ألمانيا لتمويل جزء من هذه الاستثمارات المطلوبة، لكن لن تتجاوز قيمتها 20 مليار يورو (23.4 مليار دولارًا أميركيًا)، والجزء الأكبر من التمويل سيأتي من جيوب المستهلكين. ويعني ذلك أن المستهلكين في أمستردام سيتحملون عبئًا أكبر، رغم أن الأسعار هي الأكبر في غرب أوروبا بسبب ازدحام الطلب على شبكة كهرباء هولندا. وعلى سبيل المثال، يدفع المستهلك الهولندي 30 يورو زيادة لكل ميغاواط، مقارنة بفرنسا خلال العام الجاري (2025)، وفق بيانات شركة الاستشارات (أمبر). عقود لخفض الأسعار توقعت شركة تنت (مشغّلة شبكة كهرباء هولندا) أن تزيد تكلفة الكهرباء على المستهلكين بنسبة 4.3-4.7% سنويًا، بسبب تحميلهم تكاليف تمديد الشبكة وتطويرها لمجابهة الطلب الزائد، وكهربة الأنشطة الاقتصادية. ولتخفيف الضغط على مستهلكي شبكة الكهرباء الهولندية وبعض دول أوروبا، بدأت الحكومات تمنح عقودًا للمنازل؛ تضمن تخفيضًا لأسعار الكهرباء خارج أوقات الذروة (من الساعة 11 صباحًا حتى 3 مساءً)، إضافة إلى عقود مرنة أخرى تسمح للمستهلك بسداد الفواتير في أوقات محددة. وبدءًا من أول أبريل/نيسان 2025، يُمكن للمشغّلين تقديم عقود يُمنع فيها كبار المستهلكين الصناعيين من استعمال توصيلاتهم على الإطلاق خلال ساعات الذروة المُحددة مقابل تعرفات مُخفضة. وكانت مدينة لاهاي الهولندية قد أطلقت حملة توعية تحت عنوان: "استعمال أكثر وعيًا للطاقة" عبر التلفاز ووسائل التواصل الاجتماعي، تطلب من المستهلكين شحن دراجاتهم وسياراتهم خارج أوقات الذروة من الساعة 4-9 مساء، وهي مدة الذروة التي تتعرض فيها الشبكة لأكبر ضغط. غير أن القادة المحليين ما زالوا قلقين من أن مناطقهم ستخسر استثماراتها إذا استمرت صفوف الانتظار للحصول على الربط مع شبكة الكهرباء. وعبّر عن ذلك عمدة آيندهوفن جيروين ديسلبلوم، إذ قال: "كل شيء سيُزوَّد بالكهرباء، والبنية التحتية للكهرباء بحاجة إلى نمو هائل في كل مكان.. منطقة برينبورت حول آيندهوفن، التي تغطي 750 ألف شخص في عدّة بلديات بجنوب هولندا، قد خسرت استثماراتها بسبب اضطرارها إلى ترشيد إمدادات الكهرباء". http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45073&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/07/13/%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AD%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85/ Wed, 16 Jul 2025 00:00:00 GMT أزالت الحكومة معظم القواعد الحاكمة لانبعاثات محطات توليد الكهرباء بالفحم في الهند، ما يُثير علامات الاستفهام حول إمكان تحقيق مستهدفات خفض الانبعاثات وصولًا لهدف الحياد الكربوني بحلول عام 2070. إذ أصدرت أمرًا بإعفاء معظم محطات الفحم من تركيب أجهزة إزالة كبريت غاز المداخن (FGD) باهظة الثمن ما دام أنها بعيدة عن المدن الكبرى. جاء القرار بعد أن كشفت دراسة عن أن تلك الأجهزة غير مُجدية في خفض انبعاثات الكبريت، كما ستضيف 69 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030. وتعتمد الهند على الفحم لتوليد 70% من احتياجاتها من الكهرباء؛ بما يجعلها ثالث أكبر مصدر لانبعاثات الكربون في العالم بعد الصين والولايات المتحدة، بحسب البيانات لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن). انبعاثات محطات توليد الكهرباء بالفحم في الهند عدّلت الحكومة أمرًا أصدرته في عام 2015 يُلزم محطات توليد الكهرباء بالفحم في الهند بتركيب أجهزة إزالة كبريت غاز المداخن من أجل مكافحة التلوث الناتج عن غاز ثاني أكسيد الكبريت لحماية صحة المواطنين. وبموجب القواعد الجديدة الصادرة يوم الجمعة (11 يوليو/تموز)، تقرر إعفاء 79% من محطات توليد الكهرباء بالفحم التي تقع خارج نطاق 10 كيلومترات من المدن الكبرى الملوثة. أما في حالة 10% من المحطات "القريبة" من المدن الكبرى؛ فسيكون تركيب الأجهزة وفقًا لكل حالة على حدة. محطة لتوليد الكهرباء من الفحم في الهند محطة لتوليد الكهرباء من الفحم في الهند - الصورة من "sierraclub" وبحلول شهر ديسمبر/كانون الأول (2027)، سيتعين على النسبة المتبقية (10%) من المحطات التي يقع معظمها بالقرب من العاصمة نيودلهي والمدن التي يزيد عدد سكانها عن مليون نسمة، تركيب أجهزة إزالة الكبريت من غاز المداخن. وبحسب البيانات لدى منصة الطاقة المتخصصة، كانت القواعد المبدئية تُلزم محطات الفحم البالغ عددها 537 محطة بتركيب الأجهزة التي تبلغ تكلفة الواحدة منها 12 مليون روبية (140 ألف دولار) لكل ميغاواط وذلك على مراحل بدءًا من عام 2018، لكن تأجل الموعد الأقصى للالتزام إلى عام 2029 في بعض المحطات. يأتي ذلك بعدما أنفقت أكبر شركات الكهرباء في الهند "إن تي بي سي" المملوكة للحكومة (NTPC) 4 مليارات دولار لتركيب الأجهزة المذكورة في 11% تقريبًا من محطاتها العاملة بحرق الفحم، كما قدم نحو نصف المحطات الحرارية طلبيات لأجهزة إزالة كبريت المداخن أو بدأت تركيبها بالفعل. انبعاثات توليد الكهرباء بالفحم في الهند جاء القرار بشأن انبعاثات محطات توليد الكهرباء بالفحم في الهند بناءً على نتائج تحليل وجد أن أجهزة إزالة كبريت غاز المداخن لا تُزيل تمامًا غاز ثاني أكسيد الكبريت الضار بالصحة لكنها تولد غاز ثاني أكسيد الكربون أيضًا. وكشفت الدراسة، التي أجراها معهد الدراسات المتقدمة (NIAS)، عن أن هدف 2015 لا يخلو من العيوب؛ لأن أكثر من 90% من الفحم الهندي يحتوي على نسبة منخفضة من الكبريت. ويوضح الرسم البياني التالي -أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- وجود الهند في المركز الثاني بقائمة أكبر الدول المستهلكة للفحم خلال عام 2024: أكبر 10 دول مستهلكة للفحم في العالم خلال 2024 كما توصل الخبراء إلى أن محطات الكهرباء الحرارية مصممة بحيث تقلل أخطار الأمطار الحمضية والتلوث؛ لأن طول المدخنة الواحدة يصل إلى 220 مترًا كما تعمل المحطات بطريقة تحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت. وعلاوة على ذلك؛ فإن تركيب أجهزة إزالة كبريت غاز المداخن سيرفع استهلاك الكهرباء والماء العذب، وسيزيد انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 69 مليون طن بين عامي 2025 و2030 وسيخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 17 مليون طن فقط. في المقابل، أوصى التقرير، الذي صدر نهاية العام الماضي (2024)، بالتركيز أكثر على إزالة الجسيمات الدقيقة عبر التوسع في نشر أجهزة الترسيب الكهروستاتيكي (ESP) الأرخص. كما اقترح تركيب أجهزة غاز المداخن في المحطات التي تستعمل الفحم المستورد أو الذي يحتوي على نسبة كبريت عالية. يُشار هنا إلى أنه من المتوقع أن تقفز القدرات المركبة لمحطات توليد الكهرباء بالفحم في الهند إلى 383 غيغاواط بحلول عام 2032 من أجل تلبية الطلب في الدولة صاحبة أكبر تعداد سكاني في العالم. أزالت الحكومة معظم القواعد الحاكمة لانبعاثات محطات توليد الكهرباء بالفحم في الهند، ما يُثير علامات الاستفهام حول إمكان تحقيق مستهدفات خفض الانبعاثات وصولًا لهدف الحياد الكربوني بحلول عام 2070. إذ أصدرت أمرًا بإعفاء معظم محطات الفحم من تركيب أجهزة إزالة كبريت غاز المداخن (FGD) باهظة الثمن ما دام أنها بعيدة عن المدن الكبرى. جاء القرار بعد أن كشفت دراسة عن أن تلك الأجهزة غير مُجدية في خفض انبعاثات الكبريت، كما ستضيف 69 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030. وتعتمد الهند على الفحم لتوليد 70% من احتياجاتها من الكهرباء؛ بما يجعلها ثالث أكبر مصدر لانبعاثات الكربون في العالم بعد الصين والولايات المتحدة، بحسب البيانات لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن). انبعاثات محطات توليد الكهرباء بالفحم في الهند عدّلت الحكومة أمرًا أصدرته في عام 2015 يُلزم محطات توليد الكهرباء بالفحم في الهند بتركيب أجهزة إزالة كبريت غاز المداخن من أجل مكافحة التلوث الناتج عن غاز ثاني أكسيد الكبريت لحماية صحة المواطنين. وبموجب القواعد الجديدة الصادرة يوم الجمعة (11 يوليو/تموز)، تقرر إعفاء 79% من محطات توليد الكهرباء بالفحم التي تقع خارج نطاق 10 كيلومترات من المدن الكبرى الملوثة. أما في حالة 10% من المحطات "القريبة" من المدن الكبرى؛ فسيكون تركيب الأجهزة وفقًا لكل حالة على حدة. محطة لتوليد الكهرباء من الفحم في الهند محطة لتوليد الكهرباء من الفحم في الهند - الصورة من "sierraclub" وبحلول شهر ديسمبر/كانون الأول (2027)، سيتعين على النسبة المتبقية (10%) من المحطات التي يقع معظمها بالقرب من العاصمة نيودلهي والمدن التي يزيد عدد سكانها عن مليون نسمة، تركيب أجهزة إزالة الكبريت من غاز المداخن. وبحسب البيانات لدى منصة الطاقة المتخصصة، كانت القواعد المبدئية تُلزم محطات الفحم البالغ عددها 537 محطة بتركيب الأجهزة التي تبلغ تكلفة الواحدة منها 12 مليون روبية (140 ألف دولار) لكل ميغاواط وذلك على مراحل بدءًا من عام 2018، لكن تأجل الموعد الأقصى للالتزام إلى عام 2029 في بعض المحطات. يأتي ذلك بعدما أنفقت أكبر شركات الكهرباء في الهند "إن تي بي سي" المملوكة للحكومة (NTPC) 4 مليارات دولار لتركيب الأجهزة المذكورة في 11% تقريبًا من محطاتها العاملة بحرق الفحم، كما قدم نحو نصف المحطات الحرارية طلبيات لأجهزة إزالة كبريت المداخن أو بدأت تركيبها بالفعل. انبعاثات توليد الكهرباء بالفحم في الهند جاء القرار بشأن انبعاثات محطات توليد الكهرباء بالفحم في الهند بناءً على نتائج تحليل وجد أن أجهزة إزالة كبريت غاز المداخن لا تُزيل تمامًا غاز ثاني أكسيد الكبريت الضار بالصحة لكنها تولد غاز ثاني أكسيد الكربون أيضًا. وكشفت الدراسة، التي أجراها معهد الدراسات المتقدمة (NIAS)، عن أن هدف 2015 لا يخلو من العيوب؛ لأن أكثر من 90% من الفحم الهندي يحتوي على نسبة منخفضة من الكبريت. ويوضح الرسم البياني التالي -أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- وجود الهند في المركز الثاني بقائمة أكبر الدول المستهلكة للفحم خلال عام 2024: أكبر 10 دول مستهلكة للفحم في العالم خلال 2024 كما توصل الخبراء إلى أن محطات الكهرباء الحرارية مصممة بحيث تقلل أخطار الأمطار الحمضية والتلوث؛ لأن طول المدخنة الواحدة يصل إلى 220 مترًا كما تعمل المحطات بطريقة تحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت. وعلاوة على ذلك؛ فإن تركيب أجهزة إزالة كبريت غاز المداخن سيرفع استهلاك الكهرباء والماء العذب، وسيزيد انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 69 مليون طن بين عامي 2025 و2030 وسيخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 17 مليون طن فقط. في المقابل، أوصى التقرير، الذي صدر نهاية العام الماضي (2024)، بالتركيز أكثر على إزالة الجسيمات الدقيقة عبر التوسع في نشر أجهزة الترسيب الكهروستاتيكي (ESP) الأرخص. كما اقترح تركيب أجهزة غاز المداخن في المحطات التي تستعمل الفحم المستورد أو الذي يحتوي على نسبة كبريت عالية. يُشار هنا إلى أنه من المتوقع أن تقفز القدرات المركبة لمحطات توليد الكهرباء بالفحم في الهند إلى 383 غيغاواط بحلول عام 2032 من أجل تلبية الطلب في الدولة صاحبة أكبر تعداد سكاني في العالم. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45072&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.elbalad.news/6632692 Wed, 16 Jul 2025 00:00:00 GMT في خطوة مبتكرة نحو تحقيق التنمية المستدامة، أعلنت شركة "داجين للصناعات الثقيلة" الصينية عن بدء تشغيل مزرعة هجينة للطاقة الشمسية و تربية الأسماك، تمثل نموذجًا فريدًا يجمع بين توليد الطاقة النظيفة واستغلال الموارد المائية بطريقة فعالة، وذلك وفقًا لما نشره موقع (interesting engineering). بسبب موجة حر في المملكة المتحدة.. 7 نصائح لحماية هاتفك الذكي من التلفبسبب موجة حر في المملكة المتحدة.. 7 نصائح لحماية هاتفك الذكي من التلف الروتين الصباحي وفقدان الوزن.. 7 عادات بسيطة تُحدث فرقًا كبيرًاالروتين الصباحي وفقدان الوزن.. 7 عادات بسيطة تُحدث فرقًا كبيرًا استغلال ذكي للأراضي: طاقة من الأعلى وحياة من الأسفل يقع المشروع في مدينة تانغشان بمقاطعة خبى، ويمتد على مساحة تبلغ حوالي 353 هكتارًا، ويعتمد التصميم على نموذج "توليد الكهرباء من الأعلى وتربية الأحياء المائية من الأسفل"، حيث تم تركيب 370 ألف لوح شمسي ثنائي الوجه فوق أحواض تربية الأسماك، وتعمل هذه الألواح على التقاط ضوء الشمس من الجهتين، ما يزيد من كفاءتها، خاصة في البيئات المائية التي تعكس الضوء. إنتاج ضخم للطاقة وتقليل الانبعاثات أوضحت الشركة في منشور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن المشروع قادر على إنتاج 400 مليون كيلوواط/ساعة من الكهرباء النظيفة سنويًا، ويعادل هذا توفير نحو 120 ألف طن من الفحم القياسي، وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 320 ألف طن، وهو ما يسهم في تحسين جودة الهواء المحلي وتقليل البصمة الكربونية. فوائد بيئية مزدوجة يمتاز المشروع بعدة مزايا بيئية، منها أن الألواح الشمسية توفر الظل لأحواض المياه، مما يقلل من درجات الحرارة السطحية في الأيام الحارة، ويحسّن عمليات الأيض لدى الكائنات المائية، كما يقلل من انتشار الأمراض، إلى جانب ذلك، تساهم الظلال في تقليل تبخر المياه، ما يساعد في الحفاظ على الموارد المائية. كفاءة أعلى من النظم الأرضية بحسب معهد دراسات البيئة والطاقة، فإن المزارع الشمسية المائية قد تتفوق في الكفاءة بنسبة تصل إلى 15% مقارنة بمزارع الطاقة الشمسية التقليدية على اليابسة، وذلك بفضل تأثير التبريد الطبيعي للمياه أسفل الألواح. تجارب سابقة لم يكن هذا المشروع الأول من نوعه في الصين، ففي عام 2022 قامت شركة "كونكورد للطاقة الجديدة" بتركيب محطة طاقة شمسية بقدرة 70 ميجاوات فوق بركة أسماك في منطقة كانغتشو بمقاطعة خبى، كما أعلنت مؤخرًا شركة "إميلسن فيسك" النرويجية عن مشروع مشابه في مجال استزراع سمك السلمون، حيث تمكنت من خفض استهلاك الديزل بنسبة 90% باستخدام محطة شمسية عائمة. نحو مستقبل خالٍ من الانبعاثات تؤكد شركة "داجين" أن هذا المشروع يعكس التزامها بالمساهمة في التحول العالمي للطاقة، من خلال تبني نماذج مبتكرة وصديقة للبيئة تتيح استغلال الموارد الطبيعية بأقصى كفاءة ممكنة، في إطار رؤية عالمية لبناء مستقبل خال من الانبعاثات الكربونية. في خطوة مبتكرة نحو تحقيق التنمية المستدامة، أعلنت شركة "داجين للصناعات الثقيلة" الصينية عن بدء تشغيل مزرعة هجينة للطاقة الشمسية و تربية الأسماك، تمثل نموذجًا فريدًا يجمع بين توليد الطاقة النظيفة واستغلال الموارد المائية بطريقة فعالة، وذلك وفقًا لما نشره موقع (interesting engineering). بسبب موجة حر في المملكة المتحدة.. 7 نصائح لحماية هاتفك الذكي من التلفبسبب موجة حر في المملكة المتحدة.. 7 نصائح لحماية هاتفك الذكي من التلف الروتين الصباحي وفقدان الوزن.. 7 عادات بسيطة تُحدث فرقًا كبيرًاالروتين الصباحي وفقدان الوزن.. 7 عادات بسيطة تُحدث فرقًا كبيرًا استغلال ذكي للأراضي: طاقة من الأعلى وحياة من الأسفل يقع المشروع في مدينة تانغشان بمقاطعة خبى، ويمتد على مساحة تبلغ حوالي 353 هكتارًا، ويعتمد التصميم على نموذج "توليد الكهرباء من الأعلى وتربية الأحياء المائية من الأسفل"، حيث تم تركيب 370 ألف لوح شمسي ثنائي الوجه فوق أحواض تربية الأسماك، وتعمل هذه الألواح على التقاط ضوء الشمس من الجهتين، ما يزيد من كفاءتها، خاصة في البيئات المائية التي تعكس الضوء. إنتاج ضخم للطاقة وتقليل الانبعاثات أوضحت الشركة في منشور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن المشروع قادر على إنتاج 400 مليون كيلوواط/ساعة من الكهرباء النظيفة سنويًا، ويعادل هذا توفير نحو 120 ألف طن من الفحم القياسي، وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 320 ألف طن، وهو ما يسهم في تحسين جودة الهواء المحلي وتقليل البصمة الكربونية. فوائد بيئية مزدوجة يمتاز المشروع بعدة مزايا بيئية، منها أن الألواح الشمسية توفر الظل لأحواض المياه، مما يقلل من درجات الحرارة السطحية في الأيام الحارة، ويحسّن عمليات الأيض لدى الكائنات المائية، كما يقلل من انتشار الأمراض، إلى جانب ذلك، تساهم الظلال في تقليل تبخر المياه، ما يساعد في الحفاظ على الموارد المائية. كفاءة أعلى من النظم الأرضية بحسب معهد دراسات البيئة والطاقة، فإن المزارع الشمسية المائية قد تتفوق في الكفاءة بنسبة تصل إلى 15% مقارنة بمزارع الطاقة الشمسية التقليدية على اليابسة، وذلك بفضل تأثير التبريد الطبيعي للمياه أسفل الألواح. تجارب سابقة لم يكن هذا المشروع الأول من نوعه في الصين، ففي عام 2022 قامت شركة "كونكورد للطاقة الجديدة" بتركيب محطة طاقة شمسية بقدرة 70 ميجاوات فوق بركة أسماك في منطقة كانغتشو بمقاطعة خبى، كما أعلنت مؤخرًا شركة "إميلسن فيسك" النرويجية عن مشروع مشابه في مجال استزراع سمك السلمون، حيث تمكنت من خفض استهلاك الديزل بنسبة 90% باستخدام محطة شمسية عائمة. نحو مستقبل خالٍ من الانبعاثات تؤكد شركة "داجين" أن هذا المشروع يعكس التزامها بالمساهمة في التحول العالمي للطاقة، من خلال تبني نماذج مبتكرة وصديقة للبيئة تتيح استغلال الموارد الطبيعية بأقصى كفاءة ممكنة، في إطار رؤية عالمية لبناء مستقبل خال من الانبعاثات الكربونية. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45071&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.erembusiness.com/energy/p6f2z7k Wed, 16 Jul 2025 00:00:00 GMT وقّعت الشركة السعودية لشراء الطاقة «المشتري الرئيس» اتفاقيات شراء الطاقة لسبعة مشروعات جديدة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، تبلغ سعتها الإجمالية 15000 ميغاواط، باستثماراتٍ تبلغ 31 مليار ريال سعودي (8.3 مليار دولار)، وذلك ضمن مشروعات البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، الذي تُشرف على تنفيذه وزارة الطاقة. وقّع الاتفاقيات مع «المشتري الرئيس» تحالفٌ تقوده شركة أكوا باور، بوصفها المطوّر الرئيس، وبمساهمةٍ من شركة المياه والكهرباء القابضة «بديل»، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، وشركة «أرامكو» للطاقة، المملوكة لشركة «أرامكو السعودية»، وفق وكالة الأنباء السعودية (واس). تضم مشروعات الطاقة الشمسية الكهروضوئية: مشروع بيشة في منطقة عسير، بسعة تبلغ 3000 ميغاواط، وتكلفة إنتاجية (LCOE) تبلغ 4.83708 هللة لكل كيلوواط/ ساعة (1.28989 سنت)، ومشروع الهميج في منطقة المدينة المنورة، بسعة تبلغ 3000 ميغاواط، وتكلفة إنتاجية تبلغ 4.90682 هللة لكل كيلوواط/ ساعة (1.30848 سنت)، ومشروع خليص في منطقة مكة المكرمة، بسعة تبلغ 2000 ميغاواط، وتكلفة إنتاجية تبلغ 5.10439 هللة لكل كيلوواط/ ساعة (1.36117 سنت)، ومشروع عفيف 1 في منطقة الرياض، بسعة تبلغ 2000 ميغاواط، وتكلفة إنتاجية تبلغ 4.74736 هللة لكل كيلوواط ساعة (1.26596 سنت)، ومشروع عفيف 2 في منطقة الرياض، بسعة تبلغ 2000 ميغاواط، وتكلفة إنتاجية تبلغ 4.72346 هللة لكل كيلوواط/ ساعة (1.25959 سنت). أما مشروعات طاقة الرياح فتضم: مشروع ستارة في منطقة الرياض، بسعة تبلغ 2000 ميغاواط، وتكلفة إنتاجية تبلغ 7.71422 هللة لكل كيلوواط/ ساعة (2.05712 سنت)، ومشروع شقراء في منطقة الرياض، بسعة تبلغ 1000 ميغاواط، وتكلفة إنتاجية تبلغ 6.99750 هللة لكل كيلوواط/ ساعة (1.86600 سنت)، ويُعدّ توقيع اتفاقيات بهذا الحجم دفعةً واحدة لمشروعاتٍ هي من بين الأكبر عالمياً تأكيداً للمكانة الريادية التي تحتلها المملكة في تطوير البنية التحتية للطاقة المتجددة. وقّعت الشركة السعودية لشراء الطاقة «المشتري الرئيس» اتفاقيات شراء الطاقة لسبعة مشروعات جديدة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، تبلغ سعتها الإجمالية 15000 ميغاواط، باستثماراتٍ تبلغ 31 مليار ريال سعودي (8.3 مليار دولار)، وذلك ضمن مشروعات البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، الذي تُشرف على تنفيذه وزارة الطاقة. وقّع الاتفاقيات مع «المشتري الرئيس» تحالفٌ تقوده شركة أكوا باور، بوصفها المطوّر الرئيس، وبمساهمةٍ من شركة المياه والكهرباء القابضة «بديل»، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، وشركة «أرامكو» للطاقة، المملوكة لشركة «أرامكو السعودية»، وفق وكالة الأنباء السعودية (واس). تضم مشروعات الطاقة الشمسية الكهروضوئية: مشروع بيشة في منطقة عسير، بسعة تبلغ 3000 ميغاواط، وتكلفة إنتاجية (LCOE) تبلغ 4.83708 هللة لكل كيلوواط/ ساعة (1.28989 سنت)، ومشروع الهميج في منطقة المدينة المنورة، بسعة تبلغ 3000 ميغاواط، وتكلفة إنتاجية تبلغ 4.90682 هللة لكل كيلوواط/ ساعة (1.30848 سنت)، ومشروع خليص في منطقة مكة المكرمة، بسعة تبلغ 2000 ميغاواط، وتكلفة إنتاجية تبلغ 5.10439 هللة لكل كيلوواط/ ساعة (1.36117 سنت)، ومشروع عفيف 1 في منطقة الرياض، بسعة تبلغ 2000 ميغاواط، وتكلفة إنتاجية تبلغ 4.74736 هللة لكل كيلوواط ساعة (1.26596 سنت)، ومشروع عفيف 2 في منطقة الرياض، بسعة تبلغ 2000 ميغاواط، وتكلفة إنتاجية تبلغ 4.72346 هللة لكل كيلوواط/ ساعة (1.25959 سنت). أما مشروعات طاقة الرياح فتضم: مشروع ستارة في منطقة الرياض، بسعة تبلغ 2000 ميغاواط، وتكلفة إنتاجية تبلغ 7.71422 هللة لكل كيلوواط/ ساعة (2.05712 سنت)، ومشروع شقراء في منطقة الرياض، بسعة تبلغ 1000 ميغاواط، وتكلفة إنتاجية تبلغ 6.99750 هللة لكل كيلوواط/ ساعة (1.86600 سنت)، ويُعدّ توقيع اتفاقيات بهذا الحجم دفعةً واحدة لمشروعاتٍ هي من بين الأكبر عالمياً تأكيداً للمكانة الريادية التي تحتلها المملكة في تطوير البنية التحتية للطاقة المتجددة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45070&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 solarabic.com/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9/2025/07/%D9%87%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D8%B4%D9%8A-%D8%AA%D9%86%D9%82%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%81/ Wed, 16 Jul 2025 00:00:00 GMT سولارابيك، اليابان- 14 يوليو 2025: أطلقت شركة هيتاشي (Hitachi) اليابانية منصة “ميتافيرس” متطورة مخصصة لمحطات الطاقة النووية، في خطوة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في كفاءة عمليات التصميم والتشغيل والصيانة. تعتمد المنصة الجديدة على إعادة إنشاء نسخة رقمية طبق الأصل من المحطات النووية داخل بيئة الميتافيرس، مستخدمةً في ذلك مزيجاً من بيانات سحابة النقاط (point cloud data) عالية الدقة وبيانات التصميم ثلاثي الأبعاد بمساعدة الحاسوب (3D CAD). ويدمج النظام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز إنتاجية مشاركة المعلومات وتنسيق الجداول الزمنية وإدارة الأصول بين كافة الأطراف المعنية، من شركات كهرباء ومقاولين، بهدف تبسيط العمليات وتعزيز معايير السلامة بيئة افتراضية آمنة بأدوات هندسية فائقة الدقة تتيح المنصة للمستخدمين المصرح لهم فقط الدخول إلى بيئة افتراضية آمنة وخاضعة لرقابة صارمة. يتميز نظام التنقل بكونه سهل الاستخدام، حيث يسمح بالتحرك المباشر بين طوابق المحطة الافتراضية، مع إمكانية استئناف الزيارة من آخر موقع تم الوصول إليه، مما يضمن كفاءة وسرعة الوصول للمعلومات. ويدعم النظام دخول عدة مستخدمين في وقت واحد، الأمر الذي يسهّل التواصل المباشر واتخاذ القرارات بشكل فوري بين الفرق الموزعة في مواقع جغرافية مختلفة. وتتكامل المنصة مع أدوات دعم هندسي متقدمة توفر إمكانيات قياس تصل دقتها إلى مستوى السنتيمتر، وتسمح بعقد اجتماعات افتراضية، وإضافة التعليقات التوضيحية، وإرفاق الملفات بمعدات أو مناطق محددة، بالإضافة إلى وظائف البحث عن تخطيط المعدات وربطها بمعلومات الأصول لدعم العمليات الهندسية المعقدة. مواجهة تحديات القطاع النووي بالتحول الرقمي تأتي هذه التقنية لمواجهة تحديات حقيقية يعاني منها قطاع الطاقة النووية، خصوصًا في اليابان بعد زلزال شرق اليابان الكبير الذي أدى لإغلاق المحطات لفترات طويلة. فقد واجهت الصناعة موجة تقاعد بين الكوادر الخبيرة، وتراجعًا في فرص التدريب الميداني، وتقلصًا في القوى العاملة نتيجة للتغيرات الديموغرافية. تعالج المنصة مشكلة القيود التنظيمية التي تحد من الوصول المادي للمواقع النووية، خاصةً المناطق الخاضعة للرقابة أثناء التشغيل، مما كان يعيق عمليات المسح الميداني ويتطلب تنسيقًا معقدًا. وقد صُممت المنصة لتكون حجر الأساس لمفهوم “محطة الطاقة القائمة على البيانات”، حيث تسهل جمع البيانات الميدانية وتجميعها وتحليلها لدعم قرارات الاستثمار والصيانة برؤى دقيقة. وطورت هيتاشي هذه المنصة بالتعاون مع شركة “جلوبال لوجيك” في إطار رؤية “لومادا 3.0” التي تسعى لتحويل البيانات إلى قيمة حقيقية باستخدام الذكاء الاصطناعي وخبرة هيتاشي الممتدة لعقود في هذا المجال. سولارابيك، اليابان- 14 يوليو 2025: أطلقت شركة هيتاشي (Hitachi) اليابانية منصة “ميتافيرس” متطورة مخصصة لمحطات الطاقة النووية، في خطوة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في كفاءة عمليات التصميم والتشغيل والصيانة. تعتمد المنصة الجديدة على إعادة إنشاء نسخة رقمية طبق الأصل من المحطات النووية داخل بيئة الميتافيرس، مستخدمةً في ذلك مزيجاً من بيانات سحابة النقاط (point cloud data) عالية الدقة وبيانات التصميم ثلاثي الأبعاد بمساعدة الحاسوب (3D CAD). ويدمج النظام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز إنتاجية مشاركة المعلومات وتنسيق الجداول الزمنية وإدارة الأصول بين كافة الأطراف المعنية، من شركات كهرباء ومقاولين، بهدف تبسيط العمليات وتعزيز معايير السلامة بيئة افتراضية آمنة بأدوات هندسية فائقة الدقة تتيح المنصة للمستخدمين المصرح لهم فقط الدخول إلى بيئة افتراضية آمنة وخاضعة لرقابة صارمة. يتميز نظام التنقل بكونه سهل الاستخدام، حيث يسمح بالتحرك المباشر بين طوابق المحطة الافتراضية، مع إمكانية استئناف الزيارة من آخر موقع تم الوصول إليه، مما يضمن كفاءة وسرعة الوصول للمعلومات. ويدعم النظام دخول عدة مستخدمين في وقت واحد، الأمر الذي يسهّل التواصل المباشر واتخاذ القرارات بشكل فوري بين الفرق الموزعة في مواقع جغرافية مختلفة. وتتكامل المنصة مع أدوات دعم هندسي متقدمة توفر إمكانيات قياس تصل دقتها إلى مستوى السنتيمتر، وتسمح بعقد اجتماعات افتراضية، وإضافة التعليقات التوضيحية، وإرفاق الملفات بمعدات أو مناطق محددة، بالإضافة إلى وظائف البحث عن تخطيط المعدات وربطها بمعلومات الأصول لدعم العمليات الهندسية المعقدة. مواجهة تحديات القطاع النووي بالتحول الرقمي تأتي هذه التقنية لمواجهة تحديات حقيقية يعاني منها قطاع الطاقة النووية، خصوصًا في اليابان بعد زلزال شرق اليابان الكبير الذي أدى لإغلاق المحطات لفترات طويلة. فقد واجهت الصناعة موجة تقاعد بين الكوادر الخبيرة، وتراجعًا في فرص التدريب الميداني، وتقلصًا في القوى العاملة نتيجة للتغيرات الديموغرافية. تعالج المنصة مشكلة القيود التنظيمية التي تحد من الوصول المادي للمواقع النووية، خاصةً المناطق الخاضعة للرقابة أثناء التشغيل، مما كان يعيق عمليات المسح الميداني ويتطلب تنسيقًا معقدًا. وقد صُممت المنصة لتكون حجر الأساس لمفهوم “محطة الطاقة القائمة على البيانات”، حيث تسهل جمع البيانات الميدانية وتجميعها وتحليلها لدعم قرارات الاستثمار والصيانة برؤى دقيقة. وطورت هيتاشي هذه المنصة بالتعاون مع شركة “جلوبال لوجيك” في إطار رؤية “لومادا 3.0” التي تسعى لتحويل البيانات إلى قيمة حقيقية باستخدام الذكاء الاصطناعي وخبرة هيتاشي الممتدة لعقود في هذا المجال. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45069&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 solarabic.com/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9/2025/07/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF/ Tue, 15 Jul 2025 00:00:00 GMT سولارابيك – دمشق، سوريا- 13 يوليو 2024: أصدرت الإدارة العامة للكهرباء في سوريا القرار رقم 154 الذي يهدف إلى تشجيع الاستثمار في المشاريع الصغيرة بمجال الطاقة المتجددة، حيث ينظم آلية الترخيص للمشاريع التي تتراوح استطاعتها المركبة بين 2 و10 ميجاواط، ويمنح الترخيص لمدة 20 عامًا قابلة للتجديد. كما يأتي في إطار جهود وزارة الطاقة لتطوير قطاع الطاقات المتجددة وضمان ربط المشاريع الجديدة بشبكة الكهرباء العامة بشكل آمن ومنظم. تسعيرة شراء الكهرباء وبموجب القرار، يتم شراء الكهرباء المنتجة من هذه المشاريع وفق تسعيرة محددة لكل نوع من مصادر الطاقة هي: 4 سنتات لكل كيلوواط ساعي للطاقة الشمسية، و6 سنتات للطاقة الشمسية المزودة بنظام تخزين لمدة 4 ساعات، و8 سنتات للطاقة الناتجة من الكتلة الحيوية، و5.7 سنتات للطاقة المستخرجة من غاز مكبات القمامة (المطامر). آلية الدفع أوضحت الإدارة العامة للكهرباء أن الحساب المالي سيكون بالدولار الأمريكي على أن يكون التسديد بالليرة السورية وفق سعر الصرف الرسمي الصادر عن مصرف سوريا المركزي في تاريخ استحقاق الدفع أول كل شهر، علماً أن السعر ثابت ولا يطرأ عليه أي تعديل طيلة مدة الاتفاقية، وتحسب كميات الكهرباء من كل مصدر طاقة بشكل منفصل حتى لو احتوى المشروع الواحد على أكثر من مصدر مشمول في القرار، ويطبق سعر كل مصدر على إنتاجه فقط. متطلبات الترخيص وأوضحت الإدارة أن المستثمر الراغب في الحصول على الترخيص يجب أن يلتزم بقواعد الربط الفنية المعتمدة لشبكتي النقل والتوزيع، مع الأخذ بعين الاعتبار القدرة الاستيعابية للشبكة في نقطة الربط. وأيضًا، على المستثمر التقيد بالدليل الإجرائي المرفق بالقرار والذي ينظم إجراءات الترخيص والربط الفني. وتتضمن ثلاث مراحل رئيسية. مراحل الحصول على الترخيص يتطلب الترخيص ثلاث مراحل: الأولى الحصول على الموافقة المبدئية وتشمل تقديم طلب الترخيص مرفقا بجميع البيانات والوثائق المطلوبة، دراسة الجدوى الاقتصادية الأولية، وتحديد موقع المشروع وطبيعة الأرض والقدرة التصميمية، ونقطة الربط المفتوحة مع الشبكة، وتعطى الموافقة خلال مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ تقديم كامل الوثائق. تأتي المرحلة الثانية بتقديم طلب الربط الفني ويتم ذلك بعد الحصول على الموافقة المبدئية حيث يقدم المستثمر طلباً للربط الفني ويتضمن نتائج الدراسة الفنية ومقترح الربط مع الشبكة الكهربائية. أما المرحلة الثالثة فهي مرحلة إصدار الترخيص النهائي بالتوقيع على اتفاقية الربط خلال عشرة أيام من صدور الترخيص. الشروط والالتزامات يشترط على المستثمرين بناء على الدليل الإجرائي المرفق بالقرار 154 الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد للتنفيذ، وعدم استخدام الموقع نفسه في أكثر من طلب ترخيص. كذلك تزويد الإدارة العامة بتقارير مرحلية حول تقدم العمل، والالتزام بالمواصفات والمعايير الفنية المعتمدة من قبل المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، وفي حال مخالفة أي من الشروط يلغى الترخيص تلقائياً. وأوضحت الشركة العامة للكهرباء، أن القرار 154 لا يطبق على المشاريع التي تم التصديق على اتفاقياتها قبل نفاذه. كما تلغى الاتفاقيات السابقة إذا لم يتم تنفذ المشروع خلال المدة المحددة. يشكل القرار 154 إطاراً تنظيمياً لتطوير قطاع الطاقات المتجددة في سوريا، كذلك يضمن تحقيق الربط الفني المنظم والآمن للمشاريع مع الشبكة الكهربائية. سولارابيك – دمشق، سوريا- 13 يوليو 2024: أصدرت الإدارة العامة للكهرباء في سوريا القرار رقم 154 الذي يهدف إلى تشجيع الاستثمار في المشاريع الصغيرة بمجال الطاقة المتجددة، حيث ينظم آلية الترخيص للمشاريع التي تتراوح استطاعتها المركبة بين 2 و10 ميجاواط، ويمنح الترخيص لمدة 20 عامًا قابلة للتجديد. كما يأتي في إطار جهود وزارة الطاقة لتطوير قطاع الطاقات المتجددة وضمان ربط المشاريع الجديدة بشبكة الكهرباء العامة بشكل آمن ومنظم. تسعيرة شراء الكهرباء وبموجب القرار، يتم شراء الكهرباء المنتجة من هذه المشاريع وفق تسعيرة محددة لكل نوع من مصادر الطاقة هي: 4 سنتات لكل كيلوواط ساعي للطاقة الشمسية، و6 سنتات للطاقة الشمسية المزودة بنظام تخزين لمدة 4 ساعات، و8 سنتات للطاقة الناتجة من الكتلة الحيوية، و5.7 سنتات للطاقة المستخرجة من غاز مكبات القمامة (المطامر). آلية الدفع أوضحت الإدارة العامة للكهرباء أن الحساب المالي سيكون بالدولار الأمريكي على أن يكون التسديد بالليرة السورية وفق سعر الصرف الرسمي الصادر عن مصرف سوريا المركزي في تاريخ استحقاق الدفع أول كل شهر، علماً أن السعر ثابت ولا يطرأ عليه أي تعديل طيلة مدة الاتفاقية، وتحسب كميات الكهرباء من كل مصدر طاقة بشكل منفصل حتى لو احتوى المشروع الواحد على أكثر من مصدر مشمول في القرار، ويطبق سعر كل مصدر على إنتاجه فقط. متطلبات الترخيص وأوضحت الإدارة أن المستثمر الراغب في الحصول على الترخيص يجب أن يلتزم بقواعد الربط الفنية المعتمدة لشبكتي النقل والتوزيع، مع الأخذ بعين الاعتبار القدرة الاستيعابية للشبكة في نقطة الربط. وأيضًا، على المستثمر التقيد بالدليل الإجرائي المرفق بالقرار والذي ينظم إجراءات الترخيص والربط الفني. وتتضمن ثلاث مراحل رئيسية. مراحل الحصول على الترخيص يتطلب الترخيص ثلاث مراحل: الأولى الحصول على الموافقة المبدئية وتشمل تقديم طلب الترخيص مرفقا بجميع البيانات والوثائق المطلوبة، دراسة الجدوى الاقتصادية الأولية، وتحديد موقع المشروع وطبيعة الأرض والقدرة التصميمية، ونقطة الربط المفتوحة مع الشبكة، وتعطى الموافقة خلال مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ تقديم كامل الوثائق. تأتي المرحلة الثانية بتقديم طلب الربط الفني ويتم ذلك بعد الحصول على الموافقة المبدئية حيث يقدم المستثمر طلباً للربط الفني ويتضمن نتائج الدراسة الفنية ومقترح الربط مع الشبكة الكهربائية. أما المرحلة الثالثة فهي مرحلة إصدار الترخيص النهائي بالتوقيع على اتفاقية الربط خلال عشرة أيام من صدور الترخيص. الشروط والالتزامات يشترط على المستثمرين بناء على الدليل الإجرائي المرفق بالقرار 154 الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد للتنفيذ، وعدم استخدام الموقع نفسه في أكثر من طلب ترخيص. كذلك تزويد الإدارة العامة بتقارير مرحلية حول تقدم العمل، والالتزام بالمواصفات والمعايير الفنية المعتمدة من قبل المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، وفي حال مخالفة أي من الشروط يلغى الترخيص تلقائياً. وأوضحت الشركة العامة للكهرباء، أن القرار 154 لا يطبق على المشاريع التي تم التصديق على اتفاقياتها قبل نفاذه. كما تلغى الاتفاقيات السابقة إذا لم يتم تنفذ المشروع خلال المدة المحددة. يشكل القرار 154 إطاراً تنظيمياً لتطوير قطاع الطاقات المتجددة في سوريا، كذلك يضمن تحقيق الربط الفني المنظم والآمن للمشاريع مع الشبكة الكهربائية. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45068&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.eremnews.com/news/arab-world/itssl1e Tue, 15 Jul 2025 00:00:00 GMT وقّعت سوريا وأذربيجان مذكرة تفاهم تتضمن التعاون والتنسيق في مجال الطاقة وتوريد الغاز الطبيعي إلى سوريا من خلال تركيا، والتعاون والتنسيق في اسكتشاف النفط، حسبما أفادت الوكالة السورية للأنباء (سانا)، اليوم السبت. أخبار ذات علاقة في زيارة هي الأولى له.. الشرع يلتقي علييف في أذربيجان وتعهد رئيسا أذربيجان وسوريا اليوم السبت بتعميق تعاونهما، خاصة في قطاع الطاقة، فيما يتجهان إلى إعادة إنعاش العلاقات بين بلديهما التي توترت في ظل رئاسة الرئيس السوري السابق بشار الأسد. وأعرب الرئيس الآذري إلهام علييف عن أمله في أن تسهم زيارة الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع إلى باكو، "في تطور العلاقات الثنائية بصورة جوهرية". أخبار ذات علاقة مصدر: اجتماع سوري إسرائيلي "مباشر" سيعقد في باكو وشكر الشرع علييف على "دعم أذربيجان الأخوي لسوريا" وقال إن حكومة الأسد أضرت بالعلاقات مع عدد من الدول، ومن بينها أذربيجان، وفقاً للخدمة الصحفية للرئيس الآذري. وسلّط الرئيسان الضوء على خطط لتصدير الغاز الأذري إلى سوريا عبر تركيا، ودور أذربيجان المحتمل في إعادة إعمار البنية التحتية للطاقة في سوريا، بحسب الخدمة الصحفية. وقّعت سوريا وأذربيجان مذكرة تفاهم تتضمن التعاون والتنسيق في مجال الطاقة وتوريد الغاز الطبيعي إلى سوريا من خلال تركيا، والتعاون والتنسيق في اسكتشاف النفط، حسبما أفادت الوكالة السورية للأنباء (سانا)، اليوم السبت. أخبار ذات علاقة في زيارة هي الأولى له.. الشرع يلتقي علييف في أذربيجان وتعهد رئيسا أذربيجان وسوريا اليوم السبت بتعميق تعاونهما، خاصة في قطاع الطاقة، فيما يتجهان إلى إعادة إنعاش العلاقات بين بلديهما التي توترت في ظل رئاسة الرئيس السوري السابق بشار الأسد. وأعرب الرئيس الآذري إلهام علييف عن أمله في أن تسهم زيارة الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع إلى باكو، "في تطور العلاقات الثنائية بصورة جوهرية". أخبار ذات علاقة مصدر: اجتماع سوري إسرائيلي "مباشر" سيعقد في باكو وشكر الشرع علييف على "دعم أذربيجان الأخوي لسوريا" وقال إن حكومة الأسد أضرت بالعلاقات مع عدد من الدول، ومن بينها أذربيجان، وفقاً للخدمة الصحفية للرئيس الآذري. وسلّط الرئيسان الضوء على خطط لتصدير الغاز الأذري إلى سوريا عبر تركيا، ودور أذربيجان المحتمل في إعادة إعمار البنية التحتية للطاقة في سوريا، بحسب الخدمة الصحفية. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45067&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.alarabiya.net/aswaq/oil-and-gas/2025/07/12/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9 Tue, 15 Jul 2025 00:00:00 GMT الخدمة الكهربائية. ونشرت جريدة "أم القرى" في عددها الصادر، أمس الجمعة، أن الدليل يهدف إلى تحفيز مقدم الخدمة لتحقيق مستوى متقدم من الخدمات، وتعويض المستهلكين/طالبي الخدمة في حال إخفاق مقدم الخدمة في الوفاء بحدود مستويات الخدمة المحددة في هذا الدليل. وتُطبق أحكام هذه الوثيقة على جميع مقدمي الخدمة الكهربائية المرخص لهم بالنقل أو بالتوزيع والبيع بالتجزئة، كما أنها تنطبق على جميع فئات المستهلكين دون استثناء (السكني، التجاري، الزراعي، الحكومي، الصناعي، وغيرها. حسب التفاصيل الموضحة في دليل تقديم الخدمة الكهربائية). "أكوا باور" و"السعودية للكهرباء" توقعان اتفاقاً لبيع الطاقة بـ13.4 مليار ريال وتضمنت معايير الخدمات الكهربائية التي يستحق فيها طالب الخدمة أو المستهلك التعويض إذا لم يلتزم مقدم الخدمة بها (المعايير المضمونة) ما يلي: مدة تسجيل العداد باسم المستهلك: تضمنت المعايير أنه إذا تقدم مالك المنشأة/ المستأجر بطلب تسجيل العداد باسمه أو إلغاء التسجيل، وأرفق المستندات المطلوبة، فيجب تنفيذ هذه الخدمة له خلال 3 أيام عمل. وإذا لم يتم إكمال الطلب خلال المدة المحددة أعلاه، فيستحق صاحب الطلب مبلغاً مالياً قدره 100 ريال، إضافة إلى 20 ريالاً عن كل يوم عمل إضافي أو جزء منه، على أن يتم حساب بداية المدة من يوم العمل التالي ليوم تقديم الطلب. مدة إيصال الخدمة الكهربائية أو التعديل عليها بعد السداد: وأشارت الصحيفة إلى أنه إذا تقدم طالب الخدمة بطلب إيصال الخدمة الكهربائية، أو تقدم بطلب التعديل على الخدمة الكهربائية القائمة لديه مثل الإضافة، أو التقوية، أو التجزئة، أو التجميع، أو تقدم بطلب الإيصال المؤقت لأغراض الإنشاء، وقام بسداد مقابل الإيصال أو التكاليف الفعلية -حسب دليل تقديم الخدمة الكهربائية-، فيجب تنفيذ الطلب خلال مدة محددة حسب نطاق العمل المطلوب. وذكرت أنه خلال 20 يوما عمل لطلبات الإيصال على شبكة الجهد المنخفض (الأحمال التي لا تزيد عن 4 م.ف.أ)، مضيفة أنه خلال 60 يوما عمل لطلبات الإيصال على الجهد المتوسط (الأحمال التي تزيد عن 4 م.ف.أ)، أو لطلبات الإيصال على الجهد المنخفض التي تتطلب تنفيذ أعمال على شبكة الجهد المتوسط. وتابعت: "إذا لم يتم إيصال الخدمة الكهربائية خلال المدة المحددة أعلاه فيستحق طالب الخدمة مبلغاً مالياً قدره أربعمئة 400 ريال، إضافة إلى 20 ريالاً عن كل يوم عمل إضافي أو جزء منه، على أن يتم حساب بداية المدة من يوم العمل التالي ليوم السداد". مدة إعادة الخدمة الكهربائية بعد السداد وشملت المعايير أنه إذا فُصلت الخدمة الكهربائية عن المستهلك بسبب عدم سداده للفاتورة المستحقة، ثم تم سداد المبلغ المطلوب، فيجب على مقدم الخدمة إعادة الخدمة الكهربائية خلال ساعتين. إذا لم تتم إعادة الخدمة خلال المدة المحددة أعلاه، فيستحق المستهلك مبلغاً مالياً قدره مئة 100 ريال، إضافة إلى 10 ريالات عن كل ساعة إضافية أو جزء منها، على أن يتم حساب المدة من وقت إشعار مقدم الخدمة بالسداد من أنظمة السداد المعتمدة لديه. وأوردت صحيفة "أم القرى" أنه عند حاجة مقدم الخدمة لإجراء انقطاع مخطط للخدمة الكهربائية، فيجب عليه إرسال إشعار مسبق للمستهلك قبل يومين على الأقل من الانقطاع، ويكون الإشعار حسب وسائل إشعار المستهلكين المحددة في دليل تقديم الخدمة الكهربائية، وإذا لم يلتزم مقدم الخدمة بذلك، فيستحق المستهلك مبلغاً مالياً قدره 100 ريال. مدة إعادة الخدمة الكهربائية وأشارت الصحيفة إلى أنه عند حاجة مقدم الخدمة لإجراء انقطاع مخطط للخدمة الكهربائية، فيجب عليه إعادة الخدمة الكهربائية بأسرع وقت ممكن، وبما لا يتجاوز ست 6 ساعات من وقت الانقطاع، وإذا لم تتم إعادة الخدمة الكهربائية خلال هذه المدة، فيستحق المستهلك مبلغاً مالياً قدره 200 ريال، إضافة إلى 50 ريالاً عن كل ساعة إضافية أو جزء منها، على أن يتم حساب المدة من بداية وقت الانقطاع الفعلي المخطط. كما يستحق المستهلك على تعويض للمعيارين الرابع والخامس إذا تأثر بهما معاً. الانقطاع الطارئ كما شملت المعايير أنه في حال انقطاع الخدمة الكهربائية عن المستهلك انقطاعاً طارئاً نتيجة عطل مثلاً، فيجب على مقدم الخدمة إعادة الخدمة الكهربائية بأسرع وقت ممكن، وبما لا يتجاوز 3 ساعات من وقت الانقطاع، وإذا لم تتم إعادة الخدمة الكهربائية خلال المدة المحددة أعلاه فيستحق المستهلك مبلغاً مالياً قدره 50 ريالاً، إضافة إلى 50 ريالاً عن كل ساعة إضافية أو جزء منها، على أن يتم حساب المدة من بداية وقت الانقطاع الطارئ (غير المخطط). وبحسب المعايير، فإنه في حال حدوث انطفاء شامل للنظام الكهربائي عن أي مدينة أو محافظة بدون عودة الخدمة الكهربائية خلال 6 ساعات لكامل تلك المدينة/ المحافظة، فيستحق المستهلك المتأثر بهذا الانطفاء الذي تزيد مدة الانقطاع لديه عن 6 ساعات مبلغاً مالياً قدره 1000 ريال، بحيث لا يتجاوز مجموع مبالغ التعويض التي يتحملها مقدم الخدمة لكل حالة انطفاء شامل في تلك المدينة/ المحافظة 200 مليون ريال، وفي حال تجاوز مجموع مبالغ التعويضات للسقف المحدد لكل مدينة/ محافظة، فيتم تعويض كل مستهلك مستحق حسب مبلغ التعويض لكل مستهلك مستحق. الخدمة الكهربائية. ونشرت جريدة "أم القرى" في عددها الصادر، أمس الجمعة، أن الدليل يهدف إلى تحفيز مقدم الخدمة لتحقيق مستوى متقدم من الخدمات، وتعويض المستهلكين/طالبي الخدمة في حال إخفاق مقدم الخدمة في الوفاء بحدود مستويات الخدمة المحددة في هذا الدليل. وتُطبق أحكام هذه الوثيقة على جميع مقدمي الخدمة الكهربائية المرخص لهم بالنقل أو بالتوزيع والبيع بالتجزئة، كما أنها تنطبق على جميع فئات المستهلكين دون استثناء (السكني، التجاري، الزراعي، الحكومي، الصناعي، وغيرها. حسب التفاصيل الموضحة في دليل تقديم الخدمة الكهربائية). "أكوا باور" و"السعودية للكهرباء" توقعان اتفاقاً لبيع الطاقة بـ13.4 مليار ريال وتضمنت معايير الخدمات الكهربائية التي يستحق فيها طالب الخدمة أو المستهلك التعويض إذا لم يلتزم مقدم الخدمة بها (المعايير المضمونة) ما يلي: مدة تسجيل العداد باسم المستهلك: تضمنت المعايير أنه إذا تقدم مالك المنشأة/ المستأجر بطلب تسجيل العداد باسمه أو إلغاء التسجيل، وأرفق المستندات المطلوبة، فيجب تنفيذ هذه الخدمة له خلال 3 أيام عمل. وإذا لم يتم إكمال الطلب خلال المدة المحددة أعلاه، فيستحق صاحب الطلب مبلغاً مالياً قدره 100 ريال، إضافة إلى 20 ريالاً عن كل يوم عمل إضافي أو جزء منه، على أن يتم حساب بداية المدة من يوم العمل التالي ليوم تقديم الطلب. مدة إيصال الخدمة الكهربائية أو التعديل عليها بعد السداد: وأشارت الصحيفة إلى أنه إذا تقدم طالب الخدمة بطلب إيصال الخدمة الكهربائية، أو تقدم بطلب التعديل على الخدمة الكهربائية القائمة لديه مثل الإضافة، أو التقوية، أو التجزئة، أو التجميع، أو تقدم بطلب الإيصال المؤقت لأغراض الإنشاء، وقام بسداد مقابل الإيصال أو التكاليف الفعلية -حسب دليل تقديم الخدمة الكهربائية-، فيجب تنفيذ الطلب خلال مدة محددة حسب نطاق العمل المطلوب. وذكرت أنه خلال 20 يوما عمل لطلبات الإيصال على شبكة الجهد المنخفض (الأحمال التي لا تزيد عن 4 م.ف.أ)، مضيفة أنه خلال 60 يوما عمل لطلبات الإيصال على الجهد المتوسط (الأحمال التي تزيد عن 4 م.ف.أ)، أو لطلبات الإيصال على الجهد المنخفض التي تتطلب تنفيذ أعمال على شبكة الجهد المتوسط. وتابعت: "إذا لم يتم إيصال الخدمة الكهربائية خلال المدة المحددة أعلاه فيستحق طالب الخدمة مبلغاً مالياً قدره أربعمئة 400 ريال، إضافة إلى 20 ريالاً عن كل يوم عمل إضافي أو جزء منه، على أن يتم حساب بداية المدة من يوم العمل التالي ليوم السداد". مدة إعادة الخدمة الكهربائية بعد السداد وشملت المعايير أنه إذا فُصلت الخدمة الكهربائية عن المستهلك بسبب عدم سداده للفاتورة المستحقة، ثم تم سداد المبلغ المطلوب، فيجب على مقدم الخدمة إعادة الخدمة الكهربائية خلال ساعتين. إذا لم تتم إعادة الخدمة خلال المدة المحددة أعلاه، فيستحق المستهلك مبلغاً مالياً قدره مئة 100 ريال، إضافة إلى 10 ريالات عن كل ساعة إضافية أو جزء منها، على أن يتم حساب المدة من وقت إشعار مقدم الخدمة بالسداد من أنظمة السداد المعتمدة لديه. وأوردت صحيفة "أم القرى" أنه عند حاجة مقدم الخدمة لإجراء انقطاع مخطط للخدمة الكهربائية، فيجب عليه إرسال إشعار مسبق للمستهلك قبل يومين على الأقل من الانقطاع، ويكون الإشعار حسب وسائل إشعار المستهلكين المحددة في دليل تقديم الخدمة الكهربائية، وإذا لم يلتزم مقدم الخدمة بذلك، فيستحق المستهلك مبلغاً مالياً قدره 100 ريال. مدة إعادة الخدمة الكهربائية وأشارت الصحيفة إلى أنه عند حاجة مقدم الخدمة لإجراء انقطاع مخطط للخدمة الكهربائية، فيجب عليه إعادة الخدمة الكهربائية بأسرع وقت ممكن، وبما لا يتجاوز ست 6 ساعات من وقت الانقطاع، وإذا لم تتم إعادة الخدمة الكهربائية خلال هذه المدة، فيستحق المستهلك مبلغاً مالياً قدره 200 ريال، إضافة إلى 50 ريالاً عن كل ساعة إضافية أو جزء منها، على أن يتم حساب المدة من بداية وقت الانقطاع الفعلي المخطط. كما يستحق المستهلك على تعويض للمعيارين الرابع والخامس إذا تأثر بهما معاً. الانقطاع الطارئ كما شملت المعايير أنه في حال انقطاع الخدمة الكهربائية عن المستهلك انقطاعاً طارئاً نتيجة عطل مثلاً، فيجب على مقدم الخدمة إعادة الخدمة الكهربائية بأسرع وقت ممكن، وبما لا يتجاوز 3 ساعات من وقت الانقطاع، وإذا لم تتم إعادة الخدمة الكهربائية خلال المدة المحددة أعلاه فيستحق المستهلك مبلغاً مالياً قدره 50 ريالاً، إضافة إلى 50 ريالاً عن كل ساعة إضافية أو جزء منها، على أن يتم حساب المدة من بداية وقت الانقطاع الطارئ (غير المخطط). وبحسب المعايير، فإنه في حال حدوث انطفاء شامل للنظام الكهربائي عن أي مدينة أو محافظة بدون عودة الخدمة الكهربائية خلال 6 ساعات لكامل تلك المدينة/ المحافظة، فيستحق المستهلك المتأثر بهذا الانطفاء الذي تزيد مدة الانقطاع لديه عن 6 ساعات مبلغاً مالياً قدره 1000 ريال، بحيث لا يتجاوز مجموع مبالغ التعويض التي يتحملها مقدم الخدمة لكل حالة انطفاء شامل في تلك المدينة/ المحافظة 200 مليون ريال، وفي حال تجاوز مجموع مبالغ التعويضات للسقف المحدد لكل مدينة/ محافظة، فيتم تعويض كل مستهلك مستحق حسب مبلغ التعويض لكل مستهلك مستحق. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45066&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 solarabic.com/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9/2025/07/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D9%8A%D9%8F%D8%B9%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AF%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86/ Tue, 15 Jul 2025 00:00:00 GMT سولارابيك، اليمن- 13 يوليو 2025: أعلنت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة عن بدء تفعيل الإعفاءات الجمركية المقررة قانونًا على مدخلات ومعدات منظومات الطاقة المتجددة، في خطوة تهدف إلى تشجيع استيراد وتوطين مصادر الطاقة النظيفة في البلاد. مواصفات قياسية لإعفاء مضمون يشترط القرار للحصول على الإعفاء الجمركي أن تكون المعدات المستوردة مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة من الهيئة. ويشمل ذلك مكونات أساسية في منظومات الطاقة المتجدة وهي الألواح الشمسية، وبطاريات تخزين الطاقة بأنواعها المختلفة، بالإضافة إلى العواكس (الانفرترات) التي تحول التيار المستمر إلى متردد، والسخانات الشمسية. كما أنه يتوجب على المستوردين إثبات هذه المطابقة عبر وثائق فنية محددة. إجراءات إلزامية قبل وصول الشحنات ألزمت الهيئة المستوردين بضرورة تقديم طلب “الاستشارة الفنية”، والذي يمثل دراسة للوثائق الفنية للمنتج، مرفقًا بكافة البيانات المطلوبة بصورة رسمية إلى الهيئة أو أي من فروعها في المنافذ الجمركية، وذلك قبل وصول الشحنة بمدة لا تقل عن عشرين يومًا. وفي حين أنه لن يُسمح بدخول أي شحنة لا تلتزم بهذا الإجراء، أكدت الهيئة على ضرورة أن يقدم المستورد شهادات المطابقة وتقارير الفحص الصادرة عن جهات معتمدة دوليًا، مستشهدة على سبيل المثال بمطابقة المنتج للمواصفة القياسية الدولية IEC 62619 كشرط أساسي لاستكمال إجراءات تصنيف المنتج ومنحه الإعفاء الجمركي. تسهيلات إلكترونية قادمة نوهت الهيئة إلى أنها تعمل على تسهيل الإجراءات على المستوردين، حيث سيكون تقديم طلبات الاستشارة الفنية (دراسة الوثائق) متاحًا عبر بوابتها للخدمات الإلكترونية خلال الفترة القادمة، مما يسرّع من وتيرة العمل ويقلل من الإجراءات الورقية. سولارابيك، اليمن- 13 يوليو 2025: أعلنت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة عن بدء تفعيل الإعفاءات الجمركية المقررة قانونًا على مدخلات ومعدات منظومات الطاقة المتجددة، في خطوة تهدف إلى تشجيع استيراد وتوطين مصادر الطاقة النظيفة في البلاد. مواصفات قياسية لإعفاء مضمون يشترط القرار للحصول على الإعفاء الجمركي أن تكون المعدات المستوردة مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة من الهيئة. ويشمل ذلك مكونات أساسية في منظومات الطاقة المتجدة وهي الألواح الشمسية، وبطاريات تخزين الطاقة بأنواعها المختلفة، بالإضافة إلى العواكس (الانفرترات) التي تحول التيار المستمر إلى متردد، والسخانات الشمسية. كما أنه يتوجب على المستوردين إثبات هذه المطابقة عبر وثائق فنية محددة. إجراءات إلزامية قبل وصول الشحنات ألزمت الهيئة المستوردين بضرورة تقديم طلب “الاستشارة الفنية”، والذي يمثل دراسة للوثائق الفنية للمنتج، مرفقًا بكافة البيانات المطلوبة بصورة رسمية إلى الهيئة أو أي من فروعها في المنافذ الجمركية، وذلك قبل وصول الشحنة بمدة لا تقل عن عشرين يومًا. وفي حين أنه لن يُسمح بدخول أي شحنة لا تلتزم بهذا الإجراء، أكدت الهيئة على ضرورة أن يقدم المستورد شهادات المطابقة وتقارير الفحص الصادرة عن جهات معتمدة دوليًا، مستشهدة على سبيل المثال بمطابقة المنتج للمواصفة القياسية الدولية IEC 62619 كشرط أساسي لاستكمال إجراءات تصنيف المنتج ومنحه الإعفاء الجمركي. تسهيلات إلكترونية قادمة نوهت الهيئة إلى أنها تعمل على تسهيل الإجراءات على المستوردين، حيث سيكون تقديم طلبات الاستشارة الفنية (دراسة الوثائق) متاحًا عبر بوابتها للخدمات الإلكترونية خلال الفترة القادمة، مما يسرّع من وتيرة العمل ويقلل من الإجراءات الورقية. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45065&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=11072025&id=8ff597c8-fcf6-4912-9bd6-f141ee6a9182 Tue, 15 Jul 2025 00:00:00 GMT وقع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ونظيره الماليزي محمد حسن مذكرة تفاهم بشأن التعاون النووي المدني الاستراتيجي، بهدف دفع التعاون النووي السلمي بين الولايات المتحدة وماليزيا. بالإضافة إلى ذلك، بدأ البلدان مفاوضات بشأن اتفاقية تعاون نووي مدني، تُعرف أيضًا باسم اتفاقية 123. وتُعزز هذه الاتفاقية الأمر التنفيذي رقم 14299 الصادر عن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعنوان "نشر تقنيات المفاعلات النووية المتقدمة للأمن القومي". ويستهدف الأمر التنفيذي تعزيز التعاون النووي المدني الدولي؛ وتعزيز الهيمنة الأمريكية الدولية في مجال الطاقة، وتأسيس شراكات استراتيجية في مجال الطاقة تمتد لعقود مع حلفاء الولايات المتحدة وشركائها؛ وفقًا لما ذكرته وزارة الخارجية الأمريكية في بيان. وتُرسي اتفاقيات 123 إطارًا ملزمًا قانونًا للتعاون النووي السلمي الهام بين الولايات المتحدة وشركائها، مما يُرسي أساسًا لشراكات نووية مدنية استراتيجية طويلة الأمد عالميًا. كما تُسهم هذه الاتفاقيات في دعم الاقتصاد الأمريكي من خلال تعزيز القدرة التنافسية التجارية الأمريكية في السوق النووية المدنية العالمية، وتوفير فرص أكبر لزيادة مبيعات الطاقة النووية المدنية الأمريكية عالميًا. وقع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ونظيره الماليزي محمد حسن مذكرة تفاهم بشأن التعاون النووي المدني الاستراتيجي، بهدف دفع التعاون النووي السلمي بين الولايات المتحدة وماليزيا. بالإضافة إلى ذلك، بدأ البلدان مفاوضات بشأن اتفاقية تعاون نووي مدني، تُعرف أيضًا باسم اتفاقية 123. وتُعزز هذه الاتفاقية الأمر التنفيذي رقم 14299 الصادر عن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعنوان "نشر تقنيات المفاعلات النووية المتقدمة للأمن القومي". ويستهدف الأمر التنفيذي تعزيز التعاون النووي المدني الدولي؛ وتعزيز الهيمنة الأمريكية الدولية في مجال الطاقة، وتأسيس شراكات استراتيجية في مجال الطاقة تمتد لعقود مع حلفاء الولايات المتحدة وشركائها؛ وفقًا لما ذكرته وزارة الخارجية الأمريكية في بيان. وتُرسي اتفاقيات 123 إطارًا ملزمًا قانونًا للتعاون النووي السلمي الهام بين الولايات المتحدة وشركائها، مما يُرسي أساسًا لشراكات نووية مدنية استراتيجية طويلة الأمد عالميًا. كما تُسهم هذه الاتفاقيات في دعم الاقتصاد الأمريكي من خلال تعزيز القدرة التنافسية التجارية الأمريكية في السوق النووية المدنية العالمية، وتوفير فرص أكبر لزيادة مبيعات الطاقة النووية المدنية الأمريكية عالميًا. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45064&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 barakanews.dz/posts/ghod-kbyr-lfrk-tozyaa-sonlghaz-fy-aaaad-altyar-alkhrbayy-badrar Mon, 14 Jul 2025 00:00:00 GMT بعد الحريق المهول الذي أتى مؤخرا على المحول الكهربائي المتنقل بالمنطقة الصناعية بولاية ادرار، تبذل فرق توزيع سونلغاز بأدرار جهودا كبيرة من أجل إعادة التيار الكهربائي من خلال تفاني العمال والتقنيين الذين تجندو منذ الوهلة الأولى لإعادة التيار الكهربائي في ظرف وجيز . وتواصل مصالح سونلغاز وكالة ادرار حملاتها التوعوية التحسيسية حول كيفية ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية لاسيما في الفترة الصيفية اين يكثر الطلب على هذه المادة الحيوية، وفي هذا السياق نظمت مصالح سونلغاز بادرار حملة تحسيسية لمختلف شرائح المجتمع مست اخيرا طلبة المدارس القرآنية والمحلات التجارية من خلال تقديم عدة ارشادات ونصائح حول كيفية استهلاك الطاقة الكهربائية فضلا عن توزيع مطويات بهدف نشر الوعي في كيفية استهلاك الطاقة الكهربائية والحفاظ عليها من أجل تفادي حوادث الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي بسبب الضغط المتزايد على الشبكة . وقد شهدت مدينة ادرار عودة سريعة للتيار الكهربائي تدريجيا نتيجة الحريق المفاجئ الذي أصاب المحول الكهربائي المتنقل ليلة الثلاثاء الماضي بفضل جهود الفرق التقنية والاعوان الذين يواصلون جهودهم لتزويد الساكنة بالتيار الكهربائي والذين تعاملوا مع هذا الانقطاع المفاجئ للكهرباء بخبرة كبيرة وذكاء مبرهنين عن اخلاصهم وتفانيهم في العمل من خلال اصلاح الأعطال الناجمة عن هذا الاحتراق مقدمين اروع النماذج للعامل الوطني الغيور والمخلص لاسيما عند الشدائد اذ عبر العديد من المواطنين عن شكرهم وتقديرهم لجهود أعوان الفرق التقنية بادرار عن تفانيهم وقدرتهم في اعادة التيار الكهربائي في وقت وجيز جدا مثمنين جهود كل القائمين على مصالح سونلغاز من أعوان وفرق تقنية. وفي ظل كل هذه الجهود يبقى الرهان الكبيرملعقا على وعي المواطن في الحفاظ على الطاقة الكهربائية من خلال ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية من خلال التقيد بالنصائح والارشادات سواء في البيوت اوفي المؤسسات كالمصانع أو المخابز أو المدارس القرآنية باستهلاك الطاقة الكهربائية عند الحاجة فقط من خلال شعار تصرف بسيط منك يجعل الكهرباء متوفرة للجميع دون انقطاع . بغية التقليل من الضغط على الشبكة وضمان استمرارية الخدمة لتزويد كافة المواطنين بهذه المادة الحيوية، تبقى حملات التوعية والتحسيس مستمرة لدى مصالح سونلغاز بادرار لتفادي تكرار مثل هكذا حوادث مستقبلا، لكن كل هذا لا يتأتى الا بتظافر جهود الجميع لضمان تزويد كافة الساكنة بالتيار الكهربائي وقضاء صيف دون انقطاع . بعد الحريق المهول الذي أتى مؤخرا على المحول الكهربائي المتنقل بالمنطقة الصناعية بولاية ادرار، تبذل فرق توزيع سونلغاز بأدرار جهودا كبيرة من أجل إعادة التيار الكهربائي من خلال تفاني العمال والتقنيين الذين تجندو منذ الوهلة الأولى لإعادة التيار الكهربائي في ظرف وجيز . وتواصل مصالح سونلغاز وكالة ادرار حملاتها التوعوية التحسيسية حول كيفية ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية لاسيما في الفترة الصيفية اين يكثر الطلب على هذه المادة الحيوية، وفي هذا السياق نظمت مصالح سونلغاز بادرار حملة تحسيسية لمختلف شرائح المجتمع مست اخيرا طلبة المدارس القرآنية والمحلات التجارية من خلال تقديم عدة ارشادات ونصائح حول كيفية استهلاك الطاقة الكهربائية فضلا عن توزيع مطويات بهدف نشر الوعي في كيفية استهلاك الطاقة الكهربائية والحفاظ عليها من أجل تفادي حوادث الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي بسبب الضغط المتزايد على الشبكة . وقد شهدت مدينة ادرار عودة سريعة للتيار الكهربائي تدريجيا نتيجة الحريق المفاجئ الذي أصاب المحول الكهربائي المتنقل ليلة الثلاثاء الماضي بفضل جهود الفرق التقنية والاعوان الذين يواصلون جهودهم لتزويد الساكنة بالتيار الكهربائي والذين تعاملوا مع هذا الانقطاع المفاجئ للكهرباء بخبرة كبيرة وذكاء مبرهنين عن اخلاصهم وتفانيهم في العمل من خلال اصلاح الأعطال الناجمة عن هذا الاحتراق مقدمين اروع النماذج للعامل الوطني الغيور والمخلص لاسيما عند الشدائد اذ عبر العديد من المواطنين عن شكرهم وتقديرهم لجهود أعوان الفرق التقنية بادرار عن تفانيهم وقدرتهم في اعادة التيار الكهربائي في وقت وجيز جدا مثمنين جهود كل القائمين على مصالح سونلغاز من أعوان وفرق تقنية. وفي ظل كل هذه الجهود يبقى الرهان الكبيرملعقا على وعي المواطن في الحفاظ على الطاقة الكهربائية من خلال ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية من خلال التقيد بالنصائح والارشادات سواء في البيوت اوفي المؤسسات كالمصانع أو المخابز أو المدارس القرآنية باستهلاك الطاقة الكهربائية عند الحاجة فقط من خلال شعار تصرف بسيط منك يجعل الكهرباء متوفرة للجميع دون انقطاع . بغية التقليل من الضغط على الشبكة وضمان استمرارية الخدمة لتزويد كافة المواطنين بهذه المادة الحيوية، تبقى حملات التوعية والتحسيس مستمرة لدى مصالح سونلغاز بادرار لتفادي تكرار مثل هكذا حوادث مستقبلا، لكن كل هذا لا يتأتى الا بتظافر جهود الجميع لضمان تزويد كافة الساكنة بالتيار الكهربائي وقضاء صيف دون انقطاع . http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45063&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.aden-tm.net/news/340210 Mon, 14 Jul 2025 00:00:00 GMT متابعة تنفيذ مشروع الطاقة الشمسية في شبوة اليمن أكد الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة شبوة، نائب المحافظ، الاستاذ عبدربه هشله ناصر" على التطور الملحوظ في الأعمال الإنشائية لمشروع الطاقة الشمسية الذي يُنفذ بدعم من الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة" وبمتابعة حثيثة من محافظ المحافظة، رئيس المجلس المحلي، الشيخ عوض محمد ابن الوزير". وأشار هشله خلال زيارته التفقدية للموقع اليوم" بمعية مدير عام شرطة محافظة شبوة، العميد الركن فؤاد محمد النسي" وعدد من المسؤولين والقيادات الأمنية والهندسية، إلى أن هذا المشروع يمثل خطوة نوعية في تطوير البنية التحتية للطاقة بالمحافظة، ويعد من أهم المشاريع الخدمية المستدامة التي تدعم جهود التنمية والاستدامة في شبوة، وتعكس الاهتمام الكبير من قيادة المحافظة وشركائها في التنمية. وعبر الأمين العام" عن تقديره الكبير للدعم السخي الذي تقدمه دولة الإمارات" وللجهود المبذولة من قبل شركة "إلكتروميكا الدولية" المنفذة للمشروع، مؤكداً على الأداء المتميز الذي أظهرته الشركة في تنفيذ الأعمال بسرعة وجودة عالية، بما يتوافق مع أعلى المعايير الفنية والهندسية العالمية. وفي سياق الزيارة" قدم المهندس ماهر المؤذن، المدير العام للمشروع، شرحًا تفصيليًا عن سير العمل، حيث أشار إلى أن عمليات تركيب الأبراج الرئيسية قد اكتملت، ويُعمل حالياً على مدّ الكابلات الكهربائية وتجهيز مفاتيح التحكم لمحطات التحويل المركزية، إلى جانب بدء التشغيل التجريبي للألواح الشمسية المرتبطة بمحطات التحويل الفرعية لضمان جاهزية المشروع فنيًا. وأضاف المؤذن" أن وتيرة العمل تسير بشكل متسارع، ومن المتوقع استكمال جميع التجهيزات الفنية ودخول المشروع في مرحلة التشغيل التجريبي الشامل خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، بإذن الله، ليكون بذلك أحد المشاريع الإستراتيجية الرامية إلى تعزيز استدامة توفير الطاقة النظيفة في المحافظة. متابعة تنفيذ مشروع الطاقة الشمسية في شبوة اليمن أكد الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة شبوة، نائب المحافظ، الاستاذ عبدربه هشله ناصر" على التطور الملحوظ في الأعمال الإنشائية لمشروع الطاقة الشمسية الذي يُنفذ بدعم من الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة" وبمتابعة حثيثة من محافظ المحافظة، رئيس المجلس المحلي، الشيخ عوض محمد ابن الوزير". وأشار هشله خلال زيارته التفقدية للموقع اليوم" بمعية مدير عام شرطة محافظة شبوة، العميد الركن فؤاد محمد النسي" وعدد من المسؤولين والقيادات الأمنية والهندسية، إلى أن هذا المشروع يمثل خطوة نوعية في تطوير البنية التحتية للطاقة بالمحافظة، ويعد من أهم المشاريع الخدمية المستدامة التي تدعم جهود التنمية والاستدامة في شبوة، وتعكس الاهتمام الكبير من قيادة المحافظة وشركائها في التنمية. وعبر الأمين العام" عن تقديره الكبير للدعم السخي الذي تقدمه دولة الإمارات" وللجهود المبذولة من قبل شركة "إلكتروميكا الدولية" المنفذة للمشروع، مؤكداً على الأداء المتميز الذي أظهرته الشركة في تنفيذ الأعمال بسرعة وجودة عالية، بما يتوافق مع أعلى المعايير الفنية والهندسية العالمية. وفي سياق الزيارة" قدم المهندس ماهر المؤذن، المدير العام للمشروع، شرحًا تفصيليًا عن سير العمل، حيث أشار إلى أن عمليات تركيب الأبراج الرئيسية قد اكتملت، ويُعمل حالياً على مدّ الكابلات الكهربائية وتجهيز مفاتيح التحكم لمحطات التحويل المركزية، إلى جانب بدء التشغيل التجريبي للألواح الشمسية المرتبطة بمحطات التحويل الفرعية لضمان جاهزية المشروع فنيًا. وأضاف المؤذن" أن وتيرة العمل تسير بشكل متسارع، ومن المتوقع استكمال جميع التجهيزات الفنية ودخول المشروع في مرحلة التشغيل التجريبي الشامل خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، بإذن الله، ليكون بذلك أحد المشاريع الإستراتيجية الرامية إلى تعزيز استدامة توفير الطاقة النظيفة في المحافظة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45062&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/07/09/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AD-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%AA/ Mon, 14 Jul 2025 00:00:00 GMT من المتوقع أن يشهد قطاع الطاقة الشمسية والرياح في الصين طفرة غير مسبوقة خلال السنوات المقبلة، في ظل تكيّف البلاد مع تحديات الطلب والحاجة إلى خفض الانبعاثات. وحاليًا، تبلغ السعة التشغيلية للطاقة الشمسية والرياح في الصين قرابة 1.4 تيراواط؛ إذ تجاوزت للمرة الأولى قدرة محطات الفحم والغاز مجتمعة خلال الربع الأول من العام الجاري، وفقًا لتقرير حديث، اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن). وفي المدة نفسها، بلغ إسهام الطاقة الشمسية والرياح في الصين 23% من استهلاك الكهرباء في البلاد، ارتفاعًا من 18% فقط في الربع الأول من 2024 ونتيجة لذلك، تمثّل الصين ما يقرب من 44% من إجمالي قدرة طاقة الرياح والشمسية على نطاق المرافق عالميًا، متقدمة على الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والهند مجتمعين. بالإضافة إلى ذلك، تمضي البلاد قدمًا في تنفيذ مشروعات قيد التطوير بسعة 1.3 تيراواط إضافية، منها أكثر من 510 غيغاواط قيد الإنشاء حاليًا، مع توقعات أن تشكّل طاقة الرياح البحرية نقطة الارتكاز القادمة يُشار إلى أن الطلب على الكهرباء يقل عندما يتباطأ النمو الاقتصادي، ونتيجة لذلك، تُخفّض محطات الكهرباء إنتاج محطات الفحم والغاز بسبب التكلفة التشغيلية، مقارنة بمصادر الطاقة المتجددة، مثل الشمس والرياح، التي لا تتأثر بالوضع الاقتصادي. إضافات الطاقة الشمسية والرياح في الصين أظهر التقرير الصادر عن منصة غلوبال إنرجي مونيتور المتخصصة أن إضافات الطاقة الشمسية والرياح في الصين بلغت 141 غيغاواط خلال العام الماضي وحده، ويعادل ذلك 10% من إجمالي القدرة الحالية. وتخطط بكين لإضافة ما لا يقل عن 205 غيغاواط من القدرات الجديدة بحلول نهاية عام 2025، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة. وأشار التقرير إلى أن الصين تحتفظ بأكثر من 709 غيغاواط من قدرة الطاقة الشمسية المرتقبة، وهو ما يشكّل ثلث القدرة المخططة عالميًا خلال العام الجاري. وفور تشغيل هذه المشروعات، يمكن للبلاد توليد نحو 1100 تيراواط/ساعة سنويًا، أي ما يعادل 122% من استهلاك اليابان للكهرباء في عام 2023. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك الصين أكثر من 590 غيغاواط من مشروعات طاقة الرياح في مراحل تطوير مختلفة، منها نحو 530 غيغاواط برية، و63 غيغاواط بحرية. وعند اكتمال هذه المشروعات، يمكن أن تولّد ما يقارب 1260 تيراواط/ساعة سنويًا، وهي كمية تكفي لتغطية استهلاك 120 مليون منزل أميركي. وتحتضن منطقتا شينجيانغ ومنغوليا الداخلية 40% من إجمالي السعة المرتقبة لدى قطاع الطاقة الشمسية والرياح في الصين، بحسب التقرير. ويوضح الرسم البياني الآتي -الّذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- استثمارات قطاع الطاقة الشمسية والرياح وتوقعاتها حتى 2030: خلال شهر مايو/أيار الماضي، شهدت الصين أكبر قفزة شهرية في تاريخها في سعة الطاقة الشمسية التشغيلية، ليصل إجمالي التركيبات إلى 1080 غيغاواط. وهذه الزيادة تأتي تتويجًا لسلسلة من الطفرات؛ من 55 غيغاواط في 2021 إلى 278 غيغاواط في 2024، أي زيادة بنسبة 400% خلال 3 سنوات فقط. في المقابل، أضافت طاقة الرياح 46 غيغاواط جديدة في الأشهر الـ5 الأولى من 2025، لتصل سعتها الإجمالية إلى 570 غيغاواط. أما طاقة الرياح البحرية فقد تضاعفت من نحو 5 غيغاواط في 2018 إلى 42.7 غيغاواط في مارس/آذار (2025)، وهو ما يمثّل نصف طاقة الرياح البحرية قيد التطوير عالميًا. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك البلاد نحو 40 ميغاواط من قدرة طاقة الرياح العائمة، موزعة على 5 مشروعات تجريبية خلال الربع الأول من 2025. ويستعرض الرسم البياني الآتي -الّذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- توقعات سعة طاقة الرياح المضافة عالميًا بين عامي 2025 و2030: توقعات سعة طاقة الرياح المضافة عالميًا بين عامي 2025 و2030 طاقة الرياح البحرية في الصين تعوّل الصين على طاقة الرياح البحرية مستندة إلى إمكانات هائلة تُقدّر بـ1400 غيغاواط، وموقع جغرافي إستراتيجي قرب مراكز الطلب الساحلية، فضلًا عن تطوير التقنيات محليًا. وحتى فبراير/شباط 2025، بلغ حجم مشروعات الرياح البحرية قيد التطوير في الصين 67 غيغاواط، منها 28 غيغاواط قيد الإنشاء، أي ما يمثّل 41% من إجمالي المشروعات قيد الإنشاء، مقارنة بمتوسط عالمي لا يتجاوز 2% خارج الصين. وأوضح التقرير أن طاقة الرياح البحرية قادرة على إحداث فارق في خفض الانبعاثات واستبدال الفحم؛ إذ يمكن لأسطول الرياح البحرية في مقاطعة غوانغدونغ وحده -بقدرة 11.4 غيغاواط- أن يوفّر نحو 23 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا، أي ما يعادل حرق 8.7 مليون طن من الفحم القياسي. ومع ذلك، ما يزال القطاع يمثّل 9% من إجمالي طاقة الرياح في الصين، وتواصل هذه المقاطعة نفسها التوسع في محطات الفحم والغاز، مع خطط لإضافة 13.5 غيغاواط من الكهرباء بالغاز، و23 غيغاواط من الفحم بحلول 2027، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة. بالإضافة إلى ذلك، تمضي المقاطعات الساحلية قدمًا في توظيف طاقة الرياح البحرية لإزالة الكربون عبر إنتاج الهيدروجين الأخر، إلى جانب تزويد الصناعات الثقيلة بالكهرباء المتجددة. من المتوقع أن يشهد قطاع الطاقة الشمسية والرياح في الصين طفرة غير مسبوقة خلال السنوات المقبلة، في ظل تكيّف البلاد مع تحديات الطلب والحاجة إلى خفض الانبعاثات. وحاليًا، تبلغ السعة التشغيلية للطاقة الشمسية والرياح في الصين قرابة 1.4 تيراواط؛ إذ تجاوزت للمرة الأولى قدرة محطات الفحم والغاز مجتمعة خلال الربع الأول من العام الجاري، وفقًا لتقرير حديث، اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن). وفي المدة نفسها، بلغ إسهام الطاقة الشمسية والرياح في الصين 23% من استهلاك الكهرباء في البلاد، ارتفاعًا من 18% فقط في الربع الأول من 2024 ونتيجة لذلك، تمثّل الصين ما يقرب من 44% من إجمالي قدرة طاقة الرياح والشمسية على نطاق المرافق عالميًا، متقدمة على الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والهند مجتمعين. بالإضافة إلى ذلك، تمضي البلاد قدمًا في تنفيذ مشروعات قيد التطوير بسعة 1.3 تيراواط إضافية، منها أكثر من 510 غيغاواط قيد الإنشاء حاليًا، مع توقعات أن تشكّل طاقة الرياح البحرية نقطة الارتكاز القادمة يُشار إلى أن الطلب على الكهرباء يقل عندما يتباطأ النمو الاقتصادي، ونتيجة لذلك، تُخفّض محطات الكهرباء إنتاج محطات الفحم والغاز بسبب التكلفة التشغيلية، مقارنة بمصادر الطاقة المتجددة، مثل الشمس والرياح، التي لا تتأثر بالوضع الاقتصادي. إضافات الطاقة الشمسية والرياح في الصين أظهر التقرير الصادر عن منصة غلوبال إنرجي مونيتور المتخصصة أن إضافات الطاقة الشمسية والرياح في الصين بلغت 141 غيغاواط خلال العام الماضي وحده، ويعادل ذلك 10% من إجمالي القدرة الحالية. وتخطط بكين لإضافة ما لا يقل عن 205 غيغاواط من القدرات الجديدة بحلول نهاية عام 2025، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة. وأشار التقرير إلى أن الصين تحتفظ بأكثر من 709 غيغاواط من قدرة الطاقة الشمسية المرتقبة، وهو ما يشكّل ثلث القدرة المخططة عالميًا خلال العام الجاري. وفور تشغيل هذه المشروعات، يمكن للبلاد توليد نحو 1100 تيراواط/ساعة سنويًا، أي ما يعادل 122% من استهلاك اليابان للكهرباء في عام 2023. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك الصين أكثر من 590 غيغاواط من مشروعات طاقة الرياح في مراحل تطوير مختلفة، منها نحو 530 غيغاواط برية، و63 غيغاواط بحرية. وعند اكتمال هذه المشروعات، يمكن أن تولّد ما يقارب 1260 تيراواط/ساعة سنويًا، وهي كمية تكفي لتغطية استهلاك 120 مليون منزل أميركي. وتحتضن منطقتا شينجيانغ ومنغوليا الداخلية 40% من إجمالي السعة المرتقبة لدى قطاع الطاقة الشمسية والرياح في الصين، بحسب التقرير. ويوضح الرسم البياني الآتي -الّذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- استثمارات قطاع الطاقة الشمسية والرياح وتوقعاتها حتى 2030: خلال شهر مايو/أيار الماضي، شهدت الصين أكبر قفزة شهرية في تاريخها في سعة الطاقة الشمسية التشغيلية، ليصل إجمالي التركيبات إلى 1080 غيغاواط. وهذه الزيادة تأتي تتويجًا لسلسلة من الطفرات؛ من 55 غيغاواط في 2021 إلى 278 غيغاواط في 2024، أي زيادة بنسبة 400% خلال 3 سنوات فقط. في المقابل، أضافت طاقة الرياح 46 غيغاواط جديدة في الأشهر الـ5 الأولى من 2025، لتصل سعتها الإجمالية إلى 570 غيغاواط. أما طاقة الرياح البحرية فقد تضاعفت من نحو 5 غيغاواط في 2018 إلى 42.7 غيغاواط في مارس/آذار (2025)، وهو ما يمثّل نصف طاقة الرياح البحرية قيد التطوير عالميًا. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك البلاد نحو 40 ميغاواط من قدرة طاقة الرياح العائمة، موزعة على 5 مشروعات تجريبية خلال الربع الأول من 2025. ويستعرض الرسم البياني الآتي -الّذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- توقعات سعة طاقة الرياح المضافة عالميًا بين عامي 2025 و2030: توقعات سعة طاقة الرياح المضافة عالميًا بين عامي 2025 و2030 طاقة الرياح البحرية في الصين تعوّل الصين على طاقة الرياح البحرية مستندة إلى إمكانات هائلة تُقدّر بـ1400 غيغاواط، وموقع جغرافي إستراتيجي قرب مراكز الطلب الساحلية، فضلًا عن تطوير التقنيات محليًا. وحتى فبراير/شباط 2025، بلغ حجم مشروعات الرياح البحرية قيد التطوير في الصين 67 غيغاواط، منها 28 غيغاواط قيد الإنشاء، أي ما يمثّل 41% من إجمالي المشروعات قيد الإنشاء، مقارنة بمتوسط عالمي لا يتجاوز 2% خارج الصين. وأوضح التقرير أن طاقة الرياح البحرية قادرة على إحداث فارق في خفض الانبعاثات واستبدال الفحم؛ إذ يمكن لأسطول الرياح البحرية في مقاطعة غوانغدونغ وحده -بقدرة 11.4 غيغاواط- أن يوفّر نحو 23 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا، أي ما يعادل حرق 8.7 مليون طن من الفحم القياسي. ومع ذلك، ما يزال القطاع يمثّل 9% من إجمالي طاقة الرياح في الصين، وتواصل هذه المقاطعة نفسها التوسع في محطات الفحم والغاز، مع خطط لإضافة 13.5 غيغاواط من الكهرباء بالغاز، و23 غيغاواط من الفحم بحلول 2027، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة. بالإضافة إلى ذلك، تمضي المقاطعات الساحلية قدمًا في توظيف طاقة الرياح البحرية لإزالة الكربون عبر إنتاج الهيدروجين الأخر، إلى جانب تزويد الصناعات الثقيلة بالكهرباء المتجددة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45061&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 solarabic.com/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9/2025/07/%D9%81%D9%8A-%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%A7-%D9%85%D8%A8%D9%86%D9%89-%D9%8A%D8%AF%D9%85%D8%AC-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86/ Mon, 14 Jul 2025 00:00:00 GMT سولارابيك – كندا – 10 يوليو 2025: أعلنت شركة “ميتريكس” Mitrex الكندية، المتخصصة في تقنيات الطاقة الشمسية المدمجة في المباني (BIPV)، عن تسجيل مبنى “صن رايز” السكني في مدينة ألبرتا رقماً قياسياً عالمياً في موسوعة غينيس، باعتباره أكبر جدارية شمسية في العالم، بمساحة تبلغ 34,500 قدم مربع. الجدارية المبتكرة لا تحمل طابعاً فنياً فحسب، بل تؤدي دوراً وظيفياً في توليد الطاقة، باستطاعة تصل إلى 267 كيلوواط تُستخدم لتغذية المناطق المشتركة في المبنى. وقد صمّمت هذه الجدارية على يد الفنان الكندي ، “لانس كاردينال”، لتكون تحية فنية لثقافتي السكان الأصليين. تم تطوير المشروع من خلال شراكة جمعت شركة “ميتريكس” مع Avenue Living Asset Management ومجموعة MBC وشركة Chandos Construction. ويهدف المشروع إلى إعادة إحياء مبنى قديم يعود بناؤه إلى السبعينيات، عبر ترميمه بحلول تكنولوجية مستدامة بدلاً من هدمه. في البداية، طرحت Avenue Living فكرة تصميم يحتوي على لوحة فنية ملونة مع نظام شمسي باستطاعة 60 كيلوواط على الواجهة الجنوبية، إلا أن هذا لم يكن كافياً لتأمين تمويل من “مبادرة التسريع العميق لإعادة التأهيل الكربوني” في كندا، والتي تشترط خفضاً بنسبة 50% على الأقل في الانبعاثات الكربونية وبناءً عليه، اقترحت “ميتريكس” نظام BIPV متكامل يعتمد على ألواح شمسية مثبتة خلف لوحة فنية من تصميم كاردينال، مع نظام عزل متكامل وحاجز للرطوبة والهواء، إضافة إلى بنية تحتية قابلة للتكامل مع طرق التركيب التقليدية. وأظهرت التحليلات التي أجريت خلال التنفيذ أن النظام يسهم في تقليل نحو 150 طناً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً، ويوفّر ما يُقارب 80,000 دولار أمريكي سنوياً من تكاليف الطاقة ابتداءً من السنة الخامسة، أي ما يعادل دخل سبع وحدات سكنية إضافية. الرئيس التنفيذي لشركة ميتريكس، دانيال حدي زاده، صرّح قائلاً: “يمثل هذا المشروع نقلة نوعية في مفهوم العمارة المستدامة، حيث تتحول الواجهات من مجرد عناصر جمالية إلى مصادر طاقة متجددة تسهم في بناء مدن أكثر استدامة وتنوعاً ثقافياً.” تابعونا على لينكيد إن Linked-in لمعرفة كل جديد في مجال الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية… سولارابيك – كندا – 10 يوليو 2025: أعلنت شركة “ميتريكس” Mitrex الكندية، المتخصصة في تقنيات الطاقة الشمسية المدمجة في المباني (BIPV)، عن تسجيل مبنى “صن رايز” السكني في مدينة ألبرتا رقماً قياسياً عالمياً في موسوعة غينيس، باعتباره أكبر جدارية شمسية في العالم، بمساحة تبلغ 34,500 قدم مربع. الجدارية المبتكرة لا تحمل طابعاً فنياً فحسب، بل تؤدي دوراً وظيفياً في توليد الطاقة، باستطاعة تصل إلى 267 كيلوواط تُستخدم لتغذية المناطق المشتركة في المبنى. وقد صمّمت هذه الجدارية على يد الفنان الكندي ، “لانس كاردينال”، لتكون تحية فنية لثقافتي السكان الأصليين. تم تطوير المشروع من خلال شراكة جمعت شركة “ميتريكس” مع Avenue Living Asset Management ومجموعة MBC وشركة Chandos Construction. ويهدف المشروع إلى إعادة إحياء مبنى قديم يعود بناؤه إلى السبعينيات، عبر ترميمه بحلول تكنولوجية مستدامة بدلاً من هدمه. في البداية، طرحت Avenue Living فكرة تصميم يحتوي على لوحة فنية ملونة مع نظام شمسي باستطاعة 60 كيلوواط على الواجهة الجنوبية، إلا أن هذا لم يكن كافياً لتأمين تمويل من “مبادرة التسريع العميق لإعادة التأهيل الكربوني” في كندا، والتي تشترط خفضاً بنسبة 50% على الأقل في الانبعاثات الكربونية وبناءً عليه، اقترحت “ميتريكس” نظام BIPV متكامل يعتمد على ألواح شمسية مثبتة خلف لوحة فنية من تصميم كاردينال، مع نظام عزل متكامل وحاجز للرطوبة والهواء، إضافة إلى بنية تحتية قابلة للتكامل مع طرق التركيب التقليدية. وأظهرت التحليلات التي أجريت خلال التنفيذ أن النظام يسهم في تقليل نحو 150 طناً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً، ويوفّر ما يُقارب 80,000 دولار أمريكي سنوياً من تكاليف الطاقة ابتداءً من السنة الخامسة، أي ما يعادل دخل سبع وحدات سكنية إضافية. الرئيس التنفيذي لشركة ميتريكس، دانيال حدي زاده، صرّح قائلاً: “يمثل هذا المشروع نقلة نوعية في مفهوم العمارة المستدامة، حيث تتحول الواجهات من مجرد عناصر جمالية إلى مصادر طاقة متجددة تسهم في بناء مدن أكثر استدامة وتنوعاً ثقافياً.” تابعونا على لينكيد إن Linked-in لمعرفة كل جديد في مجال الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية… http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45060&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 arabisklondon.com/arabic/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86/ Mon, 14 Jul 2025 00:00:00 GMT التزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون Emmanuel Macron إلى المملكة المتحدة، أعلنت كل من فرنسا وبريطانيا عن استثمار جديد في مشروع محطة “سايزويل سي Sizewell C” النووية في مقاطعة سوفولك Suffolk، بقيمة 1.1 مليار جنيه إسترليني من قبل شركة الطاقة الفرنسية EDF، يأتي هذا الإعلان في إطار تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الطاقة النووية المدنية. ووفقاً لما نشرته صحيفة الغارديان The Guardian، ستستحوذ EDF على حصة قدرها 12.5% في المشروع، مقابل استثمار حكومي بريطاني ضخم يُقدّر بـ14.2 مليار جنيه إسترليني، مما يعكس التزام لندن بتأمين إمدادات الطاقة المستقبلية، ويُعد هذا الإعلان أحد أبرز مخرجات اليوم الأول من زيارة الرئيس ماكرون. وأوضحت الشركة الفرنسية أن حصتها قد تراجعت تدريجياً خلال الأشهر الماضية، من 16.2% في نهاية عام 2024 إلى 12.5% حالياً، فيما أصبحت الحكومة البريطانية المستثمر الرئيسي في المشروع، وأشارت EDF إلى أن هذه النسبة لا تزال ضمن النطاق الذي كانت قد حددته في فبراير الماضي، بين 10% و19.99%. من جانبه، صرّح رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر Keir Starmer أن هذا الاستثمار سيسهم في خفض فواتير الطاقة، وتوفير آلاف الوظائف وفرص التدريب المهني، بالإضافة إلى دعم أمن الطاقة الوطني، وأضاف وزير الطاقة إد ميليباند Ed Miliband أن هذا التطور يمثل “عصراً ذهبياً للطاقة النووية الجديدة”، و”دليلاً على متانة الشراكة بين المملكة المتحدة وفرنسا”. من جهة أخرى، كشفت صحيفة فاينانشال تايمز عن مفاوضات تجري حالياً مع شركة بروكفيلد Brookfield الكندية، التابعة لصندوق استثمار أمريكي، لتصبح أكبر مستثمر خاص في المشروع بحصة تفوق 20%، كما تُجري شركة “سنتريكا Centrica”، المالكة لـ”بريتيش غاز British Gas”، محادثات للاستحواذ على حصة تُقدّر بـ15%. تُقدّر الحكومة البريطانية أن المشروع سيوفّر نحو 10,000 وظيفة أثناء ذروة أعمال البناء، بالإضافة إلى 1,500 فرصة تدريب مهني. أهداف مناخية وأمن الطاقة تسعى المملكة المتحدة إلى تحديث بنيتها التحتية النووية، واستبدال محطاتها القديمة بأخرى حديثة تواكب هدفها المناخي بتحقيق “صافي انبعاثات صفرية” بحلول عام 2050، وبمجرد دخولها حيز التشغيل، يُتوقّع أن تولّد محطة “سايزويل سي” طاقة كهربائية تكفي لتغذية نحو 6 ملايين منزل. ورغم التزام الحكومة البريطانية مسبقاً بمبلغ 17.8 مليار جنيه إسترليني، إلا أنها تواصل البحث عن مستثمرين جدد، وكانت EDF قد خططت سابقاً لتطوير المحطة بالشراكة مع مجموعة الصين العامة للطاقة النووية، إلا أن الأخيرة انسحبت من المشروع في عام 2022 بناءً على طلب الحكومة البريطانية لأسباب أمنية، ما أدى إلى إعادة هيكلة المشروع. وأشارت وزارة أمن الطاقة و”نت زيرو Net Zero” في بيانها إلى أن “الحكومة البريطانية ستظل مساهماً رئيسياً في المشروع، لضمان مراقبة التقدم والحد من التأخيرات”. عادت أليسون داونز Alison Downs لتنتقد “ضآلة” حصة EDF في المشروع، معتبرة أن الاعتماد على فرنسا في مشروع طويل الأمد ينطوي على مخاطر تهدد أمن الطاقة البريطاني، كما تساءلت عن الجهة المستفيدة، في ظل تصنيع معظم المعدات باهظة الثمن في فرنسا. ووفق أحدث تقرير سنوي لـEDF، فقد بلغت حصة الشركة في المشروع 16.2% بنهاية عام 2024، ما يعادل استثماراً قدره 652 مليون يورو، إلا أن هذه الحصة تغيرت مع دخول مستثمرين جدد وازدياد الدعم الحكومي البريطاني. العلاقات النووية بين بريطانيا وفرنسا تُعد محطة “سايزويل سي” ثاني مشروع نووي حديث في بريطانيا بعد “هينكلي بوينت سي Hinckley Point C”، المملوكة كذلك لشركة EDF، والتي يُجرى بناؤها حالياً في سومرست Somerset، إلا أن المشروع تأخر كثيراً وتجاوز ميزانيته المحددة، ففي عام 2007، توقعت الشركة أن تبدأ المحطة بتوفير الكهرباء بحلول 2017، إلا أن التقديرات الأخيرة تشير إلى أن الانتهاء منها قد لا يتم قبل عام 2031. وكانت تكلفة المحطة المتوقعة عند بدء الإنشاء في عام 2016 تبلغ 18 مليار جنيه إسترليني، لكنها ارتفعت لاحقاً إلى 35 مليار جنيه إسترليني وفقاً لتقديرات EDF. اقرأ أيضاً: ترايدنت.. ماذا تعرفون عن سلاح الردع النووي البريطاني «الفتّاك»؟ الطاقة النووية في بريطانيا: من الأمن القومي إلى الطاقة النظيفة بعد الحرب العالمية الثانية، أدركت بريطانيا بقيادة تشرشل Churchill وبيفين Bevin أهمية تعزيز مكانتها كقوة نووية، مما جعل الطاقة النووية مسألة استراتيجية تمس الأمن القومي والصناعة الوطنية، وشهدت الفترة اللاحقة توسعاً سريعاً بفضل مفاعلات “ماغنوكس Magnox” ثنائية الاستخدام (مدنية وعسكرية). بدأ أول مفاعل أبحاث في البلاد عام 1947 في “هارويل Harwell”، وتبعته مفاعلات “ويندسكيل Windscale” في عامي 1950 و1951، وفي عام 1973، تأسست “المؤسسة النووية الوطنية” بشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع حصة 85% للقطاع الخاص. بحلول عام 1982، أعلنت الحكومة عن خطط لتوسيع إنتاج الطاقة النووية لمواكبة الطلب المتوقع، إلا أن الاهتمام بالمفاعلات الجديدة تراجع مع توجه الحكومة نحو الخصخصة. عاد الزخم مجدداً في مطلع الألفية مع تصاعد المخاوف البيئية، وبين عامي 2003 و2006، أصدرت الحكومة عدداً من الأوراق البيضاء التي أعادت النظر في موقفها، لتصل في عام 2006 إلى تأكيد أن “للطاقة النووية دوراً في مستقبل توليد الكهرباء إلى جانب مصادر الطاقة منخفضة الكربون”. شكّل “قانون تغير المناخ لعام 2008” نقطة تحول مهمة، إذ عزز أهمية الطاقة النووية كجزء من الحل البيئي، كما أُنشئ “مكتب تنظيم الطاقة النووية” ليكون الجهة التنظيمية المستقلة بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو ما تزامن مع بدء تقييم تصميم مفاعل “برادويل بي Bradwell B” عام 2017، والذي لم يُستكمل حتى عام 2022، مما جعله أطول تقييم تصميم عام في تاريخ البلاد. التحدي الزمني: بريطانيا مقابل العالم يُعد طول مدة بناء المفاعلات أحد أبرز التحديات التي تواجه بريطانيا، ففي حين لا تستغرق كوريا الجنوبية أكثر من خمس سنوات لبناء مفاعل نووي، فإن المتوسط العالمي أطول بكثير، يبلغ متوسط البناء في الولايات المتحدة نحو 6.3 سنوات، بينما يصل في فرنسا إلى ما بين 9 و10 سنوات، أما بريطانيا، فتواجه تأخيرات تمتد أحياناً لعقود، بدءاً من التقييمات وصولًا إلى مراحل التنفيذ. التزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون Emmanuel Macron إلى المملكة المتحدة، أعلنت كل من فرنسا وبريطانيا عن استثمار جديد في مشروع محطة “سايزويل سي Sizewell C” النووية في مقاطعة سوفولك Suffolk، بقيمة 1.1 مليار جنيه إسترليني من قبل شركة الطاقة الفرنسية EDF، يأتي هذا الإعلان في إطار تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الطاقة النووية المدنية. ووفقاً لما نشرته صحيفة الغارديان The Guardian، ستستحوذ EDF على حصة قدرها 12.5% في المشروع، مقابل استثمار حكومي بريطاني ضخم يُقدّر بـ14.2 مليار جنيه إسترليني، مما يعكس التزام لندن بتأمين إمدادات الطاقة المستقبلية، ويُعد هذا الإعلان أحد أبرز مخرجات اليوم الأول من زيارة الرئيس ماكرون. وأوضحت الشركة الفرنسية أن حصتها قد تراجعت تدريجياً خلال الأشهر الماضية، من 16.2% في نهاية عام 2024 إلى 12.5% حالياً، فيما أصبحت الحكومة البريطانية المستثمر الرئيسي في المشروع، وأشارت EDF إلى أن هذه النسبة لا تزال ضمن النطاق الذي كانت قد حددته في فبراير الماضي، بين 10% و19.99%. من جانبه، صرّح رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر Keir Starmer أن هذا الاستثمار سيسهم في خفض فواتير الطاقة، وتوفير آلاف الوظائف وفرص التدريب المهني، بالإضافة إلى دعم أمن الطاقة الوطني، وأضاف وزير الطاقة إد ميليباند Ed Miliband أن هذا التطور يمثل “عصراً ذهبياً للطاقة النووية الجديدة”، و”دليلاً على متانة الشراكة بين المملكة المتحدة وفرنسا”. من جهة أخرى، كشفت صحيفة فاينانشال تايمز عن مفاوضات تجري حالياً مع شركة بروكفيلد Brookfield الكندية، التابعة لصندوق استثمار أمريكي، لتصبح أكبر مستثمر خاص في المشروع بحصة تفوق 20%، كما تُجري شركة “سنتريكا Centrica”، المالكة لـ”بريتيش غاز British Gas”، محادثات للاستحواذ على حصة تُقدّر بـ15%. تُقدّر الحكومة البريطانية أن المشروع سيوفّر نحو 10,000 وظيفة أثناء ذروة أعمال البناء، بالإضافة إلى 1,500 فرصة تدريب مهني. أهداف مناخية وأمن الطاقة تسعى المملكة المتحدة إلى تحديث بنيتها التحتية النووية، واستبدال محطاتها القديمة بأخرى حديثة تواكب هدفها المناخي بتحقيق “صافي انبعاثات صفرية” بحلول عام 2050، وبمجرد دخولها حيز التشغيل، يُتوقّع أن تولّد محطة “سايزويل سي” طاقة كهربائية تكفي لتغذية نحو 6 ملايين منزل. ورغم التزام الحكومة البريطانية مسبقاً بمبلغ 17.8 مليار جنيه إسترليني، إلا أنها تواصل البحث عن مستثمرين جدد، وكانت EDF قد خططت سابقاً لتطوير المحطة بالشراكة مع مجموعة الصين العامة للطاقة النووية، إلا أن الأخيرة انسحبت من المشروع في عام 2022 بناءً على طلب الحكومة البريطانية لأسباب أمنية، ما أدى إلى إعادة هيكلة المشروع. وأشارت وزارة أمن الطاقة و”نت زيرو Net Zero” في بيانها إلى أن “الحكومة البريطانية ستظل مساهماً رئيسياً في المشروع، لضمان مراقبة التقدم والحد من التأخيرات”. عادت أليسون داونز Alison Downs لتنتقد “ضآلة” حصة EDF في المشروع، معتبرة أن الاعتماد على فرنسا في مشروع طويل الأمد ينطوي على مخاطر تهدد أمن الطاقة البريطاني، كما تساءلت عن الجهة المستفيدة، في ظل تصنيع معظم المعدات باهظة الثمن في فرنسا. ووفق أحدث تقرير سنوي لـEDF، فقد بلغت حصة الشركة في المشروع 16.2% بنهاية عام 2024، ما يعادل استثماراً قدره 652 مليون يورو، إلا أن هذه الحصة تغيرت مع دخول مستثمرين جدد وازدياد الدعم الحكومي البريطاني. العلاقات النووية بين بريطانيا وفرنسا تُعد محطة “سايزويل سي” ثاني مشروع نووي حديث في بريطانيا بعد “هينكلي بوينت سي Hinckley Point C”، المملوكة كذلك لشركة EDF، والتي يُجرى بناؤها حالياً في سومرست Somerset، إلا أن المشروع تأخر كثيراً وتجاوز ميزانيته المحددة، ففي عام 2007، توقعت الشركة أن تبدأ المحطة بتوفير الكهرباء بحلول 2017، إلا أن التقديرات الأخيرة تشير إلى أن الانتهاء منها قد لا يتم قبل عام 2031. وكانت تكلفة المحطة المتوقعة عند بدء الإنشاء في عام 2016 تبلغ 18 مليار جنيه إسترليني، لكنها ارتفعت لاحقاً إلى 35 مليار جنيه إسترليني وفقاً لتقديرات EDF. اقرأ أيضاً: ترايدنت.. ماذا تعرفون عن سلاح الردع النووي البريطاني «الفتّاك»؟ الطاقة النووية في بريطانيا: من الأمن القومي إلى الطاقة النظيفة بعد الحرب العالمية الثانية، أدركت بريطانيا بقيادة تشرشل Churchill وبيفين Bevin أهمية تعزيز مكانتها كقوة نووية، مما جعل الطاقة النووية مسألة استراتيجية تمس الأمن القومي والصناعة الوطنية، وشهدت الفترة اللاحقة توسعاً سريعاً بفضل مفاعلات “ماغنوكس Magnox” ثنائية الاستخدام (مدنية وعسكرية). بدأ أول مفاعل أبحاث في البلاد عام 1947 في “هارويل Harwell”، وتبعته مفاعلات “ويندسكيل Windscale” في عامي 1950 و1951، وفي عام 1973، تأسست “المؤسسة النووية الوطنية” بشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع حصة 85% للقطاع الخاص. بحلول عام 1982، أعلنت الحكومة عن خطط لتوسيع إنتاج الطاقة النووية لمواكبة الطلب المتوقع، إلا أن الاهتمام بالمفاعلات الجديدة تراجع مع توجه الحكومة نحو الخصخصة. عاد الزخم مجدداً في مطلع الألفية مع تصاعد المخاوف البيئية، وبين عامي 2003 و2006، أصدرت الحكومة عدداً من الأوراق البيضاء التي أعادت النظر في موقفها، لتصل في عام 2006 إلى تأكيد أن “للطاقة النووية دوراً في مستقبل توليد الكهرباء إلى جانب مصادر الطاقة منخفضة الكربون”. شكّل “قانون تغير المناخ لعام 2008” نقطة تحول مهمة، إذ عزز أهمية الطاقة النووية كجزء من الحل البيئي، كما أُنشئ “مكتب تنظيم الطاقة النووية” ليكون الجهة التنظيمية المستقلة بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو ما تزامن مع بدء تقييم تصميم مفاعل “برادويل بي Bradwell B” عام 2017، والذي لم يُستكمل حتى عام 2022، مما جعله أطول تقييم تصميم عام في تاريخ البلاد. التحدي الزمني: بريطانيا مقابل العالم يُعد طول مدة بناء المفاعلات أحد أبرز التحديات التي تواجه بريطانيا، ففي حين لا تستغرق كوريا الجنوبية أكثر من خمس سنوات لبناء مفاعل نووي، فإن المتوسط العالمي أطول بكثير، يبلغ متوسط البناء في الولايات المتحدة نحو 6.3 سنوات، بينما يصل في فرنسا إلى ما بين 9 و10 سنوات، أما بريطانيا، فتواجه تأخيرات تمتد أحياناً لعقود، بدءاً من التقييمات وصولًا إلى مراحل التنفيذ. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45059&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 https://A-%D8%AA%D8%AE%D8%B2%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%B2%D9%88%D9%85/ Sun, 13 Jul 2025 00:00:00 GMT ينمو قطاع بطاريات تخزين الكهرباء في ألمانيا بوتيرة سريعة ليحقق المرونة والاستقرار المطلوبَين أمام تقلبات مصادر الطاقة المتجددة. لكن ذلك النمو الهائل لم يخلُ من تحديات أربكت حسابات مشغّلي شبكة الكهرباء لدرجة أنهم طلبوا من المشرّعين التدخل لتنظيم "فيضان" الطلبات الجديدة للربط بالشبكة. إذ تتجاوز الطلبات الجديدة السعة المتاحة بشبكة الكهرباء وحجم الطلب الحقيقي والمتوقع، كما أنها تضرّ مستهلكين آخرين لخدمات الشبكة، بحسب آخر تحديثات قطاع بطاريات تخزين الكهرباء العالمي لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن). وبالمقارنة بهدف 54 غيغاواط بحلول عام 2045، طلب مطوّرو مشروعات جديدة بقدرة 226 غيغاواط الربط بالشبكة في يناير/كانون الثاني (2025)، بعد أن بلغت 2.4 غيغاواط بنهاية العام المنصرم. وتسعى ألمانيا إلى رفع حصة الطاقة المتجددة، وعلى رأسها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في مزيج الكهرباء إلى 80% بحلول عام 2030، من 47% في عام 2022، لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2045. طفرة بطاريات تخزين الكهرباء في ألمانيا تحولت بطاريات تخزين الكهرباء في ألمانيا من كونها عامل أمان لسدّ الحاجات حين لا تهبّ رياح أو تشرق شمس، إلى مصدر شكوى ومثار قلق بين مشغّلي شبكات النقل المحلية. يقول مدير مشغّل نظام النقل في شركة "تينت" (TenneT) تيم مايرجرجنس، إن عدد الطلبات الجديدة لربط بطاريات التخزين الكبرى يتجاوز حجم الطلب الحقيقي، وكذلك السعة المتاحة للشبكة. بطاريات لتخزين الكهرباء داخل مزرعة طاقة شمسية بطاريات لتخزين الكهرباء داخل مزرعة طاقة شمسية- الصورة من مركز إمبر لتحليلات الطاقة وخلال أول 5 أشهر من العام الجاري (2025)، تلقّى مشغّلو الشبكات نحو 530 طلبًا للربط بقدرة إجمالية 204 غيغاواط، في مقابل 50 غيغاواط فقط مقترحة بحلول عام 2045، حيث من المقرر تحقيق هدف الحياد الكربوني. وحتى بداية شهر يناير/كانون الثاني (2025)، تلقّى مشغّلو الشبكات 650 طلبًا بسعة 226 غيغاواط لربط بطاريات تخزين الكهرباء الكبيرة، معظمها في مرحلة التخطي المبكر. وينتج عن تلك الطفرة عدد من المشكلات، أبرزها أن تلك البطاريات تشغل حيزًا كبيرًا من سعة الربط، ما يضطر مستعملي الشبكة الآخرين مثل مراكز البيانات لوضعهم على قائمة الانتظار. إذ يتّبع المشغّلون مبدأ أسبقية التقدم بالطلب عند تقديم خدمات الربط، دون الأخذ في الحسبان موقع البطارية أو إمكان تنفيذ المشروع من الأساس، نقلًا عن موقع "رينيو إيكونومي" (renew economy). وقبل أن يصل مطورو المشروعات لمرحلة التمويل يسارعون بتقديم طلبات الربط بالشبكة بأسرع وقت ممكن، لتتحول بعض مشروعات بطاريات تخزين الكهرباء في ألمانيا إلى "زومبي"، أي مشروع قائم نظريًا، لكن لا يُحرز تقدمًا وليس له تأثير. ولمواجهة ذلك، طالبَ مشغّلو شبكات النقل السلطات المعنية بالتدخّل لوقف "فيضان" الطلبات الجديدة، عبر طرق، من بينها منح الأولوية للمشروعات وفق حجم إسهامها لأمن الشبكة ومدى التقدم المُحرَز على صعيد التخطيط، وما إذا كان موقعها مناسبًا. بطاريات تخزين الكهرباء الألمانية كشفت بيانات حديثة أن بطاريات تخزين الكهرباء في ألمانيا شهدت نموًا "استثنائيًا" بأكثر من 150% على مدار العامين الماضيين إلى نحو 20 غيغاواط/ساعة من 8 غيغاواط/ساعة فقط في مايو/أيار (2023). وبالمقارنة على أساس شهري، يكون النمو بمقدار 10 أضعاف من 29 ميغاواط/ساعة في 2019، إلى 403 ميغاواط/ساعة في 2025. وجاء أغلب النمو من القطاع المنزلي، إذ تستحوذ البطاريات المنزلية على 80% تقريبًا من السعة الإجمالية بنحو 18.6 غيغاواط/ساعة. ويوضح الرسم البياني التالي -الذي أعدّّته منصة الطاقة المتخصصة- وجود ألمانيا بقائمة أكثر الدول إضافة لسعة بطاريات تخزين الكهرباء بحلول 2033: أكثر 10 دول إضافة لسعة بطاريات تخزين الكهرباء بحلول 2033 ويمكن لسعة بطاريات تخزين الكهرباء المركبة حاليًا في ألمانيا أن تغطي احتياجات مدينة يسكنها 150 ألف شخص لمدة 6 أيام تقريبًا. وفي العام الماضي (2024) وحده، رُكِّبَ 600 ألف نظام بطاريات تخزين كهرباء في ألمانيا، حيث زادت السعة على أساس سنوي بنسبة 50%، كان معظمها في القطاع المنزلي أيضًا. وفي ضوء ذلك النمو الهائل، ثمة مطالب للوكالة الاتحادية للشبكات (BNetzA) بتحسين القواعد الحاكمة لرسوم استعمال شبكة النقل والتوزيع لإطلاق العنان لإمكانات البطاريات، مع نشر أكثر من مليون سيارة كهربائية على الطرق لتحسين استقرار الشبكة وتوفير المليارات لكل من الحكومة والمستهلكين. ينمو قطاع بطاريات تخزين الكهرباء في ألمانيا بوتيرة سريعة ليحقق المرونة والاستقرار المطلوبَين أمام تقلبات مصادر الطاقة المتجددة. لكن ذلك النمو الهائل لم يخلُ من تحديات أربكت حسابات مشغّلي شبكة الكهرباء لدرجة أنهم طلبوا من المشرّعين التدخل لتنظيم "فيضان" الطلبات الجديدة للربط بالشبكة. إذ تتجاوز الطلبات الجديدة السعة المتاحة بشبكة الكهرباء وحجم الطلب الحقيقي والمتوقع، كما أنها تضرّ مستهلكين آخرين لخدمات الشبكة، بحسب آخر تحديثات قطاع بطاريات تخزين الكهرباء العالمي لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن). وبالمقارنة بهدف 54 غيغاواط بحلول عام 2045، طلب مطوّرو مشروعات جديدة بقدرة 226 غيغاواط الربط بالشبكة في يناير/كانون الثاني (2025)، بعد أن بلغت 2.4 غيغاواط بنهاية العام المنصرم. وتسعى ألمانيا إلى رفع حصة الطاقة المتجددة، وعلى رأسها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في مزيج الكهرباء إلى 80% بحلول عام 2030، من 47% في عام 2022، لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2045. طفرة بطاريات تخزين الكهرباء في ألمانيا تحولت بطاريات تخزين الكهرباء في ألمانيا من كونها عامل أمان لسدّ الحاجات حين لا تهبّ رياح أو تشرق شمس، إلى مصدر شكوى ومثار قلق بين مشغّلي شبكات النقل المحلية. يقول مدير مشغّل نظام النقل في شركة "تينت" (TenneT) تيم مايرجرجنس، إن عدد الطلبات الجديدة لربط بطاريات التخزين الكبرى يتجاوز حجم الطلب الحقيقي، وكذلك السعة المتاحة للشبكة. بطاريات لتخزين الكهرباء داخل مزرعة طاقة شمسية بطاريات لتخزين الكهرباء داخل مزرعة طاقة شمسية- الصورة من مركز إمبر لتحليلات الطاقة وخلال أول 5 أشهر من العام الجاري (2025)، تلقّى مشغّلو الشبكات نحو 530 طلبًا للربط بقدرة إجمالية 204 غيغاواط، في مقابل 50 غيغاواط فقط مقترحة بحلول عام 2045، حيث من المقرر تحقيق هدف الحياد الكربوني. وحتى بداية شهر يناير/كانون الثاني (2025)، تلقّى مشغّلو الشبكات 650 طلبًا بسعة 226 غيغاواط لربط بطاريات تخزين الكهرباء الكبيرة، معظمها في مرحلة التخطي المبكر. وينتج عن تلك الطفرة عدد من المشكلات، أبرزها أن تلك البطاريات تشغل حيزًا كبيرًا من سعة الربط، ما يضطر مستعملي الشبكة الآخرين مثل مراكز البيانات لوضعهم على قائمة الانتظار. إذ يتّبع المشغّلون مبدأ أسبقية التقدم بالطلب عند تقديم خدمات الربط، دون الأخذ في الحسبان موقع البطارية أو إمكان تنفيذ المشروع من الأساس، نقلًا عن موقع "رينيو إيكونومي" (renew economy). وقبل أن يصل مطورو المشروعات لمرحلة التمويل يسارعون بتقديم طلبات الربط بالشبكة بأسرع وقت ممكن، لتتحول بعض مشروعات بطاريات تخزين الكهرباء في ألمانيا إلى "زومبي"، أي مشروع قائم نظريًا، لكن لا يُحرز تقدمًا وليس له تأثير. ولمواجهة ذلك، طالبَ مشغّلو شبكات النقل السلطات المعنية بالتدخّل لوقف "فيضان" الطلبات الجديدة، عبر طرق، من بينها منح الأولوية للمشروعات وفق حجم إسهامها لأمن الشبكة ومدى التقدم المُحرَز على صعيد التخطيط، وما إذا كان موقعها مناسبًا. بطاريات تخزين الكهرباء الألمانية كشفت بيانات حديثة أن بطاريات تخزين الكهرباء في ألمانيا شهدت نموًا "استثنائيًا" بأكثر من 150% على مدار العامين الماضيين إلى نحو 20 غيغاواط/ساعة من 8 غيغاواط/ساعة فقط في مايو/أيار (2023). وبالمقارنة على أساس شهري، يكون النمو بمقدار 10 أضعاف من 29 ميغاواط/ساعة في 2019، إلى 403 ميغاواط/ساعة في 2025. وجاء أغلب النمو من القطاع المنزلي، إذ تستحوذ البطاريات المنزلية على 80% تقريبًا من السعة الإجمالية بنحو 18.6 غيغاواط/ساعة. ويوضح الرسم البياني التالي -الذي أعدّّته منصة الطاقة المتخصصة- وجود ألمانيا بقائمة أكثر الدول إضافة لسعة بطاريات تخزين الكهرباء بحلول 2033: أكثر 10 دول إضافة لسعة بطاريات تخزين الكهرباء بحلول 2033 ويمكن لسعة بطاريات تخزين الكهرباء المركبة حاليًا في ألمانيا أن تغطي احتياجات مدينة يسكنها 150 ألف شخص لمدة 6 أيام تقريبًا. وفي العام الماضي (2024) وحده، رُكِّبَ 600 ألف نظام بطاريات تخزين كهرباء في ألمانيا، حيث زادت السعة على أساس سنوي بنسبة 50%، كان معظمها في القطاع المنزلي أيضًا. وفي ضوء ذلك النمو الهائل، ثمة مطالب للوكالة الاتحادية للشبكات (BNetzA) بتحسين القواعد الحاكمة لرسوم استعمال شبكة النقل والتوزيع لإطلاق العنان لإمكانات البطاريات، مع نشر أكثر من مليون سيارة كهربائية على الطرق لتحسين استقرار الشبكة وتوفير المليارات لكل من الحكومة والمستهلكين. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45058&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/07/10/%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%B1%D9%8A%D8%A7/ Sun, 13 Jul 2025 00:00:00 GMT مصدر الإماراتية تستثمر بمحطة طاقة رياح بقدرة 1.4 غيغاواط في بريطانيا تواصل شركة مصدر الإماراتية ضخ استثمارات في مشروعات الطاقة المتجددة محليًا وعالميًا، في إطار إستراتيجيتها الهادفة إلى زيادة محفظتها إلى 100 غيغاواط من مشروعات الكهرباء النظيفة بحلول 2030. وأعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل، المملوكة لحكومة أبوظبي، وشركة إيبردولا الإسبانية، أنهما ستستثمران بشكل مشترك في محطة رياح بقدرة 1.4 غيغاواط في المملكة المتحدة. وتبلغ تكلفة المشروع الذي تخطط مصدر الاستثمار فيه -وفق بيان اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)- نحو 5.2 مليار يورو (6.10 مليار دولار)، وتمّ توقيع اتفاقيات تمويل بقيمة 4.1 مليار يورو (4.81 مليار دولار) مع 24 بنكًا دوليًا. وبموجب الاتفاقية، ستمتلك كل من مصدر الإماراتية وإيبردرولا الإسبانية حصة 50% في مشروع "إيست أنجليا 3"، الواقع قبالة الساحل الشرقي لبريطانيا، ومن المتوقع أن يبدأ تشغيله في الربع الأخير من عام 2026. وتستثمر مصدر الإماراتية في عدّة مشروعات للطاقة المتجددة في المملكة المتحدة، وتتوسع بعدّة دول في أوروبا، وكذلك في آسيا والولايات المتحدة. واستثمرت شركة الطاقة الإماراتية مؤخرًا نحو 200 مليون دولار لشراء حصة 49.9% في محفظة طاقة شمسية تسيطرعليها شركة إنديسا الإسبانية للطاقة، واستحوذت العام الماضي على شركة تيرنا إنرجي اليونانية وشركة سايتا ييلد الإسبانية. استضافت مصدر الإماراتية -الرائدة عالميَا في مجال تطوير مشروعات الطاقة النظيفة والاستثمار فيها- منتدى أعمالٍ رفيع المستوى في العاصمة الإسبانية مدريد، بهدف تعزيز الشراكات الإستراتيجية وتحديد ملامح المرحلة المقبلة لتوسع أنشطة الشركة في منطقة شبه الجزيرة الإيبيرية الواقعة في جنوب غرب أوروبا، وتضم إسبانيا والبرتغال. وترأَّس الفعالية وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة "مصدر" الدكتور سلطان أحمد الجابر، بمشاركة مجموعة من أبرز الشخصيات الذين يمثّلون الجهات الحكومية في إسبانيا والبرتغال، والهيئات التنظيمية، وشركات المرافق والخدمات، والمستثمرين، والمشترين الرؤساء، وشركات التكنولوجيا. جانب من فعاليات منتدى الأعمال الذي استضافته مصدر في إسبانيا جانب من فعاليات منتدى الأعمال الذي استضافته مصدر في إسبانيا- الصورة من موقع الشركة الإماراتية وتركزت النقاشات حول ضرورة تسريع الجهود لتحقيق نقلة نوعية في قطاع الطاقة في شبه الجزيرة الإيبيرية، وتعزيز دور إسبانيا بصفتها مركزًا استراتيجيًا ضمن محفظة مشروعات "مصدر" الأوروبية. وتأتي صفقة استحواذ "مصدر" على شركة "سايتا" بقيمة 5.1 مليار درهم (1.4 مليار دولار) خلال العام الماضي، جزءًا محوريًا من إستراتيجية الشركة للتوسع في السوق الأوروبية. وتُمثّل "سايتا" منصة مهمة لتوسيع أنشطة مصدر الإماراتية في المنطقة، إذ تعدّ من أبرز الجهات الفاعلة بقطاع الطاقة المتجددة في إسبانيا والبرتغال، وتسهم بدور فاعل في دعم أهداف تفادي الانبعاثات الكربونية في المنطقة. وخلال زيارته إلى المقر الرئيس لشركة "سايتا" في مدريد، التقى الجابر بفريق الإدارة التنفيذية والموظفين، وهنّأهم بانضمام "سايتا" إلى مجموعة الشركات التابعة لـ "مصدر"، وجرى استعراض الخطط المستقبلية الطموحة التي تهدف إلى توسيع نطاق تأثير "سايتا" وتعزيز حضورها في قطاع الطاقة المتجددة. تستمر مصدر الإماراتية في تنويع استثماراتها في أوروبا من خلال عدّة مشروعات بارزة، فإلى جانب صفقة "سايتا"، استحوذت "مصدر" على شركة "تيرنا إنرجي" في اليونان، بقيمة 12.62 مليار درهم (3.75 مليار دولار). كما أبرمت شراكة إستراتيجية مع شركة "إنديسا" الإسبانية بقيمة 6.80 مليار درهم (1.99 مليار دولار)، تضمنت استحواذ "مصدر" على حصة قدرها 49.99% في أصول مشروعات للطاقة متجددة بقدرة 2.5 غيغاواط، وهي من أكبر صفقات الطاقة المتجددة في إسبانيا خلال السنوات الأخيرة. ومنذ تأسيسها في عام 2006، قامت مصدر الإماراتية بتطوير وإبرام شراكات في مشروعات في أكثر من 40 دولة، مع خطط لزيادة القدرة الإنتاجية لمحفظة مشاريعها من الطاقة المتجددة إلى 100 غيغاواط بحلول عام 2030. مصدر الإماراتية تستثمر بمحطة طاقة رياح بقدرة 1.4 غيغاواط في بريطانيا تواصل شركة مصدر الإماراتية ضخ استثمارات في مشروعات الطاقة المتجددة محليًا وعالميًا، في إطار إستراتيجيتها الهادفة إلى زيادة محفظتها إلى 100 غيغاواط من مشروعات الكهرباء النظيفة بحلول 2030. وأعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل، المملوكة لحكومة أبوظبي، وشركة إيبردولا الإسبانية، أنهما ستستثمران بشكل مشترك في محطة رياح بقدرة 1.4 غيغاواط في المملكة المتحدة. وتبلغ تكلفة المشروع الذي تخطط مصدر الاستثمار فيه -وفق بيان اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)- نحو 5.2 مليار يورو (6.10 مليار دولار)، وتمّ توقيع اتفاقيات تمويل بقيمة 4.1 مليار يورو (4.81 مليار دولار) مع 24 بنكًا دوليًا. وبموجب الاتفاقية، ستمتلك كل من مصدر الإماراتية وإيبردرولا الإسبانية حصة 50% في مشروع "إيست أنجليا 3"، الواقع قبالة الساحل الشرقي لبريطانيا، ومن المتوقع أن يبدأ تشغيله في الربع الأخير من عام 2026. وتستثمر مصدر الإماراتية في عدّة مشروعات للطاقة المتجددة في المملكة المتحدة، وتتوسع بعدّة دول في أوروبا، وكذلك في آسيا والولايات المتحدة. واستثمرت شركة الطاقة الإماراتية مؤخرًا نحو 200 مليون دولار لشراء حصة 49.9% في محفظة طاقة شمسية تسيطرعليها شركة إنديسا الإسبانية للطاقة، واستحوذت العام الماضي على شركة تيرنا إنرجي اليونانية وشركة سايتا ييلد الإسبانية. استضافت مصدر الإماراتية -الرائدة عالميَا في مجال تطوير مشروعات الطاقة النظيفة والاستثمار فيها- منتدى أعمالٍ رفيع المستوى في العاصمة الإسبانية مدريد، بهدف تعزيز الشراكات الإستراتيجية وتحديد ملامح المرحلة المقبلة لتوسع أنشطة الشركة في منطقة شبه الجزيرة الإيبيرية الواقعة في جنوب غرب أوروبا، وتضم إسبانيا والبرتغال. وترأَّس الفعالية وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة "مصدر" الدكتور سلطان أحمد الجابر، بمشاركة مجموعة من أبرز الشخصيات الذين يمثّلون الجهات الحكومية في إسبانيا والبرتغال، والهيئات التنظيمية، وشركات المرافق والخدمات، والمستثمرين، والمشترين الرؤساء، وشركات التكنولوجيا. جانب من فعاليات منتدى الأعمال الذي استضافته مصدر في إسبانيا جانب من فعاليات منتدى الأعمال الذي استضافته مصدر في إسبانيا- الصورة من موقع الشركة الإماراتية وتركزت النقاشات حول ضرورة تسريع الجهود لتحقيق نقلة نوعية في قطاع الطاقة في شبه الجزيرة الإيبيرية، وتعزيز دور إسبانيا بصفتها مركزًا استراتيجيًا ضمن محفظة مشروعات "مصدر" الأوروبية. وتأتي صفقة استحواذ "مصدر" على شركة "سايتا" بقيمة 5.1 مليار درهم (1.4 مليار دولار) خلال العام الماضي، جزءًا محوريًا من إستراتيجية الشركة للتوسع في السوق الأوروبية. وتُمثّل "سايتا" منصة مهمة لتوسيع أنشطة مصدر الإماراتية في المنطقة، إذ تعدّ من أبرز الجهات الفاعلة بقطاع الطاقة المتجددة في إسبانيا والبرتغال، وتسهم بدور فاعل في دعم أهداف تفادي الانبعاثات الكربونية في المنطقة. وخلال زيارته إلى المقر الرئيس لشركة "سايتا" في مدريد، التقى الجابر بفريق الإدارة التنفيذية والموظفين، وهنّأهم بانضمام "سايتا" إلى مجموعة الشركات التابعة لـ "مصدر"، وجرى استعراض الخطط المستقبلية الطموحة التي تهدف إلى توسيع نطاق تأثير "سايتا" وتعزيز حضورها في قطاع الطاقة المتجددة. تستمر مصدر الإماراتية في تنويع استثماراتها في أوروبا من خلال عدّة مشروعات بارزة، فإلى جانب صفقة "سايتا"، استحوذت "مصدر" على شركة "تيرنا إنرجي" في اليونان، بقيمة 12.62 مليار درهم (3.75 مليار دولار). كما أبرمت شراكة إستراتيجية مع شركة "إنديسا" الإسبانية بقيمة 6.80 مليار درهم (1.99 مليار دولار)، تضمنت استحواذ "مصدر" على حصة قدرها 49.99% في أصول مشروعات للطاقة متجددة بقدرة 2.5 غيغاواط، وهي من أكبر صفقات الطاقة المتجددة في إسبانيا خلال السنوات الأخيرة. ومنذ تأسيسها في عام 2006، قامت مصدر الإماراتية بتطوير وإبرام شراكات في مشروعات في أكثر من 40 دولة، مع خطط لزيادة القدرة الإنتاجية لمحفظة مشاريعها من الطاقة المتجددة إلى 100 غيغاواط بحلول عام 2030. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45057&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 m2.youm7.com/story/2025/7/10/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B3%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A/7050317 Sun, 13 Jul 2025 00:00:00 GMT بحث وزير الطاقة السوري محمد البشير مع وفد من شركة جزائرية متخصصة في إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز، سبل تعزيز التعاون الفني والتقني بين البلدين في قطاع الطاقة. وخلال اللقاء، قدم الوفد الجزائري مجموعة من المقترحات، أبرزها إعادة تأهيل مركز التكوين في محطة "جندل"، وتطوير برامج تدريب وتأهيل الكوادر السورية في مجالات التكوين والصيانة، إلى جانب تقديم الدعم الفني في هذا المجال. كما ناقش الجانبان تحديث مركز التنسيق لمنظومة الكهرباء الوطنية، بما يتناسب مع الزيادة الملحوظة في القدرة الإنتاجية، وما يترتب عليها من ارتفاع في الأحمال على الشبكة، وذلك لضمان استقرار التغذية الكهربائية وتحسين كفاءة التشغيل. ويأتي هذا اللقاء في سياق تعزيز التعاون العربي في قطاع الطاقة، وتبادل الخبرات بين المؤسسات المتخصصة، بما يسهم في دعم خطط الحكومة السورية لإعادة تأهيل المنظومة الكهربائية وتطويرها. بحث وزير الطاقة السوري محمد البشير مع وفد من شركة جزائرية متخصصة في إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز، سبل تعزيز التعاون الفني والتقني بين البلدين في قطاع الطاقة. وخلال اللقاء، قدم الوفد الجزائري مجموعة من المقترحات، أبرزها إعادة تأهيل مركز التكوين في محطة "جندل"، وتطوير برامج تدريب وتأهيل الكوادر السورية في مجالات التكوين والصيانة، إلى جانب تقديم الدعم الفني في هذا المجال. كما ناقش الجانبان تحديث مركز التنسيق لمنظومة الكهرباء الوطنية، بما يتناسب مع الزيادة الملحوظة في القدرة الإنتاجية، وما يترتب عليها من ارتفاع في الأحمال على الشبكة، وذلك لضمان استقرار التغذية الكهربائية وتحسين كفاءة التشغيل. ويأتي هذا اللقاء في سياق تعزيز التعاون العربي في قطاع الطاقة، وتبادل الخبرات بين المؤسسات المتخصصة، بما يسهم في دعم خطط الحكومة السورية لإعادة تأهيل المنظومة الكهربائية وتطويرها. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45056&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.swissinfo.ch/ara/%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D8%A7-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1/89550812 Sun, 13 Jul 2025 00:00:00 GMT تعود الطاقة النووية في سويسرا إلى الواجهة مجدّدًا، مع قرار حكومي برفع الحظر المفروض منذ أكثر من عقد على بناء مفاعلات نووية لقد عاد النقاش حول مستقبل الطاقة النووية إلى سويسرا. وقرّرت الحكومة الفدرالية، أواخر العام المنصرم، تعديل قانون الطاقة النووية،رابط خارجي لرفع الحظر المفروض على بناء محطّات جديدة لها. وجاء ذلك استجابة للمبادرة الشعبية تحت عنوان “الكهرباء للجميع في كافة الأوقات (أوقفوا التعتيم)”رابط خارجي. وكان الحظر قد دخل حيز التنفيذ بعد الحادث النووي في محطّة فوكوشيما النووية في اليابان، عام 2011. وبذلك، خرجت الطاقة النووية من استراتيجية الطاقة في سويسرا. واليوم، تراجعت الحكومة عن موقفها السابق، وأعلنترابط خارجي تشكيل الطاقة النووية جزءًا أساسيًا من توازن إمدادات الطاقة الكهربائية. ويأتي هذا الإعلان ضمن مساعي الحكومة لضمان أمن الطاقة وسط الطلب المتزايد عليها، ومساعدة سويسرا على تحقيق أهدافها المناخية. ووفقًا للوكالة الدولية للطاقة (IEA)رابط خارجي، تشهد الطاقة النووية عودة قويّة على الصعيد العالمي. وتسعى أكثر من 40 دولة إلى تنفيذ خطط ملموسة بهدف توسيع قدراتها في مجال الطاقة النووية. ويتمثّل الهدف في مضاعفة قدرة الطاقة النووية بمعدل ثلاث مرّات بحلول عام 2050، إلى جانب تحقيق أهداف تخفيض الانبعاثات. وصرَّحت الوكالة بأنّ “الطاقة النووية تمثل مصدرًا أساسيًا لتوليد الطاقة الكهربائية الآمنة والنظيفة، وتأتي في المرتبة الثانية بعد الطاقة الكهرومائية، بين المصادر ذات الانبعاثات الخفيفة”. محتويات خارجية الطاقة النووية: قليلة الانبعاثات ولكن ليست نظيفة قد تبدو الطاقة النوويّة خيارا جيّدا، إن نظرنا إليها من زاوية خفض الانبعاثات فقط. ويؤكِّد دوغ بروج، خبير علم الأحياء وأستاذ الصحّة العامّة في جامعة كونكتيكت، أنّها أقلّ تلويثًا من الفحم أو الغاز الطبيعي. ويشدّد بروج على أنّه “من الخطأ اعتبار الطاقة النووية مصدر طاقة نظيفة”. وقد نشر مؤخّرًا، إلى جانب المهندس أرون داتسمان، كتابًا بعنوان أسرار قذرة عن الطاقة النووية في عصر تغير المناخرابط خارجي، يهدف إلى عرض مخاطر الطاقة النوويّة الرئيسية بطريقة موضوعية، وواقعية، ومبسّطة يسهل الوصول إليها. ورغم تركيز بحثه على آثار تلوّث الهواء، يهتمّ أيضًا بالآثار الصحية لتعدين اليورانيوم، المصدر الرئيسي للطاقة النووية. وقد راقب هذه الآثار على مدى أكثر من ثلاثة عقود. أمّا دوافع بروج، فشخصية؛ إذ ترعرع في محمية نافاجو للسكان الأميركيين الأصليين، جنوب غرب الولايات المتّحدة، حيث تمّ تعدين اليورانيوم من الأربعينات حتى الثمانينات. وتوفي عدد كبير من العاملين والعاملات في المنجم في وقت لاحق، إثر إصابتهم بسرطان الرئة أو التليف الرئوي. والجدير بالذكر أنّه لم يتمّ إبلاغ أيّ شخص بمخاطر التعرّض للإشعاع. ويبقى جزء كبير من المواد المشعّة المستخرجة إلى السطح خلال عملية التعدين مكشوفًا حتى هذا اليوم، ويؤدّي إلى تلويث الأرض والمياه. ويقول بروج إنّ عملية تخصيب اليورانيوم لا تزال تشكّل خطرًا على العمّال؛ فهي ليست نظيفة على الإطلاق، كما تساهم في تلويث التربة والمجاري المائية بالنشاط الإشعاعي في مناطق التعدين. ويتابع قائلًا: “نادرًا ما يتحدّث أحد عن القضية لأنّها تؤثر بشكل أكبر في الفقراء، ومجتمعات السكّان الأصليين في مناطق نائية. فهذه مشكلة قذرة تتعلّق بالطبقة العاملة. ويتجاهل كلّ من يعتبر الطاقة النووية نظيفة، هذا الجزء من القصة”. يورانيوم أعمال التنظيف في منطقة تعدين اليورانيوم داخل محمية نافاجو، في ولاية نيو مكسيكو بالولايات المتحدة، في عام 1979. وقد حثّت السلطات السكّان على تجنّب مياه النهر بسبب التلوّث. Ap1979 المخاطر من التعدين إلى التشغيل ومن جانبه، ينتقد المهندس النووي الفرنسي، برونو شاريرون، تصنيف الطاقة النووية تحت مسمّى”الطاقة النظيفة”. وعمل شاريرون، منذ عام 1933، لصالح مجموعة CRIIRAD، وهي منظّمة مستقلّة معنية بالوقاية من الإشعاع، تأسّست بعد كارثة تشرنوبيل. وأجرى على مرّ العقود، عددًا لا يحصى من عمليات قياس الإشعاع في مناطق تعدين اليورانيوم، وفي القطارات والشاحنات الناقلة لموادَّ مشعّة من مصانع الطاقة النووية، وفي الأنهار التي كانت تُستخدم لتبريد المفاعلات. وعملت المجموعة على قياس مستويات الإشعاع في مآرب السيارات، والطرقات العامّة، ومسارات المشي، وملاعب المدارس في فرنسا، حيث تُستخدم المخلّفات المشعّة من تعدين اليورانيوم موادَّ للبناء. وتبيّن له بشكل متكرّر مستويات إشعاع كبيرة، تتخطّى في بعض الأحيان الحدود القانونية، دون الإفصاح عنها علنًا. وفي كتابه الجديد “الطاقة النووية: هل هي حقًا طاقة آمنة؟رابط خارجي“، يحدّد المخاطر، ويحذّر من أوهام التقدّم التكنولوجي المرتبط بالطاقة النووية. ويضيف شاريرون: “غالبًا ما تكون الرواية الرسمية بعيدة كلّ البعد عن الواقع”. وأثناء دراسته لنيل إجازة في هندسة الطاقة والهندسة النووية، كانت الرؤية عن التكنولوجيا إيجابية للغاية. ولكن كشف عمله الميداني مع مجموعة CRIIRAD، صورة مختلفة. إذ تعرّض الأنشطة النووية جميعها، من التعدين إلى التخصيب، وحتى استخدام المفاعل، العاملين والعاملات والمجتمعات المحلية، لمخاطر إشعاعية طويلة الأمد. ولا تزال مسألة تخزين النفايات الشعاعية، بطريقة آمنة لآلاف السنوات، تنتظر الحلول المناسبة، في حين تقلّل الشعوب من قيمة المخاطر الناجمة عن وقوع حادث مفاعل نووي كبير. الطاقة النووية وتغير المناخ ويرى شاريرون أزمةَ المناخ سببًا لمعارضة الطاقة النووية، وليست داعمًا لها. ويحذّر من أنّ “مصانع الطاقة النووية اليوم، ليست مصمّمة للصمود في وجه الظواهر الشديدة التي سيسبّبها تغير المناخ”. ولتجنّب الحوادث كما حصل في فوكوشيما، يتعيّن تزويد المفاعلات النووية باستمرار بالطاقة والمياه للتبريد. ويتطلّب الوقود النووي المستنفذ، التبيرد لسنوات. ويمكن أن يؤدي ارتفاع درجات حرارة المياه، وانخفاض منسوب الأنهار، والفيضانات، وحرائق الغابات، والعواصف، إلى تعريض سلامة المفاعل النووي للخطر في المستقبل. ويختم شاريرون بالقول: “سيزداد خطر وقوع حوادث في المفاعلات النووية مع تغيّر المناخ”. ومن جانب آخر، أجرت أندريا ريزونيكو، خبيرة أمنية في مجلس المخاطر الاستراتيجية، ومقرّه الولايات المتّحدة، دراسات خلال السنوات السبعة الأخيرة، حول التداخل بين تغيّر المناخ، والتطوّرات في المجال النووي، والأمن العالمي. وتقول: “في تلك الفترة، في اتّفاق باريس للمناخ، اعتبرت العديد من الدول الطاقةَ النووية وسيلةً لتحقيق الأهداف المناخية. وقد أردنا فهم كيفية تأثير تغيّر المناخ على البنية التحتية النووية”. وتعتبر ريزونيكو أنّ الطاقة النووية يمكنها المساهمة في حماية المناخ على المدى الطويل؛ ولكن ثمة حاجة ملحّة لحلول سريعة وقصيرة المدى. كما تحذّر من ضرورة مراعاة المفاعلات القائمة والجديدة، السيناريوهات المتعلّقة بالمناخ والظواهر الجوية الشديدة، لمنع الحوادث النووية. وتوضح أنّ “العديد من المفاعلات بُنيت في زمن لم تكن فيه توقّعات المناخ الحاليّة تشكّل عاملًا مؤثّرًا”. وتشير تحليلاتها إلى أنّ المفاعلات النووية الواقعة على الساحل، قد تكون معرّضة للخطر بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر، وهبوب العواصف. وتقول، تتمثّل التحديات الكبرى في سويسرا وأوروبا في ارتفاع درجات حرارة المياه، والجفاف، وانخفاض مستويات الأنهار. وتضيف: “سيصبح توافر مياه التبريد عاملًا بالغ الأهمية. وقد نواجه في المستقبل، السؤال التالي: هل نستخدم المياه من أجل تبريد المفاعلات، أو من أجل الزراعة؟ وفي الوقت عينه، سترتفع درجات حرارة المياه، ما سيؤثّر سلبًا في احتياجات التبريد الأوّلية، أو عند إعادة تصريفها إلى النظام البيئي”. محتويات خارجية العامل البشري أساسي: حتّى في مرحلة التخلّص التدريجي تقول رونا فلين لا ينبغي أن يقتصر التركيز على انبعاثات ثاني أوكسيد الكاربون والتكنولوجيا، خلال النقاش حول مستقبل الطاقة النووية في سويسرا. وتضيف: “العامل البشري أساسي أيضًا لتوفير التشغيل الآمن لمحطّة توليد الطاقة النووية”. وتجدر الإشارة إلى أنّ فلين أستاذة فخرية في علم النفس التطبيقي، في جامعة أبردينفي اسكوتلندا، وأجرت أبحاثًا على مدى عقود حول التداخل بين ثقافة الأمان، والقيادة، والسلوك البشري في الصناعات ذات المخاطر العالية، مثل الطاقة النووية، والطيران، والصناعة النفطية. وعلاوة على ذلك، ساعدت في تطوير برنامج تدريب في الاتحاد الأوروبي حول ثقافة الأمان النووي، الذي كان مخصّصًا للقيادات الصناعية والهيئات التنظيمية. وتشدّد على وجوب عدم إهمال موضوع الكوادر الماهرة، حتى في الدول المتخلّصة من الطاقة النووية. إذ يستوجب التشغيل الآمن للمفاعلات القائمة، وتفكيكها، وإدارة النفايات المشعّة، وجود خبراء مدرّبين تدريبًا عاليًا خلال العقود المقبلة. أمّا التكنولوجيات الجديدة، مثل الذكاء الاصطناعي أو الروبوتيكس، فتقدّم بدورها فرصًا جديدة، وتنطوي على العديد من المخاطر. وتتابع: “لا يزال من الضروري فهم كيفية التعاون بين الإنسان والآلة بشكل فعّال، وما الذي يحدث عند تعطّل الآلات”. وما يهمّ في هذا الإطار ليس الخبرة الفنية فحسب، وإنّما المهارات غير الفنية، مثل التواصل، والعمل الجماعي، واتخاذ القرارات تحت الضغط. أضف إلى ذلك، إرساء ثقافة عمل يشعر فيها الفريق بأمان للتحدث صراحةً عن المخاطر المحتملة. وتضيف: “لا بدّ أن يشعر فريق العمل بالارتياح للحديث عن المشاكل والمخاوف، حتى أمام الإدارة. ولا بدّ أن يبدي المدراء والمديرات استعدادًا للاستماع، واتخاذ الإجراءات المناسبة”. وتختم فلين بالقول إنّ ثقافة الأمان هذه ستلعب دورًا جوهريًا في مجال تشغيل المحطّات النووية بشكل آمن، بغضّ النظر عمّا إذا كانت سويسرا تبني مفاعلات جديدة، أو تتمسّك بسياستها للتخلّص التدريجي من الطاقة النووية. تعود الطاقة النووية في سويسرا إلى الواجهة مجدّدًا، مع قرار حكومي برفع الحظر المفروض منذ أكثر من عقد على بناء مفاعلات نووية لقد عاد النقاش حول مستقبل الطاقة النووية إلى سويسرا. وقرّرت الحكومة الفدرالية، أواخر العام المنصرم، تعديل قانون الطاقة النووية،رابط خارجي لرفع الحظر المفروض على بناء محطّات جديدة لها. وجاء ذلك استجابة للمبادرة الشعبية تحت عنوان “الكهرباء للجميع في كافة الأوقات (أوقفوا التعتيم)”رابط خارجي. وكان الحظر قد دخل حيز التنفيذ بعد الحادث النووي في محطّة فوكوشيما النووية في اليابان، عام 2011. وبذلك، خرجت الطاقة النووية من استراتيجية الطاقة في سويسرا. واليوم، تراجعت الحكومة عن موقفها السابق، وأعلنترابط خارجي تشكيل الطاقة النووية جزءًا أساسيًا من توازن إمدادات الطاقة الكهربائية. ويأتي هذا الإعلان ضمن مساعي الحكومة لضمان أمن الطاقة وسط الطلب المتزايد عليها، ومساعدة سويسرا على تحقيق أهدافها المناخية. ووفقًا للوكالة الدولية للطاقة (IEA)رابط خارجي، تشهد الطاقة النووية عودة قويّة على الصعيد العالمي. وتسعى أكثر من 40 دولة إلى تنفيذ خطط ملموسة بهدف توسيع قدراتها في مجال الطاقة النووية. ويتمثّل الهدف في مضاعفة قدرة الطاقة النووية بمعدل ثلاث مرّات بحلول عام 2050، إلى جانب تحقيق أهداف تخفيض الانبعاثات. وصرَّحت الوكالة بأنّ “الطاقة النووية تمثل مصدرًا أساسيًا لتوليد الطاقة الكهربائية الآمنة والنظيفة، وتأتي في المرتبة الثانية بعد الطاقة الكهرومائية، بين المصادر ذات الانبعاثات الخفيفة”. محتويات خارجية الطاقة النووية: قليلة الانبعاثات ولكن ليست نظيفة قد تبدو الطاقة النوويّة خيارا جيّدا، إن نظرنا إليها من زاوية خفض الانبعاثات فقط. ويؤكِّد دوغ بروج، خبير علم الأحياء وأستاذ الصحّة العامّة في جامعة كونكتيكت، أنّها أقلّ تلويثًا من الفحم أو الغاز الطبيعي. ويشدّد بروج على أنّه “من الخطأ اعتبار الطاقة النووية مصدر طاقة نظيفة”. وقد نشر مؤخّرًا، إلى جانب المهندس أرون داتسمان، كتابًا بعنوان أسرار قذرة عن الطاقة النووية في عصر تغير المناخرابط خارجي، يهدف إلى عرض مخاطر الطاقة النوويّة الرئيسية بطريقة موضوعية، وواقعية، ومبسّطة يسهل الوصول إليها. ورغم تركيز بحثه على آثار تلوّث الهواء، يهتمّ أيضًا بالآثار الصحية لتعدين اليورانيوم، المصدر الرئيسي للطاقة النووية. وقد راقب هذه الآثار على مدى أكثر من ثلاثة عقود. أمّا دوافع بروج، فشخصية؛ إذ ترعرع في محمية نافاجو للسكان الأميركيين الأصليين، جنوب غرب الولايات المتّحدة، حيث تمّ تعدين اليورانيوم من الأربعينات حتى الثمانينات. وتوفي عدد كبير من العاملين والعاملات في المنجم في وقت لاحق، إثر إصابتهم بسرطان الرئة أو التليف الرئوي. والجدير بالذكر أنّه لم يتمّ إبلاغ أيّ شخص بمخاطر التعرّض للإشعاع. ويبقى جزء كبير من المواد المشعّة المستخرجة إلى السطح خلال عملية التعدين مكشوفًا حتى هذا اليوم، ويؤدّي إلى تلويث الأرض والمياه. ويقول بروج إنّ عملية تخصيب اليورانيوم لا تزال تشكّل خطرًا على العمّال؛ فهي ليست نظيفة على الإطلاق، كما تساهم في تلويث التربة والمجاري المائية بالنشاط الإشعاعي في مناطق التعدين. ويتابع قائلًا: “نادرًا ما يتحدّث أحد عن القضية لأنّها تؤثر بشكل أكبر في الفقراء، ومجتمعات السكّان الأصليين في مناطق نائية. فهذه مشكلة قذرة تتعلّق بالطبقة العاملة. ويتجاهل كلّ من يعتبر الطاقة النووية نظيفة، هذا الجزء من القصة”. يورانيوم أعمال التنظيف في منطقة تعدين اليورانيوم داخل محمية نافاجو، في ولاية نيو مكسيكو بالولايات المتحدة، في عام 1979. وقد حثّت السلطات السكّان على تجنّب مياه النهر بسبب التلوّث. Ap1979 المخاطر من التعدين إلى التشغيل ومن جانبه، ينتقد المهندس النووي الفرنسي، برونو شاريرون، تصنيف الطاقة النووية تحت مسمّى”الطاقة النظيفة”. وعمل شاريرون، منذ عام 1933، لصالح مجموعة CRIIRAD، وهي منظّمة مستقلّة معنية بالوقاية من الإشعاع، تأسّست بعد كارثة تشرنوبيل. وأجرى على مرّ العقود، عددًا لا يحصى من عمليات قياس الإشعاع في مناطق تعدين اليورانيوم، وفي القطارات والشاحنات الناقلة لموادَّ مشعّة من مصانع الطاقة النووية، وفي الأنهار التي كانت تُستخدم لتبريد المفاعلات. وعملت المجموعة على قياس مستويات الإشعاع في مآرب السيارات، والطرقات العامّة، ومسارات المشي، وملاعب المدارس في فرنسا، حيث تُستخدم المخلّفات المشعّة من تعدين اليورانيوم موادَّ للبناء. وتبيّن له بشكل متكرّر مستويات إشعاع كبيرة، تتخطّى في بعض الأحيان الحدود القانونية، دون الإفصاح عنها علنًا. وفي كتابه الجديد “الطاقة النووية: هل هي حقًا طاقة آمنة؟رابط خارجي“، يحدّد المخاطر، ويحذّر من أوهام التقدّم التكنولوجي المرتبط بالطاقة النووية. ويضيف شاريرون: “غالبًا ما تكون الرواية الرسمية بعيدة كلّ البعد عن الواقع”. وأثناء دراسته لنيل إجازة في هندسة الطاقة والهندسة النووية، كانت الرؤية عن التكنولوجيا إيجابية للغاية. ولكن كشف عمله الميداني مع مجموعة CRIIRAD، صورة مختلفة. إذ تعرّض الأنشطة النووية جميعها، من التعدين إلى التخصيب، وحتى استخدام المفاعل، العاملين والعاملات والمجتمعات المحلية، لمخاطر إشعاعية طويلة الأمد. ولا تزال مسألة تخزين النفايات الشعاعية، بطريقة آمنة لآلاف السنوات، تنتظر الحلول المناسبة، في حين تقلّل الشعوب من قيمة المخاطر الناجمة عن وقوع حادث مفاعل نووي كبير. الطاقة النووية وتغير المناخ ويرى شاريرون أزمةَ المناخ سببًا لمعارضة الطاقة النووية، وليست داعمًا لها. ويحذّر من أنّ “مصانع الطاقة النووية اليوم، ليست مصمّمة للصمود في وجه الظواهر الشديدة التي سيسبّبها تغير المناخ”. ولتجنّب الحوادث كما حصل في فوكوشيما، يتعيّن تزويد المفاعلات النووية باستمرار بالطاقة والمياه للتبريد. ويتطلّب الوقود النووي المستنفذ، التبيرد لسنوات. ويمكن أن يؤدي ارتفاع درجات حرارة المياه، وانخفاض منسوب الأنهار، والفيضانات، وحرائق الغابات، والعواصف، إلى تعريض سلامة المفاعل النووي للخطر في المستقبل. ويختم شاريرون بالقول: “سيزداد خطر وقوع حوادث في المفاعلات النووية مع تغيّر المناخ”. ومن جانب آخر، أجرت أندريا ريزونيكو، خبيرة أمنية في مجلس المخاطر الاستراتيجية، ومقرّه الولايات المتّحدة، دراسات خلال السنوات السبعة الأخيرة، حول التداخل بين تغيّر المناخ، والتطوّرات في المجال النووي، والأمن العالمي. وتقول: “في تلك الفترة، في اتّفاق باريس للمناخ، اعتبرت العديد من الدول الطاقةَ النووية وسيلةً لتحقيق الأهداف المناخية. وقد أردنا فهم كيفية تأثير تغيّر المناخ على البنية التحتية النووية”. وتعتبر ريزونيكو أنّ الطاقة النووية يمكنها المساهمة في حماية المناخ على المدى الطويل؛ ولكن ثمة حاجة ملحّة لحلول سريعة وقصيرة المدى. كما تحذّر من ضرورة مراعاة المفاعلات القائمة والجديدة، السيناريوهات المتعلّقة بالمناخ والظواهر الجوية الشديدة، لمنع الحوادث النووية. وتوضح أنّ “العديد من المفاعلات بُنيت في زمن لم تكن فيه توقّعات المناخ الحاليّة تشكّل عاملًا مؤثّرًا”. وتشير تحليلاتها إلى أنّ المفاعلات النووية الواقعة على الساحل، قد تكون معرّضة للخطر بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر، وهبوب العواصف. وتقول، تتمثّل التحديات الكبرى في سويسرا وأوروبا في ارتفاع درجات حرارة المياه، والجفاف، وانخفاض مستويات الأنهار. وتضيف: “سيصبح توافر مياه التبريد عاملًا بالغ الأهمية. وقد نواجه في المستقبل، السؤال التالي: هل نستخدم المياه من أجل تبريد المفاعلات، أو من أجل الزراعة؟ وفي الوقت عينه، سترتفع درجات حرارة المياه، ما سيؤثّر سلبًا في احتياجات التبريد الأوّلية، أو عند إعادة تصريفها إلى النظام البيئي”. محتويات خارجية العامل البشري أساسي: حتّى في مرحلة التخلّص التدريجي تقول رونا فلين لا ينبغي أن يقتصر التركيز على انبعاثات ثاني أوكسيد الكاربون والتكنولوجيا، خلال النقاش حول مستقبل الطاقة النووية في سويسرا. وتضيف: “العامل البشري أساسي أيضًا لتوفير التشغيل الآمن لمحطّة توليد الطاقة النووية”. وتجدر الإشارة إلى أنّ فلين أستاذة فخرية في علم النفس التطبيقي، في جامعة أبردينفي اسكوتلندا، وأجرت أبحاثًا على مدى عقود حول التداخل بين ثقافة الأمان، والقيادة، والسلوك البشري في الصناعات ذات المخاطر العالية، مثل الطاقة النووية، والطيران، والصناعة النفطية. وعلاوة على ذلك، ساعدت في تطوير برنامج تدريب في الاتحاد الأوروبي حول ثقافة الأمان النووي، الذي كان مخصّصًا للقيادات الصناعية والهيئات التنظيمية. وتشدّد على وجوب عدم إهمال موضوع الكوادر الماهرة، حتى في الدول المتخلّصة من الطاقة النووية. إذ يستوجب التشغيل الآمن للمفاعلات القائمة، وتفكيكها، وإدارة النفايات المشعّة، وجود خبراء مدرّبين تدريبًا عاليًا خلال العقود المقبلة. أمّا التكنولوجيات الجديدة، مثل الذكاء الاصطناعي أو الروبوتيكس، فتقدّم بدورها فرصًا جديدة، وتنطوي على العديد من المخاطر. وتتابع: “لا يزال من الضروري فهم كيفية التعاون بين الإنسان والآلة بشكل فعّال، وما الذي يحدث عند تعطّل الآلات”. وما يهمّ في هذا الإطار ليس الخبرة الفنية فحسب، وإنّما المهارات غير الفنية، مثل التواصل، والعمل الجماعي، واتخاذ القرارات تحت الضغط. أضف إلى ذلك، إرساء ثقافة عمل يشعر فيها الفريق بأمان للتحدث صراحةً عن المخاطر المحتملة. وتضيف: “لا بدّ أن يشعر فريق العمل بالارتياح للحديث عن المشاكل والمخاوف، حتى أمام الإدارة. ولا بدّ أن يبدي المدراء والمديرات استعدادًا للاستماع، واتخاذ الإجراءات المناسبة”. وتختم فلين بالقول إنّ ثقافة الأمان هذه ستلعب دورًا جوهريًا في مجال تشغيل المحطّات النووية بشكل آمن، بغضّ النظر عمّا إذا كانت سويسرا تبني مفاعلات جديدة، أو تتمسّك بسياستها للتخلّص التدريجي من الطاقة النووية. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45055&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 solarabic.com/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9/2025/07/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D9%85%D8%A8%D9%86%D9%89-%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B2%D9%8A%D9%86/ Sun, 13 Jul 2025 00:00:00 GMT سولارابيك – بكين، الصين- 8 يوليو 2024: تعمل الصين على إحداث نقلة نوعية في مجال تخزين الطاقة المتجددة من خلال بطارية “رودونغ إي في إكس”، وهي أول تطبيق عملي لتقنية مبتكرة طوّرتها شركة (Energy Vault) السويسرية، تعتمد على كتل خرسانية ضخمة لتخزين الكهرباء باستخدام الجاذبية. يمكن لهذه الكتل توليد الطاقة وتخزينها، ثم إطلاقها إلى الشبكة الكهربائية حسب الحاجة. توفر هذه الطريقة طريقة مرنة واقتصادية لتخزين كميات كبيرة من الكهرباء والتكيف مع تقلبات الطلب في سوق الطاقة. من أهم مزايا هذه التقنية قابليتها للتوسع. فبناء بطاريات بحجم المباني يعني قدرتها على تخزين كميات هائلة من الكهرباء، مما يجعلها مثالية للدول ذات الاحتياجات الكبيرة للطاقة مثل الصين . كما توفر طريقة التخزين هذه حلاً مبتكرًا لموازنة مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ، والتي قد تكون غير متسقة أحيانًا. نظام (Energy Vault) مشابه لطريقة تخزين الطاقة الكهرومائية بالضخ (PSH)، وهي تقنية مثبتة تُخزّن الطاقة عن طريق ضخ المياه إلى ارتفاعات أعلى. تُستكشف هذه الطريقة القائمة على الجاذبية عالميًا كحل فعال لتخزين الطاقة على المدى الطويل¹. لاعب رئيسي في مستقبل الطاقة في الصين البطارية العملاقة المعروفة باسم ” رودونغ إي في إكس ” هي أول مثال عملي لهذه التقنية الثورية، وقد اكتمل بناؤها في ديسمبر 2023. تقع بطارية “رودونغ إي في إكس” في شرق الصين ، وهي مُدمجة بالفعل في شبكة الكهرباء الوطنية، بسعة 100 ميجاواط ساعة . تلعب دورًا حاسمًا في توفير كهرباء موثوقة ونظيفة للمنطقة، مُلبيةً الطلب المتزايد على شحن السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة . لكن بطارية “رودونغ إي في إكس” ليست سوى البداية. لدى الصين خطط طموحة لتوسيع نطاق هذه التقنية، مع خطط لبناء العديد من مشاريع تخزين الطاقة القائمة على الجاذبية في جميع أنحاء البلاد. لن تساهم هذه المرافق في نمو الطاقة المتجددة فحسب ، بل ستمثل أيضًا استجابة استراتيجية لتحديات كهربة النقل وتحقيق التوازن في شبكة الطاقة . تستثمر الحكومة الصينية بكثافة في أنظمة تخزين الطاقة المتجددة. ووفقًا لتقرير صادر عن وكالة الطاقة الدولية (IEA) عام 2023 ، تستحوذ الصين على أكثر من 60٪ من سعة تخزين الطاقة العالمية، ومن المتوقع أن تواصل ريادتها في هذا المجال خلال السنوات القادمة². خطوة نحو استدامة الطاقة تُحدث بطارية الصين العملاقة، بحجم مبنى، نقلة نوعية في مجال استدامة الطاقة . ومن خلال دمج هذه التقنية في شبكة الكهرباء المتنامية في البلاد، تُحرز الصين تقدمًا ملحوظًا نحو مستقبل طاقة أنظف وأكثر استدامة. وتتجاوز فوائد مرافق تخزين طاقة الجاذبية هذه مجرد توفير الطاقة للسيارات الكهربائية ، بل إنها أساسية أيضًا في إدارة إمدادات الطاقة الإجمالية، مما يضمن استقرار الشبكة وكفاءتها. يتميز تصميم مشروع رودونغ EVx بأنه فعال من حيث التكلفة وصديق للبيئة. فباستخدام مواد بناء مُعاد تدويرها وتصميم معياري ، لا يقتصر المشروع على خفض التكاليف فحسب، بل يُقلل أيضًا من الأثر البيئي للبناء. ويضمن هذا النهج المدروس أن يكون التحول إلى الطاقة الخضراء مستدامًا قدر الإمكان. وفقًا لدراسة أجراها البنك الدولي، يُمكن لتقنيات تخزين الطاقة، مثل مشروع رودونغ إي في إكس، أن تُقلل بشكل كبير من عدم استقرار الشبكة الكهربائية الناتج عن انقطاع مصادر الطاقة المتجددة، مما يدعم التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة³. نموذج للمستقبل إذا أثبت مشروع “رودونغ إي في إكس” نجاحه، فقد يُصبح نموذجًا يُحتذى به للدول الأخرى التي تواجه التحديات نفسها في مجال كهربة النقل . تُكافح العديد من الدول، وخاصةً تلك التي لديها أهداف مناخية طموحة ، من أجل حل مسألة تخزين وتوزيع الطاقة النظيفة بكفاءة. قد يُمثل نجاح هذه البطارية العملاقة نموذجًا يُحتذى به لمشاريع مماثلة حول العالم، مما يُساعد في تسريع التحول نحو التنقل الكهربائي والطاقة المتجددة . في الختام، تُعدّ بطارية الصين العملاقة الرائدة أكثر من مجرد حل تخزين للسيارات الكهربائية، بل هي جزء أساسي من الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ . بفضل تقنياتها المبتكرة والتزامها بالاستدامة، ترسخ الصين مكانتها كدولة رائدة في قطاعي التنقل الكهربائي والطاقة . تُمثّل بطارية رودونغ إي في إكس خطوةً مهمةً في بناء مستقبل أكثر خضرةً وتواصلاً. سولارابيك – بكين، الصين- 8 يوليو 2024: تعمل الصين على إحداث نقلة نوعية في مجال تخزين الطاقة المتجددة من خلال بطارية “رودونغ إي في إكس”، وهي أول تطبيق عملي لتقنية مبتكرة طوّرتها شركة (Energy Vault) السويسرية، تعتمد على كتل خرسانية ضخمة لتخزين الكهرباء باستخدام الجاذبية. يمكن لهذه الكتل توليد الطاقة وتخزينها، ثم إطلاقها إلى الشبكة الكهربائية حسب الحاجة. توفر هذه الطريقة طريقة مرنة واقتصادية لتخزين كميات كبيرة من الكهرباء والتكيف مع تقلبات الطلب في سوق الطاقة. من أهم مزايا هذه التقنية قابليتها للتوسع. فبناء بطاريات بحجم المباني يعني قدرتها على تخزين كميات هائلة من الكهرباء، مما يجعلها مثالية للدول ذات الاحتياجات الكبيرة للطاقة مثل الصين . كما توفر طريقة التخزين هذه حلاً مبتكرًا لموازنة مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ، والتي قد تكون غير متسقة أحيانًا. نظام (Energy Vault) مشابه لطريقة تخزين الطاقة الكهرومائية بالضخ (PSH)، وهي تقنية مثبتة تُخزّن الطاقة عن طريق ضخ المياه إلى ارتفاعات أعلى. تُستكشف هذه الطريقة القائمة على الجاذبية عالميًا كحل فعال لتخزين الطاقة على المدى الطويل¹. لاعب رئيسي في مستقبل الطاقة في الصين البطارية العملاقة المعروفة باسم ” رودونغ إي في إكس ” هي أول مثال عملي لهذه التقنية الثورية، وقد اكتمل بناؤها في ديسمبر 2023. تقع بطارية “رودونغ إي في إكس” في شرق الصين ، وهي مُدمجة بالفعل في شبكة الكهرباء الوطنية، بسعة 100 ميجاواط ساعة . تلعب دورًا حاسمًا في توفير كهرباء موثوقة ونظيفة للمنطقة، مُلبيةً الطلب المتزايد على شحن السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة . لكن بطارية “رودونغ إي في إكس” ليست سوى البداية. لدى الصين خطط طموحة لتوسيع نطاق هذه التقنية، مع خطط لبناء العديد من مشاريع تخزين الطاقة القائمة على الجاذبية في جميع أنحاء البلاد. لن تساهم هذه المرافق في نمو الطاقة المتجددة فحسب ، بل ستمثل أيضًا استجابة استراتيجية لتحديات كهربة النقل وتحقيق التوازن في شبكة الطاقة . تستثمر الحكومة الصينية بكثافة في أنظمة تخزين الطاقة المتجددة. ووفقًا لتقرير صادر عن وكالة الطاقة الدولية (IEA) عام 2023 ، تستحوذ الصين على أكثر من 60٪ من سعة تخزين الطاقة العالمية، ومن المتوقع أن تواصل ريادتها في هذا المجال خلال السنوات القادمة². خطوة نحو استدامة الطاقة تُحدث بطارية الصين العملاقة، بحجم مبنى، نقلة نوعية في مجال استدامة الطاقة . ومن خلال دمج هذه التقنية في شبكة الكهرباء المتنامية في البلاد، تُحرز الصين تقدمًا ملحوظًا نحو مستقبل طاقة أنظف وأكثر استدامة. وتتجاوز فوائد مرافق تخزين طاقة الجاذبية هذه مجرد توفير الطاقة للسيارات الكهربائية ، بل إنها أساسية أيضًا في إدارة إمدادات الطاقة الإجمالية، مما يضمن استقرار الشبكة وكفاءتها. يتميز تصميم مشروع رودونغ EVx بأنه فعال من حيث التكلفة وصديق للبيئة. فباستخدام مواد بناء مُعاد تدويرها وتصميم معياري ، لا يقتصر المشروع على خفض التكاليف فحسب، بل يُقلل أيضًا من الأثر البيئي للبناء. ويضمن هذا النهج المدروس أن يكون التحول إلى الطاقة الخضراء مستدامًا قدر الإمكان. وفقًا لدراسة أجراها البنك الدولي، يُمكن لتقنيات تخزين الطاقة، مثل مشروع رودونغ إي في إكس، أن تُقلل بشكل كبير من عدم استقرار الشبكة الكهربائية الناتج عن انقطاع مصادر الطاقة المتجددة، مما يدعم التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة³. نموذج للمستقبل إذا أثبت مشروع “رودونغ إي في إكس” نجاحه، فقد يُصبح نموذجًا يُحتذى به للدول الأخرى التي تواجه التحديات نفسها في مجال كهربة النقل . تُكافح العديد من الدول، وخاصةً تلك التي لديها أهداف مناخية طموحة ، من أجل حل مسألة تخزين وتوزيع الطاقة النظيفة بكفاءة. قد يُمثل نجاح هذه البطارية العملاقة نموذجًا يُحتذى به لمشاريع مماثلة حول العالم، مما يُساعد في تسريع التحول نحو التنقل الكهربائي والطاقة المتجددة . في الختام، تُعدّ بطارية الصين العملاقة الرائدة أكثر من مجرد حل تخزين للسيارات الكهربائية، بل هي جزء أساسي من الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ . بفضل تقنياتها المبتكرة والتزامها بالاستدامة، ترسخ الصين مكانتها كدولة رائدة في قطاعي التنقل الكهربائي والطاقة . تُمثّل بطارية رودونغ إي في إكس خطوةً مهمةً في بناء مستقبل أكثر خضرةً وتواصلاً. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45054&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/07/07/4-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D8%AA%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%84%D8%B3%D8%B1/ Thu, 10 Jul 2025 00:00:00 GMT تعرضت 4 من مزارع الرياح الإسكتلندية لسرقة كميات كبيرة من أسلاك النحاس من توربيناتها، تعادل قيمتها عشرات الألاف من الجنيهات الإسترلينية. وتقع مزارع الرياح المسروقة في منطقتي "لاورنسكيرك" و"ستونهافن" في أبردينشاير، وقد تعرضت للسرقة يومي الخميس والجمعة 3و4 يوليو/تموز 2025، وفق تقرير طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن). وتُجري الشرطة حاليًا تحقيقات بشأن تعرُّض مزارع الرياح الإسكتلندية الأربع لسرقة كميات كبيرة من الأسلاك النحاسية، خاصة أن هذا الأمر يتطلب وجود شاحنات كبيرة أو لافتة في حركتها عند نقل مثل هذه الكميات من المواقع إلى مناطق أخرى. في شهر فبراير/شباط الماضي، كانت سلطات المملكة المتحدة -بما فيها إسكتلندا- قد فتحت تحقيقًا من نوع آخر، إذ استهدف تقييم حجم تأثير التقنيات الصينية في قطاع الطاقة المتجددة الذي يشمل توربينات مزارع الرياح وألواح الطاقة الشمسية وبطاريات تخزين الكهرباء، بعد عاصفة من الجدل داخل الحكومة والبرلمان حول مخاوف من خطورتها على الأمن القومي في البلاد. وكشفت بيانات الشرطة في المملكة المتحدة تزايُد سرقة الألواح الشمسية والخطوط النحاسية بنسبة 48% بين عامي 2021 و2022؛ إذ أصبحت هذه السرقات مصدر قلق كبيرًا لدى شركات التأمين والمستهلكين على المدى القصير. وقدّر تقرير "الجريمة الريفية لعام 2023" الصادر عن جمعية التأمين المتبادل لاتحاد المزارعين الوطنيين (إن إف يو ميوتشوال) في المملكة المتحدة، والذي رصدته منصة الطاقة المتخصصة، أن قيمة المعدّات التي سُرِقت وأعيد بيعها بلغت 49.5 مليون جنيه إسترليني (60.58 مليون دولار). ويرى مراقبون ومحللون أن حجم سرقة الألواح الشمسية خلال هذه المدة، أعلى من الرقم المسجل في العام السابق، الذي بلغ 40.5 مليون جنيه إسترليني (49.56 مليون دولار). مزارع الرياح الإسكتلندية رصدت الشرطة بعض البيانات عن تعرُّض 4 من مزارع الرياح الإسكتلندية إلى سرقة كميات كبيرة من الأسلاك النحاسية. وأشارت بيانات أولية إلى أن مزرعة رياح "إيستر تولو ويند فارم" (إيستر تولوتش)، استُهدِفَت بين الساعة 4 و11 صباحًا بالتوقيت المحلي (5 و12 صباحًا بتوقيت غرينتش)، بينما اقتُحِمت 3 مزارع رياح أخرى بالقوة، واستولى اللصوص على الأسلاك النحاسية. وتبلغ ذروة التوليد في هذه المزرعة نحو 25 ميغاواط، وهي مملوكة لشركة "إن آر غامي بارتنرشيب"، وكان معدل التوليد من مزرعة الرياح غيغاواط/ساعة بين عامي 2013 و2019. وبين الساعة 4 و8 من صباح اليوم نفسه، سُرِق توربين من مزرعة رياح ميكل كاروي، وتضم المزرعة، التي دشّنتها وتديرها شركة "آر إي إس" 12 توربينًا من طراز "غاميسا جي52/850، وتبلغ قدرتها 10.2 ألف كيلوواط. محطة طاقة شمسية خسائر السرقة قدّرت الشرطة خسائر سرقة نحاس 4 من مزارع الرياح الإسكتلندية بعشرات الألاف من الجنيهات الإسترلينية. كما يعتقد ممثلو الشرطة أن هناك رابطًا بين لصوص المزارع الأربع، خاصة أنها تحتاج إلى وجود "شاحنات كبيرة". وقالت الرقيبة المحققة من محطة شرطة "كيتيبروستر" كيم باترسون: "نعتقد أن هذه السرقات مرتبطة بالأشخاص المسؤولين عنها أيضًا؛ بسبب المسافة الكبيرة بين المنطقتين، حيث من الواضح أن اللصوص احتاجوا إلى مركبة كبيرة نسبيًا". وأضافت: "لا نعرف قيمة المسروقات من مزارع الرياح الإسكتلندية الأربع، لكن من الواضح أنها تصل إلى عشرات الألاف من الجنيهات الإسترلينية". ووجهت المحققة نداءً لمن قد شهدَ شيئًا من أحداث السرقة، قائلة: "إذا كنت قد رأيت شيئًا غير اعتيادي حول مواقع مزارع الرياح المسروقة، مثل سيارة كبيرة بالقرب من المنطقة، فرجاءً الاتصال بالشرطة". وتابعت: "ورجال الشرطة يدعون المواطنين ليكونوا يقظين، وعليهم التأكد واتخاذ كل الخطوات اللازمة لتأمين ممتلكاتهم". تعرضت 4 من مزارع الرياح الإسكتلندية لسرقة كميات كبيرة من أسلاك النحاس من توربيناتها، تعادل قيمتها عشرات الألاف من الجنيهات الإسترلينية. وتقع مزارع الرياح المسروقة في منطقتي "لاورنسكيرك" و"ستونهافن" في أبردينشاير، وقد تعرضت للسرقة يومي الخميس والجمعة 3و4 يوليو/تموز 2025، وفق تقرير طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن). وتُجري الشرطة حاليًا تحقيقات بشأن تعرُّض مزارع الرياح الإسكتلندية الأربع لسرقة كميات كبيرة من الأسلاك النحاسية، خاصة أن هذا الأمر يتطلب وجود شاحنات كبيرة أو لافتة في حركتها عند نقل مثل هذه الكميات من المواقع إلى مناطق أخرى. في شهر فبراير/شباط الماضي، كانت سلطات المملكة المتحدة -بما فيها إسكتلندا- قد فتحت تحقيقًا من نوع آخر، إذ استهدف تقييم حجم تأثير التقنيات الصينية في قطاع الطاقة المتجددة الذي يشمل توربينات مزارع الرياح وألواح الطاقة الشمسية وبطاريات تخزين الكهرباء، بعد عاصفة من الجدل داخل الحكومة والبرلمان حول مخاوف من خطورتها على الأمن القومي في البلاد. وكشفت بيانات الشرطة في المملكة المتحدة تزايُد سرقة الألواح الشمسية والخطوط النحاسية بنسبة 48% بين عامي 2021 و2022؛ إذ أصبحت هذه السرقات مصدر قلق كبيرًا لدى شركات التأمين والمستهلكين على المدى القصير. وقدّر تقرير "الجريمة الريفية لعام 2023" الصادر عن جمعية التأمين المتبادل لاتحاد المزارعين الوطنيين (إن إف يو ميوتشوال) في المملكة المتحدة، والذي رصدته منصة الطاقة المتخصصة، أن قيمة المعدّات التي سُرِقت وأعيد بيعها بلغت 49.5 مليون جنيه إسترليني (60.58 مليون دولار). ويرى مراقبون ومحللون أن حجم سرقة الألواح الشمسية خلال هذه المدة، أعلى من الرقم المسجل في العام السابق، الذي بلغ 40.5 مليون جنيه إسترليني (49.56 مليون دولار). مزارع الرياح الإسكتلندية رصدت الشرطة بعض البيانات عن تعرُّض 4 من مزارع الرياح الإسكتلندية إلى سرقة كميات كبيرة من الأسلاك النحاسية. وأشارت بيانات أولية إلى أن مزرعة رياح "إيستر تولو ويند فارم" (إيستر تولوتش)، استُهدِفَت بين الساعة 4 و11 صباحًا بالتوقيت المحلي (5 و12 صباحًا بتوقيت غرينتش)، بينما اقتُحِمت 3 مزارع رياح أخرى بالقوة، واستولى اللصوص على الأسلاك النحاسية. وتبلغ ذروة التوليد في هذه المزرعة نحو 25 ميغاواط، وهي مملوكة لشركة "إن آر غامي بارتنرشيب"، وكان معدل التوليد من مزرعة الرياح غيغاواط/ساعة بين عامي 2013 و2019. وبين الساعة 4 و8 من صباح اليوم نفسه، سُرِق توربين من مزرعة رياح ميكل كاروي، وتضم المزرعة، التي دشّنتها وتديرها شركة "آر إي إس" 12 توربينًا من طراز "غاميسا جي52/850، وتبلغ قدرتها 10.2 ألف كيلوواط. محطة طاقة شمسية خسائر السرقة قدّرت الشرطة خسائر سرقة نحاس 4 من مزارع الرياح الإسكتلندية بعشرات الألاف من الجنيهات الإسترلينية. كما يعتقد ممثلو الشرطة أن هناك رابطًا بين لصوص المزارع الأربع، خاصة أنها تحتاج إلى وجود "شاحنات كبيرة". وقالت الرقيبة المحققة من محطة شرطة "كيتيبروستر" كيم باترسون: "نعتقد أن هذه السرقات مرتبطة بالأشخاص المسؤولين عنها أيضًا؛ بسبب المسافة الكبيرة بين المنطقتين، حيث من الواضح أن اللصوص احتاجوا إلى مركبة كبيرة نسبيًا". وأضافت: "لا نعرف قيمة المسروقات من مزارع الرياح الإسكتلندية الأربع، لكن من الواضح أنها تصل إلى عشرات الألاف من الجنيهات الإسترلينية". ووجهت المحققة نداءً لمن قد شهدَ شيئًا من أحداث السرقة، قائلة: "إذا كنت قد رأيت شيئًا غير اعتيادي حول مواقع مزارع الرياح المسروقة، مثل سيارة كبيرة بالقرب من المنطقة، فرجاءً الاتصال بالشرطة". وتابعت: "ورجال الشرطة يدعون المواطنين ليكونوا يقظين، وعليهم التأكد واتخاذ كل الخطوات اللازمة لتأمين ممتلكاتهم". http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45053&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/07/08/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%8A%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B4%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%AD/ Thu, 10 Jul 2025 00:00:00 GMT دخل المغرب في مفاوضات مع شركات إماراتية لتدشين مشروعات لطاقة الرياح في الصحراء الغربية، ضمن إطار مساعيه لرفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 52% بحلول عام 2030. وكشفت مصادر في تصريحات إلى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) أن قائمة الشركات الإماراتية التي تتفاوض معها الرباط تضم شركة مصدر، وأميا باور، بالإضافة إلى شركة طاقة. وأشارت المصادر إلى أن الاستثمارات المتوقعة لمشروعات طاقة الرياح في الصحراء الغربية التي يجرى التفاوض بشأنها، تتراوح بين 8 و10 مليارات دولار، وسعة إنتاجية تصل إلى 5 آلاف ميغاواط. وتتمتع الصحراء الغربية بإمكانات فريدة، ما يؤهّلها لاحتضان مشروعات طاقة الرياح، إذ تصل سرعة الرياح بها إلى 8.4 مترًا/ثانية، مما يوفر مجالًا مثاليا لتركيب توربينات الرياح. طاقة الرياح في الصحراء الغربية استقطبت مشروعات طاقة الرياح في الصحراء الغربية منذ عام 2015 استثمارات ضخمة، ضمن إطار اهتمام المملكة بالتوسع في مشروعات الكهرباء النظيفة، لخفض فاتورة استيراد الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء الحرارية. وتشكّل مشروعات الطاقة المتجددة في الصحراء الغربية جزءًا رئيسًا لا غنى عنه لإمدادات الطاقة النظيفة في المغرب، وتعدّ العنصر الرئيس للوفاء بتعهداته للوصول إلى 52% من مزيج الكهرباء بحلول 2030. وتتميز مواقع مشروعات مزارع الرياح في الصحراء الغربية أيضًا بابتعادها عن المناطق الرئيسة المأهولة بالسكان، وهو ما يجعلها لا تواجه مشكلات تتعلق بتهجير السكان. مزرعة رياح في المغرب وتحتضن الصحراء الغربية -وفق قاعدة البيانات لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)- حاليًا، 4 محطات رياح قيد التشغيل تدعم شبكة الكهرباء في المغرب بنحو 750 ميغاواط/ساعة. وتوجد 4 مزارع رياح قيد التشغيل حاليًا في الصحراء الغربية، بطاقة إجمالية تصل إلى 750 ميغاواط هي طرفاية (300 ميغاواط)، وأفتيسات ( 200 ميغاواط)، والعيون ( 50 ميغاواط)، وأخفنير (200 ميغاواط) كما يجري العمل على تطوير محطتي رياح في الصحراء الغربية ستضيف 400 ميغاواط إلى شبكة الكهرباء في المغرب خلال الأشهر المقبلة، وهما بوجدور (300 ميغاواط) وتسكراد (100 ميغاواط). مشروعات الطاقة المتجددة في المغرب تسعى الشركات الإماراتية للحصول على حصة من مشروعات الطاقة المتجددة في المغرب، خاصة الرياح، والتي سجلت نموًا كبيرًا خلال السنوات الماضية. وارتفعت إضافات سعة طاقة الرياح في المغرب بوتيرة قياسية خلال العام الماضي (2024)، لتصل إلى 2.368 غيغاواط مقارن مع 1.898 غيغاواط في عام 2023. وقفزت حصة طاقة الرياح بمزيج الكهرباء في المملكة إلى 21.23%، مقابل 15.4% عام 2023، وفق أحدث البيانات المتاحة لدى منصة الطاقة المتخصصة. وفي 20 مايو/أيار أعلن ائتلاف مغربي إماراتي توقيع اتفاقيات استثمار مع حكومة الرباط، تقارب قيمتها 14 مليار دولار، لتنفيذ مشاريع عدّة، تشمل خصوصًا البنى التحتية لإنتاج ونقل الكهرباء من مصادر متجددة وتحلية مياه البحر. وتشمل المشروعات التي تشارك فيها شركة طاقة المغرب (المشروع المشترك مع طاقة الإماراتية) إنشاء خط بطول 1400 كيلومتر لنقل الكهرباء من محطات توليد الرياح في الأقاليم الجنوبية (الصحراء الغربية) إلى الدار البيضاء، بهدف إنتاج 1200 ميغاواط في تلك المحطات. وخلال يونيو/حزيران الماضي، أعلنت مجموعة يينا المغربية وأميا باور ((AMEA Power الإماراتية توقيع عقد شراكة إستراتيجية لتطوير مزرعة رياح بقدرة 100 ميغاواط في مدينة العيون. ومن المرتقب أن تنطلق أشغال البناء في أواخر عام 2025، على أن يبدأ تشغيل محطة الرياح، التي ستسهم في خفض أكثر من 330 ألف طن من الكربون سنويًا، رسميًا بحلول 2027. دخل المغرب في مفاوضات مع شركات إماراتية لتدشين مشروعات لطاقة الرياح في الصحراء الغربية، ضمن إطار مساعيه لرفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 52% بحلول عام 2030. وكشفت مصادر في تصريحات إلى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) أن قائمة الشركات الإماراتية التي تتفاوض معها الرباط تضم شركة مصدر، وأميا باور، بالإضافة إلى شركة طاقة. وأشارت المصادر إلى أن الاستثمارات المتوقعة لمشروعات طاقة الرياح في الصحراء الغربية التي يجرى التفاوض بشأنها، تتراوح بين 8 و10 مليارات دولار، وسعة إنتاجية تصل إلى 5 آلاف ميغاواط. وتتمتع الصحراء الغربية بإمكانات فريدة، ما يؤهّلها لاحتضان مشروعات طاقة الرياح، إذ تصل سرعة الرياح بها إلى 8.4 مترًا/ثانية، مما يوفر مجالًا مثاليا لتركيب توربينات الرياح. طاقة الرياح في الصحراء الغربية استقطبت مشروعات طاقة الرياح في الصحراء الغربية منذ عام 2015 استثمارات ضخمة، ضمن إطار اهتمام المملكة بالتوسع في مشروعات الكهرباء النظيفة، لخفض فاتورة استيراد الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء الحرارية. وتشكّل مشروعات الطاقة المتجددة في الصحراء الغربية جزءًا رئيسًا لا غنى عنه لإمدادات الطاقة النظيفة في المغرب، وتعدّ العنصر الرئيس للوفاء بتعهداته للوصول إلى 52% من مزيج الكهرباء بحلول 2030. وتتميز مواقع مشروعات مزارع الرياح في الصحراء الغربية أيضًا بابتعادها عن المناطق الرئيسة المأهولة بالسكان، وهو ما يجعلها لا تواجه مشكلات تتعلق بتهجير السكان. مزرعة رياح في المغرب وتحتضن الصحراء الغربية -وفق قاعدة البيانات لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)- حاليًا، 4 محطات رياح قيد التشغيل تدعم شبكة الكهرباء في المغرب بنحو 750 ميغاواط/ساعة. وتوجد 4 مزارع رياح قيد التشغيل حاليًا في الصحراء الغربية، بطاقة إجمالية تصل إلى 750 ميغاواط هي طرفاية (300 ميغاواط)، وأفتيسات ( 200 ميغاواط)، والعيون ( 50 ميغاواط)، وأخفنير (200 ميغاواط) كما يجري العمل على تطوير محطتي رياح في الصحراء الغربية ستضيف 400 ميغاواط إلى شبكة الكهرباء في المغرب خلال الأشهر المقبلة، وهما بوجدور (300 ميغاواط) وتسكراد (100 ميغاواط). مشروعات الطاقة المتجددة في المغرب تسعى الشركات الإماراتية للحصول على حصة من مشروعات الطاقة المتجددة في المغرب، خاصة الرياح، والتي سجلت نموًا كبيرًا خلال السنوات الماضية. وارتفعت إضافات سعة طاقة الرياح في المغرب بوتيرة قياسية خلال العام الماضي (2024)، لتصل إلى 2.368 غيغاواط مقارن مع 1.898 غيغاواط في عام 2023. وقفزت حصة طاقة الرياح بمزيج الكهرباء في المملكة إلى 21.23%، مقابل 15.4% عام 2023، وفق أحدث البيانات المتاحة لدى منصة الطاقة المتخصصة. وفي 20 مايو/أيار أعلن ائتلاف مغربي إماراتي توقيع اتفاقيات استثمار مع حكومة الرباط، تقارب قيمتها 14 مليار دولار، لتنفيذ مشاريع عدّة، تشمل خصوصًا البنى التحتية لإنتاج ونقل الكهرباء من مصادر متجددة وتحلية مياه البحر. وتشمل المشروعات التي تشارك فيها شركة طاقة المغرب (المشروع المشترك مع طاقة الإماراتية) إنشاء خط بطول 1400 كيلومتر لنقل الكهرباء من محطات توليد الرياح في الأقاليم الجنوبية (الصحراء الغربية) إلى الدار البيضاء، بهدف إنتاج 1200 ميغاواط في تلك المحطات. وخلال يونيو/حزيران الماضي، أعلنت مجموعة يينا المغربية وأميا باور ((AMEA Power الإماراتية توقيع عقد شراكة إستراتيجية لتطوير مزرعة رياح بقدرة 100 ميغاواط في مدينة العيون. ومن المرتقب أن تنطلق أشغال البناء في أواخر عام 2025، على أن يبدأ تشغيل محطة الرياح، التي ستسهم في خفض أكثر من 330 ألف طن من الكربون سنويًا، رسميًا بحلول 2027. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45052&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/07/07/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%B9%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%B7/ Thu, 10 Jul 2025 00:00:00 GMT باتت قرارات استقلال الطاقة في ليتوانيا إنجازًا يُحسب ضمن أبرز النجاحات الجيوسياسية في أوروبا، بعد الغزو الروسي لأوكرانيا (عام 2022). فقد بدأت البلاد إعادة تشكيل مستقبل قطاع الطاقة، مستندةً إلى مصادر متجددة وتعاون إقليمي ضخم. وتعتمد إستراتيجية تحقيق استقلال الطاقة في ليتوانيا حتى عام 2050 على 4 دعائم أساسية، هي: أمن الطاقة، وتحقيق الحياد الكربوني، وبناء اقتصاد يعتمد على الكهرباء، وضمان أسعار عادلة للمستهلك. ورغم التقدم المحرَز، ما تزال البلاد تعتمد على الوقود الأحفوري المستورد، خاصة في قطاع النقل -أحد أكثر القطاعات استهلاكًا للطاقة-، وتغطي جزءًا كبيرًا من الطلب على الكهرباء عبر الواردات. وفي هذا السياق، أشار تقرير حديث -اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)- إلى أن ضمان تحقيق استقلال الطاقة في ليتوانيا بحاجة إلى تسريع تعزيز كهربة القطاعات المختلفة وإزالة الكربون من قطاع النقل. اتجاهات قطاع الكهرباء في ليتوانيا برز ملف استقلال الطاقة في ليتوانيا مع نجاحها بمزامنة شبكتها الكهربائية مع أوروبا، والانفصال الكامل عن النظام الروسي. كما تضاعف توليد الكهرباء من المصادر المتجددة بين عامي 2022 و2024، وأسهمت السياسات المواتية في زيادة تركيب الألواح الشمسية وتخزين الكهرباء على مستوى الشبكة. بيد أن وتيرة التقدم في الطاقة المتجددة تبقى دون المستوى المطلوب لتحقيق أهداف 2030، وذلك على النحو التالي: في الوقت نفسه، تخوض البلاد تحديًا يتمثل في تهيئة شبكة كهرباء تستوعب النمو السريع في الإنتاج والطلب، لذا بات من الضروري اعتماد نهج استباقي يعزز مرونة الشبكة، ويسرّع بناء شبكات النقل والتوزيع وتحديثها. وبعيدًا عن استقلال الطاقة في ليتوانيا، تستهدف البلاد أن تصبح مصدرًا صافيًا للكهرباء بحلول عام 2030، والطاقة عمومًا بحلول 2050، بحسب التقرير الصادر عن وكالة الطاقة الدولية. ولتحقيق هذه الأهداف، تراهن الحكومة على كهربة شاملة للاقتصاد، في وقت تتوقع فيه ارتفاع الطلب على الكهرباء بمقدار 6 أضعاف بحلول 2050، على أن يُخصَّص نصفه لإنتاج الهيدروجين من مصادر متجددة. أبراج كهرباء تعزز استقلال الطاقة في ليتوانيا أبراج كهرباء - الصورة من إي سي إف آر قطاع النقل في ليتوانيا وتحدياته من جهة أخرى، كشف التقرير أن قطاع النقل في ليتوانيا يبقي عقبة رئيسة أمام تحقيق أهدافها، إذ يستهلك وحده نحو 40% من إجمالي الاستهلاك النهائي للطاقة، ويستحوذ على 75% من الطلب على النفط، ويسهم بثلث انبعاثات غازات الدفيئة. وتُظهر الإحصاءات أن أسطول السيارات في البلاد من بين الأقدم والأقل كفاءة في الاتحاد الأوروبي، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة. ورغم أن التحول نحو السيارات الكهربائية يُمثّل الخيار الأكثر واقعية لتقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري، فإن اعتماد ليتوانيا ما يزال ضعيفًا بسبب ارتفاع تكاليف الشراء، وانخفاض الضرائب على الوقود، إذ تعدّ من الدول القليلة في أوروبا التي لا تفرض ضرائب سنوية على ملكية السيارات، ما يقلّل من الحافز للتحول إلى وسائل نقل نظيفة. وبحسب وكالة الطاقة الدولية، سيتطلب التحول تدخلًا سياسيًا يجمع بين الحوافز الموجهة، وتعزيز البنية التحتية، وتعديل القوانين، بالإضافة إلى تعزيز وسائل النقل العام وشبكات السكك الحديدية، كونها أداة لتحسين كفاءة النظام عمومًا. مجموعة من السيارات على طريق في ليتوانيا مجموعة من السيارات على طريق في ليتوانيا - الصورة من إل آر تي قطاع المباني وأنظمة التدفئة تخوض ليتوانيا سباقًا آخر لتحسين أداء المباني القديمة وتحديث أنظمة التدفئة المركزية، وفق التقرير، الذي اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة. وتهدف الإستراتيجية الوطنية إلى خفض استهلاك الطاقة الأولية في المباني بنسبة 60% بحلول عام 2050، وهي خطة جذبت تمويلًا من الاتحاد الأوروبي ورؤوس أموال خاصة، لكن وتيرة التقدم بطيئة. ولتجاوز هذا التحدي، تدعو الحكومة إلى اتّباع نهج جماعي في التجديد على مستوى الأحياء، وتسهيل آليات اتخاذ القرار في المباني السكنية، والاستفادة من وفورات الحجم لتقليل التكاليف. وفي موازاة ذلك، تشهد شبكات التدفئة المركزية تحولًا كبيرًا من الغاز الطبيعي إلى الطاقة الحيوية المحلية، ما أدى إلى انخفاض في واردات الوقود الأحفوري والانبعاثات. وبصفة عامة، أوصى تقرير وكالة الطاقة بضرورة: تسريع نشر طاقة الرياح والطاق الشمسية. مراقبة سوق الرياح البرية وتوفير بيئة استثمارية مستقرة لمشروعات الرياح البحرية، لا سيما بعد فشل مناقصة في 2024 بسبب غياب المستثمرين. إعادة تصميم نظام صافي القياس (Net Metering) ليكون أكثر مواءمة مع متطلبات الشبكة. التعاون الإقليمي يمكن أن يدعم سوق الكهرباء والهيدروجين، وتبادل الخبرات. تعزيز شبكات الربط مع الجيران لضمان تحقيق أمن الطاقة. دراسة إدخال المفاعلات النووية الصغيرة مستقبلًا. باتت قرارات استقلال الطاقة في ليتوانيا إنجازًا يُحسب ضمن أبرز النجاحات الجيوسياسية في أوروبا، بعد الغزو الروسي لأوكرانيا (عام 2022). فقد بدأت البلاد إعادة تشكيل مستقبل قطاع الطاقة، مستندةً إلى مصادر متجددة وتعاون إقليمي ضخم. وتعتمد إستراتيجية تحقيق استقلال الطاقة في ليتوانيا حتى عام 2050 على 4 دعائم أساسية، هي: أمن الطاقة، وتحقيق الحياد الكربوني، وبناء اقتصاد يعتمد على الكهرباء، وضمان أسعار عادلة للمستهلك. ورغم التقدم المحرَز، ما تزال البلاد تعتمد على الوقود الأحفوري المستورد، خاصة في قطاع النقل -أحد أكثر القطاعات استهلاكًا للطاقة-، وتغطي جزءًا كبيرًا من الطلب على الكهرباء عبر الواردات. وفي هذا السياق، أشار تقرير حديث -اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)- إلى أن ضمان تحقيق استقلال الطاقة في ليتوانيا بحاجة إلى تسريع تعزيز كهربة القطاعات المختلفة وإزالة الكربون من قطاع النقل. اتجاهات قطاع الكهرباء في ليتوانيا برز ملف استقلال الطاقة في ليتوانيا مع نجاحها بمزامنة شبكتها الكهربائية مع أوروبا، والانفصال الكامل عن النظام الروسي. كما تضاعف توليد الكهرباء من المصادر المتجددة بين عامي 2022 و2024، وأسهمت السياسات المواتية في زيادة تركيب الألواح الشمسية وتخزين الكهرباء على مستوى الشبكة. بيد أن وتيرة التقدم في الطاقة المتجددة تبقى دون المستوى المطلوب لتحقيق أهداف 2030، وذلك على النحو التالي: في الوقت نفسه، تخوض البلاد تحديًا يتمثل في تهيئة شبكة كهرباء تستوعب النمو السريع في الإنتاج والطلب، لذا بات من الضروري اعتماد نهج استباقي يعزز مرونة الشبكة، ويسرّع بناء شبكات النقل والتوزيع وتحديثها. وبعيدًا عن استقلال الطاقة في ليتوانيا، تستهدف البلاد أن تصبح مصدرًا صافيًا للكهرباء بحلول عام 2030، والطاقة عمومًا بحلول 2050، بحسب التقرير الصادر عن وكالة الطاقة الدولية. ولتحقيق هذه الأهداف، تراهن الحكومة على كهربة شاملة للاقتصاد، في وقت تتوقع فيه ارتفاع الطلب على الكهرباء بمقدار 6 أضعاف بحلول 2050، على أن يُخصَّص نصفه لإنتاج الهيدروجين من مصادر متجددة. أبراج كهرباء تعزز استقلال الطاقة في ليتوانيا أبراج كهرباء - الصورة من إي سي إف آر قطاع النقل في ليتوانيا وتحدياته من جهة أخرى، كشف التقرير أن قطاع النقل في ليتوانيا يبقي عقبة رئيسة أمام تحقيق أهدافها، إذ يستهلك وحده نحو 40% من إجمالي الاستهلاك النهائي للطاقة، ويستحوذ على 75% من الطلب على النفط، ويسهم بثلث انبعاثات غازات الدفيئة. وتُظهر الإحصاءات أن أسطول السيارات في البلاد من بين الأقدم والأقل كفاءة في الاتحاد الأوروبي، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة. ورغم أن التحول نحو السيارات الكهربائية يُمثّل الخيار الأكثر واقعية لتقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري، فإن اعتماد ليتوانيا ما يزال ضعيفًا بسبب ارتفاع تكاليف الشراء، وانخفاض الضرائب على الوقود، إذ تعدّ من الدول القليلة في أوروبا التي لا تفرض ضرائب سنوية على ملكية السيارات، ما يقلّل من الحافز للتحول إلى وسائل نقل نظيفة. وبحسب وكالة الطاقة الدولية، سيتطلب التحول تدخلًا سياسيًا يجمع بين الحوافز الموجهة، وتعزيز البنية التحتية، وتعديل القوانين، بالإضافة إلى تعزيز وسائل النقل العام وشبكات السكك الحديدية، كونها أداة لتحسين كفاءة النظام عمومًا. مجموعة من السيارات على طريق في ليتوانيا مجموعة من السيارات على طريق في ليتوانيا - الصورة من إل آر تي قطاع المباني وأنظمة التدفئة تخوض ليتوانيا سباقًا آخر لتحسين أداء المباني القديمة وتحديث أنظمة التدفئة المركزية، وفق التقرير، الذي اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة. وتهدف الإستراتيجية الوطنية إلى خفض استهلاك الطاقة الأولية في المباني بنسبة 60% بحلول عام 2050، وهي خطة جذبت تمويلًا من الاتحاد الأوروبي ورؤوس أموال خاصة، لكن وتيرة التقدم بطيئة. ولتجاوز هذا التحدي، تدعو الحكومة إلى اتّباع نهج جماعي في التجديد على مستوى الأحياء، وتسهيل آليات اتخاذ القرار في المباني السكنية، والاستفادة من وفورات الحجم لتقليل التكاليف. وفي موازاة ذلك، تشهد شبكات التدفئة المركزية تحولًا كبيرًا من الغاز الطبيعي إلى الطاقة الحيوية المحلية، ما أدى إلى انخفاض في واردات الوقود الأحفوري والانبعاثات. وبصفة عامة، أوصى تقرير وكالة الطاقة بضرورة: تسريع نشر طاقة الرياح والطاق الشمسية. مراقبة سوق الرياح البرية وتوفير بيئة استثمارية مستقرة لمشروعات الرياح البحرية، لا سيما بعد فشل مناقصة في 2024 بسبب غياب المستثمرين. إعادة تصميم نظام صافي القياس (Net Metering) ليكون أكثر مواءمة مع متطلبات الشبكة. التعاون الإقليمي يمكن أن يدعم سوق الكهرباء والهيدروجين، وتبادل الخبرات. تعزيز شبكات الربط مع الجيران لضمان تحقيق أمن الطاقة. دراسة إدخال المفاعلات النووية الصغيرة مستقبلًا. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45051&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 solarabic.com/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9/2025/07/%D8%A5%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7/ Thu, 10 Jul 2025 00:00:00 GMT سولارابيك، الجزائر- 9 يوليو 2025: ترفع شركة الطاقة الإيطالية العملاقة “إيني” (Eni) سقف استثماراتها في الجزائر إلى ما يزيد عن 8 مليارات دولار، في خطوة تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين روما والجزائر، وتفتح آفاقًا جديدة تتجاوز قطاع النفط والغاز التقليدي لتشمل الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر. وقد أعلن الرئيس التنفيذي للشركة، كلاوديو ديسكالزي، عن هذا التوجه الاستثماري الضخم عقب مباحثات أجراها مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مؤكدًا أن المحادثات تناولت سبل تحقيق التنمية الشاملة في البلاد. تعزيز إنتاج المحروقات بعقد تاريخي أبرمت “إيني” عقدًا جديدًا مع شركة “سوناطراك” الجزائرية يهدف إلى استكشاف واستغلال المحروقات في المحيط التعاقدي المعروف بـ “زمول الكبر” في ولاية ورقلة. يمتد هذا العقد الاستراتيجي على مدى 30 عامًا، مع إمكانية تمديده لعشر سنوات إضافية، ويتضمن فترة استكشاف وبحث تمتد لسبع سنوات. يُنتظر أن يسهم هذا المشروع، الذي تصل قيمته الاستثمارية إلى نحو 1.3 مليار دولار، في تحقيق زيادة فورية في الإنتاج، ويعمل الطرفان على تطوير مشاريع إضافية من شأنها رفع القدرة الإنتاجية من الغاز الطبيعي بما يتراوح بين 5 إلى 7 مليارات متر مكعب سنويًا، مما يعزز أمن الطاقة ويوفر كميات إضافية موجهة للتصدير. الطاقة النظيفة ترسم مستقبل الشراكة تتجه الشراكة بين “إيني” و”سوناطراك” بقوة نحو المستقبل الأخضر، حيث تشمل المشاريع الجديدة تطوير الطاقات الجديدة والمتجددة، مع تركيز خاص على الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر. كما يستهدف التعاون أيضًا إطلاق مشاريع متقدمة لإزالة الكربون من الصناعات القائمة، وهو ما يمثل نقلة نوعية في استراتيجية الطاقة الجزائرية. يعكس هذا التوجه المشترك التزامًا جادًا بالتحول الطاقوي ومواكبة التطورات العالمية في قطاع الطاقة النظيفة، ويضع الجزائر على خريطة اللاعبين الأساسيين في مجال الهيدروجين الأخضر مستقبلاً.. سولارابيك، الجزائر- 9 يوليو 2025: ترفع شركة الطاقة الإيطالية العملاقة “إيني” (Eni) سقف استثماراتها في الجزائر إلى ما يزيد عن 8 مليارات دولار، في خطوة تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين روما والجزائر، وتفتح آفاقًا جديدة تتجاوز قطاع النفط والغاز التقليدي لتشمل الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر. وقد أعلن الرئيس التنفيذي للشركة، كلاوديو ديسكالزي، عن هذا التوجه الاستثماري الضخم عقب مباحثات أجراها مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مؤكدًا أن المحادثات تناولت سبل تحقيق التنمية الشاملة في البلاد. تعزيز إنتاج المحروقات بعقد تاريخي أبرمت “إيني” عقدًا جديدًا مع شركة “سوناطراك” الجزائرية يهدف إلى استكشاف واستغلال المحروقات في المحيط التعاقدي المعروف بـ “زمول الكبر” في ولاية ورقلة. يمتد هذا العقد الاستراتيجي على مدى 30 عامًا، مع إمكانية تمديده لعشر سنوات إضافية، ويتضمن فترة استكشاف وبحث تمتد لسبع سنوات. يُنتظر أن يسهم هذا المشروع، الذي تصل قيمته الاستثمارية إلى نحو 1.3 مليار دولار، في تحقيق زيادة فورية في الإنتاج، ويعمل الطرفان على تطوير مشاريع إضافية من شأنها رفع القدرة الإنتاجية من الغاز الطبيعي بما يتراوح بين 5 إلى 7 مليارات متر مكعب سنويًا، مما يعزز أمن الطاقة ويوفر كميات إضافية موجهة للتصدير. الطاقة النظيفة ترسم مستقبل الشراكة تتجه الشراكة بين “إيني” و”سوناطراك” بقوة نحو المستقبل الأخضر، حيث تشمل المشاريع الجديدة تطوير الطاقات الجديدة والمتجددة، مع تركيز خاص على الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر. كما يستهدف التعاون أيضًا إطلاق مشاريع متقدمة لإزالة الكربون من الصناعات القائمة، وهو ما يمثل نقلة نوعية في استراتيجية الطاقة الجزائرية. يعكس هذا التوجه المشترك التزامًا جادًا بالتحول الطاقوي ومواكبة التطورات العالمية في قطاع الطاقة النظيفة، ويضع الجزائر على خريطة اللاعبين الأساسيين في مجال الهيدروجين الأخضر مستقبلاً.. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45050&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 aleqaria.com.eg/post/details/281313/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-50384 Thu, 10 Jul 2025 00:00:00 GMT في تطور خطير وبعيدا عن الملف الإيراني، كشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الأربعاء، عن أن ألمانيا قادرة على صنع أسلحة نووية في غضون أشهر. ألمانيا قادرة على تطوير سلاح نووي وأوضح مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، أن ألمانيا تمتلك القدرة التقنية والمواد الخام اللازمة لتطوير سلاح نووي في غضون بضعة أشهر فقط. وخلال مقابلة أجرتها معه صحيفة Rzeczpospolita البولندية مستندا في هذه التصريحات إلى العديد من الحقائق، قال جروسي: "من حيث القدرات النووية المدنية، تمتلك ألمانيا بنية تحتية نووية متقدمة تشمل مفاعلات بحثية ومراكز تخصيب اليورانيوم، مثل منشأة جونشينغن (Jülich) التي تستطيع نظريا إنتاج مواد قابلة للاستخدام عسكريا". ولفت جروسي إلى الخبرة التاريخية، فخلال الحرب العالمية الثانية، حاولت ألمانيا النازية تطوير سلاح نووي عبر مشروع "يورانيوم" بقيادة فيرنر هايزنبرغ، لكنها فشلت بسبب نقص الموارد والوقت. أما اليوم، فلدى ألمانيا خبراء في الهندسة النووية وقدرات تصنيعية متطورة. في تطور خطير وبعيدا عن الملف الإيراني، كشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الأربعاء، عن أن ألمانيا قادرة على صنع أسلحة نووية في غضون أشهر. ألمانيا قادرة على تطوير سلاح نووي وأوضح مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، أن ألمانيا تمتلك القدرة التقنية والمواد الخام اللازمة لتطوير سلاح نووي في غضون بضعة أشهر فقط. وخلال مقابلة أجرتها معه صحيفة Rzeczpospolita البولندية مستندا في هذه التصريحات إلى العديد من الحقائق، قال جروسي: "من حيث القدرات النووية المدنية، تمتلك ألمانيا بنية تحتية نووية متقدمة تشمل مفاعلات بحثية ومراكز تخصيب اليورانيوم، مثل منشأة جونشينغن (Jülich) التي تستطيع نظريا إنتاج مواد قابلة للاستخدام عسكريا". ولفت جروسي إلى الخبرة التاريخية، فخلال الحرب العالمية الثانية، حاولت ألمانيا النازية تطوير سلاح نووي عبر مشروع "يورانيوم" بقيادة فيرنر هايزنبرغ، لكنها فشلت بسبب نقص الموارد والوقت. أما اليوم، فلدى ألمانيا خبراء في الهندسة النووية وقدرات تصنيعية متطورة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45049&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.alarabiya.net/aswaq/special-stories/2025/07/08/%D9%83%D9%86%D8%B2-%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D9%8A%D8%B2%D9%86-20-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%83%D9%8A%D9%84%D9%88%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D8%B9%D8%AF-%D8%A8%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%BA%D9%88 Wed, 09 Jul 2025 00:00:00 GMT وقعت الأرجنتين -التي تشتهر بأيقوناتها في كرة القدم، ورقصات التانغو، وخلف هذا أزمات ديون متتالية قادتها لتصبح أكبر دولة مدينة لصندوق النقد الدولي- اتفاقاً يدفعها كقوة صاعدة في مجال الطاقة العالمية، بفضل مشروع ضخم لاستخراج الليثيوم يُعد من الأكبر على مستوى العالم. في إقليم سالتا شمال غربي البلاد، تستعد شركة "ريو تينتو" البريطانية-الأسترالية، ثاني أكبر شركة تعدين في العالم، لإطلاق مشروع "رينكون دي ليتيو" باستثمار يبلغ 2.7 مليار دولار، بعد حصوله على موافقة نظام الحوافز للاستثمارات الكبرى (RIGI). المشروع الذي تم الإعلان عنه خلال معرض "أرمينيرا" للتعدين في بوينس آيرس، حظي بدعم حكومي واسع، حيث أكد وزير الطاقة والتعدين دانييل غونزاليس أن المشروع يمثل نقلة نوعية في قطاع التعدين. كما أشار رئيس غرفة شركات التعدين الأرجنتينية، روبرتو كاتشولا، إلى وجود تباين سابق بين مشروعات الطاقة والتعدين من حيث الموافقات، وهو ما تغير مع هذا المشروع. "تالي فنتشرز" التابعة لـ"STC" تستحوذ على حصة أقلية في "ترميز كابيتال" شركات الاتصالات السعودية"تالي فنتشرز" التابعة لـ"STC" تستحوذ على حصة أقلية في "ترميز كابيتال" احتياطي ضخم وإنتاج واعد تُقدّر احتياطيات الليثيوم في الأرجنتين بنحو 20 مليار كيلوغرام، أي ما يعادل قرابة 20% من الاحتياطي العالمي. وتخطط "ريو تينتو" لإنتاج 60 ألف طن سنوياً من كربونات الليثيوم عالية الجودة، وهو عنصر أساسي في بطاريات السيارات الكهربائية والتخزين الشبكي للطاقة. من جانبه، أكد الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي أن "نظام RIGI يحترم المعادلة الاقتصادية للمشروع"، في إشارة إلى التسهيلات التي قدمتها الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية. انطلاقة الإنتاج في 2028 من المتوقع أن تبدأ أعمال البناء في منتصف عام 2025، على أن ينطلق الإنتاج رسمياً في عام 2028. ويُتوقع أن يمتد عمر المشروع إلى 40 عاماً، ما يفتح الباب أمام فرص اقتصادية واسعة وخلق آلاف الوظائف في المنطقة. رغم أن الليثيوم يُعد عنصراً محورياً في التحول نحو الطاقة النظيفة، إلا أن استخدامه لا يخلو من التحديات. فبطاريات الليثيوم تتميز بالكفاءة وسرعة الشحن وطول العمر، لكنها معرضة لمخاطر مثل ارتفاع الحرارة، والانفجارات، وتسرب الغازات السامة. كما أن أسعار الليثيوم تشهد تقلبات حادة، إذ يُتوقع أن يصل سعر الطن إلى 11 ألف دولار بنهاية 2025، ويرتفع إلى أكثر من 17 ألف دولار بحلول 2028. ومع تزايد حالات سحب السيارات الكهربائية من الأسواق بسبب مخاطر الحريق، يبقى السؤال مطروحاً: هل الليثيوم هو الحل المستدام أم مجرد مرحلة انتقالية في سباق الطاقة؟ وقعت الأرجنتين -التي تشتهر بأيقوناتها في كرة القدم، ورقصات التانغو، وخلف هذا أزمات ديون متتالية قادتها لتصبح أكبر دولة مدينة لصندوق النقد الدولي- اتفاقاً يدفعها كقوة صاعدة في مجال الطاقة العالمية، بفضل مشروع ضخم لاستخراج الليثيوم يُعد من الأكبر على مستوى العالم. في إقليم سالتا شمال غربي البلاد، تستعد شركة "ريو تينتو" البريطانية-الأسترالية، ثاني أكبر شركة تعدين في العالم، لإطلاق مشروع "رينكون دي ليتيو" باستثمار يبلغ 2.7 مليار دولار، بعد حصوله على موافقة نظام الحوافز للاستثمارات الكبرى (RIGI). المشروع الذي تم الإعلان عنه خلال معرض "أرمينيرا" للتعدين في بوينس آيرس، حظي بدعم حكومي واسع، حيث أكد وزير الطاقة والتعدين دانييل غونزاليس أن المشروع يمثل نقلة نوعية في قطاع التعدين. كما أشار رئيس غرفة شركات التعدين الأرجنتينية، روبرتو كاتشولا، إلى وجود تباين سابق بين مشروعات الطاقة والتعدين من حيث الموافقات، وهو ما تغير مع هذا المشروع. "تالي فنتشرز" التابعة لـ"STC" تستحوذ على حصة أقلية في "ترميز كابيتال" شركات الاتصالات السعودية"تالي فنتشرز" التابعة لـ"STC" تستحوذ على حصة أقلية في "ترميز كابيتال" احتياطي ضخم وإنتاج واعد تُقدّر احتياطيات الليثيوم في الأرجنتين بنحو 20 مليار كيلوغرام، أي ما يعادل قرابة 20% من الاحتياطي العالمي. وتخطط "ريو تينتو" لإنتاج 60 ألف طن سنوياً من كربونات الليثيوم عالية الجودة، وهو عنصر أساسي في بطاريات السيارات الكهربائية والتخزين الشبكي للطاقة. من جانبه، أكد الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي أن "نظام RIGI يحترم المعادلة الاقتصادية للمشروع"، في إشارة إلى التسهيلات التي قدمتها الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية. انطلاقة الإنتاج في 2028 من المتوقع أن تبدأ أعمال البناء في منتصف عام 2025، على أن ينطلق الإنتاج رسمياً في عام 2028. ويُتوقع أن يمتد عمر المشروع إلى 40 عاماً، ما يفتح الباب أمام فرص اقتصادية واسعة وخلق آلاف الوظائف في المنطقة. رغم أن الليثيوم يُعد عنصراً محورياً في التحول نحو الطاقة النظيفة، إلا أن استخدامه لا يخلو من التحديات. فبطاريات الليثيوم تتميز بالكفاءة وسرعة الشحن وطول العمر، لكنها معرضة لمخاطر مثل ارتفاع الحرارة، والانفجارات، وتسرب الغازات السامة. كما أن أسعار الليثيوم تشهد تقلبات حادة، إذ يُتوقع أن يصل سعر الطن إلى 11 ألف دولار بنهاية 2025، ويرتفع إلى أكثر من 17 ألف دولار بحلول 2028. ومع تزايد حالات سحب السيارات الكهربائية من الأسواق بسبب مخاطر الحريق، يبقى السؤال مطروحاً: هل الليثيوم هو الحل المستدام أم مجرد مرحلة انتقالية في سباق الطاقة؟ http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45048&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.matnnews.com/232659 Wed, 09 Jul 2025 00:00:00 GMT وقّعت مدينة صور الصناعية، التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" في سلطنة عُمان، عقد استثمار جديد مع شركة "الغيث للصناعات" لإنشاء مصنع لإنتاج مادة ثلاثي كلوروسيلان، باستثمار يتجاوز 9.6 مليون ريال عُماني، أي ما يعادل 25 مليون دولار أمريكي. ويُقام المصنع على مساحة تبلغ 20 ألف متر مربع، ويُعد من المشاريع الاستراتيجية ذات القيمة المضافة التي تستهدف توطين الصناعات الكيميائية المعتمدة على التقنيات الحديثة، إلى جانب تعزيز قطاع الطاقة في السلطنة. ويُتوقع أن يسهم المشروع في فتح آفاق جديدة لصناعة السيليكون عالي النقاوة، وهو عنصر أساسي في تصنيع مكونات الطاقة المتجددة والإلكترونيات، ما يعزز مكانة عُمان في سلاسل الإمداد العالمية المرتبطة بالتقنيات المتقدمة. كما يُمثّل المصنع نقلة نوعية للصناعات الكيميائية في السلطنة، ومن المزمع بدء التشغيل التجاري للمشروع نهاية الربع الأول من عام 2027، مع توفير فرص عمل للكوادر الوطنية وتعزيز التنمية الصناعية في محافظة جنوب الشرقية. وقّعت مدينة صور الصناعية، التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" في سلطنة عُمان، عقد استثمار جديد مع شركة "الغيث للصناعات" لإنشاء مصنع لإنتاج مادة ثلاثي كلوروسيلان، باستثمار يتجاوز 9.6 مليون ريال عُماني، أي ما يعادل 25 مليون دولار أمريكي. ويُقام المصنع على مساحة تبلغ 20 ألف متر مربع، ويُعد من المشاريع الاستراتيجية ذات القيمة المضافة التي تستهدف توطين الصناعات الكيميائية المعتمدة على التقنيات الحديثة، إلى جانب تعزيز قطاع الطاقة في السلطنة. ويُتوقع أن يسهم المشروع في فتح آفاق جديدة لصناعة السيليكون عالي النقاوة، وهو عنصر أساسي في تصنيع مكونات الطاقة المتجددة والإلكترونيات، ما يعزز مكانة عُمان في سلاسل الإمداد العالمية المرتبطة بالتقنيات المتقدمة. كما يُمثّل المصنع نقلة نوعية للصناعات الكيميائية في السلطنة، ومن المزمع بدء التشغيل التجاري للمشروع نهاية الربع الأول من عام 2027، مع توفير فرص عمل للكوادر الوطنية وتعزيز التنمية الصناعية في محافظة جنوب الشرقية. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45047&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 shafaq.com/ar/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D9%80%D8%A7%D8%AF/30-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D9%88%D8%B6-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9 Wed, 09 Jul 2025 00:00:00 GMT علن مصرف "الرشيد" الحكومي، يوم الاثنين، عن إطلاق قروض خاصة لشراء منظومات الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية) للمواطنين والموظفين، وذلك بتمويل مباشر من البنك المركزي العراقي، وبمبلغ يصل إلى (30) مليون دينار كحد أعلى. وأكد المصرف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "هذه المبادرة تأتي دعمًا لمشاريع الطاقة النظيفة والمستدامة، وتماشيًا مع توجهات الدولة في تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، وتحقيق التنمية البيئية والاقتصادية". ودعا المصرف الراغبين بالاستفادة من هذه القروض الى "الدخول على منصة اور للتقديم"، مشيرًا إلى أن "القرض يُمنح بفائدة (3٪؜)، ووفق آلية مبسطة تضمن شمول أكبر عدد ممكن من المواطنين". علن مصرف "الرشيد" الحكومي، يوم الاثنين، عن إطلاق قروض خاصة لشراء منظومات الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية) للمواطنين والموظفين، وذلك بتمويل مباشر من البنك المركزي العراقي، وبمبلغ يصل إلى (30) مليون دينار كحد أعلى. وأكد المصرف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "هذه المبادرة تأتي دعمًا لمشاريع الطاقة النظيفة والمستدامة، وتماشيًا مع توجهات الدولة في تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، وتحقيق التنمية البيئية والاقتصادية". ودعا المصرف الراغبين بالاستفادة من هذه القروض الى "الدخول على منصة اور للتقديم"، مشيرًا إلى أن "القرض يُمنح بفائدة (3٪؜)، ووفق آلية مبسطة تضمن شمول أكبر عدد ممكن من المواطنين". http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45046&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 asharqbusiness.com/companies/89331/%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%B8%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9/ Wed, 09 Jul 2025 00:00:00 GMT يدرس جهاز أبوظبي للاستثمار، و"مجلس خطة معاشات التقاعد لمعلمي أونتاريو" (Ontario Teachers’ Pension Plan Board)، بيع "إكيس ديفلوبمنت" (Equis Development Pte)، وهي شركة تطوير طاقة متجددة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وفقا لأشخاص مطلعين. وأضاف الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لسرية المناقشات، أن جهاز أبوظبي للاستثمار و"مجلس التقاعد لمعلمي أونتاريو" (OTPP)، اللذان يمتلكان معاً حصة أغلبية في "إكيس" ومقرها سنغافورة، يعملان مع مستشار مالي بشأن عملية البيع المحتملة. وقد تُقيّم الصفقة "إكيس" بأكثر من ملياري دولار بحسب الأشخاص. صناديق البنية التحتية قد تهتم بـ"إكيس" كشف الأشخاص أن "إكيس" قد تستقطب اهتماماً من مقدمي عروض من بينهم الصناديق التي تركز على البنية التحتية، لافتين إلى أن العوامل المحددة لعملية البيع لا تزال أولية، ولم تُتخذ أي قرارات نهائية بعد. وامتنع ممثلو جهاز أبوظبي للاستثمار و"مجلس التقاعد لمعلمي أونتاريو" عن التعليق. قد يهمك أيضاً: ‏جهاز أبوظبي للاستثمار يعيد صياغة استراتيجيته لتسريع الصفقات تستثمر شركة "إكيس" في أصول البنية التحتية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مع التركيز بشكل رئيسي على أستراليا واليابان وكوريا الجنوبية، وفقاً لموقعها الإلكتروني. وتُطوّر الشركة وتُشغّل أنظمة الطاقة المتجددة والهجينة، والطاقة الحيوية، وأصولاً لمعالجة النفايات واستعادتها. في عام 2020، جمعت"إكيس" 1.25 مليار دولار من شركة تابعة مملوكة بالكامل لجهاز أبوظبي للاستثمار، ومجلس التقاعد ولإدارة الشركة. يدرس جهاز أبوظبي للاستثمار، و"مجلس خطة معاشات التقاعد لمعلمي أونتاريو" (Ontario Teachers’ Pension Plan Board)، بيع "إكيس ديفلوبمنت" (Equis Development Pte)، وهي شركة تطوير طاقة متجددة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وفقا لأشخاص مطلعين. وأضاف الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لسرية المناقشات، أن جهاز أبوظبي للاستثمار و"مجلس التقاعد لمعلمي أونتاريو" (OTPP)، اللذان يمتلكان معاً حصة أغلبية في "إكيس" ومقرها سنغافورة، يعملان مع مستشار مالي بشأن عملية البيع المحتملة. وقد تُقيّم الصفقة "إكيس" بأكثر من ملياري دولار بحسب الأشخاص. صناديق البنية التحتية قد تهتم بـ"إكيس" كشف الأشخاص أن "إكيس" قد تستقطب اهتماماً من مقدمي عروض من بينهم الصناديق التي تركز على البنية التحتية، لافتين إلى أن العوامل المحددة لعملية البيع لا تزال أولية، ولم تُتخذ أي قرارات نهائية بعد. وامتنع ممثلو جهاز أبوظبي للاستثمار و"مجلس التقاعد لمعلمي أونتاريو" عن التعليق. قد يهمك أيضاً: ‏جهاز أبوظبي للاستثمار يعيد صياغة استراتيجيته لتسريع الصفقات تستثمر شركة "إكيس" في أصول البنية التحتية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مع التركيز بشكل رئيسي على أستراليا واليابان وكوريا الجنوبية، وفقاً لموقعها الإلكتروني. وتُطوّر الشركة وتُشغّل أنظمة الطاقة المتجددة والهجينة، والطاقة الحيوية، وأصولاً لمعالجة النفايات واستعادتها. في عام 2020، جمعت"إكيس" 1.25 مليار دولار من شركة تابعة مملوكة بالكامل لجهاز أبوظبي للاستثمار، ومجلس التقاعد ولإدارة الشركة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45045&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.cnbcarabia.com/139995/2025/07/07/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-14-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D8%A9-%D9%81%D9%88%D9%83%D9%88%D8%B4%D9%8A%D9%85%D8%A7 Wed, 09 Jul 2025 00:00:00 GMT تُمهّد اليابان الطريق لبدء تشغيل محطات الطاقة النووية من الجيل التالي بعد إعادة تشغيل أسطول مفاعلاتها المعطلة، حيث دفع ارتفاع أسعار الغاز ومراكز البيانات التي تحتاج إلى طاقة كبيرة إلى إعادة النظر في الطاقة الذرية في هذه الدولة المُعرّضة للزلازل. وكانت ثاني أكبر اقتصاد في آسيا قد أعطى إشارات أواخر العام الماضي تدلّ على استعداده للسماح ببناء مفاعلات نووية جديدة في مواقع قائمة بالفعل، في تحوّل كبير عن السياسة التقليدية للبلاد، التي اتّسمت بالحذر تجاه هذا المصدر المثير للجدل من الطاقة منذ كارثة فوكوشيما النووية في عام 2011. وتعمل الحكومة حالياً على إعادة تشغيل المفاعلات التي أُغلِقت في أعقاب الكارثة، حيث أعادت فتح 14 مفاعلاً من أصل 54 حتى الآن. ويقول مسؤولون تنفيذيون وخبراء إن مرحلة إعادة التشغيل يُتوقَّع أن تمتد حتى عام 2030 على الأقل، وهو ما سيفسح المجال لاحقاً لتركيز الجهود على بناء مفاعلات جديدة، لتلبية احتياجات البلاد من الطاقة وتحقيق أهدافها في خفض الانبعاثات الكربونية، بحسب صحيفة فايننشال تايمز. ويرى كازوتو سوزوكي، أستاذ سياسات العلوم والتكنولوجيا في جامعة طوكيو، أن معظم عمليات إعادة تشغيل المفاعلات ستكتمل خلال السنوات الخمس المقبلة، وهو الموعد الذي يُتوقَّع فيه أيضاً أن تكون تقنيات المفاعلات الصغيرة المعيارية قد نضجت وأصبحت أقل تكلفة. الطاقة النووية في اليابان قال كازوتو سوزوكي: «ثمّة توافق عام على أنه في نهاية المطاف، لا بدّ من الاعتماد على الطاقة النووية. المراهنة على المفاعلات الصغيرة المعيارية قد تكون خطوة ضرورية». وأضاف: «هناك زخم قوي على صعيد السياسات، لكن من الناحية الاجتماعية، لا يزال الوعي بما يجري في مجال المفاعلات الصغيرة محدوداً للغاية». وقد أدّى حادث فوكوشيما إلى تراجع كبير في اعتماد اليابان على الطاقة النووية، حيث انخفضت مساهمة هذا المصدر في مزيج الطاقة من 30% إلى ما يقارب الصفر، كما أثّر الحادث على دعم التقنية النووية على مستوى العالم. وفي فبراير شباط الماضي، وبعد مرور 14 عاماً على الكارثة، أعادت اليابان النظر في موقفها من الطاقة النووية ضمن خطتها الطاقوية الممتدة حتى عام 2040، حيث ألغت السياسة السابقة التي كانت تهدف إلى «تقليص» الاعتماد على الطاقة النووية، واستبدلتها بتعهّد جديد يقضي بـ«تعظيم استخدام مصادر الطاقة الخالية من الكربون، مثل الطاقة المتجددة والطاقة النووية». وقد أدّت عمليات إعادة تشغيل المفاعلات إلى رفع حصة الطاقة النووية لتصل حالياً إلى 8.5% من إجمالي إنتاج الكهرباء في اليابان. وتهدف الخطة الجديدة إلى أن تؤمّن اليابان 20% من احتياجاتها الكهربائية من الطاقة النووية بحلول عام 2040، وهو ما سيساهم في خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري من نحو 70% من إنتاج الكهرباء في عام 2023 إلى ما بين 30% و40% ويُعزى التحوّل في السياسة بدرجة كبيرة إلى الارتفاع الحاد في أسعار الغاز، الذي تسبّبت فيه الحرب الروسية على أوكرانيا، وأثّر بشدّة على اليابان، التي تُعد ثاني أكبر مستورد لهذا الوقود الأحفوري في العالم. وجاء ذلك متبوعاً بمراجعة في التقديرات المتعلقة باستهلاك الكهرباء من قِبل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، والذي يُتوقّع أن يتضاعف أو يتضاعف ثلاث مرات بحلول عام 2030. وهو ما قلب التوقّعات السابقة بانخفاض الطلب على الكهرباء في بلد يعاني من تراجع سكاني سريع المعارضة المحلية للطاقة النووية وقد وضعت اليابان خارطة طريق تشمل خمسة أنواع من المفاعلات النووية من الجيل الجديد، يُفترض أن تكون أكثر أماناً من مفاعلات الماء المغلي التي استُخدمت في محطة «فوكوشيما داييتشي». ويُعدّ أقرب هذه الأنواع للتنفيذ هو مفاعلات الغاز عالي الحرارة، التي تعتقد الحكومة اليابانية أنه يمكن تشغيلها في وقت ما خلال ثلاثينيات هذا القرن. ومن المتوقّع أن تتبعها لاحقاً مفاعلات الماء الخفيف المتقدّمة، ثم المفاعلات الصغيرة المعيارية، فمفاعلات النيوترونات السريعة، وأخيراً مفاعلات الاندماج النووي. لكن المعارضة المحلية للطاقة النووية ما زالت تشكّل عقبة رئيسية، لا سيما في مناطق مثل «كاشيوازاكي-كاريوَا»، التي تحتضن أكبر محطة نووية في العالم، ولا تزال عملية إعادة تشغيلها معلّقة بسبب رفض حاكم المنطقة. وانتقدت «اتحاد نقابات المحامين في اليابان»، الذي ينشط في هذا الملف، السياسة الجديدة للحكومة، مؤكّدةً أن إزالة الكربون يجب أن تعتمد على مصادر الطاقة المتجدّدة. وقال الاتحاد في بيان: «تحاول الحكومة حالياً التحوّل إلى سياسة تستند إلى الاستخدام النشط للطاقة النووية، من دون أن تُولي الاهتمام الكافي للأضرار المستمرة الناجمة عن كارثة فوكوشيما، أو لمخاطر توليد الطاقة النووية». تُمهّد اليابان الطريق لبدء تشغيل محطات الطاقة النووية من الجيل التالي بعد إعادة تشغيل أسطول مفاعلاتها المعطلة، حيث دفع ارتفاع أسعار الغاز ومراكز البيانات التي تحتاج إلى طاقة كبيرة إلى إعادة النظر في الطاقة الذرية في هذه الدولة المُعرّضة للزلازل. وكانت ثاني أكبر اقتصاد في آسيا قد أعطى إشارات أواخر العام الماضي تدلّ على استعداده للسماح ببناء مفاعلات نووية جديدة في مواقع قائمة بالفعل، في تحوّل كبير عن السياسة التقليدية للبلاد، التي اتّسمت بالحذر تجاه هذا المصدر المثير للجدل من الطاقة منذ كارثة فوكوشيما النووية في عام 2011. وتعمل الحكومة حالياً على إعادة تشغيل المفاعلات التي أُغلِقت في أعقاب الكارثة، حيث أعادت فتح 14 مفاعلاً من أصل 54 حتى الآن. ويقول مسؤولون تنفيذيون وخبراء إن مرحلة إعادة التشغيل يُتوقَّع أن تمتد حتى عام 2030 على الأقل، وهو ما سيفسح المجال لاحقاً لتركيز الجهود على بناء مفاعلات جديدة، لتلبية احتياجات البلاد من الطاقة وتحقيق أهدافها في خفض الانبعاثات الكربونية، بحسب صحيفة فايننشال تايمز. ويرى كازوتو سوزوكي، أستاذ سياسات العلوم والتكنولوجيا في جامعة طوكيو، أن معظم عمليات إعادة تشغيل المفاعلات ستكتمل خلال السنوات الخمس المقبلة، وهو الموعد الذي يُتوقَّع فيه أيضاً أن تكون تقنيات المفاعلات الصغيرة المعيارية قد نضجت وأصبحت أقل تكلفة. الطاقة النووية في اليابان قال كازوتو سوزوكي: «ثمّة توافق عام على أنه في نهاية المطاف، لا بدّ من الاعتماد على الطاقة النووية. المراهنة على المفاعلات الصغيرة المعيارية قد تكون خطوة ضرورية». وأضاف: «هناك زخم قوي على صعيد السياسات، لكن من الناحية الاجتماعية، لا يزال الوعي بما يجري في مجال المفاعلات الصغيرة محدوداً للغاية». وقد أدّى حادث فوكوشيما إلى تراجع كبير في اعتماد اليابان على الطاقة النووية، حيث انخفضت مساهمة هذا المصدر في مزيج الطاقة من 30% إلى ما يقارب الصفر، كما أثّر الحادث على دعم التقنية النووية على مستوى العالم. وفي فبراير شباط الماضي، وبعد مرور 14 عاماً على الكارثة، أعادت اليابان النظر في موقفها من الطاقة النووية ضمن خطتها الطاقوية الممتدة حتى عام 2040، حيث ألغت السياسة السابقة التي كانت تهدف إلى «تقليص» الاعتماد على الطاقة النووية، واستبدلتها بتعهّد جديد يقضي بـ«تعظيم استخدام مصادر الطاقة الخالية من الكربون، مثل الطاقة المتجددة والطاقة النووية». وقد أدّت عمليات إعادة تشغيل المفاعلات إلى رفع حصة الطاقة النووية لتصل حالياً إلى 8.5% من إجمالي إنتاج الكهرباء في اليابان. وتهدف الخطة الجديدة إلى أن تؤمّن اليابان 20% من احتياجاتها الكهربائية من الطاقة النووية بحلول عام 2040، وهو ما سيساهم في خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري من نحو 70% من إنتاج الكهرباء في عام 2023 إلى ما بين 30% و40% ويُعزى التحوّل في السياسة بدرجة كبيرة إلى الارتفاع الحاد في أسعار الغاز، الذي تسبّبت فيه الحرب الروسية على أوكرانيا، وأثّر بشدّة على اليابان، التي تُعد ثاني أكبر مستورد لهذا الوقود الأحفوري في العالم. وجاء ذلك متبوعاً بمراجعة في التقديرات المتعلقة باستهلاك الكهرباء من قِبل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، والذي يُتوقّع أن يتضاعف أو يتضاعف ثلاث مرات بحلول عام 2030. وهو ما قلب التوقّعات السابقة بانخفاض الطلب على الكهرباء في بلد يعاني من تراجع سكاني سريع المعارضة المحلية للطاقة النووية وقد وضعت اليابان خارطة طريق تشمل خمسة أنواع من المفاعلات النووية من الجيل الجديد، يُفترض أن تكون أكثر أماناً من مفاعلات الماء المغلي التي استُخدمت في محطة «فوكوشيما داييتشي». ويُعدّ أقرب هذه الأنواع للتنفيذ هو مفاعلات الغاز عالي الحرارة، التي تعتقد الحكومة اليابانية أنه يمكن تشغيلها في وقت ما خلال ثلاثينيات هذا القرن. ومن المتوقّع أن تتبعها لاحقاً مفاعلات الماء الخفيف المتقدّمة، ثم المفاعلات الصغيرة المعيارية، فمفاعلات النيوترونات السريعة، وأخيراً مفاعلات الاندماج النووي. لكن المعارضة المحلية للطاقة النووية ما زالت تشكّل عقبة رئيسية، لا سيما في مناطق مثل «كاشيوازاكي-كاريوَا»، التي تحتضن أكبر محطة نووية في العالم، ولا تزال عملية إعادة تشغيلها معلّقة بسبب رفض حاكم المنطقة. وانتقدت «اتحاد نقابات المحامين في اليابان»، الذي ينشط في هذا الملف، السياسة الجديدة للحكومة، مؤكّدةً أن إزالة الكربون يجب أن تعتمد على مصادر الطاقة المتجدّدة. وقال الاتحاد في بيان: «تحاول الحكومة حالياً التحوّل إلى سياسة تستند إلى الاستخدام النشط للطاقة النووية، من دون أن تُولي الاهتمام الكافي للأضرار المستمرة الناجمة عن كارثة فوكوشيما، أو لمخاطر توليد الطاقة النووية». http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45044&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/07/05/%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AD-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D8%B2%D8%A8%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9/ Mon, 07 Jul 2025 00:00:00 GMT تستقبل مزارع الرياح في أوزبكستان مشروعًا جديدًا، يعزز قدرة البلاد على توليد كهرباء نظيفة من مصدر متجدد؛ ترى فيه مستقبلًا واعدًا. ومن المقرر تدشين مشروع بقدرة 20 ميغاواط بمقاطعة بو ستونليك في طشقند (عاصمة البلاد)، وتبلغ تكلفته الاستثمارية 28 مليون دولار، تُمول عبر المنح، وفق إعلان السلطة المحلية في المنطقة. وكان حاكم طشقند زوير ميرزايف، قد وقّع عقد تخصيص أرض لمزرعة الرياح على مساحة 10 هكتارات، في أول يوليو/تموز 2024، وفق تقرير طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن). وتقع طشقند في الشمال الشرقي لأوزبكستان، في حين حددت الحكومة خلال وقت سابق مناطق عديدة في الشمال الغربي مثل منطقة كاراكالباكستان وأجزاء من نافوي وبخاري، بوصفها من أهم أكثر المناطق التي تتمتع بمعدل هبوب رياح قوي ومستقر ومثالي لمثل هذه المشروعات غير أن سلطات طشقند أشارت إلى أن المنطقة التي تتسم بانتشار الجبال وشدة هبوب الرياح، تعزز من وضع المشروع الجديد. زخم مشروعات مزارع الرياح في أوزبكستان كشفت دراسات أولية عن أن أوزبكستان تتمتع بقدرات نظرية لتوليد كهرباء من طاقة الرياح تبلغ 520 ألف ميغاواط، وهي تفوق احتياجات الدولة من الكهرباء. لذلك تكتسب مزارع الرياح في أوزبكستان زخمًا كبيرًا مؤخرًا. وفي إطار زخم مشروعات مزارع الرياح في اوزبكستان، تُدشن مزرعة في طشقند، تولّد كهرباء تكفي لتلبية احتياجات مدينة صغيرة أو قرية كبيرة، والأهم أنها ستسهم في توفير كمية تبلغ 811.1 ألف متر مكعب من الغاز، أو 3150 طنًا من الفحم سنويًا. وهذا الوفر ليس مهمًا فقط من ناحية الفوائد الاقتصادية، بل ضروريًا -أيضًا- على مستوى حماية البيئة واستدامتها. ووفق وزارة الطاقة في أوزبكستان؛ فقد بلغ معدل توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح مستوى قياسيًا في مايو/أيار 2024، وبلغ 1.1 مليار كيلوواط/ساعة، تمثل 17% من إجمالي توليد الكهرباء. ورغم أهمية مزارع الرياح في أوزبكستان؛ فقد كانت معظم الكهرباء المولدة في هذه المدة من الطاقة الشمسية، وبلغت 712 مليون كيلوواط/ساعة والباقي للرياح. وخلال 2024، بلغ إجمالي توليد المصدرين 4.86 مليار كيلوواط/ساعة. ولدى أوزبكستان حاليًا 14 مشروع طاقة متجددة، منها 3 مزارع رياح و11 طاقة شمسية، تبلغ قدرتها 4067 ميغاواط، وتنتشر في 10 مناطق بالبلاد. تعتمد أوزبكستان على الغاز لتوفير 80% من احتياجاتها من الكهرباء. وتبنّت خطة سابقة لزيادة نسبة إسهام الطاقة المتجددة إلى 25% من الاحتياجات بحلول 2030، لكن تصريحات قيادات الدولة أشارت إلى رفعها إلى نحو 54%. رئيس مجلس إدارة شركة مصدر الإماراتية الدكتور سلطان بن أحمد الجابر اجتذبت مزارع الرياح في أوزبكستان اهتمام عدد من الشركات العربية، مثل مصدر الإماراتية التي أطلقت مشروع زرافشان. ويقع المشروع في منطقة نافوي، ويهدف إلى تركيب ما يصل إلى 500 ميغاواط؛ ما يجعله أحد أكبر مزارع الرياح في آسيا الوسطى. ووقّعت "مصدر" اتفاقية تعاون، في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، مع وزارة الطاقة في أوزبكستان لتطوير مشروع لطاقة الرياح بقدرة 1 غيغاواط بمنطقة مينغبولاك، مرحلةً أولى من إستراتيجية شاملة لإنشاء محطات لطاقة الرياح بقدرة 2 غيغاواط في أوزبكستان. ووُقِّعت الاتفاقيتان على هامش فعاليات قمة المناخ كوب 29 (COP29) التي انعقدت في باكو، عاصمة أذربيجان، بحضور وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ورئيس مجلس إدارة مصدر الإماراتية الدكتور سلطان بن أحمد الجابر. وفي نهاية مايو/أيار الماضي، تمكّنت شركتان إماراتيان، هما "مبادلة" للاستثمار و"طاقة" من استكمال عملية صفقة الاستحواذ على محطة لتوليد الكهرباء بالغاز، في جمهورية أوزبكستان، ضمن خطط الدولة للتوسع في مشروعات الطاقة خارجيًا. كما أبدت شركات من السعودية اهتمامًا بتلك المشروعات في الدولة الآسيوية، إضافة إلى الصين وأوروبا. لذلك وُقِّعت عدة مذكرات تفاهم واتفاقيات شراء طاقة، خلال العامين الماضيين؛ ما مهّد الطريق لتوسع سريع. وتدعم الحكومة استثمارات مزارع الرياح في أوزبكستان من خلال مناقصات تنافسية، وإصلاحات تنظيمية، وحوافز جذابة، مثل: التعرفات المضمونة والعقود طويلة الأجل لمولدي الطاقة المتجددة. تستقبل مزارع الرياح في أوزبكستان مشروعًا جديدًا، يعزز قدرة البلاد على توليد كهرباء نظيفة من مصدر متجدد؛ ترى فيه مستقبلًا واعدًا. ومن المقرر تدشين مشروع بقدرة 20 ميغاواط بمقاطعة بو ستونليك في طشقند (عاصمة البلاد)، وتبلغ تكلفته الاستثمارية 28 مليون دولار، تُمول عبر المنح، وفق إعلان السلطة المحلية في المنطقة. وكان حاكم طشقند زوير ميرزايف، قد وقّع عقد تخصيص أرض لمزرعة الرياح على مساحة 10 هكتارات، في أول يوليو/تموز 2024، وفق تقرير طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن). وتقع طشقند في الشمال الشرقي لأوزبكستان، في حين حددت الحكومة خلال وقت سابق مناطق عديدة في الشمال الغربي مثل منطقة كاراكالباكستان وأجزاء من نافوي وبخاري، بوصفها من أهم أكثر المناطق التي تتمتع بمعدل هبوب رياح قوي ومستقر ومثالي لمثل هذه المشروعات غير أن سلطات طشقند أشارت إلى أن المنطقة التي تتسم بانتشار الجبال وشدة هبوب الرياح، تعزز من وضع المشروع الجديد. زخم مشروعات مزارع الرياح في أوزبكستان كشفت دراسات أولية عن أن أوزبكستان تتمتع بقدرات نظرية لتوليد كهرباء من طاقة الرياح تبلغ 520 ألف ميغاواط، وهي تفوق احتياجات الدولة من الكهرباء. لذلك تكتسب مزارع الرياح في أوزبكستان زخمًا كبيرًا مؤخرًا. وفي إطار زخم مشروعات مزارع الرياح في اوزبكستان، تُدشن مزرعة في طشقند، تولّد كهرباء تكفي لتلبية احتياجات مدينة صغيرة أو قرية كبيرة، والأهم أنها ستسهم في توفير كمية تبلغ 811.1 ألف متر مكعب من الغاز، أو 3150 طنًا من الفحم سنويًا. وهذا الوفر ليس مهمًا فقط من ناحية الفوائد الاقتصادية، بل ضروريًا -أيضًا- على مستوى حماية البيئة واستدامتها. ووفق وزارة الطاقة في أوزبكستان؛ فقد بلغ معدل توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح مستوى قياسيًا في مايو/أيار 2024، وبلغ 1.1 مليار كيلوواط/ساعة، تمثل 17% من إجمالي توليد الكهرباء. ورغم أهمية مزارع الرياح في أوزبكستان؛ فقد كانت معظم الكهرباء المولدة في هذه المدة من الطاقة الشمسية، وبلغت 712 مليون كيلوواط/ساعة والباقي للرياح. وخلال 2024، بلغ إجمالي توليد المصدرين 4.86 مليار كيلوواط/ساعة. ولدى أوزبكستان حاليًا 14 مشروع طاقة متجددة، منها 3 مزارع رياح و11 طاقة شمسية، تبلغ قدرتها 4067 ميغاواط، وتنتشر في 10 مناطق بالبلاد. تعتمد أوزبكستان على الغاز لتوفير 80% من احتياجاتها من الكهرباء. وتبنّت خطة سابقة لزيادة نسبة إسهام الطاقة المتجددة إلى 25% من الاحتياجات بحلول 2030، لكن تصريحات قيادات الدولة أشارت إلى رفعها إلى نحو 54%. رئيس مجلس إدارة شركة مصدر الإماراتية الدكتور سلطان بن أحمد الجابر اجتذبت مزارع الرياح في أوزبكستان اهتمام عدد من الشركات العربية، مثل مصدر الإماراتية التي أطلقت مشروع زرافشان. ويقع المشروع في منطقة نافوي، ويهدف إلى تركيب ما يصل إلى 500 ميغاواط؛ ما يجعله أحد أكبر مزارع الرياح في آسيا الوسطى. ووقّعت "مصدر" اتفاقية تعاون، في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، مع وزارة الطاقة في أوزبكستان لتطوير مشروع لطاقة الرياح بقدرة 1 غيغاواط بمنطقة مينغبولاك، مرحلةً أولى من إستراتيجية شاملة لإنشاء محطات لطاقة الرياح بقدرة 2 غيغاواط في أوزبكستان. ووُقِّعت الاتفاقيتان على هامش فعاليات قمة المناخ كوب 29 (COP29) التي انعقدت في باكو، عاصمة أذربيجان، بحضور وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ورئيس مجلس إدارة مصدر الإماراتية الدكتور سلطان بن أحمد الجابر. وفي نهاية مايو/أيار الماضي، تمكّنت شركتان إماراتيان، هما "مبادلة" للاستثمار و"طاقة" من استكمال عملية صفقة الاستحواذ على محطة لتوليد الكهرباء بالغاز، في جمهورية أوزبكستان، ضمن خطط الدولة للتوسع في مشروعات الطاقة خارجيًا. كما أبدت شركات من السعودية اهتمامًا بتلك المشروعات في الدولة الآسيوية، إضافة إلى الصين وأوروبا. لذلك وُقِّعت عدة مذكرات تفاهم واتفاقيات شراء طاقة، خلال العامين الماضيين؛ ما مهّد الطريق لتوسع سريع. وتدعم الحكومة استثمارات مزارع الرياح في أوزبكستان من خلال مناقصات تنافسية، وإصلاحات تنظيمية، وحوافز جذابة، مثل: التعرفات المضمونة والعقود طويلة الأجل لمولدي الطاقة المتجددة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45043&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.youm7.com/story/2025/7/4/%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D8%B2%D9%84%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%83%D8%AA%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7/7044158 Mon, 07 Jul 2025 00:00:00 GMT حذر وزير شئون اسكتلندا فى الحكومة البريطانية، إيان موراى، من أن اسكتلندا باتت معزولة عالميًا بسبب رفض الحكومة الاسكتلندية تطوير محطات نووية جديدة، ما يؤدى إلى تفويت فرص اقتصادية كبيرة وخلق آلاف الوظائف ذات المهارات العالية. وأشار موراي - خلال زيارته لمحطة "تورنس" النووية في إيست لوثيان - إلى أبحاث جديدة تُظهر أن اسكتلندا أصبحت من المناطق وأضاف: "بينما تمضي الحكومة البريطانية ودول أوروبية كفرنسا والسويد وفنلندا قدمًا في مشروعات الطاقة النووية، تواصل الحكومة الاسكتلندية تمسكها بموقف أيديولوجي يضر بمصالح المواطنين ويُفقد البلاد فرصًا للنمو وخلق الوظائف وتوفير طاقة نظيفة وآمنة". وبحسب الأبحاث التي أجرتها "الرابطة النووية البريطانية" و"الرابطة النووية العالمية"، فإن 87% من الاقتصاد العالمي يدعم تطوير مشاريع نووية جديدة، بما في ذلك دول أوروبية كانت معارضة سابقًا مثل إيطاليا والدنمارك وبلجيكا، بينما خففت ألمانيا موقفها تجاه المبادرات النووية على المستوى الأوروبي. من جهته، قال توم جريتريكس، الرئيس التنفيذي للرابطة النووية البريطانية، إن الطاقة النووية يمكن أن توفر لاسكتلندا مصدرًا موثوقًا ونظيفًا للكهرباء يدعم مصادر الطاقة المتجددة، محذرًا من أن رفض الحكومة الاسكتلندية تعويض محطة "تورنس" بعد تقاعدها القريب يعكس غيابًا للجدية في رسم سياسات الطاقة. يُذكر أن محطة "تورنس" ساهمت منذ افتتاحها عام 1988 بأكثر من 16 مليار جنيه إسترليني في الاقتصاد البريطاني، ودعمت أكثر من 2,600 وظيفة سنويًا، بينما بلغت مساهمة محطتي "هانتيرستون B" و"تورنس" مجتمعتين أكثر من 29.4 مليار جنيه. حذر وزير شئون اسكتلندا فى الحكومة البريطانية، إيان موراى، من أن اسكتلندا باتت معزولة عالميًا بسبب رفض الحكومة الاسكتلندية تطوير محطات نووية جديدة، ما يؤدى إلى تفويت فرص اقتصادية كبيرة وخلق آلاف الوظائف ذات المهارات العالية. وأشار موراي - خلال زيارته لمحطة "تورنس" النووية في إيست لوثيان - إلى أبحاث جديدة تُظهر أن اسكتلندا أصبحت من المناطق وأضاف: "بينما تمضي الحكومة البريطانية ودول أوروبية كفرنسا والسويد وفنلندا قدمًا في مشروعات الطاقة النووية، تواصل الحكومة الاسكتلندية تمسكها بموقف أيديولوجي يضر بمصالح المواطنين ويُفقد البلاد فرصًا للنمو وخلق الوظائف وتوفير طاقة نظيفة وآمنة". وبحسب الأبحاث التي أجرتها "الرابطة النووية البريطانية" و"الرابطة النووية العالمية"، فإن 87% من الاقتصاد العالمي يدعم تطوير مشاريع نووية جديدة، بما في ذلك دول أوروبية كانت معارضة سابقًا مثل إيطاليا والدنمارك وبلجيكا، بينما خففت ألمانيا موقفها تجاه المبادرات النووية على المستوى الأوروبي. من جهته، قال توم جريتريكس، الرئيس التنفيذي للرابطة النووية البريطانية، إن الطاقة النووية يمكن أن توفر لاسكتلندا مصدرًا موثوقًا ونظيفًا للكهرباء يدعم مصادر الطاقة المتجددة، محذرًا من أن رفض الحكومة الاسكتلندية تعويض محطة "تورنس" بعد تقاعدها القريب يعكس غيابًا للجدية في رسم سياسات الطاقة. يُذكر أن محطة "تورنس" ساهمت منذ افتتاحها عام 1988 بأكثر من 16 مليار جنيه إسترليني في الاقتصاد البريطاني، ودعمت أكثر من 2,600 وظيفة سنويًا، بينما بلغت مساهمة محطتي "هانتيرستون B" و"تورنس" مجتمعتين أكثر من 29.4 مليار جنيه. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45042&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.alarabiya.net/aswaq/oil-and-gas/2025/07/04/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D9%86%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D9%87%D8%AF%D9%81%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9 Mon, 07 Jul 2025 00:00:00 GMT أعلن الاتحاد الألماني لقطاع الطاقة الشمسية أن ألمانيا قطعت نصف الطريق نحو هدفها لتوسيع نطاق الطاقة الشمسية بحلول عام 2030. وذكر الاتحاد أن البلاد تمتلك الآن 107.5 غيغاوات من الطاقة الشمسية المركبة من أصل 215 غيغاوات مستهدفة. رفات ألمانيا تشهد تركيب مليون محطة طاقة شمسية وتغطي الأنظمة المركبة على أسطح المنازل والشرفات والمساحات المفتوحة، والتي يبلغ عددها حوالي 5.3 مليون نظام، حوالي 15% من احتياجات ألمانيا من الكهرباء، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ). ارتفاع حصة الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء على مستوى العالم وقال رئيس الاتحاد، كارستن كورنيش: "خلال السنوات الخمس والعشرين الماضية، تطورت الطاقة الكهروضوئية من تقنية أقمار صناعية باهظة الثمن إلى أرخص وسيلة لتوليد الكهرباء على وجه الأرض". وفي المقابل، أعرب كورنيش عن قلقه إزاء تباطؤ التوسع في توليد الطاقة الشمسية مؤخراً. ويرى الاتحاد الآن أن هدف عام 2030 في خطر، محذراً من إبطاء وتيرة التطوير. أعلن الاتحاد الألماني لقطاع الطاقة الشمسية أن ألمانيا قطعت نصف الطريق نحو هدفها لتوسيع نطاق الطاقة الشمسية بحلول عام 2030. وذكر الاتحاد أن البلاد تمتلك الآن 107.5 غيغاوات من الطاقة الشمسية المركبة من أصل 215 غيغاوات مستهدفة. رفات ألمانيا تشهد تركيب مليون محطة طاقة شمسية وتغطي الأنظمة المركبة على أسطح المنازل والشرفات والمساحات المفتوحة، والتي يبلغ عددها حوالي 5.3 مليون نظام، حوالي 15% من احتياجات ألمانيا من الكهرباء، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ). ارتفاع حصة الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء على مستوى العالم وقال رئيس الاتحاد، كارستن كورنيش: "خلال السنوات الخمس والعشرين الماضية، تطورت الطاقة الكهروضوئية من تقنية أقمار صناعية باهظة الثمن إلى أرخص وسيلة لتوليد الكهرباء على وجه الأرض". وفي المقابل، أعرب كورنيش عن قلقه إزاء تباطؤ التوسع في توليد الطاقة الشمسية مؤخراً. ويرى الاتحاد الآن أن هدف عام 2030 في خطر، محذراً من إبطاء وتيرة التطوير. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45041&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/07/06/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A/ Mon, 07 Jul 2025 00:00:00 GMT من المرتقب أن تُسهِم شركة إيطالية في نشر المفاعلات النووية الصغيرة في ليتوانيا، لتوليد كهرباء نظيفة؛ تساعد الدولة على تلبية احتياجات الطلب المحلي، وخفض تكلفة فاتورة الاستيراد. وبحثت ليتوانيا تطوير الطاقة النووية مع شركة "نيوكليو" Newcleo الإيطالية المتخصصة في مشروعات الجيل الجديد من المفاعلات التي تعمل بتقنيات "إس إم آر" (SMR)، وفق تصريحات وزير الطاقة زيغيمانتاس فايتشيوناس، يوم الجمعة 4 يوليو/تموز 2025. وقال الوزير إنه سيجري توقيع مذكرات تفاهم للتعاون مع الشركة الإيطالية في مجالات محددة، وفق تقرير طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن). وعقب مقابلة الوزير مع ممثلي الشركة، صرح قائلًا: "سنستغرق مدة لتقييم التعاون مع الشركة الإيطالية. نحن نبحث التعاون طويل الأجل، والذي يعتمد على تطوير التقنيات نفسها". جدوى نشر المفاعلات النووية في ليتوانيا قال وزير الطاقة زيغيمانتاس فايتشيوناس، إن مجموعة عمل حكومية تشكّلت، مطلع الأسبوع الماضي؛ لبحث جدوى نشر المفاعلات النووية الصغيرة في ليتوانيا. وأضاف الوزير، الذي قابل ممثلي شركة "نيوكليو" الإيطالية لبحث هذه المسألة معها، "أن نيوكليو" مهمة بالنسبة لنا؛ كونها تطور 4 أجيال جديدة من المفاعلات الصغيرة". وتابع قائلًا: "إن الشركة لديها تجربة على أرض الواقع في مجال المفاعلات النووية الصغيرة التي تعمل بتقنية (إس إم آر)، والتي تجعلنا نرى أنها قد تكون حقيقة واعدة". وتابع: "نحن نعمل بمبدأ أن كل تقنيات الطاقة النووية يجب أن تخضع للتقييم". وكانت الشركة الإيطالية نفسها قد أجرت محادثات مع وزير الطاقة السابق داينيوس كريفيز، العام الماضي (2024). وصرح كريفيز، في سبتمبر/أيلول 2024، بأن الشركة تعمل على تقنية المفاعلات المُبرّدة بالرصاص. وقال إن هذه المفاعلات يُمكن أن تستعمل الوقود النووي المُستهلك والمُعاد تدويره من محطة إغنالينا للطاقة النووية المُتوقفة عن العمل في ليتوانيا. ويُشرك فريق عمل الحكومة محطة إغنالينا للطاقة النووية في إعداد خيارات تطوير الطاقة النووية في ليتوانيا. وكانت المحطة النووية التي أُغلِقت في 2010، بوصفها جزءًا من اتفاق انضمام ليتوانيا إلى عضوية الاتحاد الأوروبي في 2004، قد دُشنت في الحقبة السوفيتية. وزير الطاقة في ليتوانيا زيغيمانتاس فايتشيوناس قال المدير العام لمحطة إغنالينا للطاقة النووية ليناس باوزيس، إن عودة الطاقة النووية إلى جدول أعمال القضايا الإستراتيجية يعكس رؤية ليتوانيا إلى المستقبل؛ حيث تسعى إلى تحقيق الاستقرار والاستقلال في مجال الطاقة والتقدم على المدى الطويل. وأضاف أنه في ضوء الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية في ليتوانيا، والذي من المتوقع أن يتضاعف بأكثر من 3 أضعاف بحلول عام 2050، أصبح من الضروري إجراء تقييم واقعي لإمكانات مصادر التوليد المختلفة لضمان طاقة نظيفة وموثوقة وتنافسية في البلاد والمنطقة. وأوضح أن المفاعلات المعيارية الصغيرة هي أحد الاتجاهات المحتملة التي ينبغي تقييمها بجدية واحترافية. ورغم أن إغلاق المحطة (في 2010) قد يكون جنّب ليتوانيا مخاطر تلوث نووي، وفق الشرط الأوروبي، لكنه أوقعها في عجز طاقة؛ حيث تعتمد حاليًا على تلبية الاحتياجات عبر الاستيراد؛ لذلك تبحث ليتوانيا عن بدائل محلية أقل تكلفة ونظيفة، ويبدو أنها ترى ذلك في الطاقة النووية. ويأتي ذلك رغم فشل استطلاع رأي الجمهور عن نشر المفاعلات النووية الصغيرة في ليتوانيا، في الحصول على موافقة أغلبية المواطنين؛ ما يبطئ حركة الحكومة في هذا الاتجاه. ووفق وزارة الطاقة؛ فإن هناك حاجة لنشر المفاعلات النووية الصغيرة في ليتوانيا، التي لا تزيد قدرة المفاعل الواحد على 1.5 غيغاواط؛ لدواعي ضمان أمن الطاقة، والحفاظ على المناخ. وتركز شركة نيوكليو الإيطالية على المفاعلات النووية الصغيرة، التي صُمِّمت لتكون أكثر أمانًا ومرونة، وأقل تكلفة من المفاعلات التقليدية، وهي تناسب خطة تطوير قطاع الطاقة في ليتوانيا. من المرتقب أن تُسهِم شركة إيطالية في نشر المفاعلات النووية الصغيرة في ليتوانيا، لتوليد كهرباء نظيفة؛ تساعد الدولة على تلبية احتياجات الطلب المحلي، وخفض تكلفة فاتورة الاستيراد. وبحثت ليتوانيا تطوير الطاقة النووية مع شركة "نيوكليو" Newcleo الإيطالية المتخصصة في مشروعات الجيل الجديد من المفاعلات التي تعمل بتقنيات "إس إم آر" (SMR)، وفق تصريحات وزير الطاقة زيغيمانتاس فايتشيوناس، يوم الجمعة 4 يوليو/تموز 2025. وقال الوزير إنه سيجري توقيع مذكرات تفاهم للتعاون مع الشركة الإيطالية في مجالات محددة، وفق تقرير طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن). وعقب مقابلة الوزير مع ممثلي الشركة، صرح قائلًا: "سنستغرق مدة لتقييم التعاون مع الشركة الإيطالية. نحن نبحث التعاون طويل الأجل، والذي يعتمد على تطوير التقنيات نفسها". جدوى نشر المفاعلات النووية في ليتوانيا قال وزير الطاقة زيغيمانتاس فايتشيوناس، إن مجموعة عمل حكومية تشكّلت، مطلع الأسبوع الماضي؛ لبحث جدوى نشر المفاعلات النووية الصغيرة في ليتوانيا. وأضاف الوزير، الذي قابل ممثلي شركة "نيوكليو" الإيطالية لبحث هذه المسألة معها، "أن نيوكليو" مهمة بالنسبة لنا؛ كونها تطور 4 أجيال جديدة من المفاعلات الصغيرة". وتابع قائلًا: "إن الشركة لديها تجربة على أرض الواقع في مجال المفاعلات النووية الصغيرة التي تعمل بتقنية (إس إم آر)، والتي تجعلنا نرى أنها قد تكون حقيقة واعدة". وتابع: "نحن نعمل بمبدأ أن كل تقنيات الطاقة النووية يجب أن تخضع للتقييم". وكانت الشركة الإيطالية نفسها قد أجرت محادثات مع وزير الطاقة السابق داينيوس كريفيز، العام الماضي (2024). وصرح كريفيز، في سبتمبر/أيلول 2024، بأن الشركة تعمل على تقنية المفاعلات المُبرّدة بالرصاص. وقال إن هذه المفاعلات يُمكن أن تستعمل الوقود النووي المُستهلك والمُعاد تدويره من محطة إغنالينا للطاقة النووية المُتوقفة عن العمل في ليتوانيا. ويُشرك فريق عمل الحكومة محطة إغنالينا للطاقة النووية في إعداد خيارات تطوير الطاقة النووية في ليتوانيا. وكانت المحطة النووية التي أُغلِقت في 2010، بوصفها جزءًا من اتفاق انضمام ليتوانيا إلى عضوية الاتحاد الأوروبي في 2004، قد دُشنت في الحقبة السوفيتية. وزير الطاقة في ليتوانيا زيغيمانتاس فايتشيوناس قال المدير العام لمحطة إغنالينا للطاقة النووية ليناس باوزيس، إن عودة الطاقة النووية إلى جدول أعمال القضايا الإستراتيجية يعكس رؤية ليتوانيا إلى المستقبل؛ حيث تسعى إلى تحقيق الاستقرار والاستقلال في مجال الطاقة والتقدم على المدى الطويل. وأضاف أنه في ضوء الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية في ليتوانيا، والذي من المتوقع أن يتضاعف بأكثر من 3 أضعاف بحلول عام 2050، أصبح من الضروري إجراء تقييم واقعي لإمكانات مصادر التوليد المختلفة لضمان طاقة نظيفة وموثوقة وتنافسية في البلاد والمنطقة. وأوضح أن المفاعلات المعيارية الصغيرة هي أحد الاتجاهات المحتملة التي ينبغي تقييمها بجدية واحترافية. ورغم أن إغلاق المحطة (في 2010) قد يكون جنّب ليتوانيا مخاطر تلوث نووي، وفق الشرط الأوروبي، لكنه أوقعها في عجز طاقة؛ حيث تعتمد حاليًا على تلبية الاحتياجات عبر الاستيراد؛ لذلك تبحث ليتوانيا عن بدائل محلية أقل تكلفة ونظيفة، ويبدو أنها ترى ذلك في الطاقة النووية. ويأتي ذلك رغم فشل استطلاع رأي الجمهور عن نشر المفاعلات النووية الصغيرة في ليتوانيا، في الحصول على موافقة أغلبية المواطنين؛ ما يبطئ حركة الحكومة في هذا الاتجاه. ووفق وزارة الطاقة؛ فإن هناك حاجة لنشر المفاعلات النووية الصغيرة في ليتوانيا، التي لا تزيد قدرة المفاعل الواحد على 1.5 غيغاواط؛ لدواعي ضمان أمن الطاقة، والحفاظ على المناخ. وتركز شركة نيوكليو الإيطالية على المفاعلات النووية الصغيرة، التي صُمِّمت لتكون أكثر أمانًا ومرونة، وأقل تكلفة من المفاعلات التقليدية، وهي تناسب خطة تطوير قطاع الطاقة في ليتوانيا. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45040&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/07/03/%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84-%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%8A%D9%8F%D9%86%D8%AA%D8%AC-200-%D8%B7%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84/ Mon, 07 Jul 2025 00:00:00 GMT أطلقت شركة أميركية بارزة أول مفاعل نووي في العالم، من شأنه أن يُنتج 200 طن من الهيدروجين يوميًا، فيما يُعدّ تطورًا مهمًا لأنظمة الطاقة النظيفة المتكاملة. وتعاونت شركة نيوسكيل باور كوربوريشن (NuScale Power Corporation) مع شركة جي إس إي سوليوشنز (GSE Solutions)، لإطلاق أول جهاز محاكاة متكامل لإنتاج الهيدروجين في العالم، ضمن بيئة غرفة تحكم مفاعل نووي صغير (SMR). ويُمثّل هذا النظام، المُقام في مقرّ نيوسكيل في كورفاليس بولاية أوريغون، خطوةً حاسمةً بتوضيح كيف يُمكن للتحليل الكهربائي بالبخار العالي الحرارة باستعمال الطاقة النووية أن يُؤدي إلى إنتاج هيدروجين قابل للتطوير وخالٍ من الكربون. وبعيدًا عن كونه نموذجًا مفاهيميًا أو مختبريًا فقط، يعمل جهاز المحاكاة في الوقت الفعلي، مكررًا التفاعلات الحرارية والعملية الكاملة بين المفاعلات النووية الصغيرة وأنظمة إنتاج الهيدروجين، بحسب المعلومات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن). إنتاج الهيدروجين عبر مفاعل نووي يدمج أول جهاز محاكاة لمفاعل نووي أدواتٍ متقدمة، بما في ذلك منصات تقدّمها شركة "جي إس إي"، ما يُتيح نمذجةً شاملةً لإنتاج الهيدروجين الذي يتجاوز 200 طن متري يوميًا. ويتمثل جوهر هذه البنية في خلايا الوقود ذات الأكسيد الصلب القابلة للعكس (RSOFCs)، وهي تقنية مزدوجة الوظيفة قادرة على توليد الكهرباء والهيدروجين والمياه النظيفة في آنٍ واحد. ويضع هذا الأمر منظومة المفاعلات النووية الصغيرة (SMR) من "نيوسكيل" بوصفها حلًا متعدد المخرجات للطاقة، يعالج قضايا إزالة الكربون الصناعي، وندرة المياه، وتخليق الجزيئات النظيفة في منصة واحدة ويخدم نشره غرضًا مزدوجًا: التحقق من صحة النظام وتطوير القوى العاملة في آنٍ واحدٍ، بحسب ما أكدته منصة "إنترستينغ إنجينيرينغ" (Interesting Engineering). وتخطط "نيوسكيل" لتوسيع نطاق وصول الشركاء الأكاديميين والصناعيين إلى جهاز المحاكاة لدعم تدريب المشغّلين وتطوير المناهج الدراسية؛ ما يؤدي بفاعلية إلى إنشاء خط إمداد من الكوادر الماهرة القادرة على إدارة منصات إنتاج الهيدروجين المتكاملة بالطاقة النووية. مفاعل نووي صغير تابع لشركة "نيوسكيل" مفاعل نووي صغير تابع لشركة "نيوسكيل" - الصورة من وزارة الطاقة الأميركية ويؤكد جهاز محاكاة "نيوسكيل" على محور أوسع: نشر المفاعلات النووية الصغيرة ليس فقط بوصفها مصدرًا للكهرباء، ولكن بوصفها أصولًا أساسية في اقتصادات الهيدروجين والوقود النظيف، بحسب المعلومات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة. وفي الوقت الذي تهيمن فيه مصادر الطاقة المتجددة المتقطعة على إنتاج الهيدروجين الأخضر، توفر المفاعلات النووية الصغيرة مدخلات حرارية وكهربائية ثابتة، وهو أمر بالغ الأهمية لأنظمة التحليل الكهربائي العالية الحرارة التي تتطلب خطوط أساس تشغيلية مستقرة. ومن خلال الاستفادة من نموذج الحمل الأساس للطاقة النووية، تهدف "نيوسكيل" إلى ترسيخ بنية تحتية أكثر مرونة وقابلية للتكيف لإنتاج الهيدروجين؛ إذ تتوافق وحدات النظام وقابليته للنقل مع الاحتياجات العالمية الناشئة لحلول صناعية لا مركزية منخفضة الكربون. تطبيقات أخرى للمفاعلات النووية الصغيرة يأتي هذا التطور في أعقاب إعلانات "نيوسكيل" السابقة حول توسيع تطبيقات المفاعلات النووية الصغيرة، بما في ذلك تحلية المياه وإنتاج الهيدروجين. وأوضحت أبحاث سابقة في المؤتمر العالمي للبتروكيماويات المنعقد في مارس/آذار 2025 كيف يمكن لوحدة طاقة واحدة من "نيوسكيل" (NPM) توليد 150 مليون غالون من المياه النظيفة يوميًا من خلال التناضح العكسي، دون انبعاثات. في التكوينات المتعددة الوحدات، يمكن لـ12 وحدة طاقة صغيرة من "نيوسكيل" توفير المياه النظيفة لـ2.3 مليون شخص مع توفير الكهرباء لـ400 ألف منزل. وبالشراكة مع المختبر الوطني لشمال غرب المحيط الهادئ التابع لوزارة الطاقة الأميركية، تُطوّر شركة "نيوسكيل" عملية كيميائية حرارية مائية تُحوّل محلول التحلية إلى مادة خام للهيدروجين. ويُلغي هذا الحاجة إلى التحليل الكهربائي التقليدي؛ ما يُقلل من استهلاك الطاقة والمياه العذبة، بحسب ما جاء في البيان الذي حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة. يُقدّم نهج الحلقة المغلقة حلًا صديقًا للبيئة من خلال تقليل النفايات المالحة وإنتاج الهيدروجين دون انبعاثات كربونية؛ إذ يُشير مشروع محاكاة "نيوسكيل" إلى خطة أوسع لتغيير كيفية إسهام الطاقة النووية في التحوّل العالمي نحو الطاقة النظيفة. وقال المؤسس المشارك، الرئيس التنفيذي للتقنيات في نيوسكيل، الدكتور خوسيه رييس: "لقد وجدنا حلًا مُربحًا للجميع يهدف إلى معالجة ندرة المياه، ومعالجة محلول تحلية المياه، وإنتاج الهيدروجين". وتابع: "نعتقد أن ابتكارنا الرائد قادر على مواجهة تحديات المياه العالمية، مع توفير طاقة نظيفة وخالية من الكربون". أطلقت شركة أميركية بارزة أول مفاعل نووي في العالم، من شأنه أن يُنتج 200 طن من الهيدروجين يوميًا، فيما يُعدّ تطورًا مهمًا لأنظمة الطاقة النظيفة المتكاملة. وتعاونت شركة نيوسكيل باور كوربوريشن (NuScale Power Corporation) مع شركة جي إس إي سوليوشنز (GSE Solutions)، لإطلاق أول جهاز محاكاة متكامل لإنتاج الهيدروجين في العالم، ضمن بيئة غرفة تحكم مفاعل نووي صغير (SMR). ويُمثّل هذا النظام، المُقام في مقرّ نيوسكيل في كورفاليس بولاية أوريغون، خطوةً حاسمةً بتوضيح كيف يُمكن للتحليل الكهربائي بالبخار العالي الحرارة باستعمال الطاقة النووية أن يُؤدي إلى إنتاج هيدروجين قابل للتطوير وخالٍ من الكربون. وبعيدًا عن كونه نموذجًا مفاهيميًا أو مختبريًا فقط، يعمل جهاز المحاكاة في الوقت الفعلي، مكررًا التفاعلات الحرارية والعملية الكاملة بين المفاعلات النووية الصغيرة وأنظمة إنتاج الهيدروجين، بحسب المعلومات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن). إنتاج الهيدروجين عبر مفاعل نووي يدمج أول جهاز محاكاة لمفاعل نووي أدواتٍ متقدمة، بما في ذلك منصات تقدّمها شركة "جي إس إي"، ما يُتيح نمذجةً شاملةً لإنتاج الهيدروجين الذي يتجاوز 200 طن متري يوميًا. ويتمثل جوهر هذه البنية في خلايا الوقود ذات الأكسيد الصلب القابلة للعكس (RSOFCs)، وهي تقنية مزدوجة الوظيفة قادرة على توليد الكهرباء والهيدروجين والمياه النظيفة في آنٍ واحد. ويضع هذا الأمر منظومة المفاعلات النووية الصغيرة (SMR) من "نيوسكيل" بوصفها حلًا متعدد المخرجات للطاقة، يعالج قضايا إزالة الكربون الصناعي، وندرة المياه، وتخليق الجزيئات النظيفة في منصة واحدة ويخدم نشره غرضًا مزدوجًا: التحقق من صحة النظام وتطوير القوى العاملة في آنٍ واحدٍ، بحسب ما أكدته منصة "إنترستينغ إنجينيرينغ" (Interesting Engineering). وتخطط "نيوسكيل" لتوسيع نطاق وصول الشركاء الأكاديميين والصناعيين إلى جهاز المحاكاة لدعم تدريب المشغّلين وتطوير المناهج الدراسية؛ ما يؤدي بفاعلية إلى إنشاء خط إمداد من الكوادر الماهرة القادرة على إدارة منصات إنتاج الهيدروجين المتكاملة بالطاقة النووية. مفاعل نووي صغير تابع لشركة "نيوسكيل" مفاعل نووي صغير تابع لشركة "نيوسكيل" - الصورة من وزارة الطاقة الأميركية ويؤكد جهاز محاكاة "نيوسكيل" على محور أوسع: نشر المفاعلات النووية الصغيرة ليس فقط بوصفها مصدرًا للكهرباء، ولكن بوصفها أصولًا أساسية في اقتصادات الهيدروجين والوقود النظيف، بحسب المعلومات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة. وفي الوقت الذي تهيمن فيه مصادر الطاقة المتجددة المتقطعة على إنتاج الهيدروجين الأخضر، توفر المفاعلات النووية الصغيرة مدخلات حرارية وكهربائية ثابتة، وهو أمر بالغ الأهمية لأنظمة التحليل الكهربائي العالية الحرارة التي تتطلب خطوط أساس تشغيلية مستقرة. ومن خلال الاستفادة من نموذج الحمل الأساس للطاقة النووية، تهدف "نيوسكيل" إلى ترسيخ بنية تحتية أكثر مرونة وقابلية للتكيف لإنتاج الهيدروجين؛ إذ تتوافق وحدات النظام وقابليته للنقل مع الاحتياجات العالمية الناشئة لحلول صناعية لا مركزية منخفضة الكربون. تطبيقات أخرى للمفاعلات النووية الصغيرة يأتي هذا التطور في أعقاب إعلانات "نيوسكيل" السابقة حول توسيع تطبيقات المفاعلات النووية الصغيرة، بما في ذلك تحلية المياه وإنتاج الهيدروجين. وأوضحت أبحاث سابقة في المؤتمر العالمي للبتروكيماويات المنعقد في مارس/آذار 2025 كيف يمكن لوحدة طاقة واحدة من "نيوسكيل" (NPM) توليد 150 مليون غالون من المياه النظيفة يوميًا من خلال التناضح العكسي، دون انبعاثات. في التكوينات المتعددة الوحدات، يمكن لـ12 وحدة طاقة صغيرة من "نيوسكيل" توفير المياه النظيفة لـ2.3 مليون شخص مع توفير الكهرباء لـ400 ألف منزل. وبالشراكة مع المختبر الوطني لشمال غرب المحيط الهادئ التابع لوزارة الطاقة الأميركية، تُطوّر شركة "نيوسكيل" عملية كيميائية حرارية مائية تُحوّل محلول التحلية إلى مادة خام للهيدروجين. ويُلغي هذا الحاجة إلى التحليل الكهربائي التقليدي؛ ما يُقلل من استهلاك الطاقة والمياه العذبة، بحسب ما جاء في البيان الذي حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة. يُقدّم نهج الحلقة المغلقة حلًا صديقًا للبيئة من خلال تقليل النفايات المالحة وإنتاج الهيدروجين دون انبعاثات كربونية؛ إذ يُشير مشروع محاكاة "نيوسكيل" إلى خطة أوسع لتغيير كيفية إسهام الطاقة النووية في التحوّل العالمي نحو الطاقة النظيفة. وقال المؤسس المشارك، الرئيس التنفيذي للتقنيات في نيوسكيل، الدكتور خوسيه رييس: "لقد وجدنا حلًا مُربحًا للجميع يهدف إلى معالجة ندرة المياه، ومعالجة محلول تحلية المياه، وإنتاج الهيدروجين". وتابع: "نعتقد أن ابتكارنا الرائد قادر على مواجهة تحديات المياه العالمية، مع توفير طاقة نظيفة وخالية من الكربون". http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45039&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/07/02/%D8%A3%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83/ Sun, 06 Jul 2025 00:00:00 GMT تتجه الحكومة إلى تمديد مدة تشغيل مزارع الرياح البحرية في الدنمارك، في خطوة تبدو أنها تحاول تعويض فشل المناقصة الأخيرة لعدد من المشروعات الجديدة في جذب أيّ مستثمر. قبل مرور نحو الشهر من الموافقة على تمديد عمر مزرعة رياح "سامسو" البحرية، التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 23 ميغاواط، لمدة 10 سنوات إضافية، وافقت وكالة الطاقة على تمديد عمر اثنتين من أقدم مزارع الرياح البحرية في الدنمارك لمدة 25 عامًا. وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي (2024)، فشل مزاد لمشروعات مزارع الرياح البحرية في الدنمارك، تبلغ قدرتها 3 غيغاواط، في جذب أيٍّ من المستثمرين. وعدّ بعضهم هذا الفشل خيبة أمل للدنمارك وجهود أوروبا في توفير الكهرباء النظيفة، وأشار آخرون إلى أن أسباب فشل المزاد هي عدم واقعية تصميم المزاد؛ إذ لا تتلاءم مع ظروف السوق، وفق تقرير طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن). الإبقاء على قدرة مزارع الرياح البحرية في الدنمارك كانت الموافقة على تمديد عمر مزرعة رياح سامسو، خلال شهر يونيو/حزيران 2025، أولى الموافقات على تمديد تشغيل مزارع الرياح البحرية في الدنمارك، التي اقترب عمرها الافتراضي على الانتهاء، ما يعني وقف التشغيل، وخروج قدرتها على توليد الكهرباء من السوق. وتضمن الموافقة على تمديد عمل مزرعتين أُخريين الإبقاءَ على قدرتهما ما لا يقل عن 10 سنوات، وتبلغ قدرة مزرعة ميدلغردن، التي دُشِّنت عام 2000، وكانت الأكبر في العالم حينها، نحو 40 ميغاواط. وسيتمدد عمرها لمدة 25 سنة إضافية، ليصبح عمرها 50 عامًا. بينما يُمدَّد عمر مزرعة رياح "نيستد"، التي تبلغ قدرتها 165.6 ميغاواط ودُشِّنت عام 2003، لمدة 10 سنوات إضافية. وعلَّق نائب مدير وكالة الطاقة ستيغ أوف، قائلًا: "إنه أمر إيجابي أن يُمدد تشغيل مزارع الرياح البحرية في الدنمارك، التي يبلغ عمرها 20 عامًا، لتواصل في توليد كهرباء خضراء لسنوات عديدة مقبلة". ومزرعة ميدلغردن مملوكة لشركتي "هوفور" و"ميدلغرندنز فيندمولرلاوغ"، وكانت موضوع المناقشة الرئيس في قمة كوبنهاجن للمناخ في 2009، وهي تقع قبالة ساحل كوبنهاجن، وتتكون من 20 توربينًا، وتزوّد نحو 20 ألف منزل بالكهرباء. بينما تمتلك مزرعة نيستد شركتي "أورستد"، و"ستادتورك لوبك"، إضافة إلى صندوق تقاعد الدنمارك، وتتكون من 70 توربينًا، وتولد كهرباء تكفي احتياجات 130 ألف منزل. وزير المناخ والطاقة والمرافق لارس آغارد فشل المناقصة وتأجيلها كانت مناقصة لمشروعات مزارع الرياح البحرية في الدنمارك، قد فشلت في جذب المستثمرين نهاية العام الماضي، وقال بعض الخبراء، إن سبب ذلك هو عدم تقديم أيّ دعم للمطورين من قبل الحكومة، على غرار ما يحدث في دول أوروبية عديدة. كما لا تمنح الحكومة ضمانًا للمطورين لاستقرار الإيرادات، مثل اتفاقيات "عقود الفروقات" المتبعة في دول أوروبية عديدة. ولا تتحمل الحكومة تكلفة توصيل مزارع الرياح البحرية في الدنمارك بشبكة الكهرباء، ما يزيد الأعباء المالية على المطورين. ومن المرجّح أن يكون ضعف الطلب على الكهرباء من قبل المصنّعين والنقل والتدفئة ومنتجي الهيدروجين من أسباب الفشل؛ إذ تلبي الدنمارك 100% من احتياجاتها الكهربائية من الطاقة المتجددة، ما يثير قلقًا بين المطورين بشأن أسعار الكهرباء مستقبلًا. وكان من المفترض إعادة طرح المناقصة في شهر أبريل/نيسان 2025، غير أنه تقرر تأجيلها إلى خريف العام الحالي، وأعلنت الحكومة عن تعديل بعض بنود المناقصة كي تكون أكثر جاذبية للمطورين، مثل تقديم الدعم من خلال عقود الفروقات ثنائية الجانب. وتغطي المناقصة التي تستهدف توليد 3 غيغاواط 3 مناطق، 2 في بحر الشمال الدنماركي، وواحدة بين الدنمارك والسويد. ومن المقرر أن يكون الموعد النهائي لتقديم عروض مشروعي نوردسون ميدت وهيسلو في ربيع عام 2026، بينما يُتوقع أن يكون موعد تقديم عروض نوردسون سيد في خريف عام 2027، ومن المتوقع اكتمال أول مزرعتي رياح بحريتين بحلول عام 2032، على أن يكون المشروع الثالث في عام 2033. وقال وزير المناخ والطاقة والمرافق لارس آغارد: "اخترنا مواقع في شرق وغرب الدنمارك، لدعم أسعار الكهرباء في جميع أنحاء الدنمارك، وتوفير فرص عمل محلية". تتجه الحكومة إلى تمديد مدة تشغيل مزارع الرياح البحرية في الدنمارك، في خطوة تبدو أنها تحاول تعويض فشل المناقصة الأخيرة لعدد من المشروعات الجديدة في جذب أيّ مستثمر. قبل مرور نحو الشهر من الموافقة على تمديد عمر مزرعة رياح "سامسو" البحرية، التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 23 ميغاواط، لمدة 10 سنوات إضافية، وافقت وكالة الطاقة على تمديد عمر اثنتين من أقدم مزارع الرياح البحرية في الدنمارك لمدة 25 عامًا. وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي (2024)، فشل مزاد لمشروعات مزارع الرياح البحرية في الدنمارك، تبلغ قدرتها 3 غيغاواط، في جذب أيٍّ من المستثمرين. وعدّ بعضهم هذا الفشل خيبة أمل للدنمارك وجهود أوروبا في توفير الكهرباء النظيفة، وأشار آخرون إلى أن أسباب فشل المزاد هي عدم واقعية تصميم المزاد؛ إذ لا تتلاءم مع ظروف السوق، وفق تقرير طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن). الإبقاء على قدرة مزارع الرياح البحرية في الدنمارك كانت الموافقة على تمديد عمر مزرعة رياح سامسو، خلال شهر يونيو/حزيران 2025، أولى الموافقات على تمديد تشغيل مزارع الرياح البحرية في الدنمارك، التي اقترب عمرها الافتراضي على الانتهاء، ما يعني وقف التشغيل، وخروج قدرتها على توليد الكهرباء من السوق. وتضمن الموافقة على تمديد عمل مزرعتين أُخريين الإبقاءَ على قدرتهما ما لا يقل عن 10 سنوات، وتبلغ قدرة مزرعة ميدلغردن، التي دُشِّنت عام 2000، وكانت الأكبر في العالم حينها، نحو 40 ميغاواط. وسيتمدد عمرها لمدة 25 سنة إضافية، ليصبح عمرها 50 عامًا. بينما يُمدَّد عمر مزرعة رياح "نيستد"، التي تبلغ قدرتها 165.6 ميغاواط ودُشِّنت عام 2003، لمدة 10 سنوات إضافية. وعلَّق نائب مدير وكالة الطاقة ستيغ أوف، قائلًا: "إنه أمر إيجابي أن يُمدد تشغيل مزارع الرياح البحرية في الدنمارك، التي يبلغ عمرها 20 عامًا، لتواصل في توليد كهرباء خضراء لسنوات عديدة مقبلة". ومزرعة ميدلغردن مملوكة لشركتي "هوفور" و"ميدلغرندنز فيندمولرلاوغ"، وكانت موضوع المناقشة الرئيس في قمة كوبنهاجن للمناخ في 2009، وهي تقع قبالة ساحل كوبنهاجن، وتتكون من 20 توربينًا، وتزوّد نحو 20 ألف منزل بالكهرباء. بينما تمتلك مزرعة نيستد شركتي "أورستد"، و"ستادتورك لوبك"، إضافة إلى صندوق تقاعد الدنمارك، وتتكون من 70 توربينًا، وتولد كهرباء تكفي احتياجات 130 ألف منزل. وزير المناخ والطاقة والمرافق لارس آغارد فشل المناقصة وتأجيلها كانت مناقصة لمشروعات مزارع الرياح البحرية في الدنمارك، قد فشلت في جذب المستثمرين نهاية العام الماضي، وقال بعض الخبراء، إن سبب ذلك هو عدم تقديم أيّ دعم للمطورين من قبل الحكومة، على غرار ما يحدث في دول أوروبية عديدة. كما لا تمنح الحكومة ضمانًا للمطورين لاستقرار الإيرادات، مثل اتفاقيات "عقود الفروقات" المتبعة في دول أوروبية عديدة. ولا تتحمل الحكومة تكلفة توصيل مزارع الرياح البحرية في الدنمارك بشبكة الكهرباء، ما يزيد الأعباء المالية على المطورين. ومن المرجّح أن يكون ضعف الطلب على الكهرباء من قبل المصنّعين والنقل والتدفئة ومنتجي الهيدروجين من أسباب الفشل؛ إذ تلبي الدنمارك 100% من احتياجاتها الكهربائية من الطاقة المتجددة، ما يثير قلقًا بين المطورين بشأن أسعار الكهرباء مستقبلًا. وكان من المفترض إعادة طرح المناقصة في شهر أبريل/نيسان 2025، غير أنه تقرر تأجيلها إلى خريف العام الحالي، وأعلنت الحكومة عن تعديل بعض بنود المناقصة كي تكون أكثر جاذبية للمطورين، مثل تقديم الدعم من خلال عقود الفروقات ثنائية الجانب. وتغطي المناقصة التي تستهدف توليد 3 غيغاواط 3 مناطق، 2 في بحر الشمال الدنماركي، وواحدة بين الدنمارك والسويد. ومن المقرر أن يكون الموعد النهائي لتقديم عروض مشروعي نوردسون ميدت وهيسلو في ربيع عام 2026، بينما يُتوقع أن يكون موعد تقديم عروض نوردسون سيد في خريف عام 2027، ومن المتوقع اكتمال أول مزرعتي رياح بحريتين بحلول عام 2032، على أن يكون المشروع الثالث في عام 2033. وقال وزير المناخ والطاقة والمرافق لارس آغارد: "اخترنا مواقع في شرق وغرب الدنمارك، لدعم أسعار الكهرباء في جميع أنحاء الدنمارك، وتوفير فرص عمل محلية". http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45038&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 https://www.alarabiya.net/aswaq/oil-and-gas/2025/06/29/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9 Sun, 06 Jul 2025 00:00:00 GMT أعلنت الحكومة البريطانية رفضها الرسمي دعم مشروع الربط الكهربائي بين المغرب والمملكة المتحدة الذي تطوره شركة "Xlinks". وأوضحت الحكومة البريطانية أن المشروع "لا يصب في المصلحة الوطنية في الوقت الراهن" بسبب ما وصفته بـ "المخاطر الأمنية والتشغيلية" العالية، وعدم توافقه مع استراتيجية المملكة المتحدة الرامية إلى تعزيز الإنتاج المحلي للطاقة. وطلبت شركة "Xlinks"، منتصف شهر مايو الماضي، تعليقًا مؤقتًا لإجراءات الترخيص القانوني للمشروع، في انتظار رد الحكومة بشأن تسعيرة بيع الكهرباء عبر آلية "عقد الفروقات"، التي تتيح ضمان أسعار البيع وتحقيق الاستدامة المالية للمشاريع الطاقية الكبرى، وفق موقع "العمق" المغربي. مشروع ترفيهي قد ينتقل من إسبانيا إلى المغرب بسبب الاعتراضات البيئية اقتصاد المغربمشروع ترفيهي قد ينتقل من إسبانيا إلى المغرب بسبب الاعتراضات البيئية وقالت وزارة أمن الطاقة البريطانية، إن مشروع "Xlinks"، رغم ما يتمتع به من ابتكار هندسي، "ينطوي على مخاطر تراكمية عالية، ولا يتماشى بوضوح مع هدف الحكومة في تقوية الطاقة الوطنية"، مؤكدًا وجود "بدائل محلية أقوى وأقل تكلفة على دافعي الضرائب". وتعزز هذه التطورات من تعقيد مستقبل المشروع المغربي البريطاني الذي كان ينظر إليه كأحد أكبر مشاريع الربط الطاقي بالعالم، بتكلفة قد تصل إلى 24 مليار جنيه إسترليني، وبسعة إنتاجية تقدر بـ 3.6 غيغاواط من الكهرباء النظيفة. أعلنت الحكومة البريطانية رفضها الرسمي دعم مشروع الربط الكهربائي بين المغرب والمملكة المتحدة الذي تطوره شركة "Xlinks". وأوضحت الحكومة البريطانية أن المشروع "لا يصب في المصلحة الوطنية في الوقت الراهن" بسبب ما وصفته بـ "المخاطر الأمنية والتشغيلية" العالية، وعدم توافقه مع استراتيجية المملكة المتحدة الرامية إلى تعزيز الإنتاج المحلي للطاقة. وطلبت شركة "Xlinks"، منتصف شهر مايو الماضي، تعليقًا مؤقتًا لإجراءات الترخيص القانوني للمشروع، في انتظار رد الحكومة بشأن تسعيرة بيع الكهرباء عبر آلية "عقد الفروقات"، التي تتيح ضمان أسعار البيع وتحقيق الاستدامة المالية للمشاريع الطاقية الكبرى، وفق موقع "العمق" المغربي. مشروع ترفيهي قد ينتقل من إسبانيا إلى المغرب بسبب الاعتراضات البيئية اقتصاد المغربمشروع ترفيهي قد ينتقل من إسبانيا إلى المغرب بسبب الاعتراضات البيئية وقالت وزارة أمن الطاقة البريطانية، إن مشروع "Xlinks"، رغم ما يتمتع به من ابتكار هندسي، "ينطوي على مخاطر تراكمية عالية، ولا يتماشى بوضوح مع هدف الحكومة في تقوية الطاقة الوطنية"، مؤكدًا وجود "بدائل محلية أقوى وأقل تكلفة على دافعي الضرائب". وتعزز هذه التطورات من تعقيد مستقبل المشروع المغربي البريطاني الذي كان ينظر إليه كأحد أكبر مشاريع الربط الطاقي بالعالم، بتكلفة قد تصل إلى 24 مليار جنيه إسترليني، وبسعة إنتاجية تقدر بـ 3.6 غيغاواط من الكهرباء النظيفة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45037&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.alarabiya.net/aswaq/oil-and-gas/2025/07/02/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC-%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%85%D8%AE%D8%B5%D8%B5-%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85 Sun, 06 Jul 2025 00:00:00 GMT تتجه الحكومة إلى تمديد مدة تشغيل مزارع الرياح البحرية في الدنمارك، في خطوة تبدو أنها تحاول تعويض فشل المناقصة الأخيرة لعدد من المشروعات الجديدة في جذب أيّ مستثمر. قبل مرور نحو الشهر من الموافقة على تمديد عمر مزرعة رياح "سامسو" البحرية، التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 23 ميغاواط، لمدة 10 سنوات إضافية، وافقت وكالة الطاقة على تمديد عمر اثنتين من أقدم مزارع الرياح البحرية في الدنمارك لمدة 25 عامًا. وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي (2024)، فشل مزاد لمشروعات مزارع الرياح البحرية في الدنمارك، تبلغ قدرتها 3 غيغاواط، في جذب أيٍّ من المستثمرين. وعدّ بعضهم هذا الفشل خيبة أمل للدنمارك وجهود أوروبا في توفير الكهرباء النظيفة، وأشار آخرون إلى أن أسباب فشل المزاد هي عدم واقعية تصميم المزاد؛ إذ لا تتلاءم مع ظروف السوق، وفق تقرير طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن). الإبقاء على قدرة مزارع الرياح البحرية في الدنمارك كانت الموافقة على تمديد عمر مزرعة رياح سامسو، خلال شهر يونيو/حزيران 2025، أولى الموافقات على تمديد تشغيل مزارع الرياح البحرية في الدنمارك، التي اقترب عمرها الافتراضي على الانتهاء، ما يعني وقف التشغيل، وخروج قدرتها على توليد الكهرباء من السوق. وتضمن الموافقة على تمديد عمل مزرعتين أُخريين الإبقاءَ على قدرتهما ما لا يقل عن 10 سنوات، وتبلغ قدرة مزرعة ميدلغردن، التي دُشِّنت عام 2000، وكانت الأكبر في العالم حينها، نحو 40 ميغاواط. وسيتمدد عمرها لمدة 25 سنة إضافية، ليصبح عمرها 50 عامًا. بينما يُمدَّد عمر مزرعة رياح "نيستد"، التي تبلغ قدرتها 165.6 ميغاواط ودُشِّنت عام 2003، لمدة 10 سنوات إضافية. وعلَّق نائب مدير وكالة الطاقة ستيغ أوف، قائلًا: "إنه أمر إيجابي أن يُمدد تشغيل مزارع الرياح البحرية في الدنمارك، التي يبلغ عمرها 20 عامًا، لتواصل في توليد كهرباء خضراء لسنوات عديدة مقبلة". ومزرعة ميدلغردن مملوكة لشركتي "هوفور" و"ميدلغرندنز فيندمولرلاوغ"، وكانت موضوع المناقشة الرئيس في قمة كوبنهاجن للمناخ في 2009، وهي تقع قبالة ساحل كوبنهاجن، وتتكون من 20 توربينًا، وتزوّد نحو 20 ألف منزل بالكهرباء. بينما تمتلك مزرعة نيستد شركتي "أورستد"، و"ستادتورك لوبك"، إضافة إلى صندوق تقاعد الدنمارك، وتتكون من 70 توربينًا، وتولد كهرباء تكفي احتياجات 130 ألف منزل. وزير المناخ والطاقة والمرافق لارس آغارد فشل المناقصة وتأجيلها كانت مناقصة لمشروعات مزارع الرياح البحرية في الدنمارك، قد فشلت في جذب المستثمرين نهاية العام الماضي، وقال بعض الخبراء، إن سبب ذلك هو عدم تقديم أيّ دعم للمطورين من قبل الحكومة، على غرار ما يحدث في دول أوروبية عديدة. كما لا تمنح الحكومة ضمانًا للمطورين لاستقرار الإيرادات، مثل اتفاقيات "عقود الفروقات" المتبعة في دول أوروبية عديدة. ولا تتحمل الحكومة تكلفة توصيل مزارع الرياح البحرية في الدنمارك بشبكة الكهرباء، ما يزيد الأعباء المالية على المطورين. ومن المرجّح أن يكون ضعف الطلب على الكهرباء من قبل المصنّعين والنقل والتدفئة ومنتجي الهيدروجين من أسباب الفشل؛ إذ تلبي الدنمارك 100% من احتياجاتها الكهربائية من الطاقة المتجددة، ما يثير قلقًا بين المطورين بشأن أسعار الكهرباء مستقبلًا. وكان من المفترض إعادة طرح المناقصة في شهر أبريل/نيسان 2025، غير أنه تقرر تأجيلها إلى خريف العام الحالي، وأعلنت الحكومة عن تعديل بعض بنود المناقصة كي تكون أكثر جاذبية للمطورين، مثل تقديم الدعم من خلال عقود الفروقات ثنائية الجانب. وتغطي المناقصة التي تستهدف توليد 3 غيغاواط 3 مناطق، 2 في بحر الشمال الدنماركي، وواحدة بين الدنمارك والسويد. ومن المقرر أن يكون الموعد النهائي لتقديم عروض مشروعي نوردسون ميدت وهيسلو في ربيع عام 2026، بينما يُتوقع أن يكون موعد تقديم عروض نوردسون سيد في خريف عام 2027، ومن المتوقع اكتمال أول مزرعتي رياح بحريتين بحلول عام 2032، على أن يكون المشروع الثالث في عام 2033. وقال وزير المناخ والطاقة والمرافق لارس آغارد: "اخترنا مواقع في شرق وغرب الدنمارك، لدعم أسعار الكهرباء في جميع أنحاء الدنمارك، وتوفير فرص عمل محلية". تتجه الحكومة إلى تمديد مدة تشغيل مزارع الرياح البحرية في الدنمارك، في خطوة تبدو أنها تحاول تعويض فشل المناقصة الأخيرة لعدد من المشروعات الجديدة في جذب أيّ مستثمر. قبل مرور نحو الشهر من الموافقة على تمديد عمر مزرعة رياح "سامسو" البحرية، التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 23 ميغاواط، لمدة 10 سنوات إضافية، وافقت وكالة الطاقة على تمديد عمر اثنتين من أقدم مزارع الرياح البحرية في الدنمارك لمدة 25 عامًا. وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي (2024)، فشل مزاد لمشروعات مزارع الرياح البحرية في الدنمارك، تبلغ قدرتها 3 غيغاواط، في جذب أيٍّ من المستثمرين. وعدّ بعضهم هذا الفشل خيبة أمل للدنمارك وجهود أوروبا في توفير الكهرباء النظيفة، وأشار آخرون إلى أن أسباب فشل المزاد هي عدم واقعية تصميم المزاد؛ إذ لا تتلاءم مع ظروف السوق، وفق تقرير طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن). الإبقاء على قدرة مزارع الرياح البحرية في الدنمارك كانت الموافقة على تمديد عمر مزرعة رياح سامسو، خلال شهر يونيو/حزيران 2025، أولى الموافقات على تمديد تشغيل مزارع الرياح البحرية في الدنمارك، التي اقترب عمرها الافتراضي على الانتهاء، ما يعني وقف التشغيل، وخروج قدرتها على توليد الكهرباء من السوق. وتضمن الموافقة على تمديد عمل مزرعتين أُخريين الإبقاءَ على قدرتهما ما لا يقل عن 10 سنوات، وتبلغ قدرة مزرعة ميدلغردن، التي دُشِّنت عام 2000، وكانت الأكبر في العالم حينها، نحو 40 ميغاواط. وسيتمدد عمرها لمدة 25 سنة إضافية، ليصبح عمرها 50 عامًا. بينما يُمدَّد عمر مزرعة رياح "نيستد"، التي تبلغ قدرتها 165.6 ميغاواط ودُشِّنت عام 2003، لمدة 10 سنوات إضافية. وعلَّق نائب مدير وكالة الطاقة ستيغ أوف، قائلًا: "إنه أمر إيجابي أن يُمدد تشغيل مزارع الرياح البحرية في الدنمارك، التي يبلغ عمرها 20 عامًا، لتواصل في توليد كهرباء خضراء لسنوات عديدة مقبلة". ومزرعة ميدلغردن مملوكة لشركتي "هوفور" و"ميدلغرندنز فيندمولرلاوغ"، وكانت موضوع المناقشة الرئيس في قمة كوبنهاجن للمناخ في 2009، وهي تقع قبالة ساحل كوبنهاجن، وتتكون من 20 توربينًا، وتزوّد نحو 20 ألف منزل بالكهرباء. بينما تمتلك مزرعة نيستد شركتي "أورستد"، و"ستادتورك لوبك"، إضافة إلى صندوق تقاعد الدنمارك، وتتكون من 70 توربينًا، وتولد كهرباء تكفي احتياجات 130 ألف منزل. وزير المناخ والطاقة والمرافق لارس آغارد فشل المناقصة وتأجيلها كانت مناقصة لمشروعات مزارع الرياح البحرية في الدنمارك، قد فشلت في جذب المستثمرين نهاية العام الماضي، وقال بعض الخبراء، إن سبب ذلك هو عدم تقديم أيّ دعم للمطورين من قبل الحكومة، على غرار ما يحدث في دول أوروبية عديدة. كما لا تمنح الحكومة ضمانًا للمطورين لاستقرار الإيرادات، مثل اتفاقيات "عقود الفروقات" المتبعة في دول أوروبية عديدة. ولا تتحمل الحكومة تكلفة توصيل مزارع الرياح البحرية في الدنمارك بشبكة الكهرباء، ما يزيد الأعباء المالية على المطورين. ومن المرجّح أن يكون ضعف الطلب على الكهرباء من قبل المصنّعين والنقل والتدفئة ومنتجي الهيدروجين من أسباب الفشل؛ إذ تلبي الدنمارك 100% من احتياجاتها الكهربائية من الطاقة المتجددة، ما يثير قلقًا بين المطورين بشأن أسعار الكهرباء مستقبلًا. وكان من المفترض إعادة طرح المناقصة في شهر أبريل/نيسان 2025، غير أنه تقرر تأجيلها إلى خريف العام الحالي، وأعلنت الحكومة عن تعديل بعض بنود المناقصة كي تكون أكثر جاذبية للمطورين، مثل تقديم الدعم من خلال عقود الفروقات ثنائية الجانب. وتغطي المناقصة التي تستهدف توليد 3 غيغاواط 3 مناطق، 2 في بحر الشمال الدنماركي، وواحدة بين الدنمارك والسويد. ومن المقرر أن يكون الموعد النهائي لتقديم عروض مشروعي نوردسون ميدت وهيسلو في ربيع عام 2026، بينما يُتوقع أن يكون موعد تقديم عروض نوردسون سيد في خريف عام 2027، ومن المتوقع اكتمال أول مزرعتي رياح بحريتين بحلول عام 2032، على أن يكون المشروع الثالث في عام 2033. وقال وزير المناخ والطاقة والمرافق لارس آغارد: "اخترنا مواقع في شرق وغرب الدنمارك، لدعم أسعار الكهرباء في جميع أنحاء الدنمارك، وتوفير فرص عمل محلية". http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45036&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.alarabiya.net/aswaq/oil-and-gas/2025/07/02/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AD-%D8%A8%D8%B3%D8%B9%D8%A9-700-%D9%85%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%B7 Sun, 06 Jul 2025 00:00:00 GMT وقّعت الشركة السعودية لشراء الطاقة "المشتري الرئيس" اتفاقية شراء الطاقة لمشروع ينبع لطاقة الرياح، الذي تبلغ سعته الإجمالية (700) ميغاواط، وباستثمارات تتجاوز (1.7) مليار ريال (نحو 458 مليون دولار)، مع تحالف يضم شركة ماروبيني وشركة أبناء عبد العزيز العجلان للاستثمار التجاري والعقاري (العجلان وإخوانه). ويقع المشروع في منطقة المدينة المنورة، وبتكلفة لإنتاج الكهرباء تبلغ (6.46755) هللة لكل كيلوواط – ساعة (1.72468) سنت لكل كيلوواط - ساعة. ويعد هذ المشروع أحد مشروعات البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، الذي تشرف على تنفيذه وزارة الطاقة، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، عبر الاستفادة المثلى من مصادر الطاقة المتجددة، التي تتمتع بها مختلف مناطق المملكة، وتعظيم العوائد الاقتصادية من خلال الإسهام في إزاحة الوقود السائل المستخدم في إنتاج الكهرباء، والوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء، بحيث تكون حصة مصادر الطاقة المتجددة ما يقارب (50%) من المزيج بحلول عام 2030م، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس). يشار إلى أن شركة المشتري الرئيس هي الجهة المسؤولة عن إعداد الدراسات التمهيدية، وطرح مشروعات إنتاج الكهرباء في المملكة العربية السعودية، وشراء الكهرباء المنتجَة منها، وللمزيد من المعلومات عن مشروعات البرنامج الوطني للطاقة المتجددة زيارة الموقع الإلكتروني. وقّعت الشركة السعودية لشراء الطاقة "المشتري الرئيس" اتفاقية شراء الطاقة لمشروع ينبع لطاقة الرياح، الذي تبلغ سعته الإجمالية (700) ميغاواط، وباستثمارات تتجاوز (1.7) مليار ريال (نحو 458 مليون دولار)، مع تحالف يضم شركة ماروبيني وشركة أبناء عبد العزيز العجلان للاستثمار التجاري والعقاري (العجلان وإخوانه). ويقع المشروع في منطقة المدينة المنورة، وبتكلفة لإنتاج الكهرباء تبلغ (6.46755) هللة لكل كيلوواط – ساعة (1.72468) سنت لكل كيلوواط - ساعة. ويعد هذ المشروع أحد مشروعات البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، الذي تشرف على تنفيذه وزارة الطاقة، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، عبر الاستفادة المثلى من مصادر الطاقة المتجددة، التي تتمتع بها مختلف مناطق المملكة، وتعظيم العوائد الاقتصادية من خلال الإسهام في إزاحة الوقود السائل المستخدم في إنتاج الكهرباء، والوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء، بحيث تكون حصة مصادر الطاقة المتجددة ما يقارب (50%) من المزيج بحلول عام 2030م، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس). يشار إلى أن شركة المشتري الرئيس هي الجهة المسؤولة عن إعداد الدراسات التمهيدية، وطرح مشروعات إنتاج الكهرباء في المملكة العربية السعودية، وشراء الكهرباء المنتجَة منها، وللمزيد من المعلومات عن مشروعات البرنامج الوطني للطاقة المتجددة زيارة الموقع الإلكتروني. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45035&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 akhbarelyom.com/news/newdetails/4646822/1/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9 Sun, 06 Jul 2025 00:00:00 GMT أغلقت شركة الكهرباء الفرنسية المملوكة للدولة "إي دي إف"، يوم الاثنين، محطة جولفش (Golfech) للطاقة النووية في جنوب البلاد نظرا لموجة الحر الشديدة التي تشهدها تلك المنطقة. وقالت شركة كهرباء فرنسا إن الإغلاق تم في وقت متأخر من مساء الأحد للحيلولة دون ارتفاع درجة حرارة نهر جارون الذي تستمد منه المحطة مياه التبريد الخاصة بها. وبسبب الطقس في منتصف فصل الصيف، من المتوقع أن ترتفع درجة حرارة مياه نهر جارون إلى 28 درجة مئوية يوم الاثنين. ولم تحدد الشركة الفترة التي ستظل فيها محطة الطاقة متوقفة عن العمل. ومن المتوقع أن تستمر موجة الحر في فرنسا التي تصل درجة الحرارة فيها إلى 42 درجة مئوية، حتى منتصف الأسبوع الجاري. أغلقت شركة الكهرباء الفرنسية المملوكة للدولة "إي دي إف"، يوم الاثنين، محطة جولفش (Golfech) للطاقة النووية في جنوب البلاد نظرا لموجة الحر الشديدة التي تشهدها تلك المنطقة. وقالت شركة كهرباء فرنسا إن الإغلاق تم في وقت متأخر من مساء الأحد للحيلولة دون ارتفاع درجة حرارة نهر جارون الذي تستمد منه المحطة مياه التبريد الخاصة بها. وبسبب الطقس في منتصف فصل الصيف، من المتوقع أن ترتفع درجة حرارة مياه نهر جارون إلى 28 درجة مئوية يوم الاثنين. ولم تحدد الشركة الفترة التي ستظل فيها محطة الطاقة متوقفة عن العمل. ومن المتوقع أن تستمر موجة الحر في فرنسا التي تصل درجة الحرارة فيها إلى 42 درجة مئوية، حتى منتصف الأسبوع الجاري. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45034&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.alarabiya.net/aswaq/oil-and-gas/2025/06/29/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%8A%D9%86%D9%81%D8%B0-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%B4%D9%85%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-1000-%D9%85%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%B7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9 Wed, 02 Jul 2025 00:00:00 GMT تنفذ شركة "توتال" الفرنسية مشروع "شمس البصرة" للطاقة الشمسية في العراق، بطاقة إنتاجة تصل إلى 1000 ميغاواط. وقال وزير الكهرباء العراقي، زياد علي فاضل، إن مشروع "شمس البصرة" للألواح الشمسية ينسجم مع أهداف التحول إلى الطاقة النظيفة في العراق. وأوضح أن المشروع ينفذ في صحراء محافظة البصرة، ويتضمن نحو مليوني لوح شمسي موزعة على أربع وحدات توليدية، بطاقة إنتاجية إجمالية تصل إلى 1000 ميغاواط، بمعدل 250 ميغاواط لكل وحدة، وفق وكالة الأنباء العراقية "واع". العراق يوفر قروضاً لشراء مواد البناء بقيمة تصل إلى 25 مليون دينار اقتصاد اقتصاد العراقالعراق يوفر قروضاً لشراء مواد البناء بقيمة تصل إلى 25 مليون دينار وأشار إلى أهمية المشروع في دعم منظومة الطاقة الوطنية، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. وقال وزير الكهرباء، إن "مشروع شمس البصرة سيسهم بشكل فاعل في تقليل الانبعاثات وتحسين البيئة، بما ينسجم مع أهداف العراق في التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة"، مبينًا أن "الوزارة نفذت في محافظة البصرة بنية تحتية قوية لقطاع الكهرباء، وتعمل اليوم على استثمار هذه البنية لإطلاق مشاريع طاقة متجددة، بما يوفر فرص عمل لأبناء المحافظة، ويسهم في خلق بيئة اقتصادية مستدامة". تنفذ شركة "توتال" الفرنسية مشروع "شمس البصرة" للطاقة الشمسية في العراق، بطاقة إنتاجة تصل إلى 1000 ميغاواط. وقال وزير الكهرباء العراقي، زياد علي فاضل، إن مشروع "شمس البصرة" للألواح الشمسية ينسجم مع أهداف التحول إلى الطاقة النظيفة في العراق. وأوضح أن المشروع ينفذ في صحراء محافظة البصرة، ويتضمن نحو مليوني لوح شمسي موزعة على أربع وحدات توليدية، بطاقة إنتاجية إجمالية تصل إلى 1000 ميغاواط، بمعدل 250 ميغاواط لكل وحدة، وفق وكالة الأنباء العراقية "واع". العراق يوفر قروضاً لشراء مواد البناء بقيمة تصل إلى 25 مليون دينار اقتصاد اقتصاد العراقالعراق يوفر قروضاً لشراء مواد البناء بقيمة تصل إلى 25 مليون دينار وأشار إلى أهمية المشروع في دعم منظومة الطاقة الوطنية، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. وقال وزير الكهرباء، إن "مشروع شمس البصرة سيسهم بشكل فاعل في تقليل الانبعاثات وتحسين البيئة، بما ينسجم مع أهداف العراق في التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة"، مبينًا أن "الوزارة نفذت في محافظة البصرة بنية تحتية قوية لقطاع الكهرباء، وتعمل اليوم على استثمار هذه البنية لإطلاق مشاريع طاقة متجددة، بما يوفر فرص عمل لأبناء المحافظة، ويسهم في خلق بيئة اقتصادية مستدامة". http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45033&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/06/26/%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84/ Wed, 02 Jul 2025 00:00:00 GMT توصّل باحثون إلى خلايا شمسية يمكنها إنتاج الكهرباء بكفاءة، دون الحاجة إلى ضوء ساطع وأماكن واسعة وألواح ممتدة. وأجروا تعديلات على خلايا البيروفسكايت مكّنتها من التغلب على تحديات الألواح الشمسية، سواء من حيث الناحية الجمالية والمظهر غير المحبب لبعضهم أو الحاجة إلى مساحات كبيرة، وحسب دليل تقنيات الطاقة المتجددة لدى منصة الطاقة المتخصصة (الصادرة من واشنطن). ووفق علماء في جامعة تايوانية، فإن الخلايا الجديدة قد توفر الكهرباء اللازمة لشحن الأجهزة الصغيرة في الأماكن البعيدة عن ضوء الشمس، وقد يشمل ذلك الأجهزة المنزلية. وتعدّ هذه الخلايا حلًا ذهبيًا لمزيج كهرباء متجدد دون انقطاعات في الإمدادات، نتيجة تقلبات جوّية، منها غياب ضوء الشمس أو انتشار الغيوم. خلايا شمسية مطورة يُشير الابتكار إلى تعديلات في خلايا شمسية مصنوعة من البيروفسكايت يعد "ثورة تقنية"، ويهدف في المقام الأول إلى الاستفادة من الضوء في الأماكن المغلقة وتحويله إلى كهرباء. ويمكن تنفيذ ذلك في حالات: الإضاءة الخافتة داخل أماكن مثل المكاتب والمنازل، والأيام الغائمة، دون الحاجة إلى تركيبات على الأسطح أو تمديد للألواح في مساحات شاسعة. ألواح شمسية ممتدة في مزرعة واستفاد عدد من علماء جامعة "يانغ مينغ تشياو تونغ" التايوانية من تكوين خلايا البيروفسكايت، ما يضع حدًا نهائيًا لاستعمال الخلايا المصنوعة من السيليكون. وعدّل الباحثون في النطاق المتاح لحركة الإلكترونات داخل خلايا البيروفسكايت، وهو مساحة ونطاق يحتاج إليها الإلكترون للتنقل وإنتاج الكهرباء. ورفع هذا التعديل من كفاءة امتصاص الخلايا للضوء في الأماكن الداخلية والمغلقة، وقد يسري هذا على ضوء المصابيح أو ضوء الشمس الخافت المتسرب من النوافذ إلى هذه الأماكن. وقال مؤلف الابتكار "فانغ تشونغ تشين"، إن كفاءة خلايا البيروفسكايت أعلى من غيرها، للحدّ الذي يجعلها ملائمة للاستعمالات الخارجية وفي الأماكن المغلقة ذات الإضاءة الخافتة والضعيفة. ثورة شمسية تضرب الخلايا المبتكرة أكثر من عصفور بحجر واحد، إذ تساعد في تلبية أهداف الطاقة المتجددة ومكافحة آثار تغير المناخ، وتتجنب أيضًا المظهر غير المحبب للألواح الشمسية الضخمة، وحاجتها إلى مساحات واسعة مثل المزارع والصحاري، لنشرها. واللافت للنظر أن هذه الخلايا تحمل هذه الميزات، وتستفيد من الإضاءة الداخلية بإنتاج الكهرباء، في الوقت ذاته. ويُتيح الابتكار نشر الألواح المصنوعة من خلايا شمسية مطورة في حالات وأماكن كان يصعب الاعتماد عليها سابقًا، كالأماكن المغلقة والطقس الغائم. وفضّل علماء الجامعة التايوانية في ابتكارهم خلايا البيروفسكايت عن خلايا السيليكون التقليدية، لتميُّزها بمعدل تحويل مرتفع للكهرباء، الذي تبرز أهميته في الاستفادة من مستويات الإضاءة المنخفضة. وأكدوا أن تصنيع خلايا شمسية (أكثر مرونة، وأرفع حجمًا، وأخف وزنًا) من البيروفسكايت المطور أكثر قابلية للنشر في الأسواق. وأظهرت اختبارات خلايا البيروفسكايت المطورة نتائج إيجابية، إذ رصدوا كفاءة بنسبة 38.7% للخلايا في معدل ضوء خافت يناسب المكاتب المغلقة وكانت خلايا البيروفسكايت أكثر مرونة وقابلية للتعديل في مساحة حركة الإلكترونات، لإتاحة امتصاص أعلى للضوء الداخلي وإنتاج الكهرباء بكفاءة، وفق ما نشره موقع إنترستنج إنجينيرنج. وبذلك ترتفع قابلية الخلايا المبتكرة للاستعمالات المتنوعة (الخارجية، والداخلية)، وكذلك البيئات ذات الإضاءة الضعيفة والخافتة والأجواء الغائمة، والتي يصعب وصول ضوء الشمس إليها. كما يمكن تشغيل بعض الأجهزة دون الحاجة إلى الاتصال المباشر بالشبكة، أو الوقوع في نطاق يشهد وصولًا مميزًا للإمدادات توصّل باحثون إلى خلايا شمسية يمكنها إنتاج الكهرباء بكفاءة، دون الحاجة إلى ضوء ساطع وأماكن واسعة وألواح ممتدة. وأجروا تعديلات على خلايا البيروفسكايت مكّنتها من التغلب على تحديات الألواح الشمسية، سواء من حيث الناحية الجمالية والمظهر غير المحبب لبعضهم أو الحاجة إلى مساحات كبيرة، وحسب دليل تقنيات الطاقة المتجددة لدى منصة الطاقة المتخصصة (الصادرة من واشنطن). ووفق علماء في جامعة تايوانية، فإن الخلايا الجديدة قد توفر الكهرباء اللازمة لشحن الأجهزة الصغيرة في الأماكن البعيدة عن ضوء الشمس، وقد يشمل ذلك الأجهزة المنزلية. وتعدّ هذه الخلايا حلًا ذهبيًا لمزيج كهرباء متجدد دون انقطاعات في الإمدادات، نتيجة تقلبات جوّية، منها غياب ضوء الشمس أو انتشار الغيوم. خلايا شمسية مطورة يُشير الابتكار إلى تعديلات في خلايا شمسية مصنوعة من البيروفسكايت يعد "ثورة تقنية"، ويهدف في المقام الأول إلى الاستفادة من الضوء في الأماكن المغلقة وتحويله إلى كهرباء. ويمكن تنفيذ ذلك في حالات: الإضاءة الخافتة داخل أماكن مثل المكاتب والمنازل، والأيام الغائمة، دون الحاجة إلى تركيبات على الأسطح أو تمديد للألواح في مساحات شاسعة. ألواح شمسية ممتدة في مزرعة واستفاد عدد من علماء جامعة "يانغ مينغ تشياو تونغ" التايوانية من تكوين خلايا البيروفسكايت، ما يضع حدًا نهائيًا لاستعمال الخلايا المصنوعة من السيليكون. وعدّل الباحثون في النطاق المتاح لحركة الإلكترونات داخل خلايا البيروفسكايت، وهو مساحة ونطاق يحتاج إليها الإلكترون للتنقل وإنتاج الكهرباء. ورفع هذا التعديل من كفاءة امتصاص الخلايا للضوء في الأماكن الداخلية والمغلقة، وقد يسري هذا على ضوء المصابيح أو ضوء الشمس الخافت المتسرب من النوافذ إلى هذه الأماكن. وقال مؤلف الابتكار "فانغ تشونغ تشين"، إن كفاءة خلايا البيروفسكايت أعلى من غيرها، للحدّ الذي يجعلها ملائمة للاستعمالات الخارجية وفي الأماكن المغلقة ذات الإضاءة الخافتة والضعيفة. ثورة شمسية تضرب الخلايا المبتكرة أكثر من عصفور بحجر واحد، إذ تساعد في تلبية أهداف الطاقة المتجددة ومكافحة آثار تغير المناخ، وتتجنب أيضًا المظهر غير المحبب للألواح الشمسية الضخمة، وحاجتها إلى مساحات واسعة مثل المزارع والصحاري، لنشرها. واللافت للنظر أن هذه الخلايا تحمل هذه الميزات، وتستفيد من الإضاءة الداخلية بإنتاج الكهرباء، في الوقت ذاته. ويُتيح الابتكار نشر الألواح المصنوعة من خلايا شمسية مطورة في حالات وأماكن كان يصعب الاعتماد عليها سابقًا، كالأماكن المغلقة والطقس الغائم. وفضّل علماء الجامعة التايوانية في ابتكارهم خلايا البيروفسكايت عن خلايا السيليكون التقليدية، لتميُّزها بمعدل تحويل مرتفع للكهرباء، الذي تبرز أهميته في الاستفادة من مستويات الإضاءة المنخفضة. وأكدوا أن تصنيع خلايا شمسية (أكثر مرونة، وأرفع حجمًا، وأخف وزنًا) من البيروفسكايت المطور أكثر قابلية للنشر في الأسواق. وأظهرت اختبارات خلايا البيروفسكايت المطورة نتائج إيجابية، إذ رصدوا كفاءة بنسبة 38.7% للخلايا في معدل ضوء خافت يناسب المكاتب المغلقة وكانت خلايا البيروفسكايت أكثر مرونة وقابلية للتعديل في مساحة حركة الإلكترونات، لإتاحة امتصاص أعلى للضوء الداخلي وإنتاج الكهرباء بكفاءة، وفق ما نشره موقع إنترستنج إنجينيرنج. وبذلك ترتفع قابلية الخلايا المبتكرة للاستعمالات المتنوعة (الخارجية، والداخلية)، وكذلك البيئات ذات الإضاءة الضعيفة والخافتة والأجواء الغائمة، والتي يصعب وصول ضوء الشمس إليها. كما يمكن تشغيل بعض الأجهزة دون الحاجة إلى الاتصال المباشر بالشبكة، أو الوقوع في نطاق يشهد وصولًا مميزًا للإمدادات http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45032&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/06/29/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D8%AE%D9%81%D9%81-%D8%A3%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D8%A7%D8%AA/ Wed, 02 Jul 2025 00:00:00 GMT أصبح اعتماد الطاقة المتجددة في تونس ضرورة ملحّة تفرضها تحديات أمن الطاقة والتغير المناخي، فضلًا عن تذبذب أسعار الوقود. فرغم أن التكلفة الاستثمارية الناتجة عن تنفيذ سيناريو التحول إلى الطاقة المتجددة بالكامل بحلول 2050 تبدو باهظة في ظاهرها؛ فإنها تحمل في طياتها فرصًا اقتصادية طويلة المدى. وكشف تقرير حديث، اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)، عن أن تونس بحاجة إلى 239 مليار دينار تونسي (قرابة 82 مليار دولار) لتغطية استثمارات توليد الكهرباء والتدفئة حتى عام 2050. ومع ذلك، يمكن للبلاد تعويض جزء كبير من هذه التكلفة من خلال الوفورات في فاتورة الوقود، ولا سيما أنها تعتمد على واردات الطاقة لتلبية معظم احتياجاتها. وإجمالًا، يمكن أن يوفر تحول قارة أفريقيا إلى الطاقة المتجددة بالكامل ما يصل إلى 5 تريليونات دولار بحلول 2050، فضلًا عن خلق 2.2 مليون فرص عمل. ورغم أن تطوير مصادر متجددة سيتطلب استثمارات في البنية التحتية تقدر بـ7.3 تريليون دولار، مقارنة بـ3.5 تريليون لمواصلة الاعتماد على الوقود الأحفوري؛ فإن الخيارات المتجددة ستوفر للقارة 8.3 تريليون دولار من نفقات الوقود. اعتماد الطاقة المتجددة في تونس مع اتجاه دول العالم لتقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري، يخطو قطاع الطاقة المتجددة في تونس بخطوات متسارعة لترسيخ مكانته وتوفير مليارات الدولارات تُستنزف نويًا. غير أن زيادة الاعتماد على الكهرباء في مختلف القطاعات سترفع من تكاليف الاستثمار في التوليد، إلى جانب ارتفاع إجمالي تكاليف إمدادات الكهرباء في تونس. وسيتطلب اعتماد الطاقة المتجددة في تونس بنسبة 100%، ضخ استثمارات مليارية، موزعة بين قطاعي الكهرباء والتدفئة. وتفصيلًا، يتطلب توليد الكهرباء وحده استثمارات تبلغ 110 مليارات دينار تونسي (38 مليار دولار)، في حين يحتاج قطاع التدفئة إلى تمويل إضافي قدره 129 مليار دينار تونسي (44 مليار دولار)، بحسب مؤسسة "باور شيفت أفريكا" المعنية بالمناخ. ورغم أن هذه الأرقام تعكس حجم التحدي؛ فإنها ليست عبئًا طويل الأمد؛ إذ يمكن تعويض الاستثمارات الإضافية في قطاع توليد الكهرباء خلال العقد نفسه الذي تُنفذ به عبر وفورات ضخمة في فاتورة الوقود. ويقارن الرسم التالي -من إعداد وحدة أبحاث الطاقة- مزيج الكهرباء في تونس بين عامي 2023 و2024: مزيج توليد الكهرباء في تونس ويكشف سيناريو التحول الكامل إلى الطاقة المتجددة في تونس بحلول 2050، عن أن البلاد يمكنها تحقيق وفورات هائلة في تكلفة الوقود تصل إلى 170 مليار دينار (58 مليار دولار)، وتعادل هذه الوفورات 4 أضعاف التكلفة الاستثمارية الإضافية في توليد الكهرباء. ورغم أن توقعات تكلفة الوقود المستقبلية تبقى رهينة تقلبات الأسواق؛ فإن الأرقام الحالية تمنح تونس سببًا قويًا للمضي قدمًا نحو التحول إلى الكهرباء المتجددة. بالإضافة إلى ذلك، أشار التقرير إلى أن تونس من بين أبرز الدول الأفريقية في قطاع طاقة الرياح؛ حيث حددت التحليلات الحديثة مساحة تبلغ 26.5 ألف كيلومتر مربع مناسبة لتطوير مشروعات طاقة الرياح على نطاق المرافق. ووفقًا لتقييم الإمكانات، تمتلك تونس ما يصل إلى 133 غيغاواط من طاقة الرياح، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة. سعة الكهرباء المتجددة في تونس على صعيد متصل، سجّلت تونس قفزة تاريخية في قطاع الكهرباء المتجددة، بعدما تخطت قدرتها على التوليد حاجز 1 غيغاواط لأول مرة خلال عام 2024. فقد بلغت سعة توليد الكهرباء المتجددة في تونس 1.08 غيغاواط خلال عام 2024، مقارنة بـ817 ميغاواط في عام 2023، كما يوضح الرسم التالي: سعة توليد الكهرباء المتجددة في تونس منذ عام 2015 وتحقّقت الطفرة بفضل الزيادة في سعة الطاقة الشمسية التي بلغت 506 ميغاواط في 2023، و773 ميغاواط في 2024، في حين بقيت قدرات توليد الكهرباء من الرياح والكهرومائية ثابتة عند 245 و66 ميغاواط على التوالي، منذ عام 2018. ووضعت هذه الأرقام تونس ضمن أكثر 10 دول عربية امتلاكًا لقدرة توليد الكهرباء المتجددة بنهاية العام الماضي، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة. ورغم هذا التقدم؛ فلا تزال حصة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء متواضعة مقارنة بأهدافها المعلنة، والتي تتمثل في توفير 35% من الكهرباء المتجددة بحلول 2030. وخلال العام الماضي، سيطر الوقود الأحفوري على نحو 96% من مزيج الكهرباء، في حين ارتفعت حصة الطاقة المتجددة إلى 3.98%، مقابل 3.95% في 2023. أصبح اعتماد الطاقة المتجددة في تونس ضرورة ملحّة تفرضها تحديات أمن الطاقة والتغير المناخي، فضلًا عن تذبذب أسعار الوقود. فرغم أن التكلفة الاستثمارية الناتجة عن تنفيذ سيناريو التحول إلى الطاقة المتجددة بالكامل بحلول 2050 تبدو باهظة في ظاهرها؛ فإنها تحمل في طياتها فرصًا اقتصادية طويلة المدى. وكشف تقرير حديث، اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)، عن أن تونس بحاجة إلى 239 مليار دينار تونسي (قرابة 82 مليار دولار) لتغطية استثمارات توليد الكهرباء والتدفئة حتى عام 2050. ومع ذلك، يمكن للبلاد تعويض جزء كبير من هذه التكلفة من خلال الوفورات في فاتورة الوقود، ولا سيما أنها تعتمد على واردات الطاقة لتلبية معظم احتياجاتها. وإجمالًا، يمكن أن يوفر تحول قارة أفريقيا إلى الطاقة المتجددة بالكامل ما يصل إلى 5 تريليونات دولار بحلول 2050، فضلًا عن خلق 2.2 مليون فرص عمل. ورغم أن تطوير مصادر متجددة سيتطلب استثمارات في البنية التحتية تقدر بـ7.3 تريليون دولار، مقارنة بـ3.5 تريليون لمواصلة الاعتماد على الوقود الأحفوري؛ فإن الخيارات المتجددة ستوفر للقارة 8.3 تريليون دولار من نفقات الوقود. اعتماد الطاقة المتجددة في تونس مع اتجاه دول العالم لتقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري، يخطو قطاع الطاقة المتجددة في تونس بخطوات متسارعة لترسيخ مكانته وتوفير مليارات الدولارات تُستنزف نويًا. غير أن زيادة الاعتماد على الكهرباء في مختلف القطاعات سترفع من تكاليف الاستثمار في التوليد، إلى جانب ارتفاع إجمالي تكاليف إمدادات الكهرباء في تونس. وسيتطلب اعتماد الطاقة المتجددة في تونس بنسبة 100%، ضخ استثمارات مليارية، موزعة بين قطاعي الكهرباء والتدفئة. وتفصيلًا، يتطلب توليد الكهرباء وحده استثمارات تبلغ 110 مليارات دينار تونسي (38 مليار دولار)، في حين يحتاج قطاع التدفئة إلى تمويل إضافي قدره 129 مليار دينار تونسي (44 مليار دولار)، بحسب مؤسسة "باور شيفت أفريكا" المعنية بالمناخ. ورغم أن هذه الأرقام تعكس حجم التحدي؛ فإنها ليست عبئًا طويل الأمد؛ إذ يمكن تعويض الاستثمارات الإضافية في قطاع توليد الكهرباء خلال العقد نفسه الذي تُنفذ به عبر وفورات ضخمة في فاتورة الوقود. ويقارن الرسم التالي -من إعداد وحدة أبحاث الطاقة- مزيج الكهرباء في تونس بين عامي 2023 و2024: مزيج توليد الكهرباء في تونس ويكشف سيناريو التحول الكامل إلى الطاقة المتجددة في تونس بحلول 2050، عن أن البلاد يمكنها تحقيق وفورات هائلة في تكلفة الوقود تصل إلى 170 مليار دينار (58 مليار دولار)، وتعادل هذه الوفورات 4 أضعاف التكلفة الاستثمارية الإضافية في توليد الكهرباء. ورغم أن توقعات تكلفة الوقود المستقبلية تبقى رهينة تقلبات الأسواق؛ فإن الأرقام الحالية تمنح تونس سببًا قويًا للمضي قدمًا نحو التحول إلى الكهرباء المتجددة. بالإضافة إلى ذلك، أشار التقرير إلى أن تونس من بين أبرز الدول الأفريقية في قطاع طاقة الرياح؛ حيث حددت التحليلات الحديثة مساحة تبلغ 26.5 ألف كيلومتر مربع مناسبة لتطوير مشروعات طاقة الرياح على نطاق المرافق. ووفقًا لتقييم الإمكانات، تمتلك تونس ما يصل إلى 133 غيغاواط من طاقة الرياح، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة. سعة الكهرباء المتجددة في تونس على صعيد متصل، سجّلت تونس قفزة تاريخية في قطاع الكهرباء المتجددة، بعدما تخطت قدرتها على التوليد حاجز 1 غيغاواط لأول مرة خلال عام 2024. فقد بلغت سعة توليد الكهرباء المتجددة في تونس 1.08 غيغاواط خلال عام 2024، مقارنة بـ817 ميغاواط في عام 2023، كما يوضح الرسم التالي: سعة توليد الكهرباء المتجددة في تونس منذ عام 2015 وتحقّقت الطفرة بفضل الزيادة في سعة الطاقة الشمسية التي بلغت 506 ميغاواط في 2023، و773 ميغاواط في 2024، في حين بقيت قدرات توليد الكهرباء من الرياح والكهرومائية ثابتة عند 245 و66 ميغاواط على التوالي، منذ عام 2018. ووضعت هذه الأرقام تونس ضمن أكثر 10 دول عربية امتلاكًا لقدرة توليد الكهرباء المتجددة بنهاية العام الماضي، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة. ورغم هذا التقدم؛ فلا تزال حصة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء متواضعة مقارنة بأهدافها المعلنة، والتي تتمثل في توفير 35% من الكهرباء المتجددة بحلول 2030. وخلال العام الماضي، سيطر الوقود الأحفوري على نحو 96% من مزيج الكهرباء، في حين ارتفعت حصة الطاقة المتجددة إلى 3.98%، مقابل 3.95% في 2023. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45031&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/06/29/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF/ Wed, 02 Jul 2025 00:00:00 GMT أطلقت الحكومة خطة الطاقة المتجددة في جنوب أفريقيا، تقول عنها إنها تستهدف تصنيع المعدات والأدوات اللازمة للمشروعات؛ مثل ألواح الطاقة الشمسية؛ محليًا ولكل القارة السمراء. وحرصت نائبة وزير الكهرباء والطاقة سامانثا غراهام ماري، على الإعلان عن خطة الطاقة المتجددة في جنوب أفريقيا بطريقة لافتة؛ حيث ذكرت أن بلادها لا ترغب في منافسة الصين بصناعة الألواح الشمسية، ولكنها تستهدف تغطية احتياجات القارة، وفق تقرير طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن). وتهيمن الصين على صناعات الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية العالمية، وتتميز بقدرة تنافسية متفوقة؛ تتجاوز أميركا ودول الاتحاد الأوروبي، ما أشعل حربًا تجارية واسعة معها من قِبل الطرفين. وجاء هذا الإطلاق خلال قمة الهيدروجين الأخضر في أفريقيا، التي عُقدت في كيب تاون، حيث أُطلقت رسميًا الخطة الرئيسة للطاقة المتجددة في الدولة (ساريم). خطة الطاقة المتجددة في جنوب أفريقيا لتجنب الاستيراد تعتقد نائبة وزير الكهرباء والطاقة سامانثا غراهام ماري، أن خطة الطاقة المتجددة في جنوب أفريقيا، التي أعلنتها خلال قمة الهيدروجين في كيب تاون، ستُركز على تصنيع احتياجات المشروعات المحلية بدلًا من استيرادها. وقالت، خلال القمة: "إن طموحنا لا يقف عند حد التصنيع؛ ولكننا نتطلع لدخول صناعات سلاسل القيمة؛ ما يعني قدرتنا على تقديم الخدمات والصيانة. كما أن الخطة تعمل على تعزيز المهارات اللازمة لتأمين توفير احتياجاتنا من الطاقة". وتعاني جنوب أفريقيا، منذ مطلع العام قبل الماضي، أزمة كهرباء حادة؛ لأسباب عديدة تتعلّق بالديون على شركة الكهرباء (إسكوم)، إضافة إلى تقادم محطات التوليد، بخلاف تعدّد سرقات الفحم الجيد اللازم لتشغيل المحطات. وكشف مسح أُجري في شهر أغسطس/آب الماضي، عن نمو مشروعات الطاقة المتجددة والتخزين في جنوب أفريقيا، في إطار محاولات علاج تلك الأزمة عبر الاعتماد على المصادر النظيفة. وأشار المسح، الذي أجرته 3 مؤسسات في جنوب أفريقيا، إلى قفزة القدرة الإجمالية لمشروعات الطاقة المتجددة في جنوب أفريقيا إلى 133 غيغاواط، مع نمو قدرات خلايا الطاقة الشمسية وحدها بنحو 120%، لتصل إلى 76 غيغاواط، كما ازدادت القدرات الإجمالية لأنظمة تخزين طاقة البطاريات بنسبة 7%. نائبة وزير الكهرباء والطاقة في جنوب أفريقيا سامانثا غراهام ماري تلبية الاحتياجات من محطات الفحم تغطي جنوب أفريقيا 74% من احتياجات الكهرباء من خلال محطات التوليد بحرق الفحم، لكن البلاد بدأت في 2021 مفاوضات مع دول عدة لدعم تحول الطاقة محليًا، وهي: ألمانيا والمملكة المتحدة وأميركا، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي. وللتحول إلى الطاقة المتجددة في جنوب أفريقيا، والتحرك بعيدًا عن محطات الفحم، وعدت تلك الدول بدعم الدولة بـ8.5 مليار دولار. وقال الباحث في شؤون الطاقة نبوبيل زابا، إنه فور الإعلان عن الاتفاق على دعم تحول الطاقة في البلاد؛ قبل 4 سنوات، جذبت الدولة أخرى قدمت تعهدات بدعم تمويلي من هولندا والدنمارك وكندا وإسبانيا وسويسرا بمبلغ قيمته 11.8 مليار دولار. وأضاف أن جنوب أفريقيا تستثمر في 6 مجالات رئيسة بمجالات الطاقة المتجددة، تتضمن: قطاع الكهرباء والهيدروجين الأخضر ومحطات الطاقة وتطوير المهارات للابتعاد عن الفحم. ونهاية العام الماضي (2024)، أعلنت جنوب أفريقيا فوز شركات بتنفيذ 16 مشروعًا لتوليد الطاقة المتجددة، إضافة إلى أحدث مناقصات اتفاقيات شراء الطاقة المتجددة والتخزين. وأوضحت وزارة الكهرباء والطاقة أن 8 مشروعات طاقة شمسية (50% من هذه المشروعات)، تبلغ قدرتها 1.76 غيغاواط، واُختير الفائزون خلال مناقصة "بيد ويندو 7" لبرنامج شراء منتجي الطاقة المستقلين للطاقة المتجددة، ما ضمن ثلثي الاستثمارات المستهدفة تقريبًا، بما يعادل 31.4 مليار راند. ومن المتوقع أن توفّر المشروعات الثمانية 6 آلاف و971 وظيفة جديدة، وتشير توقعات حكومية إلى أن مشروعات الطاقة المتجددة والتخزين في جنوب أفريقيا ستجتذب استثمارات خاصة تبلغ 21.9 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، في ضوء امتلاك البلاد أكثر من 22 ألفًا و500 ميغاواط من المشروعات قيد التطوير. وأعلنت سلطات كيب تاون افتتاح أكبر مشروع للطاقة الشمسية، في 20 يوليو/تموز الماضي، بقدرة 256 ميغاواط، ويتكوّن من مشروعَيْن بقدرة 126 ميغاواط، و130 ميغاواط. أطلقت الحكومة خطة الطاقة المتجددة في جنوب أفريقيا، تقول عنها إنها تستهدف تصنيع المعدات والأدوات اللازمة للمشروعات؛ مثل ألواح الطاقة الشمسية؛ محليًا ولكل القارة السمراء. وحرصت نائبة وزير الكهرباء والطاقة سامانثا غراهام ماري، على الإعلان عن خطة الطاقة المتجددة في جنوب أفريقيا بطريقة لافتة؛ حيث ذكرت أن بلادها لا ترغب في منافسة الصين بصناعة الألواح الشمسية، ولكنها تستهدف تغطية احتياجات القارة، وفق تقرير طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن). وتهيمن الصين على صناعات الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية العالمية، وتتميز بقدرة تنافسية متفوقة؛ تتجاوز أميركا ودول الاتحاد الأوروبي، ما أشعل حربًا تجارية واسعة معها من قِبل الطرفين. وجاء هذا الإطلاق خلال قمة الهيدروجين الأخضر في أفريقيا، التي عُقدت في كيب تاون، حيث أُطلقت رسميًا الخطة الرئيسة للطاقة المتجددة في الدولة (ساريم). خطة الطاقة المتجددة في جنوب أفريقيا لتجنب الاستيراد تعتقد نائبة وزير الكهرباء والطاقة سامانثا غراهام ماري، أن خطة الطاقة المتجددة في جنوب أفريقيا، التي أعلنتها خلال قمة الهيدروجين في كيب تاون، ستُركز على تصنيع احتياجات المشروعات المحلية بدلًا من استيرادها. وقالت، خلال القمة: "إن طموحنا لا يقف عند حد التصنيع؛ ولكننا نتطلع لدخول صناعات سلاسل القيمة؛ ما يعني قدرتنا على تقديم الخدمات والصيانة. كما أن الخطة تعمل على تعزيز المهارات اللازمة لتأمين توفير احتياجاتنا من الطاقة". وتعاني جنوب أفريقيا، منذ مطلع العام قبل الماضي، أزمة كهرباء حادة؛ لأسباب عديدة تتعلّق بالديون على شركة الكهرباء (إسكوم)، إضافة إلى تقادم محطات التوليد، بخلاف تعدّد سرقات الفحم الجيد اللازم لتشغيل المحطات. وكشف مسح أُجري في شهر أغسطس/آب الماضي، عن نمو مشروعات الطاقة المتجددة والتخزين في جنوب أفريقيا، في إطار محاولات علاج تلك الأزمة عبر الاعتماد على المصادر النظيفة. وأشار المسح، الذي أجرته 3 مؤسسات في جنوب أفريقيا، إلى قفزة القدرة الإجمالية لمشروعات الطاقة المتجددة في جنوب أفريقيا إلى 133 غيغاواط، مع نمو قدرات خلايا الطاقة الشمسية وحدها بنحو 120%، لتصل إلى 76 غيغاواط، كما ازدادت القدرات الإجمالية لأنظمة تخزين طاقة البطاريات بنسبة 7%. نائبة وزير الكهرباء والطاقة في جنوب أفريقيا سامانثا غراهام ماري تلبية الاحتياجات من محطات الفحم تغطي جنوب أفريقيا 74% من احتياجات الكهرباء من خلال محطات التوليد بحرق الفحم، لكن البلاد بدأت في 2021 مفاوضات مع دول عدة لدعم تحول الطاقة محليًا، وهي: ألمانيا والمملكة المتحدة وأميركا، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي. وللتحول إلى الطاقة المتجددة في جنوب أفريقيا، والتحرك بعيدًا عن محطات الفحم، وعدت تلك الدول بدعم الدولة بـ8.5 مليار دولار. وقال الباحث في شؤون الطاقة نبوبيل زابا، إنه فور الإعلان عن الاتفاق على دعم تحول الطاقة في البلاد؛ قبل 4 سنوات، جذبت الدولة أخرى قدمت تعهدات بدعم تمويلي من هولندا والدنمارك وكندا وإسبانيا وسويسرا بمبلغ قيمته 11.8 مليار دولار. وأضاف أن جنوب أفريقيا تستثمر في 6 مجالات رئيسة بمجالات الطاقة المتجددة، تتضمن: قطاع الكهرباء والهيدروجين الأخضر ومحطات الطاقة وتطوير المهارات للابتعاد عن الفحم. ونهاية العام الماضي (2024)، أعلنت جنوب أفريقيا فوز شركات بتنفيذ 16 مشروعًا لتوليد الطاقة المتجددة، إضافة إلى أحدث مناقصات اتفاقيات شراء الطاقة المتجددة والتخزين. وأوضحت وزارة الكهرباء والطاقة أن 8 مشروعات طاقة شمسية (50% من هذه المشروعات)، تبلغ قدرتها 1.76 غيغاواط، واُختير الفائزون خلال مناقصة "بيد ويندو 7" لبرنامج شراء منتجي الطاقة المستقلين للطاقة المتجددة، ما ضمن ثلثي الاستثمارات المستهدفة تقريبًا، بما يعادل 31.4 مليار راند. ومن المتوقع أن توفّر المشروعات الثمانية 6 آلاف و971 وظيفة جديدة، وتشير توقعات حكومية إلى أن مشروعات الطاقة المتجددة والتخزين في جنوب أفريقيا ستجتذب استثمارات خاصة تبلغ 21.9 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، في ضوء امتلاك البلاد أكثر من 22 ألفًا و500 ميغاواط من المشروعات قيد التطوير. وأعلنت سلطات كيب تاون افتتاح أكبر مشروع للطاقة الشمسية، في 20 يوليو/تموز الماضي، بقدرة 256 ميغاواط، ويتكوّن من مشروعَيْن بقدرة 126 ميغاواط، و130 ميغاواط. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45030&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.youm7.com/story/2025/6/28/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AF%D8%B9%D9%85%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7/7037249 Wed, 02 Jul 2025 00:00:00 GMT قال نائب رئيس الوزراء ووزير الطاقة وتحويل المياه الماليزي فضيلة يوسف، اليوم /السبت/ إن روسيا وافقت على مواصلة التعاون مع ماليزيا لتعزيز قدراتها في مجال تطوير الطاقة النووية، بما يشمل الجوانب المؤسسية، ورأس المال البشري، والتقنية، والتجارية، والقانونية. ونقلت صحيفة (ذا ستار الماليزية) عن فضيلة قوله "إنه من الضروري مراعاة الخبرة الروسية الواسعة في مجال الطاقة النووية في ظل سعي ماليزيا لتعزيز أمنها الطاقي في المستقبل". وأوضح فضيلة - خلال مؤتمر صحفي عقده عقب اختتام زيارة عمل له إلى روسيا استمرت أربعة أيام - أن أحد الأهداف الرئيسية للرحلة هو تعزيز التعاون في مجال الطاقة بين البلدين، بالإضافة إلى التعاون القائم في مجال استيراد الفحم، كما ناقش مع نائب رئيس الوزراء الروسي أليكسي أوفرشوك إمكانيات التعاون في مجال الطاقة النووية. وتابع فضيلة قوله: "تمتلك روسيا تكنولوجيا متقدمة في الاستخدام السلمي للطاقة النووية. ويمكن لخبرة البلاد في تكنولوجيا الطاقة النووية أن تدعم تطلعات ماليزيا في إطار خارطة الطريق الوطنية للتحول في مجال الطاقة". كما عقد اجتماعًا مع المدير العام لشركة روساتوم النووية الحكومية الروسية أليكسي ليخاتشيف، تناول خلاله المناقشات المسائل الفنية والتشغيلية، بما في ذلك الأطر القانونية، ونقل التكنولوجيا، وتدريب القوى العاملة. وجاءت زيارة نائب رئيس الوزراء الماليزي إلى روسيا في أعقاب الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم إلى موسكو في الفترة من 13 إلى 16 مايو الماضي، والتي هدفت إلى تعزيز واستكشاف مجالات جديدة للتعاون بين ماليزيا وروسيا. قال نائب رئيس الوزراء ووزير الطاقة وتحويل المياه الماليزي فضيلة يوسف، اليوم /السبت/ إن روسيا وافقت على مواصلة التعاون مع ماليزيا لتعزيز قدراتها في مجال تطوير الطاقة النووية، بما يشمل الجوانب المؤسسية، ورأس المال البشري، والتقنية، والتجارية، والقانونية. ونقلت صحيفة (ذا ستار الماليزية) عن فضيلة قوله "إنه من الضروري مراعاة الخبرة الروسية الواسعة في مجال الطاقة النووية في ظل سعي ماليزيا لتعزيز أمنها الطاقي في المستقبل". وأوضح فضيلة - خلال مؤتمر صحفي عقده عقب اختتام زيارة عمل له إلى روسيا استمرت أربعة أيام - أن أحد الأهداف الرئيسية للرحلة هو تعزيز التعاون في مجال الطاقة بين البلدين، بالإضافة إلى التعاون القائم في مجال استيراد الفحم، كما ناقش مع نائب رئيس الوزراء الروسي أليكسي أوفرشوك إمكانيات التعاون في مجال الطاقة النووية. وتابع فضيلة قوله: "تمتلك روسيا تكنولوجيا متقدمة في الاستخدام السلمي للطاقة النووية. ويمكن لخبرة البلاد في تكنولوجيا الطاقة النووية أن تدعم تطلعات ماليزيا في إطار خارطة الطريق الوطنية للتحول في مجال الطاقة". كما عقد اجتماعًا مع المدير العام لشركة روساتوم النووية الحكومية الروسية أليكسي ليخاتشيف، تناول خلاله المناقشات المسائل الفنية والتشغيلية، بما في ذلك الأطر القانونية، ونقل التكنولوجيا، وتدريب القوى العاملة. وجاءت زيارة نائب رئيس الوزراء الماليزي إلى روسيا في أعقاب الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم إلى موسكو في الفترة من 13 إلى 16 مايو الماضي، والتي هدفت إلى تعزيز واستكشاف مجالات جديدة للتعاون بين ماليزيا وروسيا. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45029&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/06/29/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6/ Tue, 01 Jul 2025 00:00:00 GMT شنَّ خبراء وعلماء وناشطون وملّاك شركات، مثل تيسلا، إيلون ماسك، هجومًا واسعًا على مسودة قانون الموازنة الجديد الأخيرة التي أقرّها الجمهوريون في مجلس الشيوخ؛ لأنها تدمّر الطاقة المتجددة في أميركا، وتضيع مئات الآلاف من الوظائف، وترفع فواتير الطاقة للمنازل، ووصف ماسك القانون بـ"الجنوني". يلغي مشروع القانون إجراءات عديدة تعزز صناعة الطاقة المتجددة في أميركا، مثل: الإعفاءات الضريبية لمشروعات الكهرباء النظيفة، والسيارات النظيفة، وكفاءة الطاقة المنزلية، وصناعات الطاقة النظيفة. ولن يكتفي القانون الجديد بإلغاء الإعفاءات الضريبية على مشروعات الطاقة النظيفة فحسب، بل ستُفرض ضرائب على مشروعات الطاقة الشمسية والرياح ما يعوق نمو الصناعة، ويرفع تكاليف الصناعة، ويلغي الوظائف الناجمة عنها، ويرفع أسعار الكهرباء، ويصعد بمعدلات التلوث، وفق تقرير طالته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن). ودعا ذلك مؤسس ورئيس شركة تيسلا، ومستشار الرئيس الأميركي السابق، إيلون ماسك، إلى استئناف حملة انتقاداته لمشروع الموازنة على منصته للتواصل الاجتماعي (إكس)، أمس السبت 28 يونيو/حزيران 2025. وقال ماسك: "إنه يدّمر ملايين الوظائف ويسبّب أضرارًا إستراتيجية.. إنه جنوني؛ حيث يمنح صناعات الماضي حوافز، ويقدّم لصناعات المستقبل دمارًا شاملًا". تعديل للأسوأ على الرغم من بعض الأمل الذي انبثق قبل أيام، في أن يُعيد مجلس الشيوخ صياغة مشروع قانون الموازنة الضخم بشأن الاستعمال المستقبلي للإعفاءات الضريبية لقانون خفض التضخم؛ لتوسيع نطاقها وجعلها أكثر قابلية للاستعمال، فإن النسخة الجديدة من مشروع القانون التي قدّمتها قيادة مجلس الشيوخ ستُلغي كل الحوافز المُقدّمة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح فور التطبيق. ويفرض مشروع القانون ضريبة جديدة على مشروعات طاقة الشمس والرياح غير المكتملة، بدءًا من 1 يناير/كانون الثاني 2028، ما لم تتمكن من إثبات عدم استعمال أيّ مكونات صينية، بينما يُقدَّم إعفاء ضريبي جديد لإنتاج الفحم. كما يُسرّع هذا القانون من التخلص التدريجي من الإعفاءات الضريبية لتصنيع الطاقة النظيفة، التي جذبت مليارات الدولارات من الاستثمارات في جميع أنحاء أميركا، خاصة في الولايات الجمهورية. وانتقد قطاع الطاقة النظيفة والجماعات البيئية التعديلات التي أُجريت في اللحظة الأخيرة على مشروع القانون، وأكدوا أنها سترفع تكاليف الطاقة المنزلية وتحرم أميركا من طاقة كهربائية جديدة وضرورية وسريعة في وقت يشهد طلبًا هائلًا على الطاقة؛ وسط تسارع بناء مراكز بيانات تستهلك كميات كبيرة من الطاقة لدعم تطوير الذكاء الاصطناعي. الرئيس الأميركي دونالد ترمب وأصدرت جمعية أمن الطاقة "ساف" بيانًا، أشارت فيه إلى أن مسودة قانون الموازنة الأخيرة تُعزز هيمنة الصين على صناعات الطاقة النظيفة والسيارات الكهربائية، كما تُطيح بأميركا من سباق الذكاء الاصطناعي عبر الابتعاد عن تخزين الطاقة، وأيضًا من عمليات التعدين اللازمة. وقال رئيس الشؤون الحكومية في الجمعية أفري آش: "في حين إن النسخة السابقة من مشروع القانون كانت ستسهم بتباطؤ الطاقة المتجددة في أميركا، تقضي النسخة الجديدة عليها، وتمنح الصين كل الضمانات لاستمرار هيمنتها على المعادن النادرة وسلاسل الإمداد، إضافة إلى تطوير الذكاء الاصطناعي". تدمير لمشروعات الطاقة المتجددة في أميركا والاقتصاد بيَّن الشريك الضريبي في شركة هولاند آند نايت، أميش شاه، بعدًا آخر لمشكلة قانون الموازنة الأميركي الجديد في نسخته الأخيرة، إذ قال خلال ندوة إلكترونية حول مصير الحوافز الضريبية: "لا يقتصر الأمر على إعفاءات ضرائب الطاقة فحسب، بل له تداعيات هائلة على الاقتصاد". وأشار شاه إلى أن أحكام قابلية نقل إعفاءات حسابات التقاعد الفردية، التي تسمح بالبيع لمشترين من جهات خارجية، التي استفادت منها مشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية بشكل كبير، ستُلغى. الطاقة المتجددة في أميركا بينما أشاد المناهضون لمشروعات الطاقة المتجددة في أميركا بتعديلات قانون الموازنة الضخم، الذي وصفه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في نسخته الأولى بأنه "جميل". ودعا ترمب مساء الجمعة 26 يونيو/حزيران 2925 إلى إلغاء كل الإعفاءات التي تحصل عليها الطاقة المتجددة في أميركا، وقال: "هي لن تحتاج إلى الدعم بعد ذلك". وأصدرت قيادة مجلس الشيوخ الجمهوري نسخة محدّثة من مشروع قانون الموازنة، ويُرجَّح أنها النسخة التي ستُطرح للتصويت النهائي ويرى تحليل -طالعته منصة الطاقة المتخصصة- بشأن المسودة الجديدة، أن إقرار القانون سيسهم في خسارة 800 ألف وظيفة، وزيادة فواتير الطاقة للمنازل بنسبة 10%، كما ستنخفض كهرباء الطاقة المتجددة في الشبكة القومية بنسبة 50%. شنَّ خبراء وعلماء وناشطون وملّاك شركات، مثل تيسلا، إيلون ماسك، هجومًا واسعًا على مسودة قانون الموازنة الجديد الأخيرة التي أقرّها الجمهوريون في مجلس الشيوخ؛ لأنها تدمّر الطاقة المتجددة في أميركا، وتضيع مئات الآلاف من الوظائف، وترفع فواتير الطاقة للمنازل، ووصف ماسك القانون بـ"الجنوني". يلغي مشروع القانون إجراءات عديدة تعزز صناعة الطاقة المتجددة في أميركا، مثل: الإعفاءات الضريبية لمشروعات الكهرباء النظيفة، والسيارات النظيفة، وكفاءة الطاقة المنزلية، وصناعات الطاقة النظيفة. ولن يكتفي القانون الجديد بإلغاء الإعفاءات الضريبية على مشروعات الطاقة النظيفة فحسب، بل ستُفرض ضرائب على مشروعات الطاقة الشمسية والرياح ما يعوق نمو الصناعة، ويرفع تكاليف الصناعة، ويلغي الوظائف الناجمة عنها، ويرفع أسعار الكهرباء، ويصعد بمعدلات التلوث، وفق تقرير طالته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن). ودعا ذلك مؤسس ورئيس شركة تيسلا، ومستشار الرئيس الأميركي السابق، إيلون ماسك، إلى استئناف حملة انتقاداته لمشروع الموازنة على منصته للتواصل الاجتماعي (إكس)، أمس السبت 28 يونيو/حزيران 2025. وقال ماسك: "إنه يدّمر ملايين الوظائف ويسبّب أضرارًا إستراتيجية.. إنه جنوني؛ حيث يمنح صناعات الماضي حوافز، ويقدّم لصناعات المستقبل دمارًا شاملًا". تعديل للأسوأ على الرغم من بعض الأمل الذي انبثق قبل أيام، في أن يُعيد مجلس الشيوخ صياغة مشروع قانون الموازنة الضخم بشأن الاستعمال المستقبلي للإعفاءات الضريبية لقانون خفض التضخم؛ لتوسيع نطاقها وجعلها أكثر قابلية للاستعمال، فإن النسخة الجديدة من مشروع القانون التي قدّمتها قيادة مجلس الشيوخ ستُلغي كل الحوافز المُقدّمة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح فور التطبيق. ويفرض مشروع القانون ضريبة جديدة على مشروعات طاقة الشمس والرياح غير المكتملة، بدءًا من 1 يناير/كانون الثاني 2028، ما لم تتمكن من إثبات عدم استعمال أيّ مكونات صينية، بينما يُقدَّم إعفاء ضريبي جديد لإنتاج الفحم. كما يُسرّع هذا القانون من التخلص التدريجي من الإعفاءات الضريبية لتصنيع الطاقة النظيفة، التي جذبت مليارات الدولارات من الاستثمارات في جميع أنحاء أميركا، خاصة في الولايات الجمهورية. وانتقد قطاع الطاقة النظيفة والجماعات البيئية التعديلات التي أُجريت في اللحظة الأخيرة على مشروع القانون، وأكدوا أنها سترفع تكاليف الطاقة المنزلية وتحرم أميركا من طاقة كهربائية جديدة وضرورية وسريعة في وقت يشهد طلبًا هائلًا على الطاقة؛ وسط تسارع بناء مراكز بيانات تستهلك كميات كبيرة من الطاقة لدعم تطوير الذكاء الاصطناعي. الرئيس الأميركي دونالد ترمب وأصدرت جمعية أمن الطاقة "ساف" بيانًا، أشارت فيه إلى أن مسودة قانون الموازنة الأخيرة تُعزز هيمنة الصين على صناعات الطاقة النظيفة والسيارات الكهربائية، كما تُطيح بأميركا من سباق الذكاء الاصطناعي عبر الابتعاد عن تخزين الطاقة، وأيضًا من عمليات التعدين اللازمة. وقال رئيس الشؤون الحكومية في الجمعية أفري آش: "في حين إن النسخة السابقة من مشروع القانون كانت ستسهم بتباطؤ الطاقة المتجددة في أميركا، تقضي النسخة الجديدة عليها، وتمنح الصين كل الضمانات لاستمرار هيمنتها على المعادن النادرة وسلاسل الإمداد، إضافة إلى تطوير الذكاء الاصطناعي". تدمير لمشروعات الطاقة المتجددة في أميركا والاقتصاد بيَّن الشريك الضريبي في شركة هولاند آند نايت، أميش شاه، بعدًا آخر لمشكلة قانون الموازنة الأميركي الجديد في نسخته الأخيرة، إذ قال خلال ندوة إلكترونية حول مصير الحوافز الضريبية: "لا يقتصر الأمر على إعفاءات ضرائب الطاقة فحسب، بل له تداعيات هائلة على الاقتصاد". وأشار شاه إلى أن أحكام قابلية نقل إعفاءات حسابات التقاعد الفردية، التي تسمح بالبيع لمشترين من جهات خارجية، التي استفادت منها مشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية بشكل كبير، ستُلغى. الطاقة المتجددة في أميركا بينما أشاد المناهضون لمشروعات الطاقة المتجددة في أميركا بتعديلات قانون الموازنة الضخم، الذي وصفه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في نسخته الأولى بأنه "جميل". ودعا ترمب مساء الجمعة 26 يونيو/حزيران 2925 إلى إلغاء كل الإعفاءات التي تحصل عليها الطاقة المتجددة في أميركا، وقال: "هي لن تحتاج إلى الدعم بعد ذلك". وأصدرت قيادة مجلس الشيوخ الجمهوري نسخة محدّثة من مشروع قانون الموازنة، ويُرجَّح أنها النسخة التي ستُطرح للتصويت النهائي ويرى تحليل -طالعته منصة الطاقة المتخصصة- بشأن المسودة الجديدة، أن إقرار القانون سيسهم في خسارة 800 ألف وظيفة، وزيادة فواتير الطاقة للمنازل بنسبة 10%، كما ستنخفض كهرباء الطاقة المتجددة في الشبكة القومية بنسبة 50%. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45028&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/06/29/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AA%D8%AA%D8%AC%D9%87-%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9/ Tue, 01 Jul 2025 00:00:00 GMT بدأت الجزائر تحركات جديدة على مسار توسيع التعاون الدولي في مجالَي الطاقة والمناجم، في خطوة تعكس توجّهًا إستراتيجيًا لتنويع الشركاء والاستفادة من الخبرات الأجنبية في تطوير البنية التحتية وتعزيز الأمن الطاقي. وفي هذا الإطار، شهدت عاصمة البلاد، اليوم الأحد 29 يونيو/حزيران 2025، لقاءًا مع وفد من الصين، بهدف استكشاف فرص استثمارية واعدة تشمل النفط والغاز والكهرباء والطاقات المتجددة، بالإضافة إلى التعدين والصناعات التحويلية. ووفقًا لبيان رسمي اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، فإن المحادثات الثنائية ركّزت على مجالات نقل التكنولوجيا وتطوير القدرات المحلية، بما ينسجم مع أهداف الجزائر في تحقيق الاستقلال الطاقي والنمو الصناعي. ويعكس هذا الحراك المتزامن رغبة الدولة في تعميق التعاون مع تكتلات صناعية كبرى، من بينها المجمع الصيني "أڤيك إنو" (AVIC INNO) لتسريع تنفيذ مشروعات ذات بُعد إستراتيجي في قطاعات الطاقة المختلفة. قطاع الطاقة في الجزائر يمرّ قطاع الطاقة في الجزائر بمرحلة توسُّع ملحوظة، مدعومة برغبة واضحة من الحكومة في استقطاب الشراكات النوعية، وهو ما عبّر عنه وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة محمد عرقاب، خلال استقباله وفدًا من مجمع "أڤيك إنو" الصيني. وخلال اللقاء، ناقش الجانبان إمكانات التعاون في تطوير البنية التحتية الطاقية والمنجمية، واعتماد حلول تكنولوجية حديثة في مجالات إنتاج الكهرباء وتوزيعها، إلى جانب تطوير الصناعات النفطية والغازية والبتروكيماوية، وإنتاج الأسمدة والميثانول والأمونيا. كما طُرِحت فرص الشراكة مع الشركة الوطنية للمحروقات "سوناطراك" في مشروعات الاستكشاف والإنتاج، وتوسيع الصناعات التحويلية، بالإضافة إلى التعاون مع "سونلغاز" في مجالات نقل الكهرباء وتحويلها وتعزيز شبكة الجهد العالي، لا سيما في ربطها بمشروعات الطاقة الشمسية الكهروضوئية. وأكد الوزير عرقاب أهمية تعزيز المحتوى المحلي، عبر نقل التكنولوجيا، وتكوين الكفاءات الوطنية، ودعم الشركات الناشئة، مشددًا على استعداد قطاع الطاقة بكلّ مؤسساته للتعاون الوثيق مع الشركاء الصينيين ضمن شراكات طويلة الأمد. من لقاء وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب بوفد مجمع "أڤيك إنو" أبدى المدير العام لمجمع أڤيك إنو، إيريك يانغ، اهتمامًا بالغًا بالسوق الجزائرية، مؤكدًا رغبة المجمع بالإسهام في تطوير قطاع الطاقة، استنادًا إلى خبراته في الصناعات الميكانيكية، والتكنولوجيات الخضراء، والطاقة الذكية. ويُعدّ المجمع الصيني من أبرز التكتلات الصناعية الحكومية، وله تجارب ناجحة في نقل التكنولوجيا وإنشاء البنى التحتية الحديثة، وهو ما يتقاطع مع توجُّه الدولة العربية الأفريقية لتعزيز قدراتها الإنتاجية وتحديث منظومتها الكهربائية ويعكس هذا التعاون الصيني طموح الجزائر لتطوير صناعة محلية متقدمة تُواكب التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة، مع التركيز على إدماج التكنولوجيا في جميع مراحل الإنتاج والتوزيع. من لقاء وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب بوفد مجمع "أڤيك إنو" بالتوازي، استضافت الجزائر لقاءً آخر جمع الوزير عرقاب بسفير جمهورية قازاخستان أنوربك أخمتوف، جرى خلاله بحث آفاق التعاون في مجالات استكشاف النفط والغاز، وتبادل الخبرات في إنتاج الكهرباء وتخزينها، والعمل في قطاع التعدين. وأكد الوزير عرقاب استعداد بلاده لتقديم التسهيلات اللازمة أمام الشركات القازاخية، مع التركيز على مجالات الاستكشاف العميق وتطوير البنية التحتية للمحروقات، إضافة إلى الصناعات البتروكيماوية. كما نوقشت إمكانات التعاون في الطاقة المتجددة، ولا سيما في مجالات تخزين الكهرباء، إذ تتطلع البلاد للاستفادة من التجربة القازاخية بنقل التكنولوجيا وتوسيع نطاق الاستثمارات في مشروعات الطاقة الشمسية والرياح. وفيما يخصّ التعدين، أبدت الجزائر اهتمامًا بالشراكة مع قازاخستان لاستغلال الثروات المعدنية، ولا سيما المعادن الإستراتيجية، التي تحتاج إلى استثمارات تكنولوجية لتسريع استغلالها وتحويلها صناعيًا. من لقاء وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب بوفد مجمع "أڤيك إنو" تُعدّ هذه الخطوات مؤشرًا عمليًا على تحوّل الدبلوماسية الاقتصادية الجزائرية إلى أدوات تنفيذية قائمة على المصالح المشتركة، بما يعزز جهود البلاد لتأمين احتياجاتها الطاقية وتحقيق التنمية المستدامة. ويمثّل تنويع الشركاء إحدى ركائز السياسة الجديدة في قطاع الطاقة، لا سيما في ظل المتغيرات الإقليمية والعالمية، ما يدفع الدولة إلى البحث عن توازنات إستراتيجية تحمي مصالحها، وتفتح آفاقًا استثمارية أوسع. بدأت الجزائر تحركات جديدة على مسار توسيع التعاون الدولي في مجالَي الطاقة والمناجم، في خطوة تعكس توجّهًا إستراتيجيًا لتنويع الشركاء والاستفادة من الخبرات الأجنبية في تطوير البنية التحتية وتعزيز الأمن الطاقي. وفي هذا الإطار، شهدت عاصمة البلاد، اليوم الأحد 29 يونيو/حزيران 2025، لقاءًا مع وفد من الصين، بهدف استكشاف فرص استثمارية واعدة تشمل النفط والغاز والكهرباء والطاقات المتجددة، بالإضافة إلى التعدين والصناعات التحويلية. ووفقًا لبيان رسمي اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، فإن المحادثات الثنائية ركّزت على مجالات نقل التكنولوجيا وتطوير القدرات المحلية، بما ينسجم مع أهداف الجزائر في تحقيق الاستقلال الطاقي والنمو الصناعي. ويعكس هذا الحراك المتزامن رغبة الدولة في تعميق التعاون مع تكتلات صناعية كبرى، من بينها المجمع الصيني "أڤيك إنو" (AVIC INNO) لتسريع تنفيذ مشروعات ذات بُعد إستراتيجي في قطاعات الطاقة المختلفة. قطاع الطاقة في الجزائر يمرّ قطاع الطاقة في الجزائر بمرحلة توسُّع ملحوظة، مدعومة برغبة واضحة من الحكومة في استقطاب الشراكات النوعية، وهو ما عبّر عنه وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة محمد عرقاب، خلال استقباله وفدًا من مجمع "أڤيك إنو" الصيني. وخلال اللقاء، ناقش الجانبان إمكانات التعاون في تطوير البنية التحتية الطاقية والمنجمية، واعتماد حلول تكنولوجية حديثة في مجالات إنتاج الكهرباء وتوزيعها، إلى جانب تطوير الصناعات النفطية والغازية والبتروكيماوية، وإنتاج الأسمدة والميثانول والأمونيا. كما طُرِحت فرص الشراكة مع الشركة الوطنية للمحروقات "سوناطراك" في مشروعات الاستكشاف والإنتاج، وتوسيع الصناعات التحويلية، بالإضافة إلى التعاون مع "سونلغاز" في مجالات نقل الكهرباء وتحويلها وتعزيز شبكة الجهد العالي، لا سيما في ربطها بمشروعات الطاقة الشمسية الكهروضوئية. وأكد الوزير عرقاب أهمية تعزيز المحتوى المحلي، عبر نقل التكنولوجيا، وتكوين الكفاءات الوطنية، ودعم الشركات الناشئة، مشددًا على استعداد قطاع الطاقة بكلّ مؤسساته للتعاون الوثيق مع الشركاء الصينيين ضمن شراكات طويلة الأمد. من لقاء وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب بوفد مجمع "أڤيك إنو" أبدى المدير العام لمجمع أڤيك إنو، إيريك يانغ، اهتمامًا بالغًا بالسوق الجزائرية، مؤكدًا رغبة المجمع بالإسهام في تطوير قطاع الطاقة، استنادًا إلى خبراته في الصناعات الميكانيكية، والتكنولوجيات الخضراء، والطاقة الذكية. ويُعدّ المجمع الصيني من أبرز التكتلات الصناعية الحكومية، وله تجارب ناجحة في نقل التكنولوجيا وإنشاء البنى التحتية الحديثة، وهو ما يتقاطع مع توجُّه الدولة العربية الأفريقية لتعزيز قدراتها الإنتاجية وتحديث منظومتها الكهربائية ويعكس هذا التعاون الصيني طموح الجزائر لتطوير صناعة محلية متقدمة تُواكب التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة، مع التركيز على إدماج التكنولوجيا في جميع مراحل الإنتاج والتوزيع. من لقاء وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب بوفد مجمع "أڤيك إنو" بالتوازي، استضافت الجزائر لقاءً آخر جمع الوزير عرقاب بسفير جمهورية قازاخستان أنوربك أخمتوف، جرى خلاله بحث آفاق التعاون في مجالات استكشاف النفط والغاز، وتبادل الخبرات في إنتاج الكهرباء وتخزينها، والعمل في قطاع التعدين. وأكد الوزير عرقاب استعداد بلاده لتقديم التسهيلات اللازمة أمام الشركات القازاخية، مع التركيز على مجالات الاستكشاف العميق وتطوير البنية التحتية للمحروقات، إضافة إلى الصناعات البتروكيماوية. كما نوقشت إمكانات التعاون في الطاقة المتجددة، ولا سيما في مجالات تخزين الكهرباء، إذ تتطلع البلاد للاستفادة من التجربة القازاخية بنقل التكنولوجيا وتوسيع نطاق الاستثمارات في مشروعات الطاقة الشمسية والرياح. وفيما يخصّ التعدين، أبدت الجزائر اهتمامًا بالشراكة مع قازاخستان لاستغلال الثروات المعدنية، ولا سيما المعادن الإستراتيجية، التي تحتاج إلى استثمارات تكنولوجية لتسريع استغلالها وتحويلها صناعيًا. من لقاء وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب بوفد مجمع "أڤيك إنو" تُعدّ هذه الخطوات مؤشرًا عمليًا على تحوّل الدبلوماسية الاقتصادية الجزائرية إلى أدوات تنفيذية قائمة على المصالح المشتركة، بما يعزز جهود البلاد لتأمين احتياجاتها الطاقية وتحقيق التنمية المستدامة. ويمثّل تنويع الشركاء إحدى ركائز السياسة الجديدة في قطاع الطاقة، لا سيما في ظل المتغيرات الإقليمية والعالمية، ما يدفع الدولة إلى البحث عن توازنات إستراتيجية تحمي مصالحها، وتفتح آفاقًا استثمارية أوسع. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45027&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.akhbaar24.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%81%D8%A9-90499 Tue, 01 Jul 2025 00:00:00 GMT وقع وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان في الرياض، اليوم (الأحد)، مع المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة "اليونيب"، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة إنغر أندرسن، مذكرة تفاهم للتعاون في مبادرة التعاون الإقليمي لخفض الانبعاثات. تهدف الاتفاقية لدعم دول منطقة الشرق الأوسط لتحقيق طموحاتها المناخية جاء ذلك خلال اجتماع بين الأمير عبدالعزيز بن سلمان و"أندرسن"، لبحث فُرص التعاون في مجال العمل المناخي، والجهود المشتركة؛ لتحقيق أهداف ومبادئ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ واتفاق باريس. وتهدف الاتفاقية لدعم دول منطقة الشرق الأوسط لتحقيق طموحاتها المناخية عن طريق تطوير تقنيات وسياسات الطاقة النظيفة وفق نهج الاقتصاد الدائري للكربون لتعزيز جهودها المناخية. وفي سياق متصل، استعرض الاجتماع مبادرات المملكة وجهودها المناخية، مثل مبادرتي "السعودية الخضراء"، و"الشرق الأوسط الأخضر"، والبرامج الطموحة المتعلقة باستغلال مصادر الطاقة المتجددة، وإدارة وخفض الانبعاثات وإزالتها، من خلال تطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون وتقنياته. وتأتي هذه المذكرة انطلاقًا من الأهداف المشتركة للجانبين في تعزيز كفاءة استخدام الموارد، والحد من الانبعاثات الكربونية، من خلال تبني نهج شامل ومتوازن لتحقيق التنمية المستدامة. ويُعد التعاون بين وزارة الطاقة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) محوريًا في مجالات الاستدامة والتغير المناخي، إذ تشمل مجالات التعاون تطوير البحوث والتوصيات المتعلقة بالسياسات وبناء الشراكات مع الكيانات العالمية، والمشاركة في الفعاليات المتعلقة بالعمل المناخي والاقتصاد الدائري للكربون، وتعزيز تبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات، وتطوير السياسات لدفع عجلة العمل المناخي، من خلال أنشطة التواصل العالمية والإقليمية وقع وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان في الرياض، اليوم (الأحد)، مع المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة "اليونيب"، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة إنغر أندرسن، مذكرة تفاهم للتعاون في مبادرة التعاون الإقليمي لخفض الانبعاثات. تهدف الاتفاقية لدعم دول منطقة الشرق الأوسط لتحقيق طموحاتها المناخية جاء ذلك خلال اجتماع بين الأمير عبدالعزيز بن سلمان و"أندرسن"، لبحث فُرص التعاون في مجال العمل المناخي، والجهود المشتركة؛ لتحقيق أهداف ومبادئ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ واتفاق باريس. وتهدف الاتفاقية لدعم دول منطقة الشرق الأوسط لتحقيق طموحاتها المناخية عن طريق تطوير تقنيات وسياسات الطاقة النظيفة وفق نهج الاقتصاد الدائري للكربون لتعزيز جهودها المناخية. وفي سياق متصل، استعرض الاجتماع مبادرات المملكة وجهودها المناخية، مثل مبادرتي "السعودية الخضراء"، و"الشرق الأوسط الأخضر"، والبرامج الطموحة المتعلقة باستغلال مصادر الطاقة المتجددة، وإدارة وخفض الانبعاثات وإزالتها، من خلال تطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون وتقنياته. وتأتي هذه المذكرة انطلاقًا من الأهداف المشتركة للجانبين في تعزيز كفاءة استخدام الموارد، والحد من الانبعاثات الكربونية، من خلال تبني نهج شامل ومتوازن لتحقيق التنمية المستدامة. ويُعد التعاون بين وزارة الطاقة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) محوريًا في مجالات الاستدامة والتغير المناخي، إذ تشمل مجالات التعاون تطوير البحوث والتوصيات المتعلقة بالسياسات وبناء الشراكات مع الكيانات العالمية، والمشاركة في الفعاليات المتعلقة بالعمل المناخي والاقتصاد الدائري للكربون، وتعزيز تبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات، وتطوير السياسات لدفع عجلة العمل المناخي، من خلال أنشطة التواصل العالمية والإقليمية http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45026&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.aleqt.com/2025/06/28/article_2763148.html Tue, 01 Jul 2025 00:00:00 GMT تستضيف البرازيل خلال الأشهر المقبلة أكبر قمة مناخية في العالم. لكن استعداداتها لاستقبال آلاف الشخصيات رفيعة المستوى لمناقشة سبل مكافحة الاحتباس الحراري تتزامن مع تعثّر قطاعَي الرياح والطاقة الشمسية في البلاد. تتوالى الانتكاسات، إذ فقد تقدّمت شركة "2 دبليو إيكوبنك" (2W Ecobank SA)، المتخصصة في إنتاج طاقة الرياح، بطلب حماية من الإفلاس في أبريل. كما لجأت شركة "ريو ألتو إنيرجيا رينوفافيس" (Rio Alto Energias Renovaveis)، التي تطوّر وتدير مشاريع طاقة شمسية، إلى القضاء طلباً لحماية مؤقتة من الدائنين، بينما تسعى إلى إعادة هيكلة ديونها. أما "أيريس" (Aeris)، أكبر مصنّع لشفرات توربينات الرياح في البرازيل، فأعادت هيكلة التزاماتها المالية بعد الاستغناء عن أكثر من 3700 موظف. تعكس هذه الأزمات جملة التحديات التي تواجه مشاريع الطاقة النظيفة حول العالم، من تأخير إصدار التصاريح ونقص البنية التحتية لشبكات النقل، إلى اضطرابات سلاسل التوريد وارتفاع تكاليف الاقتراض. وقد بلغت هذه العراقيل من الحدة ما يهدد الهدف العالمي بمضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030. خفض قسري للإنتاج على عكس الولايات المتحدة، حيث كبّلت سياسات الرئيس دونالد ترمب المناهضة للطاقة المتجددة القطاع، استمرت البرازيل في دعمها الراسخ لمصادر الطاقة النظيفة. وتُعد الآن من كبار منتجي الطاقة الكهرومائية، وتتمتع بأكثر مزيج طاقة نظيفة بين دول مجموعة العشرين بفارق شاسع، كما احتلّت المركز الثالث عالمياً في إضافة قدرات جديدة من طاقتي الرياح والشمس خلال العام الماضي. لكن صناعة الطاقة المتجددة في البرازيل وجدت نفسها، جزئياً، ضحية لنجاحها. فزيادة الإنتاج من المشاريع الجديدة أدّت إلى فائض كهربائي خلال ساعات النهار، في ظل نقص حاد في خطوط النقل القادرة على استيعاب هذا الإمداد، ما اضطر مشغلي الشبكة لتقليص إنتاج بعض المشاريع. وفي الوقت نفسه، لا تزال انبعاثات البرازيل المرتبطة بالطاقة بحاجة إلى انخفاض كبير لتحقيق هدف الحياد الكربوني بحلول عام 2050، بحسب "بلومبرغ إن إي إف"، وهو هدف بات مهدّداً بفعل الأزمات التي تلمّ بالقطاع. وقالت إلبيّا غانوم، رئيسة جمعية "أبيوليكا" (Abeeolica) التي تمثّل قطاع مزارع الرياح في البرازيل: "نعيش أسوأ مرحلة مرّ بها قطاع الطاقة في البلاد". وأضافت "لم أشهد أزمة بهذا الحجم والمدة من قبل. هذه ليست أزمة يمكن تجاوزها سريعاً". رفضت شركة "ريو ألتو إنيرجيا رينوفافيس" التعليق، بينما لم ترد "2 دبليو إيكوبنك" على طلبات الإدلاء بتصريح. في المقابل، أفادت شركة "أيريس" بأنها أعادت التفاوض على 90% من ديونها، ولا تزال تجري محادثات لإعادة هيكلة ما تبقى، في خطوة قالت إنها "تمهّد لتحسّن مستدام في وضعها المالي". رقعة الأزمة تتسع اتسعت رقعة الأزمة إلى درجة دفعت جمعيتي "أبيوليكا" و"أبسولار" (Absolar )، الممثلة لقطاع الطاقة الشمسية في البرازيل، إلى الدخول في محادثات مع المصارف والمستثمرين لبحث تمديد آجال استحقاق الديون، بهدف إنقاذ الشركات التي تكبّدت تراجعاً في الإيرادات قد يصل إلى 60%، ومنحها فرصة لتجاوز الأزمة على المدى القصير وقال رودريغو ساوايا، الرئيس التنفيذي لجمعية "أبسولار"، في مقابلة: "القروض والسندات ستُسدّد في نهاية المطاف، لكن على الجميع أن يدرك أن القطاع يمرّ بظرف استثنائي". وأضاف: "من مصلحة المصارف والمستثمرين أن يعبروا هذه العاصفة إلى جانب القطاع" ويشمل الدائنون عدداً من المصارف الخاصة مثل "بي تي جي باكتوال" (BTG Pactual SA) و"بانكو سانتاندير البرازيل" (Banco Santander Brasil)، إلى جانب مؤسسات تمويل حكومية مثل "بنك التنمية البرازيلي" (BNDES) و"بنك الشمال الشرقي للبرازيل" (Banco do Nordeste do Brasil SA). كما تأثر بعض المستثمرين، من بينهم شركة "جي جي بي جيستاو دي كريديتو" (JGP Gestao de Credito). وقد رفض كل من "BNDES" و"جي جي بي" التعليق، فيما لم يرد كل من "بي تي جي" و"سانتاندير" على طلبات التصريح تحديات شبكة النقل قال لويس أبيل، مدير الأنشطة التجارية في "بنك الشمال الشرقي للبرازيل" (Banco do Nordeste do Brasil)، في مقابلة: "تلقينا بعض الطلبات المحددة لإعادة التفاوض نتيجة تقليص الإنتاج، وتمكنا من التقدم دون أي مشكلات أو ضغوط أو حالات تخلّف عن السداد". وأضاف أن "الخسائر تتراكم على مستوى الشركات"، لكنه شدّد على أن محفظة قروض البنك لا تزال قوية، ومدعومة بضمانات صلبة. وأشار إلى أنه ناقش الوضع مع جمعيات القطاع، لكنه رأى أن من الأنسب التعامل مع كل حالة على حدة. ويشكّل ارتفاع أسعار الفائدة تحدياً رئيسياً، بعدما رفع البنك المركزي البرازيلي الأسبوع الماضي سعر الفائدة الأساسي إلى 15%، وهو أعلى مستوى يُسجَّل منذ عام 2006. ورغم ذلك، فإن جزءاً من القروض المخصصة لقطاعي الرياح والطاقة الشمسية لا تزال مدعومة. وأظهر مسح أجرته جمعية "أبيوليكا" أن تقليص الإنتاج وإغلاق بعض المصانع أدّيا إلى خسارة نحو 11 ألف وظيفة في قطاع مكونات طاقة الرياح بين عامي 2024 و2025 وقالت غانوم: "الأزمة عميقة جداً في قطاع طاقة الرياح، لأن 80% من سلسلة الإمداد تقع داخل البرازيل". يواجه مطوّرو مشاريع الرياح والطاقة الشمسية تحديات متزايدة تتعلق بسعة شبكات النقل، وهي أزمة تمتد من الولايات المتحدة وأوروبا إلى البرازيل، وتتفاقم المشكلة في البرازيل لأن معظم التيار الكهربائي يُولّد في شمال شرق البلاد، بينما يُستهلك في الجنوب الشرقي. بدأت مشغّلة الشبكة الكهربائية في البرازيل بخفض إنتاج طاقتي الرياح والشمس عام 2020 نتيجة تراجع الطلب خلال جائحة كورونا. لكن بعد أن تسببت تقلبات في إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في انقطاع كهربائي طال معظم البلاد عام 2023، شدّدت المشغّلة القيود المفروضة على الإنتاج. وفي فبراير الماضي، فُرضت قيود أكثر صرامة عقب انهيار أحد خطوط النقل، وفقاً لما أفادت به وكالة "فيتش للتصنيف الائتماني وجمعية "أبسولار" (Absolar). وتتوقع مشغّلة النظام الكهربائي الوطني (ONS) أن تستمر القيود على إنتاج طاقتي الرياح والشمس حتى عام 2029 عندما يفوق العرض حجم الطلب، لا سيما خلال ساعات النهار. وبموجب قانون أُقرّ عام 2004، كانت شركات الطاقة المتجددة تحصل على تعويض كامل عن أي خفض قسري في إنتاجها، يُموَّل عبر فواتير الكهرباء التي يدفعها المستهلكون. إلا أن قراراً تنظيمياً صدر عن هيئة تنظيم الكهرباء "أنييل" (Aneel) في 2023، قلّص هذا التعويض إلى 3% فقط من الخسائر، بينما تواصل محطات الطاقة الحرارية الحصول على تعويضات كاملة، بحسب "أبسولار". رفعت جمعيتا "أبسولار" و"أبيوليكا" دعوى قضائية ضد "أنييل" للمطالبة بتعويضات عن خسائر تقدَّر بـ4.8 مليار ريال برازيلي (873 مليون دولار)، تكبدتها الشركات الأعضاء نتيجة القيود المفروضة على الإنتاج. ولم ترد "أنييل" على طلبات التعليق، كما امتنعت وزارة المناجم والطاقة البرازيلية عن التصريح، رغم أنها شكّلت لجنة مشتركة مع ممثلين عن القطاع لمناقشة أزمة تقليص الإنتاج. في المقابل، نجحت شركة "رينوفا إنيرجيا" (Renova Energia)، المشغّلة لمشاريع الرياح والطاقة الشمسية، في الخروج من إجراءات الإفلاس مؤخراً. وقالت الشركة في بيان إنها أحرزت تقدماً ملحوظاً العام الماضي "رغم التحديات المستمرة في قطاع الكهرباء البرازيلي"، وإنها تعتزم تنفيذ استثمارات جديدة بهدف توسيع قدرتها الإنتاجية. ورأت ثاينا كافاليني، المديرة المساعدة لتمويل البنى التحتية والمشاريع في وكالة "فيتش"، أن "تقليص الإنتاج سيستمر ما لم تُنشأ شبكة واسعة من الخطوط لنقل هذه الطاقة". نظرة تصنيفية سيئة للشركات لكن غانوم لا تشاطرها الرأي. إذ تعتبر أن المشكلة الحقيقية تكمن في الانتشار المتسارع لمولّدات الطاقة الشمسية الصغيرة التي تستخدم الدعم الحكومي لإنتاج الكهرباء، والتي لا تكتفي بتغطية الاستهلاك الذاتي بل أيضاً لتحقيق الربح، ما يسبب وفرة مفرطة في الكهرباء خلال ساعات النهار. وأشارت إلى أن هذا النوع من الإنتاج لا يخضع للقيود التنظيمية المفروضة على المشغّلين الكبار، وقد بات يشكل أكثر من 15% من إجمالي السعة القائمة في البلاد. رغم إعلان الحكومة عن خطط لشراء بطاريات لتخزين فائض الكهرباء ودعم استقرار الشبكة، فإن المزادات المرتبطة بهذه المشاريع تأجّلت إلى النصف الثاني من العام، بحسب ما أوضحته ثاينا كافاليني. ووفقاً لجمعية "أبسولار"، فإن كثيراً من الشركات غير قادرة على الاستثمار في البطاريات، إذ قد تصل الضرائب المفروضة على هذه الأنظمة إلى نحو 85%. في هذا السياق، منحت وكالة "فيتش" نظرة تصنيفية سلبية لثلاث شركات برازيلية للطاقة المتجددة بسبب الخسائر الناتجة عن خفض الإنتاج، وهي: "سيرا دو ميل هولدينغ" (Serra do Mel Holding)، و"إيتاريما جيراساو دي إنيرجيا" (Itarema Geração de Energia)، و"مجمع مورينيوس للطاقة المتجددة" (Complexo Morrinhos Energias Renováveis)، وهي شركة تحمل تصنيف "AAA" وتتبع لمجموعة "سي جي إن برازيل إنيرجيا" (CGN Brasil Energia) الصينية. وقد امتنعت "سي جي إن برازيل" عن التعليق، بينما لم ترد شركتا "سيرا دو ميل" و"إيتاريما جيراساو" على طلبات التصريح. قطاع على أجهزة الإنعاش قال إدواردو ساتاميني، رئيس عمليات شركة "إنجي" (Engie) في البرازيل، خلال لقاء مع الصحفيين في مايو، إن على منطقة الشمال الشرقي أن توظّف فائض الطاقة المتجددة في إنشاء مراكز بيانات وتطوير مشاريع للهيدروجين الأخضر. ورغم أن البرازيل نجحت في جذب استثمارات بمليارات الدولارات لتوسيع شبكات النقل وربط مصادر الطاقة المتجددة بأكبر الأسواق الاستهلاكية في البلاد، إلا أن تنفيذ هذه المشاريع قد يستغرق نحو عقد قبل بدء تشغيلها. ومن المتوقع أن تُجرى مزايدة خطوط النقل المقبلة في أكتوبر. في ظل هذه الظروف، تسعى بعض شركات الطاقة المتجددة البرازيلية إلى جذب مستثمرين جدد أو التخارج من السوق. ففي أكتوبر الماضي، أفادت مصادر مطلعة لبلومبرغ بأن شركة "إكواتوريال إنيرجيا" (Equatorial Energia)، وهي من كبار موزعي الكهرباء، استعانت بـ"بانكو صفرا" لبيع شركة "إيكوإنيرجيا بارتيسيباسويش" (Echoenergia Participacoes) المتخصصة في إنتاج الكهرباء من الرياح والشمس، والتي كانت قد استحوذت عليها عام 2022 مقابل 7 مليارات ريال برازيلي. ولم ترد "إكواتوريال إنيرجيا" على طلبات التعليق. في المقابل، اختارت شركات أخرى الإغلاق ببساطة. ففي فبراير الماضي، أعلنت شركة "جي إي فيرنوفا" (GE Vernova.)، ومقرّها ماساتشوستس، عن إغلاق مصنع شفرات التوربينات التابع لـ"إل إم ويند باور" (LM Wind Power) في مدينة سوابي البرازيلية، ما أدى إلى تسريح ألف موظف، نتيجة تراجع الطلب في سوق أميركا اللاتينية. وفي الوقت الراهن، لا تزال آفاق تعافي قطاع الطاقة النظيفة في البرازيل مستبعدة، بحسب رودريغو ساوايا، الرئيس التنفيذي لجمعية "أبسولار"، الذي قال "المريض لا يزال في غرفة العناية المركزة... لا يمكن الحديث عن التعافي قبل أن يتوقّف القطاع عن التنفس عبر الأجهزة". تستضيف البرازيل خلال الأشهر المقبلة أكبر قمة مناخية في العالم. لكن استعداداتها لاستقبال آلاف الشخصيات رفيعة المستوى لمناقشة سبل مكافحة الاحتباس الحراري تتزامن مع تعثّر قطاعَي الرياح والطاقة الشمسية في البلاد. تتوالى الانتكاسات، إذ فقد تقدّمت شركة "2 دبليو إيكوبنك" (2W Ecobank SA)، المتخصصة في إنتاج طاقة الرياح، بطلب حماية من الإفلاس في أبريل. كما لجأت شركة "ريو ألتو إنيرجيا رينوفافيس" (Rio Alto Energias Renovaveis)، التي تطوّر وتدير مشاريع طاقة شمسية، إلى القضاء طلباً لحماية مؤقتة من الدائنين، بينما تسعى إلى إعادة هيكلة ديونها. أما "أيريس" (Aeris)، أكبر مصنّع لشفرات توربينات الرياح في البرازيل، فأعادت هيكلة التزاماتها المالية بعد الاستغناء عن أكثر من 3700 موظف. تعكس هذه الأزمات جملة التحديات التي تواجه مشاريع الطاقة النظيفة حول العالم، من تأخير إصدار التصاريح ونقص البنية التحتية لشبكات النقل، إلى اضطرابات سلاسل التوريد وارتفاع تكاليف الاقتراض. وقد بلغت هذه العراقيل من الحدة ما يهدد الهدف العالمي بمضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030. خفض قسري للإنتاج على عكس الولايات المتحدة، حيث كبّلت سياسات الرئيس دونالد ترمب المناهضة للطاقة المتجددة القطاع، استمرت البرازيل في دعمها الراسخ لمصادر الطاقة النظيفة. وتُعد الآن من كبار منتجي الطاقة الكهرومائية، وتتمتع بأكثر مزيج طاقة نظيفة بين دول مجموعة العشرين بفارق شاسع، كما احتلّت المركز الثالث عالمياً في إضافة قدرات جديدة من طاقتي الرياح والشمس خلال العام الماضي. لكن صناعة الطاقة المتجددة في البرازيل وجدت نفسها، جزئياً، ضحية لنجاحها. فزيادة الإنتاج من المشاريع الجديدة أدّت إلى فائض كهربائي خلال ساعات النهار، في ظل نقص حاد في خطوط النقل القادرة على استيعاب هذا الإمداد، ما اضطر مشغلي الشبكة لتقليص إنتاج بعض المشاريع. وفي الوقت نفسه، لا تزال انبعاثات البرازيل المرتبطة بالطاقة بحاجة إلى انخفاض كبير لتحقيق هدف الحياد الكربوني بحلول عام 2050، بحسب "بلومبرغ إن إي إف"، وهو هدف بات مهدّداً بفعل الأزمات التي تلمّ بالقطاع. وقالت إلبيّا غانوم، رئيسة جمعية "أبيوليكا" (Abeeolica) التي تمثّل قطاع مزارع الرياح في البرازيل: "نعيش أسوأ مرحلة مرّ بها قطاع الطاقة في البلاد". وأضافت "لم أشهد أزمة بهذا الحجم والمدة من قبل. هذه ليست أزمة يمكن تجاوزها سريعاً". رفضت شركة "ريو ألتو إنيرجيا رينوفافيس" التعليق، بينما لم ترد "2 دبليو إيكوبنك" على طلبات الإدلاء بتصريح. في المقابل، أفادت شركة "أيريس" بأنها أعادت التفاوض على 90% من ديونها، ولا تزال تجري محادثات لإعادة هيكلة ما تبقى، في خطوة قالت إنها "تمهّد لتحسّن مستدام في وضعها المالي". رقعة الأزمة تتسع اتسعت رقعة الأزمة إلى درجة دفعت جمعيتي "أبيوليكا" و"أبسولار" (Absolar )، الممثلة لقطاع الطاقة الشمسية في البرازيل، إلى الدخول في محادثات مع المصارف والمستثمرين لبحث تمديد آجال استحقاق الديون، بهدف إنقاذ الشركات التي تكبّدت تراجعاً في الإيرادات قد يصل إلى 60%، ومنحها فرصة لتجاوز الأزمة على المدى القصير وقال رودريغو ساوايا، الرئيس التنفيذي لجمعية "أبسولار"، في مقابلة: "القروض والسندات ستُسدّد في نهاية المطاف، لكن على الجميع أن يدرك أن القطاع يمرّ بظرف استثنائي". وأضاف: "من مصلحة المصارف والمستثمرين أن يعبروا هذه العاصفة إلى جانب القطاع" ويشمل الدائنون عدداً من المصارف الخاصة مثل "بي تي جي باكتوال" (BTG Pactual SA) و"بانكو سانتاندير البرازيل" (Banco Santander Brasil)، إلى جانب مؤسسات تمويل حكومية مثل "بنك التنمية البرازيلي" (BNDES) و"بنك الشمال الشرقي للبرازيل" (Banco do Nordeste do Brasil SA). كما تأثر بعض المستثمرين، من بينهم شركة "جي جي بي جيستاو دي كريديتو" (JGP Gestao de Credito). وقد رفض كل من "BNDES" و"جي جي بي" التعليق، فيما لم يرد كل من "بي تي جي" و"سانتاندير" على طلبات التصريح تحديات شبكة النقل قال لويس أبيل، مدير الأنشطة التجارية في "بنك الشمال الشرقي للبرازيل" (Banco do Nordeste do Brasil)، في مقابلة: "تلقينا بعض الطلبات المحددة لإعادة التفاوض نتيجة تقليص الإنتاج، وتمكنا من التقدم دون أي مشكلات أو ضغوط أو حالات تخلّف عن السداد". وأضاف أن "الخسائر تتراكم على مستوى الشركات"، لكنه شدّد على أن محفظة قروض البنك لا تزال قوية، ومدعومة بضمانات صلبة. وأشار إلى أنه ناقش الوضع مع جمعيات القطاع، لكنه رأى أن من الأنسب التعامل مع كل حالة على حدة. ويشكّل ارتفاع أسعار الفائدة تحدياً رئيسياً، بعدما رفع البنك المركزي البرازيلي الأسبوع الماضي سعر الفائدة الأساسي إلى 15%، وهو أعلى مستوى يُسجَّل منذ عام 2006. ورغم ذلك، فإن جزءاً من القروض المخصصة لقطاعي الرياح والطاقة الشمسية لا تزال مدعومة. وأظهر مسح أجرته جمعية "أبيوليكا" أن تقليص الإنتاج وإغلاق بعض المصانع أدّيا إلى خسارة نحو 11 ألف وظيفة في قطاع مكونات طاقة الرياح بين عامي 2024 و2025 وقالت غانوم: "الأزمة عميقة جداً في قطاع طاقة الرياح، لأن 80% من سلسلة الإمداد تقع داخل البرازيل". يواجه مطوّرو مشاريع الرياح والطاقة الشمسية تحديات متزايدة تتعلق بسعة شبكات النقل، وهي أزمة تمتد من الولايات المتحدة وأوروبا إلى البرازيل، وتتفاقم المشكلة في البرازيل لأن معظم التيار الكهربائي يُولّد في شمال شرق البلاد، بينما يُستهلك في الجنوب الشرقي. بدأت مشغّلة الشبكة الكهربائية في البرازيل بخفض إنتاج طاقتي الرياح والشمس عام 2020 نتيجة تراجع الطلب خلال جائحة كورونا. لكن بعد أن تسببت تقلبات في إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في انقطاع كهربائي طال معظم البلاد عام 2023، شدّدت المشغّلة القيود المفروضة على الإنتاج. وفي فبراير الماضي، فُرضت قيود أكثر صرامة عقب انهيار أحد خطوط النقل، وفقاً لما أفادت به وكالة "فيتش للتصنيف الائتماني وجمعية "أبسولار" (Absolar). وتتوقع مشغّلة النظام الكهربائي الوطني (ONS) أن تستمر القيود على إنتاج طاقتي الرياح والشمس حتى عام 2029 عندما يفوق العرض حجم الطلب، لا سيما خلال ساعات النهار. وبموجب قانون أُقرّ عام 2004، كانت شركات الطاقة المتجددة تحصل على تعويض كامل عن أي خفض قسري في إنتاجها، يُموَّل عبر فواتير الكهرباء التي يدفعها المستهلكون. إلا أن قراراً تنظيمياً صدر عن هيئة تنظيم الكهرباء "أنييل" (Aneel) في 2023، قلّص هذا التعويض إلى 3% فقط من الخسائر، بينما تواصل محطات الطاقة الحرارية الحصول على تعويضات كاملة، بحسب "أبسولار". رفعت جمعيتا "أبسولار" و"أبيوليكا" دعوى قضائية ضد "أنييل" للمطالبة بتعويضات عن خسائر تقدَّر بـ4.8 مليار ريال برازيلي (873 مليون دولار)، تكبدتها الشركات الأعضاء نتيجة القيود المفروضة على الإنتاج. ولم ترد "أنييل" على طلبات التعليق، كما امتنعت وزارة المناجم والطاقة البرازيلية عن التصريح، رغم أنها شكّلت لجنة مشتركة مع ممثلين عن القطاع لمناقشة أزمة تقليص الإنتاج. في المقابل، نجحت شركة "رينوفا إنيرجيا" (Renova Energia)، المشغّلة لمشاريع الرياح والطاقة الشمسية، في الخروج من إجراءات الإفلاس مؤخراً. وقالت الشركة في بيان إنها أحرزت تقدماً ملحوظاً العام الماضي "رغم التحديات المستمرة في قطاع الكهرباء البرازيلي"، وإنها تعتزم تنفيذ استثمارات جديدة بهدف توسيع قدرتها الإنتاجية. ورأت ثاينا كافاليني، المديرة المساعدة لتمويل البنى التحتية والمشاريع في وكالة "فيتش"، أن "تقليص الإنتاج سيستمر ما لم تُنشأ شبكة واسعة من الخطوط لنقل هذه الطاقة". نظرة تصنيفية سيئة للشركات لكن غانوم لا تشاطرها الرأي. إذ تعتبر أن المشكلة الحقيقية تكمن في الانتشار المتسارع لمولّدات الطاقة الشمسية الصغيرة التي تستخدم الدعم الحكومي لإنتاج الكهرباء، والتي لا تكتفي بتغطية الاستهلاك الذاتي بل أيضاً لتحقيق الربح، ما يسبب وفرة مفرطة في الكهرباء خلال ساعات النهار. وأشارت إلى أن هذا النوع من الإنتاج لا يخضع للقيود التنظيمية المفروضة على المشغّلين الكبار، وقد بات يشكل أكثر من 15% من إجمالي السعة القائمة في البلاد. رغم إعلان الحكومة عن خطط لشراء بطاريات لتخزين فائض الكهرباء ودعم استقرار الشبكة، فإن المزادات المرتبطة بهذه المشاريع تأجّلت إلى النصف الثاني من العام، بحسب ما أوضحته ثاينا كافاليني. ووفقاً لجمعية "أبسولار"، فإن كثيراً من الشركات غير قادرة على الاستثمار في البطاريات، إذ قد تصل الضرائب المفروضة على هذه الأنظمة إلى نحو 85%. في هذا السياق، منحت وكالة "فيتش" نظرة تصنيفية سلبية لثلاث شركات برازيلية للطاقة المتجددة بسبب الخسائر الناتجة عن خفض الإنتاج، وهي: "سيرا دو ميل هولدينغ" (Serra do Mel Holding)، و"إيتاريما جيراساو دي إنيرجيا" (Itarema Geração de Energia)، و"مجمع مورينيوس للطاقة المتجددة" (Complexo Morrinhos Energias Renováveis)، وهي شركة تحمل تصنيف "AAA" وتتبع لمجموعة "سي جي إن برازيل إنيرجيا" (CGN Brasil Energia) الصينية. وقد امتنعت "سي جي إن برازيل" عن التعليق، بينما لم ترد شركتا "سيرا دو ميل" و"إيتاريما جيراساو" على طلبات التصريح. قطاع على أجهزة الإنعاش قال إدواردو ساتاميني، رئيس عمليات شركة "إنجي" (Engie) في البرازيل، خلال لقاء مع الصحفيين في مايو، إن على منطقة الشمال الشرقي أن توظّف فائض الطاقة المتجددة في إنشاء مراكز بيانات وتطوير مشاريع للهيدروجين الأخضر. ورغم أن البرازيل نجحت في جذب استثمارات بمليارات الدولارات لتوسيع شبكات النقل وربط مصادر الطاقة المتجددة بأكبر الأسواق الاستهلاكية في البلاد، إلا أن تنفيذ هذه المشاريع قد يستغرق نحو عقد قبل بدء تشغيلها. ومن المتوقع أن تُجرى مزايدة خطوط النقل المقبلة في أكتوبر. في ظل هذه الظروف، تسعى بعض شركات الطاقة المتجددة البرازيلية إلى جذب مستثمرين جدد أو التخارج من السوق. ففي أكتوبر الماضي، أفادت مصادر مطلعة لبلومبرغ بأن شركة "إكواتوريال إنيرجيا" (Equatorial Energia)، وهي من كبار موزعي الكهرباء، استعانت بـ"بانكو صفرا" لبيع شركة "إيكوإنيرجيا بارتيسيباسويش" (Echoenergia Participacoes) المتخصصة في إنتاج الكهرباء من الرياح والشمس، والتي كانت قد استحوذت عليها عام 2022 مقابل 7 مليارات ريال برازيلي. ولم ترد "إكواتوريال إنيرجيا" على طلبات التعليق. في المقابل، اختارت شركات أخرى الإغلاق ببساطة. ففي فبراير الماضي، أعلنت شركة "جي إي فيرنوفا" (GE Vernova.)، ومقرّها ماساتشوستس، عن إغلاق مصنع شفرات التوربينات التابع لـ"إل إم ويند باور" (LM Wind Power) في مدينة سوابي البرازيلية، ما أدى إلى تسريح ألف موظف، نتيجة تراجع الطلب في سوق أميركا اللاتينية. وفي الوقت الراهن، لا تزال آفاق تعافي قطاع الطاقة النظيفة في البرازيل مستبعدة، بحسب رودريغو ساوايا، الرئيس التنفيذي لجمعية "أبسولار"، الذي قال "المريض لا يزال في غرفة العناية المركزة... لا يمكن الحديث عن التعافي قبل أن يتوقّف القطاع عن التنفس عبر الأجهزة". http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45025&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.aldawlanews.com/1268219 Tue, 01 Jul 2025 00:00:00 GMT في إطار الزيارة الرسمية التي قام بها العقيد آسيمي غويتا، رئيس المرحلة الانتقالية لجمهورية مالي، إلى العاصمة الروسية موسكو، وقّعت حكومتا روسيا ومالي اتفاقًا حكوميًا للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية. وقد وقّع الاتفاق كلٌ من أليكسي ليخاتشوف، المدير العام لمؤسسة «روساتوم» الحكومية الروسية للطاقة النووية، وبوبكر ديانيه، وزير الطاقة والموارد المائية في جمهورية مالي. ويضع هذا الاتفاق إطارًا قانونيًا شاملًا للتعاون بين البلدين في عدد من المجالات المرتبطة بالاستخدام السلمي للطاقة النووية، من بينها دعم تأسيس وتطوير البنية التحتية النووية في مالي بما يتوافق مع المعايير الدولية، وتنظيم قضايا السلامة النووية والإشعاعية، إلى جانب إنتاج وتطبيق النظائر المشعة في مجالات الصناعة والطب والزراعة. كما يشمل التعاون في مجالات التكنولوجيا الإشعاعية والطب النووي، بالإضافة إلى التعليم والتدريب وتأهيل الكوادر المتخصصة في القطاع النووي. وفي تعليقه على توقيع الاتفاق، صرّح أليكسي ليخاتشوف قائلًا: "يمثل توقيع هذا الاتفاق محطة مفصلية في مسار الشراكة الاستراتيجية بين روسيا ومالي. نحن فخورون بمشاركة خبراتنا وتقنياتنا من أجل دعم النمو المستدام لمالي في مجالي الطاقة والعلوم. إن تعاوننا في مجال الطاقة الذرية السلمية يفتح آفاقًا واسعة أمام البلدين، ويسهم في تعزيز أواصر الصداقة والثقة المتبادلة." ويُعد هذا الاتفاق امتدادًا لخارطة الطريق الخاصة بالتعاون بين روسيا ومالي، والتي تم توقيعها في 25 مارس 2024 بين مؤسسة «روساتوم» ووزارة الطاقة والموارد المائية في مالي، وذلك على هامش فعاليات المنتدى الدولي الثالث عشر للطاقة النووية «آتوم إكسبو» الذي استضافته مدينة سوتشي الروسية. نبذة للمحرر التعاون بين الجانبين قد شهد خطوات تمهيدية مهمة، من أبرزها توقيع مذكرة تفاهم بين «روساتوم» ووزارة الطاقة والموارد المائية في مالي يوم 13 أكتوبر 2023، على هامش فعاليات أسبوع الطاقة الروسي السادس، لتأطير التعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية. وفي 25 مارس 2024، وقّع الطرفان خارطة طريق تهدف إلى تعزيز الحوار والتعاون في هذا المجال، حيث وقّع الوثيقة كل من أليكسي ليخاتشوف ووزيرة الطاقة والموارد المائية المالية بينتو كامارا، خلال منتدى ATOMEXPO 2024. وفي 3 يوليو زار وفد من «روساتوم» برئاسة نائب المدير العام للأنشطة الدولية نيكولاي سباسكي، جمهورية مالي، حيث تم توقيع ثلاث مذكرات تفاهم: الأولى مع الوزيرة بينتو كامارا لتعزيز البنية التحتية النووية والتفاعل الإيجابي مع المجتمع، والثانية مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي بوريما كانساي لتطوير التعاون في تدريب وتأهيل المتخصصين في مجال الصناعة النووية. في إطار الزيارة الرسمية التي قام بها العقيد آسيمي غويتا، رئيس المرحلة الانتقالية لجمهورية مالي، إلى العاصمة الروسية موسكو، وقّعت حكومتا روسيا ومالي اتفاقًا حكوميًا للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية. وقد وقّع الاتفاق كلٌ من أليكسي ليخاتشوف، المدير العام لمؤسسة «روساتوم» الحكومية الروسية للطاقة النووية، وبوبكر ديانيه، وزير الطاقة والموارد المائية في جمهورية مالي. ويضع هذا الاتفاق إطارًا قانونيًا شاملًا للتعاون بين البلدين في عدد من المجالات المرتبطة بالاستخدام السلمي للطاقة النووية، من بينها دعم تأسيس وتطوير البنية التحتية النووية في مالي بما يتوافق مع المعايير الدولية، وتنظيم قضايا السلامة النووية والإشعاعية، إلى جانب إنتاج وتطبيق النظائر المشعة في مجالات الصناعة والطب والزراعة. كما يشمل التعاون في مجالات التكنولوجيا الإشعاعية والطب النووي، بالإضافة إلى التعليم والتدريب وتأهيل الكوادر المتخصصة في القطاع النووي. وفي تعليقه على توقيع الاتفاق، صرّح أليكسي ليخاتشوف قائلًا: "يمثل توقيع هذا الاتفاق محطة مفصلية في مسار الشراكة الاستراتيجية بين روسيا ومالي. نحن فخورون بمشاركة خبراتنا وتقنياتنا من أجل دعم النمو المستدام لمالي في مجالي الطاقة والعلوم. إن تعاوننا في مجال الطاقة الذرية السلمية يفتح آفاقًا واسعة أمام البلدين، ويسهم في تعزيز أواصر الصداقة والثقة المتبادلة." ويُعد هذا الاتفاق امتدادًا لخارطة الطريق الخاصة بالتعاون بين روسيا ومالي، والتي تم توقيعها في 25 مارس 2024 بين مؤسسة «روساتوم» ووزارة الطاقة والموارد المائية في مالي، وذلك على هامش فعاليات المنتدى الدولي الثالث عشر للطاقة النووية «آتوم إكسبو» الذي استضافته مدينة سوتشي الروسية. نبذة للمحرر التعاون بين الجانبين قد شهد خطوات تمهيدية مهمة، من أبرزها توقيع مذكرة تفاهم بين «روساتوم» ووزارة الطاقة والموارد المائية في مالي يوم 13 أكتوبر 2023، على هامش فعاليات أسبوع الطاقة الروسي السادس، لتأطير التعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية. وفي 25 مارس 2024، وقّع الطرفان خارطة طريق تهدف إلى تعزيز الحوار والتعاون في هذا المجال، حيث وقّع الوثيقة كل من أليكسي ليخاتشوف ووزيرة الطاقة والموارد المائية المالية بينتو كامارا، خلال منتدى ATOMEXPO 2024. وفي 3 يوليو زار وفد من «روساتوم» برئاسة نائب المدير العام للأنشطة الدولية نيكولاي سباسكي، جمهورية مالي، حيث تم توقيع ثلاث مذكرات تفاهم: الأولى مع الوزيرة بينتو كامارا لتعزيز البنية التحتية النووية والتفاعل الإيجابي مع المجتمع، والثانية مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي بوريما كانساي لتطوير التعاون في تدريب وتأهيل المتخصصين في مجال الصناعة النووية. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45024&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/06/26/200-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D8%A9-%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8/ Mon, 30 Jun 2025 00:00:00 GMT تواصل هيئة الربط الكهربائي الخليجي تنفيذ عدّة مشروعات طموحة لتفعيل تجارة الطاقة وإنشاء سوق خليجية مشتركة للكهرباء تتيح للدول خيارات الاستعمال الأمثل لمصادر الطاقة المختلفة. وفي هذا الإطار، وقّعت الهيئة اليوم الخميس 26 يونيو/حزيران (2025) اتفاقية مع صندوق أبوظبي للتنمية، لتمويل مشروع توسعة وتطوير الربط الكهربائي مع الإمارات بقيمة 752 مليون درهم (205 ملايين دولار). تهدف الاتفاقية -وفق بيان اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)- إلى تعزيز أمن الطاقة على مستوى المنطقة وزيادة فرص تجارة وتبادل الكهرباء بين الإمارات وبقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقّع الاتفاقية كلّ من مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية محمد سيف السويدي، والرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي المهندس أحمد علي الإبراهيم، في مقر الصندوق بأبوظبي. الربط الكهربائي يهدف المشروع إلى تطوير شبكة الربط الكهربائي بين الإمارات ودول مجلس التعاون، بما يُعزّز أمن الطاقة ويُمهّد لتكامل اقتصادي وتنموي أوسع على مستوى المنطقة. ويدعم المشروع جهود التحوّل نحو الطاقة النظيفة بما ينسجم مع إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، الرامية إلى بناء منظومة طاقة تتميّز بالكفاءة والمرونة والاستدامة، وتدعم النمو الاقتصادي المستدام للدولة. وصُمِّم المشروع الإستراتيجي لتعزيز شبكة هيئة الربط الكهربائي الخليجي وتعزيز وزيادة سعة نقل الكهرباء مع الإمارات، بناءً على نتائج دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية الشاملة التي أثبتت تماشي المشروع مع الخطط الإستراتيجية للهيئة لضمان توفير شبكة كهربائية مرنة وفعّالة وفوائد طويلة الأجل للبنية التحتية للطاقة في المنطقة. الربط الكهربائي الخليجي وأكد مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية أن المشروع يُجسّد التزام الصندوق بتمويل مشروعات بنية تحتية إستراتيجية تُواكب أولويات التنمية في الإمارات، مشيرًا إلى أن الربط الكهربائي يُعدّ ركيزة محوريّة في تعزيز أمن الطاقة وتسهيل الانتقال إلى مصادر أكثر استدامة. وقال، إن التعاون مع هيئة الربط الكهربائي الخليجي يعدّ نموذجًا عمليًا للتكامل الإقليمي في قطاع الطاقة؛ إذ يُسهم المشروع في رفع كفاءة الشبكة، ويُعزز جاهزيتها للتعامل مع حالات الطوارئ، كما يُمهّد لدمج الطاقة المتجددة ضمن منظومة موحدة، ما يعكس التزام دول المجلس بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية. تفاصيل المشروع يتكون المشروع من توسعة وتطوير شبكة الربط الكهربائي بين الإمارات وشبكة الربط الكهربائي الخليجي، ويشمل إنشاء خط هوائي مزدوج الدائرة بجهد 400 كيلو فولت، يمتد على مسافة 96 كيلومترًا، لربط محطة السلع في الإمارات، بمحطة سلوى في السعودية، بالإضافة إلى توسعة 3 محطات رئيسة تشمل السلع، وسلوى، وغونان، التابعة للهيئة. ويتضمن المشروع توسعة معدّات التحويل بجهد 400 كيلو فولت بقواطع كهربائية ومفاعلات كهربائية وأنظمة حماية وتحكم، ما يُعزز من موثوقية وكفاءة أداء الشبكة الخليجية. ومن المقرر أن يبدأ المشروع في الربع الثالث من عام 2025، ومن المتوقع اكتماله بحلول الربع الثالث من عام 2027. من جانبه، قال أحمد الإبراهيم، إن اتفاقية تمويل توسعة وتطوير شبكة الربط الكهربائي بين الإمارات وشبكة الربط الكهربائي الخليجي، تشكّل باكورة التعاون بين الصندوق والهيئة في مرحلة توسعة شبكة الربط الكهربائي التي تشهدها الهيئة حاليًا. ولفت إلى أن هناك 3 مشروعات رئيسة لتعزيز الربط مع الكويت والربط المباشر مع سلطنة عمان ومشروع ربط جنوب العراق، بالإضافة إلى مشروع التوسعة مع الإمارات، تتجاوز تكلفتها الإجمالية أكثر من مليار دولار. وأوضح أن الهيئة تتجه لتعزيز الفائدة الاقتصادية من الربط الكهربائي من خلال استعمال سعات النقل الإضافية لتفعيل السوق الخليجية المشتركة للكهرباء؛ لتبادل وتجارة الكهرباء بين دول الخليج وخارجها، ما يوفر فرصًا اقتصاديةً تتجاوز قيمتها 20 مليار دولار على مدى الـ15 سنة المقبلة. تواصل هيئة الربط الكهربائي الخليجي تنفيذ عدّة مشروعات طموحة لتفعيل تجارة الطاقة وإنشاء سوق خليجية مشتركة للكهرباء تتيح للدول خيارات الاستعمال الأمثل لمصادر الطاقة المختلفة. وفي هذا الإطار، وقّعت الهيئة اليوم الخميس 26 يونيو/حزيران (2025) اتفاقية مع صندوق أبوظبي للتنمية، لتمويل مشروع توسعة وتطوير الربط الكهربائي مع الإمارات بقيمة 752 مليون درهم (205 ملايين دولار). تهدف الاتفاقية -وفق بيان اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)- إلى تعزيز أمن الطاقة على مستوى المنطقة وزيادة فرص تجارة وتبادل الكهرباء بين الإمارات وبقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقّع الاتفاقية كلّ من مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية محمد سيف السويدي، والرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي المهندس أحمد علي الإبراهيم، في مقر الصندوق بأبوظبي. الربط الكهربائي يهدف المشروع إلى تطوير شبكة الربط الكهربائي بين الإمارات ودول مجلس التعاون، بما يُعزّز أمن الطاقة ويُمهّد لتكامل اقتصادي وتنموي أوسع على مستوى المنطقة. ويدعم المشروع جهود التحوّل نحو الطاقة النظيفة بما ينسجم مع إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، الرامية إلى بناء منظومة طاقة تتميّز بالكفاءة والمرونة والاستدامة، وتدعم النمو الاقتصادي المستدام للدولة. وصُمِّم المشروع الإستراتيجي لتعزيز شبكة هيئة الربط الكهربائي الخليجي وتعزيز وزيادة سعة نقل الكهرباء مع الإمارات، بناءً على نتائج دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية الشاملة التي أثبتت تماشي المشروع مع الخطط الإستراتيجية للهيئة لضمان توفير شبكة كهربائية مرنة وفعّالة وفوائد طويلة الأجل للبنية التحتية للطاقة في المنطقة. الربط الكهربائي الخليجي وأكد مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية أن المشروع يُجسّد التزام الصندوق بتمويل مشروعات بنية تحتية إستراتيجية تُواكب أولويات التنمية في الإمارات، مشيرًا إلى أن الربط الكهربائي يُعدّ ركيزة محوريّة في تعزيز أمن الطاقة وتسهيل الانتقال إلى مصادر أكثر استدامة. وقال، إن التعاون مع هيئة الربط الكهربائي الخليجي يعدّ نموذجًا عمليًا للتكامل الإقليمي في قطاع الطاقة؛ إذ يُسهم المشروع في رفع كفاءة الشبكة، ويُعزز جاهزيتها للتعامل مع حالات الطوارئ، كما يُمهّد لدمج الطاقة المتجددة ضمن منظومة موحدة، ما يعكس التزام دول المجلس بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية. تفاصيل المشروع يتكون المشروع من توسعة وتطوير شبكة الربط الكهربائي بين الإمارات وشبكة الربط الكهربائي الخليجي، ويشمل إنشاء خط هوائي مزدوج الدائرة بجهد 400 كيلو فولت، يمتد على مسافة 96 كيلومترًا، لربط محطة السلع في الإمارات، بمحطة سلوى في السعودية، بالإضافة إلى توسعة 3 محطات رئيسة تشمل السلع، وسلوى، وغونان، التابعة للهيئة. ويتضمن المشروع توسعة معدّات التحويل بجهد 400 كيلو فولت بقواطع كهربائية ومفاعلات كهربائية وأنظمة حماية وتحكم، ما يُعزز من موثوقية وكفاءة أداء الشبكة الخليجية. ومن المقرر أن يبدأ المشروع في الربع الثالث من عام 2025، ومن المتوقع اكتماله بحلول الربع الثالث من عام 2027. من جانبه، قال أحمد الإبراهيم، إن اتفاقية تمويل توسعة وتطوير شبكة الربط الكهربائي بين الإمارات وشبكة الربط الكهربائي الخليجي، تشكّل باكورة التعاون بين الصندوق والهيئة في مرحلة توسعة شبكة الربط الكهربائي التي تشهدها الهيئة حاليًا. ولفت إلى أن هناك 3 مشروعات رئيسة لتعزيز الربط مع الكويت والربط المباشر مع سلطنة عمان ومشروع ربط جنوب العراق، بالإضافة إلى مشروع التوسعة مع الإمارات، تتجاوز تكلفتها الإجمالية أكثر من مليار دولار. وأوضح أن الهيئة تتجه لتعزيز الفائدة الاقتصادية من الربط الكهربائي من خلال استعمال سعات النقل الإضافية لتفعيل السوق الخليجية المشتركة للكهرباء؛ لتبادل وتجارة الكهرباء بين دول الخليج وخارجها، ما يوفر فرصًا اقتصاديةً تتجاوز قيمتها 20 مليار دولار على مدى الـ15 سنة المقبلة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45023&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/06/28/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82/ Mon, 30 Jun 2025 00:00:00 GMT شهد قطاع الكهرباء في بغداد تطورًا جديدًا مع مواصلة تنفيذ أحد أبرز مشروعات الطاقة الشمسية في العراق، والذي يُتوقع أن يسهم في دعم منظومة الكهرباء الوطنية والتقليل من الاعتماد على الوقود الأحفوري. ووفقًا لبيان طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، أجرى وزير الكهرباء العراقي المهندس زياد علي فاضل، اليوم السبت 28 يونيو/حزيران 2025، زيارة ميدانية إلى موقع مشروع "شمس البصرة"، الواقع في صحراء محافظة البصرة؛ إذ اطّلع على سير الأعمال الجارية، مؤكدًا أهمية المشروع في إحداث تحول نوعي في مزيج الطاقة العراقي. ويُنفذ المشروع من قِبل شركة توتال الفرنسية، ويُعد من أكبر مشروعات الطاقة المتجددة في العراق؛ إذ يمتد على مساحة تقدر بـ9 آلاف دونم، في خطوة تُعزز مسار التحول إلى الطاقات النظيفة. ويضم مشروع شمس البصرة نحو مليوني لوح شمسي، موزعة على 4 وحدات توليدية، بقدرة إنتاجية إجمالية تصل إلى 1000 ميغاواط، بواقع 250 ميغاواط لكل وحدة. توطين البنية التحتية للطاقة المتجددة خلال جولته، أشار الوزير إلى أن محافظة البصرة تمكّنت من تشييد بنية تحتية قوية لقطاع الكهرباء؛ ما يمهّد الطريق لإطلاق مشروعات طاقة متجددة طموحة. وقال فاضل: "نعمل اليوم على استثمار هذه البنية لإطلاق مشروعات واعدة توفر فرص عمل حقيقية، وتسهم في خلق بيئة تنموية واقتصادية مستدامة". وأكد أن مشروع شمس البصرة يُمثل خطوة متقدمة نحو تقليل الانبعاثات وتحسين جودة الهواء، انسجامًا مع تعهدات العراق البيئية، خاصة ضمن اتفاقية باريس للمناخ، مؤكدًا سعي الحكومة إلى تحقيق مزيج كهرباء مستدام. من زيارة وزير الكهرباء زياد علي فاضل لموقع مشروع "شمس البصرة" - الصورة من وزارة الكهرباء العراقية مشروعات الطاقة الشمسية في العراق تأتي هذه التطورات بالتزامن مع تحضيرات العراق لتنفيذ مشروع طاقة شمسية عملاق آخر بقدرة 3000 ميغاواط، بالتعاون مع شركة "يو جي تي رينيوابل" (UGT Renewable) الأميركية البريطانية؛ ما يُعد إضافة نوعية إلى محفظة الطاقة الشمسية في العراق. وفي هذا السياق، استقبل وزير الكهرباء، يوم الأربعاء 18 يونيو/حزيران، وفدًا بريطانيًا رفيع المستوى ضم السفير البريطاني في بغداد عرفان صديق، ومديرات شؤون التجارة والطاقة؛ لمناقشة تفاصيل مذكرة التفاهم المُوقعة الشهر الماضي مع الشركة. ويشتمل المشروع على إنشاء نظام تخزين للكهرباء بسعة 500 ميغاواط، بالإضافة إلى تنفيذ 1000 كيلومتر من خطوط نقل الكهرباء المباشر عالي الجهد (HVDC)؛ ما من شأنه رفع كفاءة المنظومة الوطنية، وتعزيز استقرارها. وأكد الوزير، خلال اللقاء، أهمية المشروع ليس فقط في تعزيز القدرات التوليدية، بل أيضًا في دعم قطاع التدريب والصيانة، إذ يشمل التعاقد برنامجًا تدريبيًا يمتد لعامين، إضافة إلى خدمات صيانة وفق أحدث النظم العالمية (D-EPC)، لضمان ديمومة التشغيل وجودته. من زيارة وزير الكهرباء زياد علي فاضل لموقع مشروع "شمس البصرة" - الصورة من وزارة الكهرباء العراقية 12 ألف ميغاواط من الطاقة الشمسية بحلول 2030 ضمن خططها الطموحة، تهدف وزارة الكهرباء العراقية إلى إنتاج 12 ألف ميغاواط من الطاقة الشمسية في العراق بحلول عام 2030، بالتوازي مع تنفيذ مشروعات متنوعة في مجال الطاقة المتجددة. ويأتي هذا التوجه في ظل التحديات التي تواجه العراق في تأمين إمدادات الكهرباء، في ظل أزمة نقص الوقود، وتزايد الطلب على الطاقة، ولا سيما خلال فصل الصيف. وتعتمد الوزارة على 4 محاور رئيسة لتعميم استعمال الطاقة الشمسية؛ أبرزها التعاقد مع شركات عالمية مثل توتال الفرنسية، وباور تشاينا في السماوة، والبلال في بابل وكربلاء، وغولف باور في ذي قار. حلول مبتكرة وتمويل ميسر للمواطنين إلى جانب المشروعات المركزية، تسعى الحكومة إلى تعميم منظومات الطاقة الشمسية في المباني الحكومية لتخفيف الأحمال، كما أطلقت منصة تمويلية بالتعاون مع البنك المركزي العراقي تمنح قروضًا ميسرة للمواطنين لشراء أنظمة طاقة شمسية، بفوائد تتراوح بين 0.5% و2.5%، مع مدد سداد تمتد حتى 7 سنوات. وتُعد هذه الإجراءات جزءًا من رؤية أوسع لتمكين المواطنين من الاعتماد على الطاقة المتجددة في منازلهم، عبر حوافز مالية ومبادرات تشجيعية تُسهِم في نشر ثقافة الطاقة النظيفة على نطاق أوسع. من زيارة وزير الكهرباء زياد علي فاضل لموقع مشروع "شمس البصرة" من زيارة وزير الكهرباء زياد علي فاضل لموقع مشروع "شمس البصرة" - الصورة من وزارة الكهرباء العراقية استثمار إستراتيجي يمتلك العراق ميزة تنافسية في مجال الطاقة الشمسية، بفضل ما يتمتع به من معدل سطوع شمسي يصل إلى 16 ساعة يوميًا، وهو ما يجعل الاعتماد على هذه المصادر خيارًا إستراتيجيًا لتجاوز أزمات الطاقة. وبينما تتسارع وتيرة المشروعات الكبرى مثل "شمس البصرة" ومشروع "UGT"، تواصل الحكومة العراقية الدفع باتجاه توطين التقنيات، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتوفير بيئة تنظيمية قادرة على استيعاب هذا التحول. وبهذا، تبدو الطاقة الشمسية في العراق تتجه إلى أن تصبح حجر الزاوية في مستقبل الكهرباء بالبلاد، ليس فقط لتلبية الطلب المحلي، بل أيضًا بوصفها رافدًا محتملًا للتصدير مستقبلًا في ظل مشروعات الربط الإقليمي. شهد قطاع الكهرباء في بغداد تطورًا جديدًا مع مواصلة تنفيذ أحد أبرز مشروعات الطاقة الشمسية في العراق، والذي يُتوقع أن يسهم في دعم منظومة الكهرباء الوطنية والتقليل من الاعتماد على الوقود الأحفوري. ووفقًا لبيان طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، أجرى وزير الكهرباء العراقي المهندس زياد علي فاضل، اليوم السبت 28 يونيو/حزيران 2025، زيارة ميدانية إلى موقع مشروع "شمس البصرة"، الواقع في صحراء محافظة البصرة؛ إذ اطّلع على سير الأعمال الجارية، مؤكدًا أهمية المشروع في إحداث تحول نوعي في مزيج الطاقة العراقي. ويُنفذ المشروع من قِبل شركة توتال الفرنسية، ويُعد من أكبر مشروعات الطاقة المتجددة في العراق؛ إذ يمتد على مساحة تقدر بـ9 آلاف دونم، في خطوة تُعزز مسار التحول إلى الطاقات النظيفة. ويضم مشروع شمس البصرة نحو مليوني لوح شمسي، موزعة على 4 وحدات توليدية، بقدرة إنتاجية إجمالية تصل إلى 1000 ميغاواط، بواقع 250 ميغاواط لكل وحدة. توطين البنية التحتية للطاقة المتجددة خلال جولته، أشار الوزير إلى أن محافظة البصرة تمكّنت من تشييد بنية تحتية قوية لقطاع الكهرباء؛ ما يمهّد الطريق لإطلاق مشروعات طاقة متجددة طموحة. وقال فاضل: "نعمل اليوم على استثمار هذه البنية لإطلاق مشروعات واعدة توفر فرص عمل حقيقية، وتسهم في خلق بيئة تنموية واقتصادية مستدامة". وأكد أن مشروع شمس البصرة يُمثل خطوة متقدمة نحو تقليل الانبعاثات وتحسين جودة الهواء، انسجامًا مع تعهدات العراق البيئية، خاصة ضمن اتفاقية باريس للمناخ، مؤكدًا سعي الحكومة إلى تحقيق مزيج كهرباء مستدام. من زيارة وزير الكهرباء زياد علي فاضل لموقع مشروع "شمس البصرة" - الصورة من وزارة الكهرباء العراقية مشروعات الطاقة الشمسية في العراق تأتي هذه التطورات بالتزامن مع تحضيرات العراق لتنفيذ مشروع طاقة شمسية عملاق آخر بقدرة 3000 ميغاواط، بالتعاون مع شركة "يو جي تي رينيوابل" (UGT Renewable) الأميركية البريطانية؛ ما يُعد إضافة نوعية إلى محفظة الطاقة الشمسية في العراق. وفي هذا السياق، استقبل وزير الكهرباء، يوم الأربعاء 18 يونيو/حزيران، وفدًا بريطانيًا رفيع المستوى ضم السفير البريطاني في بغداد عرفان صديق، ومديرات شؤون التجارة والطاقة؛ لمناقشة تفاصيل مذكرة التفاهم المُوقعة الشهر الماضي مع الشركة. ويشتمل المشروع على إنشاء نظام تخزين للكهرباء بسعة 500 ميغاواط، بالإضافة إلى تنفيذ 1000 كيلومتر من خطوط نقل الكهرباء المباشر عالي الجهد (HVDC)؛ ما من شأنه رفع كفاءة المنظومة الوطنية، وتعزيز استقرارها. وأكد الوزير، خلال اللقاء، أهمية المشروع ليس فقط في تعزيز القدرات التوليدية، بل أيضًا في دعم قطاع التدريب والصيانة، إذ يشمل التعاقد برنامجًا تدريبيًا يمتد لعامين، إضافة إلى خدمات صيانة وفق أحدث النظم العالمية (D-EPC)، لضمان ديمومة التشغيل وجودته. من زيارة وزير الكهرباء زياد علي فاضل لموقع مشروع "شمس البصرة" - الصورة من وزارة الكهرباء العراقية 12 ألف ميغاواط من الطاقة الشمسية بحلول 2030 ضمن خططها الطموحة، تهدف وزارة الكهرباء العراقية إلى إنتاج 12 ألف ميغاواط من الطاقة الشمسية في العراق بحلول عام 2030، بالتوازي مع تنفيذ مشروعات متنوعة في مجال الطاقة المتجددة. ويأتي هذا التوجه في ظل التحديات التي تواجه العراق في تأمين إمدادات الكهرباء، في ظل أزمة نقص الوقود، وتزايد الطلب على الطاقة، ولا سيما خلال فصل الصيف. وتعتمد الوزارة على 4 محاور رئيسة لتعميم استعمال الطاقة الشمسية؛ أبرزها التعاقد مع شركات عالمية مثل توتال الفرنسية، وباور تشاينا في السماوة، والبلال في بابل وكربلاء، وغولف باور في ذي قار. حلول مبتكرة وتمويل ميسر للمواطنين إلى جانب المشروعات المركزية، تسعى الحكومة إلى تعميم منظومات الطاقة الشمسية في المباني الحكومية لتخفيف الأحمال، كما أطلقت منصة تمويلية بالتعاون مع البنك المركزي العراقي تمنح قروضًا ميسرة للمواطنين لشراء أنظمة طاقة شمسية، بفوائد تتراوح بين 0.5% و2.5%، مع مدد سداد تمتد حتى 7 سنوات. وتُعد هذه الإجراءات جزءًا من رؤية أوسع لتمكين المواطنين من الاعتماد على الطاقة المتجددة في منازلهم، عبر حوافز مالية ومبادرات تشجيعية تُسهِم في نشر ثقافة الطاقة النظيفة على نطاق أوسع. من زيارة وزير الكهرباء زياد علي فاضل لموقع مشروع "شمس البصرة" من زيارة وزير الكهرباء زياد علي فاضل لموقع مشروع "شمس البصرة" - الصورة من وزارة الكهرباء العراقية استثمار إستراتيجي يمتلك العراق ميزة تنافسية في مجال الطاقة الشمسية، بفضل ما يتمتع به من معدل سطوع شمسي يصل إلى 16 ساعة يوميًا، وهو ما يجعل الاعتماد على هذه المصادر خيارًا إستراتيجيًا لتجاوز أزمات الطاقة. وبينما تتسارع وتيرة المشروعات الكبرى مثل "شمس البصرة" ومشروع "UGT"، تواصل الحكومة العراقية الدفع باتجاه توطين التقنيات، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتوفير بيئة تنظيمية قادرة على استيعاب هذا التحول. وبهذا، تبدو الطاقة الشمسية في العراق تتجه إلى أن تصبح حجر الزاوية في مستقبل الكهرباء بالبلاد، ليس فقط لتلبية الطلب المحلي، بل أيضًا بوصفها رافدًا محتملًا للتصدير مستقبلًا في ظل مشروعات الربط الإقليمي. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45022&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/06/24/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%B4%D8%B1/ Mon, 30 Jun 2025 00:00:00 GMT تقترب صناعة توربينات الرياح البحرية في اليابان من أن تشهد انطلاقة مهمة بدعم من تعاون جديد مع شركة "سيمنس جاميسا" (Siemens Gamesa). وأبرمت الحكومة اليابانية، ممثلة في وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة، اتفاقية إطارية جديدة مع الشركة الإسبانية المتخصصة في تصنيع توربينات الرياح، بحسب آخر تحديثات القطاع لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن). وحاليًا، لا توجد في اليابان شركات لتصيع توربينات الرياح؛ لكن تستهدف الحكومة بناء صناعة تساعد في خفض واردات الفحم والغاز المسال مع خفض الانبعات الكربونية. ورفعت طوكيو مستهداف قدرات الرياح البحرية إلى 10 غيغاواط بحلول عام 2030، لترتفع إلى 45 غيغاواط بحلول عام 2040 قبل تحقيق الحياد الكربوني في 2050 تطورات طاقة الرياح البحرية في اليابان تستهدف اتفاقية التعاون الحكومية بشأن طاقة الرياح البحرية في اليابان تقليل الاعتماد على الواردات، وبناء سلسلة توريد محلية مرنة بالتعاون مع الشركات العالمية. وعلاوة على ذلك، وقّعت ذراع سيمنس العالمية لتصنيع توربينات الرياح مع شركة "تي دي كيه" اليابانية (TDK) لتصنيع قطع الغيار الإلكترونية مذكرة تفاهم لتوريد المغانط إلى الشركة العالمية. مزرعة رياح بحرية بدوره، يقول الرئيس التنفيذي لقطاع الرياح البحرية في شركة سيمنس جاميسا مارك بيكر، إن دخول السوق اليابانية سيسمح للشركة الإسبانية بتعزيز نموها العالمي في الوقت الذي توسع باستمرار نطاق سلسلة إمداداتها. ومؤخرًا، شهد القطاع عددًا من التطورات الإيجابية كان أبرزها الاتفاق بين وزارة الاقتصاد اليابانية في 10 يونيو/حزيران الجاري أيضًا وشركة "جنرال إلكتريك فيرنوفا" الأميركية (GE Vernova) على التعاون في مجالات طاقة الرياح وإنتاج الهيدروجين والأمونيا. كما مرر مجلس النواب المحلي في 4 يونيو/حزيران الجاري مشروع قانون يسمح ببناء مزارع الرياح البحرية في اليابان داخل حدود المنطقة الاقتصادية الخاصة، بحسب متابعات منصة الطاقة المتخصصة. وتشير تقديرات محلية إلى أن قدرات الرياح في اليابان تبلغ 5.84 غيغاواط، تشكّل الرياح البحرية منها 253.4 ميغاواط فقط، موزعة بين 7 مشروعات؛ اثنين منها للرياح البحرية العائمة. كهرباء الرياح البحرية في اليابان تعرّض قطاع الرياح البحرية في اليابان مؤخرًا لعدة ضربات طالت أيضًا القطاع العالمي بسبب ارتفاع التكاليف وتأخر المشروعات من بين تحديات أخرى كثيرة. وإلى ذلك، يتوقع مسؤولون مطلعون على مباحثات جارية مع الحكومة أن تخفّف السلطات من حدة الأزمة، عبر المساعدة في تقليل المخاطر وتقليل التكاليف لبناء صناعة ضخمة تساعد في خفض واردات الفحم والغاز مع تحقيق مستهدفات خفض الانبعات الكربونية. وتشمل الإجراءات المقترحة ما يلي: تمديد مدة تشغيل المشروعات من 30 عامًا حاليًا إلى 40. توضيح قوانين للسماح بعمل سفن لا تحمل علم اليابان داخل مناطق الرياح البحرية. إقامة عطاءات تسمح بإبرام اتفافيات تستمر عدة سنوات بين المرافق والمشترين في الصناعة. تقديم إعفاءات ضريبية وإعانات حكومية في مقابل توقيع اتفاقيات طويلة الأمد لشراء الكهرباء. تغيير نظام الاستفادة من الرسوم الجمركية لمن فازوا بالجولة الأولى من العطاءات، وأبرزهم شركة ميستوبيشي. وحتى تاريخه، أقامت اليابان 3 عطاءات لمشروعات الرياح البحرية نجحت في تلبية عُشر القدرات المستهدفة. كما نجح القطاع في جذب شركات عالمية مثل إكوينور النرويجية وتوتال إنرجي الفرنسية. لكن شركة ميتسوبيشي حذرت في فبراير/شباط من أن ارتفاع التكاليف أجبرها على تعديل خطط مشروعاتها في القطاع الوليد؛ إذ إنها قد تؤجل انطلاق مشروعاتها لمدة عامَيْن، ليبدأ تشغيلهما بين عامَي 2028 و2030. وبسبب التحديات التي يواجهها القطاع، انسحبت شركة أورستد الدنماركية. كما خفضت شركة شل متعددة الجنسيات فريق العاملين لديها بقطاع الرياح البحرية في اليابان. تقترب صناعة توربينات الرياح البحرية في اليابان من أن تشهد انطلاقة مهمة بدعم من تعاون جديد مع شركة "سيمنس جاميسا" (Siemens Gamesa). وأبرمت الحكومة اليابانية، ممثلة في وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة، اتفاقية إطارية جديدة مع الشركة الإسبانية المتخصصة في تصنيع توربينات الرياح، بحسب آخر تحديثات القطاع لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن). وحاليًا، لا توجد في اليابان شركات لتصيع توربينات الرياح؛ لكن تستهدف الحكومة بناء صناعة تساعد في خفض واردات الفحم والغاز المسال مع خفض الانبعات الكربونية. ورفعت طوكيو مستهداف قدرات الرياح البحرية إلى 10 غيغاواط بحلول عام 2030، لترتفع إلى 45 غيغاواط بحلول عام 2040 قبل تحقيق الحياد الكربوني في 2050 تطورات طاقة الرياح البحرية في اليابان تستهدف اتفاقية التعاون الحكومية بشأن طاقة الرياح البحرية في اليابان تقليل الاعتماد على الواردات، وبناء سلسلة توريد محلية مرنة بالتعاون مع الشركات العالمية. وعلاوة على ذلك، وقّعت ذراع سيمنس العالمية لتصنيع توربينات الرياح مع شركة "تي دي كيه" اليابانية (TDK) لتصنيع قطع الغيار الإلكترونية مذكرة تفاهم لتوريد المغانط إلى الشركة العالمية. مزرعة رياح بحرية بدوره، يقول الرئيس التنفيذي لقطاع الرياح البحرية في شركة سيمنس جاميسا مارك بيكر، إن دخول السوق اليابانية سيسمح للشركة الإسبانية بتعزيز نموها العالمي في الوقت الذي توسع باستمرار نطاق سلسلة إمداداتها. ومؤخرًا، شهد القطاع عددًا من التطورات الإيجابية كان أبرزها الاتفاق بين وزارة الاقتصاد اليابانية في 10 يونيو/حزيران الجاري أيضًا وشركة "جنرال إلكتريك فيرنوفا" الأميركية (GE Vernova) على التعاون في مجالات طاقة الرياح وإنتاج الهيدروجين والأمونيا. كما مرر مجلس النواب المحلي في 4 يونيو/حزيران الجاري مشروع قانون يسمح ببناء مزارع الرياح البحرية في اليابان داخل حدود المنطقة الاقتصادية الخاصة، بحسب متابعات منصة الطاقة المتخصصة. وتشير تقديرات محلية إلى أن قدرات الرياح في اليابان تبلغ 5.84 غيغاواط، تشكّل الرياح البحرية منها 253.4 ميغاواط فقط، موزعة بين 7 مشروعات؛ اثنين منها للرياح البحرية العائمة. كهرباء الرياح البحرية في اليابان تعرّض قطاع الرياح البحرية في اليابان مؤخرًا لعدة ضربات طالت أيضًا القطاع العالمي بسبب ارتفاع التكاليف وتأخر المشروعات من بين تحديات أخرى كثيرة. وإلى ذلك، يتوقع مسؤولون مطلعون على مباحثات جارية مع الحكومة أن تخفّف السلطات من حدة الأزمة، عبر المساعدة في تقليل المخاطر وتقليل التكاليف لبناء صناعة ضخمة تساعد في خفض واردات الفحم والغاز مع تحقيق مستهدفات خفض الانبعات الكربونية. وتشمل الإجراءات المقترحة ما يلي: تمديد مدة تشغيل المشروعات من 30 عامًا حاليًا إلى 40. توضيح قوانين للسماح بعمل سفن لا تحمل علم اليابان داخل مناطق الرياح البحرية. إقامة عطاءات تسمح بإبرام اتفافيات تستمر عدة سنوات بين المرافق والمشترين في الصناعة. تقديم إعفاءات ضريبية وإعانات حكومية في مقابل توقيع اتفاقيات طويلة الأمد لشراء الكهرباء. تغيير نظام الاستفادة من الرسوم الجمركية لمن فازوا بالجولة الأولى من العطاءات، وأبرزهم شركة ميستوبيشي. وحتى تاريخه، أقامت اليابان 3 عطاءات لمشروعات الرياح البحرية نجحت في تلبية عُشر القدرات المستهدفة. كما نجح القطاع في جذب شركات عالمية مثل إكوينور النرويجية وتوتال إنرجي الفرنسية. لكن شركة ميتسوبيشي حذرت في فبراير/شباط من أن ارتفاع التكاليف أجبرها على تعديل خطط مشروعاتها في القطاع الوليد؛ إذ إنها قد تؤجل انطلاق مشروعاتها لمدة عامَيْن، ليبدأ تشغيلهما بين عامَي 2028 و2030. وبسبب التحديات التي يواجهها القطاع، انسحبت شركة أورستد الدنماركية. كما خفضت شركة شل متعددة الجنسيات فريق العاملين لديها بقطاع الرياح البحرية في اليابان. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45021&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/06/24/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%B7%D9%85/ Mon, 30 Jun 2025 00:00:00 GMT رفعت الحكومة أهداف الطاقة المتجددة في إندونيسيا المتوقع تحقيقها ضمن خطة الكهرباء الوطنية للسنوات الـ10 المقبلة وحتى عام 2034، لكن زخم الوقود الأحفوري سيظل مستمرًا، رغم الانتقادات البيئية الموجهة له. وبحسب تقرير حديث -حصلت عليه وحدة أبحاث الطاقة، ومقرّها واشنطن- من المتوقع وصول حصة الطاقة المتجددة -باستثناء تخزين البطاريات- إلى 74% من إجمالي القدرة الجديدة المُدرجة في خطة إمدادات الكهرباء الوطنية للمدة (2025-2034). استنادًا إلى الخطة، من المتوقع أن تضيف الطاقة المتجددة في إندونيسيا قرابة 42.6 غيغاواط من القدرة إلى قطاع الكهرباء بحلول عام 2034، بينما يُتوقع إضافة 10.3 من قدرة تخزين الكهرباء خلال المدة نفسها. وكانت حصة الطاقة المتجددة في خطة إمدادات الكهرباء السابقة بحدود 52% من إجمالي القدرة المخطط لإضافتها خلال المدة (2021-2030)، مع تركيزها بصورة واسعة على الطاقة الشمسية. أهداف الطاقة المتجددة في إندونيسيا (2025-2029) رغم رفع أهداف الطاقة المتجددة في إندونيسيا في خطة الكهرباء الوطنية لعام 2034، فإن أغلب إضافاتها المتوقعة ستكون في المرحلة الثانية من الخطة (2030-2034). وسيظل حضور الوقود الأحفوري قويًا في المرحلة الأولى (2025-2029)، بحسب التقرير الصادر عن معهد اقتصادات الطاقة والتحليل المالي. ومن المقرر بحسب أهداف المرحلة الأولى من الخطة، إضافة 12.7 غيغاواط من الوقود الأحفوري إلى قطاع الكهرباء حتى عام 2029 موزعة كما يلي: ويُتوقع إضافة 3.1 غيغاواط من قدرة تخزين الكهرباء موزعة على أنظمة تخزين البطاريات (2.1 غيغاواط)، وأنظمة تخزين الطاقة الكهرومائية بالضخ (1 غيغاواط) خلال المدة من 2025 إلى 2029. متابعة مشروعات الطاقة الشمسية في إندونيسيا تستهدف المرحلة الثانية من خطة إمدادات الكهربائية الوطنية التوسع في قدرة التوليد من الطاقة المتجددة في إندونيسيا بمعدل مرتين ونصف تقريبًا، مع خفض الإضافات الجديدة من الوقود الأحفوري. وبحسب بيانات الخطة -التي اطّلعت عليها وحدة أبحاث الطاقة-، من المستهدف إضافة 30.4 غيغاواط من القدرة إلى قطاع الكهرباء من المصادر المتجددة -باستثناء قدرة التخزين- خلال المدة من 2030 إلى 2034 كما ستظهر إضافات الطاقة النووية لأول مرة في تاريخ البلاد خلال هذه المدة، بقدرة متوقعة تصل إلى 0.6 غيغاواط ستأتي من تشغيل أولى محطاتها النووية المتوقعة بحلول 2032. بينما يُتوقع إضافة 7.3 غيغاواط من قدرة تخزين الكهرباء موزعة على أنظمة تخزين البطاريات (4.1 غيغاواط)، وأنظمة التخزين بالضخ المائي (3.2 غيغاواط) خلال المدة من 2029 إلى 2034. أمّا الوقود الأحفوري، فلن تزيد إضافاته في قطاع توليد الكهرباء خلال هذه المدة عن 3.9 غيغاواط، موزعة بين الفحم (2.8 غيغاواط)، والغاز الطبيعي (1.2 غيغاواط). مخاطر تواجه مستهدفات الطاقة المتجددة رغم رفع أهداف الطاقة المتجددة في إندونيسيا بمعدلات طموحة حتى عام 2034، فما تزال السنوات الـ5 الأولى من خطط البلاد تخصص قدرة كبيرة للوقود الأحفوري، ما يثير المخاوف بشأن جذب الاستثمارات في الطاقة النظيفة. ونظرًا لاعتماد شركة الكهرباء الوطنية في إندونيسيا على الدعم الحكومي، فمن المتوقع أن يؤدي استمرار الاعتماد على الوقود الأحفوري مثل الغاز إلى تحمُّل البلاد تكلفة تبلغ 60 مليار دولار بين عامي 2025 و2034، بسبب ضعف استقرار سوق الغاز العالمية، حسب تقرير معهد اقتصادات الطاقة. وخصصت الحكومة الإندونيسية 177 تريليون روبية إندونيسية (11 مليار دولار) للدعم والتعويضات خلال عام 2024، بزيادة 24% على عام 2023. وإذا توسعت البلاد في الاعتماد على الغاز الطبيعي بقطاع التوليد، فمن المتوقع أن تزداد تكاليف الدعم خلال السنوات الـ10 المقبلة، ما سيزيد من أعباء الحكومة ويضاعف التكلفة الفعلية للتوليد بحلول عام 2034. ومن شأن التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة بصورة أسرع أن يخفف المخاطر المالية ويقلل الاعتماد على الدعم في قطاع الكهرباء على المدى الطويل، بحسب التقرير. محطات التوليد بالفحم في إندونيسيا محطات التوليد بالفحم في إندونيسيا - الصورة من Carbon brief كما يخشى التقرير، على الجانب الآخر، من ضعف قدرة البلاد على جذب الاستثمارات الأجنبية والشركات متعددة الجنسيات التي صارت تتعرض لضغوط أكبر لاعتماد معايير خفض الانبعاثات في البلاد التي تستثمر فيها. ويمكن لتباطؤ إندونيسيا بخفض حصة الوقود الأحفوري في مزيج الكهرباء خلال السنوات الـ5 المقبلة حتى عام 2029 أن يقلل من فرص جذب رؤوس الأموال الأجنبية، أو أن يؤدي إلى نقل الشركات عملياتها إلى مناطق أخرى. رفعت الحكومة أهداف الطاقة المتجددة في إندونيسيا المتوقع تحقيقها ضمن خطة الكهرباء الوطنية للسنوات الـ10 المقبلة وحتى عام 2034، لكن زخم الوقود الأحفوري سيظل مستمرًا، رغم الانتقادات البيئية الموجهة له. وبحسب تقرير حديث -حصلت عليه وحدة أبحاث الطاقة، ومقرّها واشنطن- من المتوقع وصول حصة الطاقة المتجددة -باستثناء تخزين البطاريات- إلى 74% من إجمالي القدرة الجديدة المُدرجة في خطة إمدادات الكهرباء الوطنية للمدة (2025-2034). استنادًا إلى الخطة، من المتوقع أن تضيف الطاقة المتجددة في إندونيسيا قرابة 42.6 غيغاواط من القدرة إلى قطاع الكهرباء بحلول عام 2034، بينما يُتوقع إضافة 10.3 من قدرة تخزين الكهرباء خلال المدة نفسها. وكانت حصة الطاقة المتجددة في خطة إمدادات الكهرباء السابقة بحدود 52% من إجمالي القدرة المخطط لإضافتها خلال المدة (2021-2030)، مع تركيزها بصورة واسعة على الطاقة الشمسية. أهداف الطاقة المتجددة في إندونيسيا (2025-2029) رغم رفع أهداف الطاقة المتجددة في إندونيسيا في خطة الكهرباء الوطنية لعام 2034، فإن أغلب إضافاتها المتوقعة ستكون في المرحلة الثانية من الخطة (2030-2034). وسيظل حضور الوقود الأحفوري قويًا في المرحلة الأولى (2025-2029)، بحسب التقرير الصادر عن معهد اقتصادات الطاقة والتحليل المالي. ومن المقرر بحسب أهداف المرحلة الأولى من الخطة، إضافة 12.7 غيغاواط من الوقود الأحفوري إلى قطاع الكهرباء حتى عام 2029 موزعة كما يلي: ويُتوقع إضافة 3.1 غيغاواط من قدرة تخزين الكهرباء موزعة على أنظمة تخزين البطاريات (2.1 غيغاواط)، وأنظمة تخزين الطاقة الكهرومائية بالضخ (1 غيغاواط) خلال المدة من 2025 إلى 2029. متابعة مشروعات الطاقة الشمسية في إندونيسيا تستهدف المرحلة الثانية من خطة إمدادات الكهربائية الوطنية التوسع في قدرة التوليد من الطاقة المتجددة في إندونيسيا بمعدل مرتين ونصف تقريبًا، مع خفض الإضافات الجديدة من الوقود الأحفوري. وبحسب بيانات الخطة -التي اطّلعت عليها وحدة أبحاث الطاقة-، من المستهدف إضافة 30.4 غيغاواط من القدرة إلى قطاع الكهرباء من المصادر المتجددة -باستثناء قدرة التخزين- خلال المدة من 2030 إلى 2034 كما ستظهر إضافات الطاقة النووية لأول مرة في تاريخ البلاد خلال هذه المدة، بقدرة متوقعة تصل إلى 0.6 غيغاواط ستأتي من تشغيل أولى محطاتها النووية المتوقعة بحلول 2032. بينما يُتوقع إضافة 7.3 غيغاواط من قدرة تخزين الكهرباء موزعة على أنظمة تخزين البطاريات (4.1 غيغاواط)، وأنظمة التخزين بالضخ المائي (3.2 غيغاواط) خلال المدة من 2029 إلى 2034. أمّا الوقود الأحفوري، فلن تزيد إضافاته في قطاع توليد الكهرباء خلال هذه المدة عن 3.9 غيغاواط، موزعة بين الفحم (2.8 غيغاواط)، والغاز الطبيعي (1.2 غيغاواط). مخاطر تواجه مستهدفات الطاقة المتجددة رغم رفع أهداف الطاقة المتجددة في إندونيسيا بمعدلات طموحة حتى عام 2034، فما تزال السنوات الـ5 الأولى من خطط البلاد تخصص قدرة كبيرة للوقود الأحفوري، ما يثير المخاوف بشأن جذب الاستثمارات في الطاقة النظيفة. ونظرًا لاعتماد شركة الكهرباء الوطنية في إندونيسيا على الدعم الحكومي، فمن المتوقع أن يؤدي استمرار الاعتماد على الوقود الأحفوري مثل الغاز إلى تحمُّل البلاد تكلفة تبلغ 60 مليار دولار بين عامي 2025 و2034، بسبب ضعف استقرار سوق الغاز العالمية، حسب تقرير معهد اقتصادات الطاقة. وخصصت الحكومة الإندونيسية 177 تريليون روبية إندونيسية (11 مليار دولار) للدعم والتعويضات خلال عام 2024، بزيادة 24% على عام 2023. وإذا توسعت البلاد في الاعتماد على الغاز الطبيعي بقطاع التوليد، فمن المتوقع أن تزداد تكاليف الدعم خلال السنوات الـ10 المقبلة، ما سيزيد من أعباء الحكومة ويضاعف التكلفة الفعلية للتوليد بحلول عام 2034. ومن شأن التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة بصورة أسرع أن يخفف المخاطر المالية ويقلل الاعتماد على الدعم في قطاع الكهرباء على المدى الطويل، بحسب التقرير. محطات التوليد بالفحم في إندونيسيا محطات التوليد بالفحم في إندونيسيا - الصورة من Carbon brief كما يخشى التقرير، على الجانب الآخر، من ضعف قدرة البلاد على جذب الاستثمارات الأجنبية والشركات متعددة الجنسيات التي صارت تتعرض لضغوط أكبر لاعتماد معايير خفض الانبعاثات في البلاد التي تستثمر فيها. ويمكن لتباطؤ إندونيسيا بخفض حصة الوقود الأحفوري في مزيج الكهرباء خلال السنوات الـ5 المقبلة حتى عام 2029 أن يقلل من فرص جذب رؤوس الأموال الأجنبية، أو أن يؤدي إلى نقل الشركات عملياتها إلى مناطق أخرى. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45020&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 almowaten.news/world/149398.html Mon, 30 Jun 2025 00:00:00 GMT محطة نووية جديدة في ولاية نيويورك تثير الجدل, اليوم الأربعاء 25 يونيو 2025 03:22 صباحاً أعلنت حاكمة ولاية نيويورك الأميركية، كاثي هوشول، عن خطة لبناء محطة طاقة نووية، وذلك بعد شهر من توقيع الرئيس، دونالد ترامب، سلسلة من الأوامر التنفيذية التي تهدف إلى إحياء قدرات الطاقة النووية في البلاد. وقالت هوشول أثناء وجودها في محطة روبرت موزيس نياغرا للطاقة في لويستون: «إننا بحاجة إلى الطاقة والكثير من الكهرباء»، مضيفة أنها تعمل مع البيت الأبيض على تسريع تطوير مشروع من شأنه أن يضيف ما لا يقل عن غيغاواط واحد من الطاقة النووية، وهو ما يكفي لدعم نحو مليون منزل بالطاقة. وأشارت هوشول إلى أن هذه القدرة الإضافية ضرورية أيضاً لدعم منشآت أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي التي تنشئ فروعاً لها في نيويورك. وأضافت: «يجب أن نتبنى سياسة طاقة قائمة على الوفرة، تركز على استقلال الطاقة وأمن سلسلة التوريد لضمان سيطرة نيويورك على مستقبلها في مجال الطاقة»، واصفة المشروع أيضاً بأنه وسيلة لمعالجة مشكلة القدرة على تحمل الكُلفة. وتابعت: «يجب أن يعلم دافعو الضرائب بوجود موثوقية، ويجب أن يكونوا قادرين على استشراف المستقبل ومعرفة قيمة فواتيرهم». ووجهت هوشول هيئة الطاقة في نيويورك لإيجاد موقع في شمال ولاية نيويورك، واقتراح تصميم للمحطة، وأوضحت الولاية لاحقاً أن الهدف هو «تطوير منشأة طاقة نووية جديدة واحدة على الأقل، إما بمفردها أو بالشراكة مع جهات خاصة». صناعة خاملة لعقود من الزمن، كانت الصناعة النووية في الولايات المتحدة شبه خاملة، باستثناء 94 مفاعلاً نووياً تجارياً حالياً تُغذي عشرات الملايين من المنازل، وفقاً لمعهد الطاقة النووية، وتنتج المحطات النووية نحو 20% من كهرباء البلاد، وشهدت السنوات الأخيرة إغلاق عدد من المحطات النووية بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة وكُلفة صيانة ونفقات تجديد باهظة. لكن يبدو أن توسيع قدرات الطاقة النووية في البلاد، أولاً في نيويورك، هو أحد المجالات التي وجد فيها ترامب وهوشول أرضية مشتركة، فقد وقّع ترامب أوامر تنفيذية، في مايو الماضي، بهدف مضاعفة الإنتاج المحلي من الطاقة النووية أربع مرات، بإضافة 300 غيغاواط من الطاقة الجديدة بحلول عام 2050، وقال الرئيس الأميركي عند توقيع الأوامر: «حان وقت الطاقة النووية، وسنفعل ذلك على نطاق واسع». موارد الطاقة ووفقاً لحاكمة ولاية نيويورك، فإن جزءاً كبيراً من حديثها مع الرئيس ترامب دار حول توسيع موارد الطاقة في البلاد، وتفاوضت معه بشأن وقف العمل في مشروع طاقة رياح بحرية، وناقشا استئناف مشروعين لأنابيب الغاز الطبيعي كانت الولاية قد أوقفتهما سابقاً. وقالت: «لقد أجريت بعض المحادثات الصريحة والمثيرة للاهتمام مع الرئيس، تناولت مواضيع متنوعة»، مضيفة: «لكن في كل واحد منها، كان التركيز على الطاقة النووية، لذلك قلت للرئيس، إذا كنت تريد هيمنة أميركا على الطاقة، فأنا أوافقك، هذه هي طريقتنا». معارضة في المقابل، واجه إعلان حاكمة الولاية معارضة، وقالت منسقة حملة «لا تهدروا نيويورك» والمستشارة الأولى السابقة لمجموعة أبحاث المصلحة العامة في نيويورك، آن رابي، إن «توسيع نطاق الطاقة النووية في الولاية سيكون مسعى مكلفاً للغاية، ويشكل أيضاً مخاطر بيئية وصحية حقيقية وخطرة». وأضافت رابي، التي نظّمت حملة لمنع حاكم الولاية آنذاك، ماريو كومو، من افتتاح مشروع «ويست فالي» التجريبي، وهو منشأة لمعالجة الوقود النووي في أواخر الثمانينات: «إنه سعي غير مسؤول بشكل مروع لتقنية تنتج نفايات مشعة قاتلة طويلة الأمد». وكانت محطة «إنديان بوينت» للطاقة النووية، في مقاطعة ويستتشستر، أُغلقت عام 2021 خوفاً من تلويثها لنهر هدسون. وتُعدّ المحطة واحدة من ثلاث محطات للطاقة النووية أُغلقت في نيويورك، بينما لاتزال أربع محطات أخرى تعمل في مواقع شمال الولاية في مقاطعتي أوسويغو وواين. السلامة والأمان وصرّحت ليز كروجر، التي تترأس اللجنة المالية في مجلس شيوخ الولاية، بأن لديها أسئلة أكثر من الإجابات حول سلامة وجدوى بناء محطة طاقة نووية جديدة، وقالت: «السؤال هو: هل هي آمنة؟ وهل هي فاعلة من حيث الكُلفة؟ وهل من الممكن أن يتم بناؤها في فترة مقبولة؟»، كما تساءلت كروجر ما إن كانت المجتمعات المحلية لديها الحق في الموافقة على بناء المحطة الجديدة أم لا. وأضافت كروجر أن إغلاق «إنديان بوينت» أخيراً يجعلها تشك في أن الولاية لديها مواقع مناسبة لتخزين النفايات المشعة. ومع ذلك، تقول: «أظل منفتحة على المستقبل، حيث ربما توجد طريقة ما لبناء محطات نووية آمنة ومختلفة تماماً عن تلك الموجودة لدينا، لكن حتى الآن، لا توجد أمثلة واقعية لهذا التطور النووي الجديد الذي يمكنه الإجابة عن جميع الأسئلة التي ينبغي لنا، نحن سكان نيويورك، أن نطرحها قبل المضي قدماً». عن «إن. بي.آر» • حاكمة ولاية نيويورك كشفت عن خطة لبناء محطة طاقة نووية، بعد توقيع ترامب أوامر تنفيذية تهدف إلى إحياء قدرات الطاقة النووية في البلاد. محطة نووية جديدة في ولاية نيويورك تثير الجدل, اليوم الأربعاء 25 يونيو 2025 03:22 صباحاً أعلنت حاكمة ولاية نيويورك الأميركية، كاثي هوشول، عن خطة لبناء محطة طاقة نووية، وذلك بعد شهر من توقيع الرئيس، دونالد ترامب، سلسلة من الأوامر التنفيذية التي تهدف إلى إحياء قدرات الطاقة النووية في البلاد. وقالت هوشول أثناء وجودها في محطة روبرت موزيس نياغرا للطاقة في لويستون: «إننا بحاجة إلى الطاقة والكثير من الكهرباء»، مضيفة أنها تعمل مع البيت الأبيض على تسريع تطوير مشروع من شأنه أن يضيف ما لا يقل عن غيغاواط واحد من الطاقة النووية، وهو ما يكفي لدعم نحو مليون منزل بالطاقة. وأشارت هوشول إلى أن هذه القدرة الإضافية ضرورية أيضاً لدعم منشآت أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي التي تنشئ فروعاً لها في نيويورك. وأضافت: «يجب أن نتبنى سياسة طاقة قائمة على الوفرة، تركز على استقلال الطاقة وأمن سلسلة التوريد لضمان سيطرة نيويورك على مستقبلها في مجال الطاقة»، واصفة المشروع أيضاً بأنه وسيلة لمعالجة مشكلة القدرة على تحمل الكُلفة. وتابعت: «يجب أن يعلم دافعو الضرائب بوجود موثوقية، ويجب أن يكونوا قادرين على استشراف المستقبل ومعرفة قيمة فواتيرهم». ووجهت هوشول هيئة الطاقة في نيويورك لإيجاد موقع في شمال ولاية نيويورك، واقتراح تصميم للمحطة، وأوضحت الولاية لاحقاً أن الهدف هو «تطوير منشأة طاقة نووية جديدة واحدة على الأقل، إما بمفردها أو بالشراكة مع جهات خاصة». صناعة خاملة لعقود من الزمن، كانت الصناعة النووية في الولايات المتحدة شبه خاملة، باستثناء 94 مفاعلاً نووياً تجارياً حالياً تُغذي عشرات الملايين من المنازل، وفقاً لمعهد الطاقة النووية، وتنتج المحطات النووية نحو 20% من كهرباء البلاد، وشهدت السنوات الأخيرة إغلاق عدد من المحطات النووية بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة وكُلفة صيانة ونفقات تجديد باهظة. لكن يبدو أن توسيع قدرات الطاقة النووية في البلاد، أولاً في نيويورك، هو أحد المجالات التي وجد فيها ترامب وهوشول أرضية مشتركة، فقد وقّع ترامب أوامر تنفيذية، في مايو الماضي، بهدف مضاعفة الإنتاج المحلي من الطاقة النووية أربع مرات، بإضافة 300 غيغاواط من الطاقة الجديدة بحلول عام 2050، وقال الرئيس الأميركي عند توقيع الأوامر: «حان وقت الطاقة النووية، وسنفعل ذلك على نطاق واسع». موارد الطاقة ووفقاً لحاكمة ولاية نيويورك، فإن جزءاً كبيراً من حديثها مع الرئيس ترامب دار حول توسيع موارد الطاقة في البلاد، وتفاوضت معه بشأن وقف العمل في مشروع طاقة رياح بحرية، وناقشا استئناف مشروعين لأنابيب الغاز الطبيعي كانت الولاية قد أوقفتهما سابقاً. وقالت: «لقد أجريت بعض المحادثات الصريحة والمثيرة للاهتمام مع الرئيس، تناولت مواضيع متنوعة»، مضيفة: «لكن في كل واحد منها، كان التركيز على الطاقة النووية، لذلك قلت للرئيس، إذا كنت تريد هيمنة أميركا على الطاقة، فأنا أوافقك، هذه هي طريقتنا». معارضة في المقابل، واجه إعلان حاكمة الولاية معارضة، وقالت منسقة حملة «لا تهدروا نيويورك» والمستشارة الأولى السابقة لمجموعة أبحاث المصلحة العامة في نيويورك، آن رابي، إن «توسيع نطاق الطاقة النووية في الولاية سيكون مسعى مكلفاً للغاية، ويشكل أيضاً مخاطر بيئية وصحية حقيقية وخطرة». وأضافت رابي، التي نظّمت حملة لمنع حاكم الولاية آنذاك، ماريو كومو، من افتتاح مشروع «ويست فالي» التجريبي، وهو منشأة لمعالجة الوقود النووي في أواخر الثمانينات: «إنه سعي غير مسؤول بشكل مروع لتقنية تنتج نفايات مشعة قاتلة طويلة الأمد». وكانت محطة «إنديان بوينت» للطاقة النووية، في مقاطعة ويستتشستر، أُغلقت عام 2021 خوفاً من تلويثها لنهر هدسون. وتُعدّ المحطة واحدة من ثلاث محطات للطاقة النووية أُغلقت في نيويورك، بينما لاتزال أربع محطات أخرى تعمل في مواقع شمال الولاية في مقاطعتي أوسويغو وواين. السلامة والأمان وصرّحت ليز كروجر، التي تترأس اللجنة المالية في مجلس شيوخ الولاية، بأن لديها أسئلة أكثر من الإجابات حول سلامة وجدوى بناء محطة طاقة نووية جديدة، وقالت: «السؤال هو: هل هي آمنة؟ وهل هي فاعلة من حيث الكُلفة؟ وهل من الممكن أن يتم بناؤها في فترة مقبولة؟»، كما تساءلت كروجر ما إن كانت المجتمعات المحلية لديها الحق في الموافقة على بناء المحطة الجديدة أم لا. وأضافت كروجر أن إغلاق «إنديان بوينت» أخيراً يجعلها تشك في أن الولاية لديها مواقع مناسبة لتخزين النفايات المشعة. ومع ذلك، تقول: «أظل منفتحة على المستقبل، حيث ربما توجد طريقة ما لبناء محطات نووية آمنة ومختلفة تماماً عن تلك الموجودة لدينا، لكن حتى الآن، لا توجد أمثلة واقعية لهذا التطور النووي الجديد الذي يمكنه الإجابة عن جميع الأسئلة التي ينبغي لنا، نحن سكان نيويورك، أن نطرحها قبل المضي قدماً». عن «إن. بي.آر» • حاكمة ولاية نيويورك كشفت عن خطة لبناء محطة طاقة نووية، بعد توقيع ترامب أوامر تنفيذية تهدف إلى إحياء قدرات الطاقة النووية في البلاد. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45019&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/06/22/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8/ Sun, 29 Jun 2025 00:00:00 GMT وقّعت سلطنة عمان اتفاقية جديدة تُعدّ خطوة متقدمة في مسار تطوير مصادر الطاقة المستدامة، عبر تعاون مشترك مع شركة يابانية، وفق بيان طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن). ففي سياق متجدد للشراكة مع طوكيو، أعلنت الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال، اليوم الأحد 22 يونيو/حزيران 2025، توقيع اتفاقية مع شركة "كاناديفيا" اليابانية لإجراء دراسة أولية تفصيلية لمصنع تجريبي يُعنى بإنتاج الميثان المستدام في سلطنة عمان. كما تشمل الاتفاقية إعداد دراسة موسّعة لإنشاء مصنع تجاري مستقبلي يمكنه إنتاج 18 ألف متر مكعب عادي/ساعة من هذا الوقود النظيف. وتسعى البلاد من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز موقعها الإقليمي في مشهد الطاقة منخفضة الكربون، مستفيدةً من مواردها وخبراتها المتراكمة في قطاع الغاز الطبيعي والتقنيات الحديثة. وتُعدّ الاتفاقية امتدادًا لشراكة أوسع مع اليابان تشمل مجالات الهيدروجين وتدوير الكربون والوقود البديل، في سياق التزام الطرفين المشترك بخفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز أمن الطاقة. مصنع تجريبي تشير تفاصيل المشروع إلى أن المصنع التجريبي، الذي يُخطَّط لبنائه ضمن المرحلة الأولى من الاتفاقية، سيبلغ إنتاجه نحو 1200 متر مكعب عادي/ساعة من الميثان المستدام. ويعتمد التصميم الأولي للمصنع على 3 وحدات رئيسة: وحدة لتحلية مياه البحر، ومنشأة لتحليل الماء بالكهرباء لإنتاج الهيدروجين، إلى جانب وحدة ميثنة تدمج بين الهيدروجين وثاني أكسيد الكربون لإنتاج الوقود المستدام. ويستعمل المشروع تقنيات متطورة تتيح التقاط الكربون وإعادة استعماله في العمليات الصناعية، ما يضمن تقليل الانبعاثات وتوفير وقود نظيف يمكن استغلاله في قطاعات متعددة. سلطنة عمان وقال الرئيس التنفيذي للشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال، حمد بن محمد النعماني، إن المشروع يندرج ضمن جهود تحويل التحديات البيئية إلى فرص اقتصادية، عبر استثمار ثاني أكسيد الكربون في إنتاج وقود صناعي. وأوضح أن التقنية المستعملة تعتمد على دمج الكربون الملتقط مع الهيدروجين، باستعمال أحدث مواد التحفيز ضمن عمليات الغاز الطبيعي المسال، وهو ما يعزز من كفاءة المشروع ويقلل الانبعاثات. خطط التوسع في حال نجاح التجارب التشغيلية، من المخطط أن يتطور المشروع إلى مصنع تجاري قادر على إنتاج نحو 18 ألف متر مكعب عادي/ساعة من الميثان المستدام. ويمثّل المشروع امتدادًا لمذكرة تفاهم سابقة وُقّعت في مارس/آذار 2024 بين حكومتي سلطنة عمان واليابان، في مجالات الهيدروجين والوقود النظيف. وقد أكدت الاتفاقية الجديدة التزام الطرفين بمواصلة التعاون التقني وتطوير مشروعات تواكب التحولات العالمية نحو الطاقة منخفضة الكربون. وتعكس الاتفاقية مسارًا طويلًا من التعاون الثنائي، ففي ديسمبر/كانون الأول 2022، وقّعت سلطنة عمان -ممثلةً بوزارة الطاقة والمعادن- مذكرة تعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، لتبادل الخبرات في إنتاج الميثان بطرق حديثة، وتسهيل تبادل الدراسات، وتنظيم زيارات ميدانية مشتركة. سلطنة عُمان واليابان توقّعان مذكرة تعاون في مجال الطاقة ومصادرها الميثان المستدام في سلطنة عمان يُجسّد إنتاج الميثان المستدام في سلطنة عمان أحد النماذج المتقدمة في مجال الطاقة المتجددة، إذ يعتمد على إعادة تدوير الكربون الملتقط من العمليات الصناعية، ودمجه مع الهيدروجين لإنتاج وقود نظيف. وتتميّز هذه التقنية بإمكان توظيفها في قطاعات مثل توليد الكهرباء والتدفئة والصناعة والنقل، ما يجعل المشروع العماني الياباني خطوة عملية نحو تسويق حلول ميثان خضراء تُسهم في خفض البصمة الكربونية. ويُعوَّل على الميثان المستدام في سلطنة عمان ليكون بوابة لأداء دور محوري في إمدادات الوقود منخفض الانبعاثات للأسواق الآسيوية والأوروبية، بفضل الموقع الجغرافي والمواني العمانية الحديثة. مركز إقليمي للطاقة المستدامة تسعى سلطنة عمان إلى تنويع مزيج الكهرباء لديها، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، من خلال استثمارات إستراتيجية في الهيدروجين، والميثان المستدام، والكربون المعاد تدويره. وتتوافق هذه التوجهات مع أهداف رؤية عُمان 2040، وخطط البلاد لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، مع تعزيز الشراكات الدولية ورفع كفاءة البنية التحتية للطاقة. وقّعت سلطنة عمان اتفاقية جديدة تُعدّ خطوة متقدمة في مسار تطوير مصادر الطاقة المستدامة، عبر تعاون مشترك مع شركة يابانية، وفق بيان طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن). ففي سياق متجدد للشراكة مع طوكيو، أعلنت الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال، اليوم الأحد 22 يونيو/حزيران 2025، توقيع اتفاقية مع شركة "كاناديفيا" اليابانية لإجراء دراسة أولية تفصيلية لمصنع تجريبي يُعنى بإنتاج الميثان المستدام في سلطنة عمان. كما تشمل الاتفاقية إعداد دراسة موسّعة لإنشاء مصنع تجاري مستقبلي يمكنه إنتاج 18 ألف متر مكعب عادي/ساعة من هذا الوقود النظيف. وتسعى البلاد من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز موقعها الإقليمي في مشهد الطاقة منخفضة الكربون، مستفيدةً من مواردها وخبراتها المتراكمة في قطاع الغاز الطبيعي والتقنيات الحديثة. وتُعدّ الاتفاقية امتدادًا لشراكة أوسع مع اليابان تشمل مجالات الهيدروجين وتدوير الكربون والوقود البديل، في سياق التزام الطرفين المشترك بخفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز أمن الطاقة. مصنع تجريبي تشير تفاصيل المشروع إلى أن المصنع التجريبي، الذي يُخطَّط لبنائه ضمن المرحلة الأولى من الاتفاقية، سيبلغ إنتاجه نحو 1200 متر مكعب عادي/ساعة من الميثان المستدام. ويعتمد التصميم الأولي للمصنع على 3 وحدات رئيسة: وحدة لتحلية مياه البحر، ومنشأة لتحليل الماء بالكهرباء لإنتاج الهيدروجين، إلى جانب وحدة ميثنة تدمج بين الهيدروجين وثاني أكسيد الكربون لإنتاج الوقود المستدام. ويستعمل المشروع تقنيات متطورة تتيح التقاط الكربون وإعادة استعماله في العمليات الصناعية، ما يضمن تقليل الانبعاثات وتوفير وقود نظيف يمكن استغلاله في قطاعات متعددة. سلطنة عمان وقال الرئيس التنفيذي للشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال، حمد بن محمد النعماني، إن المشروع يندرج ضمن جهود تحويل التحديات البيئية إلى فرص اقتصادية، عبر استثمار ثاني أكسيد الكربون في إنتاج وقود صناعي. وأوضح أن التقنية المستعملة تعتمد على دمج الكربون الملتقط مع الهيدروجين، باستعمال أحدث مواد التحفيز ضمن عمليات الغاز الطبيعي المسال، وهو ما يعزز من كفاءة المشروع ويقلل الانبعاثات. خطط التوسع في حال نجاح التجارب التشغيلية، من المخطط أن يتطور المشروع إلى مصنع تجاري قادر على إنتاج نحو 18 ألف متر مكعب عادي/ساعة من الميثان المستدام. ويمثّل المشروع امتدادًا لمذكرة تفاهم سابقة وُقّعت في مارس/آذار 2024 بين حكومتي سلطنة عمان واليابان، في مجالات الهيدروجين والوقود النظيف. وقد أكدت الاتفاقية الجديدة التزام الطرفين بمواصلة التعاون التقني وتطوير مشروعات تواكب التحولات العالمية نحو الطاقة منخفضة الكربون. وتعكس الاتفاقية مسارًا طويلًا من التعاون الثنائي، ففي ديسمبر/كانون الأول 2022، وقّعت سلطنة عمان -ممثلةً بوزارة الطاقة والمعادن- مذكرة تعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، لتبادل الخبرات في إنتاج الميثان بطرق حديثة، وتسهيل تبادل الدراسات، وتنظيم زيارات ميدانية مشتركة. سلطنة عُمان واليابان توقّعان مذكرة تعاون في مجال الطاقة ومصادرها الميثان المستدام في سلطنة عمان يُجسّد إنتاج الميثان المستدام في سلطنة عمان أحد النماذج المتقدمة في مجال الطاقة المتجددة، إذ يعتمد على إعادة تدوير الكربون الملتقط من العمليات الصناعية، ودمجه مع الهيدروجين لإنتاج وقود نظيف. وتتميّز هذه التقنية بإمكان توظيفها في قطاعات مثل توليد الكهرباء والتدفئة والصناعة والنقل، ما يجعل المشروع العماني الياباني خطوة عملية نحو تسويق حلول ميثان خضراء تُسهم في خفض البصمة الكربونية. ويُعوَّل على الميثان المستدام في سلطنة عمان ليكون بوابة لأداء دور محوري في إمدادات الوقود منخفض الانبعاثات للأسواق الآسيوية والأوروبية، بفضل الموقع الجغرافي والمواني العمانية الحديثة. مركز إقليمي للطاقة المستدامة تسعى سلطنة عمان إلى تنويع مزيج الكهرباء لديها، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، من خلال استثمارات إستراتيجية في الهيدروجين، والميثان المستدام، والكربون المعاد تدويره. وتتوافق هذه التوجهات مع أهداف رؤية عُمان 2040، وخطط البلاد لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، مع تعزيز الشراكات الدولية ورفع كفاءة البنية التحتية للطاقة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45018&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 maaal.com/2025/06/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D9%85%D8%A7/ Sun, 29 Jun 2025 00:00:00 GMT أصبح تفاعل الصين مع دول الخليج في قطاع الطاقة أكثر عمقاً في 2025 مما أحدث تحوّلاً اقتصادياً واسع المدى حيث وفّر خيارات استراتيجية لدول مثل السعودية. تصدرت السعودية قائمة مورّدي الخام للصين خلال العقد الماضي بناءً على بيانات S&P Global ووزارة الإحصاء السعودية مما يجعلها لاعباً بارزاً ضمن شبكة أمن الطاقة الصينية. هذه العلاقات تعززها صفقة اليوان لتسعير النفط ضمن بورصة شنغهاي للطاقة ما يدفع جزء من تجارة الطاقة بعيداً عن نظام الدولار الأمريكي. بالإضافة إلى ذلك دخلت الصين بقوة في مشاريع البنية التحتية الخليجية المتعلقة بالطاقة ببنود في مبادرة الحزام والطريق بحجم استثمارات يتجاوز 20 مليار دولار في مشروعات الطاقة المتجددة والتخزين بما يدعم اقتصاد رؤية 2030 كما وقعت السعودية والإمارات اتفاقات شراكة مع شركات مثل CNPC و ENN وJinko Solar لإنشاء محطات شمسية وهيدروجين أخضر في السعودية بتمويل مشترك. نرى أن هذا التوسع الاقتصادي الهائل يتجه إلى إعادة تشكيل بنية تدفق رأس المال الخليجية بعيداً عن الاعتماد على الأسواق الغربية مما يمنح السعودية وسيلة تحوّط ضد أي أحداث في المستقبل. من النواحي المالية يعد تنويع شريك التسويق والتسعير للنسبة المتزايدة من صادرات النفط في اليوان خطوة استراتيجية تعزز القوة المالية السعودية وتزيد من حصتها في احتياطي العملة الأجنبية المتعددة. كما أن دخول الصين كبديل يفتح الباب للحصول على قروض بأسعار فائدة منخفضة مرتبطة باليوان مما يقلل من تكلفة تمويل مشاريع الطاقة المتجددة. ولكن هذا التحوّل لا يخلو من تحدّيات اقتصادية وأمنية فالمثل النقدي الجديد يتجاوز قدرات نقل المدفوعات الحالية مما قد يؤدي إلى تقلب العملة واحتياجات إعادة هيكلة النظام المالي كذلك قد يؤدي هذا الارتباط بالصين إلى فرض شروط اقتصادية إضافية أو تأخر تبنّي تقنيات متقدمة اقتصادية ذاتية محلية ما يحدّ من سرعة التحوّل الرقمي المطلوب. لا ننسى أن التوازن مع الولايات المتحدة لا يزال قائماً ما يعني أن أي تغيير جذري في تجارة الطاقة باليوان ربما يثير ردود فعل اقتصادية من واشنطن. ونرى اقتصادياً أن خطورة هذه الخطوة تكمن في ضرورة أن تقلل السعودية من اعتمادها على الدولار دون أن تفقد مكانتها في النظام المالي العالمي ومع ذلك فإن قدرتها على التفاوض على صفقات يوانية دون الضغط على احتياطياتها من الدولار تعزّز مصداقية وجود اقتصادي متعدد الأقطاب وتعطي رؤية اقتصادية خليجية أكثر استقلالية. أخيراً فإن مشاركة الصين بشكل متزايد في أمن الطاقة الخليجي تمثل تحولاً مالياً واستراتيجياً للسعودية ومنطقة الخليج نحو مستقبل مالي مستقل وقابل للتكيف مع التحولات العالمية. أصبح تفاعل الصين مع دول الخليج في قطاع الطاقة أكثر عمقاً في 2025 مما أحدث تحوّلاً اقتصادياً واسع المدى حيث وفّر خيارات استراتيجية لدول مثل السعودية. تصدرت السعودية قائمة مورّدي الخام للصين خلال العقد الماضي بناءً على بيانات S&P Global ووزارة الإحصاء السعودية مما يجعلها لاعباً بارزاً ضمن شبكة أمن الطاقة الصينية. هذه العلاقات تعززها صفقة اليوان لتسعير النفط ضمن بورصة شنغهاي للطاقة ما يدفع جزء من تجارة الطاقة بعيداً عن نظام الدولار الأمريكي. بالإضافة إلى ذلك دخلت الصين بقوة في مشاريع البنية التحتية الخليجية المتعلقة بالطاقة ببنود في مبادرة الحزام والطريق بحجم استثمارات يتجاوز 20 مليار دولار في مشروعات الطاقة المتجددة والتخزين بما يدعم اقتصاد رؤية 2030 كما وقعت السعودية والإمارات اتفاقات شراكة مع شركات مثل CNPC و ENN وJinko Solar لإنشاء محطات شمسية وهيدروجين أخضر في السعودية بتمويل مشترك. نرى أن هذا التوسع الاقتصادي الهائل يتجه إلى إعادة تشكيل بنية تدفق رأس المال الخليجية بعيداً عن الاعتماد على الأسواق الغربية مما يمنح السعودية وسيلة تحوّط ضد أي أحداث في المستقبل. من النواحي المالية يعد تنويع شريك التسويق والتسعير للنسبة المتزايدة من صادرات النفط في اليوان خطوة استراتيجية تعزز القوة المالية السعودية وتزيد من حصتها في احتياطي العملة الأجنبية المتعددة. كما أن دخول الصين كبديل يفتح الباب للحصول على قروض بأسعار فائدة منخفضة مرتبطة باليوان مما يقلل من تكلفة تمويل مشاريع الطاقة المتجددة. ولكن هذا التحوّل لا يخلو من تحدّيات اقتصادية وأمنية فالمثل النقدي الجديد يتجاوز قدرات نقل المدفوعات الحالية مما قد يؤدي إلى تقلب العملة واحتياجات إعادة هيكلة النظام المالي كذلك قد يؤدي هذا الارتباط بالصين إلى فرض شروط اقتصادية إضافية أو تأخر تبنّي تقنيات متقدمة اقتصادية ذاتية محلية ما يحدّ من سرعة التحوّل الرقمي المطلوب. لا ننسى أن التوازن مع الولايات المتحدة لا يزال قائماً ما يعني أن أي تغيير جذري في تجارة الطاقة باليوان ربما يثير ردود فعل اقتصادية من واشنطن. ونرى اقتصادياً أن خطورة هذه الخطوة تكمن في ضرورة أن تقلل السعودية من اعتمادها على الدولار دون أن تفقد مكانتها في النظام المالي العالمي ومع ذلك فإن قدرتها على التفاوض على صفقات يوانية دون الضغط على احتياطياتها من الدولار تعزّز مصداقية وجود اقتصادي متعدد الأقطاب وتعطي رؤية اقتصادية خليجية أكثر استقلالية. أخيراً فإن مشاركة الصين بشكل متزايد في أمن الطاقة الخليجي تمثل تحولاً مالياً واستراتيجياً للسعودية ومنطقة الخليج نحو مستقبل مالي مستقل وقابل للتكيف مع التحولات العالمية. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45017&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.elbalad.news/6613529 Sun, 29 Jun 2025 00:00:00 GMT أعلنت دولة قطر أن إنتاجها للطاقة لم يتأثر عقب الهجوم الصاروخي الإيراني على قاعدة العديد الأمريكية المتواجدة على الأراضي القطرية، بحسب “رويترز”. وجاء الرد الإيراني المحدود عقب الهجوم الأمريكي على المنشآت النووية الإيرانية الذى أعطى الحق المشروع للدولة الإيرانية باستهداف القواعد الأمريكية. وأدى الهجوم الإيراني- الذي كان بالتنسيق مع الدولة القطرية- إلى سقوط 6 صواريخ على قاعدة العديد دون وقوع إصابات أو وفيات. وحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من خطورة تفاقم الصراع الإسرائيلي الإيراني عقب انخراط الولايات المتحدة الأمريكية بالصراع. ودعت الصين في وقت سابق إلى التهدئة واحتواء الصراع بالمنطقة، وأدانت الهجوم الأمريكي على إيران. أعلنت دولة قطر أن إنتاجها للطاقة لم يتأثر عقب الهجوم الصاروخي الإيراني على قاعدة العديد الأمريكية المتواجدة على الأراضي القطرية، بحسب “رويترز”. وجاء الرد الإيراني المحدود عقب الهجوم الأمريكي على المنشآت النووية الإيرانية الذى أعطى الحق المشروع للدولة الإيرانية باستهداف القواعد الأمريكية. وأدى الهجوم الإيراني- الذي كان بالتنسيق مع الدولة القطرية- إلى سقوط 6 صواريخ على قاعدة العديد دون وقوع إصابات أو وفيات. وحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من خطورة تفاقم الصراع الإسرائيلي الإيراني عقب انخراط الولايات المتحدة الأمريكية بالصراع. ودعت الصين في وقت سابق إلى التهدئة واحتواء الصراع بالمنطقة، وأدانت الهجوم الأمريكي على إيران. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45016&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=24062025&id=4e09f072-b0a9-4c0b-bcf2-8f10fe10f43c Sun, 29 Jun 2025 00:00:00 GMT المغرب يهدف إلى بلوغ 52% من إنتاج الكهرباء عبر الطاقة المتجددة خلال العام المقبل أعلنت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي المغربية، الثلاثاء، أن بلادها تنتج 45 بالمئة من احتياجاتها من الكهرباء عبر وسائل الطاقة المتجددة. جاء ذلك في كلمة للوزيرة أمام مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) بالعاصمة الرباط، وفق مراسل الأناضول. وقالت بنعلي: "البلاد حققت خلال السنوات الثلاث الأخيرة قفزة نوعية في مشاريع الطاقة المتجددة، مكنته من رفع نسبة مساهمة هذه الطاقات في المزيج الكهربائي الوطني من 37 بالمئة عام 2021 إلى أزيد من 45 بالمئة سنة 2025". وأوضحت أن المغرب يهدف إلى بلوغ 52 بالمئة من إنتاج الكهرباء عبر الطاقة المتجددة خلال العام المقبل، أي قبل أربع سنوات من الموعد المحدد في الاستراتيجية الوطنية للطاقة للعام 2023. وقالت الوزيرة إن هذه الديناميكية في إنتاج الكهرباء جاءت بفضل تفعيل التوجيهات الملكية، والاهتمام المتزايد من المستثمرين الأجانب والدوليين بالعرض المغربي في مجال الطاقة المتجددة. وأشارت بنعلي إلى أن مشاريع "نور أطلس" بمدينة ورزازات و"نور ميدلت" (جنوب شرق) باتت تتمتع بتكاليف إنتاجية منخفضة، تتراوح بين 34 و42 سنتيما للكيلوواط ساعة، ما يجعلها الأقدر على المنافسة على الصعيد الإقليمي والدولي. ويسارع المغرب الخطى من أجل تأمين احتياجاته من الطاقة، خاصة وأنه يستورد 90 بالمئة منها، بالتزامن مع تقلبات أسعار السوق الدولية منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022. ويعمل المغرب على زيادة الاستثمار في الطاقات المتجددة، فضلا عن عقد شراكات في إطار الهيدروجين الأخضر، ضمن جهود تخفيف التبعية للمصادر الخارجية. المغرب يهدف إلى بلوغ 52% من إنتاج الكهرباء عبر الطاقة المتجددة خلال العام المقبل أعلنت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي المغربية، الثلاثاء، أن بلادها تنتج 45 بالمئة من احتياجاتها من الكهرباء عبر وسائل الطاقة المتجددة. جاء ذلك في كلمة للوزيرة أمام مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) بالعاصمة الرباط، وفق مراسل الأناضول. وقالت بنعلي: "البلاد حققت خلال السنوات الثلاث الأخيرة قفزة نوعية في مشاريع الطاقة المتجددة، مكنته من رفع نسبة مساهمة هذه الطاقات في المزيج الكهربائي الوطني من 37 بالمئة عام 2021 إلى أزيد من 45 بالمئة سنة 2025". وأوضحت أن المغرب يهدف إلى بلوغ 52 بالمئة من إنتاج الكهرباء عبر الطاقة المتجددة خلال العام المقبل، أي قبل أربع سنوات من الموعد المحدد في الاستراتيجية الوطنية للطاقة للعام 2023. وقالت الوزيرة إن هذه الديناميكية في إنتاج الكهرباء جاءت بفضل تفعيل التوجيهات الملكية، والاهتمام المتزايد من المستثمرين الأجانب والدوليين بالعرض المغربي في مجال الطاقة المتجددة. وأشارت بنعلي إلى أن مشاريع "نور أطلس" بمدينة ورزازات و"نور ميدلت" (جنوب شرق) باتت تتمتع بتكاليف إنتاجية منخفضة، تتراوح بين 34 و42 سنتيما للكيلوواط ساعة، ما يجعلها الأقدر على المنافسة على الصعيد الإقليمي والدولي. ويسارع المغرب الخطى من أجل تأمين احتياجاته من الطاقة، خاصة وأنه يستورد 90 بالمئة منها، بالتزامن مع تقلبات أسعار السوق الدولية منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022. ويعمل المغرب على زيادة الاستثمار في الطاقات المتجددة، فضلا عن عقد شراكات في إطار الهيدروجين الأخضر، ضمن جهود تخفيف التبعية للمصادر الخارجية. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45015&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.youm7.com/story/2025/6/24/%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83-%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9/7032585 Sun, 29 Jun 2025 00:00:00 GMT أعلنت حاكمة ولاية نيويورك كاثي هوشول، اليوم /الثلاثاء/، مقترحا لإنشاء أول محطة طاقة نووية متطورة في الولاية منذ أكثر من ثلاثة عقود، في خطوة تهدف إلى تعزيز شبكة كهرباء نظيفة وموثوقة وميسورة التكلفة. ووجهت هوشول، خلال كلمة ألقتها في مشروع الطاقة بمقاطعة نياجرا في بلدة لوستون، سلطة الطاقة الحكومية للعمل على تطوير منشأة نووية "متقدمة وخالية من الانبعاثات" في شمال الولاية، بسعة لا تقل عن واحد جيجاوات، ما من شأنه رفع القدرة النووية الإجمالية للولاية إلى نحو 4.3 جيجاوات، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية. وأكدت الحاكمة الديمقراطية أن نيويورك بحاجة إلى "استقلال طاقي" من أجل جذب الاستثمارات الصناعية الكبرى، خاصة مع توجه الدولة إلى إغلاق محطات الوقود الأحفوري القديمة. وفي ظل مخاوف من سلامة الطاقة النووية.. قالت هوشول إن المنشآت الجديدة ستكون أكثر تطورا وأمانا، مضيفة: "هذه ليست مفاعلات تقليدية قديمة، بل نموذج للجيل النووي الحديث، مزود بأنظمة أمان تلقائية ومعايير بيئية صارمة". ولم يحدد بعد موقع المشروع، لكن هوشول أشارت إلى وجود اهتمام واسع من المجتمعات المحلية، خاصة في ظل توقعات بخلق نحو 1600 وظيفة أثناء الإنشاء، و1200 وظيفة دائمة بعد التشغيل. ويرجح أن تكون محطة "ناين مايل بوينت" في مقاطعة أوسويجو بين الخيارات المطروحة، حيث تدعم إدارة هوشول مساعي شركة "كونستليشن" لبناء مفاعل جديد هناك. لكن هذه التطمينات لم تجد قبولا لدى الجميع، فقد وصف ألفريد ماير أمين صندوق فرع نيويورك من منظمة "أطباء من أجل المسؤولية الاجتماعية"، المشروع بأنه "بطيء ومكلف وخطير"، مؤكدا أن الطاقة النووية "ليست نظيفة ولا صديقة للبيئة"، وتمثل تهديدا للصحة العامة وتنتج نفايات مشعة شديدة السمية. وبحسب وزارة الطاقة الأمريكية، هناك حاليا 54 محطة نووية عاملة في الولايات المتحدة، لكن شركات المرافق الكبرى تبدي ترددا بالاستثمار في محطات جديدة، نظرا لتجارب سابقة تضمنت تأخيرات وتجاوزات مالية، كما حدث في محطة "فوجتل" بولاية جورجيا، التي تخطت كلفتها 35 مليار دولار وتأخر تشغيلها سبع سنوات عن الموعد الأصلي. وتشغل نيويورك حاليا ثلاث محطات نووية، هي "ناين مايل بوينت"، و"روبرت إيميت جينا"، و"جيمس أ. فيتزباتريك"، وجميعها تقع شمال الولاية وتملكها شركة "كونستليشن"، وتوفر هذه المحطات مجتمعة نحو 20% من كهرباء الولاية. وكانت آخر محطة نووية بنيت في نيويورك عام 1989، وتحديدا الوحدة الثانية من "ناين مايل بوينت"، في حين أغلقت محطة "إنديان بوينت" على نهر هدسون عام 2021. أعلنت حاكمة ولاية نيويورك كاثي هوشول، اليوم /الثلاثاء/، مقترحا لإنشاء أول محطة طاقة نووية متطورة في الولاية منذ أكثر من ثلاثة عقود، في خطوة تهدف إلى تعزيز شبكة كهرباء نظيفة وموثوقة وميسورة التكلفة. ووجهت هوشول، خلال كلمة ألقتها في مشروع الطاقة بمقاطعة نياجرا في بلدة لوستون، سلطة الطاقة الحكومية للعمل على تطوير منشأة نووية "متقدمة وخالية من الانبعاثات" في شمال الولاية، بسعة لا تقل عن واحد جيجاوات، ما من شأنه رفع القدرة النووية الإجمالية للولاية إلى نحو 4.3 جيجاوات، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية. وأكدت الحاكمة الديمقراطية أن نيويورك بحاجة إلى "استقلال طاقي" من أجل جذب الاستثمارات الصناعية الكبرى، خاصة مع توجه الدولة إلى إغلاق محطات الوقود الأحفوري القديمة. وفي ظل مخاوف من سلامة الطاقة النووية.. قالت هوشول إن المنشآت الجديدة ستكون أكثر تطورا وأمانا، مضيفة: "هذه ليست مفاعلات تقليدية قديمة، بل نموذج للجيل النووي الحديث، مزود بأنظمة أمان تلقائية ومعايير بيئية صارمة". ولم يحدد بعد موقع المشروع، لكن هوشول أشارت إلى وجود اهتمام واسع من المجتمعات المحلية، خاصة في ظل توقعات بخلق نحو 1600 وظيفة أثناء الإنشاء، و1200 وظيفة دائمة بعد التشغيل. ويرجح أن تكون محطة "ناين مايل بوينت" في مقاطعة أوسويجو بين الخيارات المطروحة، حيث تدعم إدارة هوشول مساعي شركة "كونستليشن" لبناء مفاعل جديد هناك. لكن هذه التطمينات لم تجد قبولا لدى الجميع، فقد وصف ألفريد ماير أمين صندوق فرع نيويورك من منظمة "أطباء من أجل المسؤولية الاجتماعية"، المشروع بأنه "بطيء ومكلف وخطير"، مؤكدا أن الطاقة النووية "ليست نظيفة ولا صديقة للبيئة"، وتمثل تهديدا للصحة العامة وتنتج نفايات مشعة شديدة السمية. وبحسب وزارة الطاقة الأمريكية، هناك حاليا 54 محطة نووية عاملة في الولايات المتحدة، لكن شركات المرافق الكبرى تبدي ترددا بالاستثمار في محطات جديدة، نظرا لتجارب سابقة تضمنت تأخيرات وتجاوزات مالية، كما حدث في محطة "فوجتل" بولاية جورجيا، التي تخطت كلفتها 35 مليار دولار وتأخر تشغيلها سبع سنوات عن الموعد الأصلي. وتشغل نيويورك حاليا ثلاث محطات نووية، هي "ناين مايل بوينت"، و"روبرت إيميت جينا"، و"جيمس أ. فيتزباتريك"، وجميعها تقع شمال الولاية وتملكها شركة "كونستليشن"، وتوفر هذه المحطات مجتمعة نحو 20% من كهرباء الولاية. وكانت آخر محطة نووية بنيت في نيويورك عام 1989، وتحديدا الوحدة الثانية من "ناين مايل بوينت"، في حين أغلقت محطة "إنديان بوينت" على نهر هدسون عام 2021. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45014&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.alarabiya.net/aswaq/special-stories/2025/06/22/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%AA%D8%BA%D9%84%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%8A%D8%B3%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AD Wed, 25 Jun 2025 00:00:00 GMT في أرضٍ يلتقي فيها الجليد بالنار، وتتصافح فيها البراكين مع الأنهار الجليدية، تخرج طاقة هائلة من أعماق الأرض، قد تغيّر مستقبل الطاقة المتجددة في العالم. آيسلندا، الدولة التي لا تزال تفاجئ العالم بقدرتها على تسخير قواها الطبيعية، حيث تُستخرج طاقة حرارية من تحت الجليد تفوق في قوتها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح مجتمعتين. تُعرف آيسلندا بلقب "أرض النار والجليد"، وهي تسمية لم تأتِ من فراغ. فبينما تغطيها الأنهار الجليدية، تعجّ أعماقها بالبراكين النشطة التي تُطلق حرارة هائلة تُستخدم لتوليد الطاقة. هذه الطاقة الحرارية الجوفية أصبحت العمود الفقري لاقتصاد آيسلندا، وساعدتها على أن تكون من أوائل الدول التي تخطو بثبات نحو الحياد الكربوني، بحسب ما ذكره موقع "Eco Portal"، واطلعت عليه "العربية Business". منذ سبعينيات القرن الماضي، بدأت آيسلندا باستخدام هذه الطاقة بطريقة صديقة للبيئة، بفضل رؤية مبتكرة قادها الشاب ألبرت ألبرتسون، خريج إحدى الجامعات الأميركية، والذي انضم إلى شركة الطاقة الرائدة HS Orka. طاقة تفوق الشمس والرياح رغم أن الطاقة الحرارية الجوفية لا تمثل سوى أقل من 0.5% من إنتاج الطاقة العالمي، إلا أن آيسلندا تمتلك 5 محطات حرارية تولّد نحو 25% من كهربائها، وتغطي حوالي 90% من احتياجات التدفئة المركزية. وتبلغ القدرة الإنتاجية للطاقة الحرارية في البلاد 755 ميغاواط، ما يجعلها من بين أكبر 10 دول منتجة لهذه الطاقة في العالم. لكن استخدام هذه الطاقة لا يقتصر على الكهرباء فقط، بل يمتد إلى: تشغيل البيوت الزجاجية الزراعية، ما يعزز الأمن الغذائي المحلي دعم السياحة من خلال الينابيع الساخنة والمنتجعات الطبيعية إنتاج مستحضرات التجميل والوقود النظيف من خلال إعادة استخدام ثاني أكسيد الكربون الناتج عن العمليات الحرارية وقال سيغوربيرغسون من "HS Orka" لإنتاج الطاقة من باطن الأرض: "أشهر استخدام لهذه الطاقة هو منتجع بلو لاغون، الذي يستخدم المياه الحرارية التي سبق أن استُخدمت لتوليد الكهرباء. في عام 2019، حقق المنتجع أرباحاً تفوق أرباح شركتنا بنسبة 50%... وكل ذلك من نفاياتنا! أزمة تلوح في الأفق؟ رغم هذا النجاح، تواجه آيسلندا تحديات جديدة. فقد شهدت البلاد جفافاً غير مسبوق في عام 2022، ما أدى إلى انخفاض مستويات المياه الساخنة إلى مستويات مقلقة. ومع تزايد الطلب، خاصة في العاصمة ريكيافيك، التي يُتوقع أن يرتفع استهلاكها بنسبة 3% سنوياً، قد تضطر الشركات إلى تقنين المياه الساخنة خلال فترات البرد القارس. وقال الرئيس التنفيذي لشركة "Landsvirkjun HF"، هوردور أرنارسون: "الحاجة إلى زيادة القدرة الإنتاجية أصبحت ملحّة للغاية." بينما تسعى آيسلندا لتحقيق هدفها الطموح بالوصول إلى صفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2040، يبقى التحدي الأكبر هو كيفية توسيع البنية التحتية للطاقة الحرارية دون الإضرار بالبيئة أو استنزاف الموارد. في أرضٍ يلتقي فيها الجليد بالنار، وتتصافح فيها البراكين مع الأنهار الجليدية، تخرج طاقة هائلة من أعماق الأرض، قد تغيّر مستقبل الطاقة المتجددة في العالم. آيسلندا، الدولة التي لا تزال تفاجئ العالم بقدرتها على تسخير قواها الطبيعية، حيث تُستخرج طاقة حرارية من تحت الجليد تفوق في قوتها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح مجتمعتين. تُعرف آيسلندا بلقب "أرض النار والجليد"، وهي تسمية لم تأتِ من فراغ. فبينما تغطيها الأنهار الجليدية، تعجّ أعماقها بالبراكين النشطة التي تُطلق حرارة هائلة تُستخدم لتوليد الطاقة. هذه الطاقة الحرارية الجوفية أصبحت العمود الفقري لاقتصاد آيسلندا، وساعدتها على أن تكون من أوائل الدول التي تخطو بثبات نحو الحياد الكربوني، بحسب ما ذكره موقع "Eco Portal"، واطلعت عليه "العربية Business". منذ سبعينيات القرن الماضي، بدأت آيسلندا باستخدام هذه الطاقة بطريقة صديقة للبيئة، بفضل رؤية مبتكرة قادها الشاب ألبرت ألبرتسون، خريج إحدى الجامعات الأميركية، والذي انضم إلى شركة الطاقة الرائدة HS Orka. طاقة تفوق الشمس والرياح رغم أن الطاقة الحرارية الجوفية لا تمثل سوى أقل من 0.5% من إنتاج الطاقة العالمي، إلا أن آيسلندا تمتلك 5 محطات حرارية تولّد نحو 25% من كهربائها، وتغطي حوالي 90% من احتياجات التدفئة المركزية. وتبلغ القدرة الإنتاجية للطاقة الحرارية في البلاد 755 ميغاواط، ما يجعلها من بين أكبر 10 دول منتجة لهذه الطاقة في العالم. لكن استخدام هذه الطاقة لا يقتصر على الكهرباء فقط، بل يمتد إلى: تشغيل البيوت الزجاجية الزراعية، ما يعزز الأمن الغذائي المحلي دعم السياحة من خلال الينابيع الساخنة والمنتجعات الطبيعية إنتاج مستحضرات التجميل والوقود النظيف من خلال إعادة استخدام ثاني أكسيد الكربون الناتج عن العمليات الحرارية وقال سيغوربيرغسون من "HS Orka" لإنتاج الطاقة من باطن الأرض: "أشهر استخدام لهذه الطاقة هو منتجع بلو لاغون، الذي يستخدم المياه الحرارية التي سبق أن استُخدمت لتوليد الكهرباء. في عام 2019، حقق المنتجع أرباحاً تفوق أرباح شركتنا بنسبة 50%... وكل ذلك من نفاياتنا! أزمة تلوح في الأفق؟ رغم هذا النجاح، تواجه آيسلندا تحديات جديدة. فقد شهدت البلاد جفافاً غير مسبوق في عام 2022، ما أدى إلى انخفاض مستويات المياه الساخنة إلى مستويات مقلقة. ومع تزايد الطلب، خاصة في العاصمة ريكيافيك، التي يُتوقع أن يرتفع استهلاكها بنسبة 3% سنوياً، قد تضطر الشركات إلى تقنين المياه الساخنة خلال فترات البرد القارس. وقال الرئيس التنفيذي لشركة "Landsvirkjun HF"، هوردور أرنارسون: "الحاجة إلى زيادة القدرة الإنتاجية أصبحت ملحّة للغاية." بينما تسعى آيسلندا لتحقيق هدفها الطموح بالوصول إلى صفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2040، يبقى التحدي الأكبر هو كيفية توسيع البنية التحتية للطاقة الحرارية دون الإضرار بالبيئة أو استنزاف الموارد. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45013&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/06/23/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7/ Wed, 25 Jun 2025 00:00:00 GMT حققت تركيبات الطاقة الشمسية على أسطح المنازل في بريطانيا نموًا ملحوظًا، ضمن جهود البلاد لزيادة الاعتماد على المصادر النظيفة. ووفق تحديثات القطاع لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، شهد شهر مايو/أيار 2025 ازدهارًا ملحوظًا في تركيبات الطاقة الشمسية صغيرة الحجم في المملكة المتحدة. وبلغ عدد تركيبات الطاقة الشمسية على أسطح المنازل صغيرة الحجم في المملكة المتحدة 21 ألفًا و125 في مايو/أيار 2025، وفقًا لهيئة الاعتماد "إم سي إس" (MCS)، التي سجلت رقمًا قياسيًا في إضافات تخزين الكهرباء بالبطاريات. وتُظهر بيانات تركيبات الطاقة الشمسية الكهروضوئية حتى 50 كيلوواط أن أرقام التركيبات في مايو/أيار الماضي كانت أعلى بنسبة 30% مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق. وسجلت"إم سي إس" 101,861 تركيبًا للطاقة الشمسية خلال العام المنتهي في 31 مايو/أيار 2025، بزيادة قدرها 37% عن 74,459 تركيبًا مسجلًا في الأشهر الـ5 الأولى من عام 2024. تركيبات الطاقة الشمسية وعلى الرغم من أن شهادة "إم سي إس" ليست شرطًا قانونيًا لتركيبات الطاقة الشمسية صغيرة الحجم؛ فإنه لا يمكن للمستهلكين الاستفادة إلا من حوافز الحكومة البريطانية مثل ضمان التصدير الذكي؛ ما يجعلها مؤشرًا جيدًا على الطلب. ووفقًا لأحدث الأرقام، زادت سعة الطاقة الشمسية على أسطح المنازل بنسبة 58.3% خلال السنوات الـ5 الماضية، من 3.5 غيغاواط في عام 2021 إلى 5.6 غيغاواط في عام 2025. وبالمقارنة، نمت سعة الطاقة الشمسية على أسطح المباني التجارية والصناعية بنسبة 18.6% خلال المدة نفسها، من 10.6 غيغاواط إلى 12.6 غيغاواط. ورُكِّبَت ألواح الطاقة الشمسية في أكثر من 1.54 مليون منزل في المملكة المتحدة، بزيادة قدرها أكثر من نصف مليون منزل منذ عام 2021. تركيب الألواح الشمسية على سطح أحد منازل بلدة واتفورد في المملكة المتحدة تركيب الألواح الشمسية على سطح أحد منازل بلدة واتفورد في المملكة المتحدة - الصورة من صحيفة إندبندنت وقال الرئيس التنفيذي المؤسس المشارك لشركة "غريد" (GRYD) محمد جعفر: "إن أصحاب المنازل في المملكة المتحدة يقودون ثورة الطاقة الهادئة". وأوضح أن "الطاقة الشمسية على أسطح المنازل لم تعد ميزةً حصريةً، بل أصبحت هي السائدة، وعلينا الانتباه جيدًا لطريقة انتشارها" وأضاف أن "تكلفة هذه التقنية في انخفاض مستمر؛ ما يعني أن أصحاب المنازل سيستفيدون من المزيد من الطاقة الشمسية، ولا سيما مع ازدياد الطلب على الكهرباء من المضخات الحرارية والسيارات الكهربائية في العديد من المنازل". ويعني هذا الزخم المتزايد أن الطاقة الشمسية المنزلية تُمثل الآن 30.5% من إجمالي سعة الطاقة الشمسية على أسطح المنازل في المملكة المتحدة، بزيادة عن 24.8% في عام 2021، حسب تقرير طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن). تخزين الكهرباء بالبطاريات في بريطانيا شهدت تركيبات تخزين الكهرباء بالبطاريات في بريطانيا المعتمدة من "إم سي إس" ارتفاعًا حادًا في مايو/أيار 2025؛ حيث بلغ عددها ما يقرب من 3400 تركيب معتمد، بزيادة قدرها 112% عن مايو/أيار 2024، وهو أفضل شهر على الإطلاق. وأُطلق معيار "إم سي إس" لتركيب البطاريات لأول مرة في عام 2021، وهو ينطبق على الأنظمة التي يصل أقصى إنتاج للكهرباء فيها إلى 50 كيلوواط. وكانت إضافات المضخات الحرارية أكثر هدوءًا، لكن الإجمالي التراكمي كسر حاجز 300 ألف في مايو/أيار 2025. سجلت "إم سي إس" 5150 تركيبًا معتمدًا لهذا الشهر، مقارنة بـ5084 في مايو/أيار 2024 تركيب مضخة حرارية في أحد منازل بلدة فولكستون بالمملكة المتحدة تركيب مضخة حرارية بأحد منازل بلدة فولكستون في المملكة المتحدة - الصورة من الغارديان وعلى الرغم من النمو الثابت لشهر مايو/أيار الماضي؛ فقد سُجِّلَ 25676 تركيبًا للمضخات الحرارية للأشهر الـ5 الأولى من عام 2025؛ ما يجعل النمو منذ بداية العام عند 13% بدءًا من 31 مايو/أيار الماضي. ويظل هذا أقل بكثير من الوتيرة المطلوبة لتحقيق هدف حكومة المملكة المتحدة المتمثل في تركيب 600 ألف مضخة حرارية سنويًا بحلول عام 2028. دخلت قواعد التخطيط الأكثر مرونة لمضخات الحرارة حيز التنفيذ في إنجلترا في 31 مايو/أيار 2025، في محاولة لدعم الانتشار. وقال الرئيس التنفيذي لهيئة "إم سي إس" إيان ريبين، في بيان صحفي: "يسعدنا أن نحقق إنجازاتٍ مهمة في عام 2025 في قطاع الطاقة المتجددة صغيرة النطاق، وهي علامةٌ إيجابيةٌ على استمرار نمو ثقة المستهلكين بالطاقة المحلية". حققت تركيبات الطاقة الشمسية على أسطح المنازل في بريطانيا نموًا ملحوظًا، ضمن جهود البلاد لزيادة الاعتماد على المصادر النظيفة. ووفق تحديثات القطاع لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، شهد شهر مايو/أيار 2025 ازدهارًا ملحوظًا في تركيبات الطاقة الشمسية صغيرة الحجم في المملكة المتحدة. وبلغ عدد تركيبات الطاقة الشمسية على أسطح المنازل صغيرة الحجم في المملكة المتحدة 21 ألفًا و125 في مايو/أيار 2025، وفقًا لهيئة الاعتماد "إم سي إس" (MCS)، التي سجلت رقمًا قياسيًا في إضافات تخزين الكهرباء بالبطاريات. وتُظهر بيانات تركيبات الطاقة الشمسية الكهروضوئية حتى 50 كيلوواط أن أرقام التركيبات في مايو/أيار الماضي كانت أعلى بنسبة 30% مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق. وسجلت"إم سي إس" 101,861 تركيبًا للطاقة الشمسية خلال العام المنتهي في 31 مايو/أيار 2025، بزيادة قدرها 37% عن 74,459 تركيبًا مسجلًا في الأشهر الـ5 الأولى من عام 2024. تركيبات الطاقة الشمسية وعلى الرغم من أن شهادة "إم سي إس" ليست شرطًا قانونيًا لتركيبات الطاقة الشمسية صغيرة الحجم؛ فإنه لا يمكن للمستهلكين الاستفادة إلا من حوافز الحكومة البريطانية مثل ضمان التصدير الذكي؛ ما يجعلها مؤشرًا جيدًا على الطلب. ووفقًا لأحدث الأرقام، زادت سعة الطاقة الشمسية على أسطح المنازل بنسبة 58.3% خلال السنوات الـ5 الماضية، من 3.5 غيغاواط في عام 2021 إلى 5.6 غيغاواط في عام 2025. وبالمقارنة، نمت سعة الطاقة الشمسية على أسطح المباني التجارية والصناعية بنسبة 18.6% خلال المدة نفسها، من 10.6 غيغاواط إلى 12.6 غيغاواط. ورُكِّبَت ألواح الطاقة الشمسية في أكثر من 1.54 مليون منزل في المملكة المتحدة، بزيادة قدرها أكثر من نصف مليون منزل منذ عام 2021. تركيب الألواح الشمسية على سطح أحد منازل بلدة واتفورد في المملكة المتحدة تركيب الألواح الشمسية على سطح أحد منازل بلدة واتفورد في المملكة المتحدة - الصورة من صحيفة إندبندنت وقال الرئيس التنفيذي المؤسس المشارك لشركة "غريد" (GRYD) محمد جعفر: "إن أصحاب المنازل في المملكة المتحدة يقودون ثورة الطاقة الهادئة". وأوضح أن "الطاقة الشمسية على أسطح المنازل لم تعد ميزةً حصريةً، بل أصبحت هي السائدة، وعلينا الانتباه جيدًا لطريقة انتشارها" وأضاف أن "تكلفة هذه التقنية في انخفاض مستمر؛ ما يعني أن أصحاب المنازل سيستفيدون من المزيد من الطاقة الشمسية، ولا سيما مع ازدياد الطلب على الكهرباء من المضخات الحرارية والسيارات الكهربائية في العديد من المنازل". ويعني هذا الزخم المتزايد أن الطاقة الشمسية المنزلية تُمثل الآن 30.5% من إجمالي سعة الطاقة الشمسية على أسطح المنازل في المملكة المتحدة، بزيادة عن 24.8% في عام 2021، حسب تقرير طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن). تخزين الكهرباء بالبطاريات في بريطانيا شهدت تركيبات تخزين الكهرباء بالبطاريات في بريطانيا المعتمدة من "إم سي إس" ارتفاعًا حادًا في مايو/أيار 2025؛ حيث بلغ عددها ما يقرب من 3400 تركيب معتمد، بزيادة قدرها 112% عن مايو/أيار 2024، وهو أفضل شهر على الإطلاق. وأُطلق معيار "إم سي إس" لتركيب البطاريات لأول مرة في عام 2021، وهو ينطبق على الأنظمة التي يصل أقصى إنتاج للكهرباء فيها إلى 50 كيلوواط. وكانت إضافات المضخات الحرارية أكثر هدوءًا، لكن الإجمالي التراكمي كسر حاجز 300 ألف في مايو/أيار 2025. سجلت "إم سي إس" 5150 تركيبًا معتمدًا لهذا الشهر، مقارنة بـ5084 في مايو/أيار 2024 تركيب مضخة حرارية في أحد منازل بلدة فولكستون بالمملكة المتحدة تركيب مضخة حرارية بأحد منازل بلدة فولكستون في المملكة المتحدة - الصورة من الغارديان وعلى الرغم من النمو الثابت لشهر مايو/أيار الماضي؛ فقد سُجِّلَ 25676 تركيبًا للمضخات الحرارية للأشهر الـ5 الأولى من عام 2025؛ ما يجعل النمو منذ بداية العام عند 13% بدءًا من 31 مايو/أيار الماضي. ويظل هذا أقل بكثير من الوتيرة المطلوبة لتحقيق هدف حكومة المملكة المتحدة المتمثل في تركيب 600 ألف مضخة حرارية سنويًا بحلول عام 2028. دخلت قواعد التخطيط الأكثر مرونة لمضخات الحرارة حيز التنفيذ في إنجلترا في 31 مايو/أيار 2025، في محاولة لدعم الانتشار. وقال الرئيس التنفيذي لهيئة "إم سي إس" إيان ريبين، في بيان صحفي: "يسعدنا أن نحقق إنجازاتٍ مهمة في عام 2025 في قطاع الطاقة المتجددة صغيرة النطاق، وهي علامةٌ إيجابيةٌ على استمرار نمو ثقة المستهلكين بالطاقة المحلية". http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45012&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/06/24/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AD-%D9%81%D9%8A/ Wed, 25 Jun 2025 00:00:00 GMT تعتزم سلطنة عمان تنفيذ مرحلة جديدة لتوسعة أول محطة رياح في الخليج العربي، في إطار إستراتيجيتها الرامية لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 30% بحلول عام 2030. يشكّل مشروع ظفار لطاقة الرياح -الذي يُعدّ أول مشروع من نوعه في سلطنة عمان، بقدرة إنتاجية تبلغ نحو 50 ميغاواط- محفزًا للاستثمار بقطاع الرياح في سلطنة عمان. وكشفت شركة نماء لإنتاج الكهرباء -وفق بيانات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)- خطة لإضافة قدرات جديدة بنحو 130 ميغاواط إلى أول محطة رياح في الخليج العربي. وقالت شركة نماء لإنتاج الكهرباء، إن سلطنة عمان تخطو خطوات إستراتيجية لتحقيق أهدافها للانتقال نحو الحياد الكربوني بحلول 2050، والوصول إلى توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة، مما يعزز مكانتها مركزًا إقليميًا للطاقة النظيفة. محطة ظفار لطاقة الرياح أكد الرئيس التنفيذي لشركة نماء لإنتاج الكهرباء أحمد بن سعيد الحارثي أن قطاع الكهرباء يسعى لتوسعة محطة ظفار لطاقة الرياح عبر مرحلة ثانية، وإطلاق مشروعات مماثلة في مناطق أخرى للاستفادة من طاقة الرياح المتوفرة. وقال، إن خطط توسعة أول محطة رياح في الخليج العربي، تأتي بعد أن أثبت المشروع نجاحه وبكفاءة عالية، إذ يخطط لاستغلال متوسط سرعة الرياح البالغ أكثر من 7 أمتار/ثانية في ظفار (20 مترًا/ثانية في بعض الأحيان خلال موسم الذروة من يونيو/حزيران إلى أغسطس/آب) لتوسعة نطاق المشروع. وتمتد محطة ظفار لطاقة الرياح حاليًا على مساحة 1900 هكتار، إذ تدعم إستراتيجية سلطنة عمان للتحول نحو الطاقة النظيفة، وزيادة إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة. طاقة الرياح في سلطنة عمان أحد توربينات الرياح في سلطنة عمان ودخلت محطة ظفار لطاقة الرياح مرحلة التشغيل التجاري في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، وتعتمد على تحويل الطاقة الحركية للرياح إلى كهرباء عبر 13 توربينًا متطورًا، بقدرة إجمالية تصل إلى 50 ميغاواط/ ساعة، تكفي لتزويد نحو 1600 منزل بالطاقة النظيفة. وتتميز التوربينات المستعملة في المحطة بقطر يصل إلى 130 مترًا، وقدرة على العمل في ظروف مناخية مختلفة تتراوح بين 15 درجة تحت الصفر و40 درجة مئوية ، مع نظام مراقبة ذكي يتيح التحكم عن بُعد وبلغ إجمالي إنتاج محطة ظفار لطاقة الرياح منذ التشغيل أكثر من 610 ألف ميغاواط/ساعة، مع تحقيق ذروة إنتاجية في عام 2024 بواقع 133.734 ألف ميغاواط/ساعة. طاقة الرياح في سلطنة عمان أوضح الحارثي أن مشروعات طاقة الرياح في سلطنة عمان تحفّز الاستثمار بمجالات البحث والتطوير في تقنيات الطاقة المتجددة، وتعزز استعمال التكنولوجيا الحديثة في مجال نظم الطاقة، وتفتح آفاقًا جديدة للابتكار المستقبلي. وتستهدف سلطنة عمان تطوير 5 مشروعات جديدة لطاقة الرياح، باستثمارات تصل إلى 500 مليون ريال عماني (1.298 مليار دولار أميركي)، مع خطط لبدء التشغيل التجاري في عام 2027. وتشمل قائمة المشروعات مشروع ولاية جعلان بني بوعلي لطاقة الرياح، الذي سيكون في محافظة جنوب الشرقية، بسعة إنتاجية تتراوح بين 91 و105 ميغاواط، والذي من المتوقع تشغيله تجاريًا بحلول الربع الأول من عام 2027 كما تضم قائمة مشروعات طاقة الرياح في سلطنة عمان مشروع الدقم بمحافظة الوسطى، بسعة إنتاجية تبلغ 234- 270 ميغاواط، ويُتوقع تشغيله تجاريًا خلال الربع الأخير من 2027، وهو الموعد المتوقع لتشغيل مشروع محوت، الذي تبلغ سعته المتوقعة نحو 400 ميغاواط. وهناك أيضًا مشروع ظفار2 لطاقة الرياح، بسعة تقديرية بين 114 و132 ميغاواط، ويُتوقع تشغيله تجاريًا بحلول الربع الثاني من عام 2027، بينما من المتوقع تشغيل مشروع سدح لطاقة الرياح -بسعة تقديرية بين 81 و99 ميغاواط- بحلول الربع الأخير من العام نفسه. وتستهدف مشروعات طاقة الرياح في سلطنة عمان خفض انبعاثات الكربون في البلاد بأكثر من 978 ألف طن سنويًا، كما ستخفض اعتماد الدولة على النفط والغاز في توليد الكهرباء، بما يسهم في تعزيز أمن الطاقة، ويدعم عملية بناء مستقبل أكثر استدامة. ويوضح الإنفوغرافيك التالي -من إعداد منصة الطاقة المتخصصة- أبرز المعلومات عن المشروعات الـ5 لطاقة الرياح في سلطنة عمان تعتزم سلطنة عمان تنفيذ مرحلة جديدة لتوسعة أول محطة رياح في الخليج العربي، في إطار إستراتيجيتها الرامية لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 30% بحلول عام 2030. يشكّل مشروع ظفار لطاقة الرياح -الذي يُعدّ أول مشروع من نوعه في سلطنة عمان، بقدرة إنتاجية تبلغ نحو 50 ميغاواط- محفزًا للاستثمار بقطاع الرياح في سلطنة عمان. وكشفت شركة نماء لإنتاج الكهرباء -وفق بيانات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)- خطة لإضافة قدرات جديدة بنحو 130 ميغاواط إلى أول محطة رياح في الخليج العربي. وقالت شركة نماء لإنتاج الكهرباء، إن سلطنة عمان تخطو خطوات إستراتيجية لتحقيق أهدافها للانتقال نحو الحياد الكربوني بحلول 2050، والوصول إلى توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة، مما يعزز مكانتها مركزًا إقليميًا للطاقة النظيفة. محطة ظفار لطاقة الرياح أكد الرئيس التنفيذي لشركة نماء لإنتاج الكهرباء أحمد بن سعيد الحارثي أن قطاع الكهرباء يسعى لتوسعة محطة ظفار لطاقة الرياح عبر مرحلة ثانية، وإطلاق مشروعات مماثلة في مناطق أخرى للاستفادة من طاقة الرياح المتوفرة. وقال، إن خطط توسعة أول محطة رياح في الخليج العربي، تأتي بعد أن أثبت المشروع نجاحه وبكفاءة عالية، إذ يخطط لاستغلال متوسط سرعة الرياح البالغ أكثر من 7 أمتار/ثانية في ظفار (20 مترًا/ثانية في بعض الأحيان خلال موسم الذروة من يونيو/حزيران إلى أغسطس/آب) لتوسعة نطاق المشروع. وتمتد محطة ظفار لطاقة الرياح حاليًا على مساحة 1900 هكتار، إذ تدعم إستراتيجية سلطنة عمان للتحول نحو الطاقة النظيفة، وزيادة إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة. طاقة الرياح في سلطنة عمان أحد توربينات الرياح في سلطنة عمان ودخلت محطة ظفار لطاقة الرياح مرحلة التشغيل التجاري في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، وتعتمد على تحويل الطاقة الحركية للرياح إلى كهرباء عبر 13 توربينًا متطورًا، بقدرة إجمالية تصل إلى 50 ميغاواط/ ساعة، تكفي لتزويد نحو 1600 منزل بالطاقة النظيفة. وتتميز التوربينات المستعملة في المحطة بقطر يصل إلى 130 مترًا، وقدرة على العمل في ظروف مناخية مختلفة تتراوح بين 15 درجة تحت الصفر و40 درجة مئوية ، مع نظام مراقبة ذكي يتيح التحكم عن بُعد وبلغ إجمالي إنتاج محطة ظفار لطاقة الرياح منذ التشغيل أكثر من 610 ألف ميغاواط/ساعة، مع تحقيق ذروة إنتاجية في عام 2024 بواقع 133.734 ألف ميغاواط/ساعة. طاقة الرياح في سلطنة عمان أوضح الحارثي أن مشروعات طاقة الرياح في سلطنة عمان تحفّز الاستثمار بمجالات البحث والتطوير في تقنيات الطاقة المتجددة، وتعزز استعمال التكنولوجيا الحديثة في مجال نظم الطاقة، وتفتح آفاقًا جديدة للابتكار المستقبلي. وتستهدف سلطنة عمان تطوير 5 مشروعات جديدة لطاقة الرياح، باستثمارات تصل إلى 500 مليون ريال عماني (1.298 مليار دولار أميركي)، مع خطط لبدء التشغيل التجاري في عام 2027. وتشمل قائمة المشروعات مشروع ولاية جعلان بني بوعلي لطاقة الرياح، الذي سيكون في محافظة جنوب الشرقية، بسعة إنتاجية تتراوح بين 91 و105 ميغاواط، والذي من المتوقع تشغيله تجاريًا بحلول الربع الأول من عام 2027 كما تضم قائمة مشروعات طاقة الرياح في سلطنة عمان مشروع الدقم بمحافظة الوسطى، بسعة إنتاجية تبلغ 234- 270 ميغاواط، ويُتوقع تشغيله تجاريًا خلال الربع الأخير من 2027، وهو الموعد المتوقع لتشغيل مشروع محوت، الذي تبلغ سعته المتوقعة نحو 400 ميغاواط. وهناك أيضًا مشروع ظفار2 لطاقة الرياح، بسعة تقديرية بين 114 و132 ميغاواط، ويُتوقع تشغيله تجاريًا بحلول الربع الثاني من عام 2027، بينما من المتوقع تشغيل مشروع سدح لطاقة الرياح -بسعة تقديرية بين 81 و99 ميغاواط- بحلول الربع الأخير من العام نفسه. وتستهدف مشروعات طاقة الرياح في سلطنة عمان خفض انبعاثات الكربون في البلاد بأكثر من 978 ألف طن سنويًا، كما ستخفض اعتماد الدولة على النفط والغاز في توليد الكهرباء، بما يسهم في تعزيز أمن الطاقة، ويدعم عملية بناء مستقبل أكثر استدامة. ويوضح الإنفوغرافيك التالي -من إعداد منصة الطاقة المتخصصة- أبرز المعلومات عن المشروعات الـ5 لطاقة الرياح في سلطنة عمان