يقع موقع الضبعة على الساحل الشمالي الغربي للبحر الأبيض المتوسط، حيث تم اختيار موقع الضبعة منذ عام 1983 كأحد أفضل المواقع بين المواقع المرشحة والواقعة على كافة سواحل جمهورية مصر العربية سواء ساحل البحر الأحمر أو البحر المتوسط أو خليج السويس.
وعلى مدار أكثر من أربعين عاما تم خلالها إجراء دراسات فنية مختلفة على موقع الضبعة واشتملت هذه الدراسات المفصلة على دراسات جيولوجية وجيوفيزيقية وهيدرولوجية وزلزالية وطوبوغرافية وديموغرافية والأرصاد الجوية والجيوتقنية والبنية التحتية، وأثبتت جميعها مدى ملائمة موقع الضبعة لتشييد المحطة النووية.
وخلال الفترة ما بين 1985 وحتى عام 2019 ومع توافد عدد من خبراء الوكالة الدولية في ورش العمل والاجتماعات الفنية تمت مراجعة تلك الدراسات بالتفصيل والتأكيد على ما جاء فيها وذلك للتأكد من أن هيئة المحطات النووية تتخذ كافة إجراءات الأمان للموقع.
وفى عام 2017 قدمت هيئة المحطات النووية تقريرين لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية (ENRRA) حيث يتناول أحدهما تقييم الموقع (SER) والآخر يتناول تقييم الآثار البيئية (EIAR)، وذلك ضمن الخطوات المتبعة للحصول على إذن الموافقة على الموقع.
منحت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في مارس عام 2019 إذن قبول الموقع (SAP) إلى هيئة المحطات النووية، وذلك بعد أن قامت بإجراء مراجعات دقيقة وشاملة لكافة الوثائق والمستندات المطلوبة والمقدمة من قبل هيئة المحطات النووية، ويعد ذلك إقرار من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بمدى صلاحية وملاءمة موقع الضبعة لإنشاء محطة نووية طبقا للمواصفات والمتطلبات المصرية الحالية وأيضا معايير الأمان الدولية. وبالحصول على ذلك الإذن تكتمل الخطوة الأولى من مرحلة استصدار الأذون والتراخيص لإقامة المحطة النووية بالضبعة.