http://moee.gov.eg/test_new/news_f.aspx ملخص بأهم الاخبار المتعلقة بالطاقة http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46024&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.alarabiya.net/arab-and-world/2026/07/06/%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%A7%D8%A1-%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%A7 Tue, 07 Jul 2026 00:00:00 GMT مع تضاؤل احتياطيات الوقود في البلاد انقطعت الكهرباء في جميع أنحاء كوبا اليوم الاثنين مع تضاؤل احتياطيات الوقود في البلاد واستمرار انهيار شبكتها الكهربائية. وجاء الإعلان عن انقطاع الكهرباء بواسطة شركة الكهرباء الوطنية في كوبا التي يبلغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة، وأشارت على موقع "إكس" إلى أن السبب قيد التحقيق. وكتبت وزارة الطاقة والمناجم على موقع "إكس" أنها قامت بتفعيل بروتوكولات إعادة الكهرباء. يذكر أن الوقود بدأ ينفد في جميع أنحاء كوبا منذ يناير(كانون الثاني) الماضي عندما هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على أي دولة تبيع النفط أو توفره للجزيرة، ما أدى إلى تعميق الأزمة الاقتصادية والمالية المستمرة في الجزيرة. وتوقفت وسائل النقل العام إلى حد كبير، وألغى المسؤولون عشرات الآلاف من العمليات الجراحية. وتنتج كوبا 40% فقط من الوقود الذي تحتاجه، كما أن 730 ألف برميل من النفط سلمتها ناقلة روسية في أواخر مارس (آذار) نفدت بحلول نهاية أبريل (نيسان). كما قامت الحكومة بتقنين إمدادات الكهرباء، وقطعها لفترة قد تمتد لأكثر من 24 ساعة متتالية. وأثر انقطاع الكهرباء في منتصف شهر مايو (أيار) الماضي على الأقاليم الشرقية بالجزيرة، في حين ضرب انقطاع الكهرباء في منتصف مارس (آذار) الجزيرة بأكملها مع تضاؤل احتياطيات الوقود في البلاد انقطعت الكهرباء في جميع أنحاء كوبا اليوم الاثنين مع تضاؤل احتياطيات الوقود في البلاد واستمرار انهيار شبكتها الكهربائية. وجاء الإعلان عن انقطاع الكهرباء بواسطة شركة الكهرباء الوطنية في كوبا التي يبلغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة، وأشارت على موقع "إكس" إلى أن السبب قيد التحقيق. وكتبت وزارة الطاقة والمناجم على موقع "إكس" أنها قامت بتفعيل بروتوكولات إعادة الكهرباء. يذكر أن الوقود بدأ ينفد في جميع أنحاء كوبا منذ يناير(كانون الثاني) الماضي عندما هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على أي دولة تبيع النفط أو توفره للجزيرة، ما أدى إلى تعميق الأزمة الاقتصادية والمالية المستمرة في الجزيرة. وتوقفت وسائل النقل العام إلى حد كبير، وألغى المسؤولون عشرات الآلاف من العمليات الجراحية. وتنتج كوبا 40% فقط من الوقود الذي تحتاجه، كما أن 730 ألف برميل من النفط سلمتها ناقلة روسية في أواخر مارس (آذار) نفدت بحلول نهاية أبريل (نيسان). كما قامت الحكومة بتقنين إمدادات الكهرباء، وقطعها لفترة قد تمتد لأكثر من 24 ساعة متتالية. وأثر انقطاع الكهرباء في منتصف شهر مايو (أيار) الماضي على الأقاليم الشرقية بالجزيرة، في حين ضرب انقطاع الكهرباء في منتصف مارس (آذار) الجزيرة بأكملها http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46023&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2026/07/06/%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8B%D8%A7/ Tue, 07 Jul 2026 00:00:00 GMT في الهند تحديًا صعبًا نتيجة ظاهرة "النينيو"، التي تُنذر بإعادة تشكيل خريطة الطاقة في ثالث أكبر مستهلك للكهرباء عالميًا. كهرباء ففي ظل موجات الحر القياسية التي تدفع إلى تزايد استعمال أجهزة التكييف، تتراجع قدرة الرياح والطاقة الكهرومائية، ما يضع شبكة الكهرباء الهندية أمام تحدٍ يهدد أمن الطاقة. وتكشف التقديرات أن نمو الطلب على الكهرباء في الهند قد يؤدي إلى فجوة في التوليد تبلغ 18 تيراواط/ساعة خلال عام واحد، وهو ما قد يدفع إلى زيادة الاعتماد على محطات الفحم، بحسب تقرير اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة. ورغم التحديات يمنح توسع الطاقة الشمسية والبطاريات فرصة لحماية الشبكات من الظواهر الجوية المتطرفة. وظاهرة النينيو هي نمط مناخي طبيعي يحدث عندما ترتفع درجات حرارة سطح المياه في وسط المحيط الهادئ وشرقه فوق معدلاتها الطبيعية، ما يؤدي إلى اضطرابات واسعة في أنماط الطقس عالميًا، وتتكرر هذه الظاهرة كل سنتين إلى 7 سنوات، وتستمر عادة بين 9 و12 شهرًا. ظاهرة النينيو تضغط على شبكة الكهرباء الهندية يرجح التقرير الصادر عن مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف (CREA) أن تتحمل الهند التأثير الأكبر لظاهرة النينيو هذا العام على مستوى قطاع الطاقة عالميًا. وأوضح أن الهند تواجه تحديًا مزدوجًا، يتمثل في انخفاض توليد طاقة الرياح والطاقة الكهرومائية نتيجة تراجع سرعة الرياح وانخفاض معدلات هطول الأمطار، إلى جانب موجات الحر التي ستسفر عن زيادة الاعتماد على أجهزة التكييف. ونتيجة لذلك، قد تواجه البلاد فجوة في التوليد، مع زيادة إضافية في الطلب على التبريد تُقدر بنحو 10 تيراواط/ساعة خلال عام واحد، أي ما يعادل ربع استهلاك مدينة نيودلهي السنوي للكهرباء. وقد يدفع ذلك إلى زيادة الاعتماد على الفحم، بما قد يضيف نحو 17 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وفي أسوأ السيناريوهات، قد يرتفع توليد الكهرباء بالفحم بنحو 24 تيراواط/ساعة، وهو ما يوازي تقريبًا نصف الزيادة السنوية الإجمالية في استهلاك الهند للفحم العام الماضي، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة. مساهمات الطاقة الشمسية في الهند أكد التقرير ضرورة البقاء على مسار تحقيق 500 غيغاواط من الكهرباء غير الأحفورية بحلول 2030، مع تسريع وتيرة الاستثمار في البطاريات وتحديث الشبكات لضمان قدرة الطاقة النظيفة على تلبية زيادة الطلب على الكهرباء في الهند بكفاءة وبتكلفة معقولة. وأظهر أن الطاقة الشمسية باتت توفر نحو 24% من الطلب على الكهرباء خلال ساعات النهار، مستفيدة من كونها أقل تأثرًا بظاهرة النينيو. وقد عززت الهند هذا الاتجاه بإضافة 44.6 غيغاواط من الطاقة الشمسية خلال العام الماضي، أي ما يقارب ضعف الإضافات في 2024، وهو ما انعكس على مزيج الكهرباء. طاقةومرافق وبين يناير/كانون الثاني ومايو/أيار في 2025، ارتفع إجمالي توليد الكهرباء بنسبة 1%، مع زيادة توليد الطاقة المتجددة بنحو 22%، في حين تراجع توليد الكهرباء بالفحم بنسبة 4%. واستمر هذا الاتجاه خلال 2026 مع بقاء التوليد من المحطات الحرارية خلال المدة نفسها دون مستويات 2024، رغم تسجيل الطلب مستويات قياسية وارتفاع يقارب الثلث في توليد الطاقة الشمسية. ومع تكرار ظاهرة النينيو كل عامين إلى 7 أعوام، سيصبح مدى قدرة الهند على تحقيق أو تجاوز أهدافها في نشر الطاقة الشمسية وتخزين الكهرباء المعيار الأهم لمرونة الشبكة. تداعيات ارتفاع الطلب على الكهرباء في الهند غالبًا ما يُستشهد بذروة الطلب على الكهرباء في الهند، التي بلغت 270 غيغاواط في مايو/أيار الماضي، لتبرير توسيع قدرات الفحم، غير أن هذه المحطات تواجه تحديات في مجاراة تغير الطلب وتلبية متطلبات المرونة اليومية. كهرباء وأدى ذلك إلى خفض 2.1 تيراواط/ساعة من إنتاج الطاقة الشمسية و طاقة الرياح من قبل مشغلي الشبكة خلال العام الماضي لإبقاء محطات الفحم قيد التشغيل. وفي المقابل، تكشف تقديرات "إمبر" عن أن إضافة 10 غيغاواط/ساعة من بطاريات التخزين كانت كفيلة بتجنب هذا الهدر، فضلًا عن تمكين الطاقة الشمسية من تغطية جزء كبير من الطلب في المساء وبعد موسم الرياح الموسمية، الذي سيتفاقم بفعل ظاهرة النينيو. ورغم ذلك، تمضي الهند في خطط لإضافة نحو 130 غيغاواط من المحطات العاملة بالفحم، عبر مشروعات بطيئة التنفيذ ومكلفة، وتواجه خطر التقادم قبل التشغيل. كما حذر التقرير من أن الاعتماد على الفحم سيفاقم مستويات التلوث والحرارة، مع تقديرات تشير إلى أن ظاهرة النينيو قد تؤدي إلى نحو 2700 وفاة إضافية مرتبطة بالحرارة في الهند خلال عامي 2026 و2027، لتأتي في المرتبة الثانية عالميًا بعد إندونيسيا في الهند تحديًا صعبًا نتيجة ظاهرة "النينيو"، التي تُنذر بإعادة تشكيل خريطة الطاقة في ثالث أكبر مستهلك للكهرباء عالميًا. كهرباء ففي ظل موجات الحر القياسية التي تدفع إلى تزايد استعمال أجهزة التكييف، تتراجع قدرة الرياح والطاقة الكهرومائية، ما يضع شبكة الكهرباء الهندية أمام تحدٍ يهدد أمن الطاقة. وتكشف التقديرات أن نمو الطلب على الكهرباء في الهند قد يؤدي إلى فجوة في التوليد تبلغ 18 تيراواط/ساعة خلال عام واحد، وهو ما قد يدفع إلى زيادة الاعتماد على محطات الفحم، بحسب تقرير اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة. ورغم التحديات يمنح توسع الطاقة الشمسية والبطاريات فرصة لحماية الشبكات من الظواهر الجوية المتطرفة. وظاهرة النينيو هي نمط مناخي طبيعي يحدث عندما ترتفع درجات حرارة سطح المياه في وسط المحيط الهادئ وشرقه فوق معدلاتها الطبيعية، ما يؤدي إلى اضطرابات واسعة في أنماط الطقس عالميًا، وتتكرر هذه الظاهرة كل سنتين إلى 7 سنوات، وتستمر عادة بين 9 و12 شهرًا. ظاهرة النينيو تضغط على شبكة الكهرباء الهندية يرجح التقرير الصادر عن مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف (CREA) أن تتحمل الهند التأثير الأكبر لظاهرة النينيو هذا العام على مستوى قطاع الطاقة عالميًا. وأوضح أن الهند تواجه تحديًا مزدوجًا، يتمثل في انخفاض توليد طاقة الرياح والطاقة الكهرومائية نتيجة تراجع سرعة الرياح وانخفاض معدلات هطول الأمطار، إلى جانب موجات الحر التي ستسفر عن زيادة الاعتماد على أجهزة التكييف. ونتيجة لذلك، قد تواجه البلاد فجوة في التوليد، مع زيادة إضافية في الطلب على التبريد تُقدر بنحو 10 تيراواط/ساعة خلال عام واحد، أي ما يعادل ربع استهلاك مدينة نيودلهي السنوي للكهرباء. وقد يدفع ذلك إلى زيادة الاعتماد على الفحم، بما قد يضيف نحو 17 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وفي أسوأ السيناريوهات، قد يرتفع توليد الكهرباء بالفحم بنحو 24 تيراواط/ساعة، وهو ما يوازي تقريبًا نصف الزيادة السنوية الإجمالية في استهلاك الهند للفحم العام الماضي، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة. مساهمات الطاقة الشمسية في الهند أكد التقرير ضرورة البقاء على مسار تحقيق 500 غيغاواط من الكهرباء غير الأحفورية بحلول 2030، مع تسريع وتيرة الاستثمار في البطاريات وتحديث الشبكات لضمان قدرة الطاقة النظيفة على تلبية زيادة الطلب على الكهرباء في الهند بكفاءة وبتكلفة معقولة. وأظهر أن الطاقة الشمسية باتت توفر نحو 24% من الطلب على الكهرباء خلال ساعات النهار، مستفيدة من كونها أقل تأثرًا بظاهرة النينيو. وقد عززت الهند هذا الاتجاه بإضافة 44.6 غيغاواط من الطاقة الشمسية خلال العام الماضي، أي ما يقارب ضعف الإضافات في 2024، وهو ما انعكس على مزيج الكهرباء. طاقةومرافق وبين يناير/كانون الثاني ومايو/أيار في 2025، ارتفع إجمالي توليد الكهرباء بنسبة 1%، مع زيادة توليد الطاقة المتجددة بنحو 22%، في حين تراجع توليد الكهرباء بالفحم بنسبة 4%. واستمر هذا الاتجاه خلال 2026 مع بقاء التوليد من المحطات الحرارية خلال المدة نفسها دون مستويات 2024، رغم تسجيل الطلب مستويات قياسية وارتفاع يقارب الثلث في توليد الطاقة الشمسية. ومع تكرار ظاهرة النينيو كل عامين إلى 7 أعوام، سيصبح مدى قدرة الهند على تحقيق أو تجاوز أهدافها في نشر الطاقة الشمسية وتخزين الكهرباء المعيار الأهم لمرونة الشبكة. تداعيات ارتفاع الطلب على الكهرباء في الهند غالبًا ما يُستشهد بذروة الطلب على الكهرباء في الهند، التي بلغت 270 غيغاواط في مايو/أيار الماضي، لتبرير توسيع قدرات الفحم، غير أن هذه المحطات تواجه تحديات في مجاراة تغير الطلب وتلبية متطلبات المرونة اليومية. كهرباء وأدى ذلك إلى خفض 2.1 تيراواط/ساعة من إنتاج الطاقة الشمسية و طاقة الرياح من قبل مشغلي الشبكة خلال العام الماضي لإبقاء محطات الفحم قيد التشغيل. وفي المقابل، تكشف تقديرات "إمبر" عن أن إضافة 10 غيغاواط/ساعة من بطاريات التخزين كانت كفيلة بتجنب هذا الهدر، فضلًا عن تمكين الطاقة الشمسية من تغطية جزء كبير من الطلب في المساء وبعد موسم الرياح الموسمية، الذي سيتفاقم بفعل ظاهرة النينيو. ورغم ذلك، تمضي الهند في خطط لإضافة نحو 130 غيغاواط من المحطات العاملة بالفحم، عبر مشروعات بطيئة التنفيذ ومكلفة، وتواجه خطر التقادم قبل التشغيل. كما حذر التقرير من أن الاعتماد على الفحم سيفاقم مستويات التلوث والحرارة، مع تقديرات تشير إلى أن ظاهرة النينيو قد تؤدي إلى نحو 2700 وفاة إضافية مرتبطة بالحرارة في الهند خلال عامي 2026 و2027، لتأتي في المرتبة الثانية عالميًا بعد إندونيسيا http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46022&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2026/07/06/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D9%82%D8%A8-4-%D9%85%D8%B4%D8%B1/ Tue, 07 Jul 2026 00:00:00 GMT طاقةشمسية وتستهدف الخطوة تسريع تحول قطاع الكهرباء وزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج التوليد إلى ما لا يقل عن 30% بحلول عام 2030. ومن المقرر أن تدخل مشروعات الطاقة الشمسية في سلطنة عمان الجديدة، وفق متابعات منصة الطاقة المتخصصة، الخدمة تباعًا خلال عامي 2028 و2029، ضمن أكبر برنامج للتوسع في الطاقة النظيفة تشهده البلاد. ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه سلطنة عمان تعزيز استثماراتها في الطاقة المتجددة، بعد القفزة الكبيرة التي سجلتها القدرات المركبة خلال السنوات الأخيرة، بقيادة مشروعات الطاقة الشمسية. 4 محطات عملاقة للطاقة الشمسية تشمل الخطة، التي كشفت عنها شركة نقل الكهرباء العُمانية (OETC)، بحسب أحدث بيان للقدرات الكهربائية للمدة (2026-2030)، إنشاء 4 محطات مستقلة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، بقدرة 1 غيغاواط لكل مشروع، موزعة على عدد من المحافظات الإستراتيجية. وتضم المشروعات: • محطة آدم في محافظة الداخلية بقدرة 1000 ميغاواط، مع أنظمة متطورة لتخزين الكهرباء بالبطاريات، ومن المقرر تشغيلها خلال عام 2028. • محطة الكامل (المرحلة الثانية) في محافظة شمال الشرقية، والمتوقع تشغيلها بدءًا من عام 2029. • محطة ثمريت في محافظة ظفار. • محطة محضة في محافظة البريمي. وكانت شركة نماء لشراء الطاقة والمياه قد طرحت مؤخرًا طلب تأهيل لمشروع آدم، الذي يمثل أولى هذه المشروعات العملاقة. ومن المتوقع أن تؤدي مشروعات الطاقة الشمسية في سلطنة عمان دورًا رئيسًا في تحقيق مستهدفات البلاد المتعلقة بخفض الانبعاثات وتنويع مصادر إنتاج الكهرباء، مع تقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي. مشروعات جديدة قبل 2030 إلى جانب المشروعات الأربعة الكبرى، تشهد الطاقة الشمسية في سلطنة عمان تنفيذ عدد من المشروعات متوسطة السعة خلال السنوات القليلة المقبلة. ومن أبرزها: • مشروع عبري 3 للطاقة الشمسية بقدرة 500 ميغاواط، والمقرر ربطه بالشبكة خلال عام 2027. • مشروع الكامل 1 بقدرة 400 ميغاواط. • مشروع مرسى للطاقة الشمسية بقدرة 280 ميغاواط. • مشروع سناو للطاقة الشمسية بقدرة 500 ميغاواط، والمقرر تشغيلها جميعًا خلال عام 2028. ومن شأن المشروعات أن تمهد الطريق لدخول المحطات العملاقة، بما يعزز مرونة الشبكة الكهربائية ويزيد إنتاج الكهرباء النظيفة. وبالتوازي مع التوسع في الطاقة الشمسية، تخطط السلطنة لتنفيذ مجموعة كبيرة من مشروعات طاقة الرياح ومن المقرر تشغيل عدد من المحطات خلال عام 2028، تشمل: • مزرعة جي بي بي علي بقدرة 105 ميغاواط. • مشروع رأس مدركة (الدقم 2) بقدرة 300 ميغاواط. • مشروع ماهوت بقدرة 800 ميغاواط. • مشروع ظفار 2 في حرويل بقدرة 125 ميغاواط. • مشروع سعدة بقدرة 120 ميغاواط. وستضيف هذه المشروعات نحو 1450 ميغاواط إلى قدرات طاقة الرياح، على أن تتبعها توسعات إضافية بعد عام 2029، تشمل مشروعات الجزيرة والدقم الثالثة وشليم، بإجمالي 620 ميغاواط. الطاقة المتجددة في سلطنة عمان تتوقع شركة نقل الكهرباء العُمانية ارتفاع حصة الطاقة المتجددة من إجمالي القدرة المركبة في البلاد من 13.6% عام 2026 إلى 45% بحلول عام 2030، مدفوعة بالتوسع الكبير في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وأوضحت الشركة أن دمج هذه القدرات الجديدة سيغير طريقة تشغيل شبكة الكهرباء، ما يستلزم تعزيز احتياطيات التشغيل وأنظمة الموازنة لمواجهة التذبذب الطبيعي في إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة. وتشير أحدث البيانات إلى أن الطاقة الشمسية في سلطنة عمان أصبحت المحرك الرئيس لنمو الطاقة المتجددة، بعدما ارتفعت القدرة المركبة للطاقة الشمسية إلى 1672 ميغاواط بنهاية عام 2025، مقابل نحو 672 ميغاواط في عام 2024، بزيادة بلغت 150%، مدفوعة بتشغيل مشروعي منح 1 ومنح 2. طاقةشمسية وقفزت القدرة الإجمالية للطاقة المتجددة في السلطنة إلى 1722 ميغاواط بنهاية 2025، مقارنة مع 2 ميغاواط فقط عام 2016، في واحدة من أسرع معدلات النمو بالمنطقة. وتجاوز إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة خلال العام الماضي 4 ملايين ميغاواط/ساعة، لترتفع مساهمة الكهرباء النظيفة المرتبطة بالشبكة إلى نحو 9.46%، مقارنة بـ4.26% في عام 2024. وتتطلع سلطنة عمان إلى رفع مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الكهرباء إلى ما بين 30% و40% بحلول عام 2030، ثم إلى 60-70% بحلول عام 2040، وصولًا إلى 90-100% بحلول عام 2050. طاقةمتجددة وبديلة ومن المتوقع أن تسهم المشروعات الجديدة في تجنب انبعاث نحو 9 ملايين طن مكافئ من ثاني أكسيد الكربون سنويًا بحلول عام 2030، إلى جانب توفير نحو 1.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، بما يعزز أمن الطاقة ويدعم إستراتيجية سلطنة عمان للتحول إلى اقتصاد منخفض الكربون طاقةشمسية وتستهدف الخطوة تسريع تحول قطاع الكهرباء وزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج التوليد إلى ما لا يقل عن 30% بحلول عام 2030. ومن المقرر أن تدخل مشروعات الطاقة الشمسية في سلطنة عمان الجديدة، وفق متابعات منصة الطاقة المتخصصة، الخدمة تباعًا خلال عامي 2028 و2029، ضمن أكبر برنامج للتوسع في الطاقة النظيفة تشهده البلاد. ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه سلطنة عمان تعزيز استثماراتها في الطاقة المتجددة، بعد القفزة الكبيرة التي سجلتها القدرات المركبة خلال السنوات الأخيرة، بقيادة مشروعات الطاقة الشمسية. 4 محطات عملاقة للطاقة الشمسية تشمل الخطة، التي كشفت عنها شركة نقل الكهرباء العُمانية (OETC)، بحسب أحدث بيان للقدرات الكهربائية للمدة (2026-2030)، إنشاء 4 محطات مستقلة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، بقدرة 1 غيغاواط لكل مشروع، موزعة على عدد من المحافظات الإستراتيجية. وتضم المشروعات: • محطة آدم في محافظة الداخلية بقدرة 1000 ميغاواط، مع أنظمة متطورة لتخزين الكهرباء بالبطاريات، ومن المقرر تشغيلها خلال عام 2028. • محطة الكامل (المرحلة الثانية) في محافظة شمال الشرقية، والمتوقع تشغيلها بدءًا من عام 2029. • محطة ثمريت في محافظة ظفار. • محطة محضة في محافظة البريمي. وكانت شركة نماء لشراء الطاقة والمياه قد طرحت مؤخرًا طلب تأهيل لمشروع آدم، الذي يمثل أولى هذه المشروعات العملاقة. ومن المتوقع أن تؤدي مشروعات الطاقة الشمسية في سلطنة عمان دورًا رئيسًا في تحقيق مستهدفات البلاد المتعلقة بخفض الانبعاثات وتنويع مصادر إنتاج الكهرباء، مع تقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي. مشروعات جديدة قبل 2030 إلى جانب المشروعات الأربعة الكبرى، تشهد الطاقة الشمسية في سلطنة عمان تنفيذ عدد من المشروعات متوسطة السعة خلال السنوات القليلة المقبلة. ومن أبرزها: • مشروع عبري 3 للطاقة الشمسية بقدرة 500 ميغاواط، والمقرر ربطه بالشبكة خلال عام 2027. • مشروع الكامل 1 بقدرة 400 ميغاواط. • مشروع مرسى للطاقة الشمسية بقدرة 280 ميغاواط. • مشروع سناو للطاقة الشمسية بقدرة 500 ميغاواط، والمقرر تشغيلها جميعًا خلال عام 2028. ومن شأن المشروعات أن تمهد الطريق لدخول المحطات العملاقة، بما يعزز مرونة الشبكة الكهربائية ويزيد إنتاج الكهرباء النظيفة. وبالتوازي مع التوسع في الطاقة الشمسية، تخطط السلطنة لتنفيذ مجموعة كبيرة من مشروعات طاقة الرياح ومن المقرر تشغيل عدد من المحطات خلال عام 2028، تشمل: • مزرعة جي بي بي علي بقدرة 105 ميغاواط. • مشروع رأس مدركة (الدقم 2) بقدرة 300 ميغاواط. • مشروع ماهوت بقدرة 800 ميغاواط. • مشروع ظفار 2 في حرويل بقدرة 125 ميغاواط. • مشروع سعدة بقدرة 120 ميغاواط. وستضيف هذه المشروعات نحو 1450 ميغاواط إلى قدرات طاقة الرياح، على أن تتبعها توسعات إضافية بعد عام 2029، تشمل مشروعات الجزيرة والدقم الثالثة وشليم، بإجمالي 620 ميغاواط. الطاقة المتجددة في سلطنة عمان تتوقع شركة نقل الكهرباء العُمانية ارتفاع حصة الطاقة المتجددة من إجمالي القدرة المركبة في البلاد من 13.6% عام 2026 إلى 45% بحلول عام 2030، مدفوعة بالتوسع الكبير في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وأوضحت الشركة أن دمج هذه القدرات الجديدة سيغير طريقة تشغيل شبكة الكهرباء، ما يستلزم تعزيز احتياطيات التشغيل وأنظمة الموازنة لمواجهة التذبذب الطبيعي في إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة. وتشير أحدث البيانات إلى أن الطاقة الشمسية في سلطنة عمان أصبحت المحرك الرئيس لنمو الطاقة المتجددة، بعدما ارتفعت القدرة المركبة للطاقة الشمسية إلى 1672 ميغاواط بنهاية عام 2025، مقابل نحو 672 ميغاواط في عام 2024، بزيادة بلغت 150%، مدفوعة بتشغيل مشروعي منح 1 ومنح 2. طاقةشمسية وقفزت القدرة الإجمالية للطاقة المتجددة في السلطنة إلى 1722 ميغاواط بنهاية 2025، مقارنة مع 2 ميغاواط فقط عام 2016، في واحدة من أسرع معدلات النمو بالمنطقة. وتجاوز إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة خلال العام الماضي 4 ملايين ميغاواط/ساعة، لترتفع مساهمة الكهرباء النظيفة المرتبطة بالشبكة إلى نحو 9.46%، مقارنة بـ4.26% في عام 2024. وتتطلع سلطنة عمان إلى رفع مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الكهرباء إلى ما بين 30% و40% بحلول عام 2030، ثم إلى 60-70% بحلول عام 2040، وصولًا إلى 90-100% بحلول عام 2050. طاقةمتجددة وبديلة ومن المتوقع أن تسهم المشروعات الجديدة في تجنب انبعاث نحو 9 ملايين طن مكافئ من ثاني أكسيد الكربون سنويًا بحلول عام 2030، إلى جانب توفير نحو 1.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، بما يعزز أمن الطاقة ويدعم إستراتيجية سلطنة عمان للتحول إلى اقتصاد منخفض الكربون http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46021&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2026/07/07/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%AE%D8%B2%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%AC%D8%B2%D8%B1-%D9%81/ Tue, 07 Jul 2026 00:00:00 GMT بالبطاريات في خفض اعتماد جمهورية فيجي على الديزل المستورد، ما يعزز مسار الحدّ من الانبعاثات في البلاد. طاقةشمسية ونجحت 3 منتجعات جزرية معزولة عن الشبكة في أرخبيل ياساوا النائي في جمهورية فيجي –الواقعة جنوب المحيط الهادئ- في خفض اعتمادها بشكل كبير على الديزل المستورد، بحسب تقرير طالعته منصة الطاقة المتخصصة. ويأتي ذلك بعد تركيب نظام طاقة شمسية وبطاريات تجاري خارج الشبكة، يتألف من 760 كيلوواط من الطاقة الكهروضوئية مدعومة بـ1.6 ميغاواط من تخزين الكهرباء بالبطاريات. وقامت شركة فيوتشر إنرجي النيوزيلندية للطاقة الشمسية بتركيب أكثر من 1700 لوح شمسي في منتجعات بارادايس كوف، وبلو لاغون، وأوكتوبوس، ونشرت 8 وحدات بطاريات من طراز إيليو (Aelio) طورتها شركة سولاكس باور أستراليا. بطاريات تخزين الكهرباء تُمثّل كل وحدة من بطاريات من طراز إيليو (Aelio) خزانة تخزين كهرباء هجينة بقدرة 50/60 كيلوواط، وعاكس حاصل على تصنيف آي بي 66، وخزانة حاصلة على تصنيف آي بي 55، مصممة لتحمُّل حرارة ورطوبة وهواء البحر المالح، وفقًا لتقرير نشرته مجلة "بي في ماغازين". ويشتمل نظام الطاقة الشمسية وتخزين الكهرباء بالبطاريات -المصمم لاستيعاب التوسعات المستقبلية- على برنامج إدارة البطاريات سولا إكس SolaX الذي يوفر بيانات فورية عن الإنتاج والاستهلاك وحالة البطاريات في جميع المنتجعات الـ3. بدورها، تراقب شركة فيوتشر إنرجي (Future Energy) -ومقرّها مدينة أوكلاند- الأداء عن بُعد، وتتدخل في حال رصدت تنبيهات وجود مشكلة في النظام. ومن المتوقع أن يحقق نظام الطاقة الشمسية والبطاريات وفورات في تكاليف الطاقة بنسبة 50% في السنة الأولى، مع استرداد التكلفة خلال سنتين إلى 3 سنوات. طاقةشمسية تمّ تشغيل الجزيرة الأولى في سبتمبر/أيلول 2025، والثالثة في وقت سابق من شهر يونيو/حزيران المنصرم. وخلال الأشهر الـ6 الأولى من التشغيل، حقق المشروع الذي بلغت تكلفته 1.61 مليون دولار أميركي (1.96 مليون دولار نيوزيلندي) وفورات في تكاليف الكهرباء بنسبة 35% في أثناء استكمال أعمال البناء. وعند تشغيل النظام بالكامل، من المتوقع انخفاض تكاليف الديزل بنسبة 50% بنهاية عام 2026. أمّا المرحلة الثانية من مشروع ياساوا، المقرر تسليمها بنهاية عام 2027، فستضيف سعة تخزين إضافية للطاقة الشمسية وتخزين الكهرباء بالبطاريات لرفع نسبة الوفورات في تكاليف الطاقة إلى 70-75%. طاقةومرافق خفض استهلاك المنتجعات من الديزل والغاز يطمح مالك منتجعات جزيرة ياساوا في جمهورية فيجي، نيك وود، على المدى البعيد إلى خفض استهلاك المنتجعات من الديزل والغاز بنسبة 95% تقريبًا بحلول نهاية عام 2028. ويوضح وود أن الجدوى الاقتصادية للمشروع مُغرية، إذ يُتوقع استرداد تكلفة نظام الطاقة الشمسية وتخزين الكهرباء بالبطاريات خلال 36 شهرًا تقريبًا من وفورات التشغيل وحدها، مع تحقيق وفورات في التكاليف منذ اليوم الأول. ويقول: إنه "يمكن استرداد رأس المال في غضون سنتين إلى 3 سنوات تقريبًا.. لو نظرنا إلى الوقود الذي كنا نستعمله في منتجع بارادايس كوف وحده، والارتفاع الهائل في أسعار الديزل بنسبة 80% نتيجةً للحرب في الشرق الأوسط، لكانت الزيادة في تكاليف التشغيل هائلة، الطاقة الشمسية تُخفف هذا العبء". شُحِنَت 5 حاويات بطول 40 قدمًا محمّلة بالمعدّات، بما في ذلك الألواح الشمسية وأنظمة البطاريات، من نيوزيلندا إلى الجزر. كان المشروع تحديًا، حيث يلزم شحن كل لوح شمسي ووحدة بطارية وكابل بواسطة حاوية من نيوزيلندا إلى الجزر، لكن مدير الطاقة المستقبلية أليستر مورتنسن يقول، إن النتيجة النهائية هي دليل تجاري على أن الطاقة الشمسية وتخزين الكهرباء بالبطاريات خارج الشبكة بالكامل يمكن أن يوفر كهرباء موثوقة في الظروف الأكثر تطلبًا، مع فرص استرداد مقنعة. طاقةومرافق ويضيف: "إذا تمكّنّا من القيام بذلك هنا، فيمكننا القيام بذلك في أيّ مكان"، "النزل النائية، والمستشفيات الريفية، ومراكز البيانات: العوائق التي تحول دون استعمال الطاقة الشمسية أقل مما تعتقد معظم الشركات، وفي الوقت الحالي، فإن تقليل الاعتماد على الديزل له فوائد حقيقية، ليس فقط للبيئة، ولكن لنتائجها النهائية". ويقول المدير العام لشركة سولا إكس باور أستراليا (SolaX Power Australia)، جوي تشانغ، إنه بالإضافة إلى الفوائد الاقتصادية، فإن التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة يعمل على تحسين عمليات المنتجعات من خلال نظام الطاقة الشمسية وتخزين الكهرباء بالبطاريات الذي يوفر المزيد من الطاقة القابلة للاستعمال ورؤية أكبر حول استهلاك الطاقة. ويوضح: "إن شراكتنا مع شركة فيوتشر إنرجي Future Energy تُظهر ما هو ممكن في الظروف النائية خارج الشبكة"، "هذا الحل متاح لأيّ مشغّل عبر المحيط الهادئ - وأستراليا - ما يزال يعتمد على الديزل المستورد باهظ الثمن بالبطاريات في خفض اعتماد جمهورية فيجي على الديزل المستورد، ما يعزز مسار الحدّ من الانبعاثات في البلاد. طاقةشمسية ونجحت 3 منتجعات جزرية معزولة عن الشبكة في أرخبيل ياساوا النائي في جمهورية فيجي –الواقعة جنوب المحيط الهادئ- في خفض اعتمادها بشكل كبير على الديزل المستورد، بحسب تقرير طالعته منصة الطاقة المتخصصة. ويأتي ذلك بعد تركيب نظام طاقة شمسية وبطاريات تجاري خارج الشبكة، يتألف من 760 كيلوواط من الطاقة الكهروضوئية مدعومة بـ1.6 ميغاواط من تخزين الكهرباء بالبطاريات. وقامت شركة فيوتشر إنرجي النيوزيلندية للطاقة الشمسية بتركيب أكثر من 1700 لوح شمسي في منتجعات بارادايس كوف، وبلو لاغون، وأوكتوبوس، ونشرت 8 وحدات بطاريات من طراز إيليو (Aelio) طورتها شركة سولاكس باور أستراليا. بطاريات تخزين الكهرباء تُمثّل كل وحدة من بطاريات من طراز إيليو (Aelio) خزانة تخزين كهرباء هجينة بقدرة 50/60 كيلوواط، وعاكس حاصل على تصنيف آي بي 66، وخزانة حاصلة على تصنيف آي بي 55، مصممة لتحمُّل حرارة ورطوبة وهواء البحر المالح، وفقًا لتقرير نشرته مجلة "بي في ماغازين". ويشتمل نظام الطاقة الشمسية وتخزين الكهرباء بالبطاريات -المصمم لاستيعاب التوسعات المستقبلية- على برنامج إدارة البطاريات سولا إكس SolaX الذي يوفر بيانات فورية عن الإنتاج والاستهلاك وحالة البطاريات في جميع المنتجعات الـ3. بدورها، تراقب شركة فيوتشر إنرجي (Future Energy) -ومقرّها مدينة أوكلاند- الأداء عن بُعد، وتتدخل في حال رصدت تنبيهات وجود مشكلة في النظام. ومن المتوقع أن يحقق نظام الطاقة الشمسية والبطاريات وفورات في تكاليف الطاقة بنسبة 50% في السنة الأولى، مع استرداد التكلفة خلال سنتين إلى 3 سنوات. طاقةشمسية تمّ تشغيل الجزيرة الأولى في سبتمبر/أيلول 2025، والثالثة في وقت سابق من شهر يونيو/حزيران المنصرم. وخلال الأشهر الـ6 الأولى من التشغيل، حقق المشروع الذي بلغت تكلفته 1.61 مليون دولار أميركي (1.96 مليون دولار نيوزيلندي) وفورات في تكاليف الكهرباء بنسبة 35% في أثناء استكمال أعمال البناء. وعند تشغيل النظام بالكامل، من المتوقع انخفاض تكاليف الديزل بنسبة 50% بنهاية عام 2026. أمّا المرحلة الثانية من مشروع ياساوا، المقرر تسليمها بنهاية عام 2027، فستضيف سعة تخزين إضافية للطاقة الشمسية وتخزين الكهرباء بالبطاريات لرفع نسبة الوفورات في تكاليف الطاقة إلى 70-75%. طاقةومرافق خفض استهلاك المنتجعات من الديزل والغاز يطمح مالك منتجعات جزيرة ياساوا في جمهورية فيجي، نيك وود، على المدى البعيد إلى خفض استهلاك المنتجعات من الديزل والغاز بنسبة 95% تقريبًا بحلول نهاية عام 2028. ويوضح وود أن الجدوى الاقتصادية للمشروع مُغرية، إذ يُتوقع استرداد تكلفة نظام الطاقة الشمسية وتخزين الكهرباء بالبطاريات خلال 36 شهرًا تقريبًا من وفورات التشغيل وحدها، مع تحقيق وفورات في التكاليف منذ اليوم الأول. ويقول: إنه "يمكن استرداد رأس المال في غضون سنتين إلى 3 سنوات تقريبًا.. لو نظرنا إلى الوقود الذي كنا نستعمله في منتجع بارادايس كوف وحده، والارتفاع الهائل في أسعار الديزل بنسبة 80% نتيجةً للحرب في الشرق الأوسط، لكانت الزيادة في تكاليف التشغيل هائلة، الطاقة الشمسية تُخفف هذا العبء". شُحِنَت 5 حاويات بطول 40 قدمًا محمّلة بالمعدّات، بما في ذلك الألواح الشمسية وأنظمة البطاريات، من نيوزيلندا إلى الجزر. كان المشروع تحديًا، حيث يلزم شحن كل لوح شمسي ووحدة بطارية وكابل بواسطة حاوية من نيوزيلندا إلى الجزر، لكن مدير الطاقة المستقبلية أليستر مورتنسن يقول، إن النتيجة النهائية هي دليل تجاري على أن الطاقة الشمسية وتخزين الكهرباء بالبطاريات خارج الشبكة بالكامل يمكن أن يوفر كهرباء موثوقة في الظروف الأكثر تطلبًا، مع فرص استرداد مقنعة. طاقةومرافق ويضيف: "إذا تمكّنّا من القيام بذلك هنا، فيمكننا القيام بذلك في أيّ مكان"، "النزل النائية، والمستشفيات الريفية، ومراكز البيانات: العوائق التي تحول دون استعمال الطاقة الشمسية أقل مما تعتقد معظم الشركات، وفي الوقت الحالي، فإن تقليل الاعتماد على الديزل له فوائد حقيقية، ليس فقط للبيئة، ولكن لنتائجها النهائية". ويقول المدير العام لشركة سولا إكس باور أستراليا (SolaX Power Australia)، جوي تشانغ، إنه بالإضافة إلى الفوائد الاقتصادية، فإن التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة يعمل على تحسين عمليات المنتجعات من خلال نظام الطاقة الشمسية وتخزين الكهرباء بالبطاريات الذي يوفر المزيد من الطاقة القابلة للاستعمال ورؤية أكبر حول استهلاك الطاقة. ويوضح: "إن شراكتنا مع شركة فيوتشر إنرجي Future Energy تُظهر ما هو ممكن في الظروف النائية خارج الشبكة"، "هذا الحل متاح لأيّ مشغّل عبر المحيط الهادئ - وأستراليا - ما يزال يعتمد على الديزل المستورد باهظ الثمن http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46020&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 elaph.com/Web/News/2026/07/1600915.html Tue, 07 Jul 2026 00:00:00 GMT إيلاف من موسكو: أعلن المدير العام لمؤسسة "روساتوم" الحكومية الروسية للطاقة النووية، أليكسي ليخاتشوف، اليوم الاثنين 6 يوليو 2026، أن المؤسسة قد تبدأ رسمياً بإعادة خبراء وموظفي الطاقة الذرية الروس إلى محطة "بوشهر" للطاقة النووية في إيران في منتصف شهر يوليو (تموز) الجاري، شريطة أن يظل الوضع الأمني والسياسي في المنطقة هادئاً ومستقراً. وقال ليخاتشوف، في تصريحات صحافية أدلى بها للمراسلين على هامش مشاركته في منتدى “إينوبروم” الصناعي الدولي المنعقد في مدينة يكاتيرينبورغ الروسية: "الوضع الميداني في محطة بوشهر للطاقة النووية هادئ ومستقر تماماً في الوقت الحالي؛ لذا، إذا استمر هذا الهدوء، فسنبدأ فوراً بإعادة عدد الموظفين والمهندسين إلى مستواه الطبيعي والتشغيلي المعتاد في منتصف يوليوتنسيق أمني وجدول زمني لإنعاش الوحدات المعطلة ووفقاً للمسؤول الروسي الرفيع، فقد تم التوصل إلى اتفاقات نهائية ومبرمة مع الهيئات والأجهزة الأمنية المختصة؛ لتحديد الجدول الزمني الدقيق والإجراءات اللوجستية الخاصة بآلية عودة المتخصصين الروس وضمان سلامتهم. وكانت مؤسسة "روساتوم" —التي تتولى عمليات تشييد وحدتين جديدتين ومتطورتين في منشأة بوشهر— قد اتخذت قراراً طارئاً بإجلاء وتأمين مئات من موظفيها الرعايا من الأراضي الإيرانية، عقب اندلاع الحرب الجوية والصاروخية العنيفة التي شنتها الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل على إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي؛ وهو الإجلاء الذي تسبب في تجميد مؤقت لخطط طهران الطموحة لتوسيع قدراتها من الطاقة الذرية والكهربائية طوال الأشهر الأربعة الماضية. إيلاف من موسكو: أعلن المدير العام لمؤسسة "روساتوم" الحكومية الروسية للطاقة النووية، أليكسي ليخاتشوف، اليوم الاثنين 6 يوليو 2026، أن المؤسسة قد تبدأ رسمياً بإعادة خبراء وموظفي الطاقة الذرية الروس إلى محطة "بوشهر" للطاقة النووية في إيران في منتصف شهر يوليو (تموز) الجاري، شريطة أن يظل الوضع الأمني والسياسي في المنطقة هادئاً ومستقراً. وقال ليخاتشوف، في تصريحات صحافية أدلى بها للمراسلين على هامش مشاركته في منتدى “إينوبروم” الصناعي الدولي المنعقد في مدينة يكاتيرينبورغ الروسية: "الوضع الميداني في محطة بوشهر للطاقة النووية هادئ ومستقر تماماً في الوقت الحالي؛ لذا، إذا استمر هذا الهدوء، فسنبدأ فوراً بإعادة عدد الموظفين والمهندسين إلى مستواه الطبيعي والتشغيلي المعتاد في منتصف يوليوتنسيق أمني وجدول زمني لإنعاش الوحدات المعطلة ووفقاً للمسؤول الروسي الرفيع، فقد تم التوصل إلى اتفاقات نهائية ومبرمة مع الهيئات والأجهزة الأمنية المختصة؛ لتحديد الجدول الزمني الدقيق والإجراءات اللوجستية الخاصة بآلية عودة المتخصصين الروس وضمان سلامتهم. وكانت مؤسسة "روساتوم" —التي تتولى عمليات تشييد وحدتين جديدتين ومتطورتين في منشأة بوشهر— قد اتخذت قراراً طارئاً بإجلاء وتأمين مئات من موظفيها الرعايا من الأراضي الإيرانية، عقب اندلاع الحرب الجوية والصاروخية العنيفة التي شنتها الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل على إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي؛ وهو الإجلاء الذي تسبب في تجميد مؤقت لخطط طهران الطموحة لتوسيع قدراتها من الطاقة الذرية والكهربائية طوال الأشهر الأربعة الماضية. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46019&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.alarabiya.net/amp/aswaq/oil-and-gas/2026/07/06/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%8A%D9%84%D8%AC%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1 Tue, 07 Jul 2026 00:00:00 GMT العراق يواجه منذ أكثر من 35 عاماً نقصاً كبيراً في إنتاج الطاقة الكهربائية كشف مسؤول عراقي أن العراق يدرس خيارات إنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام التقنيات الحديثة في مجال المحطات الكهرونووية. وقال منير كاظم، نائب رئيس هيئة الطاقة الذرية العراقية، اليوم الاثنين، إن "العراق يدرس نقل بعض التقنيات الحديثة لعدد من الدول التي تمتلك صناعات متقدمة في مجال المحطات الكهرونووية لإنتاج الطاقة الكهربائية". وأضاف أن "العراق ومن خلال هيئة الطاقة الذرية ولجنة مختصة مكونة من أعلى المستويات تقوم بمتابعة وضع المعايير والدراسات الأولية الخاصة بالمحطات الكهرونووية لإنتاج الطاقة الكهربائية ومن أهم الأمور التي يجري الإعداد لها هي دراسة اختيار الموقع بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة الموارد المائية لدراسة مناسيب المياه والمواقع المؤهلة"، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ". كما يتم دراسة التصاميم المناسبة للمحطات وفقاً لواقع توفر مستويات المياه في العراق، فضلاً عن اجتماعات مستمرة مع وزارة الكهرباء لدراسة الخيارات التي يمكن أن تؤهل لنقل هذه التقنيات المتقدمة بهذا المجال وفقاً للمعايير الدولية. وقال كاظم إن "الموضوع من الأولويات الاستراتيجية التي تحتاج إلى أن تدرس بعناية وتمر بعدة مراحل وبالتنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية". ويواجه العراق منذ أكثر من 35 عاماً نقصاً كبيراً في إنتاج الطاقة الكهربائية جراء الحروب التي خاضتها البلاد وفشل الحكومات المتعاقبة في السيطرة على عمليات الفساد المالي التي طالت تعاقدات العراق لحسم ملف هذا القطاع رغم المخصصات المالية التي تجاوزت 100 مليار دولار. وتستخدم الحكومة العراقية نظام القطع المبرمج لتوزيع الطاقة الكهربائية لساعات محدودة بسبب النقص الحاد في إنتاج الطاقة الكهربائية الذي يصل حالياً إلى نحو 20 ألف ميغاواط في ظل طلب متصاعد يصل إلى نحو 50 ألف ميغاواط. ويلجأ الأهالي وأصحاب المصانع والورش إلى تركيب محطات كهربائية خاصة أو شراء الطاقة الكهربائية من محطات أهلية لسد النقص، كما توسعت مؤخراً عمليات إنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام منظومات الطاقة الشمسية لسد المتطلبات اليومية. العراق يواجه منذ أكثر من 35 عاماً نقصاً كبيراً في إنتاج الطاقة الكهربائية كشف مسؤول عراقي أن العراق يدرس خيارات إنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام التقنيات الحديثة في مجال المحطات الكهرونووية. وقال منير كاظم، نائب رئيس هيئة الطاقة الذرية العراقية، اليوم الاثنين، إن "العراق يدرس نقل بعض التقنيات الحديثة لعدد من الدول التي تمتلك صناعات متقدمة في مجال المحطات الكهرونووية لإنتاج الطاقة الكهربائية". وأضاف أن "العراق ومن خلال هيئة الطاقة الذرية ولجنة مختصة مكونة من أعلى المستويات تقوم بمتابعة وضع المعايير والدراسات الأولية الخاصة بالمحطات الكهرونووية لإنتاج الطاقة الكهربائية ومن أهم الأمور التي يجري الإعداد لها هي دراسة اختيار الموقع بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة الموارد المائية لدراسة مناسيب المياه والمواقع المؤهلة"، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ". كما يتم دراسة التصاميم المناسبة للمحطات وفقاً لواقع توفر مستويات المياه في العراق، فضلاً عن اجتماعات مستمرة مع وزارة الكهرباء لدراسة الخيارات التي يمكن أن تؤهل لنقل هذه التقنيات المتقدمة بهذا المجال وفقاً للمعايير الدولية. وقال كاظم إن "الموضوع من الأولويات الاستراتيجية التي تحتاج إلى أن تدرس بعناية وتمر بعدة مراحل وبالتنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية". ويواجه العراق منذ أكثر من 35 عاماً نقصاً كبيراً في إنتاج الطاقة الكهربائية جراء الحروب التي خاضتها البلاد وفشل الحكومات المتعاقبة في السيطرة على عمليات الفساد المالي التي طالت تعاقدات العراق لحسم ملف هذا القطاع رغم المخصصات المالية التي تجاوزت 100 مليار دولار. وتستخدم الحكومة العراقية نظام القطع المبرمج لتوزيع الطاقة الكهربائية لساعات محدودة بسبب النقص الحاد في إنتاج الطاقة الكهربائية الذي يصل حالياً إلى نحو 20 ألف ميغاواط في ظل طلب متصاعد يصل إلى نحو 50 ألف ميغاواط. ويلجأ الأهالي وأصحاب المصانع والورش إلى تركيب محطات كهربائية خاصة أو شراء الطاقة الكهربائية من محطات أهلية لسد النقص، كما توسعت مؤخراً عمليات إنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام منظومات الطاقة الشمسية لسد المتطلبات اليومية. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46018&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 gate.ahram.org.eg/News/5724707.aspx Mon, 06 Jul 2026 00:00:00 GMT لم تكن الحرب ولا إغلاق المضائق البحرية ولا تقلبات أسواق النفط هي التي كشفت سر القوة الصينية، بل كشفته شبكة كهرباء تمتد آلاف الكيلومترات، ومصانع تنتج ملايين البطاريات والألواح الشمسية، وسياسة بدأت قبل ربع قرن حين قررت بكين أن أمنها القومي لن يبقى رهينة تدفقات النفط. وبينما كانت دول كثيرة تبحث عن موردين جدد للوقود، كانت الصين تعمل على تقليل حاجتها إليه من الأساس، عبر تحويل اقتصادها تدريجياً إلى اقتصاد يعتمد على الكهرباء المنتجة محلياً. وعندما هزت اضطرابات النفط أسواق الطاقة في العالم عام 2026، اتضح أن أكبر درع تمتلكه الصين لم يكن مخزونها النفطي فحسب، بل منظومة طاقة متكاملة بُنيت بصبر وعلى مدى سنوات طويلة. أدت الاضطرابات التي شهدتها منطقة الخليج وإغلاق مضيق هرمز لأسابيع خلال عام 2026 إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز بصورة حادة، وأعادت إلى الواجهة سؤالاً طالما تجاهلته الاقتصادات الكبرى: من يمتلك بالفعل منظومة طاقة قادرة على الصمود أمام الأزمات؟ ظاهرياً، بدت الصين من أكثر الدول عرضة للخطر، إذ يعتمد جزء كبير من وارداتها النفطية والغازية على المرور عبر مضيق هرمز. لكن الواقع جاء مختلفاً؛ فقد كان تأثير الأزمة على الاقتصاد الصيني محدوداً مقارنة بمعظم اقتصادات آسيا، وهو ما أثار اهتمام الخبراء حول الأسباب الحقيقية وراء هذه المرونة. صحيح أن بكين تمتلك احتياطيات نفطية استراتيجية وتجارية ضخمة تكفي لأكثر من مئة يوم، كما نجحت خلال السنوات الماضية في تنويع مصادر وارداتها من روسيا وآسيا الوسطى ودول أخرى، إلا أن العامل الحاسم كان مختلفاً تماماً. فخلال العقد الأخير لم تعد الزيادة في الطلب على الطاقة تُلبّى عبر استيراد المزيد من النفط، بل عبر الكهرباء المنتجة داخل البلاد. هذا التحول لم يكن قراراً طارئاً فرضته الأزمة، بل ثمرة استراتيجية طويلة المدى بدأت منذ مطلع الألفية. فقد عملت الصين على كهربة وسائل النقل تدريجياً، فاستبدلت ملايين السيارات العاملة بالوقود التقليدي بأخرى كهربائية، الأمر الذي خفض استهلاك النفط بما يزيد على مليون برميل يومياً. كما توسعت في كهربة الصناعات الثقيلة مثل الصلب والإسمنت والكيماويات، وهي قطاعات تعد من أكثر الصناعات استهلاكاً للطاقة وصعوبة في خفض الانبعاثات. ولكي تنجح هذه الخطة، لم يكن يكفي إنتاج الكهرباء فقط، بل كان لا بد من إنشاء شبكة قادرة على نقلها بكفاءة عبر مسافات شاسعة. لذلك استثمرت بكين بكثافة في خطوط النقل فائقة الجهد، التي تنقل الكهرباء المولدة من مزارع الرياح والطاقة الشمسية في غرب البلاد إلى المراكز الصناعية والسكانية الضخمة على الساحل الشرقي، ما جعل الاعتماد على الطاقة المحلية يتزايد عاماً بعد آخر. أمن الطاقة قبل المناخ ورغم أن العالم ينظر اليوم إلى التحول نحو الطاقة النظيفة باعتباره استجابة لتغير المناخ، فإن الدافع الصيني كان مختلفاً في البداية. ففي أوائل العقد الأول من القرن الحالي، بدأت بكين تدرك أن اعتمادها المتزايد على النفط المستورد يمثل نقطة ضعف استراتيجية، خاصة مع مرور معظم الإمدادات عبر مضيق ملقا ومضيق هرمز، وهما ممران بحريان يمكن أن يتعرضا للإغلاق أو التوترات العسكرية. في الوقت نفسه، كانت البلاد تواجه أزمة داخلية في قطاع الكهرباء، إذ لم تعد محطات التوليد وشبكات النقل قادرة على مواكبة النمو الصناعي الهائل، ما تسبب في انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي في عدد من المقاطعات الصناعية خلال عامي 2003 و2004. هذه الضغوط دفعت الحكومة إلى اتخاذ سلسلة من القرارات التي ستصبح لاحقاً أساس التحول الحالي، مثل تطوير شبكة وطنية عملاقة لنقل الكهرباء، وإنشاء مؤسسات متخصصة لإدارة قطاع الطاقة، والتوسع في استغلال مصادر الطاقة المحلية بدلاً من الاعتماد المتزايد على النفط المستورد. وبمرور الوقت، أصبحت الفكرة أكثر وضوحاً: إذا استطاعت الصين تشغيل النقل والصناعة بالكهرباء المنتجة محلياً، فإن اعتمادها على النفط المستورد سيتراجع تدريجياً، وبالتالي ستصبح أقل عرضة للضغوط الجيوسياسية. لم يكن الأمن القومي وحده هو الدافع نحو التحول. ففي أواخر العقد الأول من الألفية، وصلت مستويات التلوث في المدن الصينية إلى مستويات غير مسبوقة، وبلغت الأزمة ذروتها خلال شتاء عام 2013 عندما غطى الضباب الدخاني الكثيف العاصمة بكين، فيما سجلت مستويات الجسيمات الدقيقة أرقاماً قياسية أثارت غضب الرأي العام. أدركت القيادة الصينية أن المشكلة لم تعد بيئية فقط، بل أصبحت قضية تمس الصحة العامة والاستقرار الاجتماعي. لذلك أطلقت حملة واسعة لتحديث قطاع الطاقة، شملت إغلاق آلاف الغلايات الصناعية القديمة العاملة بالفحم داخل المدن، وتشديد معايير الانبعاثات على محطات الكهرباء، والتوسع في استخدام الكهرباء والغاز بديلاً عن الفحم في المناطق الحضرية. وخلال أقل من عقد، انخفضت مستويات التلوث في المدن الصينية بصورة ملحوظة، وأصبح المواطن يلمس بنفسه الفرق في جودة الهواء، وهو ما منح سياسات التحول الطاقي دعماً شعبياً لم يكن قائماً عندما كانت تُطرح باعتبارها مجرد إجراءات لمواجهة تغير المناخ. الأزمة المالية صنعت فرصة جاءت الأزمة المالية العالمية عام 2008 لتمنح الصين فرصة إضافية لتسريع خططها. ففي الوقت الذي اتجهت فيه دول عديدة إلى تقليص الإنفاق، أطلقت بكين حزمة تحفيز اقتصادي ضخمة تجاوزت أربعة تريليونات يوان، ولم يذهب الجزء الأكبر منها إلى العقارات فقط كما يُعتقد، بل خُصصت استثمارات هائلة لتوسيع شبكات الكهرباء، وإنشاء مشروعات الطاقة المتجددة، ودعم الصناعات التي أصبحت لاحقاً العمود الفقري لاقتصاد الطاقة النظيفة. وساعدت هذه الاستثمارات على خفض تكاليف إنتاج الألواح الشمسية وتوربينات الرياح والبطاريات، بعدما ارتفع حجم الإنتاج بصورة غير مسبوقة، لتتحول الصين خلال سنوات قليلة إلى أكبر قاعدة صناعية في العالم لهذه التقنيات. وبحلول منتصف العقد الماضي، لم تعد الصين مجرد مستهلك للطاقة النظيفة، بل أصبحت المنتج الأكبر لمعداتها، وهو ما منحها ميزة اقتصادية واستراتيجية في آن واحد، ورسخ الأساس لمنظومة الطاقة التي أثبتت قدرتها على مواجهة صدمات عام 2026. من بناء السوق إلى قيادة الصناعة رغم أن تقنيات الطاقة النظيفة كانت موجودة منذ سنوات، فإنها لم تكن قادرة على المنافسة اقتصادياً في بداياتها. فتكلفة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح، وكذلك أسعار البطاريات والسيارات الكهربائية، كانت مرتفعة إلى درجة جعلت الطلب عليها محدوداً. لذلك أدركت بكين أن نجاح التحول لا يعتمد على تطوير التكنولوجيا فقط، بل على خلق سوق واسعة تستوعبها حتى تنخفض تكلفتها مع زيادة الإنتاج. اعتمدت الحكومة الصينية مزيجاً من الحوافز والدعم والتنظيمات. ففي قطاع السيارات الكهربائية، أطلقت نظاماً يلزم شركات السيارات بإنتاج نسبة متزايدة من المركبات العاملة بالطاقة الجديدة، أو شراء أرصدة من الشركات التي تتجاوز المستهدفات. كما منحت المدن الكبرى، مثل بكين وشنغهاي، امتيازات كبيرة لمشتري السيارات الكهربائية، سواء عبر تسهيل الحصول على لوحات الترخيص أو إعفائهم من الرسوم المرتفعة، وهو ما شجع ملايين المستهلكين على التحول إلى المركبات الكهربائية. وفي الوقت نفسه، توسعت شركات الكهرباء الحكومية في إنشاء مئات الآلاف من محطات الشحن في أنحاء البلاد، ما أزال واحدة من أكبر العقبات أمام انتشار السيارات الكهربائية، وهي القلق من نقص البنية التحتية اللازمة للشحن. أما في قطاع الطاقة الشمسية، فقد ضمنت الحكومة شراء الكهرباء المنتجة بأسعار مشجعة، ما وفر للمستثمرين عائداً مستقراً خلال السنوات التي كانت فيها هذه التقنيات لا تزال مرتفعة التكلفة. كما ألزمت شركات الكهرباء بشراء إنتاج مزارع الرياح، الأمر الذي وفر طلباً مضموناً وسرّع توسع هذه الصناعة. هذه السياسات لم تكن استثنائية كل على حدة، إذ طبقت دول أخرى إجراءات مشابهة، لكن ما ميّز التجربة الصينية هو تنفيذها في عدة قطاعات بالتوازي، وعلى نطاق غير مسبوق، ما خلق سوقاً داخلية هائلة دفعت الشركات إلى زيادة الإنتاج وخفض التكاليف بسرعة. منافسة شرسة صنعت عمالقة الصناعة أثمرت هذه السوق الضخمة عن ظهور شركات أصبحت اليوم من أبرز اللاعبين العالميين في قطاع الطاقة النظيفة. فقد تحولت شركات تصنيع البطاريات، مثل “CATL”، خلال سنوات قليلة إلى أكبر منتج لبطاريات الليثيوم في العالم، بينما نجحت “BYD” في بناء نموذج يجمع بين تصنيع البطاريات والسيارات الكهربائية، ما منحها ميزة تنافسية يصعب تقليدها. لكن هذه النجاحات لم تكن نتيجة دعم حكومي فقط، بل أيضاً بسبب منافسة داخلية شديدة بين عشرات الشركات الصينية، حيث دفعت المنافسة الحادة إلى تحسين الجودة وخفض الأسعار بصورة مستمرة، حتى أصبحت المنتجات الصينية الأكثر قدرة على المنافسة في الأسواق العالمية. شبكة كهرباء بحجم قارة ورغم أهمية المصانع، فإن الإنجاز الأكثر تعقيداً كان بناء شبكة كهرباء قادرة على استيعاب هذا التحول. فالصين تمتلك أكبر شبكة لنقل الكهرباء فائقة الجهد في العالم، وهي تقنية تسمح بنقل كميات هائلة من الطاقة عبر آلاف الكيلومترات مع خسائر محدودة للغاية. هذه الشبكة تربط مناطق إنتاج الطاقة المتجددة في غرب وشمال البلاد بالمراكز الصناعية والسكانية في الشرق، ما يسمح باستغلال موارد الرياح والطاقة الشمسية أينما توفرت، دون أن يظل الاستهلاك مقيداً بالموقع الجغرافي لمحطات الإنتاج. وفي بدايات التوسع في الطاقة المتجددة واجهت الصين مشكلة كبيرة تمثلت في إهدار جزء من الكهرباء المنتجة بسبب عدم قدرة الشبكة على استيعابها، لكن الاستثمار المستمر في خطوط النقل، إلى جانب تطوير أنظمة تشغيل الشبكات، أدى إلى خفض هذه الخسائر بصورة كبيرة، وجعل دمج الطاقة المتجددة أكثر كفاءة. ولم يقتصر التحول على إنتاج الكهرباء، بل امتد إلى استخدامها في مختلف القطاعات. فقد أصبحت الصين تمتلك أكبر شبكة للقطارات الكهربائية عالية السرعة في العالم، كما توسعت شبكات المترو في عشرات المدن، وانتشرت مئات الملايين من الدراجات والدراجات النارية الكهربائية، ما قلل الاعتماد على الوقود التقليدي في الحياة اليومية. هل بدأت الانبعاثات في الانخفاض؟ ورغم استمرار الصين في بناء محطات جديدة تعمل بالفحم، وهو ما أثار انتقادات واسعة، فإن بكين تؤكد أن هذه المحطات تؤدي دوراً احتياطياً لضمان استقرار إمدادات الكهرباء عند الحاجة، بينما يستمر التوسع السريع في مصادر الطاقة المتجددة. وتشير البيانات الحديثة إلى أن الانبعاثات الكربونية الصينية بدأت تدخل مرحلة مختلفة. فخلال السنوات الماضية كانت الانبعاثات تنخفض فقط عندما يتباطأ الاقتصاد، كما حدث أثناء جائحة كورونا أو فترات التراجع الصناعي، لكن المؤشرات الأخيرة توحي بأن الكهرباء النظيفة أصبحت تنمو بوتيرة أسرع من نمو الطلب على الطاقة، ما يسمح بخفض الانبعاثات حتى مع استمرار النمو الاقتصادي. ومع ذلك، لا تزال الصورة غير محسومة، إذ يمكن لعوامل مثل تباطؤ الاستثمار في الطاقة المتجددة أو زيادة استهلاك الفحم في بعض الصناعات أن تعيد الانبعاثات إلى الارتفاع. لذلك يرى الخبراء أن الصين وصلت إلى مرحلة تمتلك فيها القدرة التقنية على خفض الانبعاثات، لكن استمرار هذا المسار سيظل رهناً بالسياسات الحكومية خلال السنوات المقبلة. هل يمكن للعالم تكرار التجربة؟ الدرس الأهم في التجربة الصينية ليس أن على جميع الدول نسخ النموذج نفسه، فلكل دولة ظروفها الاقتصادية والسياسية المختلفة، كما أن قلة من الحكومات تمتلك القدرة على التخطيط لعقود طويلة، أو ضخ استثمارات هائلة، أو تنسيق السياسات بين المؤسسات والمقاطعات كما فعلت بكين. لكن التجربة تثبت أن التحول في قطاع الطاقة لا يتحقق بالاعتماد على التكنولوجيا وحدها، بل يحتاج إلى رؤية طويلة المدى، واستثمارات مستمرة، وسياسات واضحة تخلق سوقاً قادرة على استيعاب الابتكارات حتى تصبح منافسة اقتصادياً. ولهذا اختارت دول مثل النرويج وكوستاريكا تشجيع السيارات الكهربائية عبر الإعفاءات الضريبية، بينما ركز الاتحاد الأوروبي على جذب الاستثمارات الصينية مقابل نقل التكنولوجيا، وتسعى الهند إلى بناء قاعدة صناعية محلية بالتعاون مع الموردين الصينيين، في حين تحاول البرازيل استقطاب مصانع الطاقة النظيفة بدلاً من الاكتفاء بتصدير المواد الخام. ورغم اختلاف المسارات، فإن الجميع يواجه الحقيقة نفسها: مستقبل الطاقة أصبح يعتمد بصورة متزايدة على الكهرباء والتقنيات النظيفة، فيما أصبحت الصين اللاعب الأكثر حضوراً في سلاسل الإمداد العالمية لهذه الصناعات. من قضية مناخ إلى قضية أمن قومي لقد غيّرت أزمة الطاقة الأخيرة طريقة نظر العالم إلى التحول الطاقي. فبعدما كان يُقدَّم لعقود باعتباره ضرورة بيئية لمواجهة تغير المناخ، أصبح يُنظر إليه اليوم أيضاً باعتباره ركيزة للأمن القومي والاستقلال الاقتصادي. فالدولة التي تستطيع إنتاج الجزء الأكبر من احتياجاتها من الكهرباء محلياً، وتملك شبكات حديثة ومصانع للبطاريات والألواح الشمسية والمعدات الكهربائية، ستكون أقل تعرضاً لاضطرابات أسواق النفط والغاز، وأكثر قدرة على مواجهة الأزمات الجيوسياسية. ولم تكن الصين تخطط لمواجهة أزمة الخليج عندما بدأت رحلتها قبل ربع قرن، لكنها كانت تعالج مشكلات داخلية تتعلق بأمن الطاقة، وتلوث الهواء، والنمو الاقتصادي، وانتهى بها الأمر إلى بناء منظومة أثبتت قدرتها على الصمود في واحدة من أكبر صدمات الطاقة خلال السنوات الأخيرة. وهكذا، فإن القوة الحقيقية التي كشفتها أحداث عام 2026 لم تكن في حجم الاحتياطيات النفطية الصينية، ولا في تنوع مورديها، بل في امتلاكها منظومة متكاملة من الشبكات الكهربائية، والصناعة المحلية، والقدرات الهندسية، والتخطيط طويل الأجل. إنها منظومة لا تمنح الصين فقط مرونة أكبر أمام الأزمات، بل تضعها أيضاً في قلب التحول العالمي نحو اقتصاد يعتمد على الكهرباء أكثر مما يعتمد على الوقود الأحفوري، وهو التحول الذي يبدو اليوم أقرب إلى كونه خياراً استراتيجياً للأمن القومي، وليس مجرد استجابة لأزمة المناخ. لم تكن الحرب ولا إغلاق المضائق البحرية ولا تقلبات أسواق النفط هي التي كشفت سر القوة الصينية، بل كشفته شبكة كهرباء تمتد آلاف الكيلومترات، ومصانع تنتج ملايين البطاريات والألواح الشمسية، وسياسة بدأت قبل ربع قرن حين قررت بكين أن أمنها القومي لن يبقى رهينة تدفقات النفط. وبينما كانت دول كثيرة تبحث عن موردين جدد للوقود، كانت الصين تعمل على تقليل حاجتها إليه من الأساس، عبر تحويل اقتصادها تدريجياً إلى اقتصاد يعتمد على الكهرباء المنتجة محلياً. وعندما هزت اضطرابات النفط أسواق الطاقة في العالم عام 2026، اتضح أن أكبر درع تمتلكه الصين لم يكن مخزونها النفطي فحسب، بل منظومة طاقة متكاملة بُنيت بصبر وعلى مدى سنوات طويلة. أدت الاضطرابات التي شهدتها منطقة الخليج وإغلاق مضيق هرمز لأسابيع خلال عام 2026 إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز بصورة حادة، وأعادت إلى الواجهة سؤالاً طالما تجاهلته الاقتصادات الكبرى: من يمتلك بالفعل منظومة طاقة قادرة على الصمود أمام الأزمات؟ ظاهرياً، بدت الصين من أكثر الدول عرضة للخطر، إذ يعتمد جزء كبير من وارداتها النفطية والغازية على المرور عبر مضيق هرمز. لكن الواقع جاء مختلفاً؛ فقد كان تأثير الأزمة على الاقتصاد الصيني محدوداً مقارنة بمعظم اقتصادات آسيا، وهو ما أثار اهتمام الخبراء حول الأسباب الحقيقية وراء هذه المرونة. صحيح أن بكين تمتلك احتياطيات نفطية استراتيجية وتجارية ضخمة تكفي لأكثر من مئة يوم، كما نجحت خلال السنوات الماضية في تنويع مصادر وارداتها من روسيا وآسيا الوسطى ودول أخرى، إلا أن العامل الحاسم كان مختلفاً تماماً. فخلال العقد الأخير لم تعد الزيادة في الطلب على الطاقة تُلبّى عبر استيراد المزيد من النفط، بل عبر الكهرباء المنتجة داخل البلاد. هذا التحول لم يكن قراراً طارئاً فرضته الأزمة، بل ثمرة استراتيجية طويلة المدى بدأت منذ مطلع الألفية. فقد عملت الصين على كهربة وسائل النقل تدريجياً، فاستبدلت ملايين السيارات العاملة بالوقود التقليدي بأخرى كهربائية، الأمر الذي خفض استهلاك النفط بما يزيد على مليون برميل يومياً. كما توسعت في كهربة الصناعات الثقيلة مثل الصلب والإسمنت والكيماويات، وهي قطاعات تعد من أكثر الصناعات استهلاكاً للطاقة وصعوبة في خفض الانبعاثات. ولكي تنجح هذه الخطة، لم يكن يكفي إنتاج الكهرباء فقط، بل كان لا بد من إنشاء شبكة قادرة على نقلها بكفاءة عبر مسافات شاسعة. لذلك استثمرت بكين بكثافة في خطوط النقل فائقة الجهد، التي تنقل الكهرباء المولدة من مزارع الرياح والطاقة الشمسية في غرب البلاد إلى المراكز الصناعية والسكانية الضخمة على الساحل الشرقي، ما جعل الاعتماد على الطاقة المحلية يتزايد عاماً بعد آخر. أمن الطاقة قبل المناخ ورغم أن العالم ينظر اليوم إلى التحول نحو الطاقة النظيفة باعتباره استجابة لتغير المناخ، فإن الدافع الصيني كان مختلفاً في البداية. ففي أوائل العقد الأول من القرن الحالي، بدأت بكين تدرك أن اعتمادها المتزايد على النفط المستورد يمثل نقطة ضعف استراتيجية، خاصة مع مرور معظم الإمدادات عبر مضيق ملقا ومضيق هرمز، وهما ممران بحريان يمكن أن يتعرضا للإغلاق أو التوترات العسكرية. في الوقت نفسه، كانت البلاد تواجه أزمة داخلية في قطاع الكهرباء، إذ لم تعد محطات التوليد وشبكات النقل قادرة على مواكبة النمو الصناعي الهائل، ما تسبب في انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي في عدد من المقاطعات الصناعية خلال عامي 2003 و2004. هذه الضغوط دفعت الحكومة إلى اتخاذ سلسلة من القرارات التي ستصبح لاحقاً أساس التحول الحالي، مثل تطوير شبكة وطنية عملاقة لنقل الكهرباء، وإنشاء مؤسسات متخصصة لإدارة قطاع الطاقة، والتوسع في استغلال مصادر الطاقة المحلية بدلاً من الاعتماد المتزايد على النفط المستورد. وبمرور الوقت، أصبحت الفكرة أكثر وضوحاً: إذا استطاعت الصين تشغيل النقل والصناعة بالكهرباء المنتجة محلياً، فإن اعتمادها على النفط المستورد سيتراجع تدريجياً، وبالتالي ستصبح أقل عرضة للضغوط الجيوسياسية. لم يكن الأمن القومي وحده هو الدافع نحو التحول. ففي أواخر العقد الأول من الألفية، وصلت مستويات التلوث في المدن الصينية إلى مستويات غير مسبوقة، وبلغت الأزمة ذروتها خلال شتاء عام 2013 عندما غطى الضباب الدخاني الكثيف العاصمة بكين، فيما سجلت مستويات الجسيمات الدقيقة أرقاماً قياسية أثارت غضب الرأي العام. أدركت القيادة الصينية أن المشكلة لم تعد بيئية فقط، بل أصبحت قضية تمس الصحة العامة والاستقرار الاجتماعي. لذلك أطلقت حملة واسعة لتحديث قطاع الطاقة، شملت إغلاق آلاف الغلايات الصناعية القديمة العاملة بالفحم داخل المدن، وتشديد معايير الانبعاثات على محطات الكهرباء، والتوسع في استخدام الكهرباء والغاز بديلاً عن الفحم في المناطق الحضرية. وخلال أقل من عقد، انخفضت مستويات التلوث في المدن الصينية بصورة ملحوظة، وأصبح المواطن يلمس بنفسه الفرق في جودة الهواء، وهو ما منح سياسات التحول الطاقي دعماً شعبياً لم يكن قائماً عندما كانت تُطرح باعتبارها مجرد إجراءات لمواجهة تغير المناخ. الأزمة المالية صنعت فرصة جاءت الأزمة المالية العالمية عام 2008 لتمنح الصين فرصة إضافية لتسريع خططها. ففي الوقت الذي اتجهت فيه دول عديدة إلى تقليص الإنفاق، أطلقت بكين حزمة تحفيز اقتصادي ضخمة تجاوزت أربعة تريليونات يوان، ولم يذهب الجزء الأكبر منها إلى العقارات فقط كما يُعتقد، بل خُصصت استثمارات هائلة لتوسيع شبكات الكهرباء، وإنشاء مشروعات الطاقة المتجددة، ودعم الصناعات التي أصبحت لاحقاً العمود الفقري لاقتصاد الطاقة النظيفة. وساعدت هذه الاستثمارات على خفض تكاليف إنتاج الألواح الشمسية وتوربينات الرياح والبطاريات، بعدما ارتفع حجم الإنتاج بصورة غير مسبوقة، لتتحول الصين خلال سنوات قليلة إلى أكبر قاعدة صناعية في العالم لهذه التقنيات. وبحلول منتصف العقد الماضي، لم تعد الصين مجرد مستهلك للطاقة النظيفة، بل أصبحت المنتج الأكبر لمعداتها، وهو ما منحها ميزة اقتصادية واستراتيجية في آن واحد، ورسخ الأساس لمنظومة الطاقة التي أثبتت قدرتها على مواجهة صدمات عام 2026. من بناء السوق إلى قيادة الصناعة رغم أن تقنيات الطاقة النظيفة كانت موجودة منذ سنوات، فإنها لم تكن قادرة على المنافسة اقتصادياً في بداياتها. فتكلفة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح، وكذلك أسعار البطاريات والسيارات الكهربائية، كانت مرتفعة إلى درجة جعلت الطلب عليها محدوداً. لذلك أدركت بكين أن نجاح التحول لا يعتمد على تطوير التكنولوجيا فقط، بل على خلق سوق واسعة تستوعبها حتى تنخفض تكلفتها مع زيادة الإنتاج. اعتمدت الحكومة الصينية مزيجاً من الحوافز والدعم والتنظيمات. ففي قطاع السيارات الكهربائية، أطلقت نظاماً يلزم شركات السيارات بإنتاج نسبة متزايدة من المركبات العاملة بالطاقة الجديدة، أو شراء أرصدة من الشركات التي تتجاوز المستهدفات. كما منحت المدن الكبرى، مثل بكين وشنغهاي، امتيازات كبيرة لمشتري السيارات الكهربائية، سواء عبر تسهيل الحصول على لوحات الترخيص أو إعفائهم من الرسوم المرتفعة، وهو ما شجع ملايين المستهلكين على التحول إلى المركبات الكهربائية. وفي الوقت نفسه، توسعت شركات الكهرباء الحكومية في إنشاء مئات الآلاف من محطات الشحن في أنحاء البلاد، ما أزال واحدة من أكبر العقبات أمام انتشار السيارات الكهربائية، وهي القلق من نقص البنية التحتية اللازمة للشحن. أما في قطاع الطاقة الشمسية، فقد ضمنت الحكومة شراء الكهرباء المنتجة بأسعار مشجعة، ما وفر للمستثمرين عائداً مستقراً خلال السنوات التي كانت فيها هذه التقنيات لا تزال مرتفعة التكلفة. كما ألزمت شركات الكهرباء بشراء إنتاج مزارع الرياح، الأمر الذي وفر طلباً مضموناً وسرّع توسع هذه الصناعة. هذه السياسات لم تكن استثنائية كل على حدة، إذ طبقت دول أخرى إجراءات مشابهة، لكن ما ميّز التجربة الصينية هو تنفيذها في عدة قطاعات بالتوازي، وعلى نطاق غير مسبوق، ما خلق سوقاً داخلية هائلة دفعت الشركات إلى زيادة الإنتاج وخفض التكاليف بسرعة. منافسة شرسة صنعت عمالقة الصناعة أثمرت هذه السوق الضخمة عن ظهور شركات أصبحت اليوم من أبرز اللاعبين العالميين في قطاع الطاقة النظيفة. فقد تحولت شركات تصنيع البطاريات، مثل “CATL”، خلال سنوات قليلة إلى أكبر منتج لبطاريات الليثيوم في العالم، بينما نجحت “BYD” في بناء نموذج يجمع بين تصنيع البطاريات والسيارات الكهربائية، ما منحها ميزة تنافسية يصعب تقليدها. لكن هذه النجاحات لم تكن نتيجة دعم حكومي فقط، بل أيضاً بسبب منافسة داخلية شديدة بين عشرات الشركات الصينية، حيث دفعت المنافسة الحادة إلى تحسين الجودة وخفض الأسعار بصورة مستمرة، حتى أصبحت المنتجات الصينية الأكثر قدرة على المنافسة في الأسواق العالمية. شبكة كهرباء بحجم قارة ورغم أهمية المصانع، فإن الإنجاز الأكثر تعقيداً كان بناء شبكة كهرباء قادرة على استيعاب هذا التحول. فالصين تمتلك أكبر شبكة لنقل الكهرباء فائقة الجهد في العالم، وهي تقنية تسمح بنقل كميات هائلة من الطاقة عبر آلاف الكيلومترات مع خسائر محدودة للغاية. هذه الشبكة تربط مناطق إنتاج الطاقة المتجددة في غرب وشمال البلاد بالمراكز الصناعية والسكانية في الشرق، ما يسمح باستغلال موارد الرياح والطاقة الشمسية أينما توفرت، دون أن يظل الاستهلاك مقيداً بالموقع الجغرافي لمحطات الإنتاج. وفي بدايات التوسع في الطاقة المتجددة واجهت الصين مشكلة كبيرة تمثلت في إهدار جزء من الكهرباء المنتجة بسبب عدم قدرة الشبكة على استيعابها، لكن الاستثمار المستمر في خطوط النقل، إلى جانب تطوير أنظمة تشغيل الشبكات، أدى إلى خفض هذه الخسائر بصورة كبيرة، وجعل دمج الطاقة المتجددة أكثر كفاءة. ولم يقتصر التحول على إنتاج الكهرباء، بل امتد إلى استخدامها في مختلف القطاعات. فقد أصبحت الصين تمتلك أكبر شبكة للقطارات الكهربائية عالية السرعة في العالم، كما توسعت شبكات المترو في عشرات المدن، وانتشرت مئات الملايين من الدراجات والدراجات النارية الكهربائية، ما قلل الاعتماد على الوقود التقليدي في الحياة اليومية. هل بدأت الانبعاثات في الانخفاض؟ ورغم استمرار الصين في بناء محطات جديدة تعمل بالفحم، وهو ما أثار انتقادات واسعة، فإن بكين تؤكد أن هذه المحطات تؤدي دوراً احتياطياً لضمان استقرار إمدادات الكهرباء عند الحاجة، بينما يستمر التوسع السريع في مصادر الطاقة المتجددة. وتشير البيانات الحديثة إلى أن الانبعاثات الكربونية الصينية بدأت تدخل مرحلة مختلفة. فخلال السنوات الماضية كانت الانبعاثات تنخفض فقط عندما يتباطأ الاقتصاد، كما حدث أثناء جائحة كورونا أو فترات التراجع الصناعي، لكن المؤشرات الأخيرة توحي بأن الكهرباء النظيفة أصبحت تنمو بوتيرة أسرع من نمو الطلب على الطاقة، ما يسمح بخفض الانبعاثات حتى مع استمرار النمو الاقتصادي. ومع ذلك، لا تزال الصورة غير محسومة، إذ يمكن لعوامل مثل تباطؤ الاستثمار في الطاقة المتجددة أو زيادة استهلاك الفحم في بعض الصناعات أن تعيد الانبعاثات إلى الارتفاع. لذلك يرى الخبراء أن الصين وصلت إلى مرحلة تمتلك فيها القدرة التقنية على خفض الانبعاثات، لكن استمرار هذا المسار سيظل رهناً بالسياسات الحكومية خلال السنوات المقبلة. هل يمكن للعالم تكرار التجربة؟ الدرس الأهم في التجربة الصينية ليس أن على جميع الدول نسخ النموذج نفسه، فلكل دولة ظروفها الاقتصادية والسياسية المختلفة، كما أن قلة من الحكومات تمتلك القدرة على التخطيط لعقود طويلة، أو ضخ استثمارات هائلة، أو تنسيق السياسات بين المؤسسات والمقاطعات كما فعلت بكين. لكن التجربة تثبت أن التحول في قطاع الطاقة لا يتحقق بالاعتماد على التكنولوجيا وحدها، بل يحتاج إلى رؤية طويلة المدى، واستثمارات مستمرة، وسياسات واضحة تخلق سوقاً قادرة على استيعاب الابتكارات حتى تصبح منافسة اقتصادياً. ولهذا اختارت دول مثل النرويج وكوستاريكا تشجيع السيارات الكهربائية عبر الإعفاءات الضريبية، بينما ركز الاتحاد الأوروبي على جذب الاستثمارات الصينية مقابل نقل التكنولوجيا، وتسعى الهند إلى بناء قاعدة صناعية محلية بالتعاون مع الموردين الصينيين، في حين تحاول البرازيل استقطاب مصانع الطاقة النظيفة بدلاً من الاكتفاء بتصدير المواد الخام. ورغم اختلاف المسارات، فإن الجميع يواجه الحقيقة نفسها: مستقبل الطاقة أصبح يعتمد بصورة متزايدة على الكهرباء والتقنيات النظيفة، فيما أصبحت الصين اللاعب الأكثر حضوراً في سلاسل الإمداد العالمية لهذه الصناعات. من قضية مناخ إلى قضية أمن قومي لقد غيّرت أزمة الطاقة الأخيرة طريقة نظر العالم إلى التحول الطاقي. فبعدما كان يُقدَّم لعقود باعتباره ضرورة بيئية لمواجهة تغير المناخ، أصبح يُنظر إليه اليوم أيضاً باعتباره ركيزة للأمن القومي والاستقلال الاقتصادي. فالدولة التي تستطيع إنتاج الجزء الأكبر من احتياجاتها من الكهرباء محلياً، وتملك شبكات حديثة ومصانع للبطاريات والألواح الشمسية والمعدات الكهربائية، ستكون أقل تعرضاً لاضطرابات أسواق النفط والغاز، وأكثر قدرة على مواجهة الأزمات الجيوسياسية. ولم تكن الصين تخطط لمواجهة أزمة الخليج عندما بدأت رحلتها قبل ربع قرن، لكنها كانت تعالج مشكلات داخلية تتعلق بأمن الطاقة، وتلوث الهواء، والنمو الاقتصادي، وانتهى بها الأمر إلى بناء منظومة أثبتت قدرتها على الصمود في واحدة من أكبر صدمات الطاقة خلال السنوات الأخيرة. وهكذا، فإن القوة الحقيقية التي كشفتها أحداث عام 2026 لم تكن في حجم الاحتياطيات النفطية الصينية، ولا في تنوع مورديها، بل في امتلاكها منظومة متكاملة من الشبكات الكهربائية، والصناعة المحلية، والقدرات الهندسية، والتخطيط طويل الأجل. إنها منظومة لا تمنح الصين فقط مرونة أكبر أمام الأزمات، بل تضعها أيضاً في قلب التحول العالمي نحو اقتصاد يعتمد على الكهرباء أكثر مما يعتمد على الوقود الأحفوري، وهو التحول الذي يبدو اليوم أقرب إلى كونه خياراً استراتيجياً للأمن القومي، وليس مجرد استجابة لأزمة المناخ. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46017&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2026/07/05/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%88%D9%85%D9%88/ Mon, 06 Jul 2026 00:00:00 GMT أثّرت موجة الحَرّ الأخيرة التي تجتاح مناطق واسعة في غرب أوروبا بقطاع الطاقة النووية في فرنسا، وأدت إلى عرقلة صادرات الكهرباء إلى الدول المجاورة. طاقةومرافق في أواخر يونيو/حزيران 2026، استقر نظام ضغط جوي مرتفع فوق غرب أوروبا، ما رفع درجة حرارة الهواء على ضفاف الأنهار في فرنسا إلى 42.5 درجة مئوية، وهي أعلى درجة حرارة مسجلة في مواقع الطاقة النووية الـ8 التي تعتمد على مياه الأنهار للتبريد وشملتها دراسة حديثة. وتعتمد مفاعلات الطاقة النووية في فرنسا على مياه الأنهار للتبريد، وتصرفها بدرجة حرارة أعلى، وتحدّ اللوائح البيئية من درجة حرارة النهر المستقبل، بحسب تقرير طالعته منصة الطاقة المتخصصة. ومع اقتراب أنهار غارون، ورون، وسين من الحدّ الأقصى المسموح به -وهو 28 درجة مئوية تقريبًا- اضطرت شركة كهرباء فرنسا إي دي إف (EDF) إلى خفض إنتاج عدد من مفاعلات الطاقة النووية على هذه الأنهار أو إيقاف تشغيلها. تأثير موجة الحَرّ بالنظر إلى أن أن النهر يسخن تدريجيًا، فقد جاءت عمليات خفض إنتاج محطات الطاقة النووية في فرنسا متأخرة في الشهر، بعد أن استمرت موجة الحر لمدة أسبوع تقريبًا، حسب تقرير نشرته مجلة "بي في ماغازين". ودخلت فرنسا هذه الة مصدرًا صافيًا قويًا للكهرباء، وظلّت كذلك طوالها. وتُظهر البيانات التجارية الصادرة عن الشبكة الأوروبية لمشغّلي أنظمة الكهرباء (ENTSO-E) أن البلاد صدّرت كل ساعة من 1 إلى 26 يونيو/حزيران المنصرم، بفائض صافٍ قدره 7.55 تيراواط/ساعة، وكان الإمداد المحلي آمنًا في جميع الأوقات. في المقابل، فإن ما أثّرت فيه موجة الحر هو هامش التصدير، وليس وضع الإمداد. وانخفض فائض الكهرباء المتاح للأسواق المجاورة بعد الظهر من 11-12 غيغاواط في أوائل يونيو/حزيران إلى 2.9 غيغاواط في 24 يونيو/حزيران، وهو اليوم الأكثر حرارة في الشهر، علمالطبيعة من ناحية ثانية، تضافرت عدّة عوامل في الساعات نفسها، فقد رفع الطلب على التبريد الحمل في منتصف النهار بشكل كبير، في حين قلّصت حدود درجة حرارة النهر قدرة الطاقة النووية المتاحة. وخفّضت مفاعلات الطاقة النووية في فرنسا، في السنوات الأخيرة، إنتاجها بشكل متزايد حول منتصف النهار في فصلي الربيع والصيف مع انخفاض الأسعار نتيجة وفرة الطاقة الشمسية الأوروبية، وقد أثّرت موجة الحر في هذا النمط اليومي المعتاد، ما زاد من حدّة انخفاض درجات الحرارة بعد الظهر في الأيام الأكثر حرارة. درجة الحرارة وهامش تصدير الكهرباء على مدار الشهر، انخفضت صادرات الكهرباء اليومية بعد الظهر مع ارتفاع درجات الحرارة على ضفاف النهر، بمعامل ارتباط يبلغ نحو ناقص0.67. علمالطبيعة ويُفضّل محللون عَدَّ هذه العلاقة وصفية، وليست سببية، فقد كانت الأيام الأكثر حرارة هي الأيام الأخيرة من الشهر، عندما بدأ تطبيق تخفيضات المفاعل، ومن ثم تتزامن درجة الحرارة والتقويم وتوقيت انقطاع التيار الكهربائي. وفي الوقت نفسه، لا تسمح البيانات المتاحة بتقدير دقيق للطاقة المسحوبة لأسباب حرارية، لأن إنتاج الطاقة النووية يتغير لأسباب اعتيادية لا علاقة لها بالحرارة، حسب مصادر تابعتها منصة الطاقة المتخصصة. إجمالي صادرات الكهرباء الشهري على الرغم من أن الصورة اليومية كانت لافتة للنظر، فإن إجمالي صادرات الكهرباء الشهري كان عاديًا. وعلى أساس المقارنة، بلغ صافي صادرات فرنسا من الكهرباء خلال المدة من 1 إلى 26 يونيو/حزيران المنصرم نحو 7.6 تيراواط/ساعة في عام 2024، و6.9 تيراواط/ساعة في عام 2025، و7.55 تيراواط/ساعة في عام 2026. وكانت الطاقة النووية المتاحة أعلى في عام 2026، حيث بلغ متوسطها نحو 39 غيغاواط مقابل 36 غيغاواط تقريبًا في كل من شهرَي يونيو/حزيران السابقين. وقد أثّرت موجة الحر في توقيت الصادرات ووجْهتِها خلال الشهر، وليس بإجماليها. وتُظهر التدفقات اليومية هذا التوزيع الجديد بوضوح، فقد تراوح إجمالي الفائض بين 12 و16 غيغاواط خلال الأيام الـ12الأولى، ثم انخفض إلى نطاق 9-12 غيغاواط بمجرد تجاوز درجات الحرارة عتبات الأنهار، قبل أن ينهار إلى 4.8 غيغاواط في 24 يونيو/حزيران. وقد تفاوت تأثير هذا التعديل في حدود فرنسا، وكانت الصادرات إلى المنطقة الشمالية من إيطاليا ضئيلة للغاية، مدعومة بسوق إيطالية غنية بالغاز، ما يُبقي الأسعار أعلى من أسعار فرنسا في معظم ساعات اليوم. علمالاقتصاد انخفضت التدفقات إلى بلجيكا وسويسرا، وإلى حدّ أقل إلى بريطانيا العظمى، باطّراد خلال موجة الحر. أمّا إسبانيا فقد شهدت أكبر تحول: ففرنسا -التي عادةً ما تكون مُصدِّرًا صافيًا إلى شبه الجزيرة الأيبيرية- أصبحت مُستوردًا صافيًا من إسبانيا في أشد أيام الصيف حرارة، معتمدةً على محطات الطاقة الشمسية الإسبانية الأرخص ثمنًا مع انخفاض هامش ربحها. ومن المرجّح بلوغ حدود درجة حرارة الأنهار بوتيرة متزايدة مع ارتفاع درجات حرارة الصيف، ما يقلل من قدرة كهرباء الطاقة النووية المتاحة في أشد ساعات الظهيرة حرارةً، وهي الساعات التي يبلغ فيها الطلب الإقليمي ذروته. وبالنسبة للأنظمة المجاورة التي تعتمد على صادرات الكهرباء الفرنسية خلال أمسيات الصيف، لم يعد فائض كهرباء فرنسا السنوي هو الكمية المخططة المناسبة، بل القدرة التي يمكنها توفيرها في ظل الإجهاد الحراري. علمالطبيعة ويشير شهر يونيو/حزيران 2026 إلى أن موجة الحر يمكن أن تُحدِث الآن نقصًا في الإمدادات يُضاهي ذلك الذي تُسبِّبه ظروف البرد وقلة الرياح التي لطالما ميّزت حالة الإجهاد في النظام، وأن هامش التصدير يُعدّ مؤشرًا مبكرًا وواضحًا لهذه الضغوط أثّرت موجة الحَرّ الأخيرة التي تجتاح مناطق واسعة في غرب أوروبا بقطاع الطاقة النووية في فرنسا، وأدت إلى عرقلة صادرات الكهرباء إلى الدول المجاورة. طاقةومرافق في أواخر يونيو/حزيران 2026، استقر نظام ضغط جوي مرتفع فوق غرب أوروبا، ما رفع درجة حرارة الهواء على ضفاف الأنهار في فرنسا إلى 42.5 درجة مئوية، وهي أعلى درجة حرارة مسجلة في مواقع الطاقة النووية الـ8 التي تعتمد على مياه الأنهار للتبريد وشملتها دراسة حديثة. وتعتمد مفاعلات الطاقة النووية في فرنسا على مياه الأنهار للتبريد، وتصرفها بدرجة حرارة أعلى، وتحدّ اللوائح البيئية من درجة حرارة النهر المستقبل، بحسب تقرير طالعته منصة الطاقة المتخصصة. ومع اقتراب أنهار غارون، ورون، وسين من الحدّ الأقصى المسموح به -وهو 28 درجة مئوية تقريبًا- اضطرت شركة كهرباء فرنسا إي دي إف (EDF) إلى خفض إنتاج عدد من مفاعلات الطاقة النووية على هذه الأنهار أو إيقاف تشغيلها. تأثير موجة الحَرّ بالنظر إلى أن أن النهر يسخن تدريجيًا، فقد جاءت عمليات خفض إنتاج محطات الطاقة النووية في فرنسا متأخرة في الشهر، بعد أن استمرت موجة الحر لمدة أسبوع تقريبًا، حسب تقرير نشرته مجلة "بي في ماغازين". ودخلت فرنسا هذه الة مصدرًا صافيًا قويًا للكهرباء، وظلّت كذلك طوالها. وتُظهر البيانات التجارية الصادرة عن الشبكة الأوروبية لمشغّلي أنظمة الكهرباء (ENTSO-E) أن البلاد صدّرت كل ساعة من 1 إلى 26 يونيو/حزيران المنصرم، بفائض صافٍ قدره 7.55 تيراواط/ساعة، وكان الإمداد المحلي آمنًا في جميع الأوقات. في المقابل، فإن ما أثّرت فيه موجة الحر هو هامش التصدير، وليس وضع الإمداد. وانخفض فائض الكهرباء المتاح للأسواق المجاورة بعد الظهر من 11-12 غيغاواط في أوائل يونيو/حزيران إلى 2.9 غيغاواط في 24 يونيو/حزيران، وهو اليوم الأكثر حرارة في الشهر، علمالطبيعة من ناحية ثانية، تضافرت عدّة عوامل في الساعات نفسها، فقد رفع الطلب على التبريد الحمل في منتصف النهار بشكل كبير، في حين قلّصت حدود درجة حرارة النهر قدرة الطاقة النووية المتاحة. وخفّضت مفاعلات الطاقة النووية في فرنسا، في السنوات الأخيرة، إنتاجها بشكل متزايد حول منتصف النهار في فصلي الربيع والصيف مع انخفاض الأسعار نتيجة وفرة الطاقة الشمسية الأوروبية، وقد أثّرت موجة الحر في هذا النمط اليومي المعتاد، ما زاد من حدّة انخفاض درجات الحرارة بعد الظهر في الأيام الأكثر حرارة. درجة الحرارة وهامش تصدير الكهرباء على مدار الشهر، انخفضت صادرات الكهرباء اليومية بعد الظهر مع ارتفاع درجات الحرارة على ضفاف النهر، بمعامل ارتباط يبلغ نحو ناقص0.67. علمالطبيعة ويُفضّل محللون عَدَّ هذه العلاقة وصفية، وليست سببية، فقد كانت الأيام الأكثر حرارة هي الأيام الأخيرة من الشهر، عندما بدأ تطبيق تخفيضات المفاعل، ومن ثم تتزامن درجة الحرارة والتقويم وتوقيت انقطاع التيار الكهربائي. وفي الوقت نفسه، لا تسمح البيانات المتاحة بتقدير دقيق للطاقة المسحوبة لأسباب حرارية، لأن إنتاج الطاقة النووية يتغير لأسباب اعتيادية لا علاقة لها بالحرارة، حسب مصادر تابعتها منصة الطاقة المتخصصة. إجمالي صادرات الكهرباء الشهري على الرغم من أن الصورة اليومية كانت لافتة للنظر، فإن إجمالي صادرات الكهرباء الشهري كان عاديًا. وعلى أساس المقارنة، بلغ صافي صادرات فرنسا من الكهرباء خلال المدة من 1 إلى 26 يونيو/حزيران المنصرم نحو 7.6 تيراواط/ساعة في عام 2024، و6.9 تيراواط/ساعة في عام 2025، و7.55 تيراواط/ساعة في عام 2026. وكانت الطاقة النووية المتاحة أعلى في عام 2026، حيث بلغ متوسطها نحو 39 غيغاواط مقابل 36 غيغاواط تقريبًا في كل من شهرَي يونيو/حزيران السابقين. وقد أثّرت موجة الحر في توقيت الصادرات ووجْهتِها خلال الشهر، وليس بإجماليها. وتُظهر التدفقات اليومية هذا التوزيع الجديد بوضوح، فقد تراوح إجمالي الفائض بين 12 و16 غيغاواط خلال الأيام الـ12الأولى، ثم انخفض إلى نطاق 9-12 غيغاواط بمجرد تجاوز درجات الحرارة عتبات الأنهار، قبل أن ينهار إلى 4.8 غيغاواط في 24 يونيو/حزيران. وقد تفاوت تأثير هذا التعديل في حدود فرنسا، وكانت الصادرات إلى المنطقة الشمالية من إيطاليا ضئيلة للغاية، مدعومة بسوق إيطالية غنية بالغاز، ما يُبقي الأسعار أعلى من أسعار فرنسا في معظم ساعات اليوم. علمالاقتصاد انخفضت التدفقات إلى بلجيكا وسويسرا، وإلى حدّ أقل إلى بريطانيا العظمى، باطّراد خلال موجة الحر. أمّا إسبانيا فقد شهدت أكبر تحول: ففرنسا -التي عادةً ما تكون مُصدِّرًا صافيًا إلى شبه الجزيرة الأيبيرية- أصبحت مُستوردًا صافيًا من إسبانيا في أشد أيام الصيف حرارة، معتمدةً على محطات الطاقة الشمسية الإسبانية الأرخص ثمنًا مع انخفاض هامش ربحها. ومن المرجّح بلوغ حدود درجة حرارة الأنهار بوتيرة متزايدة مع ارتفاع درجات حرارة الصيف، ما يقلل من قدرة كهرباء الطاقة النووية المتاحة في أشد ساعات الظهيرة حرارةً، وهي الساعات التي يبلغ فيها الطلب الإقليمي ذروته. وبالنسبة للأنظمة المجاورة التي تعتمد على صادرات الكهرباء الفرنسية خلال أمسيات الصيف، لم يعد فائض كهرباء فرنسا السنوي هو الكمية المخططة المناسبة، بل القدرة التي يمكنها توفيرها في ظل الإجهاد الحراري. علمالطبيعة ويشير شهر يونيو/حزيران 2026 إلى أن موجة الحر يمكن أن تُحدِث الآن نقصًا في الإمدادات يُضاهي ذلك الذي تُسبِّبه ظروف البرد وقلة الرياح التي لطالما ميّزت حالة الإجهاد في النظام، وأن هامش التصدير يُعدّ مؤشرًا مبكرًا وواضحًا لهذه الضغوط http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46016&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2026/07/03/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%A8%D9%86%D8%A7/ Mon, 06 Jul 2026 00:00:00 GMT تتأهب الطاقة النووية في بريطانيا لدخول مرحلة مفصلية عبر نشر مفاعلات جديدة، من شأنها أن تعزز إمدادات الكهرباء النظيفة في البلد الواقع شمال غرب أوروبا. وتخطط شركة "إس جي إي" (SGE) البولندية المتخصصة في تطوير البنية التحتية للطاقة النووية، لضخ استثمارات تقدَّر بـ35 مليار جنيه إسترليني (46.7 مليار دولار أميركي) لبناء 14 مفاعلًا نوويًا في 3 مواقع، وفق تقارير إعلامية اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة. ويُعوَّل على المفاعلات النووية المخطَّط لبنائها في بريطانيا توليد كهرباء تلبي 11% من إجمالي الكهرباء المنتَجة في المملكة المتحدة. وبموجب الخطط المعلَنة مؤخرًا، يهدف أسطول مفاعلات "إس جي إي" إلى تزويد شبكة الكهرباء في المملكة المتحدة بالكهرباء في غضون 8 سنوات، ما يوفر إمدادات كهرباء تكفي لتلبية احتياجات ملايين المنازل. وتعمل هذه المفاعلات عبر ضخ الماء فوق الوقود النووي، ما يؤدي إلى تسخينه حتى درجة الغليان، وينتُج عن ذلك بخار عالي الضغط يُستعمَل لتشغيل مولد توربيني لإنتاج الكهرباء. طاقةومرافق رفع قدرة الطاقة النووية في بريطانيا تسهم خطط "إس جي إي" بشأن بناء 14 مفاعلًا نوويًا صغيرًا في تعزيز قدرة الطاقة النووية ببريطانيا، ما ينعكس إيجابًا في تسريع جهود لندن لرفع القدرة النووية إلى 24 غيغاواط بحلول عام 2050 لتوليد رُبع إجمالي الكهرباء المنتَجة في البلاد. وقالت "إس جي إي" إنها تستهدف توليد الكهرباء من مشروع المفاعل النووي الأول بحلول عام 2034. وتدعم بريطانيا جهود تطوير المفاعلات النووية المعيارية الصغيرة بهدف المساعدة في تعزيز أمن الطاقة وتلبية أهداف المناخ. وأطلقت حكومة المملكة المتحدة إطارًا نوويًا متقدمًا هذا العام لدعم تطوير المشروعات المموَّلة تمويلًا خاصًا. وتخطط "إس جي إي" لبناء 6 مفاعلات بقدرة مجمَّعة تلامس 300 ميغاواط في الموقع الأول، مع وجود موقعين إضافيين يتسعان لـ4 مفاعلات لكل منهما، ولديها القدرة على توليد كهرباء بقدرة إجمالية تلامس 4.2 غيغاواط. وتكفي الكهرباء المولَّدة من المفاعلات الـ14 المذكورة لتلبية احتياجات قرابة 8 ملايين منزل، وفق تقديرات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة. قال مؤسس شركة "إس جي إي" ميخال سولوفوف إن بريطانيا تتيح سوقًا تنظيمية جاذبة للطاقة النووية، مضيفًا أن شركته ستبحث عن مستثمرين لتنفيذ المشروعات ما إن تحصل على دعم الحكومة عبر عقود الفروقات. وبموجب خطط عقود الفروقات، يتحمل مطورو المشروعات مخاطر البناء، غير أنهم يُمنحون سعرًا مضمونًا للكهرباء المنتَجة. و"عقود الفروقات" هي اتفاقيات مالية تتيح المضاربة على تحركات أسعار الأصول (مثل الأسهم، والعملات، والذهب) دون امتلاكها فعليًا. فإذا انخفضت أسعار الكهرباء بالجملة إلى ما دون هذا المستوى، فإن الحكومة تغطي الفرق في الأسعار عبر الأموال التي تتحصَّل عليها عادةً من فواتير الكهرباء. وإذا ارتفعت أسعار الكهرباء لتتجاوز هذا المستوى يدفع المنتجون الفرق، ويمكن خصم الأموال من الفواتير. وقال مؤسس شركة "إس جي إي" ميخال سولوفوف: "لا نحقق الأموال من البناء، ولكننا نحققها فقط عند وصول الكهرباء إلى الشبكة". وأضاف أن شركته قد حددت 3 مواقع محتملة، وأنها تخطط لشراء أحدها من الحكومة. وتمتلك "غريت بريتيش نيوكلير" (Great British Nuclear) -وهي هيئة حكومية بريطانية تابعة لوزارة أمن الطاقة- موقع ويلفا (Wylfa) في ويلز وموقع أولدبري (Oldbury) في إنجلترا. وقد اختير موقع "ويلفا" لاستضافة مشروع مفاعل نووي معياري صغير يحمل علامة "رولز رويس" التجارية. مباحثات متقدمة قال ميخال سولوفوف إن شركته دخلت مراحل متقدمة من المباحثات مع مشغِّل محطات نووية، متوقعةً أن تعلن النتائج ذات الصلة في وقت لاحق هذا العام. وستستعمِل المشروعات تقنية "هيتاشي بي دبليو آر إكس -300" (Hitachi BWRX-300) التي تحمل علامة جنرال إلكتريك فيرنوفا (GE Vernova) التجارية، التي تقيّم حاليًا من قِبل مكتب التنظيم النووي البريطاني. في الوقت نفسه تخطط شركة "إس جي إي" كذلك لبناء أسطول كبير من المفاعلات المعيارية الصغيرة في بولندا. تتأهب الطاقة النووية في بريطانيا لدخول مرحلة مفصلية عبر نشر مفاعلات جديدة، من شأنها أن تعزز إمدادات الكهرباء النظيفة في البلد الواقع شمال غرب أوروبا. وتخطط شركة "إس جي إي" (SGE) البولندية المتخصصة في تطوير البنية التحتية للطاقة النووية، لضخ استثمارات تقدَّر بـ35 مليار جنيه إسترليني (46.7 مليار دولار أميركي) لبناء 14 مفاعلًا نوويًا في 3 مواقع، وفق تقارير إعلامية اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة. ويُعوَّل على المفاعلات النووية المخطَّط لبنائها في بريطانيا توليد كهرباء تلبي 11% من إجمالي الكهرباء المنتَجة في المملكة المتحدة. وبموجب الخطط المعلَنة مؤخرًا، يهدف أسطول مفاعلات "إس جي إي" إلى تزويد شبكة الكهرباء في المملكة المتحدة بالكهرباء في غضون 8 سنوات، ما يوفر إمدادات كهرباء تكفي لتلبية احتياجات ملايين المنازل. وتعمل هذه المفاعلات عبر ضخ الماء فوق الوقود النووي، ما يؤدي إلى تسخينه حتى درجة الغليان، وينتُج عن ذلك بخار عالي الضغط يُستعمَل لتشغيل مولد توربيني لإنتاج الكهرباء. طاقةومرافق رفع قدرة الطاقة النووية في بريطانيا تسهم خطط "إس جي إي" بشأن بناء 14 مفاعلًا نوويًا صغيرًا في تعزيز قدرة الطاقة النووية ببريطانيا، ما ينعكس إيجابًا في تسريع جهود لندن لرفع القدرة النووية إلى 24 غيغاواط بحلول عام 2050 لتوليد رُبع إجمالي الكهرباء المنتَجة في البلاد. وقالت "إس جي إي" إنها تستهدف توليد الكهرباء من مشروع المفاعل النووي الأول بحلول عام 2034. وتدعم بريطانيا جهود تطوير المفاعلات النووية المعيارية الصغيرة بهدف المساعدة في تعزيز أمن الطاقة وتلبية أهداف المناخ. وأطلقت حكومة المملكة المتحدة إطارًا نوويًا متقدمًا هذا العام لدعم تطوير المشروعات المموَّلة تمويلًا خاصًا. وتخطط "إس جي إي" لبناء 6 مفاعلات بقدرة مجمَّعة تلامس 300 ميغاواط في الموقع الأول، مع وجود موقعين إضافيين يتسعان لـ4 مفاعلات لكل منهما، ولديها القدرة على توليد كهرباء بقدرة إجمالية تلامس 4.2 غيغاواط. وتكفي الكهرباء المولَّدة من المفاعلات الـ14 المذكورة لتلبية احتياجات قرابة 8 ملايين منزل، وفق تقديرات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة. قال مؤسس شركة "إس جي إي" ميخال سولوفوف إن بريطانيا تتيح سوقًا تنظيمية جاذبة للطاقة النووية، مضيفًا أن شركته ستبحث عن مستثمرين لتنفيذ المشروعات ما إن تحصل على دعم الحكومة عبر عقود الفروقات. وبموجب خطط عقود الفروقات، يتحمل مطورو المشروعات مخاطر البناء، غير أنهم يُمنحون سعرًا مضمونًا للكهرباء المنتَجة. و"عقود الفروقات" هي اتفاقيات مالية تتيح المضاربة على تحركات أسعار الأصول (مثل الأسهم، والعملات، والذهب) دون امتلاكها فعليًا. فإذا انخفضت أسعار الكهرباء بالجملة إلى ما دون هذا المستوى، فإن الحكومة تغطي الفرق في الأسعار عبر الأموال التي تتحصَّل عليها عادةً من فواتير الكهرباء. وإذا ارتفعت أسعار الكهرباء لتتجاوز هذا المستوى يدفع المنتجون الفرق، ويمكن خصم الأموال من الفواتير. وقال مؤسس شركة "إس جي إي" ميخال سولوفوف: "لا نحقق الأموال من البناء، ولكننا نحققها فقط عند وصول الكهرباء إلى الشبكة". وأضاف أن شركته قد حددت 3 مواقع محتملة، وأنها تخطط لشراء أحدها من الحكومة. وتمتلك "غريت بريتيش نيوكلير" (Great British Nuclear) -وهي هيئة حكومية بريطانية تابعة لوزارة أمن الطاقة- موقع ويلفا (Wylfa) في ويلز وموقع أولدبري (Oldbury) في إنجلترا. وقد اختير موقع "ويلفا" لاستضافة مشروع مفاعل نووي معياري صغير يحمل علامة "رولز رويس" التجارية. مباحثات متقدمة قال ميخال سولوفوف إن شركته دخلت مراحل متقدمة من المباحثات مع مشغِّل محطات نووية، متوقعةً أن تعلن النتائج ذات الصلة في وقت لاحق هذا العام. وستستعمِل المشروعات تقنية "هيتاشي بي دبليو آر إكس -300" (Hitachi BWRX-300) التي تحمل علامة جنرال إلكتريك فيرنوفا (GE Vernova) التجارية، التي تقيّم حاليًا من قِبل مكتب التنظيم النووي البريطاني. في الوقت نفسه تخطط شركة "إس جي إي" كذلك لبناء أسطول كبير من المفاعلات المعيارية الصغيرة في بولندا. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46015&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2026/07/02/%D8%AA%D8%AE%D8%B2%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A/ Mon, 06 Jul 2026 00:00:00 GMT يشتد سباق التنافس حول المجموعة الثانية من مشروعات تخزين الكهرباء بالبطاريات في السعودية، في إطار مساعي دعم توسعات الطاقة المتجددة والنظيفة والاستفادة من فائض إنتاجها. إدارةالمشروع وأعلنت الشركة السعودية لشراء الطاقة -بدعم من وزارة الطاقة- تأهيل 27 مطورًا لمشروعات في 6 مواقع بالمملكة، وفق تحديث تابعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن). ويغلب على قائمة المطورين المؤهلين شركات سعودية وصينية، إلى جانب بعض الشركات الإماراتية والآسيوية والأوروبية. وتستهدف الشركة من هذه المرحلة الوصول إلى سعة تخزين بنحو 12 غيغاواط/ساعة، ما يسهم في تحقيق أهداف رؤية 2030، ورفع حصة الطاقة المتجددة في مزيج كهرباء البلاد. تفاصيل المرحلة الثانية تغطي المرحلة الثانية من مشروعات تخزين الكهرباء بالبطاريات في السعودية 6 مواقع، تتركز غالبيتها في مكة المكرمة. وتصل قدرة المشروعات الـ6 إلى 3 غيغاواط، بسعة تخزين إجمالية 12 غيغاواط/ساعة، وفق تفاصيل نشرها موقع "سعودي غلف بروجكتس". وفيما يتعلق بالشروط التنظيمية والخطوات الإدارية ذات الصلة بالمشروعات، كشف تحديث الشركة أن المطورين الفائزين بالعطاءات سيوقعون اتفاقيات خدمات تخزين طويلة الأجل معها. بطاريات تخزين الكهرباء وكانت شركة شراء الطاقة -المعروفة باسم المشتري الرئيس- قد فتحت باب التأهل للمنافسة على مشروعات المجموعة الثانية لمشروعات التخزين بالبطاريات في المملكة، 22 أبريل/نيسان الماضي، بحسب ما نشرته وكالة واس حينها. طاقةومرافق وأوضحت الوزارة آنذاك أن المشروعات الـ6 -التي تصل مدة التفريغ بها إلى 4 ساعات- ستُنَفَّذ بنموذج البناء والتملك والتشغيل وشركات الأغراض الخاصة، إذ يتملك التحالف الفائز بكل مشروع أسهم الشركة بالكامل. وتندرج هذه المشروعات ضمن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، الذي يستهدف زيادة قدرة المشروعات وسعة التخزين. مشروعات تخزين الكهرباء بالبطاريات في السعودية تشمل المرحلة الثانية 6 مشروعات لتخزين الكهرباء بالبطاريات في المملكة، واستحوذت مكة المكرمة على 3 منها، في حين وُزِعت المشروعات الـ3 المتبقية على (القصيم، المدينة المنورة، المنطقة الشرقية). وتفصيليًا، حددت الشركة السعودية لشراء الطاقة قدرة كل مشروع بنحو 500 ميغاواط، وسعة تخزين 2 غيغاواط/ساعة. وفيما يلي نذكر قائمة المشروعات الـ6: مشروع سمحة - القصيم مشروع الليث - مكة المكرمة مشروع الحناكية - المدينة المنورة مشروع خليص - مكة المكرمة مشروع الصداوي - المنطقة الشرقية مشروع عشيرة - مكة المكرمة وتؤمّن مشروعات التخزين قدرًا كافيًا من المرونة للشبكة من خلال تعزيز استقرارها وموثوقيتها في المملكة، إلى جانب تنظيم التردد والسعة الاحتياطية. إدارةالمشروع وتضمن أيضًا دورًا أكبر للرياح والطاقة الشمسية، خاصةً مع هدف زيادة محفظة الطاقة المتجددة بوتيرة سريعة. ويمثّل تخزين الكهرباء بالبطاريات على نطاق واسع عامل رئيس لتحقيق هدف المملكة، باستحواذ مصادر الطاقة المتجددة على 50% من قدرات التوليد بحلول نهاية العقد. بطاريات تخزين حددت الشركة السعودية لشراء الطاقة قائمة المطورين، وما إذا كانت الشركة ستسهم في المشروع إداريًا فقط، أم تقنيًا أيضًا. العربوشعوب الشرق الأوسط واقتنصت شركات سعودية وصينية الجانب الأكبر من قائمة 27 مطورًا، ومن أبرز هذه الشركات السعودية: أكوار باور، الجميح للطاقة والمياه، الفنار، نسما للطاقة المتجددة، الشركة السعودية للطاقة. ويأتي هذا إلى جانب شركة مصدر الإماراتية، وعدد من الشركات الصينية من بينها: "إنفيجن" و"باور تشاينا" وغيرها. وتقدمت أيضًا عدد من الشركات الدولية، مثل: شركة كهرباء فرنسا (إي دي إف EDF)، وماروبيني اليابانية، وتوتال إنرجي الفرنسية للطاقة المتجددة، وكوريا إلكتريك باور (كيبكو)، وفرع شركة تيسلا الأميركية في هولندا، وإنترناشيونال باور (فرع مجموعة إنجي الفرنسية في دبي)، وكوكس إنرجي الإسبانية، وغيره يشتد سباق التنافس حول المجموعة الثانية من مشروعات تخزين الكهرباء بالبطاريات في السعودية، في إطار مساعي دعم توسعات الطاقة المتجددة والنظيفة والاستفادة من فائض إنتاجها. إدارةالمشروع وأعلنت الشركة السعودية لشراء الطاقة -بدعم من وزارة الطاقة- تأهيل 27 مطورًا لمشروعات في 6 مواقع بالمملكة، وفق تحديث تابعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن). ويغلب على قائمة المطورين المؤهلين شركات سعودية وصينية، إلى جانب بعض الشركات الإماراتية والآسيوية والأوروبية. وتستهدف الشركة من هذه المرحلة الوصول إلى سعة تخزين بنحو 12 غيغاواط/ساعة، ما يسهم في تحقيق أهداف رؤية 2030، ورفع حصة الطاقة المتجددة في مزيج كهرباء البلاد. تفاصيل المرحلة الثانية تغطي المرحلة الثانية من مشروعات تخزين الكهرباء بالبطاريات في السعودية 6 مواقع، تتركز غالبيتها في مكة المكرمة. وتصل قدرة المشروعات الـ6 إلى 3 غيغاواط، بسعة تخزين إجمالية 12 غيغاواط/ساعة، وفق تفاصيل نشرها موقع "سعودي غلف بروجكتس". وفيما يتعلق بالشروط التنظيمية والخطوات الإدارية ذات الصلة بالمشروعات، كشف تحديث الشركة أن المطورين الفائزين بالعطاءات سيوقعون اتفاقيات خدمات تخزين طويلة الأجل معها. بطاريات تخزين الكهرباء وكانت شركة شراء الطاقة -المعروفة باسم المشتري الرئيس- قد فتحت باب التأهل للمنافسة على مشروعات المجموعة الثانية لمشروعات التخزين بالبطاريات في المملكة، 22 أبريل/نيسان الماضي، بحسب ما نشرته وكالة واس حينها. طاقةومرافق وأوضحت الوزارة آنذاك أن المشروعات الـ6 -التي تصل مدة التفريغ بها إلى 4 ساعات- ستُنَفَّذ بنموذج البناء والتملك والتشغيل وشركات الأغراض الخاصة، إذ يتملك التحالف الفائز بكل مشروع أسهم الشركة بالكامل. وتندرج هذه المشروعات ضمن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، الذي يستهدف زيادة قدرة المشروعات وسعة التخزين. مشروعات تخزين الكهرباء بالبطاريات في السعودية تشمل المرحلة الثانية 6 مشروعات لتخزين الكهرباء بالبطاريات في المملكة، واستحوذت مكة المكرمة على 3 منها، في حين وُزِعت المشروعات الـ3 المتبقية على (القصيم، المدينة المنورة، المنطقة الشرقية). وتفصيليًا، حددت الشركة السعودية لشراء الطاقة قدرة كل مشروع بنحو 500 ميغاواط، وسعة تخزين 2 غيغاواط/ساعة. وفيما يلي نذكر قائمة المشروعات الـ6: مشروع سمحة - القصيم مشروع الليث - مكة المكرمة مشروع الحناكية - المدينة المنورة مشروع خليص - مكة المكرمة مشروع الصداوي - المنطقة الشرقية مشروع عشيرة - مكة المكرمة وتؤمّن مشروعات التخزين قدرًا كافيًا من المرونة للشبكة من خلال تعزيز استقرارها وموثوقيتها في المملكة، إلى جانب تنظيم التردد والسعة الاحتياطية. إدارةالمشروع وتضمن أيضًا دورًا أكبر للرياح والطاقة الشمسية، خاصةً مع هدف زيادة محفظة الطاقة المتجددة بوتيرة سريعة. ويمثّل تخزين الكهرباء بالبطاريات على نطاق واسع عامل رئيس لتحقيق هدف المملكة، باستحواذ مصادر الطاقة المتجددة على 50% من قدرات التوليد بحلول نهاية العقد. بطاريات تخزين حددت الشركة السعودية لشراء الطاقة قائمة المطورين، وما إذا كانت الشركة ستسهم في المشروع إداريًا فقط، أم تقنيًا أيضًا. العربوشعوب الشرق الأوسط واقتنصت شركات سعودية وصينية الجانب الأكبر من قائمة 27 مطورًا، ومن أبرز هذه الشركات السعودية: أكوار باور، الجميح للطاقة والمياه، الفنار، نسما للطاقة المتجددة، الشركة السعودية للطاقة. ويأتي هذا إلى جانب شركة مصدر الإماراتية، وعدد من الشركات الصينية من بينها: "إنفيجن" و"باور تشاينا" وغيرها. وتقدمت أيضًا عدد من الشركات الدولية، مثل: شركة كهرباء فرنسا (إي دي إف EDF)، وماروبيني اليابانية، وتوتال إنرجي الفرنسية للطاقة المتجددة، وكوريا إلكتريك باور (كيبكو)، وفرع شركة تيسلا الأميركية في هولندا، وإنترناشيونال باور (فرع مجموعة إنجي الفرنسية في دبي)، وكوكس إنرجي الإسبانية، وغيره http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46014&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2026/07/05/%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D9%82%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85/ Mon, 06 Jul 2026 00:00:00 GMT تحتاج خطوط نقل الكهرباء في الهند إلى استثمارات ضخمة، تصل إلى 51 مليار دولار؛ لتحقيق مستهدفات الطاقة المتجددة حتى عام 2036، وفق دراسة حديثة. كهرباء وأوضحت دراسة شركة "ماكواري إيكويتي ريسيرش"، المتخصصة في أبحاث الطاقة في آسيا، أنه لتوفير 500 غيغاواط من الكهرباء غير المعتمدة على الوقود الأحفوري، و900 غيغاواط بحلول العام المالي 2025-2036، تحتاج نيودلهي إلى تأمين نقل الكهرباء المولدة. ولا تحتاج الهند إلى العمل على نقل الكهرباء فحسب، ولكن على التوزيع والتخزين أيضًا. وسلّطت الدراسة -التي تابعت نتائجها منصة الطاقة المتخصصة- الضوء على اهتمام حكومة الهند بالاستثمار في خطوط نقل الكهرباء، والتحديات التي تواجه نيودلهي في هذا المضمار. وقالت، إن التوقيت هو أحد أهم التحديات الرئيسة، لأنه في حين يستغرق بناء محطات توليد الكهرباء المتجددة 12-18 شهرًا، تحتاج مشروعات خطوط نقل الكهرباء إلى 36-48 شهرًا. وأضافت: "من دون تطوير استباقي داخلي بين المناطق، يزداد خطر تقليص التوليد. وقد فقدت الشبكة 2300 غيغاواط/ساعة بين مايو/أيار وديسمبر/كانون الأول 2025، عندما تجاوزت ذروة التوليد من الطاقة الشمسية في منتصف النهار قدرة الاستيعاب". نظام الكهرباء في الهند يشهد تحولًا جذريًا ترى دراسة شركة "ماكواري إيكويتي ريسيرش" أن نظام الكهرباء في الهند يشهد تحولًا شاملًا ومتزامنًا في قطاعات التوليد والنقل والتوزيع، من أبرز ملامحها: نشاط الاستثمارات الموجهة لتلك القطاعات. كهرباء وتتوقع الدراسة أن ترتفع القدرة المركبة للكهرباء في الهند من 538 غيغاواط حاليًا إلى 900 غيغاواط بحلول السنة المالية 2032، بحسب ما ذكر تقرير لصحيفة "ذا إيكونوميك تايمز". وأوضحت أن هذا النمو سيسير بخطوات مزدوجة، حيث سيستمر الفحم في دعم استقرار الحمل الأساس مع معامل تحميل للمحطات يتجاوز 65%، في حين ستسهم مصادر الطاقة المتجددة في الجزء الأكبر من القدرة الإضافية. محطة طاقة شمسية في الهند وقالت الدراسة: "إلّا أن هذا التحول مرهون بنشر 74 غيغاواط من أنظمة تخزين الطاقة بحلول نهاية عام 2032 لإدارة انقطاع التيار الكهربائي وتلبية ذروة الطلب المسائية". وعلى سبيل المثال، سجلت ذروة الطلب على الكهرباء مستوى قياسيًا بلغ 271 غيغاواط في مايو/أيار 2026 خلال موجة حر شديدة، ما ترك هامشًا تشغيليًا محدودًا. وتتوقع هيئة الكهرباء المركزية نمو الطلب على الكهرباء بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 6% بحلول عام 2030. كهرباء ويعود هذا النمو إلى أن النشاط الصناعي يمثّل 50% من الاستهلاك، والطلب المتزايد على التبريد الذي يمثل أكثر من 20% من النمو الإضافي، إضافة إلى قطاعات جديدة كثيفة الاستهلاك مثل مراكز البيانات. التحول إلى الأرباح قالت دراسة شركة "ماكواري إيكويتي ريسيرش"، إن الحكومة خصصت 9.15 تريليون روبية لمشروعات نقل الكهرباء في الهند بحلول عام 2032، مع إضافة 50 غيغاواط سنويًا من قدرة توليد الكهرباء المتجددة. إلّا أن الدراسة الحديثة أشارت إلى أن المرحلة التالية من النمو في قطاع الكهرباء في البلاد ستتحدد بمدى سرعة قدرة النقل والتخزين على مواكبة الطلب. وفي سياق متصل، أسفرت إجراءات تحسين عمليات توزيع الكهرباء في الهند عن انخفاض خسائرها إلى 15%، مقابل 22% في السنة المالية 2021. كما حققت شركات توزيع الكهرباء أرباحًا بلغت 25 مليار روبية في السنة المالية 2025 بعد عقود من الخسائر. الطلب على الكهرباء في الهند وانخفضت أيضًا المستحقات المتأخرة لمولدي الكهرباء إلى أقل من 500 مليار روبية من 1.4 تريليون روبية سابقًا، وذلك بفضل برنامج السداد المتأخر. كهرباء وأطلقت حكومة الهند برنامج تطوير قطاع توزيع الكهرباء عام 2021 لتحسين الكفاءة التشغيلية والاستدامة المالية لشركات توزيع الكهرباء المملوكة للدولة. وتُعزز الإصلاحات التنظيمية التحول في قطاعات التوزيع والتخزين ونقل الكهرباء في الهند. ويشير مشروع السياسة الوطنية للكهرباء لعام 2026 إلى التحول نحو أنظمة السوق، ومن بين أهدافه: تحديد تعرفات تعكس التكلفة الحقيقية، وتنظيم المنافسة في قطاع التوزيع، في حين تُبنى منصة الطاقة الهندية لتمكين التداول بين الأفراد واستثمار الأصول الموزعة تحتاج خطوط نقل الكهرباء في الهند إلى استثمارات ضخمة، تصل إلى 51 مليار دولار؛ لتحقيق مستهدفات الطاقة المتجددة حتى عام 2036، وفق دراسة حديثة. كهرباء وأوضحت دراسة شركة "ماكواري إيكويتي ريسيرش"، المتخصصة في أبحاث الطاقة في آسيا، أنه لتوفير 500 غيغاواط من الكهرباء غير المعتمدة على الوقود الأحفوري، و900 غيغاواط بحلول العام المالي 2025-2036، تحتاج نيودلهي إلى تأمين نقل الكهرباء المولدة. ولا تحتاج الهند إلى العمل على نقل الكهرباء فحسب، ولكن على التوزيع والتخزين أيضًا. وسلّطت الدراسة -التي تابعت نتائجها منصة الطاقة المتخصصة- الضوء على اهتمام حكومة الهند بالاستثمار في خطوط نقل الكهرباء، والتحديات التي تواجه نيودلهي في هذا المضمار. وقالت، إن التوقيت هو أحد أهم التحديات الرئيسة، لأنه في حين يستغرق بناء محطات توليد الكهرباء المتجددة 12-18 شهرًا، تحتاج مشروعات خطوط نقل الكهرباء إلى 36-48 شهرًا. وأضافت: "من دون تطوير استباقي داخلي بين المناطق، يزداد خطر تقليص التوليد. وقد فقدت الشبكة 2300 غيغاواط/ساعة بين مايو/أيار وديسمبر/كانون الأول 2025، عندما تجاوزت ذروة التوليد من الطاقة الشمسية في منتصف النهار قدرة الاستيعاب". نظام الكهرباء في الهند يشهد تحولًا جذريًا ترى دراسة شركة "ماكواري إيكويتي ريسيرش" أن نظام الكهرباء في الهند يشهد تحولًا شاملًا ومتزامنًا في قطاعات التوليد والنقل والتوزيع، من أبرز ملامحها: نشاط الاستثمارات الموجهة لتلك القطاعات. كهرباء وتتوقع الدراسة أن ترتفع القدرة المركبة للكهرباء في الهند من 538 غيغاواط حاليًا إلى 900 غيغاواط بحلول السنة المالية 2032، بحسب ما ذكر تقرير لصحيفة "ذا إيكونوميك تايمز". وأوضحت أن هذا النمو سيسير بخطوات مزدوجة، حيث سيستمر الفحم في دعم استقرار الحمل الأساس مع معامل تحميل للمحطات يتجاوز 65%، في حين ستسهم مصادر الطاقة المتجددة في الجزء الأكبر من القدرة الإضافية. محطة طاقة شمسية في الهند وقالت الدراسة: "إلّا أن هذا التحول مرهون بنشر 74 غيغاواط من أنظمة تخزين الطاقة بحلول نهاية عام 2032 لإدارة انقطاع التيار الكهربائي وتلبية ذروة الطلب المسائية". وعلى سبيل المثال، سجلت ذروة الطلب على الكهرباء مستوى قياسيًا بلغ 271 غيغاواط في مايو/أيار 2026 خلال موجة حر شديدة، ما ترك هامشًا تشغيليًا محدودًا. وتتوقع هيئة الكهرباء المركزية نمو الطلب على الكهرباء بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 6% بحلول عام 2030. كهرباء ويعود هذا النمو إلى أن النشاط الصناعي يمثّل 50% من الاستهلاك، والطلب المتزايد على التبريد الذي يمثل أكثر من 20% من النمو الإضافي، إضافة إلى قطاعات جديدة كثيفة الاستهلاك مثل مراكز البيانات. التحول إلى الأرباح قالت دراسة شركة "ماكواري إيكويتي ريسيرش"، إن الحكومة خصصت 9.15 تريليون روبية لمشروعات نقل الكهرباء في الهند بحلول عام 2032، مع إضافة 50 غيغاواط سنويًا من قدرة توليد الكهرباء المتجددة. إلّا أن الدراسة الحديثة أشارت إلى أن المرحلة التالية من النمو في قطاع الكهرباء في البلاد ستتحدد بمدى سرعة قدرة النقل والتخزين على مواكبة الطلب. وفي سياق متصل، أسفرت إجراءات تحسين عمليات توزيع الكهرباء في الهند عن انخفاض خسائرها إلى 15%، مقابل 22% في السنة المالية 2021. كما حققت شركات توزيع الكهرباء أرباحًا بلغت 25 مليار روبية في السنة المالية 2025 بعد عقود من الخسائر. الطلب على الكهرباء في الهند وانخفضت أيضًا المستحقات المتأخرة لمولدي الكهرباء إلى أقل من 500 مليار روبية من 1.4 تريليون روبية سابقًا، وذلك بفضل برنامج السداد المتأخر. كهرباء وأطلقت حكومة الهند برنامج تطوير قطاع توزيع الكهرباء عام 2021 لتحسين الكفاءة التشغيلية والاستدامة المالية لشركات توزيع الكهرباء المملوكة للدولة. وتُعزز الإصلاحات التنظيمية التحول في قطاعات التوزيع والتخزين ونقل الكهرباء في الهند. ويشير مشروع السياسة الوطنية للكهرباء لعام 2026 إلى التحول نحو أنظمة السوق، ومن بين أهدافه: تحديد تعرفات تعكس التكلفة الحقيقية، وتنظيم المنافسة في قطاع التوزيع، في حين تُبنى منصة الطاقة الهندية لتمكين التداول بين الأفراد واستثمار الأصول الموزعة http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46013&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2026/06/30/5-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%86-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AD-%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B0%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%A7/ Wed, 01 Jul 2026 00:00:00 GMT تمضي أول محطة رياح تنفّذها شركة مصدر الإماراتية في قازاخستان نحو مرحلة التنفيذ الفعلي، بعد وضع حجر الأساس لمشروع ضخم بقدرة 1 غيغاواط. تعزز الخطوة توسع الشركة الإماراتية داخل أسواق آسيا الوسطى وتدعم خطط الدولة الواقعة في قلب القارة لزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة. كفاءةالطاقة ويُعدّ المشروع أول استثمار لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" في قازاخستان، كما يُصنَّف ضمن أكبر مشروعات طاقة الرياح المزودة بأنظمة تخزين الكهرباء بالبطاريات في آسيا الوسطى، باستثمارات تصل إلى 5.14 مليار درهم (1.4 مليار دولار). ومن المقرر أن تسهم أول محطة رياح تنفّذها مصدر الإماراتية في قازاخستان في تزويد مئات الآلاف من المنازل بالكهرباء النظيفة، إلى جانب خفض ملايين الأطنان من الانبعاثات الكربونية سنويًا، في إطار مستهدفات قازاخستان للتحول نحو اقتصاد منخفض الكربون. وفيما يلي ترصد منصة الطاقة المتخصصة أبرز المعلومات عن أول محطة رياح تنفّذها مصدر الإماراتية في قازاخستان: أول مشروع لـ"مصدر" في قازاخستان يمثّل المشروع أول استثمار تنفّذه "مصدر" في سوق الطاقة المتجددة في قازاخستان، ويأتي ضمن إستراتيجية الشركة للتوسع في منطقة آسيا الوسطى، التي تشهد نموًا متسارعًا في مشروعات الطاقة النظيفة. وتقود "مصدر" تطوير المشروع بالشراكة مع شركة "دبليو سولار"، و"قازاك غرين باور" التابعة لصندوق الثروات السيادي القازاخستاني "سمروك-قازنيا"، إضافة إلى صندوق قازاخستان لتنمية الاستثمار. وشهدت مراسم وضع حجر الأساس حضور مسؤولين حكوميين من الإمارات وقازاخستان، في تأكيد لمتانة العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في مجالات الطاقة والتنمية المستدامة. يقع المشروع في منطقة جامبيل، ويضم محطة لطاقة الرياح بقدرة 1 غيغاواط، مدعومة بنظام بطاريات لتخزين الكهرباء بسعة 600 ميغاواط/ساعة، ما يجعله من أكبر مشروعات الرياح المزودة بتقنيات التخزين في آسيا الوسطى. فواتيرالكهرباء ويستهدف نظام التخزين تعزيز مرونة الشبكة الكهربائية، وتحسين استقرار الإمدادات، وزيادة قدرة المشروع على تلبية الطلب خلال فترات انخفاض سرعة الرياح. ويشمل المشروع إنشاء أكثر من 400 كيلومتر من خطوط نقل الكهرباء الهوائية، بما يدعم البنية التحتية الكهربائية في جنوب قازاخستان. كهرباء لـ880 ألف منزل من المتوقع أن يوفر المشروع الكهرباء النظيفة لنحو 880 ألف منزل في جنوب قازاخستان عند دخوله الخدمة. كما سيسهم في تجنُّب انبعاث نحو 2.5 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا، وهو ما يدعم أهداف البلاد في خفض الانبعاثات وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة. ويمثّل المشروع أحد أكبر الاستثمارات في قطاع الطاقة النظيفة في قازاخستان، ويُنتظر أن يعزز أمن الطاقة والتنمية الاقتصادية المستدامة في البلاد. أول مشروع طاقة متجددة على مدار الساعة بالتزامن مع إطلاق المشروع، وقّعت "مصدر" اتفاقية مع وزارة الذكاء الاصطناعي والتنمية الرقمية في قازاخستان لدراسة تطوير أول مشروع على مستوى المرافق لتوفير الطاقة المتجددة على مدار الساعة. حلولطاقة متجددة وتهدف المرحلة الأولية للمشروع إلى توفير ما يصل إلى 200 ميغاواط من كهرباء الحمل الأساس، لتلبية احتياجات مراكز البيانات والبنية التحتية الخاصة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي. وتشمل الاتفاقية تحديد المواقع المناسبة للمشروع، وإجراء الدراسات الفنية، وتنسيق الجهود بين الجهات الحكومية والشركاء المعنيين. ويستند المشروع إلى الخبرات التي اكتسبتها "مصدر" من مشروعها الجاري تنفيذه في أبوظبي، الذي يجمع بين محطة شمسية بقدرة 5.2 غيغاواط ونظام بطاريات بسعة 19 غيغاواط/ساعة، لتوفير قدرة حمل أساس تصل إلى 1 غيغاواط على مدار الساعة. "يمثّل مشروع جامبيل ركيزة مهمة لتحقيق مستهدفات قازاخستان في رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 15% من مزيج الكهرباء بحلول عام 2030، ثم إلى 50% بحلول عام 2050. كما يدعم إستراتيجية "مصدر" الرامية إلى رفع القدرة الإنتاجية الإجمالية لمحفظة مشروعاتها العالمية إلى 100 غيغاواط بحلول عام 2030، مع تعزيز حضورها في أسواق آسيا الوسطى. وأكد الرئيس التنفيذي لـ"مصدر" محمد جميل الرمحي أن المشروع يمثّل خطوة مهمة في مسيرة التوسع العالمي للشركة، ويعكس التزامها بدعم أمن الطاقة والنمو المستدام في قازاخستان، مشيرًا إلى أن الاتفاقية الجديدة الخاصة بالطاقة المتجددة على مدار الساعة ستفتح المجال أمام توفير كهرباء نظيفة وموثوقة تلبي احتياجات صناعات المستقبل. كفاءةالطاقة بدوره، أكد وزير الطاقة والبنية التحتية في قازاخستان إرلان أكينجينوف أن المشروع سيدعم جهود بلاده لتحقيق الحياد الكربوني، ويعزز أمن الطاقة عبر توظيف أحدث تقنيات الطاقة المتجددة. ووصف الرئيس التنفيذي لصندوق "سمروك-قازنيا" نورلان جاكوبوف المشروع بأنه محطة جديدة في الشراكة الإستراتيجية بين الإمارات وقازاخستان، تسهم في بناء اقتصاد منخفض الكربون وتعزيز التنمية المستدامة. تمضي أول محطة رياح تنفّذها شركة مصدر الإماراتية في قازاخستان نحو مرحلة التنفيذ الفعلي، بعد وضع حجر الأساس لمشروع ضخم بقدرة 1 غيغاواط. تعزز الخطوة توسع الشركة الإماراتية داخل أسواق آسيا الوسطى وتدعم خطط الدولة الواقعة في قلب القارة لزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة. كفاءةالطاقة ويُعدّ المشروع أول استثمار لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" في قازاخستان، كما يُصنَّف ضمن أكبر مشروعات طاقة الرياح المزودة بأنظمة تخزين الكهرباء بالبطاريات في آسيا الوسطى، باستثمارات تصل إلى 5.14 مليار درهم (1.4 مليار دولار). ومن المقرر أن تسهم أول محطة رياح تنفّذها مصدر الإماراتية في قازاخستان في تزويد مئات الآلاف من المنازل بالكهرباء النظيفة، إلى جانب خفض ملايين الأطنان من الانبعاثات الكربونية سنويًا، في إطار مستهدفات قازاخستان للتحول نحو اقتصاد منخفض الكربون. وفيما يلي ترصد منصة الطاقة المتخصصة أبرز المعلومات عن أول محطة رياح تنفّذها مصدر الإماراتية في قازاخستان: أول مشروع لـ"مصدر" في قازاخستان يمثّل المشروع أول استثمار تنفّذه "مصدر" في سوق الطاقة المتجددة في قازاخستان، ويأتي ضمن إستراتيجية الشركة للتوسع في منطقة آسيا الوسطى، التي تشهد نموًا متسارعًا في مشروعات الطاقة النظيفة. وتقود "مصدر" تطوير المشروع بالشراكة مع شركة "دبليو سولار"، و"قازاك غرين باور" التابعة لصندوق الثروات السيادي القازاخستاني "سمروك-قازنيا"، إضافة إلى صندوق قازاخستان لتنمية الاستثمار. وشهدت مراسم وضع حجر الأساس حضور مسؤولين حكوميين من الإمارات وقازاخستان، في تأكيد لمتانة العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في مجالات الطاقة والتنمية المستدامة. يقع المشروع في منطقة جامبيل، ويضم محطة لطاقة الرياح بقدرة 1 غيغاواط، مدعومة بنظام بطاريات لتخزين الكهرباء بسعة 600 ميغاواط/ساعة، ما يجعله من أكبر مشروعات الرياح المزودة بتقنيات التخزين في آسيا الوسطى. فواتيرالكهرباء ويستهدف نظام التخزين تعزيز مرونة الشبكة الكهربائية، وتحسين استقرار الإمدادات، وزيادة قدرة المشروع على تلبية الطلب خلال فترات انخفاض سرعة الرياح. ويشمل المشروع إنشاء أكثر من 400 كيلومتر من خطوط نقل الكهرباء الهوائية، بما يدعم البنية التحتية الكهربائية في جنوب قازاخستان. كهرباء لـ880 ألف منزل من المتوقع أن يوفر المشروع الكهرباء النظيفة لنحو 880 ألف منزل في جنوب قازاخستان عند دخوله الخدمة. كما سيسهم في تجنُّب انبعاث نحو 2.5 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا، وهو ما يدعم أهداف البلاد في خفض الانبعاثات وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة. ويمثّل المشروع أحد أكبر الاستثمارات في قطاع الطاقة النظيفة في قازاخستان، ويُنتظر أن يعزز أمن الطاقة والتنمية الاقتصادية المستدامة في البلاد. أول مشروع طاقة متجددة على مدار الساعة بالتزامن مع إطلاق المشروع، وقّعت "مصدر" اتفاقية مع وزارة الذكاء الاصطناعي والتنمية الرقمية في قازاخستان لدراسة تطوير أول مشروع على مستوى المرافق لتوفير الطاقة المتجددة على مدار الساعة. حلولطاقة متجددة وتهدف المرحلة الأولية للمشروع إلى توفير ما يصل إلى 200 ميغاواط من كهرباء الحمل الأساس، لتلبية احتياجات مراكز البيانات والبنية التحتية الخاصة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي. وتشمل الاتفاقية تحديد المواقع المناسبة للمشروع، وإجراء الدراسات الفنية، وتنسيق الجهود بين الجهات الحكومية والشركاء المعنيين. ويستند المشروع إلى الخبرات التي اكتسبتها "مصدر" من مشروعها الجاري تنفيذه في أبوظبي، الذي يجمع بين محطة شمسية بقدرة 5.2 غيغاواط ونظام بطاريات بسعة 19 غيغاواط/ساعة، لتوفير قدرة حمل أساس تصل إلى 1 غيغاواط على مدار الساعة. "يمثّل مشروع جامبيل ركيزة مهمة لتحقيق مستهدفات قازاخستان في رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 15% من مزيج الكهرباء بحلول عام 2030، ثم إلى 50% بحلول عام 2050. كما يدعم إستراتيجية "مصدر" الرامية إلى رفع القدرة الإنتاجية الإجمالية لمحفظة مشروعاتها العالمية إلى 100 غيغاواط بحلول عام 2030، مع تعزيز حضورها في أسواق آسيا الوسطى. وأكد الرئيس التنفيذي لـ"مصدر" محمد جميل الرمحي أن المشروع يمثّل خطوة مهمة في مسيرة التوسع العالمي للشركة، ويعكس التزامها بدعم أمن الطاقة والنمو المستدام في قازاخستان، مشيرًا إلى أن الاتفاقية الجديدة الخاصة بالطاقة المتجددة على مدار الساعة ستفتح المجال أمام توفير كهرباء نظيفة وموثوقة تلبي احتياجات صناعات المستقبل. كفاءةالطاقة بدوره، أكد وزير الطاقة والبنية التحتية في قازاخستان إرلان أكينجينوف أن المشروع سيدعم جهود بلاده لتحقيق الحياد الكربوني، ويعزز أمن الطاقة عبر توظيف أحدث تقنيات الطاقة المتجددة. ووصف الرئيس التنفيذي لصندوق "سمروك-قازنيا" نورلان جاكوبوف المشروع بأنه محطة جديدة في الشراكة الإستراتيجية بين الإمارات وقازاخستان، تسهم في بناء اقتصاد منخفض الكربون وتعزيز التنمية المستدامة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46012&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2026/06/29/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D8%B9%D8%B4-%D8%A8%D9%85/ Wed, 01 Jul 2026 00:00:00 GMT تواصل الطاقة المتجددة في سلطنة عمان تحقيق زخم متسارع مع إعلان مشروعات جديدة تعزز مساعي البلاد لتنويع مصادر الكهرباء، إذ وقّعت مسقط وباريس اتفاقيات إستراتيجية تشمل إنشاء محطة ضخ وتخزين للطاقة الكهرومائية، إلى جانب محطة شمسية ضخمة، باستثمارات تتجاوز 4.25 مليار دولار. حلولطاقة متجددة وبحسب تقارير طالعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، وقّعت كل من سلطنة عمان وفرنسا، اليوم الإثنين 29 يونيو/حزيران 2026، حزمة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات الطاقة والاقتصاد والخدمات اللوجستية والمياه والفضاء، بحضور السلطان هيثم بن طارق والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وتؤكد الاتفاقيات الجديدة أن الطاقة المتجددة في سلطنة عمان أصبحت محورًا رئيسًا للتعاون الدولي، خاصةً مع الشركات الفرنسية التي تعزز حضورها في السوق العمانية عبر تنفيذ مشروعات نوعية تدعم تحول البلاد نحو الطاقة النظيفة وتحقيق مستهدفات الحياد الكربوني. وتأتي هذه الخطوة في وقت تواصل فيه سلطنة عمان استثمار موقعها الإستراتيجي خارج مضيق هرمز، إلى جانب تطوير بنيتها الأساسية في قطاع الطاقة، بما يعزز قدرتها على استقطاب الاستثمارات الأجنبية وترسيخ مكانتها مركزًا إقليميًا للتجارة والطاقة. وجاءت الخطوة الجديدة خلال زيارة السلطان هيثم بن طارق إلى فرنسا، التي التقى خلالها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إذ وُقِّعَت 12 اتفاقية ومذكّرة تفاهم وإعلان نوايا بين البلدين. مشروعان عملاقان تشهد الطاقة المتجددة في سلطنة عمان دفعة قوية بعد توقيع اتفاق إطاري مع شركة كهرباء فرنسا (EDF) لإنشاء أول مشروع لضخّ وتخزين الطاقة الكهرومائية في السلطنة، باستثمارات تبلغ نحو 4 مليارات دولار، في خطوة تمثّل نقلة نوعية لمنظومة تخزين الكهرباء. حلولطاقة متجددة ويستهدف المشروع الاستفادة من فائض إنتاج الكهرباء المتجددة لضخ المياه إلى مستويات مرتفعة، ثم إعادة استعمالها في توليد الكهرباء عند ارتفاع الطلب، بما يعزز استقرار الشبكة الكهربائية ويرفع كفاءة استيعاب مصادر الطاقة النظيفة. كما أعلنت الرئاسة الفرنسية أن شركة كهرباء فرنسا ستنفّذ محطة للطاقة الشمسية بقدرة 500 ميغاواط في السلطنة، باستثمارات تصل إلى 250 مليون دولار، بما يدعم خطط التوسع في إنتاج الكهرباء من المصادر منخفضة الانبعاثات. جانب من توقيع الاتفاقيات بين سلطنة عمان وفرنسا وفي السياق نفسه، وقّعت شركة نماء لشراء الطاقة والمياه عقد المرحلة الأولى من مشروع محطة الكامل والوافي للطاقة الشمسية بقدرة 500 ميغاواط مع شركة "إي دي إف لحلول الطاقة" الفرنسية، بما يعزز قدرات التوليد الشمسي في البلاد. وشهدت مراسم التوقيع كذلك إبرام اتفاقية خاصة بمشروع سد وادي ضيقة لتخزين الطاقة الكهرومائية بين هيئة تنظيم الخدمات العامة ومجموعة "إي دي إف"، في إطار تطوير حلول تخزين الكهرباء ورفع مرونة منظومة الطاقة الوطنية، بحسب ما تابعته منصة الطاقة المتخصصة. استشاراتالطاقة واختُتمت الاتفاقيات بتوقيع شراكة إستراتيجية بين جهاز الاستثمار العماني والمحطة 11 و"ستيشن إف" الفرنسية، بهدف دعم الشركات الناشئة العمانية وتمكينها من التوسع في الأسواق الفرنسية والأوروبية، بما يعزز الابتكار في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا. جانب من توقيع الاتفاقيات بين سلطنة عمان وفرنسا قدرة الطاقة المتجددة في سلطنة عمان واصلت الطاقة المتجددة في سلطنة عمان تسجيل معدلات نمو قياسية خلال السنوات الأخيرة، إذ ارتفعت القدرة المركبة من 2 ميغاواط فقط في عام 2016 إلى نحو 1722 ميغاواط بنهاية عام 2025، بقيادة مشروعات الطاقة الشمسية. حلولطاقة متجددة وتُظهر بيانات حديثة اطّلعت عليها وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن) أن القدرات المتجددة سجلت زيادة سنوية بلغت 138% خلال عام 2025، بإضافة نحو 1 غيغاواط مقارنة بمستوى عام 2024 الذي بلغ 722 ميغاواط. ويعكس هذا النمو أن الطاقة المتجددة في سلطنة عمان دخلت مرحلة توسع غير مسبوقة، خاصةً مع ارتفاع القدرة المركبة للطاقة الشمسية بنسبة 149% خلال عام 2025، مدعومة بحزمة من المشروعات الحكومية والخاصة. الطاقة المتجددة في سلطنة عمان وتشير البيانات إلى أن نمو القدرات ظل محدودًا بين عامي 2016 و2019، قبل أن يبدأ منحنى التوسع في التسارع منذ عام 2020، مع إطلاق عدد من المشروعات الإستراتيجية في قطاع الكهرباء النظيفة. شبكاتالكهرباء وفي عام 2022 قفزت القدرة المتجددة إلى 705 ميغاواط مقارنة بـ205 ميغاواط في عام 2021، ثم ارتفعت إلى 722 ميغاواط خلال عامي 2023 و2024، قبل أن تحقق أكبر زيادة تاريخية خلال عام 2025. وتؤكد هذه المؤشرات أن الطاقة المتجددة في سلطنة عمان تمضي بخطى متسارعة نحو تحقيق مستهدفات التنويع الاقتصادي وخفض الانبعاثات، في حين تُمثل الاتفاقيات الجديدة مع فرنسا ركيزة إضافية لدعم هذا المسار خلال السنوات المقبلة.. تواصل الطاقة المتجددة في سلطنة عمان تحقيق زخم متسارع مع إعلان مشروعات جديدة تعزز مساعي البلاد لتنويع مصادر الكهرباء، إذ وقّعت مسقط وباريس اتفاقيات إستراتيجية تشمل إنشاء محطة ضخ وتخزين للطاقة الكهرومائية، إلى جانب محطة شمسية ضخمة، باستثمارات تتجاوز 4.25 مليار دولار. حلولطاقة متجددة وبحسب تقارير طالعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، وقّعت كل من سلطنة عمان وفرنسا، اليوم الإثنين 29 يونيو/حزيران 2026، حزمة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات الطاقة والاقتصاد والخدمات اللوجستية والمياه والفضاء، بحضور السلطان هيثم بن طارق والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وتؤكد الاتفاقيات الجديدة أن الطاقة المتجددة في سلطنة عمان أصبحت محورًا رئيسًا للتعاون الدولي، خاصةً مع الشركات الفرنسية التي تعزز حضورها في السوق العمانية عبر تنفيذ مشروعات نوعية تدعم تحول البلاد نحو الطاقة النظيفة وتحقيق مستهدفات الحياد الكربوني. وتأتي هذه الخطوة في وقت تواصل فيه سلطنة عمان استثمار موقعها الإستراتيجي خارج مضيق هرمز، إلى جانب تطوير بنيتها الأساسية في قطاع الطاقة، بما يعزز قدرتها على استقطاب الاستثمارات الأجنبية وترسيخ مكانتها مركزًا إقليميًا للتجارة والطاقة. وجاءت الخطوة الجديدة خلال زيارة السلطان هيثم بن طارق إلى فرنسا، التي التقى خلالها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إذ وُقِّعَت 12 اتفاقية ومذكّرة تفاهم وإعلان نوايا بين البلدين. مشروعان عملاقان تشهد الطاقة المتجددة في سلطنة عمان دفعة قوية بعد توقيع اتفاق إطاري مع شركة كهرباء فرنسا (EDF) لإنشاء أول مشروع لضخّ وتخزين الطاقة الكهرومائية في السلطنة، باستثمارات تبلغ نحو 4 مليارات دولار، في خطوة تمثّل نقلة نوعية لمنظومة تخزين الكهرباء. حلولطاقة متجددة ويستهدف المشروع الاستفادة من فائض إنتاج الكهرباء المتجددة لضخ المياه إلى مستويات مرتفعة، ثم إعادة استعمالها في توليد الكهرباء عند ارتفاع الطلب، بما يعزز استقرار الشبكة الكهربائية ويرفع كفاءة استيعاب مصادر الطاقة النظيفة. كما أعلنت الرئاسة الفرنسية أن شركة كهرباء فرنسا ستنفّذ محطة للطاقة الشمسية بقدرة 500 ميغاواط في السلطنة، باستثمارات تصل إلى 250 مليون دولار، بما يدعم خطط التوسع في إنتاج الكهرباء من المصادر منخفضة الانبعاثات. جانب من توقيع الاتفاقيات بين سلطنة عمان وفرنسا وفي السياق نفسه، وقّعت شركة نماء لشراء الطاقة والمياه عقد المرحلة الأولى من مشروع محطة الكامل والوافي للطاقة الشمسية بقدرة 500 ميغاواط مع شركة "إي دي إف لحلول الطاقة" الفرنسية، بما يعزز قدرات التوليد الشمسي في البلاد. وشهدت مراسم التوقيع كذلك إبرام اتفاقية خاصة بمشروع سد وادي ضيقة لتخزين الطاقة الكهرومائية بين هيئة تنظيم الخدمات العامة ومجموعة "إي دي إف"، في إطار تطوير حلول تخزين الكهرباء ورفع مرونة منظومة الطاقة الوطنية، بحسب ما تابعته منصة الطاقة المتخصصة. استشاراتالطاقة واختُتمت الاتفاقيات بتوقيع شراكة إستراتيجية بين جهاز الاستثمار العماني والمحطة 11 و"ستيشن إف" الفرنسية، بهدف دعم الشركات الناشئة العمانية وتمكينها من التوسع في الأسواق الفرنسية والأوروبية، بما يعزز الابتكار في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا. جانب من توقيع الاتفاقيات بين سلطنة عمان وفرنسا قدرة الطاقة المتجددة في سلطنة عمان واصلت الطاقة المتجددة في سلطنة عمان تسجيل معدلات نمو قياسية خلال السنوات الأخيرة، إذ ارتفعت القدرة المركبة من 2 ميغاواط فقط في عام 2016 إلى نحو 1722 ميغاواط بنهاية عام 2025، بقيادة مشروعات الطاقة الشمسية. حلولطاقة متجددة وتُظهر بيانات حديثة اطّلعت عليها وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن) أن القدرات المتجددة سجلت زيادة سنوية بلغت 138% خلال عام 2025، بإضافة نحو 1 غيغاواط مقارنة بمستوى عام 2024 الذي بلغ 722 ميغاواط. ويعكس هذا النمو أن الطاقة المتجددة في سلطنة عمان دخلت مرحلة توسع غير مسبوقة، خاصةً مع ارتفاع القدرة المركبة للطاقة الشمسية بنسبة 149% خلال عام 2025، مدعومة بحزمة من المشروعات الحكومية والخاصة. الطاقة المتجددة في سلطنة عمان وتشير البيانات إلى أن نمو القدرات ظل محدودًا بين عامي 2016 و2019، قبل أن يبدأ منحنى التوسع في التسارع منذ عام 2020، مع إطلاق عدد من المشروعات الإستراتيجية في قطاع الكهرباء النظيفة. شبكاتالكهرباء وفي عام 2022 قفزت القدرة المتجددة إلى 705 ميغاواط مقارنة بـ205 ميغاواط في عام 2021، ثم ارتفعت إلى 722 ميغاواط خلال عامي 2023 و2024، قبل أن تحقق أكبر زيادة تاريخية خلال عام 2025. وتؤكد هذه المؤشرات أن الطاقة المتجددة في سلطنة عمان تمضي بخطى متسارعة نحو تحقيق مستهدفات التنويع الاقتصادي وخفض الانبعاثات، في حين تُمثل الاتفاقيات الجديدة مع فرنسا ركيزة إضافية لدعم هذا المسار خلال السنوات المقبلة.. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46011&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2026/06/30/%D8%A5%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AF%D9%83%D8%AA%D8%B3-%D8%AA%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A/ Wed, 01 Jul 2026 00:00:00 GMT جدّد تخارج شركة إير برودكتس (Air Products) الأميركية من عدد من مشروعات الهيدروجين والطاقة النظيفة المخاوف من عودة نزيف الخسائر للصناعة. استشاراتالطاقة وتواجه الشركة الرائدة في قطاع الغازات الصناعية والطاقة النظيفة منعطفًا مهمًا في الآونة الحالية؛ إذ تُعيد ترتيب محفظة مشروعاتها وفق ظروف سوق الهيدروجين، حسب تحديث تابعته منصة الطاقة المتخصصة. وقررت الشركة التخارج من عدد من مشروعاتها في ولايتَي لويزيانا وأريزونا ومناطق أخرى، ما قد يتسبّب في خسائر دفترية تقترب من 3 مليارات دولار. والتزمت بتوضيح قيمة الشطب الفعلية لهذه المشروعات في تقريرها للأداء المالي عن الربع الثالث من العام الجاري 2026. انتكاسة مشروعات هيدروجين أميركية قررت شركة إير برودكتس وقف مشروع مهم لها في ولاية لويزيانا الأميركية، والانسحاب من تطوير أكبر مشروع للطاقة منخفضة الكربون والأمونيا الزرقاء، وأرجعت ذلك إلى أن عوائد المشروع لا تلبي توقعات الجدوى المالية له. وإلى جانب ذلك، أعلنت الشركة وقف تشغيل مشروع للهيدروجين المسال منخفض الكربون في ولاية أريزونا، ومشروعات أخرى لتوزيع الطاقة النظيفة. وأكدت، في بيانها، أن إجراءات إعادة هيكلة محفظتها تأتي وسط تحديات تجارية، وعوامل اقتصادية متعلقة بتطوير كل مشروع بصورة منفردة، لافتة إلى وتيرة النمو البطيئة التي تشهدها بعض الأسواق، خاصة تطبيقات الهيدروجين في قطاع النقل. وكشف تحديث الشركة عن أن موجة إلغاء مشروعات الهيدروجين والطاقة النظيفة ووقفها في الولايات المتحدة ستؤدي إلى تحمّل رسوم تصل إلى 2.9 مليار دولار قبل احتساب الضرائب، أو 2.2 مليار دولار بعد الضرائب. وتأتي الخسائر مقابل خفض قيمة الأصول، وإنهاء الالتزامات التعاقدية ذات الصلة بالمشروعات الملغاة. والتزمت الشركة بالإفصاح عن التفاصيل المالية كافّة ذات الصلة بهذه المشروعات، مع إعلان أرباح الربع الثالث من العام المالي الجاري. ورغم تعثّر المشروعات، تمسّكت الشركة بإنجازاتها في القطاع الأميركي؛ إذ تدير 18 منشأة للغازات الصناعية في ولاية لويزيانا وحدها، إلى جانب أكبر شبكة لنقل الهيدروجين في العالم المتصلة بعدد من مصافي التكرير في خليج أميركا (خليج المكسيك سابقًا). وتواصل الشركة الأميركية العمل مع "يارا" (Yara) النرويجية، لإتمام اتفاق تسويق إنتاج الأمونيا الخضراء من مشروع نيوم السعودي. ويهدف الاتفاق إلى الاستفادة من شبكة "يارا" وسلسلة التوريد العالمية التابعة لها، لبيع الأمونيا وتوزيعها. أكبر مصنع هيدروجين أخضر في السعودية لقطة جوية لمشروع نيوم للهيدروجين الأخضر - الصورة من نيوم وحسب معلومات تابعتها منصة الطاقة المتخصصة في وقت سابق من الشهر الجاري، فإن حسم الصفقة يقترب من مراحله النهائية، وقد يُنجز خلال أسابيع، استعدادًا لبدء الإنتاج التجاري من المشروع السعودي بحلول العام المقبل 2027. استشاراتالطاقة ويمنح الاتفاق المرتقب شركة يارا صلاحية بيع كميات الأمونيا التي لا تسوقها شركة الغازات الأميركية في السوق الأوروبية، مقابل عمولة. ومن شأن هذه الخطوة أن تؤمّن للمشروع السعودي بوابة إضافية لتسويق إنتاجه، ما يضمن منافذ بيع عدة مستقبلًا، خاصة أن معدلات الإنجاز في مشروع نيوم تخطّت 90%. وتدير المشروع شركة "نيوم للهيدروجين الأخضر"، وهي مشروع مشترك بين كل من أكوار باور، وإير برودكتس، ونيوم. وتُعدّ الشركة الأميركية المشتري الوحيد لإنتاج المشروع، حسب تفاصيل اتفاق شراء حصري لنحو 1.2 مليون طن سنويًا ولمدة 30 عامًا. جدّد تخارج شركة إير برودكتس (Air Products) الأميركية من عدد من مشروعات الهيدروجين والطاقة النظيفة المخاوف من عودة نزيف الخسائر للصناعة. استشاراتالطاقة وتواجه الشركة الرائدة في قطاع الغازات الصناعية والطاقة النظيفة منعطفًا مهمًا في الآونة الحالية؛ إذ تُعيد ترتيب محفظة مشروعاتها وفق ظروف سوق الهيدروجين، حسب تحديث تابعته منصة الطاقة المتخصصة. وقررت الشركة التخارج من عدد من مشروعاتها في ولايتَي لويزيانا وأريزونا ومناطق أخرى، ما قد يتسبّب في خسائر دفترية تقترب من 3 مليارات دولار. والتزمت بتوضيح قيمة الشطب الفعلية لهذه المشروعات في تقريرها للأداء المالي عن الربع الثالث من العام الجاري 2026. انتكاسة مشروعات هيدروجين أميركية قررت شركة إير برودكتس وقف مشروع مهم لها في ولاية لويزيانا الأميركية، والانسحاب من تطوير أكبر مشروع للطاقة منخفضة الكربون والأمونيا الزرقاء، وأرجعت ذلك إلى أن عوائد المشروع لا تلبي توقعات الجدوى المالية له. وإلى جانب ذلك، أعلنت الشركة وقف تشغيل مشروع للهيدروجين المسال منخفض الكربون في ولاية أريزونا، ومشروعات أخرى لتوزيع الطاقة النظيفة. وأكدت، في بيانها، أن إجراءات إعادة هيكلة محفظتها تأتي وسط تحديات تجارية، وعوامل اقتصادية متعلقة بتطوير كل مشروع بصورة منفردة، لافتة إلى وتيرة النمو البطيئة التي تشهدها بعض الأسواق، خاصة تطبيقات الهيدروجين في قطاع النقل. وكشف تحديث الشركة عن أن موجة إلغاء مشروعات الهيدروجين والطاقة النظيفة ووقفها في الولايات المتحدة ستؤدي إلى تحمّل رسوم تصل إلى 2.9 مليار دولار قبل احتساب الضرائب، أو 2.2 مليار دولار بعد الضرائب. وتأتي الخسائر مقابل خفض قيمة الأصول، وإنهاء الالتزامات التعاقدية ذات الصلة بالمشروعات الملغاة. والتزمت الشركة بالإفصاح عن التفاصيل المالية كافّة ذات الصلة بهذه المشروعات، مع إعلان أرباح الربع الثالث من العام المالي الجاري. ورغم تعثّر المشروعات، تمسّكت الشركة بإنجازاتها في القطاع الأميركي؛ إذ تدير 18 منشأة للغازات الصناعية في ولاية لويزيانا وحدها، إلى جانب أكبر شبكة لنقل الهيدروجين في العالم المتصلة بعدد من مصافي التكرير في خليج أميركا (خليج المكسيك سابقًا). وتواصل الشركة الأميركية العمل مع "يارا" (Yara) النرويجية، لإتمام اتفاق تسويق إنتاج الأمونيا الخضراء من مشروع نيوم السعودي. ويهدف الاتفاق إلى الاستفادة من شبكة "يارا" وسلسلة التوريد العالمية التابعة لها، لبيع الأمونيا وتوزيعها. أكبر مصنع هيدروجين أخضر في السعودية لقطة جوية لمشروع نيوم للهيدروجين الأخضر - الصورة من نيوم وحسب معلومات تابعتها منصة الطاقة المتخصصة في وقت سابق من الشهر الجاري، فإن حسم الصفقة يقترب من مراحله النهائية، وقد يُنجز خلال أسابيع، استعدادًا لبدء الإنتاج التجاري من المشروع السعودي بحلول العام المقبل 2027. استشاراتالطاقة ويمنح الاتفاق المرتقب شركة يارا صلاحية بيع كميات الأمونيا التي لا تسوقها شركة الغازات الأميركية في السوق الأوروبية، مقابل عمولة. ومن شأن هذه الخطوة أن تؤمّن للمشروع السعودي بوابة إضافية لتسويق إنتاجه، ما يضمن منافذ بيع عدة مستقبلًا، خاصة أن معدلات الإنجاز في مشروع نيوم تخطّت 90%. وتدير المشروع شركة "نيوم للهيدروجين الأخضر"، وهي مشروع مشترك بين كل من أكوار باور، وإير برودكتس، ونيوم. وتُعدّ الشركة الأميركية المشتري الوحيد لإنتاج المشروع، حسب تفاصيل اتفاق شراء حصري لنحو 1.2 مليون طن سنويًا ولمدة 30 عامًا. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46010&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2026/07/01/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A8/ Wed, 01 Jul 2026 00:00:00 GMT تواصل الطاقة المتجددة في أميركا شق طريقها بثبات، متجاوزة العقبات السياسية والانقسامات الحزبية. حلولطاقة متجددة ففي حين اتجهت إدارة الرئيس دونالد ترمب إلى إعطاء أولوية أكبر للنفط والغاز وتخفيف القيود البيئية، نمت مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتخزين الكهرباء. بالإضافة إلى ذلك، يتسارع نمو الطاقة المتجددة في الولايات المتحدة ليشمل جميع المناطق تقريبًا، بفضل الجدوى الاقتصادية والسياسات الداعمة، وفق تقرير اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة. وتأتي الطفرة مع نمو الطلب على الكهرباء بعد سنوات من الركود، إذ ارتفع بنحو 7% منذ عام 2020. ارتفاع الطلب على الكهرباء في أميركا تشير التوقعات إلى احتمال نمو الطلب على الكهرباء في أميركا بين 24% و34% خلال العقد المقبل مقارنة بمستويات عام 2021، وفق التقرير الصادر عن مجموعة كاربون بريف (Carbon Brief) البريطانية المعنية بالتقارير المناخية وسياسات الطاقة. وفي ظل الحاجة إلى إضافة قدرات جديدة وبتكاليف منخفضة، أصبحت الطاقة المتجددة في أميركا الخيار الأكثر جدوى، إذ استحوذت الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والتخزين على أكثر من 90% من القدرات الجديدة المضافة خلال عامي 2024 و2025، بإجمالي 47 و48 غيغاواط على التوالي. حلولطاقة متجددة و ، وفي المقابل، تراجع دور الفحم في توليد الكهرباء مع إغلاق 112 غيغاواط من القدرات العاملة خلال العقد الماضي، في حين ظلت إضافات المحطات العاملة بالغاز محدودة ومستقرة. وعلى الرغم من اعتماد معظم القطاعات الاقتصادية الأميركية على الوقود الأحفوري، ودعم أولويات أمن الطاقة الحالية استمرار إنتاجه، فإن هذا الاعتماد تحول خلال العقد الماضي من تعدين الفحم إلى أنشطة استخراج النفط والغاز. وفي هذا السياق، تراجع إنتاج الفحم بأكثر من 40% خلال العقد الماضي بالتزامن مع انخفاض استهلاكه المحلي، في حين واصلت الولايات المتحدة تعزيز إنتاج النفط والغاز وصادراتهما، لتتحول إلى مُصدر صاف للغاز المسال. غير أن الاضطرابات الأخيرة في الشرق الأوسط أعادت تسليط الضوء على هشاشة أسواق الوقود الأحفوري وتقلباتها، وهو ما عزز جاذبية الطاقة المتجددة في الولايات المتحدة. الطاقة المتجددة في أميركا تتجاوز الفحم خلال العام الماضي، ارتفعت حصة الطاقة المتجددة في أميركا بمزيج توليد الكهرباء إلى نحو 26%، متجاوزة الفحم، كما يوضح الرسم أدناه: حلولطاقة متجددة مزيج توليد الكهرباء في الولايات المتحدة وتفصيلًا، ارتفع توليد الطاقة الشمسية 10 أضعاف خلال العقد الماضي، في حين تضاعف توليد طاقة الرياح لترتفع حصتهما إلى قرابة 9% و10% بمزيج التوليد في عام 2025. على النقيض، تراجع توليد الكهرباء بالفحم بأكثر من 50% خلال المدة نفسها، رغم تسجيل زيادة مؤقتة في عام 2025 نتيجة ارتفاع أسعار الغاز وإبقاء بعض المحطات القديمة قيد التشغيل، في حين واصل الغاز نموه ليستحوذ على أكثر من 40% بمزيج الكهرباء. وخلال العقد الماضي، كان التوسع في التوليد من طاقة الرياح والطاقة الشمسية بنحو 600 تيراواط/ساعة، كافيًا لتعويض تراجع الفحم، وساعدت محطات الغاز في تلبية الزيادة في الطلب المقدرة بنحو 300 تيراواط/ساعة بحلول 2025. طاقةالرياح وإجمالًا، انخفضت حصة الوقود الأحفوري إلى 56% بمزيج الكهرباء، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة. الطاقة المتجددة في أميركا تتجاوز السياسات أوضح التقرير أن توسع الطاقة المتجددة في أميركا لم يعد مرتبطًا بالتوجهات السياسية للولايات، إذ تقود المناطق الغنية بالرياح، مثل تكساس وأوكلاهوما وأيوا، نحو 62% من القدرات الجديدة لطاقة الرياح. في حين تستحوذ تكساس وكاليفورنيا وفلوريدا على 52% من قدرات الطاقة الشمسية الجديدة. كما أسهمت السياسات الداعمة في رفع حصة الطاقة المتجددة بكاليفورنيا إلى 44% عام 2025، وفي نيو مكسيكو إلى أكثر من 50%، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة. في الوقت نفسه، أصبح تسييس قضايا المناخ عائقًا أمام العديد من الولايات، إذ حاولت بعض الولايات تقييد السياسات المناخية، بداية من فرض قيود على مشروعات الطاقة الشمسية في ألاباما إلى منع سياسات الحياد الكربوني وتنظيم الانبعاثات في فلوريدا. استشاراتالطاقة ويرى التقرير أن سرعة التنفيذ وأمن الطاقة وانخفاض التكاليف هي المحرك الرئيس لانتشار الطاقة المتجددة. على سبيل المثال، رفعت تكساس قدرات الطاقة المتجددة إلى نحو 90 غيغاواط بحلول عام 2025 رغم غياب أهداف رسمية لإزالة الكربون. كما أصبحت الولاية تولد كهرباء من الطاقة الشمسية تفوق ما تنتجه محطات الفحم. في حين دفعت اتجاهات الصحة العامة ولايات أخرى -مثل أوريغون- إلى تبني خطط للتخلص التدريجي من الفحم، وأعادت مراكز البيانات وارتفاع تكاليف الطاقة تشكيل السياسات في ولايات مثل فرجينيا. تواصل الطاقة المتجددة في أميركا شق طريقها بثبات، متجاوزة العقبات السياسية والانقسامات الحزبية. حلولطاقة متجددة ففي حين اتجهت إدارة الرئيس دونالد ترمب إلى إعطاء أولوية أكبر للنفط والغاز وتخفيف القيود البيئية، نمت مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتخزين الكهرباء. بالإضافة إلى ذلك، يتسارع نمو الطاقة المتجددة في الولايات المتحدة ليشمل جميع المناطق تقريبًا، بفضل الجدوى الاقتصادية والسياسات الداعمة، وفق تقرير اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة. وتأتي الطفرة مع نمو الطلب على الكهرباء بعد سنوات من الركود، إذ ارتفع بنحو 7% منذ عام 2020. ارتفاع الطلب على الكهرباء في أميركا تشير التوقعات إلى احتمال نمو الطلب على الكهرباء في أميركا بين 24% و34% خلال العقد المقبل مقارنة بمستويات عام 2021، وفق التقرير الصادر عن مجموعة كاربون بريف (Carbon Brief) البريطانية المعنية بالتقارير المناخية وسياسات الطاقة. وفي ظل الحاجة إلى إضافة قدرات جديدة وبتكاليف منخفضة، أصبحت الطاقة المتجددة في أميركا الخيار الأكثر جدوى، إذ استحوذت الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والتخزين على أكثر من 90% من القدرات الجديدة المضافة خلال عامي 2024 و2025، بإجمالي 47 و48 غيغاواط على التوالي. حلولطاقة متجددة و ، وفي المقابل، تراجع دور الفحم في توليد الكهرباء مع إغلاق 112 غيغاواط من القدرات العاملة خلال العقد الماضي، في حين ظلت إضافات المحطات العاملة بالغاز محدودة ومستقرة. وعلى الرغم من اعتماد معظم القطاعات الاقتصادية الأميركية على الوقود الأحفوري، ودعم أولويات أمن الطاقة الحالية استمرار إنتاجه، فإن هذا الاعتماد تحول خلال العقد الماضي من تعدين الفحم إلى أنشطة استخراج النفط والغاز. وفي هذا السياق، تراجع إنتاج الفحم بأكثر من 40% خلال العقد الماضي بالتزامن مع انخفاض استهلاكه المحلي، في حين واصلت الولايات المتحدة تعزيز إنتاج النفط والغاز وصادراتهما، لتتحول إلى مُصدر صاف للغاز المسال. غير أن الاضطرابات الأخيرة في الشرق الأوسط أعادت تسليط الضوء على هشاشة أسواق الوقود الأحفوري وتقلباتها، وهو ما عزز جاذبية الطاقة المتجددة في الولايات المتحدة. الطاقة المتجددة في أميركا تتجاوز الفحم خلال العام الماضي، ارتفعت حصة الطاقة المتجددة في أميركا بمزيج توليد الكهرباء إلى نحو 26%، متجاوزة الفحم، كما يوضح الرسم أدناه: حلولطاقة متجددة مزيج توليد الكهرباء في الولايات المتحدة وتفصيلًا، ارتفع توليد الطاقة الشمسية 10 أضعاف خلال العقد الماضي، في حين تضاعف توليد طاقة الرياح لترتفع حصتهما إلى قرابة 9% و10% بمزيج التوليد في عام 2025. على النقيض، تراجع توليد الكهرباء بالفحم بأكثر من 50% خلال المدة نفسها، رغم تسجيل زيادة مؤقتة في عام 2025 نتيجة ارتفاع أسعار الغاز وإبقاء بعض المحطات القديمة قيد التشغيل، في حين واصل الغاز نموه ليستحوذ على أكثر من 40% بمزيج الكهرباء. وخلال العقد الماضي، كان التوسع في التوليد من طاقة الرياح والطاقة الشمسية بنحو 600 تيراواط/ساعة، كافيًا لتعويض تراجع الفحم، وساعدت محطات الغاز في تلبية الزيادة في الطلب المقدرة بنحو 300 تيراواط/ساعة بحلول 2025. طاقةالرياح وإجمالًا، انخفضت حصة الوقود الأحفوري إلى 56% بمزيج الكهرباء، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة. الطاقة المتجددة في أميركا تتجاوز السياسات أوضح التقرير أن توسع الطاقة المتجددة في أميركا لم يعد مرتبطًا بالتوجهات السياسية للولايات، إذ تقود المناطق الغنية بالرياح، مثل تكساس وأوكلاهوما وأيوا، نحو 62% من القدرات الجديدة لطاقة الرياح. في حين تستحوذ تكساس وكاليفورنيا وفلوريدا على 52% من قدرات الطاقة الشمسية الجديدة. كما أسهمت السياسات الداعمة في رفع حصة الطاقة المتجددة بكاليفورنيا إلى 44% عام 2025، وفي نيو مكسيكو إلى أكثر من 50%، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة. في الوقت نفسه، أصبح تسييس قضايا المناخ عائقًا أمام العديد من الولايات، إذ حاولت بعض الولايات تقييد السياسات المناخية، بداية من فرض قيود على مشروعات الطاقة الشمسية في ألاباما إلى منع سياسات الحياد الكربوني وتنظيم الانبعاثات في فلوريدا. استشاراتالطاقة ويرى التقرير أن سرعة التنفيذ وأمن الطاقة وانخفاض التكاليف هي المحرك الرئيس لانتشار الطاقة المتجددة. على سبيل المثال، رفعت تكساس قدرات الطاقة المتجددة إلى نحو 90 غيغاواط بحلول عام 2025 رغم غياب أهداف رسمية لإزالة الكربون. كما أصبحت الولاية تولد كهرباء من الطاقة الشمسية تفوق ما تنتجه محطات الفحم. في حين دفعت اتجاهات الصحة العامة ولايات أخرى -مثل أوريغون- إلى تبني خطط للتخلص التدريجي من الفحم، وأعادت مراكز البيانات وارتفاع تكاليف الطاقة تشكيل السياسات في ولايات مثل فرجينيا. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46009&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2026/06/29/%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86/ Wed, 01 Jul 2026 00:00:00 GMT افتُتحت أول منشأة في العالم لإنتاج الهيدروجين بحرارة المفاعلات النووية، ما يمثل إنجازًا تاريخيًا من شأنه أن يدعم جهود خفض انبعاثات الكربون. ووفق بيان صحفي، حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة، كشفت وزارة الطاقة الذرية الهندية عن أن المنشأة تستعمل دورة النحاس والكلور الكيميائية الحرارية، مستفيدةً من الحرارة النووية الناتجة عن مفاعل اختبار التوليد السريع. كفاءةالطاقة وتقع المنشأة في مركز إنديرا غاندي للأبحاث الذرية في كالباكام (IGCAR)، في حين طُوّرت عملية النحاس والكلور محليًا بمركز بهابها للأبحاث الذرية (BARC) في مومباي. ويُعد دمج حرارة العمليات النووية بنجاح مع إنتاج الهيدروجين إنجازًا تقنيًا رائدًا، ويفتح آفاقًا واعدة لإنتاج الهيدروجين على نطاق واسع وخالٍ من الكربون بوساطة مفاعلات نووية متطورة. جدوى إنتاج الهيدروجين بالطاقة النووية أُنشئ هذا المرفق بوصفه نموذجًا تقنيًا تجريبيًا للتحقق من جدوى إنتاج الهيدروجين بالطاقة النووية من خلال دورة النحاس والكلور الكيميائية الحرارية، التي طوّرها مركز بهابها للأبحاث الذرية (BARC) في مومباي. فمع تسارع التحول العالمي في مجال الطاقة، يُنظر إلى الهيدروجين بصورة متزايدة على أنه وقود بالغ الأهمية لمستقبل منخفض الكربون، ومن المتوقع أن يؤدي دورًا محوريًا في التحول العالمي نحو أنظمة طاقة نظيفة ومستدامة. ومن بين طرق الإنتاج العديدة التي تُستكشف عالميًا، تبرز دورة النحاس والكلور الكيميائية الحرارية لانخفاض درجات حرارة تشغيلها وكفاءتها الديناميكية الحرارية العالية. وعند تشغيلها بالحرارة النووية من المفاعلات السريعة، يمكن لهذه العملية أن تقلل بصورة كبيرة من الاعتماد على الوقود الأحفوري، مع تجنب انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المرتبطة عادةً بإنتاج الهيدروجين التقليدي. ووفقًا لسكرتير وزارة الطاقة الذرية الهندية أجيت كومار موهانتي، فإن دمج الطاقة النووية مع التقنيات النظيفة الناشئة قد يصبح مسارًا إستراتيجيًا نحو مستقبل طاقة أكثر استدامة. كفاءةالطاقة أول منشأة في العالم لإنتاج الهيدروجين بحرارة المفاعلات النووية إنتاج الهيدروجين بدورة النحاس والكلور الكيميائية الحرارية - الصورة من موقع الحكومة الهندية وقال موهانتي: "تُعدّ الطاقة النووية، بقدرتها الفريدة على توفير كهرباء موثوقة وخالية من الكربون، بالإضافة إلى حرارة عالية للعمليات، خيارًا مثاليًا لدعم إنتاج الهيدروجين على نطاق واسع، مع الإسهام في أمن الطاقة في الهند، وأهداف خفض الانبعاثات الكربونية، وأهداف التنمية المستدامة طويلة الأجل". وأضاف: "هذا الإنجاز دليل على القدرات المتنامية للهند في التقنيات النووية المتقدمة وأنظمة الطاقة النظيفة". ومن المتوقع أيضًا أن يُعزز هذا المرفق الجديد قدرات البلاد المحلية في مجال الطاقة النظيفة من خلال تسريع الأبحاث المتعلقة بإنتاج الهيدروجين على نطاق واسع، ودعم أهدافها طويلة الأجل في خفض الانبعاثات الكربونية، بحسب ما جاء في بيان صادر عن الحكومة الهندية. كفاءةالطاقة إنجاز المنشأة الجديدة في الهند وفق التفاصيل التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة، يمثل افتتاح أول منشأة في العالم لإنتاج الهيدروجين بحرارة المفاعلات النووية خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية "الهند المكتفية ذاتيًا" من خلال دمج تقنيات الطاقة النووية والهيدروجين النظيف. كما يعكس التزام هيئة الطاقة الذرية المستمر بالابتكار المحلي، ويعزز عزم الهند على بناء مستقبل طاقة مستدام وآمن ومنخفض الكربون. علاوةً على ذلك، يُمثّل هذا المرفق إنجازًا مهمًا بعد سنوات من البحث والعمل الهندسي المشترك بين مركز بهابها للأبحاث الذرية ومركز إنديرا غاندي للأبحاث الذرية في الهند. وشمل المشروع تطويرًا مكثفًا للعمليات، وتصميمًا للنظام، وتصنيعًا للمعدات، وتركيبًا، واختبارًا قبل الوصول إلى الجاهزية التشغيلية. أول منشأة في العالم لإنتاج الهيدروجين بحرارة المفاعلات النووية عمليات إنتاج الهيدروجين بحرارة المفاعلات النووية - الصورة من موقع الحكومة الهندية إلى جانب كونه نموذجًا تقنيًا تجريبيًا، من المتوقع أن يُوفّر هذا المرفق بيانات تشغيلية بالغة الأهمية تُساعد على تحسين عملية النحاس والكلور، ودفع عجلة البحث في توسيع نطاق إنتاج الهيدروجين بمساعدة الطاقة النووية للاستعمال التجاري في المستقبل. كفاءةالطاقة ووفقًا لمدير مركز إنديرا غاندي للأبحاث الذرية سريكومار جي بيلاي، فإنّ هذا الإنجاز الأخير في إنتاج الهيدروجين يستند إلى أكثر من 40 عامًا من الخبرة التشغيلية المكتسبة من خلال برنامج مفاعل اختبار التوليد السريع. وقال إن الاستعمال الناجح للحرارة الناتجة عن العمليات النووية لإنتاج الهيدروجين يُبرهن على تنوع استعمالات الأنظمة النووية المتقدمة، ويُبرز الدور المتنامي لمركز إنديرا غاندي للأبحاث الذرية في دعم تحول الهند نحو الطاقة النظيفة وتحقيق أمنها الطاقي على المدى الطويل. افتُتحت أول منشأة في العالم لإنتاج الهيدروجين بحرارة المفاعلات النووية، ما يمثل إنجازًا تاريخيًا من شأنه أن يدعم جهود خفض انبعاثات الكربون. ووفق بيان صحفي، حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة، كشفت وزارة الطاقة الذرية الهندية عن أن المنشأة تستعمل دورة النحاس والكلور الكيميائية الحرارية، مستفيدةً من الحرارة النووية الناتجة عن مفاعل اختبار التوليد السريع. كفاءةالطاقة وتقع المنشأة في مركز إنديرا غاندي للأبحاث الذرية في كالباكام (IGCAR)، في حين طُوّرت عملية النحاس والكلور محليًا بمركز بهابها للأبحاث الذرية (BARC) في مومباي. ويُعد دمج حرارة العمليات النووية بنجاح مع إنتاج الهيدروجين إنجازًا تقنيًا رائدًا، ويفتح آفاقًا واعدة لإنتاج الهيدروجين على نطاق واسع وخالٍ من الكربون بوساطة مفاعلات نووية متطورة. جدوى إنتاج الهيدروجين بالطاقة النووية أُنشئ هذا المرفق بوصفه نموذجًا تقنيًا تجريبيًا للتحقق من جدوى إنتاج الهيدروجين بالطاقة النووية من خلال دورة النحاس والكلور الكيميائية الحرارية، التي طوّرها مركز بهابها للأبحاث الذرية (BARC) في مومباي. فمع تسارع التحول العالمي في مجال الطاقة، يُنظر إلى الهيدروجين بصورة متزايدة على أنه وقود بالغ الأهمية لمستقبل منخفض الكربون، ومن المتوقع أن يؤدي دورًا محوريًا في التحول العالمي نحو أنظمة طاقة نظيفة ومستدامة. ومن بين طرق الإنتاج العديدة التي تُستكشف عالميًا، تبرز دورة النحاس والكلور الكيميائية الحرارية لانخفاض درجات حرارة تشغيلها وكفاءتها الديناميكية الحرارية العالية. وعند تشغيلها بالحرارة النووية من المفاعلات السريعة، يمكن لهذه العملية أن تقلل بصورة كبيرة من الاعتماد على الوقود الأحفوري، مع تجنب انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المرتبطة عادةً بإنتاج الهيدروجين التقليدي. ووفقًا لسكرتير وزارة الطاقة الذرية الهندية أجيت كومار موهانتي، فإن دمج الطاقة النووية مع التقنيات النظيفة الناشئة قد يصبح مسارًا إستراتيجيًا نحو مستقبل طاقة أكثر استدامة. كفاءةالطاقة أول منشأة في العالم لإنتاج الهيدروجين بحرارة المفاعلات النووية إنتاج الهيدروجين بدورة النحاس والكلور الكيميائية الحرارية - الصورة من موقع الحكومة الهندية وقال موهانتي: "تُعدّ الطاقة النووية، بقدرتها الفريدة على توفير كهرباء موثوقة وخالية من الكربون، بالإضافة إلى حرارة عالية للعمليات، خيارًا مثاليًا لدعم إنتاج الهيدروجين على نطاق واسع، مع الإسهام في أمن الطاقة في الهند، وأهداف خفض الانبعاثات الكربونية، وأهداف التنمية المستدامة طويلة الأجل". وأضاف: "هذا الإنجاز دليل على القدرات المتنامية للهند في التقنيات النووية المتقدمة وأنظمة الطاقة النظيفة". ومن المتوقع أيضًا أن يُعزز هذا المرفق الجديد قدرات البلاد المحلية في مجال الطاقة النظيفة من خلال تسريع الأبحاث المتعلقة بإنتاج الهيدروجين على نطاق واسع، ودعم أهدافها طويلة الأجل في خفض الانبعاثات الكربونية، بحسب ما جاء في بيان صادر عن الحكومة الهندية. كفاءةالطاقة إنجاز المنشأة الجديدة في الهند وفق التفاصيل التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة، يمثل افتتاح أول منشأة في العالم لإنتاج الهيدروجين بحرارة المفاعلات النووية خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية "الهند المكتفية ذاتيًا" من خلال دمج تقنيات الطاقة النووية والهيدروجين النظيف. كما يعكس التزام هيئة الطاقة الذرية المستمر بالابتكار المحلي، ويعزز عزم الهند على بناء مستقبل طاقة مستدام وآمن ومنخفض الكربون. علاوةً على ذلك، يُمثّل هذا المرفق إنجازًا مهمًا بعد سنوات من البحث والعمل الهندسي المشترك بين مركز بهابها للأبحاث الذرية ومركز إنديرا غاندي للأبحاث الذرية في الهند. وشمل المشروع تطويرًا مكثفًا للعمليات، وتصميمًا للنظام، وتصنيعًا للمعدات، وتركيبًا، واختبارًا قبل الوصول إلى الجاهزية التشغيلية. أول منشأة في العالم لإنتاج الهيدروجين بحرارة المفاعلات النووية عمليات إنتاج الهيدروجين بحرارة المفاعلات النووية - الصورة من موقع الحكومة الهندية إلى جانب كونه نموذجًا تقنيًا تجريبيًا، من المتوقع أن يُوفّر هذا المرفق بيانات تشغيلية بالغة الأهمية تُساعد على تحسين عملية النحاس والكلور، ودفع عجلة البحث في توسيع نطاق إنتاج الهيدروجين بمساعدة الطاقة النووية للاستعمال التجاري في المستقبل. كفاءةالطاقة ووفقًا لمدير مركز إنديرا غاندي للأبحاث الذرية سريكومار جي بيلاي، فإنّ هذا الإنجاز الأخير في إنتاج الهيدروجين يستند إلى أكثر من 40 عامًا من الخبرة التشغيلية المكتسبة من خلال برنامج مفاعل اختبار التوليد السريع. وقال إن الاستعمال الناجح للحرارة الناتجة عن العمليات النووية لإنتاج الهيدروجين يُبرهن على تنوع استعمالات الأنظمة النووية المتقدمة، ويُبرز الدور المتنامي لمركز إنديرا غاندي للأبحاث الذرية في دعم تحول الهند نحو الطاقة النظيفة وتحقيق أمنها الطاقي على المدى الطويل. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46008&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.eremnews.com/news/world/qntvb7l Mon, 29 Jun 2026 00:00:00 GMT في خطوة وُصفت بأنها تحول جذري في سياسة الطاقة، فتحت الهند قطاعها النووي أمام الاستثمار الخاص للمرة الأولى منذ عقود، ضمن خطة طموحة تستهدف تعبئة استثمارات تُقدّر بنحو 210 مليارات دولار، بهدف رفع القدرة النووية إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2047. ووفق تقرير صادر عن "YCP"، فإن هذا التحول يأتي بعد تغييرات تشريعية واسعة أنهت فعليًا عقودًا من احتكار الدولة لقطاع الطاقة النووية، وفتحت الباب أمام دخول القطاع الخاص المحلي والأجنبي في واحدة من أكثر الصناعات حساسية واستراتيجية في البلاد. قانون "شانتي" جاء هذا التحول عقب إقرار قانون "التسخير المستدام والنهوض بالطاقة النووية من أجل تحويل الهند" المعروف باسم "شانتي" في ديسمبر 2025، والذي ألغى الإطار القانوني السابق المنصوص عليه في قانون الطاقة الذرية لعام 1962، منهياً بذلك احتكار الدولة الكامل لهذا القطاع. وبموجب القانون الجديد، بات بإمكان الشركات الهندية الخاصة بناء وتشغيل وإدارة وإيقاف تشغيل محطات الطاقة النووية، مع السماح أيضًا بمشاركة أجنبية عبر شراكات مع كيانات هندية. تسعى الهند، التي تمتلك حاليًا قدرة نووية تقارب 9 جيجاواط، إلى إضافة نحو 90 جيجاواط خلال العقود المقبلة، بمعدل توسع يفوق عشرة أضعاف وتيرة التطوير التاريخية للقطاع. ويأتي هذا التوسع في إطار هدف استراتيجي للحكومة للوصول إلى 100 جيجاواط من الطاقة النووية بحلول عام 2047، بما يعكس تحولًا كبيرًا في مزيج الطاقة الوطني نحو مصادر أكثر استدامة وأمانًا. لكن في المقابل، حذرت الجهات المشاركة في إعداد التقرير من أن تحقيق هذا التوسع "لا يمكن أن يتم عبر مشغل واحد خلال عقدين"، في إشارة إلى حجم التحدي وتعقيد البنية التحتية المطلوبة. وبموجب الإطار الجديد، يُسمح للشركات الخاصة بالعمل في مختلف مراحل سلسلة القيمة النووية، بما في ذلك توليد الطاقة، والهندسة، والتصنيع، والتشغيل والصيانة، إضافة إلى التمويل المهيكل للمشروعات. احتفاظ الدولة بالأنشطة الاستراتيجية ورغم فتح القطاع، ستحتفظ الحكومة الهندية بالسيطرة على الأنشطة الأكثر حساسية، مثل تعدين اليورانيوم والثوريوم، وإنتاج الماء الثقيل، وإعادة معالجة الوقود النووي، وإدارة النفايات المشعة. ويهدف هذا التوازن إلى جذب الاستثمارات الخاصة مع الحفاظ على الأمن القومي والرقابة الاستراتيجية على المواد النووية. أدخل قانون "شانتي" أيضًا نظامًا جديدًا للمسؤولية القانونية، يحدد مسؤولية المشغلين وفق حجم المفاعلات، بينما تُقيد مسؤولية الموردين بالشروط التعاقدية أو حالات سوء السلوك المتعمد فقط. ويرى التقرير الصادر عن "آسيان بيزنس ريفيو"، أن هذه التعديلات تهدف إلى إزالة الغموض القانوني الذي كان يعيق دخول شركات التكنولوجيا العالمية والمستثمرين المحليين إلى القطاع النووي الهندي. فرص استثمارية وتحديات قائمة تشير التقديرات إلى أن الفرص الاستثمارية الجديدة قد تشمل مشاريع مفاعلات كبيرة مرتبطة بالشبكة الوطنية، ومفاعلات صناعية خاصة، إضافة إلى تصنيع المكونات وتطوير تقنيات المفاعلات المتقدمة. ومع ذلك، حذر التقرير من أن الإصلاحات القانونية وحدها لا تكفي لضمان تدفق الاستثمارات، في ظل استمرار تحديات تتعلق بتسعير الكهرباء، وآليات التمويل، وسلاسل الإمداد، والوضوح التنظيمي، وترتيبات التأمين، إضافة إلى القبول العام للطاقة النووية. واختتم التقرير بالإشارة إلى أن "قانون شانتي، رغم فتحه الباب أمام القطاع الخاص عبر إزالة القيود القانونية، لا يزال بحاجة إلى إطار تجاري وتنظيمي متكامل لضمان نجاح التحول النووي في الهند". في خطوة وُصفت بأنها تحول جذري في سياسة الطاقة، فتحت الهند قطاعها النووي أمام الاستثمار الخاص للمرة الأولى منذ عقود، ضمن خطة طموحة تستهدف تعبئة استثمارات تُقدّر بنحو 210 مليارات دولار، بهدف رفع القدرة النووية إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2047. ووفق تقرير صادر عن "YCP"، فإن هذا التحول يأتي بعد تغييرات تشريعية واسعة أنهت فعليًا عقودًا من احتكار الدولة لقطاع الطاقة النووية، وفتحت الباب أمام دخول القطاع الخاص المحلي والأجنبي في واحدة من أكثر الصناعات حساسية واستراتيجية في البلاد. قانون "شانتي" جاء هذا التحول عقب إقرار قانون "التسخير المستدام والنهوض بالطاقة النووية من أجل تحويل الهند" المعروف باسم "شانتي" في ديسمبر 2025، والذي ألغى الإطار القانوني السابق المنصوص عليه في قانون الطاقة الذرية لعام 1962، منهياً بذلك احتكار الدولة الكامل لهذا القطاع. وبموجب القانون الجديد، بات بإمكان الشركات الهندية الخاصة بناء وتشغيل وإدارة وإيقاف تشغيل محطات الطاقة النووية، مع السماح أيضًا بمشاركة أجنبية عبر شراكات مع كيانات هندية. تسعى الهند، التي تمتلك حاليًا قدرة نووية تقارب 9 جيجاواط، إلى إضافة نحو 90 جيجاواط خلال العقود المقبلة، بمعدل توسع يفوق عشرة أضعاف وتيرة التطوير التاريخية للقطاع. ويأتي هذا التوسع في إطار هدف استراتيجي للحكومة للوصول إلى 100 جيجاواط من الطاقة النووية بحلول عام 2047، بما يعكس تحولًا كبيرًا في مزيج الطاقة الوطني نحو مصادر أكثر استدامة وأمانًا. لكن في المقابل، حذرت الجهات المشاركة في إعداد التقرير من أن تحقيق هذا التوسع "لا يمكن أن يتم عبر مشغل واحد خلال عقدين"، في إشارة إلى حجم التحدي وتعقيد البنية التحتية المطلوبة. وبموجب الإطار الجديد، يُسمح للشركات الخاصة بالعمل في مختلف مراحل سلسلة القيمة النووية، بما في ذلك توليد الطاقة، والهندسة، والتصنيع، والتشغيل والصيانة، إضافة إلى التمويل المهيكل للمشروعات. احتفاظ الدولة بالأنشطة الاستراتيجية ورغم فتح القطاع، ستحتفظ الحكومة الهندية بالسيطرة على الأنشطة الأكثر حساسية، مثل تعدين اليورانيوم والثوريوم، وإنتاج الماء الثقيل، وإعادة معالجة الوقود النووي، وإدارة النفايات المشعة. ويهدف هذا التوازن إلى جذب الاستثمارات الخاصة مع الحفاظ على الأمن القومي والرقابة الاستراتيجية على المواد النووية. أدخل قانون "شانتي" أيضًا نظامًا جديدًا للمسؤولية القانونية، يحدد مسؤولية المشغلين وفق حجم المفاعلات، بينما تُقيد مسؤولية الموردين بالشروط التعاقدية أو حالات سوء السلوك المتعمد فقط. ويرى التقرير الصادر عن "آسيان بيزنس ريفيو"، أن هذه التعديلات تهدف إلى إزالة الغموض القانوني الذي كان يعيق دخول شركات التكنولوجيا العالمية والمستثمرين المحليين إلى القطاع النووي الهندي. فرص استثمارية وتحديات قائمة تشير التقديرات إلى أن الفرص الاستثمارية الجديدة قد تشمل مشاريع مفاعلات كبيرة مرتبطة بالشبكة الوطنية، ومفاعلات صناعية خاصة، إضافة إلى تصنيع المكونات وتطوير تقنيات المفاعلات المتقدمة. ومع ذلك، حذر التقرير من أن الإصلاحات القانونية وحدها لا تكفي لضمان تدفق الاستثمارات، في ظل استمرار تحديات تتعلق بتسعير الكهرباء، وآليات التمويل، وسلاسل الإمداد، والوضوح التنظيمي، وترتيبات التأمين، إضافة إلى القبول العام للطاقة النووية. واختتم التقرير بالإشارة إلى أن "قانون شانتي، رغم فتحه الباب أمام القطاع الخاص عبر إزالة القيود القانونية، لا يزال بحاجة إلى إطار تجاري وتنظيمي متكامل لضمان نجاح التحول النووي في الهند". http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46007&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2026/06/28/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B6%D8%B1-%D9%8A%D8%AC%D9%85%D8%B9/ Mon, 29 Jun 2026 00:00:00 GMT تمثل الطاقة المتجددة والتصنيع الأخضر مصالح مشتركة تجمع بين أوروبا وأفريقيا، بما يخدم أهداف أمن الطاقة والنمو الصناعي، وسط تقلبات الأسواق والاضطرابات الجيوسياسية. وناقش رواد القطاع هذا الموضوع خلال أسبوع الطاقة المستدامة الأوروبي (EUSEW) بالعاصمة البلجيكية في المدة من 9 إلى 11 يونيو/حزيران 2026، حسب تحديثات تابعتها منصة الطاقة المتخصصة. ووفقًا لهم، يتزايد ترابط مستقبل الطاقة في أوروبا وأفريقيا مع تسارع وتيرة تخلي القارة العجوز عن الوقود الأحفوري، لا سيما في ظل الاضطرابات الجيوسياسية العالمية، وتقدم أفريقيا في مجال التصنيع الأخضر. وكانت الرسالة الواضحة التي وُجّهت هي أنه إذا أرادت أوروبا تأمين إمداداتها من الموارد الخضراء والكهرباء النظيفة والمعادن الحيوية لتنويع سلاسل إمدادها، فعليها أن تُراعي الواقع الاقتصادي لأفريقيا وجهودها الرامية إلى الاستفادة من مواردها الوفيرة من الطاقة المتجددة لدفع عجلة التنمية الصناعية والتحول الاقتصادي. أهداف الطاقة المتجددة والتصنيع الأخضر المشتركة يرى رئيس وحدة البرامج الإقليمية والمتعددة البلدان لأفريقيا لدى المفوضية الأوروبية لوران سيلانو، أن أوروبا وأفريقيا تتشاركان أهداف الطاقة المتجددة والتصنيع الأخضر نفسها: النمو، وتوفير فرص العمل، وتعزيز القدرة على الصمود، وتحقيق الاستقلال الإستراتيجي، بحسب تقرير نشرته منصة رينيوابلز ناو. ويشير إلى أهمية المواد الخام الحيوية والصلة الوثيقة التي تُنشئها بين أمن الطاقة في أوروبا والتصنيع الأخضر في أفريقيا؛ نظرًا لأن أفريقيا تمتلك 30% من احتياطيات المعادن المعروفة في العالم، التي تُعدّ أساسية لإنتاج الألواح الشمسية وتوربينات الرياح والسيارات الكهربائية والبطاريات. ويضيف سيلانو أن أوروبا تجد نفسها حاليًا مُعتمدة بصورة مُفرطة على موردين مُحددين، ويكمن الهدف المُشترك بين أفريقيا وأوروبا في إضافة قيمة محلية. التحديات والمخاطرفيما يتعلق بالتحديات والمخاطر، حدد رئيس قسم العمل المناخي والتحول الأخضر لدى المركز الأوروبي لإدارة سياسات التنمية -المعروفة اختصارًا باسم إي سي دي بي إم (ECDPM)- ألفونسو ميدينيلا اتجاهين حاسمين، الغموض بشأن الطلب وعدم اليقين بشأن اللوائح. ويعتمد العديد من المشروعات الصناعية الخضراء في أفريقيا -من معالجة المعادن إلى إنتاج الهيدروجين- على توقعات الطلب الأوروبي المستقبلي، إلا أن حجم هذا الطلب وتوقيته ما يزالان غير واضحين. وفي الوقت نفسه، تجعل اللوائح والسياسات الصناعية الأوروبية المتطورة من الصعب على المستثمرين والحكومات التخطيط بثقة، بحسب تقرير اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة. ووفقًا لميدينيلا، تشجع أوروبا الاستثمار الصناعي الأخضر في أفريقيا، في حين ترتبط العديد من المشروعات الصناعية الأفريقية، في كل من شمال أفريقيا ودول جنوب الصحراء الكبرى، بتوقعات صادرات السلع والمكونات الصناعية إلى أوروبا والسوق العالمية. ويضيف أن الطلب الحقيقي على هذه السلع ما يزال غير مؤكد نسبيًا من الجانب الأوروبي، مشيرًا إلى أن ذلك يعتمد على طريقة تعريف أوروبا للطلب الفعلي والطلب المتوقع على بعض السلع لتجنب المواقف المحفوفة بالمخاطر المرتبطة بالاعتماد المفرط. بدورها، تجعل اللوائح الأوروبية المتطورة والسياسات الصناعية من الصعب على المستثمرين والحكومات التخطيط بثقة، ما يخلق حالة من عدم اليقين بالنسبة للدول الأفريقية التي تسعى إلى وضع نفسها بوصفها شركاء على المدى الطويل في سلاسل القيمة الخضراء الناشئة. الميزة التنافسية لأفريقيا تمتلك أفريقيا إمكانات هائلة في مجال الطاقة المتجددة، بدءًا من موارد الطاقة الشمسية الضخمة في شمال أفريقيا وصولًا إلى ممرات طاقة الرياح والطاقة الشمسية في جنوبها. ويؤكد مستشار التحول العادل لدى مؤسسة باورشيفت أفريكا كوداكواشي مانجونجو ذلك، مشيرًا إلى الشمس والرياح بصفتهما الميزة التنافسية للقارة. ووفقًا له، تمتلك مناطق مثل ناميبيا وبوتسوانا وجنوب أفريقيا وأجزاء من زيمبابوي موارد طاقة متجددة قادرة على إنتاج بعض من أقل تكلفة للكهرباء الخضراء على مستوى العالم، ما يخلق فرصًا لتوليد الكهرباء النظيفة، والصناعات كثيفة استهلاك الطاقة مثل الحديد الأخضر والصلب الأخضر والأسمدة وإنتاج الهيدروجين. ويشدد مانجونجو على أن تحقيق هذه الإمكانات يتطلب إعادة النظر في مناهج الاستثمار الحالية. ويرى أن نموذجًا يقوده القطاع الخاص وحده من غير المرجح أن يحقق الشراكات العادلة التي تسعى إليها أفريقيا، إذ يعطي العديد من المستثمرين الأولوية للضمانات وبيئات الاستثمار منخفضة المخاطر التي لا تستطيع الحكومات الأفريقية توفيرها دائمًا. ويرى أن التركيز على نهج يقوده القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن هذا النهج غير ناجح. وبدلًا من ذلك، يدعو إلى مشاركة أكبر لنماذج التمويل التعاوني والمؤسسات التي تُدرك القيمة طويلة الأجل للمرونة، والعمل المناخي، والتنمية الصناعية تمثل الطاقة المتجددة والتصنيع الأخضر مصالح مشتركة تجمع بين أوروبا وأفريقيا، بما يخدم أهداف أمن الطاقة والنمو الصناعي، وسط تقلبات الأسواق والاضطرابات الجيوسياسية. وناقش رواد القطاع هذا الموضوع خلال أسبوع الطاقة المستدامة الأوروبي (EUSEW) بالعاصمة البلجيكية في المدة من 9 إلى 11 يونيو/حزيران 2026، حسب تحديثات تابعتها منصة الطاقة المتخصصة. ووفقًا لهم، يتزايد ترابط مستقبل الطاقة في أوروبا وأفريقيا مع تسارع وتيرة تخلي القارة العجوز عن الوقود الأحفوري، لا سيما في ظل الاضطرابات الجيوسياسية العالمية، وتقدم أفريقيا في مجال التصنيع الأخضر. وكانت الرسالة الواضحة التي وُجّهت هي أنه إذا أرادت أوروبا تأمين إمداداتها من الموارد الخضراء والكهرباء النظيفة والمعادن الحيوية لتنويع سلاسل إمدادها، فعليها أن تُراعي الواقع الاقتصادي لأفريقيا وجهودها الرامية إلى الاستفادة من مواردها الوفيرة من الطاقة المتجددة لدفع عجلة التنمية الصناعية والتحول الاقتصادي. أهداف الطاقة المتجددة والتصنيع الأخضر المشتركة يرى رئيس وحدة البرامج الإقليمية والمتعددة البلدان لأفريقيا لدى المفوضية الأوروبية لوران سيلانو، أن أوروبا وأفريقيا تتشاركان أهداف الطاقة المتجددة والتصنيع الأخضر نفسها: النمو، وتوفير فرص العمل، وتعزيز القدرة على الصمود، وتحقيق الاستقلال الإستراتيجي، بحسب تقرير نشرته منصة رينيوابلز ناو. ويشير إلى أهمية المواد الخام الحيوية والصلة الوثيقة التي تُنشئها بين أمن الطاقة في أوروبا والتصنيع الأخضر في أفريقيا؛ نظرًا لأن أفريقيا تمتلك 30% من احتياطيات المعادن المعروفة في العالم، التي تُعدّ أساسية لإنتاج الألواح الشمسية وتوربينات الرياح والسيارات الكهربائية والبطاريات. ويضيف سيلانو أن أوروبا تجد نفسها حاليًا مُعتمدة بصورة مُفرطة على موردين مُحددين، ويكمن الهدف المُشترك بين أفريقيا وأوروبا في إضافة قيمة محلية. التحديات والمخاطرفيما يتعلق بالتحديات والمخاطر، حدد رئيس قسم العمل المناخي والتحول الأخضر لدى المركز الأوروبي لإدارة سياسات التنمية -المعروفة اختصارًا باسم إي سي دي بي إم (ECDPM)- ألفونسو ميدينيلا اتجاهين حاسمين، الغموض بشأن الطلب وعدم اليقين بشأن اللوائح. ويعتمد العديد من المشروعات الصناعية الخضراء في أفريقيا -من معالجة المعادن إلى إنتاج الهيدروجين- على توقعات الطلب الأوروبي المستقبلي، إلا أن حجم هذا الطلب وتوقيته ما يزالان غير واضحين. وفي الوقت نفسه، تجعل اللوائح والسياسات الصناعية الأوروبية المتطورة من الصعب على المستثمرين والحكومات التخطيط بثقة، بحسب تقرير اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة. ووفقًا لميدينيلا، تشجع أوروبا الاستثمار الصناعي الأخضر في أفريقيا، في حين ترتبط العديد من المشروعات الصناعية الأفريقية، في كل من شمال أفريقيا ودول جنوب الصحراء الكبرى، بتوقعات صادرات السلع والمكونات الصناعية إلى أوروبا والسوق العالمية. ويضيف أن الطلب الحقيقي على هذه السلع ما يزال غير مؤكد نسبيًا من الجانب الأوروبي، مشيرًا إلى أن ذلك يعتمد على طريقة تعريف أوروبا للطلب الفعلي والطلب المتوقع على بعض السلع لتجنب المواقف المحفوفة بالمخاطر المرتبطة بالاعتماد المفرط. بدورها، تجعل اللوائح الأوروبية المتطورة والسياسات الصناعية من الصعب على المستثمرين والحكومات التخطيط بثقة، ما يخلق حالة من عدم اليقين بالنسبة للدول الأفريقية التي تسعى إلى وضع نفسها بوصفها شركاء على المدى الطويل في سلاسل القيمة الخضراء الناشئة. الميزة التنافسية لأفريقيا تمتلك أفريقيا إمكانات هائلة في مجال الطاقة المتجددة، بدءًا من موارد الطاقة الشمسية الضخمة في شمال أفريقيا وصولًا إلى ممرات طاقة الرياح والطاقة الشمسية في جنوبها. ويؤكد مستشار التحول العادل لدى مؤسسة باورشيفت أفريكا كوداكواشي مانجونجو ذلك، مشيرًا إلى الشمس والرياح بصفتهما الميزة التنافسية للقارة. ووفقًا له، تمتلك مناطق مثل ناميبيا وبوتسوانا وجنوب أفريقيا وأجزاء من زيمبابوي موارد طاقة متجددة قادرة على إنتاج بعض من أقل تكلفة للكهرباء الخضراء على مستوى العالم، ما يخلق فرصًا لتوليد الكهرباء النظيفة، والصناعات كثيفة استهلاك الطاقة مثل الحديد الأخضر والصلب الأخضر والأسمدة وإنتاج الهيدروجين. ويشدد مانجونجو على أن تحقيق هذه الإمكانات يتطلب إعادة النظر في مناهج الاستثمار الحالية. ويرى أن نموذجًا يقوده القطاع الخاص وحده من غير المرجح أن يحقق الشراكات العادلة التي تسعى إليها أفريقيا، إذ يعطي العديد من المستثمرين الأولوية للضمانات وبيئات الاستثمار منخفضة المخاطر التي لا تستطيع الحكومات الأفريقية توفيرها دائمًا. ويرى أن التركيز على نهج يقوده القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن هذا النهج غير ناجح. وبدلًا من ذلك، يدعو إلى مشاركة أكبر لنماذج التمويل التعاوني والمؤسسات التي تُدرك القيمة طويلة الأجل للمرونة، والعمل المناخي، والتنمية الصناعية http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46006&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.alarabiya.net/aswaq/oil-and-gas/2026/06/29/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF-%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1 Mon, 29 Jun 2026 00:00:00 GMT اد إقبال الفلبينيين على تثبيت ألواح الطاقة الشمسية على أسطح المنازل لتجنب عبء ارتفاع أسعار الكهرباء مما جعلها أكبر دولة في العالم إنفاقا على الألواح الشمسية منذ اندلاع حرب إيران. ورفعت شركة ميرالكو، أكبر موزع للكهرباء في البلاد، الأسعار 10% منذ اندلاع الصراع في الشرق الأوسط أواخر فبراير/شباط. وتنفق الأسرة متوسطة الدخل حاليا نحو 12% من دخلها الشهري على الكهرباء، بافتراض استهلاكها 200 كيلووات/ساعة، وهو تقريبا متوسط الاستهلاك الشهري لثلاثة أشخاص، وفق وكالة "رويترز". والفلبين من الدول القليلة في جنوب شرق آسيا التي لا تقدم دعما يذكر للكهرباء، وتعتبر أسعار الكهرباء في المنازل هناك الأعلى في المنطقة. ولا يقترب منها فيما يتعلق بالأسعار سوى سنغافورة، لكن متوسط القدرة الشرائية لمواطنيها أعلى بنحو 13 أمثال. صادرات الخدمات السعودية تنمو 7.9% إلى 71.3 مليار ريال بالربع الأول اقتصاد اقتصاد السعوديةصادرات الخدمات السعودية تنمو 7.9% إلى 71.3 مليار ريال بالربع الأول وراودت مهندس البرمجيات أدريان ساباتيرا (39 عاما) فكرة تركيب نظام طاقة شمسية على مدى سنوات، لكن التكلفة المرتفعة حالت دون ذلك. إلا أن الوضع تغير وسط انخفاض التكاليف وارتفاع أسعار الكهرباء. وقال ساباتيرا بعد أن ثبت في الآونة الأخيرة نظاما بقيمة 570 ألف بيزو (9300 دولار) في منزله الذي يعيش فيه ثلاثة أشخاص آخرون في مانيلا "لن أتفاجأ إذا انتهى المطاف بنحو ثُلث سكان الطبقة المتوسطة بتركيب هذا النظام". وأظهرت بيانات تجارية من الصين، التي تستحوذ على معظم الإمدادات العالمية، أن الطفرة في تركيب ألواح الطاقة الشمسية على أسطح المنازل في الفلبين تسببت في وصول واردات الألواح إلى 407 مليون دولار خلال الأشهر الثلاثة حتى مايو أيار، بزيادة 145% عن العام السابق. وحتى عندما تراجعت شحنات الألواح الصينية 13% في مايو أيار بعد إلغاء خصم ضريبي، زادت الصادرات إلى الفلبين بنحو الثلث. ومن الناحية النظرية، لا تزال هولندا سوقا أكبر للألواح، لكن خبراء يقولون إن ذلك يعود إلى كونها مركزا لإعادة التصدير. وتلقت شركة "فيلرجي جيرمان سولار" لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية ومقرها مانيلا ما يزيد على مثلي ونصف عدد استفسارات العملاء خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري مقارنة مع العام الماضي. وقال يوخن شتاودتر، الشريك الإداري في الشركة، إن الشركة تلقت في فترة ما 3 آلاف استفسار يوميا. وأضاف أن العملاء يتخذون قرارات الشراء "بسرعة أكبر بكثير من ذي قبل.. سيستمر ارتفاع أسعار الكهرباء في دفع الطلب". وتشير بيانات حكومية إلى أن الطاقة الشمسية تمثل أقل من 4% من استهلاك الكهرباء في البلاد. وتسبب ضعف العملة في تفاقم ارتفاع أسعار الكهرباء، نظرا لاعتماد الفلبين على الفحم والغاز المستوردين في توليدها. وأدى ذلك إلى بلوغ التضخم مستويات قياسية غير مسبوقة منذ سنوات، وتسبب أيضا في تباطؤ النمو الاقتصادي اد إقبال الفلبينيين على تثبيت ألواح الطاقة الشمسية على أسطح المنازل لتجنب عبء ارتفاع أسعار الكهرباء مما جعلها أكبر دولة في العالم إنفاقا على الألواح الشمسية منذ اندلاع حرب إيران. ورفعت شركة ميرالكو، أكبر موزع للكهرباء في البلاد، الأسعار 10% منذ اندلاع الصراع في الشرق الأوسط أواخر فبراير/شباط. وتنفق الأسرة متوسطة الدخل حاليا نحو 12% من دخلها الشهري على الكهرباء، بافتراض استهلاكها 200 كيلووات/ساعة، وهو تقريبا متوسط الاستهلاك الشهري لثلاثة أشخاص، وفق وكالة "رويترز". والفلبين من الدول القليلة في جنوب شرق آسيا التي لا تقدم دعما يذكر للكهرباء، وتعتبر أسعار الكهرباء في المنازل هناك الأعلى في المنطقة. ولا يقترب منها فيما يتعلق بالأسعار سوى سنغافورة، لكن متوسط القدرة الشرائية لمواطنيها أعلى بنحو 13 أمثال. صادرات الخدمات السعودية تنمو 7.9% إلى 71.3 مليار ريال بالربع الأول اقتصاد اقتصاد السعوديةصادرات الخدمات السعودية تنمو 7.9% إلى 71.3 مليار ريال بالربع الأول وراودت مهندس البرمجيات أدريان ساباتيرا (39 عاما) فكرة تركيب نظام طاقة شمسية على مدى سنوات، لكن التكلفة المرتفعة حالت دون ذلك. إلا أن الوضع تغير وسط انخفاض التكاليف وارتفاع أسعار الكهرباء. وقال ساباتيرا بعد أن ثبت في الآونة الأخيرة نظاما بقيمة 570 ألف بيزو (9300 دولار) في منزله الذي يعيش فيه ثلاثة أشخاص آخرون في مانيلا "لن أتفاجأ إذا انتهى المطاف بنحو ثُلث سكان الطبقة المتوسطة بتركيب هذا النظام". وأظهرت بيانات تجارية من الصين، التي تستحوذ على معظم الإمدادات العالمية، أن الطفرة في تركيب ألواح الطاقة الشمسية على أسطح المنازل في الفلبين تسببت في وصول واردات الألواح إلى 407 مليون دولار خلال الأشهر الثلاثة حتى مايو أيار، بزيادة 145% عن العام السابق. وحتى عندما تراجعت شحنات الألواح الصينية 13% في مايو أيار بعد إلغاء خصم ضريبي، زادت الصادرات إلى الفلبين بنحو الثلث. ومن الناحية النظرية، لا تزال هولندا سوقا أكبر للألواح، لكن خبراء يقولون إن ذلك يعود إلى كونها مركزا لإعادة التصدير. وتلقت شركة "فيلرجي جيرمان سولار" لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية ومقرها مانيلا ما يزيد على مثلي ونصف عدد استفسارات العملاء خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري مقارنة مع العام الماضي. وقال يوخن شتاودتر، الشريك الإداري في الشركة، إن الشركة تلقت في فترة ما 3 آلاف استفسار يوميا. وأضاف أن العملاء يتخذون قرارات الشراء "بسرعة أكبر بكثير من ذي قبل.. سيستمر ارتفاع أسعار الكهرباء في دفع الطلب". وتشير بيانات حكومية إلى أن الطاقة الشمسية تمثل أقل من 4% من استهلاك الكهرباء في البلاد. وتسبب ضعف العملة في تفاقم ارتفاع أسعار الكهرباء، نظرا لاعتماد الفلبين على الفحم والغاز المستوردين في توليدها. وأدى ذلك إلى بلوغ التضخم مستويات قياسية غير مسبوقة منذ سنوات، وتسبب أيضا في تباطؤ النمو الاقتصادي http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46005&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2026/06/28/%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%86%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%8A%D9%82%D8%A9/ Mon, 29 Jun 2026 00:00:00 GMT شهدت مناطق عديدة انقطاع الكهرباء في تنزانيا، أمس السبت 27 يونيو/حزيران 2026، وفق ما أعلنته شركة الكهرباء الوطنية "تانيسكو". وأفادت الشركة بوقوع عطل فني في شبكة الكهرباء بالدولة الأفريقية، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق موصولة بالشبكة الوطنية، بحسب تفاصيل تابعتها منصة الطاقة المتخصصة. ويتكرر انقطاع الكهرباء في تنزانيا، رغم ثراء الدولة بالطاقة المتجددة الكهرومائية. وقبل أيام أشار التقرير الصادر عن الرابطة الدولية للطاقة الكهرومائية إلى أن إضافات الطاقة الكهرومائية في أفريقيا تجاوزت 4 غيغاواط، خلال العام الماضي، وكانت تنزانيا بين أكبر 5 دول توليدًا لهذه الكهرباء. وأظهر التقرير أن إثيوبيا تصدّرت إضافات الطاقة الكهرومائية، بعد التشغيل الكامل لسد النهضة بقدرة 5.15 غيغاواط، الذي أصبح أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في أفريقيا. تلتها نيجيريا والكاميرون، ثم بوروندي في المرتبة الرابعة، واحتلّت تنزانيا المركز الخامس، بإضافات بلغت 0.02 غيغاواط مع التشغيل الكامل لمشروع جوليوس نيريري (Julius Nyerere) بقدرة 2.1 غيغاواط، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة. يتكرر انقطاع الكهرباء في تنزانيا، رغم أن قدرتها على توليد الكهرباء أكبر من الاحتياجات وقت الذروة. وتبلغ قدرة توليد الكهرباء في الدولة الأفريقية 4383 ميغاواط، مقابل 2100 ميغاواط حجم الطلب في وقت الذروة. وانقطاع الكهرباء في تنزانيا أمس السبت، الذي أرجعته الشركة الحكومية إلى عطل في الشبكة، هو السبب نفسه الذي أشارت إليه وكالة بلومبرغ، بوصفه العامل المؤدي إلى تكرار هذه المشكلة. ويعني ذلك أن حل مشكلة أعطال الشبكة قادر على وقف انقطاع الكهرباء، في ضوء معدلات التوليد الوفيرة من الطاقة الكهرومائية، والتي تسهم فيها مصر. وفي يناير/كانون الثاني 2024، بدأت مصر توليد الكهرباء من مشروع عملاق تنفّذه في تنزانيا، على نهر روفيجي، من خلال تحالف شركتي "المقاولون العرب" و"السويدى إليكتريك". ويشمل مشروع محطة جوليوس نيريري الكهرومائية على نهر روفيجي إنشاء سدّ بطول 1025 مترًا (تم إنجازه)، وتصل السعة التخزينية لبحيرة السد إلى 34 مليار متر مكعب، كما يضم محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية بقدرة 2115 ميغاواط. وتقع المحطة على جانب نهر روفيجي في محمية طبيعية بمنطقة "مورغورو" جنوب غرب مدينة دار السلام (العاصمة التجارية) وأكبر مدن تنزانيا، وفق بيان اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة. وفي هذا الوقت خُزِّنَت 18 مليار متر مكعب ببحيرة السد، ووصلت المياه إلى منسوب 169.5 من سطح البحر، إذ إن الحدّ الأدنى لمنسوب تشغيل التوربينات 163 من سطح البحر. أزمة الجفاف في مارس/آذار من 2025، رصد تقرير لموقع "ذا أفريكان إكسبوننت" أكثر 10 دول أفريقية تعاني من انقطاع الكهرباء في العام المالي 2024-2025، احتلّت تنزانيا المركز السادس. وقال التقرير، إنه في أواخر عام 2024 وأوائل عام 2025، واجهت تنزانيا انقطاعات كبيرة ومتكررة في التيار الكهربائي، خصوصًا في أعقاب إعصار ديكيليدي. وأشار بدوره إلى الأعطال في شبكة كهرباء تنزانيا، إذ قال: "إن الأعطال في الشبكة الوطنية وسوء صيانة البنية التحتية أسهما في تفاقم المشكلة". كما أبرزت أغصان الأشجار المتساقطة -التي ألحقت الضرر بخطوط الكهرباء- مواطن الضعف في شبكة التوزيع. وأدى انقطاع الكهرباء في تنزانيا خلال هذه المدة إلى تكبُّد الشركات والأسر خسائر فادحة نتيجة لتلف المعدّات الكهربائية. ويؤدي تغير المناخ وزيادة حدّة الجفاف إلى تراجع معدلات توليد الطاقة الكهرومائية في تنزانيا. وفي 2022، تراجع توليد الطاقة الكهرومائية في تنزانيا بسبب الجفاف، وهو ما أجبر الحكومة على تقنين الكهرباء للمستهلكين. وفي تصريحات في هذا الوقت، قال العضو المنتدب لشركة الكهرباء الوطنية "تانيسكو"، مهراج شاندي، إن بلاده تواجه عجزًا في توليد الكهرباء يتراوح بين 300 و350 ميغاواط. وأضاف تشاندي -في تصريحات للصحفيين، يوم الأربعاء 23 نوفمبر/تشرين الثاني (2022)-: "هناك سببان رئيسان لنقص توليد الكهرباء، الجفاف المطول والصيانة المستمرة في بعض محطاتنا". شهدت مناطق عديدة انقطاع الكهرباء في تنزانيا، أمس السبت 27 يونيو/حزيران 2026، وفق ما أعلنته شركة الكهرباء الوطنية "تانيسكو". وأفادت الشركة بوقوع عطل فني في شبكة الكهرباء بالدولة الأفريقية، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق موصولة بالشبكة الوطنية، بحسب تفاصيل تابعتها منصة الطاقة المتخصصة. ويتكرر انقطاع الكهرباء في تنزانيا، رغم ثراء الدولة بالطاقة المتجددة الكهرومائية. وقبل أيام أشار التقرير الصادر عن الرابطة الدولية للطاقة الكهرومائية إلى أن إضافات الطاقة الكهرومائية في أفريقيا تجاوزت 4 غيغاواط، خلال العام الماضي، وكانت تنزانيا بين أكبر 5 دول توليدًا لهذه الكهرباء. وأظهر التقرير أن إثيوبيا تصدّرت إضافات الطاقة الكهرومائية، بعد التشغيل الكامل لسد النهضة بقدرة 5.15 غيغاواط، الذي أصبح أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في أفريقيا. تلتها نيجيريا والكاميرون، ثم بوروندي في المرتبة الرابعة، واحتلّت تنزانيا المركز الخامس، بإضافات بلغت 0.02 غيغاواط مع التشغيل الكامل لمشروع جوليوس نيريري (Julius Nyerere) بقدرة 2.1 غيغاواط، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة. يتكرر انقطاع الكهرباء في تنزانيا، رغم أن قدرتها على توليد الكهرباء أكبر من الاحتياجات وقت الذروة. وتبلغ قدرة توليد الكهرباء في الدولة الأفريقية 4383 ميغاواط، مقابل 2100 ميغاواط حجم الطلب في وقت الذروة. وانقطاع الكهرباء في تنزانيا أمس السبت، الذي أرجعته الشركة الحكومية إلى عطل في الشبكة، هو السبب نفسه الذي أشارت إليه وكالة بلومبرغ، بوصفه العامل المؤدي إلى تكرار هذه المشكلة. ويعني ذلك أن حل مشكلة أعطال الشبكة قادر على وقف انقطاع الكهرباء، في ضوء معدلات التوليد الوفيرة من الطاقة الكهرومائية، والتي تسهم فيها مصر. وفي يناير/كانون الثاني 2024، بدأت مصر توليد الكهرباء من مشروع عملاق تنفّذه في تنزانيا، على نهر روفيجي، من خلال تحالف شركتي "المقاولون العرب" و"السويدى إليكتريك". ويشمل مشروع محطة جوليوس نيريري الكهرومائية على نهر روفيجي إنشاء سدّ بطول 1025 مترًا (تم إنجازه)، وتصل السعة التخزينية لبحيرة السد إلى 34 مليار متر مكعب، كما يضم محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية بقدرة 2115 ميغاواط. وتقع المحطة على جانب نهر روفيجي في محمية طبيعية بمنطقة "مورغورو" جنوب غرب مدينة دار السلام (العاصمة التجارية) وأكبر مدن تنزانيا، وفق بيان اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة. وفي هذا الوقت خُزِّنَت 18 مليار متر مكعب ببحيرة السد، ووصلت المياه إلى منسوب 169.5 من سطح البحر، إذ إن الحدّ الأدنى لمنسوب تشغيل التوربينات 163 من سطح البحر. أزمة الجفاف في مارس/آذار من 2025، رصد تقرير لموقع "ذا أفريكان إكسبوننت" أكثر 10 دول أفريقية تعاني من انقطاع الكهرباء في العام المالي 2024-2025، احتلّت تنزانيا المركز السادس. وقال التقرير، إنه في أواخر عام 2024 وأوائل عام 2025، واجهت تنزانيا انقطاعات كبيرة ومتكررة في التيار الكهربائي، خصوصًا في أعقاب إعصار ديكيليدي. وأشار بدوره إلى الأعطال في شبكة كهرباء تنزانيا، إذ قال: "إن الأعطال في الشبكة الوطنية وسوء صيانة البنية التحتية أسهما في تفاقم المشكلة". كما أبرزت أغصان الأشجار المتساقطة -التي ألحقت الضرر بخطوط الكهرباء- مواطن الضعف في شبكة التوزيع. وأدى انقطاع الكهرباء في تنزانيا خلال هذه المدة إلى تكبُّد الشركات والأسر خسائر فادحة نتيجة لتلف المعدّات الكهربائية. ويؤدي تغير المناخ وزيادة حدّة الجفاف إلى تراجع معدلات توليد الطاقة الكهرومائية في تنزانيا. وفي 2022، تراجع توليد الطاقة الكهرومائية في تنزانيا بسبب الجفاف، وهو ما أجبر الحكومة على تقنين الكهرباء للمستهلكين. وفي تصريحات في هذا الوقت، قال العضو المنتدب لشركة الكهرباء الوطنية "تانيسكو"، مهراج شاندي، إن بلاده تواجه عجزًا في توليد الكهرباء يتراوح بين 300 و350 ميغاواط. وأضاف تشاندي -في تصريحات للصحفيين، يوم الأربعاء 23 نوفمبر/تشرين الثاني (2022)-: "هناك سببان رئيسان لنقص توليد الكهرباء، الجفاف المطول والصيانة المستمرة في بعض محطاتنا". http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46004&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 akhbarelyom.com/news/newdetails/4842788/1/%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D9%86%D9%82%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8 Mon, 29 Jun 2026 00:00:00 GMT أكد الممثل الرئاسي الروسي الخاص كيريل دميترييف، أن دول أوروبا وبريطانيا تواجه خلال الحر الشديد نقصا حادا في الطاقة اللازمة لتشغيل مكيفات الهواء، نتيجة تخليها عن موارد الطاقة الروسية. geوكتب دميترييف على منصة "إكس" مرفقا صورة تظهر شرطيا ألمانيا وهو يقوم بتركيب مكيف هواء، قائلا: "ليس لدى الاتحاد الأوروبي وبريطانيا طاقة لمكيفات الهواء لإنقاذ الناس، لأنهما تخليا عن الطاقة الروسية المتاحة والموثوقة". وأشار إلى مقال نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" في مارس الماضي، تحدث عن أزمة نفطية وغازية هي الأكبر منذ السبعينيات، محملا قيادة الاتحاد الأوروبي وبريطانيا مسؤولية الوضع الحالي. وتعاني أوروبا منذ منتصف يونيو من موجة حر شاذة وغير مسبوقة، حيث تتجاوز درجات الحرارة في فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وبريطانيا ودول أخرى 40 درجة مئوية. وتعلن السلطات مستويات حمراء من الخطر الجوي، وتغلق المدارس، وتقيد الفعاليات الجماهيرية، وتدعو السكان إلى الابتعاد عن الأماكن المفتوحة. كما تُسجل انقطاعات في وسائل النقل، وتدهور في جودة الهواء، وزيادة ملحوظة في عدد حوادث الإغماء والوفاة. وتأتي هذه التصريحات في وقت تعاني فيه أوروبا من أزمة طاقة حادة، حيث دفعت العقوبات الغربية ضد روسيا والحرب في أوكرانيا بأسعار الطاقة إلى مستويات قياسية، مما زاد من تكاليف المعيشة وأثار مخاوف من نقص الإمدادات خلال فترات الذروة. ويثير نقص الكهرباء اللازمة لتشغيل أنظمة التبريد في ظل موجة الحر مخاوف صحية، خاصة بين الفئات الأكثر ضعفا، مما يعكس أثر قرارات سياسية على حياة المواطنين اليومية. وكان دميترييف قد سبق وأن حذر، في تصريحات سابقة، من أن "استمرار العقوبات وحرب الطاقة التي تشنها الدول الغربية ضد روسيا ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار في أوروبا وتراجع القدرة التنافسية للاقتصادات الأوروبية أكد الممثل الرئاسي الروسي الخاص كيريل دميترييف، أن دول أوروبا وبريطانيا تواجه خلال الحر الشديد نقصا حادا في الطاقة اللازمة لتشغيل مكيفات الهواء، نتيجة تخليها عن موارد الطاقة الروسية. geوكتب دميترييف على منصة "إكس" مرفقا صورة تظهر شرطيا ألمانيا وهو يقوم بتركيب مكيف هواء، قائلا: "ليس لدى الاتحاد الأوروبي وبريطانيا طاقة لمكيفات الهواء لإنقاذ الناس، لأنهما تخليا عن الطاقة الروسية المتاحة والموثوقة". وأشار إلى مقال نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" في مارس الماضي، تحدث عن أزمة نفطية وغازية هي الأكبر منذ السبعينيات، محملا قيادة الاتحاد الأوروبي وبريطانيا مسؤولية الوضع الحالي. وتعاني أوروبا منذ منتصف يونيو من موجة حر شاذة وغير مسبوقة، حيث تتجاوز درجات الحرارة في فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وبريطانيا ودول أخرى 40 درجة مئوية. وتعلن السلطات مستويات حمراء من الخطر الجوي، وتغلق المدارس، وتقيد الفعاليات الجماهيرية، وتدعو السكان إلى الابتعاد عن الأماكن المفتوحة. كما تُسجل انقطاعات في وسائل النقل، وتدهور في جودة الهواء، وزيادة ملحوظة في عدد حوادث الإغماء والوفاة. وتأتي هذه التصريحات في وقت تعاني فيه أوروبا من أزمة طاقة حادة، حيث دفعت العقوبات الغربية ضد روسيا والحرب في أوكرانيا بأسعار الطاقة إلى مستويات قياسية، مما زاد من تكاليف المعيشة وأثار مخاوف من نقص الإمدادات خلال فترات الذروة. ويثير نقص الكهرباء اللازمة لتشغيل أنظمة التبريد في ظل موجة الحر مخاوف صحية، خاصة بين الفئات الأكثر ضعفا، مما يعكس أثر قرارات سياسية على حياة المواطنين اليومية. وكان دميترييف قد سبق وأن حذر، في تصريحات سابقة، من أن "استمرار العقوبات وحرب الطاقة التي تشنها الدول الغربية ضد روسيا ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار في أوروبا وتراجع القدرة التنافسية للاقتصادات الأوروبية http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46003&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.alaraby.co.uk/economy/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%85-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-40-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A9-30-%D8%AC%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%B7 Mon, 29 Jun 2026 00:00:00 GMT أعلنت الحكومة الروسية خطة لبناء نحو 40 وحدة طاقة نووية جديدة خلال السنوات المقبلة، بقدرة إجمالية تصل إلى 30 جيغاواط. وجاء الإعلان خلال منتدى دولي للشباب، فيما شهد تسجيل هجوم جديد بطائرات مسيرة أوكرانية على منشأة تابعة لمحطة زابوريجيا النووية، التي تديرها روسيا حالياً. وقال رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، في كلمة أمام المشاركين في المنتدى النووي الدولي للشباب "أوبنينسك الجديدة"، نُشرت اليوم الجمعة على الموقع الرسمي للحكومة، إن الحكومة تعزز دعمها لتطوير قطاع الطاقة النووية المحلي. وأضاف ميشوستين أنه "في السنوات المقبلة، نخطط لبناء نحو 40 وحدة طاقة بقدرة إجمالية تبلغ 30 جيغاواط، تشمل مفاعلات متطورة من الجيل الرابع". وتابع: "علاوة على ذلك، سنواصل بناء محطات الطاقة النووية الصغيرة وتوسيع أسطولنا الحالي من كاسحات الجليد النووية التي تعد، كما هو معلوم، فريدة من نوعها في العالم، لاستخدامها في المياه العميقة والضحلة على حد سواء". في جانب آخر، أعلنت الخدمة الصحافية لمحطة زابوريجيا للطاقة النووية، أمس الخميس، أن طائرات مسيرة أوكرانية استهدفت مبنى الوحدة التصميمية الهندسية التابع للمحطة. وأوضح البيان المنشور على منصة "ماكس" الروسية، إن المبنى المستهدف يقع خارج الموقع الصناعي الرئيسي، في المنطقة الصناعية المحيطة. وأكدت المحطة عدم وقوع إصابات، مع تسجيل أضرار مادية في عدد من سيارات الموظفين. ووفقاً للبيان لا يشكل هذا الهجوم تهديداً إشعاعياً مباشراً. ومع ذلك، تشكل مثل هذه الأعمال تهديداً لاستدامة عمليات السلامة في المنشأة النووية على المدى الطويل، إذ تستهدف المتخصصين والبنية التحتية المسؤولة عن الدعم الفني لتشغيل المحطة. وتواصل محطة زابوريجيا للطاقة النووية، التابعة لمحطات روساتوم للطاقة النووية، الحفاظ على مستوى السلامة النووية والإشعاعية المطلوب، فيما يجري التحقيق في ملابسات الحادث. وتُعد محطة زابوريجيا الواقعة على الضفة اليسرى لنهر دنيبر قرب مدينة إنيرغودار، الأكبر في أوروبا بست وحدات طاقة تبلغ استطاعة كل منها جيغاواطاً واحداً. وقد توقفت عن توليد الكهرباء في سبتمبر/أيلول 2022، ودخلت جميع وحداتها في حالة الإيقاف التام منذ إبريل/نيسان 2024، وتديرها روسيا منذ أكتوبر/تشرين الأول 2022. ومنذ الأيام الأولى للحرب، فرضت القوات الروسية سيطرتها على محطة زابوريجيا النووية، ومنذ ذلك الحين يتبادل الطرفان الروسي والأوكراني الاتهامات حول تعريض المنشأة وما حولها لخطر كارثة نووية، جراء الهجمات المتكررة التي تستهدف المنطقة أعلنت الحكومة الروسية خطة لبناء نحو 40 وحدة طاقة نووية جديدة خلال السنوات المقبلة، بقدرة إجمالية تصل إلى 30 جيغاواط. وجاء الإعلان خلال منتدى دولي للشباب، فيما شهد تسجيل هجوم جديد بطائرات مسيرة أوكرانية على منشأة تابعة لمحطة زابوريجيا النووية، التي تديرها روسيا حالياً. وقال رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، في كلمة أمام المشاركين في المنتدى النووي الدولي للشباب "أوبنينسك الجديدة"، نُشرت اليوم الجمعة على الموقع الرسمي للحكومة، إن الحكومة تعزز دعمها لتطوير قطاع الطاقة النووية المحلي. وأضاف ميشوستين أنه "في السنوات المقبلة، نخطط لبناء نحو 40 وحدة طاقة بقدرة إجمالية تبلغ 30 جيغاواط، تشمل مفاعلات متطورة من الجيل الرابع". وتابع: "علاوة على ذلك، سنواصل بناء محطات الطاقة النووية الصغيرة وتوسيع أسطولنا الحالي من كاسحات الجليد النووية التي تعد، كما هو معلوم، فريدة من نوعها في العالم، لاستخدامها في المياه العميقة والضحلة على حد سواء". في جانب آخر، أعلنت الخدمة الصحافية لمحطة زابوريجيا للطاقة النووية، أمس الخميس، أن طائرات مسيرة أوكرانية استهدفت مبنى الوحدة التصميمية الهندسية التابع للمحطة. وأوضح البيان المنشور على منصة "ماكس" الروسية، إن المبنى المستهدف يقع خارج الموقع الصناعي الرئيسي، في المنطقة الصناعية المحيطة. وأكدت المحطة عدم وقوع إصابات، مع تسجيل أضرار مادية في عدد من سيارات الموظفين. ووفقاً للبيان لا يشكل هذا الهجوم تهديداً إشعاعياً مباشراً. ومع ذلك، تشكل مثل هذه الأعمال تهديداً لاستدامة عمليات السلامة في المنشأة النووية على المدى الطويل، إذ تستهدف المتخصصين والبنية التحتية المسؤولة عن الدعم الفني لتشغيل المحطة. وتواصل محطة زابوريجيا للطاقة النووية، التابعة لمحطات روساتوم للطاقة النووية، الحفاظ على مستوى السلامة النووية والإشعاعية المطلوب، فيما يجري التحقيق في ملابسات الحادث. وتُعد محطة زابوريجيا الواقعة على الضفة اليسرى لنهر دنيبر قرب مدينة إنيرغودار، الأكبر في أوروبا بست وحدات طاقة تبلغ استطاعة كل منها جيغاواطاً واحداً. وقد توقفت عن توليد الكهرباء في سبتمبر/أيلول 2022، ودخلت جميع وحداتها في حالة الإيقاف التام منذ إبريل/نيسان 2024، وتديرها روسيا منذ أكتوبر/تشرين الأول 2022. ومنذ الأيام الأولى للحرب، فرضت القوات الروسية سيطرتها على محطة زابوريجيا النووية، ومنذ ذلك الحين يتبادل الطرفان الروسي والأوكراني الاتهامات حول تعريض المنشأة وما حولها لخطر كارثة نووية، جراء الهجمات المتكررة التي تستهدف المنطقة http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46002&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 almalnews.com/2120879/%D8%A8%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%E2%80%9C%D8%AA%D8%B3%D9%84%D8%A7%E2%80%9D-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%AA%D8%AE%D8%B2%D9%8A%D9%86-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-5/ Wed, 24 Jun 2026 00:00:00 GMT أعلنت شركة نات باور وشركة تسلا التوصل إلى اتفاق استراتيجي لتطوير مشروعات لتخزين الطاقة بالبطاريات في كل من إيطاليا والمملكة المتحدة بقدرة إجمالية تبلغ 25 جيجاواط/ساعة، وذلك ضمن المرحلة الأولى من برنامج استثماري ضخم تصل قيمته إلى نحو 5 مليارات دولار. وذكرت وكالة رويترز أن المشروع يأتي في وقت تتسارع فيه الاستثمارات الأوروبية في أنظمة تخزين الطاقة لدعم التوسع الكبير في مصادر الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، التي تتسم بتقلبات الإنتاج وتتطلب حلولاً متقدمة لضمان استقرار شبكات الكهرباء. 5 مليارات دولار بموجب الاتفاق متعدد السنوات، ستعتمد نات باور على نظام «ميجاباك» لتخزين الطاقة الذي تطوره تسلا، والذي يعد من أبرز حلول تخزين الكهرباء على نطاق المرافق العامة في العالم. ويتضمن البرنامج تنفيذ خمسة مشروعات أولية في مرحلته الأولى، على أن يشكل ذلك الأساس لخطة أوسع تستهدف بناء قدرات تخزين تتجاوز 100 جيجاواط/ساعة مستقبلاً. ووفقاً للشركتين، فإن التكلفة الإجمالية للمشروع الكامل قد تتراوح بين 4 مليارات و5 مليارات دولار، ما يجعله واحداً من أكبر برامج تخزين الطاقة المخطط لها في أوروبا خلال السنوات المقبلة. إيرادات 15 مليار دولار تتوقع الشركتان أن يحقق المشروع إيرادات تراكمية تتجاوز 15 مليار دولار على مدار عشرين عاماً من التشغيل، مستفيداً من النمو المتسارع في أسواق الكهرباء الأوروبية والحاجة المتزايدة إلى حلول توازن الأحمال الكهربائية. ويعتمد نموذج الأعمال على شراء الكهرباء وتخزينها خلال فترات انخفاض الأسعار، ثم إعادة ضخها إلى الشبكات خلال فترات الذروة وارتفاع الطلب، وهو ما يساهم في تعزيز استقرار الشبكات وتحسين كفاءة استخدام الطاقة المتجددة. تسلا توفر التكنولوجيا إلى جانب تزويد المشروعات بأنظمة «ميجاباك»، ستوفر تسلا أيضاً تقنيات إدارة وتداول الطاقة الخاصة بها، والتي تتيح مراقبة الأسواق الكهربائية بشكل لحظي وتحديد أفضل الأوقات لشراء الكهرباء أو بيعها. ويعزز هذا التكامل بين البنية التحتية المادية والبرمجيات الذكية من كفاءة تشغيل البطاريات وتحقيق أعلى عائد اقتصادي من أصول التخزين. وتسعى تسلا خلال السنوات الأخيرة إلى توسيع حضورها في قطاع الطاقة خارج نطاق صناعة السيارات الكهربائية، حيث أصبح نشاط تخزين الطاقة أحد أسرع قطاعات الشركة نمواً وأكثرها جذباً للاستثمارات. أعلنت شركة نات باور وشركة تسلا التوصل إلى اتفاق استراتيجي لتطوير مشروعات لتخزين الطاقة بالبطاريات في كل من إيطاليا والمملكة المتحدة بقدرة إجمالية تبلغ 25 جيجاواط/ساعة، وذلك ضمن المرحلة الأولى من برنامج استثماري ضخم تصل قيمته إلى نحو 5 مليارات دولار. وذكرت وكالة رويترز أن المشروع يأتي في وقت تتسارع فيه الاستثمارات الأوروبية في أنظمة تخزين الطاقة لدعم التوسع الكبير في مصادر الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، التي تتسم بتقلبات الإنتاج وتتطلب حلولاً متقدمة لضمان استقرار شبكات الكهرباء. 5 مليارات دولار بموجب الاتفاق متعدد السنوات، ستعتمد نات باور على نظام «ميجاباك» لتخزين الطاقة الذي تطوره تسلا، والذي يعد من أبرز حلول تخزين الكهرباء على نطاق المرافق العامة في العالم. ويتضمن البرنامج تنفيذ خمسة مشروعات أولية في مرحلته الأولى، على أن يشكل ذلك الأساس لخطة أوسع تستهدف بناء قدرات تخزين تتجاوز 100 جيجاواط/ساعة مستقبلاً. ووفقاً للشركتين، فإن التكلفة الإجمالية للمشروع الكامل قد تتراوح بين 4 مليارات و5 مليارات دولار، ما يجعله واحداً من أكبر برامج تخزين الطاقة المخطط لها في أوروبا خلال السنوات المقبلة. إيرادات 15 مليار دولار تتوقع الشركتان أن يحقق المشروع إيرادات تراكمية تتجاوز 15 مليار دولار على مدار عشرين عاماً من التشغيل، مستفيداً من النمو المتسارع في أسواق الكهرباء الأوروبية والحاجة المتزايدة إلى حلول توازن الأحمال الكهربائية. ويعتمد نموذج الأعمال على شراء الكهرباء وتخزينها خلال فترات انخفاض الأسعار، ثم إعادة ضخها إلى الشبكات خلال فترات الذروة وارتفاع الطلب، وهو ما يساهم في تعزيز استقرار الشبكات وتحسين كفاءة استخدام الطاقة المتجددة. تسلا توفر التكنولوجيا إلى جانب تزويد المشروعات بأنظمة «ميجاباك»، ستوفر تسلا أيضاً تقنيات إدارة وتداول الطاقة الخاصة بها، والتي تتيح مراقبة الأسواق الكهربائية بشكل لحظي وتحديد أفضل الأوقات لشراء الكهرباء أو بيعها. ويعزز هذا التكامل بين البنية التحتية المادية والبرمجيات الذكية من كفاءة تشغيل البطاريات وتحقيق أعلى عائد اقتصادي من أصول التخزين. وتسعى تسلا خلال السنوات الأخيرة إلى توسيع حضورها في قطاع الطاقة خارج نطاق صناعة السيارات الكهربائية، حيث أصبح نشاط تخزين الطاقة أحد أسرع قطاعات الشركة نمواً وأكثرها جذباً للاستثمارات. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46001&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.trtarabi.com/article/bf34a0c42c25 Wed, 24 Jun 2026 00:00:00 GMT قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، إنه بحث مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجهود المشتركة لمكافحة أزمة المناخ العالمية، وأهمية التحول العادل في مجال الطاقة عالمياً لصالح الدول النامية. وفي منشور على حسابه بمنصة "إكس" الثلاثاء، أوضح بيرقدار، أنه عقد اجتماعاً مثمراً مع غوتيريش في إطار زيارته لندن، بمشاركة وزير البيئة والتخطيط العمراني وتغير المناخ مراد قوروم. وأشار الوزير التركي إلى أنهم ناقشوا بشكل شامل الجهود المشتركة لمواجهة أزمة المناخ العالمية، وأهمية التحول العادل في الطاقة لصالح الدول النامية، والخطوات العملية المطلوبة في مجال الاستدامة. وقال: "تحدثنا عن رؤيتنا لـ ‘تركيا المستقلة في مجال الطاقة، والمستوى الذي وصلنا إليه في القدرة المركبة للطاقة المتجددة، وهدفنا لزيادة هذه القدرة إلى ثلاثة أضعاف بحلول عام 2035، واستثماراتنا في كفاءة الطاقة". وأشار بيرقدار إلى أنهم نقلوا إلى الأمين العام بشكل مفصل الرؤية التركية لسياسات الطاقة في المستقبل. وأكد بيرقدار أن تركيا تتحرك بثبات وفق أهداف 2053 لصافي الانبعاثات الصفري والتنمية الخضراء، وكذلك الرؤية التركية في رئاستها لمؤتمر المناخ (COP31) المزمع عقده في ولاية أنطاليا في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. وختم الوزير التركي بالقول: "نعمل على بناء مستقبل مستدام وأنظف من خلال شراكة يكمّل فيها أمن إمدادات الطاقة والسياسات البيئية بعضها البعض بشكل قوي، وسنواصل العمل في هذا الاتجاه". قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، إنه بحث مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجهود المشتركة لمكافحة أزمة المناخ العالمية، وأهمية التحول العادل في مجال الطاقة عالمياً لصالح الدول النامية. وفي منشور على حسابه بمنصة "إكس" الثلاثاء، أوضح بيرقدار، أنه عقد اجتماعاً مثمراً مع غوتيريش في إطار زيارته لندن، بمشاركة وزير البيئة والتخطيط العمراني وتغير المناخ مراد قوروم. وأشار الوزير التركي إلى أنهم ناقشوا بشكل شامل الجهود المشتركة لمواجهة أزمة المناخ العالمية، وأهمية التحول العادل في الطاقة لصالح الدول النامية، والخطوات العملية المطلوبة في مجال الاستدامة. وقال: "تحدثنا عن رؤيتنا لـ ‘تركيا المستقلة في مجال الطاقة، والمستوى الذي وصلنا إليه في القدرة المركبة للطاقة المتجددة، وهدفنا لزيادة هذه القدرة إلى ثلاثة أضعاف بحلول عام 2035، واستثماراتنا في كفاءة الطاقة". وأشار بيرقدار إلى أنهم نقلوا إلى الأمين العام بشكل مفصل الرؤية التركية لسياسات الطاقة في المستقبل. وأكد بيرقدار أن تركيا تتحرك بثبات وفق أهداف 2053 لصافي الانبعاثات الصفري والتنمية الخضراء، وكذلك الرؤية التركية في رئاستها لمؤتمر المناخ (COP31) المزمع عقده في ولاية أنطاليا في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. وختم الوزير التركي بالقول: "نعمل على بناء مستقبل مستدام وأنظف من خلال شراكة يكمّل فيها أمن إمدادات الطاقة والسياسات البيئية بعضها البعض بشكل قوي، وسنواصل العمل في هذا الاتجاه". http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46000&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.alborsaanews.com/2026/06/23/1975611 Wed, 24 Jun 2026 00:00:00 GMT تستعد شركة “تشاينا ريسورسز نيو إنرجي هولدينجز – China Resources New Energy Holdings” التابعة لمجموعة “تشاينا ريسورسز” الحكومية، لتنفيذ أكبر طرح عام أولي في الصين منذ أكثر من 4 سنوات، وسط إقبال قوي من المستثمرين. وطرحت الشركة نحو 2.42 مليار سهم للاكتتاب في بورصة شنتشن، وذلك لجمع 24.5 مليار يوان (3.62 مليار دولار) بسعر يبلغ 10.11 يوان للسهم الواحد، ليصل تقييم الشركة إلى 135 مليار يوان، وفق وكالة “بلومبرج”. وشهد الاكتتاب إقبالًا قويًا من المستثمرين الأفراد، إذ تجاوزت طلبات الاكتتاب الحصة المخصصة لهم بنحو 683 مرة، في دلالة على تنامي شهية المستثمرين تجاه الطروحات المحلية. وتعمل “تشاينا ريسورسز نيو إنرجي” في إنتاج الكهرباء من محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح المنتشرة في 31 مقاطعة صينية، وتبلغ قدرتها المركبة نحو 14 مليون كيلوواط من الطاقة الشمسية و27.6 مليون كيلوواط من طاقة الرياح حتى نهاية 2025. تستعد شركة “تشاينا ريسورسز نيو إنرجي هولدينجز – China Resources New Energy Holdings” التابعة لمجموعة “تشاينا ريسورسز” الحكومية، لتنفيذ أكبر طرح عام أولي في الصين منذ أكثر من 4 سنوات، وسط إقبال قوي من المستثمرين. وطرحت الشركة نحو 2.42 مليار سهم للاكتتاب في بورصة شنتشن، وذلك لجمع 24.5 مليار يوان (3.62 مليار دولار) بسعر يبلغ 10.11 يوان للسهم الواحد، ليصل تقييم الشركة إلى 135 مليار يوان، وفق وكالة “بلومبرج”. وشهد الاكتتاب إقبالًا قويًا من المستثمرين الأفراد، إذ تجاوزت طلبات الاكتتاب الحصة المخصصة لهم بنحو 683 مرة، في دلالة على تنامي شهية المستثمرين تجاه الطروحات المحلية. وتعمل “تشاينا ريسورسز نيو إنرجي” في إنتاج الكهرباء من محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح المنتشرة في 31 مقاطعة صينية، وتبلغ قدرتها المركبة نحو 14 مليون كيلوواط من الطاقة الشمسية و27.6 مليون كيلوواط من طاقة الرياح حتى نهاية 2025. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45999&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2026/06/24/%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9-%D8%B9/ Wed, 24 Jun 2026 00:00:00 GMT تواصل الطاقة الشمسية في سلطنة عمان تحقيق خطوات متسارعة، مع إعلان شركة نماء لشراء الطاقة والمياه إطلاق مرحلة التأهيل المسبق لتطوير مشروعي أدم وسناو، اللذين يُعدّان من أكبر مشروعات الطاقة المتجددة المرتقبة في البلاد. وتأتي الخطوة ضمن جهود سلطنة عمان لتسريع التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة، بما يدعم مستهدفات رؤية عُمان 2040، ويعزز أمن الطاقة، ويخفض الانبعاثات الكربونية، بالتزامن مع التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية واسعة النطاق. ويُتوقع أن تضيف أحدث مشروعات الطاقة الشمسية في سلطنة عمان -وفق معلومات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة- قدرة إنتاجية تصل إلى 1500 ميغاواط من الكهرباء النظيفة إلى الشبكة الوطنية. ويعكس طرح المشروعين استمرار الزخم الذي يشهده قطاع الطاقة المتجددة، بعدما سجلت سلطنة عمان نموًا قياسيًا في قدرات الطاقة الشمسية خلال العام الماضي، لتقترب من تحقيق أهدافها برفع مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الكهرباء خلال السنوات المقبلة. تواصل الطاقة الشمسية في سلطنة عمان تحقيق خطوات متسارعة، مع إعلان شركة نماء لشراء الطاقة والمياه إطلاق مرحلة التأهيل المسبق لتطوير مشروعي أدم وسناو، اللذين يُعدّان من أكبر مشروعات الطاقة المتجددة المرتقبة في البلاد. وتأتي الخطوة ضمن جهود سلطنة عمان لتسريع التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة، بما يدعم مستهدفات رؤية عُمان 2040، ويعزز أمن الطاقة، ويخفض الانبعاثات الكربونية، بالتزامن مع التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية واسعة النطاق. ويُتوقع أن تضيف أحدث مشروعات الطاقة الشمسية في سلطنة عمان -وفق معلومات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة- قدرة إنتاجية تصل إلى 1500 ميغاواط من الكهرباء النظيفة إلى الشبكة الوطنية. ويعكس طرح المشروعين استمرار الزخم الذي يشهده قطاع الطاقة المتجددة، بعدما سجلت سلطنة عمان نموًا قياسيًا في قدرات الطاقة الشمسية خلال العام الماضي، لتقترب من تحقيق أهدافها برفع مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الكهرباء خلال السنوات المقبلة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45998&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.alarabiya.net/aswaq/oil-and-gas/2026/06/22/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D9%8035-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%88-%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D8%A9 Wed, 24 Jun 2026 00:00:00 GMT أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيكشف غداً عن مبادرة جديدة للطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة تستهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري في المنطقة الأورومتوسطية. وتتضمن المبادرة استثمارات تقدر بنحو 35 مليار يورو، سيتم توجيهها إلى مشاريع الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة بالشراكة بين دول الاتحاد الأوروبي ودول جنوب شرق المتوسط. "الأوروبي لإعادة الإعمار" يدرس تمويل محطة طاقة شمسية في مصر بـ 170 مليون دولار وتهدف المبادرة إلى تسريع التحول نحو مصادر الطاقة المستدامة، ودعم مشاريع الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى جانب تطوير البنية التحتية اللازمة للتكنولوجيا النظيفة. أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيكشف غداً عن مبادرة جديدة للطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة تستهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري في المنطقة الأورومتوسطية. وتتضمن المبادرة استثمارات تقدر بنحو 35 مليار يورو، سيتم توجيهها إلى مشاريع الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة بالشراكة بين دول الاتحاد الأوروبي ودول جنوب شرق المتوسط. "الأوروبي لإعادة الإعمار" يدرس تمويل محطة طاقة شمسية في مصر بـ 170 مليون دولار وتهدف المبادرة إلى تسريع التحول نحو مصادر الطاقة المستدامة، ودعم مشاريع الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى جانب تطوير البنية التحتية اللازمة للتكنولوجيا النظيفة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45997&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 akhbarelyom.com/news/newdetails/4840144/1/-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A7%D9%83%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88 Wed, 24 Jun 2026 00:00:00 GMT زار وفد من إدارة المؤسسة الحكومية الروسية للطاقة الذرية «روساتوم» برئاسة مديرها العام أليكسي ليخاتشوف موقع محطة أكويو للطاقة النووية، التي تقوم روساتوم بإنشائها في جمهورية تركيا. وخلال الزيارة، اطّلع ليخاتشوف على سير أعمال التشغيل التجريبي والتجهيزات النهائية في الوحدة الأولى، حيث اكتملت أعمال الإنشاء بالكامل، فيما تتواصل الاستعدادات المكثفة للانتقال إلى مرحلة الاختبارات الباردة والساخنة لمنشأة المفاعل. كما زار المدير العام لروساتوم القاعة المركزية لمبنى المفاعل في الوحدة الأولى، حيث تم اطلاعه على نجاح عملية تحميل تجميعات الوقود الافتراضية داخل المفاعل، واستكمال أعمال تجميعه. وعقب تحميل القلب الافتراضي للمفاعل، قام المتخصصون بتركيب مجموعة أنابيب الحماية والكتلة العلوية للمفاعل، مستكملين بذلك إحدى أهم المراحل التحضيرية لإجراء الاختبارات الباردة والساخنة لمنشأة المفاعل. وفي تعليقه على هذه التطورات، قال أليكسي ليخاتشوف، المدير العام لمؤسسة روساتوم: "لقد سجلنا اكتمال أعمال الإنشاء في الوحدة الأولى. وبدأت الليلة الماضية الاختبارات الهيدروليكية الباردة للمفاعل، ومن المتوقع استكمال هذه المرحلة خلال الأسابيع المقبلة. وبعد ذلك، لن يتبقى سوى أسابيع قليلة قبل بدء عمليات التشغيل التجريبي. وبناءً على نتائج جميع الأعمال المنفذة، سيتم إجراء الفحوصات الفنية النهائية وإدخال التعديلات اللازمة تمهيداً للمرحلة الأخيرة زار وفد من إدارة المؤسسة الحكومية الروسية للطاقة الذرية «روساتوم» برئاسة مديرها العام أليكسي ليخاتشوف موقع محطة أكويو للطاقة النووية، التي تقوم روساتوم بإنشائها في جمهورية تركيا. وخلال الزيارة، اطّلع ليخاتشوف على سير أعمال التشغيل التجريبي والتجهيزات النهائية في الوحدة الأولى، حيث اكتملت أعمال الإنشاء بالكامل، فيما تتواصل الاستعدادات المكثفة للانتقال إلى مرحلة الاختبارات الباردة والساخنة لمنشأة المفاعل. كما زار المدير العام لروساتوم القاعة المركزية لمبنى المفاعل في الوحدة الأولى، حيث تم اطلاعه على نجاح عملية تحميل تجميعات الوقود الافتراضية داخل المفاعل، واستكمال أعمال تجميعه. وعقب تحميل القلب الافتراضي للمفاعل، قام المتخصصون بتركيب مجموعة أنابيب الحماية والكتلة العلوية للمفاعل، مستكملين بذلك إحدى أهم المراحل التحضيرية لإجراء الاختبارات الباردة والساخنة لمنشأة المفاعل. وفي تعليقه على هذه التطورات، قال أليكسي ليخاتشوف، المدير العام لمؤسسة روساتوم: "لقد سجلنا اكتمال أعمال الإنشاء في الوحدة الأولى. وبدأت الليلة الماضية الاختبارات الهيدروليكية الباردة للمفاعل، ومن المتوقع استكمال هذه المرحلة خلال الأسابيع المقبلة. وبعد ذلك، لن يتبقى سوى أسابيع قليلة قبل بدء عمليات التشغيل التجريبي. وبناءً على نتائج جميع الأعمال المنفذة، سيتم إجراء الفحوصات الفنية النهائية وإدخال التعديلات اللازمة تمهيداً للمرحلة الأخيرة http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45996&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=22062026&id=ea3acd47-4bef-405c-abab-eb7516fdf798 Wed, 24 Jun 2026 00:00:00 GMT • بحثت دولة الإمارات وكوريا الجنوبية، سبل تعزيز التعاون الإستراتيجي في قطاعات الطاقة والطاقة النووية والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة. • وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الاثنين، أن ذلك جاء خلال لقاء شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشئون الطاقة والبترول، مع جونج كوان كيم وزير التجارة والصناعة والموارد في كوريا الجنوبية. • وأكد الجانبان، خلال اللقاء الذي عقد في مقر الوزارة بأبوظبي، متانة الشراكة الاستراتيجية الخاصة التي تجمع البلدين، مشيدين بمحطة براكة للطاقة النووية بوصفها أحد أبرز نماذج التعاون الدولي الناجح في قطاع الطاقة النووية السلمية، وبما حققته من إنجازات عززت أمن الطاقة ودعمت مسيرة التنمية المستدامة. • وناقش الطرفان، فرص البناء على نجاح مشروع براكة من خلال استكشاف مجالات تعاون جديدة تشمل التقنيات النووية المتقدمة، والمفاعلات النووية الصغيرة المعيارية، بما يعزز المكانة العالمية للبلدين في قطاع الطاقة النووية. • وتناول اللقاء، مستقبل أمن الطاقة العالمي وأهمية بناء منظومات طاقة مرنة ومتنوعة وقادرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة، إلى جانب بحث فرص توسيع التعاون في مجالات النفط والغاز والتكرير والبتروكيماويات والغاز الطبيعي المسال والبنية التحتية للطاقة. • بحثت دولة الإمارات وكوريا الجنوبية، سبل تعزيز التعاون الإستراتيجي في قطاعات الطاقة والطاقة النووية والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة. • وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الاثنين، أن ذلك جاء خلال لقاء شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشئون الطاقة والبترول، مع جونج كوان كيم وزير التجارة والصناعة والموارد في كوريا الجنوبية. • وأكد الجانبان، خلال اللقاء الذي عقد في مقر الوزارة بأبوظبي، متانة الشراكة الاستراتيجية الخاصة التي تجمع البلدين، مشيدين بمحطة براكة للطاقة النووية بوصفها أحد أبرز نماذج التعاون الدولي الناجح في قطاع الطاقة النووية السلمية، وبما حققته من إنجازات عززت أمن الطاقة ودعمت مسيرة التنمية المستدامة. • وناقش الطرفان، فرص البناء على نجاح مشروع براكة من خلال استكشاف مجالات تعاون جديدة تشمل التقنيات النووية المتقدمة، والمفاعلات النووية الصغيرة المعيارية، بما يعزز المكانة العالمية للبلدين في قطاع الطاقة النووية. • وتناول اللقاء، مستقبل أمن الطاقة العالمي وأهمية بناء منظومات طاقة مرنة ومتنوعة وقادرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة، إلى جانب بحث فرص توسيع التعاون في مجالات النفط والغاز والتكرير والبتروكيماويات والغاز الطبيعي المسال والبنية التحتية للطاقة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45995&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.youm7.com/story/2026/6/23/%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%A7-%D8%AA%D8%B6%D8%B9-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-10-%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9/7457908 Wed, 24 Jun 2026 00:00:00 GMT كشفت كندا عن استراتيجية جديدة لتسريع تطوير الطاقة النووية، تتضمن خطة لبناء ما يصل إلى 10 مفاعلات نووية كبيرة وتبسيط إجراءات الموافقات للمشروعات المستقبلية. وأعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية تيم هودجسون أن الخطة تستهدف بدء إنشاء مفاعلين جديدين بحلول عام 2035، مع التخطيط أو تطوير خمسة مفاعلات إضافية بحلول 2040. ولا تتضمن الاستراتيجية تمويلاً جديداً في الوقت الحالي، إلا أن الحكومة أوضحت أنها ستصدر بحلول أبريل 2027 سياسة تحدد شروط الدعم الفيدرالي والأدوات التمويلية المتاحة لمشروعات الطاقة النووية. وتمثل الطاقة النووية نحو 13% من إنتاج الكهرباء في كندا، التي تُعد ثاني أكبر منتج لليورانيوم في العالم، وتضم أكبر الرواسب عالية الجودة عالمياً. كشفت كندا عن استراتيجية جديدة لتسريع تطوير الطاقة النووية، تتضمن خطة لبناء ما يصل إلى 10 مفاعلات نووية كبيرة وتبسيط إجراءات الموافقات للمشروعات المستقبلية. وأعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية تيم هودجسون أن الخطة تستهدف بدء إنشاء مفاعلين جديدين بحلول عام 2035، مع التخطيط أو تطوير خمسة مفاعلات إضافية بحلول 2040. ولا تتضمن الاستراتيجية تمويلاً جديداً في الوقت الحالي، إلا أن الحكومة أوضحت أنها ستصدر بحلول أبريل 2027 سياسة تحدد شروط الدعم الفيدرالي والأدوات التمويلية المتاحة لمشروعات الطاقة النووية. وتمثل الطاقة النووية نحو 13% من إنتاج الكهرباء في كندا، التي تُعد ثاني أكبر منتج لليورانيوم في العالم، وتضم أكبر الرواسب عالية الجودة عالمياً. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45994&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 twaslnews1.twaslnews.com/2536616/ Mon, 22 Jun 2026 00:00:00 GMT أبوظبي ( نتورك‎‎‎ ۔ ‎‎‎ 22 يونيو 2026ء) بحثت دولة الإمارات وجمهورية كوريا الشقيقة، سبل تعزيز التعاون الإستراتيجي في قطاعات الطاقة والطاقة النووية والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، وذلك خلال لقاء سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، مع معالي جونغ كوان كيم وزير التجارة والصناعة والموارد في جمهورية كوريا.وأكد الجانبان، خلال اللقاء الذي عقد في مقر الوزارة بأبوظبي، متانة الشراكة الإستراتيجية الخاصة التي تجمع البلدين، مشيدين بمحطة براكة للطاقة النووية بوصفها أحد أبرز نماذج التعاون الدولي الناجح في قطاع الطاقة النووية السلمية، وبما حققته من إنجازات عززت أمن الطاقة ودعمت مسيرة التنمية المستدامة وناقش الطرفان فرص البناء على نجاح مشروع براكة، من خلال استكشاف مجالات تعاون جديدة تشمل التقنيات النووية المتقدمة، والمفاعلات النووية الصغيرة المعيارية، بما يعزز المكانة العالمية للبلدين في قطاع الطاقة النووية.وتناول اللقاء مستقبل أمن الطاقة العالمي وأهمية بناء منظومات طاقة مرنة ومتنوعة وقادرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة، إلى جانب بحث فرص توسيع التعاون في مجالات النفط والغاز والتكرير والبتروكيماويات والغاز الطبيعي المسال والبنية التحتية للطاقة.واستعرض سعادة المهندس شريف العلماء، مستهدفات دولة الإمارات في قطاع الطاقة، وفي مقدمتها رفع القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة إلى 22 جيجاواط بحلول عام 2031، إلى جانب مشاريع تخزين الطاقة بالبطاريات، وأهمية تبني مزيج طاقة متوازن يجمع بين مصادر الطاقة المتجددة والنووية والتقليدية لتعزيز أمن الطاقة واستدامتها.وناقش الجانبان الدور المتنامي للذكاء الاصطناعي في تطوير قطاع الطاقة، خاصة في مجالات مراكز البيانات وكفاءة الطاقة، حيث استعرضت الوزارة جهودها في تعزيز استدامة مراكز البيانات عبر تطبيق معايير كفاءة الطاقة وتوظيف حلول التبريد الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتطوير أدوات تخطيط تدعم البنية التحتية الرقمية المستقبلية.وتطرق الاجتماع إلى جهود دولة الإمارات في قيادة التعاون الدولي بمجال كفاءة الطاقة من خلال التحالف العالمي لكفاءة الطاقة (GEEA)، الذي أطلقته الدولة بهدف تعزيز تبادل المعرفة وتطوير السياسات والمشاريع المشتركة بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية.وقال سعادة المهندس شريف العلماء، إن دولة الإمارات وجمهورية كوريا تجمعهما شراكة إستراتيجية راسخة تقوم على الثقة والابتكار والرؤية المشتركة للمستقبل، ويُعد نجاح محطة براكة للطاقة النووية نموذجاً عالمياً لما يمكن أن تحققه الشراكات طويلة الأمد، متطلعا إلى توسيع آفاق التعاون في مجالات الطاقة النووية والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي وكفاءة الطاقة والتقنيات المتقدمة، بما يدعم أمن الطاقة العالمي ويحفز النمو الاقتصادي المستدام.من جانبه، أعرب معالي جونغ كوان كيم، عن تقديره لعمق العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكداً حرص جمهورية كوريا على مواصلة تعزيز التعاون مع دولة الإمارات في مختلف القطاعات الإستراتيجية، والبناء على النجاحات المشتركة التي حققها الجانبان خلال السنوات الماضية.وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق المشترك واستكشاف فرص جديدة للتعاون ضمن إطار الشراكة الإستراتيجية الخاصة بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا، بما يدعم الابتكار والاستدامة ويعزز الازدهار الاقتصادي للبلدين أبوظبي ( نتورك‎‎‎ ۔ ‎‎‎ 22 يونيو 2026ء) بحثت دولة الإمارات وجمهورية كوريا الشقيقة، سبل تعزيز التعاون الإستراتيجي في قطاعات الطاقة والطاقة النووية والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، وذلك خلال لقاء سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، مع معالي جونغ كوان كيم وزير التجارة والصناعة والموارد في جمهورية كوريا.وأكد الجانبان، خلال اللقاء الذي عقد في مقر الوزارة بأبوظبي، متانة الشراكة الإستراتيجية الخاصة التي تجمع البلدين، مشيدين بمحطة براكة للطاقة النووية بوصفها أحد أبرز نماذج التعاون الدولي الناجح في قطاع الطاقة النووية السلمية، وبما حققته من إنجازات عززت أمن الطاقة ودعمت مسيرة التنمية المستدامة وناقش الطرفان فرص البناء على نجاح مشروع براكة، من خلال استكشاف مجالات تعاون جديدة تشمل التقنيات النووية المتقدمة، والمفاعلات النووية الصغيرة المعيارية، بما يعزز المكانة العالمية للبلدين في قطاع الطاقة النووية.وتناول اللقاء مستقبل أمن الطاقة العالمي وأهمية بناء منظومات طاقة مرنة ومتنوعة وقادرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة، إلى جانب بحث فرص توسيع التعاون في مجالات النفط والغاز والتكرير والبتروكيماويات والغاز الطبيعي المسال والبنية التحتية للطاقة.واستعرض سعادة المهندس شريف العلماء، مستهدفات دولة الإمارات في قطاع الطاقة، وفي مقدمتها رفع القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة إلى 22 جيجاواط بحلول عام 2031، إلى جانب مشاريع تخزين الطاقة بالبطاريات، وأهمية تبني مزيج طاقة متوازن يجمع بين مصادر الطاقة المتجددة والنووية والتقليدية لتعزيز أمن الطاقة واستدامتها.وناقش الجانبان الدور المتنامي للذكاء الاصطناعي في تطوير قطاع الطاقة، خاصة في مجالات مراكز البيانات وكفاءة الطاقة، حيث استعرضت الوزارة جهودها في تعزيز استدامة مراكز البيانات عبر تطبيق معايير كفاءة الطاقة وتوظيف حلول التبريد الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتطوير أدوات تخطيط تدعم البنية التحتية الرقمية المستقبلية.وتطرق الاجتماع إلى جهود دولة الإمارات في قيادة التعاون الدولي بمجال كفاءة الطاقة من خلال التحالف العالمي لكفاءة الطاقة (GEEA)، الذي أطلقته الدولة بهدف تعزيز تبادل المعرفة وتطوير السياسات والمشاريع المشتركة بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية.وقال سعادة المهندس شريف العلماء، إن دولة الإمارات وجمهورية كوريا تجمعهما شراكة إستراتيجية راسخة تقوم على الثقة والابتكار والرؤية المشتركة للمستقبل، ويُعد نجاح محطة براكة للطاقة النووية نموذجاً عالمياً لما يمكن أن تحققه الشراكات طويلة الأمد، متطلعا إلى توسيع آفاق التعاون في مجالات الطاقة النووية والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي وكفاءة الطاقة والتقنيات المتقدمة، بما يدعم أمن الطاقة العالمي ويحفز النمو الاقتصادي المستدام.من جانبه، أعرب معالي جونغ كوان كيم، عن تقديره لعمق العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكداً حرص جمهورية كوريا على مواصلة تعزيز التعاون مع دولة الإمارات في مختلف القطاعات الإستراتيجية، والبناء على النجاحات المشتركة التي حققها الجانبان خلال السنوات الماضية.وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق المشترك واستكشاف فرص جديدة للتعاون ضمن إطار الشراكة الإستراتيجية الخاصة بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا، بما يدعم الابتكار والاستدامة ويعزز الازدهار الاقتصادي للبلدين http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45993&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 asharq.com/politics/187493/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A9-%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9/ Mon, 22 Jun 2026 00:00:00 GMT تواجه أوروبا منافسة متزايدة من آسيا على إمدادات الغاز الطبيعي المحدودة، مع انخفاض الاحتياطيات وارتفاع الطلب بشكل كبير خلال فصل الصيف، فيما يحذر المحللون والمسؤولون من أن الاتحاد الأوروبي سيواجه صعوبة في الفوز بهذا التحدي، حسبما أفادت مجلة "بوليتيكو". وتتمتع الاقتصادات الآسيوية المركزية، مثل الصين وفيتنام وكوريا الجنوبية، بقدرة أفضل على التفاوض على صفقات شراء الغاز في السوق الفورية، مما يضع أوروبا، ذات التوجه نحو السوق الحرة، في وضع "غير مواتٍ"، بحسب النسخة الأوربية من المجلة. ومنح الاتحاد الأوروبي نفسه صلاحية تنسيق مشتريات الطاقة الجماعية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، لكن هذه السياسة لم تُؤتِ ثمارها المرجوة. وهذا يعني أنه حتى في حال صمود اتفاق إيران، قد تواجه أوروبا ارتفاعاً في أسعار الغاز والكهرباء خلال الأشهر المقبلة. وقال باتريك بويان، الرئيس التنفيذي لشركة "توتال إنيرجيز"، أمام المشرعين الفرنسيين في وقت سابق من الأسبوع الماضي: "نحن مقبلون على فترة من التوتر (..) لا أتوقع أن تصل الأسعار إلى مستويات عام 2022، لكنني لا أتوقع أيضاً انخفاضها كما حدث مع الوقود"، مُشيراً إلى أن التكتل سيواجه مشكلة إذا لم يُسرع في استئناف الإمدادات من قطر. وبموجب قوانين الاتحاد الأوروبي، يتعين على الدول الأعضاء إعادة ملء احتياطياتها من الغاز إلى 80% على الأقل من طاقتها الاستيعابية الوطنية بحلول ديسمبر. وعادةً ما يتم ذلك في الصيف عندما يكون الطلب والأسعار أقل. ويستغل تجار الطاقة عادةً هذه الأسعار المنخفضة لشراء وتخزين الغاز في الصيف، ثم بيعه بربح خلال فصل الشتاء عندما يرتفع الطلب والأسعار. لكن هذا العام، أدت أسعار الصيف المرتفعة إلى تغيير هذه الخطة، مما جعل مستويات التخزين في الاتحاد الأوروبي أقل من متوسط الخمس سنوات. أفضلية آسيوية وقد تؤدي الأحداث في آسيا (حرب إ يران) إلى تفاقم الوضع. إذ يحذر المحللون من أن صيفاً أكثر حرارة سيزيد من استخدام مكيفات الهواء، مما سيرفع الطلب على الغاز في آسيا. وتعتمد الدول الآسيوية بشكل أساسي على اتفاقيات التوريد طويلة الأجل، لكن ارتفاع الطلب وتضاؤل الاحتياطيات قد يدفعها بشكل متزايد إلى شراء الغاز من السوق الفورية، حيث تُحدد الأسعار يومياً وتميل إلى الارتفاع فوراً عند ازدياد الطلب. وسيؤدي ذلك إلى دخول الدول الآسيوية في منافسة مباشرة مع أوروبا، التي اعتمدت بشكل مكثف على السوق الفورية هذا العام لتأمين إمداداتها. وإذا تزامن ارتفاع الطلب الآسيوي مع عمليات شراء بدافع الذعر في أواخر الصيف من جانب أوروبا، فقد يُشعل ذلك صراعاً عابراً للقارات على الشحنات. وقد يضطر الاتحاد الأوروبي إلى تقديم عروض أسعار أعلى من آسيا في السوق الفورية لتحقيق أهدافه التخزينية، وفقاً لتوبياس فيديريكو، كبير المحللين في "مونتيل إنرجي". مع تصاعد أزمة الطاقة العالمية.. روسيا تعلن استعدادها لتزويد أوروبا بالغاز أعلنت روسيا استعداد لتزويد دول الاتحاد الأوروبي بالغاز، مع تصاعد أزمة الطاقة العالمية الناجمة عن حرب إيران. ووفقاً لوكالة الطاقة الأوروبية ACER، فإن تحقيق هذه الأهداف هذا العام، قد يتطلب زيادة تصل إلى 13% في واردات الغاز الطبيعي المسال مقارنةً بعام 2025، وهو أمر يصعب تحقيقه في ظل الظروف الراهنة، لا سيما إذا لم ينتعش الإنتاج في الخليج العربي. بالكامل، كالصين التي اشترت كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال في السوق الفورية في عام 2021، لا تملك أوروبا سوى نفوذ ضئيل على مستوردي الطاقة، الذين تختلف أولوياتهم ويمتدون عبر 27 دولة عضواً. اقترحت المفوضية الأوروبية، الأربعاء، سلسلة من الإجراءات لمواجهة تبعات حرب إيران على أسواق الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي. وأُغلقت منصة تنسيق الغاز، لكن المفوضية الأوروبية تدرس إعادة تفعيلها في أعقاب حرب إيران، وفقاً لما صرّح به مسؤولان في الاتحاد الأوروبي لـ"بوليتيكو"، شريطة عدم الكشف عن هويتيهما. وأوضحا أن الاتحاد الأوروبي لا يملك صلاحيات تُذكر لإلزام الشركات باستخدام هذه المنصات. كما أعرب المستوردون عن قلقهم من أن التنسيق عبر المنصة قد يُعدّ شكلاً من أشكال التواطؤ، وأن المفوضية لا تملك سوى تقديم مساعدة غير رسمية للشركات لضمان عدم انتهاكها لقواعد المنافسة المعقدة، بحسب ما أفاد به المسؤول الأول. قيود أوروبية ولا يستطيع المسؤولون الأوروبيون التفاوض مباشرةً مع المنافسين. فبينما تبادلت المؤسسات الأوروبية ونظيراتها الآسيوية آخر المستجدات بشأن سياسات الطاقة لتجنب اضطراب الأسواق منذ اندلاع حرب إيران، إلا أنهم لا يستطيعون التفاوض بشأن وجهة كل شحنة على حدة، وفقاً لما ذكره مسؤولان. وقال مسؤول ثانٍ: "كلٌّ يدافع عن مصالحه". وهذا يعني أن الدول الآسيوية قد تتمتع بميزة على أوروبا. وقال مسؤول أوروبي ثانٍ: "في حالات الأزمات، تستطيع الأسواق التي تُدار بشكل أكبر من قِبل السلطات أن تُملي على بعض الشركات ما تفعله. وأضاف: "يمكننا التنسيق والتشجيع، لكن لا يمكننا العمل بالطريقة التي تعمل بها الصين". وبينما يحذر المحللون من أن اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران قد يُخفف هذه الضغوط، إلا أن هناك بالفعل مؤشرات على أن المشترين الآسيويين يتجهون نحو السوق الفورية. ومن المتوقع أن تسعى كوريا الجنوبية وتايلندا وفيتنام إلى الحصول على إمدادات من الغاز الطبيعي المسال في السوق الفورية خلال فصل الصيف، حسبما صرّح تشارلز كوستروس، محلل الغاز الطبيعي المسال في شركة "كيبلر"، لمجلة "بوليتيكو". وفي نهاية المطاف، قد تكون الصين هي من تُرجّح كفة الميزان. ومنذ اندلاع حرب إيران، خفّضت الصين، التي تُعدّ عادةً أكبر مستورد للطاقة في العالم، وارداتها واعتمدت على احتياطياتها الضخمة، ما جعلها قوة استقرار في السوق العالمية. لكنها قد تحتاج قريباً إلى زيادة مشترياتها الفورية مجدداً، بعد أن استنزفت احتياطياتها من الغاز الطبيعي المسال بشكل حاد إلى ما دون متوسط الخمس سنوات منذ مارس، وفقاً لـ"كوستروس". وبالنسبة لمسؤولي الاتحاد الأوروبي، يُمثّل هذا مصدر قلق مستمر حتى مع ظهور بوادر انتهاء الحرب. وقال أحد المسؤولين: "لحظة عودتهم بقوة... سيكون هذا عاملاً مهما تواجه أوروبا منافسة متزايدة من آسيا على إمدادات الغاز الطبيعي المحدودة، مع انخفاض الاحتياطيات وارتفاع الطلب بشكل كبير خلال فصل الصيف، فيما يحذر المحللون والمسؤولون من أن الاتحاد الأوروبي سيواجه صعوبة في الفوز بهذا التحدي، حسبما أفادت مجلة "بوليتيكو". وتتمتع الاقتصادات الآسيوية المركزية، مثل الصين وفيتنام وكوريا الجنوبية، بقدرة أفضل على التفاوض على صفقات شراء الغاز في السوق الفورية، مما يضع أوروبا، ذات التوجه نحو السوق الحرة، في وضع "غير مواتٍ"، بحسب النسخة الأوربية من المجلة. ومنح الاتحاد الأوروبي نفسه صلاحية تنسيق مشتريات الطاقة الجماعية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، لكن هذه السياسة لم تُؤتِ ثمارها المرجوة. وهذا يعني أنه حتى في حال صمود اتفاق إيران، قد تواجه أوروبا ارتفاعاً في أسعار الغاز والكهرباء خلال الأشهر المقبلة. وقال باتريك بويان، الرئيس التنفيذي لشركة "توتال إنيرجيز"، أمام المشرعين الفرنسيين في وقت سابق من الأسبوع الماضي: "نحن مقبلون على فترة من التوتر (..) لا أتوقع أن تصل الأسعار إلى مستويات عام 2022، لكنني لا أتوقع أيضاً انخفاضها كما حدث مع الوقود"، مُشيراً إلى أن التكتل سيواجه مشكلة إذا لم يُسرع في استئناف الإمدادات من قطر. وبموجب قوانين الاتحاد الأوروبي، يتعين على الدول الأعضاء إعادة ملء احتياطياتها من الغاز إلى 80% على الأقل من طاقتها الاستيعابية الوطنية بحلول ديسمبر. وعادةً ما يتم ذلك في الصيف عندما يكون الطلب والأسعار أقل. ويستغل تجار الطاقة عادةً هذه الأسعار المنخفضة لشراء وتخزين الغاز في الصيف، ثم بيعه بربح خلال فصل الشتاء عندما يرتفع الطلب والأسعار. لكن هذا العام، أدت أسعار الصيف المرتفعة إلى تغيير هذه الخطة، مما جعل مستويات التخزين في الاتحاد الأوروبي أقل من متوسط الخمس سنوات. أفضلية آسيوية وقد تؤدي الأحداث في آسيا (حرب إ يران) إلى تفاقم الوضع. إذ يحذر المحللون من أن صيفاً أكثر حرارة سيزيد من استخدام مكيفات الهواء، مما سيرفع الطلب على الغاز في آسيا. وتعتمد الدول الآسيوية بشكل أساسي على اتفاقيات التوريد طويلة الأجل، لكن ارتفاع الطلب وتضاؤل الاحتياطيات قد يدفعها بشكل متزايد إلى شراء الغاز من السوق الفورية، حيث تُحدد الأسعار يومياً وتميل إلى الارتفاع فوراً عند ازدياد الطلب. وسيؤدي ذلك إلى دخول الدول الآسيوية في منافسة مباشرة مع أوروبا، التي اعتمدت بشكل مكثف على السوق الفورية هذا العام لتأمين إمداداتها. وإذا تزامن ارتفاع الطلب الآسيوي مع عمليات شراء بدافع الذعر في أواخر الصيف من جانب أوروبا، فقد يُشعل ذلك صراعاً عابراً للقارات على الشحنات. وقد يضطر الاتحاد الأوروبي إلى تقديم عروض أسعار أعلى من آسيا في السوق الفورية لتحقيق أهدافه التخزينية، وفقاً لتوبياس فيديريكو، كبير المحللين في "مونتيل إنرجي". مع تصاعد أزمة الطاقة العالمية.. روسيا تعلن استعدادها لتزويد أوروبا بالغاز أعلنت روسيا استعداد لتزويد دول الاتحاد الأوروبي بالغاز، مع تصاعد أزمة الطاقة العالمية الناجمة عن حرب إيران. ووفقاً لوكالة الطاقة الأوروبية ACER، فإن تحقيق هذه الأهداف هذا العام، قد يتطلب زيادة تصل إلى 13% في واردات الغاز الطبيعي المسال مقارنةً بعام 2025، وهو أمر يصعب تحقيقه في ظل الظروف الراهنة، لا سيما إذا لم ينتعش الإنتاج في الخليج العربي. بالكامل، كالصين التي اشترت كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال في السوق الفورية في عام 2021، لا تملك أوروبا سوى نفوذ ضئيل على مستوردي الطاقة، الذين تختلف أولوياتهم ويمتدون عبر 27 دولة عضواً. اقترحت المفوضية الأوروبية، الأربعاء، سلسلة من الإجراءات لمواجهة تبعات حرب إيران على أسواق الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي. وأُغلقت منصة تنسيق الغاز، لكن المفوضية الأوروبية تدرس إعادة تفعيلها في أعقاب حرب إيران، وفقاً لما صرّح به مسؤولان في الاتحاد الأوروبي لـ"بوليتيكو"، شريطة عدم الكشف عن هويتيهما. وأوضحا أن الاتحاد الأوروبي لا يملك صلاحيات تُذكر لإلزام الشركات باستخدام هذه المنصات. كما أعرب المستوردون عن قلقهم من أن التنسيق عبر المنصة قد يُعدّ شكلاً من أشكال التواطؤ، وأن المفوضية لا تملك سوى تقديم مساعدة غير رسمية للشركات لضمان عدم انتهاكها لقواعد المنافسة المعقدة، بحسب ما أفاد به المسؤول الأول. قيود أوروبية ولا يستطيع المسؤولون الأوروبيون التفاوض مباشرةً مع المنافسين. فبينما تبادلت المؤسسات الأوروبية ونظيراتها الآسيوية آخر المستجدات بشأن سياسات الطاقة لتجنب اضطراب الأسواق منذ اندلاع حرب إيران، إلا أنهم لا يستطيعون التفاوض بشأن وجهة كل شحنة على حدة، وفقاً لما ذكره مسؤولان. وقال مسؤول ثانٍ: "كلٌّ يدافع عن مصالحه". وهذا يعني أن الدول الآسيوية قد تتمتع بميزة على أوروبا. وقال مسؤول أوروبي ثانٍ: "في حالات الأزمات، تستطيع الأسواق التي تُدار بشكل أكبر من قِبل السلطات أن تُملي على بعض الشركات ما تفعله. وأضاف: "يمكننا التنسيق والتشجيع، لكن لا يمكننا العمل بالطريقة التي تعمل بها الصين". وبينما يحذر المحللون من أن اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران قد يُخفف هذه الضغوط، إلا أن هناك بالفعل مؤشرات على أن المشترين الآسيويين يتجهون نحو السوق الفورية. ومن المتوقع أن تسعى كوريا الجنوبية وتايلندا وفيتنام إلى الحصول على إمدادات من الغاز الطبيعي المسال في السوق الفورية خلال فصل الصيف، حسبما صرّح تشارلز كوستروس، محلل الغاز الطبيعي المسال في شركة "كيبلر"، لمجلة "بوليتيكو". وفي نهاية المطاف، قد تكون الصين هي من تُرجّح كفة الميزان. ومنذ اندلاع حرب إيران، خفّضت الصين، التي تُعدّ عادةً أكبر مستورد للطاقة في العالم، وارداتها واعتمدت على احتياطياتها الضخمة، ما جعلها قوة استقرار في السوق العالمية. لكنها قد تحتاج قريباً إلى زيادة مشترياتها الفورية مجدداً، بعد أن استنزفت احتياطياتها من الغاز الطبيعي المسال بشكل حاد إلى ما دون متوسط الخمس سنوات منذ مارس، وفقاً لـ"كوستروس". وبالنسبة لمسؤولي الاتحاد الأوروبي، يُمثّل هذا مصدر قلق مستمر حتى مع ظهور بوادر انتهاء الحرب. وقال أحد المسؤولين: "لحظة عودتهم بقوة... سيكون هذا عاملاً مهما http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45992&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.alghad.tv/index.php/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%AF/news/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA Mon, 22 Jun 2026 00:00:00 GMT محطة براكة للطاقة النووية - صورة من وكالة الأنباء الإماراتية (وام) قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الإثنين، إنها تلقت إخطارًا من دولة الإمارات العربية المتحدة يفيد بعودة التيار الكهربائي خارج المحيط الداخلي إلى الوحدة الثالثة بمحطة براكة للطاقة النووية، وذلك عقب هجوم بطائرات مُسيَّرة أمس الأحد. وجاء في بيان للوكالة نُشِر على موقع إكس: «أُبلِغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من قِبَل دولة الإمارات العربية المتحدة بأن الكهرباء خارج المحيط الداخلي قد تم استعادتها إلى الوحدة 3 من محطة براكة للطاقة النووية في وقت سابق من اليوم، بعد هجوم بطائرات مُسيَّرة أمس تسببت في حريق في مولد كهربائي بالقرب من الموقع». وأضاف البيان: «يرحب المدير العام رافائيل غروسي باستعادة الكهرباء الخارجية كخطوة مهمة للسلامة النووية، مما يعني أن المفاعل لم يعد بحاجة إلى المولدات الديزل الطارئة للطاقة». وتابع البيان: «يكرِّر المدير العام غروسي التأكيد على أن المواقع النووية وغيرها من المنشآت المهمة للسلامة النووية يجب ألا تُستهدف أبدًا بأي نشاط عسكري». وأمس الأحد، أعلن مكتب أبوظبي الإعلامي أن الجهات المختصة في الإمارة تعاملت مع حريق اندلع في مولد كهربائي خارج النطاق الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة. وأوضح المكتب، في بيان، أن الحريق نجم عن استهداف بطائرة مُسيَّرة، من دون تسجيل أي إصابات، ومن دون تأثير على مستويات السلامة الإشعاعية، مؤكدًا اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، على أن يتم الإعلان عن أي مستجدات فور توافرها. من جانبها، أكدت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية أن الحريق لم يؤثر على سلامة المحطة أو جاهزية أنظمتها الأساسية، مشيرة إلى أن جميع وحدات المحطة تعمل بشكل طبيعي. وأضافت أنه لم يحدث أي تسرب للمواد المشعة جراء الحادث، وأن مستويات السلامة الإشعاعية لا تزال ضمن المعدلات الطبيعية. محطة براكة للطاقة النووية - صورة من وكالة الأنباء الإماراتية (وام) قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الإثنين، إنها تلقت إخطارًا من دولة الإمارات العربية المتحدة يفيد بعودة التيار الكهربائي خارج المحيط الداخلي إلى الوحدة الثالثة بمحطة براكة للطاقة النووية، وذلك عقب هجوم بطائرات مُسيَّرة أمس الأحد. وجاء في بيان للوكالة نُشِر على موقع إكس: «أُبلِغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من قِبَل دولة الإمارات العربية المتحدة بأن الكهرباء خارج المحيط الداخلي قد تم استعادتها إلى الوحدة 3 من محطة براكة للطاقة النووية في وقت سابق من اليوم، بعد هجوم بطائرات مُسيَّرة أمس تسببت في حريق في مولد كهربائي بالقرب من الموقع». وأضاف البيان: «يرحب المدير العام رافائيل غروسي باستعادة الكهرباء الخارجية كخطوة مهمة للسلامة النووية، مما يعني أن المفاعل لم يعد بحاجة إلى المولدات الديزل الطارئة للطاقة». وتابع البيان: «يكرِّر المدير العام غروسي التأكيد على أن المواقع النووية وغيرها من المنشآت المهمة للسلامة النووية يجب ألا تُستهدف أبدًا بأي نشاط عسكري». وأمس الأحد، أعلن مكتب أبوظبي الإعلامي أن الجهات المختصة في الإمارة تعاملت مع حريق اندلع في مولد كهربائي خارج النطاق الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة. وأوضح المكتب، في بيان، أن الحريق نجم عن استهداف بطائرة مُسيَّرة، من دون تسجيل أي إصابات، ومن دون تأثير على مستويات السلامة الإشعاعية، مؤكدًا اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، على أن يتم الإعلان عن أي مستجدات فور توافرها. من جانبها، أكدت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية أن الحريق لم يؤثر على سلامة المحطة أو جاهزية أنظمتها الأساسية، مشيرة إلى أن جميع وحدات المحطة تعمل بشكل طبيعي. وأضافت أنه لم يحدث أي تسرب للمواد المشعة جراء الحادث، وأن مستويات السلامة الإشعاعية لا تزال ضمن المعدلات الطبيعية. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45991&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2026/06/19/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D8%AA/ Mon, 22 Jun 2026 00:00:00 GMT سجل قطاع الطاقة الشمسية في ألمانيا نجاحًا ملحوظًا، إذ فاقت النتائج المحققة في عام 2025 الطموحات التي حُددت قبل 14 عامًا، عند إطلاق مبادرة 300 غيغاواط/سنويًا للطاقة الشمسية الكهروضوئية في سبتمبر/أيلول 2012. ودعت المبادرة إلى تركيب 300 غيغاواط من الطاقة الشمسية الكهروضوئية سنويًا على مستوى العالم بحلول عام 2025، و200 غيغاواط من القدرة المركبة التراكمية في ألمانيا، وكانت السوق العالمية، حينذاك، تضيف ما بين 27 و30 غيغاواط فقط سنويًا، حسب تفاصيل وبيانات لدى منصة الطاقة المتخصصة. وقد تجاوزت النتائج حتى تلك الطموحات، ولم يقتصر الأمر على وصول قطاع الطاقة الشمسية في ألمانيا إلى 300 غيغاواط من التركيبات السنوية، بل تجاوز هذا الإنجاز استثناءً، حيث أنهى عام 2025 بقدرة مركبة جديدة من الطاقة الشمسية الكهروضوئية بلغت 698 غيغاواط. وتبلغ القدرة المركبة العالمية للطاقة الشمسية الكهروضوئية حاليًا ما يقارب 3 تيراواط، وعلى الرغم من أن الوصول إلى أول تيراواط استغرق قرابة 40 عامًا، تضاعفت القدرة الإجمالية 3 مرات خلال 3 سنوات فقط. قدرة الطاقة الشمسية في ألمانيا وصلت القدرة المركبة لمشروعات الطاقة الشمسية في ألمانيا، حاليًا، إلى 126 غيغاواط، أي ما يقارب 2.5 ضعف الحد الأقصى السابق البالغ 52 غيغاواط الذي ظل ساريًا حتى صيف 2020. وعندما فُرض هذا الحدّ في عام 2012، كانت القدرة التراكمية لألمانيا 34 غيغاواط فقط، وفقًا لمقال للرئيس التنفيذي لشركة سولاربراكسيس إيه جي (Solarpraxis AG)، المتخصصة في خدمات ومنتجات الطاقة الشمسية الكهروضوئية، كارل-هاينز ريمرز، نشرته مجلة بي في ماغازين. فويوجد حاليًا ما يقارب 6 ملايين نظام كهروضوئي مُسجل في جميع أنحاء البلاد، من بينها، أكثر من 1.3 مليون نظام شمسي مُركب على الشرفات أو مُوصل بالكهرباء، وهو قطاع سوقي كان شبه معدوم وغير مُقاس في عام 2012. ويقول كارل-هاينز ريمرز، إن الطاقة الشمسية الكهروضوئية أصبحت جزءًا لا يتجزأ من المجتمع الألماني، حيث يقوم أكثر من 15% من الأسر بتوليد الكهرباء من الشمس بفعالية. ويضيف أن ألمانيا وحدها ركّبت قدرة جديدة للطاقة الشمسية الكهروضوئية في عام 2025 أكثر مما قام به الاتحاد الأوروبي بأكمله في عام 2012. رغم ذلك، ما يزال الاتحاد الأوروبي بعيدًا عن إمكاناته المالية والتقنية لنشر الطاقة الشمسية الكهروضوئية سنويًا. وبات من الممكن، حاليًا، تطوير مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الجديدة بشكل متزايد دون دعم حكومي أو مزايا خاصة. في المقابل، ما تزال محطات توليد الكهرباء الجديدة العاملة بالغاز -والمشروعات النووية القليلة المتبقية- تعتمد على دعم حكومي كبير وامتيازات سياسية طويلة الأجل. شهد عام 2025 توسعًا لافتًا في استعمال الطاقة الشمسية في ألمانيا - بما يعادل نحو 1.4 مليار لوح شمسي وتوليد كهرباء تعادل إنتاج نحو 150 محطة طاقة نووية كبيرة، وانخفض استهلاك الوقود الأحفوري العالمي لتوليد الكهرباء للمرة الأولى، على الرغم من النمو الإجمالي في الطلب على الطاقة. ويقول الرئيس التنفيذي لشركة سولاربراكسيس إيه جي، كارل-هاينز ريمرز، إنه تحقق أكثر مما وعد به حتى أكثر المتحمسين طموحًا. ويضيف أنه ينبغي لهذه النجاحات أن تلهم الجيل المقبل من أصحاب الطموحات العالية، وأن تحفّز الجهود المتواصلة للنهوض بالثورة الكهربائية الجارية، وفقًا لما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة. ويرى أن عدّة أرقام إضافية تؤكد وتيرة التغيير في عام 2025، إذ ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية عالميًا بنسبة 20%، لتتجاوز 20 مليون سيارة، ونمت سوق تخزين الكهرباء بالبطاريات عالميًا بأكثر من 50%. ويشير إلى أن هذا التقدم الاستثنائي يستحق التأمل، واستخلاص الدروس لمواجهة تحديات اليوم، وأفكارًا جديدة للقفزة النوعية المقبلة. مبادرة 300 غيغاواط/سنويًا في 26 سبتمبر/أيلول 2012، عُرضت مجلة بي في ماغازين/وشركة سولاربراكسيس (مبادرة 300 غيغاواط/سنويًا للطاقة الشمسية الكهروضوئية) في أثناء انعقاد المؤتمر والمعرض الأوروبي للطاقة الشمسية الكهروضوئية. في ظل عامٍ عصيبٍ للغاية على القطاع، وسوقٍ عالميةٍ لا تتجاوز سعتها 27 إلى 30 غيغاواط، أثار اقتراح توسيعٍ يزيد على 10 أضعاف حماسةً وتشكيكًا في آنٍ واحد. وقد وصف بعض المراقبين الرؤية بأنها جنونية، في حين رفضَها آخرون رفضًا قاطعًا. وعُدَّ الهدف الألماني المتمثل في الوصول إلى 200 غيغاواط من القدرة المركبة التراكمية محفوفًا بالمخاطر من قِبل بعض ممثلي القطاع، خشية أن يُثير قلق صانعي السياسات. وقد ركّبت ألمانيا ما يقرب من 8 غيغاواط في عام 2012، ما يُمثّل أكثر من 25% من السوق العالمية، وركّب الاتحاد الأوروبي أكثر من 16 غيغاواط، ما يُمثّل أكثر من 60% من الطلب العالمي، في حين لم تُضف الصين سوى نحو 3 غيغاواط ذلك العام. بحلول أواخر صيف 2012، تفاقمت المخاوف في جميع أنحاء قطاع الطاقة الشمسية في ألمانيا، بحسب ما يقول الرئيس التنفيذي لشركة سولاربراكسيس إيه جي، كارل-هاينز ريمرز. وفي أنحاء أوروبا، قُلِّصَت برامج دعم السوق أو أُلغِيَت، في حين كان نزاعٌ تجاريٌ كبيرٌ مع الصين يلوح في الأفق. ويضيف ريمرز أن العديد من الشركات الرائدة في تصنيع الألواح الشمسية كانت قد أفلست أو على وشك الإفلاس. وفي الوقت نفسه، فشلت الحكومة الألمانية في تقدير القدرات الصناعية والتكنولوجية التي بنتها البلاد. وركّز تعديل فبراير/شباط 2012 لقانون الطاقة المتجددة -الذي يُشار إليه غالبًا باسم "تعديل مقصلة الطاقة"- بشكل شبه حصري على خفض تعرفات التغذية، متجاهلًا الأهمية التكنولوجية والصناعية الأوسع لهذا القطاع. ونتج عن ذلك موجة غير مسبوقة من حالات الإفلاس في جميع أنحاء قطاع الطاقة الشمسية في ألمانيا، وتراجعت مكانة ألمانيا بصفتها دولة رائدة في المجالين التكنولوجي والصناعي بشكل كبير، وما تزال آثار ذلك واضحة حتى اليوم. ما عُرف لاحقًا باسم "انخفاض ألتماير" كان له آثار مدمرة في عام 2012، حيث فُقدت عشرات الآلاف من الوظائف في ذلك العام وحده. واختفى العديد من الشركات المتضررة -والتي كانت في الغالب شركات صغيرة ومتوسطة الحجم أو شركات حرفية- بهدوء، دون أن تجذب انتباهًا يُذكَر من السياسيين أو وسائل الإعلام. وقلّما شهد تاريخ جمهورية ألمانيا الاتحادية انتكاسة سريعة كهذه لتكنولوجيا مستقبلية، نتيجةً لتضافر سوء التقدير الإستراتيجي وسياسات أيديولوجية. ويُعدّ فهم هذا السياق أساسيًا لفهم الأجواء المحيطة بقطاع الطاقة الشمسية في ألمانيا في سبتمبر/أيلول 2012، والآثار طويلة الأمد لسياسات صناعية غير كافية. منذ ذلك الحين، أولت الصين اهتمامًا بالغًا للابتكار وتوسيع نطاق التصنيع، ما جعلها تهيمن على صناعة الطاقة الشمسية العالمية. وكان أمل المبادرة في عام 2012 أن يستمر تطوير الطاقة الكهروضوئية عالميًا رغم أخطاء ألمانيا السياسية، وألّا ينحرف هذا القطاع عن مساره سجل قطاع الطاقة الشمسية في ألمانيا نجاحًا ملحوظًا، إذ فاقت النتائج المحققة في عام 2025 الطموحات التي حُددت قبل 14 عامًا، عند إطلاق مبادرة 300 غيغاواط/سنويًا للطاقة الشمسية الكهروضوئية في سبتمبر/أيلول 2012. ودعت المبادرة إلى تركيب 300 غيغاواط من الطاقة الشمسية الكهروضوئية سنويًا على مستوى العالم بحلول عام 2025، و200 غيغاواط من القدرة المركبة التراكمية في ألمانيا، وكانت السوق العالمية، حينذاك، تضيف ما بين 27 و30 غيغاواط فقط سنويًا، حسب تفاصيل وبيانات لدى منصة الطاقة المتخصصة. وقد تجاوزت النتائج حتى تلك الطموحات، ولم يقتصر الأمر على وصول قطاع الطاقة الشمسية في ألمانيا إلى 300 غيغاواط من التركيبات السنوية، بل تجاوز هذا الإنجاز استثناءً، حيث أنهى عام 2025 بقدرة مركبة جديدة من الطاقة الشمسية الكهروضوئية بلغت 698 غيغاواط. وتبلغ القدرة المركبة العالمية للطاقة الشمسية الكهروضوئية حاليًا ما يقارب 3 تيراواط، وعلى الرغم من أن الوصول إلى أول تيراواط استغرق قرابة 40 عامًا، تضاعفت القدرة الإجمالية 3 مرات خلال 3 سنوات فقط. قدرة الطاقة الشمسية في ألمانيا وصلت القدرة المركبة لمشروعات الطاقة الشمسية في ألمانيا، حاليًا، إلى 126 غيغاواط، أي ما يقارب 2.5 ضعف الحد الأقصى السابق البالغ 52 غيغاواط الذي ظل ساريًا حتى صيف 2020. وعندما فُرض هذا الحدّ في عام 2012، كانت القدرة التراكمية لألمانيا 34 غيغاواط فقط، وفقًا لمقال للرئيس التنفيذي لشركة سولاربراكسيس إيه جي (Solarpraxis AG)، المتخصصة في خدمات ومنتجات الطاقة الشمسية الكهروضوئية، كارل-هاينز ريمرز، نشرته مجلة بي في ماغازين. فويوجد حاليًا ما يقارب 6 ملايين نظام كهروضوئي مُسجل في جميع أنحاء البلاد، من بينها، أكثر من 1.3 مليون نظام شمسي مُركب على الشرفات أو مُوصل بالكهرباء، وهو قطاع سوقي كان شبه معدوم وغير مُقاس في عام 2012. ويقول كارل-هاينز ريمرز، إن الطاقة الشمسية الكهروضوئية أصبحت جزءًا لا يتجزأ من المجتمع الألماني، حيث يقوم أكثر من 15% من الأسر بتوليد الكهرباء من الشمس بفعالية. ويضيف أن ألمانيا وحدها ركّبت قدرة جديدة للطاقة الشمسية الكهروضوئية في عام 2025 أكثر مما قام به الاتحاد الأوروبي بأكمله في عام 2012. رغم ذلك، ما يزال الاتحاد الأوروبي بعيدًا عن إمكاناته المالية والتقنية لنشر الطاقة الشمسية الكهروضوئية سنويًا. وبات من الممكن، حاليًا، تطوير مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الجديدة بشكل متزايد دون دعم حكومي أو مزايا خاصة. في المقابل، ما تزال محطات توليد الكهرباء الجديدة العاملة بالغاز -والمشروعات النووية القليلة المتبقية- تعتمد على دعم حكومي كبير وامتيازات سياسية طويلة الأجل. شهد عام 2025 توسعًا لافتًا في استعمال الطاقة الشمسية في ألمانيا - بما يعادل نحو 1.4 مليار لوح شمسي وتوليد كهرباء تعادل إنتاج نحو 150 محطة طاقة نووية كبيرة، وانخفض استهلاك الوقود الأحفوري العالمي لتوليد الكهرباء للمرة الأولى، على الرغم من النمو الإجمالي في الطلب على الطاقة. ويقول الرئيس التنفيذي لشركة سولاربراكسيس إيه جي، كارل-هاينز ريمرز، إنه تحقق أكثر مما وعد به حتى أكثر المتحمسين طموحًا. ويضيف أنه ينبغي لهذه النجاحات أن تلهم الجيل المقبل من أصحاب الطموحات العالية، وأن تحفّز الجهود المتواصلة للنهوض بالثورة الكهربائية الجارية، وفقًا لما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة. ويرى أن عدّة أرقام إضافية تؤكد وتيرة التغيير في عام 2025، إذ ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية عالميًا بنسبة 20%، لتتجاوز 20 مليون سيارة، ونمت سوق تخزين الكهرباء بالبطاريات عالميًا بأكثر من 50%. ويشير إلى أن هذا التقدم الاستثنائي يستحق التأمل، واستخلاص الدروس لمواجهة تحديات اليوم، وأفكارًا جديدة للقفزة النوعية المقبلة. مبادرة 300 غيغاواط/سنويًا في 26 سبتمبر/أيلول 2012، عُرضت مجلة بي في ماغازين/وشركة سولاربراكسيس (مبادرة 300 غيغاواط/سنويًا للطاقة الشمسية الكهروضوئية) في أثناء انعقاد المؤتمر والمعرض الأوروبي للطاقة الشمسية الكهروضوئية. في ظل عامٍ عصيبٍ للغاية على القطاع، وسوقٍ عالميةٍ لا تتجاوز سعتها 27 إلى 30 غيغاواط، أثار اقتراح توسيعٍ يزيد على 10 أضعاف حماسةً وتشكيكًا في آنٍ واحد. وقد وصف بعض المراقبين الرؤية بأنها جنونية، في حين رفضَها آخرون رفضًا قاطعًا. وعُدَّ الهدف الألماني المتمثل في الوصول إلى 200 غيغاواط من القدرة المركبة التراكمية محفوفًا بالمخاطر من قِبل بعض ممثلي القطاع، خشية أن يُثير قلق صانعي السياسات. وقد ركّبت ألمانيا ما يقرب من 8 غيغاواط في عام 2012، ما يُمثّل أكثر من 25% من السوق العالمية، وركّب الاتحاد الأوروبي أكثر من 16 غيغاواط، ما يُمثّل أكثر من 60% من الطلب العالمي، في حين لم تُضف الصين سوى نحو 3 غيغاواط ذلك العام. بحلول أواخر صيف 2012، تفاقمت المخاوف في جميع أنحاء قطاع الطاقة الشمسية في ألمانيا، بحسب ما يقول الرئيس التنفيذي لشركة سولاربراكسيس إيه جي، كارل-هاينز ريمرز. وفي أنحاء أوروبا، قُلِّصَت برامج دعم السوق أو أُلغِيَت، في حين كان نزاعٌ تجاريٌ كبيرٌ مع الصين يلوح في الأفق. ويضيف ريمرز أن العديد من الشركات الرائدة في تصنيع الألواح الشمسية كانت قد أفلست أو على وشك الإفلاس. وفي الوقت نفسه، فشلت الحكومة الألمانية في تقدير القدرات الصناعية والتكنولوجية التي بنتها البلاد. وركّز تعديل فبراير/شباط 2012 لقانون الطاقة المتجددة -الذي يُشار إليه غالبًا باسم "تعديل مقصلة الطاقة"- بشكل شبه حصري على خفض تعرفات التغذية، متجاهلًا الأهمية التكنولوجية والصناعية الأوسع لهذا القطاع. ونتج عن ذلك موجة غير مسبوقة من حالات الإفلاس في جميع أنحاء قطاع الطاقة الشمسية في ألمانيا، وتراجعت مكانة ألمانيا بصفتها دولة رائدة في المجالين التكنولوجي والصناعي بشكل كبير، وما تزال آثار ذلك واضحة حتى اليوم. ما عُرف لاحقًا باسم "انخفاض ألتماير" كان له آثار مدمرة في عام 2012، حيث فُقدت عشرات الآلاف من الوظائف في ذلك العام وحده. واختفى العديد من الشركات المتضررة -والتي كانت في الغالب شركات صغيرة ومتوسطة الحجم أو شركات حرفية- بهدوء، دون أن تجذب انتباهًا يُذكَر من السياسيين أو وسائل الإعلام. وقلّما شهد تاريخ جمهورية ألمانيا الاتحادية انتكاسة سريعة كهذه لتكنولوجيا مستقبلية، نتيجةً لتضافر سوء التقدير الإستراتيجي وسياسات أيديولوجية. ويُعدّ فهم هذا السياق أساسيًا لفهم الأجواء المحيطة بقطاع الطاقة الشمسية في ألمانيا في سبتمبر/أيلول 2012، والآثار طويلة الأمد لسياسات صناعية غير كافية. منذ ذلك الحين، أولت الصين اهتمامًا بالغًا للابتكار وتوسيع نطاق التصنيع، ما جعلها تهيمن على صناعة الطاقة الشمسية العالمية. وكان أمل المبادرة في عام 2012 أن يستمر تطوير الطاقة الكهروضوئية عالميًا رغم أخطاء ألمانيا السياسية، وألّا ينحرف هذا القطاع عن مساره http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45990&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.emaratalyoum.com/politics/news/2026-06-22-1.2057748 Mon, 22 Jun 2026 00:00:00 GMT يعد أمن الطاقة من أفضل الأولويات على مستوى العالم، في الوقت الذي تتصارع الحكومات جراء إغلاق مضيق هرمز، قبل إعادة فتحه أخيراً، والتحول المتسارع نحو الطاقة النظيفة، والطلب المتزايد على الطاقة من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. وتعد هذه المشكلة كبيرة للغاية بالنسبة لآسيا ودول المحيط الهادي على نحو خاص، بالنظر إلى أن كلتا المنطقتين تعتمدان بصورة كبيرة على الوقود المستورد. وهنا يكمن دور أستراليا كقوة إقليمية عظمى في مجال الطاقة، فهي غنية بالموارد المتجددة والوقود الأحفوري على حد سواء، وبإمكانها تشكيل تحالف جديد لأمن الطاقة بهدف استقرار الأسواق الإقليمية على المدى الطويل. وعلى المدى القريب، فإن هذا يعني ضمان إمدادات الغاز الطبيعي المسال، أما على المدى البعيد، فيمكن للصادرات الخضراء، مثل الوقود المتجدد ومعادن البطاريات، أن تشكل حجر الزاوية في علاقة أستراليا الطاقية مع آسيا. وأشعلت الحرب في إيران فتيل أزمة كبيرة في إمدادات الوقود الأحفوري، بعد إغلاق إيران مضيق هرمز، حيث فقدت آسيا 80% من إمداداتها النفطية، و27% من إمداداتها من الغاز الطبيعي، وكانت التداعيات على دول المحيط الهادئ كبيرة، إذ تعتمد هذه الدول الجزرية اعتماداً كبيراً على واردات الديزل والغذاء. وتبحث حكومات آسيا والمحيط الهادئ عن شركاء موثوقين لضمان أمن الطاقة، وتتنافس القوتان العالميتان، الولايات المتحدة والصين، على توسيع صادراتهما من الطاقة في المنطقة، ولكن بطرق مختلفة تماماً. وكان رد الصين على الصراع الإيراني هو مضاعفة جهودها في مجال الكهرباء وزيادة احتياطاتها النفطية، وتعمل بكين بقوة على توسيع صادراتها من السيارات الكهربائية والألواح الشمسية والبطاريات، وغيرها من صادرات التكنولوجيا الخضراء للقضاء على أي منافسة خارجية. وفي غضون ذلك، تتبنى الولايات المتحدة استراتيجية «الهيمنة على الطاقة»، وتركز على إنتاج كميات وفيرة من النفط والغاز محلياً، وتعتقد واشنطن أن هذا سيوفر طاقة بأسعار معقولة، ويكسبها سباق الذكاء الاصطناعي ضد الصين بفضل الطاقة الرخيصة، ويوسع صادرات الطاقة لتوثيق الروابط مع الحلفاء. وتخاطر أستراليا بأن تصبح مجرد «متفرج سلبي» من دون استراتيجية واضحة لصادرات الطاقة. وتكون المخاطرة مضاعفة، وقد يتراجع دورها كمصدّر للفحم والغاز الطبيعي المسال، مع بحث الدول الآسيوية عن مصادر أخرى لسد فجوة الإمدادات، وقد تفوت أستراليا فرصة تنمية صادراتها من الطاقة النظيفة. وكيف ينبغي أن تكون هذه الاستراتيجية؟ عملياً، ستتضمن العمل مع حلفاء مثل الولايات المتحدة واليابان لبناء تحالف إقليمي لأمن الطاقة. وسيركز هذا التحالف على تلبية احتياجات المنطقة الفورية من الطاقة، ويمكن لأستراليا لعب دور محوري في انتقال المنطقة إلى الطاقة النظيفة. ويعد البيان المشترك الأخير لأعضاء الحوار الرباعي بداية قوية. ولا يمكن لأي تحالف من هذا القبيل أن يقتصر على تأمين إمدادات الوقود الأحفوري للمنطقة فحسب، بل يجب أن يُؤخذ التحول إلى الطاقة النظيفة في الحسبان عند تصميمه. ومن الناحية المثالية، ينبغي أن يشمل هذا التحالف سلسلة إمدادات الطاقة بأكملها، وهذا يعني المعادن الأساسية والغاز الطبيعي والديزل، والهيدروجين والبطاريات ومراكز البيانات، وحتى المنتجات الناشئة مثل الأسمدة منخفضة الكربون. وفي الواقع، فإن أستراليا على أهبة الاستعداد لتولي زمام المبادرة، فهي المصدر الوحيد الموثوق به للغاز الطبيعي المسال بكميات كبيرة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. ويواجه المنافسون الرئيسون تحديات في تلبية احتياجات المنطقة، فالغاز الروسي يخضع لعقوبات مشددة، وتتركز محطات تصدير الغاز الأميركية على ساحل الخليج، ما يضيف 10 أيام إضافية إلى مدة النقل للوصول إلى آسيا، مقارنة بالشحنات من داروين في أستراليا. وتمتلك أستراليا أيضاً بعضاً من أغنى موارد الطاقة النظيفة في العالم، بما في ذلك معادن بالغة الأهمية لصناعة البطاريات والطاقة المتجددة. وستلعب الولايات المتحدة وكندا دوراً مهماً كمنتجين رئيسين للغاز الطبيعي المسال والنفط، وستوفر اليابان التمويل والبنية التحتية للشحن التي تعجز عنها العديد من دول جنوب شرق آسيا الأصغر حجماً، ويمكن للولايات المتحدة واليابان أيضاً الإسهام في إنتاج السيارات الكهربائية والبطاريات والتقنيات النظيفة لدفع عجلة التحول في المنطقة. ورغم موقف إدارة ترامب السلبي تجاه طاقة الرياح والطاقة الشمسية، فمن المتوقع أن يرتفع إنتاج البطاريات في الولايات المتحدة خمسة أضعاف. ومن شأن تحالف كهذا أن يمنح دول منطقة المحيطين الهندي والهادئ، مثل الفلبين وتايلاند والهند، اليقين بأن أستراليا وحلفاءها لن يوقفوا إمدادات الوقود الأحفوري قبل الأوان. وهذا حل عملي، فبينما تسعى أستراليا إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، تطمح العديد من الدول الآسيوية إلى تحقيق ذلك بحلول عام 2060 أو 2070. وقد تحتاج هذه الدول إلى إمدادات من الوقود الأحفوري لما بعد عام 2050، فهل نفضل أن تأتي هذه الإمدادات من أستراليا أم من روسيا؟. أظهرت الحرب الإيرانية أن العالم ليس مستعداً بعد للتخلي عن الوقود الأحفوري، فعلى الرغم من التحولات السريعة نحو مصادر الطاقة المتجددة والنقل النظيف، ستظل هناك سنوات قادمة سيظل فيها الغاز والنفط عنصرين أساسيين. وباعتبارها المصدر الأكثر موثوقية للغاز الطبيعي المسال في المنطقة، تتمتع أستراليا بموقع ممتاز لترسيخ مكانتها في قطاع الطاقة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ على المدى الطويل، مع ازدياد صادراتها من الطاقة النظيفة، ويتطلب اغتنام هذه الفرصة استراتيجية متماسكة، وشراكة مع حلفاء ذوي توجهات مماثلة، ومعالجة التحديات المحلية. عن «أسيا تايمز» • باعتبارها المصدر الأكثر موثوقية للغاز الطبيعي المسال في المنطقة، تتمتع أستراليا بموقع ممتاز لترسيخ مكانتها في قطاع الطاقة بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ على المدى الطويل يعد أمن الطاقة من أفضل الأولويات على مستوى العالم، في الوقت الذي تتصارع الحكومات جراء إغلاق مضيق هرمز، قبل إعادة فتحه أخيراً، والتحول المتسارع نحو الطاقة النظيفة، والطلب المتزايد على الطاقة من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. وتعد هذه المشكلة كبيرة للغاية بالنسبة لآسيا ودول المحيط الهادي على نحو خاص، بالنظر إلى أن كلتا المنطقتين تعتمدان بصورة كبيرة على الوقود المستورد. وهنا يكمن دور أستراليا كقوة إقليمية عظمى في مجال الطاقة، فهي غنية بالموارد المتجددة والوقود الأحفوري على حد سواء، وبإمكانها تشكيل تحالف جديد لأمن الطاقة بهدف استقرار الأسواق الإقليمية على المدى الطويل. وعلى المدى القريب، فإن هذا يعني ضمان إمدادات الغاز الطبيعي المسال، أما على المدى البعيد، فيمكن للصادرات الخضراء، مثل الوقود المتجدد ومعادن البطاريات، أن تشكل حجر الزاوية في علاقة أستراليا الطاقية مع آسيا. وأشعلت الحرب في إيران فتيل أزمة كبيرة في إمدادات الوقود الأحفوري، بعد إغلاق إيران مضيق هرمز، حيث فقدت آسيا 80% من إمداداتها النفطية، و27% من إمداداتها من الغاز الطبيعي، وكانت التداعيات على دول المحيط الهادئ كبيرة، إذ تعتمد هذه الدول الجزرية اعتماداً كبيراً على واردات الديزل والغذاء. وتبحث حكومات آسيا والمحيط الهادئ عن شركاء موثوقين لضمان أمن الطاقة، وتتنافس القوتان العالميتان، الولايات المتحدة والصين، على توسيع صادراتهما من الطاقة في المنطقة، ولكن بطرق مختلفة تماماً. وكان رد الصين على الصراع الإيراني هو مضاعفة جهودها في مجال الكهرباء وزيادة احتياطاتها النفطية، وتعمل بكين بقوة على توسيع صادراتها من السيارات الكهربائية والألواح الشمسية والبطاريات، وغيرها من صادرات التكنولوجيا الخضراء للقضاء على أي منافسة خارجية. وفي غضون ذلك، تتبنى الولايات المتحدة استراتيجية «الهيمنة على الطاقة»، وتركز على إنتاج كميات وفيرة من النفط والغاز محلياً، وتعتقد واشنطن أن هذا سيوفر طاقة بأسعار معقولة، ويكسبها سباق الذكاء الاصطناعي ضد الصين بفضل الطاقة الرخيصة، ويوسع صادرات الطاقة لتوثيق الروابط مع الحلفاء. وتخاطر أستراليا بأن تصبح مجرد «متفرج سلبي» من دون استراتيجية واضحة لصادرات الطاقة. وتكون المخاطرة مضاعفة، وقد يتراجع دورها كمصدّر للفحم والغاز الطبيعي المسال، مع بحث الدول الآسيوية عن مصادر أخرى لسد فجوة الإمدادات، وقد تفوت أستراليا فرصة تنمية صادراتها من الطاقة النظيفة. وكيف ينبغي أن تكون هذه الاستراتيجية؟ عملياً، ستتضمن العمل مع حلفاء مثل الولايات المتحدة واليابان لبناء تحالف إقليمي لأمن الطاقة. وسيركز هذا التحالف على تلبية احتياجات المنطقة الفورية من الطاقة، ويمكن لأستراليا لعب دور محوري في انتقال المنطقة إلى الطاقة النظيفة. ويعد البيان المشترك الأخير لأعضاء الحوار الرباعي بداية قوية. ولا يمكن لأي تحالف من هذا القبيل أن يقتصر على تأمين إمدادات الوقود الأحفوري للمنطقة فحسب، بل يجب أن يُؤخذ التحول إلى الطاقة النظيفة في الحسبان عند تصميمه. ومن الناحية المثالية، ينبغي أن يشمل هذا التحالف سلسلة إمدادات الطاقة بأكملها، وهذا يعني المعادن الأساسية والغاز الطبيعي والديزل، والهيدروجين والبطاريات ومراكز البيانات، وحتى المنتجات الناشئة مثل الأسمدة منخفضة الكربون. وفي الواقع، فإن أستراليا على أهبة الاستعداد لتولي زمام المبادرة، فهي المصدر الوحيد الموثوق به للغاز الطبيعي المسال بكميات كبيرة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. ويواجه المنافسون الرئيسون تحديات في تلبية احتياجات المنطقة، فالغاز الروسي يخضع لعقوبات مشددة، وتتركز محطات تصدير الغاز الأميركية على ساحل الخليج، ما يضيف 10 أيام إضافية إلى مدة النقل للوصول إلى آسيا، مقارنة بالشحنات من داروين في أستراليا. وتمتلك أستراليا أيضاً بعضاً من أغنى موارد الطاقة النظيفة في العالم، بما في ذلك معادن بالغة الأهمية لصناعة البطاريات والطاقة المتجددة. وستلعب الولايات المتحدة وكندا دوراً مهماً كمنتجين رئيسين للغاز الطبيعي المسال والنفط، وستوفر اليابان التمويل والبنية التحتية للشحن التي تعجز عنها العديد من دول جنوب شرق آسيا الأصغر حجماً، ويمكن للولايات المتحدة واليابان أيضاً الإسهام في إنتاج السيارات الكهربائية والبطاريات والتقنيات النظيفة لدفع عجلة التحول في المنطقة. ورغم موقف إدارة ترامب السلبي تجاه طاقة الرياح والطاقة الشمسية، فمن المتوقع أن يرتفع إنتاج البطاريات في الولايات المتحدة خمسة أضعاف. ومن شأن تحالف كهذا أن يمنح دول منطقة المحيطين الهندي والهادئ، مثل الفلبين وتايلاند والهند، اليقين بأن أستراليا وحلفاءها لن يوقفوا إمدادات الوقود الأحفوري قبل الأوان. وهذا حل عملي، فبينما تسعى أستراليا إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، تطمح العديد من الدول الآسيوية إلى تحقيق ذلك بحلول عام 2060 أو 2070. وقد تحتاج هذه الدول إلى إمدادات من الوقود الأحفوري لما بعد عام 2050، فهل نفضل أن تأتي هذه الإمدادات من أستراليا أم من روسيا؟. أظهرت الحرب الإيرانية أن العالم ليس مستعداً بعد للتخلي عن الوقود الأحفوري، فعلى الرغم من التحولات السريعة نحو مصادر الطاقة المتجددة والنقل النظيف، ستظل هناك سنوات قادمة سيظل فيها الغاز والنفط عنصرين أساسيين. وباعتبارها المصدر الأكثر موثوقية للغاز الطبيعي المسال في المنطقة، تتمتع أستراليا بموقع ممتاز لترسيخ مكانتها في قطاع الطاقة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ على المدى الطويل، مع ازدياد صادراتها من الطاقة النظيفة، ويتطلب اغتنام هذه الفرصة استراتيجية متماسكة، وشراكة مع حلفاء ذوي توجهات مماثلة، ومعالجة التحديات المحلية. عن «أسيا تايمز» • باعتبارها المصدر الأكثر موثوقية للغاز الطبيعي المسال في المنطقة، تتمتع أستراليا بموقع ممتاز لترسيخ مكانتها في قطاع الطاقة بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ على المدى الطويل http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45989&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.ansa.it/ansamednew/ar/notizie/topnews/latestnews/2026/06/17/-2029_d3f21b40-c83e-40d1-9d3b-792f255e8f40.html Wed, 17 Jun 2026 00:00:00 GMT (أنسامد) - يونيو 17 - روما - أعلن وزير الطاقة الإيطالى جيلبرتو بيتشيتو فراتين أن من المرجح إجراء استفتاء شعبي جديد بشأن عودة الطاقة النووية إلى إيطاليا بحلول عامي 2028 أو 2029، في إطار خطة الحكومة لإعادة إدخال الطاقة الذرية إلى مزيج الطاقة الوطني. وأوضح الوزير، خلال مؤتمر في تورينو، أن اللجوء إلى الاستفتاء يعد حقا دستوريا للمواطنين، مشددا على أهمية توفير المعلومات الكاملة والشفافية اللازمة لتمكين الرأي العام من اتخاذ قرار مستنير بشأن هذا الملف الاستراتيجي. وكانت إيطاليا قد تخلت عن الطاقة النووية عقب استفتاء شعبي أُجري بعد كارثة تشيرنوبيل، إلا أن الحكومة الحالية تسعى إلى إعادة إطلاق البرنامج النووي عبر مفاعلات صغيرة ومتطورة من الجيل الجديد، بهدف تعزيز أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات وخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري. وفي خطوة تشريعية مهمة، أقر مجلس النواب الإيطالي مشروع قانون يمهد الطريق لعودة الطاقة النووية، فيما ينتظر المشروع موافقة مجلس الشيوخ الإيطالي. وتتوقع الحكومة استكمال المسار التشريعي قبل العطلة الصيفية، بما يسمح بإصدار المراسيم التنفيذية اللازمة قبل نهاية العام. (أنسامد) - يونيو 17 - روما - أعلن وزير الطاقة الإيطالى جيلبرتو بيتشيتو فراتين أن من المرجح إجراء استفتاء شعبي جديد بشأن عودة الطاقة النووية إلى إيطاليا بحلول عامي 2028 أو 2029، في إطار خطة الحكومة لإعادة إدخال الطاقة الذرية إلى مزيج الطاقة الوطني. وأوضح الوزير، خلال مؤتمر في تورينو، أن اللجوء إلى الاستفتاء يعد حقا دستوريا للمواطنين، مشددا على أهمية توفير المعلومات الكاملة والشفافية اللازمة لتمكين الرأي العام من اتخاذ قرار مستنير بشأن هذا الملف الاستراتيجي. وكانت إيطاليا قد تخلت عن الطاقة النووية عقب استفتاء شعبي أُجري بعد كارثة تشيرنوبيل، إلا أن الحكومة الحالية تسعى إلى إعادة إطلاق البرنامج النووي عبر مفاعلات صغيرة ومتطورة من الجيل الجديد، بهدف تعزيز أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات وخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري. وفي خطوة تشريعية مهمة، أقر مجلس النواب الإيطالي مشروع قانون يمهد الطريق لعودة الطاقة النووية، فيما ينتظر المشروع موافقة مجلس الشيوخ الإيطالي. وتتوقع الحكومة استكمال المسار التشريعي قبل العطلة الصيفية، بما يسمح بإصدار المراسيم التنفيذية اللازمة قبل نهاية العام. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45988&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2026/06/16/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D9%87%D8%B4%D8%A7%D8%B4%D8%A9-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D9%86%D9%88/ Wed, 17 Jun 2026 00:00:00 GMT كشفت اضطرابات مضيق هرمز عن هشاشة قطاع الطاقة في جنوب شرق آسيا، بداية من أسواق الوقود والبتروكيماويات إلى الكهرباء ووقود الطهي. وأظهر تقرير حديث اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)، أن اعتماد المنطقة على واردات النفط والغاز من الشرق الأوسط انعكس على أسعار الطاقة وأمن الإمدادات، فضلًا عن النمو الاقتصادي. ومع استمرار الاعتماد على الوقود الأحفوري والدعم الحكومي، الذي بلغ 40 مليار دولار قبل الأزمة ويتجه إلى الارتفاع في 2026، يتزايد العبء المالي على الحكومات. وتشير التقديرات إلى احتمال ارتفاع فاتورة واردات قطاع الطاقة في جنوب شرق آسيا هذا العام إلى 160 مليار دولار. وبحلول عام 2035، قد تصل فاتورة القطاع إلى 245 مليار دولار، مقارنة بنحو 80 مليارًا في 2024، حال استمرار السياسات الحالية دون تغيير، قبل أن تواصل الصعود إلى 400 مليار دولار بحلول منتصف القرن، أي ما يعادل نحو 5% من إجمالي اقتصاد المنطقة. تأثُّر قطاع الطاقة في جنوب شرق آسيا أوضح التقرير الصادر عن وكالة الطاقة الدولية أن اضطرابات تدفقات النفط والغاز عبر مضيق هرمز كشفت عن مخاطر هيكلية كبيرة بقطاع الطاقة في جنوب شرق آسيا. فقبل الأزمة، كان نحو 60% من واردات النفط الخام وثلث واردات الغاز يأتيان من الشرق الأوسط، إلى جانب اعتماد 45% من إمدادات المنتجات النفطية على خامات المنطقة، لكن الاضطرابات أثرت في فواتير الطاقة والتضخم وتفاقم المخاطر الاقتصادية. ومع تفاقم الاضطرابات، ظهرت أزمات في قطاعات التكرير والبتروكيماويات وتوليد الكهرباء ووقود الطهي، وسط نقص في النافثا وغاز النفط المسال المستعمل في معظم المنازل. وأُجبرت المصافي المعتمدة على خام الخليج على خفض معدلات التشغيل، ما انعكس على الإنتاج وسلاسل التوريد الصناعية. في الوقت نفسه، أسفر توقف إمدادات الشرق الأوسط من الغاز المسال عن زيادة تكلفة توليد الكهرباء العاملة بالغاز والتحول نحو الفحم. وفي مواجهة هذه الضغوط، تتحرك الحكومات نحو إجراءات قصيرة الأجل، تشمل ضبط الأسعار والحد من الطلب، وتقديم الدعم، إلى جانب تأمين إمدادات بديلة، لكنها مكلفة ماليًا مع توقع ارتفاع دعم الوقود الأحفوري في 2026. أشار التقرير إلى أن منطقة جنوب شرق آسيا تمثّل 9% من سكان العالم و4% من ناتجه الإجمالي، لكنها أصبحت محركًا رئيسًا لنمو الطلب العالمي على الطاقة. وبحلول 2035، قد تمثّل المنطقة قرابة 20% من نمو الطلب العالمي على الطاقة في ظل السياسات الحالية، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة. ومن المتوقع ارتفاع استهلاك الغاز في قطاع الكهرباء بأكثر من 60% وفق السياسات الحالية، بالتزامن مع توقع تراجع الإمدادات المحلية إلى الثلث بحلول 2050. ويضع هذا التباين دولًا مثل إندونيسيا وماليزيا وتايلاند، أمام ضرورة ملحة لدعم الإمدادات المحلية وتنويع مصادر الطاقة، ويمكن ذلك من خلال: تعزيز التعاون الإقليمي لزيادة المرونة وخفض التكاليف وتحقيق منافع مشتركة. تعزيز الربط الكهربائي الإقليمي عبر مشروع "شبكة الكهرباء التابعة لدول الآسيان" الذي يُسهم في موازنة العرض والطلب، ودمج الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة النظام وخفض التكاليف على الدول المشاركة. زيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة والكهرباء لتقليل الاستيراد، وقد أسهمت الاستثمارات في هذه المجالات منذ 2015 في تقليص نمو واردات الوقود الأحفوري وتوفير نحو 30 مليار دولار من تكاليف الاستيراد في 2025. تسارع وتيرة التحول نحو الطاقة المتجددة؛ إذ يتوقع ارتفاع القدرة إلى 3 أضعاف بحلول 2035 وفق السياسات الحالية، أو 5 أضعاف حال تنفيذ الأهداف المعلنة. الطاقة النووية تبقى خيارًا طويل الأجل لتنويع مزيج الكهرباء في جنوب شرق آسيا، لكن دورها يعتمد على تسريع وتيرة التنفيذ. كفاءة الطاقة تمثّل أحد أكثر الحلول فاعلية من حيث التكلفة لتعزيز مرونة قطاع الطاقة في جنوب شرق آسيا، على المديين القصير والطويل. كهربة قطاع النقل، بالإضافة إلى تعزيز استهلاك الطاقة الحيوية ووقود النقل منخفض الانبعاثات. أوضح التقرير أن التزام المنطقة بالتعهدات المناخية المعلنة قد يخفّض تكلفة واردات الوقود الأحفوري بحلول عام 2035 إلى نحو النصف. ونتيجة لذلك، لن يقتصر التحدي على التعامل مع الآثار الفورية للأزمة، بل يمتد إلى تسريع الإصلاحات الهيكلية لتقليل المخاطر المستقبلية. وباتت الاستثمارات العامل الحاسم لتعزيز أمن الطاقة؛ إذ ارتفعت استثمارات الطاقة النظيفة بنسبة 60% منذ 2015، ليتجاوز إجمالي الاستثمارات 100 مليار دولار في 2025، لكن ما تزال حصة المنطقة لا تتجاوز 3% من الاستثمار العالمي في الطاقة. وتشير التوقعات إلى ارتفاع استثمارات الطاقة بنحو 35% خلال العقد المقبل، وقد تصل إلى الضعف إذا تحقّقت التعهدات المعلنة. وستكون شروط التمويل حاسمة في تحديد إمكان تحقيق مستويات الاستثمار المطلوبة، وسيتوقف توفير الاستثمارات الكافية، خاصة لتنفيذ الالتزامات المعلنة، على إصلاحات تنظيمية ودعم دولي قوي لتقليل تكلفة رأس المال وحشد التمويل الخاص كشفت اضطرابات مضيق هرمز عن هشاشة قطاع الطاقة في جنوب شرق آسيا، بداية من أسواق الوقود والبتروكيماويات إلى الكهرباء ووقود الطهي. وأظهر تقرير حديث اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)، أن اعتماد المنطقة على واردات النفط والغاز من الشرق الأوسط انعكس على أسعار الطاقة وأمن الإمدادات، فضلًا عن النمو الاقتصادي. ومع استمرار الاعتماد على الوقود الأحفوري والدعم الحكومي، الذي بلغ 40 مليار دولار قبل الأزمة ويتجه إلى الارتفاع في 2026، يتزايد العبء المالي على الحكومات. وتشير التقديرات إلى احتمال ارتفاع فاتورة واردات قطاع الطاقة في جنوب شرق آسيا هذا العام إلى 160 مليار دولار. وبحلول عام 2035، قد تصل فاتورة القطاع إلى 245 مليار دولار، مقارنة بنحو 80 مليارًا في 2024، حال استمرار السياسات الحالية دون تغيير، قبل أن تواصل الصعود إلى 400 مليار دولار بحلول منتصف القرن، أي ما يعادل نحو 5% من إجمالي اقتصاد المنطقة. تأثُّر قطاع الطاقة في جنوب شرق آسيا أوضح التقرير الصادر عن وكالة الطاقة الدولية أن اضطرابات تدفقات النفط والغاز عبر مضيق هرمز كشفت عن مخاطر هيكلية كبيرة بقطاع الطاقة في جنوب شرق آسيا. فقبل الأزمة، كان نحو 60% من واردات النفط الخام وثلث واردات الغاز يأتيان من الشرق الأوسط، إلى جانب اعتماد 45% من إمدادات المنتجات النفطية على خامات المنطقة، لكن الاضطرابات أثرت في فواتير الطاقة والتضخم وتفاقم المخاطر الاقتصادية. ومع تفاقم الاضطرابات، ظهرت أزمات في قطاعات التكرير والبتروكيماويات وتوليد الكهرباء ووقود الطهي، وسط نقص في النافثا وغاز النفط المسال المستعمل في معظم المنازل. وأُجبرت المصافي المعتمدة على خام الخليج على خفض معدلات التشغيل، ما انعكس على الإنتاج وسلاسل التوريد الصناعية. في الوقت نفسه، أسفر توقف إمدادات الشرق الأوسط من الغاز المسال عن زيادة تكلفة توليد الكهرباء العاملة بالغاز والتحول نحو الفحم. وفي مواجهة هذه الضغوط، تتحرك الحكومات نحو إجراءات قصيرة الأجل، تشمل ضبط الأسعار والحد من الطلب، وتقديم الدعم، إلى جانب تأمين إمدادات بديلة، لكنها مكلفة ماليًا مع توقع ارتفاع دعم الوقود الأحفوري في 2026. أشار التقرير إلى أن منطقة جنوب شرق آسيا تمثّل 9% من سكان العالم و4% من ناتجه الإجمالي، لكنها أصبحت محركًا رئيسًا لنمو الطلب العالمي على الطاقة. وبحلول 2035، قد تمثّل المنطقة قرابة 20% من نمو الطلب العالمي على الطاقة في ظل السياسات الحالية، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة. ومن المتوقع ارتفاع استهلاك الغاز في قطاع الكهرباء بأكثر من 60% وفق السياسات الحالية، بالتزامن مع توقع تراجع الإمدادات المحلية إلى الثلث بحلول 2050. ويضع هذا التباين دولًا مثل إندونيسيا وماليزيا وتايلاند، أمام ضرورة ملحة لدعم الإمدادات المحلية وتنويع مصادر الطاقة، ويمكن ذلك من خلال: تعزيز التعاون الإقليمي لزيادة المرونة وخفض التكاليف وتحقيق منافع مشتركة. تعزيز الربط الكهربائي الإقليمي عبر مشروع "شبكة الكهرباء التابعة لدول الآسيان" الذي يُسهم في موازنة العرض والطلب، ودمج الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة النظام وخفض التكاليف على الدول المشاركة. زيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة والكهرباء لتقليل الاستيراد، وقد أسهمت الاستثمارات في هذه المجالات منذ 2015 في تقليص نمو واردات الوقود الأحفوري وتوفير نحو 30 مليار دولار من تكاليف الاستيراد في 2025. تسارع وتيرة التحول نحو الطاقة المتجددة؛ إذ يتوقع ارتفاع القدرة إلى 3 أضعاف بحلول 2035 وفق السياسات الحالية، أو 5 أضعاف حال تنفيذ الأهداف المعلنة. الطاقة النووية تبقى خيارًا طويل الأجل لتنويع مزيج الكهرباء في جنوب شرق آسيا، لكن دورها يعتمد على تسريع وتيرة التنفيذ. كفاءة الطاقة تمثّل أحد أكثر الحلول فاعلية من حيث التكلفة لتعزيز مرونة قطاع الطاقة في جنوب شرق آسيا، على المديين القصير والطويل. كهربة قطاع النقل، بالإضافة إلى تعزيز استهلاك الطاقة الحيوية ووقود النقل منخفض الانبعاثات. أوضح التقرير أن التزام المنطقة بالتعهدات المناخية المعلنة قد يخفّض تكلفة واردات الوقود الأحفوري بحلول عام 2035 إلى نحو النصف. ونتيجة لذلك، لن يقتصر التحدي على التعامل مع الآثار الفورية للأزمة، بل يمتد إلى تسريع الإصلاحات الهيكلية لتقليل المخاطر المستقبلية. وباتت الاستثمارات العامل الحاسم لتعزيز أمن الطاقة؛ إذ ارتفعت استثمارات الطاقة النظيفة بنسبة 60% منذ 2015، ليتجاوز إجمالي الاستثمارات 100 مليار دولار في 2025، لكن ما تزال حصة المنطقة لا تتجاوز 3% من الاستثمار العالمي في الطاقة. وتشير التوقعات إلى ارتفاع استثمارات الطاقة بنحو 35% خلال العقد المقبل، وقد تصل إلى الضعف إذا تحقّقت التعهدات المعلنة. وستكون شروط التمويل حاسمة في تحديد إمكان تحقيق مستويات الاستثمار المطلوبة، وسيتوقف توفير الاستثمارات الكافية، خاصة لتنفيذ الالتزامات المعلنة، على إصلاحات تنظيمية ودعم دولي قوي لتقليل تكلفة رأس المال وحشد التمويل الخاص http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45987&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2026/06/16/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B8%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%8A/ Wed, 17 Jun 2026 00:00:00 GMT تواجه شبكة الكهرباء في إندونيسيا تحديات تشغيلية، إذ تعرقل الظروف المناخية القاسية دمج قدرة الطاقة الشمسية، وهذا بدوره يهدد انتشار تقنيات الطاقة المتجددة في البلاد. في هذا الإطار، يؤكد معهد إصلاح الخدمات الأساسية، المعروف اختصارًا باسم آي إي إس آر (IESR)، وهو مركز أبحاث مقره جاكرتا، أن خطط دمج عشرات الغيغاواط من الطاقة الشمسية في إندونيسيا محكوم عليها بالفشل إذا لم يُصمم نظام النقل الوطني ليتحمل الظروف المناخية القاسية المتزايدة. وشهدت مقاطعة سومطرة الشمالية، الواقعة شمال غرب إندونيسيا، انقطاعين كبيرين للتيار الكهربائي خلال شهر واحد، بما في ذلك انهيار 12 برجًا لنقل الكهرباء، بحسب تقرير اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة. وفي 4 يونيو/حزيران الجاري تعرض خط نقل الكهرباء فائق الجهد العالي غالانغ-سيمانغكوك، الذي يبلغ جهده 275 كيلوفولت وبدأ تشغيله عام 2019، لعطل هيكلي، إذ انهارت 3 أبراج وتعرض برجان آخران لتشوه. مشكلات خط نقل الكهرباء شملت مشكلات خط نقل الكهرباء عالي الجهد (150 كيلوفولت) بين تيبينغ تينغي وسي روتان في وقت سابق من اليوم نفسه، انهيار 6 أبراج وانحناء برج واحد، وفق ما نشرته مجلة بي في ماغازين. وتسببت هذه الحوادث، التي تزامنت مع هطول أمطار غزيرة ورياح قوية بالمنطقة، في اضطرابات كبيرة بشبكة الكهرباء الإقليمية وانقطاعات واسعة النطاق لم تُصلح بالكامل إلا في اليوم التالي. وقبل حوادث يونيو/حزيران الجاري، شهدت 8 مقاطعات في جزيرة سومطرة انقطاعات في التيار الكهربائي في 22 مايو/أيار المنصرم، ولم تكتمل استعادة الشبكة بالكامل إلا في 24 مايو/أيار المنصرم. ورغم الإشارة إلى أن سوء الأحوال الجوية كان السبب الرئيس في كل حالة، يرى الرئيس التنفيذي لمعهد إصلاح الخدمات الأساسية (IESR) فابي توميوا، أن الاعتماد على الطقس وحده سبب غير كافٍ لتفسير الأضرار الهيكلية الهائلة التي لحقت بشبكة الكهرباء في إندونيسيا. ويوضح أن العديد من المعايير الدولية تُطبق على بنية نقل الكهرباء التحتية، لذا لا ينبغي عزو السبب الرئيس لهذا الحادث إلى سوء الأحوال الجوية. ويضيف أن السؤال الأهم هو: لماذا تعرضت بنية تحتية حديثة نسبيًا لأعطال متتالية في ظل هذه الظروف الجوية؟ بدوره، يشير معهد إصلاح الخدمات الأساسية إلى أن انقطاعات التيار الكهربائي تُقدم دليلًا عمليًا على أن مرونة الشبكة لم تُعد أمرًا ثانويًا مقارنةً بتطوير توليد الكهرباء، لا سيما مع خطط إندونيسيا لزيادة دمج الطاقة المتجددة في نظام الكهرباء. يدعو معهد إصلاح الخدمات الأساسية الحكومة الإندونيسية إلى إجراء مراجعة تقنية للحوادث، لتحديد ما إذا كانت عيوب التصميم أو تدهور المواد أو ضعف الإنشاء قد أسهمت في العطل، بالإضافة إلى إجراء تدقيق وطني لشبكة نقل الكهرباء في إندونيسيا. ويوصي المعهد بوضع إستراتيجية وطنية لتعزيز مرونة الشبكة الكهربائية، وفتح تحقيق لمعرفة أسباب عجز النظام عن الاستجابة للاضطرابات المحلية قبل تفاقمها إلى أزمة إقليمية. ويرى الرئيس التنفيذي لمعهد إصلاح الخدمات الأساسية فابي توميوا، أنه في أنظمة الكهرباء الحديثة لا تُعدّ الصواعق والأمطار الغزيرة والرياح العاتية ظروفًا استثنائية، بل هي عوامل اضطراب يجب أخذها في الحسبان منذ البداية في خطط التخطيط. تواجه شبكة الكهرباء في إندونيسيا تحديات تشغيلية، إذ تعرقل الظروف المناخية القاسية دمج قدرة الطاقة الشمسية، وهذا بدوره يهدد انتشار تقنيات الطاقة المتجددة في البلاد. في هذا الإطار، يؤكد معهد إصلاح الخدمات الأساسية، المعروف اختصارًا باسم آي إي إس آر (IESR)، وهو مركز أبحاث مقره جاكرتا، أن خطط دمج عشرات الغيغاواط من الطاقة الشمسية في إندونيسيا محكوم عليها بالفشل إذا لم يُصمم نظام النقل الوطني ليتحمل الظروف المناخية القاسية المتزايدة. وشهدت مقاطعة سومطرة الشمالية، الواقعة شمال غرب إندونيسيا، انقطاعين كبيرين للتيار الكهربائي خلال شهر واحد، بما في ذلك انهيار 12 برجًا لنقل الكهرباء، بحسب تقرير اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة. وفي 4 يونيو/حزيران الجاري تعرض خط نقل الكهرباء فائق الجهد العالي غالانغ-سيمانغكوك، الذي يبلغ جهده 275 كيلوفولت وبدأ تشغيله عام 2019، لعطل هيكلي، إذ انهارت 3 أبراج وتعرض برجان آخران لتشوه. مشكلات خط نقل الكهرباء شملت مشكلات خط نقل الكهرباء عالي الجهد (150 كيلوفولت) بين تيبينغ تينغي وسي روتان في وقت سابق من اليوم نفسه، انهيار 6 أبراج وانحناء برج واحد، وفق ما نشرته مجلة بي في ماغازين. وتسببت هذه الحوادث، التي تزامنت مع هطول أمطار غزيرة ورياح قوية بالمنطقة، في اضطرابات كبيرة بشبكة الكهرباء الإقليمية وانقطاعات واسعة النطاق لم تُصلح بالكامل إلا في اليوم التالي. وقبل حوادث يونيو/حزيران الجاري، شهدت 8 مقاطعات في جزيرة سومطرة انقطاعات في التيار الكهربائي في 22 مايو/أيار المنصرم، ولم تكتمل استعادة الشبكة بالكامل إلا في 24 مايو/أيار المنصرم. ورغم الإشارة إلى أن سوء الأحوال الجوية كان السبب الرئيس في كل حالة، يرى الرئيس التنفيذي لمعهد إصلاح الخدمات الأساسية (IESR) فابي توميوا، أن الاعتماد على الطقس وحده سبب غير كافٍ لتفسير الأضرار الهيكلية الهائلة التي لحقت بشبكة الكهرباء في إندونيسيا. ويوضح أن العديد من المعايير الدولية تُطبق على بنية نقل الكهرباء التحتية، لذا لا ينبغي عزو السبب الرئيس لهذا الحادث إلى سوء الأحوال الجوية. ويضيف أن السؤال الأهم هو: لماذا تعرضت بنية تحتية حديثة نسبيًا لأعطال متتالية في ظل هذه الظروف الجوية؟ بدوره، يشير معهد إصلاح الخدمات الأساسية إلى أن انقطاعات التيار الكهربائي تُقدم دليلًا عمليًا على أن مرونة الشبكة لم تُعد أمرًا ثانويًا مقارنةً بتطوير توليد الكهرباء، لا سيما مع خطط إندونيسيا لزيادة دمج الطاقة المتجددة في نظام الكهرباء. يدعو معهد إصلاح الخدمات الأساسية الحكومة الإندونيسية إلى إجراء مراجعة تقنية للحوادث، لتحديد ما إذا كانت عيوب التصميم أو تدهور المواد أو ضعف الإنشاء قد أسهمت في العطل، بالإضافة إلى إجراء تدقيق وطني لشبكة نقل الكهرباء في إندونيسيا. ويوصي المعهد بوضع إستراتيجية وطنية لتعزيز مرونة الشبكة الكهربائية، وفتح تحقيق لمعرفة أسباب عجز النظام عن الاستجابة للاضطرابات المحلية قبل تفاقمها إلى أزمة إقليمية. ويرى الرئيس التنفيذي لمعهد إصلاح الخدمات الأساسية فابي توميوا، أنه في أنظمة الكهرباء الحديثة لا تُعدّ الصواعق والأمطار الغزيرة والرياح العاتية ظروفًا استثنائية، بل هي عوامل اضطراب يجب أخذها في الحسبان منذ البداية في خطط التخطيط. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45986&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2026/06/16/%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%AA/ Wed, 17 Jun 2026 00:00:00 GMT سجّل توليد الطاقة الشمسية في كاليفورنيا أرقامًا قياسية جديدة، لينجح في تجاوز توليد الكهرباء بالغاز خلال الأشهر الـ5 الأولى من عام 2026. فقد حقّق مشغل النظام المستقل في كاليفورنيا (كايسو - CAISO) تقدمًا في مسار تحول الطاقة، مع ترجمة إمكانات الطاقة الشمسية وبطاريات التخزين إلى نتائج ملموسة في سوق الكهرباء وخلال أول 5 أشهر من العام الجاري، زاد توليد الطاقة الشمسية في كاليفورنيا بنسبة 21% مقارنة بالمدة نفسها من عام 2024، وارتفع -أيضًا- مقارنة بعام 2025. في المقابل، تراجع توليد محطات الكهرباء العاملة بالغاز بنسبة 60% خلال المدة نفسها، وفق تقرير حديث، اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة. ويعتمد مزيج توليد الكهرباء في كاليفورنيا على مجموعة متنوعة من المصادر، تشمل الطاقة الشمسية والغاز الطبيعي وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية، بالإضافة إلى الطاقة النووية ومصادر أخرى. توليد الطاقة الشمسية في كاليفورنيا خلال 2026 أظهر التقرير الصادر عن إدارة معلومات الطاقة، اليوم الثلاثاء 16 يونيو/حزيران 2026، أن توليد الطاقة الشمسية في كاليفورنيا تجاوز توليد الكهرباء بالغاز داخل نطاق مشغل النظام المستقل في كاليفورنيا، الذي يدير شبكة الكهرباء في معظم أنحاء الولاية. فقد تجاوزت الطاقة الشمسية الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء على أساس يومي خلال 82% من أيام الأشهر الـ5 الأولى من 2026، مقابل 21% في عامَي 2024 و2025. ويرجع ذلك إلى التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتراجع توليد الكهرباء بالغاز لتغطية الطلب خلال السنوات الماضية. وكانت حصة الغاز في مزيج توليد الكهرباء قد تراجعت إلى 3.1% فقط يوم 16 مايو/أيار 2026، وظلّت حصته أقل من 10% يوميًا خلال المدة من 13-17 مايو/أيار 2026، بحسب تقرير صادر عن معهد اقتصادات الطاقة والتحليل المالي. وعند المقارنة التاريخية، لم تنخفض حصة الغاز اليومية خلال عام 2021 عن 20%، وسجلت مستويات تفوق 40% في 99 يومًا. وفي عام 2025، تراجع عدد الأيام التي تخطت فيها الحصة 40% إلى 56 يومًا، لكن الحد الأدنى ظل أعلى من 20%. ويتزامن ذلك مع انخفاض استهلاك الغاز لتوليد الكهرباء في كاليفورنيا إلى 35.7 مليار قدم مكعبة شهريًا في المتوسط خلال الشهور الـ12 المنتهية في مارس/آذار 2026، وهو أدنى مستوى منذ 25 عامًا، ليكون أقل من نصف المستويات القياسية المسجلة في ديسمبر/كانون الأول 2001 عند 76.7 مليارًا. وأشار التقرير إلى ارتفاع إجمالي صافي قدرة توليد الكهرباء بنسبة 14%، أي ما يعادل 11 غيغاواط خلال هذه المدة. إحدى محطات الطاقة الشمسية في كاليفورنيا محطة للطاقة الشمسية - الصورة من نيكست إيرا بالإضافة إلى ذلك، أصبحت بطاريات تخزين الكهرباء في كاليفورنيا عنصرًا مهمًا لدعم استقرار الشبكة، مع تضاعف تفريغ بطاريات التخزين 3 مرات خلال الأشهر الـ5 الأولى من عام 2026 مقارنة بالمدة نفسها من 2024. وتُسهم هذه البطاريات في تزويد الشبكة بالكهرباء عبر تخزين فائض إنتاج الطاقة الشمسية في منتصف النهار وإعادة الضخ خلال ساعات المساء والصباح الباكر. ورغم ارتفاع توليد الطاقة الشمسية في كاليفورنيا ونمو دور البطاريات، إلى جانب زيادة الطلب بنسبة 7% خلال الأشهر الماضية، تراجع صافي التوليد بنسبة 19%، نتيجة تضاعف واردات الكهرباء من الشبكات المجاورة المدعومة بإمدادات منخفضة التكلفة. وفي هذا السياق، ارتفعت واردات الطاقة الكهرومائية من إقليم شمال غرب المحيط الهادئ مع انحسار موجة الجفاف، إلى جانب بدء استيراد الكهرباء من مشروع "صن زيا" لطاقة الرياح في نيو مكسيكو بدءًا من أبريل/نيسان الماضي. وفي المقابل، بلغ إجمالي قدرة محطات التوليد، التي خرجت من الخدمة، بين مايو/أيار 2024-2025 نحو 555 ميغاواط، شملت إغلاق محطة بطاريات بقدرة 300 ميغاواط بعد نشوب حريق في يناير/كانون الثاني 2025. سجّل توليد الطاقة الشمسية في كاليفورنيا أرقامًا قياسية جديدة، لينجح في تجاوز توليد الكهرباء بالغاز خلال الأشهر الـ5 الأولى من عام 2026. فقد حقّق مشغل النظام المستقل في كاليفورنيا (كايسو - CAISO) تقدمًا في مسار تحول الطاقة، مع ترجمة إمكانات الطاقة الشمسية وبطاريات التخزين إلى نتائج ملموسة في سوق الكهرباء وخلال أول 5 أشهر من العام الجاري، زاد توليد الطاقة الشمسية في كاليفورنيا بنسبة 21% مقارنة بالمدة نفسها من عام 2024، وارتفع -أيضًا- مقارنة بعام 2025. في المقابل، تراجع توليد محطات الكهرباء العاملة بالغاز بنسبة 60% خلال المدة نفسها، وفق تقرير حديث، اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة. ويعتمد مزيج توليد الكهرباء في كاليفورنيا على مجموعة متنوعة من المصادر، تشمل الطاقة الشمسية والغاز الطبيعي وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية، بالإضافة إلى الطاقة النووية ومصادر أخرى. توليد الطاقة الشمسية في كاليفورنيا خلال 2026 أظهر التقرير الصادر عن إدارة معلومات الطاقة، اليوم الثلاثاء 16 يونيو/حزيران 2026، أن توليد الطاقة الشمسية في كاليفورنيا تجاوز توليد الكهرباء بالغاز داخل نطاق مشغل النظام المستقل في كاليفورنيا، الذي يدير شبكة الكهرباء في معظم أنحاء الولاية. فقد تجاوزت الطاقة الشمسية الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء على أساس يومي خلال 82% من أيام الأشهر الـ5 الأولى من 2026، مقابل 21% في عامَي 2024 و2025. ويرجع ذلك إلى التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتراجع توليد الكهرباء بالغاز لتغطية الطلب خلال السنوات الماضية. وكانت حصة الغاز في مزيج توليد الكهرباء قد تراجعت إلى 3.1% فقط يوم 16 مايو/أيار 2026، وظلّت حصته أقل من 10% يوميًا خلال المدة من 13-17 مايو/أيار 2026، بحسب تقرير صادر عن معهد اقتصادات الطاقة والتحليل المالي. وعند المقارنة التاريخية، لم تنخفض حصة الغاز اليومية خلال عام 2021 عن 20%، وسجلت مستويات تفوق 40% في 99 يومًا. وفي عام 2025، تراجع عدد الأيام التي تخطت فيها الحصة 40% إلى 56 يومًا، لكن الحد الأدنى ظل أعلى من 20%. ويتزامن ذلك مع انخفاض استهلاك الغاز لتوليد الكهرباء في كاليفورنيا إلى 35.7 مليار قدم مكعبة شهريًا في المتوسط خلال الشهور الـ12 المنتهية في مارس/آذار 2026، وهو أدنى مستوى منذ 25 عامًا، ليكون أقل من نصف المستويات القياسية المسجلة في ديسمبر/كانون الأول 2001 عند 76.7 مليارًا. وأشار التقرير إلى ارتفاع إجمالي صافي قدرة توليد الكهرباء بنسبة 14%، أي ما يعادل 11 غيغاواط خلال هذه المدة. إحدى محطات الطاقة الشمسية في كاليفورنيا محطة للطاقة الشمسية - الصورة من نيكست إيرا بالإضافة إلى ذلك، أصبحت بطاريات تخزين الكهرباء في كاليفورنيا عنصرًا مهمًا لدعم استقرار الشبكة، مع تضاعف تفريغ بطاريات التخزين 3 مرات خلال الأشهر الـ5 الأولى من عام 2026 مقارنة بالمدة نفسها من 2024. وتُسهم هذه البطاريات في تزويد الشبكة بالكهرباء عبر تخزين فائض إنتاج الطاقة الشمسية في منتصف النهار وإعادة الضخ خلال ساعات المساء والصباح الباكر. ورغم ارتفاع توليد الطاقة الشمسية في كاليفورنيا ونمو دور البطاريات، إلى جانب زيادة الطلب بنسبة 7% خلال الأشهر الماضية، تراجع صافي التوليد بنسبة 19%، نتيجة تضاعف واردات الكهرباء من الشبكات المجاورة المدعومة بإمدادات منخفضة التكلفة. وفي هذا السياق، ارتفعت واردات الطاقة الكهرومائية من إقليم شمال غرب المحيط الهادئ مع انحسار موجة الجفاف، إلى جانب بدء استيراد الكهرباء من مشروع "صن زيا" لطاقة الرياح في نيو مكسيكو بدءًا من أبريل/نيسان الماضي. وفي المقابل، بلغ إجمالي قدرة محطات التوليد، التي خرجت من الخدمة، بين مايو/أيار 2024-2025 نحو 555 ميغاواط، شملت إغلاق محطة بطاريات بقدرة 300 ميغاواط بعد نشوب حريق في يناير/كانون الثاني 2025. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45985&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2026/06/16/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%B1-200-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9/ Wed, 17 Jun 2026 00:00:00 GMT تواصل الإمارات تعزيز حضورها العالمي في مشروعات البنية التحتية للطاقة، عبر استثمارات جديدة في مشروع ربط كهربائي عالمي يستهدف دعم التحول نحو أنظمة كهربائية أكثر ترابطًا واستدامة. وأعلنت شركة مبادلة للاستثمار -وفق بيانات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة- استحواذها على حصة بقيمة 200 مليون دولار في أحد أبرز مشروعات الربط الكهربائي بين بريطانيا وأيرلندا. ويعكس الاستثمار الجديد توجُّه أبوظبي نحو توسيع محفظة أصولها الإستراتيجية في قطاع الطاقة والبنية التحتية، خاصةً المشروعات التي تسهم في دمج مصادر الطاقة المتجددة وتعزيز أمن الإمدادات الكهربائية في الأسواق الأوروبية. وأعلنت شركة مبادلة للاستثمار "مبادلة" استحواذها على حصة من ملكية شركة "إكويتيكس" في مشروع "غرين لينك"، المشروع المشترك بين "إكويتيكس" و"بالتيك كابل"، الذي يتولى تشغيل خط الربط الكهربائي البحري بين بريطانيا العظمى وأيرلندا. ويُعدّ المشروع أحد أهم مشروعات البنية التحتية للطاقة في أوروبا، إذ يسهم في تعزيز تدفقات الكهرباء عبر الحدود وتحسين كفاءة شبكات النقل في سوقين تشهدان توسعًا متسارعًا في مشروعات الطاقة المتجددة. مشروع ربط كهربائي يُعدّ "غرين لينك" مشروع ربط كهربائي بحري عالي الجهد يمتدّ لمسافة تقارب 190 كيلومترًا بين بريطانيا العظمى وأيرلندا، وتبلغ قدرته التشغيلية 504 ميغاواط. ويخضع المشروع لإشراف كل من هيئة تنظيم قطاع الطاقة البريطانية (أوفجيم) ولجنة تنظيم المرافق الأيرلندية، ما يوفر إطارًا تنظيميًا مستقرًا يدعم استدامة العوائد المستقبلية للمشروع. ويعتمد خط الربط على تقنية التيار المستمر عالي الجهد (HVDC)، التي تُعدّ من أكثر التقنيات كفاءة في نقل الكهرباء لمسافات طويلة مع تقليل الفاقد في الطاقة. وتكفي القدرة الاسمية للمشروع لتزويد نحو 380 ألف منزل بالكهرباء، ما يجعله عنصرًا مهمًا في دعم أمن الطاقة وتعزيز مرونة الشبكات الكهربائية في البلدين. كما يساعد المشروع في تعزيز مرونة منظومة الكهرباء، وتقوية تدفقات الطاقة العابرة للحدود، وتحسين كفاءة الأسواق الكهربائية، بما يدعم استقرار الإمدادات ويخفض مخاطر الانقطاعات. وتكتسب خطوط الربط الكهربائي أهمية متزايدة في أوروبا مع التوسع الكبير في مشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية، إذ تتيح نقل الكهرباء بين الدول وفق مستويات العرض والطلب، بما يعزز كفاءة استعمال الموارد المتجددة. وصُنِّف مشروع غرين لينك ضمن "مشروعات المصلحة المشتركة" التابعة للاتحاد الأوروبي، وهو تصنيف يُمنح للمشروعات الإستراتيجية التي تسهم في تعزيز تكامل أسواق الطاقة الأوروبية وأمن الإمدادات الإقليمي. استثمارات مبادلة في أوروبا يعزز الاستثمار الجديد مكانة مبادلة ضمن المستثمرين الرؤساء في قطاع البنية التحتية للطاقة بأوروبا، ويأتي ضمن إستراتيجية تستهدف الاستثمار في الأصول المرتبطة بالاتجاهات العالمية الكبرى، بما في ذلك التحول الطاقي وتحديث الشبكات الكهربائية. وقال رئيس وحدة البنية التحتية في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقطاع استثمارات الأصول المادية لدى مبادلة، كريم الجزّار، إن الاستثمار يعكس التركيز المستمر للشركة على أصول البنية التحتية عالية الجودة التي تُعدّ ركيزة أساسية لدعم نمو الاقتصادات الحديثة. وأضاف أن مشروع غرين لينك يمثّل نموذجًا لمشروعات البنية التحتية التي تجمع بين الأهمية الإستراتيجية والعوائد الاقتصادية المستدامة، لافتًا إلى أن خطوط الربط الكهربائي تكتسب أهمية متزايدة مع التطور السريع الذي تشهده أسواق الطاقة. وأوضح أن المشروع يسهم في تسهيل دمج مصادر الطاقة المتجددة، ودعم تدفقات الكهرباء عبر الحدود، وتعزيز استقرار الشبكات الكهربائية، وهي عناصر رئيسة في التحول نحو أنظمة طاقة أكثر كفاءة ومرونة. وأكد أن الشراكة مع "إكويتيكس" تعكس رؤية مشتركة لدعم الترابط الإقليمي وتسريع تحول قطاع الطاقة في الأسواق الأوروبية. شراكة إستراتيجية من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة "إكويتيكس"، أشال بوانيا، إن التعاون مع مبادلة في مشروع غرين لينك يعكس قناعة الطرفين بأهمية الاستثمار في أصول البنية التحتية الإستراتيجية طويلة الأجل. وأضاف أن الخبرات المتراكمة لدى الشركتين في قطاع البنية التحتية ستسهم في تعزيز مكانة المشروع وتلبية الطلب المتزايد على حلول الربط الكهربائي بين الأسواق المختلفة. وأشار إلى أن "غرين لينك" يُعدّ أصلًا حيويًا لدعم مرونة منظومة الطاقة الأوروبية، وتمكين تبادل الكهرباء عبر الحدود، والإسهام في تسريع التحول نحو نظام طاقة منخفض الانبعاثات الكربونية. ويعكس الاستثمار الجديد استمرار توسُّع الإمارات في مشروعات الطاقة والبنية التحتية العالمية، خاصةً في القطاعات المرتبطة بأمن الطاقة والتحول نحو الاقتصاد منخفض الكربون. كما يؤكد التزام مبادلة ببناء شراكات طويلة الأجل والاستثمار في الأصول الحيوية التي تدعم تطوير أنظمة طاقة أكثر استدامة وكفاءة حول العالم. ومن المتوقع أن يسهم مشروع الربط الكهربائي بين بريطانيا وأيرلندا في تعزيز التكامل بين أسواق الكهرباء الأوروبية خلال السنوات المقبلة، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى بنية تحتية متطورة قادرة على استيعاب النمو السريع لمصادر الطاقة المتجددة وتحقيق أهداف الحياد الكربوني. تواصل الإمارات تعزيز حضورها العالمي في مشروعات البنية التحتية للطاقة، عبر استثمارات جديدة في مشروع ربط كهربائي عالمي يستهدف دعم التحول نحو أنظمة كهربائية أكثر ترابطًا واستدامة. وأعلنت شركة مبادلة للاستثمار -وفق بيانات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة- استحواذها على حصة بقيمة 200 مليون دولار في أحد أبرز مشروعات الربط الكهربائي بين بريطانيا وأيرلندا. ويعكس الاستثمار الجديد توجُّه أبوظبي نحو توسيع محفظة أصولها الإستراتيجية في قطاع الطاقة والبنية التحتية، خاصةً المشروعات التي تسهم في دمج مصادر الطاقة المتجددة وتعزيز أمن الإمدادات الكهربائية في الأسواق الأوروبية. وأعلنت شركة مبادلة للاستثمار "مبادلة" استحواذها على حصة من ملكية شركة "إكويتيكس" في مشروع "غرين لينك"، المشروع المشترك بين "إكويتيكس" و"بالتيك كابل"، الذي يتولى تشغيل خط الربط الكهربائي البحري بين بريطانيا العظمى وأيرلندا. ويُعدّ المشروع أحد أهم مشروعات البنية التحتية للطاقة في أوروبا، إذ يسهم في تعزيز تدفقات الكهرباء عبر الحدود وتحسين كفاءة شبكات النقل في سوقين تشهدان توسعًا متسارعًا في مشروعات الطاقة المتجددة. مشروع ربط كهربائي يُعدّ "غرين لينك" مشروع ربط كهربائي بحري عالي الجهد يمتدّ لمسافة تقارب 190 كيلومترًا بين بريطانيا العظمى وأيرلندا، وتبلغ قدرته التشغيلية 504 ميغاواط. ويخضع المشروع لإشراف كل من هيئة تنظيم قطاع الطاقة البريطانية (أوفجيم) ولجنة تنظيم المرافق الأيرلندية، ما يوفر إطارًا تنظيميًا مستقرًا يدعم استدامة العوائد المستقبلية للمشروع. ويعتمد خط الربط على تقنية التيار المستمر عالي الجهد (HVDC)، التي تُعدّ من أكثر التقنيات كفاءة في نقل الكهرباء لمسافات طويلة مع تقليل الفاقد في الطاقة. وتكفي القدرة الاسمية للمشروع لتزويد نحو 380 ألف منزل بالكهرباء، ما يجعله عنصرًا مهمًا في دعم أمن الطاقة وتعزيز مرونة الشبكات الكهربائية في البلدين. كما يساعد المشروع في تعزيز مرونة منظومة الكهرباء، وتقوية تدفقات الطاقة العابرة للحدود، وتحسين كفاءة الأسواق الكهربائية، بما يدعم استقرار الإمدادات ويخفض مخاطر الانقطاعات. وتكتسب خطوط الربط الكهربائي أهمية متزايدة في أوروبا مع التوسع الكبير في مشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية، إذ تتيح نقل الكهرباء بين الدول وفق مستويات العرض والطلب، بما يعزز كفاءة استعمال الموارد المتجددة. وصُنِّف مشروع غرين لينك ضمن "مشروعات المصلحة المشتركة" التابعة للاتحاد الأوروبي، وهو تصنيف يُمنح للمشروعات الإستراتيجية التي تسهم في تعزيز تكامل أسواق الطاقة الأوروبية وأمن الإمدادات الإقليمي. استثمارات مبادلة في أوروبا يعزز الاستثمار الجديد مكانة مبادلة ضمن المستثمرين الرؤساء في قطاع البنية التحتية للطاقة بأوروبا، ويأتي ضمن إستراتيجية تستهدف الاستثمار في الأصول المرتبطة بالاتجاهات العالمية الكبرى، بما في ذلك التحول الطاقي وتحديث الشبكات الكهربائية. وقال رئيس وحدة البنية التحتية في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقطاع استثمارات الأصول المادية لدى مبادلة، كريم الجزّار، إن الاستثمار يعكس التركيز المستمر للشركة على أصول البنية التحتية عالية الجودة التي تُعدّ ركيزة أساسية لدعم نمو الاقتصادات الحديثة. وأضاف أن مشروع غرين لينك يمثّل نموذجًا لمشروعات البنية التحتية التي تجمع بين الأهمية الإستراتيجية والعوائد الاقتصادية المستدامة، لافتًا إلى أن خطوط الربط الكهربائي تكتسب أهمية متزايدة مع التطور السريع الذي تشهده أسواق الطاقة. وأوضح أن المشروع يسهم في تسهيل دمج مصادر الطاقة المتجددة، ودعم تدفقات الكهرباء عبر الحدود، وتعزيز استقرار الشبكات الكهربائية، وهي عناصر رئيسة في التحول نحو أنظمة طاقة أكثر كفاءة ومرونة. وأكد أن الشراكة مع "إكويتيكس" تعكس رؤية مشتركة لدعم الترابط الإقليمي وتسريع تحول قطاع الطاقة في الأسواق الأوروبية. شراكة إستراتيجية من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة "إكويتيكس"، أشال بوانيا، إن التعاون مع مبادلة في مشروع غرين لينك يعكس قناعة الطرفين بأهمية الاستثمار في أصول البنية التحتية الإستراتيجية طويلة الأجل. وأضاف أن الخبرات المتراكمة لدى الشركتين في قطاع البنية التحتية ستسهم في تعزيز مكانة المشروع وتلبية الطلب المتزايد على حلول الربط الكهربائي بين الأسواق المختلفة. وأشار إلى أن "غرين لينك" يُعدّ أصلًا حيويًا لدعم مرونة منظومة الطاقة الأوروبية، وتمكين تبادل الكهرباء عبر الحدود، والإسهام في تسريع التحول نحو نظام طاقة منخفض الانبعاثات الكربونية. ويعكس الاستثمار الجديد استمرار توسُّع الإمارات في مشروعات الطاقة والبنية التحتية العالمية، خاصةً في القطاعات المرتبطة بأمن الطاقة والتحول نحو الاقتصاد منخفض الكربون. كما يؤكد التزام مبادلة ببناء شراكات طويلة الأجل والاستثمار في الأصول الحيوية التي تدعم تطوير أنظمة طاقة أكثر استدامة وكفاءة حول العالم. ومن المتوقع أن يسهم مشروع الربط الكهربائي بين بريطانيا وأيرلندا في تعزيز التكامل بين أسواق الكهرباء الأوروبية خلال السنوات المقبلة، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى بنية تحتية متطورة قادرة على استيعاب النمو السريع لمصادر الطاقة المتجددة وتحقيق أهداف الحياد الكربوني. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45984&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.addustour.com/articles/1572634-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%8A%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D8%A8 Tue, 16 Jun 2026 00:00:00 GMT افتتح وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، امس الاثنين، مشروع نظام التضبيب في محطة رحاب لتوليد الكهرباء. وجاء الافتتاح خلال احتفال شركة السمرا لتوليد الكهرباء بمناسبة الذكرى الـ 80 لاستقلال المملكة، بحضور محافظ المفرق فراس أبو الغنم وعدد من النواب ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس عبد الفتاح الدرادكة، والمدير العام للشركة المهندس سامي زواتين، ورئيس وأعضاء لجنة الطاقة النيابية وعدد من المسؤولين والمعنيين في قطاع الطاقة. وأوضح الخرابشة، أن محطة رحاب لتوليد الكهرباء تعد أول محطة دورة مركبة في المملكة وتشكل جزءا مهما من المنظومة الكهربائية الوطنية، إذ تمتلك نحو 37 بالمئة من القدرة التوليدية لمحطات الكهرباء في الأردن، وأنها من أكثر محطات التوليد كفاءة على مستوى المملكة. وأضاف إن قطاع الطاقة في الأردن يعد من القطاعات التي تدعو للفخر والاعتزاز، مشيرا إلى أن المملكة تزود جزءا من احتياجات العراق من الطاقة الكهربائية عبر البنية التحتية القائمة، كما تزود الأشقاء في فلسطين بجزء من احتياجاتهم من الكهرباء وسوريا بجزء من احتياجاتها من الغاز. وأشار الوزير إلى أن هذا القطاع بني بسواعد أردنية، شأنه شأن العديد من القطاعات الوطنية التي أسهمت في نهضة الدولة الأردنية على مدى 80 عاما. من جانبه، أوضح المهندس زواتين، أن تنفيذ النظام يأتي ضمن استراتيجية الشركة وشركائها لتبني حلول تقنية متطورة تسهم في تحسين الأداء التشغيلي. وبين أن المشروع أنجز ضمن الإطار الزمني المحدد رغم التحديات اللوجستية والظروف الإقليمية التي أثرت على سلاسل التوريد، بكلفة بلغت نحو 1.3 مليون دينار أردني وبتمويل من شركة الكهرباء الوطنية، مؤكدا جاهزية المحطة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة خلال أشهر الصيف واستمرار الشركة في تنفيذ مشاريع نوعية تدعم استدامة قطاع الطاقة. ويهدف مشروع نظام التضبيب إلى رفع كفاءة وأداء التوربينات الغازية من خلال استخدام تقنية تعمل على خفض درجة حرارة الهواء الداخل إلى التوربينات؛ ما يحد من تأثير ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف على أداء الوحدات التوليدية ويسهم في استعادة جزء من القدرة التوليدية المفقودة نتيجة الظروف المناخية، كما يعزز القدرة المتاحة للمحطة خلال فترات الذروة والأحمال العالية، بما يدعم استقرار النظام الكهربائي وأمن التزويد بالطاقة في المملكة. يذكر أن محطة «رحاب» هي إحدى المحطات التابعة لشركة السمرا لتوليد الكهرباء وتبلغ استطاعتها 297 ميغاواط. افتتح وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، امس الاثنين، مشروع نظام التضبيب في محطة رحاب لتوليد الكهرباء. وجاء الافتتاح خلال احتفال شركة السمرا لتوليد الكهرباء بمناسبة الذكرى الـ 80 لاستقلال المملكة، بحضور محافظ المفرق فراس أبو الغنم وعدد من النواب ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس عبد الفتاح الدرادكة، والمدير العام للشركة المهندس سامي زواتين، ورئيس وأعضاء لجنة الطاقة النيابية وعدد من المسؤولين والمعنيين في قطاع الطاقة. وأوضح الخرابشة، أن محطة رحاب لتوليد الكهرباء تعد أول محطة دورة مركبة في المملكة وتشكل جزءا مهما من المنظومة الكهربائية الوطنية، إذ تمتلك نحو 37 بالمئة من القدرة التوليدية لمحطات الكهرباء في الأردن، وأنها من أكثر محطات التوليد كفاءة على مستوى المملكة. وأضاف إن قطاع الطاقة في الأردن يعد من القطاعات التي تدعو للفخر والاعتزاز، مشيرا إلى أن المملكة تزود جزءا من احتياجات العراق من الطاقة الكهربائية عبر البنية التحتية القائمة، كما تزود الأشقاء في فلسطين بجزء من احتياجاتهم من الكهرباء وسوريا بجزء من احتياجاتها من الغاز. وأشار الوزير إلى أن هذا القطاع بني بسواعد أردنية، شأنه شأن العديد من القطاعات الوطنية التي أسهمت في نهضة الدولة الأردنية على مدى 80 عاما. من جانبه، أوضح المهندس زواتين، أن تنفيذ النظام يأتي ضمن استراتيجية الشركة وشركائها لتبني حلول تقنية متطورة تسهم في تحسين الأداء التشغيلي. وبين أن المشروع أنجز ضمن الإطار الزمني المحدد رغم التحديات اللوجستية والظروف الإقليمية التي أثرت على سلاسل التوريد، بكلفة بلغت نحو 1.3 مليون دينار أردني وبتمويل من شركة الكهرباء الوطنية، مؤكدا جاهزية المحطة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة خلال أشهر الصيف واستمرار الشركة في تنفيذ مشاريع نوعية تدعم استدامة قطاع الطاقة. ويهدف مشروع نظام التضبيب إلى رفع كفاءة وأداء التوربينات الغازية من خلال استخدام تقنية تعمل على خفض درجة حرارة الهواء الداخل إلى التوربينات؛ ما يحد من تأثير ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف على أداء الوحدات التوليدية ويسهم في استعادة جزء من القدرة التوليدية المفقودة نتيجة الظروف المناخية، كما يعزز القدرة المتاحة للمحطة خلال فترات الذروة والأحمال العالية، بما يدعم استقرار النظام الكهربائي وأمن التزويد بالطاقة في المملكة. يذكر أن محطة «رحاب» هي إحدى المحطات التابعة لشركة السمرا لتوليد الكهرباء وتبلغ استطاعتها 297 ميغاواط. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45983&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.alkhaleej.ae/2026-06-15/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%B8%D8%A8%D9%8A-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B6%D8%B1-%D8%A8%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86 Tue, 16 Jun 2026 00:00:00 GMT أكد عبدالله حميد الجروان، رئيس دائرة الطاقة - أبوظبي، أن الإمارة تعمل على تسريع خططها للاستفادة بشكل واسع من التقنيات الصينية المتقدمة في مجالات الطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية والروبوتات والذكاء الاصطناعي، في إطار استراتيجيتها لتسريع التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة وخضرة. وقال الجروان، في مقابلة مع صحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست»، إن دائرة الطاقة أجرت، خلال زيارة حديثة إلى شنغهاي، مباحثات مع 22 شركة صينية، من بينها شركة «كاتل»، أكبر منتج لبطاريات المركبات الكهربائية وأنظمة تخزين الطاقة في العالم، مشيراً إلى أن أبوظبي تتطلع إلى توسيع تعاونها مع كبار اللاعبين الصناعيين في الصين، لدعم تطوير البنية التحتية في الإمارة. وأضاف: «ما رأيناه هنا كان مذهلاً. الشركات الصينية مستعدة لتطوير الحلول المناسبة لأبوظبي، وهذا بالضبط ما نريد تحقيقه». وأوضح الجروان أن حكومة أبوظبي ستوفر للشركات الصينية دعماً لوجستياً وتنظيمياً عالي الكفاءة للمساعدة على تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع، خاصة في ظل الارتفاع المتزايد في الطلب على الطاقة المتجددة الناتج عن التوسع الكبير في تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات. مشيراً إلى أن أحد الأمثلة على التكامل بين القدرات الإماراتية والصينية تمثل في إنشاء محطة شحن فائق السرعة للمركبات الكهربائية في أبوظبي، خلال ستة أسابيع فقط، معتبراً أن ذلك يعكس الجمع بين كفاءة التنفيذ في الإمارات وسرعة الإنتاج والتطوير لدى الشركات الصينية. وكان الجروان قد زار مدينة شنغهاي الأسبوع الماضي للمشاركة في الدورة الثامنة عشرة من معرض شنغهاي الدولي للمياه. وتشهد الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام حضوراً متنامياً للشركات الصينية العاملة في قطاعات الطاقة النظيفة، خلال السنوات الأخيرة، حيث تعمل هذه الشركات على دعم مشاريع الطاقة المتجددة والبنية التحتية المستدامة، ووفقاً لتقديرات «معهد غريفيث آسيا» الأسترالي، بلغت قيمة مشاريع الطاقة الخضراء التي نفذتها الشركات الصينية في منطقة الشرق الأوسط نحو 9.5 مليار دولار، خلال الفترة بين عامي 2018 و2023. وأكد الجروان أن خطة أبوظبي لإضافة ما لا يقل عن 3 غيغاواط من الطاقة الشمسية سنوياً، أسهمت في تعزيز الطلب على التقنيات والخدمات التي توفرها الشركات الصينية. يكفي إنتاج غيغاواط واحد من الكهرباء لتزويد نحو 750 ألف منزل بالطاقة لمدة عام كامل، ما يعكس حجم التوسع الذي تستهدفه الإمارة في قطاع الطاقة النظيفة. وأوضح رئيس دائرة الطاقة أن النمو المتسارع في الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات أصبح عاملاً رئيسياً في زيادة الطلب على الكهرباء وأنظمة تخزين الطاقة، ما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون مع الشركات الصينية في هذا المجال. وقال: «التحول الصناعي الذي حققته الصين في إطار أهدافها المتعلقة بخفض الانبعاثات الكربونية، يعكس الكثير من الفرص والتحديات نفسها التي نعمل على معالجتها في أبوظبي». وأصبحت الإمارات الوجهة الأولى في الشرق الأوسط بالنسبة لشركات الطاقة الجديدة الصينية، بما في ذلك شركات البنية التحتية ومصنعي المركبات الكهربائية والبطاريات، إضافة إلى الشركات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي والروبوتات. أكد عبدالله حميد الجروان، رئيس دائرة الطاقة - أبوظبي، أن الإمارة تعمل على تسريع خططها للاستفادة بشكل واسع من التقنيات الصينية المتقدمة في مجالات الطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية والروبوتات والذكاء الاصطناعي، في إطار استراتيجيتها لتسريع التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة وخضرة. وقال الجروان، في مقابلة مع صحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست»، إن دائرة الطاقة أجرت، خلال زيارة حديثة إلى شنغهاي، مباحثات مع 22 شركة صينية، من بينها شركة «كاتل»، أكبر منتج لبطاريات المركبات الكهربائية وأنظمة تخزين الطاقة في العالم، مشيراً إلى أن أبوظبي تتطلع إلى توسيع تعاونها مع كبار اللاعبين الصناعيين في الصين، لدعم تطوير البنية التحتية في الإمارة. وأضاف: «ما رأيناه هنا كان مذهلاً. الشركات الصينية مستعدة لتطوير الحلول المناسبة لأبوظبي، وهذا بالضبط ما نريد تحقيقه». وأوضح الجروان أن حكومة أبوظبي ستوفر للشركات الصينية دعماً لوجستياً وتنظيمياً عالي الكفاءة للمساعدة على تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع، خاصة في ظل الارتفاع المتزايد في الطلب على الطاقة المتجددة الناتج عن التوسع الكبير في تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات. مشيراً إلى أن أحد الأمثلة على التكامل بين القدرات الإماراتية والصينية تمثل في إنشاء محطة شحن فائق السرعة للمركبات الكهربائية في أبوظبي، خلال ستة أسابيع فقط، معتبراً أن ذلك يعكس الجمع بين كفاءة التنفيذ في الإمارات وسرعة الإنتاج والتطوير لدى الشركات الصينية. وكان الجروان قد زار مدينة شنغهاي الأسبوع الماضي للمشاركة في الدورة الثامنة عشرة من معرض شنغهاي الدولي للمياه. وتشهد الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام حضوراً متنامياً للشركات الصينية العاملة في قطاعات الطاقة النظيفة، خلال السنوات الأخيرة، حيث تعمل هذه الشركات على دعم مشاريع الطاقة المتجددة والبنية التحتية المستدامة، ووفقاً لتقديرات «معهد غريفيث آسيا» الأسترالي، بلغت قيمة مشاريع الطاقة الخضراء التي نفذتها الشركات الصينية في منطقة الشرق الأوسط نحو 9.5 مليار دولار، خلال الفترة بين عامي 2018 و2023. وأكد الجروان أن خطة أبوظبي لإضافة ما لا يقل عن 3 غيغاواط من الطاقة الشمسية سنوياً، أسهمت في تعزيز الطلب على التقنيات والخدمات التي توفرها الشركات الصينية. يكفي إنتاج غيغاواط واحد من الكهرباء لتزويد نحو 750 ألف منزل بالطاقة لمدة عام كامل، ما يعكس حجم التوسع الذي تستهدفه الإمارة في قطاع الطاقة النظيفة. وأوضح رئيس دائرة الطاقة أن النمو المتسارع في الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات أصبح عاملاً رئيسياً في زيادة الطلب على الكهرباء وأنظمة تخزين الطاقة، ما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون مع الشركات الصينية في هذا المجال. وقال: «التحول الصناعي الذي حققته الصين في إطار أهدافها المتعلقة بخفض الانبعاثات الكربونية، يعكس الكثير من الفرص والتحديات نفسها التي نعمل على معالجتها في أبوظبي». وأصبحت الإمارات الوجهة الأولى في الشرق الأوسط بالنسبة لشركات الطاقة الجديدة الصينية، بما في ذلك شركات البنية التحتية ومصنعي المركبات الكهربائية والبطاريات، إضافة إلى الشركات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي والروبوتات. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45982&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.youm7.com/story/2026/6/16/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D9%88%D9%83%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AE%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1/7450111 Tue, 16 Jun 2026 00:00:00 GMT بحث وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في الكويت، الدكتور صبيح المخيزيم، مع سفير كازاخستان لدى الكويت، يرزهان يلكييف، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الكويت وكازاخستان ولاسيما في قطاعات الكهرباء والماء والطاقة المتجددة إلى جانب تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الناجحة بما يخدم مصالح البلدين. جاء هذا خلال استقبال، الدكتور صبيح المخيزيم، لسفير كازاخستان، بحضور وكيل وزرارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية الدكتور عادل الزامل. وذكرت وزارة الكهرباء الكويتية، أن الجانبين أكدا خلال اللقاء أهمية استمرار التنسيق ووالتواصل بما يسهم في تطوير آفاق التعاون الثنائي، ويعزز العلاقات المتميزة التي الكويت وكازاخستان على مختلف الأصعدة. وأشارت الوزارة إلى أن هذا اللقاء يأتي أيضا في إطار حرصها على تعزيز الشراكات الدولية وتبادل الخبرات الفنية والمعرفية بما يدعم جهود التنمية المستدامة ويواكب التوجهات المستقبلة في قطاعي الكهرباء والماء. بحث وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في الكويت، الدكتور صبيح المخيزيم، مع سفير كازاخستان لدى الكويت، يرزهان يلكييف، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الكويت وكازاخستان ولاسيما في قطاعات الكهرباء والماء والطاقة المتجددة إلى جانب تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الناجحة بما يخدم مصالح البلدين. جاء هذا خلال استقبال، الدكتور صبيح المخيزيم، لسفير كازاخستان، بحضور وكيل وزرارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية الدكتور عادل الزامل. وذكرت وزارة الكهرباء الكويتية، أن الجانبين أكدا خلال اللقاء أهمية استمرار التنسيق ووالتواصل بما يسهم في تطوير آفاق التعاون الثنائي، ويعزز العلاقات المتميزة التي الكويت وكازاخستان على مختلف الأصعدة. وأشارت الوزارة إلى أن هذا اللقاء يأتي أيضا في إطار حرصها على تعزيز الشراكات الدولية وتبادل الخبرات الفنية والمعرفية بما يدعم جهود التنمية المستدامة ويواكب التوجهات المستقبلة في قطاعي الكهرباء والماء. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45981&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 akhbarelyom.com/news/newdetails/4835697/1/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%83%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81 Tue, 16 Jun 2026 00:00:00 GMT أعلنت شركة "روساتوم" الروسية وهي الشركة المنوط لها تنفيذ المحطة النووية في الضبعة عن اكتمال عملية تحميل تجميعات الوقود الافتراضية داخل وعاء المفاعل بالوحدة الأولى في محطة محطة أكويو للطاقة النووية بتركيا، في خطوة تُعد من المراحل الرئيسية ضمن الاستعدادات النهائية لبدء تشغيل المفاعل. واوضحت "روساتوم" في بيان لها اليوم ان العملية شملت تحميل 163 تجميعاً من الوقود الافتراضي بشكل متتابع داخل المفاعل. واشارت إلى ان هذه التجميعات تُعد نسخاً مطابقة تماماً للوقود النووي من حيث التصميم والوزن والأبعاد، إلا أنها لا تحتوي على أي مواد نووية. وتم تصنيعها، إلى جانب الوقود النووي الفعلي، في منشآت الوقود التابعة لشركة روساتوم. وتُعتبر عملية تحميل الوقود الافتراضي من المراحل الأخيرة قبل تنفيذ اختبارات التشغيل التجريبي البارد والساخن لمعدات محطة المفاعل، وهي المرحلة التي تسبق بدء التشغيل الفعلي للمفاعل. كما تتيح هذه الإجراءات التأكد من جاهزية الأنظمة والمعدات والكوادر التشغيلية للعمليات اللاحقة، فضلاً عن اختبار الخصائص الهيدروليكية لمحطة المفاعل وصقل إجراءات المناولة والنقل باستخدام آلة مناولة الوقود. ومن جانبه قال سيرجي بوتسكيخ، الرئيس التنفيذي لشركة أكويو للطاقة النووية المساهمة، إن استكمال تحميل تجميعات الوقود الافتراضية في الوحدة الأولى يمثل «بروفة كاملة» لعملية تحميل الوقود النووي الفعلي، مشيراً إلى أن هذه المرحلة تتيح محاكاة ظروف التشغيل الحقيقية والتأكد من جاهزية المعدات والأفراد للمرحلة التالية التي تسبق الإطلاق. وأضاف أن استخدام النماذج الافتراضية يسهم في تحسين إجراءات التعامل مع الوقود النووي تحت ظروف قريبة للغاية من ظروف التشغيل الفعلية، بما يعزز مستويات السلامة والكفاءة التشغيلية. ومن المقرر أن يبدأ المتخصصون، عقب الانتهاء من عملية التحميل، أعمال تجميع المفاعل والاستعداد لتنفيذ مرحلة التشغيل التجريبي البارد والساخن، والتي تُعد الخطوة الرئيسية التالية في مسار تشغيل الوحدة الأولى. وأكدت الشركة أن عملية تحميل التجميعات الافتراضية تمت تحت إشراف هيئة الرقابة النووية في جمهورية تركيا، وبما يتوافق بشكل كامل مع متطلبات ومعايير السلامة النووية المعتمدة. وتُعد محطة أكويو للطاقة النووية أول محطة للطاقة النووية يتم إنشاؤها في تركيا، وتضم أربع وحدات طاقة مزودة بمفاعلات من الجيل الثالث المطور (+III) من طراز VVER الروسي، بقدرة إنتاجية تبلغ 1200 ميجاوات لكل وحدة. كما يُعد المشروع أول تطبيق عالمي لنموذج «البناء والتملك والتشغيل» في صناعة الطاقة النووية. أعلنت شركة "روساتوم" الروسية وهي الشركة المنوط لها تنفيذ المحطة النووية في الضبعة عن اكتمال عملية تحميل تجميعات الوقود الافتراضية داخل وعاء المفاعل بالوحدة الأولى في محطة محطة أكويو للطاقة النووية بتركيا، في خطوة تُعد من المراحل الرئيسية ضمن الاستعدادات النهائية لبدء تشغيل المفاعل. واوضحت "روساتوم" في بيان لها اليوم ان العملية شملت تحميل 163 تجميعاً من الوقود الافتراضي بشكل متتابع داخل المفاعل. واشارت إلى ان هذه التجميعات تُعد نسخاً مطابقة تماماً للوقود النووي من حيث التصميم والوزن والأبعاد، إلا أنها لا تحتوي على أي مواد نووية. وتم تصنيعها، إلى جانب الوقود النووي الفعلي، في منشآت الوقود التابعة لشركة روساتوم. وتُعتبر عملية تحميل الوقود الافتراضي من المراحل الأخيرة قبل تنفيذ اختبارات التشغيل التجريبي البارد والساخن لمعدات محطة المفاعل، وهي المرحلة التي تسبق بدء التشغيل الفعلي للمفاعل. كما تتيح هذه الإجراءات التأكد من جاهزية الأنظمة والمعدات والكوادر التشغيلية للعمليات اللاحقة، فضلاً عن اختبار الخصائص الهيدروليكية لمحطة المفاعل وصقل إجراءات المناولة والنقل باستخدام آلة مناولة الوقود. ومن جانبه قال سيرجي بوتسكيخ، الرئيس التنفيذي لشركة أكويو للطاقة النووية المساهمة، إن استكمال تحميل تجميعات الوقود الافتراضية في الوحدة الأولى يمثل «بروفة كاملة» لعملية تحميل الوقود النووي الفعلي، مشيراً إلى أن هذه المرحلة تتيح محاكاة ظروف التشغيل الحقيقية والتأكد من جاهزية المعدات والأفراد للمرحلة التالية التي تسبق الإطلاق. وأضاف أن استخدام النماذج الافتراضية يسهم في تحسين إجراءات التعامل مع الوقود النووي تحت ظروف قريبة للغاية من ظروف التشغيل الفعلية، بما يعزز مستويات السلامة والكفاءة التشغيلية. ومن المقرر أن يبدأ المتخصصون، عقب الانتهاء من عملية التحميل، أعمال تجميع المفاعل والاستعداد لتنفيذ مرحلة التشغيل التجريبي البارد والساخن، والتي تُعد الخطوة الرئيسية التالية في مسار تشغيل الوحدة الأولى. وأكدت الشركة أن عملية تحميل التجميعات الافتراضية تمت تحت إشراف هيئة الرقابة النووية في جمهورية تركيا، وبما يتوافق بشكل كامل مع متطلبات ومعايير السلامة النووية المعتمدة. وتُعد محطة أكويو للطاقة النووية أول محطة للطاقة النووية يتم إنشاؤها في تركيا، وتضم أربع وحدات طاقة مزودة بمفاعلات من الجيل الثالث المطور (+III) من طراز VVER الروسي، بقدرة إنتاجية تبلغ 1200 ميجاوات لكل وحدة. كما يُعد المشروع أول تطبيق عالمي لنموذج «البناء والتملك والتشغيل» في صناعة الطاقة النووية. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45980&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.albawabhnews.com/5372711 Tue, 16 Jun 2026 00:00:00 GMT أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن المملكة المتحدة ستزود أوكرانيا باليورانيوم المخصب لدعم تشغيل محطات الطاقة النووية لمدة عامين، ضمن حزمة دعم تبلغ قيمتها نحو 210 ملايين جنيه إسترليني (ما يعادل حوالي 280 مليون دولار أمريكي). وأوضح بيان رسمي أن التمويل سيتم عبر مؤسسة تمويل الصادرات البريطانية، بما يتيح لشركة "يورينكو" تزويد شركة الطاقة النووية الأوكرانية "إنيرجوأتوم" بالوقود النووي اللازم لتشغيل محطات الكهرباء. وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم قطاع الطاقة الأوكراني وضمان استمرارية إنتاج الكهرباء خلال السنوات المقبلة، خاصة في ظل استمرار الحرب مع روسيا. وكانت لندن قد وقعت في أغسطس 2023 اتفاقًا مماثلًا لتوريد الوقود النووي مع أوكرانيا، بمشاركة شركة "يورينكو"، في إطار تعاون طويل الأمد في مجال الطاقة النووية بين الجانبين. أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن المملكة المتحدة ستزود أوكرانيا باليورانيوم المخصب لدعم تشغيل محطات الطاقة النووية لمدة عامين، ضمن حزمة دعم تبلغ قيمتها نحو 210 ملايين جنيه إسترليني (ما يعادل حوالي 280 مليون دولار أمريكي). وأوضح بيان رسمي أن التمويل سيتم عبر مؤسسة تمويل الصادرات البريطانية، بما يتيح لشركة "يورينكو" تزويد شركة الطاقة النووية الأوكرانية "إنيرجوأتوم" بالوقود النووي اللازم لتشغيل محطات الكهرباء. وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم قطاع الطاقة الأوكراني وضمان استمرارية إنتاج الكهرباء خلال السنوات المقبلة، خاصة في ظل استمرار الحرب مع روسيا. وكانت لندن قد وقعت في أغسطس 2023 اتفاقًا مماثلًا لتوريد الوقود النووي مع أوكرانيا، بمشاركة شركة "يورينكو"، في إطار تعاون طويل الأمد في مجال الطاقة النووية بين الجانبين. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45979&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.ammonnews.net/article/1005867 Mon, 15 Jun 2026 00:00:00 GMT عمون - استعرض وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، خلال اجتماع عقد في وزارة الطاقة والثروة المعدنية مع لجنة الطاقة والثروة المعدنية في مجلس الأعيان برئاسة المهندس فاروق الحياري، أبرز ملامح استراتيجية قطاع الطاقة للأعوام 2025-2035، إلى جانب الخطط والمشاريع التي تنفذها الوزارة لتعزيز أمن التزود بالطاقة، وتحقيق الاستدامة المالية، وتنمية قطاع الثروات المعدنية . وأكد الخرابشة أن الوزارة تعمل على تنفيذ خطة الاستدامة المالية الهادفة إلى تقليل خسائر شركة الكهرباء الوطنية، مبيناً أن الخطة تستهدف معالجة الخسائر التراكمية وتعزيز كفاءة القطاع الكهربائي، إلى جانب مواصلة الجهود الرامية إلى تخفيض الفاقد الكهربائي وتحسين كفاءة المنظومة الكهربائية في المملكة. وأشار إلى العمل على إنشاء محطتي توليد كهرباء بقدرة 700 ميغاواط لكل محطة، بما يسهم في تعزيز موثوقية النظام الكهربائي واستيعاب الطلب المستقبلي على الطاقة. وفي مجال الربط الكهربائي، أوضح الخرابشة أن الوزارة تعمل على مضاعفة قدرة خط الربط الكهربائي مع لبنان وسوريا، إلى جانب البحث عن التمويل اللازم لتنفيذ المشروع، كما تواصل تنفيذ مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية وفق الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين. وفيما يتعلق بمشروعات الطاقة المستقبلية، أكد أن الأردن يمضي قدماً في تطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر بهدف ترسيخ مكانته كمركز إقليمي لهذا النوع من الطاقة، مستفيداً من المزايا التنافسية التي يمتلكها في مجالات الطاقة المتجددة. ولفت إلى أن شركة البترول الوطنية تنفذ خططاً لحفر المزيد من آبار الغاز الطبيعي، بما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي والوصول إلى مستويات تغطي جانباً مهماً من احتياجات المملكة بحلول عام 2029. كما استعرض جهود الوزارة في توسيع استخدام الغاز الطبيعي، مشيراً إلى إيصال الغاز إلى عدد من المدن الصناعية والعمل على استكمال إيصال الشبكة إلى مختلف المدن الصناعية في المملكة. وفي مجال الاستكشاف، أوضح الخرابشة أن الوزارة تعمل على طرح عطاءات لإجراء المسح الزلزالي ثلاثي الأبعاد في منطقة شرق الجفر على مساحة تبلغ نحو 4800 كيلومتر مربع، متوقعاً ظهور النتائج الأولية للبيانات مع نهاية العام الحالي. وعلى صعيد الثروات المعدنية، أشار الوزير إلى إقرار قانون الثروات المعدنية، واستعرض اتفاقية أبو خشيبة وآليات تنفيذها، مبيناً أن حصة الحكومة من الأرباح قد تصل إلى 65 بالمئة وفقاً لأحكام الاتفاقية. وأكد الخرابشة أن التشريعات الناظمة لقطاع التعدين تركز على تعظيم القيمة المضافة للثروات الوطنية من خلال تشجيع الصناعات التحويلية وعدم تصدير الخامات المعدنية بصورة أولية، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل جديدة للأردنيين. وأشار إلى تبني الوزارة عدداً من البرامج والحملات الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة ورفع كفاءة استخدامها في مختلف القطاعات، بما يسهم في خفض فاتورة الطاقة وتعزيز الاستدامة وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة. من جانبهم، أكد أعضاء اللجنة أهمية مواصلة تنفيذ المشاريع الاستراتيجية في قطاعي الطاقة والتعدين، مشيدين بالجهود المبذولة لتعزيز أمن التزود بالطاقة ورفع مساهمة الموارد المحلية في مزيج الطاقة الوطني، بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز تنافسية الاقتصاد الأردني. عمون - استعرض وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، خلال اجتماع عقد في وزارة الطاقة والثروة المعدنية مع لجنة الطاقة والثروة المعدنية في مجلس الأعيان برئاسة المهندس فاروق الحياري، أبرز ملامح استراتيجية قطاع الطاقة للأعوام 2025-2035، إلى جانب الخطط والمشاريع التي تنفذها الوزارة لتعزيز أمن التزود بالطاقة، وتحقيق الاستدامة المالية، وتنمية قطاع الثروات المعدنية . وأكد الخرابشة أن الوزارة تعمل على تنفيذ خطة الاستدامة المالية الهادفة إلى تقليل خسائر شركة الكهرباء الوطنية، مبيناً أن الخطة تستهدف معالجة الخسائر التراكمية وتعزيز كفاءة القطاع الكهربائي، إلى جانب مواصلة الجهود الرامية إلى تخفيض الفاقد الكهربائي وتحسين كفاءة المنظومة الكهربائية في المملكة. وأشار إلى العمل على إنشاء محطتي توليد كهرباء بقدرة 700 ميغاواط لكل محطة، بما يسهم في تعزيز موثوقية النظام الكهربائي واستيعاب الطلب المستقبلي على الطاقة. وفي مجال الربط الكهربائي، أوضح الخرابشة أن الوزارة تعمل على مضاعفة قدرة خط الربط الكهربائي مع لبنان وسوريا، إلى جانب البحث عن التمويل اللازم لتنفيذ المشروع، كما تواصل تنفيذ مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية وفق الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين. وفيما يتعلق بمشروعات الطاقة المستقبلية، أكد أن الأردن يمضي قدماً في تطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر بهدف ترسيخ مكانته كمركز إقليمي لهذا النوع من الطاقة، مستفيداً من المزايا التنافسية التي يمتلكها في مجالات الطاقة المتجددة. ولفت إلى أن شركة البترول الوطنية تنفذ خططاً لحفر المزيد من آبار الغاز الطبيعي، بما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي والوصول إلى مستويات تغطي جانباً مهماً من احتياجات المملكة بحلول عام 2029. كما استعرض جهود الوزارة في توسيع استخدام الغاز الطبيعي، مشيراً إلى إيصال الغاز إلى عدد من المدن الصناعية والعمل على استكمال إيصال الشبكة إلى مختلف المدن الصناعية في المملكة. وفي مجال الاستكشاف، أوضح الخرابشة أن الوزارة تعمل على طرح عطاءات لإجراء المسح الزلزالي ثلاثي الأبعاد في منطقة شرق الجفر على مساحة تبلغ نحو 4800 كيلومتر مربع، متوقعاً ظهور النتائج الأولية للبيانات مع نهاية العام الحالي. وعلى صعيد الثروات المعدنية، أشار الوزير إلى إقرار قانون الثروات المعدنية، واستعرض اتفاقية أبو خشيبة وآليات تنفيذها، مبيناً أن حصة الحكومة من الأرباح قد تصل إلى 65 بالمئة وفقاً لأحكام الاتفاقية. وأكد الخرابشة أن التشريعات الناظمة لقطاع التعدين تركز على تعظيم القيمة المضافة للثروات الوطنية من خلال تشجيع الصناعات التحويلية وعدم تصدير الخامات المعدنية بصورة أولية، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل جديدة للأردنيين. وأشار إلى تبني الوزارة عدداً من البرامج والحملات الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة ورفع كفاءة استخدامها في مختلف القطاعات، بما يسهم في خفض فاتورة الطاقة وتعزيز الاستدامة وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة. من جانبهم، أكد أعضاء اللجنة أهمية مواصلة تنفيذ المشاريع الاستراتيجية في قطاعي الطاقة والتعدين، مشيدين بالجهود المبذولة لتعزيز أمن التزود بالطاقة ورفع مساهمة الموارد المحلية في مزيج الطاقة الوطني، بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز تنافسية الاقتصاد الأردني. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45978&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2026/06/14/%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86-%D8%A7/#google_vignette Mon, 15 Jun 2026 00:00:00 GMT يشهد إنتاج الهيدروجين الأخضر في السعودية تطورات متسارعة مع نجاح فريق بحثي في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية "كاكست" في تطوير نظام مبتكر دون الحاجة إلى تحلية مسبقة لمياه البحر، في خطوة قد تسهم بخفض التكاليف وتحسين الكفاءة. وبحسب التفاصيل التقنية لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، يُعدّ هذا الإنجاز من أبرز الابتكارات الحديثة في قطاع الطاقة النظيفة، إذ يقدّم حلًا عمليًا لعدد من التحديات التي واجهت مشروعات التحليل الكهربائي المباشر لمياه البحر خلال السنوات الماضية. ويأتي هذا التطور في وقت يشهد فيه إنتاج الهيدروجين الأخضر اهتمامًا متزايدًا داخل المملكة، مع توسُّع الاستثمارات الحكومية والقطاع الخاص في مشروعات الوقود النظيف، بما يدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تنويع مزيج الطاقة وخفض الانبعاثات. كما يعكس المشروع مستوى التقدم الذي حققته المؤسسات البحثية السعودية في تطوير تقنيات الطاقة المستقبلية، خاصةً مع تزايد المنافسة العالمية على تطوير حلول أكثر كفاءة واستدامة لإنتاج الهيدروجين واستخدامه في القطاعات الصناعية والنقل. تقنية سعودية لإنتاج الهيدروجين الأخضر حظيت أحدث تقنية سعودية لإنتاج الهيدروجين الأخضر، التي طورها فريق "كاكست"، بتكريم رسمي من أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، بعد فوزه بجائزة القصيم للتميز والإبداع في فرع التميز في البحث العلمي والابتكار. ومن أبرز المعلومات عن التقنية الجديدة، ما يلي: تعتمد على تقنية التحلل الكهربائي القلوي لمياه البحر. تستعمل محفزًا نانويًا عالي الكفاءة. يمكن للتقنية إنتاج الهيدروجين من مصادر مائية متاحة. يعمل دون حاجة إلى محطات تحلية مكلفة ومعقّدة. يستعمل تراكيز منخفضة من الهيدرازين المائي عاملًا مساعدًا للتفاعل. يخفض استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 60%. يزيد كفاءة الإنتاج 50% مقارنة بالمحللات الكهربائية التجارية المعتمدة على المياه النقية. وبناءً على المعلومات الخاصة بهذه التقنية، فإنها تُسهم في خفض الجهد الكهربائي المطلوب خلال التشغيل، ورفع معدلات الكفاءة مقارنة بالأنظمة التقليدية المستعملة حاليًا حول العالم، وفق التفاصيل لدى منصة الطاقة المتخصصة. ويركّز المشروع على معالجة تحديات رئيسة تواجه عمليات التحليل الكهربائي المباشر لمياه البحر، من بينها ارتفاع استهلاك الطاقة، وتكوّن غاز الكلور الضار، والتآكل الكهربائي للأقطاب الذي يؤثر في عمر المعدّات وكفاءتها التشغيلية. يقول رئيس الفريق البحثي الدكتور عبدالله العتيبي، إن المشروع يمثّل خطوة مهمة نحو الاستفادة المباشرة من مياه البحر بوصفها مصدرًا مائيًا متاحًا، بما يساعد على تقليل التكاليف التشغيلية وتحسين الجدوى الاقتصادية للمشروعات المستقبلية. ويمكن تلخيص أبرز المعلومات عن التقنية السعودية الجديدة في: إنتاج الهيدروجين مباشرة من مياه البحر، وعدم الحاجة إلى التحلية المسبقة، وخفض استهلاك الطاقة 60%، وزيادة كفاءة الإنتاج 50%، وتقليل تكوّن الكلور والتآكل الكهربائي بما يعزز موثوقية التشغيل. الهيدروجين الأخضر في السعودية يمثّل إنتاج الهيدروجين الأخضر في السعودية أحد المحاور الرئيسة في إستراتيجية المملكة للتحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات، إذ تسعى المملكة إلى بناء مكانة عالمية رائدة في قطاع الوقود النظيف ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030. ويُنظَر إلى الهيدروجين بوصفه أحد أهم مصادر الطاقة المستقبلية القادرة على دعم جهود إزالة الكربون من القطاعات الصناعية والنقل الثقيل، إلى جانب إسهامه في الحدّ من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري عالميًا. ورغم امتلاك المملكة احتياطيات ضخمة من النفط والغاز، فإن إنتاج الهيدروجين الأخضر يحظى بأولوية متزايدة ضمن خطط تنويع الاقتصاد ومصادر الطاقة، بما يعزز القدرة على مواكبة التحولات العالمية في أسواق الطاقة. الهيدروجين الأخضر في السعودية وتشير تقديرات منصة الطاقة المتخصصة إلى أن التحدي الأكبر أمام التوسع في هذا القطاع يتمثل في ارتفاع تكاليف الإنتاج والبنية التحتية، وهو ما يتطلب استثمارات كبيرة في التقنيات الحديثة وسلاسل الإمداد والأسواق الاستهلاكية. ومع استمرار التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، يتوقع خبراء أن يصبح إنتاج الهيدروجين الأخضر أكثر تنافسية خلال السنوات المقبلة، مع انخفاض تكاليف الكهرباء المتجددة وتحسُّن كفاءة التقنيات المستعمَلة في عمليات الإنتاج. وفي إطار هذا التوجه، ضخت السعودية استثمارات تقترب من 900 مليون دولار في مشروعات الهيدروجين الأخضر، وفق دراسة علمية حديثة، في خطوة تعكس التزام المملكة بتطوير هذا القطاع الإستراتيجي وتعزيز حضوره عالميًا. ويرى باحثون أن نجاح المملكة في توسيع إنتاج الهيدروجين الأخضر سيسهم في دعم التحول الاقتصادي طويل الأجل، وتقليل الاعتماد على العائدات النفطية التقليدية، مع خلق فرص استثمارية وصناعية جديدة ترتبط باقتصاد الطاقة النظيفة. يشهد إنتاج الهيدروجين الأخضر في السعودية تطورات متسارعة مع نجاح فريق بحثي في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية "كاكست" في تطوير نظام مبتكر دون الحاجة إلى تحلية مسبقة لمياه البحر، في خطوة قد تسهم بخفض التكاليف وتحسين الكفاءة. وبحسب التفاصيل التقنية لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، يُعدّ هذا الإنجاز من أبرز الابتكارات الحديثة في قطاع الطاقة النظيفة، إذ يقدّم حلًا عمليًا لعدد من التحديات التي واجهت مشروعات التحليل الكهربائي المباشر لمياه البحر خلال السنوات الماضية. ويأتي هذا التطور في وقت يشهد فيه إنتاج الهيدروجين الأخضر اهتمامًا متزايدًا داخل المملكة، مع توسُّع الاستثمارات الحكومية والقطاع الخاص في مشروعات الوقود النظيف، بما يدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تنويع مزيج الطاقة وخفض الانبعاثات. كما يعكس المشروع مستوى التقدم الذي حققته المؤسسات البحثية السعودية في تطوير تقنيات الطاقة المستقبلية، خاصةً مع تزايد المنافسة العالمية على تطوير حلول أكثر كفاءة واستدامة لإنتاج الهيدروجين واستخدامه في القطاعات الصناعية والنقل. تقنية سعودية لإنتاج الهيدروجين الأخضر حظيت أحدث تقنية سعودية لإنتاج الهيدروجين الأخضر، التي طورها فريق "كاكست"، بتكريم رسمي من أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، بعد فوزه بجائزة القصيم للتميز والإبداع في فرع التميز في البحث العلمي والابتكار. ومن أبرز المعلومات عن التقنية الجديدة، ما يلي: تعتمد على تقنية التحلل الكهربائي القلوي لمياه البحر. تستعمل محفزًا نانويًا عالي الكفاءة. يمكن للتقنية إنتاج الهيدروجين من مصادر مائية متاحة. يعمل دون حاجة إلى محطات تحلية مكلفة ومعقّدة. يستعمل تراكيز منخفضة من الهيدرازين المائي عاملًا مساعدًا للتفاعل. يخفض استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 60%. يزيد كفاءة الإنتاج 50% مقارنة بالمحللات الكهربائية التجارية المعتمدة على المياه النقية. وبناءً على المعلومات الخاصة بهذه التقنية، فإنها تُسهم في خفض الجهد الكهربائي المطلوب خلال التشغيل، ورفع معدلات الكفاءة مقارنة بالأنظمة التقليدية المستعملة حاليًا حول العالم، وفق التفاصيل لدى منصة الطاقة المتخصصة. ويركّز المشروع على معالجة تحديات رئيسة تواجه عمليات التحليل الكهربائي المباشر لمياه البحر، من بينها ارتفاع استهلاك الطاقة، وتكوّن غاز الكلور الضار، والتآكل الكهربائي للأقطاب الذي يؤثر في عمر المعدّات وكفاءتها التشغيلية. يقول رئيس الفريق البحثي الدكتور عبدالله العتيبي، إن المشروع يمثّل خطوة مهمة نحو الاستفادة المباشرة من مياه البحر بوصفها مصدرًا مائيًا متاحًا، بما يساعد على تقليل التكاليف التشغيلية وتحسين الجدوى الاقتصادية للمشروعات المستقبلية. ويمكن تلخيص أبرز المعلومات عن التقنية السعودية الجديدة في: إنتاج الهيدروجين مباشرة من مياه البحر، وعدم الحاجة إلى التحلية المسبقة، وخفض استهلاك الطاقة 60%، وزيادة كفاءة الإنتاج 50%، وتقليل تكوّن الكلور والتآكل الكهربائي بما يعزز موثوقية التشغيل. الهيدروجين الأخضر في السعودية يمثّل إنتاج الهيدروجين الأخضر في السعودية أحد المحاور الرئيسة في إستراتيجية المملكة للتحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات، إذ تسعى المملكة إلى بناء مكانة عالمية رائدة في قطاع الوقود النظيف ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030. ويُنظَر إلى الهيدروجين بوصفه أحد أهم مصادر الطاقة المستقبلية القادرة على دعم جهود إزالة الكربون من القطاعات الصناعية والنقل الثقيل، إلى جانب إسهامه في الحدّ من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري عالميًا. ورغم امتلاك المملكة احتياطيات ضخمة من النفط والغاز، فإن إنتاج الهيدروجين الأخضر يحظى بأولوية متزايدة ضمن خطط تنويع الاقتصاد ومصادر الطاقة، بما يعزز القدرة على مواكبة التحولات العالمية في أسواق الطاقة. الهيدروجين الأخضر في السعودية وتشير تقديرات منصة الطاقة المتخصصة إلى أن التحدي الأكبر أمام التوسع في هذا القطاع يتمثل في ارتفاع تكاليف الإنتاج والبنية التحتية، وهو ما يتطلب استثمارات كبيرة في التقنيات الحديثة وسلاسل الإمداد والأسواق الاستهلاكية. ومع استمرار التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، يتوقع خبراء أن يصبح إنتاج الهيدروجين الأخضر أكثر تنافسية خلال السنوات المقبلة، مع انخفاض تكاليف الكهرباء المتجددة وتحسُّن كفاءة التقنيات المستعمَلة في عمليات الإنتاج. وفي إطار هذا التوجه، ضخت السعودية استثمارات تقترب من 900 مليون دولار في مشروعات الهيدروجين الأخضر، وفق دراسة علمية حديثة، في خطوة تعكس التزام المملكة بتطوير هذا القطاع الإستراتيجي وتعزيز حضوره عالميًا. ويرى باحثون أن نجاح المملكة في توسيع إنتاج الهيدروجين الأخضر سيسهم في دعم التحول الاقتصادي طويل الأجل، وتقليل الاعتماد على العائدات النفطية التقليدية، مع خلق فرص استثمارية وصناعية جديدة ترتبط باقتصاد الطاقة النظيفة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45977&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2026/06/15/%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-4-%D8%AA/ Mon, 15 Jun 2026 00:00:00 GMT تمثل الطاقة الشمسية في العراق أحد أبرز الحلول المطروحة لمعالجة أزمة الكهرباء المزمنة وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، ولا سيما في ظل ما تتمتع به البلاد من معدلات إشعاع شمسي مرتفعة على مدار العام. ومع تصاعد الطلب على الكهرباء وارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، تزداد أهمية التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية في العراق، بوصفها خيارًا إستراتيجيًا لتحقيق أمن الطاقة. وتحظى الطاقة الشمسية في العراق باهتمام متزايد من المواطنين والقطاع الخاص والحكومة، إلا أن انتشارها ما يزال دون المستوى المأمول نتيجة عدد من التحديات التمويلية والفنية والتنظيمية التي تؤثر في سرعة تبني هذه التقنية. وفي هذا السياق، أبرز خبير الطاقة المتجددة والأستاذ في قسم الهندسة الميكانيكية بجامعة ذي قار العراقية الدكتور مشتاق إسماعيل الإبراهيمي -خلال تصريحات خاصة إلى منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن)- أبرز العقبات التي تواجه القطاع والحلول اللازمة لتجاوزها. الطاقة الشمسية في العراق أشار الإبراهيمي إلى أن التوجه نحو الطاقة الشمسية في العراق أصبح ضرورة ملحة في ظل أزمة الكهرباء وارتفاع درجات الحرارة، إلا أن هذا القطاع ما يزال يواجه عددًا من التحديات التي تعيق انتشاره على نطاق واسع، وربما في عدد من الدول المجاورة التي تتشابه في ظروفها المناخية والاقتصادية. وأوضح أن التحدي الأول يتمثل في ارتفاع التكلفة الابتدائية للمنظومات الشمسية مقارنة بالقدرة الشرائية للمواطن، مبرزًا أنه رغم ما تحققه هذه المنظومات من وفورات مالية كبيرة على المدى الطويل، فإن تكلفة شرائها وتركيبها ما تزال مرتفعة بالنسبة لشريحة واسعة من المواطنين. وأضاف أن الحصول على منظومة شمسية متوسطة القدرة قد يتطلب دفع مبالغ تتراوح بين 5 و10 ملايين دينار عراقي دفعة واحدة، وهو ما يدفع كثيرًا من المواطنين إلى مقارنة هذه التكلفة المرتفعة بالبدائل التقليدية ذات التكاليف الشهرية المحدودة، مثل الاشتراك بالمولدات الأهلية، الأمر الذي يجعلهم يترددون في الاستثمار بالطاقة الشمسية رغم فوائدها الاقتصادية المستقبلية. وأكد الإبراهيمي -في تصريحات خاصة إلى منصة الطاقة المتخصصة- أن معالجة هذه المشكلة يتطلب تدخلًا من الدولة والقطاع الخاص عبر توفير قروض ميسرة ومنخفضة الفائدة، أو حتى دون فوائد، لتمكين المواطنين من شراء المنظومات الشمسية وسداد قيمتها على أقساط شهرية مناسبة. توفير الكهرباء بأسعار تنافسية أشار خبير الطاقة المتجددة الدكتور مشتاق الإبراهيمي إلى إمكان تعزيز انتشار الطاقة الشمسية في العراق من خلال التوسع في إنشاء المحطات الشمسية المركزية وتوفير الكهرباء للمستهلكين بأسعار تنافسية، إلى جانب تشجيع المستثمرين على تنفيذ مشروعات كبيرة لإنتاج الكهرباء وبيعها بأسعار مناسبة. وما يتعلق بالتحدي الثاني، أوضح الإبراهيمي أن الظروف المناخية القاسية، وعلى رأسها الغبار وارتفاع درجات الحرارة، تعد من أكثر العوامل المؤثرة في كفاءة وإنتاجية الألواح الشمسية. ولفت إلى أن تراكم الغبار على أسطح الألواح يحجب جزءًا من الإشعاع الشمسي الساقط على الخلايا الكهروضوئية، ما يؤدي إلى انخفاض إنتاجيتها بصورة ملحوظة، وتراوحت نسبة الخسائر في بعض الحالات بين 40% و45% من القدرة الإنتاجية عند إهمال عمليات التنظيف والصيانة الدورية. وأضاف أن العواصف الترابية والغبار العالق في الهواء يسهمان كذلك في تقليل كمية الإشعاع الشمسي الواصلة إلى الخلايا، ما ينعكس بصورة مباشرة على كمية الكهرباء المنتجة. وأوضح أن هناك اعتقادًا شائعًا بأن ارتفاع درجات الحرارة يعزز إنتاجية الألواح الشمسية، إلا أن الواقع الفني يشير إلى عكس ذلك، إذ ترتبط كفاءة الخلايا الشمسية بعلاقة عكسية مع درجة الحرارة، فتنخفض قدرتها على تحويل الإشعاع الشمسي إلى طاقة كهربائية كلما ارتفعت درجة حرارتها. وأشار الإبراهيمي إلى أن هذه المشكلة تتفاقم خلال فصل الصيف في العراق، عندما تتجاوز درجات حرارة الهواء 50 درجة مئوية، في حين قد ترتفع حرارة سطح الخلايا الشمسية إلى أكثر من 65 درجة مئوية، ما يؤدي إلى انخفاض ملحوظ في إنتاج الكهرباء. وأكد الإبراهيمي أن الحد من تأثير هذه التحديات يتطلب اعتماد تصميم هندسي سليم للمنظومات الشمسية يؤخذ في الحسبان الظروف المناخية المحلية، بما يشمل درجات الحرارة القصوى ومعدلات الغبار على مدار العام. وأضاف أن المصممين والشركات المنفذة مطالبون بدراسة الظروف البيئية للمناطق المستهدفة بدقة عند تحديد حجم المنظومة ومكوناتها، بما يضمن تحقيق القدرة المطلوبة حتى في ظل الظروف التشغيلية الصعبة. وأوضح أن بعض مشروعات الطاقة الشمسية في العراق قد تحتاج إلى زيادة عدد الألواح، أو رفع القدرة التصميمية للمنظومة لضمان تحقيق الأداء المطلوب فعليًا، لافتًا إلى أن هذا الإجراء قد يرفع الكلفة الأولية للمشروع، لكنه يضمن استقرار الأداء وعدم تأثره بصورة كبيرة بالعوامل البيئية. السيطرة على المعدات المستوردة حول التحدي الثالث، أشار الإبراهيمي إلى أن ضعف تطبيق معايير السيطرة النوعية على المعدات المستوردة ما يزال يمثل عقبة أمام تطور قطاع الطاقة الشمسية في العراق. وأوضح الإبراهيمي -في تصريحاته إلى منصة الطاقة المتخصصة- أن الأسواق تشهد دخول بعض المكونات منخفضة الجودة، ولا سيما المحولات الكهربائية (Inverters) والبطاريات، التي تُعد من أهم عناصر المنظومة الشمسية وأكثرها تأثيرًا في كفاءتها وعمرها التشغيلي. وأضاف أن استعمال معدات رديئة يؤدي إلى تكوين انطباعات سلبية لدى بعض المستهلكين، إذ يلجأ عدد من المواطنين إلى شراء منظومات منخفضة السعر دون التحقق من جودة مكوناتها أو موثوقية مصادرها، ليفاجؤوا بعد مدة قصيرة بأعطال متكررة تستدعي الصيانة أو الاستبدال. وأكد أن المشكلة في كثير من الأحيان لا تعود إلى تقنية الطاقة الشمسية نفسها، وإنما إلى رداءة المعدات المستعملة أو عدم مطابقتها للمواصفات الفنية المطلوبة، وهو ما أسهم في انتشار بعض التجارب السلبية التي أثرت في ثقة المواطنين بهذه التقنية. وشدد على أهمية تشديد الرقابة الحكومية على المنافذ الحدودية وتنظيم عمليات الاستيراد، بما يضمن دخول معدات ومنظومات من مناشئ موثوقة، مع إلزام الموردين بتقديم ضمانات حقيقية تغطي أوقات تشغيل مناسبة. وأوضح أن الضمانات الموثوقة تمنح المستهلك الثقة الكافية للاستثمار في المنظومة الشمسية، وتساعده على احتساب العوائد الاقتصادية المتوقعة خلال أعوام التشغيل الأولى دون القلق من الأعطال أو تكاليف الصيانة غير المتوقعة. تحديات الطاقة الشمسية في العراق وأشار إلى أن بعض المستهلكين ينجذبون إلى المنظومات الأقل سعرًا، إلا أن الفارق السعري غالبًا ما يكون نتيجة اختلاف جودة المكونات، لافتًا إلى أن تكاليف إصلاح واستبدال البطاريات أو المحولات الكهربائية في المنظومات منخفضة الجودة قد تتجاوز خلال أعوام قليلة قيمة المنظومات الأعلى جودة والأكثر موثوقية. وأضاف أن المنظومات المعتمدة على مكونات موثوقة لا تحتاج خلال سنوات الضمان سوى إلى أعمال الصيانة الدورية البسيطة، وفي مقدمتها تنظيف الألواح الشمسية من الغبار والأتربة، ما يعزز جدواها الاقتصادية ويرفع مستوى رضا المستهلكين. محدودية الخبرة الفنية كشف الإبراهيمي عن تحدٍّ إضافي يواجهه قطاع الطاقة الشمسية في العراق، يتمثل في محدودية الخبرة الفنية لدى بعض الشركات والعاملين في السوق، موضحًا أن الأخطاء في التصميم أو التركيب أو اختيار المكونات قد تؤدي إلى انخفاض كفاءة المنظومة أو تعرضها لأعطال مبكرة، وهو ما ينعكس سلبًا على تجربة المستهلك وسمعة القطاع. وأكد أن نجاح قطاع الطاقة الشمسية في العراق لا يعتمد فقط على توفير المعدات، بل يتطلب أيضًا تطوير الكوادر الفنية ورفع مستوى الخبرات لدى المصممين والمنفذين لضمان تنفيذ المشروعات وفق المعايير الهندسية الصحيحة وتحقيق الأداء المتوقع. وأشار إلى أن معالجة هذه التحديات من خلال دعم التمويل، وتحسين جودة المعدات، وتعزيز الرقابة، وتطوير الخبرات الفنية، من شأنها تسريع انتشار الطاقة الشمسية وتحقيق نجاح أكبر لهذا القطاع، بما يسهم في تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية وتعزيز أمن الطاقة. كما أوضح الإبراهيمي أن العديد من الدول الأوروبية حققت تقدمًا كبيرًا في استغلال الطاقة الشمسية رغم محدودية الإشعاع الشمسي لديها مقارنًة بدول المنطقة العربية. وأكد أن نجاح قطاع الطاقة الشمسية في العراق لا يرتبط فقط بتوافر الشمس، بل يعتمد بالدرجة الأولى على وجود سياسات داعمة وتخطيط سليم وبنية تنظيمية قادرة على تحقيق الاستفادة المثلى من هذا المورد المتجدد. تمثل الطاقة الشمسية في العراق أحد أبرز الحلول المطروحة لمعالجة أزمة الكهرباء المزمنة وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، ولا سيما في ظل ما تتمتع به البلاد من معدلات إشعاع شمسي مرتفعة على مدار العام. ومع تصاعد الطلب على الكهرباء وارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، تزداد أهمية التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية في العراق، بوصفها خيارًا إستراتيجيًا لتحقيق أمن الطاقة. وتحظى الطاقة الشمسية في العراق باهتمام متزايد من المواطنين والقطاع الخاص والحكومة، إلا أن انتشارها ما يزال دون المستوى المأمول نتيجة عدد من التحديات التمويلية والفنية والتنظيمية التي تؤثر في سرعة تبني هذه التقنية. وفي هذا السياق، أبرز خبير الطاقة المتجددة والأستاذ في قسم الهندسة الميكانيكية بجامعة ذي قار العراقية الدكتور مشتاق إسماعيل الإبراهيمي -خلال تصريحات خاصة إلى منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن)- أبرز العقبات التي تواجه القطاع والحلول اللازمة لتجاوزها. الطاقة الشمسية في العراق أشار الإبراهيمي إلى أن التوجه نحو الطاقة الشمسية في العراق أصبح ضرورة ملحة في ظل أزمة الكهرباء وارتفاع درجات الحرارة، إلا أن هذا القطاع ما يزال يواجه عددًا من التحديات التي تعيق انتشاره على نطاق واسع، وربما في عدد من الدول المجاورة التي تتشابه في ظروفها المناخية والاقتصادية. وأوضح أن التحدي الأول يتمثل في ارتفاع التكلفة الابتدائية للمنظومات الشمسية مقارنة بالقدرة الشرائية للمواطن، مبرزًا أنه رغم ما تحققه هذه المنظومات من وفورات مالية كبيرة على المدى الطويل، فإن تكلفة شرائها وتركيبها ما تزال مرتفعة بالنسبة لشريحة واسعة من المواطنين. وأضاف أن الحصول على منظومة شمسية متوسطة القدرة قد يتطلب دفع مبالغ تتراوح بين 5 و10 ملايين دينار عراقي دفعة واحدة، وهو ما يدفع كثيرًا من المواطنين إلى مقارنة هذه التكلفة المرتفعة بالبدائل التقليدية ذات التكاليف الشهرية المحدودة، مثل الاشتراك بالمولدات الأهلية، الأمر الذي يجعلهم يترددون في الاستثمار بالطاقة الشمسية رغم فوائدها الاقتصادية المستقبلية. وأكد الإبراهيمي -في تصريحات خاصة إلى منصة الطاقة المتخصصة- أن معالجة هذه المشكلة يتطلب تدخلًا من الدولة والقطاع الخاص عبر توفير قروض ميسرة ومنخفضة الفائدة، أو حتى دون فوائد، لتمكين المواطنين من شراء المنظومات الشمسية وسداد قيمتها على أقساط شهرية مناسبة. توفير الكهرباء بأسعار تنافسية أشار خبير الطاقة المتجددة الدكتور مشتاق الإبراهيمي إلى إمكان تعزيز انتشار الطاقة الشمسية في العراق من خلال التوسع في إنشاء المحطات الشمسية المركزية وتوفير الكهرباء للمستهلكين بأسعار تنافسية، إلى جانب تشجيع المستثمرين على تنفيذ مشروعات كبيرة لإنتاج الكهرباء وبيعها بأسعار مناسبة. وما يتعلق بالتحدي الثاني، أوضح الإبراهيمي أن الظروف المناخية القاسية، وعلى رأسها الغبار وارتفاع درجات الحرارة، تعد من أكثر العوامل المؤثرة في كفاءة وإنتاجية الألواح الشمسية. ولفت إلى أن تراكم الغبار على أسطح الألواح يحجب جزءًا من الإشعاع الشمسي الساقط على الخلايا الكهروضوئية، ما يؤدي إلى انخفاض إنتاجيتها بصورة ملحوظة، وتراوحت نسبة الخسائر في بعض الحالات بين 40% و45% من القدرة الإنتاجية عند إهمال عمليات التنظيف والصيانة الدورية. وأضاف أن العواصف الترابية والغبار العالق في الهواء يسهمان كذلك في تقليل كمية الإشعاع الشمسي الواصلة إلى الخلايا، ما ينعكس بصورة مباشرة على كمية الكهرباء المنتجة. وأوضح أن هناك اعتقادًا شائعًا بأن ارتفاع درجات الحرارة يعزز إنتاجية الألواح الشمسية، إلا أن الواقع الفني يشير إلى عكس ذلك، إذ ترتبط كفاءة الخلايا الشمسية بعلاقة عكسية مع درجة الحرارة، فتنخفض قدرتها على تحويل الإشعاع الشمسي إلى طاقة كهربائية كلما ارتفعت درجة حرارتها. وأشار الإبراهيمي إلى أن هذه المشكلة تتفاقم خلال فصل الصيف في العراق، عندما تتجاوز درجات حرارة الهواء 50 درجة مئوية، في حين قد ترتفع حرارة سطح الخلايا الشمسية إلى أكثر من 65 درجة مئوية، ما يؤدي إلى انخفاض ملحوظ في إنتاج الكهرباء. وأكد الإبراهيمي أن الحد من تأثير هذه التحديات يتطلب اعتماد تصميم هندسي سليم للمنظومات الشمسية يؤخذ في الحسبان الظروف المناخية المحلية، بما يشمل درجات الحرارة القصوى ومعدلات الغبار على مدار العام. وأضاف أن المصممين والشركات المنفذة مطالبون بدراسة الظروف البيئية للمناطق المستهدفة بدقة عند تحديد حجم المنظومة ومكوناتها، بما يضمن تحقيق القدرة المطلوبة حتى في ظل الظروف التشغيلية الصعبة. وأوضح أن بعض مشروعات الطاقة الشمسية في العراق قد تحتاج إلى زيادة عدد الألواح، أو رفع القدرة التصميمية للمنظومة لضمان تحقيق الأداء المطلوب فعليًا، لافتًا إلى أن هذا الإجراء قد يرفع الكلفة الأولية للمشروع، لكنه يضمن استقرار الأداء وعدم تأثره بصورة كبيرة بالعوامل البيئية. السيطرة على المعدات المستوردة حول التحدي الثالث، أشار الإبراهيمي إلى أن ضعف تطبيق معايير السيطرة النوعية على المعدات المستوردة ما يزال يمثل عقبة أمام تطور قطاع الطاقة الشمسية في العراق. وأوضح الإبراهيمي -في تصريحاته إلى منصة الطاقة المتخصصة- أن الأسواق تشهد دخول بعض المكونات منخفضة الجودة، ولا سيما المحولات الكهربائية (Inverters) والبطاريات، التي تُعد من أهم عناصر المنظومة الشمسية وأكثرها تأثيرًا في كفاءتها وعمرها التشغيلي. وأضاف أن استعمال معدات رديئة يؤدي إلى تكوين انطباعات سلبية لدى بعض المستهلكين، إذ يلجأ عدد من المواطنين إلى شراء منظومات منخفضة السعر دون التحقق من جودة مكوناتها أو موثوقية مصادرها، ليفاجؤوا بعد مدة قصيرة بأعطال متكررة تستدعي الصيانة أو الاستبدال. وأكد أن المشكلة في كثير من الأحيان لا تعود إلى تقنية الطاقة الشمسية نفسها، وإنما إلى رداءة المعدات المستعملة أو عدم مطابقتها للمواصفات الفنية المطلوبة، وهو ما أسهم في انتشار بعض التجارب السلبية التي أثرت في ثقة المواطنين بهذه التقنية. وشدد على أهمية تشديد الرقابة الحكومية على المنافذ الحدودية وتنظيم عمليات الاستيراد، بما يضمن دخول معدات ومنظومات من مناشئ موثوقة، مع إلزام الموردين بتقديم ضمانات حقيقية تغطي أوقات تشغيل مناسبة. وأوضح أن الضمانات الموثوقة تمنح المستهلك الثقة الكافية للاستثمار في المنظومة الشمسية، وتساعده على احتساب العوائد الاقتصادية المتوقعة خلال أعوام التشغيل الأولى دون القلق من الأعطال أو تكاليف الصيانة غير المتوقعة. تحديات الطاقة الشمسية في العراق وأشار إلى أن بعض المستهلكين ينجذبون إلى المنظومات الأقل سعرًا، إلا أن الفارق السعري غالبًا ما يكون نتيجة اختلاف جودة المكونات، لافتًا إلى أن تكاليف إصلاح واستبدال البطاريات أو المحولات الكهربائية في المنظومات منخفضة الجودة قد تتجاوز خلال أعوام قليلة قيمة المنظومات الأعلى جودة والأكثر موثوقية. وأضاف أن المنظومات المعتمدة على مكونات موثوقة لا تحتاج خلال سنوات الضمان سوى إلى أعمال الصيانة الدورية البسيطة، وفي مقدمتها تنظيف الألواح الشمسية من الغبار والأتربة، ما يعزز جدواها الاقتصادية ويرفع مستوى رضا المستهلكين. محدودية الخبرة الفنية كشف الإبراهيمي عن تحدٍّ إضافي يواجهه قطاع الطاقة الشمسية في العراق، يتمثل في محدودية الخبرة الفنية لدى بعض الشركات والعاملين في السوق، موضحًا أن الأخطاء في التصميم أو التركيب أو اختيار المكونات قد تؤدي إلى انخفاض كفاءة المنظومة أو تعرضها لأعطال مبكرة، وهو ما ينعكس سلبًا على تجربة المستهلك وسمعة القطاع. وأكد أن نجاح قطاع الطاقة الشمسية في العراق لا يعتمد فقط على توفير المعدات، بل يتطلب أيضًا تطوير الكوادر الفنية ورفع مستوى الخبرات لدى المصممين والمنفذين لضمان تنفيذ المشروعات وفق المعايير الهندسية الصحيحة وتحقيق الأداء المتوقع. وأشار إلى أن معالجة هذه التحديات من خلال دعم التمويل، وتحسين جودة المعدات، وتعزيز الرقابة، وتطوير الخبرات الفنية، من شأنها تسريع انتشار الطاقة الشمسية وتحقيق نجاح أكبر لهذا القطاع، بما يسهم في تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية وتعزيز أمن الطاقة. كما أوضح الإبراهيمي أن العديد من الدول الأوروبية حققت تقدمًا كبيرًا في استغلال الطاقة الشمسية رغم محدودية الإشعاع الشمسي لديها مقارنًة بدول المنطقة العربية. وأكد أن نجاح قطاع الطاقة الشمسية في العراق لا يرتبط فقط بتوافر الشمس، بل يعتمد بالدرجة الأولى على وجود سياسات داعمة وتخطيط سليم وبنية تنظيمية قادرة على تحقيق الاستفادة المثلى من هذا المورد المتجدد. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45976&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2026/06/15/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A7/ Mon, 15 Jun 2026 00:00:00 GMT تُعد مصابيح الشوارع الشمسية تقنية واعدة لإنشاء شبكة محطات كهرباء افتراضية، وتتمتع بمزايا متطورة للمراقبة، إضافة إلى قدرتها على تخفيف ضغوط مراكز البيانات على شبكات الكهرباء العالمية. وتتميز مصابيح آي لامب iLamp من شركة كون- فلو (ConFlow)، ومقرها كوريا الجنوبية، باحتوائها على لوحة شمسية دائرية بقدرة 600 واط، وبطاريتين من نوع ليثيوم أيون، وشريحة معالجة من إنفيديا Nvidia. ويُراقَب كل شيء عن بُعد عبر تطبيق، وجميع مكونات النظام موجودة داخل عمود الإنارة، وفق تحديثات القطاع لدى منصة الطاقة المتخصصة. وتتمثل الفكرة في الاستفادة من مصابيح الشوارع لإنشاء شبكة محطات كهرباء افتراضية (VPP) ضخمة قادرة على استيعاب الطلب المتزايد على شبكات الكهرباء العالمية من قِبل مراكز البيانات الكبيرة. شبكة محطات الكهرباء الافتراضية بدأ نشر محطات الكهرباء الافتراضية في نيجيريا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، وصرح الرئيس التنفيذي لمجموعة كون-فلو باور غروب (ConFlow Power Group) إدوارد فيتزباتريك، لمجلة بي في ماغازين، بأن الشركة تستهدف توفير نصف مليون وحدة من مصابيح الشوارع الشمسية بحلول العام المقبل. لكن مصباح الشارع ليس هو المنتج الأساسي، حسب تقرير لمجلة "بي في ماغازين". ويوضح فيتزباتريك أن الشركة تبني منصة للذكاء الاصطناعي في مجالات الكهرباء والاتصالات والبيانات، وأن مصابيح آي لامب تمثل مجرد نقطة ربط للاستفادة من هذه الموارد. ويضيف أن الكثيرين يقولون إن الشركة لا تستطيع منافسة مراكز البيانات الضخمة بمجرد وضع وحدات معالجة الرسومات (GPUs) في أعمدة الإنارة، وهذا صحيح. ويشير إلى أن الشركة لا تحتاج إلى تبريد وحداتها؛ لذا فإنها أكثر كفاءة حاليًا، كما أن الحوسبة أكثر كفاءة، وهذا يُقلل التكاليف على الشركة وعلى البيئة. ويؤكد أن شبكة محطات الكهرباء الافتراضية لأعمدة الإنارة تُوفر وسيطًا بين مراكز البيانات الكبيرة التي تُنفذ مهام التعلم ذات متطلبات الحوسبة العالية. ويقول فيتزباتريك إن مصباح آي لامب يُقرّب مركز البيانات من الهاتف المحمول لتنفيذ مهام أقل استهلاكًا للموارد، مثل طرح سؤال على برمجية تشات جي بي تي ChatGPT. ويُعرف هذا بالاستدلال، وزمن الاستجابة فيه أقل من زمن الاستجابة المطلوب للمهام القائمة على التعلم. تكلفة كهرباء مصابيح الشوارع الشمسية تدفع السلطات المحلية والحكومات تكلفة الحوسبة بالساعة والكهرباء التي توفرها مصابيح الشوارع الشمسية، وتتقاضى شركة كون-فلو، حاليًا، 49 سنتًا لكل ساعة حوسبة. وهذا ما يصفه الرئيس التنفيذي لمجموعة كون-فلو باور غروب، إدوارد فيتزباتريك، بأنه رخيص جدًا لحوسبة الاستدلال في مجال الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن كل مصباح من طراز آي لامب يُولّد نحو 4500 دولار سنويًا. ويضيف فيتزباتريك أن الشركة تفرض رسومًا رمزية على الكهرباء؛ لأنها تسعى لإنشاء مرافق طاقة خضراء في كل موقع. وفي حال وُجد 50 ألف مصباح آي لامب في ولاية ما، فإن الشركة تُنشئ مرفق كهرباء خضراء ونبيع الطاقة للحكومة بسعر مُخفض جدًا، وهو سعر مُخصص للطاقة الخضراء، حسب مصادر تابعتها منصة الطاقة المتخصصة. ويرى أن مرفق الطاقة الخضراء يُعد أكثر فائدة للمستعمل النهائي مما هو عليه بالنسبة للشركة، فهو يُوفر لهم العديد من المزايا، مثل أرصدة الكربون. على صعيد آخر، تجري شركة كون-فلو محادثات مع السلطات المحلية لنشر مصابيح الشوارع الشمسية في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى قازاخستان وسريلانكا والهند وكينيا ونيجيريا والولايات المتحدة. وعلى الرغم من أن التراخيص تتوافر في معظم البلدان حاليًا؛ فإن المشكلة الأكبر تكمن في الروتين المعقد، ويقول فيتزباتريك إن الشركة اتجهت نحو النشر المبكر في البلدان ذات القيود البيروقراطية الأقل، مثل نيجيريا. يمكن لمصابيح آي لامب توفير كهرباء تتراوح بين 200 و600 واط مصابيح آي لامب الموفرة للكهرباء - الصورة من كونستركشن مانجمنت خدمات الاستعلام يختلف نوع بيانات الاستعلام القائمة على الاستدلال التي توفرها المصابيح الذكية باختلاف متطلبات المستعمِل. بدورها، تختار الدولة الخدمات التي تحتاج إليها، بدءًا من بيانات الطقس، مرورًا بربط السيارات ذاتية القيادة، وبيانات المرور، وأمن المباني، والأداء الرياضي، وصولًا إلى كشف إطلاق النار، وكل ذلك يُوَفَّر عبر كاميرا تعمل بالذكاء الاصطناعي مثبتة داخل المصباح على مستوى الرأس. ويقول الرئيس التنفيذي لمجموعة كون-فلو باور غروب، إدوارد فيتزباتريك، إن الشركة تعمل على 80 تطبيقًا من هذا القبيل، بدءًا من رصد السرعة، مرورًا بمنع إطلاق النار، وصولًا إلى الرياضة، لأنها قادرة على تعليم الكاميرا أي شيء حرفيًا. ويضيف أنه يمكن تركيب أزرار استغاثة في المصابيح الذكية لتنبيه خدمات الطوارئ. ولا يبدي فيتزباتريك قلقًا كبيرًا بشأن إمكان سرقة رقائق الكمبيوتر أو الألواح الشمسية من مصابيح الشوارع. ويشير إلى أن الألواح الشمسية مدمجة في المصباح، وأي شخص يحاول سرقتها سيحتاج إلى جلّاخة زاوية وتعطيل الكاميرا. تُعد مصابيح الشوارع الشمسية تقنية واعدة لإنشاء شبكة محطات كهرباء افتراضية، وتتمتع بمزايا متطورة للمراقبة، إضافة إلى قدرتها على تخفيف ضغوط مراكز البيانات على شبكات الكهرباء العالمية. وتتميز مصابيح آي لامب iLamp من شركة كون- فلو (ConFlow)، ومقرها كوريا الجنوبية، باحتوائها على لوحة شمسية دائرية بقدرة 600 واط، وبطاريتين من نوع ليثيوم أيون، وشريحة معالجة من إنفيديا Nvidia. ويُراقَب كل شيء عن بُعد عبر تطبيق، وجميع مكونات النظام موجودة داخل عمود الإنارة، وفق تحديثات القطاع لدى منصة الطاقة المتخصصة. وتتمثل الفكرة في الاستفادة من مصابيح الشوارع لإنشاء شبكة محطات كهرباء افتراضية (VPP) ضخمة قادرة على استيعاب الطلب المتزايد على شبكات الكهرباء العالمية من قِبل مراكز البيانات الكبيرة. شبكة محطات الكهرباء الافتراضية بدأ نشر محطات الكهرباء الافتراضية في نيجيريا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، وصرح الرئيس التنفيذي لمجموعة كون-فلو باور غروب (ConFlow Power Group) إدوارد فيتزباتريك، لمجلة بي في ماغازين، بأن الشركة تستهدف توفير نصف مليون وحدة من مصابيح الشوارع الشمسية بحلول العام المقبل. لكن مصباح الشارع ليس هو المنتج الأساسي، حسب تقرير لمجلة "بي في ماغازين". ويوضح فيتزباتريك أن الشركة تبني منصة للذكاء الاصطناعي في مجالات الكهرباء والاتصالات والبيانات، وأن مصابيح آي لامب تمثل مجرد نقطة ربط للاستفادة من هذه الموارد. ويضيف أن الكثيرين يقولون إن الشركة لا تستطيع منافسة مراكز البيانات الضخمة بمجرد وضع وحدات معالجة الرسومات (GPUs) في أعمدة الإنارة، وهذا صحيح. ويشير إلى أن الشركة لا تحتاج إلى تبريد وحداتها؛ لذا فإنها أكثر كفاءة حاليًا، كما أن الحوسبة أكثر كفاءة، وهذا يُقلل التكاليف على الشركة وعلى البيئة. ويؤكد أن شبكة محطات الكهرباء الافتراضية لأعمدة الإنارة تُوفر وسيطًا بين مراكز البيانات الكبيرة التي تُنفذ مهام التعلم ذات متطلبات الحوسبة العالية. ويقول فيتزباتريك إن مصباح آي لامب يُقرّب مركز البيانات من الهاتف المحمول لتنفيذ مهام أقل استهلاكًا للموارد، مثل طرح سؤال على برمجية تشات جي بي تي ChatGPT. ويُعرف هذا بالاستدلال، وزمن الاستجابة فيه أقل من زمن الاستجابة المطلوب للمهام القائمة على التعلم. تكلفة كهرباء مصابيح الشوارع الشمسية تدفع السلطات المحلية والحكومات تكلفة الحوسبة بالساعة والكهرباء التي توفرها مصابيح الشوارع الشمسية، وتتقاضى شركة كون-فلو، حاليًا، 49 سنتًا لكل ساعة حوسبة. وهذا ما يصفه الرئيس التنفيذي لمجموعة كون-فلو باور غروب، إدوارد فيتزباتريك، بأنه رخيص جدًا لحوسبة الاستدلال في مجال الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن كل مصباح من طراز آي لامب يُولّد نحو 4500 دولار سنويًا. ويضيف فيتزباتريك أن الشركة تفرض رسومًا رمزية على الكهرباء؛ لأنها تسعى لإنشاء مرافق طاقة خضراء في كل موقع. وفي حال وُجد 50 ألف مصباح آي لامب في ولاية ما، فإن الشركة تُنشئ مرفق كهرباء خضراء ونبيع الطاقة للحكومة بسعر مُخفض جدًا، وهو سعر مُخصص للطاقة الخضراء، حسب مصادر تابعتها منصة الطاقة المتخصصة. ويرى أن مرفق الطاقة الخضراء يُعد أكثر فائدة للمستعمل النهائي مما هو عليه بالنسبة للشركة، فهو يُوفر لهم العديد من المزايا، مثل أرصدة الكربون. على صعيد آخر، تجري شركة كون-فلو محادثات مع السلطات المحلية لنشر مصابيح الشوارع الشمسية في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى قازاخستان وسريلانكا والهند وكينيا ونيجيريا والولايات المتحدة. وعلى الرغم من أن التراخيص تتوافر في معظم البلدان حاليًا؛ فإن المشكلة الأكبر تكمن في الروتين المعقد، ويقول فيتزباتريك إن الشركة اتجهت نحو النشر المبكر في البلدان ذات القيود البيروقراطية الأقل، مثل نيجيريا. يمكن لمصابيح آي لامب توفير كهرباء تتراوح بين 200 و600 واط مصابيح آي لامب الموفرة للكهرباء - الصورة من كونستركشن مانجمنت خدمات الاستعلام يختلف نوع بيانات الاستعلام القائمة على الاستدلال التي توفرها المصابيح الذكية باختلاف متطلبات المستعمِل. بدورها، تختار الدولة الخدمات التي تحتاج إليها، بدءًا من بيانات الطقس، مرورًا بربط السيارات ذاتية القيادة، وبيانات المرور، وأمن المباني، والأداء الرياضي، وصولًا إلى كشف إطلاق النار، وكل ذلك يُوَفَّر عبر كاميرا تعمل بالذكاء الاصطناعي مثبتة داخل المصباح على مستوى الرأس. ويقول الرئيس التنفيذي لمجموعة كون-فلو باور غروب، إدوارد فيتزباتريك، إن الشركة تعمل على 80 تطبيقًا من هذا القبيل، بدءًا من رصد السرعة، مرورًا بمنع إطلاق النار، وصولًا إلى الرياضة، لأنها قادرة على تعليم الكاميرا أي شيء حرفيًا. ويضيف أنه يمكن تركيب أزرار استغاثة في المصابيح الذكية لتنبيه خدمات الطوارئ. ولا يبدي فيتزباتريك قلقًا كبيرًا بشأن إمكان سرقة رقائق الكمبيوتر أو الألواح الشمسية من مصابيح الشوارع. ويشير إلى أن الألواح الشمسية مدمجة في المصباح، وأي شخص يحاول سرقتها سيحتاج إلى جلّاخة زاوية وتعطيل الكاميرا. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45975&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.alghad.tv/index.php/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%AF/news/%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%B1-%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%86%D9%87%D8%A7 Mon, 15 Jun 2026 00:00:00 GMT لم تكتفِ دولة الإمارات بالتخطيط للمستقبل، بل قامت ببنائه فعليًّا، حينما أنشأت محطة براكة للطاقة النووية بهدف تنويع مصادر الطاقة النظيفة، فمن قلب صحراء منطقة الظفرة في أبوظبي، انبثق هذا المشروع الذي يعد إعلانًا صريحًا بالعبور نحو الاقتصاد القائم على المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة. وكانت وزارة الدفاع الإماراتية أعلنت في بيان أمس الأحد، أن الدفاعات الجوية تعاملت مع 3 طائرات مسيّرة دخلت الدولة من جهة الحدود الغربية، حيث جرى التعامل بنجاح مع اثنتين فيما أصابت الثالثة مولدًا كهربائيًّا خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة. محطة براكة النووية تنير ربع الإمارات تقع محطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة في إمارة أبوظبي، وتطل على الخليج العربي وتبعد نحو 53 كيلومترًا إلى الجنوب الغربي من مدينة الظنة. وبحسب «مؤسسة الإمارات للطاقة النووية»، فإن مفاعلات الطاقة المتقدمة الأربعة (APR1400) في محطة براكة تنتج 40 تيراواط/ساعة من الكهرباء النظيفة سنويا، وهو ما يصل إلى 25% من احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء. وأصبحت محطة براكة أكبر مصدر منفرد للكهرباء في دولة الإمارات، مع العلم بأن كل ميغاواط تنتجه المحطات خالٍ من الابنعاثات الكربوينة. وتقوم محطة براكة بدرو محوري في تنويع مصادر الطاقة في الدولة وتوفر كميات كبيرة من الكهرباء للمنازل والشركات والمنشآت الحكومية والصناعات الثقيلة مع خفض البصمة الكربونية للدولة. النشأة والتطوير وفي يوليو/تموز 2010م، أصدرت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في الإمارات وهيئة البيئة رخصتين للبدء في الأعمال الأولية بمحطة براكة، ثم تم تطوير المنشأة من قبل مؤسسة الإمارات للطاقة النووية (ENEC) ومؤسسة كوريا للطاقة الكهربائية (KEPCO). ووفقًا موقع «باور تكنولوجي» المتخصص في صناعة الطاقة وهندسة الكهرباء، فقد أقيم حفل وضع حجر الأساس للمشروع الذي تبلغ تكلفته 32 مليار دولار (117.52 مليار درهم) في مارس 2011، وبدأ بناء الوحدة 2 في مايو 2013، بينما بدأ بناء الوحدة 3 في سبتمبر 2014. وتم صب الخرسانة الأولى للوحدة 4 في سبتمبر 2015. وجرى الانتهاء من أعمال الخرسانة الرئيسية وأعمال الرفع الثقيلة للوحدات 2 و3 و4 بحلول نوفمبر 2018، فيما تم الانتهاء من بناء الوحدة 2 في المصنع في عام 2020، وبدأت العمليات في عام 2021، كما تم الانتهاء من الوحدة 3 في عام 2021 وبدأت العمليات في سبتمبر 2022. أما بالنسبة للوحدة الرابعة، فقد تم الانتهاء منها في يوليو 2022، وخضعت لاختبارات الجاهزية التشغيلية في عام 2023، وبدأت الإنتاج التجاري في سبتمبر 2024. ويساهم مرفق براكة كل عام في تجنب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 22.4 مليون طن، مما يساهم بنسبة 24% في تحقيق هدف دولة الإمارات لإزالة الكربون بحلول عام 2030. في يوليو 2025، وقعت المؤسسة الوطنية للطاقة الذرية اتفاقية بموجبها ستقوم شركة فراماتوم للمفاعلات النووية بتزويد محطة براكة للطاقة النووية بمجموعات الوقود النووي. وتشكل هذه الصفقة جزءًا من استراتيجية شركة الإمارات للطاقة النووية الأوسع نطاقًا على المدى الطويل لتوسيع وتنويع مصادر إمدادات الوقود الخاصة بها. ومن المقرر تصنيع مجموعات الوقود في منشأة التصنيع التابعة لشركة Framatome في ريتشلاند، بالولايات المتحدة الأميركية، التي حصلت على ترخيص من هيئة التنظيم النووي الأميركية (NRC). وجرى تجهيز محطة براكة للطاقة النووية بأربعة مفاعلات نووية متطابقة من نوع Advanced Power Reactor 1,400MW (APR1400)، التي جرى تطويرها من قبل الصناعة النووية الكورية تحت قيادة شركة KEPCO. ويعتمد تصميم المفاعل على نظام 80+، الحاصل على شهادة من هيئة التنظيم النووي الأميركية. وهو نسخة مطورة من مفاعل الطاقة الأمثل OPR1000 بقدرة 1000 ميغاواط، وهو أول محطة مفاعلات قياسية تعمل بالماء المضغوط في كوريا. وجرى تعديل مفاعلات المحطة لتلائم الظروف المناخية لدولة الإمارات، وتضمنت المفاعلات مضخات أكبر، وأنظمة تبريد للمحطة، وأنظمة سحب مياه البحر، وتهوية محسّنة، وتصميمًا أكثر دقة لشبكة السحب. كما صُمِّمت المحطة لتحمُّل الزلازل التي تبلغ قوتها 7.0 درجة أو أعلى على مقياس ريختر. تمويل المشروع وشمل تمويل مشروع محطة براكة قرضًا بقيمة 19.6 مليار دولار، منها 16.2 مليار دولار قدمتها حكومة أبوظبي و2.5 مليار دولار على شكل قرض من بنك التصدير والاستيراد الكوري. كما تضمن ذلك قرضًا بقيمة 250 مليون دولار مقدمًا من بنك أبوظبي الوطني، وبنك الخليج الأول، وبنك HSBC، وبنك ستاندرد تشارترد. بالإضافة إلى ذلك، تم تلقي التزامات بقيمة 4.7 مليار دولار أميركي في شكل أسهم لإنشاء شركة مشروع براكة وان المشتركة، مع تقاسم حصص الأسهم بين شركة الإمارات للطاقة النووية وشركة كيبكو. ومنحت الهيئة الوطنية للطاقة النووية عقدًا بقيمة 20.4 مليار دولار أميركي إلى اتحاد بقيادة شركة كيبكو لتصميم وبناء وتشغيل أربع وحدات طاقة نووية من طراز APR1400 في محطة براكة للطاقة النووية في ديسمبر 2009. ويضم التحالف شركة كوريا للطاقة المائية والنووية (KHNP)، وهيونداي، وسامسونج، ودوسان، وشركة كوريا لهندسة الطاقة، وشركة كوريا لخدمات وهندسة المصانع (KPS). وقدمت شركة KHNP خدمات الدعم التشغيلي والأعمال التعاونية، بينما مُنحت شركة KEPCO للهندسة والإنشاءات (KEPCO E&C) عقدًا فرعيًا لتوفير تصميم المصنع والأعمال المعمارية والهندسية. لم تكتفِ دولة الإمارات بالتخطيط للمستقبل، بل قامت ببنائه فعليًّا، حينما أنشأت محطة براكة للطاقة النووية بهدف تنويع مصادر الطاقة النظيفة، فمن قلب صحراء منطقة الظفرة في أبوظبي، انبثق هذا المشروع الذي يعد إعلانًا صريحًا بالعبور نحو الاقتصاد القائم على المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة. وكانت وزارة الدفاع الإماراتية أعلنت في بيان أمس الأحد، أن الدفاعات الجوية تعاملت مع 3 طائرات مسيّرة دخلت الدولة من جهة الحدود الغربية، حيث جرى التعامل بنجاح مع اثنتين فيما أصابت الثالثة مولدًا كهربائيًّا خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة. محطة براكة النووية تنير ربع الإمارات تقع محطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة في إمارة أبوظبي، وتطل على الخليج العربي وتبعد نحو 53 كيلومترًا إلى الجنوب الغربي من مدينة الظنة. وبحسب «مؤسسة الإمارات للطاقة النووية»، فإن مفاعلات الطاقة المتقدمة الأربعة (APR1400) في محطة براكة تنتج 40 تيراواط/ساعة من الكهرباء النظيفة سنويا، وهو ما يصل إلى 25% من احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء. وأصبحت محطة براكة أكبر مصدر منفرد للكهرباء في دولة الإمارات، مع العلم بأن كل ميغاواط تنتجه المحطات خالٍ من الابنعاثات الكربوينة. وتقوم محطة براكة بدرو محوري في تنويع مصادر الطاقة في الدولة وتوفر كميات كبيرة من الكهرباء للمنازل والشركات والمنشآت الحكومية والصناعات الثقيلة مع خفض البصمة الكربونية للدولة. النشأة والتطوير وفي يوليو/تموز 2010م، أصدرت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في الإمارات وهيئة البيئة رخصتين للبدء في الأعمال الأولية بمحطة براكة، ثم تم تطوير المنشأة من قبل مؤسسة الإمارات للطاقة النووية (ENEC) ومؤسسة كوريا للطاقة الكهربائية (KEPCO). ووفقًا موقع «باور تكنولوجي» المتخصص في صناعة الطاقة وهندسة الكهرباء، فقد أقيم حفل وضع حجر الأساس للمشروع الذي تبلغ تكلفته 32 مليار دولار (117.52 مليار درهم) في مارس 2011، وبدأ بناء الوحدة 2 في مايو 2013، بينما بدأ بناء الوحدة 3 في سبتمبر 2014. وتم صب الخرسانة الأولى للوحدة 4 في سبتمبر 2015. وجرى الانتهاء من أعمال الخرسانة الرئيسية وأعمال الرفع الثقيلة للوحدات 2 و3 و4 بحلول نوفمبر 2018، فيما تم الانتهاء من بناء الوحدة 2 في المصنع في عام 2020، وبدأت العمليات في عام 2021، كما تم الانتهاء من الوحدة 3 في عام 2021 وبدأت العمليات في سبتمبر 2022. أما بالنسبة للوحدة الرابعة، فقد تم الانتهاء منها في يوليو 2022، وخضعت لاختبارات الجاهزية التشغيلية في عام 2023، وبدأت الإنتاج التجاري في سبتمبر 2024. ويساهم مرفق براكة كل عام في تجنب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 22.4 مليون طن، مما يساهم بنسبة 24% في تحقيق هدف دولة الإمارات لإزالة الكربون بحلول عام 2030. في يوليو 2025، وقعت المؤسسة الوطنية للطاقة الذرية اتفاقية بموجبها ستقوم شركة فراماتوم للمفاعلات النووية بتزويد محطة براكة للطاقة النووية بمجموعات الوقود النووي. وتشكل هذه الصفقة جزءًا من استراتيجية شركة الإمارات للطاقة النووية الأوسع نطاقًا على المدى الطويل لتوسيع وتنويع مصادر إمدادات الوقود الخاصة بها. ومن المقرر تصنيع مجموعات الوقود في منشأة التصنيع التابعة لشركة Framatome في ريتشلاند، بالولايات المتحدة الأميركية، التي حصلت على ترخيص من هيئة التنظيم النووي الأميركية (NRC). وجرى تجهيز محطة براكة للطاقة النووية بأربعة مفاعلات نووية متطابقة من نوع Advanced Power Reactor 1,400MW (APR1400)، التي جرى تطويرها من قبل الصناعة النووية الكورية تحت قيادة شركة KEPCO. ويعتمد تصميم المفاعل على نظام 80+، الحاصل على شهادة من هيئة التنظيم النووي الأميركية. وهو نسخة مطورة من مفاعل الطاقة الأمثل OPR1000 بقدرة 1000 ميغاواط، وهو أول محطة مفاعلات قياسية تعمل بالماء المضغوط في كوريا. وجرى تعديل مفاعلات المحطة لتلائم الظروف المناخية لدولة الإمارات، وتضمنت المفاعلات مضخات أكبر، وأنظمة تبريد للمحطة، وأنظمة سحب مياه البحر، وتهوية محسّنة، وتصميمًا أكثر دقة لشبكة السحب. كما صُمِّمت المحطة لتحمُّل الزلازل التي تبلغ قوتها 7.0 درجة أو أعلى على مقياس ريختر. تمويل المشروع وشمل تمويل مشروع محطة براكة قرضًا بقيمة 19.6 مليار دولار، منها 16.2 مليار دولار قدمتها حكومة أبوظبي و2.5 مليار دولار على شكل قرض من بنك التصدير والاستيراد الكوري. كما تضمن ذلك قرضًا بقيمة 250 مليون دولار مقدمًا من بنك أبوظبي الوطني، وبنك الخليج الأول، وبنك HSBC، وبنك ستاندرد تشارترد. بالإضافة إلى ذلك، تم تلقي التزامات بقيمة 4.7 مليار دولار أميركي في شكل أسهم لإنشاء شركة مشروع براكة وان المشتركة، مع تقاسم حصص الأسهم بين شركة الإمارات للطاقة النووية وشركة كيبكو. ومنحت الهيئة الوطنية للطاقة النووية عقدًا بقيمة 20.4 مليار دولار أميركي إلى اتحاد بقيادة شركة كيبكو لتصميم وبناء وتشغيل أربع وحدات طاقة نووية من طراز APR1400 في محطة براكة للطاقة النووية في ديسمبر 2009. ويضم التحالف شركة كوريا للطاقة المائية والنووية (KHNP)، وهيونداي، وسامسونج، ودوسان، وشركة كوريا لهندسة الطاقة، وشركة كوريا لخدمات وهندسة المصانع (KPS). وقدمت شركة KHNP خدمات الدعم التشغيلي والأعمال التعاونية، بينما مُنحت شركة KEPCO للهندسة والإنشاءات (KEPCO E&C) عقدًا فرعيًا لتوفير تصميم المصنع والأعمال المعمارية والهندسية. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45974&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2026/06/12/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D8%A8/ Mon, 15 Jun 2026 00:00:00 GMT تجذب الطاقة النووية في أوروبا اهتمام الحكومات مجددًا بعد تراجع الطلب على تلك الصناعة المحفوفة بالمخاطر على مدار سنوات، وسط انقسام بين بلدان القارة على وجوب التخلص منها. وتتجلى أحدث خطط تطوير السعة النووية في أوروبا بدولتي بولندا والسويد، اللتين تسعيان إلى تعزيز إمدادات الكهرباء المولَّدة بالطاقة النووية عبر التوسع في مشروعات قائمة بالفعل أو بناء مفاعلات جديدة. وتولِّد السويد الكهرباء بنسبة 98% من مصادر غير أحفورية، تهيمن عليها الطاقة الكهرومائية ومزارع الرياح، والمحطات النووية الموجودة. وتستأثر الطاقة النووية حاليًا بنحو رُبع إجمالي الكهرباء المولَّدة في الاتحاد الأوروبي، وفق تقديرات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة. بولندا تبحث عن شريك تخطط بولندا لاختيار شريك لها في ثاني محطاتها النووية بعام 2027، وتأكيد موقع بنائها في عام 2028، وفق ما قاله نائب وزير الطاقة البولندي فويتشيك فروشنا، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة 12 يونيو/حزيران 2026 في معرض كشفه عن ملامح خطة سعة الطاقة النووية المحدَّثة في بلاده. وتتوقع الخطة أن تتراوح سعة المحطة النووية الثانية في بولندا بين 6 و9 غيغاواط، في إطار تحولها من الكهرباء المولَّدة بالفحم شديد الحساسية للبيئة. ومن المقرر أن توفر المحطة النووية الأولى -قيد التخطيط- الكهرباء إلى الشبكة في عام 2036، على أن تنطلق أعمال البناء بها في عام 2028، وفق تفاصيل اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة. وفي هذا الصدد قال نائب وزير الطاقة البولندي فويتشيك فروشنا إن هذا الجدول الزمني قابل للتنفيذ بدرجة كبيرة. شريك أميركي اختارت بولندا شركة ويستنغهاوس إلكتريك (Westinghouse Electric) ومقرها الولايات المتحدة لبناء أولى محطاتها النووية على شاطئ بحر البلطيق، كما شرعت في إجراء مشاورات لاختيار شريك لبناء المحطة الثانية، ما دفعها إلى دعوة مرشحين من الولايات المتحدة وفرنسا وكندا وكوريا الجنوبية لهذا الغرض. وقال وزير الطاقة البولندي ميلوش موتيكا إن وارسو لم تَعُد تتحاور مع كوريا الجنوبية بشأن المشروع، في وقت لم يستجب فيه الشركاء من البلد الآسيوي للدعوة المذكورة. وتتوقع الحكومة أن يقدم الشريك المختار التمويلات اللازمة لبناء المشروع، الذي من المقرر أن يعزز سعة الطاقة النووية في أوروبا. وتضم قائمة المواقع المفضلة لبناء المحطة النووية الثانية مدينتي بيلتشاتوف وكونين وسط بولندا. قد تتعزز الطاقة النووية في أوروبا أيضًا بسعة جديدة تأتي من السويد، التي تقدمت فيها شركة الخدمات النووية ستودسفيك (Studsvik) اليوم الجمعة 12 يونيو/حزيران 2026، بطلب للحصول على دعم حكومي لتطوير سعة جديدة تصل إلى 1400 ميغاواط من مفاعلات صغيرة. ويأتي طلب ستودسفيك في وقت تدعم فيه الحكومة الطاقة النووية لتعزيز أمن الإمدادات في البلد الإسكندنافي. وقدمت الحكومة اليمينية قروضًا بقيمة 440 مليار كرونة سويدية (47 مليار دولار أميركي)، وضمانات سعرية على مدار 40 عامًا، إلى جانب دعم لإدارة النفايات النووية، بهدف محاولة تحفيز بناء سعة نووية لا تقل عن 5 آلاف ميغاواط. * (الكرونة السويدية = 0.11 دولارًا أميركيًا) وستسهم تلك السعة الجديدة المحتملة في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في السويد، الذي من المتوقع أن يتضاعف بحلول عام 2045، وفق محللين. وتُعد شركة ستودسفيك ثالث شركة تتقدم بطلب للحصول على الدعم الحكومي المذكور بعد شركتي بليكالا (Blykalla) وفاتنفول (Vattenfall)، وفق تفاصيل اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة. قال الرئيس التنفيذي لشركة ستودسفيك كارل ثيدين: "الطاقة النووية الجديدة تمضي من مرحلة الطموح فيما يتعلق بوضع السياسات إلى التنفيذ الصناعي". وأضاف أن السعة النووية الجديدة ضرورة كي تحل محل السعة المتقادمة من أجل دعم النمو الصناعي في السويد، ما يرسخ مكانة ستوكهولم على خريطة الطاقة النووية في أوروبا. وأشار إلى أن انخراط الحكومة في تقديم حزم دعم مسألة مهمة لأن مشروعات الطاقة النووية بوجه عام محفوفة بالمخاطر. وأوضح ثيدين أن الطلب الذي تقدمت به ستودسفيك يتعلق بتطوير مفاعلات معيارية صغيرة عاملة بالماء الخفيف سعة 1400 ميغاواط في جنوب السويد. ولفت إلى أن الشركة تنفذ أيضًا خططًا متزامنة لتطوير مواقع نووية في السويد. صحوة أوروبية تشهد صناعة الطاقة النووية في أوروبا صحوة بعد سنوات من توقفها، في ضوء رغبة العديد من الدول في التخلص منها، مثل ألمانيا التي تمضي قدمًا في إغلاق مفاعلاتها في أعقاب كارثة فوكوشيما باليابان في عام 2011. وتأتي العودة إلى الطاقة النووية في أوروبا مع تزايد الطلب على الكهرباء في مراكز البيانات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بهدف تحقيق استقرار في الأسعار وخفض الانبعاثات وسط تحديات جيوسياسية عدة. وتُعد الطاقة النووية حاليًا مسؤولة عن نحو 23% من إجمالي الكهرباء المولَّدة في الاتحاد الأوروبي، وقرابة 50% من الكهرباء منخفضة الكربون في دول التكتل، وفق تقديرات "يوروستات". تجذب الطاقة النووية في أوروبا اهتمام الحكومات مجددًا بعد تراجع الطلب على تلك الصناعة المحفوفة بالمخاطر على مدار سنوات، وسط انقسام بين بلدان القارة على وجوب التخلص منها. وتتجلى أحدث خطط تطوير السعة النووية في أوروبا بدولتي بولندا والسويد، اللتين تسعيان إلى تعزيز إمدادات الكهرباء المولَّدة بالطاقة النووية عبر التوسع في مشروعات قائمة بالفعل أو بناء مفاعلات جديدة. وتولِّد السويد الكهرباء بنسبة 98% من مصادر غير أحفورية، تهيمن عليها الطاقة الكهرومائية ومزارع الرياح، والمحطات النووية الموجودة. وتستأثر الطاقة النووية حاليًا بنحو رُبع إجمالي الكهرباء المولَّدة في الاتحاد الأوروبي، وفق تقديرات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة. بولندا تبحث عن شريك تخطط بولندا لاختيار شريك لها في ثاني محطاتها النووية بعام 2027، وتأكيد موقع بنائها في عام 2028، وفق ما قاله نائب وزير الطاقة البولندي فويتشيك فروشنا، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة 12 يونيو/حزيران 2026 في معرض كشفه عن ملامح خطة سعة الطاقة النووية المحدَّثة في بلاده. وتتوقع الخطة أن تتراوح سعة المحطة النووية الثانية في بولندا بين 6 و9 غيغاواط، في إطار تحولها من الكهرباء المولَّدة بالفحم شديد الحساسية للبيئة. ومن المقرر أن توفر المحطة النووية الأولى -قيد التخطيط- الكهرباء إلى الشبكة في عام 2036، على أن تنطلق أعمال البناء بها في عام 2028، وفق تفاصيل اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة. وفي هذا الصدد قال نائب وزير الطاقة البولندي فويتشيك فروشنا إن هذا الجدول الزمني قابل للتنفيذ بدرجة كبيرة. شريك أميركي اختارت بولندا شركة ويستنغهاوس إلكتريك (Westinghouse Electric) ومقرها الولايات المتحدة لبناء أولى محطاتها النووية على شاطئ بحر البلطيق، كما شرعت في إجراء مشاورات لاختيار شريك لبناء المحطة الثانية، ما دفعها إلى دعوة مرشحين من الولايات المتحدة وفرنسا وكندا وكوريا الجنوبية لهذا الغرض. وقال وزير الطاقة البولندي ميلوش موتيكا إن وارسو لم تَعُد تتحاور مع كوريا الجنوبية بشأن المشروع، في وقت لم يستجب فيه الشركاء من البلد الآسيوي للدعوة المذكورة. وتتوقع الحكومة أن يقدم الشريك المختار التمويلات اللازمة لبناء المشروع، الذي من المقرر أن يعزز سعة الطاقة النووية في أوروبا. وتضم قائمة المواقع المفضلة لبناء المحطة النووية الثانية مدينتي بيلتشاتوف وكونين وسط بولندا. قد تتعزز الطاقة النووية في أوروبا أيضًا بسعة جديدة تأتي من السويد، التي تقدمت فيها شركة الخدمات النووية ستودسفيك (Studsvik) اليوم الجمعة 12 يونيو/حزيران 2026، بطلب للحصول على دعم حكومي لتطوير سعة جديدة تصل إلى 1400 ميغاواط من مفاعلات صغيرة. ويأتي طلب ستودسفيك في وقت تدعم فيه الحكومة الطاقة النووية لتعزيز أمن الإمدادات في البلد الإسكندنافي. وقدمت الحكومة اليمينية قروضًا بقيمة 440 مليار كرونة سويدية (47 مليار دولار أميركي)، وضمانات سعرية على مدار 40 عامًا، إلى جانب دعم لإدارة النفايات النووية، بهدف محاولة تحفيز بناء سعة نووية لا تقل عن 5 آلاف ميغاواط. * (الكرونة السويدية = 0.11 دولارًا أميركيًا) وستسهم تلك السعة الجديدة المحتملة في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في السويد، الذي من المتوقع أن يتضاعف بحلول عام 2045، وفق محللين. وتُعد شركة ستودسفيك ثالث شركة تتقدم بطلب للحصول على الدعم الحكومي المذكور بعد شركتي بليكالا (Blykalla) وفاتنفول (Vattenfall)، وفق تفاصيل اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة. قال الرئيس التنفيذي لشركة ستودسفيك كارل ثيدين: "الطاقة النووية الجديدة تمضي من مرحلة الطموح فيما يتعلق بوضع السياسات إلى التنفيذ الصناعي". وأضاف أن السعة النووية الجديدة ضرورة كي تحل محل السعة المتقادمة من أجل دعم النمو الصناعي في السويد، ما يرسخ مكانة ستوكهولم على خريطة الطاقة النووية في أوروبا. وأشار إلى أن انخراط الحكومة في تقديم حزم دعم مسألة مهمة لأن مشروعات الطاقة النووية بوجه عام محفوفة بالمخاطر. وأوضح ثيدين أن الطلب الذي تقدمت به ستودسفيك يتعلق بتطوير مفاعلات معيارية صغيرة عاملة بالماء الخفيف سعة 1400 ميغاواط في جنوب السويد. ولفت إلى أن الشركة تنفذ أيضًا خططًا متزامنة لتطوير مواقع نووية في السويد. صحوة أوروبية تشهد صناعة الطاقة النووية في أوروبا صحوة بعد سنوات من توقفها، في ضوء رغبة العديد من الدول في التخلص منها، مثل ألمانيا التي تمضي قدمًا في إغلاق مفاعلاتها في أعقاب كارثة فوكوشيما باليابان في عام 2011. وتأتي العودة إلى الطاقة النووية في أوروبا مع تزايد الطلب على الكهرباء في مراكز البيانات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بهدف تحقيق استقرار في الأسعار وخفض الانبعاثات وسط تحديات جيوسياسية عدة. وتُعد الطاقة النووية حاليًا مسؤولة عن نحو 23% من إجمالي الكهرباء المولَّدة في الاتحاد الأوروبي، وقرابة 50% من الكهرباء منخفضة الكربون في دول التكتل، وفق تقديرات "يوروستات". http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45973&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.nile.eg/%d9%88%d9%83%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a7%d9%82%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d8%ad%d8%b7%d8%a9-%d8%b2%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%ac%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84 Thu, 11 Jun 2026 00:00:00 GMT قالت الوكالة الدولية للطاقة ‌الذرية اليوم الخميس إن محطة زابوريجيا للطاقة النووية الواقعة في جنوب شرق أوكرانيا فقدت كل مصادر الطاقة خارج الموقع بعد أن تعرضت ‌محطة فرعية للكهرباء لهجوم خلال الليل. وهذا الانقطاع هو التاسع عشر منذ اندلاع حرب روسيا وأوكرانيا عام 2022. قالت الوكالة الدولية للطاقة ‌الذرية اليوم الخميس إن محطة زابوريجيا للطاقة النووية الواقعة في جنوب شرق أوكرانيا فقدت كل مصادر الطاقة خارج الموقع بعد أن تعرضت ‌محطة فرعية للكهرباء لهجوم خلال الليل. وهذا الانقطاع هو التاسع عشر منذ اندلاع حرب روسيا وأوكرانيا عام 2022. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45972&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2026/06/11/%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D9%8A/ Thu, 11 Jun 2026 00:00:00 GMT أنجز أكبر مشروع لنقل الكهرباء في أستراليا مراحل حاسمة، مع إعلان اكتمال البناء وبدء الاختبارات النهائية تمهيدًا للتشغيل التجاري. وتُمثّل هذه الخطوة إضافة قوية لرحلة تطوير واجهت تحديات جمة، أبرزها ارتفاع التكلفة؛ ما أدى إلى تأخيرات مقارنة بالجدول الزمني المستهدف سابقًا. وبدأ ضخ التيار الكهربائي في خطوط نقل ومحولات مشروع إنرجي كونكت (Energy Connect) للمرة الأولى، ضمن نطاق اختبارات السلامة والتدفق، وفق تحديث تابعته منصة الطاقة المتخصصة. ويترقب المشروع -الذي يستهدف الربط الكهربائي بين 3 ولايات أسترالية- إجراء الاختبارات النهائية للأداء والتدفق، من قبل مشغّل سوق الطاقة. ويعزز المشروع من خطط نشر الطاقة المتجددة، بدعم البنية التحتية قبل تشغيل مشروعات ضخمة قيد التطوير حاليًا. تطورات أكبر مشروع لنقل الكهرباء في أستراليا زوّدَت مشغّل الشبكة في ولاية نيو ساوث ويلز ترانسغريد (TransGrid) أكبر مشروع لنقل الكهرباء في أستراليا بالإمدادات، ونفّذت "كهربة" الخطوط والمرافق بالكامل، وفق ما نشره موقع بي في ماغازين. وأنجز الشركاء أعمال البناء في الجزء الخاص بالولاية ضمن مرحلة التطوير الثانية لمشروع "إنرجي كونكت"، إذ مدّت شريكة التطوير إليكنور (Elecnor): 1. خطوط نقل جديدة بطول 700 كيلومترًا، من واغا واغا إلى قرب جنوب أستراليا 2. خطًا فرعيًا في فيكتوريا وخلال هذه المرحلة، شهدت الولاية تركيب 1508 برجًا وهيكلًا أحاديًا، إلى جانب مدّ كابلات عالية الجهد لمسافة 10 آلاف و385 كيلومترًا. واستهدفت المرحلة الربط بخطّ طوله 540 كيلومترًا، ليمتدّ من مدينة "بورونغا" جنوب غرب الولاية، إلى مدينة واغا واغا، وبدأت "ترانسغريد" ضخ الكهرباء في الخط بعد مراجعة الوصلات. وبذلك يكون أكبر مشروع لنقل الكهرباء في أستراليا قد أنجز أعمال البناء بالكامل، وبدأ ضخ الكهرباء في الخطوط والمرافق لاختبارها قبل التشغيل التجاري. جاء ذلك عقب انتهاء المرحلة الأولى واختبار كهربتها بالكامل العام الماضي، إذ ركّزت على مد خط طوله 160 كيلومترًا من جنوب أستراليا إلى مدينة "بورونغا"، ومنها إلى ولاية فيكتوريا. ويعدّ هذا الخط استكمالًا لما بدأته شركة "إلكترا نت ElectraNet" عام 2023، بعدما ربطت جزءًا إضافيًا بطول 206 كيلومترات. اختبارات حاسمة عقب ضخ الكهرباء في خطوط المشروع واختبار التدفق، تبدأ الاختبارات النهائية من قبل مشغّل سوق الطاقة (أيمو AEMO)، حسب موقع "رينيو إيكونومي". ويشمل ذلك بدء اختبارات الربط الشبكي بهدف التيقن من موثوقية وكفاءة المرافق، خلال العام الجاري. ويشكّل المشروع علامة فارقة لقطاع الطاقة النظيفة في البلاد، إلى جانب تحقيقه فوائد صافية للمستهلكين تصل إلى 964 مليون دولار أسترالي رغم ارتفاع التكلفة، وفق ما توصلت إليه نماذج مستقلة. *(الدولار الأسترالي = 0.70 دولارًا أميركيًا). وقد يؤدي هذا إلى: خفض فواتير المنازل، ودعم اتجاه التخلص من محطات توليد الكهرباء بالفحم، وتعزيز أمن وموثوقية شبكة الكهرباء الوطنية. وعلى صعيد الولايات، يعزز أكبر مشروع لنقل الكهرباء في أستراليا تخلُّص ولاية نيو ساوث ويلز من الفحم، ويساعد في تلبية هدف ولاية جنوب أستراليا بالاعتماد الكامل على الطاقة المتجددة بحلول 2030. إنجاز رغم التحديات وفق المراحل السابق ذكرها، يُقدَّر طول خطوط أكبر مشروع لنقل الكهرباء في أستراليا بنحو 900 كيلومترًا، وهو مخصص للربط بين ولايات: (نيو ساوث ويلز، وفيكتوريا، وجنوب أستراليا). ووفق خطة التشغيل، يربط مشرع "إنرجي كونكت" شبكات الولايات الـ3، لتعزيز استيعاب الشبكة الوطنية للمزيد من مشروعات الطاقة المتجددة. ووصف الرئيس التنفيذي لـ"ترانسغريد"، بريت ريدمان، رحلة التطوير بأنها "لم تكن سهلة"، إذ واجهت تحديات أدت إلى رفع التكلفة من 2.1 إلى 3.6 مليار دولار أسترالي (ما يعادل من 1.47 إلى 2.5 مليار دولار أميركي). وتأثَّر المشروع بعوامل مُعطّلة، من بينها: اضطراب سلسلة التوريد العالمية نقص العمالة الظواهر الجوية والفيضانات تعرُّض أحد الشركاء للإفلاس ومن المقرر أن تصل سعة أكبر مشروع لنقل الكهرباء في أستراليا بين الولايات الـ3 إلى 800 ميغاواط، إذ يغذّي سوق الكهرباء الوطني (نيم NEM) بما يزيد على 2 غيغاواط من مشروعات (الطاقة الشمسية، والرياح، وتخزين البطاريات). وفي المقابل، شكّك بعضهم في قدرة المشروع لنقل الكهرباء من منطقة جنوب غرب ولاية نيو ساوث ويلز الشهيرة بتدفُّق الرياح، بالنظر إلى أن جهده يعادل 330 كيلوفولت أنجز أكبر مشروع لنقل الكهرباء في أستراليا مراحل حاسمة، مع إعلان اكتمال البناء وبدء الاختبارات النهائية تمهيدًا للتشغيل التجاري. وتُمثّل هذه الخطوة إضافة قوية لرحلة تطوير واجهت تحديات جمة، أبرزها ارتفاع التكلفة؛ ما أدى إلى تأخيرات مقارنة بالجدول الزمني المستهدف سابقًا. وبدأ ضخ التيار الكهربائي في خطوط نقل ومحولات مشروع إنرجي كونكت (Energy Connect) للمرة الأولى، ضمن نطاق اختبارات السلامة والتدفق، وفق تحديث تابعته منصة الطاقة المتخصصة. ويترقب المشروع -الذي يستهدف الربط الكهربائي بين 3 ولايات أسترالية- إجراء الاختبارات النهائية للأداء والتدفق، من قبل مشغّل سوق الطاقة. ويعزز المشروع من خطط نشر الطاقة المتجددة، بدعم البنية التحتية قبل تشغيل مشروعات ضخمة قيد التطوير حاليًا. تطورات أكبر مشروع لنقل الكهرباء في أستراليا زوّدَت مشغّل الشبكة في ولاية نيو ساوث ويلز ترانسغريد (TransGrid) أكبر مشروع لنقل الكهرباء في أستراليا بالإمدادات، ونفّذت "كهربة" الخطوط والمرافق بالكامل، وفق ما نشره موقع بي في ماغازين. وأنجز الشركاء أعمال البناء في الجزء الخاص بالولاية ضمن مرحلة التطوير الثانية لمشروع "إنرجي كونكت"، إذ مدّت شريكة التطوير إليكنور (Elecnor): 1. خطوط نقل جديدة بطول 700 كيلومترًا، من واغا واغا إلى قرب جنوب أستراليا 2. خطًا فرعيًا في فيكتوريا وخلال هذه المرحلة، شهدت الولاية تركيب 1508 برجًا وهيكلًا أحاديًا، إلى جانب مدّ كابلات عالية الجهد لمسافة 10 آلاف و385 كيلومترًا. واستهدفت المرحلة الربط بخطّ طوله 540 كيلومترًا، ليمتدّ من مدينة "بورونغا" جنوب غرب الولاية، إلى مدينة واغا واغا، وبدأت "ترانسغريد" ضخ الكهرباء في الخط بعد مراجعة الوصلات. وبذلك يكون أكبر مشروع لنقل الكهرباء في أستراليا قد أنجز أعمال البناء بالكامل، وبدأ ضخ الكهرباء في الخطوط والمرافق لاختبارها قبل التشغيل التجاري. جاء ذلك عقب انتهاء المرحلة الأولى واختبار كهربتها بالكامل العام الماضي، إذ ركّزت على مد خط طوله 160 كيلومترًا من جنوب أستراليا إلى مدينة "بورونغا"، ومنها إلى ولاية فيكتوريا. ويعدّ هذا الخط استكمالًا لما بدأته شركة "إلكترا نت ElectraNet" عام 2023، بعدما ربطت جزءًا إضافيًا بطول 206 كيلومترات. اختبارات حاسمة عقب ضخ الكهرباء في خطوط المشروع واختبار التدفق، تبدأ الاختبارات النهائية من قبل مشغّل سوق الطاقة (أيمو AEMO)، حسب موقع "رينيو إيكونومي". ويشمل ذلك بدء اختبارات الربط الشبكي بهدف التيقن من موثوقية وكفاءة المرافق، خلال العام الجاري. ويشكّل المشروع علامة فارقة لقطاع الطاقة النظيفة في البلاد، إلى جانب تحقيقه فوائد صافية للمستهلكين تصل إلى 964 مليون دولار أسترالي رغم ارتفاع التكلفة، وفق ما توصلت إليه نماذج مستقلة. *(الدولار الأسترالي = 0.70 دولارًا أميركيًا). وقد يؤدي هذا إلى: خفض فواتير المنازل، ودعم اتجاه التخلص من محطات توليد الكهرباء بالفحم، وتعزيز أمن وموثوقية شبكة الكهرباء الوطنية. وعلى صعيد الولايات، يعزز أكبر مشروع لنقل الكهرباء في أستراليا تخلُّص ولاية نيو ساوث ويلز من الفحم، ويساعد في تلبية هدف ولاية جنوب أستراليا بالاعتماد الكامل على الطاقة المتجددة بحلول 2030. إنجاز رغم التحديات وفق المراحل السابق ذكرها، يُقدَّر طول خطوط أكبر مشروع لنقل الكهرباء في أستراليا بنحو 900 كيلومترًا، وهو مخصص للربط بين ولايات: (نيو ساوث ويلز، وفيكتوريا، وجنوب أستراليا). ووفق خطة التشغيل، يربط مشرع "إنرجي كونكت" شبكات الولايات الـ3، لتعزيز استيعاب الشبكة الوطنية للمزيد من مشروعات الطاقة المتجددة. ووصف الرئيس التنفيذي لـ"ترانسغريد"، بريت ريدمان، رحلة التطوير بأنها "لم تكن سهلة"، إذ واجهت تحديات أدت إلى رفع التكلفة من 2.1 إلى 3.6 مليار دولار أسترالي (ما يعادل من 1.47 إلى 2.5 مليار دولار أميركي). وتأثَّر المشروع بعوامل مُعطّلة، من بينها: اضطراب سلسلة التوريد العالمية نقص العمالة الظواهر الجوية والفيضانات تعرُّض أحد الشركاء للإفلاس ومن المقرر أن تصل سعة أكبر مشروع لنقل الكهرباء في أستراليا بين الولايات الـ3 إلى 800 ميغاواط، إذ يغذّي سوق الكهرباء الوطني (نيم NEM) بما يزيد على 2 غيغاواط من مشروعات (الطاقة الشمسية، والرياح، وتخزين البطاريات). وفي المقابل، شكّك بعضهم في قدرة المشروع لنقل الكهرباء من منطقة جنوب غرب ولاية نيو ساوث ويلز الشهيرة بتدفُّق الرياح، بالنظر إلى أن جهده يعادل 330 كيلوفولت http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45971&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 24.ae/article/960714/%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-5508-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D8%AE-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9 Thu, 11 Jun 2026 00:00:00 GMT دخلت دولة الإمارات مرحلة حاسمة في مسارها الاقتصادي، حيث يعاد تعريف قطاع الطاقة ليتحول من مصدر تمويل للميزانية إلى أداة جيو-اقتصادية فاعلة. ويأتي هذا التحول مع تسارع حالة عدم اليقين في أسواق الطاقة العالمية، لتبني أبوظبي رؤية براغماتية تجمع بين تعظيم العائد من الهيدروكربونات وقيادة الابتكار في الطاقة النظيفة. تعظيم الإنتاج تسارع الإمارات خطوات رفع طاقتها الإنتاجية إلى 4.85 مليون برميل يومياً بنهاية 2026، مع استهداف 5 ملايين برميل يومياً بحلول 2027. وتستند هذه الزيادة إلى استثمارات رأسمالية بلغت 550.8 مليار درهم "150 مليار دولار" خلال العقد الماضي لتطوير الحقول واستخدام تقنيات متقدمة ترفع كمية النفط المستخرج من نفس الآبار. المنطق الجيو-اقتصادي ومع التزام الدول الصناعية الكبرى بصافي صفر كربون بحلول 2050، تضيق "نافذة الطلب" على النفط تدريجياً. لذا ترى أبوظبي أن تجميد الطاقة الفائضة يعني خسارة فرصة تسييل أصول بتكلفة فرصة بديلة تقدر بمليارات سنوياً. هذا ما يفسر تبنيها "مبدأ الإنتاج الأقصى والمسؤول" الذي يمنحها مرونة فورية للاستجابة لصدمات العرض ويضمن تدفقات مالية مستقرة قصيرة ومتوسطة المدى. مربان ينافس برنت لم تقتصر الاستقلالية على الحجم، بل امتدت إلى التسعير عبر اعتماد خام "مربان" كمعيار تسعير مستقل عبر التداول في بورصة أبوظبي ICE Futures Abu Dhabi منذ 2021، حيث انتقلت الإمارات من متلقي للأسعار إلى صانع لها. ويتم اليوم تداول أكثر من 80% من شحنات مربان عبر العقود الآجلة، ما يمنح المشترين الآسيويين أداة تحوط شفافة بعيداً عن آليات التسعير الحكومية التقليدية، ويضع الخام الإماراتي في مصاف برنت وغرب تكساس. الصادرات وحزام أمان لوجستي تتجه 85% من صادرات النفط الإماراتية نحو آسيا، حيث تستحوذ الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية على الحصة الأكبر، ويحول هذا التمركز العلاقة من تجارة سلعية إلى تحالف جيو-اقتصادي، فالإمارات تؤمن الطاقة، والآسيويون يضخون استثمارات وتكنولوجيا. وللتحوط ضد مخاطر مضيق هرمز الذي يمر عبره 20% من تجارة النفط العالمية، فعّلت الإمارات خط أنابيب حبشان-الفجيرة بطاقة 1.5 مليون برميل يومياً، حيث يلتف الخط على المضيق وينقل الخام مباشرة لبحر العرب، ما يرسخ مكانة الفجيرة كثالث أكبر مركز لتخزين وتزويد السفن بالوقود عالمياً بعد سنغافورة وروتردام، بسعة تخزين تتجاوز 10 ملايين متر مكعب. 30 مليون برميل تخزين وتبرز الهند كشريك هيكلي، فقد وقّعت أدنوك اتفاقاً مع "الاحتياطيات البترولية الاستراتيجية الهندية" ISPRL لتوسيع سعة التخزين الإماراتية في الهند إلى 30 مليون برميل، موزعة بين منشآت مانغالور الحالية ومشاريع فيساخاباتنام وشانديكول الجديدة. ولأول مرة، تدرس الهند "التخزين العكسي" في الفجيرة لصالح احتياطيها الاستراتيجي، ما يخلق تحوطاً متبادلاً ضد إغلاق المضائق. تكاملت الشراكة بعقود توريد غاز بترول مسال طويلة الأجل عبر أدنوك للتجارة العالمية مع شركة النفط الهندية، ما يحول الإمارات من بائع عادي إلى شريك في الأمن الصناعي الهندي. الهيدروجين الأخضر وفي خطوة تستهدف تجاوز الاعتماد على الوقود الأحفوري إلى بناء دبلوماسية "الطاقة الخضراء"، فقد استغلت الإمارات إشعاعها الشمسي القياسي في محطة "الظفرة" ومجمع "محمد بن راشد آل مكتوم" لخفض تكلفة الكهرباء الشمسية إلى 1.35 سنت للكيلواط/ساعة - من أقل الأسعار عالمياً. وتستهدف أبوظبي تصدير الهيدروجين والأمونيا النظيفة إلى اليابان والاتحاد الأوروبي، اللذين يسعيان لتأمين 10 ملايين طن هيدروجين سنوياً بحلول 2030. وتقود "مصدر" هذا التوسع باستثمارات في أكثر من 40 دولة، أبرزها شراكة بـ2.2 مليار دولار مع "توتال للطاقة" لتطوير 9 غيغاواط طاقة متجددة في 9 دول آسيوية، وإنشاء محطة الطاقة الشمسية العائمة الأكبر في سد جاتيجيدي بإندونيسيا بقدرة 145 ميغاواط. ويتكامل هذا مع "الشراكة الإماراتية الأمريكية للطاقة النظيفة" PCES التي تستهدف ضخ 100 مليار دولار استثمارات في مشاريع طاقة نظيفة بالولايات المتحدة والعالم بحلول 2035. النفط يمول اقتصاد المعرفة وفي ضوء المعطيات السابقة، فإن الإمارات تعمل على ضخ العوائد الفورية من الإنتاج النفطي المستقل في صناديقها السيادية وفي مقدمتها جهاز أبوظبي للاستثمار الذي يدير وحده أصولاً تتجاوز 1 تريليون دولار، ويوجهها لقطاعات المستقبل مثل الذكاء الاصطناعي، أشباه الموصلات، الفضاء، والبنية التحتية الرقمية. وبهذا النهج، تحول الإمارات الثروة النفطية من مورد ناضب إلى جسر آمن لاقتصاد المعرفة، حيث تلتقي السيادة السياسية بالمرونة الاقتصادية لتشكيل ملامح قوة جيو-اقتصادية صاعدة لا تعتمد على تقلبات سعر البرميل دخلت دولة الإمارات مرحلة حاسمة في مسارها الاقتصادي، حيث يعاد تعريف قطاع الطاقة ليتحول من مصدر تمويل للميزانية إلى أداة جيو-اقتصادية فاعلة. ويأتي هذا التحول مع تسارع حالة عدم اليقين في أسواق الطاقة العالمية، لتبني أبوظبي رؤية براغماتية تجمع بين تعظيم العائد من الهيدروكربونات وقيادة الابتكار في الطاقة النظيفة. تعظيم الإنتاج تسارع الإمارات خطوات رفع طاقتها الإنتاجية إلى 4.85 مليون برميل يومياً بنهاية 2026، مع استهداف 5 ملايين برميل يومياً بحلول 2027. وتستند هذه الزيادة إلى استثمارات رأسمالية بلغت 550.8 مليار درهم "150 مليار دولار" خلال العقد الماضي لتطوير الحقول واستخدام تقنيات متقدمة ترفع كمية النفط المستخرج من نفس الآبار. المنطق الجيو-اقتصادي ومع التزام الدول الصناعية الكبرى بصافي صفر كربون بحلول 2050، تضيق "نافذة الطلب" على النفط تدريجياً. لذا ترى أبوظبي أن تجميد الطاقة الفائضة يعني خسارة فرصة تسييل أصول بتكلفة فرصة بديلة تقدر بمليارات سنوياً. هذا ما يفسر تبنيها "مبدأ الإنتاج الأقصى والمسؤول" الذي يمنحها مرونة فورية للاستجابة لصدمات العرض ويضمن تدفقات مالية مستقرة قصيرة ومتوسطة المدى. مربان ينافس برنت لم تقتصر الاستقلالية على الحجم، بل امتدت إلى التسعير عبر اعتماد خام "مربان" كمعيار تسعير مستقل عبر التداول في بورصة أبوظبي ICE Futures Abu Dhabi منذ 2021، حيث انتقلت الإمارات من متلقي للأسعار إلى صانع لها. ويتم اليوم تداول أكثر من 80% من شحنات مربان عبر العقود الآجلة، ما يمنح المشترين الآسيويين أداة تحوط شفافة بعيداً عن آليات التسعير الحكومية التقليدية، ويضع الخام الإماراتي في مصاف برنت وغرب تكساس. الصادرات وحزام أمان لوجستي تتجه 85% من صادرات النفط الإماراتية نحو آسيا، حيث تستحوذ الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية على الحصة الأكبر، ويحول هذا التمركز العلاقة من تجارة سلعية إلى تحالف جيو-اقتصادي، فالإمارات تؤمن الطاقة، والآسيويون يضخون استثمارات وتكنولوجيا. وللتحوط ضد مخاطر مضيق هرمز الذي يمر عبره 20% من تجارة النفط العالمية، فعّلت الإمارات خط أنابيب حبشان-الفجيرة بطاقة 1.5 مليون برميل يومياً، حيث يلتف الخط على المضيق وينقل الخام مباشرة لبحر العرب، ما يرسخ مكانة الفجيرة كثالث أكبر مركز لتخزين وتزويد السفن بالوقود عالمياً بعد سنغافورة وروتردام، بسعة تخزين تتجاوز 10 ملايين متر مكعب. 30 مليون برميل تخزين وتبرز الهند كشريك هيكلي، فقد وقّعت أدنوك اتفاقاً مع "الاحتياطيات البترولية الاستراتيجية الهندية" ISPRL لتوسيع سعة التخزين الإماراتية في الهند إلى 30 مليون برميل، موزعة بين منشآت مانغالور الحالية ومشاريع فيساخاباتنام وشانديكول الجديدة. ولأول مرة، تدرس الهند "التخزين العكسي" في الفجيرة لصالح احتياطيها الاستراتيجي، ما يخلق تحوطاً متبادلاً ضد إغلاق المضائق. تكاملت الشراكة بعقود توريد غاز بترول مسال طويلة الأجل عبر أدنوك للتجارة العالمية مع شركة النفط الهندية، ما يحول الإمارات من بائع عادي إلى شريك في الأمن الصناعي الهندي. الهيدروجين الأخضر وفي خطوة تستهدف تجاوز الاعتماد على الوقود الأحفوري إلى بناء دبلوماسية "الطاقة الخضراء"، فقد استغلت الإمارات إشعاعها الشمسي القياسي في محطة "الظفرة" ومجمع "محمد بن راشد آل مكتوم" لخفض تكلفة الكهرباء الشمسية إلى 1.35 سنت للكيلواط/ساعة - من أقل الأسعار عالمياً. وتستهدف أبوظبي تصدير الهيدروجين والأمونيا النظيفة إلى اليابان والاتحاد الأوروبي، اللذين يسعيان لتأمين 10 ملايين طن هيدروجين سنوياً بحلول 2030. وتقود "مصدر" هذا التوسع باستثمارات في أكثر من 40 دولة، أبرزها شراكة بـ2.2 مليار دولار مع "توتال للطاقة" لتطوير 9 غيغاواط طاقة متجددة في 9 دول آسيوية، وإنشاء محطة الطاقة الشمسية العائمة الأكبر في سد جاتيجيدي بإندونيسيا بقدرة 145 ميغاواط. ويتكامل هذا مع "الشراكة الإماراتية الأمريكية للطاقة النظيفة" PCES التي تستهدف ضخ 100 مليار دولار استثمارات في مشاريع طاقة نظيفة بالولايات المتحدة والعالم بحلول 2035. النفط يمول اقتصاد المعرفة وفي ضوء المعطيات السابقة، فإن الإمارات تعمل على ضخ العوائد الفورية من الإنتاج النفطي المستقل في صناديقها السيادية وفي مقدمتها جهاز أبوظبي للاستثمار الذي يدير وحده أصولاً تتجاوز 1 تريليون دولار، ويوجهها لقطاعات المستقبل مثل الذكاء الاصطناعي، أشباه الموصلات، الفضاء، والبنية التحتية الرقمية. وبهذا النهج، تحول الإمارات الثروة النفطية من مورد ناضب إلى جسر آمن لاقتصاد المعرفة، حيث تلتقي السيادة السياسية بالمرونة الاقتصادية لتشكيل ملامح قوة جيو-اقتصادية صاعدة لا تعتمد على تقلبات سعر البرميل http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45970&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2026/06/10/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-4-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%AF-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%81%D9%8A%D8%AF-%D9%85/ Thu, 11 Jun 2026 00:00:00 GMT تتجه 4 دول عربية إلى الاستفادة من استثمارات أوروبية ضخمة في قطاع الطاقة المتجددة، بعد إطلاق مبادرة جديدة تستهدف حشد تمويلات تصل إلى 25 مليار يورو (29 مليار دولار) حتى عام 2035. وتأتي المبادرة الجديدة في وقت تتسارع فيه خطط أوروبا لتعزيز أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، من خلال توسيع التعاون مع دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط، التي تمتلك إمكانات هائلة في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر. وحسب تقديرات منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن)، فإن دول مصر والمغرب والجزائر وتونس من أبرز المستفيدين من هذه الخطوة، في ظل امتلاكها مشروعات ربط كهربائي عابرة للحدود وخططًا طموحة لتطوير الطاقة المتجددة وتصدير الكهرباء والهيدروجين إلى الأسواق الأوروبية. وتسعى بروكسل من خلال المبادرة الجديدة إلى تحويل منطقة المتوسط لأحد أهم مراكز إنتاج وتجارة الطاقة النظيفة عالميًا، عبر دعم الاستثمارات والبنية التحتية وشبكات الربط الكهربائي وسلاسل إمداد التكنولوجيا النظيفة. ميثاق المتوسط أطلق الاتحاد الأوروبي رسميًا مبادرة الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة عبر المتوسط (T-MED)، ضمن إطار ميثاق المتوسط، بهدف تسريع تطوير مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وشبكات الكهرباء الحديثة في دول المنطقة. وتستهدف المبادرة حشد استثمارات تصل إلى 25 مليار يورو بحلول عام 2035، بدعم مباشر من المفوضية الأوروبية التي خصصت أكثر من 5 مليارات يورو في صورة ضمانات استثمارية عبر الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس. ومن المتوقع أن تسهم المبادرة في إضافة 15 غيغاواط من مشروعات الطاقة المتجددة، إلى جانب توفير أكثر من 100 ألف فرصة عمل في قطاعات الطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتقدمة. وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط دوبرافكا شويتسا، إن المنطقة تمتلك إمكانات غير مستغلة تتجاوز 2300 غيغاواط من مصادر الطاقة المتجددة، وهو ما يزيد على ضعف القدرة الحالية للاتحاد الأوروبي. تصدير الكهرباء الخضراء إلى أوروبا تُعدّ مصر من أبرز الدول المرشحة للاستفادة من الاستثمارات الأوروبية الجديدة ضمن ميثاق المتوسط، بفضل مشروعات الربط الكهربائي العملاقة التي تستهدف تصدير الكهرباء المتجددة إلى القارة الأوروبية. ويبرز مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان (GREGY) بصفته أحد أهم المشروعات المدعومة أوروبيًا، إذ يستهدف إنشاء كابل بحري بقدرة 3 غيغاواط لنقل الكهرباء الخضراء المنتجة من مشروعات الطاقة الشمسية والرياح في مصر إلى أوروبا عبر اليونان. ورغم أن المشروع ما يزال في مرحلة الدراسات النهائية والترتيبات التمويلية، فإنه يحظى بدعم سياسي وتمويلي كبير من الاتحاد الأوروبي، ضمن خطط تعزيز أمن الطاقة وتنويع مصادر الإمدادات. كما تواصل القاهرة العمل على مشروع الربط الكهربائي مع قبرص، الذي يستهدف نقل 2000 ميغاواط من الكهرباء عبر كابل بحري يتجاوز طوله 1300 كيلومتر، لربط الشبكة المصرية مباشرة بالشبكة الأوروبية. وتسعى مصر إلى رفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء لنحو 45% بحلول عام 2028، إلى جانب خططها للاستحواذ على حصة من سوق الهيدروجين النظيف، ما يعزز فرصها في جذب جزء مهم من التمويلات الأوروبية الجديدة. الربط الكهربائي والهيدروجين الأخضر ضمن ميثاق المتوسط، يبرز مشروع الربط الكهربائي ألميد (ELMED) بين تونس وإيطاليا بوصفه الأكثر تقدمًا بين مشروعات الربط العربي الأوروبي. ويستهدف المشروع إنشاء خط بحري بقدرة 600 ميغاواط وطول يقارب 220 كيلومترًا، بتكلفة تتجاوز مليار يورو، مع بدء الأعمال التنفيذية خلال العام الجاري واستهداف التشغيل بحلول عام 2030. كما تُعدّ الجزائر ركيزة أساسية في خطط أوروبا لاستيراد الهيدروجين الأخضر من جنوب المتوسط، عبر مشروع ممر الهيدروجين الجنوبي (SouthH2 Corridor). ويهدف المشروع إلى نقل 4 ملايين طن سنويًا من الهيدروجين الأخضر من الجزائر وتونس إلى إيطاليا ثم النمسا وألمانيا، اعتمادًا على مشروعات الطاقة المتجددة التي يجري تطويرها في البلدين. وتبحث الجزائر وإيطاليا تنفيذ مشروع كابل كهربائي بحري جديد لتصدير الكهرباء النظيفة إلى أوروبا، بالتوازي مع خطة جزائرية لإضافة نحو 15 ألف ميغاواط من مشروعات الطاقة المتجددة بحلول عام 2035. بطارية الطاقة المتجددة لأوروبا يواصل المغرب تعزيز مكانته بوصفه أحد أبرز مراكز الطاقة المتجددة في المنطقة، مع استهداف توليد 52% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030. ويُعدّ الربط الكهربائي القائم بين المغرب وإسبانيا أبرز نموذج ناجح للتكامل الطاقي بين أفريقيا وأوروبا، إذ تبلغ قدرته الحالية نحو 1.4 غيغاواط، مع خطط مستقبلية لزيادة السعة. وزادت أهمية المغرب بالنسبة لأوروبا بعد مساهمة الكهرباء المغربية في دعم الشبكة الإسبانية خلال أزمة انقطاع الكهرباء الأخيرة، ما أعاد تسليط الضوء على أهمية الربط الكهربائي العابر للحدود. ويواصل المغرب مباحثاته مع البرتغال لتنفيذ مشروع ربط كهربائي جديد عبر كابل بحري مباشر بين البلدين، رغم أن المشروع ما يزال في مرحلة الدراسات والتنسيق الحكومي، ولم يصل بعد إلى قرار استثماري نهائي. محاور مبادرة الطاقة النظيفة تعتمد مبادرة T-MED على 5 محاور رئيسة تشمل حشد الاستثمارات، وتحسين الأطر التنظيمية، وتنمية المهارات والكوادر البشرية، وتحديث شبكات الكهرباء وتعزيز تجارة الطاقة المتجددة، إلى جانب دعم التصنيع المحلي للتكنولوجيا النظيفة. ومن المقرر أن تبدأ المفوضية الأوروبية خلال الأشهر المقبلة استقبال طلبات المستثمرين ومطوري المشروعات، على أن يُعقَد أول اجتماع تشغيلي لمنصة الاستثمار الخاصة بالمبادرة في أكتوبر/تشرين الأول 2026. وقد تُمثّل المبادرة الأوروبية الجديدة نقطة تحول مهمة في مستقبل الطاقة النظيفة بمنطقة المتوسط، مع تعزيز فرص مصر والمغرب والجزائر وتونس للتحول إلى مراكز إقليمية لتصدير الكهرباء الخضراء والهيدروجين إلى الأسواق الأوروبية خلال العقد المقبل تتجه 4 دول عربية إلى الاستفادة من استثمارات أوروبية ضخمة في قطاع الطاقة المتجددة، بعد إطلاق مبادرة جديدة تستهدف حشد تمويلات تصل إلى 25 مليار يورو (29 مليار دولار) حتى عام 2035. وتأتي المبادرة الجديدة في وقت تتسارع فيه خطط أوروبا لتعزيز أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، من خلال توسيع التعاون مع دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط، التي تمتلك إمكانات هائلة في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر. وحسب تقديرات منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن)، فإن دول مصر والمغرب والجزائر وتونس من أبرز المستفيدين من هذه الخطوة، في ظل امتلاكها مشروعات ربط كهربائي عابرة للحدود وخططًا طموحة لتطوير الطاقة المتجددة وتصدير الكهرباء والهيدروجين إلى الأسواق الأوروبية. وتسعى بروكسل من خلال المبادرة الجديدة إلى تحويل منطقة المتوسط لأحد أهم مراكز إنتاج وتجارة الطاقة النظيفة عالميًا، عبر دعم الاستثمارات والبنية التحتية وشبكات الربط الكهربائي وسلاسل إمداد التكنولوجيا النظيفة. ميثاق المتوسط أطلق الاتحاد الأوروبي رسميًا مبادرة الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة عبر المتوسط (T-MED)، ضمن إطار ميثاق المتوسط، بهدف تسريع تطوير مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وشبكات الكهرباء الحديثة في دول المنطقة. وتستهدف المبادرة حشد استثمارات تصل إلى 25 مليار يورو بحلول عام 2035، بدعم مباشر من المفوضية الأوروبية التي خصصت أكثر من 5 مليارات يورو في صورة ضمانات استثمارية عبر الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس. ومن المتوقع أن تسهم المبادرة في إضافة 15 غيغاواط من مشروعات الطاقة المتجددة، إلى جانب توفير أكثر من 100 ألف فرصة عمل في قطاعات الطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتقدمة. وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط دوبرافكا شويتسا، إن المنطقة تمتلك إمكانات غير مستغلة تتجاوز 2300 غيغاواط من مصادر الطاقة المتجددة، وهو ما يزيد على ضعف القدرة الحالية للاتحاد الأوروبي. تصدير الكهرباء الخضراء إلى أوروبا تُعدّ مصر من أبرز الدول المرشحة للاستفادة من الاستثمارات الأوروبية الجديدة ضمن ميثاق المتوسط، بفضل مشروعات الربط الكهربائي العملاقة التي تستهدف تصدير الكهرباء المتجددة إلى القارة الأوروبية. ويبرز مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان (GREGY) بصفته أحد أهم المشروعات المدعومة أوروبيًا، إذ يستهدف إنشاء كابل بحري بقدرة 3 غيغاواط لنقل الكهرباء الخضراء المنتجة من مشروعات الطاقة الشمسية والرياح في مصر إلى أوروبا عبر اليونان. ورغم أن المشروع ما يزال في مرحلة الدراسات النهائية والترتيبات التمويلية، فإنه يحظى بدعم سياسي وتمويلي كبير من الاتحاد الأوروبي، ضمن خطط تعزيز أمن الطاقة وتنويع مصادر الإمدادات. كما تواصل القاهرة العمل على مشروع الربط الكهربائي مع قبرص، الذي يستهدف نقل 2000 ميغاواط من الكهرباء عبر كابل بحري يتجاوز طوله 1300 كيلومتر، لربط الشبكة المصرية مباشرة بالشبكة الأوروبية. وتسعى مصر إلى رفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء لنحو 45% بحلول عام 2028، إلى جانب خططها للاستحواذ على حصة من سوق الهيدروجين النظيف، ما يعزز فرصها في جذب جزء مهم من التمويلات الأوروبية الجديدة. الربط الكهربائي والهيدروجين الأخضر ضمن ميثاق المتوسط، يبرز مشروع الربط الكهربائي ألميد (ELMED) بين تونس وإيطاليا بوصفه الأكثر تقدمًا بين مشروعات الربط العربي الأوروبي. ويستهدف المشروع إنشاء خط بحري بقدرة 600 ميغاواط وطول يقارب 220 كيلومترًا، بتكلفة تتجاوز مليار يورو، مع بدء الأعمال التنفيذية خلال العام الجاري واستهداف التشغيل بحلول عام 2030. كما تُعدّ الجزائر ركيزة أساسية في خطط أوروبا لاستيراد الهيدروجين الأخضر من جنوب المتوسط، عبر مشروع ممر الهيدروجين الجنوبي (SouthH2 Corridor). ويهدف المشروع إلى نقل 4 ملايين طن سنويًا من الهيدروجين الأخضر من الجزائر وتونس إلى إيطاليا ثم النمسا وألمانيا، اعتمادًا على مشروعات الطاقة المتجددة التي يجري تطويرها في البلدين. وتبحث الجزائر وإيطاليا تنفيذ مشروع كابل كهربائي بحري جديد لتصدير الكهرباء النظيفة إلى أوروبا، بالتوازي مع خطة جزائرية لإضافة نحو 15 ألف ميغاواط من مشروعات الطاقة المتجددة بحلول عام 2035. بطارية الطاقة المتجددة لأوروبا يواصل المغرب تعزيز مكانته بوصفه أحد أبرز مراكز الطاقة المتجددة في المنطقة، مع استهداف توليد 52% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030. ويُعدّ الربط الكهربائي القائم بين المغرب وإسبانيا أبرز نموذج ناجح للتكامل الطاقي بين أفريقيا وأوروبا، إذ تبلغ قدرته الحالية نحو 1.4 غيغاواط، مع خطط مستقبلية لزيادة السعة. وزادت أهمية المغرب بالنسبة لأوروبا بعد مساهمة الكهرباء المغربية في دعم الشبكة الإسبانية خلال أزمة انقطاع الكهرباء الأخيرة، ما أعاد تسليط الضوء على أهمية الربط الكهربائي العابر للحدود. ويواصل المغرب مباحثاته مع البرتغال لتنفيذ مشروع ربط كهربائي جديد عبر كابل بحري مباشر بين البلدين، رغم أن المشروع ما يزال في مرحلة الدراسات والتنسيق الحكومي، ولم يصل بعد إلى قرار استثماري نهائي. محاور مبادرة الطاقة النظيفة تعتمد مبادرة T-MED على 5 محاور رئيسة تشمل حشد الاستثمارات، وتحسين الأطر التنظيمية، وتنمية المهارات والكوادر البشرية، وتحديث شبكات الكهرباء وتعزيز تجارة الطاقة المتجددة، إلى جانب دعم التصنيع المحلي للتكنولوجيا النظيفة. ومن المقرر أن تبدأ المفوضية الأوروبية خلال الأشهر المقبلة استقبال طلبات المستثمرين ومطوري المشروعات، على أن يُعقَد أول اجتماع تشغيلي لمنصة الاستثمار الخاصة بالمبادرة في أكتوبر/تشرين الأول 2026. وقد تُمثّل المبادرة الأوروبية الجديدة نقطة تحول مهمة في مستقبل الطاقة النظيفة بمنطقة المتوسط، مع تعزيز فرص مصر والمغرب والجزائر وتونس للتحول إلى مراكز إقليمية لتصدير الكهرباء الخضراء والهيدروجين إلى الأسواق الأوروبية خلال العقد المقبل http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45969&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 arabic.euronews.com/2026/06/10/coal-power-has-lost-its-status-solar-power-surpasses-coal-in-the-us-despite-trumps-critici Thu, 11 Jun 2026 00:00:00 GMT لولايات التي فاز بها ترامب في انتخابات 2024 شكّلت 74 في المئة من إجمالي القدرة على توليد الطاقة الشمسية التي جرى تركيبها في الربع الأول من عام 2026. على الرغم من أن الرئيس دونالد ترامب يعطي الأفضلية للفحم على حساب الطاقة النظيفة، فإن الطاقة الشمسية تسجل في الولايات المتحدة محطات جديدة وتظل المصدر الرئيسي لإضافة قدرات كهربائية جديدة. تُظهر بيانات صدرت في العاشر من يونيو عن مركز الأبحاث العالمي في مجال الطاقة "إمبر"، إلى جانب تقرير صادر عن رابطة صناعات الطاقة الشمسية (SEIA) وشركة التحليلات "وود ماكنزي"، استمرار نمو الطاقة الشمسية و**تراجع الفحم** في الولايات المتحدة رغم السياسات الفدرالية. وفي مايو، وللمرة الأولى، وفرت الطاقة الشمسية حصة من الكهرباء على مستوى البلاد تفوقت على الفحم بلغت 12.8 في المئة، بحسب "إمبر"، بينما وفر الفحم 12.2 في المئة فقط، في رابع أدنى حصة شهرية له على الإطلاق. يقول نيكولا فولغهوم، كبير محللي الطاقة والبيانات في "إمبر": "منذ سنوات، يرتفع نصيب الطاقة الشمسية في مزيج الكهرباء في الولايات المتحدة، في الوقت الذي فقد فيه الفحم مكانته، أولا كمصدر رئيسي في ذلك المزيج، ثم واصل تراجعه تدريجيا على مر السنوات". ويضيف أن الطاقة الشمسية أصبحت في مايو ثالث أكبر مصدر للكهرباء في الولايات المتحدة بعد الغاز الطبيعي والطاقة النووية، في حين هبط توليد الكهرباء من الفحم إلى مستوى شهري قياسي متدنٍ في أبريل ولم يتعافَ سوى بشكل محدود في مايو، ما أتاح للتوليد المتزايد من الشمس أن يتجاوز الفحم. ارتفاع الطلب على الكهرباء في الولايات المتحدة يُنتج الكهرباء عبر تحويل مصادر الطاقة المختلفة – من الوقود الأحفوري إلى الموارد المتجددة والنووية – إلى طاقة كهربائية. فحرق الفحم والنفط والغاز الطبيعي لإنتاج الكهرباء يطلق غاز ثاني أكسيد الكربون الذي يحبس الحرارة في الغلاف الجوي ويؤدي إلى احترار الكوكب، في حين تُعد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الجوفية والطاقة الكهرومائية والنووية مصادر تكاد تكون خالية من الكربون. وبعد نحو عقدين من استقرار استهلاك الكهرباء في الولايات المتحدة، يتزايد الطلب حاليا لتشغيل تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز التصنيع المحلي، وكهربة قطاعي النقل والتدفئة. ويقول فولغهوم إنه يتوقع رؤية أشهر أخرى تتجاوز فيها الطاقة الشمسية الفحم من حيث الإنتاج، قبل أن تتفوق عليه على أساس سنوي خلال بضع سنوات. ويشير إلى أن هذه المحطات البارزة تؤكد أن الطاقة الشمسية "قادرة على الصمود" في وقت تقل فيه أشكال الدعم الفدرالي لمصادر الطاقة المتجددة. وقد سبق أن تجاوز مجموع إنتاج طاقة الرياح والطاقة الشمسية معا إنتاج الفحم، كما تفوقت طاقة الرياح وحدها على الفحم خلال أشهر الربيع عندما تزداد سرعة الرياح. ويستند "إمبر" في بياناته الشهرية والساعة إلى إدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة. وعلى مستوى العالم، ينمو إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة بسرعة كبيرة. وتُظهر توقعات الوكالة الدولية للطاقة (المصدر باللغة الإنجليزية) أن الطاقات المتجددة ستصبح بحلول 2030 أكبر مصدر للطاقة عالميا، لتؤمن ما يقرب من 45 في المئة من إنتاج الكهرباء. ترامب يدعم صناعة الفحم المتعثرة في الولايات المتحدة بينما يحد من الطاقة الشمسية والرياح أعلن ترامب الأسبوع الماضي عن خطة لدعم صناعة الفحم الأمريكية المتعثرة عبر إنفاق ما يقرب من 700 مليون دولار (606 مليون يورو) لدعم محطات توليد الكهرباء العاملة بالفحم وصادرات الفحم. وقال خلال فعالية في البيت الأبيض إن "الفحم عمل رائع"، مضيفا أنه "من حيث الطاقة، لا يوجد فعلا ما يشبهه". ويرى مارتن بوختاروغ، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة "هيليين" الكندية المصنعة للألواح الشمسية، أن ترامب يستطيع أن يكرر أن الفحم عائد إلى الواجهة، لكن المستثمرين يوجهون أموالهم إلى ما يحقق أفضل عائد. وبالنسبة لإنتاج الكهرباء فإن ذلك يعني الطاقة الشمسية، التي يجعلها هذا الواقع أسرع مصدر وقود نموا، كما يقول. ودافعت متحدثة باسم البيت الأبيض عن سياسات الإدارة في مجال الطاقة، مؤكدة أنها مصممة لتعزيز أمن البلاد. وقالت تايلور روجرز في بيان إن "الرئيس عكس سياسات اليسار المدمرة، وأنقذ صناعة الفحم الأمريكية، ومنع إخراج أكثر من 17 غيغاواط من القدرة الكهربائية من الخدمة، وحمى أرواحا خلال فترات ارتفاع الطلب". الطاقة الشمسية تظل المصدر الأول للطاقة الجديدة في الوقت الذي يحاول فيه ترامب عكس مسار تراجع صناعة الفحم، تشير SEIA إلى أن الطاقة الشمسية كانت على مدى خمس سنوات المصدر الأول لإضافة قدرات جديدة لإنتاج الكهرباء. وتضيف SEIA و"وود ماكنزي" أن الطاقة الشمسية وتخزين الكهرباء في البطاريات شكلا عمليا الموردين الوحيدين للطاقة الذين أُنشئت لهم مشاريع جديدة في الربع الأول من العام، إذ مثّلا 91 في المئة من إجمالي القدرات الجديدة. ألغت إدارة ترامب مشاريع للطاقة الشمسية ومشاريع طاقة الرياح، وطبقت سياسات أبطأت عمليات الترخيص والتطوير لمشاريع الطاقة النظيفة، كما أنهت تمويلا بقيمة 7 مليارات دولار (6.06 مليار يورو) كان مخصصا لمشاريع طاقة شمسية ميسورة الكلفة في مختلف أنحاء الولايات المتحدة. ويقول دارِن فانتهوف، الرئيس والمدير التنفيذي المؤقت لـSEIA: "مع قفز الطلب على الكهرباء، تؤدي الهجمات السياسية والتنظيمية إلى إبطاء الموارد نفسها التي نعتمد عليها". ويضيف: "إن عرقلة القطاع الوحيد الذي يبني فعليا قدرات كهربائية جديدة مغامرة متهورة لن تسفر إلا عن رفع فواتير الكهرباء". وقد رفعت عدة مجموعات دعاوى قضائية ضد وكالة حماية البيئة بعد إلغاء برنامج "الطاقة الشمسية للجميع". لكن محكمة فدرالية ابتدائية رفضت القضية الأسبوع الماضي لعدم الاختصاص، بينما ما زال للمدّعين ملف آخر منظور أمام محكمة المطالبات الفدرالية. وفي حكم صدر يوم السبت (السادس من يونيو)، ألغى قاضٍ فدرالي إرشادات صادرة عن دائرة الإيرادات الداخلية كانت تقيّد منح الحوافز الضريبية لمشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية. وحمل ترامب مصادر الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية مسؤولية الارتفاع الكبير في تكاليف الطاقة، غير أن محللي الطاقة يؤكدون أن موجات الغلاء الأخيرة تعود إلى تزايد الطلب، وتقادم البنية التحتية، وتنامي الظواهر الجوية المتطرفة التي يغذيها تغير المناخ. ومؤخرا، أدى اندلاع الحرب في إيران التي أطلقها ترامب إلى مزيد من القفزات في تكاليف الطاقة. الولايات الأكثر اعتمادا على الطاقة الشمسية صوتت لترامب تشير SEIA إلى أن الولايات التي فاز بها ترامب في انتخابات 2024 شكلت 74 في المئة من إجمالي القدرة الشمسية التي أُضيفت في الربع الأول من 2026، حيث جاءت تكساس وفلوريدا وأوهايو وإنديانا وميشيغان وأريزونا ومسيسيبي ضمن أفضل عشر ولايات من حيث الإضافات الجديدة للطاقة الشمسية. وتتجاوز الولايات المتحدة الآن حاجز ستة ملايين تركيب للطاقة الشمسية بجميع فئاتها، من المحطات الشمسية واسعة النطاق إلى المشاريع التجارية ومشاريع الطاقة الشمسية المجتمعية والمنشآت السكنية أو على أسطح المنازل. تقول يوهانا نويمن، من مركز "إنفايرونمنت أمريكا" للأبحاث والسياسات، إن استمرار نمو الطاقة الشمسية "خبر سار لصحتنا وكوكبنا"، والأهم أنه ليس مفاجئا. وتوضح: "اليوم نستطيع استغلال الطاقة الشمسية بكلفة أقل من أي مصدر طاقة آخر. إنها قابلة للتوسع، وهي أيضا أكثر مصادرنا المتجددة وفرة". وتضيف، وهي المديرة العليا لحملة المركز من أجل 100 في المئة من الطاقة المتجددة: "أعتقد أنه من الصعب كبح فكرة جيدة، خاصة عندما تميل كفة الاقتصاد لصالحك كما هو الحال مع الطاقة الشمسية". ويُظهر لوح المتابعة الخاص بالطاقة المتجددة لدى "إنفايرونمنت أمريكا" أن 32 ولاية أمريكية أنتجت العام الماضي ما لا يقل عن عشرة في المئة من مبيعات الكهرباء بالتجزئة من مصادر الطاقة الشمسية والرياح والطاقة الحرارية الجوفية، مقارنة بـ18 ولاية فقط في 2016. وتشهد الطاقة النظيفة طفرة في ولايات الجنوب، لا سيما في فلوريدا وأركنساس ومسيسيبي، بحسب نويمن، التي تقول: "أعتقد أن هناك فهما خاطئا في الولايات المتحدة بأن الطاقة النظيفة حكر على السواحل والمدن الليبرالية. لكن القصة الحقيقية للطاقة المتجددة هي قصة تشمل الولايات الـ50 كلها لولايات التي فاز بها ترامب في انتخابات 2024 شكّلت 74 في المئة من إجمالي القدرة على توليد الطاقة الشمسية التي جرى تركيبها في الربع الأول من عام 2026. على الرغم من أن الرئيس دونالد ترامب يعطي الأفضلية للفحم على حساب الطاقة النظيفة، فإن الطاقة الشمسية تسجل في الولايات المتحدة محطات جديدة وتظل المصدر الرئيسي لإضافة قدرات كهربائية جديدة. تُظهر بيانات صدرت في العاشر من يونيو عن مركز الأبحاث العالمي في مجال الطاقة "إمبر"، إلى جانب تقرير صادر عن رابطة صناعات الطاقة الشمسية (SEIA) وشركة التحليلات "وود ماكنزي"، استمرار نمو الطاقة الشمسية و**تراجع الفحم** في الولايات المتحدة رغم السياسات الفدرالية. وفي مايو، وللمرة الأولى، وفرت الطاقة الشمسية حصة من الكهرباء على مستوى البلاد تفوقت على الفحم بلغت 12.8 في المئة، بحسب "إمبر"، بينما وفر الفحم 12.2 في المئة فقط، في رابع أدنى حصة شهرية له على الإطلاق. يقول نيكولا فولغهوم، كبير محللي الطاقة والبيانات في "إمبر": "منذ سنوات، يرتفع نصيب الطاقة الشمسية في مزيج الكهرباء في الولايات المتحدة، في الوقت الذي فقد فيه الفحم مكانته، أولا كمصدر رئيسي في ذلك المزيج، ثم واصل تراجعه تدريجيا على مر السنوات". ويضيف أن الطاقة الشمسية أصبحت في مايو ثالث أكبر مصدر للكهرباء في الولايات المتحدة بعد الغاز الطبيعي والطاقة النووية، في حين هبط توليد الكهرباء من الفحم إلى مستوى شهري قياسي متدنٍ في أبريل ولم يتعافَ سوى بشكل محدود في مايو، ما أتاح للتوليد المتزايد من الشمس أن يتجاوز الفحم. ارتفاع الطلب على الكهرباء في الولايات المتحدة يُنتج الكهرباء عبر تحويل مصادر الطاقة المختلفة – من الوقود الأحفوري إلى الموارد المتجددة والنووية – إلى طاقة كهربائية. فحرق الفحم والنفط والغاز الطبيعي لإنتاج الكهرباء يطلق غاز ثاني أكسيد الكربون الذي يحبس الحرارة في الغلاف الجوي ويؤدي إلى احترار الكوكب، في حين تُعد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الجوفية والطاقة الكهرومائية والنووية مصادر تكاد تكون خالية من الكربون. وبعد نحو عقدين من استقرار استهلاك الكهرباء في الولايات المتحدة، يتزايد الطلب حاليا لتشغيل تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز التصنيع المحلي، وكهربة قطاعي النقل والتدفئة. ويقول فولغهوم إنه يتوقع رؤية أشهر أخرى تتجاوز فيها الطاقة الشمسية الفحم من حيث الإنتاج، قبل أن تتفوق عليه على أساس سنوي خلال بضع سنوات. ويشير إلى أن هذه المحطات البارزة تؤكد أن الطاقة الشمسية "قادرة على الصمود" في وقت تقل فيه أشكال الدعم الفدرالي لمصادر الطاقة المتجددة. وقد سبق أن تجاوز مجموع إنتاج طاقة الرياح والطاقة الشمسية معا إنتاج الفحم، كما تفوقت طاقة الرياح وحدها على الفحم خلال أشهر الربيع عندما تزداد سرعة الرياح. ويستند "إمبر" في بياناته الشهرية والساعة إلى إدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة. وعلى مستوى العالم، ينمو إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة بسرعة كبيرة. وتُظهر توقعات الوكالة الدولية للطاقة (المصدر باللغة الإنجليزية) أن الطاقات المتجددة ستصبح بحلول 2030 أكبر مصدر للطاقة عالميا، لتؤمن ما يقرب من 45 في المئة من إنتاج الكهرباء. ترامب يدعم صناعة الفحم المتعثرة في الولايات المتحدة بينما يحد من الطاقة الشمسية والرياح أعلن ترامب الأسبوع الماضي عن خطة لدعم صناعة الفحم الأمريكية المتعثرة عبر إنفاق ما يقرب من 700 مليون دولار (606 مليون يورو) لدعم محطات توليد الكهرباء العاملة بالفحم وصادرات الفحم. وقال خلال فعالية في البيت الأبيض إن "الفحم عمل رائع"، مضيفا أنه "من حيث الطاقة، لا يوجد فعلا ما يشبهه". ويرى مارتن بوختاروغ، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة "هيليين" الكندية المصنعة للألواح الشمسية، أن ترامب يستطيع أن يكرر أن الفحم عائد إلى الواجهة، لكن المستثمرين يوجهون أموالهم إلى ما يحقق أفضل عائد. وبالنسبة لإنتاج الكهرباء فإن ذلك يعني الطاقة الشمسية، التي يجعلها هذا الواقع أسرع مصدر وقود نموا، كما يقول. ودافعت متحدثة باسم البيت الأبيض عن سياسات الإدارة في مجال الطاقة، مؤكدة أنها مصممة لتعزيز أمن البلاد. وقالت تايلور روجرز في بيان إن "الرئيس عكس سياسات اليسار المدمرة، وأنقذ صناعة الفحم الأمريكية، ومنع إخراج أكثر من 17 غيغاواط من القدرة الكهربائية من الخدمة، وحمى أرواحا خلال فترات ارتفاع الطلب". الطاقة الشمسية تظل المصدر الأول للطاقة الجديدة في الوقت الذي يحاول فيه ترامب عكس مسار تراجع صناعة الفحم، تشير SEIA إلى أن الطاقة الشمسية كانت على مدى خمس سنوات المصدر الأول لإضافة قدرات جديدة لإنتاج الكهرباء. وتضيف SEIA و"وود ماكنزي" أن الطاقة الشمسية وتخزين الكهرباء في البطاريات شكلا عمليا الموردين الوحيدين للطاقة الذين أُنشئت لهم مشاريع جديدة في الربع الأول من العام، إذ مثّلا 91 في المئة من إجمالي القدرات الجديدة. ألغت إدارة ترامب مشاريع للطاقة الشمسية ومشاريع طاقة الرياح، وطبقت سياسات أبطأت عمليات الترخيص والتطوير لمشاريع الطاقة النظيفة، كما أنهت تمويلا بقيمة 7 مليارات دولار (6.06 مليار يورو) كان مخصصا لمشاريع طاقة شمسية ميسورة الكلفة في مختلف أنحاء الولايات المتحدة. ويقول دارِن فانتهوف، الرئيس والمدير التنفيذي المؤقت لـSEIA: "مع قفز الطلب على الكهرباء، تؤدي الهجمات السياسية والتنظيمية إلى إبطاء الموارد نفسها التي نعتمد عليها". ويضيف: "إن عرقلة القطاع الوحيد الذي يبني فعليا قدرات كهربائية جديدة مغامرة متهورة لن تسفر إلا عن رفع فواتير الكهرباء". وقد رفعت عدة مجموعات دعاوى قضائية ضد وكالة حماية البيئة بعد إلغاء برنامج "الطاقة الشمسية للجميع". لكن محكمة فدرالية ابتدائية رفضت القضية الأسبوع الماضي لعدم الاختصاص، بينما ما زال للمدّعين ملف آخر منظور أمام محكمة المطالبات الفدرالية. وفي حكم صدر يوم السبت (السادس من يونيو)، ألغى قاضٍ فدرالي إرشادات صادرة عن دائرة الإيرادات الداخلية كانت تقيّد منح الحوافز الضريبية لمشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية. وحمل ترامب مصادر الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية مسؤولية الارتفاع الكبير في تكاليف الطاقة، غير أن محللي الطاقة يؤكدون أن موجات الغلاء الأخيرة تعود إلى تزايد الطلب، وتقادم البنية التحتية، وتنامي الظواهر الجوية المتطرفة التي يغذيها تغير المناخ. ومؤخرا، أدى اندلاع الحرب في إيران التي أطلقها ترامب إلى مزيد من القفزات في تكاليف الطاقة. الولايات الأكثر اعتمادا على الطاقة الشمسية صوتت لترامب تشير SEIA إلى أن الولايات التي فاز بها ترامب في انتخابات 2024 شكلت 74 في المئة من إجمالي القدرة الشمسية التي أُضيفت في الربع الأول من 2026، حيث جاءت تكساس وفلوريدا وأوهايو وإنديانا وميشيغان وأريزونا ومسيسيبي ضمن أفضل عشر ولايات من حيث الإضافات الجديدة للطاقة الشمسية. وتتجاوز الولايات المتحدة الآن حاجز ستة ملايين تركيب للطاقة الشمسية بجميع فئاتها، من المحطات الشمسية واسعة النطاق إلى المشاريع التجارية ومشاريع الطاقة الشمسية المجتمعية والمنشآت السكنية أو على أسطح المنازل. تقول يوهانا نويمن، من مركز "إنفايرونمنت أمريكا" للأبحاث والسياسات، إن استمرار نمو الطاقة الشمسية "خبر سار لصحتنا وكوكبنا"، والأهم أنه ليس مفاجئا. وتوضح: "اليوم نستطيع استغلال الطاقة الشمسية بكلفة أقل من أي مصدر طاقة آخر. إنها قابلة للتوسع، وهي أيضا أكثر مصادرنا المتجددة وفرة". وتضيف، وهي المديرة العليا لحملة المركز من أجل 100 في المئة من الطاقة المتجددة: "أعتقد أنه من الصعب كبح فكرة جيدة، خاصة عندما تميل كفة الاقتصاد لصالحك كما هو الحال مع الطاقة الشمسية". ويُظهر لوح المتابعة الخاص بالطاقة المتجددة لدى "إنفايرونمنت أمريكا" أن 32 ولاية أمريكية أنتجت العام الماضي ما لا يقل عن عشرة في المئة من مبيعات الكهرباء بالتجزئة من مصادر الطاقة الشمسية والرياح والطاقة الحرارية الجوفية، مقارنة بـ18 ولاية فقط في 2016. وتشهد الطاقة النظيفة طفرة في ولايات الجنوب، لا سيما في فلوريدا وأركنساس ومسيسيبي، بحسب نويمن، التي تقول: "أعتقد أن هناك فهما خاطئا في الولايات المتحدة بأن الطاقة النظيفة حكر على السواحل والمدن الليبرالية. لكن القصة الحقيقية للطاقة المتجددة هي قصة تشمل الولايات الـ50 كلها http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45968&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 al-ain.com/article/federal-authority-nuclear-uae Thu, 11 Jun 2026 00:00:00 GMT عقد مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية اجتماعه الدوري واستعرض عدداً من المستجدات الرقابية والأولويات الاستراتيجية المرتبطة بتطوير المنظومة الرقابية النووية والإشعاعية في دولة الإمارات. وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام"، اطّلع مجلس الإدارة على نتائج الزيارة الأخيرة التي قام بها المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي إلى محطة براكة للطاقة النووية، حيث أشاد بالبرنامج النووي السلمي لدولة الإمارات والتزامها بتطبيق أفضل معايير الأمان والأمن النوويين والشفافية والتعاون الدولي. • خلال جلسة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.. قطر تدين الهجوم على محطة «براكة» كما سلط مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية الضوء على سرعة وفاعلية وشفافية دولة الإمارات في التعامل مع الحادث في محطة براكة للطاقة النووية، مشيداً باحترافية وقدرات فريق الاستجابة التي تعكس مدى مرونة وقوة منظومة الاستجابة في دولة الإمارات. وشدد غروسي على أهمية حماية المنشآت النووية من أي تهديدات أو اعتداءات وفقاً للمبادئ والمعايير الدولية. وأشار مجلس الإدارة في الهيئة الاتحادية للرقابة النووية إلى الزيارة أسهمت في تعزيز الثقة الدولية في الإطار الرقابي النووي لدولة الإمارات، وأبرزت عمق الشراكة والتعاون المستمر بين الدولة والوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما استعرض مجلس الإدارة آخر المستجدات التشغيلية للوحدات الأربع في محطة براكة للطاقة النووية، بما في ذلك برامج التزود بالوقود وأعمال الصيانة الدورية المخطط لها. وتواصل الهيئة تنفيذ برامج التفتيش والرقابة الميدانية للتحقق من التزام المشغل بالمتطلبات الرقابية وضمان استمرار عمليات التشغيل في المحطة. • الإمارات تدعو لتعزيز الحماية الدولية للمنشآت النووية السلمية وتؤكد قوة «براكة» واطّلع أعضاء المجلس على مستجدات إعداد لائحة تنفيذ الغرامات والجزاءات الإدارية بحق الأفراد والجهات الخاضعة لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2009 بشأن الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، والذي يساهم في تعزيز فعالية المهام الرقابية وشفافية الهيئة لأداء مهامها في الرقابة على القطاع النووي والإشعاعي. وفي سياق تعزيز التعاون الوطني والدولي، وافق مجلس الإدارة على عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات التي سيتم إبرامها خلال عام 2026، والتي تغطي مجالات الأمان النووي والإشعاعي، والأمن النووي، والجاهزية للتعامل مع حالات الطوارئ، إضافة إلى مبادرات الأبحاث والتطوير. وتواصل هذه الشراكات دورها المحوري في دعم تبادل الخبرات وتعزيز القدرات الرقابية وترسيخ أفضل الممارسات الدولية. كما اعتمد مجلس الإدارة التقرير السنوي للهيئة لعام 2025، والذي يوثق أبرز الأنشطة والإنجازات والمحطات الرقابية التي شهدها العام. ويعكس التقرير جهود الهيئة المتواصلة في ضمان أعلى مستويات الأمان والأمن النوويين والضمانات النووية والحماية من الإشعاع، دعماً للتنمية المستدامة للبرنامج النووي السلمي لدولة الإمارات العربية المتحد عقد مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية اجتماعه الدوري واستعرض عدداً من المستجدات الرقابية والأولويات الاستراتيجية المرتبطة بتطوير المنظومة الرقابية النووية والإشعاعية في دولة الإمارات. وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام"، اطّلع مجلس الإدارة على نتائج الزيارة الأخيرة التي قام بها المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي إلى محطة براكة للطاقة النووية، حيث أشاد بالبرنامج النووي السلمي لدولة الإمارات والتزامها بتطبيق أفضل معايير الأمان والأمن النوويين والشفافية والتعاون الدولي. • خلال جلسة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.. قطر تدين الهجوم على محطة «براكة» كما سلط مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية الضوء على سرعة وفاعلية وشفافية دولة الإمارات في التعامل مع الحادث في محطة براكة للطاقة النووية، مشيداً باحترافية وقدرات فريق الاستجابة التي تعكس مدى مرونة وقوة منظومة الاستجابة في دولة الإمارات. وشدد غروسي على أهمية حماية المنشآت النووية من أي تهديدات أو اعتداءات وفقاً للمبادئ والمعايير الدولية. وأشار مجلس الإدارة في الهيئة الاتحادية للرقابة النووية إلى الزيارة أسهمت في تعزيز الثقة الدولية في الإطار الرقابي النووي لدولة الإمارات، وأبرزت عمق الشراكة والتعاون المستمر بين الدولة والوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما استعرض مجلس الإدارة آخر المستجدات التشغيلية للوحدات الأربع في محطة براكة للطاقة النووية، بما في ذلك برامج التزود بالوقود وأعمال الصيانة الدورية المخطط لها. وتواصل الهيئة تنفيذ برامج التفتيش والرقابة الميدانية للتحقق من التزام المشغل بالمتطلبات الرقابية وضمان استمرار عمليات التشغيل في المحطة. • الإمارات تدعو لتعزيز الحماية الدولية للمنشآت النووية السلمية وتؤكد قوة «براكة» واطّلع أعضاء المجلس على مستجدات إعداد لائحة تنفيذ الغرامات والجزاءات الإدارية بحق الأفراد والجهات الخاضعة لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2009 بشأن الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، والذي يساهم في تعزيز فعالية المهام الرقابية وشفافية الهيئة لأداء مهامها في الرقابة على القطاع النووي والإشعاعي. وفي سياق تعزيز التعاون الوطني والدولي، وافق مجلس الإدارة على عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات التي سيتم إبرامها خلال عام 2026، والتي تغطي مجالات الأمان النووي والإشعاعي، والأمن النووي، والجاهزية للتعامل مع حالات الطوارئ، إضافة إلى مبادرات الأبحاث والتطوير. وتواصل هذه الشراكات دورها المحوري في دعم تبادل الخبرات وتعزيز القدرات الرقابية وترسيخ أفضل الممارسات الدولية. كما اعتمد مجلس الإدارة التقرير السنوي للهيئة لعام 2025، والذي يوثق أبرز الأنشطة والإنجازات والمحطات الرقابية التي شهدها العام. ويعكس التقرير جهود الهيئة المتواصلة في ضمان أعلى مستويات الأمان والأمن النوويين والضمانات النووية والحماية من الإشعاع، دعماً للتنمية المستدامة للبرنامج النووي السلمي لدولة الإمارات العربية المتحد http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45967&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2026/06/10/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B7-%D9%85%D8%B9-%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%87%D8%AF/ Wed, 10 Jun 2026 00:00:00 GMT حذرت إسكتلندا من رسوم ربط محطات الطاقة المتجددة مع شبكة الكهرباء البريطانية، زاعمة أنها تهدد تنافسية تلك المشروعات، والقدرة على تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية من الكهرباء النظيفة. ووصفت هيئة تشغيل نظام الطاقة الوطني (نيسو)، التي تُمثل قطاع الطاقة المتجددة في إسكتلندا، معايير نظام رسوم نقل الكهرباء في المملكة المتحدة بـ"غير مناسب لتحقيق الهدف". وقالت إن هذا النظام يفتقر إلى الجودة التي يمكن أن يقدمها للمستهلكين، كما يُضعف القدرة التنافسية لمشروعات طاقة الرياح البرية والبحرية الإسكتلندية. وتبدو حكومة الحزب الوطني الإسكتلندي أكثر تطرفًا في السير على نهج الحياد الكربوني من حكومة المملكة المتحدة نفسها بقيادة حزب العمال، لذلك تمضي قدمًا في توسيع نطاق البنية التحتية للطاقة المتجددة بصورة هائلة، لا سيما طاقة الرياح البرية والبحرية، على الرغم من أن الدولة تمتلك احتياطيات هائلة من النفط والغاز في بحر الشمال. وكانت حكومة حزب العمال بقيادة كير ستارمر قد وضعت قيودًا على البحث والتنقيب في بحر الشمال البريطاني أيضًا، في الوقت نفسه تتجه إلى تسريع تبني مشروعات الطاقة النظيفة. أثر الربط مع شبكة الكهرباء البريطانية في الرسوم يفرض نظام الربط مع شبكة الكهرباء البريطانية رسومًا أعلى على مشروعات الطاقة المتجددة في إسكتلندا، كلما ابتعد موقع مزرعة الرياح البحرية أو البرية (على سبيل المثال) عن المناطق السكنية. وفُرضت هذه الرسوم بهدف تشجيع الشركات على بناء مشروعاتها بالقرب من المناطق السكنية، لكن البعض يرى أن هذا الأسلوب دفع أصحاب المشروعات إلى تفضيل المواقع الأقرب إلى المدن الكبرى. ويزيد من هذا الوضع سوءًا فرض رسوم أكبر كلما قل استهلاك الكهرباء بالقرب من موقع المشروع، حسب ما ذكر موقع "ذا ناشيونال" المحلي، نقلًا عن "ذا سكوتسمان". وتكشف بيانات رسمية من هيئة تشغيل نظام الطاقة الوطني الإسكتلندية، عن أن رسوم توليد الكهرباء المتوقعة في عام 2031/2030 لمشروعات شمال البلاد ستبلغ 669 مليون جنيه إسترليني (889.8 مليون دولار أميركي)، وفي المقابل تخضع مشروعات وسط وجنوب الدولة إلى رسوم بقيمة 291 مليون جنيه إسترليني (387 مليون دولار أميركي). في الوقت نفسه، ستدور قيمة رسوم مشروعات إنجلترا وويلز حول 436 مليون جنيه إسترليني (579.9 مليون دولار أميركي) في العام نفسه. مطالب بحل سريع قالت الرئيسة التنفيذية لجمعية "سكوتش رينيوابلز" كلير ماك: "إن الأرقام التي تكشف ارتفاع رسوم الربط مع شبكة الكهرباء البريطانية لمشروعات الطاقة المتجددة في إسكتلندا تكشف عن عدم القدرة على تحقيق الغرض من تلك المشروعات". وحذرت ماك من أن نظام رسوم الربط يُسبّب مخاطر كبيرة للقدرة التنافسية لمشروعات طاقة الرياح البحرية في البلاد. وأضافت قائلة: "من المتوقع أن تؤدي إسكتلندا دورًا رئيسًا في توفير الكهرباء النظيفة التي تحتاج إليها المملكة المتحدة، ورغم ذلك تواجه مشروعاتها أعلى رسوم على الربط مع شبكة الكهرباء البريطانية، في حين تُفرض رسوم أقل في مناطق أخرى". وتابعت قائلة: "هذا النظام يسبّب صعوبات أمام تمويل مشروعات الطاقة المتجددة في إسكتلندا، ويخفض عوائد الاستثمار التي يمكن إعادة ضخها في مشروعات الجيل المقبل، ويُبطئ وتيرة بناء مزارع الرياح البحرية في وقت تشتد الحاجة إليها". ورصدت ماك بعض آثار هذا النظام في المشروعات، إذ إنها رغم حصولها على موافقة التخطيط، لا تستطيع المضي قدمًا فيها. وطالبت ماك السلطات في المملكة المتحدة بسرعة التحرك لعلاج مشكلة الرسوم المرتفعة ومعايير فرضها، قبل جولات التخصيص القادمة لمشروعات جديدة التي تنطلق قريبًا، "حتى تتمكن إسكتلندا من توفير كهرباء نظيفة وآمنة تلبي الاحتياجات الحالية، وللأجيال المقبلة حذرت إسكتلندا من رسوم ربط محطات الطاقة المتجددة مع شبكة الكهرباء البريطانية، زاعمة أنها تهدد تنافسية تلك المشروعات، والقدرة على تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية من الكهرباء النظيفة. ووصفت هيئة تشغيل نظام الطاقة الوطني (نيسو)، التي تُمثل قطاع الطاقة المتجددة في إسكتلندا، معايير نظام رسوم نقل الكهرباء في المملكة المتحدة بـ"غير مناسب لتحقيق الهدف". وقالت إن هذا النظام يفتقر إلى الجودة التي يمكن أن يقدمها للمستهلكين، كما يُضعف القدرة التنافسية لمشروعات طاقة الرياح البرية والبحرية الإسكتلندية. وتبدو حكومة الحزب الوطني الإسكتلندي أكثر تطرفًا في السير على نهج الحياد الكربوني من حكومة المملكة المتحدة نفسها بقيادة حزب العمال، لذلك تمضي قدمًا في توسيع نطاق البنية التحتية للطاقة المتجددة بصورة هائلة، لا سيما طاقة الرياح البرية والبحرية، على الرغم من أن الدولة تمتلك احتياطيات هائلة من النفط والغاز في بحر الشمال. وكانت حكومة حزب العمال بقيادة كير ستارمر قد وضعت قيودًا على البحث والتنقيب في بحر الشمال البريطاني أيضًا، في الوقت نفسه تتجه إلى تسريع تبني مشروعات الطاقة النظيفة. أثر الربط مع شبكة الكهرباء البريطانية في الرسوم يفرض نظام الربط مع شبكة الكهرباء البريطانية رسومًا أعلى على مشروعات الطاقة المتجددة في إسكتلندا، كلما ابتعد موقع مزرعة الرياح البحرية أو البرية (على سبيل المثال) عن المناطق السكنية. وفُرضت هذه الرسوم بهدف تشجيع الشركات على بناء مشروعاتها بالقرب من المناطق السكنية، لكن البعض يرى أن هذا الأسلوب دفع أصحاب المشروعات إلى تفضيل المواقع الأقرب إلى المدن الكبرى. ويزيد من هذا الوضع سوءًا فرض رسوم أكبر كلما قل استهلاك الكهرباء بالقرب من موقع المشروع، حسب ما ذكر موقع "ذا ناشيونال" المحلي، نقلًا عن "ذا سكوتسمان". وتكشف بيانات رسمية من هيئة تشغيل نظام الطاقة الوطني الإسكتلندية، عن أن رسوم توليد الكهرباء المتوقعة في عام 2031/2030 لمشروعات شمال البلاد ستبلغ 669 مليون جنيه إسترليني (889.8 مليون دولار أميركي)، وفي المقابل تخضع مشروعات وسط وجنوب الدولة إلى رسوم بقيمة 291 مليون جنيه إسترليني (387 مليون دولار أميركي). في الوقت نفسه، ستدور قيمة رسوم مشروعات إنجلترا وويلز حول 436 مليون جنيه إسترليني (579.9 مليون دولار أميركي) في العام نفسه. مطالب بحل سريع قالت الرئيسة التنفيذية لجمعية "سكوتش رينيوابلز" كلير ماك: "إن الأرقام التي تكشف ارتفاع رسوم الربط مع شبكة الكهرباء البريطانية لمشروعات الطاقة المتجددة في إسكتلندا تكشف عن عدم القدرة على تحقيق الغرض من تلك المشروعات". وحذرت ماك من أن نظام رسوم الربط يُسبّب مخاطر كبيرة للقدرة التنافسية لمشروعات طاقة الرياح البحرية في البلاد. وأضافت قائلة: "من المتوقع أن تؤدي إسكتلندا دورًا رئيسًا في توفير الكهرباء النظيفة التي تحتاج إليها المملكة المتحدة، ورغم ذلك تواجه مشروعاتها أعلى رسوم على الربط مع شبكة الكهرباء البريطانية، في حين تُفرض رسوم أقل في مناطق أخرى". وتابعت قائلة: "هذا النظام يسبّب صعوبات أمام تمويل مشروعات الطاقة المتجددة في إسكتلندا، ويخفض عوائد الاستثمار التي يمكن إعادة ضخها في مشروعات الجيل المقبل، ويُبطئ وتيرة بناء مزارع الرياح البحرية في وقت تشتد الحاجة إليها". ورصدت ماك بعض آثار هذا النظام في المشروعات، إذ إنها رغم حصولها على موافقة التخطيط، لا تستطيع المضي قدمًا فيها. وطالبت ماك السلطات في المملكة المتحدة بسرعة التحرك لعلاج مشكلة الرسوم المرتفعة ومعايير فرضها، قبل جولات التخصيص القادمة لمشروعات جديدة التي تنطلق قريبًا، "حتى تتمكن إسكتلندا من توفير كهرباء نظيفة وآمنة تلبي الاحتياجات الحالية، وللأجيال المقبلة http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45966&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 gate.ahram.org.eg/News/5669882.aspx Wed, 10 Jun 2026 00:00:00 GMT أظهر تقرير صادر عن المجلس العالمي لطاقة الرياح (GWEC)، أن القدرة العالمية لطاقة الرياح البحرية مرشحة للارتفاع إلى نحو 420 جيجاواط بحلول نهاية عام 2035، بما يعادل أربعة أضعاف مستوياتها الحالية، في ظل تسارع الاستثمارات العالمية في مشاريع الطاقة المتجددة وتوسع الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة. وأوضح المجلس، في تقرير صدر اليوم الثلاثاء، أن إجمالي القدرات المركبة لطاقة الرياح البحرية بلغ نحو 92 جيجاوات بنهاية عام 2025، وهو ما يكفي لتزويد نحو 100 مليون منزل بالكهرباء، مشيرا إلى أن أكثر من 327 جيجاوات من القدرات الجديدة من المتوقع إضافتها خلال العقد المقبل. وأضاف التقرير أن ما يزيد على 50 جيجاوات من مشروعات طاقة الرياح البحرية قيد الإنشاء حاليا حول العالم، متوقعا أن تتضاعف التركيبات السنوية خلال العام الجاري، وأن تتزايد إلى ثلاثة أمثال مستوياتها الحالية بحلول عام 2031، قبل أن تتجاوز 50 جيجاوات سنويا بحلول عام 2035. وأشار إلى أن الصين تواصل هيمنتها على سوق طاقة الرياح البحرية العالمية، مستحوذة على نحو 52% من إجمالي السوق، بعدما تجاوزت المملكة المتحدة في عام 2021، فيما جاءت كل من ألمانيا وهولندا وتايوان ضمن أكبر الدول من حيث القدرات المركبة. من جانبها، قالت نائبة الرئيس التنفيذي للمجلس العالمي لطاقة الرياح ريبيكا ويليامز إن طاقة الرياح البحرية تمتلك إمكانات كبيرة لدعم التحول نحو الطاقة النظيفة في العديد من الدول، إلا أن عددا من التحديات لا يزال يعرقل تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات الجديدة. وأضافت أن إجراءات التخطيط والحصول على الموافقات وربط المشروعات بشبكات الكهرباء ما زالت تستغرق فترات طويلة، وهو ما يزيد من المخاطر التي تواجه المطورين والمستثمرين ويؤخر دخول مشروعات جديدة إلى الخدمة. ويعكس النمو المتوقع في قطاع طاقة الرياح البحرية اتجاها عالميا متزايدا نحو تعزيز مصادر الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية، في ظل سعي العديد من الدول إلى تعزيز أمن الطاقة وتحقيق أهدافها المناخية طويلة الأجل. وفي ضوء هذه التوقعات، يواصل قطاع طاقة الرياح البحرية ترسيخ مكانته كأحد أسرع مصادر الطاقة المتجددة نموا على مستوى العالم، وسط توقعات بأن يسهم التوسع في المشروعات الجديدة وتطوير البنية التحتية للشبكات الكهربائية في تعزيز دوره في تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة النظيفة خلال السنوات المقبلة أظهر تقرير صادر عن المجلس العالمي لطاقة الرياح (GWEC)، أن القدرة العالمية لطاقة الرياح البحرية مرشحة للارتفاع إلى نحو 420 جيجاواط بحلول نهاية عام 2035، بما يعادل أربعة أضعاف مستوياتها الحالية، في ظل تسارع الاستثمارات العالمية في مشاريع الطاقة المتجددة وتوسع الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة. وأوضح المجلس، في تقرير صدر اليوم الثلاثاء، أن إجمالي القدرات المركبة لطاقة الرياح البحرية بلغ نحو 92 جيجاوات بنهاية عام 2025، وهو ما يكفي لتزويد نحو 100 مليون منزل بالكهرباء، مشيرا إلى أن أكثر من 327 جيجاوات من القدرات الجديدة من المتوقع إضافتها خلال العقد المقبل. وأضاف التقرير أن ما يزيد على 50 جيجاوات من مشروعات طاقة الرياح البحرية قيد الإنشاء حاليا حول العالم، متوقعا أن تتضاعف التركيبات السنوية خلال العام الجاري، وأن تتزايد إلى ثلاثة أمثال مستوياتها الحالية بحلول عام 2031، قبل أن تتجاوز 50 جيجاوات سنويا بحلول عام 2035. وأشار إلى أن الصين تواصل هيمنتها على سوق طاقة الرياح البحرية العالمية، مستحوذة على نحو 52% من إجمالي السوق، بعدما تجاوزت المملكة المتحدة في عام 2021، فيما جاءت كل من ألمانيا وهولندا وتايوان ضمن أكبر الدول من حيث القدرات المركبة. من جانبها، قالت نائبة الرئيس التنفيذي للمجلس العالمي لطاقة الرياح ريبيكا ويليامز إن طاقة الرياح البحرية تمتلك إمكانات كبيرة لدعم التحول نحو الطاقة النظيفة في العديد من الدول، إلا أن عددا من التحديات لا يزال يعرقل تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات الجديدة. وأضافت أن إجراءات التخطيط والحصول على الموافقات وربط المشروعات بشبكات الكهرباء ما زالت تستغرق فترات طويلة، وهو ما يزيد من المخاطر التي تواجه المطورين والمستثمرين ويؤخر دخول مشروعات جديدة إلى الخدمة. ويعكس النمو المتوقع في قطاع طاقة الرياح البحرية اتجاها عالميا متزايدا نحو تعزيز مصادر الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية، في ظل سعي العديد من الدول إلى تعزيز أمن الطاقة وتحقيق أهدافها المناخية طويلة الأجل. وفي ضوء هذه التوقعات، يواصل قطاع طاقة الرياح البحرية ترسيخ مكانته كأحد أسرع مصادر الطاقة المتجددة نموا على مستوى العالم، وسط توقعات بأن يسهم التوسع في المشروعات الجديدة وتطوير البنية التحتية للشبكات الكهربائية في تعزيز دوره في تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة النظيفة خلال السنوات المقبلة http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45965&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.alarabiya.net/aswaq/oil-and-gas/2026/06/09/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B9-%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7 Wed, 10 Jun 2026 00:00:00 GMT حشد استثمارات تصل إلى 25 مليار يورو حتى عام 2035 تهدف المفوضية الأوروبية إلى الاستفادة من الإمكانات الهائلة للمناطق في مجالي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتوسيع نطاق توليد الطاقة المتجددة بشكل كبير في شمال أفريقيا والشرق الأوسط. ويعتزم الاتحاد الأوروبي حشد استثمارات تصل إلى 25 مليار يورو "28.9 مليار دولار" حتى عام 2035 "للمساهمة في تطوير 15 غيغاواط من سعة الطاقة المتجددة الجديدة"، وفقاً لبيان صحافي نشر اليوم الثلاثاء. وتأمل المفوضية أيضاً أن توفر هذه الاستثمارات أكثر من 100 ألف فرصة عمل في قطاعات الطاقة النظيفة، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ". ويجعل الإشعاع الشمسي القوي، والرياح المستقرة، والمساحات الشاسعة من الأراضي ذات الكثافة السكانية المنخفضة المنطقة ملائمة لتوليد الطاقة المتجددة. وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون منطقة البحر الأبيض المتوسط، دوبرافكا شويتسا: "ومع ذلك، لا تزال العديد من دول البحر المتوسط تعتمد بشكل كبير على الوقود الأحفوري، مما يتركها عرضة لصدمات الأسعار، والتوترات الجيوسياسية، والتأخر في تحقيق الأهداف المناخية". وأضافت: "في وقت يتسم بعدم اليقين الجيوسياسي، والطلب المتزايد على الطاقة، والضغوط المناخية المتزايدة، فإن إطلاق هذه الإمكانات يصب في المصلحة المشتركة لكل من الاتحاد الأوروبي وشركائه في جنوب البحر المتوسط". وتهدف الاستثمارات في الطاقة الخضراء في منطقة البحر المتوسط إلى تحسين أمن الطاقة والقدرة التنافسية على المستوى الدولي، وبالتالي خفض الأسعار وتقلبات الأسعار في أوروبا أيضاً. مبادرة بـ5 مليارات يورو قال نور الدين فريضي، مراسل "العربية"، إن أزمة إغلاق مضيق هرمز وما ترتب عليها من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة كانت من أبرز الدوافع وراء إطلاق الاتحاد الأوروبي مبادرة جديدة لدعم مشاريع الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأوضح أن مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن أكد أن تداعيات أزمة مضيق هرمز كانت "خطيرة وملموسة" على أسواق الطاقة والاقتصاد الأوروبي والعالمي، مشيراً إلى أن فاتورة واردات الوقود الأحفوري من النفط والغاز ارتفعت بنحو 47 مليار يورو دون زيادة فعلية في الكميات المستوردة، ما يعكس حجم الأعباء التي فرضتها الأزمة على الاقتصادات الأوروبية. وأضاف فريضي أن هذه التطورات عززت توجه الاتحاد الأوروبي نحو تسريع التحول إلى الطاقة المتجددة والبحث عن شراكات أوسع مع دول الجوار في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، التي تمتلك إمكانات طبيعية كبيرة في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يقدر القدرات المحتملة المتاحة في دول الجنوب بنحو 2300 غيغاواط، وهو ما يفوق بأضعاف القدرات الإنتاجية الحالية داخل الاتحاد، ما يجعل المنطقة شريكاً استراتيجياً في خطط التحول الطاقي الأوروبية. وبين أن الاتحاد الأوروبي سيخصص 5 مليارات يورو من موارده المشتركة على شكل ضمانات وائتمانات مالية تهدف إلى جذب المستثمرين وتحفيزهم على ضخ ما لا يقل عن 25 مليار يورو في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وشبكات الكهرباء والربط الكهربائي بين دول المنطقة وأوروبا. ومن المتوقع أن تسهم المبادرة في إنشاء قدرات جديدة من الكهرباء النظيفة تصل إلى 15 غيغاواط، إلى جانب تطوير البنية التحتية للطاقة والشبكات الكهربائية، فضلاً عن توفير نحو 100 ألف فرصة عمل للمهندسين والفنيين والعمال المتخصصين، ودعم قطاعات اقتصادية مرتبطة بالطاقة. وأكد فريضي أن المسؤولين الأوروبيين ينظرون إلى المبادرة باعتبارها خطوة أولى ضمن مسار أوسع لتعزيز التعاون الطاقي بين أوروبا وجوارها الجنوبي، مشيرين إلى أن حجم الاستثمارات المستهدف قد يتوسع مستقبلاً بما يتناسب مع احتياجات المنطقة وإمكاناتها الكبيرة في مجال الطاقة النظيفة. وبين أن الخطة تتكامل مع مشاريع استراتيجية أخرى تشهدها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تشمل تطوير صناعات الهيدروجين الأخضر وشبكات الربط الكهربائي ومشاريع البنية التحتية للنقل، بما يعزز التكامل الاقتصادي بين أوروبا والمنطقة ويدعم التحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات خلال السنوات المقبلة حشد استثمارات تصل إلى 25 مليار يورو حتى عام 2035 تهدف المفوضية الأوروبية إلى الاستفادة من الإمكانات الهائلة للمناطق في مجالي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتوسيع نطاق توليد الطاقة المتجددة بشكل كبير في شمال أفريقيا والشرق الأوسط. ويعتزم الاتحاد الأوروبي حشد استثمارات تصل إلى 25 مليار يورو "28.9 مليار دولار" حتى عام 2035 "للمساهمة في تطوير 15 غيغاواط من سعة الطاقة المتجددة الجديدة"، وفقاً لبيان صحافي نشر اليوم الثلاثاء. وتأمل المفوضية أيضاً أن توفر هذه الاستثمارات أكثر من 100 ألف فرصة عمل في قطاعات الطاقة النظيفة، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ". ويجعل الإشعاع الشمسي القوي، والرياح المستقرة، والمساحات الشاسعة من الأراضي ذات الكثافة السكانية المنخفضة المنطقة ملائمة لتوليد الطاقة المتجددة. وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون منطقة البحر الأبيض المتوسط، دوبرافكا شويتسا: "ومع ذلك، لا تزال العديد من دول البحر المتوسط تعتمد بشكل كبير على الوقود الأحفوري، مما يتركها عرضة لصدمات الأسعار، والتوترات الجيوسياسية، والتأخر في تحقيق الأهداف المناخية". وأضافت: "في وقت يتسم بعدم اليقين الجيوسياسي، والطلب المتزايد على الطاقة، والضغوط المناخية المتزايدة، فإن إطلاق هذه الإمكانات يصب في المصلحة المشتركة لكل من الاتحاد الأوروبي وشركائه في جنوب البحر المتوسط". وتهدف الاستثمارات في الطاقة الخضراء في منطقة البحر المتوسط إلى تحسين أمن الطاقة والقدرة التنافسية على المستوى الدولي، وبالتالي خفض الأسعار وتقلبات الأسعار في أوروبا أيضاً. مبادرة بـ5 مليارات يورو قال نور الدين فريضي، مراسل "العربية"، إن أزمة إغلاق مضيق هرمز وما ترتب عليها من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة كانت من أبرز الدوافع وراء إطلاق الاتحاد الأوروبي مبادرة جديدة لدعم مشاريع الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأوضح أن مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن أكد أن تداعيات أزمة مضيق هرمز كانت "خطيرة وملموسة" على أسواق الطاقة والاقتصاد الأوروبي والعالمي، مشيراً إلى أن فاتورة واردات الوقود الأحفوري من النفط والغاز ارتفعت بنحو 47 مليار يورو دون زيادة فعلية في الكميات المستوردة، ما يعكس حجم الأعباء التي فرضتها الأزمة على الاقتصادات الأوروبية. وأضاف فريضي أن هذه التطورات عززت توجه الاتحاد الأوروبي نحو تسريع التحول إلى الطاقة المتجددة والبحث عن شراكات أوسع مع دول الجوار في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، التي تمتلك إمكانات طبيعية كبيرة في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يقدر القدرات المحتملة المتاحة في دول الجنوب بنحو 2300 غيغاواط، وهو ما يفوق بأضعاف القدرات الإنتاجية الحالية داخل الاتحاد، ما يجعل المنطقة شريكاً استراتيجياً في خطط التحول الطاقي الأوروبية. وبين أن الاتحاد الأوروبي سيخصص 5 مليارات يورو من موارده المشتركة على شكل ضمانات وائتمانات مالية تهدف إلى جذب المستثمرين وتحفيزهم على ضخ ما لا يقل عن 25 مليار يورو في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وشبكات الكهرباء والربط الكهربائي بين دول المنطقة وأوروبا. ومن المتوقع أن تسهم المبادرة في إنشاء قدرات جديدة من الكهرباء النظيفة تصل إلى 15 غيغاواط، إلى جانب تطوير البنية التحتية للطاقة والشبكات الكهربائية، فضلاً عن توفير نحو 100 ألف فرصة عمل للمهندسين والفنيين والعمال المتخصصين، ودعم قطاعات اقتصادية مرتبطة بالطاقة. وأكد فريضي أن المسؤولين الأوروبيين ينظرون إلى المبادرة باعتبارها خطوة أولى ضمن مسار أوسع لتعزيز التعاون الطاقي بين أوروبا وجوارها الجنوبي، مشيرين إلى أن حجم الاستثمارات المستهدف قد يتوسع مستقبلاً بما يتناسب مع احتياجات المنطقة وإمكاناتها الكبيرة في مجال الطاقة النظيفة. وبين أن الخطة تتكامل مع مشاريع استراتيجية أخرى تشهدها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تشمل تطوير صناعات الهيدروجين الأخضر وشبكات الربط الكهربائي ومشاريع البنية التحتية للنقل، بما يعزز التكامل الاقتصادي بين أوروبا والمنطقة ويدعم التحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات خلال السنوات المقبلة http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45964&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2026/06/04/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%AF-%D8%AA/ Wed, 10 Jun 2026 00:00:00 GMT من المرجّح أن تخفض أهداف الطاقة المتجددة في كوريا الجنوبية بحلول 2030 فاتورة واردات الوقود الأحفوري إلى النصف تقريبًا. وتستهدف البلاد مضاعفة قدرات الطاقة المتجددة 3 مرات -تقريبًا-، لتصل إلى 100 غيغاواط بحلول 2030، مع التوسع في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. ويمكن لأهداف الطاقة المتجددة في كوريا الجنوبية خفض فاتورة واردات النفط والغاز والفحم إلى 13 مليار دولار سنويًا، التي قد تتضخم إلى 25 مليارًا في ظل تقلبات أسعار الوقود العالمية واضطرابات الإمدادات، بحسب تقرير حديث، اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة. وخلال العام الجاري وحده، قد توفر مصادر الطاقة المتجددة، لا سيما الطاقة الشمسية والرياح، نحو 4.7 مليار دولار من تكاليف استيراد الوقود الأحفوري. تأثير تقلبات أسعار النفط والغاز كشف التقرير الصادر عن منصة غلوبال إنرجي مونيتور أن كوريا الجنوبية من أكثر الدول تعرُّضًا لصدمات أسعار النفط والغاز، إذ تتجاوز نسبة إنفاقها من ناتجها المحلي الإجمالي على واردات الوقود الأحفوري نظيرتها في 94% من دول العالم. وبأسعار السوق الفورية لعام 2026، ستبلغ قيمة واردات كوريا الجنوبية السنوية من الوقود الأحفوري لكامل قطاع الطاقة نحو 133 مليار دولار، أي ما يقارب 6 أضعاف مدفوعات الدين السنوية، و3.5 ضعف واردات الغذاء، وقرابة 3 أضعاف الإنفاق العسكري. وحاليًا، زادت أهمية الطاقة المتجددة في كوريا الجنوبية بعدما تسببت الحرب في إيران وإغلاق مضيق هرمز في رفع أسعار الغاز بنسبة 41% على أساس سنوي، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة. ويعزز هذا التحول أن الطاقة المتجددة باتت تمثّل استثمارًا طويل الأمد مقارنة بالوقود الأحفوري الذي يتطلب مشتريات مستمرة، إذ وفرت الطاقة الشمسية والرياح منذ 2010 نحو 283 تيراواط/ساعة من الكهرباء، كان توليدها عبر الغاز المسال سيكلّف ما يقارب 25 مليار دولار خلال 16 عامًا. ويستهدف قطاع الطاقة المتجددة في كوريا الجنوبية الوصول إلى 100 غيغاواط بحلول 2030 ضمن إستراتيجية التحول الأخضر الكبرى، أي ما يقارب 3 أضعاف القدرة الحالية البالغة 37 غيغاواط. ومع استمرار نمو الطاقة الشمسية وإضافة 14 غيغاواط من مشروعات الرياح المخططة، تقترب البلاد من مستوى 92 غيغاواط. ويمكن سدّ الفجوة عبر حلول، مثل الطاقة الشمسية العائمة وعلى الأسطح والزراعية، إلى جانب توسع الرياح البحرية. بالإضافة إلى ذلك، تدمج كوريا الجنوبية بين التوسع في الطاقة النظيفة والتراجع عن الوقود الأحفوري ضمن خطة لخفض الاعتماد على الفحم بحلول 2040. قيود قطاع الطاقة المتجددة في كوريا الجنوبية يتمتع قطاع الطاقة المتجددة في كوريا الجنوبية بمزايا صناعية محلية، في مقدّمتها تصنيع الألواح الشمسية والبطاريات، فضلًا عن كونها أحد أكبر مصدري محولات الجهد العالي عالميًا، ما يجعل جزءًا كبيرًا من الاستثمارات اللازمة لتحقيق أهداف القطاع بمثابة دعم لقاعدتها الصناعية. وتشكّل طاقة الرياح البحرية المحرك الأبرز ضمن مشروعات التوسع، إذ تمثّل 11.3 غيغاواط من أصل 14.4 غيغاواط مخطط لها حتى 2030. غير أن تباطؤ دخول المطورين الأجانب يضع عبئًا أكبر على السياسات المحلية لضمان الالتزام بالجدول الزمني، خاصةً أن تطوير مشروعات الرياح يستغرق عادةً أكثر من 4 سنوات، ما يجعل الطاقة الشمسية الخيار الأسرع لسدّ الفجوة المتبقية. كما أكد التقرير أن خفض التكاليف سيكون العامل الحاسم في نجاح هذا التحول، حيث ما تزال تكاليف الطاقة المتجددة في كوريا الجنوبية أعلى من المتوسط العالمي بسبب محدودية الحجم وسياسات السوق. وأشار إلى قدرة هذه المصادر على منافسة الغاز المسال في ظل الظروف الحالية، بل ويمكن خفض تكلفة تطوير مشروعات الرياح والطاقة الشمسية إلى 50 و55 دولارًا/ميغاواط/ساعة على التوالي، إذا نجحت في الوصول إلى مستويات التكلفة العالمية. ورغم إمكانات الطاقة الشمسية العائمة التي قد تصل إلى 11 غيغاواط، وخطة استهداف 3 غيغاواط في الخزانات الزراعية بحلول 2030، تبقى محدودية الأراضي عاملًا يبطئ التوسع. كما يتعين تطوير شبكة كهرباء قادرة على استيعاب هذه الكمية، إذ يرتفع الطلب على الكهرباء في منطقة سول بفعل نمو صناعات الرقائق وازدهار الذكاء الاصطناعي، في حين تتركز مصادر الطاقة المتجددة في مناطق يونغنام وهونام الواقعة أقصى الجنوب. ويمكن لخطوط النقل الحالية نقل 4.5 غيغاواط من هونام إلى العاصمة، ما يخلق فجوة بين الإنتاج والاستهلاك. ونتيجة لذلك، تتحرك الحكومة نحو مشروع ضخم يتمثل في بناء شبكة رقمية ذكية تعتمد على التنبؤ بالطلب بالذكاء الاصطناعي، وتخزين واسع النطاق عبر البطاريات، بالإضافة إلى تطوير محطات تخزين الطاقة الكهرومائية بالضخ بسعة قد تصل إلى 10 غيغاواط بحلول 2030. وتمتلك كوريا الجنوبية ميزة تنافسية في تقنيات دعم الشبكات، غير أن الاستفادة منها تتطلب إصلاحات تنظيمية عاجلة من المرجّح أن تخفض أهداف الطاقة المتجددة في كوريا الجنوبية بحلول 2030 فاتورة واردات الوقود الأحفوري إلى النصف تقريبًا. وتستهدف البلاد مضاعفة قدرات الطاقة المتجددة 3 مرات -تقريبًا-، لتصل إلى 100 غيغاواط بحلول 2030، مع التوسع في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. ويمكن لأهداف الطاقة المتجددة في كوريا الجنوبية خفض فاتورة واردات النفط والغاز والفحم إلى 13 مليار دولار سنويًا، التي قد تتضخم إلى 25 مليارًا في ظل تقلبات أسعار الوقود العالمية واضطرابات الإمدادات، بحسب تقرير حديث، اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة. وخلال العام الجاري وحده، قد توفر مصادر الطاقة المتجددة، لا سيما الطاقة الشمسية والرياح، نحو 4.7 مليار دولار من تكاليف استيراد الوقود الأحفوري. تأثير تقلبات أسعار النفط والغاز كشف التقرير الصادر عن منصة غلوبال إنرجي مونيتور أن كوريا الجنوبية من أكثر الدول تعرُّضًا لصدمات أسعار النفط والغاز، إذ تتجاوز نسبة إنفاقها من ناتجها المحلي الإجمالي على واردات الوقود الأحفوري نظيرتها في 94% من دول العالم. وبأسعار السوق الفورية لعام 2026، ستبلغ قيمة واردات كوريا الجنوبية السنوية من الوقود الأحفوري لكامل قطاع الطاقة نحو 133 مليار دولار، أي ما يقارب 6 أضعاف مدفوعات الدين السنوية، و3.5 ضعف واردات الغذاء، وقرابة 3 أضعاف الإنفاق العسكري. وحاليًا، زادت أهمية الطاقة المتجددة في كوريا الجنوبية بعدما تسببت الحرب في إيران وإغلاق مضيق هرمز في رفع أسعار الغاز بنسبة 41% على أساس سنوي، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة. ويعزز هذا التحول أن الطاقة المتجددة باتت تمثّل استثمارًا طويل الأمد مقارنة بالوقود الأحفوري الذي يتطلب مشتريات مستمرة، إذ وفرت الطاقة الشمسية والرياح منذ 2010 نحو 283 تيراواط/ساعة من الكهرباء، كان توليدها عبر الغاز المسال سيكلّف ما يقارب 25 مليار دولار خلال 16 عامًا. ويستهدف قطاع الطاقة المتجددة في كوريا الجنوبية الوصول إلى 100 غيغاواط بحلول 2030 ضمن إستراتيجية التحول الأخضر الكبرى، أي ما يقارب 3 أضعاف القدرة الحالية البالغة 37 غيغاواط. ومع استمرار نمو الطاقة الشمسية وإضافة 14 غيغاواط من مشروعات الرياح المخططة، تقترب البلاد من مستوى 92 غيغاواط. ويمكن سدّ الفجوة عبر حلول، مثل الطاقة الشمسية العائمة وعلى الأسطح والزراعية، إلى جانب توسع الرياح البحرية. بالإضافة إلى ذلك، تدمج كوريا الجنوبية بين التوسع في الطاقة النظيفة والتراجع عن الوقود الأحفوري ضمن خطة لخفض الاعتماد على الفحم بحلول 2040. قيود قطاع الطاقة المتجددة في كوريا الجنوبية يتمتع قطاع الطاقة المتجددة في كوريا الجنوبية بمزايا صناعية محلية، في مقدّمتها تصنيع الألواح الشمسية والبطاريات، فضلًا عن كونها أحد أكبر مصدري محولات الجهد العالي عالميًا، ما يجعل جزءًا كبيرًا من الاستثمارات اللازمة لتحقيق أهداف القطاع بمثابة دعم لقاعدتها الصناعية. وتشكّل طاقة الرياح البحرية المحرك الأبرز ضمن مشروعات التوسع، إذ تمثّل 11.3 غيغاواط من أصل 14.4 غيغاواط مخطط لها حتى 2030. غير أن تباطؤ دخول المطورين الأجانب يضع عبئًا أكبر على السياسات المحلية لضمان الالتزام بالجدول الزمني، خاصةً أن تطوير مشروعات الرياح يستغرق عادةً أكثر من 4 سنوات، ما يجعل الطاقة الشمسية الخيار الأسرع لسدّ الفجوة المتبقية. كما أكد التقرير أن خفض التكاليف سيكون العامل الحاسم في نجاح هذا التحول، حيث ما تزال تكاليف الطاقة المتجددة في كوريا الجنوبية أعلى من المتوسط العالمي بسبب محدودية الحجم وسياسات السوق. وأشار إلى قدرة هذه المصادر على منافسة الغاز المسال في ظل الظروف الحالية، بل ويمكن خفض تكلفة تطوير مشروعات الرياح والطاقة الشمسية إلى 50 و55 دولارًا/ميغاواط/ساعة على التوالي، إذا نجحت في الوصول إلى مستويات التكلفة العالمية. ورغم إمكانات الطاقة الشمسية العائمة التي قد تصل إلى 11 غيغاواط، وخطة استهداف 3 غيغاواط في الخزانات الزراعية بحلول 2030، تبقى محدودية الأراضي عاملًا يبطئ التوسع. كما يتعين تطوير شبكة كهرباء قادرة على استيعاب هذه الكمية، إذ يرتفع الطلب على الكهرباء في منطقة سول بفعل نمو صناعات الرقائق وازدهار الذكاء الاصطناعي، في حين تتركز مصادر الطاقة المتجددة في مناطق يونغنام وهونام الواقعة أقصى الجنوب. ويمكن لخطوط النقل الحالية نقل 4.5 غيغاواط من هونام إلى العاصمة، ما يخلق فجوة بين الإنتاج والاستهلاك. ونتيجة لذلك، تتحرك الحكومة نحو مشروع ضخم يتمثل في بناء شبكة رقمية ذكية تعتمد على التنبؤ بالطلب بالذكاء الاصطناعي، وتخزين واسع النطاق عبر البطاريات، بالإضافة إلى تطوير محطات تخزين الطاقة الكهرومائية بالضخ بسعة قد تصل إلى 10 غيغاواط بحلول 2030. وتمتلك كوريا الجنوبية ميزة تنافسية في تقنيات دعم الشبكات، غير أن الاستفادة منها تتطلب إصلاحات تنظيمية عاجلة http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45963&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.rosaelyoussef.com/1404449 Wed, 10 Jun 2026 00:00:00 GMT وافقت المفوضية الأوروبية على خطة مساعدات إيطالية بقيمة 23 مليار يورو لزيادة قدرة الطاقة المتجددة بنسبة 48٪ بحلول عام 2030. وأوضحت هيئة الإذاعة و التليفزيون الإيطالية الرسمية "راي"، اليوم الاثنين، أن البرنامج سيمول بناء محطات طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية و محطات تعمل بالغاز الحيوي بقيمة 37.15 جيجاوات من القدرة المتجددة الجديدة. وأشارت إلى أنه سيتم تقديم المساعدة في شكل عقود ثنائية لمدة 20 عاما. وستساهم هذه الخطوة في الانتقال إلى اقتصاد خال من الانبعاثات الكربونية، وفي تحقيق هدف الطاقة المتجددة الأوروبي لعام 2030 وافقت المفوضية الأوروبية على خطة مساعدات إيطالية بقيمة 23 مليار يورو لزيادة قدرة الطاقة المتجددة بنسبة 48٪ بحلول عام 2030. وأوضحت هيئة الإذاعة و التليفزيون الإيطالية الرسمية "راي"، اليوم الاثنين، أن البرنامج سيمول بناء محطات طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية و محطات تعمل بالغاز الحيوي بقيمة 37.15 جيجاوات من القدرة المتجددة الجديدة. وأشارت إلى أنه سيتم تقديم المساعدة في شكل عقود ثنائية لمدة 20 عاما. وستساهم هذه الخطوة في الانتقال إلى اقتصاد خال من الانبعاثات الكربونية، وفي تحقيق هدف الطاقة المتجددة الأوروبي لعام 2030 http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45962&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 alhurra.com/22134 Wed, 10 Jun 2026 00:00:00 GMT بينما كانت الأنظار تتجه إلى حرب إيران، التي كان البرنامج النووي الإيراني سببها الرئيسي، كان مسار نووي آخر يتقدم بهدوء في اتجاه مختلف. فقد أبلغت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الكونغرس، في مايو الماضي، بأن مسودة اتفاق نووي مدني مع السعودية تخضع لـ”مراجعة نهائية”، قبل إحالتها إلى المشرعين للتصويت. لكن المسار لا يزال يواجه معوقات سياسية وفنية، أبرزها ما كشفته رسالة بعثتها وزارة الخارجية الأميركية إلى أعضاء في مجلس الشيوخ في مايو الماضي. فقد أظهرت الرسالة أن الاتفاق المقترح بشأن تطوير الطاقة النووية في السعودية لا يتضمن، بصيغته الحالية، الضمانات الصارمة لمنع الانتشار النووي التي يطالب بها عدد من المشرعين. وهكذا بات الاتفاق عالقا بين إدارة الرئيس ترامب، التي تريد تسريع التعاون النووي المدني مع الرياض، ومعارضين للاتفاق يرون أن الحرب في المنطقة تمنحهم سببا إضافيا للتشدد في شروطه. تقول شارون سكواسوني، الأستاذة في جامعة جورج واشنطن، إن مسودة الاتفاق النووي المدني بين الولايات المتحدة والسعودية لم تُنشر علنا بعد، كما لم تُحال إلى الكونغرس، رغم أن عددا محدودا من الخبراء في واشنطن اطّلعوا عليها. وتضيف سكواسوني، التي تتابع الملف منذ سنوات، أن الاتفاق تمت صياغته بالفعل، لكنه لا يزال ينتظر خطوة الإحالة الرسمية. وتقول لـ”الحرة”: “لا أعرف على وجه اليقين ما الذي يؤخر ذلك، لكنه يبدو سيئا بالنسبة للولايات المتحدة”. وبحسب المعلومات القليلة المتاحة حتى الآن، ترى سكواسوني أن الاتفاق المقترح يمنح الرياض “عرضا نوويا سخيا”، في وقت تخوض فيه واشنطن حربا ضد إيران كان برنامجها النووي أحد أسبابها الرئيسية. غير أن هذا المسار يواجه عقبة أساسية داخل الكونغرس. فقد أظهرت رسالة بعثتها وزارة الخارجية الأميركية في مايو الماضي إلى أحد أعضاء مجلس الشيوخ أن الاتفاق المقترح مع السعودية، بصيغته الحالية، لا يتضمن الضمانات الصارمة التي طالب بها مشرعون ديمقراطيون لمنح الوكالة الدولية للطاقة الذرية رقابة أوسع على الأنشطة النووية السعودية. وتثير هذه الصيغة قلق دعاة عدم الانتشار النووي، خصوصا أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قال في عام 2023 إن الرياض ستسعى إلى امتلاك سلاح نووي إذا فعلت إيران ذلك. ويقول الدبلوماسي الأميركي السابق جيمس جيفري لـ”الحرة” إن الإدارة الأميركية كانت متحفظة تقليديا على منح الرياض القدرة على تخصيب اليورانيوم، حتى لأغراض مدنية. لكنه يرى أن إظهار تقدم في هذا الملف قد يشكل أيضا رسالة ضغط على طهران، مفادها أن تحرك إيران نحو امتلاك سلاح نووي قد يدفع حلفاء واشنطن في المنطقة إلى امتلاك قدرات نووية مدنية متقدمة. وبمجرد أن يوقع ترامب الاتفاق ويرسله إلى الكونغرس، سيكون أمام مجلسي الشيوخ والنواب 90 يوما لتمرير قرار يعارضه. وإذا لم يحدث ذلك، يدخل الاتفاق حيز التنفيذ، ما يسمح للولايات المتحدة بمشاركة تكنولوجيا الطاقة النووية مع السعودية. ويدفع مشرعون ديمقراطيون وبعض الجمهوريين البارزين باتجاه ربط أي اتفاق نووي مع السعودية بضمانات إضافية، بينها التزام الرياض بما يُعرف في واشنطن بـ”المعيار الذهبي” لعدم الانتشار النووي. ويحظر هذا المعيار، الذي قبلت به الإمارات عام 2009 قبل بناء أول محطة نووية لديها، تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة الوقود النووي المستهلك، وهما مساران يمكن أن يتيحا، في ظروف معينة، إنتاج مواد انشطارية صالحة للاستخدام العسكري. ويقول جيفري إن المعارضة داخل الكونغرس قد تؤدي إلى تأخير الاتفاق أو فرض شروط إضافية عليه. ويضيف: “هذه الاتفاقيات كانت تُقر تقليديا من قبل الكونغرس. وحتى إذا حاول الرئيس تنفيذها عبر اتفاق تنفيذي، يستطيع الكونغرس عرقلتها من خلال حجب التمويل”. في المقابل، لا يرى متابعون سعوديون أن العقبات السياسية في واشنطن كافية لإسقاط مسار التعاون النووي بين البلدين، وإن كانت قد تؤثر في توقيته أو شروطه. ويقول عضو مجلس الشورى السعودي ولجنة الشؤون الأمنية سابقا عبد الهادي العمري لـ”الحرة” إنه لا يتوقع أن تؤثر “المتغيرات السياسية والحروب في أهداف المملكة أو رؤيتها تجاه استكمال المشروع بالتعاون مع الولايات المتحدة”. ويضيف أن الأصوات المعارضة داخل الولايات المتحدة ترتبط غالبا بـ”حسابات سياسية داخلية أو استحقاقات انتخابية”، أكثر من ارتباطها بتحول استراتيجي في الموقف الأميركي. أما الأكاديمي والمحلل السياسي خالد باطرفي، فيرى أن الحرب الحالية قد تؤثر في وتيرة تنفيذ التعاون النووي وآلياته، لكنها لن تلغي المسار القائم بين البلدين. ويوضح أن التوترات الإقليمية ترفع الحساسية السياسية داخل واشنطن تجاه أي اتفاق نووي جديد في الشرق الأوسط، ما قد يدفع الإدارة الأميركية إلى التريث، أو إلى تقديم ضمانات إضافية للكونغرس. تُعد المملكة العربية السعودية حليفا وثيقا للولايات المتحدة، وقد تعرضت لعدة هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة إيرانية خلال الحرب الأخيرة بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة ثانية. وتجري واشنطن حاليا جهودا حثيثة للتوصل لاتفاق سلام لإنهاء الحرب الأوسع في الشرق الأوسط وإعادة فتح مضيق هرمز، وهو ممر حيوي للتجارة الدولية في الطاقة والسلع الأخرى. “من المرجح أن الإدارة الأميركية تنتظر إما فترة هدوء أو سلام دائم قبل أن ترسل الاتفاق إلى الكونغرس،” تقول سكواسوني. “ومع ذلك، فإن الوقت يداهم فرص تمرير الاتفاق في دورة الكونغرس الحالية، لذلك من المرجح أن يُرسل إلى الكابيتول هيل بحلول سبتمبر بغض النظر عن وضع الحرب،” تضيف بينما كانت الأنظار تتجه إلى حرب إيران، التي كان البرنامج النووي الإيراني سببها الرئيسي، كان مسار نووي آخر يتقدم بهدوء في اتجاه مختلف. فقد أبلغت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الكونغرس، في مايو الماضي، بأن مسودة اتفاق نووي مدني مع السعودية تخضع لـ”مراجعة نهائية”، قبل إحالتها إلى المشرعين للتصويت. لكن المسار لا يزال يواجه معوقات سياسية وفنية، أبرزها ما كشفته رسالة بعثتها وزارة الخارجية الأميركية إلى أعضاء في مجلس الشيوخ في مايو الماضي. فقد أظهرت الرسالة أن الاتفاق المقترح بشأن تطوير الطاقة النووية في السعودية لا يتضمن، بصيغته الحالية، الضمانات الصارمة لمنع الانتشار النووي التي يطالب بها عدد من المشرعين. وهكذا بات الاتفاق عالقا بين إدارة الرئيس ترامب، التي تريد تسريع التعاون النووي المدني مع الرياض، ومعارضين للاتفاق يرون أن الحرب في المنطقة تمنحهم سببا إضافيا للتشدد في شروطه. تقول شارون سكواسوني، الأستاذة في جامعة جورج واشنطن، إن مسودة الاتفاق النووي المدني بين الولايات المتحدة والسعودية لم تُنشر علنا بعد، كما لم تُحال إلى الكونغرس، رغم أن عددا محدودا من الخبراء في واشنطن اطّلعوا عليها. وتضيف سكواسوني، التي تتابع الملف منذ سنوات، أن الاتفاق تمت صياغته بالفعل، لكنه لا يزال ينتظر خطوة الإحالة الرسمية. وتقول لـ”الحرة”: “لا أعرف على وجه اليقين ما الذي يؤخر ذلك، لكنه يبدو سيئا بالنسبة للولايات المتحدة”. وبحسب المعلومات القليلة المتاحة حتى الآن، ترى سكواسوني أن الاتفاق المقترح يمنح الرياض “عرضا نوويا سخيا”، في وقت تخوض فيه واشنطن حربا ضد إيران كان برنامجها النووي أحد أسبابها الرئيسية. غير أن هذا المسار يواجه عقبة أساسية داخل الكونغرس. فقد أظهرت رسالة بعثتها وزارة الخارجية الأميركية في مايو الماضي إلى أحد أعضاء مجلس الشيوخ أن الاتفاق المقترح مع السعودية، بصيغته الحالية، لا يتضمن الضمانات الصارمة التي طالب بها مشرعون ديمقراطيون لمنح الوكالة الدولية للطاقة الذرية رقابة أوسع على الأنشطة النووية السعودية. وتثير هذه الصيغة قلق دعاة عدم الانتشار النووي، خصوصا أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قال في عام 2023 إن الرياض ستسعى إلى امتلاك سلاح نووي إذا فعلت إيران ذلك. ويقول الدبلوماسي الأميركي السابق جيمس جيفري لـ”الحرة” إن الإدارة الأميركية كانت متحفظة تقليديا على منح الرياض القدرة على تخصيب اليورانيوم، حتى لأغراض مدنية. لكنه يرى أن إظهار تقدم في هذا الملف قد يشكل أيضا رسالة ضغط على طهران، مفادها أن تحرك إيران نحو امتلاك سلاح نووي قد يدفع حلفاء واشنطن في المنطقة إلى امتلاك قدرات نووية مدنية متقدمة. وبمجرد أن يوقع ترامب الاتفاق ويرسله إلى الكونغرس، سيكون أمام مجلسي الشيوخ والنواب 90 يوما لتمرير قرار يعارضه. وإذا لم يحدث ذلك، يدخل الاتفاق حيز التنفيذ، ما يسمح للولايات المتحدة بمشاركة تكنولوجيا الطاقة النووية مع السعودية. ويدفع مشرعون ديمقراطيون وبعض الجمهوريين البارزين باتجاه ربط أي اتفاق نووي مع السعودية بضمانات إضافية، بينها التزام الرياض بما يُعرف في واشنطن بـ”المعيار الذهبي” لعدم الانتشار النووي. ويحظر هذا المعيار، الذي قبلت به الإمارات عام 2009 قبل بناء أول محطة نووية لديها، تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة الوقود النووي المستهلك، وهما مساران يمكن أن يتيحا، في ظروف معينة، إنتاج مواد انشطارية صالحة للاستخدام العسكري. ويقول جيفري إن المعارضة داخل الكونغرس قد تؤدي إلى تأخير الاتفاق أو فرض شروط إضافية عليه. ويضيف: “هذه الاتفاقيات كانت تُقر تقليديا من قبل الكونغرس. وحتى إذا حاول الرئيس تنفيذها عبر اتفاق تنفيذي، يستطيع الكونغرس عرقلتها من خلال حجب التمويل”. في المقابل، لا يرى متابعون سعوديون أن العقبات السياسية في واشنطن كافية لإسقاط مسار التعاون النووي بين البلدين، وإن كانت قد تؤثر في توقيته أو شروطه. ويقول عضو مجلس الشورى السعودي ولجنة الشؤون الأمنية سابقا عبد الهادي العمري لـ”الحرة” إنه لا يتوقع أن تؤثر “المتغيرات السياسية والحروب في أهداف المملكة أو رؤيتها تجاه استكمال المشروع بالتعاون مع الولايات المتحدة”. ويضيف أن الأصوات المعارضة داخل الولايات المتحدة ترتبط غالبا بـ”حسابات سياسية داخلية أو استحقاقات انتخابية”، أكثر من ارتباطها بتحول استراتيجي في الموقف الأميركي. أما الأكاديمي والمحلل السياسي خالد باطرفي، فيرى أن الحرب الحالية قد تؤثر في وتيرة تنفيذ التعاون النووي وآلياته، لكنها لن تلغي المسار القائم بين البلدين. ويوضح أن التوترات الإقليمية ترفع الحساسية السياسية داخل واشنطن تجاه أي اتفاق نووي جديد في الشرق الأوسط، ما قد يدفع الإدارة الأميركية إلى التريث، أو إلى تقديم ضمانات إضافية للكونغرس. تُعد المملكة العربية السعودية حليفا وثيقا للولايات المتحدة، وقد تعرضت لعدة هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة إيرانية خلال الحرب الأخيرة بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة ثانية. وتجري واشنطن حاليا جهودا حثيثة للتوصل لاتفاق سلام لإنهاء الحرب الأوسع في الشرق الأوسط وإعادة فتح مضيق هرمز، وهو ممر حيوي للتجارة الدولية في الطاقة والسلع الأخرى. “من المرجح أن الإدارة الأميركية تنتظر إما فترة هدوء أو سلام دائم قبل أن ترسل الاتفاق إلى الكونغرس،” تقول سكواسوني. “ومع ذلك، فإن الوقت يداهم فرص تمرير الاتفاق في دورة الكونغرس الحالية، لذلك من المرجح أن يُرسل إلى الكابيتول هيل بحلول سبتمبر بغض النظر عن وضع الحرب،” تضيف http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45961&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.alaraby.co.uk/economy/%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D8%B9%D9%82%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85 Wed, 10 Jun 2026 00:00:00 GMT عد ما يقارب أربعة عقود على وقفها الاعتماد على الطاقة النووية عقب استفتاء 1987 الذي تلا كارثة تشيرنوبيل، تعود إيطاليا اليوم إلى فتح هذا الملف مجدداً ضمن تحول استراتيجي في سياستها الطاقية، وسط جدل واسع بين الحكومة وقطاع الأعمال من جهة، والمعارضة البيئية والسياسية من جهة أخرى. فموافقة مجلس النواب الإيطالي الخميس الماضي بأغلبية 155 صوتاً مقابل 86 على مشروع قانون "الطاقة النووية المستدامة" تمثل خطوة سياسية مفصلية تعكس إعادة صياغة رؤية روما لمستقبل أمن الطاقة والقدرة التنافسية للاقتصاد الإيطالي داخل أوروبا، خصوصاً في ظل تداعيات أزمة الطاقة التي تفجرت بعد الحرب الروسية الأوكرانية وكشفت هشاشة الاعتماد الأوروبي على واردات الغاز. تعتبر حكومة جورجيا ميلوني العودة إلى الطاقة النووية خياراً استراتيجياً طويل الأمد لتعزيز أمن الإمدادات وخفض الانبعاثات وتقليل الاعتماد على الخارج، في ظل اعتماد إيطاليا الكبير على واردات الطاقة والغاز وتأثر صناعاتها الثقيلة بتقلبات الأسعار، ما ينعكس على تنافسيتها، وخصوصاً في قطاعات مثل الكيماويات والصلب والسيارات. ومنذ 2024 تدفع ميلوني الحكومة نحو تهيئة الإطار التشريعي للعودة إلى النووي، معتبرة أنه وسيلة لتحقيق "الاستقلال الاستراتيجي". وأكدت ميلوني في تصريحات نقلتها وكالة "أنسا" في فبراير/ شباط الماضي أن الطاقة النووية تمثل ركيزة للأمن الطاقي، وجددت هذا التوجه في خطاب أمام البرلمان في مايو/ أيار، مشددة على أن الهدف تقليل التبعية الخارجية وتوفير طاقة أكثر استقراراً وتنافسية للاقتصاد الإيطالي. ومن روما، أكد لـ "العربي الجديد" المهندس والناشط الإيطالي الفلسطيني عبد السلام خرما، أن "الجدل الذي تعيشه إيطاليا بشأن العودة إلى الطاقة النووية يعكس تغيراً في مزاج بعض الأحزاب السياسية". وأضاف خرما أن "الأمر لن يكون سهل التطبيق؛ فاليسار وأحزاب البيئة والناشطون يصرون على إجراء استفتاء شعبي، على غرار ما حدث عامي 1987 و2011". ويرى خرما أن السجال الجاري يأتي "في سياق البحث عن بدائل للطاقة تضمن لإيطاليا استقلالية أكبر، لا سيما بعد الحرب الأوكرانية، وأزمة مضيق هرمز، والتوترات المستمرة في المنطقة" ومن منظور حكومي، فإن الطاقة النووية تمثل أداة لمعالجة ثلاثية الأبعاد: أمن الطاقة، والتحول البيئي، وتعزيز الاستقلال الاقتصادي. ويؤكد وزير البيئة وأمن الطاقة جيلبرتو بيتشيتو فراتين، بحسب ما نقلت عنه وكالة أنسا الإيطالية الخميس الماضي، أن ارتفاع أسعار الكهرباء مقارنة بدول مثل فرنسا وإسبانيا يضع الصناعة الإيطالية في موقع تنافسي أضعف، ما يجعل الخيار النووي، وفق تعبيره، جزءاً من استجابة اقتصادية وهيكلية وليس مجرد قرار بيئي أو تقني. وتأتي هذه العودة بعد مسار تاريخي متقلب، إذ أغلقت إيطاليا محطاتها النووية في أعقاب تشيرنوبيل، وأجهضت محاولة إعادة الإحياء عام 2011، قبل أن يعود الملف إلى الواجهة اليوم بدفع من تحولات سوق الطاقة الأوروبية والضغوط الاقتصادية المتزايدة على الصناعة المحلية. وتحتل أسعار الكهرباء موقعاً محورياً في الجدل الدائر حول عودة الطاقة النووية إلى إيطاليا، إذ تؤكد تقارير اتحاد الصناعيين الإيطاليين والحكومة الإيطالية، وفقاً لموقع أخبار تورينو في نهاية العام الماضي، أن الشركات المحلية تتحمل تكاليف طاقة أعلى بكثير من منافساتها في فرنسا وإسبانيا، وهو ما يضعف القدرة التنافسية للصناعة الوطنية ويؤثر بقرارات الاستثمار. وتستند الحكومة في دفاعها عن المشروع النووي إلى هذه الفجوة السعرية، معتبرة أن توفير مصدر كهرباء مستقر وأقل ارتباطاً بتقلبات أسواق الغاز العالمية قد يشكل أحد مفاتيح تعزيز النمو الصناعي وخفض كلفة الإنتاج على المدى الطويل. تُظهر المقارنات أن الشركات الإيطالية تدفع أسعاراً للكهرباء أعلى من نظيراتها في فرنسا وإسبانيا، ما يضغط على القدرة التنافسية للصناعة والاستثمار. وتقر الحكومة بوجود مشكلة هيكلية ناجمة عن الاعتماد الكبير على الغاز الطبيعي، الذي يوفر أكثر من 40% من إنتاج الكهرباء ويجعل الأسعار أكثر عرضة لتقلبات الأسواق العالمية، بحسب تقرير نشره موقع "الاستثمار" الاقتصادي الإيطالي صيف العام الماضي. وفي تقرير حديث للبنك المركزي الأوروبي ورد أن أسعار الكهرباء في إيطاليا من بين الأعلى في أوروبا، وأن الدول الأكثر اعتماداً على الوقود الأحفوري المستورد، مثل إيطاليا، تواجه أسعاراً أعلى من الدول التي تعتمد بصورة أكبر على الطاقة النووية أو مصادر الطاقة المتجددة، بحسب ما نقلت وكالة أنسا في فبراير/شباط الماضي. تطرح إيطاليا العودة إلى الطاقة النووية باعتباره مشروعاً صناعياً واستثمارياً طويل الأمد لتعزيز أمن الطاقة، لكن خبراء الطاقة يؤكدون أن تأثيرها بأسعار الكهرباء لن يكون سريعاً بسبب كلفة البناء وطول فترة الإنجاز قبل التشغيل التجاري. ويواجه المشروع معارضة من الأحزاب الخضراء ومنظمات البيئة وخبراء اقتصاديين يشككون في جدواه المالية، مستندين إلى تجارب أوروبية اتسمت بتأخيرات طويلة وتجاوزات كبيرة في التكاليف. كذلك تبرز مخاوف تتعلق بالنفايات النووية ومواقع التخزين والمخاطر البيئية، فيما يدفع المعارضون باتجاه الاستثمار في الطاقة الشمسية والرياح باعتبارها أقل كلفة وأسرع في تحقيق أهداف التحول الطاقي. ويؤكد حزب الخضر الإيطالي وحركة أوروبا الخضراء أن النووي خيار بطيء ومكلف لا ينسجم مع متطلبات مواجهة أزمة المناخ، وهو الموقف نفسه الذي تتبناه منظمة "رابطة حماية البيئة"، إلى جانب أطراف يسارية أخرى. عد ما يقارب أربعة عقود على وقفها الاعتماد على الطاقة النووية عقب استفتاء 1987 الذي تلا كارثة تشيرنوبيل، تعود إيطاليا اليوم إلى فتح هذا الملف مجدداً ضمن تحول استراتيجي في سياستها الطاقية، وسط جدل واسع بين الحكومة وقطاع الأعمال من جهة، والمعارضة البيئية والسياسية من جهة أخرى. فموافقة مجلس النواب الإيطالي الخميس الماضي بأغلبية 155 صوتاً مقابل 86 على مشروع قانون "الطاقة النووية المستدامة" تمثل خطوة سياسية مفصلية تعكس إعادة صياغة رؤية روما لمستقبل أمن الطاقة والقدرة التنافسية للاقتصاد الإيطالي داخل أوروبا، خصوصاً في ظل تداعيات أزمة الطاقة التي تفجرت بعد الحرب الروسية الأوكرانية وكشفت هشاشة الاعتماد الأوروبي على واردات الغاز. تعتبر حكومة جورجيا ميلوني العودة إلى الطاقة النووية خياراً استراتيجياً طويل الأمد لتعزيز أمن الإمدادات وخفض الانبعاثات وتقليل الاعتماد على الخارج، في ظل اعتماد إيطاليا الكبير على واردات الطاقة والغاز وتأثر صناعاتها الثقيلة بتقلبات الأسعار، ما ينعكس على تنافسيتها، وخصوصاً في قطاعات مثل الكيماويات والصلب والسيارات. ومنذ 2024 تدفع ميلوني الحكومة نحو تهيئة الإطار التشريعي للعودة إلى النووي، معتبرة أنه وسيلة لتحقيق "الاستقلال الاستراتيجي". وأكدت ميلوني في تصريحات نقلتها وكالة "أنسا" في فبراير/ شباط الماضي أن الطاقة النووية تمثل ركيزة للأمن الطاقي، وجددت هذا التوجه في خطاب أمام البرلمان في مايو/ أيار، مشددة على أن الهدف تقليل التبعية الخارجية وتوفير طاقة أكثر استقراراً وتنافسية للاقتصاد الإيطالي. ومن روما، أكد لـ "العربي الجديد" المهندس والناشط الإيطالي الفلسطيني عبد السلام خرما، أن "الجدل الذي تعيشه إيطاليا بشأن العودة إلى الطاقة النووية يعكس تغيراً في مزاج بعض الأحزاب السياسية". وأضاف خرما أن "الأمر لن يكون سهل التطبيق؛ فاليسار وأحزاب البيئة والناشطون يصرون على إجراء استفتاء شعبي، على غرار ما حدث عامي 1987 و2011". ويرى خرما أن السجال الجاري يأتي "في سياق البحث عن بدائل للطاقة تضمن لإيطاليا استقلالية أكبر، لا سيما بعد الحرب الأوكرانية، وأزمة مضيق هرمز، والتوترات المستمرة في المنطقة" ومن منظور حكومي، فإن الطاقة النووية تمثل أداة لمعالجة ثلاثية الأبعاد: أمن الطاقة، والتحول البيئي، وتعزيز الاستقلال الاقتصادي. ويؤكد وزير البيئة وأمن الطاقة جيلبرتو بيتشيتو فراتين، بحسب ما نقلت عنه وكالة أنسا الإيطالية الخميس الماضي، أن ارتفاع أسعار الكهرباء مقارنة بدول مثل فرنسا وإسبانيا يضع الصناعة الإيطالية في موقع تنافسي أضعف، ما يجعل الخيار النووي، وفق تعبيره، جزءاً من استجابة اقتصادية وهيكلية وليس مجرد قرار بيئي أو تقني. وتأتي هذه العودة بعد مسار تاريخي متقلب، إذ أغلقت إيطاليا محطاتها النووية في أعقاب تشيرنوبيل، وأجهضت محاولة إعادة الإحياء عام 2011، قبل أن يعود الملف إلى الواجهة اليوم بدفع من تحولات سوق الطاقة الأوروبية والضغوط الاقتصادية المتزايدة على الصناعة المحلية. وتحتل أسعار الكهرباء موقعاً محورياً في الجدل الدائر حول عودة الطاقة النووية إلى إيطاليا، إذ تؤكد تقارير اتحاد الصناعيين الإيطاليين والحكومة الإيطالية، وفقاً لموقع أخبار تورينو في نهاية العام الماضي، أن الشركات المحلية تتحمل تكاليف طاقة أعلى بكثير من منافساتها في فرنسا وإسبانيا، وهو ما يضعف القدرة التنافسية للصناعة الوطنية ويؤثر بقرارات الاستثمار. وتستند الحكومة في دفاعها عن المشروع النووي إلى هذه الفجوة السعرية، معتبرة أن توفير مصدر كهرباء مستقر وأقل ارتباطاً بتقلبات أسواق الغاز العالمية قد يشكل أحد مفاتيح تعزيز النمو الصناعي وخفض كلفة الإنتاج على المدى الطويل. تُظهر المقارنات أن الشركات الإيطالية تدفع أسعاراً للكهرباء أعلى من نظيراتها في فرنسا وإسبانيا، ما يضغط على القدرة التنافسية للصناعة والاستثمار. وتقر الحكومة بوجود مشكلة هيكلية ناجمة عن الاعتماد الكبير على الغاز الطبيعي، الذي يوفر أكثر من 40% من إنتاج الكهرباء ويجعل الأسعار أكثر عرضة لتقلبات الأسواق العالمية، بحسب تقرير نشره موقع "الاستثمار" الاقتصادي الإيطالي صيف العام الماضي. وفي تقرير حديث للبنك المركزي الأوروبي ورد أن أسعار الكهرباء في إيطاليا من بين الأعلى في أوروبا، وأن الدول الأكثر اعتماداً على الوقود الأحفوري المستورد، مثل إيطاليا، تواجه أسعاراً أعلى من الدول التي تعتمد بصورة أكبر على الطاقة النووية أو مصادر الطاقة المتجددة، بحسب ما نقلت وكالة أنسا في فبراير/شباط الماضي. تطرح إيطاليا العودة إلى الطاقة النووية باعتباره مشروعاً صناعياً واستثمارياً طويل الأمد لتعزيز أمن الطاقة، لكن خبراء الطاقة يؤكدون أن تأثيرها بأسعار الكهرباء لن يكون سريعاً بسبب كلفة البناء وطول فترة الإنجاز قبل التشغيل التجاري. ويواجه المشروع معارضة من الأحزاب الخضراء ومنظمات البيئة وخبراء اقتصاديين يشككون في جدواه المالية، مستندين إلى تجارب أوروبية اتسمت بتأخيرات طويلة وتجاوزات كبيرة في التكاليف. كذلك تبرز مخاوف تتعلق بالنفايات النووية ومواقع التخزين والمخاطر البيئية، فيما يدفع المعارضون باتجاه الاستثمار في الطاقة الشمسية والرياح باعتبارها أقل كلفة وأسرع في تحقيق أهداف التحول الطاقي. ويؤكد حزب الخضر الإيطالي وحركة أوروبا الخضراء أن النووي خيار بطيء ومكلف لا ينسجم مع متطلبات مواجهة أزمة المناخ، وهو الموقف نفسه الذي تتبناه منظمة "رابطة حماية البيئة"، إلى جانب أطراف يسارية أخرى. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45960&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 darelhilal.com/News/3245951.aspx Tue, 09 Jun 2026 00:00:00 GMT بحث وزير الكهرباء العراقي علي سعدي وهيب، اليوم /الأحد/، مع سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى العراق لي جون إيل، آفاق التعاون المشترك في مجالات الطاقة الكهربائية، وتوسيع الشراكات الفنية والاستثمارية بما يخدم مصلحة البلدين. جاء ذلك خلال استقبال وزير الكهرباء العراقي، اليوم /الأحد/ سفير جمهورية كوريا الجنوبية، لبحث آفاق التعاون المشترك في مجالات الطاقة الكهربائية، والفرص المتاحة للتعاون مع الشركات الكورية المتخصصة، ولا سيما في مجالات إنتاج الطاقة، ونقلها وتوزيعها، إضافة إلى مناقشة إمكانية الاستفادة من الخبرات والتقنيات الحديثة التي تمتلكها كوريا الجنوبية في تطوير البنى التحتية للطاقة ورفع كفاءة المنظومة الكهربائية. وأكد وهيب، في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم /الأحد/، حرص وزارة الكهرباء على "تعزيز علاقات التعاون مع الدول الصديقة"، مشيداً بـ"التجربة الكورية المتقدمة في قطاع الطاقة والصناعات المرتبطة به، ومبدياً استعداد الوزارة لتوفير البيئة المناسبة والداعمة لإنجاح المشاريع المشتركة. ومن جانبه، أعرب سفير كوريا الجنوبية لدى العراق عن اهتمام بلاده بتعزيز التعاون مع العراق في قطاع الكهرباء، مؤكدا استعداد الشركات الكورية للمساهمة في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية ودعم جهود الحكومة العراقية في تحسين واقع الطاقة وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء بحث وزير الكهرباء العراقي علي سعدي وهيب، اليوم /الأحد/، مع سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى العراق لي جون إيل، آفاق التعاون المشترك في مجالات الطاقة الكهربائية، وتوسيع الشراكات الفنية والاستثمارية بما يخدم مصلحة البلدين. جاء ذلك خلال استقبال وزير الكهرباء العراقي، اليوم /الأحد/ سفير جمهورية كوريا الجنوبية، لبحث آفاق التعاون المشترك في مجالات الطاقة الكهربائية، والفرص المتاحة للتعاون مع الشركات الكورية المتخصصة، ولا سيما في مجالات إنتاج الطاقة، ونقلها وتوزيعها، إضافة إلى مناقشة إمكانية الاستفادة من الخبرات والتقنيات الحديثة التي تمتلكها كوريا الجنوبية في تطوير البنى التحتية للطاقة ورفع كفاءة المنظومة الكهربائية. وأكد وهيب، في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم /الأحد/، حرص وزارة الكهرباء على "تعزيز علاقات التعاون مع الدول الصديقة"، مشيداً بـ"التجربة الكورية المتقدمة في قطاع الطاقة والصناعات المرتبطة به، ومبدياً استعداد الوزارة لتوفير البيئة المناسبة والداعمة لإنجاح المشاريع المشتركة. ومن جانبه، أعرب سفير كوريا الجنوبية لدى العراق عن اهتمام بلاده بتعزيز التعاون مع العراق في قطاع الكهرباء، مؤكدا استعداد الشركات الكورية للمساهمة في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية ودعم جهود الحكومة العراقية في تحسين واقع الطاقة وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45959&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2026/06/08/%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD-%D9%8A/ Tue, 09 Jun 2026 00:00:00 GMT ن شأن المشروع المقترح لنقل الكهرباء من أذربيجان أن يعزز تجارة الطاقة الإقليمية عبر تركيا، كونه يربط بين منطقة بحر قزوين والأسواق الأوروبية، ويُسهم في التركيز على المصادر المتجددة. في مطلع يونيو/حزيران 2026، صرّح وزير الطاقة التركي، ألب أرسلان بيرقدار، خلال أسبوع باكو للطاقة، بأن تركيا وأذربيجان وجورجيا وبلغاريا تمضي قدمًا في خطط إنشاء ممر إقليمي للكهرباء. ووصفه بأنه "النسخة الكهربائية من خط أنابيب الغاز العابر للأناضول تاناب (TANAP)"، إشارةً إلى خط الأنابيب الذي ينقل الغاز الأذربيجاني عبر تركيا إلى أوروبا منذ عام 2018. وتكتسب هذه المقارنة أهمية بالغة، لأن المشروع الجديد قد يُحدث نقلة نوعية في مجال الطاقة المتجددة، مثلما فعل خط أنابيب الغاز العابر للأناضول بالنسبة للغاز، إذ سيجعل من تركيا جسرًا محوريًا بين منطقة بحر قزوين والأسواق الأوروبية. خطة نقل الكهرباء من أذربيجان تستند خطة نقل الكهرباء من أذربيجان إلى اتفاقية وُقّعت في أبريل/نيسان 2025 بين الدول الـ4 للتعاون في مجال نقل وتجارة الكهرباء النظيفة، وذلك بشكل رئيس عبر نقل الكهرباء المتجددة من أذربيجان، وربما لاحقًا من جورجيا وآسيا الوسطى، عبر تركيا إلى بلغاريا وجنوب شرق أوروبا. ولن يكون تحويل هذه الفكرة إلى واقع أمرًا يسيرًا، إذ يتطلب الممر خطوط كهرباء عابرة للحدود أكثر متانة، وتحديثات جوهرية لشبكة الكهرباء التركية، وتنسيقًا وثيقًا بين جميع الدول المشاركة. وقد يُسهم استثمار تركيا المُخطط له بقيمة 30 مليار دولار في شبكة الكهرباء خلال العقد المقبل في دعم المزيد من الطاقة المتجددة، وتوليد الطاقة النووية مستقبلًا، وتجارة الكهرباء عبر الحدود. وقد بدأت دراسات الجدوى التي ستُحدد المسار، والقدرة، والتكلفة، ونموذج التمويل، والهيكل التنظيمي. ومن المُرجّح أن تكون الخطوة التالية اتفاقية حكومية دولية مُفصلة، تُحوّل المشروع من مجرد شعار سياسي جذاب إلى عمل هندسي واستثماري وقوانين سوقية وتنفيذية أكثر صعوبة. الفرص والأهمية الجيوسياسية سيُتيح ممر نقل الكهرباء من أذربيجان للبلاد، ولتركيا وجورجيا وبلغاريا وأوروبا. فبالنسبة لأذربيجان، يُوفر ممر نقل الكهرباء من أذربيجان وسيلةً لتحويل إمكانات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية إلى إيرادات تصديرية، مع تقليل الاعتماد على النفط والغاز. أمّا بالنسبة لتركيا، فسيعزز الممر دورها جسر طاقة بين منطقة بحر قزوين والبحر الأسود وأوروبا. وستعزز جورجيا مكانتها دولةَ عبور، في حين ستتمكن بلغاريا وجنوب شرق أوروبا من الوصول إلى كهرباء منخفضة الكربون وغير روسية المصدر. وبهذا المعنى، يدعم المشروع أمن الطاقة الإقليمي وأهداف أوروبا في خفض انبعاثات الكربون بعد أزمة أوكرانيا عام 2022. ويُمكن لممر نقل الكهرباء من أذربيجان أن يجذب استثمارات جديدة في مجال الطاقة المتجددة. تجدر الإشارة إلى أن أذربيجان تسعى، حاليًا، إلى إنشاء عدّة ممرات للكهرباء النظيفة، بما في ذلك ربط محتمل بين جمهورية نخجوان وتركيا بسعة تصل إلى 1 غيغاواط، ومع مرور الوقت، يُمكن للشبكة نقل الكهرباء من آسيا الوسطى. وستُساعد عمليات تحديث شبكة الكهرباء التركية المُخطط لها على استيعاب المزيد من الطاقة المتجددة والنووية، مع دعم التجارة عبر الحدود. وقد يُكمّل ممر بري عبر تركيا ممر الكهرباء بين بحر قزوين والبحر الأسود وأوروبا، الذي يضم أذربيجان وجورجيا ورومانيا والمجر، موفرًا بذلك نظامًا احتياطيًا وتكاملًا أعمق مع شبكة الكهرباء التركية. الاعتبارات الجيوسياسية من الناحية الجيوسياسية، يُوسّع المشروع نطاق منطق ممر الغاز الجنوبي ليشمل الكهرباء، ومن شأنه أن يُعمّق التعاون في مجال الطاقة بين تركيا وأذربيجان، ويمنح أنقرة نفوذًا أكبر على تدفقات الطاقة الإقليمية، ويُساعد أوروبا على تنويع مصادرها بعيدًا عن الطاقة الروسية. ونظرًا لأن الجوانب الجيوسياسية للطاقة لا تسمح على ما يبدو بتحقيق نصرٍ حاسم لأيّ طرف، فقد يُؤدي ذلك إلى خلق اعتماد جديد على النقل التركي. وقد تنظر روسيا وإيران إلى هذا الممر بصفته دليلًا آخر على أن مسارات الطاقة الجديدة تُبنى حولهما بدلًا من المرور عبرهما. وإذا تكللت جهود المشروع بالنجاح، فقد يُصبح نموذجًا للتعاون الإقليمي في مجال الطاقة النظيفة، وإن لم يُكتب له النجاح، فسيُثبت مجددًا أن إعلان الربط أسهل بكثير من تحقيقه. التحديات: عوائق تقنية ومالية وتنظيمية وبنية تحتية على الرغم من إمكاناته، سيكون إنشاء ممر نقل الكهرباء من أذربيجان صعبًا. إن نقل الكهرباء عبر مسافات طويلة ليس مجرد مسألة توقيع اتفاقيات، بل يتطلب خطوط نقل قوية، وشبكات حديثة، وأنظمة موازنة موثوقة، وتخطيطًا دقيقًا للطاقة المتجددة التي تتأثر بتقلبات الأحوال الجوية. وستحتاج تركيا إلى تحسين خطوط ربطها الكهربائية مع جورجيا وبلغاريا، في حين سيتعين على جميع الدول المشاركة مواءمة لوائحها وقوانين السوق ومعاييرها التقنية مع الأنظمة الأوروبية. بدورها، تحتاج أذربيجان إلى بناء قدرة كافية من الطاقة المتجددة قبل أن تصبح مُصدِّرًا رئيسًا للكهرباء. وعلى الرغم من أن الطموح أمرٌ مفيد، فإن الصادرات تعتمد على التوليد الفعلي، والتخزين، وبنية النقل التحتية، واتفاقيات شراء موثوقة. وسيمثل التمويل تحديًا رئيسًا آخر. ومن المرجّح أن يحتاج المشروع إلى دعم من بنوك التنمية، والمؤسسات الأوروبية، والمستثمرين من القطاع الخاص، وربما وكالات ائتمان الصادرات. وسيبحث المستثمرون عن قواعد مستقرة، ونماذج إيرادات واضحة، ومخاطر سياسية يمكن إدارتها. وسيتعين على الممر التعامل مع الأمن السيبراني، ورسوم العبور، والمخاوف البيئية، وقضايا استعمال الأراضي، والتراخيص عبر 4 دول. وتُعدّ الفكرة قوية، لكن تحويلها إلى بنية تحتية حقيقية سيتطلب المال والتنسيق والصبر، وهي 3 أشياء تستهلكها مشروعات الطاقة دائمًا بكميات هائلة. التوقعات والآثار الإستراتيجية يمثّل ممر نقل الكهرباء من أذربيجان مرحلة جديدة في التعاون الطاقي بين أنقرة وباكو، وعلى مدى سنوات، ربطت خطوط أنابيب النفط والغاز منطقة بحر قزوين بتركيا وأوروبا. ومن شأن ممر الكهرباء النظيفة أن ينقل هذه العلاقة إلى مستوى جديد، حيث تصبح شبكات الكهرباء والطاقة المتجددة وتخزين الطاقة وتجارة الكهرباء عبر الحدود بأهمية خطوط الأنابيب. وفي حال اكتماله، سيتمكن المشروع من نقل الكهرباء المتجددة من منطقة بحر قزوين إلى الأسواق الأوروبية، وتحسين مرونة الطاقة الإقليمية، وجذب الاستثمارات، وتعزيز دور تركيا بصفتها جسرَ طاقة بين الشرق والغرب. غم ذلك، يبقى الجدول الزمني غير واضح، فقد استغرق مشروع خط أنابيب الغاز العابر للأناضول تاناب سنوات للانتقال من فكرة سياسية إلى بنية تحتية عاملة، وقد يكون إنشاء ممر كهربائي أكثر تعقيدًا. وعلى عكس خطوط أنابيب الغاز، تتطلب ممرات الكهرباء شبكات متزامنة، وموازنة فورية، وقوانين سوق مشتركة، وقدرة نقل جديدة، وتنسيقًا تقنيًا وثيقًا بين عدّة دول. وستكون الخطوات التالية حاسمة: دراسات الجدوى، والاتفاقيات الحكومية الدولية، والتمويل، وخطوط الربط ذات الأولوية مثل خط نخجوان-تركيا. وتدعم أنقرة وباكو المشروع بوضوح، لكن الإرادة السياسية وحدها لا تكفي لبناء خطوط نقل الكهرباء، فالشبكة -كما هو متوقع، وإن كان مزعجًا- ما تزال تتطلب هندسة دقيقة. قد يصبح مشروع "خط أنابيب الكهرباء العابر للأناضول" (Power TANAP) الذي اقترحته تركيا أحد أهم مشروعات البنية التحتية للطاقة النظيفة، حيث يربط منطقة بحر قزوين وجنوب القوقاز وتركيا وجنوب شرق أوروبا. ولا تقتصر قيمته على تصدير الكهرباء المتجددة، بل سيخلق لأذربيجان مسارًا تصديريًا جديدًا يتجاوز النفط والغاز. أمّا بالنسبة لتركيا، فسيعزز دورها بصفتها مركز عبور وتجارة. وبالنسبة لجورجيا وبلغاريا، فسيقوّي مكانتهما في الربط الإقليمي. وبالنسبة لأوروبا، سيضيف مسارًا آخر لإمدادات الطاقة منخفضة الكربون وغير الروسية. ويكمن الاختبار الحقيقي في قدرة الحكومات على تحويل فكرة إستراتيجية إلى مشروعات قابلة للتمويل، وقوانين مشتركة، وتدفقات كهرباء موثوقة. وإذا نجح الممر، فسيثبت أن البنية التحتية للكهرباء أصبحت أداة رئيسة للتأثير في القرن الـ21. وفي حال فشله، فسيؤكد حقيقة معروفة: إذ لا تكتسب ممرات الطاقة أهميتها إلّا عندما تحمل قوة حقيقية، لا مجرد رمز سياسي ن شأن المشروع المقترح لنقل الكهرباء من أذربيجان أن يعزز تجارة الطاقة الإقليمية عبر تركيا، كونه يربط بين منطقة بحر قزوين والأسواق الأوروبية، ويُسهم في التركيز على المصادر المتجددة. في مطلع يونيو/حزيران 2026، صرّح وزير الطاقة التركي، ألب أرسلان بيرقدار، خلال أسبوع باكو للطاقة، بأن تركيا وأذربيجان وجورجيا وبلغاريا تمضي قدمًا في خطط إنشاء ممر إقليمي للكهرباء. ووصفه بأنه "النسخة الكهربائية من خط أنابيب الغاز العابر للأناضول تاناب (TANAP)"، إشارةً إلى خط الأنابيب الذي ينقل الغاز الأذربيجاني عبر تركيا إلى أوروبا منذ عام 2018. وتكتسب هذه المقارنة أهمية بالغة، لأن المشروع الجديد قد يُحدث نقلة نوعية في مجال الطاقة المتجددة، مثلما فعل خط أنابيب الغاز العابر للأناضول بالنسبة للغاز، إذ سيجعل من تركيا جسرًا محوريًا بين منطقة بحر قزوين والأسواق الأوروبية. خطة نقل الكهرباء من أذربيجان تستند خطة نقل الكهرباء من أذربيجان إلى اتفاقية وُقّعت في أبريل/نيسان 2025 بين الدول الـ4 للتعاون في مجال نقل وتجارة الكهرباء النظيفة، وذلك بشكل رئيس عبر نقل الكهرباء المتجددة من أذربيجان، وربما لاحقًا من جورجيا وآسيا الوسطى، عبر تركيا إلى بلغاريا وجنوب شرق أوروبا. ولن يكون تحويل هذه الفكرة إلى واقع أمرًا يسيرًا، إذ يتطلب الممر خطوط كهرباء عابرة للحدود أكثر متانة، وتحديثات جوهرية لشبكة الكهرباء التركية، وتنسيقًا وثيقًا بين جميع الدول المشاركة. وقد يُسهم استثمار تركيا المُخطط له بقيمة 30 مليار دولار في شبكة الكهرباء خلال العقد المقبل في دعم المزيد من الطاقة المتجددة، وتوليد الطاقة النووية مستقبلًا، وتجارة الكهرباء عبر الحدود. وقد بدأت دراسات الجدوى التي ستُحدد المسار، والقدرة، والتكلفة، ونموذج التمويل، والهيكل التنظيمي. ومن المُرجّح أن تكون الخطوة التالية اتفاقية حكومية دولية مُفصلة، تُحوّل المشروع من مجرد شعار سياسي جذاب إلى عمل هندسي واستثماري وقوانين سوقية وتنفيذية أكثر صعوبة. الفرص والأهمية الجيوسياسية سيُتيح ممر نقل الكهرباء من أذربيجان للبلاد، ولتركيا وجورجيا وبلغاريا وأوروبا. فبالنسبة لأذربيجان، يُوفر ممر نقل الكهرباء من أذربيجان وسيلةً لتحويل إمكانات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية إلى إيرادات تصديرية، مع تقليل الاعتماد على النفط والغاز. أمّا بالنسبة لتركيا، فسيعزز الممر دورها جسر طاقة بين منطقة بحر قزوين والبحر الأسود وأوروبا. وستعزز جورجيا مكانتها دولةَ عبور، في حين ستتمكن بلغاريا وجنوب شرق أوروبا من الوصول إلى كهرباء منخفضة الكربون وغير روسية المصدر. وبهذا المعنى، يدعم المشروع أمن الطاقة الإقليمي وأهداف أوروبا في خفض انبعاثات الكربون بعد أزمة أوكرانيا عام 2022. ويُمكن لممر نقل الكهرباء من أذربيجان أن يجذب استثمارات جديدة في مجال الطاقة المتجددة. تجدر الإشارة إلى أن أذربيجان تسعى، حاليًا، إلى إنشاء عدّة ممرات للكهرباء النظيفة، بما في ذلك ربط محتمل بين جمهورية نخجوان وتركيا بسعة تصل إلى 1 غيغاواط، ومع مرور الوقت، يُمكن للشبكة نقل الكهرباء من آسيا الوسطى. وستُساعد عمليات تحديث شبكة الكهرباء التركية المُخطط لها على استيعاب المزيد من الطاقة المتجددة والنووية، مع دعم التجارة عبر الحدود. وقد يُكمّل ممر بري عبر تركيا ممر الكهرباء بين بحر قزوين والبحر الأسود وأوروبا، الذي يضم أذربيجان وجورجيا ورومانيا والمجر، موفرًا بذلك نظامًا احتياطيًا وتكاملًا أعمق مع شبكة الكهرباء التركية. الاعتبارات الجيوسياسية من الناحية الجيوسياسية، يُوسّع المشروع نطاق منطق ممر الغاز الجنوبي ليشمل الكهرباء، ومن شأنه أن يُعمّق التعاون في مجال الطاقة بين تركيا وأذربيجان، ويمنح أنقرة نفوذًا أكبر على تدفقات الطاقة الإقليمية، ويُساعد أوروبا على تنويع مصادرها بعيدًا عن الطاقة الروسية. ونظرًا لأن الجوانب الجيوسياسية للطاقة لا تسمح على ما يبدو بتحقيق نصرٍ حاسم لأيّ طرف، فقد يُؤدي ذلك إلى خلق اعتماد جديد على النقل التركي. وقد تنظر روسيا وإيران إلى هذا الممر بصفته دليلًا آخر على أن مسارات الطاقة الجديدة تُبنى حولهما بدلًا من المرور عبرهما. وإذا تكللت جهود المشروع بالنجاح، فقد يُصبح نموذجًا للتعاون الإقليمي في مجال الطاقة النظيفة، وإن لم يُكتب له النجاح، فسيُثبت مجددًا أن إعلان الربط أسهل بكثير من تحقيقه. التحديات: عوائق تقنية ومالية وتنظيمية وبنية تحتية على الرغم من إمكاناته، سيكون إنشاء ممر نقل الكهرباء من أذربيجان صعبًا. إن نقل الكهرباء عبر مسافات طويلة ليس مجرد مسألة توقيع اتفاقيات، بل يتطلب خطوط نقل قوية، وشبكات حديثة، وأنظمة موازنة موثوقة، وتخطيطًا دقيقًا للطاقة المتجددة التي تتأثر بتقلبات الأحوال الجوية. وستحتاج تركيا إلى تحسين خطوط ربطها الكهربائية مع جورجيا وبلغاريا، في حين سيتعين على جميع الدول المشاركة مواءمة لوائحها وقوانين السوق ومعاييرها التقنية مع الأنظمة الأوروبية. بدورها، تحتاج أذربيجان إلى بناء قدرة كافية من الطاقة المتجددة قبل أن تصبح مُصدِّرًا رئيسًا للكهرباء. وعلى الرغم من أن الطموح أمرٌ مفيد، فإن الصادرات تعتمد على التوليد الفعلي، والتخزين، وبنية النقل التحتية، واتفاقيات شراء موثوقة. وسيمثل التمويل تحديًا رئيسًا آخر. ومن المرجّح أن يحتاج المشروع إلى دعم من بنوك التنمية، والمؤسسات الأوروبية، والمستثمرين من القطاع الخاص، وربما وكالات ائتمان الصادرات. وسيبحث المستثمرون عن قواعد مستقرة، ونماذج إيرادات واضحة، ومخاطر سياسية يمكن إدارتها. وسيتعين على الممر التعامل مع الأمن السيبراني، ورسوم العبور، والمخاوف البيئية، وقضايا استعمال الأراضي، والتراخيص عبر 4 دول. وتُعدّ الفكرة قوية، لكن تحويلها إلى بنية تحتية حقيقية سيتطلب المال والتنسيق والصبر، وهي 3 أشياء تستهلكها مشروعات الطاقة دائمًا بكميات هائلة. التوقعات والآثار الإستراتيجية يمثّل ممر نقل الكهرباء من أذربيجان مرحلة جديدة في التعاون الطاقي بين أنقرة وباكو، وعلى مدى سنوات، ربطت خطوط أنابيب النفط والغاز منطقة بحر قزوين بتركيا وأوروبا. ومن شأن ممر الكهرباء النظيفة أن ينقل هذه العلاقة إلى مستوى جديد، حيث تصبح شبكات الكهرباء والطاقة المتجددة وتخزين الطاقة وتجارة الكهرباء عبر الحدود بأهمية خطوط الأنابيب. وفي حال اكتماله، سيتمكن المشروع من نقل الكهرباء المتجددة من منطقة بحر قزوين إلى الأسواق الأوروبية، وتحسين مرونة الطاقة الإقليمية، وجذب الاستثمارات، وتعزيز دور تركيا بصفتها جسرَ طاقة بين الشرق والغرب. غم ذلك، يبقى الجدول الزمني غير واضح، فقد استغرق مشروع خط أنابيب الغاز العابر للأناضول تاناب سنوات للانتقال من فكرة سياسية إلى بنية تحتية عاملة، وقد يكون إنشاء ممر كهربائي أكثر تعقيدًا. وعلى عكس خطوط أنابيب الغاز، تتطلب ممرات الكهرباء شبكات متزامنة، وموازنة فورية، وقوانين سوق مشتركة، وقدرة نقل جديدة، وتنسيقًا تقنيًا وثيقًا بين عدّة دول. وستكون الخطوات التالية حاسمة: دراسات الجدوى، والاتفاقيات الحكومية الدولية، والتمويل، وخطوط الربط ذات الأولوية مثل خط نخجوان-تركيا. وتدعم أنقرة وباكو المشروع بوضوح، لكن الإرادة السياسية وحدها لا تكفي لبناء خطوط نقل الكهرباء، فالشبكة -كما هو متوقع، وإن كان مزعجًا- ما تزال تتطلب هندسة دقيقة. قد يصبح مشروع "خط أنابيب الكهرباء العابر للأناضول" (Power TANAP) الذي اقترحته تركيا أحد أهم مشروعات البنية التحتية للطاقة النظيفة، حيث يربط منطقة بحر قزوين وجنوب القوقاز وتركيا وجنوب شرق أوروبا. ولا تقتصر قيمته على تصدير الكهرباء المتجددة، بل سيخلق لأذربيجان مسارًا تصديريًا جديدًا يتجاوز النفط والغاز. أمّا بالنسبة لتركيا، فسيعزز دورها بصفتها مركز عبور وتجارة. وبالنسبة لجورجيا وبلغاريا، فسيقوّي مكانتهما في الربط الإقليمي. وبالنسبة لأوروبا، سيضيف مسارًا آخر لإمدادات الطاقة منخفضة الكربون وغير الروسية. ويكمن الاختبار الحقيقي في قدرة الحكومات على تحويل فكرة إستراتيجية إلى مشروعات قابلة للتمويل، وقوانين مشتركة، وتدفقات كهرباء موثوقة. وإذا نجح الممر، فسيثبت أن البنية التحتية للكهرباء أصبحت أداة رئيسة للتأثير في القرن الـ21. وفي حال فشله، فسيؤكد حقيقة معروفة: إذ لا تكتسب ممرات الطاقة أهميتها إلّا عندما تحمل قوة حقيقية، لا مجرد رمز سياسي http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45958&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2026/06/04/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%AF-%D8%AA/ Tue, 09 Jun 2026 00:00:00 GMT من المرجّح أن تخفض أهداف الطاقة المتجددة في كوريا الجنوبية بحلول 2030 فاتورة واردات الوقود الأحفوري إلى النصف تقريبًا. وتستهدف البلاد مضاعفة قدرات الطاقة المتجددة 3 مرات -تقريبًا-، لتصل إلى 100 غيغاواط بحلول 2030، مع التوسع في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. ويمكن لأهداف الطاقة المتجددة في كوريا الجنوبية خفض فاتورة واردات النفط والغاز والفحم إلى 13 مليار دولار سنويًا، التي قد تتضخم إلى 25 مليارًا في ظل تقلبات أسعار الوقود العالمية واضطرابات الإمدادات، بحسب تقرير حديث، اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة. وخلال العام الجاري وحده، قد توفر مصادر الطاقة المتجددة، لا سيما الطاقة الشمسية والرياح، نحو 4.7 مليار دولار من تكاليف استيراد الوقود الأحفوري. تأثير تقلبات أسعار النفط والغاز كشف التقرير الصادر عن منصة غلوبال إنرجي مونيتور أن كوريا الجنوبية من أكثر الدول تعرُّضًا لصدمات أسعار النفط والغاز، إذ تتجاوز نسبة إنفاقها من ناتجها المحلي الإجمالي على واردات الوقود الأحفوري نظيرتها في 94% من دول العالم. وبأسعار السوق الفورية لعام 2026، ستبلغ قيمة واردات كوريا الجنوبية السنوية من الوقود الأحفوري لكامل قطاع الطاقة نحو 133 مليار دولار، أي ما يقارب 6 أضعاف مدفوعات الدين السنوية، و3.5 ضعف واردات الغذاء، وقرابة 3 أضعاف الإنفاق العسكري. وحاليًا، زادت أهمية الطاقة المتجددة في كوريا الجنوبية بعدما تسببت الحرب في إيران وإغلاق مضيق هرمز في رفع أسعار الغاز بنسبة 41% على أساس سنوي، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة. ويعزز هذا التحول أن الطاقة المتجددة باتت تمثّل استثمارًا طويل الأمد مقارنة بالوقود الأحفوري الذي يتطلب مشتريات مستمرة، إذ وفرت الطاقة الشمسية والرياح منذ 2010 نحو 283 تيراواط/ساعة من الكهرباء، كان توليدها عبر الغاز المسال سيكلّف ما يقارب 25 مليار دولار خلال 16 عامًا. ويستهدف قطاع الطاقة المتجددة في كوريا الجنوبية الوصول إلى 100 غيغاواط بحلول 2030 ضمن إستراتيجية التحول الأخضر الكبرى، أي ما يقارب 3 أضعاف القدرة الحالية البالغة 37 غيغاواط. ومع استمرار نمو الطاقة الشمسية وإضافة 14 غيغاواط من مشروعات الرياح المخططة، تقترب البلاد من مستوى 92 غيغاواط. ويمكن سدّ الفجوة عبر حلول، مثل الطاقة الشمسية العائمة وعلى الأسطح والزراعية، إلى جانب توسع الرياح البحرية. بالإضافة إلى ذلك، تدمج كوريا الجنوبية بين التوسع في الطاقة النظيفة والتراجع عن الوقود الأحفوري ضمن خطة لخفض الاعتماد على الفحم بحلول 2040. قيود قطاع الطاقة المتجددة في كوريا الجنوبية يتمتع قطاع الطاقة المتجددة في كوريا الجنوبية بمزايا صناعية محلية، في مقدّمتها تصنيع الألواح الشمسية والبطاريات، فضلًا عن كونها أحد أكبر مصدري محولات الجهد العالي عالميًا، ما يجعل جزءًا كبيرًا من الاستثمارات اللازمة لتحقيق أهداف القطاع بمثابة دعم لقاعدتها الصناعية. وتشكّل طاقة الرياح البحرية المحرك الأبرز ضمن مشروعات التوسع، إذ تمثّل 11.3 غيغاواط من أصل 14.4 غيغاواط مخطط لها حتى 2030. غير أن تباطؤ دخول المطورين الأجانب يضع عبئًا أكبر على السياسات المحلية لضمان الالتزام بالجدول الزمني، خاصةً أن تطوير مشروعات الرياح يستغرق عادةً أكثر من 4 سنوات، ما يجعل الطاقة الشمسية الخيار الأسرع لسدّ الفجوة المتبقية. كما أكد التقرير أن خفض التكاليف سيكون العامل الحاسم في نجاح هذا التحول، حيث ما تزال تكاليف الطاقة المتجددة في كوريا الجنوبية أعلى من المتوسط العالمي بسبب محدودية الحجم وسياسات السوق. وأشار إلى قدرة هذه المصادر على منافسة الغاز المسال في ظل الظروف الحالية، بل ويمكن خفض تكلفة تطوير مشروعات الرياح والطاقة الشمسية إلى 50 و55 دولارًا/ميغاواط/ساعة على التوالي، إذا نجحت في الوصول إلى مستويات التكلفة العالمية. ورغم إمكانات الطاقة الشمسية العائمة التي قد تصل إلى 11 غيغاواط، وخطة استهداف 3 غيغاواط في الخزانات الزراعية بحلول 2030، تبقى محدودية الأراضي عاملًا يبطئ التوسع. كما يتعين تطوير شبكة كهرباء قادرة على استيعاب هذه الكمية، إذ يرتفع الطلب على الكهرباء في منطقة سول بفعل نمو صناعات الرقائق وازدهار الذكاء الاصطناعي، في حين تتركز مصادر الطاقة المتجددة في مناطق يونغنام وهونام الواقعة أقصى الجنوب. ويمكن لخطوط النقل الحالية نقل 4.5 غيغاواط من هونام إلى العاصمة، ما يخلق فجوة بين الإنتاج والاستهلاك. ونتيجة لذلك، تتحرك الحكومة نحو مشروع ضخم يتمثل في بناء شبكة رقمية ذكية تعتمد على التنبؤ بالطلب بالذكاء الاصطناعي، وتخزين واسع النطاق عبر البطاريات، بالإضافة إلى تطوير محطات تخزين الطاقة الكهرومائية بالضخ بسعة قد تصل إلى 10 غيغاواط بحلول 2030. وتمتلك كوريا الجنوبية ميزة تنافسية في تقنيات دعم الشبكات، غير أن الاستفادة منها تتطلب إصلاحات تنظيمية عاجلة من المرجّح أن تخفض أهداف الطاقة المتجددة في كوريا الجنوبية بحلول 2030 فاتورة واردات الوقود الأحفوري إلى النصف تقريبًا. وتستهدف البلاد مضاعفة قدرات الطاقة المتجددة 3 مرات -تقريبًا-، لتصل إلى 100 غيغاواط بحلول 2030، مع التوسع في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. ويمكن لأهداف الطاقة المتجددة في كوريا الجنوبية خفض فاتورة واردات النفط والغاز والفحم إلى 13 مليار دولار سنويًا، التي قد تتضخم إلى 25 مليارًا في ظل تقلبات أسعار الوقود العالمية واضطرابات الإمدادات، بحسب تقرير حديث، اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة. وخلال العام الجاري وحده، قد توفر مصادر الطاقة المتجددة، لا سيما الطاقة الشمسية والرياح، نحو 4.7 مليار دولار من تكاليف استيراد الوقود الأحفوري. تأثير تقلبات أسعار النفط والغاز كشف التقرير الصادر عن منصة غلوبال إنرجي مونيتور أن كوريا الجنوبية من أكثر الدول تعرُّضًا لصدمات أسعار النفط والغاز، إذ تتجاوز نسبة إنفاقها من ناتجها المحلي الإجمالي على واردات الوقود الأحفوري نظيرتها في 94% من دول العالم. وبأسعار السوق الفورية لعام 2026، ستبلغ قيمة واردات كوريا الجنوبية السنوية من الوقود الأحفوري لكامل قطاع الطاقة نحو 133 مليار دولار، أي ما يقارب 6 أضعاف مدفوعات الدين السنوية، و3.5 ضعف واردات الغذاء، وقرابة 3 أضعاف الإنفاق العسكري. وحاليًا، زادت أهمية الطاقة المتجددة في كوريا الجنوبية بعدما تسببت الحرب في إيران وإغلاق مضيق هرمز في رفع أسعار الغاز بنسبة 41% على أساس سنوي، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة. ويعزز هذا التحول أن الطاقة المتجددة باتت تمثّل استثمارًا طويل الأمد مقارنة بالوقود الأحفوري الذي يتطلب مشتريات مستمرة، إذ وفرت الطاقة الشمسية والرياح منذ 2010 نحو 283 تيراواط/ساعة من الكهرباء، كان توليدها عبر الغاز المسال سيكلّف ما يقارب 25 مليار دولار خلال 16 عامًا. ويستهدف قطاع الطاقة المتجددة في كوريا الجنوبية الوصول إلى 100 غيغاواط بحلول 2030 ضمن إستراتيجية التحول الأخضر الكبرى، أي ما يقارب 3 أضعاف القدرة الحالية البالغة 37 غيغاواط. ومع استمرار نمو الطاقة الشمسية وإضافة 14 غيغاواط من مشروعات الرياح المخططة، تقترب البلاد من مستوى 92 غيغاواط. ويمكن سدّ الفجوة عبر حلول، مثل الطاقة الشمسية العائمة وعلى الأسطح والزراعية، إلى جانب توسع الرياح البحرية. بالإضافة إلى ذلك، تدمج كوريا الجنوبية بين التوسع في الطاقة النظيفة والتراجع عن الوقود الأحفوري ضمن خطة لخفض الاعتماد على الفحم بحلول 2040. قيود قطاع الطاقة المتجددة في كوريا الجنوبية يتمتع قطاع الطاقة المتجددة في كوريا الجنوبية بمزايا صناعية محلية، في مقدّمتها تصنيع الألواح الشمسية والبطاريات، فضلًا عن كونها أحد أكبر مصدري محولات الجهد العالي عالميًا، ما يجعل جزءًا كبيرًا من الاستثمارات اللازمة لتحقيق أهداف القطاع بمثابة دعم لقاعدتها الصناعية. وتشكّل طاقة الرياح البحرية المحرك الأبرز ضمن مشروعات التوسع، إذ تمثّل 11.3 غيغاواط من أصل 14.4 غيغاواط مخطط لها حتى 2030. غير أن تباطؤ دخول المطورين الأجانب يضع عبئًا أكبر على السياسات المحلية لضمان الالتزام بالجدول الزمني، خاصةً أن تطوير مشروعات الرياح يستغرق عادةً أكثر من 4 سنوات، ما يجعل الطاقة الشمسية الخيار الأسرع لسدّ الفجوة المتبقية. كما أكد التقرير أن خفض التكاليف سيكون العامل الحاسم في نجاح هذا التحول، حيث ما تزال تكاليف الطاقة المتجددة في كوريا الجنوبية أعلى من المتوسط العالمي بسبب محدودية الحجم وسياسات السوق. وأشار إلى قدرة هذه المصادر على منافسة الغاز المسال في ظل الظروف الحالية، بل ويمكن خفض تكلفة تطوير مشروعات الرياح والطاقة الشمسية إلى 50 و55 دولارًا/ميغاواط/ساعة على التوالي، إذا نجحت في الوصول إلى مستويات التكلفة العالمية. ورغم إمكانات الطاقة الشمسية العائمة التي قد تصل إلى 11 غيغاواط، وخطة استهداف 3 غيغاواط في الخزانات الزراعية بحلول 2030، تبقى محدودية الأراضي عاملًا يبطئ التوسع. كما يتعين تطوير شبكة كهرباء قادرة على استيعاب هذه الكمية، إذ يرتفع الطلب على الكهرباء في منطقة سول بفعل نمو صناعات الرقائق وازدهار الذكاء الاصطناعي، في حين تتركز مصادر الطاقة المتجددة في مناطق يونغنام وهونام الواقعة أقصى الجنوب. ويمكن لخطوط النقل الحالية نقل 4.5 غيغاواط من هونام إلى العاصمة، ما يخلق فجوة بين الإنتاج والاستهلاك. ونتيجة لذلك، تتحرك الحكومة نحو مشروع ضخم يتمثل في بناء شبكة رقمية ذكية تعتمد على التنبؤ بالطلب بالذكاء الاصطناعي، وتخزين واسع النطاق عبر البطاريات، بالإضافة إلى تطوير محطات تخزين الطاقة الكهرومائية بالضخ بسعة قد تصل إلى 10 غيغاواط بحلول 2030. وتمتلك كوريا الجنوبية ميزة تنافسية في تقنيات دعم الشبكات، غير أن الاستفادة منها تتطلب إصلاحات تنظيمية عاجلة http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45957&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.rosaelyoussef.com/1404449 Tue, 09 Jun 2026 00:00:00 GMT وافقت المفوضية الأوروبية على خطة مساعدات إيطالية بقيمة 23 مليار يورو لزيادة قدرة الطاقة المتجددة بنسبة 48٪ بحلول عام 2030. وأوضحت هيئة الإذاعة و التليفزيون الإيطالية الرسمية "راي"، اليوم الاثنين، أن البرنامج سيمول بناء محطات طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية و محطات تعمل بالغاز الحيوي بقيمة 37.15 جيجاوات من القدرة المتجددة الجديدة. وأشارت إلى أنه سيتم تقديم المساعدة في شكل عقود ثنائية لمدة 20 عاما. وستساهم هذه الخطوة في الانتقال إلى اقتصاد خال من الانبعاثات الكربونية، وفي تحقيق هدف الطاقة المتجددة الأوروبي لعام 2030 وافقت المفوضية الأوروبية على خطة مساعدات إيطالية بقيمة 23 مليار يورو لزيادة قدرة الطاقة المتجددة بنسبة 48٪ بحلول عام 2030. وأوضحت هيئة الإذاعة و التليفزيون الإيطالية الرسمية "راي"، اليوم الاثنين، أن البرنامج سيمول بناء محطات طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية و محطات تعمل بالغاز الحيوي بقيمة 37.15 جيجاوات من القدرة المتجددة الجديدة. وأشارت إلى أنه سيتم تقديم المساعدة في شكل عقود ثنائية لمدة 20 عاما. وستساهم هذه الخطوة في الانتقال إلى اقتصاد خال من الانبعاثات الكربونية، وفي تحقيق هدف الطاقة المتجددة الأوروبي لعام 2030 http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45956&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.masrawy.com/news/news_publicaffairs/details/2026/6/4/2997913/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9 Tue, 09 Jun 2026 00:00:00 GMT وافق مجلس النواب الإيطالي، اليوم الخميس، على مشروع قانون قدمته حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، يمهد الطريق لعودة إيطاليا إلى الطاقة النووية، بأغلبية 155 صوتا مقابل 86 صوتا معارضا وامتناع 8 أعضاء عن التصويت. كانت إيطاليا قد تخلت عن الطاقة النووية عقب استفتاء شعبي في أعقاب كارثة تشيرنوبيل، إلا أن الحكومة تعتزم العودة إلى الطاقة الذرية باستخدام مفاعلات صغيرة من أحدث جيل، بهدف تقليل الاعتماد على الواردات وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في ظل أزمة المناخ. ويُحال مشروع القانون الآن إلى مجلس الشيوخ، حيث تتوقع الحكومة الحصول على الموافقة النهائية قبل العطلة الصيفية في نهاية يوليو المقبل، بحسب وكالة أنباء أنسا الإيطالية. وبذلك، سيُتاح للحكومة الإيطالية إصدار المراسيم التنفيذية ذات الصلة بحلول نهاية العام الجاري. وافق مجلس النواب الإيطالي، اليوم الخميس، على مشروع قانون قدمته حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، يمهد الطريق لعودة إيطاليا إلى الطاقة النووية، بأغلبية 155 صوتا مقابل 86 صوتا معارضا وامتناع 8 أعضاء عن التصويت. كانت إيطاليا قد تخلت عن الطاقة النووية عقب استفتاء شعبي في أعقاب كارثة تشيرنوبيل، إلا أن الحكومة تعتزم العودة إلى الطاقة الذرية باستخدام مفاعلات صغيرة من أحدث جيل، بهدف تقليل الاعتماد على الواردات وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في ظل أزمة المناخ. ويُحال مشروع القانون الآن إلى مجلس الشيوخ، حيث تتوقع الحكومة الحصول على الموافقة النهائية قبل العطلة الصيفية في نهاية يوليو المقبل، بحسب وكالة أنباء أنسا الإيطالية. وبذلك، سيُتاح للحكومة الإيطالية إصدار المراسيم التنفيذية ذات الصلة بحلول نهاية العام الجاري. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45955&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 almalnews.com/2117908/%C2%AB%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%C2%BB-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85/ Tue, 09 Jun 2026 00:00:00 GMT أكدت شركة روساتوم الروسية أن الطاقة النووية العائمة تمثل أحد الحلول الرئيسية لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مناطق القطب الشمالي، من خلال توفير إمدادات كهرباء مستقرة وبتكلفة تنافسية، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز المشروعات الصناعية في المناطق النائية. جاء ذلك خلال مشاركة الشركة في جلسة نقاشية رفيعة المستوى ضمن فعاليات منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي 2026 (SPIEF)، والتي عُقدت تحت عنوان «القطب الشمالي من أجل الحياة: إنشاء بيئة حديثة في المناطق المأهولة بالسكان الرئيسية»، بمشاركة عدد من كبار المسئولين الروس وممثلي مؤسسات التنمية والشركات العاملة في المنطقة. وشهدت الجلسة حضور أليكسي تشيكونكوف وزير تنمية الشرق الأقصى والقطب الشمالي في روسيا، وأندري شيفتشينكو رئيس اللجنة المعنية في مجلس الاتحاد الروسي، وألكسندر تسيبولسكي حاكم منطقة أرخانجيلسك، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات التنمية والشركات الكبرى. وقال فلاديمير بانوف، الممثل الخاص لشركة روساتوم لتطوير القطب الشمالي، إن تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة يرتبط بشكل مباشر بتوفير فرص اقتصادية حقيقية للسكان، موضحًا أن المجتمعات المحلية تستقر وتنمو عندما تتوافر مشروعات اقتصادية قادرة على توفير فرص العمل وتحسين جودة الحياة. وأضاف أن النموذج الأكثر فاعلية لتنمية القطب الشمالي يعتمد على الجمع بين الحفاظ على الإرث التاريخي للمجتمعات المحلية وإطلاق مشروعات تنموية جديدة تعتمد على توافر الطاقة الموثوقة بأسعار مناسبة، باعتبارها الركيزة الأساسية لأي نشاط اقتصادي أو صناعي. وأشار “بانوف” إلى أن ارتفاع تكاليف الكهرباء في المناطق المعزولة يمثل أحد أبرز التحديات أمام المستثمرين، حيث تتجاوز تكلفة الكيلوواط/ساعة في بعض المناطق النائية 50 روبلًا، وهو ما يؤثر سلبًا على الجدوى الاقتصادية للمشروعات الجديدة. وأوضح أن روساتوم تعمل حاليًا على تطوير وحدات طاقة نووية عائمة مخصصة لمنطقة تشوكوتكا، مؤكدًا أن هذه المشروعات ستسهم في خفض تكلفة الكهرباء بنحو خمسة أضعاف مقارنة بالمستويات الحالية، مما يفتح المجال أمام تنفيذ مشروعات صناعية واقتصادية جديدة في القطب الشمالي. وأكد أن «طريق بحر الشمال» وممر النقل العابر للقطب الشمالي يمثلان عنصرين أساسيين في إستراتيجية تطوير المنطقة، حيث يسهمان في ربط المشروعات الصناعية ومصادر الطاقة الجديدة بباقي أنحاء روسيا، فضلًا عن تعزيز حركة التجارة والشحن عبر واحد من أقصر وأهم المسارات البحرية العالمية. وأضاف أن الاعتماد على الطاقة النظيفة التي توفرها المحطات النووية العائمة سيساعد في تسهيل استغلال الموارد المعدنية الضخمة الموجودة في المنطقة، وخفض تكاليف الإنتاج والتشغيل، مستفيدًا من المكانة الرائدة التي تتمتع بها روسيا عالميًا في تشغيل أسطول كاسحات الجليد النووية. وتأتي هذه المشروعات ضمن إستراتيجية الدولة الروسية للتنمية الشاملة للقطب الشمالي، والتي تستهدف زيادة حجم الشحن ونقل البضائع عبر الممرات الشمالية، من خلال تطوير الموانئ والبنية التحتية اللوجستية، وبناء كاسحات جليد نووية حديثة، وتنظيم رحلات شحن منتظمة لدعم الأنشطة الاقتصادية المتنامية في المنطقة أكدت شركة روساتوم الروسية أن الطاقة النووية العائمة تمثل أحد الحلول الرئيسية لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مناطق القطب الشمالي، من خلال توفير إمدادات كهرباء مستقرة وبتكلفة تنافسية، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز المشروعات الصناعية في المناطق النائية. جاء ذلك خلال مشاركة الشركة في جلسة نقاشية رفيعة المستوى ضمن فعاليات منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي 2026 (SPIEF)، والتي عُقدت تحت عنوان «القطب الشمالي من أجل الحياة: إنشاء بيئة حديثة في المناطق المأهولة بالسكان الرئيسية»، بمشاركة عدد من كبار المسئولين الروس وممثلي مؤسسات التنمية والشركات العاملة في المنطقة. وشهدت الجلسة حضور أليكسي تشيكونكوف وزير تنمية الشرق الأقصى والقطب الشمالي في روسيا، وأندري شيفتشينكو رئيس اللجنة المعنية في مجلس الاتحاد الروسي، وألكسندر تسيبولسكي حاكم منطقة أرخانجيلسك، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات التنمية والشركات الكبرى. وقال فلاديمير بانوف، الممثل الخاص لشركة روساتوم لتطوير القطب الشمالي، إن تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة يرتبط بشكل مباشر بتوفير فرص اقتصادية حقيقية للسكان، موضحًا أن المجتمعات المحلية تستقر وتنمو عندما تتوافر مشروعات اقتصادية قادرة على توفير فرص العمل وتحسين جودة الحياة. وأضاف أن النموذج الأكثر فاعلية لتنمية القطب الشمالي يعتمد على الجمع بين الحفاظ على الإرث التاريخي للمجتمعات المحلية وإطلاق مشروعات تنموية جديدة تعتمد على توافر الطاقة الموثوقة بأسعار مناسبة، باعتبارها الركيزة الأساسية لأي نشاط اقتصادي أو صناعي. وأشار “بانوف” إلى أن ارتفاع تكاليف الكهرباء في المناطق المعزولة يمثل أحد أبرز التحديات أمام المستثمرين، حيث تتجاوز تكلفة الكيلوواط/ساعة في بعض المناطق النائية 50 روبلًا، وهو ما يؤثر سلبًا على الجدوى الاقتصادية للمشروعات الجديدة. وأوضح أن روساتوم تعمل حاليًا على تطوير وحدات طاقة نووية عائمة مخصصة لمنطقة تشوكوتكا، مؤكدًا أن هذه المشروعات ستسهم في خفض تكلفة الكهرباء بنحو خمسة أضعاف مقارنة بالمستويات الحالية، مما يفتح المجال أمام تنفيذ مشروعات صناعية واقتصادية جديدة في القطب الشمالي. وأكد أن «طريق بحر الشمال» وممر النقل العابر للقطب الشمالي يمثلان عنصرين أساسيين في إستراتيجية تطوير المنطقة، حيث يسهمان في ربط المشروعات الصناعية ومصادر الطاقة الجديدة بباقي أنحاء روسيا، فضلًا عن تعزيز حركة التجارة والشحن عبر واحد من أقصر وأهم المسارات البحرية العالمية. وأضاف أن الاعتماد على الطاقة النظيفة التي توفرها المحطات النووية العائمة سيساعد في تسهيل استغلال الموارد المعدنية الضخمة الموجودة في المنطقة، وخفض تكاليف الإنتاج والتشغيل، مستفيدًا من المكانة الرائدة التي تتمتع بها روسيا عالميًا في تشغيل أسطول كاسحات الجليد النووية. وتأتي هذه المشروعات ضمن إستراتيجية الدولة الروسية للتنمية الشاملة للقطب الشمالي، والتي تستهدف زيادة حجم الشحن ونقل البضائع عبر الممرات الشمالية، من خلال تطوير الموانئ والبنية التحتية اللوجستية، وبناء كاسحات جليد نووية حديثة، وتنظيم رحلات شحن منتظمة لدعم الأنشطة الاقتصادية المتنامية في المنطقة http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45954&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.alkhaleej.ae/2026-06-07/%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7-%D8%A5%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D9%81 Mon, 08 Jun 2026 00:00:00 GMT أعلنت الوكالة ‌الدولية للطاقة الذرية اليوم الأحد أنها ⁠تفقدت آثار غارة ‌بطائرة مسيرة ‌على منشأة تخزين الوقود المستنفد ‌المركزية بالقرب من ⁠موقع تشيرنوبل في أوكرانيا، مضيفة أن مستويات الإشعاع في المنشأة لا تزال طبيعية. وأفادت الوكالة في منشور ‌على موقع إكس أن الواقعة ⁠تسببت في أضرار هيكلية كبيرة لجزء من مبنى ‌استقبال الوقود، ‌بما في ذلك مكتب ضمانات الوكالة الموجود ‌هناك. ومع ذلك، ‌أضافت ⁠أن نتائج ‌فريق خبرائها أشارت إلى أن الواقعة ⁠لم تتسبب في أي تلوث إشعاعي. أعلنت الوكالة ‌الدولية للطاقة الذرية اليوم الأحد أنها ⁠تفقدت آثار غارة ‌بطائرة مسيرة ‌على منشأة تخزين الوقود المستنفد ‌المركزية بالقرب من ⁠موقع تشيرنوبل في أوكرانيا، مضيفة أن مستويات الإشعاع في المنشأة لا تزال طبيعية. وأفادت الوكالة في منشور ‌على موقع إكس أن الواقعة ⁠تسببت في أضرار هيكلية كبيرة لجزء من مبنى ‌استقبال الوقود، ‌بما في ذلك مكتب ضمانات الوكالة الموجود ‌هناك. ومع ذلك، ‌أضافت ⁠أن نتائج ‌فريق خبرائها أشارت إلى أن الواقعة ⁠لم تتسبب في أي تلوث إشعاعي. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45953&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2026/06/05/%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88-2026-%D8%B3%D9%84/ Mon, 08 Jun 2026 00:00:00 GMT تصدرت دولة الإمارات قائمة أكبر صفقات الطاقة المتجددة في مايو 2026، على الرغم من المنافسة القوية من دول عربية أخرى، أهمها سلطنة عمان، وفق ما جاء في التقرير الشهري الذي تعدّه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن). وشهد قطاع الطاقة النظيفة خلال الشهر الجاري نشاطًا متزايدًا في مجالات الطاقة الشمسية وتخزين الكهرباء والاستحواذات التقنية، بالتوازي مع تسارع الخطط الحكومية الرامية إلى خفض الانبعاثات وتعزيز أمن الإمدادات الكهربائية في الأسواق الإقليمية والعالميةوكشفت أكبر صفقات الطاقة المتجددة في مايو 2026 عن توسع واضح في الاستثمارات العربية، خاصةً في الإمارات وسلطنة عمان، مع توجّه الشركات الوطنية نحو تنفيذ مشروعات ضخمة تجمع بين التصنيع المحلي والتطوير والتمويل والتشغيل طويل الأجل. وتزامنت هذه التحركات مع تزايد الطلب العالمي على تقنيات الطاقة النظيفة، واحتدام المنافسة بين الدول لجذب الاستثمارات المرتبطة بالطاقة الشمسية والبطاريات والهيدروجين الأخضر، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع الطاقة العالمي خلال السنوات الأخيرة. وتضمنت قائمة أكبر صفقات الطاقة المتجددة في مايو 2026، مشروعات في 3 دول، جاءت على النحو الآتي: • الإمارات (مشروعات طاقة شمسية وتخزين كهرباء وتصنيع ألواح شمسية وصفقة استحواذ). • سلطنة عمان (مشروع للطاقة الشمسية بالمناطق الصناعية، ومشروع طاقة متجددة هجينة). • المغرب (مشروع للألواح الشمسية). 30 غيغاواط طاقة متجددة في الإمارات برزت الإمارات بقوة ضمن أكبر صفقات الطاقة المتجددة في مايو 2026، بعد توقيع اتفاقية تعاون إستراتيجي بين شركة مياه وكهرباء الإمارات وشركة مصدر، لتسريع نشر مشروعات الطاقة الشمسية وأنظمة تخزين الكهرباء على نطاق واسع داخل الدولة. وتنص الاتفاقية على التعاون لتطوير أكثر من 30 غيغاواط من مشروعات الطاقة الشمسية، إلى جانب ما يزيد على 8 غيغاواط من بطاريات تخزين الكهرباء، بما يدعم خطط أبوظبي لتحقيق الحياد الكربوني وتعزيز استقرار منظومة الطاقة الوطنية. وتُعدّ الصفقة من أبرز محطات أكبر صفقات الطاقة المتجددة في مايو 2026، خاصةً مع استهدافها تسريع تنفيذ المشروعات عبر إشراك شركة مصدر منذ المراحل المبكرة للتطوير، وحتى الإغلاق المالي، مع الحفاظ على الشفافية واستقلالية عمليات الشراء التنافسية. . وتهدف الشراكة الجديدة إلى دعم تنويع مزيج الطاقة في الإمارات، وتعزيز نمو القطاع الصناعي المحلي، إلى جانب رفع نسبة المحتوى الوطني وتمكين الكفاءات الإماراتية العاملة بقطاع الطاقة النظيفة والتقنيات المرتبطة بتخزين الكهرباء والطاقة الشمسية. وأكدت الشركتان أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة لتقليص مدد تنفيذ المشروعات وتحسين كفاءة العمليات، بما يرسخ مكانة الإمارات مركزًا إقليميًا وعالميًا للاستثمارات المرتبطة بالطاقة المتجددة وتقنيات التخزين الحديثة خلال السنوات المقبلة. تصنيع ألواح شمسية في الإمارات شهدت أكبر صفقات الطاقة المتجددة في مايو 2026 توقيع اتفاقية لإنشاء منشأة جديدة لتصنيع ألواح الطاقة الشمسية في الإمارات بقدرة إنتاجية تصل إلى 750 ميغاواط، مع استهداف الأسواق المحلية والخليجية والدولية خلال المرحلة المقبلة. وأعلنت شركة ساهاج سولار الهندية إقامة مشروع مشترك مع شركة كلاريون إنفستمنت لتأسيس شركة متخصصة في تصنيع الألواح الشمسية داخل الإمارات، مستفيدة من القدرات اللوجستية المتطورة والبنية التحتية الصناعية التي تتمتع بها الدولة الخليجية. وتعكس هذه الخطوة أهمية الإمارات داخل قائمة أكبر صفقات الطاقة المتجددة في مايو 2026، خاصةً مع تنامي توجه الدولة نحو توطين الصناعات المرتبطة بالطاقة النظيفة، وتقليل الاعتماد على الواردات الخارجية في قطاع الألواح الشمسية وتقنيات الطاقة المتقدمة. وسيستهدف المصنع الجديد أسواق مجلس التعاون الخليجي، بما يشمل السعودية وقطر والبحرين والكويت وسلطنة عمان، إلى جانب التوسع نحو الولايات المتحدة وأسواق دولية أخرى تشهد نموًا متسارعًا في الطلب على حلول الطاقة الشمسية. وتتمتع شركة ساهاج سولار بخبرة طويلة في قطاع تصنيع الألواح الشمسية، إذ تدير حاليًا مصنعًا بقدرة 100 ميغاواط في ولاية غوجارات الهندية، مع خطط لرفع قدراتها الإنتاجية إلى 1.5 غيغاواط خلال السنوات المقبلة، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة. استحواذ مبادلة الإماراتية واصلت الإمارات حضورها ضمن أكبر صفقات الطاقة المتجددة في مايو 2026، عبر استحواذ شركة مبادلة للاستثمار على حصة أقلية في شركة باور فاكتورز العالمية، المتخصصة في برمجيات وحلول إدارة وتشغيل أصول الطاقة المتجددة حول العالم. ويستهدف الاستحواذ دعم التحول العالمي نحو أنظمة الطاقة الذكية، وتعزيز الابتكار المرتبط بإدارة أصول الطاقة النظيفة، بالتوازي مع التوسع السريع في قدرات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وأنظمة تخزين الكهرباء خلال السنوات الأخيرة. وتُعدّ الصفقة من أبرز عمليات الاستحواذ المدرجة ضمن أكبر صفقات الطاقة المتجددة في مايو 2026، خاصةً مع الدور المتنامي الذي تؤديه الحلول الرقمية في تحسين كفاءة تشغيل أصول الطاقة النظيفة وخفض التكاليف التشغيلية للمشروعات العالمية الكبرى. وبموجب الاتفاق، ستدعم مبادلة خطط التوسع والنمو لشركة باور فاكتورز، التي توفر عبر منصتها "يونيتي" حلولًا تشمل المراقبة والتحليلات المتقدمة والإدارة الفنية والتجارية لمحافظ الطاقة المتجددة في عشرات الأسواق الدولية المختلفة. وتخدم شركة باور فاكتورز أكثر من 600 عميل في نحو 70 دولة، كما تدعم قرابة 70% من أكبر 50 منتجًا للطاقة المتجددة عالميًا، ما يعكس حجم حضورها المتزايد داخل قطاع إدارة وتشغيل مشروعات الطاقة النظيفة حول العالم. أكبر مشروع طاقة شمسية عماني دخلت سلطنة عمان بقوة إلى قائمة أكبر صفقات الطاقة المتجددة في مايو 2026، بعد تحقيق الإغلاق المالي لأكبر مشروع طاقة شمسية بالمناطق الصناعية، الذي تنفذه شركة أو-جرين داخل مدينة صحار الصناعية بقدرة تصل إلى 93 ميغاواط. ويستهدف المشروع توفير الكهرباء النظيفة لأكثر من 200 منشأة صناعية، ضمن شراكة إستراتيجية تجمع شركة أو-جرين والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن"، مع توقعات ببدء التشغيل التجاري الكامل خلال شهر سبتمبر/أيلول من عام 2026. ويُعدّ المشروع من أبرز المشروعات الُمدرجة ضمن أكبر صفقات الطاقة المتجددة في مايو 2026، خاصةً مع كونه أول نموذج بسلطنة عمان لتزويد المناطق الصناعية بالطاقة الشمسية عبر نظام التزويد المباشر للمنشآت الصناعية المختلفة داخل البلاد. وأكدت شركة أو-جرين أن المشروع يمتد على مساحة تقارب 1.45 مليون متر مربع، في حين تجاوزت نسبة الإنجاز الحالية 60%، بعد الانتهاء من تركيب نحو 150 ألف لوح شمسي ضمن مراحل التنفيذ والتجهيز المختلفة بالموقع، بحسب ما تابعته منصة الطاقة المتخصصة. ومن المتوقع أن يسهم المشروع في خفض الانبعاثات الكربونية وتقليل استهلاك الوقود الأحفوري داخل القطاع الصناعي العماني، بالتزامن مع توسع السلطنة في مشروعات الطاقة النظيفة وخطط التحول منخفض الكربون خلال السنوات المقبلة. لطاقة الشمسية الهجينة في سلطنة عمان شهدت أكبر صفقات الطاقة المتجددة في مايو 2026 توقيع اتفاقية شراء كهرباء لمشروع ضخم للطاقة المتجددة الهجينة بسلطنة عمان، بقدرة مركبة تصل إلى 2.7 غيغاواط تجمع بين الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وأنظمة تخزين الكهرباء. ووقّعت شركة نماء لشراء الطاقة والمياه اتفاقية المشروع مع شركة أو-جرين، ضمن خطة تستهدف توفير إمدادات كهربائية مستقرة على مدار الساعة، مع دعم الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، مثل مراكز البيانات والوقود الأخضر والهيدروجين النظيف. ويمثل المشروع أحد أضخم المشروعات المدرجة ضمن أكبر صفقات الطاقة المتجددة في مايو 2026، نظرًا إلى اعتماده على منظومة متكاملة للطاقة المتجددة والتخزين، قادرة على توفير قدرة مستقرة تقارب 770 ميغاواط بصورة مستمرة طوال اليوم. ويعكس المشروع تحول سلطنة عمان من نموذج مشروعات الطاقة المنفصلة إلى مشروعات هجينة متكاملة، تدعم خفض الانبعاثات وتحقيق الحياد الكربوني، إلى جانب تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي مستقبلاً. وشهد توقيع الاتفاقية وزير المالية العماني سلطان بن سالم الحبسي، بحضور عدد من المسؤولين التنفيذيين، في خطوة تؤكد تسارع خطط السلطنة لتطوير قطاع الطاقة النظيفة وجذب استثمارات ضخمة مرتبطة بالطاقة المتجددة والتخزين الكهربائي. الألواح الشمسية في المغرب حضر المغرب ضمن أكبر صفقات الطاقة المتجددة في مايو 2026، بعد توقيع اتفاقية جديدة لتوريد ألواح شمسية بقدرة 90 ميغاواط، في إطار التوسع المتواصل بمشروعات الكهرباء النظيفة وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة داخل المملكة. وأعلنت شركة جينكو سولار الصينية توريد وحدات "تايغر نيو 3.0" المعتمدة على تقنية "إن تايب توب كون" عالية الكفاءة، للمشروع الجديد الذي يأتي ضمن سلسلة توسعات تشهدها سوق الطاقة الشمسية المغربية خلال المرحلة الحالية. وتعكس هذه الصفقة أهمية السوق المغربية داخل قائمة أكبر صفقات الطاقة المتجددة في مايو 2026، خاصةً مع تسارع الطلب على تقنيات الطاقة الشمسية الحديثة، وتزايد اهتمام الشركات العالمية بتنفيذ مشروعات جديدة داخل القارة الأفريقية. ويأتي المشروع ضمن عقود وقّعتها الشركة الصينية في أفريقيا بقدرة إجمالية تبلغ 690 ميغاواط، تشمل المغرب ونيجيريا، بما يؤكد التوسع السريع لتقنيات "توب كون" في الأسواق الأفريقية وقدرتها على جذب استثمارات متزايدة خلال السنوات المقبلة. ويستهدف المغرب رفع حصة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء إلى أكثر من 52% بحلول عام 2030، مع مواصلة تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري في توليد الكهرباء محليً تصدرت دولة الإمارات قائمة أكبر صفقات الطاقة المتجددة في مايو 2026، على الرغم من المنافسة القوية من دول عربية أخرى، أهمها سلطنة عمان، وفق ما جاء في التقرير الشهري الذي تعدّه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن). وشهد قطاع الطاقة النظيفة خلال الشهر الجاري نشاطًا متزايدًا في مجالات الطاقة الشمسية وتخزين الكهرباء والاستحواذات التقنية، بالتوازي مع تسارع الخطط الحكومية الرامية إلى خفض الانبعاثات وتعزيز أمن الإمدادات الكهربائية في الأسواق الإقليمية والعالميةوكشفت أكبر صفقات الطاقة المتجددة في مايو 2026 عن توسع واضح في الاستثمارات العربية، خاصةً في الإمارات وسلطنة عمان، مع توجّه الشركات الوطنية نحو تنفيذ مشروعات ضخمة تجمع بين التصنيع المحلي والتطوير والتمويل والتشغيل طويل الأجل. وتزامنت هذه التحركات مع تزايد الطلب العالمي على تقنيات الطاقة النظيفة، واحتدام المنافسة بين الدول لجذب الاستثمارات المرتبطة بالطاقة الشمسية والبطاريات والهيدروجين الأخضر، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع الطاقة العالمي خلال السنوات الأخيرة. وتضمنت قائمة أكبر صفقات الطاقة المتجددة في مايو 2026، مشروعات في 3 دول، جاءت على النحو الآتي: • الإمارات (مشروعات طاقة شمسية وتخزين كهرباء وتصنيع ألواح شمسية وصفقة استحواذ). • سلطنة عمان (مشروع للطاقة الشمسية بالمناطق الصناعية، ومشروع طاقة متجددة هجينة). • المغرب (مشروع للألواح الشمسية). 30 غيغاواط طاقة متجددة في الإمارات برزت الإمارات بقوة ضمن أكبر صفقات الطاقة المتجددة في مايو 2026، بعد توقيع اتفاقية تعاون إستراتيجي بين شركة مياه وكهرباء الإمارات وشركة مصدر، لتسريع نشر مشروعات الطاقة الشمسية وأنظمة تخزين الكهرباء على نطاق واسع داخل الدولة. وتنص الاتفاقية على التعاون لتطوير أكثر من 30 غيغاواط من مشروعات الطاقة الشمسية، إلى جانب ما يزيد على 8 غيغاواط من بطاريات تخزين الكهرباء، بما يدعم خطط أبوظبي لتحقيق الحياد الكربوني وتعزيز استقرار منظومة الطاقة الوطنية. وتُعدّ الصفقة من أبرز محطات أكبر صفقات الطاقة المتجددة في مايو 2026، خاصةً مع استهدافها تسريع تنفيذ المشروعات عبر إشراك شركة مصدر منذ المراحل المبكرة للتطوير، وحتى الإغلاق المالي، مع الحفاظ على الشفافية واستقلالية عمليات الشراء التنافسية. . وتهدف الشراكة الجديدة إلى دعم تنويع مزيج الطاقة في الإمارات، وتعزيز نمو القطاع الصناعي المحلي، إلى جانب رفع نسبة المحتوى الوطني وتمكين الكفاءات الإماراتية العاملة بقطاع الطاقة النظيفة والتقنيات المرتبطة بتخزين الكهرباء والطاقة الشمسية. وأكدت الشركتان أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة لتقليص مدد تنفيذ المشروعات وتحسين كفاءة العمليات، بما يرسخ مكانة الإمارات مركزًا إقليميًا وعالميًا للاستثمارات المرتبطة بالطاقة المتجددة وتقنيات التخزين الحديثة خلال السنوات المقبلة. تصنيع ألواح شمسية في الإمارات شهدت أكبر صفقات الطاقة المتجددة في مايو 2026 توقيع اتفاقية لإنشاء منشأة جديدة لتصنيع ألواح الطاقة الشمسية في الإمارات بقدرة إنتاجية تصل إلى 750 ميغاواط، مع استهداف الأسواق المحلية والخليجية والدولية خلال المرحلة المقبلة. وأعلنت شركة ساهاج سولار الهندية إقامة مشروع مشترك مع شركة كلاريون إنفستمنت لتأسيس شركة متخصصة في تصنيع الألواح الشمسية داخل الإمارات، مستفيدة من القدرات اللوجستية المتطورة والبنية التحتية الصناعية التي تتمتع بها الدولة الخليجية. وتعكس هذه الخطوة أهمية الإمارات داخل قائمة أكبر صفقات الطاقة المتجددة في مايو 2026، خاصةً مع تنامي توجه الدولة نحو توطين الصناعات المرتبطة بالطاقة النظيفة، وتقليل الاعتماد على الواردات الخارجية في قطاع الألواح الشمسية وتقنيات الطاقة المتقدمة. وسيستهدف المصنع الجديد أسواق مجلس التعاون الخليجي، بما يشمل السعودية وقطر والبحرين والكويت وسلطنة عمان، إلى جانب التوسع نحو الولايات المتحدة وأسواق دولية أخرى تشهد نموًا متسارعًا في الطلب على حلول الطاقة الشمسية. وتتمتع شركة ساهاج سولار بخبرة طويلة في قطاع تصنيع الألواح الشمسية، إذ تدير حاليًا مصنعًا بقدرة 100 ميغاواط في ولاية غوجارات الهندية، مع خطط لرفع قدراتها الإنتاجية إلى 1.5 غيغاواط خلال السنوات المقبلة، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة. استحواذ مبادلة الإماراتية واصلت الإمارات حضورها ضمن أكبر صفقات الطاقة المتجددة في مايو 2026، عبر استحواذ شركة مبادلة للاستثمار على حصة أقلية في شركة باور فاكتورز العالمية، المتخصصة في برمجيات وحلول إدارة وتشغيل أصول الطاقة المتجددة حول العالم. ويستهدف الاستحواذ دعم التحول العالمي نحو أنظمة الطاقة الذكية، وتعزيز الابتكار المرتبط بإدارة أصول الطاقة النظيفة، بالتوازي مع التوسع السريع في قدرات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وأنظمة تخزين الكهرباء خلال السنوات الأخيرة. وتُعدّ الصفقة من أبرز عمليات الاستحواذ المدرجة ضمن أكبر صفقات الطاقة المتجددة في مايو 2026، خاصةً مع الدور المتنامي الذي تؤديه الحلول الرقمية في تحسين كفاءة تشغيل أصول الطاقة النظيفة وخفض التكاليف التشغيلية للمشروعات العالمية الكبرى. وبموجب الاتفاق، ستدعم مبادلة خطط التوسع والنمو لشركة باور فاكتورز، التي توفر عبر منصتها "يونيتي" حلولًا تشمل المراقبة والتحليلات المتقدمة والإدارة الفنية والتجارية لمحافظ الطاقة المتجددة في عشرات الأسواق الدولية المختلفة. وتخدم شركة باور فاكتورز أكثر من 600 عميل في نحو 70 دولة، كما تدعم قرابة 70% من أكبر 50 منتجًا للطاقة المتجددة عالميًا، ما يعكس حجم حضورها المتزايد داخل قطاع إدارة وتشغيل مشروعات الطاقة النظيفة حول العالم. أكبر مشروع طاقة شمسية عماني دخلت سلطنة عمان بقوة إلى قائمة أكبر صفقات الطاقة المتجددة في مايو 2026، بعد تحقيق الإغلاق المالي لأكبر مشروع طاقة شمسية بالمناطق الصناعية، الذي تنفذه شركة أو-جرين داخل مدينة صحار الصناعية بقدرة تصل إلى 93 ميغاواط. ويستهدف المشروع توفير الكهرباء النظيفة لأكثر من 200 منشأة صناعية، ضمن شراكة إستراتيجية تجمع شركة أو-جرين والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن"، مع توقعات ببدء التشغيل التجاري الكامل خلال شهر سبتمبر/أيلول من عام 2026. ويُعدّ المشروع من أبرز المشروعات الُمدرجة ضمن أكبر صفقات الطاقة المتجددة في مايو 2026، خاصةً مع كونه أول نموذج بسلطنة عمان لتزويد المناطق الصناعية بالطاقة الشمسية عبر نظام التزويد المباشر للمنشآت الصناعية المختلفة داخل البلاد. وأكدت شركة أو-جرين أن المشروع يمتد على مساحة تقارب 1.45 مليون متر مربع، في حين تجاوزت نسبة الإنجاز الحالية 60%، بعد الانتهاء من تركيب نحو 150 ألف لوح شمسي ضمن مراحل التنفيذ والتجهيز المختلفة بالموقع، بحسب ما تابعته منصة الطاقة المتخصصة. ومن المتوقع أن يسهم المشروع في خفض الانبعاثات الكربونية وتقليل استهلاك الوقود الأحفوري داخل القطاع الصناعي العماني، بالتزامن مع توسع السلطنة في مشروعات الطاقة النظيفة وخطط التحول منخفض الكربون خلال السنوات المقبلة. لطاقة الشمسية الهجينة في سلطنة عمان شهدت أكبر صفقات الطاقة المتجددة في مايو 2026 توقيع اتفاقية شراء كهرباء لمشروع ضخم للطاقة المتجددة الهجينة بسلطنة عمان، بقدرة مركبة تصل إلى 2.7 غيغاواط تجمع بين الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وأنظمة تخزين الكهرباء. ووقّعت شركة نماء لشراء الطاقة والمياه اتفاقية المشروع مع شركة أو-جرين، ضمن خطة تستهدف توفير إمدادات كهربائية مستقرة على مدار الساعة، مع دعم الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، مثل مراكز البيانات والوقود الأخضر والهيدروجين النظيف. ويمثل المشروع أحد أضخم المشروعات المدرجة ضمن أكبر صفقات الطاقة المتجددة في مايو 2026، نظرًا إلى اعتماده على منظومة متكاملة للطاقة المتجددة والتخزين، قادرة على توفير قدرة مستقرة تقارب 770 ميغاواط بصورة مستمرة طوال اليوم. ويعكس المشروع تحول سلطنة عمان من نموذج مشروعات الطاقة المنفصلة إلى مشروعات هجينة متكاملة، تدعم خفض الانبعاثات وتحقيق الحياد الكربوني، إلى جانب تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي مستقبلاً. وشهد توقيع الاتفاقية وزير المالية العماني سلطان بن سالم الحبسي، بحضور عدد من المسؤولين التنفيذيين، في خطوة تؤكد تسارع خطط السلطنة لتطوير قطاع الطاقة النظيفة وجذب استثمارات ضخمة مرتبطة بالطاقة المتجددة والتخزين الكهربائي. الألواح الشمسية في المغرب حضر المغرب ضمن أكبر صفقات الطاقة المتجددة في مايو 2026، بعد توقيع اتفاقية جديدة لتوريد ألواح شمسية بقدرة 90 ميغاواط، في إطار التوسع المتواصل بمشروعات الكهرباء النظيفة وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة داخل المملكة. وأعلنت شركة جينكو سولار الصينية توريد وحدات "تايغر نيو 3.0" المعتمدة على تقنية "إن تايب توب كون" عالية الكفاءة، للمشروع الجديد الذي يأتي ضمن سلسلة توسعات تشهدها سوق الطاقة الشمسية المغربية خلال المرحلة الحالية. وتعكس هذه الصفقة أهمية السوق المغربية داخل قائمة أكبر صفقات الطاقة المتجددة في مايو 2026، خاصةً مع تسارع الطلب على تقنيات الطاقة الشمسية الحديثة، وتزايد اهتمام الشركات العالمية بتنفيذ مشروعات جديدة داخل القارة الأفريقية. ويأتي المشروع ضمن عقود وقّعتها الشركة الصينية في أفريقيا بقدرة إجمالية تبلغ 690 ميغاواط، تشمل المغرب ونيجيريا، بما يؤكد التوسع السريع لتقنيات "توب كون" في الأسواق الأفريقية وقدرتها على جذب استثمارات متزايدة خلال السنوات المقبلة. ويستهدف المغرب رفع حصة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء إلى أكثر من 52% بحلول عام 2030، مع مواصلة تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري في توليد الكهرباء محليً http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45952&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.dw.com/ar/%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86/a-77405352 Mon, 08 Jun 2026 00:00:00 GMT تُثير أسعار الطاقة المتصاعدة وخطط الحكومة الألمانية نحو تقليص الدعم للطاقات المتجددة التي تلوح في الأفق إقبالاً واسعاً على أنظمة الطاقة الشمسية في ألمانيا، فهل هي الملاذ الأخير؟ دى ارتفاع أسعار النفط والغاز على خلفية حرب إيران إلى انتعاش غير متوقع في أعمال شركات الطاقة الشمسية في ألمانيا. وأفاد الاتحاد الألماني لقطاع الطاقة الشمسية، بأن طلب أصحاب المنازل على أنظمة الطاقة الكهروضوئية المثبتة على الأسطح ارتفع بشكل حاد. كما أسهمت خطط وزيرة الاقتصاد الألمانية كاتارينا رايشه لتقليص دعم الطاقة الشمسية في تعزيز الطلب. وقال كارستن كورنيش، المدير التنفيذي للاتحاد الألماني لصناعة الطاقة الشمسية: "بسبب أزمة الطاقة ومخاوف المستهلكين من احتمال تقليص الدعم، نرى مؤشرات على انتعاش استثنائي في قطاع الطاقة الشمسية". وظهر ذلك بالفعل في أعداد الأنظمة الجديدة خلال أبريل/نيسان الماضي، إذ ارتفعت القدرة المركبة الجديدة في قطاع المنازل بنسبة 4 في المائة مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 0.33 غيغاوات ذروة، بحسب حسابات الاتحاد استنادا إلى سجل بيانات السوق التابع للوكالة الاتحادية الألمانية لإدارة الشبكات. طلب متزايد على الطاقة الشمسية وكانت الأشهر السابقة قد شهدت تراجعا ملحوظا، إذ تم تركيب أنظمة شمسية جديدة على أسطح المنازل بقدرة إجمالية بلغت 1.24غيغاوات ذروة خلال الفترة من يناير/كانون الثاني حتى نهاية أبريل/نيسان الماضي، بانخفاض نسبته 16 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وشهدت شركات التركيب طفرة في الطلبيات. ونظرا لأن الفترة الفاصلة بين تقديم الطلب وتشغيل النظام الجديد تمتد عادة لعدة أسابيع على الأقل، فإن تأثيرات حرب إيران أو خطط تقليص الدعم تظهر بصورة أوضح في الطلبات الجديدة واستفسارات العملاء الموجهة إلى الشركات، والتي ارتفعت بوتيرة أكبر. وقال ماريو كوله، مؤسس ورئيس شركة تركيب الأنظمة الشمسية "إنبال" النشطة في جموع البلاد، إنه و"منذ اندلاع حرب إيران انفجر الطلب على الطاقة الشمسية ومضخات الحرارة". وأضاف كوله أن الشركة شعرت بالتأثير فورا تقريبا بعد بدء الحرب في 28 فبراير/شباط الماضي، حيث طلب العملاء خلال مارس/آذار وأبريل/نيسان الماضيين أنظمة شمسية جديدة بقيمة 250 مليون يورو، بزيادة بلغت 60 مليون يورو أو أكثر من 30 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الذي سبقه. وترى "إنبال" أن الحرب كانت المحرك الرئيسي لهذا النمو، لكنها تعتقد أيضا أن قرارات الحكومة الألمانية المتعلقة بقانون الطاقة المتجددة كان لها تأثير في ذلك. من جانبه قال فيليب تون، المدير التنفيذي لشركة "إي أون إنرغي دويتشلاند" إنه "منذ بداية النزاع الإيراني نلاحظ زيادة كبيرة للغاية في الطلب على أنظمة الطاقة الشمسية، خاصة لدى العملاء من الأفراد، ولكن أيضا لدى الشركات". وأضاف تون أن استفسارات العملاء من الأفراد زادت أكثر من الضعف مقارنة بالأشهر السابقة وكذلك مقارنة بالعام الماضي، وقال: "هذا لا يمكن تفسيره بالعوامل الموسمية وحدها". مستقبل تعريفة الكهرباء وتشير نتائج استطلاع أجرته شركة "إي أون" بالتعاون مع مؤسسة "ستاتيستا" وشمل ألفي صاحب منزل، إلى أن إنهاء تعريفة شراء الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية قد يحد من الطلب، لكنه لن يؤدي إلى توقفه. وبحسب الاستطلاع، فإن نحو ثلاثة أرباع الأشخاص الذين يخططون لتركيب نظام شمسي في منازلهم يمكنهم تصور تنفيذ المشروع حتى من دون تعريفة شراء ثابتة للكهرباء. وقال تون: "فقط 4 في المائة أكدوا أنهم لن يُقدِموا بالتأكيد على هذا الاستثمار، و10 في المائة قالوا على الأرجح لا، بينما بقي 12 في المائة مترددين". ويؤكد الاتحاد الألماني لقطاع الطاقة الشمسية أن أي انتعاش ناتج عن قرارات سياسية لا يكون مستداما عادة، منتقدا التقلبات في سياسة الطاقة الألمانية. وقال كورنيش: "حالات عدم اليقين التنظيمية تسمم الاستعداد للاستثمار على المديين المتوسط والطويل". ودعا الاتحاد الحكومة الألمانية إلى التخلي عن خطط تقليص الدعم وتوفير إطار دعم موثوق، محذرا من أنه "خلافا لذلك سيتراجع الطلب على الأنظمة الشمسيةالمثبتة على الأسطح بشكل حاد خلال العام المقبل تُثير أسعار الطاقة المتصاعدة وخطط الحكومة الألمانية نحو تقليص الدعم للطاقات المتجددة التي تلوح في الأفق إقبالاً واسعاً على أنظمة الطاقة الشمسية في ألمانيا، فهل هي الملاذ الأخير؟ دى ارتفاع أسعار النفط والغاز على خلفية حرب إيران إلى انتعاش غير متوقع في أعمال شركات الطاقة الشمسية في ألمانيا. وأفاد الاتحاد الألماني لقطاع الطاقة الشمسية، بأن طلب أصحاب المنازل على أنظمة الطاقة الكهروضوئية المثبتة على الأسطح ارتفع بشكل حاد. كما أسهمت خطط وزيرة الاقتصاد الألمانية كاتارينا رايشه لتقليص دعم الطاقة الشمسية في تعزيز الطلب. وقال كارستن كورنيش، المدير التنفيذي للاتحاد الألماني لصناعة الطاقة الشمسية: "بسبب أزمة الطاقة ومخاوف المستهلكين من احتمال تقليص الدعم، نرى مؤشرات على انتعاش استثنائي في قطاع الطاقة الشمسية". وظهر ذلك بالفعل في أعداد الأنظمة الجديدة خلال أبريل/نيسان الماضي، إذ ارتفعت القدرة المركبة الجديدة في قطاع المنازل بنسبة 4 في المائة مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 0.33 غيغاوات ذروة، بحسب حسابات الاتحاد استنادا إلى سجل بيانات السوق التابع للوكالة الاتحادية الألمانية لإدارة الشبكات. طلب متزايد على الطاقة الشمسية وكانت الأشهر السابقة قد شهدت تراجعا ملحوظا، إذ تم تركيب أنظمة شمسية جديدة على أسطح المنازل بقدرة إجمالية بلغت 1.24غيغاوات ذروة خلال الفترة من يناير/كانون الثاني حتى نهاية أبريل/نيسان الماضي، بانخفاض نسبته 16 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وشهدت شركات التركيب طفرة في الطلبيات. ونظرا لأن الفترة الفاصلة بين تقديم الطلب وتشغيل النظام الجديد تمتد عادة لعدة أسابيع على الأقل، فإن تأثيرات حرب إيران أو خطط تقليص الدعم تظهر بصورة أوضح في الطلبات الجديدة واستفسارات العملاء الموجهة إلى الشركات، والتي ارتفعت بوتيرة أكبر. وقال ماريو كوله، مؤسس ورئيس شركة تركيب الأنظمة الشمسية "إنبال" النشطة في جموع البلاد، إنه و"منذ اندلاع حرب إيران انفجر الطلب على الطاقة الشمسية ومضخات الحرارة". وأضاف كوله أن الشركة شعرت بالتأثير فورا تقريبا بعد بدء الحرب في 28 فبراير/شباط الماضي، حيث طلب العملاء خلال مارس/آذار وأبريل/نيسان الماضيين أنظمة شمسية جديدة بقيمة 250 مليون يورو، بزيادة بلغت 60 مليون يورو أو أكثر من 30 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الذي سبقه. وترى "إنبال" أن الحرب كانت المحرك الرئيسي لهذا النمو، لكنها تعتقد أيضا أن قرارات الحكومة الألمانية المتعلقة بقانون الطاقة المتجددة كان لها تأثير في ذلك. من جانبه قال فيليب تون، المدير التنفيذي لشركة "إي أون إنرغي دويتشلاند" إنه "منذ بداية النزاع الإيراني نلاحظ زيادة كبيرة للغاية في الطلب على أنظمة الطاقة الشمسية، خاصة لدى العملاء من الأفراد، ولكن أيضا لدى الشركات". وأضاف تون أن استفسارات العملاء من الأفراد زادت أكثر من الضعف مقارنة بالأشهر السابقة وكذلك مقارنة بالعام الماضي، وقال: "هذا لا يمكن تفسيره بالعوامل الموسمية وحدها". مستقبل تعريفة الكهرباء وتشير نتائج استطلاع أجرته شركة "إي أون" بالتعاون مع مؤسسة "ستاتيستا" وشمل ألفي صاحب منزل، إلى أن إنهاء تعريفة شراء الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية قد يحد من الطلب، لكنه لن يؤدي إلى توقفه. وبحسب الاستطلاع، فإن نحو ثلاثة أرباع الأشخاص الذين يخططون لتركيب نظام شمسي في منازلهم يمكنهم تصور تنفيذ المشروع حتى من دون تعريفة شراء ثابتة للكهرباء. وقال تون: "فقط 4 في المائة أكدوا أنهم لن يُقدِموا بالتأكيد على هذا الاستثمار، و10 في المائة قالوا على الأرجح لا، بينما بقي 12 في المائة مترددين". ويؤكد الاتحاد الألماني لقطاع الطاقة الشمسية أن أي انتعاش ناتج عن قرارات سياسية لا يكون مستداما عادة، منتقدا التقلبات في سياسة الطاقة الألمانية. وقال كورنيش: "حالات عدم اليقين التنظيمية تسمم الاستعداد للاستثمار على المديين المتوسط والطويل". ودعا الاتحاد الحكومة الألمانية إلى التخلي عن خطط تقليص الدعم وتوفير إطار دعم موثوق، محذرا من أنه "خلافا لذلك سيتراجع الطلب على الأنظمة الشمسيةالمثبتة على الأسطح بشكل حاد خلال العام المقبل http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45951&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.albayan.ae/economy/business/uae-economy/1368392 Mon, 08 Jun 2026 00:00:00 GMT تعمل الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، على زيادة الاستثمار في الطاقة المتجددة كجزء من جهود أوسع لإزالة الكربون من اقتصاداتها، وتنويع مصادر الدخل، والحفاظ على الهيدروكربونات للتصدير، حيث رسخت الدولة مكانتها وجهة عالمية لاستثمارات الطاقة الخضراء. وبحسب وكالة «إس آند بي غلوبال للتصنيفات الائتمانية»، تخطط الإمارات لمضاعفة قدرتها المركبة من الطاقة النظيفة 3 مرات والتزمت بصافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050. واستمرت مشاريع الطاقة المتجددة المصنفة في المنطقة في العمل بشكل طبيعي، ما يؤكد تميزاً رئيساً على عكس الأنظمة القائمة على الوقود الأحفوري، فتظل مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية الكبيرة في دول الخليج معزولة بشكل واسع عن تقلبات أسعار السلع الأساسية. وتستفيد هذه المشاريع واسعة النطاق من عمليات آلية للغاية، وطواقم عمل محدودة في الموقع، والاعتماد على قطع غيار محلية، ما يقلل معاً من التعرض لاضطرابات سلاسل التوريد ويدعم المرونة التشغيلية في حالة عدم وجود أضرار مادية. وتتمتع دول مجلس التعاون الخليجي بوضع جيد بشكل خاص لتوسيع نشر الطاقة الشمسية والرياح، مدعومة بموارد شمسية وفيرة، وتكاليف منخفضة للغاية للطاقة الكهروضوئية، ومساحات كبيرة من الأراضي المتاحة، وخصائص رياح تكميلية متزايدة، وقد دعم التسهيل الحكومي والترخيص البناء السريع لقدرات الطاقة المتجددة عبر المنطقة في السنوات الأخيرة. تحديات هيكلية ومع ذلك، فإن هذا التوسع يكشف عن تحديات هيكلية على مستوى الشبكة؛ فتوليد الطاقة من الشمس والرياح متقطع بطبيعته، بينما يظل الطلب على الكهرباء في المنطقة مرتفعاً هيكلياً طوال اليوم - مدفوعاً باحتياجات التبريد - وغالباً ما يمتد إلى المساء عندما ينخفض إنتاج الطاقة الشمسية، ما يخلق عدم تطابق مستمر بين العرض والطلب، ما يضغط على استقرار الشبكة. ومع اشتداد هذه الديناميكيات، من المقرر أن يلعب تخزين البطاريات دوراً مركزياً متزايداً في المنطقة. حيث يتيح التخزين للطاقة المتجددة توفير طاقة ثابتة وقابلة للتحكم ويدعم موثوقية الشبكة مع ارتفاع تغلغل الطاقة المتجددة. أما في دول الخليج. فإن اتفاقيات شراء الطاقة طويلة الأجل وثابتة السعر مع أطراف مقابلة ذات تصنيفات ائتمانية عالية تضمن إيرادات مستقرة ويمكن التنبؤ بها، ما يعزل المشاريع فعلياً عن تقلبات السوق قصيرة الأجل ومخاطر التقليص، والتي يتحملها المشتري عادةً. علاوة على ذلك، توفر الأطر التعاقدية القوية والداعمة في دول الخليج حماية إضافية ضد أحداث المخاطر الجيوسياسية. جدارة ائتمانية وتستضيف دول الخليج بعضاً من أكبر مناقصات البطاريات في العالم، حيث تقود الإمارات عمليات نشر ضخمة. وتمضي الإمارات قدماً في واحد من أكبر مشاريع الطاقة الشمسية مع التخزين في العالم، والمتوقع دخوله الخدمة عام 2027. وكانت المشاركة الحكومية هي المفتاح؛ فالكيانات المرتبطة بالحكومة مندمجة بعمق عبر دورة حياة مشاريع البنية التحتية للطاقة المتجددة في المنطقة من المشتريات إلى العمليات، وتشرف على المناقصات وتصمم المشاريع كشراكات بين القطاعين العام والخاص. ويعزز التزام الحكومات بأطر امتياز متينة - قائمة على اتفاقيات شراء طاقة طويلة الأجل وثابتة السعر مع أطراف مقابلة ذات تصنيف عالٍ، وهياكل تعاقدية راسخة وقابلة للتمويل، وتوزيع واضح للمخاطر - من قابلية تمويل المشاريع، وقد تم اختبار وتطوير هذه الأطر على مدى أكثر من عقدين، ما ساهم في تعزيز ثقة المستثمرين. وعلى سبيل المثال، دعمت شركة مياه وكهرباء الإمارات في أبوظبي - جنباً إلى جنب مع كيانات حكومية أخرى في الإمارات، تطوير اثنتين من أكبر محطات الطاقة الكهروضوئية في موقع واحد في العالم - مشروع «سويحان» بقدرة 1.2 غيغاوات «تصنيف A-/مستقر». ومشروع «الظفرة» بقدرة 2.1 غيغاوات «تصنيف A/مستقر» - وكلاهما مشروع رائد في أبوظبي، وقد منحنا تصنيفاً نهائياً لمشروع الظفرة في 30 مارس 2026، ما يجعله أحد أحدث أصول الطاقة المتجددة المصنفة لدينا. ويعتمد المشروعان على تقنية مثبتة مع اتفاقيات شراء طاقة طويلة الأجل وثابتة السعر تتطلب شراء كل الكهرباء المتاحة بتعرفة ثابتة، مما يضمن تدفقاً نقدياً مستقراً ويمكن التنبؤ به؛ كما أن هياكل مساهميهما متشابهة، حيث تمتلك الكيانات الحكومية في أبوظبي 60 % والمستثمرون الأجانب 40 %. ويوضح النجاح في إنجاز وتمويل هذه المشاريع قدرة أبوظبي على تكرار هياكل مشاريع راسخة ومألوفة للمستثمرين وقابلة للتمويل على نطاق واسع، مدعومة بأطر تعاقدية متسقة وأطراف مقابلة قوية مرتبطة بالحكومة. وبالإضافة إلى ذلك، تعمل شركة مياه وكهرباء الإمارات وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» على تطوير منشأة عملاقة للطاقة الشمسية الكهروضوئية وتخزين البطاريات تعمل على مدار الساعة، تجمع بين 5.2 غيغاوات من القدرة الشمسية و19 غيغاوات ساعة من التخزين. ومن شأن هذا المشروع، وهو أحد أكبر المشاريع المعلنة حتى الآن، توفير ما يصل إلى 1 غيغاوات من الطاقة النظيفة المستمرة، ما يوضح كيف يمكن لحلول الطاقة الشمسية مع التخزين المتكاملة أن توفر كهرباء ثابتة وقابلة للتحكم على نطاق واسع. وعلى نطاق أوسع، أصبحت تكوينات الطاقة الشمسية مع التخزين تنافسية بشكل متزايد من حيث التكلفة مع التوليد التقليدي في المنطقة ويمكن أن توفر أنماط إمداد شبه مستمرة، ما يدعم دورها المتنامي في مزيج الطاقة بالمنطقة تعمل الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، على زيادة الاستثمار في الطاقة المتجددة كجزء من جهود أوسع لإزالة الكربون من اقتصاداتها، وتنويع مصادر الدخل، والحفاظ على الهيدروكربونات للتصدير، حيث رسخت الدولة مكانتها وجهة عالمية لاستثمارات الطاقة الخضراء. وبحسب وكالة «إس آند بي غلوبال للتصنيفات الائتمانية»، تخطط الإمارات لمضاعفة قدرتها المركبة من الطاقة النظيفة 3 مرات والتزمت بصافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050. واستمرت مشاريع الطاقة المتجددة المصنفة في المنطقة في العمل بشكل طبيعي، ما يؤكد تميزاً رئيساً على عكس الأنظمة القائمة على الوقود الأحفوري، فتظل مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية الكبيرة في دول الخليج معزولة بشكل واسع عن تقلبات أسعار السلع الأساسية. وتستفيد هذه المشاريع واسعة النطاق من عمليات آلية للغاية، وطواقم عمل محدودة في الموقع، والاعتماد على قطع غيار محلية، ما يقلل معاً من التعرض لاضطرابات سلاسل التوريد ويدعم المرونة التشغيلية في حالة عدم وجود أضرار مادية. وتتمتع دول مجلس التعاون الخليجي بوضع جيد بشكل خاص لتوسيع نشر الطاقة الشمسية والرياح، مدعومة بموارد شمسية وفيرة، وتكاليف منخفضة للغاية للطاقة الكهروضوئية، ومساحات كبيرة من الأراضي المتاحة، وخصائص رياح تكميلية متزايدة، وقد دعم التسهيل الحكومي والترخيص البناء السريع لقدرات الطاقة المتجددة عبر المنطقة في السنوات الأخيرة. تحديات هيكلية ومع ذلك، فإن هذا التوسع يكشف عن تحديات هيكلية على مستوى الشبكة؛ فتوليد الطاقة من الشمس والرياح متقطع بطبيعته، بينما يظل الطلب على الكهرباء في المنطقة مرتفعاً هيكلياً طوال اليوم - مدفوعاً باحتياجات التبريد - وغالباً ما يمتد إلى المساء عندما ينخفض إنتاج الطاقة الشمسية، ما يخلق عدم تطابق مستمر بين العرض والطلب، ما يضغط على استقرار الشبكة. ومع اشتداد هذه الديناميكيات، من المقرر أن يلعب تخزين البطاريات دوراً مركزياً متزايداً في المنطقة. حيث يتيح التخزين للطاقة المتجددة توفير طاقة ثابتة وقابلة للتحكم ويدعم موثوقية الشبكة مع ارتفاع تغلغل الطاقة المتجددة. أما في دول الخليج. فإن اتفاقيات شراء الطاقة طويلة الأجل وثابتة السعر مع أطراف مقابلة ذات تصنيفات ائتمانية عالية تضمن إيرادات مستقرة ويمكن التنبؤ بها، ما يعزل المشاريع فعلياً عن تقلبات السوق قصيرة الأجل ومخاطر التقليص، والتي يتحملها المشتري عادةً. علاوة على ذلك، توفر الأطر التعاقدية القوية والداعمة في دول الخليج حماية إضافية ضد أحداث المخاطر الجيوسياسية. جدارة ائتمانية وتستضيف دول الخليج بعضاً من أكبر مناقصات البطاريات في العالم، حيث تقود الإمارات عمليات نشر ضخمة. وتمضي الإمارات قدماً في واحد من أكبر مشاريع الطاقة الشمسية مع التخزين في العالم، والمتوقع دخوله الخدمة عام 2027. وكانت المشاركة الحكومية هي المفتاح؛ فالكيانات المرتبطة بالحكومة مندمجة بعمق عبر دورة حياة مشاريع البنية التحتية للطاقة المتجددة في المنطقة من المشتريات إلى العمليات، وتشرف على المناقصات وتصمم المشاريع كشراكات بين القطاعين العام والخاص. ويعزز التزام الحكومات بأطر امتياز متينة - قائمة على اتفاقيات شراء طاقة طويلة الأجل وثابتة السعر مع أطراف مقابلة ذات تصنيف عالٍ، وهياكل تعاقدية راسخة وقابلة للتمويل، وتوزيع واضح للمخاطر - من قابلية تمويل المشاريع، وقد تم اختبار وتطوير هذه الأطر على مدى أكثر من عقدين، ما ساهم في تعزيز ثقة المستثمرين. وعلى سبيل المثال، دعمت شركة مياه وكهرباء الإمارات في أبوظبي - جنباً إلى جنب مع كيانات حكومية أخرى في الإمارات، تطوير اثنتين من أكبر محطات الطاقة الكهروضوئية في موقع واحد في العالم - مشروع «سويحان» بقدرة 1.2 غيغاوات «تصنيف A-/مستقر». ومشروع «الظفرة» بقدرة 2.1 غيغاوات «تصنيف A/مستقر» - وكلاهما مشروع رائد في أبوظبي، وقد منحنا تصنيفاً نهائياً لمشروع الظفرة في 30 مارس 2026، ما يجعله أحد أحدث أصول الطاقة المتجددة المصنفة لدينا. ويعتمد المشروعان على تقنية مثبتة مع اتفاقيات شراء طاقة طويلة الأجل وثابتة السعر تتطلب شراء كل الكهرباء المتاحة بتعرفة ثابتة، مما يضمن تدفقاً نقدياً مستقراً ويمكن التنبؤ به؛ كما أن هياكل مساهميهما متشابهة، حيث تمتلك الكيانات الحكومية في أبوظبي 60 % والمستثمرون الأجانب 40 %. ويوضح النجاح في إنجاز وتمويل هذه المشاريع قدرة أبوظبي على تكرار هياكل مشاريع راسخة ومألوفة للمستثمرين وقابلة للتمويل على نطاق واسع، مدعومة بأطر تعاقدية متسقة وأطراف مقابلة قوية مرتبطة بالحكومة. وبالإضافة إلى ذلك، تعمل شركة مياه وكهرباء الإمارات وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» على تطوير منشأة عملاقة للطاقة الشمسية الكهروضوئية وتخزين البطاريات تعمل على مدار الساعة، تجمع بين 5.2 غيغاوات من القدرة الشمسية و19 غيغاوات ساعة من التخزين. ومن شأن هذا المشروع، وهو أحد أكبر المشاريع المعلنة حتى الآن، توفير ما يصل إلى 1 غيغاوات من الطاقة النظيفة المستمرة، ما يوضح كيف يمكن لحلول الطاقة الشمسية مع التخزين المتكاملة أن توفر كهرباء ثابتة وقابلة للتحكم على نطاق واسع. وعلى نطاق أوسع، أصبحت تكوينات الطاقة الشمسية مع التخزين تنافسية بشكل متزايد من حيث التكلفة مع التوليد التقليدي في المنطقة ويمكن أن توفر أنماط إمداد شبه مستمرة، ما يدعم دورها المتنامي في مزيج الطاقة بالمنطقة http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45950&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 gate.ahram.org.eg/News/5667192.aspx Mon, 08 Jun 2026 00:00:00 GMT اقترحت وزارة الصناعة اليابانية، اليوم الجمعة، استبدال ما بين اثنين إلى خمسة مفاعلات نووية قديمة بحلول أربعينيات القرن الحالي، وما بين 11 إلى 14 مفاعلا بحلول خمسينيات القرن الحالي، وهو هدف كمي لم يحدد منذ كارثة فوكوشيما النووية عام 2011. وقدمت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة هذه الأهداف خلال اجتماع للجنة وزارية، بهدف تشجيع الاستثمار وتأمين الكوادر في قطاع الطاقة النووية. وتأتي هذه الخطة في ظل توقعات اليابان بنمو الطلب على الكهرباء، ولكن مع ارتفاع تكاليف بناء محطات الطاقة النووية عالميا، يبقى من غير المؤكد ما إذا كانت عمليات الاستبدال ستتم كما تأمل الحكومة اليابانية. وقد تحولت السياسة النووية اليابانية بالفعل من تقليل الاعتماد على الطاقة النووية، في أعقاب كارثة فوكوشيما دايتشي النووية التي نجمت عن تسونامي مارس 2011، إلى الاستفادة القصوى منها. وبموجب خطة الطاقة الأساسية للحكومة اليابانية، تسعى اليابان إلى توليد 20 بالمائة من احتياجاتها من الكهرباء من الطاقة النووية بحلول السنة المالية 2040، وذلك للمساهمة في تلبية احتياجاتها من الطاقة، إلا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب استبدال المحطات القائمة، إذ أن إعادة تشغيل المفاعلات الحالية وحدها لن تكفي لتحقيق الهدف المنشود. وتعكس الأرقام المقترحة اليوم تقديرات قطاع الطاقة الكهربائية التي تشير إلى أن اليابان ستشهد بحلول أربعينيات القرن الحالي عجزا في الطاقة يبلغ 5.5 مليون كيلوواط، أي ما يعادل تقريبا الطاقة المولدة من خمسة مفاعلات. ويبلغ الحد الأقصى لعمر تشغيل المفاعلات 60 عاما، وقد عملت بعض المحطات في اليابان بالفعل لنحو 50 عاما. كما يوجد حاليا 24 مفاعلا قيد التفكيك في 11 محطة طاقة نووية، ومن الممكن بناء بعض المفاعلات البديلة في محطة ميهاما للطاقة في محافظة فوكوي، ومجمع سينداي في محافظة كاجوشيما. اقترحت وزارة الصناعة اليابانية، اليوم الجمعة، استبدال ما بين اثنين إلى خمسة مفاعلات نووية قديمة بحلول أربعينيات القرن الحالي، وما بين 11 إلى 14 مفاعلا بحلول خمسينيات القرن الحالي، وهو هدف كمي لم يحدد منذ كارثة فوكوشيما النووية عام 2011. وقدمت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة هذه الأهداف خلال اجتماع للجنة وزارية، بهدف تشجيع الاستثمار وتأمين الكوادر في قطاع الطاقة النووية. وتأتي هذه الخطة في ظل توقعات اليابان بنمو الطلب على الكهرباء، ولكن مع ارتفاع تكاليف بناء محطات الطاقة النووية عالميا، يبقى من غير المؤكد ما إذا كانت عمليات الاستبدال ستتم كما تأمل الحكومة اليابانية. وقد تحولت السياسة النووية اليابانية بالفعل من تقليل الاعتماد على الطاقة النووية، في أعقاب كارثة فوكوشيما دايتشي النووية التي نجمت عن تسونامي مارس 2011، إلى الاستفادة القصوى منها. وبموجب خطة الطاقة الأساسية للحكومة اليابانية، تسعى اليابان إلى توليد 20 بالمائة من احتياجاتها من الكهرباء من الطاقة النووية بحلول السنة المالية 2040، وذلك للمساهمة في تلبية احتياجاتها من الطاقة، إلا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب استبدال المحطات القائمة، إذ أن إعادة تشغيل المفاعلات الحالية وحدها لن تكفي لتحقيق الهدف المنشود. وتعكس الأرقام المقترحة اليوم تقديرات قطاع الطاقة الكهربائية التي تشير إلى أن اليابان ستشهد بحلول أربعينيات القرن الحالي عجزا في الطاقة يبلغ 5.5 مليون كيلوواط، أي ما يعادل تقريبا الطاقة المولدة من خمسة مفاعلات. ويبلغ الحد الأقصى لعمر تشغيل المفاعلات 60 عاما، وقد عملت بعض المحطات في اليابان بالفعل لنحو 50 عاما. كما يوجد حاليا 24 مفاعلا قيد التفكيك في 11 محطة طاقة نووية، ومن الممكن بناء بعض المفاعلات البديلة في محطة ميهاما للطاقة في محافظة فوكوي، ومجمع سينداي في محافظة كاجوشيما. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45949&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2026/06/06/%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D8%B2%D8%A8%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA/ Mon, 08 Jun 2026 00:00:00 GMT بدأت أعمال مشروع أول محطة للطاقة النووية في أوزبكستان تنفّذها شركة روساتوم الروسية، بتكاليف استثمارية تصل إلى نحو 10 مليارات دولار. وأُقيم حفل يوم الخميس 4 يونيو/حزيران 2026، لإعلان بدء العمل في أولى وحدات المحطة النووية الأولى في البلاد، التي تعوّل عليها في تعزيز أمن الطاقة. وشارك في الحفل افتراضيًا، إذ جرى ربطه بموقع محطة الطاقة النووية، رئيسا روسيا فلاديمير بوتين (تتولى شركة روساتوم تنفيذ المشروع)، وأوزبكستان شوكت ميرزيوييف، وفق متابعات منصة الطاقة المتخصصة. وعلّق ميرزيوييف قائلًا، إن محطة الطاقة النووية ستُسهم بقوة في توليد الكهرباء في البلاد، بمجرد انتهاء أعمالها، وبدء مرحلة التشغيل. وأوضح المكتب الإعلامي للرئاسة أن أعمال بناء المحطة والتحضير لتشغيلها تجري وفقًا لمعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وكانت أوزبكستان وقّعت اتفاقية حكومية دولية مع روسيا في 2017، لبناء مفاعلَي الماء المضغوط VVER-1200، ليُشغّلا بحلول عام 2030. وبدأت عام 2019 عملية اختيار موقع أول محطة للطاقة النووية في أوزبكستان، حسبما ذكر الموقع الرسمي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، حينها. استثمارات أول محطة للطاقة النووية في أوزبكستان تبلغ استثمارات أول محطة للطاقة النووية في أوزبكستان نحو 9.5 مليار دولار، وفق رئيس وكالة تطوير الطاقة النووية في البلاد (أوزاتوم) عظيم أحمدخادجاييف، في بيان من مكتب الرئاسة، حسبما ذكرت وكالة شينخوا الصينية. كما أعلن الكرملين أن روسيا وأوزبكستان بدأتا بناء محطة الطاقة النووية التي ستكون الأولى من نوعها في آسيا الوسطى، ما بعد الحقبة السوفيتية، وذلك لتلبية الطلب الإقليمي المتزايد على الكهرباء، حسبما ذكرت وكالة رويترز. وأضاف الكرملين، مساء الخميس، أن رئيسي البلدين أشرفا على بدء أعمال بناء أول محطة للطاقة النووية في أوزبكستان من مدينة سانت بطرسبرغ الروسية التي تستضيف المنتدى الاقتصادي السنوي للبلاد. وقد شارك الرئيسان افتراضيًا في الافتتاح، كما أجريا محادثات على هامش المنتدى. وتستضيف منطقة جيزاخ في وسط شرق أوزبكستان المتاخمة لكلٍّ من طاجيكستان وقازاخستان، أول محطة للطاقة النووية. ويجمع تصميم المحطة بين نوعَيْن من المفاعلات النووية: وحدتان كبيرتان تبلغ قدرة كل منهما نحو 1000 ميغاواط، ووحدتان صغيرتان معياريتان تولّد كل منهما نحو 55 ميغاواط. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال حفل انطلاق العمل في المحطة: "إنها ستلبّي 15% من احتياجات أوزبكستان من الكهرباء، وتبنيها شركة روساتوم بتقنيات روسية، تتضمّن مفاعلات معيارية صغيرة"، مشيرًا إلى أن تمويل المشروع سيأتي من قرض تحصل عليه أوزبكستان، لكنه لم يذكر جهة التمويل. يُذكر أن كثيرًا من المشروعات التي تقيمها روساتوم الروسية؛ تُنفّذ بتمويل روسي، مثل محطة الطاقة النووية في مصر، الذي يبلغ تمويلها نحو 25 مليار دولار. "روساتوم" في قازاخستان في مايو/أيار 2026، وقّعت روسيا اتفاقية مع قازاخستان لبناء أول محطة طاقة نووية في أكبر دولة في آسيا الوسطى، بتكلفة استثمارية تقارب 16.5 مليار دولار. وجاء معظم هذا التمويل بقرض من روسيا، وفق بيانات تابعتها منصة الطاقة المتخصصة. وكانت قازاخستان قد اختارت في يونيو/حزيران 2025، شركة روساتوم الروسية لتنفيذ أول مشروع طاقة نووية في البلاد، الذي حصل على موافقة الشعب في استفتاء عام 2024. وجاء ذلك بعد تلقّي قازاخستان عروضًا من دول ذات سمعة قوية في مجال الطاقة النووية مثل: فرنسا وكوريا الجنوبية والصين، إلا أن عرض روسيا تفوّق عليها جميعًا، بحسب وكالة الطاقة الذرية في البلاد، التي تأسست في مارس/آذار 2025. وفور إعلان قازاخستان مشروع محطة الطاقة النووية، أبدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اهتمامه بتنفيذ شركة بلاده روساتوم أعمال المحطة. وقال: "قيادة جمهورية قازاخستان تدرس بناء محطة للطاقة النووية على أراضيها.. إذا اتُّخِذ قرار بتنفيذ هذا المشروع؛ فإن شركة روساتوم الروسية مستعدة لتطويره باستعمال أحدث التقنيات، بما يتوافق مع أعلى المتطلبات البيئية ومعايير السلامة". وأضاف أن البلدين يطوّران صناعات اليورانيوم والتعدين، وينفّذان بنجاح دورة الوقود النووي ومشروعات الطاقة الذرّية السلمية، كما أن قازاخستان هي أكبر منتج لليورانيوم في العالم. بدأت أعمال مشروع أول محطة للطاقة النووية في أوزبكستان تنفّذها شركة روساتوم الروسية، بتكاليف استثمارية تصل إلى نحو 10 مليارات دولار. وأُقيم حفل يوم الخميس 4 يونيو/حزيران 2026، لإعلان بدء العمل في أولى وحدات المحطة النووية الأولى في البلاد، التي تعوّل عليها في تعزيز أمن الطاقة. وشارك في الحفل افتراضيًا، إذ جرى ربطه بموقع محطة الطاقة النووية، رئيسا روسيا فلاديمير بوتين (تتولى شركة روساتوم تنفيذ المشروع)، وأوزبكستان شوكت ميرزيوييف، وفق متابعات منصة الطاقة المتخصصة. وعلّق ميرزيوييف قائلًا، إن محطة الطاقة النووية ستُسهم بقوة في توليد الكهرباء في البلاد، بمجرد انتهاء أعمالها، وبدء مرحلة التشغيل. وأوضح المكتب الإعلامي للرئاسة أن أعمال بناء المحطة والتحضير لتشغيلها تجري وفقًا لمعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وكانت أوزبكستان وقّعت اتفاقية حكومية دولية مع روسيا في 2017، لبناء مفاعلَي الماء المضغوط VVER-1200، ليُشغّلا بحلول عام 2030. وبدأت عام 2019 عملية اختيار موقع أول محطة للطاقة النووية في أوزبكستان، حسبما ذكر الموقع الرسمي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، حينها. استثمارات أول محطة للطاقة النووية في أوزبكستان تبلغ استثمارات أول محطة للطاقة النووية في أوزبكستان نحو 9.5 مليار دولار، وفق رئيس وكالة تطوير الطاقة النووية في البلاد (أوزاتوم) عظيم أحمدخادجاييف، في بيان من مكتب الرئاسة، حسبما ذكرت وكالة شينخوا الصينية. كما أعلن الكرملين أن روسيا وأوزبكستان بدأتا بناء محطة الطاقة النووية التي ستكون الأولى من نوعها في آسيا الوسطى، ما بعد الحقبة السوفيتية، وذلك لتلبية الطلب الإقليمي المتزايد على الكهرباء، حسبما ذكرت وكالة رويترز. وأضاف الكرملين، مساء الخميس، أن رئيسي البلدين أشرفا على بدء أعمال بناء أول محطة للطاقة النووية في أوزبكستان من مدينة سانت بطرسبرغ الروسية التي تستضيف المنتدى الاقتصادي السنوي للبلاد. وقد شارك الرئيسان افتراضيًا في الافتتاح، كما أجريا محادثات على هامش المنتدى. وتستضيف منطقة جيزاخ في وسط شرق أوزبكستان المتاخمة لكلٍّ من طاجيكستان وقازاخستان، أول محطة للطاقة النووية. ويجمع تصميم المحطة بين نوعَيْن من المفاعلات النووية: وحدتان كبيرتان تبلغ قدرة كل منهما نحو 1000 ميغاواط، ووحدتان صغيرتان معياريتان تولّد كل منهما نحو 55 ميغاواط. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال حفل انطلاق العمل في المحطة: "إنها ستلبّي 15% من احتياجات أوزبكستان من الكهرباء، وتبنيها شركة روساتوم بتقنيات روسية، تتضمّن مفاعلات معيارية صغيرة"، مشيرًا إلى أن تمويل المشروع سيأتي من قرض تحصل عليه أوزبكستان، لكنه لم يذكر جهة التمويل. يُذكر أن كثيرًا من المشروعات التي تقيمها روساتوم الروسية؛ تُنفّذ بتمويل روسي، مثل محطة الطاقة النووية في مصر، الذي يبلغ تمويلها نحو 25 مليار دولار. "روساتوم" في قازاخستان في مايو/أيار 2026، وقّعت روسيا اتفاقية مع قازاخستان لبناء أول محطة طاقة نووية في أكبر دولة في آسيا الوسطى، بتكلفة استثمارية تقارب 16.5 مليار دولار. وجاء معظم هذا التمويل بقرض من روسيا، وفق بيانات تابعتها منصة الطاقة المتخصصة. وكانت قازاخستان قد اختارت في يونيو/حزيران 2025، شركة روساتوم الروسية لتنفيذ أول مشروع طاقة نووية في البلاد، الذي حصل على موافقة الشعب في استفتاء عام 2024. وجاء ذلك بعد تلقّي قازاخستان عروضًا من دول ذات سمعة قوية في مجال الطاقة النووية مثل: فرنسا وكوريا الجنوبية والصين، إلا أن عرض روسيا تفوّق عليها جميعًا، بحسب وكالة الطاقة الذرية في البلاد، التي تأسست في مارس/آذار 2025. وفور إعلان قازاخستان مشروع محطة الطاقة النووية، أبدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اهتمامه بتنفيذ شركة بلاده روساتوم أعمال المحطة. وقال: "قيادة جمهورية قازاخستان تدرس بناء محطة للطاقة النووية على أراضيها.. إذا اتُّخِذ قرار بتنفيذ هذا المشروع؛ فإن شركة روساتوم الروسية مستعدة لتطويره باستعمال أحدث التقنيات، بما يتوافق مع أعلى المتطلبات البيئية ومعايير السلامة". وأضاف أن البلدين يطوّران صناعات اليورانيوم والتعدين، وينفّذان بنجاح دورة الوقود النووي ومشروعات الطاقة الذرّية السلمية، كما أن قازاخستان هي أكبر منتج لليورانيوم في العالم. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45948&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2026/06/03/%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D9%8A/ Thu, 04 Jun 2026 00:00:00 GMT من المقرر أن تتولى 3 شركات محلية وعالمية تطوير محطة كهرباء تعمل بالغاز في الإمارات، في خطوة من شأنها تلبية نمو الطلب على الطاقة في البلاد. وأعلنت شركة مياه وكهرباء الإمارات ترسية مشروع محطة الطويلة C لإنتاج الطاقة، على تحالف تقوده شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" بالشراكة مع شركتي الجُميح للطاقة والمياه، وسيمبكورب للصناعات. ويأتي المشروع الجديد في إطار خطط أبوظبي لتعزيز أمن الإمدادات الكهربائية ودعم التحول التدريجي نحو الطاقة منخفضة الانبعاثات، بالتوازي مع التوسع السريع في مشروعات الطاقة المتجددة داخل الدولة. وتبلغ القدرة الإنتاجية لأحدث محطة كهرباء تعمل بالغاز في الإمارات -وفق بيانات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)- نحو 2.6 غيغاواط، وستعتمد على التوربينات الغازية ذات الدورة المركبة عالية الكفاءة. وتتميز المحطة الجديدة بتصميم يتيح لها دمج تقنيات التقاط الكربون مستقبلًا، بما يتماشى مع أهداف الحياد الكربوني في دولة الإمارات. محطة الطويلة C من المقرر أن تبدأ محطة الطويلة C لإنتاج الطاقة عملياتها التشغيلية بحلول عام 2029، لتسهم بدعم استقرار شبكة الكهرباء في أبوظبي، وتمكين دمج المزيد من الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة الوطني. ووقّعت شركة مياه وكهرباء الإمارات، عقب ترسية المشروع، اتفاقية طويلة الأجل مع الشركاء تمتد حتى نهاية عام 2050، لشراء كامل الطاقة الكهربائية المنتجة من المحطة، بصفتها المشتري الوحيد للكهرباء في إمارة أبوظبي. وبحسب اتفاقية إنتاج الكهرباء، ستمتلك شركة "طاقة" حصة تبلغ 60% من المشروع بصفتها الشريك المحلي الرئيس، في حين يمتلك الائتلاف الدولي المكون من الجُميح للطاقة والمياه وسيمبكورب للصناعات الحصة المتبقية البالغة 40%. وفي المقابل، يمتلك الائتلاف الدولي نسبة 60% من شركة تشغيل المشروع وصيانته، في حين تمتلك "طاقة" النسبة المتبقية البالغة 40%. وسيتولى الشركاء مسؤولية تصميم محطة الطويلة C لإنتاج الطاقة وتمويلها وإنشائها وتشغيلها وصيانتها، وفق نموذج المنتج المستقل المعتمد في أبوظبي، الذي يعتمد على شراكات بين القطاعين العام والخاص لتطوير مشروعات البنية التحتية للطاقة. كما ستُبنى المحطة باستعمال أحدث التقنيات وتوربينات "سيمنس إنرجي" عالية الكفاءة، بهدف توفير إمدادات كهرباء موثوقة مع خفض الانبعاثات وتحسين كفاءة استهلاك الوقود. من المقرر أن تتولى 3 شركات محلية وعالمية تطوير محطة كهرباء تعمل بالغاز في الإمارات، في خطوة من شأنها تلبية نمو الطلب على الطاقة في البلاد. وأعلنت شركة مياه وكهرباء الإمارات ترسية مشروع محطة الطويلة C لإنتاج الطاقة، على تحالف تقوده شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" بالشراكة مع شركتي الجُميح للطاقة والمياه، وسيمبكورب للصناعات. ويأتي المشروع الجديد في إطار خطط أبوظبي لتعزيز أمن الإمدادات الكهربائية ودعم التحول التدريجي نحو الطاقة منخفضة الانبعاثات، بالتوازي مع التوسع السريع في مشروعات الطاقة المتجددة داخل الدولة. وتبلغ القدرة الإنتاجية لأحدث محطة كهرباء تعمل بالغاز في الإمارات -وفق بيانات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)- نحو 2.6 غيغاواط، وستعتمد على التوربينات الغازية ذات الدورة المركبة عالية الكفاءة. وتتميز المحطة الجديدة بتصميم يتيح لها دمج تقنيات التقاط الكربون مستقبلًا، بما يتماشى مع أهداف الحياد الكربوني في دولة الإمارات. محطة الطويلة C من المقرر أن تبدأ محطة الطويلة C لإنتاج الطاقة عملياتها التشغيلية بحلول عام 2029، لتسهم بدعم استقرار شبكة الكهرباء في أبوظبي، وتمكين دمج المزيد من الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة الوطني. ووقّعت شركة مياه وكهرباء الإمارات، عقب ترسية المشروع، اتفاقية طويلة الأجل مع الشركاء تمتد حتى نهاية عام 2050، لشراء كامل الطاقة الكهربائية المنتجة من المحطة، بصفتها المشتري الوحيد للكهرباء في إمارة أبوظبي. وبحسب اتفاقية إنتاج الكهرباء، ستمتلك شركة "طاقة" حصة تبلغ 60% من المشروع بصفتها الشريك المحلي الرئيس، في حين يمتلك الائتلاف الدولي المكون من الجُميح للطاقة والمياه وسيمبكورب للصناعات الحصة المتبقية البالغة 40%. وفي المقابل، يمتلك الائتلاف الدولي نسبة 60% من شركة تشغيل المشروع وصيانته، في حين تمتلك "طاقة" النسبة المتبقية البالغة 40%. وسيتولى الشركاء مسؤولية تصميم محطة الطويلة C لإنتاج الطاقة وتمويلها وإنشائها وتشغيلها وصيانتها، وفق نموذج المنتج المستقل المعتمد في أبوظبي، الذي يعتمد على شراكات بين القطاعين العام والخاص لتطوير مشروعات البنية التحتية للطاقة. كما ستُبنى المحطة باستعمال أحدث التقنيات وتوربينات "سيمنس إنرجي" عالية الكفاءة، بهدف توفير إمدادات كهرباء موثوقة مع خفض الانبعاثات وتحسين كفاءة استهلاك الوقود. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45947&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2026/06/04/%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A8-%D8%A3%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%A3/ Thu, 04 Jun 2026 00:00:00 GMT تمضي أعمال التطوير في مزرعة رياح بحرية ضخمة على قدمٍ وساق، توِّجت مؤخرًا بصفقة لتركيب توربينات بحرية عالية السعة؛ ما يسهم بتسريع التحول إلى الطاقة المتجددة في البلد الواقع شرق آسيا. ونجحت شركة ديمي (DEME) في تأمين عقد لتركيب توربينات في مزرعة الرياح البحرية أوغا –كاتاغامي-أكيتا (Oga–Katagami–Akita) في اليابان عبر مشروعها المشترك مع شركة "بنتا –أوشن كونستركشن" (Penta-Ocean Construction)، ويحمل اسم "جابان أوفشور مارين" (Japan Offshore Marine)، واختصاره "جيه أو إم" (JOM). وحسب تحديثات المشروع لدى منصة الطاقة المتخصصة، فإن القدرة الاسمية لهذه التوربينات 15 ميغاواط، ما يجعلها أقوى توربينات خارج أوروبا، باستثناء الصين التي وصلت إلى تركيب توربينات في حدود 26 ميغاواط. وتبرُز مزرعة رياح "أوغا –كاتاغامي-أكيتا" بصفتها مشروعًا رائدًا بفضل استعماله توربينات بحرية من طراز فيستاس من الجيل التالي سعة كل منها 15 ميغاواط، وذلك للمرة الأولى في آسيا -باستثناء الصين-. ومن المخطط أن تبدأ المزرعة عملياتها التجارية في يونيو/حزيران (2028). وستسهم عملية تركيب التوربينات في مزرعة الرياح المذكورة بزيادة إنتاج الطاقة النظيفة ودعم إستراتيجية إزالة الكربون في اليابان. صناعة تنافسية يعكس استعمال توربينات بحرية قوية في مشروع مزرعة رياح "أوغا –كاتاغامي-أكيتا" اهتمامًا متناميًا من قِبل الحكومة اليابانية بتطوير صناعة طاقة رياح بحرية تنافسية بإمكانات محلية متخصصة. وبموجب العقد ستنفّذ "جيه أو إم" أعمال الهندسة الخاصة بالمشروع، كما ستقدّم خدمات تأجير السفن لتركيب 21 توربينًا من طراز فيستاس في 236 (Vestas V236)، بسعة إجمالية للمزرعة تلامس 315 ميغاواط. وستنفَّذ أعمال تركيب توربينات الرياح الـ21 بوساطة السفينة "سي تشالنجر" (Sea Challenger) التي تقول "ديمي"، إنها ستبحر رافعةً علم اليابان، مع بدء أنشطتها البحرية في مزرعة الرياح خلال النصف الثاني من عام 2027. وقال العضو المنتدب لشؤون الطاقة البحرية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى شركة "ديمي"، فرانك جونكير: "هذا العقد يؤكد حقيقة مفادها أن شركة جابان أوفشور مارين قد أصبحت تعمل بسعتها الكاملة، ومهيّأة تمامًا لتنفيذ مشروعات طاقة رياح بحرية ضخمة". من جهته، قال المدير التنفيذي لشركة "جابان أوفشور مارين"، أكيهيكو توغو، إن العقد يعكس تعاونُا وثيقًا بين الأطراف المشاركة، ويبرز التزامًا مشتركًا بتحقيق النمو المستدام في قطاع طاقة الرياح البحرية الياباني. وكان مشروع مزرعة رياح "أوغا –كاتاغامي-أكيتا" قد مُنِح إلى مطوره -وهو تحالف "أوغا –كاتاغامي- أكيتا أوفشور غرين إنرجي" (Oga Katagami Akita Offshore Green Energy)- خلال جولة المزاد الثانية لطاقة الرياح البحرية في اليابان، ويضم تحالف "أوغا –كاتاغامي-أكيتا أوفشور غرين إنرجي" شركات "جيرا" (JERA) و"إلكتريك باور ديفلوبمنت" (Electric Power Development) و"توهوكو إلكتريك باور" (Tohoku Electric Power) وإيتوشو (Itochu). أعمال تركيبات بحرية تابعة لشركة ديمي أعمال تركيبات بحرية تابعة لشركة ديمي – الصورة من موقعها الرسمي معلومات عن المزرعة من المخطط أن تصل سعة مزرعة رياح "أوغا –كاتاغامي-أكيتا" إلى 315 ميغاواط، وستُبنى قبالة سواحل مدن أوغا وأكيتا وكاتاغامي في مقاطعة أكيتا شمال اليابان. واقتنص تحالف "أوغا –كاتاغامي-أكيتا أوفشور غرين إنرجي" حقوق تطوير المزرعة في نهاية عام 2023، وفق تفاصيل طالعتها منصة الطاقة المتخصصة. وفي عام 2024 اختار التحالف شركة الطاقة الدنماركية "فيستاس" لتصبح مورِّد التوربينات المستعمَلة في المشروع. وتُعدّ تلك المرة الأولى التي يُحجَز فيها طلب توربينات طراز "في 236" سعة كل منها 15 ميغاواط، في سوق طاقة الرياح في المحيط الهادئ. وفي هذا الخصوص قالت "ديمي"، إن تلك هي المرة الأولى التي تُنشَر خلالها توربينات رياح بحرية من فئة 15 ميغاواط في اليابان، كما ستمثّل أول استعمال لتوربينات من هذا الحجم خارج أوروبا -باستثناء الصين-. ومن المتوقع أن تبدأ تسليمات التوربينات الـ21 خلال العام الحالي، مع وجود خطط لدخولها حيز التشغيل رسميًا في عام 2027. هدف طموح تتطلع شركة "ديمي"، عبر هذا المشروع، إلى مواصلة تعزيز دورها الحيوي في قطاع الطاقة المتجددة الياباني. وترى الشركة أن المبادرة تمثّل خطوة مهمة نحو تأسيس علاقات وشراكات طويلة الأجل تسهم في النهاية بتسريع جهود التحول الأخضر في البلاد. وتلامس قيمة الحصة التي تمتلكها "ديمي" في عقد تركيب التوربينات في مزرعة رياح "أوغا –كاتاغامي-أكيتا" 50 مليون يورو (58 مليون دولار أميركي). *(اليورو = 1.16 دولارًا أميركيًا). وتسهم الاتفاقية بتعزيز إستراتيجية الشركة في قطاع طاقة الرياح البحرية العالمي، الذي تتبوأ فيه مكانة رائدة بفضل خبراتها الواسعة في مجال التركيبات والبنية التحتية البحرية وتطوير الطاقة الجديدة. تمضي أعمال التطوير في مزرعة رياح بحرية ضخمة على قدمٍ وساق، توِّجت مؤخرًا بصفقة لتركيب توربينات بحرية عالية السعة؛ ما يسهم بتسريع التحول إلى الطاقة المتجددة في البلد الواقع شرق آسيا. ونجحت شركة ديمي (DEME) في تأمين عقد لتركيب توربينات في مزرعة الرياح البحرية أوغا –كاتاغامي-أكيتا (Oga–Katagami–Akita) في اليابان عبر مشروعها المشترك مع شركة "بنتا –أوشن كونستركشن" (Penta-Ocean Construction)، ويحمل اسم "جابان أوفشور مارين" (Japan Offshore Marine)، واختصاره "جيه أو إم" (JOM). وحسب تحديثات المشروع لدى منصة الطاقة المتخصصة، فإن القدرة الاسمية لهذه التوربينات 15 ميغاواط، ما يجعلها أقوى توربينات خارج أوروبا، باستثناء الصين التي وصلت إلى تركيب توربينات في حدود 26 ميغاواط. وتبرُز مزرعة رياح "أوغا –كاتاغامي-أكيتا" بصفتها مشروعًا رائدًا بفضل استعماله توربينات بحرية من طراز فيستاس من الجيل التالي سعة كل منها 15 ميغاواط، وذلك للمرة الأولى في آسيا -باستثناء الصين-. ومن المخطط أن تبدأ المزرعة عملياتها التجارية في يونيو/حزيران (2028). وستسهم عملية تركيب التوربينات في مزرعة الرياح المذكورة بزيادة إنتاج الطاقة النظيفة ودعم إستراتيجية إزالة الكربون في اليابان. صناعة تنافسية يعكس استعمال توربينات بحرية قوية في مشروع مزرعة رياح "أوغا –كاتاغامي-أكيتا" اهتمامًا متناميًا من قِبل الحكومة اليابانية بتطوير صناعة طاقة رياح بحرية تنافسية بإمكانات محلية متخصصة. وبموجب العقد ستنفّذ "جيه أو إم" أعمال الهندسة الخاصة بالمشروع، كما ستقدّم خدمات تأجير السفن لتركيب 21 توربينًا من طراز فيستاس في 236 (Vestas V236)، بسعة إجمالية للمزرعة تلامس 315 ميغاواط. وستنفَّذ أعمال تركيب توربينات الرياح الـ21 بوساطة السفينة "سي تشالنجر" (Sea Challenger) التي تقول "ديمي"، إنها ستبحر رافعةً علم اليابان، مع بدء أنشطتها البحرية في مزرعة الرياح خلال النصف الثاني من عام 2027. وقال العضو المنتدب لشؤون الطاقة البحرية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى شركة "ديمي"، فرانك جونكير: "هذا العقد يؤكد حقيقة مفادها أن شركة جابان أوفشور مارين قد أصبحت تعمل بسعتها الكاملة، ومهيّأة تمامًا لتنفيذ مشروعات طاقة رياح بحرية ضخمة". من جهته، قال المدير التنفيذي لشركة "جابان أوفشور مارين"، أكيهيكو توغو، إن العقد يعكس تعاونُا وثيقًا بين الأطراف المشاركة، ويبرز التزامًا مشتركًا بتحقيق النمو المستدام في قطاع طاقة الرياح البحرية الياباني. وكان مشروع مزرعة رياح "أوغا –كاتاغامي-أكيتا" قد مُنِح إلى مطوره -وهو تحالف "أوغا –كاتاغامي- أكيتا أوفشور غرين إنرجي" (Oga Katagami Akita Offshore Green Energy)- خلال جولة المزاد الثانية لطاقة الرياح البحرية في اليابان، ويضم تحالف "أوغا –كاتاغامي-أكيتا أوفشور غرين إنرجي" شركات "جيرا" (JERA) و"إلكتريك باور ديفلوبمنت" (Electric Power Development) و"توهوكو إلكتريك باور" (Tohoku Electric Power) وإيتوشو (Itochu). أعمال تركيبات بحرية تابعة لشركة ديمي أعمال تركيبات بحرية تابعة لشركة ديمي – الصورة من موقعها الرسمي معلومات عن المزرعة من المخطط أن تصل سعة مزرعة رياح "أوغا –كاتاغامي-أكيتا" إلى 315 ميغاواط، وستُبنى قبالة سواحل مدن أوغا وأكيتا وكاتاغامي في مقاطعة أكيتا شمال اليابان. واقتنص تحالف "أوغا –كاتاغامي-أكيتا أوفشور غرين إنرجي" حقوق تطوير المزرعة في نهاية عام 2023، وفق تفاصيل طالعتها منصة الطاقة المتخصصة. وفي عام 2024 اختار التحالف شركة الطاقة الدنماركية "فيستاس" لتصبح مورِّد التوربينات المستعمَلة في المشروع. وتُعدّ تلك المرة الأولى التي يُحجَز فيها طلب توربينات طراز "في 236" سعة كل منها 15 ميغاواط، في سوق طاقة الرياح في المحيط الهادئ. وفي هذا الخصوص قالت "ديمي"، إن تلك هي المرة الأولى التي تُنشَر خلالها توربينات رياح بحرية من فئة 15 ميغاواط في اليابان، كما ستمثّل أول استعمال لتوربينات من هذا الحجم خارج أوروبا -باستثناء الصين-. ومن المتوقع أن تبدأ تسليمات التوربينات الـ21 خلال العام الحالي، مع وجود خطط لدخولها حيز التشغيل رسميًا في عام 2027. هدف طموح تتطلع شركة "ديمي"، عبر هذا المشروع، إلى مواصلة تعزيز دورها الحيوي في قطاع الطاقة المتجددة الياباني. وترى الشركة أن المبادرة تمثّل خطوة مهمة نحو تأسيس علاقات وشراكات طويلة الأجل تسهم في النهاية بتسريع جهود التحول الأخضر في البلاد. وتلامس قيمة الحصة التي تمتلكها "ديمي" في عقد تركيب التوربينات في مزرعة رياح "أوغا –كاتاغامي-أكيتا" 50 مليون يورو (58 مليون دولار أميركي). *(اليورو = 1.16 دولارًا أميركيًا). وتسهم الاتفاقية بتعزيز إستراتيجية الشركة في قطاع طاقة الرياح البحرية العالمي، الذي تتبوأ فيه مكانة رائدة بفضل خبراتها الواسعة في مجال التركيبات والبنية التحتية البحرية وتطوير الطاقة الجديدة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45946&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.emaratalyoum.com/politics/weekly-supplements/beyond-politics/2026-06-04-1.2051884 Thu, 04 Jun 2026 00:00:00 GMT أدى ارتفاع أسعار النفط والغاز، على خلفية حرب إيران، إلى انتعاش غير متوقع في أعمال شركات الطاقة الشمسية في ألمانيا. وأفاد الاتحاد الألماني لقطاع الطاقة الشمسية، وعدد من الشركات، رداً على استفسارات، بأن الطلب من أصحاب المنازل على أنظمة الطاقة الكهروضوئية المثبتة على الأسطح، ارتفع بشكل حاد، كما أسهمت خطط وزيرة الاقتصاد الألمانية، كاتارينا رايشه، لتقليص دعم الطاقة الشمسية في تعزيز الطلب، وقال المدير التنفيذي للاتحاد الألماني لصناعة الطاقة الشمسية، كارستن كورنيش: «بسبب أزمة الطاقة ومخاوف المستهلكين من احتمال تقليص الدعم، نرى مؤشرات إلى انتعاش استثنائي في قطاع الطاقة الشمسية». وظهر ذلك بالفعل في أعداد الأنظمة الجديدة خلال أبريل الماضي، حيث ارتفعت القدرة المركبة الجديدة في قطاع المنازل بنسبة 4% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 0.33 غيغاواط، بحسب حسابات الاتحاد استناداً إلى سجل بيانات السوق التابعة للوكالة الاتحادية الألمانية لإدارة الشبكات. وكانت الأشهر السابقة شهدت تراجعاً ملحوظاً، حيث تم تركيب أنظمة شمسية جديدة على أسطح المنازل بقدرة إجمالية بلغت 1.24 غيغاواط خلال الفترة من يناير 2026 وحتى نهاية أبريل الماضي، بانخفاض نسبته 16% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ونظراً إلى أن الفترة الفاصلة بين تقديم الطلب وتشغيل النظام الجديد تمتد لأسابيع، فإن تأثيرات حرب إيران أو خطط تقليص الدعم تظهر بصورة أوضح في الطلبات الجديدة. أدى ارتفاع أسعار النفط والغاز، على خلفية حرب إيران، إلى انتعاش غير متوقع في أعمال شركات الطاقة الشمسية في ألمانيا. وأفاد الاتحاد الألماني لقطاع الطاقة الشمسية، وعدد من الشركات، رداً على استفسارات، بأن الطلب من أصحاب المنازل على أنظمة الطاقة الكهروضوئية المثبتة على الأسطح، ارتفع بشكل حاد، كما أسهمت خطط وزيرة الاقتصاد الألمانية، كاتارينا رايشه، لتقليص دعم الطاقة الشمسية في تعزيز الطلب، وقال المدير التنفيذي للاتحاد الألماني لصناعة الطاقة الشمسية، كارستن كورنيش: «بسبب أزمة الطاقة ومخاوف المستهلكين من احتمال تقليص الدعم، نرى مؤشرات إلى انتعاش استثنائي في قطاع الطاقة الشمسية». وظهر ذلك بالفعل في أعداد الأنظمة الجديدة خلال أبريل الماضي، حيث ارتفعت القدرة المركبة الجديدة في قطاع المنازل بنسبة 4% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 0.33 غيغاواط، بحسب حسابات الاتحاد استناداً إلى سجل بيانات السوق التابعة للوكالة الاتحادية الألمانية لإدارة الشبكات. وكانت الأشهر السابقة شهدت تراجعاً ملحوظاً، حيث تم تركيب أنظمة شمسية جديدة على أسطح المنازل بقدرة إجمالية بلغت 1.24 غيغاواط خلال الفترة من يناير 2026 وحتى نهاية أبريل الماضي، بانخفاض نسبته 16% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ونظراً إلى أن الفترة الفاصلة بين تقديم الطلب وتشغيل النظام الجديد تمتد لأسابيع، فإن تأثيرات حرب إيران أو خطط تقليص الدعم تظهر بصورة أوضح في الطلبات الجديدة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45945&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2026/06/03/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8/ Thu, 04 Jun 2026 00:00:00 GMT لجأت شركة طاقة متجددة كبرى في أميركا الجنوبية إلى تعليق خططها الاستثمارية في القطاع النظيف، ما يمثّل انتكاسة لجهود التحول الأخضر. وأعلنت شركة "أطلس رينيوابول إنرجي" (Atlas Renewable Energy) تجميد خطط لضخ استثمارات جديدة قيمتها مليار دولار في البرازيل، بعدما رفض مشغل الشبكة الوطنية استيعاب الطاقة المتجددة بصورة متكررة، وفق تقارير إعلامية طالعتها منصة الطاقة المتخصصة. وأصبحت "أطلس رينيوابول إنرجي"، المملوكة لشركة "غلوبال إنفراستراكشر بارتنرز" (Global Infrastructure Partners)، أكبر شركة إنتاج كهرباء خاصة في أميركا اللاتينية قبل مرور أقل من عقد على تأسيسها. وتمتلك "أطلس رينيوابول إنرجي" أحد أكبر أساطيل مشروعات الطاقة المتجددة في الأميركتَيْن، بقاعدة أصول تزيد سعتها على 8.4 غيغاواط، من بينها 3.6 غيغاواط نشطة، و3.2 غيغاواط قيد التطوير أو البناء. وفي البرازيل وحدها تمتلك الشركة 10 مشروعات منفصلة إما عاملة وإما في مراحل تطوير مختلفة. ويعيد العديد من شركات الطاقة تقييم الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة في البرازيل، بسبب عدم اليقين الذي يغلّف الخفض الإلزامي للإنتاج في عام 2026، الذي شهد تسارعًا خلال شهرَي أبريل/نيسان ومايو/أيار. ويشير مصطلح "خفض الإنتاج الإلزامي" إلى كمية طاقة الشمس أو الرياح التي كان من الممكن إنتاجها بوساطة شركة طاقة متجددة، غير أنها رُفِضت بصورة استباقية، لأن الشبكة وصلت إلى حدودها القصوى ولا تستطيع استيعابها. تراجع عن الخطط النظيفة يمثّل إعلان "أطلس رينيوابول إنرجي" تجميد استثمارات في البرازيل تراجعًا عن خطط سابقة بشأن تنفيذ مشروعات خلال العامَيْن الماضي والحالي. وقال الرئيس التنفيذي لشركة "أطلس رينيوابول إنرجي"، كارلوس باريرا، إن تقليص الإنتاج الإلزامي وصل إلى ما يتراوح بين 15% و25% من مشروعاتها الحالية خلال الربع الثاني من العام الجاري. وأضاف: "كانت هناك سعة لا تقل عن 15 غيغاواط نخطط لبنائها في البرازيل قبل أن نعلق تلك الخطط"، وفق تصريحات أدلى بها إلى وكالة رويترز على هامش مؤتمر "إس إن إي سي" (SNEC) للطاقة الشمسية المنعقد في شنغهاي. وعلى الرغم من حرص الحكومات على نشر مصادر الطاقة المتجددة لحماية أمن الطاقة في دولها من اضطرابات الإمدادات جرّاء تداعيات الحرب الأميركية الإيرانية، فإن تقليص الطاقة المتجددة إلزاميًا يظل قيدًا كبيرًا على تطوير تلك التقنيات في مجموعة واسعة من البلدان التي تضم أيضًا أستراليا واليابان والهند وتشيلي. أوضاع السوق تفاقم معاناة الشركات يمكن أن ينتهي الأمر بشركات الطاقة المتجددة في البرازيل، التي رُفِض إنتاجها بوساطة مشغل الشبكة، إلى شراء كهرباء بديلة للوفاء بالعقود بأكثر مما تعاقدت على بيعه. وفي هذا الصدد قال كارلوس باريرا إن أوضاع السوق تلك قد فاقمت المعاناة الناجمة عن تخمة الطاقة الشمسية في البرازيل -وهي خامس أكبر سوق لطاقة الشمس والرياح في العالم-. وتابع: "أنت تقلص استهلاكك، غير أنك تشتري الطاقة بضعف التكلفة، وتلك معضلة حقًا". وتشهد إنتاجية مشروعات الطاقة المتجددة في البرازيل خفضًا إجباريًا من جرّاء اختلال التوازن بين العرض والطلب، ما قد يؤدّي إلى خسائر مالية فادحة وسط تزايد مخاوف المستثمرين وارتفاع مخاطر التمويل. تقييم "فيتش" في شهر مايو/أيار المنصرم أصدرت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" توقعات سلبية بشأن تمويلات 11 مشروع طاقة متجددة في البرازيل، مبررة ذلك بقولها إن تقليص الإنتاج الإلزامي سيستمر حتى عام 2030، وانعكاس ذلك سلبًا على التدفقات النقدية وخدمة الدَّين والسيولة. وارتفع متوسط معدلات تقليص الإنتاج الإلزامي في مشروعات خاضعة لتقييمات "فيتش"، من بين 6% و12% في عام 2024، ليصل إلى ما بين 7% و25% في عام 2025، وفق تقديرات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة. ولم يتوقع كارلوس باريرا حصول أي تغييرات في أوضاع سوق الطاقة المتجددة في البرازيل قبل عام 2028، مع إجراء الانتخابات في وقت لاحق من العام الحالي. ومع ذلك توقع أن تنخفض معدلات تقليص الإنتاج الإلزامي تدريجيًا مع تباطؤ وتيرة إضافات سعة الطاقة الشمسية الجديدة، واستمرار نمو الطلب. وكان الارتفاع السريع في مصادر الطاقة المتجددة غير المقترن بمواكبة تطوير خطوط النقل الكهربائي قد دفع شركات الطاقة المتجددة في البرازيل إلى تقليص عملياتها وخفض عدد الوظائف. وقال باريرا: "القضية الحقيقية هي السعة الزائدة للطاقة الشمسية، وحتى إذا أصلحت مشكلات خطوط النقل في البرازيل، فلن تتخلّص من السعة الإنتاجية الزائدة، وسيتوجب عليك حينها أيضًا تقليص الإنتاج". لجأت شركة طاقة متجددة كبرى في أميركا الجنوبية إلى تعليق خططها الاستثمارية في القطاع النظيف، ما يمثّل انتكاسة لجهود التحول الأخضر. وأعلنت شركة "أطلس رينيوابول إنرجي" (Atlas Renewable Energy) تجميد خطط لضخ استثمارات جديدة قيمتها مليار دولار في البرازيل، بعدما رفض مشغل الشبكة الوطنية استيعاب الطاقة المتجددة بصورة متكررة، وفق تقارير إعلامية طالعتها منصة الطاقة المتخصصة. وأصبحت "أطلس رينيوابول إنرجي"، المملوكة لشركة "غلوبال إنفراستراكشر بارتنرز" (Global Infrastructure Partners)، أكبر شركة إنتاج كهرباء خاصة في أميركا اللاتينية قبل مرور أقل من عقد على تأسيسها. وتمتلك "أطلس رينيوابول إنرجي" أحد أكبر أساطيل مشروعات الطاقة المتجددة في الأميركتَيْن، بقاعدة أصول تزيد سعتها على 8.4 غيغاواط، من بينها 3.6 غيغاواط نشطة، و3.2 غيغاواط قيد التطوير أو البناء. وفي البرازيل وحدها تمتلك الشركة 10 مشروعات منفصلة إما عاملة وإما في مراحل تطوير مختلفة. ويعيد العديد من شركات الطاقة تقييم الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة في البرازيل، بسبب عدم اليقين الذي يغلّف الخفض الإلزامي للإنتاج في عام 2026، الذي شهد تسارعًا خلال شهرَي أبريل/نيسان ومايو/أيار. ويشير مصطلح "خفض الإنتاج الإلزامي" إلى كمية طاقة الشمس أو الرياح التي كان من الممكن إنتاجها بوساطة شركة طاقة متجددة، غير أنها رُفِضت بصورة استباقية، لأن الشبكة وصلت إلى حدودها القصوى ولا تستطيع استيعابها. تراجع عن الخطط النظيفة يمثّل إعلان "أطلس رينيوابول إنرجي" تجميد استثمارات في البرازيل تراجعًا عن خطط سابقة بشأن تنفيذ مشروعات خلال العامَيْن الماضي والحالي. وقال الرئيس التنفيذي لشركة "أطلس رينيوابول إنرجي"، كارلوس باريرا، إن تقليص الإنتاج الإلزامي وصل إلى ما يتراوح بين 15% و25% من مشروعاتها الحالية خلال الربع الثاني من العام الجاري. وأضاف: "كانت هناك سعة لا تقل عن 15 غيغاواط نخطط لبنائها في البرازيل قبل أن نعلق تلك الخطط"، وفق تصريحات أدلى بها إلى وكالة رويترز على هامش مؤتمر "إس إن إي سي" (SNEC) للطاقة الشمسية المنعقد في شنغهاي. وعلى الرغم من حرص الحكومات على نشر مصادر الطاقة المتجددة لحماية أمن الطاقة في دولها من اضطرابات الإمدادات جرّاء تداعيات الحرب الأميركية الإيرانية، فإن تقليص الطاقة المتجددة إلزاميًا يظل قيدًا كبيرًا على تطوير تلك التقنيات في مجموعة واسعة من البلدان التي تضم أيضًا أستراليا واليابان والهند وتشيلي. أوضاع السوق تفاقم معاناة الشركات يمكن أن ينتهي الأمر بشركات الطاقة المتجددة في البرازيل، التي رُفِض إنتاجها بوساطة مشغل الشبكة، إلى شراء كهرباء بديلة للوفاء بالعقود بأكثر مما تعاقدت على بيعه. وفي هذا الصدد قال كارلوس باريرا إن أوضاع السوق تلك قد فاقمت المعاناة الناجمة عن تخمة الطاقة الشمسية في البرازيل -وهي خامس أكبر سوق لطاقة الشمس والرياح في العالم-. وتابع: "أنت تقلص استهلاكك، غير أنك تشتري الطاقة بضعف التكلفة، وتلك معضلة حقًا". وتشهد إنتاجية مشروعات الطاقة المتجددة في البرازيل خفضًا إجباريًا من جرّاء اختلال التوازن بين العرض والطلب، ما قد يؤدّي إلى خسائر مالية فادحة وسط تزايد مخاوف المستثمرين وارتفاع مخاطر التمويل. تقييم "فيتش" في شهر مايو/أيار المنصرم أصدرت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" توقعات سلبية بشأن تمويلات 11 مشروع طاقة متجددة في البرازيل، مبررة ذلك بقولها إن تقليص الإنتاج الإلزامي سيستمر حتى عام 2030، وانعكاس ذلك سلبًا على التدفقات النقدية وخدمة الدَّين والسيولة. وارتفع متوسط معدلات تقليص الإنتاج الإلزامي في مشروعات خاضعة لتقييمات "فيتش"، من بين 6% و12% في عام 2024، ليصل إلى ما بين 7% و25% في عام 2025، وفق تقديرات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة. ولم يتوقع كارلوس باريرا حصول أي تغييرات في أوضاع سوق الطاقة المتجددة في البرازيل قبل عام 2028، مع إجراء الانتخابات في وقت لاحق من العام الحالي. ومع ذلك توقع أن تنخفض معدلات تقليص الإنتاج الإلزامي تدريجيًا مع تباطؤ وتيرة إضافات سعة الطاقة الشمسية الجديدة، واستمرار نمو الطلب. وكان الارتفاع السريع في مصادر الطاقة المتجددة غير المقترن بمواكبة تطوير خطوط النقل الكهربائي قد دفع شركات الطاقة المتجددة في البرازيل إلى تقليص عملياتها وخفض عدد الوظائف. وقال باريرا: "القضية الحقيقية هي السعة الزائدة للطاقة الشمسية، وحتى إذا أصلحت مشكلات خطوط النقل في البرازيل، فلن تتخلّص من السعة الإنتاجية الزائدة، وسيتوجب عليك حينها أيضًا تقليص الإنتاج". http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45944&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.annahar.com/technology/316250/%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D9%82%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%AE%D9%85%D8%B3%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%B4%D8%AD%D9%86 Thu, 04 Jun 2026 00:00:00 GMT في إنجاز علمي جديد قد يفتح آفاقاً واسعة أمام تقنيات الطاقة طويلة الأمد، نجح باحثون من هيئة الطاقة الذرية البريطانية (UKAEA)، وجامعة بريستول، في تطوير بطارية نووية مصنوعة من الألماس، لتصبح قادرة على توليد الكهرباء لأكثر من خمسة آلاف عام من دون الحاجة إلى إعادة الشحن. ويأمل العلماء في أن تسهم هذه التقنية في تشغيل الأجهزة التي يصعب الوصول إليها أو صيانتها، سواء على الأرض أو في الفضاء. وتعتمد البطارية على الكربون-14، وهو نظير مشع معروف يُستخدم عادة في التأريخ بالكربون المشّع لتحديد أعمار المواد العضوية. وتنتمي هذه البطارية إلى فئة البطاريات البيتافولتية، التي تعمل من خلال تحويل الطاقة الناتجة عن التحلل الإشعاعي إلى تيار كهربائي مستمر. وتجري هذه العملية عندما تطلق نظائر الكربون-14 جسيمات بيتا أثناء تحلّلها، فتتفاعل مع المادة شبه الموصلة داخل البطارية، ما يؤدي إلى تحرير إلكترونات تولّد الكهرباء. وفي إطار تطوير هذه التقنية، قام الباحثون باستخراج الكربون-14 من كتل الغرافيت المستخدمة سابقاً في منشآت نووية بريطانية. وبعد جمعه ومعالجته، جرى تحويله إلى ألماس صناعي يُستخدم كمصدر للطاقة داخل البطارية. كما يُغلف هذا الألماس بطبقة إضافية من الألماس تساعد على احتواء الإشعاع وتحسين أداء النظام. ويرى الباحثون أن هذه البطاريات قد تكون مناسبة لتشغيل أجهزة منخفضة الاستهلاك للطاقة في البيئات القاسية أو المواقع التي يصعب فيها استبدال البطاريات أو إعادة شحنها. وبفضل عمر النصف للكربون-14 البالغ 5730 عاماً، يمكن للبطارية توفير مصدر طاقة طويل الأمد للغاية، ما يجعلها خياراً واعداً لتطبيقات مستقبلية في مجالات الفضاء والأجهزة الطبية وأجهزة الاستشعار المتخصصة. في إنجاز علمي جديد قد يفتح آفاقاً واسعة أمام تقنيات الطاقة طويلة الأمد، نجح باحثون من هيئة الطاقة الذرية البريطانية (UKAEA)، وجامعة بريستول، في تطوير بطارية نووية مصنوعة من الألماس، لتصبح قادرة على توليد الكهرباء لأكثر من خمسة آلاف عام من دون الحاجة إلى إعادة الشحن. ويأمل العلماء في أن تسهم هذه التقنية في تشغيل الأجهزة التي يصعب الوصول إليها أو صيانتها، سواء على الأرض أو في الفضاء. وتعتمد البطارية على الكربون-14، وهو نظير مشع معروف يُستخدم عادة في التأريخ بالكربون المشّع لتحديد أعمار المواد العضوية. وتنتمي هذه البطارية إلى فئة البطاريات البيتافولتية، التي تعمل من خلال تحويل الطاقة الناتجة عن التحلل الإشعاعي إلى تيار كهربائي مستمر. وتجري هذه العملية عندما تطلق نظائر الكربون-14 جسيمات بيتا أثناء تحلّلها، فتتفاعل مع المادة شبه الموصلة داخل البطارية، ما يؤدي إلى تحرير إلكترونات تولّد الكهرباء. وفي إطار تطوير هذه التقنية، قام الباحثون باستخراج الكربون-14 من كتل الغرافيت المستخدمة سابقاً في منشآت نووية بريطانية. وبعد جمعه ومعالجته، جرى تحويله إلى ألماس صناعي يُستخدم كمصدر للطاقة داخل البطارية. كما يُغلف هذا الألماس بطبقة إضافية من الألماس تساعد على احتواء الإشعاع وتحسين أداء النظام. ويرى الباحثون أن هذه البطاريات قد تكون مناسبة لتشغيل أجهزة منخفضة الاستهلاك للطاقة في البيئات القاسية أو المواقع التي يصعب فيها استبدال البطاريات أو إعادة شحنها. وبفضل عمر النصف للكربون-14 البالغ 5730 عاماً، يمكن للبطارية توفير مصدر طاقة طويل الأمد للغاية، ما يجعلها خياراً واعداً لتطبيقات مستقبلية في مجالات الفضاء والأجهزة الطبية وأجهزة الاستشعار المتخصصة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45943&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7/5280175-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%86%D8%AF%D9%82-%D8%A8%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%AF%D9%84%D9%87%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-21-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%85-%D8%A3%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8 Thu, 04 Jun 2026 00:00:00 GMT أعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الأربعاء، أن إنتاج كوريا الشمالية من المواد النووية الصالحة لانتاج الأسلحة قد تضاعف أكثر من مرتين خلال السنوات الخمس الماضية، متعهدا بتعزيز القدرات النووية العسكرية لبلاده. وخلال زيارة قام بها إلى منشأة جديدة لإنتاج المواد النووية، أكد كيم أن لدى كوريا الشمالية «خطة مستقبلية طموحة تهدف إلى تعزيز القوى النووية للدولة بشكل متسارع»، وفق ما أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية الخميس. وتعتبر كوريا الشمالية أن ترسانتها النووية بمثابة درع حماية لها من أي هجوم قد تشنه كوريا الجنوبية والقوات الأميركية المتمركزة هناك. وفيما يتعلق بمخطط تعزيز القوى النووية ، قال كيم إن «هذا يمثل تغييرا مذهلا وناجحا يفوق الوصف، إنه حدث تاريخي يشكل علامة فارقة في مسيرة تطوير قدراتنا النووية بسرعة». وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية إن المنشأة تستخدم «تكنولوجيا أكثر تطورا»، لكنها لم تقدم تفاصيل إضافية مثل موقعها أو موعد بدء تشغيلها. وأظهرت صور نشرتها وسائل الإعلام الرسمية ما يبدو أنه قاعة كبيرة لأجهزة الطرد المركزي، ما يشير إلى أن المنشأة يرجح أنها مخصصة لتخصيب اليورانيوم المستخدم في الأسلحة. ويأتي الكشف عن المنشأة الجديدة متسقا مع تعهدات كيم المتكررة بتوسيع برنامجه النووي للتعامل مع ما وصفه بتصاعد التهديدات العسكرية بقيادة الولايات المتحدة. وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن كيم زار المنشأة النووية يوم الأربعاء للاطلاع على مؤشرات تشغيلها وخطط الإنتاج طويلة الأمد. ونقلت الوكالة عن كيم قوله إن الحاجة الملحة لتعزيز الردع النووي للبلاد، من حيث النوعية والكمية، تزايدت بسبب المواجهات مع «أشد الأعداء شراسة»، في إشارة واضحة على ما يبدو إلى الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. وأضافت أنه أشار أيضا إلى تهديدات وأزمات أخرى غير محددة كسبب لتعزيز القدرات النووية لكوريا الشمالية. ورغم الضغوط الأميركية، تصر كوريا الشمالية على أنها لن تتخلى عن ترسانتها النووية، واصفة مسارها بأنه «لا رجعة فيه». وانسحبت بيونغيانغ عام 1993 من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ومنذ ذلك الحين أجرت ست تجارب نووية، ما عرضها للعديد من العقوبات الأممية والدولية. أعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الأربعاء، أن إنتاج كوريا الشمالية من المواد النووية الصالحة لانتاج الأسلحة قد تضاعف أكثر من مرتين خلال السنوات الخمس الماضية، متعهدا بتعزيز القدرات النووية العسكرية لبلاده. وخلال زيارة قام بها إلى منشأة جديدة لإنتاج المواد النووية، أكد كيم أن لدى كوريا الشمالية «خطة مستقبلية طموحة تهدف إلى تعزيز القوى النووية للدولة بشكل متسارع»، وفق ما أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية الخميس. وتعتبر كوريا الشمالية أن ترسانتها النووية بمثابة درع حماية لها من أي هجوم قد تشنه كوريا الجنوبية والقوات الأميركية المتمركزة هناك. وفيما يتعلق بمخطط تعزيز القوى النووية ، قال كيم إن «هذا يمثل تغييرا مذهلا وناجحا يفوق الوصف، إنه حدث تاريخي يشكل علامة فارقة في مسيرة تطوير قدراتنا النووية بسرعة». وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية إن المنشأة تستخدم «تكنولوجيا أكثر تطورا»، لكنها لم تقدم تفاصيل إضافية مثل موقعها أو موعد بدء تشغيلها. وأظهرت صور نشرتها وسائل الإعلام الرسمية ما يبدو أنه قاعة كبيرة لأجهزة الطرد المركزي، ما يشير إلى أن المنشأة يرجح أنها مخصصة لتخصيب اليورانيوم المستخدم في الأسلحة. ويأتي الكشف عن المنشأة الجديدة متسقا مع تعهدات كيم المتكررة بتوسيع برنامجه النووي للتعامل مع ما وصفه بتصاعد التهديدات العسكرية بقيادة الولايات المتحدة. وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن كيم زار المنشأة النووية يوم الأربعاء للاطلاع على مؤشرات تشغيلها وخطط الإنتاج طويلة الأمد. ونقلت الوكالة عن كيم قوله إن الحاجة الملحة لتعزيز الردع النووي للبلاد، من حيث النوعية والكمية، تزايدت بسبب المواجهات مع «أشد الأعداء شراسة»، في إشارة واضحة على ما يبدو إلى الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. وأضافت أنه أشار أيضا إلى تهديدات وأزمات أخرى غير محددة كسبب لتعزيز القدرات النووية لكوريا الشمالية. ورغم الضغوط الأميركية، تصر كوريا الشمالية على أنها لن تتخلى عن ترسانتها النووية، واصفة مسارها بأنه «لا رجعة فيه». وانسحبت بيونغيانغ عام 1993 من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ومنذ ذلك الحين أجرت ست تجارب نووية، ما عرضها للعديد من العقوبات الأممية والدولية. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45942&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.erembusiness.com/energy/1dxneyn Wed, 03 Jun 2026 00:00:00 GMT حددت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، هدفاً لخفض الانبعاثات بنحو 87% بحلول عام 2040 مقارنة بمستويات عام 1990، وذلك في إطار جهودها المكثفة لتحقيق أهداف الحياد الكربوني، والتي تقول إنها ستساعد في خفض تكاليف الطاقة وخلق فرص عمل، إلا أنها لم تُحدد بعد آلية تحقيق هذا الهدف. يتوافق خفض انبعاثات الكربون مع الجهود الدولية للحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية، وتقول حكومة حزب العمال إن الطاقة النظيفة يمكن أن تساعد في حماية البلاد من تقلبات أسعار الوقود الأحفوري، والتي تفاقمت بسبب الحرب الإيرانية، حسب وكالة «رويترز». أخبار ذات صلة حرب إيران تزيد فواتير الطاقة في بريطانيا 13% سنوياً وقال وزير الطاقة، إد ميليباند، في بيان: «بينما تواجه بريطانيا الصدمة الثانية للوقود الأحفوري في هذا العقد، فإن السبيل الوحيد لحماية موارد الأسر والشركات المالية هو السعي نحو طاقة نظيفة محلية الصنع نتحكم بها». أسعار الطاقة يأتي الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة هذا العام، نتيجة لانقطاع الإمدادات غير المسبوق في الشرق الأوسط، في أعقاب ارتفاع مماثل في أسعار الوقود الأحفوري بالتزامن مع بدء حرب روسيا وأوكرانيا عام 2022. ومن المتوقع أن تواجه ملايين الأسر زيادة بنسبة 13% في فواتير الطاقة اعتباراً من يوليو، بعد أن رفعت هيئة تنظيم الطاقة البريطانية سقف أسعارها بسبب قفزة في أسعار الغاز بالجملة. التحول التكنولوجي أدت الزيادات في أسعار الوقود الأحفوري إلى انقسامات في بريطانيا وغيرها بين من يدعون إلى زيادة التنقيب عن النفط والغاز، ومن يسعون إلى استخدام أكبر للطاقة المتجددة. علم المملكة المتحدة يرفرف فيما يبدو قصر «وستمنستر» مع ساعة «بيغ بن» في الخلفية وسط العاصمة البريطانية مدينة لندن يوم 3 يوليو 2024. المصدر: (أ ف ب) وذكرت لجنة تغير المناخ العام الماضي، عند توصيتها بالهدف، أن تحقيق هدف الحكومة بشأن الانبعاثات سيتطلب على الأرجح استثمارات ضخمة في تكنولوجيا منخفضة الكربون، بما في ذلك الطاقة المتجددة، ومضخات الحرارة، والمركبات الكهربائية، بالإضافة إلى تغييرات جذرية في نمط الحياة، مثل تقليل استهلاك اللحوم. كما يجب خفض انبعاثات قطاع الطيران، الأمر الذي يتطلب تقليل الرحلات الجوية ما لم يتم تسريع تطوير الوقود المستدام. في العام الماضي، سحب حزب المحافظين المعارض دعمه لهدف الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، واصفاً إياه بالمستحيل. انخفاض الانبعاثات حتى الآن، انخفضت انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في بريطانيا بنحو 54% مقارنة بمستويات عام 1990، بما في ذلك انخفاض سنوي بنسبة 2% في عام 2025. ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض انبعاثات القطاع الصناعي بعد إغلاق أفران الصَّهر في قطاعي الحديد والصلب. وقالت الحكومة إن دعمها للطاقة النظيفة سيساهم في خلق فرص عمل. واستشهدت بتقرير صادر عن وحدة معلومات الطاقة والمناخ، مدعوما بتحليل من اتحاد الصناعات البريطانية الاقتصادية، والذي نُشر أيضا اليوم، يُظهر أن اقتصاد صافي الانبعاثات الصفرية يدعم أكثر من مليون وظيفة في البلاد. حددت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، هدفاً لخفض الانبعاثات بنحو 87% بحلول عام 2040 مقارنة بمستويات عام 1990، وذلك في إطار جهودها المكثفة لتحقيق أهداف الحياد الكربوني، والتي تقول إنها ستساعد في خفض تكاليف الطاقة وخلق فرص عمل، إلا أنها لم تُحدد بعد آلية تحقيق هذا الهدف. يتوافق خفض انبعاثات الكربون مع الجهود الدولية للحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية، وتقول حكومة حزب العمال إن الطاقة النظيفة يمكن أن تساعد في حماية البلاد من تقلبات أسعار الوقود الأحفوري، والتي تفاقمت بسبب الحرب الإيرانية، حسب وكالة «رويترز». أخبار ذات صلة حرب إيران تزيد فواتير الطاقة في بريطانيا 13% سنوياً وقال وزير الطاقة، إد ميليباند، في بيان: «بينما تواجه بريطانيا الصدمة الثانية للوقود الأحفوري في هذا العقد، فإن السبيل الوحيد لحماية موارد الأسر والشركات المالية هو السعي نحو طاقة نظيفة محلية الصنع نتحكم بها». أسعار الطاقة يأتي الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة هذا العام، نتيجة لانقطاع الإمدادات غير المسبوق في الشرق الأوسط، في أعقاب ارتفاع مماثل في أسعار الوقود الأحفوري بالتزامن مع بدء حرب روسيا وأوكرانيا عام 2022. ومن المتوقع أن تواجه ملايين الأسر زيادة بنسبة 13% في فواتير الطاقة اعتباراً من يوليو، بعد أن رفعت هيئة تنظيم الطاقة البريطانية سقف أسعارها بسبب قفزة في أسعار الغاز بالجملة. التحول التكنولوجي أدت الزيادات في أسعار الوقود الأحفوري إلى انقسامات في بريطانيا وغيرها بين من يدعون إلى زيادة التنقيب عن النفط والغاز، ومن يسعون إلى استخدام أكبر للطاقة المتجددة. علم المملكة المتحدة يرفرف فيما يبدو قصر «وستمنستر» مع ساعة «بيغ بن» في الخلفية وسط العاصمة البريطانية مدينة لندن يوم 3 يوليو 2024. المصدر: (أ ف ب) وذكرت لجنة تغير المناخ العام الماضي، عند توصيتها بالهدف، أن تحقيق هدف الحكومة بشأن الانبعاثات سيتطلب على الأرجح استثمارات ضخمة في تكنولوجيا منخفضة الكربون، بما في ذلك الطاقة المتجددة، ومضخات الحرارة، والمركبات الكهربائية، بالإضافة إلى تغييرات جذرية في نمط الحياة، مثل تقليل استهلاك اللحوم. كما يجب خفض انبعاثات قطاع الطيران، الأمر الذي يتطلب تقليل الرحلات الجوية ما لم يتم تسريع تطوير الوقود المستدام. في العام الماضي، سحب حزب المحافظين المعارض دعمه لهدف الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، واصفاً إياه بالمستحيل. انخفاض الانبعاثات حتى الآن، انخفضت انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في بريطانيا بنحو 54% مقارنة بمستويات عام 1990، بما في ذلك انخفاض سنوي بنسبة 2% في عام 2025. ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض انبعاثات القطاع الصناعي بعد إغلاق أفران الصَّهر في قطاعي الحديد والصلب. وقالت الحكومة إن دعمها للطاقة النظيفة سيساهم في خلق فرص عمل. واستشهدت بتقرير صادر عن وحدة معلومات الطاقة والمناخ، مدعوما بتحليل من اتحاد الصناعات البريطانية الاقتصادية، والذي نُشر أيضا اليوم، يُظهر أن اقتصاد صافي الانبعاثات الصفرية يدعم أكثر من مليون وظيفة في البلاد. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45941&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 cnnbusinessarabic.com/finance-markets/1141890/%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%88-%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9-%D8%A5%D9%84%D9%89-32-%D9%85%D8%AF%D9%81%D9%88%D8%B9%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9 Wed, 03 Jun 2026 00:00:00 GMT أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات»، الصادرة يوم الثلاثاء، تسارع معدل التضخم في منطقة اليورو خلال الشهر الماضي مدفوعاً بزيادة تكاليف الطاقة والخدمات. وتعزّز هذه الأرقام المتصاعدة المؤشرات القوية التي تدفع البنك المركزي الأوروبي نحو إقرار زيادة طفيفة في أسعار الفائدة في وقتٍ لاحق من هذا الشهر. وسجّلت أسعار المستهلكين في الدول الـ21 التي تشترك في عملة اليورو ارتفاعاً بنسبة 3.2% في مايو أيار مقارنة بنحو 3.0% في الشهر السابق له، ليبقى التضخم أعلى بكثير من مستهدف البنك المركزي البالغ 2%. وجاء هذا الصعود مدفوعاً بقفزة حادة في تكاليف الطاقة التي سجلت معدل تضخم بلغ 10.9%، بالتزامن مع نمو أسعار الخدمات بنسبة 3.5%. 00:43 / 01:01 Logo وفي تطور من شأنه أن يثير قلق صناع السياسة النقدية، شهد التضخم الأساسي -الذي يستثني أسعار الطاقة والأغذية المتغلبة- تسارعاً هو الآخر، حيث ارتفع إلى 2.5% مقارنة بنحو 2.2% في أبريل الماضي، مدفوعاً بقطاع الخدمات والانتعاش الطفيف في تضخم السلع الصناعية. ورغم المتابعة اللصيقة لهذه الأرقام من قِبل البنك المركزي الأوروبي، فإنه من غير المتوقع أن تُحدث تحولاً جذرياً في توقعات السياسة النقدية على المدى القريب، لا سيما وأن مسؤولي البنك قد أوضحوا في وقتٍ سابق أن التضخم المرتفع يبرر زيادة تكاليف الاقتراض. وسعرت الأسواق المالية بشكل شبه كامل زيادة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع الحادي عشر من يونيو الجاري، مع توقع زيادات إضافية في الخريف المقبل تفادياً لمخاطر تسرب أسعار الطاقة المرتفعة إلى الاقتصاد الأوسع وتوليد ضغوط تضخمية أكثر استدامة. أخبار ذات صلة الإسترليني يترقب تطورات حرب إيران.. والأنظار تتجه نحو مسار الفائدة الجنيه الإسترليني في مواجهة التوترات وترقب السياسة النقدية واشنطن تبحث توسيع نشر الأسلحة النووية في أوروبا واشنطن توسّع المظلة النووية.. وأوروبا تدفع الفاتورة مخاوف البنية التحتية وضغوط حرب إيران على النمو وتشير التحليلات إلى أنه حتى في حال انتهاء الحرب في وقت قريب، فإن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة وسلاسل التوريد الخاصة بالشركات قد وقعت بالفعل، ما يجعل العودة إلى الوضع الطبيعي عملية بطيئة ويبقي الأسعار مرتفعة حتى النصف الثاني من العام الجاري. ومع ذلك، يتوقع الخبراء أن تظل وتيرة التشديد النقدي متواضعة وأقل عدوانية بكثير من سلسلة رفع الفائدة القياسية التي شهدها عام 2022 نظراً لأن ضعف النمو الأساسي يحد من قدرة الشركات على تمرير التكاليف المرتفعة إلى المستهلكين. وتشير مؤشرات مديري المشتريات وبيانات المركزي الأوروبي إلى ضغوط متزايدة على الاقتصاد الحقيقي، ما يرجّح إمكانية إجراء تخفيضات إضافية لتوقعات النمو الضعيفة بالفعل مع استمرار حرب إيران وضغوط أسعار الطاقة المرتفعة. وتواجه أوروبا، باعتبارها مستورداً صافياً للطاقة، تحديات صعبة في قطاعها الصناعي الذي يعاني أساساً فقدان الغاز الروسي الرخيص عقب غزو أوكرانيا، فضلاً عن تأثره بالرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة. حذر المستهلكين وسوق العمل يقلصان الحاجة إلى التشديد العنيف وعلى صعيد الإنفاق الاستهلاكي، تمتلك الأسر الأوروبية مدخرات وفيرة يمكنها دعم مستويات الإنفاق الحالية، غير أن التجارب السابقة توضّح أن المستهلكين سرعان ما يميلون إلى الحذر عندما تصبح تدفقات الأخبار قاتمة. وعلى عكس موجة التضخم التي حدثت عام 2022، تبدو سوق العمل الحالية أكثر مرونة وأقل تشنجاً، وهو ما يعزّز حالة حذر المستهلكين وفقاً لتقديرات الاقتصاديين. ويشير هذا المشهد إلى أن أسعار الطاقة المرتفعة قد تولد آثاراً ثانوية أقل على التضخم مقارنة بما كانت عليه الأوضاع قبل أربعة أعوام، الأمر الذي يقلل شدة الضغوط المفروضة على البنك المركزي الأوروبي للتحرك بشكل عنيف. أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات»، الصادرة يوم الثلاثاء، تسارع معدل التضخم في منطقة اليورو خلال الشهر الماضي مدفوعاً بزيادة تكاليف الطاقة والخدمات. وتعزّز هذه الأرقام المتصاعدة المؤشرات القوية التي تدفع البنك المركزي الأوروبي نحو إقرار زيادة طفيفة في أسعار الفائدة في وقتٍ لاحق من هذا الشهر. وسجّلت أسعار المستهلكين في الدول الـ21 التي تشترك في عملة اليورو ارتفاعاً بنسبة 3.2% في مايو أيار مقارنة بنحو 3.0% في الشهر السابق له، ليبقى التضخم أعلى بكثير من مستهدف البنك المركزي البالغ 2%. وجاء هذا الصعود مدفوعاً بقفزة حادة في تكاليف الطاقة التي سجلت معدل تضخم بلغ 10.9%، بالتزامن مع نمو أسعار الخدمات بنسبة 3.5%. 00:43 / 01:01 Logo وفي تطور من شأنه أن يثير قلق صناع السياسة النقدية، شهد التضخم الأساسي -الذي يستثني أسعار الطاقة والأغذية المتغلبة- تسارعاً هو الآخر، حيث ارتفع إلى 2.5% مقارنة بنحو 2.2% في أبريل الماضي، مدفوعاً بقطاع الخدمات والانتعاش الطفيف في تضخم السلع الصناعية. ورغم المتابعة اللصيقة لهذه الأرقام من قِبل البنك المركزي الأوروبي، فإنه من غير المتوقع أن تُحدث تحولاً جذرياً في توقعات السياسة النقدية على المدى القريب، لا سيما وأن مسؤولي البنك قد أوضحوا في وقتٍ سابق أن التضخم المرتفع يبرر زيادة تكاليف الاقتراض. وسعرت الأسواق المالية بشكل شبه كامل زيادة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع الحادي عشر من يونيو الجاري، مع توقع زيادات إضافية في الخريف المقبل تفادياً لمخاطر تسرب أسعار الطاقة المرتفعة إلى الاقتصاد الأوسع وتوليد ضغوط تضخمية أكثر استدامة. أخبار ذات صلة الإسترليني يترقب تطورات حرب إيران.. والأنظار تتجه نحو مسار الفائدة الجنيه الإسترليني في مواجهة التوترات وترقب السياسة النقدية واشنطن تبحث توسيع نشر الأسلحة النووية في أوروبا واشنطن توسّع المظلة النووية.. وأوروبا تدفع الفاتورة مخاوف البنية التحتية وضغوط حرب إيران على النمو وتشير التحليلات إلى أنه حتى في حال انتهاء الحرب في وقت قريب، فإن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة وسلاسل التوريد الخاصة بالشركات قد وقعت بالفعل، ما يجعل العودة إلى الوضع الطبيعي عملية بطيئة ويبقي الأسعار مرتفعة حتى النصف الثاني من العام الجاري. ومع ذلك، يتوقع الخبراء أن تظل وتيرة التشديد النقدي متواضعة وأقل عدوانية بكثير من سلسلة رفع الفائدة القياسية التي شهدها عام 2022 نظراً لأن ضعف النمو الأساسي يحد من قدرة الشركات على تمرير التكاليف المرتفعة إلى المستهلكين. وتشير مؤشرات مديري المشتريات وبيانات المركزي الأوروبي إلى ضغوط متزايدة على الاقتصاد الحقيقي، ما يرجّح إمكانية إجراء تخفيضات إضافية لتوقعات النمو الضعيفة بالفعل مع استمرار حرب إيران وضغوط أسعار الطاقة المرتفعة. وتواجه أوروبا، باعتبارها مستورداً صافياً للطاقة، تحديات صعبة في قطاعها الصناعي الذي يعاني أساساً فقدان الغاز الروسي الرخيص عقب غزو أوكرانيا، فضلاً عن تأثره بالرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة. حذر المستهلكين وسوق العمل يقلصان الحاجة إلى التشديد العنيف وعلى صعيد الإنفاق الاستهلاكي، تمتلك الأسر الأوروبية مدخرات وفيرة يمكنها دعم مستويات الإنفاق الحالية، غير أن التجارب السابقة توضّح أن المستهلكين سرعان ما يميلون إلى الحذر عندما تصبح تدفقات الأخبار قاتمة. وعلى عكس موجة التضخم التي حدثت عام 2022، تبدو سوق العمل الحالية أكثر مرونة وأقل تشنجاً، وهو ما يعزّز حالة حذر المستهلكين وفقاً لتقديرات الاقتصاديين. ويشير هذا المشهد إلى أن أسعار الطاقة المرتفعة قد تولد آثاراً ثانوية أقل على التضخم مقارنة بما كانت عليه الأوضاع قبل أربعة أعوام، الأمر الذي يقلل شدة الضغوط المفروضة على البنك المركزي الأوروبي للتحرك بشكل عنيف. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45940&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2026/06/02/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%88%D8%A7/ Wed, 03 Jun 2026 00:00:00 GMT تعزز الطاقة الشمسية في سوريا دورها بوصفها أحد أهم حلول مواجهة أزمة الكهرباء الحادة، في ظل تضرُّر البنية التحتية نتيجة الصراع الذي اندلع عام 2011 واستمر حتى سقوط نظام بشار الأسد في 2024. ويظهر هذا الدور المهم في بيانات واردات سوريا من الألواح الشمسية الصينية التي سجلت خلال شهر أبريل/نيسان الماضي مستوى تاريخيًا، في ظل انتشار الألواح على الأسطح، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن). وجاء هذا التدفق للألواح الصينية مدفوعًا بالارتفاع الحادّ في أسعار الوقود وتكلفة تشغيل المولدات الخاصة؛ ما جعل الطاقة الشمسية البديل الأرخص والمتاح للعديد من الأسر السورية. ولم يتوقف هذا الاعتماد على الاستهلاك المنزلي فحسب، بل امتدّ ليشمل قطاعات حيوية أخرى مثل المناطق الريفية، التي باتت تعتمد على الألواح الشمسية لتشغيل مضخات المياه وعمليات الري، لمواجهة موجات الجفاف الممتدة. واردات ألواح الطاقة الشمسية في سوريا سجلت واردات ألواح الطاقة الشمسية في سوريا القادمة من الصين قفزة ملحوظة خلال شهري مارس/آذار وأبريل/نيسان من عام 2026، بحسب بيانات مركز أبحاث الطاقة النظيفة "إمبر". وسُجلت أول واردات العام الجاري خلال شهر مارس/آذار الماضي بسعة 10 ميغاواط، ثم ارتفعت بنسبة 100% خلال أبريل/نيسان لتصل إلى 20 ميغاواط، مقارنة بنحو 10 ميغاواط فقط خلال الشهر نفسه من عام 2025. الطاقة الشمسية في سوريا وتعادل سعة واردات شهر أبريل/نيسان الماضي إجمالي ما حصلت عليه سوريا من الألواح الشمسية الصينية خلال العام الماضي، البالغة نحو 20 ميغاواط، التي اقتصرت على شهري أبريل/نيسان ومايو/أيار. وقد تعكس هذه الطفرة الاستيرادية المتسارعة حجم الاعتماد المتزايد من قِبل المواطنين على حلول الطاقة البديلة والمستقلة لمواجهة أزمة الكهرباء الحادة والنقص في إمدادات الطاقة التقليدية. وما تزال الطاقة الشمسية في سوريا -على الأسطح- تؤدي دورًا مهمًا في توفير الكهرباء للأسر، حتى مع إعادة بناء شبكة الكهرباء تدريجيًا منذ سقوط نظام الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024. ورغم ذلك، ما يزال إسهام الطاقة الشمسية في مزيج توليد الكهرباء ضعيفًا، ولا يتجاوز 0.4%، وسط استمرار سيطرة النفط والغاز بنسبة تفوق 96%. وضع الطاقة المتجددة في سوريا شهد عام 2025 نموًا في سعة توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة في سوريا بنسبة 22%، لتتجاوز 3.8 غيغاواط في عام 2025، مقابل 3.11 غيغاواط في 2024، لتصعد إلى المركز الـ5 على مستوى المنطقة العربية، كما يوضح الإنفوغرافيك التالي، من إعداد وحدة أبحاث الطاقة: أكبر 10 دول عربية في سعة الطاقة المتجددة 2025 وجاء ذلك بدعم من ارتفاع سعة الطاقة الشمسية، لتصل إلى 2.25 غيغاواط خلال العام الماضي، مقارنة بنحو 1.61 غيغاواط في عام 2024، أي بزيادة قدرها 640 ميغاواط وبنسبة نمو 40% على أساس سنوي. وفي مقابل ذلك، ظلّت طاقة الرياح في سوريا مستقرة عند سعة متواضعة تبلغ 5 ميغاواط فقط. ويضم قطاع الكهرباء السوري محطات للطاقة الشمسية الكهروضوئية، لكنها ما تزال تواجه فجوة تشغيلية ملحوظة بين القدرات المصممة والإنتاج الفعلي. وعلى سبيل المثال: تعمل محطة مدينة حسياء الصناعية بنصف طاقتها الإنتاجية بواقع 30 ميغاواط فقط من أصل قدرتها الإجمالية البالغة 60 ميغاواط، في حين تنتج محطة مدينة عدرا الصناعية -حاليًا- 10 ميغاواط فقط من أصل قدرتها التصميمية البالغة 90 ميغاواط. ويستهدف مشروع تعاون سعودي-سوري إعداد دراسات فنية لتطوير محطات طاقة شمسية وأنظمة تخزين كهرباء بقدرة 1 غيغاواط، إلى جانب مشروعات لطاقة الرياح بإنتاجية تصل إلى 1.5 غيغاواط. وتتكامل هذه الخطط مع مذكرات تفاهم أبرمتها المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء مع شركتي "الحرفي" و"سكلكو" السعوديتين لتنفيذ مشروعات شمسية وريحية بقدرة 500 ميغاواط. وعلاوة على ذلك، هناك مذكرة تفاهم مع شركة "سولار إنرجي" الأميركية لإنشاء محطتين جديدتين للطاقة الشمسية بقدرة إجمالية 200 ميغاواط، تُزود إحداهما بنظام لبطاريات تخزين الكهرباء. تعزز الطاقة الشمسية في سوريا دورها بوصفها أحد أهم حلول مواجهة أزمة الكهرباء الحادة، في ظل تضرُّر البنية التحتية نتيجة الصراع الذي اندلع عام 2011 واستمر حتى سقوط نظام بشار الأسد في 2024. ويظهر هذا الدور المهم في بيانات واردات سوريا من الألواح الشمسية الصينية التي سجلت خلال شهر أبريل/نيسان الماضي مستوى تاريخيًا، في ظل انتشار الألواح على الأسطح، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن). وجاء هذا التدفق للألواح الصينية مدفوعًا بالارتفاع الحادّ في أسعار الوقود وتكلفة تشغيل المولدات الخاصة؛ ما جعل الطاقة الشمسية البديل الأرخص والمتاح للعديد من الأسر السورية. ولم يتوقف هذا الاعتماد على الاستهلاك المنزلي فحسب، بل امتدّ ليشمل قطاعات حيوية أخرى مثل المناطق الريفية، التي باتت تعتمد على الألواح الشمسية لتشغيل مضخات المياه وعمليات الري، لمواجهة موجات الجفاف الممتدة. واردات ألواح الطاقة الشمسية في سوريا سجلت واردات ألواح الطاقة الشمسية في سوريا القادمة من الصين قفزة ملحوظة خلال شهري مارس/آذار وأبريل/نيسان من عام 2026، بحسب بيانات مركز أبحاث الطاقة النظيفة "إمبر". وسُجلت أول واردات العام الجاري خلال شهر مارس/آذار الماضي بسعة 10 ميغاواط، ثم ارتفعت بنسبة 100% خلال أبريل/نيسان لتصل إلى 20 ميغاواط، مقارنة بنحو 10 ميغاواط فقط خلال الشهر نفسه من عام 2025. الطاقة الشمسية في سوريا وتعادل سعة واردات شهر أبريل/نيسان الماضي إجمالي ما حصلت عليه سوريا من الألواح الشمسية الصينية خلال العام الماضي، البالغة نحو 20 ميغاواط، التي اقتصرت على شهري أبريل/نيسان ومايو/أيار. وقد تعكس هذه الطفرة الاستيرادية المتسارعة حجم الاعتماد المتزايد من قِبل المواطنين على حلول الطاقة البديلة والمستقلة لمواجهة أزمة الكهرباء الحادة والنقص في إمدادات الطاقة التقليدية. وما تزال الطاقة الشمسية في سوريا -على الأسطح- تؤدي دورًا مهمًا في توفير الكهرباء للأسر، حتى مع إعادة بناء شبكة الكهرباء تدريجيًا منذ سقوط نظام الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024. ورغم ذلك، ما يزال إسهام الطاقة الشمسية في مزيج توليد الكهرباء ضعيفًا، ولا يتجاوز 0.4%، وسط استمرار سيطرة النفط والغاز بنسبة تفوق 96%. وضع الطاقة المتجددة في سوريا شهد عام 2025 نموًا في سعة توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة في سوريا بنسبة 22%، لتتجاوز 3.8 غيغاواط في عام 2025، مقابل 3.11 غيغاواط في 2024، لتصعد إلى المركز الـ5 على مستوى المنطقة العربية، كما يوضح الإنفوغرافيك التالي، من إعداد وحدة أبحاث الطاقة: أكبر 10 دول عربية في سعة الطاقة المتجددة 2025 وجاء ذلك بدعم من ارتفاع سعة الطاقة الشمسية، لتصل إلى 2.25 غيغاواط خلال العام الماضي، مقارنة بنحو 1.61 غيغاواط في عام 2024، أي بزيادة قدرها 640 ميغاواط وبنسبة نمو 40% على أساس سنوي. وفي مقابل ذلك، ظلّت طاقة الرياح في سوريا مستقرة عند سعة متواضعة تبلغ 5 ميغاواط فقط. ويضم قطاع الكهرباء السوري محطات للطاقة الشمسية الكهروضوئية، لكنها ما تزال تواجه فجوة تشغيلية ملحوظة بين القدرات المصممة والإنتاج الفعلي. وعلى سبيل المثال: تعمل محطة مدينة حسياء الصناعية بنصف طاقتها الإنتاجية بواقع 30 ميغاواط فقط من أصل قدرتها الإجمالية البالغة 60 ميغاواط، في حين تنتج محطة مدينة عدرا الصناعية -حاليًا- 10 ميغاواط فقط من أصل قدرتها التصميمية البالغة 90 ميغاواط. ويستهدف مشروع تعاون سعودي-سوري إعداد دراسات فنية لتطوير محطات طاقة شمسية وأنظمة تخزين كهرباء بقدرة 1 غيغاواط، إلى جانب مشروعات لطاقة الرياح بإنتاجية تصل إلى 1.5 غيغاواط. وتتكامل هذه الخطط مع مذكرات تفاهم أبرمتها المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء مع شركتي "الحرفي" و"سكلكو" السعوديتين لتنفيذ مشروعات شمسية وريحية بقدرة 500 ميغاواط. وعلاوة على ذلك، هناك مذكرة تفاهم مع شركة "سولار إنرجي" الأميركية لإنشاء محطتين جديدتين للطاقة الشمسية بقدرة إجمالية 200 ميغاواط، تُزود إحداهما بنظام لبطاريات تخزين الكهرباء. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45939&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2026/06/02/%D8%B1%D9%83%D9%88%D8%AF-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D8%A3/ Wed, 03 Jun 2026 00:00:00 GMT نجحت أستراليا في تفادي آثار ركود إنتاج الطاقة المتجددة، مؤخرًا، بأقل ضخ للغاز لتوليد الكهرباء وتلبية الطلب؛ لكن المفارقة كمنت في استعمال كميات كبيرة من الفحم في مزيج الطاقة خلال مدة الركود. وبحسب مراقبي السوق، شهد يوم الإثنين 18 مايو/أيار الجاري أسوأ ركود في إنتاج طاقة الرياح والطاقة الشمسية على شبكة الكهرباء الرئيسة في أستراليا منذ عام 2022. بحسب تقرير طالعته منصة الطاقة المتخصصة. وتسببت سحابة كثيفة، غطت معظم الولايات الشرقية من أستراليا، في حجب الطاقة الشمسية؛ ما أدى إلى انخفاض ملحوظ في إنتاج الطاقة الشمسية ليوم كامل، وحال ضعف الرياح دون إنتاج كميات كبيرة منها. وبلغ إجمالي إنتاج طاقة الرياح والطاقة الشمسية (مصادر الطاقة المتجددة المتغيرة) خلال اليوم 85 غيغاواط/ساعة، ما يمثل 14.7% من إجمالي الطلب خلال 24 ساعة. وبإضافة الطاقة الكهرومائية وكمية ضئيلة من الكتلة الحيوية، بلغت حصة الطاقة المتجددة الإجمالية خلال اليوم ما يزيد قليلًا على 26%. ركود إنتاج الطاقة المتجددة في أستراليا وفقًا لمهندس طاقة الرياح لدى شركة ويندلاب (Windlab) ديفيد أوزموند، الذي يتابع عن كثب إنتاج طاقة الرياح والطاقة الشمسية، شهد يوم الإثنين 18 مايو/أيار 2026 أسوأ ركود في إنتاج الطاقة المتجددة المتغيرة منذ عام 2022، وربما يكون من بين أسوأ حالات ركود إنتاج الطاقة المتجددة المتوقعة. وكتب أوزموند، على موقع لينكد إن، أن معدل توليد مصادر الطاقة المتجددة المتغيرة في 18 مايو /أيار الجاري بلغ 34% (أي أقل بنسبة 66% من المتوسط)، وكان اليوم السابق (17 مايو/أيار الجاري) سيئًا للغاية بنسبة 44%. وأشار إلى أن أدنى مستوى قياسي سابق كان 37% في 4 يوليو/تموز 2023. ويوضح أوزموند أن أهمية هذا الأمر تكمن في تصنيفه ضمن أسوأ الأيام بالنسبة لإنتاج طاقة الرياح والطاقة الشمسية. ويستشهد بدراسة موثوقة أجراها تيم نيلسون (صاحب مراجعة نيلسون) وجويل جيلمور وتاهليا نولان من جامعة غريفيث عام 2022، التي أشارت إلى أن يومًا سيئًا لتوليد مصادر الطاقة المتجددة المتغيرة يحدث مرة واحدة كل 42 عامًا كان سيؤدي إلى معدل توليد طاقة متجددة متغيرة طبيعي بنسبة 32.8%. ويرى أوزموند أن أسطول موارد طاقة الرياح والطاقة الشمسية الحالي ليس متنوعًا جغرافيًا بالقدر الكافي مقارنةً بتحليل جامعة غريفيث، الذي تناول سوق الكهرباء الوطنية المتجددة في معظمها، وفقًا للخطة الإستراتيجية متعددة العقود للبلاد المعروفة باسم خطة النظام المتكامل. وأشار إلى أن دراسة جامعة غريفيث كانت ستأخذ في الحسبان نسبة أكبر من طاقة الرياح في ولاية كوينزلاند، التي تميل إلى أن تكون مرتبطة عكسيًا بشكل طفيف بطاقة الرياح في ولايات سوق الكهرباء الوطنية الأخرى، ما يعني أن رياحها تهب على الأرجح عندما لا تهب في الولايات الأخرى. في المقابل، من المرجح أن تضمن حكومة الحزب الليبرالي الوطني في الولاية عدم حدوث ذلك بالقدر نفسه؛ نظرًا إلى معارضتها للمشروعات الجديدة، باستثناء تلك المخصصة لتزويد أكبر مستهلكي الطاقة في الولاية بالكهرباء، وهم مصاهر ومصافي النفط حول مدينة غلادستون. توليد الكهرباء بالغاز وفقًا لبيانات شركة واط كلاريتي، بلغ توليد الكهرباء بالغاز ذروته عند نحو 3.8 غيغاواط في ذروة الطلب المسائية نحو الساعة السادسة مساءً. وكان ذلك أقل بكثير مما كان متوقعًا في وقت سابق من اليوم، ما يعني أن الأسعار لم تكن مرتفعة حسبما كان متوقعًا في وقت سابق، على الرغم من أنها كانت أعلى من المتوسط خلال اليوم، وفقًا لما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة. وعُوِّض هذا النقص بوساطة البطاريات الكبيرة (وربما البطاريات المنزلية، حيث لا تزال السوق تحاول استيعاب هذا الأمر)، ومحطات الطاقة الكهرومائية المخزنة. بدوره، عاد الفحم ليكون مصدر الكهرباء الأساسي وكان المساهم الأكبر في ذروة المساء عند 12 غيغاواط. تداعيات اعتماد الشبكة على مصادر الطاقة المتجددة تناولت المحاكاة الأسبوعية لمهندس طاقة الرياح لدى شركة ويندلاب (Windlab) ديفيد أوزموند، ماذا كان سيحدث في شبكة كهربائية تعتمد بشكل كبير على مصادر الطاقة المتجددة، دون استعمال الفحم، وبقدرة 24 غيغاواط وسعة تخزين تبلغ 120 غيغاواط/ساعة. ووفقًا لآخر منشور له، كان ذلك سيتطلب ذروة 8 غيغاواط من احتياطي الغاز ليلة الإثنين 18 مايو/أيار 2026. وأشار أوزموند، في منشور منفصل، إلى أن نسبة الطاقة المتجددة في المحاكاة بلغت 92.6% لهذا الأسبوع. وشهد هذا الأسبوع ليلتين صعبتين للغاية، حيث تطلب الأمر ما يصل إلى 8 غيغاواط من مصادر الطاقة البديلة في 18 مايو/أيار الجاري. وكان ذلك سادس أصعب يوم في المحاكاة، والأبكر في السنة الذي يتطلب هذا المستوى من مصادر الطاقة البديلة. نظام لتخزين الكهرباء بالبطاريات المنزلية نظام لتخزين الكهرباء بالبطاريات المنزلية – الصورة من شبكة إيه بي سي نيوز ويقول أوزموند إنّ الكهرباء المطلوبة ليلة الإثنين 18 مايو/أيار الجاري، البالغة 8 غيغاواط، تقلّ بمقدار 2 غيغاواط عن الرقم القياسي البالغ 10.2 غيغاواط المسجل في 12 يونيو/حزيران 2025. ويعود ذلك أساسًا إلى ارتفاع الطلب بشكل ملحوظ في ذلك اليوم الشتوي البارد مقارنةً بطلب يوم الإثنين 18 مايو/أيار الجاري الذي كان أقل بقليل من المتوسط. لذلك، يتعين مراقبة تأثير انخفاض إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في يونيو/حزيران المقبل على الشبكة، حيث تنخفض درجات الحرارة ويزداد الطلب على الكهرباء للتدفئة. وحسبما تشير هيئة تشغيل السوق، ستحتاج الشبكة ذات الاعتماد العالي على مصادر الطاقة المتجددة إلى سعة غاز أقل بكثير مما كان يُعتقد سابقًا. وتخضع هذه التقديرات إلى مراجعة مستمرة مع إضافة مزيد من وحدات تخزين الكهرباء بالبطاريات، ووحدات التخزين طويلة الأمد، إلى الشبكة. نجحت أستراليا في تفادي آثار ركود إنتاج الطاقة المتجددة، مؤخرًا، بأقل ضخ للغاز لتوليد الكهرباء وتلبية الطلب؛ لكن المفارقة كمنت في استعمال كميات كبيرة من الفحم في مزيج الطاقة خلال مدة الركود. وبحسب مراقبي السوق، شهد يوم الإثنين 18 مايو/أيار الجاري أسوأ ركود في إنتاج طاقة الرياح والطاقة الشمسية على شبكة الكهرباء الرئيسة في أستراليا منذ عام 2022. بحسب تقرير طالعته منصة الطاقة المتخصصة. وتسببت سحابة كثيفة، غطت معظم الولايات الشرقية من أستراليا، في حجب الطاقة الشمسية؛ ما أدى إلى انخفاض ملحوظ في إنتاج الطاقة الشمسية ليوم كامل، وحال ضعف الرياح دون إنتاج كميات كبيرة منها. وبلغ إجمالي إنتاج طاقة الرياح والطاقة الشمسية (مصادر الطاقة المتجددة المتغيرة) خلال اليوم 85 غيغاواط/ساعة، ما يمثل 14.7% من إجمالي الطلب خلال 24 ساعة. وبإضافة الطاقة الكهرومائية وكمية ضئيلة من الكتلة الحيوية، بلغت حصة الطاقة المتجددة الإجمالية خلال اليوم ما يزيد قليلًا على 26%. ركود إنتاج الطاقة المتجددة في أستراليا وفقًا لمهندس طاقة الرياح لدى شركة ويندلاب (Windlab) ديفيد أوزموند، الذي يتابع عن كثب إنتاج طاقة الرياح والطاقة الشمسية، شهد يوم الإثنين 18 مايو/أيار 2026 أسوأ ركود في إنتاج الطاقة المتجددة المتغيرة منذ عام 2022، وربما يكون من بين أسوأ حالات ركود إنتاج الطاقة المتجددة المتوقعة. وكتب أوزموند، على موقع لينكد إن، أن معدل توليد مصادر الطاقة المتجددة المتغيرة في 18 مايو /أيار الجاري بلغ 34% (أي أقل بنسبة 66% من المتوسط)، وكان اليوم السابق (17 مايو/أيار الجاري) سيئًا للغاية بنسبة 44%. وأشار إلى أن أدنى مستوى قياسي سابق كان 37% في 4 يوليو/تموز 2023. ويوضح أوزموند أن أهمية هذا الأمر تكمن في تصنيفه ضمن أسوأ الأيام بالنسبة لإنتاج طاقة الرياح والطاقة الشمسية. ويستشهد بدراسة موثوقة أجراها تيم نيلسون (صاحب مراجعة نيلسون) وجويل جيلمور وتاهليا نولان من جامعة غريفيث عام 2022، التي أشارت إلى أن يومًا سيئًا لتوليد مصادر الطاقة المتجددة المتغيرة يحدث مرة واحدة كل 42 عامًا كان سيؤدي إلى معدل توليد طاقة متجددة متغيرة طبيعي بنسبة 32.8%. ويرى أوزموند أن أسطول موارد طاقة الرياح والطاقة الشمسية الحالي ليس متنوعًا جغرافيًا بالقدر الكافي مقارنةً بتحليل جامعة غريفيث، الذي تناول سوق الكهرباء الوطنية المتجددة في معظمها، وفقًا للخطة الإستراتيجية متعددة العقود للبلاد المعروفة باسم خطة النظام المتكامل. وأشار إلى أن دراسة جامعة غريفيث كانت ستأخذ في الحسبان نسبة أكبر من طاقة الرياح في ولاية كوينزلاند، التي تميل إلى أن تكون مرتبطة عكسيًا بشكل طفيف بطاقة الرياح في ولايات سوق الكهرباء الوطنية الأخرى، ما يعني أن رياحها تهب على الأرجح عندما لا تهب في الولايات الأخرى. في المقابل، من المرجح أن تضمن حكومة الحزب الليبرالي الوطني في الولاية عدم حدوث ذلك بالقدر نفسه؛ نظرًا إلى معارضتها للمشروعات الجديدة، باستثناء تلك المخصصة لتزويد أكبر مستهلكي الطاقة في الولاية بالكهرباء، وهم مصاهر ومصافي النفط حول مدينة غلادستون. توليد الكهرباء بالغاز وفقًا لبيانات شركة واط كلاريتي، بلغ توليد الكهرباء بالغاز ذروته عند نحو 3.8 غيغاواط في ذروة الطلب المسائية نحو الساعة السادسة مساءً. وكان ذلك أقل بكثير مما كان متوقعًا في وقت سابق من اليوم، ما يعني أن الأسعار لم تكن مرتفعة حسبما كان متوقعًا في وقت سابق، على الرغم من أنها كانت أعلى من المتوسط خلال اليوم، وفقًا لما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة. وعُوِّض هذا النقص بوساطة البطاريات الكبيرة (وربما البطاريات المنزلية، حيث لا تزال السوق تحاول استيعاب هذا الأمر)، ومحطات الطاقة الكهرومائية المخزنة. بدوره، عاد الفحم ليكون مصدر الكهرباء الأساسي وكان المساهم الأكبر في ذروة المساء عند 12 غيغاواط. تداعيات اعتماد الشبكة على مصادر الطاقة المتجددة تناولت المحاكاة الأسبوعية لمهندس طاقة الرياح لدى شركة ويندلاب (Windlab) ديفيد أوزموند، ماذا كان سيحدث في شبكة كهربائية تعتمد بشكل كبير على مصادر الطاقة المتجددة، دون استعمال الفحم، وبقدرة 24 غيغاواط وسعة تخزين تبلغ 120 غيغاواط/ساعة. ووفقًا لآخر منشور له، كان ذلك سيتطلب ذروة 8 غيغاواط من احتياطي الغاز ليلة الإثنين 18 مايو/أيار 2026. وأشار أوزموند، في منشور منفصل، إلى أن نسبة الطاقة المتجددة في المحاكاة بلغت 92.6% لهذا الأسبوع. وشهد هذا الأسبوع ليلتين صعبتين للغاية، حيث تطلب الأمر ما يصل إلى 8 غيغاواط من مصادر الطاقة البديلة في 18 مايو/أيار الجاري. وكان ذلك سادس أصعب يوم في المحاكاة، والأبكر في السنة الذي يتطلب هذا المستوى من مصادر الطاقة البديلة. نظام لتخزين الكهرباء بالبطاريات المنزلية نظام لتخزين الكهرباء بالبطاريات المنزلية – الصورة من شبكة إيه بي سي نيوز ويقول أوزموند إنّ الكهرباء المطلوبة ليلة الإثنين 18 مايو/أيار الجاري، البالغة 8 غيغاواط، تقلّ بمقدار 2 غيغاواط عن الرقم القياسي البالغ 10.2 غيغاواط المسجل في 12 يونيو/حزيران 2025. ويعود ذلك أساسًا إلى ارتفاع الطلب بشكل ملحوظ في ذلك اليوم الشتوي البارد مقارنةً بطلب يوم الإثنين 18 مايو/أيار الجاري الذي كان أقل بقليل من المتوسط. لذلك، يتعين مراقبة تأثير انخفاض إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في يونيو/حزيران المقبل على الشبكة، حيث تنخفض درجات الحرارة ويزداد الطلب على الكهرباء للتدفئة. وحسبما تشير هيئة تشغيل السوق، ستحتاج الشبكة ذات الاعتماد العالي على مصادر الطاقة المتجددة إلى سعة غاز أقل بكثير مما كان يُعتقد سابقًا. وتخضع هذه التقديرات إلى مراجعة مستمرة مع إضافة مزيد من وحدات تخزين الكهرباء بالبطاريات، ووحدات التخزين طويلة الأمد، إلى الشبكة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45938&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.kataeb.org/articles/%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A Wed, 03 Jun 2026 00:00:00 GMT شددت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على أن أي اتفاق مستقبلي بشأن البرنامج النووي الإيراني لن يكون قابلاً للتنفيذ أو موثوقاً من دون آلية رقابة وتحقق صارمة تضمن التزام طهران بتعهداتها النووية، في ظل استمرار الخلافات حول مستوى التعاون الإيراني مع مفتشي الوكالة. وأكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أن دور الوكالة في أي تسوية محتملة بين إيران والقوى الدولية يعد «لا غنى عنه»، مشيراً إلى أن التحقق المستقل من الأنشطة النووية الإيرانية يمثل الركيزة الأساسية لأي اتفاق. وقال غروسي إن «أي اتفاق من دون تحقق ورقابة لن يكون اتفاقاً حقيقياً، بل مجرد وعود لا يمكن التأكد من تنفيذها». وتأتي هذه التصريحات في وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل لتفاهمات جديدة بشأن البرنامج النووي الإيراني، وسط مخاوف دولية من تنامي مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب. وتؤكد الوكالة أن قدرتها على التحقق من الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني تتأثر سلباً بسبب القيود المفروضة على عمليات التفتيش وعدم حسم عدد من الملفات العالقة المتعلقة بالضمانات النووية. وأشار غروسي خلال إحاطة لمجلس محافظي الوكالة إلى أن المؤسسة الأممية ستكون الجهة المسؤولة عن التحقق من أي التزامات قد تتضمنها اتفاقات مستقبلية، مؤكداً أن الرقابة الفنية المستقلة تمثل الضمان الوحيد للمجتمع الدولي بشأن تنفيذ البنود المتفق عليها. وفي الوقت ذاته، أوضحت الوكالة أنها لا تملك أدلة على وجود برنامج منظم وفعّال لتصنيع سلاح نووي في إيران، لكنها أعربت عن قلقها من استمرار تخصيب اليورانيوم بمستويات مرتفعة ومن محدودية الوصول إلى بعض المنشآت والمعلومات الضرورية للتحقق الكامل من الأنشطة النووية. شددت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على أن أي اتفاق مستقبلي بشأن البرنامج النووي الإيراني لن يكون قابلاً للتنفيذ أو موثوقاً من دون آلية رقابة وتحقق صارمة تضمن التزام طهران بتعهداتها النووية، في ظل استمرار الخلافات حول مستوى التعاون الإيراني مع مفتشي الوكالة. وأكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أن دور الوكالة في أي تسوية محتملة بين إيران والقوى الدولية يعد «لا غنى عنه»، مشيراً إلى أن التحقق المستقل من الأنشطة النووية الإيرانية يمثل الركيزة الأساسية لأي اتفاق. وقال غروسي إن «أي اتفاق من دون تحقق ورقابة لن يكون اتفاقاً حقيقياً، بل مجرد وعود لا يمكن التأكد من تنفيذها». وتأتي هذه التصريحات في وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل لتفاهمات جديدة بشأن البرنامج النووي الإيراني، وسط مخاوف دولية من تنامي مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب. وتؤكد الوكالة أن قدرتها على التحقق من الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني تتأثر سلباً بسبب القيود المفروضة على عمليات التفتيش وعدم حسم عدد من الملفات العالقة المتعلقة بالضمانات النووية. وأشار غروسي خلال إحاطة لمجلس محافظي الوكالة إلى أن المؤسسة الأممية ستكون الجهة المسؤولة عن التحقق من أي التزامات قد تتضمنها اتفاقات مستقبلية، مؤكداً أن الرقابة الفنية المستقلة تمثل الضمان الوحيد للمجتمع الدولي بشأن تنفيذ البنود المتفق عليها. وفي الوقت ذاته، أوضحت الوكالة أنها لا تملك أدلة على وجود برنامج منظم وفعّال لتصنيع سلاح نووي في إيران، لكنها أعربت عن قلقها من استمرار تخصيب اليورانيوم بمستويات مرتفعة ومن محدودية الوصول إلى بعض المنشآت والمعلومات الضرورية للتحقق الكامل من الأنشطة النووية. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45937&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 sports-leb.com/692809/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AD/ Wed, 03 Jun 2026 00:00:00 GMT أدان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، الهجوم الذي استهدف محطة “براكة” للطاقة النووية في دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكداً تقديم الوكالة دعماً معنوياً وفنياً للإمارات، ومشيراً في الوقت ذاته إلى الدور المرتقب للوكالة في أي اتفاق مستقبلي بين واشنطن وطهران. وفي مستهل حديثه، شدد غروسي على الهدف من زيارته الحالية قائلاً: “وجودي بالإمارات للتعبير عن دعم الوكالة والهجوم الذي حدث على براكة امر غير مقبول”. وأضاف غروسي حيال الحادثة: “الهجوم على محطة (براكة) النووية يتعارض مع قرارات الوكالة والأمم المتحدة والقوانين التي تحظر مثل هذه الأعمال”، مشيداً بالكفاءة الأمنية والتشغيلية للدولة بقوله: “السلطات الإماراتية تعاملت بسرعة كبيرة مع الهجوم على محطة (براكة)”. وتابع المدير العام للوكالة الدولية مؤكداً على نجاعة إجراءات الطوارئ المتخذة: “تم تطبيق البروتوكولات بشكل مثالي بعد الهجوم على محطة (براكة)”، مستطرداً لحجم التهديد: “أكدتُ سابقاً وأكرر أن أي هجوم على أي محطة طاقة نووية أمر غير مقبول فالمخاطر التي ينطوي عليها عمل كهذا كبيرة”. وفي إطار مساندة الوكالة المستمرة لدولة الإمارات، شدد غروسي بالقول: “نحن لا نقدم للإمارات دعماً معنوياً فحسب بل دعماً فنيّاً أيضاً”. وعلى صعيد التحركات الدبلوماسية الإقليمية والدولية، ربط مدير الوكالة الذرية دور مؤسسته بالمسار السياسي الجاري بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكداً: “سيكون للوكالة الدولية للطاقة الذرية دور في أي نوع من الاتفاقات بين الولايات المتحدة وإيران”. أدان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، الهجوم الذي استهدف محطة “براكة” للطاقة النووية في دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكداً تقديم الوكالة دعماً معنوياً وفنياً للإمارات، ومشيراً في الوقت ذاته إلى الدور المرتقب للوكالة في أي اتفاق مستقبلي بين واشنطن وطهران. وفي مستهل حديثه، شدد غروسي على الهدف من زيارته الحالية قائلاً: “وجودي بالإمارات للتعبير عن دعم الوكالة والهجوم الذي حدث على براكة امر غير مقبول”. وأضاف غروسي حيال الحادثة: “الهجوم على محطة (براكة) النووية يتعارض مع قرارات الوكالة والأمم المتحدة والقوانين التي تحظر مثل هذه الأعمال”، مشيداً بالكفاءة الأمنية والتشغيلية للدولة بقوله: “السلطات الإماراتية تعاملت بسرعة كبيرة مع الهجوم على محطة (براكة)”. وتابع المدير العام للوكالة الدولية مؤكداً على نجاعة إجراءات الطوارئ المتخذة: “تم تطبيق البروتوكولات بشكل مثالي بعد الهجوم على محطة (براكة)”، مستطرداً لحجم التهديد: “أكدتُ سابقاً وأكرر أن أي هجوم على أي محطة طاقة نووية أمر غير مقبول فالمخاطر التي ينطوي عليها عمل كهذا كبيرة”. وفي إطار مساندة الوكالة المستمرة لدولة الإمارات، شدد غروسي بالقول: “نحن لا نقدم للإمارات دعماً معنوياً فحسب بل دعماً فنيّاً أيضاً”. وعلى صعيد التحركات الدبلوماسية الإقليمية والدولية، ربط مدير الوكالة الذرية دور مؤسسته بالمسار السياسي الجاري بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكداً: “سيكون للوكالة الدولية للطاقة الذرية دور في أي نوع من الاتفاقات بين الولايات المتحدة وإيران”. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45936&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 telexpresse.com/477229.html Tue, 02 Jun 2026 00:00:00 GMT كتبت الصحيفة الإلكترونية الإسبانية “ميركا2″، اليوم الاثنين، أن المغرب يرسخ مكانته كقوة صاعدة في قطاع الطاقات النظيفة، بفضل استراتيجية طموحة تجعله شريكا رئيسيا لأوروبا في إمدادات الطاقة لأوروبا. وأبرزت الصحيفة أن المملكة، المدعومة بقدرات مثبتة من الطاقات المتجددة تتجاوز 4000 ميغاوات وهدف تحقيق 52 بالمائة من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030، تعمل تدريجيا على تعزيز مكانتها كمصدر مستقبلي للطاقة، بعد أن كانت تعتمد لفترة طويلة بنسبة تفوق 90 بالمائة على الوقود الأحفوري لإنتاج الكهرباء. وأضاف كاتب المقال أن هذا الانتقال يرتكز على مؤهلات طبيعية متميزة، لا سيما معدل مشمس سنوي يناهز 3000 ساعة وهبوب رياح منتظمة على طول الواجهة الأطلسية، مما يساهم في تدفق الاستثمارات الخاصة إلى هذا القطاع. وفي هذا السياق، يشكل مركب “نور ورزازات” للطاقة الشمسية (580 ميغاوات)، المجهز بنظام تخزين حراري باستخدام الأملاح المذابة، أحد المشاريع البارزة لهذه الدينامية، إلى جانب محطات طاقة ريحية كبرى مثل محطتي طرفاية (300 ميغاوات) وتازة (150 ميغاوات). وبالموازاة مع ذلك، أشارت “ميركا 2” إلى أن السياسة الإرادية للمملكة فيفي مجال الطاقة الشمسية الكهروضوئية أدت إلى طرح مناقصات لأزيد من 2000 ميغاوات من المشاريع بين عامي 2024 و2026 من طرف الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (ماسين)، مما جذب فاعلين دوليين كبار، من بينهم “أكوا باور” و”إي دي إف رينوفابلز” و”إيبردرولا”، وسمح بمضاعفة القدرة المثبتة بمقدار عشر مرات خلال عقد من الزمن. كما أكدت الصحيفة أن الهيدروجين الأخضر يبرز بدوره كمحور استراتيجي رئيسي في هذا التحول، حيث يستفيد المغرب من تكاليف إنتاج تنافسية ت قدر بأقل من يوروهين للكيلوغرام الواحد في أفق العقد المقبل. ويتميز القطاع بمشاريع مهيكلة، مثل البرنامج الاستثماري لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط البالغة قيمته 13 مليار يورو، والذي يهدف إلى تحقيق انتقال كامل نحو الأمونياك الأخضر بحلول عام 2032، أو مشروع “أمون” الذي تقوده شركتا “توتال إرين” ومجموعة “ناريفا”، والذي يتوقع تطوير منصة إنتاج بقدرة 10 جيغاوات. علاوة على ذلك، يتموقع ميناء طنجة المتوسط تدريجيا كمنصة استراتيجية لإمداد الأمونياك الأخضر الموجه للنقل البحري الأوروبي، في حين تسجل بعض المناطق على الساحل الأطلسي، وخاصة الصويرة والعيون، معدلات حمولة تتجاوز 45 بالمائة. وخلصت “ميركا 2” إلى أن هذه الدينامية يواكبها تعزيز الربط الطاقي مع أوروبا، حيث يرتقب أن يتعزز الربط البحري الحالي بين المغرب وإسبانيا، المكون من كابلين بقدرة 700 ميغاوات لكل منهما، بخط ثالث بحلول عام 2028، بالإضافة إلى خط رابع قيد الدراسة حاليا، مما سيرفع القدرة الإجمالية للتبادل إلى أزيد من 2800 ميغاوات. كتبت الصحيفة الإلكترونية الإسبانية “ميركا2″، اليوم الاثنين، أن المغرب يرسخ مكانته كقوة صاعدة في قطاع الطاقات النظيفة، بفضل استراتيجية طموحة تجعله شريكا رئيسيا لأوروبا في إمدادات الطاقة لأوروبا. وأبرزت الصحيفة أن المملكة، المدعومة بقدرات مثبتة من الطاقات المتجددة تتجاوز 4000 ميغاوات وهدف تحقيق 52 بالمائة من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030، تعمل تدريجيا على تعزيز مكانتها كمصدر مستقبلي للطاقة، بعد أن كانت تعتمد لفترة طويلة بنسبة تفوق 90 بالمائة على الوقود الأحفوري لإنتاج الكهرباء. وأضاف كاتب المقال أن هذا الانتقال يرتكز على مؤهلات طبيعية متميزة، لا سيما معدل مشمس سنوي يناهز 3000 ساعة وهبوب رياح منتظمة على طول الواجهة الأطلسية، مما يساهم في تدفق الاستثمارات الخاصة إلى هذا القطاع. وفي هذا السياق، يشكل مركب “نور ورزازات” للطاقة الشمسية (580 ميغاوات)، المجهز بنظام تخزين حراري باستخدام الأملاح المذابة، أحد المشاريع البارزة لهذه الدينامية، إلى جانب محطات طاقة ريحية كبرى مثل محطتي طرفاية (300 ميغاوات) وتازة (150 ميغاوات). وبالموازاة مع ذلك، أشارت “ميركا 2” إلى أن السياسة الإرادية للمملكة فيفي مجال الطاقة الشمسية الكهروضوئية أدت إلى طرح مناقصات لأزيد من 2000 ميغاوات من المشاريع بين عامي 2024 و2026 من طرف الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (ماسين)، مما جذب فاعلين دوليين كبار، من بينهم “أكوا باور” و”إي دي إف رينوفابلز” و”إيبردرولا”، وسمح بمضاعفة القدرة المثبتة بمقدار عشر مرات خلال عقد من الزمن. كما أكدت الصحيفة أن الهيدروجين الأخضر يبرز بدوره كمحور استراتيجي رئيسي في هذا التحول، حيث يستفيد المغرب من تكاليف إنتاج تنافسية ت قدر بأقل من يوروهين للكيلوغرام الواحد في أفق العقد المقبل. ويتميز القطاع بمشاريع مهيكلة، مثل البرنامج الاستثماري لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط البالغة قيمته 13 مليار يورو، والذي يهدف إلى تحقيق انتقال كامل نحو الأمونياك الأخضر بحلول عام 2032، أو مشروع “أمون” الذي تقوده شركتا “توتال إرين” ومجموعة “ناريفا”، والذي يتوقع تطوير منصة إنتاج بقدرة 10 جيغاوات. علاوة على ذلك، يتموقع ميناء طنجة المتوسط تدريجيا كمنصة استراتيجية لإمداد الأمونياك الأخضر الموجه للنقل البحري الأوروبي، في حين تسجل بعض المناطق على الساحل الأطلسي، وخاصة الصويرة والعيون، معدلات حمولة تتجاوز 45 بالمائة. وخلصت “ميركا 2” إلى أن هذه الدينامية يواكبها تعزيز الربط الطاقي مع أوروبا، حيث يرتقب أن يتعزز الربط البحري الحالي بين المغرب وإسبانيا، المكون من كابلين بقدرة 700 ميغاوات لكل منهما، بخط ثالث بحلول عام 2028، بالإضافة إلى خط رابع قيد الدراسة حاليا، مما سيرفع القدرة الإجمالية للتبادل إلى أزيد من 2800 ميغاوات. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45935&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 waya.media/arabi/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D8%B6%D8%AE-17-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1/ Tue, 02 Jun 2026 00:00:00 GMT ضخّ صندوق الاستثمارات العامة وشركاته التابعة أكثر من 17 مليار دولار في قطاع الطاقة المتجددة والصناعات المرتبطة به خلال السنوات الخمس الماضية، ضمن استراتيجية تستهدف رفع مساهمة الطاقة النظيفة إلى 50% من مزيج الطاقة في السعودية بحلول 2030. وتشمل الاستثمارات تطوير مشروعات بقدرة 59 غيغاواط إلى جانب جهود لتوطين صناعة مكونات الطاقة الشمسية وتوربينات الرياح وتعزيز كفاءة الطاقة وإدارة النفايات، في إطار رؤية أوسع لتحويل قطاع الطاقة المتجددة إلى منظومة اقتصادية وصناعية متكاملة تدعم التنويع الاقتصادي. ضخّ صندوق الاستثمارات العامة السعودي وشركاته التابعة أكثر من 17 مليار دولار في قطاع الطاقة المتجددة والصناعات المرتبطة به خلال السنوات الخمس الماضية، في إطار استراتيجية تستهدف تطوير نحو 70% من مستهدفات المملكة للطاقة المتجددة بحلول عام 2030. وتعكس الاستثمارات توجهًا متسارعًا نحو بناء منظومة متكاملة للطاقة النظيفة تشمل توليد الكهرباء، وتوطين الصناعة، ورفع كفاءة الطاقة، وإدارة النفايات، ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030 لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي. 59 غيغاواط من الطاقة المتجددة قيد التطوير يقود الصندوق، عبر تحالف يضم «أكوا باور» و«بديل» و«سابكو»، مشروعات طاقة متجددة بإجمالي قدرة تبلغ 29.3 غيغاواط، تشمل مشاريع للطاقة الشمسية وطاقة الرياح. كما يستهدف تطوير 59 غيغاواط من إجمالي القدرات المطلوبة لتحقيق هدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 50% من مزيج الطاقة السعودي بحلول عام 2030، ما يجعله المحرك الرئيسي لقطاع الطاقة النظيفة في المملكة. توطين الصناعة ونقل المعرفة لا تقتصر استراتيجية الصندوق على إنتاج الكهرباء، بل تمتد إلى بناء قاعدة صناعية محلية للطاقة المتجددة. ولهذا الغرض، أطلق شركة «توطين للطاقة المتجددة» التي تعمل على تطوير تصنيع الألواح والخلايا الشمسية ومكونات توربينات الرياح داخل المملكة، بالشراكة مع شركات عالمية متخصصة. وتهدف هذه الجهود إلى تعزيز المحتوى المحلي، وتقوية سلاسل الإمداد الصناعية، وخلق فرص استثمارية ووظيفية جديدة في القطاعات المرتبطة بالطاقة النظيفة. الطاقة المتجددة تتجاوز إنتاج الكهرباء تشمل استثمارات الصندوق كذلك مشاريع كفاءة الطاقة عبر شركة «ترشيد»، التي نجحت في إعادة تأهيل عشرات الآلاف من المباني الحكومية وخفض استهلاك الكهرباء، إضافة إلى تطوير قطاع إدارة النفايات من خلال شركة «سرك» واستثماراتها في إعادة التدوير ومعالجة النفايات الصناعية والإلكترونية والبحرية. ويعكس هذا التوجه رؤية أوسع تعتبر الطاقة المتجددة جزءًا من منظومة اقتصادية متكاملة تشمل الصناعة والبنية التحتية والاستدامة البيئية. ما يجب مراقبته • تقدم مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الجاري تنفيذها • معدلات توطين تصنيع مكونات الطاقة المتجددة داخل المملكة • مساهمة القطاع الخاص في سلاسل الإمداد الجديدة • نمو الطلب على الطاقة من قطاعات الذكاء الاصطناعي والصناعات المتقدمة • قدرة السعودية على تحقيق مستهدف 50% من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول 2030 في المجمل، تعكس استثمارات صندوق الاستثمارات العامة تحول الطاقة المتجددة في السعودية من قطاع إنتاج كهرباء إلى ركيزة اقتصادية وصناعية متكاملة، تستهدف دعم النمو الاقتصادي، وتعزيز الأمن الطاقي، وخلق صناعات مستقبلية قادرة على المنافسة عالمياً. ضخّ صندوق الاستثمارات العامة وشركاته التابعة أكثر من 17 مليار دولار في قطاع الطاقة المتجددة والصناعات المرتبطة به خلال السنوات الخمس الماضية، ضمن استراتيجية تستهدف رفع مساهمة الطاقة النظيفة إلى 50% من مزيج الطاقة في السعودية بحلول 2030. وتشمل الاستثمارات تطوير مشروعات بقدرة 59 غيغاواط إلى جانب جهود لتوطين صناعة مكونات الطاقة الشمسية وتوربينات الرياح وتعزيز كفاءة الطاقة وإدارة النفايات، في إطار رؤية أوسع لتحويل قطاع الطاقة المتجددة إلى منظومة اقتصادية وصناعية متكاملة تدعم التنويع الاقتصادي. ضخّ صندوق الاستثمارات العامة السعودي وشركاته التابعة أكثر من 17 مليار دولار في قطاع الطاقة المتجددة والصناعات المرتبطة به خلال السنوات الخمس الماضية، في إطار استراتيجية تستهدف تطوير نحو 70% من مستهدفات المملكة للطاقة المتجددة بحلول عام 2030. وتعكس الاستثمارات توجهًا متسارعًا نحو بناء منظومة متكاملة للطاقة النظيفة تشمل توليد الكهرباء، وتوطين الصناعة، ورفع كفاءة الطاقة، وإدارة النفايات، ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030 لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي. 59 غيغاواط من الطاقة المتجددة قيد التطوير يقود الصندوق، عبر تحالف يضم «أكوا باور» و«بديل» و«سابكو»، مشروعات طاقة متجددة بإجمالي قدرة تبلغ 29.3 غيغاواط، تشمل مشاريع للطاقة الشمسية وطاقة الرياح. كما يستهدف تطوير 59 غيغاواط من إجمالي القدرات المطلوبة لتحقيق هدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 50% من مزيج الطاقة السعودي بحلول عام 2030، ما يجعله المحرك الرئيسي لقطاع الطاقة النظيفة في المملكة. توطين الصناعة ونقل المعرفة لا تقتصر استراتيجية الصندوق على إنتاج الكهرباء، بل تمتد إلى بناء قاعدة صناعية محلية للطاقة المتجددة. ولهذا الغرض، أطلق شركة «توطين للطاقة المتجددة» التي تعمل على تطوير تصنيع الألواح والخلايا الشمسية ومكونات توربينات الرياح داخل المملكة، بالشراكة مع شركات عالمية متخصصة. وتهدف هذه الجهود إلى تعزيز المحتوى المحلي، وتقوية سلاسل الإمداد الصناعية، وخلق فرص استثمارية ووظيفية جديدة في القطاعات المرتبطة بالطاقة النظيفة. الطاقة المتجددة تتجاوز إنتاج الكهرباء تشمل استثمارات الصندوق كذلك مشاريع كفاءة الطاقة عبر شركة «ترشيد»، التي نجحت في إعادة تأهيل عشرات الآلاف من المباني الحكومية وخفض استهلاك الكهرباء، إضافة إلى تطوير قطاع إدارة النفايات من خلال شركة «سرك» واستثماراتها في إعادة التدوير ومعالجة النفايات الصناعية والإلكترونية والبحرية. ويعكس هذا التوجه رؤية أوسع تعتبر الطاقة المتجددة جزءًا من منظومة اقتصادية متكاملة تشمل الصناعة والبنية التحتية والاستدامة البيئية. ما يجب مراقبته • تقدم مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الجاري تنفيذها • معدلات توطين تصنيع مكونات الطاقة المتجددة داخل المملكة • مساهمة القطاع الخاص في سلاسل الإمداد الجديدة • نمو الطلب على الطاقة من قطاعات الذكاء الاصطناعي والصناعات المتقدمة • قدرة السعودية على تحقيق مستهدف 50% من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول 2030 في المجمل، تعكس استثمارات صندوق الاستثمارات العامة تحول الطاقة المتجددة في السعودية من قطاع إنتاج كهرباء إلى ركيزة اقتصادية وصناعية متكاملة، تستهدف دعم النمو الاقتصادي، وتعزيز الأمن الطاقي، وخلق صناعات مستقبلية قادرة على المنافسة عالمياً. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45934&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2026/06/01/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B9/ Tue, 02 Jun 2026 00:00:00 GMT تعاني الطاقة الشمسية على الأسطح في أوروبا أخطاء حسابية بالجملة، تُظهر أرقام التوليد والاستهلاك المُعلنة أقل بأكثر من ثلث الأرقام الموجودة على أرض الواقع. وفي حين تشير الأرقام الرسمية إلى أن حجم التوليد يبلغ 275 تيراواط/ساعة، فإن الأرقام على أرض الواقع قد تصل إلى 410 تيراواط/ساعة، وفق بيانات رابطة "سولار باور يوروب"، التي تابعتها منصة الطاقة المتخصصة. وتحدث تلك الفجوة بسبب عوامل عديدة، تؤثر سلبًا في ظهور فرص هذا المصدر المتجدد للطاقة في أوروبا. وكانت دراسة منشورة في يناير/كانون الثاني الماضي، صادرة عن مركز الأبحاث التابع للمفوضية الأوروبية، قد أنشأت قاعدة بيانات لنحو 271 مليون مبنى في القارة، قد كشفت عن أن أسطح المنازل في التكتل تتمتع بإمكانات هائلة غير مستغلة لتوليد الطاقة الشمسية. وخلصت الدراسة إلى أن معظم دول الاتحاد الأوروبي -باستثناء قبرص وفنلندا والسويد- كان يمكنها توليد أكثر من 50% من احتياجاتها من الطاقة لعام 2024 بالاعتماد على ألواح الطاقة الشمسية المثبتة على أسطح المنازل. وأشارت إلى أنه يمكن لفرنسا وألمانيا، الدولتين اللتين تتمتعان بأعلى إمكانات الطاقة الشمسية على أسطح المنازل، توليد 80% من احتياجاتهما الحالية من الطاقة. وأوضحت أنه يمكن لليونان والمجر ورومانيا توليد كهرباء من الطاقة الشمسية على الأسطح، تفوق استهلاكها الحالي. تقديرات رسمية لكهرباء الطاقة الشمسية على الأسطح في أوروبا قال رئيس قسم معلومات السوق برابطة "سولار باور يوروب" رافاييل روسي لـ"بي في ماغازين": "إن تحليلنا لأرقام الطاقة الشمسية على الأسطح في أوروبا، يكشف عن تقديرات رسمية أقل لحجم التوليد". وفي نهاية 2025، بلغت قدرة الطاقة الشمسية المركبة في أوروبا 406 غيغاواط، فيما أشارت بيانات مُجّمعة إلى أن حجم توليد كهرباء الطاقة الشمسية سيبلغ 410 تيراواط/ساعة، في حين أن التقديرات الرسمية أوضحت أنها تبلغ 275 تيراواط/ساعة، ما يعني أن الفجوة بين تلك التقديرات تبلغ 135 تيراواط/ساعة أو 33%. وفند روسي أسباب فجوة الحسابات تلك قائلًا، إنه في حين أنه يجب تسجيل أنظمة الطاقة الكهروضوئية المثبتة على أسطح المنازل لدى مشغلي الشبكات المحليين، فإن عملية التسجيل غالبًا ما تفشل في رصد كل المنشآت، كما أن نقل البيانات المُسجلة إلى إحصاءات الطاقة الوطنية متأخر وغير مكتمل. وتابع أن العدد الهائل من أنظمة الطاقة الكهروضوئية الموزعة، خاصة في القطاع السكني، يتطلب تجميع البيانات من ملايين المنشآت، ما قد يمثل تحديات في إدارة البيانات لمشغلي الشبكات المحليين، الذين غالبًا ما يفتقرون إلى القدرة على التعامل مع هذه الكميات الهائلة من المعلومات. ومن الأسباب الأخرى التي ذكرها روسي، صعوبة رصد حجم الكهرباء التي يستهلكها أصحاب المنازل، كونها لا تمر عبر الشبكات الوطنية، إذ قال "لا تأخذ إحصاءات الكهرباء التقليدية في الحسبان الاستهلاك الذاتي، وعلى الرغم من أن العدادات الذكية قد تُسهم جزئيًا في التغلب على هذه المشكلة وتحسين توافر البيانات، فإنها في معظم الحالات لا تُوفر سوى بيانات صافي الاستهلاك، وليس حجم التوليد". محطة طاقة شمسية في أوروبا محطة طاقة شمسية في أوروبا - الصورة من الموقع الإلكتروني للمفوضية الأوروبية القدرة الأوروبية قدّرت دراسة صادرة مطلع العام الجاري أن الطاقة الشمسية على الأسطح في أوروبا قادرة على توليد نحو 40 غيغاواط لكل دولة في الاتحاد. وأوضحت دراسة المركز التابع للمفوضية الأوروبية أن حجم مساحات أسطح المباني في دول الاتحاد الأوروبي يبلغ 10 آلاف كيلومتر مربع، وهي كافية لتوليد 2750 تيراواط سنويًا. ويتصاعد دور الطاقة الشمسية في مزيج الطاقة في الاتحاد الأوروبي، إذ كشف المكتب الإحصائي للمفوضية (يوروستات) أن الشمس كانت المصدر الرئيس للكهرباء في الاتحاد الأوروبي خلال شهر يونيو/حزيران 2025، إذ ولّدت 22% من إجمالي مزيج الطاقة الكهربائية. ويهدف الاتحاد الأوروبي أيضًا إلى توليد 700 غيغاواط على الأقل من الطاقة الشمسية بحلول عام 2030. غير أن الباحثين أشاروا إلى أن نسبة أسطح المنازل الأوروبية المُجهزة بأنظمة الطاقة الشمسية لا تتجاوز 10%. تعاني الطاقة الشمسية على الأسطح في أوروبا أخطاء حسابية بالجملة، تُظهر أرقام التوليد والاستهلاك المُعلنة أقل بأكثر من ثلث الأرقام الموجودة على أرض الواقع. وفي حين تشير الأرقام الرسمية إلى أن حجم التوليد يبلغ 275 تيراواط/ساعة، فإن الأرقام على أرض الواقع قد تصل إلى 410 تيراواط/ساعة، وفق بيانات رابطة "سولار باور يوروب"، التي تابعتها منصة الطاقة المتخصصة. وتحدث تلك الفجوة بسبب عوامل عديدة، تؤثر سلبًا في ظهور فرص هذا المصدر المتجدد للطاقة في أوروبا. وكانت دراسة منشورة في يناير/كانون الثاني الماضي، صادرة عن مركز الأبحاث التابع للمفوضية الأوروبية، قد أنشأت قاعدة بيانات لنحو 271 مليون مبنى في القارة، قد كشفت عن أن أسطح المنازل في التكتل تتمتع بإمكانات هائلة غير مستغلة لتوليد الطاقة الشمسية. وخلصت الدراسة إلى أن معظم دول الاتحاد الأوروبي -باستثناء قبرص وفنلندا والسويد- كان يمكنها توليد أكثر من 50% من احتياجاتها من الطاقة لعام 2024 بالاعتماد على ألواح الطاقة الشمسية المثبتة على أسطح المنازل. وأشارت إلى أنه يمكن لفرنسا وألمانيا، الدولتين اللتين تتمتعان بأعلى إمكانات الطاقة الشمسية على أسطح المنازل، توليد 80% من احتياجاتهما الحالية من الطاقة. وأوضحت أنه يمكن لليونان والمجر ورومانيا توليد كهرباء من الطاقة الشمسية على الأسطح، تفوق استهلاكها الحالي. تقديرات رسمية لكهرباء الطاقة الشمسية على الأسطح في أوروبا قال رئيس قسم معلومات السوق برابطة "سولار باور يوروب" رافاييل روسي لـ"بي في ماغازين": "إن تحليلنا لأرقام الطاقة الشمسية على الأسطح في أوروبا، يكشف عن تقديرات رسمية أقل لحجم التوليد". وفي نهاية 2025، بلغت قدرة الطاقة الشمسية المركبة في أوروبا 406 غيغاواط، فيما أشارت بيانات مُجّمعة إلى أن حجم توليد كهرباء الطاقة الشمسية سيبلغ 410 تيراواط/ساعة، في حين أن التقديرات الرسمية أوضحت أنها تبلغ 275 تيراواط/ساعة، ما يعني أن الفجوة بين تلك التقديرات تبلغ 135 تيراواط/ساعة أو 33%. وفند روسي أسباب فجوة الحسابات تلك قائلًا، إنه في حين أنه يجب تسجيل أنظمة الطاقة الكهروضوئية المثبتة على أسطح المنازل لدى مشغلي الشبكات المحليين، فإن عملية التسجيل غالبًا ما تفشل في رصد كل المنشآت، كما أن نقل البيانات المُسجلة إلى إحصاءات الطاقة الوطنية متأخر وغير مكتمل. وتابع أن العدد الهائل من أنظمة الطاقة الكهروضوئية الموزعة، خاصة في القطاع السكني، يتطلب تجميع البيانات من ملايين المنشآت، ما قد يمثل تحديات في إدارة البيانات لمشغلي الشبكات المحليين، الذين غالبًا ما يفتقرون إلى القدرة على التعامل مع هذه الكميات الهائلة من المعلومات. ومن الأسباب الأخرى التي ذكرها روسي، صعوبة رصد حجم الكهرباء التي يستهلكها أصحاب المنازل، كونها لا تمر عبر الشبكات الوطنية، إذ قال "لا تأخذ إحصاءات الكهرباء التقليدية في الحسبان الاستهلاك الذاتي، وعلى الرغم من أن العدادات الذكية قد تُسهم جزئيًا في التغلب على هذه المشكلة وتحسين توافر البيانات، فإنها في معظم الحالات لا تُوفر سوى بيانات صافي الاستهلاك، وليس حجم التوليد". محطة طاقة شمسية في أوروبا محطة طاقة شمسية في أوروبا - الصورة من الموقع الإلكتروني للمفوضية الأوروبية القدرة الأوروبية قدّرت دراسة صادرة مطلع العام الجاري أن الطاقة الشمسية على الأسطح في أوروبا قادرة على توليد نحو 40 غيغاواط لكل دولة في الاتحاد. وأوضحت دراسة المركز التابع للمفوضية الأوروبية أن حجم مساحات أسطح المباني في دول الاتحاد الأوروبي يبلغ 10 آلاف كيلومتر مربع، وهي كافية لتوليد 2750 تيراواط سنويًا. ويتصاعد دور الطاقة الشمسية في مزيج الطاقة في الاتحاد الأوروبي، إذ كشف المكتب الإحصائي للمفوضية (يوروستات) أن الشمس كانت المصدر الرئيس للكهرباء في الاتحاد الأوروبي خلال شهر يونيو/حزيران 2025، إذ ولّدت 22% من إجمالي مزيج الطاقة الكهربائية. ويهدف الاتحاد الأوروبي أيضًا إلى توليد 700 غيغاواط على الأقل من الطاقة الشمسية بحلول عام 2030. غير أن الباحثين أشاروا إلى أن نسبة أسطح المنازل الأوروبية المُجهزة بأنظمة الطاقة الشمسية لا تتجاوز 10%. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45933&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.vietnam.vn/ar/eu-tiet-kiem-60-ty-usd-trong-nam-2025-nho-su-dung-nang-luong-sach Tue, 02 Jun 2026 00:00:00 GMT بحسب شركة أبحاث الطاقة "إمبر"، ساهم التوسع في استخدام طاقة الرياح والطاقة الشمسية في تقليل اعتماد أوروبا بشكل ملحوظ على النفط والغاز المستوردين. ومن المتوقع أن يحقق هذا التوجه وفورات أكبر في عام 2026، حيث يُتوقع أن يصل إنتاج الطاقة المتجددة في المنطقة إلى مستويات قياسية بفضل الظروف المناخية المواتية في فصل الربيع. ولن يُسهم هذا في خفض تكاليف الطاقة فحسب، بل سيعزز أيضاً أمن الطاقة في أوروبا في ظل الصراع الإسرائيلي الإيراني، الذي يزيد من مخاطر انقطاع الإمدادات ويرفع أسعار الطاقة. أوروبا تزيد استثماراتها في الطاقة المتجددة. بحسب تقرير صادر عن وكالة الطاقة الدولية، يمكن للاتحاد الأوروبي توفير 60 مليار دولار بحلول عام 2025 من خلال خفض واردات الوقود الأحفوري. ولن يؤدي زيادة الاستثمار في طاقة الرياح والطاقة الشمسية إلى تقليل الاعتماد على مصادر النفط والغاز الأجنبية فحسب، بل سيساعد أوروبا أيضاً على مواجهة تقلبات أسعار الطاقة الناجمة عن النزاعات في الشرق الأوسط. "إن التحول في مجال الطاقة في أوروبا يثبت جدواه الاقتصادية . وستكون الوفورات الناتجة عن الوقود الأحفوري أكبر هذا العام مع ارتفاع أسعار النفط والغاز والفحم بشكل حاد"، هذا ما صرح به متحدث باسم شركة إمبر. Châu Âu đã tiết kiệm tới 51 tỷ trong năm 2025 nhờ giảm phụ thuộc nhiên liệu hóa thạch và tăng đầu tư vào năng lượng tái tạo. بإمكان أوروبا توفير ما يصل إلى 51 مليار دولار بحلول عام 2025 عن طريق تقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري وزيادة الاستثمار في الطاقة المتجددة. بحسب إمبر، فبينما يتسارع التحول إلى الطاقة المتجددة، يُعد قطاع الكهرباء حاليًا الأقل اعتمادًا على الوقود الأحفوري المستورد. ويعود ذلك إلى أن معظم النفط والغاز المستوردين في أوروبا لا يزال يُستخدم خارج نطاق توليد الكهرباء. لذا، يتجه تركيز التحول في قطاع الطاقة تدريجيًا نحو الكهرباء، بهدف خفض استهلاك النفط في النقل واستبدال الغاز الطبيعي في التدفئة والإنتاج الصناعي. تشير البيانات الصادرة عن شركة الاستشارات "ستراتيجيك بيرسبكتيفز" إلى أن الاتحاد الأوروبي سيستورد في عام 2025 منتجات طاقة بقيمة تقارب 385 مليار دولار (ما يعادل 723.3 مليون طن)، بانخفاض قدره 11.1% في القيمة و0.6% في الحجم مقارنة بعام 2024. بدلاً من إنفاق الأموال على الوقود المستورد، استثمر الاتحاد الأوروبي ما يقارب 105 مليارات دولار في مصادر الطاقة النظيفة. ومن بين هذه المصادر، شهدت الطاقة الشمسية النمو الأبرز. فقد بلغ إجمالي إنتاج الطاقة الشمسية في الاتحاد الأوروبي أكثر من 340 تيراواط/ساعة، ما يمثل 12.5% من مزيج الطاقة الكهربائية في التكتل. وبالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، زاد الإنتاج بأكثر من 60 تيراواط/ساعة، أي ما يعادل استهلاك البرتغال السنوي من الكهرباء. بحسب مارين جيلوت، محلل الطاقة في شركة "ستراتيجيك بيرسبكتيفز"، لم تعد الطاقة النظيفة مجرد حل لتغير المناخ، بل أصبحت خياراً اقتصادياً وجيوسياسياً استراتيجياً. "كلما أسرعت أوروبا في تقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري، كلما قل تعرض الأفراد والشركات لتقلبات أسعار الطاقة وعدم الاستقرار الجيوسياسي." اتجاهات إيجابية في عام 2026 بحسب بيانات شركة إمبر، سيشهد شهر أبريل 2026 المرة الأولى التي يتجاوز فيها إنتاج الطاقة من الرياح والطاقة الشمسية إنتاج الغاز الطبيعي عالميًا في شهر واحد. وسيساهم هذان المصدران المتجددان بنسبة 22% من إنتاج الكهرباء العالمي، متجاوزين بذلك نسبة 20% التي يساهم بها الغاز الطبيعي. يأتي هذا الإنجاز في وقتٍ يدخل فيه العالم المراحل الأولى لأزمة طاقة جديدة مرتبطة بالتوترات في الشرق الأوسط. وعلى الصعيد العالمي، تشير التقديرات إلى أن إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة في أبريل قد ارتفع بنسبة 13% على أساس سنوي. وقد تم تسجيل النمو في العديد من الأسواق الرئيسية، بما في ذلك الصين (14٪)، والاتحاد الأوروبي (13٪)، والمملكة المتحدة (35٪)، والولايات المتحدة (8٪)، وأستراليا (17٪)، وتشيلي (24٪)، والبرازيل (4٪). مع ذلك، تشير إمبر إلى أن هذه النتائج تخص شهراً واحداً فقط، ولا تعكس الاتجاه العام بأكمله. عادةً ما يكون شهر أبريل فترةً مواتيةً للطاقة المتجددة في نصف الكرة الشمالي، حيث يرتفع إنتاج طاقة الرياح، وتزداد الطاقة الشمسية نتيجةً لزيادة ساعات سطوع الشمس، بينما يكون الطلب على التدفئة والتبريد منخفضاً نسبياً. بحسب شركة أبحاث الطاقة "إمبر"، ساهم التوسع في استخدام طاقة الرياح والطاقة الشمسية في تقليل اعتماد أوروبا بشكل ملحوظ على النفط والغاز المستوردين. ومن المتوقع أن يحقق هذا التوجه وفورات أكبر في عام 2026، حيث يُتوقع أن يصل إنتاج الطاقة المتجددة في المنطقة إلى مستويات قياسية بفضل الظروف المناخية المواتية في فصل الربيع. ولن يُسهم هذا في خفض تكاليف الطاقة فحسب، بل سيعزز أيضاً أمن الطاقة في أوروبا في ظل الصراع الإسرائيلي الإيراني، الذي يزيد من مخاطر انقطاع الإمدادات ويرفع أسعار الطاقة. أوروبا تزيد استثماراتها في الطاقة المتجددة. بحسب تقرير صادر عن وكالة الطاقة الدولية، يمكن للاتحاد الأوروبي توفير 60 مليار دولار بحلول عام 2025 من خلال خفض واردات الوقود الأحفوري. ولن يؤدي زيادة الاستثمار في طاقة الرياح والطاقة الشمسية إلى تقليل الاعتماد على مصادر النفط والغاز الأجنبية فحسب، بل سيساعد أوروبا أيضاً على مواجهة تقلبات أسعار الطاقة الناجمة عن النزاعات في الشرق الأوسط. "إن التحول في مجال الطاقة في أوروبا يثبت جدواه الاقتصادية . وستكون الوفورات الناتجة عن الوقود الأحفوري أكبر هذا العام مع ارتفاع أسعار النفط والغاز والفحم بشكل حاد"، هذا ما صرح به متحدث باسم شركة إمبر. Châu Âu đã tiết kiệm tới 51 tỷ trong năm 2025 nhờ giảm phụ thuộc nhiên liệu hóa thạch và tăng đầu tư vào năng lượng tái tạo. بإمكان أوروبا توفير ما يصل إلى 51 مليار دولار بحلول عام 2025 عن طريق تقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري وزيادة الاستثمار في الطاقة المتجددة. بحسب إمبر، فبينما يتسارع التحول إلى الطاقة المتجددة، يُعد قطاع الكهرباء حاليًا الأقل اعتمادًا على الوقود الأحفوري المستورد. ويعود ذلك إلى أن معظم النفط والغاز المستوردين في أوروبا لا يزال يُستخدم خارج نطاق توليد الكهرباء. لذا، يتجه تركيز التحول في قطاع الطاقة تدريجيًا نحو الكهرباء، بهدف خفض استهلاك النفط في النقل واستبدال الغاز الطبيعي في التدفئة والإنتاج الصناعي. تشير البيانات الصادرة عن شركة الاستشارات "ستراتيجيك بيرسبكتيفز" إلى أن الاتحاد الأوروبي سيستورد في عام 2025 منتجات طاقة بقيمة تقارب 385 مليار دولار (ما يعادل 723.3 مليون طن)، بانخفاض قدره 11.1% في القيمة و0.6% في الحجم مقارنة بعام 2024. بدلاً من إنفاق الأموال على الوقود المستورد، استثمر الاتحاد الأوروبي ما يقارب 105 مليارات دولار في مصادر الطاقة النظيفة. ومن بين هذه المصادر، شهدت الطاقة الشمسية النمو الأبرز. فقد بلغ إجمالي إنتاج الطاقة الشمسية في الاتحاد الأوروبي أكثر من 340 تيراواط/ساعة، ما يمثل 12.5% من مزيج الطاقة الكهربائية في التكتل. وبالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، زاد الإنتاج بأكثر من 60 تيراواط/ساعة، أي ما يعادل استهلاك البرتغال السنوي من الكهرباء. بحسب مارين جيلوت، محلل الطاقة في شركة "ستراتيجيك بيرسبكتيفز"، لم تعد الطاقة النظيفة مجرد حل لتغير المناخ، بل أصبحت خياراً اقتصادياً وجيوسياسياً استراتيجياً. "كلما أسرعت أوروبا في تقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري، كلما قل تعرض الأفراد والشركات لتقلبات أسعار الطاقة وعدم الاستقرار الجيوسياسي." اتجاهات إيجابية في عام 2026 بحسب بيانات شركة إمبر، سيشهد شهر أبريل 2026 المرة الأولى التي يتجاوز فيها إنتاج الطاقة من الرياح والطاقة الشمسية إنتاج الغاز الطبيعي عالميًا في شهر واحد. وسيساهم هذان المصدران المتجددان بنسبة 22% من إنتاج الكهرباء العالمي، متجاوزين بذلك نسبة 20% التي يساهم بها الغاز الطبيعي. يأتي هذا الإنجاز في وقتٍ يدخل فيه العالم المراحل الأولى لأزمة طاقة جديدة مرتبطة بالتوترات في الشرق الأوسط. وعلى الصعيد العالمي، تشير التقديرات إلى أن إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة في أبريل قد ارتفع بنسبة 13% على أساس سنوي. وقد تم تسجيل النمو في العديد من الأسواق الرئيسية، بما في ذلك الصين (14٪)، والاتحاد الأوروبي (13٪)، والمملكة المتحدة (35٪)، والولايات المتحدة (8٪)، وأستراليا (17٪)، وتشيلي (24٪)، والبرازيل (4٪). مع ذلك، تشير إمبر إلى أن هذه النتائج تخص شهراً واحداً فقط، ولا تعكس الاتجاه العام بأكمله. عادةً ما يكون شهر أبريل فترةً مواتيةً للطاقة المتجددة في نصف الكرة الشمالي، حيث يرتفع إنتاج طاقة الرياح، وتزداد الطاقة الشمسية نتيجةً لزيادة ساعات سطوع الشمس، بينما يكون الطلب على التدفئة والتبريد منخفضاً نسبياً. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45932&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.rowadalaamal.com/%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%84/ Tue, 02 Jun 2026 00:00:00 GMT تمثل مراكز البيانات نقطة الصدام الرئيسة في موجة الاعتراضات المتزايدة على الذكاء الاصطناعي. وبينما تحظى احتياجات الطاقة بالنصيب الأكبر من الاهتمام، تبقى قضايا المياه واستخدام الأراضي والضوضاء والنفايات الإلكترونية تحديات أقل ظهورًا في التقارير المؤسسية، رغم أنها تثير قلقًا متزايدًا لدى المجتمعات المحلية. وتوضح المؤشرات أن الحلول التقنية لمعالجة هذه التحديات متاحة بالفعل، لكن ما ينقص هو معايير إفصاح أكثر صرامة ومتطلبات شراء واضحة وتصميمات تجعل الاستدامة جزءًا أساسيًا من البنية التحتية الرقمية. ثمة حقيقة لافتة تستحق التوقف عندها: عدد الأمريكيين الذين يفضلون العيش بالقرب من محطة طاقة نووية بات أكبر من عدد الراغبين في السكن قرب مركز بيانات. وبحسب استطلاع أجرته مؤسسة “جالوب” هذا الشهر، أصبحت مراكز البيانات أحد أبرز رموز الجدل المرتبط بعصر الذكاء الاصطناعي. ويعود ذلك إلى استهلاكها الضخم للطاقة والمياه، وتأثيراتها في المجتمعات المحلية؛ من حيث الضوضاء واستخدام الأراضي، فضلًا عن ارتباطها بالمخاوف الأوسع المتعلقة بفقدان الوظائف والخصوصية. كما أصبحت استدامة مراكز البيانات قضية مرتبطة بما يُعرف بـ”الرخصة الاجتماعية”. إذ أدت معارضة المجتمعات المحلية منذ منتصف عام 2024 إلى تعطيل مشاريع بقيمة 18 مليار دولار وتأخير أخرى بقيمة 46 مليار دولار داخل الولايات المتحدة، بإجمالي استثمارات متأثرة بلغ 64 مليار دولار. كذلك تنشط حاليًا 188 مجموعة محلية معارضة في 40 ولاية أمريكية. فيما تقدمت 12 ولاية بمشروعات قوانين لفرض وقف مؤقت على منح تصاريح بناء مراكز بيانات جديدة. وارتفع عدد المشروعات الملغاة إلى 25 مشروعًا خلال عام 2025 مقارنة بستة مشاريع فقط في 2024. أزمة عالمية لا تقتصر هذه الظاهرة على الولايات المتحدة. ففي تشيلي علّقت محكمة مشروعًا لمركز بيانات تابع لشركة جوجل بعد اعتراضات محلية على خطط لسحب أكثر من 7 مليارات لتر من المياه سنويًا. أما في أيرلندا، التي تخصص أكبر حصة من كهربائها الوطنية لتشغيل مراكز البيانات مقارنة بأي دولة أخرى. فرضت السلطات قيودًا على إنشاء مراكز جديدة حول العاصمة دبلن خشية تعرض شبكة الكهرباء لانقطاعات واسعة. ورغم ذلك يرى خبراء القطاع أن الطريق نحو مراكز بيانات ذات أثر إيجابي في المياه والطاقة والطبيعة لا يزال ممكنًا. خصوصًا مع توافر معظم الأدوات المطلوبة لتحقيق هذا الهدف. استهلاك الطاقة تُعد الطاقة أكثر جوانب التأثير إثارة للانتباه. حيث ارتفع الطلب العالمي على الكهرباء في مراكز البيانات بنسبة 17% خلال عام 2025. متجاوزًا بكثير معدل نمو الطلب العالمي على الكهرباء البالغ 3%، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية. في حين من المتوقع أن يتضاعف استهلاك مراكز البيانات للكهرباء بحلول عام 2030. بينما قد يتضاعف ثلاث مرات في المنشآت المخصصة للذكاء الاصطناعي. لكن التحدي لا يقتصر على ارتفاع فواتير الكهرباء. إذ أظهرت أبحاث حديثة أن زيادة تلوث الهواء المرتبط بالبنية التحتية للطاقة المستخدمة في تشغيل مراكز البيانات قد تتسبب في نحو 1300 وفاة مبكرة سنويًا بحلول عام 2030، مع خسائر اقتصادية تُقدر بنحو 20 مليار دولار سنويًا. ورغم تبني القطاع مبادرات متعددة تشمل اتفاقيات شراء الطاقة والطاقة الخالية من الكربون على مدار الساعة. والاستثمار في الطاقة النووية المتقدمة والحرارة الجوفية، فإن التساؤلات لا تزال قائمة حول قدرة هذه الجهود على مواكبة النمو المتسارع للطلب. معضلة المياه تمثل المياه التحدي الأكثر حساسية بالنسبة إلى سمعة القطاع. فمركز بيانات متوسط الحجم يستهلك أكثر من 300 مليون جالون من المياه يوميًا لأغراض التبريد. كما تتفاقم المشكلة بسبب بناء العديد من هذه المنشآت في مناطق تعاني بالفعل من ضغوط مائية مرتفعة. وتشمل الحلول المتاحة أنظمة التبريد السائل، وأنظمة المياه المغلقة، وتقنيات التبريد الجاف في البيئات المناسبة. إلا أن المشكلة تكمن في بطء تبني هذه الحلول مقارنة بالاعتماد المستمر على النماذج التقليدية. وأعلنت شركات كبرى، مثل: جوجل ومايكروسوفت وخدمات أمازون السحابية. التزامها بالوصول إلى وضع “إيجابي مائيًا” بحلول عام 2030؛ أي إعادة كميات من المياه تفوق ما تستهلكه، لكن بعض الخبراء يشككون في أساليب القياس المستخدمة لتقييم هذه الالتزامات. الأرض والضوضاء في المقابل أصبحت قضايا استخدام الأراضي والضوضاء محورًا رئيسًا للاحتجاجات المحلية. وتزداد أحجام مراكز البيانات بصورة متسارعة. فعلى سبيل المثال: يمتد مركز “هايبرين” للذكاء الاصطناعي التابع لشركة ميتا، والمخطط إنشاؤه في ولاية لويزيانا، على مساحة تقارب 22.8 ميلًا مربعًا. أي ما يعادل تقريبًا مساحة جزيرة مانهاتن. أما الضوضاء فتنتج بشكل أساسي عن أنظمة التبريد، بما في ذلك المراوح وأبراج التبريد ووحدات التكييف، وليس عن الخوادم نفسها. وفي ولاية فرجينيا يقع نحو ثلث مراكز البيانات على بعد أقل من 200 قدم من مناطق سكنية. ويشتكي السكان من ضجيج منخفض التردد يعمل على مدار الساعة. ويؤثر في جودة الحياة اليومية. وتحولت الضوضاء بالفعل إلى موضوع نزاعات قانونية في عدد من المناطق. حيث يرى السكان أن الصناعة فضّلت سرعة التوسع على بناء علاقات حقيقية مع المجتمعات المحلية. ويؤكد الخبراء أن الحل يكمن في إشراك المجتمعات بشفافية منذ المراحل الأولى للمشروعات وقبل التقدم بطلبات التصاريح. جبل النفايات الإلكترونية تمثل النفايات الإلكترونية تحديًا آخر يتنامى بصمت. فالأجيال الجديدة من وحدات معالجة الرسومات. المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي تصبح قديمة خلال عامين إلى ثلاثة أعوام فقط. وقدرت دراسة نُشرت عام 2024 في دورية “نيتشر كومبيوتيشنال ساينس”. أن الذكاء الاصطناعي التوليدي قد يضيف ما يصل إلى 5 ملايين طن من النفايات الإلكترونية بحلول عام 2030. أي ما يعادل نحو ثُمن إجمالي النفايات الإلكترونية المتوقعة عالميًا. ولا تزال البنية التحتية للاقتصاد الدائري غير قادرة على التعامل مع مثل هذه الكميات. في حين تبقى برامج استعادة الأجهزة وإطالة عمرها التشغيلي في مراحلها الأولى. فجوة تنظيمية يرى خبراء الاستدامة أن المشكلة لم تعد تقنية بقدر ما هي تنظيمية وهيكلية. فالحلول متوافرة لمعالجة التأثيرات الخمسة الرئيسة لمراكز البيانات، لكن غياب قواعد الإفصاح والشراء والتنظيم المناسبة يجعل هذه الحلول استثناءً بدلًا من أن تكون القاعدة. كما أن أطر إعداد التقارير الحالية لا تتعامل مع المياه والأراضي والنفايات بنفس مستوى الدقة المطبق على انبعاثات الكربون. ما يصعّب المقارنة بين الشركات. ويشير الخبراء إلى أن الشركات المستخدمة للذكاء الاصطناعي تمتلك نفوذًا أكبر مما تستغله حاليًا. إذ يمكنها الضغط على مزودي الخدمات السحابية من خلال طرح أسئلة أكثر صرامة. بشأن استهلاك المياه ودورة حياة الأجهزة. وتأثير المشروعات في المجتمعات المحلية. وفي النهاية تبدو الشركات التي تدمج الأداء البيئي ضمن عملية التصميم منذ البداية. بدلًا من التعامل معه كإجراء لاحق أو حملة علاقات عامة، الأكثر قدرة على تجنب الاعتراضات المتزايدة وضمان استمرار توسعها في المستقبل. تمثل مراكز البيانات نقطة الصدام الرئيسة في موجة الاعتراضات المتزايدة على الذكاء الاصطناعي. وبينما تحظى احتياجات الطاقة بالنصيب الأكبر من الاهتمام، تبقى قضايا المياه واستخدام الأراضي والضوضاء والنفايات الإلكترونية تحديات أقل ظهورًا في التقارير المؤسسية، رغم أنها تثير قلقًا متزايدًا لدى المجتمعات المحلية. وتوضح المؤشرات أن الحلول التقنية لمعالجة هذه التحديات متاحة بالفعل، لكن ما ينقص هو معايير إفصاح أكثر صرامة ومتطلبات شراء واضحة وتصميمات تجعل الاستدامة جزءًا أساسيًا من البنية التحتية الرقمية. ثمة حقيقة لافتة تستحق التوقف عندها: عدد الأمريكيين الذين يفضلون العيش بالقرب من محطة طاقة نووية بات أكبر من عدد الراغبين في السكن قرب مركز بيانات. وبحسب استطلاع أجرته مؤسسة “جالوب” هذا الشهر، أصبحت مراكز البيانات أحد أبرز رموز الجدل المرتبط بعصر الذكاء الاصطناعي. ويعود ذلك إلى استهلاكها الضخم للطاقة والمياه، وتأثيراتها في المجتمعات المحلية؛ من حيث الضوضاء واستخدام الأراضي، فضلًا عن ارتباطها بالمخاوف الأوسع المتعلقة بفقدان الوظائف والخصوصية. كما أصبحت استدامة مراكز البيانات قضية مرتبطة بما يُعرف بـ”الرخصة الاجتماعية”. إذ أدت معارضة المجتمعات المحلية منذ منتصف عام 2024 إلى تعطيل مشاريع بقيمة 18 مليار دولار وتأخير أخرى بقيمة 46 مليار دولار داخل الولايات المتحدة، بإجمالي استثمارات متأثرة بلغ 64 مليار دولار. كذلك تنشط حاليًا 188 مجموعة محلية معارضة في 40 ولاية أمريكية. فيما تقدمت 12 ولاية بمشروعات قوانين لفرض وقف مؤقت على منح تصاريح بناء مراكز بيانات جديدة. وارتفع عدد المشروعات الملغاة إلى 25 مشروعًا خلال عام 2025 مقارنة بستة مشاريع فقط في 2024. أزمة عالمية لا تقتصر هذه الظاهرة على الولايات المتحدة. ففي تشيلي علّقت محكمة مشروعًا لمركز بيانات تابع لشركة جوجل بعد اعتراضات محلية على خطط لسحب أكثر من 7 مليارات لتر من المياه سنويًا. أما في أيرلندا، التي تخصص أكبر حصة من كهربائها الوطنية لتشغيل مراكز البيانات مقارنة بأي دولة أخرى. فرضت السلطات قيودًا على إنشاء مراكز جديدة حول العاصمة دبلن خشية تعرض شبكة الكهرباء لانقطاعات واسعة. ورغم ذلك يرى خبراء القطاع أن الطريق نحو مراكز بيانات ذات أثر إيجابي في المياه والطاقة والطبيعة لا يزال ممكنًا. خصوصًا مع توافر معظم الأدوات المطلوبة لتحقيق هذا الهدف. استهلاك الطاقة تُعد الطاقة أكثر جوانب التأثير إثارة للانتباه. حيث ارتفع الطلب العالمي على الكهرباء في مراكز البيانات بنسبة 17% خلال عام 2025. متجاوزًا بكثير معدل نمو الطلب العالمي على الكهرباء البالغ 3%، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية. في حين من المتوقع أن يتضاعف استهلاك مراكز البيانات للكهرباء بحلول عام 2030. بينما قد يتضاعف ثلاث مرات في المنشآت المخصصة للذكاء الاصطناعي. لكن التحدي لا يقتصر على ارتفاع فواتير الكهرباء. إذ أظهرت أبحاث حديثة أن زيادة تلوث الهواء المرتبط بالبنية التحتية للطاقة المستخدمة في تشغيل مراكز البيانات قد تتسبب في نحو 1300 وفاة مبكرة سنويًا بحلول عام 2030، مع خسائر اقتصادية تُقدر بنحو 20 مليار دولار سنويًا. ورغم تبني القطاع مبادرات متعددة تشمل اتفاقيات شراء الطاقة والطاقة الخالية من الكربون على مدار الساعة. والاستثمار في الطاقة النووية المتقدمة والحرارة الجوفية، فإن التساؤلات لا تزال قائمة حول قدرة هذه الجهود على مواكبة النمو المتسارع للطلب. معضلة المياه تمثل المياه التحدي الأكثر حساسية بالنسبة إلى سمعة القطاع. فمركز بيانات متوسط الحجم يستهلك أكثر من 300 مليون جالون من المياه يوميًا لأغراض التبريد. كما تتفاقم المشكلة بسبب بناء العديد من هذه المنشآت في مناطق تعاني بالفعل من ضغوط مائية مرتفعة. وتشمل الحلول المتاحة أنظمة التبريد السائل، وأنظمة المياه المغلقة، وتقنيات التبريد الجاف في البيئات المناسبة. إلا أن المشكلة تكمن في بطء تبني هذه الحلول مقارنة بالاعتماد المستمر على النماذج التقليدية. وأعلنت شركات كبرى، مثل: جوجل ومايكروسوفت وخدمات أمازون السحابية. التزامها بالوصول إلى وضع “إيجابي مائيًا” بحلول عام 2030؛ أي إعادة كميات من المياه تفوق ما تستهلكه، لكن بعض الخبراء يشككون في أساليب القياس المستخدمة لتقييم هذه الالتزامات. الأرض والضوضاء في المقابل أصبحت قضايا استخدام الأراضي والضوضاء محورًا رئيسًا للاحتجاجات المحلية. وتزداد أحجام مراكز البيانات بصورة متسارعة. فعلى سبيل المثال: يمتد مركز “هايبرين” للذكاء الاصطناعي التابع لشركة ميتا، والمخطط إنشاؤه في ولاية لويزيانا، على مساحة تقارب 22.8 ميلًا مربعًا. أي ما يعادل تقريبًا مساحة جزيرة مانهاتن. أما الضوضاء فتنتج بشكل أساسي عن أنظمة التبريد، بما في ذلك المراوح وأبراج التبريد ووحدات التكييف، وليس عن الخوادم نفسها. وفي ولاية فرجينيا يقع نحو ثلث مراكز البيانات على بعد أقل من 200 قدم من مناطق سكنية. ويشتكي السكان من ضجيج منخفض التردد يعمل على مدار الساعة. ويؤثر في جودة الحياة اليومية. وتحولت الضوضاء بالفعل إلى موضوع نزاعات قانونية في عدد من المناطق. حيث يرى السكان أن الصناعة فضّلت سرعة التوسع على بناء علاقات حقيقية مع المجتمعات المحلية. ويؤكد الخبراء أن الحل يكمن في إشراك المجتمعات بشفافية منذ المراحل الأولى للمشروعات وقبل التقدم بطلبات التصاريح. جبل النفايات الإلكترونية تمثل النفايات الإلكترونية تحديًا آخر يتنامى بصمت. فالأجيال الجديدة من وحدات معالجة الرسومات. المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي تصبح قديمة خلال عامين إلى ثلاثة أعوام فقط. وقدرت دراسة نُشرت عام 2024 في دورية “نيتشر كومبيوتيشنال ساينس”. أن الذكاء الاصطناعي التوليدي قد يضيف ما يصل إلى 5 ملايين طن من النفايات الإلكترونية بحلول عام 2030. أي ما يعادل نحو ثُمن إجمالي النفايات الإلكترونية المتوقعة عالميًا. ولا تزال البنية التحتية للاقتصاد الدائري غير قادرة على التعامل مع مثل هذه الكميات. في حين تبقى برامج استعادة الأجهزة وإطالة عمرها التشغيلي في مراحلها الأولى. فجوة تنظيمية يرى خبراء الاستدامة أن المشكلة لم تعد تقنية بقدر ما هي تنظيمية وهيكلية. فالحلول متوافرة لمعالجة التأثيرات الخمسة الرئيسة لمراكز البيانات، لكن غياب قواعد الإفصاح والشراء والتنظيم المناسبة يجعل هذه الحلول استثناءً بدلًا من أن تكون القاعدة. كما أن أطر إعداد التقارير الحالية لا تتعامل مع المياه والأراضي والنفايات بنفس مستوى الدقة المطبق على انبعاثات الكربون. ما يصعّب المقارنة بين الشركات. ويشير الخبراء إلى أن الشركات المستخدمة للذكاء الاصطناعي تمتلك نفوذًا أكبر مما تستغله حاليًا. إذ يمكنها الضغط على مزودي الخدمات السحابية من خلال طرح أسئلة أكثر صرامة. بشأن استهلاك المياه ودورة حياة الأجهزة. وتأثير المشروعات في المجتمعات المحلية. وفي النهاية تبدو الشركات التي تدمج الأداء البيئي ضمن عملية التصميم منذ البداية. بدلًا من التعامل معه كإجراء لاحق أو حملة علاقات عامة، الأكثر قدرة على تجنب الاعتراضات المتزايدة وضمان استمرار توسعها في المستقبل. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45931&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 alwasat.ly/news/science-technology/520175 Tue, 02 Jun 2026 00:00:00 GMT تستعد فنلندا لدخول التاريخ بوصفها أول دولة في العالم تفتتح مستودعاً جيولوجياً دائماً للنفايات النووية عالية الإشعاع، ويُطلق على المشروع اسم «أونكالو» (Onkalo)، والتي تعني «الكهف» باللغة الفنلندية، ويقع في منطقة «إيورايوكي» جنوب غرب البلاد، وتحديداً على عمق 433 متراً تحت سطح الأرض داخل صخور أساسية مستقرة يعود تاريخها إلى 1.9 مليار سنة. BCD Ad ومن المتوقع أن تبدأ عمليات التشغيل بنهاية العام الجاري أو مطلع العام المقبل 2027، وذلك بعد الحصول على موافقة التقييم النهائي من الهيئة الفنلندية للإشعاع والسلامة النووية (STUK) المتوقعة في يونيو الحالي، وفقا للوكالة الفرنسية. ويهدف هذا المستودع، الذي بدأت شركة إدارة النفايات النووية «بوسيفا» (Posiva) في بنائه العام 2004 بتكلفة ناهزت المليار يورو، إلى حل معضلة عالمية تؤرق قطاع الطاقة النظيفة منذ خمسينيات القرن الماضي؛ حيث لا تزال معظم النفايات النووية مخزنة في أحواض موقتة. ويتسع مشروع «أونكالو» لـ6.500طن من اليورانيوم المستنفد، وهو مخصص لاستيعاب النفايات الناتجة عن مفاعلات فنلندا الخمسة، بدءاً من تجميع الوقود المبرد حالياً في محطة «أولكيلوتو» القريبة. وتُغمر هذه الفتحات، وفقا لتقرير «ساينس ألرت»، بطين «البنتونيت» العازل، قبل أن تُغلق الأنفاق بالكامل بسدادات خرسانية مسلحة بالفولاذ، لضمان عزل النفايات بشكل آمن تماماً لمدة لا تقل عن 100 مئة ألف سنة، حتى تنخفض مستويات إشعاعها لتتساوى مع خام اليورانيوم الطبيعي. التوجه النووي الفنلندي وعلى الرغم من المخاوف الطويلة الأمد المتعلقة باحتمالات تآكل النحاس أو تأثر المستودع بالزلازل خلال العصور الجليدية المستقبلية، فإن الهيئات الرقابية الفنلندية أكدت إيجابية كافة تقييمات المخاطر الممتدة لمليون سنة في المستقبل، مشيرة إلى أن السنوات العشرة آلاف الأولى هي الأكثر حرجاً للحفاظ على سلامة الكبسولات. وعلى العكس من دول أخرى مثل فرنسا التي واجهت مشاريعها النووية معارضة شرسة، يحظى مشروع «أونكالو» بتأييد شعبي وثقة مجتمعية تاريخية بفنلندا. قال ماتي كوجو، أستاذ العلوم الاجتماعية في جامعة لوت، لوكالة فرانس برس: «كانت هناك بعض المعارضة المحلية عندما طُرحت الخطط لأول مرة في سبعينيات القرن الماضي، لكن الناس اعتادوا عليها، وهم يثقون في التقييمات التي أجرتها هيئة STUK». وأشار إلى أن «الدعم للطاقة النووية في فنلندا بلغ مستويات غير مسبوقة تاريخيًا». ومع ذلك، لا تزال الجمعية الفنلندية لحماية الطبيعة تنتقد المشروع، مؤكدةً أن النفايات النووية تشكل خطرًا جسيمًا طويل الأمد، وقال مديرها، تاباني فيستولا، لوكالة فرانس برس في رسالة بريدية: «لا يمكن لأحد ضمان سلامة محطة أونكالو لآلاف السنين». وصرحت وزيرة المناخ والبيئة، ساري مولتالا، لوكالة فرانس برس، بأن القانون الفنلندي يُلزم بدفن النفايات النووية المنتجة في فنلندا داخل البلاد، وأضافت: «قبل التعديل القانوني العام ١٩٩٤، كان الوقود النووي المستهلك يُصدّر إلى دول مثل روسيا». تستعد فنلندا لدخول التاريخ بوصفها أول دولة في العالم تفتتح مستودعاً جيولوجياً دائماً للنفايات النووية عالية الإشعاع، ويُطلق على المشروع اسم «أونكالو» (Onkalo)، والتي تعني «الكهف» باللغة الفنلندية، ويقع في منطقة «إيورايوكي» جنوب غرب البلاد، وتحديداً على عمق 433 متراً تحت سطح الأرض داخل صخور أساسية مستقرة يعود تاريخها إلى 1.9 مليار سنة. BCD Ad ومن المتوقع أن تبدأ عمليات التشغيل بنهاية العام الجاري أو مطلع العام المقبل 2027، وذلك بعد الحصول على موافقة التقييم النهائي من الهيئة الفنلندية للإشعاع والسلامة النووية (STUK) المتوقعة في يونيو الحالي، وفقا للوكالة الفرنسية. ويهدف هذا المستودع، الذي بدأت شركة إدارة النفايات النووية «بوسيفا» (Posiva) في بنائه العام 2004 بتكلفة ناهزت المليار يورو، إلى حل معضلة عالمية تؤرق قطاع الطاقة النظيفة منذ خمسينيات القرن الماضي؛ حيث لا تزال معظم النفايات النووية مخزنة في أحواض موقتة. ويتسع مشروع «أونكالو» لـ6.500طن من اليورانيوم المستنفد، وهو مخصص لاستيعاب النفايات الناتجة عن مفاعلات فنلندا الخمسة، بدءاً من تجميع الوقود المبرد حالياً في محطة «أولكيلوتو» القريبة. وتُغمر هذه الفتحات، وفقا لتقرير «ساينس ألرت»، بطين «البنتونيت» العازل، قبل أن تُغلق الأنفاق بالكامل بسدادات خرسانية مسلحة بالفولاذ، لضمان عزل النفايات بشكل آمن تماماً لمدة لا تقل عن 100 مئة ألف سنة، حتى تنخفض مستويات إشعاعها لتتساوى مع خام اليورانيوم الطبيعي. التوجه النووي الفنلندي وعلى الرغم من المخاوف الطويلة الأمد المتعلقة باحتمالات تآكل النحاس أو تأثر المستودع بالزلازل خلال العصور الجليدية المستقبلية، فإن الهيئات الرقابية الفنلندية أكدت إيجابية كافة تقييمات المخاطر الممتدة لمليون سنة في المستقبل، مشيرة إلى أن السنوات العشرة آلاف الأولى هي الأكثر حرجاً للحفاظ على سلامة الكبسولات. وعلى العكس من دول أخرى مثل فرنسا التي واجهت مشاريعها النووية معارضة شرسة، يحظى مشروع «أونكالو» بتأييد شعبي وثقة مجتمعية تاريخية بفنلندا. قال ماتي كوجو، أستاذ العلوم الاجتماعية في جامعة لوت، لوكالة فرانس برس: «كانت هناك بعض المعارضة المحلية عندما طُرحت الخطط لأول مرة في سبعينيات القرن الماضي، لكن الناس اعتادوا عليها، وهم يثقون في التقييمات التي أجرتها هيئة STUK». وأشار إلى أن «الدعم للطاقة النووية في فنلندا بلغ مستويات غير مسبوقة تاريخيًا». ومع ذلك، لا تزال الجمعية الفنلندية لحماية الطبيعة تنتقد المشروع، مؤكدةً أن النفايات النووية تشكل خطرًا جسيمًا طويل الأمد، وقال مديرها، تاباني فيستولا، لوكالة فرانس برس في رسالة بريدية: «لا يمكن لأحد ضمان سلامة محطة أونكالو لآلاف السنين». وصرحت وزيرة المناخ والبيئة، ساري مولتالا، لوكالة فرانس برس، بأن القانون الفنلندي يُلزم بدفن النفايات النووية المنتجة في فنلندا داخل البلاد، وأضافت: «قبل التعديل القانوني العام ١٩٩٤، كان الوقود النووي المستهلك يُصدّر إلى دول مثل روسيا». http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45930&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.alkhaleej.ae/2026-05-25/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B5%D9%86-%D8%AC%D8%B1%D9%88-%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%AE%D8%B2%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D8%A9-75%D8%BA%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%B7 Mon, 01 Jun 2026 00:00:00 GMT وقّعت «صن جرو»، المزود العالمي لعاكسات الطاقة الكهروضوئية وأنظمة تخزين الطاقة، وشركة «مصدر» اتفاقية لتوريد نظام تخزين الطاقة (ESS) وحلول عاكسات الطاقة الكهروضوئية لمشروع الطاقة المتجددة على مدار الساعة (RTC) في دولة الإمارات، وهو أول مشروع من نوعه عالمياً للطاقة المتجددة على مدار الساعة وعلى نطاق الغيغاواط. يجمع المشروع، الذي تطوره «مصدر» وشركة مياه وكهرباء الإمارات (EWEC)، بين قدرة توليد من الطاقة الشمسية الكهروضوئية (PV) تبلغ 5.2 غيغاواط ونظام بطاريات تخزين الطاقة (BESS) بسعة 19 غيغاواط ساعة، ما يتيح توفير الحمل الأساسي من الطاقة المتجددة على نطاق غير مسبوق. بموجب الاتفاقية، ستقوم «صن جرو» بتوريد أنظمة PowerTitan 3.0 لتخزين الطاقة بسعة إجمالية تبلغ 7.5 غيغاواط ساعة، إلى جانب 2.6 غيغاواط من حلول عاكسات الطاقة الكهروضوئية، بما يدعم موثوقية تشغيل المشروع وكفاءته. صُمم المشروع للمساعدة في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء النظيفة غير المنقطعة، وسيدعم مجموعة من التطبيقات تشمل الصناعات الكثيفة الاستهلاك للطاقة، والعمليات التجارية، والمجتمعات السكنية، والبنية التحتية الرقمية الناشئة. يمثل المشروع تقدماً كبيراً في دمج تقنيات الطاقة الشمسية الكهروضوئية وتخزين البطاريات على مستوى المرافق. ومن المتوقع، عند دخوله حيز التشغيل في عام 2027، أن يدعم توفير طاقة نظيفة موثوقة على مدار الساعة، مع تعزيز مرونة الشبكة في مواجهة الاضطرابات ورفع مستوى مرونة شبكات الكهرباء. سيستخدم المشروع أكثر من 1,000 من أنظمة تخزين الطاقة المُبرَّدة بالسائل من طراز PowerTitan 3.0، المتكاملة مع تقنيات متقدمة لعاكسات الطاقة الكهروضوئية، لدعم إمداد الطاقة المستمر وتعزيز استقرار الشبكة. يعمل كل نظام وفق دورة مُحسّنة تتضمن الشحن لمدة 8 ساعات والتفريغ لمدة 16 ساعة، بما يدعم إمداداً مستقراً ومرناً من الطاقة المتجددة. ويجمع النظام بين تصميم قائم على كتل التيار المتردد والإدارة على مستوى الرف، وقد صُمم لتعزيز السلامة التشغيلية والكفاءة. ويشتمل النظام على نظام تحويل الطاقة (PCS) المبرّد بالسائل بالكامل والقائم على تقنية كربيد السيليكون (SiC)، محققاً كفاءة قصوى تبلغ 99.3% وكفاءة دورة الشحن والتفريغ (RTE) للنظام بنسبة 90%. صُمم النظام للعمل في مناخات قاسية، ويمكن تشغيله عند درجات حرارة تصل إلى 55 درجة مئوية من دون خفض القدرة، ما يجعله ملائماً للغاية لبيئة دولة الإمارات العربية المتحدة. يعيد المشروع تعريف إمكانات الطاقة المتجددة، من خلال التغلب على عدم استقرار الإمدادات. وعند دخوله حيز التشغيل، سيوفر للمرة الأولى الحمل الأساسي من الطاقة المتجددة على نطاق الغيغاواط وبتعرفة منافسة عالمياً. وقد صُمم المشروع ليكون نموذجاً يمكن تكراره حول العالم. وقّعت «صن جرو»، المزود العالمي لعاكسات الطاقة الكهروضوئية وأنظمة تخزين الطاقة، وشركة «مصدر» اتفاقية لتوريد نظام تخزين الطاقة (ESS) وحلول عاكسات الطاقة الكهروضوئية لمشروع الطاقة المتجددة على مدار الساعة (RTC) في دولة الإمارات، وهو أول مشروع من نوعه عالمياً للطاقة المتجددة على مدار الساعة وعلى نطاق الغيغاواط. يجمع المشروع، الذي تطوره «مصدر» وشركة مياه وكهرباء الإمارات (EWEC)، بين قدرة توليد من الطاقة الشمسية الكهروضوئية (PV) تبلغ 5.2 غيغاواط ونظام بطاريات تخزين الطاقة (BESS) بسعة 19 غيغاواط ساعة، ما يتيح توفير الحمل الأساسي من الطاقة المتجددة على نطاق غير مسبوق. بموجب الاتفاقية، ستقوم «صن جرو» بتوريد أنظمة PowerTitan 3.0 لتخزين الطاقة بسعة إجمالية تبلغ 7.5 غيغاواط ساعة، إلى جانب 2.6 غيغاواط من حلول عاكسات الطاقة الكهروضوئية، بما يدعم موثوقية تشغيل المشروع وكفاءته. صُمم المشروع للمساعدة في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء النظيفة غير المنقطعة، وسيدعم مجموعة من التطبيقات تشمل الصناعات الكثيفة الاستهلاك للطاقة، والعمليات التجارية، والمجتمعات السكنية، والبنية التحتية الرقمية الناشئة. يمثل المشروع تقدماً كبيراً في دمج تقنيات الطاقة الشمسية الكهروضوئية وتخزين البطاريات على مستوى المرافق. ومن المتوقع، عند دخوله حيز التشغيل في عام 2027، أن يدعم توفير طاقة نظيفة موثوقة على مدار الساعة، مع تعزيز مرونة الشبكة في مواجهة الاضطرابات ورفع مستوى مرونة شبكات الكهرباء. سيستخدم المشروع أكثر من 1,000 من أنظمة تخزين الطاقة المُبرَّدة بالسائل من طراز PowerTitan 3.0، المتكاملة مع تقنيات متقدمة لعاكسات الطاقة الكهروضوئية، لدعم إمداد الطاقة المستمر وتعزيز استقرار الشبكة. يعمل كل نظام وفق دورة مُحسّنة تتضمن الشحن لمدة 8 ساعات والتفريغ لمدة 16 ساعة، بما يدعم إمداداً مستقراً ومرناً من الطاقة المتجددة. ويجمع النظام بين تصميم قائم على كتل التيار المتردد والإدارة على مستوى الرف، وقد صُمم لتعزيز السلامة التشغيلية والكفاءة. ويشتمل النظام على نظام تحويل الطاقة (PCS) المبرّد بالسائل بالكامل والقائم على تقنية كربيد السيليكون (SiC)، محققاً كفاءة قصوى تبلغ 99.3% وكفاءة دورة الشحن والتفريغ (RTE) للنظام بنسبة 90%. صُمم النظام للعمل في مناخات قاسية، ويمكن تشغيله عند درجات حرارة تصل إلى 55 درجة مئوية من دون خفض القدرة، ما يجعله ملائماً للغاية لبيئة دولة الإمارات العربية المتحدة. يعيد المشروع تعريف إمكانات الطاقة المتجددة، من خلال التغلب على عدم استقرار الإمدادات. وعند دخوله حيز التشغيل، سيوفر للمرة الأولى الحمل الأساسي من الطاقة المتجددة على نطاق الغيغاواط وبتعرفة منافسة عالمياً. وقد صُمم المشروع ليكون نموذجاً يمكن تكراره حول العالم. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45929&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 al3omk.com/1163716.html Mon, 01 Jun 2026 00:00:00 GMT أفاد تقرير نشره موقع “ميدل إيست أونلاين”، أمس الإثنين، أن المملكة المغربية بدأت في خفض وارداتها من الغاز الطبيعي المورد عبر إسبانيا، مستندةفي ذلك إلى الطفرة التي تشهدها البلاد في مجال الطاقات المتجددة، ومواصلة جهودها الحثيثة لتنويع مصادر وموردي الطاقة. ويأتي هذا التراجع في حجم الواردات على الرغم من زخم التعاون الطاقي القوي بين الرباط ومدريد، والذي أعقب الأزمة الدبلوماسية بين الجزائر وإسبانيا إثر دعم الأخيرة للموقف المغربي في ملف الصحراء. وشهدت العلاقات الطاقية بين الجارتين توسعا ملحوظا منذ عام 2022، بعدما أوقفت الجزائر ضخ الغاز عبر خط أنبوب “المغرب العربي-أوروبا”، الذي كان يعبر الأراضي المغربية في طريقه صوب إسبانيا. ودفع ذلك الانقطاع -حينها- كلاً من المغرب وإسبانيا إلى اعتماد آلية “التدفق العكسي”، والتي سمحت بنقل الغاز من شبه الجزيرة الإيبيرية نحو المملكة. إلا أن الرباط شرعت مؤخرا في تقليص اعتمادها على هذا الخط الإسباني، وذلك ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى تجنب الارتهان لمورد واحد، وتعزيز أمنها الطاقي على المدى الطويل. وتسعى المملكة بخطى ثابتة نحو ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للطاقة، يدمج بين الغاز الطبيعي، الطاقات المتجددة، وتطوير الهيدروجين الأخضر. وتطمح المملكة المغربية إلى رفع حصة الطاقة المتجددة لتشكل 52% من إجمالي القدرة الكهربائية المنشأة بحلول عام 2030؛ وهو مستهدف مدعوم بمشاريع عملاقة أبرزها مجمع “نور ورزازات” للطاقة الشمسية، ومزارع الرياح البرية التي تشهد توسعا متسارعا. وكثفت السلطات المغربية في السنوات الأخيرة استثماراتها في مشاريع الرياح والشمس، بالتوازي مع تطوير البنية التحتية للطاقة، بما في ذلك المضي قدما في خطط إنشاء مرافق الغاز الطبيعي المسال (LNG)، والتي تشمل المحطات العائمة ووحدات إعادة التغويز لضمان استقرار الإمدادات. ومن المتوقع أن يمنح هذا المزيج —الذي يربط بين الاستثمار في الطاقة النظيفة وتطوير بنية الغاز التحتية— مرونة أكبر للمغرب في إدارة الطلب المتزايد على الكهرباء، مع دعم النمو الاقتصادي والتوسع الصناعي. يذكر أنه بموجب التزاماتها المناخية طويلة الأجل، والمُحدّثة للفترة الممتدة بين 2026 و2035، يخطط المغرب لرفع حصة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة الوطني إلى 80% بحلول عام 2050. أفاد تقرير نشره موقع “ميدل إيست أونلاين”، أمس الإثنين، أن المملكة المغربية بدأت في خفض وارداتها من الغاز الطبيعي المورد عبر إسبانيا، مستندةفي ذلك إلى الطفرة التي تشهدها البلاد في مجال الطاقات المتجددة، ومواصلة جهودها الحثيثة لتنويع مصادر وموردي الطاقة. ويأتي هذا التراجع في حجم الواردات على الرغم من زخم التعاون الطاقي القوي بين الرباط ومدريد، والذي أعقب الأزمة الدبلوماسية بين الجزائر وإسبانيا إثر دعم الأخيرة للموقف المغربي في ملف الصحراء. وشهدت العلاقات الطاقية بين الجارتين توسعا ملحوظا منذ عام 2022، بعدما أوقفت الجزائر ضخ الغاز عبر خط أنبوب “المغرب العربي-أوروبا”، الذي كان يعبر الأراضي المغربية في طريقه صوب إسبانيا. ودفع ذلك الانقطاع -حينها- كلاً من المغرب وإسبانيا إلى اعتماد آلية “التدفق العكسي”، والتي سمحت بنقل الغاز من شبه الجزيرة الإيبيرية نحو المملكة. إلا أن الرباط شرعت مؤخرا في تقليص اعتمادها على هذا الخط الإسباني، وذلك ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى تجنب الارتهان لمورد واحد، وتعزيز أمنها الطاقي على المدى الطويل. وتسعى المملكة بخطى ثابتة نحو ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للطاقة، يدمج بين الغاز الطبيعي، الطاقات المتجددة، وتطوير الهيدروجين الأخضر. وتطمح المملكة المغربية إلى رفع حصة الطاقة المتجددة لتشكل 52% من إجمالي القدرة الكهربائية المنشأة بحلول عام 2030؛ وهو مستهدف مدعوم بمشاريع عملاقة أبرزها مجمع “نور ورزازات” للطاقة الشمسية، ومزارع الرياح البرية التي تشهد توسعا متسارعا. وكثفت السلطات المغربية في السنوات الأخيرة استثماراتها في مشاريع الرياح والشمس، بالتوازي مع تطوير البنية التحتية للطاقة، بما في ذلك المضي قدما في خطط إنشاء مرافق الغاز الطبيعي المسال (LNG)، والتي تشمل المحطات العائمة ووحدات إعادة التغويز لضمان استقرار الإمدادات. ومن المتوقع أن يمنح هذا المزيج —الذي يربط بين الاستثمار في الطاقة النظيفة وتطوير بنية الغاز التحتية— مرونة أكبر للمغرب في إدارة الطلب المتزايد على الكهرباء، مع دعم النمو الاقتصادي والتوسع الصناعي. يذكر أنه بموجب التزاماتها المناخية طويلة الأجل، والمُحدّثة للفترة الممتدة بين 2026 و2035، يخطط المغرب لرفع حصة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة الوطني إلى 80% بحلول عام 2050. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45928&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.nippon.com/ar/news/yjj2026052900129/ Mon, 01 Jun 2026 00:00:00 GMT أقرّ البرلمان الياباني مشروع قانون يُلزم مشغّلي محطات الطاقة الشمسية بوضع خطط للتخلص من الألواح الشمسية المستعملة وإعادة تدويرها، في خطوة تهدف إلى مواجهة الزيادة المتوقعة في النفايات الناتجة عن ألواح الطاقة الشمسية خلال السنوات المقبلة. وصادق مجلس الشيوخ الياباني، على مشروع القانون يوم 29 مايو/ أيار بأغلبية الأصوات، بعد أن كان مجلس النواب الياباني قد أقرّه في وقت سابق من الشهر نفسه. وتتوقع الحكومة أن يصل حجم الألواح الشمسية الخارجة من الخدمة إلى نحو 500 ألف طن سنويًا بحلول عام 2040، أي ما يعادل 6 أضعاف الكمية الحالية، الأمر الذي دفع إلى سنّ التشريع لتشجيع إعادة التدوير وتقليل كميات النفايات المخصصة للطمر أو التخلص النهائي. وبموجب القانون الجديد، سيُطلب من مشغّلي محطات الطاقة الشمسية الكبيرة تقديم خطط تفصيلية تتضمن كميات الألواح المتوقع التخلص منها، إضافة إلى مواعيد وطرق المعالجة وإعادة التدوير. كما يمنح القانون الحكومة صلاحية إصدار توجيهات أو أوامر للمشغّلين الذين تُعتبر خططهم غير كافية، مع فرض عقوبات على الجهات التي لا تلتزم بالأوامر الصادرة عنها. ويأتي هذا الإجراء في إطار سعي اليابان إلى تعزيز استدامة قطاع الطاقة المتجددة ومعالجة التحديات البيئية المرتبطة بتوسّع استخدام الطاقة الشمسية. أقرّ البرلمان الياباني مشروع قانون يُلزم مشغّلي محطات الطاقة الشمسية بوضع خطط للتخلص من الألواح الشمسية المستعملة وإعادة تدويرها، في خطوة تهدف إلى مواجهة الزيادة المتوقعة في النفايات الناتجة عن ألواح الطاقة الشمسية خلال السنوات المقبلة. وصادق مجلس الشيوخ الياباني، على مشروع القانون يوم 29 مايو/ أيار بأغلبية الأصوات، بعد أن كان مجلس النواب الياباني قد أقرّه في وقت سابق من الشهر نفسه. وتتوقع الحكومة أن يصل حجم الألواح الشمسية الخارجة من الخدمة إلى نحو 500 ألف طن سنويًا بحلول عام 2040، أي ما يعادل 6 أضعاف الكمية الحالية، الأمر الذي دفع إلى سنّ التشريع لتشجيع إعادة التدوير وتقليل كميات النفايات المخصصة للطمر أو التخلص النهائي. وبموجب القانون الجديد، سيُطلب من مشغّلي محطات الطاقة الشمسية الكبيرة تقديم خطط تفصيلية تتضمن كميات الألواح المتوقع التخلص منها، إضافة إلى مواعيد وطرق المعالجة وإعادة التدوير. كما يمنح القانون الحكومة صلاحية إصدار توجيهات أو أوامر للمشغّلين الذين تُعتبر خططهم غير كافية، مع فرض عقوبات على الجهات التي لا تلتزم بالأوامر الصادرة عنها. ويأتي هذا الإجراء في إطار سعي اليابان إلى تعزيز استدامة قطاع الطاقة المتجددة ومعالجة التحديات البيئية المرتبطة بتوسّع استخدام الطاقة الشمسية. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45927&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.nippon.com/ar/news/yjj2026052700653/ Mon, 01 Jun 2026 00:00:00 GMT قررت هيئة تنظيم الطاقة النووية اليابانية يوم الأربعاء النظر في تعديل قانون يهدف إلى تجريم أي تزوير في وثائق طلبات فحص سلامة المفاعلات النووية. ويأتي هذا التوجه في أعقاب قيام شركة تشوبو للطاقة الكهربائية بتزوير بيانات تتعلق بمخاطر الزلازل الخاصة بمحطة هاماوكا للطاقة النووية في محافظة شيزوكا وسط اليابان. ومن المتوقع أن تضيف الهيئة بندًا إلى قانون تنظيم المفاعلات النووية ينص على فرض عقوبات جنائية على تقديم بيانات كاذبة ضمن طلبات فحص السلامة. وكانت الهيئة قد علمت بالمشكلة من خلال بلاغ خارجي في فبراير من العام الماضي، فيما أعلنت شركة تشوبو للطاقة الكهربائية عن المخالفة في يناير من هذا العام. ويُشتبه في أن الشركة قللت من تقدير شدة الاهتزازات الأرضية المحتملة التي قد تتعرض لها محطة هاماوكا، عبر استخدام طريقة مختلفة عن تلك التي سبق أن شرحتها للهيئة التنظيمية. قررت هيئة تنظيم الطاقة النووية اليابانية يوم الأربعاء النظر في تعديل قانون يهدف إلى تجريم أي تزوير في وثائق طلبات فحص سلامة المفاعلات النووية. ويأتي هذا التوجه في أعقاب قيام شركة تشوبو للطاقة الكهربائية بتزوير بيانات تتعلق بمخاطر الزلازل الخاصة بمحطة هاماوكا للطاقة النووية في محافظة شيزوكا وسط اليابان. ومن المتوقع أن تضيف الهيئة بندًا إلى قانون تنظيم المفاعلات النووية ينص على فرض عقوبات جنائية على تقديم بيانات كاذبة ضمن طلبات فحص السلامة. وكانت الهيئة قد علمت بالمشكلة من خلال بلاغ خارجي في فبراير من العام الماضي، فيما أعلنت شركة تشوبو للطاقة الكهربائية عن المخالفة في يناير من هذا العام. ويُشتبه في أن الشركة قللت من تقدير شدة الاهتزازات الأرضية المحتملة التي قد تتعرض لها محطة هاماوكا، عبر استخدام طريقة مختلفة عن تلك التي سبق أن شرحتها للهيئة التنظيمية. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45926&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.alborsaanews.com/2026/05/29/1970430 Mon, 01 Jun 2026 00:00:00 GMT أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن تعرض محطة زابوريجيا للطاقة النووية لانقطاع كامل ومفاجئ للتيار الكهربائي الخارجي الليلة الماضية، وذلك للمرة السادسة عشرة منذ بدء النزاع العسكري بين روسيا وأوكرانيا، مما يسلط الضوء مجدداً على المخاطر المحدقة بأكبر منشأة نووية في أوروبا. وذكر بيان للوكالة، اليوم الجمعة، أنه فور انقطاع الطاقة، تم تفعيل مولدات الديزل المخصصة لحالات الطوارئ بشكل تلقائي لتأمين التغذية الكهربائية للأنظمة والوظائف الحيوية للمحطة. واستمرت فترة الانقطاع لمدة ساعة كاملة قبل أن تتمكن الطواقم الفنية من إعادة ربط المحطة بخط الإمداد الرئيسي المتبقي لها. وأوضح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، أن الأسباب الدقيقة وراء هذا الانقطاع المفاجئ لم تتضح بعد، مؤكداً أن الواقعة تشكل تذكيراً صارخاً بأن “الوضع الأمن النووي في المنشأة لا يزال في غاية الهشاشة والخطورة”. وأشار جروسي لإلى أن كل انقطاع للتيار الكهربائي يضع المحطة في مواجهة مخاطر حقيقية، والاعتماد المتكرر على خطوط الدفاع الأخيرة لا يمكن أن يستمر كاستراتيجية أمان مستدامة. ورغم أن المفاعلات الستة للمحطة متوقفة حالياً في وضع “الإغلاق البارد” (وهو ما يقلل من احتمالات حدوث انفجار فوري)، إلا أن المحطة لا تزال بحاجة ماسة ومستمرة للكهرباء لتشغيل مضخات التبريد الخاصة بقلب المفاعلات وأحواض الوقود المستنفد. وتكمن خطورة الوضع الحالي في انخفاض خطوط الإمداد: قبل اندلاع النزاع، كانت المحطة تعتمد على 4 خطوط رئيسية بجهد 750 كيلوفولت و3 خطوط احتياطية بجهد 330 كيلوفولت. و تعتمد المحطة بالكامل الآن على خط احتياطي واحد فقط (بجهد 330 كيلوفولت)، وهو ما يجعلها عرضة للظلام الدامس عند أي عطل طارئ. وتكفي احتياطات الديزل المتوفرة في الموقع لتشغيل المولدات لفترة تتراوح بين 10 إلى 12 يوماً فقط، وهي مهلة زمنية حرجة قد لا تكون كافية في حال تدهور الأوضاع اللوجستية والأمنية في محيط المحطة. أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن تعرض محطة زابوريجيا للطاقة النووية لانقطاع كامل ومفاجئ للتيار الكهربائي الخارجي الليلة الماضية، وذلك للمرة السادسة عشرة منذ بدء النزاع العسكري بين روسيا وأوكرانيا، مما يسلط الضوء مجدداً على المخاطر المحدقة بأكبر منشأة نووية في أوروبا. وذكر بيان للوكالة، اليوم الجمعة، أنه فور انقطاع الطاقة، تم تفعيل مولدات الديزل المخصصة لحالات الطوارئ بشكل تلقائي لتأمين التغذية الكهربائية للأنظمة والوظائف الحيوية للمحطة. واستمرت فترة الانقطاع لمدة ساعة كاملة قبل أن تتمكن الطواقم الفنية من إعادة ربط المحطة بخط الإمداد الرئيسي المتبقي لها. وأوضح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، أن الأسباب الدقيقة وراء هذا الانقطاع المفاجئ لم تتضح بعد، مؤكداً أن الواقعة تشكل تذكيراً صارخاً بأن “الوضع الأمن النووي في المنشأة لا يزال في غاية الهشاشة والخطورة”. وأشار جروسي لإلى أن كل انقطاع للتيار الكهربائي يضع المحطة في مواجهة مخاطر حقيقية، والاعتماد المتكرر على خطوط الدفاع الأخيرة لا يمكن أن يستمر كاستراتيجية أمان مستدامة. ورغم أن المفاعلات الستة للمحطة متوقفة حالياً في وضع “الإغلاق البارد” (وهو ما يقلل من احتمالات حدوث انفجار فوري)، إلا أن المحطة لا تزال بحاجة ماسة ومستمرة للكهرباء لتشغيل مضخات التبريد الخاصة بقلب المفاعلات وأحواض الوقود المستنفد. وتكمن خطورة الوضع الحالي في انخفاض خطوط الإمداد: قبل اندلاع النزاع، كانت المحطة تعتمد على 4 خطوط رئيسية بجهد 750 كيلوفولت و3 خطوط احتياطية بجهد 330 كيلوفولت. و تعتمد المحطة بالكامل الآن على خط احتياطي واحد فقط (بجهد 330 كيلوفولت)، وهو ما يجعلها عرضة للظلام الدامس عند أي عطل طارئ. وتكفي احتياطات الديزل المتوفرة في الموقع لتشغيل المولدات لفترة تتراوح بين 10 إلى 12 يوماً فقط، وهي مهلة زمنية حرجة قد لا تكون كافية في حال تدهور الأوضاع اللوجستية والأمنية في محيط المحطة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45925&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 Mon, 25 May 2026 00:00:00 GMT