وزارة الكهرباء والطاقة - نشرة أخبار الطاقة http://moee.gov.eg/test_new/news_f.aspx ملخص بأهم الاخبار المتعلقة بالطاقة 4200 حالة سرقة نووية.. وكالة الطاقة الذرية تحث على "اليقظة" http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40806&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 asharq.com/reports/88865/%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%B1%D9%8A%D8%A9/ Tue, 21 May 2024 00:00:00 GMT التابعة للأمم المتحدة إلى "اليقظة" لمواجهة تهريب المواد النووية وغيرها من المواد المشعة، قائلة إنها سجلت أكثر من 4200 سرقة أو حوادث أخرى على مدار 30 عاماً. وقالت الوكالة إن 31 دولة أبلغت في العام 2023 عن 168 حادثاً، بينها 6 حوادث "من المحتمل أن تكون مرتبطة بالإتجار أو الاستخدام الضار". ومنذ عام 1993، سجلت الوكالة 4243 حادثة، 350 منها مرتبطة أو من المحتمل أن تكون مرتبطة بالإتجار أو الاستخدام الضار. قالت مديرة الأمن النووي في الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيلينا بوجلوفا إن "تكرار الحوادث يؤكد الحاجة إلى اليقظة والتحسين المستمر للرقابة التنظيمية لمراقبة المواد المشعّة وتأمينها والتخلص منها بشكل صحيح". انخفاض في الحوادث ولاحظت الوكالة الدولية للطاقة الذرية انخفاضاً في الحوادث المتعلقة بالمواد النووية، مثل اليورانيوم والبلوتونيوم والثوريوم. لكن بوجلوفا حذَّرت من أن المواد النووية تبقى عُرضة للخطر خصوصاً أثناء النقل، مشددة على "أهمية تعزيز إجراءات أمن النقل". وأصدرت الوكالة الأممية، ومقرها فيينا، هذه البيانات أثناء افتتاح مؤتمرها الدولي الرابع بشأن الأمن النووي، والذي يستمر حتى الجمعة في العاصمة النمساوية. وعقد المؤتمر السابق أيضاً في فيينا في عام 2020. وتصل إلى الوكالة حالياً تقارير من 145 دولة بشأن الحوادث التي تشمل فقدان أو سرقة مواد نووية أو غيرها من المواد المشعة، أو حوادث مرتبطة بإهمالها أو التخلص منها بشكل غير صحيح. ويستخدم العديد من المواد المشعة في المستشفيات والجامعات، وفي معامل ومصانع في جميع أنحاء العالم. ويبقى مصدر القلق الأكبر أن تحصل على هذه المواد جماعات متطرفة، لاستخدامها في صناعة "قنبلة قذرة". ورغم أن الأضرار والخسائر البشرية التي تسببها مثل هذه "القنبلة القذرة" محدودة نسبياً مقارنة مع الضرر الناجم عن القنابل الذرية الانشطارية أو الاندماجية، إلا أنها لا تزال قادرة على إحداث هلع جماعي. التابعة للأمم المتحدة إلى "اليقظة" لمواجهة تهريب المواد النووية وغيرها من المواد المشعة، قائلة إنها سجلت أكثر من 4200 سرقة أو حوادث أخرى على مدار 30 عاماً. وقالت الوكالة إن 31 دولة أبلغت في العام 2023 عن 168 حادثاً، بينها 6 حوادث "من المحتمل أن تكون مرتبطة بالإتجار أو الاستخدام الضار". ومنذ عام 1993، سجلت الوكالة 4243 حادثة، 350 منها مرتبطة أو من المحتمل أن تكون مرتبطة بالإتجار أو الاستخدام الضار. قالت مديرة الأمن النووي في الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيلينا بوجلوفا إن "تكرار الحوادث يؤكد الحاجة إلى اليقظة والتحسين المستمر للرقابة التنظيمية لمراقبة المواد المشعّة وتأمينها والتخلص منها بشكل صحيح". انخفاض في الحوادث ولاحظت الوكالة الدولية للطاقة الذرية انخفاضاً في الحوادث المتعلقة بالمواد النووية، مثل اليورانيوم والبلوتونيوم والثوريوم. لكن بوجلوفا حذَّرت من أن المواد النووية تبقى عُرضة للخطر خصوصاً أثناء النقل، مشددة على "أهمية تعزيز إجراءات أمن النقل". وأصدرت الوكالة الأممية، ومقرها فيينا، هذه البيانات أثناء افتتاح مؤتمرها الدولي الرابع بشأن الأمن النووي، والذي يستمر حتى الجمعة في العاصمة النمساوية. وعقد المؤتمر السابق أيضاً في فيينا في عام 2020. وتصل إلى الوكالة حالياً تقارير من 145 دولة بشأن الحوادث التي تشمل فقدان أو سرقة مواد نووية أو غيرها من المواد المشعة، أو حوادث مرتبطة بإهمالها أو التخلص منها بشكل غير صحيح. ويستخدم العديد من المواد المشعة في المستشفيات والجامعات، وفي معامل ومصانع في جميع أنحاء العالم. ويبقى مصدر القلق الأكبر أن تحصل على هذه المواد جماعات متطرفة، لاستخدامها في صناعة "قنبلة قذرة". ورغم أن الأضرار والخسائر البشرية التي تسببها مثل هذه "القنبلة القذرة" محدودة نسبياً مقارنة مع الضرر الناجم عن القنابل الذرية الانشطارية أو الاندماجية، إلا أنها لا تزال قادرة على إحداث هلع جماعي. الحياد الكربوني في أستراليا الغربية.. تقرير يكشف شرط تحقيقه بموعده http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40805&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2024/05/20/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA/ Tue, 21 May 2024 00:00:00 GMT حذّر تقرير من فشل مستهدفات تحقيق الحياد الكربوني في أستراليا الغربية؛ نتيجة لانبعاثات غازات الدفيئة التي ستبلغ مستوى قياسي خلال العام الجاري (2024). صدر التقرير بتكليف من حكومة الولاية في أكتوبر/تشرين الأول (2023)، وهو تلخيص لتحليل أجرته مؤسسة كلايمت ووركس (Climateworks Centre) بدعم من منظمة الكومنولث للبحوث العلمية والصناعية (CSIRO). ووفق البيانات التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، ستطلق الولاية المشهورة بصناعة الغاز المسال 91.5 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون خلال العام الجاري، ما يزيد بنسبة 20% عن مستويات عام 2005. وبناءً على السياسات الحالية وخطط الصناعة، لن يتحقق هدف الحياد الكربوني في أستراليا الغربية، المحدد له عام 2050 في موعده، إلّا إذا انخفض مستوى الانبعاثات حاليًا بنسبة 11% دون مستوى عام 2005 في 2030، و42% في 2035. وإذا لم يتغير المسار الحالي كثيف الانبعاثات، حذّر العلماء من عواقب مناخية خطيرة للغاية. انبعاثات ولاية أستراليا الغربية يقول عالم المناخ بيل هير، إن انبعاثات غازات الدفيئة المتوقعة خلال هذا العام في أستراليا الغربية ستكون الأعلى على الإطلاق، لافتًا إلى ارتفاع درجات الحرارة؛ إذ بلغت في مدينة برث (عاصمة الولاية) خلال شهر مايو/أيار الجاري حدّها الأقصى. وتعتزم حكومة أستراليا الغربية إصدار تشريع قريبًا بشأن الالتزام بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050. ووفق بيانات التقرير الذي كُشف عنه النقاب حديثًا، لن يتحقق هدف الحياد الكربوني في أستراليا الغربية بناءً على السياسات القائمة والخطط الصناعية، على الرغم من إغلاق محطات الكهرباء العاملة بالفحم وإصلاحات آلية الحماية الرامية إلى خفض انبعاثات الكربون. وبناءً على المسار الحالي، ستنخفض الانبعاثات 2% فقط بحلول 2030 دون مستوى 2005، و20% في 2035، بحسب ما جاء في تقرير نشرته شبكة "إيه بي سي" المحلية (abc). ومن أجل بلوغ الأهداف المناخية داخل الولاية وعلى مستوى الدولة تحقيقًا لأهداف اتفاق باريس للمناخ، توصّل الخبراء إلى ضرورة خفض الانبعاثات بنسبة 11% دون مستويات 2005 في 2030، وبنسبة 42% في عام 2035. لن يكون سهلًا! يقول التقرير، إن وضع مستهدفات أعلى لخفض الانبعاثات مقارنة بالالتزامات السياسة الحالية سيضع أستراليا الغربية على طريق تقليص انبعاثات بأقلّ تكلفة على المدى الطويل. ويرتفع إجمالي الانبعاثات في ولاية أستراليا الغربية والإقليم الشمالي منذ عام 2005، والسبيل الوحيد لمعالجة الأمر -بحسب خبير المناخ الدكتور بيل هير- هو خفض انبعاثات غازات الدفيئة؛ لأن العالم "في فزع" بشأن تقاعس الحكومة عن التحرك. وأكد أن أستراليا الغربية ستكون في طليعة المعرّضين لآثار مناخية خطيرة للغاية "إذا لم نسلك طريقًا للحدّ من الاحترار عند 1.5 درجة مئوية". بدوره، يؤكد وزير العمل المناخي ريس ويتبي أن الولاية ستتمكن من تحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050، لكن الطريق لن يكون سهلًا، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة. وقال: "لدينا التزام حقيقي بتحقيق الحياد الكربوني في أستراليا الغربية، من خلال خفض الانبعاثات العالمية، وهذا يعني توصيل الغاز إلى الأسواق وتعدين المعادن الحيوية وخام الحديد، وكلها أمور ضرورية لإقامة البنية الأساسية للطاقة المتجددة". انبعاثات الكهرباء والنقل تشير بيانات إستراتيجية خفض انبعاثات القطاعات الصادرة عن حكومة ولاية أستراليا الغربية، إلى أن قطاع النقل يشكّل ما يصل إلى 18% من النسبة الإجمالية للانبعاثات. ويتوقع تقرير مؤسسة "كلايمت ووركس" أن تظل تلك الانبعاثات، والخاصة بقطاع الزراعة، ثابتة بين العام الجاري و2035. وعلى الناحية المقابلة، يُتوقع أن تكون الانخفاضات الأكبر للانبعاثات في قطاع توليد الكهرباء؛ إذ ستتراجع بنسبة 55% في 2035 مقارنة بمستويات عام 2024، بفضل خروج محطات الفحم وآلية الحماية التي تُلزم الشركات الكبرى بخفض انبعاثاتهم. بدوره، قال الدكتور بيل هير، إن الانخفاض في انبعاثات الكهرباء بنسبة 55% كان بطيئًا للغاية، ومصدر إحراج كبيرًا؛ إذ يجب تحقيق الحياد الكربوني لقطاع الكهرباء بحلول 2035. وأضاف: "يصل استهلاك الطاقة المتجددة في أستراليا الغربية إلى نحو نصف أستراليا. هذا مخزٍ حقًا، لا أعتقد أن هناك أيّ فرصة للوصول إلى الحياد الكربوني بناءً على ذلك". وخصصت حكومة أستراليا الغربية أكثر من 5.4 مليار دولار لصالح تحول الطاقة منذ 2017، بما يتضمن مصادر توليد الكهرباء الجديدة وخطوط النقل والتخزين، لكنها هي الولاية الوحيدة التي لم تضع هدف لخفض الانبعاثات بحلول عام 2030. وثمة مقارنة بين أستراليا الغربية وكوينزلاند، وهما ولايتان تشتهران بأعمال التعدين، لكن الأخيرة بلغت هدف 2030 بالفعل، كما تهدف إلى خفض الانبعاثات بنسبة 75% بحلول 2035. وعن ذلك يقول وزير العمل المناخي: "أعتقد أن لدينا عبئًا أثقل.. لدينا صناعة ضخمة لخام الحديد وصناعة ضخمة لاستخراج الغاز، لن أجادل، لكن هناك تحدٍّ كبير أمام أستراليا الغربية حذّر تقرير من فشل مستهدفات تحقيق الحياد الكربوني في أستراليا الغربية؛ نتيجة لانبعاثات غازات الدفيئة التي ستبلغ مستوى قياسي خلال العام الجاري (2024). صدر التقرير بتكليف من حكومة الولاية في أكتوبر/تشرين الأول (2023)، وهو تلخيص لتحليل أجرته مؤسسة كلايمت ووركس (Climateworks Centre) بدعم من منظمة الكومنولث للبحوث العلمية والصناعية (CSIRO). ووفق البيانات التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، ستطلق الولاية المشهورة بصناعة الغاز المسال 91.5 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون خلال العام الجاري، ما يزيد بنسبة 20% عن مستويات عام 2005. وبناءً على السياسات الحالية وخطط الصناعة، لن يتحقق هدف الحياد الكربوني في أستراليا الغربية، المحدد له عام 2050 في موعده، إلّا إذا انخفض مستوى الانبعاثات حاليًا بنسبة 11% دون مستوى عام 2005 في 2030، و42% في 2035. وإذا لم يتغير المسار الحالي كثيف الانبعاثات، حذّر العلماء من عواقب مناخية خطيرة للغاية. انبعاثات ولاية أستراليا الغربية يقول عالم المناخ بيل هير، إن انبعاثات غازات الدفيئة المتوقعة خلال هذا العام في أستراليا الغربية ستكون الأعلى على الإطلاق، لافتًا إلى ارتفاع درجات الحرارة؛ إذ بلغت في مدينة برث (عاصمة الولاية) خلال شهر مايو/أيار الجاري حدّها الأقصى. وتعتزم حكومة أستراليا الغربية إصدار تشريع قريبًا بشأن الالتزام بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050. ووفق بيانات التقرير الذي كُشف عنه النقاب حديثًا، لن يتحقق هدف الحياد الكربوني في أستراليا الغربية بناءً على السياسات القائمة والخطط الصناعية، على الرغم من إغلاق محطات الكهرباء العاملة بالفحم وإصلاحات آلية الحماية الرامية إلى خفض انبعاثات الكربون. وبناءً على المسار الحالي، ستنخفض الانبعاثات 2% فقط بحلول 2030 دون مستوى 2005، و20% في 2035، بحسب ما جاء في تقرير نشرته شبكة "إيه بي سي" المحلية (abc). ومن أجل بلوغ الأهداف المناخية داخل الولاية وعلى مستوى الدولة تحقيقًا لأهداف اتفاق باريس للمناخ، توصّل الخبراء إلى ضرورة خفض الانبعاثات بنسبة 11% دون مستويات 2005 في 2030، وبنسبة 42% في عام 2035. لن يكون سهلًا! يقول التقرير، إن وضع مستهدفات أعلى لخفض الانبعاثات مقارنة بالالتزامات السياسة الحالية سيضع أستراليا الغربية على طريق تقليص انبعاثات بأقلّ تكلفة على المدى الطويل. ويرتفع إجمالي الانبعاثات في ولاية أستراليا الغربية والإقليم الشمالي منذ عام 2005، والسبيل الوحيد لمعالجة الأمر -بحسب خبير المناخ الدكتور بيل هير- هو خفض انبعاثات غازات الدفيئة؛ لأن العالم "في فزع" بشأن تقاعس الحكومة عن التحرك. وأكد أن أستراليا الغربية ستكون في طليعة المعرّضين لآثار مناخية خطيرة للغاية "إذا لم نسلك طريقًا للحدّ من الاحترار عند 1.5 درجة مئوية". بدوره، يؤكد وزير العمل المناخي ريس ويتبي أن الولاية ستتمكن من تحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050، لكن الطريق لن يكون سهلًا، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة. وقال: "لدينا التزام حقيقي بتحقيق الحياد الكربوني في أستراليا الغربية، من خلال خفض الانبعاثات العالمية، وهذا يعني توصيل الغاز إلى الأسواق وتعدين المعادن الحيوية وخام الحديد، وكلها أمور ضرورية لإقامة البنية الأساسية للطاقة المتجددة". انبعاثات الكهرباء والنقل تشير بيانات إستراتيجية خفض انبعاثات القطاعات الصادرة عن حكومة ولاية أستراليا الغربية، إلى أن قطاع النقل يشكّل ما يصل إلى 18% من النسبة الإجمالية للانبعاثات. ويتوقع تقرير مؤسسة "كلايمت ووركس" أن تظل تلك الانبعاثات، والخاصة بقطاع الزراعة، ثابتة بين العام الجاري و2035. وعلى الناحية المقابلة، يُتوقع أن تكون الانخفاضات الأكبر للانبعاثات في قطاع توليد الكهرباء؛ إذ ستتراجع بنسبة 55% في 2035 مقارنة بمستويات عام 2024، بفضل خروج محطات الفحم وآلية الحماية التي تُلزم الشركات الكبرى بخفض انبعاثاتهم. بدوره، قال الدكتور بيل هير، إن الانخفاض في انبعاثات الكهرباء بنسبة 55% كان بطيئًا للغاية، ومصدر إحراج كبيرًا؛ إذ يجب تحقيق الحياد الكربوني لقطاع الكهرباء بحلول 2035. وأضاف: "يصل استهلاك الطاقة المتجددة في أستراليا الغربية إلى نحو نصف أستراليا. هذا مخزٍ حقًا، لا أعتقد أن هناك أيّ فرصة للوصول إلى الحياد الكربوني بناءً على ذلك". وخصصت حكومة أستراليا الغربية أكثر من 5.4 مليار دولار لصالح تحول الطاقة منذ 2017، بما يتضمن مصادر توليد الكهرباء الجديدة وخطوط النقل والتخزين، لكنها هي الولاية الوحيدة التي لم تضع هدف لخفض الانبعاثات بحلول عام 2030. وثمة مقارنة بين أستراليا الغربية وكوينزلاند، وهما ولايتان تشتهران بأعمال التعدين، لكن الأخيرة بلغت هدف 2030 بالفعل، كما تهدف إلى خفض الانبعاثات بنسبة 75% بحلول 2035. وعن ذلك يقول وزير العمل المناخي: "أعتقد أن لدينا عبئًا أثقل.. لدينا صناعة ضخمة لخام الحديد وصناعة ضخمة لاستخراج الغاز، لن أجادل، لكن هناك تحدٍّ كبير أمام أستراليا الغربية مبادلة" تنجز أول مشاريعها الاستثمارية في قطاع الطاقة المتجددة باليابان http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40804&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.wam.ae/ar/article/b38xnt0-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%AC%D8%B2-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9 Tue, 21 May 2024 00:00:00 GMT أبوظبي في 20 مايو/ وام/ أعلنت شركة مبادلة للاستثمار “مبادلة”، تنفيذ أول مشروع استثماري لها في اليابان من خلال منصة الطاقة المتجددة ("PAG REN I")، التابعة لشركة "بي إيه جي" في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، والمتخصصة بشكل أساسي في مجال توفير الطاقة الشمسية للشركات في جميع أنحاء اليابان. وتهدف المنصة إلى تقديم خدماتها إلى الاقتصادات المتقدمة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ مع التركيز بشكل أساسي على اليابان، وستدعم المنصة الخطط الطموحة لليابان في مجال الطاقة الشمسية، حيث تتطلع اليابان لإضافة 108 جيجاوات من الطاقة الشمسية بحلول عام 2030. وقال حماد رحمن، رئيس وحدة البنية التحتية التقليدية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في مبادلة في بيان صحفي اليوم، :" يوسع هذا الاستثمار نطاق تواجدنا في اليابان ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، إلى جانب شركة “بي إيه جي”، كما يساعد في خفض مستوى الانبعاثات الكربونية وتقليل الاعتماد على الوقود المستورد، بما يتماشى مع أهداف اليابان المحلية والدولية لخفض الانبعاثات". وتساهم منصة ("PAG REN I") بدور محوري وداعم لجهود المؤسسات الكبرى في جميع أنحاء اليابان، خلال مسيرة انتقالها إلى الطاقة النظيفة. وتأتي اليابان في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة من حيث عدد الشركات والمؤسسات الملتزمة بالانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة بنسبة 100% بموجب مبادرة RE100. من جهته، ثمن جي بي توبينو، المؤسس المشارك ورئيس شركة “بي إيه جي" شراكة مبادلة في هذا المشروع الاستثماري الكبير في قطاع البنية التحتية للطاقة المتجددة، خصوصاً وأن لدى اليابان التزام كبير بزيادة قدراتها في مجال توليد الطاقة الشمسية". أبوظبي في 20 مايو/ وام/ أعلنت شركة مبادلة للاستثمار “مبادلة”، تنفيذ أول مشروع استثماري لها في اليابان من خلال منصة الطاقة المتجددة ("PAG REN I")، التابعة لشركة "بي إيه جي" في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، والمتخصصة بشكل أساسي في مجال توفير الطاقة الشمسية للشركات في جميع أنحاء اليابان. وتهدف المنصة إلى تقديم خدماتها إلى الاقتصادات المتقدمة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ مع التركيز بشكل أساسي على اليابان، وستدعم المنصة الخطط الطموحة لليابان في مجال الطاقة الشمسية، حيث تتطلع اليابان لإضافة 108 جيجاوات من الطاقة الشمسية بحلول عام 2030. وقال حماد رحمن، رئيس وحدة البنية التحتية التقليدية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في مبادلة في بيان صحفي اليوم، :" يوسع هذا الاستثمار نطاق تواجدنا في اليابان ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، إلى جانب شركة “بي إيه جي”، كما يساعد في خفض مستوى الانبعاثات الكربونية وتقليل الاعتماد على الوقود المستورد، بما يتماشى مع أهداف اليابان المحلية والدولية لخفض الانبعاثات". وتساهم منصة ("PAG REN I") بدور محوري وداعم لجهود المؤسسات الكبرى في جميع أنحاء اليابان، خلال مسيرة انتقالها إلى الطاقة النظيفة. وتأتي اليابان في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة من حيث عدد الشركات والمؤسسات الملتزمة بالانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة بنسبة 100% بموجب مبادرة RE100. من جهته، ثمن جي بي توبينو، المؤسس المشارك ورئيس شركة “بي إيه جي" شراكة مبادلة في هذا المشروع الاستثماري الكبير في قطاع البنية التحتية للطاقة المتجددة، خصوصاً وأن لدى اليابان التزام كبير بزيادة قدراتها في مجال توليد الطاقة الشمسية". الطاقة النظيفة في أميركا تترقب انتخابات الرئاسة.. و4 تشريعات في خطر http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40803&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2024/05/20/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D9%82%D8%A8-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8/ Tue, 21 May 2024 00:00:00 GMT حظي قطاع الطاقة النظيفة في أميركا بدعم واسع النطاق منذ تولّي الرئيس الحالي جو بايدن منصبه، إذ عمل على إقرار تشريعات بصورة تدريجية تضمن تقديم المنح والإعفاءات للمطورين. وعلى النقيض من ذلك، اشتهر المرشح المرتقب في سباق الرئاسة الأميركية، الرئيس السابق دونالد ترمب، بانحيازه الواضح للنفط والغاز وتطوير الوقود الأحفوري. ومع اشتعال الاستعدادات لعقد انتخابات رئاسية بحلول 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بات التساؤل حول مصير هذه التشريعات مُلِحًّا، خاصة إذا نجح ترمب في إخراج بايدن من السباق الرئاسي. وبحسب متابعة منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) لسياسات المتنافسين بايدن وترمب المناخية، يمكن القول بأنها متناقضة إلى حدّ كبير، إذ أسّس الأول لخطّته المناخية بعدد من التشريعات، في حين عكسَ اهتمام الثاني بالوقود الأحفوري مدى الخطر المحيط بها. 4 تشريعات في خطر عزز الرئيس الحالي جو بايدن خطط الطاقة النظيفة في أميركا بنحو 4 تشريعات، لتنظيم ضوابط تلقّي الدعم بما يضمن نشر حزم مشروعات تتلاءم مع المستهدفات المناخية. وأمّن بايدن منحًا وحوافز بما يقرب من 1.6 تريليون دولار لصالح هذه الخطط، منذ تولّيه منصبه في يناير/كانون الثاني 2021 وحتى الآن. والتشريعات الـ4 هي: خطة الإنقاذ الأميركية (ARP)، وهي عبارة عن حزمة تدابير لدعم اقتصاد البلاد في التعافي من تداعيات جائحة كورونا، وقانون استثمارات البنية التحتية والتوظيف، وقانون الرقائق والعلوم، وقانون خفض التضخم الذي أُقِرّ في أغسطس/آب 2022. وأبدى وزير الطاقة في عهد ترامب، مدير معهد إديسون للكهرباء "دان بويليت"، استعداده لاستمرار دعم قانون خفض التضخم إذا واصل الجمهوريون دعمه. ويدعم البيت الأبيض استفادة الولايات الخاضعة لقيادة الجمهوريين بامتيازات خطط الطاقة النظيفة في أميركا، وخلال الأعوام الماضية أُنفِق في هذه الولايات 866 مليار دولار في صورة استثمارات خاصة. وترى وزارة الخزانة -في نوفمبر/تشرين الثاني 2023- أنه ينبغي التركيز على منح الاستثمارات النظيفة للولايات التي تؤمّن وظائفها وأجورها عبر الوقود الأحفوري، لدعم تحوّل الطاقة بها. ويشمل هذا النطاق 5 ولايات تنتج 40% من الطاقة في أميركا، هي: (تكساس، ووايومنغ، وبنسلفانيا، ولويزيانا، وفيرجينيا الغربية). الطاقة المتجددة في أميركا أطلقت شركات عددًا من مشروعات الطاقة النظيفة في أميركا، سواء خاصةً بالطاقة المتجددة أو السيارات الكهربائية أو الهيدروجين، معتمدة بصورة كبيرة على الدعم الممنوح من قبل إدارة بايدن. ويؤرّق احتمال فوز ترمب تطلعات هذه الشركات في التوسع، أو حتى إحراز تقدّم بالمشروعات الحالية، في ظل احتمال تعرُّض التشريعات الـ4 السابقة لخطر الإلغاء أو التعديل، ما يهدد الاستقرار المالي للشركات فيما يتعلق بالمنح والإعفاءات. وتستعرض منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) واقع عدد من مشروعات الشركات، وإذا كانت تملك خطة توفر لها تمويلًا بديلًا عن منح وإعفاءات بايدن، إذا فاز ترمب بمدة رئاسية جديدة، وفق تقرير نشرته مجلة فوربس (Forbes). 1) مشروع شركة إلكتريك فيش إنرجي (ElectricFish Energy): تعتمد شركة إلكتريك فيش إنرجي على الحوافز الضريبية الممنوحة بموجب قانون خفض التضخم، لتطوير مشروعها الخاص بنقاط شحن السيارات الكهربائية. وأبدت الشركة تفاؤلًا حول تأثير نتيجة الانتخابات الرئاسية في عملية التطوير، إذ تعتزم الحصول على حوافز القانون لمحطات الشحن ودعم أمن الشبكة. ورغم التفاؤل، ترى إدارة الشركة أن فوز ترمب يفتح المجال للتساؤل حول إمكان استمرار حوافز الطاقة النظيفة في أميركا، التي أقرّها بايدن. ويسمح مشروع الشركة (التي تأسست عام 2019، وتتخذ من ولاية كاليفورنيا مقرًا لها) بشحن بطارية بقدرة 350 كيلوواط/ساعة خلال 10 دقائق، بما يضمن مدى للسيارة قدره 170 ميلًا. ويوفر قانون خفض التضخم على الشركة ما يقرب من 100 ألف دولار لكل نقطة شحن، بالإضافة إلى دعم قانون البنية التحتية لنحو 80% من تكلفة تثبيت الشواحن القادرة على الربط بنظام شمسي أو محطات أخرى أو نظام للتخزين. 2) مشروع شركة إيه سي إم إي كلين تك (ACME Cleantech): تعدّ شركة "إيه سي إم إي" كلين تك" شركة فرعية لمجموعة "إيه سي إم إي" التي تتخذ من الهند مقرًا لها، وتسعى الشركة للحصول أيضًا على دعم من قانون خفض التضخم لمشروعاتها في ولاية تكساس. وتتبنى الشركة -وهي واحدة من 6 شركات هندية قررت تستثمر في أميركا- مشروعًا شمسيًا بقدرة 1.6 غيغاواط، بالإضافة إلى منشأة متكاملة لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا بإنتاج مخطط لها يبلغ 1.2 مليون طن متري سنويًا. 3) مشروع إكسون موبيل (Exxon Mobile): هدّد الرئيس التنفيذي لشركة إكسون موبيل، دارين وودز، بإلغاء مشروع مخطط له لإنتاج الهيدروجين الأزرق في منشأة "بايتاون" الخاصة بالشركة. ورهن وودز –في تصريحات سابقة، على هامش انعقاد مؤتمر "سيرا ويك" في هيوستن، خلال العام الجاري 2024- استمرار المشروع بحصول الشركة على إعفاءات ضريبية من قانون خفض التضخم. عدم اليقين أرجأت بعض الشركات متابعة طلب إعفاءات قانون خفض التضخم لمشروعات الطاقة المتجددة في أميركا إلى ما بعد انعقاد الانتخابات الرئاسية، في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، إثر حالة عدم اليقين حول مصير دعم المشروعات. وبدورها، شددت مسؤولة السياسات البيئية العالمية لدى ستاندرد أند بورز غلوبال (S&P Global)، آنا موسبي، على أن تشريعات الطاقة النظيفة في أميركا ينبغي أن تضمن تمتُّع الجميع بها لأبعاد صناعية، قبل أن يتعلق الأمر بالأهداف المناخية. وأوضح الشريك في مجموعة كيه أند إل غيتس (K&L Gates) للاستشارات القانونية، ماثيو ليغيت، أن ارتباط تشريعات الطاقة النظيفة في أميركا بالتغييرات السياسية والرئاسية يفتح المجال أمام عدم الاستقرار، خاصة أن هناك اتجاهًا وتأييدًا قويًا لدعم انتقال الطاقة في البلاد. وأضاف أن عدد الجمهوريين الداعمين لقانون خفض التضخم آخذ في الارتفاع، ما يقلل احتمالات إلغاء القانون أو تعديله حال فوز ترمب على بايدن حظي قطاع الطاقة النظيفة في أميركا بدعم واسع النطاق منذ تولّي الرئيس الحالي جو بايدن منصبه، إذ عمل على إقرار تشريعات بصورة تدريجية تضمن تقديم المنح والإعفاءات للمطورين. وعلى النقيض من ذلك، اشتهر المرشح المرتقب في سباق الرئاسة الأميركية، الرئيس السابق دونالد ترمب، بانحيازه الواضح للنفط والغاز وتطوير الوقود الأحفوري. ومع اشتعال الاستعدادات لعقد انتخابات رئاسية بحلول 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بات التساؤل حول مصير هذه التشريعات مُلِحًّا، خاصة إذا نجح ترمب في إخراج بايدن من السباق الرئاسي. وبحسب متابعة منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) لسياسات المتنافسين بايدن وترمب المناخية، يمكن القول بأنها متناقضة إلى حدّ كبير، إذ أسّس الأول لخطّته المناخية بعدد من التشريعات، في حين عكسَ اهتمام الثاني بالوقود الأحفوري مدى الخطر المحيط بها. 4 تشريعات في خطر عزز الرئيس الحالي جو بايدن خطط الطاقة النظيفة في أميركا بنحو 4 تشريعات، لتنظيم ضوابط تلقّي الدعم بما يضمن نشر حزم مشروعات تتلاءم مع المستهدفات المناخية. وأمّن بايدن منحًا وحوافز بما يقرب من 1.6 تريليون دولار لصالح هذه الخطط، منذ تولّيه منصبه في يناير/كانون الثاني 2021 وحتى الآن. والتشريعات الـ4 هي: خطة الإنقاذ الأميركية (ARP)، وهي عبارة عن حزمة تدابير لدعم اقتصاد البلاد في التعافي من تداعيات جائحة كورونا، وقانون استثمارات البنية التحتية والتوظيف، وقانون الرقائق والعلوم، وقانون خفض التضخم الذي أُقِرّ في أغسطس/آب 2022. وأبدى وزير الطاقة في عهد ترامب، مدير معهد إديسون للكهرباء "دان بويليت"، استعداده لاستمرار دعم قانون خفض التضخم إذا واصل الجمهوريون دعمه. ويدعم البيت الأبيض استفادة الولايات الخاضعة لقيادة الجمهوريين بامتيازات خطط الطاقة النظيفة في أميركا، وخلال الأعوام الماضية أُنفِق في هذه الولايات 866 مليار دولار في صورة استثمارات خاصة. وترى وزارة الخزانة -في نوفمبر/تشرين الثاني 2023- أنه ينبغي التركيز على منح الاستثمارات النظيفة للولايات التي تؤمّن وظائفها وأجورها عبر الوقود الأحفوري، لدعم تحوّل الطاقة بها. ويشمل هذا النطاق 5 ولايات تنتج 40% من الطاقة في أميركا، هي: (تكساس، ووايومنغ، وبنسلفانيا، ولويزيانا، وفيرجينيا الغربية). الطاقة المتجددة في أميركا أطلقت شركات عددًا من مشروعات الطاقة النظيفة في أميركا، سواء خاصةً بالطاقة المتجددة أو السيارات الكهربائية أو الهيدروجين، معتمدة بصورة كبيرة على الدعم الممنوح من قبل إدارة بايدن. ويؤرّق احتمال فوز ترمب تطلعات هذه الشركات في التوسع، أو حتى إحراز تقدّم بالمشروعات الحالية، في ظل احتمال تعرُّض التشريعات الـ4 السابقة لخطر الإلغاء أو التعديل، ما يهدد الاستقرار المالي للشركات فيما يتعلق بالمنح والإعفاءات. وتستعرض منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) واقع عدد من مشروعات الشركات، وإذا كانت تملك خطة توفر لها تمويلًا بديلًا عن منح وإعفاءات بايدن، إذا فاز ترمب بمدة رئاسية جديدة، وفق تقرير نشرته مجلة فوربس (Forbes). 1) مشروع شركة إلكتريك فيش إنرجي (ElectricFish Energy): تعتمد شركة إلكتريك فيش إنرجي على الحوافز الضريبية الممنوحة بموجب قانون خفض التضخم، لتطوير مشروعها الخاص بنقاط شحن السيارات الكهربائية. وأبدت الشركة تفاؤلًا حول تأثير نتيجة الانتخابات الرئاسية في عملية التطوير، إذ تعتزم الحصول على حوافز القانون لمحطات الشحن ودعم أمن الشبكة. ورغم التفاؤل، ترى إدارة الشركة أن فوز ترمب يفتح المجال للتساؤل حول إمكان استمرار حوافز الطاقة النظيفة في أميركا، التي أقرّها بايدن. ويسمح مشروع الشركة (التي تأسست عام 2019، وتتخذ من ولاية كاليفورنيا مقرًا لها) بشحن بطارية بقدرة 350 كيلوواط/ساعة خلال 10 دقائق، بما يضمن مدى للسيارة قدره 170 ميلًا. ويوفر قانون خفض التضخم على الشركة ما يقرب من 100 ألف دولار لكل نقطة شحن، بالإضافة إلى دعم قانون البنية التحتية لنحو 80% من تكلفة تثبيت الشواحن القادرة على الربط بنظام شمسي أو محطات أخرى أو نظام للتخزين. 2) مشروع شركة إيه سي إم إي كلين تك (ACME Cleantech): تعدّ شركة "إيه سي إم إي" كلين تك" شركة فرعية لمجموعة "إيه سي إم إي" التي تتخذ من الهند مقرًا لها، وتسعى الشركة للحصول أيضًا على دعم من قانون خفض التضخم لمشروعاتها في ولاية تكساس. وتتبنى الشركة -وهي واحدة من 6 شركات هندية قررت تستثمر في أميركا- مشروعًا شمسيًا بقدرة 1.6 غيغاواط، بالإضافة إلى منشأة متكاملة لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا بإنتاج مخطط لها يبلغ 1.2 مليون طن متري سنويًا. 3) مشروع إكسون موبيل (Exxon Mobile): هدّد الرئيس التنفيذي لشركة إكسون موبيل، دارين وودز، بإلغاء مشروع مخطط له لإنتاج الهيدروجين الأزرق في منشأة "بايتاون" الخاصة بالشركة. ورهن وودز –في تصريحات سابقة، على هامش انعقاد مؤتمر "سيرا ويك" في هيوستن، خلال العام الجاري 2024- استمرار المشروع بحصول الشركة على إعفاءات ضريبية من قانون خفض التضخم. عدم اليقين أرجأت بعض الشركات متابعة طلب إعفاءات قانون خفض التضخم لمشروعات الطاقة المتجددة في أميركا إلى ما بعد انعقاد الانتخابات الرئاسية، في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، إثر حالة عدم اليقين حول مصير دعم المشروعات. وبدورها، شددت مسؤولة السياسات البيئية العالمية لدى ستاندرد أند بورز غلوبال (S&P Global)، آنا موسبي، على أن تشريعات الطاقة النظيفة في أميركا ينبغي أن تضمن تمتُّع الجميع بها لأبعاد صناعية، قبل أن يتعلق الأمر بالأهداف المناخية. وأوضح الشريك في مجموعة كيه أند إل غيتس (K&L Gates) للاستشارات القانونية، ماثيو ليغيت، أن ارتباط تشريعات الطاقة النظيفة في أميركا بالتغييرات السياسية والرئاسية يفتح المجال أمام عدم الاستقرار، خاصة أن هناك اتجاهًا وتأييدًا قويًا لدعم انتقال الطاقة في البلاد. وأضاف أن عدد الجمهوريين الداعمين لقانون خفض التضخم آخذ في الارتفاع، ما يقلل احتمالات إلغاء القانون أو تعديله حال فوز ترمب على بايدن الطاقة المتجددة قد تشغل محطة أبحاث في القطب الجنوبي.. وداعًا للديزل http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40802&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2024/05/21/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D9%82%D8%AF-%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB-%D9%81%D9%8A-%D8%A7/ Tue, 21 May 2024 00:00:00 GMT هل تخيلت يومًا أن الطاقة المتجددة يمكنها تشغيل منشأة بحثية في القطب الجنوبي بالكامل، دون الاعتماد على مصادر الوقود الأحفوري؟ ربما كانت الإجابة قطعيًا بـ"لا"، نظرًا إلى اكتساء الموقع بالثلوج ودرجات الحرارة المنخفضة للغاية. وحتى وقت كتابة هذه السطور، تعتمد محطة أمندسن سكوت البحثية الأميركية على الديزل، وقد يشكل التحول إلى الطاقة النظيفة نقلة نوعية لها بالنسبة لتكلفة الوقود، بالإضافة إلى أنه سيشكل سابقة علمية. وفي خطوة مفاجئة، أثبتت دراسة تحليلية -اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)- أن الطاقة النظيفة يمكنها تشغيل المحطة بنسبة 100%، ما يوفّر تكلفة الإنفاق على وقود الديزل ويتجنّب إطلاق أطنان الانبعاثات. وأُعدت الدراسة بتعاون علماء وباحثين في: (مختبر أرغون التابع لوزارة الطاقة، والمختبر الوطني للطاقة المتجددة) الأميركيين، بناء على مشاركة من بعض ذوي خبرة العمل السابقة في القطب الجنوبي. نظام هجين خلص العلماء إلى أنه يمكن تشغيل المحطة بالطاقة المتجددة، عبر دمج "الطاقة الشمسية الكهروضوئية، والرياح" مع طاقة التخزين في بطاريات الليثيوم أيون. وأشاروا إلى أنه في هذه الحالة سيخضع تشغيل المحطة لخيارين؛ إما العمل بالطاقة المتجددة بالكامل، وإما تشكيل نظام هجين يدمج المصادر النظيفة مع الكهرباء المولدة بالديزل التي تعتمد عليها المحطة حاليًا. وقالت مسؤولة برنامج التخزين في مختبر "أرغون"، سوزان بابينيك، إن نجاح تجربة التشغيل الكامل بالمصادر النظيفة يعتمد على نوعية البطاريات المستعملة في التخزين، إذ ينبغي اختيار بطاريات لديها قدرة تخزين طويلة الأجل. وبعد تحليل مفصل أجراه الباحثون، اتفقوا على أن أفضل الخيارات على الإطلاق فيما يتعلق بالتكلفة هو اعتماد نظام تخزين يعمل بالطاقة الشمسية والرياح بالإضافة إلى طاقة بطارية الليثيوم أيون معًا. وضربوا مثالًا بنظام تخزين هجين يتكوّن من: 180 كيلوواط من الألواح الشمسية الكهروضوئية، و570 كيلوواط من توربينات الرياح، و3.4 ميغاواط/ساعة من بطارية ليثيوم أيون. مزايا التحول يحمل الانتقال للاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في النظام الهجين السابق ذكره مزايا عدة، أبرزها توفير الكهرباء اللازمة لإحدى أبرز محطات البحث على الصعيد العالمي. يأتي هذا بالإضافة إلى توفير مليارات الدولارات مع الاستغناء عن وقود الديزل، إذ ينخفض استهلاك الوقود الملوث بنسبة 95%. ويتكلّف نظام التخزين المتجدد 9.7 مليون دولار، ما يوفّر على مدار 15 عامًا ما مقداره 57 مليون دولار. وعلى المستوى البيئي، يسمح نظام التخزين الهجين المعتمد على مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة بتجنّب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يصل إلى 1200 طن متري. ويؤمّن النظام تدفقات الكهرباء للمحطة البحثية في القطب الجنوبي، غير أن الدمج الهجين لمصادر مختلفة ونظيفة في آن واحد يضمن تشغيلًا موثوقًا وآمنّا ومرنًا أيضًا. ويكتسب النظام مرونته من قابلية تجاوز الأعطال في ظل تنوع مكوناته، بالإضافة إلى الانخفاض المتواصل حاليًا والمتوقع مستقبلًا لأسعار الرياح والطاقة الشمسية والبطاريات. تفاصيل المحطة تعتمد محطة أدمنسن سكوت البحثية في القطب الجنوبي حاليًا على الديزل بصفته وقودًا، ورجح العلماء إمكان إدخال النظام الهجين بدلًا منه خلال الأشهر من نوفمبر/تشرين الثاني حتى فبراير/شباط. وأوضحوا أن هذه المدة ملائمة بالقدر الكافي لاختبار النظام، وتقليص البصمة الكربونية للديزل، وفق تفاصيل الدراسة التي نشرها موقع رينيو إيكونومي (Renew Economy). وبالنظر إلى مواصفات المحطة، نجد أنها تقع على ارتفاع يتجاوز 2800 متر، ويمكن أن تتسع لضم 150 فردًا خلال فصل الصيف، و50 فردًا خلال الشتاء. ويوفّر التحول للاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة أفضل الحلول الاقتصادية بالنسبة إلى موقع على هذا القدر من العلو، فضلًا عن الفوائد البيئية والمناخية للنظام الهجين. وبنظرة على طقس المحطة في القطب الجنوبي، نجد أن الطقس غير المشمس هو السائد بالمنطقة، بالإضافة إلى أن نشرها مكلف بصفة عامة في المناطق منخفضة الحرارة مثل ألاسكا وكندا، ما يشكّل تحديًا لتطبيقه في المحطة، وسبقًا رياديًا أيضًا هل تخيلت يومًا أن الطاقة المتجددة يمكنها تشغيل منشأة بحثية في القطب الجنوبي بالكامل، دون الاعتماد على مصادر الوقود الأحفوري؟ ربما كانت الإجابة قطعيًا بـ"لا"، نظرًا إلى اكتساء الموقع بالثلوج ودرجات الحرارة المنخفضة للغاية. وحتى وقت كتابة هذه السطور، تعتمد محطة أمندسن سكوت البحثية الأميركية على الديزل، وقد يشكل التحول إلى الطاقة النظيفة نقلة نوعية لها بالنسبة لتكلفة الوقود، بالإضافة إلى أنه سيشكل سابقة علمية. وفي خطوة مفاجئة، أثبتت دراسة تحليلية -اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)- أن الطاقة النظيفة يمكنها تشغيل المحطة بنسبة 100%، ما يوفّر تكلفة الإنفاق على وقود الديزل ويتجنّب إطلاق أطنان الانبعاثات. وأُعدت الدراسة بتعاون علماء وباحثين في: (مختبر أرغون التابع لوزارة الطاقة، والمختبر الوطني للطاقة المتجددة) الأميركيين، بناء على مشاركة من بعض ذوي خبرة العمل السابقة في القطب الجنوبي. نظام هجين خلص العلماء إلى أنه يمكن تشغيل المحطة بالطاقة المتجددة، عبر دمج "الطاقة الشمسية الكهروضوئية، والرياح" مع طاقة التخزين في بطاريات الليثيوم أيون. وأشاروا إلى أنه في هذه الحالة سيخضع تشغيل المحطة لخيارين؛ إما العمل بالطاقة المتجددة بالكامل، وإما تشكيل نظام هجين يدمج المصادر النظيفة مع الكهرباء المولدة بالديزل التي تعتمد عليها المحطة حاليًا. وقالت مسؤولة برنامج التخزين في مختبر "أرغون"، سوزان بابينيك، إن نجاح تجربة التشغيل الكامل بالمصادر النظيفة يعتمد على نوعية البطاريات المستعملة في التخزين، إذ ينبغي اختيار بطاريات لديها قدرة تخزين طويلة الأجل. وبعد تحليل مفصل أجراه الباحثون، اتفقوا على أن أفضل الخيارات على الإطلاق فيما يتعلق بالتكلفة هو اعتماد نظام تخزين يعمل بالطاقة الشمسية والرياح بالإضافة إلى طاقة بطارية الليثيوم أيون معًا. وضربوا مثالًا بنظام تخزين هجين يتكوّن من: 180 كيلوواط من الألواح الشمسية الكهروضوئية، و570 كيلوواط من توربينات الرياح، و3.4 ميغاواط/ساعة من بطارية ليثيوم أيون. مزايا التحول يحمل الانتقال للاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في النظام الهجين السابق ذكره مزايا عدة، أبرزها توفير الكهرباء اللازمة لإحدى أبرز محطات البحث على الصعيد العالمي. يأتي هذا بالإضافة إلى توفير مليارات الدولارات مع الاستغناء عن وقود الديزل، إذ ينخفض استهلاك الوقود الملوث بنسبة 95%. ويتكلّف نظام التخزين المتجدد 9.7 مليون دولار، ما يوفّر على مدار 15 عامًا ما مقداره 57 مليون دولار. وعلى المستوى البيئي، يسمح نظام التخزين الهجين المعتمد على مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة بتجنّب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يصل إلى 1200 طن متري. ويؤمّن النظام تدفقات الكهرباء للمحطة البحثية في القطب الجنوبي، غير أن الدمج الهجين لمصادر مختلفة ونظيفة في آن واحد يضمن تشغيلًا موثوقًا وآمنّا ومرنًا أيضًا. ويكتسب النظام مرونته من قابلية تجاوز الأعطال في ظل تنوع مكوناته، بالإضافة إلى الانخفاض المتواصل حاليًا والمتوقع مستقبلًا لأسعار الرياح والطاقة الشمسية والبطاريات. تفاصيل المحطة تعتمد محطة أدمنسن سكوت البحثية في القطب الجنوبي حاليًا على الديزل بصفته وقودًا، ورجح العلماء إمكان إدخال النظام الهجين بدلًا منه خلال الأشهر من نوفمبر/تشرين الثاني حتى فبراير/شباط. وأوضحوا أن هذه المدة ملائمة بالقدر الكافي لاختبار النظام، وتقليص البصمة الكربونية للديزل، وفق تفاصيل الدراسة التي نشرها موقع رينيو إيكونومي (Renew Economy). وبالنظر إلى مواصفات المحطة، نجد أنها تقع على ارتفاع يتجاوز 2800 متر، ويمكن أن تتسع لضم 150 فردًا خلال فصل الصيف، و50 فردًا خلال الشتاء. ويوفّر التحول للاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة أفضل الحلول الاقتصادية بالنسبة إلى موقع على هذا القدر من العلو، فضلًا عن الفوائد البيئية والمناخية للنظام الهجين. وبنظرة على طقس المحطة في القطب الجنوبي، نجد أن الطقس غير المشمس هو السائد بالمنطقة، بالإضافة إلى أن نشرها مكلف بصفة عامة في المناطق منخفضة الحرارة مثل ألاسكا وكندا، ما يشكّل تحديًا لتطبيقه في المحطة، وسبقًا رياديًا أيضًا التطبيع يسهل طريق السعودية إلى اتفاق نووي مع واشنطن http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40801&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.cratar.net/archives/331235 Tue, 21 May 2024 00:00:00 GMT زار مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان السعودية في مطلع هذا الأسبوع لإجراء محادثات من المتوقع أن تتناول اتفاق تعاون نووي مدني، وهو جزء من ترتيب أوسع تأمل واشنطن أن يؤدي إلى تطبيع العلاقات الإسرائيلية – السعودية. وظل الأميركيون يعارضون حصول السعودية على دعم لإنجاز برنامج نووي خاص بها ضمن مسار إقليمي يتسم بالسباق نحو النووي بسبب البرنامج الإيراني. ويمكن أن يوافق الأميركيون على التعاون، لكن يرجح أن يضعوا الكثير من العراقيل أمام المملكة لحسابات أميركية خاصة وكذلك بسبب اعتراض إسرائيل. وربما يكون الحديث عن اتفاق مع السعودية مجرد تصريحات عامة لتشجيعها على التطبيع مع إسرائيل. وظل سعي السعودية لتخصيب اليورانيوم نقطة شائكة في المحادثات بينها وبين الولايات المتحدة وإسرائيل، ما دفعها إلى توطيد علاقاتها مع الصين للحصول على ما تريده. ووفقا لتقرير نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال” في أغسطس الماضي، يدرس السعوديون عرضا صينيا لبناء محطة طاقة نووية مدنية في المملكة. وكان الاتجاه نحو بكين رسالة تهدف إلى الضغط على البيت الأبيض لمنح تنازلات بشأن أهداف الرياض في مجال الطاقة النووية. فيما يلي وصف للقضايا الرئيسية التي ينطوي عليها الاتفاق النووي المدني الأميركي – السعودي، وما هي المخاطر والفوائد التي قد يقدمها للبلدين، وكيف يتناسب مع الجهود الأميركية للتوسط في المصالحة الإسرائيلية – السعودية. ◙ سعي السعودية لتخصيب اليورانيوم نقطة شائكة في المحادثات بينها وبين الولايات المتحدة وإسرائيل، ما دفعها إلى توطيد علاقاتها مع الصين للحصول على ما تريده بموجب المادة 123 من قانون الطاقة الذرية الأميركي لعام 1954، يجوز للولايات المتحدة التفاوض إزاء اتفاقات للمشاركة في تعاون نووي مدني مهم مع دول أخرى. ويحدد القانون تسعة معايير لمنع الانتشار يجب على تلك الدول الوفاء بها لمنعها من استخدام التكنولوجيا في تطوير أسلحة نووية أو نقل مواد حساسة إلى آخرين. وينص القانون على مراجعة الكونغرس لمثل هذه الاتفاقات. وباعتبارها أكبر مصدر للنفط في العالم، لا تبدو السعودية للوهلة الأولى مرشحا بارزا لإبرام مثل هذا الاتفاق النووي الذي يهدف عادة إلى بناء محطات الطاقة لتوليد الكهرباء. لكن يوجد سببان وراء رغبة الرياض في القيام بذلك. الأول هو أنه بموجب رؤية السعودية 2030 الطموحة التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تسعى المملكة إلى توليد كمّ ضخم من الطاقة المتجددة وكذلك إلى خفض الانبعاثات. ومن المتوقع أن يعتمد البعض من ذلك على الأقل على الطاقة النووية. ويشير منتقدون إلى سبب محتمل ثان هو أن الرياض ربما ترغب في تطوير الخبرة النووية في حالة رغبتها يوما ما في الحصول على أسلحة نووية على الرغم من ضمانات حظر ذلك والتي سيتم التنصيص عليها في أيّ اتفاق. وسبق أن قال ولي العهد السعودي إنه إذا طورت إيران سلاحا نوويا، فإن المملكة ستحذو حذوها، وهو الموقف الذي يثير قلقا عميقا بين مناصري الحد من انتشار الأسلحة وبعض أعضاء الكونغرس الأميركي في ما يتعلق بالاتفاق النووي المدني المحتمل بين الولايات المتحدة والسعودية. ولئن كان من غير المرجح أن تسمح الولايات المتحدة للسعودية بتخصيب اليورانيوم، فإن الرياض لا يبقى لها خيار آخر غير المطالَبة بضمانات أمنية أميركية ملموسة تكون رادعا لحماية النفس من التهديد النووي الذي تفرضه إيران التي لم تبد أيّ اهتمام بالتخلي عن حقوق التخصيب في المحادثات النووية مع الغرب. ولم تخف إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أملها في التوسط في ترتيب طويل الأمد ومتعدد الأجزاء يقود السعودية وإسرائيل نحو تطبيع العلاقات. وتعتقد الإدارة أن الدعم السعودي للتطبيع ربما يتوقف جزئيا على إبرام اتفاق نووي مدني. وتتمثل الفوائد الإستراتيجية في دعم أمن إسرائيل وبناء تحالف أوسع في مواجهة إيران وتعزيز العلاقات الأميركية مع واحدة من أغنى الدول العربية في وقت تسعى فيه الصين إلى توسيع نفوذها في الخليج. وتجاريا سيكون قطاع الصناعة الأميركي في موقع رئيسي للفوز بعقود بناء محطات الطاقة النووية السعودية إذ تتنافس شركات الطاقة النووية الأميركية مع نظيراتها في روسيا والصين ودول أخرى على الأعمال التجارية العالمية. ◙ التطبيع الأوسع بين إسرائيل والسعودية لا يزال بعيد المنال، وينظر إليه باعتباره جزءا من “الصفقة الكبرى” في الشرق الأوسط ولا يمكن تصور إبرام مثل هذا الاتفاق في ظل احتدام الحرب في غزة. ومن الصعب تصور أن السعوديين مستعدون لتطبيع العلاقات بينما يتواصل سقوط قتلى من الفلسطينيين بأعداد كبيرة. وتأمل الولايات المتحدة في إيجاد سبيل لمنح السعودية عددا من مطالبها، مثل اتفاق نووي مدني وضمانات أمنية ومسار نحو إقامة دولة فلسطينية، في مقابل موافقة الرياض على تطبيع العلاقات مع إسرائيل. وقالت سبعة مصادر مطلعة لرويترز هذا الشهر إن الإدارة الأميركية والسعودية تضعان اللمسات النهائية على اتفاق بشأن ضمانات أمنية أميركية وتوفير مساعدات نووية مدنية للرياض. لكن التطبيع الأوسع بين إسرائيل والسعودية لا يزال بعيد المنال، وينظر إليه باعتباره جزءا من “الصفقة الكبرى” في الشرق الأوسط. لكن، ما هي المسائل الرئيسية التي يجب تسويتها ضمن الاتفاق النووي السعودي – الأميركي؟ إحدى المسائل الرئيسية هي ما إذا كانت واشنطن ستوافق على بناء منشأة لتخصيب اليورانيوم على الأراضي السعودية، ومتى يمكنها أن تفعل ذلك، وما إذا كان يمكن لموظفين سعوديين دخولها، أم أنها ستدار من موظفين أميركيين فقط في سياق ترتيب يتيح سيطرة أميركية حصرية على المشروع؟ ودون ضمانات ينص عليها مثل هذا الاتفاق سيكون بإمكان السعودية، التي تمتلك خام اليورانيوم، من الناحية النظرية استخدام منشأة التخصيب لإنتاج اليورانيوم عالي التخصيب الذي إذا جرت تنقيته بدرجة كافية فإنه قد ينتج المواد الانشطارية اللازمة لصنع القنابل. وهناك مسألة أخرى تتمثل فيما إن كانت الرياض ستوافق على ضخ استثمارات سعودية في محطة لتخصيب اليورانيوم مقرها الولايات المتحدة وتكون مملوكة للولايات المتحدة، أو ما إذا كانت ستوافق على تعيين شركات أميركية لبناء مفاعلات نووية سعودية زار مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان السعودية في مطلع هذا الأسبوع لإجراء محادثات من المتوقع أن تتناول اتفاق تعاون نووي مدني، وهو جزء من ترتيب أوسع تأمل واشنطن أن يؤدي إلى تطبيع العلاقات الإسرائيلية – السعودية. وظل الأميركيون يعارضون حصول السعودية على دعم لإنجاز برنامج نووي خاص بها ضمن مسار إقليمي يتسم بالسباق نحو النووي بسبب البرنامج الإيراني. ويمكن أن يوافق الأميركيون على التعاون، لكن يرجح أن يضعوا الكثير من العراقيل أمام المملكة لحسابات أميركية خاصة وكذلك بسبب اعتراض إسرائيل. وربما يكون الحديث عن اتفاق مع السعودية مجرد تصريحات عامة لتشجيعها على التطبيع مع إسرائيل. وظل سعي السعودية لتخصيب اليورانيوم نقطة شائكة في المحادثات بينها وبين الولايات المتحدة وإسرائيل، ما دفعها إلى توطيد علاقاتها مع الصين للحصول على ما تريده. ووفقا لتقرير نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال” في أغسطس الماضي، يدرس السعوديون عرضا صينيا لبناء محطة طاقة نووية مدنية في المملكة. وكان الاتجاه نحو بكين رسالة تهدف إلى الضغط على البيت الأبيض لمنح تنازلات بشأن أهداف الرياض في مجال الطاقة النووية. فيما يلي وصف للقضايا الرئيسية التي ينطوي عليها الاتفاق النووي المدني الأميركي – السعودي، وما هي المخاطر والفوائد التي قد يقدمها للبلدين، وكيف يتناسب مع الجهود الأميركية للتوسط في المصالحة الإسرائيلية – السعودية. ◙ سعي السعودية لتخصيب اليورانيوم نقطة شائكة في المحادثات بينها وبين الولايات المتحدة وإسرائيل، ما دفعها إلى توطيد علاقاتها مع الصين للحصول على ما تريده بموجب المادة 123 من قانون الطاقة الذرية الأميركي لعام 1954، يجوز للولايات المتحدة التفاوض إزاء اتفاقات للمشاركة في تعاون نووي مدني مهم مع دول أخرى. ويحدد القانون تسعة معايير لمنع الانتشار يجب على تلك الدول الوفاء بها لمنعها من استخدام التكنولوجيا في تطوير أسلحة نووية أو نقل مواد حساسة إلى آخرين. وينص القانون على مراجعة الكونغرس لمثل هذه الاتفاقات. وباعتبارها أكبر مصدر للنفط في العالم، لا تبدو السعودية للوهلة الأولى مرشحا بارزا لإبرام مثل هذا الاتفاق النووي الذي يهدف عادة إلى بناء محطات الطاقة لتوليد الكهرباء. لكن يوجد سببان وراء رغبة الرياض في القيام بذلك. الأول هو أنه بموجب رؤية السعودية 2030 الطموحة التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تسعى المملكة إلى توليد كمّ ضخم من الطاقة المتجددة وكذلك إلى خفض الانبعاثات. ومن المتوقع أن يعتمد البعض من ذلك على الأقل على الطاقة النووية. ويشير منتقدون إلى سبب محتمل ثان هو أن الرياض ربما ترغب في تطوير الخبرة النووية في حالة رغبتها يوما ما في الحصول على أسلحة نووية على الرغم من ضمانات حظر ذلك والتي سيتم التنصيص عليها في أيّ اتفاق. وسبق أن قال ولي العهد السعودي إنه إذا طورت إيران سلاحا نوويا، فإن المملكة ستحذو حذوها، وهو الموقف الذي يثير قلقا عميقا بين مناصري الحد من انتشار الأسلحة وبعض أعضاء الكونغرس الأميركي في ما يتعلق بالاتفاق النووي المدني المحتمل بين الولايات المتحدة والسعودية. ولئن كان من غير المرجح أن تسمح الولايات المتحدة للسعودية بتخصيب اليورانيوم، فإن الرياض لا يبقى لها خيار آخر غير المطالَبة بضمانات أمنية أميركية ملموسة تكون رادعا لحماية النفس من التهديد النووي الذي تفرضه إيران التي لم تبد أيّ اهتمام بالتخلي عن حقوق التخصيب في المحادثات النووية مع الغرب. ولم تخف إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أملها في التوسط في ترتيب طويل الأمد ومتعدد الأجزاء يقود السعودية وإسرائيل نحو تطبيع العلاقات. وتعتقد الإدارة أن الدعم السعودي للتطبيع ربما يتوقف جزئيا على إبرام اتفاق نووي مدني. وتتمثل الفوائد الإستراتيجية في دعم أمن إسرائيل وبناء تحالف أوسع في مواجهة إيران وتعزيز العلاقات الأميركية مع واحدة من أغنى الدول العربية في وقت تسعى فيه الصين إلى توسيع نفوذها في الخليج. وتجاريا سيكون قطاع الصناعة الأميركي في موقع رئيسي للفوز بعقود بناء محطات الطاقة النووية السعودية إذ تتنافس شركات الطاقة النووية الأميركية مع نظيراتها في روسيا والصين ودول أخرى على الأعمال التجارية العالمية. ◙ التطبيع الأوسع بين إسرائيل والسعودية لا يزال بعيد المنال، وينظر إليه باعتباره جزءا من “الصفقة الكبرى” في الشرق الأوسط ولا يمكن تصور إبرام مثل هذا الاتفاق في ظل احتدام الحرب في غزة. ومن الصعب تصور أن السعوديين مستعدون لتطبيع العلاقات بينما يتواصل سقوط قتلى من الفلسطينيين بأعداد كبيرة. وتأمل الولايات المتحدة في إيجاد سبيل لمنح السعودية عددا من مطالبها، مثل اتفاق نووي مدني وضمانات أمنية ومسار نحو إقامة دولة فلسطينية، في مقابل موافقة الرياض على تطبيع العلاقات مع إسرائيل. وقالت سبعة مصادر مطلعة لرويترز هذا الشهر إن الإدارة الأميركية والسعودية تضعان اللمسات النهائية على اتفاق بشأن ضمانات أمنية أميركية وتوفير مساعدات نووية مدنية للرياض. لكن التطبيع الأوسع بين إسرائيل والسعودية لا يزال بعيد المنال، وينظر إليه باعتباره جزءا من “الصفقة الكبرى” في الشرق الأوسط. لكن، ما هي المسائل الرئيسية التي يجب تسويتها ضمن الاتفاق النووي السعودي – الأميركي؟ إحدى المسائل الرئيسية هي ما إذا كانت واشنطن ستوافق على بناء منشأة لتخصيب اليورانيوم على الأراضي السعودية، ومتى يمكنها أن تفعل ذلك، وما إذا كان يمكن لموظفين سعوديين دخولها، أم أنها ستدار من موظفين أميركيين فقط في سياق ترتيب يتيح سيطرة أميركية حصرية على المشروع؟ ودون ضمانات ينص عليها مثل هذا الاتفاق سيكون بإمكان السعودية، التي تمتلك خام اليورانيوم، من الناحية النظرية استخدام منشأة التخصيب لإنتاج اليورانيوم عالي التخصيب الذي إذا جرت تنقيته بدرجة كافية فإنه قد ينتج المواد الانشطارية اللازمة لصنع القنابل. وهناك مسألة أخرى تتمثل فيما إن كانت الرياض ستوافق على ضخ استثمارات سعودية في محطة لتخصيب اليورانيوم مقرها الولايات المتحدة وتكون مملوكة للولايات المتحدة، أو ما إذا كانت ستوافق على تعيين شركات أميركية لبناء مفاعلات نووية سعودية التشيك تحذر من مخاطر التهاون فى السلامة النووية للمحطات الأوكرانية http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40800&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.albawabhnews.com/5008258 Tue, 21 May 2024 00:00:00 GMT حذر وزير الخارجية التشيكي، يان ليبافسكي، من المخاطر المتعلقة بالتهاون في السلامة النووية للمحطات الأوكرانية. وقال ليبافسكي - خلال مؤتمر صحفي حول السلامة النووية في العاصمة النمساوية (فيينا) طبقا لما ذكره راديو "براغ الدولي" الإثنين إن الصراع الروسي الأوكراني يشكل خطرًا كبيرًا على محطة زابوروجيا للطاقة النووية جنوبي أوكرانيا، منددًا بعدم تمكن موظفي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الحصول على الحق الكامل للوصول إلى المحطة والأماكن المحيطة بها لتقييم الوضع. وأشاد الوزير التشيكي بالجهود التي تبذلها الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل مراقبة الوضع في المحطة النووية خلال الصراع الدائر بالمنطقة. حذر وزير الخارجية التشيكي، يان ليبافسكي، من المخاطر المتعلقة بالتهاون في السلامة النووية للمحطات الأوكرانية. وقال ليبافسكي - خلال مؤتمر صحفي حول السلامة النووية في العاصمة النمساوية (فيينا) طبقا لما ذكره راديو "براغ الدولي" الإثنين إن الصراع الروسي الأوكراني يشكل خطرًا كبيرًا على محطة زابوروجيا للطاقة النووية جنوبي أوكرانيا، منددًا بعدم تمكن موظفي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الحصول على الحق الكامل للوصول إلى المحطة والأماكن المحيطة بها لتقييم الوضع. وأشاد الوزير التشيكي بالجهود التي تبذلها الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل مراقبة الوضع في المحطة النووية خلال الصراع الدائر بالمنطقة. سيمنز” : تحول الطاقة دون الصين “مستحيل” http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40799&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 elkanananews.com/%D8%B3%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D9%84/ Tue, 21 May 2024 00:00:00 GMT تعتمد سلسلة التوريد في قطاع الطاقة المتجددة على الصين، بشكل كبير لدرجة أن الانفصال عنها شبه مستحيل ويعرض تحول الطاقة للخطر، وذلك وفقا لأحد أهم قادة شركات الغاز والطاقة في العالم. حيث أشار كريستيان بروخ، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز إينرجي بحسب “فوربس”، خلال مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي إلى أن “محاولة بناء توربينات رياح دون أي إمدادات صينية سيكون أشبه بالمستحيل. تحول الطاقة دون الصين لن ينجح”، لتسلط تعليقاته الضوء على التعقيد الذي تواجهه الشركات التي تحتاج بشدة إلى الإمدادات وقطع الغيار المصنعة في الصين. وتعتمد وحدة الرياح التابعة للشركة “سيمنس جاميسا” حصرا تقريبا على المغناطيس الدائم والعناصر الأرضية النادرة من الصين لتصنيع توربينات الرياح، وأمامها خيارات محدودة لتنويع سلسلة التوريد هذه على المدى القريب. فيما تستمر ديناميكية السوق في التسبب في توترات تجارية عالمية مع الصين. رفع الرئيس الأمريكي جو بايدن أخيرا التعرفات الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية، في حين بدأ الاتحاد الأوروبي تحقيقا فيما إذا كان صانعو توربينات الرياح الصينيون يستفيدون من الإعانات في سبيل تقويض أسعار المصنعين الغربيين. وعلى صعيد ألمانيا موطن “سيمنز”، دعت الحكومة والمستشار أولاف شولتس الشركات المصنعة للحد من انكشافها للصين. وهو موقف لم ترحب به كبرى الشركات الصناعية في الدولة. حيث قال رئيسها التنفيذي إنه من المهم أن يخضع مصنعو توربينات الرياح في الصين لمعايير الاتحاد الأوروبي نفسها التي تطبق على شركته ونظيراتها الأوروبية عند بيع توربيناتها في السوق المشتركة. قال بروخ إن الحل من أجل تجارة دولية متناغمة هو التوصل إلى حل وسط بين الحمائية الشديدة التي نراها في الولايات المتحدة والسوق الحرة. وذكر أنه لا يؤيد إغلاق الوصول إلى السوق الأوروبية. لكنه يرى أنه لا زال هناك حاجة إلى قواعد واضحة فيما يتعلق بكيفية تمويل الشركات، ومن أين تحصل على ضمانات وماذا تدفع مقابلها. يجب أن يكون هذا متسقا إلى حد ما”. فيما أعرب عن أمله في أن يحقق الاتحاد الأوروبي في نهاية التحقيق مثل هذا الهدف”، مضيفا “آخر شيء سأفعله هو الدعوة إلى شيء مثل مغادرة السوق أو الحد من المخاطر. بين المنطقتين ارتباط مثمر ولا بد منه”. ومع ذلك، فإن موقف بروخ لا يخفي المشكلات التي تواجهها وحدة الرياح في الشركة. تعمل “سيمنس جاميسا” حاليا على الانسحاب من أسواق في أمريكا اللاتينية وإفريقيا حيث يبدو أنها لم تستطع منافسة الشركات الصينية الرخيصة. وبحسب بروخ، لن تنافس الوحدة بعد اليوم في أسواق تواجه فيها شركات صينية عديدة إذا كان السعر هو العامل الفارق الوحيد. وذهب بروخ إلى حد القول إن الشركة فكرت في الخروج من قطاع رياح البر تماما، لكنها عدلت عن ذلك في الوقت الحالي لأن الخروج كان سيكلفها أكثر من البقاء فيه، واختارت إطلاق خطة تحول لأعمال طاقة الرياح البرية تستهدف نموا من رقمين في غضون 4 – 5 سنوات، وإذا لم تحقق النمو المرجو، ستنظر في خيارات أخرى لوحدة سيمنس جاميسا تعتمد سلسلة التوريد في قطاع الطاقة المتجددة على الصين، بشكل كبير لدرجة أن الانفصال عنها شبه مستحيل ويعرض تحول الطاقة للخطر، وذلك وفقا لأحد أهم قادة شركات الغاز والطاقة في العالم. حيث أشار كريستيان بروخ، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز إينرجي بحسب “فوربس”، خلال مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي إلى أن “محاولة بناء توربينات رياح دون أي إمدادات صينية سيكون أشبه بالمستحيل. تحول الطاقة دون الصين لن ينجح”، لتسلط تعليقاته الضوء على التعقيد الذي تواجهه الشركات التي تحتاج بشدة إلى الإمدادات وقطع الغيار المصنعة في الصين. وتعتمد وحدة الرياح التابعة للشركة “سيمنس جاميسا” حصرا تقريبا على المغناطيس الدائم والعناصر الأرضية النادرة من الصين لتصنيع توربينات الرياح، وأمامها خيارات محدودة لتنويع سلسلة التوريد هذه على المدى القريب. فيما تستمر ديناميكية السوق في التسبب في توترات تجارية عالمية مع الصين. رفع الرئيس الأمريكي جو بايدن أخيرا التعرفات الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية، في حين بدأ الاتحاد الأوروبي تحقيقا فيما إذا كان صانعو توربينات الرياح الصينيون يستفيدون من الإعانات في سبيل تقويض أسعار المصنعين الغربيين. وعلى صعيد ألمانيا موطن “سيمنز”، دعت الحكومة والمستشار أولاف شولتس الشركات المصنعة للحد من انكشافها للصين. وهو موقف لم ترحب به كبرى الشركات الصناعية في الدولة. حيث قال رئيسها التنفيذي إنه من المهم أن يخضع مصنعو توربينات الرياح في الصين لمعايير الاتحاد الأوروبي نفسها التي تطبق على شركته ونظيراتها الأوروبية عند بيع توربيناتها في السوق المشتركة. قال بروخ إن الحل من أجل تجارة دولية متناغمة هو التوصل إلى حل وسط بين الحمائية الشديدة التي نراها في الولايات المتحدة والسوق الحرة. وذكر أنه لا يؤيد إغلاق الوصول إلى السوق الأوروبية. لكنه يرى أنه لا زال هناك حاجة إلى قواعد واضحة فيما يتعلق بكيفية تمويل الشركات، ومن أين تحصل على ضمانات وماذا تدفع مقابلها. يجب أن يكون هذا متسقا إلى حد ما”. فيما أعرب عن أمله في أن يحقق الاتحاد الأوروبي في نهاية التحقيق مثل هذا الهدف”، مضيفا “آخر شيء سأفعله هو الدعوة إلى شيء مثل مغادرة السوق أو الحد من المخاطر. بين المنطقتين ارتباط مثمر ولا بد منه”. ومع ذلك، فإن موقف بروخ لا يخفي المشكلات التي تواجهها وحدة الرياح في الشركة. تعمل “سيمنس جاميسا” حاليا على الانسحاب من أسواق في أمريكا اللاتينية وإفريقيا حيث يبدو أنها لم تستطع منافسة الشركات الصينية الرخيصة. وبحسب بروخ، لن تنافس الوحدة بعد اليوم في أسواق تواجه فيها شركات صينية عديدة إذا كان السعر هو العامل الفارق الوحيد. وذهب بروخ إلى حد القول إن الشركة فكرت في الخروج من قطاع رياح البر تماما، لكنها عدلت عن ذلك في الوقت الحالي لأن الخروج كان سيكلفها أكثر من البقاء فيه، واختارت إطلاق خطة تحول لأعمال طاقة الرياح البرية تستهدف نموا من رقمين في غضون 4 – 5 سنوات، وإذا لم تحقق النمو المرجو، ستنظر في خيارات أخرى لوحدة سيمنس جاميسا الكويت تستورد 500 ميغاواط كهرباء من «الربط الخليجي» http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40798&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 aajilnews.com/saudi/91817/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%AF-500-%D9%85%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%B7-%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A.html Mon, 20 May 2024 00:00:00 GMT وقعت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية، اليوم الأحد، عقد شراء 500 ميغاواط من الطاقة الكهربائية، من خلال شبكة الربط الكهربائي الخليجي الممتدة من سلطنة عمان إلى دولة الكويت. وتعود خطوة الشراء هذه على دولة الكويت بفوائد فنية واقتصادية خاصة مع تقارب العروض المقدمة لأسعار شراء الطاقة بكلفة إنتاجها، وذلك بعد إجراء الدراسات اللازمة لذلك الإجراء.، وفق موقع جريدة «الجريدة» الكويتية. وتمتلك دولة الكويت 26.7% من أسهم التأسيس لهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي، وهي شركة مساهمة مسجلة من قبل الدول الأعضاء لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بغرض ربط شبكات الكهرباء للدول الأعضاء وتأمين إمداد الطاقة لشبكات الدول الاعضاء والاستثمار وتحقيق المنافع الاقتصادية في مجالات تبادل الطاقة وتنويع مصادرها. وبدأت الأعمال الإنشائية لتنفيذ مشروع الربط الكهربائي عام 2005 وانتهت في أوائل عام 2009، وتم تقسيم المشروع إلى ثلاث مراحل تمثلت في الربط بين الشبكات الكهربائية بين الكويت والمملكة العربية السعودية والبحرين وقطر، ويليها الربط بين شبكتي الكهرباء الإماراتية وسلطنة عمان، حتى استكمال الربط الكهربائي المتصل من الكويت حتى سلطنة عمان. يذكر أن التوسع في تبادل الطاقة بين دول مجلس التعاون الخليجي يأتي ضمن الأهداف التي تأسست من أجلها هيئة الربط الكهربائي لدعم الدول الأعضاء بالطاقة في حالة الحاجة إليها. اتفاقية لتوليد غيغاواط من الطاقة الشمسية في وقت سابق وقعت شركة نفط الكويت مذكرة تفاهم مع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تهدف لتنسيق الجهود والتعاون المستمر وتذليل الصعوبات في ما يخص مشروع إنتاج غيغاواط واحد كهرباء من الطاقة الشمسية. وذكرت الشركة أن المذكرة تأتي في إطار المبادرات والمشاريع التي تتضمنها استراتيجية القطاع النفطي الكويتي للتحول في الطاقة 2050 باعتبارها مكلفة وملتزمة تولي تنفيذ القسم الأكبر من تلك المشاريع نظرا لريادتها في هذا المجال. وبينت أن المذكرة تسهم في تعزيز التفاهم والعمل المشترك بين الشركة والوزارة وتطوير التصورات اللازمة بما يضمن تحقيق التزامات الدولة التي عبر عنها سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وأعلن عنها في مؤتمر الأطراف «كوب 27» المنعقد بمدينة شرم الشيخ المصرية في عام 2022 ومؤتمر الأطراف «كوب 28» المنعقد في إمارة دبي 2023، إذ كانت الكويت ضمن 124 دولة مشاركة، وتعهدت بضرورة اتخاذ التدابير المطلوبة لتصحيح مسار تغير المناخ والحد من تجاوز درجات الحرارة 1.5 درجة مئوية. تنويع محفظة الطاقة وأوضحت أن مشروع إنتاج غيغاواط كهرباء من الطاقة الشمسية، يعتبر باكورة الاستراتيجية التي أعدها القطاع النفطي للحد من الانبعاثات وتنويع محفظة الطاقة لديه بما يحقق الرؤية السامية للكويت بأن تكون نسبة 15 بالمئة من إنتاج الدولة للكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة. وأفادت بأن حجم الإنتاج من المشروع يمثل ما يقارب 6% من إجمالي الطاقة الإنتاجية الحالية للكهرباء في الكويت «ما يشير إلى مدى ضخامته وأهميته بالنسبة للبلاد وتعزيز تغطية احتياجات الطاقة فيها». وأكدت أن المشروع يشكل مساهمة كبيرة من القطاع النفطي ممثلاً بشركة نفط الكويت في تعزيز القدرة الإنتاجية للوزارة بما يساعدها على تلبية الاحتياجات المتزايدة في البلاد والتي تغذيها المشاريع الإسكانية والتجارية ويعمل على تجنب أي عجز أو نقص مستقبلي في سد تلك الاحتياجات. التزام الطاقة المتجددة وذكرت أن المشروع يضمن التوافر المستمر للطاقة بما ينسجم مع حرص الشركة على تأمين الدعم لكل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في الدولة، ويتسق مع المبادرات الرائدة التي تتولاها شركة نفط الكويت. وأضافت أن توقيع المذكرة يأتي أيضا انطلاقا من التزام القطاع النفطي الكويتي المساهمة في إنتاج 17 غيغاواطاً من الطاقة المتجددة بحلول عام 2050، بما يسهم في تعزيز مصادر الطاقة للاستهلاك المحلي للدولة وبالتالي دعم شبكة وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في توفير ما تحتاجه البلاد من طاقة كهربائية وقعت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية، اليوم الأحد، عقد شراء 500 ميغاواط من الطاقة الكهربائية، من خلال شبكة الربط الكهربائي الخليجي الممتدة من سلطنة عمان إلى دولة الكويت. وتعود خطوة الشراء هذه على دولة الكويت بفوائد فنية واقتصادية خاصة مع تقارب العروض المقدمة لأسعار شراء الطاقة بكلفة إنتاجها، وذلك بعد إجراء الدراسات اللازمة لذلك الإجراء.، وفق موقع جريدة «الجريدة» الكويتية. وتمتلك دولة الكويت 26.7% من أسهم التأسيس لهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي، وهي شركة مساهمة مسجلة من قبل الدول الأعضاء لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بغرض ربط شبكات الكهرباء للدول الأعضاء وتأمين إمداد الطاقة لشبكات الدول الاعضاء والاستثمار وتحقيق المنافع الاقتصادية في مجالات تبادل الطاقة وتنويع مصادرها. وبدأت الأعمال الإنشائية لتنفيذ مشروع الربط الكهربائي عام 2005 وانتهت في أوائل عام 2009، وتم تقسيم المشروع إلى ثلاث مراحل تمثلت في الربط بين الشبكات الكهربائية بين الكويت والمملكة العربية السعودية والبحرين وقطر، ويليها الربط بين شبكتي الكهرباء الإماراتية وسلطنة عمان، حتى استكمال الربط الكهربائي المتصل من الكويت حتى سلطنة عمان. يذكر أن التوسع في تبادل الطاقة بين دول مجلس التعاون الخليجي يأتي ضمن الأهداف التي تأسست من أجلها هيئة الربط الكهربائي لدعم الدول الأعضاء بالطاقة في حالة الحاجة إليها. اتفاقية لتوليد غيغاواط من الطاقة الشمسية في وقت سابق وقعت شركة نفط الكويت مذكرة تفاهم مع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تهدف لتنسيق الجهود والتعاون المستمر وتذليل الصعوبات في ما يخص مشروع إنتاج غيغاواط واحد كهرباء من الطاقة الشمسية. وذكرت الشركة أن المذكرة تأتي في إطار المبادرات والمشاريع التي تتضمنها استراتيجية القطاع النفطي الكويتي للتحول في الطاقة 2050 باعتبارها مكلفة وملتزمة تولي تنفيذ القسم الأكبر من تلك المشاريع نظرا لريادتها في هذا المجال. وبينت أن المذكرة تسهم في تعزيز التفاهم والعمل المشترك بين الشركة والوزارة وتطوير التصورات اللازمة بما يضمن تحقيق التزامات الدولة التي عبر عنها سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وأعلن عنها في مؤتمر الأطراف «كوب 27» المنعقد بمدينة شرم الشيخ المصرية في عام 2022 ومؤتمر الأطراف «كوب 28» المنعقد في إمارة دبي 2023، إذ كانت الكويت ضمن 124 دولة مشاركة، وتعهدت بضرورة اتخاذ التدابير المطلوبة لتصحيح مسار تغير المناخ والحد من تجاوز درجات الحرارة 1.5 درجة مئوية. تنويع محفظة الطاقة وأوضحت أن مشروع إنتاج غيغاواط كهرباء من الطاقة الشمسية، يعتبر باكورة الاستراتيجية التي أعدها القطاع النفطي للحد من الانبعاثات وتنويع محفظة الطاقة لديه بما يحقق الرؤية السامية للكويت بأن تكون نسبة 15 بالمئة من إنتاج الدولة للكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة. وأفادت بأن حجم الإنتاج من المشروع يمثل ما يقارب 6% من إجمالي الطاقة الإنتاجية الحالية للكهرباء في الكويت «ما يشير إلى مدى ضخامته وأهميته بالنسبة للبلاد وتعزيز تغطية احتياجات الطاقة فيها». وأكدت أن المشروع يشكل مساهمة كبيرة من القطاع النفطي ممثلاً بشركة نفط الكويت في تعزيز القدرة الإنتاجية للوزارة بما يساعدها على تلبية الاحتياجات المتزايدة في البلاد والتي تغذيها المشاريع الإسكانية والتجارية ويعمل على تجنب أي عجز أو نقص مستقبلي في سد تلك الاحتياجات. التزام الطاقة المتجددة وذكرت أن المشروع يضمن التوافر المستمر للطاقة بما ينسجم مع حرص الشركة على تأمين الدعم لكل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في الدولة، ويتسق مع المبادرات الرائدة التي تتولاها شركة نفط الكويت. وأضافت أن توقيع المذكرة يأتي أيضا انطلاقا من التزام القطاع النفطي الكويتي المساهمة في إنتاج 17 غيغاواطاً من الطاقة المتجددة بحلول عام 2050، بما يسهم في تعزيز مصادر الطاقة للاستهلاك المحلي للدولة وبالتالي دعم شبكة وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في توفير ما تحتاجه البلاد من طاقة كهربائية الصندوق العربي للطاقة: 200 مليون دولار لتمويل مشروعات «دسر» http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40797&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.sanadeq.com/2024/05/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-200-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D8%AA/ Mon, 20 May 2024 00:00:00 GMT أعلن الصندوق العربي للطاقة، المؤسسة المالية متعدّدة الأطراف التي تعمل في قطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، توقيع مذكرة تفاهم مع الشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية «دسر» بهدف تسريع وتسهيل تقديم الصندوق العربي للطاقة تمويلات مرحلية بقيمة تصل إلى 200 مليون دولار لمشاريع الجديدة تنفذها شركة «دسر». وتسهم هذه الاتفاقية بإطار عملها الموسّع في تعزيز مساهمة كل من الصندوق العربي للطاقة و «دسر» في دعم الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية لتعزيز قطاع التصنيع المحلي وتنويع الاقتصاد. وقال نيكولا تيفينو، رئيس تمويل المشاريع والتجارة في الصندوق العربي للطاقة: «إننا سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية مع شركة دسر والدخول إلى مرحلة جديدة من التعاون تعزز ازدهار قطاع الطاقة في المملكة العربية السعودية، كما تتوافق هذه الشراكة الاستراتيجية مع خططنا لاستثمار ما يصل إلى مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة لدعم تحول قطاع الطاقة، مع التركيز على مجال إزالة الكربون والتقنيات ذات الصلة.» ومن جهته، قال عمر القرعاوي، مدير الشؤون المالية والمحاسبة في «دسر»: «نحن مسرورون بتوقيع هذه الاتفاقية مع الصندوق العربي للطاقة، والتي من خلالها يمكن أن تكشف عن العديد من الفرص التعاونية لتعظيم أثر استثماراتنا في نمو وتقدم الاقتصاد الوطني، حيث تهدف كل من دسر والصندوق العربي للطاقة من خلال هذه الاتفاقية إلى دفع جهودهما المشتركة للاستفادة من الاستثمارات الصناعية الاستراتيجية والمستدامة أعلن الصندوق العربي للطاقة، المؤسسة المالية متعدّدة الأطراف التي تعمل في قطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، توقيع مذكرة تفاهم مع الشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية «دسر» بهدف تسريع وتسهيل تقديم الصندوق العربي للطاقة تمويلات مرحلية بقيمة تصل إلى 200 مليون دولار لمشاريع الجديدة تنفذها شركة «دسر». وتسهم هذه الاتفاقية بإطار عملها الموسّع في تعزيز مساهمة كل من الصندوق العربي للطاقة و «دسر» في دعم الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية لتعزيز قطاع التصنيع المحلي وتنويع الاقتصاد. وقال نيكولا تيفينو، رئيس تمويل المشاريع والتجارة في الصندوق العربي للطاقة: «إننا سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية مع شركة دسر والدخول إلى مرحلة جديدة من التعاون تعزز ازدهار قطاع الطاقة في المملكة العربية السعودية، كما تتوافق هذه الشراكة الاستراتيجية مع خططنا لاستثمار ما يصل إلى مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة لدعم تحول قطاع الطاقة، مع التركيز على مجال إزالة الكربون والتقنيات ذات الصلة.» ومن جهته، قال عمر القرعاوي، مدير الشؤون المالية والمحاسبة في «دسر»: «نحن مسرورون بتوقيع هذه الاتفاقية مع الصندوق العربي للطاقة، والتي من خلالها يمكن أن تكشف عن العديد من الفرص التعاونية لتعظيم أثر استثماراتنا في نمو وتقدم الاقتصاد الوطني، حيث تهدف كل من دسر والصندوق العربي للطاقة من خلال هذه الاتفاقية إلى دفع جهودهما المشتركة للاستفادة من الاستثمارات الصناعية الاستراتيجية والمستدامة المغرب يطور أقدم مزرعة رياح في أفريقيا.. فيديو لأول مرة من ارتفاع 900 متر http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40796&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2024/05/19/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%8A%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D8%A3%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%85%D8%B2%D8%B1%D8%B9%D8%A9-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AD-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/ Mon, 20 May 2024 00:00:00 GMT انطلقت رسميًا أقدم مزرعة رياح في أفريقيا عام 2000 بمدينة طنجة المغربية، في خطوة هي الأولى من نوعها في هذا التوقيت بالقارة السمراء، التي لم تكن تعرف طريق مزارع الرياح، واكتفت -حينها- بمحطات طاقة شمسية صغيرة ببعض البلدان. وفي جولة هي الأولى من نوعها داخل مزرعة رياح الكودية البيضاء، ترصد منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن)، تطورات عمل المحطة، وأول المشاهد بعد تفكيك التوربينات القديمة وتركيب أخرى حديثة، وذلك من نقطة ارتفاع أكثر من 900 متر تقريبًا من سطح البحر. وكانت نقطة انطلاق هذا المشروع في عام 1997 عندما بدأ المغرب بناء محطة رياح الكودية البيضاء (تبعُد 260 كيلومترًا تقريبًا عن العاصمة الرباط)، التي كانت تضم 90 توربينًا بطاقة إجمالية تبلغ 50 ميغاواط، ثم بعدها بثلاث سنوات دُشّنت رسميًا. ولتجديد هذه المحطة، أُسّست شركة الكودية البيضاء للطاقة، بالشراكة بين الوكالة المغربية للطاقات المستدامة "مازن" وشركة إي دي إف رينوبلز (إحدى الشركات التابعة لشركة الكهرباء الفرنسية EDF) بنسبة 50% لكل من الشركتين. وبموجب ذلك، يشتري المكتب الوطني للكهرباء في المغرب الكهرباء المنتجة من المحطة بعقد مدته 20 عامًا، جرى تجديده بداية العام الجاري (2024). مزرعة رياح الكودية البيضاء مع نهاية عام 2021، استقرت شركة الكودية البيضاء للطاقة على أهمية خضوع المحطة لعملية تجديد كبيرة، تُضاعف بموجبها القدرة الإنتاجية والاستعانة بتوربينات ذات قدرة توليدية أعلى. ونظرًا إلى أهمية هذه الخطوة، فقد أعلن حينها المصرف الأوروبي لإعادة البناء والتعمير مشاركته، من أجل تمويل عملية التجديد، بالإضافة إلى مصارف مغربية ودولية أخرى. وبالفعل، بدأت الشركة في فبراير/شباط من عام 2022 أعمال تفكيك التوربينات القديمة وإزالتها، والتجديد في الموقع نفسه. بلغت تكلفة تجديد أقدم مزرعة رياح في أفريقيا بلغت 1.45 مليار درهم مغربي (155 مليون دولار أميركي تقريبًا)، تشمل تركيب 20 توربينًا، بطاقة إجمالية تبلغ 100 ميغاواط، أي ضعف القدرة السابقة للمحطة القديمة. وتمثّل هذه المزرعة واحدة من أبرز خطوات تحول الطاقة في المغرب وأفريقيا، نظرًا إلى كونها أقدم مزرعة في القارة السمراء، وتبعتها مشروعات أخرى مماثلة في عدد من الدول الأفريقية. تقع مزرعة رياح الكودية البيضاء على مساحة 265 هكتارًا (3 كيلومترات مربعة تقريبًا)، وتمثّل عملية تفكيك المزرعة، أول عملية من هذا النوع في أفريقيا. تجديد أقدم مزرعة رياح في أفريقيا في يوليو/تموز من عام 2022، بدأنا أعمال تجديد أقدم مزرعة رياح في أفريقيا، من خلال تفكيك الـ90 توربينًا، ثم تركيب التوربينات الجديدة المصنعة لدى شركة سيمنس جاميسا التي أُنجزت شفراتها محليًا بمصنعها في طنجة المغربية.. ويبلغ قُطر الشفرات الجديدة للتوربينات يبلغ 65 مترًا تقريبًا، وارتفاع التوربين مع الشفرات نحو 150 مترًا، وفي إطار المشروع شُيّدت وحدة تحويل جديدة بقدرة 225 ألف فولت، وإنشاء خطي كهرباء للربط بين المحطة والشبكة الوطنية التي تبُعد بنحو 10 كيلومترات من مدينة الفنيدق. تسهم مزرعة رياح الكودية البيضاء المغربية في الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 308 آلاف طن سنويًا، وذلك في إطار جهود المملكة للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والاستمرار في نهج خفض معدل الانبعاثات، وصولًا لتحقيق الحياد الكربوني. وبدأت محطة الكودية البيضاء في 2 مارس/آذار 2024 عملية التشغيل التجريبي، ومن المقرر تشغيلها تجاريًا في مايو/أيار أو يونيو/حزيران من هذا العام. انطلقت رسميًا أقدم مزرعة رياح في أفريقيا عام 2000 بمدينة طنجة المغربية، في خطوة هي الأولى من نوعها في هذا التوقيت بالقارة السمراء، التي لم تكن تعرف طريق مزارع الرياح، واكتفت -حينها- بمحطات طاقة شمسية صغيرة ببعض البلدان. وفي جولة هي الأولى من نوعها داخل مزرعة رياح الكودية البيضاء، ترصد منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن)، تطورات عمل المحطة، وأول المشاهد بعد تفكيك التوربينات القديمة وتركيب أخرى حديثة، وذلك من نقطة ارتفاع أكثر من 900 متر تقريبًا من سطح البحر. وكانت نقطة انطلاق هذا المشروع في عام 1997 عندما بدأ المغرب بناء محطة رياح الكودية البيضاء (تبعُد 260 كيلومترًا تقريبًا عن العاصمة الرباط)، التي كانت تضم 90 توربينًا بطاقة إجمالية تبلغ 50 ميغاواط، ثم بعدها بثلاث سنوات دُشّنت رسميًا. ولتجديد هذه المحطة، أُسّست شركة الكودية البيضاء للطاقة، بالشراكة بين الوكالة المغربية للطاقات المستدامة "مازن" وشركة إي دي إف رينوبلز (إحدى الشركات التابعة لشركة الكهرباء الفرنسية EDF) بنسبة 50% لكل من الشركتين. وبموجب ذلك، يشتري المكتب الوطني للكهرباء في المغرب الكهرباء المنتجة من المحطة بعقد مدته 20 عامًا، جرى تجديده بداية العام الجاري (2024). مزرعة رياح الكودية البيضاء مع نهاية عام 2021، استقرت شركة الكودية البيضاء للطاقة على أهمية خضوع المحطة لعملية تجديد كبيرة، تُضاعف بموجبها القدرة الإنتاجية والاستعانة بتوربينات ذات قدرة توليدية أعلى. ونظرًا إلى أهمية هذه الخطوة، فقد أعلن حينها المصرف الأوروبي لإعادة البناء والتعمير مشاركته، من أجل تمويل عملية التجديد، بالإضافة إلى مصارف مغربية ودولية أخرى. وبالفعل، بدأت الشركة في فبراير/شباط من عام 2022 أعمال تفكيك التوربينات القديمة وإزالتها، والتجديد في الموقع نفسه. بلغت تكلفة تجديد أقدم مزرعة رياح في أفريقيا بلغت 1.45 مليار درهم مغربي (155 مليون دولار أميركي تقريبًا)، تشمل تركيب 20 توربينًا، بطاقة إجمالية تبلغ 100 ميغاواط، أي ضعف القدرة السابقة للمحطة القديمة. وتمثّل هذه المزرعة واحدة من أبرز خطوات تحول الطاقة في المغرب وأفريقيا، نظرًا إلى كونها أقدم مزرعة في القارة السمراء، وتبعتها مشروعات أخرى مماثلة في عدد من الدول الأفريقية. تقع مزرعة رياح الكودية البيضاء على مساحة 265 هكتارًا (3 كيلومترات مربعة تقريبًا)، وتمثّل عملية تفكيك المزرعة، أول عملية من هذا النوع في أفريقيا. تجديد أقدم مزرعة رياح في أفريقيا في يوليو/تموز من عام 2022، بدأنا أعمال تجديد أقدم مزرعة رياح في أفريقيا، من خلال تفكيك الـ90 توربينًا، ثم تركيب التوربينات الجديدة المصنعة لدى شركة سيمنس جاميسا التي أُنجزت شفراتها محليًا بمصنعها في طنجة المغربية.. ويبلغ قُطر الشفرات الجديدة للتوربينات يبلغ 65 مترًا تقريبًا، وارتفاع التوربين مع الشفرات نحو 150 مترًا، وفي إطار المشروع شُيّدت وحدة تحويل جديدة بقدرة 225 ألف فولت، وإنشاء خطي كهرباء للربط بين المحطة والشبكة الوطنية التي تبُعد بنحو 10 كيلومترات من مدينة الفنيدق. تسهم مزرعة رياح الكودية البيضاء المغربية في الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 308 آلاف طن سنويًا، وذلك في إطار جهود المملكة للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والاستمرار في نهج خفض معدل الانبعاثات، وصولًا لتحقيق الحياد الكربوني. وبدأت محطة الكودية البيضاء في 2 مارس/آذار 2024 عملية التشغيل التجريبي، ومن المقرر تشغيلها تجاريًا في مايو/أيار أو يونيو/حزيران من هذا العام. توليد الكهرباء من الهيدروجين في ألمانيا "مقامرة خطرة".. ما القصة؟ http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40795&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2024/05/19/%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86/ Mon, 20 May 2024 00:00:00 GMT قلّل تقرير حديث من جدوى خطط إنتاج الكهرباء من الهيدروجين في ألمانيا، ضمن مساعٍ أكبر لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2045. ووفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، تستهدف ألمانيا بناء أكثر من 20 محطة كهرباء تعمل بالغاز الطبيعي، إذ ستكون مُجهزة لحرق الهيدروجين فيما بعد، في خطوة يُقال إنها "ستغيّر قواعد اللعبة" في البلد الأوروبي المعتمد على الغاز في مزيجه الطاقي. ولا تخلو خطة صاحبة أكبر اقتصاد أوروبي من عقبات، ومنها ارتفاع تكاليف وارداتها من الغاز المسال وخطوط أنابيب النقل. ونالت الخطوة اتهامات بتأخير أهداف الكهربة المباشرة والغسل الأخضر، فضلًا عن استعمال الغاز الأحفوري الملوث، الذي يُسهم في ارتفاع درجة حرارة الأرض، وكذلك ارتفاع تكلفة الهيدروجين بصورة أكبر عدة مرات من الغاز، كما لم يتوصل أحد بعد إلى طرق نقله بطريقة آمنة ورخيصة. وعلى الرغم من أن الخبراء يقولون إن الهيدروجين يجب أن يؤدي دورًا في خفض انبعاثات النقل والطيران والشحن، فإن التجارب الأولية أثبتت أن الخطة لن تكون سهلة التنفيذ، وهو ما تجلى في تأجيل أو إلغاء مشروعات مقترحة. تحديات محطة لايبزيغ بالنسبة إلى سكان مدينة لايبزيغ الألمانية المعتمدة على الفحم لتوليد الكهرباء، فإن المحطة الجديدة العاملة بالغاز المسال "حل مغرٍ وستغير قواعد اللعبة" بالنظر إلى أنها ستكون قادرة على حرق الهيدروجين (بصورة تجريبية) بدءًا من عام 2026. وستحصل المحطة على الغاز المسال من خلال شبكة أنابيب خاصة تمتد بطول 9 آلاف و600 كيلومتر، ولأجلها ستُنشأ محطة لاستيراد الغاز المسال في مدينة برونسبوتل المطلة على بحر الشمال، وستكون مجهزة لاستقبال الهيدروجين والأمونيا. ولتصدير الهيدروجين، يجب إسالته أولًا عند درجات حرارة تقل عن 253 مئوية، وهو ما يفوق قدرات ناقلات الغاز المسال الحالية. ولذلك، تخطط ألمانيا لاستيراد الهيدروجين في صورة أمونيا سائلة، وهي عبارة عن مزيج من الهيدروجين والنيتروجين اللذين يمكن تحويلهما بسهولة إلى سائل، لكن الأمونيا سامة وتتطلب أنظمة تهوية أفضل. وفيما بعد، ستظهر الحاجة إلى تغيير الكثير من مكونات محطة الاستيراد في برونسبوتل، لتكون جاهزة لنقل الأمونيا، ومنها صمامات التحكم ومستشعرات الحرائق والغاز. ولا توجد في ألمانيا شبكة أنابيب لنقل الأمونيا، وهناك قيود لنقلها بوساطة الشاحنات لأغراض الصناعة بسبب خطورتها، ما يتطلب لنقلها إعادتها مجددًا إلى صورة هيدروجين، لكن لا توجد تقنية مجدية اقتصاديًا حاليًا لفعل ذلك. وبدورها، قالت الشركة المشغلة للمحطة إنها ستبحث عن بدائل أخرى إذا لم تتوصل إلى حل بحلول العام المقبل (2025)، بحسب تقرير لوكالة بلومبرغ. الطاقة المتجددة مقابل الهيدروجين وبالنسبة إلى ألمانيا، فتحويل محطات الكهرباء العاملة بالغاز المسال إلى الهيدروجين هو حل مثالي للتوفيق بين الأهداف المناخية وتحقيق أمن الطاقة. وبالمثل، طرحت 9 دول على قائمة أكبر مطلقي الانبعاثات في العالم إستراتيجيات لإفساح دور أكبر لوقود الهيدروجين على مسرح الطاقة، رغم أن تكلفة البنية الأساسية تتجاوز 360 مليار دولار. بدوره، انتقد المتحدث باسم مجلس استقلال الطاقة جوناثان بارث خطة إنتاج الكهرباء من الهيدروجين في ألمانيا، قائلًا إن الحكومة تقوم برهان محفوف بالمخاطر، مشيرًا إلى وجوب قِصر استعمال الهيدروجين في قطاعات لا خوف منها. وقارن بين توليد الكهرباء من الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة، موضحًا أن الطاقة الشمسية وطاقة الرياح تنتجان الكهرباء النظيفة، وهي سلعة يستعملها العالم. وعلى الجانب الآخر، يتطلب إنتاج لهيدروجين الأخضر بناء المزيد من مزارع الرياح والطاقة الشمسية، في حين أنه في معظم الحالات سيكون من الأبسط إنتاج الكهرباء النظيفة مباشرة وليس عن طريق الهيدروجين. وبحلول إنتاج الهيدروجين وتخزينه وحرقه لإنتاج الكهرباء، ستنخفض كمية الكهرباء بنسبة 70% عما كانت عليه في البداية، وستتضاعف التكلفة 3 مرات. وبدوره، يتوقع محافظ البنك المركزي البلجيكي بيير وونش أن يكون الهيدروجين مفيدًا فقط في نهاية رحلة تحول الطاقة، عندما تُلبي الطاقة المتجددة الطلب على الكهرباء بصورة مريحة. وأضاف: "لن نحصل على هيدروجين أخضر بكميات كبيرة وأسعار رخيصة قبل ذلك، لأننا بالتأكيد نحتاج إلى إنتاج المزيد من الكهرباء من أجل الكهربة". على الورق فقط! ثمة فجوة بين طموحات الهيدروجين وما يُحقق فعليًا على أرض الواقع بسبب ارتفاع التكاليف، وهو ما تجلى في خطط شركات الطاقة العالمية مثل شل وسينوبك الصينية وإكوينور النرويجية. ووصلت 4% من المشروعات العالمية المقترحة إلى قرار الإغلاق المالي خلال عام 2023 المنصرم، وفق بيانات وكالة الطاقة الدولية. وخلصت مراجعة لـ54 دراسة في يناير/كانون الثاني (2024) إلى أن الهيدروجين -في أفضل الأحوال- سيؤدي دورًا خاصًا في إزالة الكربون من المنازل مثل التدفئة رغم أنه أقل كفاءة وأكثر تكلفة من المضخات الحرارية. وحذّر مؤلف المراجعة جان روزناو من استبدال الهيدروجين بالغاز في المنازل، لأنه سيكون أكثر تكلفة، وسيؤخر تقديم بدائل أرخص وأنظف للتدفئة. ويُقر مؤيدو الهيدروجين باستحالة إنتاج الهيدروجين النظيف بتكلفة منخفضة، ليحل بدلًا من الغاز الطبيعي، ورغم ذلك ما زالوا يدعمون بناء محطات غاز قادرة على حرق الهيدروجين لإنتاج الكهرباء. وإذا فشلت تلك المحاولات فسيظل العالم في خطر التلوث بالوقود الأحفوري لعقود، وستُنسف الأهداف الخاصة بخفض الانبعاثات، ما سيؤدي إلى تأثيرات مناخية كارثية، بحسب التقرير. قلّل تقرير حديث من جدوى خطط إنتاج الكهرباء من الهيدروجين في ألمانيا، ضمن مساعٍ أكبر لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2045. ووفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، تستهدف ألمانيا بناء أكثر من 20 محطة كهرباء تعمل بالغاز الطبيعي، إذ ستكون مُجهزة لحرق الهيدروجين فيما بعد، في خطوة يُقال إنها "ستغيّر قواعد اللعبة" في البلد الأوروبي المعتمد على الغاز في مزيجه الطاقي. ولا تخلو خطة صاحبة أكبر اقتصاد أوروبي من عقبات، ومنها ارتفاع تكاليف وارداتها من الغاز المسال وخطوط أنابيب النقل. ونالت الخطوة اتهامات بتأخير أهداف الكهربة المباشرة والغسل الأخضر، فضلًا عن استعمال الغاز الأحفوري الملوث، الذي يُسهم في ارتفاع درجة حرارة الأرض، وكذلك ارتفاع تكلفة الهيدروجين بصورة أكبر عدة مرات من الغاز، كما لم يتوصل أحد بعد إلى طرق نقله بطريقة آمنة ورخيصة. وعلى الرغم من أن الخبراء يقولون إن الهيدروجين يجب أن يؤدي دورًا في خفض انبعاثات النقل والطيران والشحن، فإن التجارب الأولية أثبتت أن الخطة لن تكون سهلة التنفيذ، وهو ما تجلى في تأجيل أو إلغاء مشروعات مقترحة. تحديات محطة لايبزيغ بالنسبة إلى سكان مدينة لايبزيغ الألمانية المعتمدة على الفحم لتوليد الكهرباء، فإن المحطة الجديدة العاملة بالغاز المسال "حل مغرٍ وستغير قواعد اللعبة" بالنظر إلى أنها ستكون قادرة على حرق الهيدروجين (بصورة تجريبية) بدءًا من عام 2026. وستحصل المحطة على الغاز المسال من خلال شبكة أنابيب خاصة تمتد بطول 9 آلاف و600 كيلومتر، ولأجلها ستُنشأ محطة لاستيراد الغاز المسال في مدينة برونسبوتل المطلة على بحر الشمال، وستكون مجهزة لاستقبال الهيدروجين والأمونيا. ولتصدير الهيدروجين، يجب إسالته أولًا عند درجات حرارة تقل عن 253 مئوية، وهو ما يفوق قدرات ناقلات الغاز المسال الحالية. ولذلك، تخطط ألمانيا لاستيراد الهيدروجين في صورة أمونيا سائلة، وهي عبارة عن مزيج من الهيدروجين والنيتروجين اللذين يمكن تحويلهما بسهولة إلى سائل، لكن الأمونيا سامة وتتطلب أنظمة تهوية أفضل. وفيما بعد، ستظهر الحاجة إلى تغيير الكثير من مكونات محطة الاستيراد في برونسبوتل، لتكون جاهزة لنقل الأمونيا، ومنها صمامات التحكم ومستشعرات الحرائق والغاز. ولا توجد في ألمانيا شبكة أنابيب لنقل الأمونيا، وهناك قيود لنقلها بوساطة الشاحنات لأغراض الصناعة بسبب خطورتها، ما يتطلب لنقلها إعادتها مجددًا إلى صورة هيدروجين، لكن لا توجد تقنية مجدية اقتصاديًا حاليًا لفعل ذلك. وبدورها، قالت الشركة المشغلة للمحطة إنها ستبحث عن بدائل أخرى إذا لم تتوصل إلى حل بحلول العام المقبل (2025)، بحسب تقرير لوكالة بلومبرغ. الطاقة المتجددة مقابل الهيدروجين وبالنسبة إلى ألمانيا، فتحويل محطات الكهرباء العاملة بالغاز المسال إلى الهيدروجين هو حل مثالي للتوفيق بين الأهداف المناخية وتحقيق أمن الطاقة. وبالمثل، طرحت 9 دول على قائمة أكبر مطلقي الانبعاثات في العالم إستراتيجيات لإفساح دور أكبر لوقود الهيدروجين على مسرح الطاقة، رغم أن تكلفة البنية الأساسية تتجاوز 360 مليار دولار. بدوره، انتقد المتحدث باسم مجلس استقلال الطاقة جوناثان بارث خطة إنتاج الكهرباء من الهيدروجين في ألمانيا، قائلًا إن الحكومة تقوم برهان محفوف بالمخاطر، مشيرًا إلى وجوب قِصر استعمال الهيدروجين في قطاعات لا خوف منها. وقارن بين توليد الكهرباء من الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة، موضحًا أن الطاقة الشمسية وطاقة الرياح تنتجان الكهرباء النظيفة، وهي سلعة يستعملها العالم. وعلى الجانب الآخر، يتطلب إنتاج لهيدروجين الأخضر بناء المزيد من مزارع الرياح والطاقة الشمسية، في حين أنه في معظم الحالات سيكون من الأبسط إنتاج الكهرباء النظيفة مباشرة وليس عن طريق الهيدروجين. وبحلول إنتاج الهيدروجين وتخزينه وحرقه لإنتاج الكهرباء، ستنخفض كمية الكهرباء بنسبة 70% عما كانت عليه في البداية، وستتضاعف التكلفة 3 مرات. وبدوره، يتوقع محافظ البنك المركزي البلجيكي بيير وونش أن يكون الهيدروجين مفيدًا فقط في نهاية رحلة تحول الطاقة، عندما تُلبي الطاقة المتجددة الطلب على الكهرباء بصورة مريحة. وأضاف: "لن نحصل على هيدروجين أخضر بكميات كبيرة وأسعار رخيصة قبل ذلك، لأننا بالتأكيد نحتاج إلى إنتاج المزيد من الكهرباء من أجل الكهربة". على الورق فقط! ثمة فجوة بين طموحات الهيدروجين وما يُحقق فعليًا على أرض الواقع بسبب ارتفاع التكاليف، وهو ما تجلى في خطط شركات الطاقة العالمية مثل شل وسينوبك الصينية وإكوينور النرويجية. ووصلت 4% من المشروعات العالمية المقترحة إلى قرار الإغلاق المالي خلال عام 2023 المنصرم، وفق بيانات وكالة الطاقة الدولية. وخلصت مراجعة لـ54 دراسة في يناير/كانون الثاني (2024) إلى أن الهيدروجين -في أفضل الأحوال- سيؤدي دورًا خاصًا في إزالة الكربون من المنازل مثل التدفئة رغم أنه أقل كفاءة وأكثر تكلفة من المضخات الحرارية. وحذّر مؤلف المراجعة جان روزناو من استبدال الهيدروجين بالغاز في المنازل، لأنه سيكون أكثر تكلفة، وسيؤخر تقديم بدائل أرخص وأنظف للتدفئة. ويُقر مؤيدو الهيدروجين باستحالة إنتاج الهيدروجين النظيف بتكلفة منخفضة، ليحل بدلًا من الغاز الطبيعي، ورغم ذلك ما زالوا يدعمون بناء محطات غاز قادرة على حرق الهيدروجين لإنتاج الكهرباء. وإذا فشلت تلك المحاولات فسيظل العالم في خطر التلوث بالوقود الأحفوري لعقود، وستُنسف الأهداف الخاصة بخفض الانبعاثات، ما سيؤدي إلى تأثيرات مناخية كارثية، بحسب التقرير. عالم اليوم - لقوة الطلب.. قطاع الطاقة النووية يستدعي خبراء "العصر الذهبي" http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40794&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 news.dotgulf.com/world-news/29691756/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85---%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%8A-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%8A.html Mon, 20 May 2024 00:00:00 GMT نتم الان تتابعون خبر لقوة الطلب.. قطاع الطاقة النووية يستدعي خبراء "العصر الذهبي" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 17 مايو 2024 03:24 مساءً - موجة كبيرة من المشروعات الجديدة، دفعت الشركات العاملة بمجال صناعة الطاقة النووية إلى جذب الآلاف من المهندسين المتقاعدين والمهنيين الأكبر سناً، حيث تحاول الشركات الغربية سد فجوة المهارات، في ظل أكبر موجة من المشاريع الجديدة يشهدها القطاع منذ عقود. وتهدف شركات بناء المفاعلات النووية إلى توظيف عشرات الآلاف من الموظفين، حيث تؤدي المخاوف المتعلقة بتغير المناخ إلى تجدد الاهتمام بتكنولوجيا الطاقة منخفضة الكربون، وفقًا للمطورين والمسؤولين الحكوميين. وتخطط دول مثل الهند والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وبولندا أيضًا لإنشاء محطات نووية جديدة، وسط مخاوف بشأن أمن الطاقة، والتهديد الذي تتعرض له إمدادات الغاز في أعقاب الحرب في أوكرانيا. ويتزايد الطلب على المهندسين والمهنيين المتقاعدين الذين يتمتعون بخبرة تمتد لعقود نتيجة للمشروعات الجديدة، بعد أن انتهت الحقبة الذهبية للقطاع، والتي بدأت في أواخر الخمسينيات، وحتى أعقاب كارثة تشيرنوبيل عام 1986، عقبه ركود كبير في القطاع، بسبب الضرر البالغ في محطة فوكوشيما اليابانية في عام 2011 جراء تسونامي. وبحسب تقرير نشرته "فايننشال تايمز" البريطانية واطلعت عليه "دوت الخليج"، قال جان مارك ميراوكورت، البالغ من العمر 69 عاماً، وهو مهندس سابق في شركة الطاقة النووية الفرنسية المملوكة للدولة EDF، والذي قدم المشورة للشركة بشأن المناقصات والمشاريع الأخرى منذ تقاعده في عام 2019، إن الطلب على صناعة الطاقة النووية بات أكبر في الوقت الراهن، مشيرا إلى وجود برامج جديدة ملموسة للتوسع بمجال الطاقة النووية. وقال: "لقد أحببت العمل في وظيفتي، ونحن نعلم أن هناك احتياجات كبيرة حاليا وسيكون من العار عدم مشاركة بعض خبراتنا". ميراوكورت، والذي كان في السابق مديرا كبيرا، عمل على إطلاق آخر مفاعلات EDF في أواخر التسعينيات، هو واحد من مئات الخبراء النوويين السابقين في فرنسا، والذين يقدمون خدماتهم في الوقت الراهن. وتشهد فرنسا، وهي أكبر مشغل للطاقة النووية في أوروبا بعدد 56 مفاعلا، العمل على ربط أول مفاعل جديد منذ 25 عاما بشبكة الطاقة هذا الصيف، في نورماندي. وبحسب تقرير "فايننشال تايمز"، فإن النكسات في المشروع، الذي تأخر 12 عاما عن الموعد المحدد، تعزى جزئيا إلى فقدان المهارات، بما في ذلك الموردين، بعد أن تراجع العالم الغربي عن المشاريع النووية الجديدة. وهذا يأتي على النقيض مع الصين، والتي طورت من قدراتها لبناء المحطات النووية في السنوات الأخيرة. المفاعلات النووية حول العالم يمثل عدد المفاعلات النووية الجديدة لدى الصين وروسيا أكثر من ثلثي كافة المفاعلات الجديدة التي يتم بناؤها في العالم بأسره، وفق وكالة الطاقة الدولية. فرنسا، من جانبها، تخطط لبناء 6 مفاعلات جديدة خلال السنوات المقبلة، ومن الممكن أن يرتفع العدد إلى 14 مفاعلا. أما دول مثل السويد واليابان، فقد قررت تقليص مشروعاتها النووية، وتراجعت عن مشروعات تم التخطيط لها. وأما الولايات المتحدة، التي تمتلك أكبر عدد من المحطات النووية في العالم يتكون من 94 مفاعلا، فتعمل على تطوير تقنيات نووية من الجيل التالي، وهي من بين الدول التي تسعى أيضا إلى إنتاج نماذج أصغر للمفاعلات. وتقدر وزارة الطاقة الأميركية أن الصناعة ستحتاج إلى 375 ألف عامل إضافي بحلول عام 2050، وأن حوالي 55 ألفًا من هذه الوظائف ستكون مطلوبة بحلول عام 2030. وقالت ماري بيير دي مونتيسوس، الخبيرة بمجال الطاقة النووية من فرنسا: "لقد نما الطلب بالفعل. بعد الشتاء النووي الذي شهدناه، لم تكن هناك استثمارات وتم تجميد التوظيف. ونحن الآن نذهب ونرى الشركات الكبرى ونبين لهم أن مهارات المتقاعدين تساوي وزنهم ذهباً". وبحسب التقرير، فإن هذه الظاهرة، والتي تتمثل في التمسك بالخبرات في مجال الطاقة النووية، بما في ذلك التمسك بالعمال للبقاء كمستشارين، لا تقتصر على أوروبا. وقال كريغ بيرسي، الرئيس التنفيذي للجمعية النووية الأميركية، والتي تمثل العلماء والمهندسين وغيرهم من المهنيين: "إنني أرى الكثير من الناس يتقاعدون ولا يتقاعدون. الناس يبقون في العمل لفترة أطول"، بحسب تعبيره. والأمر الذي يدفع الشركات لاستدعاء الخبرات السابقة في قطاع الطاقة النووية، سينعكس أيضا على الخبرات الناشئة في الصناعة. وبحسب التقرير، فإن كثير من المهنيين الناشئين ليس لديهم أي علم عن موعد انتهاء مسيرتهم المهنية. فهل سيمثل قطاع الطاقة النووية استثناء لموعد تقاعد العاملين بسبب الطلب الكبير؟ نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر لقوة الطلب.. قطاع الطاقة النووية يستدعي خبراء "العصر الذهبي" .. في رعاية الله وحفظة نتم الان تتابعون خبر لقوة الطلب.. قطاع الطاقة النووية يستدعي خبراء "العصر الذهبي" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 17 مايو 2024 03:24 مساءً - موجة كبيرة من المشروعات الجديدة، دفعت الشركات العاملة بمجال صناعة الطاقة النووية إلى جذب الآلاف من المهندسين المتقاعدين والمهنيين الأكبر سناً، حيث تحاول الشركات الغربية سد فجوة المهارات، في ظل أكبر موجة من المشاريع الجديدة يشهدها القطاع منذ عقود. وتهدف شركات بناء المفاعلات النووية إلى توظيف عشرات الآلاف من الموظفين، حيث تؤدي المخاوف المتعلقة بتغير المناخ إلى تجدد الاهتمام بتكنولوجيا الطاقة منخفضة الكربون، وفقًا للمطورين والمسؤولين الحكوميين. وتخطط دول مثل الهند والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وبولندا أيضًا لإنشاء محطات نووية جديدة، وسط مخاوف بشأن أمن الطاقة، والتهديد الذي تتعرض له إمدادات الغاز في أعقاب الحرب في أوكرانيا. ويتزايد الطلب على المهندسين والمهنيين المتقاعدين الذين يتمتعون بخبرة تمتد لعقود نتيجة للمشروعات الجديدة، بعد أن انتهت الحقبة الذهبية للقطاع، والتي بدأت في أواخر الخمسينيات، وحتى أعقاب كارثة تشيرنوبيل عام 1986، عقبه ركود كبير في القطاع، بسبب الضرر البالغ في محطة فوكوشيما اليابانية في عام 2011 جراء تسونامي. وبحسب تقرير نشرته "فايننشال تايمز" البريطانية واطلعت عليه "دوت الخليج"، قال جان مارك ميراوكورت، البالغ من العمر 69 عاماً، وهو مهندس سابق في شركة الطاقة النووية الفرنسية المملوكة للدولة EDF، والذي قدم المشورة للشركة بشأن المناقصات والمشاريع الأخرى منذ تقاعده في عام 2019، إن الطلب على صناعة الطاقة النووية بات أكبر في الوقت الراهن، مشيرا إلى وجود برامج جديدة ملموسة للتوسع بمجال الطاقة النووية. وقال: "لقد أحببت العمل في وظيفتي، ونحن نعلم أن هناك احتياجات كبيرة حاليا وسيكون من العار عدم مشاركة بعض خبراتنا". ميراوكورت، والذي كان في السابق مديرا كبيرا، عمل على إطلاق آخر مفاعلات EDF في أواخر التسعينيات، هو واحد من مئات الخبراء النوويين السابقين في فرنسا، والذين يقدمون خدماتهم في الوقت الراهن. وتشهد فرنسا، وهي أكبر مشغل للطاقة النووية في أوروبا بعدد 56 مفاعلا، العمل على ربط أول مفاعل جديد منذ 25 عاما بشبكة الطاقة هذا الصيف، في نورماندي. وبحسب تقرير "فايننشال تايمز"، فإن النكسات في المشروع، الذي تأخر 12 عاما عن الموعد المحدد، تعزى جزئيا إلى فقدان المهارات، بما في ذلك الموردين، بعد أن تراجع العالم الغربي عن المشاريع النووية الجديدة. وهذا يأتي على النقيض مع الصين، والتي طورت من قدراتها لبناء المحطات النووية في السنوات الأخيرة. المفاعلات النووية حول العالم يمثل عدد المفاعلات النووية الجديدة لدى الصين وروسيا أكثر من ثلثي كافة المفاعلات الجديدة التي يتم بناؤها في العالم بأسره، وفق وكالة الطاقة الدولية. فرنسا، من جانبها، تخطط لبناء 6 مفاعلات جديدة خلال السنوات المقبلة، ومن الممكن أن يرتفع العدد إلى 14 مفاعلا. أما دول مثل السويد واليابان، فقد قررت تقليص مشروعاتها النووية، وتراجعت عن مشروعات تم التخطيط لها. وأما الولايات المتحدة، التي تمتلك أكبر عدد من المحطات النووية في العالم يتكون من 94 مفاعلا، فتعمل على تطوير تقنيات نووية من الجيل التالي، وهي من بين الدول التي تسعى أيضا إلى إنتاج نماذج أصغر للمفاعلات. وتقدر وزارة الطاقة الأميركية أن الصناعة ستحتاج إلى 375 ألف عامل إضافي بحلول عام 2050، وأن حوالي 55 ألفًا من هذه الوظائف ستكون مطلوبة بحلول عام 2030. وقالت ماري بيير دي مونتيسوس، الخبيرة بمجال الطاقة النووية من فرنسا: "لقد نما الطلب بالفعل. بعد الشتاء النووي الذي شهدناه، لم تكن هناك استثمارات وتم تجميد التوظيف. ونحن الآن نذهب ونرى الشركات الكبرى ونبين لهم أن مهارات المتقاعدين تساوي وزنهم ذهباً". وبحسب التقرير، فإن هذه الظاهرة، والتي تتمثل في التمسك بالخبرات في مجال الطاقة النووية، بما في ذلك التمسك بالعمال للبقاء كمستشارين، لا تقتصر على أوروبا. وقال كريغ بيرسي، الرئيس التنفيذي للجمعية النووية الأميركية، والتي تمثل العلماء والمهندسين وغيرهم من المهنيين: "إنني أرى الكثير من الناس يتقاعدون ولا يتقاعدون. الناس يبقون في العمل لفترة أطول"، بحسب تعبيره. والأمر الذي يدفع الشركات لاستدعاء الخبرات السابقة في قطاع الطاقة النووية، سينعكس أيضا على الخبرات الناشئة في الصناعة. وبحسب التقرير، فإن كثير من المهنيين الناشئين ليس لديهم أي علم عن موعد انتهاء مسيرتهم المهنية. فهل سيمثل قطاع الطاقة النووية استثناء لموعد تقاعد العاملين بسبب الطلب الكبير؟ نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر لقوة الطلب.. قطاع الطاقة النووية يستدعي خبراء "العصر الذهبي" .. في رعاية الله وحفظة وكالة الطاقة الذرية ستكشف عن هوية هاجم محطة زابوريجيا النووية http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40793&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 akhbarelyom.com/news/newdetails/4366933/1/%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85-%D9%85 Mon, 20 May 2024 00:00:00 GMT أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أن الوكالة ستكشف عن الطرف الذي يشن هجمات على محطة زابوريجيا للطاقة النووية ، إذا تسنى لها التأكد بشكل مستقل من هذه المعلومات. وقال غروسي، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، وردًا على سؤال حول ما إذا كان يمكن أن تكشف الوكالة عن مصدر الهجمات على محطة زابوروجيه: "إذا علمت بشأن ذلك من مفتشينا، لا أن يخبرني أحد بذلك، فنعم بالطبع". وأوضح أنه "إذا تسنى لمفتشينا التأكد بشكل مستقل من مصدر الهجمات، فبالتأكيد سنكشف عنه، هذه مسؤوليتي، ولكن في ظل الظروف السائدة حاليًا هذا صعب، وعلى أي حال آمل ألا تتعرض المحطة لمزيد من الهجمات". وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت الشهر الماضي، أن القوات الروسية أمنت وصول مراقبي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه النووية، لتنفيذ مهمتهم. ويتواجد خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة زابوروجيه النووية، منذ الأول من شهرسبتمبر 2022، عقب الزيارة الأولى التي قام بها المدير العام للوكالة إلى المحطة. وتقع محطة زابوروجيه النووية على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، وهي أكبر محطة نووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات وقدراتها، حيث تشتمل على 6 وحدات للطاقة تبلغ سعة كل واحدة منها 1 غيغاواط. ومنذ مارس 2022، أصبحت المحطة تحت حماية القوات الروسية، وأكدت موسكو أنها اتخذت هذه الخطوة لتلافي وقوع حوادث يمكن أن تسفر عن تسرب مواد نووية أو مشعة. وتواصل القوات المسلحة الأوكرانية استهداف مدينة إنرغودار ومحيط محطة زابوروجيه النووية، بشكل شبه منتظم. أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أن الوكالة ستكشف عن الطرف الذي يشن هجمات على محطة زابوريجيا للطاقة النووية ، إذا تسنى لها التأكد بشكل مستقل من هذه المعلومات. وقال غروسي، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، وردًا على سؤال حول ما إذا كان يمكن أن تكشف الوكالة عن مصدر الهجمات على محطة زابوروجيه: "إذا علمت بشأن ذلك من مفتشينا، لا أن يخبرني أحد بذلك، فنعم بالطبع". وأوضح أنه "إذا تسنى لمفتشينا التأكد بشكل مستقل من مصدر الهجمات، فبالتأكيد سنكشف عنه، هذه مسؤوليتي، ولكن في ظل الظروف السائدة حاليًا هذا صعب، وعلى أي حال آمل ألا تتعرض المحطة لمزيد من الهجمات". وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت الشهر الماضي، أن القوات الروسية أمنت وصول مراقبي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه النووية، لتنفيذ مهمتهم. ويتواجد خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة زابوروجيه النووية، منذ الأول من شهرسبتمبر 2022، عقب الزيارة الأولى التي قام بها المدير العام للوكالة إلى المحطة. وتقع محطة زابوروجيه النووية على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، وهي أكبر محطة نووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات وقدراتها، حيث تشتمل على 6 وحدات للطاقة تبلغ سعة كل واحدة منها 1 غيغاواط. ومنذ مارس 2022، أصبحت المحطة تحت حماية القوات الروسية، وأكدت موسكو أنها اتخذت هذه الخطوة لتلافي وقوع حوادث يمكن أن تسفر عن تسرب مواد نووية أو مشعة. وتواصل القوات المسلحة الأوكرانية استهداف مدينة إنرغودار ومحيط محطة زابوروجيه النووية، بشكل شبه منتظم. نمو استهلاك الكهرباء في الصين 7% خلال أبريل http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40792&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.erembusiness.com/energy/hd9rpipgsm Sun, 19 May 2024 00:00:00 GMT شهدت الصين ارتفاعا في استهلاك الكهرباء خلال شهر أبريل الماضي بـ7% على أساس سنوي ليصل إلى 741.2 مليار كيلوواط ساعة خلال الشهر الماضي. وكشفت بيانات رسمية صادرة عن الهيئة الوطنية للطاقة، أن حجم استهلاك الكهرباء في الصين، وهو مقياس رئيسٌ للنشاط الاقتصادي، سجل توسعا قويا في أبريل عام 2024. ومنذ بداية العام وحتى شهر أبريل الماضي، ارتفع حجم استهلاك الكهرباء في البلاد بنسبة 9% ليصل إلى ما يقرب من 3.08 تريليون كيلوواط ساعة. كما ارتفع حجم استهلاك الكهرباء في الصناعات الأولية والثانوية بنسبتي 10.5% و6.2% على أساس سنوي على التوالي. وارتفع حجم الكهرباء المستخدمة في القطاع الثالث بنسبة 10.8%. وسجل حجم استهلاك الكهرباء للأغراض المنزلية بالصين زيادة بنسبة 5.9% في أبريل الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. الطاقة الخضراء وأكد خبراء الطاقة المتجددة، في وقت سابق، أن الصين تحولت خلال السنوات الخمس الماضية، إلى "تنين" الطاقة الخضراء في العالم، وأنها قد تحقق أهدافها قبل موعدها المحدد، خاصة فيما يتعلق بالسيطرة على صناعة مكونات محطات الطاقة المتجددة، وهو ما يسبب خسائر فادحة لمنافسيها في أوروبا وأميركا. وتوقع الخبراء أن تحقق الصين أهدافها المعلنة في إنتاج الطاقة الخضراء بحلول 2025، أي قبل الموعد المحدد بـ5 أعوام، فيما أدت استثمارات الصين الكبيرة في تصنيع مكونات محطات الطاقة المتجددة، إلى زيادة المعروض منها عالميا بنسب ضخمة، ومن ثم انخفاض أسعارها بنسبة أكثر من 40 شهدت الصين ارتفاعا في استهلاك الكهرباء خلال شهر أبريل الماضي بـ7% على أساس سنوي ليصل إلى 741.2 مليار كيلوواط ساعة خلال الشهر الماضي. وكشفت بيانات رسمية صادرة عن الهيئة الوطنية للطاقة، أن حجم استهلاك الكهرباء في الصين، وهو مقياس رئيسٌ للنشاط الاقتصادي، سجل توسعا قويا في أبريل عام 2024. ومنذ بداية العام وحتى شهر أبريل الماضي، ارتفع حجم استهلاك الكهرباء في البلاد بنسبة 9% ليصل إلى ما يقرب من 3.08 تريليون كيلوواط ساعة. كما ارتفع حجم استهلاك الكهرباء في الصناعات الأولية والثانوية بنسبتي 10.5% و6.2% على أساس سنوي على التوالي. وارتفع حجم الكهرباء المستخدمة في القطاع الثالث بنسبة 10.8%. وسجل حجم استهلاك الكهرباء للأغراض المنزلية بالصين زيادة بنسبة 5.9% في أبريل الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. الطاقة الخضراء وأكد خبراء الطاقة المتجددة، في وقت سابق، أن الصين تحولت خلال السنوات الخمس الماضية، إلى "تنين" الطاقة الخضراء في العالم، وأنها قد تحقق أهدافها قبل موعدها المحدد، خاصة فيما يتعلق بالسيطرة على صناعة مكونات محطات الطاقة المتجددة، وهو ما يسبب خسائر فادحة لمنافسيها في أوروبا وأميركا. وتوقع الخبراء أن تحقق الصين أهدافها المعلنة في إنتاج الطاقة الخضراء بحلول 2025، أي قبل الموعد المحدد بـ5 أعوام، فيما أدت استثمارات الصين الكبيرة في تصنيع مكونات محطات الطاقة المتجددة، إلى زيادة المعروض منها عالميا بنسب ضخمة، ومن ثم انخفاض أسعارها بنسبة أكثر من 40 بطاريات تخزين الكهرباء تتفوق على الطاقة الكهرومائية في 2025 http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40791&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2024/05/19/%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AE%D8%B2%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%AA%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7/ Sun, 19 May 2024 00:00:00 GMT توقّع بعض الخبراء أن تتفوق بطاريات تخزين الكهرباء على تكنولوجيا الطاقة الكهرومائية بالضخ في أستراليا، إذ سيكون عام 2025 بمثابة انقلاب للموازين. ومع مرور أقل من 7 سنوات منذ بناء أول بطارية كبيرة في العالم: ما يسمى ببطارية تيسلا الكبيرة في هورنسديل بولاية أستراليا الجنوبية، أثارت هذه التوقعات المزيد من الجدل حول مدى فاعلية بطاريات التخزين. ووفق المعلومات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (ومقرّها واشنطن)، يُعدّ تطور بطاريات تخزين الكهرباء مهمًا خصوصًا في أستراليا، إذ يسْخر الائتلاف الفيدرالي ووسائل الإعلام المحافظة باستمرار من بطاريات التخزين بوصفها غير ناضجة. وحتى في الأسابيع القليلة الماضية، أوضح قادتها أن تكنولوجيا البطاريات ليست ناضجة، وليست جاهزة لملء الفجوات في الشبكة التي تهيمن عليها مصادر الطاقة المتجددة. طفرة أنظمة بطاريات تخزين الكهرباء المؤسس المشارك لشركة فلوينس الأميركية (Fluence) المزودة لبطاريات التخزين، ماريك كوبيك، كشف تفوّق بطاريات تخزين الكهرباء، إذ يعمل الآن في مشروع "نيوم" للطاقة المتجددة الطموح في المملكة العربية السعودية. ويقول كوبيك، إن هذا الإنجاز -الذي يُتوقع حدوثه في عام 2025- جدير بالملاحظة، لأنه يُظهر أن تقنية بطاريات تخزين الكهرباء، التي غالبًا ما يُستهزأ بها بوصفها تقنية غير ناضجة، تشهد نموًا هائلًا. وتساءل كوبيك: "لماذا يهم هذا؟ لأن البطاريات ما تزال تُعدّ في بعض الأحيان بمثابة قطرة في المحيط". وتابع: "من العبارة التي يُستشهد بها كثيرًا هو أن تخزين الطاقة الكهرومائية بالضخ يشكّل 97% من تخزين الشبكة المثبتة.. كان هذا صحيحًا منذ بضع سنوات فقط من حيث الميغاواط، ولكن سرعان ما عفا عليه الزمن". ثم قدّم كوبيك -في منشور اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة- بيانات للمقارنة بين أنظمة بطاريات تخزين الكهرباء وتخزين الطاقة الكهرومائية بالضخ منذ عام 2020: • في عام 2020، كان هناك 17.6 غيغاواط من أنظمة بطاريات تخزين الكهرباء، مقابل 159.5 غيغاواط من تخزين الطاقة الكهرومائية بالضخ (أي ما يعادل 90%). • في عام 2021، كان هناك 27.3 غيغاواط من أنظمة بطاريات تخزين الكهرباء، مقابل 165.0 غيغاواط من تخزين الطاقة الكهرومائية بالضخ (86%). • في عام 2022، كان هناك 44.9 غيغاواط من أنظمة بطاريات تخزين الكهرباء، مقابل 175.0 غيغاواط من تخزين الطاقة الكهرومائية بالضخ (80%). • في عام 2023، كان هناك 89.2 غيغاواط من أنظمة بطاريات تخزين الكهرباء، مقابل 185.5 غيغاواط من تخزين الطاقة الكهرومائية بالضخ (68%). • بالنسبة لتوقعات 2024، سيكون هناك 156.6 غيغاواط من أنظمة بطاريات تخزين الكهرباء، مقابل 196.6 غيغاواط من تخزين الطاقة الكهرومائية بالضخ (56%) دور أنظمة بطاريات تخزين الكهرباء توقعت وكالة بلومبرغ نيو إنرجي فايننس (BloombergNEF) أن متوسط معدل إضافة السعة السنوية لتخزين البطاريات من الآن فصاعدًا من المتوقع أن يكون تقريبًا بقدر سعتها التراكمية. وهذا يعني بطبيعة الحال أنها تؤدي دورًا مهمًا في شبكات الطاقة العالمية، كما هو الحال في كاليفورنيا وتكساس وجنوب أستراليا وأماكن أخرى في الأسابيع والأشهر الأخيرة، حسب تصريحات "كوبيك". وتابع: "يُمكن القول الآن، إن أنظمة بطاريات تخزين الكهرباء هي فئة أصول ناضجة وقابلة للتمويل تمامًا مثل تخزين الطاقة الكهرومائية بالضخ، والتي طالما نُظر إليها بوصفها معيارًا ذهبيًا لنضج تخزين الكهرباء". وأضاف أن بطاريات تخزين الكهرباء وتخزين الطاقة الكهرومائية بالضخ سيكون لهما أدوار تكميلية، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة، نقلًا عن منصة "رينيو إيكونومي" (Renew Economy). إذ تركّز البطاريات على المرونة والسرعة والقدرة في توفير خدمات النظام، وتخزين الطاقة الكهرومائية بالضخ سيركّز على التعامل مع متطلبات التخزين الأطول، مثل الأوقات الطويلة من انخفاض إنتاج الرياح والطاقة الشمسية. سعة بطاريات تخزين الكهرباء في أستراليا بطبيعة الحال، السعة شيء ومدة التخزين شيء آخر؛ فمعظم البطاريات الكبيرة التي رُكِّبَت في أستراليا لديها سعة تخزين تتراوح بين ساعة وساعتين، ويرجع ذلك في الغالب إلى أن الأسواق المستهدفة الأولية كانت خدمات الشبكة، مثل التحكم في التردد وأمن النظام. وتُنشأ مشروعات البطاريات الجديدة بسعة تخزين تصل إلى 4 ساعات، بعضها له مهمة محددة تتمثل في تحويل إنتاج الطاقة الشمسية الوفيرة على الأسطح إلى الذروة المسائية؛ في حين تستهدف 3 مشروعات على الأقل في ولاية نيو ساوث ويلز سعة تخزين تصل إلى 8 ساعات. ووفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن مشغّل سوق الطاقة الأسترالي، هناك أكثر من 1.7 غيغاواط من سعة تخزين البطاريات العاملة في الشبكة، و3.2 غيغاواط أخرى قيد الإنشاء. وهناك 4.4 غيغاواط أخرى من سعة تخزين البطاريات ستُطور قريبًا، و75 غيغاواط أخرى في طور الإعداد. ويهدف برنامج استثمار القدرات التابع للحكومة الفيدرالية وحده إلى التعاقد على 9 غيغاواط و36 غيغاواط ساعة من سعة البطارية بحلول نهاية عام 2027 من خلال سلسلة من المناقصات، بحسب ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة (ومقرّها واشنطن). في المقابل، عادةً ما توفر الطاقة الكهرومائية بالضخ تخزينًا لمدة 8 ساعات بحدّ أدنى، وغالبًا 12 ساعة أو أكثر؛ فقد طُرِحت بأعداد كبيرة منذ ما يقرب من نصف قرن من الزمن، وكان ذلك في كثير من الأحيان بمثابة دعم لمولدات الطاقة النووية. مع ذلك، واجهت مشروعات الطاقة الكهرومائية بالضخ صعوبات في أستراليا بسبب الارتفاع الكبير في تكاليف البناء، فقد كان مشروع تخزين الطاقة الكهرومائية بالضخ "سنويي 2" مثالًا سيئًا بشكل خاص، إثر افتقاره للتخطيط والتحقيق في جيولوجيا المشروع. من ناحية أخرى، من المتوقع تسليم مشروع "كيدستون" الأصغر حجمًا لتخزين الطاقة الكهرومائية بالضخ شمال ولاية كوينزلاند في الوقت المحدد وبحدود الميزانية، وسيكون أول مشروع من نوعه يُضاف إلى الشبكة في أستراليا منذ 4 عقود، عند اكتماله العام المقبل (2025). توقّع بعض الخبراء أن تتفوق بطاريات تخزين الكهرباء على تكنولوجيا الطاقة الكهرومائية بالضخ في أستراليا، إذ سيكون عام 2025 بمثابة انقلاب للموازين. ومع مرور أقل من 7 سنوات منذ بناء أول بطارية كبيرة في العالم: ما يسمى ببطارية تيسلا الكبيرة في هورنسديل بولاية أستراليا الجنوبية، أثارت هذه التوقعات المزيد من الجدل حول مدى فاعلية بطاريات التخزين. ووفق المعلومات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (ومقرّها واشنطن)، يُعدّ تطور بطاريات تخزين الكهرباء مهمًا خصوصًا في أستراليا، إذ يسْخر الائتلاف الفيدرالي ووسائل الإعلام المحافظة باستمرار من بطاريات التخزين بوصفها غير ناضجة. وحتى في الأسابيع القليلة الماضية، أوضح قادتها أن تكنولوجيا البطاريات ليست ناضجة، وليست جاهزة لملء الفجوات في الشبكة التي تهيمن عليها مصادر الطاقة المتجددة. طفرة أنظمة بطاريات تخزين الكهرباء المؤسس المشارك لشركة فلوينس الأميركية (Fluence) المزودة لبطاريات التخزين، ماريك كوبيك، كشف تفوّق بطاريات تخزين الكهرباء، إذ يعمل الآن في مشروع "نيوم" للطاقة المتجددة الطموح في المملكة العربية السعودية. ويقول كوبيك، إن هذا الإنجاز -الذي يُتوقع حدوثه في عام 2025- جدير بالملاحظة، لأنه يُظهر أن تقنية بطاريات تخزين الكهرباء، التي غالبًا ما يُستهزأ بها بوصفها تقنية غير ناضجة، تشهد نموًا هائلًا. وتساءل كوبيك: "لماذا يهم هذا؟ لأن البطاريات ما تزال تُعدّ في بعض الأحيان بمثابة قطرة في المحيط". وتابع: "من العبارة التي يُستشهد بها كثيرًا هو أن تخزين الطاقة الكهرومائية بالضخ يشكّل 97% من تخزين الشبكة المثبتة.. كان هذا صحيحًا منذ بضع سنوات فقط من حيث الميغاواط، ولكن سرعان ما عفا عليه الزمن". ثم قدّم كوبيك -في منشور اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة- بيانات للمقارنة بين أنظمة بطاريات تخزين الكهرباء وتخزين الطاقة الكهرومائية بالضخ منذ عام 2020: • في عام 2020، كان هناك 17.6 غيغاواط من أنظمة بطاريات تخزين الكهرباء، مقابل 159.5 غيغاواط من تخزين الطاقة الكهرومائية بالضخ (أي ما يعادل 90%). • في عام 2021، كان هناك 27.3 غيغاواط من أنظمة بطاريات تخزين الكهرباء، مقابل 165.0 غيغاواط من تخزين الطاقة الكهرومائية بالضخ (86%). • في عام 2022، كان هناك 44.9 غيغاواط من أنظمة بطاريات تخزين الكهرباء، مقابل 175.0 غيغاواط من تخزين الطاقة الكهرومائية بالضخ (80%). • في عام 2023، كان هناك 89.2 غيغاواط من أنظمة بطاريات تخزين الكهرباء، مقابل 185.5 غيغاواط من تخزين الطاقة الكهرومائية بالضخ (68%). • بالنسبة لتوقعات 2024، سيكون هناك 156.6 غيغاواط من أنظمة بطاريات تخزين الكهرباء، مقابل 196.6 غيغاواط من تخزين الطاقة الكهرومائية بالضخ (56%) دور أنظمة بطاريات تخزين الكهرباء توقعت وكالة بلومبرغ نيو إنرجي فايننس (BloombergNEF) أن متوسط معدل إضافة السعة السنوية لتخزين البطاريات من الآن فصاعدًا من المتوقع أن يكون تقريبًا بقدر سعتها التراكمية. وهذا يعني بطبيعة الحال أنها تؤدي دورًا مهمًا في شبكات الطاقة العالمية، كما هو الحال في كاليفورنيا وتكساس وجنوب أستراليا وأماكن أخرى في الأسابيع والأشهر الأخيرة، حسب تصريحات "كوبيك". وتابع: "يُمكن القول الآن، إن أنظمة بطاريات تخزين الكهرباء هي فئة أصول ناضجة وقابلة للتمويل تمامًا مثل تخزين الطاقة الكهرومائية بالضخ، والتي طالما نُظر إليها بوصفها معيارًا ذهبيًا لنضج تخزين الكهرباء". وأضاف أن بطاريات تخزين الكهرباء وتخزين الطاقة الكهرومائية بالضخ سيكون لهما أدوار تكميلية، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة، نقلًا عن منصة "رينيو إيكونومي" (Renew Economy). إذ تركّز البطاريات على المرونة والسرعة والقدرة في توفير خدمات النظام، وتخزين الطاقة الكهرومائية بالضخ سيركّز على التعامل مع متطلبات التخزين الأطول، مثل الأوقات الطويلة من انخفاض إنتاج الرياح والطاقة الشمسية. سعة بطاريات تخزين الكهرباء في أستراليا بطبيعة الحال، السعة شيء ومدة التخزين شيء آخر؛ فمعظم البطاريات الكبيرة التي رُكِّبَت في أستراليا لديها سعة تخزين تتراوح بين ساعة وساعتين، ويرجع ذلك في الغالب إلى أن الأسواق المستهدفة الأولية كانت خدمات الشبكة، مثل التحكم في التردد وأمن النظام. وتُنشأ مشروعات البطاريات الجديدة بسعة تخزين تصل إلى 4 ساعات، بعضها له مهمة محددة تتمثل في تحويل إنتاج الطاقة الشمسية الوفيرة على الأسطح إلى الذروة المسائية؛ في حين تستهدف 3 مشروعات على الأقل في ولاية نيو ساوث ويلز سعة تخزين تصل إلى 8 ساعات. ووفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن مشغّل سوق الطاقة الأسترالي، هناك أكثر من 1.7 غيغاواط من سعة تخزين البطاريات العاملة في الشبكة، و3.2 غيغاواط أخرى قيد الإنشاء. وهناك 4.4 غيغاواط أخرى من سعة تخزين البطاريات ستُطور قريبًا، و75 غيغاواط أخرى في طور الإعداد. ويهدف برنامج استثمار القدرات التابع للحكومة الفيدرالية وحده إلى التعاقد على 9 غيغاواط و36 غيغاواط ساعة من سعة البطارية بحلول نهاية عام 2027 من خلال سلسلة من المناقصات، بحسب ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة (ومقرّها واشنطن). في المقابل، عادةً ما توفر الطاقة الكهرومائية بالضخ تخزينًا لمدة 8 ساعات بحدّ أدنى، وغالبًا 12 ساعة أو أكثر؛ فقد طُرِحت بأعداد كبيرة منذ ما يقرب من نصف قرن من الزمن، وكان ذلك في كثير من الأحيان بمثابة دعم لمولدات الطاقة النووية. مع ذلك، واجهت مشروعات الطاقة الكهرومائية بالضخ صعوبات في أستراليا بسبب الارتفاع الكبير في تكاليف البناء، فقد كان مشروع تخزين الطاقة الكهرومائية بالضخ "سنويي 2" مثالًا سيئًا بشكل خاص، إثر افتقاره للتخطيط والتحقيق في جيولوجيا المشروع. من ناحية أخرى، من المتوقع تسليم مشروع "كيدستون" الأصغر حجمًا لتخزين الطاقة الكهرومائية بالضخ شمال ولاية كوينزلاند في الوقت المحدد وبحدود الميزانية، وسيكون أول مشروع من نوعه يُضاف إلى الشبكة في أستراليا منذ 4 عقود، عند اكتماله العام المقبل (2025). بتمويل 3.9 مليون يورو .. الأوروبي لإعادة الإعمار يعزز انتاج الطاقة الشمسية في تونس http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40790&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.elbalad.news/6205031 Sun, 19 May 2024 00:00:00 GMT أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تمويل بناء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 10 ميجاوات في منطقة فريانة في تونس لتعزيز انتاج الطاقة المتجددة في البلاد. تتضمن حزمة التمويل قرضاً بقيمة 3.9 مليون يورو من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وما يصل إلى مليون يورو كتمويل ميسر من فنلندا في إطار الشراكة عالية التأثير في مجال العمل المناخي التابعة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (HIPCA - فنلندا). ويكون هذا من أوائل المشاريع التي سيتم تطويرها بموجب الإطار التنظيمي الجديد لمشاريع الطاقة المتجددة في تونس، وقد تمت إحالة المشروع على الشركة بعد مناقصة عامة وشفافة، علاوة على ذلك، سيعمل المشروع على تعزيز المساواة بين الجنسين من خلال دعم إدماج المرأة في قطاع الطاقة المتجددة التونسي. ويعد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شريكاً رئيسياً في تطوير قطاع الطاقة المتجددة في تونس منذ سبع سنوات، ويمثل هذا المشروع الجديد قفزة كبيرة للبلاد نحو الوفاء بتعهدها بزيادة إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة. تفاصيل المشروع وتقدم هذه الحزمة التمويلية البالغة نحو 3.9 مليون يورو إلى شركة Centrale Solaire Feriana B، وهي شركة ذات أغراض خاصة مملوكة لشركة Qair، الشركة الأوروبية المتخصصة في مجال الطاقة المتجددة، ويتم تمويل المشروع الذي يتكون من محطة طاقة شمسية بقدرة 10 ميجاوات بموجب إطار الطاقة المتجددة للقطاع الخاص في منطقة جنوب وشرق المتوسط التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومن المتوقع أن يخفض المشروع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 8,560 طناً سنوياً. وقالت عايدة ستديكوفا، المديرة في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ورئيسة قسم الطاقة في أوراسيا الشرق الأوسط وأفريقيا: "نحن فخورون جداً بالشراكة مع Qair لدعم تحول الطاقة في تونس، التي تتمتع بإمكانات قوية في مجال موارد الرياح والطاقة الشمسية، وسيساهم هذا الاستثمار في تطوير الطاقة المتجددة المملوكة للقطاع الخاص وتنويع مزيج الطاقة". ومن جهته قال إريك بوتيمي، مدير Qair تونس:"نحن نتطلع إلى مواصلة العمل مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتعزيز التنمية المستدامة وخلق مستقبل أكثر نظافة بما يتماشى مع هدف تونس المتمثل في الوصول إلى 30 % من إنتاج الطاقة المتجددة بحلول عام 2030". يشار إلى أن Qair هي شركة أوروبية راسخة للطاقة المتجددة تعمل على تطوير وتمويل وتشغيل وامتلاك محطات توليد الطاقة (الطاقة الكهروضوئية وطاقة الرياح والطاقة المائية والطاقة الهيدروجينية)، ولدى الشركة محفظة بقدرة تشغيلية تبلغ 1.4 جيجاوات ومشاريع قيد الإنشاء، وهي تتواجد في العديد من الاقتصادات التي يعمل فيها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. ومنذ أن بدأ البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عملياته في تونس عام 2012، استثمر أكثر من 2.2 مليار يورو في 70 مشروعاً وقدم الدعم لأكثر من 1200 مؤسسة صغيرة ومتوسطة من خلال المساعدة الفنية الممولة من الاتحاد الأوروبي. أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تمويل بناء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 10 ميجاوات في منطقة فريانة في تونس لتعزيز انتاج الطاقة المتجددة في البلاد. تتضمن حزمة التمويل قرضاً بقيمة 3.9 مليون يورو من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وما يصل إلى مليون يورو كتمويل ميسر من فنلندا في إطار الشراكة عالية التأثير في مجال العمل المناخي التابعة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (HIPCA - فنلندا). ويكون هذا من أوائل المشاريع التي سيتم تطويرها بموجب الإطار التنظيمي الجديد لمشاريع الطاقة المتجددة في تونس، وقد تمت إحالة المشروع على الشركة بعد مناقصة عامة وشفافة، علاوة على ذلك، سيعمل المشروع على تعزيز المساواة بين الجنسين من خلال دعم إدماج المرأة في قطاع الطاقة المتجددة التونسي. ويعد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شريكاً رئيسياً في تطوير قطاع الطاقة المتجددة في تونس منذ سبع سنوات، ويمثل هذا المشروع الجديد قفزة كبيرة للبلاد نحو الوفاء بتعهدها بزيادة إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة. تفاصيل المشروع وتقدم هذه الحزمة التمويلية البالغة نحو 3.9 مليون يورو إلى شركة Centrale Solaire Feriana B، وهي شركة ذات أغراض خاصة مملوكة لشركة Qair، الشركة الأوروبية المتخصصة في مجال الطاقة المتجددة، ويتم تمويل المشروع الذي يتكون من محطة طاقة شمسية بقدرة 10 ميجاوات بموجب إطار الطاقة المتجددة للقطاع الخاص في منطقة جنوب وشرق المتوسط التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومن المتوقع أن يخفض المشروع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 8,560 طناً سنوياً. وقالت عايدة ستديكوفا، المديرة في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ورئيسة قسم الطاقة في أوراسيا الشرق الأوسط وأفريقيا: "نحن فخورون جداً بالشراكة مع Qair لدعم تحول الطاقة في تونس، التي تتمتع بإمكانات قوية في مجال موارد الرياح والطاقة الشمسية، وسيساهم هذا الاستثمار في تطوير الطاقة المتجددة المملوكة للقطاع الخاص وتنويع مزيج الطاقة". ومن جهته قال إريك بوتيمي، مدير Qair تونس:"نحن نتطلع إلى مواصلة العمل مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتعزيز التنمية المستدامة وخلق مستقبل أكثر نظافة بما يتماشى مع هدف تونس المتمثل في الوصول إلى 30 % من إنتاج الطاقة المتجددة بحلول عام 2030". يشار إلى أن Qair هي شركة أوروبية راسخة للطاقة المتجددة تعمل على تطوير وتمويل وتشغيل وامتلاك محطات توليد الطاقة (الطاقة الكهروضوئية وطاقة الرياح والطاقة المائية والطاقة الهيدروجينية)، ولدى الشركة محفظة بقدرة تشغيلية تبلغ 1.4 جيجاوات ومشاريع قيد الإنشاء، وهي تتواجد في العديد من الاقتصادات التي يعمل فيها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. ومنذ أن بدأ البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عملياته في تونس عام 2012، استثمر أكثر من 2.2 مليار يورو في 70 مشروعاً وقدم الدعم لأكثر من 1200 مؤسسة صغيرة ومتوسطة من خلال المساعدة الفنية الممولة من الاتحاد الأوروبي. تحسين كفاءة الطاقة يُجنب بنغلاديش استيراد 50 مليار قدم مكعبة من الغاز سنويًا http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40789&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2024/05/17/%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%8A%D9%8F%D8%AC%D9%86%D8%A8-%D8%A8%D9%86%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/ Sun, 19 May 2024 00:00:00 GMT زادت أهمية تحسين كفاءة الطاقة على مستوى العالم؛ لما يمكن أن يسهمه في تقليل الطلب على الكهرباء، وتقليص الاعتماد على مصادر الوقود الأحفوري، ومن ثم خفض الانبعاثات ومواجهة أزمة تغير المناخ. وفضلًا عن ذلك؛ فإن اتخاذ تدابير لتحسين كفاءة استعمال الطاقة، سيكون له دور كبير في تقليل فاتورة واردات الوقود، وتجنب التعرض للتقلبات الكبيرة في أسواق الوقود العالمية. وفي بنغلاديش، يمكن أن يساعد تعزيز كفاءة الطاقة في انخفاض وارداتها من الغاز المسال بأكثر من 50 مليار قدم مكعبة سنويًا، وتوفير 460 مليون دولار أميركي سنويًا، بحسب دراسة حديثة اطّلعت عليها وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن). ورغم اعتماد بنغلاديش في خطة دعم نمو اقتصادها على واردات الغاز المسال بأسعار رخيصة؛ فإنها لم تكن ملائمة للتعامل مع ضعف الوضع المالي في البلاد، وانخفاض قيمة العملة المحلية، وبالتوازي مع تقلبات أسعار الوقود العالمية على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية. أهمية تحسين كفاءة الطاقة يمكن أن تسهم تدابير تحسين كفاءة الطاقة في بنغلاديش بتقليص اعتمادها المكثف على واردات الغاز الطبيعي المسال لمواجهة الطلب المتزايد على الكهرباء محليًا، وفقًا لدراسة حديثة صادرة عن معهد اقتصادات الطاقة والتحليل المالي (IEEFA). وتحول الوقود الأحفوري الذي كان رخيصًا إلى عبء على اقتصاد بنغلاديش، بعد أن راهنت البلاد على واردات الغاز المسال الرخيص لدعم أمن الطاقة لديها في 2018، إلا أن الأمور أخذت منحنى معاكسًا مع الاضطرابات التي حصلت في سلاسل التوريد تزامنًا مع إغلاقات الوباء والحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت عام 2022. واستعملت بنغلاديش الغاز المسال في العديد من الصناعات ولتوليد الكهرباء دون وجود شبكة توفر أمن الطاقة؛ لتتفاقم المشكلة. وأكدت الدراسة أن بنغلاديش مهددة بوقف تحولها الاقتصادي وسط الاعتماد المتزايد على واردات الغاز المسال؛ ما يضعها في مواجهة دائمة أمام مشكلات المعروض من الغاز المسال والأسعار المتصاعدة. وقد زادت الحاجة إلى التنفيذ السريع لإجراءات تحسين كفاءة الطاقة في بنغلاديش؛ نظرًا إلى أن تزايد الطلب على الغاز يؤدي إلى ارتفاع فواتير الاستيراد، ومن ثم تزداد الأسعار النهائية التي يدفعها المستهلكون. وقدمت الدراسة حلولًا لخفض نمو الطلب المتزايد على الغاز المسال في البلاد، من خلال استعراض 51 صناعة اشتملت على 124 مولدًا كهربائيًا يعمل بالغاز بقدرة توليد إجمالية بلغت 250 ميغاواط. استعمال مولدات عالية الكفاءة يتسبب استعمال مولدات الكهرباء الأسيرة ذات الكفاءة المنخفضة العاملة بالغاز في استهلاك سنوي كبير، على الرغم من ارتفاع متوسط كفاءة هذا التوليد من 30% خلال المدة من 2010 إلى 2020 إلى 35.38% حاليًا، إلا أنه من المتوقع أن يحدث تحسن أكبر بنسبة 45.2% حال الاعتماد على مولدات عالية الكفاءة، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة. ويشير مصطلح الكهرباء الأسيرة إلى تلك المُنتجة من محطات الكهرباء التي تديرها وتستعملها منشآت صناعية أو تجارية، لتلبية الاحتياجات الخاصة من الاستهلاك الكهربائي، ويمكن لها أن تعمل خارج شبكة الكهرباء الرئيسة أو أن تُوصل بها من أجل تبادل القدرات الفائضة. وأشارت الدراسة إلى عدم استفادة عمليات التصنيع في بنغلاديش من الكميات الكبيرة من الحرارة المهدرة الصادرة عن استعمال مولدات الكهرباء الأسيرة؛ إذ يمكن من خلال تقنيات استرداد الحرارة المهدرة التي تنتجها مولدات الكهرباء، مثل المضخات الحرارية، أن تُحتجز ويُعاد استعمالها لتدخل في تطبيقات إنتاجية أخرى. ومن خلال الاستعانة بمولدات الكهرباء ذات الكفاءة العالية، لتحل محل نظيرتها القديمة منخفضة الكفاءة، واستعمال الحرارة الصادرة منها؛ فإنه يمكن لبنغلاديش أن تقلص واردات الغاز المسال بنسبة 21%، ما يمثل 50.18 مليار قدم مكعبة سنويًا. استرداد نفقات الاستثمار يتطلب توفير مولدات كهرباء عالية الكفاءة تقديم استثمارات ضخمة، ولكن سيقلل الإنفاق الكبير على إنشاء بنية تحتية إضافية للتعامل مع الطلب المحلي المتزايد على واردات الوقود الأحفوري، مع جهود عالمية تهدف إلى خفض الانبعاثات وتقليل الاستثمارات في المصادر التقليدية. ويمكن تعويض نفقات استبدال المولدات خلال مدة تتراوح من عام ونصف العام إلى 5 أعوام، في حين تستغرق استثمارات الحرارة المهدرة عامًا واحدًا فقط من أجل استردادها، وفق دراسة اطّلعت عليها وحدة أبحاث الطاقة. ومع توقعات بأسعار تنافسية بشكل أكبر في المستقبل القريب، وقرب نهاية عصر الكهرباء الرخيصة، فإن تحسين كفاءة الطاقة في بنغلاديش هو أمر ضروري اقتصاديًا للبلاد، وإغفاله يمكن أن يهدد القدرة التنافسية للصناعات في الأسواق الدولية. أسس التحول في تحسين كفاءة الطاقة وجدت بنغلاديش نفسها في وضع غير مُرضٍ، بسبب عدم إنتاجها لما يكفيها من الطلب على الكهرباء، وذلك نتيجة لبطء التقدم في مشروعات الطاقة المتجددة والافتقار إلى الاستثمارات في تطوير الموارد المحلية. ودعا معهد اقتصادات الطاقة، هيئة تنمية الطاقة المستدامة والمتجددة في بنغلاديش (SREDA)، والتي أنشئت لتسريع عملية نشر الطاقة النظيفة، لتطبيق إجراءات لتعزيز كفاءة استعمال الطاقة، مع ضرورة توفير التمويل اللازم لقطاع الطاقة في البلاد. وقدّمت الدراسة حلولًا على المدى المتوسط والبعيد من أجل تحسين كفاءة الطاقة في بنغلاديش، ومن بينها تعزيز موثوقية شبكة الكهرباء (قدرة الشبكة على ضمان إمدادات الكهرباء للمستهلكين دون انقطاع)، وذلك من أجل تحفيز المصنعين على توصيل محطات الكهرباء الأسيرة بالشبكة الكهربائية لتبادل القدرات الفائضة، بالإضافة إلى زيادة تركيبات الطاقة المتجددة. فضلًا عن ذلك، بناء بعض محطات الكهرباء بالغاز بدلًا من محطات الحمل الأساسي (المحطات التي تُولّد تيارًا ثابتًا من الكهرباء على مدار الساعة، بغض النظر عن الطلب على الشبكة)، للسماح بدمج المزيد من الطاقة المتجددة. في المقابل، فإنه من الممكن استعمال توربينات الغاز الموجودة في المحطات القديمة العاملة بالغاز والإبقاء عليها بصفتها مصدرًا لتوليد الكهرباء لمواجهة تقطعات التوليد في مصادر الطاقة المتجددة، على أن يُتَخلص منها بشكل تدريجي. وأشارت الدراسة أيضًا إلى ضرورة استعمال اتفاقيات شراء الكهرباء من أجل تسهيل شراء الطاقة المتجددة من قِبل المصنعين، وكذلك معالجة الاستعمال غير الكفء للطاقة في العمليات الصناعية بشكل شامل. ورغم أن عملية تدابير تحسين كفاءة الطاقة في بنغلاديش قد تأخذ بعض الوقت من أجل أن تؤتي بثمارها؛ فإن البدء فيها بشكل سريع أصبح ضروريًا قبل أن تحدث اضطرابات عالمية أخرى. زادت أهمية تحسين كفاءة الطاقة على مستوى العالم؛ لما يمكن أن يسهمه في تقليل الطلب على الكهرباء، وتقليص الاعتماد على مصادر الوقود الأحفوري، ومن ثم خفض الانبعاثات ومواجهة أزمة تغير المناخ. وفضلًا عن ذلك؛ فإن اتخاذ تدابير لتحسين كفاءة استعمال الطاقة، سيكون له دور كبير في تقليل فاتورة واردات الوقود، وتجنب التعرض للتقلبات الكبيرة في أسواق الوقود العالمية. وفي بنغلاديش، يمكن أن يساعد تعزيز كفاءة الطاقة في انخفاض وارداتها من الغاز المسال بأكثر من 50 مليار قدم مكعبة سنويًا، وتوفير 460 مليون دولار أميركي سنويًا، بحسب دراسة حديثة اطّلعت عليها وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن). ورغم اعتماد بنغلاديش في خطة دعم نمو اقتصادها على واردات الغاز المسال بأسعار رخيصة؛ فإنها لم تكن ملائمة للتعامل مع ضعف الوضع المالي في البلاد، وانخفاض قيمة العملة المحلية، وبالتوازي مع تقلبات أسعار الوقود العالمية على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية. أهمية تحسين كفاءة الطاقة يمكن أن تسهم تدابير تحسين كفاءة الطاقة في بنغلاديش بتقليص اعتمادها المكثف على واردات الغاز الطبيعي المسال لمواجهة الطلب المتزايد على الكهرباء محليًا، وفقًا لدراسة حديثة صادرة عن معهد اقتصادات الطاقة والتحليل المالي (IEEFA). وتحول الوقود الأحفوري الذي كان رخيصًا إلى عبء على اقتصاد بنغلاديش، بعد أن راهنت البلاد على واردات الغاز المسال الرخيص لدعم أمن الطاقة لديها في 2018، إلا أن الأمور أخذت منحنى معاكسًا مع الاضطرابات التي حصلت في سلاسل التوريد تزامنًا مع إغلاقات الوباء والحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت عام 2022. واستعملت بنغلاديش الغاز المسال في العديد من الصناعات ولتوليد الكهرباء دون وجود شبكة توفر أمن الطاقة؛ لتتفاقم المشكلة. وأكدت الدراسة أن بنغلاديش مهددة بوقف تحولها الاقتصادي وسط الاعتماد المتزايد على واردات الغاز المسال؛ ما يضعها في مواجهة دائمة أمام مشكلات المعروض من الغاز المسال والأسعار المتصاعدة. وقد زادت الحاجة إلى التنفيذ السريع لإجراءات تحسين كفاءة الطاقة في بنغلاديش؛ نظرًا إلى أن تزايد الطلب على الغاز يؤدي إلى ارتفاع فواتير الاستيراد، ومن ثم تزداد الأسعار النهائية التي يدفعها المستهلكون. وقدمت الدراسة حلولًا لخفض نمو الطلب المتزايد على الغاز المسال في البلاد، من خلال استعراض 51 صناعة اشتملت على 124 مولدًا كهربائيًا يعمل بالغاز بقدرة توليد إجمالية بلغت 250 ميغاواط. استعمال مولدات عالية الكفاءة يتسبب استعمال مولدات الكهرباء الأسيرة ذات الكفاءة المنخفضة العاملة بالغاز في استهلاك سنوي كبير، على الرغم من ارتفاع متوسط كفاءة هذا التوليد من 30% خلال المدة من 2010 إلى 2020 إلى 35.38% حاليًا، إلا أنه من المتوقع أن يحدث تحسن أكبر بنسبة 45.2% حال الاعتماد على مولدات عالية الكفاءة، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة. ويشير مصطلح الكهرباء الأسيرة إلى تلك المُنتجة من محطات الكهرباء التي تديرها وتستعملها منشآت صناعية أو تجارية، لتلبية الاحتياجات الخاصة من الاستهلاك الكهربائي، ويمكن لها أن تعمل خارج شبكة الكهرباء الرئيسة أو أن تُوصل بها من أجل تبادل القدرات الفائضة. وأشارت الدراسة إلى عدم استفادة عمليات التصنيع في بنغلاديش من الكميات الكبيرة من الحرارة المهدرة الصادرة عن استعمال مولدات الكهرباء الأسيرة؛ إذ يمكن من خلال تقنيات استرداد الحرارة المهدرة التي تنتجها مولدات الكهرباء، مثل المضخات الحرارية، أن تُحتجز ويُعاد استعمالها لتدخل في تطبيقات إنتاجية أخرى. ومن خلال الاستعانة بمولدات الكهرباء ذات الكفاءة العالية، لتحل محل نظيرتها القديمة منخفضة الكفاءة، واستعمال الحرارة الصادرة منها؛ فإنه يمكن لبنغلاديش أن تقلص واردات الغاز المسال بنسبة 21%، ما يمثل 50.18 مليار قدم مكعبة سنويًا. استرداد نفقات الاستثمار يتطلب توفير مولدات كهرباء عالية الكفاءة تقديم استثمارات ضخمة، ولكن سيقلل الإنفاق الكبير على إنشاء بنية تحتية إضافية للتعامل مع الطلب المحلي المتزايد على واردات الوقود الأحفوري، مع جهود عالمية تهدف إلى خفض الانبعاثات وتقليل الاستثمارات في المصادر التقليدية. ويمكن تعويض نفقات استبدال المولدات خلال مدة تتراوح من عام ونصف العام إلى 5 أعوام، في حين تستغرق استثمارات الحرارة المهدرة عامًا واحدًا فقط من أجل استردادها، وفق دراسة اطّلعت عليها وحدة أبحاث الطاقة. ومع توقعات بأسعار تنافسية بشكل أكبر في المستقبل القريب، وقرب نهاية عصر الكهرباء الرخيصة، فإن تحسين كفاءة الطاقة في بنغلاديش هو أمر ضروري اقتصاديًا للبلاد، وإغفاله يمكن أن يهدد القدرة التنافسية للصناعات في الأسواق الدولية. أسس التحول في تحسين كفاءة الطاقة وجدت بنغلاديش نفسها في وضع غير مُرضٍ، بسبب عدم إنتاجها لما يكفيها من الطلب على الكهرباء، وذلك نتيجة لبطء التقدم في مشروعات الطاقة المتجددة والافتقار إلى الاستثمارات في تطوير الموارد المحلية. ودعا معهد اقتصادات الطاقة، هيئة تنمية الطاقة المستدامة والمتجددة في بنغلاديش (SREDA)، والتي أنشئت لتسريع عملية نشر الطاقة النظيفة، لتطبيق إجراءات لتعزيز كفاءة استعمال الطاقة، مع ضرورة توفير التمويل اللازم لقطاع الطاقة في البلاد. وقدّمت الدراسة حلولًا على المدى المتوسط والبعيد من أجل تحسين كفاءة الطاقة في بنغلاديش، ومن بينها تعزيز موثوقية شبكة الكهرباء (قدرة الشبكة على ضمان إمدادات الكهرباء للمستهلكين دون انقطاع)، وذلك من أجل تحفيز المصنعين على توصيل محطات الكهرباء الأسيرة بالشبكة الكهربائية لتبادل القدرات الفائضة، بالإضافة إلى زيادة تركيبات الطاقة المتجددة. فضلًا عن ذلك، بناء بعض محطات الكهرباء بالغاز بدلًا من محطات الحمل الأساسي (المحطات التي تُولّد تيارًا ثابتًا من الكهرباء على مدار الساعة، بغض النظر عن الطلب على الشبكة)، للسماح بدمج المزيد من الطاقة المتجددة. في المقابل، فإنه من الممكن استعمال توربينات الغاز الموجودة في المحطات القديمة العاملة بالغاز والإبقاء عليها بصفتها مصدرًا لتوليد الكهرباء لمواجهة تقطعات التوليد في مصادر الطاقة المتجددة، على أن يُتَخلص منها بشكل تدريجي. وأشارت الدراسة أيضًا إلى ضرورة استعمال اتفاقيات شراء الكهرباء من أجل تسهيل شراء الطاقة المتجددة من قِبل المصنعين، وكذلك معالجة الاستعمال غير الكفء للطاقة في العمليات الصناعية بشكل شامل. ورغم أن عملية تدابير تحسين كفاءة الطاقة في بنغلاديش قد تأخذ بعض الوقت من أجل أن تؤتي بثمارها؛ فإن البدء فيها بشكل سريع أصبح ضروريًا قبل أن تحدث اضطرابات عالمية أخرى. وزيرة الطاقة التونسية: الهيدروجين الأخضر ضرورة.. وهذه أهمية الربط الكهربائي مع إيطاليا http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40788&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2024/05/18/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3/ Sun, 19 May 2024 00:00:00 GMT شاركت وزيرة الطاقة التونسية فاطمة الثابت شيبوب، في فعاليات الدورة الثالثة للمنتدى الدولي نحو الجنوب، المنعقد في مدينة سورينتو الإيطالية، يومي 17 و18 مايو/أيار الجاري (2024). وبحسب بيان لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية، اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، فإن الدورة الجديدة للمنتدى انعقدت بعنوان "الإستراتيجية الأوروبية لجيوسياسية اقتصادية واجتماعية ثقافية جديدة في منطقة البحر المتوسط". وعلى هامش فعاليات المنتدى، أكدت وزيرة الطاقة التونسية أن تذبذب أسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية وتدهور أمن التزود بالطاقة أصبح يمثل هاجسًا كبيرًا لمعظم دول العالم، لا سيما تلك المستوردة للطاقة، في ظل الصراعات الجيوسياسية العالمية حاليًا. يُشار إلى أن المنتدى يتيح فرصة لمختلف الدول المشاركة فيه للتطرق إلى موضوعات ترتبط بالاستثمار في قطاع الطاقة لمواجهة التحديات الحالية، بالإضافة إلى مناقشة المخاطر التي يشكلها تغير المناخ، وكذلك تعزيز العلاقات بين بلدان جانبي البحر المتوسط في مجال الطاقة. إستراتيجية الطاقة الوطنية في تونس قالت وزيرة الطاقة التونسية فاطمة الثابت شيبوب، خلال مشاركتها في ورشة عمل بعنوان "رؤية طاقية جديدة للجنوب"، إن بلادها اعتمدت إستراتيجية وطنية طاقية بحلول عام 2035، تستجيب إلى مقتضيات المرحلة، وفق ما جاء في بيان الوزارة. وتندرج هذه الإستراتيجية، ضمن رؤية شاملة طاقية ومناخية اقتصادية واجتماعية، تهدف إلى الانتقال من النظم التقليدية للإنتاج والاستهلاك إلى نموذج طاقي جديد ومستدام يرتكز على تنويع مصادر الطاقة النظيفة من خلال إنتاج 35% من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030. وأوضحت وزيرة الطاقة التونسية أن هذه الخطوة تهدف إلى تقليص التبعية الطاقية وزيادة قدرات الاقتصاد الوطني وقطاع الطاقة في تونس، وزيادة تنافسيته على الصعيد الدولي، وفق التصريحات التي طالعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن). ولفتت إلى أن الإستراتيجية الطاقية الوطنية ترتكز على تعزيز مجهودات النجاعة الطاقية في جميع القطاعات ومختلف الأوساط، وذلك بهدف التحكم بصورة أكبر في الطلب على الطاقة، ومنح مزيد من الاهتمام بتغيير السلوكيات الاستهلاكية وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة. ويجري العمل حاليًا، بحسب وزيرة الطاقة التونسية، على تنويع مزيج الطاقة والحد من الاعتماد على الغاز الطبيعي في إنتاج الكهرباء، وذلك من خلال إدراج الطاقات المتجددة واستعمال الكهرباء في مختلف القطاعات، خاصة في قطاع النقل، مع زيادة مستوى إدماج الطاقات المتجددة في منظومة الإنتاج. وشددت الوزيرة على ضرورة النهوض بالتقنيات المبتكرة والجديدة، مثل الهيدروجين الأخضر، بصفته مصدرًا جديدًا لتنويع مزيج الطاقة، لافتة إلى التزام بلادها بالإسهام في المجهود العالمي للحد من مخاطر تغير المناخ، عبر الانتقال إلى نظام طاقة منخفض الكربون، وخفض الانبعاثات بنسبة 45% بحلول 2030. الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا قالت وزيرة الطاقة التونسية فاطمة الثابت شيبوب، إن مشروع الربط الكهربائي بين بلادها وإيطاليا يعد فريدًا من نوعه بين قارتي أفريقيا وأوروبا، إذ سيُسهم في تعزيز العلاقات بين ضفتي البحر المتوسط، بصفته قاطرة للرؤية الطاقية الجديدة نحو الجنوب. ولفتت إلى أن إنجاز مشروع "ألماد" للربط الكهربائي مع القارة الأوروبية عن طريق إيطاليا سيدعم الشبكة الوطنية للكهرباء ويتيح فرصًا جديدة للتبادل بين بلدان ضفتي المتوسط، من خلال إدماج الطاقات المتجددة، وفق التصريحات التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة. وعلى هامش المنتدى، اجتمعت وزيرة الطاقة التونسية مع نظيرها الجزائري محمد عرقاب، إذ ثمّن الجانبان مستوى العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين، على جميع المستويات خاصة في مجال الطاقة. وناقش الوزيران سبل تطوير الشراكة في قطاع المناجم والأسمدة، من خلال تشجيع مؤسسات البلدين على إقامة مشروعات منجمية مشتركة، بجانب دفع التعاون التجاري والفني، وتبادل التجارب والخبرات بين الطرفين في هذا المجال. شاركت وزيرة الطاقة التونسية فاطمة الثابت شيبوب، في فعاليات الدورة الثالثة للمنتدى الدولي نحو الجنوب، المنعقد في مدينة سورينتو الإيطالية، يومي 17 و18 مايو/أيار الجاري (2024). وبحسب بيان لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية، اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، فإن الدورة الجديدة للمنتدى انعقدت بعنوان "الإستراتيجية الأوروبية لجيوسياسية اقتصادية واجتماعية ثقافية جديدة في منطقة البحر المتوسط". وعلى هامش فعاليات المنتدى، أكدت وزيرة الطاقة التونسية أن تذبذب أسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية وتدهور أمن التزود بالطاقة أصبح يمثل هاجسًا كبيرًا لمعظم دول العالم، لا سيما تلك المستوردة للطاقة، في ظل الصراعات الجيوسياسية العالمية حاليًا. يُشار إلى أن المنتدى يتيح فرصة لمختلف الدول المشاركة فيه للتطرق إلى موضوعات ترتبط بالاستثمار في قطاع الطاقة لمواجهة التحديات الحالية، بالإضافة إلى مناقشة المخاطر التي يشكلها تغير المناخ، وكذلك تعزيز العلاقات بين بلدان جانبي البحر المتوسط في مجال الطاقة. إستراتيجية الطاقة الوطنية في تونس قالت وزيرة الطاقة التونسية فاطمة الثابت شيبوب، خلال مشاركتها في ورشة عمل بعنوان "رؤية طاقية جديدة للجنوب"، إن بلادها اعتمدت إستراتيجية وطنية طاقية بحلول عام 2035، تستجيب إلى مقتضيات المرحلة، وفق ما جاء في بيان الوزارة. وتندرج هذه الإستراتيجية، ضمن رؤية شاملة طاقية ومناخية اقتصادية واجتماعية، تهدف إلى الانتقال من النظم التقليدية للإنتاج والاستهلاك إلى نموذج طاقي جديد ومستدام يرتكز على تنويع مصادر الطاقة النظيفة من خلال إنتاج 35% من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030. وأوضحت وزيرة الطاقة التونسية أن هذه الخطوة تهدف إلى تقليص التبعية الطاقية وزيادة قدرات الاقتصاد الوطني وقطاع الطاقة في تونس، وزيادة تنافسيته على الصعيد الدولي، وفق التصريحات التي طالعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن). ولفتت إلى أن الإستراتيجية الطاقية الوطنية ترتكز على تعزيز مجهودات النجاعة الطاقية في جميع القطاعات ومختلف الأوساط، وذلك بهدف التحكم بصورة أكبر في الطلب على الطاقة، ومنح مزيد من الاهتمام بتغيير السلوكيات الاستهلاكية وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة. ويجري العمل حاليًا، بحسب وزيرة الطاقة التونسية، على تنويع مزيج الطاقة والحد من الاعتماد على الغاز الطبيعي في إنتاج الكهرباء، وذلك من خلال إدراج الطاقات المتجددة واستعمال الكهرباء في مختلف القطاعات، خاصة في قطاع النقل، مع زيادة مستوى إدماج الطاقات المتجددة في منظومة الإنتاج. وشددت الوزيرة على ضرورة النهوض بالتقنيات المبتكرة والجديدة، مثل الهيدروجين الأخضر، بصفته مصدرًا جديدًا لتنويع مزيج الطاقة، لافتة إلى التزام بلادها بالإسهام في المجهود العالمي للحد من مخاطر تغير المناخ، عبر الانتقال إلى نظام طاقة منخفض الكربون، وخفض الانبعاثات بنسبة 45% بحلول 2030. الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا قالت وزيرة الطاقة التونسية فاطمة الثابت شيبوب، إن مشروع الربط الكهربائي بين بلادها وإيطاليا يعد فريدًا من نوعه بين قارتي أفريقيا وأوروبا، إذ سيُسهم في تعزيز العلاقات بين ضفتي البحر المتوسط، بصفته قاطرة للرؤية الطاقية الجديدة نحو الجنوب. ولفتت إلى أن إنجاز مشروع "ألماد" للربط الكهربائي مع القارة الأوروبية عن طريق إيطاليا سيدعم الشبكة الوطنية للكهرباء ويتيح فرصًا جديدة للتبادل بين بلدان ضفتي المتوسط، من خلال إدماج الطاقات المتجددة، وفق التصريحات التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة. وعلى هامش المنتدى، اجتمعت وزيرة الطاقة التونسية مع نظيرها الجزائري محمد عرقاب، إذ ثمّن الجانبان مستوى العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين، على جميع المستويات خاصة في مجال الطاقة. وناقش الوزيران سبل تطوير الشراكة في قطاع المناجم والأسمدة، من خلال تشجيع مؤسسات البلدين على إقامة مشروعات منجمية مشتركة، بجانب دفع التعاون التجاري والفني، وتبادل التجارب والخبرات بين الطرفين في هذا المجال. موردة يورانيوم روسية ترسل إشعار قوة قاهرة لعملائها في أميركا http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40787&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.asharqbusiness.com/article/63851/%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%A9-%D9%8A%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%84-%D8%A5%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D9%88%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7/ Sun, 19 May 2024 00:00:00 GMT الشركة الحكومية تمهل العملاء 60 يوماً للحصول على إعفاء من حظر بايدن للوقود النووي الروسي أبلغت شركة "تينيكس" (Tenex)، موردة اليورانيوم المملوكة للدولة في روسيا، العملاء الأميركيين بأن أمامهم مهلة 60 يوماً للحصول على إعفاء من القانون الذي وقّعه الرئيس جو بايدن مؤخراً والذي يحظر واردات الوقود النووي التي توفرها الشركة. أُرسل إشعار القوة القاهرة الذي اطلعت عليه "بلومبرغ" إلى شركات المرافق، بما في ذلك شركات "كونستليشن إنرجي" (Constellation Energy )، وهي أكبر مشغل لمحطات الطاقة النووية في الولايات المتحدة، و"ديوك إنرجي كورب" (Duke Energy Corp)، و"دومينيون إنرجي" (Dominion Energy)، وفقاً لشخص مطلع على الأمر غير مخوّل بالتحدث في الأمر علناً . رفضت شركة "كونستليشن" التعليق على الأمر، فيما لم ترد "ديوك" و"دومينيون" على طلب للتعليق. تسلط رسالة 14 مايو الضوء على حالة عدم اليقين التي تواجه صناعة الطاقة النووية الأميركية بعد صدور الحظر على واردات اليورانيوم الروسي هذا الأسبوع. يمكن أن تحصل شركات المرافق على إعفاءات تسمح باستيراد اليورانيوم الروسي المخصب حتى عام 2028 إذا قررت الولايات المتحدة أنه لا يمكن إيجاد مصدر بديل، أو إذا أفضى الأمر إلى أن هذه الشحنات ذات أهمية وطنية. يُشار إلى أن روسيا توفر حوالي ربع اليورانيوم المستخدم في المفاعلات الأميركية، مما يجعلها أكبر مورد للوقود في البلاد. أميركا تسعى لحظر استيراد اليورانيوم الروسي التفاوض على جدول تسليم جديد قالت "تينيكس" في رسالتها إن شركات المرافق التي تختار تعليق الإنتاج سوف تستأنف بعد منح الإعفاء، على الرغم من أنه قد يلزم التفاوض على جدول تسليم جديد. تعني مثل هذه الخطوة أن الشركات التي لا تحصل على إعفاء في غضون 60 يوماً قد تفقد دورها فعلياً في جدول شحنات وقود المفاعلات التي قد يستغرق إنجازها من ثلاثة إلى أربعة أشهر. قالت "تينيكس"، المملوكة لشركة "روساتوم" (Rosatom) للطاقة النووية الروسية، إنها تعتزم الوفاء بجميع التزاماتها التعاقدية في الولايات المتحدة، لكنها لا تملك التحكم في الإجراء الذي قد يتخذه الكرملين. قال المحللون إنه من الممكن أن ترد روسيا عن طريق الوقف الوقائي لشحنات وقود المفاعلات إلى الولايات المتحدة قبل انتهاء فترة الإعفاء في 2028. قد تؤدي مثل هذه الخطوة إلى ارتفاع السعر الفوري لخدمات التخصيب بنسبة تصل إلى حوالي 20%، وفقاً لشركة أبحاث سوق الوقود النووي "يو إكس سي" (UxC). رفض ممثل "روساتوم" التعليق الشركة الحكومية تمهل العملاء 60 يوماً للحصول على إعفاء من حظر بايدن للوقود النووي الروسي أبلغت شركة "تينيكس" (Tenex)، موردة اليورانيوم المملوكة للدولة في روسيا، العملاء الأميركيين بأن أمامهم مهلة 60 يوماً للحصول على إعفاء من القانون الذي وقّعه الرئيس جو بايدن مؤخراً والذي يحظر واردات الوقود النووي التي توفرها الشركة. أُرسل إشعار القوة القاهرة الذي اطلعت عليه "بلومبرغ" إلى شركات المرافق، بما في ذلك شركات "كونستليشن إنرجي" (Constellation Energy )، وهي أكبر مشغل لمحطات الطاقة النووية في الولايات المتحدة، و"ديوك إنرجي كورب" (Duke Energy Corp)، و"دومينيون إنرجي" (Dominion Energy)، وفقاً لشخص مطلع على الأمر غير مخوّل بالتحدث في الأمر علناً . رفضت شركة "كونستليشن" التعليق على الأمر، فيما لم ترد "ديوك" و"دومينيون" على طلب للتعليق. تسلط رسالة 14 مايو الضوء على حالة عدم اليقين التي تواجه صناعة الطاقة النووية الأميركية بعد صدور الحظر على واردات اليورانيوم الروسي هذا الأسبوع. يمكن أن تحصل شركات المرافق على إعفاءات تسمح باستيراد اليورانيوم الروسي المخصب حتى عام 2028 إذا قررت الولايات المتحدة أنه لا يمكن إيجاد مصدر بديل، أو إذا أفضى الأمر إلى أن هذه الشحنات ذات أهمية وطنية. يُشار إلى أن روسيا توفر حوالي ربع اليورانيوم المستخدم في المفاعلات الأميركية، مما يجعلها أكبر مورد للوقود في البلاد. أميركا تسعى لحظر استيراد اليورانيوم الروسي التفاوض على جدول تسليم جديد قالت "تينيكس" في رسالتها إن شركات المرافق التي تختار تعليق الإنتاج سوف تستأنف بعد منح الإعفاء، على الرغم من أنه قد يلزم التفاوض على جدول تسليم جديد. تعني مثل هذه الخطوة أن الشركات التي لا تحصل على إعفاء في غضون 60 يوماً قد تفقد دورها فعلياً في جدول شحنات وقود المفاعلات التي قد يستغرق إنجازها من ثلاثة إلى أربعة أشهر. قالت "تينيكس"، المملوكة لشركة "روساتوم" (Rosatom) للطاقة النووية الروسية، إنها تعتزم الوفاء بجميع التزاماتها التعاقدية في الولايات المتحدة، لكنها لا تملك التحكم في الإجراء الذي قد يتخذه الكرملين. قال المحللون إنه من الممكن أن ترد روسيا عن طريق الوقف الوقائي لشحنات وقود المفاعلات إلى الولايات المتحدة قبل انتهاء فترة الإعفاء في 2028. قد تؤدي مثل هذه الخطوة إلى ارتفاع السعر الفوري لخدمات التخصيب بنسبة تصل إلى حوالي 20%، وفقاً لشركة أبحاث سوق الوقود النووي "يو إكس سي" (UxC). رفض ممثل "روساتوم" التعليق الاتفاق النووي السعودي الأمريكي.. ما هي فرص النجاح والتحديات؟ http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40786&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 24.ae/article/821995/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A-%D9%81%D8%B1%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA- Sun, 19 May 2024 00:00:00 GMT بدأ مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان زيارة إلى السعودية، والتقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حيث بحثا الصيغة شبه النهائية لمشروعات الاتفاقيات الاستراتيجية بين البلدين، والتي تتضمن اتفاقاً للتعاون النووي. وفيما يلي وصف للقضايا الرئيسية، التي ينطوي عليها الاتفاق النووي المدني الأمريكي السعودي، وما هي المخاطر والمزايا التي قد يوفرها للولايات المتحدة والسعودية. ما هو اتفاق التعاون النووي المدني؟ بموجب المادة 123 من قانون الطاقة الذرية الأمريكي لعام 1954، يجوز للولايات المتحدة التفاوض على اتفاقيات للمشاركة في تعاون نووي مدني مهم مع دول أخرى. ويحدد القانون 9 معايير لمنع الانتشار يجب على تلك الدول الوفاء بها لمنعها من استخدام التكنولوجيا لتطوير الأسلحة النووية، أو نقل المواد الحساسة إلى آخرين. وينص القانون على مراجعة الكونغرس لمثل هذه الاتفاقيات. لماذا تريد السعودية اتفاقاً للتعاون النووي مع الولايات المتحدة؟ كشفت السعودية عن أسباب رئيسية وراء رغبتها في الوصول لاتفاق نووي مدني مع أمريكا، في مقدمتها تحقيق رؤية السعودية 2030 الطموحة التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وتسعى المملكة من خلالها إلى توليد طاقة متجددة كبيرة، وخفض الانبعاثات. ومن المتوقع أن تشارك الطاقة النووية في جزء من ذلك، على الأقل. ‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬كيف ستستفيد الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المدني مع السعودية؟ ربما يكون لهذا الاتفاق مكاسب استراتيجية وتجارية واقتصادية، أولها جعل قطاع الصناعة الأمريكي في موقع رئيسي للفوز بعقود بناء محطات الطاقة النووية السعودية، حيث تتنافس شركات الطاقة النووية الأمريكية مع نظيراتها في روسيا والصين ودول أخرى على الأعمال التجارية العالمية. وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال 7 أشخاص مطلعين، إن إدارة الرئيس الأمريكي بايدن والسعودية تضعان اللمسات النهائية على اتفاق بشأن الضمانات الأمنية الأمريكية، والمساعدة النووية المدنية للرياض. ما هي بعض القضايا الرئيسية التي يجب حلها في الاتفاق النووي السعودي الأمريكي؟ إحدى القضايا الرئيسية هي ما إذا كانت واشنطن ستوافق على بناء منشأة لتخصيب اليورانيوم على الأراضي السعودية، ومتى يمكنها أن تفعل ذلك، وما إذا كان يمكن لموظفين سعوديين دخولها، أم أنها ستدار من قبل موظفين أمريكيين فقط، في سياق ترتيب يتيح سيطرة أمريكية حصرية على المشروع. والمسألة الأخرى هي ما إذا كانت الرياض ستوافق على القيام باستثمار سعودي في محطة لتخصيب اليورانيوم مقرها الولايات المتحدة، وتكون مملوكة للولايات المتحدة، أو ما إذا كانت ستوافق على الاستعانة بشركات أمريكية لبناء مفاعلات نووية سعودية بدأ مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان زيارة إلى السعودية، والتقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حيث بحثا الصيغة شبه النهائية لمشروعات الاتفاقيات الاستراتيجية بين البلدين، والتي تتضمن اتفاقاً للتعاون النووي. وفيما يلي وصف للقضايا الرئيسية، التي ينطوي عليها الاتفاق النووي المدني الأمريكي السعودي، وما هي المخاطر والمزايا التي قد يوفرها للولايات المتحدة والسعودية. ما هو اتفاق التعاون النووي المدني؟ بموجب المادة 123 من قانون الطاقة الذرية الأمريكي لعام 1954، يجوز للولايات المتحدة التفاوض على اتفاقيات للمشاركة في تعاون نووي مدني مهم مع دول أخرى. ويحدد القانون 9 معايير لمنع الانتشار يجب على تلك الدول الوفاء بها لمنعها من استخدام التكنولوجيا لتطوير الأسلحة النووية، أو نقل المواد الحساسة إلى آخرين. وينص القانون على مراجعة الكونغرس لمثل هذه الاتفاقيات. لماذا تريد السعودية اتفاقاً للتعاون النووي مع الولايات المتحدة؟ كشفت السعودية عن أسباب رئيسية وراء رغبتها في الوصول لاتفاق نووي مدني مع أمريكا، في مقدمتها تحقيق رؤية السعودية 2030 الطموحة التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وتسعى المملكة من خلالها إلى توليد طاقة متجددة كبيرة، وخفض الانبعاثات. ومن المتوقع أن تشارك الطاقة النووية في جزء من ذلك، على الأقل. ‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬كيف ستستفيد الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المدني مع السعودية؟ ربما يكون لهذا الاتفاق مكاسب استراتيجية وتجارية واقتصادية، أولها جعل قطاع الصناعة الأمريكي في موقع رئيسي للفوز بعقود بناء محطات الطاقة النووية السعودية، حيث تتنافس شركات الطاقة النووية الأمريكية مع نظيراتها في روسيا والصين ودول أخرى على الأعمال التجارية العالمية. وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال 7 أشخاص مطلعين، إن إدارة الرئيس الأمريكي بايدن والسعودية تضعان اللمسات النهائية على اتفاق بشأن الضمانات الأمنية الأمريكية، والمساعدة النووية المدنية للرياض. ما هي بعض القضايا الرئيسية التي يجب حلها في الاتفاق النووي السعودي الأمريكي؟ إحدى القضايا الرئيسية هي ما إذا كانت واشنطن ستوافق على بناء منشأة لتخصيب اليورانيوم على الأراضي السعودية، ومتى يمكنها أن تفعل ذلك، وما إذا كان يمكن لموظفين سعوديين دخولها، أم أنها ستدار من قبل موظفين أمريكيين فقط، في سياق ترتيب يتيح سيطرة أمريكية حصرية على المشروع. والمسألة الأخرى هي ما إذا كانت الرياض ستوافق على القيام باستثمار سعودي في محطة لتخصيب اليورانيوم مقرها الولايات المتحدة، وتكون مملوكة للولايات المتحدة، أو ما إذا كانت ستوافق على الاستعانة بشركات أمريكية لبناء مفاعلات نووية سعودية 40 مليون لوح شمسي تدعم إنتاج الهيدروجين الأخضر في سلطنة عمان http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40785&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2024/05/15/40-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%88%D8%AD-%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86/ Thu, 16 May 2024 00:00:00 GMT يشكّل الهيدروجين الأخضر في سلطنة عمان محورًا إستراتيجيًا في خطط حكومة مسقط لتنويع الاقتصاد الوطني، مستفيدة بالإمكانات الطبيعية الضخمة التي تتمتع بها البلاد. ووفق بيانات حصلت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، تتوقع سلطنة عمان ضخ استثمارات تبلغ قيمتها 49 مليار دولار، من أجل إنتاج أكثر من مليون طن سنويًا بحلول عام 2030. وفي إطار التحضيرات لبناء اقتصاد الهيدروجين الأخضر في سلطنة عمان، تعمل البلاد على تعزيز بنيتها الأساسية عبر التخطيط لتركيب 40 مليون لوح شمسي و2000 من توربينات الرياح و650 محللًا كهربائيًا بحلول عام 2030. وتطمح سلطنة عمان إلى أن تصبح أحد أكبر منتجي الهيدروجين على مستوى العالم بحلول عام 2030، مستفيدة في ذلك بما تمتلكه من مقومات بشرية وطبيعية وجغرافية تؤهلها لريادة القطاع الواعد. القمة العالمية للهيدروجين اختتمت سلطنة عمان اليوم الأربعاء 15 مايو/أيار (2024) مشاركتها في المعرض المصاحب للقمة العالمية للهيدروجين بروتردام في هولندا. وشاركت عُمان بجناح استعرضت فيه جهود البلاد المتواصلة لبناء قطاع هيدروجين متكامل، مستفيدة من موقع سلطنة عمان الإستراتيجي وإمكاناتها المستدامة لتتصدّر قائمة الدول المنتجة للهيدروجين الأخضر في العالم. وتضمنت المشاركة في القمة حضور عدد من الحلقات النقاشية والاجتماعات رفيعة المستوى، إلى جانب زيارات ميدانية لمشروعات الهيدروجين الأخضر في هولندا. وناقش الاجتماع أبرز فرص الاستثمار في الهيدروجين والطاقة المتجددة، وأهمية تطوير الممر التجاري بين سلطنة عمان وهولندا. اجتمع الحضرمي وكيل وزارة الطاقة والمعادن والوفد المرافق له من وزارة الطاقة والمعادن وميناء صحار واكيو لشبكات الغاز أيضًا بنائب رئيس ميناء روتردام، إذ اطّلع مع الوفد المرافق له على عمل الميناء في استيراد ونقل الهيدروجين وتخزينه. وتطرَّق الاجتماع للحديث حول الطاقة المتجددة، إذ يتشارك الجانبان في أهمية تعزيز التعاون الدولي على المستوى الحكومي والخاص من خلال تطوير ممرات تجارية عالمية للهيدروجين منخفض الكربون، وربط المورّدين بالمشترين، ودعم مطوري القطاع لتحقيق مشروعات الهيدروجين، وطرق تسريع إنشاء البنية التحتية اللازمة لتطوير سلاسل التوريد لهذا القطاع. وفي إطار تحفيز وجلب استثمارات الهيدروجين، عقدَ وكيل وزارة الطاقة اجتماعًا مع شركة شيدوا اليابانية، التي تستثمر في هذا القطاع، إذ اطّلع على تجربة الشركة في هذا المجال، ومدى إمكان دخولها للاستثمار بإنتاج الهيدروجين الأخضر في سلطنة عمان للاستفادة من الخبرات والتقنيات المتقدمة التي تمتلكها الشركة. كما زار وكيل وزارة الطاقة مشروع شل لإنتاج الهيدروجين الأخضر بروتردام، للاطّلاع على تجربتها في إنتاج ونقل واستعمال الهيدروجين الأخضر، إذ اطّلع على الأعمال الإنشائية للمشروع، وتكنولوجيا المحلل الكهربائي، ونظم التبريد، والتقنيات المرتبطة بسلاسل التوريد. كما عقد والوفد المرافق من الوزارة وأكيو الطاقة البديلة، الرائد الوطني لتطوير مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، اجتماعًا مع مجموعة من الشركات الهولندية في ميناء أمستردام، والتي تتطلع إلى استيراد الهيدروجين من سلطنة عمان، لاستعماله في الصناعات التحويلية المستدامة، كالحديد الأخضر، وطرق ومعايير نقل الهيدروجين إلى أمستردام. كما التقى الوفد بشركة غاز لوغ وميناء أمستردام، لمناقشة الممر التجاري بين ميناء الدقم وأمستردام ودراسة الجدوى الاقتصادية لكلا الجانبين، وتقييم الخطوات القادمة، وناقش فريق وزارة الطاقة والمعادن أيضًا الملفات المختلفة والمشتركة مع شل، ومنها مشروع الهيدروجين الأزرق. يشكّل الهيدروجين الأخضر في سلطنة عمان محورًا إستراتيجيًا في خطط حكومة مسقط لتنويع الاقتصاد الوطني، مستفيدة بالإمكانات الطبيعية الضخمة التي تتمتع بها البلاد. ووفق بيانات حصلت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، تتوقع سلطنة عمان ضخ استثمارات تبلغ قيمتها 49 مليار دولار، من أجل إنتاج أكثر من مليون طن سنويًا بحلول عام 2030. وفي إطار التحضيرات لبناء اقتصاد الهيدروجين الأخضر في سلطنة عمان، تعمل البلاد على تعزيز بنيتها الأساسية عبر التخطيط لتركيب 40 مليون لوح شمسي و2000 من توربينات الرياح و650 محللًا كهربائيًا بحلول عام 2030. وتطمح سلطنة عمان إلى أن تصبح أحد أكبر منتجي الهيدروجين على مستوى العالم بحلول عام 2030، مستفيدة في ذلك بما تمتلكه من مقومات بشرية وطبيعية وجغرافية تؤهلها لريادة القطاع الواعد. القمة العالمية للهيدروجين اختتمت سلطنة عمان اليوم الأربعاء 15 مايو/أيار (2024) مشاركتها في المعرض المصاحب للقمة العالمية للهيدروجين بروتردام في هولندا. وشاركت عُمان بجناح استعرضت فيه جهود البلاد المتواصلة لبناء قطاع هيدروجين متكامل، مستفيدة من موقع سلطنة عمان الإستراتيجي وإمكاناتها المستدامة لتتصدّر قائمة الدول المنتجة للهيدروجين الأخضر في العالم. وتضمنت المشاركة في القمة حضور عدد من الحلقات النقاشية والاجتماعات رفيعة المستوى، إلى جانب زيارات ميدانية لمشروعات الهيدروجين الأخضر في هولندا. وناقش الاجتماع أبرز فرص الاستثمار في الهيدروجين والطاقة المتجددة، وأهمية تطوير الممر التجاري بين سلطنة عمان وهولندا. اجتمع الحضرمي وكيل وزارة الطاقة والمعادن والوفد المرافق له من وزارة الطاقة والمعادن وميناء صحار واكيو لشبكات الغاز أيضًا بنائب رئيس ميناء روتردام، إذ اطّلع مع الوفد المرافق له على عمل الميناء في استيراد ونقل الهيدروجين وتخزينه. وتطرَّق الاجتماع للحديث حول الطاقة المتجددة، إذ يتشارك الجانبان في أهمية تعزيز التعاون الدولي على المستوى الحكومي والخاص من خلال تطوير ممرات تجارية عالمية للهيدروجين منخفض الكربون، وربط المورّدين بالمشترين، ودعم مطوري القطاع لتحقيق مشروعات الهيدروجين، وطرق تسريع إنشاء البنية التحتية اللازمة لتطوير سلاسل التوريد لهذا القطاع. وفي إطار تحفيز وجلب استثمارات الهيدروجين، عقدَ وكيل وزارة الطاقة اجتماعًا مع شركة شيدوا اليابانية، التي تستثمر في هذا القطاع، إذ اطّلع على تجربة الشركة في هذا المجال، ومدى إمكان دخولها للاستثمار بإنتاج الهيدروجين الأخضر في سلطنة عمان للاستفادة من الخبرات والتقنيات المتقدمة التي تمتلكها الشركة. كما زار وكيل وزارة الطاقة مشروع شل لإنتاج الهيدروجين الأخضر بروتردام، للاطّلاع على تجربتها في إنتاج ونقل واستعمال الهيدروجين الأخضر، إذ اطّلع على الأعمال الإنشائية للمشروع، وتكنولوجيا المحلل الكهربائي، ونظم التبريد، والتقنيات المرتبطة بسلاسل التوريد. كما عقد والوفد المرافق من الوزارة وأكيو الطاقة البديلة، الرائد الوطني لتطوير مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، اجتماعًا مع مجموعة من الشركات الهولندية في ميناء أمستردام، والتي تتطلع إلى استيراد الهيدروجين من سلطنة عمان، لاستعماله في الصناعات التحويلية المستدامة، كالحديد الأخضر، وطرق ومعايير نقل الهيدروجين إلى أمستردام. كما التقى الوفد بشركة غاز لوغ وميناء أمستردام، لمناقشة الممر التجاري بين ميناء الدقم وأمستردام ودراسة الجدوى الاقتصادية لكلا الجانبين، وتقييم الخطوات القادمة، وناقش فريق وزارة الطاقة والمعادن أيضًا الملفات المختلفة والمشتركة مع شل، ومنها مشروع الهيدروجين الأزرق. مجلس إدارة "الصناعات الكهربائية" يوافق على مشروع بـ192 مليون ريال لتوسعة مصنع شركة محولات الطاقة السعودية http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40784&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.alarabiya.net/aswaq/companies/2024/05/15/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A8%D9%80192-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84 Thu, 16 May 2024 00:00:00 GMT وافق مجلس إدارة شركة الصناعات الكهربائية في اجتماعه المنعقد بتاريخ 15 مايو 2024م على مشروع توسعة مصنع شركة محولات الطاقة السعودية (شركة تابعة مملوكة للشركة بنسبة 100%) لتصنيع محولات ومفاعلات الجهد الفائق 380 ك. ف، كما يتضمن المشروع زيادة السعة (الطاقة) الإنتاجية الحالية لمحولات الجهد العالي. وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأربعاء، إنه من المتوقع أن تبدأ الأعمال الإنشائية للمشروع خلال النصف الثاني من عام 2024م، وتبلغ التكلفة التقديرية للمشروع 192 مليون ريال. وسيتم تمويل المشروع من النقد المتوفر لدى الشركة والتسهيلات البنكية وبرامج التمويل الأخرى، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمشروع خلال الربع الرابع من عام 2026م. وتوقعت أن يكون للمشروع تأثير على النتائج المالية للشركة بداية من الربع الرابع لعام 2027م، على أن يبدأ الإنتاج التجريبي للمشروع خلال الربع الأول من عام 2027 وتستمر مدة الإنتاج التجريبي نحو ستة أشهر، بينما تتوقع أن يبدأ الإنتاج التجاري للمشروع في الربع الثالث من عام 2027م. وأوضحت أنه لم يتم التعاقد بعد مع جهة منفذة للمشروع، وسوف يتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية أخرى تخص المشروع في حينه وقالت الشركة إن هذا المشروع يأتي انطلاقاً من استراتيجية الشركة التي تهدف إلى تنويع منتجاتها وتحقيق الريادة والابتكار في مجال صناعة المنتجات الكهربائية، وحرصاً منها على توطين هذه الصناعة الهامة ذات التقنية العالية لتعزيز المحتوى المحلي، وذلك تماشياً مع رؤية المملكة 2030. وافق مجلس إدارة شركة الصناعات الكهربائية في اجتماعه المنعقد بتاريخ 15 مايو 2024م على مشروع توسعة مصنع شركة محولات الطاقة السعودية (شركة تابعة مملوكة للشركة بنسبة 100%) لتصنيع محولات ومفاعلات الجهد الفائق 380 ك. ف، كما يتضمن المشروع زيادة السعة (الطاقة) الإنتاجية الحالية لمحولات الجهد العالي. وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأربعاء، إنه من المتوقع أن تبدأ الأعمال الإنشائية للمشروع خلال النصف الثاني من عام 2024م، وتبلغ التكلفة التقديرية للمشروع 192 مليون ريال. وسيتم تمويل المشروع من النقد المتوفر لدى الشركة والتسهيلات البنكية وبرامج التمويل الأخرى، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمشروع خلال الربع الرابع من عام 2026م. وتوقعت أن يكون للمشروع تأثير على النتائج المالية للشركة بداية من الربع الرابع لعام 2027م، على أن يبدأ الإنتاج التجريبي للمشروع خلال الربع الأول من عام 2027 وتستمر مدة الإنتاج التجريبي نحو ستة أشهر، بينما تتوقع أن يبدأ الإنتاج التجاري للمشروع في الربع الثالث من عام 2027م. وأوضحت أنه لم يتم التعاقد بعد مع جهة منفذة للمشروع، وسوف يتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية أخرى تخص المشروع في حينه وقالت الشركة إن هذا المشروع يأتي انطلاقاً من استراتيجية الشركة التي تهدف إلى تنويع منتجاتها وتحقيق الريادة والابتكار في مجال صناعة المنتجات الكهربائية، وحرصاً منها على توطين هذه الصناعة الهامة ذات التقنية العالية لتعزيز المحتوى المحلي، وذلك تماشياً مع رؤية المملكة 2030. "توتال" تتطلع للاستثمار بالطاقة المتجددة والبتروكيماويات في السعودية رئيس الشركة لـ"الشرق": مشاريعنا في المنطقة تستهدف المزج بين كافة مصادر الطاقة http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40783&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.asharqbusiness.com/article/63796/%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%B9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/ Thu, 16 May 2024 00:00:00 GMT تجري "توتال إنرجيز" محادثات مع "أكوا باور" لتعزيز مشاركتها بمشاريع الطاقة المتجددة في السعودية، كما تضع عينها على إطلاق مشاريع بتروكيماويات متكاملة في المملكة، حسبما كشف لـ"الشرق" رئيس مجلس إدارة عملاقة الطاقة الفرنسية ورئيسها التنفيذي باتريك بوياني. تمثل السعودية محور اهتمام كبرى الشركات للمساهمة بخطتها للطاقة المتجددة، حيث أعلن وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، خلال منتدى "مبادرة السعودية الخضراء" أواخر العام الماضي، عن خطةٍ لطرح مشروعات طاقة متجددة بقدرة 20 غيغاواط في 2024. وتستحوذ "أكوا باور" على حصة تمثل 70% من مشاريع هذه الخطة. وأوضح بوياني في مقابلة أجراها الإعلامي محمد فتحي، على هامش منتدى قطر الاقتصادي المقام اليوم في الدوحة، أن استراتيجية "توتال" لمشاريعها في منطقة الشرق الأوسط تستهدف الاستثمار في مشاريع تمزج بين الغاز والطاقة المتجددة، وهو ما تنفذه حالياً في سلطنة عُمان والعراق. أعلنت "توتال" مع "أوكيو" العُمانية، الشهر الماضي، عن إنشاء "مرسى" للغاز الطبيعي المسال، بحصة 80% للشركة الفرنسية. وأطلقت الشركة الجديدة مشروعاً متكاملاً في السلطنة يشمل إنتاج الغاز الطبيعي وتسييله، إضافة إلى توليد الطاقة المتجددة. السعودية تطرح مشروعات طاقة متجددة بقدرة 20 غيغاواط في 2024 مشاريع قطر والعراق ومصر بخصوص مشروع الشركة العملاق لإنتاج الغاز المسال في قطر، والمخاطر الاستثمارية المحتملة من تراجع أسعار الغاز كما حدث مؤخراً، أجاب بوياني أن شركته تستفيد من انخفاض تكاليف الإنتاج في قطر، مشيراً إلى أن تراجع أسعار الغاز لا يقلقه كونه يخضع لدورات من الصعود والهبوط، كما الحال في أسواق النفط. وبالنسبة للعراق، نوّه رئيس "توتال" بأن مشاريع الشركة هناك "تسير بشكل جيد، حيث تشمل مشروعاً ضخماً للغاز، ومحطة طاقة شمسية بطاقة 1 غيغاواط ستبدأ العمل بحلول العام المقبل، وفق الخطة المطروحة". العراق يوقع اتفاقية مع "توتال" لتنفيذ 4 مشاريع للطاقة وعن عمليات "توتال"في البحر المتوسط، أكد بوياني أنها لم تتأثر باضطرابات المنطقة، كاشفاً أن العمل مستمر مع مصر وقبرص في استكشاف حقول الغاز، متمنياً بدء الإنتاج من هذه الاستكشافات "قريباً". تجري "توتال إنرجيز" محادثات مع "أكوا باور" لتعزيز مشاركتها بمشاريع الطاقة المتجددة في السعودية، كما تضع عينها على إطلاق مشاريع بتروكيماويات متكاملة في المملكة، حسبما كشف لـ"الشرق" رئيس مجلس إدارة عملاقة الطاقة الفرنسية ورئيسها التنفيذي باتريك بوياني. تمثل السعودية محور اهتمام كبرى الشركات للمساهمة بخطتها للطاقة المتجددة، حيث أعلن وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، خلال منتدى "مبادرة السعودية الخضراء" أواخر العام الماضي، عن خطةٍ لطرح مشروعات طاقة متجددة بقدرة 20 غيغاواط في 2024. وتستحوذ "أكوا باور" على حصة تمثل 70% من مشاريع هذه الخطة. وأوضح بوياني في مقابلة أجراها الإعلامي محمد فتحي، على هامش منتدى قطر الاقتصادي المقام اليوم في الدوحة، أن استراتيجية "توتال" لمشاريعها في منطقة الشرق الأوسط تستهدف الاستثمار في مشاريع تمزج بين الغاز والطاقة المتجددة، وهو ما تنفذه حالياً في سلطنة عُمان والعراق. أعلنت "توتال" مع "أوكيو" العُمانية، الشهر الماضي، عن إنشاء "مرسى" للغاز الطبيعي المسال، بحصة 80% للشركة الفرنسية. وأطلقت الشركة الجديدة مشروعاً متكاملاً في السلطنة يشمل إنتاج الغاز الطبيعي وتسييله، إضافة إلى توليد الطاقة المتجددة. السعودية تطرح مشروعات طاقة متجددة بقدرة 20 غيغاواط في 2024 مشاريع قطر والعراق ومصر بخصوص مشروع الشركة العملاق لإنتاج الغاز المسال في قطر، والمخاطر الاستثمارية المحتملة من تراجع أسعار الغاز كما حدث مؤخراً، أجاب بوياني أن شركته تستفيد من انخفاض تكاليف الإنتاج في قطر، مشيراً إلى أن تراجع أسعار الغاز لا يقلقه كونه يخضع لدورات من الصعود والهبوط، كما الحال في أسواق النفط. وبالنسبة للعراق، نوّه رئيس "توتال" بأن مشاريع الشركة هناك "تسير بشكل جيد، حيث تشمل مشروعاً ضخماً للغاز، ومحطة طاقة شمسية بطاقة 1 غيغاواط ستبدأ العمل بحلول العام المقبل، وفق الخطة المطروحة". العراق يوقع اتفاقية مع "توتال" لتنفيذ 4 مشاريع للطاقة وعن عمليات "توتال"في البحر المتوسط، أكد بوياني أنها لم تتأثر باضطرابات المنطقة، كاشفاً أن العمل مستمر مع مصر وقبرص في استكشاف حقول الغاز، متمنياً بدء الإنتاج من هذه الاستكشافات "قريباً". الطاقة المتجددة في أستراليا تحتاج إلى دعم المجتمعات المحلية لتحقيق التحول (تقرير) http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40782&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2024/05/16/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A5%D9%84%D9%89/ Thu, 16 May 2024 00:00:00 GMT يمكن لمشاركة المجتمعات المحلية بمشروعات واستثمارات الطاقة المتجددة في أستراليا، أن تؤدي دورًا مهمًا في تسريع التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة، التي تسعى إلى معالجة تداعيات تغير المناخ. لذلك، يقول تقرير اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) إن أستراليا تجد نفسها في الوقت الحالي أمام فرصة سانحة لإعادة النظر في طريقة تفكيرها بشأن تحول الطاقة، لجلب الفوائد وتقاسمها مع المستخدمين والمنتجين الصغار. في الوقت نفسه، تجد الشركات الكبيرة العاملة في مجال الطاقة المتجددة في أستراليا، نفسها مجبرة على بذل جهود كبيرة لتنفيذ مشروعاتها، في ظل غياب معايير وطنية لموارد الطاقة الموزعة. تجدر الإشارة إلى أن متوسط أنظمة الطاقة الشمسية على الأسطح يبلغ، حاليًا، ما يقرب من 10 كيلوواط، وقُلِّصَت في جميع أنحاء البلاد إلى 5 كيلوواط، وهو سيناريو لن يكون من الضروري أن يحدث إذا تحولت الشبكات إلى استعمال قدرات التشغيل المرنة. أفادت بذلك الرئيسة التنفيذية لمعهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي في أستراليا IEEFA Australia أماندين دينيس-رايان. ويُعدّ ذلك مثالًا على عدم تحقيق مشروعات الطاقة المتجددة في أستراليا أقصى استفادة من الأصول التي تمتلكها الدولة، وأن التركيز السياسي والتنظيمي متحيز لصالح مشغّلي الشبكات. غياب معايير وطنية لموارد الطاقة الموزعة على الرغم النقاشات التي استغرقت سنوات، لا توجد معايير وطنية لموارد الطاقة الموزعة، ولا توجد هيئة مسؤولة عن تطويرها، حسبما قالت الرئيسة التنفيذية لمعهد اقتصادات الطاقة والتحليل المالي في أستراليا أماندين دينيس-رايان، خلال مؤتمر الطاقة والمرافق، في مدينة ملبورن، هذا الأسبوع. وأضافت: "لقد أجرينا بعض التحليلات بشأن الفوائد المحتملة لموارد الطاقة الموزّعة، ولم تُفهَم جيدًا حتى الآن،" حسبما نشرته منصة رينيو إيكونومي (Renew Economy) المعنية بأخبار وتحليلات الطاقة النظيفة والمناخ. وبيّنت وجود "دور كبير للحلول المجتمعية، لكننا لا نعطيها الأولوية والجهد ذاته، فيما يتعلق بالسياسة والتنظيم". وأوضحت أن "التأكد من أننا نعطي هذه الحلول مزيدًا من الرؤية والدعم سيوفر المزيد من الفوائد"، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن). ويمكن أن تصل هذه الفوائد إلى 90 مليار دولار من المكاسب الاقتصادية بحلول عام 2040 في انخفاض تكاليف الشبكة والتوليد، بالإضافة إلى 10 مليارات دولار من الفوائد الاستهلاكية من خلال انخفاض الأسعار وتقلّص الأرباح الفائقة، وفقًا لدراسة أجراها معهد اقتصادات الطاقة والتحليل المالي أواخر العام الماضي. وتُقدَّر أصول موارد الطاقة الموزّعة وحدها في أستراليا بقيمة 25 مليار دولار، مع إضافة 250 مليار دولار أخرى في السنوات الـ20 المقبلة، عندما تصبح السيارات الكهربائية هي القاعدة. استثمار المستهلكين تركّزت النقاشات المتعلقة بأصول الطاقة منذ مدة طويلة على أن المستعمِل يجب أن يدفع، إمّا مقابل الأصول الشخصية مثل الطاقة الشمسية على الأسطح أو البطاريات، أو بصفته عميلًا لشبكات الكهرباء الذي يجب عليه في نهاية المطاف أن يدفع مقابل الترقيات اللازمة لجلب الطاقة المتجددة في أستراليا إلى الشبكة. "لكن هذه العقلية يجب أن تتغير"، حسبما قال الرئيس التنفيذي السابق لشركة هيدرو تسمانيا، إيان بروكسبانك، وأكد أن "الوقت قد حان للتفكير في تحول الطاقة بصفته فرصة للمستهلكين للاستثمار، مستشهدًا بمثال في ولاية تسمانيا، إذا تتطلع بعض المجتمعات إلى استثمارات جماعية بمشروعات الطاقة المتجددة في أستراليا". في المقابل، أصبح مفهوم الاستثمار المجتمعي بالطاقة المتجددة في أستراليا خارج المنزل أكثر شيوعًا بين المشروعات التي يقودها السكان الأصليون، ولكن خارج هذا القطاع ما يزال الأمر نادرًا. وفي ولاية كوينزلاند، باعت "شركة سنشاين هيدرو" Sunshine Hydro خيارًا بنسبة 20% في مشروعها الرائد لضخ المياه والهيدروجين الأخضر إلى مجموعة "فيرست نيشن غرينتايم إنرجي غروب" (FNGEG). وفي ولاية أستراليا الغربية، يقود المالكون التقليديون لأراضي ينجيبارندي في بيلبارا تطوير مشروع بمليارات الدولارات يشمل نحو 3 غيغاواط من طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتخزين البطاريات لتزويد المستعمِلين الصناعيين الأساسيين بالكهرباء. وتُعدّ شركة "سكوادرون إنرجي" Squadron Energy واحدة من كبار مطوّري الطاقة المتجددة في أستراليا القلائل الذين يقدّمون فرصة المشاركة المجتمعية للأشخاص الذين يعيشون في وسط غرب أورانا REZ، وهي موطن محطة "أونغولا" Uungula بقدرة 414 ميغاواط (قيد الإنشاء الآن) ومشروعات طاقة الرياح المقترحة سبايسرز كريك Spicers Creek بقدرة 700 ميغاواط. . ويتمثل الجانب الآخر من هذه الفرصة في جعل التعاملات مع الشركات الكبيرة -مثل مطوري مصادر الطاقة المتجددة- أكثر شفافية، حسبما تقول الرئيسة التنفيذية لمركز الأبحاث الأسترالي "بيوند زيرو إيميشنز" Beyond Zero Emissions، هايدي لي. في حالة مصادر الطاقة المتجددة وتطوير خطوط النقل، لا توجد فوائد شفافة ومتّسقة للأشخاص الأكثر تضررًا من هذه المشروعات، حسبما نشرته منصة رينيو إيكونومي (Renew Economy). يمكن لمشاركة المجتمعات المحلية بمشروعات واستثمارات الطاقة المتجددة في أستراليا، أن تؤدي دورًا مهمًا في تسريع التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة، التي تسعى إلى معالجة تداعيات تغير المناخ. لذلك، يقول تقرير اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) إن أستراليا تجد نفسها في الوقت الحالي أمام فرصة سانحة لإعادة النظر في طريقة تفكيرها بشأن تحول الطاقة، لجلب الفوائد وتقاسمها مع المستخدمين والمنتجين الصغار. في الوقت نفسه، تجد الشركات الكبيرة العاملة في مجال الطاقة المتجددة في أستراليا، نفسها مجبرة على بذل جهود كبيرة لتنفيذ مشروعاتها، في ظل غياب معايير وطنية لموارد الطاقة الموزعة. تجدر الإشارة إلى أن متوسط أنظمة الطاقة الشمسية على الأسطح يبلغ، حاليًا، ما يقرب من 10 كيلوواط، وقُلِّصَت في جميع أنحاء البلاد إلى 5 كيلوواط، وهو سيناريو لن يكون من الضروري أن يحدث إذا تحولت الشبكات إلى استعمال قدرات التشغيل المرنة. أفادت بذلك الرئيسة التنفيذية لمعهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي في أستراليا IEEFA Australia أماندين دينيس-رايان. ويُعدّ ذلك مثالًا على عدم تحقيق مشروعات الطاقة المتجددة في أستراليا أقصى استفادة من الأصول التي تمتلكها الدولة، وأن التركيز السياسي والتنظيمي متحيز لصالح مشغّلي الشبكات. غياب معايير وطنية لموارد الطاقة الموزعة على الرغم النقاشات التي استغرقت سنوات، لا توجد معايير وطنية لموارد الطاقة الموزعة، ولا توجد هيئة مسؤولة عن تطويرها، حسبما قالت الرئيسة التنفيذية لمعهد اقتصادات الطاقة والتحليل المالي في أستراليا أماندين دينيس-رايان، خلال مؤتمر الطاقة والمرافق، في مدينة ملبورن، هذا الأسبوع. وأضافت: "لقد أجرينا بعض التحليلات بشأن الفوائد المحتملة لموارد الطاقة الموزّعة، ولم تُفهَم جيدًا حتى الآن،" حسبما نشرته منصة رينيو إيكونومي (Renew Economy) المعنية بأخبار وتحليلات الطاقة النظيفة والمناخ. وبيّنت وجود "دور كبير للحلول المجتمعية، لكننا لا نعطيها الأولوية والجهد ذاته، فيما يتعلق بالسياسة والتنظيم". وأوضحت أن "التأكد من أننا نعطي هذه الحلول مزيدًا من الرؤية والدعم سيوفر المزيد من الفوائد"، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن). ويمكن أن تصل هذه الفوائد إلى 90 مليار دولار من المكاسب الاقتصادية بحلول عام 2040 في انخفاض تكاليف الشبكة والتوليد، بالإضافة إلى 10 مليارات دولار من الفوائد الاستهلاكية من خلال انخفاض الأسعار وتقلّص الأرباح الفائقة، وفقًا لدراسة أجراها معهد اقتصادات الطاقة والتحليل المالي أواخر العام الماضي. وتُقدَّر أصول موارد الطاقة الموزّعة وحدها في أستراليا بقيمة 25 مليار دولار، مع إضافة 250 مليار دولار أخرى في السنوات الـ20 المقبلة، عندما تصبح السيارات الكهربائية هي القاعدة. استثمار المستهلكين تركّزت النقاشات المتعلقة بأصول الطاقة منذ مدة طويلة على أن المستعمِل يجب أن يدفع، إمّا مقابل الأصول الشخصية مثل الطاقة الشمسية على الأسطح أو البطاريات، أو بصفته عميلًا لشبكات الكهرباء الذي يجب عليه في نهاية المطاف أن يدفع مقابل الترقيات اللازمة لجلب الطاقة المتجددة في أستراليا إلى الشبكة. "لكن هذه العقلية يجب أن تتغير"، حسبما قال الرئيس التنفيذي السابق لشركة هيدرو تسمانيا، إيان بروكسبانك، وأكد أن "الوقت قد حان للتفكير في تحول الطاقة بصفته فرصة للمستهلكين للاستثمار، مستشهدًا بمثال في ولاية تسمانيا، إذا تتطلع بعض المجتمعات إلى استثمارات جماعية بمشروعات الطاقة المتجددة في أستراليا". في المقابل، أصبح مفهوم الاستثمار المجتمعي بالطاقة المتجددة في أستراليا خارج المنزل أكثر شيوعًا بين المشروعات التي يقودها السكان الأصليون، ولكن خارج هذا القطاع ما يزال الأمر نادرًا. وفي ولاية كوينزلاند، باعت "شركة سنشاين هيدرو" Sunshine Hydro خيارًا بنسبة 20% في مشروعها الرائد لضخ المياه والهيدروجين الأخضر إلى مجموعة "فيرست نيشن غرينتايم إنرجي غروب" (FNGEG). وفي ولاية أستراليا الغربية، يقود المالكون التقليديون لأراضي ينجيبارندي في بيلبارا تطوير مشروع بمليارات الدولارات يشمل نحو 3 غيغاواط من طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتخزين البطاريات لتزويد المستعمِلين الصناعيين الأساسيين بالكهرباء. وتُعدّ شركة "سكوادرون إنرجي" Squadron Energy واحدة من كبار مطوّري الطاقة المتجددة في أستراليا القلائل الذين يقدّمون فرصة المشاركة المجتمعية للأشخاص الذين يعيشون في وسط غرب أورانا REZ، وهي موطن محطة "أونغولا" Uungula بقدرة 414 ميغاواط (قيد الإنشاء الآن) ومشروعات طاقة الرياح المقترحة سبايسرز كريك Spicers Creek بقدرة 700 ميغاواط. . ويتمثل الجانب الآخر من هذه الفرصة في جعل التعاملات مع الشركات الكبيرة -مثل مطوري مصادر الطاقة المتجددة- أكثر شفافية، حسبما تقول الرئيسة التنفيذية لمركز الأبحاث الأسترالي "بيوند زيرو إيميشنز" Beyond Zero Emissions، هايدي لي. في حالة مصادر الطاقة المتجددة وتطوير خطوط النقل، لا توجد فوائد شفافة ومتّسقة للأشخاص الأكثر تضررًا من هذه المشروعات، حسبما نشرته منصة رينيو إيكونومي (Renew Economy). ازدهار البطاريات في الولايات المتحدة يبشر بثورة في مجال الطاقة المتجددة http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40781&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 sa.investing.com/news/forex-news/article-2573125 Thu, 16 May 2024 00:00:00 GMT تستثمر الولايات المتحدة بكثافة في تعزيز سعة تخزين البطاريات لديها وتطوير قدرات تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية، ويبدو أنها أتت بثمارها حيث أصبحت البلاد الآن موطنًا للعديد من مشاريع البطاريات الضخمة مع وجود العديد من المشاريع الأخرى قيد التنفيذ. منذ طرح قانون خفض التضخم (IRA) الذي أصدرته إدارة بايدن، وهو السياسة المناخية الأكثر تأثيرًا في الولايات المتحدة حتى الآن، ارتفعت الاستثمارات العامة والخاصة في تخزين البطاريات، حيث تسعى البلاد جاهدة لتحقيق التحول الأخضر. واحدة من أكبر الفجوات في تطوير الطاقة المتجددة في جميع أنحاء العالم هي تخزين البطاريات. مع قيام البلدان في جميع أنحاء العالم بتطوير قدراتها في مجال الطاقة الخضراء بسرعة، وخاصة من خلال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، هناك حاجة هائلة لمزيد من تخزين البطاريات لضمان أن تصبح مصادر الطاقة المتجددة هذه أكثر موثوقية. في الوقت الحاضر، لا توفر مزارع الرياح والطاقة الشمسية الطاقة إلا عندما تهب الرياح وتكون الشمس مشرقة، مما يدل على الحاجة إلى تخزين البطاريات على نطاق المرافق لتوفير طاقة متجددة مستقرة للمستهلكين على مدار الساعة. وفي الوقت الحاضر، تولد كاليفورنيا أكبر قدر من الطاقة الشمسية في الولايات المتحدة، بعد أن زادت بشكل مطرد قدرتها على الطاقة المتجددة على مدى العقد الماضي. حتى وقت قريب، لم تتمكن مزارع الطاقة الشمسية في الولاية من توفير تدفق مستقر للطاقة للمستهلكين بسبب نقص تخزين البطاريات. ومع ذلك، منذ عام 2020، قامت كاليفورنيا بتركيب بطاريات على نطاق واسع أكثر من أي مكان آخر في جميع أنحاء العالم، باستثناء الصين. تقوم هذه البطاريات بتخزين الطاقة الزائدة المتولدة خلال ساعات النهار لتوصيلها للعملاء ليلاً. بعض البطاريات المستخدمة في جميع أنحاء الولاية هي بحجم حاويات الشحن، مما يوفر نظرة ثاقبة لحجم هذه المشاريع. إعلانات طرف ثالث. ليس عرضًا أو ترشيحًا من Investing.com. يمكنك رؤية الإفصاح من هُنا أو إزالة الإعلانات< . وقالت هيلين كو، رئيسة تحليل الطاقة الأمريكية في بلومبرج إن إي إف، إن "ما يحدث في كاليفورنيا هو لمحة عما يمكن أن يحدث للشبكات الأخرى في المستقبل". وأضاف كو: "تنتقل البطاريات بسرعة من هذه التطبيقات المتخصصة إلى تحويل كميات كبيرة من الطاقة المتجددة نحو فترات ذروة الطلب." وقد تم دعم طرح تخزين البطاريات بشكل كبير من خلال زيادة الاستثمار في قطاع السيارات الكهربائية. على مدى السنوات العشر الماضية، ومع توسع صناعة السيارات الكهربائية، انخفضت تكلفة تطوير بطاريات الليثيوم أيون بنحو 80 بالمائة. وقد تم دعم إطلاق تخزين البطاريات على نطاق المرافق بشكل أكبر من خلال الإعانات الحكومية والحوافز المالية الأخرى. وليست كاليفورنيا الولاية الوحيدة التي تعمل على زيادة سعة تخزين البطاريات لديها، حيث أعلنت تكساس وأريزونا أيضًا عن مشاريع جديدة ضخمة. في الواقع، على مدى السنوات الثلاث الماضية، زادت سعة تخزين البطاريات في الولايات المتحدة عشرة أضعاف لتصل إلى حوالي 16000 ميجاوات. وقامت صناعة تخزين الطاقة الأمريكية بتوفير 8.7 جيجاوات من التخزين في الربع الأول من عام 2024، مما يظهر نموًا سنويًا بنسبة 90 بالمائة، وفقًا لتحليل أجرته شركة Wood Mackenzie. كان هناك 218.5 ميجاوات من التخزين منتشر في سوق تخزين الطاقة السكنية. وفي الربع الرابع من عام 2023، استحوذت كاليفورنيا وتكساس على 77 في المائة من إضافات الربع الرابع من إجمالي 4.2 جيجاوات تمت إضافتها في جميع أنحاء البلاد. وتشهد ولاية تكساس أيضًا طفرة في الاستثمار في تخزين البطاريات، حيث تقدم شركات مثل BlackRock، وSK الكورية، وUBS السويسرية حزم تمويل ضخمة على أمل الحصول على عوائد مضاعفة من شبكة الطاقة بمجرد أن تصبح عمليات الطاقة المتجددة أكثر موثوقية. ويساعد تعزيز تخزين البطاريات في تقوية شبكة الولاية، التي يُنظر إليها على أنها ذات قيمة عالية، لا سيما بسبب التهديد بحدوث أحداث مناخية قاسية أكثر انتظامًا تؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي. ومن المتوقع أن تساهم ولاية تكساس بحوالي ربع مساحة التخزين على نطاق الشبكة الأمريكية على مدى السنوات الخمس المقبلة. تستثمر الولايات المتحدة بكثافة في تعزيز سعة تخزين البطاريات لديها وتطوير قدرات تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية، ويبدو أنها أتت بثمارها حيث أصبحت البلاد الآن موطنًا للعديد من مشاريع البطاريات الضخمة مع وجود العديد من المشاريع الأخرى قيد التنفيذ. منذ طرح قانون خفض التضخم (IRA) الذي أصدرته إدارة بايدن، وهو السياسة المناخية الأكثر تأثيرًا في الولايات المتحدة حتى الآن، ارتفعت الاستثمارات العامة والخاصة في تخزين البطاريات، حيث تسعى البلاد جاهدة لتحقيق التحول الأخضر. واحدة من أكبر الفجوات في تطوير الطاقة المتجددة في جميع أنحاء العالم هي تخزين البطاريات. مع قيام البلدان في جميع أنحاء العالم بتطوير قدراتها في مجال الطاقة الخضراء بسرعة، وخاصة من خلال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، هناك حاجة هائلة لمزيد من تخزين البطاريات لضمان أن تصبح مصادر الطاقة المتجددة هذه أكثر موثوقية. في الوقت الحاضر، لا توفر مزارع الرياح والطاقة الشمسية الطاقة إلا عندما تهب الرياح وتكون الشمس مشرقة، مما يدل على الحاجة إلى تخزين البطاريات على نطاق المرافق لتوفير طاقة متجددة مستقرة للمستهلكين على مدار الساعة. وفي الوقت الحاضر، تولد كاليفورنيا أكبر قدر من الطاقة الشمسية في الولايات المتحدة، بعد أن زادت بشكل مطرد قدرتها على الطاقة المتجددة على مدى العقد الماضي. حتى وقت قريب، لم تتمكن مزارع الطاقة الشمسية في الولاية من توفير تدفق مستقر للطاقة للمستهلكين بسبب نقص تخزين البطاريات. ومع ذلك، منذ عام 2020، قامت كاليفورنيا بتركيب بطاريات على نطاق واسع أكثر من أي مكان آخر في جميع أنحاء العالم، باستثناء الصين. تقوم هذه البطاريات بتخزين الطاقة الزائدة المتولدة خلال ساعات النهار لتوصيلها للعملاء ليلاً. بعض البطاريات المستخدمة في جميع أنحاء الولاية هي بحجم حاويات الشحن، مما يوفر نظرة ثاقبة لحجم هذه المشاريع. إعلانات طرف ثالث. ليس عرضًا أو ترشيحًا من Investing.com. يمكنك رؤية الإفصاح من هُنا أو إزالة الإعلانات< . وقالت هيلين كو، رئيسة تحليل الطاقة الأمريكية في بلومبرج إن إي إف، إن "ما يحدث في كاليفورنيا هو لمحة عما يمكن أن يحدث للشبكات الأخرى في المستقبل". وأضاف كو: "تنتقل البطاريات بسرعة من هذه التطبيقات المتخصصة إلى تحويل كميات كبيرة من الطاقة المتجددة نحو فترات ذروة الطلب." وقد تم دعم طرح تخزين البطاريات بشكل كبير من خلال زيادة الاستثمار في قطاع السيارات الكهربائية. على مدى السنوات العشر الماضية، ومع توسع صناعة السيارات الكهربائية، انخفضت تكلفة تطوير بطاريات الليثيوم أيون بنحو 80 بالمائة. وقد تم دعم إطلاق تخزين البطاريات على نطاق المرافق بشكل أكبر من خلال الإعانات الحكومية والحوافز المالية الأخرى. وليست كاليفورنيا الولاية الوحيدة التي تعمل على زيادة سعة تخزين البطاريات لديها، حيث أعلنت تكساس وأريزونا أيضًا عن مشاريع جديدة ضخمة. في الواقع، على مدى السنوات الثلاث الماضية، زادت سعة تخزين البطاريات في الولايات المتحدة عشرة أضعاف لتصل إلى حوالي 16000 ميجاوات. وقامت صناعة تخزين الطاقة الأمريكية بتوفير 8.7 جيجاوات من التخزين في الربع الأول من عام 2024، مما يظهر نموًا سنويًا بنسبة 90 بالمائة، وفقًا لتحليل أجرته شركة Wood Mackenzie. كان هناك 218.5 ميجاوات من التخزين منتشر في سوق تخزين الطاقة السكنية. وفي الربع الرابع من عام 2023، استحوذت كاليفورنيا وتكساس على 77 في المائة من إضافات الربع الرابع من إجمالي 4.2 جيجاوات تمت إضافتها في جميع أنحاء البلاد. وتشهد ولاية تكساس أيضًا طفرة في الاستثمار في تخزين البطاريات، حيث تقدم شركات مثل BlackRock، وSK الكورية، وUBS السويسرية حزم تمويل ضخمة على أمل الحصول على عوائد مضاعفة من شبكة الطاقة بمجرد أن تصبح عمليات الطاقة المتجددة أكثر موثوقية. ويساعد تعزيز تخزين البطاريات في تقوية شبكة الولاية، التي يُنظر إليها على أنها ذات قيمة عالية، لا سيما بسبب التهديد بحدوث أحداث مناخية قاسية أكثر انتظامًا تؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي. ومن المتوقع أن تساهم ولاية تكساس بحوالي ربع مساحة التخزين على نطاق الشبكة الأمريكية على مدى السنوات الخمس المقبلة. هل تعاقب أميركا نفسها بحظر استيراد اليورانيوم الروسي؟ http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40780&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 amp.skynewsarabia.com/business/1714333-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A8-%D8%A7%D9%94%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%9F Thu, 16 May 2024 00:00:00 GMT يجمع خبراء طاقة على أن الولايات المتحدة تعاقب نفسها بتخليها عن استيراد اليورانيوم الروسي المخصّب، مثلما عاقب الاتحاد الأوروبي نفسه عندما حظر استيراد النفط والغاز الروسي، إبان اندلاع الحرب على أوكرانيا في 24 فبراير 2022، ما ترك أثراً سلبياً كبيراً على المستوى الاقتصادي العام لبلدان أوروبا وعلى مستوى الحياة اليومية للأسر فيها نتيجة ارتفاع التضخم الذي سببه وصول أسعار الطاقة لمستويات غير مسبوقة. ويوضح الخبراء أن 24 بالمئة من الوقود النووي الذي تستخدمه محطات الطاقة النووية الأميركية يأتي من روسيا، وبالتالي لا تملك أميركا حالياً طاقة إضافية لتوسيع إنتاجها من هذه المادة وتعويض الحصة التي ستفقدها جراء التشريع الأخير، مشيرين إلى أنها حتى لو حصلت على اليورانيوم من وجهات أخرى فإنها لن تستطيع الحصول على الأسعار التي كانت تحصل عليها من روسيا وخصوصاً أن اليورانيوم الروسي يعتبر الأقل تكلفة على مستوى العالم. العقوبات الغربية ووقع الرئيس الأميركي جو بايدن الثلاثاء تشريعاً يحظر استيراد اليورانيوم المخصب الروسي ليصبح قانوناً، وذلك في أحدث مساعي واشنطن لتجفيف أحد مصادر تمويل الكرملين، على أن يبدأ الحظر في غضون 90 يوماً، في حين سمح لوزارة الطاقة بإصدار إعفاءات في حالة وجود مخاوف بشأن الإمدادات. وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان في بيان: "وقع الرئيس على سلسلة تاريخية من الإجراءات التي ستعزز أمن الطاقة والاقتصاد في بلادنا، من خلال تقليل اعتمادنا على روسيا للحصول على الطاقة النووية المدنية، والتخلص منه في نهاية المطاف". وتعد وروسيا أكبر مورد لليورانيوم المخصب في العالم، كما أنها لا تزال واحدة من أهم مصدري الطاقة في العالم على الرغم من العقوبات الغربية المفروضة على قطاع النفط والغاز الروسي على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية، حيث حظر الاتحاد الأوروبي النفط والغاز الروسي وتعهد بإنهاء اعتماده على صادرات الغاز من روسيا بحلول عام 2030، كما فرضت الدول الغربية حداً أقصى لسعر برميل النفط الخام الروسي المنقول بحراً عند 60 دولاراً، وسقف سعر على المشتقات النفطية الروسية بواقع 100 دولار للبرميل للمنتجات الأعلى سعراً مثل وقود الديزل والبنزين في حين تم تحديد قيمة المنتجات الأقل جودة عند 45 دولاراً للبرميل، وذلك بهدف حد قدرة اقتصاد روسيا على تمويل الحرب. الاقتصاد الروسي بنمو أسرع من جميع الاقتصادات المتقدمة وبعد نحو عامين من الحرب والعقوبات الغربية على روسيا سجل الاقتصاد الروسي في العام 2023 نمواً بنسبة 3.6 بالمئة هو الأعلى خلال العقد الماضي، باستثناء فترة الجائحة، كما توقع صندوق النقد الدولي لاقتصاد البلاد أن ينمو بشكل أسرع من جميع الاقتصادات المتقدمة، حيث رجح أن ينمو بنسبة 3.2 بالمئة في عام 2024، وهو ما يتجاوز معدلات النمو المتوقعة للولايات المتحدة (2.7 بالمئة)، والمملكة المتحدة (0.5 بالمئة)، وألمانيا (0.2 بالمئة) وفرنسا (0.7 بالمئة). في حديثه لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" قال الدكتور ممدوح سلامة خبير النفط والطاقة العالمي: "إن الولايات المتحدة تعاقب نفسها عندما تحظر استيراد الوقود النووي الروسي، إذ أن روسيا تعد أكبر منتج لليورانيوم المخصب في العالم والذي يستخدم وقوداً للمحطات النووية، حيث تنتج 80 بالمئة من إجمالي الإنتاج العالمي من اليورانيوم وتملك التكنولوجيا الأكثر تقدماً في هذا المجال". كيف تعوض أميركا خسارة اليورانيوم الروسي ؟ وأضاف سلامة: "بينما تستورد الولايات المتحدة 24 بالمئة من حاجة مفاعلاتها النووية من الوقود النووي من روسيا يتبادر للأذهان عديد من الأسئلة أبرزها، هل تستطيع الولايات المتحدة أن تتوقف كلياً عن استيراد الوقود الروسي، وهل بإمكانها أن ترفع طاقة إنتاجها بحيث تستطيع أن تعوض خسارة الصادرات الروسية، وهل بإمكانها الحصول على جزء من حاجتها من دول نووية أخرى؟ يجيب سلامة على هذه التساؤلات بنفسه قائلاً: "الواقع والحقيقة يؤكدان أن الولايات المتحدة لا تملك في الوقت الراهن طاقة إضافية لتوسيع إنتاجها من الوقود النووي وإحلاله محل الصادرات الروسية، بل إنها تحتاج إلى أكثر من عامين لبناء مثل هذه الطاقة إضافة إلى أنها تحتاج إلى وقت لتأمين احتياجاتها في غياب الصادرات الروسية من دول تنتج هذه الطاقة مثل فرنسا وكندا وربما أوكرانيا ولكن هذه الدول بحد ذاتها تحتاج إلى الوقود النووي لتشغيل مفاعلاتها النووية، ونعلم أن روسيا تُصّدر نسبة كبيرة مما يحتاجه الاتحاد الأوروبي من الوقود النووي". نمو اقتصاد روسيا يتجاوز التوقعات.. هل عقوبات الغرب مؤثرة؟ "من هنا يجدر القول إن الولايات المتحدة تعاقب نفسها عندما تحظر استيراد الوقود النووي الروسي مثلما عاقب الاتحاد الأوروبي نفسه عندما حظر استيراد النفط والغاز الروسي، وهو يدفع الثمن حالياً بتعثر اقتصاده حيث من المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة 0.8 بالمئة في عام 2024، بحسب تقديرات المفوضية الأوروبية، بينما رجح صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد الروسي بنسبة 3.2 بالمئة هذا العام" طبقاً لما قاله الدكتور سلامة. ورداً على سؤال حول السبب الذي يدفع الولايات المتحدة لمعاقبة نفسها بهذه الطريقة أجاب خبير النفط والطاقة العالمي: هناك عدة أسباب تدفع الولايات المتحدة لحظر استيراد اليورانيوم المخصب الروسي أبرزها أن الحزب الجمهوري الأميركي يحث على ذلك، فهو يبحث دائماً عن عقوبات جديدة ضد روسيا، ولكن هذه العقوبات فشلت فشلاً ذريعاً وأي عقوبات جديدة لن تؤتي ثمارها، وهناك سبب سيكولوجي يتجلى في إدراك أميركا بعدم القدرة على طرد روسيا من أوكرانيا على الرغم من مساعداتها الكبيرة لأوكرانيا وهذا يغيظ واشنطن، فضلاً عن أن الرئيس بايدن ينافس الزعماء الجمهوريين ويثبت لهم أن عداوته لروسيا والرئيس بوتين لا تقل عن عداوتهم له". ارتدادات التشريع الأميركي بدوره، قال عامر الشوبكي مستشار الطاقة الدولي في حديثه لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية": "تعاقب الولايات المتحدة نفسها بحظر استيرادها لليورانيوم الروسي، ومن المتوقع أن يكون لهذا القانون ارتدادات على الاقتصاد الأميركي، لجهة رفع أسعار اليورانيوم إذ ربما لا تستطيع بعض المفاعلات تأمين حاجتها من اليورانيوم، وإن استطاعت فسيكون ذلك على حساب سعر المادة والذي سيتبعه ارتفاع سعر الكهرباء، حيث إن نحو 24 بالمئة من تلك الوقود النووي الذي تستخدمه محطات الطاقة النووية الأميركية تأتي من روسيا". حصون فرنسا تتساقط.. كيف تهدد انقلابات إفريقيا مصالح باريس؟ كما أن الولايات المتحدة أيضاً تستورد نحو 70 بالمئة من حاجتها لليورانيوم وتنتج 30 بالمئة، وجزء من حاجتها يأتي أيضاً من كازاخستان وأوزبكستان اللتان ربما في مرحلة معينة تتبعان القرارات الروسية إما بمنع هذه المادة عن الولايات المتحدة أو برفع الأسعار، وخصوصاً أن لدى الولايات المتحدة 94 مفاعلاً نووياً وتؤمن من خلالها جزءاً كبيراً من حاجتها من الكهرباء، بحسب الشوبكي الذي أوضح أن الطاقة النووية تشكل نحو 20 بالمئة من حاجة الولايات المتحدة من الكهرباء وبالتالي أي خلل في أسعار الوقود النووي سيؤثر على أسعار الطاقة الكهربائية المستهلكة. البدائل الأميركية ورد على سؤال حول بدائل الولايات المتحدة من اليورانيوم الروسي قال عامر الشوبكي: "يوجد ضمن بنود التشريع الأميركي بعض المنافذ لمعالجة جزء من ارتداداته إذ يوجد 90 يوماً لبدء نفاذ القانون كما هناك فترة زمنية حتى العام 2028 لاستثناء بعض المفاعلات من استيراد الوقود النووي الروسي وهذه الاستثناءات لمعالجة الآثار العكسية لهذا القانون كما خصص القانون نحو 2.7 مليار دولار لتعزيز صناعة وقود اليورانيوم في الولايات المتحدة، فضلاً عن وجود دول مثل فرنسا وكندا واليابان يمكن أن تؤمن منها الولايات المتحدة حاجتها من الوقود النووي الذي ستفقده من روسيا بعد دخول القانون حيز التنفيذ". ولكن كيف تضر أميركا نفسها إذاً؟ يجيب الشوبكي على التساؤل بقوله: "حتى لو حصلت الولايات المتحدة على اليورانيوم من وجهات أخرى أو حتى لو غطت حاجتها من اليورانيوم من خارج نطاق روسيا فإنها لن تستطيع الحصول على الأسعار التي كانت تحصل عليها من روسيا وخصوصاً أن اليورانيوم الروسي يعتبر من الأقل تكلفة على مستوى العالم". وفي الوقت ذاته يشير الشوبكي إلى أن هذه العقوبات بالطبع ستفضي إلى تقليص إيرادات روسيا من بيع الوقود النووي وخصوصاً أن شركة روساتوم الروسية للطاقة النووية تدر مليارات الدولات على الخزانة الروسية من بيع هذه المادة". يجمع خبراء طاقة على أن الولايات المتحدة تعاقب نفسها بتخليها عن استيراد اليورانيوم الروسي المخصّب، مثلما عاقب الاتحاد الأوروبي نفسه عندما حظر استيراد النفط والغاز الروسي، إبان اندلاع الحرب على أوكرانيا في 24 فبراير 2022، ما ترك أثراً سلبياً كبيراً على المستوى الاقتصادي العام لبلدان أوروبا وعلى مستوى الحياة اليومية للأسر فيها نتيجة ارتفاع التضخم الذي سببه وصول أسعار الطاقة لمستويات غير مسبوقة. ويوضح الخبراء أن 24 بالمئة من الوقود النووي الذي تستخدمه محطات الطاقة النووية الأميركية يأتي من روسيا، وبالتالي لا تملك أميركا حالياً طاقة إضافية لتوسيع إنتاجها من هذه المادة وتعويض الحصة التي ستفقدها جراء التشريع الأخير، مشيرين إلى أنها حتى لو حصلت على اليورانيوم من وجهات أخرى فإنها لن تستطيع الحصول على الأسعار التي كانت تحصل عليها من روسيا وخصوصاً أن اليورانيوم الروسي يعتبر الأقل تكلفة على مستوى العالم. العقوبات الغربية ووقع الرئيس الأميركي جو بايدن الثلاثاء تشريعاً يحظر استيراد اليورانيوم المخصب الروسي ليصبح قانوناً، وذلك في أحدث مساعي واشنطن لتجفيف أحد مصادر تمويل الكرملين، على أن يبدأ الحظر في غضون 90 يوماً، في حين سمح لوزارة الطاقة بإصدار إعفاءات في حالة وجود مخاوف بشأن الإمدادات. وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان في بيان: "وقع الرئيس على سلسلة تاريخية من الإجراءات التي ستعزز أمن الطاقة والاقتصاد في بلادنا، من خلال تقليل اعتمادنا على روسيا للحصول على الطاقة النووية المدنية، والتخلص منه في نهاية المطاف". وتعد وروسيا أكبر مورد لليورانيوم المخصب في العالم، كما أنها لا تزال واحدة من أهم مصدري الطاقة في العالم على الرغم من العقوبات الغربية المفروضة على قطاع النفط والغاز الروسي على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية، حيث حظر الاتحاد الأوروبي النفط والغاز الروسي وتعهد بإنهاء اعتماده على صادرات الغاز من روسيا بحلول عام 2030، كما فرضت الدول الغربية حداً أقصى لسعر برميل النفط الخام الروسي المنقول بحراً عند 60 دولاراً، وسقف سعر على المشتقات النفطية الروسية بواقع 100 دولار للبرميل للمنتجات الأعلى سعراً مثل وقود الديزل والبنزين في حين تم تحديد قيمة المنتجات الأقل جودة عند 45 دولاراً للبرميل، وذلك بهدف حد قدرة اقتصاد روسيا على تمويل الحرب. الاقتصاد الروسي بنمو أسرع من جميع الاقتصادات المتقدمة وبعد نحو عامين من الحرب والعقوبات الغربية على روسيا سجل الاقتصاد الروسي في العام 2023 نمواً بنسبة 3.6 بالمئة هو الأعلى خلال العقد الماضي، باستثناء فترة الجائحة، كما توقع صندوق النقد الدولي لاقتصاد البلاد أن ينمو بشكل أسرع من جميع الاقتصادات المتقدمة، حيث رجح أن ينمو بنسبة 3.2 بالمئة في عام 2024، وهو ما يتجاوز معدلات النمو المتوقعة للولايات المتحدة (2.7 بالمئة)، والمملكة المتحدة (0.5 بالمئة)، وألمانيا (0.2 بالمئة) وفرنسا (0.7 بالمئة). في حديثه لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" قال الدكتور ممدوح سلامة خبير النفط والطاقة العالمي: "إن الولايات المتحدة تعاقب نفسها عندما تحظر استيراد الوقود النووي الروسي، إذ أن روسيا تعد أكبر منتج لليورانيوم المخصب في العالم والذي يستخدم وقوداً للمحطات النووية، حيث تنتج 80 بالمئة من إجمالي الإنتاج العالمي من اليورانيوم وتملك التكنولوجيا الأكثر تقدماً في هذا المجال". كيف تعوض أميركا خسارة اليورانيوم الروسي ؟ وأضاف سلامة: "بينما تستورد الولايات المتحدة 24 بالمئة من حاجة مفاعلاتها النووية من الوقود النووي من روسيا يتبادر للأذهان عديد من الأسئلة أبرزها، هل تستطيع الولايات المتحدة أن تتوقف كلياً عن استيراد الوقود الروسي، وهل بإمكانها أن ترفع طاقة إنتاجها بحيث تستطيع أن تعوض خسارة الصادرات الروسية، وهل بإمكانها الحصول على جزء من حاجتها من دول نووية أخرى؟ يجيب سلامة على هذه التساؤلات بنفسه قائلاً: "الواقع والحقيقة يؤكدان أن الولايات المتحدة لا تملك في الوقت الراهن طاقة إضافية لتوسيع إنتاجها من الوقود النووي وإحلاله محل الصادرات الروسية، بل إنها تحتاج إلى أكثر من عامين لبناء مثل هذه الطاقة إضافة إلى أنها تحتاج إلى وقت لتأمين احتياجاتها في غياب الصادرات الروسية من دول تنتج هذه الطاقة مثل فرنسا وكندا وربما أوكرانيا ولكن هذه الدول بحد ذاتها تحتاج إلى الوقود النووي لتشغيل مفاعلاتها النووية، ونعلم أن روسيا تُصّدر نسبة كبيرة مما يحتاجه الاتحاد الأوروبي من الوقود النووي". نمو اقتصاد روسيا يتجاوز التوقعات.. هل عقوبات الغرب مؤثرة؟ "من هنا يجدر القول إن الولايات المتحدة تعاقب نفسها عندما تحظر استيراد الوقود النووي الروسي مثلما عاقب الاتحاد الأوروبي نفسه عندما حظر استيراد النفط والغاز الروسي، وهو يدفع الثمن حالياً بتعثر اقتصاده حيث من المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة 0.8 بالمئة في عام 2024، بحسب تقديرات المفوضية الأوروبية، بينما رجح صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد الروسي بنسبة 3.2 بالمئة هذا العام" طبقاً لما قاله الدكتور سلامة. ورداً على سؤال حول السبب الذي يدفع الولايات المتحدة لمعاقبة نفسها بهذه الطريقة أجاب خبير النفط والطاقة العالمي: هناك عدة أسباب تدفع الولايات المتحدة لحظر استيراد اليورانيوم المخصب الروسي أبرزها أن الحزب الجمهوري الأميركي يحث على ذلك، فهو يبحث دائماً عن عقوبات جديدة ضد روسيا، ولكن هذه العقوبات فشلت فشلاً ذريعاً وأي عقوبات جديدة لن تؤتي ثمارها، وهناك سبب سيكولوجي يتجلى في إدراك أميركا بعدم القدرة على طرد روسيا من أوكرانيا على الرغم من مساعداتها الكبيرة لأوكرانيا وهذا يغيظ واشنطن، فضلاً عن أن الرئيس بايدن ينافس الزعماء الجمهوريين ويثبت لهم أن عداوته لروسيا والرئيس بوتين لا تقل عن عداوتهم له". ارتدادات التشريع الأميركي بدوره، قال عامر الشوبكي مستشار الطاقة الدولي في حديثه لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية": "تعاقب الولايات المتحدة نفسها بحظر استيرادها لليورانيوم الروسي، ومن المتوقع أن يكون لهذا القانون ارتدادات على الاقتصاد الأميركي، لجهة رفع أسعار اليورانيوم إذ ربما لا تستطيع بعض المفاعلات تأمين حاجتها من اليورانيوم، وإن استطاعت فسيكون ذلك على حساب سعر المادة والذي سيتبعه ارتفاع سعر الكهرباء، حيث إن نحو 24 بالمئة من تلك الوقود النووي الذي تستخدمه محطات الطاقة النووية الأميركية تأتي من روسيا". حصون فرنسا تتساقط.. كيف تهدد انقلابات إفريقيا مصالح باريس؟ كما أن الولايات المتحدة أيضاً تستورد نحو 70 بالمئة من حاجتها لليورانيوم وتنتج 30 بالمئة، وجزء من حاجتها يأتي أيضاً من كازاخستان وأوزبكستان اللتان ربما في مرحلة معينة تتبعان القرارات الروسية إما بمنع هذه المادة عن الولايات المتحدة أو برفع الأسعار، وخصوصاً أن لدى الولايات المتحدة 94 مفاعلاً نووياً وتؤمن من خلالها جزءاً كبيراً من حاجتها من الكهرباء، بحسب الشوبكي الذي أوضح أن الطاقة النووية تشكل نحو 20 بالمئة من حاجة الولايات المتحدة من الكهرباء وبالتالي أي خلل في أسعار الوقود النووي سيؤثر على أسعار الطاقة الكهربائية المستهلكة. البدائل الأميركية ورد على سؤال حول بدائل الولايات المتحدة من اليورانيوم الروسي قال عامر الشوبكي: "يوجد ضمن بنود التشريع الأميركي بعض المنافذ لمعالجة جزء من ارتداداته إذ يوجد 90 يوماً لبدء نفاذ القانون كما هناك فترة زمنية حتى العام 2028 لاستثناء بعض المفاعلات من استيراد الوقود النووي الروسي وهذه الاستثناءات لمعالجة الآثار العكسية لهذا القانون كما خصص القانون نحو 2.7 مليار دولار لتعزيز صناعة وقود اليورانيوم في الولايات المتحدة، فضلاً عن وجود دول مثل فرنسا وكندا واليابان يمكن أن تؤمن منها الولايات المتحدة حاجتها من الوقود النووي الذي ستفقده من روسيا بعد دخول القانون حيز التنفيذ". ولكن كيف تضر أميركا نفسها إذاً؟ يجيب الشوبكي على التساؤل بقوله: "حتى لو حصلت الولايات المتحدة على اليورانيوم من وجهات أخرى أو حتى لو غطت حاجتها من اليورانيوم من خارج نطاق روسيا فإنها لن تستطيع الحصول على الأسعار التي كانت تحصل عليها من روسيا وخصوصاً أن اليورانيوم الروسي يعتبر من الأقل تكلفة على مستوى العالم". وفي الوقت ذاته يشير الشوبكي إلى أن هذه العقوبات بالطبع ستفضي إلى تقليص إيرادات روسيا من بيع الوقود النووي وخصوصاً أن شركة روساتوم الروسية للطاقة النووية تدر مليارات الدولات على الخزانة الروسية من بيع هذه المادة". مشروع محطة نووية في بريطانيا يدخل النفق المظلم بسبب 25 مليار دولار http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40779&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2024/05/15/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81/ Thu, 16 May 2024 00:00:00 GMT يواجه مشروع إنشاء محطة نووية جديدة في المملكة المتحدة مستقبلًا غامضًا جرّاء سياسات حكومية من شأنها أن تُحمّل دافعي الضرائب في البلد الأوروبي تكلفة المشروع، المقدّرة بمليارات الدولارات. وتتعرض خطط إنشاء محطة نووية كبيرة في جزيرة أنغلسي الويلزية إلى مخاطر الانحراف عن مسارها، جراء قواعد حكومية من شأنها أن تضيف ما إجمالي قيمته 20 مليار جنيه إسترليني (نحو 25 مليار دولار أميركي) إلى الدين الوطني، وفق تحذيرات نشرتها صحيفة تليغراف البريطانية. وقد يعكس هذا اضطرابات سياسات الطاقة النووية في بريطانيا؛ ما يثير شكوكًا حول تحقيق مستهدفات الحكومة التي التزمت بنشر 24 غيغاواط من الطاقة النووية بحلول عام 2050. وهناك مخاوف من أن تضيف الحكومة في المملكة المتحدة الكلفة الإجمالية للمشروع إلى الدين الوطني؛ ما يعني تمريرها في النهاية إلى دافعي الضرائب. وتحتلّ الطاقة النووية مكانًا مميزًا في توجّه بريطانيا التدريجي للاستغناء عن الوقود الأحفوري، ضمن خطة أوسع لتحقيق الحياد الكربوني وتعزيز أمن الطاقة، وفق متابعات منصة الطاقة المتخصصة. خطة نووية في مهب الريح جاءت الجهود الرامية لتطوير محطة نووية في موقع ويلفا، على جدول الأعمال هذا الأسبوع، في حين يجتمع وزير أمن الطاقة البريطاني آندرو بوي مع ممثلين من شركة كيبكو (Kepco) الكورية الجنوبية للطاقة الكهربائية. وتُعدّ كيبكو من بين شركات عديدة يُعتقد أنها تتسابق لبناء المحطة النووية المذكورة، كما يقدّم تحالف يضم شركة وستنغهاوس (Westinghouse) الأميركية النووية مقترحات في هذا الخصوص. وهناك قلق إزاء استعداد الوزراء للتوقيع على هذا المشروع الضخم قبل الانتخابات العامة، مع توقعات بأن تكون الحكومة المقبلة مثقلة بقيود الموازنة. وألقى الوزراء باللائمة على قواعد المحاسبة التي ستُجبر الحكومة البريطانية على إضافة التكلفة الكاملة للمشروع إلى الدين الوطني، حتى إذا كان لها حصة الأقلية في هذا المشروع. ويُعزى هذا إلى وضع الحكومة البريطانية بوصفها الضامن النهائي حال فشل مشروع إنشاء محطة ويلفا النووية التي يُعوَّل عليها في تزويد أكثر من 6 ملايين منزل بالكهرباء. وهناك مخاوف من إمكان أن يَحول هذا دون دعم الوزراء للمشروع المذكور المخطط تشغيله في منتصف عام 2030، وفق معلومات طالعتها منصة الطاقة المتخصصة. لم يُتخذ أيّ قرار بشأن المشروع المحتمل -حتى الآن-، غير أنه من المتوقع أن تتراوح موازنته في نطاق 20 مليار جنيه إسترليني. ويلامس حجم الدين الحالي للمملكة المتحدة 98.3% من الناتج المحلي الإجمالي، أو ما يعادل قيمته نحو 2.7 تريليون دولار، في حين تدفع أسعار الفائدة المرتفعة تكلفة الاقتراض الحكومي. وفي هذا الصدد، فإن "الحاجز الرئيس -حاليًا- هو أنه إذا بُنيت وحدات على نطاق الغيغاواط، فعليك أن تدرجها في الموازنة الحكومية"، وفق ما ورد في صحيفة التليغراف، وتابعته منصة الطاقة المتخصصة. و"أيًا كان من سيتولى السلطة بعد الانتخابات المقبلة، فسيكون لزامًا عليه أن يتعامل مع تلك الموازنة العمومية، فهل سيفعلون ذلك حقا؟"، حسب الصحيفة. محطة إماراتية اضطلعت كيبكو بمهمة بناء أول محطة نووية في الإمارات سعة 5.6 غيغاواط، وتبلغ كلفتها 24 مليار دولار (19 مليار جنيه إسترليني)، ولم تشهد مراحل بناء المحط سوى تأخيرات طفيفة. وبخصوص مشروع إنشاء محطة ويلفا النووية، من المتوقع أن تقدّم كيبكو توصيات مشروع مماثلة لمشروع محطة براكة النووية في الإمارات، التي تستحوذ الشركة الكورية فيها على حصة نسبتها 18%. وقال الوزراء، إن بناء أسطول من محطات الطاقة النووية الجديدة أمر ضروري لأمن الطاقة في المملكة المتحدة وقدرتها على الوفاء بأهداف تغير المناخ، وسط مخاوف بشأن الاعتماد المفرط على مصادر الطاقة المتجددة ذات الطبيعة المتقطعة. ودافع الوزراء عن استعمال ما يُطلق عليه "نموذج قاعدة الأصول التنظيمية" الذي يستعيد فيه المستثمرون تدريجيًا تكلفة بناء المشروع، بالإضافة إلى عوائدهم عبر رسوم صغيرة تضاف إلى فواتير الأسر. قواعد المحاسبة واجهت قواعد المحاسبة انتقادات أخرى على أساس أن محطة ويلفا النووية هي "بنية تحتية وطنية مهمة لأمن الطاقة والحياد الكربوني" في المملكة المتحدة. وقال متحدث باسم وزارة أمن الطاقة والحياد الكربوني، إن قيمة المشروع أضيفت -كذلك- إلى دفاتر الدولة؛ نظرًا لدورها الحالي بصفتها مساهمًا يمتلك حصة السيطرة، في تصريحات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة. ويسعى المسؤولون -حاليًا- لاستقطاب الاستثمارات الخاصة، في حين تستهدف الحكومة خفض حصتها -بمضي الوقت- من النسبة الحالية البالغة 50%. ووفق ما أقرّه مكتب التدقيق الوطني، يمكن لنموذج التمويل تقديم قيمة أكبر مقابل المال عبر خفض تكلفة تمويل البناء، وهو أحد أكبر العوامل الدافعة لتكاليف المشروعات النووية الجديدة. ويتضمن النموذج -كذلك- آليات متعددة لحماية المستهلكين من تحمّل مستويات غير مقبولة من المخاطر، ومن المتوقع أن تبلغ الرسوم نحو جنيه إسترليني واحد فقط شهريًا على متوسط فاتورة الأسرة. يواجه مشروع إنشاء محطة نووية جديدة في المملكة المتحدة مستقبلًا غامضًا جرّاء سياسات حكومية من شأنها أن تُحمّل دافعي الضرائب في البلد الأوروبي تكلفة المشروع، المقدّرة بمليارات الدولارات. وتتعرض خطط إنشاء محطة نووية كبيرة في جزيرة أنغلسي الويلزية إلى مخاطر الانحراف عن مسارها، جراء قواعد حكومية من شأنها أن تضيف ما إجمالي قيمته 20 مليار جنيه إسترليني (نحو 25 مليار دولار أميركي) إلى الدين الوطني، وفق تحذيرات نشرتها صحيفة تليغراف البريطانية. وقد يعكس هذا اضطرابات سياسات الطاقة النووية في بريطانيا؛ ما يثير شكوكًا حول تحقيق مستهدفات الحكومة التي التزمت بنشر 24 غيغاواط من الطاقة النووية بحلول عام 2050. وهناك مخاوف من أن تضيف الحكومة في المملكة المتحدة الكلفة الإجمالية للمشروع إلى الدين الوطني؛ ما يعني تمريرها في النهاية إلى دافعي الضرائب. وتحتلّ الطاقة النووية مكانًا مميزًا في توجّه بريطانيا التدريجي للاستغناء عن الوقود الأحفوري، ضمن خطة أوسع لتحقيق الحياد الكربوني وتعزيز أمن الطاقة، وفق متابعات منصة الطاقة المتخصصة. خطة نووية في مهب الريح جاءت الجهود الرامية لتطوير محطة نووية في موقع ويلفا، على جدول الأعمال هذا الأسبوع، في حين يجتمع وزير أمن الطاقة البريطاني آندرو بوي مع ممثلين من شركة كيبكو (Kepco) الكورية الجنوبية للطاقة الكهربائية. وتُعدّ كيبكو من بين شركات عديدة يُعتقد أنها تتسابق لبناء المحطة النووية المذكورة، كما يقدّم تحالف يضم شركة وستنغهاوس (Westinghouse) الأميركية النووية مقترحات في هذا الخصوص. وهناك قلق إزاء استعداد الوزراء للتوقيع على هذا المشروع الضخم قبل الانتخابات العامة، مع توقعات بأن تكون الحكومة المقبلة مثقلة بقيود الموازنة. وألقى الوزراء باللائمة على قواعد المحاسبة التي ستُجبر الحكومة البريطانية على إضافة التكلفة الكاملة للمشروع إلى الدين الوطني، حتى إذا كان لها حصة الأقلية في هذا المشروع. ويُعزى هذا إلى وضع الحكومة البريطانية بوصفها الضامن النهائي حال فشل مشروع إنشاء محطة ويلفا النووية التي يُعوَّل عليها في تزويد أكثر من 6 ملايين منزل بالكهرباء. وهناك مخاوف من إمكان أن يَحول هذا دون دعم الوزراء للمشروع المذكور المخطط تشغيله في منتصف عام 2030، وفق معلومات طالعتها منصة الطاقة المتخصصة. لم يُتخذ أيّ قرار بشأن المشروع المحتمل -حتى الآن-، غير أنه من المتوقع أن تتراوح موازنته في نطاق 20 مليار جنيه إسترليني. ويلامس حجم الدين الحالي للمملكة المتحدة 98.3% من الناتج المحلي الإجمالي، أو ما يعادل قيمته نحو 2.7 تريليون دولار، في حين تدفع أسعار الفائدة المرتفعة تكلفة الاقتراض الحكومي. وفي هذا الصدد، فإن "الحاجز الرئيس -حاليًا- هو أنه إذا بُنيت وحدات على نطاق الغيغاواط، فعليك أن تدرجها في الموازنة الحكومية"، وفق ما ورد في صحيفة التليغراف، وتابعته منصة الطاقة المتخصصة. و"أيًا كان من سيتولى السلطة بعد الانتخابات المقبلة، فسيكون لزامًا عليه أن يتعامل مع تلك الموازنة العمومية، فهل سيفعلون ذلك حقا؟"، حسب الصحيفة. محطة إماراتية اضطلعت كيبكو بمهمة بناء أول محطة نووية في الإمارات سعة 5.6 غيغاواط، وتبلغ كلفتها 24 مليار دولار (19 مليار جنيه إسترليني)، ولم تشهد مراحل بناء المحط سوى تأخيرات طفيفة. وبخصوص مشروع إنشاء محطة ويلفا النووية، من المتوقع أن تقدّم كيبكو توصيات مشروع مماثلة لمشروع محطة براكة النووية في الإمارات، التي تستحوذ الشركة الكورية فيها على حصة نسبتها 18%. وقال الوزراء، إن بناء أسطول من محطات الطاقة النووية الجديدة أمر ضروري لأمن الطاقة في المملكة المتحدة وقدرتها على الوفاء بأهداف تغير المناخ، وسط مخاوف بشأن الاعتماد المفرط على مصادر الطاقة المتجددة ذات الطبيعة المتقطعة. ودافع الوزراء عن استعمال ما يُطلق عليه "نموذج قاعدة الأصول التنظيمية" الذي يستعيد فيه المستثمرون تدريجيًا تكلفة بناء المشروع، بالإضافة إلى عوائدهم عبر رسوم صغيرة تضاف إلى فواتير الأسر. قواعد المحاسبة واجهت قواعد المحاسبة انتقادات أخرى على أساس أن محطة ويلفا النووية هي "بنية تحتية وطنية مهمة لأمن الطاقة والحياد الكربوني" في المملكة المتحدة. وقال متحدث باسم وزارة أمن الطاقة والحياد الكربوني، إن قيمة المشروع أضيفت -كذلك- إلى دفاتر الدولة؛ نظرًا لدورها الحالي بصفتها مساهمًا يمتلك حصة السيطرة، في تصريحات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة. ويسعى المسؤولون -حاليًا- لاستقطاب الاستثمارات الخاصة، في حين تستهدف الحكومة خفض حصتها -بمضي الوقت- من النسبة الحالية البالغة 50%. ووفق ما أقرّه مكتب التدقيق الوطني، يمكن لنموذج التمويل تقديم قيمة أكبر مقابل المال عبر خفض تكلفة تمويل البناء، وهو أحد أكبر العوامل الدافعة لتكاليف المشروعات النووية الجديدة. ويتضمن النموذج -كذلك- آليات متعددة لحماية المستهلكين من تحمّل مستويات غير مقبولة من المخاطر، ومن المتوقع أن تبلغ الرسوم نحو جنيه إسترليني واحد فقط شهريًا على متوسط فاتورة الأسرة. نيو صن للطاقة تفتتح مقرها الإقليمي في الشرق الأوسط لتزويد عملائها بحلول الطاقة الشمسية المتطورة http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40778&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 arqam.news/344921/ Wed, 15 May 2024 00:00:00 GMT ، الشركة العالمية الرائدة في تطوير حلول الطاقة الشمسية، افتتاح مقرها الإقليمي في دبي بدولة الإمارات لتعزيز تواجدها العالمي في أسواق الشرق الأوسط، وتعتزم الشركة أيضاً افتتاح مكتبين آخرين في المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان قريباً. تشير تقديرات الوكالة الدولية للطاقة إلى زيادة التوسع في قدرات الطاقة المتجددة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمقدار 62 جيجاوات خلال السنوات الخمس المقبلة، بما يتماشى مع التعهدات التي أُقرت في مؤتمر الأطراف COP28. ويتجاوز هذا التوسع الملحوظ في القدرة الإنتاجية معدلات النمو السابقة، على أن تشكّل الطاقة الشمسية ما يزيد عن 85٪ من مصادر الطاقة المتجددة. وقال إيليا ليخوف، الرئيس التنفيذي لشركة نيو صن للطاقة: “تُعدّ منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مركزاً مثالياً لإنتاج الطاقة الشمسية بفضل أجوائها المناخية الفريدة. تتمتع دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان بأحد أعلى معدلات التعرّض الشمسي على مستوى العالم، إذ تتراوح معدلات الإشعاع الشمسي فيها من 2,285 إلى 7,004 كيلووات في الساعة للمتر المربع”. تشهد منطقة الشرق الأوسط، التي طالما اشتُهرت باحتياطاتها النفطية الوفيرة، تحولاً جذرياً نحو مصادر الطاقة المستدامة، مع التركيز على تسخير الموارد الطبيعية الهائلة لخدمة مشاريع الطاقة المتجددة. وأضاف ليخوف قائلاً: “لا شكّ أن الطاقة الشمسية هي أكثر مصادر توليد الطاقة انخفاضاً في التكلفة، الأمر الذي يتيح لدول منطقة الشرق الأوسط إمكانية إنتاج الكهرباء بتكلفة زهيدة. توفر جميع هذه العوامل بيئة خصبة تمكّن رواد الأعمال في المنطقة من اغتنام حلول الطاقة الشمسية لتحقيق مكاسب جمّة”. تنفرد حلول الطاقة الشمسية لشركة نيو صن بعدة مزايا أهمها سهولة تطبيقها في المواقع النائية والأماكن الخارجة عن نطاق شبكات الكهرباء، ما يتيح للجمهور من الشركات والأفراد إمكانية الوصول إلى خدمات الكهرباء التقليدية بصورة منتظمة وموثوقة. يُذكر أنّ شركة نيو صن قد نفّذت مشاريع الطاقة الشمسية في 16 دولة حتى الآن، وبفضل حلولها المتطورة والسلسة تستطيع الشركات الواقعة في المناطق النائية إطلاق عملياتها دون الاعتماد على شبكات الكهرباء التقليدية، ما يفتح آفاقاً جديدة للنمو الاقتصادي والازهار. واختتم ليخوف قائلاً: “تُجري شركة نيو صن للطاقة محادثات في الوقت الراهن مع شركاء محتملين في منطقة الشرق الأوسط. ولدينا قناعة كبيرة بأنّ المقر الجديد سيساعدنا في أن نكون أكثر قرباً من الشركات والمؤسسات التجارية المحلية لتزويدها بحلول الطاقة الشمسية اقتصادية التكلفة، سواءً كانت محطات الطاقة الشمسية، أو أنظمة تخزين الطاقة المبتكرة أو أجهزة توليد الطاقة المحمولة. ومن المؤكد أنّ استخدام تقنيات الطاقة الشمسية الجديدة سيمكّن الشركات من رفع كفاءتها التشغيلية وتعظيم عوائدها الاستثمارية ، الشركة العالمية الرائدة في تطوير حلول الطاقة الشمسية، افتتاح مقرها الإقليمي في دبي بدولة الإمارات لتعزيز تواجدها العالمي في أسواق الشرق الأوسط، وتعتزم الشركة أيضاً افتتاح مكتبين آخرين في المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان قريباً. تشير تقديرات الوكالة الدولية للطاقة إلى زيادة التوسع في قدرات الطاقة المتجددة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمقدار 62 جيجاوات خلال السنوات الخمس المقبلة، بما يتماشى مع التعهدات التي أُقرت في مؤتمر الأطراف COP28. ويتجاوز هذا التوسع الملحوظ في القدرة الإنتاجية معدلات النمو السابقة، على أن تشكّل الطاقة الشمسية ما يزيد عن 85٪ من مصادر الطاقة المتجددة. وقال إيليا ليخوف، الرئيس التنفيذي لشركة نيو صن للطاقة: “تُعدّ منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مركزاً مثالياً لإنتاج الطاقة الشمسية بفضل أجوائها المناخية الفريدة. تتمتع دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان بأحد أعلى معدلات التعرّض الشمسي على مستوى العالم، إذ تتراوح معدلات الإشعاع الشمسي فيها من 2,285 إلى 7,004 كيلووات في الساعة للمتر المربع”. تشهد منطقة الشرق الأوسط، التي طالما اشتُهرت باحتياطاتها النفطية الوفيرة، تحولاً جذرياً نحو مصادر الطاقة المستدامة، مع التركيز على تسخير الموارد الطبيعية الهائلة لخدمة مشاريع الطاقة المتجددة. وأضاف ليخوف قائلاً: “لا شكّ أن الطاقة الشمسية هي أكثر مصادر توليد الطاقة انخفاضاً في التكلفة، الأمر الذي يتيح لدول منطقة الشرق الأوسط إمكانية إنتاج الكهرباء بتكلفة زهيدة. توفر جميع هذه العوامل بيئة خصبة تمكّن رواد الأعمال في المنطقة من اغتنام حلول الطاقة الشمسية لتحقيق مكاسب جمّة”. تنفرد حلول الطاقة الشمسية لشركة نيو صن بعدة مزايا أهمها سهولة تطبيقها في المواقع النائية والأماكن الخارجة عن نطاق شبكات الكهرباء، ما يتيح للجمهور من الشركات والأفراد إمكانية الوصول إلى خدمات الكهرباء التقليدية بصورة منتظمة وموثوقة. يُذكر أنّ شركة نيو صن قد نفّذت مشاريع الطاقة الشمسية في 16 دولة حتى الآن، وبفضل حلولها المتطورة والسلسة تستطيع الشركات الواقعة في المناطق النائية إطلاق عملياتها دون الاعتماد على شبكات الكهرباء التقليدية، ما يفتح آفاقاً جديدة للنمو الاقتصادي والازهار. واختتم ليخوف قائلاً: “تُجري شركة نيو صن للطاقة محادثات في الوقت الراهن مع شركاء محتملين في منطقة الشرق الأوسط. ولدينا قناعة كبيرة بأنّ المقر الجديد سيساعدنا في أن نكون أكثر قرباً من الشركات والمؤسسات التجارية المحلية لتزويدها بحلول الطاقة الشمسية اقتصادية التكلفة، سواءً كانت محطات الطاقة الشمسية، أو أنظمة تخزين الطاقة المبتكرة أو أجهزة توليد الطاقة المحمولة. ومن المؤكد أنّ استخدام تقنيات الطاقة الشمسية الجديدة سيمكّن الشركات من رفع كفاءتها التشغيلية وتعظيم عوائدها الاستثمارية دول تمتلك أنظف شبكة طاقة على مستوى العالم 5 http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40777&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 al-ain.com/article/countries-cleanest-energy-grid-world Wed, 15 May 2024 00:00:00 GMT تتسابق البلدان في جميع أنحاء العالم لإزالة الكربون سعيا لتحقيق التحول الأخضر، وقد أنشأت العديد من الحكومات سياسات وطنية لتشجيع التحول من الوقود الأحفوري نحو البدائل المتجددة، في محاولة لتحقيق تعهداتها المناخية في اتفاق باريس. كان البعض أكثر نجاحا من البعض الآخر في التحول، فهناك بلدان تتمتع بأعلى نسبة من الكهرباء القادمة من الطاقة المتجددة تتمتع جميعها بموارد طبيعية وفيرة، مثل الطاقة الحرارية الأرضية، والطاقة المائية، وطاقة الرياح، كما أن أغلب شبكات الكهرباء لديها صغيرة نسبيا. والبلدان التي لديها أعلى نسبة من توليد الكهرباء من مصادر متجددة تتغير باستمرار، حيث تعمل الحكومات على زيادة التمويل لتسريع التحول الأخضر في ولاياتها. وبالإضافة إلى ذلك، تنتج العديد من البلدان مستويات أعلى من الطاقة المتجددة للمساهمة في شبكات الطاقة الأكبر. وفي عام 2023، كانت الدول التي تتمتع بأنظف الشبكات هي باراغواي وبوتان وليسوتو ونيبال وإثيوبيا والنرويج وسويسرا وأيسلندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وألبانيا، مما يدل على أن التحول الأخضر لا يتركز في أي منطقة بعينها من العالم. 1 ـ باراغواي تمتلك باراغواي أنظف شبكة كهرباء في العالم، حيث حققت إمدادات كهرباء نظيفة بنسبة 100% في نهاية عام 2021، وفقا لـ"Oil price". وتساهم الطاقة الكهرومائية بنسبة 100% من إمدادات الكهرباء في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية، ويبلغ إنتاج الطاقة الكهرومائية حوالي 9 غيغاواط سنويا، مما يجعلها أكبر منتج للطاقة الكهرومائية على مستوى العالم. وتأتي معظم هذه الطاقة من سد إيتايبو، الذي يساهم بنسبة 70% من إمدادات الكهرباء في البلاد بالإضافة إلى صادرات الطاقة إلى البرازيل المجاورة. • أكبر عملية استحواذ في قطاع التعدين.. صفقة حائرة بين أنغلو أمريكان وبي إتش بي على الرغم من أنها حققت بالفعل إنتاج طاقة نظيفة بنسبة 100%، إلا أن باراغواي لديها خطط لتنويع مزيج الطاقة المتجددة لديها. في وقت سابق من هذا العام، أصدرت الحكومة قانونا بشأن الطاقات المتجددة غير التقليدية، لتنظيم ترويج وتوليد وإنتاج وتطوير واستخدام الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة غير التقليدية بخلاف الطاقة الكهرومائية. صرحت وزيرة الأشغال العامة (MOPC)، كلوديا سينتوريون، "من خلال التنظيم، يمكننا إشراك القطاع الخاص في هذا الجيل من الطاقة الكهربائية لاتخاذ خطوات عملاقة نحو الابتكار وتعزيز الصناعات الجديدة التي ستوفر لنا فرص العمل، وقبل كل شيء، المزيد من الاستدامة". 2 ـ بوتان تولد بوتان الواقعة في جنوب آسيا معظم احتياجاتها من الكهرباء من الطاقة الكهرومائية، حوالي 99.7%. وقد ساعدت غاباتها الشاسعة الدولة الآسيوية الصغيرة على تحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية، مما يجعلها واحدة من 3 دول سلبية للكربون في جميع أنحاء العالم، إلى جانب سورينام وبنما. في أبريل/نيسان 2024، أعلن بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) عن خطط لإقراض 160.2 مليون دولار لبوتان لمساعدة البلاد على تطوير قطاع الطاقة المتجددة، بما في ذلك مشاريع الطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية في المناطق النائية. ومن شأن تطوير صناعة الطاقة الشمسية في بوتان أن يساعد البلاد على تجنب الإنفاق على واردات الطاقة خلال الأشهر الجافة من العام، فضلا عن دعم تنويع الطاقة. 3 ـ ليسوتو تنتج ليسوتو في الجنوب الأفريقي معظم احتياجاتها من الكهرباء من موارد الطاقة الكهرومائية، حيث تساهم الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بكمية صغيرة من الطاقة، فضلا عن الاعتماد على الكتلة الحيوية لتلبية احتياجات الطهي والتدفئة في المناطق الريفية. فهي موطن لواحدة من أصغر شبكات الطاقة في العالم، بقدرة 73 ميغاواط فقط. يأتي حوالي 72 ميغاواط من الطاقة الكهرومائية في البلاد من محطة "مويلا" للطاقة الكهرومائية. وافقت الحكومة على تطوير سد بوليهالي، المتوقع أن يبدأ تشغيله بحلول عام 2028، والذي سيضيف 8 ميغاواط من الطاقة الكهرومائية إلى الشبكة. لا يحصل سوى حوالي 47% من الأسر في ليسوتو على الكهرباء، ويحدث هذا بشكل رئيسي في المراكز الحضرية في البلاد. وكانت الحكومة قد أعلنت في وقت سابق عن خطة لتوسيع هذه التغطية لتشمل 75% من الأسر بحلول عام 2022، لكن ذلك لم يتحقق بعد. 4 ـ نيبال وتستمد نيبال الغالبية العظمى من احتياجاتها من الكهرباء من الطاقة الكهرومائية، بحوالي 97%، وقد أصبح هذا ممكنا بفضل الموارد الطبيعية الوفيرة في نيبال، بما في ذلك الجبال والأنهار الجليدية والأنهار التي توفر المياه المتدفقة لإنتاج الطاقة الكهرومائية. وتنتج نيبال حوالي 2200 ميغاواط من الطاقة الكهرومائية ولديها القدرة على إنتاج ما يقدر بنحو 50 ألف ميغاواط من الطاقة الكهرومائية، مما يجعلها واحدة من أكبر المنتجين في العالم. ونجحت الدولة الواقعة في جنوب آسيا في زيادة وصول الكهرباء إلى سكانها بشكل كبير في السنوات الأخيرة، من 19% في عام 2000 إلى 94% في عام 2023، بدعم قوي من الاستثمارات الصينية. ولا تزال نيبال تعتمد بشكل كبير على الوقود الحيوي والنفايات، حيث يواصل حوالي 21 مليون شخص استخدام الكتلة الحيوية التقليدية لأغراض الطهي. وفي عام 2021، ساهم الوقود الحيوي والنفايات بحوالي 67.2% من مزيج الطاقة في نيبال. 5 ـ إثيوبيا تنتج إثيوبيا، الواقعة في القرن الأفريقي، معظم احتياجاتها من الكهرباء من الموارد المتجددة بما في ذلك الطاقة الكهرومائية والكتلة الحيوية والطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الأرضية. تعد إثيوبيا أكبر منتج للطاقة الكهرومائية في أفريقيا، حيث يساهم مصدر الطاقة بحوالي ثلاثة أرباع الكهرباء في البلاد. ويوفر حوض نهر أومو-جيبر حوالي 45% من هذه الطاقة الكهرومائية، من خلال 3 سدود رئيسية. وفي السنوات الأخيرة، أصبحت إثيوبيا معرضة بشكل متزايد لتغير المناخ، حيث كان لفترات الجفاف الطويلة تأثير ضار على إنتاجها من الطاقة الكهرومائية تتسابق البلدان في جميع أنحاء العالم لإزالة الكربون سعيا لتحقيق التحول الأخضر، وقد أنشأت العديد من الحكومات سياسات وطنية لتشجيع التحول من الوقود الأحفوري نحو البدائل المتجددة، في محاولة لتحقيق تعهداتها المناخية في اتفاق باريس. كان البعض أكثر نجاحا من البعض الآخر في التحول، فهناك بلدان تتمتع بأعلى نسبة من الكهرباء القادمة من الطاقة المتجددة تتمتع جميعها بموارد طبيعية وفيرة، مثل الطاقة الحرارية الأرضية، والطاقة المائية، وطاقة الرياح، كما أن أغلب شبكات الكهرباء لديها صغيرة نسبيا. والبلدان التي لديها أعلى نسبة من توليد الكهرباء من مصادر متجددة تتغير باستمرار، حيث تعمل الحكومات على زيادة التمويل لتسريع التحول الأخضر في ولاياتها. وبالإضافة إلى ذلك، تنتج العديد من البلدان مستويات أعلى من الطاقة المتجددة للمساهمة في شبكات الطاقة الأكبر. وفي عام 2023، كانت الدول التي تتمتع بأنظف الشبكات هي باراغواي وبوتان وليسوتو ونيبال وإثيوبيا والنرويج وسويسرا وأيسلندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وألبانيا، مما يدل على أن التحول الأخضر لا يتركز في أي منطقة بعينها من العالم. 1 ـ باراغواي تمتلك باراغواي أنظف شبكة كهرباء في العالم، حيث حققت إمدادات كهرباء نظيفة بنسبة 100% في نهاية عام 2021، وفقا لـ"Oil price". وتساهم الطاقة الكهرومائية بنسبة 100% من إمدادات الكهرباء في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية، ويبلغ إنتاج الطاقة الكهرومائية حوالي 9 غيغاواط سنويا، مما يجعلها أكبر منتج للطاقة الكهرومائية على مستوى العالم. وتأتي معظم هذه الطاقة من سد إيتايبو، الذي يساهم بنسبة 70% من إمدادات الكهرباء في البلاد بالإضافة إلى صادرات الطاقة إلى البرازيل المجاورة. • أكبر عملية استحواذ في قطاع التعدين.. صفقة حائرة بين أنغلو أمريكان وبي إتش بي على الرغم من أنها حققت بالفعل إنتاج طاقة نظيفة بنسبة 100%، إلا أن باراغواي لديها خطط لتنويع مزيج الطاقة المتجددة لديها. في وقت سابق من هذا العام، أصدرت الحكومة قانونا بشأن الطاقات المتجددة غير التقليدية، لتنظيم ترويج وتوليد وإنتاج وتطوير واستخدام الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة غير التقليدية بخلاف الطاقة الكهرومائية. صرحت وزيرة الأشغال العامة (MOPC)، كلوديا سينتوريون، "من خلال التنظيم، يمكننا إشراك القطاع الخاص في هذا الجيل من الطاقة الكهربائية لاتخاذ خطوات عملاقة نحو الابتكار وتعزيز الصناعات الجديدة التي ستوفر لنا فرص العمل، وقبل كل شيء، المزيد من الاستدامة". 2 ـ بوتان تولد بوتان الواقعة في جنوب آسيا معظم احتياجاتها من الكهرباء من الطاقة الكهرومائية، حوالي 99.7%. وقد ساعدت غاباتها الشاسعة الدولة الآسيوية الصغيرة على تحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية، مما يجعلها واحدة من 3 دول سلبية للكربون في جميع أنحاء العالم، إلى جانب سورينام وبنما. في أبريل/نيسان 2024، أعلن بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) عن خطط لإقراض 160.2 مليون دولار لبوتان لمساعدة البلاد على تطوير قطاع الطاقة المتجددة، بما في ذلك مشاريع الطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية في المناطق النائية. ومن شأن تطوير صناعة الطاقة الشمسية في بوتان أن يساعد البلاد على تجنب الإنفاق على واردات الطاقة خلال الأشهر الجافة من العام، فضلا عن دعم تنويع الطاقة. 3 ـ ليسوتو تنتج ليسوتو في الجنوب الأفريقي معظم احتياجاتها من الكهرباء من موارد الطاقة الكهرومائية، حيث تساهم الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بكمية صغيرة من الطاقة، فضلا عن الاعتماد على الكتلة الحيوية لتلبية احتياجات الطهي والتدفئة في المناطق الريفية. فهي موطن لواحدة من أصغر شبكات الطاقة في العالم، بقدرة 73 ميغاواط فقط. يأتي حوالي 72 ميغاواط من الطاقة الكهرومائية في البلاد من محطة "مويلا" للطاقة الكهرومائية. وافقت الحكومة على تطوير سد بوليهالي، المتوقع أن يبدأ تشغيله بحلول عام 2028، والذي سيضيف 8 ميغاواط من الطاقة الكهرومائية إلى الشبكة. لا يحصل سوى حوالي 47% من الأسر في ليسوتو على الكهرباء، ويحدث هذا بشكل رئيسي في المراكز الحضرية في البلاد. وكانت الحكومة قد أعلنت في وقت سابق عن خطة لتوسيع هذه التغطية لتشمل 75% من الأسر بحلول عام 2022، لكن ذلك لم يتحقق بعد. 4 ـ نيبال وتستمد نيبال الغالبية العظمى من احتياجاتها من الكهرباء من الطاقة الكهرومائية، بحوالي 97%، وقد أصبح هذا ممكنا بفضل الموارد الطبيعية الوفيرة في نيبال، بما في ذلك الجبال والأنهار الجليدية والأنهار التي توفر المياه المتدفقة لإنتاج الطاقة الكهرومائية. وتنتج نيبال حوالي 2200 ميغاواط من الطاقة الكهرومائية ولديها القدرة على إنتاج ما يقدر بنحو 50 ألف ميغاواط من الطاقة الكهرومائية، مما يجعلها واحدة من أكبر المنتجين في العالم. ونجحت الدولة الواقعة في جنوب آسيا في زيادة وصول الكهرباء إلى سكانها بشكل كبير في السنوات الأخيرة، من 19% في عام 2000 إلى 94% في عام 2023، بدعم قوي من الاستثمارات الصينية. ولا تزال نيبال تعتمد بشكل كبير على الوقود الحيوي والنفايات، حيث يواصل حوالي 21 مليون شخص استخدام الكتلة الحيوية التقليدية لأغراض الطهي. وفي عام 2021، ساهم الوقود الحيوي والنفايات بحوالي 67.2% من مزيج الطاقة في نيبال. 5 ـ إثيوبيا تنتج إثيوبيا، الواقعة في القرن الأفريقي، معظم احتياجاتها من الكهرباء من الموارد المتجددة بما في ذلك الطاقة الكهرومائية والكتلة الحيوية والطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الأرضية. تعد إثيوبيا أكبر منتج للطاقة الكهرومائية في أفريقيا، حيث يساهم مصدر الطاقة بحوالي ثلاثة أرباع الكهرباء في البلاد. ويوفر حوض نهر أومو-جيبر حوالي 45% من هذه الطاقة الكهرومائية، من خلال 3 سدود رئيسية. وفي السنوات الأخيرة، أصبحت إثيوبيا معرضة بشكل متزايد لتغير المناخ، حيث كان لفترات الجفاف الطويلة تأثير ضار على إنتاجها من الطاقة الكهرومائية هيتاشي إنرجي” تدعم التشغيل طويل الأجل لأكبر مشروع طاقة رياح في الولايات المتحدة http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40776&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 arqam.news/344933/ Wed, 15 May 2024 00:00:00 GMT لدعم تقنيات تيار الجهد العالي المستمر (HVDC) لمشروع خط نقل الكهرباء “صن زيا” SunZia. وسيربط الخط مشروع مزرعة رياح “صن زيا”، التي تبلغ طاقتها 3.515 ميجاواط، في نيو مكسيكو بأريزونا والولايات الغربية، وسيشكل واحداً من أكبر خطوط نقل كهرباء الطاقة المتجددة على مستوى العالم. وستوفر الاتفاقية طويلة الأجل حلول خدمية لخط نقل تيار الجهد العالي المستمر “صن زيا” قيد الإنشاء حالياً، الذي تملكه شركة “باترن إنرجي”، وهي واحدة من أكبر شركات تطوير وتشغيل مشاريع الطاقة المتجددة ونقل الكهرباء المملوكة للقطاع الخاص. وستعمل تكنولوجيا HVDC Light® من “هيتاشي إنرجي” بشكل فعّال على نقل ودمج كميات ضخمة من طاقة الرياح عبر مسافات تزيد عن 885 كم (550 ميل) في شبكة الطاقة الإقليمية، ما من شأنه أن يزيد إلى حد كبير من توافر الطاقة المستدامة للمنازل والأعمال التجارية على امتداد المنطقة عند دخول المشروع حيز التشغيل بحلول عام 2025. وتمثل EnCompass™ محفظة “هيتاشي إنرجي” من عروض الخدمات الموجهة نحو الشراكات، مما يشير إلى تغيير نوعي على مستوى التفكير في دورة الحياة للأصول. ويجسد هذا النهج التزام “هيتاشي إنرجي” بالشراكات الموثوقة طويلة الأجل والبناء على سجلها الحافل في توفير حلول صيانة مبتكرة وموثوقة في مجال الطاقة. وعند اكتمالها، ستصل القدرة الإجمالي لمزرعة الرياح “صن زيا” إلى 3500 ميجاواط، بما يوفر طاقة نظيفة ومتجددة تكفي لتزويد قرابة 3 ملايين أمريكي بالكهرباء. وسيعمل خط التيار المباشر عالي الجهد HVDCبشكل فعال على نقل ما يصل إلى 3000 ميجاواط من تلك الطاقة غرباً إلى أريزونا. وسيشكل نظام HVDC Light® أكبر محطة لتحويل مصدر الجهد في الولايات المتحدة، ومن بين الأكبر عالمياً، كما سيمثل أحد أطول خطوط نقل تيار الجهد العالي المستمر على مستوى البلاد. وقال “أندرياس بيرثو”، المدير العالمي لقسم تكنولوجيا التيار المباشر عالي الجهد في “هيتاشي إنرجي”: “فخورون لاختيارنا مجدداً لتوفير خبرتنا الفريدة في مجال الخدمات لضمان عمل وصلة “صن زيا” المهمة بأقصى قدر من الكفاءة والأداء والاعتمادية. ومع حلولنا الخدمية، نعمل على بناء منظومة بيئية للشراكات بهدف ضمان الدعم المتواصل لخطوط نقل تيار الجهد العالي المستمر طوال عمرها الافتراضي، وتوفير خدمة رقمية عصرية تراعي في جوهرها الاستدامة والقيمة المقدمة للعملاء”. وبدوره، قال “بول هابرلين”، نائب رئيس للتميز التشغيلي في شركة “باترن إنرجي”: “توفر مشاريع “صن زيا” لطاقة الرياح ونقل الكهرباء خارطة طريق لتسريع الانتقال نحو الطاقة المتجددة. ستلعب “صن زيا” دوراً محورياً في توفير طاقة نظيفة ومستدامة للولايات الغربية. ولقد وقع اختيار “باترن” على “هيتاشي إنرجي”، الشركة الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا، لتكون شريكنا في عمليات الهندسة والتصنيع والصيانة لمحطات محولات التيار المباشر عالي الجهد بعد دخولها حيز التشغيل”. وتشتمل صيانة نظام التيار المباشر عالي الجهد على مجموعة واسعة من الأنشطة وخدمات الدعم، بما في ذلك الصيانة المجدولة، والخدمات السيبرانية، والدعم الهندسي وتقييم دورة الحياة في الموقع لمحطات نظام HVDC Light®. وتدرك “هيتاشي إنرجي” أن التحول في مجال الطاقة يبدأ بالبنية التحتية القائمة، إذ تعمل الشركة على البقاء في الطليعة لمواكبة الحاجة الملحة لإجراء التغيير اللازم من أجل الوصول إلى صافي صفر انبعاثات كربونية. ومن خلال الاستفادة من خبرات وتجارب الشركة على مدار قرن من الزمن، تعمل فرق العمل المتخصصة لديها على توفير حلول صيانة استثنائية تغطي دورة الحياة الكاملة لأصول العملاء، بما يضمن مرونة العمليات التشغيلية. وتقدم الشركة المشورة الاختصاصية في كل مرحلة من مراحل العمل عبر المحفظة بأكملها، بما يلبي المتطلبات الحالية والمستقبلية لمساعدة العملاء على تحقيق مستقبل مستدام في مجال الطاقة. وجدير بالذكر أن “هيتاشي إنرجي” ابتكرت تكنولوجيا التيار المستمر عالي الجهد HVDC التجارية قبل نحو 70 عاماً وقامت بتسليم أكثر من نصف مشاريع التيار المستمر عالي الجهد حول العالم ولديها أكبر قاعدة تركيبات لمشاريع التيار المستمر عالي الجهد على مستوى العالم لدعم تقنيات تيار الجهد العالي المستمر (HVDC) لمشروع خط نقل الكهرباء “صن زيا” SunZia. وسيربط الخط مشروع مزرعة رياح “صن زيا”، التي تبلغ طاقتها 3.515 ميجاواط، في نيو مكسيكو بأريزونا والولايات الغربية، وسيشكل واحداً من أكبر خطوط نقل كهرباء الطاقة المتجددة على مستوى العالم. وستوفر الاتفاقية طويلة الأجل حلول خدمية لخط نقل تيار الجهد العالي المستمر “صن زيا” قيد الإنشاء حالياً، الذي تملكه شركة “باترن إنرجي”، وهي واحدة من أكبر شركات تطوير وتشغيل مشاريع الطاقة المتجددة ونقل الكهرباء المملوكة للقطاع الخاص. وستعمل تكنولوجيا HVDC Light® من “هيتاشي إنرجي” بشكل فعّال على نقل ودمج كميات ضخمة من طاقة الرياح عبر مسافات تزيد عن 885 كم (550 ميل) في شبكة الطاقة الإقليمية، ما من شأنه أن يزيد إلى حد كبير من توافر الطاقة المستدامة للمنازل والأعمال التجارية على امتداد المنطقة عند دخول المشروع حيز التشغيل بحلول عام 2025. وتمثل EnCompass™ محفظة “هيتاشي إنرجي” من عروض الخدمات الموجهة نحو الشراكات، مما يشير إلى تغيير نوعي على مستوى التفكير في دورة الحياة للأصول. ويجسد هذا النهج التزام “هيتاشي إنرجي” بالشراكات الموثوقة طويلة الأجل والبناء على سجلها الحافل في توفير حلول صيانة مبتكرة وموثوقة في مجال الطاقة. وعند اكتمالها، ستصل القدرة الإجمالي لمزرعة الرياح “صن زيا” إلى 3500 ميجاواط، بما يوفر طاقة نظيفة ومتجددة تكفي لتزويد قرابة 3 ملايين أمريكي بالكهرباء. وسيعمل خط التيار المباشر عالي الجهد HVDCبشكل فعال على نقل ما يصل إلى 3000 ميجاواط من تلك الطاقة غرباً إلى أريزونا. وسيشكل نظام HVDC Light® أكبر محطة لتحويل مصدر الجهد في الولايات المتحدة، ومن بين الأكبر عالمياً، كما سيمثل أحد أطول خطوط نقل تيار الجهد العالي المستمر على مستوى البلاد. وقال “أندرياس بيرثو”، المدير العالمي لقسم تكنولوجيا التيار المباشر عالي الجهد في “هيتاشي إنرجي”: “فخورون لاختيارنا مجدداً لتوفير خبرتنا الفريدة في مجال الخدمات لضمان عمل وصلة “صن زيا” المهمة بأقصى قدر من الكفاءة والأداء والاعتمادية. ومع حلولنا الخدمية، نعمل على بناء منظومة بيئية للشراكات بهدف ضمان الدعم المتواصل لخطوط نقل تيار الجهد العالي المستمر طوال عمرها الافتراضي، وتوفير خدمة رقمية عصرية تراعي في جوهرها الاستدامة والقيمة المقدمة للعملاء”. وبدوره، قال “بول هابرلين”، نائب رئيس للتميز التشغيلي في شركة “باترن إنرجي”: “توفر مشاريع “صن زيا” لطاقة الرياح ونقل الكهرباء خارطة طريق لتسريع الانتقال نحو الطاقة المتجددة. ستلعب “صن زيا” دوراً محورياً في توفير طاقة نظيفة ومستدامة للولايات الغربية. ولقد وقع اختيار “باترن” على “هيتاشي إنرجي”، الشركة الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا، لتكون شريكنا في عمليات الهندسة والتصنيع والصيانة لمحطات محولات التيار المباشر عالي الجهد بعد دخولها حيز التشغيل”. وتشتمل صيانة نظام التيار المباشر عالي الجهد على مجموعة واسعة من الأنشطة وخدمات الدعم، بما في ذلك الصيانة المجدولة، والخدمات السيبرانية، والدعم الهندسي وتقييم دورة الحياة في الموقع لمحطات نظام HVDC Light®. وتدرك “هيتاشي إنرجي” أن التحول في مجال الطاقة يبدأ بالبنية التحتية القائمة، إذ تعمل الشركة على البقاء في الطليعة لمواكبة الحاجة الملحة لإجراء التغيير اللازم من أجل الوصول إلى صافي صفر انبعاثات كربونية. ومن خلال الاستفادة من خبرات وتجارب الشركة على مدار قرن من الزمن، تعمل فرق العمل المتخصصة لديها على توفير حلول صيانة استثنائية تغطي دورة الحياة الكاملة لأصول العملاء، بما يضمن مرونة العمليات التشغيلية. وتقدم الشركة المشورة الاختصاصية في كل مرحلة من مراحل العمل عبر المحفظة بأكملها، بما يلبي المتطلبات الحالية والمستقبلية لمساعدة العملاء على تحقيق مستقبل مستدام في مجال الطاقة. وجدير بالذكر أن “هيتاشي إنرجي” ابتكرت تكنولوجيا التيار المستمر عالي الجهد HVDC التجارية قبل نحو 70 عاماً وقامت بتسليم أكثر من نصف مشاريع التيار المستمر عالي الجهد حول العالم ولديها أكبر قاعدة تركيبات لمشاريع التيار المستمر عالي الجهد على مستوى العالم أستراليا.. ميزانية تهدف لتحويلها "قوة عظمى" بالطاقة المتجددة http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40775&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.skynewsarabia.com/business/1713979-%D8%A7%D9%94%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%87%D8%A7-%D9%82%D9%88%D8%A9-%D8%B9%D8%B8%D9%85%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9 Wed, 15 May 2024 00:00:00 GMT كشفت الحكومة الأسترالية، الثلاثاء، عن ميزانية تركّز على تطوير الطاقة المتجددة للسنة المالية المقبلة 2024-2025 في البلاد التي تعتمد حتى الآن بشكل كبير على صناعة التعدين. وفيما قدّم وزير المال جيم تشالمرز الميزانية على أنّها تستثمر في مجال الطاقة المتجدّدة، فقد عرض مجموعة من الاستثمارات في الألواح الشمسية والمعادن الأساسية وتقنيات خفض انبعاثات الكربون. وأكد تشالمرز أنّ البلاد تسير على الطريق الصحيح لتحقيق فائض في الميزانية قدره تسعة مليارات دولار أسترالي (5.5 مليار يورو) للسنة المالية المنتهية في يونيو 2024، بعدما سجّلت فائضاً في العام السابق أيضاً. وبينما من المتوقع أن تستمر المواد الخام شديدة التلوث في تغذية الاقتصاد الأسترالي لسنوات مقبلة، قال تشالمرز إن أستراليا لم تعد قادرة على تجاهل الطلب العالمي على الطاقة النظيفة. وفي السياق، يهدف برنامج "صُنع في أستراليا" الجديد إلى الاستفادة بشكل خاص من الفرص المتاحة في مجال الطاقة المتجدّدة والصناعات المحلية ذات التقنية العالية. وسيخصص هذا البرنامج المستوحى من قانون خفض التضخم في الولايات المتحدة، ما يعادل 13,9 مليار يورو لقطاعات الألواح الشمسية والوقود منخفض الكربون وتخفيضات الضرائب على المعادن والمجالات الأساسية الأخرى. ومع ذلك، من المتوقع أن تُظهر الميزانية الأسترالية للسنة المالية 2024-2025، عجزاً قدره 28.5 مليار دولار أسترالي (17.3 مليار يورو)، ويرجع ذلك جزئياً إلى الجهود الكبيرة المبذولة للاستثمار في المجال الدفاعي للبلاد. كشفت الحكومة الأسترالية، الثلاثاء، عن ميزانية تركّز على تطوير الطاقة المتجددة للسنة المالية المقبلة 2024-2025 في البلاد التي تعتمد حتى الآن بشكل كبير على صناعة التعدين. وفيما قدّم وزير المال جيم تشالمرز الميزانية على أنّها تستثمر في مجال الطاقة المتجدّدة، فقد عرض مجموعة من الاستثمارات في الألواح الشمسية والمعادن الأساسية وتقنيات خفض انبعاثات الكربون. وأكد تشالمرز أنّ البلاد تسير على الطريق الصحيح لتحقيق فائض في الميزانية قدره تسعة مليارات دولار أسترالي (5.5 مليار يورو) للسنة المالية المنتهية في يونيو 2024، بعدما سجّلت فائضاً في العام السابق أيضاً. وبينما من المتوقع أن تستمر المواد الخام شديدة التلوث في تغذية الاقتصاد الأسترالي لسنوات مقبلة، قال تشالمرز إن أستراليا لم تعد قادرة على تجاهل الطلب العالمي على الطاقة النظيفة. وفي السياق، يهدف برنامج "صُنع في أستراليا" الجديد إلى الاستفادة بشكل خاص من الفرص المتاحة في مجال الطاقة المتجدّدة والصناعات المحلية ذات التقنية العالية. وسيخصص هذا البرنامج المستوحى من قانون خفض التضخم في الولايات المتحدة، ما يعادل 13,9 مليار يورو لقطاعات الألواح الشمسية والوقود منخفض الكربون وتخفيضات الضرائب على المعادن والمجالات الأساسية الأخرى. ومع ذلك، من المتوقع أن تُظهر الميزانية الأسترالية للسنة المالية 2024-2025، عجزاً قدره 28.5 مليار دولار أسترالي (17.3 مليار يورو)، ويرجع ذلك جزئياً إلى الجهود الكبيرة المبذولة للاستثمار في المجال الدفاعي للبلاد. أكبر مزرعة رياح بحرية في العالم تؤسس لتوربينات المرحلة الثانية http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40774&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2024/05/14/%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B2%D8%B1%D8%B9%D8%A9-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AD-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%A4%D8%B3%D8%B3-%D9%84%D8%AA/ Wed, 15 May 2024 00:00:00 GMT مضي مشروع أكبر مزرعة رياح بحرية في العالم قدمًا بخطى ثابتة، إذ انطلقت أعمال تثبيت التوربينات في المرحلة الثانية مدعومة بما أحرزته تركيبات المرحلة الأولى من نجاح. وبحسب ما تابعته منصة الطاقة المتخصصة، يجري تطوير مزرعة دوغر بنك (Dogger Bank) على 3 مراحل: إيه وبي وسي (A,B,C)، لتشكّل مجتمعة أكبر مزرعة من نوعها على الصعيد العالمي. وتقع المزرعة على مسافة من الساحل الشمالي الشرقي لإنجلترا، وتعوّل المملكة المتحدة عليها لتوفير إمدادات الكهرباء النظيفة، خاصة في ظل الضغط على شبكة الكهرباء، إثر زيادة الطلب وتراجع مصادر التوليد الأخرى. وتزداد فرص طاقة الرياح البحرية في المملكة المتحدة خاصة في بحر الشمال، ما يمكن أن يشكّل بارقة أمل لخفض انبعاثات عمليات التنقيب عن النفط والغاز من جهة، ومصدرًا لإمدادات المنازل من جهة أخرى. تطورات المرحلة الثانية أطلق مطورو أكبر مزرعة رياح بحرية في العالم العنان لتثبيت توربينات المرحلة الثانية من المشروع الرائد في المملكة المتحدة دوغر بنك (Dogger Bank B). واستعان المطورون بسفينتَيْن تابعتَيْن لمقاول التركيبات النرويجي سي واي 7 (Seaway 7)، هما: ستراشنوف (Strashnov) وألفا ليفت (Alfa Lift)، وفق موقع رينوز (Renwes.Biz). وتضم المرحلة الثانية تركيب الأساسات الأحادية وصمامات الدورا، تمهيدًا لتثبيت أجزاء التوربينات عليها، ومن المخطط أن تكون التوربينات من إنتاج شركة جي إي فيرنوفا (GE Vernova) الأميركية وبقدرة 13 ميغاواط. وجاء ذلك بعد نجاح تثبيت توربينات وأساسات المرحلة من أكبر مزرعة رياح بحرية في العالم (Dogger Bank A)، وتركيب 95 قطعة من الأساسات الأحادية، ومن المقرر تركيب 277 قطعة على مدار مراحل المشروع الـ3. وصُممت أساسات المزرعة -المخطط الانتهاء منها بالكامل بحلول عام 2026- من قبل شركة وود ثيلستد (Wood Thilsted) في المملكة المتحدة. وتملك الأساسات القدرة على مقاومة الأمواج القوية في نطاق مزرعة دوغر بنك في بحر الشمال، خاصة مع تثبيتها على عمق مائي يمتد إلى 32 مترًا. تقنيات جديدة أكد مدير مزرعة دوغر بنك، أولي كاس، أن المشروع الأكبر من نوعه عالميًا تطلب نشر تقنيات جديدة للتوربينات، ودفع ذلك بدوره إلى محاولات التوصل إلى تصميمات وحلول تعيد تأهيل صناعة الرياح البحرية المستقبلية. وأضاف كاس أن الاستعداد لتركيب أساسات أكبر مزرعة رياح بحرية في العالم استغرق سنوات طويلة، حسب تصريحات له تابعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن). وعلى صعيد آخر، أشاد مدير شركة سي واي 7 "ووتر فان دالين" أن سفينة التركيبات "ستراشنوف" أبلت بلاءً حسنًا في تركيبات المرحلة الأولى خلال العام الماضي 2023، ما دفع إلى الاستعانة بها في المرحلة الثانية من مشروع المزرعة. وكشف عن أن السفينة الثانية "ألفا ليفت" جديدة بالنسبة إلى عالم تركيبات أساسات التوربينات، وبرهنت على قدرتها للعمل في الطقس المتقلب ودرجات الحرارة المرتفعة بنجاح. معلومات عن المزرعة كما سبق أن ذكرنا تتألف أكبر مزرعة رياح بحرية في العالم من 3 مراحل، تنتج كل منها 1.2 غيغاواط، وبقدرة إجمالية تبلغ 3.6 غيغاواط. وضخّت المملكة المتحدة مليارات الجنيهات الإسترلينية في مزرعة دوغر بنك، لتوفير الكهرباء النظيفة لنحو 6 ملايين منزل سنويًا، طبقًا للمعلومات المنشورة على موقع المزرعة الإلكتروني. وتطلّبت مرحلة ما قبل تثبيت الأساسات، العمل على تطوير وإعداد تصميمات التصنيع والبناء، وعملت الشركات المطورة على إحراز تقدم في البناء بالتوازي بين المرافق البرية والأساسات البحرية. وانطلقت أعمال تركيب أول أساسات التوربينات في المرحلة الأولى من أكبر مزرعة رياح بحرية في العالم "دوغر بنك إيه"، في يوليو/تموز عام 2022. وفي سبتمبر/أيلول من العام ذاته، جرى مد خطوط كهرباء التيار المباشر عالي الجهد وتثبيتها على مسافة 37 ميلًا في يوركشاير، ليلحق بها في مارس/آذار 2023 افتتاح مرفق لصيانة المشروع. وتتعاون في المشروع 3 شركات: إكوينور (Equinor) النرويجية، وإس إس إي (SSE) البريطانية، وفارغرون (Vargronn) التابعة لشركة إيني (Eni) الإيطالية. مضي مشروع أكبر مزرعة رياح بحرية في العالم قدمًا بخطى ثابتة، إذ انطلقت أعمال تثبيت التوربينات في المرحلة الثانية مدعومة بما أحرزته تركيبات المرحلة الأولى من نجاح. وبحسب ما تابعته منصة الطاقة المتخصصة، يجري تطوير مزرعة دوغر بنك (Dogger Bank) على 3 مراحل: إيه وبي وسي (A,B,C)، لتشكّل مجتمعة أكبر مزرعة من نوعها على الصعيد العالمي. وتقع المزرعة على مسافة من الساحل الشمالي الشرقي لإنجلترا، وتعوّل المملكة المتحدة عليها لتوفير إمدادات الكهرباء النظيفة، خاصة في ظل الضغط على شبكة الكهرباء، إثر زيادة الطلب وتراجع مصادر التوليد الأخرى. وتزداد فرص طاقة الرياح البحرية في المملكة المتحدة خاصة في بحر الشمال، ما يمكن أن يشكّل بارقة أمل لخفض انبعاثات عمليات التنقيب عن النفط والغاز من جهة، ومصدرًا لإمدادات المنازل من جهة أخرى. تطورات المرحلة الثانية أطلق مطورو أكبر مزرعة رياح بحرية في العالم العنان لتثبيت توربينات المرحلة الثانية من المشروع الرائد في المملكة المتحدة دوغر بنك (Dogger Bank B). واستعان المطورون بسفينتَيْن تابعتَيْن لمقاول التركيبات النرويجي سي واي 7 (Seaway 7)، هما: ستراشنوف (Strashnov) وألفا ليفت (Alfa Lift)، وفق موقع رينوز (Renwes.Biz). وتضم المرحلة الثانية تركيب الأساسات الأحادية وصمامات الدورا، تمهيدًا لتثبيت أجزاء التوربينات عليها، ومن المخطط أن تكون التوربينات من إنتاج شركة جي إي فيرنوفا (GE Vernova) الأميركية وبقدرة 13 ميغاواط. وجاء ذلك بعد نجاح تثبيت توربينات وأساسات المرحلة من أكبر مزرعة رياح بحرية في العالم (Dogger Bank A)، وتركيب 95 قطعة من الأساسات الأحادية، ومن المقرر تركيب 277 قطعة على مدار مراحل المشروع الـ3. وصُممت أساسات المزرعة -المخطط الانتهاء منها بالكامل بحلول عام 2026- من قبل شركة وود ثيلستد (Wood Thilsted) في المملكة المتحدة. وتملك الأساسات القدرة على مقاومة الأمواج القوية في نطاق مزرعة دوغر بنك في بحر الشمال، خاصة مع تثبيتها على عمق مائي يمتد إلى 32 مترًا. تقنيات جديدة أكد مدير مزرعة دوغر بنك، أولي كاس، أن المشروع الأكبر من نوعه عالميًا تطلب نشر تقنيات جديدة للتوربينات، ودفع ذلك بدوره إلى محاولات التوصل إلى تصميمات وحلول تعيد تأهيل صناعة الرياح البحرية المستقبلية. وأضاف كاس أن الاستعداد لتركيب أساسات أكبر مزرعة رياح بحرية في العالم استغرق سنوات طويلة، حسب تصريحات له تابعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن). وعلى صعيد آخر، أشاد مدير شركة سي واي 7 "ووتر فان دالين" أن سفينة التركيبات "ستراشنوف" أبلت بلاءً حسنًا في تركيبات المرحلة الأولى خلال العام الماضي 2023، ما دفع إلى الاستعانة بها في المرحلة الثانية من مشروع المزرعة. وكشف عن أن السفينة الثانية "ألفا ليفت" جديدة بالنسبة إلى عالم تركيبات أساسات التوربينات، وبرهنت على قدرتها للعمل في الطقس المتقلب ودرجات الحرارة المرتفعة بنجاح. معلومات عن المزرعة كما سبق أن ذكرنا تتألف أكبر مزرعة رياح بحرية في العالم من 3 مراحل، تنتج كل منها 1.2 غيغاواط، وبقدرة إجمالية تبلغ 3.6 غيغاواط. وضخّت المملكة المتحدة مليارات الجنيهات الإسترلينية في مزرعة دوغر بنك، لتوفير الكهرباء النظيفة لنحو 6 ملايين منزل سنويًا، طبقًا للمعلومات المنشورة على موقع المزرعة الإلكتروني. وتطلّبت مرحلة ما قبل تثبيت الأساسات، العمل على تطوير وإعداد تصميمات التصنيع والبناء، وعملت الشركات المطورة على إحراز تقدم في البناء بالتوازي بين المرافق البرية والأساسات البحرية. وانطلقت أعمال تركيب أول أساسات التوربينات في المرحلة الأولى من أكبر مزرعة رياح بحرية في العالم "دوغر بنك إيه"، في يوليو/تموز عام 2022. وفي سبتمبر/أيلول من العام ذاته، جرى مد خطوط كهرباء التيار المباشر عالي الجهد وتثبيتها على مسافة 37 ميلًا في يوركشاير، ليلحق بها في مارس/آذار 2023 افتتاح مرفق لصيانة المشروع. وتتعاون في المشروع 3 شركات: إكوينور (Equinor) النرويجية، وإس إس إي (SSE) البريطانية، وفارغرون (Vargronn) التابعة لشركة إيني (Eni) الإيطالية. من قلب مفاعلات إيران.. إلى أي مدى تقترب طهران من القنبلة النووية؟ http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40773&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 7al.net/2024/05/14/%D9%85%D9%86-%D9%82%D9%84%D8%A8-%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%8A-%D9%85%D8%AF%D9%89-%D8%AA%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A8-%D8%B7/sarah-sh/%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%82/ Wed, 15 May 2024 00:00:00 GMT وسط الحروب في غزة وأوكرانيا، والهجمات في البحر الأحمر، والعمليات بين الأميركيين والميليشيات المدعومة من إيران في العراق وسوريا، والمناوشات عبر الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وهي القضايا التي تحتل أجندة العالم، تراجع الاهتمام بـ “البرنامج النووي الإيراني” رغم أهميته. شهدت الأيام الأخيرة تطورات ملحوظة في الملف النووي الإيراني الذي يتقدم بلا ضابط أو رابط مما يشكل نقطة اشتعال محتملة إضافية لعالم متوتر منذ أشهر. ماذا يحدث في الغرف العميقة في قلب مفاعلات طهران.. وإلى أي مدى تقترب إيران من القنبلة النووية؟ تطورات مُثيرة للقلق وصل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إلى طهران الأسبوع الماضي، بحجة المشاركة في مؤتمر حول التقنية النووية تقيمه إيران، وفي الواقع كان غروسي يأمل في تعزيز رقابة الوكالة على البرامج النووية الإيرانية من خلال مفاوضات مع وزير الخارجية ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانيين. وعلق غروسي بعد الزيارة، إن طهران والوكالة ستواصلان محادثات بهدف إنهاء الجمود بشأن قضايا عديدة معلقة بين الطرفين، كما حض إيران على اتخاذ “إجراءات ملموسة وعملية” من أجل الاستجابة لمخاوف المجتمع الدولي بشأن برنامجها النووي، وندد بتعاون “غير مُرض على الإطلاق” من جانب طهران. وبعد الزيارة لمحت صحف إيرانية أنه يمكن استغلال هذه الزيارة لإحياء الاتفاق النووي ورفع العقوبات عن طهران، حيث علقت صحيفة “آرمان أمروز”، بأن “زيارة غروسي بها طعم إحياء الاتفاق النووي”، ورأت الصحيفة أن إيران فعلا قد بدأت خطوات عملية لإحياء الاتفاق النووي، وذلك قبل بدء الانتخابات الأميركية واحتمالية عودة دونالد ترامب إلى “البيت الأبيض”. على الرغم من ذلك، جاءت ردود فعل أخرى حول الزيارة، بعضها يعتبر “فخراً عبثياً” بامتلاك سلاح نووي، حيث صرح، أحمد بخشايش أردستاني، الذي أعيد انتخابه عضوا في البرلمان في آذار/مارس بأن إيران ربما تمتلك بالفعل سلاحا نوويا، وأن قرار إيران بالمخاطرة بمهاجمة إسرائيل في نيسان/أبريل ينبع من امتلاكها أسلحة نووية. وأضاف أردستاني: “برأيي، لقد حققنا الأسلحة النووية، لكننا لا نعلن عنها. يعني أن سياستنا هي امتلاك القنبلة النووية، لكن سياستنا المعلنة حاليا هي في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة”. وسابقا قال كمال خرازي، مستشار المرشد الإيراني، إن طهران ستضطر إلى تغيير عقيدتها النووية إذا هددت إسرائيل وجودها، بحسب موقع “سكاي نيوز”. الكاتب الصحفي، عمار جلو، ذكر لـ”الحل نت”، أن تصريحات المسؤولين الإيرانيين عن تغيير العقيدة النووية، هي تصريحات مدروسة بدقة، وتأتي في سياق تغيير آخر، وهو تغيير الاستراتيجية الدفاعية لإيران، حيث كانت تتبنى استراتيجية الدفاع الأمامي عبر مليشيات خارج أراضيها لكنها تأتمر بأمر طهران، وتقوم بالدفاع عنها أو بتأمين مصالحها، وعلى رأسهم “حزب الله”، الوكيل الإيراني المخصص بالدفاع عن إيران، عن طريق إشعال حرب مع إسرائيل، حال ضربت إسرائيل منشآت إيران النووية. تمدد إيران في إفريقيا: ما قصة الاتفاقيات دون بنود معلنة؟ وبعد هجوم 13-14 نيسان/أبريل على إسرائيل، يمكن النظر إلى تغير جوهري في الاستراتيجية الإيرانية، التي تتطلب بالتوازي معها تغير في العقيدة النووية، وعليه يمكن قراءة التصريحات الإيرانية ما بين جس نبض الغرب، والضغط على الولايات المتحدة للعودة إلى مفاوضات إعادة إحياء الاتفاق النووي، موضحاً أنه حال شعرت إيران جدية تهدد نظامها السياسي، ستعمل عاجلة للتحول لعسكرة برنامجها النووي. وفي السياق ذاته، نُشر أن السلطات الإيرانية تجري مفاوضات مع المجلس العسكري في النيجر للحصول على 300 طن من اليورانيوم تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 56 مليون دولار، حيث ستتعهد طهران بتقديم مولدات كهربائية ذات قدرة كبيرة إلى نيامي لسد العجز في الطاقة في البلاد، فضلا عن دعم جهود التحول الزراعي التي أطلقتها النيجر. الحكومة الانتقالية، التي وصلت إلى السلطة في انقلاب في 26 تموز/يوليو الماضي. انهيار الاتفاق النووي التطورات الخطيرة السابقة، ترافقها خلفية تعززها، وتجعلها بأن تصبح أكثر خطورة، وهي “انهيار الاتفاق النووي” لعام 2015 – الذي تم التفاوض عليه خلال رئاسة باراك أوباما من قبل الولايات المتحدة وخمس قوى عالمية أخرى، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، والمعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، أو JCPOA – والذي رغم إنه لا يزال ساري المفعول من الناحية الفنية، إلا أنه منذ الانسحاب الأميركي (عام 2018 في فترة ترامب الرئاسية)، أصبح عديم الجدوى من الناحية العملية. بحسب الاتفاق، فإن إيران وافقت على قبول قيود صارمة على قدرتها على إنتاج اليورانيوم المخصب أو المواد الانشطارية الأخرى التي يمكن استخدامها لصنع أسلحة نووية. وفي مقابل تخفيف العقوبات، وافقت إيران أيضًا على المراقبة والتفتيش التدخلي وفرض قيود مشددة على إجمالي مخزونها من اليورانيوم، مما يضمن عدم تمكن طهران من تجميع ما يكفي من اليورانيوم المخصب لإنتاج حتى قنبلة واحدة. لكن منذ انهيار الاتفاق وانسحاب واشنطن، وردّاً على استئناف العقوبات التي ألغيت بموجب الاتفاق النووي صادق البرلمان الإيراني على قرار يلزم الحكومة الإيرانية بالتراجع عن التزاماتها بهذا الاتفاق والعودة إلى الأنشطة النووية. ولاحقاً رفعت إيران درجة تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%، وهي قريبة جداً من نسبة 90% المطلوبة لإنتاج الأسلحة النووية، وتشير التقديرات إلى إيران تتمكن الآن من تصنيع قنبلتين ذريتين، وتقول القوى الغربية إن هذا المستوى من التخصيب (90%) ليس له أي مبرر مدني وتزعم الحكومة الإيرانية من ناحيتها أن أهداف البرنامج النووي الإيراني سلمية تماما. وفقاً لأحدث تقرير ربع سنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فقد بلغ مخزونها من اليورانيوم المخصّب 5.5 طن في شباط/فبراير الفائت، بعد أن كان قد تم تحديد سقف له عند 202.8 كيلوغرام بموجب الاتفاق. ويعني هذا أن ما يسمى “زمن الاختراق” بالنسبة إلى إيران، وهو الوقت الذي تحتاج إليه لإنتاج ما يكفي من اليورانيوم لصنع قنبلة نووية، يقترب من الصفر، فقد يستغرق على الأرجح أسابيع أو أياماً، وأثار ذلك تكهنات حول ما إذا كان بإمكان إيران إنشاء موقع سرّي للتخصيب، ولكن لا توجد مؤشرات محددة على وجود مثل هذا الموقع، بحسب موقع الشرق الأوسط وسط الحروب في غزة وأوكرانيا، والهجمات في البحر الأحمر، والعمليات بين الأميركيين والميليشيات المدعومة من إيران في العراق وسوريا، والمناوشات عبر الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وهي القضايا التي تحتل أجندة العالم، تراجع الاهتمام بـ “البرنامج النووي الإيراني” رغم أهميته. شهدت الأيام الأخيرة تطورات ملحوظة في الملف النووي الإيراني الذي يتقدم بلا ضابط أو رابط مما يشكل نقطة اشتعال محتملة إضافية لعالم متوتر منذ أشهر. ماذا يحدث في الغرف العميقة في قلب مفاعلات طهران.. وإلى أي مدى تقترب إيران من القنبلة النووية؟ تطورات مُثيرة للقلق وصل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إلى طهران الأسبوع الماضي، بحجة المشاركة في مؤتمر حول التقنية النووية تقيمه إيران، وفي الواقع كان غروسي يأمل في تعزيز رقابة الوكالة على البرامج النووية الإيرانية من خلال مفاوضات مع وزير الخارجية ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانيين. وعلق غروسي بعد الزيارة، إن طهران والوكالة ستواصلان محادثات بهدف إنهاء الجمود بشأن قضايا عديدة معلقة بين الطرفين، كما حض إيران على اتخاذ “إجراءات ملموسة وعملية” من أجل الاستجابة لمخاوف المجتمع الدولي بشأن برنامجها النووي، وندد بتعاون “غير مُرض على الإطلاق” من جانب طهران. وبعد الزيارة لمحت صحف إيرانية أنه يمكن استغلال هذه الزيارة لإحياء الاتفاق النووي ورفع العقوبات عن طهران، حيث علقت صحيفة “آرمان أمروز”، بأن “زيارة غروسي بها طعم إحياء الاتفاق النووي”، ورأت الصحيفة أن إيران فعلا قد بدأت خطوات عملية لإحياء الاتفاق النووي، وذلك قبل بدء الانتخابات الأميركية واحتمالية عودة دونالد ترامب إلى “البيت الأبيض”. على الرغم من ذلك، جاءت ردود فعل أخرى حول الزيارة، بعضها يعتبر “فخراً عبثياً” بامتلاك سلاح نووي، حيث صرح، أحمد بخشايش أردستاني، الذي أعيد انتخابه عضوا في البرلمان في آذار/مارس بأن إيران ربما تمتلك بالفعل سلاحا نوويا، وأن قرار إيران بالمخاطرة بمهاجمة إسرائيل في نيسان/أبريل ينبع من امتلاكها أسلحة نووية. وأضاف أردستاني: “برأيي، لقد حققنا الأسلحة النووية، لكننا لا نعلن عنها. يعني أن سياستنا هي امتلاك القنبلة النووية، لكن سياستنا المعلنة حاليا هي في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة”. وسابقا قال كمال خرازي، مستشار المرشد الإيراني، إن طهران ستضطر إلى تغيير عقيدتها النووية إذا هددت إسرائيل وجودها، بحسب موقع “سكاي نيوز”. الكاتب الصحفي، عمار جلو، ذكر لـ”الحل نت”، أن تصريحات المسؤولين الإيرانيين عن تغيير العقيدة النووية، هي تصريحات مدروسة بدقة، وتأتي في سياق تغيير آخر، وهو تغيير الاستراتيجية الدفاعية لإيران، حيث كانت تتبنى استراتيجية الدفاع الأمامي عبر مليشيات خارج أراضيها لكنها تأتمر بأمر طهران، وتقوم بالدفاع عنها أو بتأمين مصالحها، وعلى رأسهم “حزب الله”، الوكيل الإيراني المخصص بالدفاع عن إيران، عن طريق إشعال حرب مع إسرائيل، حال ضربت إسرائيل منشآت إيران النووية. تمدد إيران في إفريقيا: ما قصة الاتفاقيات دون بنود معلنة؟ وبعد هجوم 13-14 نيسان/أبريل على إسرائيل، يمكن النظر إلى تغير جوهري في الاستراتيجية الإيرانية، التي تتطلب بالتوازي معها تغير في العقيدة النووية، وعليه يمكن قراءة التصريحات الإيرانية ما بين جس نبض الغرب، والضغط على الولايات المتحدة للعودة إلى مفاوضات إعادة إحياء الاتفاق النووي، موضحاً أنه حال شعرت إيران جدية تهدد نظامها السياسي، ستعمل عاجلة للتحول لعسكرة برنامجها النووي. وفي السياق ذاته، نُشر أن السلطات الإيرانية تجري مفاوضات مع المجلس العسكري في النيجر للحصول على 300 طن من اليورانيوم تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 56 مليون دولار، حيث ستتعهد طهران بتقديم مولدات كهربائية ذات قدرة كبيرة إلى نيامي لسد العجز في الطاقة في البلاد، فضلا عن دعم جهود التحول الزراعي التي أطلقتها النيجر. الحكومة الانتقالية، التي وصلت إلى السلطة في انقلاب في 26 تموز/يوليو الماضي. انهيار الاتفاق النووي التطورات الخطيرة السابقة، ترافقها خلفية تعززها، وتجعلها بأن تصبح أكثر خطورة، وهي “انهيار الاتفاق النووي” لعام 2015 – الذي تم التفاوض عليه خلال رئاسة باراك أوباما من قبل الولايات المتحدة وخمس قوى عالمية أخرى، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، والمعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، أو JCPOA – والذي رغم إنه لا يزال ساري المفعول من الناحية الفنية، إلا أنه منذ الانسحاب الأميركي (عام 2018 في فترة ترامب الرئاسية)، أصبح عديم الجدوى من الناحية العملية. بحسب الاتفاق، فإن إيران وافقت على قبول قيود صارمة على قدرتها على إنتاج اليورانيوم المخصب أو المواد الانشطارية الأخرى التي يمكن استخدامها لصنع أسلحة نووية. وفي مقابل تخفيف العقوبات، وافقت إيران أيضًا على المراقبة والتفتيش التدخلي وفرض قيود مشددة على إجمالي مخزونها من اليورانيوم، مما يضمن عدم تمكن طهران من تجميع ما يكفي من اليورانيوم المخصب لإنتاج حتى قنبلة واحدة. لكن منذ انهيار الاتفاق وانسحاب واشنطن، وردّاً على استئناف العقوبات التي ألغيت بموجب الاتفاق النووي صادق البرلمان الإيراني على قرار يلزم الحكومة الإيرانية بالتراجع عن التزاماتها بهذا الاتفاق والعودة إلى الأنشطة النووية. ولاحقاً رفعت إيران درجة تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%، وهي قريبة جداً من نسبة 90% المطلوبة لإنتاج الأسلحة النووية، وتشير التقديرات إلى إيران تتمكن الآن من تصنيع قنبلتين ذريتين، وتقول القوى الغربية إن هذا المستوى من التخصيب (90%) ليس له أي مبرر مدني وتزعم الحكومة الإيرانية من ناحيتها أن أهداف البرنامج النووي الإيراني سلمية تماما. وفقاً لأحدث تقرير ربع سنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فقد بلغ مخزونها من اليورانيوم المخصّب 5.5 طن في شباط/فبراير الفائت، بعد أن كان قد تم تحديد سقف له عند 202.8 كيلوغرام بموجب الاتفاق. ويعني هذا أن ما يسمى “زمن الاختراق” بالنسبة إلى إيران، وهو الوقت الذي تحتاج إليه لإنتاج ما يكفي من اليورانيوم لصنع قنبلة نووية، يقترب من الصفر، فقد يستغرق على الأرجح أسابيع أو أياماً، وأثار ذلك تكهنات حول ما إذا كان بإمكان إيران إنشاء موقع سرّي للتخصيب، ولكن لا توجد مؤشرات محددة على وجود مثل هذا الموقع، بحسب موقع الشرق الأوسط شركة تبشر بعودة أميركا للطاقة النووية http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40772&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.asharqbusiness.com/article/63628/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9/ Wed, 15 May 2024 00:00:00 GMT أعلنت شركة "إنترجي" (Entergy) في 2016 نيتها إغلاق إحدى محطاتها النووية في ميشيغان، فلم تعد محطة "باليساديس" التي كانت تمدّ الولاية بنحو 6% من استهلاكها للكهرباء، مجديةً اقتصادياً في ظل انخفاض تكلفة الغاز الطبيعي والموارد المتجددة. حين أغلقت المحطة أبوابها في مايو 2022، بدا أنها ستكون المحطة الأخيرة من سلسلة مفاعلات غلّقت أبوابها مع تخلي أميركا عن توليد الطاقة بواسطة الانشطار النووي. إلا أن ما حصل خالف التوقعات. قبل إقفال منشأة "باليساديس" رسمياً، دعت حاكمة ميشيغان غريتشن ويتمر المنتمية للحزب الديمقراطي لاستمرارها في الخدمة، وكتبت لوزيرة الطاقة جنيفر غرانهولم في أبريل 2022 لتقول: "أعتزم بذل كل جهدي لإبقاء المحطة عاملةً وحماية الوظائف وتوسيع إنتاج الطاقة النظيفة". أوفت ويتمر بوعدها، فقد وافقت وزارة الطاقة في 27 مارس على تقديم قرض قدره 1.5 مليار دولار لإعادة تشغيل "باليساديس". إن سار كل شيء حسب المخطط، ستستأنف إن الولاية الاعتماد ولو جزئياً على مفاعل المحطة الذي تبلغ طاقته 800 ميغاواط، وهو مقام على ساحل بحيرة ميشيغان على بعد نحو ساعتين إلى الشمال الشرقي من شيكاغو. اتساع تأييد الطاقة النووية أعرب مسؤولون في وزارة الطاقة الأميركية في الآونة الأخيرة عن دعمهم لإعادة تشغيل مفاعلات أخرى بخلاف "باليساديس"، وبرأي العدد المتزايد من مؤيدي الطاقة النووية، ذلك خير طيب ليس للولايات المتحدة فحسب، بل للكوكب برمته. يوفر 440 مفاعلاً حول العالم 10% من إجمالي الكهرباء على الأرض، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية، وهي نسبة لا بد أن تتضاعف ثلاث مرات بحلول 2030 لتفادي بعض التبعات الأخطر للتغير المناخي. يبدو أن عدداً متنامياً من الأميركيين يتفقون مع هذا الرأي، ففي استطلاع لمركز "بيو" للأبحاث مشره عام 2023، أيّد 57% من المشاركين زيادة الاعتماد على الطاقة النووية في الولايات المتحدة، مقارنةً مع 43% عام 2020. رغم أن المعارضة الشرسة للطاقة النووية لم تتلاش، وأن ذكرى حادث جزيرة الأميال الثلاثة لم تغادر الذاكرة، إلا أن تأثيرها بدأ ينحسر. تحمل هذه التحولات بشرى سارة لقطاع الطاقة النووية، ولشركة على وجه الخصوص هي "هولتيك إنترناشونال" (Holtec International). تأسست الشركة غير المدرجة في 1986، وهي أكبر منتجة لمعدات تخزين النفايات النووية في الولايات المتحدة، بالأخص ما تُسمى البراميل، وهي مستوعبات ضخمة من الصلب والخرسانة تتيح تخزين المواد المشعة بأمان بداخلها في العراء. إذ أسهمت البراميل والخدمات المتصلة بها بنصف مبيعات "هولتيك" التي بلغت 800 مليون دولار في 2023. تنامت طموحات الشركة في الآونة الأخيرة، فقد اشترت منذ 2019 أربع منشآت نووية أُخرجت عن الخدمة، وكان الهدف الأولي تفكيكها، وهي معمل "إنديان بوينت" شمال مدينة نيويورك و"أويستر كريك" قرب ساحل نيوجرسي و"بيلغريم" في خليج كايب كود في ماساتشوستس و"باليساديس" في ميشيغان". إذ إن تفكيك المفاعلات النووية عمل مربح نظراً للصناديق الائتمانية المخصصة لتغطية تكاليف تنظيف الآثار النووية. وسرعان ما أصبحت "هولتيك" رائدة تفكيك المحطات النووية في البلاد. تفكيك أم تشغيل؟ برغم أن الشركة اشترت مفاعل "باليساديس" بهدف هدمه، إلا أنها أخذت تستعد لإعادة تشغيله بعدما تلقت قرض وزارة الطاقة الذي بلغ قدره 1.5 مليار دولار، وتلك سابقة فريدة إذ لم يسبق تشغيل مفاعل متوقف عن العمل في الولايات المتحدة قط. حين تعود محطة "باليساديس" للعمل، ستجد "هولتيك" مجموعة جديدة من التحديات تواجهها نظراً لافتقارها للخبرة في إدارة المحطات النووية. إذا بدت لكم فكرة تحوّل شركة صناعة براميل نفايات إشعاعية إلى مشغّلة للمفاعلات النووية أشبه بمطلع حلقة من مسلسل "عائلة سيمسون" الكارتوني، فإن قلقكم في محله إلى حدّ ما. على مدى السنوات الأربع التي عملت فيها "هولتيك" على تفكيك المعامل النووية، ارتكبت عدة مخالفات وأثارت قلق بعض المراقبين في القطاع حيال إجراءات السلامة التي تعتمدها، في حين يرى آخرون أن ارتكاب بعض المخالفات أمر متوقع، بل طبيعي في قطاع يخضع لقيود بالغة التشدد. لكن الأكيد أنه مع ازياد حدّة تبعات التغير المناخي وتواترها، بات يُنظر إلى الطاقة النووية أكثر فأكثر على أنها الحل للحدّ من انبعاثات غازات الدفيئة، ولا يقتصر طموح "هولتيك" على إعادة تشغيل " باليساديس"، بل تعتزم أيضاً تشغيل مفاعلات نمطية صغيرة خاصة بها بحلول نهاية العقد، وهي عبارة عن مفاعلات تُصنع في المعامل وتُجمّع في الموقع. وهذه مهمة معقدة أخرى، وإلى حد كبير لم يُثبت نجاحها بعد سواء على صعيد "هولتيك" أو القطاع عموماً. تقول الشركة إن معارفها وخبرتها الممتدة لعقود في مجال الأنظمة الإشعاعية تؤهلها لقيادة الولايات المتحدة نحو عصرها النووي المقبل. لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو هل أميركا جاهزة لعصر "هولتيك"؟ يقع مقرّ "هولتيك" في مدينة جوبيتر في فلوريدا، إلا أن موقع جلّ أعمالها هو مجمعها ومعملها في مدينة كامدن في نيوجرسي. يطلّ مكتب مؤسس الشركة ورئيسها التنفيذي كريشنا سينغ على نهر دالوير وتقع فيلادلفيا التي جاءها مهاجراً من الهند وراء ضفته الأخرى، وهناك حصل على دكتوراه في الهندسة الميكانيكية من جامعة بنسلفانيا في 1972. تخصص سينغ خلال دراسته الجامعية في أنظمة المبادلات الحرارية، وكان ذلك تدريباً نافعاً لأن أساس تصميم المفاعلات هو إدارة درجات الحرارة المرتفعة الناجمة عن الانشطار، التي تغلي الماء لينتج البخار المستخدم لتوليد الكهرباء. براءات اختراع تزدان أروقة "هولتيك" في كامدن بلوحات تذكارية تخلّد أكثر من 180 براءة اختراع حصدها سينغ، يرتبط معظمها بتصاميم المفاعلات وطرق إدارة النفايات المشعة بسلامة. يحوي إطار معلّق خلف مكتبه مفتاح تشغيل مفاعل "بيلغريم"، وقد استُخدم للمرة الأخيرة عام 2019 عند إيقاف المنشأة وتسليمها إلى "هولتيك" لتفكيكها. الابتكار الأساسي الذي منح "هولتيك" شهرتها هو نظام التخزين الخاص بقضبان اليورانيوم المستنفد، أي النفايات الإشعاعية الخطيرة الناتجة عن المفاعلات. إذ كان قطاع الطاقة النووية الأميركي واجه مشكلة في ثمانينيات القرن الماضي هي استنفاد مساحات أحواض التبريد الداخلية المستخدمة في التخزين فتراكمت النفايات. الحل الذي أوجده سينغ هو صنع رفوف أدوم تحدّ من حركة قضبان الوقود خلال الزلازل، ما يتيح للمعامل تخزين مزيد منها في الأحواض. أسس سينغ شركة "هوليتك" متسلحاً ببراءة اختراعه، وما هي إلا سنوات حتى اكتسحت رفوف التخزين التي ابتكرها على السوق. لكن كان هذا حلاً مؤقتاً، إذ تحتاج المفاعلات إلى قضبان يورانيوم جديدة كل 18 إلى 24 شهراً، بالتالي استمرّ الوقود المستنفد بالتراكم. صمّم سينغ بعدها برميلاً من الصلب والخرسانة لتخزين النفايات الإشعاعية تقول الشركة إن بإمكانه البقاء في العراء لقرن أو أكثر. لكن بعد القرن لا إجابة حتى الآن حول الطريقة التي ستتخلص الولايات المتحدة عبرها من النفايات النووية على المدى الطويل. فخطة بناء مستودع دائم لكافة النفايات النووية في البلاد في جبل يوكا في نيفادا سقطت في وجه معارضة محلية، كما أن مساعي على نطاق أضيق في هذا المجال، ومنها ما بذلته "هولتيك"، قوبلت بالرفض. قال سينغ، 77 عاماً: "يتطلب جزء من وظيفتي فهم الحاجة، وأعني بذلك الحاجة الراهنة.. الجزء الآخر هو فهم ما الذي سيحدث لاحقاً أي ما يلوح في الأفق، وإذا قمت بذلك بشكل صحيح، ستواكب التقنية زمنها أعلنت شركة "إنترجي" (Entergy) في 2016 نيتها إغلاق إحدى محطاتها النووية في ميشيغان، فلم تعد محطة "باليساديس" التي كانت تمدّ الولاية بنحو 6% من استهلاكها للكهرباء، مجديةً اقتصادياً في ظل انخفاض تكلفة الغاز الطبيعي والموارد المتجددة. حين أغلقت المحطة أبوابها في مايو 2022، بدا أنها ستكون المحطة الأخيرة من سلسلة مفاعلات غلّقت أبوابها مع تخلي أميركا عن توليد الطاقة بواسطة الانشطار النووي. إلا أن ما حصل خالف التوقعات. قبل إقفال منشأة "باليساديس" رسمياً، دعت حاكمة ميشيغان غريتشن ويتمر المنتمية للحزب الديمقراطي لاستمرارها في الخدمة، وكتبت لوزيرة الطاقة جنيفر غرانهولم في أبريل 2022 لتقول: "أعتزم بذل كل جهدي لإبقاء المحطة عاملةً وحماية الوظائف وتوسيع إنتاج الطاقة النظيفة". أوفت ويتمر بوعدها، فقد وافقت وزارة الطاقة في 27 مارس على تقديم قرض قدره 1.5 مليار دولار لإعادة تشغيل "باليساديس". إن سار كل شيء حسب المخطط، ستستأنف إن الولاية الاعتماد ولو جزئياً على مفاعل المحطة الذي تبلغ طاقته 800 ميغاواط، وهو مقام على ساحل بحيرة ميشيغان على بعد نحو ساعتين إلى الشمال الشرقي من شيكاغو. اتساع تأييد الطاقة النووية أعرب مسؤولون في وزارة الطاقة الأميركية في الآونة الأخيرة عن دعمهم لإعادة تشغيل مفاعلات أخرى بخلاف "باليساديس"، وبرأي العدد المتزايد من مؤيدي الطاقة النووية، ذلك خير طيب ليس للولايات المتحدة فحسب، بل للكوكب برمته. يوفر 440 مفاعلاً حول العالم 10% من إجمالي الكهرباء على الأرض، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية، وهي نسبة لا بد أن تتضاعف ثلاث مرات بحلول 2030 لتفادي بعض التبعات الأخطر للتغير المناخي. يبدو أن عدداً متنامياً من الأميركيين يتفقون مع هذا الرأي، ففي استطلاع لمركز "بيو" للأبحاث مشره عام 2023، أيّد 57% من المشاركين زيادة الاعتماد على الطاقة النووية في الولايات المتحدة، مقارنةً مع 43% عام 2020. رغم أن المعارضة الشرسة للطاقة النووية لم تتلاش، وأن ذكرى حادث جزيرة الأميال الثلاثة لم تغادر الذاكرة، إلا أن تأثيرها بدأ ينحسر. تحمل هذه التحولات بشرى سارة لقطاع الطاقة النووية، ولشركة على وجه الخصوص هي "هولتيك إنترناشونال" (Holtec International). تأسست الشركة غير المدرجة في 1986، وهي أكبر منتجة لمعدات تخزين النفايات النووية في الولايات المتحدة، بالأخص ما تُسمى البراميل، وهي مستوعبات ضخمة من الصلب والخرسانة تتيح تخزين المواد المشعة بأمان بداخلها في العراء. إذ أسهمت البراميل والخدمات المتصلة بها بنصف مبيعات "هولتيك" التي بلغت 800 مليون دولار في 2023. تنامت طموحات الشركة في الآونة الأخيرة، فقد اشترت منذ 2019 أربع منشآت نووية أُخرجت عن الخدمة، وكان الهدف الأولي تفكيكها، وهي معمل "إنديان بوينت" شمال مدينة نيويورك و"أويستر كريك" قرب ساحل نيوجرسي و"بيلغريم" في خليج كايب كود في ماساتشوستس و"باليساديس" في ميشيغان". إذ إن تفكيك المفاعلات النووية عمل مربح نظراً للصناديق الائتمانية المخصصة لتغطية تكاليف تنظيف الآثار النووية. وسرعان ما أصبحت "هولتيك" رائدة تفكيك المحطات النووية في البلاد. تفكيك أم تشغيل؟ برغم أن الشركة اشترت مفاعل "باليساديس" بهدف هدمه، إلا أنها أخذت تستعد لإعادة تشغيله بعدما تلقت قرض وزارة الطاقة الذي بلغ قدره 1.5 مليار دولار، وتلك سابقة فريدة إذ لم يسبق تشغيل مفاعل متوقف عن العمل في الولايات المتحدة قط. حين تعود محطة "باليساديس" للعمل، ستجد "هولتيك" مجموعة جديدة من التحديات تواجهها نظراً لافتقارها للخبرة في إدارة المحطات النووية. إذا بدت لكم فكرة تحوّل شركة صناعة براميل نفايات إشعاعية إلى مشغّلة للمفاعلات النووية أشبه بمطلع حلقة من مسلسل "عائلة سيمسون" الكارتوني، فإن قلقكم في محله إلى حدّ ما. على مدى السنوات الأربع التي عملت فيها "هولتيك" على تفكيك المعامل النووية، ارتكبت عدة مخالفات وأثارت قلق بعض المراقبين في القطاع حيال إجراءات السلامة التي تعتمدها، في حين يرى آخرون أن ارتكاب بعض المخالفات أمر متوقع، بل طبيعي في قطاع يخضع لقيود بالغة التشدد. لكن الأكيد أنه مع ازياد حدّة تبعات التغير المناخي وتواترها، بات يُنظر إلى الطاقة النووية أكثر فأكثر على أنها الحل للحدّ من انبعاثات غازات الدفيئة، ولا يقتصر طموح "هولتيك" على إعادة تشغيل " باليساديس"، بل تعتزم أيضاً تشغيل مفاعلات نمطية صغيرة خاصة بها بحلول نهاية العقد، وهي عبارة عن مفاعلات تُصنع في المعامل وتُجمّع في الموقع. وهذه مهمة معقدة أخرى، وإلى حد كبير لم يُثبت نجاحها بعد سواء على صعيد "هولتيك" أو القطاع عموماً. تقول الشركة إن معارفها وخبرتها الممتدة لعقود في مجال الأنظمة الإشعاعية تؤهلها لقيادة الولايات المتحدة نحو عصرها النووي المقبل. لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو هل أميركا جاهزة لعصر "هولتيك"؟ يقع مقرّ "هولتيك" في مدينة جوبيتر في فلوريدا، إلا أن موقع جلّ أعمالها هو مجمعها ومعملها في مدينة كامدن في نيوجرسي. يطلّ مكتب مؤسس الشركة ورئيسها التنفيذي كريشنا سينغ على نهر دالوير وتقع فيلادلفيا التي جاءها مهاجراً من الهند وراء ضفته الأخرى، وهناك حصل على دكتوراه في الهندسة الميكانيكية من جامعة بنسلفانيا في 1972. تخصص سينغ خلال دراسته الجامعية في أنظمة المبادلات الحرارية، وكان ذلك تدريباً نافعاً لأن أساس تصميم المفاعلات هو إدارة درجات الحرارة المرتفعة الناجمة عن الانشطار، التي تغلي الماء لينتج البخار المستخدم لتوليد الكهرباء. براءات اختراع تزدان أروقة "هولتيك" في كامدن بلوحات تذكارية تخلّد أكثر من 180 براءة اختراع حصدها سينغ، يرتبط معظمها بتصاميم المفاعلات وطرق إدارة النفايات المشعة بسلامة. يحوي إطار معلّق خلف مكتبه مفتاح تشغيل مفاعل "بيلغريم"، وقد استُخدم للمرة الأخيرة عام 2019 عند إيقاف المنشأة وتسليمها إلى "هولتيك" لتفكيكها. الابتكار الأساسي الذي منح "هولتيك" شهرتها هو نظام التخزين الخاص بقضبان اليورانيوم المستنفد، أي النفايات الإشعاعية الخطيرة الناتجة عن المفاعلات. إذ كان قطاع الطاقة النووية الأميركي واجه مشكلة في ثمانينيات القرن الماضي هي استنفاد مساحات أحواض التبريد الداخلية المستخدمة في التخزين فتراكمت النفايات. الحل الذي أوجده سينغ هو صنع رفوف أدوم تحدّ من حركة قضبان الوقود خلال الزلازل، ما يتيح للمعامل تخزين مزيد منها في الأحواض. أسس سينغ شركة "هوليتك" متسلحاً ببراءة اختراعه، وما هي إلا سنوات حتى اكتسحت رفوف التخزين التي ابتكرها على السوق. لكن كان هذا حلاً مؤقتاً، إذ تحتاج المفاعلات إلى قضبان يورانيوم جديدة كل 18 إلى 24 شهراً، بالتالي استمرّ الوقود المستنفد بالتراكم. صمّم سينغ بعدها برميلاً من الصلب والخرسانة لتخزين النفايات الإشعاعية تقول الشركة إن بإمكانه البقاء في العراء لقرن أو أكثر. لكن بعد القرن لا إجابة حتى الآن حول الطريقة التي ستتخلص الولايات المتحدة عبرها من النفايات النووية على المدى الطويل. فخطة بناء مستودع دائم لكافة النفايات النووية في البلاد في جبل يوكا في نيفادا سقطت في وجه معارضة محلية، كما أن مساعي على نطاق أضيق في هذا المجال، ومنها ما بذلته "هولتيك"، قوبلت بالرفض. قال سينغ، 77 عاماً: "يتطلب جزء من وظيفتي فهم الحاجة، وأعني بذلك الحاجة الراهنة.. الجزء الآخر هو فهم ما الذي سيحدث لاحقاً أي ما يلوح في الأفق، وإذا قمت بذلك بشكل صحيح، ستواكب التقنية زمنها انقطاع الكهرباء عن المستشفى الأوروبي في خان يونس http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40771&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.masrawy.com/news/news_publicaffairs/details/2024/5/13/2581478/%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AE%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3 Tue, 14 May 2024 00:00:00 GMT انقطعت الكهرباء، اليوم الاثنين، عن المستشفى الأوروبي في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة بسبب منع قوات الاحتلال إدخال الوقود منذ 7 أيام، وذلك حسب وزارة الصحة في قطاع غزة. وحذرت وزارة الصحة، من انهيار المنظومة الصحية داخل القطاع خلال ساعات بسبب عدم إدخال الوقود اللازم لتشغيل مولدات الطاقة. وتمنع قوات الاحتلال الإسرائيلي دخول الوقود إلى قطاع غزة خاصة عقب سيطرتها على معبر رفح. وناشدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" بإدخال كميات كافية بشكل فوري إلى قطاع غزة، محذرة من انهيار الخدمات الصحية خلال القطاع خلال فترة قصيرة لنقص الوقود. انقطعت الكهرباء، اليوم الاثنين، عن المستشفى الأوروبي في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة بسبب منع قوات الاحتلال إدخال الوقود منذ 7 أيام، وذلك حسب وزارة الصحة في قطاع غزة. وحذرت وزارة الصحة، من انهيار المنظومة الصحية داخل القطاع خلال ساعات بسبب عدم إدخال الوقود اللازم لتشغيل مولدات الطاقة. وتمنع قوات الاحتلال الإسرائيلي دخول الوقود إلى قطاع غزة خاصة عقب سيطرتها على معبر رفح. وناشدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" بإدخال كميات كافية بشكل فوري إلى قطاع غزة، محذرة من انهيار الخدمات الصحية خلال القطاع خلال فترة قصيرة لنقص الوقود. مذكرة تعاون مع موريشيوس في المياه والطاقة http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40770&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.alkhaleej.ae/2024-05-14/%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1 Tue, 14 May 2024 00:00:00 GMT وقعت دولة الإمارات، ممثلة في وزارة الطاقة والبنية التحتية، وجمهورية موريشيوس وتمثلها وزارة الطاقة والمرافق العامة، مذكرة تفاهم تهدف إلى إنشاء إطار للتعاون في مجالات المياه والصرف الصحي والطاقة، وتعزيز العلاقات والشراكة الاستراتيجية الدائمة بين البلدين، بما يسهم في تحقيق المنفعة المشتركة في تعزيز التقدم الاقتصادي والاجتماعي لشعبيهما. ووقع مذكرة التفاهم، سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، وجورج بيير ليسجونجارد وزير الطاقة والمرافق العامة في جمهورية موريشيوس، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي «عن بعد»، بحضور مسؤولين رفيعي المستوى من الجانبين. وتشكل مذكرة تفاهم إطاراً عاماً للتعاون بين البلدين في مجالات الطاقة، خاصة النظيفة والمتجددة، والهيدروجين ومشتقاته، وكفاءة الطاقة، والغاز الطبيعي المسال، إضافة إلى المياه وكفاءته، وتحلية مياه البحر، وسبل تطبيق التقنيات الرقمية، إلى جانب التعاون في مجال مياه المجاري والصرف الصحي، وعدد من المجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن تبادل الخبرات والمعرفة والمعلومات بين البلدين، خاصة في التقنيات المُطوّرة حديثاً والخبرة والمعرفة العملية والممارسات المتميزة، ومجالات البحث والتطوير، وتنفيذ المشروعات عبر نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص ونموذج مشروعات الطاقة المستقلة، إضافة إلى إجراء زيارات واجتماعات وورش عمل فنية، وتشجيع القطاع الخاص بكلا البلدين على الاستثمار في المجالات ذات العلاقة. وأوضح سهيل المزروعي، أن المذكرة تهدف إلى وضع آفاق تعاون في مجالات الطاقة والمياه والصرف الصحي، مشيراً إلى أن هذه المذكرة تمثل إنجازاً كبيراً في مسار توطيد العلاقات بين الإمارات وموريشيوس نحو تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، ومجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة واستدامة الموارد المائية، بما يدعم التوجهات المستقبلية. وقال إن مذكرة التفاهم مع موريشيوس تجسد نموذجاً متميزاً للشراكة الاستراتيجية في المجالات المذكورة، ما يعكس الالتزام المشترك بتحقيق أهداف الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، بما في ذلك اتفاقية باريس للمناخ، والأهداف 6 و7 و13 من أهداف التنمية المستدامة والمتمثلة في المياه النظيفة والنظافة الصحية والطاقة النظيفة، بأسعار معقولة، والعمل المناخي، إلى جانب دورها في تحقيق المستهدفات الوطنية المرتبطة باستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050، واستراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036، التي تصب في مستهدفات الدولة للوصول للحياد المناخي بحلول 2050. وأضاف أن المذكرة تسلط الضوء على مواصلة الإمارات في تفعيل شراكات، تعزز مسيرتها نحو الريادة العالمية. وأوضح أن دولة الإمارات وموريشيوس ترتبطان بعلاقات تاريخية متميزة وشراكة استراتيجية شاملة. وقعت دولة الإمارات، ممثلة في وزارة الطاقة والبنية التحتية، وجمهورية موريشيوس وتمثلها وزارة الطاقة والمرافق العامة، مذكرة تفاهم تهدف إلى إنشاء إطار للتعاون في مجالات المياه والصرف الصحي والطاقة، وتعزيز العلاقات والشراكة الاستراتيجية الدائمة بين البلدين، بما يسهم في تحقيق المنفعة المشتركة في تعزيز التقدم الاقتصادي والاجتماعي لشعبيهما. ووقع مذكرة التفاهم، سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، وجورج بيير ليسجونجارد وزير الطاقة والمرافق العامة في جمهورية موريشيوس، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي «عن بعد»، بحضور مسؤولين رفيعي المستوى من الجانبين. وتشكل مذكرة تفاهم إطاراً عاماً للتعاون بين البلدين في مجالات الطاقة، خاصة النظيفة والمتجددة، والهيدروجين ومشتقاته، وكفاءة الطاقة، والغاز الطبيعي المسال، إضافة إلى المياه وكفاءته، وتحلية مياه البحر، وسبل تطبيق التقنيات الرقمية، إلى جانب التعاون في مجال مياه المجاري والصرف الصحي، وعدد من المجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن تبادل الخبرات والمعرفة والمعلومات بين البلدين، خاصة في التقنيات المُطوّرة حديثاً والخبرة والمعرفة العملية والممارسات المتميزة، ومجالات البحث والتطوير، وتنفيذ المشروعات عبر نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص ونموذج مشروعات الطاقة المستقلة، إضافة إلى إجراء زيارات واجتماعات وورش عمل فنية، وتشجيع القطاع الخاص بكلا البلدين على الاستثمار في المجالات ذات العلاقة. وأوضح سهيل المزروعي، أن المذكرة تهدف إلى وضع آفاق تعاون في مجالات الطاقة والمياه والصرف الصحي، مشيراً إلى أن هذه المذكرة تمثل إنجازاً كبيراً في مسار توطيد العلاقات بين الإمارات وموريشيوس نحو تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، ومجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة واستدامة الموارد المائية، بما يدعم التوجهات المستقبلية. وقال إن مذكرة التفاهم مع موريشيوس تجسد نموذجاً متميزاً للشراكة الاستراتيجية في المجالات المذكورة، ما يعكس الالتزام المشترك بتحقيق أهداف الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، بما في ذلك اتفاقية باريس للمناخ، والأهداف 6 و7 و13 من أهداف التنمية المستدامة والمتمثلة في المياه النظيفة والنظافة الصحية والطاقة النظيفة، بأسعار معقولة، والعمل المناخي، إلى جانب دورها في تحقيق المستهدفات الوطنية المرتبطة باستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050، واستراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036، التي تصب في مستهدفات الدولة للوصول للحياد المناخي بحلول 2050. وأضاف أن المذكرة تسلط الضوء على مواصلة الإمارات في تفعيل شراكات، تعزز مسيرتها نحو الريادة العالمية. وأوضح أن دولة الإمارات وموريشيوس ترتبطان بعلاقات تاريخية متميزة وشراكة استراتيجية شاملة. تدشين أكبر مشروع طاقة رياح متصل بخط تيار مستمر عالي الجهد http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40769&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.alkhaleej.ae/2024-05-13/%D8%AA%D8%AF%D8%B4%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%AA%D8%B5%D9%84-%D8%A8%D8%AE%D8%B7-%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%AF/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF Tue, 14 May 2024 00:00:00 GMT أعلنت «هيتاشي إنرجي» Hitachi Energy أنها وقعت اتفاقية متعددة السنوات مع «باترن إنرجي» لدعم تقنيات تيار الجهد العالي المستمر (HVDC) لمشروع خط نقل الكهرباء «صن زيا». وسيربط الخط مشروع مزرعة رياح «صن زيا»، التي تبلغ طاقتها 3.515 ميجاواط، في نيو مكسيكو بأريزونا والولايات الغربية، وسيشكل واحداً من أكبر خطوط نقل كهرباء الطاقة المتجددة على مستوى العالم. وستوفر الاتفاقية طويلة الأجل حلول خدمية لخط نقل تيار الجهد العالي المستمر «صن زيا» قيد الإنشاء حالياً، الذي تملكه شركة «باترن إنرجي»، وهي واحدة من أكبر شركات تطوير وتشغيل مشاريع الطاقة المتجددة ونقل الكهرباء المملوكة للقطاع الخاص. وستعمل تكنولوجيا HVDC Light من «هيتاشي إنرجي» بشكل فعّال على نقل ودمج كميات ضخمة من طاقة الرياح عبر مسافات تزيد عن 885 كم (550 ميل) في شبكة الطاقة الإقليمية، ما من شأنه أن يزيد إلى حد كبير من توافر الطاقة المستدامة للمنازل والأعمال التجارية على امتداد المنطقة عند دخول المشروع حيز التشغيل بحلول عام 2025. وتمثل EnCompass محفظة «هيتاشي إنرجي» من عروض الخدمات الموجهة نحو الشراكات، مما يشير إلى تغيير نوعي على مستوى التفكير في دورة الحياة للأصول. ويجسد هذا النهج التزام «هيتاشي إنرجي» بالشراكات الموثوقة طويلة الأجل والبناء على سجلها الحافل في توفير حلول صيانة مبتكرة وموثوقة في مجال الطاقة. وعند اكتمالها، ستصل القدرة الإجمالي لمزرعة الرياح «صن زيا» إلى 3500 ميجاواط، بما يوفر طاقة نظيفة ومتجددة تكفي لتزويد قرابة 3 ملايين أمريكي بالكهرباء. وسيعمل خط التيار المباشر عالي الجهد HVDC بشكل فعال على نقل ما يصل إلى 3000 ميجاواط من تلك الطاقة غرباً إلى أريزونا. وسيشكل نظام HVDC Light أكبر محطة لتحويل مصدر الجهد في الولايات المتحدة، ومن بين الأكبر عالمياً، كما سيمثل أحد أطول خطوط نقل تيار الجهد العالي المستمر على مستوى البلاد. وقال أندرياس بيرثو، المدير العالمي لقسم تكنولوجيا التيار المباشر عالي الجهد في «هيتاشي إنرجي»: «نعمل على بناء منظومة بيئية للشراكات بهدف ضمان الدعم المتواصل لخطوط نقل تيار الجهد العالي المستمر طوال عمرها الافتراضي، وتوفير خدمة رقمية عصرية تراعي في جوهرها الاستدامة والقيمة المقدمة للعملاء». وبدوره، قال بول هابرلين، نائب رئيس للتميز التشغيلي في شركة «باترن إنرجي»: «توفر مشاريع صن زيا لطاقة الرياح ونقل الكهرباء خارطة طريق لتسريع الانتقال نحو الطاقة المتجددة. ستلعب صن زيا دوراً محورياً في توفير طاقة نظيفة ومستدامة للولايات الغربية. ولقد وقع اختيار باترن على هيتاشي إنرجي، الشركة المتخصصة عالمياً في مجال التكنولوجيا، لتكون شريكنا في عمليات الهندسة والتصنيع والصيانة لمحطات محولات التيار المباشر عالي الجهد بعد دخولها حيز التشغيل». وتشتمل صيانة نظام التيار المباشر عالي الجهد على مجموعة واسعة من الأنشطة وخدمات الدعم، بما في ذلك الصيانة المجدولة، والخدمات السيبرانية، والدعم الهندسي وتقييم دورة الحياة في الموقع لمحطات نظام HVDC Light. وتدرك «هيتاشي إنرجي» أن التحول في مجال الطاقة يبدأ بالبنية التحتية القائمة، إذ تعمل الشركة على البقاء في الطليعة لمواكبة الحاجة الملحة لإجراء التغيير اللازم من أجل الوصول إلى صافي صفر انبعاثات كربونية. ومن خلال الاستفادة من خبرات وتجارب الشركة على مدار قرن من الزمن، تعمل فرق العمل المتخصصة لديها على توفير حلول صيانة استثنائية تغطي دورة الحياة الكاملة لأصول العملاء، بما يضمن مرونة العمليات التشغيلية. وتقدم الشركة المشورة الاختصاصية في كل مرحلة من مراحل العمل عبر المحفظة بأكملها، بما يلبي المتطلبات الحالية والمستقبلية لمساعدة العملاء على تحقيق مستقبل مستدام في مجال الطاقة. وجدير بالذكر أن «هيتاشي إنرجي» ابتكرت تكنولوجيا التيار المستمر عالي الجهد HVDC التجارية قبل نحو 70 عاماً وقامت بتسليم أكثر من نصف مشاريع التيار المستمر عالي الجهد حول العالم ولديها أكبر قاعدة تركيبات لمشاريع التيار المستمر عالي الجهد على مستوى العالم. أعلنت «هيتاشي إنرجي» Hitachi Energy أنها وقعت اتفاقية متعددة السنوات مع «باترن إنرجي» لدعم تقنيات تيار الجهد العالي المستمر (HVDC) لمشروع خط نقل الكهرباء «صن زيا». وسيربط الخط مشروع مزرعة رياح «صن زيا»، التي تبلغ طاقتها 3.515 ميجاواط، في نيو مكسيكو بأريزونا والولايات الغربية، وسيشكل واحداً من أكبر خطوط نقل كهرباء الطاقة المتجددة على مستوى العالم. وستوفر الاتفاقية طويلة الأجل حلول خدمية لخط نقل تيار الجهد العالي المستمر «صن زيا» قيد الإنشاء حالياً، الذي تملكه شركة «باترن إنرجي»، وهي واحدة من أكبر شركات تطوير وتشغيل مشاريع الطاقة المتجددة ونقل الكهرباء المملوكة للقطاع الخاص. وستعمل تكنولوجيا HVDC Light من «هيتاشي إنرجي» بشكل فعّال على نقل ودمج كميات ضخمة من طاقة الرياح عبر مسافات تزيد عن 885 كم (550 ميل) في شبكة الطاقة الإقليمية، ما من شأنه أن يزيد إلى حد كبير من توافر الطاقة المستدامة للمنازل والأعمال التجارية على امتداد المنطقة عند دخول المشروع حيز التشغيل بحلول عام 2025. وتمثل EnCompass محفظة «هيتاشي إنرجي» من عروض الخدمات الموجهة نحو الشراكات، مما يشير إلى تغيير نوعي على مستوى التفكير في دورة الحياة للأصول. ويجسد هذا النهج التزام «هيتاشي إنرجي» بالشراكات الموثوقة طويلة الأجل والبناء على سجلها الحافل في توفير حلول صيانة مبتكرة وموثوقة في مجال الطاقة. وعند اكتمالها، ستصل القدرة الإجمالي لمزرعة الرياح «صن زيا» إلى 3500 ميجاواط، بما يوفر طاقة نظيفة ومتجددة تكفي لتزويد قرابة 3 ملايين أمريكي بالكهرباء. وسيعمل خط التيار المباشر عالي الجهد HVDC بشكل فعال على نقل ما يصل إلى 3000 ميجاواط من تلك الطاقة غرباً إلى أريزونا. وسيشكل نظام HVDC Light أكبر محطة لتحويل مصدر الجهد في الولايات المتحدة، ومن بين الأكبر عالمياً، كما سيمثل أحد أطول خطوط نقل تيار الجهد العالي المستمر على مستوى البلاد. وقال أندرياس بيرثو، المدير العالمي لقسم تكنولوجيا التيار المباشر عالي الجهد في «هيتاشي إنرجي»: «نعمل على بناء منظومة بيئية للشراكات بهدف ضمان الدعم المتواصل لخطوط نقل تيار الجهد العالي المستمر طوال عمرها الافتراضي، وتوفير خدمة رقمية عصرية تراعي في جوهرها الاستدامة والقيمة المقدمة للعملاء». وبدوره، قال بول هابرلين، نائب رئيس للتميز التشغيلي في شركة «باترن إنرجي»: «توفر مشاريع صن زيا لطاقة الرياح ونقل الكهرباء خارطة طريق لتسريع الانتقال نحو الطاقة المتجددة. ستلعب صن زيا دوراً محورياً في توفير طاقة نظيفة ومستدامة للولايات الغربية. ولقد وقع اختيار باترن على هيتاشي إنرجي، الشركة المتخصصة عالمياً في مجال التكنولوجيا، لتكون شريكنا في عمليات الهندسة والتصنيع والصيانة لمحطات محولات التيار المباشر عالي الجهد بعد دخولها حيز التشغيل». وتشتمل صيانة نظام التيار المباشر عالي الجهد على مجموعة واسعة من الأنشطة وخدمات الدعم، بما في ذلك الصيانة المجدولة، والخدمات السيبرانية، والدعم الهندسي وتقييم دورة الحياة في الموقع لمحطات نظام HVDC Light. وتدرك «هيتاشي إنرجي» أن التحول في مجال الطاقة يبدأ بالبنية التحتية القائمة، إذ تعمل الشركة على البقاء في الطليعة لمواكبة الحاجة الملحة لإجراء التغيير اللازم من أجل الوصول إلى صافي صفر انبعاثات كربونية. ومن خلال الاستفادة من خبرات وتجارب الشركة على مدار قرن من الزمن، تعمل فرق العمل المتخصصة لديها على توفير حلول صيانة استثنائية تغطي دورة الحياة الكاملة لأصول العملاء، بما يضمن مرونة العمليات التشغيلية. وتقدم الشركة المشورة الاختصاصية في كل مرحلة من مراحل العمل عبر المحفظة بأكملها، بما يلبي المتطلبات الحالية والمستقبلية لمساعدة العملاء على تحقيق مستقبل مستدام في مجال الطاقة. وجدير بالذكر أن «هيتاشي إنرجي» ابتكرت تكنولوجيا التيار المستمر عالي الجهد HVDC التجارية قبل نحو 70 عاماً وقامت بتسليم أكثر من نصف مشاريع التيار المستمر عالي الجهد حول العالم ولديها أكبر قاعدة تركيبات لمشاريع التيار المستمر عالي الجهد على مستوى العالم. تقرير دولي يكشف عن خطة تمويل الهيدروجين الاخضر في المغرب http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40768&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 al-intifada.com/2024/05/13/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A/ Tue, 14 May 2024 00:00:00 GMT كشف تقرير صادر عن معهد أكسفورد لدراسات الطاقة، تحت عنوان “واردات الهيدروجين الأخضر إلى أوروبا: تقييم المصادر المحتملة”، عن الامكانيات الهامة للمملكة المغربية في مجال الهيدروجين الاخضر، و خطط التمويل المرصودة لذلك. يعتمد المغرب تاريخيا على القطاع العام في تمويل المشاريع الكبرى بالبلاد، إذ أن أكثر من نصف الاستثمار العام في البنية التحتية في المغرب يأتي من المؤسسات المملوكة للدولة، والتي حصلت على قدر كبير من أموالها من القروض الميسرة طويلة الأجل بالعملة الأجنبية التي تضمنها الدولة والقروض المحلية التي تضمنها الدولة، والتي يصل مجموعها إلى 15 مليار دولار. لكن، بالنسبة للهيدروجين الأخضر، و الذي يراهن المغرب أن يصبح واحد من الدول الرائدة فيه، فإن استراتيجية الدولة تتمثل في أن يقود القطاع الخاص هذا المجال، كما هو الحال بالنسبة لتوليد الطاقات المتجددة، من المتوقع أيضًا أن تتم تجارة الهيدروجين الأخضر بين المنتجين في المغرب والمشترين في الخارج من قبل القطاع الخاص، مع اتفاقيات شراء تتراوح مدتها بين 15 و 20 سنة. من المرجح أن يتخذ استثمار الهيدروجين الأخضر في المغرب نموذج تمويل المشاريع ويتكون من الكثير من التمويل خارج الميزانية العمومية للمشاريع المستقبلية، ويرجع هذا إلى حد كبير إلى المخاطر المنخفضة نسبيا التي يواجهها المغرب بالنسبة لبلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية، والخبرة الطويلة في تمويل المشاريع، ولكن أيضًا بسبب إمكاناته الاستثنائية لإنتاج الهيدروجين الأخضر الناتجة عن موارد الرياح والطاقة الشمسية الممتازة. وتتمتع البنوك التجارية المحلية بالمملكة بخبرة كبيرة في مجال تمويل المشاريع، سواء للمشاريع المحلية أو لمشاريع غرب أفريقيا، حيث شكلت نقابات ضمت بنوكا محلية أخرى بالإضافة إلى بنوك دولية، وفي الواقع، ذهب 5٪ من إجمالي الائتمان الذي قدمته البنوك المغربية المحلية في عام 2019 نحو قطاعي الطاقة والمياه، وتم إنشاء صناديق الأسهم المحلية بين القطاعين العام والخاص خلال العقد الماضي لاستهداف صناعات مثل الزراعة والطاقة الخضراء. وأورد التقرير قائمة البنوك الدولية التي من المحتمل أن تساهم في تمويل تطوير الهيدروجين الاخضر بالمغرب، وتتضمن بنك اليابان للتعاون الدولي. أما بالنسبة للبنوك الأوروبية، فقد حشد بنك الاستثمار الأوروبي ما مجموعه 2.5 مليار يورو (2.75 مليار دولار) خلال الفترة 2017-2022 في الاقتصاد المغربي، مع تخصيص 20% منها للطاقة المتجددة. علاوة على ذلك، وافق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) على تقديم دين رئيسي بقيمة 48 مليون دولار لشركة كودية البادية للطاقة، التي تدير مزرعة رياح في المغرب والمملوكة للوكالة المغربية للطاقة المستدامة (MASEN) ، إلى جانب بنوك دولية ومغربية أخرى. بالإضافة إلى ذلك، قدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ما مجموعه 220 مليون دولار من الديون لشركة الناظور غرب البحر الأبيض المتوسط (NWM) لدعم تطوير ميناء الناظور غرب البحر المتوسط (NWM) في البلاد، وقدم حزمة أخرى بقيمة 1.1 مليون دولار لدعم ( (NWM في أن تصبح مشغل الميناء وتقييم دوره في سلسلة قيمة الهيدروجين. كشف تقرير صادر عن معهد أكسفورد لدراسات الطاقة، تحت عنوان “واردات الهيدروجين الأخضر إلى أوروبا: تقييم المصادر المحتملة”، عن الامكانيات الهامة للمملكة المغربية في مجال الهيدروجين الاخضر، و خطط التمويل المرصودة لذلك. يعتمد المغرب تاريخيا على القطاع العام في تمويل المشاريع الكبرى بالبلاد، إذ أن أكثر من نصف الاستثمار العام في البنية التحتية في المغرب يأتي من المؤسسات المملوكة للدولة، والتي حصلت على قدر كبير من أموالها من القروض الميسرة طويلة الأجل بالعملة الأجنبية التي تضمنها الدولة والقروض المحلية التي تضمنها الدولة، والتي يصل مجموعها إلى 15 مليار دولار. لكن، بالنسبة للهيدروجين الأخضر، و الذي يراهن المغرب أن يصبح واحد من الدول الرائدة فيه، فإن استراتيجية الدولة تتمثل في أن يقود القطاع الخاص هذا المجال، كما هو الحال بالنسبة لتوليد الطاقات المتجددة، من المتوقع أيضًا أن تتم تجارة الهيدروجين الأخضر بين المنتجين في المغرب والمشترين في الخارج من قبل القطاع الخاص، مع اتفاقيات شراء تتراوح مدتها بين 15 و 20 سنة. من المرجح أن يتخذ استثمار الهيدروجين الأخضر في المغرب نموذج تمويل المشاريع ويتكون من الكثير من التمويل خارج الميزانية العمومية للمشاريع المستقبلية، ويرجع هذا إلى حد كبير إلى المخاطر المنخفضة نسبيا التي يواجهها المغرب بالنسبة لبلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية، والخبرة الطويلة في تمويل المشاريع، ولكن أيضًا بسبب إمكاناته الاستثنائية لإنتاج الهيدروجين الأخضر الناتجة عن موارد الرياح والطاقة الشمسية الممتازة. وتتمتع البنوك التجارية المحلية بالمملكة بخبرة كبيرة في مجال تمويل المشاريع، سواء للمشاريع المحلية أو لمشاريع غرب أفريقيا، حيث شكلت نقابات ضمت بنوكا محلية أخرى بالإضافة إلى بنوك دولية، وفي الواقع، ذهب 5٪ من إجمالي الائتمان الذي قدمته البنوك المغربية المحلية في عام 2019 نحو قطاعي الطاقة والمياه، وتم إنشاء صناديق الأسهم المحلية بين القطاعين العام والخاص خلال العقد الماضي لاستهداف صناعات مثل الزراعة والطاقة الخضراء. وأورد التقرير قائمة البنوك الدولية التي من المحتمل أن تساهم في تمويل تطوير الهيدروجين الاخضر بالمغرب، وتتضمن بنك اليابان للتعاون الدولي. أما بالنسبة للبنوك الأوروبية، فقد حشد بنك الاستثمار الأوروبي ما مجموعه 2.5 مليار يورو (2.75 مليار دولار) خلال الفترة 2017-2022 في الاقتصاد المغربي، مع تخصيص 20% منها للطاقة المتجددة. علاوة على ذلك، وافق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) على تقديم دين رئيسي بقيمة 48 مليون دولار لشركة كودية البادية للطاقة، التي تدير مزرعة رياح في المغرب والمملوكة للوكالة المغربية للطاقة المستدامة (MASEN) ، إلى جانب بنوك دولية ومغربية أخرى. بالإضافة إلى ذلك، قدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ما مجموعه 220 مليون دولار من الديون لشركة الناظور غرب البحر الأبيض المتوسط (NWM) لدعم تطوير ميناء الناظور غرب البحر المتوسط (NWM) في البلاد، وقدم حزمة أخرى بقيمة 1.1 مليون دولار لدعم ( (NWM في أن تصبح مشغل الميناء وتقييم دوره في سلسلة قيمة الهيدروجين. شركات الطاقة الشمسية الصينية تنسحب من المناقصة بعد تحقيق الاتحاد الأوروبي لمكافحة الدعم http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40767&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 almorageb.com/economy/companies/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B3%D8%AD%D8%A8-%D9%85%D9%86/ Tue, 14 May 2024 00:00:00 GMT انسحب اثنان من مقدمي العروض الصينيين من مناقصة لتزويد مجمع للطاقة الشمسية في رومانيا، في أحدث علامة على أن سلطات الاتحاد الأوروبي الجديدة لمكافحة الدعم لها تأثير رادع على الشركات التي تدعي بروكسل أنها تتلقى دعمًا ماليًا من بكين. قالت المفوضية الأوروبية يوم الاثنين إنها أغلقت تحقيقا متعمقا بدأ الشهر الماضي بعد أن سحب اتحادان تقدما عطاءات لتطوير مجمع للطاقة الشمسية بقدرة 110 ميجاوات في رومانيا عروضهما. ويخضع المشروع، الذي يموله الاتحاد الأوروبي جزئيا، للتدقيق بموجب لائحة الدعم الأجنبي الخاصة بالاتحاد. أطلقت بروكسل في الأشهر الأخيرة عدة تحقيقات من هذا القبيل في الإعانات المزعومة التي تشوه السوق والتي تتلقاها الشركات الصينية – بما في ذلك مداهمات على شركة Nuctech، وهي شركة صينية لتوريد المعدات الأمنية. إن اتحادي الطاقة الشمسية اللذين انسحبا من رومانيا هما شركة ألمانية تابعة لشركة Longi Green Energy Technology، وهي واحدة من أكبر الشركات المصنعة للخلايا الكهروضوئية والألواح الشمسية في العالم، وشركتين تابعتين أوروبيتين لشركة الطاقة الصينية المدعومة من الدولة Shanghai Electric. وأكدت لونجي أنها انسحبت من العملية، مضيفة أنها ملتزمة بعملها في أوروبا لمساعدة الكتلة في تحقيق أهدافها المناخية. ولم ترد شركة Shanghai Electric على الفور على طلب للتعليق. وهذه هي المرة الثانية التي ينسحب فيها مقدمو العروض الصينيون في الاتحاد الأوروبي من المناقصات العامة بعد إطلاق تحقيق لمكافحة الدعم، مما يدل على أنهم يفضلون الانسحاب من تبادل المعلومات مع بروكسل. كما انسحبت شركة CRRC Qingdao Sifang Locomotive، وهي شركة تابعة لشركة CRRC، أكبر شركة مصنعة للقطارات في العالم، من مزاد عام في بلغاريا بعد أن أطلقت اللجنة تحقيقًا مماثلاً في فبراير. وقال تييري بريتون، مفوض الأسواق الداخلية في الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين إن تنظيم الإعانات الأجنبية “يضمن أن الشركات الأجنبية التي تشارك في الاقتصاد الأوروبي تفعل ذلك من خلال الالتزام بقواعدنا بشأن المنافسة العادلة والشفافية”. يقول مصنعو الطاقة الشمسية الأوروبيون إن وفرة الخلايا الكهروضوئية الصينية الرخيصة تقوض إنتاجهم، حيث تكلف الألواح الشمسية ما يقرب من نصف ما كانت تكلفه في نفس الوقت من العام الماضي بسبب زيادة العرض. وأغلقت شركات تصنيع الطاقة الشمسية الأوروبية الكبرى، مثل ماير برجر، مصانعها أو خفضت إنتاجها. وتزود الصين نحو 95 في المائة من الألواح المستخدمة في الاتحاد الأوروبي، وفقا لمركز بروجيل للأبحاث. وقالت غرفة التجارة الصينية لدى الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين إنها لا تزال تشعر بالقلق من أن القواعد الجديدة كانت “أداة للإكراه الاقتصادي تحت ستار الأمن الاقتصادي” لم تترك للشركات الصينية أي خيار سوى الانسحاب من “المزعجة والمضرة وغير المؤكدة”. الإجراءات القانونية”. وشجبت “الشفافية الانتقائية والتطبيق التمييزي المحتمل” للسلطات القانونية الجديدة للاتحاد الأوروبي، مضيفة أن الكيانات الأخرى من خارج الاتحاد الأوروبي المشاركة في عملية تقديم العطاءات لمجمع الطاقة الشمسية الروماني لم تحصل على نفس المستوى من التدقيق. انسحب اثنان من مقدمي العروض الصينيين من مناقصة لتزويد مجمع للطاقة الشمسية في رومانيا، في أحدث علامة على أن سلطات الاتحاد الأوروبي الجديدة لمكافحة الدعم لها تأثير رادع على الشركات التي تدعي بروكسل أنها تتلقى دعمًا ماليًا من بكين. قالت المفوضية الأوروبية يوم الاثنين إنها أغلقت تحقيقا متعمقا بدأ الشهر الماضي بعد أن سحب اتحادان تقدما عطاءات لتطوير مجمع للطاقة الشمسية بقدرة 110 ميجاوات في رومانيا عروضهما. ويخضع المشروع، الذي يموله الاتحاد الأوروبي جزئيا، للتدقيق بموجب لائحة الدعم الأجنبي الخاصة بالاتحاد. أطلقت بروكسل في الأشهر الأخيرة عدة تحقيقات من هذا القبيل في الإعانات المزعومة التي تشوه السوق والتي تتلقاها الشركات الصينية – بما في ذلك مداهمات على شركة Nuctech، وهي شركة صينية لتوريد المعدات الأمنية. إن اتحادي الطاقة الشمسية اللذين انسحبا من رومانيا هما شركة ألمانية تابعة لشركة Longi Green Energy Technology، وهي واحدة من أكبر الشركات المصنعة للخلايا الكهروضوئية والألواح الشمسية في العالم، وشركتين تابعتين أوروبيتين لشركة الطاقة الصينية المدعومة من الدولة Shanghai Electric. وأكدت لونجي أنها انسحبت من العملية، مضيفة أنها ملتزمة بعملها في أوروبا لمساعدة الكتلة في تحقيق أهدافها المناخية. ولم ترد شركة Shanghai Electric على الفور على طلب للتعليق. وهذه هي المرة الثانية التي ينسحب فيها مقدمو العروض الصينيون في الاتحاد الأوروبي من المناقصات العامة بعد إطلاق تحقيق لمكافحة الدعم، مما يدل على أنهم يفضلون الانسحاب من تبادل المعلومات مع بروكسل. كما انسحبت شركة CRRC Qingdao Sifang Locomotive، وهي شركة تابعة لشركة CRRC، أكبر شركة مصنعة للقطارات في العالم، من مزاد عام في بلغاريا بعد أن أطلقت اللجنة تحقيقًا مماثلاً في فبراير. وقال تييري بريتون، مفوض الأسواق الداخلية في الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين إن تنظيم الإعانات الأجنبية “يضمن أن الشركات الأجنبية التي تشارك في الاقتصاد الأوروبي تفعل ذلك من خلال الالتزام بقواعدنا بشأن المنافسة العادلة والشفافية”. يقول مصنعو الطاقة الشمسية الأوروبيون إن وفرة الخلايا الكهروضوئية الصينية الرخيصة تقوض إنتاجهم، حيث تكلف الألواح الشمسية ما يقرب من نصف ما كانت تكلفه في نفس الوقت من العام الماضي بسبب زيادة العرض. وأغلقت شركات تصنيع الطاقة الشمسية الأوروبية الكبرى، مثل ماير برجر، مصانعها أو خفضت إنتاجها. وتزود الصين نحو 95 في المائة من الألواح المستخدمة في الاتحاد الأوروبي، وفقا لمركز بروجيل للأبحاث. وقالت غرفة التجارة الصينية لدى الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين إنها لا تزال تشعر بالقلق من أن القواعد الجديدة كانت “أداة للإكراه الاقتصادي تحت ستار الأمن الاقتصادي” لم تترك للشركات الصينية أي خيار سوى الانسحاب من “المزعجة والمضرة وغير المؤكدة”. الإجراءات القانونية”. وشجبت “الشفافية الانتقائية والتطبيق التمييزي المحتمل” للسلطات القانونية الجديدة للاتحاد الأوروبي، مضيفة أن الكيانات الأخرى من خارج الاتحاد الأوروبي المشاركة في عملية تقديم العطاءات لمجمع الطاقة الشمسية الروماني لم تحصل على نفس المستوى من التدقيق. طهران تؤكد تمسكها بعقيدتها النووية وتعارض استخدام الأسلحة الذرية http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40766&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.alwafd.news/5349885 Tue, 14 May 2024 00:00:00 GMT أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أنه لم يطرأ أي تغيير على العقيدة النووية الإيرانية، لافتًا إلى أن بلاده تعارض استخدام الأسلحة النووية. وقال كنعاني، في مؤتمر صحافي اليوم الاثنين، إنه "لم يطرأ أي تغيير على العقيدة النووية الإيرانية.. وتعارض إيران استخدام الأسلحة النووية ونعتقد أن وجود الأسلحة النووية يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين". كان رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، قد طالب في حفل افتتاح المؤتمر الدولي الأول للعلوم والتكنولوجيا النووية في مدينة أصفهان وسط إيران، الاثنين الماضي، الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالقيام بدورها في مراقبة البرنامج النووي الإيراني بعيدا عن التأثيرات والضغوط السياسية. وزار المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفائيل غروسي، إيران قبل أيام، وشارك حفل افتتاح المؤتمر الدولي الأول للعلوم والتقنيات النووية، في مدينة أصفهان إلى جانب العديد من المسؤولين وسفراء الدول الأجنبية. وعقد غروسي اجتماعات في إيران مع رئيس منظمة الطاقة الذرية محمد إسلامي وعدد من المسؤولين. وکان غروسي قد ذكر، في يناير الماضي، أن الوكالة لا تعارض تطوير البرنامج النووي الإيراني، ولكن يجب على طهران أن تمتثل للالتزامات ذات العلاقة. وذكر غروسي أن إيران "لا تزال لا تسمح لبعض مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول منشآتها على أساس جنسيتهم، وهذا أمر غير مثمر على الإطلاق". أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أنه لم يطرأ أي تغيير على العقيدة النووية الإيرانية، لافتًا إلى أن بلاده تعارض استخدام الأسلحة النووية. وقال كنعاني، في مؤتمر صحافي اليوم الاثنين، إنه "لم يطرأ أي تغيير على العقيدة النووية الإيرانية.. وتعارض إيران استخدام الأسلحة النووية ونعتقد أن وجود الأسلحة النووية يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين". كان رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، قد طالب في حفل افتتاح المؤتمر الدولي الأول للعلوم والتكنولوجيا النووية في مدينة أصفهان وسط إيران، الاثنين الماضي، الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالقيام بدورها في مراقبة البرنامج النووي الإيراني بعيدا عن التأثيرات والضغوط السياسية. وزار المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفائيل غروسي، إيران قبل أيام، وشارك حفل افتتاح المؤتمر الدولي الأول للعلوم والتقنيات النووية، في مدينة أصفهان إلى جانب العديد من المسؤولين وسفراء الدول الأجنبية. وعقد غروسي اجتماعات في إيران مع رئيس منظمة الطاقة الذرية محمد إسلامي وعدد من المسؤولين. وکان غروسي قد ذكر، في يناير الماضي، أن الوكالة لا تعارض تطوير البرنامج النووي الإيراني، ولكن يجب على طهران أن تمتثل للالتزامات ذات العلاقة. وذكر غروسي أن إيران "لا تزال لا تسمح لبعض مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول منشآتها على أساس جنسيتهم، وهذا أمر غير مثمر على الإطلاق". بايدن يوقع تشريعا يحظر واردات وقود المفاعلات النووية من روسيا http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40765&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.raialyoum.com/%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86-%D9%8A%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A7-%D9%8A%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85/ Tue, 14 May 2024 00:00:00 GMT قال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن وقع تشريعا يحظر استيراد اليورانيوم المخصب الروسي ليصبح قانونا، وذلك في أحدث مساعي واشنطن لعرقلة غزو روسيا لأوكرانيا من خلال تجفيف أحد مصادر تمويل الكرملين. ويبدأ الحظر على واردات الوقود لمحطات الطاقة النووية في غضون 90 يوما تقريبا، على الرغم من أنه يسمح لوزارة الطاقة بإصدار إعفاءات في حالة وجود مخاوف بشأن الإمدادات. وروسيا أكبر مورد لليورانيوم المخصب في العالم، ويأتي نحو 24 بالمئة من تلك المادة التي تستخدمها محطات الطاقة النووية الأمريكية من روسيا. وسيخصص القانون أيضا نحو 2.7 مليار دولار من التمويل في التشريعات السابقة لتعزيز صناعة وقود اليورانيوم في الولايات المتحدة. وقال جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي، في بيان “وقع الرئيس بايدن على سلسلة تاريخية من الإجراءات التي ستعزز أمن الطاقة والاقتصاد في بلادنا من خلال تقليل اعتمادنا على روسيا للحصول على الطاقة النووية المدنية، والتخلص منه في نهاية المطاف”. وأضاف سوليفان أن القانون “يحقق الأهداف المتعددة الأطراف التي حددناها مع حلفائنا وشركائنا”، بما في ذلك التعهد الذي تسنى الاتفاق عليه في ديسمبر كانون الأول الماضي مع كندا وفرنسا واليابان وبريطانيا باستثمار 4.2 مليار دولار بصورة جماعية لتوسيع قدرة تخصيب اليورانيوم. وتسمح الإعفاءات، إذا ما نفذتها وزارة الطاقة، بجميع إمدادات اليورانيوم الروسي التي تستوردها الولايات المتحدة عادة حتى 2027. قال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن وقع تشريعا يحظر استيراد اليورانيوم المخصب الروسي ليصبح قانونا، وذلك في أحدث مساعي واشنطن لعرقلة غزو روسيا لأوكرانيا من خلال تجفيف أحد مصادر تمويل الكرملين. ويبدأ الحظر على واردات الوقود لمحطات الطاقة النووية في غضون 90 يوما تقريبا، على الرغم من أنه يسمح لوزارة الطاقة بإصدار إعفاءات في حالة وجود مخاوف بشأن الإمدادات. وروسيا أكبر مورد لليورانيوم المخصب في العالم، ويأتي نحو 24 بالمئة من تلك المادة التي تستخدمها محطات الطاقة النووية الأمريكية من روسيا. وسيخصص القانون أيضا نحو 2.7 مليار دولار من التمويل في التشريعات السابقة لتعزيز صناعة وقود اليورانيوم في الولايات المتحدة. وقال جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي، في بيان “وقع الرئيس بايدن على سلسلة تاريخية من الإجراءات التي ستعزز أمن الطاقة والاقتصاد في بلادنا من خلال تقليل اعتمادنا على روسيا للحصول على الطاقة النووية المدنية، والتخلص منه في نهاية المطاف”. وأضاف سوليفان أن القانون “يحقق الأهداف المتعددة الأطراف التي حددناها مع حلفائنا وشركائنا”، بما في ذلك التعهد الذي تسنى الاتفاق عليه في ديسمبر كانون الأول الماضي مع كندا وفرنسا واليابان وبريطانيا باستثمار 4.2 مليار دولار بصورة جماعية لتوسيع قدرة تخصيب اليورانيوم. وتسمح الإعفاءات، إذا ما نفذتها وزارة الطاقة، بجميع إمدادات اليورانيوم الروسي التي تستوردها الولايات المتحدة عادة حتى 2027. أسعار الكهرباء في الأسواق الأوروبية تتراجع بأول أسبوع من مايو http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40764&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2024/05/12/%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA/ Mon, 13 May 2024 00:00:00 GMT تفاوتت أسعار الكهرباء في الأسواق الأوروبية الرئيسة في الأسبوع الأول من شهر مايو/أيار الجاري، وارتفعت في شبه الجزيرة الإيبيرية (إسبانيا والبرتغال)، وأسهمت حصص طاقة الرياح والطاقة الشمسية في تباين الأسعار. وشهد الأسبوع، الذي بدأ في 29 أبريل/نيسان الماضي (2024)، انخفاض الأسعار في أسواق الكهرباء الأوروبية الرئيسة مقارنة بالأسبوع السابق، بحسب بيانات طالعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن). وعلى الرغم من ارتفاع أسعار الكهرباء في الأسواق الأوروبية، كانت سوق شبه الجزيرة الأيبيرية "ميبيل" MIBEL، استثناء، وشهدت ارتفاعًا في الأسعار، على الرغم من أنها كانت في أدنى مستوياتها للأسبوع الـ13على التوالي، وسجلت معظم الأسواق أسعارًا سلبية للساعة. وحطمت البرتغال وإيطاليا الأرقام القياسية التاريخية لإنتاج الطاقة الشمسية الكهروضوئية خلال عطلة نهاية الأسبوع. وفي إيطاليا، وصلت طاقة الرياح إلى مستوى قياسي لشهر مايو/أيار الجاري في اليوم الثالث من الشهر، وانخفض الطلب على الكهرباء في جميع الأسواق. إنتاج الطاقة المتجددة شهد الأسبوع الذي بدأ في 29 أبريل/نيسان الماضي ارتفاع إنتاج الطاقة الشمسية في الأسواق الألمانية والإيطالية للأسبوع الثاني على التوالي، حسبما نشره موقع "إي في ويند" (EV Wind)، المعني بأخبار السيارات الكهربائية وطاقة الرياح. وسجلت السوق الألمانية أكبر زيادة بنسبة 15%، بينما بلغت الزيادة في السوق الإيطالية 11%، مقابل انخفاض إنتاج الطاقة الشمسية في الأسواق الفرنسية والبرتغالية بنسبة 13% و8.0% على التوالي. وفي السوق الإسبانية، انخفض إنتاج الطاقة الشمسية، الذي يشمل الطاقة الكهروضوئية والطاقة الحرارية، بنسبة 0.5%، مخالفًا الاتجاه التصاعدي المسجل خلال الأسابيع الـ4 الماضية. وعلى الرغم من الانخفاض الإجمالي في إنتاج الطاقة الشمسية في البرتغال خلال الأسبوع الأول من شهر مايو/أيار الجاري، شهد يوم السبت 4 مايو/أيار الجاري تحطيم الرقم القياسي التاريخي لإنتاج الطاقة الشمسية الكهروضوئية اليومي مرة أخرى، بـ 18 غيغاواط/ساعة. وسجلت السوق الإيطالية رقمًا قياسيًا على الإطلاق للإنتاج باستعمال هذه التقنية، يوم الأحد 5 مايو/أيار الجاري، مع 134 غيغاواط/ساعة من توليد الطاقة الشمسية الكهروضوئية. بالنسبة للأسبوع الذي بدأ في 6 مايو/أيار الجاري، سينخفض الإنتاج في إيطاليا وإسبانيا، وفقًا لتوقعات شركة خدمات تحليل السوق القائمة على الذكاء الاصطناعي "ألياسوفت إنرجي فوركاستينغ" (AleaSoft Energy Forecasting) الإسبانية. وفي الأسبوع الأول من شهر مايو/أيار الجاري، زاد إنتاج طاقة الرياح في معظم الأسواق الأوروبية الكبرى مقارنة بالأسبوع السابق. وسجلت السوق الألمانية أكبر زيادة بنسبة 34%، عاكسة الاتجاه الهبوطي الذي شهدته الأسابيع الـ3 الماضية، وفي السوق الإيطالية، بلغت الزيادة 24%، تلتها زيادات بنسبة 17% و7.2% في السوقين البرتغالية والإسبانية، على التوالي. وسجلت البرتغال زيادة في إنتاج طاقة الرياح خلال الأسابيع الـ3 الماضية، حسبما رصدته منصة الطاقة المتخصصة. من ناحيتها، سجلت السوق الفرنسية تراجعات للأسبوع الثاني على التوالي، وهذه المرة بنسبة 11%. وشهد الأسبوع، الذي بدأ في 29 أبريل/نيسان الماضي، تحطيم السوق الإيطالية الرقم القياسي على الإطلاق لإنتاج طاقة الرياح اليومي لشهر مايو/أيار الجاري، إذ وُلِّد 129 غيغاواط/ساعة باستعمال هذه التقنية يوم الجمعة 3 مايو/أيار الجاري. وفي الأسبوع الثاني من شهر مايو/أيار الجاري، سينخفض الإنتاج في جميع الأسواق التي تمّ تحليلها، وفقًا لتوقعات شركة خدمات تحليل السوق القائمة على الذكاء الاصطناعي "ألياسوفت إنرجي فوركاستينغ". الطلب على الكهرباء في الأسبوع الذي بدأ في 29 أبريل/نيسان الماضي، انخفض الطلب على الكهرباء في جميع أسواق الكهرباء الأوروبية الرئيسة مقارنة بالأسبوع السابق. سجلت الأسواق الفرنسية والبريطانية أكبر الانخفاضات بنسبة 13% و10% على التوالي. وفي الأسواق الألمانية والبلجيكية والإسبانية والإيطالية، تراوحت تراجعات الطلب من 7.3% في السوق الألمانية إلى 3.2% في السوق الإيطالية. وفي السوق الإيطالية، واصل الطلب الاتجاه الهبوطي خلال الأسابيع الـ3 الماضية، بينما كان في ألمانيا وبلجيكا الأسبوع الثاني على التوالي الذي يشهد هذا الاتجاه، حسبما نشره موقع "إي في ويند" (EV Wind). وفي سوق هولندا، بلغ الانخفاض في الطلب 0.4%، وواصلت السوق البرتغالية تسجيل تراجعات في الطلب للأسبوع الخامس على التوالي، بنسبة 0.1%، وهو التراجع الأصغر خلال الأسبوع مقارنة ببقية الأسواق التي تمّ تحليلها. على صعيد آخر، كان انخفاض الطلب في الأسواق الأوروبية خلال الأسبوع الأول من شهر مايو/أيار الجاري مرتبطًا إلى حدّ كبير بعطلة الأول من مايو/أيار، يوم العمال العالمي، التي احتفلت بها معظم دول أوروبا. وأسهمت الزيادات في متوسط درجات الحرارة في معظم الأسواق بانخفاض الطلب. وفي بريطانيا وبلجيكا وهولندا وألمانيا، ارتفع متوسط درجات الحرارة بين 4.2 درجة مئوية و8.3 درجة مئوية. وفي إسبانيا وفرنسا وإيطاليا، كانت الزيادات أقل، إذ تراوحت بين 1.6 درجة مئوية و4.2 درجة مئوية، وكانت البرتغال الاستثناء، إذ انخفض متوسط درجات الحرارة بمقدار 0.9 درجة مئوية. أسعار الكهرباء الأوروبية انخفضت أسعار الكهرباء في الأسواق الأوروبية الرئيسة، في الأسبوع الأول من شهر مايو/أيار الجاري، مقارنة بالأسبوع السابق. وكانت سوق كهرباء شبه الجزيرة الأيبيرية "ميبيل" MIBEL في إسبانيا والبرتغال حالة استثنائية، إذ ارتفعت الأشعار بنسبة 11% و13% على التوالي. وسجلت سوق "إيبيكس سبوت" EPEX SPOT في فرنسا وسوق "نورد بوول" Nord Pool ببلدان الشمال أكبر نسبة انخفاض في الأسعار، إذ بلغت 44% و49% على التوالي. في المقابل، سجلت سوق "إن 2 إي إكس" N2EX في المملكة المتحدة أقل نسبة انخفاض، 6.8%. وانخفضت الأسعار بين 17% في سوق "إيبيكس سبوت" EPEX SPOT بهولندا و27% في سوق "إيبيكس سبوت" EPEX SPOT في ألمانيا وبلجيكا تفاوتت أسعار الكهرباء في الأسواق الأوروبية الرئيسة في الأسبوع الأول من شهر مايو/أيار الجاري، وارتفعت في شبه الجزيرة الإيبيرية (إسبانيا والبرتغال)، وأسهمت حصص طاقة الرياح والطاقة الشمسية في تباين الأسعار. وشهد الأسبوع، الذي بدأ في 29 أبريل/نيسان الماضي (2024)، انخفاض الأسعار في أسواق الكهرباء الأوروبية الرئيسة مقارنة بالأسبوع السابق، بحسب بيانات طالعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن). وعلى الرغم من ارتفاع أسعار الكهرباء في الأسواق الأوروبية، كانت سوق شبه الجزيرة الأيبيرية "ميبيل" MIBEL، استثناء، وشهدت ارتفاعًا في الأسعار، على الرغم من أنها كانت في أدنى مستوياتها للأسبوع الـ13على التوالي، وسجلت معظم الأسواق أسعارًا سلبية للساعة. وحطمت البرتغال وإيطاليا الأرقام القياسية التاريخية لإنتاج الطاقة الشمسية الكهروضوئية خلال عطلة نهاية الأسبوع. وفي إيطاليا، وصلت طاقة الرياح إلى مستوى قياسي لشهر مايو/أيار الجاري في اليوم الثالث من الشهر، وانخفض الطلب على الكهرباء في جميع الأسواق. إنتاج الطاقة المتجددة شهد الأسبوع الذي بدأ في 29 أبريل/نيسان الماضي ارتفاع إنتاج الطاقة الشمسية في الأسواق الألمانية والإيطالية للأسبوع الثاني على التوالي، حسبما نشره موقع "إي في ويند" (EV Wind)، المعني بأخبار السيارات الكهربائية وطاقة الرياح. وسجلت السوق الألمانية أكبر زيادة بنسبة 15%، بينما بلغت الزيادة في السوق الإيطالية 11%، مقابل انخفاض إنتاج الطاقة الشمسية في الأسواق الفرنسية والبرتغالية بنسبة 13% و8.0% على التوالي. وفي السوق الإسبانية، انخفض إنتاج الطاقة الشمسية، الذي يشمل الطاقة الكهروضوئية والطاقة الحرارية، بنسبة 0.5%، مخالفًا الاتجاه التصاعدي المسجل خلال الأسابيع الـ4 الماضية. وعلى الرغم من الانخفاض الإجمالي في إنتاج الطاقة الشمسية في البرتغال خلال الأسبوع الأول من شهر مايو/أيار الجاري، شهد يوم السبت 4 مايو/أيار الجاري تحطيم الرقم القياسي التاريخي لإنتاج الطاقة الشمسية الكهروضوئية اليومي مرة أخرى، بـ 18 غيغاواط/ساعة. وسجلت السوق الإيطالية رقمًا قياسيًا على الإطلاق للإنتاج باستعمال هذه التقنية، يوم الأحد 5 مايو/أيار الجاري، مع 134 غيغاواط/ساعة من توليد الطاقة الشمسية الكهروضوئية. بالنسبة للأسبوع الذي بدأ في 6 مايو/أيار الجاري، سينخفض الإنتاج في إيطاليا وإسبانيا، وفقًا لتوقعات شركة خدمات تحليل السوق القائمة على الذكاء الاصطناعي "ألياسوفت إنرجي فوركاستينغ" (AleaSoft Energy Forecasting) الإسبانية. وفي الأسبوع الأول من شهر مايو/أيار الجاري، زاد إنتاج طاقة الرياح في معظم الأسواق الأوروبية الكبرى مقارنة بالأسبوع السابق. وسجلت السوق الألمانية أكبر زيادة بنسبة 34%، عاكسة الاتجاه الهبوطي الذي شهدته الأسابيع الـ3 الماضية، وفي السوق الإيطالية، بلغت الزيادة 24%، تلتها زيادات بنسبة 17% و7.2% في السوقين البرتغالية والإسبانية، على التوالي. وسجلت البرتغال زيادة في إنتاج طاقة الرياح خلال الأسابيع الـ3 الماضية، حسبما رصدته منصة الطاقة المتخصصة. من ناحيتها، سجلت السوق الفرنسية تراجعات للأسبوع الثاني على التوالي، وهذه المرة بنسبة 11%. وشهد الأسبوع، الذي بدأ في 29 أبريل/نيسان الماضي، تحطيم السوق الإيطالية الرقم القياسي على الإطلاق لإنتاج طاقة الرياح اليومي لشهر مايو/أيار الجاري، إذ وُلِّد 129 غيغاواط/ساعة باستعمال هذه التقنية يوم الجمعة 3 مايو/أيار الجاري. وفي الأسبوع الثاني من شهر مايو/أيار الجاري، سينخفض الإنتاج في جميع الأسواق التي تمّ تحليلها، وفقًا لتوقعات شركة خدمات تحليل السوق القائمة على الذكاء الاصطناعي "ألياسوفت إنرجي فوركاستينغ". الطلب على الكهرباء في الأسبوع الذي بدأ في 29 أبريل/نيسان الماضي، انخفض الطلب على الكهرباء في جميع أسواق الكهرباء الأوروبية الرئيسة مقارنة بالأسبوع السابق. سجلت الأسواق الفرنسية والبريطانية أكبر الانخفاضات بنسبة 13% و10% على التوالي. وفي الأسواق الألمانية والبلجيكية والإسبانية والإيطالية، تراوحت تراجعات الطلب من 7.3% في السوق الألمانية إلى 3.2% في السوق الإيطالية. وفي السوق الإيطالية، واصل الطلب الاتجاه الهبوطي خلال الأسابيع الـ3 الماضية، بينما كان في ألمانيا وبلجيكا الأسبوع الثاني على التوالي الذي يشهد هذا الاتجاه، حسبما نشره موقع "إي في ويند" (EV Wind). وفي سوق هولندا، بلغ الانخفاض في الطلب 0.4%، وواصلت السوق البرتغالية تسجيل تراجعات في الطلب للأسبوع الخامس على التوالي، بنسبة 0.1%، وهو التراجع الأصغر خلال الأسبوع مقارنة ببقية الأسواق التي تمّ تحليلها. على صعيد آخر، كان انخفاض الطلب في الأسواق الأوروبية خلال الأسبوع الأول من شهر مايو/أيار الجاري مرتبطًا إلى حدّ كبير بعطلة الأول من مايو/أيار، يوم العمال العالمي، التي احتفلت بها معظم دول أوروبا. وأسهمت الزيادات في متوسط درجات الحرارة في معظم الأسواق بانخفاض الطلب. وفي بريطانيا وبلجيكا وهولندا وألمانيا، ارتفع متوسط درجات الحرارة بين 4.2 درجة مئوية و8.3 درجة مئوية. وفي إسبانيا وفرنسا وإيطاليا، كانت الزيادات أقل، إذ تراوحت بين 1.6 درجة مئوية و4.2 درجة مئوية، وكانت البرتغال الاستثناء، إذ انخفض متوسط درجات الحرارة بمقدار 0.9 درجة مئوية. أسعار الكهرباء الأوروبية انخفضت أسعار الكهرباء في الأسواق الأوروبية الرئيسة، في الأسبوع الأول من شهر مايو/أيار الجاري، مقارنة بالأسبوع السابق. وكانت سوق كهرباء شبه الجزيرة الأيبيرية "ميبيل" MIBEL في إسبانيا والبرتغال حالة استثنائية، إذ ارتفعت الأشعار بنسبة 11% و13% على التوالي. وسجلت سوق "إيبيكس سبوت" EPEX SPOT في فرنسا وسوق "نورد بوول" Nord Pool ببلدان الشمال أكبر نسبة انخفاض في الأسعار، إذ بلغت 44% و49% على التوالي. في المقابل، سجلت سوق "إن 2 إي إكس" N2EX في المملكة المتحدة أقل نسبة انخفاض، 6.8%. وانخفضت الأسعار بين 17% في سوق "إيبيكس سبوت" EPEX SPOT بهولندا و27% في سوق "إيبيكس سبوت" EPEX SPOT في ألمانيا وبلجيكا مشاريع الطاقة المتجددة في الصحراء الغربية: إدانة لإستراتيجية المغرب في فرض الأمر الواقع http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40763&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 al24news.com/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%BA/ Mon, 13 May 2024 00:00:00 GMT أعرب المرصد الدولي لمراقبة موارد الصحراء الغربية، اليوم الأربعاء، عن استنكاره لإستراتيجية الأمر الواقع التي يعمد المغرب على فرضها في الصحراء الغربية المحتلة من خلال إنجاز مشاريع “عملاقة” لإنتاج الطاقة المتجددة في هذا الإقليم. واعتبرت عضو المرصد، المسؤولة عن مراقبة استغلال الموارد الطبيعية في الصحراء الغربية المحتلة، سارة إيكمانز، “تزويد المغرب بالطاقة المتجددة في الصحراء الغربية المحتلة تطورا مقلقا للغاية”. وفي بيان نشر على الموقع الإلكتروني للمنظمة غير الحكومية، أشارت إيكمانز إلى أن “المغرب أصبح يعتمد بشكل متزايد في احتلاله غير القانوني للصحراء الغربية لضمان احتياجاته من الطاقة”. وحذرت من أن “هذا يمثل تحديا إضافيا وكبيرا لعملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة”, مشيرة إلى أن “المغرب لا يبدي بالفعل اهتماما يذكر أو لا يبدي أي اهتمام بحل النزاع وفقا للقانون الدولي”. وما يثير القلق بالنسبة للمرصد هو عرض بعض الحكومات الغربية مساعدة المغرب على تعزيز احتلاله للصحراء الغربية، مذكرة بما عرضته إحدى الحكومات المشاركة في المشاريع المغربية في الصحراء الغربية المحتلة لدعم وصفته بـ “الاستفزازي والصادم” خاصة وأن “أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي تواصل تقييم مدى قانونية تطبيق الاتفاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب التي شملت بطريقة غير قانونية الصحراء الغربية”. وأشار المرصد الدولي إلى أن المكتب المغربي للكهرباء والماء الصالح للشرب يخطط لبناء “طريق كهرباء” بطول 1.400 كيلومتر لنقل الكهرباء المولدة في الصحراء الغربية المحتلة إلى وسط المغرب. وأوضح أنه “من الناحية الملموسة، يخطط المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لتركيب خطوط كهرباء قادرة على نقل ما يصل إلى 3 ميغاوات من الكهرباء، المولدة من مصادر متجددة تقع بين الداخلة والعيون في الصحراء الغربية المحتلة، إلى الدار البيضاء في المغرب”. ووفقا للوكالة العالمية للطاقة المتجددة، فإن نصف هذه القدرة، أي نحو 1.5 ميغاوات، يجب أن يتم الانتهاء من نصفها في عام 2026, بينما يجب أن يتم تشغيل النصف الثاني في عام 2028. ومن شأن هذا المشروع ان يفتح فصلا جديدا في إستراتيجية المغرب للاستفادة ماليا وسياسيا من إمكانات الطاقة المتجددة في الصحراء الغربية المحتلة، والتي تفوق إمكانات المغرب نفسه. ووفقا للمرصد العالمي للطاقة المتجددة، أظهرت دراسة أجرتها الجامعات المغربية ونشرت في عام 2023 أن أكبر إمكانات البلاد لإنتاج الهيدروجين الأخضر توجد في العيون والداخلة الواقعتين في الصحراء الغربية المحتلة. وأبرز المركز أنه “ما يتم تجاهله في الكثير من الاحيان أن نسبة كبيرة من مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية في المغرب لا يتم تطويرها في المغرب على الإطلاق، بل في الصحراء الغربية المحتلة”. ويقدر تقرير المرصد العالمي لبحوث الطاقة المتجددة “الغسل الأخضر للاحتلال (2021)” أن الطاقة المنتجة من الرياح في الإقليم يمكن أن تشكل 47.20 بالمائة من إجمالي طاقة الرياح المزعومة في المغرب بحلول عام 2030، في حين أن حصتها من الطاقة الشمسية المنتجة يمكن أن تصل حينها إلى 32.64 بالمائة من إجمالي الطاقة الشمسية المزعومة في المغرب. ويهدف المغرب من خلال التخطيط لمشاريع كبرى في مجال الطاقة المتجددة إلى فرض الأمر الواقع على الصحراء الغربية وجعل استعمار الأراضي الصحراوية “مربحا”. علاوة على ذلك، تم إدراج مشاريع “عملاقة” لإنتاج الطاقة المتجددة في ميزانيته لعام 2024 أعرب المرصد الدولي لمراقبة موارد الصحراء الغربية، اليوم الأربعاء، عن استنكاره لإستراتيجية الأمر الواقع التي يعمد المغرب على فرضها في الصحراء الغربية المحتلة من خلال إنجاز مشاريع “عملاقة” لإنتاج الطاقة المتجددة في هذا الإقليم. واعتبرت عضو المرصد، المسؤولة عن مراقبة استغلال الموارد الطبيعية في الصحراء الغربية المحتلة، سارة إيكمانز، “تزويد المغرب بالطاقة المتجددة في الصحراء الغربية المحتلة تطورا مقلقا للغاية”. وفي بيان نشر على الموقع الإلكتروني للمنظمة غير الحكومية، أشارت إيكمانز إلى أن “المغرب أصبح يعتمد بشكل متزايد في احتلاله غير القانوني للصحراء الغربية لضمان احتياجاته من الطاقة”. وحذرت من أن “هذا يمثل تحديا إضافيا وكبيرا لعملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة”, مشيرة إلى أن “المغرب لا يبدي بالفعل اهتماما يذكر أو لا يبدي أي اهتمام بحل النزاع وفقا للقانون الدولي”. وما يثير القلق بالنسبة للمرصد هو عرض بعض الحكومات الغربية مساعدة المغرب على تعزيز احتلاله للصحراء الغربية، مذكرة بما عرضته إحدى الحكومات المشاركة في المشاريع المغربية في الصحراء الغربية المحتلة لدعم وصفته بـ “الاستفزازي والصادم” خاصة وأن “أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي تواصل تقييم مدى قانونية تطبيق الاتفاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب التي شملت بطريقة غير قانونية الصحراء الغربية”. وأشار المرصد الدولي إلى أن المكتب المغربي للكهرباء والماء الصالح للشرب يخطط لبناء “طريق كهرباء” بطول 1.400 كيلومتر لنقل الكهرباء المولدة في الصحراء الغربية المحتلة إلى وسط المغرب. وأوضح أنه “من الناحية الملموسة، يخطط المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لتركيب خطوط كهرباء قادرة على نقل ما يصل إلى 3 ميغاوات من الكهرباء، المولدة من مصادر متجددة تقع بين الداخلة والعيون في الصحراء الغربية المحتلة، إلى الدار البيضاء في المغرب”. ووفقا للوكالة العالمية للطاقة المتجددة، فإن نصف هذه القدرة، أي نحو 1.5 ميغاوات، يجب أن يتم الانتهاء من نصفها في عام 2026, بينما يجب أن يتم تشغيل النصف الثاني في عام 2028. ومن شأن هذا المشروع ان يفتح فصلا جديدا في إستراتيجية المغرب للاستفادة ماليا وسياسيا من إمكانات الطاقة المتجددة في الصحراء الغربية المحتلة، والتي تفوق إمكانات المغرب نفسه. ووفقا للمرصد العالمي للطاقة المتجددة، أظهرت دراسة أجرتها الجامعات المغربية ونشرت في عام 2023 أن أكبر إمكانات البلاد لإنتاج الهيدروجين الأخضر توجد في العيون والداخلة الواقعتين في الصحراء الغربية المحتلة. وأبرز المركز أنه “ما يتم تجاهله في الكثير من الاحيان أن نسبة كبيرة من مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية في المغرب لا يتم تطويرها في المغرب على الإطلاق، بل في الصحراء الغربية المحتلة”. ويقدر تقرير المرصد العالمي لبحوث الطاقة المتجددة “الغسل الأخضر للاحتلال (2021)” أن الطاقة المنتجة من الرياح في الإقليم يمكن أن تشكل 47.20 بالمائة من إجمالي طاقة الرياح المزعومة في المغرب بحلول عام 2030، في حين أن حصتها من الطاقة الشمسية المنتجة يمكن أن تصل حينها إلى 32.64 بالمائة من إجمالي الطاقة الشمسية المزعومة في المغرب. ويهدف المغرب من خلال التخطيط لمشاريع كبرى في مجال الطاقة المتجددة إلى فرض الأمر الواقع على الصحراء الغربية وجعل استعمار الأراضي الصحراوية “مربحا”. علاوة على ذلك، تم إدراج مشاريع “عملاقة” لإنتاج الطاقة المتجددة في ميزانيته لعام 2024 الأردن يشارك في مشروع أوروبي لتقييم مخاطر تغير المناخ على منشآت الطاقة http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40762&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 aajilnews.com/oil/57289/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%85-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A2%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9.html Mon, 13 May 2024 00:00:00 GMT أنهى وفد الأردن مشاركته في فعاليات ورشة تقييم المخاطر، الخاص بالدول المشاركة في مدراسة تقييم مخاطر تغير المناخ على منشآت الطاقة، الذي تنفذه منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. وبحسب بيان، حصلت منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن) على نسخة منه، اليوم السبت 11 مايو/أيار (2024)، فإن وفد المملكة انتهى من مناقشة تقرير تقييم المخاطر، المرتبط بالتخفيف من تهديدات تغير المناخ للبنية التحتية الحيوية للطاقة. وتعد هذه الدراسة هي الأولى من المشروع الذي تنفذه منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE)، بالتعاون مع مختبر آرغون الأميركي، الذي عُقِد خلال يومي 8 و9 مايو/أيار الجاري في العاصمة النمساوية فيينا. وشاركت في المناقشات نحو 15 دولة من مناطق آسيا الوسطى وأوروبا الشرقية والجنوبية، وكذلك منطقة البحر المتوسط؛ إذ مثّلت المنطقة دولتان عربيتان هما الأردن والجزائر. تغير المناخ في الأردن ناقش وفد الأردن مخاطر تغير المناخ على منشآت الطاقة، إذ تركز الدراسة التي أعدتها المنظمة على تحديد نقاط الضعف الحالية، والفرص المتاحة لتطوير قدرة أنظمة الطاقة على التكيف مع التغيرات المناخية، وفق بيان وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية. كما تركز الدراسة -التي أجريت بين الدول المشاركة- على ضرورة الاهتمام ببناء القدرات الوطنية في مجال الطاقة والتغيرات المناخية من جميع البلدان المشاركة، وفق المعلومات التي طالعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن). ويهدف المشروع إلى التخفيف من مخاطر تغير المناخ على منشآت قطاع الطاقة، إذ يتضمن تقديم التوصيات والإجراءات المناسبة في المراحل المقبلة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع جميع مؤسسات القطاع الحيوية، فيما يخص الأردن. الإضافة إلى ذلك، يهدف المشروع إلى تقديم التقرير النهائي إلى الجهات المختصة بإعداد المواصفات والأكواد الخاصة بالبناء، وذلك لدراسة إمكان تصميم المباني والمنشآت المستقبلية ضمن معايير جديدة تضمن حمايتها من آثار تغير المناخ. يشار إلى أن وفد المملكة المشارك في ورشة العمل، هم أعضاء الفريق الوطني المكون من ممثلة وزارة البيئة المهندسة منار أبوهزيم، وممثلة الأرصاد الجوية هدى محمد، ومهندسي وزارة الطاقة والثروة المعدنية بشرى العبادي ووليد أبوجرادة. وخلال العام الجاري (2024)، من المقرر أن ينظم المشروع، الذي يجري بالتعاون بين منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ومعهد آرغون الأميركي، ورشة عمل لاحقة للفريق الوطني في الأردن. إستراتيجية الأردن للطاقة المتجددة يعمل الأردن منذ سنوات على تحسين جودة منشآت قطاع الطاقة، سواء التقليدية أو الجديدة والمتجددة، بجانب العمل على زيادة عدد مشروعات الطاقة الشمسية والطاقة الحرارية الأرضية، وكذلك منشآت إنتاج الكهرباء وتوليدها. وتؤدي الطاقة المتجددة في الأردن دورًا إيجابيًا، يدعم توجه المملكة لخفض فاتورة استهلاك الطاقة وترشيد نفقات بعض القطاعات؛ إذ تنفذ المملكة عددًا من المشروعات بهدف زيادة كفاءة الطاقة واستعمال الطاقة النظيفة، وفق معلومات طالعتها منصة الطاقة المتخصصة. وتأتي هذه المشروعات ضمن إستراتيجية الدولة لتحقيق تحول الطاقة، ومكافحة تغير المناخ، وهو ما يندرج ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، إذ تستهدف خطة الاستدامة المالية خفض انبعاثات الكربون وزيادة مشاركة الطاقة المتجددة. في الوقت نفسه، يواصل الأردن مساعيه لاستغلال الطاقة الحرارية الأرضية، من خلال إقامة مشروعات جديدة، بما يتيح للمملكة أن تدعم تحولها لاستعمال جميع أنواع الطاقة المتجددة، سواء من خلال الجهود الاقتصادية المحلية، أو بالتعاون مع مؤسسات تمويل دولية أنهى وفد الأردن مشاركته في فعاليات ورشة تقييم المخاطر، الخاص بالدول المشاركة في مدراسة تقييم مخاطر تغير المناخ على منشآت الطاقة، الذي تنفذه منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. وبحسب بيان، حصلت منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن) على نسخة منه، اليوم السبت 11 مايو/أيار (2024)، فإن وفد المملكة انتهى من مناقشة تقرير تقييم المخاطر، المرتبط بالتخفيف من تهديدات تغير المناخ للبنية التحتية الحيوية للطاقة. وتعد هذه الدراسة هي الأولى من المشروع الذي تنفذه منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE)، بالتعاون مع مختبر آرغون الأميركي، الذي عُقِد خلال يومي 8 و9 مايو/أيار الجاري في العاصمة النمساوية فيينا. وشاركت في المناقشات نحو 15 دولة من مناطق آسيا الوسطى وأوروبا الشرقية والجنوبية، وكذلك منطقة البحر المتوسط؛ إذ مثّلت المنطقة دولتان عربيتان هما الأردن والجزائر. تغير المناخ في الأردن ناقش وفد الأردن مخاطر تغير المناخ على منشآت الطاقة، إذ تركز الدراسة التي أعدتها المنظمة على تحديد نقاط الضعف الحالية، والفرص المتاحة لتطوير قدرة أنظمة الطاقة على التكيف مع التغيرات المناخية، وفق بيان وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية. كما تركز الدراسة -التي أجريت بين الدول المشاركة- على ضرورة الاهتمام ببناء القدرات الوطنية في مجال الطاقة والتغيرات المناخية من جميع البلدان المشاركة، وفق المعلومات التي طالعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن). ويهدف المشروع إلى التخفيف من مخاطر تغير المناخ على منشآت قطاع الطاقة، إذ يتضمن تقديم التوصيات والإجراءات المناسبة في المراحل المقبلة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع جميع مؤسسات القطاع الحيوية، فيما يخص الأردن. الإضافة إلى ذلك، يهدف المشروع إلى تقديم التقرير النهائي إلى الجهات المختصة بإعداد المواصفات والأكواد الخاصة بالبناء، وذلك لدراسة إمكان تصميم المباني والمنشآت المستقبلية ضمن معايير جديدة تضمن حمايتها من آثار تغير المناخ. يشار إلى أن وفد المملكة المشارك في ورشة العمل، هم أعضاء الفريق الوطني المكون من ممثلة وزارة البيئة المهندسة منار أبوهزيم، وممثلة الأرصاد الجوية هدى محمد، ومهندسي وزارة الطاقة والثروة المعدنية بشرى العبادي ووليد أبوجرادة. وخلال العام الجاري (2024)، من المقرر أن ينظم المشروع، الذي يجري بالتعاون بين منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ومعهد آرغون الأميركي، ورشة عمل لاحقة للفريق الوطني في الأردن. إستراتيجية الأردن للطاقة المتجددة يعمل الأردن منذ سنوات على تحسين جودة منشآت قطاع الطاقة، سواء التقليدية أو الجديدة والمتجددة، بجانب العمل على زيادة عدد مشروعات الطاقة الشمسية والطاقة الحرارية الأرضية، وكذلك منشآت إنتاج الكهرباء وتوليدها. وتؤدي الطاقة المتجددة في الأردن دورًا إيجابيًا، يدعم توجه المملكة لخفض فاتورة استهلاك الطاقة وترشيد نفقات بعض القطاعات؛ إذ تنفذ المملكة عددًا من المشروعات بهدف زيادة كفاءة الطاقة واستعمال الطاقة النظيفة، وفق معلومات طالعتها منصة الطاقة المتخصصة. وتأتي هذه المشروعات ضمن إستراتيجية الدولة لتحقيق تحول الطاقة، ومكافحة تغير المناخ، وهو ما يندرج ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، إذ تستهدف خطة الاستدامة المالية خفض انبعاثات الكربون وزيادة مشاركة الطاقة المتجددة. في الوقت نفسه، يواصل الأردن مساعيه لاستغلال الطاقة الحرارية الأرضية، من خلال إقامة مشروعات جديدة، بما يتيح للمملكة أن تدعم تحولها لاستعمال جميع أنواع الطاقة المتجددة، سواء من خلال الجهود الاقتصادية المحلية، أو بالتعاون مع مؤسسات تمويل دولية الهيدروجين الأخضر في التشيك على موعد مع تجربة جديدة قد تُخفض تكلفة الإنتاج http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40761&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2024/05/12/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B6%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%83-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%AF-%D9%85/ Mon, 13 May 2024 00:00:00 GMT يشهد إنتاج الهيدروجين الأخضر في التشيك تطورات مهمة؛ إذ أجرى فريق من الباحثين في البلد اللاتيني دراسة فنية واقتصادية حول الأبعاد والتصميم الأمثلين لمحطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح التي يمكن عن طريقهما توليد الهيدروجين الأخضر بتكلفة منخفضة. وقال الباحثون التشيكيون إن هذه الدراسة قادت إلى أمر مهم للغاية هو إمكان استعمال الكهرباء الفائضة في محطة إنتاج الهيدروجين الأخضر بعملية التخثير الكهربائي التي يمكن الاستفادة بها في إعادة تحلية مياه الصرف الصحي، وفقًا لما طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن). والجدير بالذكر أن الباحثين وجدوا من خلال تحليلهم التقني والاقتصادي أن هذه التقنية الجديدة يمكنها الوصول إلى أسعار منخفضة بشكل ملحوظ لإنتاج الهيدروجين الأخضر. وخلصت الدراسة التي أجريت حول إنتاج الهيدروجين الأخضر في التشيك إلى أن التكلفة المستوية للهيدروجين قد تبلغ 2.89 يورو (3.12 دولارًا)/كجم من الهيدروجين، وهو معدل قليل للغاية مقارنة بالأسعار الحالية. إنجاز مهم تُعَد الدراسة التي أجراها فريق العلماء التشيكي مهمة للغاية سواء لدورها القوي في إمكان إنتاج الهيدروجين الأخضر من محطات طاقة شمسية أو طاقة رياح بتكلفة معقولة، وفي الوقت نفسه الاستفادة من الطاقة الفائضة في عملية التخثير الكهربائي، بحسب ما نشره موقع بي في ماغازين في 10 مايو/أيار 2024. وأشارت الدراسة التي أجرتها المجموعة البحثية إلى مكان افتراضي لموقع محطة الهيدروجين الأخضر في التشيك لتكون بمدينة أوسترافا، شمال شرق التشيك؛ إذ يبلغ متوسط الإشعاع الشمسي بالمدينة 2.89 كيلووات ساعة/م2 يوميًا وسرعة الرياح نحو 5.69 م/ث. ويُفتَرض أن يصل الطلب على الهيدروجين للمحطة إلى 10 كغم في الساعة أو 240 كغم/يوم. ويتكون النظام المقترح من توربينات الرياح، والألواح والألواح الشمسية والمحلل الكهربائي، والعاكس، وخزانات الهيدروجين، والبطاريات، ويفترض أن يكون عمر هذه المكونات جميعًا أقل من 25 عامًا. وأشارت الدراسة إلى أن التصميم الأمثل للمحطة يتحدد في مواصفات بعينها هي: الألواح الشمسية بقدرة 298 كيلوواط، و22 توربينة رياح بقدرة 100 كيلوواط لكل منها، و30 سلسلة من بطاريات الرصاص الحمضية بقدرة 1 كيلوواط/ساعة، ومحلل كهربائي بقدرة ألف كيلوواط. وأظهرت الدراسة أن الوحدة الشمسية يمكنها توليد ما يصل إلى 300 كيلوواط و425 واط ساعة/سنة وتوربينات الرياح يمكنها توليد 6,697,566 كيلوواط ساعة/سنة، بحسب ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن). ويبلغ استهلاك الكهرباء السنوي للمحللات الكهربائية نحو 3,972,059 كيلوواط، ويُقدر إنتاجها السنوي بـ85,595 كغم. محطة التخثير الكهربائي بالإضافة إلى ذلك، يمكن توليد 262,678 كيلوواط ساعة من الكهرباء سنويًا لمحطة التخثير الكهربائي. وتُعَد هذه هي الكهرباء الفائضة التي يمكن استعمالها في التخثير الكهربائي (EC). والتخثير الكهربي هو تقنية تستعمل تيارًا كهربائيًا ووسائط معدنية محددة للتخثر بشكل فعّال وإزالة الملوثات المعدنية والعضوية من مصدر المياه السطحية أو المياه الجوفية. وأوضح العلماء أنه "لتلبية الطلب على المياه في الصناعات المختلفة وتعويض النقص بإمدادات المياه العذبة، ابتُكرت آلية التخثير الكهربائي لمعالجة مياه الصرف الصحي، وهي صديقة للبيئة، خاصة حال إنتاج الكهرباء اللازمة لها من مصادر الطاقة المتجددة". ومن خلال دمج محطة التخثير الكهربائي مع محطة طاقة متجددة قائمة بذاتها قائمة على إنتاج الهيدروجين، يمكن تحسين الاستدامة والتنقل. يشهد إنتاج الهيدروجين الأخضر في التشيك تطورات مهمة؛ إذ أجرى فريق من الباحثين في البلد اللاتيني دراسة فنية واقتصادية حول الأبعاد والتصميم الأمثلين لمحطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح التي يمكن عن طريقهما توليد الهيدروجين الأخضر بتكلفة منخفضة. وقال الباحثون التشيكيون إن هذه الدراسة قادت إلى أمر مهم للغاية هو إمكان استعمال الكهرباء الفائضة في محطة إنتاج الهيدروجين الأخضر بعملية التخثير الكهربائي التي يمكن الاستفادة بها في إعادة تحلية مياه الصرف الصحي، وفقًا لما طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن). والجدير بالذكر أن الباحثين وجدوا من خلال تحليلهم التقني والاقتصادي أن هذه التقنية الجديدة يمكنها الوصول إلى أسعار منخفضة بشكل ملحوظ لإنتاج الهيدروجين الأخضر. وخلصت الدراسة التي أجريت حول إنتاج الهيدروجين الأخضر في التشيك إلى أن التكلفة المستوية للهيدروجين قد تبلغ 2.89 يورو (3.12 دولارًا)/كجم من الهيدروجين، وهو معدل قليل للغاية مقارنة بالأسعار الحالية. إنجاز مهم تُعَد الدراسة التي أجراها فريق العلماء التشيكي مهمة للغاية سواء لدورها القوي في إمكان إنتاج الهيدروجين الأخضر من محطات طاقة شمسية أو طاقة رياح بتكلفة معقولة، وفي الوقت نفسه الاستفادة من الطاقة الفائضة في عملية التخثير الكهربائي، بحسب ما نشره موقع بي في ماغازين في 10 مايو/أيار 2024. وأشارت الدراسة التي أجرتها المجموعة البحثية إلى مكان افتراضي لموقع محطة الهيدروجين الأخضر في التشيك لتكون بمدينة أوسترافا، شمال شرق التشيك؛ إذ يبلغ متوسط الإشعاع الشمسي بالمدينة 2.89 كيلووات ساعة/م2 يوميًا وسرعة الرياح نحو 5.69 م/ث. ويُفتَرض أن يصل الطلب على الهيدروجين للمحطة إلى 10 كغم في الساعة أو 240 كغم/يوم. ويتكون النظام المقترح من توربينات الرياح، والألواح والألواح الشمسية والمحلل الكهربائي، والعاكس، وخزانات الهيدروجين، والبطاريات، ويفترض أن يكون عمر هذه المكونات جميعًا أقل من 25 عامًا. وأشارت الدراسة إلى أن التصميم الأمثل للمحطة يتحدد في مواصفات بعينها هي: الألواح الشمسية بقدرة 298 كيلوواط، و22 توربينة رياح بقدرة 100 كيلوواط لكل منها، و30 سلسلة من بطاريات الرصاص الحمضية بقدرة 1 كيلوواط/ساعة، ومحلل كهربائي بقدرة ألف كيلوواط. وأظهرت الدراسة أن الوحدة الشمسية يمكنها توليد ما يصل إلى 300 كيلوواط و425 واط ساعة/سنة وتوربينات الرياح يمكنها توليد 6,697,566 كيلوواط ساعة/سنة، بحسب ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن). ويبلغ استهلاك الكهرباء السنوي للمحللات الكهربائية نحو 3,972,059 كيلوواط، ويُقدر إنتاجها السنوي بـ85,595 كغم. محطة التخثير الكهربائي بالإضافة إلى ذلك، يمكن توليد 262,678 كيلوواط ساعة من الكهرباء سنويًا لمحطة التخثير الكهربائي. وتُعَد هذه هي الكهرباء الفائضة التي يمكن استعمالها في التخثير الكهربائي (EC). والتخثير الكهربي هو تقنية تستعمل تيارًا كهربائيًا ووسائط معدنية محددة للتخثر بشكل فعّال وإزالة الملوثات المعدنية والعضوية من مصدر المياه السطحية أو المياه الجوفية. وأوضح العلماء أنه "لتلبية الطلب على المياه في الصناعات المختلفة وتعويض النقص بإمدادات المياه العذبة، ابتُكرت آلية التخثير الكهربائي لمعالجة مياه الصرف الصحي، وهي صديقة للبيئة، خاصة حال إنتاج الكهرباء اللازمة لها من مصادر الطاقة المتجددة". ومن خلال دمج محطة التخثير الكهربائي مع محطة طاقة متجددة قائمة بذاتها قائمة على إنتاج الهيدروجين، يمكن تحسين الاستدامة والتنقل. الطاقة الحرارية الجوفية في السعودية.. قدرات غير مستغلة لتنويع مزيج الكهرباء http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40760&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2024/05/12/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%82/ Mon, 13 May 2024 00:00:00 GMT تبرز الطاقة الحرارية الجوفية في السعودية ضمن المصادر غير المستغلة التي يمكن أن تسهم بصورة أساسية في تنويع مزيج الكهرباء للمملكة وتقليل الانبعاثات. وتستهدف السعودية، بحلول عام 2030، التخلص من استعمال الوقود السائل في مزيج توليد الكهرباء، والاعتماد على الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي بنسبة 50% لكل منهما. ورغم أن نسبة الطاقة المتجددة تبلغ 1% بمزيج الطاقة السعودي حاليًا، فإن سعة توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة قفزت بنهاية العام الماضي إلى 2.689 غيغاواط، مقابل 0.843 غيغاواط في 2022، وفقًا لما رصدته وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن). ومنذ عقود يعتمد قطاع الكهرباء في السعودية على الهيدروكربونات لتوليد الكهرباء، بدعم من وفرتها وتكلفتها الرخيصة، وسط تصدُّر أنظمة التكييف ومحطات تحلية المياه أكثر القطاعات استهلاكًا للكهرباء. محاولات تجريبية للطاقة الحرارية الأرضية أدى الاعتماد على الوقود الأحفوري في توليد الكهرباء إلى تداعيات بيئية كبيرة جعلت القطاع مُسهِمًا رئيسًا في انبعاثات الكربون، وهو ما دفع البلاد منذ عام 2016 إلى تنفيذ إصلاحات تهدف للتحول إلى مستقبل مستدام منخفض الكربون. ويرى تقرير حديث صادر عن مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية "كابسارك" أن تحقيق أهداف المملكة المدرجة في برنامج الاقتصاد الدائري للكربون يتطلب تحولًا هيكليًا في أنظمة الطاقة، خصوصًا في قطاعَي الكهرباء والنقل. ويستلزم ذلك نشر العديد من تقنيات توليد الكهرباء منخفضة الكربون، ومنها الطاقة الشمسية والرياح والطاقة النووية، وكذلك احتجاز الكربون وتخزينه واستعماله. ورغم إمكانات الطاقة الحرارية الجوفية في السعودية، فإنها لم تجد الاهتمام نفسه الذي حظيت به تقنيات الطاقة الشمسية والرياح والطاقة النووية، إذ لم تشهد البلاد -حتى الآن- إلّا محاولتين لاستكشافها. وكانت البئر الأولى بالقرب من حرة رهط شرق المدينة المنورة التي أشارت إلى وجود منطقة مثالية ومحتملة لإنتاج الطاقة الحرارية الجوفية في السعودية، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة. بينما شهد فبراير/شباط 2024 بدء حفر بئر استكشافية ثانية للطاقة الحرارية الأرضية في حرم جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية ضمن مشروع تجريبي للاستفادة منها. عامل يساعد على انتشارها في السعودية ما تزال الطاقة الحرارية الجوفية غير مستغلة بصورة كبيرة عالميًا -0.36% فقط من مزيج الطاقة العالمي- رغم إمكاناتها، واحتواء لُب الأرض على طاقة حرارية هائلة تضاهي حرارة الشمس معزولة بواسطة صخور صماء. ومن أبرز العوامل المهمة التي قد تسهم في دعم نشر الطاقة الحرارية الجوفية في السعودية هو أن الأساليب والتقنيات المطلوبة لاستكشافها واستخراجها هي المستعملة نفسها في قطاع النفط والغاز الذي تتميز به المملكة، وتمتلك فيه خبرة تمتد لعقود. ومنذ عام 2016، كان هناك اهتمام متزايد من قطاع النفط والغاز العالمي بتطوير الطاقة الحرارية الأرضية، بالتزامن مع تنفيذ اتفاقية باريس للمناخ وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، إذ يمكن استعمالها في توليد الكهرباء والتدفئة. ويؤكد كابسارك أن الطاقة الحرارية الأرضية تتنافس مع الطاقة المتجددة الأخرى في توفير مصادر طاقة محلية منخفضة الكربون وفاعلة من حيث التكلفة؛ الأمر الذي يجعلها خيارًا جذابًا لمبادرات إزالة الكربون من قطاع الطاقة. وتأتي كينيا من أبرز الدول التي عملت على استغلال مواردها من الطاقة الحرارية الجوفية، لترتفع حصتها في القدرة المركبة لتوليد الكهرباء إلى 30% عام 2022، مقابل 6% عام 2000. إمكانات الطاقة الحرارية الجوفية في السعودية يشير تقرير كابسارك إلى أن المنطقة الغربية في السعودية تتمتع بخصائص جيولوجية تدلّ على وجود موارد للطاقة الحرارية الجوفية، ترتبط بأنشطة زلزالية وبركانية تتكون من 11 منطقة. وتُعرف تلك المناطق باسم "الحرَّات"، وبها أكثر من 2500 بركان خامد والعديد من الينابيع الحارة، التي سجّل بعضها متوسط درجات حرارة 80 درجة مئوية، كما تتميز المنطقة الممتدة من جازان إلى الجنوب بمعدلات تغيّر أعلى في درجات الحرارة. وتشير التقديرات الأولية إلى أن السعودية تستطيع إضافة 1 غيغاواط من الطاقة الحرارية الجوفية بحلول عام 2035؛ الأمر الذي يساعدها على الوفاء بالتزامها بإنتاج 50% من الكهرباء عبر المصادر المتجددة. ورغم تلك التقديرات، لم تصل حملات الاستكشاف والحفر في السعودية، التي اقتصرت حتى الآن على محاولتين، إلى أرقام دقيقة وموثوقة للموارد الحرارية الجوفية والاحتياطيات. ومن المقرر -بحسب التقرير- في حالة نجاح المشروع الاستكشافي بجامعة الملك عبدالله والتقييمات الأخرى، حفر سلسلة من آبار الإنتاج والحقن للوصول إلى درجات حرارة 150 و175 درجة مئوية، لتقييم أنظمة الطاقة الحرارية الجوفية في السعودية. وفي السياق نفسه، توفر آبار النفط والغاز -خصوصًا المستنفدة والمتروكة- درجة الحرارة المطلوبة لاستعمالات الطاقة الحرارية الجوفية، وهو ما تتميز به المنطقة الشرقية في السعودية التي تتكون من تشكيلات رسوبية تعرف باسم "الصفيحة العربية". السبب وراء عدم الاهتمام لم تجد الطاقة الحرارية الجوفية في السعودية -حتى وقت قريب- ما تستحقه من اهتمام، مقارنة بالتقنيات الأخرى من مصادر الطاقة المتجددة واحتجاز الكربون وغيره، وهو ما أرجعه التقرير إلى عوامل عديدة، في مقدّمتها الفهم المحدود للطاقة الحرارية وفوائدها ومزاياها. ويؤكد التقرير -الذي اطّلعت عليها وحدة أبحاث الطاقة- أن التقييم الدقيق لموارد السعودية من الطاقة الحرارية الأرضية ووضع خرائط دقيقة لها غير ممكن حاليًا، بسبب البيانات القليلة المتوفرة. ويمكن الاعتماد على الطاقة الحرارية الجوفية في السعودية بصفتها حلًا واعدًا ومكملًا للطاقة الشمسية والرياح في الحالات التي يمكن أن يكون توليد الكهرباء منهما منخفضًا وقت ارتفاع الطلب. ورغم زخم مشروعات الطاقة المتجددة في السعودية التي يجري تطويرها، ومعظمها بمجال الطاقة الشمسية والرياح بقدرة تصل إلى 23.7 غيغاواط، فإن تلك المشروعات تؤثّر في استقرار الشبكة بسبب طبيعتها المتقطعة؛ ما يتطلب معها استعمال تقنيات تخزين الكهرباء. وحتى تقنيات تخزين الكهرباء ما تزال قيد التطوير، وتواجه تحديات تشمل ارتفاع التكلفة الأولوية ومشكلات أخرى متعلقة بالتقنية المستعملة والعمر الافتراضي وكفاءة طرق التحزين. ومن هناك تبرز الطاقة الحرارية الجوفية في السعودية حلًا مكملًا ثابتًا ومنخفض التكلفة، يمكن استعماله -على سبيل المثال- في محطات تحلية المياه التي تعدّ أحد القطاعات كثيفة استهلاك الطاقة في المملكة. توصيات التقرير دعا كابسارك إلى دراسة برامج نشر الطاقة الحرارية الأرضية الناجحة في الأسواق الناشئة -مثل إندونيسيا وكينيا وتركيا-؛ بهدف توفير رؤية قيمة لتطوير إستراتيجيات وطنية لهذا المصدر وقياس الأداء. ويؤكد كابسارك أن الاستثمار في البحوث الاستكشافية وحملات الحفر ضروري لفهم الإمكانات الكاملة لتوليد الكهرباء من الطاقة الحرارية الجوفية في السعودية، مشددًا على ضرورة السعي لتطوير التقنيات المبتكرة لاستخراج هذا النوع من الطاقة واستهلاكها محليًا. ويمكن أن تسهم خبرات عملاقة النفط السعودية شركة أرامكو في مجال الحفر بتعزيز عمليات التنقيب عن الطاقة الحرارية الجوفية وتسريعها وتطويرها، ومع ذلك فإن هناك ضرورة لإشراك العديد من الأطراف الفاعلة في السوق، وليس الاعتماد على أرامكو فقط. وأرجع التقرير ذلك إلى تعزيز القدرة التنافسية بدلًا من مخاطر تركيز السوق الناتجة عن الاعتماد على شركة واحدة؛ الأمر الذي يقلل التكلفة الإجمالية المستوية للكهرباء المستمدة من الطاقة الحرارية الجوفية في السعودية. كما دعا إلى تشريع اللوائح وتقديم الحوافز لتشجيع الشركات على إدخال التقنيات للسوق المحلية، وتسهيل اعتماد المستهلكين النهائيين لها؛ بهدف حوكمة البيئة والموارد. ويشير التقرير إلى أن التطورات الأخيرة في التشريعات التعدينية يمكن الاستفادة منها في توفير بيئة مواتية لاستكشاف الطاقة الحرارية الجوفية في السعودية، والاستثمار فيها، وتسريع نشرها على نطاق واسع. تبرز الطاقة الحرارية الجوفية في السعودية ضمن المصادر غير المستغلة التي يمكن أن تسهم بصورة أساسية في تنويع مزيج الكهرباء للمملكة وتقليل الانبعاثات. وتستهدف السعودية، بحلول عام 2030، التخلص من استعمال الوقود السائل في مزيج توليد الكهرباء، والاعتماد على الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي بنسبة 50% لكل منهما. ورغم أن نسبة الطاقة المتجددة تبلغ 1% بمزيج الطاقة السعودي حاليًا، فإن سعة توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة قفزت بنهاية العام الماضي إلى 2.689 غيغاواط، مقابل 0.843 غيغاواط في 2022، وفقًا لما رصدته وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن). ومنذ عقود يعتمد قطاع الكهرباء في السعودية على الهيدروكربونات لتوليد الكهرباء، بدعم من وفرتها وتكلفتها الرخيصة، وسط تصدُّر أنظمة التكييف ومحطات تحلية المياه أكثر القطاعات استهلاكًا للكهرباء. محاولات تجريبية للطاقة الحرارية الأرضية أدى الاعتماد على الوقود الأحفوري في توليد الكهرباء إلى تداعيات بيئية كبيرة جعلت القطاع مُسهِمًا رئيسًا في انبعاثات الكربون، وهو ما دفع البلاد منذ عام 2016 إلى تنفيذ إصلاحات تهدف للتحول إلى مستقبل مستدام منخفض الكربون. ويرى تقرير حديث صادر عن مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية "كابسارك" أن تحقيق أهداف المملكة المدرجة في برنامج الاقتصاد الدائري للكربون يتطلب تحولًا هيكليًا في أنظمة الطاقة، خصوصًا في قطاعَي الكهرباء والنقل. ويستلزم ذلك نشر العديد من تقنيات توليد الكهرباء منخفضة الكربون، ومنها الطاقة الشمسية والرياح والطاقة النووية، وكذلك احتجاز الكربون وتخزينه واستعماله. ورغم إمكانات الطاقة الحرارية الجوفية في السعودية، فإنها لم تجد الاهتمام نفسه الذي حظيت به تقنيات الطاقة الشمسية والرياح والطاقة النووية، إذ لم تشهد البلاد -حتى الآن- إلّا محاولتين لاستكشافها. وكانت البئر الأولى بالقرب من حرة رهط شرق المدينة المنورة التي أشارت إلى وجود منطقة مثالية ومحتملة لإنتاج الطاقة الحرارية الجوفية في السعودية، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة. بينما شهد فبراير/شباط 2024 بدء حفر بئر استكشافية ثانية للطاقة الحرارية الأرضية في حرم جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية ضمن مشروع تجريبي للاستفادة منها. عامل يساعد على انتشارها في السعودية ما تزال الطاقة الحرارية الجوفية غير مستغلة بصورة كبيرة عالميًا -0.36% فقط من مزيج الطاقة العالمي- رغم إمكاناتها، واحتواء لُب الأرض على طاقة حرارية هائلة تضاهي حرارة الشمس معزولة بواسطة صخور صماء. ومن أبرز العوامل المهمة التي قد تسهم في دعم نشر الطاقة الحرارية الجوفية في السعودية هو أن الأساليب والتقنيات المطلوبة لاستكشافها واستخراجها هي المستعملة نفسها في قطاع النفط والغاز الذي تتميز به المملكة، وتمتلك فيه خبرة تمتد لعقود. ومنذ عام 2016، كان هناك اهتمام متزايد من قطاع النفط والغاز العالمي بتطوير الطاقة الحرارية الأرضية، بالتزامن مع تنفيذ اتفاقية باريس للمناخ وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، إذ يمكن استعمالها في توليد الكهرباء والتدفئة. ويؤكد كابسارك أن الطاقة الحرارية الأرضية تتنافس مع الطاقة المتجددة الأخرى في توفير مصادر طاقة محلية منخفضة الكربون وفاعلة من حيث التكلفة؛ الأمر الذي يجعلها خيارًا جذابًا لمبادرات إزالة الكربون من قطاع الطاقة. وتأتي كينيا من أبرز الدول التي عملت على استغلال مواردها من الطاقة الحرارية الجوفية، لترتفع حصتها في القدرة المركبة لتوليد الكهرباء إلى 30% عام 2022، مقابل 6% عام 2000. إمكانات الطاقة الحرارية الجوفية في السعودية يشير تقرير كابسارك إلى أن المنطقة الغربية في السعودية تتمتع بخصائص جيولوجية تدلّ على وجود موارد للطاقة الحرارية الجوفية، ترتبط بأنشطة زلزالية وبركانية تتكون من 11 منطقة. وتُعرف تلك المناطق باسم "الحرَّات"، وبها أكثر من 2500 بركان خامد والعديد من الينابيع الحارة، التي سجّل بعضها متوسط درجات حرارة 80 درجة مئوية، كما تتميز المنطقة الممتدة من جازان إلى الجنوب بمعدلات تغيّر أعلى في درجات الحرارة. وتشير التقديرات الأولية إلى أن السعودية تستطيع إضافة 1 غيغاواط من الطاقة الحرارية الجوفية بحلول عام 2035؛ الأمر الذي يساعدها على الوفاء بالتزامها بإنتاج 50% من الكهرباء عبر المصادر المتجددة. ورغم تلك التقديرات، لم تصل حملات الاستكشاف والحفر في السعودية، التي اقتصرت حتى الآن على محاولتين، إلى أرقام دقيقة وموثوقة للموارد الحرارية الجوفية والاحتياطيات. ومن المقرر -بحسب التقرير- في حالة نجاح المشروع الاستكشافي بجامعة الملك عبدالله والتقييمات الأخرى، حفر سلسلة من آبار الإنتاج والحقن للوصول إلى درجات حرارة 150 و175 درجة مئوية، لتقييم أنظمة الطاقة الحرارية الجوفية في السعودية. وفي السياق نفسه، توفر آبار النفط والغاز -خصوصًا المستنفدة والمتروكة- درجة الحرارة المطلوبة لاستعمالات الطاقة الحرارية الجوفية، وهو ما تتميز به المنطقة الشرقية في السعودية التي تتكون من تشكيلات رسوبية تعرف باسم "الصفيحة العربية". السبب وراء عدم الاهتمام لم تجد الطاقة الحرارية الجوفية في السعودية -حتى وقت قريب- ما تستحقه من اهتمام، مقارنة بالتقنيات الأخرى من مصادر الطاقة المتجددة واحتجاز الكربون وغيره، وهو ما أرجعه التقرير إلى عوامل عديدة، في مقدّمتها الفهم المحدود للطاقة الحرارية وفوائدها ومزاياها. ويؤكد التقرير -الذي اطّلعت عليها وحدة أبحاث الطاقة- أن التقييم الدقيق لموارد السعودية من الطاقة الحرارية الأرضية ووضع خرائط دقيقة لها غير ممكن حاليًا، بسبب البيانات القليلة المتوفرة. ويمكن الاعتماد على الطاقة الحرارية الجوفية في السعودية بصفتها حلًا واعدًا ومكملًا للطاقة الشمسية والرياح في الحالات التي يمكن أن يكون توليد الكهرباء منهما منخفضًا وقت ارتفاع الطلب. ورغم زخم مشروعات الطاقة المتجددة في السعودية التي يجري تطويرها، ومعظمها بمجال الطاقة الشمسية والرياح بقدرة تصل إلى 23.7 غيغاواط، فإن تلك المشروعات تؤثّر في استقرار الشبكة بسبب طبيعتها المتقطعة؛ ما يتطلب معها استعمال تقنيات تخزين الكهرباء. وحتى تقنيات تخزين الكهرباء ما تزال قيد التطوير، وتواجه تحديات تشمل ارتفاع التكلفة الأولوية ومشكلات أخرى متعلقة بالتقنية المستعملة والعمر الافتراضي وكفاءة طرق التحزين. ومن هناك تبرز الطاقة الحرارية الجوفية في السعودية حلًا مكملًا ثابتًا ومنخفض التكلفة، يمكن استعماله -على سبيل المثال- في محطات تحلية المياه التي تعدّ أحد القطاعات كثيفة استهلاك الطاقة في المملكة. توصيات التقرير دعا كابسارك إلى دراسة برامج نشر الطاقة الحرارية الأرضية الناجحة في الأسواق الناشئة -مثل إندونيسيا وكينيا وتركيا-؛ بهدف توفير رؤية قيمة لتطوير إستراتيجيات وطنية لهذا المصدر وقياس الأداء. ويؤكد كابسارك أن الاستثمار في البحوث الاستكشافية وحملات الحفر ضروري لفهم الإمكانات الكاملة لتوليد الكهرباء من الطاقة الحرارية الجوفية في السعودية، مشددًا على ضرورة السعي لتطوير التقنيات المبتكرة لاستخراج هذا النوع من الطاقة واستهلاكها محليًا. ويمكن أن تسهم خبرات عملاقة النفط السعودية شركة أرامكو في مجال الحفر بتعزيز عمليات التنقيب عن الطاقة الحرارية الجوفية وتسريعها وتطويرها، ومع ذلك فإن هناك ضرورة لإشراك العديد من الأطراف الفاعلة في السوق، وليس الاعتماد على أرامكو فقط. وأرجع التقرير ذلك إلى تعزيز القدرة التنافسية بدلًا من مخاطر تركيز السوق الناتجة عن الاعتماد على شركة واحدة؛ الأمر الذي يقلل التكلفة الإجمالية المستوية للكهرباء المستمدة من الطاقة الحرارية الجوفية في السعودية. كما دعا إلى تشريع اللوائح وتقديم الحوافز لتشجيع الشركات على إدخال التقنيات للسوق المحلية، وتسهيل اعتماد المستهلكين النهائيين لها؛ بهدف حوكمة البيئة والموارد. ويشير التقرير إلى أن التطورات الأخيرة في التشريعات التعدينية يمكن الاستفادة منها في توفير بيئة مواتية لاستكشاف الطاقة الحرارية الجوفية في السعودية، والاستثمار فيها، وتسريع نشرها على نطاق واسع. الصراع حول الطاقة النووية في أستراليا يحتدم.. ما القصة؟ http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40759&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2024/05/09/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7/ Mon, 13 May 2024 00:00:00 GMT انضم زعيم الحزب الوطني الليبرالي في ولاية كوينزلاند ديفيد كريسافولي إلى مناهضي تبنّي الطاقة النووية في أستراليا، بوصفها وسيلة لعلاج تغير المناخ وحماية البيئة، واصفًا إياها بـ"المصدر المكلف وغير الواقعي". وأشار المحاضر الأول للدراسات الدولية في جامعة جنوب أستراليا آدم سيمبسون، إلى موقف كريسافولي، في مقال له منشور أمس الأحد 5 مايو/أيار 2024، وطالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن). وكان وزير المناخ والطاقة في الحكومة الفيدرالية كريس بوين قد وصف الطاقة النووية بأنها "غير وجاء حديث الوزير ردًا على المطالبين بتسهيل وجود الطاقة النووية في أستراليا، ومن بينهم زعيم المعارضة الفيدرالية بيتر داتون، إذ حثّ حكومة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز على رفع الحظر المفروض منذ مدة طويلة محليًا، ونشر ما يرى أنها طاقة نووية نظيفة وموثوقة وزهيدة التكلفة. وفرضت حكومة رئيس الوزراء السابق جون هوارد حظرًا وطنيًا على الطاقة النووية في أستراليا عام 1999، بعد مساومة مع الديمقراطيين الأستراليين بشأن سياسة الإصلاح الأخضر، وقانون حماية البيئة والحفاظ على التنوع البيولوجي، الذي نصَّ على أن الوزير المعني يمكنه رفض إنشاء محطة للطاقة النووية. غير أن الحكومة نفسها، وبعد مرور 7 سنوات، طلبت من عالم الفيزياء النووية زيغي سويتكوفسكي إعداد تقرير بشأن مزايا الطاقة النووية في أستراليا، الذي خلص إلى أنها لا يمكن أن تتنافس اقتصاديًا مع كهرباء الفحم إلّا إذا فُرِضت ضريبة الكربون المثيرة للجدل سياسيًا. سلبيات الطاقة النووية في أستراليا أكد زعيم المعارضة الفيدرالية في أستراليا بيتر داتون أن بلاده لن تستطيع تحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050 دون الطاقة النووية، وفق ما ذكره المحاضر الأول للدراسات الدولية في جامعة جنوب أستراليا آدم سيمبسون، بمقال منشور في "ذا كونفرساشن". وردّ الكاتب على زعيم المعارضة قائلًا: "إن الطاقة النووية غير مناسبة لأستراليا.. فهي بطيئة جدًا، ومكلفة جدًا، وغير مناسبة لاحتياجاتنا، لذلك فإن خططًا لبناء محطات طاقة نووية -سواء كانت صغيرة أو كبيرة- غير واقعية بصورة كاملة". وأوضح أن الذين يصّرون على أن الطاقة النووية في أستراليا هي السبيل الوحيد لتحقيق الحياد الكربوني، هم من فريق "يمارس لعبة قديمة لتجنّب التصرف حيال أزمة تغير المناخ". وقال الكاتب، إن هذه الإستراتيجيات التي يتّبعها المطالبون بوجود الطاقة النووية للتشويش على أهداف مكافحة تغير المناخ، ظهرت منذ 15 عامًا، "ودرسّتُها في مناهج السياسات الدولية والبيئية، خاصة في قضايا أمن الطاقة والعدالة المناخية". وتابع الكاتب أنه وضع إستراتيجيات جديدة تتعلق بالطاقة النووية في مقررات السياسة البيئية التي يدرّسها في الجامعة منذ أن أصبح داتون زعيمًا للمعارضة، خاصة أنه أولى اهتمامًا من قبل بسياسات منكري تغير المناخ. وأكد أن صناعة الوقود الأحفوري ومؤسسات الأبحاث اليمينية مثل "هريتاج" Heritage في أميركا، ومعهد القضايا العامة في أستراليا، عملت مدة طويلة على تقويض علم تغير المناخ، واستعملت سياسات تشبه وسائل شركات صناعات التبغ لمنع الربط بين التدخين وسرطان الرئة. اقتصادية تمامًا"، خلال مؤتمر مجلس الطاقة الذكية Smart Energy Council، الشهر الماضي. وجاء حديث الوزير ردًا على المطالبين بتسهيل وجود الطاقة النووية في أستراليا، ومن بينهم زعيم المعارضة الفيدرالية بيتر داتون، إذ حثّ حكومة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز على رفع الحظر المفروض منذ مدة طويلة محليًا، ونشر ما يرى أنها طاقة نووية نظيفة وموثوقة وزهيدة التكلفة. وفرضت حكومة رئيس الوزراء السابق جون هوارد حظرًا وطنيًا على الطاقة النووية في أستراليا عام 1999، بعد مساومة مع الديمقراطيين الأستراليين بشأن سياسة الإصلاح الأخضر، وقانون حماية البيئة والحفاظ على التنوع البيولوجي، الذي نصَّ على أن الوزير المعني يمكنه رفض إنشاء محطة للطاقة النووية. غير أن الحكومة نفسها، وبعد مرور 7 سنوات، طلبت من عالم الفيزياء النووية زيغي سويتكوفسكي إعداد تقرير بشأن مزايا الطاقة النووية في أستراليا، الذي خلص إلى أنها لا يمكن أن تتنافس اقتصاديًا مع كهرباء الفحم إلّا إذا فُرِضت ضريبة الكربون المثيرة للجدل سياسيًا. سلبيات الطاقة النووية في أستراليا أكد زعيم المعارضة الفيدرالية في أستراليا بيتر داتون أن بلاده لن تستطيع تحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050 دون الطاقة النووية، وفق ما ذكره المحاضر الأول للدراسات الدولية في جامعة جنوب أستراليا آدم سيمبسون، بمقال منشور في "ذا كونفرساشن". وردّ الكاتب على زعيم المعارضة قائلًا: "إن الطاقة النووية غير مناسبة لأستراليا.. فهي بطيئة جدًا، ومكلفة جدًا، وغير مناسبة لاحتياجاتنا، لذلك فإن خططًا لبناء محطات طاقة نووية -سواء كانت صغيرة أو كبيرة- غير واقعية بصورة كاملة". وأوضح أن الذين يصّرون على أن الطاقة النووية في أستراليا هي السبيل الوحيد لتحقيق الحياد الكربوني، هم من فريق "يمارس لعبة قديمة لتجنّب التصرف حيال أزمة تغير المناخ". وقال الكاتب، إن هذه الإستراتيجيات التي يتّبعها المطالبون بوجود الطاقة النووية للتشويش على أهداف مكافحة تغير المناخ، ظهرت منذ 15 عامًا، "ودرسّتُها في مناهج السياسات الدولية والبيئية، خاصة في قضايا أمن الطاقة والعدالة المناخية". وتابع الكاتب أنه وضع إستراتيجيات جديدة تتعلق بالطاقة النووية في مقررات السياسة البيئية التي يدرّسها في الجامعة منذ أن أصبح داتون زعيمًا للمعارضة، خاصة أنه أولى اهتمامًا من قبل بسياسات منكري تغير المناخ. وأكد أن صناعة الوقود الأحفوري ومؤسسات الأبحاث اليمينية مثل "هريتاج" Heritage في أميركا، ومعهد القضايا العامة في أستراليا، عملت مدة طويلة على تقويض علم تغير المناخ، واستعملت سياسات تشبه وسائل شركات صناعات التبغ لمنع الربط بين التدخين وسرطان الرئة. إنكار تغير المناخ قال المحاضر الأول للدراسات الدولية في جامعة جنوب أستراليا آدم سيمبسون، في مقال، طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، إن العديد من المحافظين في البلدان المختلفة ينكرون قضية تغير المناخ. ورغم أن المحافظين التقليديين في أوروبا يوافقون على ضرورة الإجراءات العاجلة لمكافحة تغير المناخ، فإن هذه القضية ما تزال تشكّل حالة استقطاب بين الأحزاب التقدمية والمحافظة. وأشار الكاتب إلى أنه في دولة مثل أميركا، وفي خضم حرب المناخ، التي تشبه أستراليا، فإن غالبية الحزب الجمهوري يفضّلون زيادة إنتاج الوقود الأحفوري، مقارنة بالطاقة المتجددة مثل الشمس ومزارع الرياح. وتابع أن الأدلة العلمية، إضافة إلى التزام أستراليا بخفض انبعاثات غازات الدفيئة وتحقيق الحياد الكربوني، مع التجارب الحية التي عاشها السكان، مثل حرائق الغابات في الصيف الأسود عام (2019-2020)، زادت الوعي، وحجّمت من دفاعات المنكرين لتغير المناخ، خاصة من قبل أيّ حزب كبير في البلاد. إلّا أن هذا الأمر يحتاج إلى تغيير الرؤى والسياسات، للدفع نحو الطاقة المتجددة، وبعيدًا عن الوقود الأحفوري. وأوضح الكاتب أن حكومة ولاية نيوساوث ويلز تبحث مع شركة "أوريجين إنرجي" المحلية Origin Energy، للحصول على دعم فني يمكّنها من تمديد تشغيل أكبر محطة طاقة تعمل بالفحم في البلاد 4 سنوات إلى ما بعد 2025، بتكلفة تبلغ 150 مليون دولار أميركي سنويًا ،ويرجع ذلك إلى التأجيل الطويل لمشروعات الطاقة المتجددة في الولاية، مقارنة بولايات أخرى. وقال الكاتب، إن بحثًا أوضح أن هؤلاء الأشخاص القلقين بشأن تغير المناخ، عادةً ما يمتلكون رؤية قاتمة بشأن الطاقة النووية، حتى في البلدان التي لديها تلك الصناعة، وذلك من منطلق أن الترويج لها درجَ منذ مدة طويلة على العمل على تأجيل مشروعات الطاقة المتجددة في المقابل؛ وهو ما أدى إلى حصول المفاعلات النووية على دعم حكومي هائل. وأضاف الكاتب: "يبدو أن إستراتيجية مؤيدي الطاقة النووية تجني الثمار أخيرًا، إذ أشار مسح حديث لصحيفة (غارديان إيسنشال) إلى أن عددًا أكبر من المواطنين يعتقدون أن الطاقة المتجددة أغلى من النووية، في حين إن معظم التقارير يقول، إن الأخيرة أعلى سعرًا من الأولى بمقدار 3 أضعاف". وكشف الكاتب النفايات النووية الإشعاعية وصعوبة التخلص منها، إضافة إلى طول المدة التي يستغرقها بناء محطة نووية، مشيرًا إلى رفض السياسي الأسترالي ديفيد كريسافولي الطاقة النووية. انضم زعيم الحزب الوطني الليبرالي في ولاية كوينزلاند ديفيد كريسافولي إلى مناهضي تبنّي الطاقة النووية في أستراليا، بوصفها وسيلة لعلاج تغير المناخ وحماية البيئة، واصفًا إياها بـ"المصدر المكلف وغير الواقعي". وأشار المحاضر الأول للدراسات الدولية في جامعة جنوب أستراليا آدم سيمبسون، إلى موقف كريسافولي، في مقال له منشور أمس الأحد 5 مايو/أيار 2024، وطالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن). وكان وزير المناخ والطاقة في الحكومة الفيدرالية كريس بوين قد وصف الطاقة النووية بأنها "غير وجاء حديث الوزير ردًا على المطالبين بتسهيل وجود الطاقة النووية في أستراليا، ومن بينهم زعيم المعارضة الفيدرالية بيتر داتون، إذ حثّ حكومة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز على رفع الحظر المفروض منذ مدة طويلة محليًا، ونشر ما يرى أنها طاقة نووية نظيفة وموثوقة وزهيدة التكلفة. وفرضت حكومة رئيس الوزراء السابق جون هوارد حظرًا وطنيًا على الطاقة النووية في أستراليا عام 1999، بعد مساومة مع الديمقراطيين الأستراليين بشأن سياسة الإصلاح الأخضر، وقانون حماية البيئة والحفاظ على التنوع البيولوجي، الذي نصَّ على أن الوزير المعني يمكنه رفض إنشاء محطة للطاقة النووية. غير أن الحكومة نفسها، وبعد مرور 7 سنوات، طلبت من عالم الفيزياء النووية زيغي سويتكوفسكي إعداد تقرير بشأن مزايا الطاقة النووية في أستراليا، الذي خلص إلى أنها لا يمكن أن تتنافس اقتصاديًا مع كهرباء الفحم إلّا إذا فُرِضت ضريبة الكربون المثيرة للجدل سياسيًا. سلبيات الطاقة النووية في أستراليا أكد زعيم المعارضة الفيدرالية في أستراليا بيتر داتون أن بلاده لن تستطيع تحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050 دون الطاقة النووية، وفق ما ذكره المحاضر الأول للدراسات الدولية في جامعة جنوب أستراليا آدم سيمبسون، بمقال منشور في "ذا كونفرساشن". وردّ الكاتب على زعيم المعارضة قائلًا: "إن الطاقة النووية غير مناسبة لأستراليا.. فهي بطيئة جدًا، ومكلفة جدًا، وغير مناسبة لاحتياجاتنا، لذلك فإن خططًا لبناء محطات طاقة نووية -سواء كانت صغيرة أو كبيرة- غير واقعية بصورة كاملة". وأوضح أن الذين يصّرون على أن الطاقة النووية في أستراليا هي السبيل الوحيد لتحقيق الحياد الكربوني، هم من فريق "يمارس لعبة قديمة لتجنّب التصرف حيال أزمة تغير المناخ". وقال الكاتب، إن هذه الإستراتيجيات التي يتّبعها المطالبون بوجود الطاقة النووية للتشويش على أهداف مكافحة تغير المناخ، ظهرت منذ 15 عامًا، "ودرسّتُها في مناهج السياسات الدولية والبيئية، خاصة في قضايا أمن الطاقة والعدالة المناخية". وتابع الكاتب أنه وضع إستراتيجيات جديدة تتعلق بالطاقة النووية في مقررات السياسة البيئية التي يدرّسها في الجامعة منذ أن أصبح داتون زعيمًا للمعارضة، خاصة أنه أولى اهتمامًا من قبل بسياسات منكري تغير المناخ. وأكد أن صناعة الوقود الأحفوري ومؤسسات الأبحاث اليمينية مثل "هريتاج" Heritage في أميركا، ومعهد القضايا العامة في أستراليا، عملت مدة طويلة على تقويض علم تغير المناخ، واستعملت سياسات تشبه وسائل شركات صناعات التبغ لمنع الربط بين التدخين وسرطان الرئة. اقتصادية تمامًا"، خلال مؤتمر مجلس الطاقة الذكية Smart Energy Council، الشهر الماضي. وجاء حديث الوزير ردًا على المطالبين بتسهيل وجود الطاقة النووية في أستراليا، ومن بينهم زعيم المعارضة الفيدرالية بيتر داتون، إذ حثّ حكومة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز على رفع الحظر المفروض منذ مدة طويلة محليًا، ونشر ما يرى أنها طاقة نووية نظيفة وموثوقة وزهيدة التكلفة. وفرضت حكومة رئيس الوزراء السابق جون هوارد حظرًا وطنيًا على الطاقة النووية في أستراليا عام 1999، بعد مساومة مع الديمقراطيين الأستراليين بشأن سياسة الإصلاح الأخضر، وقانون حماية البيئة والحفاظ على التنوع البيولوجي، الذي نصَّ على أن الوزير المعني يمكنه رفض إنشاء محطة للطاقة النووية. غير أن الحكومة نفسها، وبعد مرور 7 سنوات، طلبت من عالم الفيزياء النووية زيغي سويتكوفسكي إعداد تقرير بشأن مزايا الطاقة النووية في أستراليا، الذي خلص إلى أنها لا يمكن أن تتنافس اقتصاديًا مع كهرباء الفحم إلّا إذا فُرِضت ضريبة الكربون المثيرة للجدل سياسيًا. سلبيات الطاقة النووية في أستراليا أكد زعيم المعارضة الفيدرالية في أستراليا بيتر داتون أن بلاده لن تستطيع تحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050 دون الطاقة النووية، وفق ما ذكره المحاضر الأول للدراسات الدولية في جامعة جنوب أستراليا آدم سيمبسون، بمقال منشور في "ذا كونفرساشن". وردّ الكاتب على زعيم المعارضة قائلًا: "إن الطاقة النووية غير مناسبة لأستراليا.. فهي بطيئة جدًا، ومكلفة جدًا، وغير مناسبة لاحتياجاتنا، لذلك فإن خططًا لبناء محطات طاقة نووية -سواء كانت صغيرة أو كبيرة- غير واقعية بصورة كاملة". وأوضح أن الذين يصّرون على أن الطاقة النووية في أستراليا هي السبيل الوحيد لتحقيق الحياد الكربوني، هم من فريق "يمارس لعبة قديمة لتجنّب التصرف حيال أزمة تغير المناخ". وقال الكاتب، إن هذه الإستراتيجيات التي يتّبعها المطالبون بوجود الطاقة النووية للتشويش على أهداف مكافحة تغير المناخ، ظهرت منذ 15 عامًا، "ودرسّتُها في مناهج السياسات الدولية والبيئية، خاصة في قضايا أمن الطاقة والعدالة المناخية". وتابع الكاتب أنه وضع إستراتيجيات جديدة تتعلق بالطاقة النووية في مقررات السياسة البيئية التي يدرّسها في الجامعة منذ أن أصبح داتون زعيمًا للمعارضة، خاصة أنه أولى اهتمامًا من قبل بسياسات منكري تغير المناخ. وأكد أن صناعة الوقود الأحفوري ومؤسسات الأبحاث اليمينية مثل "هريتاج" Heritage في أميركا، ومعهد القضايا العامة في أستراليا، عملت مدة طويلة على تقويض علم تغير المناخ، واستعملت سياسات تشبه وسائل شركات صناعات التبغ لمنع الربط بين التدخين وسرطان الرئة. إنكار تغير المناخ قال المحاضر الأول للدراسات الدولية في جامعة جنوب أستراليا آدم سيمبسون، في مقال، طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، إن العديد من المحافظين في البلدان المختلفة ينكرون قضية تغير المناخ. ورغم أن المحافظين التقليديين في أوروبا يوافقون على ضرورة الإجراءات العاجلة لمكافحة تغير المناخ، فإن هذه القضية ما تزال تشكّل حالة استقطاب بين الأحزاب التقدمية والمحافظة. وأشار الكاتب إلى أنه في دولة مثل أميركا، وفي خضم حرب المناخ، التي تشبه أستراليا، فإن غالبية الحزب الجمهوري يفضّلون زيادة إنتاج الوقود الأحفوري، مقارنة بالطاقة المتجددة مثل الشمس ومزارع الرياح. وتابع أن الأدلة العلمية، إضافة إلى التزام أستراليا بخفض انبعاثات غازات الدفيئة وتحقيق الحياد الكربوني، مع التجارب الحية التي عاشها السكان، مثل حرائق الغابات في الصيف الأسود عام (2019-2020)، زادت الوعي، وحجّمت من دفاعات المنكرين لتغير المناخ، خاصة من قبل أيّ حزب كبير في البلاد. إلّا أن هذا الأمر يحتاج إلى تغيير الرؤى والسياسات، للدفع نحو الطاقة المتجددة، وبعيدًا عن الوقود الأحفوري. وأوضح الكاتب أن حكومة ولاية نيوساوث ويلز تبحث مع شركة "أوريجين إنرجي" المحلية Origin Energy، للحصول على دعم فني يمكّنها من تمديد تشغيل أكبر محطة طاقة تعمل بالفحم في البلاد 4 سنوات إلى ما بعد 2025، بتكلفة تبلغ 150 مليون دولار أميركي سنويًا ،ويرجع ذلك إلى التأجيل الطويل لمشروعات الطاقة المتجددة في الولاية، مقارنة بولايات أخرى. وقال الكاتب، إن بحثًا أوضح أن هؤلاء الأشخاص القلقين بشأن تغير المناخ، عادةً ما يمتلكون رؤية قاتمة بشأن الطاقة النووية، حتى في البلدان التي لديها تلك الصناعة، وذلك من منطلق أن الترويج لها درجَ منذ مدة طويلة على العمل على تأجيل مشروعات الطاقة المتجددة في المقابل؛ وهو ما أدى إلى حصول المفاعلات النووية على دعم حكومي هائل. وأضاف الكاتب: "يبدو أن إستراتيجية مؤيدي الطاقة النووية تجني الثمار أخيرًا، إذ أشار مسح حديث لصحيفة (غارديان إيسنشال) إلى أن عددًا أكبر من المواطنين يعتقدون أن الطاقة المتجددة أغلى من النووية، في حين إن معظم التقارير يقول، إن الأخيرة أعلى سعرًا من الأولى بمقدار 3 أضعاف". وكشف الكاتب النفايات النووية الإشعاعية وصعوبة التخلص منها، إضافة إلى طول المدة التي يستغرقها بناء محطة نووية، مشيرًا إلى رفض السياسي الأسترالي ديفيد كريسافولي الطاقة النووية. أول محطة وقود نووي في أوروبا تتلقى منحة بـ244 مليون دولار http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40758&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2024/05/08/%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%AD%D8%A9/ Mon, 13 May 2024 00:00:00 GMT تقترب أول محطة وقود نووي في أوروبا من أن تصبح حقيقة واقعة، مع قرار الحكومة البريطانية دعمها بمنحة قدرها 196 مليون جنيه إسترليني (244.5 مليون دولار أميركي). وستنتج المحطة اليورانيوم منخفض التخصيب عالي المقايسة "هاليو" (HALEU) لتشغيل الجيل الجديد من محطات الطاقة النووية. وبحسب الحكومة، ستساعد المحطة الجديدة في تحقيق أهداف المناخ وتعزيز أمن الطاقة وخفض الفواتير؛ إذ تسعى لندن لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050. كما تستهدف عزل روسيا عن أسواق الطاقة العالمية، والقضاء على مكانتها بوصفها المنتج التجاري الوحيد لهذا النوع من الوقود النووي، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن). وتسعى بريطانيا لزيادة قدرات محطاتها النووية إلى 24 غيغاواط بحلول عام 2050، ما يعادل قرابة رُبع الطلب المتوقع على الكهرباء. تفاصيل أول محطة وقود نووي في أوروبا ستُقام المحطة الجديدة بقرية كبنهورست في تشيشير، حيث ستجعل من شمال غرب إنجلترا "رائدًا عالميًا" في إنتاج الوقود النووي، كما ستوفر نحو 400 فرصة عمل. وستبدأ إنتاج ما يصل إلى 10 أطنان من الوقود بحلول عام 2031 لاستعماله محليًا أو تصديره للخارج، حسبما قالت الحكومة البريطانية في بيان صحفي منشور بموقعها الإلكتروني الرسمي. وبحسب البيان، تكافئ 10 أطنان من اليورانيوم منخفض التخصيب عالي المقايسة مليون طن من الفحم. وستتولى شركة يورينكو الرائدة في تخصيب اليورانيوم في ألمانيا وهولندا والولايات المتحدة وبريطانيا (Urenco) مهمة تطوير المحطة. خطوة ضرورية قال رئيس الوزراء ريشي سوناك، إن بناء أول محطة وقود نووي في أوروبا داخل بريطانيا "ضروري"، لافتًا إلى أن روسيا هي المزود الوحيد لهذا الوقود النووي القوي لمدة طويلة للغاية، وأن تلك تمثّل آخر خطوات دفعها خارج سوق الطاقة بالكامل. وأضاف سوناك: "مازال المستقبل الأوسع للطاقة النووية في بريطانيا مسعى وطنيًا حاسمًا يضمن الأمن النووي وأمن الطاقة ويخفض فواتير الطاقة للبريطانيين". بدورها، قالت وزيرة أمن الطاقة والحياد الكربوني كلير كوتينهو، إن الحكومة لن تسمح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين "باحتجازنا للحصول على فدية مقابل الوقود النووي". وأضافت: "دعم يورينكو لبناء محطة تخصيب يورانيوم هنا في المملكة المتحدة سيعني أننا أول دولة أوروبية خارج روسيا تنتج الوقود النووي المتطور". وتابعت: "هذا سيدعم المئات من فرص العمل، وسيجلب استثمارات للمواطنين في تشيشير، وهي مكسب ضخم لأمن الطاقة محليًا وخارجيًا". من جانبه، قال وزير الطاقة المتجددة والنووية أندرو بويي، إنه مع دخول المزيد من المفاعلات المعيارية المتقدمة حيز التشغيل، سيكون اليورانيوم منخفض التخصيب عالي المقايسة مطلوبًا، ولذلك "فإن امتلاك المزيد من تلك التقنية في بريطانيا سيعني قدرتنا على توريدها من مصدر محلي". هيمنة روسية منذ غزو أوكرانيا في مطلع عام 2022، تسعى دول الغرب إلى خفض واردات الطاقة الروسية. وبدأت شركة "سنتروس إنرجي الأميركية (Centrus Energy) إنتاج كميات صغيرة من الوقود النووي، وتدرس شركة أورانو الفرنسية (Orano) بناء محطة وقود نووي في الولايات المتحدة. كما أعلنت بريطانيا اليوم (8 مايو/أيار 2024) إقامة عطاء بقيمة 600 مليون جنيه لبناء نموذج لأول محطة طاقة اندماج نووي تجارية في العالم، على أمل أن تتصل بالشبكة بحلول عام 2040. ويُخصّب الهاليو إلى مستويات تصل إلى 20%، بدلًا من نحو 5% بالنسبة لليورانيوم الذي يشغّل معظم المحطات النووية القائمة. ويعتمد الكثير من الشركات العالمية المطورة للمفاعلات النووية المتقدمة على وقود هاليو، لكن الشركة الرئيسة التي تبيع حاليًا شحنات تجارية هي تينيكس (TENEX) التابعة لشركة روساتوم الروسية (Rosatom). تقترب أول محطة وقود نووي في أوروبا من أن تصبح حقيقة واقعة، مع قرار الحكومة البريطانية دعمها بمنحة قدرها 196 مليون جنيه إسترليني (244.5 مليون دولار أميركي). وستنتج المحطة اليورانيوم منخفض التخصيب عالي المقايسة "هاليو" (HALEU) لتشغيل الجيل الجديد من محطات الطاقة النووية. وبحسب الحكومة، ستساعد المحطة الجديدة في تحقيق أهداف المناخ وتعزيز أمن الطاقة وخفض الفواتير؛ إذ تسعى لندن لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050. كما تستهدف عزل روسيا عن أسواق الطاقة العالمية، والقضاء على مكانتها بوصفها المنتج التجاري الوحيد لهذا النوع من الوقود النووي، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن). وتسعى بريطانيا لزيادة قدرات محطاتها النووية إلى 24 غيغاواط بحلول عام 2050، ما يعادل قرابة رُبع الطلب المتوقع على الكهرباء. تفاصيل أول محطة وقود نووي في أوروبا ستُقام المحطة الجديدة بقرية كبنهورست في تشيشير، حيث ستجعل من شمال غرب إنجلترا "رائدًا عالميًا" في إنتاج الوقود النووي، كما ستوفر نحو 400 فرصة عمل. وستبدأ إنتاج ما يصل إلى 10 أطنان من الوقود بحلول عام 2031 لاستعماله محليًا أو تصديره للخارج، حسبما قالت الحكومة البريطانية في بيان صحفي منشور بموقعها الإلكتروني الرسمي. وبحسب البيان، تكافئ 10 أطنان من اليورانيوم منخفض التخصيب عالي المقايسة مليون طن من الفحم. وستتولى شركة يورينكو الرائدة في تخصيب اليورانيوم في ألمانيا وهولندا والولايات المتحدة وبريطانيا (Urenco) مهمة تطوير المحطة. خطوة ضرورية قال رئيس الوزراء ريشي سوناك، إن بناء أول محطة وقود نووي في أوروبا داخل بريطانيا "ضروري"، لافتًا إلى أن روسيا هي المزود الوحيد لهذا الوقود النووي القوي لمدة طويلة للغاية، وأن تلك تمثّل آخر خطوات دفعها خارج سوق الطاقة بالكامل. وأضاف سوناك: "مازال المستقبل الأوسع للطاقة النووية في بريطانيا مسعى وطنيًا حاسمًا يضمن الأمن النووي وأمن الطاقة ويخفض فواتير الطاقة للبريطانيين". بدورها، قالت وزيرة أمن الطاقة والحياد الكربوني كلير كوتينهو، إن الحكومة لن تسمح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين "باحتجازنا للحصول على فدية مقابل الوقود النووي". وأضافت: "دعم يورينكو لبناء محطة تخصيب يورانيوم هنا في المملكة المتحدة سيعني أننا أول دولة أوروبية خارج روسيا تنتج الوقود النووي المتطور". وتابعت: "هذا سيدعم المئات من فرص العمل، وسيجلب استثمارات للمواطنين في تشيشير، وهي مكسب ضخم لأمن الطاقة محليًا وخارجيًا". من جانبه، قال وزير الطاقة المتجددة والنووية أندرو بويي، إنه مع دخول المزيد من المفاعلات المعيارية المتقدمة حيز التشغيل، سيكون اليورانيوم منخفض التخصيب عالي المقايسة مطلوبًا، ولذلك "فإن امتلاك المزيد من تلك التقنية في بريطانيا سيعني قدرتنا على توريدها من مصدر محلي". هيمنة روسية منذ غزو أوكرانيا في مطلع عام 2022، تسعى دول الغرب إلى خفض واردات الطاقة الروسية. وبدأت شركة "سنتروس إنرجي الأميركية (Centrus Energy) إنتاج كميات صغيرة من الوقود النووي، وتدرس شركة أورانو الفرنسية (Orano) بناء محطة وقود نووي في الولايات المتحدة. كما أعلنت بريطانيا اليوم (8 مايو/أيار 2024) إقامة عطاء بقيمة 600 مليون جنيه لبناء نموذج لأول محطة طاقة اندماج نووي تجارية في العالم، على أمل أن تتصل بالشبكة بحلول عام 2040. ويُخصّب الهاليو إلى مستويات تصل إلى 20%، بدلًا من نحو 5% بالنسبة لليورانيوم الذي يشغّل معظم المحطات النووية القائمة. ويعتمد الكثير من الشركات العالمية المطورة للمفاعلات النووية المتقدمة على وقود هاليو، لكن الشركة الرئيسة التي تبيع حاليًا شحنات تجارية هي تينيكس (TENEX) التابعة لشركة روساتوم الروسية (Rosatom). الجابر يشدد على ضرورة تحالف الـ "AI" والطاقة لمستقبل مستدام http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40757&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.skynewsarabia.com/business/1712787-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D9%8A%D8%B4%D8%AF%D8%AF-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%80-ai-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85 Sun, 12 May 2024 00:00:00 GMT يعتزم الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، تحقيق نجاح جديد بوصفه رئيسا لمؤتمر الأطراف COP28 من خلال دعوة رؤساء أكبر شركات الطاقة والتكنولوجيا في العالم لإجراء محادثات المناخ في أبوظبي قبل أيام من بدء COP29 في أذربيجان. قال الجابر - الذي يرأس أيضًا شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) - إنه سيدعو الرؤساء التنفيذيين من وادي السيليكون وشركات النفط الكبرى لحضور "مجلس صناع التغيير"، في بداية نوفمبر لمناقشة الذكاء الاصطناعي، والتحول الطاقي. وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر: "رسالتي إلى قطاع التكنولوجيا هي: الذكاء الاصطناعي يحتاج إلى الطاقة والطاقة تحتاج إلى الذكاء الاصطناعي". وأضاف لصحيفة فاينانشيال تايمز: "دعونا نتعاون لخفض انبعاثات الطاقة التقليدية التي سنظل بحاجة إليها، وعلى الطرق التي يمكن للذكاء الاصطناعي من خلالها تعزيز كفاءة استخدام الطاقة". ستعقد الفعالية التي تُقام في أبوظبي - والتي تعكس مجلس المناقشات الذي عُقد خلال مفاوضات مؤتمر COP28 - مباشرة قبل معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك)، وهو مؤتمر سنوي يُعقد أيضًا في العاصمة الإماراتية ويحضره عادةً معظم الرؤساء التنفيذيين لشركات النفط الكبرى العالمية. وتمكن الدكتور سلطان الجابر من تحقيق نجاح باهر في مفاوضات COP28 العام الماضي، وقاد رئيس مؤتمر COP28، ببراعة وحكمة أجندة أعمال دقيقة راعت التنوع والتوسع في القضايا والملفات المختلفة المرتبطة بشكل وثيق الصلة بقضايا المناخ، مؤكداً على الأهمية الواسعة لمواجهة هذا التحدي الكوني الذي يهدد كوكبنا، كما نجح في التوصل لتوافقات دولية حول عديد من الملفات. وتضمنت الاتفاقيات المبرمة في دبي أول تعهد عالمي بالابتعاد عن الوقود الأحفوري والالتزام بمضاعفة توليد الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030. ولم يكن دور رئاسة المؤتمرت مقتصرًا على إبراز الأهمية الاستراتيجية لمواجهة تغير المناخ، بل تجلى أيضًا في تحقيق نتائج فعّالة وقابلة للتنفيذ، وبعد حث جميع الأطراف للانخراط في العمل المناخي بإيجابية وإدراك خطورة اللحظة التي يعيشها العالم. تمثل نتائج المؤتمر خطوة هامة نحو تحقيق التزامات الدول الكبرى في تقليل الانبعاثات الكربونية وتقديم الدعم المالي المتوعد للدول النامية. كما تعكس هذه النتائج التزام دولة الإمارات بالتحول نحو اقتصاد أخضر والتشجيع على استخدام التكنولوجيا النظيفة. يظهر مؤتمر "COP28" كمحطة تاريخية مهمة في مسار مكافحة التغير المناخي، حيث قامت رئاسة المؤتمر بدور رائد في تحقيق توافق دولي وتحفيز التحول الفعّال نحو مستقبل أكثر استدامة، وقادت دفة COP28 إلى بر الأمان خلال أسبوعين من الفعاليات الثرية. يعتزم الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، تحقيق نجاح جديد بوصفه رئيسا لمؤتمر الأطراف COP28 من خلال دعوة رؤساء أكبر شركات الطاقة والتكنولوجيا في العالم لإجراء محادثات المناخ في أبوظبي قبل أيام من بدء COP29 في أذربيجان. قال الجابر - الذي يرأس أيضًا شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) - إنه سيدعو الرؤساء التنفيذيين من وادي السيليكون وشركات النفط الكبرى لحضور "مجلس صناع التغيير"، في بداية نوفمبر لمناقشة الذكاء الاصطناعي، والتحول الطاقي. وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر: "رسالتي إلى قطاع التكنولوجيا هي: الذكاء الاصطناعي يحتاج إلى الطاقة والطاقة تحتاج إلى الذكاء الاصطناعي". وأضاف لصحيفة فاينانشيال تايمز: "دعونا نتعاون لخفض انبعاثات الطاقة التقليدية التي سنظل بحاجة إليها، وعلى الطرق التي يمكن للذكاء الاصطناعي من خلالها تعزيز كفاءة استخدام الطاقة". ستعقد الفعالية التي تُقام في أبوظبي - والتي تعكس مجلس المناقشات الذي عُقد خلال مفاوضات مؤتمر COP28 - مباشرة قبل معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك)، وهو مؤتمر سنوي يُعقد أيضًا في العاصمة الإماراتية ويحضره عادةً معظم الرؤساء التنفيذيين لشركات النفط الكبرى العالمية. وتمكن الدكتور سلطان الجابر من تحقيق نجاح باهر في مفاوضات COP28 العام الماضي، وقاد رئيس مؤتمر COP28، ببراعة وحكمة أجندة أعمال دقيقة راعت التنوع والتوسع في القضايا والملفات المختلفة المرتبطة بشكل وثيق الصلة بقضايا المناخ، مؤكداً على الأهمية الواسعة لمواجهة هذا التحدي الكوني الذي يهدد كوكبنا، كما نجح في التوصل لتوافقات دولية حول عديد من الملفات. وتضمنت الاتفاقيات المبرمة في دبي أول تعهد عالمي بالابتعاد عن الوقود الأحفوري والالتزام بمضاعفة توليد الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030. ولم يكن دور رئاسة المؤتمرت مقتصرًا على إبراز الأهمية الاستراتيجية لمواجهة تغير المناخ، بل تجلى أيضًا في تحقيق نتائج فعّالة وقابلة للتنفيذ، وبعد حث جميع الأطراف للانخراط في العمل المناخي بإيجابية وإدراك خطورة اللحظة التي يعيشها العالم. تمثل نتائج المؤتمر خطوة هامة نحو تحقيق التزامات الدول الكبرى في تقليل الانبعاثات الكربونية وتقديم الدعم المالي المتوعد للدول النامية. كما تعكس هذه النتائج التزام دولة الإمارات بالتحول نحو اقتصاد أخضر والتشجيع على استخدام التكنولوجيا النظيفة. يظهر مؤتمر "COP28" كمحطة تاريخية مهمة في مسار مكافحة التغير المناخي، حيث قامت رئاسة المؤتمر بدور رائد في تحقيق توافق دولي وتحفيز التحول الفعّال نحو مستقبل أكثر استدامة، وقادت دفة COP28 إلى بر الأمان خلال أسبوعين من الفعاليات الثرية. باستثمارات 96 مليون دولار.. شركتان صينيتان تنفذان مشروعا للطاقة الشمسية بتونس http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40756&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 almalnews.com/%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ab%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-96-%d9%85%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%86-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%b5%d9%8a%d9%86%d9%8a%d8%aa/ Sun, 12 May 2024 00:00:00 GMT انطلقت أعمال بناء أكبر مشروع للطاقة الكهروضوئية في ولاية القيروان بتونس على يد شركتين من الصين، بحسب وكالة شينخوا. وأقيم حفل وضع حجر الأساس لمحطة الطاقة الكهروضوئية التي تبلغ قدرتها 100 ميجاوات أمس. ويتولى كونسورتيوم مكون من شركتين صينيتين، مجموعة بناء الطاقة الصينية تيانجين لشركة إنشاءات الطاقة الكهربائية المحدودة وشركة معهد شمال غرب تصميم الطاقة الكهربائية المحدودة، أعمال تصميم هذا المشروع وبناءه وتشغيله وصيانته. وأكد مسؤول الدولة التونسي لدى وزارة الصناعة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان خلال الحفل أن المشروع سيمكن عند اكتماله سنة 2025 من تقليص نفقات إنتاج الكهرباء من الغاز الطبيعي بمقدار 50 مليون دينار في السنة. وأضاف في تصريحات لوسائل الاعلام أن هذا المشروع تصل تكلفته إلى 300 مليون دينار (حوالي 96 مليون دولار)، ويعتبر من بين المشاريع الرائدة في مجال تعزيز حصة الطاقات المتجددة وتقليص الاعتماد على الطاقة الأحفورية وتعزيز التنمية المستدامة والإستثمار المحلي وخلق فرص عمل جديدة. وسوف يلعب دورا هاما في الحفاظ على أمن الطاقة الوطني والحد من واردات الطاقة. وقال إن الصين تلعب دورا رائدا مهما في مجال الطاقة المتجددة عالميا، وتونس لديها ثقة كاملة في الشركات الصينية للقيام بهذا المشروع. وأعرب عن أمله في أن تتمكن تونس من تحسين تقنياتها بالتعاون مع الطرف الصيني. ومن جانبه، قال شو تشى يونغ، مدير المشروع لمجموعة بناء الطاقة الصينية تيانجين، لوكالة شينخوا إن هذا المشروع يمكن أن يرعى عددا كبيرا من مواهب البناء والتشييد في مجال الطاقة المتجددة في تونس، وسيساعد على إدخال تقنيات ومنتجات الطاقة المتجددة المتقدمة في الصين إلى البلدان الأفريقية. انطلقت أعمال بناء أكبر مشروع للطاقة الكهروضوئية في ولاية القيروان بتونس على يد شركتين من الصين، بحسب وكالة شينخوا. وأقيم حفل وضع حجر الأساس لمحطة الطاقة الكهروضوئية التي تبلغ قدرتها 100 ميجاوات أمس. ويتولى كونسورتيوم مكون من شركتين صينيتين، مجموعة بناء الطاقة الصينية تيانجين لشركة إنشاءات الطاقة الكهربائية المحدودة وشركة معهد شمال غرب تصميم الطاقة الكهربائية المحدودة، أعمال تصميم هذا المشروع وبناءه وتشغيله وصيانته. وأكد مسؤول الدولة التونسي لدى وزارة الصناعة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان خلال الحفل أن المشروع سيمكن عند اكتماله سنة 2025 من تقليص نفقات إنتاج الكهرباء من الغاز الطبيعي بمقدار 50 مليون دينار في السنة. وأضاف في تصريحات لوسائل الاعلام أن هذا المشروع تصل تكلفته إلى 300 مليون دينار (حوالي 96 مليون دولار)، ويعتبر من بين المشاريع الرائدة في مجال تعزيز حصة الطاقات المتجددة وتقليص الاعتماد على الطاقة الأحفورية وتعزيز التنمية المستدامة والإستثمار المحلي وخلق فرص عمل جديدة. وسوف يلعب دورا هاما في الحفاظ على أمن الطاقة الوطني والحد من واردات الطاقة. وقال إن الصين تلعب دورا رائدا مهما في مجال الطاقة المتجددة عالميا، وتونس لديها ثقة كاملة في الشركات الصينية للقيام بهذا المشروع. وأعرب عن أمله في أن تتمكن تونس من تحسين تقنياتها بالتعاون مع الطرف الصيني. ومن جانبه، قال شو تشى يونغ، مدير المشروع لمجموعة بناء الطاقة الصينية تيانجين، لوكالة شينخوا إن هذا المشروع يمكن أن يرعى عددا كبيرا من مواهب البناء والتشييد في مجال الطاقة المتجددة في تونس، وسيساعد على إدخال تقنيات ومنتجات الطاقة المتجددة المتقدمة في الصين إلى البلدان الأفريقية. وزيرة الانتقال الطاقى تكشف سبب إلغاء مشاريع ضخمة لإنتاج الكهرباء http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40755&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 kech24.com/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%B6%D8%AE%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1.html Sun, 12 May 2024 00:00:00 GMT أكدت وزيرة الانتقال الطاقي، ليلى بن علي، أن الحكومة المغربية قررت إلغاء عدة مشروعات لإنتاج الكهرباء من الفحم في إطار الانخراط في مبادرات مناخية جديدة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزام المغرب بالتحول نحو الطاقة النظيفة والحفاظ على البيئة. وأوضحت بن علي في حوار مع منصة "طاقة"، علي أن المشروعات التي تم إلغاؤها تشمل مشروعي المحطة الحرارية بالفحم نواحي الناظور بقدرات 600 ميغاواط، أي بإجمالي 1.2 جيغاواط في الناظور، بالإضافة إلى توقف توسعة محطة جرادة، التي كانت تهدف لإضافة 350 ميغاواط من الكهرباء العاملة بالفحم. وأشارت الوزيرة إلى أن المغرب انضم إلى تحالف "Powering Past Coal Alliance"، الذي يضم 60 دولة تسعى للتخلص التدريجي من استخدام الفحم في إنتاج الكهرباء، مؤكدة على التزام المملكة بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050. وفي سياق متصل، كشفت بن علي عن المخطط الاستثماري الجديد لقطاع الكهرباء في المغرب، الذي يستهدف إضافة 9 غيغاواط من القدرات خلال الأعوام الثلاثة والنصف المقبلة، بتكلفة تصل إلى 9 مليارات دولار، حيث تشكل الاستثمارات في الطاقة المتجددة نسبة 75% من إجمالي التكلفة. وأوضحت بن علي أن المشروعات الجديدة ستركز على إنشاء محطات لإنتاج الكهرباء باستخدام الغاز الطبيعي، وسيتم تنفيذها بالقرب من أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي وميناء الناظور، بهدف تحقيق الحياد الكربوني وتعزيز قدرات الكهرباء في المغرب. وختمت بن علي بالتأكيد على أن هذه الخطوات والخطط تمنح الحكومة المغربية مرونة أكبر في تحقيق هدفها المستقبلي للوصول إلى 52% من القدرات النظيفة قبل عام 2030، وبذلك تعزز موقف المملكة كقوة رائدة في مجال الطاقة المتجددة والاستدامة البيئية. أكدت وزيرة الانتقال الطاقي، ليلى بن علي، أن الحكومة المغربية قررت إلغاء عدة مشروعات لإنتاج الكهرباء من الفحم في إطار الانخراط في مبادرات مناخية جديدة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزام المغرب بالتحول نحو الطاقة النظيفة والحفاظ على البيئة. وأوضحت بن علي في حوار مع منصة "طاقة"، علي أن المشروعات التي تم إلغاؤها تشمل مشروعي المحطة الحرارية بالفحم نواحي الناظور بقدرات 600 ميغاواط، أي بإجمالي 1.2 جيغاواط في الناظور، بالإضافة إلى توقف توسعة محطة جرادة، التي كانت تهدف لإضافة 350 ميغاواط من الكهرباء العاملة بالفحم. وأشارت الوزيرة إلى أن المغرب انضم إلى تحالف "Powering Past Coal Alliance"، الذي يضم 60 دولة تسعى للتخلص التدريجي من استخدام الفحم في إنتاج الكهرباء، مؤكدة على التزام المملكة بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050. وفي سياق متصل، كشفت بن علي عن المخطط الاستثماري الجديد لقطاع الكهرباء في المغرب، الذي يستهدف إضافة 9 غيغاواط من القدرات خلال الأعوام الثلاثة والنصف المقبلة، بتكلفة تصل إلى 9 مليارات دولار، حيث تشكل الاستثمارات في الطاقة المتجددة نسبة 75% من إجمالي التكلفة. وأوضحت بن علي أن المشروعات الجديدة ستركز على إنشاء محطات لإنتاج الكهرباء باستخدام الغاز الطبيعي، وسيتم تنفيذها بالقرب من أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي وميناء الناظور، بهدف تحقيق الحياد الكربوني وتعزيز قدرات الكهرباء في المغرب. وختمت بن علي بالتأكيد على أن هذه الخطوات والخطط تمنح الحكومة المغربية مرونة أكبر في تحقيق هدفها المستقبلي للوصول إلى 52% من القدرات النظيفة قبل عام 2030، وبذلك تعزز موقف المملكة كقوة رائدة في مجال الطاقة المتجددة والاستدامة البيئية. المغرب يعتزم الاستثمار بالطاقات المتجددة بموازنة تصل إلى ملياري دولار سنوياً http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40754&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4558151-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A7%D9%8B Sun, 12 May 2024 00:00:00 GMT شددت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية، ليلى بنعلي على ضرورة مضاعفة الاستثمار السنوي في الطاقات المتجددة ثلاث مرات، من أجل التحضير لاقتصاد مستقبلي يعتمد على الهيدروجين الأخضر، مبرزة اعتزام المغرب الاستثمار بشراكة مع القطاع الخاص بموازنة تتراوح بين مليار وملياري دولار سنويا، وبشكل ثابت، من أجل بناء نموذج اجتماعي واقتصادي أقوى وتسريع الانتقال الطاقي. وجاءت تصريحات بنعلي الثلاثاء في مراكش خلال جلسة عامة بعنوان «الهيدروجين الأخضر والطريق نحو كوب 28»، التي نظمت في إطار الدورة الثالثة للقمة العالمية للهيدروجين الأخضر وتطبيقاته. وقالت الوزيرة المغربية إن الهيدروجين الأخضر يمكن أن يُشكل حلاً ناجعاً لإزالة الكربون من القطاع الطاقي، لا سيما في ظل الاستهلاك العالي للطاقة، مسجلة الحاجة إلى «اتباع نهج عملي لتحقيق أهدافنا، بما في ذلك تلبية 52 في المائة من احتياجاتنا الطاقية من مصادر الطاقة المتجددة بحلول سنة 2030». وأشارت الوزيرة إلى أن المغرب اكتسب خبرة كبيرة في مجال الطاقات المتجددة، ويمتلك مؤهلات كبيرة في هذا المجال، أبرزها الإمكانات الشمسية الاستثنائية بعدة مناطق من البلاد، والاستقرار السياسي والقانوني في ظل بيئة مواتية للمستثمرين وشراكات متقدمة مع الاتحاد الأوروبي. من جهتها، قالت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى المغرب، باتريسيا بيلار ليومبارت كوساك، إنه «من خلال موارده الطاقية الكبيرة، وقربه من أوروبا وروابط الصداقة والتعاون التي تطورت على جميع المستويات» بما في ذلك الحكومي والمقاولاتي والمجتمعي والإنساني «أصبح المغرب شريكاً طبيعياً من أجل بناء مثل هذه العلاقات». وأكدت كوساك أنه «ليس من قبيل الصدفة أن يكون المغرب أول دولة طور معها الاتحاد الأوروبي شراكة خضراء»، مشيرة إلى أن هذه الشراكة أضحت الإطار السياسي للتعاون المتبادل حول القضايا الخضراء، ومكنت من وضعها في طليعة هذه العلاقات. وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي والمغرب قاما بتعزيز الاتصالات على جميع المستويات، ووضعا خطة عمل طموحة لهذه الشراكة الخضراء في مجال الانتقال الطاقي والتكيف مع التغيرات المناخية وحماية البيئة، وتعزيز الاقتصادين الأخضر والأزرق. وأضافت كوساك أن من شأن الهيدروجين أن يصبح عنصراً أساسياً في إزالة الكربون من أنظمة الطاقة، وبالتالي بلوغ الطموحات المناخية. ويأتي تنظيم الدورة الثالثة للقمة العالمية للهيدروجين الأخضر وتطبيقاته مع حضور أكثر من 1000 مشارك، و170 من الخبراء الدوليين، يشاركون خبراتهم وتجاربهم في إطار 35 جلسة علمية و5 فعاليات موازية. شددت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية، ليلى بنعلي على ضرورة مضاعفة الاستثمار السنوي في الطاقات المتجددة ثلاث مرات، من أجل التحضير لاقتصاد مستقبلي يعتمد على الهيدروجين الأخضر، مبرزة اعتزام المغرب الاستثمار بشراكة مع القطاع الخاص بموازنة تتراوح بين مليار وملياري دولار سنويا، وبشكل ثابت، من أجل بناء نموذج اجتماعي واقتصادي أقوى وتسريع الانتقال الطاقي. وجاءت تصريحات بنعلي الثلاثاء في مراكش خلال جلسة عامة بعنوان «الهيدروجين الأخضر والطريق نحو كوب 28»، التي نظمت في إطار الدورة الثالثة للقمة العالمية للهيدروجين الأخضر وتطبيقاته. وقالت الوزيرة المغربية إن الهيدروجين الأخضر يمكن أن يُشكل حلاً ناجعاً لإزالة الكربون من القطاع الطاقي، لا سيما في ظل الاستهلاك العالي للطاقة، مسجلة الحاجة إلى «اتباع نهج عملي لتحقيق أهدافنا، بما في ذلك تلبية 52 في المائة من احتياجاتنا الطاقية من مصادر الطاقة المتجددة بحلول سنة 2030». وأشارت الوزيرة إلى أن المغرب اكتسب خبرة كبيرة في مجال الطاقات المتجددة، ويمتلك مؤهلات كبيرة في هذا المجال، أبرزها الإمكانات الشمسية الاستثنائية بعدة مناطق من البلاد، والاستقرار السياسي والقانوني في ظل بيئة مواتية للمستثمرين وشراكات متقدمة مع الاتحاد الأوروبي. من جهتها، قالت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى المغرب، باتريسيا بيلار ليومبارت كوساك، إنه «من خلال موارده الطاقية الكبيرة، وقربه من أوروبا وروابط الصداقة والتعاون التي تطورت على جميع المستويات» بما في ذلك الحكومي والمقاولاتي والمجتمعي والإنساني «أصبح المغرب شريكاً طبيعياً من أجل بناء مثل هذه العلاقات». وأكدت كوساك أنه «ليس من قبيل الصدفة أن يكون المغرب أول دولة طور معها الاتحاد الأوروبي شراكة خضراء»، مشيرة إلى أن هذه الشراكة أضحت الإطار السياسي للتعاون المتبادل حول القضايا الخضراء، ومكنت من وضعها في طليعة هذه العلاقات. وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي والمغرب قاما بتعزيز الاتصالات على جميع المستويات، ووضعا خطة عمل طموحة لهذه الشراكة الخضراء في مجال الانتقال الطاقي والتكيف مع التغيرات المناخية وحماية البيئة، وتعزيز الاقتصادين الأخضر والأزرق. وأضافت كوساك أن من شأن الهيدروجين أن يصبح عنصراً أساسياً في إزالة الكربون من أنظمة الطاقة، وبالتالي بلوغ الطموحات المناخية. ويأتي تنظيم الدورة الثالثة للقمة العالمية للهيدروجين الأخضر وتطبيقاته مع حضور أكثر من 1000 مشارك، و170 من الخبراء الدوليين، يشاركون خبراتهم وتجاربهم في إطار 35 جلسة علمية و5 فعاليات موازية. الصين توسّع استخدام «الطاقة الشمسية» إلى أعلى مستوى http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40753&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.eanlibya.com/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D9%91%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9/ Sun, 12 May 2024 00:00:00 GMT وسّعت الصين استخدام الطاقة المتجددة في البلاد لترتفع إلى أعلى مستوى لها في تاريخها. وقالت وكالة “فيتش”، “إن الصين أضافت 45.8 غيغاواط من الطاقة الشمسية في الربع الأول من عام 2024، وهو أعلى مستوى في الربع الأول من أي عام”. وبحسب الوكالة، “بلغت إضافة سعة إنتاج طاقة الرياح 15.5 غيغاواط، وهو أعلى بنسبة 49 بالمئة على أساس سنوي”. وأضافت “فيتش”، “إن مساهمة طاقة الرياح والطاقة الشمسية في مزيج الكهرباء ارتفعت إلى 37 بالمئة بحلول الربع الأول من عام 2024، وذلك من أقل من 31 بالمئة قبل عام”. وأوضحت الوكالة، “أنه تم إنفاق 86 بالمئة من استثمارات الصين في أصول توليد الكهرباء على مصادر الطاقة غير الحرارية -التي لا تتضمن حرق الوقود الأحفوري- في الربع الأول، وارتفع استهلاك الطاقة بنسبة 9.8 بالمئة على أساس سنوي، وهو أعلى من توقعات الوكالة لنمو الطلب”. وقالت “فيتش”: “إن استثمارات شبكات الكهرباء في الصين ارتفعت بنسبة 14.7 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول، مدعومة بنمو بنسبة 30.4 بالمئة في الإنفاق على خطوط الجهد العالي، وارتفعت سعة تخزين الطاقة بنسبة 6.7 بالمئة عن مستويات نهاية عام 2023”. هذا وتتوقع الصين أن ترتفع مساهمة الطاقة المتجددة لديها إلى 40 بالمئة من إجمالي الطاقة المولدة في البلاد. وسّعت الصين استخدام الطاقة المتجددة في البلاد لترتفع إلى أعلى مستوى لها في تاريخها. وقالت وكالة “فيتش”، “إن الصين أضافت 45.8 غيغاواط من الطاقة الشمسية في الربع الأول من عام 2024، وهو أعلى مستوى في الربع الأول من أي عام”. وبحسب الوكالة، “بلغت إضافة سعة إنتاج طاقة الرياح 15.5 غيغاواط، وهو أعلى بنسبة 49 بالمئة على أساس سنوي”. وأضافت “فيتش”، “إن مساهمة طاقة الرياح والطاقة الشمسية في مزيج الكهرباء ارتفعت إلى 37 بالمئة بحلول الربع الأول من عام 2024، وذلك من أقل من 31 بالمئة قبل عام”. وأوضحت الوكالة، “أنه تم إنفاق 86 بالمئة من استثمارات الصين في أصول توليد الكهرباء على مصادر الطاقة غير الحرارية -التي لا تتضمن حرق الوقود الأحفوري- في الربع الأول، وارتفع استهلاك الطاقة بنسبة 9.8 بالمئة على أساس سنوي، وهو أعلى من توقعات الوكالة لنمو الطلب”. وقالت “فيتش”: “إن استثمارات شبكات الكهرباء في الصين ارتفعت بنسبة 14.7 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول، مدعومة بنمو بنسبة 30.4 بالمئة في الإنفاق على خطوط الجهد العالي، وارتفعت سعة تخزين الطاقة بنسبة 6.7 بالمئة عن مستويات نهاية عام 2023”. هذا وتتوقع الصين أن ترتفع مساهمة الطاقة المتجددة لديها إلى 40 بالمئة من إجمالي الطاقة المولدة في البلاد. إيران تؤكد إنتاجها أعلى أنواع الماء الثقيل في العالم للمفاعلات النووية http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40752&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.alwafd.news/5347520 Sun, 12 May 2024 00:00:00 GMT قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، إن الماء الثقيل الذي يتم إنتاجه في طهران، هو من بين أعلى المركبات جودة في العالم. وأضاف إسلامي خلال زيارة لمدينة قم، إن "جودة الماء الثقيل المنتج في إيران عالية للغاية، لدرجة أنها تحتل المرتبة الأولى في العالم"، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية. وتابع أن "عددا قليلا فقط من الدول قادرة على إنتاج الماء الثقيل". وأشار إلى أن إيران "تستخدم الماء الثقيل ومشتقاته، للبحث والتطوير في صناعة الأدوية وقطاعات أخرى". وأضاف محمد إسلامي موضحا أن "الماء الثقيل ومشتقاته يستخدم على نطاق واسع في تطوير أدوية جديدة، وفي تصنيع أدوات فحص حديثي الولادة المطلوبة في القطاع الطبي". كما سلط رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية الضوء في حديثه، على التقدم الذي أحرزته إيران في إنتاج المستحضرات الصيدلانية الإشعاعية، والتي يستفيد منها أكثر من مليون شخص سنويا. ولفت إلى أن القطاع النووي ساعد أيضا العديد من الصناعات المحلية، مثل صناعات البتروكيماويات، والصلب والخشب، والورق والنفط، من خلال تسويق الأجهزة النووية. وفي ديسمبر 2022، كشفت إيران عن خطط لتطوير مستحضرات صيدلانية إشعاعية جديدة محلية الصنع، تعتمد على الماء الثقيل. وفي أبريل 2021، أطلقت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية المرحلة الثانية من وحدة إنتاج الديوتيريوم، في منشأة مفاعل آراك للمياه الثقيلة، في وسط إيران. وكان وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، كشف في ديسمبر 2023، أن أمريكا اشترت الماء الثقيل من إنتاج إيران، ‏والمستخدم في المفاعلات النووية من خلال أطراف ثالثة، على الرغم من العقوبات الأمريكية المفروضة ‏على طهران‎.‎ وقال خلال فعالية في طهران: "أمريكا تشتري الماء الثقيل الإيراني عبر وسيط، وأخبرني مسؤول غربي أن الماء الثقيل الأعلى جودة في العالم يتم إنتاجه في إيران"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا". وتعثرت محادثات إحياء الاتفاق النووي، الموقّع بين إيران من جهة، والدول الـ5 الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وألمانيا من جهة أخرى، بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي للاتفاق، الذي قدمه الوسيط الأوروبي. وتطالب طهران بإغلاق ملف "ادعاءات" الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن العثورعلى آثار مواد نووية في 3 مواقع إيرانية غير معلنة، تندرج ضمن مسألة الضمانات، التي تطالب بها طهران لضمان استمرارية الاتفاق. يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية انسحبت من الاتفاق بشكل أحادي، في مايو 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق. قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، إن الماء الثقيل الذي يتم إنتاجه في طهران، هو من بين أعلى المركبات جودة في العالم. وأضاف إسلامي خلال زيارة لمدينة قم، إن "جودة الماء الثقيل المنتج في إيران عالية للغاية، لدرجة أنها تحتل المرتبة الأولى في العالم"، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية. وتابع أن "عددا قليلا فقط من الدول قادرة على إنتاج الماء الثقيل". وأشار إلى أن إيران "تستخدم الماء الثقيل ومشتقاته، للبحث والتطوير في صناعة الأدوية وقطاعات أخرى". وأضاف محمد إسلامي موضحا أن "الماء الثقيل ومشتقاته يستخدم على نطاق واسع في تطوير أدوية جديدة، وفي تصنيع أدوات فحص حديثي الولادة المطلوبة في القطاع الطبي". كما سلط رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية الضوء في حديثه، على التقدم الذي أحرزته إيران في إنتاج المستحضرات الصيدلانية الإشعاعية، والتي يستفيد منها أكثر من مليون شخص سنويا. ولفت إلى أن القطاع النووي ساعد أيضا العديد من الصناعات المحلية، مثل صناعات البتروكيماويات، والصلب والخشب، والورق والنفط، من خلال تسويق الأجهزة النووية. وفي ديسمبر 2022، كشفت إيران عن خطط لتطوير مستحضرات صيدلانية إشعاعية جديدة محلية الصنع، تعتمد على الماء الثقيل. وفي أبريل 2021، أطلقت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية المرحلة الثانية من وحدة إنتاج الديوتيريوم، في منشأة مفاعل آراك للمياه الثقيلة، في وسط إيران. وكان وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، كشف في ديسمبر 2023، أن أمريكا اشترت الماء الثقيل من إنتاج إيران، ‏والمستخدم في المفاعلات النووية من خلال أطراف ثالثة، على الرغم من العقوبات الأمريكية المفروضة ‏على طهران‎.‎ وقال خلال فعالية في طهران: "أمريكا تشتري الماء الثقيل الإيراني عبر وسيط، وأخبرني مسؤول غربي أن الماء الثقيل الأعلى جودة في العالم يتم إنتاجه في إيران"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا". وتعثرت محادثات إحياء الاتفاق النووي، الموقّع بين إيران من جهة، والدول الـ5 الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وألمانيا من جهة أخرى، بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي للاتفاق، الذي قدمه الوسيط الأوروبي. وتطالب طهران بإغلاق ملف "ادعاءات" الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن العثورعلى آثار مواد نووية في 3 مواقع إيرانية غير معلنة، تندرج ضمن مسألة الضمانات، التي تطالب بها طهران لضمان استمرارية الاتفاق. يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية انسحبت من الاتفاق بشكل أحادي، في مايو 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق. روسيا تخطط لبناء محطة للطاقة النووية في سيراليون http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40751&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.eldyar.net/588471 Sun, 12 May 2024 00:00:00 GMT أعلن سيرغي لافروف رئيس الدبلوماسية الروسية في مؤتمر صحفي في موسكو عن قرار روسيا بافتتاح سفارة لها في فريتاون، عاصمة سيراليون قبل نهاية العام. وكان سيرغي لافروف يتحدث بعد اجتماع مع نظيره السيراليوني تيموثي موسى كابا، في موسكو لمناقشة العلاقات الثنائية بحسب ما نقل موقع ”africanews“. ووصف وزير الخارجية الروسي سيراليون بأنها ”الشريك الموثوق والتقليدي لروسيا في أفريقيا“، قائلاً إن موسكو تخطط لفتح بعثة دبلوماسية في فريتاون بحلول نهاية العام. نحن نخطط لفتح بعثات دبلوماسية جديدة في القارة الأفريقية، بما في ذلك في فريتاون. في فريتاون، نأمل أن يتم ذلك هذا العام، قبل نهاية العام"، قال سيرغي لافروف، مضيفا أن ’جميع القرارات اللازمة قد اتخذت وحان الوقت لتنفيذها - تعمل الأطراف على ذلك. كما قال سيرغي لافروف إن الحكومتين الروسية والسيراليونية تدرسان التعاون في مجال الطاقة النووية السلمية الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى بناء محطة للطاقة النووية في سيراليون. وأوضح رئيس الدبلوماسية الروسية، بحسب ما نقلته ”africanews“: ”لقد اتفقنا مع الوزير [تيموثي موسى كابا] على أنه سيقدم طلبات إضافية للمستثمرين الروس في مختلف القطاعات، بما في ذلك التعاون المحتمل في مجال الطاقة النووية والطاقة الذرية السلمية خارج قطاع الطاقة“. أعلن سيرغي لافروف رئيس الدبلوماسية الروسية في مؤتمر صحفي في موسكو عن قرار روسيا بافتتاح سفارة لها في فريتاون، عاصمة سيراليون قبل نهاية العام. وكان سيرغي لافروف يتحدث بعد اجتماع مع نظيره السيراليوني تيموثي موسى كابا، في موسكو لمناقشة العلاقات الثنائية بحسب ما نقل موقع ”africanews“. ووصف وزير الخارجية الروسي سيراليون بأنها ”الشريك الموثوق والتقليدي لروسيا في أفريقيا“، قائلاً إن موسكو تخطط لفتح بعثة دبلوماسية في فريتاون بحلول نهاية العام. نحن نخطط لفتح بعثات دبلوماسية جديدة في القارة الأفريقية، بما في ذلك في فريتاون. في فريتاون، نأمل أن يتم ذلك هذا العام، قبل نهاية العام"، قال سيرغي لافروف، مضيفا أن ’جميع القرارات اللازمة قد اتخذت وحان الوقت لتنفيذها - تعمل الأطراف على ذلك. كما قال سيرغي لافروف إن الحكومتين الروسية والسيراليونية تدرسان التعاون في مجال الطاقة النووية السلمية الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى بناء محطة للطاقة النووية في سيراليون. وأوضح رئيس الدبلوماسية الروسية، بحسب ما نقلته ”africanews“: ”لقد اتفقنا مع الوزير [تيموثي موسى كابا] على أنه سيقدم طلبات إضافية للمستثمرين الروس في مختلف القطاعات، بما في ذلك التعاون المحتمل في مجال الطاقة النووية والطاقة الذرية السلمية خارج قطاع الطاقة“. البنك الدولي يتوقع تحقيق الاقتصاد التونسي نموا أكثر من 1.1% بحلول 2030 http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40750&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.alborsaanews.com/2024/05/09/1790354 Thu, 09 May 2024 00:00:00 GMT أظهر تقرير جديد للبنك الدولي بعنوان “طاقة متجددة من أجل الاقتصاد ” توقعات عن تحقيق الاقتصاد التونسي نموا بين 1،1% و1،75 % بحلول 2030 بفضل توسيع إنتاج الطاقة باعتماد الطاقات المتجددة. وأشار التقرير – الذي نقلته المواقع الإخبارية التونسية اليوم – إلى التحديات والفرص الحالية للاقتصاد التونسي مع التركيز على المشروعات الطموحة للبلاد في مجالات الطاقات المتجددة، التي تعد حلا مصيريا في مواجهة هذه التحديات الاقتصادية والبيئية. موضوعات متعلقة هل يمكن أن تتعافى أعمال الغاز الروسية من تداعيات حرب أوكرانيا؟ اتفاق جزائري تونسي لتعزيز التعاون في المجال الجمركي شركات السيارات تواجه عاماً صعباً بسبب التكلفة وتراجع الطلب ويتوقع البنك الدولي توفر استثمارات هامة في جميع سيناريوهات التحول الطاقة الخضراء، تتراوح بين 11 و12 مليار دولار بحلول 2030 وقد تصل 27 إلى 35 مليار دولار بحلول 2050. وأوضح التقرير أن حوالي 60 – 65 % من احتياجات الاستثمار يجب أن يوفرها القطاع الخاص، لافتا إلى أن إنتاج الطاقة باعتماد الطاقات المتجددة قابل للتسويق نظرا للمزايا الهامة من ناحية التكلفة مقارنة بالمحروقات الإحفورية كالفحم الحجري، الفحم، الغاز الطبيعي . ووجه البنك الدولي بضرورة التسريع في هذه الجهود من أجل بلوغ الأهداف الطموحة على مستوى استخدام الطاقات المتجددة وجني الامتيازات الاقتصادية التي ستترتب عنها ،فضلا عن اتخاذ عديد الإجراءات لتعزيز التنسيق بين كل الأطراف المتداخلة في المشروعات ، ومتابعة وتسريع تنفيذ البرامج الحالية من أجل مصداقية تونس ، وتعزيز الحوكمة في قطاع الطاقات المتجددة. يذكر أن الحكومة التونسية تنفذ إصلاحات تشريعية لأجل تحسين أداء قطاع الكهرباء في تونس وجاذبية برنامج الطاقات المتجددة بالنسبة لفائدة المستثمرين الأجانب. أظهر تقرير جديد للبنك الدولي بعنوان “طاقة متجددة من أجل الاقتصاد ” توقعات عن تحقيق الاقتصاد التونسي نموا بين 1،1% و1،75 % بحلول 2030 بفضل توسيع إنتاج الطاقة باعتماد الطاقات المتجددة. وأشار التقرير – الذي نقلته المواقع الإخبارية التونسية اليوم – إلى التحديات والفرص الحالية للاقتصاد التونسي مع التركيز على المشروعات الطموحة للبلاد في مجالات الطاقات المتجددة، التي تعد حلا مصيريا في مواجهة هذه التحديات الاقتصادية والبيئية. موضوعات متعلقة هل يمكن أن تتعافى أعمال الغاز الروسية من تداعيات حرب أوكرانيا؟ اتفاق جزائري تونسي لتعزيز التعاون في المجال الجمركي شركات السيارات تواجه عاماً صعباً بسبب التكلفة وتراجع الطلب ويتوقع البنك الدولي توفر استثمارات هامة في جميع سيناريوهات التحول الطاقة الخضراء، تتراوح بين 11 و12 مليار دولار بحلول 2030 وقد تصل 27 إلى 35 مليار دولار بحلول 2050. وأوضح التقرير أن حوالي 60 – 65 % من احتياجات الاستثمار يجب أن يوفرها القطاع الخاص، لافتا إلى أن إنتاج الطاقة باعتماد الطاقات المتجددة قابل للتسويق نظرا للمزايا الهامة من ناحية التكلفة مقارنة بالمحروقات الإحفورية كالفحم الحجري، الفحم، الغاز الطبيعي . ووجه البنك الدولي بضرورة التسريع في هذه الجهود من أجل بلوغ الأهداف الطموحة على مستوى استخدام الطاقات المتجددة وجني الامتيازات الاقتصادية التي ستترتب عنها ،فضلا عن اتخاذ عديد الإجراءات لتعزيز التنسيق بين كل الأطراف المتداخلة في المشروعات ، ومتابعة وتسريع تنفيذ البرامج الحالية من أجل مصداقية تونس ، وتعزيز الحوكمة في قطاع الطاقات المتجددة. يذكر أن الحكومة التونسية تنفذ إصلاحات تشريعية لأجل تحسين أداء قطاع الكهرباء في تونس وجاذبية برنامج الطاقات المتجددة بالنسبة لفائدة المستثمرين الأجانب. مشاريع الطاقة المتجددة في الصحراء الغربية: إدانة لإستراتيجية المغرب في فرض الأمر الواقع http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40749&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 al24news.com/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%BA/ Thu, 09 May 2024 00:00:00 GMT أعرب المرصد الدولي لمراقبة موارد الصحراء الغربية، اليوم الأربعاء، عن استنكاره لإستراتيجية الأمر الواقع التي يعمد المغرب على فرضها في الصحراء الغربية المحتلة من خلال إنجاز مشاريع “عملاقة” لإنتاج الطاقة المتجددة في هذا الإقليم. واعتبرت عضو المرصد، المسؤولة عن مراقبة استغلال الموارد الطبيعية في الصحراء الغربية المحتلة، سارة إيكمانز، “تزويد المغرب بالطاقة المتجددة في الصحراء الغربية المحتلة تطورا مقلقا للغاية”. وفي بيان نشر على الموقع الإلكتروني للمنظمة غير الحكومية، أشارت إيكمانز إلى أن “المغرب أصبح يعتمد بشكل متزايد في احتلاله غير القانوني للصحراء الغربية لضمان احتياجاته من الطاقة”. وحذرت من أن “هذا يمثل تحديا إضافيا وكبيرا لعملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة”, مشيرة إلى أن “المغرب لا يبدي بالفعل اهتماما يذكر أو لا يبدي أي اهتمام بحل النزاع وفقا للقانون الدولي”. وما يثير القلق بالنسبة للمرصد هو عرض بعض الحكومات الغربية مساعدة المغرب على تعزيز احتلاله للصحراء الغربية، مذكرة بما عرضته إحدى الحكومات المشاركة في المشاريع المغربية في الصحراء الغربية المحتلة لدعم وصفته بـ “الاستفزازي والصادم” خاصة وأن “أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي تواصل تقييم مدى قانونية تطبيق الاتفاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب التي شملت بطريقة غير قانونية الصحراء الغربية”. وأشار المرصد الدولي إلى أن المكتب المغربي للكهرباء والماء الصالح للشرب يخطط لبناء “طريق كهرباء” بطول 1.400 كيلومتر لنقل الكهرباء المولدة في الصحراء الغربية المحتلة إلى وسط المغرب. وأوضح أنه “من الناحية الملموسة، يخطط المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لتركيب خطوط كهرباء قادرة على نقل ما يصل إلى 3 ميغاوات من الكهرباء، المولدة من مصادر متجددة تقع بين الداخلة والعيون في الصحراء الغربية المحتلة، إلى الدار البيضاء في المغرب”. ووفقا للوكالة العالمية للطاقة المتجددة، فإن نصف هذه القدرة، أي نحو 1.5 ميغاوات، يجب أن يتم الانتهاء من نصفها في عام 2026, بينما يجب أن يتم تشغيل النصف الثاني في عام 2028. ومن شأن هذا المشروع ان يفتح فصلا جديدا في إستراتيجية المغرب للاستفادة ماليا وسياسيا من إمكانات الطاقة المتجددة في الصحراء الغربية المحتلة، والتي تفوق إمكانات المغرب نفسه. ووفقا للمرصد العالمي للطاقة المتجددة، أظهرت دراسة أجرتها الجامعات المغربية ونشرت في عام 2023 أن أكبر إمكانات البلاد لإنتاج الهيدروجين الأخضر توجد في العيون والداخلة الواقعتين في الصحراء الغربية المحتلة. وأبرز المركز أنه “ما يتم تجاهله في الكثير من الاحيان أن نسبة كبيرة من مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية في المغرب لا يتم تطويرها في المغرب على الإطلاق، بل في الصحراء الغربية المحتلة”. ويقدر تقرير المرصد العالمي لبحوث الطاقة المتجددة “الغسل الأخضر للاحتلال (2021)” أن الطاقة المنتجة من الرياح في الإقليم يمكن أن تشكل 47.20 بالمائة من إجمالي طاقة الرياح المزعومة في المغرب بحلول عام 2030، في حين أن حصتها من الطاقة الشمسية المنتجة يمكن أن تصل حينها إلى 32.64 بالمائة من إجمالي الطاقة الشمسية المزعومة في المغرب. ويهدف المغرب من خلال التخطيط لمشاريع كبرى في مجال الطاقة المتجددة إلى فرض الأمر الواقع على الصحراء الغربية وجعل استعمار الأراضي الصحراوية “مربحا”. علاوة على ذلك، تم إدراج مشاريع “عملاقة” لإنتاج الطاقة المتجددة في ميزانيته لعام 2024. أعرب المرصد الدولي لمراقبة موارد الصحراء الغربية، اليوم الأربعاء، عن استنكاره لإستراتيجية الأمر الواقع التي يعمد المغرب على فرضها في الصحراء الغربية المحتلة من خلال إنجاز مشاريع “عملاقة” لإنتاج الطاقة المتجددة في هذا الإقليم. واعتبرت عضو المرصد، المسؤولة عن مراقبة استغلال الموارد الطبيعية في الصحراء الغربية المحتلة، سارة إيكمانز، “تزويد المغرب بالطاقة المتجددة في الصحراء الغربية المحتلة تطورا مقلقا للغاية”. وفي بيان نشر على الموقع الإلكتروني للمنظمة غير الحكومية، أشارت إيكمانز إلى أن “المغرب أصبح يعتمد بشكل متزايد في احتلاله غير القانوني للصحراء الغربية لضمان احتياجاته من الطاقة”. وحذرت من أن “هذا يمثل تحديا إضافيا وكبيرا لعملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة”, مشيرة إلى أن “المغرب لا يبدي بالفعل اهتماما يذكر أو لا يبدي أي اهتمام بحل النزاع وفقا للقانون الدولي”. وما يثير القلق بالنسبة للمرصد هو عرض بعض الحكومات الغربية مساعدة المغرب على تعزيز احتلاله للصحراء الغربية، مذكرة بما عرضته إحدى الحكومات المشاركة في المشاريع المغربية في الصحراء الغربية المحتلة لدعم وصفته بـ “الاستفزازي والصادم” خاصة وأن “أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي تواصل تقييم مدى قانونية تطبيق الاتفاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب التي شملت بطريقة غير قانونية الصحراء الغربية”. وأشار المرصد الدولي إلى أن المكتب المغربي للكهرباء والماء الصالح للشرب يخطط لبناء “طريق كهرباء” بطول 1.400 كيلومتر لنقل الكهرباء المولدة في الصحراء الغربية المحتلة إلى وسط المغرب. وأوضح أنه “من الناحية الملموسة، يخطط المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لتركيب خطوط كهرباء قادرة على نقل ما يصل إلى 3 ميغاوات من الكهرباء، المولدة من مصادر متجددة تقع بين الداخلة والعيون في الصحراء الغربية المحتلة، إلى الدار البيضاء في المغرب”. ووفقا للوكالة العالمية للطاقة المتجددة، فإن نصف هذه القدرة، أي نحو 1.5 ميغاوات، يجب أن يتم الانتهاء من نصفها في عام 2026, بينما يجب أن يتم تشغيل النصف الثاني في عام 2028. ومن شأن هذا المشروع ان يفتح فصلا جديدا في إستراتيجية المغرب للاستفادة ماليا وسياسيا من إمكانات الطاقة المتجددة في الصحراء الغربية المحتلة، والتي تفوق إمكانات المغرب نفسه. ووفقا للمرصد العالمي للطاقة المتجددة، أظهرت دراسة أجرتها الجامعات المغربية ونشرت في عام 2023 أن أكبر إمكانات البلاد لإنتاج الهيدروجين الأخضر توجد في العيون والداخلة الواقعتين في الصحراء الغربية المحتلة. وأبرز المركز أنه “ما يتم تجاهله في الكثير من الاحيان أن نسبة كبيرة من مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية في المغرب لا يتم تطويرها في المغرب على الإطلاق، بل في الصحراء الغربية المحتلة”. ويقدر تقرير المرصد العالمي لبحوث الطاقة المتجددة “الغسل الأخضر للاحتلال (2021)” أن الطاقة المنتجة من الرياح في الإقليم يمكن أن تشكل 47.20 بالمائة من إجمالي طاقة الرياح المزعومة في المغرب بحلول عام 2030، في حين أن حصتها من الطاقة الشمسية المنتجة يمكن أن تصل حينها إلى 32.64 بالمائة من إجمالي الطاقة الشمسية المزعومة في المغرب. ويهدف المغرب من خلال التخطيط لمشاريع كبرى في مجال الطاقة المتجددة إلى فرض الأمر الواقع على الصحراء الغربية وجعل استعمار الأراضي الصحراوية “مربحا”. علاوة على ذلك، تم إدراج مشاريع “عملاقة” لإنتاج الطاقة المتجددة في ميزانيته لعام 2024. مناقصات الطاقة المتجددة في الهند تتجاوز المستهدف وتصل إلى 69 غيغاواط ارتفاع في عطاءات الطاقة المتجددة الهجينة http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40748&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2024/05/08/%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%AA%D8%AC%D8%A7/ Thu, 09 May 2024 00:00:00 GMT حظيت مشروعات الطاقة المتجددة في الهند بزخم كبير على المستويين المحلي والعالمي، وهو ما انعكس على النشاط القياسي لإصدار مناقصات المشروعات على نطاق المرافق في السنة المالية 2024. وبدعم قوي من الحكومة الهندية، وصلت مناقصات الطاقة المتجددة خلال العام المالي 2024 -المنتهي في مارس/آذار 2024- لرقم قياسي تجاوز 69 غيغاواط، وفقًا لتقرير حديث اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن). وخلال شهر مارس/آذار 2024، ارتفعت قدرة الطاقة المتجددة في الهند 7.1 غيغاواط، وهو رقم قياسي جديد رفع القدرة المركبة في البلاد خلال السنة المالية المنتهية الماضية إلى 18.5 غيغاواط، وهي الأعلى على الإطلاق. تجاوز المستهدف الحكومي تخطّت مناقصات مشروعات الطاقة المتجددة في الهند على نطاق المرافق بكثير المستهدف للسنة المالية 2024، الذي حددته الحكومة بنحو 50 غيغاواط، بحسب تقرير مشترك جديد صادر عن معهد اقتصادات الطاقة والتحليل المالي (IEEFA) وشركة الأبحاث الهندية جيه إم كيه (JMK Research & Analytics). وشهدت الهند انتعاشًا في سوق مناقصات الطاقة المتجددة الحكومية، بعد أن كان متراجعًا بين عامي 2019 و2022، على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية وتأثير جائحة كورونا في ارتفاع الأسعار العالمية، وكذلك المشكلات التي صاحبت سلاسل التوريد. وحفّز الدعم الحكومي، والإمكانات الكبيرة لنمو السوق، المستثمرين على الاهتمام الكبير بسوق الطاقة المتجددة على نطاق المرافق في الهند. مناقصات الطاقة المتجددة تنوعت مناقصات الطاقة المتجددة التي قدّمتها الحكومة الهندية، وكان أولها خلال 2024، إذ طُرِحت مناقصة واسعة النطاق لطاقة الرياح البحرية في الهند بقدرة 4 غيغاواط، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة. ومع توجّه الحكومة الهندية إلى تحسين كفاءة إنتاج الطاقة المتجددة في هذا البلد الآسيوي بشكل كبير وجعلها أقلّ تقطعًا، سيشهد العام المقبل(2025) مناقصة لتخزين الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية، وكذلك الطاقة الحرارية الأرضية، بقدرة 500 ميغاواط. وارتفعت مشروعات أنظمة تخزين الكهرباء في مناقصات الطاقة المتجددة في الهند بشكل كبير، مع مستقبل طموح بتمثيلها مساحة أكبر من البنية التحتية في هذه السوق. وتستهدف الهند الوصول إلى 500 غيغاواط من قدرة الوقود غير الأحفوري بحلول 2031-2032، ولتحقيق ذلك، فإنها تحتاج إلى قدرة طاقة متجددة تبلغ 30 غيغاواط سنويًا، تتضمن الطاقة الشمسية والكهرومائية والطاقة النووية وطاقة الرياح. مناقصات الطاقة المتجددة الهجينة في إطار السعي نحو تحسين كفاءة الطاقة المنتجة في المستقبل، قدّمت الحكومة الهندية، منذ طرح المناقصات الهجينة في 2018، تحولات قوية في زخم مناقصات طاقة الرياح وطاقة الشمسية، لتأخذ مشروعات الطاقة الهجينة نصيبًا من هذه السوق، جنبًا إلى جنب مع مشروعات الطاقة المتجددة المقترنة بأنظمة تخزين الكهرباء. وخلال السنة المالية 2024، حظيت مناقصات طاقة الرياح والطاقة الشمسية بـ57% من إجمالي مناقصات الطاقة المتجددة، وتوزعت النسب الباقية على الطاقة الهجينة من الطاقة الشمسية والرياح، والطاقة المتجددة المقترنة بأنظمة تخزين الكهرباء. كما حظيت شركة الطاقة الشمسية الهندية (Solar Energy Corporation of India)- التابعة للحكومة- بربع المناقصات التي مُنحت في العام المالي 2024. وارتفعت نسبة مناقصات الطاقة المتجددة الهجينة في البلاد، بين العامين الماليين 2020 و2024، من 16% إلى 43%، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة. لا عوائق تخص الموقع أكد تقرير معهد اقتصادات الطاقة والتحليل المالي أنه لم تكن هناك أيّ عوائق تقريبًا تخصّ المواقع في 80% من المناقصات التي جرت ترسيتها في العام المالي 2024. وعزا التقرير ذلك للمرونة التي يحظى بها المطورون في توصيل الكهرباء لأيّ مكان في الهند، عبر إنشاء نظام النقل بين الولايات (ISTS). وارتفع عدد المشاركين بسوق الطاقة المتجددة في الهند على نطاق المرافق، بدخول أكثر من 10 مطورين، من بينهم شركة بلوبين إنرجي (BluPine Energy) المدعومة من شركة أكتيس (Actis) العالمية للاستثمار في الأسهم. ومع هذه التسهيلات وزيادة المطورين، يرى التقرير أن مناقصات الطاقة المتجددة في الهند ستتجاوز مرة أخرى المستهدف في العام المالي 2025، الذي يبلغ 50 غيغاواط. تحديات تنفيذ المناقصات رغم حالة التفاؤل بسوق الطاقة المتجددة في الهند، فإن هناك عددًا من المعوقات التي قد تعرقل تنفيذ المناقصات. ومن بين هذه المعوقات ارتفاع رسوم الاستيراد التي تبلغ 40% على واردات وحدات الطاقة الشمسية، ووضع شروط أمام المصنّعين تتطلب شراء المكون المحلي. ومنذ أغسطس/آب 2022، انخفضت أسعار وحدات الطاقة الشمسية، ولكن هذا الانخفاض لم ينعكس على أسعار رسوم واردات الطاقة الشمسية، التي تواجه معضلة مع متطلبات التعرفات الجمركية وقائمة النماذج والمصنّعين المعتمدين (ALMM). وتسمح الحكومة فقط للمُدرَجين في قائمة (ALMM) بالمشاركة في مناقصات المشروعات الحكومية منذ أبريل/نيسان 2021، وعلى الرغم من الإعفاء الذي حدث في العام المالي 2024، فإن تكاليف الشراء ظلّت مرتفعة، بسبب رسوم الاستيراد. حظيت مشروعات الطاقة المتجددة في الهند بزخم كبير على المستويين المحلي والعالمي، وهو ما انعكس على النشاط القياسي لإصدار مناقصات المشروعات على نطاق المرافق في السنة المالية 2024. وبدعم قوي من الحكومة الهندية، وصلت مناقصات الطاقة المتجددة خلال العام المالي 2024 -المنتهي في مارس/آذار 2024- لرقم قياسي تجاوز 69 غيغاواط، وفقًا لتقرير حديث اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن). وخلال شهر مارس/آذار 2024، ارتفعت قدرة الطاقة المتجددة في الهند 7.1 غيغاواط، وهو رقم قياسي جديد رفع القدرة المركبة في البلاد خلال السنة المالية المنتهية الماضية إلى 18.5 غيغاواط، وهي الأعلى على الإطلاق. تجاوز المستهدف الحكومي تخطّت مناقصات مشروعات الطاقة المتجددة في الهند على نطاق المرافق بكثير المستهدف للسنة المالية 2024، الذي حددته الحكومة بنحو 50 غيغاواط، بحسب تقرير مشترك جديد صادر عن معهد اقتصادات الطاقة والتحليل المالي (IEEFA) وشركة الأبحاث الهندية جيه إم كيه (JMK Research & Analytics). وشهدت الهند انتعاشًا في سوق مناقصات الطاقة المتجددة الحكومية، بعد أن كان متراجعًا بين عامي 2019 و2022، على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية وتأثير جائحة كورونا في ارتفاع الأسعار العالمية، وكذلك المشكلات التي صاحبت سلاسل التوريد. وحفّز الدعم الحكومي، والإمكانات الكبيرة لنمو السوق، المستثمرين على الاهتمام الكبير بسوق الطاقة المتجددة على نطاق المرافق في الهند. مناقصات الطاقة المتجددة تنوعت مناقصات الطاقة المتجددة التي قدّمتها الحكومة الهندية، وكان أولها خلال 2024، إذ طُرِحت مناقصة واسعة النطاق لطاقة الرياح البحرية في الهند بقدرة 4 غيغاواط، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة. ومع توجّه الحكومة الهندية إلى تحسين كفاءة إنتاج الطاقة المتجددة في هذا البلد الآسيوي بشكل كبير وجعلها أقلّ تقطعًا، سيشهد العام المقبل(2025) مناقصة لتخزين الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية، وكذلك الطاقة الحرارية الأرضية، بقدرة 500 ميغاواط. وارتفعت مشروعات أنظمة تخزين الكهرباء في مناقصات الطاقة المتجددة في الهند بشكل كبير، مع مستقبل طموح بتمثيلها مساحة أكبر من البنية التحتية في هذه السوق. وتستهدف الهند الوصول إلى 500 غيغاواط من قدرة الوقود غير الأحفوري بحلول 2031-2032، ولتحقيق ذلك، فإنها تحتاج إلى قدرة طاقة متجددة تبلغ 30 غيغاواط سنويًا، تتضمن الطاقة الشمسية والكهرومائية والطاقة النووية وطاقة الرياح. مناقصات الطاقة المتجددة الهجينة في إطار السعي نحو تحسين كفاءة الطاقة المنتجة في المستقبل، قدّمت الحكومة الهندية، منذ طرح المناقصات الهجينة في 2018، تحولات قوية في زخم مناقصات طاقة الرياح وطاقة الشمسية، لتأخذ مشروعات الطاقة الهجينة نصيبًا من هذه السوق، جنبًا إلى جنب مع مشروعات الطاقة المتجددة المقترنة بأنظمة تخزين الكهرباء. وخلال السنة المالية 2024، حظيت مناقصات طاقة الرياح والطاقة الشمسية بـ57% من إجمالي مناقصات الطاقة المتجددة، وتوزعت النسب الباقية على الطاقة الهجينة من الطاقة الشمسية والرياح، والطاقة المتجددة المقترنة بأنظمة تخزين الكهرباء. كما حظيت شركة الطاقة الشمسية الهندية (Solar Energy Corporation of India)- التابعة للحكومة- بربع المناقصات التي مُنحت في العام المالي 2024. وارتفعت نسبة مناقصات الطاقة المتجددة الهجينة في البلاد، بين العامين الماليين 2020 و2024، من 16% إلى 43%، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة. لا عوائق تخص الموقع أكد تقرير معهد اقتصادات الطاقة والتحليل المالي أنه لم تكن هناك أيّ عوائق تقريبًا تخصّ المواقع في 80% من المناقصات التي جرت ترسيتها في العام المالي 2024. وعزا التقرير ذلك للمرونة التي يحظى بها المطورون في توصيل الكهرباء لأيّ مكان في الهند، عبر إنشاء نظام النقل بين الولايات (ISTS). وارتفع عدد المشاركين بسوق الطاقة المتجددة في الهند على نطاق المرافق، بدخول أكثر من 10 مطورين، من بينهم شركة بلوبين إنرجي (BluPine Energy) المدعومة من شركة أكتيس (Actis) العالمية للاستثمار في الأسهم. ومع هذه التسهيلات وزيادة المطورين، يرى التقرير أن مناقصات الطاقة المتجددة في الهند ستتجاوز مرة أخرى المستهدف في العام المالي 2025، الذي يبلغ 50 غيغاواط. تحديات تنفيذ المناقصات رغم حالة التفاؤل بسوق الطاقة المتجددة في الهند، فإن هناك عددًا من المعوقات التي قد تعرقل تنفيذ المناقصات. ومن بين هذه المعوقات ارتفاع رسوم الاستيراد التي تبلغ 40% على واردات وحدات الطاقة الشمسية، ووضع شروط أمام المصنّعين تتطلب شراء المكون المحلي. ومنذ أغسطس/آب 2022، انخفضت أسعار وحدات الطاقة الشمسية، ولكن هذا الانخفاض لم ينعكس على أسعار رسوم واردات الطاقة الشمسية، التي تواجه معضلة مع متطلبات التعرفات الجمركية وقائمة النماذج والمصنّعين المعتمدين (ALMM). وتسمح الحكومة فقط للمُدرَجين في قائمة (ALMM) بالمشاركة في مناقصات المشروعات الحكومية منذ أبريل/نيسان 2021، وعلى الرغم من الإعفاء الذي حدث في العام المالي 2024، فإن تكاليف الشراء ظلّت مرتفعة، بسبب رسوم الاستيراد. انتعاشة عالمية في إنتاج الطاقة المتجددة.. هل تعود حرارة الأرض لطبيعتها؟ http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40747&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 al-ain.com/article/2023-record-year-renewables Thu, 09 May 2024 00:00:00 GMT كان 2023 عامًا قياسيًا لمصادر الطاقة المتجددة، التي لا تنبعث منها ملوثات تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض مثل الكربون والميثان. جاء ذلك وفقًا لتقرير نشرته شركة Ember، الأربعاء، وهي مركز أبحاث يقع مقره في لندن. ولأول مرة، تم إنتاج 30% من الكهرباء في جميع أنحاء العالم من مصادر الطاقة النظيفة، حيث استمر عدد مزارع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في النمو بسرعة كبيرة عالمياً. ومن بين أنواع الطاقة النظيفة التي تم توليدها في العام الماضي 2023، أنتجت السدود الكهرومائية أكبر قدر ممكن. ومع ذلك، فإن موجات الجفاف في الهند والصين وأمريكا الشمالية والمكسيك أدت إلى وصول الطاقة الكهرومائية إلى أدنى مستوياتها منذ خمس سنوات خلال 2023. وتُظهر الأبحاث أن تغير المناخ يتسبب في تطور حالات الجفاف بشكل أسرع وأكثر حدة. ديون العالم إلى مستويات غير مسبوقة.. هذه الدول على حافة الهاوية «أدنوك» توقع ثالث اتفاقية طويلة الأمد لتوريد الغاز من مشروع الرويس وقد ارتفع الاستهلاك العالمي للكهرباء بصورة غير مسبوقة خلال العام الماضي، بزيادة 2٪ مقارنة بعام 2022. وهذه الزيادة تعادل مقدار ما تستهلكه كندا في عام واحد. ويقف وراء ازدياد الاستهلاك العالمي التوسع في التكييفات أو المبردات، والتوسع في المضخات الحرارية، وهي وسيلة فعالة لتدفئة وتبريد المباني، ويرجع السبب الثاني إلى التوسع العالمي في الاعتماد على السيارات الكهربائية، فضلا عن تغذية مراكز البيانات الجديدة بالكهرباء. الحصة الأكبر شكلت الطاقة الشمسية الحصة الأكبر من الطاقة النظيفة الجديدة في العام الماضي. تمت إضافة أكثر من ضعف الطاقة الشمسية مقارنة بطاقة الفحم. كان هذا هو العام التاسع عشر على التوالي الذي أصبحت فيه الطاقة الشمسية المصدر الأسرع نموًا لتوليد الكهرباء. حدثت زيادة في تركيبات الطاقة الشمسية في نهاية العام، ويتوقع التقرير أن يشهد عام 2024 قفزة أكبر. أضافت الصين طاقة متجددة أكثر من أي دولة أخرى في العام الماضي، ما يعادل 51% من الطاقة الشمسية الجديدة و60% من طاقة الرياح الجديدة على مستوى العالم. وشكلت الصين والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والبرازيل مجتمعة 81% من توليد الطاقة الشمسية الجديدة في عام 2023. الكهرباء النظيفة ومع ذلك، كانت الصين مسؤولة أيضًا عن 55% الانبعاثات الناتجة عن استهلاك الفحم على مستوى العالم، و60% من توليد الكهرباء في الصين يأتي من الفحم. وتقول وكالة الطاقة الدولية إن الفحم هو أكثر أنواع الوقود الأحفوري كثافة بالكربون. وقال التقرير إن بعض الدول أعادت الاعتماد بكثافة على الفحم لتعويض فقدان الطاقة الكهرومائية التي تعرضت لها عندما تسبب تغير المناخ في جفاف خزاناتها المائية. وهذا مثال على الحلقة المفرغة - عندما يدفع تغير المناخ إلى استخدام المزيد من المواد التي تسبب تغير المناخ مرة أخرى. الكهرباء النظيفة وعلى الرغم من كل هذا النمو في الطاقة النظيفة، فلا يزال الوقود الأحفوري يشكل غالبية الكهرباء العالمية المولدة في العام الماضي، مما تسبب في زيادة بنسبة 1٪ في انبعاثات قطاع الطاقة العالمية. ويقول التقرير إنه حتى لو قمنا بخفض جميع انبعاثات الغازات الدفيئة اليوم، فإن الكوكب سيستمر في ارتفاع درجة حرارته لسنوات بسبب كمية الملوثات المضافة بالفعل إلى الغلاف الجوي. الكهرباء النظيفة ويتوقع المحللون أن يستخدم العالم المزيد من الكهرباء في عام 2024. ولكن من المتوقع أن ينمو توليد الطاقة المتجددة بشكل أسرع. وقد يعني ذلك انخفاضًا بنسبة 2% (333 تيراواط/ساعة) في الطاقة المولدة من الوقود الأحفوري. الرهان الرابح تراهن وكالة الطاقة الدولية على تضاعف متوسط الاستثمارات السنوية في مصادر الطاقة المتجددة من 466 مليار دولار خلال المدة من 2017 إلى 2022، إلى 1.08 تريليون دولار خلال المدة من 2023 إلى 2030. كما يُتوقع زيادة متوسط هذه الاستثمارات إلى 1.18 تريليون دولار للمدة من 2031 وحتى 2035، قبل أن تنخفض إلى 875 مليار دولار خلال الـ15 عامًا الممتدة من 2036 إلى 2050. وتمتد توقعات تضاعف متوسط الاستثمارات السنوية إلى الطاقة النووية من 41 مليار دولار خلال (2017-2022) إلى 114 مليار دولار في المدّة المتبقية من العقد الحالي، ثم إلى 121 مليار دولار في السنوات الـ5 المنتهية في 2035، قبل أن تتراجع إلى 93 مليار دولار سنويًا خلال الـ15 عامًا التالية كان 2023 عامًا قياسيًا لمصادر الطاقة المتجددة، التي لا تنبعث منها ملوثات تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض مثل الكربون والميثان. جاء ذلك وفقًا لتقرير نشرته شركة Ember، الأربعاء، وهي مركز أبحاث يقع مقره في لندن. ولأول مرة، تم إنتاج 30% من الكهرباء في جميع أنحاء العالم من مصادر الطاقة النظيفة، حيث استمر عدد مزارع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في النمو بسرعة كبيرة عالمياً. ومن بين أنواع الطاقة النظيفة التي تم توليدها في العام الماضي 2023، أنتجت السدود الكهرومائية أكبر قدر ممكن. ومع ذلك، فإن موجات الجفاف في الهند والصين وأمريكا الشمالية والمكسيك أدت إلى وصول الطاقة الكهرومائية إلى أدنى مستوياتها منذ خمس سنوات خلال 2023. وتُظهر الأبحاث أن تغير المناخ يتسبب في تطور حالات الجفاف بشكل أسرع وأكثر حدة. ديون العالم إلى مستويات غير مسبوقة.. هذه الدول على حافة الهاوية «أدنوك» توقع ثالث اتفاقية طويلة الأمد لتوريد الغاز من مشروع الرويس وقد ارتفع الاستهلاك العالمي للكهرباء بصورة غير مسبوقة خلال العام الماضي، بزيادة 2٪ مقارنة بعام 2022. وهذه الزيادة تعادل مقدار ما تستهلكه كندا في عام واحد. ويقف وراء ازدياد الاستهلاك العالمي التوسع في التكييفات أو المبردات، والتوسع في المضخات الحرارية، وهي وسيلة فعالة لتدفئة وتبريد المباني، ويرجع السبب الثاني إلى التوسع العالمي في الاعتماد على السيارات الكهربائية، فضلا عن تغذية مراكز البيانات الجديدة بالكهرباء. الحصة الأكبر شكلت الطاقة الشمسية الحصة الأكبر من الطاقة النظيفة الجديدة في العام الماضي. تمت إضافة أكثر من ضعف الطاقة الشمسية مقارنة بطاقة الفحم. كان هذا هو العام التاسع عشر على التوالي الذي أصبحت فيه الطاقة الشمسية المصدر الأسرع نموًا لتوليد الكهرباء. حدثت زيادة في تركيبات الطاقة الشمسية في نهاية العام، ويتوقع التقرير أن يشهد عام 2024 قفزة أكبر. أضافت الصين طاقة متجددة أكثر من أي دولة أخرى في العام الماضي، ما يعادل 51% من الطاقة الشمسية الجديدة و60% من طاقة الرياح الجديدة على مستوى العالم. وشكلت الصين والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والبرازيل مجتمعة 81% من توليد الطاقة الشمسية الجديدة في عام 2023. الكهرباء النظيفة ومع ذلك، كانت الصين مسؤولة أيضًا عن 55% الانبعاثات الناتجة عن استهلاك الفحم على مستوى العالم، و60% من توليد الكهرباء في الصين يأتي من الفحم. وتقول وكالة الطاقة الدولية إن الفحم هو أكثر أنواع الوقود الأحفوري كثافة بالكربون. وقال التقرير إن بعض الدول أعادت الاعتماد بكثافة على الفحم لتعويض فقدان الطاقة الكهرومائية التي تعرضت لها عندما تسبب تغير المناخ في جفاف خزاناتها المائية. وهذا مثال على الحلقة المفرغة - عندما يدفع تغير المناخ إلى استخدام المزيد من المواد التي تسبب تغير المناخ مرة أخرى. الكهرباء النظيفة وعلى الرغم من كل هذا النمو في الطاقة النظيفة، فلا يزال الوقود الأحفوري يشكل غالبية الكهرباء العالمية المولدة في العام الماضي، مما تسبب في زيادة بنسبة 1٪ في انبعاثات قطاع الطاقة العالمية. ويقول التقرير إنه حتى لو قمنا بخفض جميع انبعاثات الغازات الدفيئة اليوم، فإن الكوكب سيستمر في ارتفاع درجة حرارته لسنوات بسبب كمية الملوثات المضافة بالفعل إلى الغلاف الجوي. الكهرباء النظيفة ويتوقع المحللون أن يستخدم العالم المزيد من الكهرباء في عام 2024. ولكن من المتوقع أن ينمو توليد الطاقة المتجددة بشكل أسرع. وقد يعني ذلك انخفاضًا بنسبة 2% (333 تيراواط/ساعة) في الطاقة المولدة من الوقود الأحفوري. الرهان الرابح تراهن وكالة الطاقة الدولية على تضاعف متوسط الاستثمارات السنوية في مصادر الطاقة المتجددة من 466 مليار دولار خلال المدة من 2017 إلى 2022، إلى 1.08 تريليون دولار خلال المدة من 2023 إلى 2030. كما يُتوقع زيادة متوسط هذه الاستثمارات إلى 1.18 تريليون دولار للمدة من 2031 وحتى 2035، قبل أن تنخفض إلى 875 مليار دولار خلال الـ15 عامًا الممتدة من 2036 إلى 2050. وتمتد توقعات تضاعف متوسط الاستثمارات السنوية إلى الطاقة النووية من 41 مليار دولار خلال (2017-2022) إلى 114 مليار دولار في المدّة المتبقية من العقد الحالي، ثم إلى 121 مليار دولار في السنوات الـ5 المنتهية في 2035، قبل أن تتراجع إلى 93 مليار دولار سنويًا خلال الـ15 عامًا التالية أكثر من 30 % من كهرباء العالم تأتي من مصادر الطاقة المتجددة http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40746&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5006731-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-30-%D9%85%D9%86-%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%A3%D8%AA%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9 Thu, 09 May 2024 00:00:00 GMT تمثل مصادر الطاقة المتجددة الآن أكثر من 30 في المائة من عمليات توليد الكهرباء في العالم، وفقاً لتقرير نشرته مؤسسة بحثية اليوم (الأربعاء). وبحسب بيان صحافي صادر عن مؤسسة «إمبر» البحثية في مجال الطاقة، فقد نمت حصة الطاقة المنتجة باستخدام مصادر متجددة من 19 في المائة في عام 2000 إلى أكثر من 30 في المائة في عام 2023 وكل هذا النمو يعود إلى زيادة استخدام طاقة الرياح والطاقة الشمسية. ورأت «إمبر» أن توليد الكهرباء على المستوى العالمي من الوقود الأحفوري يمكن أن يبدأ الانخفاض في عام 2024 وجاء في البيان الصحافي أن «النمو السريع في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح قد أوصل العالم إلى نقطة تحول حاسمة، على الأرجح هذا العام، حيث يبدأ توليد (الكهرباء من الوقود) الأحفوري في الانخفاض على المستوى العالمي». وأشار البيان إلى أن أرقامه لعام 2023 تأتي من 80 دولة تمثل 92 في المائة من الطلب العالمي على الطاقة. تمثل مصادر الطاقة المتجددة الآن أكثر من 30 في المائة من عمليات توليد الكهرباء في العالم، وفقاً لتقرير نشرته مؤسسة بحثية اليوم (الأربعاء). وبحسب بيان صحافي صادر عن مؤسسة «إمبر» البحثية في مجال الطاقة، فقد نمت حصة الطاقة المنتجة باستخدام مصادر متجددة من 19 في المائة في عام 2000 إلى أكثر من 30 في المائة في عام 2023 وكل هذا النمو يعود إلى زيادة استخدام طاقة الرياح والطاقة الشمسية. ورأت «إمبر» أن توليد الكهرباء على المستوى العالمي من الوقود الأحفوري يمكن أن يبدأ الانخفاض في عام 2024 وجاء في البيان الصحافي أن «النمو السريع في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح قد أوصل العالم إلى نقطة تحول حاسمة، على الأرجح هذا العام، حيث يبدأ توليد (الكهرباء من الوقود) الأحفوري في الانخفاض على المستوى العالمي». وأشار البيان إلى أن أرقامه لعام 2023 تأتي من 80 دولة تمثل 92 في المائة من الطلب العالمي على الطاقة. لماذا تختار ألمانيا الغاز الطبيعي بدلاً من الطاقة النووية؟ http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40745&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.fxnewstoday.ae/commodities/natural-gas-news/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A-%D8%A8%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9%D8%9F-266985 Thu, 09 May 2024 00:00:00 GMT العالم يشهد نهضة نووية حيث أن أسعار اليورانيوم ترتفع إلى عنان السماء مع قيام العالم بشراء الوقود النووي، وارتفاع الإقبال العام على الطاقة النووية إلى أعلى مستوياته منذ 10 سنوات في الولايات المتحدة، وروسيا منهمكة في توسيع إمبراطوريتها للطاقة النووية في الاقتصادات الناشئة في أفريقيا، وحتى اليابان بدأت تتراجع إلى مصدر الطاقة الخالي من الكربون بعد 13 عاماً من كارثة فوكوشيما النووية. وفي المجمل، هناك ما يقرب من 60 مفاعلًا نوويًا جديدًا قيد الإنشاء حاليًا في جميع أنحاء العالم، و110 مفاعلات أخرى في مراحل التخطيط. ولكن هناك منتقد رئيسي للثورة النووية الجديدة. قبل عام، أوقفت ألمانيا آخر ثلاث محطات للطاقة النووية لديها عن العمل. ويبدو من الواضح أنهم لن يعيدوها أبدًا. ويُعَد موقف ألمانيا القوي المناهض للأسلحة النووية مثيراً للدهشة من جوانب عديدة. تعد الدولة الأوروبية مؤيدًا صريحًا للتحول إلى الطاقة الخضراء، ولكنها اختارت التخلص من أحد أكثر أشكال إنتاج الطاقة الخالية من الكربون موثوقية كمسألة ذات أولوية أعلى من التحول بعيدًا عن الفحم - الوقود الأحفوري الأكثر قذارة. ويأتي تحرك ألمانيا للقضاء على آخر بقايا قطاع الطاقة النووية لديها في وقت يشكل فيه أمن الطاقة في البلاد سببا لبعض القلق. ظل المنتقدون لسنوات عديدة يتصورون أن أوروبا ــ وألمانيا بشكل خاص ــ كانت تعتمد بشكل خطير على واردات الطاقة الروسية للإبقاء على الأضواء مضاءة. وقد ثبتت صحة تلك التحذيرات عندما انزلقت القارة إلى أزمة طاقة بسبب عقوبات الطاقة المفروضة على روسيا في أعقاب غزو موسكو غير القانوني لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022. وتعرض الاقتصاد الألماني وقطاع الطاقة لضربة شديدة، حيث تضررت البلاد بشدة. كانت تعتمد على روسيا في الحصول على 50% من إمداداتها من الغاز الطبيعي وقت الغزو. ولكن بدلاً من إطالة عمر قطاعها النووي لصالح أمن الطاقة المنخفضة الانبعاثات، اختارت ألمانيا إنفاق المليارات على محطات الغاز الطبيعي الجديدة الخاصة بها، مدعومة بتوسع كبير في مجال الطاقة المتجددة، والاعتماد على الفحم عندما تنخفض إمدادات الطاقة. قصيرة. بالنسبة للعديد من خبراء الطاقة والمناخ، لم تكن هذه الخطوة أقل من كونها محيرة. إذن ما الذي يعطي؟ وفقاً لتقرير حديث صادر عن The Conversation، فإن موقف ألمانيا بشأن الطاقة النووية هو نتاج تاريخ طويل وليس صراعاً مع الحقائق الجيوسياسية الحالية. ويقول التقرير إن قرار التخلص التدريجي من إنتاج الطاقة النووية "لا يمكن فهمه إلا في سياق التطورات الاجتماعية والسياسية في فترة ما بعد الحرب في ألمانيا، حيث سبقت مناهضة الأسلحة النووية الخطاب العام بشأن المناخ". وتضمنت دوافع الخطاب العنيف المناهض للطاقة النووية في ذلك الوقت «عدم الثقة في التكنوقراط؛ المخاوف البيئية والبيئية والسلامة؛ والشكوك في أن الطاقة النووية يمكن أن تؤدي إلى انتشار الأسلحة النووية؛ والمعارضة العامة لتركيز السلطة (خاصة بعد توطيدها الشديد في ظل الديكتاتورية النازية). لكن الحجج في ذلك الوقت، التي فضلت بدائل الطاقة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لم تكن مبنية في الواقع على الاهتمام بالمناخ. وبدلاً من ذلك، دارت حول اللامركزية وإضفاء الطابع الديمقراطي على موارد الطاقة وقدرتها على المساهمة في تحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي وتمكين المواطنين. لقد كانت حجة لصالح استمرار علاقات القوة الراسخة والاستبدادية من القاعدة إلى القمة. وهذا يعني، في نظر المنتقدين، أن الموقف المناهض للأسلحة النووية في ألمانيا يضرب بجذوره في واقع لم يعد موجودا. لقد أفسحت الحرب الباردة المجال أمام الانحباس الحراري العالمي، وهناك حاجة إلى أفكار واستراتيجيات جديدة لمواجهة هذه التهديدات الوجودية الجديدة. والآن، بعد مرور عام على الإغلاق الكامل، يعتقد أكثر من نصف الألمان أن توقيت الانسحاب النووي كان خطأ، ويقول خبراء الصناعة إن الألمان يدفعون أكثر مقابل الطاقة كنتيجة مباشرة لهذا التحول. ومع ذلك، حتى مع التحول الأيديولوجي وتحديث البرامج السياسية، لم تتمكن الصناعة النووية الألمانية من العودة إلى العمل بين عشية وضحاها. إن تطوير محطات نووية جديدة هو مسعى بطيء ومكلف، ويمتد في كثير من الأحيان على مدى عقد من الزمن. إن البدء من الصفر، في حين أن التهديدات التي يفرضها تغير المناخ، فضلاً عن أمن الطاقة، أصبحت ملحة إلى هذا الحد، وهو أمر لا معنى له بالنسبة لألمانيا. وفي حين تحشد بقية دول العالم جهودها من أجل إحياء الطاقة النووية، فسوف يكون لزاماً على ألمانيا أن تشق طريقها الخاص. العالم يشهد نهضة نووية حيث أن أسعار اليورانيوم ترتفع إلى عنان السماء مع قيام العالم بشراء الوقود النووي، وارتفاع الإقبال العام على الطاقة النووية إلى أعلى مستوياته منذ 10 سنوات في الولايات المتحدة، وروسيا منهمكة في توسيع إمبراطوريتها للطاقة النووية في الاقتصادات الناشئة في أفريقيا، وحتى اليابان بدأت تتراجع إلى مصدر الطاقة الخالي من الكربون بعد 13 عاماً من كارثة فوكوشيما النووية. وفي المجمل، هناك ما يقرب من 60 مفاعلًا نوويًا جديدًا قيد الإنشاء حاليًا في جميع أنحاء العالم، و110 مفاعلات أخرى في مراحل التخطيط. ولكن هناك منتقد رئيسي للثورة النووية الجديدة. قبل عام، أوقفت ألمانيا آخر ثلاث محطات للطاقة النووية لديها عن العمل. ويبدو من الواضح أنهم لن يعيدوها أبدًا. ويُعَد موقف ألمانيا القوي المناهض للأسلحة النووية مثيراً للدهشة من جوانب عديدة. تعد الدولة الأوروبية مؤيدًا صريحًا للتحول إلى الطاقة الخضراء، ولكنها اختارت التخلص من أحد أكثر أشكال إنتاج الطاقة الخالية من الكربون موثوقية كمسألة ذات أولوية أعلى من التحول بعيدًا عن الفحم - الوقود الأحفوري الأكثر قذارة. ويأتي تحرك ألمانيا للقضاء على آخر بقايا قطاع الطاقة النووية لديها في وقت يشكل فيه أمن الطاقة في البلاد سببا لبعض القلق. ظل المنتقدون لسنوات عديدة يتصورون أن أوروبا ــ وألمانيا بشكل خاص ــ كانت تعتمد بشكل خطير على واردات الطاقة الروسية للإبقاء على الأضواء مضاءة. وقد ثبتت صحة تلك التحذيرات عندما انزلقت القارة إلى أزمة طاقة بسبب عقوبات الطاقة المفروضة على روسيا في أعقاب غزو موسكو غير القانوني لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022. وتعرض الاقتصاد الألماني وقطاع الطاقة لضربة شديدة، حيث تضررت البلاد بشدة. كانت تعتمد على روسيا في الحصول على 50% من إمداداتها من الغاز الطبيعي وقت الغزو. ولكن بدلاً من إطالة عمر قطاعها النووي لصالح أمن الطاقة المنخفضة الانبعاثات، اختارت ألمانيا إنفاق المليارات على محطات الغاز الطبيعي الجديدة الخاصة بها، مدعومة بتوسع كبير في مجال الطاقة المتجددة، والاعتماد على الفحم عندما تنخفض إمدادات الطاقة. قصيرة. بالنسبة للعديد من خبراء الطاقة والمناخ، لم تكن هذه الخطوة أقل من كونها محيرة. إذن ما الذي يعطي؟ وفقاً لتقرير حديث صادر عن The Conversation، فإن موقف ألمانيا بشأن الطاقة النووية هو نتاج تاريخ طويل وليس صراعاً مع الحقائق الجيوسياسية الحالية. ويقول التقرير إن قرار التخلص التدريجي من إنتاج الطاقة النووية "لا يمكن فهمه إلا في سياق التطورات الاجتماعية والسياسية في فترة ما بعد الحرب في ألمانيا، حيث سبقت مناهضة الأسلحة النووية الخطاب العام بشأن المناخ". وتضمنت دوافع الخطاب العنيف المناهض للطاقة النووية في ذلك الوقت «عدم الثقة في التكنوقراط؛ المخاوف البيئية والبيئية والسلامة؛ والشكوك في أن الطاقة النووية يمكن أن تؤدي إلى انتشار الأسلحة النووية؛ والمعارضة العامة لتركيز السلطة (خاصة بعد توطيدها الشديد في ظل الديكتاتورية النازية). لكن الحجج في ذلك الوقت، التي فضلت بدائل الطاقة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لم تكن مبنية في الواقع على الاهتمام بالمناخ. وبدلاً من ذلك، دارت حول اللامركزية وإضفاء الطابع الديمقراطي على موارد الطاقة وقدرتها على المساهمة في تحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي وتمكين المواطنين. لقد كانت حجة لصالح استمرار علاقات القوة الراسخة والاستبدادية من القاعدة إلى القمة. وهذا يعني، في نظر المنتقدين، أن الموقف المناهض للأسلحة النووية في ألمانيا يضرب بجذوره في واقع لم يعد موجودا. لقد أفسحت الحرب الباردة المجال أمام الانحباس الحراري العالمي، وهناك حاجة إلى أفكار واستراتيجيات جديدة لمواجهة هذه التهديدات الوجودية الجديدة. والآن، بعد مرور عام على الإغلاق الكامل، يعتقد أكثر من نصف الألمان أن توقيت الانسحاب النووي كان خطأ، ويقول خبراء الصناعة إن الألمان يدفعون أكثر مقابل الطاقة كنتيجة مباشرة لهذا التحول. ومع ذلك، حتى مع التحول الأيديولوجي وتحديث البرامج السياسية، لم تتمكن الصناعة النووية الألمانية من العودة إلى العمل بين عشية وضحاها. إن تطوير محطات نووية جديدة هو مسعى بطيء ومكلف، ويمتد في كثير من الأحيان على مدى عقد من الزمن. إن البدء من الصفر، في حين أن التهديدات التي يفرضها تغير المناخ، فضلاً عن أمن الطاقة، أصبحت ملحة إلى هذا الحد، وهو أمر لا معنى له بالنسبة لألمانيا. وفي حين تحشد بقية دول العالم جهودها من أجل إحياء الطاقة النووية، فسوف يكون لزاماً على ألمانيا أن تشق طريقها الخاص. الصراع حول الطاقة النووية في أستراليا يحتدم.. ما القصة؟ http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40744&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2024/05/09/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7/ Thu, 09 May 2024 00:00:00 GMT انضم زعيم الحزب الوطني الليبرالي في ولاية كوينزلاند ديفيد كريسافولي إلى مناهضي تبنّي الطاقة النووية في أستراليا، بوصفها وسيلة لعلاج تغير المناخ وحماية البيئة، واصفًا إياها بـ"المصدر المكلف وغير الواقعي". وأشار المحاضر الأول للدراسات الدولية في جامعة جنوب أستراليا آدم سيمبسون، إلى موقف كريسافولي، في مقال له منشور أمس الأحد 5 مايو/أيار 2024، وطالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن). وكان وزير المناخ والطاقة في الحكومة الفيدرالية كريس بوين قد وصف الطاقة النووية بأنها "غير اقتصادية تمامًا"، خلال مؤتمر مجلس الطاقة الذكية Smart Energy Council، الشهر الماضي. وجاء حديث الوزير ردًا على المطالبين بتسهيل وجود الطاقة النووية في أستراليا، ومن بينهم زعيم المعارضة الفيدرالية بيتر داتون، إذ حثّ حكومة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز على رفع الحظر المفروض منذ مدة طويلة محليًا، ونشر ما يرى أنها طاقة نووية نظيفة وموثوقة وزهيدة التكلفة. وفرضت حكومة رئيس الوزراء السابق جون هوارد حظرًا وطنيًا على الطاقة النووية في أستراليا عام 1999، بعد مساومة مع الديمقراطيين الأستراليين بشأن سياسة الإصلاح الأخضر، وقانون حماية البيئة والحفاظ على التنوع البيولوجي، الذي نصَّ على أن الوزير المعني يمكنه رفض إنشاء محطة للطاقة النووية. غير أن الحكومة نفسها، وبعد مرور 7 سنوات، طلبت من عالم الفيزياء النووية زيغي سويتكوفسكي إعداد تقرير بشأن مزايا الطاقة النووية في أستراليا، الذي خلص إلى أنها لا يمكن أن تتنافس اقتصاديًا مع كهرباء الفحم إلّا إذا فُرِضت ضريبة الكربون المثيرة للجدل سياسيًا. سلبيات الطاقة النووية في أستراليا أكد زعيم المعارضة الفيدرالية في أستراليا بيتر داتون أن بلاده لن تستطيع تحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050 دون الطاقة النووية، وفق ما ذكره المحاضر الأول للدراسات الدولية في جامعة جنوب أستراليا آدم سيمبسون، بمقال منشور في "ذا كونفرساشن". وردّ الكاتب على زعيم المعارضة قائلًا: "إن الطاقة النووية غير مناسبة لأستراليا.. فهي بطيئة جدًا، ومكلفة جدًا، وغير مناسبة لاحتياجاتنا، لذلك فإن خططًا لبناء محطات طاقة نووية -سواء كانت صغيرة أو كبيرة- غير واقعية بصورة كاملة". وأوضح أن الذين يصّرون على أن الطاقة النووية في أستراليا هي السبيل الوحيد لتحقيق الحياد الكربوني، هم من فريق "يمارس لعبة قديمة لتجنّب التصرف حيال أزمة تغير المناخ". وقال الكاتب، إن هذه الإستراتيجيات التي يتّبعها المطالبون بوجود الطاقة النووية للتشويش على أهداف مكافحة تغير المناخ، ظهرت منذ 15 عامًا، "ودرسّتُها في مناهج السياسات الدولية والبيئية، خاصة في قضايا أمن الطاقة والعدالة المناخية". وتابع الكاتب أنه وضع إستراتيجيات جديدة تتعلق بالطاقة النووية في مقررات السياسة البيئية التي يدرّسها في الجامعة منذ أن أصبح داتون زعيمًا للمعارضة، خاصة أنه أولى اهتمامًا من قبل بسياسات منكري تغير المناخ. وأكد أن صناعة الوقود الأحفوري ومؤسسات الأبحاث اليمينية مثل "هريتاج" Heritage في أميركا، ومعهد القضايا العامة في أستراليا، عملت مدة طويلة على تقويض علم تغير المناخ، واستعملت سياسات تشبه وسائل شركات صناعات التبغ لمنع الربط بين التدخين وسرطان الرئة. إنكار تغير المناخ قال المحاضر الأول للدراسات الدولية في جامعة جنوب أستراليا آدم سيمبسون، في مقال، طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، إن العديد من المحافظين في البلدان المختلفة ينكرون قضية تغير المناخ. ورغم أن المحافظين التقليديين في أوروبا يوافقون على ضرورة الإجراءات العاجلة لمكافحة تغير المناخ، فإن هذه القضية ما تزال تشكّل حالة استقطاب بين الأحزاب التقدمية والمحافظة. وأشار الكاتب إلى أنه في دولة مثل أميركا، وفي خضم حرب المناخ، التي تشبه أستراليا، فإن غالبية الحزب الجمهوري يفضّلون زيادة إنتاج الوقود الأحفوري، مقارنة بالطاقة المتجددة مثل الشمس ومزارع الرياح. وتابع أن الأدلة العلمية، إضافة إلى التزام أستراليا بخفض انبعاثات غازات الدفيئة وتحقيق الحياد الكربوني، مع التجارب الحية التي عاشها السكان، مثل حرائق الغابات في الصيف الأسود عام (2019-2020)، زادت الوعي، وحجّمت من دفاعات المنكرين لتغير المناخ، خاصة من قبل أيّ حزب كبير في البلاد. إلّا أن هذا الأمر يحتاج إلى تغيير الرؤى والسياسات، للدفع نحو الطاقة المتجددة، وبعيدًا عن الوقود الأحفوري. وأوضح الكاتب أن حكومة ولاية نيوساوث ويلز تبحث مع شركة "أوريجين إنرجي" المحلية Origin Energy، للحصول على دعم فني يمكّنها من تمديد تشغيل أكبر محطة طاقة تعمل بالفحم في البلاد 4 سنوات إلى ما بعد 2025، بتكلفة تبلغ 150 مليون دولار أميركي سنويًا ،ويرجع ذلك إلى التأجيل الطويل لمشروعات الطاقة المتجددة في الولاية، مقارنة بولايات أخرى. وقال الكاتب، إن بحثًا أوضح أن هؤلاء الأشخاص القلقين بشأن تغير المناخ، عادةً ما يمتلكون رؤية قاتمة بشأن الطاقة النووية، حتى في البلدان التي لديها تلك الصناعة، وذلك من منطلق أن الترويج لها درجَ منذ مدة طويلة على العمل على تأجيل مشروعات الطاقة المتجددة في المقابل؛ وهو ما أدى إلى حصول المفاعلات النووية على دعم حكومي هائل. وأضاف الكاتب: "يبدو أن إستراتيجية مؤيدي الطاقة النووية تجني الثمار أخيرًا، إذ أشار مسح حديث لصحيفة (غارديان إيسنشال) إلى أن عددًا أكبر من المواطنين يعتقدون أن الطاقة المتجددة أغلى من النووية، في حين إن معظم التقارير يقول، إن الأخيرة أعلى سعرًا من الأولى بمقدار 3 أضعاف". وكشف الكاتب النفايات النووية الإشعاعية وصعوبة التخلص منها، إضافة إلى طول المدة التي يستغرقها بناء محطة نووية، مشيرًا إلى رفض السياسي الأسترالي ديفيد كريسافولي الطاقة النووية. انضم زعيم الحزب الوطني الليبرالي في ولاية كوينزلاند ديفيد كريسافولي إلى مناهضي تبنّي الطاقة النووية في أستراليا، بوصفها وسيلة لعلاج تغير المناخ وحماية البيئة، واصفًا إياها بـ"المصدر المكلف وغير الواقعي". وأشار المحاضر الأول للدراسات الدولية في جامعة جنوب أستراليا آدم سيمبسون، إلى موقف كريسافولي، في مقال له منشور أمس الأحد 5 مايو/أيار 2024، وطالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن). وكان وزير المناخ والطاقة في الحكومة الفيدرالية كريس بوين قد وصف الطاقة النووية بأنها "غير اقتصادية تمامًا"، خلال مؤتمر مجلس الطاقة الذكية Smart Energy Council، الشهر الماضي. وجاء حديث الوزير ردًا على المطالبين بتسهيل وجود الطاقة النووية في أستراليا، ومن بينهم زعيم المعارضة الفيدرالية بيتر داتون، إذ حثّ حكومة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز على رفع الحظر المفروض منذ مدة طويلة محليًا، ونشر ما يرى أنها طاقة نووية نظيفة وموثوقة وزهيدة التكلفة. وفرضت حكومة رئيس الوزراء السابق جون هوارد حظرًا وطنيًا على الطاقة النووية في أستراليا عام 1999، بعد مساومة مع الديمقراطيين الأستراليين بشأن سياسة الإصلاح الأخضر، وقانون حماية البيئة والحفاظ على التنوع البيولوجي، الذي نصَّ على أن الوزير المعني يمكنه رفض إنشاء محطة للطاقة النووية. غير أن الحكومة نفسها، وبعد مرور 7 سنوات، طلبت من عالم الفيزياء النووية زيغي سويتكوفسكي إعداد تقرير بشأن مزايا الطاقة النووية في أستراليا، الذي خلص إلى أنها لا يمكن أن تتنافس اقتصاديًا مع كهرباء الفحم إلّا إذا فُرِضت ضريبة الكربون المثيرة للجدل سياسيًا. سلبيات الطاقة النووية في أستراليا أكد زعيم المعارضة الفيدرالية في أستراليا بيتر داتون أن بلاده لن تستطيع تحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050 دون الطاقة النووية، وفق ما ذكره المحاضر الأول للدراسات الدولية في جامعة جنوب أستراليا آدم سيمبسون، بمقال منشور في "ذا كونفرساشن". وردّ الكاتب على زعيم المعارضة قائلًا: "إن الطاقة النووية غير مناسبة لأستراليا.. فهي بطيئة جدًا، ومكلفة جدًا، وغير مناسبة لاحتياجاتنا، لذلك فإن خططًا لبناء محطات طاقة نووية -سواء كانت صغيرة أو كبيرة- غير واقعية بصورة كاملة". وأوضح أن الذين يصّرون على أن الطاقة النووية في أستراليا هي السبيل الوحيد لتحقيق الحياد الكربوني، هم من فريق "يمارس لعبة قديمة لتجنّب التصرف حيال أزمة تغير المناخ". وقال الكاتب، إن هذه الإستراتيجيات التي يتّبعها المطالبون بوجود الطاقة النووية للتشويش على أهداف مكافحة تغير المناخ، ظهرت منذ 15 عامًا، "ودرسّتُها في مناهج السياسات الدولية والبيئية، خاصة في قضايا أمن الطاقة والعدالة المناخية". وتابع الكاتب أنه وضع إستراتيجيات جديدة تتعلق بالطاقة النووية في مقررات السياسة البيئية التي يدرّسها في الجامعة منذ أن أصبح داتون زعيمًا للمعارضة، خاصة أنه أولى اهتمامًا من قبل بسياسات منكري تغير المناخ. وأكد أن صناعة الوقود الأحفوري ومؤسسات الأبحاث اليمينية مثل "هريتاج" Heritage في أميركا، ومعهد القضايا العامة في أستراليا، عملت مدة طويلة على تقويض علم تغير المناخ، واستعملت سياسات تشبه وسائل شركات صناعات التبغ لمنع الربط بين التدخين وسرطان الرئة. إنكار تغير المناخ قال المحاضر الأول للدراسات الدولية في جامعة جنوب أستراليا آدم سيمبسون، في مقال، طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، إن العديد من المحافظين في البلدان المختلفة ينكرون قضية تغير المناخ. ورغم أن المحافظين التقليديين في أوروبا يوافقون على ضرورة الإجراءات العاجلة لمكافحة تغير المناخ، فإن هذه القضية ما تزال تشكّل حالة استقطاب بين الأحزاب التقدمية والمحافظة. وأشار الكاتب إلى أنه في دولة مثل أميركا، وفي خضم حرب المناخ، التي تشبه أستراليا، فإن غالبية الحزب الجمهوري يفضّلون زيادة إنتاج الوقود الأحفوري، مقارنة بالطاقة المتجددة مثل الشمس ومزارع الرياح. وتابع أن الأدلة العلمية، إضافة إلى التزام أستراليا بخفض انبعاثات غازات الدفيئة وتحقيق الحياد الكربوني، مع التجارب الحية التي عاشها السكان، مثل حرائق الغابات في الصيف الأسود عام (2019-2020)، زادت الوعي، وحجّمت من دفاعات المنكرين لتغير المناخ، خاصة من قبل أيّ حزب كبير في البلاد. إلّا أن هذا الأمر يحتاج إلى تغيير الرؤى والسياسات، للدفع نحو الطاقة المتجددة، وبعيدًا عن الوقود الأحفوري. وأوضح الكاتب أن حكومة ولاية نيوساوث ويلز تبحث مع شركة "أوريجين إنرجي" المحلية Origin Energy، للحصول على دعم فني يمكّنها من تمديد تشغيل أكبر محطة طاقة تعمل بالفحم في البلاد 4 سنوات إلى ما بعد 2025، بتكلفة تبلغ 150 مليون دولار أميركي سنويًا ،ويرجع ذلك إلى التأجيل الطويل لمشروعات الطاقة المتجددة في الولاية، مقارنة بولايات أخرى. وقال الكاتب، إن بحثًا أوضح أن هؤلاء الأشخاص القلقين بشأن تغير المناخ، عادةً ما يمتلكون رؤية قاتمة بشأن الطاقة النووية، حتى في البلدان التي لديها تلك الصناعة، وذلك من منطلق أن الترويج لها درجَ منذ مدة طويلة على العمل على تأجيل مشروعات الطاقة المتجددة في المقابل؛ وهو ما أدى إلى حصول المفاعلات النووية على دعم حكومي هائل. وأضاف الكاتب: "يبدو أن إستراتيجية مؤيدي الطاقة النووية تجني الثمار أخيرًا، إذ أشار مسح حديث لصحيفة (غارديان إيسنشال) إلى أن عددًا أكبر من المواطنين يعتقدون أن الطاقة المتجددة أغلى من النووية، في حين إن معظم التقارير يقول، إن الأخيرة أعلى سعرًا من الأولى بمقدار 3 أضعاف". وكشف الكاتب النفايات النووية الإشعاعية وصعوبة التخلص منها، إضافة إلى طول المدة التي يستغرقها بناء محطة نووية، مشيرًا إلى رفض السياسي الأسترالي ديفيد كريسافولي الطاقة النووية. من الطاقة والتغير المناخي http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40743&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 alphabeta.argaam.com/article/detail/110394/%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%8A Wed, 08 May 2024 00:00:00 GMT هل هناك اتفاق على تعريف «أمن الطاقة»؟، أم أن التباين فيه، ديدن فلاسفة الغرب الخاضعين لأهوائهم، ورغباتهم وربما «أنانيتهم» التي تدفعهم لتجاهل مصالح الدول والشعوب، من أجل تحقيق مكاسبهم المالية والاقتصادية وأهدافهم الإستراتيجية، فما يشهده العالم من تحيز ضد الطاقة الهيدروكربونية، ومحاولات مستميتة لفرض تشريعات دولية تؤثر سلباً على أمن الطاقة، وتهدد مستقبل الدول المنتجة واستثماراتها وشعوبها ومصالحها القومية، بحجة التغير المناخي، يتعارض مع أهم متطلبات تحقيق أمن الطاقة، «التي تكون فيها إمدادات الطاقة متوافرة في كل الأوقات وبأشكال متنوعة ومتعددة وبكميات كافية وبأسعار مناسبة ومعقولة»، التطرف في التعامل مع ملف «التغير المناخي»، وفرض سياسات مقوضة لأمن الطاقة واستدامتها واستقرار أسعارها، يقود العالم نحو فجوة إمدادات، وعجز متوقع عن تلبية الطلب العالمي كنتيجة للحد من الإنتاج، لأسباب تشريعية صرفة، أو اختيارية، بسبب خوف الدول المنتجة، أو المستثمرين من متغيرات المستقبل، ما يتسبب في وقف التدفقات الاستثمارية على قطاع الطاقة الهيدروكربونية، وإعادة توجيهها لقطاعات أخرى محققة للمنفعة الاقتصادية، ما يعني شُحاً في إمدادات الطاقة، وارتفاعاً حاداً لأسعار النفط، وتأثراً كبيراً للاقتصاد العالمي الذي يعاني من تحديات عميقة توشك أن تتسبب له بأزمة عالمية تفوق في تداعياتها أزمة العام 2008. التحول غير المدروس للطاقة النظيفة، قبل جاهزيتها وكفاءتها وكفايتها، والتحيز ضد الطاقة الأحفورية وسن التشريعات المؤثرة سلباً عليها، سيجعل العالم في مواجهة حتمية مع أزمة إمدادات تتسبب في مشكلات عميقة للدول المستهلكة، والاقتصاد العالمي، فمحدودية الإنتاج من مصادر الطاقة المتجددة، وعدم قدرتها على تلبية الطلب ترفع من حجم المخاطر، خاصة وأن حجم الإنتاج الحالي لا يمكنه تلبية الطلب المتنامي مستقبلاً، كما أن نسبة زيادة الإنتاج في الطاقة الهيدروكربونية قد تكون أقل من نسبة النمو المتوقع في الطلب مستقبلاً، وهو ما تتجاهله دول الغرب حين محاولتها فرض سياسات مجحفة ضد الطاقة الهيدروكربونية، أو استهداف دول أوبك، وأوبك+، مع الإيمان التام بالتحديات البيئية، وأهمية معالجة التغير المناخي وفق رؤية علمية وإستراتيجية منضبطة، نجد أن التناقض و الانتهازية، وغياب المصداقية، هي الصفات الغالبة على تعامل الدول الغربية مع قضايا المناخ الطارئة. وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، قال في جلسة حوارية بعنوان «أمن، ومستقبل الطاقة والتنمية المستدامة»، «نؤمن بحقيقة أزمة المناخ ولكننا نؤيد التعامل معها بحسب أولويات الدول»، مؤكداً بأن المملكة تؤمن بالتغير المناخي و»قضيتنا هي كيف نهتم بهذه القضية بشكل عادل ومنصف»، و»أنه لا يمكن التضحية بأمن الطاقة لصالح التغير المناخي والعكس صحيح»، وهذه الحقيقة التي يتجاهلها الغرب عمداً، لتركيزهم على مصالحهم، وأهدافهم الإستراتيجية بمعزل عن مصالح الدول والشعوب. أنانية وتحيز فاضح ضد الدول المنتجة، في الوقت الذي تعجز فيه غالبية الدول المستهلكة محدودة الدخل، عن تطوير منظومة طاقة متجددة، أو توفير تكاليفها المرتفعة، ما قد يعيدها إلى مصادر تقليدية أكثر إضراراً بالبيئة من النفط والغاز، الاستدامة وأمن الطاقة تتطلب الكثير من العقلانية والعدالة وإعادة النظر في منهجية التعامل مع ملف «التغير المناخي»، وبما يحقق التوازن الأمثل بين أمن الطاقة، والاستدامة البيئية ومصلحة المناخ، وهو ما تقوم به المملكة بكفاءة، وفق إستراتيجية عملية محققة لمتطلبات البيئة وأمن الطاقة التي تعتبر من أهم ممكنات التنمية الاقتصادية هل هناك اتفاق على تعريف «أمن الطاقة»؟، أم أن التباين فيه، ديدن فلاسفة الغرب الخاضعين لأهوائهم، ورغباتهم وربما «أنانيتهم» التي تدفعهم لتجاهل مصالح الدول والشعوب، من أجل تحقيق مكاسبهم المالية والاقتصادية وأهدافهم الإستراتيجية، فما يشهده العالم من تحيز ضد الطاقة الهيدروكربونية، ومحاولات مستميتة لفرض تشريعات دولية تؤثر سلباً على أمن الطاقة، وتهدد مستقبل الدول المنتجة واستثماراتها وشعوبها ومصالحها القومية، بحجة التغير المناخي، يتعارض مع أهم متطلبات تحقيق أمن الطاقة، «التي تكون فيها إمدادات الطاقة متوافرة في كل الأوقات وبأشكال متنوعة ومتعددة وبكميات كافية وبأسعار مناسبة ومعقولة»، التطرف في التعامل مع ملف «التغير المناخي»، وفرض سياسات مقوضة لأمن الطاقة واستدامتها واستقرار أسعارها، يقود العالم نحو فجوة إمدادات، وعجز متوقع عن تلبية الطلب العالمي كنتيجة للحد من الإنتاج، لأسباب تشريعية صرفة، أو اختيارية، بسبب خوف الدول المنتجة، أو المستثمرين من متغيرات المستقبل، ما يتسبب في وقف التدفقات الاستثمارية على قطاع الطاقة الهيدروكربونية، وإعادة توجيهها لقطاعات أخرى محققة للمنفعة الاقتصادية، ما يعني شُحاً في إمدادات الطاقة، وارتفاعاً حاداً لأسعار النفط، وتأثراً كبيراً للاقتصاد العالمي الذي يعاني من تحديات عميقة توشك أن تتسبب له بأزمة عالمية تفوق في تداعياتها أزمة العام 2008. التحول غير المدروس للطاقة النظيفة، قبل جاهزيتها وكفاءتها وكفايتها، والتحيز ضد الطاقة الأحفورية وسن التشريعات المؤثرة سلباً عليها، سيجعل العالم في مواجهة حتمية مع أزمة إمدادات تتسبب في مشكلات عميقة للدول المستهلكة، والاقتصاد العالمي، فمحدودية الإنتاج من مصادر الطاقة المتجددة، وعدم قدرتها على تلبية الطلب ترفع من حجم المخاطر، خاصة وأن حجم الإنتاج الحالي لا يمكنه تلبية الطلب المتنامي مستقبلاً، كما أن نسبة زيادة الإنتاج في الطاقة الهيدروكربونية قد تكون أقل من نسبة النمو المتوقع في الطلب مستقبلاً، وهو ما تتجاهله دول الغرب حين محاولتها فرض سياسات مجحفة ضد الطاقة الهيدروكربونية، أو استهداف دول أوبك، وأوبك+، مع الإيمان التام بالتحديات البيئية، وأهمية معالجة التغير المناخي وفق رؤية علمية وإستراتيجية منضبطة، نجد أن التناقض و الانتهازية، وغياب المصداقية، هي الصفات الغالبة على تعامل الدول الغربية مع قضايا المناخ الطارئة. وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، قال في جلسة حوارية بعنوان «أمن، ومستقبل الطاقة والتنمية المستدامة»، «نؤمن بحقيقة أزمة المناخ ولكننا نؤيد التعامل معها بحسب أولويات الدول»، مؤكداً بأن المملكة تؤمن بالتغير المناخي و»قضيتنا هي كيف نهتم بهذه القضية بشكل عادل ومنصف»، و»أنه لا يمكن التضحية بأمن الطاقة لصالح التغير المناخي والعكس صحيح»، وهذه الحقيقة التي يتجاهلها الغرب عمداً، لتركيزهم على مصالحهم، وأهدافهم الإستراتيجية بمعزل عن مصالح الدول والشعوب. أنانية وتحيز فاضح ضد الدول المنتجة، في الوقت الذي تعجز فيه غالبية الدول المستهلكة محدودة الدخل، عن تطوير منظومة طاقة متجددة، أو توفير تكاليفها المرتفعة، ما قد يعيدها إلى مصادر تقليدية أكثر إضراراً بالبيئة من النفط والغاز، الاستدامة وأمن الطاقة تتطلب الكثير من العقلانية والعدالة وإعادة النظر في منهجية التعامل مع ملف «التغير المناخي»، وبما يحقق التوازن الأمثل بين أمن الطاقة، والاستدامة البيئية ومصلحة المناخ، وهو ما تقوم به المملكة بكفاءة، وفق إستراتيجية عملية محققة لمتطلبات البيئة وأمن الطاقة التي تعتبر من أهم ممكنات التنمية الاقتصادية هل تتجه الشركات للطاقة النووية دعماً للذكاء الاصطناعي؟ http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40742&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.erembusiness.com/technology/hspvkxk7nu Wed, 08 May 2024 00:00:00 GMT يتطلب إنشاء الذكاء الاصطناعي الفائق، بعض المكونات الرئيسية، كنزا لا حصر له من البيانات، وجيشا من خبراء التكنولوجيا، ورقائق دقيقة متقدمة، تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، وأخيرا كمية هائلة من الكهرباء. وبينما يُنفق وادي السيليكون مبالغ هائلة في السباق لبناء الذكاء الاصطناعي، فإن عمالقة التكنولوجيا يواجهون عنق الزجاجة. فبدون إمدادات وفيرة من الطاقة، لن يتمكنوا من بناء مراكز الحوسبة الفائقة الضخمة، التي يعتقدون أنها ستستضيف الجيل القادم من أنظمة الذكاء الاصطناعي، وفقا لصحيفة "تليغراف" البريطانية. على سبيل المثال، قام مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، بتجميع ما يُعتقد أنه أكبر ترسانة في العالم، من أحدث شرائح الذكاء الاصطناعي من شركة "إنفيديا". وقال في بث، الشهر الماضي، إن استخدامها جميعًا في مكان واحد في نهاية المطاف، قد يتطلب جيجاوات من الطاقة، وربما يتطلب إمدادات نووية مخصصة. وتظهر المقارنة التي أجراها زوكربيرغ، أن "السباق اليائس على الطاقة" يثير موجة من الاهتمام بالطاقة النووية، بين أباطرة التكنولوجيا في العالم، ويتحول أصحاب رأس المال المغامر إلى معززين للطاقة النووية، ويراهنون على أنها ستكون مصدر الطاقة، للحفاظ على استمرار طفرة الذكاء الاصطناعي. * بين العمالقة وفي وادي السليكون، أصبح مارك أندريسن، المستثمر التكنولوجي الشهير، شخصية بارزة فيما أُطلق عليه اسم حركة "التسارع الفعال". وتدعو هذه الحركة إلى التقدم السريع، في مجالات مثل الطاقة النووية والذكاء الاصطناعي، مع وعد بأنها ستؤدي إلى حالة من الوفرة، وفي "بيان متفائل تكنولوجي"، تم نشره العام الماضي، وصف أندرسن الطاقة النووية بأنها "الرصاصة الفضية". ليس ذلك فحسب، بل قال إيلون ماسك، الملياردير الأميركي الشهير، إن إغلاق المحطات النووية أمر "مناهض للإنسانية". فيما استثمر بيل غيتس وجيف بيزوس، وهما من أغنى الرجال في العالم، في مشاريع نووية ناشئة تتراوح بين المفاعلات المعيارية الصغيرة، ومشاريع الاندماج النووي. وكان سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، التي طورت "شات جي بي تي"، مؤيدًا للطاقة النووية لسنوات، وفي عام 2015، استثمر ألتمان ووافق على رئاسة شركة أوكلو، وهي شركة تقوم ببناء مفاعلات دقيقة مستقبلية، وهو أيضًا أكبر مستثمر خارجي في شركة هيليون، وهي شركة متخصصة في الاندماج النووي. وفي غضون ذلك، قالت شركة لاست إنيرجي، وهي شركة مقرها العاصمة الأميركية واشنطن، وتعمل على تطوير مفاعلات معيارية صغيرة، إن نصف طلباتها تأتي الآن من شركات تقوم بإنشاء مراكز بيانات، مقارنة بالربع قبل عامين. كما وقعت الشركة عدة صفقات لتوفير مراكز بيانات جديدة في المملكة المتحدة، على الرغم من أنها لا تزال تنتظر الموافقة التنظيمية. * طاقة هائلة ووفقا لتليغراف، يتطلب الذكاء الاصطناعي كميات هائلة من الطاقة. وتشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية، إلى أن كمية الكهرباء التي تستخدمها مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، يمكن أن تتضاعف بحلول عام 2026. وبحلول هذا التغير، يمكن أن تستخدم هذه التقنيات نفس القدر من الطاقة، الذي تستخدمه اليابان. وتم تقدير أن عملية استعلام واحدة في "شات جي بي تي"، تتطلب قدرًا كبيرًا من الكهرباء، يعادل 15 عملية بحث على محرك البحث العملاق "غوغل". وفي حين قامت شركات التكنولوجيا باستثمارات كبيرة، في طاقة الرياح والطاقة الشمسية، فإن "تقطعها" قد لا يكون مناسبا تماما لمراكز البيانات، التي تعمل على مدار 24 ساعة يوميا، لكن الطاقة النووية ليس لديها مثل هذه المشكلة يتطلب إنشاء الذكاء الاصطناعي الفائق، بعض المكونات الرئيسية، كنزا لا حصر له من البيانات، وجيشا من خبراء التكنولوجيا، ورقائق دقيقة متقدمة، تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، وأخيرا كمية هائلة من الكهرباء. وبينما يُنفق وادي السيليكون مبالغ هائلة في السباق لبناء الذكاء الاصطناعي، فإن عمالقة التكنولوجيا يواجهون عنق الزجاجة. فبدون إمدادات وفيرة من الطاقة، لن يتمكنوا من بناء مراكز الحوسبة الفائقة الضخمة، التي يعتقدون أنها ستستضيف الجيل القادم من أنظمة الذكاء الاصطناعي، وفقا لصحيفة "تليغراف" البريطانية. على سبيل المثال، قام مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، بتجميع ما يُعتقد أنه أكبر ترسانة في العالم، من أحدث شرائح الذكاء الاصطناعي من شركة "إنفيديا". وقال في بث، الشهر الماضي، إن استخدامها جميعًا في مكان واحد في نهاية المطاف، قد يتطلب جيجاوات من الطاقة، وربما يتطلب إمدادات نووية مخصصة. وتظهر المقارنة التي أجراها زوكربيرغ، أن "السباق اليائس على الطاقة" يثير موجة من الاهتمام بالطاقة النووية، بين أباطرة التكنولوجيا في العالم، ويتحول أصحاب رأس المال المغامر إلى معززين للطاقة النووية، ويراهنون على أنها ستكون مصدر الطاقة، للحفاظ على استمرار طفرة الذكاء الاصطناعي. * بين العمالقة وفي وادي السليكون، أصبح مارك أندريسن، المستثمر التكنولوجي الشهير، شخصية بارزة فيما أُطلق عليه اسم حركة "التسارع الفعال". وتدعو هذه الحركة إلى التقدم السريع، في مجالات مثل الطاقة النووية والذكاء الاصطناعي، مع وعد بأنها ستؤدي إلى حالة من الوفرة، وفي "بيان متفائل تكنولوجي"، تم نشره العام الماضي، وصف أندرسن الطاقة النووية بأنها "الرصاصة الفضية". ليس ذلك فحسب، بل قال إيلون ماسك، الملياردير الأميركي الشهير، إن إغلاق المحطات النووية أمر "مناهض للإنسانية". فيما استثمر بيل غيتس وجيف بيزوس، وهما من أغنى الرجال في العالم، في مشاريع نووية ناشئة تتراوح بين المفاعلات المعيارية الصغيرة، ومشاريع الاندماج النووي. وكان سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، التي طورت "شات جي بي تي"، مؤيدًا للطاقة النووية لسنوات، وفي عام 2015، استثمر ألتمان ووافق على رئاسة شركة أوكلو، وهي شركة تقوم ببناء مفاعلات دقيقة مستقبلية، وهو أيضًا أكبر مستثمر خارجي في شركة هيليون، وهي شركة متخصصة في الاندماج النووي. وفي غضون ذلك، قالت شركة لاست إنيرجي، وهي شركة مقرها العاصمة الأميركية واشنطن، وتعمل على تطوير مفاعلات معيارية صغيرة، إن نصف طلباتها تأتي الآن من شركات تقوم بإنشاء مراكز بيانات، مقارنة بالربع قبل عامين. كما وقعت الشركة عدة صفقات لتوفير مراكز بيانات جديدة في المملكة المتحدة، على الرغم من أنها لا تزال تنتظر الموافقة التنظيمية. * طاقة هائلة ووفقا لتليغراف، يتطلب الذكاء الاصطناعي كميات هائلة من الطاقة. وتشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية، إلى أن كمية الكهرباء التي تستخدمها مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، يمكن أن تتضاعف بحلول عام 2026. وبحلول هذا التغير، يمكن أن تستخدم هذه التقنيات نفس القدر من الطاقة، الذي تستخدمه اليابان. وتم تقدير أن عملية استعلام واحدة في "شات جي بي تي"، تتطلب قدرًا كبيرًا من الكهرباء، يعادل 15 عملية بحث على محرك البحث العملاق "غوغل". وفي حين قامت شركات التكنولوجيا باستثمارات كبيرة، في طاقة الرياح والطاقة الشمسية، فإن "تقطعها" قد لا يكون مناسبا تماما لمراكز البيانات، التي تعمل على مدار 24 ساعة يوميا، لكن الطاقة النووية ليس لديها مثل هذه المشكلة مشروعات الطاقة المتجددة في أستراليا تحت رحمة المزارعين.. استضافة بأجر (تقرير) http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40741&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2024/05/07/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%AA/ Wed, 08 May 2024 00:00:00 GMT تشهد الطاقة المتجددة في أستراليا جدلًا مستمرًا، بسبب استعمال مزارع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الأراضي المخصصة للزراعة ورعي الماشية في المناطق الريفية من البلاد. وأفاد تقرير جديد، طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، أن الجدل يدور بشأن الأراضي اللازمة لإزالة الكربون من قطاعات الطاقة في أستراليا، عند التحول الكامل إلى الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والمساحات الكافية لاستيعاب جميع الألواح والتوربينات وخطوط الكهرباء. أوضح التقرير أن كل ما يحتاجه نشر تقنيات الطاقة المتجددة في أستراليا هو 1200 كيلومتر مربع، وأن المساحة المخصصة للزراعة تبلغ نحو 3500 مرة أكبر، وتصل إلى 4.2 مليون كيلومتر مربع. في المقابل، تبلغ مساحة الأرض التي ستؤخذ من قطاع الزراعة نحو 45 مترًا مربعًا للشخص الواحد، ما يعادل مساحة غرفة معيشة كبيرة تقريبًا. متطلبات تحول الطاقة ادّعى زعيم الحزب الوطني الأسترالي، ديفيد ليتلبراود، أن المناطق الريفية وصلت إلى "نقطة التشبع"، ولا يمكنها التعامل مع المزيد من مزارع الرياح والطاقة الشمسية وخطوط النقل، حسبما نشره موقع ذا كونفرسيشن (The Conversation) المعني بتغطية التحليلات الإخبارية والتقارير البحثية. وأشار التقرير إلى أن إمكان التخلص من الوقود الأحفوري والحدّ من انبعاثات غازات الدفيئة ينطوي على تأثير ضئيل في الزراعة، وفي كثير من الحالات، يمكن أن يحصل المزارعون على أموال مقابل استضافة البنية التحتية لقطاع الطاقة المتجددة في أستراليا، مع مواصلة تربية الأغنام والأبقار أو زراعة المحاصيل. ويبلغ استهلاك الكهرباء في أستراليا حاليًا نحو 10 ميغاواط/ساعة للشخص الواحد سنويًا، وفق المعلومات التي طالعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن). وتتطلب إزالة الكربون من اقتصاد أستراليا كهربة العديد من التقنيات العاملة حاليًا على حرق الوقود الأحفوري، والتأكد من أن شبكة الكهرباء تعمل بالكامل على مصادر الطاقة المتجددة. ويفترض المحللون أن استهلاك الكهرباء يجب أن يتضاعف 3 مرات من أجل استكمال عملية إزالة الكربون، إلى 30 ميغاواط/ساعة للشخص الواحد سنويًا، وقد يُحَقَّق ذلك على 3 مراحل، بدءًا من الأسهل تحقيقًا: المرحلة الأولى: أن تحلّ الطاقة المتجددة في أستراليا، وتحديدًا الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، محل الفحم والغاز في نظام الكهرباء. ويساعد هدف الحكومة الفيدرالية الأسترالية المتمثل في توفير 82% من كهرباء الطاقة المتجددة في أستراليا بحلول عام 2030 في المضي على المسار الصحيح لإزالة الكربون من الكهرباء، ويُعدّ هذا الاتجاه قيد التنفيذ، حاليًا. المرحلة الثانية: تُستعمَل الكهرباء النظيفة لكهربة وسائل النقل (السيارات الكهربائية)، والتدفئة (المضخات الحرارية الكهربائية)، والحرارة الصناعية (الأفران الكهربائية). ويمكن لهذه التكنولوجيا الجاهزة أن تحلّ إلى حدّ كبير محل البنزين والغاز في غضون عقد من الزمن، مع تأثير ضئيل في تكلفة تشغيل السيارات وتدفئة المنازل. المرحلة الثالثة: نشر صناعة المواد الكيميائية المحايدة كربونيًا، واستعمال الكهرباء النظيفة في إنتاج الأمونيا والحديد والصلب والبلاستيك والأسمنت ووقود الطيران والشحن الاصطناعي. مصادر الطاقة النظيفة اعتمدت قدرات التوليد الجديدة، على الطاقة المتجددة في أستراليا خلال العقد الماضي، وارتفعت نسبة توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من نحو 6% في عام 2014 إلى 33%، حاليًا، إذ توفر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أرخص أنواع الكهرباء ثمنًا. ويأتي معظم الطاقة الشمسية في أستراليا، حاليًا، من الألواح الشمسية الموجودة على الأسطح، ولا تتطلب هذه الألواح أيّ أرض إضافية، وفق المعلومات التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة. وفي السنوات المقبلة، ستصبح مزارع الطاقة الشمسية المركّبة على الأرض أكثر أهمية من أيّ وقت مضى، حسبما نشره موقع ذا كونفرسيشن (The Conversation). وستحتاج البلاد إلى المزيد من مزارع الرياح، إذ تحتوي كل مزرعة رياح على عشرات التوربينات، وتمتد على عشرات الكيلومترات المربعة. ويقترح المحللون نشر مزارع الطاقة الشمسية ومزارع الرياح بجميع أنحاء المناطق المستقرة في أستراليا، لتقليل تأثير السحب المحلية وهدوء الرياح. الأرض اللازمة لمزارع طاقتي الشمس والرياح يُفقَد نحو 1% فقط من الأراضي التي تغطيها مزرعة الرياح للزراعة، وفي معظم الحالات، يقوم المزارعون بتربية الماشية أو الاستمرار في زراعة المحاصيل حول أبراج التوربينات وطرق الوصول. وبالمثل، نظرًا لأن الألواح الشمسية متباعدة، فإن المساحة التي تغطيها مزرعة الطاقة الشمسية غالبًا ما تكون ضعفين إلى 3 أضعاف المساحة الفعلية للألواح نفسها. في المقابل، تكون الألواح متباعدة لتجنُّب الخسائر الناجمة عن انتشار ظلّها، وهذا يعني أن المطر وأشعة الشمس يمكن أن تسقط، ما يسمح للعشب بالنمو وللماشية بالرعي. وقد يتطلب تحول الطاقة نحو 10 آلاف كيلومتر من خطوط النقل الجديدة، وعلى الرغم من أن هذا قد يبدو كثيرًا، فإنه يصل إلى 37 سم فقط للشخص الواحد. لذلك، تُعدّ مساحة الأرض المأخوذة من قطاع الزراعة لبناء أبراج توربينات الرياح وطرق الوصول صغيرة نسبيًا. تشهد الطاقة المتجددة في أستراليا جدلًا مستمرًا، بسبب استعمال مزارع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الأراضي المخصصة للزراعة ورعي الماشية في المناطق الريفية من البلاد. وأفاد تقرير جديد، طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، أن الجدل يدور بشأن الأراضي اللازمة لإزالة الكربون من قطاعات الطاقة في أستراليا، عند التحول الكامل إلى الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والمساحات الكافية لاستيعاب جميع الألواح والتوربينات وخطوط الكهرباء. أوضح التقرير أن كل ما يحتاجه نشر تقنيات الطاقة المتجددة في أستراليا هو 1200 كيلومتر مربع، وأن المساحة المخصصة للزراعة تبلغ نحو 3500 مرة أكبر، وتصل إلى 4.2 مليون كيلومتر مربع. في المقابل، تبلغ مساحة الأرض التي ستؤخذ من قطاع الزراعة نحو 45 مترًا مربعًا للشخص الواحد، ما يعادل مساحة غرفة معيشة كبيرة تقريبًا. متطلبات تحول الطاقة ادّعى زعيم الحزب الوطني الأسترالي، ديفيد ليتلبراود، أن المناطق الريفية وصلت إلى "نقطة التشبع"، ولا يمكنها التعامل مع المزيد من مزارع الرياح والطاقة الشمسية وخطوط النقل، حسبما نشره موقع ذا كونفرسيشن (The Conversation) المعني بتغطية التحليلات الإخبارية والتقارير البحثية. وأشار التقرير إلى أن إمكان التخلص من الوقود الأحفوري والحدّ من انبعاثات غازات الدفيئة ينطوي على تأثير ضئيل في الزراعة، وفي كثير من الحالات، يمكن أن يحصل المزارعون على أموال مقابل استضافة البنية التحتية لقطاع الطاقة المتجددة في أستراليا، مع مواصلة تربية الأغنام والأبقار أو زراعة المحاصيل. ويبلغ استهلاك الكهرباء في أستراليا حاليًا نحو 10 ميغاواط/ساعة للشخص الواحد سنويًا، وفق المعلومات التي طالعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن). وتتطلب إزالة الكربون من اقتصاد أستراليا كهربة العديد من التقنيات العاملة حاليًا على حرق الوقود الأحفوري، والتأكد من أن شبكة الكهرباء تعمل بالكامل على مصادر الطاقة المتجددة. ويفترض المحللون أن استهلاك الكهرباء يجب أن يتضاعف 3 مرات من أجل استكمال عملية إزالة الكربون، إلى 30 ميغاواط/ساعة للشخص الواحد سنويًا، وقد يُحَقَّق ذلك على 3 مراحل، بدءًا من الأسهل تحقيقًا: المرحلة الأولى: أن تحلّ الطاقة المتجددة في أستراليا، وتحديدًا الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، محل الفحم والغاز في نظام الكهرباء. ويساعد هدف الحكومة الفيدرالية الأسترالية المتمثل في توفير 82% من كهرباء الطاقة المتجددة في أستراليا بحلول عام 2030 في المضي على المسار الصحيح لإزالة الكربون من الكهرباء، ويُعدّ هذا الاتجاه قيد التنفيذ، حاليًا. المرحلة الثانية: تُستعمَل الكهرباء النظيفة لكهربة وسائل النقل (السيارات الكهربائية)، والتدفئة (المضخات الحرارية الكهربائية)، والحرارة الصناعية (الأفران الكهربائية). ويمكن لهذه التكنولوجيا الجاهزة أن تحلّ إلى حدّ كبير محل البنزين والغاز في غضون عقد من الزمن، مع تأثير ضئيل في تكلفة تشغيل السيارات وتدفئة المنازل. المرحلة الثالثة: نشر صناعة المواد الكيميائية المحايدة كربونيًا، واستعمال الكهرباء النظيفة في إنتاج الأمونيا والحديد والصلب والبلاستيك والأسمنت ووقود الطيران والشحن الاصطناعي. مصادر الطاقة النظيفة اعتمدت قدرات التوليد الجديدة، على الطاقة المتجددة في أستراليا خلال العقد الماضي، وارتفعت نسبة توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من نحو 6% في عام 2014 إلى 33%، حاليًا، إذ توفر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أرخص أنواع الكهرباء ثمنًا. ويأتي معظم الطاقة الشمسية في أستراليا، حاليًا، من الألواح الشمسية الموجودة على الأسطح، ولا تتطلب هذه الألواح أيّ أرض إضافية، وفق المعلومات التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة. وفي السنوات المقبلة، ستصبح مزارع الطاقة الشمسية المركّبة على الأرض أكثر أهمية من أيّ وقت مضى، حسبما نشره موقع ذا كونفرسيشن (The Conversation). وستحتاج البلاد إلى المزيد من مزارع الرياح، إذ تحتوي كل مزرعة رياح على عشرات التوربينات، وتمتد على عشرات الكيلومترات المربعة. ويقترح المحللون نشر مزارع الطاقة الشمسية ومزارع الرياح بجميع أنحاء المناطق المستقرة في أستراليا، لتقليل تأثير السحب المحلية وهدوء الرياح. الأرض اللازمة لمزارع طاقتي الشمس والرياح يُفقَد نحو 1% فقط من الأراضي التي تغطيها مزرعة الرياح للزراعة، وفي معظم الحالات، يقوم المزارعون بتربية الماشية أو الاستمرار في زراعة المحاصيل حول أبراج التوربينات وطرق الوصول. وبالمثل، نظرًا لأن الألواح الشمسية متباعدة، فإن المساحة التي تغطيها مزرعة الطاقة الشمسية غالبًا ما تكون ضعفين إلى 3 أضعاف المساحة الفعلية للألواح نفسها. في المقابل، تكون الألواح متباعدة لتجنُّب الخسائر الناجمة عن انتشار ظلّها، وهذا يعني أن المطر وأشعة الشمس يمكن أن تسقط، ما يسمح للعشب بالنمو وللماشية بالرعي. وقد يتطلب تحول الطاقة نحو 10 آلاف كيلومتر من خطوط النقل الجديدة، وعلى الرغم من أن هذا قد يبدو كثيرًا، فإنه يصل إلى 37 سم فقط للشخص الواحد. لذلك، تُعدّ مساحة الأرض المأخوذة من قطاع الزراعة لبناء أبراج توربينات الرياح وطرق الوصول صغيرة نسبيًا. مشروع تورتو أحميم للغاز المسال يشهد خطوة مهمة تقرّبه من الانطلاق http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40740&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2024/05/06/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%88-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D9%8A%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%AE%D8%B7/ Wed, 08 May 2024 00:00:00 GMT ترقب مشروع تورتو أحميم للغاز المسال في موريتانيا خطوة مهمة، من شأنها أن تدعم عمليات الإنتاج والتخزين في المشروع لدى انطلاقه، كما تقرّب المشروع من الاكتمال، مع إنهاء عمليات الإنشاء والتجهيز. وبحسب بيان اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، اليوم الإثنين 6 مايو/أيار (2024)، فإن منصة إنتاج وتخزين وتفريغ الغاز "إف بي إس أو" (FPSO) غادرت ميناء تنريفا، في طريقها إلى منطقة الحقل الغازي العملاق. ومن شأن هذه المنصة أن تدعم اكتمال منشآت الإنتاج من مشروع تورتو أحميم للغاز المسال، إذ انطلقت المنصة من الميناء صباح أمس الأحد 5 مايو/أيار الجاري، وبدأت رحلتها نحو منطقة المشروع، بعد أن استكملت سلسلة الفحوصات الفنية. مواصفات منصة الإنتاج والتخزين من المقرر أن تصل منصة "إف بي إس أو"، التي تأكدت السلطات الموريتانية من جاهزيتها لعمليات التشغيل، إلى الحدود الموريتانية السنغالية يوم 11 مايو/أيار الجاري 2024، إذ إنها تُعدّ المكون الكبير الأخير ضمن مكونات مشروع تورتو أحميم. وتعدّ خطوة وصول المنصة تطورًا كبيرًا في مسار تطوير مشروع تورتو أحميم للغاز المسال في موريتانيا، الذي بلغت نسبة التقدم في عمليات تنفيذه 95%، وفق بيان لوزارة البترول والمعادن والطاقة الموريتانية، اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة. ومن المقرر أن تعمل المنصة العائمة للإنتاج والتخزين والتفريغ "إف بي إس أو" على معالجة الغاز الطبيعي لإزالة الزيوت والمياه والشوائب الأخرى، قبل تحويل الغاز إلى المنصة العائمة لإسالة الغاز الطبيعي. وصُممت المنصة للرسو على عمق يبلغ 120 مترًا تحت سطح الماء، ومن المقرر أن تحمل على متنها نحو 140 شخصًا خلال أوقات التشغيل الاعتيادية، من الطاقم وفريق العمل الذي سيعمل على تطوير إنتاج حقل تورتو أحميم للغاز في موريتانيا. يشار إلى أن اكتمال وصول المكونات والمعدّات العملاقة لمشروع تورتو أحميم للغاز في موريتانيا، من شأنه أن يمكّن منشآت الاستغلال من إنتاج 2.3 مليون طن سنويًا من الغاز المسال، طوال عمل المرحلة الأولى من هذا المشروع العملاق. تطورات مشروع تورتو أحميم تترقب موريتانيا إشارة انطلاق مشروع تورتو أحميم للغاز المسال، إذ إن شهر فبراير/شباط الماضي 2024 شهدَ تطورًا مهمًا، مع وصول سفينة الغاز المسال العائمة، لوجهتها على الحدود البحرية الواقعة بين كل من موريتانيا والسنغال. وكانت منصة الغاز المسال العائمة "جيمي" -التي تملكها وتديرها شركة "غولار إل إن جي" (Golar LNG)- قد أبحرت من سنغافورة في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، وسافرت 9 آلاف ميل بحري، لتصل إلى موقع مشروع تورتو أحميم للغاز المسال. ومن المقرر أن تسهم هذه المنصة في تطوير المرحلة الأولى من المشروع، الذي تديره شركة النفط البريطانية بي بي (bp) مع شركائها كوزموس إنرجي (Kosmos Energy)وشركة النفط الوطنية في السنغال "بتروسين" (PETROSEN)، والشركة الموريتانية للهيدروكربونات (SMH). وتعدّ المرحلة الأولى من المشروع، بحسب شركة النفط البريطانية بي بي، صاحبة أعمق بنية تحتية تحت سطح البحر في أفريقيا، في ظل وجود آبار في أعماق مياه تصل إلى 2850 مترًا، وفق بيان طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن). يشار إلى أن الشركة البريطانية تركّز بالكامل على استكمال مشروع تورتو أحميم للغاز المسال، مع توفير أكبر عناصر الأمان فيه، بما يكفل بدء فصل جديد لقطاع الطاقة الموريتاني، يشمل السنغال في الوقت نفسه. ترقب مشروع تورتو أحميم للغاز المسال في موريتانيا خطوة مهمة، من شأنها أن تدعم عمليات الإنتاج والتخزين في المشروع لدى انطلاقه، كما تقرّب المشروع من الاكتمال، مع إنهاء عمليات الإنشاء والتجهيز. وبحسب بيان اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، اليوم الإثنين 6 مايو/أيار (2024)، فإن منصة إنتاج وتخزين وتفريغ الغاز "إف بي إس أو" (FPSO) غادرت ميناء تنريفا، في طريقها إلى منطقة الحقل الغازي العملاق. ومن شأن هذه المنصة أن تدعم اكتمال منشآت الإنتاج من مشروع تورتو أحميم للغاز المسال، إذ انطلقت المنصة من الميناء صباح أمس الأحد 5 مايو/أيار الجاري، وبدأت رحلتها نحو منطقة المشروع، بعد أن استكملت سلسلة الفحوصات الفنية. مواصفات منصة الإنتاج والتخزين من المقرر أن تصل منصة "إف بي إس أو"، التي تأكدت السلطات الموريتانية من جاهزيتها لعمليات التشغيل، إلى الحدود الموريتانية السنغالية يوم 11 مايو/أيار الجاري 2024، إذ إنها تُعدّ المكون الكبير الأخير ضمن مكونات مشروع تورتو أحميم. وتعدّ خطوة وصول المنصة تطورًا كبيرًا في مسار تطوير مشروع تورتو أحميم للغاز المسال في موريتانيا، الذي بلغت نسبة التقدم في عمليات تنفيذه 95%، وفق بيان لوزارة البترول والمعادن والطاقة الموريتانية، اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة. ومن المقرر أن تعمل المنصة العائمة للإنتاج والتخزين والتفريغ "إف بي إس أو" على معالجة الغاز الطبيعي لإزالة الزيوت والمياه والشوائب الأخرى، قبل تحويل الغاز إلى المنصة العائمة لإسالة الغاز الطبيعي. وصُممت المنصة للرسو على عمق يبلغ 120 مترًا تحت سطح الماء، ومن المقرر أن تحمل على متنها نحو 140 شخصًا خلال أوقات التشغيل الاعتيادية، من الطاقم وفريق العمل الذي سيعمل على تطوير إنتاج حقل تورتو أحميم للغاز في موريتانيا. يشار إلى أن اكتمال وصول المكونات والمعدّات العملاقة لمشروع تورتو أحميم للغاز في موريتانيا، من شأنه أن يمكّن منشآت الاستغلال من إنتاج 2.3 مليون طن سنويًا من الغاز المسال، طوال عمل المرحلة الأولى من هذا المشروع العملاق. تطورات مشروع تورتو أحميم تترقب موريتانيا إشارة انطلاق مشروع تورتو أحميم للغاز المسال، إذ إن شهر فبراير/شباط الماضي 2024 شهدَ تطورًا مهمًا، مع وصول سفينة الغاز المسال العائمة، لوجهتها على الحدود البحرية الواقعة بين كل من موريتانيا والسنغال. وكانت منصة الغاز المسال العائمة "جيمي" -التي تملكها وتديرها شركة "غولار إل إن جي" (Golar LNG)- قد أبحرت من سنغافورة في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، وسافرت 9 آلاف ميل بحري، لتصل إلى موقع مشروع تورتو أحميم للغاز المسال. ومن المقرر أن تسهم هذه المنصة في تطوير المرحلة الأولى من المشروع، الذي تديره شركة النفط البريطانية بي بي (bp) مع شركائها كوزموس إنرجي (Kosmos Energy)وشركة النفط الوطنية في السنغال "بتروسين" (PETROSEN)، والشركة الموريتانية للهيدروكربونات (SMH). وتعدّ المرحلة الأولى من المشروع، بحسب شركة النفط البريطانية بي بي، صاحبة أعمق بنية تحتية تحت سطح البحر في أفريقيا، في ظل وجود آبار في أعماق مياه تصل إلى 2850 مترًا، وفق بيان طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن). يشار إلى أن الشركة البريطانية تركّز بالكامل على استكمال مشروع تورتو أحميم للغاز المسال، مع توفير أكبر عناصر الأمان فيه، بما يكفل بدء فصل جديد لقطاع الطاقة الموريتاني، يشمل السنغال في الوقت نفسه. طاقة الرياح البحرية في فرنسا تستحوذ على 20% بحلول 2050 http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40739&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2024/05/05/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%88%D8%B0-%D8%B9%D9%84/ Wed, 08 May 2024 00:00:00 GMT تحظى طاقة الرياح البحرية في فرنسا باهتمام حكومي متزايد، بوصفها إحدى ركائز إستراتيجية تحول الطاقة في البلاد، تحقيقًا لأهداف الحياد الكربوني بحلول عام 2050. وأوضح وزير الاقتصاد برونو لو مير أنّ تحوُّل الطاقة في بلاده سيعتمد على ركائز الطاقة النووية والطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة، مع تفضيل الصناعة الفرنسية. وأكد الوزير أن توسيع نطاق الطاقة المتجددة يُعدّ بمثابة فرصة صناعية رائعة لفرنسا، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن). طاقة الرياح البحرية في فرنسا أشار برونو لو مير إلى الطموح الرئاسي لتسريع مصادر الطاقة المتجددة، بما في ذلك طاقة الرياح البحرية التي يجب أن ترتفع من صفر إلى 20% من مزيج الكهرباء خلال 25 عامًا، أو "18 غيغاواط في عام 2035، أي ما يعادل 11 مفاعلًا نوويًا. ففي عام 2023، قدّمت الشركة المشغِّلة لشبكة الكهرباء في فرنسا "آر تي إي" (RTE) أرقام مزيج الكهرباء؛ إذ مثّلت الرياح البحرية 0.1% من إنتاج الكهرباء، مقارنةً بـ8.4% للرياح البرية في عام 2020. ولتسريع عملية الانتقال، وعد برونو لو مير بتسهيل الإجراءات، وتقليل وقت المناقصات، وتعزيز الموظفين المسؤولين عن معالجة مثل هذه الملفات، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة، نقلًا عن قناة "بي إف إم تي في" (BFMTV) المتلفزة الناطقة باللغة الفرنسية. وفي 2 مايو/أيار 2024، وُقِّعَ عقد ضخم لـ3 مزارع رياح بحرية بقيمة 4.5 مليار دولار في سان نازير، يشمل شركة آر تي إي، وشركة هيتاشي اليابانية (Hitachi)، وحوض بناء السفن الفرنسي شانتيه دو لاتلانتيك (Chantiers de l'Atlantique). أوضح برونو لو مير إستراتيجية الحكومة للوصول إلى 45 غيغاواط من طاقة الرياح البحرية قبالة الساحل الفرنسي. وتسعى البلاد إلى الوصول إلى 4 غيغاواط في عام 2030، ثم 18 غيغاواط في عام 2035، على النحو الوارد في إستراتيجية الطاقة والمناخ الفرنسية التي كُشِفَت في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، بحسب ما نقلته منصة "يوراكتيف" (Euractiv). ولتحقيق الأهداف بحلول عام 2035، هناك 15 مشروعًا تسير على الطريق الصحيح، من بينها 3 مشروعات في طور التوصيل، و3 مشروعات مخطط لها قبل عام 2031، و9 مشروعات في إجراءات الدعوة لتقديم العطاءات. ويُنظَر أيضًا بدعوة أخرى لتقديم عطاءات للحصول على 10 غيغاواط، حسب لو مير، في حين التزمت الدولة بنشر 2 غيغاواط سنويًا، بدءًا من عام 2025. ورحّب اتحاد الطاقات المتجددة (SER)، الذي يمثّل اللاعبين في هذا القطاع، بهذا الجدول الزمني في بيان صحفي، مؤكدًا أن الحكومة "تمنح نفسها الوسائل للانضمام إلى الأفضل في السباق على طاقة الرياح البحرية". استفادة محلية من تحول الطاقة بالإضافة إلى الرغبة في إنشاء مزارع أكثر قوة بعيدًا عن الساحل، وتُرَكَّب خلال 6 سنوات في المتوسط، بدلًا من 12 عامًا، يريد وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لو مير -أيضًا- أن تستفيد الصناعة الأوروبية. وردًا على السيطرة الصينية على صناعة الطاقة المتجددة، قال وزير الاقتصاد، إنه مستعد لحجز 50% من حجم المناقصات للإنتاج الوطني أو الأوروبي، في مقابلة مع صحيفة "ويست فرانس" الفرنسية (West France)، التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة. ويجب أن يتيح الابتكار التكنولوجي -أيضًا- الاستجابة لتحديات قبول المواطنين لمثل هذه المشروعات، ونقل حقول الرياح بعيدًا عن الساحل. وسيكون التحول -أيضًا- فرصة للاستثمار في الإنتاج الفرنسي، بحسب لو مير، الذي أشار إلى مشروع قانون الصناعة الخضراء، الذي يهدف إلى جعل فرنسا بطلة الصناعة الخضراء في أوروبا. وينبغي استثمار 20 مليار دولار من المشتريات العامة في الألواح الكهروضوئية، ويريد الوزير "أن يذهبوا إلى المصانع الفرنسية". الطاقة النووية في فرنسا في سياقٍ متصل، أكد وزير الاقتصاد برونو لومير مجددًا طموح إحياء الطاقة النووية، وهي ركيزة أخرى لإستراتيجية الطاقة الفرنسية. ويجب بناء 6 مفاعلات موحدة من طراز المفاعل النووي الأوروبي المضغوط الثاني (EPR2) بحلول عام 2050، و"تلتزم شركة كهرباء فرنسا إي دي إف (EDF) بتحقيق النتائج"، من حيث التكاليف والمواعيد النهائية، وفقًا للوزير. وسيُمنح المزيد من الوقت لتصميم المفاعل النووي الأوروبي المضغوط الجديد، والذي سيُكرر بعد ذلك، وستُراجع هذه العناصر بموجب مرسوم. كانت فرنسا قد استعادت مكانتها بوصفها المُصدّر الرئيس للكهرباء التي احتلّتها السويد في عام 2022، متقدمة على النرويج، وفق المعلومات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة. وقد صدّرت فرنسا نحو 50.1 تيراواط/ساعة في العام الماضي (2023)، مقارنةً بـ28.6 تيراواط/ساعة صدّرتها السويد و17.3 تيراواط/ساعة من النرويج، في حين جاءت إسبانيا في المرتبة الرابعة بصادرات بلغت 13.9 تيراواط/ساعة. ويبلغ الإنتاج السنوي التراكمي للطاقة النووية 320.4 تيراواط/ساعة، أي أعلى بـ41.4 تيراواط/ساعة مقارنةً بعام 2022، لا سيما بفضل تحسين مواقع التآكل الإجهادي والتحكم فيها، حسبما أشارت شركة كهرباء فرنسا في مذكرة إعلامية نشرتها بموقعها الإلكتروني. وتبلغ الزيادة 14.8% مقارنةً بالإنتاج لعام 2022 الذي تراجع إلى أدنى مستوى تاريخيًا منذ عام 1988 عند 279 تيراواط/ساعة، وفق ما نقلته صحيفة "لا تريبيون" الفرنسية (La Tribune). وتخطط شركة كهرباء فرنسا لإنتاج "في نطاق 315-345 تيراواط/ساعة لعام 2024، و335-365 تيراواط/ساعة لعام 2025" وفقًا لأحدث توقعاتها، والتي ما تزال بعيدة عن 430 تيراواط/ساعة في عام 2005، التي تمثّل سنوات الازدهار تحظى طاقة الرياح البحرية في فرنسا باهتمام حكومي متزايد، بوصفها إحدى ركائز إستراتيجية تحول الطاقة في البلاد، تحقيقًا لأهداف الحياد الكربوني بحلول عام 2050. وأوضح وزير الاقتصاد برونو لو مير أنّ تحوُّل الطاقة في بلاده سيعتمد على ركائز الطاقة النووية والطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة، مع تفضيل الصناعة الفرنسية. وأكد الوزير أن توسيع نطاق الطاقة المتجددة يُعدّ بمثابة فرصة صناعية رائعة لفرنسا، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن). طاقة الرياح البحرية في فرنسا أشار برونو لو مير إلى الطموح الرئاسي لتسريع مصادر الطاقة المتجددة، بما في ذلك طاقة الرياح البحرية التي يجب أن ترتفع من صفر إلى 20% من مزيج الكهرباء خلال 25 عامًا، أو "18 غيغاواط في عام 2035، أي ما يعادل 11 مفاعلًا نوويًا. ففي عام 2023، قدّمت الشركة المشغِّلة لشبكة الكهرباء في فرنسا "آر تي إي" (RTE) أرقام مزيج الكهرباء؛ إذ مثّلت الرياح البحرية 0.1% من إنتاج الكهرباء، مقارنةً بـ8.4% للرياح البرية في عام 2020. ولتسريع عملية الانتقال، وعد برونو لو مير بتسهيل الإجراءات، وتقليل وقت المناقصات، وتعزيز الموظفين المسؤولين عن معالجة مثل هذه الملفات، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة، نقلًا عن قناة "بي إف إم تي في" (BFMTV) المتلفزة الناطقة باللغة الفرنسية. وفي 2 مايو/أيار 2024، وُقِّعَ عقد ضخم لـ3 مزارع رياح بحرية بقيمة 4.5 مليار دولار في سان نازير، يشمل شركة آر تي إي، وشركة هيتاشي اليابانية (Hitachi)، وحوض بناء السفن الفرنسي شانتيه دو لاتلانتيك (Chantiers de l'Atlantique). أوضح برونو لو مير إستراتيجية الحكومة للوصول إلى 45 غيغاواط من طاقة الرياح البحرية قبالة الساحل الفرنسي. وتسعى البلاد إلى الوصول إلى 4 غيغاواط في عام 2030، ثم 18 غيغاواط في عام 2035، على النحو الوارد في إستراتيجية الطاقة والمناخ الفرنسية التي كُشِفَت في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، بحسب ما نقلته منصة "يوراكتيف" (Euractiv). ولتحقيق الأهداف بحلول عام 2035، هناك 15 مشروعًا تسير على الطريق الصحيح، من بينها 3 مشروعات في طور التوصيل، و3 مشروعات مخطط لها قبل عام 2031، و9 مشروعات في إجراءات الدعوة لتقديم العطاءات. ويُنظَر أيضًا بدعوة أخرى لتقديم عطاءات للحصول على 10 غيغاواط، حسب لو مير، في حين التزمت الدولة بنشر 2 غيغاواط سنويًا، بدءًا من عام 2025. ورحّب اتحاد الطاقات المتجددة (SER)، الذي يمثّل اللاعبين في هذا القطاع، بهذا الجدول الزمني في بيان صحفي، مؤكدًا أن الحكومة "تمنح نفسها الوسائل للانضمام إلى الأفضل في السباق على طاقة الرياح البحرية". استفادة محلية من تحول الطاقة بالإضافة إلى الرغبة في إنشاء مزارع أكثر قوة بعيدًا عن الساحل، وتُرَكَّب خلال 6 سنوات في المتوسط، بدلًا من 12 عامًا، يريد وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لو مير -أيضًا- أن تستفيد الصناعة الأوروبية. وردًا على السيطرة الصينية على صناعة الطاقة المتجددة، قال وزير الاقتصاد، إنه مستعد لحجز 50% من حجم المناقصات للإنتاج الوطني أو الأوروبي، في مقابلة مع صحيفة "ويست فرانس" الفرنسية (West France)، التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة. ويجب أن يتيح الابتكار التكنولوجي -أيضًا- الاستجابة لتحديات قبول المواطنين لمثل هذه المشروعات، ونقل حقول الرياح بعيدًا عن الساحل. وسيكون التحول -أيضًا- فرصة للاستثمار في الإنتاج الفرنسي، بحسب لو مير، الذي أشار إلى مشروع قانون الصناعة الخضراء، الذي يهدف إلى جعل فرنسا بطلة الصناعة الخضراء في أوروبا. وينبغي استثمار 20 مليار دولار من المشتريات العامة في الألواح الكهروضوئية، ويريد الوزير "أن يذهبوا إلى المصانع الفرنسية". الطاقة النووية في فرنسا في سياقٍ متصل، أكد وزير الاقتصاد برونو لومير مجددًا طموح إحياء الطاقة النووية، وهي ركيزة أخرى لإستراتيجية الطاقة الفرنسية. ويجب بناء 6 مفاعلات موحدة من طراز المفاعل النووي الأوروبي المضغوط الثاني (EPR2) بحلول عام 2050، و"تلتزم شركة كهرباء فرنسا إي دي إف (EDF) بتحقيق النتائج"، من حيث التكاليف والمواعيد النهائية، وفقًا للوزير. وسيُمنح المزيد من الوقت لتصميم المفاعل النووي الأوروبي المضغوط الجديد، والذي سيُكرر بعد ذلك، وستُراجع هذه العناصر بموجب مرسوم. كانت فرنسا قد استعادت مكانتها بوصفها المُصدّر الرئيس للكهرباء التي احتلّتها السويد في عام 2022، متقدمة على النرويج، وفق المعلومات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة. وقد صدّرت فرنسا نحو 50.1 تيراواط/ساعة في العام الماضي (2023)، مقارنةً بـ28.6 تيراواط/ساعة صدّرتها السويد و17.3 تيراواط/ساعة من النرويج، في حين جاءت إسبانيا في المرتبة الرابعة بصادرات بلغت 13.9 تيراواط/ساعة. ويبلغ الإنتاج السنوي التراكمي للطاقة النووية 320.4 تيراواط/ساعة، أي أعلى بـ41.4 تيراواط/ساعة مقارنةً بعام 2022، لا سيما بفضل تحسين مواقع التآكل الإجهادي والتحكم فيها، حسبما أشارت شركة كهرباء فرنسا في مذكرة إعلامية نشرتها بموقعها الإلكتروني. وتبلغ الزيادة 14.8% مقارنةً بالإنتاج لعام 2022 الذي تراجع إلى أدنى مستوى تاريخيًا منذ عام 1988 عند 279 تيراواط/ساعة، وفق ما نقلته صحيفة "لا تريبيون" الفرنسية (La Tribune). وتخطط شركة كهرباء فرنسا لإنتاج "في نطاق 315-345 تيراواط/ساعة لعام 2024، و335-365 تيراواط/ساعة لعام 2025" وفقًا لأحدث توقعاتها، والتي ما تزال بعيدة عن 430 تيراواط/ساعة في عام 2005، التي تمثّل سنوات الازدهار تطورات البرنامج النووي الإيراني.. "وضع غير مرضٍ على الإطلاق" http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40738&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.alhurra.com/iran/2024/05/08/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA Wed, 08 May 2024 00:00:00 GMT اعتبر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي، لدى عودته من إيران، الثلاثاء، أن التعاون مع طهران بشأن برنامجها النووي "غير مرضٍ على الإطلاق"، داعيا إلى الحصول على "نتائج ملموسة في أسرع وقت ممكن". وقال مدير الوكالة التابعة للأمم المتحدة في تصريحات للصحفيين بعد عودته إلى فيينا إن "الوضع الراهن غير مرضٍ على الإطلاق. نحن عمليا في طريق مسدود.. ويجب أن يتغير ذلك". وأضاف أن إيران والوكالة الأممية ستواصلان المحادثات الرامية إلى إنهاء الطريق المسدود بشأن العديد من القضايا بينهما، ويجب أن تتوصلا إلى اتفاق بشأن حزمة من الإجراءات "قريبا". وكان غروسي حث إيران خلال وقت سابق الثلاثاء، على اتخاذ "إجراءات ملموسة وعملية" من أجل الاستجابة لمخاوف المجتمع الدولي بشأن برنامجها النووي. وشدد على ضرورة "تسوية الخلافات" بشأن القضية النووية في وقت يعيش الشرق الأوسط "أوقاتا عصيبة"، خاصة على خلفية الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية المدعومة من طهران. وأكد مدير الوكالة التابعة للأمم المتحدة في اليوم الثاني من زيارته لإيران أنه "في بعض الأحيان، يضع السياق السياسي عقبات في طريق التعاون الكامل" بين طهران والمجتمع الدولي. ومن أجل تجاوز تلك العقبات "علينا أن نقترح إجراءات ملموسة تساعدنا على الاقتراب من الحلول التي نحتاجها جميعا"، وفق ما قال غروسي خلال مؤتمر بشأن النووي نظمته السلطات الإيرانية في أصفهان (وسط). وأكد غروسي أن مباحثاته مع المسؤولين الإيرانيين كانت "مهمة"، وركزت "على الإجراءات الملموسة والعملية التي يمكن تنفيذها لتسريع العملية". وكانت هذه الزيارة الأولى لغروسي الى طهران منذ مارس 2023. وخلال الفترة الماضية، تدهورت العلاقات بين طهران والوكالة الأممية التي يقع مقرها في فيينا، والمسؤولة عن التحقق من الطبيعة السلمية لبرنامج إيران النووي. وتم تقليص عمليات التفتيش بشكل كبير، وفصل كاميرات مراقبة وسحب اعتماد مجموعة من الخبراء. "أعمال عدائية" وفي فبراير، أعرب غروسي عن أسفه لتقييد إيران تعاونها "بطريقة غير مسبوقة". ويعزز الوضع مخاوف المجتمع الدولي في ظل زيادة إيران مخزونها من اليورانيوم المخصّب بشكل يوفر لها ما يكفي لصنع قنابل ذرية، بحسب الخبراء. وتنفي إيران سعيها لحيازة السلاح النووي، لكنها تخلت تدريجيا عن الالتزامات التي تعهدت بها في إطار الاتفاق الدولي لعام 2015، الذي يحد من أنشطتها النووية مقابل رفع العقوبات الدولية عنها. وانهار الاتفاق الذي يحمل اسم "خطة العمل الشاملة المشتركة"، بعد الانسحاب الأحادي الجانب للولايات المتحدة عام 2018 بقرار الرئيس حينذاك، دونالد ترامب. من جهته، اعتبر رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، محمد إسلامي، أنه "لدينا الحق القانوني في تقليص التزاماتنا عندما تفشل الأطراف الأخرى في الوفاء بالتزاماتها". كما أكد إسلامي رغبة بلاده في تعزيز تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار معاهدة الأمم المتحدة بشأن عدم انتشار الأسلحة النووية. ولم يخض المسؤول الإيراني في التفاصيل الفنية، خاصة في ما يتعلق بالمخاوف التي عبرت عنها الوكالة الدولية بشأن اكتشاف آثار لليورانيوم في موقعين غير معلنين هما "توركوزآباد" و"ورامين". وندد إسلامي في الوقت ذاته "بالأعمال العدائية ضد البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية"، مشيرا خصوصا إلى إسرائيل، العدو اللدود لطهران. وردا على ذلك، قال غروسي إن العلاقات بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران لا تتأثر "بأطراف خارجية". وكان رئيس الوكالة الذرية أعرب عن قلقه بعد الهجوم الذي وقع في 19 أبريل في وسط إيران ونُسب إلى إسرائيل ردا على الهجوم الإيراني على إسرائيل في نهاية الأسبوع السابق. وتقع المنشآت النووية الإيرانية المعروفة خصوصا في أصفهان وسط البلاد ومنها "نطنز" و"فوردو"، وكذلك في مدينة بوشهر الساحلية، حيث توجد محطة الطاقة النووية الوحيدة. وأكد إسلامي أن إيران تريد تطوير محطات طاقة نووية لمواكبة الطلب المتزايد على الكهرباء. وتجري إيران عمليات لتخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء تصل إلى 60 بالمئة، التي تقترب لنسبة 90 بالمئة المستخدمة في تصنيع الأسلحة. ووفقا لمعيار رسمي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن تخصيب هذه المواد إلى مستويات أعلى يكفي لصنع نوعين من الأسلحة النووية اعتبر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي، لدى عودته من إيران، الثلاثاء، أن التعاون مع طهران بشأن برنامجها النووي "غير مرضٍ على الإطلاق"، داعيا إلى الحصول على "نتائج ملموسة في أسرع وقت ممكن". وقال مدير الوكالة التابعة للأمم المتحدة في تصريحات للصحفيين بعد عودته إلى فيينا إن "الوضع الراهن غير مرضٍ على الإطلاق. نحن عمليا في طريق مسدود.. ويجب أن يتغير ذلك". وأضاف أن إيران والوكالة الأممية ستواصلان المحادثات الرامية إلى إنهاء الطريق المسدود بشأن العديد من القضايا بينهما، ويجب أن تتوصلا إلى اتفاق بشأن حزمة من الإجراءات "قريبا". وكان غروسي حث إيران خلال وقت سابق الثلاثاء، على اتخاذ "إجراءات ملموسة وعملية" من أجل الاستجابة لمخاوف المجتمع الدولي بشأن برنامجها النووي. وشدد على ضرورة "تسوية الخلافات" بشأن القضية النووية في وقت يعيش الشرق الأوسط "أوقاتا عصيبة"، خاصة على خلفية الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية المدعومة من طهران. وأكد مدير الوكالة التابعة للأمم المتحدة في اليوم الثاني من زيارته لإيران أنه "في بعض الأحيان، يضع السياق السياسي عقبات في طريق التعاون الكامل" بين طهران والمجتمع الدولي. ومن أجل تجاوز تلك العقبات "علينا أن نقترح إجراءات ملموسة تساعدنا على الاقتراب من الحلول التي نحتاجها جميعا"، وفق ما قال غروسي خلال مؤتمر بشأن النووي نظمته السلطات الإيرانية في أصفهان (وسط). وأكد غروسي أن مباحثاته مع المسؤولين الإيرانيين كانت "مهمة"، وركزت "على الإجراءات الملموسة والعملية التي يمكن تنفيذها لتسريع العملية". وكانت هذه الزيارة الأولى لغروسي الى طهران منذ مارس 2023. وخلال الفترة الماضية، تدهورت العلاقات بين طهران والوكالة الأممية التي يقع مقرها في فيينا، والمسؤولة عن التحقق من الطبيعة السلمية لبرنامج إيران النووي. وتم تقليص عمليات التفتيش بشكل كبير، وفصل كاميرات مراقبة وسحب اعتماد مجموعة من الخبراء. "أعمال عدائية" وفي فبراير، أعرب غروسي عن أسفه لتقييد إيران تعاونها "بطريقة غير مسبوقة". ويعزز الوضع مخاوف المجتمع الدولي في ظل زيادة إيران مخزونها من اليورانيوم المخصّب بشكل يوفر لها ما يكفي لصنع قنابل ذرية، بحسب الخبراء. وتنفي إيران سعيها لحيازة السلاح النووي، لكنها تخلت تدريجيا عن الالتزامات التي تعهدت بها في إطار الاتفاق الدولي لعام 2015، الذي يحد من أنشطتها النووية مقابل رفع العقوبات الدولية عنها. وانهار الاتفاق الذي يحمل اسم "خطة العمل الشاملة المشتركة"، بعد الانسحاب الأحادي الجانب للولايات المتحدة عام 2018 بقرار الرئيس حينذاك، دونالد ترامب. من جهته، اعتبر رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، محمد إسلامي، أنه "لدينا الحق القانوني في تقليص التزاماتنا عندما تفشل الأطراف الأخرى في الوفاء بالتزاماتها". كما أكد إسلامي رغبة بلاده في تعزيز تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار معاهدة الأمم المتحدة بشأن عدم انتشار الأسلحة النووية. ولم يخض المسؤول الإيراني في التفاصيل الفنية، خاصة في ما يتعلق بالمخاوف التي عبرت عنها الوكالة الدولية بشأن اكتشاف آثار لليورانيوم في موقعين غير معلنين هما "توركوزآباد" و"ورامين". وندد إسلامي في الوقت ذاته "بالأعمال العدائية ضد البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية"، مشيرا خصوصا إلى إسرائيل، العدو اللدود لطهران. وردا على ذلك، قال غروسي إن العلاقات بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران لا تتأثر "بأطراف خارجية". وكان رئيس الوكالة الذرية أعرب عن قلقه بعد الهجوم الذي وقع في 19 أبريل في وسط إيران ونُسب إلى إسرائيل ردا على الهجوم الإيراني على إسرائيل في نهاية الأسبوع السابق. وتقع المنشآت النووية الإيرانية المعروفة خصوصا في أصفهان وسط البلاد ومنها "نطنز" و"فوردو"، وكذلك في مدينة بوشهر الساحلية، حيث توجد محطة الطاقة النووية الوحيدة. وأكد إسلامي أن إيران تريد تطوير محطات طاقة نووية لمواكبة الطلب المتزايد على الكهرباء. وتجري إيران عمليات لتخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء تصل إلى 60 بالمئة، التي تقترب لنسبة 90 بالمئة المستخدمة في تصنيع الأسلحة. ووفقا لمعيار رسمي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن تخصيب هذه المواد إلى مستويات أعلى يكفي لصنع نوعين من الأسلحة النووية الطاقة المتجددة في تركيا تترقب استثمارات بـ100 مليار دولار http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40737&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2024/05/01/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D9%82%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7/ Tue, 07 May 2024 00:00:00 GMT تستقبل مشروعات الطاقة المتجددة في تركيا استثمارات بقيمة 100 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة، في حين تنمو معدلات توليد الكهرباء من تلك المصادر، وفق تصريحات لوزير الخزانة والمالية محمد شيمشك. وقال الوزير التركي، إن معدلات توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة في بلاده ارتفعت بنسبة تقترب من 50%، خلال شهر مارس/آذار الماضي (2024)، بحسب تقرير طالعته منصة الطاقة المتخصصة. وكونها من أصحاب ثروات الوقود الأحفوري المحدودة، تلجأ أنقرة إلى استيراد معظم احتياجاتها منه، لذلك تبرز مشروعات الطاقة المتجددة في تركيا أحد أهم المصادر التي بدأت الدولة في تنميتها، وتقوم –حاليًا- بدور مهم في تزويد المنازل باحتياجاتها. نمو الطاقة المتجددة في تركيا قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، بمواقع التواصل الاجتماعي، إن بلاده تعزز اقتصادها بزيادة حصة كهرباء الطاقة المتجددة في المزيج المحلي للطاقة، حسبما ذكر موقع "بلقان غرين إنرجي نيوز" الإثنين 29 أبريل/نيسان 2024. وعرض الوزير خريطة لمعدلات توليد الطاقة المتجددة في تركيا، أشارت إلى سيطرتها على 49.3% من إجمالي الكهرباء المولدة خلال شهر مارس/آذار الماضي، و35.7% من إجمالي التوليد قبل عام. يُذكر أن مصادر الطاقة المتجددة في تركيا وأنحاء العالم ما تزال تتّسم بعدم الموثوقية، بسبب تغير ظروف الطقس، وغياب طرق ناجعة في التخزين. وعلى سبيل المثال، يهدد الجفاف الطاقة الكهرومائية المولدة من المحطات على السدود. في المقابل، وبحسابات أخرى رسمية، تكشف البيانات تسجيل الطاقة المتجددة في تركيا حصة 63.6% من إجمالي معدلات التوليد في مارس/آذار 2024، مقارنة بنسبة 51.3% في مارس/آذار 2023. غير أن وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك أشار إلى أن حصة الطاقة المتجددة في تركيا من سعة الكهرباء الإجمالية تبلغ 55%. وقال الوزير، إن تركيا تتجه لاستثمارات تُقدَّر بنحو 100 مليار دولار في قطاع الطاقة النظيفة خلال العقد المقبل، مؤكدًا ضرورة تحول الطاقة في بلاده. وأوضح أن محطة أكويو النووية ستسهم في توفير المزيد من الكهرباء النظيفة إلى أنقرة. واستحوذت الطاقة الشمسية على ثلاثة أرباح السعة الجديدة المركبة من الطاقة المتجددة في تركيا خلال 2023، وأشارت بيانات وكالة الطاقة المتجددة الدولية إلى أن تركيا أضافت نحو 58.5 غيغاواط من مصادر الطاقة النظيفة العام الماضي، بزيادة نسبتها 4.5% عن 2022. تراجعت قيمة واردات تركيا من النفط والغاز بنحو 27 مليار دولار في 2023 عن 2022، بحسب تصريحات لوزير الخزانة والمالية محمد شيمشك. وأضاف أن قيمة فاتورة الواردات من النفط والغاز بلغت 79 مليار دولار في 2022، تراجعت إلى 70 مليار دولار في 2023، "بفضل انخفاض سعر النفط هذا العام". وتوقّع وزير المالية أن تبلغ قيمة فاتورة الواردات 77 مليار دولار في 2024، إذا استقرت أسعار النفط عند مستوياتها الحالية. وانخفضت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء 1 مايو/أيار (2024)، لتواصل نزيف الخسائر للجلسة الثالثة على التوالي، مع تلاشي مخاوف قطع الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. وبحلول الساعة 06:01 صباحًا بتوقيت غرينتش (09:01 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة)، تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي، تسليم يوليو/تموز 2024، بنسبة 0.79%، لتصل إلى 85.64 دولارًا للبرميل. وكانت أسعار النفط قد حققت مكاسب خلال الأسبوع الماضي؛ إذ ارتفع الخامان القياسيان (برنت، وغرب تكساس الوسيط) بنحو 2.5% و0.8% على التوالي. وكشف شيمشك مساعي بلاده لتطوير إنتاجها المحلي من النفط والغاز، ليصل إلى 25% من إجمالي الاستهلاك خلال السنوات المقبلة. تستقبل مشروعات الطاقة المتجددة في تركيا استثمارات بقيمة 100 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة، في حين تنمو معدلات توليد الكهرباء من تلك المصادر، وفق تصريحات لوزير الخزانة والمالية محمد شيمشك. وقال الوزير التركي، إن معدلات توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة في بلاده ارتفعت بنسبة تقترب من 50%، خلال شهر مارس/آذار الماضي (2024)، بحسب تقرير طالعته منصة الطاقة المتخصصة. وكونها من أصحاب ثروات الوقود الأحفوري المحدودة، تلجأ أنقرة إلى استيراد معظم احتياجاتها منه، لذلك تبرز مشروعات الطاقة المتجددة في تركيا أحد أهم المصادر التي بدأت الدولة في تنميتها، وتقوم –حاليًا- بدور مهم في تزويد المنازل باحتياجاتها. نمو الطاقة المتجددة في تركيا قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، بمواقع التواصل الاجتماعي، إن بلاده تعزز اقتصادها بزيادة حصة كهرباء الطاقة المتجددة في المزيج المحلي للطاقة، حسبما ذكر موقع "بلقان غرين إنرجي نيوز" الإثنين 29 أبريل/نيسان 2024. وعرض الوزير خريطة لمعدلات توليد الطاقة المتجددة في تركيا، أشارت إلى سيطرتها على 49.3% من إجمالي الكهرباء المولدة خلال شهر مارس/آذار الماضي، و35.7% من إجمالي التوليد قبل عام. يُذكر أن مصادر الطاقة المتجددة في تركيا وأنحاء العالم ما تزال تتّسم بعدم الموثوقية، بسبب تغير ظروف الطقس، وغياب طرق ناجعة في التخزين. وعلى سبيل المثال، يهدد الجفاف الطاقة الكهرومائية المولدة من المحطات على السدود. في المقابل، وبحسابات أخرى رسمية، تكشف البيانات تسجيل الطاقة المتجددة في تركيا حصة 63.6% من إجمالي معدلات التوليد في مارس/آذار 2024، مقارنة بنسبة 51.3% في مارس/آذار 2023. غير أن وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك أشار إلى أن حصة الطاقة المتجددة في تركيا من سعة الكهرباء الإجمالية تبلغ 55%. وقال الوزير، إن تركيا تتجه لاستثمارات تُقدَّر بنحو 100 مليار دولار في قطاع الطاقة النظيفة خلال العقد المقبل، مؤكدًا ضرورة تحول الطاقة في بلاده. وأوضح أن محطة أكويو النووية ستسهم في توفير المزيد من الكهرباء النظيفة إلى أنقرة. واستحوذت الطاقة الشمسية على ثلاثة أرباح السعة الجديدة المركبة من الطاقة المتجددة في تركيا خلال 2023، وأشارت بيانات وكالة الطاقة المتجددة الدولية إلى أن تركيا أضافت نحو 58.5 غيغاواط من مصادر الطاقة النظيفة العام الماضي، بزيادة نسبتها 4.5% عن 2022. تراجعت قيمة واردات تركيا من النفط والغاز بنحو 27 مليار دولار في 2023 عن 2022، بحسب تصريحات لوزير الخزانة والمالية محمد شيمشك. وأضاف أن قيمة فاتورة الواردات من النفط والغاز بلغت 79 مليار دولار في 2022، تراجعت إلى 70 مليار دولار في 2023، "بفضل انخفاض سعر النفط هذا العام". وتوقّع وزير المالية أن تبلغ قيمة فاتورة الواردات 77 مليار دولار في 2024، إذا استقرت أسعار النفط عند مستوياتها الحالية. وانخفضت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء 1 مايو/أيار (2024)، لتواصل نزيف الخسائر للجلسة الثالثة على التوالي، مع تلاشي مخاوف قطع الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. وبحلول الساعة 06:01 صباحًا بتوقيت غرينتش (09:01 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة)، تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي، تسليم يوليو/تموز 2024، بنسبة 0.79%، لتصل إلى 85.64 دولارًا للبرميل. وكانت أسعار النفط قد حققت مكاسب خلال الأسبوع الماضي؛ إذ ارتفع الخامان القياسيان (برنت، وغرب تكساس الوسيط) بنحو 2.5% و0.8% على التوالي. وكشف شيمشك مساعي بلاده لتطوير إنتاجها المحلي من النفط والغاز، ليصل إلى 25% من إجمالي الاستهلاك خلال السنوات المقبلة. «مصدر» و«بابكو إنرجيز» تتعاونان في تطوير مشاريع طاقة رياح بالبحرين http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40736&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.albayan.ae/economy/uae/2024-05-02-1.4864864 Tue, 07 May 2024 00:00:00 GMT أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، توقيع اتفاقية مع «بابكو إنرجيز»، مجموعة الطاقة المتكاملة التي تقود تحول قطاع الطاقة في مملكة البحرين، لاستكشاف سبل التعاون في الاستثمار وتطوير مشاريع طاقة رياح في مملكة البحرين، بقدرة تصل إلى 2 غيغاواط. وتعد هذه الاتفاقية لتطوير مشاريع طاقة رياح بحرية، وبالقرب من الشواطئ، بمثابة خطوة استراتيجية، تدخل من خلالها شركة «مصدر» السوق البحرينية، لتكون هذه المشاريع هي الأولى للشركة ضمن مملكة البحرين، والأولى من نوعها على مستوى منطقة الشرق الأوسط. وتصل القدرة الإنتاجية الإجمالية للمشاريع إلى 2 غيغاواط، ومن شأنها المساهمة في دعم جهود مملكة البحرين لتسريع عملية إزالة الكربون من القطاعات الحيوية، وفتح المجال أمام تطوير قطاعات جديدة. وتتطلع مملكة البحرين إلى خفض الانبعاثات بمقدار 30 في المئة بحلول عام 2035، والوصول إلى الحياد المناخي في عام 2060، وذلك وفقاً لاستراتيجيتها الوطنية للطاقة. وقال محمد الرمحي الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»: «ستعمل «مصدر»، من موقعها كشركة عالمية رائدة في مجال الطاقة النظيفة، على تسخير خبراتها وإمكاناتها لتطوير مشاريع طاقة الرياح على مستوى العالم، وإننا فخورون بالتعاون مع شركائنا في مملكة البحرين الشقيقة، والمساهمة في دعم مسيرة البحرين لتطوير قطاع طاقة الرياح، وتحقيق أهدافها للحياد المناخي، من أجل بناء مستقبل أكثر استدامة». وقال مارك توماس الرئيس التنفيذي لمجموعة «بابكو إنرجيز»: «تمثل هذه الاتفاقية خطوة مهمة في مسيرة «بابكو إنرجيز» لتطوير قطاع الطاقة المستدامة. وتأتي هذه الشراكة مع «مصدر»، في إطار التزامنا بتنويع مزيج الطاقة في مملكة البحرين، لتشمل مصادر الطاقة النظيفة، وتعد تكريساً لدورنا الريادي في تطوير مشاريع طاقة متجددة. وتمثل هذه الشراكة الاستراتيجية نقلة مهمة باتجاه تحقيق أهداف استراتيجية البحرين الوطنية للطاقة، والمضي قدماً نحو تحقيق أهداف الحياد المناخي، وسوف نعمل معاً من أجل بناء مسار يقود نحو مستقبل أكثر استدامة ومرونة لأجيال الغد». أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، توقيع اتفاقية مع «بابكو إنرجيز»، مجموعة الطاقة المتكاملة التي تقود تحول قطاع الطاقة في مملكة البحرين، لاستكشاف سبل التعاون في الاستثمار وتطوير مشاريع طاقة رياح في مملكة البحرين، بقدرة تصل إلى 2 غيغاواط. وتعد هذه الاتفاقية لتطوير مشاريع طاقة رياح بحرية، وبالقرب من الشواطئ، بمثابة خطوة استراتيجية، تدخل من خلالها شركة «مصدر» السوق البحرينية، لتكون هذه المشاريع هي الأولى للشركة ضمن مملكة البحرين، والأولى من نوعها على مستوى منطقة الشرق الأوسط. وتصل القدرة الإنتاجية الإجمالية للمشاريع إلى 2 غيغاواط، ومن شأنها المساهمة في دعم جهود مملكة البحرين لتسريع عملية إزالة الكربون من القطاعات الحيوية، وفتح المجال أمام تطوير قطاعات جديدة. وتتطلع مملكة البحرين إلى خفض الانبعاثات بمقدار 30 في المئة بحلول عام 2035، والوصول إلى الحياد المناخي في عام 2060، وذلك وفقاً لاستراتيجيتها الوطنية للطاقة. وقال محمد الرمحي الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»: «ستعمل «مصدر»، من موقعها كشركة عالمية رائدة في مجال الطاقة النظيفة، على تسخير خبراتها وإمكاناتها لتطوير مشاريع طاقة الرياح على مستوى العالم، وإننا فخورون بالتعاون مع شركائنا في مملكة البحرين الشقيقة، والمساهمة في دعم مسيرة البحرين لتطوير قطاع طاقة الرياح، وتحقيق أهدافها للحياد المناخي، من أجل بناء مستقبل أكثر استدامة». وقال مارك توماس الرئيس التنفيذي لمجموعة «بابكو إنرجيز»: «تمثل هذه الاتفاقية خطوة مهمة في مسيرة «بابكو إنرجيز» لتطوير قطاع الطاقة المستدامة. وتأتي هذه الشراكة مع «مصدر»، في إطار التزامنا بتنويع مزيج الطاقة في مملكة البحرين، لتشمل مصادر الطاقة النظيفة، وتعد تكريساً لدورنا الريادي في تطوير مشاريع طاقة متجددة. وتمثل هذه الشراكة الاستراتيجية نقلة مهمة باتجاه تحقيق أهداف استراتيجية البحرين الوطنية للطاقة، والمضي قدماً نحو تحقيق أهداف الحياد المناخي، وسوف نعمل معاً من أجل بناء مسار يقود نحو مستقبل أكثر استدامة ومرونة لأجيال الغد». الطاقة الشمسية في الكويت تترقب مشروعًا ضخمًا بمشاركة قطاع النفط http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40735&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2024/05/01/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D9%82%D8%A8-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D9%8B/ Tue, 07 May 2024 00:00:00 GMT تترقب الطاقة الشمسية في الكويت مشروعًا ضخمًا بقدرات تصل إلى 1 غيغاواط، في خطوة من شأنها أن تدعم خطط الدولة الخليجية في خفض الانبعاثات وتحقيق الحياد الكربوني. ووفق بيانات اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن)، وقّعت شركة نفط الكويت، اليوم الأربعاء 1 مايو/أيار (2024)، مذكرة تفاهم مع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، تهدف إلى تنسيق الجهود والتعاون المستمر وتذليل الصعوبات فيما يخص مشروع إنتاج 1 غيغاواط من الطاقة الشمسية. تأتي مذكرة مشروع الطاقة الشمسية في الكويت، في إطار المبادرات والمشروعات التي تتضمنها إستراتيجية قطاع النفط للتحول في الطاقة 2050. تفاصيل المشروعات تُسهم مذكرة التفاهم في تعزيز العمل المشترك بين نفط الكويت ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وتطوير التصورات اللازمة، بما يضمن تحقيق التزامات الدولة التي أعلنها أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في قمة المناخ "كوب 27" بمدينة شرم الشيخ عام 2022 وقمة المناخ "كوب 28" في دبي 2023. وكانت الكويت ضمن 124 دولة مشاركة تعهدت بضرورة اتخاذ التدابير المطلوبة، لتصحيح مسار تغير المناخ والحد من تجاوز درجات الحرارة 1.5 درجة مئوية. الطاقة المتجددة في الكويت وحددت إستراتيجية تحول الطاقة في الكويت 9 خطوات، يأتي في مقدمتها إنتاج الطاقة المتجددة بدءًا من عام 2025، واستعمالها في عمليات الشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية وتخزينها بحلول عام 2050. الطاقة الشمسية يُعد مشروع إنتاج 1 غيغاواط من الطاقة الشمسية في الكويت باكورة الإستراتيجية التي أعدها القطاع النفطي، للحد من الانبعاثات وتنويع محفظة الطاقة، بما يحقق أهداف البلاد لتأمين 15% من إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة. ويمثّل حجم الإنتاج من مشروع الطاقة الشمسية الجديد ما يقارب 6% من إجمالي الطاقة الإنتاجية الحالية للكهرباء في الكويت، ما يشير إلى مدى ضخامته وأهميته بالنسبة إلى البلاد وتعزيز تغطية احتياجات الطاقة فيها، حسبما ذكرت وكالة كونا. ويشكل المشروع مساهمة كبيرة من القطاع النفطي ممثلًا بشركة نفط الكويت في تعزيز القدرة الإنتاجية لوزارة الطاقة والطاقة المتجددة، بما يساعدها على تلبية الاحتياجات المتزايدة في البلاد التي تغذيها المشروعات الإسكانية والتجارية، ويعمل على تجنب أي عجز أو نقص مستقبلي في سد تلك الاحتياجات. ويضمن المشروع التوافر المستمر للطاقة، بما ينسجم مع حرص الشركة على تأمين الدعم لكل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في الدولة، ويتسق مع المبادرات الرائدة التي تتولاها شركة نفط الكويت. يأتي توقيع المذكرة انطلاقًا من التزام القطاع النفطي الكويتي بالمساهمة في إنتاج 17 غيغاواط من الطاقة المتجددة بحلول عام 2050، بما يُسهم في تعزيز مصادر الطاقة للاستهلاك المحلي للدولة ودعم شبكة وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في توفير ما تحتاج إليه البلاد من طاقة كهربائية. تترقب الطاقة الشمسية في الكويت مشروعًا ضخمًا بقدرات تصل إلى 1 غيغاواط، في خطوة من شأنها أن تدعم خطط الدولة الخليجية في خفض الانبعاثات وتحقيق الحياد الكربوني. ووفق بيانات اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن)، وقّعت شركة نفط الكويت، اليوم الأربعاء 1 مايو/أيار (2024)، مذكرة تفاهم مع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، تهدف إلى تنسيق الجهود والتعاون المستمر وتذليل الصعوبات فيما يخص مشروع إنتاج 1 غيغاواط من الطاقة الشمسية. تأتي مذكرة مشروع الطاقة الشمسية في الكويت، في إطار المبادرات والمشروعات التي تتضمنها إستراتيجية قطاع النفط للتحول في الطاقة 2050. تفاصيل المشروعات تُسهم مذكرة التفاهم في تعزيز العمل المشترك بين نفط الكويت ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وتطوير التصورات اللازمة، بما يضمن تحقيق التزامات الدولة التي أعلنها أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في قمة المناخ "كوب 27" بمدينة شرم الشيخ عام 2022 وقمة المناخ "كوب 28" في دبي 2023. وكانت الكويت ضمن 124 دولة مشاركة تعهدت بضرورة اتخاذ التدابير المطلوبة، لتصحيح مسار تغير المناخ والحد من تجاوز درجات الحرارة 1.5 درجة مئوية. الطاقة المتجددة في الكويت وحددت إستراتيجية تحول الطاقة في الكويت 9 خطوات، يأتي في مقدمتها إنتاج الطاقة المتجددة بدءًا من عام 2025، واستعمالها في عمليات الشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية وتخزينها بحلول عام 2050. الطاقة الشمسية يُعد مشروع إنتاج 1 غيغاواط من الطاقة الشمسية في الكويت باكورة الإستراتيجية التي أعدها القطاع النفطي، للحد من الانبعاثات وتنويع محفظة الطاقة، بما يحقق أهداف البلاد لتأمين 15% من إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة. ويمثّل حجم الإنتاج من مشروع الطاقة الشمسية الجديد ما يقارب 6% من إجمالي الطاقة الإنتاجية الحالية للكهرباء في الكويت، ما يشير إلى مدى ضخامته وأهميته بالنسبة إلى البلاد وتعزيز تغطية احتياجات الطاقة فيها، حسبما ذكرت وكالة كونا. ويشكل المشروع مساهمة كبيرة من القطاع النفطي ممثلًا بشركة نفط الكويت في تعزيز القدرة الإنتاجية لوزارة الطاقة والطاقة المتجددة، بما يساعدها على تلبية الاحتياجات المتزايدة في البلاد التي تغذيها المشروعات الإسكانية والتجارية، ويعمل على تجنب أي عجز أو نقص مستقبلي في سد تلك الاحتياجات. ويضمن المشروع التوافر المستمر للطاقة، بما ينسجم مع حرص الشركة على تأمين الدعم لكل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في الدولة، ويتسق مع المبادرات الرائدة التي تتولاها شركة نفط الكويت. يأتي توقيع المذكرة انطلاقًا من التزام القطاع النفطي الكويتي بالمساهمة في إنتاج 17 غيغاواط من الطاقة المتجددة بحلول عام 2050، بما يُسهم في تعزيز مصادر الطاقة للاستهلاك المحلي للدولة ودعم شبكة وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في توفير ما تحتاج إليه البلاد من طاقة كهربائية. قفزة بصادرات الطاقة النظيفة في الصين رغم انخفاض الأرباح http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40734&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2024/05/01/%D9%82%D9%81%D8%B2%D8%A9-%D8%A8%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%B1/ Tue, 07 May 2024 00:00:00 GMT شهد العام الماضي (2023) ارتفاع صادرات الطاقة النظيفة في الصين بمقدار الخُمس تقريبًا على أساس سنوي، إلى أكثر من 150 مليار دولار، في دفعة جديدة لهيمنتها العالمية على الصناعات الخضراء العالمية. يأتي ذلك تنفيذًا لرؤية بكين الرامية إلى خفض واردات الطاقة، وإعادة الدماء إلى شرايين الاقتصاد الصيني الذي يشهد تباطؤًا منذ أكثر من عقد من الزمان، من خلال دعم صناعات الألواح الشمسية والسيارات الكهربائية وبطاريات الليثيوم أيون، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن). ودفع فائض الإنتاج بالقطاعات الثلاثة إلى انخفاض أسعارها عالميًا، وهو ما دقّ جرس إنذار في الولايات المتحدة وأوروبا بصورة رئيسة؛ إذ يهدد الصناعة المحلية والمنافسة وسط إغراق المنتجات الصينية الرخيصة. ورغم النمو الصيني، يعاني صنّاع السيارات والطاقة الشمسية في الصين من حرب أسعار شرسة وانخفاض الربحية، وقيود على الواردات وتحقيقات تجارية تهدد بفرض رسوم جمركية. صادرات الطاقة النظيفة في الصين 2023 ترى بكين أن ازدهار صناعة الطاقة النظيفة في الصين سيساعد دول العالم في تلبية الطلب على التقنيات الأساسية من أجل تحول الطاقة وخفض انبعاثات الكربون تحقيقًا للأهداف المناخية. وعلى الجهة المقابلة، يهدد ذلك النمو تطوير قدرات الصناعة المحلية في الولايات المتحدة وأوروبا؛ لأن فرط الإنتاج الصيني يقوّض المنافسة بصورة غير عادلة. ويقول الباحثان جينغ تشانغ وكريستوف نيوبيل من جامعة غريفيث الأسترالية (Griffith)، إن صناعة الطاقة النظيفة في الصين تحظى بسلاسل قيمة متكاملة وسرعة الابتكار والدعم الحكومي. ولذلك، لا يتوقعا أن تواجه الهيمنة الصينية بالقطاعات الثلاثة (الطاقة الشمسية والسيارات الكهربائية وبطاريات الليثيوم أيون) أيّ تحديات. وربما تؤثّر التوترات التجارية المتزايدة في حجم التدفقات التجارية، وتدفع بعض شركات التصنيع الصينية إلى الاستثمار خارج أراضي الصين، لتخفيف حدّة الانتقادات عبر توفير فرص عمل ودفع النمو الاقتصادي في بلدان أخرى، بدلًا من إغراقها بالصادرات الرخيصة التي تهدد المنتجين المحليين. وتقترب الاستثمارات الخارجية الصينية من أعلى مستوياتها في 8 سنوات، لتسجل 33.5 مليار دولار هي قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الربع الأول من العام، وهو أعلى مستوى منذ الربع الأول من عام 2016، وبزيادة 13% تقريبًا على أساس سنوي. بطاريات الليثيوم أيون ارتفعت صادرات البطاريات الصينية نتيجة لتزايد الاعتماد على السيارات الكهربائية عالميًا، وبلغت 65 مليار دولار في العام الماضي بارتفاع نسبته 28% على أساس سنوي، وكانت الولايات المتحدة وألمانيا وكوريا الجنوبية أكبر الأسواق المستوردة. وفي مواجهة ذلك، بدأت الولايات المتحدة تطبيق قواعد لاستبعاد البطاريات الصينية من قائمة الواردات، كما تفرض قواعد صارمة تحرم مشتري السيارات الكهربائية من ائتمان ضريبي كامل بقيمة 7 آلاف و500 دولار إذا كانت مواد بطارية السيارة من الصين، وفق بنود قانون خفض التضخم. وربما يكون لتلك الإجراءات تأثير في الواردات من البطاريات الصينية؛ إذ انخفضت الصادرات إلى أميركا وكوريا الجنوبية من حيث القيمة بالدولار خلال الربع الأول. ألواح الطاقة الشمسية هيمنت صناعة مكونات صناعة الطاقة الشمسية في الصين على قطاع كبير من السوق العالمية عبر خفض التكاليف ودفع منافسيها خارج الحلبة. لكن انخفاض الأسعار يُضرّ الآن بالمنتجين الصينين، وسجلت شركة "لونغي غرين إنرجي تكنولوجي كو" (Longi Green Energy Technology Co) -وهي إحدى أكبر شركات تصنيع الطاقة الشمسية في العالم- خسائر خلال الربع الأول. وتُباع المنتجات الصينية عند مستوى قريب أو أقل من تكاليف الإنتاج، واضطرت بعض الشركات إلى تسريح العاملين وإلغاء خطط جديدة للنجاة من قواعد توحيد الصناعة التي تستهدف استحواذ الشركات الكبرى على منافسين أصغر بالسوق، لتحقيق وفورات الحجم وتحسين مكانتها. وتوقّع رئيس شركة لونغي لي تشنغ قوه أن يؤدي توحيد الصناعة إلى خروج أكثر من نصف الشركات من القطاع، بحسب تقرير نشرته وكالة بلومبرغ. ورغم ذلك، شهدت صادرات الطاقة الشمسية الصينية زيادة بمقدار الثلث في عام 2023، وذلك على أساس سنوي. السيارات الكهربائية شكّل إنتاج شركتي "بي واي دي" (BYD) ونيو (Nio) الصينيتين نحو 70% من إنتاج السيارات الكهربائية عالميًا، بإجمالي 10 ملايين سيارة في 2023، حسب تقرير جامعة غريفيث. وارتفعت صادرات الشركتين بنسبة 64% إلى أكثر من 1.5 مليون سيارة، وفق بيانات رسمية صينية. وكانت أوروبا أكبر الأسواق المستوردة للسيارات الكهربائية الصينية، لكن القفزة المفاجئة في الصادرات إلى القارة العجوز دفعت الاتحاد الأوروبي إلى فتح تحقيق في حصول الشركات الصينية على إعانات حكومية، وهو من المحتمل أن يؤدي إلى فرض رسوم جمركية عليها خلال العام الجاري (2024). وجاءت تايلاند في المركز الثاني بقائمة أكبر أسواق صادرات السيارات الكهربائية الصينية، وتبني شركات منها شيري (Chery) مصانع لها هناك، لكن ذلك يفرض تهديدًا متزايدًا على الشركات اليابانية التي طالما هيمنت على السوق هناك. كما كشفت شركة "بي واي دي" نمو مبيعاتها خلال الربع الأول بأبطأ وتيرة في 4 سنوات، رغم أن الصادرات قفزت بأكثر من 150%. شهد العام الماضي (2023) ارتفاع صادرات الطاقة النظيفة في الصين بمقدار الخُمس تقريبًا على أساس سنوي، إلى أكثر من 150 مليار دولار، في دفعة جديدة لهيمنتها العالمية على الصناعات الخضراء العالمية. يأتي ذلك تنفيذًا لرؤية بكين الرامية إلى خفض واردات الطاقة، وإعادة الدماء إلى شرايين الاقتصاد الصيني الذي يشهد تباطؤًا منذ أكثر من عقد من الزمان، من خلال دعم صناعات الألواح الشمسية والسيارات الكهربائية وبطاريات الليثيوم أيون، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن). ودفع فائض الإنتاج بالقطاعات الثلاثة إلى انخفاض أسعارها عالميًا، وهو ما دقّ جرس إنذار في الولايات المتحدة وأوروبا بصورة رئيسة؛ إذ يهدد الصناعة المحلية والمنافسة وسط إغراق المنتجات الصينية الرخيصة. ورغم النمو الصيني، يعاني صنّاع السيارات والطاقة الشمسية في الصين من حرب أسعار شرسة وانخفاض الربحية، وقيود على الواردات وتحقيقات تجارية تهدد بفرض رسوم جمركية. صادرات الطاقة النظيفة في الصين 2023 ترى بكين أن ازدهار صناعة الطاقة النظيفة في الصين سيساعد دول العالم في تلبية الطلب على التقنيات الأساسية من أجل تحول الطاقة وخفض انبعاثات الكربون تحقيقًا للأهداف المناخية. وعلى الجهة المقابلة، يهدد ذلك النمو تطوير قدرات الصناعة المحلية في الولايات المتحدة وأوروبا؛ لأن فرط الإنتاج الصيني يقوّض المنافسة بصورة غير عادلة. ويقول الباحثان جينغ تشانغ وكريستوف نيوبيل من جامعة غريفيث الأسترالية (Griffith)، إن صناعة الطاقة النظيفة في الصين تحظى بسلاسل قيمة متكاملة وسرعة الابتكار والدعم الحكومي. ولذلك، لا يتوقعا أن تواجه الهيمنة الصينية بالقطاعات الثلاثة (الطاقة الشمسية والسيارات الكهربائية وبطاريات الليثيوم أيون) أيّ تحديات. وربما تؤثّر التوترات التجارية المتزايدة في حجم التدفقات التجارية، وتدفع بعض شركات التصنيع الصينية إلى الاستثمار خارج أراضي الصين، لتخفيف حدّة الانتقادات عبر توفير فرص عمل ودفع النمو الاقتصادي في بلدان أخرى، بدلًا من إغراقها بالصادرات الرخيصة التي تهدد المنتجين المحليين. وتقترب الاستثمارات الخارجية الصينية من أعلى مستوياتها في 8 سنوات، لتسجل 33.5 مليار دولار هي قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الربع الأول من العام، وهو أعلى مستوى منذ الربع الأول من عام 2016، وبزيادة 13% تقريبًا على أساس سنوي. بطاريات الليثيوم أيون ارتفعت صادرات البطاريات الصينية نتيجة لتزايد الاعتماد على السيارات الكهربائية عالميًا، وبلغت 65 مليار دولار في العام الماضي بارتفاع نسبته 28% على أساس سنوي، وكانت الولايات المتحدة وألمانيا وكوريا الجنوبية أكبر الأسواق المستوردة. وفي مواجهة ذلك، بدأت الولايات المتحدة تطبيق قواعد لاستبعاد البطاريات الصينية من قائمة الواردات، كما تفرض قواعد صارمة تحرم مشتري السيارات الكهربائية من ائتمان ضريبي كامل بقيمة 7 آلاف و500 دولار إذا كانت مواد بطارية السيارة من الصين، وفق بنود قانون خفض التضخم. وربما يكون لتلك الإجراءات تأثير في الواردات من البطاريات الصينية؛ إذ انخفضت الصادرات إلى أميركا وكوريا الجنوبية من حيث القيمة بالدولار خلال الربع الأول. ألواح الطاقة الشمسية هيمنت صناعة مكونات صناعة الطاقة الشمسية في الصين على قطاع كبير من السوق العالمية عبر خفض التكاليف ودفع منافسيها خارج الحلبة. لكن انخفاض الأسعار يُضرّ الآن بالمنتجين الصينين، وسجلت شركة "لونغي غرين إنرجي تكنولوجي كو" (Longi Green Energy Technology Co) -وهي إحدى أكبر شركات تصنيع الطاقة الشمسية في العالم- خسائر خلال الربع الأول. وتُباع المنتجات الصينية عند مستوى قريب أو أقل من تكاليف الإنتاج، واضطرت بعض الشركات إلى تسريح العاملين وإلغاء خطط جديدة للنجاة من قواعد توحيد الصناعة التي تستهدف استحواذ الشركات الكبرى على منافسين أصغر بالسوق، لتحقيق وفورات الحجم وتحسين مكانتها. وتوقّع رئيس شركة لونغي لي تشنغ قوه أن يؤدي توحيد الصناعة إلى خروج أكثر من نصف الشركات من القطاع، بحسب تقرير نشرته وكالة بلومبرغ. ورغم ذلك، شهدت صادرات الطاقة الشمسية الصينية زيادة بمقدار الثلث في عام 2023، وذلك على أساس سنوي. السيارات الكهربائية شكّل إنتاج شركتي "بي واي دي" (BYD) ونيو (Nio) الصينيتين نحو 70% من إنتاج السيارات الكهربائية عالميًا، بإجمالي 10 ملايين سيارة في 2023، حسب تقرير جامعة غريفيث. وارتفعت صادرات الشركتين بنسبة 64% إلى أكثر من 1.5 مليون سيارة، وفق بيانات رسمية صينية. وكانت أوروبا أكبر الأسواق المستوردة للسيارات الكهربائية الصينية، لكن القفزة المفاجئة في الصادرات إلى القارة العجوز دفعت الاتحاد الأوروبي إلى فتح تحقيق في حصول الشركات الصينية على إعانات حكومية، وهو من المحتمل أن يؤدي إلى فرض رسوم جمركية عليها خلال العام الجاري (2024). وجاءت تايلاند في المركز الثاني بقائمة أكبر أسواق صادرات السيارات الكهربائية الصينية، وتبني شركات منها شيري (Chery) مصانع لها هناك، لكن ذلك يفرض تهديدًا متزايدًا على الشركات اليابانية التي طالما هيمنت على السوق هناك. كما كشفت شركة "بي واي دي" نمو مبيعاتها خلال الربع الأول بأبطأ وتيرة في 4 سنوات، رغم أن الصادرات قفزت بأكثر من 150%. الطاقة الشمسية السكنية في أميركا معرضة للانكماش.. هل تنهار قريبًا؟ http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40733&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2024/05/01/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6/ Tue, 07 May 2024 00:00:00 GMT تواجه سوق الطاقة الشمسية السكنية في أميركا تحديات تمويلية مستمرة منذ عامين، ما قد يعوق طفرة التركيبات القياسية المسجلة في القطاع خلال السنوات الأخيرة. وبحسب تقرير حديث اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)، من المتوقع انكماش قطاع الطاقة الشمسية السكنية الأميركية خلال عام 2024، بسبب أسعار الفائدة وتشديد شروط التمويل. ويشيع في بعض وسائل الإعلام تكهنات متشائمة وتوقعات محبطة تتحدث عن انهيار وشيك لقطاع الطاقة الشمسية السكنية في أميركا بسبب تحديات التمويل التي ستؤدي إلى انخفاض طلب المستهلكين وضعف التركيبات الجديدة على الأسطح خلال السنوات القليلة المقبلة. هل الطاقة الشمسية السكنية على وشك الانهيار؟ تستبعد شركة الأبحاث "وود ماكنزي" في تقرير حديث، انهيار سوق التركيبات الشمسية السكنية الأميركية كما تروّج بعض وسائل الإعلام، مع تأكيدها أن السوق ستواجه حالة انكماش في عام 2024 على الأقل. ويسلّط التقرير الضوء على الفاعلين الأساسيين في السوق والاتجاهات والتوقعات الخاصة بعقود ملكية الطرف الثالث (عقود الإيجار واتفاقيات شراء الكهرباء)، إضافة إلى تحليل أسواق ملكية العملاء التي تشمل المشتريات النقدية والقروض. وبدأت أسعار الفائدة المرتفعة تؤثّر بصناعة الطاقة الشمسية السكنية في أميركا منذ نهاية عام 2022، ثم زاد تأثيرها بصورة مضاعفة طوال عام 2023، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف التمويل وتغير شروط التمويل. كما أدى ذلك إلى زيادة قيود التدفق النقدي للقائمين على التركيبات الشمسية في البلاد، وزيادة عدد حالات الإفلاس المعلنة، وتزايد المخاوف بشأن حماية المستهلك، وصولًا إلى الانخفاض الحادّ في أسعار أسهم شركات الطاقة الشمسية السكنية المدرجة في البورصة. آثار قانون خفض التضخم تحتاج إلى وقت رغم الآمال التي عُلِّقت على الحوافز الضريبية السخية في قانون خفض التضخم المُقَرّ في أغسطس/آب 2022، فإن آثار هذا التشريع قد تستغرق وقتًا أطول من المتوقع لتتحقق على أرض الواقع، بحسب تقديرات وود ماكنزي. ورغم تحديات التمويل التي واجهت سوق الطاقة الشمسية السكنية في أميركا خلال عام 2023، فإن التركيبات سجلت مستوى قياسيًا للعام الخامس على التوالي. وكان أحد المحركات الرئيسة لهذا النمو هو تنفيذ تعرفة الطاقة الشمسية الأقل ربحًا في كاليفورنيا، الربيع الماضي، التي أدت إلى زيادة مؤقتة في التركيبات خلال الربع الثالث من عام 2023. ورغم ذلك، فمن المتوقع انخفاض التركيبات الشمسية السكنية على مستوى البلاد بنسبة 13% على أساس سنوي في عام 2024، بينما ستنخفض في كاليفورنيا بنسبة 40%، إذ ما يزال طلب المستهلكين ضعيفًا، لكن ذلك لن يستمر طويلًا، إذ تتوقع وود ماكنزي تعافي السوق في 2025. توقعات القروض وعقود الطرف الثالث رغم أن السوق ليست على وشك الانهيار، فإنها ستشهد إعادة ضبط في عام 2024، لا سيما فيما يتعلق بالمشهد التمويلي وتفاعلات المنافسة في القطاع. وهناك طريقتان رئيستان لأصحاب المنازل لاستعمال الطاقة الشمسية، الأولى امتلاك النظام بأنفسهم عبر الدفع النقدي أو الحصول على قرض، والثانية الدخول في اتفاقية مع طرف ثالث يملك النظام بدلًا عن امتلاكه بأنفسهم. وعادة ما تحدث اتفاقيات الطرف الثالث عبر عقود الإيجار أو شراء الكهرباء طويلة الأجل مع أصحاب المنازل، وقد انتشر هذا النوع من التعاقدات في السوق الأميركية منذ عام 2015. وتتوقع وود ماكنزي انتعاش سوق تعاقدات ملكية الطرف الثالث خلال السنوات القليلة المقبلة، لتصل حصّته السوقية إلى 41% بحلول عام 2026، مقارنة بنحو 23% في عام 2023، ومع ذلك سيحتفظ قطاع القروض بحصّة الأغلبية طوال مدة التوقعات الخمسية، إذ ستكون هناك مجموعة فرعية كبيرة من العملاء الراغبين في امتلاك نظامهم الشمسي عبر القروض. وأدى عصر أسعار الفائدة المنخفضة إلى طفرة في تمويل تركيبات الطاقة الشمسية السكنية في أميركا خلال السنوات القليلة الماضية، ما أدى إلى وصول حصة قطاع القروض في السوق لنحو 70% خلال عام 2022. كما أدت تحولات أسعار الفائدة المرتفعة وزيادة رسوم العملاء بصورة كبيرة إلى ضعف الطلب على القروض في نهاية عام 2022، مع قيام المقرضين بزيادات غير منتظمة في أسعار الفائدة، ما أدى إلى انخفاض أحجام التمويل الموجهة للقطاع. وأسهمت هذه التحولات في انخفاض حصة قطاع القروض بسوق الطاقة الشمسية السكنية في أميركا بنسبة 6% خلال عام 2023، لكنه ظل محافظًا على موقع الصدارة، بحصّة سوقية بلغت 58%. واستحوذ 3 مقرضين تاريخيًا على سوق القروض بقطاع الطاقة الشمسية السكنية في أميركا، بحصّة مجمّعة بلغت 80% في عام 2022، لكن مع دخول لاعبين جدد إلى القطاع، أصبح سوق التمويل السكني أكثر تجزئة، ما أدى إلى انخفاض حصة الـ3 الكبار إلى 54% في عام 2023. على الجانب الآخر، ما زال قطاع تعاقدات الطرف الثالث يتأرجح بين شركتين تستحوذان على 80% من سوقه، وهما "صن نوفا" و"صن رن"، لكن هذا المشهد قد يتغير أيضًا مع زيادة الاهتمام المتزايد بالاستثمار في هذا القطاع، ما قد يجذب لاعبين جدد للدخول، لكنهم سيحتاجون إلى وقت أطول لمنافسة الشركات الكبرى في القطاع، بحسب وود ماكنزي. تواجه سوق الطاقة الشمسية السكنية في أميركا تحديات تمويلية مستمرة منذ عامين، ما قد يعوق طفرة التركيبات القياسية المسجلة في القطاع خلال السنوات الأخيرة. وبحسب تقرير حديث اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)، من المتوقع انكماش قطاع الطاقة الشمسية السكنية الأميركية خلال عام 2024، بسبب أسعار الفائدة وتشديد شروط التمويل. ويشيع في بعض وسائل الإعلام تكهنات متشائمة وتوقعات محبطة تتحدث عن انهيار وشيك لقطاع الطاقة الشمسية السكنية في أميركا بسبب تحديات التمويل التي ستؤدي إلى انخفاض طلب المستهلكين وضعف التركيبات الجديدة على الأسطح خلال السنوات القليلة المقبلة. هل الطاقة الشمسية السكنية على وشك الانهيار؟ تستبعد شركة الأبحاث "وود ماكنزي" في تقرير حديث، انهيار سوق التركيبات الشمسية السكنية الأميركية كما تروّج بعض وسائل الإعلام، مع تأكيدها أن السوق ستواجه حالة انكماش في عام 2024 على الأقل. ويسلّط التقرير الضوء على الفاعلين الأساسيين في السوق والاتجاهات والتوقعات الخاصة بعقود ملكية الطرف الثالث (عقود الإيجار واتفاقيات شراء الكهرباء)، إضافة إلى تحليل أسواق ملكية العملاء التي تشمل المشتريات النقدية والقروض. وبدأت أسعار الفائدة المرتفعة تؤثّر بصناعة الطاقة الشمسية السكنية في أميركا منذ نهاية عام 2022، ثم زاد تأثيرها بصورة مضاعفة طوال عام 2023، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف التمويل وتغير شروط التمويل. كما أدى ذلك إلى زيادة قيود التدفق النقدي للقائمين على التركيبات الشمسية في البلاد، وزيادة عدد حالات الإفلاس المعلنة، وتزايد المخاوف بشأن حماية المستهلك، وصولًا إلى الانخفاض الحادّ في أسعار أسهم شركات الطاقة الشمسية السكنية المدرجة في البورصة. آثار قانون خفض التضخم تحتاج إلى وقت رغم الآمال التي عُلِّقت على الحوافز الضريبية السخية في قانون خفض التضخم المُقَرّ في أغسطس/آب 2022، فإن آثار هذا التشريع قد تستغرق وقتًا أطول من المتوقع لتتحقق على أرض الواقع، بحسب تقديرات وود ماكنزي. ورغم تحديات التمويل التي واجهت سوق الطاقة الشمسية السكنية في أميركا خلال عام 2023، فإن التركيبات سجلت مستوى قياسيًا للعام الخامس على التوالي. وكان أحد المحركات الرئيسة لهذا النمو هو تنفيذ تعرفة الطاقة الشمسية الأقل ربحًا في كاليفورنيا، الربيع الماضي، التي أدت إلى زيادة مؤقتة في التركيبات خلال الربع الثالث من عام 2023. ورغم ذلك، فمن المتوقع انخفاض التركيبات الشمسية السكنية على مستوى البلاد بنسبة 13% على أساس سنوي في عام 2024، بينما ستنخفض في كاليفورنيا بنسبة 40%، إذ ما يزال طلب المستهلكين ضعيفًا، لكن ذلك لن يستمر طويلًا، إذ تتوقع وود ماكنزي تعافي السوق في 2025. توقعات القروض وعقود الطرف الثالث رغم أن السوق ليست على وشك الانهيار، فإنها ستشهد إعادة ضبط في عام 2024، لا سيما فيما يتعلق بالمشهد التمويلي وتفاعلات المنافسة في القطاع. وهناك طريقتان رئيستان لأصحاب المنازل لاستعمال الطاقة الشمسية، الأولى امتلاك النظام بأنفسهم عبر الدفع النقدي أو الحصول على قرض، والثانية الدخول في اتفاقية مع طرف ثالث يملك النظام بدلًا عن امتلاكه بأنفسهم. وعادة ما تحدث اتفاقيات الطرف الثالث عبر عقود الإيجار أو شراء الكهرباء طويلة الأجل مع أصحاب المنازل، وقد انتشر هذا النوع من التعاقدات في السوق الأميركية منذ عام 2015. وتتوقع وود ماكنزي انتعاش سوق تعاقدات ملكية الطرف الثالث خلال السنوات القليلة المقبلة، لتصل حصّته السوقية إلى 41% بحلول عام 2026، مقارنة بنحو 23% في عام 2023، ومع ذلك سيحتفظ قطاع القروض بحصّة الأغلبية طوال مدة التوقعات الخمسية، إذ ستكون هناك مجموعة فرعية كبيرة من العملاء الراغبين في امتلاك نظامهم الشمسي عبر القروض. وأدى عصر أسعار الفائدة المنخفضة إلى طفرة في تمويل تركيبات الطاقة الشمسية السكنية في أميركا خلال السنوات القليلة الماضية، ما أدى إلى وصول حصة قطاع القروض في السوق لنحو 70% خلال عام 2022. كما أدت تحولات أسعار الفائدة المرتفعة وزيادة رسوم العملاء بصورة كبيرة إلى ضعف الطلب على القروض في نهاية عام 2022، مع قيام المقرضين بزيادات غير منتظمة في أسعار الفائدة، ما أدى إلى انخفاض أحجام التمويل الموجهة للقطاع. وأسهمت هذه التحولات في انخفاض حصة قطاع القروض بسوق الطاقة الشمسية السكنية في أميركا بنسبة 6% خلال عام 2023، لكنه ظل محافظًا على موقع الصدارة، بحصّة سوقية بلغت 58%. واستحوذ 3 مقرضين تاريخيًا على سوق القروض بقطاع الطاقة الشمسية السكنية في أميركا، بحصّة مجمّعة بلغت 80% في عام 2022، لكن مع دخول لاعبين جدد إلى القطاع، أصبح سوق التمويل السكني أكثر تجزئة، ما أدى إلى انخفاض حصة الـ3 الكبار إلى 54% في عام 2023. على الجانب الآخر، ما زال قطاع تعاقدات الطرف الثالث يتأرجح بين شركتين تستحوذان على 80% من سوقه، وهما "صن نوفا" و"صن رن"، لكن هذا المشهد قد يتغير أيضًا مع زيادة الاهتمام المتزايد بالاستثمار في هذا القطاع، ما قد يجذب لاعبين جدد للدخول، لكنهم سيحتاجون إلى وقت أطول لمنافسة الشركات الكبرى في القطاع، بحسب وود ماكنزي. سيناتور أميركي يطالب بضمانات صارمة على السعودية في أي اتفاقية للطاقة النووية http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40732&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.alhurra.com/saudi-arabia/2024/05/01/%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%8A-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9 Tue, 07 May 2024 00:00:00 GMT حث السيناتور الأميركي الديمقراطي، إدوارد ماركي، الأربعاء، الرئيس، جو بايدن، على ضرورة إدراج ضمانات صارمة لمنع انتشار الأسلحة النووية في أي اتفاقية للطاقة النووية مع السعودية قد تُبرم في إطار تطبيع محتمل للعلاقات تتوسط فيه واشنطن بين المملكة وإسرائيل. وتجري إدارة بايدن محادثات مع السعودية وإسرائيل بشأن اتفاقية سلام محتملة منذ ما قبل الهجوم الذي شنه مسلحو حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر، وما زالت المحادثات مستمرة خلال الحرب التي تشنها إسرائيل على الحركة الفلسطينية في قطاع غزة. وقد يعود اتفاق لتطوير الطاقة النووية في السعودية بالنفع على قطاع الطاقة النووية الأميركي، الذي سيوفر التكنولوجيا المطلوبة. وقال ماركي، الذي يطالب منذ فترة طويلة بضمانات لمنع انتشار الأسلحة النووية، في رسالة إلى الرئيس بايدن، إن السعودية دولة "ذات سجل سيئ في مجال حقوق الإنسان ولا يمكن الوثوق بها" في استخدام برنامجها النووي لأغراض سلمية فقط، وستسعى بالتأكيد إلى تطوير أسلحة نووية. وينتقد ماركي وغيره من الديمقراطيين السعودية وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بشأن حقوق الإنسان وتدخله في الحرب الأهلية في اليمن وقتل الصحفي جمال خاشقجي وهو كاتب عمود بصحيفة واشنطن بوست والذي قالت وكالات المخابرات الأميركية إن الأمير هو من أمر بقتله. وقال الأمير لسنوات إن المملكة ستطور أسلحة نووية إذا فعلت منافستها الإقليمية إيران ذلك. وقال ماركي في رسالة موجهة إلى بايدن ومسؤولين آخرين أحث (الإدارة الأميركية) على ضمان أن أي تقدم نحو تحقيق السلام في الشرق الأوسط يتضمن مساءلة السعودية عن ممارساتها المروعة في مجال حقوق الإنسان وتقييد قدرتها على أن تصبح قوة نووية. ولم ترد السفارة السعودية في واشنطن على الفور على طلب للتعقيب. وتدعو الرسالة، التي كانت رويترز أول من نشرها، الإدارة إلى تبني ما يسمى ضمانات المعيار الذهبي لعدم انتشار الأسلحة النووية استنادا إلى اتفاقية 123 في قانون الطاقة النووية الأميركي التي تحظر تخصيب اليورانيوم وإعادة المعالجة النووية، وهما طريقتان لإنتاج الأسلحة النووية. ووافقت الإمارات على هذه الضمانات عند بناء محطتها النووية في عام 2021. وحث ماركي الإدارة الأميركية على إلزام السعودية أيضا بمعايير البروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة والتي تتطلب المراقبة والتفتيش. ولم يرد مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض على الفور على طلب للتعقيب. ويتساءل بعض الخبراء عما إذا كان التوقيت والظروف السياسية يسمحان بتوصل الولايات المتحدة والسعودية إلى اتفاق يؤدي إلى تطبيع العلاقات بين الرياض وإسرائيل. ودعت السعودية إلى هدنة فورية تفضي إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار في الحرب الإسرائيلية ضد حماس وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، ورفض رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، كلا الطلبين. وينفد الوقت أمام إدارة بايدن لرعاية عملية موافقة الكونغرس على اتفاقية نووية مدنية بين الولايات المتحدة والسعودية فضلا عن اتفاقية دفاعية فيما يركز المشرعون على الحملات الانتخابية قبل الانتخابات المقررة في الخامس من نوفمبر. حث السيناتور الأميركي الديمقراطي، إدوارد ماركي، الأربعاء، الرئيس، جو بايدن، على ضرورة إدراج ضمانات صارمة لمنع انتشار الأسلحة النووية في أي اتفاقية للطاقة النووية مع السعودية قد تُبرم في إطار تطبيع محتمل للعلاقات تتوسط فيه واشنطن بين المملكة وإسرائيل. وتجري إدارة بايدن محادثات مع السعودية وإسرائيل بشأن اتفاقية سلام محتملة منذ ما قبل الهجوم الذي شنه مسلحو حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر، وما زالت المحادثات مستمرة خلال الحرب التي تشنها إسرائيل على الحركة الفلسطينية في قطاع غزة. وقد يعود اتفاق لتطوير الطاقة النووية في السعودية بالنفع على قطاع الطاقة النووية الأميركي، الذي سيوفر التكنولوجيا المطلوبة. وقال ماركي، الذي يطالب منذ فترة طويلة بضمانات لمنع انتشار الأسلحة النووية، في رسالة إلى الرئيس بايدن، إن السعودية دولة "ذات سجل سيئ في مجال حقوق الإنسان ولا يمكن الوثوق بها" في استخدام برنامجها النووي لأغراض سلمية فقط، وستسعى بالتأكيد إلى تطوير أسلحة نووية. وينتقد ماركي وغيره من الديمقراطيين السعودية وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بشأن حقوق الإنسان وتدخله في الحرب الأهلية في اليمن وقتل الصحفي جمال خاشقجي وهو كاتب عمود بصحيفة واشنطن بوست والذي قالت وكالات المخابرات الأميركية إن الأمير هو من أمر بقتله. وقال الأمير لسنوات إن المملكة ستطور أسلحة نووية إذا فعلت منافستها الإقليمية إيران ذلك. وقال ماركي في رسالة موجهة إلى بايدن ومسؤولين آخرين أحث (الإدارة الأميركية) على ضمان أن أي تقدم نحو تحقيق السلام في الشرق الأوسط يتضمن مساءلة السعودية عن ممارساتها المروعة في مجال حقوق الإنسان وتقييد قدرتها على أن تصبح قوة نووية. ولم ترد السفارة السعودية في واشنطن على الفور على طلب للتعقيب. وتدعو الرسالة، التي كانت رويترز أول من نشرها، الإدارة إلى تبني ما يسمى ضمانات المعيار الذهبي لعدم انتشار الأسلحة النووية استنادا إلى اتفاقية 123 في قانون الطاقة النووية الأميركي التي تحظر تخصيب اليورانيوم وإعادة المعالجة النووية، وهما طريقتان لإنتاج الأسلحة النووية. ووافقت الإمارات على هذه الضمانات عند بناء محطتها النووية في عام 2021. وحث ماركي الإدارة الأميركية على إلزام السعودية أيضا بمعايير البروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة والتي تتطلب المراقبة والتفتيش. ولم يرد مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض على الفور على طلب للتعقيب. ويتساءل بعض الخبراء عما إذا كان التوقيت والظروف السياسية يسمحان بتوصل الولايات المتحدة والسعودية إلى اتفاق يؤدي إلى تطبيع العلاقات بين الرياض وإسرائيل. ودعت السعودية إلى هدنة فورية تفضي إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار في الحرب الإسرائيلية ضد حماس وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، ورفض رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، كلا الطلبين. وينفد الوقت أمام إدارة بايدن لرعاية عملية موافقة الكونغرس على اتفاقية نووية مدنية بين الولايات المتحدة والسعودية فضلا عن اتفاقية دفاعية فيما يركز المشرعون على الحملات الانتخابية قبل الانتخابات المقررة في الخامس من نوفمبر. رسميًا.. اكتمال تشغيل أكبر محطات الطاقة النووية في أميركا بعد دخول المفاعل الرابع في محطة فوغتل للتشغيل التجاري http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40731&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2024/05/01/%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D9%8B%D8%A7-%D8%A7%D9%83%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9/ Tue, 07 May 2024 00:00:00 GMT شهدت الطاقة النووية في أميركا دخول وحدة جديدة بمحطة فوغتل بولاية جورجيا حيز التشغيل التجاري، بعد توصيلها بشبكة الكهرباء، ليسدل الستار على أول محطة جديدة تُبنى في البلاد منذ أكثر من 30 عامًا. وأعلنت شركة جورجيا باور (Georgia Power) خلال هذا الأسبوع دخول مفاعل الوحدة 4 في محطة فوغتل للطاقة النووية -القريبة من مدينة واينيسبور- إلى حيز التشغيل التجاري، بعد توصيله بشبكة الكهرباء في مارس/آذار 2024. وجاء تشغيل هذا المفاعل في إطار مشروع توسعة محطة فوغتل، الذي بدأ منذ 11 عامًا، لإضافة مفاعليْن جديديْن إلى قدرتها التوليدية، لتصبح أكبر محطات الطاقة النووية في أميركا، بحسب تقرير أميركي حديث اطلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرها واشنطن). ثاني مفاعل يدخل حيز التشغيل في عام تبلغ قدرة مفاعل الوحدة 4 في محطة فوغتل قرابة 1.1 غيغاواط، وهو ثاني مفاعل يدخل حيز التشغيل التجاري في أقل من عام، إذ جرى تشغيل مفاعل الوحدة 3 بقدرة 1.1 غيغاواط خلال يوليو/تموز 2023. وبدأ تشغيل أول مفاعلين في محطة فوغتل للطاقة النووية بقدرة 2.43 غيغاواط في عامي 1987 و1989، ومن المتوقع أن يرفع المفاعلان الجديدان إجمالي قدرة التوليد في المحطة إلى ما يقرب من 5 غيغاواط، بحسب تقرير صادر عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية مطلع مايو/أيار 2024. وكانت محطة بالو فيردي بولاية أريزونا أكبر محطات الطاقة النووية في أميركا بقدرة 4.21 غيغاواط، قبل تشغيل المفاعليْن الجديديْن في محطة فوغتل، لتصبح الأولى على مستوى البلاد. وبدأت أعمال بناء مفاعلات الوحدتين 3 و4 في محطة فوغتل في عام 2009، وكان من المتوقع أن تبلغ تكلفتهما 14 مليار دولار، على أن يبدأ تشغيلهما التجاري في عامي 2016 و2017، لكن المشروع واجه تأخيرات طويلة في البناء، ما أدى إلى زيادة التكاليف. وتقدر شركة جورجيا باور المالكة للمحطة بمفاعلاتها الـ4 التكلفة الإجمالية للمشروع بعد تشغيل المفاعلين بأكثر من 30 مليار دولار، ما يشير إلى أكثر من ضعف التكلفة الأولية المخططة، بحسب تقرير إدارة معلومات الطاقة الأميركية. ويبدأ تاريخ التشغيل التجاري لمشروعات الطاقة النووية في أميركا عندما يسلم القائمون على البناء المفاعل إلى المالك أو المشغل للمحطة، ما يعني أن المفاعل قد دخل مرحلة التشغيل التجاري رسميًا. أسطول الطاقة النووية في أميركا لا توجد مفاعلات نووية قيد الإنشاء حاليًا في الولايات المتحدة، لكنها تضم أكبر أسطول تجاري للطاقة النووية في العالم بقدرة إجمالية تصل إلى 97 غيغاواط. وبلغت حصة الطاقة النووية في أميركا من إجمالي الإنتاج المحلي للكهرباء قرابة 19%، لتحتل المركز الثاني في مصادر التوليد بعد الغاز الطبيعي الذي يشكل 43% من إجمالي التوليد، بحسب أحدث بيانات رصدتها وحدة أبحاث الطاقة عن مزيج الكهرباء الأميركي عام 2023. ولا ينتج عن توليد الكهرباء من المفاعلات النووية أي انبعاثات لثاني أكسيد الكربون، كما يمكن لها أن توفر كميات كبيرة من الكهرباء البديلة للتوليد من الفحم أو الغاز الطبيعي. وعلى الرغم من خروج عدد من المفاعلات النووية في أميركا من الخدمة خلال السنوات الأخيرة، فإن الاهتمام بها زاد -مؤخرًا- للمساعدة على تقليل البصمة الكربونية لقطاع الكهرباء في البلاد. وتستعمل المفاعلات الجديدة في محطة فوغتل للطاقة النووية أحدث تصميمات المفاعلات لشركة وستنغهاوس إلكتريك الأميركية (Westinghouse Electric) الذي يحمل العلامة (AP1000). ويتميز تصميم هذا المفاعل بكونه أبسط من تقنيات مفاعلات الجيل السابق، كما يشغل مساحة أصغر، بالإضافة إلى تمتعه بأنظمة أمان ذاتية يمكنها أن تغلق المفاعل دون الحاجة إلى أي إجراء من جانب المشغل أو أي مصدر كهرباء خارجي. وتعد محطة فوغتل أول المتبنين لنشر هذا الطراز من المفاعلات النووية الجديدة على مستوى أميركا، وكان من المقرر بناء مفاعلين من هذا النوع في ولاية كارولينا الجنوبية، لكن شركات المرافق أوقفت أعمال البناء هناك في عام 2017، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة. شهدت الطاقة النووية في أميركا دخول وحدة جديدة بمحطة فوغتل بولاية جورجيا حيز التشغيل التجاري، بعد توصيلها بشبكة الكهرباء، ليسدل الستار على أول محطة جديدة تُبنى في البلاد منذ أكثر من 30 عامًا. وأعلنت شركة جورجيا باور (Georgia Power) خلال هذا الأسبوع دخول مفاعل الوحدة 4 في محطة فوغتل للطاقة النووية -القريبة من مدينة واينيسبور- إلى حيز التشغيل التجاري، بعد توصيله بشبكة الكهرباء في مارس/آذار 2024. وجاء تشغيل هذا المفاعل في إطار مشروع توسعة محطة فوغتل، الذي بدأ منذ 11 عامًا، لإضافة مفاعليْن جديديْن إلى قدرتها التوليدية، لتصبح أكبر محطات الطاقة النووية في أميركا، بحسب تقرير أميركي حديث اطلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرها واشنطن). ثاني مفاعل يدخل حيز التشغيل في عام تبلغ قدرة مفاعل الوحدة 4 في محطة فوغتل قرابة 1.1 غيغاواط، وهو ثاني مفاعل يدخل حيز التشغيل التجاري في أقل من عام، إذ جرى تشغيل مفاعل الوحدة 3 بقدرة 1.1 غيغاواط خلال يوليو/تموز 2023. وبدأ تشغيل أول مفاعلين في محطة فوغتل للطاقة النووية بقدرة 2.43 غيغاواط في عامي 1987 و1989، ومن المتوقع أن يرفع المفاعلان الجديدان إجمالي قدرة التوليد في المحطة إلى ما يقرب من 5 غيغاواط، بحسب تقرير صادر عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية مطلع مايو/أيار 2024. وكانت محطة بالو فيردي بولاية أريزونا أكبر محطات الطاقة النووية في أميركا بقدرة 4.21 غيغاواط، قبل تشغيل المفاعليْن الجديديْن في محطة فوغتل، لتصبح الأولى على مستوى البلاد. وبدأت أعمال بناء مفاعلات الوحدتين 3 و4 في محطة فوغتل في عام 2009، وكان من المتوقع أن تبلغ تكلفتهما 14 مليار دولار، على أن يبدأ تشغيلهما التجاري في عامي 2016 و2017، لكن المشروع واجه تأخيرات طويلة في البناء، ما أدى إلى زيادة التكاليف. وتقدر شركة جورجيا باور المالكة للمحطة بمفاعلاتها الـ4 التكلفة الإجمالية للمشروع بعد تشغيل المفاعلين بأكثر من 30 مليار دولار، ما يشير إلى أكثر من ضعف التكلفة الأولية المخططة، بحسب تقرير إدارة معلومات الطاقة الأميركية. ويبدأ تاريخ التشغيل التجاري لمشروعات الطاقة النووية في أميركا عندما يسلم القائمون على البناء المفاعل إلى المالك أو المشغل للمحطة، ما يعني أن المفاعل قد دخل مرحلة التشغيل التجاري رسميًا. أسطول الطاقة النووية في أميركا لا توجد مفاعلات نووية قيد الإنشاء حاليًا في الولايات المتحدة، لكنها تضم أكبر أسطول تجاري للطاقة النووية في العالم بقدرة إجمالية تصل إلى 97 غيغاواط. وبلغت حصة الطاقة النووية في أميركا من إجمالي الإنتاج المحلي للكهرباء قرابة 19%، لتحتل المركز الثاني في مصادر التوليد بعد الغاز الطبيعي الذي يشكل 43% من إجمالي التوليد، بحسب أحدث بيانات رصدتها وحدة أبحاث الطاقة عن مزيج الكهرباء الأميركي عام 2023. ولا ينتج عن توليد الكهرباء من المفاعلات النووية أي انبعاثات لثاني أكسيد الكربون، كما يمكن لها أن توفر كميات كبيرة من الكهرباء البديلة للتوليد من الفحم أو الغاز الطبيعي. وعلى الرغم من خروج عدد من المفاعلات النووية في أميركا من الخدمة خلال السنوات الأخيرة، فإن الاهتمام بها زاد -مؤخرًا- للمساعدة على تقليل البصمة الكربونية لقطاع الكهرباء في البلاد. وتستعمل المفاعلات الجديدة في محطة فوغتل للطاقة النووية أحدث تصميمات المفاعلات لشركة وستنغهاوس إلكتريك الأميركية (Westinghouse Electric) الذي يحمل العلامة (AP1000). ويتميز تصميم هذا المفاعل بكونه أبسط من تقنيات مفاعلات الجيل السابق، كما يشغل مساحة أصغر، بالإضافة إلى تمتعه بأنظمة أمان ذاتية يمكنها أن تغلق المفاعل دون الحاجة إلى أي إجراء من جانب المشغل أو أي مصدر كهرباء خارجي. وتعد محطة فوغتل أول المتبنين لنشر هذا الطراز من المفاعلات النووية الجديدة على مستوى أميركا، وكان من المقرر بناء مفاعلين من هذا النوع في ولاية كارولينا الجنوبية، لكن شركات المرافق أوقفت أعمال البناء هناك في عام 2017، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة. كهرباء الإقليم: فقدان 2500 ميغاواط من الكهرباء بسبب استهداف حقل كورمور الغازي http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40730&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 rojnews.news/ar/?p=180673 Tue, 30 Apr 2024 00:00:00 GMT أعلن وزير الكهرباء في حكومة تصريف أعمال إقليم كردستان فقدان 2500 ميغاواط من الكهرباء بسبب استهداف حقل كورمور الغازي ليلة أمس. استهدفت طائرة مسيرة مساء أمس الجمعة حقل “كورمور” الغازي في قضاء جمجال بالسليمانية ما أدى لمقتل 4 عاملين من الجنسية اليمنية إلى جانب إلحاق أضرار مادية بالحقل. بعد الهجوم صرح وزير الكهرباء في حكومة تصريف أعمال إقليم كردستان”إنه وبسبب الهجوم توقف إمداد الغاز إلى محطات توليد الكهرباء ما أدى بدوره إلى انخفاض الطاقة الإنتاجية بنسبة 2500 ميغاواط” منوها “إنهم تمكنوا من تعويض قسم كبير من الأضرار وزيادة مستوى إنتاج الكهرباء إلى 1600 ميغاواط ولم يسمحوا بانقطاع التيار الكهربائي بشكل تام”. وقال”إنهم ينتظرون معالجة الأضرار التي نجمت عن القصف لمعاودة ضخ الغاز إلى محطات توليد الكهرباء الثلاث في محافظات هولير والسليمانية وناحية بازيان التابعة للسليمانية”. ويعتبر الهجوم الذي استهدف حقل كورمور الواقع في حدود قضاء “جمجمال” يوم أمس هو الثامن من نوعه خلال عامين. أعلن وزير الكهرباء في حكومة تصريف أعمال إقليم كردستان فقدان 2500 ميغاواط من الكهرباء بسبب استهداف حقل كورمور الغازي ليلة أمس. استهدفت طائرة مسيرة مساء أمس الجمعة حقل “كورمور” الغازي في قضاء جمجال بالسليمانية ما أدى لمقتل 4 عاملين من الجنسية اليمنية إلى جانب إلحاق أضرار مادية بالحقل. بعد الهجوم صرح وزير الكهرباء في حكومة تصريف أعمال إقليم كردستان”إنه وبسبب الهجوم توقف إمداد الغاز إلى محطات توليد الكهرباء ما أدى بدوره إلى انخفاض الطاقة الإنتاجية بنسبة 2500 ميغاواط” منوها “إنهم تمكنوا من تعويض قسم كبير من الأضرار وزيادة مستوى إنتاج الكهرباء إلى 1600 ميغاواط ولم يسمحوا بانقطاع التيار الكهربائي بشكل تام”. وقال”إنهم ينتظرون معالجة الأضرار التي نجمت عن القصف لمعاودة ضخ الغاز إلى محطات توليد الكهرباء الثلاث في محافظات هولير والسليمانية وناحية بازيان التابعة للسليمانية”. ويعتبر الهجوم الذي استهدف حقل كورمور الواقع في حدود قضاء “جمجمال” يوم أمس هو الثامن من نوعه خلال عامين. توقيع اتفاقيتين لمشروعات الهيدروجين الأخضر بقيمة 11 مليار دولار بمحافظة ظفار http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40729&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.omandaily.om/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9/na/%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B6%D8%B1-%D8%A8%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-11-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9-%D8%B8%D9%81%D8%A7%D8%B1 Tue, 30 Apr 2024 00:00:00 GMT وقّعت هيدروم عمان اليوم اتفاقيات الجولة الثانية من المزايدة العلنية على أراضي مشروعات الهيدروجين الأخضر، حيث وقّعت اتفاقيتي تطوير مشروع وحق الانتفاع بالأرض من الباطن في محافظة ظفار بقيمة 11 مليار دولار أمريكي، ليصل إجمالي السعة الإنتاجية للهيدروجين في سلطنة عمان بحلول عام 2030م إلى 1.3 مليون طن سنويًا. رعى حفل التوقيع صاحب السمو السيد مروان بن تركي بن محمود آل سعيد، محافظ ظفار، وقال: إن هذه الاتفاقيتين تعززان التوجه نحو الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والحياد الصفري، كما تعد هذه الاتفاقيات من المكونات التكميلية لتحقيق أهداف 2030 للوصول إلى كميات كافية من الحياد الصفري، إلى جانب إسهامها في تعزيز القيمة المضافة والتكاملية بين كافة القطاعات لاحتضان مثل هذه المشروعات، ومن جانب آخر، تعد رسالة قوية عن مكانة سلطنة عمان نحو العالمية في الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر. وأوضح صاحب السمو أن قيام مثل هذه المشروعات يبدأ من الصفر مما تحتاج نحو 7 سنوات لبلوغ مرحلة الإنتاج، كما نتوقع أن هناك خططًا موازيةً لقدرة المناطق الحرة والاقتصادية والصناعية ومؤسسات البحث والتطوير لتعزيز الدراسات لمثل هذه المشروعات. من جانبه، أوضح معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي، وزير الطاقة والمعادن ورئيس مجلس إدارة شركة هيدروجين عمان أن الجولة الثانية من المزايدات لقيت اهتمامًا عالميًّا واسعًا، حيث تقدمت أكثر من 200 شركة من حول العالم لفرصة المزايدة على أراضٍ لتطوير مشروعات متكاملة للهيدروجين الأخضر، الذي من شأنه أن يسهم في تعزيز مكانة سلطنة عمان ضمن أكبر الدول المصدّرة للهيدروجين منخفض الكربون بحلول عام 2030م. وأشار إلى أن سلطنة عمان تقع بين مراكز الطلب الأساسية للهيدروجين الأخضر في أوروبا وآسيا، كما أن الموقع يعزز قدراتنا اللوجستية العالمية وبنيتنا الأساسية من تنافسيتنا على قائمة أوائل الدول المنتجة والمصدّرة للهيدروجين الأخضر على مستوى العالم، لافتًا إلى أن مقومات البلاد تتضمن وفرة في مصادر الطاقة المتجددة الطبيعية والسياسات التنظيمية الجاذبة في قطاع الطاقة المتجددة والموقع الجيوسياسي المتميز. وأضاف معاليه: إننا تمكنا من توقيع 8 اتفاقيات في الهيدروجين الأخضر ليصل مجمل الإنتاج 35 جيجا واط من الطاقة الكهربائية المتجددة والرياح والطاقة الشمسية، مؤكدًا أن الإنتاج من الهيدروجين تجاوز 1.4 مليون طن، علمًا أن الهدف كان الوصول إلى مليون طن بحلول عام 2030، مشيرًا إلى أن عدد شرائح الطاقة الشمسية المتوقع تركيبها لـ8 مشروعات يتجاوز 40 مليون شريحة، مما يضع السوق العماني سوقًا واعدًا لإنتاج وتصنيع شرائح الطاقة الشمسية، كما أن عدد توربينات الرياح المتوقع تركيبها يتجاوز 2000 توربين ولكل توربين 3 شفرات، مما يعني أننا نحتاج إلى استيراد أكثر من 6 آلاف شفرة والبعض منها سيصنع داخل البلد، إلى جانب أنها تحتاج لأكثر من 650 مفاعلًا أو معالج للمياه لإنتاج الهيدروجين، مؤكدًا أن السوق العماني واعٍ بما يتعلق باقتصاد الهيدروجين. ولفت معالي المهندس وزير الطاقة والمعادن إلى أنه من المتوقع عند اكتمال هذه المشروعات أن تتجاوز القيمة الاستثمارية الـ50 مليار دولار أمريكي خلال السنوات السبع القادمة، وذلك لتطوير مشروعات الهيدروجين دون الاستثمارات المتعلقة بالبنية الأساسية، مضيفًا: إن الهدف هو إيجاد وظائف مستدامة، ومن المؤمل أن تعزز هذه المشروعات زيادة فرص العمل في القطاع. من جانبه، قال المهندس عبدالعزيز بن سعيد الشيذاني، المدير العام بشركة هيدروجين عمان (هايدروم): تتقدم سلطنة عمان بوتيرة سريعة في تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر، حيث انتقلنا من مرحلة تحديد الأراضي والمواقع إلى مرحلة المزايدات العالمية وتوقيع الاتفاقيات في أقل من سنتين، والآن تحقق إنجاز جديد في رحلتنا عبر إسناد مشروعين جديدين إلى شركائنا الجدد. وسيتم توريد الهيدروجين الذي يتم إنتاجه إلى مصنع أمونيا المقرر إنشاؤه في المنطقة الحرة بصلالة، كما سيتم بيع الإنتاج محليا، بالإضافة إلى تحويله إلى مشتقات (مثل الأمونيا الخضراء) ليتم بعد ذلك تصديره عبر ميناء صلالة، ومن خلال توظيف أحدث التقنيات في مجال الهيدروجين الأخضر، ستعمل هذه المشروعات على تسخير الموارد والخبرات المشتركة لإيجاد اقتصاد مستدام للهيدروجين الأخضر في سلطنة عمان. وقّعت هيدروم عمان اليوم اتفاقيات الجولة الثانية من المزايدة العلنية على أراضي مشروعات الهيدروجين الأخضر، حيث وقّعت اتفاقيتي تطوير مشروع وحق الانتفاع بالأرض من الباطن في محافظة ظفار بقيمة 11 مليار دولار أمريكي، ليصل إجمالي السعة الإنتاجية للهيدروجين في سلطنة عمان بحلول عام 2030م إلى 1.3 مليون طن سنويًا. رعى حفل التوقيع صاحب السمو السيد مروان بن تركي بن محمود آل سعيد، محافظ ظفار، وقال: إن هذه الاتفاقيتين تعززان التوجه نحو الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والحياد الصفري، كما تعد هذه الاتفاقيات من المكونات التكميلية لتحقيق أهداف 2030 للوصول إلى كميات كافية من الحياد الصفري، إلى جانب إسهامها في تعزيز القيمة المضافة والتكاملية بين كافة القطاعات لاحتضان مثل هذه المشروعات، ومن جانب آخر، تعد رسالة قوية عن مكانة سلطنة عمان نحو العالمية في الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر. وأوضح صاحب السمو أن قيام مثل هذه المشروعات يبدأ من الصفر مما تحتاج نحو 7 سنوات لبلوغ مرحلة الإنتاج، كما نتوقع أن هناك خططًا موازيةً لقدرة المناطق الحرة والاقتصادية والصناعية ومؤسسات البحث والتطوير لتعزيز الدراسات لمثل هذه المشروعات. من جانبه، أوضح معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي، وزير الطاقة والمعادن ورئيس مجلس إدارة شركة هيدروجين عمان أن الجولة الثانية من المزايدات لقيت اهتمامًا عالميًّا واسعًا، حيث تقدمت أكثر من 200 شركة من حول العالم لفرصة المزايدة على أراضٍ لتطوير مشروعات متكاملة للهيدروجين الأخضر، الذي من شأنه أن يسهم في تعزيز مكانة سلطنة عمان ضمن أكبر الدول المصدّرة للهيدروجين منخفض الكربون بحلول عام 2030م. وأشار إلى أن سلطنة عمان تقع بين مراكز الطلب الأساسية للهيدروجين الأخضر في أوروبا وآسيا، كما أن الموقع يعزز قدراتنا اللوجستية العالمية وبنيتنا الأساسية من تنافسيتنا على قائمة أوائل الدول المنتجة والمصدّرة للهيدروجين الأخضر على مستوى العالم، لافتًا إلى أن مقومات البلاد تتضمن وفرة في مصادر الطاقة المتجددة الطبيعية والسياسات التنظيمية الجاذبة في قطاع الطاقة المتجددة والموقع الجيوسياسي المتميز. وأضاف معاليه: إننا تمكنا من توقيع 8 اتفاقيات في الهيدروجين الأخضر ليصل مجمل الإنتاج 35 جيجا واط من الطاقة الكهربائية المتجددة والرياح والطاقة الشمسية، مؤكدًا أن الإنتاج من الهيدروجين تجاوز 1.4 مليون طن، علمًا أن الهدف كان الوصول إلى مليون طن بحلول عام 2030، مشيرًا إلى أن عدد شرائح الطاقة الشمسية المتوقع تركيبها لـ8 مشروعات يتجاوز 40 مليون شريحة، مما يضع السوق العماني سوقًا واعدًا لإنتاج وتصنيع شرائح الطاقة الشمسية، كما أن عدد توربينات الرياح المتوقع تركيبها يتجاوز 2000 توربين ولكل توربين 3 شفرات، مما يعني أننا نحتاج إلى استيراد أكثر من 6 آلاف شفرة والبعض منها سيصنع داخل البلد، إلى جانب أنها تحتاج لأكثر من 650 مفاعلًا أو معالج للمياه لإنتاج الهيدروجين، مؤكدًا أن السوق العماني واعٍ بما يتعلق باقتصاد الهيدروجين. ولفت معالي المهندس وزير الطاقة والمعادن إلى أنه من المتوقع عند اكتمال هذه المشروعات أن تتجاوز القيمة الاستثمارية الـ50 مليار دولار أمريكي خلال السنوات السبع القادمة، وذلك لتطوير مشروعات الهيدروجين دون الاستثمارات المتعلقة بالبنية الأساسية، مضيفًا: إن الهدف هو إيجاد وظائف مستدامة، ومن المؤمل أن تعزز هذه المشروعات زيادة فرص العمل في القطاع. من جانبه، قال المهندس عبدالعزيز بن سعيد الشيذاني، المدير العام بشركة هيدروجين عمان (هايدروم): تتقدم سلطنة عمان بوتيرة سريعة في تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر، حيث انتقلنا من مرحلة تحديد الأراضي والمواقع إلى مرحلة المزايدات العالمية وتوقيع الاتفاقيات في أقل من سنتين، والآن تحقق إنجاز جديد في رحلتنا عبر إسناد مشروعين جديدين إلى شركائنا الجدد. وسيتم توريد الهيدروجين الذي يتم إنتاجه إلى مصنع أمونيا المقرر إنشاؤه في المنطقة الحرة بصلالة، كما سيتم بيع الإنتاج محليا، بالإضافة إلى تحويله إلى مشتقات (مثل الأمونيا الخضراء) ليتم بعد ذلك تصديره عبر ميناء صلالة، ومن خلال توظيف أحدث التقنيات في مجال الهيدروجين الأخضر، ستعمل هذه المشروعات على تسخير الموارد والخبرات المشتركة لإيجاد اقتصاد مستدام للهيدروجين الأخضر في سلطنة عمان. "سوناطراك" الجزائرية توقع مذكرة تفاهم مع "هيكاتي" الأميركية بشأن الطاقة المتجددة http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40728&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.alarabiya.net/aswaq/oil-and-gas/2024/04/29/-%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%B9-%D9%87%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9 Tue, 30 Apr 2024 00:00:00 GMT قالت شركة سوناطراك الجزائرية اليوم الاثنين إنها وقعت مذكرة تفاهم مع هيكاتي غلوبال رنيوابولز إنرجي "إتش.جي.آر إنيرجي" الأميركية، بهدف بحث سبل تنفيذ مشروع لإنتاج الطاقة المتجددة في الجزائر. وأضافت في بيان أن مذكرة التفاهم تتضمن "دراسة جدوى لاستعمال هذه الطاقة في مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر". قالت شركة سوناطراك الجزائرية اليوم الاثنين إنها وقعت مذكرة تفاهم مع هيكاتي غلوبال رنيوابولز إنرجي "إتش.جي.آر إنيرجي" الأميركية، بهدف بحث سبل تنفيذ مشروع لإنتاج الطاقة المتجددة في الجزائر. وأضافت في بيان أن مذكرة التفاهم تتضمن "دراسة جدوى لاستعمال هذه الطاقة في مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر". وزيرة الصناعة التونسية: نحرص على تكثيف الاستثمارات في مجال الطاقات المتجددة http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40727&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.elaosboa.com/1545459/ Tue, 30 Apr 2024 00:00:00 GMT أكدت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة بتونس فاطمة الثابت شيبوب أن الحكومة التونسية تحرص على تكثيف الاستثمارات في مجال الطاقات المتجددة وذلك لمواجهة العجز في الطاقة. وذكرت وزارة الصناعة التونسية، في بيان اليوم الإثنين، أن ذلك جاء خلال مشاركة الوزيرة فاطمة الثابت شيبوب في ورشة عمل على هامش فعاليات الدورة الأولى من الاجتماع الخاص بالمنتدى الاقتصادي العالمي حول التعاون الشامل والنمو والطاقة من أجل التنمية الذي عقد بالعاصمة السعودية الرياض على مدار يومين 28 - 29 أبريل. وأوضحت الوزيرة أن تونس انتهجت سياسة الترشيد في استهلاك الطاقة التي أضحت من بين الأولويات، لذلك تعمل الحكومة التونسية على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية في مجال الطاقة في أفق سنة 2035 الهادفة إلى ضمان التزود الآمن بالطاقة للجميع ووضع الإجراءات الكفيلة بتحقيق الأهداف المرسومة وخاصة في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة والحياد الكربوني وانتقال مجتمعي عادل وشامل. وأشارت إلى أن تونس اعتمدت برامج لاستعمال الطاقة الشمسية بالمؤسسات والمباني العمومية وتجهيزها بمحطات شمسية بهدف إنتاج الكهرباء بشكل ذاتي إلى جانب تشجيع المواطنين على استعمال الطاقة الشمسية في المباني السكنية وقطاع الخدمات بهدف التقليص من فاتورة الكهرباء. ويهدف هذا المنتدى إلى مناقشة المقاربات الجديدة في مجالات السياسات الاقتصادية والطاقة وتداعيات التطورات الجيوسياسية على غرار صنع القرار خاصة في أوساط الأعمال، التطرق إلى الموضوعات متعلقة بالنمو الاقتصادي المدمج والانتقال الطاقي وتعزيز التعاون الدولي. أكدت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة بتونس فاطمة الثابت شيبوب أن الحكومة التونسية تحرص على تكثيف الاستثمارات في مجال الطاقات المتجددة وذلك لمواجهة العجز في الطاقة. وذكرت وزارة الصناعة التونسية، في بيان اليوم الإثنين، أن ذلك جاء خلال مشاركة الوزيرة فاطمة الثابت شيبوب في ورشة عمل على هامش فعاليات الدورة الأولى من الاجتماع الخاص بالمنتدى الاقتصادي العالمي حول التعاون الشامل والنمو والطاقة من أجل التنمية الذي عقد بالعاصمة السعودية الرياض على مدار يومين 28 - 29 أبريل. وأوضحت الوزيرة أن تونس انتهجت سياسة الترشيد في استهلاك الطاقة التي أضحت من بين الأولويات، لذلك تعمل الحكومة التونسية على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية في مجال الطاقة في أفق سنة 2035 الهادفة إلى ضمان التزود الآمن بالطاقة للجميع ووضع الإجراءات الكفيلة بتحقيق الأهداف المرسومة وخاصة في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة والحياد الكربوني وانتقال مجتمعي عادل وشامل. وأشارت إلى أن تونس اعتمدت برامج لاستعمال الطاقة الشمسية بالمؤسسات والمباني العمومية وتجهيزها بمحطات شمسية بهدف إنتاج الكهرباء بشكل ذاتي إلى جانب تشجيع المواطنين على استعمال الطاقة الشمسية في المباني السكنية وقطاع الخدمات بهدف التقليص من فاتورة الكهرباء. ويهدف هذا المنتدى إلى مناقشة المقاربات الجديدة في مجالات السياسات الاقتصادية والطاقة وتداعيات التطورات الجيوسياسية على غرار صنع القرار خاصة في أوساط الأعمال، التطرق إلى الموضوعات متعلقة بالنمو الاقتصادي المدمج والانتقال الطاقي وتعزيز التعاون الدولي. السعودية وموريتانيا توقعان مذكرة تفاهم في مجال الطاقة المتجددة http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40726&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 alwatan.ae/posts/1352200 Tue, 30 Apr 2024 00:00:00 GMT وقعت المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، مذكرة تفاهم، تهدف إلى وضع إطار للتعاون بين البلدين في قطاعات الكهرباء، والطاقة المتجددة، والهيدروجين النظيف، بما يحقق أهدافهما ومصالحهما المشتركة. وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس”، أن المذكرة وقعها، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة السعودي، ومعالي الناني ولد أشروقة وزير البترول والمعادن والطاقة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وذلك خلال اجتماعهما أمس في الرياض، على هامش الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في الرياض. وتشمل المذكرة تشجيع تبادل الخبرات، ودراسة فرص الشراكة في قطاع الطاقة المتجددة مثل: الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح ، وتحويل المخلفات إلى طاقة، والطاقة الجوفية، وتطوير وتحسين منظومة الكهرباء لرفع مستوى موثوقية وأمن المنظومة. كما تتضمن المذكرة دراسة فرص تطوير مشروعاتٍ مشتركة، ونقل التقنيات اللازمة في قطاعي الكهرباء والطاقة المتجددة، والفرص المتاحة للتعاون في مجال الهيدروجين النظيف، وتقنيات الطاقة النظيفة ، من أجل تطوير واستخدام تقنيات الوقود الأحفوري الأنظف باستخدام أفضل التقنيات والممارسات المتاحة من أجل معالجة الآثار البيئية، بما في ذلك تقنيات فصل والتقاط وتخزين واستخدام ثاني أكسيد الكربون، وتعزيز كفاءة إنتاج واستهلاك الطاقة.وام وقعت المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، مذكرة تفاهم، تهدف إلى وضع إطار للتعاون بين البلدين في قطاعات الكهرباء، والطاقة المتجددة، والهيدروجين النظيف، بما يحقق أهدافهما ومصالحهما المشتركة. وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس”، أن المذكرة وقعها، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة السعودي، ومعالي الناني ولد أشروقة وزير البترول والمعادن والطاقة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وذلك خلال اجتماعهما أمس في الرياض، على هامش الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في الرياض. وتشمل المذكرة تشجيع تبادل الخبرات، ودراسة فرص الشراكة في قطاع الطاقة المتجددة مثل: الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح ، وتحويل المخلفات إلى طاقة، والطاقة الجوفية، وتطوير وتحسين منظومة الكهرباء لرفع مستوى موثوقية وأمن المنظومة. كما تتضمن المذكرة دراسة فرص تطوير مشروعاتٍ مشتركة، ونقل التقنيات اللازمة في قطاعي الكهرباء والطاقة المتجددة، والفرص المتاحة للتعاون في مجال الهيدروجين النظيف، وتقنيات الطاقة النظيفة ، من أجل تطوير واستخدام تقنيات الوقود الأحفوري الأنظف باستخدام أفضل التقنيات والممارسات المتاحة من أجل معالجة الآثار البيئية، بما في ذلك تقنيات فصل والتقاط وتخزين واستخدام ثاني أكسيد الكربون، وتعزيز كفاءة إنتاج واستهلاك الطاقة.وام السعايدة يفتتح اجتماع لمراجعة الخطة المتكاملة لاستدامة الأمن النووي في الأردن http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40725&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 deeretnanews.com/portal/archives/217395 Tue, 30 Apr 2024 00:00:00 GMT افتتح رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة، صباح اليوم الاثنين، اجتماع لمراجعة الخطة المتكاملة لاستدامة الأمن النووي في المملكة (INSSP)، المنعقد في الهيئة بحضور خبراء متخصصين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأعضاء اللجنة الوطنية للأمن النووي وأصحاب العلاقة من الجهات المعنية في مجال الأمن النووي ومراقبة استخدامات الطاقة النووية والإشعاعية في المملكة. أكدّ السعايدة أن استدامة الأمن النووي يقع ضمن أولويات عمل الهيئة، لافتاً إن مهمة فريق الخبراء من الوكالة ستستمر لمدّة أربعة أيام، ويشمل نطاق عملها بالتعاون مع الهيئة والمعنيين في القطاع، مراجعة المجالات المتعلقة بالخطة المتكاملة لاستدامة الأمن النووي في الأردن لتحديثها، واستعراض تجارب دولية في هذا المجال وتحديد الإنجازات والاحتياجات الوطنية وأوجه الدعم من الوكالة الدولية للطاقة الذرية لضمان التحسين والتطوير المستمر، بالإضافة إلى وضع خطة تنفيذية ملائمة للسنوات الثلاث القادمة بناءً على الأولويات التي سيتم تحديدها خلال هذا الاجتماع. بدورها، أعربت الدكتورة زينب حسن مسؤولة الأمن النووي في الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن أمل الوكالة بان يستفيد الأردن من هذه المهمة لتحديد الأولويات المتعلقة بتحسين واستدامة المنظومة الوطنية للأمن النووي ووضع الخطة التنفيذية بالتعاون مع الهيئة والجهات المعنية في المملكة بهذا المجال، وثمّنت حرص الأردن على استدامة نظام الأمن النووي والتأكد من توفير التشريعات والإجراءات الكفيلة بالمنع والكشف والاستجابة لأحداث الأمن النووي وتأمين المواد المشعة والنووية والمنشآت والأنشطة المرتبطة بها. وقدّم المهندس السعايدة، الشكر للوكالة والمشاركين بالمهمة ورحب بتلقي أي توصيات أو مقترحات للاستمرار في تطبيق أعلى معايير الأمن النووي وتوفير جميع المتطلبات الرقابية والتنظيمية لاستدامة الأمن النووي في الأردن بمنظوره الشامل. افتتح رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة، صباح اليوم الاثنين، اجتماع لمراجعة الخطة المتكاملة لاستدامة الأمن النووي في المملكة (INSSP)، المنعقد في الهيئة بحضور خبراء متخصصين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأعضاء اللجنة الوطنية للأمن النووي وأصحاب العلاقة من الجهات المعنية في مجال الأمن النووي ومراقبة استخدامات الطاقة النووية والإشعاعية في المملكة. أكدّ السعايدة أن استدامة الأمن النووي يقع ضمن أولويات عمل الهيئة، لافتاً إن مهمة فريق الخبراء من الوكالة ستستمر لمدّة أربعة أيام، ويشمل نطاق عملها بالتعاون مع الهيئة والمعنيين في القطاع، مراجعة المجالات المتعلقة بالخطة المتكاملة لاستدامة الأمن النووي في الأردن لتحديثها، واستعراض تجارب دولية في هذا المجال وتحديد الإنجازات والاحتياجات الوطنية وأوجه الدعم من الوكالة الدولية للطاقة الذرية لضمان التحسين والتطوير المستمر، بالإضافة إلى وضع خطة تنفيذية ملائمة للسنوات الثلاث القادمة بناءً على الأولويات التي سيتم تحديدها خلال هذا الاجتماع. بدورها، أعربت الدكتورة زينب حسن مسؤولة الأمن النووي في الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن أمل الوكالة بان يستفيد الأردن من هذه المهمة لتحديد الأولويات المتعلقة بتحسين واستدامة المنظومة الوطنية للأمن النووي ووضع الخطة التنفيذية بالتعاون مع الهيئة والجهات المعنية في المملكة بهذا المجال، وثمّنت حرص الأردن على استدامة نظام الأمن النووي والتأكد من توفير التشريعات والإجراءات الكفيلة بالمنع والكشف والاستجابة لأحداث الأمن النووي وتأمين المواد المشعة والنووية والمنشآت والأنشطة المرتبطة بها. وقدّم المهندس السعايدة، الشكر للوكالة والمشاركين بالمهمة ورحب بتلقي أي توصيات أو مقترحات للاستمرار في تطبيق أعلى معايير الأمن النووي وتوفير جميع المتطلبات الرقابية والتنظيمية لاستدامة الأمن النووي في الأردن بمنظوره الشامل. براكة.. قلب المسيرة النووية في الإمارات ونموذج للأمن والسلامة http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40724&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 cnnbusinessarabic.com/energy/59396/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9-%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9 Tue, 30 Apr 2024 00:00:00 GMT في ظل التحديات المتزايدة لتغير المناخ والحاجة الملحة لأمن الطاقة، تبرز دولة الإمارات العربية المتحدة كمثال يُحتذى في اعتماد الطاقة النووية بالشرق الأوسط لتقود مسيرة التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة. وفي قلب هذا التحول، تقع محطة براكة للطاقة النووية، التي لا تمثل فقط معلماً تكنولوجياً، بل تجسد التزام الإمارات بمعايير الأمان العالمية والابتكار، فالمشروع لا يعكس البراعة التكنولوجية فحسب، بل يُظهر أيضاً أهمية الرقابة التنظيمية الفعّالة التي تضمن السلامة والشفافية في كل خطوة. وفي مقابلة مع «CNN الاقتصادية»، شدد كريستر فيكتورسون، المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية، على أن الهيئة لا تقوم بدعم الاستثمارات في الطاقة النووية، بل تنظمها لضمان الالتزام بأعلى معايير الأمان والأغراض السلمية. وقال «دورنا هو تنظيمها للتأكد من أنه إذا أرادت الصناعة أو الحكومة الاستثمار في الطاقة النووية، فهي موضع ترحيب للقيام بذلك، ولكنها تحتاج إلى إذن منا للتأكد من أن جميع الاستثمارات تتم وفقاً لذلك». وأكد فيكتورسون على الاستراتيجية المتعددة الأوجه التي تتبناها الهيئة لحماية المنشآت من التهديدات المادية والسيبرانية، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل بشكل وثيق مع السلطات الإماراتية لتصميم البنية التحتية لمواجهة أي تهديدات محتملة. كما ألقى الضوء على المبادرات التي تتولاها الهيئة لمواجهة آثار تغير المناخ على المنشآت النووية، مثل إنشاء برنامج لرصد العوامل البيئية وتقييمها باستمرار في موقع براكة. وتابع «نحاول الآن إنشاء برنامج فريد من نوعه على المستوى الدولي، لرصد جميع هذه العوامل المهمة، مثل درجة الحرارة والرياح والأمطار وما إلى ذلك في موقع براكة». وتطرق إلى أهمية الشفافية والرغبة في تبادل المعرفة والخبرة مع الدول الأخرى، ما يعزز موقع الإمارات كقائد في مجال الطاقة النووية على مستوى العالم. وباستمرار الإمارات في السعي للتوازن بين أمن الطاقة والاستدامة البيئية والنمو الاقتصادي، وتبنيها نهجاً تنظيمياً استباقياً، تضع الدولة نفسها في مقدمة الجهود العالمية نحو مستقبل مستدام للطاقة النووية. في ظل التحديات المتزايدة لتغير المناخ والحاجة الملحة لأمن الطاقة، تبرز دولة الإمارات العربية المتحدة كمثال يُحتذى في اعتماد الطاقة النووية بالشرق الأوسط لتقود مسيرة التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة. وفي قلب هذا التحول، تقع محطة براكة للطاقة النووية، التي لا تمثل فقط معلماً تكنولوجياً، بل تجسد التزام الإمارات بمعايير الأمان العالمية والابتكار، فالمشروع لا يعكس البراعة التكنولوجية فحسب، بل يُظهر أيضاً أهمية الرقابة التنظيمية الفعّالة التي تضمن السلامة والشفافية في كل خطوة. وفي مقابلة مع «CNN الاقتصادية»، شدد كريستر فيكتورسون، المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية، على أن الهيئة لا تقوم بدعم الاستثمارات في الطاقة النووية، بل تنظمها لضمان الالتزام بأعلى معايير الأمان والأغراض السلمية. وقال «دورنا هو تنظيمها للتأكد من أنه إذا أرادت الصناعة أو الحكومة الاستثمار في الطاقة النووية، فهي موضع ترحيب للقيام بذلك، ولكنها تحتاج إلى إذن منا للتأكد من أن جميع الاستثمارات تتم وفقاً لذلك». وأكد فيكتورسون على الاستراتيجية المتعددة الأوجه التي تتبناها الهيئة لحماية المنشآت من التهديدات المادية والسيبرانية، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل بشكل وثيق مع السلطات الإماراتية لتصميم البنية التحتية لمواجهة أي تهديدات محتملة. كما ألقى الضوء على المبادرات التي تتولاها الهيئة لمواجهة آثار تغير المناخ على المنشآت النووية، مثل إنشاء برنامج لرصد العوامل البيئية وتقييمها باستمرار في موقع براكة. وتابع «نحاول الآن إنشاء برنامج فريد من نوعه على المستوى الدولي، لرصد جميع هذه العوامل المهمة، مثل درجة الحرارة والرياح والأمطار وما إلى ذلك في موقع براكة». وتطرق إلى أهمية الشفافية والرغبة في تبادل المعرفة والخبرة مع الدول الأخرى، ما يعزز موقع الإمارات كقائد في مجال الطاقة النووية على مستوى العالم. وباستمرار الإمارات في السعي للتوازن بين أمن الطاقة والاستدامة البيئية والنمو الاقتصادي، وتبنيها نهجاً تنظيمياً استباقياً، تضع الدولة نفسها في مقدمة الجهود العالمية نحو مستقبل مستدام للطاقة النووية. ضحايا بأعاصير وسط أمريكا وانقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40723&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.elbalad.news/ Mon, 29 Apr 2024 00:00:00 GMT ضربت الأعاصير جزءاً من السهول الكبرى وسط الولايات المتحدة، ما أودى بحياة 5 أشخاص على الأقل وقطع الكهرباء عن آلاف المنازل، بحسب السلطات المحلية. وبعد تسجيل 78 إعصاراً، الجمعة، معظمها في ولايتي أيوا ونبراسكا، أحصي 35 إعصاراً آخر، السبت، شمال تكساس إلى ميسوري، وفق هيئة الأرصاد الجوية الأميركية. وفي بلدة هولدنفيل بولاية أوكلاهوما، قضى شخصان على الأقل، أحدهما رضيع يبلغ عمره أربعة أشهر، بحسب وسائل إعلام أميركية عدة. وتواصلت عمليات إزالة الركام، الأحد. كما سجلت أضرار كبيرة في بلدة سالفر الصغيرة التي تبعد عنها أكثر من 100 كيلومتر. وتظهر الصور ومقاطع الفيديو المتداولة على شبكات التواصل الاجتماعي منازل بالعشرات مدمرة بالكامل ومركبات محطمة. وسجل هطول أمطار غزيرة في العديد من المناطق، وظلت التحذيرات الجوية سارية الأحد، وبينها تحذير من خطر فيضانات مفاجئة وتساقط البرد والأعاصير. وانقطعت الكهرباء عن أكثر من 50 ألف منزل في تكساس، في وقت متأخر من صباح الأحد، وأكثر من 30 ألف منزل في أوكلاهوما، وفق موقع "باور أوتج". والأعاصير ظاهرة جوية يصعب التنبؤ بها، وهي شائعة نسبياً في الولايات المتحدة، خاصة في وسط البلاد وجنوبها، لكن من النادر جداً أن تتالى الأعاصير الكبيرة، وفق خبراء الأرصاد الجوية. ضربت الأعاصير جزءاً من السهول الكبرى وسط الولايات المتحدة، ما أودى بحياة 5 أشخاص على الأقل وقطع الكهرباء عن آلاف المنازل، بحسب السلطات المحلية. وبعد تسجيل 78 إعصاراً، الجمعة، معظمها في ولايتي أيوا ونبراسكا، أحصي 35 إعصاراً آخر، السبت، شمال تكساس إلى ميسوري، وفق هيئة الأرصاد الجوية الأميركية. وفي بلدة هولدنفيل بولاية أوكلاهوما، قضى شخصان على الأقل، أحدهما رضيع يبلغ عمره أربعة أشهر، بحسب وسائل إعلام أميركية عدة. وتواصلت عمليات إزالة الركام، الأحد. كما سجلت أضرار كبيرة في بلدة سالفر الصغيرة التي تبعد عنها أكثر من 100 كيلومتر. وتظهر الصور ومقاطع الفيديو المتداولة على شبكات التواصل الاجتماعي منازل بالعشرات مدمرة بالكامل ومركبات محطمة. وسجل هطول أمطار غزيرة في العديد من المناطق، وظلت التحذيرات الجوية سارية الأحد، وبينها تحذير من خطر فيضانات مفاجئة وتساقط البرد والأعاصير. وانقطعت الكهرباء عن أكثر من 50 ألف منزل في تكساس، في وقت متأخر من صباح الأحد، وأكثر من 30 ألف منزل في أوكلاهوما، وفق موقع "باور أوتج". والأعاصير ظاهرة جوية يصعب التنبؤ بها، وهي شائعة نسبياً في الولايات المتحدة، خاصة في وسط البلاد وجنوبها، لكن من النادر جداً أن تتالى الأعاصير الكبيرة، وفق خبراء الأرصاد الجوية. استمرار العمل بمشروع الصيانة الكاملة لمحطة كهرباء الزاوية المزدوجة http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40722&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.libyaakhbar.com/business-news/ Mon, 29 Apr 2024 00:00:00 GMT طرابلس 28 أبريل 2024 (الأنباء الليبية) – أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم الأحد، استمرار العمل في محطة كهرباء الزاوية المزدوجة للانتهاء من مشروع العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الثانية التي تدار بواسطة فنيي ومهندسي إدارة المحطة وتحت إشراف ومتابعة شركة GE الأمريكية وذلك للمحافظة على نمط عطاءها وزيادة قدرتها الإنتاجية. يأتي ذلك ضمن خطط مجلس الإدارة للرفع من كفاءة الإنتاج عبر تركيز الجهود على صيانة باقي وحدات التوليد على مستوى محطات التوليد لدعم الشبكة العامة والرفع من كفاءتها. في سياق متصل، بذلت فرق الصيانة بإدارة توزيع سوق الجمعة النواحي الأربعة “دائرتي توزيع قصر بن غشير، والسائح”، جهودا كبيرة من أجل إعادة الخطوط المفصولة والتيار الكهربائي بصورة سريعة بعدما تسببت الرياح القوية التي مرت بها المنطقتين في قطع الخدمة. (الأنباء الليبية)) طرابلس 28 أبريل 2024 (الأنباء الليبية) – أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم الأحد، استمرار العمل في محطة كهرباء الزاوية المزدوجة للانتهاء من مشروع العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الثانية التي تدار بواسطة فنيي ومهندسي إدارة المحطة وتحت إشراف ومتابعة شركة GE الأمريكية وذلك للمحافظة على نمط عطاءها وزيادة قدرتها الإنتاجية. يأتي ذلك ضمن خطط مجلس الإدارة للرفع من كفاءة الإنتاج عبر تركيز الجهود على صيانة باقي وحدات التوليد على مستوى محطات التوليد لدعم الشبكة العامة والرفع من كفاءتها. في سياق متصل، بذلت فرق الصيانة بإدارة توزيع سوق الجمعة النواحي الأربعة “دائرتي توزيع قصر بن غشير، والسائح”، جهودا كبيرة من أجل إعادة الخطوط المفصولة والتيار الكهربائي بصورة سريعة بعدما تسببت الرياح القوية التي مرت بها المنطقتين في قطع الخدمة. (الأنباء الليبية)) العُمانية لنقل الكهرباء تشغل محطة جديدة بتكلفة تفوق 11 مليون ريال http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40721&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.mubasher.info/news/4281117/%D8%A7%D9%84%D8%B9-%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D9%88%D9%82-11-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84/ Mon, 29 Apr 2024 00:00:00 GMT مباشر: أنهت الشركة العُمانية لنقل الكهرباء عملية التشغيل لمحطة منح لنقل الكهرباء بتكلفة إجمالية تفوق 11 مليون ريال. واستكملت الشركة، وفق وكالة الأنباء العُمانية كافة الأعمال الإنشائية للمحطة، بعد عمل في المشروع استمر لمدة عام و8 أشهر، تضمن إنشاء خطوط النقل الهوائية بجهد 400 كيلوفولت تصل بين محطتي منح ونهيدة بجهد 400 / 132 ومحطتي منح وإزكي الجديدة. وتضم المحطة الجديدة 10 قواطع غازية بجهد 400 كيلوفولت، ومحوِّلات كهربائية بجهد 11 كيلوفولتا، ومحولين بجهد 750 كيلوفولت أمبير. ويهدف المشروع لنقل الطاقة من محطة منح للطاقة الشمسية عبر شبكة النقل الرئيسة؛ لتعزيز شبكة النقل الكهربائي بوحدات الطاقة النظيفة والمتجددة. وذلك بهدف تحقيق مستهدفات البيئة المستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية؛ إسهاماً في تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، إضافة إلى رفع كفاءة وموثوقية وأمان الشبكة الكهربائية. وعلق رئيس العمليات التشغيلية بالشركة العُمانية لنقل الكهرباء مسعود بن سلام الريامي بأن الشركة تسعى إلى دعم مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة عبر إنشاء مختلف المشروعات وتعزيز الشبكة الكهربائية من خلال المشروعات الكبيرة والحرص على تحقيق الأهداف البيئية على المستويين الوطني والعالمي. وأكد الريامي أن العُمانية لنقل الكهرباء قدمت دعماً كبيراً وملاحظاً لمشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة، مساهمةً بذلك في تعزيز البنية الأساسية لهذا القطاع، ومواكبة الارتفاع في الطلب في هذا المجال. وتابع رئيس العمليات التشغيلية بالعُمانية لنقل الكهرباء بأنها تعمل على إنشاء مختلف المشروعات الداعمة لتطوير شبكة نقل الكهرباء لتعزيز الشبكة الكهربائية الموثوقة والمستدامة لضمان تقدّم الرحلة التنموية في السلطنة. وتقوم العُمانية لنقل الكهرباء وهي إحدى شركات مجموعة نماء بنقل الكهرباء من محطات الإنتاج إلى مراكز الأحمال الموزعة في جميع محافظات سلطنة عُمان. مباشر: أنهت الشركة العُمانية لنقل الكهرباء عملية التشغيل لمحطة منح لنقل الكهرباء بتكلفة إجمالية تفوق 11 مليون ريال. واستكملت الشركة، وفق وكالة الأنباء العُمانية كافة الأعمال الإنشائية للمحطة، بعد عمل في المشروع استمر لمدة عام و8 أشهر، تضمن إنشاء خطوط النقل الهوائية بجهد 400 كيلوفولت تصل بين محطتي منح ونهيدة بجهد 400 / 132 ومحطتي منح وإزكي الجديدة. وتضم المحطة الجديدة 10 قواطع غازية بجهد 400 كيلوفولت، ومحوِّلات كهربائية بجهد 11 كيلوفولتا، ومحولين بجهد 750 كيلوفولت أمبير. ويهدف المشروع لنقل الطاقة من محطة منح للطاقة الشمسية عبر شبكة النقل الرئيسة؛ لتعزيز شبكة النقل الكهربائي بوحدات الطاقة النظيفة والمتجددة. وذلك بهدف تحقيق مستهدفات البيئة المستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية؛ إسهاماً في تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، إضافة إلى رفع كفاءة وموثوقية وأمان الشبكة الكهربائية. وعلق رئيس العمليات التشغيلية بالشركة العُمانية لنقل الكهرباء مسعود بن سلام الريامي بأن الشركة تسعى إلى دعم مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة عبر إنشاء مختلف المشروعات وتعزيز الشبكة الكهربائية من خلال المشروعات الكبيرة والحرص على تحقيق الأهداف البيئية على المستويين الوطني والعالمي. وأكد الريامي أن العُمانية لنقل الكهرباء قدمت دعماً كبيراً وملاحظاً لمشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة، مساهمةً بذلك في تعزيز البنية الأساسية لهذا القطاع، ومواكبة الارتفاع في الطلب في هذا المجال. وتابع رئيس العمليات التشغيلية بالعُمانية لنقل الكهرباء بأنها تعمل على إنشاء مختلف المشروعات الداعمة لتطوير شبكة نقل الكهرباء لتعزيز الشبكة الكهربائية الموثوقة والمستدامة لضمان تقدّم الرحلة التنموية في السلطنة. وتقوم العُمانية لنقل الكهرباء وهي إحدى شركات مجموعة نماء بنقل الكهرباء من محطات الإنتاج إلى مراكز الأحمال الموزعة في جميع محافظات سلطنة عُمان. شركة صينية تبني مصنعًا للطاقة الكهروضوئية في جدة http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40720&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.masralyoum.net/ksa/450999/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D9%86%D8%B9%D9%8B%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D8%AF%D8%A9 Mon, 29 Apr 2024 00:00:00 GMT وقعت شركة صينية للبنية التحتية للطاقة الشمسية آركتيك سولار هولدينغ، اتفاقية مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) لبناء منشأة لإنتاج الطاقة الكهروضوئية في مدينة جدة، أكبر مدينة ساحلية في المملكة العربية السعودية. مصنع جديد للطاقة الكهروضوئية وقالت Arctech، في بيان صدر يوم الخميس نشرته وكالة الأنباء الصينية شينخوا، إن المصنع الجديد سيمتد على مساحة 97000 متر مربع تقريبًا وسيكون بقدرة إنتاجية متوقعة تبلغ 3 جيجاوات من الطاقة الكهروضوئية، مما يجعله ثاني مصنع رئيسي خارجي لشركة Arctech بعد منشأتها في ولاية غوجارات في الهند. وتتوقع شركة Arctech، التي يقع مقرها الرئيسي في مدينة كونشان شرقي الصين، أن يتيح المصنع قدرة توصيل تصل إلى 10 جيجاوات من خلال الإنتاج المحلي. أهمية الاتفاقية ورحب الرئيس التنفيذي لـ “مدن”، ماجد العرقوبي، بالشراكة، مؤكداً توافقها مع أهداف “مدن” المتمثلة في تعزيز التنمية في المدن الصناعية ومناطق التكنولوجيا في المملكة العربية السعودية. وأكد رئيس مجلس إدارة آركتيك، كاي هاو، على أهمية التعاون، مشيراً إلى أنه يتماشى مع المبادرات الإستراتيجية العالمية للشركة ويعكس التزامها بالتنمية المستدامة على نطاق عالمي. ووقع الجانبان الاتفاقية يوم الخميس الماضي، بحسب بيان آركتيك. أهمية الطاقة الكهروضوئية وتتمثل أهمية الاتفاقية بالنسبة للمملكة العربية السعودية في أن الطاقة الكهروضوئية هي نوع من الطاقة المتجددة التي تستخدم ضوء الشمس لتوليد الكهرباء. ويتم تحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربائية باستخدام الخلايا الشمسية المعروفة أيضًا بالألواح الشمسية. تعتبر الطاقة الكهروضوئية مصدرًا نظيفًا ومجانيًا للطاقة. وتحظى بأهمية كبيرة للعديد من الأسباب: 1. استدامة الطاقة: الشمس هي مصدر طاقة متجددة ومتوفرة بشكل مستمر. بالاعتماد على الطاقة الكهروضوئية، يمكن توليد الكهرباء بشكل مستدام دون الحاجة إلى استخدام مصادر غير متجددة مثل الفحم والنفط والغاز الطبيعي، وهذا يساهم في تقليل الانبعاثات الضارة للغازات الدفيئة وتغير المناخ. 2. الاستقلالية الطاقية: توفر الطاقة الكهروضوئية فرصة للأفراد والمجتمعات لتوليد الكهرباء بشكل مستقل. يمكن تثبيت الألواح الشمسية على الأسطح السكنية أو التجارية أو الصناعية، وبالتالي توفير الطاقة الكهربائية للاستخدام المحلي دون الحاجة إلى الاعتماد على شبكات الكهرباء التقليدية. 3. توفير التكاليف والاقتصادية: على الرغم من أن تكاليف تركيب الألواح الشمسية قد تكون مرتفعة في البداية، إلا أنها تعتبر استثمارًا طويل الأجل يمكن أن يوفر كميات كبيرة من الكهرباء الرخيصة على المدى الطويل. كما يمكن للأفراد والشركات بيع الزائد من الكهرباء التي يولدونها إلى الشبكة العامة وتحقيق عوائد اقتصادية. 4. التوزيع الجغرافي: يمكن استخدام الطاقة الكهروضوئية في مناطق مختلفة حول العالم، حيث توجد أشعة الشمس بكثافة مختلفة. هذا يعني أنها يمكن أن تكون مصدرًا مواتيًا للطاقة في المناطق النائية أو الريفية التي قد لا تكون متصلة بشبكات الكهرباء التقليدية. وتشجع الحكومات والمؤسسات العالمية على استخدام الطاقة الكهروضوئية من خلال تقديوفر الحوافز المالية والتشريعات الملائمة. وتشهد صناعة الطاقة الكهروضوئية تطورًا مستمرًا في تكنولوجيا الخلايا الشمسية، مما يزيد من كفاءتها ويقلل من تكلفتها، وبالتالي يزيد من جاذبيتها كخيار لتوليد الكهرباء. وقعت شركة صينية للبنية التحتية للطاقة الشمسية آركتيك سولار هولدينغ، اتفاقية مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) لبناء منشأة لإنتاج الطاقة الكهروضوئية في مدينة جدة، أكبر مدينة ساحلية في المملكة العربية السعودية. مصنع جديد للطاقة الكهروضوئية وقالت Arctech، في بيان صدر يوم الخميس نشرته وكالة الأنباء الصينية شينخوا، إن المصنع الجديد سيمتد على مساحة 97000 متر مربع تقريبًا وسيكون بقدرة إنتاجية متوقعة تبلغ 3 جيجاوات من الطاقة الكهروضوئية، مما يجعله ثاني مصنع رئيسي خارجي لشركة Arctech بعد منشأتها في ولاية غوجارات في الهند. وتتوقع شركة Arctech، التي يقع مقرها الرئيسي في مدينة كونشان شرقي الصين، أن يتيح المصنع قدرة توصيل تصل إلى 10 جيجاوات من خلال الإنتاج المحلي. أهمية الاتفاقية ورحب الرئيس التنفيذي لـ “مدن”، ماجد العرقوبي، بالشراكة، مؤكداً توافقها مع أهداف “مدن” المتمثلة في تعزيز التنمية في المدن الصناعية ومناطق التكنولوجيا في المملكة العربية السعودية. وأكد رئيس مجلس إدارة آركتيك، كاي هاو، على أهمية التعاون، مشيراً إلى أنه يتماشى مع المبادرات الإستراتيجية العالمية للشركة ويعكس التزامها بالتنمية المستدامة على نطاق عالمي. ووقع الجانبان الاتفاقية يوم الخميس الماضي، بحسب بيان آركتيك. أهمية الطاقة الكهروضوئية وتتمثل أهمية الاتفاقية بالنسبة للمملكة العربية السعودية في أن الطاقة الكهروضوئية هي نوع من الطاقة المتجددة التي تستخدم ضوء الشمس لتوليد الكهرباء. ويتم تحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربائية باستخدام الخلايا الشمسية المعروفة أيضًا بالألواح الشمسية. تعتبر الطاقة الكهروضوئية مصدرًا نظيفًا ومجانيًا للطاقة. وتحظى بأهمية كبيرة للعديد من الأسباب: 1. استدامة الطاقة: الشمس هي مصدر طاقة متجددة ومتوفرة بشكل مستمر. بالاعتماد على الطاقة الكهروضوئية، يمكن توليد الكهرباء بشكل مستدام دون الحاجة إلى استخدام مصادر غير متجددة مثل الفحم والنفط والغاز الطبيعي، وهذا يساهم في تقليل الانبعاثات الضارة للغازات الدفيئة وتغير المناخ. 2. الاستقلالية الطاقية: توفر الطاقة الكهروضوئية فرصة للأفراد والمجتمعات لتوليد الكهرباء بشكل مستقل. يمكن تثبيت الألواح الشمسية على الأسطح السكنية أو التجارية أو الصناعية، وبالتالي توفير الطاقة الكهربائية للاستخدام المحلي دون الحاجة إلى الاعتماد على شبكات الكهرباء التقليدية. 3. توفير التكاليف والاقتصادية: على الرغم من أن تكاليف تركيب الألواح الشمسية قد تكون مرتفعة في البداية، إلا أنها تعتبر استثمارًا طويل الأجل يمكن أن يوفر كميات كبيرة من الكهرباء الرخيصة على المدى الطويل. كما يمكن للأفراد والشركات بيع الزائد من الكهرباء التي يولدونها إلى الشبكة العامة وتحقيق عوائد اقتصادية. 4. التوزيع الجغرافي: يمكن استخدام الطاقة الكهروضوئية في مناطق مختلفة حول العالم، حيث توجد أشعة الشمس بكثافة مختلفة. هذا يعني أنها يمكن أن تكون مصدرًا مواتيًا للطاقة في المناطق النائية أو الريفية التي قد لا تكون متصلة بشبكات الكهرباء التقليدية. وتشجع الحكومات والمؤسسات العالمية على استخدام الطاقة الكهروضوئية من خلال تقديوفر الحوافز المالية والتشريعات الملائمة. وتشهد صناعة الطاقة الكهروضوئية تطورًا مستمرًا في تكنولوجيا الخلايا الشمسية، مما يزيد من كفاءتها ويقلل من تكلفتها، وبالتالي يزيد من جاذبيتها كخيار لتوليد الكهرباء. السعودية والاتحاد الأوروبي يتفقان على تسريع استثمارات الطاقة المتجددة http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40719&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 arabic.arabianbusiness.com/business/business-energy/%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9 Mon, 29 Apr 2024 00:00:00 GMT اختتمت المملكة والاتحاد الأوروبي محادثاتهما ووقعا مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال الطاقة. بهدف تسريع الجهود المشتركة للاستفادة من تحولات الطاقة وضمان توفير إمداداتها وفقًا لأهداف التنمية المستدامة. السعودية والاتحاد الأوروبي يتفقان على تسريع استثمارات الطاقة المتجددة على هامش فعاليات اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض، عقد وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان ومفوضة الطاقة في الاتحاد الأوروبي كادري سيمسون اجتماعات ثنائية لبحث آفاق التعاون في مجال الطاقة والتقنيات النظيفة. تم خلال الاجتماعات مناقشة تعزيز العلاقات الثنائية وتحقيق أهداف اتفاق باريس ومخرجات المؤتمر الثامن والعشرين للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة حول المناخ (28COP). وأكد الجانبان على أهمية تسريع وتيرة الاستثمار في الطاقة المتجددة، والتعاون في الربط الكهربائي، ودمج مصادر الطاقة المتجددة في شبكات الكهرباء، من خلال تطوير البنية التحتية الكهربائية بتبني حلول مختلفة مثل إدارة الطلب والشبكات الذكية ومرونة الشبكات، وذلك من خلال تطوير البنية التحتية الكهربائية بتبني حلول مختلفة مثل إدارة الطلب والشبكات الذكية ومرونة الشبكات. كما نوه الجانبان السعودي والأوروبي على التزامهما المشترك بتسريع الاستثمار في الطاقة المتجددة، وتعزيز التعاون في الربط الكهربائي ودمج مصادر الطاقة المتجددة في شبكات الكهرباء، من خلال تطوير البنية التحتية الكهربائية وتبني حلول متعددة، مثل إدارة الطلب والشبكات الذكية ومرونة الشبكات، بالإضافة إلى الاستثمار في الهيدروجين وقطاعات التقنية النظيفة، وتعزيز الشراكات الصناعية وضمان موثوقية أسواق الطاقة وتوفير الإمدادات بتكلفة معقولة. واختتمت السعودية والمفوضية الأوروبية محادثاتهما بتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة، بهدف تحقيق الطموحات المشتركة وتسريع الجهود المشتركة لاستغلال الفرص الاقتصادية المتاحة. تتضمن المذكرة عدة جوانب في قطاعات الطاقة والتقنيات النظيفة، مع التأكيد على استدامة أسواق الطاقة وتوفير الإمدادات بتكلفة معقولة. اختتمت المملكة والاتحاد الأوروبي محادثاتهما ووقعا مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال الطاقة. بهدف تسريع الجهود المشتركة للاستفادة من تحولات الطاقة وضمان توفير إمداداتها وفقًا لأهداف التنمية المستدامة. السعودية والاتحاد الأوروبي يتفقان على تسريع استثمارات الطاقة المتجددة على هامش فعاليات اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض، عقد وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان ومفوضة الطاقة في الاتحاد الأوروبي كادري سيمسون اجتماعات ثنائية لبحث آفاق التعاون في مجال الطاقة والتقنيات النظيفة. تم خلال الاجتماعات مناقشة تعزيز العلاقات الثنائية وتحقيق أهداف اتفاق باريس ومخرجات المؤتمر الثامن والعشرين للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة حول المناخ (28COP). وأكد الجانبان على أهمية تسريع وتيرة الاستثمار في الطاقة المتجددة، والتعاون في الربط الكهربائي، ودمج مصادر الطاقة المتجددة في شبكات الكهرباء، من خلال تطوير البنية التحتية الكهربائية بتبني حلول مختلفة مثل إدارة الطلب والشبكات الذكية ومرونة الشبكات، وذلك من خلال تطوير البنية التحتية الكهربائية بتبني حلول مختلفة مثل إدارة الطلب والشبكات الذكية ومرونة الشبكات. كما نوه الجانبان السعودي والأوروبي على التزامهما المشترك بتسريع الاستثمار في الطاقة المتجددة، وتعزيز التعاون في الربط الكهربائي ودمج مصادر الطاقة المتجددة في شبكات الكهرباء، من خلال تطوير البنية التحتية الكهربائية وتبني حلول متعددة، مثل إدارة الطلب والشبكات الذكية ومرونة الشبكات، بالإضافة إلى الاستثمار في الهيدروجين وقطاعات التقنية النظيفة، وتعزيز الشراكات الصناعية وضمان موثوقية أسواق الطاقة وتوفير الإمدادات بتكلفة معقولة. واختتمت السعودية والمفوضية الأوروبية محادثاتهما بتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة، بهدف تحقيق الطموحات المشتركة وتسريع الجهود المشتركة لاستغلال الفرص الاقتصادية المتاحة. تتضمن المذكرة عدة جوانب في قطاعات الطاقة والتقنيات النظيفة، مع التأكيد على استدامة أسواق الطاقة وتوفير الإمدادات بتكلفة معقولة. عبدالعزيز بن سلمان يكشف: السعودية تعتزم بناء أول محطة للطاقة النووية http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40718&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 arabic.cnn.com/middle-east/article/2023/09/25/iaea-saudi-minister-of-energy-first-nuclear-power-plant Mon, 29 Apr 2024 00:00:00 GMT أكد وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، الاثنين، أن المملكة تعتزم بناء أول محطة للطاقة النووية للإسهام في التنمية الوطنية بها. وقال الويزر السعودي خلال كلمته في اجتماع الدورة السابعة والستين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في العاصمة النمساوية فيينا، إن "المملكة تؤكد دعمها في تعزيز التعاون الدولي لتسخير الطاقة الذرية". وأوضح الأمير عبدالعزيز بن سلمان في كلمته التي نشرت قناة "الإخبارية" السعودية مقاطع منها، عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "تلتزم المملكة بسياساتها الوطنية للطاقة النووية التي تضمن أعلى معايير الثقة والشفافية، وتطبيق أعلى مستويات الأمن". وأضاف: "وتؤمن المملكة بالمساهمة الإيجابية للطاقة النووية في أمن الطاقة وفوائدها الاجتماعية والاقتصادية، ولذلك تعمل المملكة على تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في مختلف المجالات، بالتعاون مع الوكالة، بما في ذلك مشروعها الوطني للطاقة النووية، وبما يحتويه من مكونات، ومنها مشروع بناء أول محطة للطاقة النووية في المملكة، الذي سيُسهم في توفير متطلبات التنمية الوطنية المُستدامة، التي تضمنتها رؤية 2030، وفقا للمتطلبات المحلية والالتزامات الدولية". وأردف الوزير قائلا، إن المملكة تعمل على "تفعيل مركز تعاونٍ إقليمي مع الوكالة لتطوير القدرات البشرية في مجالات التأهب والاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية". وقال وزير الطاقة إن "المملكة تؤكّد أهمية تظافر الجهود الدولية لتنفيذ أحكام معاهدة عدم الانتشار، بما يؤدي إلى تحقيق عالميتها، كما تؤكد أهمية مواجهة الانتشار النووي في الشرق الأوسط، الأمر الذي يستدعي التنفيذ الكامل للقرار رقم (1995)، بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط"، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء السعودية (واس). كما أعلن وزير الطاقة السعودي عن "تقديم المملكة مليونين ونصف مليون دولار دعما لمبادرة (أشعة الأمل)، التي أطلقتها الوكالة الدولية للطاقة النووية، للمساعدة في إنقاذ الأرواح، والتصدي لأعباء أمراض السرطان، باستخدام التقنيات النووية"، طبقا للوكالة السعودية. أكد وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، الاثنين، أن المملكة تعتزم بناء أول محطة للطاقة النووية للإسهام في التنمية الوطنية بها. وقال الويزر السعودي خلال كلمته في اجتماع الدورة السابعة والستين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في العاصمة النمساوية فيينا، إن "المملكة تؤكد دعمها في تعزيز التعاون الدولي لتسخير الطاقة الذرية". وأوضح الأمير عبدالعزيز بن سلمان في كلمته التي نشرت قناة "الإخبارية" السعودية مقاطع منها، عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "تلتزم المملكة بسياساتها الوطنية للطاقة النووية التي تضمن أعلى معايير الثقة والشفافية، وتطبيق أعلى مستويات الأمن". وأضاف: "وتؤمن المملكة بالمساهمة الإيجابية للطاقة النووية في أمن الطاقة وفوائدها الاجتماعية والاقتصادية، ولذلك تعمل المملكة على تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في مختلف المجالات، بالتعاون مع الوكالة، بما في ذلك مشروعها الوطني للطاقة النووية، وبما يحتويه من مكونات، ومنها مشروع بناء أول محطة للطاقة النووية في المملكة، الذي سيُسهم في توفير متطلبات التنمية الوطنية المُستدامة، التي تضمنتها رؤية 2030، وفقا للمتطلبات المحلية والالتزامات الدولية". وأردف الوزير قائلا، إن المملكة تعمل على "تفعيل مركز تعاونٍ إقليمي مع الوكالة لتطوير القدرات البشرية في مجالات التأهب والاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية". وقال وزير الطاقة إن "المملكة تؤكّد أهمية تظافر الجهود الدولية لتنفيذ أحكام معاهدة عدم الانتشار، بما يؤدي إلى تحقيق عالميتها، كما تؤكد أهمية مواجهة الانتشار النووي في الشرق الأوسط، الأمر الذي يستدعي التنفيذ الكامل للقرار رقم (1995)، بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط"، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء السعودية (واس). كما أعلن وزير الطاقة السعودي عن "تقديم المملكة مليونين ونصف مليون دولار دعما لمبادرة (أشعة الأمل)، التي أطلقتها الوكالة الدولية للطاقة النووية، للمساعدة في إنقاذ الأرواح، والتصدي لأعباء أمراض السرطان، باستخدام التقنيات النووية"، طبقا للوكالة السعودية. جدل في اليابان بشأن العودة لاستخدام المحطات النووية المتوقفة http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40717&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 devaawsatar.srpcdigital.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7/4766116-%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81%D8%A9 Mon, 29 Apr 2024 00:00:00 GMT في ظل تفاقم أزمة تغير المناخ، تسعى الدول في جميع أنحاء العالم إلى الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050. ولكن لكي تحقق اليابان هذا الهدف، تقول الحكومة إنها يجب أن تعود إلى استخدام المحطات النووية المتوقفة الآن في البلاد، لتعيد بذلك إثارة حالة من الجدل المؤلم بشأن ضرورة الطاقة النووية وأهمية سلامتها، ، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية». وكان أكبر زلزال شهدته اليابان في تاريخها المسجل، والذي وقع في 11 مارس (آذار) من عام 2011، قد تسبَّب في حدوث موجات مدّ عاتية (تسونامي)، ما أدى إلى مقتل أكثر من 18 ألف شخص، وانقطاع التيار الكهربائي عن أنظمة التبريد في محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة. وبعد وقوع الحادث، انخفضت نسبة الطاقة النووية كنسبة من مزيج الكهرباء في اليابان، من نحو 30 في المائة إلى 6 في المائة عام 2019. إلا أن خطة البلاد من أجل خفض استخدام الوقود الأحفوري في توليد الطاقة إلى النصف بحلول عام 2030، تتوقف على تعزيز الطاقة النووية مرة أخرى بما يصل إلى 20 في المائة على الأقل. وقال الرئيس التنفيذي لـ«معهد اقتصاديات الطاقة في اليابان»، إنه لكي تحقق اليابان ذلك، فإنها ستحتاج إلى إعادة تشغيل 15 مفاعلاً نووياً آخر، من أصل 33 مفاعلاً. وكان قد جرى إغلاقها جميعاً لأعوام بعد وقوع الكارثة، وواجهت المفاعلات عقبات كبيرة مرتبطة بمدى سلامتها، بالإضافة إلى معارضة عامة لإعادة تشغيلها. وحتى الآن، لم يستأنف العمل إلا 12 مفاعلاً فقط. وترى المنظمات البيئية ومنتقدو توليد الطاقة النووية أن اليابان يمكنها تجنب إعادة تشغيل محطاتها النووية، من خلال إقامة مزيد من مزارع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بالإضافة إلى زيادة كفاءة الطاقة، وتحسين المرونة في نظام توزيع الكهرباء داخل البلاد. في ظل تفاقم أزمة تغير المناخ، تسعى الدول في جميع أنحاء العالم إلى الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050. ولكن لكي تحقق اليابان هذا الهدف، تقول الحكومة إنها يجب أن تعود إلى استخدام المحطات النووية المتوقفة الآن في البلاد، لتعيد بذلك إثارة حالة من الجدل المؤلم بشأن ضرورة الطاقة النووية وأهمية سلامتها، ، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية». وكان أكبر زلزال شهدته اليابان في تاريخها المسجل، والذي وقع في 11 مارس (آذار) من عام 2011، قد تسبَّب في حدوث موجات مدّ عاتية (تسونامي)، ما أدى إلى مقتل أكثر من 18 ألف شخص، وانقطاع التيار الكهربائي عن أنظمة التبريد في محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة. وبعد وقوع الحادث، انخفضت نسبة الطاقة النووية كنسبة من مزيج الكهرباء في اليابان، من نحو 30 في المائة إلى 6 في المائة عام 2019. إلا أن خطة البلاد من أجل خفض استخدام الوقود الأحفوري في توليد الطاقة إلى النصف بحلول عام 2030، تتوقف على تعزيز الطاقة النووية مرة أخرى بما يصل إلى 20 في المائة على الأقل. وقال الرئيس التنفيذي لـ«معهد اقتصاديات الطاقة في اليابان»، إنه لكي تحقق اليابان ذلك، فإنها ستحتاج إلى إعادة تشغيل 15 مفاعلاً نووياً آخر، من أصل 33 مفاعلاً. وكان قد جرى إغلاقها جميعاً لأعوام بعد وقوع الكارثة، وواجهت المفاعلات عقبات كبيرة مرتبطة بمدى سلامتها، بالإضافة إلى معارضة عامة لإعادة تشغيلها. وحتى الآن، لم يستأنف العمل إلا 12 مفاعلاً فقط. وترى المنظمات البيئية ومنتقدو توليد الطاقة النووية أن اليابان يمكنها تجنب إعادة تشغيل محطاتها النووية، من خلال إقامة مزيد من مزارع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بالإضافة إلى زيادة كفاءة الطاقة، وتحسين المرونة في نظام توزيع الكهرباء داخل البلاد. 12 مليون دولار فى الساعة. خسائر انقطاع الكهرباء فى الإكوادور بسبب أزمة الطاقة http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40716&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 m2.youm7.com/story/2024/4/25/12-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%83%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%B1/6556066 Sun, 28 Apr 2024 00:00:00 GMT قال وزير الطاقة والمناجم في الإكوادور ، روبرتو لوكى ، إن البلاد تخسر 12 مليون دولار في كل ساعة من انقطاع الكهرباء المستمر اليوم في جميع أنحاء البلاد، مشيرا إلى أن إجمالي إنقطاع الطاقة كلف البلاد 576 مليون دولار خلال الفترة التي شهدت انقطاع التيار الكهربائى بسبب أزمة الطاقة. وأشارت صحيفة انفوباى الأرجنتينية إلى أن الإكوادور تعانى من أزمة غير مسبوقة في الطاقة، وقال لوكى: هذا أمر كبير ومؤسف للغاية ، ونحن نعمل على الخروج من تلك الأزمة. كما حذرت رئيسة غرفة الصناعة والإنتاج ماريا باز جيرفيس، من أضرار أخرى غير محسوبة بسبب التغيير في سلسلة تبريد المنتجات الغذائية، بسبب العقوبات على عدم الامتثال في عمليات التسليم والتوريد، وذلك يعود إلى فقدان ثقة العملاء. من ناحية أخرى، أفاد لوكي أن قطاع التعدين الخاص سيتوقف عن استهلاك 33 ميجاوات ابتداء من الغد ولمدة 60 يوما، وأضاف أن الحكومة تعاقدت على 37 وحدة توليد ستعمل على تشغيل المحطات الواقعة في مقاطعتي كيفيدو وسانتا إيلينا. وتعاني الإكوادور من أزمة خطيرة في الطاقة، مع انقطاعات يومية لمدة ست ساعات أو أكثر، وهو ما تعزوه الحكومة إلى الجفاف، ونقص الاستثمار والصيانة في هذا القطاع، والقرارات غير الكافية في الأشهر الأخيرة. ورغم استمرار هطول الأمطار على التراب الوطني وتحسن تدفق الأحواض التي تغذي المحطات الكهرومائية، إلا أن الانقطاعات مستمرة. في الأسبوع الماضي، قام رئيس الإكوادور، دانييل نوبوا، بإقالة وزيرة القطاع، أندريا أروبو، ورفع دعوى قضائية عليها و21 مسؤولًا آخر بزعم إخفاء معلومات أساسية وتسبب في شلل الخدمة العامة. وستقوم الجمعية الوطنية (البرلمان) اليوم الخميس بعزل فرنانو سانتوس، الذي كان رئيسًا للطاقة والمناجم خلال حكومة الرئيس السابق جييرمو لاسو، لعدم قيامه بواجباته وتحمله المسؤولية عن أزمة الطاقة في البلاد. قال وزير الطاقة والمناجم في الإكوادور ، روبرتو لوكى ، إن البلاد تخسر 12 مليون دولار في كل ساعة من انقطاع الكهرباء المستمر اليوم في جميع أنحاء البلاد، مشيرا إلى أن إجمالي إنقطاع الطاقة كلف البلاد 576 مليون دولار خلال الفترة التي شهدت انقطاع التيار الكهربائى بسبب أزمة الطاقة. وأشارت صحيفة انفوباى الأرجنتينية إلى أن الإكوادور تعانى من أزمة غير مسبوقة في الطاقة، وقال لوكى: هذا أمر كبير ومؤسف للغاية ، ونحن نعمل على الخروج من تلك الأزمة. كما حذرت رئيسة غرفة الصناعة والإنتاج ماريا باز جيرفيس، من أضرار أخرى غير محسوبة بسبب التغيير في سلسلة تبريد المنتجات الغذائية، بسبب العقوبات على عدم الامتثال في عمليات التسليم والتوريد، وذلك يعود إلى فقدان ثقة العملاء. من ناحية أخرى، أفاد لوكي أن قطاع التعدين الخاص سيتوقف عن استهلاك 33 ميجاوات ابتداء من الغد ولمدة 60 يوما، وأضاف أن الحكومة تعاقدت على 37 وحدة توليد ستعمل على تشغيل المحطات الواقعة في مقاطعتي كيفيدو وسانتا إيلينا. وتعاني الإكوادور من أزمة خطيرة في الطاقة، مع انقطاعات يومية لمدة ست ساعات أو أكثر، وهو ما تعزوه الحكومة إلى الجفاف، ونقص الاستثمار والصيانة في هذا القطاع، والقرارات غير الكافية في الأشهر الأخيرة. ورغم استمرار هطول الأمطار على التراب الوطني وتحسن تدفق الأحواض التي تغذي المحطات الكهرومائية، إلا أن الانقطاعات مستمرة. في الأسبوع الماضي، قام رئيس الإكوادور، دانييل نوبوا، بإقالة وزيرة القطاع، أندريا أروبو، ورفع دعوى قضائية عليها و21 مسؤولًا آخر بزعم إخفاء معلومات أساسية وتسبب في شلل الخدمة العامة. وستقوم الجمعية الوطنية (البرلمان) اليوم الخميس بعزل فرنانو سانتوس، الذي كان رئيسًا للطاقة والمناجم خلال حكومة الرئيس السابق جييرمو لاسو، لعدم قيامه بواجباته وتحمله المسؤولية عن أزمة الطاقة في البلاد. الطاقة الشمسية في الجزائر تنتعش بقوّة بمشاريع جديدة http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40715&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.elbilad.net/national/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D8%B9%D8%B4-%D8%A8%D9%82%D9%88%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-128234#google_vignette Sun, 28 Apr 2024 00:00:00 GMT تزايد حجم الإستثمارات الصينية في الجزائر ، لاسيما في مدن جنوب البلاد ، بالنظر إلى الجاذبية الإقتصادية التي تشكّلها الجزائر بالنسبة إلى الهيئات المهنية الصينية التي عزّزت تواجدها بقوّة في السوق الجزائرية في السنوات الأخيرة. وتضاعفت هذه الدينامية الإقتصادية في الفترة الأخيرة بعد حصول مجموعات صينية، على عقود إستثمارات في مجال إنجاز محطات توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 220 ميغاوات في جنوب البلاد، لاسيما في بسكرة ، المغير و تندوف تحديداً لدعم وتثمين مشروع إستخراج الحديد من العملاق المنجمي غارا جبيلات ، الذي تراهن عليه الحكومة الجزائرية ، باعتباره مرتبطا بأحد أكبر احتياطات الحديد في العالم. حيث يتوفر على ثالث احتياط عالمي بمخزون هائل يتجاوز 3 مليار طن من المعدن الرمادي، من بينها 1,7مليار طن قابلة للاستغلال في المرحلة الأولى، مما سيضمن إيرادات بعشرة مليارات دولار سنوياً. وتندرج محطات جنوب البلاد خاصة بمنجم الحديد غار جبيلات في تندوف ، ضمن برنامج كامل في الجزائر سعته 3000 ميغاواط الذي تشرف على تنفيذه شركة سونلغاز ، بقدرات بقدرات تراوحت ما بين 80 و220 ميغاواط موزعة عبر 15 محطة طاقة شمسية في الجزائر ، وفترات إنجاز مُحدَدة ب 16 شهرًا ، ضمن مساعي الدولة الجزائرية بإعادة بناء نموذج طاقي جديد وعزم البلاد لتصبح منتجًا مهمًا للطاقة الكهربائية ومُصدرًا موثوقًا للكهرباء للبلدان المجاورة ولأوروبا، وبكفاءة عالية، كما هي اليوم مُورد آمن وموثوق للغاز. في التفاصيل ، سينجز المشروع الوازن في غار جبيلات في تندوف ، المجموعة الصينية " سيجيسي" العملاقة في توليد الطاقة الشمسية بطاقة 200 ميغاواط" ، وهو الأول من نوعه في الجزائر ، وسيستغل لتأمين الحاجيات الطاقوية للعملاق المنجمي والمناطق المحيطة به. و يأتي هذا المشروع الواعد في عاصمة الجنوب الغربي للبلاد ، تنفيذا لسياسة الإنتقال الطاقوي في الجزائر , الرامية لتطوير الطاقات المتجددد وتنويع الباقة الطاقوية. حيث تم الإتفاق المُبرَم بين الطرفين الجزائري و الصيني على تجهيز المحطة بنظام تخزين الطاقة و ستدخل المحطة في غضون 16 شهرا ، وستعمل هذه الأخيرة على تعزّيز الشبكة الكهربائية بالمنطقة وخلق العديد من مناصب الشغل خلال مرحلتي الإنشاء 600 وظيفة، مع تحفيز صناعة الطاقة الشمسية. و تشكّل هذه المحطات جزءا من مشاريع طموحة تهدف إلى تسهيل عملية التحول الطاقوي ، الذي تنتهجه الجزائر وفقًا لبرنامج الرئيس عبد المجيد تبون، والذي سيسمح بالحفاظ على البيئة وترشيد استعمال الغاز الطبيعي لإنتاج الكهرباء. وسبق أن أعلن وزير الطاقة محمد عرقاب، أن الجزائر ، تسير نحو تحقيق مستقبل طاقي آمن، عن طريق تعزّيز الإستغلال الأمثل للطاقات النظيفة والمتجددة، ولا سيما مصادر الطاقة الشمسية، وفقًا للقدرات الكبيرة التي تتمتع بها الجزائر . وبرأي الكثير من المُختصين الطاقويين ، فإن الإستثمارات الصينية لها مكانة خاصة الجزائر، لكون أن الصين تعّد أكبر مُنتج في العالم للعديد من أنواع معدات الطاقة الكهربائية، كما أنها أكبر سوق للطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وتملك الجزائر إمكانات طبيعية تؤهلها للمنافسة عالميًا في سوق الطاقة المتجددة، في حالة استغلالها بشكل صحيح ، حيث تشير تقديرات رسمية إلى أن معدل الإشعاع الشمسي في أنحاء الدولة يتراوح بين 2000 و3900 ساعة سنويًا. وبحسب منشور سابق لخبير إستراتيجيات الطاقة، الدكتور نايف الدندني، على صفحته ب "تويتر" ، في معرض حديثه عن إمكانات الطاقة الشمسية في الجزائر، فإن نشر المحطات على 2% من مساحة الدولة الجزائرية ، يكفي لتوفير الإضاءة للعالم كله. وأوضح الدندني، أن 0.5% فقط من إجمالي مساحة الجزائر تكفي لتوفير احتياجات قارة أوروبا من الكهرباء المولّدة من الطاقة الشمسية . تزايد حجم الإستثمارات الصينية في الجزائر ، لاسيما في مدن جنوب البلاد ، بالنظر إلى الجاذبية الإقتصادية التي تشكّلها الجزائر بالنسبة إلى الهيئات المهنية الصينية التي عزّزت تواجدها بقوّة في السوق الجزائرية في السنوات الأخيرة. وتضاعفت هذه الدينامية الإقتصادية في الفترة الأخيرة بعد حصول مجموعات صينية، على عقود إستثمارات في مجال إنجاز محطات توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 220 ميغاوات في جنوب البلاد، لاسيما في بسكرة ، المغير و تندوف تحديداً لدعم وتثمين مشروع إستخراج الحديد من العملاق المنجمي غارا جبيلات ، الذي تراهن عليه الحكومة الجزائرية ، باعتباره مرتبطا بأحد أكبر احتياطات الحديد في العالم. حيث يتوفر على ثالث احتياط عالمي بمخزون هائل يتجاوز 3 مليار طن من المعدن الرمادي، من بينها 1,7مليار طن قابلة للاستغلال في المرحلة الأولى، مما سيضمن إيرادات بعشرة مليارات دولار سنوياً. وتندرج محطات جنوب البلاد خاصة بمنجم الحديد غار جبيلات في تندوف ، ضمن برنامج كامل في الجزائر سعته 3000 ميغاواط الذي تشرف على تنفيذه شركة سونلغاز ، بقدرات بقدرات تراوحت ما بين 80 و220 ميغاواط موزعة عبر 15 محطة طاقة شمسية في الجزائر ، وفترات إنجاز مُحدَدة ب 16 شهرًا ، ضمن مساعي الدولة الجزائرية بإعادة بناء نموذج طاقي جديد وعزم البلاد لتصبح منتجًا مهمًا للطاقة الكهربائية ومُصدرًا موثوقًا للكهرباء للبلدان المجاورة ولأوروبا، وبكفاءة عالية، كما هي اليوم مُورد آمن وموثوق للغاز. في التفاصيل ، سينجز المشروع الوازن في غار جبيلات في تندوف ، المجموعة الصينية " سيجيسي" العملاقة في توليد الطاقة الشمسية بطاقة 200 ميغاواط" ، وهو الأول من نوعه في الجزائر ، وسيستغل لتأمين الحاجيات الطاقوية للعملاق المنجمي والمناطق المحيطة به. و يأتي هذا المشروع الواعد في عاصمة الجنوب الغربي للبلاد ، تنفيذا لسياسة الإنتقال الطاقوي في الجزائر , الرامية لتطوير الطاقات المتجددد وتنويع الباقة الطاقوية. حيث تم الإتفاق المُبرَم بين الطرفين الجزائري و الصيني على تجهيز المحطة بنظام تخزين الطاقة و ستدخل المحطة في غضون 16 شهرا ، وستعمل هذه الأخيرة على تعزّيز الشبكة الكهربائية بالمنطقة وخلق العديد من مناصب الشغل خلال مرحلتي الإنشاء 600 وظيفة، مع تحفيز صناعة الطاقة الشمسية. و تشكّل هذه المحطات جزءا من مشاريع طموحة تهدف إلى تسهيل عملية التحول الطاقوي ، الذي تنتهجه الجزائر وفقًا لبرنامج الرئيس عبد المجيد تبون، والذي سيسمح بالحفاظ على البيئة وترشيد استعمال الغاز الطبيعي لإنتاج الكهرباء. وسبق أن أعلن وزير الطاقة محمد عرقاب، أن الجزائر ، تسير نحو تحقيق مستقبل طاقي آمن، عن طريق تعزّيز الإستغلال الأمثل للطاقات النظيفة والمتجددة، ولا سيما مصادر الطاقة الشمسية، وفقًا للقدرات الكبيرة التي تتمتع بها الجزائر . وبرأي الكثير من المُختصين الطاقويين ، فإن الإستثمارات الصينية لها مكانة خاصة الجزائر، لكون أن الصين تعّد أكبر مُنتج في العالم للعديد من أنواع معدات الطاقة الكهربائية، كما أنها أكبر سوق للطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وتملك الجزائر إمكانات طبيعية تؤهلها للمنافسة عالميًا في سوق الطاقة المتجددة، في حالة استغلالها بشكل صحيح ، حيث تشير تقديرات رسمية إلى أن معدل الإشعاع الشمسي في أنحاء الدولة يتراوح بين 2000 و3900 ساعة سنويًا. وبحسب منشور سابق لخبير إستراتيجيات الطاقة، الدكتور نايف الدندني، على صفحته ب "تويتر" ، في معرض حديثه عن إمكانات الطاقة الشمسية في الجزائر، فإن نشر المحطات على 2% من مساحة الدولة الجزائرية ، يكفي لتوفير الإضاءة للعالم كله. وأوضح الدندني، أن 0.5% فقط من إجمالي مساحة الجزائر تكفي لتوفير احتياجات قارة أوروبا من الكهرباء المولّدة من الطاقة الشمسية . فرنسا تبدي استعدادها لتمويل خط كهرباء في المغرب http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40714&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.eanlibya.com/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%BA%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D9%87%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%81/ Sun, 28 Apr 2024 00:00:00 GMT أعلنت فرنسا أنها مستعدة للمشاركة في تمويل خط كهرباء “بقدرة ثلاثة غيغاواط” يربط مدينة الدار البيضاء المغربية ببلدة الداخلة في الصحراء الغربية. وقال وزير المالية الفرنسي برونو لومير، في منتدى أعمال مغربي فرنسي في الرباط: “أؤكد لكم أننا مستعدون للمشاركة في تمويل هذا المشروع”. وكان وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، قال في فبراير، إن باريس تدعم استثمارات المغرب في الصحراء الغربية، مجددا دعمه خطة الرباط لمنح المنطقة الحكم الذاتي. وقال لومير: “إن فرنسا تعتزم أيضا التعاون مع المغرب في تطوير مشروعات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى الطاقة النووية”. وأضاف “أن الوكالة الفرنسية للتنمية ستقدم قرضا بقيمة 350 مليون يورو لمساعدة مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط في خطتها للتحول الأخضر”. يذكر أن فرنسا هي أكبر مستثمر أجنبي في المغرب بإجمالي استثمارات 8.2 مليار يورو (8.75 مليار دولار) حتى 2022، وتوجد في المغرب منشآت صناعية لشركات فرنسية بارزة مثل رينو وسافران. أعلنت فرنسا أنها مستعدة للمشاركة في تمويل خط كهرباء “بقدرة ثلاثة غيغاواط” يربط مدينة الدار البيضاء المغربية ببلدة الداخلة في الصحراء الغربية. وقال وزير المالية الفرنسي برونو لومير، في منتدى أعمال مغربي فرنسي في الرباط: “أؤكد لكم أننا مستعدون للمشاركة في تمويل هذا المشروع”. وكان وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، قال في فبراير، إن باريس تدعم استثمارات المغرب في الصحراء الغربية، مجددا دعمه خطة الرباط لمنح المنطقة الحكم الذاتي. وقال لومير: “إن فرنسا تعتزم أيضا التعاون مع المغرب في تطوير مشروعات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى الطاقة النووية”. وأضاف “أن الوكالة الفرنسية للتنمية ستقدم قرضا بقيمة 350 مليون يورو لمساعدة مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط في خطتها للتحول الأخضر”. يذكر أن فرنسا هي أكبر مستثمر أجنبي في المغرب بإجمالي استثمارات 8.2 مليار يورو (8.75 مليار دولار) حتى 2022، وتوجد في المغرب منشآت صناعية لشركات فرنسية بارزة مثل رينو وسافران. إطلاق مشروع برنامج نسيم الشمال لطاقة الرياح بقدرة 400 ميجاوات http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40713&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 telexpresse.com/312163.html#google_vignette Sun, 28 Apr 2024 00:00:00 GMT أعلنت الوكالة المغربية للطاقة المستدامة “مازن” أمس الجمعة 26 ابريل الجاري، عن إطلاق طلب عروض لاختيار الشريك الخاص لتمويل وبناء وتشغيل برنامج نسيم الشمال لطاقة الرياح، الذي يمتلك قدرة توليدية تصل إلى 400 ميجاوات. ويشمل هذا البرنامج حقلين للرياح، حيث يبلغ إنتاج حقل نسيم الكدية البيضا حوالي 150 ميجاوات ويقع في إقليم الفحص أنجرة وعمالة المضيق الفنيدق، بينما يبلغ إنتاج حقل نسيم دار الشاوي حوالي 250 ميجاوات ويقع في عمالة طنجة وتطوان. وتأتي هذه الخطوة في إطار إستراتيجية المغرب لزيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في الطاقة الإجمالية للبلاد، حيث تستهدف الوصول إلى 52% من القدرة الفعلية بحلول عام 2030، مقارنة بنسبة 37.6% حالياً، من خلال الاستثمارات في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتقليل الانبعاثات الكربونية. وتعكس هذه الخطوات التزام المغرب بالانتقال إلى نظام طاقي أكثر استدامة وصديق للبيئة، وتعزز موقفه كقوة رائدة في مجال الطاقة المتجددة في إفريقيا، حيث يتضمن المشروع المزيد من التطورات المستدامة التي تعزز مساهمة المغرب في تحقيق الانتقال الطاقي وتقليص الانبعاثات الكربونية، مما يعكس التزامه بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وحماية البيئة. وأطلقت المملكة منذ عام 2009 إستراتيجية لتنمية الطاقات النظيفة توفر حاليا نحو 39 بالمائة من إنتاجها من الكهرباء، وتسعى إلى رفع هذا المعدل إلى 52 بالمائة في عام 2030. وفي ديسمبر الماضي قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المغرب ليلى بنعلي أن المغرب يستخدم من الطاقة المتجددة ما يغطي 40 بالمائة من إجمالي ما تحتاجه من الطاقة، مدعومة بـ”المشاريع النوعية التي تمتلكها في إطار البرنامج الاستثماري الذي قد يسهم في تعزيز إنتاج الطاقة المتجددة ليغطي نحو 52 بالمائة من حاجتها للطاقة بحلول 2030″. وأعلن عملاق الفوسفات المغربي “المكتب الشريف للفوسفات” نهاية عام 2022 عن مشروع لإنتاج مليون طن من الأمونياك الأخضر في عام 2027، و3.2 ملايين طن في 2032، وهو ما من شأنه رفع إنتاجه من الأسمدة من 12 مليون طن سنويا حاليا إلى 20 مليونا. أعلنت الوكالة المغربية للطاقة المستدامة “مازن” أمس الجمعة 26 ابريل الجاري، عن إطلاق طلب عروض لاختيار الشريك الخاص لتمويل وبناء وتشغيل برنامج نسيم الشمال لطاقة الرياح، الذي يمتلك قدرة توليدية تصل إلى 400 ميجاوات. ويشمل هذا البرنامج حقلين للرياح، حيث يبلغ إنتاج حقل نسيم الكدية البيضا حوالي 150 ميجاوات ويقع في إقليم الفحص أنجرة وعمالة المضيق الفنيدق، بينما يبلغ إنتاج حقل نسيم دار الشاوي حوالي 250 ميجاوات ويقع في عمالة طنجة وتطوان. وتأتي هذه الخطوة في إطار إستراتيجية المغرب لزيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في الطاقة الإجمالية للبلاد، حيث تستهدف الوصول إلى 52% من القدرة الفعلية بحلول عام 2030، مقارنة بنسبة 37.6% حالياً، من خلال الاستثمارات في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتقليل الانبعاثات الكربونية. وتعكس هذه الخطوات التزام المغرب بالانتقال إلى نظام طاقي أكثر استدامة وصديق للبيئة، وتعزز موقفه كقوة رائدة في مجال الطاقة المتجددة في إفريقيا، حيث يتضمن المشروع المزيد من التطورات المستدامة التي تعزز مساهمة المغرب في تحقيق الانتقال الطاقي وتقليص الانبعاثات الكربونية، مما يعكس التزامه بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وحماية البيئة. وأطلقت المملكة منذ عام 2009 إستراتيجية لتنمية الطاقات النظيفة توفر حاليا نحو 39 بالمائة من إنتاجها من الكهرباء، وتسعى إلى رفع هذا المعدل إلى 52 بالمائة في عام 2030. وفي ديسمبر الماضي قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المغرب ليلى بنعلي أن المغرب يستخدم من الطاقة المتجددة ما يغطي 40 بالمائة من إجمالي ما تحتاجه من الطاقة، مدعومة بـ”المشاريع النوعية التي تمتلكها في إطار البرنامج الاستثماري الذي قد يسهم في تعزيز إنتاج الطاقة المتجددة ليغطي نحو 52 بالمائة من حاجتها للطاقة بحلول 2030″. وأعلن عملاق الفوسفات المغربي “المكتب الشريف للفوسفات” نهاية عام 2022 عن مشروع لإنتاج مليون طن من الأمونياك الأخضر في عام 2027، و3.2 ملايين طن في 2032، وهو ما من شأنه رفع إنتاجه من الأسمدة من 12 مليون طن سنويا حاليا إلى 20 مليونا. شركة كوريا للطاقة الغربية توقع اتفاقية شراء الطاقة في الإمارات http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40712&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.msn.com/ar-eg/news/other/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/ar-AA1nNaB6 Sun, 28 Apr 2024 00:00:00 GMT كوريا الجنوبية، 28 أبريل (يونهاب) -- أوضحت شركة كوريا للطاقة الغربية اليوم الأحد أنها قامت بتوقيع اتفاقية شراء الطاقة مع مالك المشروع لإنشاء محطة العجبان للطاقة الشمسية الكهروضوئية بسعة 1.5 غيغاوات. ووقع الائتلاف الدولي الذي يضم شركة كوريا للطاقة الغربية، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، وشركة "إي دي إف" للطاقة المتجددة (EDF-R) الفرنسية التابعة لشركة كهرباء فرنسا، مع شركة مياه وكهرباء الإمارات على اتفاقية لشراء الطاقة في يوم 18 أبريل (بالتوقيت المحلي) في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. ويهدف المشروع إلى إنشاء محطة العجبان للطاقة الشمسية في منطقة العجبان على بعد 70 كيلومترا شرق أبوظبي. ومن المقرر أن تشتري شركة مياه وكهرباء الإمارات كل الطاقة الكهربائية المنتجة على مدار الثلاثين عاما القادمة، وتضمن حكومة أبوظبي العقد، وتبلغ إيرادات مبيعات الكهرباء أكثر من 3 تريليونات وون (2.2 مليار دولار). كوريا الجنوبية، 28 أبريل (يونهاب) -- أوضحت شركة كوريا للطاقة الغربية اليوم الأحد أنها قامت بتوقيع اتفاقية شراء الطاقة مع مالك المشروع لإنشاء محطة العجبان للطاقة الشمسية الكهروضوئية بسعة 1.5 غيغاوات. ووقع الائتلاف الدولي الذي يضم شركة كوريا للطاقة الغربية، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، وشركة "إي دي إف" للطاقة المتجددة (EDF-R) الفرنسية التابعة لشركة كهرباء فرنسا، مع شركة مياه وكهرباء الإمارات على اتفاقية لشراء الطاقة في يوم 18 أبريل (بالتوقيت المحلي) في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. ويهدف المشروع إلى إنشاء محطة العجبان للطاقة الشمسية في منطقة العجبان على بعد 70 كيلومترا شرق أبوظبي. ومن المقرر أن تشتري شركة مياه وكهرباء الإمارات كل الطاقة الكهربائية المنتجة على مدار الثلاثين عاما القادمة، وتضمن حكومة أبوظبي العقد، وتبلغ إيرادات مبيعات الكهرباء أكثر من 3 تريليونات وون (2.2 مليار دولار). زيلينسكي يحذر من المخاطر النووية الروسية في ذكرى تشيرنوبيل http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40711&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 almorageb.com/world/europe/%D8%B2%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%B3%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88/ Sun, 28 Apr 2024 00:00:00 GMT حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الجمعة من أن سلامة أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا في زابوريزهيا مهددة بسبب الحرب التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا، حيث احتفلت البلاد بالذكرى الثامنة والثلاثين لكارثة تشيرنوبيل. إعلان في الذكرى الثامنة والثلاثين لكارثة محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية التي وقعت يوم الجمعة، حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من المخاطر المحيطة بالكارثة. منشأة زابوروجي النوويةوالتي كانت في قلب أزمة السلامة النووية منذ الغزو الروسي لأوكرانيا. وحتى في ظل كارثة تشيرنوبيل عام 1986، قال زيلينسكي إن القوات الروسية لا تأخذ سلامة المحطة على محمل الجد. استولت القوات الروسية على محطة زابوريزهيا للطاقة النووية في جنوب أوكرانيا في الأيام الأولى من غزوها عام 2022. وكثيرا ما يتهم الجانبان بعضهما البعض بتعريض السلامة في الموقع، وهو أكبر منشأة نووية في أوروبا، للخطر. وكتب زيلينسكي على موقع X، المعروف سابقًا على تويتر: “على مدار 785 يومًا، يحتجز الإرهابيون الروس محطة الطاقة النووية في زابوريزهيا كرهينة”. “وتقع على عاتق العالم أجمع مسؤولية الضغط على روسيا لضمان تحرير محطة الطاقة النووية النووية وإعادتها إلى السيطرة الأوكرانية الكاملة، فضلا عن حماية جميع المنشآت النووية الأوكرانية من الضربات الروسية”. “هذه هي الطريقة الوحيدة لمنع وقوع كوارث إشعاعية جديدة، والتي يهددها باستمرار وجود المحتلين الروس في محطة ZNPP.” يعتبر انفجار تشيرنوبيل عام 1986 الأسوأ حادث نووي في التاريخ من حيث حجم التلوث وعدد الضحايا. وتسبب الانفجار في مناطق المفاعل في تلوث إشعاعي أدى إلى تلويث منطقة نصف قطرها عشرات الكيلومترات بشكل مباشر، وحملت حركة الرياح والمياه التلوث النووي إلى مناطق أبعد. حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الجمعة من أن سلامة أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا في زابوريزهيا مهددة بسبب الحرب التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا، حيث احتفلت البلاد بالذكرى الثامنة والثلاثين لكارثة تشيرنوبيل. إعلان في الذكرى الثامنة والثلاثين لكارثة محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية التي وقعت يوم الجمعة، حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من المخاطر المحيطة بالكارثة. منشأة زابوروجي النوويةوالتي كانت في قلب أزمة السلامة النووية منذ الغزو الروسي لأوكرانيا. وحتى في ظل كارثة تشيرنوبيل عام 1986، قال زيلينسكي إن القوات الروسية لا تأخذ سلامة المحطة على محمل الجد. استولت القوات الروسية على محطة زابوريزهيا للطاقة النووية في جنوب أوكرانيا في الأيام الأولى من غزوها عام 2022. وكثيرا ما يتهم الجانبان بعضهما البعض بتعريض السلامة في الموقع، وهو أكبر منشأة نووية في أوروبا، للخطر. وكتب زيلينسكي على موقع X، المعروف سابقًا على تويتر: “على مدار 785 يومًا، يحتجز الإرهابيون الروس محطة الطاقة النووية في زابوريزهيا كرهينة”. “وتقع على عا