|
يُعد صندوق الثروة السيادي النرويجي أكبر مالك للأصول في العالم، إذ قُدِّرت قيمة أصوله بنحو 22,683 مليار كرونة نرويجية (2.3 تريليون دولار أمريكي) بحلول النصف الأول من عام 2026.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2025، عيّنت الحكومة النرويجية لجنة عامة لمراجعة إطار الاستثمار الأخلاقي الذي يحكم عمل الصندوق، ومن المقرر أن تقدم اللجنة تقريرها في 15 أكتوبر/تشرين الأول 2026.
وفي الوقت نفسه، تدرس وحدة إدارة الاستثمار في البنك المركزي النرويجي (NBIM)، التي تتولى إدارة الصندوق- سبل توسيع استراتيجيتها لتوزيع الأصول بهدف الحد من مخاطر التركيز والمخاطر الجيوسياسية، وذلك في ظل هيمنة شركات التكنولوجيا الأمريكية على أسواق الأسهم وتزايد المخاطر المرتبطة بالسندات الحكومية.
ويتخذ الصندوق خطوات للاستثمار في مشاريع البنية التحتية للطاقة المتجددة غير المدرجة في البورصة، وذلك ضمن سقف استثماري يبلغ 2%.
• 8547 ثغرة سيبرانية تهدد أنظمة الطاقة المتجددة في أوروبا
ومنذ عام 2019، سمحت وزارة المالية النرويجية للصندوق بتخصيص ما يصل إلى 2% من محفظته الاستثمارية لمشاريع البنية التحتية للطاقة المتجددة غير المدرجة.
وفي تقييمها لعام 2018 بشأن تفويض محتمل للاستثمار في الطاقة المتجددة، أشارت وحدة إدارة الاستثمار (NBIM) إلى أن حجم الصندوق وانخفاض حاجته للسيولة يمنحان البنك ميزة في المشاريع التي تتطلب استثمارات رأسمالية أولية ضخمة، معتبرةً محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الخيارات الأكثر ملاءمة.
وأوضح التقرير السنوي للوحدة لعام 2025 أن نهجها تجاه مشاريع الطاقة المتجددة غير المدرجة قد تمثل حتى الآن في "التعامل التدريجي مع فرص الاستثمار وبناء الخبرات".
وتستفيد مشاريع الطاقة المتجددة من عقود طويلة الأجل لتوريد الطاقة بأسعار ثابتة، مما ينقل مخاطر المستثمر بعيداً عن المخاطر التنظيمية والسياسية، لترتبط بدلاً من ذلك بتقلبات أسعار الطاقة وخصائص المستخدمين النهائيين، وهي مخاطر يرى التقييم الصادر عام 2018 أن الصندوق "أكثر قدرة على تحملها، وأن البنك يمتلك خبرة في تقييمها".
ووسّعت استراتيجية الصندوق للفترة 2020-2022 نطاق المبررات، مشيرةً إلى أن الصندوق "يسعى للاستثمار في البنية التحتية للطاقة المتجددة غير المدرجة في البورصة بهدف تحسين الخصائص العامة للعلاقة بين المخاطر والعوائد"، في حين حددت خطة العمل المناخي لعام 2030 طموحاتٍ تتمثل في "زيادة استثماراتنا في البنية التحتية للطاقة المتجددة، مع التركيز على توليد الكهرباء من مصادر متجددة وتخزينها، وشبكات الكهرباء، وصناديق البنية التحتية للطاقة المتجددة".
كما اقترح بنك النرويج إمكانية تنفيذ استثمارات في مجال الطاقة المتجددة في إطار التفويض الاستثماري الحالي للصندوق المتعلق بالبيئة، وهو ما قد يستلزم رفع الحد الأقصى المخصص للتفويضات البيئي
|