وزارة الكهرباء والطاقة


           <rss version="2.0" >
                <channel >
                    <title>وزارة الكهرباء والطاقة - نشرة أخبار الطاقة</title>
                    <link>http://moee.gov.eg/test_new/news_f.aspx</link>
                    <description>
                    ملخص بأهم الاخبار المتعلقة بالطاقة 
                    </description>
        
            <item>
                <title>معاناة العراق من انقطاعات الكهرباء توشك على الانتهاء</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=41001&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>almalnews.com/%d8%a3%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%81%d8%b7-%d8%aa%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ab%d9%86%d9%8a%d9%86-%d8%ae%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%aa-%d9%8a%d8%b5-8/</author>
                <pubDate>Tue, 23 Jul 2024 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>بدأ تشغيل خط نقل الكهرباء بين تركيا والعراق، والذي تم التخطيط له لمدة 20 عامًا، مما قد يساعد الدولة العربية المنتجة للنفط على معالجة انقطاعات الكهرباء المرهقة، بحسب وكالة “بلومبرج”.
وقال مكتب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم الأحد في بيان إن الخط الذي يبلغ طوله 115 كيلومترا (71 ميلا) يتصل بمحطة كهرباء غرب الموصل وسيزود محافظات نينوى وصلاح الدين وكركوك الشمالية بـ 300 ميجاوات.
الاندماج في نظام إقليمي
وأضاف أن المشروع، الذي تأخر منذ عام 2004، هو جزء من إستراتيجية العراق للاتصال بالشبكات المجاورة و”الاندماج في نظام الطاقة الإقليمي، مما يسمح بالتنوع والتبادل في ظل ظروف ذروة الحمل المختلفة”.
وحتى مع احتياطياته النفطية الهائلة، لا يزال العراق عضو أوبك يعتمد بشكل كبير على واردات الكهرباء والغاز للحفاظ على تشغيل شبكته، خاصة في الصيف عندما يصل الطلب على التبريد إلى ذروته. وإيران المجاورة هي المورد الرئيسي.
وقالت الحكومة مراراً وتكراراً إنها بحاجة إلى تنويع مصادرها واستكشفت الخيارات مع الدول المجاورة. بدأ الربط بين الأردن والعراق في مارس بتزويد الشبكة الغربية بقدرة 40 ميجاوات، مع خطط لزيادة هذا الرقم إلى ثلاثة أضعاف.
وقال مكتب السوداني إن العراق يهدف أيضا إلى “استكمال الربط مع الشبكة الكهربائية لدول مجلس التعاون الخليجي بنهاية العام الجاري”.</description>
                <description>بدأ تشغيل خط نقل الكهرباء بين تركيا والعراق، والذي تم التخطيط له لمدة 20 عامًا، مما قد يساعد الدولة العربية المنتجة للنفط على معالجة انقطاعات الكهرباء المرهقة، بحسب وكالة “بلومبرج”.
وقال مكتب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم الأحد في بيان إن الخط الذي يبلغ طوله 115 كيلومترا (71 ميلا) يتصل بمحطة كهرباء غرب الموصل وسيزود محافظات نينوى وصلاح الدين وكركوك الشمالية بـ 300 ميجاوات.
الاندماج في نظام إقليمي
وأضاف أن المشروع، الذي تأخر منذ عام 2004، هو جزء من إستراتيجية العراق للاتصال بالشبكات المجاورة و”الاندماج في نظام الطاقة الإقليمي، مما يسمح بالتنوع والتبادل في ظل ظروف ذروة الحمل المختلفة”.
وحتى مع احتياطياته النفطية الهائلة، لا يزال العراق عضو أوبك يعتمد بشكل كبير على واردات الكهرباء والغاز للحفاظ على تشغيل شبكته، خاصة في الصيف عندما يصل الطلب على التبريد إلى ذروته. وإيران المجاورة هي المورد الرئيسي.
وقالت الحكومة مراراً وتكراراً إنها بحاجة إلى تنويع مصادرها واستكشفت الخيارات مع الدول المجاورة. بدأ الربط بين الأردن والعراق في مارس بتزويد الشبكة الغربية بقدرة 40 ميجاوات، مع خطط لزيادة هذا الرقم إلى ثلاثة أضعاف.
وقال مكتب السوداني إن العراق يهدف أيضا إلى “استكمال الربط مع الشبكة الكهربائية لدول مجلس التعاون الخليجي بنهاية العام الجاري”.</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>تأكيد إيطالي على مواصلة دعم مشاريع الطاقات المتجددة في تونس</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=41000&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>radioexpressfm.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%AA%D8%A3%D9%83%D9%8A%D8%AF-%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A9-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B7/</author>
                <pubDate>Tue, 23 Jul 2024 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>مثّل التعاون التونسي الإيطالي في المجال الطاقي محور اللقاء الذي جمع الاثنين 22 جويلية 2024، وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب بوفد رفيع المستوى عن المؤسسات الإيطالية الناشطة في قطاع الطاقة يترأسه مستشار رئيسة مجلس الوزراء الإيطالي “Lorenzo Ortona” بحضور سفير إيطاليا في تونس أليساندرو بروناس وكاتب الدولة المكلف بالإنتقال الطاقي وائل شوشان.
وتناول اللقاء بحث آفاق التعاون المشترك بين الجانبين سيما في قطاع الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر ومشتقاته إلى جانب تعزيز الشراكة مع المؤسسات الإيطالية قصد الاستفادة من خبراتها في المجال.
ونوهت فاطمة الثابت شيبوب بأهمية النهوض بانتاج الطاقات المتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر قصد التقليص من الانبعثات الغازية الدفيئة والانتقال إلى اقتصاد أخضر منخفض الكربون، مبرزة ما تتمتع به تونس من مزايا في مصادر الطاقات المتجددة والتي تضمن لها التموقع في هذا القطاع الحيوي واستقطاب الاستثمارات الأجنبية.
هذا وأكد الجانب الإيطالي على مواصلة دعم مشاريع الطاقات المتجددة في تونس من خلال مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا والحرص على إنجاز مشاريع جديدة في الفترة القادمة.</description>
                <description>مثّل التعاون التونسي الإيطالي في المجال الطاقي محور اللقاء الذي جمع الاثنين 22 جويلية 2024، وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب بوفد رفيع المستوى عن المؤسسات الإيطالية الناشطة في قطاع الطاقة يترأسه مستشار رئيسة مجلس الوزراء الإيطالي “Lorenzo Ortona” بحضور سفير إيطاليا في تونس أليساندرو بروناس وكاتب الدولة المكلف بالإنتقال الطاقي وائل شوشان.
وتناول اللقاء بحث آفاق التعاون المشترك بين الجانبين سيما في قطاع الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر ومشتقاته إلى جانب تعزيز الشراكة مع المؤسسات الإيطالية قصد الاستفادة من خبراتها في المجال.
ونوهت فاطمة الثابت شيبوب بأهمية النهوض بانتاج الطاقات المتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر قصد التقليص من الانبعثات الغازية الدفيئة والانتقال إلى اقتصاد أخضر منخفض الكربون، مبرزة ما تتمتع به تونس من مزايا في مصادر الطاقات المتجددة والتي تضمن لها التموقع في هذا القطاع الحيوي واستقطاب الاستثمارات الأجنبية.
هذا وأكد الجانب الإيطالي على مواصلة دعم مشاريع الطاقات المتجددة في تونس من خلال مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا والحرص على إنجاز مشاريع جديدة في الفترة القادمة.</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>25 مليون دينار حجم مشاريع الطاقة المتجددة حتى النصف الأول من 2024</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40999&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>www.alayam.com/alayam/last-page/1062351/News.html</author>
                <pubDate>Tue, 23 Jul 2024 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>أكد الرئيس التنفيذي لشركة جرين إنوفا، نبيل رضي، أن البحرين استثمرت حوالي 25 مليون دينار في مشاريع الطاقة المتجددة حتى النصف الأول من العام الجاري 2024، انتجت من خلال هذه الاستثمارات 71.1 ميجاوات من جميع منشآت الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، موضحاً أنه المملكة بحاجة إلى مشاريع إضافية لإنتاج حوالي 208.9 ميجاوات، وهو ما يتوافق مع تحقيق الهدف المتمثل في استخدام الطاقة المتجددة بنسبة 5% في العام 2025 القادم.
وقال رضي في تصريح لـ«الأيام» إن مبادرات المشاريع الهامة التي تساهم في تحقيق هذا الهدف تشمل مشروع الطاقة الشمسية الكهروضوئية متعدد المواقع بقدرة 72 ميجاوات، والذي يقع في منطقة الصخير، ويتكون من أنظمة طاقة شمسية مثبتة على الأسطح والأرض ومواقف للسيارات ومحطات شحن للسيارات الكهربائية في مطار البحرين الدولي، وحلبة البحرين الدولية، وجامعة البحرين، مركز البحرين العالمي للمعارض، ومدرج الدانة، ومحطة الدور للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 90-100 ميجاوات، و100 ميجاوات من حديد البحرين. ومع هذه التطورات، تسير البحرين على الطريق الصحيح للوصول بشكل واضح إلى هدفها المباشر المتمثل في توفير الطاقة المتجددة بنسبة 5% بحلول عام 2025.
وأضاف: «بالنظر إلى المستقبل، فإن الهدف طويل المدى المتمثل في تحقيق نسبة 20% بحلول عام 2035 يمثل تحديًا كبيرًا ولكنه قابل للتحقيق، مما يستلزم استمرار الاستثمار والتطوير في التقنيات المتجددة، وتحقيق هذا الهدف سيعكس استثمار ما يزيد عن 450 مليون دينار بحلول عام 2035».
وأكد رضي أن البحرين تمتلك إمكانات كبيرة لإنتاج الطاقة من المصادر المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتماشياً مع التزامها بالاستدامة وضعت البحرين أهدافاً طموحة للطاقة المتجددة، مشيراً إلى أنه بموجب خطة العمل الوطنية للطاقة المتجددة (NREAP)، تهدف البحرين إلى تلبية 5% من احتياجاتها من الطاقة باستخدام مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2025، أي ما يعادل 280 ميجاوات من قدرة الطاقة المتجددة، ومن المقرر أن يرتفع الهدف إلى 20% بحلول عام 2035، أي ما يعادل 1420 ميجاوات.
وأضاف: «مع تلك الأهدافها المتعلقة بالطاقة المتجددة، التزمت البحرين بتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2060، ويدعم هذا الهدف الطموح العديد من المبادرات والمشاريع التي تهدف إلى زيادة نشر مصادر الطاقة المتجددة وتعزيز كفاءة الطاقة في جميع أنحاء المملكة، فقد حققت المملكة تقدمًا كبيرًا نحو هدفها للطاقة المتجددة لعام 2025».
ولفت رضي إلى أنه مع التقدم المذهل الذي تم إحرازه حتى الآن، تتقدم البحرين على الطريق الصحيح لتحقيق أهدافها في مجال الطاقة المتجددة، مما يدفعها أقرب إلى مستقبل مستدام وموفر للطاقة، مبيناً أنه بالوتيرة الحالية للتنمية تسير البحرين على الطريق الصحيح لتحقيق هدفها لعام 2025 ضمن الإطار الزمني المحدد، وهو ما يدفعها لتحقيق هدفها لعام 2035 أيضًا، كما أن البحرين تتقدم على الطريق الصحيح لتحقيق أهدافها في مجال الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات إلى الصفر.
وبيّن رضي أنهم في شركة جرين إنوفا أنجزوا مشاريع مع شركة نفط البحرين (بابكو)، وسيتي سنتر البحرين (يضم نظامًا شمسيًا بقدرة 4.7 ميجاوات)، ومونديليز البحرين (يضم نظامًا شمسيًا بقدرة 1 ميجاوات)، وشركة مطار البحرين، والبحرية الأمريكية، وهيئة الكهرباء والماء (إيوا)، ووزارة الأشغال، ووزارة الإسكان، ووزارة المالية، وجامعة البحرين للتكنولوجية، ومستشفيات الإرسالية الأمريكية.
وكشف رضي عن وجود فرصاً واعدة للعمل في قطاع الطاقة المتجددة امام البحرينين، حيث تعمل شركة جرين إنوفا مع مركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني لتقديم برامج تدريبية نوعية في مجال الطاقة الشمسية لتدريب وتمكين الشباب البحريني الذي سيساهم في نمو هذا القطاع على سواعد بحرينية، حيث يحصل المتدرب على شهادات معتمدة تمكنه من العمل في مشاريع تركيب الألواح الشمسية.
وأكد أنه من أهم المحطات في الخطة الوطنية هي تقليص فجوة المهارات والخبرات خصوصا فيما يتعلق بالمهارات الخضراء التي تستهدف تأهيل أخصائين ومهندسين معتمدين دولياً في تركيب الطاقة الشمسية باستخدامهم للتكنولوجيا المتطورة الذي سيمنحهم فرص عمل كثيرة محليا والمنافسة دوليا في هذا القطاع الحيوي والمتنامي.</description>
                <description>أكد الرئيس التنفيذي لشركة جرين إنوفا، نبيل رضي، أن البحرين استثمرت حوالي 25 مليون دينار في مشاريع الطاقة المتجددة حتى النصف الأول من العام الجاري 2024، انتجت من خلال هذه الاستثمارات 71.1 ميجاوات من جميع منشآت الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، موضحاً أنه المملكة بحاجة إلى مشاريع إضافية لإنتاج حوالي 208.9 ميجاوات، وهو ما يتوافق مع تحقيق الهدف المتمثل في استخدام الطاقة المتجددة بنسبة 5% في العام 2025 القادم.
وقال رضي في تصريح لـ«الأيام» إن مبادرات المشاريع الهامة التي تساهم في تحقيق هذا الهدف تشمل مشروع الطاقة الشمسية الكهروضوئية متعدد المواقع بقدرة 72 ميجاوات، والذي يقع في منطقة الصخير، ويتكون من أنظمة طاقة شمسية مثبتة على الأسطح والأرض ومواقف للسيارات ومحطات شحن للسيارات الكهربائية في مطار البحرين الدولي، وحلبة البحرين الدولية، وجامعة البحرين، مركز البحرين العالمي للمعارض، ومدرج الدانة، ومحطة الدور للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 90-100 ميجاوات، و100 ميجاوات من حديد البحرين. ومع هذه التطورات، تسير البحرين على الطريق الصحيح للوصول بشكل واضح إلى هدفها المباشر المتمثل في توفير الطاقة المتجددة بنسبة 5% بحلول عام 2025.
وأضاف: «بالنظر إلى المستقبل، فإن الهدف طويل المدى المتمثل في تحقيق نسبة 20% بحلول عام 2035 يمثل تحديًا كبيرًا ولكنه قابل للتحقيق، مما يستلزم استمرار الاستثمار والتطوير في التقنيات المتجددة، وتحقيق هذا الهدف سيعكس استثمار ما يزيد عن 450 مليون دينار بحلول عام 2035».
وأكد رضي أن البحرين تمتلك إمكانات كبيرة لإنتاج الطاقة من المصادر المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتماشياً مع التزامها بالاستدامة وضعت البحرين أهدافاً طموحة للطاقة المتجددة، مشيراً إلى أنه بموجب خطة العمل الوطنية للطاقة المتجددة (NREAP)، تهدف البحرين إلى تلبية 5% من احتياجاتها من الطاقة باستخدام مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2025، أي ما يعادل 280 ميجاوات من قدرة الطاقة المتجددة، ومن المقرر أن يرتفع الهدف إلى 20% بحلول عام 2035، أي ما يعادل 1420 ميجاوات.
وأضاف: «مع تلك الأهدافها المتعلقة بالطاقة المتجددة، التزمت البحرين بتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2060، ويدعم هذا الهدف الطموح العديد من المبادرات والمشاريع التي تهدف إلى زيادة نشر مصادر الطاقة المتجددة وتعزيز كفاءة الطاقة في جميع أنحاء المملكة، فقد حققت المملكة تقدمًا كبيرًا نحو هدفها للطاقة المتجددة لعام 2025».
ولفت رضي إلى أنه مع التقدم المذهل الذي تم إحرازه حتى الآن، تتقدم البحرين على الطريق الصحيح لتحقيق أهدافها في مجال الطاقة المتجددة، مما يدفعها أقرب إلى مستقبل مستدام وموفر للطاقة، مبيناً أنه بالوتيرة الحالية للتنمية تسير البحرين على الطريق الصحيح لتحقيق هدفها لعام 2025 ضمن الإطار الزمني المحدد، وهو ما يدفعها لتحقيق هدفها لعام 2035 أيضًا، كما أن البحرين تتقدم على الطريق الصحيح لتحقيق أهدافها في مجال الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات إلى الصفر.
وبيّن رضي أنهم في شركة جرين إنوفا أنجزوا مشاريع مع شركة نفط البحرين (بابكو)، وسيتي سنتر البحرين (يضم نظامًا شمسيًا بقدرة 4.7 ميجاوات)، ومونديليز البحرين (يضم نظامًا شمسيًا بقدرة 1 ميجاوات)، وشركة مطار البحرين، والبحرية الأمريكية، وهيئة الكهرباء والماء (إيوا)، ووزارة الأشغال، ووزارة الإسكان، ووزارة المالية، وجامعة البحرين للتكنولوجية، ومستشفيات الإرسالية الأمريكية.
وكشف رضي عن وجود فرصاً واعدة للعمل في قطاع الطاقة المتجددة امام البحرينين، حيث تعمل شركة جرين إنوفا مع مركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني لتقديم برامج تدريبية نوعية في مجال الطاقة الشمسية لتدريب وتمكين الشباب البحريني الذي سيساهم في نمو هذا القطاع على سواعد بحرينية، حيث يحصل المتدرب على شهادات معتمدة تمكنه من العمل في مشاريع تركيب الألواح الشمسية.
وأكد أنه من أهم المحطات في الخطة الوطنية هي تقليص فجوة المهارات والخبرات خصوصا فيما يتعلق بالمهارات الخضراء التي تستهدف تأهيل أخصائين ومهندسين معتمدين دولياً في تركيب الطاقة الشمسية باستخدامهم للتكنولوجيا المتطورة الذي سيمنحهم فرص عمل كثيرة محليا والمنافسة دوليا في هذا القطاع الحيوي والمتنامي.</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>مسؤول سعودي: سنطلق مشروعًا ضخمًا للمعادن المرتبطة بصناعة الطاقة المتجددة</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40998&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>rosaelyoussef.com/1206265/%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%B3%D9%86%D8%B7%D9%84%D9%82-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7-%D8%B6%D8%AE%D9%85%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7%D8%A9-%D8%A8%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9</author>
                <pubDate>Tue, 23 Jul 2024 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>أكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي المهندس خالد المديفر أن المملكة ستطلق مشروعا ضخما يجمع الصناعات المرتبطة بالمعادن اللازمة لصناعة الطاقة المتجددة.
وقال المديفر - في تصريح لقناة &quot;الإخبارية&quot; السعودية اليوم الاثنين - إن المملكة استطاعت جذب كبرى شركات التعدين الدولية والمحلية لاستكشاف المعادن الاستراتيجية التي تسهم في تحول الطاقة وتمكين القطاعات الصناعية الأخرى، مشيرا إلي أنه تم إطلاق برنامج &quot;الأحزمة المتمعدنة&quot; والذي تم تخصيصه للشركات الكبرى العالمية بمساحة 5 آلاف كيلومتر مربع.
 وأوضح أنه في الصناعات التعدينية تم جذب العديد من المشاريع بما يزيد عن 120 مليار ريال لصناعات المعادن الأساسية والاستراتيجية، مشيرا إلى أنه سيتم عمل تجمعات لهذه الصناعات الجديدة والحديثة.</description>
                <description>أكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي المهندس خالد المديفر أن المملكة ستطلق مشروعا ضخما يجمع الصناعات المرتبطة بالمعادن اللازمة لصناعة الطاقة المتجددة.
وقال المديفر - في تصريح لقناة &quot;الإخبارية&quot; السعودية اليوم الاثنين - إن المملكة استطاعت جذب كبرى شركات التعدين الدولية والمحلية لاستكشاف المعادن الاستراتيجية التي تسهم في تحول الطاقة وتمكين القطاعات الصناعية الأخرى، مشيرا إلي أنه تم إطلاق برنامج &quot;الأحزمة المتمعدنة&quot; والذي تم تخصيصه للشركات الكبرى العالمية بمساحة 5 آلاف كيلومتر مربع.
 وأوضح أنه في الصناعات التعدينية تم جذب العديد من المشاريع بما يزيد عن 120 مليار ريال لصناعات المعادن الأساسية والاستراتيجية، مشيرا إلى أنه سيتم عمل تجمعات لهذه الصناعات الجديدة والحديثة.</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>الجزائر تطلق استراتيجية جديدة للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة وتعزيز الطاقة المتجددة</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40997&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>www.matnnews.com/177658</author>
                <pubDate>Tue, 23 Jul 2024 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>أعلنت الجزائر، يوم الإثنين، عن بدء تنفيذ استراتيجية مناخية جديدة تهدف إلى الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة وزيادة استخدام الطاقات المتجددة، وذلك في إطار الجهود المبذولة للتخفيف من تأثيرات التغيرات المناخية.
وأوضحت وزارة الطاقة الجزائرية في بيان لها أن شركة &quot;سوناطراك&quot; للنفط والغاز، المملوكة للدولة، قد وقعت على هذه الاستراتيجية الجديدة.
هذه الاستراتيجية تأتي ضمن أهداف التنمية المستدامة واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ التي تلتزم بها الجزائر.
وأشارت الوزارة إلى أن الاستراتيجية ترتكز على عدة محاور رئيسية تشمل: تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة، زيادة إدماج الطاقات المتجددة، وتطوير حلول احتجاز الكربون، سواء الطبيعية أو التكنولوجية.
كما تسعى الاستراتيجية لتحقيق توازن بين انبعاثات الغازات الدفيئة وامتصاصها عبر مصارف الكربون خلال النصف الثاني من القرن الحالي.</description>
                <description>أعلنت الجزائر، يوم الإثنين، عن بدء تنفيذ استراتيجية مناخية جديدة تهدف إلى الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة وزيادة استخدام الطاقات المتجددة، وذلك في إطار الجهود المبذولة للتخفيف من تأثيرات التغيرات المناخية.
وأوضحت وزارة الطاقة الجزائرية في بيان لها أن شركة &quot;سوناطراك&quot; للنفط والغاز، المملوكة للدولة، قد وقعت على هذه الاستراتيجية الجديدة.
هذه الاستراتيجية تأتي ضمن أهداف التنمية المستدامة واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ التي تلتزم بها الجزائر.
وأشارت الوزارة إلى أن الاستراتيجية ترتكز على عدة محاور رئيسية تشمل: تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة، زيادة إدماج الطاقات المتجددة، وتطوير حلول احتجاز الكربون، سواء الطبيعية أو التكنولوجية.
كما تسعى الاستراتيجية لتحقيق توازن بين انبعاثات الغازات الدفيئة وامتصاصها عبر مصارف الكربون خلال النصف الثاني من القرن الحالي.</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>جنوب أفريقيا والصين توقعان اتفاقية للطاقة النووية</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40996&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>aawsat.com/home/article/217301/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9</author>
                <pubDate>Tue, 23 Jul 2024 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>أعلنت وزارة الطاقة الجنوب أفريقية اليوم (الجمعة)، توقيع اتفاق إطار للتعاون مع الصين في المجال النووي المدني؛ من شأنه تأمين الفرص للتكنولوجيا الصينية بعد اتفاقات مماثلة مع فرنسا وروسيا.
وجاء في بيان للوزارة أن &quot;الاتفاق يطلق المرحلة التمهيدية لاحتمال استخدام التكنولوجيا النووية الصينية في جنوب افريقيا&quot;، التي تنوي شراء مفاعلات جديدة بقدرة 9600 ميغاواط.
وكان اتفاق الاطار وقع مع فرنسا في 14 اكتوبر (تشرين الاول)، بعد أسابيع على توقيع اتفاق مع وكالة روساتوم الذرية الروسية في 21 سبتمبر(أيلول).
وأضاف البيان أن &quot;المرحلة التمهيدية للخطة الجديدة للمشروع النووي، التي أطلقتها الحكومة، تنص على توقيع اتفاقات حكومية مع عدد من البلدان التي تبيع التجهيزات النووية&quot;. كما أوضح أن &quot;ذلك يتيح للحكومة فهما أفضل للتكنولوجيا النووية، التي يعرضها كل بلد&quot;، على ان يُوقّع اتفاق مع اليابان.
وكان اتفاق قد وقع أيضا مع كوريا الجنوبية في 2011.
وتمتلك جنوب افريقيا مفاعل كوبيرغ النووي قرب الكاب، الموضوع في الخدمة منذ 25 عاما. وهو الوحيد في القارة الافريقية، وقد أمنته الشركات الفرنسية. لكن النمو الكبير في العقد الأخير، كشف حاجة البلاد إلى مزيد من الكهرباء، في حين تنقصها الأموال لشراء مفاعلات جديدة.
ومشروع بريتوريا لشراء ستة إلى ثمانية مفاعلات جديدة (9600 ميغاواط) متوقف منذ العقد الماضي، في مقابل مشاريع تنمية للغاز الصخري والطاقة الشمسية وسد اينغا 3 الكونغولي</description>
                <description>أعلنت وزارة الطاقة الجنوب أفريقية اليوم (الجمعة)، توقيع اتفاق إطار للتعاون مع الصين في المجال النووي المدني؛ من شأنه تأمين الفرص للتكنولوجيا الصينية بعد اتفاقات مماثلة مع فرنسا وروسيا.
وجاء في بيان للوزارة أن &quot;الاتفاق يطلق المرحلة التمهيدية لاحتمال استخدام التكنولوجيا النووية الصينية في جنوب افريقيا&quot;، التي تنوي شراء مفاعلات جديدة بقدرة 9600 ميغاواط.
وكان اتفاق الاطار وقع مع فرنسا في 14 اكتوبر (تشرين الاول)، بعد أسابيع على توقيع اتفاق مع وكالة روساتوم الذرية الروسية في 21 سبتمبر(أيلول).
وأضاف البيان أن &quot;المرحلة التمهيدية للخطة الجديدة للمشروع النووي، التي أطلقتها الحكومة، تنص على توقيع اتفاقات حكومية مع عدد من البلدان التي تبيع التجهيزات النووية&quot;. كما أوضح أن &quot;ذلك يتيح للحكومة فهما أفضل للتكنولوجيا النووية، التي يعرضها كل بلد&quot;، على ان يُوقّع اتفاق مع اليابان.
وكان اتفاق قد وقع أيضا مع كوريا الجنوبية في 2011.
وتمتلك جنوب افريقيا مفاعل كوبيرغ النووي قرب الكاب، الموضوع في الخدمة منذ 25 عاما. وهو الوحيد في القارة الافريقية، وقد أمنته الشركات الفرنسية. لكن النمو الكبير في العقد الأخير، كشف حاجة البلاد إلى مزيد من الكهرباء، في حين تنقصها الأموال لشراء مفاعلات جديدة.
ومشروع بريتوريا لشراء ستة إلى ثمانية مفاعلات جديدة (9600 ميغاواط) متوقف منذ العقد الماضي، في مقابل مشاريع تنمية للغاز الصخري والطاقة الشمسية وسد اينغا 3 الكونغولي</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>توقعات بزيادة إنتاجية الطاقة النووية عالميا 3.5% خلال 2025</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40995&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>www.skynewsarabia.com/business/1730819-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%95%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7-35-2025</author>
                <pubDate>Tue, 23 Jul 2024 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>توقعت وكالة الطاقة الدولية، في أحدث تقاريرها لشهر يوليو 2024، أن تصل إنتاجية الطاقة النووية إلى مستوى قياسي في العام المقبل 2025، نظرا لما يشهده القطاع النووي من اهتمام عالمي متزايد حول تفعيل دور الطاقة النووية أكثر في مختلف الدول لتكون مزود كهرباء موثوق في تحقيق الطموحات المناخية وخفض الانبعاثات الكربونية.
وأوضحت الوكالة، في تقريرها، أن توليد الطاقة النووية يسير على الطريق الصحيح للوصول إلى مستوى مرتفع جديد في عام 2025، متوقعة بأن يشهد القطاع نموا بنسبة 3.5 بالمئة لتبلغ الإنتاجية أكثر من 2900 تيراواط ساعة في جميع أنحاء العالم، فيما توقعت بأن ينمو التوليد النووي في العام الحالي 2024 إلى 1.6 بالمئة ما يعادل إنتاج 2800 تيراواط ساعة.
ويدعم هذا النمو الزيادة المطردة في الطاقة النووية مدعوما بأسطول الطاقة النووي الفرنسي مع اكتمال أعمال الصيانة، بالإضافة إلى إعادة تشغيل المفاعلات في اليابان، ودخول مفاعلات جديدة في مختلف الأسواق بما فيها الصين والهند وكوريا وأوروبا.</description>
                <description>توقعت وكالة الطاقة الدولية، في أحدث تقاريرها لشهر يوليو 2024، أن تصل إنتاجية الطاقة النووية إلى مستوى قياسي في العام المقبل 2025، نظرا لما يشهده القطاع النووي من اهتمام عالمي متزايد حول تفعيل دور الطاقة النووية أكثر في مختلف الدول لتكون مزود كهرباء موثوق في تحقيق الطموحات المناخية وخفض الانبعاثات الكربونية.
وأوضحت الوكالة، في تقريرها، أن توليد الطاقة النووية يسير على الطريق الصحيح للوصول إلى مستوى مرتفع جديد في عام 2025، متوقعة بأن يشهد القطاع نموا بنسبة 3.5 بالمئة لتبلغ الإنتاجية أكثر من 2900 تيراواط ساعة في جميع أنحاء العالم، فيما توقعت بأن ينمو التوليد النووي في العام الحالي 2024 إلى 1.6 بالمئة ما يعادل إنتاج 2800 تيراواط ساعة.
ويدعم هذا النمو الزيادة المطردة في الطاقة النووية مدعوما بأسطول الطاقة النووي الفرنسي مع اكتمال أعمال الصيانة، بالإضافة إلى إعادة تشغيل المفاعلات في اليابان، ودخول مفاعلات جديدة في مختلف الأسواق بما فيها الصين والهند وكوريا وأوروبا.</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>شركة أميركية تقدم خدماتها الاستشارية لتطوير خطة إنتاج الطاقة المتجددة بالكويت</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40994&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>menafn.com/arabic/1108464423/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%94%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%95%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA</author>
                <pubDate>Mon, 22 Jul 2024 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>ذكر موقع أوفشور انيرجي ان شركة العلوم والتكنولوجيا والهندسة الأميركية (KBR) فازت بعقد استشاري لمشروع الطاقة المتجددة والهيدروجين من قبل شركة نفط الكويت لتطوير «خطة رئيسية» على مستوى البلاد لإنتاج 17 غيغاواط من مصادر الطاقة المتجددة، و25 غيغاواط من الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2050.
وبموجب شروط العقد، ستقدم شركة (KBR) خدمات استشارية لتطوير استراتيجية موزعة على مراحل لنشر طاقة الرياح والطاقة الشمسية، بالإضافة إلى القدرة على تخزين الطاقة، وسيتم ربط القدرة على الطاقة المتجددة بإنتاج الهيدروجين الأخضر للاستخدام الصناعي الداخلي، وكذلك لأغراض التصدير.
ومن المتوقع أن يتم تنفيذ العمل خلال الأشهر الـ 18 المقبلة، حيث تقوم شركة (KBR) بتطوير تحليل السوق ودراسات الجدوى التقنية والتجارية، بالإضافة إلى تدريب المواطنين الكويتيين.
وفي هذا السياق، قال رئيس شركة KBR لحلول التكنولوجيا المستدامة جاي إبراهيم: «نحن متحمسون لأن نكون جزءا من هذه الاستراتيجية المهمة على المستوى الوطني في الكويت، بينما نواصل تعزيز وجودنا في البلاد».</description>
                <description>ذكر موقع أوفشور انيرجي ان شركة العلوم والتكنولوجيا والهندسة الأميركية (KBR) فازت بعقد استشاري لمشروع الطاقة المتجددة والهيدروجين من قبل شركة نفط الكويت لتطوير «خطة رئيسية» على مستوى البلاد لإنتاج 17 غيغاواط من مصادر الطاقة المتجددة، و25 غيغاواط من الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2050.
وبموجب شروط العقد، ستقدم شركة (KBR) خدمات استشارية لتطوير استراتيجية موزعة على مراحل لنشر طاقة الرياح والطاقة الشمسية، بالإضافة إلى القدرة على تخزين الطاقة، وسيتم ربط القدرة على الطاقة المتجددة بإنتاج الهيدروجين الأخضر للاستخدام الصناعي الداخلي، وكذلك لأغراض التصدير.
ومن المتوقع أن يتم تنفيذ العمل خلال الأشهر الـ 18 المقبلة، حيث تقوم شركة (KBR) بتطوير تحليل السوق ودراسات الجدوى التقنية والتجارية، بالإضافة إلى تدريب المواطنين الكويتيين.
وفي هذا السياق، قال رئيس شركة KBR لحلول التكنولوجيا المستدامة جاي إبراهيم: «نحن متحمسون لأن نكون جزءا من هذه الاستراتيجية المهمة على المستوى الوطني في الكويت، بينما نواصل تعزيز وجودنا في البلاد».</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>أكبر 10 دول في مشروعات الطاقة المتجددة قيد الإنشاء</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40993&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>attaqa.net/2024/07/21/%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-10-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D9%82/</author>
                <pubDate>Mon, 22 Jul 2024 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>تُواصِل الصين ريادتها العالمية في مشروعات الطاقة المتجددة قيد الإنشاء؛ ما يعكس الزخم الكبير الذي يشهده هذا القطاع، وتطلُّع البلاد لمستقبل منخفض الكربون.
وتضم بكين نحو ثلثي إجمالي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح قيد الإنشاء في العالم على نطاق المرافق، بقدرة تصل إلى 339 غيغاواط، وفق بيانات حديثة اطّلعت عليها وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن).
ومن بين جميع مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح المخططة في الصين، فإن 33.3% منها ضمن مشروعات الطاقة المتجددة قيد الإنشاء حاليًا، وهي نسبة عالية جدًا مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 7%.
وبنهاية الربع الأول من 2024، بلغ إجمالي قدرة الطاقة الشمسية والرياح المركبة في الصين على نطاق المرافق 758 غيغاواط، ما يمثّل 37% من إجمالي قدرة توليد الكهرباء، بزيادة 8% عن 2022.
ومن المرجّح أن يستمر هذا النمو مستقبلًا، لتتجاوز الطاقة المتجددة قدرة الفحم، التي تشكّل حاليًا 39% من إجمالي قدرة توليد الكهرباء في الصين.
الدول الأكثر نشاطًا في مشروعات الطاقة المتجددة قيد الإنشاء
تمتلك الصين ضعف مشروعات الطاقة المتجددة قيد الإنشاء مقارنة ببقية دول العالم مجتمعة؛ حيث يوجد 180 غيغاواط من مشروعات الطاقة الشمسية و159 غيغاواط من مشروعات الرياح في مرحلة قيد الإنشاء، والتي يمكن أن تلبي احتياجات دولة مثل كوريا الجنوبية بالكامل من الكهرباء.
وبفارق كبير عن الصين صاحبة المركز الأول، تأتي الولايات المتحدة، في الترتيب الثاني ضمن الدول الأعلى في المشروعات قيد الإنشاء للطاقة المتجددة، بقدرة وصلت إلى 40 غيغاواط، بحسب بيانات مؤسسة غلوبال إنرجي مونيتور، التي ترصد سعة مشروعات الرياح والطاقة الشمسية المخططة حتى نهاية يونيو/حزيران 2024.
وفي المركز الثالث بقائمة أكبر الدول حسب مشروعات الطاقة المتجددة قيد الإنشاء، تأتي البرازيل، بقدرة بلغت 30 غيغاواط، بينما حلّت المملكة المتحدة رابعًا بـ13 غيغاواط.
وفي الترتيب الخامس، جاءت إسبانيا ضمن أكبر الدول التي لديها مشروعات لطاقة الرياح والطاقة الشمسية قيد الإنشاء، بقدرة وصلت إلى 9 غيغاواط، تليها أستراليا في المركز السادس، بسعة بلغت 6 غيغاواط.
بينما جاءت كل من اليونان والفلبين في المركزين السابع والثامن، بقدرة متساوية بلغت 4 غيغاواط لكل منهما لمشروعات الطاقة المتجددة قيد الإنشاء.
وفي المركز التاسع بقائمة أكبر 10 دول في مشروعات الطاقة المتجددة قيد الإنشاء، جاءت السويد، بسعة وصلت إلى 3 غيغاواط، في حين حلّت فيتنام بالمركز الأخير بقدرة 2 غيغاواط.
طفرة الطاقة الشمسية الصينية تقود النمو
أدى ازدهار الطاقة الشمسية في الصين إلى توسُّع كبير في مشروعات الطاقة المتجددة، حيث شهدت البلاد تركيبات، خلال الشهور الـ12 المنتهية في مارس/آذار 2024، أكثر من مجموع السنوات الـ3 الماضية، وأكثر من الإجمالي العالمي في 2023.
وتجاوزت سعة الطاقة الشمسية نظيرتها من الرياح منذ عام 2022، واتّسعت الفجوة بفضل التوسع السريع في الطاقة الشمسية الموزعة.
وتستحوذ الطاقة الشمسية الموزعة -حاليًا- على 41% من إجمالي السعة الشمسية في الصين، وشهدت معدل نمو أعلى من الطاقة الشمسية المركزية منذ عام 2021، مع مزايا انخفاض تكاليف الاستثمار، وسهولة التركيب، والدعم القوي من السياسات الحكومية.
كما شهدت طاقة الرياح نموًا كبيرًا، مع زيادة قدرها 51 غيغاواط منذ 2023، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
ومن المتوقع استمرار نمو مشروعات الطاقة المتجددة في الصين، مع وصول إجمالي القدرة في مراحل ما قبل الإنشاء أو المعلَنة على نطاق المرافق إلى 387 غيغاواط للطاقة الشمسية و336 غيغاواط للرياح.
الصين تدفع مستقبل الطاقة المتجددة
تسير الصين على الطريق الصحيح لتجاوز أهداف الطاقة المتجددة، حيث من المحتمل أن تصل قدرتها المركبة من الرياح والطاقة الشمسية إلى 1200 غيغاواط بحلول نهاية 2024، أي قبل 6 سنوات من التعهد الزمني للرئيس شي جين بينغ.
وعلى الرغم من عدم توقيع الصين التزامها بمضاعفة قدرة الطاقة المتجددة 3 مرات في مؤتمر كوب 28، فإنها دعمت تعهُّدها بذلك في بيان سانيلاندز (Sunnylands Statement) مع الحكومة الأميركية في 2023، وهو اتفاق تفاهم بين الدولتين شمل مجالات عدّة من أبرزها التعاون بشأن تغير المناخ، وتسريع نشر الطاقة المتجددة في كلا الاقتصادين بحلول 2030.
ومع إضافات سنوية مخططة تبلغ 200 غيغاواط، فإن الصين قادرة على مضاعفة الطاقة المتجددة 3 مرات بحلول 2030.
ومع ذلك، ما تزال البلاد بحاجة للوصول إلى نقطة التحول الحاسمة بالوصول إلى قدرة متراكمة كبيرة لتوليد الكهرباء المتجددة، واستبدال الوقود الأحفوري، والاستفادة من هذا الزخم في مشروعات الطاقة المتجددة قيد الإنشاء.</description>
                <description>تُواصِل الصين ريادتها العالمية في مشروعات الطاقة المتجددة قيد الإنشاء؛ ما يعكس الزخم الكبير الذي يشهده هذا القطاع، وتطلُّع البلاد لمستقبل منخفض الكربون.
وتضم بكين نحو ثلثي إجمالي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح قيد الإنشاء في العالم على نطاق المرافق، بقدرة تصل إلى 339 غيغاواط، وفق بيانات حديثة اطّلعت عليها وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن).
ومن بين جميع مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح المخططة في الصين، فإن 33.3% منها ضمن مشروعات الطاقة المتجددة قيد الإنشاء حاليًا، وهي نسبة عالية جدًا مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 7%.
وبنهاية الربع الأول من 2024، بلغ إجمالي قدرة الطاقة الشمسية والرياح المركبة في الصين على نطاق المرافق 758 غيغاواط، ما يمثّل 37% من إجمالي قدرة توليد الكهرباء، بزيادة 8% عن 2022.
ومن المرجّح أن يستمر هذا النمو مستقبلًا، لتتجاوز الطاقة المتجددة قدرة الفحم، التي تشكّل حاليًا 39% من إجمالي قدرة توليد الكهرباء في الصين.
الدول الأكثر نشاطًا في مشروعات الطاقة المتجددة قيد الإنشاء
تمتلك الصين ضعف مشروعات الطاقة المتجددة قيد الإنشاء مقارنة ببقية دول العالم مجتمعة؛ حيث يوجد 180 غيغاواط من مشروعات الطاقة الشمسية و159 غيغاواط من مشروعات الرياح في مرحلة قيد الإنشاء، والتي يمكن أن تلبي احتياجات دولة مثل كوريا الجنوبية بالكامل من الكهرباء.
وبفارق كبير عن الصين صاحبة المركز الأول، تأتي الولايات المتحدة، في الترتيب الثاني ضمن الدول الأعلى في المشروعات قيد الإنشاء للطاقة المتجددة، بقدرة وصلت إلى 40 غيغاواط، بحسب بيانات مؤسسة غلوبال إنرجي مونيتور، التي ترصد سعة مشروعات الرياح والطاقة الشمسية المخططة حتى نهاية يونيو/حزيران 2024.
وفي المركز الثالث بقائمة أكبر الدول حسب مشروعات الطاقة المتجددة قيد الإنشاء، تأتي البرازيل، بقدرة بلغت 30 غيغاواط، بينما حلّت المملكة المتحدة رابعًا بـ13 غيغاواط.
وفي الترتيب الخامس، جاءت إسبانيا ضمن أكبر الدول التي لديها مشروعات لطاقة الرياح والطاقة الشمسية قيد الإنشاء، بقدرة وصلت إلى 9 غيغاواط، تليها أستراليا في المركز السادس، بسعة بلغت 6 غيغاواط.
بينما جاءت كل من اليونان والفلبين في المركزين السابع والثامن، بقدرة متساوية بلغت 4 غيغاواط لكل منهما لمشروعات الطاقة المتجددة قيد الإنشاء.
وفي المركز التاسع بقائمة أكبر 10 دول في مشروعات الطاقة المتجددة قيد الإنشاء، جاءت السويد، بسعة وصلت إلى 3 غيغاواط، في حين حلّت فيتنام بالمركز الأخير بقدرة 2 غيغاواط.
طفرة الطاقة الشمسية الصينية تقود النمو
أدى ازدهار الطاقة الشمسية في الصين إلى توسُّع كبير في مشروعات الطاقة المتجددة، حيث شهدت البلاد تركيبات، خلال الشهور الـ12 المنتهية في مارس/آذار 2024، أكثر من مجموع السنوات الـ3 الماضية، وأكثر من الإجمالي العالمي في 2023.
وتجاوزت سعة الطاقة الشمسية نظيرتها من الرياح منذ عام 2022، واتّسعت الفجوة بفضل التوسع السريع في الطاقة الشمسية الموزعة.
وتستحوذ الطاقة الشمسية الموزعة -حاليًا- على 41% من إجمالي السعة الشمسية في الصين، وشهدت معدل نمو أعلى من الطاقة الشمسية المركزية منذ عام 2021، مع مزايا انخفاض تكاليف الاستثمار، وسهولة التركيب، والدعم القوي من السياسات الحكومية.
كما شهدت طاقة الرياح نموًا كبيرًا، مع زيادة قدرها 51 غيغاواط منذ 2023، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
ومن المتوقع استمرار نمو مشروعات الطاقة المتجددة في الصين، مع وصول إجمالي القدرة في مراحل ما قبل الإنشاء أو المعلَنة على نطاق المرافق إلى 387 غيغاواط للطاقة الشمسية و336 غيغاواط للرياح.
الصين تدفع مستقبل الطاقة المتجددة
تسير الصين على الطريق الصحيح لتجاوز أهداف الطاقة المتجددة، حيث من المحتمل أن تصل قدرتها المركبة من الرياح والطاقة الشمسية إلى 1200 غيغاواط بحلول نهاية 2024، أي قبل 6 سنوات من التعهد الزمني للرئيس شي جين بينغ.
وعلى الرغم من عدم توقيع الصين التزامها بمضاعفة قدرة الطاقة المتجددة 3 مرات في مؤتمر كوب 28، فإنها دعمت تعهُّدها بذلك في بيان سانيلاندز (Sunnylands Statement) مع الحكومة الأميركية في 2023، وهو اتفاق تفاهم بين الدولتين شمل مجالات عدّة من أبرزها التعاون بشأن تغير المناخ، وتسريع نشر الطاقة المتجددة في كلا الاقتصادين بحلول 2030.
ومع إضافات سنوية مخططة تبلغ 200 غيغاواط، فإن الصين قادرة على مضاعفة الطاقة المتجددة 3 مرات بحلول 2030.
ومع ذلك، ما تزال البلاد بحاجة للوصول إلى نقطة التحول الحاسمة بالوصول إلى قدرة متراكمة كبيرة لتوليد الكهرباء المتجددة، واستبدال الوقود الأحفوري، والاستفادة من هذا الزخم في مشروعات الطاقة المتجددة قيد الإنشاء.</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>وزير الطاقة الجزائري: سنبرم عقود إنجاز مشروع الربط الكهربائي بين الجزائر وأوروبا</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40992&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>al24news.com/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A-%D8%B3%D9%86%D8%A8%D8%B1%D9%85-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B2/</author>
                <pubDate>Mon, 22 Jul 2024 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>أعلن وزير الطاقة الجزائري، محمد عرقاب، اليوم الأحد، عن توقيع اتفاق هام، قريبا، بين مجمّعي “سوناطراك” و”سونلغاز” وشركاء دوليين لإنجاز خط كهربائي بحري يربط الجزائر بأوروبا.
المشروع الهام الذي يجري التحضير له في الجزائر سيسمح للبلاد بتصدير الكهرباء التقليدية المولّدة من الغاز الطبيعي وكذا الكهرباء المولّدة من مصادر بديلة ومتجددة، حسب تصريحات محمد عرقاب للصحافيين خلال زيارته لمؤسسة تسيير المنظومة الكهربائية.
وقال وزير الطاقة الجزائري إن “التحضيرات جارية للتوقيع على العقود ليتم بعدها الشروع في إنجاز هذا المشروع التاريخي بالنسبة للجزائر”، مضيفا أن “سوناطراك وسونلغاز تحضّران لإبرام عقود لإنجاز خط كهربائي بحري يربط الجزائر بأوروبا، سيسمح للجزائر بتصدير الكهرباء التقليدية المولّدة من الغاز الطبيعي وكذا الكهرباء المولّدة من مصادر بديلة ومتجددة”.
وذكر بيان لوزارة الطاقة الجزائرية أن الوزير عرقاب تلقى خلال زيارته لمؤسسة تسيير المنظومة الكهربائية شروحات حول تفاصيل عمل مركز قيادة النظام الكهربائي الوطني ونوعية التجهيزات، الذي يعتبر عقل الشبكة الوطنية الكهربائية، لكونه مركزا لاتخاذ القرار في عملية ضمان توازن النظام الكهربائي، بالتوفيق بين العرض والطلب فيما يخص الطاقة الكهربائية، والذي يعتمد على آخر التكنولوجيات الجديدة في التسيير لتوفّره على نظام معلومات موثوق وأنظمة متقدمة للمراقبة والتحكم عن بعد، ويستجيب بشكل أفضل ودون تأخير للاحتياجات من الكهرباء ذات الأولوية وتطلعات الجهات الفاعلة، مما سيساعد على ضمان أفضل لاستمرارية ونوعية الخدمة.
وأوضح محمد عرقاب أن قدرات الإنتاج الوطنية من الكهرباء التي تقارب 26 ألف ميغاواط تغطّي كل الاحتياجات الوطنية في فترات ذروة الطلب وخارجها، حيث سجّلت الجزائر أرقاما قياسية جديدة لمستوى الطلب على الكهرباء، بتسجيل ذروة قياسية جديدة بلغت 135 19 ميغاواط، بزيادة معتبرة في الاستهلاك مقارنة بشهر جويلية 2023، أين تم تسجيل ذروة في الاستهلاك الوطني للطاقة الكهربائية بلغ 697 18 ميغاواط. وفي ذات السياق، قال الوزير إنه تم اتخاذ كل التدابير اللازمة من طرف الشركات التابعة لمجمع “سونلغاز” لتقوية الإنتاج الكهربائي وإعادة النظر في تنظيم الشبكة، مع تدعيمها ببعض المعدّات الكهربائية التي يمكن لها أن تتحمل حرارة شديدة تفوق 55 درجة، وذلك بهدف تلبية احتياجات المواطنين بالكهرباء وبكل أريحية، حيث باشرت السلطات التحضيرات لصائفة 2024 قبل قرابة سنة، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تعد نتاجا للاستثمارات الجدّ هامة التي وضعتها الدولة الجزائرية، من خلال دعمها لمختلف المشاريع الاستثمارية لسونلغاز، وكذا الخبرة والمعرفة المكتسبة من طرف المتعامل التاريخي في مجال إنتاج نقل وتوزيع الكهرباء في الجزائر.</description>
                <description>أعلن وزير الطاقة الجزائري، محمد عرقاب، اليوم الأحد، عن توقيع اتفاق هام، قريبا، بين مجمّعي “سوناطراك” و”سونلغاز” وشركاء دوليين لإنجاز خط كهربائي بحري يربط الجزائر بأوروبا.
المشروع الهام الذي يجري التحضير له في الجزائر سيسمح للبلاد بتصدير الكهرباء التقليدية المولّدة من الغاز الطبيعي وكذا الكهرباء المولّدة من مصادر بديلة ومتجددة، حسب تصريحات محمد عرقاب للصحافيين خلال زيارته لمؤسسة تسيير المنظومة الكهربائية.
وقال وزير الطاقة الجزائري إن “التحضيرات جارية للتوقيع على العقود ليتم بعدها الشروع في إنجاز هذا المشروع التاريخي بالنسبة للجزائر”، مضيفا أن “سوناطراك وسونلغاز تحضّران لإبرام عقود لإنجاز خط كهربائي بحري يربط الجزائر بأوروبا، سيسمح للجزائر بتصدير الكهرباء التقليدية المولّدة من الغاز الطبيعي وكذا الكهرباء المولّدة من مصادر بديلة ومتجددة”.
وذكر بيان لوزارة الطاقة الجزائرية أن الوزير عرقاب تلقى خلال زيارته لمؤسسة تسيير المنظومة الكهربائية شروحات حول تفاصيل عمل مركز قيادة النظام الكهربائي الوطني ونوعية التجهيزات، الذي يعتبر عقل الشبكة الوطنية الكهربائية، لكونه مركزا لاتخاذ القرار في عملية ضمان توازن النظام الكهربائي، بالتوفيق بين العرض والطلب فيما يخص الطاقة الكهربائية، والذي يعتمد على آخر التكنولوجيات الجديدة في التسيير لتوفّره على نظام معلومات موثوق وأنظمة متقدمة للمراقبة والتحكم عن بعد، ويستجيب بشكل أفضل ودون تأخير للاحتياجات من الكهرباء ذات الأولوية وتطلعات الجهات الفاعلة، مما سيساعد على ضمان أفضل لاستمرارية ونوعية الخدمة.
وأوضح محمد عرقاب أن قدرات الإنتاج الوطنية من الكهرباء التي تقارب 26 ألف ميغاواط تغطّي كل الاحتياجات الوطنية في فترات ذروة الطلب وخارجها، حيث سجّلت الجزائر أرقاما قياسية جديدة لمستوى الطلب على الكهرباء، بتسجيل ذروة قياسية جديدة بلغت 135 19 ميغاواط، بزيادة معتبرة في الاستهلاك مقارنة بشهر جويلية 2023، أين تم تسجيل ذروة في الاستهلاك الوطني للطاقة الكهربائية بلغ 697 18 ميغاواط. وفي ذات السياق، قال الوزير إنه تم اتخاذ كل التدابير اللازمة من طرف الشركات التابعة لمجمع “سونلغاز” لتقوية الإنتاج الكهربائي وإعادة النظر في تنظيم الشبكة، مع تدعيمها ببعض المعدّات الكهربائية التي يمكن لها أن تتحمل حرارة شديدة تفوق 55 درجة، وذلك بهدف تلبية احتياجات المواطنين بالكهرباء وبكل أريحية، حيث باشرت السلطات التحضيرات لصائفة 2024 قبل قرابة سنة، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تعد نتاجا للاستثمارات الجدّ هامة التي وضعتها الدولة الجزائرية، من خلال دعمها لمختلف المشاريع الاستثمارية لسونلغاز، وكذا الخبرة والمعرفة المكتسبة من طرف المتعامل التاريخي في مجال إنتاج نقل وتوزيع الكهرباء في الجزائر.</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>شركة أسترالية قد تهدد تطوير الهيدروجين الأخضر في 3 دول عربية</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40991&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>attaqa.net/2024/07/21/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%AF-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A/</author>
                <pubDate>Mon, 22 Jul 2024 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>انضمت شركة أسترالية إلى ركب عدد من الشركات العالمية المشككة في تنفيذ مستهدفات الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030، ما يهدد مصير مشروعات وتطلعات عوّلت على دعم الشركة الفني والمالي والمعرفي.
وبعد أن كان الحديث عن ريادة مصر والمغرب أفريقيًا في مشروعات إنتاج الوقود النظيف، قلبَ قرار لشركة فورتسكيو (Fortescue) الأسترالية الطاولة فيما يبدو أنه سيطيح بهذه الطموحات، حسب متابعة من جانب منصة الطاقة المتخصصة -ومقرّها واشنطن- لتطورات مشروعات الهيدروجين العربية.
ولم يقتصر الأمر على تهديد مشروعات القاهرة والرباط فقط، بل طال دولًا أفريقية وعربية وآسيوية أخرى مهّدت طريقها للتوّ نحو التوسع في آفاق الهيدروجين الأخضر، بسبب قرارات شركة &quot; فورتسكيو&quot; الأسترالية ورئيسها التنفيذي الملياردير &quot;أندرو فورست&quot; -الصادرة مؤخرًا-، والتي أصابت الصناعة في مقتل.
تغير رؤية الهيدروجين الأخضر
خطَّط الملياردير أندرو فورست لتحويل &quot;فورتسكيو&quot; من شركة أسترالية رائدة في صناعة الحديد إلى مركز أو محطة كبرى لإنتاج الهيدروجين الأخضر عالميًا.
وبعد توسّع الشركة في اتفاقيات مشروعات ومذكرات تفاهم على مستوى العالم، صُدِم المعنيون بتراجعها عن الالتزام بسقف زمني -2030- لتحقيق مستهدفات إنتاج 15 مليون طن من الوقود النظيف سنويًا.
وفيما يبدو أنه تقليص وتحجيم لنشاط الشركة الأخضر، تضمَّن القرار أيضًا الاستغناء عن 700 موظف تابعين لها على الصعيد العالمي (4.5% من طاقة موظفيها) نهاية شهر يوليو/تموز الجاري، في حين يبدو أن فورتسكيو أدركت &quot;عدم واقعية&quot; أهدافها للتطوير الأخضر، وفق ما نقله موقع فايننشال تايمز قبل أيام (Financial Times).
ولم يتخلَّ أندرو فورست تمامًا عن الهيدروجين الأخضر، لكنه عزَّز بقراره من تباطؤ الانتقال الهيدروجيني لشركته، إذ ما زال متمسكًا بهدف إنتاج 15 مليون طن سنويًا من الوقود النظيف، لكن دون الالتزام بسقف زمني.
وتعدّ القرارات الخاصة بالإنتاج وتسريح الموظفين مؤشرًا مثيرًا للمخاوف، خاصة أن فورتسكيو لم تقتصر مشروعاتها على الصعيد المحلي فقط في أستراليا، لكنها انتشرت في قارات عدّة.
ويشكّل القرار هزة قوية لخطط حزب العمال الذي خصَّص ما يزيد عن 8 مليارات دولار من أموال دافعي الضرائب، لتحويل أستراليا إلى دولة رائدة في إنتاج الهيدروجين الأخضر، وفق موقع الإلكتروني لشبكة التلفاز الأسترالي إس بي إس (SBS).
وأربك قرار &quot;فورتسيكو&quot; خطط الطاقة الأسترالية إذ دفعت المعارضة باتجاه التوسع في الطاقة النووية، في حين انتقد محللون استعمال الهيدروجين لأغراض &quot;الغسل الأخضر&quot; وزيادة صادرات الغاز المنتج أحفوريًا.
انتكاسة مقلقة
يُنظر إلى قرارات &quot;فورتسكيو&quot; الأخيرة بوصفها غريبة بعض الشيء، خاصةً أن شركة أسترالية رائدة بحجمها اشتهرت خلال السنوات الأخيرة بدعم الطاقة النظيفة.
وطالما أبدى &quot;أندرو فورست&quot; تفاؤله حول مستقبل الهيدروجين الأخضر بصفته وقودًا نظيفًا يُنتج اعتمادًا على الطاقة المتجددة، ويعوّل عليه في استعمالات النقل والصناعات الثقيلة بدلًا من الوقود الأحفوري.
ويفسّر اندفاع فورست تجاه مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الاندهاش من التراجع عن مستهدفات عام 2030، وتقليص العمالة، ما يعمّق المخاوف من اتّساع نطاق الشركات التي تتخلى عن تطوير الوقود الأخضر.
وكانت هيئة المراقبة والمحاسبة بالاتحاد الأوروبي قد أقرّت في وقت سابق بعدم واقعية أهداف الهيدروجين لدول الاتحاد، وأجّلت شركتا: إنجي (engie) الفرنسية وستيت كرافت (Statekraft) النرويجية مستهدفات الوقود النظيف.
ويبدو أن &quot;فورتسكيو&quot; أصبحت أحدث المنضمّين لهذا الاتجاه، إذ رغم أنها شركة أسترالية رائدة في استثمارات الطاقة النظيفة وتوسعت في بلدان عدّة، إلّا أن أخطر قراراتها كان قصر استثماراتها على تطوير في 4 مشروعات هيدروجين أخضر فقط.
وتقع المشروعات الـ4 في: (أميركا، وأستراليا، والبرازيل) لتوافر الطاقة النظيفة، لكن لا يعني ذلك أن هذه المشروعات ستمضي قدمًا باتجاه التطوير، إذ لم يصل اثنان منها لقرار الاستثمار النهائي بعد.
ورهن فورست مواصلة &quot; فورتسكيو&quot; دورها بصفتها شركة أسترالية مطورة للهيدروجين الأخضر عملها في مناطق أخرى بالعالم، بتوافر مصادر الطاقة المتجددة.
مصير مشروعات فورتسكيو
يعدّ تناول هذه القرارات في إطار يقتصر على &quot;تغييرات إدارية وإستراتيجية في رؤية شركة أسترالية&quot; -فقط- أمرًا قاصرًا، إذ من المرجّح أن تنعكس هذه التطورات على مشروعات الهيدروجين الأخضر في دول عدّة، وفق نطاق انتشار &quot; فورتسكيو&quot;.
وترتبط الشركة بمشروعات واتفاقيات تطوير مع كل من: (المغرب، ومصر، وناميبيا، وكينيا، وجيبوتي) في أفريقيا، و(الأردن، والهند) في آسيا، بالإضافة إلى تطوير مشروعات في ألمانيا ومحليًا في أستراليا.
لا تعدّ &quot;فورتسكيو&quot; مجرد شركة أسترالية تتبنّى مشروعات للطاقة النظيفة فقط، لكن رؤية الشركة لنمو الهيدروجين الأخضر ومستقبل انتشاره وسّعت حدود دعمًا لمشروعات في 3 قارات، نستعرضها فيما يلي:
مشروعات فورتسكيو في مصر والمغرب
لم تكن مشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر والمغرب -بوصفهما دولتين أفريقيتين تحملان فرصًا قوية للإنتاج- ببعيدة عن التقلبات التي شهدتها شركة أسترالية مثل &quot; فورتسكيو&quot; رائدة في صناعات الطاقة النظيفة، سواء على صعيد الرؤى والإستراتيجيات أو حتى التغييرات الإدارية.
مصر
صُنِّفت مصر بوصفها أول دولة أفريقية تتبنى إستراتيجية واضحة المعالم والتنفيذ لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر، وبدأت في تصدير الأمونيا منخفضة الانبعاثات.
وتملك القاهرة خططًا لإنشاء مصنع للتحليل الكهربائي بقدرة 4 غيغاواط في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وفي أكتوبر/تشرين الأول من عام 2022، كانت ثمة بوادر لتعاون مصري مع فورتسكيو الأسترالية، بعدما التقى وزير البترول والثروة المعدنية حينها المهندس طارق الملا وفدًا من الشركة، لبحث الاستثمار في إنتاج الهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة.
واتّفق خلال اللقاء على قيام وفد الشركة ببحث فرص وإمكانات تنفيذ ذلك في القاهرة، وفق بيان صادر عن الوزارة آنذاك، لكن لم يعلن بعدها تطورات إضافية.
المغرب
بالنسبة للرباط، أزيح الستار -في أبريل/نيسان 2024- عن اتفاق بين &quot;فورتسكيو&quot; الأسترالية ومكتب الشريف للفوسفات، لبدء مشروع مشترك يهدف إلى تطوير الهيدروجين الأخضر والأمونيا في المغرب.
وتضمَّن اتفاق التعاون: التخطيط لنحو 4 مشروعات تستضيفها المملكة المغربية، مدعومًا بتوافر الطاقة المتجددة وقدرة التحليل الكهربائي، بالإضافة إلى دعم الجانب المعرفي والبحثي بمركز للتطوير والتكنولوجيا قرب جامعة محمد السادس</description>
                <description>انضمت شركة أسترالية إلى ركب عدد من الشركات العالمية المشككة في تنفيذ مستهدفات الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030، ما يهدد مصير مشروعات وتطلعات عوّلت على دعم الشركة الفني والمالي والمعرفي.
وبعد أن كان الحديث عن ريادة مصر والمغرب أفريقيًا في مشروعات إنتاج الوقود النظيف، قلبَ قرار لشركة فورتسكيو (Fortescue) الأسترالية الطاولة فيما يبدو أنه سيطيح بهذه الطموحات، حسب متابعة من جانب منصة الطاقة المتخصصة -ومقرّها واشنطن- لتطورات مشروعات الهيدروجين العربية.
ولم يقتصر الأمر على تهديد مشروعات القاهرة والرباط فقط، بل طال دولًا أفريقية وعربية وآسيوية أخرى مهّدت طريقها للتوّ نحو التوسع في آفاق الهيدروجين الأخضر، بسبب قرارات شركة &quot; فورتسكيو&quot; الأسترالية ورئيسها التنفيذي الملياردير &quot;أندرو فورست&quot; -الصادرة مؤخرًا-، والتي أصابت الصناعة في مقتل.
تغير رؤية الهيدروجين الأخضر
خطَّط الملياردير أندرو فورست لتحويل &quot;فورتسكيو&quot; من شركة أسترالية رائدة في صناعة الحديد إلى مركز أو محطة كبرى لإنتاج الهيدروجين الأخضر عالميًا.
وبعد توسّع الشركة في اتفاقيات مشروعات ومذكرات تفاهم على مستوى العالم، صُدِم المعنيون بتراجعها عن الالتزام بسقف زمني -2030- لتحقيق مستهدفات إنتاج 15 مليون طن من الوقود النظيف سنويًا.
وفيما يبدو أنه تقليص وتحجيم لنشاط الشركة الأخضر، تضمَّن القرار أيضًا الاستغناء عن 700 موظف تابعين لها على الصعيد العالمي (4.5% من طاقة موظفيها) نهاية شهر يوليو/تموز الجاري، في حين يبدو أن فورتسكيو أدركت &quot;عدم واقعية&quot; أهدافها للتطوير الأخضر، وفق ما نقله موقع فايننشال تايمز قبل أيام (Financial Times).
ولم يتخلَّ أندرو فورست تمامًا عن الهيدروجين الأخضر، لكنه عزَّز بقراره من تباطؤ الانتقال الهيدروجيني لشركته، إذ ما زال متمسكًا بهدف إنتاج 15 مليون طن سنويًا من الوقود النظيف، لكن دون الالتزام بسقف زمني.
وتعدّ القرارات الخاصة بالإنتاج وتسريح الموظفين مؤشرًا مثيرًا للمخاوف، خاصة أن فورتسكيو لم تقتصر مشروعاتها على الصعيد المحلي فقط في أستراليا، لكنها انتشرت في قارات عدّة.
ويشكّل القرار هزة قوية لخطط حزب العمال الذي خصَّص ما يزيد عن 8 مليارات دولار من أموال دافعي الضرائب، لتحويل أستراليا إلى دولة رائدة في إنتاج الهيدروجين الأخضر، وفق موقع الإلكتروني لشبكة التلفاز الأسترالي إس بي إس (SBS).
وأربك قرار &quot;فورتسيكو&quot; خطط الطاقة الأسترالية إذ دفعت المعارضة باتجاه التوسع في الطاقة النووية، في حين انتقد محللون استعمال الهيدروجين لأغراض &quot;الغسل الأخضر&quot; وزيادة صادرات الغاز المنتج أحفوريًا.
انتكاسة مقلقة
يُنظر إلى قرارات &quot;فورتسكيو&quot; الأخيرة بوصفها غريبة بعض الشيء، خاصةً أن شركة أسترالية رائدة بحجمها اشتهرت خلال السنوات الأخيرة بدعم الطاقة النظيفة.
وطالما أبدى &quot;أندرو فورست&quot; تفاؤله حول مستقبل الهيدروجين الأخضر بصفته وقودًا نظيفًا يُنتج اعتمادًا على الطاقة المتجددة، ويعوّل عليه في استعمالات النقل والصناعات الثقيلة بدلًا من الوقود الأحفوري.
ويفسّر اندفاع فورست تجاه مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الاندهاش من التراجع عن مستهدفات عام 2030، وتقليص العمالة، ما يعمّق المخاوف من اتّساع نطاق الشركات التي تتخلى عن تطوير الوقود الأخضر.
وكانت هيئة المراقبة والمحاسبة بالاتحاد الأوروبي قد أقرّت في وقت سابق بعدم واقعية أهداف الهيدروجين لدول الاتحاد، وأجّلت شركتا: إنجي (engie) الفرنسية وستيت كرافت (Statekraft) النرويجية مستهدفات الوقود النظيف.
ويبدو أن &quot;فورتسكيو&quot; أصبحت أحدث المنضمّين لهذا الاتجاه، إذ رغم أنها شركة أسترالية رائدة في استثمارات الطاقة النظيفة وتوسعت في بلدان عدّة، إلّا أن أخطر قراراتها كان قصر استثماراتها على تطوير في 4 مشروعات هيدروجين أخضر فقط.
وتقع المشروعات الـ4 في: (أميركا، وأستراليا، والبرازيل) لتوافر الطاقة النظيفة، لكن لا يعني ذلك أن هذه المشروعات ستمضي قدمًا باتجاه التطوير، إذ لم يصل اثنان منها لقرار الاستثمار النهائي بعد.
ورهن فورست مواصلة &quot; فورتسكيو&quot; دورها بصفتها شركة أسترالية مطورة للهيدروجين الأخضر عملها في مناطق أخرى بالعالم، بتوافر مصادر الطاقة المتجددة.
مصير مشروعات فورتسكيو
يعدّ تناول هذه القرارات في إطار يقتصر على &quot;تغييرات إدارية وإستراتيجية في رؤية شركة أسترالية&quot; -فقط- أمرًا قاصرًا، إذ من المرجّح أن تنعكس هذه التطورات على مشروعات الهيدروجين الأخضر في دول عدّة، وفق نطاق انتشار &quot; فورتسكيو&quot;.
وترتبط الشركة بمشروعات واتفاقيات تطوير مع كل من: (المغرب، ومصر، وناميبيا، وكينيا، وجيبوتي) في أفريقيا، و(الأردن، والهند) في آسيا، بالإضافة إلى تطوير مشروعات في ألمانيا ومحليًا في أستراليا.
لا تعدّ &quot;فورتسكيو&quot; مجرد شركة أسترالية تتبنّى مشروعات للطاقة النظيفة فقط، لكن رؤية الشركة لنمو الهيدروجين الأخضر ومستقبل انتشاره وسّعت حدود دعمًا لمشروعات في 3 قارات، نستعرضها فيما يلي:
مشروعات فورتسكيو في مصر والمغرب
لم تكن مشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر والمغرب -بوصفهما دولتين أفريقيتين تحملان فرصًا قوية للإنتاج- ببعيدة عن التقلبات التي شهدتها شركة أسترالية مثل &quot; فورتسكيو&quot; رائدة في صناعات الطاقة النظيفة، سواء على صعيد الرؤى والإستراتيجيات أو حتى التغييرات الإدارية.
مصر
صُنِّفت مصر بوصفها أول دولة أفريقية تتبنى إستراتيجية واضحة المعالم والتنفيذ لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر، وبدأت في تصدير الأمونيا منخفضة الانبعاثات.
وتملك القاهرة خططًا لإنشاء مصنع للتحليل الكهربائي بقدرة 4 غيغاواط في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وفي أكتوبر/تشرين الأول من عام 2022، كانت ثمة بوادر لتعاون مصري مع فورتسكيو الأسترالية، بعدما التقى وزير البترول والثروة المعدنية حينها المهندس طارق الملا وفدًا من الشركة، لبحث الاستثمار في إنتاج الهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة.
واتّفق خلال اللقاء على قيام وفد الشركة ببحث فرص وإمكانات تنفيذ ذلك في القاهرة، وفق بيان صادر عن الوزارة آنذاك، لكن لم يعلن بعدها تطورات إضافية.
المغرب
بالنسبة للرباط، أزيح الستار -في أبريل/نيسان 2024- عن اتفاق بين &quot;فورتسكيو&quot; الأسترالية ومكتب الشريف للفوسفات، لبدء مشروع مشترك يهدف إلى تطوير الهيدروجين الأخضر والأمونيا في المغرب.
وتضمَّن اتفاق التعاون: التخطيط لنحو 4 مشروعات تستضيفها المملكة المغربية، مدعومًا بتوافر الطاقة المتجددة وقدرة التحليل الكهربائي، بالإضافة إلى دعم الجانب المعرفي والبحثي بمركز للتطوير والتكنولوجيا قرب جامعة محمد السادس</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>الطاقة الشمسية في الهند تنمو بنسبة 2733% خلال 10 سنوات</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40990&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>https://attaqa.net/2024/07/21/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A8%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-2733-%D8%AE%D9%84/</author>
                <pubDate>Mon, 22 Jul 2024 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>قفزت معدلات توليد كهرباء الطاقة المتجددة في الهند، خلال السنوات العشر الأخيرة، خاصة الطاقة الشمسية التي نمت بنسبة 2733.3%، منذ عام 2014 حتى 2024.
وارتفعت سعة الطاقة المتجددة في البلاد من 76 غيغاواط في 2014 إلى 195 غيغاواط في 2024، بنسبة زيادة 156.6%، وفق وزير الاتحاد لشؤون المستهلك والأغذية والتوزيع العام والطاقة المتجددة برالهاد جوشي.
جاءت تصريحات جوشي في أثناء افتتاح وحدة لإنتاج الهيدروجين في منطقة &quot;دودابالابور&quot; في كارناتكا، إذ أكّد خلال إطلاق وحدة التحليل الكهربائي &quot;أوهميوم&quot; أن بلاده ستقود نمو صناعة الهيدروجين الأخضر العالمية.
وأشار إلى أن الطاقة الشمسية في الهند زادت من 3 غيغاواط في 2014 إلى أكثر من 85 غيغاواط في 2024، وفق تقرير طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
وتبرز الطاقة الشمسية في الهند بوصفها من أكثر قطاعات الطاقة المتجددة نموًا، وسجلت في الربع الأول من العام الجاري (2024) إضافات جديدة تبلغ 9.5 غيغاواط، وهو أعلى مستوى فصلي على الإطلاق.
الطاقة الشمسية في الهند
قال وزير الاتحاد لشؤون المستهلك والأغذية والتوزيع العام والطاقة المتجددة برالهاد جوشي، إن سعة الطاقة الشمسية في الهند ارتفعت بما يقارب 3 آلاف بالمئة خلال العقد الأخير، بينما نمت طاقة الرياح في المدة ذاتها بنسبة 119%، إذ زادت من 21 غيغاواط في 2014 إلى 46 غيغاواط في 2024.
وافتتح الوزير وحدة تحليل كهربائي لإنتاج الهيدروجين بسعة 2 غيغاواط، ما يعزز من إنتاجية الطاقة المتجددة في البلاد، وفق تعبيره، حسبما ذكرت صحيفة &quot;ذا إيكونوميك تايمز-إنرجي وورلد&quot;، أمس السبت 20 يوليو/تموز 2024.
ويرى جوشي أن الوحدة الجديدة لإنتاج الهيدروجين ستسهم في تحقيق أمن الطاقة، وستخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتساعد على التكامل بين الطاقة الشمسية في الهند مع طاقة الرياح.
وقال: &quot;إن صناعة التحليل الكهربائي المحلية ستعمل على تعزيز الإمدادات بصورة مستمرة، وستخفض الاعتماد على الواردات، وستدعم استقلال الطاقة في البلاد&quot;.
ويُعدّ المشروع الجديد إحدى خطوات تنفيذ خطة الهيدروجين الأخضر الوطنية المعروفة باسم &quot;ناشيونال غرين هيدروجين ميشن&quot; التي تستهدف وضع الهند بوصفها مركزًا عالميًا لإنتاج هذا الوقود الأخضر وتصديره واستعماله.
وعلّق على ذلك قائلًا: &quot;إن مستقبل الهيدروجين الأخضر واعد بصورة غير محدودة، ويستطيع أن يحقق الحياد الكربوني في قطاعات مثل النقل والصلب ومجالات أخرى من الصناعات الثقيلة&quot;.
وسلّط جوشي الضوء على الحوافز الحكومية لصناعة الهيدروجين الأخضر حتى عام 2030، مقدّرًا حجم قدرة التحليل الكهربائي المتوقعة حتى نهاية العقد الحالي بين 60 غيغاواط و 100 غيغاواط.
وقال جوشي: &quot;التزمت الحكومة بتشجيع هذا القطاع لتلبية الطلب المحلي، ولتصبح الهند مصدرًا موثوقًا على المستوى العالمي لإمدادات الهيدروجين الأخضر&quot;.
10 شركات فائزة
فازت 10 شركات بمشروعات مناقصة إنتاج الهيدروجين الأخضر في الهند، وفق وزير الاتحاد لشؤون المستهلك والأغذية والتوزيع العام والطاقة المتجددة، برالهاد جوشي.
وتبلغ سعة المشروعات التي فازت بها الشركات 4.12 ألف طن سنويًا، وأكد الوزير ضرورة التعجيل بتنفيذ تلك المشروعات لتحقيق خطط ومستهدفات الطاقة المتجددة في البلاد.
ورغم أن حديث الوزير يركّز على الهيدروجين الأخضر، فإن الطاقة الشمسية لها دور كبير بمشروعات الطاقة المتجددة في الهند.
وتشير بيانات حكومية إلى أن قدرة الطاقة الشمسية المركبة في الهند قد تضاعفت من 40.1 غيغاواط في العام المالي المنتهي في مارس/آذار 2021.
وتشكّل الطاقة الشمسية -حاليًا- 18.5% من إجمالي قدرات الكهرباء المركبة، و43% من كل قدرات الطاقة المتجددة.
وتستهدف الهند خفض كثافة الكربون في اقتصاد البلاد بأقلّ من 45% بحلول 2030، مقارنة بعام 2005، والنزول بإجمالي الانبعاثات المتوقعة بمقدار مليار طن متري حتى 2030.
كما تخطط لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2070، وزيادة القدرة المركبة للطاقة المتجددة إلى 500 غيغاواط، لتحتلّ 50% من قدرات توليد الكهرباء بحلول عام 2030، إذ تمتلك إمكانًا لتوليد ما يصل إلى 750 غيغاواط من الكهرباء من الطاقة الشمسية بمفردها.</description>
                <description>قفزت معدلات توليد كهرباء الطاقة المتجددة في الهند، خلال السنوات العشر الأخيرة، خاصة الطاقة الشمسية التي نمت بنسبة 2733.3%، منذ عام 2014 حتى 2024.
وارتفعت سعة الطاقة المتجددة في البلاد من 76 غيغاواط في 2014 إلى 195 غيغاواط في 2024، بنسبة زيادة 156.6%، وفق وزير الاتحاد لشؤون المستهلك والأغذية والتوزيع العام والطاقة المتجددة برالهاد جوشي.
جاءت تصريحات جوشي في أثناء افتتاح وحدة لإنتاج الهيدروجين في منطقة &quot;دودابالابور&quot; في كارناتكا، إذ أكّد خلال إطلاق وحدة التحليل الكهربائي &quot;أوهميوم&quot; أن بلاده ستقود نمو صناعة الهيدروجين الأخضر العالمية.
وأشار إلى أن الطاقة الشمسية في الهند زادت من 3 غيغاواط في 2014 إلى أكثر من 85 غيغاواط في 2024، وفق تقرير طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
وتبرز الطاقة الشمسية في الهند بوصفها من أكثر قطاعات الطاقة المتجددة نموًا، وسجلت في الربع الأول من العام الجاري (2024) إضافات جديدة تبلغ 9.5 غيغاواط، وهو أعلى مستوى فصلي على الإطلاق.
الطاقة الشمسية في الهند
قال وزير الاتحاد لشؤون المستهلك والأغذية والتوزيع العام والطاقة المتجددة برالهاد جوشي، إن سعة الطاقة الشمسية في الهند ارتفعت بما يقارب 3 آلاف بالمئة خلال العقد الأخير، بينما نمت طاقة الرياح في المدة ذاتها بنسبة 119%، إذ زادت من 21 غيغاواط في 2014 إلى 46 غيغاواط في 2024.
وافتتح الوزير وحدة تحليل كهربائي لإنتاج الهيدروجين بسعة 2 غيغاواط، ما يعزز من إنتاجية الطاقة المتجددة في البلاد، وفق تعبيره، حسبما ذكرت صحيفة &quot;ذا إيكونوميك تايمز-إنرجي وورلد&quot;، أمس السبت 20 يوليو/تموز 2024.
ويرى جوشي أن الوحدة الجديدة لإنتاج الهيدروجين ستسهم في تحقيق أمن الطاقة، وستخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتساعد على التكامل بين الطاقة الشمسية في الهند مع طاقة الرياح.
وقال: &quot;إن صناعة التحليل الكهربائي المحلية ستعمل على تعزيز الإمدادات بصورة مستمرة، وستخفض الاعتماد على الواردات، وستدعم استقلال الطاقة في البلاد&quot;.
ويُعدّ المشروع الجديد إحدى خطوات تنفيذ خطة الهيدروجين الأخضر الوطنية المعروفة باسم &quot;ناشيونال غرين هيدروجين ميشن&quot; التي تستهدف وضع الهند بوصفها مركزًا عالميًا لإنتاج هذا الوقود الأخضر وتصديره واستعماله.
وعلّق على ذلك قائلًا: &quot;إن مستقبل الهيدروجين الأخضر واعد بصورة غير محدودة، ويستطيع أن يحقق الحياد الكربوني في قطاعات مثل النقل والصلب ومجالات أخرى من الصناعات الثقيلة&quot;.
وسلّط جوشي الضوء على الحوافز الحكومية لصناعة الهيدروجين الأخضر حتى عام 2030، مقدّرًا حجم قدرة التحليل الكهربائي المتوقعة حتى نهاية العقد الحالي بين 60 غيغاواط و 100 غيغاواط.
وقال جوشي: &quot;التزمت الحكومة بتشجيع هذا القطاع لتلبية الطلب المحلي، ولتصبح الهند مصدرًا موثوقًا على المستوى العالمي لإمدادات الهيدروجين الأخضر&quot;.
10 شركات فائزة
فازت 10 شركات بمشروعات مناقصة إنتاج الهيدروجين الأخضر في الهند، وفق وزير الاتحاد لشؤون المستهلك والأغذية والتوزيع العام والطاقة المتجددة، برالهاد جوشي.
وتبلغ سعة المشروعات التي فازت بها الشركات 4.12 ألف طن سنويًا، وأكد الوزير ضرورة التعجيل بتنفيذ تلك المشروعات لتحقيق خطط ومستهدفات الطاقة المتجددة في البلاد.
ورغم أن حديث الوزير يركّز على الهيدروجين الأخضر، فإن الطاقة الشمسية لها دور كبير بمشروعات الطاقة المتجددة في الهند.
وتشير بيانات حكومية إلى أن قدرة الطاقة الشمسية المركبة في الهند قد تضاعفت من 40.1 غيغاواط في العام المالي المنتهي في مارس/آذار 2021.
وتشكّل الطاقة الشمسية -حاليًا- 18.5% من إجمالي قدرات الكهرباء المركبة، و43% من كل قدرات الطاقة المتجددة.
وتستهدف الهند خفض كثافة الكربون في اقتصاد البلاد بأقلّ من 45% بحلول 2030، مقارنة بعام 2005، والنزول بإجمالي الانبعاثات المتوقعة بمقدار مليار طن متري حتى 2030.
كما تخطط لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2070، وزيادة القدرة المركبة للطاقة المتجددة إلى 500 غيغاواط، لتحتلّ 50% من قدرات توليد الكهرباء بحلول عام 2030، إذ تمتلك إمكانًا لتوليد ما يصل إلى 750 غيغاواط من الكهرباء من الطاقة الشمسية بمفردها.</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>إيران: نتعاون مع الوكالة الدولية في إطار معاهدة حظر الانتشار النووي</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40989&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5042432-%D8%BA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D9%8A%D8%B4%D9%83%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AF%D8%B9%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%BA%D8%B2%D8%A9</author>
                <pubDate>Mon, 22 Jul 2024 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>قال رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، محمد إسلامي، إن إيران تتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار اتفاق الضمانات ومعاهدة حظر الانتشار النووي، متحدثاً عن «حل جزء» في القضايا العالقة مع الوكالة التابعة للأمم المتحدة.
ونقل المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، النائب إبراهيم رضائي، عن إسلامي قوله في مدينة مشهد، يوم الجمعة، إن «قانون الخطوة الاستراتيجية لإلغاء العقوبات الأميركية» الذي أقرّه البرلمان الإيراني في بداية ديسمبر (كانون الأول) 2020، «ساعد المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية على التحرك بقوة أكبر».
من جانبه، قال الرئيس مسعود بزشيكان، خلال حملته الانتخابية، إنه سيتحدث إلى البرلمان لإجراء تعديلات على القانون.
وألقى حليفه وزير الخارجية السابق محمد جواد ظريف باللوم على القانون في عرقلة جهود الرئيس الأميركي جو بايدن في العودة إلى الاتفاق النووي.
وكان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المؤلَّف من 35 دولة، قد أصدر قراراً الأسبوع الماضي يدعو إيران إلى تعزيز التعاون مع الوكالة، والتراجع عن الحظر الذي فرضته في الآونة الأخيرة على دخول المفتشين. وردت إيران سريعاً بتركيب أجهزة طرد مركزي إضافية لتخصيب اليورانيوم في موقع فوردو، وبدأت في تركيب أجهزة أخرى، وفقاً للوكالة الدولية التابعة للأمم المتحدة.
البيت الأبيض
من جانبه، قال البيت الأبيض إنه ينبغي لإيران ألا يساورها أي شك من موقف أميركا إزاء تطوير برنامجها النووي. كما كان مسؤولون أميركيون وإسرائيليون قد أبلغوا موقع «أكسيوس» الإخباري، أن واشنطن وجهت تحذيراً سرياً لإيران، الشهر الماضي، إزاء مخاوفها من أنشطة بحث وتطوير إيرانية قد تستخدم في إنتاج أسلحة نووية.
وتقوم إيران بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة، القريبة من نسبة 90 في المائة المستخدمة في السلاح النووي، منذ الشهور الأولى في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن. وكان إحياء الاتفاق النووي، لعام 2015، من أبرز وعود بايدن في السياسة الخارجية. وتعثرت المفاوضات الهادفة لإحياء الاتفاق النووي، عدة مرات، ووصلت إلى طريق مسدود، بعد اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية في فبراير (شباط) 2022، وعزلة إيران في أعقاب الحملة الأمنية لإخماد احتجاجات شعبية في سبتمبر (أيلول) من العام نفسه.
وأفاد موقع «أكسيوس»، الأربعاء الماضي، بأن الولايات المتحدة وإسرائيل رصدتا أنشطة نووية مشبوهة في إيران في الأشهر الأخيرة. ويخشى المسؤولون من أنها قد تكون جزءاً من جهد إيراني لاستغلال فترة الانتخابات الرئاسية الأميركية لتحقيق تقدم نحو التسلح النووي.
طبيعة الأنشطة الإيرانية
وعملت أجهزة الاستخبارات ومسؤولون سياسيون في كلا البلدين؛ لفهم طبيعة الأنشطة الإيرانية، وما إذا كانت تشكل تغييراً في نهج المرشد الإيراني علي خامنئي بشأن السلاح النووي. وقال المسؤولون الأميركيون إن «إدارة بايدن نقلت مخاوفها النووية إلى الإيرانيين قبل عدة أسابيع عبر دول ثالثة، وقنوات مباشرة». وأضاف المسؤولون أن الإيرانيين ردوا بتفسيرات لهذه الأنشطة النووية، مؤكدين أنه لم يطرأ أي تغيير في السياسة، وأنهم لا يعملون على سلاح نووي.
وأشار المسؤولون الأميركيون والإسرائيليون إلى أن تبادل الرسائل والمعلومات الأخرى التي حصلت عليها الولايات المتحدة وإسرائيل عالجت بعض المخاوف، وخففت بعض القلق بشأن أنشطة البحث والتطوير الإيرانية. وقال مسؤول أميركي إن الرسالة التي أرسلتها الولايات المتحدة إلى الإيرانيين كانت فعالة، لكنه أضاف أن هناك مخاوف كبيرة لا تزال قائمة بشأن البرنامج النووي الإيراني.</description>
                <description>قال رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، محمد إسلامي، إن إيران تتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار اتفاق الضمانات ومعاهدة حظر الانتشار النووي، متحدثاً عن «حل جزء» في القضايا العالقة مع الوكالة التابعة للأمم المتحدة.
ونقل المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، النائب إبراهيم رضائي، عن إسلامي قوله في مدينة مشهد، يوم الجمعة، إن «قانون الخطوة الاستراتيجية لإلغاء العقوبات الأميركية» الذي أقرّه البرلمان الإيراني في بداية ديسمبر (كانون الأول) 2020، «ساعد المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية على التحرك بقوة أكبر».
من جانبه، قال الرئيس مسعود بزشيكان، خلال حملته الانتخابية، إنه سيتحدث إلى البرلمان لإجراء تعديلات على القانون.
وألقى حليفه وزير الخارجية السابق محمد جواد ظريف باللوم على القانون في عرقلة جهود الرئيس الأميركي جو بايدن في العودة إلى الاتفاق النووي.
وكان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المؤلَّف من 35 دولة، قد أصدر قراراً الأسبوع الماضي يدعو إيران إلى تعزيز التعاون مع الوكالة، والتراجع عن الحظر الذي فرضته في الآونة الأخيرة على دخول المفتشين. وردت إيران سريعاً بتركيب أجهزة طرد مركزي إضافية لتخصيب اليورانيوم في موقع فوردو، وبدأت في تركيب أجهزة أخرى، وفقاً للوكالة الدولية التابعة للأمم المتحدة.
البيت الأبيض
من جانبه، قال البيت الأبيض إنه ينبغي لإيران ألا يساورها أي شك من موقف أميركا إزاء تطوير برنامجها النووي. كما كان مسؤولون أميركيون وإسرائيليون قد أبلغوا موقع «أكسيوس» الإخباري، أن واشنطن وجهت تحذيراً سرياً لإيران، الشهر الماضي، إزاء مخاوفها من أنشطة بحث وتطوير إيرانية قد تستخدم في إنتاج أسلحة نووية.
وتقوم إيران بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة، القريبة من نسبة 90 في المائة المستخدمة في السلاح النووي، منذ الشهور الأولى في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن. وكان إحياء الاتفاق النووي، لعام 2015، من أبرز وعود بايدن في السياسة الخارجية. وتعثرت المفاوضات الهادفة لإحياء الاتفاق النووي، عدة مرات، ووصلت إلى طريق مسدود، بعد اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية في فبراير (شباط) 2022، وعزلة إيران في أعقاب الحملة الأمنية لإخماد احتجاجات شعبية في سبتمبر (أيلول) من العام نفسه.
وأفاد موقع «أكسيوس»، الأربعاء الماضي، بأن الولايات المتحدة وإسرائيل رصدتا أنشطة نووية مشبوهة في إيران في الأشهر الأخيرة. ويخشى المسؤولون من أنها قد تكون جزءاً من جهد إيراني لاستغلال فترة الانتخابات الرئاسية الأميركية لتحقيق تقدم نحو التسلح النووي.
طبيعة الأنشطة الإيرانية
وعملت أجهزة الاستخبارات ومسؤولون سياسيون في كلا البلدين؛ لفهم طبيعة الأنشطة الإيرانية، وما إذا كانت تشكل تغييراً في نهج المرشد الإيراني علي خامنئي بشأن السلاح النووي. وقال المسؤولون الأميركيون إن «إدارة بايدن نقلت مخاوفها النووية إلى الإيرانيين قبل عدة أسابيع عبر دول ثالثة، وقنوات مباشرة». وأضاف المسؤولون أن الإيرانيين ردوا بتفسيرات لهذه الأنشطة النووية، مؤكدين أنه لم يطرأ أي تغيير في السياسة، وأنهم لا يعملون على سلاح نووي.
وأشار المسؤولون الأميركيون والإسرائيليون إلى أن تبادل الرسائل والمعلومات الأخرى التي حصلت عليها الولايات المتحدة وإسرائيل عالجت بعض المخاوف، وخففت بعض القلق بشأن أنشطة البحث والتطوير الإيرانية. وقال مسؤول أميركي إن الرسالة التي أرسلتها الولايات المتحدة إلى الإيرانيين كانت فعالة، لكنه أضاف أن هناك مخاوف كبيرة لا تزال قائمة بشأن البرنامج النووي الإيراني.</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>«جائزة الإمارات للطاقة» تدعم الجهود العالمية لتوفير حلول للطاقة المتجددة</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40988&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>www.emaratalyoum.com/business/local/2024-07-21-1.1869786</author>
                <pubDate>Sun, 21 Jul 2024 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>أكد المجلس الأعلى للطاقة في دبي، أن «جائزة الإمارات للطاقة» تسهم من خلال فئاتها المختلفة في دعم الجهود العالمية لتوفير حلول للطاقة النظيفة والمتجددة، خصوصاً للمجتمعات النامية، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للاستدامة، في وقت تتضافر فيه الجهود العالمية لتشجيع الابتكار والحلول الفاعلة في هذا المجال، لتخفيف آثار تغير المناخ وخفض الانبعاثات الكربونية.
وتعتبر «جائزة الإمارات للطاقة» التي أطلقها المجلس الأعلى للطاقة في دبي، منصة عالمية للمؤسسات العامة والخاصة والأفراد لعرض مبادراتهم وإنجازاتهم في مجالات إدارة الطاقة وترشيدها، كما أنها تُلقي الضوء على مساهماتهم الفعالة في دعم استخدام مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة وحلول الاستدامة البيئية، ودعم التطوير والابتكار في مجال الطاقة، وتعزيز الوعي بأهمية الاستدامة والحفاظ على البيئة.
وقال نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي ورئيس جائزة الإمارات للطاقة، سعيد محمد الطاير: «تهدف (جائزة الإمارات للطاقة) إلى تشجيع التعليم والبحث العلمي في مجال كفاءة الطاقة ومشروعاتها، وتكريم الجهود المبذولة من قبل القطاعين العام والخاص في هذا المجال، كما تتوافق أهدافها مع الاستراتيجيات التي تهدف إلى تحويل دبي إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، وتدعم (استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050)، و(استراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي)، لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050».
وأضاف: «تسلط الجائزة الضوء على المشروعات والأفكار والابتكارات المميزة في هذا المجال، والاستفادة منها وتحويلها إلى واقع ملموس، وتطبيقها لتستفيد منها المجتمعات وقطاعات الأعمال، كما تنسجم الجائزة مع أهداف (اتفاق باريس للمناخ) لتحفيز الدول على إعداد واعتماد استراتيجيات طويلة المدى لخفض انبعاث الغازات الدفيئة، والحد من ارتفاع درجات حرارة الأرض».
من جانبه، قال الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة بدبي، أحمد بطي المحيربي: «حرصت الجائزة على أن تواكب فئاتها المختلفة المستجدات والتطور المتسارع في مجال الطاقة المتجددة واستخدام التقنيات الحديثة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، تماشياً مع المبادرات والجهود الدولية والوطنية التي تبذلها القيادة الرشيدة في هذا المجال الحيوي».</description>
                <description>أكد المجلس الأعلى للطاقة في دبي، أن «جائزة الإمارات للطاقة» تسهم من خلال فئاتها المختلفة في دعم الجهود العالمية لتوفير حلول للطاقة النظيفة والمتجددة، خصوصاً للمجتمعات النامية، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للاستدامة، في وقت تتضافر فيه الجهود العالمية لتشجيع الابتكار والحلول الفاعلة في هذا المجال، لتخفيف آثار تغير المناخ وخفض الانبعاثات الكربونية.
وتعتبر «جائزة الإمارات للطاقة» التي أطلقها المجلس الأعلى للطاقة في دبي، منصة عالمية للمؤسسات العامة والخاصة والأفراد لعرض مبادراتهم وإنجازاتهم في مجالات إدارة الطاقة وترشيدها، كما أنها تُلقي الضوء على مساهماتهم الفعالة في دعم استخدام مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة وحلول الاستدامة البيئية، ودعم التطوير والابتكار في مجال الطاقة، وتعزيز الوعي بأهمية الاستدامة والحفاظ على البيئة.
وقال نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي ورئيس جائزة الإمارات للطاقة، سعيد محمد الطاير: «تهدف (جائزة الإمارات للطاقة) إلى تشجيع التعليم والبحث العلمي في مجال كفاءة الطاقة ومشروعاتها، وتكريم الجهود المبذولة من قبل القطاعين العام والخاص في هذا المجال، كما تتوافق أهدافها مع الاستراتيجيات التي تهدف إلى تحويل دبي إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، وتدعم (استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050)، و(استراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي)، لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050».
وأضاف: «تسلط الجائزة الضوء على المشروعات والأفكار والابتكارات المميزة في هذا المجال، والاستفادة منها وتحويلها إلى واقع ملموس، وتطبيقها لتستفيد منها المجتمعات وقطاعات الأعمال، كما تنسجم الجائزة مع أهداف (اتفاق باريس للمناخ) لتحفيز الدول على إعداد واعتماد استراتيجيات طويلة المدى لخفض انبعاث الغازات الدفيئة، والحد من ارتفاع درجات حرارة الأرض».
من جانبه، قال الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة بدبي، أحمد بطي المحيربي: «حرصت الجائزة على أن تواكب فئاتها المختلفة المستجدات والتطور المتسارع في مجال الطاقة المتجددة واستخدام التقنيات الحديثة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، تماشياً مع المبادرات والجهود الدولية والوطنية التي تبذلها القيادة الرشيدة في هذا المجال الحيوي».</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>السعودية تفتح آفاقًا لتعميق التعاون مع الصين عبر اتفاق طاقة جديد</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40987&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>www.almowaten.net/2024/07/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A2%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8B%D8%A7-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85/</author>
                <pubDate>Sun, 21 Jul 2024 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>تتطلع المملكة العربية السعودية إلى تعميق التعاون في مجال الطاقة مع الصين، وتسعى السعودية إلى تنويع إنتاجها من الطاقة وعلاقاتها الدبلوماسية بالشراكة مع الصين.
شراكة سعودية صينية
وأفاد موقع thecradle أن المملكة العربية السعودية وشركة صينية كبرى لتصنيع توربينات الرياح على وشك التوصل إلى اتفاق لتطوير محطة جديدة للطاقة المتجددة في المملكة العربية السعودية. وتأتي هذه الصفقة في الوقت الذي تواصل فيه الرياض سعيها لتنويع اقتصادها بما يتجاوز إنتاج النفط، وتوطين سلاسل التوريد، وتوسيع العلاقات الاقتصادية مع الصين.
ويسعى صندوق الاستثمارات العامة السعودي وشركة فيجن إنداستريز Vision Industries، وهي شركة خاصة لتصنيع الطاقة المتجددة، لتوقيع اتفاقية خلال هذا الأسبوع مع شركة Envision Energy Co، وهي شركة صينية متعددة الجنسيات مقرها في شنغهاي؟
مشروعات الطاقة المتجددة
ولدى شركة Envision بالفعل أعمال وخطط كبيرة في المملكة العربية السعودية. وتقوم الشركة الصينية بتوريد توربينات الرياح لشركة نيوم للهيدروجين الأخضر التي تبلغ قيمتها حوالي 9 مليارات دولار، والتي ستستخدم الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لإنتاج الهيدروجين لإنتاج الكهرباء.
ومن المتوقع أن ينتج مصنع الهيدروجين في نيوم 600 طن من الهيدروجين الخالي من الكربون يوميًّا بحلول عام 2026، وهو ما يكفي لتشغيل حوالي 20 ألف حافلة هيدروجينية.
خطط لتوسيع إنتاج الهيدروجين
كما تخطط لإنتاج 1.2 مليون طن من الأمونيا سنويًّا للتصدير العالمي. وسيكون للشركة رصيف خاص لشحن الهيدروجين على شكل أمونيا مباشرة من موقعها.
وقامت المملكة العربية السعودية بتوسيع علاقاتها الاقتصادية والدبلوماسية مع الصين بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حيث أصبحت بكين أكبر مشتري للخام السعودي من الرياض.
تنويع الشراكة العالمية
وذكرت شبكة سي إن إن في مارس من العام الماضي أن المملكة العربية السعودية ودول غرب آسيا الأخرى تختار تنويع شراكاتها العالمية.
وقال علي الشهابي، المحلل والكاتب السعودي: “لقد انتهت الآن العلاقة الأحادية التقليدية مع الولايات المتحدة”. لقد دخلنا في علاقة أكثر انفتاحًا؛ قوية مع الولايات المتحدة ولكنها قوية بنفس القدر مع الصين والهند والمملكة المتحدة وفرنسا وغيرها.
وقال لشبكة CNN: “إن الاستقطاب بين الولايات المتحدة والصين هو السبب وراء قيام الأحزاب المختلفة بجلب أشكال مختلفة من التعاون الدولي”. وأضاف: “الشيء الذكي بالنسبة للمملكة العربية السعودية هو إنشاء مجموعة من العلاقات الإستراتيجية التي تساهم جميعها في تعزيز أمنها وازدهارها الاقتصادي بطرق مختلفة”.</description>
                <description>تتطلع المملكة العربية السعودية إلى تعميق التعاون في مجال الطاقة مع الصين، وتسعى السعودية إلى تنويع إنتاجها من الطاقة وعلاقاتها الدبلوماسية بالشراكة مع الصين.
شراكة سعودية صينية
وأفاد موقع thecradle أن المملكة العربية السعودية وشركة صينية كبرى لتصنيع توربينات الرياح على وشك التوصل إلى اتفاق لتطوير محطة جديدة للطاقة المتجددة في المملكة العربية السعودية. وتأتي هذه الصفقة في الوقت الذي تواصل فيه الرياض سعيها لتنويع اقتصادها بما يتجاوز إنتاج النفط، وتوطين سلاسل التوريد، وتوسيع العلاقات الاقتصادية مع الصين.
ويسعى صندوق الاستثمارات العامة السعودي وشركة فيجن إنداستريز Vision Industries، وهي شركة خاصة لتصنيع الطاقة المتجددة، لتوقيع اتفاقية خلال هذا الأسبوع مع شركة Envision Energy Co، وهي شركة صينية متعددة الجنسيات مقرها في شنغهاي؟
مشروعات الطاقة المتجددة
ولدى شركة Envision بالفعل أعمال وخطط كبيرة في المملكة العربية السعودية. وتقوم الشركة الصينية بتوريد توربينات الرياح لشركة نيوم للهيدروجين الأخضر التي تبلغ قيمتها حوالي 9 مليارات دولار، والتي ستستخدم الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لإنتاج الهيدروجين لإنتاج الكهرباء.
ومن المتوقع أن ينتج مصنع الهيدروجين في نيوم 600 طن من الهيدروجين الخالي من الكربون يوميًّا بحلول عام 2026، وهو ما يكفي لتشغيل حوالي 20 ألف حافلة هيدروجينية.
خطط لتوسيع إنتاج الهيدروجين
كما تخطط لإنتاج 1.2 مليون طن من الأمونيا سنويًّا للتصدير العالمي. وسيكون للشركة رصيف خاص لشحن الهيدروجين على شكل أمونيا مباشرة من موقعها.
وقامت المملكة العربية السعودية بتوسيع علاقاتها الاقتصادية والدبلوماسية مع الصين بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حيث أصبحت بكين أكبر مشتري للخام السعودي من الرياض.
تنويع الشراكة العالمية
وذكرت شبكة سي إن إن في مارس من العام الماضي أن المملكة العربية السعودية ودول غرب آسيا الأخرى تختار تنويع شراكاتها العالمية.
وقال علي الشهابي، المحلل والكاتب السعودي: “لقد انتهت الآن العلاقة الأحادية التقليدية مع الولايات المتحدة”. لقد دخلنا في علاقة أكثر انفتاحًا؛ قوية مع الولايات المتحدة ولكنها قوية بنفس القدر مع الصين والهند والمملكة المتحدة وفرنسا وغيرها.
وقال لشبكة CNN: “إن الاستقطاب بين الولايات المتحدة والصين هو السبب وراء قيام الأحزاب المختلفة بجلب أشكال مختلفة من التعاون الدولي”. وأضاف: “الشيء الذكي بالنسبة للمملكة العربية السعودية هو إنشاء مجموعة من العلاقات الإستراتيجية التي تساهم جميعها في تعزيز أمنها وازدهارها الاقتصادي بطرق مختلفة”.</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>«الكهرباء»: تسريع عجلة مشاريع الطاقة الاستراتيجية</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40986&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>www.aljarida.com/article/69247</author>
                <pubDate>Sun, 21 Jul 2024 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>تمضي الكويت بخطوات حثيثة في تعزيز قدرتها على تعزيز إنتاج الطاقة وتجنيب البلاد مشاكل انقطاع التيار الكهربائي والقطع المبرمج في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه آفاق الطاقة، وتسجيل أرقام قياسية في معدلات استهلاك الكهرباء. 
وتسارعت تلك الخطوات مع تطبيق الكويت نظام القطع المبرمج في 20 يونيو الماضي، الذي لم يستمر إلا أياما معدودة بفعل حزمة من الإجراءات الحكومية، وتضافر الجهود لترشيد الاستهلاك. 
وبدأت وزارة الكهرباء والماء العمل على خطين متوازيين للحيلولة دون وقوع أزمة كهرباء مستقبلية، يتمثل الأول في تسريع عجلة مشاريع الطاقة والاستفادة من الشراكات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، والآخر دراسة الحلول السريعة القابلة للتطبيق لتعزيز إنتاج الطاقة الكهربائية لصيف 2025. 
كما تعمل الكويت على تفعيل مذكرة التفاهم الاستراتيجية الموقعة بين «الكهرباء» والإدارة الوطنية للطاقة في الصين للتعاون في مجال منظومة الطاقة الكهربائية وتطوير الطاقة المتجددة. 
وخلال اجتماعه بالرئيس التنفيذي لشركة الاستثمارات (SPIC) وممثل الصين لدى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ما شاو في 15 الجاري، درس وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير الدولة لشؤون الإسكان د. محمود بوشهري سبل تطوير التعاون الثنائي في مجال الطاقة والمشاريع المزمع تنفيذها مع الجانب الصيني في هذا الخصوص.
 وأظهر تقرير المراجعة الإحصائية السنوي لمعهد الطاقة، أن استهلاك الفرد في الكويت من الطاقة نما 4 في المئة في 2023 ليبلغ 365.9 غيغا جول مقارنة مع 364.6 غيغا جول في 2022، لتحتل الكويت بذلك المرتبة الثالثة خليجيا في استهلاك الفرد من الطاقة. ووفق التوقعات المستقبلية للحمل الأقصى وللطاقة المولدة خلال الفترة من 2023 إلى 2030 من المتوقع أن يقفز الحمل الأقصى خلال عام 2030 إلى 20905 ميغاوات، بينما الطاقة الكهربائية المتوقع توليدها تبلغ 155783 ميغاوات.</description>
                <description>تمضي الكويت بخطوات حثيثة في تعزيز قدرتها على تعزيز إنتاج الطاقة وتجنيب البلاد مشاكل انقطاع التيار الكهربائي والقطع المبرمج في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه آفاق الطاقة، وتسجيل أرقام قياسية في معدلات استهلاك الكهرباء. 
وتسارعت تلك الخطوات مع تطبيق الكويت نظام القطع المبرمج في 20 يونيو الماضي، الذي لم يستمر إلا أياما معدودة بفعل حزمة من الإجراءات الحكومية، وتضافر الجهود لترشيد الاستهلاك. 
وبدأت وزارة الكهرباء والماء العمل على خطين متوازيين للحيلولة دون وقوع أزمة كهرباء مستقبلية، يتمثل الأول في تسريع عجلة مشاريع الطاقة والاستفادة من الشراكات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، والآخر دراسة الحلول السريعة القابلة للتطبيق لتعزيز إنتاج الطاقة الكهربائية لصيف 2025. 
كما تعمل الكويت على تفعيل مذكرة التفاهم الاستراتيجية الموقعة بين «الكهرباء» والإدارة الوطنية للطاقة في الصين للتعاون في مجال منظومة الطاقة الكهربائية وتطوير الطاقة المتجددة. 
وخلال اجتماعه بالرئيس التنفيذي لشركة الاستثمارات (SPIC) وممثل الصين لدى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ما شاو في 15 الجاري، درس وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير الدولة لشؤون الإسكان د. محمود بوشهري سبل تطوير التعاون الثنائي في مجال الطاقة والمشاريع المزمع تنفيذها مع الجانب الصيني في هذا الخصوص.
 وأظهر تقرير المراجعة الإحصائية السنوي لمعهد الطاقة، أن استهلاك الفرد في الكويت من الطاقة نما 4 في المئة في 2023 ليبلغ 365.9 غيغا جول مقارنة مع 364.6 غيغا جول في 2022، لتحتل الكويت بذلك المرتبة الثالثة خليجيا في استهلاك الفرد من الطاقة. ووفق التوقعات المستقبلية للحمل الأقصى وللطاقة المولدة خلال الفترة من 2023 إلى 2030 من المتوقع أن يقفز الحمل الأقصى خلال عام 2030 إلى 20905 ميغاوات، بينما الطاقة الكهربائية المتوقع توليدها تبلغ 155783 ميغاوات.</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>وزير المالية والمفوض الصيني للشرق الأوسط بحثا التعاون في الطاقة الكهربائية والمتجددة</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40985&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>menafn.com/arabic/1108462544/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%88%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%94%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D9%94%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9</author>
                <pubDate>Sun, 21 Jul 2024 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>بحث وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار د.أنور المضف أول من أمس مع المفوض العام لمكتب التمثيل لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى جمهورية الصين الشعبية ما تشاو تعزيز التعاون في مجال منظومة الطاقة الكهربائية وتطوير الطاقة المتجددة.
وأوضحت «المالية» في بيان صحافي انه تم خلال اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة بحث الجهود المشتركة والعمل الثنائي لبدء تنفيذ وترجمة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها خلال زيارة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد إلى جمهورية الصين الشعبية في سبتمبر 2023. وأضافت أنه تمت أيضا مناقشة آخر التطورات ذات الصلة بمذكرة التفاهم للتعاون في مجال منظومة الطاقة الكهربائية وتطوير الطاقة المتجددة من خلال تنفيذ الشركات الصينية المتخصصة لعدد من مشاريع الطاقة وفق أحدث المعايير والمواصفات الفنية ومن أهمها مشروع بناء وتشغيل وإدارة محطة الشقايا للطاقة المتجددة (المنطقة 3 + 4).
ونقل البيان عن وزير المالية الذي يشغل أيضا منصب رئيس لجنة متابعة تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة مع جمهورية الصين الشعبية قوله إن العمل مستمر وعلى أعلى المستويات لترجمة مضامين التوصيات المتفق عليها خلال الزيارة الميمونة لصاحب السمو الأمير إلى جمهورية الصين الشعبية.
وأشار المضف إلى دور الشركات الصينية الكبرى في تنفيذ العديد من المشاريع الاستراتيجية الواردة في خطة التنمية والتي تأتي انسجاما للعلاقة الاستراتيجية التي تجمع قيادة كلا البلدين الصديقين.
وأكد حرص حكومة الكويت ممثلة في سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء والفريق الحكومي المتابع لتنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة مع جمهورية الصين الشعبية لتذليل كافة العقبات ودعم الجهود والمساعي لضمان وضع الاتفاقيات موضع التنفيذ وبأسرع وقت في ظل وجود الرغبة المشتركة بسرعة الإنجاز.
حضر اللقاء وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الدولة لشؤون الإسكان د.محمود بوشهري والسفير الصيني لدى البلاد تشانغ جيانوي ومساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا السفير سميح جوهر حيات وعدد من المسؤولين في وزارتي الكهرباء والماء ووزارة الخارجية.
وكان وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار د.أنور المضف بحث مع سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى البلاد كارين ساساهارا بعض القضايا المالية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.
وأكد الوزير المضف في بيان صحافي صادر عن وزارة المالية حرص الكويت واهتمامها بإقامة علاقات إستراتيجية متميزة في ظل الفرص الاستثمارية والاقتصادية المتاحة. وقال إن البلاد تعتزم المضي قدما في تنفيذ العديد من المشاريع الاقتصادية الكبرى بما يتماشى مع رؤيتها بتحويلها إلى مركز مالي وتجاري إقليمي وعالمي جاذب للاستثمار.
وأوضح أن الاجتماع شهد التطرق إلى الاهتمام الكبير بالعمل على تحسين مكانة دولة الكويت على المؤشرات المالية والاقتصادية العالمية من خلال اتباع أفضل الممارسات والسبل لتحقيقها، إضافة إلى تسليط الضوء على تنمية وتطوير الكوادر الوطنية وتأهيلها بما يخدم الرؤى والتوجهات المستقبلية.</description>
                <description>بحث وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار د.أنور المضف أول من أمس مع المفوض العام لمكتب التمثيل لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى جمهورية الصين الشعبية ما تشاو تعزيز التعاون في مجال منظومة الطاقة الكهربائية وتطوير الطاقة المتجددة.
وأوضحت «المالية» في بيان صحافي انه تم خلال اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة بحث الجهود المشتركة والعمل الثنائي لبدء تنفيذ وترجمة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها خلال زيارة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد إلى جمهورية الصين الشعبية في سبتمبر 2023. وأضافت أنه تمت أيضا مناقشة آخر التطورات ذات الصلة بمذكرة التفاهم للتعاون في مجال منظومة الطاقة الكهربائية وتطوير الطاقة المتجددة من خلال تنفيذ الشركات الصينية المتخصصة لعدد من مشاريع الطاقة وفق أحدث المعايير والمواصفات الفنية ومن أهمها مشروع بناء وتشغيل وإدارة محطة الشقايا للطاقة المتجددة (المنطقة 3 + 4).
ونقل البيان عن وزير المالية الذي يشغل أيضا منصب رئيس لجنة متابعة تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة مع جمهورية الصين الشعبية قوله إن العمل مستمر وعلى أعلى المستويات لترجمة مضامين التوصيات المتفق عليها خلال الزيارة الميمونة لصاحب السمو الأمير إلى جمهورية الصين الشعبية.
وأشار المضف إلى دور الشركات الصينية الكبرى في تنفيذ العديد من المشاريع الاستراتيجية الواردة في خطة التنمية والتي تأتي انسجاما للعلاقة الاستراتيجية التي تجمع قيادة كلا البلدين الصديقين.
وأكد حرص حكومة الكويت ممثلة في سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء والفريق الحكومي المتابع لتنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة مع جمهورية الصين الشعبية لتذليل كافة العقبات ودعم الجهود والمساعي لضمان وضع الاتفاقيات موضع التنفيذ وبأسرع وقت في ظل وجود الرغبة المشتركة بسرعة الإنجاز.
حضر اللقاء وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الدولة لشؤون الإسكان د.محمود بوشهري والسفير الصيني لدى البلاد تشانغ جيانوي ومساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا السفير سميح جوهر حيات وعدد من المسؤولين في وزارتي الكهرباء والماء ووزارة الخارجية.
وكان وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار د.أنور المضف بحث مع سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى البلاد كارين ساساهارا بعض القضايا المالية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.
وأكد الوزير المضف في بيان صحافي صادر عن وزارة المالية حرص الكويت واهتمامها بإقامة علاقات إستراتيجية متميزة في ظل الفرص الاستثمارية والاقتصادية المتاحة. وقال إن البلاد تعتزم المضي قدما في تنفيذ العديد من المشاريع الاقتصادية الكبرى بما يتماشى مع رؤيتها بتحويلها إلى مركز مالي وتجاري إقليمي وعالمي جاذب للاستثمار.
وأوضح أن الاجتماع شهد التطرق إلى الاهتمام الكبير بالعمل على تحسين مكانة دولة الكويت على المؤشرات المالية والاقتصادية العالمية من خلال اتباع أفضل الممارسات والسبل لتحقيقها، إضافة إلى تسليط الضوء على تنمية وتطوير الكوادر الوطنية وتأهيلها بما يخدم الرؤى والتوجهات المستقبلية.</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>السعودية تعتزم تطوير محطة جديدة لتوطين توربينات الرياح</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40984&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>www.env-news.com/energy/29256/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%85-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%8A.html</author>
                <pubDate>Sun, 21 Jul 2024 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>يعتزم صندوق الاستثمارات العامة، وثاني أكبر مصنع لتوربينات الرياح في الصين، التوصل إلى اتفاق لتطوير محطة جديدة في السعودية تعزز إنتاج الطاقة المتجددة، من خلال إنشاء مصنع ينتج التوربينات بصفته جزءاً من خطط توطين سلاسل التوريد.
ومن المقرر أن يوقع صندوق الاستثمارات العامة و«فيجين إندوستريس» -وهي شركة تصنيع طاقة متجددة مملوكة للقطاع الخاص- اتفاقية مع «إنفيجن إنرجي كو»، هذا الأسبوع، وفقاً لـ«بلومبرغ».
وتشمل الصفقة صندوق الاستثمارات العامة، الذي يسيطر على أصول بقيمة تريليون دولار تقريباً، والشريكين الآخرين اللذين يبنيان مصنعاً لتصنيع توربينات الرياح في المملكة بصفته جزءاً من جهود السعودية لتوطين سلاسل التوريد. ومن المتوقع أن تكون «إنفيجن» المستثمر الأكبر في الشراكة.
وتمتلك «إنفيجن» أعمالاً كبيرة في السعودية التي تستثمر مليارات الدولارات في مصادر الطاقة المتجددة. وتوفر الشركة الصينية توربينات الرياح لشركة «نيوم للهيدروجين الأخضر»، التي تبلغ تكلفتها 9 مليارات دولار، والتي تستخدم 4 غيغاواط من الطاقة الشمسية والرياح لإنتاج هيدروجين نظيف.</description>
                <description>يعتزم صندوق الاستثمارات العامة، وثاني أكبر مصنع لتوربينات الرياح في الصين، التوصل إلى اتفاق لتطوير محطة جديدة في السعودية تعزز إنتاج الطاقة المتجددة، من خلال إنشاء مصنع ينتج التوربينات بصفته جزءاً من خطط توطين سلاسل التوريد.
ومن المقرر أن يوقع صندوق الاستثمارات العامة و«فيجين إندوستريس» -وهي شركة تصنيع طاقة متجددة مملوكة للقطاع الخاص- اتفاقية مع «إنفيجن إنرجي كو»، هذا الأسبوع، وفقاً لـ«بلومبرغ».
وتشمل الصفقة صندوق الاستثمارات العامة، الذي يسيطر على أصول بقيمة تريليون دولار تقريباً، والشريكين الآخرين اللذين يبنيان مصنعاً لتصنيع توربينات الرياح في المملكة بصفته جزءاً من جهود السعودية لتوطين سلاسل التوريد. ومن المتوقع أن تكون «إنفيجن» المستثمر الأكبر في الشراكة.
وتمتلك «إنفيجن» أعمالاً كبيرة في السعودية التي تستثمر مليارات الدولارات في مصادر الطاقة المتجددة. وتوفر الشركة الصينية توربينات الرياح لشركة «نيوم للهيدروجين الأخضر»، التي تبلغ تكلفتها 9 مليارات دولار، والتي تستخدم 4 غيغاواط من الطاقة الشمسية والرياح لإنتاج هيدروجين نظيف.</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>حلّ جزئي للقضايا الخلافية مع الوكالة الدولية</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40983&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>nournews.ir/ar/news/182376/%D8%AD%D9%84%D9%91-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9</author>
                <pubDate>Sun, 21 Jul 2024 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية &quot;محمد اسلامي&quot;، بان موقف ايران قبال الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يأتي في اطار اتفاق الضمانات ومعاهدة حظر الانتشار النووي؛ لافتا الى حل جزء من قضايا البلاد مع الوكالة الدولية.
ونقل المتحدث باسم لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الاسلامي &quot;ابراهيم رضائي&quot;، أمس الأول؛ تصريحات اسلامي، حيث تطرّق الى وقائع اليوم الثاني لزيارة اعضاء اللجنة لمدينة مشهد المقدسة (شرقي البلاد). ولفت رضائي، الى حضور رئيس منظمة الطاقة النووية الايرانية اجتماع اللجنة النيابية في مشهد اليوم، مبينا ان اسلامي قدّم خلال الاجتماع تقريرا حول نشاطات واجراءات المنظمة الوطنية بهدف تفعيل دور الصناعة النووية في خدمة البلاد.
كما تحدث رئيس منظمة الطاقة النووية، بحسب المسؤول البرلماني، عن قانون الاجراء الستراتيجي الذي كان قد سنّه البرلمان الايراني بهدف صون المصالح النووية للشعب الايراني؛ قائلا: ان هذا القانون دفع بالمنظمة الوطنية لمواصة مسارها بمزيد من الاقتدار. وفي اشارة الى محطة بوشهر النووية (جنوبي البلاد)، أكد مساعد رئيس الجمهورية، بان هذه المحطة تتصدر رابطة المحطات النووية في العالم، وقد ساهمت لحد اليوم في توفير ما يبلغ 104 ملايين برميل من استهلاك النفط الخام في البلاد.</description>
                <description>أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية &quot;محمد اسلامي&quot;، بان موقف ايران قبال الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يأتي في اطار اتفاق الضمانات ومعاهدة حظر الانتشار النووي؛ لافتا الى حل جزء من قضايا البلاد مع الوكالة الدولية.
ونقل المتحدث باسم لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الاسلامي &quot;ابراهيم رضائي&quot;، أمس الأول؛ تصريحات اسلامي، حيث تطرّق الى وقائع اليوم الثاني لزيارة اعضاء اللجنة لمدينة مشهد المقدسة (شرقي البلاد). ولفت رضائي، الى حضور رئيس منظمة الطاقة النووية الايرانية اجتماع اللجنة النيابية في مشهد اليوم، مبينا ان اسلامي قدّم خلال الاجتماع تقريرا حول نشاطات واجراءات المنظمة الوطنية بهدف تفعيل دور الصناعة النووية في خدمة البلاد.
كما تحدث رئيس منظمة الطاقة النووية، بحسب المسؤول البرلماني، عن قانون الاجراء الستراتيجي الذي كان قد سنّه البرلمان الايراني بهدف صون المصالح النووية للشعب الايراني؛ قائلا: ان هذا القانون دفع بالمنظمة الوطنية لمواصة مسارها بمزيد من الاقتدار. وفي اشارة الى محطة بوشهر النووية (جنوبي البلاد)، أكد مساعد رئيس الجمهورية، بان هذه المحطة تتصدر رابطة المحطات النووية في العالم، وقد ساهمت لحد اليوم في توفير ما يبلغ 104 ملايين برميل من استهلاك النفط الخام في البلاد.</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>روسيا تكثف تواجدها في أفريقيا عبر اتفاقيات جديدة للطاقة</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40982&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>www.albawabhnews.com/5040256</author>
                <pubDate>Sun, 21 Jul 2024 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>تستهدف روسيا توسيع تواجدها في سوق الطاقة الكهرومائية والطاقة النووية السلمية في دول أفريقيا جنوب الصحراء من خلال إبرام عدة اتفاقيات جديدة مع هذه الدول.
وفق تقرير لمجلة &quot;بيزنس إنسايدر أفريقيا&quot;، فقد وقعت روسيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية مؤخرا مذكرة تفاهم من أجل التعاون في مجال الطاقة الكهرومائية والطاقة النووية السلمية، كذلك اختارت الشركة النووية الروسية العملاقة &quot;روساتوم&quot; الانخراط في ترتيبات جديدة مع دول أفريقية أخرى، من بينها الكونغو برازافيل.
كما تولي شركة &quot;روساتوم&quot; اهتماما بالطاقة النووية بالإضافة إلى التكنولوجيا المتقدمة لتلك الدول، وشاركت خلال السنوات القليلة الماضية في العديد من الصفقات النووية في جميع أنحاء أفريقيا.
وأشارت المجلة إلى زيارة العمل التي أجراها نائب مدير عام شركة &quot;روساتوم&quot; ورئيس قسم الأنشطة الدولية، نيكولاي سباسكي، إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث التقى خلالها مع وزير الطاقة والهيدروليكا، إميل أوسو، ووضعا اللمسات النهائية على الاتفاقيات.
كما سلطت المجلة الضوء على المبادرات النووية الروسية الأخيرة في أفريقيا، ففي شهر يونيو الماضي تعاونت روسيا وجمهورية غينيا في مشروع نووي طموح للغاية، ووقع البلدان مذكرة تفاهم بمدينة /سانت بطرسبرج/ شمال غربي روسيا لبناء محطات طاقة نووية عائمة.
وأشارت في الوقت نفسه الى أنه في مارس الماضي، وقعت وزارة الطاقة الجزائرية مذكرة تعاون مع شركة &quot;روساتوم&quot; الروسية، حيث تضمنت الوثيقة &quot;خارطة طريق للأنشطة المشتركة لعامي 2024 و2025&quot;.
كما أبدت تنزانيا اهتمامها بجلب التكنولوجيا النووية الروسية لتعزيز اقتصادها، حيث أعلن وزير المعادن التنزاني، دوتو بيتيكو عن عقد حلقة نقاش بعنوان &quot;التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا&quot; حول &quot;التقنيات النووية لتنمية المنطقة الأفريقية&quot;.
يشار الى أن رواندا وقعت في عام 2019 اتفاقا لإنشاء محطات نووية بالتعاون مع الوكالة النووية الروسية روساتوم.
كذلك وقع ممثلو شركة &quot;روساتوم&quot; اتفاقا مع مسؤولي الدولة الأوغندية خلال عام 2016 لبناء المنشأة النووية.</description>
                <description>تستهدف روسيا توسيع تواجدها في سوق الطاقة الكهرومائية والطاقة النووية السلمية في دول أفريقيا جنوب الصحراء من خلال إبرام عدة اتفاقيات جديدة مع هذه الدول.
وفق تقرير لمجلة &quot;بيزنس إنسايدر أفريقيا&quot;، فقد وقعت روسيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية مؤخرا مذكرة تفاهم من أجل التعاون في مجال الطاقة الكهرومائية والطاقة النووية السلمية، كذلك اختارت الشركة النووية الروسية العملاقة &quot;روساتوم&quot; الانخراط في ترتيبات جديدة مع دول أفريقية أخرى، من بينها الكونغو برازافيل.
كما تولي شركة &quot;روساتوم&quot; اهتماما بالطاقة النووية بالإضافة إلى التكنولوجيا المتقدمة لتلك الدول، وشاركت خلال السنوات القليلة الماضية في العديد من الصفقات النووية في جميع أنحاء أفريقيا.
وأشارت المجلة إلى زيارة العمل التي أجراها نائب مدير عام شركة &quot;روساتوم&quot; ورئيس قسم الأنشطة الدولية، نيكولاي سباسكي، إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث التقى خلالها مع وزير الطاقة والهيدروليكا، إميل أوسو، ووضعا اللمسات النهائية على الاتفاقيات.
كما سلطت المجلة الضوء على المبادرات النووية الروسية الأخيرة في أفريقيا، ففي شهر يونيو الماضي تعاونت روسيا وجمهورية غينيا في مشروع نووي طموح للغاية، ووقع البلدان مذكرة تفاهم بمدينة /سانت بطرسبرج/ شمال غربي روسيا لبناء محطات طاقة نووية عائمة.
وأشارت في الوقت نفسه الى أنه في مارس الماضي، وقعت وزارة الطاقة الجزائرية مذكرة تعاون مع شركة &quot;روساتوم&quot; الروسية، حيث تضمنت الوثيقة &quot;خارطة طريق للأنشطة المشتركة لعامي 2024 و2025&quot;.
كما أبدت تنزانيا اهتمامها بجلب التكنولوجيا النووية الروسية لتعزيز اقتصادها، حيث أعلن وزير المعادن التنزاني، دوتو بيتيكو عن عقد حلقة نقاش بعنوان &quot;التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا&quot; حول &quot;التقنيات النووية لتنمية المنطقة الأفريقية&quot;.
يشار الى أن رواندا وقعت في عام 2019 اتفاقا لإنشاء محطات نووية بالتعاون مع الوكالة النووية الروسية روساتوم.
كذلك وقع ممثلو شركة &quot;روساتوم&quot; اتفاقا مع مسؤولي الدولة الأوغندية خلال عام 2016 لبناء المنشأة النووية.</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>تدشين برنامج تدريبي للطاقة النووية بالتعاون بين مدينة الملك عبدالله وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40981&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>newso.elsob7.com/907621/%D8%AA%D8%AF%D8%B4%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7/</author>
                <pubDate>Thu, 18 Jul 2024 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>في ظل الكثير من المخاوف بشأن الطاقة غير المتجددة وعلى رأسها البترول وغيره من سٌبل الطاقة غير المتجددة، يتجه العالم في السنوات الأخيرة للبحث والتنقيب والتطوير وكذلك الإهتمام بسٌبل الطاقة المتجددة وتطوير مصادرها والإهتمام بها، وتعتبر الطاقة الذرية رغم مايحاوطها من مخاطر واحدة من مصادر الطاقة التي تهتم به الكثير من الدول وذلك عبر الإهتمام بدراسة الهندسة النووية ومفاعلات الطاقة الذرية ويأتي على رأس هذه الدول المملكة العربية السعودية.
وفي ظل إهتمام المملكة وقيادتها الرشيده بمجال الطاقة الذرية دشنت كلًا من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ومدينة الملك عبد الله للطاقة المتجددة برنامج متخصص لدراسة الطاقة النووية لطلاب الجامعة.
ومن المقرر أن تكون مدة التدريب 8 أسابيع مقسمة لجزئين، الأول في البلاد، ثم الجزء الثاني عبارة عن 4 أسابيع في معهد أبحاث الطاقة النووية” كايري” بكوريا.
تسعى الجامعة عبر هذا البرنامج التدريبي لدعم وتعزيز معرفة الطلاب التقنية ومهاراتهم العلمية في مجال دراسة التدريب عبر الإستعانة بمجموعة قوية من المحاضرات المتخصصة والتجارب العلمية على المفاعلات النووية البحثية، بالإضافة لتنفيذ عدد من الزيارات الميدانية للمفاعلات النووية أثناء الجزء الثاني من التدريب بمعهد كايري.
ويمكن القول أن هذا التدريب جاء في ظل الجهود الكبيرة لدعم وزيادة المعرفة بمجالات الطاقة الذرية لدى  الطلاب، وكذلك المساعدة في رفع جودة التعليم عمليًا ونظريًا والإسهام في تطوير البنية التحتية للتعليم عبر تدريب الخريجين ليكونوا مؤهلين لدعم جهود المملكة في مجالات الطاقة الذرية.
تجدر الإشارة إلى أن المدينة تعمل كغيرها من المؤسسات التعليمية داخل المملكة على توفير العديد من البرامج التدريبية والشهادات ذات الخبرة والإحترافية العالية وذلك من أجل تطوير الكفاءات السعودية وزيادة خبرتها لتصبح مؤهلة لسوق العمل ولدعم جهود ورؤية المملكة نحو المستقبل</description>
                <description>في ظل الكثير من المخاوف بشأن الطاقة غير المتجددة وعلى رأسها البترول وغيره من سٌبل الطاقة غير المتجددة، يتجه العالم في السنوات الأخيرة للبحث والتنقيب والتطوير وكذلك الإهتمام بسٌبل الطاقة المتجددة وتطوير مصادرها والإهتمام بها، وتعتبر الطاقة الذرية رغم مايحاوطها من مخاطر واحدة من مصادر الطاقة التي تهتم به الكثير من الدول وذلك عبر الإهتمام بدراسة الهندسة النووية ومفاعلات الطاقة الذرية ويأتي على رأس هذه الدول المملكة العربية السعودية.
وفي ظل إهتمام المملكة وقيادتها الرشيده بمجال الطاقة الذرية دشنت كلًا من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ومدينة الملك عبد الله للطاقة المتجددة برنامج متخصص لدراسة الطاقة النووية لطلاب الجامعة.
ومن المقرر أن تكون مدة التدريب 8 أسابيع مقسمة لجزئين، الأول في البلاد، ثم الجزء الثاني عبارة عن 4 أسابيع في معهد أبحاث الطاقة النووية” كايري” بكوريا.
تسعى الجامعة عبر هذا البرنامج التدريبي لدعم وتعزيز معرفة الطلاب التقنية ومهاراتهم العلمية في مجال دراسة التدريب عبر الإستعانة بمجموعة قوية من المحاضرات المتخصصة والتجارب العلمية على المفاعلات النووية البحثية، بالإضافة لتنفيذ عدد من الزيارات الميدانية للمفاعلات النووية أثناء الجزء الثاني من التدريب بمعهد كايري.
ويمكن القول أن هذا التدريب جاء في ظل الجهود الكبيرة لدعم وزيادة المعرفة بمجالات الطاقة الذرية لدى  الطلاب، وكذلك المساعدة في رفع جودة التعليم عمليًا ونظريًا والإسهام في تطوير البنية التحتية للتعليم عبر تدريب الخريجين ليكونوا مؤهلين لدعم جهود المملكة في مجالات الطاقة الذرية.
تجدر الإشارة إلى أن المدينة تعمل كغيرها من المؤسسات التعليمية داخل المملكة على توفير العديد من البرامج التدريبية والشهادات ذات الخبرة والإحترافية العالية وذلك من أجل تطوير الكفاءات السعودية وزيادة خبرتها لتصبح مؤهلة لسوق العمل ولدعم جهود ورؤية المملكة نحو المستقبل</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>دمج مصادر الطاقة المتجددة مع تخزين الهيدروجين.. هل تنجح الأنظمة الهجينة؟</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40980&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>attaqa.net/2024/07/18/%D8%AF%D9%85%D8%AC-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%AE%D8%B2%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%87/</author>
                <pubDate>Thu, 18 Jul 2024 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>يسعى باحثون ومطورون إلى اختبار دمج مصادر الطاقة المتجددة في أنظمة تخزين الهيدروجين، ضمن إطار محاولات عدّة لتعزيز موثوقية الطاقة النظيفة وخفض انبعاثات الوقود الأحفوري.
ولسنوات عدّة كان تقطُّع إنتاج الرياح والطاقة الشمسية سببًا في حالة عدم اليقين تجاه المصادر المتجددة، لكن في مرحلة لاحقة ظهرت بطاريات التخزين حلًا وسطًا، لضمان عدم هدر الإمدادات وقت الإنتاج الفائض.
ورغم أن بطاريات التخزين يمكنها العمل بمثابة &quot;شبكة كهرباء&quot; لتعويض تقطع الإمدادات المتجددة نتيجة عوامل الطقس وغيرها، فإن هذه التقنية ما زالت محدودة الانتشار حتى الآن.
ووفق اتجاهات وردت في دراسة اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، فإن دمج إنتاج المصادر المتجددة بأنظمة الهيدروجين يمكن أن يسمح بظهور نظام هجين أكثر ملاءمة لإستراتيجيات الطاقة النظيفة.
نظام هجين
بحثت الدراسة قابلية دمج إنتاج مصادر الطاقة المتجددة في أنظمة الهيدروجين، وتوصلت إلى أن الدمج يُكسِب الطاقات النظيفة ميزات مهمة لتطوير استعمالات الطاقة، وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وأسَّس الباحثون مفهوم الدراسة على تطوير استعمالات المصادر النظيفة عبر تخزينها في صورة هيدروجين، وأشاروا إلى أن النظام الهجين الناتج عن عملية الدمج يوفر هدر الإمدادات واحتمال فقدانها في أوقات هدوء الطلب.
وخلص الباحثون إلى أن أنظمة التخزين الهجينة، التي تضم طاقة الرياح والطاقة الشمسية والهيدروجين، تعزز من كفاءة الطاقة المخزّنة وتجعلها أكثر موثوقية.
وطوّر الباحثون الأنظمة الهجينة لتخزين مصادر الطاقة المتجددة والهيدرجين معًا عبر ديناميكيات وأساليب تحاكي الواقع؛ ما عزز الوصول لنتائج أكثر دقة وفعالية يمكن البناء عليها.
ويسمح البحث -المنشورة نتائجه في موقع إنرجي نيوز Energy News، دون الإشارة للجهة المتبنّية له- بالتوصل إلى حلول أكثر استدامة، وذات قابلية للتطبيق في سوق الهيدروجين الآخذ بالنمو.
ومع توقعات نمو سوق الهيدروجين العالمي بحلول العقد المقبل، تعدّ حلول الدمج بين الوقود النظيف ومصادر الطاقة المتجددة ذات جدوى اقتصادية مهمة.
جدوى الدمج
يؤدي نظام التخزين المدمج دورًا مهمًا بوصفه حلًا مزدوجًا؛ إذ يعدّ أحد حلول الطاقة الأكثر استدامة من جهة، وله جدوى للتطبيق اقتصاديًا من جهة أخرى، بالتزامن مع نمو قوي لسوق الهيدروجين العالمي.
ومن شأن دمج مصادر الطاقة المتجددة في أنظمة تخزين الهيدروجين أن يتجنب تقلبات إنتاج الطاقة النظيفة، خاصة أن التحدي الأكبر للتوسع بها يتمثل في ارتباطها بالظواهر الجوية وتقلبات الطقس.
ومع ضمان عدم تأثير &quot;تقطُّع&quot; الإمدادات المتجددة في الإمدادات، يعزز ذلك من موثوقية دور الهيدروجين في الشبكة ويعمّق الاعتماد عليه، بما يخفض التكلفة في نهاية المطاف.
وقد يترتب على نجاح أنظمة التخزين الهجينة تطبيقها على شرائح عدّة في المجتمع، سواء شمل ذلك الشبكات الصغيرة أو المرافق الصناعية الكبيرة وكثيفة الاستهلاك.
ويرسّخ ذلك في الأذهان، وبالتطبيق العملي، القناعات حول استقرار إنتاج مصادر الطاقة المتجددة، ويعزز فرصها لتكون بديلًا لمصادر الطاقة التقليدية والأحفورية.
تجربة هولندية للمنازل
ناقش باحثون هولنديون تجربة تخزين هجين مماثلة في دراسة أخرى، بالدمج بين إنتاج مصادر الطاقة المتجددة (سواء من الطاقة الشمسية المثبتة على الأسطح، أو توربينات الرياح الصغيرة)، خاصة فيما يتعلق بالتركيبات المنزلية غير المتصلة بالشبكة.
ومن خلال هذا النظام يمكن الاستفادة من إمدادات الكهرباء المتجددة الفائضة في إنتاج الهيدروجين، وتعزيز طاقة التخزين في البطاريات.
ويتيح التخزين المنزلي الهجين نظام كهرباء أكثر استقرارًا، رغم التقديرات الأولية بارتفاع تكلفته، وفق ما توصَّل باحثون جامعة هانزي الهولندية إليه، ونشرته مجلة بي في ماغازين (PV Magazine).
وأوضح الباحثون أن الهيدروجين كان -في دراستهم- بمثابة &quot;مخزن&quot; رئيس لتهجين دمج مصادر الطاقة المتجددة في البطاريات، عبر الاستفادة من فائض إنتاج الطاقة الشمسية والرياح.
ولفتوا إلى الدور المهم الذي يؤديه &quot;صمام التحكم في الضغط&quot; خلال عملية التخزين الهجين، إذ تعدّ الكهرباء المخزنة وسيلة لتشغيل أجهزة التحليل الكهربائي في حالات تراجع إنتاج الكهرباء المتجددة.
وبالتجربة، تَرسَّخَ يقين لدى الباحثين أن الاعتماد على طاقة الرياح وحدها أكثر فاعلية من الاعتماد على الطاقة الشمسية وحدها، لكن الدمج بين النوعين قدَّم نتيجة أكثر تطورًا من الاستعمال المنفرد</description>
                <description>يسعى باحثون ومطورون إلى اختبار دمج مصادر الطاقة المتجددة في أنظمة تخزين الهيدروجين، ضمن إطار محاولات عدّة لتعزيز موثوقية الطاقة النظيفة وخفض انبعاثات الوقود الأحفوري.
ولسنوات عدّة كان تقطُّع إنتاج الرياح والطاقة الشمسية سببًا في حالة عدم اليقين تجاه المصادر المتجددة، لكن في مرحلة لاحقة ظهرت بطاريات التخزين حلًا وسطًا، لضمان عدم هدر الإمدادات وقت الإنتاج الفائض.
ورغم أن بطاريات التخزين يمكنها العمل بمثابة &quot;شبكة كهرباء&quot; لتعويض تقطع الإمدادات المتجددة نتيجة عوامل الطقس وغيرها، فإن هذه التقنية ما زالت محدودة الانتشار حتى الآن.
ووفق اتجاهات وردت في دراسة اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، فإن دمج إنتاج المصادر المتجددة بأنظمة الهيدروجين يمكن أن يسمح بظهور نظام هجين أكثر ملاءمة لإستراتيجيات الطاقة النظيفة.
نظام هجين
بحثت الدراسة قابلية دمج إنتاج مصادر الطاقة المتجددة في أنظمة الهيدروجين، وتوصلت إلى أن الدمج يُكسِب الطاقات النظيفة ميزات مهمة لتطوير استعمالات الطاقة، وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وأسَّس الباحثون مفهوم الدراسة على تطوير استعمالات المصادر النظيفة عبر تخزينها في صورة هيدروجين، وأشاروا إلى أن النظام الهجين الناتج عن عملية الدمج يوفر هدر الإمدادات واحتمال فقدانها في أوقات هدوء الطلب.
وخلص الباحثون إلى أن أنظمة التخزين الهجينة، التي تضم طاقة الرياح والطاقة الشمسية والهيدروجين، تعزز من كفاءة الطاقة المخزّنة وتجعلها أكثر موثوقية.
وطوّر الباحثون الأنظمة الهجينة لتخزين مصادر الطاقة المتجددة والهيدرجين معًا عبر ديناميكيات وأساليب تحاكي الواقع؛ ما عزز الوصول لنتائج أكثر دقة وفعالية يمكن البناء عليها.
ويسمح البحث -المنشورة نتائجه في موقع إنرجي نيوز Energy News، دون الإشارة للجهة المتبنّية له- بالتوصل إلى حلول أكثر استدامة، وذات قابلية للتطبيق في سوق الهيدروجين الآخذ بالنمو.
ومع توقعات نمو سوق الهيدروجين العالمي بحلول العقد المقبل، تعدّ حلول الدمج بين الوقود النظيف ومصادر الطاقة المتجددة ذات جدوى اقتصادية مهمة.
جدوى الدمج
يؤدي نظام التخزين المدمج دورًا مهمًا بوصفه حلًا مزدوجًا؛ إذ يعدّ أحد حلول الطاقة الأكثر استدامة من جهة، وله جدوى للتطبيق اقتصاديًا من جهة أخرى، بالتزامن مع نمو قوي لسوق الهيدروجين العالمي.
ومن شأن دمج مصادر الطاقة المتجددة في أنظمة تخزين الهيدروجين أن يتجنب تقلبات إنتاج الطاقة النظيفة، خاصة أن التحدي الأكبر للتوسع بها يتمثل في ارتباطها بالظواهر الجوية وتقلبات الطقس.
ومع ضمان عدم تأثير &quot;تقطُّع&quot; الإمدادات المتجددة في الإمدادات، يعزز ذلك من موثوقية دور الهيدروجين في الشبكة ويعمّق الاعتماد عليه، بما يخفض التكلفة في نهاية المطاف.
وقد يترتب على نجاح أنظمة التخزين الهجينة تطبيقها على شرائح عدّة في المجتمع، سواء شمل ذلك الشبكات الصغيرة أو المرافق الصناعية الكبيرة وكثيفة الاستهلاك.
ويرسّخ ذلك في الأذهان، وبالتطبيق العملي، القناعات حول استقرار إنتاج مصادر الطاقة المتجددة، ويعزز فرصها لتكون بديلًا لمصادر الطاقة التقليدية والأحفورية.
تجربة هولندية للمنازل
ناقش باحثون هولنديون تجربة تخزين هجين مماثلة في دراسة أخرى، بالدمج بين إنتاج مصادر الطاقة المتجددة (سواء من الطاقة الشمسية المثبتة على الأسطح، أو توربينات الرياح الصغيرة)، خاصة فيما يتعلق بالتركيبات المنزلية غير المتصلة بالشبكة.
ومن خلال هذا النظام يمكن الاستفادة من إمدادات الكهرباء المتجددة الفائضة في إنتاج الهيدروجين، وتعزيز طاقة التخزين في البطاريات.
ويتيح التخزين المنزلي الهجين نظام كهرباء أكثر استقرارًا، رغم التقديرات الأولية بارتفاع تكلفته، وفق ما توصَّل باحثون جامعة هانزي الهولندية إليه، ونشرته مجلة بي في ماغازين (PV Magazine).
وأوضح الباحثون أن الهيدروجين كان -في دراستهم- بمثابة &quot;مخزن&quot; رئيس لتهجين دمج مصادر الطاقة المتجددة في البطاريات، عبر الاستفادة من فائض إنتاج الطاقة الشمسية والرياح.
ولفتوا إلى الدور المهم الذي يؤديه &quot;صمام التحكم في الضغط&quot; خلال عملية التخزين الهجين، إذ تعدّ الكهرباء المخزنة وسيلة لتشغيل أجهزة التحليل الكهربائي في حالات تراجع إنتاج الكهرباء المتجددة.
وبالتجربة، تَرسَّخَ يقين لدى الباحثين أن الاعتماد على طاقة الرياح وحدها أكثر فاعلية من الاعتماد على الطاقة الشمسية وحدها، لكن الدمج بين النوعين قدَّم نتيجة أكثر تطورًا من الاستعمال المنفرد</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title> أبوظبي لخدمات الطاقة وجامعة الإمارات تنفذان أكبر مشروع للطاقة الشمسية في قطاع التعليم بالدولة</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40979&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>www.albayan.ae/economy/uae/2024-07-18-1.4906283</author>
                <pubDate>Thu, 18 Jul 2024 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>أعلنت شركة أبوظبي لخدمات الطاقة، التابعة لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة &quot;طاقة&quot;، عن البدء بتنفيذ مشروع للطاقة الشمسية الكهروضوئية بالتعاون مع جامعة الإمارات العربية المتحدة، بقدرة ذروة إنتاجية تبلغ 9.000 كيلوواط، ضمن المرحلة الثالثة من المشروع المتكامل بين الطرفين لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة في مباني ومنشآت الجامعة في منطقة العين، ليكون بذلك أكبر مشروع من نوعه في قطاع التعليم بالدولة.
ويشمل المخطط تركيب أكثر من 14.000 من الألواح الشمسية المثبتة على الأرض ومجهزة بنظام التتبع الشمسي على مساحة إجمالية تقدر بـ 190.000 متر مربع في حرم الجامعة، لتوفير 25 في المائة من استهلاك الجامعة السنوي من الكهرباء بهدف التقليل من الانبعاثات الكربونية بنحو 8187 طنا سنويا، أو ما يعادل إزاحة أكثر من 1800 سيارة من الشوارع كل عام، وسيتم الانتهاء من الأعمال الإنشائية بعد 13 شهرا من البدء في التنفيذ.
ويجسد المشروع توصيات &quot;اتفاق الإمارات&quot; التاريخي لتسريع العمل المناخي الذي تم التوصل إليه خلال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP28”، والذي يستهدف رفع القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات، ومضاعفة كفاءة الطاقة بحلول عام 2030.
ويمثل هذا المشروع تحولا محوريا نحو تقليل الاعتماد على مصادر الكهرباء التقليدية في قطاع التعليم، مما يؤكد التزام كلتا المؤسستين برؤية دولة الإمارات العربية المتحدة لمستقبل أكثر استدامة، ودعما للجهود الوطنية نحو الانتقال المسؤول والمنظم في قطاع الطاقة.
وأكد سعادة الأستاذ الدكتور أحمد علي الرئيسي، مدير جامعة الإمارات العربية المتحدة بالإنابة، أن هذا المشروع يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية جامعة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز الاستدامة والابتكار في مجال الطاقة المتجددة.
وقال: &quot; فخورون بالشراكة مع شركة أبوظبي لخدمات الطاقة لتنفيذ هذا المشروع الرائد، الذي سيساهم بشكل كبير في تقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين كفاءة استخدام الطاقة في الحرم الجامعي&quot;.
وأضاف الدكتور أحمد: “ تفخر جامعة الإمارات العربية المتحدة بدورها الريادي في تسريع تبني حلول الطاقة النظيفة التي تهدف إلى تعزيز الاستدامة وتقليل البصمة الكربونية، في إطار التزامها الراسخ بحماية البيئة ودعم التحول نحو الطاقة المتجددة، مشيرا إلى أن الجامعة أطلقت عدة مبادرات تتعلق بالطاقة الشمسية ودعم الأبحاث والمشاريع العملية التي تسهم في مكافحة التغير المناخي ”.
وأشار إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار استراتيجية جامعة الإمارات لتعزيز الاستدامة والتي انعكست من خلال مشاركة الجامعة بجناح COP28، لافتا إلى تواصل العمل على تطوير مبادرات جديدة تسهم في تحسين كفاءة استخدام الموارد وتقليل البصمة الكربونية، بما يتماشى مع رؤية الإمارات 2030 للاستدامة والطاقة النظيفة.
من جانبه قال خالد محمد القبيسي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لخدمات الطاقة: “تتواصل شراكتنا مع جامعة الإمارات العربية المتحدة، ونتطلع من خلال هذا المشروع تزويد أكثر من 17.000 طالب وموظف بمصادر طاقة متجددة ومستدامة وفعالة، منوها إلى السعي مع الجامعة لدعم مبادرات لترشيد استهلاك الطاقة وتعزيز القيمة الاقتصادية، مع تنفيذ هذا المشروع بالكامل، بما في ذلك التمويل والمشتريات والأعمال الإنشائية وفق أعلى المعايير المتبعة”.
الجدير بالذكر أن شركة أبوظبي لخدمات الطاقة وجامعة الإمارات أعلنتا عن الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من مشروعهما المشترك لرفع كفاءة استخدام الطاقة، والذي أسفر عن تحسين بنسبة 27 في المائة في استهلاك الطاقة من خلال إعادة تأهيل حزمة من المباني والمنشآت الجامعية، وقد توسعت المرحلة الثانية لتشمل مبان إضافية في إطار استراتيجية أبوظبي لإدارة جانب الطلب وترشيد استخدام الطاقة 2030، والتي تستهدف خفض استهلاك الكهرباء بنسبة 22 في المائة والمياه بنسبة 32 في المائة بحلول عام 2030 مقارنة بالمعدل المعتاد للطلب حسب خط الأساس لعام 2013.</description>
                <description>أعلنت شركة أبوظبي لخدمات الطاقة، التابعة لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة &quot;طاقة&quot;، عن البدء بتنفيذ مشروع للطاقة الشمسية الكهروضوئية بالتعاون مع جامعة الإمارات العربية المتحدة، بقدرة ذروة إنتاجية تبلغ 9.000 كيلوواط، ضمن المرحلة الثالثة من المشروع المتكامل بين الطرفين لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة في مباني ومنشآت الجامعة في منطقة العين، ليكون بذلك أكبر مشروع من نوعه في قطاع التعليم بالدولة.
ويشمل المخطط تركيب أكثر من 14.000 من الألواح الشمسية المثبتة على الأرض ومجهزة بنظام التتبع الشمسي على مساحة إجمالية تقدر بـ 190.000 متر مربع في حرم الجامعة، لتوفير 25 في المائة من استهلاك الجامعة السنوي من الكهرباء بهدف التقليل من الانبعاثات الكربونية بنحو 8187 طنا سنويا، أو ما يعادل إزاحة أكثر من 1800 سيارة من الشوارع كل عام، وسيتم الانتهاء من الأعمال الإنشائية بعد 13 شهرا من البدء في التنفيذ.
ويجسد المشروع توصيات &quot;اتفاق الإمارات&quot; التاريخي لتسريع العمل المناخي الذي تم التوصل إليه خلال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP28”، والذي يستهدف رفع القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات، ومضاعفة كفاءة الطاقة بحلول عام 2030.
ويمثل هذا المشروع تحولا محوريا نحو تقليل الاعتماد على مصادر الكهرباء التقليدية في قطاع التعليم، مما يؤكد التزام كلتا المؤسستين برؤية دولة الإمارات العربية المتحدة لمستقبل أكثر استدامة، ودعما للجهود الوطنية نحو الانتقال المسؤول والمنظم في قطاع الطاقة.
وأكد سعادة الأستاذ الدكتور أحمد علي الرئيسي، مدير جامعة الإمارات العربية المتحدة بالإنابة، أن هذا المشروع يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية جامعة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز الاستدامة والابتكار في مجال الطاقة المتجددة.
وقال: &quot; فخورون بالشراكة مع شركة أبوظبي لخدمات الطاقة لتنفيذ هذا المشروع الرائد، الذي سيساهم بشكل كبير في تقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين كفاءة استخدام الطاقة في الحرم الجامعي&quot;.
وأضاف الدكتور أحمد: “ تفخر جامعة الإمارات العربية المتحدة بدورها الريادي في تسريع تبني حلول الطاقة النظيفة التي تهدف إلى تعزيز الاستدامة وتقليل البصمة الكربونية، في إطار التزامها الراسخ بحماية البيئة ودعم التحول نحو الطاقة المتجددة، مشيرا إلى أن الجامعة أطلقت عدة مبادرات تتعلق بالطاقة الشمسية ودعم الأبحاث والمشاريع العملية التي تسهم في مكافحة التغير المناخي ”.
وأشار إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار استراتيجية جامعة الإمارات لتعزيز الاستدامة والتي انعكست من خلال مشاركة الجامعة بجناح COP28، لافتا إلى تواصل العمل على تطوير مبادرات جديدة تسهم في تحسين كفاءة استخدام الموارد وتقليل البصمة الكربونية، بما يتماشى مع رؤية الإمارات 2030 للاستدامة والطاقة النظيفة.
من جانبه قال خالد محمد القبيسي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لخدمات الطاقة: “تتواصل شراكتنا مع جامعة الإمارات العربية المتحدة، ونتطلع من خلال هذا المشروع تزويد أكثر من 17.000 طالب وموظف بمصادر طاقة متجددة ومستدامة وفعالة، منوها إلى السعي مع الجامعة لدعم مبادرات لترشيد استهلاك الطاقة وتعزيز القيمة الاقتصادية، مع تنفيذ هذا المشروع بالكامل، بما في ذلك التمويل والمشتريات والأعمال الإنشائية وفق أعلى المعايير المتبعة”.
الجدير بالذكر أن شركة أبوظبي لخدمات الطاقة وجامعة الإمارات أعلنتا عن الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من مشروعهما المشترك لرفع كفاءة استخدام الطاقة، والذي أسفر عن تحسين بنسبة 27 في المائة في استهلاك الطاقة من خلال إعادة تأهيل حزمة من المباني والمنشآت الجامعية، وقد توسعت المرحلة الثانية لتشمل مبان إضافية في إطار استراتيجية أبوظبي لإدارة جانب الطلب وترشيد استخدام الطاقة 2030، والتي تستهدف خفض استهلاك الكهرباء بنسبة 22 في المائة والمياه بنسبة 32 في المائة بحلول عام 2030 مقارنة بالمعدل المعتاد للطلب حسب خط الأساس لعام 2013.</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>افتتاح مشروع محطة الطاقة الشمسية لتشغيل تسعة آبار مياه في تعز</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40978&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>althawrah.ye/archives/888126</author>
                <pubDate>Thu, 18 Jul 2024 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>افتتح وزير المياه والبيئة بحكومة تصريف الأعمال المهندس عبدالرقيب الشرماني والقائم بأعمال محافظ تعز أحمد أمين المساوى، اليوم مشروع محطة الطاقة الشمسية لتشغيل تسعة آبار مياه تابعة للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في حقل شعب الريحان بمنطقة القرف بمديرية التعزية.
يتضمن المشروع توريد وتركيب منظومة طاقة شمسية مركزية بمنطقة القرف، بتكلفة مليون و100 ألف دولار بتمويل منظمة اليونيسف، يستفيد منه 145 ألف نسمة.
كما يتضمن المشروع توريد وتركيب اثنين مولدات كهربائية قدرة كل مولد 800 كيلو وات، بالإضافة إلى توريد وتركيب خزان سعة 1200 لتر ديزل وإنشاء ظلة معدنية لحماية المولد بتكلفة 400 ألف دولار بتمويل منظمة اليونبس.
واطلع الشرماني والمساوى، معهما مدير المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بتعز محمد إبراهيم، على مشروع شبكة الصرف الحالي الجاري تنفيذه حالياً بمديرية صالة بطول ثلاثة كيلو مترات وعرض 300 متر يمتد من مصنع الرنج إلى محطة الجهيم بتكلفة 740 ألف دولار بتمويل منظمة اليونبس.
وأكد وزير المياه والبيئة بحكومة تصريف الأعمال، أن الزيارة لمحافظة تعز تأتي للاطلاع على الخدمات التي تقدمها المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالمحافظة للمواطنين.
وقال “زرنا بعض مشاريع المياه قيد التنفيذ، وتم افتتاح محطة الطاقة الشمسية التابعة للمؤسسة والتي سيكون لها الإسهام الكبير في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين”.
وأوضح الوزير الشرماني أن تنفيذ وافتتاح مشاريع المياه يترجم توجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي واهتمامه بتقديم خدمات المياه والصرف الصحي على مستوى المحافظات، خاصة محافظة تعز.
وجدد التأكيد على أن محافظة تعز ستحظى بالعديد من مشاريع المياه والصرف الصحي التي سيتم تدشينها، بما في ذلك مشاريع الطاقة الشمسية التي سيكون مردودها كبير على مستوى تحسين الخدمات والتقليل من التكاليف التشغيلية.
من جانبه أكد القائم بأعمال المحافظ المساوى، أن افتتاح محطة الطاقة الشمسية المركزية التابعة للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي، ستسهم في تشغيل تسعة آبار مياه وضخها وإيصال المياه للمواطنين بتكلفة مخفضة.
وأفاد بأن تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية، تترجم عملياً موجهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي بالاهتمام بالخدمات المقدمة للمواطنين.
واعتبر المحطة هي الأولى في محافظة تعز ستعمل بتحكم مركزي ويتم من خلالها متابعة عملية الضخ من الآبار والتوقف وما يتعلق بالعمل التشغيلي للآبار .. مبيناً أن المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي، بتنفيذ مثل هذه المشاريع تستعيد دورها بشكل كبير.
وقال المساوى “نحن نعول على المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي إعادة دورها الحيوي والفاعل في تقديم الخدمات وتنفيذ المشاريع بتعز الجديدة”.
رافقهما مديرو فرع المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية بتعز أسامة القطابري وهيئتي الموارد المائية بمحافظة إب محمد الورافي، والموارد المائية بتعز جمال جميل، ونائبا مدير المؤسسة المحلية بتعز حمامي يحيى والمهندس هواش عبده محمد وأخصائي المياه والاصحاح البيئي باليونيسف زيغي كوجيديرا.</description>
                <description>افتتح وزير المياه والبيئة بحكومة تصريف الأعمال المهندس عبدالرقيب الشرماني والقائم بأعمال محافظ تعز أحمد أمين المساوى، اليوم مشروع محطة الطاقة الشمسية لتشغيل تسعة آبار مياه تابعة للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في حقل شعب الريحان بمنطقة القرف بمديرية التعزية.
يتضمن المشروع توريد وتركيب منظومة طاقة شمسية مركزية بمنطقة القرف، بتكلفة مليون و100 ألف دولار بتمويل منظمة اليونيسف، يستفيد منه 145 ألف نسمة.
كما يتضمن المشروع توريد وتركيب اثنين مولدات كهربائية قدرة كل مولد 800 كيلو وات، بالإضافة إلى توريد وتركيب خزان سعة 1200 لتر ديزل وإنشاء ظلة معدنية لحماية المولد بتكلفة 400 ألف دولار بتمويل منظمة اليونبس.
واطلع الشرماني والمساوى، معهما مدير المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بتعز محمد إبراهيم، على مشروع شبكة الصرف الحالي الجاري تنفيذه حالياً بمديرية صالة بطول ثلاثة كيلو مترات وعرض 300 متر يمتد من مصنع الرنج إلى محطة الجهيم بتكلفة 740 ألف دولار بتمويل منظمة اليونبس.
وأكد وزير المياه والبيئة بحكومة تصريف الأعمال، أن الزيارة لمحافظة تعز تأتي للاطلاع على الخدمات التي تقدمها المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالمحافظة للمواطنين.
وقال “زرنا بعض مشاريع المياه قيد التنفيذ، وتم افتتاح محطة الطاقة الشمسية التابعة للمؤسسة والتي سيكون لها الإسهام الكبير في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين”.
وأوضح الوزير الشرماني أن تنفيذ وافتتاح مشاريع المياه يترجم توجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي واهتمامه بتقديم خدمات المياه والصرف الصحي على مستوى المحافظات، خاصة محافظة تعز.
وجدد التأكيد على أن محافظة تعز ستحظى بالعديد من مشاريع المياه والصرف الصحي التي سيتم تدشينها، بما في ذلك مشاريع الطاقة الشمسية التي سيكون مردودها كبير على مستوى تحسين الخدمات والتقليل من التكاليف التشغيلية.
من جانبه أكد القائم بأعمال المحافظ المساوى، أن افتتاح محطة الطاقة الشمسية المركزية التابعة للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي، ستسهم في تشغيل تسعة آبار مياه وضخها وإيصال المياه للمواطنين بتكلفة مخفضة.
وأفاد بأن تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية، تترجم عملياً موجهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي بالاهتمام بالخدمات المقدمة للمواطنين.
واعتبر المحطة هي الأولى في محافظة تعز ستعمل بتحكم مركزي ويتم من خلالها متابعة عملية الضخ من الآبار والتوقف وما يتعلق بالعمل التشغيلي للآبار .. مبيناً أن المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي، بتنفيذ مثل هذه المشاريع تستعيد دورها بشكل كبير.
وقال المساوى “نحن نعول على المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي إعادة دورها الحيوي والفاعل في تقديم الخدمات وتنفيذ المشاريع بتعز الجديدة”.
رافقهما مديرو فرع المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية بتعز أسامة القطابري وهيئتي الموارد المائية بمحافظة إب محمد الورافي، والموارد المائية بتعز جمال جميل، ونائبا مدير المؤسسة المحلية بتعز حمامي يحيى والمهندس هواش عبده محمد وأخصائي المياه والاصحاح البيئي باليونيسف زيغي كوجيديرا.</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title></title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40977&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author></author>
                <pubDate>Thu, 18 Jul 2024 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description></description>
                <description></description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>شركة طاقة متجددة في تايلاند تواجه مزاعم احتيال.. وأسهمها تنخفض 30%</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40976&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>misrdy.com/uncategorized/12836.html</author>
                <pubDate>Thu, 18 Jul 2024 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>انخفضت أسهم شركة طاقة متجددة في تايلاند بنسبة 30% عند افتتاح التعاملات صباح اليوم الأربعاء (17 يوليو/تموز 2024)، بعد مزاعم احتيال أضرّت بسمعة الشركة على نحو ملحوظ.
ووفق المعلومات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، تلقت إنرجي أبسولوت (Energy Absolute) ضربة مماثلة في ختام التداول أمس الثلاثاء (16 يوليو/تموز 2024)، وهو أول يوم كامل من التداول لشركة الطاقة المتجددة منذ اتهام أكبر اثنين من مسؤوليها التنفيذيين بالاحتيال من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصة التايلاندية (SEC).
وجرى تعليق تداول أسهم شركة إنرجي أبسولوت بعد ظهر يوم الإثنين (15 يوليو/تموز 2024) من قبل بورصة تايلاند، ولكن رُفع الحظر صباح يوم الثلاثاء (16 يوليو/تموز 2024).
وجرى تداول الأسهم عند 6.40 بات تايلاندي (0.18 دولارًا أميركيًا) عند نقطة واحدة اليوم الأربعاء، أي ما يقرب من نصف قيمتها عند إغلاق يوم الجمعة (12 يوليو/تموز 2024).
شركة الطاقة المتجددة التايلاندية
في مساء الجمعة (12 يوليو/تموز 2024)، اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصة الرئيس التنفيذي سومفوت أهوناي، والمدير المالي أمورن سوبثاويكول، بالتواطؤ في أنشطة احتيالية.
أما المتهم الثالث، وهو فورنليرت تيتشاراتانوباس، فلا يشغل أي منصب في شركة الطاقة المتجددة التايلاندية.
ووصف سومفوت هذا التطور بأنه تحول &quot;غير متوقع&quot; للشركة الرائدة في توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في تايلاند، التي انتقلت مؤخرًا إلى إنتاج السيارات الكهربائية لوسائل النقل العام وبطاريات الليثيوم أيون ومحطات الشحن.
واستقال هو وأمورن من منصبيهما، وعيّن مجلس إدارة &quot;إنرجي أبسولوت&quot; يوم الأحد رئيس مجلس الإدارة سومشينوك إنغتراكول في منصب الرئيس التنفيذي بالإنابة، وفاسو كلومكليانغ في منصب المدير المالي بالإنابة.
ووفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة، تزعم هيئة الأوراق المالية والبورصة أن الـ3 اختلسوا 3.4 مليار بات (94.6 مليون دولار) بين عامي 2013 و2015 فيما يتعلق بشراء المعدات والبرمجيات من الخارج، من خلال شركتين تابعتين تديران مشروعات محطات الطاقة الشمسية.
وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصات، إنها تلقت شكوى في عام 2016، لكن &quot;التحقيق المعقد&quot; تضمن جمع الأدلة والوثائق من الجهات التنظيمية الأجنبية والسماح للمشتبه بهم بتقديم بيانات وتوضيحات.
وسيقرر المدعي العام ما إذا كان سيجري توجيه اتهامات ضد المشتبه بهم الـ3، بحسب ما نقلته منصة &quot;آسيا نيكاي&quot; (Asia Nikkei).
وينص قانون الأوراق المالية التايلاندي على فرض عقوبة تتراوح بين 5 و10 سنوات على مديري الشركات الذين تثبت إدانتهم بالاحتيال، وغرامة تساوي ضعف الفوائد التي حصلوا عليها.
تسوية ديون شركة الطاقة المتجددة
قال مجلس إدارة &quot;إنرجي أبسولوت&quot;، يوم الأحد (14 يوليو/تموز 2024)، إن شركة الطاقة المتجددة التايلاندية ستكون قادرة على سداد ديونها المستحقة في الربعين الثالث والرابع من عام 2024 البالغة 3.2 مليار بات (89 مليون دولار)، على شكل قروض من المؤسسات المالية و5.5 مليار بات (153 مليون دولار) على شكل سندات.
وسيُسدد الدين من خلال التدفق النقدي من محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وخطوط الائتمان الاحتياطية من المؤسسات المالية.
وقال مجلس الإدارة، إن الشركة تخطط -أيضًا- لتقديم سندات إضافية لخدمة ديونها، وفق المعلومات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
حتى قبل اتهام هيئة الأوراق المالية والبورصات، كانت أسهم &quot;إنرجي أبسولوت&quot; قد انخفضت بالفعل بنسبة 76% عن العام السابق (2023) مع تزايد قلق المستثمرين بشأن تدفقاتها النقدية.
وفي العام الماضي وحده (2023)، أصدرت &quot;إنرجي أبسولوت&quot; سندات بقيمة 17 مليار بات (473 مليون دولار) في بيئة ذات أسعار فائدة مرتفعة، لتمويل مشروعاتها في مجال السيارات الكهربائية.
ورغم ذلك، لم تحقق أرباحًا بعد توريد 1200 حافلة لحكومة مدينة بانكوك، وتلقي طلبات من البطاريات الصينية صانعي إي في إي (EVE) وسنودا (Sunwoda).
واضطر &quot;سومفوت&quot; إلى بيع الأسهم المتعهد بها حتى مع انخفاض قيمتها العام الماضي (2023)؛ ما أدى إلى انخفاض صافي ثروته إلى النصف، إلى 1.6 مليار دولار.
مشكلات شخصية
أشارت تقارير وسائل الإعلام المحلية إلى أن زوجة سومفوت السابقة بلانكا هوانغ، قدمت معلومات إلى لجنة الأوراق المالية والبورصة.
وفي مارس/آذار 2022، نشرت &quot;هوانغ&quot; على موقع التواصل الاجتماعي &quot;فيسبوك&quot; المستندات والشهادات الشخصية المتعلقة بـ&quot;إنرجي أبسولوت&quot;، بما في ذلك بيع الأسهم التي كانت تملكها هي وأطفال سومفوت، وتحويلات مبالغ ضخمة إلى حسابات خارجية، يُزعم أنها من قبل سومفوت.
وفي مؤتمر صحفي عُقد يوم الإثنين (15 يوليو/تموز 2024)، اعتذر سومفوت عن أن مشكلاته الشخصية أثرت في الثقة بالشركة، ودافع عن أداء &quot;إنرجي أبسولوت&quot; وسجلها الحافل.
ونفى أن تكون المزاعم ضد الشركة مماثلة لتلك الموجهة ضد شركة صناعة الأسلاك ستارك كورب (Stark Corp)، التي اتُهم مديروها بالاحتيال على المستثمرين بأكثر من 14 مليار بات (389.6 مليون دولار) عن طريق تزوير البيانات المالية المقدمة لعروض السندات.
وقال سومفوت: &quot;كيف يمكننا أن نكون مثل ستارك عندما نتمكن من إنشاء ابتكارات يعترف بها الجميع؟ لدينا أصول ذات قيمة مناسبة.. ولدينا أداء.. وما تزال إيراداتنا تأتي كل شهر، تمامًا كما تشرق الشمس وتهب الرياح&quot;.</description>
                <description>انخفضت أسهم شركة طاقة متجددة في تايلاند بنسبة 30% عند افتتاح التعاملات صباح اليوم الأربعاء (17 يوليو/تموز 2024)، بعد مزاعم احتيال أضرّت بسمعة الشركة على نحو ملحوظ.
ووفق المعلومات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، تلقت إنرجي أبسولوت (Energy Absolute) ضربة مماثلة في ختام التداول أمس الثلاثاء (16 يوليو/تموز 2024)، وهو أول يوم كامل من التداول لشركة الطاقة المتجددة منذ اتهام أكبر اثنين من مسؤوليها التنفيذيين بالاحتيال من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصة التايلاندية (SEC).
وجرى تعليق تداول أسهم شركة إنرجي أبسولوت بعد ظهر يوم الإثنين (15 يوليو/تموز 2024) من قبل بورصة تايلاند، ولكن رُفع الحظر صباح يوم الثلاثاء (16 يوليو/تموز 2024).
وجرى تداول الأسهم عند 6.40 بات تايلاندي (0.18 دولارًا أميركيًا) عند نقطة واحدة اليوم الأربعاء، أي ما يقرب من نصف قيمتها عند إغلاق يوم الجمعة (12 يوليو/تموز 2024).
شركة الطاقة المتجددة التايلاندية
في مساء الجمعة (12 يوليو/تموز 2024)، اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصة الرئيس التنفيذي سومفوت أهوناي، والمدير المالي أمورن سوبثاويكول، بالتواطؤ في أنشطة احتيالية.
أما المتهم الثالث، وهو فورنليرت تيتشاراتانوباس، فلا يشغل أي منصب في شركة الطاقة المتجددة التايلاندية.
ووصف سومفوت هذا التطور بأنه تحول &quot;غير متوقع&quot; للشركة الرائدة في توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في تايلاند، التي انتقلت مؤخرًا إلى إنتاج السيارات الكهربائية لوسائل النقل العام وبطاريات الليثيوم أيون ومحطات الشحن.
واستقال هو وأمورن من منصبيهما، وعيّن مجلس إدارة &quot;إنرجي أبسولوت&quot; يوم الأحد رئيس مجلس الإدارة سومشينوك إنغتراكول في منصب الرئيس التنفيذي بالإنابة، وفاسو كلومكليانغ في منصب المدير المالي بالإنابة.
ووفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة، تزعم هيئة الأوراق المالية والبورصة أن الـ3 اختلسوا 3.4 مليار بات (94.6 مليون دولار) بين عامي 2013 و2015 فيما يتعلق بشراء المعدات والبرمجيات من الخارج، من خلال شركتين تابعتين تديران مشروعات محطات الطاقة الشمسية.
وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصات، إنها تلقت شكوى في عام 2016، لكن &quot;التحقيق المعقد&quot; تضمن جمع الأدلة والوثائق من الجهات التنظيمية الأجنبية والسماح للمشتبه بهم بتقديم بيانات وتوضيحات.
وسيقرر المدعي العام ما إذا كان سيجري توجيه اتهامات ضد المشتبه بهم الـ3، بحسب ما نقلته منصة &quot;آسيا نيكاي&quot; (Asia Nikkei).
وينص قانون الأوراق المالية التايلاندي على فرض عقوبة تتراوح بين 5 و10 سنوات على مديري الشركات الذين تثبت إدانتهم بالاحتيال، وغرامة تساوي ضعف الفوائد التي حصلوا عليها.
تسوية ديون شركة الطاقة المتجددة
قال مجلس إدارة &quot;إنرجي أبسولوت&quot;، يوم الأحد (14 يوليو/تموز 2024)، إن شركة الطاقة المتجددة التايلاندية ستكون قادرة على سداد ديونها المستحقة في الربعين الثالث والرابع من عام 2024 البالغة 3.2 مليار بات (89 مليون دولار)، على شكل قروض من المؤسسات المالية و5.5 مليار بات (153 مليون دولار) على شكل سندات.
وسيُسدد الدين من خلال التدفق النقدي من محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وخطوط الائتمان الاحتياطية من المؤسسات المالية.
وقال مجلس الإدارة، إن الشركة تخطط -أيضًا- لتقديم سندات إضافية لخدمة ديونها، وفق المعلومات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
حتى قبل اتهام هيئة الأوراق المالية والبورصات، كانت أسهم &quot;إنرجي أبسولوت&quot; قد انخفضت بالفعل بنسبة 76% عن العام السابق (2023) مع تزايد قلق المستثمرين بشأن تدفقاتها النقدية.
وفي العام الماضي وحده (2023)، أصدرت &quot;إنرجي أبسولوت&quot; سندات بقيمة 17 مليار بات (473 مليون دولار) في بيئة ذات أسعار فائدة مرتفعة، لتمويل مشروعاتها في مجال السيارات الكهربائية.
ورغم ذلك، لم تحقق أرباحًا بعد توريد 1200 حافلة لحكومة مدينة بانكوك، وتلقي طلبات من البطاريات الصينية صانعي إي في إي (EVE) وسنودا (Sunwoda).
واضطر &quot;سومفوت&quot; إلى بيع الأسهم المتعهد بها حتى مع انخفاض قيمتها العام الماضي (2023)؛ ما أدى إلى انخفاض صافي ثروته إلى النصف، إلى 1.6 مليار دولار.
مشكلات شخصية
أشارت تقارير وسائل الإعلام المحلية إلى أن زوجة سومفوت السابقة بلانكا هوانغ، قدمت معلومات إلى لجنة الأوراق المالية والبورصة.
وفي مارس/آذار 2022، نشرت &quot;هوانغ&quot; على موقع التواصل الاجتماعي &quot;فيسبوك&quot; المستندات والشهادات الشخصية المتعلقة بـ&quot;إنرجي أبسولوت&quot;، بما في ذلك بيع الأسهم التي كانت تملكها هي وأطفال سومفوت، وتحويلات مبالغ ضخمة إلى حسابات خارجية، يُزعم أنها من قبل سومفوت.
وفي مؤتمر صحفي عُقد يوم الإثنين (15 يوليو/تموز 2024)، اعتذر سومفوت عن أن مشكلاته الشخصية أثرت في الثقة بالشركة، ودافع عن أداء &quot;إنرجي أبسولوت&quot; وسجلها الحافل.
ونفى أن تكون المزاعم ضد الشركة مماثلة لتلك الموجهة ضد شركة صناعة الأسلاك ستارك كورب (Stark Corp)، التي اتُهم مديروها بالاحتيال على المستثمرين بأكثر من 14 مليار بات (389.6 مليون دولار) عن طريق تزوير البيانات المالية المقدمة لعروض السندات.
وقال سومفوت: &quot;كيف يمكننا أن نكون مثل ستارك عندما نتمكن من إنشاء ابتكارات يعترف بها الجميع؟ لدينا أصول ذات قيمة مناسبة.. ولدينا أداء.. وما تزال إيراداتنا تأتي كل شهر، تمامًا كما تشرق الشمس وتهب الرياح&quot;.</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>قطاعا الكهرباء والطاقة المتجددة في السنغال يستفيدان من عائدات النفط والغاز</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40975&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>attaqa.net/2024/07/18/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84/</author>
                <pubDate>Thu, 18 Jul 2024 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>يشهد قطاعا الكهرباء والطاقة المتجددة في السنغال، ضمن 5 قطاعات أخرى، انتعاشة ملحوظة بفضل عائدات النفط والغاز، ما يمهد لمرحلة جديدة من التنمية الاقتصادية في البلاد.
وأشار تقرير اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) إلى أن السنغال أصبحت رسميًا دولة منتجة للنفط مع بدء الإنتاج في حقل سانغومار، في يونيو/حزيران 2024.
وبينما تمضي خطط تطوير الطاقة المتجددة في السنغال قدمًا، من المتوقع -أيضًا- أن يبدأ إنتاج الغاز الأول من حقل تورتو أحميم -الذي طورته شركتا النفط العالميتان بي بي وكوزموس إنرجي- قبل نهاية عام 2024.
وتدعم هذه التطورات النمو الاقتصادي السنغالي -الذي جرى تعديله صعودًا إلى 10.1% في عام 2025- إلى جانب تطوير القطاعات الإستراتيجية الأخرى في جميع أنحاء البلاد من خلال زيادة الإيرادات.
تطورات الطاقة النظيفة
تلقى قطاعا الكهرباء والطاقة المتجددة في السنغال دعمًا من انضمام البلاد إلى شراكة التحول العادل للطاقة، مع فرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وكندا، في يونيو/حزيران 2023.
وحصلت الدولة الأفريقية، بموجب هذه الشراكة، على ما يصل إلى 2.69 مليار دولار على مدى 3 إلى 5 سنوات لتطوير الطاقة النظيفة.
وتشمل هذه المبادرة إجراء دراسات شاملة للطاقة النظيفة في 5 مراكز إقليمية، وبناء محطات جديدة للطاقة المتجددة ذات قدرة عالية، وإدخال إنتاج الهيدروجين الأخضر ودعم الصناعة الكهروضوئية، بحسب منصة الاستثمار في قطاع الطاقة الأفريقي إنرجي كابيتال آند باور (Energy Capital &amp; Power).
وعلى صعيد آخر، تركز خطط الطاقة المتجددة في السنغال على تعزيز قدرة الطاقة الكهرومائية، بمقدار 400 ميغاواط بحلول عام 2030، بالاستفادة من نهري غامبيا والسنغال.
وتخطط الحكومة لزيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة في السنغال بمزيج الطاقة إلى 40% بحلول عام 2030، بالاستفادة من إيرادات إنتاج النفط والغاز.
الكهرباء والغاز
استكملت شركة المرافق المملوكة للدولة سينيليك (Senelec) ما يصل إلى 50% من مشروع تحديث وتعزيز شبكتها، منذ يونيو/حزيران 2024.
وتهدف السنغال إلى تحقيق الوصول الشامل إلى الكهرباء بحلول عام 2030، والاستفادة من الموارد الهيدروكربونية لتعزيز تطوير الكهرباء، وفقًا لما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
ولتحقيق هذه الغاية، توجد العديد من محطات توليد كهرباء بالغاز قيد الإنشاء، ومن المتوقع تشغيلها بحلول عام 2026، بما في ذلك محطة &quot;كاب دي بيش&quot; بقدرة 300 ميغاواط، ومحطة سانديارا بقدرة 540 ميغاواط، ومحطة ماليكوندا بقدرة 120 ميغاواط.
وتبني الحكومة خطوط أنابيب لنقل الغاز المصاحب، من حقل سانغومار، ومن مشروع الغاز البحري الذي تديره شركة كوزموس إنرجي &quot;ياكار تيرانغا&quot;.
خطط النقل
بخلاف تطورات قطاعي الكهرباء والطاقة المتجددة في السنغال، أطلقت الدولة الأفريقية مشروع النقل السريع بالحافلات، بتمويل من البنك الدولي في مايو/أيار 2024؛ بهدف التخفيف من الازدحام في المناطق الحضرية.
وتأتي هذه المبادرة في إطار الجهود التي تبذلها السنغال لتحديث البنية التحتية، مدفوعة بزيادة حركة السلع وصادرات المواد الهيدروكربونية.
وتشمل المشروعات المهمة مطارًا دوليًا جديدًا، وتحسينات على شبكة الطرق، وطريقًا سريعًا برسوم مرور، وخطًا للسكك الحديدية من المتوقع أن يُربط بالمطار بحلول عام 2025.
في المقابل، تعمل السنغال على تعزيز قطاع السكك الحديدية من خلال مشروع &quot;ذا غريت تريتز أوف سنغال&quot; The Great Trains of Senegal، الذي يهدف إلى إعادة تأهيل 209 كيلومترات من السكك الحديدية، وبناء المحطات والمستودعات.
الزراعة وتقنيات المعلومات
أعلنت الحكومة السنغالية خطة، في مايو/أيار 2024، لإنشاء منشآت زراعية -مناطق مخصصة للتنمية الزراعية- في جميع مقاطعات البلاد على مدى السنوات الـ5 المقبلة، ضمن خطة لتطوير 5 قطاعات بينها الكهرباء والطاقة المتجددة في السنغال.
وستضم هذه المنشآت الزراعية مزارع ومساحات صناعية زراعية، ومن المتوقع أن يجري تمويلها من عائدات قطاع الهيدروكربونات، في خطوة مماثلة لتطوير قطاعات النقل والكهرباء والطاقة المتجددة في السنغال.
وتتوافق هذه المبادرة مع رؤية الرئيس باسيرو ديوماي دياخار فاي، لجعل الزراعة حجر الزاوية في السيادة الغذائية للسنغال، من أجل تعزيز الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي وتقليل الاعتماد على الواردات، خصوصًا الأرز.
بالإضافة إلى ذلك، تهدف &quot;إستراتيجية السنغال الرقمية 2025&quot; إلى زيادة إسهام الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي من 3.5% إلى 10% من خلال تزويد المواطنين بمهارات الإنترنت.
وتعطي هذه الخطة طويلة المدى الأولوية لتنمية المهارات الرقمية، خصوصًا لسكان الريف، ورغم التقدم فإن 42% من السكان يفتقرون إلى إمكان الوصول إلى الإنترنت.
ويستند هذا التحول إلى &quot;مجمع ديامنياديو التكنولوجي&quot;، المقرر أن يستضيف شركات تقنية المعلومات والاتصالات ومراكز البيانات، وسيتلقى هذا المشروع الرائد تمويلًا جزئيًا من خلال العائدات المالية لمشروعي سانغومار وتورتو أحميم.</description>
                <description>يشهد قطاعا الكهرباء والطاقة المتجددة في السنغال، ضمن 5 قطاعات أخرى، انتعاشة ملحوظة بفضل عائدات النفط والغاز، ما يمهد لمرحلة جديدة من التنمية الاقتصادية في البلاد.
وأشار تقرير اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) إلى أن السنغال أصبحت رسميًا دولة منتجة للنفط مع بدء الإنتاج في حقل سانغومار، في يونيو/حزيران 2024.
وبينما تمضي خطط تطوير الطاقة المتجددة في السنغال قدمًا، من المتوقع -أيضًا- أن يبدأ إنتاج الغاز الأول من حقل تورتو أحميم -الذي طورته شركتا النفط العالميتان بي بي وكوزموس إنرجي- قبل نهاية عام 2024.
وتدعم هذه التطورات النمو الاقتصادي السنغالي -الذي جرى تعديله صعودًا إلى 10.1% في عام 2025- إلى جانب تطوير القطاعات الإستراتيجية الأخرى في جميع أنحاء البلاد من خلال زيادة الإيرادات.
تطورات الطاقة النظيفة
تلقى قطاعا الكهرباء والطاقة المتجددة في السنغال دعمًا من انضمام البلاد إلى شراكة التحول العادل للطاقة، مع فرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وكندا، في يونيو/حزيران 2023.
وحصلت الدولة الأفريقية، بموجب هذه الشراكة، على ما يصل إلى 2.69 مليار دولار على مدى 3 إلى 5 سنوات لتطوير الطاقة النظيفة.
وتشمل هذه المبادرة إجراء دراسات شاملة للطاقة النظيفة في 5 مراكز إقليمية، وبناء محطات جديدة للطاقة المتجددة ذات قدرة عالية، وإدخال إنتاج الهيدروجين الأخضر ودعم الصناعة الكهروضوئية، بحسب منصة الاستثمار في قطاع الطاقة الأفريقي إنرجي كابيتال آند باور (Energy Capital &amp; Power).
وعلى صعيد آخر، تركز خطط الطاقة المتجددة في السنغال على تعزيز قدرة الطاقة الكهرومائية، بمقدار 400 ميغاواط بحلول عام 2030، بالاستفادة من نهري غامبيا والسنغال.
وتخطط الحكومة لزيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة في السنغال بمزيج الطاقة إلى 40% بحلول عام 2030، بالاستفادة من إيرادات إنتاج النفط والغاز.
الكهرباء والغاز
استكملت شركة المرافق المملوكة للدولة سينيليك (Senelec) ما يصل إلى 50% من مشروع تحديث وتعزيز شبكتها، منذ يونيو/حزيران 2024.
وتهدف السنغال إلى تحقيق الوصول الشامل إلى الكهرباء بحلول عام 2030، والاستفادة من الموارد الهيدروكربونية لتعزيز تطوير الكهرباء، وفقًا لما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
ولتحقيق هذه الغاية، توجد العديد من محطات توليد كهرباء بالغاز قيد الإنشاء، ومن المتوقع تشغيلها بحلول عام 2026، بما في ذلك محطة &quot;كاب دي بيش&quot; بقدرة 300 ميغاواط، ومحطة سانديارا بقدرة 540 ميغاواط، ومحطة ماليكوندا بقدرة 120 ميغاواط.
وتبني الحكومة خطوط أنابيب لنقل الغاز المصاحب، من حقل سانغومار، ومن مشروع الغاز البحري الذي تديره شركة كوزموس إنرجي &quot;ياكار تيرانغا&quot;.
خطط النقل
بخلاف تطورات قطاعي الكهرباء والطاقة المتجددة في السنغال، أطلقت الدولة الأفريقية مشروع النقل السريع بالحافلات، بتمويل من البنك الدولي في مايو/أيار 2024؛ بهدف التخفيف من الازدحام في المناطق الحضرية.
وتأتي هذه المبادرة في إطار الجهود التي تبذلها السنغال لتحديث البنية التحتية، مدفوعة بزيادة حركة السلع وصادرات المواد الهيدروكربونية.
وتشمل المشروعات المهمة مطارًا دوليًا جديدًا، وتحسينات على شبكة الطرق، وطريقًا سريعًا برسوم مرور، وخطًا للسكك الحديدية من المتوقع أن يُربط بالمطار بحلول عام 2025.
في المقابل، تعمل السنغال على تعزيز قطاع السكك الحديدية من خلال مشروع &quot;ذا غريت تريتز أوف سنغال&quot; The Great Trains of Senegal، الذي يهدف إلى إعادة تأهيل 209 كيلومترات من السكك الحديدية، وبناء المحطات والمستودعات.
الزراعة وتقنيات المعلومات
أعلنت الحكومة السنغالية خطة، في مايو/أيار 2024، لإنشاء منشآت زراعية -مناطق مخصصة للتنمية الزراعية- في جميع مقاطعات البلاد على مدى السنوات الـ5 المقبلة، ضمن خطة لتطوير 5 قطاعات بينها الكهرباء والطاقة المتجددة في السنغال.
وستضم هذه المنشآت الزراعية مزارع ومساحات صناعية زراعية، ومن المتوقع أن يجري تمويلها من عائدات قطاع الهيدروكربونات، في خطوة مماثلة لتطوير قطاعات النقل والكهرباء والطاقة المتجددة في السنغال.
وتتوافق هذه المبادرة مع رؤية الرئيس باسيرو ديوماي دياخار فاي، لجعل الزراعة حجر الزاوية في السيادة الغذائية للسنغال، من أجل تعزيز الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي وتقليل الاعتماد على الواردات، خصوصًا الأرز.
بالإضافة إلى ذلك، تهدف &quot;إستراتيجية السنغال الرقمية 2025&quot; إلى زيادة إسهام الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي من 3.5% إلى 10% من خلال تزويد المواطنين بمهارات الإنترنت.
وتعطي هذه الخطة طويلة المدى الأولوية لتنمية المهارات الرقمية، خصوصًا لسكان الريف، ورغم التقدم فإن 42% من السكان يفتقرون إلى إمكان الوصول إلى الإنترنت.
ويستند هذا التحول إلى &quot;مجمع ديامنياديو التكنولوجي&quot;، المقرر أن يستضيف شركات تقنية المعلومات والاتصالات ومراكز البيانات، وسيتلقى هذا المشروع الرائد تمويلًا جزئيًا من خلال العائدات المالية لمشروعي سانغومار وتورتو أحميم.</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>تكلفة تشغيل محطات الكهرباء في أستراليا تثير الجدل حول الطاقة النووية</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40974&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>attaqa.net/2024/07/17/%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A</author>
                <pubDate>Thu, 18 Jul 2024 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>أثارت تكلفة تشغيل محطات الكهرباء في أستراليا مزيدًا من الجدل حول جدوى الاعتماد على الطاقة النووية في البلاد، في ظل السعي إلى الابتعاد عن مصادر الوقود الأحفوري.
وسلّط تقرير حديث -اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)- الضوء على الإستراتيجية النووية المقترحة للائتلاف الوطني الليبرالي، ووصفها بـ&quot;المعيبة&quot;.
وأرجع ذلك إلى أن نظام الكهرباء الحالي لا يمكنه الاعتماد على مصدر طاقة يعمل على مدار اليوم بالكامل، مع عدم إمكان الاستغناء عن مصادر الطاقة المتجددة الرخيصة.
وخلُص التقرير إلى أنه لا يوجد مجال ولا حاجة للطاقة النووية في أستراليا، نظرًا إلى عدم مرونتها، فضلًا عن ارتفاع تكلفة تشغيلها بصورة ملحوظة، مقارنةً بالطاقة الشمسية أو طاقة الرياح على سبيل المثال.
جدوى الطاقة النووية في أستراليا
أوضح التقرير -الذي اطّلعت منصة الطاقة المتخصصة على تفاصيله- أن المفاعلات النووية الـ7 التي اقترحها الائتلاف الوطني الليبرالي ستوفر 3.7% فقط من الطلب على الكهرباء في أستراليا بحلول عام 2050، وفقًا لتحليل أجراه مجلس الطاقة الذكية.
ومع ذلك، حتى لو كانت الطاقة النووية عنصرًا مهمًا في هذا المزيج بحلول عام 2040 (في ظل سيناريو متفائل للغاية)، فلن تكون متوافقة مع مصادر الطاقة المتجددة الموجودة بالفعل على الأسطح وفي الشبكة؛ وذلك لأن محطات الطاقة النووية تتمتع بمرونة محدودة للغاية في تشغيلها أو إيقاف تشغيلها، أي أن هذه المحطات قيد التشغيل دائمًا، ما يستلزم إيقاف تشغيل شيء آخر.
والحل الوحيد هو &quot;الحدّ&quot; من الطاقة المتجددة الرخيصة، بما في ذلك الصادرات من الطاقة الشمسية على أسطح المنازل، وفق التقرير الذي نشرته منصة &quot;ذا كونفرسيشن&quot; (The Conversation).
ولكي تصبح الطاقة النووية مصدرًا مهمًا للطاقة في المستقبل، يتعيّن على أستراليا أن تبدأ توفير مساحة أكبر لتوليد الطاقة الأساسية الآن.
ويجب أن تكون المولدات الحالية التي تعمل بالفحم قابلة للاستمرار من الناحية المالية، حتى تتمكن من الاستمرار في العمل حتى تُستبدل بها الطاقة النووية في نهاية المطاف.
وفي الوقت نفسه، لابد من منع مولدات الطاقة المتجددة وصادرات الطاقة الشمسية على الأسطح من إمداد الشبكة أو تقويضها ماليًا، من خلال الدعم الحكومي لمحطات الفحم والغاز؛ وستكون نتيجة أي منهما بالطبع تكاليف أعلى وانبعاثات أعلى.
ورأى التقرير أن الحل الأمثل للطاقة، من منظور التكلفة والانبعاثات، هو مزيج من توليد الطاقة المتجددة (بصفة أساسية طاقة الرياح والطاقة الشمسية)، التخزين على شكل الطاقة الكهرومائية بالضخ والبطاريات، وكميات صغيرة من الغاز، يُستبدل بها الهيدروجين في النهاية، لملء الفجوات.
تكلفة تشغيل محطات الكهرباء في أستراليا
أشار التقرير -الذي اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة- إلى أن السعر الذي يدفعه العملاء مقابل الكهرباء هو دلالة على أسعار الجملة التي يدفعها تجار التجزئة، لتأمين الطاقة من المولدات، بالإضافة إلى تكلفة نقلها (النقل والتوزيع).
ولمقارنة تكلفة الطاقة النووية بالمصادر الأخرى، هناك حاجة إلى إلقاء نظرة فاحصة على رأس مال كل مولد وتكاليف التشغيل.
وبالنسبة إلى تكاليف رأس المال، يلجأ مشغلو السوق ومعظم محللي الطاقة إلى تقرير &quot;جين كوست&quot; (GenCost) الذي تصدره منظمة الكومنولث للبحوث العلمية والصناعية (CSIRO) ومشغل سوق الطاقة الأسترالية.
ووجد التقرير أن محطات الطاقة النووية التقليدية يتكلّف بناؤها 40% أكثر من الفحم، و2.5 مرة أكثر من طاقة الرياح البرية، و5 مرات أكثر من الطاقة الشمسية واسعة النطاق.
وتعكس تكاليف التشغيل كلًا من التكاليف الثابتة (مثل الصيانة) والتكاليف المتغيرة (مثل الوقود)، وكلما قلّ وقت تشغيل المحطة، ارتفعت تكاليف رأس المال والتشغيل لكل ميغاواط/ساعة من الإنتاج.
ويُمكن لكل من الفحم والطاقة النووية أن يعملا بنحو 90% من الوقت بكامل طاقتهما، في حين أن كلًا من طاقة الرياح والطاقة الشمسية تعمل فقط بكامل طاقتها في بعض الأوقات.
لذا، من الأفضل مقارنة تكاليف التشغيل السنوية على أساس الطاقة الفعلية المولدة خلال العام، وفق التقرير.
وحتى على هذا الأساس، فإن تكلفة تشغيل طاقة الرياح والطاقة الشمسية البرية أقل من تكلفة تشغيل الفحم أو الغاز، ويرجع ذلك أساسًا إلى عدم وجود تكلفة للوقود.
وخلص التقرير إلى أن المحطات النووية تُعد معقدة بصورة لا تُصدق، وتتكلف صيانتها وإدارتها نحو 5 أضعاف تكلفة طاقة الرياح البرية والطاقة الشمسية واسعة النطاق.
وهذا لا يشمل التكلفة المرتفعة لوقف تشغيل المحطة، أو معالجة الوقود والنفايات المستعملة والتخلص منها في أثناء استعمالها.</description>
                <description>أثارت تكلفة تشغيل محطات الكهرباء في أستراليا مزيدًا من الجدل حول جدوى الاعتماد على الطاقة النووية في البلاد، في ظل السعي إلى الابتعاد عن مصادر الوقود الأحفوري.
وسلّط تقرير حديث -اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)- الضوء على الإستراتيجية النووية المقترحة للائتلاف الوطني الليبرالي، ووصفها بـ&quot;المعيبة&quot;.
وأرجع ذلك إلى أن نظام الكهرباء الحالي لا يمكنه الاعتماد على مصدر طاقة يعمل على مدار اليوم بالكامل، مع عدم إمكان الاستغناء عن مصادر الطاقة المتجددة الرخيصة.
وخلُص التقرير إلى أنه لا يوجد مجال ولا حاجة للطاقة النووية في أستراليا، نظرًا إلى عدم مرونتها، فضلًا عن ارتفاع تكلفة تشغيلها بصورة ملحوظة، مقارنةً بالطاقة الشمسية أو طاقة الرياح على سبيل المثال.
جدوى الطاقة النووية في أستراليا
أوضح التقرير -الذي اطّلعت منصة الطاقة المتخصصة على تفاصيله- أن المفاعلات النووية الـ7 التي اقترحها الائتلاف الوطني الليبرالي ستوفر 3.7% فقط من الطلب على الكهرباء في أستراليا بحلول عام 2050، وفقًا لتحليل أجراه مجلس الطاقة الذكية.
ومع ذلك، حتى لو كانت الطاقة النووية عنصرًا مهمًا في هذا المزيج بحلول عام 2040 (في ظل سيناريو متفائل للغاية)، فلن تكون متوافقة مع مصادر الطاقة المتجددة الموجودة بالفعل على الأسطح وفي الشبكة؛ وذلك لأن محطات الطاقة النووية تتمتع بمرونة محدودة للغاية في تشغيلها أو إيقاف تشغيلها، أي أن هذه المحطات قيد التشغيل دائمًا، ما يستلزم إيقاف تشغيل شيء آخر.
والحل الوحيد هو &quot;الحدّ&quot; من الطاقة المتجددة الرخيصة، بما في ذلك الصادرات من الطاقة الشمسية على أسطح المنازل، وفق التقرير الذي نشرته منصة &quot;ذا كونفرسيشن&quot; (The Conversation).
ولكي تصبح الطاقة النووية مصدرًا مهمًا للطاقة في المستقبل، يتعيّن على أستراليا أن تبدأ توفير مساحة أكبر لتوليد الطاقة الأساسية الآن.
ويجب أن تكون المولدات الحالية التي تعمل بالفحم قابلة للاستمرار من الناحية المالية، حتى تتمكن من الاستمرار في العمل حتى تُستبدل بها الطاقة النووية في نهاية المطاف.
وفي الوقت نفسه، لابد من منع مولدات الطاقة المتجددة وصادرات الطاقة الشمسية على الأسطح من إمداد الشبكة أو تقويضها ماليًا، من خلال الدعم الحكومي لمحطات الفحم والغاز؛ وستكون نتيجة أي منهما بالطبع تكاليف أعلى وانبعاثات أعلى.
ورأى التقرير أن الحل الأمثل للطاقة، من منظور التكلفة والانبعاثات، هو مزيج من توليد الطاقة المتجددة (بصفة أساسية طاقة الرياح والطاقة الشمسية)، التخزين على شكل الطاقة الكهرومائية بالضخ والبطاريات، وكميات صغيرة من الغاز، يُستبدل بها الهيدروجين في النهاية، لملء الفجوات.
تكلفة تشغيل محطات الكهرباء في أستراليا
أشار التقرير -الذي اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة- إلى أن السعر الذي يدفعه العملاء مقابل الكهرباء هو دلالة على أسعار الجملة التي يدفعها تجار التجزئة، لتأمين الطاقة من المولدات، بالإضافة إلى تكلفة نقلها (النقل والتوزيع).
ولمقارنة تكلفة الطاقة النووية بالمصادر الأخرى، هناك حاجة إلى إلقاء نظرة فاحصة على رأس مال كل مولد وتكاليف التشغيل.
وبالنسبة إلى تكاليف رأس المال، يلجأ مشغلو السوق ومعظم محللي الطاقة إلى تقرير &quot;جين كوست&quot; (GenCost) الذي تصدره منظمة الكومنولث للبحوث العلمية والصناعية (CSIRO) ومشغل سوق الطاقة الأسترالية.
ووجد التقرير أن محطات الطاقة النووية التقليدية يتكلّف بناؤها 40% أكثر من الفحم، و2.5 مرة أكثر من طاقة الرياح البرية، و5 مرات أكثر من الطاقة الشمسية واسعة النطاق.
وتعكس تكاليف التشغيل كلًا من التكاليف الثابتة (مثل الصيانة) والتكاليف المتغيرة (مثل الوقود)، وكلما قلّ وقت تشغيل المحطة، ارتفعت تكاليف رأس المال والتشغيل لكل ميغاواط/ساعة من الإنتاج.
ويُمكن لكل من الفحم والطاقة النووية أن يعملا بنحو 90% من الوقت بكامل طاقتهما، في حين أن كلًا من طاقة الرياح والطاقة الشمسية تعمل فقط بكامل طاقتها في بعض الأوقات.
لذا، من الأفضل مقارنة تكاليف التشغيل السنوية على أساس الطاقة الفعلية المولدة خلال العام، وفق التقرير.
وحتى على هذا الأساس، فإن تكلفة تشغيل طاقة الرياح والطاقة الشمسية البرية أقل من تكلفة تشغيل الفحم أو الغاز، ويرجع ذلك أساسًا إلى عدم وجود تكلفة للوقود.
وخلص التقرير إلى أن المحطات النووية تُعد معقدة بصورة لا تُصدق، وتتكلف صيانتها وإدارتها نحو 5 أضعاف تكلفة طاقة الرياح البرية والطاقة الشمسية واسعة النطاق.
وهذا لا يشمل التكلفة المرتفعة لوقف تشغيل المحطة، أو معالجة الوقود والنفايات المستعملة والتخلص منها في أثناء استعمالها.</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>اختيار شركة كوريا للطاقة المائية والنووية كمقدم العطاء المفضل لبناء محطات نووية في جمهورية التشيك</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40973&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>www.msn.com/ar-eg/news/other/%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%B6%D9%84-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%83/ar-BB1qb8GN</author>
                <pubDate>Thu, 18 Jul 2024 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>سيئول، 18 يوليو (يونهاب) -- قالت وزارة الصناعة الكورية الجنوبية يوم الأربعاء إن شركة كوريا للطاقة المائية والنووية تم اختيارها كمقدم العطاء المفضل، في مشروع بناء وحدتين للطاقة النووية في جمهورية التشيك.
وإذا نجحت الإجراءات المتبقية، فستكون هذه هي المرة الأولى منذ عام 2009 التي تحصل فيها كوريا الجنوبية على مشروع لبناء محطة طاقة نووية في الخارج، بعد عقدها لبناء محطة &quot;براكة&quot; للطاقة النووية في الإمارات العربية المتحدة.
وكانت جمهورية التشيك قد تلقت عروضا ملزمة من كونسورتيوم كوري جنوبي، بقيادة شركة كوريا للطاقة المائية والنووية، وشركة &quot;إي دي إف&quot; الفرنسية؛ لمشروع بناء مفاعلات نووية في &quot;دوكوفاني&quot;.
وأشادت وزارة الصناعة في بيان لها بقرار الحكومة التشيكية قائلة إنه أمن رأس جسر لكوريا الجنوبية لتحقيق مزيد من التقدم في السوق الأوروبية لمحطات الطاقة النووية.
ذكرت الوزارة في البيان أنه من المتوقع أن يمنحنا هذا الإنجاز زخما قويا لهدف تصدير 10 وحدات من المفاعلات النووية بحلول عام 2030
وقدرت القيمة الإجمالية للمفاعلين النوويين بـ 24 تريليون وون (17.3 مليار دولار) وفقا للوزارة.
ويضم الكونسورتيوم الكوري الجنوبي كلا من شركة &quot;كيبكو&quot; للهندسة والإنشاءات، وشركة &quot;كيبكو&quot; للوقود النووي، وشركة &quot;كيبكو&quot; لخدمات محطات الطاقة والهندسة، وشركة &quot;دوسان إنيربليتي&quot;، وشركة &quot;دايو&quot; للهندسة والإنشاءات.
ومن المتوقع الإعلان عن النتيجة النهائية خلال النصف الأول من العام المقبل.
وتخطط كوريا الجنوبية لتزويد التشيك بنماذج المفاعل النووي APR-1000 والتي تعتمد على التصميم المتقدم APR-1400 الذي تستخدمه محطة براكة للطاقة النووية في الإمارات، ولكن تم تعديلها لتلبية الطلب المحلي بما في ذلك انخفاض القدرة.
ومن المتوقع أيضا أن يساعد المشروع كوريا الجنوبية على التغلغل بعمق في السوق الأوروبية للطاقة النووية، بما في ذلك بولندا وهولندا ورومانيا.
وبعد هذا الإعلان، قال الرئيس يون سيوك-يول إن اختيار التشيك لشركة كوريا للطاقة المائية والنووية كمقدم العطاء المفضل يوضح القدرة التنافسية العالمية للصناعة النووية في كوريا الجنوبية، داعيا إلى بذل الجهود لوضع اللمسات الأخيرة على الصفقة حسبما ذكر سونغ تيه-يون، رئيس الأركان الرئيسية لشؤون السياسة في مؤتمر صحفي.
وفي الأسبوع الماضي، التقى &quot;يون&quot; مع الرئيس التشيكي بيتر بافيل على هامش قمة منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في واشنطن لتسليط الضوء على التكنولوجيا النووية لكوريا الجنوبية وقدرتها الإنتاجية والحزم المالية اللازمة لبناء مفاعلات نووية متقدمة لدعم مسعى شركة كوريا للطاقة المائية والنووية.</description>
                <description>سيئول، 18 يوليو (يونهاب) -- قالت وزارة الصناعة الكورية الجنوبية يوم الأربعاء إن شركة كوريا للطاقة المائية والنووية تم اختيارها كمقدم العطاء المفضل، في مشروع بناء وحدتين للطاقة النووية في جمهورية التشيك.
وإذا نجحت الإجراءات المتبقية، فستكون هذه هي المرة الأولى منذ عام 2009 التي تحصل فيها كوريا الجنوبية على مشروع لبناء محطة طاقة نووية في الخارج، بعد عقدها لبناء محطة &quot;براكة&quot; للطاقة النووية في الإمارات العربية المتحدة.
وكانت جمهورية التشيك قد تلقت عروضا ملزمة من كونسورتيوم كوري جنوبي، بقيادة شركة كوريا للطاقة المائية والنووية، وشركة &quot;إي دي إف&quot; الفرنسية؛ لمشروع بناء مفاعلات نووية في &quot;دوكوفاني&quot;.
وأشادت وزارة الصناعة في بيان لها بقرار الحكومة التشيكية قائلة إنه أمن رأس جسر لكوريا الجنوبية لتحقيق مزيد من التقدم في السوق الأوروبية لمحطات الطاقة النووية.
ذكرت الوزارة في البيان أنه من المتوقع أن يمنحنا هذا الإنجاز زخما قويا لهدف تصدير 10 وحدات من المفاعلات النووية بحلول عام 2030
وقدرت القيمة الإجمالية للمفاعلين النوويين بـ 24 تريليون وون (17.3 مليار دولار) وفقا للوزارة.
ويضم الكونسورتيوم الكوري الجنوبي كلا من شركة &quot;كيبكو&quot; للهندسة والإنشاءات، وشركة &quot;كيبكو&quot; للوقود النووي، وشركة &quot;كيبكو&quot; لخدمات محطات الطاقة والهندسة، وشركة &quot;دوسان إنيربليتي&quot;، وشركة &quot;دايو&quot; للهندسة والإنشاءات.
ومن المتوقع الإعلان عن النتيجة النهائية خلال النصف الأول من العام المقبل.
وتخطط كوريا الجنوبية لتزويد التشيك بنماذج المفاعل النووي APR-1000 والتي تعتمد على التصميم المتقدم APR-1400 الذي تستخدمه محطة براكة للطاقة النووية في الإمارات، ولكن تم تعديلها لتلبية الطلب المحلي بما في ذلك انخفاض القدرة.
ومن المتوقع أيضا أن يساعد المشروع كوريا الجنوبية على التغلغل بعمق في السوق الأوروبية للطاقة النووية، بما في ذلك بولندا وهولندا ورومانيا.
وبعد هذا الإعلان، قال الرئيس يون سيوك-يول إن اختيار التشيك لشركة كوريا للطاقة المائية والنووية كمقدم العطاء المفضل يوضح القدرة التنافسية العالمية للصناعة النووية في كوريا الجنوبية، داعيا إلى بذل الجهود لوضع اللمسات الأخيرة على الصفقة حسبما ذكر سونغ تيه-يون، رئيس الأركان الرئيسية لشؤون السياسة في مؤتمر صحفي.
وفي الأسبوع الماضي، التقى &quot;يون&quot; مع الرئيس التشيكي بيتر بافيل على هامش قمة منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في واشنطن لتسليط الضوء على التكنولوجيا النووية لكوريا الجنوبية وقدرتها الإنتاجية والحزم المالية اللازمة لبناء مفاعلات نووية متقدمة لدعم مسعى شركة كوريا للطاقة المائية والنووية.</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>انخفاض شحنات الفحم إلى محطات الكهرباء الأميركية 8% في 2023</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40972&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>attaqa.net/2024/07/16/%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B6-%D8%B4%D8%AD%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AD%D9%85-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1/</author>
                <pubDate>Wed, 17 Jul 2024 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>تقلص حجم شحنات الفحم إلى محطات الكهرباء الأميركية بنسبة 8%، خلال العام الماضي (2023)، مواصلًا بذلك منحنيًا نزوليًا في توليد الكهرباء من هذا الوقود الأحفوري استمر على مدى العقدين الماضيين.
وخلال العام الماضي، تلقت محطات الكهرباء الأميركية، التي يقع أغلبها بعيدًا عن المناجم، كميات أقل من الفحم بلغت 422 مليون طن أميركي (382.83 مليون طن متري)، مقارنة مع 459 مليون طن أميركي (407.32 مليون طن متري) في عام 2022.
وعلى مدار 13 عامًا، تراجعت شحنات الفحم إلى محطات الكهرباء الأميركية بأكثر من النصف تقريبًا، إذ كانت قد وصلت إلى 957 مليون طن أميركي (868.18 مليون طن متري) في عام 2010، بحسب تقرير حديث اطلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن).
ويُعزى هذا الانخفاض في كمية الفحم التي تلقتها محطات الكهرباء في الولايات المتحدة إلى تقلص حصة الفحم في مزيج توليد الكهرباء في البلاد، خلال العام الماضي.
وبلغت حصة الفحم بمزيج الكهرباء في الولايات المتحدة قرابة 16% خلال 2023، في مقابل 17% عام 2022، و20% عام 2022.
من المتوقع زيادة استهلاك الفحم لتوليد الكهرباء في الولايات المتحدة خلال العام الحالي (2024)، وفق التقرير الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية، اليوم الثلاثاء، 16 يوليو/تموز 2024.
وفي الوقت نفسه، أشار التقرير إلى أنه بعد الزيادة التي ستشهدها محطات الكهرباء في استعمال الفحم، خلال العام الحالي، سيعود استهلاك الفحم في عام 2025 ليقارب مستويات العام الماضي (2023).
وعلى الرغم من أن شحنات الفحم إلى محطات الكهرباء الأميركية تميل إلى مطابقة كمية الفحم المستهلكة فعليًا في توليد الكهرباء، فإنها قد تختلف بالزيادة أو النقصان في بعض السنوات.
في العام الماضي، نقل منتجو الفحم 35 مليون طن أميركي (31.75 مليون طن متري) إلى محطات الكهرباء في الولايات المتحدة، وهي كمية أكثر من الفحم المستهلك فعليًا في توليد الكهرباء بنسبة 9%.
ونظرًا إلى وجود فائض في شحنات الفحم إلى محطات الكهرباء الأميركية في عام 2023، فقد أدى ذلك إلى زيادة مستويات مخزون الفحم في هذه المحطات بنسبة 48%.
وتسبب هذا الفائض الذي حدث العام الماضي، في انخفاض الطلب على الفحم من محطات الكهرباء في الولايات المتحدة أوائل عام 2024.
بالمقابل، كانت كمية شحنات الفحم إلى محطات الكهرباء الأميركية أقل مما استُهلك من هذا الوقود الأحفوري في توليد الكهرباء، خلال عاميّ 2021 و2022، بمقدار 59 مليون طن أميركي (53.52 مليون طن متري)، ما أدى إلى استنفاد محطات الكهرباء مخزونها من الفحم بصورة أسرع، لتصل إلى أقل من 100 مليون طن أميركي (90.72 مليون طن متري).
(طن أميركي = 0.90718474 طنًا متريًا).
من بين 4 وسائل رئيسة تنقل شحنات الفحم إلى محطات الكهرباء الأميركية، تسيطر السكك الحديدية على ما يقرب من ثلاثة أرباع إجمالي الفحم المنقول في الولايات المتحدة خلال عام 2023.
ويرجع سبب هيمنة السكك الحديدية في نقل الفحم لمحطات الكهرباء في الولايات المتحدة، إلى أن أغلب محطات الكهرباء التي تعمل بالفحم تقع بعيدًا عن المناجم؛ ما يجعلها الخيار الأكثر كفاءة، لتمتعها بشبكة واسعة من الخطوط في شتى مناحي البلاد.
وبينما تُستعمل وسائل نقل أخرى، مثل البوارج على الأنهار الداخلية والشاحنات، لنقل شحنات الفحم إلى محطات الكهرباء الأميركية، إلا أنه يُعتمد عليها في نقل كميات أصغر بكثير مقارنة بالسكك الحديدية.
وتُنقل شحنات الفحم إلى محطات الكهرباء الأميركية عبر مرحلتين، تبدأ من خلال قطار السكك الحديدية الذي ينقله إلى وسيلة نقل أخرى مثل البارجة أو السفينة أو الشاحنة لإكمال رحلته إلى وجهته النهائية، لتتسلمها محطات الكهرباء.
ومن بين كل 100 شحنة فحم بالسكك الحديدية، تطلبت 9 منها، خلال عام 2023، وسيلة نقل إضافية ثانوية، مثل السفن في البحيرات العظمى أو البارجة أو الشاحنة أو الحزام الناقل (سير ناقل متحرك) للوصول إلى وجهة التسليم النهائية.</description>
                <description>تقلص حجم شحنات الفحم إلى محطات الكهرباء الأميركية بنسبة 8%، خلال العام الماضي (2023)، مواصلًا بذلك منحنيًا نزوليًا في توليد الكهرباء من هذا الوقود الأحفوري استمر على مدى العقدين الماضيين.
وخلال العام الماضي، تلقت محطات الكهرباء الأميركية، التي يقع أغلبها بعيدًا عن المناجم، كميات أقل من الفحم بلغت 422 مليون طن أميركي (382.83 مليون طن متري)، مقارنة مع 459 مليون طن أميركي (407.32 مليون طن متري) في عام 2022.
وعلى مدار 13 عامًا، تراجعت شحنات الفحم إلى محطات الكهرباء الأميركية بأكثر من النصف تقريبًا، إذ كانت قد وصلت إلى 957 مليون طن أميركي (868.18 مليون طن متري) في عام 2010، بحسب تقرير حديث اطلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن).
ويُعزى هذا الانخفاض في كمية الفحم التي تلقتها محطات الكهرباء في الولايات المتحدة إلى تقلص حصة الفحم في مزيج توليد الكهرباء في البلاد، خلال العام الماضي.
وبلغت حصة الفحم بمزيج الكهرباء في الولايات المتحدة قرابة 16% خلال 2023، في مقابل 17% عام 2022، و20% عام 2022.
من المتوقع زيادة استهلاك الفحم لتوليد الكهرباء في الولايات المتحدة خلال العام الحالي (2024)، وفق التقرير الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية، اليوم الثلاثاء، 16 يوليو/تموز 2024.
وفي الوقت نفسه، أشار التقرير إلى أنه بعد الزيادة التي ستشهدها محطات الكهرباء في استعمال الفحم، خلال العام الحالي، سيعود استهلاك الفحم في عام 2025 ليقارب مستويات العام الماضي (2023).
وعلى الرغم من أن شحنات الفحم إلى محطات الكهرباء الأميركية تميل إلى مطابقة كمية الفحم المستهلكة فعليًا في توليد الكهرباء، فإنها قد تختلف بالزيادة أو النقصان في بعض السنوات.
في العام الماضي، نقل منتجو الفحم 35 مليون طن أميركي (31.75 مليون طن متري) إلى محطات الكهرباء في الولايات المتحدة، وهي كمية أكثر من الفحم المستهلك فعليًا في توليد الكهرباء بنسبة 9%.
ونظرًا إلى وجود فائض في شحنات الفحم إلى محطات الكهرباء الأميركية في عام 2023، فقد أدى ذلك إلى زيادة مستويات مخزون الفحم في هذه المحطات بنسبة 48%.
وتسبب هذا الفائض الذي حدث العام الماضي، في انخفاض الطلب على الفحم من محطات الكهرباء في الولايات المتحدة أوائل عام 2024.
بالمقابل، كانت كمية شحنات الفحم إلى محطات الكهرباء الأميركية أقل مما استُهلك من هذا الوقود الأحفوري في توليد الكهرباء، خلال عاميّ 2021 و2022، بمقدار 59 مليون طن أميركي (53.52 مليون طن متري)، ما أدى إلى استنفاد محطات الكهرباء مخزونها من الفحم بصورة أسرع، لتصل إلى أقل من 100 مليون طن أميركي (90.72 مليون طن متري).
(طن أميركي = 0.90718474 طنًا متريًا).
من بين 4 وسائل رئيسة تنقل شحنات الفحم إلى محطات الكهرباء الأميركية، تسيطر السكك الحديدية على ما يقرب من ثلاثة أرباع إجمالي الفحم المنقول في الولايات المتحدة خلال عام 2023.
ويرجع سبب هيمنة السكك الحديدية في نقل الفحم لمحطات الكهرباء في الولايات المتحدة، إلى أن أغلب محطات الكهرباء التي تعمل بالفحم تقع بعيدًا عن المناجم؛ ما يجعلها الخيار الأكثر كفاءة، لتمتعها بشبكة واسعة من الخطوط في شتى مناحي البلاد.
وبينما تُستعمل وسائل نقل أخرى، مثل البوارج على الأنهار الداخلية والشاحنات، لنقل شحنات الفحم إلى محطات الكهرباء الأميركية، إلا أنه يُعتمد عليها في نقل كميات أصغر بكثير مقارنة بالسكك الحديدية.
وتُنقل شحنات الفحم إلى محطات الكهرباء الأميركية عبر مرحلتين، تبدأ من خلال قطار السكك الحديدية الذي ينقله إلى وسيلة نقل أخرى مثل البارجة أو السفينة أو الشاحنة لإكمال رحلته إلى وجهته النهائية، لتتسلمها محطات الكهرباء.
ومن بين كل 100 شحنة فحم بالسكك الحديدية، تطلبت 9 منها، خلال عام 2023، وسيلة نقل إضافية ثانوية، مثل السفن في البحيرات العظمى أو البارجة أو الشاحنة أو الحزام الناقل (سير ناقل متحرك) للوصول إلى وجهة التسليم النهائية.</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>«أكوا باور» تبرم صفقة مع شركة صينية لتطوير مشروع طاقة متجددة في آسيا الوسطى</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40971&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5040937-%D8%A3%D9%83%D9%88%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D9%85-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89</author>
                <pubDate>Wed, 17 Jul 2024 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>أعلنت شركة أكوا باور، السعودية عن إتمام صفقة بيع 35 في المائة من حصتها في الشركتين التابعتين لها بالكامل؛ وهما شركة «أكوا باور باش وند بروجيكت هولدنغ ليمتد»، وشركة «أكوا باور مشروع أوزبكستان ويند القابضة»، لصالح شركة «شبكة الطاقة الجنوبية الصينية»؛ وهي الذراع العالمية للاستثمار والتطوير التابعة لشركة شبكة كهرباء جنوب الصين.
وتُعدّ هذه الصفقة الأولى بين شركة أكوا باور، وشركة «شبكة الطاقة الجنوبية الصينية» على نطاق واسع في منطقة آسيا الوسطى، حيث سيتم خلالها تنفيذ مشروع لإنتاج الطاقة المتجدّدة.
ويأتي هذا الإنجاز استكمالاً للاتفاقيات الإطارية التي تم توقيعها في شهر ديسمبر (كانون الأول) من عام 2022 بين «أكوا باور» وشركات صينية، بهدف وضع الركائز الأساسية لتمويل واستثمار وإنشاء مشروعات الطاقة النظيفة والمتجدّدة العالمية لشركة أكوا باور في السعودية، ودول مبادرة الحزام والطريق.
وأكد ماركو أرتشيلي، الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور على أهمية التعاون الدولي للنجاح في توفير الحلول المستدامة ضمن قطاع الطاقة.
وقال أرتشيلي: «يُعد هذا الاتفاق الاستراتيجي مع شبكة الطاقة الجنوبية الصينية خطوةً جديدةً في مسيرة رحلتنا نحو توفير حلول الطاقة المستدامة. تُسهم اتفاقية الاستثمار المشترك في محطة (باش)، ومحطة (دازهانكيلدي) المستقلّتين لإنتاج طاقة الرياح في أوزبكستان في ترسيخ مكانة أكوا باور على الساحة العالمية، وتعزز العلاقات القائمة بين اثنتين من أبرز الشركات الرائدة في القطاع، واللتين توجدان في منطقتين جغرافيتين مختلفتين. كما تأتي هذه الشراكة التاريخية تأكيداً على التزامنا بمواصلة الابتكار، وتحقيق المزيد من النتائج التي تعود بالفائدة على قطاع الطاقة المتجدّدة».
من جهته، قال تشن شينجران، رئيس مجلس إدارة «شبكة الطاقة الجنوبية الصينية»: «من خلال الاستفادة من أوجه التعاون القائم بين الطرفين؛ يمكننا تعزيز شراكتنا الاستراتيجية، والعمل على تطوير سلسلة من المشروعات النموذجية، والمساهمة في تنفيذ استراتيجية (أوزبكستان-2030)».
يذكر أنّ كلاً من شركتي أكوا باور باش وند بروجيكت هولدنغ ليمتد، وشركة أكوا باور مشروع أوزبكستان ويند القابضة لإنتاج طاقة الرياح تمتلكان حصة 100 في المائة في شركتي «أكوا باور باش ويند المحدودة»، و«أكوا باور دازهانكيلدي المحدودة»، وهو ما يمثل إجمالي قدرة تبلغ 1 غيغاواط، واستثمار بقيمة 1.3 مليار دولار.
وستصبح محطتا «باش» و«دازهانكيلدي» المستقلّتين لإنتاج طاقة الرياح عند تشغيلهما بالكامل إحدى أكبر مشروعات الطاقة المتجدّدة في منطقة آسيا الوسطى. وتُعد أوزبكستان ثاني أكبر دولة لشركة أكوا باور من حيث قيمة الاستثمارات الإجمالية بعد سوقها الرئيسية السعودية.
وأقيم حفل توقيع إتمام الصفقة في طشقند بأوزبكستان، بحضور كلّ من جورابك ميرزا محمودوف؛ وزير الطاقة الأوزبكستاني، وأوميد أمينوف؛ نائب وزير الطاقة في أوزبكستان، وحمود المطيري؛ نائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أوزبكستان، وعبد الله أوتابويف؛ نائب رئيس وكالة تنمية وتنظيم سوق الطاقة في أوزبكستان، وماركو أرتشيلي، الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور، وتانغ ييفينغ، نائب رئيس شركة «شبكة الطاقة الجنوبية الصينية».</description>
                <description>أعلنت شركة أكوا باور، السعودية عن إتمام صفقة بيع 35 في المائة من حصتها في الشركتين التابعتين لها بالكامل؛ وهما شركة «أكوا باور باش وند بروجيكت هولدنغ ليمتد»، وشركة «أكوا باور مشروع أوزبكستان ويند القابضة»، لصالح شركة «شبكة الطاقة الجنوبية الصينية»؛ وهي الذراع العالمية للاستثمار والتطوير التابعة لشركة شبكة كهرباء جنوب الصين.
وتُعدّ هذه الصفقة الأولى بين شركة أكوا باور، وشركة «شبكة الطاقة الجنوبية الصينية» على نطاق واسع في منطقة آسيا الوسطى، حيث سيتم خلالها تنفيذ مشروع لإنتاج الطاقة المتجدّدة.
ويأتي هذا الإنجاز استكمالاً للاتفاقيات الإطارية التي تم توقيعها في شهر ديسمبر (كانون الأول) من عام 2022 بين «أكوا باور» وشركات صينية، بهدف وضع الركائز الأساسية لتمويل واستثمار وإنشاء مشروعات الطاقة النظيفة والمتجدّدة العالمية لشركة أكوا باور في السعودية، ودول مبادرة الحزام والطريق.
وأكد ماركو أرتشيلي، الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور على أهمية التعاون الدولي للنجاح في توفير الحلول المستدامة ضمن قطاع الطاقة.
وقال أرتشيلي: «يُعد هذا الاتفاق الاستراتيجي مع شبكة الطاقة الجنوبية الصينية خطوةً جديدةً في مسيرة رحلتنا نحو توفير حلول الطاقة المستدامة. تُسهم اتفاقية الاستثمار المشترك في محطة (باش)، ومحطة (دازهانكيلدي) المستقلّتين لإنتاج طاقة الرياح في أوزبكستان في ترسيخ مكانة أكوا باور على الساحة العالمية، وتعزز العلاقات القائمة بين اثنتين من أبرز الشركات الرائدة في القطاع، واللتين توجدان في منطقتين جغرافيتين مختلفتين. كما تأتي هذه الشراكة التاريخية تأكيداً على التزامنا بمواصلة الابتكار، وتحقيق المزيد من النتائج التي تعود بالفائدة على قطاع الطاقة المتجدّدة».
من جهته، قال تشن شينجران، رئيس مجلس إدارة «شبكة الطاقة الجنوبية الصينية»: «من خلال الاستفادة من أوجه التعاون القائم بين الطرفين؛ يمكننا تعزيز شراكتنا الاستراتيجية، والعمل على تطوير سلسلة من المشروعات النموذجية، والمساهمة في تنفيذ استراتيجية (أوزبكستان-2030)».
يذكر أنّ كلاً من شركتي أكوا باور باش وند بروجيكت هولدنغ ليمتد، وشركة أكوا باور مشروع أوزبكستان ويند القابضة لإنتاج طاقة الرياح تمتلكان حصة 100 في المائة في شركتي «أكوا باور باش ويند المحدودة»، و«أكوا باور دازهانكيلدي المحدودة»، وهو ما يمثل إجمالي قدرة تبلغ 1 غيغاواط، واستثمار بقيمة 1.3 مليار دولار.
وستصبح محطتا «باش» و«دازهانكيلدي» المستقلّتين لإنتاج طاقة الرياح عند تشغيلهما بالكامل إحدى أكبر مشروعات الطاقة المتجدّدة في منطقة آسيا الوسطى. وتُعد أوزبكستان ثاني أكبر دولة لشركة أكوا باور من حيث قيمة الاستثمارات الإجمالية بعد سوقها الرئيسية السعودية.
وأقيم حفل توقيع إتمام الصفقة في طشقند بأوزبكستان، بحضور كلّ من جورابك ميرزا محمودوف؛ وزير الطاقة الأوزبكستاني، وأوميد أمينوف؛ نائب وزير الطاقة في أوزبكستان، وحمود المطيري؛ نائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أوزبكستان، وعبد الله أوتابويف؛ نائب رئيس وكالة تنمية وتنظيم سوق الطاقة في أوزبكستان، وماركو أرتشيلي، الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور، وتانغ ييفينغ، نائب رئيس شركة «شبكة الطاقة الجنوبية الصينية».</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>صندوق الاستثمارات السعودي يعزز توطين صناعات الطاقة المتجددة بإطلاق ثلاثة مشاريع جديدة</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40970&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>www.cnbcarabia.com/125732/2024/16/07/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9</author>
                <pubDate>Wed, 17 Jul 2024 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الثلاثاء،  توقيع ثلاث اتفاقيات جديدة لتوطين تصنيع وتجميع توربينات الرياح والألواح الشمسية ومكونات هما لإنتاج الطاقة المتجددة في المملكة من خلال شركة توطين للطاقة المتجددة، المملوكة بالكامل للصندوق، وتأتي الاتفاقيات في إطار عمل وزارة الطاقة على توطين مكونات الطاقة المتجددة الذي تشرف على تنفيذه.
وتمثل المشاريع المشتركة الثلاثة أحدث استثمارات صندوق الاستثمارات العامة في قطاع الطاقة والمرافق العامة لدعم احتياجات الطاقة في المملكة، وترسيخ مكانتها في مجال الطاقة المتجددة.
وتهدف شركة توطين للطاقة المتجددة إلى تعزيز الشراكة بين الشركات العالمية الرائدة والقطاع الخاص في المملكة بهدف تلبية الطلب المتزايد محلياً ودولياً لتوليد الطاقة المتجددة وتأمين وتعزيز سلاسل الإمداد في المملكة والإسهام في الوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء وإزاحة الوقود السائل المستخدم في قطاع إنتاج الكهرباء وغيره من القطاعات في المملكة، وذلك في إطار جهود تحقيق مستهدفات رؤية &quot;السعودية 2030&quot;.
ويركز المشروع الأول مع &quot;إنفيجين للطاقة&quot;، إحدى الشركات الرائدة عالمياً في إنتاج طاقة الرياح،والشركة السعودية &quot;رؤية للصناعة&quot;، على تأسيس مشروع مشترك يستهدف تصنيع وتجميع مكونات توربينات الرياح، بما في ذلك الشفرات، في المملكة، وذلك بقدرة إنتاجية تصل إلى 4 جيجاوات سنوياً.
وبموجب الاتفاقية ستمتلك شركة توطين للطاقة المتجددة نسبة 40% من المشروع، فيما ستمتلك &quot;إنفيجين للطاقة&quot; نسبة 50% وستمتلك &quot; رؤية للصناعة&quot; نسبة الـ10%.
صناعة الخلايا
أما الاتفاقية الثانية فتشمل تأسيس مشروع مشترك لـتوطين صناعة الخلايا والألواح الشمسية الكهروضوئية عالية الكفاءة بالشراكة مع &quot;جينكو سولار &quot;، الرائدة عالمياً في تصنيع تقنيات الطاقة الشمسية و&quot;شركة رؤية للصناعة &quot;، وذلك بقدرة إنتاجية تصل إلى 10 غيغاوات سنوياً، وستمتلك شركة توطين للطاقة المتجددة نسبة 40% من المشروع المشترك، على أن تمتلك شركة&quot;جينكو سولار&quot; نسبة 40% وستمتلك &quot;رؤية للصناعة&quot; نسبة الـ20%.
أما المشروع المشترك الثالث، فسيضم شركة &quot;لوماتيك أس إي بي تي إي المحدودة&quot;، التابعة لـ&quot;تي سي إل تشونغ هوان لتكنولوجيا الطاقة المتجددة&quot; إحدى الشركات الرائدة في صناعة مكونات الطاقة الشمسية، إلى جانب &quot;رؤية للصناعة&quot; السعودية ويهدف لتوطين صناعة السبائك والرقائق كجزء من سلسلة إمداد الألواح الشمسية، وذلك بقدرة إنتاجية تصل إلى 20 غيغاوات سنوياً.
شاهد أيضاً: هل هنالك استثمار جديد في قطاع الرياضة على طاولة صندوق الاستثمارات العامة السعودي؟
وبموجب الاتفاقية، ستمتلك شركة توطين للطاقة المتجددة نسبة %40 من المشروع المشترك، على أن تمتلك شركة &quot;لوماتيك إس إي بي تي إي المحدودة &quot; نسبة 40% وستمتلك &quot;رؤية للصناعة&quot; نسبة الـ20%.
وستسهم الاتفاقيات في توطين إنتاج وتصنيع التقنيات المتقدمة الخاصة بالطاقة المتجددة، وتحقيق أهداف زيادة المحتوى المحلي، وتعزيز الاستثمار في الطاقة المتجددة بما يسهم في تلبية الطلب المحلي والإقليمي المتزايد عليها، إضافةً إلى تعزيز قدرة منظومة التصنيع المحلية على الاستفادة من التحول العالمي في مجال الطاقة، وتدعم جهود الصندوق لترسيخ مكانة المملكة كمركز عالمي لصادرات منتجات وخدمات الطاقة المتجددة.</description>
                <description>أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الثلاثاء،  توقيع ثلاث اتفاقيات جديدة لتوطين تصنيع وتجميع توربينات الرياح والألواح الشمسية ومكونات هما لإنتاج الطاقة المتجددة في المملكة من خلال شركة توطين للطاقة المتجددة، المملوكة بالكامل للصندوق، وتأتي الاتفاقيات في إطار عمل وزارة الطاقة على توطين مكونات الطاقة المتجددة الذي تشرف على تنفيذه.
وتمثل المشاريع المشتركة الثلاثة أحدث استثمارات صندوق الاستثمارات العامة في قطاع الطاقة والمرافق العامة لدعم احتياجات الطاقة في المملكة، وترسيخ مكانتها في مجال الطاقة المتجددة.
وتهدف شركة توطين للطاقة المتجددة إلى تعزيز الشراكة بين الشركات العالمية الرائدة والقطاع الخاص في المملكة بهدف تلبية الطلب المتزايد محلياً ودولياً لتوليد الطاقة المتجددة وتأمين وتعزيز سلاسل الإمداد في المملكة والإسهام في الوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء وإزاحة الوقود السائل المستخدم في قطاع إنتاج الكهرباء وغيره من القطاعات في المملكة، وذلك في إطار جهود تحقيق مستهدفات رؤية &quot;السعودية 2030&quot;.
ويركز المشروع الأول مع &quot;إنفيجين للطاقة&quot;، إحدى الشركات الرائدة عالمياً في إنتاج طاقة الرياح،والشركة السعودية &quot;رؤية للصناعة&quot;، على تأسيس مشروع مشترك يستهدف تصنيع وتجميع مكونات توربينات الرياح، بما في ذلك الشفرات، في المملكة، وذلك بقدرة إنتاجية تصل إلى 4 جيجاوات سنوياً.
وبموجب الاتفاقية ستمتلك شركة توطين للطاقة المتجددة نسبة 40% من المشروع، فيما ستمتلك &quot;إنفيجين للطاقة&quot; نسبة 50% وستمتلك &quot; رؤية للصناعة&quot; نسبة الـ10%.
صناعة الخلايا
أما الاتفاقية الثانية فتشمل تأسيس مشروع مشترك لـتوطين صناعة الخلايا والألواح الشمسية الكهروضوئية عالية الكفاءة بالشراكة مع &quot;جينكو سولار &quot;، الرائدة عالمياً في تصنيع تقنيات الطاقة الشمسية و&quot;شركة رؤية للصناعة &quot;، وذلك بقدرة إنتاجية تصل إلى 10 غيغاوات سنوياً، وستمتلك شركة توطين للطاقة المتجددة نسبة 40% من المشروع المشترك، على أن تمتلك شركة&quot;جينكو سولار&quot; نسبة 40% وستمتلك &quot;رؤية للصناعة&quot; نسبة الـ20%.
أما المشروع المشترك الثالث، فسيضم شركة &quot;لوماتيك أس إي بي تي إي المحدودة&quot;، التابعة لـ&quot;تي سي إل تشونغ هوان لتكنولوجيا الطاقة المتجددة&quot; إحدى الشركات الرائدة في صناعة مكونات الطاقة الشمسية، إلى جانب &quot;رؤية للصناعة&quot; السعودية ويهدف لتوطين صناعة السبائك والرقائق كجزء من سلسلة إمداد الألواح الشمسية، وذلك بقدرة إنتاجية تصل إلى 20 غيغاوات سنوياً.
شاهد أيضاً: هل هنالك استثمار جديد في قطاع الرياضة على طاولة صندوق الاستثمارات العامة السعودي؟
وبموجب الاتفاقية، ستمتلك شركة توطين للطاقة المتجددة نسبة %40 من المشروع المشترك، على أن تمتلك شركة &quot;لوماتيك إس إي بي تي إي المحدودة &quot; نسبة 40% وستمتلك &quot;رؤية للصناعة&quot; نسبة الـ20%.
وستسهم الاتفاقيات في توطين إنتاج وتصنيع التقنيات المتقدمة الخاصة بالطاقة المتجددة، وتحقيق أهداف زيادة المحتوى المحلي، وتعزيز الاستثمار في الطاقة المتجددة بما يسهم في تلبية الطلب المحلي والإقليمي المتزايد عليها، إضافةً إلى تعزيز قدرة منظومة التصنيع المحلية على الاستفادة من التحول العالمي في مجال الطاقة، وتدعم جهود الصندوق لترسيخ مكانة المملكة كمركز عالمي لصادرات منتجات وخدمات الطاقة المتجددة.</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>&quot;عرض المغرب&quot; في مجال الهيدروجين الأخضر سيعطي دفعة قوية للاستثمارات في مجال الطاقة (وزيرة)</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40969&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>www.msn.com/ar-eg/news/featured/%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B6%D8%B1-%D8%B3%D9%8A%D8%B9%D8%B7%D9%8A-%D8%AF%D9%81%D8%B9%D8%A9-%D9%82%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9/ar-BB1q6TKw</author>
                <pubDate>Wed, 17 Jul 2024 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>الرباط - أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن &quot;عرض المغرب&quot; من أجل تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر، سيعطي دفعة قوية للاستثمارات في مجال الطاقة، وخاصة الطاقات المتجددة وتقليص الكلفة الطاقية.
وأضافت السيدة بنعلي، في معرض جوابها على سؤال شفهي حول &quot;آفاق الاستثمار في صناعة الهيدروجين الأخضر&quot; تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، أن هذا المشروع سيعطي دفعة للتخطيط المحكم للبنيات التحتية، وأيضا للإصلاح التنظيمي والمؤسساتي خاصة المؤسسات الحكومية التي تواكب قطاع الطاقة والطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، كما سيسهم في التنمية المحلية من خلال توفير فرص الشغل والانتقال نحو اقتصاد مستدام على المستوى الترابي، خاصة على مستوى خمس جهات بالمملكة التي تزخر بمؤهلات جد مهمة.
وأوضحت الوزيرة أن &quot;عرض المغرب&quot; من أجل تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر الذي أعلنت عليه الحكومة، يندرج في إطار تفعيل التوجيهات الملكية السامية ، ويأتي تتويجا لـ 15 سنة من التجربة المغربية في تطوير الطاقات المتجددة، و32 سنة من استقطاب القطاع الخاص في ميادين الطاقة.
وأشارت إلى أنه تم الاشتغال بدقة على كل الآليات المصاحبة لهذا العرض، بما في ذلك وضع الإطار التنظيمي والمؤسساتي الذي سيمكن من مواكبة هذا الاقتصاد الجديد، وتحديد قطاعات التطبيق كقطاع الصناعة في مجال الأمونياك الأخضر وقطاع البتروكيماويات والفوسفاط والكهرباء وقطاع النقل.
واستعرضت المسؤولة الحكومية، في جوابها، استعمالات الهيدروجين الأخضر والتي تشمل &quot;الصناعة الكيميائية، خاصة كل ما يتعلق بإنتاج الأمونياك، كمكون أساسي لإنتاج الأسمدة النيتروجينية ومنتجات أخر، مبرزة أنها تتماشى مع البرنامج الاستثماري الأخضر لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط&quot;.
ومن استخدامات الهيدروجين الأخضر، وفقا للسيدة الوزيرة، &quot;دمج الهيدروجين الأخضر في التعدين وصناعات الصلب والحديد والانتقال من الفحم الحجري في انتاج الكهرباء، ما يمثل أيضا خطوة مهمة في التحول الطاقي وإزالة الكربون من الصناعة&quot;، إلى جانب إنتاج الوقود الصناعي +الميثانول الأخضر+ لاستخدامه في قطاع النقل البري والجوي والسكك الحديدية، وكذلك النقل البحري&quot;.</description>
                <description>الرباط - أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن &quot;عرض المغرب&quot; من أجل تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر، سيعطي دفعة قوية للاستثمارات في مجال الطاقة، وخاصة الطاقات المتجددة وتقليص الكلفة الطاقية.
وأضافت السيدة بنعلي، في معرض جوابها على سؤال شفهي حول &quot;آفاق الاستثمار في صناعة الهيدروجين الأخضر&quot; تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، أن هذا المشروع سيعطي دفعة للتخطيط المحكم للبنيات التحتية، وأيضا للإصلاح التنظيمي والمؤسساتي خاصة المؤسسات الحكومية التي تواكب قطاع الطاقة والطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، كما سيسهم في التنمية المحلية من خلال توفير فرص الشغل والانتقال نحو اقتصاد مستدام على المستوى الترابي، خاصة على مستوى خمس جهات بالمملكة التي تزخر بمؤهلات جد مهمة.
وأوضحت الوزيرة أن &quot;عرض المغرب&quot; من أجل تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر الذي أعلنت عليه الحكومة، يندرج في إطار تفعيل التوجيهات الملكية السامية ، ويأتي تتويجا لـ 15 سنة من التجربة المغربية في تطوير الطاقات المتجددة، و32 سنة من استقطاب القطاع الخاص في ميادين الطاقة.
وأشارت إلى أنه تم الاشتغال بدقة على كل الآليات المصاحبة لهذا العرض، بما في ذلك وضع الإطار التنظيمي والمؤسساتي الذي سيمكن من مواكبة هذا الاقتصاد الجديد، وتحديد قطاعات التطبيق كقطاع الصناعة في مجال الأمونياك الأخضر وقطاع البتروكيماويات والفوسفاط والكهرباء وقطاع النقل.
واستعرضت المسؤولة الحكومية، في جوابها، استعمالات الهيدروجين الأخضر والتي تشمل &quot;الصناعة الكيميائية، خاصة كل ما يتعلق بإنتاج الأمونياك، كمكون أساسي لإنتاج الأسمدة النيتروجينية ومنتجات أخر، مبرزة أنها تتماشى مع البرنامج الاستثماري الأخضر لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط&quot;.
ومن استخدامات الهيدروجين الأخضر، وفقا للسيدة الوزيرة، &quot;دمج الهيدروجين الأخضر في التعدين وصناعات الصلب والحديد والانتقال من الفحم الحجري في انتاج الكهرباء، ما يمثل أيضا خطوة مهمة في التحول الطاقي وإزالة الكربون من الصناعة&quot;، إلى جانب إنتاج الوقود الصناعي +الميثانول الأخضر+ لاستخدامه في قطاع النقل البري والجوي والسكك الحديدية، وكذلك النقل البحري&quot;.</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>الكويت تنوي السماح للشركات بتأسيس محطات بنظام مزود الطاقة المستقل</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40968&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4565141-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%AA%D9%86%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%AD-%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B2%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84</author>
                <pubDate>Wed, 17 Jul 2024 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>أعلن وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتي، جاسم الاستاد، اتجاه الكويت للسماح للشركات بتأسيس محطات بنظام مزود الطاقة المستقل، مؤكداً أن توجيهات ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، كانت واضحة بالعمل على إنشاء محطات في البلاد تعمل بالطاقة النظيفة.
وعدّ الاستاد أن توجه الكويت القائم على دخول شركات تؤسس محطات وفق ما يسمى مزود الطاقة المستقل (IPP)، الذي يقوم على أن أي مؤسسة أو تحالف شركات يقوم بتشييد محطة تعمل بالطاقة الشمسية، يوفر طاقة نظيفة ورخيصة من جهة، ويؤكد من جهة أخرى التزام الكويت بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030 بتوفير طاقة متجددة ونظيفة بيئياً من خلال تقليل الانبعاثات.
ولفت إلى إمكانية توفير الطاقة الشمسية من خلال ألواح يتم تركيبها مثلاً فوق المنازل والمدارس وربطها بالشبكة الكهربائية، مشيراً إلى أن هناك تجارب ومشروعات مماثلة ناجحة في دول الجوار. كما أوضح أن مذكرة التفاهم التي أبرمتها بلاده مع الصين لبناء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية المتجددة في الكويت تأتي ترجمة لتوجيهات القيادة السياسية، مبيناً ضرورة الاتجاه إلى الطاقة النظيفة من خلال مشروعات صديقة للبيئة.
وبحسب وكالة أنباء العالم العربي، فإن ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، والرئيس الصيني شي جينبينغ، حضرا أول من أمس، في مدينة هانغتشو، توقيع اتفاقيات ثنائية بين البلدين؛ منها مذكرة تفاهم بين وزارة الكهرباء الكويتية والإدارة الوطنية للطاقة الصينية للتعاون في مجال منظومة الطاقة الكهربائية وتطوير الطاقة المتجددة.</description>
                <description>أعلن وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتي، جاسم الاستاد، اتجاه الكويت للسماح للشركات بتأسيس محطات بنظام مزود الطاقة المستقل، مؤكداً أن توجيهات ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، كانت واضحة بالعمل على إنشاء محطات في البلاد تعمل بالطاقة النظيفة.
وعدّ الاستاد أن توجه الكويت القائم على دخول شركات تؤسس محطات وفق ما يسمى مزود الطاقة المستقل (IPP)، الذي يقوم على أن أي مؤسسة أو تحالف شركات يقوم بتشييد محطة تعمل بالطاقة الشمسية، يوفر طاقة نظيفة ورخيصة من جهة، ويؤكد من جهة أخرى التزام الكويت بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030 بتوفير طاقة متجددة ونظيفة بيئياً من خلال تقليل الانبعاثات.
ولفت إلى إمكانية توفير الطاقة الشمسية من خلال ألواح يتم تركيبها مثلاً فوق المنازل والمدارس وربطها بالشبكة الكهربائية، مشيراً إلى أن هناك تجارب ومشروعات مماثلة ناجحة في دول الجوار. كما أوضح أن مذكرة التفاهم التي أبرمتها بلاده مع الصين لبناء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية المتجددة في الكويت تأتي ترجمة لتوجيهات القيادة السياسية، مبيناً ضرورة الاتجاه إلى الطاقة النظيفة من خلال مشروعات صديقة للبيئة.
وبحسب وكالة أنباء العالم العربي، فإن ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، والرئيس الصيني شي جينبينغ، حضرا أول من أمس، في مدينة هانغتشو، توقيع اتفاقيات ثنائية بين البلدين؛ منها مذكرة تفاهم بين وزارة الكهرباء الكويتية والإدارة الوطنية للطاقة الصينية للتعاون في مجال منظومة الطاقة الكهربائية وتطوير الطاقة المتجددة.</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>اجتماع لتحالف دول أوروبية مؤيدة للنووي... وروسيا على جدول الأعمال</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40967&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/4330261-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%A4%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84</author>
                <pubDate>Wed, 17 Jul 2024 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>يعقد في باريس اليوم (الثلاثاء)، اجتماع لتحالف دول أوروبية مؤيدة للطاقة النووية، بهدف تعزيز تعاونها واستقلالية القارة حيال روسيا، وفقاً للمنظمين.
ويجتمع هذا التحالف للمرة الثالثة بعدما تأسس للدفاع عن دور الطاقة النووية في إزالة الكربون من النشاطات الاقتصادية في وجه دول اختارت التخلي عنها على غرار ألمانيا.
لكنها المرة الأولى التي يعقد التحالف اجتماعاً خاصاً وليس على هامش مجلس الطاقة الأوروبي.
وتستضيف وزيرة انتقال الطاقة الفرنسية أنييس بانييه - روناشر الثلاثاء، ممثلين لـ16 دولة؛ هي بلجيكا وبلغاريا وكرواتيا وتشيكيا وإستونيا وفنلندا وفرنسا والمجر وهولندا وبولندا ورومانيا وسلوفينيا، فضلاً عن السويد وسلوفاكيا وإيطاليا (بصفة مراقب)، والمملكة المتحدة «كضيف خاص» لتشارك خبرتها في هذا المجال.
وسيشارك في الاجتماع أيضاً المفوض الأوروبي لشؤون الطاقة قادري سيمسون.
وقالت أجهزة الوزيرة الفرنسية للصحافيين، إن برنامج الجلسة الأولى يشمل تبادل الآراء حول «إقامة سلسلة جودة أوروبية مقاومة ومستقلة» من خلال «تدابير دعم» خصوصاً من الاتحاد الأوروبي حيال القطاع النووي.
وأفادت أوساط الوزيرة الفرنسية أيضاً بأن الوزراء سيبحثون أيضاً في سبل ممكنة «لتعزيز استقلالية أوروبا حيال روسيا، خصوصاً على صعيد المحروقات وعلى الصعيد الصناعي عموماً».
وقالت مصادر في الوزارة الفرنسية: «نظراً إلى القيود الصناعية القائمة لا يمكن تحقيق ذلك بين ليلة وضحاها»، إذ إن بعض الدول تستضيف على أراضيها محطات نووية روسية ما يزيد من تبعيتها حيال الوقود الروسي.
وأضافت: «لكن التطورات الأخيرة تظهر أن التبعية لروسيا على صعيد الطاقة ليست جيدة».
ولوضع حد لهذه التبعية، فرنسا مستعدة «لوضع شبكتها في التصرف».
وستشمل المباحثات أيضاً «إحياء القطاع النووي في أوروبا». وفي هذا الإطار سيستمع المشاركون إلى تجربة المملكة المتحدة.</description>
                <description>يعقد في باريس اليوم (الثلاثاء)، اجتماع لتحالف دول أوروبية مؤيدة للطاقة النووية، بهدف تعزيز تعاونها واستقلالية القارة حيال روسيا، وفقاً للمنظمين.
ويجتمع هذا التحالف للمرة الثالثة بعدما تأسس للدفاع عن دور الطاقة النووية في إزالة الكربون من النشاطات الاقتصادية في وجه دول اختارت التخلي عنها على غرار ألمانيا.
لكنها المرة الأولى التي يعقد التحالف اجتماعاً خاصاً وليس على هامش مجلس الطاقة الأوروبي.
وتستضيف وزيرة انتقال الطاقة الفرنسية أنييس بانييه - روناشر الثلاثاء، ممثلين لـ16 دولة؛ هي بلجيكا وبلغاريا وكرواتيا وتشيكيا وإستونيا وفنلندا وفرنسا والمجر وهولندا وبولندا ورومانيا وسلوفينيا، فضلاً عن السويد وسلوفاكيا وإيطاليا (بصفة مراقب)، والمملكة المتحدة «كضيف خاص» لتشارك خبرتها في هذا المجال.
وسيشارك في الاجتماع أيضاً المفوض الأوروبي لشؤون الطاقة قادري سيمسون.
وقالت أجهزة الوزيرة الفرنسية للصحافيين، إن برنامج الجلسة الأولى يشمل تبادل الآراء حول «إقامة سلسلة جودة أوروبية مقاومة ومستقلة» من خلال «تدابير دعم» خصوصاً من الاتحاد الأوروبي حيال القطاع النووي.
وأفادت أوساط الوزيرة الفرنسية أيضاً بأن الوزراء سيبحثون أيضاً في سبل ممكنة «لتعزيز استقلالية أوروبا حيال روسيا، خصوصاً على صعيد المحروقات وعلى الصعيد الصناعي عموماً».
وقالت مصادر في الوزارة الفرنسية: «نظراً إلى القيود الصناعية القائمة لا يمكن تحقيق ذلك بين ليلة وضحاها»، إذ إن بعض الدول تستضيف على أراضيها محطات نووية روسية ما يزيد من تبعيتها حيال الوقود الروسي.
وأضافت: «لكن التطورات الأخيرة تظهر أن التبعية لروسيا على صعيد الطاقة ليست جيدة».
ولوضع حد لهذه التبعية، فرنسا مستعدة «لوضع شبكتها في التصرف».
وستشمل المباحثات أيضاً «إحياء القطاع النووي في أوروبا». وفي هذا الإطار سيستمع المشاركون إلى تجربة المملكة المتحدة.</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>&quot;روساتوم&quot; الروسية تتصدر المتنافسين لبناء ثاني محطة طاقة نووية في تركيا</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40966&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>asharqbusiness.com/technology/43634/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%B1-%D9%81%D9%8A-2035/</author>
                <pubDate>Wed, 17 Jul 2024 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>جاءت شركة &quot;روساتوم&quot; الروسية المملوكة للدولة، في صدارة المتنافسين لبناء ثاني محطة للطاقة النووية في تركيا، في أحدث مؤشر على تنامي العلاقات بين أنقرة وموسكو في مجال الطاقة.
تتمتع &quot;روساتوم&quot; بالفعل بخبرة في قطاع الطاقة النووية في تركيا، حيث بدأت العمل في أول محطة نووية في البلاد في منطقة &quot;أكويو&quot; في أبريل. وهذا يعزز وضعيتها لبناء محطة &quot;سينوب&quot; أيضاً، وفقاً لما ذكره وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار في مقابلة.
قال بيرقدار: &quot;هذا هو السبب الرئيسي لاهتمامهم الطبيعي، وفي هذا السياق نعتقد أنا وآخرون أن الشركة الروسية في المقدمة&quot;. وأضاف أن &quot;روساتوم&quot; &quot;شركة استثمرت في تركيا، واكتسبت خبرة&quot;.
تعد كوريا الجنوبية الدولة الأخرى التي أجرت محادثات حول بناء المنشأة المخطط لها، والتي تضم أربعة مفاعلات على ساحل البحر الأسود. أوضح بيرقدار أن محطة سينوب قد تكون مشروعاً مشتركاً بين القطاعين العام والخاص، ومن المتوقع أن تستغرق عملية الترخيص سنتين أو ثلاث سنوات.
تؤكد تصريحات الوزير العلاقة الاستراتيجية بين تركيا والكرملين في وقت يخفض فيه حلفاء أنقرة في حلف &quot;الناتو&quot; من الاعتماد على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا. تعد روسيا المورد الرئيسي للنفط الخام والغاز الطبيعي لتركيا، وسوف تمنحها مشاركتها في الطاقة النووية موطئ قدم في سوق الكهرباء التي تزود حوالي 85 مليون شخص.
تهدف تركيا حالياً إلى إضافة أكثر من 20 غيغاواط من القدرة النووية إلى مزيج الطاقة لديها بحلول عام 2050. لكن يمكنها الوصول إلى هذا الهدف خلال العقد الرابع من القرن الجاري إذا تم توسيع موقع &quot;سينوب&quot; ومحطة نووية أخرى مخططة في منطقة تراقيا إلى أقصى سعتهما البالغة ثمانية مفاعلات لكل منهما، وفقاً لبيرقدار.
لا تزال المفاوضات مستمرة مع الصين بشأن مشروع تراقيا، ومع الولايات المتحدة بشأن المفاعلات النووية الصغيرة، حسبما صرح بيرقدار. أبدت شركة &quot;وستنغهاوس إلكتريك&quot; الأميركية، العملاقة في مجال التكنولوجيا النووية، اهتماماً بالمشاريع النووية الصغيرة والتقليدية في تركيا، حيث من المقرر أن يزور المسؤولون بالشركة تركيا في وقت لاحق من الشهر الجاري.</description>
                <description>جاءت شركة &quot;روساتوم&quot; الروسية المملوكة للدولة، في صدارة المتنافسين لبناء ثاني محطة للطاقة النووية في تركيا، في أحدث مؤشر على تنامي العلاقات بين أنقرة وموسكو في مجال الطاقة.
تتمتع &quot;روساتوم&quot; بالفعل بخبرة في قطاع الطاقة النووية في تركيا، حيث بدأت العمل في أول محطة نووية في البلاد في منطقة &quot;أكويو&quot; في أبريل. وهذا يعزز وضعيتها لبناء محطة &quot;سينوب&quot; أيضاً، وفقاً لما ذكره وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار في مقابلة.
قال بيرقدار: &quot;هذا هو السبب الرئيسي لاهتمامهم الطبيعي، وفي هذا السياق نعتقد أنا وآخرون أن الشركة الروسية في المقدمة&quot;. وأضاف أن &quot;روساتوم&quot; &quot;شركة استثمرت في تركيا، واكتسبت خبرة&quot;.
تعد كوريا الجنوبية الدولة الأخرى التي أجرت محادثات حول بناء المنشأة المخطط لها، والتي تضم أربعة مفاعلات على ساحل البحر الأسود. أوضح بيرقدار أن محطة سينوب قد تكون مشروعاً مشتركاً بين القطاعين العام والخاص، ومن المتوقع أن تستغرق عملية الترخيص سنتين أو ثلاث سنوات.
تؤكد تصريحات الوزير العلاقة الاستراتيجية بين تركيا والكرملين في وقت يخفض فيه حلفاء أنقرة في حلف &quot;الناتو&quot; من الاعتماد على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا. تعد روسيا المورد الرئيسي للنفط الخام والغاز الطبيعي لتركيا، وسوف تمنحها مشاركتها في الطاقة النووية موطئ قدم في سوق الكهرباء التي تزود حوالي 85 مليون شخص.
تهدف تركيا حالياً إلى إضافة أكثر من 20 غيغاواط من القدرة النووية إلى مزيج الطاقة لديها بحلول عام 2050. لكن يمكنها الوصول إلى هذا الهدف خلال العقد الرابع من القرن الجاري إذا تم توسيع موقع &quot;سينوب&quot; ومحطة نووية أخرى مخططة في منطقة تراقيا إلى أقصى سعتهما البالغة ثمانية مفاعلات لكل منهما، وفقاً لبيرقدار.
لا تزال المفاوضات مستمرة مع الصين بشأن مشروع تراقيا، ومع الولايات المتحدة بشأن المفاعلات النووية الصغيرة، حسبما صرح بيرقدار. أبدت شركة &quot;وستنغهاوس إلكتريك&quot; الأميركية، العملاقة في مجال التكنولوجيا النووية، اهتماماً بالمشاريع النووية الصغيرة والتقليدية في تركيا، حيث من المقرر أن يزور المسؤولون بالشركة تركيا في وقت لاحق من الشهر الجاري.</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>&quot; بدء أعمال منتدى الاستثمار في قطاع الطاقة الإفريقي بجوهانسبرج</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40965&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>www.maspero.eg/economy/2024/07/15/792471/%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A-%D8%A8%D8%AC%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%B1%D8%AC</author>
                <pubDate>Tue, 16 Jul 2024 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>بدأت، اليوم الاثنين، في مدينة وهانسبرج بجنوب إفريقيا، أعمال منتدى الاستثمار القاري في قطاع الطاقة لعام 2024، والمنعقد خلال الفترة بين (15 - 18) يوليو الجاري، بمدينتي جوهانسبرج وكيب تاون.
وتحظى جمهورية مصر العربية بأكبر وفد مشارك بين الدول الإفريقية المنضمة لأعمال المنتدى، حيث يمثلها وفد من سبع شركات كبرى للقطاع الخاص بمجال الكهرباء والطاقة.
ويجمع الحدث التاريخي 40 مندوبا إفريقيا من 9 دول، تشمل (جمهورية مصر العربية، جنوب إفريقيا، الكونغو الديمقراطية، غانا، كينيا، نيجيريا، أنجولا، موزمبيق، زامبيا)، بالإضافة إلى تجمع &quot;السادك- سءؤأ&quot;، للمشاركة في استكشاف شامل لقدرات جنوب إفريقيا في مجال الطاقة وفرص المشاريع عبر القارة.
ويحضر المؤتمر وزراء الطاقة والرؤساء التنفيذيون للشركات الكبرى. وسيتضمن الحدث زيارات ميدانية واجتماعات بين رجال الأعمال ومناقشات رفيعة المستوى تركز على الطاقة المتجددة وتطوير البنية التحتية والتقنيات المبتكرة.
ويتولى مجلس التصدير بجنوب إفريقيا تنظيم المنتدى ضمن مبادرة &quot;الشراء والاستثمار الداخلي لقطاع الطاقة في إفريقيا&quot; في الوقت الذي تحتفل فيه البلاد بإنجاز مهم في خطة عمل الطاقة الخاصة بها.
وترحب جنوب إفريقيا بالمستثمرين وأصحاب المصلحة العالميين في جوهانسبرج وكيب تاون، مستهدفة وضع البلاد كلاعب رائد في مشهد الطاقة العالمي.
وتشارك في تنظيم المنتدى مؤسسة &quot;العلامة التجارية لجنوب إفريقيا- Brand South Africa &quot; التابعة لحكومة جنوب إفريقيا، والتي تهدف إلى تعزيز التجارة والاستثمار بجنوب إفريقيا لا سيما في سياق اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية; حيث تمثل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية اتفاقية تاريخية تهدف إلى إنشاء سوق واحدة للسلع والخدمات عبر 54 دولة إفريقية، وتعزيز التجارة البينية الإفريقية بأكثر من 50%.
وتعد &quot;مهمة الشراء والاستثمار الداخلي لقطاع الطاقة في إفريقيا&quot; مبادرة رئيسية مصممة لجذب المستثمرين والمشترين وأصحاب المصلحة العالميين لاستكشاف الفرص داخل قطاع الطاقة المزدهر في إفريقيا. وتشمل مجالات الاهتمام الرئيسية مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية والغاز الطبيعي، فضلا عن التقدم في تخزين الطاقة وتحديث الشبكات.
ويمر قطاع الطاقة في جنوب إفريقيا بمنعطف محوري، مع وجود استثمارات كبيرة وإصلاحات سياسية تهدف إلى تنويع الطاقة وتعزيز تأمينها، وتحدد خطة الموارد المتكاملة للحكومة (IRP) أهدافا طموحة لتطوير الطاقة المتجددة، مما يشير إلى الالتزام بخفض انبعاثات الكربون وتعزيز النمو المستدام.</description>
                <description>بدأت، اليوم الاثنين، في مدينة وهانسبرج بجنوب إفريقيا، أعمال منتدى الاستثمار القاري في قطاع الطاقة لعام 2024، والمنعقد خلال الفترة بين (15 - 18) يوليو الجاري، بمدينتي جوهانسبرج وكيب تاون.
وتحظى جمهورية مصر العربية بأكبر وفد مشارك بين الدول الإفريقية المنضمة لأعمال المنتدى، حيث يمثلها وفد من سبع شركات كبرى للقطاع الخاص بمجال الكهرباء والطاقة.
ويجمع الحدث التاريخي 40 مندوبا إفريقيا من 9 دول، تشمل (جمهورية مصر العربية، جنوب إفريقيا، الكونغو الديمقراطية، غانا، كينيا، نيجيريا، أنجولا، موزمبيق، زامبيا)، بالإضافة إلى تجمع &quot;السادك- سءؤأ&quot;، للمشاركة في استكشاف شامل لقدرات جنوب إفريقيا في مجال الطاقة وفرص المشاريع عبر القارة.
ويحضر المؤتمر وزراء الطاقة والرؤساء التنفيذيون للشركات الكبرى. وسيتضمن الحدث زيارات ميدانية واجتماعات بين رجال الأعمال ومناقشات رفيعة المستوى تركز على الطاقة المتجددة وتطوير البنية التحتية والتقنيات المبتكرة.
ويتولى مجلس التصدير بجنوب إفريقيا تنظيم المنتدى ضمن مبادرة &quot;الشراء والاستثمار الداخلي لقطاع الطاقة في إفريقيا&quot; في الوقت الذي تحتفل فيه البلاد بإنجاز مهم في خطة عمل الطاقة الخاصة بها.
وترحب جنوب إفريقيا بالمستثمرين وأصحاب المصلحة العالميين في جوهانسبرج وكيب تاون، مستهدفة وضع البلاد كلاعب رائد في مشهد الطاقة العالمي.
وتشارك في تنظيم المنتدى مؤسسة &quot;العلامة التجارية لجنوب إفريقيا- Brand South Africa &quot; التابعة لحكومة جنوب إفريقيا، والتي تهدف إلى تعزيز التجارة والاستثمار بجنوب إفريقيا لا سيما في سياق اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية; حيث تمثل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية اتفاقية تاريخية تهدف إلى إنشاء سوق واحدة للسلع والخدمات عبر 54 دولة إفريقية، وتعزيز التجارة البينية الإفريقية بأكثر من 50%.
وتعد &quot;مهمة الشراء والاستثمار الداخلي لقطاع الطاقة في إفريقيا&quot; مبادرة رئيسية مصممة لجذب المستثمرين والمشترين وأصحاب المصلحة العالميين لاستكشاف الفرص داخل قطاع الطاقة المزدهر في إفريقيا. وتشمل مجالات الاهتمام الرئيسية مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية والغاز الطبيعي، فضلا عن التقدم في تخزين الطاقة وتحديث الشبكات.
ويمر قطاع الطاقة في جنوب إفريقيا بمنعطف محوري، مع وجود استثمارات كبيرة وإصلاحات سياسية تهدف إلى تنويع الطاقة وتعزيز تأمينها، وتحدد خطة الموارد المتكاملة للحكومة (IRP) أهدافا طموحة لتطوير الطاقة المتجددة، مما يشير إلى الالتزام بخفض انبعاثات الكربون وتعزيز النمو المستدام.</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>الأكبر في العالم.. السعودية تدشن أكبر مشروع لتحلية المياه بالطاقة الشمسية 2024</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40964&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>sa.tqwem.com/169160/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9/</author>
                <pubDate>Tue, 16 Jul 2024 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>بدأ العالم في التفكير وتنفيذ عدد من المشروعات الضخمة التي يساعد في خلق حلول لكل الأزمات التي نمر بها في الوقت الحالي قبل أن تتفاقم، ومن بين هذه المشاكل والأزمات هي المياه الصالحة للشرب إلى جانب أزمات الكهرباء المتزايدة في عدد من الدول، لذلك بدأ التفكير في تنفيذ أكبر مشروع لتحلية المياه بالطاقة الشمسية في إحدى الدول العربية، سنوفيكم بالمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع
أين يقع أكبر مشروع لتحلية المياه بالطاقة الشمسية
زادت الاخبار حول أكبر مشروع لتحلية المياه بالطاقة الشمسية في العالم والذي سيتم إنشاؤه في إحدى الدول العربية، فقد أعلنت المملكة العربية السعودية هذا المشروع الضخم والمفيد جدا للمملكة، حيث تم الإعلان من قبل الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في عام 2018 ليكون أهم مشروع في المملكة وخطوة هامة لتتمكن المملكة من تحويل المياه المالحة إلى مياه عذبة صالحة للشرب.
تفاصيل محطة الخفجي لتحلية المياه
مشروع محطة الخفجي هو أكبر وأهم مشروع لتحلية المياه المالحة في العالم وهو موجود في المملكة العربية السعودية، يساهم في توفير احتياجات كافة مناطق السعودية من مياه بشكل دائم.
كما يعمل على توليد الطاقة النظيفة للسعودية، وذلك بسبب أن هذا المشروع الضخم يهدف إلى تقليل الانبعاث الكربوني وهو واحد من الأهداف التي تسعى المملكة لتحقيقها في رؤية المملكة 2030، والتي تبلغ القدرة الإنتاجية إلى 90.000 متر مكعب بشكل يومي، هذه الطاقة تستخدم في أحدث التقنيات ويتم أيضًا تطويرها من قبل مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.
مميزات هذا المشروع
بالطبع لهذا المشروع عدد كبير من المميزات التي تجعله من أهم المشاريع في المملكة العربية السعودية، وذلك كالتالي:
•	تصل القدرة الإنتاجية للمشروع 160 مليون جالون من المياه المحلاة يوميًا.
•	بما إنه مشروع معتمد  المحطة تمامًا على الطاقة الشمسية للتشغيل، هذا يجعله مشروع صديق للبيئة ودائم.
•	كما يعمل المشروع بأحدث وأجدد تقنيات تحلية المياه، منها تقنية التناضح العكسي، للوصول إلى نتيجة عالية الجودة.
•	يعمل المشروع على تعزيز الأمن المائي للمملكة ودول الخليج العربي، حيث يتم توفير مصدر دائم للمياه العذبة الصالحة للشرب</description>
                <description>بدأ العالم في التفكير وتنفيذ عدد من المشروعات الضخمة التي يساعد في خلق حلول لكل الأزمات التي نمر بها في الوقت الحالي قبل أن تتفاقم، ومن بين هذه المشاكل والأزمات هي المياه الصالحة للشرب إلى جانب أزمات الكهرباء المتزايدة في عدد من الدول، لذلك بدأ التفكير في تنفيذ أكبر مشروع لتحلية المياه بالطاقة الشمسية في إحدى الدول العربية، سنوفيكم بالمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع
أين يقع أكبر مشروع لتحلية المياه بالطاقة الشمسية
زادت الاخبار حول أكبر مشروع لتحلية المياه بالطاقة الشمسية في العالم والذي سيتم إنشاؤه في إحدى الدول العربية، فقد أعلنت المملكة العربية السعودية هذا المشروع الضخم والمفيد جدا للمملكة، حيث تم الإعلان من قبل الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في عام 2018 ليكون أهم مشروع في المملكة وخطوة هامة لتتمكن المملكة من تحويل المياه المالحة إلى مياه عذبة صالحة للشرب.
تفاصيل محطة الخفجي لتحلية المياه
مشروع محطة الخفجي هو أكبر وأهم مشروع لتحلية المياه المالحة في العالم وهو موجود في المملكة العربية السعودية، يساهم في توفير احتياجات كافة مناطق السعودية من مياه بشكل دائم.
كما يعمل على توليد الطاقة النظيفة للسعودية، وذلك بسبب أن هذا المشروع الضخم يهدف إلى تقليل الانبعاث الكربوني وهو واحد من الأهداف التي تسعى المملكة لتحقيقها في رؤية المملكة 2030، والتي تبلغ القدرة الإنتاجية إلى 90.000 متر مكعب بشكل يومي، هذه الطاقة تستخدم في أحدث التقنيات ويتم أيضًا تطويرها من قبل مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.
مميزات هذا المشروع
بالطبع لهذا المشروع عدد كبير من المميزات التي تجعله من أهم المشاريع في المملكة العربية السعودية، وذلك كالتالي:
•	تصل القدرة الإنتاجية للمشروع 160 مليون جالون من المياه المحلاة يوميًا.
•	بما إنه مشروع معتمد  المحطة تمامًا على الطاقة الشمسية للتشغيل، هذا يجعله مشروع صديق للبيئة ودائم.
•	كما يعمل المشروع بأحدث وأجدد تقنيات تحلية المياه، منها تقنية التناضح العكسي، للوصول إلى نتيجة عالية الجودة.
•	يعمل المشروع على تعزيز الأمن المائي للمملكة ودول الخليج العربي، حيث يتم توفير مصدر دائم للمياه العذبة الصالحة للشرب</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>أين وصل الإنجاز في مشروع الطاقة الشمسية بمحافظة الداخلية؟</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40963&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>alsahwa.om/?p=220682</author>
                <pubDate>Tue, 16 Jul 2024 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>– بلغت نسبة الإنجاز في مشروعي منح 1 ومنح 2 للطاقة الشمسية التي تنفذها شركة نماء لشراء الطاقة والمياه بولاية منح بمحافظة الداخلية أكثر من 60 بالمائة، بتكلفة إجمالية بلغت حوالي 800 مليون دولار وهي من المشروعات المهمة في قطاع الكهرباء وتهدف إلى الحد من الأثر الكربوني وخفض الطلب على الغاز الطبيعي.
وقال أحمد بن سالم العبري الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة نماء لشراء الطاقة والمياه إن الطاقة الإنتاجية لمشروعي “منح 1 ومنح 2”للطاقة الشمسية تبلغ حوالي ألف ميجاوات، عبر استخدم تقنية الطاقة الشمسية الكهروضوئية، وتصل مساحتهما الإجمالية إلى “14.5”مليون متر مربع وأكثر من مليونين من الألواح الشمسية كما يبلغ إجمالي طول الكابلات أكثر من 3000 كم، وستغذي أكثر من “120” ألف منزل، ومن المتوقع التشغيل التجاري لمشروع “منح 1”خلال الربع الأول من2025م ومشروع “منح 2” في الربع الثاني من نفس العام.
وأشار إلى أن هذه المشروعات سوف تسهم في خفض حوالي مليون طن سنوياًّ من الانبعاثات الكربونية، الأمر الذي يؤكد على التزام نماء لشراء الطاقة والمياه بدعم جهود سلطنة عُمان للانتقال المنظم نحو الحياد الصفري بحلول عام 2050م، كما سيخدم هذان المشروعان الجانب البيئي من خلال تخفيض الانبعاثات الكربونية وخفض الطلب على الغاز الطبيعي، إضافة إلى مواجهة الطلب المتزايد على الكهرباء في سلطنة عُمان، إلى جانب تعزيز جهود الشركة في الإسهام في القيمة المحلية المضافة وجلب الاستثمارات الخارجية.
ووضح لوكالة الأنباء العُمانية أن الشركة ماضية في تنفيذ عدد من المشروعات الحالية والمستقبلية في مجال الطاقة النظيفة ومن بينها مشروع ظفار لإنتاج الكهرباء من الرياح بسعة “50 “ميجا وات، ومشروع عبري 2 للطاقة الشمسية بسعة “500 “ميجا وات.
وأضاف أن الشركة طرحت أخيرا مستندات مناقصة التأهيل المسبق لمشروع “عبري 3 للطاقة الشمسية” بقدرة إنتاجية ‘500 “ميجا وات، بالإضافة إلى مناقصة التأهيل المسبق لخمس محطات لإنتاج الكهرباء من الرياح في مواقع مختلفة في سلطنة عُمان، وتطوير ما يزيد على” ٢٠” محطة لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه لضمان تزويد الشبكة الرئيسة للكهرباء بسعات أكبر لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة.
جدير بالذكر أن شركة نماء لشراء الطاقة والمياه المشتري الحصري للمياه والكهرباء في سلطنة عُمان هي الشركة المسؤولة عن ضمان توفير السعة الإنتاجية الكافية من الكهرباء والمياه لأقل تكلفة ممكنة تلبي الطلب المتزايد على المياه والكهرباء في مختلف محافظات سلطنة عُمان</description>
                <description>– بلغت نسبة الإنجاز في مشروعي منح 1 ومنح 2 للطاقة الشمسية التي تنفذها شركة نماء لشراء الطاقة والمياه بولاية منح بمحافظة الداخلية أكثر من 60 بالمائة، بتكلفة إجمالية بلغت حوالي 800 مليون دولار وهي من المشروعات المهمة في قطاع الكهرباء وتهدف إلى الحد من الأثر الكربوني وخفض الطلب على الغاز الطبيعي.
وقال أحمد بن سالم العبري الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة نماء لشراء الطاقة والمياه إن الطاقة الإنتاجية لمشروعي “منح 1 ومنح 2”للطاقة الشمسية تبلغ حوالي ألف ميجاوات، عبر استخدم تقنية الطاقة الشمسية الكهروضوئية، وتصل مساحتهما الإجمالية إلى “14.5”مليون متر مربع وأكثر من مليونين من الألواح الشمسية كما يبلغ إجمالي طول الكابلات أكثر من 3000 كم، وستغذي أكثر من “120” ألف منزل، ومن المتوقع التشغيل التجاري لمشروع “منح 1”خلال الربع الأول من2025م ومشروع “منح 2” في الربع الثاني من نفس العام.
وأشار إلى أن هذه المشروعات سوف تسهم في خفض حوالي مليون طن سنوياًّ من الانبعاثات الكربونية، الأمر الذي يؤكد على التزام نماء لشراء الطاقة والمياه بدعم جهود سلطنة عُمان للانتقال المنظم نحو الحياد الصفري بحلول عام 2050م، كما سيخدم هذان المشروعان الجانب البيئي من خلال تخفيض الانبعاثات الكربونية وخفض الطلب على الغاز الطبيعي، إضافة إلى مواجهة الطلب المتزايد على الكهرباء في سلطنة عُمان، إلى جانب تعزيز جهود الشركة في الإسهام في القيمة المحلية المضافة وجلب الاستثمارات الخارجية.
ووضح لوكالة الأنباء العُمانية أن الشركة ماضية في تنفيذ عدد من المشروعات الحالية والمستقبلية في مجال الطاقة النظيفة ومن بينها مشروع ظفار لإنتاج الكهرباء من الرياح بسعة “50 “ميجا وات، ومشروع عبري 2 للطاقة الشمسية بسعة “500 “ميجا وات.
وأضاف أن الشركة طرحت أخيرا مستندات مناقصة التأهيل المسبق لمشروع “عبري 3 للطاقة الشمسية” بقدرة إنتاجية ‘500 “ميجا وات، بالإضافة إلى مناقصة التأهيل المسبق لخمس محطات لإنتاج الكهرباء من الرياح في مواقع مختلفة في سلطنة عُمان، وتطوير ما يزيد على” ٢٠” محطة لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه لضمان تزويد الشبكة الرئيسة للكهرباء بسعات أكبر لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة.
جدير بالذكر أن شركة نماء لشراء الطاقة والمياه المشتري الحصري للمياه والكهرباء في سلطنة عُمان هي الشركة المسؤولة عن ضمان توفير السعة الإنتاجية الكافية من الكهرباء والمياه لأقل تكلفة ممكنة تلبي الطلب المتزايد على المياه والكهرباء في مختلف محافظات سلطنة عُمان</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>شركة الكتروميكا الدولية تستعرض اهم المعلومات عن مشروع الطاقة الشمسية الإماراتية بعدن</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40962&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>www.aden-tm.net/news/290365</author>
                <pubDate>Tue, 16 Jul 2024 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>أصدرت شركة الكتروميكا الدولية، بيان صحفي بالتزامن مع تدشين التشغيل الكامل لمحطة الطاقة الشمسية بعدن بقدرة 120ميجا المقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة.

شركة الكتروميكا الدولية تدشن تشغيل محطة الطاقة الشمسية عدن أول وأكبر مشروع إستراتيجي لتوليد الكهرباء عبر الطاقة المتجددة في العاصمة عدن بعد تنفيذه بإشراف ومتابعة من شركة &quot;مصدر&quot;.

إن مشروع انشاء محطة الطاقة الشمسية عدن 120 ميجا وات برعاية ودعم مقدم من الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة بموجب اتفاقية التعاون المشترك بين وزارة الكهرباء والطاقة في اليمن وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل &quot;مصدر&quot;الشركة العالمية الرائدة في مجال الطاقة النظيفة.

تستعرض شركة الكتروميكا الدولية بمناسبة تشغيل المحطة كليا في هذا البيان بشكل مختصر بعض معلومات المشروع الاستراتيجي والبداية من أن أعمال المسح والحفر لموقع المحطة كان بمساحة إجمالية تقدر ب 1،600،000 متر مربع.

قامت الشركة بعمل وتجهيز الحفر الخاصة بتركيب القواعد الفولاذية التي بلغ عددها 43،776 حفرة وقاعدة فولاذية،إضافة إلى كمية الأعمال الخرسانية المقدرة بأكثر من 11 الف متر مكعب.

شمل مشروع محطة الطاقة الشمسية عدن تركيب الألواح الشمسية ويبلغ عددها 211،584 لوح كما تضمن المشروع تركيب الكابلات الكهربائية في موقع الخلايا الشمسية بطول 900 الف متر.

يحتوي المشروع على محطات الجهد المتوسط 8.75 ميجا فولت أمبير حيث جرى تركيب12 محطة إضافة إلى تركيب 2 من المحولات جهد 132/33 وتركيب أبراج نقل الطاقة ذات الجهد العالي 132 كيلو فولت ويبلغ عددها 26 برج على إمتداد مساحة طولية تقدر بتسعة كيلو.

شهد المشروع أعمال مسح وتجهيز للطرقات الداخلية بمساحة إجمالية بلغت 48،000 متر مكعب وتركيب المحولات الشمسية بعدد 360 محول.

شارك في تنفيذ وانجاز المشروع أكثر من 2،000 عامل وفني ومهندس وخبير وذلك في ساعات عمل بلغت 1.300.000 ساعة.

تؤكد الشركة أن الالتزام وتطبيق نظام وخطط السلامة والجودة كان من الأولويات لضمان النجاح والإنجاز بما يخدم الإنسان وبطرق آمنة وصديقة للبيئة.

إن شركتي مصدر والكتروميكا حرصا كل الحرص مع الاشقاء بدولة الإمارات والجهات اليمنية الحكومية على تسريع التشغيل الكلي لتخفيف معاناة المواطنين من خلال تعزيز التوليد للكهرباء في عدن خلال ساعات النهار وذلك بعد الإنتهاء والتجهيز كليا من انشاء المحطة وخط التصريف، كما تنوه الشركة إلى أن العمل مستمر لاستكمال التشطيبات الأخيرة للمبنى الخارجي فقط.

تقدر شركة الكتروميكا الدولية كافة الجهود المبذولة من قبل شركاء النجاح بداية من المجتمع المحلي ومرورا بالعمال والموظفين والجهات المتعاونة والمساهمة في التأمين والحمايةإضافة إلى التسهيلات والاستجابة والتفاعل مع الشركة منذ بداية العمل حتى اليوم ونحن نعلن تشغيل المحطة كليا</description>
                <description>أصدرت شركة الكتروميكا الدولية، بيان صحفي بالتزامن مع تدشين التشغيل الكامل لمحطة الطاقة الشمسية بعدن بقدرة 120ميجا المقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة.

شركة الكتروميكا الدولية تدشن تشغيل محطة الطاقة الشمسية عدن أول وأكبر مشروع إستراتيجي لتوليد الكهرباء عبر الطاقة المتجددة في العاصمة عدن بعد تنفيذه بإشراف ومتابعة من شركة &quot;مصدر&quot;.

إن مشروع انشاء محطة الطاقة الشمسية عدن 120 ميجا وات برعاية ودعم مقدم من الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة بموجب اتفاقية التعاون المشترك بين وزارة الكهرباء والطاقة في اليمن وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل &quot;مصدر&quot;الشركة العالمية الرائدة في مجال الطاقة النظيفة.

تستعرض شركة الكتروميكا الدولية بمناسبة تشغيل المحطة كليا في هذا البيان بشكل مختصر بعض معلومات المشروع الاستراتيجي والبداية من أن أعمال المسح والحفر لموقع المحطة كان بمساحة إجمالية تقدر ب 1،600،000 متر مربع.

قامت الشركة بعمل وتجهيز الحفر الخاصة بتركيب القواعد الفولاذية التي بلغ عددها 43،776 حفرة وقاعدة فولاذية،إضافة إلى كمية الأعمال الخرسانية المقدرة بأكثر من 11 الف متر مكعب.

شمل مشروع محطة الطاقة الشمسية عدن تركيب الألواح الشمسية ويبلغ عددها 211،584 لوح كما تضمن المشروع تركيب الكابلات الكهربائية في موقع الخلايا الشمسية بطول 900 الف متر.

يحتوي المشروع على محطات الجهد المتوسط 8.75 ميجا فولت أمبير حيث جرى تركيب12 محطة إضافة إلى تركيب 2 من المحولات جهد 132/33 وتركيب أبراج نقل الطاقة ذات الجهد العالي 132 كيلو فولت ويبلغ عددها 26 برج على إمتداد مساحة طولية تقدر بتسعة كيلو.

شهد المشروع أعمال مسح وتجهيز للطرقات الداخلية بمساحة إجمالية بلغت 48،000 متر مكعب وتركيب المحولات الشمسية بعدد 360 محول.

شارك في تنفيذ وانجاز المشروع أكثر من 2،000 عامل وفني ومهندس وخبير وذلك في ساعات عمل بلغت 1.300.000 ساعة.

تؤكد الشركة أن الالتزام وتطبيق نظام وخطط السلامة والجودة كان من الأولويات لضمان النجاح والإنجاز بما يخدم الإنسان وبطرق آمنة وصديقة للبيئة.

إن شركتي مصدر والكتروميكا حرصا كل الحرص مع الاشقاء بدولة الإمارات والجهات اليمنية الحكومية على تسريع التشغيل الكلي لتخفيف معاناة المواطنين من خلال تعزيز التوليد للكهرباء في عدن خلال ساعات النهار وذلك بعد الإنتهاء والتجهيز كليا من انشاء المحطة وخط التصريف، كما تنوه الشركة إلى أن العمل مستمر لاستكمال التشطيبات الأخيرة للمبنى الخارجي فقط.

تقدر شركة الكتروميكا الدولية كافة الجهود المبذولة من قبل شركاء النجاح بداية من المجتمع المحلي ومرورا بالعمال والموظفين والجهات المتعاونة والمساهمة في التأمين والحمايةإضافة إلى التسهيلات والاستجابة والتفاعل مع الشركة منذ بداية العمل حتى اليوم ونحن نعلن تشغيل المحطة كليا</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>محمد بن سلمان يقترب من صفقة طاقة متجددة مع الصين</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40961&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>www.khaligyoun.com/368457/</author>
                <pubDate>Tue, 16 Jul 2024 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>بدأت المملكة العربية السعودية وثاني أكبر شركة مصنعة لتوربينات الرياح في الصين في التوصل إلى اتفاق لتطوير محطة جديدة في المملكة الغنية بالنفط للمساعدة في دعم هدفها المتمثل في تعزيز إنتاج الطاقة المتجددة.
ومن المتوقع أن «يعقد صندوق الثروة السيادي السعودي وشركة (فيسجن اندستريز)، وهي شركة تصنيع طاقة متجددة مملوكة للقطاع الخاص، اتفاقية مع شركة (انفجن انيرجي سي أو) في أقرب وقت من هذا الأسبوع»، بحسب وكالة بولومبرغ الاقتصادية الأميركية.
المستثمر الأكبر في الشراكة
وستشمل الصفقة «صندوق الاستثمار العام، الذي يسيطر على أصول بقيمة تريليون دولار تقريبًا، والشريكين الآخرين اللذين يبنيان مصنعًا لتصنيع توربينات الرياح في المملكة العربية السعودية كجزء من جهود المملكة لتوطين سلاسل التوريد»، . ومن المتوقع أن «تكون إنفيجن المستثمر الأكبر في الشراكة».
ولم يستجب صندوق الاستثمارات العامة وشركة فيجن إندستريز على الفور لطلبات التعليق، في حين رفضت شركة إنفيجن التعليق.
ويذكر أن شركة إنفيجن تمتلك بالفعل أعمالًا كبيرة في المملكة العربية السعودية، التي تستثمر مليارات الدولارات في مصادر الطاقة المتجددة لوقف حرق النفط لتوليد الطاقة. توفر الشركة الصينية توربينات الرياح لشركة نيوم جرين هيدروجين التي تبلغ تكلفتها حوالي 9 مليارات دولار، والتي ستستخدم 4 جيجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لإنشاء هيدروجين نظيف</description>
                <description>بدأت المملكة العربية السعودية وثاني أكبر شركة مصنعة لتوربينات الرياح في الصين في التوصل إلى اتفاق لتطوير محطة جديدة في المملكة الغنية بالنفط للمساعدة في دعم هدفها المتمثل في تعزيز إنتاج الطاقة المتجددة.
ومن المتوقع أن «يعقد صندوق الثروة السيادي السعودي وشركة (فيسجن اندستريز)، وهي شركة تصنيع طاقة متجددة مملوكة للقطاع الخاص، اتفاقية مع شركة (انفجن انيرجي سي أو) في أقرب وقت من هذا الأسبوع»، بحسب وكالة بولومبرغ الاقتصادية الأميركية.
المستثمر الأكبر في الشراكة
وستشمل الصفقة «صندوق الاستثمار العام، الذي يسيطر على أصول بقيمة تريليون دولار تقريبًا، والشريكين الآخرين اللذين يبنيان مصنعًا لتصنيع توربينات الرياح في المملكة العربية السعودية كجزء من جهود المملكة لتوطين سلاسل التوريد»، . ومن المتوقع أن «تكون إنفيجن المستثمر الأكبر في الشراكة».
ولم يستجب صندوق الاستثمارات العامة وشركة فيجن إندستريز على الفور لطلبات التعليق، في حين رفضت شركة إنفيجن التعليق.
ويذكر أن شركة إنفيجن تمتلك بالفعل أعمالًا كبيرة في المملكة العربية السعودية، التي تستثمر مليارات الدولارات في مصادر الطاقة المتجددة لوقف حرق النفط لتوليد الطاقة. توفر الشركة الصينية توربينات الرياح لشركة نيوم جرين هيدروجين التي تبلغ تكلفتها حوالي 9 مليارات دولار، والتي ستستخدم 4 جيجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لإنشاء هيدروجين نظيف</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>416 مفاعلا نوويا لتوليد الكهرباء في العالم .. 59 منها تحت الإنشاء</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40960&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>maaal.com/archives/202407/416-%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7-%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7/</author>
                <pubDate>Tue, 16 Jul 2024 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>بلغ عدد مفاعلات الطاقة النووية حول العالم 416 مفاعلا قيد التشغيل موزعة على 32 دولة تنتج أكثر من 393.8 جيجا واط، إضافة إلى 59 مفاعل قيد الانشاء في عدد من الدول، وتشمل هذه المفاعلات مجموعة متنوعة من تقنيات الطاقة النووية مثل المفاعلات المائية المضغوطة PWR والمفاعلات الثقيلة المتقدمة AHWR والمفاعلات المبردة بالماء الثقيل CANDU والعديد من التصميمات الأخرى. يخدم هذه المفاعلات العديد من البلدان حول العالم وتساهم في توليد الكهرباء بطريقة نظيفة وفعالة من حيث التكلفة.
وتلعب مفاعلات الطاقة النووية دورًا مهمًا في تلبية احتياجات الكهرباء لعديد البلدان حول العالم، وتأتي أمريكا في المركز الأول من حيث عدد المفاعلات النووية بـ 92 مفاعلا تنتج 18% من احتياج الكهرباء، تليها فرنسا بـ 56 مفاعلا وتنتج أكثر من 62% من حاجة فرنسا للكهرباء، ثم الصين بـ 54 مفاعلا حيث تنتج قرابة 5% من احتياجها للكهرباء، وتأتي روسيا في المركز الرابع بامتلاكها 37 مفاعل يوفر قرابة 20% من احتياج الكهرباء، تليها كوريا في المرتبة الخامسة عالميا من حيث عدد المفاعلات بـ 25 مفاعل تلبي اكثر من 30% من احتياج الكهرباء وذلك حسب بيانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية لعام 2022.
وتساهم مفاعلات الطاقة النووية في توليد كميات كبيرة من الكهرباء بكفاءة عالية، مما يساعد في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء بشكل نظيف وموثوق به، وتعتبر الطاقة النووية بديلاً نظيفًا للوقود الأحفوري، مما يقلل من انبعاثات الغازات الدفيئة ويحافظ على نظافة البيئة، كما تعتبر مفاعلات الطاقة النووية من أكثر وسائل توليد الطاقة أمانًا، حيث تتبع معايير صارمة للسلامة لضمان حماية العمال والسكان والبيئة.
كذلك تساهم الطاقة النووية في تنويع مصادر الطاقة وتعزيز الاستقلال الطاقي للدول، وتشجع تطورات مفاعلات الطاقة النووية على الابتكار التقني والتكنولوجي في مجال الطاقة, تلعب مفاعلات الطاقة النووية دورًا حيويًا في توفير طاقة نظيفة وموثوقة ومستدامة لمستقبلنا.
وهناك عدة دول تسعى لامتلاك مفاعلات طاقة نووية، وتقدم الوكالة الدولية للطاقة الذرية العون والمساعدة للدول الأعضاء في هذا الشائن، من خلال برنامج التعاون الفني Technical Cooperation Program هو أحد برامج الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تهدف إلى دعم الدول الأعضاء في تطوير تقنيات وتطبيقات الطاقة النووية بشكل نظيف وآمن، يتضمن هذا البرنامج تقديم المساعدة الفنية والتدريب والموارد الفنية للدول النامية لتعزيز قدراتها في مجال الطاقة النووية والاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية. من خلال برنامج التعاون الفني، تتمكن الدول الأعضاء من الاستفادة من التجارب والخبرات الدولية في مجال الطاقة النووية وتطوير قطاع الطاقة النووية في بلدانها بشكل فعال ومستدام.</description>
                <description>بلغ عدد مفاعلات الطاقة النووية حول العالم 416 مفاعلا قيد التشغيل موزعة على 32 دولة تنتج أكثر من 393.8 جيجا واط، إضافة إلى 59 مفاعل قيد الانشاء في عدد من الدول، وتشمل هذه المفاعلات مجموعة متنوعة من تقنيات الطاقة النووية مثل المفاعلات المائية المضغوطة PWR والمفاعلات الثقيلة المتقدمة AHWR والمفاعلات المبردة بالماء الثقيل CANDU والعديد من التصميمات الأخرى. يخدم هذه المفاعلات العديد من البلدان حول العالم وتساهم في توليد الكهرباء بطريقة نظيفة وفعالة من حيث التكلفة.
وتلعب مفاعلات الطاقة النووية دورًا مهمًا في تلبية احتياجات الكهرباء لعديد البلدان حول العالم، وتأتي أمريكا في المركز الأول من حيث عدد المفاعلات النووية بـ 92 مفاعلا تنتج 18% من احتياج الكهرباء، تليها فرنسا بـ 56 مفاعلا وتنتج أكثر من 62% من حاجة فرنسا للكهرباء، ثم الصين بـ 54 مفاعلا حيث تنتج قرابة 5% من احتياجها للكهرباء، وتأتي روسيا في المركز الرابع بامتلاكها 37 مفاعل يوفر قرابة 20% من احتياج الكهرباء، تليها كوريا في المرتبة الخامسة عالميا من حيث عدد المفاعلات بـ 25 مفاعل تلبي اكثر من 30% من احتياج الكهرباء وذلك حسب بيانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية لعام 2022.
وتساهم مفاعلات الطاقة النووية في توليد كميات كبيرة من الكهرباء بكفاءة عالية، مما يساعد في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء بشكل نظيف وموثوق به، وتعتبر الطاقة النووية بديلاً نظيفًا للوقود الأحفوري، مما يقلل من انبعاثات الغازات الدفيئة ويحافظ على نظافة البيئة، كما تعتبر مفاعلات الطاقة النووية من أكثر وسائل توليد الطاقة أمانًا، حيث تتبع معايير صارمة للسلامة لضمان حماية العمال والسكان والبيئة.
كذلك تساهم الطاقة النووية في تنويع مصادر الطاقة وتعزيز الاستقلال الطاقي للدول، وتشجع تطورات مفاعلات الطاقة النووية على الابتكار التقني والتكنولوجي في مجال الطاقة, تلعب مفاعلات الطاقة النووية دورًا حيويًا في توفير طاقة نظيفة وموثوقة ومستدامة لمستقبلنا.
وهناك عدة دول تسعى لامتلاك مفاعلات طاقة نووية، وتقدم الوكالة الدولية للطاقة الذرية العون والمساعدة للدول الأعضاء في هذا الشائن، من خلال برنامج التعاون الفني Technical Cooperation Program هو أحد برامج الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تهدف إلى دعم الدول الأعضاء في تطوير تقنيات وتطبيقات الطاقة النووية بشكل نظيف وآمن، يتضمن هذا البرنامج تقديم المساعدة الفنية والتدريب والموارد الفنية للدول النامية لتعزيز قدراتها في مجال الطاقة النووية والاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية. من خلال برنامج التعاون الفني، تتمكن الدول الأعضاء من الاستفادة من التجارب والخبرات الدولية في مجال الطاقة النووية وتطوير قطاع الطاقة النووية في بلدانها بشكل فعال ومستدام.</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>الطاقة النووية في إيطاليا تقاوم &quot;النفور التاريخي&quot; بخطة جديدة</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40959&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>attaqa.net/2024/07/14/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D9%88/</author>
                <pubDate>Tue, 16 Jul 2024 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>سطع نجم الطاقة النووية في إيطاليا مجددًا في سماء المشهد السياسي والطاقي، بعدما خرجت في عام 1990 بقوة استفتاء شعبي كاسح، حينها.
وتعتزم حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني السماح ببناء مفاعلات معيارية صغيرة، في ضوء مساعي خفض انبعاثات الكربون وتحقيق هدف الحياد الكربوني بحلول عام 2050، وفق تقرير اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
وإذا نجحت خطة إصدار قانون يفتح المجال للاستثمار في المفاعلات المعيارية الصغيرة، سيكون من المحتمل دخول تلك المفاعلات حيز التشغيل في غضون 10 أعوام.
وتتميز المفاعلات المعيارية الصغيرة بكونها أصغر حجمًا وأرخص وأسرع عند التنفيذ، مقارنة بنظيرتها ذات الحجم الكامل، والتي قد يستغرق بناؤها عقودًا كاملة.
الطاقة المتجددة لا تكفي
يتوقع وزير البيئة وأمن الطاقة الإيطالي غيلبرتو بيتشيتو فراتين أن تمثّل الطاقة النووية 11% على الأقل من إجمالي استهلاك الكهرباء بحلول عام 2050.
ويرى أن إدخال الطاقة النووية سيضمن استمرار الاعتماد على الطاقة النظيفة، وسط مساعي تقليل الاعتماد على واردات الوقود الأحفوري.
وعن دور مصادر الطاقة المتجددة، قال، إن الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح &quot;لا يمكنها أن توفّر الأمن الذي نحتاج إليه&quot;، وفق ما جاء في تقرير لصحيفة &quot;فاينانشيال تايمز&quot; (Financial Times).
يقول فراتين، إن محطات الطاقة النووية الصغيرة أكثر كفاءة، وتولّد 300 ميغاواط من الكهرباء من على مساحة 4 هكتارات فقط، وهي مساحة ضئيلة بالمقارنة بتلك التي تحتاج إليها مزارع الطاقة الشمسية.
وينتمي فراتين إلى تيار اليمين المتشدد الذي يحمل توجهًا مشككًا في قدرات الطاقة المتجددة، وأثار الائتلاف الحاكم الانتقادات في مايو/أيار (2024) بعد إصدار قوانين تحدّ من تركيب ألواح الطاقة الشمسية على الأراضي الزراعية، بزعم تأثيرها في الإنتاج وصيد الأسماك.
وتوقعت وزارة الطاقة في العام الماضي (2023) أن تلبي الطاقة المتجددة ثلثي احتياجات الكهرباء بحلول عام 2030.
وأسهمت المصادر المتجددة بنسبة 37% من الطلب على الكهرباء في 2023، ارتفاعًا من 31% في 2022.
الطاقة النووية في إيطاليا
أقامت إيطاليا 4 محطات نووية في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، كما وضعت خطة توسُّع طموحة لزيادة القدرات.
وبعد كارثة محطة تشيرنوبل النووية في عام 1986، صوّت الإيطاليون بالإجماع لصالح إنهاء الإعانات المخصصة لتطوير مفاعلات نووية جديدة.
ووسط تنامي المشاعر المناهضة لمفاعلات الطاقة النووية في إيطاليا، قررت روما إغلاق كل المحطات النووية، ليغلق آخرها أبوابه في عام 1990.
وحاول رئيس الوزراء الأسبق سلفيو برلسكوني استئناف برنامج روما النووي، ومرَّر قانونًا وعقودًا لبناء مفاعلات جديدة، مستهدفًا أن تستحوذ الطاقة النووية على 25% من مزيج الكهرباء بحلول عام 2030.
وأحبط استفتاء للرأي في عام 2011 مقترح برلسكوني، بعدما رفض أكثر من 90% من المواطنين خطة عودة الطاقة النووية في إيطاليا.
وأيضًا، أعرب 75% من المشاركين في استطلاع رأي أجرته مجموعة &quot;ليغامبينتي&quot; البيئية عن تشكّكهم في الطاقة النووية بوصفها حلًا لمشكلات قطاع الطاقة.
كما عارض 25% من المستطلَعة آراؤهم (عددهم ألف شخص)، خيار الطاقة النووية بشدة، لأسباب تتعلق بالسلامة، وقال 37%، إن المفاعلات النووية &quot;يمكن&quot; أن تساعد إيطاليا إذا كانت أكثر أمانًا.
نفور تاريخي
أكد وزير البيئة وأمن الطاقة غيلبرتو بيتشيتو فراتين أن استفتاءات الرأي ليست عقبة بطريق حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني في الدفع بقوانين جديدة لتسهيل عودة الطاقة النووية.
وأعرب عن ثقته في إمكان تجاوز &quot;نفور الإيطاليين التاريخي&quot; من الطاقة النووية، بفضل التقنيات الأحدث التي تتميز بمستويات مختلفة من السلامة، كما تحمل منافع للعائلات والشركات.
وقال: &quot;إنها مسألة إدراك ووعي.. الشباب أكثر إدراكًا، وكبار السن أقل.. إنهم من جيل تشيرنوبل، وعندما يسمعون حديثًا بشأن الطاقة النووية يقولون: &quot;لا&quot;، تلقائيًا&quot;.
ولفت إلى امتلاك بلاده كفاءة عالية بقطاع الطاقة النووية؛ إذ تنشط مؤسسات بحثية وشركات إيطالية رفيعة المستوى بسلاسل التوريد النووية في الأسواق الخارجية.
الطاقة الشمسية وشبح الصين
حذّرت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني من أن انتشار ألواح الطاقة الشمسية يهدد الأمن الغذائي لإيطاليا، ولذلك فرضت قيودًا جديدة تحجّم انتشار الطاقة الشمسية.
وبدوره، أوضح وزير البيئة فراتين أن روما قلقة من الاعتماد الزائد على الألواح الشمسية التي يُصنَّع معظمها في الصين.
وقال الوزير: &quot;من الواضح أن تطوير الطاقة الشمسية مرتبط بشدّة بالواردات من الصين، وهي دولة ذات نظام تسيطر فيه الحكومة إلى حدّ كبير على الشركات، ما قد يجعلها أداة سياسية، وكذلك تجارية&quot;.
وإذ دعا إلى اتّباع الحذر والاعتدال في تراخيص نشر ألواح الطاقة الشمسية، قال، إن الألواح الموجودة على التلال، وهي مقصد جذب للسياح، ليست سارّة للنظر دائمًا.
يتّسق ذلك مع شكوى الكثير من المواطنين بأن الألواح الشمسية تُفسد المنظر الطبيعي للريف الإيطالي.
كما أشار الوزير إلى أن إيطاليًا ذات سمات جغرافية خاصة، فلا تتوافر مساحات ضخمة مجانية لنشر الألواح الشمسية، مؤكدًا أنه لا يمكن تغطية الجبال والهضاب بتلك الألواح.</description>
                <description>سطع نجم الطاقة النووية في إيطاليا مجددًا في سماء المشهد السياسي والطاقي، بعدما خرجت في عام 1990 بقوة استفتاء شعبي كاسح، حينها.
وتعتزم حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني السماح ببناء مفاعلات معيارية صغيرة، في ضوء مساعي خفض انبعاثات الكربون وتحقيق هدف الحياد الكربوني بحلول عام 2050، وفق تقرير اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
وإذا نجحت خطة إصدار قانون يفتح المجال للاستثمار في المفاعلات المعيارية الصغيرة، سيكون من المحتمل دخول تلك المفاعلات حيز التشغيل في غضون 10 أعوام.
وتتميز المفاعلات المعيارية الصغيرة بكونها أصغر حجمًا وأرخص وأسرع عند التنفيذ، مقارنة بنظيرتها ذات الحجم الكامل، والتي قد يستغرق بناؤها عقودًا كاملة.
الطاقة المتجددة لا تكفي
يتوقع وزير البيئة وأمن الطاقة الإيطالي غيلبرتو بيتشيتو فراتين أن تمثّل الطاقة النووية 11% على الأقل من إجمالي استهلاك الكهرباء بحلول عام 2050.
ويرى أن إدخال الطاقة النووية سيضمن استمرار الاعتماد على الطاقة النظيفة، وسط مساعي تقليل الاعتماد على واردات الوقود الأحفوري.
وعن دور مصادر الطاقة المتجددة، قال، إن الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح &quot;لا يمكنها أن توفّر الأمن الذي نحتاج إليه&quot;، وفق ما جاء في تقرير لصحيفة &quot;فاينانشيال تايمز&quot; (Financial Times).
يقول فراتين، إن محطات الطاقة النووية الصغيرة أكثر كفاءة، وتولّد 300 ميغاواط من الكهرباء من على مساحة 4 هكتارات فقط، وهي مساحة ضئيلة بالمقارنة بتلك التي تحتاج إليها مزارع الطاقة الشمسية.
وينتمي فراتين إلى تيار اليمين المتشدد الذي يحمل توجهًا مشككًا في قدرات الطاقة المتجددة، وأثار الائتلاف الحاكم الانتقادات في مايو/أيار (2024) بعد إصدار قوانين تحدّ من تركيب ألواح الطاقة الشمسية على الأراضي الزراعية، بزعم تأثيرها في الإنتاج وصيد الأسماك.
وتوقعت وزارة الطاقة في العام الماضي (2023) أن تلبي الطاقة المتجددة ثلثي احتياجات الكهرباء بحلول عام 2030.
وأسهمت المصادر المتجددة بنسبة 37% من الطلب على الكهرباء في 2023، ارتفاعًا من 31% في 2022.
الطاقة النووية في إيطاليا
أقامت إيطاليا 4 محطات نووية في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، كما وضعت خطة توسُّع طموحة لزيادة القدرات.
وبعد كارثة محطة تشيرنوبل النووية في عام 1986، صوّت الإيطاليون بالإجماع لصالح إنهاء الإعانات المخصصة لتطوير مفاعلات نووية جديدة.
ووسط تنامي المشاعر المناهضة لمفاعلات الطاقة النووية في إيطاليا، قررت روما إغلاق كل المحطات النووية، ليغلق آخرها أبوابه في عام 1990.
وحاول رئيس الوزراء الأسبق سلفيو برلسكوني استئناف برنامج روما النووي، ومرَّر قانونًا وعقودًا لبناء مفاعلات جديدة، مستهدفًا أن تستحوذ الطاقة النووية على 25% من مزيج الكهرباء بحلول عام 2030.
وأحبط استفتاء للرأي في عام 2011 مقترح برلسكوني، بعدما رفض أكثر من 90% من المواطنين خطة عودة الطاقة النووية في إيطاليا.
وأيضًا، أعرب 75% من المشاركين في استطلاع رأي أجرته مجموعة &quot;ليغامبينتي&quot; البيئية عن تشكّكهم في الطاقة النووية بوصفها حلًا لمشكلات قطاع الطاقة.
كما عارض 25% من المستطلَعة آراؤهم (عددهم ألف شخص)، خيار الطاقة النووية بشدة، لأسباب تتعلق بالسلامة، وقال 37%، إن المفاعلات النووية &quot;يمكن&quot; أن تساعد إيطاليا إذا كانت أكثر أمانًا.
نفور تاريخي
أكد وزير البيئة وأمن الطاقة غيلبرتو بيتشيتو فراتين أن استفتاءات الرأي ليست عقبة بطريق حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني في الدفع بقوانين جديدة لتسهيل عودة الطاقة النووية.
وأعرب عن ثقته في إمكان تجاوز &quot;نفور الإيطاليين التاريخي&quot; من الطاقة النووية، بفضل التقنيات الأحدث التي تتميز بمستويات مختلفة من السلامة، كما تحمل منافع للعائلات والشركات.
وقال: &quot;إنها مسألة إدراك ووعي.. الشباب أكثر إدراكًا، وكبار السن أقل.. إنهم من جيل تشيرنوبل، وعندما يسمعون حديثًا بشأن الطاقة النووية يقولون: &quot;لا&quot;، تلقائيًا&quot;.
ولفت إلى امتلاك بلاده كفاءة عالية بقطاع الطاقة النووية؛ إذ تنشط مؤسسات بحثية وشركات إيطالية رفيعة المستوى بسلاسل التوريد النووية في الأسواق الخارجية.
الطاقة الشمسية وشبح الصين
حذّرت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني من أن انتشار ألواح الطاقة الشمسية يهدد الأمن الغذائي لإيطاليا، ولذلك فرضت قيودًا جديدة تحجّم انتشار الطاقة الشمسية.
وبدوره، أوضح وزير البيئة فراتين أن روما قلقة من الاعتماد الزائد على الألواح الشمسية التي يُصنَّع معظمها في الصين.
وقال الوزير: &quot;من الواضح أن تطوير الطاقة الشمسية مرتبط بشدّة بالواردات من الصين، وهي دولة ذات نظام تسيطر فيه الحكومة إلى حدّ كبير على الشركات، ما قد يجعلها أداة سياسية، وكذلك تجارية&quot;.
وإذ دعا إلى اتّباع الحذر والاعتدال في تراخيص نشر ألواح الطاقة الشمسية، قال، إن الألواح الموجودة على التلال، وهي مقصد جذب للسياح، ليست سارّة للنظر دائمًا.
يتّسق ذلك مع شكوى الكثير من المواطنين بأن الألواح الشمسية تُفسد المنظر الطبيعي للريف الإيطالي.
كما أشار الوزير إلى أن إيطاليًا ذات سمات جغرافية خاصة، فلا تتوافر مساحات ضخمة مجانية لنشر الألواح الشمسية، مؤكدًا أنه لا يمكن تغطية الجبال والهضاب بتلك الألواح.</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>إنفنيتي باور توقع مذكرة تفاهم لتطوير عدد من مشروعات الطاقة المتجددة في الكاميرون</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40958&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>www.alamaltaqa.com/47510</author>
                <pubDate>Mon, 15 Jul 2024 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>
وقعت شركة إنفنيتي باور، أكبر شركة أفريقية للطاقة المتجددة، مذكرة تفاهم مع المجلس الإقليمي لغرب الكاميرون، لتطوير عدد من مشروعات الطاقة المتجددة بتقنيات متنوعة في دولة الكاميرون بقدرات إجمالية تبلغ 4 جيجاوات حتى عام 2035.
تأتي المشروعات المقرر إقامتها في الكاميرون ضمن الخطط المستقبلية لإنفنيتي باور والتي تتضمن إقامة مشروعات للطاقة المتجددة في كل من مصر والسنغال وجنوب أفريقيا وغانا وموريتانيا.
لقد تمكنت الشركة حتى الآن من تنفيذ مشروعات للطاقة المتجددة تصل قدراتها الإجمالية إلى 1.3 جيجاوات، وتستهدف تنفيذ مشروعات جديدة بقدرات تصل إلى 10 جيجاوات حتى عام 2030</description>
                <description>
وقعت شركة إنفنيتي باور، أكبر شركة أفريقية للطاقة المتجددة، مذكرة تفاهم مع المجلس الإقليمي لغرب الكاميرون، لتطوير عدد من مشروعات الطاقة المتجددة بتقنيات متنوعة في دولة الكاميرون بقدرات إجمالية تبلغ 4 جيجاوات حتى عام 2035.
تأتي المشروعات المقرر إقامتها في الكاميرون ضمن الخطط المستقبلية لإنفنيتي باور والتي تتضمن إقامة مشروعات للطاقة المتجددة في كل من مصر والسنغال وجنوب أفريقيا وغانا وموريتانيا.
لقد تمكنت الشركة حتى الآن من تنفيذ مشروعات للطاقة المتجددة تصل قدراتها الإجمالية إلى 1.3 جيجاوات، وتستهدف تنفيذ مشروعات جديدة بقدرات تصل إلى 10 جيجاوات حتى عام 2030</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>تجارة الأردن&quot; تطالب بتمديد العمل بنظام إعفاءات الطاقة المتجددة أو إقرار بديل</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40957&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>royanews.tv/news/330046</author>
                <pubDate>Mon, 15 Jul 2024 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>
•	&quot;تجارة الأردن&quot;: قطاع الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات يعتبر ركنًا أساسيًا في القطاع التجاري
طالب ممثل قطاع الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات في غرفة تجارة الأردن، حاتم الزعبي، بتمديد نظام الإعفاءات الخاص بالطاقة المتجددة، سواء للألواح الشمسية أو أنظمة الإنارة بأنواعها المختلفة، أو إقرار بديل آخر. 
وأشار الزعبي في تصريحات صحفية، الأحد، إلى أن هذا النظام انتهى سريانه في نهاية شهر أيار/ مايو الماضي.
وأكد أن هذا النظام يعفي هذه الأجهزة من ضريبة المبيعات والجمارك، مشددًا على ضرورة حسم هذه القضية من قبل وزارة الطاقة والثروة المعدنية، نظرًا لحالة الإرباك التي تسببت بها لمستوردي وتجار القطاع، خاصة في ظل وجود وعود بتمديده.
وبين أن غرفة تجارة الأردن خاطبت جميع الجهات المعنية بهذا الشأن، بهدف توضيح الصورة للعاملين في القطاع وتصويب أوضاعهم، لا سيما بالنسبة للبضائع التي تم التعاقد عليها قبل انتهاء القرار. 
ودعا إلى إشراك الغرفة عند إقرار أي نظام جديد للإعفاءات، للاستفادة من خبرات القطاع الخاص في هذا المجال.
وأوضح الزعبي أن حالة الضبابية بخصوص القرار دفعت العاملين في القطاع إلى وقف عمليات الاستيراد حتى صدور التعليمات الجديدة التي تطال الأصناف المشمولة بالقرار السابق من الأجهزة الكهربائية والإنارة، مما سيؤثر على حجم المخزون في السوق المحلية.
وأكد الزعبي أن قطاع الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات يعتبر ركنًا أساسيًا في القطاع التجاري ويشكل أحد أذرعه القوية، ويحتاج لبذل المزيد من الجهد لتذليل الصعوبات التي يواجهها للمحافظة على أعماله وتوسيع استثماراته.
وأشار إلى أن القطاع متشابك مع القطاعات التجارية الأخرى، ولا سيما الإسكان والإنشاءات والخدمات والاتصالات، مبينًا أنه يمر بظروف صعبة نتيجة لانخفاض المبيعات رغم التحسن الذي شهده منذ بدء موجات الحرارة المتتالية التي تأثرت بها الأردن</description>
                <description>
•	&quot;تجارة الأردن&quot;: قطاع الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات يعتبر ركنًا أساسيًا في القطاع التجاري
طالب ممثل قطاع الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات في غرفة تجارة الأردن، حاتم الزعبي، بتمديد نظام الإعفاءات الخاص بالطاقة المتجددة، سواء للألواح الشمسية أو أنظمة الإنارة بأنواعها المختلفة، أو إقرار بديل آخر. 
وأشار الزعبي في تصريحات صحفية، الأحد، إلى أن هذا النظام انتهى سريانه في نهاية شهر أيار/ مايو الماضي.
وأكد أن هذا النظام يعفي هذه الأجهزة من ضريبة المبيعات والجمارك، مشددًا على ضرورة حسم هذه القضية من قبل وزارة الطاقة والثروة المعدنية، نظرًا لحالة الإرباك التي تسببت بها لمستوردي وتجار القطاع، خاصة في ظل وجود وعود بتمديده.
وبين أن غرفة تجارة الأردن خاطبت جميع الجهات المعنية بهذا الشأن، بهدف توضيح الصورة للعاملين في القطاع وتصويب أوضاعهم، لا سيما بالنسبة للبضائع التي تم التعاقد عليها قبل انتهاء القرار. 
ودعا إلى إشراك الغرفة عند إقرار أي نظام جديد للإعفاءات، للاستفادة من خبرات القطاع الخاص في هذا المجال.
وأوضح الزعبي أن حالة الضبابية بخصوص القرار دفعت العاملين في القطاع إلى وقف عمليات الاستيراد حتى صدور التعليمات الجديدة التي تطال الأصناف المشمولة بالقرار السابق من الأجهزة الكهربائية والإنارة، مما سيؤثر على حجم المخزون في السوق المحلية.
وأكد الزعبي أن قطاع الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات يعتبر ركنًا أساسيًا في القطاع التجاري ويشكل أحد أذرعه القوية، ويحتاج لبذل المزيد من الجهد لتذليل الصعوبات التي يواجهها للمحافظة على أعماله وتوسيع استثماراته.
وأشار إلى أن القطاع متشابك مع القطاعات التجارية الأخرى، ولا سيما الإسكان والإنشاءات والخدمات والاتصالات، مبينًا أنه يمر بظروف صعبة نتيجة لانخفاض المبيعات رغم التحسن الذي شهده منذ بدء موجات الحرارة المتتالية التي تأثرت بها الأردن</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>صندوق الطاقة العربي وشركة تسور يوقعان مذكرة تفاهم بقيمة 200 مليون دولار لتطوير مشاريع الطاقة الجديدة</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40956&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>www.evecorplogo.net/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D9%8A%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D9%86/</author>
                <pubDate>Mon, 15 Jul 2024 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>
الرياض: أعلنت المملكة العربية السعودية عن عزمها تعزيز تعاون القطاع الخاص مع تايلاند مع افتتاح الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا أول مكتب لمجلس الاستثمار في الرياض، حسبما أعلن مسؤول كبير.
وعلى هامش منتدى الأعمال في العاصمة السعودية، روج وزير الاستثمار خالد الفالح، الذي يمثل افتتاح مكتب تايلاند في الشرق الأوسط، للروابط القوية وفرص الاستثمار الجديدة في كلا البلدين.
وبعد استعادة العلاقات بين البلدين في عام 2022، ارتفع حجم التبادل التجاري من 7.5 مليار دولار إلى 8.8 مليار دولار في عام 2023. ويمثل هذا ما يقرب من 22 بالمائة من إجمالي تجارة تايلاند مع الشرق الأوسط. تطوير الشراكات الاقتصادية.
وقال الفالح مخاطباً مندوبي الأعمال في منتدى الاستثمار السعودي التايلاندي: “ستعمل المكاتب التمثيلية من المملكة العربية السعودية وبلدكم على تسهيل التعاون مع القطاع الخاص وتسمح لنا بالوصول إلى القدرات. ذكرت.”
وأضاف: “أعتقد أنها ستستمر في النمو بأرقام مضاعفة خلال العامين الماضيين. فيما يتعلق بالاستثمار، شهدنا نموًا في المملكة العربية السعودية، وإن كان من عدد صغير جدًا، مع تضاعف حصة الاستثمار الأجنبي المباشر (الاستثمار الأجنبي المباشر) اعتبارًا من عام 2019 فصاعدًا.
وأضاف الوزير أن السفر والسياحة يعودان إلى مستوياتهما السابقة، حيث يسافر إلى تايلاند نحو 200 ألف سائح وزائر من السعودية. وأشار أيضًا إلى أن 30 ألف زائر تايلاندي جاءوا إلى المملكة العام الماضي لتجربة المملكة العربية السعودية.
يغطي مكتب مجلس الاستثمار التايلاندي 13 دولة في الشرق الأوسط، بما في ذلك البحرين وقطر والكويت وتركيا والإمارات العربية المتحدة.
المقر الرئيسي في الرياض هو المكتب الخارجي السابع عشر لمجلس الاستثمار التايلاندي، مع إضافة موقعين إضافيين في الصين وسنغافورة قريبًا.
“نأمل أن يفكر المستثمرون من المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط في جعل تايلاند قاعدة استثمارية لتوسيع الأعمال التجارية في رابطة دول جنوب شرق آسيا (ASEAN) والاستفادة من عضوية تايلاند في أكبر اتفاقية RCEP (الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة) في العالم. وقال ناريت ثيردستيراسوكتي، الأمين العام لمجلس الاستثمار التايلاندي: “منطقة التجارة الحرة”.
وأضاف: “نعتقد أن هناك إمكانات قوية للاستثمار والتعاون في عدد من القطاعات الرئيسية، بما في ذلك الزراعة والأغذية المصنعة والطاقة المتجددة والخدمات الصحية والطبية والسيارات، وخاصة السيارات الكهربائية”.
إلى ذلك، أوضح الفالح أن مكتب مجلس الاستثمار التايلاندي سيعمل على زيادة مجالات التعاون بين البلدين في العديد من المجالات.
وقال الوزير: “قبل أن أفعل ذلك، اسمحوا لي أن أؤكد لكم – لست وحدي، وليس وزارة الاستثمار لدينا، وليس الحكومة، ولكن المملكة العربية السعودية بأكملها – نحن متحمسون للغاية بشأن تايلاند ومعجبون حقًا بإنجازاتكم”. .
وتابع: “لقد تضاعف نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ثلاث مرات في غضون عشرين عاما، في حين أصبح نظام التصدير لديك منتجات متطورة على نحو متزايد خلال نفس الفترة إلى حد كبير”.
كما اعترف الوزير بتايلاند باعتبارها أحد الأعضاء المؤسسين لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، وهو تحالف اقتصادي مهم له أهمية ليس فقط في آسيا ولكن على مستوى العالم.
ونظرًا لموقع تايلاند الاستراتيجي وقوتها الاقتصادية – ثاني أكبر اقتصاد في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) حيث يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي نصف تريليون دولار – فهي شريك مهم للمملكة العربية السعودية.
“خاصة كما أوضحت لي هذا الصباح، لقد تعززت اتفاقيات التجارة الحرة لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) مع معظم الاقتصادات الكبرى. وتشمل هذه الاتفاقيات الاقتصادات الكبرى في شرق آسيا واقتصاديات جنوب آسيا. قال الفيح: “جمعتها الهند بالطبع</description>
                <description>
الرياض: أعلنت المملكة العربية السعودية عن عزمها تعزيز تعاون القطاع الخاص مع تايلاند مع افتتاح الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا أول مكتب لمجلس الاستثمار في الرياض، حسبما أعلن مسؤول كبير.
وعلى هامش منتدى الأعمال في العاصمة السعودية، روج وزير الاستثمار خالد الفالح، الذي يمثل افتتاح مكتب تايلاند في الشرق الأوسط، للروابط القوية وفرص الاستثمار الجديدة في كلا البلدين.
وبعد استعادة العلاقات بين البلدين في عام 2022، ارتفع حجم التبادل التجاري من 7.5 مليار دولار إلى 8.8 مليار دولار في عام 2023. ويمثل هذا ما يقرب من 22 بالمائة من إجمالي تجارة تايلاند مع الشرق الأوسط. تطوير الشراكات الاقتصادية.
وقال الفالح مخاطباً مندوبي الأعمال في منتدى الاستثمار السعودي التايلاندي: “ستعمل المكاتب التمثيلية من المملكة العربية السعودية وبلدكم على تسهيل التعاون مع القطاع الخاص وتسمح لنا بالوصول إلى القدرات. ذكرت.”
وأضاف: “أعتقد أنها ستستمر في النمو بأرقام مضاعفة خلال العامين الماضيين. فيما يتعلق بالاستثمار، شهدنا نموًا في المملكة العربية السعودية، وإن كان من عدد صغير جدًا، مع تضاعف حصة الاستثمار الأجنبي المباشر (الاستثمار الأجنبي المباشر) اعتبارًا من عام 2019 فصاعدًا.
وأضاف الوزير أن السفر والسياحة يعودان إلى مستوياتهما السابقة، حيث يسافر إلى تايلاند نحو 200 ألف سائح وزائر من السعودية. وأشار أيضًا إلى أن 30 ألف زائر تايلاندي جاءوا إلى المملكة العام الماضي لتجربة المملكة العربية السعودية.
يغطي مكتب مجلس الاستثمار التايلاندي 13 دولة في الشرق الأوسط، بما في ذلك البحرين وقطر والكويت وتركيا والإمارات العربية المتحدة.
المقر الرئيسي في الرياض هو المكتب الخارجي السابع عشر لمجلس الاستثمار التايلاندي، مع إضافة موقعين إضافيين في الصين وسنغافورة قريبًا.
“نأمل أن يفكر المستثمرون من المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط في جعل تايلاند قاعدة استثمارية لتوسيع الأعمال التجارية في رابطة دول جنوب شرق آسيا (ASEAN) والاستفادة من عضوية تايلاند في أكبر اتفاقية RCEP (الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة) في العالم. وقال ناريت ثيردستيراسوكتي، الأمين العام لمجلس الاستثمار التايلاندي: “منطقة التجارة الحرة”.
وأضاف: “نعتقد أن هناك إمكانات قوية للاستثمار والتعاون في عدد من القطاعات الرئيسية، بما في ذلك الزراعة والأغذية المصنعة والطاقة المتجددة والخدمات الصحية والطبية والسيارات، وخاصة السيارات الكهربائية”.
إلى ذلك، أوضح الفالح أن مكتب مجلس الاستثمار التايلاندي سيعمل على زيادة مجالات التعاون بين البلدين في العديد من المجالات.
وقال الوزير: “قبل أن أفعل ذلك، اسمحوا لي أن أؤكد لكم – لست وحدي، وليس وزارة الاستثمار لدينا، وليس الحكومة، ولكن المملكة العربية السعودية بأكملها – نحن متحمسون للغاية بشأن تايلاند ومعجبون حقًا بإنجازاتكم”. .
وتابع: “لقد تضاعف نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ثلاث مرات في غضون عشرين عاما، في حين أصبح نظام التصدير لديك منتجات متطورة على نحو متزايد خلال نفس الفترة إلى حد كبير”.
كما اعترف الوزير بتايلاند باعتبارها أحد الأعضاء المؤسسين لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، وهو تحالف اقتصادي مهم له أهمية ليس فقط في آسيا ولكن على مستوى العالم.
ونظرًا لموقع تايلاند الاستراتيجي وقوتها الاقتصادية – ثاني أكبر اقتصاد في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) حيث يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي نصف تريليون دولار – فهي شريك مهم للمملكة العربية السعودية.
“خاصة كما أوضحت لي هذا الصباح، لقد تعززت اتفاقيات التجارة الحرة لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) مع معظم الاقتصادات الكبرى. وتشمل هذه الاتفاقيات الاقتصادات الكبرى في شرق آسيا واقتصاديات جنوب آسيا. قال الفيح: “جمعتها الهند بالطبع</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>الصين تبدأ أعمال بناء أكبر مشروع لإنتاج اليورانيوم الطبيعي</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40955&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>www.maspero.eg/economy/2024/07/13/791923/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A</author>
                <pubDate>Mon, 15 Jul 2024 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>أعلنت الهيئة الصينية للطاقة النووية، بدء أعمال بناء أكبر مشروع لإنتاج اليورانيوم الطبيعي في أوردوس بمنطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم.
ووفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الصينية &quot; شينخوا &quot; ، اليوم السبت ، إنه يتم تطوير المشروع المذكور من قبل الشركة الوطنية الصينية للطاقة النووية، حيث سيصبح قاعدة لإنتاج اليورانيوم الطبيعي تتميز بأعلى المعايير من حيث العمليات الخضراء والاقتصاد والذكاء والفعالية.
وأضافت الهيئة أن المشروع سيعتمد عملية تعدين متقدمة تستخدم ثاني أكسيد الكربون والأكسجين كعوامل ترشيح، مشيرة إلى أنه أنه على عكس طرق التعدين التقليدية تحت الأرض يمكن لهذه التقنية استخراج اليورانيوم من خلال دوران مغلق الحلقة لمحلول اليورانيوم دون رفع الخامات إلى السطح من أجل المعالجة.
وتابعت الهيئة : &quot; من خلال هذا النهج، يمكن لإنتاج اليورانيوم الطبيعي أن يحقق انبعاثات صفرية من المياه والغاز والنفايات الصلبة، ما يعزز العمليات المستدامة ذات الانبعاثات الكربونية المنخفضة، كما سيدمج المشروع تكنولوجيات متقدمة مثل الأتمتة والتحكم المركزي عن بعد وتحليل البيانات الضخمة لتحقيق تحليل التشغيل الذكي والتعدين الدقيق&quot; .
وأشارت الهيئة إلى أنه بمجرد اكتمال المشروع سيعزز قدرة الصين على توريد اليورانيوم الطبيعي، ويحسن القدرة الابتكارية المستقلة لصناعة اليورانيوم الطبيعي وقدرتها التنافسية الدولية .</description>
                <description>أعلنت الهيئة الصينية للطاقة النووية، بدء أعمال بناء أكبر مشروع لإنتاج اليورانيوم الطبيعي في أوردوس بمنطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم.
ووفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الصينية &quot; شينخوا &quot; ، اليوم السبت ، إنه يتم تطوير المشروع المذكور من قبل الشركة الوطنية الصينية للطاقة النووية، حيث سيصبح قاعدة لإنتاج اليورانيوم الطبيعي تتميز بأعلى المعايير من حيث العمليات الخضراء والاقتصاد والذكاء والفعالية.
وأضافت الهيئة أن المشروع سيعتمد عملية تعدين متقدمة تستخدم ثاني أكسيد الكربون والأكسجين كعوامل ترشيح، مشيرة إلى أنه أنه على عكس طرق التعدين التقليدية تحت الأرض يمكن لهذه التقنية استخراج اليورانيوم من خلال دوران مغلق الحلقة لمحلول اليورانيوم دون رفع الخامات إلى السطح من أجل المعالجة.
وتابعت الهيئة : &quot; من خلال هذا النهج، يمكن لإنتاج اليورانيوم الطبيعي أن يحقق انبعاثات صفرية من المياه والغاز والنفايات الصلبة، ما يعزز العمليات المستدامة ذات الانبعاثات الكربونية المنخفضة، كما سيدمج المشروع تكنولوجيات متقدمة مثل الأتمتة والتحكم المركزي عن بعد وتحليل البيانات الضخمة لتحقيق تحليل التشغيل الذكي والتعدين الدقيق&quot; .
وأشارت الهيئة إلى أنه بمجرد اكتمال المشروع سيعزز قدرة الصين على توريد اليورانيوم الطبيعي، ويحسن القدرة الابتكارية المستقلة لصناعة اليورانيوم الطبيعي وقدرتها التنافسية الدولية .</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>
الطاقة الشمسية في الأردن تضيء مراكز الأمن العام</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40954&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>attaqa.net/2024/07/14/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D8%B6%D9%8A%D8%A1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84/</author>
                <pubDate>Mon, 15 Jul 2024 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>تواصل الطاقة الشمسية في الأردن توسُّعها بشكل كبير، إذ تنتشر حاليًا في كثير من المنازل والمؤسسات الحكومية والخاصة، وأخيرًا تتجه إلى إضافة مقرّات ومراكز الأمن العام، بموجب اتفاقية جديدة.
وبحسب بيان حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) اليوم الأحد 14 يوليو/تموز (2024)، وقّع وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني الدكتور صالح الخرابشة مذكرة تفاهم مع مدير الأمن العام اللواء عبيد الله المعايطة، لتوصيل الكهرباء بوساطة وحدات الطاقة الشمسية.
وبموجب مذكرة التفاهم، ستمتدّ الطاقة الشمسية في الأردن إلى مراكز الأمن العام، من خلال وحدات غير مرتبطة بالشبكة &quot;أوف جريد&quot; (Off Grid)، وذلك ضمن خطة المملكة للتوسع في نشر مصادر الطاقة المتجددة للتخفيف من فاتورة استيراد الطاقة.
وتتضمن مذكرة التفاهم بين وزارة الطاقة والأمن العام، تنفيذ مشروع تصميم وتوريد وتركيب وتشغيل وصيانة أنظمة الطاقة الشمسية غير المرتبطة بشبكة الكهرباء الوطنية، وعددها 9 أنظمة، وذلك في 5 مواقع تابعة لمديرية الأمن العام.
أنظمة الطاقة الشمسية في الأردن
قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، إن مذكرة التفاهم تضمن امتداد الطاقة الشمسية في الأردن إلى المراكز التابعة لمديرية الأمن العام، وذلك انطلاقًا من مبدأ التعاون المتبادل بين الجانبين، لتحقيق أفضل أداء في خدمة مختلف شرائح المجتمع، وتوفير أفضل الخدمات.
وأوضح الخرابشة أن تنفيذ المشروع يهدف إلى توصيل الخدمات إلى مديريات الأمن في المناطق البعيدة عن شبكة الكهرباء، لتمكين العاملين فيها من تقديم الخدمات للمواطنين على أكمل وجه، وفق البيان الذي نشره الموقع الإلكترونية الرسمي لوزارة الطاقة الأردنية.
وأضاف وزير الطاقة الأردني: &quot;تأتي هذه الخطوة استنادًا لقرارات مجلس الوزراء، التي تضمنت الموافقة على استثناء مواقع تابعة لمديرية الأمن العام من الأسس المعتمدة لتوصيل التيار الكهربائي على حساب فلس الريف&quot;.
ولفت إلى أن توصيل التيار الكهربائي لمواقع مراكز الأمن العام، من خلال وحدات الطاقة الشمسية غير المرتبطة بالشبكة الكهربائية، سيكون بتكلفة إجمالية تبلغ 770 ألف دينار أردني (1.09 مليون دولار) من حساب فلس الريف في وزارة الطاقة.
وأكد الوزير الخرابشة أن مديرية الأمن العام ستحرص على الالتزام بدفع المبالغ المالية الإضافية المترتبة على تنفيذ المشروع، والتي تزيد عن المبلغ المحدد في قرارات مجلس الوزراء، وفق التصريحات التي طالعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
الشراكة بين الطاقة والأمن العام
قال مدير الأمن العام اللواء عبيد الله المعايطة، إنّ توقيع مذكّرة التفاهم يهدف إلى مدّ الطاقة الشمسية في الأردن لوحدات ومراكز الأمن العام في المناطق النائية، لإمدادها باحتياجاتها من الكهرباء.
وأوضح أن هذا الاتفاق يعدّ ثمرة للعمل المشترك بين المديرية ووزارة الطاقة، لتقديم خدمة أمنية أفضل على الامتداد الجغرافي للأردن، مشيدًا في الوقت نفسه بمستوى التعاون والشراكة القائمة والممتدة لمختلف المجالات، بين المديرية ووزارة الطاقة.
ولفت مدير الأمن العام في الأردن إلى أن المديرية تعمل بصفتها جزءًا من الشراكة مع وزارة الطاقة، على تقديم الدعم والمساندة لكوادرها خلال تأدية عملهم، ومنع التعديات على خطوط الكهرباء، وضبطها بالتعاون مع الوزارة، وفق التصريحات التي طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.
من جانبه، أوضح مدير مديرية الكهرباء وكهربة الريف، المهندس هشام المومني، أن المشروع يُنَفَّذ بطرح العطاءات من خلال لجنة العطاءات الخاصة المشكّلة في الوزارة بموجب قرار مجلس الوزراء، لتنفيذ المشروع في مناطق الأشقف، والكرامة، وباير، وشبيكة، وطوبا.
وأضاف المومني أن تنفيذ عملية الشراء للأشغال الخاصة بالمشروع تشمل إعفاء السلع المراد شراؤها، بهدف إدخالها في المشروع من الرسوم الجمركية، وخضوعها للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار &quot;صفر&quot;.
يشار إلى أن الطاقة الشمسية في الأردن تشهد توسعًا كبيرًا منذ عام 2015، الذي بدأت فيه الحكومة بناء محطات بقدرات كبيرة في أغلب المحافظات، في ظل مساعيها لضمان أمن الطاقة، والتحول إلى مركز إقليمي للطاقة المتجددة.
ويستهدف الأردن زيادة مساهمة الطاقة المتجددة، بنسبة 50% في مزيج الكهرباء، وخفض انبعاثات الكربون بنسبة 31% بحلول عام 2030، إذ وصلت قدرة مشروعات الطاقة الشمسية المركبة على الشبكة إلى 1963 ميغاواط بنهاية عام 2022.</description>
                <description>تواصل الطاقة الشمسية في الأردن توسُّعها بشكل كبير، إذ تنتشر حاليًا في كثير من المنازل والمؤسسات الحكومية والخاصة، وأخيرًا تتجه إلى إضافة مقرّات ومراكز الأمن العام، بموجب اتفاقية جديدة.
وبحسب بيان حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) اليوم الأحد 14 يوليو/تموز (2024)، وقّع وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني الدكتور صالح الخرابشة مذكرة تفاهم مع مدير الأمن العام اللواء عبيد الله المعايطة، لتوصيل الكهرباء بوساطة وحدات الطاقة الشمسية.
وبموجب مذكرة التفاهم، ستمتدّ الطاقة الشمسية في الأردن إلى مراكز الأمن العام، من خلال وحدات غير مرتبطة بالشبكة &quot;أوف جريد&quot; (Off Grid)، وذلك ضمن خطة المملكة للتوسع في نشر مصادر الطاقة المتجددة للتخفيف من فاتورة استيراد الطاقة.
وتتضمن مذكرة التفاهم بين وزارة الطاقة والأمن العام، تنفيذ مشروع تصميم وتوريد وتركيب وتشغيل وصيانة أنظمة الطاقة الشمسية غير المرتبطة بشبكة الكهرباء الوطنية، وعددها 9 أنظمة، وذلك في 5 مواقع تابعة لمديرية الأمن العام.
أنظمة الطاقة الشمسية في الأردن
قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، إن مذكرة التفاهم تضمن امتداد الطاقة الشمسية في الأردن إلى المراكز التابعة لمديرية الأمن العام، وذلك انطلاقًا من مبدأ التعاون المتبادل بين الجانبين، لتحقيق أفضل أداء في خدمة مختلف شرائح المجتمع، وتوفير أفضل الخدمات.
وأوضح الخرابشة أن تنفيذ المشروع يهدف إلى توصيل الخدمات إلى مديريات الأمن في المناطق البعيدة عن شبكة الكهرباء، لتمكين العاملين فيها من تقديم الخدمات للمواطنين على أكمل وجه، وفق البيان الذي نشره الموقع الإلكترونية الرسمي لوزارة الطاقة الأردنية.
وأضاف وزير الطاقة الأردني: &quot;تأتي هذه الخطوة استنادًا لقرارات مجلس الوزراء، التي تضمنت الموافقة على استثناء مواقع تابعة لمديرية الأمن العام من الأسس المعتمدة لتوصيل التيار الكهربائي على حساب فلس الريف&quot;.
ولفت إلى أن توصيل التيار الكهربائي لمواقع مراكز الأمن العام، من خلال وحدات الطاقة الشمسية غير المرتبطة بالشبكة الكهربائية، سيكون بتكلفة إجمالية تبلغ 770 ألف دينار أردني (1.09 مليون دولار) من حساب فلس الريف في وزارة الطاقة.
وأكد الوزير الخرابشة أن مديرية الأمن العام ستحرص على الالتزام بدفع المبالغ المالية الإضافية المترتبة على تنفيذ المشروع، والتي تزيد عن المبلغ المحدد في قرارات مجلس الوزراء، وفق التصريحات التي طالعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
الشراكة بين الطاقة والأمن العام
قال مدير الأمن العام اللواء عبيد الله المعايطة، إنّ توقيع مذكّرة التفاهم يهدف إلى مدّ الطاقة الشمسية في الأردن لوحدات ومراكز الأمن العام في المناطق النائية، لإمدادها باحتياجاتها من الكهرباء.
وأوضح أن هذا الاتفاق يعدّ ثمرة للعمل المشترك بين المديرية ووزارة الطاقة، لتقديم خدمة أمنية أفضل على الامتداد الجغرافي للأردن، مشيدًا في الوقت نفسه بمستوى التعاون والشراكة القائمة والممتدة لمختلف المجالات، بين المديرية ووزارة الطاقة.
ولفت مدير الأمن العام في الأردن إلى أن المديرية تعمل بصفتها جزءًا من الشراكة مع وزارة الطاقة، على تقديم الدعم والمساندة لكوادرها خلال تأدية عملهم، ومنع التعديات على خطوط الكهرباء، وضبطها بالتعاون مع الوزارة، وفق التصريحات التي طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.
من جانبه، أوضح مدير مديرية الكهرباء وكهربة الريف، المهندس هشام المومني، أن المشروع يُنَفَّذ بطرح العطاءات من خلال لجنة العطاءات الخاصة المشكّلة في الوزارة بموجب قرار مجلس الوزراء، لتنفيذ المشروع في مناطق الأشقف، والكرامة، وباير، وشبيكة، وطوبا.
وأضاف المومني أن تنفيذ عملية الشراء للأشغال الخاصة بالمشروع تشمل إعفاء السلع المراد شراؤها، بهدف إدخالها في المشروع من الرسوم الجمركية، وخضوعها للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار &quot;صفر&quot;.
يشار إلى أن الطاقة الشمسية في الأردن تشهد توسعًا كبيرًا منذ عام 2015، الذي بدأت فيه الحكومة بناء محطات بقدرات كبيرة في أغلب المحافظات، في ظل مساعيها لضمان أمن الطاقة، والتحول إلى مركز إقليمي للطاقة المتجددة.
ويستهدف الأردن زيادة مساهمة الطاقة المتجددة، بنسبة 50% في مزيج الكهرباء، وخفض انبعاثات الكربون بنسبة 31% بحلول عام 2030، إذ وصلت قدرة مشروعات الطاقة الشمسية المركبة على الشبكة إلى 1963 ميغاواط بنهاية عام 2022.</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>الانفتاح يدفع التنمية المستدامة للتعاون الصيني العربي في مجال الطاقة</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40953&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>soutelwatan.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%8A%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9/</author>
                <pubDate>Mon, 15 Jul 2024 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>الطاقة صناعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وفي السنوات العشر الماضية، وبتوجيه من استراتيجية أمن الطاقة، عززت الصين بحزم الانفتاح رفيع المستوى على العالم الخارجي، وأنشأت آليات تعاون ثنائية ومتعددة الأطراف في مجال الطاقة مع أكثر من 90 دولة ومنظمة دولية، وتعاونت مع أكثر من 100 دولة ومنطقة في مشاريع الطاقة الخضراء، بما في ذلك العديد من الدول العربية.
ويعد التعاون في مجال الطاقة جزءا مهما من الشراكة الاستراتيجية بين الصين والدول العربية. من مبادرة التعاون بشأن أمن الطاقة الواردة في “ثماني مبادرات رئيسية بشأن التعاون العملي الصيني العربي” التي طُرحت في القمة الصينية العربية الأولى في عام 2022، إلى إطار متعدد الأوجه في مجال الطاقة الوارد في “خمسة أطر للتعاون” التي طُرحت في الاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى التعاون الصيني العربي هذا العام، يشهد التعاون الصيني العربي في مجال الطاقة التنمية عالية الجودة.
وفي مواجهة موجة مناهضة العولمة، تتخذ الصين والدول العربية الانفتاح وجذب الاستثمار الأجنبي إجراءين مهمين لتعزيز التنمية الاقتصادية عالية الجودة. ومن خلال سلسلة من إجراءات توسيع الانفتاح على العالم الخارجي المتمثلة في تخفيف القيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي، وبناء شبكة مناطق تجارة حرة عالية المستوى، والبناء المشترك لمبادرة “الحزام والطريق”، وفرت الصين فرصا مهمة للتعاون الصيني العربي في مجال الطاقة. كما قامت دول عربية مثل قطر والإمارات العربية المتحدة أيضا بتخفيف القيود المفروضة على أسهم الشركات الأجنبية تدريجيا، حيث تعمق التعاون بين الجانبين في مجال الطاقة.
استمرار التعاون في مجال الطاقة التقليدية في التعمق
تعد الصين أكبر مستورد للنفط والغاز في العالم، والدول العربية من كبار موردي النفط والغاز، ويستمر التعاون بين الجانبين في تجارة النفط والغاز والاستثمار في سلسلة الصناعة بأكملها. وفي قطاع التنقيب والإنتاج، شاركت الشركات الصينية في تطوير وبناء عدد كبير من حقول النفط والغاز في العراق وعمان والإمارات العربية المتحدة ودول أخرى. وفي قطاع الصناعات التحويلية، قد أصبحت شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير (ياسرف) المحدودة، واحدة من أكبر المصافي في العالم. كما استثمرت المملكة العربية السعودية والكويت ودول أخرى في مشاريع التكرير والكيماويات في مدن صينية مثل تيانجين وفوجيان وتشجيانغ، مما يشكل وضعا متبادل المنفعة ومربح للجانبين.
تطور التعاون في مجال الطاقة النظيفة بسرعة
تقع معظم الدول العربية في مناطق غنية بموارد الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، وتتمتع بإمكانات هائلة لتطوير الطاقة المتجددة. وفي السنوات الأخيرة، عززت الدول العربية بقوة تطوير الطاقة المتجددة وطرحت أهدافا لتنمية الطاقة النظيفة، والتي تتسق بشكل كبير مع أهداف ذروة الكربون وحياد الكربون للصين وتوفر آفاقا واسعة للتعاون بين الجانبين.
باعتبارها أكبر دولة في العالم في مجال الاستثمار في الطاقة المتجددة وتصنيع المعدات، تمتلك الصين تكنولوجيا صناعية رائدة وثلث القدرة المركبة للطاقة المتجددة في العالم. إن القوة التقنية القوية للصين في مجال الطاقة المتجددة وتركيز الدول العربية على هذا المجال، قد وفرا دعما قويا للتعاون بين الجانبين في مجال الطاقة المتجددة.
وفي السنوات الأخيرة، واصلت الصين والدول العربية توسيع التعاون في مجال الطاقة النظيفة، ولم
تشارك الصين فقط في بناء عدد من المشاريع الكبيرة
في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية في الدول العربية، بل تساعدها على تحسين قدراتها التنموية المستقلة من خلال التعاون في البحث والتدريب متعدد المستويات.
وقام الجانبان بإنشاء مركز التدريب الصيني العربي للطاقة النظيفة، والمعمل الصيني المصري المشترك للطاقة المتجددة، والمركز الصيني العربي لنقل التكنولوجيا الذي يضم ثمانية مراكز فرعية في السعودية ومصر والسودان ودول أخرى، ويشكل شبكة تعاون في مجال نقل التكنولوجيا رابطة ما يقرب من 5000 عضو صيني وعربي.
وفي سياق الانفتاح، تتبع الصين والدول العربية الآن معدلة “1+2+3” للتعاون التي تتخذ مجال الطاقة كمحور رئيسي، لدفع التحول الاقتصادي من خلال التحول الطاقوي. ويواصل الجانبان تحقيق اختراقات في أنماط التعاون في مجال الطاقة، مثل التحول من التركيز على التعاون في تجارة الطاقة إلى التعاون الاستثماري في سلسلة صناعة النفط والغاز بأكملها، والتوسع من التعاون التقليدي في مجال النفط والغاز إلى التعاون في مجال الطاقة المتجددة، وتعمل على إقامة معادلة التعاون في مجال الطاقة التي تتخذ النفط والغاز كمحرك والطاقة النووية كمساهم والطاقة النظيفة كمسرع، وتسعى إلى ضمان أمن الطاقة وتحقيق الأهداف المشترك للتحول الطاقوي، لدفع التنمية المستدامة للتعاون الصيني العربي في مجال الطاقة.</description>
                <description>الطاقة صناعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وفي السنوات العشر الماضية، وبتوجيه من استراتيجية أمن الطاقة، عززت الصين بحزم الانفتاح رفيع المستوى على العالم الخارجي، وأنشأت آليات تعاون ثنائية ومتعددة الأطراف في مجال الطاقة مع أكثر من 90 دولة ومنظمة دولية، وتعاونت مع أكثر من 100 دولة ومنطقة في مشاريع الطاقة الخضراء، بما في ذلك العديد من الدول العربية.
ويعد التعاون في مجال الطاقة جزءا مهما من الشراكة الاستراتيجية بين الصين والدول العربية. من مبادرة التعاون بشأن أمن الطاقة الواردة في “ثماني مبادرات رئيسية بشأن التعاون العملي الصيني العربي” التي طُرحت في القمة الصينية العربية الأولى في عام 2022، إلى إطار متعدد الأوجه في مجال الطاقة الوارد في “خمسة أطر للتعاون” التي طُرحت في الاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى التعاون الصيني العربي هذا العام، يشهد التعاون الصيني العربي في مجال الطاقة التنمية عالية الجودة.
وفي مواجهة موجة مناهضة العولمة، تتخذ الصين والدول العربية الانفتاح وجذب الاستثمار الأجنبي إجراءين مهمين لتعزيز التنمية الاقتصادية عالية الجودة. ومن خلال سلسلة من إجراءات توسيع الانفتاح على العالم الخارجي المتمثلة في تخفيف القيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي، وبناء شبكة مناطق تجارة حرة عالية المستوى، والبناء المشترك لمبادرة “الحزام والطريق”، وفرت الصين فرصا مهمة للتعاون الصيني العربي في مجال الطاقة. كما قامت دول عربية مثل قطر والإمارات العربية المتحدة أيضا بتخفيف القيود المفروضة على أسهم الشركات الأجنبية تدريجيا، حيث تعمق التعاون بين الجانبين في مجال الطاقة.
استمرار التعاون في مجال الطاقة التقليدية في التعمق
تعد الصين أكبر مستورد للنفط والغاز في العالم، والدول العربية من كبار موردي النفط والغاز، ويستمر التعاون بين الجانبين في تجارة النفط والغاز والاستثمار في سلسلة الصناعة بأكملها. وفي قطاع التنقيب والإنتاج، شاركت الشركات الصينية في تطوير وبناء عدد كبير من حقول النفط والغاز في العراق وعمان والإمارات العربية المتحدة ودول أخرى. وفي قطاع الصناعات التحويلية، قد أصبحت شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير (ياسرف) المحدودة، واحدة من أكبر المصافي في العالم. كما استثمرت المملكة العربية السعودية والكويت ودول أخرى في مشاريع التكرير والكيماويات في مدن صينية مثل تيانجين وفوجيان وتشجيانغ، مما يشكل وضعا متبادل المنفعة ومربح للجانبين.
تطور التعاون في مجال الطاقة النظيفة بسرعة
تقع معظم الدول العربية في مناطق غنية بموارد الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، وتتمتع بإمكانات هائلة لتطوير الطاقة المتجددة. وفي السنوات الأخيرة، عززت الدول العربية بقوة تطوير الطاقة المتجددة وطرحت أهدافا لتنمية الطاقة النظيفة، والتي تتسق بشكل كبير مع أهداف ذروة الكربون وحياد الكربون للصين وتوفر آفاقا واسعة للتعاون بين الجانبين.
باعتبارها أكبر دولة في العالم في مجال الاستثمار في الطاقة المتجددة وتصنيع المعدات، تمتلك الصين تكنولوجيا صناعية رائدة وثلث القدرة المركبة للطاقة المتجددة في العالم. إن القوة التقنية القوية للصين في مجال الطاقة المتجددة وتركيز الدول العربية على هذا المجال، قد وفرا دعما قويا للتعاون بين الجانبين في مجال الطاقة المتجددة.
وفي السنوات الأخيرة، واصلت الصين والدول العربية توسيع التعاون في مجال الطاقة النظيفة، ولم
تشارك الصين فقط في بناء عدد من المشاريع الكبيرة
في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية في الدول العربية، بل تساعدها على تحسين قدراتها التنموية المستقلة من خلال التعاون في البحث والتدريب متعدد المستويات.
وقام الجانبان بإنشاء مركز التدريب الصيني العربي للطاقة النظيفة، والمعمل الصيني المصري المشترك للطاقة المتجددة، والمركز الصيني العربي لنقل التكنولوجيا الذي يضم ثمانية مراكز فرعية في السعودية ومصر والسودان ودول أخرى، ويشكل شبكة تعاون في مجال نقل التكنولوجيا رابطة ما يقرب من 5000 عضو صيني وعربي.
وفي سياق الانفتاح، تتبع الصين والدول العربية الآن معدلة “1+2+3” للتعاون التي تتخذ مجال الطاقة كمحور رئيسي، لدفع التحول الاقتصادي من خلال التحول الطاقوي. ويواصل الجانبان تحقيق اختراقات في أنماط التعاون في مجال الطاقة، مثل التحول من التركيز على التعاون في تجارة الطاقة إلى التعاون الاستثماري في سلسلة صناعة النفط والغاز بأكملها، والتوسع من التعاون التقليدي في مجال النفط والغاز إلى التعاون في مجال الطاقة المتجددة، وتعمل على إقامة معادلة التعاون في مجال الطاقة التي تتخذ النفط والغاز كمحرك والطاقة النووية كمساهم والطاقة النظيفة كمسرع، وتسعى إلى ضمان أمن الطاقة وتحقيق الأهداف المشترك للتحول الطاقوي، لدفع التنمية المستدامة للتعاون الصيني العربي في مجال الطاقة.</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>اتفاقات نفط ويورانيوم طويلة الأجل بين الهند وروسيا</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40952&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>www.alaraby.co.uk/economy/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%B7%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7</author>
                <pubDate>Mon, 15 Jul 2024 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>برمت الهند وروسيا اتفاقات نفط ويورانيوم خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى موسكو، حيث منحه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلى وسام مدني في روسيا، وهو وسام القديس أندرو الرسول. ووفق المعلومات التي رشحت من زيارة مودي، فإنها تناولت اتفاقات طويلة في مجال اليورانيوم  والنفط. وتناقش المصافي الهندية اتفاقية طويلة الأجل في مجال استيراد النفط الروسي عبر تسديد الفاتورة بالروبية الهندية.
ويقول تحليل بمجلة &quot;فورن بوليسي&quot;، إن الاتفاق الاستراتيجي بين موسكو ونيودلهي يقلق واشنطن التي تدخر الهند لاستراتيجية احتواء الصين في المستقبل، كما أن الاتفاق قد يضعف تحالف &quot;بكين ـ موسكو&quot;. ولكن من المؤكد، وفق التحليل نفسه، أن اتفاقات الطاقة بين روسيا والهند، خاصة اتفاقية النفط ستهدد صادرات النفط العربي وستؤثر سلباً  على &quot;البترودولار&quot;، أي عمليات بيع النفط بالدولار في المستقبل، لأنها ببساطة تُسوى بالعملات الوطنية لكل من روسيا والهند. ورغم العقوبات الغربية على الطاقة الروسية، حصلت الهند بالفعل على موافقة على استيراد النفط والغاز من روسيا، ولن يكون أمام واشنطن خيار سوى قبول الأمر نفسه بالنسبة لليورانيوم الروسي.
ويرى تحليل بنشرة &quot;أويل برايس&quot; أن الهند مرشحة لقيادة النمو الاقتصادي العالمي خلال العقود المقبلة، بما لها من نمو اقتصادي سريع ونمو سكاني كبير مقارنة بالتراجع الصيني. ويقدرعدد سكان الهند بأكثر من 1.41 مليار نسمة، كما أن الاقتصاد الهندي نما من 2.6 تريليون دولار إلى 3.76 ترليونات دولار خلال ثلاث سنوات بين العام 2021 و2024، وفق البيانات الرسمية. ووفق أويل برايس، فقد رجح مسؤولون كبار مطلعون على الأمر أن يتفق الحليفان على اتفاقية طويلة الأجل لتوريد اليورانيوم الروسي لإنشاء محطة للطاقة النووية في ولاية تاميل نادو. وحتى الآن، لا يندرج التعاون في المجال النووي المدني تحت نظام العقوبات الذي تفرضه الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا. وقامت شركة روساتوم النووية الحكومية الروسية في السابق بتزويد الوقود النووي لمحطة كودانكولام النووية الهندية في عامي 2022 و2023. وفي هذا الإطار، قال وزير الخارجية الهندي فيناي كواترا يوم الجمعة إن &quot;الوحدتين 1 و2 في محطة كودانكولام للطاقة النووية بدأتا العمل بالفعل، والعمل يتقدم في الوحدتين 3 و6&quot;، مضيفًا أن موسكو &quot;تظل شريكاً مهماً لأمن الطاقة والدفاع في الهند&quot;.
وتحصل الهند حاليا على الجزء الأكبر من احتياجاتها من اليورانيوم من مناجم في ولاية جهارخاند الشمالية. ولكن احتياطيات اليورانيوم هذه في الولاية تستنزف بسرعة، في حين فشلت الجهود المبذولة لاستغلال الاحتياطات في ولايات أخرى مثل أندرا براديش وميغالايا في تلبية التوقعات، مما أجبر البلاد على الاعتماد بشكل متزايد على الواردات. وتعتمد الهند حالياً على الصفقات الفورية لشراء الوقود مع دول من بينها كازاخستان وفرنسا وروسيا وكندا وأوزبكستان.
على الصعيد النفطي، يتوقع محللون أن تتزايد احتياجات الهند من النفط خلال السنوات المقبلة، ويرى تقرير &quot;أويل برايس&quot; أن الهند ستحل تدريجياً محل الصين في نمو الطلب العالمي على النفط بفضل الاقتصاد الذي حافظ على معدل نمو قوي لفترة طويلة. ونما الاقتصاد الصيني بمعدل 10% سنوياً في المتوسط منذ شرعت بكين في الإصلاحات الاقتصادية في العام 1978، مما رفع الناتج المحلي الإجمالي من 1.2 تريليون دولار في عام 2000 إلى ما يقرب من 18.5 تريليون دولار في عام 2024. لكن الصين باتت تواجه أزمات اقتصادية، إذ يتوقع خبراء اقتصاديون أن يتباطأ معدل النمو الاقتصادي في الصين إلى ما يتراوح بين 2 و5 في المائة في السنوات المقبلة بسبب انخفاض عدد السكان وتباطؤ الإنتاجية. ويرى الخبراء أنفسهم أن الهند ستحل محل الصين قريبا كمحرك رئيسي لنمو الطلب العالمي على النفط. وعلى مدى العقد الماضي، شكلت منطقة آسيا والمحيط الهادئ 79% من نمو الطلب العالمي على النفط، حيث استحوذت الصين وحدها على 58%.
وقالت إيما ريتشاردز، كبيرة المحللين في شركة فيتش سولويشنز المحدودة ومقرها لندن، لصحيفة &quot;تايمز أوف إنديا&quot;، إن &quot;دور الصين كمحرك لنمو الطلب العالمي على النفط يتلاشى بسرعة&quot;. وأضافت أنه على مدى العقد المقبل، ستنخفض حصة الصين من نمو الطلب على النفط في الأسواق الناشئة من حوالي 50% إلى 15% فقط بينما ستتضاعف حصة الهند إلى 24%.



ومن المتوقع أن يكون النمو السكاني السريع في الهند، والذي من المرجح أن يفوق نظيره في الصين، المحرك الرئيسي لاتجاهات الاستهلاك في الهند. ووفق بيانات &quot;أويل برايس&quot;، فقد زاد استهلاك الهند من النفط بمقدار 3.7 ملايين طن (4.8%) في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024 مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2023، حيث قاد المستهلكون، وليس الصناعة، النمو.
ومن ناحية أخرى، من المتوقع أن يتخلف انتقال الهند من وسائل النقل التقليدية التي تعمل بالبنزين والديزل عن مناطق أخرى، خاصة  الصين التي باتت تعتمد أكثر على السيارات الكهربائية والطاقة النظيفة. وقال بارسلي أونج، رئيس أبحاث الطاقة والمواد الكيميائية في آسيا ببنك &quot;جي بي مورغان تشيس&quot; الأميركي، إن &quot;الهند ستتفوق اقتصادياً على  الصين وستصبح محرك نمو الطلب العالمي، ويرجع ذلك أساساً إلى العوامل الديموغرافية مثل النمو السكاني&quot;. وتعمل الهند على التخلص من الفحم  تدريجياً، وهو ما يعني الاعتماد على النفط والغاز الطبيعي.</description>
                <description>برمت الهند وروسيا اتفاقات نفط ويورانيوم خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى موسكو، حيث منحه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلى وسام مدني في روسيا، وهو وسام القديس أندرو الرسول. ووفق المعلومات التي رشحت من زيارة مودي، فإنها تناولت اتفاقات طويلة في مجال اليورانيوم  والنفط. وتناقش المصافي الهندية اتفاقية طويلة الأجل في مجال استيراد النفط الروسي عبر تسديد الفاتورة بالروبية الهندية.
ويقول تحليل بمجلة &quot;فورن بوليسي&quot;، إن الاتفاق الاستراتيجي بين موسكو ونيودلهي يقلق واشنطن التي تدخر الهند لاستراتيجية احتواء الصين في المستقبل، كما أن الاتفاق قد يضعف تحالف &quot;بكين ـ موسكو&quot;. ولكن من المؤكد، وفق التحليل نفسه، أن اتفاقات الطاقة بين روسيا والهند، خاصة اتفاقية النفط ستهدد صادرات النفط العربي وستؤثر سلباً  على &quot;البترودولار&quot;، أي عمليات بيع النفط بالدولار في المستقبل، لأنها ببساطة تُسوى بالعملات الوطنية لكل من روسيا والهند. ورغم العقوبات الغربية على الطاقة الروسية، حصلت الهند بالفعل على موافقة على استيراد النفط والغاز من روسيا، ولن يكون أمام واشنطن خيار سوى قبول الأمر نفسه بالنسبة لليورانيوم الروسي.
ويرى تحليل بنشرة &quot;أويل برايس&quot; أن الهند مرشحة لقيادة النمو الاقتصادي العالمي خلال العقود المقبلة، بما لها من نمو اقتصادي سريع ونمو سكاني كبير مقارنة بالتراجع الصيني. ويقدرعدد سكان الهند بأكثر من 1.41 مليار نسمة، كما أن الاقتصاد الهندي نما من 2.6 تريليون دولار إلى 3.76 ترليونات دولار خلال ثلاث سنوات بين العام 2021 و2024، وفق البيانات الرسمية. ووفق أويل برايس، فقد رجح مسؤولون كبار مطلعون على الأمر أن يتفق الحليفان على اتفاقية طويلة الأجل لتوريد اليورانيوم الروسي لإنشاء محطة للطاقة النووية في ولاية تاميل نادو. وحتى الآن، لا يندرج التعاون في المجال النووي المدني تحت نظام العقوبات الذي تفرضه الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا. وقامت شركة روساتوم النووية الحكومية الروسية في السابق بتزويد الوقود النووي لمحطة كودانكولام النووية الهندية في عامي 2022 و2023. وفي هذا الإطار، قال وزير الخارجية الهندي فيناي كواترا يوم الجمعة إن &quot;الوحدتين 1 و2 في محطة كودانكولام للطاقة النووية بدأتا العمل بالفعل، والعمل يتقدم في الوحدتين 3 و6&quot;، مضيفًا أن موسكو &quot;تظل شريكاً مهماً لأمن الطاقة والدفاع في الهند&quot;.
وتحصل الهند حاليا على الجزء الأكبر من احتياجاتها من اليورانيوم من مناجم في ولاية جهارخاند الشمالية. ولكن احتياطيات اليورانيوم هذه في الولاية تستنزف بسرعة، في حين فشلت الجهود المبذولة لاستغلال الاحتياطات في ولايات أخرى مثل أندرا براديش وميغالايا في تلبية التوقعات، مما أجبر البلاد على الاعتماد بشكل متزايد على الواردات. وتعتمد الهند حالياً على الصفقات الفورية لشراء الوقود مع دول من بينها كازاخستان وفرنسا وروسيا وكندا وأوزبكستان.
على الصعيد النفطي، يتوقع محللون أن تتزايد احتياجات الهند من النفط خلال السنوات المقبلة، ويرى تقرير &quot;أويل برايس&quot; أن الهند ستحل تدريجياً محل الصين في نمو الطلب العالمي على النفط بفضل الاقتصاد الذي حافظ على معدل نمو قوي لفترة طويلة. ونما الاقتصاد الصيني بمعدل 10% سنوياً في المتوسط منذ شرعت بكين في الإصلاحات الاقتصادية في العام 1978، مما رفع الناتج المحلي الإجمالي من 1.2 تريليون دولار في عام 2000 إلى ما يقرب من 18.5 تريليون دولار في عام 2024. لكن الصين باتت تواجه أزمات اقتصادية، إذ يتوقع خبراء اقتصاديون أن يتباطأ معدل النمو الاقتصادي في الصين إلى ما يتراوح بين 2 و5 في المائة في السنوات المقبلة بسبب انخفاض عدد السكان وتباطؤ الإنتاجية. ويرى الخبراء أنفسهم أن الهند ستحل محل الصين قريبا كمحرك رئيسي لنمو الطلب العالمي على النفط. وعلى مدى العقد الماضي، شكلت منطقة آسيا والمحيط الهادئ 79% من نمو الطلب العالمي على النفط، حيث استحوذت الصين وحدها على 58%.
وقالت إيما ريتشاردز، كبيرة المحللين في شركة فيتش سولويشنز المحدودة ومقرها لندن، لصحيفة &quot;تايمز أوف إنديا&quot;، إن &quot;دور الصين كمحرك لنمو الطلب العالمي على النفط يتلاشى بسرعة&quot;. وأضافت أنه على مدى العقد المقبل، ستنخفض حصة الصين من نمو الطلب على النفط في الأسواق الناشئة من حوالي 50% إلى 15% فقط بينما ستتضاعف حصة الهند إلى 24%.



ومن المتوقع أن يكون النمو السكاني السريع في الهند، والذي من المرجح أن يفوق نظيره في الصين، المحرك الرئيسي لاتجاهات الاستهلاك في الهند. ووفق بيانات &quot;أويل برايس&quot;، فقد زاد استهلاك الهند من النفط بمقدار 3.7 ملايين طن (4.8%) في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024 مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2023، حيث قاد المستهلكون، وليس الصناعة، النمو.
ومن ناحية أخرى، من المتوقع أن يتخلف انتقال الهند من وسائل النقل التقليدية التي تعمل بالبنزين والديزل عن مناطق أخرى، خاصة  الصين التي باتت تعتمد أكثر على السيارات الكهربائية والطاقة النظيفة. وقال بارسلي أونج، رئيس أبحاث الطاقة والمواد الكيميائية في آسيا ببنك &quot;جي بي مورغان تشيس&quot; الأميركي، إن &quot;الهند ستتفوق اقتصادياً على  الصين وستصبح محرك نمو الطلب العالمي، ويرجع ذلك أساساً إلى العوامل الديموغرافية مثل النمو السكاني&quot;. وتعمل الهند على التخلص من الفحم  تدريجياً، وهو ما يعني الاعتماد على النفط والغاز الطبيعي.</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>أزمة الكهرباء فى إيران.. انقطاع متكرر تسبب فى منح إجازة رسمية لـ13 إقليما</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40951&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>m2.youm7.com/story/2024/7/13/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%89-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%AA%D9%83%D8%B1%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%81%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%AD-%D8%A5%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A9/6637190</author>
                <pubDate>Sun, 14 Jul 2024 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>تسببت أزمة الكهرباء وارتفاع استهلاك الطاقة نظرا لدرجات الحرارة المرتفعة فى منح الحكومة الإيرانية إجازة رسمية يوم الخميس الماضى لـ 13 إقليما، بحسب وكالة إيسنا الإيرانية.

وارتفع استهلاك الكهرباء في عموم إيران إلى أكثر من 77 ألف ميجاوات، وبحسب التوقعات فإن ارتفاع درجات الحرارة مستمر، الأمر الذى تسبب فى زيادة الاستهلاك، وتسبب أيضًا في انقطاعات متفرقة للتيار الكهربائي في الأيام الأخيرة.

وبحسب الوكالة الإيرانية، فإن الحكومة قررت منح إجازة رسمية، من أجل منع انقطاع الكهرباء المتكرر على مستوى البلاد، حتى تتمكن إدارة الشبكة الكهربائية تجاوز الانقطاعات المتكررة عبر تقليل استهلاك الكهرباء فى الإدارات الحكومية.

ودعت لتجنب استخدام الأجهزة الكهربائية بشكل متزامن خلال ساعات الذروة، وضبط درجة حرارة المكيف ومبرد المياه.</description>
                <description>تسببت أزمة الكهرباء وارتفاع استهلاك الطاقة نظرا لدرجات الحرارة المرتفعة فى منح الحكومة الإيرانية إجازة رسمية يوم الخميس الماضى لـ 13 إقليما، بحسب وكالة إيسنا الإيرانية.

وارتفع استهلاك الكهرباء في عموم إيران إلى أكثر من 77 ألف ميجاوات، وبحسب التوقعات فإن ارتفاع درجات الحرارة مستمر، الأمر الذى تسبب فى زيادة الاستهلاك، وتسبب أيضًا في انقطاعات متفرقة للتيار الكهربائي في الأيام الأخيرة.

وبحسب الوكالة الإيرانية، فإن الحكومة قررت منح إجازة رسمية، من أجل منع انقطاع الكهرباء المتكرر على مستوى البلاد، حتى تتمكن إدارة الشبكة الكهربائية تجاوز الانقطاعات المتكررة عبر تقليل استهلاك الكهرباء فى الإدارات الحكومية.

ودعت لتجنب استخدام الأجهزة الكهربائية بشكل متزامن خلال ساعات الذروة، وضبط درجة حرارة المكيف ومبرد المياه.</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>&quot;هيئة تنظيم الكهرباء&quot;: نتّخذ جميع الإجراءات لعودة الخدمة لمحافظة شرورة بعد انقطاعاتها منذ السادسة من مساء الجمعة</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40950&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>sabq.org/saudia/6ifzyeyrzp</author>
                <pubDate>Sun, 14 Jul 2024 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>أكّدت الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، اليوم الجمعة، أنها تعمل لاتخاذ جميع الإجراءات لعودة خدمة الكهرباء في محافظة شرورة، بعد انقطاعها منذ ساعات مساء اليوم.

وقالت الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء: إنها &quot;تتابع باهتمام بالغ انقطاع الخدمة الكهربائية في محافظة شرورة، الذي بدأ الساعة 5:50م، وتتابع عمليات إعادة التيار من قبل مقدم الخدمة&quot;.</description>
                <description>أكّدت الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، اليوم الجمعة، أنها تعمل لاتخاذ جميع الإجراءات لعودة خدمة الكهرباء في محافظة شرورة، بعد انقطاعها منذ ساعات مساء اليوم.

وقالت الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء: إنها &quot;تتابع باهتمام بالغ انقطاع الخدمة الكهربائية في محافظة شرورة، الذي بدأ الساعة 5:50م، وتتابع عمليات إعادة التيار من قبل مقدم الخدمة&quot;.</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>الإمارات تدشن مشروع جديد لدعم السيارات الكهربائية</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40949&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>newso.elsob7.com/886406/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AF%D8%B4%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7/</author>
                <pubDate>Sun, 14 Jul 2024 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>تهتم العديد من الدول في هذه الفترة بالتحول من السيارات التي تعمل بالبنزين إلى السيارات الكهربائية التي تعتمد على الطاقة الكهربائية في طريقة عملها، فنرى شركات صناعة السيارات المختلفة تتسابق في هذا الوقت للإطلال علينا بسيارة جديدة من سياراتها المصممة للعمل بالطاقة الكهربائية وهو ماجعل عدة دول تهتم بهذا الأمر وتنشيء له محطات خاصة لشحن هذه السيارات.

الإمارات تطلق مشروعًا جديدًا
وتعتبر دولة الإمارات واحدة من الدول التي تبدي إهتمامًا خاصًا بمشروع التحول للسيارات الكهربائية وهو مادفع المسؤولين بها وعلى رأسهم وزارة الطاقة لإطلاق مشروع جديد لتركيب وتشغيل محطات شحن جديدة للمركبات الكهربائية وذلك بالتعاون بين شركة محطات الشحن وشركة مواصلات الإمارات.

يأتي هذا المشروع كجزء من أهداف شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية، الداعمة للمبادرة التحولية “سوق عالمي للمركبات الكهربائية”، والتي تهدف إلى تعزيز التحول نحو نظام النقل الأخضر وزيادة نسبة المركبات الكهربائية في الدولة لتصل إلى 50% من إجمالي المركبات بحلول عام 2050.

تحقيق أهداف الإمارات للطاقة 2050
ومن المتوقع أن يساعد هذا المشروع في تحقيق أهداف استراتيجية الإمارات للحياد المناخي بحلول 2050، وكذلك العمل على تحقيق أهداف الإمارات للطاقة 2050، من خلال تسريع التحول إلى وسائل نقل نظيفة وصديقة للبيئة وتقليل الانبعاثات الناتجة عن قطاع النقل بشكل كبير.

وفي هذا السياق، تحدث وكيل الوزارة لشؤون الطاقة والبترول قائلًا أن هناك رغبة كبيرة عبر ذلك المشروع لإعداد دراسات مشتركة من أجل التخطيط بوضوح لمستقبل النقل العام عبر الوقود الهيدروجيني بجانب تقييم وسائل النقل المستدامة.

بجانب التعاون لدعم مستهدفات استراتيجية الحياد المناخي في قطاع النقل بحلول عام 2050، سنعمل معاً على وضع سياسات لاعتماد المركبات الكهربائية في القطاع الخاص في الإمارات”.

وأضاف: “يشهد سوق المركبات الكهربائية لدينا نمواً مستمراً، ونسعى إلى رفع نسبة المركبات الكهربائية والهجينة إلى 50% من إجمالي المركبات على طرق الدولة بحلول عام 2050.</description>
                <description>تهتم العديد من الدول في هذه الفترة بالتحول من السيارات التي تعمل بالبنزين إلى السيارات الكهربائية التي تعتمد على الطاقة الكهربائية في طريقة عملها، فنرى شركات صناعة السيارات المختلفة تتسابق في هذا الوقت للإطلال علينا بسيارة جديدة من سياراتها المصممة للعمل بالطاقة الكهربائية وهو ماجعل عدة دول تهتم بهذا الأمر وتنشيء له محطات خاصة لشحن هذه السيارات.

الإمارات تطلق مشروعًا جديدًا
وتعتبر دولة الإمارات واحدة من الدول التي تبدي إهتمامًا خاصًا بمشروع التحول للسيارات الكهربائية وهو مادفع المسؤولين بها وعلى رأسهم وزارة الطاقة لإطلاق مشروع جديد لتركيب وتشغيل محطات شحن جديدة للمركبات الكهربائية وذلك بالتعاون بين شركة محطات الشحن وشركة مواصلات الإمارات.

يأتي هذا المشروع كجزء من أهداف شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية، الداعمة للمبادرة التحولية “سوق عالمي للمركبات الكهربائية”، والتي تهدف إلى تعزيز التحول نحو نظام النقل الأخضر وزيادة نسبة المركبات الكهربائية في الدولة لتصل إلى 50% من إجمالي المركبات بحلول عام 2050.

تحقيق أهداف الإمارات للطاقة 2050
ومن المتوقع أن يساعد هذا المشروع في تحقيق أهداف استراتيجية الإمارات للحياد المناخي بحلول 2050، وكذلك العمل على تحقيق أهداف الإمارات للطاقة 2050، من خلال تسريع التحول إلى وسائل نقل نظيفة وصديقة للبيئة وتقليل الانبعاثات الناتجة عن قطاع النقل بشكل كبير.

وفي هذا السياق، تحدث وكيل الوزارة لشؤون الطاقة والبترول قائلًا أن هناك رغبة كبيرة عبر ذلك المشروع لإعداد دراسات مشتركة من أجل التخطيط بوضوح لمستقبل النقل العام عبر الوقود الهيدروجيني بجانب تقييم وسائل النقل المستدامة.

بجانب التعاون لدعم مستهدفات استراتيجية الحياد المناخي في قطاع النقل بحلول عام 2050، سنعمل معاً على وضع سياسات لاعتماد المركبات الكهربائية في القطاع الخاص في الإمارات”.

وأضاف: “يشهد سوق المركبات الكهربائية لدينا نمواً مستمراً، ونسعى إلى رفع نسبة المركبات الكهربائية والهجينة إلى 50% من إجمالي المركبات على طرق الدولة بحلول عام 2050.</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>«السعودية للكهرباء» توقع ثلاثة عقود بقيمة 1428 مليون ريال</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40948&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5039514-%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D8%AC%D9%87-%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B9-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9</author>
                <pubDate>Sun, 14 Jul 2024 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>وقعت الشركة السعودية للكهرباء أمس ثلاثة عقود لتنفيذ مشروعات كهربائية قيمتها 1428 مليون ريال، ضمن خطة الشركة لتنفيذ كثير من المشروعات من أجل تعزيز منظومة الكهرباء لتوفير خدمة موثوقة لكافة فئات المشتركين.
وأوضح الدكتور صالح بن حسين العواجي، رئيس مجلس إدارة الشركة، أن العقد الأول تضمن إنشاء وتهيئة خطوط نقل هوائية وكابلات أرضية جهد 230 و380 كيلو فولت، بطول 229 كيلومتر في مدن الجبيل وشدقم بالمنطقة الشرقية. وأشار إلى أن هذه الخطوط يتمثل أحد أجزاء خطة الشركة الاستراتيجية لربط الشبكة الكهربائية في المنطقة الشرقية، وتحقيق الاستفادة المتبادلة من الطاقة الكهربائية بين مناطق المملكة.
وقال إن العقد الثاني تمثل في ربط محطة توليد الشقيق (2) في المنطقة الجنوبية بخطوط ربط هوائية جهد 380 كيلو فولت لتعزيز منظومة نقل الكهرباء المترابطة، والعقد الثالث لتحديث المفاتيح الغازية جهد 132 كيلو فولت في عدة محطات بالشبكة الكهربائية.
وأكد على أن الشركة السعودية للكهرباء تنفذ حاليا الكثير من المشروعات الضخمة، ما بين محطات توليد، وخطوط نقل، وشبكات توزيع للكهرباء تتجاوز تكاليفها 150 مليار ريال.</description>
                <description>وقعت الشركة السعودية للكهرباء أمس ثلاثة عقود لتنفيذ مشروعات كهربائية قيمتها 1428 مليون ريال، ضمن خطة الشركة لتنفيذ كثير من المشروعات من أجل تعزيز منظومة الكهرباء لتوفير خدمة موثوقة لكافة فئات المشتركين.
وأوضح الدكتور صالح بن حسين العواجي، رئيس مجلس إدارة الشركة، أن العقد الأول تضمن إنشاء وتهيئة خطوط نقل هوائية وكابلات أرضية جهد 230 و380 كيلو فولت، بطول 229 كيلومتر في مدن الجبيل وشدقم بالمنطقة الشرقية. وأشار إلى أن هذه الخطوط يتمثل أحد أجزاء خطة الشركة الاستراتيجية لربط الشبكة الكهربائية في المنطقة الشرقية، وتحقيق الاستفادة المتبادلة من الطاقة الكهربائية بين مناطق المملكة.
وقال إن العقد الثاني تمثل في ربط محطة توليد الشقيق (2) في المنطقة الجنوبية بخطوط ربط هوائية جهد 380 كيلو فولت لتعزيز منظومة نقل الكهرباء المترابطة، والعقد الثالث لتحديث المفاتيح الغازية جهد 132 كيلو فولت في عدة محطات بالشبكة الكهربائية.
وأكد على أن الشركة السعودية للكهرباء تنفذ حاليا الكثير من المشروعات الضخمة، ما بين محطات توليد، وخطوط نقل، وشبكات توزيع للكهرباء تتجاوز تكاليفها 150 مليار ريال.</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>دولة أوروبية تعتمد على الطاقة المتجددة بشكل كامل</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40947&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>www.msn.com/ar-ae/travel/news/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D9%83%D9%84-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84/ar-BB1pOksM?apiversion=v2&amp;noservercache=1&amp;domshim=1&amp;renderwebcomponents=1&amp;wcseo=1&amp;batchservertelemetry=1&amp;noservertelemetry=1</author>
                <pubDate>Sun, 14 Jul 2024 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>وسط التحذيرات والتنبؤات حول تغير المناخ، قد أعلنت مدينة الفاتيكان خلال هذه الأيام عن خططها الكاملة لتحقيق استقلالها بمجال الطاقة من خلال توليد 100% من احتياجاتها من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة حيث تمثل هذه الخطوة الرائدة التي يقودها البابا فرانسيس، خطوة هامة للغاية فيما يخص الطاقة الشمسية.

حيث سوف يجري بناء محطة الطاقة الشمسية الجديدة خارج روما مباشرة، وذلك على موقع يمتد على مساحة 424 هكتارًا مملوكًا للفاتيكان. وهذا الموقع الواسع سوف يضيف قدرة توليد الطاقة إلى المنشآت الحالية للألواح الشمسية الموجودة داخل العاصمة الإيطالية.

وعندما يكتمل هذا المشروع سوف يصبح الفاتيكان أصغر دولة في العالم من ناحية كتلة اليابسة التي تتمتع بالاستقلال التام في مجال الطاقة حيث يمثل هذا التحول ليس فقط إنجازًا تقنيًا، ولكن خطوة كبيرة نحو مستقبل أكثر استدامة وبذلك يهدف الفاتيكان من خلال هذا المشروع إلى تقليل انبعاثات الكربون والمساهمة في مكافحة تغير المناخ على مستوى عالمي.
وبهذا القرار ينضم الفاتيكان إلى 7 من الدول الأخرى في مختلف أنحاء العالم والتي تولد ما لا يقل عن 99.7 % من طاقتها من مصادر الطاقة المتجددة هم: ألبانيا - بوتان - نيبال - باراجواي - أيسلندا - أثيوبيا.

يعتبر البابا فرانسيس من أبرز القادة الذين يدعون إلى حماية البيئة والحفاظ على كوكب الأرض. ويعكس هذا المشروع رؤيته التي تم التعبير عنها في العديد من خطاباته ورسائله، حيث يؤكد دائمًا على أهمية تبني حلول مستدامة للمشاكل البيئية العالمية.
بقيادة الفاتيكان هذا التوجه نحو الطاقة المتجددة، يمكن أن يصبح نموذجًا يحتذى به للعديد من الدول والمؤسسات حول العالم. يمكن أن يشجع هذا الإنجاز الدول الأخرى على تبني استراتيجيات مشابهة لتعزيز استخدام الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

وقد ولدت التكنولوجيا المتجددة ما يعادل 113% من استهلاك الكهرباء في اسكتلندا وذلك في عام 2022، في المقابل كان كثير من هذا الاستهلاك عبارة عن طاقة الرياح، حيث قد توقع الخبراء التحول إلى الطاقة الشمسية خلال العقود المقبلة. 

فيما يظن العلماء بجامعة إكستر وكلية لندن الجامعية أن الطاقة الشمسية سوف تصبح المصدر الرئيسي للطاقة في العالم بحلول عام 2050. كما نفذت حوالي 40 دولة توليد ما لا يقل عن 50% من احتياجاتها من الكهرباء من مصادر متجددة بين عام 2021 وكذلك عام 2022، وشملت على 11 دولة أوروبية وقفزت نسبة الكهرباء المولدة الخضراء في المملكة المتحدة بنسبة 10.5% .</description>
                <description>وسط التحذيرات والتنبؤات حول تغير المناخ، قد أعلنت مدينة الفاتيكان خلال هذه الأيام عن خططها الكاملة لتحقيق استقلالها بمجال الطاقة من خلال توليد 100% من احتياجاتها من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة حيث تمثل هذه الخطوة الرائدة التي يقودها البابا فرانسيس، خطوة هامة للغاية فيما يخص الطاقة الشمسية.

حيث سوف يجري بناء محطة الطاقة الشمسية الجديدة خارج روما مباشرة، وذلك على موقع يمتد على مساحة 424 هكتارًا مملوكًا للفاتيكان. وهذا الموقع الواسع سوف يضيف قدرة توليد الطاقة إلى المنشآت الحالية للألواح الشمسية الموجودة داخل العاصمة الإيطالية.

وعندما يكتمل هذا المشروع سوف يصبح الفاتيكان أصغر دولة في العالم من ناحية كتلة اليابسة التي تتمتع بالاستقلال التام في مجال الطاقة حيث يمثل هذا التحول ليس فقط إنجازًا تقنيًا، ولكن خطوة كبيرة نحو مستقبل أكثر استدامة وبذلك يهدف الفاتيكان من خلال هذا المشروع إلى تقليل انبعاثات الكربون والمساهمة في مكافحة تغير المناخ على مستوى عالمي.
وبهذا القرار ينضم الفاتيكان إلى 7 من الدول الأخرى في مختلف أنحاء العالم والتي تولد ما لا يقل عن 99.7 % من طاقتها من مصادر الطاقة المتجددة هم: ألبانيا - بوتان - نيبال - باراجواي - أيسلندا - أثيوبيا.

يعتبر البابا فرانسيس من أبرز القادة الذين يدعون إلى حماية البيئة والحفاظ على كوكب الأرض. ويعكس هذا المشروع رؤيته التي تم التعبير عنها في العديد من خطاباته ورسائله، حيث يؤكد دائمًا على أهمية تبني حلول مستدامة للمشاكل البيئية العالمية.
بقيادة الفاتيكان هذا التوجه نحو الطاقة المتجددة، يمكن أن يصبح نموذجًا يحتذى به للعديد من الدول والمؤسسات حول العالم. يمكن أن يشجع هذا الإنجاز الدول الأخرى على تبني استراتيجيات مشابهة لتعزيز استخدام الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

وقد ولدت التكنولوجيا المتجددة ما يعادل 113% من استهلاك الكهرباء في اسكتلندا وذلك في عام 2022، في المقابل كان كثير من هذا الاستهلاك عبارة عن طاقة الرياح، حيث قد توقع الخبراء التحول إلى الطاقة الشمسية خلال العقود المقبلة. 

فيما يظن العلماء بجامعة إكستر وكلية لندن الجامعية أن الطاقة الشمسية سوف تصبح المصدر الرئيسي للطاقة في العالم بحلول عام 2050. كما نفذت حوالي 40 دولة توليد ما لا يقل عن 50% من احتياجاتها من الكهرباء من مصادر متجددة بين عام 2021 وكذلك عام 2022، وشملت على 11 دولة أوروبية وقفزت نسبة الكهرباء المولدة الخضراء في المملكة المتحدة بنسبة 10.5% .</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>قدرة طاقة الرياح البرية في أميركا الجنوبية قد تتضاعف بقيادة 3 دول</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40946&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>attaqa.net/2024/07/12/%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86/</author>
                <pubDate>Sun, 14 Jul 2024 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>تستعد قدرة طاقة الرياح البرية في أميركا الجنوبية لتحقيق نمو كبير، خلال السنوات الـ10 المقبلة، بقيادة 3 دول، رغم استمرار التحديات المتعلقة بتحديث البنية التحتية.

ومن المتوقع بحلول عام 2033، أن تضيف الرياح البرية في أميركا الجنوبية 40 غيغاواط من السعة الجديدة، ليصل إجمالي القدرة التراكمية بحلول هذا الوقت إلى 79 غيغاواط، وفق تقرير حديث اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن).

وتشير أحدث التقديرات إلى أن دول البرازيل وتشيلي والأرجنتين ستقود نمو قدرة طاقة الرياح البرية في أميركا الجنوبية، إذ ستمثّل 81% من السعة المتوقعة، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى فرص السوق الحرة.

وفي 2023، شهدت أميركا الجنوبية رقمًا قياسيًا من إضافات سعة الرياح البرية بلغ 5.9 غيغاواط، وكانت البرازيل المحرك الرئيس لهذا النمو، بسبب تسارع الشركات هناك في تركيب توربينات رياح جديدة قبل انتهاء صلاحية بعض إعانات نقل الكهرباء المتجددة ودمجها بالشبكة.

هيمنة البرازيل
من المرجح أن تستمر هيمنة البرازيل على سوق قدرة طاقة الرياح البرية في أميركا الجنوبية، على الرغم من عدم وجود رؤية واضحة للطلب المستقبلي على الكهرباء في المنطقة، بحسب تقرير صادر عن شركة أبحاث واستشارات الطاقة (وود ماكنزي).

وتتمثّل إمكانات النمو القوية في البرازيل في قدرتها على إضافة 21.5 غيغاواط من سعة طاقة الرياح البرية بحلول عام 2033، وهو ما يُشكّل 54% من إجمالي النمو المتوقع في أميركا الجنوبية.
ومن المتوقع -أيضًا- أن تُسهم تشيلي والأرجنتين بصورة كبيرة، في نمو قدرة طاقة الرياح البرية في أميركا الجنوبية، إذ ستضيف الأولى 6.2 غيغاواط، في حين ستضيف الثانية 4.5 غيغاواط.

ومن المرجح أن تعتمد كل من البرازيل وتشيلي والأرجنتين على اتفاقيات شراء الكهرباء (PPAs) من الشركات التجارية والصناعية، لدعم تطوير سعة طاقة الرياح.

محركات نمو السوق
تتوقع وود ماكنزي نموًا محدودًا للطاقة المتجددة في أميركا الجنوبية على المدى المتوسط، مع تباطؤ التوسع الهائل في قدرة الطاقة المتجددة التي تحرّكها السياسات الحكومية في أكبر سوقيْن بالمنطقة، وهما البرازيل وتشيلي.

ولدفع انتعاش السوق، يشير التقرير إلى أن تحديث البنية التحتية للشبكة ومحركات الطلب الجديد على مصادر الطاقة المتجددة، مثل الاعتماد على الهيدروجين الأخضر، سيكون ضروريًا في هذا الشأن.

وتعوق البنية التحتية المحدودة لنقل الكهرباء المولدة نمو قدرة طاقة الرياح البرية في أميركا الجنوبية، التي تتفوّق عليها الطاقة الشمسية الكهروضوئية من حيث تكلفتها الأقل.

ويمكن تركيب منشآت الطاقة الشمسية في مواقع متفرقة، في حين تتطلب مزارع الرياح -في الغالب- مواقع محددة تتوافر فيها رياح قوية، وهذا يتيح للطاقة الشمسية أن تُدمج بسهولة في الشبكة دون إجراء تحديثات كبيرة في البنية التحتية الموجودة التي تحتاج إلى تطوير للعمل بكفاءة.

وتُمثّل السوق الحرة المحرك الرئيس لنمو قدرة طاقة الرياح البرية في أميركا الجنوبية، إذ سيكون التزام المطورين الكبار بتقليل بصمتهم الكربونية، وكذلك التفاوض على عقود مرنة، أمريْن ضرورييْن للتوسع في هذا المجال، مع نضوج الأسواق في الأرجنتين والبرازيل وتشيلي وبيرو.

تطوير مشروعات المنطقة
من المرتقب أن تواصل كولومبيا والإكوادور الاعتماد على السوق المنظمة والمزادات المركزية، لدفع تطوير مشروعات طاقة الرياح، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

كما ستكون للمرافق العامة في بوليفيا وغايانا والأوروغواي دور حاسم في تعزيز قدرة طاقة الرياح البرية في أميركا الجنوبية.

فضلًا عن ذلك، فإن وجود سياسة واضحة للعرض والطلب أمر ضروري لإطلاق العنان لإمكانات أميركا الجنوبية، بما في ذلك تنويع مزيج الكهرباء وإنتاج الهيدروجين الأخضر.</description>
                <description>تستعد قدرة طاقة الرياح البرية في أميركا الجنوبية لتحقيق نمو كبير، خلال السنوات الـ10 المقبلة، بقيادة 3 دول، رغم استمرار التحديات المتعلقة بتحديث البنية التحتية.

ومن المتوقع بحلول عام 2033، أن تضيف الرياح البرية في أميركا الجنوبية 40 غيغاواط من السعة الجديدة، ليصل إجمالي القدرة التراكمية بحلول هذا الوقت إلى 79 غيغاواط، وفق تقرير حديث اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن).

وتشير أحدث التقديرات إلى أن دول البرازيل وتشيلي والأرجنتين ستقود نمو قدرة طاقة الرياح البرية في أميركا الجنوبية، إذ ستمثّل 81% من السعة المتوقعة، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى فرص السوق الحرة.

وفي 2023، شهدت أميركا الجنوبية رقمًا قياسيًا من إضافات سعة الرياح البرية بلغ 5.9 غيغاواط، وكانت البرازيل المحرك الرئيس لهذا النمو، بسبب تسارع الشركات هناك في تركيب توربينات رياح جديدة قبل انتهاء صلاحية بعض إعانات نقل الكهرباء المتجددة ودمجها بالشبكة.

هيمنة البرازيل
من المرجح أن تستمر هيمنة البرازيل على سوق قدرة طاقة الرياح البرية في أميركا الجنوبية، على الرغم من عدم وجود رؤية واضحة للطلب المستقبلي على الكهرباء في المنطقة، بحسب تقرير صادر عن شركة أبحاث واستشارات الطاقة (وود ماكنزي).

وتتمثّل إمكانات النمو القوية في البرازيل في قدرتها على إضافة 21.5 غيغاواط من سعة طاقة الرياح البرية بحلول عام 2033، وهو ما يُشكّل 54% من إجمالي النمو المتوقع في أميركا الجنوبية.
ومن المتوقع -أيضًا- أن تُسهم تشيلي والأرجنتين بصورة كبيرة، في نمو قدرة طاقة الرياح البرية في أميركا الجنوبية، إذ ستضيف الأولى 6.2 غيغاواط، في حين ستضيف الثانية 4.5 غيغاواط.

ومن المرجح أن تعتمد كل من البرازيل وتشيلي والأرجنتين على اتفاقيات شراء الكهرباء (PPAs) من الشركات التجارية والصناعية، لدعم تطوير سعة طاقة الرياح.

محركات نمو السوق
تتوقع وود ماكنزي نموًا محدودًا للطاقة المتجددة في أميركا الجنوبية على المدى المتوسط، مع تباطؤ التوسع الهائل في قدرة الطاقة المتجددة التي تحرّكها السياسات الحكومية في أكبر سوقيْن بالمنطقة، وهما البرازيل وتشيلي.

ولدفع انتعاش السوق، يشير التقرير إلى أن تحديث البنية التحتية للشبكة ومحركات الطلب الجديد على مصادر الطاقة المتجددة، مثل الاعتماد على الهيدروجين الأخضر، سيكون ضروريًا في هذا الشأن.

وتعوق البنية التحتية المحدودة لنقل الكهرباء المولدة نمو قدرة طاقة الرياح البرية في أميركا الجنوبية، التي تتفوّق عليها الطاقة الشمسية الكهروضوئية من حيث تكلفتها الأقل.

ويمكن تركيب منشآت الطاقة الشمسية في مواقع متفرقة، في حين تتطلب مزارع الرياح -في الغالب- مواقع محددة تتوافر فيها رياح قوية، وهذا يتيح للطاقة الشمسية أن تُدمج بسهولة في الشبكة دون إجراء تحديثات كبيرة في البنية التحتية الموجودة التي تحتاج إلى تطوير للعمل بكفاءة.

وتُمثّل السوق الحرة المحرك الرئيس لنمو قدرة طاقة الرياح البرية في أميركا الجنوبية، إذ سيكون التزام المطورين الكبار بتقليل بصمتهم الكربونية، وكذلك التفاوض على عقود مرنة، أمريْن ضرورييْن للتوسع في هذا المجال، مع نضوج الأسواق في الأرجنتين والبرازيل وتشيلي وبيرو.

تطوير مشروعات المنطقة
من المرتقب أن تواصل كولومبيا والإكوادور الاعتماد على السوق المنظمة والمزادات المركزية، لدفع تطوير مشروعات طاقة الرياح، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

كما ستكون للمرافق العامة في بوليفيا وغايانا والأوروغواي دور حاسم في تعزيز قدرة طاقة الرياح البرية في أميركا الجنوبية.

فضلًا عن ذلك، فإن وجود سياسة واضحة للعرض والطلب أمر ضروري لإطلاق العنان لإمكانات أميركا الجنوبية، بما في ذلك تنويع مزيج الكهرباء وإنتاج الهيدروجين الأخضر.</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>موسكو وباريس تناقشان إرسال بعثة دولية لتفتيش محطة زابوريجيا النووية</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40945&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/5038874-%D8%A8%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%83%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88-%D8%A8%D8%AF%D8%A3%D8%AA-%D8%A5%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%81-16-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7</author>
                <pubDate>Sun, 14 Jul 2024 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>بحث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم (الثلاثاء)، مع نظيرته الفرنسية كاترين كولونا في الزيارة المحتملة لمفتشين تابعين لـ«الوكالة الدولية للطاقة الذرية» إلى محطة الطاقة النووية الأوكرانية في زابوريجيا، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال لافروف، في بيان، إنه خلال محادثة هاتفية «ناقشنا بالتفصيل الوضع حول المحطة، والفرص المتاحة لتنظيم زيارة خلال مهمة من (الوكالة الدولية للطاقة الذرية)». وأكد أن أوكرانيا تواصل «قصف أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، وكذلك المنطقة المجاورة لها، مما يعرض جميع سكان أوروبا لخطر حدوث كارثة نووية».
وتحتل القوات الروسية محطة الطاقة هذه، الواقعة في جنوب أوكرانيا، منذ مطلع مارس (آذار) الماضي، وقد أصبحت هذه المحطة هدفاً في الأسابيع الأخيرة لقصف تتبادل موسكو وكييف الاتهامات بالوقوف خلفه.
واستنكرت «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، في بيان، عمليات القصف الجديدة التي حدثت في الأيام الأخيرة، والتي «ألحقت أضراراً إضافية بالمنطقة».
وأكد المدير العام للوكالة الأممية رافاييل غروسي: «ما زلت أتشاور... مع جميع الأطراف حتى تتم هذه المهمة الحيوية من دون تأخير». وأضاف أن هذه الزيارة التي تهدف إلى «الحد من خطر وقوع حادث نووي خطير في أوروبا» يجب أن تتم «في غضون أيام قليلة إذا نجحت المفاوضات الجارية».
والأسبوع الماضي؛ دعا الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد مكالمة هاتفية، إلى تنظيم بعثة تفتيش للمحطة «في أقرب وقت ممكن».</description>
                <description>بحث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم (الثلاثاء)، مع نظيرته الفرنسية كاترين كولونا في الزيارة المحتملة لمفتشين تابعين لـ«الوكالة الدولية للطاقة الذرية» إلى محطة الطاقة النووية الأوكرانية في زابوريجيا، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال لافروف، في بيان، إنه خلال محادثة هاتفية «ناقشنا بالتفصيل الوضع حول المحطة، والفرص المتاحة لتنظيم زيارة خلال مهمة من (الوكالة الدولية للطاقة الذرية)». وأكد أن أوكرانيا تواصل «قصف أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، وكذلك المنطقة المجاورة لها، مما يعرض جميع سكان أوروبا لخطر حدوث كارثة نووية».
وتحتل القوات الروسية محطة الطاقة هذه، الواقعة في جنوب أوكرانيا، منذ مطلع مارس (آذار) الماضي، وقد أصبحت هذه المحطة هدفاً في الأسابيع الأخيرة لقصف تتبادل موسكو وكييف الاتهامات بالوقوف خلفه.
واستنكرت «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، في بيان، عمليات القصف الجديدة التي حدثت في الأيام الأخيرة، والتي «ألحقت أضراراً إضافية بالمنطقة».
وأكد المدير العام للوكالة الأممية رافاييل غروسي: «ما زلت أتشاور... مع جميع الأطراف حتى تتم هذه المهمة الحيوية من دون تأخير». وأضاف أن هذه الزيارة التي تهدف إلى «الحد من خطر وقوع حادث نووي خطير في أوروبا» يجب أن تتم «في غضون أيام قليلة إذا نجحت المفاوضات الجارية».
والأسبوع الماضي؛ دعا الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد مكالمة هاتفية، إلى تنظيم بعثة تفتيش للمحطة «في أقرب وقت ممكن».</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>الهند تتطلع إلى روسيا للحصول على إمداد موثوق باليورانيوم</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40944&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>oilprice.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%B9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%AB%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%85.html</author>
                <pubDate>Sun, 14 Jul 2024 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>تقترب الهند من إبرام صفقة توريد طويلة الأمد لليورانيوم مع روسيا، على الرغم من العقوبات الغربية المفروضة على روسيا والمخاوف المعبر عنها من قبل الولايات المتحدة.
تتناقص احتياطيات الهند من اليورانيوم، وتعتمد البلاد بشكل متزايد على الواردات لتغذية قطاعها المتزايد للطاقة النووية.
من المتوقع أن تتجاوز الهند الصين كمحرك رئيسي لنمو الطلب العالمي على النفط في السنوات القادمة، مع الاستمرار في الاعتماد بشكل كبير على الفحم لتلبية احتياجاتها الطاقوية.
URanium
وصل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى روسيا في زيارة دولية لمدة خمس سنوات، حيث يُجري محادثات مع الرئيس فلاديمير بوتين لتعزيز العلاقات بين البلدين والتركيز على الصفقات الاستراتيجية. قضية إحدى أهم القضايا على جدول الأعمال هي رغبة مودي في إتمام صفقة توريد مستمر لفترة طويلة لليورانيوم مع روسيا، بهدف تأمين مصدر مستقر وموثوق به من اليورانيوم لقطاع الطاقة النووية المتزايد في الهند.

سيكون ذلك إنجازًا كبيرًا لكل من الهند وروسيا، وتتابع واشنطن باهتمام لأن الهند هي العنصر الرئيسي في خطة الولايات المتحدة لاحتواء الصين، أولاً وقبل كل شيء، وروسيا، ثانيًا. يستطيع مودي التأثير على كليهما. تتلقى الهند بالفعل تفويضًا بالغ عن العقوبات المفروضة على روسيا بشأن النفط والغاز، ولن يكون لدي واشنطن خيار سوى قبول الأمر نفسه بالنسبة لليورانيوم الروسي.
من المرجح أن تتفق الدولتان على اتفاق توريد لليورانيوم لفترة طويلة لمحطة كهرباء نووية ستدخل الخدمة في ولاية تاميل نادو، وفقًا لمسؤولين كبار ذوي معرفة بالموضوع. تتعاون في النطاق النووي المدني لا يندرج ضمن نظام العقوبات المفروضة من قبل الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين بسبب الحروب الروسية في أوكرانيا. قدمت الشركة النووية الحكومية الروسية روساتوم وقودًا نوويًا للهند في محطة كودانكولام النووية في عامي 2022 و 2023.

“أصبحت وحدات 1 و 2 من محطة كهرباء كودانكولام النووية تعمل بالفعل، ويتقدم العمل في الوحدات 3 و 6”، صرح وزير الخارجية الهندي فيناي كواترا يوم الجمعة، مضيفًا أن موسكو “تبقى شريكًا مهمًا لأمن الطاقة والدفاع للهند”.

في الوقت الحالي، تحصل الهند بشكل رئيسي على اليورانيوم من مناجم في الولاية الشمالية جهارخاند. للأسف، فإن احتياطيات اليورانيوم في الولاية تنفد بسرعة في حين أن الجهود المبذولة لاستغلال الودائع في ولايات أخرى مثل أندرا براديش وميغالايا فشلت في تحقيق التوقعات، مما يضطر البلد إلى الاعتماد بشكل متزايد على الواردات. حاليًا، تعتمد الهند على صفقات فورية لشراء الوقود من دول مثل كازاخستان وفرنسا وروسيا وكندا وأوزبكستان.

الهند تدفع بالطلب العالمي على النفط في المستقبل

يعيش القطاع النووي العالمي فجرًا جديدًا، مع تزايد اعتماد الولايات المتحدة وأوروبا والهند الآن بشكل متزايد على الطاقة النووية كمصدر للطاقة ذات الكربون المنخفض. ومع ذلك، من المرجح أن تواصل اقتصاد الهند الاعتماد على الوقود الأحفوري كمصدر أساسي للطاقة لعقود قادمة.

على مدى عقود، قامت الصين بمعظم العمل الشاق عندما يتعلق الأمر بنمو الطلب العالمي على النفط بفضل اقتصاد حافظ على وتيرة نمو متسارعة لفترة طويلة. نما اقتصاد الصين بمعدل متوسط يبلغ 10% سنويًا منذ أن بدأت بكين في الإصلاحات الاقتصادية في عام 1978، حيث زاد الناتج المحلي الإجمالي من 1.2 تريليون دولار في عام 2000 إلى ما يقرب من 18.5 تريليون دولار في عام 2024. ولكن قد بدأ القانون الخاص بالأرقام الكبيرة بالفعل في العمل، مع توقعات المحللين الآن بأن معدل نمو الاقتصاد الصيني سيبطء إلى ما بين 2 و 5 في المئة في السنوات القادمة بسبب انخفاض السكان وتباطؤ الإنتاجية.

الأهم من ذلك، توقع المحللون أن تحل الهند قريبًا محل الصين كمحرك رئيسي لنمو الطلب العالمي على النفط. على مدى العقد الماضي، شكلت منطقة آسيا والمحيط الهادئ 79% من نمو الطلب العالمي على النفط، مع الصين وحدها تمثل 58% منه.
“دور الصين كمحرك لنمو الطلب العالمي على النفط يتلاشى بسرعة”، قالت إيما ريتشاردز، كبيرة المحللين في Fitch Solutions Ltd المقرة في لندن، لصحيفة تايمز أوف إنديا. ووفقًا للمحللة، من المتوقع أن تنخفض حصة الصين من نمو الطلب على النفط في الأسواق الناشئة من ما يقرب من 50% في العقد القادم إلى 15% فقط، بينما ستتضاعف حصة الهند لتصل إلى 24%. من المتوقع أن يكون السكان المتزايد بسرعة في الهند--والذي من المحتمل أن يكون قد تجاوز سكان الصين--العامل الرئيسي في اتجاهات الاستهلاك في الهند. في الواقع، ازداداستهلاك الهند للنفط بمقدار 3.7 مليون طن (4.8 في المئة) خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024 مقارنة بنفس الفترة في عام 2023، حيث يقود النمو المستهلكون، بدلاً من الصناعة.

في الوقت نفسه، من المتوقع أن تتأخر الهند في الانتقال من النقل التقليدي المعتمد على الغازولين والديزل، على عكس الصين التي تتبنى بسرعة العربات الكهربائية والطاقة النظيفة عمومًا.

“كان من المتوقع دائمًا أن تتجاوز الهند الصين في وقت ما بالنسبة لكونها المحرك لنمو الطلب العالمي، وذلك بسبب العوامل الديموغرافية مثل نمو السكان”، قال بارسلي أونج، رئيس بحوث الطاقة والكيماويات في JPMorgan Chase &amp; Co. في هونغ كونغ، لـبلومبيرغ.

وقامت الهند أيضًا بتعزيز اعتمادها على الفحم. العام الماضي، أعلن وزير الفحم الهندي أن البلاد لن تتخلى عن استخدام الفحم كمكون من مزيجها الطاقي في أي وقت قريب. وفي كلمته أمام لجنة برلمانية، قال الوزير برالهاد جوشي إن الفحم سيظل يلعب دورًا هامًا في الهند حتى على الأقل عام 2040، مشيرًا إلى أن الفحم مصدر طاقة ميسور التكلفة لم يصل إلى ذروته في الهند بعد.

&quot;لذا، لن يحدث أي انتقال بعيدًا عن الفحم في المستقبل القريب في الهند،&quot; قال جوشي، مُضيفًا أن الوقود سيستمر في أن يلعب دورًا كبيرًا حتى عام 2040 وما بعده.

جاءت هذه الإعلانات المبهرة على هيئة تحدٍ للدعوات التي تطالب الدول بتخفيض انبعاثاتها الكربونية الثقيلة. في العام الماضي خلال محادثات كوب 27، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لخفض الانبعاثات، بما في ذلك تخفيف الاعتماد على الفحم بحلول عام 2040 على المستوى العالمي.</description>
                <description>تقترب الهند من إبرام صفقة توريد طويلة الأمد لليورانيوم مع روسيا، على الرغم من العقوبات الغربية المفروضة على روسيا والمخاوف المعبر عنها من قبل الولايات المتحدة.
تتناقص احتياطيات الهند من اليورانيوم، وتعتمد البلاد بشكل متزايد على الواردات لتغذية قطاعها المتزايد للطاقة النووية.
من المتوقع أن تتجاوز الهند الصين كمحرك رئيسي لنمو الطلب العالمي على النفط في السنوات القادمة، مع الاستمرار في الاعتماد بشكل كبير على الفحم لتلبية احتياجاتها الطاقوية.
URanium
وصل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى روسيا في زيارة دولية لمدة خمس سنوات، حيث يُجري محادثات مع الرئيس فلاديمير بوتين لتعزيز العلاقات بين البلدين والتركيز على الصفقات الاستراتيجية. قضية إحدى أهم القضايا على جدول الأعمال هي رغبة مودي في إتمام صفقة توريد مستمر لفترة طويلة لليورانيوم مع روسيا، بهدف تأمين مصدر مستقر وموثوق به من اليورانيوم لقطاع الطاقة النووية المتزايد في الهند.

سيكون ذلك إنجازًا كبيرًا لكل من الهند وروسيا، وتتابع واشنطن باهتمام لأن الهند هي العنصر الرئيسي في خطة الولايات المتحدة لاحتواء الصين، أولاً وقبل كل شيء، وروسيا، ثانيًا. يستطيع مودي التأثير على كليهما. تتلقى الهند بالفعل تفويضًا بالغ عن العقوبات المفروضة على روسيا بشأن النفط والغاز، ولن يكون لدي واشنطن خيار سوى قبول الأمر نفسه بالنسبة لليورانيوم الروسي.
من المرجح أن تتفق الدولتان على اتفاق توريد لليورانيوم لفترة طويلة لمحطة كهرباء نووية ستدخل الخدمة في ولاية تاميل نادو، وفقًا لمسؤولين كبار ذوي معرفة بالموضوع. تتعاون في النطاق النووي المدني لا يندرج ضمن نظام العقوبات المفروضة من قبل الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين بسبب الحروب الروسية في أوكرانيا. قدمت الشركة النووية الحكومية الروسية روساتوم وقودًا نوويًا للهند في محطة كودانكولام النووية في عامي 2022 و 2023.

“أصبحت وحدات 1 و 2 من محطة كهرباء كودانكولام النووية تعمل بالفعل، ويتقدم العمل في الوحدات 3 و 6”، صرح وزير الخارجية الهندي فيناي كواترا يوم الجمعة، مضيفًا أن موسكو “تبقى شريكًا مهمًا لأمن الطاقة والدفاع للهند”.

في الوقت الحالي، تحصل الهند بشكل رئيسي على اليورانيوم من مناجم في الولاية الشمالية جهارخاند. للأسف، فإن احتياطيات اليورانيوم في الولاية تنفد بسرعة في حين أن الجهود المبذولة لاستغلال الودائع في ولايات أخرى مثل أندرا براديش وميغالايا فشلت في تحقيق التوقعات، مما يضطر البلد إلى الاعتماد بشكل متزايد على الواردات. حاليًا، تعتمد الهند على صفقات فورية لشراء الوقود من دول مثل كازاخستان وفرنسا وروسيا وكندا وأوزبكستان.

الهند تدفع بالطلب العالمي على النفط في المستقبل

يعيش القطاع النووي العالمي فجرًا جديدًا، مع تزايد اعتماد الولايات المتحدة وأوروبا والهند الآن بشكل متزايد على الطاقة النووية كمصدر للطاقة ذات الكربون المنخفض. ومع ذلك، من المرجح أن تواصل اقتصاد الهند الاعتماد على الوقود الأحفوري كمصدر أساسي للطاقة لعقود قادمة.

على مدى عقود، قامت الصين بمعظم العمل الشاق عندما يتعلق الأمر بنمو الطلب العالمي على النفط بفضل اقتصاد حافظ على وتيرة نمو متسارعة لفترة طويلة. نما اقتصاد الصين بمعدل متوسط يبلغ 10% سنويًا منذ أن بدأت بكين في الإصلاحات الاقتصادية في عام 1978، حيث زاد الناتج المحلي الإجمالي من 1.2 تريليون دولار في عام 2000 إلى ما يقرب من 18.5 تريليون دولار في عام 2024. ولكن قد بدأ القانون الخاص بالأرقام الكبيرة بالفعل في العمل، مع توقعات المحللين الآن بأن معدل نمو الاقتصاد الصيني سيبطء إلى ما بين 2 و 5 في المئة في السنوات القادمة بسبب انخفاض السكان وتباطؤ الإنتاجية.

الأهم من ذلك، توقع المحللون أن تحل الهند قريبًا محل الصين كمحرك رئيسي لنمو الطلب العالمي على النفط. على مدى العقد الماضي، شكلت منطقة آسيا والمحيط الهادئ 79% من نمو الطلب العالمي على النفط، مع الصين وحدها تمثل 58% منه.
“دور الصين كمحرك لنمو الطلب العالمي على النفط يتلاشى بسرعة”، قالت إيما ريتشاردز، كبيرة المحللين في Fitch Solutions Ltd المقرة في لندن، لصحيفة تايمز أوف إنديا. ووفقًا للمحللة، من المتوقع أن تنخفض حصة الصين من نمو الطلب على النفط في الأسواق الناشئة من ما يقرب من 50% في العقد القادم إلى 15% فقط، بينما ستتضاعف حصة الهند لتصل إلى 24%. من المتوقع أن يكون السكان المتزايد بسرعة في الهند--والذي من المحتمل أن يكون قد تجاوز سكان الصين--العامل الرئيسي في اتجاهات الاستهلاك في الهند. في الواقع، ازداداستهلاك الهند للنفط بمقدار 3.7 مليون طن (4.8 في المئة) خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024 مقارنة بنفس الفترة في عام 2023، حيث يقود النمو المستهلكون، بدلاً من الصناعة.

في الوقت نفسه، من المتوقع أن تتأخر الهند في الانتقال من النقل التقليدي المعتمد على الغازولين والديزل، على عكس الصين التي تتبنى بسرعة العربات الكهربائية والطاقة النظيفة عمومًا.

“كان من المتوقع دائمًا أن تتجاوز الهند الصين في وقت ما بالنسبة لكونها المحرك لنمو الطلب العالمي، وذلك بسبب العوامل الديموغرافية مثل نمو السكان”، قال بارسلي أونج، رئيس بحوث الطاقة والكيماويات في JPMorgan Chase &amp; Co. في هونغ كونغ، لـبلومبيرغ.

وقامت الهند أيضًا بتعزيز اعتمادها على الفحم. العام الماضي، أعلن وزير الفحم الهندي أن البلاد لن تتخلى عن استخدام الفحم كمكون من مزيجها الطاقي في أي وقت قريب. وفي كلمته أمام لجنة برلمانية، قال الوزير برالهاد جوشي إن الفحم سيظل يلعب دورًا هامًا في الهند حتى على الأقل عام 2040، مشيرًا إلى أن الفحم مصدر طاقة ميسور التكلفة لم يصل إلى ذروته في الهند بعد.

&quot;لذا، لن يحدث أي انتقال بعيدًا عن الفحم في المستقبل القريب في الهند،&quot; قال جوشي، مُضيفًا أن الوقود سيستمر في أن يلعب دورًا كبيرًا حتى عام 2040 وما بعده.

جاءت هذه الإعلانات المبهرة على هيئة تحدٍ للدعوات التي تطالب الدول بتخفيض انبعاثاتها الكربونية الثقيلة. في العام الماضي خلال محادثات كوب 27، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لخفض الانبعاثات، بما في ذلك تخفيف الاعتماد على الفحم بحلول عام 2040 على المستوى العالمي.</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>صناعة الرياح البحرية العائمة تواجه تحديات كبرى.. والحل بيد قطاع النفط والغاز</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40943&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>attaqa.net/2024/07/03/%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%AA%D8%AD/</author>
                <pubDate>Thu, 04 Jul 2024 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>تواجه صناعة الرياح البحرية العائمة، التي ما تزال في مراحلها الأولى، مجموعة من التحديات الرئيسة التي تعترض ازدهارها، بل وقد تكتب شهادة وفاة ذلك القطاع الواعد الذي يُراهَن عليه في جهود تحول الطاقة.

وتتجلّى تلك التحديات في انعدام البنية التحتية للمواني، والكلفة المرتفعة، بالإضافة إلى تحديات لوجستية أخرى عدة تتعلّق بالسفن المُستعملة في إنشاء تلك المزارع العائمة.

غير أن البنية التحتية التي تتمتع بها صناعة النفط والغاز قد تكون طوق النجاة لمزارع الرياح البحرية العائمة المهيّأة للنمو السريع، مع توقعات بدء طرحها في الأسواق في غضون مدة تزيد قليلًا على عقد.


ويعتقد العديد من الخبراء أن صناعة الرياح البحرية العائمة ستصل إلى مرحلة التسويق التجاري بصورة كاملة بحلول عام 2035، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن).

الأمل في &quot;النفط والغاز&quot;
يتنامى الزخم حول إمكانية وصول صناعة الرياح البحرية إلى مواقع المياه العميقة عبر نشر تقنية الرياح العائمة، بل ودارت مناقشات كثيرة بشأن تطوير التقنيات المتطورة ونشرها، بهدف الاستفادة من الرياح البحرية العائمة، وفق ما أورده مقال للكاتب ومدير قطاع الأبحاث في شركة إنتيلاتوس غلوبال بارتنرز (Intelatus Global Partners) فيليب لويس، في موقع أوفشور إنجينير (Offshore Engineer).

وأوضح لويس أنه وعلى المديين القصير إلى المتوسط، لم يكن هناك وقت كافٍ لبلورة المفاهيم الأولية والارتقاء بها إلى درجة عالية من الجاهزية التقنية التي تُرضي جميع اللاعبين في تلك الصناعة الإستراتيجية.

وهذا يعني أن صناعة الرياح البحرية العائمة ستحتاج إلى الاعتماد بقوة على سلاسل الإمدادات المطورة -أساسًا- لدعم صناعة النفط والغاز البحرية، بحسب لويس.

ورصد كاتب المقال بعضًا من أوجه الشبه والاختلاف بين قطاع النفط والغاز في المياه العميقة وقطاع الرياح البحرية العائمة الناشئ، وتوصل إلى نتيجة مفادها &quot;ليس لدينا العدد المناسب أو النوعية المناسبة من السفن اللازمة لبناء مزارع الرياح العائمة على نطاق تجاري&quot;.
قال الكاتب: &quot;في منطقة آسيا المحيط الهادئ نتطلع إلى الصين، وكوريا الجنوبية، وتايوان&quot;، مضيفًا: &quot;لدى أستراليا والهند إمكانات كبيرة في هذا الخصوص، غير أنه من المرجح عدم تشغيل مشروعات صناعة الرياح البحرية العائمة على نطاق تجاري إلا في أواسط العقد المقبل -تقريبًا-&quot;.

وأشار إلى أن أوروبا ستشهد نشر رياح بحرية عائمة في المحيط الأطلسي وبحر البلطيق والبحر المتوسط وبحر الشمال، مردفًا أنه من المرجح أن تقود السوقان البريطانية والنرويجية تلك المشروعات خلال العقد الحالي والنصف الأول من العقد المقبل.


وفي الولايات المتحدة، سيتركز أول مشروعات صناعة الرياح العائمة التجارية قرابة سواحل كاليفورنيا، بل وهناك مشروعات مستقبلية من المخطط تنفيذها قبالة سواحل ولاية أرويغون، وخليج مين، ووسط المحيط الأطلسي (أكثر من 2000 متر).

كما تستثمر كندا هي الأخرى في الرياح العائمة، لكن تلك المساعي ما تزال في مراحلها الأولى.

وقال مدير قطاع الأبحاث في شركة إنتيلاتوس غلوبال بارتنرز، فيليب لويس، إن صناعة النفط والغاز تتمتع بخبرات واسعة في العمل بالمياه العميقة اللازمة لصناعة الرياح البحرية العائمة، مشيرًا إلى أن التحديات الكبرى تتجلى في كمية السفن التي يتعيّن نشرها في تلك الصناعة.

سعة الرياح العائمة
ما تزال تقنية الرياح العائمة ناشئة، وفي نهاية العام الماضي (2023) لامست سعة الرياح البحرية العائمة العالمية الإجمالية أقل من 250 ميغاواط، من بين إجمالي سعة الرياح البحرية البالغة 64 غيغاواط.

وفي هذا الصدد قال الكاتب: &quot;نتوقع أن تبلغ سعة الرياح العائمة المركبة إجمالي 6.25 غيغاواط بحلول نهاية عام 2030، على أن تقترب من 70 غيغاواط بحلول عام 2035&quot;، عبر تصريحات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.

ولكي تتحقق تلك التوقعات على الأرض، ستحتاج مشروعات الرياح البحرية العائمة التجارية إلى بدء عمليات تركيب خطوط الربط الكهربائي البحري قبل 3 إلى 4 سنوات من التشغيل النهائي، بحسب لويس.

وهناك مخاوف في الوقت الراهن من ألا تستطيع سلاسل الإمدادات مواكبة تلك الكميات المطلوبة من الأعمال.

واستطرد الكاتب: &quot;يمكننا القول إن مزرعة رياح عائمة سعة 1 غيغاواط سيكون إنفاقها الرأسمالي مشابهًا لوحدة تخزين وتفريغ إنتاج عائمة&quot;.


ورأى الكاتب أن أعمال التثبيت الخاص بالسفن ومد خطوط الربط الكهربائي وسحب التوربينات ستستفيد كلها من المهارات التي طُوّرت في صناعة النفط والغاز البحرية.

ستحتاج المشروعات قيد التخطيط إلى منصات رسو كبيرة وسفن تحت المياه لتركيب المراسي ومد خطوط الربط الكهربائي وتوصيل التوربينات، التي تُسحَب بوساطة منصات رسو كبيرة مدعومة بمنصات أخرى أصغر.

وستحتاج السفن إلى استيعاب مجموعة متنوعة من المراسي، والسلاسل، والحبال المصنوعة من الفايبر، وخطوط ربط الأسلاك الفولاذية، وعمليات الشد، وفق معلومات جمعتها منصة الطاقة المتخصصة.

وباستثناء سفينة كبيرة واحدة ملائمة لدعم مشروعات الرياح البحرية العائمة التي سُلّمت في الصين في عام 2023، لم تكن هناك أي طلبيات لشراء سفن كبيرة للتعامل مع المراسي منذ عام 2014.

ولفت كاتب المقال إلى أن تلك النوعية من السفن تشهد طلبًا متناميًا من أعمال النفط والغاز، ولم تُبنَ -خصيصًا- كي تلائم الأوضاع في صناعة الرياح البحرية العائمة، ومن ثم فهي ليست مثالية لذلك القطاع الحيوي.

ومن الممكن أن تُستعمَل هنا السفن البحرية المخصصة لدعم النفط والغاز، وستلقى مشروعات الرياح البحرية العائمة دعمًا بوساطة سفن معينة طراز &quot;سي إس أو في&quot; (CSOV) و&quot;إم بي إس في&quot; (MPSV) و&quot;بي إس في&quot; (PSV)، التي تُعد الحل الأكثر فاعلية من حيث التكلفة لصيانة مزارع الرياح البحرية ومنشآت النفط والغاز، بحسب المقال.</description>
                <description>تواجه صناعة الرياح البحرية العائمة، التي ما تزال في مراحلها الأولى، مجموعة من التحديات الرئيسة التي تعترض ازدهارها، بل وقد تكتب شهادة وفاة ذلك القطاع الواعد الذي يُراهَن عليه في جهود تحول الطاقة.

وتتجلّى تلك التحديات في انعدام البنية التحتية للمواني، والكلفة المرتفعة، بالإضافة إلى تحديات لوجستية أخرى عدة تتعلّق بالسفن المُستعملة في إنشاء تلك المزارع العائمة.

غير أن البنية التحتية التي تتمتع بها صناعة النفط والغاز قد تكون طوق النجاة لمزارع الرياح البحرية العائمة المهيّأة للنمو السريع، مع توقعات بدء طرحها في الأسواق في غضون مدة تزيد قليلًا على عقد.


ويعتقد العديد من الخبراء أن صناعة الرياح البحرية العائمة ستصل إلى مرحلة التسويق التجاري بصورة كاملة بحلول عام 2035، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن).

الأمل في &quot;النفط والغاز&quot;
يتنامى الزخم حول إمكانية وصول صناعة الرياح البحرية إلى مواقع المياه العميقة عبر نشر تقنية الرياح العائمة، بل ودارت مناقشات كثيرة بشأن تطوير التقنيات المتطورة ونشرها، بهدف الاستفادة من الرياح البحرية العائمة، وفق ما أورده مقال للكاتب ومدير قطاع الأبحاث في شركة إنتيلاتوس غلوبال بارتنرز (Intelatus Global Partners) فيليب لويس، في موقع أوفشور إنجينير (Offshore Engineer).

وأوضح لويس أنه وعلى المديين القصير إلى المتوسط، لم يكن هناك وقت كافٍ لبلورة المفاهيم الأولية والارتقاء بها إلى درجة عالية من الجاهزية التقنية التي تُرضي جميع اللاعبين في تلك الصناعة الإستراتيجية.

وهذا يعني أن صناعة الرياح البحرية العائمة ستحتاج إلى الاعتماد بقوة على سلاسل الإمدادات المطورة -أساسًا- لدعم صناعة النفط والغاز البحرية، بحسب لويس.

ورصد كاتب المقال بعضًا من أوجه الشبه والاختلاف بين قطاع النفط والغاز في المياه العميقة وقطاع الرياح البحرية العائمة الناشئ، وتوصل إلى نتيجة مفادها &quot;ليس لدينا العدد المناسب أو النوعية المناسبة من السفن اللازمة لبناء مزارع الرياح العائمة على نطاق تجاري&quot;.
قال الكاتب: &quot;في منطقة آسيا المحيط الهادئ نتطلع إلى الصين، وكوريا الجنوبية، وتايوان&quot;، مضيفًا: &quot;لدى أستراليا والهند إمكانات كبيرة في هذا الخصوص، غير أنه من المرجح عدم تشغيل مشروعات صناعة الرياح البحرية العائمة على نطاق تجاري إلا في أواسط العقد المقبل -تقريبًا-&quot;.

وأشار إلى أن أوروبا ستشهد نشر رياح بحرية عائمة في المحيط الأطلسي وبحر البلطيق والبحر المتوسط وبحر الشمال، مردفًا أنه من المرجح أن تقود السوقان البريطانية والنرويجية تلك المشروعات خلال العقد الحالي والنصف الأول من العقد المقبل.


وفي الولايات المتحدة، سيتركز أول مشروعات صناعة الرياح العائمة التجارية قرابة سواحل كاليفورنيا، بل وهناك مشروعات مستقبلية من المخطط تنفيذها قبالة سواحل ولاية أرويغون، وخليج مين، ووسط المحيط الأطلسي (أكثر من 2000 متر).

كما تستثمر كندا هي الأخرى في الرياح العائمة، لكن تلك المساعي ما تزال في مراحلها الأولى.

وقال مدير قطاع الأبحاث في شركة إنتيلاتوس غلوبال بارتنرز، فيليب لويس، إن صناعة النفط والغاز تتمتع بخبرات واسعة في العمل بالمياه العميقة اللازمة لصناعة الرياح البحرية العائمة، مشيرًا إلى أن التحديات الكبرى تتجلى في كمية السفن التي يتعيّن نشرها في تلك الصناعة.

سعة الرياح العائمة
ما تزال تقنية الرياح العائمة ناشئة، وفي نهاية العام الماضي (2023) لامست سعة الرياح البحرية العائمة العالمية الإجمالية أقل من 250 ميغاواط، من بين إجمالي سعة الرياح البحرية البالغة 64 غيغاواط.

وفي هذا الصدد قال الكاتب: &quot;نتوقع أن تبلغ سعة الرياح العائمة المركبة إجمالي 6.25 غيغاواط بحلول نهاية عام 2030، على أن تقترب من 70 غيغاواط بحلول عام 2035&quot;، عبر تصريحات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.

ولكي تتحقق تلك التوقعات على الأرض، ستحتاج مشروعات الرياح البحرية العائمة التجارية إلى بدء عمليات تركيب خطوط الربط الكهربائي البحري قبل 3 إلى 4 سنوات من التشغيل النهائي، بحسب لويس.

وهناك مخاوف في الوقت الراهن من ألا تستطيع سلاسل الإمدادات مواكبة تلك الكميات المطلوبة من الأعمال.

واستطرد الكاتب: &quot;يمكننا القول إن مزرعة رياح عائمة سعة 1 غيغاواط سيكون إنفاقها الرأسمالي مشابهًا لوحدة تخزين وتفريغ إنتاج عائمة&quot;.


ورأى الكاتب أن أعمال التثبيت الخاص بالسفن ومد خطوط الربط الكهربائي وسحب التوربينات ستستفيد كلها من المهارات التي طُوّرت في صناعة النفط والغاز البحرية.

ستحتاج المشروعات قيد التخطيط إلى منصات رسو كبيرة وسفن تحت المياه لتركيب المراسي ومد خطوط الربط الكهربائي وتوصيل التوربينات، التي تُسحَب بوساطة منصات رسو كبيرة مدعومة بمنصات أخرى أصغر.

وستحتاج السفن إلى استيعاب مجموعة متنوعة من المراسي، والسلاسل، والحبال المصنوعة من الفايبر، وخطوط ربط الأسلاك الفولاذية، وعمليات الشد، وفق معلومات جمعتها منصة الطاقة المتخصصة.

وباستثناء سفينة كبيرة واحدة ملائمة لدعم مشروعات الرياح البحرية العائمة التي سُلّمت في الصين في عام 2023، لم تكن هناك أي طلبيات لشراء سفن كبيرة للتعامل مع المراسي منذ عام 2014.

ولفت كاتب المقال إلى أن تلك النوعية من السفن تشهد طلبًا متناميًا من أعمال النفط والغاز، ولم تُبنَ -خصيصًا- كي تلائم الأوضاع في صناعة الرياح البحرية العائمة، ومن ثم فهي ليست مثالية لذلك القطاع الحيوي.

ومن الممكن أن تُستعمَل هنا السفن البحرية المخصصة لدعم النفط والغاز، وستلقى مشروعات الرياح البحرية العائمة دعمًا بوساطة سفن معينة طراز &quot;سي إس أو في&quot; (CSOV) و&quot;إم بي إس في&quot; (MPSV) و&quot;بي إس في&quot; (PSV)، التي تُعد الحل الأكثر فاعلية من حيث التكلفة لصيانة مزارع الرياح البحرية ومنشآت النفط والغاز، بحسب المقال.</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>الطلب على الكهرباء في الهند يتجاوز التوقعات نهاية 2032</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40942&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>attaqa.net/2024/07/03/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF-%D9%8A%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA/</author>
                <pubDate>Thu, 04 Jul 2024 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>ما يزال الطلب على الكهرباء في الهند يشهد ارتفاعات متوالية، ويسجل الرقم القياسي تلو الآخر، يرافق ذلك مساعٍ حكومية لسدّ الطلب عبر إجراءات عديدة تدعم مزيج الطاقة في البلاد.

ويبدو أن زيادة الطلب ستستمر حتى تفوق التوقعات، إذ قال وزير الكهرباء الهندي بانكاج أجاروال، يوم الثلاثاء 2 يوليو/تموز 2024، إن التوقعات الحالية للطلب خلال العام المالي (2031-2032) تدور حول 384 غيغاواط، &quot;لكن الطلب غالبًا سيتجاوز هذا المستوى الذي قد يكون الأقل في هذا الوقت&quot;، وفق تقرير طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).


ويشهد الطلب على الكهرباء في الهند ارتفاعات قياسية خلال العامين الأخيرين، بسبب ارتفاع حرارة الطقس، بالإضافة إلى زيادة النشاط الاقتصادي. وقفز الطلب على الكهرباء في الهند في 30 مايو/أيار الماضي إلى ذروة جديدة بلغت 250 غيغاواط.


وجاءت تصريحات الوزير على هامش مؤتمر &quot;القياس الذكي المنعقد في الهند&quot;.

توقعات الطلب على الكهرباء في الهند
توقع وزير الكهرباء بانكاج أجاروال زيادة الطلب على الكهرباء في الهند إلى 400 غيغاواط بحلول العام المالي (2031-2032)، أي زيادة على التوقعات السابقة بنسبة 4.2%، حسبما ذكرت صحيفة &quot;إيكونوميك تايمز- إنرجي وورلد&quot;.

وسلط الوزير الضوء على الزيادة الملحوظة في حجم الطلب على الكهرباء في ولايات عديدة، واتجاهات الطلب بصورة عامة خلال المدة الأخيرة. ولتلبية هذا الطلب المتزايد على الكهرباء تحتاج الهند إلى زيادة إجمالي قدرة التوليد المركبة إلى 900 غيغاواط بحلول الموعد المذكور.

وتكثّف الهند من مجهوداتها لتنفيذ قدرات توليد مركبة تتناسب مع هذا الطلب من المصادر المختلفة. ومن بين الأهداف زيادة القدرة المركبة من الطاقة المتجددة بنحو 500 غيغاواط بحلول عام 2030. ودفع هذا الهدف الطموح الذي يعتمد تحقيقة على مشروعات الطاقة الشمسية والرياح إلى سلسلة من الإجراءات والسياسات الرسمية لتحفيز مشروعات الطاقة المتجددة، وزيادة معدلات كفاءة الطاقة.

ووصلت القدرة المركبة في الهند حتى مايو/أيار 2024 إلى 444.7 غيغاواط، منها 242.9 غيغاواط من الطاقة الحرارية التي تعمل محطاتها بالفحم، و193.6 غيغاواط من طاقة الرياح، بالإضافة إلى 8.1 غيغاواط من الطاقة النووية.

وتعكس تلك الأرقام حجم التحول وسرعة التقدم بعيدًا عن الوقود الأحفوري. وتلقى قطاع الطاقة المتجددة الهندي استثمارات أجنبية مباشرة حتى ديسمبر/كانون الأول 2023 بقيمة 18.17 مليار دولار أميركي.

رفع وزير الكهرباء الهندي توقعاته للطلب على الكهرباء في وقت بدء الرياح الموسمية، التي هبطت بالطلب يوم الإثنين 1يوليو/تموز 2024 إلى 206 غيغاواط.

ومن المتوقع أن يقفز الطلب على الكهرباء في الهند إلى 260 غيغاواط بحلول سبتمبر/أيلول المقبل، وقالت وزارة الفحم الهندية، إن مخزونات الفحم زادت بنسبة 33%، بفضل انخفاض الطلب على الكهرباء تزامنًا مع الرياح الموسمية، بالإضافة إلى تكثيف عمليات التخزين.


وبلغت 44.46 مليون طن في 29 يونيو/حزيران الماضي، بزيادة أكثر من الثلث عن المدة نفسها العام الماضي (2024). وفق ما نقلته صحيفة &quot;إيكونوميك تايمز - إنرجي وورلد&quot; في تقرير منفصل، اليوم الثلاثاء 2 يوليو/تموز 2024، عن بيان الوزارة.

وتغطي تلك الكميات من الفحم احتياجات الطلب على الكهرباء في الهند بالمعدلات الحالية للاستهلاك لمدة 18.5 يومًا. ونما إنتاج الفحم في الهند بنسبة 10.6% في الربع الأول من العام الجاري (2024) على مستوى سنوي.

ويغطي مخزون الفحم 68% من احتياجات الطلب الاعتيادية، بزيادة نحو 50% عن المدة نفسها من العام المنصرم.

وتعمل نيودلهي على تعزيز توليد الكهرباء بالفحم، وتوفير قدرة إضافية تزيد على 15.4 غيغاواط، حتى نهاية مارس/آذار 2025، رغم خطواتها الحثيثة في تنفيذ مشروعات تلبي مستهدفات الطاقة النظيفة، لكن النمو الاقتصادي السريع قد يضطرها إلى زيادة مدة الاعتماد على توليد الكهرباء بالفحم.

وزاد الأمر سوءًا ارتفاع عدد موجات الحرارة ومستواها، ما يدفع الطلب على الكهرباء إلى مستويات قياسية مرتفعة جديدة سنويًا.

وتعتمد الهند على توليد الكهرباء بالفحم اللازمة لثلاثة أرباع احتياجاتها، وترى الحكومة أنه سيظل المورد الرئيس للطاقة في البلاد عقدًا آخر على الأقل</description>
                <description>ما يزال الطلب على الكهرباء في الهند يشهد ارتفاعات متوالية، ويسجل الرقم القياسي تلو الآخر، يرافق ذلك مساعٍ حكومية لسدّ الطلب عبر إجراءات عديدة تدعم مزيج الطاقة في البلاد.

ويبدو أن زيادة الطلب ستستمر حتى تفوق التوقعات، إذ قال وزير الكهرباء الهندي بانكاج أجاروال، يوم الثلاثاء 2 يوليو/تموز 2024، إن التوقعات الحالية للطلب خلال العام المالي (2031-2032) تدور حول 384 غيغاواط، &quot;لكن الطلب غالبًا سيتجاوز هذا المستوى الذي قد يكون الأقل في هذا الوقت&quot;، وفق تقرير طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).


ويشهد الطلب على الكهرباء في الهند ارتفاعات قياسية خلال العامين الأخيرين، بسبب ارتفاع حرارة الطقس، بالإضافة إلى زيادة النشاط الاقتصادي. وقفز الطلب على الكهرباء في الهند في 30 مايو/أيار الماضي إلى ذروة جديدة بلغت 250 غيغاواط.


وجاءت تصريحات الوزير على هامش مؤتمر &quot;القياس الذكي المنعقد في الهند&quot;.

توقعات الطلب على الكهرباء في الهند
توقع وزير الكهرباء بانكاج أجاروال زيادة الطلب على الكهرباء في الهند إلى 400 غيغاواط بحلول العام المالي (2031-2032)، أي زيادة على التوقعات السابقة بنسبة 4.2%، حسبما ذكرت صحيفة &quot;إيكونوميك تايمز- إنرجي وورلد&quot;.

وسلط الوزير الضوء على الزيادة الملحوظة في حجم الطلب على الكهرباء في ولايات عديدة، واتجاهات الطلب بصورة عامة خلال المدة الأخيرة. ولتلبية هذا الطلب المتزايد على الكهرباء تحتاج الهند إلى زيادة إجمالي قدرة التوليد المركبة إلى 900 غيغاواط بحلول الموعد المذكور.

وتكثّف الهند من مجهوداتها لتنفيذ قدرات توليد مركبة تتناسب مع هذا الطلب من المصادر المختلفة. ومن بين الأهداف زيادة القدرة المركبة من الطاقة المتجددة بنحو 500 غيغاواط بحلول عام 2030. ودفع هذا الهدف الطموح الذي يعتمد تحقيقة على مشروعات الطاقة الشمسية والرياح إلى سلسلة من الإجراءات والسياسات الرسمية لتحفيز مشروعات الطاقة المتجددة، وزيادة معدلات كفاءة الطاقة.

ووصلت القدرة المركبة في الهند حتى مايو/أيار 2024 إلى 444.7 غيغاواط، منها 242.9 غيغاواط من الطاقة الحرارية التي تعمل محطاتها بالفحم، و193.6 غيغاواط من طاقة الرياح، بالإضافة إلى 8.1 غيغاواط من الطاقة النووية.

وتعكس تلك الأرقام حجم التحول وسرعة التقدم بعيدًا عن الوقود الأحفوري. وتلقى قطاع الطاقة المتجددة الهندي استثمارات أجنبية مباشرة حتى ديسمبر/كانون الأول 2023 بقيمة 18.17 مليار دولار أميركي.

رفع وزير الكهرباء الهندي توقعاته للطلب على الكهرباء في وقت بدء الرياح الموسمية، التي هبطت بالطلب يوم الإثنين 1يوليو/تموز 2024 إلى 206 غيغاواط.

ومن المتوقع أن يقفز الطلب على الكهرباء في الهند إلى 260 غيغاواط بحلول سبتمبر/أيلول المقبل، وقالت وزارة الفحم الهندية، إن مخزونات الفحم زادت بنسبة 33%، بفضل انخفاض الطلب على الكهرباء تزامنًا مع الرياح الموسمية، بالإضافة إلى تكثيف عمليات التخزين.


وبلغت 44.46 مليون طن في 29 يونيو/حزيران الماضي، بزيادة أكثر من الثلث عن المدة نفسها العام الماضي (2024). وفق ما نقلته صحيفة &quot;إيكونوميك تايمز - إنرجي وورلد&quot; في تقرير منفصل، اليوم الثلاثاء 2 يوليو/تموز 2024، عن بيان الوزارة.

وتغطي تلك الكميات من الفحم احتياجات الطلب على الكهرباء في الهند بالمعدلات الحالية للاستهلاك لمدة 18.5 يومًا. ونما إنتاج الفحم في الهند بنسبة 10.6% في الربع الأول من العام الجاري (2024) على مستوى سنوي.

ويغطي مخزون الفحم 68% من احتياجات الطلب الاعتيادية، بزيادة نحو 50% عن المدة نفسها من العام المنصرم.

وتعمل نيودلهي على تعزيز توليد الكهرباء بالفحم، وتوفير قدرة إضافية تزيد على 15.4 غيغاواط، حتى نهاية مارس/آذار 2025، رغم خطواتها الحثيثة في تنفيذ مشروعات تلبي مستهدفات الطاقة النظيفة، لكن النمو الاقتصادي السريع قد يضطرها إلى زيادة مدة الاعتماد على توليد الكهرباء بالفحم.

وزاد الأمر سوءًا ارتفاع عدد موجات الحرارة ومستواها، ما يدفع الطلب على الكهرباء إلى مستويات قياسية مرتفعة جديدة سنويًا.

وتعتمد الهند على توليد الكهرباء بالفحم اللازمة لثلاثة أرباع احتياجاتها، وترى الحكومة أنه سيظل المورد الرئيس للطاقة في البلاد عقدًا آخر على الأقل</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>عمان تدشن مشروعات كهربائية بتكلفة 9 ملايين ريال</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40941&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>www.khaligyoun.com/366300/</author>
                <pubDate>Thu, 04 Jul 2024 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>دشنت الحكومة العمانية عدة مشروعات لمحطات توزيع رئيسة في مناطق مختلفة بمحافظة ظفار استعدادا لموسم الخريف للعام 2024م في منطاق المروج وصحلنوت و نيابة طوي أعتير بتكلفة إجمالية بلغت ما يقارب 9 ملايين ريال عماني.

وقال المهندس علي بن عيسى شماس الرئيس التنفيذي لشركة نماء لخدمات ظفارأن هذه المشروعات تهدف إلى تحسين وتعزيز شبكة الكهرباء بالمحافظة لتأمين توفير الطاقة الكهربائية ومواكبة زيادة الطلب على الكهرباء نتيجة توافد السياح للمحافظة خلال هذه الفترة من كل عام، حسب وكالة الأنباء العمانية

«ربط - المرحلة الثانية»
وكانت الشركة العُمانية لنقل الكهرباء وقعت في مارس الماضي على اتفاقية المشروع الإستراتيجي «ربط - المرحلة الثانية» ومشروعات توسعة شبكة نقل الكهرباء في محافظة ظفار، بتكلفةٍ إجمالية تتجاوز 322 مليون ريال عُماني (841 مليون دولار).

يهدف المشروع الجديد لقطاع الكهرباء في سلطنة عمان إلى ربط شبكة نقل الكهرباء الرئيسة بشبكة كهرباء ظفار، عبر إنشاء خطوط نقل بين محطة الدقم بجهد 400-132 كيلوفولت، ومحطة ظفار بجهد 400-132 كيلوفولت التي ستُنشأ ضمن المشروع في ولاية صلالة، إضافة إلى إنشاء محطة نقل رئيسة في منطقة شليم بجهد 400 كيلوفولت.


ويمثل ربط شبكة الكهرباء شمال البلاد بالشبكة في محافظة ظفار نقلة كبيرة بنظام الكهرباء في سلطنة عمان، إذ يحقق تعزيز منظومة الربط في عموم الدولة، وربط شبكات الكهرباء في المناطق الريفية والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بمنظومتي الكهرباء شمال البلاد وجنوبها، فضلًا عن استيعاب قدرات مشروعات الطاقة النظيفة.</description>
                <description>دشنت الحكومة العمانية عدة مشروعات لمحطات توزيع رئيسة في مناطق مختلفة بمحافظة ظفار استعدادا لموسم الخريف للعام 2024م في منطاق المروج وصحلنوت و نيابة طوي أعتير بتكلفة إجمالية بلغت ما يقارب 9 ملايين ريال عماني.

وقال المهندس علي بن عيسى شماس الرئيس التنفيذي لشركة نماء لخدمات ظفارأن هذه المشروعات تهدف إلى تحسين وتعزيز شبكة الكهرباء بالمحافظة لتأمين توفير الطاقة الكهربائية ومواكبة زيادة الطلب على الكهرباء نتيجة توافد السياح للمحافظة خلال هذه الفترة من كل عام، حسب وكالة الأنباء العمانية

«ربط - المرحلة الثانية»
وكانت الشركة العُمانية لنقل الكهرباء وقعت في مارس الماضي على اتفاقية المشروع الإستراتيجي «ربط - المرحلة الثانية» ومشروعات توسعة شبكة نقل الكهرباء في محافظة ظفار، بتكلفةٍ إجمالية تتجاوز 322 مليون ريال عُماني (841 مليون دولار).

يهدف المشروع الجديد لقطاع الكهرباء في سلطنة عمان إلى ربط شبكة نقل الكهرباء الرئيسة بشبكة كهرباء ظفار، عبر إنشاء خطوط نقل بين محطة الدقم بجهد 400-132 كيلوفولت، ومحطة ظفار بجهد 400-132 كيلوفولت التي ستُنشأ ضمن المشروع في ولاية صلالة، إضافة إلى إنشاء محطة نقل رئيسة في منطقة شليم بجهد 400 كيلوفولت.


ويمثل ربط شبكة الكهرباء شمال البلاد بالشبكة في محافظة ظفار نقلة كبيرة بنظام الكهرباء في سلطنة عمان، إذ يحقق تعزيز منظومة الربط في عموم الدولة، وربط شبكات الكهرباء في المناطق الريفية والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بمنظومتي الكهرباء شمال البلاد وجنوبها، فضلًا عن استيعاب قدرات مشروعات الطاقة النظيفة.</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>الطاقة المتجددة تستحوذ على قرابة 60% من الكهرباء المولدة في إسبانيا خلال النصف الأول</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40940&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>www.aswaqinformation.com/202005</author>
                <pubDate>Thu, 04 Jul 2024 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>أظهرت بيانات صدرت عن مُشغلة شبكات الكهرباء الإسبانية &quot;ريديا&quot;، أن قرابة 60% من الكهرباء المولدة في البلاد خلال النصف الأول من عام 2024 جاءت من مصادر متجددة.

وقالت الشركة، في بيان أمس الثلاثاء، أن حصة المصادر المتجددة من إجمالي الكهرباء المولدة خلال الفترة المناظرة من العام السابق كانت 51% فقط، حسبما نقلته وكالة &quot;رويترز&quot;.


وأوضح البيان، أن مزارع طاقة الرياح ساهمت في 24.4% من إجمالي عمليات توليد الكهرباء خلال النصف الأول، ارتفاعاً من 24.1% قبل عام.

وزادت حصة محطات الطاقة الشمسية إلى 16.3% من 13.8%، والطاقة الكهرومائية من السدود إلى 15.9% من 9.8%.

وكانت الطاقة النووية المصدر الرئيسي للطاقة غير المتجددة في النصف الأول، وساهمت في 16.6% من إجمالي الطاقة المولدة، ما يعني أن قرابة 80% من الطاقة في إسبانيا كانت تعتمد على مصادر نظيفة، وفق ما جاء في البيان.</description>
                <description>أظهرت بيانات صدرت عن مُشغلة شبكات الكهرباء الإسبانية &quot;ريديا&quot;، أن قرابة 60% من الكهرباء المولدة في البلاد خلال النصف الأول من عام 2024 جاءت من مصادر متجددة.

وقالت الشركة، في بيان أمس الثلاثاء، أن حصة المصادر المتجددة من إجمالي الكهرباء المولدة خلال الفترة المناظرة من العام السابق كانت 51% فقط، حسبما نقلته وكالة &quot;رويترز&quot;.


وأوضح البيان، أن مزارع طاقة الرياح ساهمت في 24.4% من إجمالي عمليات توليد الكهرباء خلال النصف الأول، ارتفاعاً من 24.1% قبل عام.

وزادت حصة محطات الطاقة الشمسية إلى 16.3% من 13.8%، والطاقة الكهرومائية من السدود إلى 15.9% من 9.8%.

وكانت الطاقة النووية المصدر الرئيسي للطاقة غير المتجددة في النصف الأول، وساهمت في 16.6% من إجمالي الطاقة المولدة، ما يعني أن قرابة 80% من الطاقة في إسبانيا كانت تعتمد على مصادر نظيفة، وفق ما جاء في البيان.</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>استثمارات الطاقة النظيفة في أميركا قد تتجاوز 300 مليار دولار خلال 2024 (تقرير)</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40939&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>attaqa.net/2024/07/03/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D9%82%D8%AF/</author>
                <pubDate>Thu, 04 Jul 2024 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>تسارع نمو استثمارات الطاقة النظيفة في أميركا بمعدلات قياسية خلال العامين الماضيين، منذ إعلان قانون خفض التضخم وما تضمّنه من حزمة حوافز تاريخية تصل إلى 370 مليار دولار.

وأظهر تقرير حديث -حصلت وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن) على نسخة منه - ارتفاع الإنفاق على الطاقة النظيفة في الولايات المتحدة بنسبة 60% خلال 4 سنواتـ، ليقفز من 200 مليار دولار عام 2020 إلى 280 مليار دولار في عام 2023.

وتوقّع التقرير استمرار نمو استثمارات الطاقة النظيفة في أميركا لتتجاوز 300 مليار دولار عام 2024، أي ما يعادل 1.6 مرة مستويات الإنفاق عام 2020.


وتجاوز إجمالي استثمارات الطاقة النظيفة الإنفاق على مصادر الوقود الأحفوري لأول مرة في الولايات المتحدة عام 2020، مع انخفاض الإنفاق على النفط والغاز.

واستمر هذا التفوق خلال السنوات الـ3 التالية حتى وصلت استثمارات الطاقة النظيفة إلى 280 مليار دولار في عام 2023، أي إن كل دولار أُنفِقَ على الوقود الأحفوري خلال العام الماضي، قابله 1.4 دولارًا أُنفِقَت على الطاقة النظيفة.

أسباب طفرة استثمارات الطاقة النظيفة
يرجع سبب نمو استثمارات الطاقة النظيفة في أميركا خلال السنوات الـ4 الأخيرة، لمبادرات الطاقة والمناخ الكبرى التي أطلقت في البلاد منذ عام 2020، بحسب تقرير مراجعة سياسة الطاقة الأميركية الصادر حديثًا عن وكالة الطاقة الدولية.

وانتهى التقرير الذي يقدّم تقييمًا للسياسات الأميركية وتأثيراتها في أهداف الطاقة والمناخ، إلى أن الولايات المتحدة قطعت شوطًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة باتجاه خلق نظام طاقة آمن ومستدام وبأسعار معقولة، بفضل الإجراءات الحكومية التي ساعدت على إطلاق العنان لطفرة الاستثمار في الطاقة النظيفة.
كما أشار التقرير إلى أن اقتصاد الطاقة النظيفة في أميركا يتجه للتوسع بمعدلات متسارعة، حيث تعمل الحكومة على بناء سلاسل إمداد طاقة متنوعة ومرنة بهدف تعزيز أمن الطاقة وترسيخ مكانة البلاد الدولية بصفتها مركزًا رائدًا في تصنيع التقنيات النظيفة.

وأسهمت طفرة استثمارات الطاقة النظيفة في أميركا خلال السنوات الـ4 الماضية بتوفير 310 آلاف فرصة عمل على مستوى القطاعات المرتبطة، بحسب وكالة الطاقة الدولية.

انخفاض صافي الانبعاثات في أميركا
أظهر التقرير انخفاض صافي انبعاثات الغازات الدفيئة في الولايات المتحدة بنسبة 18% بين عامي 2005 و2022، ما يعكس التحسينات القوية في كفاءة استعمال الطاقة واستثمارات الطاقة النظيفة، لا سيما في مجال الطاقة المتجددة وتخزين الكهرباء.

وتصنف الولايات المتحدة ثاني أكبر مستهلك للطاقة في العالم، إلى جانب كونها ثاني أكبر مصدر لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون المسؤول الأكبر عن ظاهرة الاحتباس الحراري.


وأسهم إقرار قانوني البنية التحتية وخفض التضخم خلال السنوات الأخيرة في تسارع عمليات إزالة الكربون من نظام الطاقة في الولايات المتحدة، وسط توقعات بأن تزيد إسهامات هذه القوانين في تخفيض الانبعاثات بمعدلات أكبر على مستوى الاقتصاد كلّه، وليس قطاع الطاقة فقط.

وتخطط الإدارة الأميركية لخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة تتراوح بين 50% و52% بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات عام 2005، تمهيدًا للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

توقعات الاستثمارات الأميركية بحلول 2030
يتوقع سيناريو التعهدات المناخية لوكالة الطاقة الدولية أن يؤدي انخفاض الطلب على الوقود الأحفوري في الولايات المتحدة إلى خفض كبير في استثمارات المنبع (الاستكشاف والإنتاج) بحلول عام 2030، وكذلك انخفاض استثمارات الأنشطة الوسيطة مثل عمليات المعالجة والتكرير التي يُطلق عليها أنشطة منتصف الطريق.

بينما يتوقع السيناريو نفسه تضاعف استثمارات الطاقة النظيفة في أميركا، إضافة إلى ارتفاع الإنفاق على تحسين كفاءة استعمال الطاقة 3 مرات بحلول عام 2030، بعد أن وصل معدل التحسين إلى 4% خلال 2023.

وتبنّت الحكومة الأميركية -مؤخرًا- عددًا من السياسات المهمة، بما في ذلك الإعفاءات الضريبية للكهرباء النظيفة بموجب قانون خفض التضخم وإجراءات تسريع نشر الطاقة المتجددة، مثل تحسين التصاريح والربط الكهربائي.

وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن تؤدي هذه الإصلاحات إلى زيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء من 22% عام 2023 إلى 34% بحلول عام 2028.

ورغم ذلك، فلن يكون هذا المعدل كافيًا للوصول إلى الهدف الأميركي الأكبر (كهرباء خالية من الكربون بنسبة 100%) بحلول عام 2035، ما يتطلب بذل مزيد من الجهود في هذا الإطار، بحسب الوكالة.
وتوصي وكالة الطاقة حكومة الولايات المتحدة بتعزيز العمل على وضوح السياسات للحفاظ على ثقة المستثمرين، إلى جانب تعزيز البرامج الفيدرالية التي تستهدف تحسين القدرة على تحمّل التكاليف وتصنيع الطاقة النظيفة وتعزيز أمن الطاقة ودعم الابتكار.

كما توصي بتوسيع العمل مع الشركاء الدوليين لتعزيز استثمارات الطاقة النظيفة في أميركا، خاصة بالمجالات التي تركّز على أمن الطاقة، مثل معالجة المخاطر الناشئة المتعلقة بالمعادن الحيوية، مع دعم سلاسل إمدادات الطاقة النظيفة ومرونة البنية التحتية للطاقة في مواجهة ظروف الطقس المتطرفة.</description>
                <description>تسارع نمو استثمارات الطاقة النظيفة في أميركا بمعدلات قياسية خلال العامين الماضيين، منذ إعلان قانون خفض التضخم وما تضمّنه من حزمة حوافز تاريخية تصل إلى 370 مليار دولار.

وأظهر تقرير حديث -حصلت وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن) على نسخة منه - ارتفاع الإنفاق على الطاقة النظيفة في الولايات المتحدة بنسبة 60% خلال 4 سنواتـ، ليقفز من 200 مليار دولار عام 2020 إلى 280 مليار دولار في عام 2023.

وتوقّع التقرير استمرار نمو استثمارات الطاقة النظيفة في أميركا لتتجاوز 300 مليار دولار عام 2024، أي ما يعادل 1.6 مرة مستويات الإنفاق عام 2020.


وتجاوز إجمالي استثمارات الطاقة النظيفة الإنفاق على مصادر الوقود الأحفوري لأول مرة في الولايات المتحدة عام 2020، مع انخفاض الإنفاق على النفط والغاز.

واستمر هذا التفوق خلال السنوات الـ3 التالية حتى وصلت استثمارات الطاقة النظيفة إلى 280 مليار دولار في عام 2023، أي إن كل دولار أُنفِقَ على الوقود الأحفوري خلال العام الماضي، قابله 1.4 دولارًا أُنفِقَت على الطاقة النظيفة.

أسباب طفرة استثمارات الطاقة النظيفة
يرجع سبب نمو استثمارات الطاقة النظيفة في أميركا خلال السنوات الـ4 الأخيرة، لمبادرات الطاقة والمناخ الكبرى التي أطلقت في البلاد منذ عام 2020، بحسب تقرير مراجعة سياسة الطاقة الأميركية الصادر حديثًا عن وكالة الطاقة الدولية.

وانتهى التقرير الذي يقدّم تقييمًا للسياسات الأميركية وتأثيراتها في أهداف الطاقة والمناخ، إلى أن الولايات المتحدة قطعت شوطًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة باتجاه خلق نظام طاقة آمن ومستدام وبأسعار معقولة، بفضل الإجراءات الحكومية التي ساعدت على إطلاق العنان لطفرة الاستثمار في الطاقة النظيفة.
كما أشار التقرير إلى أن اقتصاد الطاقة النظيفة في أميركا يتجه للتوسع بمعدلات متسارعة، حيث تعمل الحكومة على بناء سلاسل إمداد طاقة متنوعة ومرنة بهدف تعزيز أمن الطاقة وترسيخ مكانة البلاد الدولية بصفتها مركزًا رائدًا في تصنيع التقنيات النظيفة.

وأسهمت طفرة استثمارات الطاقة النظيفة في أميركا خلال السنوات الـ4 الماضية بتوفير 310 آلاف فرصة عمل على مستوى القطاعات المرتبطة، بحسب وكالة الطاقة الدولية.

انخفاض صافي الانبعاثات في أميركا
أظهر التقرير انخفاض صافي انبعاثات الغازات الدفيئة في الولايات المتحدة بنسبة 18% بين عامي 2005 و2022، ما يعكس التحسينات القوية في كفاءة استعمال الطاقة واستثمارات الطاقة النظيفة، لا سيما في مجال الطاقة المتجددة وتخزين الكهرباء.

وتصنف الولايات المتحدة ثاني أكبر مستهلك للطاقة في العالم، إلى جانب كونها ثاني أكبر مصدر لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون المسؤول الأكبر عن ظاهرة الاحتباس الحراري.


وأسهم إقرار قانوني البنية التحتية وخفض التضخم خلال السنوات الأخيرة في تسارع عمليات إزالة الكربون من نظام الطاقة في الولايات المتحدة، وسط توقعات بأن تزيد إسهامات هذه القوانين في تخفيض الانبعاثات بمعدلات أكبر على مستوى الاقتصاد كلّه، وليس قطاع الطاقة فقط.

وتخطط الإدارة الأميركية لخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة تتراوح بين 50% و52% بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات عام 2005، تمهيدًا للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

توقعات الاستثمارات الأميركية بحلول 2030
يتوقع سيناريو التعهدات المناخية لوكالة الطاقة الدولية أن يؤدي انخفاض الطلب على الوقود الأحفوري في الولايات المتحدة إلى خفض كبير في استثمارات المنبع (الاستكشاف والإنتاج) بحلول عام 2030، وكذلك انخفاض استثمارات الأنشطة الوسيطة مثل عمليات المعالجة والتكرير التي يُطلق عليها أنشطة منتصف الطريق.

بينما يتوقع السيناريو نفسه تضاعف استثمارات الطاقة النظيفة في أميركا، إضافة إلى ارتفاع الإنفاق على تحسين كفاءة استعمال الطاقة 3 مرات بحلول عام 2030، بعد أن وصل معدل التحسين إلى 4% خلال 2023.

وتبنّت الحكومة الأميركية -مؤخرًا- عددًا من السياسات المهمة، بما في ذلك الإعفاءات الضريبية للكهرباء النظيفة بموجب قانون خفض التضخم وإجراءات تسريع نشر الطاقة المتجددة، مثل تحسين التصاريح والربط الكهربائي.

وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن تؤدي هذه الإصلاحات إلى زيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء من 22% عام 2023 إلى 34% بحلول عام 2028.

ورغم ذلك، فلن يكون هذا المعدل كافيًا للوصول إلى الهدف الأميركي الأكبر (كهرباء خالية من الكربون بنسبة 100%) بحلول عام 2035، ما يتطلب بذل مزيد من الجهود في هذا الإطار، بحسب الوكالة.
وتوصي وكالة الطاقة حكومة الولايات المتحدة بتعزيز العمل على وضوح السياسات للحفاظ على ثقة المستثمرين، إلى جانب تعزيز البرامج الفيدرالية التي تستهدف تحسين القدرة على تحمّل التكاليف وتصنيع الطاقة النظيفة وتعزيز أمن الطاقة ودعم الابتكار.

كما توصي بتوسيع العمل مع الشركاء الدوليين لتعزيز استثمارات الطاقة النظيفة في أميركا، خاصة بالمجالات التي تركّز على أمن الطاقة، مثل معالجة المخاطر الناشئة المتعلقة بالمعادن الحيوية، مع دعم سلاسل إمدادات الطاقة النظيفة ومرونة البنية التحتية للطاقة في مواجهة ظروف الطقس المتطرفة.</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>تركيا: المفاوضات مستمرة مع كوريا الجنوبية وروسيا بشأن محطة ثانية للطاقة النووية</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40938&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>www.elbalad.news/6247341</author>
                <pubDate>Thu, 04 Jul 2024 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>صرح يوسف جيلان مسؤول كبير في وزارة الطاقة التركية، اليوم الثلاثاء، بأن المفاوضات مستمرة مع كوريا الجنوبية وروسيا في شأن محطة ثانية للطاقة النووية يجري التخطيط لإقامتها في منطقة سينوب على البحر الأسود.

وقال جيلان إن المفاوضات مستمرة مع كوريا الجنوبية وروسيا بشأن محطة ثانية للطاقة النووية من المقرر بناؤها في منطقة سينوب على البحر الأسود، ومع شركة SPIC الصينية بشأن محطة ثالثة للطاقة النووية في منطقة تراقيا بشمال غرب تركيا.

ويستمر إنشاء أول محطة للطاقة النووية في تركيا بقدرة 4800 ميجاوات من قبل شركة روساتوم الروسية في أكويو بمنطقة البحر الأبيض المتوسط في تركيا.

وتخطط تركيا لبناء ثلاث محطات نووية بأربعة مفاعلات وتكميلها بمفاعلات صغيرة الحجم بطاقة توليد إجمالية تبلغ 20 ألف ميجاوات لتنويع مزيج إنتاج الكهرباء.

أفاد مسؤول بوزارة الطاقة التركية ، اليوم الثلاثاء، بأن أنقرة وواشنطن تجريان محادثات بشأن بناء مفاعلات نووية نمطية كبيرة وصغيرة.

وقال يوسف جيلان المسؤول الكبير في وزارة الطاقة التركية، ان تركيا تجري محادثات مع الولايات المتحدة بشأن بناء محطات طاقة نووية كبيرة ومفاعلات نمطية صغيرة.

وردا على سؤال حول المشاريع قيد المناقشة، قال:&quot;&apos;يمكننا النظر في مناطق محطات الطاقة القائمة أو محطات الطاقة الجديدة&quot;.

وقال &quot;إننا نتفاوض مع الولايات المتحدة بشأن محطات توليد الطاقة الكبيرة والمفاعلات الصغيرة&quot;.

من جانبه، قال جيف فليك السفير الأمريكي لدى تركيا لرويترز الشهر الماضي إن&quot; أنقرة تحدثت معنا ومع آخرين بشأن (بناء) مفاعلات نموذجية صغيرة&quot;.

وأضاف: &quot;نعمل معهم لمحاولة تقليل اعتمادهم (على روسيا) بأي طريقة ممكنة&quot;.</description>
                <description>صرح يوسف جيلان مسؤول كبير في وزارة الطاقة التركية، اليوم الثلاثاء، بأن المفاوضات مستمرة مع كوريا الجنوبية وروسيا في شأن محطة ثانية للطاقة النووية يجري التخطيط لإقامتها في منطقة سينوب على البحر الأسود.

وقال جيلان إن المفاوضات مستمرة مع كوريا الجنوبية وروسيا بشأن محطة ثانية للطاقة النووية من المقرر بناؤها في منطقة سينوب على البحر الأسود، ومع شركة SPIC الصينية بشأن محطة ثالثة للطاقة النووية في منطقة تراقيا بشمال غرب تركيا.

ويستمر إنشاء أول محطة للطاقة النووية في تركيا بقدرة 4800 ميجاوات من قبل شركة روساتوم الروسية في أكويو بمنطقة البحر الأبيض المتوسط في تركيا.

وتخطط تركيا لبناء ثلاث محطات نووية بأربعة مفاعلات وتكميلها بمفاعلات صغيرة الحجم بطاقة توليد إجمالية تبلغ 20 ألف ميجاوات لتنويع مزيج إنتاج الكهرباء.

أفاد مسؤول بوزارة الطاقة التركية ، اليوم الثلاثاء، بأن أنقرة وواشنطن تجريان محادثات بشأن بناء مفاعلات نووية نمطية كبيرة وصغيرة.

وقال يوسف جيلان المسؤول الكبير في وزارة الطاقة التركية، ان تركيا تجري محادثات مع الولايات المتحدة بشأن بناء محطات طاقة نووية كبيرة ومفاعلات نمطية صغيرة.

وردا على سؤال حول المشاريع قيد المناقشة، قال:&quot;&apos;يمكننا النظر في مناطق محطات الطاقة القائمة أو محطات الطاقة الجديدة&quot;.

وقال &quot;إننا نتفاوض مع الولايات المتحدة بشأن محطات توليد الطاقة الكبيرة والمفاعلات الصغيرة&quot;.

من جانبه، قال جيف فليك السفير الأمريكي لدى تركيا لرويترز الشهر الماضي إن&quot; أنقرة تحدثت معنا ومع آخرين بشأن (بناء) مفاعلات نموذجية صغيرة&quot;.

وأضاف: &quot;نعمل معهم لمحاولة تقليل اعتمادهم (على روسيا) بأي طريقة ممكنة&quot;.</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>إصابة عمال بمحطة زابوريجيا النووية في هجوم أوكراني</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40937&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>www.masrawy.com/news/news_publicaffairs/details/2024/7/3/2606471/-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%B2%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A</author>
                <pubDate>Thu, 04 Jul 2024 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>أصيب ثمانية عمال في محطة زابوريجيا للطاقة النووية في هجوم بمسيرات على محطة فرعية في مدينة إنيرهودار جنوبي أوكرانيا، بحسب ما ذكرته القوات الروسية.

وقال أليكسي ليخاتشيف، رئيس هيئة الطاقة النووية الروسية (روسآتوم)، إن الرجال كانوا يقومون بأعمال إصلاح لاستعادة إمدادات الطاقة عندما تم استهدافهم عمدا.
ADVERTISEMENT

وأضاف أن الهجوم الأوكراني كان &quot;انتهاكا صارخا&quot; لقواعد الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن السلامة النووية.

وتعتبر المحطة الفرعية جزءا من البنية التحتية لمحطة زابوريجيا للطاقة النووية وتزود مدينة إنيرهودار بالكهرباء، وفقا لليخاتشيف. وذكر أنه كانت هناك ثلاث هجمات بمسيرات على المنشأة في غضون ساعة ودعا الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى الرد.

وكانت روسيا قد احتلت أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا بعد وقت قصير من غزوها لأوكرانيا في فبراير 2022 ولا تزال تسيطر عليها منذ ذلك الحين. ولطالما ألقى جانبا الصراع باللائمة على بعضهما البعض بشأن الهجمات على المحطة وتخريبها، مع تزايد الشكاوى الروسية بشأن هجمات المسيرات الأوكرانية في الأسابيع الأخيرة.

وبسبب مخاوف تتعلق بالسلامة، تم إغلاق مفاعلات المحطة في عام 2022، لكنها لا تزال بحاجة إلى التبريد. ويتمركز مراقبو الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المكان.</description>
                <description>أصيب ثمانية عمال في محطة زابوريجيا للطاقة النووية في هجوم بمسيرات على محطة فرعية في مدينة إنيرهودار جنوبي أوكرانيا، بحسب ما ذكرته القوات الروسية.

وقال أليكسي ليخاتشيف، رئيس هيئة الطاقة النووية الروسية (روسآتوم)، إن الرجال كانوا يقومون بأعمال إصلاح لاستعادة إمدادات الطاقة عندما تم استهدافهم عمدا.
ADVERTISEMENT

وأضاف أن الهجوم الأوكراني كان &quot;انتهاكا صارخا&quot; لقواعد الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن السلامة النووية.

وتعتبر المحطة الفرعية جزءا من البنية التحتية لمحطة زابوريجيا للطاقة النووية وتزود مدينة إنيرهودار بالكهرباء، وفقا لليخاتشيف. وذكر أنه كانت هناك ثلاث هجمات بمسيرات على المنشأة في غضون ساعة ودعا الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى الرد.

وكانت روسيا قد احتلت أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا بعد وقت قصير من غزوها لأوكرانيا في فبراير 2022 ولا تزال تسيطر عليها منذ ذلك الحين. ولطالما ألقى جانبا الصراع باللائمة على بعضهما البعض بشأن الهجمات على المحطة وتخريبها، مع تزايد الشكاوى الروسية بشأن هجمات المسيرات الأوكرانية في الأسابيع الأخيرة.

وبسبب مخاوف تتعلق بالسلامة، تم إغلاق مفاعلات المحطة في عام 2022، لكنها لا تزال بحاجة إلى التبريد. ويتمركز مراقبو الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المكان.</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>سياسات الطاقة في فرنسا تترقب نتائج الانتخابات.. والمؤشرات ضد &quot;الرياح&quot;</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40936&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>attaqa.net/2024/07/01/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D9%82%D8%A8-%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A7/</author>
                <pubDate>Wed, 03 Jul 2024 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>تتأثر سياسات الطاقة في فرنسا بنتائج تصويت الانتخابات التشريعية المبكرة، والتي عُقدت أولى جولاتها يوم الأحد 30 يونيو/حزيران 2024، وتترقب الأنظار بشغف نتائج جولة الإعادة المرتقبة في 7 يوليو/تموز الجاري.
ويحمل كل حزب أو ائتلاف خاض هذه الانتخابات رؤية مختلفة حيال ملفّات الطاقة، ويبدو أن أبرز التحالفات الفائزة بأغلبية الأصوات في الجولة الأولى -قبل أيام- لا تتبنّى دعمًا للطاقة المتجددة.
ووفق ما تابعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، قد يؤدي ذلك إلى خروج فرنسا عن مسار رؤية الاتحاد الأوروبي، الذي يميل بدوره إلى إفساح مجال أكبر للطاقة النظيفة بأنواعها، بعدما خذَله الاعتماد المفرط على الغاز الروسي.
وذهبت غالبية أصوات الجولة الأولى باتجاه حزب التجمع الوطني الذي يُصنَّف بوصفه اليمين المتطرف في باريس، ويبدو أنه سيكون الأوفر حظًا بأغلبية تشكيل الحكومة إذا حظي بأصوات مرتفعة في جولة الإعادة أيضًا، ما يطرح التساؤلات حول طبيعة سياسات الطاقة في فرنسا الآونة المقبلة.
مصير سياسات الطاقة الفرنسية
قد تواجه سياسات الطاقة في فرنسا &quot;تغييرات جذرية&quot; حال فوز اليمين المتطرف (Right National) بأغلبية الأصوات في الانتخابات التشريعية المبكرة، بعدما حقق تقدمًا ملحوظًا في الجولة الأولى بنسبة 33.13% من الأصوات.
ومن شأن ذلك أن يهدد الخطط التي يتبنّاها الرئيس إيمانويل ماكرون وحكومته، خاصة أن التحالف المؤيد له حلَّ في المرتبة الثالثة ضمن أعلى أصوات الجولة الأولى بنسبة 20.05% فقط، ما يضعه في منافسة صعبة مع اليمين المتطرف الأوفر حظًا والجبهة الشعبية لليسار التي حصلت على 27.99% من الأصوات.
ويبدو أن برامج الطاقة في فرنسا كانت محل اختلاف بين المتنافسين، فلم يصدر عن حزبين أو ائتلافين برنامج متشابه أو متّسق المسار، بحسب ما تابعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
وتتزامن هذه التغيرات الجذرية مع محاولات دول الاتحاد الأوروبي التغريد خارج سرب الغاز الروسي، إذ حرصت على تنويع مصادر الطاقة، خاصة النظيفة والمتجددة والهيدروجين.
برامج المتنافسين
تبنَّى كل حزب أو تحالف انتخابي رؤية مختلفة لقطاع الطاقة في فرنسا، واللافت للنظر أن أعلى 3 ممثلين حصلوا على أصوات في الجولة المنعقدة منذ أيام تجاهلوا التخطيط لتطوير الطاقة الكهرومائية أو منح امتيازات جديدة لها.
وتستعرض منصة الطاقة في هذا التقرير إستراتيجية أعلى 3 مراكز طبقًا لتصويت الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية.
ويحمل اليمين المتطرف -الأعلى أصواتًا- في جعبته خطة لبناء 20 مفاعلًا نوويًا بحلول عام 2042، بما يتماشى مع تصدُّر فرنسا لإنتاج الطاقة النووية أوروبيًا، لكن اللافت للنظر وجود اتجاه واضح لمنع المشروعات الجديدة لمزارع الرياح والاكتفاء بالمشروعات الحالية.
ومن جانب آخر، التزم الحزب بانسحاب فرنسا من سوق الكهرباء الأوروبية، دون شرح المزيد من التفاصيل حول البدائل والخيارات المتاحة حينها، طبقًا لتقرير نشره موقع مونتل نيوز (Montel News).
وفي المقابل، رجّحت الجبهة الشعبية الجديدة -أو ما يُطلَق عليه تحالف اليسار (NFP)- تعزيز قطاع الطاقة في فرنسا بمصادر الطاقة المتجددة، والتركيز على الرياح البحرية، عبر تمرير قانون الطاقة والمناخ.
ورغم أن التحالف انحاز بوضوح للطاقة المتجددة على النقيض من اليمين، فإنه لم يطرح اهتمامًا بالطاقة النووية بالقدر الكافي الذي يتلاءم مع حجم إنتاج فرنسا منها.
أمّا التحالف المؤيد للرئيس الحالي ماكرون، فيبدو أنه أمسك بالعصا من منتصفها، وأراد أن يبني على ما أنجزته الحكومة الحالية حتى الآن، إذ التزم ببناء 14 مفاعلًا نوويًا بحلول منتصف القرن (2050)، بالتوازي مع نشر الطاقة المتجددة.
مصير خطط الانبعاثات
حذّر مهتمون بسياسات قطاع الطاقة في فرنسا من تداعيات فوز اليمين المتطرف على الأهداف المناخية التي تتبنّاها البلاد، خاصة فيما يتعلق بالطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات.
وفي حالة حفاظ تحالف اليمين على تقدُّمه، قد تشكّل زعيمة اليمين المتطرف ممثلة فرنسا في البرلمان الأوروبي &quot;مارين لوبان&quot; الحكومة المقبلة، ورشّحت لوبان رئيس حزب التجمع الوطني &quot;جوردان بارديلا&quot; لرئاسة الوزراء.
ووصف محللون السير في هذا الاتجاه بـ&quot;الكارثة&quot;، إذ لن تنعكس رؤية الحزب غير المؤيدة لمصادر الطاقة النظيفة على سياسات الطاقة في فرنسا فقط، بل قد تمتد للتصدي لها على صعيد الاتحاد الأوروبي.
وقال محامي الطاقة &quot;أرنو جوسيمو&quot;، إن احتمال &quot;تجميد&quot; نشر الطاقة المتجددة وارد حال فوز حزب التجمع الوطني (أحد أحزاب تحالف اليمين)، مشيرًا إلى أضرار كارثية قد تضرّ بالبيئة.
ووصف عوض منظمة غرينبيس &quot;نيكولاس ناس&quot; سير التصويت لصالح اليمين المتطرف بأنه &quot;أسوأ الخيارات البيئية&quot;، في حين حذّر خبير الطاقة لدى شركة كولومبوس Colombus &quot;نيكولاس غولدبرغ&quot; من تسبُّب رؤية اليمين بخفض قدرة التخلص من الكربون.
أسعار الكهرباء ورأي مختلف
في الجهة المقابلة، يبدو أن هناك رؤية جديدة تتشكل في باريس تنحاز لضمان أمن الطاقة، ومصادر الطاقة الموثوقة، وعلى رأسها الطاقة النووية، في ظل مخاوف من تقطُّع الإمدادات المتجددة المتعلقة بالطقس والظواهر الجوية.
ويبدو أن عدم اقتناع اليمين بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة جاء وفقًا لتجربة شتاء 2022-2023، لأول المواسم الباردة بعد اندلاع الحرب الأوكرانية في فبراير/شباط 2022.
ووقعت القارة الأوربية آنذاك في خضم أزمة طاقة طاحنة، إذ انقطعت إمدادات الغاز الروسي المنقول عبر خط الأنابيب عنها، في حين لم تكن جاهزية مصادر الطاقة المتجددة قادرة على تلبية ذروة الطلب.
ولجأت بعض الدول حينها إلى استيراد الكهرباء بتكلفة إضافية، ورجّحت دول أخرى شراء الغاز المسال من السوق الفورية، وعاودت دول ثالثة الكرّة للاعتماد على الفحم الملوث مرة أخرى.
ورغم تباين الآراء حول رؤية الحزب الأوفر حظًا بالفوز في الانتخابات التشريعية، فإن رؤية الحزب لسياسات الطاقة في فرنسا قد تدفع باتجاه أسعار الكهرباء، إذ انفصل تسعيرها عن تسعير الاتحاد الأوروبي، وقُدِّرت على أساس الربط بالإنتاج المحلي.
ولا تنفي حقيقة كون فرنسا دولة مُصدّرة للكهرباء إلى أوروبا اضطرارها لاستيراد الإمدادات شتاءً، ما يرفع تكلفة ذلك إذا انفصلت عن نظام تسعير الكهرباء الأوروبي في غياب إنتاج الطاقة المتجددة.
ومن المتوقع إطلاق فرنسا أولى جلسات المشاورات حول خريطة الطاقة في البلاد حتى عام 2033، شهر يوليو/تموز الجاري</description>
                <description>تتأثر سياسات الطاقة في فرنسا بنتائج تصويت الانتخابات التشريعية المبكرة، والتي عُقدت أولى جولاتها يوم الأحد 30 يونيو/حزيران 2024، وتترقب الأنظار بشغف نتائج جولة الإعادة المرتقبة في 7 يوليو/تموز الجاري.
ويحمل كل حزب أو ائتلاف خاض هذه الانتخابات رؤية مختلفة حيال ملفّات الطاقة، ويبدو أن أبرز التحالفات الفائزة بأغلبية الأصوات في الجولة الأولى -قبل أيام- لا تتبنّى دعمًا للطاقة المتجددة.
ووفق ما تابعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، قد يؤدي ذلك إلى خروج فرنسا عن مسار رؤية الاتحاد الأوروبي، الذي يميل بدوره إلى إفساح مجال أكبر للطاقة النظيفة بأنواعها، بعدما خذَله الاعتماد المفرط على الغاز الروسي.
وذهبت غالبية أصوات الجولة الأولى باتجاه حزب التجمع الوطني الذي يُصنَّف بوصفه اليمين المتطرف في باريس، ويبدو أنه سيكون الأوفر حظًا بأغلبية تشكيل الحكومة إذا حظي بأصوات مرتفعة في جولة الإعادة أيضًا، ما يطرح التساؤلات حول طبيعة سياسات الطاقة في فرنسا الآونة المقبلة.
مصير سياسات الطاقة الفرنسية
قد تواجه سياسات الطاقة في فرنسا &quot;تغييرات جذرية&quot; حال فوز اليمين المتطرف (Right National) بأغلبية الأصوات في الانتخابات التشريعية المبكرة، بعدما حقق تقدمًا ملحوظًا في الجولة الأولى بنسبة 33.13% من الأصوات.
ومن شأن ذلك أن يهدد الخطط التي يتبنّاها الرئيس إيمانويل ماكرون وحكومته، خاصة أن التحالف المؤيد له حلَّ في المرتبة الثالثة ضمن أعلى أصوات الجولة الأولى بنسبة 20.05% فقط، ما يضعه في منافسة صعبة مع اليمين المتطرف الأوفر حظًا والجبهة الشعبية لليسار التي حصلت على 27.99% من الأصوات.
ويبدو أن برامج الطاقة في فرنسا كانت محل اختلاف بين المتنافسين، فلم يصدر عن حزبين أو ائتلافين برنامج متشابه أو متّسق المسار، بحسب ما تابعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
وتتزامن هذه التغيرات الجذرية مع محاولات دول الاتحاد الأوروبي التغريد خارج سرب الغاز الروسي، إذ حرصت على تنويع مصادر الطاقة، خاصة النظيفة والمتجددة والهيدروجين.
برامج المتنافسين
تبنَّى كل حزب أو تحالف انتخابي رؤية مختلفة لقطاع الطاقة في فرنسا، واللافت للنظر أن أعلى 3 ممثلين حصلوا على أصوات في الجولة المنعقدة منذ أيام تجاهلوا التخطيط لتطوير الطاقة الكهرومائية أو منح امتيازات جديدة لها.
وتستعرض منصة الطاقة في هذا التقرير إستراتيجية أعلى 3 مراكز طبقًا لتصويت الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية.
ويحمل اليمين المتطرف -الأعلى أصواتًا- في جعبته خطة لبناء 20 مفاعلًا نوويًا بحلول عام 2042، بما يتماشى مع تصدُّر فرنسا لإنتاج الطاقة النووية أوروبيًا، لكن اللافت للنظر وجود اتجاه واضح لمنع المشروعات الجديدة لمزارع الرياح والاكتفاء بالمشروعات الحالية.
ومن جانب آخر، التزم الحزب بانسحاب فرنسا من سوق الكهرباء الأوروبية، دون شرح المزيد من التفاصيل حول البدائل والخيارات المتاحة حينها، طبقًا لتقرير نشره موقع مونتل نيوز (Montel News).
وفي المقابل، رجّحت الجبهة الشعبية الجديدة -أو ما يُطلَق عليه تحالف اليسار (NFP)- تعزيز قطاع الطاقة في فرنسا بمصادر الطاقة المتجددة، والتركيز على الرياح البحرية، عبر تمرير قانون الطاقة والمناخ.
ورغم أن التحالف انحاز بوضوح للطاقة المتجددة على النقيض من اليمين، فإنه لم يطرح اهتمامًا بالطاقة النووية بالقدر الكافي الذي يتلاءم مع حجم إنتاج فرنسا منها.
أمّا التحالف المؤيد للرئيس الحالي ماكرون، فيبدو أنه أمسك بالعصا من منتصفها، وأراد أن يبني على ما أنجزته الحكومة الحالية حتى الآن، إذ التزم ببناء 14 مفاعلًا نوويًا بحلول منتصف القرن (2050)، بالتوازي مع نشر الطاقة المتجددة.
مصير خطط الانبعاثات
حذّر مهتمون بسياسات قطاع الطاقة في فرنسا من تداعيات فوز اليمين المتطرف على الأهداف المناخية التي تتبنّاها البلاد، خاصة فيما يتعلق بالطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات.
وفي حالة حفاظ تحالف اليمين على تقدُّمه، قد تشكّل زعيمة اليمين المتطرف ممثلة فرنسا في البرلمان الأوروبي &quot;مارين لوبان&quot; الحكومة المقبلة، ورشّحت لوبان رئيس حزب التجمع الوطني &quot;جوردان بارديلا&quot; لرئاسة الوزراء.
ووصف محللون السير في هذا الاتجاه بـ&quot;الكارثة&quot;، إذ لن تنعكس رؤية الحزب غير المؤيدة لمصادر الطاقة النظيفة على سياسات الطاقة في فرنسا فقط، بل قد تمتد للتصدي لها على صعيد الاتحاد الأوروبي.
وقال محامي الطاقة &quot;أرنو جوسيمو&quot;، إن احتمال &quot;تجميد&quot; نشر الطاقة المتجددة وارد حال فوز حزب التجمع الوطني (أحد أحزاب تحالف اليمين)، مشيرًا إلى أضرار كارثية قد تضرّ بالبيئة.
ووصف عوض منظمة غرينبيس &quot;نيكولاس ناس&quot; سير التصويت لصالح اليمين المتطرف بأنه &quot;أسوأ الخيارات البيئية&quot;، في حين حذّر خبير الطاقة لدى شركة كولومبوس Colombus &quot;نيكولاس غولدبرغ&quot; من تسبُّب رؤية اليمين بخفض قدرة التخلص من الكربون.
أسعار الكهرباء ورأي مختلف
في الجهة المقابلة، يبدو أن هناك رؤية جديدة تتشكل في باريس تنحاز لضمان أمن الطاقة، ومصادر الطاقة الموثوقة، وعلى رأسها الطاقة النووية، في ظل مخاوف من تقطُّع الإمدادات المتجددة المتعلقة بالطقس والظواهر الجوية.
ويبدو أن عدم اقتناع اليمين بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة جاء وفقًا لتجربة شتاء 2022-2023، لأول المواسم الباردة بعد اندلاع الحرب الأوكرانية في فبراير/شباط 2022.
ووقعت القارة الأوربية آنذاك في خضم أزمة طاقة طاحنة، إذ انقطعت إمدادات الغاز الروسي المنقول عبر خط الأنابيب عنها، في حين لم تكن جاهزية مصادر الطاقة المتجددة قادرة على تلبية ذروة الطلب.
ولجأت بعض الدول حينها إلى استيراد الكهرباء بتكلفة إضافية، ورجّحت دول أخرى شراء الغاز المسال من السوق الفورية، وعاودت دول ثالثة الكرّة للاعتماد على الفحم الملوث مرة أخرى.
ورغم تباين الآراء حول رؤية الحزب الأوفر حظًا بالفوز في الانتخابات التشريعية، فإن رؤية الحزب لسياسات الطاقة في فرنسا قد تدفع باتجاه أسعار الكهرباء، إذ انفصل تسعيرها عن تسعير الاتحاد الأوروبي، وقُدِّرت على أساس الربط بالإنتاج المحلي.
ولا تنفي حقيقة كون فرنسا دولة مُصدّرة للكهرباء إلى أوروبا اضطرارها لاستيراد الإمدادات شتاءً، ما يرفع تكلفة ذلك إذا انفصلت عن نظام تسعير الكهرباء الأوروبي في غياب إنتاج الطاقة المتجددة.
ومن المتوقع إطلاق فرنسا أولى جلسات المشاورات حول خريطة الطاقة في البلاد حتى عام 2033، شهر يوليو/تموز الجاري</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>مزرعة شمسية تضع وزيرًا بريطانيًا محتملًا في أزمة انتخابية</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40935&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>attaqa.net/2024/07/02/%D9%85%D8%B2%D8%B1%D8%B9%D8%A9-%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B6%D8%B9-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D9%8B%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%8B%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%85/</author>
                <pubDate>Wed, 03 Jul 2024 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>يواجه وزير الظل البريطاني لأمن الطاقة والحياد الكربوني إد ميلباند معارضة من ناخبي دائرته الانتخابية دانكاستر الشمالية؛ بسبب مخطط لإقامة مزرعة شمسية ضخمة هناك.
ويتقدم حزب العمال الذي ينتمي له ميلباند على حزب المحافظين الحاكم في استطلاعات الرأي، قبل الانتخابات المقرر عقدها يوم الخميس المقبل (4 يوليو/تموز 2024).
ويعِد الحزب بأنه في حالة فوزه بالانتخابات سيضاعف كميات الكهرباء النظيفة المولدة من الطاقة الشمسية خلال مدة بقائه في السلطة، وإزالة الكربون من شبكة الكهرباء بحلول 2030، كما سيتعين عليه دعم هدف المملكة المتحدة المُلزم قانونًا بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
وقبل ذلك، على مرشح حزب العمال والزعيم السابق له أن يواجه أولًا ناخبي دائرته الذين يعارضون إقامة مزرعة فنويك الشمسية بقدرة 237.5 ميغاواط على مساحة 536 هكتارًا.
مزرعة شمسية مثيرة للجدل
إذا فاز حزب العمال بالانتخابات، وكانت استطلاعات الرأي على صواب، سيكون إد ميلباند هو وزير أمن الطاقة والحياد الكربوني المقبل بحلول يوم الجمعة (5 يوليو/تموز)، ليكون مشرفًا على تحقيق وعود حزبه الانتخابية.
لكن بعض الناخبين في دائرة الوزير المحتمل لهم رأي آخر؛ إذ يتملّكهم الغضب، ووعدوا بعدم انتخاب ميلباند بسبب دعمه مزرعة الطاقة الشمسية التي تطورها شركة بوم باور (Boom Power).
وفي حال إقامة مزرعة فنويك، ستولّد كهرباء تكفي 75 ألف منزل، لكن السكان يرون أنها تشكّل تهديدًا محتملًا للحياة البرية والتنوع البيولوجي، وقد تؤدي إلى خسارة الأراضي الزراعية المنتجة، كما أن مرحلة بنائها التي قد تستمر عامين ستُسبّب حالة اضطراب هناك.
بدورها، أجرت &quot;بوم باور&quot; مشاورات مع السكان المحليين استمرت لأكثر من عام، ووعدت بالعمل من أجل إدماج المزرعة الشمسية داخل المشهد المحلي، وفق تقرير لصحفية &quot;بوليتيكو&quot; (politico).
ويقول معارضون لمزرعة الطاقة الشمسية، إنّ ميلباند أكد دعمه لتطويرها، كما تقول الشركة المطورة، إنها أجرت مباحثات إيجابية معه.
وتدخّل ميلباند نيابة عن أبناء دائرته الانتخابية للحفاظ على ممرات المشاة العامة في موقع مزرعة الطاقة الشمسية، لكن حملة معارضة للمزرعة قالت، إنهم يريدون توقّفها بالكامل، موضحين أن النائب يدعمها بسبة 110%.
ووعد ميلباند بأن تأخذ بريطانيا زمام القيادة في العمل لمكافحة تغير المناخ عالميًا، وأن يملأ فراغ القيادة على الساحة العالمية، وأن يثبت أنّ تراجُع رئيس الوزراء ريشي سوناك عن الحياد الكربوني كان &quot;خطأً تاريخيًا&quot;.
وأكد أن بلاده خرجت عن المسار بشأن المناخ، وأنها بحاجة للتغيير، وتعهَّد بأن يلغي في أول أيام البرلمان الجديد الحظر على مشروعات الرياح البحرية، وأن يضع المناخ في مقدمة خطط الحكومة.
مستقبل المزرعة الشمسية
خلال اجتماع عُقد يوم الجمعة الماضية (28 يونيو/حزيران) للمعارضين للمشروع، انضم أحد سكان الدائرة والعضو بحزب العمال ستيفن فاول لآخرين بقولهم، إنهم لن يمنحوا أصواتهم لإد ميلباند بسبب مزرعة الطاقة الشمسية.
وتعتزم شركة بوم باور تقديم طلب للحكومة في وقت لاحق من العام الجاري (2024) للموافقة على المزرعة التي من المتوقع أن تبدأ بتوليد الكهرباء في عام 2027، بعد حصولها على التراخيص اللازمة.
وتعدّ الحكومة المزارع الشمسية مثل &quot;فنويك&quot; موضع النزاع بوصفها مشروعات بنية أسياسية ذات أهمية وطنية، وهو ما يجعل الإذن ببنائها في يد سلطات التخطيط، وليس المجلس المحلي، ثم تنتقل الأوراق ليوقّعها وزير الطاقة.
وأجّلت حكومة حزب المحافظين في العام الماضي اتخاذ قرارات بشأن العديد من مزارع الطاقة الشمسية الكبرى، لكن بحلول يوم الجمعة ستكون في يد إد ميلباند، وهو اختبار مبكّر لنهجه الإصلاحي والحياد الكربوني.
وكشف تحليل أنه من المحتمل أن يفوز ميلباند بأصوات الناخبين في الريف الذي يضم عددًا كبيرًا من مخططات مزارع الطاقة الشمسية.
لكن العضو بحزب العمال ستيفن فاول قال، إن جماعته المناهضة للمزرعة تخطط لتكثيف الجهود للضغط على ميلباند، حتى بعد الانتخابات.
ولم يحدد الناخبون لمن سيعطون أصواتهم بديلًا عن ميلباند، لكنّ مرشح حزب المحافظين غلين بلف حضر الاجتماع المناهض للمزرعة الشمسية.
وقال بلف، إنه يعارض المشروع بسبب حجمه الكبير، قائلًا: &quot;حتى نصف حجمه سيكون أكبر من اللازم بالنسبة إلى المنطقة هنا&quot;.
وستكون المزرعة أكبر بـ3 مرات من أكبر مزرعة طاقة شمسية قيد التشغيل في بريطانيا، لكنها أصغر من مشروعات أخرى ما زالت قيد الترخيص</description>
                <description>يواجه وزير الظل البريطاني لأمن الطاقة والحياد الكربوني إد ميلباند معارضة من ناخبي دائرته الانتخابية دانكاستر الشمالية؛ بسبب مخطط لإقامة مزرعة شمسية ضخمة هناك.
ويتقدم حزب العمال الذي ينتمي له ميلباند على حزب المحافظين الحاكم في استطلاعات الرأي، قبل الانتخابات المقرر عقدها يوم الخميس المقبل (4 يوليو/تموز 2024).
ويعِد الحزب بأنه في حالة فوزه بالانتخابات سيضاعف كميات الكهرباء النظيفة المولدة من الطاقة الشمسية خلال مدة بقائه في السلطة، وإزالة الكربون من شبكة الكهرباء بحلول 2030، كما سيتعين عليه دعم هدف المملكة المتحدة المُلزم قانونًا بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
وقبل ذلك، على مرشح حزب العمال والزعيم السابق له أن يواجه أولًا ناخبي دائرته الذين يعارضون إقامة مزرعة فنويك الشمسية بقدرة 237.5 ميغاواط على مساحة 536 هكتارًا.
مزرعة شمسية مثيرة للجدل
إذا فاز حزب العمال بالانتخابات، وكانت استطلاعات الرأي على صواب، سيكون إد ميلباند هو وزير أمن الطاقة والحياد الكربوني المقبل بحلول يوم الجمعة (5 يوليو/تموز)، ليكون مشرفًا على تحقيق وعود حزبه الانتخابية.
لكن بعض الناخبين في دائرة الوزير المحتمل لهم رأي آخر؛ إذ يتملّكهم الغضب، ووعدوا بعدم انتخاب ميلباند بسبب دعمه مزرعة الطاقة الشمسية التي تطورها شركة بوم باور (Boom Power).
وفي حال إقامة مزرعة فنويك، ستولّد كهرباء تكفي 75 ألف منزل، لكن السكان يرون أنها تشكّل تهديدًا محتملًا للحياة البرية والتنوع البيولوجي، وقد تؤدي إلى خسارة الأراضي الزراعية المنتجة، كما أن مرحلة بنائها التي قد تستمر عامين ستُسبّب حالة اضطراب هناك.
بدورها، أجرت &quot;بوم باور&quot; مشاورات مع السكان المحليين استمرت لأكثر من عام، ووعدت بالعمل من أجل إدماج المزرعة الشمسية داخل المشهد المحلي، وفق تقرير لصحفية &quot;بوليتيكو&quot; (politico).
ويقول معارضون لمزرعة الطاقة الشمسية، إنّ ميلباند أكد دعمه لتطويرها، كما تقول الشركة المطورة، إنها أجرت مباحثات إيجابية معه.
وتدخّل ميلباند نيابة عن أبناء دائرته الانتخابية للحفاظ على ممرات المشاة العامة في موقع مزرعة الطاقة الشمسية، لكن حملة معارضة للمزرعة قالت، إنهم يريدون توقّفها بالكامل، موضحين أن النائب يدعمها بسبة 110%.
ووعد ميلباند بأن تأخذ بريطانيا زمام القيادة في العمل لمكافحة تغير المناخ عالميًا، وأن يملأ فراغ القيادة على الساحة العالمية، وأن يثبت أنّ تراجُع رئيس الوزراء ريشي سوناك عن الحياد الكربوني كان &quot;خطأً تاريخيًا&quot;.
وأكد أن بلاده خرجت عن المسار بشأن المناخ، وأنها بحاجة للتغيير، وتعهَّد بأن يلغي في أول أيام البرلمان الجديد الحظر على مشروعات الرياح البحرية، وأن يضع المناخ في مقدمة خطط الحكومة.
مستقبل المزرعة الشمسية
خلال اجتماع عُقد يوم الجمعة الماضية (28 يونيو/حزيران) للمعارضين للمشروع، انضم أحد سكان الدائرة والعضو بحزب العمال ستيفن فاول لآخرين بقولهم، إنهم لن يمنحوا أصواتهم لإد ميلباند بسبب مزرعة الطاقة الشمسية.
وتعتزم شركة بوم باور تقديم طلب للحكومة في وقت لاحق من العام الجاري (2024) للموافقة على المزرعة التي من المتوقع أن تبدأ بتوليد الكهرباء في عام 2027، بعد حصولها على التراخيص اللازمة.
وتعدّ الحكومة المزارع الشمسية مثل &quot;فنويك&quot; موضع النزاع بوصفها مشروعات بنية أسياسية ذات أهمية وطنية، وهو ما يجعل الإذن ببنائها في يد سلطات التخطيط، وليس المجلس المحلي، ثم تنتقل الأوراق ليوقّعها وزير الطاقة.
وأجّلت حكومة حزب المحافظين في العام الماضي اتخاذ قرارات بشأن العديد من مزارع الطاقة الشمسية الكبرى، لكن بحلول يوم الجمعة ستكون في يد إد ميلباند، وهو اختبار مبكّر لنهجه الإصلاحي والحياد الكربوني.
وكشف تحليل أنه من المحتمل أن يفوز ميلباند بأصوات الناخبين في الريف الذي يضم عددًا كبيرًا من مخططات مزارع الطاقة الشمسية.
لكن العضو بحزب العمال ستيفن فاول قال، إن جماعته المناهضة للمزرعة تخطط لتكثيف الجهود للضغط على ميلباند، حتى بعد الانتخابات.
ولم يحدد الناخبون لمن سيعطون أصواتهم بديلًا عن ميلباند، لكنّ مرشح حزب المحافظين غلين بلف حضر الاجتماع المناهض للمزرعة الشمسية.
وقال بلف، إنه يعارض المشروع بسبب حجمه الكبير، قائلًا: &quot;حتى نصف حجمه سيكون أكبر من اللازم بالنسبة إلى المنطقة هنا&quot;.
وستكون المزرعة أكبر بـ3 مرات من أكبر مزرعة طاقة شمسية قيد التشغيل في بريطانيا، لكنها أصغر من مشروعات أخرى ما زالت قيد الترخيص</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>المغرب يخطط لمضاعفة استثمارات الطاقة المتجددة 4 مرات.. ونتائج مبشرة في الغاز</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40934&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>attaqa.net/2024/07/02/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%8A%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D9%84%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9/</author>
                <pubDate>Wed, 03 Jul 2024 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>يعمل المغرب على مضاعفة استثمارات الطاقة المتجددة بالتزامن مع التوسع في استكشافات الغاز بعدد من المناطق الواعدة، في خطوة من شأنها تأمين احتياجات البلاد من الطاقة.
وكشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي في كلمة خلال جلسة في مجلس النواب مساء أمس الإثنين 1 يوليو/تموز (2024) تطورات مشروعات الطاقة، وفق ما تابعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
وقالت بنعلي، إن المغرب سيضاعف استثمارات الطاقة المتجددة 4 مرات، لتصل إلى 1.5 مليار دولار سنويًا خلال المدة من 2024 إلى 2027.
وأشارت وزيرة الطاقة المغربية إلى أنه تمّت زيادة وتيرة الاستثمار السنوي، لننتقل من 4 مليارات درهم (400 مليون دولار) سنويًا سابقًا، إلى 15 مليار درهم (1.5 مليار دولار) ما بين 2024 و2027.
الطاقة المتجددة في المغرب
قالت ليلى بنعلي، إنه تمّ إنجاز 4600 ميغاواط من الطاقة المتجددة في المغرب، توجد حاليًا في طور الاستغلال، موضحة أنه خلال نصف الولاية الحكومية جرى الترخيص لمشروعات عديدة بقدرة تجاوزت 2000 ميغاواط، واصفة إياها بأنها &quot;أكبر قدرة&quot; رَخَّصتها الوزارة في تاريخها خلال سنتين.
وأشارت بنعلي إلى أنه لبلوغ تعميم الطاقة النظيفة في المغرب، جرت برمجة تنفيذ مشروعات لإضافة قدرات من المتجددة المتجددة تفوق 7500 ميغاواط خلال المدة من 2023 إلى2027، دون احتساب مشروعات الهيدروجين الأخضر وتحلية مياه البحر.
ويسعى المغرب إلى تقوية وتطوير استثمارات الشبكة الكهربائية للنقل، بما فيها من القطاع الخاص خلال المدة 2023-2027 بتكلفة إجمالية قدرها 30 مليار درهم (3.01 مليار دولار)، أي بمعدل 5 مليارات درهم (500 مليون دولار) سنويًا، حسبما ذكرت وزيرة الطاقة.
ويسارع المغرب الخطى من أجل تأمين احتياجاته من الطاقة، خاصة أنه يستورد 90% منها، بالتزامن مع ارتفاع الأسعار منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير/شباط 2022.
وتعمل حكومة الرباط على زيادة الاستثمار في الطاقة المتجددة، فضلًا عن عقد شراكات في إطار الهيدروجين الأخضر، ضمن جهود تخفيف التبعية للمصادر الخارجية.
اكتشافات الغاز
حول تطوير اكتشاف الغاز ومستجداته في المغرب، قالت الوزيرة بنعلي، ردًا على تساؤلات أعضاء البرلمان، إنه تمّ تنظيم ورشة عمل للقطاع الخاص المغربي والدولي في 31 مايو/أيار 2024 لتقديم التصور الجديد لتطوير قطاع الغاز، بما فيه تسريع غاز حقول تندرارة والعرائش، مع عرض مختلف المشروعات المبرمجة في إطار خريطة الطريق.
وأشادت الوزيرة بالجهود المبذولة لتوفير بيئة استثمارية جلبَت المستثمرين لاكتشاف الغاز بكميات مشجعة في تندرارة بالجهة الشرقية ومؤخرًا بسواحل العرائش، مشيرة إلى أن وزارة الطاقة واكبت ذلك بـ&quot;إعداد تصوُّر شامل لتطوير قطاع الغاز الطبيعي من خلال إستراتيجية متكاملة وإعداد خريطة طريق تتضمن المراحل الكبرى لإنشاء البُنى التحتية&quot;.
وأوضحت أن بوادر المجهودات في نصف الولاية الحكومية ظهرت باستثمارات مغربية لتشجيع مشروعات استكشاف الغاز في تندرارة والعرائش على اليابسة أو بالسواحل المغربية، في إشارة إلى خبر استحواذ الشركة المغربية &quot;مناجم&quot; على غالبية أسهم فرع الشركة البريطانية &quot;ساوند إنرجي&quot; النشط منذ مدة، في مجال التنقيب عن الغاز في المغرب.
وشددت على أن المغرب يعدّ حاليًا الممر الوحيد لعبور الطاقة الخضراء إلى أوروبا والمحيط الأطلسي في الاتجاهَين، وأصبح الاستثمار الخاص المغربي يستثمر أيضًا في الغاز الطبيعي.
أسعار غاز النفط المسال
أكدت ليلى بنعلي أن العمل مستمر بهدف تأمين تزويد المواطنين باحتياجاتهم من غاز النفط المسال، وبأقل تكلفة، وبالجودة المطلوبة، دون أيّ خلل، وذلك بعد مرور شهرين من دخول قرار الزيادة التدريجية لسعر أسطوانات الغاز المنزلية (غاز النفط المسال) حيز التنفيذ.
وقالت الوزيرة، مساء أمس الإثنين بمجلس النواب خلال جلسة عمومية، تفاعلًا مع سؤال برلماني حول موضوع &quot;غاز البوتان&quot; –غاز النفط المسال-، إن التكلفة الحقيقية لأسطوانات الغاز من فئة 12 كيلوغرامًا (البوطا الكبيرة) بلغت خلال شهر يونيو/حزيران، أكثر من 96 درهمًا (9.63 دولارًا).
وأوضحت أنه على الرغم من الرفع التدريجي للدعم (المفعّل منذ 20 مايو/أيار 2024)، فإن قيمة دعم الدولة استقرت في 46.39 درهمًا (4.65 دولارًا).
وذكرت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أن تعبئة أسطوانات الغاز مستمرة من خلال 17 شركة لديها 37 مركز تعبئة موزعة عبر مختلف ربوع المملكة، مشددة على أن الأسطوانات تُوَزَّع من قبل 15 شركة موزعة في أسطوانات من فئات 3 كيلوغرامات، و6 كيلوغرامات، و12 كيلوغرامًا.
وقالت بنعلي حول استعمال ميدان الفلاحة غاز النفط المسال لضخ الماء، إن الحكومة تشجع استعمال تقنيات الطاقة المتجددة والنجاعة الطاقية، عن طريق مجموعة التحفيزات الجبائية؛ خاصة بالنسبة للمضخات المائية العاملة بالطاقة الشمسية وبكل الطاقات المتجددة.
وأبرزت جهود الوزارة لتفعيل توصيات النموذج التنموي الجديد المتعلقة بـ&quot;تعزيز الحكامة والتنافسية في القطاع الطاقي عمومًا، والمواد النفطية خصوصًا&quot;.
وأشارت إلى أن إصلاح منظومة دعم أسعار غاز النفط المسال يندرج في إطار برنامج الإصلاح الشامل للمنظومة الاجتماعية، والإصلاح التدريجي لصندوق المقاصة الذي يهدف إلى اعتماد الدعم الاجتماعي المباشر والاستهداف الأنجع للأسر المستحقة للدعم عبر السجل الاجتماعي الموحد.
تكرير النفط في المغرب
حول مصفاة سامير، قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إنه لا جديد في ملف مصفاة تكرير النفط المغربية، وهو مازال مطروحًا أمام المحكمة الدولية.
وأجابت بنعلي عن سؤال &quot;فتح باب الاستثمار الوطني والأجنبي لإحداث وحدات صغيرة ومتوسطة للتكرير والتخزين&quot;، إن طلبات الاستثمار الواردة إلى وزارتها بشأن تكرير النفط في المغرب ضئيلة.
وأوضحت أن وزارتها نعمل بتنسيق مع وزارة التجهيز والماء من أجل تخطيط بُنى تحتية فعالة تشمل البنى التحتية اللوجستية النفطية، إلى جانب بنى تحتية مخصصة للتكرير.
وكشفت بأن وزراتها بصدد تطوير نظام جديد لتدبير المخزون الاحتياطي، في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل تعزيز المخزون الوطني من المشتقات النفطية، وفقًا للمستوى الذي تستلزمه القوانين، مع توزيع القدرات التخزينية بشكل متوازن عبر ربوع المملكة.</description>
                <description>يعمل المغرب على مضاعفة استثمارات الطاقة المتجددة بالتزامن مع التوسع في استكشافات الغاز بعدد من المناطق الواعدة، في خطوة من شأنها تأمين احتياجات البلاد من الطاقة.
وكشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي في كلمة خلال جلسة في مجلس النواب مساء أمس الإثنين 1 يوليو/تموز (2024) تطورات مشروعات الطاقة، وفق ما تابعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
وقالت بنعلي، إن المغرب سيضاعف استثمارات الطاقة المتجددة 4 مرات، لتصل إلى 1.5 مليار دولار سنويًا خلال المدة من 2024 إلى 2027.
وأشارت وزيرة الطاقة المغربية إلى أنه تمّت زيادة وتيرة الاستثمار السنوي، لننتقل من 4 مليارات درهم (400 مليون دولار) سنويًا سابقًا، إلى 15 مليار درهم (1.5 مليار دولار) ما بين 2024 و2027.
الطاقة المتجددة في المغرب
قالت ليلى بنعلي، إنه تمّ إنجاز 4600 ميغاواط من الطاقة المتجددة في المغرب، توجد حاليًا في طور الاستغلال، موضحة أنه خلال نصف الولاية الحكومية جرى الترخيص لمشروعات عديدة بقدرة تجاوزت 2000 ميغاواط، واصفة إياها بأنها &quot;أكبر قدرة&quot; رَخَّصتها الوزارة في تاريخها خلال سنتين.
وأشارت بنعلي إلى أنه لبلوغ تعميم الطاقة النظيفة في المغرب، جرت برمجة تنفيذ مشروعات لإضافة قدرات من المتجددة المتجددة تفوق 7500 ميغاواط خلال المدة من 2023 إلى2027، دون احتساب مشروعات الهيدروجين الأخضر وتحلية مياه البحر.
ويسعى المغرب إلى تقوية وتطوير استثمارات الشبكة الكهربائية للنقل، بما فيها من القطاع الخاص خلال المدة 2023-2027 بتكلفة إجمالية قدرها 30 مليار درهم (3.01 مليار دولار)، أي بمعدل 5 مليارات درهم (500 مليون دولار) سنويًا، حسبما ذكرت وزيرة الطاقة.
ويسارع المغرب الخطى من أجل تأمين احتياجاته من الطاقة، خاصة أنه يستورد 90% منها، بالتزامن مع ارتفاع الأسعار منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير/شباط 2022.
وتعمل حكومة الرباط على زيادة الاستثمار في الطاقة المتجددة، فضلًا عن عقد شراكات في إطار الهيدروجين الأخضر، ضمن جهود تخفيف التبعية للمصادر الخارجية.
اكتشافات الغاز
حول تطوير اكتشاف الغاز ومستجداته في المغرب، قالت الوزيرة بنعلي، ردًا على تساؤلات أعضاء البرلمان، إنه تمّ تنظيم ورشة عمل للقطاع الخاص المغربي والدولي في 31 مايو/أيار 2024 لتقديم التصور الجديد لتطوير قطاع الغاز، بما فيه تسريع غاز حقول تندرارة والعرائش، مع عرض مختلف المشروعات المبرمجة في إطار خريطة الطريق.
وأشادت الوزيرة بالجهود المبذولة لتوفير بيئة استثمارية جلبَت المستثمرين لاكتشاف الغاز بكميات مشجعة في تندرارة بالجهة الشرقية ومؤخرًا بسواحل العرائش، مشيرة إلى أن وزارة الطاقة واكبت ذلك بـ&quot;إعداد تصوُّر شامل لتطوير قطاع الغاز الطبيعي من خلال إستراتيجية متكاملة وإعداد خريطة طريق تتضمن المراحل الكبرى لإنشاء البُنى التحتية&quot;.
وأوضحت أن بوادر المجهودات في نصف الولاية الحكومية ظهرت باستثمارات مغربية لتشجيع مشروعات استكشاف الغاز في تندرارة والعرائش على اليابسة أو بالسواحل المغربية، في إشارة إلى خبر استحواذ الشركة المغربية &quot;مناجم&quot; على غالبية أسهم فرع الشركة البريطانية &quot;ساوند إنرجي&quot; النشط منذ مدة، في مجال التنقيب عن الغاز في المغرب.
وشددت على أن المغرب يعدّ حاليًا الممر الوحيد لعبور الطاقة الخضراء إلى أوروبا والمحيط الأطلسي في الاتجاهَين، وأصبح الاستثمار الخاص المغربي يستثمر أيضًا في الغاز الطبيعي.
أسعار غاز النفط المسال
أكدت ليلى بنعلي أن العمل مستمر بهدف تأمين تزويد المواطنين باحتياجاتهم من غاز النفط المسال، وبأقل تكلفة، وبالجودة المطلوبة، دون أيّ خلل، وذلك بعد مرور شهرين من دخول قرار الزيادة التدريجية لسعر أسطوانات الغاز المنزلية (غاز النفط المسال) حيز التنفيذ.
وقالت الوزيرة، مساء أمس الإثنين بمجلس النواب خلال جلسة عمومية، تفاعلًا مع سؤال برلماني حول موضوع &quot;غاز البوتان&quot; –غاز النفط المسال-، إن التكلفة الحقيقية لأسطوانات الغاز من فئة 12 كيلوغرامًا (البوطا الكبيرة) بلغت خلال شهر يونيو/حزيران، أكثر من 96 درهمًا (9.63 دولارًا).
وأوضحت أنه على الرغم من الرفع التدريجي للدعم (المفعّل منذ 20 مايو/أيار 2024)، فإن قيمة دعم الدولة استقرت في 46.39 درهمًا (4.65 دولارًا).
وذكرت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أن تعبئة أسطوانات الغاز مستمرة من خلال 17 شركة لديها 37 مركز تعبئة موزعة عبر مختلف ربوع المملكة، مشددة على أن الأسطوانات تُوَزَّع من قبل 15 شركة موزعة في أسطوانات من فئات 3 كيلوغرامات، و6 كيلوغرامات، و12 كيلوغرامًا.
وقالت بنعلي حول استعمال ميدان الفلاحة غاز النفط المسال لضخ الماء، إن الحكومة تشجع استعمال تقنيات الطاقة المتجددة والنجاعة الطاقية، عن طريق مجموعة التحفيزات الجبائية؛ خاصة بالنسبة للمضخات المائية العاملة بالطاقة الشمسية وبكل الطاقات المتجددة.
وأبرزت جهود الوزارة لتفعيل توصيات النموذج التنموي الجديد المتعلقة بـ&quot;تعزيز الحكامة والتنافسية في القطاع الطاقي عمومًا، والمواد النفطية خصوصًا&quot;.
وأشارت إلى أن إصلاح منظومة دعم أسعار غاز النفط المسال يندرج في إطار برنامج الإصلاح الشامل للمنظومة الاجتماعية، والإصلاح التدريجي لصندوق المقاصة الذي يهدف إلى اعتماد الدعم الاجتماعي المباشر والاستهداف الأنجع للأسر المستحقة للدعم عبر السجل الاجتماعي الموحد.
تكرير النفط في المغرب
حول مصفاة سامير، قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إنه لا جديد في ملف مصفاة تكرير النفط المغربية، وهو مازال مطروحًا أمام المحكمة الدولية.
وأجابت بنعلي عن سؤال &quot;فتح باب الاستثمار الوطني والأجنبي لإحداث وحدات صغيرة ومتوسطة للتكرير والتخزين&quot;، إن طلبات الاستثمار الواردة إلى وزارتها بشأن تكرير النفط في المغرب ضئيلة.
وأوضحت أن وزارتها نعمل بتنسيق مع وزارة التجهيز والماء من أجل تخطيط بُنى تحتية فعالة تشمل البنى التحتية اللوجستية النفطية، إلى جانب بنى تحتية مخصصة للتكرير.
وكشفت بأن وزراتها بصدد تطوير نظام جديد لتدبير المخزون الاحتياطي، في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل تعزيز المخزون الوطني من المشتقات النفطية، وفقًا للمستوى الذي تستلزمه القوانين، مع توزيع القدرات التخزينية بشكل متوازن عبر ربوع المملكة.</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>المغرب نحو الهيدروجين الأخضر والطاقة المستدامة: استراتيجيات وتحديات</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40933&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>misralbalad.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B6%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9/</author>
                <pubDate>Wed, 03 Jul 2024 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>التنمية المستدامة والطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر هي مكونات أساسية في استراتيجية المغرب للحد من الانبعاثات الكربونية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. يُعتبر الهيدروجين الأخضر، الذي ينتج باستخدام الطاقات المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح، حلاً مبتكراً للتخلص من الانبعاثات وتحقيق استدامة الطاقة.
في المغرب، يتمثل التزامه بالتنمية المستدامة في تعزيز الطاقة النظيفة من خلال تطوير مشاريع طاقة متجددة كبيرة، مثل محطات الطاقة الشمسية الكبيرة في ورزازات تلعب المشاريع دورًا حيويًا في توليد الكهرباء بطريقة صديقة للبيئة وتقليل اعتماد المغرب على الوقود الأحفوري.
أما بالنسبة للهيدروجين الأخضر، فقد بدأ المغرب في استكشاف إمكانات إنتاجه واستخدامه كمصدر للطاقة النظيفة والمستدامة. يهدف الهيدروجين الأخضر إلى استخدام الكهرباء المتجددة لتحليل الماء إلى هيدروجين وأكسجين، واستخدام الهيدروجين كوقود نظيف للنقل والصناعة دون إنتاج أي انبعاثات ضارة.
تعكس هذه المبادرات التزام المغرب بالتحول نحو اقتصاد منخفض الكربون والاستثمار في التكنولوجيات النظيفة والمستدامة، مما يعزز من دوره كزعيم إقليمي في مجال الطاقة المتجددة والحفاظ على البيئة.
إعداد الهيدروجين الأخضر يتضمن عدة مراحل أساسية تشمل إنتاجه بواسطة الكهرليز 
استخدام البيوغاز من نفايات المنزل وتصفية مياه الصرف الصحي لإنتاج الطاقة يمثل فرصة مهمة للمغرب للمساهمة في الاستدامة البيئية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في الطاقة. يتيح هذا النهج الاستفادة من الموارد المتجددة المتاحة بكثافة، مما يقلل من الاعتماد على الوقود الأحفوري ويقلل من الانبعاثات الضارة. تعزز هذه الخطوة استراتيجية المغرب نحو تنمية مستدامة وتعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية في
البلاد.</description>
                <description>التنمية المستدامة والطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر هي مكونات أساسية في استراتيجية المغرب للحد من الانبعاثات الكربونية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. يُعتبر الهيدروجين الأخضر، الذي ينتج باستخدام الطاقات المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح، حلاً مبتكراً للتخلص من الانبعاثات وتحقيق استدامة الطاقة.
في المغرب، يتمثل التزامه بالتنمية المستدامة في تعزيز الطاقة النظيفة من خلال تطوير مشاريع طاقة متجددة كبيرة، مثل محطات الطاقة الشمسية الكبيرة في ورزازات تلعب المشاريع دورًا حيويًا في توليد الكهرباء بطريقة صديقة للبيئة وتقليل اعتماد المغرب على الوقود الأحفوري.
أما بالنسبة للهيدروجين الأخضر، فقد بدأ المغرب في استكشاف إمكانات إنتاجه واستخدامه كمصدر للطاقة النظيفة والمستدامة. يهدف الهيدروجين الأخضر إلى استخدام الكهرباء المتجددة لتحليل الماء إلى هيدروجين وأكسجين، واستخدام الهيدروجين كوقود نظيف للنقل والصناعة دون إنتاج أي انبعاثات ضارة.
تعكس هذه المبادرات التزام المغرب بالتحول نحو اقتصاد منخفض الكربون والاستثمار في التكنولوجيات النظيفة والمستدامة، مما يعزز من دوره كزعيم إقليمي في مجال الطاقة المتجددة والحفاظ على البيئة.
إعداد الهيدروجين الأخضر يتضمن عدة مراحل أساسية تشمل إنتاجه بواسطة الكهرليز 
استخدام البيوغاز من نفايات المنزل وتصفية مياه الصرف الصحي لإنتاج الطاقة يمثل فرصة مهمة للمغرب للمساهمة في الاستدامة البيئية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في الطاقة. يتيح هذا النهج الاستفادة من الموارد المتجددة المتاحة بكثافة، مما يقلل من الاعتماد على الوقود الأحفوري ويقلل من الانبعاثات الضارة. تعزز هذه الخطوة استراتيجية المغرب نحو تنمية مستدامة وتعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية في
البلاد.</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>صادرات الطاقة الشمسية الصينية تسجل نموًا قياسيًا يتجاوز 40%</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40932&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>attaqa.net/2024/07/02/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%84-%D9%86%D9%85/</author>
                <pubDate>Wed, 03 Jul 2024 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>حققت صادرات الطاقة الشمسية الصينية معدلات انتشار واسعة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الاقتصادات الغربية المتقدمة في أوروبا والولايات المتحدة.
وأظهر تقرير تحليلي حديث -اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة، ومقرّها واشنطن- أن صادرات الصين من مكونات الطاقة الشمسية والتخزين حققت نموًا قياسيًا على أساس سنوي بنسبة تجاوزت 40% في عام 2023، لتسجل أعلى مستوى على الإطلاق.
رغم النمو القياسي في أحجام صادرات الطاقة الشمسية الصينية، فقد تراجعت إيرادات هذه الصادرات بنسبة 5.6% إلى 49 مليار دولار في عام 2023، مقارنة بنحو 52 مليار دولار في عام 2022؛ بسبب انخفاض الأسعار وزيادة المعروض.
ويقصد بصادرات الطاقة الشمسية تصدير المكونات الرئيسة مثل الألواح والخلايا والوحدات والبولي سيليكون، وصولًا إلى المحولات والمفاتيح الكهربائية وغيرها.
الوحدات الشمسية الأكثر تصديرًا
استحوذت الوحدات الشمسية على أغلب النمو في صادرات الطاقة الشمسية الصينية، مع صعودها إلى مستوى جديد بلغ 227 غيغاواط في عام 2023.
وحققت الخلايا الشمسية أسرع نمو بين المكونات المصدرة بنسبة 61.6%، لتصل صادراتها إلى 38 غيغاواط خلال العام الماضي، بحسب التقرير الصادر عن شركة أبحاث الطاقة المتخصصة وود ماكنزي.
وتشير هذه البيانات إلى أن الصين عززت سيطرتها على سلسلة تصنيع الوحدات الشمسية عالميًا، بحصّة تجاوزت 80% في عام 2023.
ويرجع السبب في هذه الهيمنة إلى انخفاض تكلفة تصنيع وحدات الطاقة الشمسية في الصين بصورة كبيرة يصعب منافستها من جانب أوروبا والولايات المتحدة، ما يجعل المكونات الصينية الأكثر طلبًا.
وانخفضت تكاليف تصنيع وحدات الطاقة الشمسية في الصين بنسبة 42%، لتصل إلى 0.15 دولارًا لكل واط في عام 2023، بينما بلغت تكلفة تصنيعها في الولايات المتحدة 0.4 دولارًا لكل واط.
كما بلغت التكلفة في أوروبا 0.3 دولارًا لكل واط، وتصل في الهند إلى 0.22 دولارًا لكل واط، بحسب تقرير سابق صادر عن شركة وود ماكنزي.
وتسيطر الصين على 80% إلى 90% من البنية التحتية لتصنيع مكونات الطاقة الشمسية، إلى جانب كونها أكبر سوق في التركيبات المحلية عالميًا، بحسب تطورات القطاع التي ترصدها وحدة أبحاث الطاقة دوريًا.
الصين تتوسع للتصنيع في الخارج
تتوسع الصين في تصنيع المكونات الشمسية خارج سوقها المحلية، عبر إنشاء مرافق تصنيع في الأسواق الخارجية والاقتصادات الناشئة لتعزيز حضورها في الأسواق النهائية، وتوسيع علاقتها بالعملاء حول العالم.
وتشير بيانات وود ماكنزي إلى أن منطقة آسيا والمحيط الهادئ (باستثناء الصين) تستضيف معظم مرافق التصنيع الصينية في الخارج، بإجمالي قدرة تصنيعية تتجاوز 70 غيغاواط من الطاقة الإنتاجية للخلايا والوحدات الشمسية.
ورغم ذلك، فمن المتوقع أن تواجه صادرات الطاقة الشمسية الصينية تحدّيات متصاعدة خلال السنوات المقبلة، مع توجّه دول أوروبا وأميركا إلى تعزيز سياسات توطين الصناعة وزيادة اشتراطات المكون المحلي.
وللخروج من هذا المأزق، تعمل شركات التصنيع الصينية على عولمة القدرة التصنيعية لتعويض الخسائر المحتملة في الصادرات، وذلك عبر الذهاب إلى الأسواق المستوردة ذاتها، وبناء شراكات معها للتصنيع والاستفادة من الحوافز المقدّمة في أوروبا وأميركا أيضًا.
الشركات الصينية حاضرة في 22 دولة
تعدّ أوروبا والولايات المتحدة وجنوب شرق آسيا من بين أكبر الأسواق الرئيسة التي تركز الاستثمارات الصينية على اقتحامها في مجال تصنيع الطاقة الشمسية.
نتيجة لذلك، وسَّع المستثمرون الصينيون في مجال التصنيع وتخزين الكهرباء حضورهم في الخارج، ليشمل 22 دولة حتى الآن، بحسب بيانات وود ماكنزي.
وما زالت الصين والدول الآسيوية المصنّعة للطاقة الشمسية، مثل الهند ودول جنوب شرق آسيا، متفوقة على نظرائها الغربيين، لأسباب متصلة بتوافر المواد الخام ومعدّات التصنيع وانخفاض تكاليف العمالة وسهولة الحصول على التصاريح وغيرها.
ومن المرجّح أن تحافظ صادرات الطاقة الشمسية الصينية على انتشارها عالميًا بإنتاجية عالية وتكاليف منخفضة، ليس فقط في هذا القطاع، بل في منتجات تخزين الكهرباء -أيضًا- مثل البطاريات التي تصدّرها إلى أوروبا وأميركا-، أكبر أسواق تصدير بطاريات الليثيوم أيون بالنسبة للشركات الصينية.
كما تتعاون الصين مع كوريا الجنوبية في سلسلة توريد البطاريات، مع تبادل كميات كبيرة من الواردات والصادرات بين البلدين، ومع ذلك يجب على المصنّعين الصينين توخّي الحذر من احتمالات استمرار الفائض في المعروض بقطاع تخزين الكهرباء، ما قد يؤدي إلى تفاقم المنافسة بين المصنعين الصينيين، بحسب وود ماكنزي.</description>
                <description>حققت صادرات الطاقة الشمسية الصينية معدلات انتشار واسعة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الاقتصادات الغربية المتقدمة في أوروبا والولايات المتحدة.
وأظهر تقرير تحليلي حديث -اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة، ومقرّها واشنطن- أن صادرات الصين من مكونات الطاقة الشمسية والتخزين حققت نموًا قياسيًا على أساس سنوي بنسبة تجاوزت 40% في عام 2023، لتسجل أعلى مستوى على الإطلاق.
رغم النمو القياسي في أحجام صادرات الطاقة الشمسية الصينية، فقد تراجعت إيرادات هذه الصادرات بنسبة 5.6% إلى 49 مليار دولار في عام 2023، مقارنة بنحو 52 مليار دولار في عام 2022؛ بسبب انخفاض الأسعار وزيادة المعروض.
ويقصد بصادرات الطاقة الشمسية تصدير المكونات الرئيسة مثل الألواح والخلايا والوحدات والبولي سيليكون، وصولًا إلى المحولات والمفاتيح الكهربائية وغيرها.
الوحدات الشمسية الأكثر تصديرًا
استحوذت الوحدات الشمسية على أغلب النمو في صادرات الطاقة الشمسية الصينية، مع صعودها إلى مستوى جديد بلغ 227 غيغاواط في عام 2023.
وحققت الخلايا الشمسية أسرع نمو بين المكونات المصدرة بنسبة 61.6%، لتصل صادراتها إلى 38 غيغاواط خلال العام الماضي، بحسب التقرير الصادر عن شركة أبحاث الطاقة المتخصصة وود ماكنزي.
وتشير هذه البيانات إلى أن الصين عززت سيطرتها على سلسلة تصنيع الوحدات الشمسية عالميًا، بحصّة تجاوزت 80% في عام 2023.
ويرجع السبب في هذه الهيمنة إلى انخفاض تكلفة تصنيع وحدات الطاقة الشمسية في الصين بصورة كبيرة يصعب منافستها من جانب أوروبا والولايات المتحدة، ما يجعل المكونات الصينية الأكثر طلبًا.
وانخفضت تكاليف تصنيع وحدات الطاقة الشمسية في الصين بنسبة 42%، لتصل إلى 0.15 دولارًا لكل واط في عام 2023، بينما بلغت تكلفة تصنيعها في الولايات المتحدة 0.4 دولارًا لكل واط.
كما بلغت التكلفة في أوروبا 0.3 دولارًا لكل واط، وتصل في الهند إلى 0.22 دولارًا لكل واط، بحسب تقرير سابق صادر عن شركة وود ماكنزي.
وتسيطر الصين على 80% إلى 90% من البنية التحتية لتصنيع مكونات الطاقة الشمسية، إلى جانب كونها أكبر سوق في التركيبات المحلية عالميًا، بحسب تطورات القطاع التي ترصدها وحدة أبحاث الطاقة دوريًا.
الصين تتوسع للتصنيع في الخارج
تتوسع الصين في تصنيع المكونات الشمسية خارج سوقها المحلية، عبر إنشاء مرافق تصنيع في الأسواق الخارجية والاقتصادات الناشئة لتعزيز حضورها في الأسواق النهائية، وتوسيع علاقتها بالعملاء حول العالم.
وتشير بيانات وود ماكنزي إلى أن منطقة آسيا والمحيط الهادئ (باستثناء الصين) تستضيف معظم مرافق التصنيع الصينية في الخارج، بإجمالي قدرة تصنيعية تتجاوز 70 غيغاواط من الطاقة الإنتاجية للخلايا والوحدات الشمسية.
ورغم ذلك، فمن المتوقع أن تواجه صادرات الطاقة الشمسية الصينية تحدّيات متصاعدة خلال السنوات المقبلة، مع توجّه دول أوروبا وأميركا إلى تعزيز سياسات توطين الصناعة وزيادة اشتراطات المكون المحلي.
وللخروج من هذا المأزق، تعمل شركات التصنيع الصينية على عولمة القدرة التصنيعية لتعويض الخسائر المحتملة في الصادرات، وذلك عبر الذهاب إلى الأسواق المستوردة ذاتها، وبناء شراكات معها للتصنيع والاستفادة من الحوافز المقدّمة في أوروبا وأميركا أيضًا.
الشركات الصينية حاضرة في 22 دولة
تعدّ أوروبا والولايات المتحدة وجنوب شرق آسيا من بين أكبر الأسواق الرئيسة التي تركز الاستثمارات الصينية على اقتحامها في مجال تصنيع الطاقة الشمسية.
نتيجة لذلك، وسَّع المستثمرون الصينيون في مجال التصنيع وتخزين الكهرباء حضورهم في الخارج، ليشمل 22 دولة حتى الآن، بحسب بيانات وود ماكنزي.
وما زالت الصين والدول الآسيوية المصنّعة للطاقة الشمسية، مثل الهند ودول جنوب شرق آسيا، متفوقة على نظرائها الغربيين، لأسباب متصلة بتوافر المواد الخام ومعدّات التصنيع وانخفاض تكاليف العمالة وسهولة الحصول على التصاريح وغيرها.
ومن المرجّح أن تحافظ صادرات الطاقة الشمسية الصينية على انتشارها عالميًا بإنتاجية عالية وتكاليف منخفضة، ليس فقط في هذا القطاع، بل في منتجات تخزين الكهرباء -أيضًا- مثل البطاريات التي تصدّرها إلى أوروبا وأميركا-، أكبر أسواق تصدير بطاريات الليثيوم أيون بالنسبة للشركات الصينية.
كما تتعاون الصين مع كوريا الجنوبية في سلسلة توريد البطاريات، مع تبادل كميات كبيرة من الواردات والصادرات بين البلدين، ومع ذلك يجب على المصنّعين الصينين توخّي الحذر من احتمالات استمرار الفائض في المعروض بقطاع تخزين الكهرباء، ما قد يؤدي إلى تفاقم المنافسة بين المصنعين الصينيين، بحسب وود ماكنزي.</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>مساع تركية للتعاون مع أميركا في مجال الطاقة النووية</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40931&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5036362-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9</author>
                <pubDate>Wed, 03 Jul 2024 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>كشفت تركيا عن مساع للتعاون مع الولايات المتحدة في مجال الطاقة النووية، بعد سلسلة من المباحثات على مدى العامين الماضيين لتعزيز التعاون بينهما في مجال الطاقة.
وقال مدير عام الطاقة النووية والمشاريع الدولية في وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية، يوسف جيلان، إن تركيا تجري محادثات مع الولايات المتحدة بشأن بناء محطات طاقة نووية كبيرة ومفاعلات نمطية صغيرة.
ونقلت وكالة «رويترز» عن جيلان، في تصريح على هامش مؤتمر للمحطات النووية في إسطنبول، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تبدي اهتماماً جدياً بهدف تركيا المتمثل في زيادة قدرتها في مجال الطاقة النووية وبناء محطات طاقة جديدة.
وأضاف جيلان: «نتفاوض مع الولايات المتحدة على محطات طاقة كبيرة ومفاعلات نمطية صغيرة، وهذا إعلان نوايا».
وحول ما إذا كانت هناك مفاوضات رسمية بين البلدين، وما إذا كانت المشاريع التي تمت مناقشتها ستكون صغيرة أم كبيرة الحجم، قال جيلان: «يمكننا النظر في مناطق محطات الطاقة الحالية أو مناطق محطات الطاقة الجديدة، نحن نتفاوض مع الولايات المتحدة من أجل محطات توليد الطاقة واسعة النطاق أو المفاعلات النمطية الصغيرة».
والشهر الماضي، قال السفير الأميركي في أنقرة، جيف فليك، «إن تركيا تحدثت معنا ومع آخرين بشأن بناء مفاعلات نمطية صغيرة، نعمل معهم في محاولة لتقليل اعتمادهم على روسيا في هذا المجال بأي طريقة ممكنة».
وقال جيلان إن المفاوضات مستمرة مع كوريا الجنوبية وروسيا بشأن إنشاء محطة ثانية للطاقة النووية يجري التخطيط لإقامتها في منطقة سينوب على البحر الأسود، ومع شركة «سبيك» الصينية بشأن محطة ثالثة للطاقة النووية في منطقة تراقيا بشمال غربي تركيا.
وتواصل شركة «روسآتوم» الروسية بناء أول محطة طاقة نووية ذات 4 مفاعلات نمطية بقدرة 4800 ميغاواط في منطقة أككويو بولاية مرسين المطلة على البحر المتوسط جنوب تركيا، وهي أولى 3 محطات نووية، ذات 4 مفاعلات نمطية، لإنتاج الكهرباء تعتزم تركيا إنشاءها.
وأجرت الولايات المتحدة محادثات مع تركيا، في السابق، بشأن محطات طاقة صغيرة الحجم تسمى المفاعلات النمطية الصغيرة، والتي لا تزال في مرحلة التطوير، ولكن لم يكن معروفاً أنها كانت تتفاوض بشأن محطات طاقة واسعة النطاق التي تتطلب مليارات الدولارات من الاستثمارات.
وفي مايو (أيار) الماضي، قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، إن بلاده والولايات المتحدة مستعدتان للتعاون في مجالي الطاقة والتعدين.
وأضاف بيرقدار، خلال مشاركته في المؤتمر التركي - الأميركي الـ39 الذي نُظّم بالتعاون بين مجلس العلاقات التجارية الخارجية التركية وغرفة التجارة الأميركية في واشنطن، أن هناك إمكانية إقامة تعاون وثيق بين تركيا والولايات المتحدة في مجالات عديدة؛ أهمها الطاقات المتجددة والمعادن الحيوية (مثل الحديد والنحاس والزنك والمنغنيز...) والغاز المسال.
وتابع أن «التعاون في مجال الغاز المسال بين تركيا والولايات المتحدة يتمتع بإمكانات نمو كبيرة، وهذا التعاون سيساهم في أمن الإمدادات لتركيا والمنطقة».
وتابع أن «الطلب على الطاقة في تركيا آخذ في التزايد، ونحن نعتمد على الاستيراد في هذا المجال، لذا فإننا نحاول تطوير استراتيجية جديدة لتأمين احتياجاتنا من الطاقة».
وسبق أن أكد نائب مستشار مكتب موارد الطاقة في الولايات المتحدة الأميركية، جيفري بيات، أهمية الحوار القائم بين أنقرة وواشنطن في مجال الطاقة، قائلاً إن البلدين يملكان فرصاً للتعاون في مجال تحول الطاقة، والغاز الطبيعي المسال، والطاقة النووية، في وقت تحولت فيه مسألة الطاقة إلى إحدى الأولويات العالمية متصاعدة الأهمية منذ الحرب الروسية -الأوكرانية.
وزار بيات تركيا في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، في إطار جولة شملت أيضاً رومانيا، وبلغاريا، وأجرى مباحثات مع نائب وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار ومسؤولين أتراك آخرين.
وأكد المسؤول الأميركي أن حكومة بلاده تولي أهمية كبيرة للحوار مع تركيا فيما يتعلق بالتحول بعيد المدى بمجال الطاقة، لا سيما مع ما أدت إليه الحرب الروسية في أوكرانيا، في هذا المجال.</description>
                <description>كشفت تركيا عن مساع للتعاون مع الولايات المتحدة في مجال الطاقة النووية، بعد سلسلة من المباحثات على مدى العامين الماضيين لتعزيز التعاون بينهما في مجال الطاقة.
وقال مدير عام الطاقة النووية والمشاريع الدولية في وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية، يوسف جيلان، إن تركيا تجري محادثات مع الولايات المتحدة بشأن بناء محطات طاقة نووية كبيرة ومفاعلات نمطية صغيرة.
ونقلت وكالة «رويترز» عن جيلان، في تصريح على هامش مؤتمر للمحطات النووية في إسطنبول، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تبدي اهتماماً جدياً بهدف تركيا المتمثل في زيادة قدرتها في مجال الطاقة النووية وبناء محطات طاقة جديدة.
وأضاف جيلان: «نتفاوض مع الولايات المتحدة على محطات طاقة كبيرة ومفاعلات نمطية صغيرة، وهذا إعلان نوايا».
وحول ما إذا كانت هناك مفاوضات رسمية بين البلدين، وما إذا كانت المشاريع التي تمت مناقشتها ستكون صغيرة أم كبيرة الحجم، قال جيلان: «يمكننا النظر في مناطق محطات الطاقة الحالية أو مناطق محطات الطاقة الجديدة، نحن نتفاوض مع الولايات المتحدة من أجل محطات توليد الطاقة واسعة النطاق أو المفاعلات النمطية الصغيرة».
والشهر الماضي، قال السفير الأميركي في أنقرة، جيف فليك، «إن تركيا تحدثت معنا ومع آخرين بشأن بناء مفاعلات نمطية صغيرة، نعمل معهم في محاولة لتقليل اعتمادهم على روسيا في هذا المجال بأي طريقة ممكنة».
وقال جيلان إن المفاوضات مستمرة مع كوريا الجنوبية وروسيا بشأن إنشاء محطة ثانية للطاقة النووية يجري التخطيط لإقامتها في منطقة سينوب على البحر الأسود، ومع شركة «سبيك» الصينية بشأن محطة ثالثة للطاقة النووية في منطقة تراقيا بشمال غربي تركيا.
وتواصل شركة «روسآتوم» الروسية بناء أول محطة طاقة نووية ذات 4 مفاعلات نمطية بقدرة 4800 ميغاواط في منطقة أككويو بولاية مرسين المطلة على البحر المتوسط جنوب تركيا، وهي أولى 3 محطات نووية، ذات 4 مفاعلات نمطية، لإنتاج الكهرباء تعتزم تركيا إنشاءها.
وأجرت الولايات المتحدة محادثات مع تركيا، في السابق، بشأن محطات طاقة صغيرة الحجم تسمى المفاعلات النمطية الصغيرة، والتي لا تزال في مرحلة التطوير، ولكن لم يكن معروفاً أنها كانت تتفاوض بشأن محطات طاقة واسعة النطاق التي تتطلب مليارات الدولارات من الاستثمارات.
وفي مايو (أيار) الماضي، قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، إن بلاده والولايات المتحدة مستعدتان للتعاون في مجالي الطاقة والتعدين.
وأضاف بيرقدار، خلال مشاركته في المؤتمر التركي - الأميركي الـ39 الذي نُظّم بالتعاون بين مجلس العلاقات التجارية الخارجية التركية وغرفة التجارة الأميركية في واشنطن، أن هناك إمكانية إقامة تعاون وثيق بين تركيا والولايات المتحدة في مجالات عديدة؛ أهمها الطاقات المتجددة والمعادن الحيوية (مثل الحديد والنحاس والزنك والمنغنيز...) والغاز المسال.
وتابع أن «التعاون في مجال الغاز المسال بين تركيا والولايات المتحدة يتمتع بإمكانات نمو كبيرة، وهذا التعاون سيساهم في أمن الإمدادات لتركيا والمنطقة».
وتابع أن «الطلب على الطاقة في تركيا آخذ في التزايد، ونحن نعتمد على الاستيراد في هذا المجال، لذا فإننا نحاول تطوير استراتيجية جديدة لتأمين احتياجاتنا من الطاقة».
وسبق أن أكد نائب مستشار مكتب موارد الطاقة في الولايات المتحدة الأميركية، جيفري بيات، أهمية الحوار القائم بين أنقرة وواشنطن في مجال الطاقة، قائلاً إن البلدين يملكان فرصاً للتعاون في مجال تحول الطاقة، والغاز الطبيعي المسال، والطاقة النووية، في وقت تحولت فيه مسألة الطاقة إلى إحدى الأولويات العالمية متصاعدة الأهمية منذ الحرب الروسية -الأوكرانية.
وزار بيات تركيا في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، في إطار جولة شملت أيضاً رومانيا، وبلغاريا، وأجرى مباحثات مع نائب وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار ومسؤولين أتراك آخرين.
وأكد المسؤول الأميركي أن حكومة بلاده تولي أهمية كبيرة للحوار مع تركيا فيما يتعلق بالتحول بعيد المدى بمجال الطاقة، لا سيما مع ما أدت إليه الحرب الروسية في أوكرانيا، في هذا المجال.</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>فرنسا تلغي خطة لتصميم المفاعلات المعيارية الصغيرة</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40930&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>attaqa.net/2024/07/02/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%AA%D9%84%D8%BA%D9%8A-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%8A/</author>
                <pubDate>Wed, 03 Jul 2024 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>أعلنت شركة &quot;إي دي إف&quot;، المسؤولة عن قطاع الطاقة النووية في فرنسا (EDF)، إلغاء خطة لتطوير تصميم جديد من المفاعلات المعيارية الصغيرة، رغم العمل عليها خلال السنوات الأربع الماضية.
وفي المقابل، ستلجأ الشركة المملوكة للدولة بالكامل إلى تعديل الخطة لاستعمال التقنيات الموجودة في السوق لتصميم تلك المفاعلات بدلًا من تطوير ابتكارها الخاص، وفق معلومات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
جاءت الخطوة المفاجئة بسبب صعوبات هندسية، وتجاوز التكاليف للحدود المقررة، والمخاوف بشأن التأخيرات التي كانت لتصيب أحدث محطات الطاقة النووية الضخمة.
ولم تكشف &quot;إي دي إف&quot; عن حجم تأثير القرار في الميزانية، أو ما إذا كان القرار سيؤدي إلى تأخير طرح المفاعلات المعيارية الصغيرة الجديدة التي قيل إنها ستكون جاهزة في السوق بالعقد المقبل.
المفاعلات المعيارية الصغيرة في فرنسا
تتميز المفاعلات المعيارية الصغيرة والمتوسطة بكونها ذات حجم أصغر وأرخص وأسرع في التنفيذ، مقارنة بنظيرتها التقليدية ذات الحجم الكامل التي يستغرق بناؤها عقودًا كاملة.
وكان الهدف الأساسي للمفاعلات الصغيرة هو إحلالها بدلًا من محطات توليد الكهرباء الملوثة، وتوفير الإمدادات للمواقع الصناعية والمناطق النائية.
وكشف مسؤول في شركة &quot;نوارد&quot; (Nuward)، المسؤولة عن تصميم المفاعلات المعيارية الصغيرة والتابعة لـ&quot;إي دي إف&quot;، عن أن القرار جاء بعد محادثات مع العملاء المحتملين، ومنهم شركة فاتنفول السويدية (Vattenfall)، وفورتوم الفنلندية (Fortum)، و&quot;شيز&quot; (ČEZ).
وبحثت الشركة الفرنسية مع العملاء الاستثمارات في المحطات النووية من الجيل الثالث والمفاعلات المعيارية الصغيرة التي لم تصل إلى مرحلة البناء بعد.
ويخشى المشترون المحتملون من تضخم التكاليف المقررة وتأخر مواعيد التسليم، كما أن لديهم رغبة أكبر في الاستثمار بمنتجات تستند إلى تقنيات مُثبتة، لضمان أن التكلفة المستوية الكهرباء المنتجة من المفاعلات المعيارية الصغيرة والمتوسطة ستتراوح بين 70 و100 يورو للميغاواط/ساعة.
ويُقصد بالتكلفة المستوية للكهرباء (يُطلق عليها -أيضًا- المعيارية أو النموذجية أو الموحدة) تكاليف العُمْر التشغيلي لتوليد الكهرباء مقسومة على كمية الكهرباء المُوَلَّدة.
الخطوات المقبلة
بعد إلغاء التصميم الخاص بالشركة، نقلت صحيفة (L&apos;Informé) الفرنسية عن مسؤولين قولهم إن &quot;إي دي إف&quot; ستستعين بشركات أخرى لاستعمال تقنيات أبسط وجاهزة، في محاولة لتجنب التأخيرات والتكاليف الزائدة.
وقال مسؤول في شركة نوارد التي تلقت إعانات حكومية لأغراض التطوير، إن الخطة الجديدة بشأن اختيار تصميم المفاعلات المعيارية الصغيرة ستخرج إلى النور في غضون عدة أشهر، وفق تقرير لوكالة رويترز.
وتقول &quot;إي دي إف&quot;، إن شركة نوارد وصلت إلى مرحلة التصميم الأساسية، وفيها تمكنت الفرق الهندسية من دراسة النموذج الكامل للمحطة بصورة أكثر تفصيلًا.
وستتضمّن عملية إعادة التوجيه تطوير تصميم يُبنى خصيصًا من تقنيات مثبتة، ما سيهيئ ظروفًا أفضل للنجاح عبر تيسير الجدوى التقنية.
أزمة التكاليف
بناء على التطورات الأخيرة، من المتوقع إنتاج أول مفاعل معياري صغير في فرنسا بحلول العقد المقبل على أقرب تقدير، رغم أن فرنسا في حاجة ماسة إلى المفاعلات لتحل بدلًا من محطات الكهرباء المتقادمة.
وبسبب التكاليف، من المتوقع أن تنخفض حصة الطاقة النووية في فرنسا داخل مزيج الطاقة في وقت تركز فيه على الطاقة الشمسية والرياح البحرية على نطاق أوسع وأكبر.
وسبق أن تعرضت شركة &quot;إي دي إف&quot; إلى مشكلات مماثلة عندما أعلنت في عام 2004 مشروع فلامانفيل النووي بميزانية قدرها 3 مليارات يورو (3.2 مليار دولار) مع تحديد عام 2012 موعدًا أقصى للتسليم، وإلى الآن لم يدخل المشروع قيد التشغيل وارتفعت تكاليفه بنحو 4 أضعاف إلى نحو 13.2 مليار يورو (14.17 مليار دولار).
*(اليورو = 1.07 دولارًا أميركيًا)
وفي بريطانيا، تطور &quot;إي دي إف&quot; محطة هينكلي بوينت سي ووعدت بأن تدخل حيز الخدمة في 2017 بتكلفة 9 مليارات جنيه إسترليني (11.4 مليار دولار)، إلا أن الموعد تأجل حتى عام 2031، وارتفعت تكاليفه إلى 48 مليار إسترليني، بحسب تقرير لمنصة &quot;رينيو إيكونومي&quot; (reneweconomy) الذي طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
*(الجنيه الإسترليني = 1.27 دولارًا أميركيًا)
الطاقة النووية في فرنسا
تستهدف فرنسا خفض حصة الوقود الأحفوري في مزيج الطاقة إلى 40% في 2035، وتعوّل على بناء محطات الطاقة النووية لتحقيق أهداف خفض الانبعاثات وصولًا إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
وفي العام الماضي (2023)، كانت فرنسا صاحبة أكبر زيادة عالميًا في توليد الكهرباء من الطاقة النووية بإضافات وصلت إلى 41 تيراواط/ساعة، يليها اليابان والصين.
وحلّت فرنسا في المركز الثالث بين قائمة أكبر 10 دول توليدًا للكهرباء من الطاقة النووية في 2030 بعد الولايات المتحدة والصين،
وبلغ إجمالي إنتاج الكهرباء من مصادر نووية في فرنسا خلال العام المنصرم 336 تيراواط/ساعة، وفق بيانات مركز إمبر لأبحاث الطاقة النظيفة.
ويعود السبب في زيادات توليد الطاقة النووية في فرنسا إلى توافر المفاعلات مقارنة بالعدد في العام السابق (2022).
وأسهمت فرنسا إلى جانب الولايات المتحدة والصين بـ58% من إجمالي التوليد العالمي للكهرباء من الطاقة النووية.</description>
                <description>أعلنت شركة &quot;إي دي إف&quot;، المسؤولة عن قطاع الطاقة النووية في فرنسا (EDF)، إلغاء خطة لتطوير تصميم جديد من المفاعلات المعيارية الصغيرة، رغم العمل عليها خلال السنوات الأربع الماضية.
وفي المقابل، ستلجأ الشركة المملوكة للدولة بالكامل إلى تعديل الخطة لاستعمال التقنيات الموجودة في السوق لتصميم تلك المفاعلات بدلًا من تطوير ابتكارها الخاص، وفق معلومات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
جاءت الخطوة المفاجئة بسبب صعوبات هندسية، وتجاوز التكاليف للحدود المقررة، والمخاوف بشأن التأخيرات التي كانت لتصيب أحدث محطات الطاقة النووية الضخمة.
ولم تكشف &quot;إي دي إف&quot; عن حجم تأثير القرار في الميزانية، أو ما إذا كان القرار سيؤدي إلى تأخير طرح المفاعلات المعيارية الصغيرة الجديدة التي قيل إنها ستكون جاهزة في السوق بالعقد المقبل.
المفاعلات المعيارية الصغيرة في فرنسا
تتميز المفاعلات المعيارية الصغيرة والمتوسطة بكونها ذات حجم أصغر وأرخص وأسرع في التنفيذ، مقارنة بنظيرتها التقليدية ذات الحجم الكامل التي يستغرق بناؤها عقودًا كاملة.
وكان الهدف الأساسي للمفاعلات الصغيرة هو إحلالها بدلًا من محطات توليد الكهرباء الملوثة، وتوفير الإمدادات للمواقع الصناعية والمناطق النائية.
وكشف مسؤول في شركة &quot;نوارد&quot; (Nuward)، المسؤولة عن تصميم المفاعلات المعيارية الصغيرة والتابعة لـ&quot;إي دي إف&quot;، عن أن القرار جاء بعد محادثات مع العملاء المحتملين، ومنهم شركة فاتنفول السويدية (Vattenfall)، وفورتوم الفنلندية (Fortum)، و&quot;شيز&quot; (ČEZ).
وبحثت الشركة الفرنسية مع العملاء الاستثمارات في المحطات النووية من الجيل الثالث والمفاعلات المعيارية الصغيرة التي لم تصل إلى مرحلة البناء بعد.
ويخشى المشترون المحتملون من تضخم التكاليف المقررة وتأخر مواعيد التسليم، كما أن لديهم رغبة أكبر في الاستثمار بمنتجات تستند إلى تقنيات مُثبتة، لضمان أن التكلفة المستوية الكهرباء المنتجة من المفاعلات المعيارية الصغيرة والمتوسطة ستتراوح بين 70 و100 يورو للميغاواط/ساعة.
ويُقصد بالتكلفة المستوية للكهرباء (يُطلق عليها -أيضًا- المعيارية أو النموذجية أو الموحدة) تكاليف العُمْر التشغيلي لتوليد الكهرباء مقسومة على كمية الكهرباء المُوَلَّدة.
الخطوات المقبلة
بعد إلغاء التصميم الخاص بالشركة، نقلت صحيفة (L&apos;Informé) الفرنسية عن مسؤولين قولهم إن &quot;إي دي إف&quot; ستستعين بشركات أخرى لاستعمال تقنيات أبسط وجاهزة، في محاولة لتجنب التأخيرات والتكاليف الزائدة.
وقال مسؤول في شركة نوارد التي تلقت إعانات حكومية لأغراض التطوير، إن الخطة الجديدة بشأن اختيار تصميم المفاعلات المعيارية الصغيرة ستخرج إلى النور في غضون عدة أشهر، وفق تقرير لوكالة رويترز.
وتقول &quot;إي دي إف&quot;، إن شركة نوارد وصلت إلى مرحلة التصميم الأساسية، وفيها تمكنت الفرق الهندسية من دراسة النموذج الكامل للمحطة بصورة أكثر تفصيلًا.
وستتضمّن عملية إعادة التوجيه تطوير تصميم يُبنى خصيصًا من تقنيات مثبتة، ما سيهيئ ظروفًا أفضل للنجاح عبر تيسير الجدوى التقنية.
أزمة التكاليف
بناء على التطورات الأخيرة، من المتوقع إنتاج أول مفاعل معياري صغير في فرنسا بحلول العقد المقبل على أقرب تقدير، رغم أن فرنسا في حاجة ماسة إلى المفاعلات لتحل بدلًا من محطات الكهرباء المتقادمة.
وبسبب التكاليف، من المتوقع أن تنخفض حصة الطاقة النووية في فرنسا داخل مزيج الطاقة في وقت تركز فيه على الطاقة الشمسية والرياح البحرية على نطاق أوسع وأكبر.
وسبق أن تعرضت شركة &quot;إي دي إف&quot; إلى مشكلات مماثلة عندما أعلنت في عام 2004 مشروع فلامانفيل النووي بميزانية قدرها 3 مليارات يورو (3.2 مليار دولار) مع تحديد عام 2012 موعدًا أقصى للتسليم، وإلى الآن لم يدخل المشروع قيد التشغيل وارتفعت تكاليفه بنحو 4 أضعاف إلى نحو 13.2 مليار يورو (14.17 مليار دولار).
*(اليورو = 1.07 دولارًا أميركيًا)
وفي بريطانيا، تطور &quot;إي دي إف&quot; محطة هينكلي بوينت سي ووعدت بأن تدخل حيز الخدمة في 2017 بتكلفة 9 مليارات جنيه إسترليني (11.4 مليار دولار)، إلا أن الموعد تأجل حتى عام 2031، وارتفعت تكاليفه إلى 48 مليار إسترليني، بحسب تقرير لمنصة &quot;رينيو إيكونومي&quot; (reneweconomy) الذي طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
*(الجنيه الإسترليني = 1.27 دولارًا أميركيًا)
الطاقة النووية في فرنسا
تستهدف فرنسا خفض حصة الوقود الأحفوري في مزيج الطاقة إلى 40% في 2035، وتعوّل على بناء محطات الطاقة النووية لتحقيق أهداف خفض الانبعاثات وصولًا إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
وفي العام الماضي (2023)، كانت فرنسا صاحبة أكبر زيادة عالميًا في توليد الكهرباء من الطاقة النووية بإضافات وصلت إلى 41 تيراواط/ساعة، يليها اليابان والصين.
وحلّت فرنسا في المركز الثالث بين قائمة أكبر 10 دول توليدًا للكهرباء من الطاقة النووية في 2030 بعد الولايات المتحدة والصين،
وبلغ إجمالي إنتاج الكهرباء من مصادر نووية في فرنسا خلال العام المنصرم 336 تيراواط/ساعة، وفق بيانات مركز إمبر لأبحاث الطاقة النظيفة.
ويعود السبب في زيادات توليد الطاقة النووية في فرنسا إلى توافر المفاعلات مقارنة بالعدد في العام السابق (2022).
وأسهمت فرنسا إلى جانب الولايات المتحدة والصين بـ58% من إجمالي التوليد العالمي للكهرباء من الطاقة النووية.</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>بعد انقطاعها لمدة ساعتين.. عودة التيار الكهربائي في مدينة الخالدية الكويتية</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40929&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>www.elbalad.news/6237740</author>
                <pubDate>Sun, 23 Jun 2024 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الكويتية ، اليوم السبت، أنه تم إعادة التيار الكهربائي إلى منطقة الخالدية بالكامل، وكانت أجزاء محدودة من المنطقة قطعة 3 المنطقة قد شهدت انقطاعا للتيار استمر لأكثر من ساعتين بسبب خروج مغذيين فرعيين من محطة التحويل الرئيسية الخالدية A عن الخدمة.
وأفادت وزارة الكهرباء الكويتية بانقطاع التيار في وقت سابق من اليوم، عن أجزاء محدودة من منطقة الخالدية قطعة 3 وذلك لخروج مغذيين فرعيين من محطة التحويل الرئيسية الخالدية A عن الخدمة.
وبينت الوزارة الكويتية أن فرق الطوارئ في الموقع لإجراء اللازم وإعادة التيار الكهربائي بأسرع وقت ممكن.

أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بـ الكويت خروج عدد 2 مغذي فرعي من محطة التحويل الرئيسية سلوى C عن الخدمة مما أدى لانقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء محدودة من منطقة سلوى قطعة 12
وذكرت الوزارة في بيان مقتضب لها؛ أن فرق الطوارئ تتواجد  في الموقع لإجراء اللازم وإعادة التيار الكهربائي بأسرع وقت ممكن.
وفي وقت سابق؛ أصدرت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بـ الكويت، بياناً بشأن انقطاع التيار الكهربائي عن بعض الأجزاء في مناطق المحافظات الست امس الأربعاء.
وحسب صحيفة “القبس” الكويتية، قالت الوزارة إن انقطاع الكهرباء  جاء نتيجةً لعدم قدرة محطات توليد الطاقة الكهربائية على استيفاء الطلب المتزايد على الأحمال الكهربائية خلال فترة الذروة، إضافةً الى ارتفاع درجات الحرارة مقارنةً بنفس الفترات من الأعوام السابقة.
وأضافت “حرصاً من الوزارة على حماية استقرار المنظومة الكهربائية؛ فقد قامت باتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية ومنها قطع الكهرباء المبرمج لمدد تتراوح ما بين الساعة الى الساعتين بحد أقصى”.
ضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء

وأهابت الوزارة الكويتية، بالعملاء بمختلف فئاتهم على ضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء في أوقات الذروة وذلك من الساعة 11:00 صباحاً وحتى الساعة 5:00 عصراً بهدف تقليل الأحمال الكهربائية، حتى لا تضطر الوزارة آسفةً للقيام بذات الإجراءات - آنفة الذكر - إذا ما دعت الحاجة الى ذلك.</description>
                <description>أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الكويتية ، اليوم السبت، أنه تم إعادة التيار الكهربائي إلى منطقة الخالدية بالكامل، وكانت أجزاء محدودة من المنطقة قطعة 3 المنطقة قد شهدت انقطاعا للتيار استمر لأكثر من ساعتين بسبب خروج مغذيين فرعيين من محطة التحويل الرئيسية الخالدية A عن الخدمة.
وأفادت وزارة الكهرباء الكويتية بانقطاع التيار في وقت سابق من اليوم، عن أجزاء محدودة من منطقة الخالدية قطعة 3 وذلك لخروج مغذيين فرعيين من محطة التحويل الرئيسية الخالدية A عن الخدمة.
وبينت الوزارة الكويتية أن فرق الطوارئ في الموقع لإجراء اللازم وإعادة التيار الكهربائي بأسرع وقت ممكن.

أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بـ الكويت خروج عدد 2 مغذي فرعي من محطة التحويل الرئيسية سلوى C عن الخدمة مما أدى لانقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء محدودة من منطقة سلوى قطعة 12
وذكرت الوزارة في بيان مقتضب لها؛ أن فرق الطوارئ تتواجد  في الموقع لإجراء اللازم وإعادة التيار الكهربائي بأسرع وقت ممكن.
وفي وقت سابق؛ أصدرت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بـ الكويت، بياناً بشأن انقطاع التيار الكهربائي عن بعض الأجزاء في مناطق المحافظات الست امس الأربعاء.
وحسب صحيفة “القبس” الكويتية، قالت الوزارة إن انقطاع الكهرباء  جاء نتيجةً لعدم قدرة محطات توليد الطاقة الكهربائية على استيفاء الطلب المتزايد على الأحمال الكهربائية خلال فترة الذروة، إضافةً الى ارتفاع درجات الحرارة مقارنةً بنفس الفترات من الأعوام السابقة.
وأضافت “حرصاً من الوزارة على حماية استقرار المنظومة الكهربائية؛ فقد قامت باتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية ومنها قطع الكهرباء المبرمج لمدد تتراوح ما بين الساعة الى الساعتين بحد أقصى”.
ضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء

وأهابت الوزارة الكويتية، بالعملاء بمختلف فئاتهم على ضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء في أوقات الذروة وذلك من الساعة 11:00 صباحاً وحتى الساعة 5:00 عصراً بهدف تقليل الأحمال الكهربائية، حتى لا تضطر الوزارة آسفةً للقيام بذات الإجراءات - آنفة الذكر - إذا ما دعت الحاجة الى ذلك.</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>شركة إسبانية متخصصة في مجال الطاقة تلغي مشروعا ضخما في الجزائر بسبب “المناخ الاستثماري الصعب”</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40928&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>24saa.ma/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%AA%D9%84%D8%BA/</author>
                <pubDate>Sun, 23 Jun 2024 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>بسبب ما وصفته بـ”مناخ استثماري صعب” داخل الجزائر. ألغت شركة “Duro Felguera” المتخصصة في الطاقة والصناعة. ، مشروعا ضخما كانت تهدف إلى إطلاقه في الجزائر بقيمة مالية تصل إلى 544 مليون أورو،
وحسب ما نقلته الصحافة الإسبانية عن بلاغ الشركة، فإن المشروع كان يتعلق بإنشاء محطة حرارية في منطقة الجلفة الجزائرية.  الذي تم الاتفاق عليه في 2014، لكن الشركة وجدت صعوبات كبيرة في مفاوضاتها مع الجزائر لتعديل الاتفاقية، مما دفعها لإلغاء المشروع.
الشركة الإسبانية كشفت أن المشروع عرف تغييرات كثيرة عن الأصل الذي تم الاتفاق عليه، مشيرة إلى أن شركة Duro Felguera” كانت قد وقعت العقد مع شركة “Sonelgaz” الجزائرية التي تُعتبر المشغل الرئيسي في قطاع الكهرباء والغاز داخل البلاد.
وكان المشروع، حسب الصحافة الإسبانية، يتعلق بإنجاز محطة حرارية تعتمد في نشاطها على 4 توربينات غازية واثنان بخارية، لإنتاج الطاقة، انطلاقا بمنطقة جلفة، وكانت ستكون هذه المحطة من أكبر المحطات التي ستقوم الشركة الإسبانية بإنشائها، قبل أن يُلغى المشروع.
ولا يُستبعد أن تكون الأزمة السياسية والدبلوماسية القائمة بين إسبانيا والجزائر لها يد في فشل هذا المشروع، خاصة أن الجزائر اتخذت مجموعة من الإجراءات التجارية والاقتصادية ضد الشركات الإسبانية منذ منتصف 2022، كخطوة احتجاجية ضد حكومة بيدرو سانشيز التي أعلنت دعمها لمقترح الحكم الذاتي لحل نزاع الصحراء تحت السيادة المغربية.
وبدأ الاتحاد الأوروي أولى الخطوات الفعلية لوضع حد لبعض القرارات التي اتخذتها الجزائر في علاقاتها التجارية مع بلدان الاتحاد، وعلى رأسها إسبانيا، بسبب موقف الأخيرة الداعم للمغرب في قضية الصحراء.</description>
                <description>بسبب ما وصفته بـ”مناخ استثماري صعب” داخل الجزائر. ألغت شركة “Duro Felguera” المتخصصة في الطاقة والصناعة. ، مشروعا ضخما كانت تهدف إلى إطلاقه في الجزائر بقيمة مالية تصل إلى 544 مليون أورو،
وحسب ما نقلته الصحافة الإسبانية عن بلاغ الشركة، فإن المشروع كان يتعلق بإنشاء محطة حرارية في منطقة الجلفة الجزائرية.  الذي تم الاتفاق عليه في 2014، لكن الشركة وجدت صعوبات كبيرة في مفاوضاتها مع الجزائر لتعديل الاتفاقية، مما دفعها لإلغاء المشروع.
الشركة الإسبانية كشفت أن المشروع عرف تغييرات كثيرة عن الأصل الذي تم الاتفاق عليه، مشيرة إلى أن شركة Duro Felguera” كانت قد وقعت العقد مع شركة “Sonelgaz” الجزائرية التي تُعتبر المشغل الرئيسي في قطاع الكهرباء والغاز داخل البلاد.
وكان المشروع، حسب الصحافة الإسبانية، يتعلق بإنجاز محطة حرارية تعتمد في نشاطها على 4 توربينات غازية واثنان بخارية، لإنتاج الطاقة، انطلاقا بمنطقة جلفة، وكانت ستكون هذه المحطة من أكبر المحطات التي ستقوم الشركة الإسبانية بإنشائها، قبل أن يُلغى المشروع.
ولا يُستبعد أن تكون الأزمة السياسية والدبلوماسية القائمة بين إسبانيا والجزائر لها يد في فشل هذا المشروع، خاصة أن الجزائر اتخذت مجموعة من الإجراءات التجارية والاقتصادية ضد الشركات الإسبانية منذ منتصف 2022، كخطوة احتجاجية ضد حكومة بيدرو سانشيز التي أعلنت دعمها لمقترح الحكم الذاتي لحل نزاع الصحراء تحت السيادة المغربية.
وبدأ الاتحاد الأوروي أولى الخطوات الفعلية لوضع حد لبعض القرارات التي اتخذتها الجزائر في علاقاتها التجارية مع بلدان الاتحاد، وعلى رأسها إسبانيا، بسبب موقف الأخيرة الداعم للمغرب في قضية الصحراء.</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>«أكوا باور» السعودية: بدء العمل في مجمع الطاقة الشمسية بدبي العام المقبل</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40927&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>aawsat.com/home/article/1027116/%C2%AB%D8%A3%D9%83%D9%88%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1%C2%BB-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AF%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84?page=8</author>
                <pubDate>Sun, 23 Jun 2024 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>كشفت شركة «أكوا باور» السعودية عن أنه جارٍ اتخاذ الترتيبات اللازمة للإغلاق المالي، وتوقيع اتفاقية شراء الطاقة لمشروع المرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية المركزة، الذي تقدر تكلفته الاستثمارية بنحو 14.2 مليار ريال (3.8 مليار دولار)، مشيرة إلى أنها وصلت إلى مرحلة متقدمة بهدف البدء في أعمال البناء والتشييد بحلول عام 2018.
وستوفر المحطة الجديدة 2.4 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً، فيما ستوفر الكهرباء لما يعادل 568 ألف وحدة سكنية، كما سيوفر المشروع الجديد نصف مليون طن من الغاز الطبيعي سنوياً، ويقضي على الحاجة إلى استيراد الغاز بالعملة الأجنبية.
وقال محمد أبونيان، رئيس مجلس إدارة «أكوا باور» السعودية، إن الفوز بعقد المرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية المركزة بقدرة 700 ميغاواط، وبتكلفة استثمارية تصل إلى 14.2 مليار ريال (3.8 مليار دولار)، يمثل لحظة محورية لقطاع الطاقة الشمسية المركزة في المنطقة، وللجهود المبذولة فيها لتحقيق مستقبل يعتمد على الطاقة النظيفة.
وقال أبونيان، أمس، إن شركة «أكوا باور» عازمة على مواصلة دعمها للجهود الدؤوبة والرؤى الطموحة التي تبذلها دول المنطقة لتحقيق أقصى استفادة من مصادر الطاقة المتجددة، خصوصاً بعد نجاحات الشركة في هذا القطاع.
من جهته، قال المهندس ثامر الشرهان، العضو المنتدب بشركة «أكوا باور»: «إن المشروع يشكل قيمة اقتصادية مضافة للسعودية والإمارات، حيث تتوافق وتوجهات (الرؤية السعودية 2030) الساعية إلى تعظيم القاعدة الاستثمارية السعودية خارج المملكة، وتنسجم مع رؤية الشيخ محمد بن راشد في تحويل دبي إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر من خلال استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050».
وستغطي المرحلة الرابعة من مجمع الطاقة الشمسية مساحة 3750 هكتاراً (37.5 كيلومتر مربع)، أي ما يعادل حجم أكثر من 4500 ملعب كرة قدم، وستكون مغطاة في معظمها بمرايا لتعكس أشعة الشمس على ملتقى للحرارة، وستنتج الكهرباء على مدار الساعة، حتى عند غياب الشمس.
إلى ذلك، قال بادي بادماناثان، الرئيس التنفيذي لشركة «أكوا باور»: «يأتي هذا المشروع ليدعم وبقوة سعينا إلى الحد من انبعاثات الكربون في توليد الكهرباء، وذلك من خلال توفير الطاقة المتجددة بسعر ينافس الطاقة المولدة بالوقود الأحفوري، ليس في أوقات ظهور الشمس فحسب، بل وعلى مدار اليوم، ليلاً ونهاراً، ومن دون دعم أو امتيازات». وأضاف: «مشروع بهذا الحجم وبهذا المستوى من التكلفة يعد سبباً كافياً للاحتفاء به، ليس على مستوى صناعة الطاقة المتجددة فحسب، بل وعلى المستوى الشخصي لكل شخص في العالم يشعر بالقلق إزاء الحفاظ على صحة كوكب الأرض من أجل الأجيال القادمة. وقد مكنت الرؤية الشجاعة التي تتمتع بها حكومة إمارة دبي شركة (أكوا باور) من إعداد المشهد لإنتاج الكهرباء بنسبة 100 في المائة بالاعتماد على الطاقة المتجددة في المستقبل البعيد، وتحويل الحلم إلى حقيقة».</description>
                <description>كشفت شركة «أكوا باور» السعودية عن أنه جارٍ اتخاذ الترتيبات اللازمة للإغلاق المالي، وتوقيع اتفاقية شراء الطاقة لمشروع المرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية المركزة، الذي تقدر تكلفته الاستثمارية بنحو 14.2 مليار ريال (3.8 مليار دولار)، مشيرة إلى أنها وصلت إلى مرحلة متقدمة بهدف البدء في أعمال البناء والتشييد بحلول عام 2018.
وستوفر المحطة الجديدة 2.4 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً، فيما ستوفر الكهرباء لما يعادل 568 ألف وحدة سكنية، كما سيوفر المشروع الجديد نصف مليون طن من الغاز الطبيعي سنوياً، ويقضي على الحاجة إلى استيراد الغاز بالعملة الأجنبية.
وقال محمد أبونيان، رئيس مجلس إدارة «أكوا باور» السعودية، إن الفوز بعقد المرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية المركزة بقدرة 700 ميغاواط، وبتكلفة استثمارية تصل إلى 14.2 مليار ريال (3.8 مليار دولار)، يمثل لحظة محورية لقطاع الطاقة الشمسية المركزة في المنطقة، وللجهود المبذولة فيها لتحقيق مستقبل يعتمد على الطاقة النظيفة.
وقال أبونيان، أمس، إن شركة «أكوا باور» عازمة على مواصلة دعمها للجهود الدؤوبة والرؤى الطموحة التي تبذلها دول المنطقة لتحقيق أقصى استفادة من مصادر الطاقة المتجددة، خصوصاً بعد نجاحات الشركة في هذا القطاع.
من جهته، قال المهندس ثامر الشرهان، العضو المنتدب بشركة «أكوا باور»: «إن المشروع يشكل قيمة اقتصادية مضافة للسعودية والإمارات، حيث تتوافق وتوجهات (الرؤية السعودية 2030) الساعية إلى تعظيم القاعدة الاستثمارية السعودية خارج المملكة، وتنسجم مع رؤية الشيخ محمد بن راشد في تحويل دبي إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر من خلال استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050».
وستغطي المرحلة الرابعة من مجمع الطاقة الشمسية مساحة 3750 هكتاراً (37.5 كيلومتر مربع)، أي ما يعادل حجم أكثر من 4500 ملعب كرة قدم، وستكون مغطاة في معظمها بمرايا لتعكس أشعة الشمس على ملتقى للحرارة، وستنتج الكهرباء على مدار الساعة، حتى عند غياب الشمس.
إلى ذلك، قال بادي بادماناثان، الرئيس التنفيذي لشركة «أكوا باور»: «يأتي هذا المشروع ليدعم وبقوة سعينا إلى الحد من انبعاثات الكربون في توليد الكهرباء، وذلك من خلال توفير الطاقة المتجددة بسعر ينافس الطاقة المولدة بالوقود الأحفوري، ليس في أوقات ظهور الشمس فحسب، بل وعلى مدار اليوم، ليلاً ونهاراً، ومن دون دعم أو امتيازات». وأضاف: «مشروع بهذا الحجم وبهذا المستوى من التكلفة يعد سبباً كافياً للاحتفاء به، ليس على مستوى صناعة الطاقة المتجددة فحسب، بل وعلى المستوى الشخصي لكل شخص في العالم يشعر بالقلق إزاء الحفاظ على صحة كوكب الأرض من أجل الأجيال القادمة. وقد مكنت الرؤية الشجاعة التي تتمتع بها حكومة إمارة دبي شركة (أكوا باور) من إعداد المشهد لإنتاج الكهرباء بنسبة 100 في المائة بالاعتماد على الطاقة المتجددة في المستقبل البعيد، وتحويل الحلم إلى حقيقة».</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>«أكوا باور» السعودية تبيع حصتها في محطة بلغارية للطاقة الكهروضوئية</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40926&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>aawsat.com/home/article/2500701/%C2%AB%D8%A3%D9%83%D9%88%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1%C2%BB-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%AD%D8%B5%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%A8%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%A6%D9%8A%D8%A9?page=6</author>
                <pubDate>Sun, 23 Jun 2024 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>قالت شركة «إيه سي إف» للطاقة المتجددة المحدودة التابعة لشركة «أكوا باور» السعودية إنها استكملت أمس بيع كامل حصتها في مجمع «أكوا باور سي إف كاراد»، الشركة المالكة لمحطة «كاراد زالوفو» لتوليد الطاقة الكهروضوئية بقدرة إنتاجية تبلغ 60.4 ميغاواط في بلغاريا لشركة «إينري ديفيلوبمنت»، المستثمر ومطور المشاريع النمساوي المختص في قطاع الطاقة المتجددة مقابل مبلغ لم يتم الكشف عنه.
وكانت شركة «نوماك المحدودة» التابعة لشركة «أكوا باور» قد أنجزت بيع حصتها الكاملة في «نوماك بلغاريا» وهي مزود خدمات التشغيل والصيانة لمحطة «أكوا باور كاراد» لشركة «إينري ديفيلوبمنت» مقابل مبلغ لم يتم الإفصاح عنه. وتأتي الصفقتان الأخيرتان عقب توقيع اتفاقية ملزمة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حيث تشكلان معاً أكبر صفقة شراء لمشاريع قائمة للطاقة الكهروضوئية في بلغاريا حتى الآن.
وأنتجت محطة كاراد زالوفو للطاقة، وهي أكبر محطة للطاقة الكهروضوئية في موقع واحد في بلغاريا، 85.56 غيغاواط ساعة من الطاقة محايدة الكربون في عام 2019. وسيعمل بنك «رايفيسن بنك إنترناشونال إيه جي» كمستشار مالي حصري للبائعين، بينما تعمل شركة «سي إم إس صوفيا» كمستشار قانوني.
وقال بادي بادماناثان الرئيس التنفيذي لشركة «أكوا باور»: «كانت أكوا باور كاراد من أول استثماراتنا في مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية وشكّلت نقطة انطلاق لاستثماراتنا المستقبلية في سوق الطاقة الشمسية الكهروضوئية المتجددة في الشرق الأوسط وأفريقيا والعالم. وبعد مرور عشر سنوات، نفتخر باستحواذ مشاريع وأصول الطاقة المتجددة على قرابة 25 في المائة تقريباً من إجمالي محفظة أكوا باور اليوم (على أساس التكلفة الرأسمالية) والتي تضاعفت بواقع أربع مرات».
من جانبه، قال راجيت ناندا، الرئيس التنفيذي للاستثمار في «أكوا باور»: «تأتي الصفقة الأخيرة ضمن عدد من عمليات تصفية الأصول الكاملة التي نفّذتها (أكوا باور). وكونه أحد أوائل استثماراتنا في مجال الطاقة الشمسية الكهروضوئية، فقد أتاح لنا مجمع كاراد زالوفو اكتساب كثير من الخبرات والدروس المهمة لتوسيع بصمة أعمالنا في هذا القطاع. لكن فيما نحافظ على تركيزنا على مصادر الطاقة المتجددة، ونظراً لحجم المشروع الصغير مقارنة مع محفظة أصولنا الضخمة والمتنامية، نعتقد أنه من المنطقي الآن بيع حصتنا في هذا المجمع».</description>
                <description>قالت شركة «إيه سي إف» للطاقة المتجددة المحدودة التابعة لشركة «أكوا باور» السعودية إنها استكملت أمس بيع كامل حصتها في مجمع «أكوا باور سي إف كاراد»، الشركة المالكة لمحطة «كاراد زالوفو» لتوليد الطاقة الكهروضوئية بقدرة إنتاجية تبلغ 60.4 ميغاواط في بلغاريا لشركة «إينري ديفيلوبمنت»، المستثمر ومطور المشاريع النمساوي المختص في قطاع الطاقة المتجددة مقابل مبلغ لم يتم الكشف عنه.
وكانت شركة «نوماك المحدودة» التابعة لشركة «أكوا باور» قد أنجزت بيع حصتها الكاملة في «نوماك بلغاريا» وهي مزود خدمات التشغيل والصيانة لمحطة «أكوا باور كاراد» لشركة «إينري ديفيلوبمنت» مقابل مبلغ لم يتم الإفصاح عنه. وتأتي الصفقتان الأخيرتان عقب توقيع اتفاقية ملزمة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حيث تشكلان معاً أكبر صفقة شراء لمشاريع قائمة للطاقة الكهروضوئية في بلغاريا حتى الآن.
وأنتجت محطة كاراد زالوفو للطاقة، وهي أكبر محطة للطاقة الكهروضوئية في موقع واحد في بلغاريا، 85.56 غيغاواط ساعة من الطاقة محايدة الكربون في عام 2019. وسيعمل بنك «رايفيسن بنك إنترناشونال إيه جي» كمستشار مالي حصري للبائعين، بينما تعمل شركة «سي إم إس صوفيا» كمستشار قانوني.
وقال بادي بادماناثان الرئيس التنفيذي لشركة «أكوا باور»: «كانت أكوا باور كاراد من أول استثماراتنا في مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية وشكّلت نقطة انطلاق لاستثماراتنا المستقبلية في سوق الطاقة الشمسية الكهروضوئية المتجددة في الشرق الأوسط وأفريقيا والعالم. وبعد مرور عشر سنوات، نفتخر باستحواذ مشاريع وأصول الطاقة المتجددة على قرابة 25 في المائة تقريباً من إجمالي محفظة أكوا باور اليوم (على أساس التكلفة الرأسمالية) والتي تضاعفت بواقع أربع مرات».
من جانبه، قال راجيت ناندا، الرئيس التنفيذي للاستثمار في «أكوا باور»: «تأتي الصفقة الأخيرة ضمن عدد من عمليات تصفية الأصول الكاملة التي نفّذتها (أكوا باور). وكونه أحد أوائل استثماراتنا في مجال الطاقة الشمسية الكهروضوئية، فقد أتاح لنا مجمع كاراد زالوفو اكتساب كثير من الخبرات والدروس المهمة لتوسيع بصمة أعمالنا في هذا القطاع. لكن فيما نحافظ على تركيزنا على مصادر الطاقة المتجددة، ونظراً لحجم المشروع الصغير مقارنة مع محفظة أصولنا الضخمة والمتنامية، نعتقد أنه من المنطقي الآن بيع حصتنا في هذا المجمع».</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>«أكوا باور» و«طريق الحرير» يعلنان اكتمال الشراكة الثالثة في الطاقة المتجددة</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40925&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>aawsat.com/home/article/2277486/%C2%AB%D8%A3%D9%83%D9%88%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1%C2%BB-%D9%88%C2%AB%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1%C2%BB-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%83%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9?page=2</author>
                <pubDate>Sun, 23 Jun 2024 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>أعلنت شركة «أكوا باور» السعودية عن إتمام صفقة لتقديم «صندوق طريق الحرير» كشريك ومساهم بنسبة 49 في المائة في شركة «أكوا باور للطاقة المتجددة القابضة المحدودة» (أكوا باور رينيكو)، التي تعد منصة «أكوا باور» للطاقة المتجدّدة، وتمتلك حالياً مجموعة من مشاريع الطاقة المتجددة.
وقالت «أكوا باور»، إن المنصة تستفيد من إمكانات النمو السريعة للطاقة المتجدّدة في الأسواق الناشئة، حيث تمتلك حالياً محطات توليد طاقة شمسية مركّزة وكهروضوئيّة، ومحطّات توليد طاقة الرياح، في كل من دولة الإمارات وجنوب أفريقيا والأردن ومصر والمغرب، وتبلغ طاقتها الإنتاجية 1668 ميغاواط.
وقال بادي بادماناثان، الرئيس التنفيذي لشركة «أكوا باور»: «نحن سعداء بإتمام صفقة اليوم بعد الإعلان عن الاتفاقية العام الماضي. وتُعد شراكتنا مع (صندوق طريق الحرير) بمثابة شهادة واضحة على قوة العلاقات الاقتصادية بين السعودية والصين. وسوف يعزز تعاوننا من خلال هذه الصفقة من خطط النموّ الطموحة لـ(أكوا باور) في قطاع الطاقة المتجدّدة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والقارة الآسيوية، وأيضاً منطقة آسيا الوسطى».
من جانبه، قال راجيت ناندا الرئيس التنفيذي للاستثمارات في شركة «أكوا باور»، «نعتبر شراكتنا مع (صندوق طريق الحرير) خطوة استراتيجية، إذ تساهم في التحوّل الاقتصادي الذي نستشرف رؤيته ضمن مبادرة (الحزام والطريق)، وكذلك في (الرؤية السعودية 2030). وتؤكّد هذه الشراكة التزام (أكوا باور) بالمساهمة في التنمية الخضراء للمناطق التي نعمل بها، لا سيما لما نتمتع به من استقرار مالي موثوق به يرسّخ مكانتنا كشريك استثماري جذّاب لدى المساهمين، محلياً وعالمياً».
وتعد هذه الشراكة الثالثة بين «أكوا باور» و«صندوق طريق الحرير»، حيث شاركت الشركتان، في وقت سابق، في استثمار بمشروعين في الإمارات، وهما مشروع مجمّع حصيان لإنتاج الطاقة بتقنية الفحم النظيف بنظام المنتج المستقل لإنتاج 2400 ميغاواط، والمرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية بقدرة 950 ميغاواط التي تعتمد نموذجاً هجيناً يجمع بين تقنيّتي الألواح الشمسية الكهروضوئيّة والطاقة الشمسيّة المركّزة، وتلبي حاجات 320 ألف وحدة سكنية من الطاقة.</description>
                <description>أعلنت شركة «أكوا باور» السعودية عن إتمام صفقة لتقديم «صندوق طريق الحرير» كشريك ومساهم بنسبة 49 في المائة في شركة «أكوا باور للطاقة المتجددة القابضة المحدودة» (أكوا باور رينيكو)، التي تعد منصة «أكوا باور» للطاقة المتجدّدة، وتمتلك حالياً مجموعة من مشاريع الطاقة المتجددة.
وقالت «أكوا باور»، إن المنصة تستفيد من إمكانات النمو السريعة للطاقة المتجدّدة في الأسواق الناشئة، حيث تمتلك حالياً محطات توليد طاقة شمسية مركّزة وكهروضوئيّة، ومحطّات توليد طاقة الرياح، في كل من دولة الإمارات وجنوب أفريقيا والأردن ومصر والمغرب، وتبلغ طاقتها الإنتاجية 1668 ميغاواط.
وقال بادي بادماناثان، الرئيس التنفيذي لشركة «أكوا باور»: «نحن سعداء بإتمام صفقة اليوم بعد الإعلان عن الاتفاقية العام الماضي. وتُعد شراكتنا مع (صندوق طريق الحرير) بمثابة شهادة واضحة على قوة العلاقات الاقتصادية بين السعودية والصين. وسوف يعزز تعاوننا من خلال هذه الصفقة من خطط النموّ الطموحة لـ(أكوا باور) في قطاع الطاقة المتجدّدة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والقارة الآسيوية، وأيضاً منطقة آسيا الوسطى».
من جانبه، قال راجيت ناندا الرئيس التنفيذي للاستثمارات في شركة «أكوا باور»، «نعتبر شراكتنا مع (صندوق طريق الحرير) خطوة استراتيجية، إذ تساهم في التحوّل الاقتصادي الذي نستشرف رؤيته ضمن مبادرة (الحزام والطريق)، وكذلك في (الرؤية السعودية 2030). وتؤكّد هذه الشراكة التزام (أكوا باور) بالمساهمة في التنمية الخضراء للمناطق التي نعمل بها، لا سيما لما نتمتع به من استقرار مالي موثوق به يرسّخ مكانتنا كشريك استثماري جذّاب لدى المساهمين، محلياً وعالمياً».
وتعد هذه الشراكة الثالثة بين «أكوا باور» و«صندوق طريق الحرير»، حيث شاركت الشركتان، في وقت سابق، في استثمار بمشروعين في الإمارات، وهما مشروع مجمّع حصيان لإنتاج الطاقة بتقنية الفحم النظيف بنظام المنتج المستقل لإنتاج 2400 ميغاواط، والمرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية بقدرة 950 ميغاواط التي تعتمد نموذجاً هجيناً يجمع بين تقنيّتي الألواح الشمسية الكهروضوئيّة والطاقة الشمسيّة المركّزة، وتلبي حاجات 320 ألف وحدة سكنية من الطاقة.</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>السعودية تتلقى عروضاً من 5 دول لإنشاء مفاعلين نوويين</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40924&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>aawsat.com/home/article/1557136/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%89-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B6%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D9%86-5-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D9%8A%D9%86</author>
                <pubDate>Sun, 23 Jun 2024 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>أعلن الدكتور خالد السلطان رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، عن تلقي السعودية عروضاً من 5 دول لإنشاء مفاعلين نوويين على ساحل الخليج العربي بنحو 14 مليار دولار.
وقال السلطان خلال مؤتمر صحافي اليوم (الثلاثاء)، إنه تم إرساء عقد تحديد مواصفات موقعي إنشاء المفاعلين النوويين، مبيناً أن الأسعار العالمية لإنشاء المفاعل النووي الواحد تتراوح بين 6 إلى 7 مليارات دولار.
وأضاف أن المدينة طلبت من مزودي التقنيات في الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وكوريا والصين تقديم العروض المبدئية، مشيراً إلى أنه تم تقييم العروض من تلك الدول وتقديم بعض المرئيات، لتقديم عروض أخرى لاحقاً.
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية سلّمت المملكة تقريراَ أشادت فيه بالتقدم الكبير الذي حققته السعودية في تطوير بنيتها التحتية للطاقة النووية، ووضعها إطاراً تشريعياً ودراسات شاملة لدعم الخطوات المطلوبة للبرنامج الوطني، كما تطرق التقرير إلى أهمية الشراكات الاستراتيجية التي طورتها المملكة مع الدول ذات الخبرة في استخدام الطاقة النووية، وإجرائها مفاوضات منتظمة مع موردي التقنية تتكون من عدة مراحل لإتمام عملية التفاوض.
وذكر التقرير عدة ممارسات جيدة تقوم بها السعودية أهمها دعم حكومة المملكة وقيادتها للبرنامج، والشراكات الاستراتيجية التي تم تكوينها لدعم البرنامج، وتطوير وحفظ بيانات دراسات موقع بناء أول محطة طاقة ذرية في المملكة، وآلية تطوير الإطار التنظيمي والقانوني للقطاع.</description>
                <description>أعلن الدكتور خالد السلطان رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، عن تلقي السعودية عروضاً من 5 دول لإنشاء مفاعلين نوويين على ساحل الخليج العربي بنحو 14 مليار دولار.
وقال السلطان خلال مؤتمر صحافي اليوم (الثلاثاء)، إنه تم إرساء عقد تحديد مواصفات موقعي إنشاء المفاعلين النوويين، مبيناً أن الأسعار العالمية لإنشاء المفاعل النووي الواحد تتراوح بين 6 إلى 7 مليارات دولار.
وأضاف أن المدينة طلبت من مزودي التقنيات في الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وكوريا والصين تقديم العروض المبدئية، مشيراً إلى أنه تم تقييم العروض من تلك الدول وتقديم بعض المرئيات، لتقديم عروض أخرى لاحقاً.
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية سلّمت المملكة تقريراَ أشادت فيه بالتقدم الكبير الذي حققته السعودية في تطوير بنيتها التحتية للطاقة النووية، ووضعها إطاراً تشريعياً ودراسات شاملة لدعم الخطوات المطلوبة للبرنامج الوطني، كما تطرق التقرير إلى أهمية الشراكات الاستراتيجية التي طورتها المملكة مع الدول ذات الخبرة في استخدام الطاقة النووية، وإجرائها مفاوضات منتظمة مع موردي التقنية تتكون من عدة مراحل لإتمام عملية التفاوض.
وذكر التقرير عدة ممارسات جيدة تقوم بها السعودية أهمها دعم حكومة المملكة وقيادتها للبرنامج، والشراكات الاستراتيجية التي تم تكوينها لدعم البرنامج، وتطوير وحفظ بيانات دراسات موقع بناء أول محطة طاقة ذرية في المملكة، وآلية تطوير الإطار التنظيمي والقانوني للقطاع.</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>الرئيس الإيراني يأمر بتطوير محرك للسفن يعمل بالطاقة النووية</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40923&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>aawsat.com/home/article/805956/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%A3%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%83-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9</author>
                <pubDate>Sun, 23 Jun 2024 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>أمر الرئيس الايراني حسن روحاني، رئيس هيئة الطاقة الذرية الايرانية اليوم (الثلاثاء) بالبدء في التخطيط لتطوير محرك للسفن يعمل بالطاقة النووية، ردًا على ما وصفه بانتهاك الولايات المتحدة للاتفاق النووي.
وقال روحاني في خطاب نشرته وكالة إيرانية للانباء، إنّ هذا المحرك سيستخدم في أغراض النقل البحري.
وبعث روحاني رسالة لوزارة خارجيته وأخرى لمنظمة الطاقة النووية الإيرانية، لتكليفهما باتخاذ إجراءات ردا على &quot;النقض الأميركي&quot; للاتفاق النووي مع طهران.
وذكرت الوكالة الإيرانية للأنباء، أن روحاني بعث رسالته لوزير الخارجية محمد جواد ظريف ورئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية علي أكبر صالحي.
وطلب روحاني من الوزارة &quot;تقديم تقرير عن الخطوات المتخذة في هذا المجال إلى رئاسة الجمهورية خلال شهر&quot;.
أمّا رسالته إلى صالحي فقد جاء فيها، التخطيط لتصميم محركات نووية لاستخدامها في مجال النقل البحري بالتعاون مع المراكز العلمية ومراكز الأبحاث وصنعها. ثمّ دراسة وتصميم إنتاج الوقود المستعمل في المحركات النووية بالتعاون مع المراكز العلمية ومراكز الأبحاث.
كما طلب روحاني من صالحي &quot;رفع تقرير إلى رئاس</description>
                <description>أمر الرئيس الايراني حسن روحاني، رئيس هيئة الطاقة الذرية الايرانية اليوم (الثلاثاء) بالبدء في التخطيط لتطوير محرك للسفن يعمل بالطاقة النووية، ردًا على ما وصفه بانتهاك الولايات المتحدة للاتفاق النووي.
وقال روحاني في خطاب نشرته وكالة إيرانية للانباء، إنّ هذا المحرك سيستخدم في أغراض النقل البحري.
وبعث روحاني رسالة لوزارة خارجيته وأخرى لمنظمة الطاقة النووية الإيرانية، لتكليفهما باتخاذ إجراءات ردا على &quot;النقض الأميركي&quot; للاتفاق النووي مع طهران.
وذكرت الوكالة الإيرانية للأنباء، أن روحاني بعث رسالته لوزير الخارجية محمد جواد ظريف ورئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية علي أكبر صالحي.
وطلب روحاني من الوزارة &quot;تقديم تقرير عن الخطوات المتخذة في هذا المجال إلى رئاسة الجمهورية خلال شهر&quot;.
أمّا رسالته إلى صالحي فقد جاء فيها، التخطيط لتصميم محركات نووية لاستخدامها في مجال النقل البحري بالتعاون مع المراكز العلمية ومراكز الأبحاث وصنعها. ثمّ دراسة وتصميم إنتاج الوقود المستعمل في المحركات النووية بالتعاون مع المراكز العلمية ومراكز الأبحاث.
كما طلب روحاني من صالحي &quot;رفع تقرير إلى رئاس</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>ممثلو 105 دول يشاركون في الاجتماع الـ 27 لمجلس (آيرينا)</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40922&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>www.albayan.ae/economy/uae/2024-06-13-1.4889347</author>
                <pubDate>Thu, 13 Jun 2024 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>عقدت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) الاجتماع السابع والعشرين لمجلسها اليوم في أبوظبي بعد أيام قليلة من دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى اتخاذ خطوات عاجلة لمنع تدهور المناخ. وشارك في الاجتماع، الذي ينعقد على مدار يومين، ممثلو 105 دول لبحث القضايا الحرجة التي تواجه نظام تحول الطاقة.
سيركز أعضاء &quot;آيرينا&quot; جهودهم خلال الاجتماع على بحث سبل توسيع نطاق استثمارات الطاقة المتجددة وتقليل المخاطر المرتبطة بها من أجل تحقيق أهداف إزالة الكربون والتنمية المستدامة.
ويبحث المشاركون كذلك فرص تعزيز الشراكات مع مؤسسات القطاع الخاص وشركات المرافق العامة، واستكشاف أفضل الممارسات في مجال تخطيط سياسات الطاقة.
وسيعمل المجلس كذلك على تسهيل التشاور والتعاون بين الأعضاء لمراجعة برنامج عمل الوكالة وميزانيتها وتقريرها السنوي، فضلاً عن مناقشة العديد من الأمور الإدارية والمؤسسية الأخرى ذات الصلة.
وقال فرانشيسكو لا كاميرا، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة: &quot;على الرغم من أن قدرات إنتاج الطاقة المتجددة في عام 2023 سجلت أعلى زيادة سنوية لها على الإطلاق مقارنة بأي عام آخر، إلا أنها لا تزال تمثل نصف ما هو ضروري لكبح جماح ارتفاع درجات الحرارة العالمية والحفاظ عليها دون عتبة 1.5 درجة مئوية.
ولتحقيق الهدف العالمي المتمثل في مضاعفة إنتاج الطاقة المتجددة بمعدل ثلاث مرات بحلول عام 2030، يتطلب الأمر تعاوناً مكثفاً من القطاعين العام والخاص. وستلعب الوكالة الدولية للطاقة المتجددة دوراً رئيسياً في ضمان الشفافية والمساءلة خلال عملية رصد التقدم المحرز بشأن تحقيق أهداف الطاقة الرئيسية المنصوص عليها ضمن مؤتمر الأطراف COP28&quot;.
وكان مدير عام الوكالة لا كاميرا قد اجتمع مع غوتيريش الأسبوع الماضي وأكدّ على ضرورة إعطاء الأولوية للبنية التحتية للطاقة المتجددة في أجندة المناخ العالمية. كما سلط الضوء على دور الوكالة الدولية كجهةٍ مسؤولة عن رصد التقدم المحرز نحو تحقيق الهدف العالمي المتمثل في مضاعفة إنتاج الطاقة المتجددة بمعدل ثلاث مرات بحلول عام 2030، وذلك بتكليف من رئاسة مؤتمر الأطراف COP28 وبدعم من رئاسة مؤتمر الأطراف القادم COP29.
وقالت الدكتورة جلوريا ماجومبو، الأمينة الدائمة لوزارة الطاقة وتطوير الطاقة في زيمبابوي ورئيسة مجلس الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) السابع والعشرين:&quot; تلعب &quot;آيرينا&quot; دوراً محورياً على مستويات عدة؛ ولا شك أن التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة ليس فقط الحل المناخي الأكثر فعالية، وإنما يعد كذلك مفتاحاً لمعالجة تحديات الوصول إلى الطاقة في العديد من دول العالم اليوم. وبصفتي رئيسةً للمجلس، أتعهد بضمان حصول الوكالة الدولية للطاقة المتجددة على الدعم الكامل من أعضائها لمواصلة عملها الاستثنائي في دعم جهود مضاعفة إنتاج الطاقة المتجددة&quot;.
يشار إلى أن معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، الرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف COP28، كلّف الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) رسمياً في مايو 2024 بمهمة إعداد سلسلة من التقارير السنوية الخاصة لرصد التقدم المحرز وتقديم التوصيات اللازمة بشأن تحقيق أهداف الطاقة الرئيسية المنصوص عليها ضمن اتفاق الإمارات الذي أقره مؤتمر COP28.</description>
                <description>عقدت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) الاجتماع السابع والعشرين لمجلسها اليوم في أبوظبي بعد أيام قليلة من دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى اتخاذ خطوات عاجلة لمنع تدهور المناخ. وشارك في الاجتماع، الذي ينعقد على مدار يومين، ممثلو 105 دول لبحث القضايا الحرجة التي تواجه نظام تحول الطاقة.
سيركز أعضاء &quot;آيرينا&quot; جهودهم خلال الاجتماع على بحث سبل توسيع نطاق استثمارات الطاقة المتجددة وتقليل المخاطر المرتبطة بها من أجل تحقيق أهداف إزالة الكربون والتنمية المستدامة.
ويبحث المشاركون كذلك فرص تعزيز الشراكات مع مؤسسات القطاع الخاص وشركات المرافق العامة، واستكشاف أفضل الممارسات في مجال تخطيط سياسات الطاقة.
وسيعمل المجلس كذلك على تسهيل التشاور والتعاون بين الأعضاء لمراجعة برنامج عمل الوكالة وميزانيتها وتقريرها السنوي، فضلاً عن مناقشة العديد من الأمور الإدارية والمؤسسية الأخرى ذات الصلة.
وقال فرانشيسكو لا كاميرا، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة: &quot;على الرغم من أن قدرات إنتاج الطاقة المتجددة في عام 2023 سجلت أعلى زيادة سنوية لها على الإطلاق مقارنة بأي عام آخر، إلا أنها لا تزال تمثل نصف ما هو ضروري لكبح جماح ارتفاع درجات الحرارة العالمية والحفاظ عليها دون عتبة 1.5 درجة مئوية.
ولتحقيق الهدف العالمي المتمثل في مضاعفة إنتاج الطاقة المتجددة بمعدل ثلاث مرات بحلول عام 2030، يتطلب الأمر تعاوناً مكثفاً من القطاعين العام والخاص. وستلعب الوكالة الدولية للطاقة المتجددة دوراً رئيسياً في ضمان الشفافية والمساءلة خلال عملية رصد التقدم المحرز بشأن تحقيق أهداف الطاقة الرئيسية المنصوص عليها ضمن مؤتمر الأطراف COP28&quot;.
وكان مدير عام الوكالة لا كاميرا قد اجتمع مع غوتيريش الأسبوع الماضي وأكدّ على ضرورة إعطاء الأولوية للبنية التحتية للطاقة المتجددة في أجندة المناخ العالمية. كما سلط الضوء على دور الوكالة الدولية كجهةٍ مسؤولة عن رصد التقدم المحرز نحو تحقيق الهدف العالمي المتمثل في مضاعفة إنتاج الطاقة المتجددة بمعدل ثلاث مرات بحلول عام 2030، وذلك بتكليف من رئاسة مؤتمر الأطراف COP28 وبدعم من رئاسة مؤتمر الأطراف القادم COP29.
وقالت الدكتورة جلوريا ماجومبو، الأمينة الدائمة لوزارة الطاقة وتطوير الطاقة في زيمبابوي ورئيسة مجلس الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) السابع والعشرين:&quot; تلعب &quot;آيرينا&quot; دوراً محورياً على مستويات عدة؛ ولا شك أن التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة ليس فقط الحل المناخي الأكثر فعالية، وإنما يعد كذلك مفتاحاً لمعالجة تحديات الوصول إلى الطاقة في العديد من دول العالم اليوم. وبصفتي رئيسةً للمجلس، أتعهد بضمان حصول الوكالة الدولية للطاقة المتجددة على الدعم الكامل من أعضائها لمواصلة عملها الاستثنائي في دعم جهود مضاعفة إنتاج الطاقة المتجددة&quot;.
يشار إلى أن معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، الرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف COP28، كلّف الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) رسمياً في مايو 2024 بمهمة إعداد سلسلة من التقارير السنوية الخاصة لرصد التقدم المحرز وتقديم التوصيات اللازمة بشأن تحقيق أهداف الطاقة الرئيسية المنصوص عليها ضمن اتفاق الإمارات الذي أقره مؤتمر COP28.</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>الأوروبى لإعادة الإعمار يمول محطة رياح برأس غارب لتحالف مصدر وإنفينيتى بـ71.7 مليون دولار</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40921&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>amwalalghad.com/2024/06/13/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%89-%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D9%85%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%B1%D9%8A%D8%A7/</author>
                <pubDate>Thu, 13 Jun 2024 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>تقديم قرض كبير طويل الأجل يصل إلى 71.7 مليون دولار أمريكي (66.2 مليون يورو) لتمويل بناء محطة رياح بقدرة 200 ميجاوات في رأس غارب الواقعة بمنطقة خليج السويس.
وأوضح البنك الأوروبي لإعادة الإعمار أن مشروع محطة الرياح، الذي طوره تحالف خاص مملوك من قبل مصدر (51%) وإنفينيتي إنرجي (49%) ويصل إجمالي تكلفته إلى 214.75 مليون دولار ، سيساهم في تحقيق أهداف مصر المتمثلة في زيادة مشاركة القطاع الخاص في قطاع الطاقة وتوسيع محفظة الطاقة المتجددة لديها.
ومن المقرر أن يبيع المشروع الطاقة الكهربائية المنتجة منه للشركة المصرية لنقل الكهرباء ضمن اتفاقية شراء طويلة الأجل مدعومة بضمانة سيادية من وزارة المالية، وفقًا للبيان. يُتوقع أن يساهم المشروع في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري لتوليد الكهرباء، خفض انبعاثات الملوثات الضارة وثاني أكسيد الكربون، ومساعدة مصر على تحقيق هدفها المتمثل في 42% من إنتاج الطاقة المتجددة بحلول عام 2030
وأشار البنك في بيان أنه من المتوقع أن يحقق المشروع فوائد بيئية كبيرة من خلال تجنب ما يقرب من 400 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا.
ولفت البيان إلى أن محطة الرياح من المقرر أن تكون واحدة من أولى المشاريع التي يتم تنفيذها بموجب برنامج الطاقة المتجددة الذي تبلغ قدرته 10 جيجاوات والذي يقوده البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ، وهو جزء من مبادرة برنامج الغذاء والماء والطاقة (نوفي) (NWFE).</description>
                <description>تقديم قرض كبير طويل الأجل يصل إلى 71.7 مليون دولار أمريكي (66.2 مليون يورو) لتمويل بناء محطة رياح بقدرة 200 ميجاوات في رأس غارب الواقعة بمنطقة خليج السويس.
وأوضح البنك الأوروبي لإعادة الإعمار أن مشروع محطة الرياح، الذي طوره تحالف خاص مملوك من قبل مصدر (51%) وإنفينيتي إنرجي (49%) ويصل إجمالي تكلفته إلى 214.75 مليون دولار ، سيساهم في تحقيق أهداف مصر المتمثلة في زيادة مشاركة القطاع الخاص في قطاع الطاقة وتوسيع محفظة الطاقة المتجددة لديها.
ومن المقرر أن يبيع المشروع الطاقة الكهربائية المنتجة منه للشركة المصرية لنقل الكهرباء ضمن اتفاقية شراء طويلة الأجل مدعومة بضمانة سيادية من وزارة المالية، وفقًا للبيان. يُتوقع أن يساهم المشروع في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري لتوليد الكهرباء، خفض انبعاثات الملوثات الضارة وثاني أكسيد الكربون، ومساعدة مصر على تحقيق هدفها المتمثل في 42% من إنتاج الطاقة المتجددة بحلول عام 2030
وأشار البنك في بيان أنه من المتوقع أن يحقق المشروع فوائد بيئية كبيرة من خلال تجنب ما يقرب من 400 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا.
ولفت البيان إلى أن محطة الرياح من المقرر أن تكون واحدة من أولى المشاريع التي يتم تنفيذها بموجب برنامج الطاقة المتجددة الذي تبلغ قدرته 10 جيجاوات والذي يقوده البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ، وهو جزء من مبادرة برنامج الغذاء والماء والطاقة (نوفي) (NWFE).</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>9.8 مليون وظيفة في قطاع الطاقة المتجددة</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40920&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>aawsat.com/home/article/934386/98-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9?page=3</author>
                <pubDate>Thu, 13 Jun 2024 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>أعلنت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «أرينا» اليوم (الأربعاء) أن أعداد الوظائف في هذا القطاع من الطاقة بلغت 9.8 مليون وظيفة حول العالم في عام 2016، متوقعة أن تزداد هذه الأعداد لتبلغ 24 مليونا في عام 2030.
وقالت الوكالة التي تتخذ من أبوظبي مقرا لها في تقرير إن خمسة ملايين شخص فقط كانوا يعملون في قطاع الطاقة المتجددة في عام 2012، إلا أن انخفاض التكاليف والاستثمارات في هذا القطاع ضاعفت الأعداد. وتابعت أن الصين (3.64 مليون وظيفة) والبرازيل والولايات المتحدة والهند واليابان وألمانيا تتصدر دول العالم من ناحية أعداد الوظائف المتاحة فيها في قطاع الطاقة المتجددة.
وأشارت الوكالة إلى أن 62 في المائة من وظائف الطاقة المتجددة تتركز في آسيا، وتزداد بشكل متسارع بدول في القارة بينها تايلاند وماليزيا. ومع تزايد الاستثمارات في هذا القطاع، توقعت الوكالة توفر ملايين الوظائف الإضافية خلال السنوات المقبلة لتبلغ نحو 24 مليون وظيفة في 2030.
وتأسست الوكالة مطلع 2009. والوكالة المعروفة بـ«أرينا» تسعى إلى تعزيز جهود محاربة التغير المناخي وتقديم النصائح للحكومات حول المسائل التقنية والمالية لدعم استخدام التقنيات النظيفة لا سيما في الدول النامية</description>
                <description>أعلنت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «أرينا» اليوم (الأربعاء) أن أعداد الوظائف في هذا القطاع من الطاقة بلغت 9.8 مليون وظيفة حول العالم في عام 2016، متوقعة أن تزداد هذه الأعداد لتبلغ 24 مليونا في عام 2030.
وقالت الوكالة التي تتخذ من أبوظبي مقرا لها في تقرير إن خمسة ملايين شخص فقط كانوا يعملون في قطاع الطاقة المتجددة في عام 2012، إلا أن انخفاض التكاليف والاستثمارات في هذا القطاع ضاعفت الأعداد. وتابعت أن الصين (3.64 مليون وظيفة) والبرازيل والولايات المتحدة والهند واليابان وألمانيا تتصدر دول العالم من ناحية أعداد الوظائف المتاحة فيها في قطاع الطاقة المتجددة.
وأشارت الوكالة إلى أن 62 في المائة من وظائف الطاقة المتجددة تتركز في آسيا، وتزداد بشكل متسارع بدول في القارة بينها تايلاند وماليزيا. ومع تزايد الاستثمارات في هذا القطاع، توقعت الوكالة توفر ملايين الوظائف الإضافية خلال السنوات المقبلة لتبلغ نحو 24 مليون وظيفة في 2030.
وتأسست الوكالة مطلع 2009. والوكالة المعروفة بـ«أرينا» تسعى إلى تعزيز جهود محاربة التغير المناخي وتقديم النصائح للحكومات حول المسائل التقنية والمالية لدعم استخدام التقنيات النظيفة لا سيما في الدول النامية</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>خطة التنمية الاقتصادية 2025 تستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة لأكثر من 20%</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40919&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>www.elbalad.news/6230323#google_vignette</author>
                <pubDate>Thu, 13 Jun 2024 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>تستهدف خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي الجديد 2024/2025، توجيه الاستثمارات لتنمية الأنشطة صديقة البيئة، والعمل على تنويع مصادر الطاقة والكهرباء، إلى جانب رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى ما يزيد على 20% في عام الخطة.
 
تحقيق النمو الاقتصادي 
وبسبب ما يعانيه العالم من الصراعات المتوالية التي أدت إلى تفاقم عديد الأزمات على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وكذلك السياسي، ونسبة لما عكسته الظروف غير المواتية من تأثيرات على أغلب المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية ، سواء على المستوى الداخلي أو على مستوى الخارج.
وفي ضوء هذه الظروف غير المواتية واستمرارها جاءت خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2025/24 مرتكزة على حشد الجهود على كل المستويات لاستمرار وضع السياسات واتخاذ الإجراءات التي يمكنها التعامل مع هذه التوترات الجيوسياسية في العالم وإعداد حزم جديدة من السياسات الاقتصادية والاجتماعية للعمل على تحقيق النمو الاقتصادي وارتفاعه المعدلات مقبولة في المرحلة القادمة.
وبحسب تأكيد تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب هاني سري الدين، بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجديد 2024/2025، والذي وافق عليه المجلس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.
ووفقا للتقرير البرلماني، تستهدف الخطة تسريع تنفيذ مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصناعة مكونات محطات الطاقة الشمسية وتصنيع محطات المعالجة المياه الصرف الصحي، وتحلية مياه البحر، وتصنيع الأجهزة الموفرة لاستهلاكات المياه والكهرباء، وهو ما يترتب عليه تعزيز كفاءة استخدام الموارد، وتقليص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والنفايات.
كما تضمنت وثيقة الخطة للعام المقبل 24/2025 هدفا رئيسيا يقوم على حشد الجهود والتركيز على المشروعات التي تدعم تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، آخذة في الاعتبار الظروف العالمية والبيئة المحيطة التي لا يزال يشوبها عدم اليقين وتوقع تأثيرها على مسارات النمو، وعلى طموحات ومستهدفات الخطة.
جدير بالذكر أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد، تستهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن وتحسين مستوى معيشة الأسر المصرية في الريف وتوفير متطلبات الرعاية الاجتماعية للفئات الأقل حظا من الثروة والدخل.</description>
                <description>تستهدف خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي الجديد 2024/2025، توجيه الاستثمارات لتنمية الأنشطة صديقة البيئة، والعمل على تنويع مصادر الطاقة والكهرباء، إلى جانب رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى ما يزيد على 20% في عام الخطة.
 
تحقيق النمو الاقتصادي 
وبسبب ما يعانيه العالم من الصراعات المتوالية التي أدت إلى تفاقم عديد الأزمات على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وكذلك السياسي، ونسبة لما عكسته الظروف غير المواتية من تأثيرات على أغلب المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية ، سواء على المستوى الداخلي أو على مستوى الخارج.
وفي ضوء هذه الظروف غير المواتية واستمرارها جاءت خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2025/24 مرتكزة على حشد الجهود على كل المستويات لاستمرار وضع السياسات واتخاذ الإجراءات التي يمكنها التعامل مع هذه التوترات الجيوسياسية في العالم وإعداد حزم جديدة من السياسات الاقتصادية والاجتماعية للعمل على تحقيق النمو الاقتصادي وارتفاعه المعدلات مقبولة في المرحلة القادمة.
وبحسب تأكيد تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب هاني سري الدين، بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجديد 2024/2025، والذي وافق عليه المجلس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.
ووفقا للتقرير البرلماني، تستهدف الخطة تسريع تنفيذ مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصناعة مكونات محطات الطاقة الشمسية وتصنيع محطات المعالجة المياه الصرف الصحي، وتحلية مياه البحر، وتصنيع الأجهزة الموفرة لاستهلاكات المياه والكهرباء، وهو ما يترتب عليه تعزيز كفاءة استخدام الموارد، وتقليص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والنفايات.
كما تضمنت وثيقة الخطة للعام المقبل 24/2025 هدفا رئيسيا يقوم على حشد الجهود والتركيز على المشروعات التي تدعم تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، آخذة في الاعتبار الظروف العالمية والبيئة المحيطة التي لا يزال يشوبها عدم اليقين وتوقع تأثيرها على مسارات النمو، وعلى طموحات ومستهدفات الخطة.
جدير بالذكر أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد، تستهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن وتحسين مستوى معيشة الأسر المصرية في الريف وتوفير متطلبات الرعاية الاجتماعية للفئات الأقل حظا من الثروة والدخل.</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>أزمات الطاقة والتوترات السياسية ترفع أعداد المحرومين من الكهرباء حول العالم</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40918&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>https://asharq.com/reports/91143/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7/</author>
                <pubDate>Thu, 13 Jun 2024 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>2.1 مليار شخص اعتمدوا على أنظمة طهو غير صحية في 2022
ارتفع عدد الأشخاص المحرومين من الكهرباء في العالم في عام 2022، للمرة الأولى منذ عشر سنوات، وفقاً للوكالة الدولية الطاقة والأمم المتحدة اللتين توقّعتا تحسناً معتدلاً في الوضع مع بقاء 660 مليون شخص بدون كهرباء في عام 2030.
وأظهر تقرير سنوي نُشر، الأربعاء، شارك في وضعه البنك الدولي والوكالة الدولية للطاقة المتجددة ومنظمة الصحة العالمية، أن نحو 685 مليون شخص لم يكن لديهم وصول إلى الكهرباء عام 2022، أي أكثر بـ10 ملايين شخص عما كان عليه العدد في عام 2021، ويعود هذا إلى تجاوز النمو السكاني زيادة توصيلات الكهرباء على خلفية أزمة الطاقة والتضخم والتوترات الجيوسياسية.
وأوضح الخبراء أن أزمة جائحة فيروس كورونا وارتفاع أسعار الطاقة الذي غذته الحرب في أوكرانيا بالإضافة إلى عدم الاستقرار في الشرق الأوسط وزيادة موجات الجفاف والفيضانات في إفريقيا جنوب الصحراء، ساهمت في هذا &quot;التراجع عن التقدم المحرز&quot;.
وعلى صعيد آخر، اعتمد 2.1 مليار شخص في عام 2022 على أنظمة طهو غير صحية قائمة على الفحم أو السماد أو الخشب أو النفايات الزراعية، وهو عدد مماثل لما كان عليه في العام السابق.
وكانت الأبخرة المنبعثة من هذه الممارسات السبب وراء 3.2 مليون وفاة مبكرة كل عام.
نمو مصادر الطاقة المتجددة
وخلافاً لذلك، يسلط التقرير الضوء على النمو القوي لمصادر الطاقة المتجددة خصوصاً طاقة الرياح والطاقة الشمسية، ففي عام 2022، وصلت طاقتها الإنتاجية إلى مستوى قياسي جديد مع 424 وات للفرد في المتوسط، كما ارتفع الاستهلاك العالمي للكهرباء المتجددة بأكثر من 6% مقارنة بعام 2021، ليصل إلى 28.2% من استهلاك الكهرباء.
كذلك، ازدادت المساعدات المالية المخصصة للطاقة المنخفضة الكربون في البلدان النامية في عام 2022 لتصل إلى 15.4 مليار دولار، أي بزيادة 25% مقارنة بعام 2021.
ورغم هذه الجهود، ما زال العالم غير قادر على تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة على صعيد الطاقة بحلول عام 2030 والتي تنص على زيادة القدرة على إنتاج الطاقة المتجددة 3 مرات، وفق واضعي التقرير.
وإذا أُخذت في الاعتبار السياسات الحالية، سيبقى 660 مليون شخص غير قادرين على الحصول على الكهرباء في عام 2030، (85%) من بينهم في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء، وبحلول ذلك، سيبقى نحو 1.8 مليار شخص معتمدين على أنظمة الطهو الضارة.
لكن المسؤول في البنك الدولي جوانجي تشن، قال في بيان: &quot;هناك حلول لعكس هذا الاتجاه السلبي&quot; من بينها &quot;تسريع نشر شبكات صغيرة للطاقة الشمسية وأنظمة طاقة شمسية منزلية&quot;.</description>
                <description>2.1 مليار شخص اعتمدوا على أنظمة طهو غير صحية في 2022
ارتفع عدد الأشخاص المحرومين من الكهرباء في العالم في عام 2022، للمرة الأولى منذ عشر سنوات، وفقاً للوكالة الدولية الطاقة والأمم المتحدة اللتين توقّعتا تحسناً معتدلاً في الوضع مع بقاء 660 مليون شخص بدون كهرباء في عام 2030.
وأظهر تقرير سنوي نُشر، الأربعاء، شارك في وضعه البنك الدولي والوكالة الدولية للطاقة المتجددة ومنظمة الصحة العالمية، أن نحو 685 مليون شخص لم يكن لديهم وصول إلى الكهرباء عام 2022، أي أكثر بـ10 ملايين شخص عما كان عليه العدد في عام 2021، ويعود هذا إلى تجاوز النمو السكاني زيادة توصيلات الكهرباء على خلفية أزمة الطاقة والتضخم والتوترات الجيوسياسية.
وأوضح الخبراء أن أزمة جائحة فيروس كورونا وارتفاع أسعار الطاقة الذي غذته الحرب في أوكرانيا بالإضافة إلى عدم الاستقرار في الشرق الأوسط وزيادة موجات الجفاف والفيضانات في إفريقيا جنوب الصحراء، ساهمت في هذا &quot;التراجع عن التقدم المحرز&quot;.
وعلى صعيد آخر، اعتمد 2.1 مليار شخص في عام 2022 على أنظمة طهو غير صحية قائمة على الفحم أو السماد أو الخشب أو النفايات الزراعية، وهو عدد مماثل لما كان عليه في العام السابق.
وكانت الأبخرة المنبعثة من هذه الممارسات السبب وراء 3.2 مليون وفاة مبكرة كل عام.
نمو مصادر الطاقة المتجددة
وخلافاً لذلك، يسلط التقرير الضوء على النمو القوي لمصادر الطاقة المتجددة خصوصاً طاقة الرياح والطاقة الشمسية، ففي عام 2022، وصلت طاقتها الإنتاجية إلى مستوى قياسي جديد مع 424 وات للفرد في المتوسط، كما ارتفع الاستهلاك العالمي للكهرباء المتجددة بأكثر من 6% مقارنة بعام 2021، ليصل إلى 28.2% من استهلاك الكهرباء.
كذلك، ازدادت المساعدات المالية المخصصة للطاقة المنخفضة الكربون في البلدان النامية في عام 2022 لتصل إلى 15.4 مليار دولار، أي بزيادة 25% مقارنة بعام 2021.
ورغم هذه الجهود، ما زال العالم غير قادر على تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة على صعيد الطاقة بحلول عام 2030 والتي تنص على زيادة القدرة على إنتاج الطاقة المتجددة 3 مرات، وفق واضعي التقرير.
وإذا أُخذت في الاعتبار السياسات الحالية، سيبقى 660 مليون شخص غير قادرين على الحصول على الكهرباء في عام 2030، (85%) من بينهم في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء، وبحلول ذلك، سيبقى نحو 1.8 مليار شخص معتمدين على أنظمة الطهو الضارة.
لكن المسؤول في البنك الدولي جوانجي تشن، قال في بيان: &quot;هناك حلول لعكس هذا الاتجاه السلبي&quot; من بينها &quot;تسريع نشر شبكات صغيرة للطاقة الشمسية وأنظمة طاقة شمسية منزلية&quot;.</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>الإمارات تبدأ تحميل الوقود النووي في أول محطة طاقة ذرية عربياً</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40917&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>https://aawsat.com/home/article/2140406/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%B0%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%8B?page=8</author>
                <pubDate>Thu, 13 Jun 2024 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>أعلنت شركة نواة للطاقة - الشركة التابعة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية والمسؤولة عن تشغيل وصيانة محطات براكة للطاقة النووية السلمية - عن تسلمها رخصة تشغيل المحطة الأولى من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، وهي الجهة المستقلة المسؤولة عن تنظيم القطاع النووي في الإمارات والتي تفوضها بتشغيل الوحدة من محطة براكة للطاقة النووية لمدة 60 عاماً.
وقالت الشركة إنها باشرت بالإجراءات الخاصة ببدء تحميل أولى حزم الوقود النووي في مفاعل المحطة كخطوة أولى للعمليات التشغيلية التدريجية، وصولا إلى التشغيل التدريجي والآمن وإنتاج الطاقة الكهربائية الصديقة للبيئة لاحقا.
وقال مارك ريدمان، الرئيس التنفيذي لشركة نواة للطاقة، إن «الحصول على رخصة تشغيل المحطة الأولى من محطات براكة للطاقة النووية يعد إنجازا كبيرا لشركة نواة للطاقة، والتي باتت أحدث مشغل للمحطات النووية في هذا القطاع على المستوى العالمي. ونحن فخورون بنجاح شركة نواة في الوفاء بالمتطلبات الرقابية الدقيقة محليا، إلى جانب الالتزام بأعلى المعايير العالمية الخاصة بالسلامة والجودة. وسنواصل الالتزام بهذه المعايير خلال مرحلة بداية التشغيل وطوال عمر المحطة».
وأضاف: «فرق العمل لدينا مدربة على أعلى مستوى وجاهزة لبدء العمليات التشغيلية بأمان وبالتزام تام بلوائح الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، فضلا عن الالتزام بأفضل الممارسات في قطاع الطاقة النووية السلمية التي حددتها الرابطة العالمية لمشغلي الطاقة النووية».
وبحسب المعلومات الصادرة أمس، فإنه سيتم بعد الانتهاء من تحميل حزم الوقود النووي في مفاعل المحطة الأولى بدء شركة نواة للطاقة، تنفيذ سلسلة اختبارات بشكل آمن تماما قبل البدء في بداية التشغيل التدريجي المعروف باختبار الطاقة التصاعدي، حيث يقوم مشغلو المفاعل بزيادة مستويات إنتاج الطاقة.
وخلال هذه الفترة سيتم ربط المحطة الأولى بشكل كامل مع شبكة الكهرباء التي ستستقبل أول ميغاواط من المحطة، وبمجرد الاستكمال الناجح لهذه الاختبارات ستبدأ المحطة الأولى في براكة مرحلة التشغيل التجاري.
يذكر أن محطات براكة للطاقة النووية السلمية تشكل حجر الأساس في البرنامج النووي السلمي الإماراتي الذي يلتزم بأعلى المعايير العالمية الخاصة بالسلامة والأمن والجودة والشفافية وحظر الانتشار النووي.
وستسهم محطات الطاقة النووية في إنتاج طاقة كهربائية تغطي 25 في المائة من احتياجات الإمارات من الكهرباء وتحول دون انبعاث ما يقارب 21 مليون طن من الكربون سنويا، وتعتمد المحطة على الجيل الثالث من مفاعلات الطاقة النووية والتي صممتها الشركة الكورية للطاقة الكهربائية «كيبكو». وتصل القدرة الإنتاجية للوحدات الأربع مجتمعة إلى 5600 ميغاواط، حيث ستقوم كل وحدة بتوليد 1400 ميغاواط من الطاقة.</description>
                <description>أعلنت شركة نواة للطاقة - الشركة التابعة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية والمسؤولة عن تشغيل وصيانة محطات براكة للطاقة النووية السلمية - عن تسلمها رخصة تشغيل المحطة الأولى من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، وهي الجهة المستقلة المسؤولة عن تنظيم القطاع النووي في الإمارات والتي تفوضها بتشغيل الوحدة من محطة براكة للطاقة النووية لمدة 60 عاماً.
وقالت الشركة إنها باشرت بالإجراءات الخاصة ببدء تحميل أولى حزم الوقود النووي في مفاعل المحطة كخطوة أولى للعمليات التشغيلية التدريجية، وصولا إلى التشغيل التدريجي والآمن وإنتاج الطاقة الكهربائية الصديقة للبيئة لاحقا.
وقال مارك ريدمان، الرئيس التنفيذي لشركة نواة للطاقة، إن «الحصول على رخصة تشغيل المحطة الأولى من محطات براكة للطاقة النووية يعد إنجازا كبيرا لشركة نواة للطاقة، والتي باتت أحدث مشغل للمحطات النووية في هذا القطاع على المستوى العالمي. ونحن فخورون بنجاح شركة نواة في الوفاء بالمتطلبات الرقابية الدقيقة محليا، إلى جانب الالتزام بأعلى المعايير العالمية الخاصة بالسلامة والجودة. وسنواصل الالتزام بهذه المعايير خلال مرحلة بداية التشغيل وطوال عمر المحطة».
وأضاف: «فرق العمل لدينا مدربة على أعلى مستوى وجاهزة لبدء العمليات التشغيلية بأمان وبالتزام تام بلوائح الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، فضلا عن الالتزام بأفضل الممارسات في قطاع الطاقة النووية السلمية التي حددتها الرابطة العالمية لمشغلي الطاقة النووية».
وبحسب المعلومات الصادرة أمس، فإنه سيتم بعد الانتهاء من تحميل حزم الوقود النووي في مفاعل المحطة الأولى بدء شركة نواة للطاقة، تنفيذ سلسلة اختبارات بشكل آمن تماما قبل البدء في بداية التشغيل التدريجي المعروف باختبار الطاقة التصاعدي، حيث يقوم مشغلو المفاعل بزيادة مستويات إنتاج الطاقة.
وخلال هذه الفترة سيتم ربط المحطة الأولى بشكل كامل مع شبكة الكهرباء التي ستستقبل أول ميغاواط من المحطة، وبمجرد الاستكمال الناجح لهذه الاختبارات ستبدأ المحطة الأولى في براكة مرحلة التشغيل التجاري.
يذكر أن محطات براكة للطاقة النووية السلمية تشكل حجر الأساس في البرنامج النووي السلمي الإماراتي الذي يلتزم بأعلى المعايير العالمية الخاصة بالسلامة والأمن والجودة والشفافية وحظر الانتشار النووي.
وستسهم محطات الطاقة النووية في إنتاج طاقة كهربائية تغطي 25 في المائة من احتياجات الإمارات من الكهرباء وتحول دون انبعاث ما يقارب 21 مليون طن من الكربون سنويا، وتعتمد المحطة على الجيل الثالث من مفاعلات الطاقة النووية والتي صممتها الشركة الكورية للطاقة الكهربائية «كيبكو». وتصل القدرة الإنتاجية للوحدات الأربع مجتمعة إلى 5600 ميغاواط، حيث ستقوم كل وحدة بتوليد 1400 ميغاواط من الطاقة.</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>الطاقة النووية في أستراليا قد تتأخر 20 عامًا.. والمعارضة تهاجم &quot;اتفاق باريس&quot; (تقرير)</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40916&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>https://attaqa.net/2024/06/13/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D9%82%D8%AF-%D8%AA%D8%AA%D8%A3%D8%AE%D8%B1-20-%D8%B9/#google_vignette</author>
                <pubDate>Thu, 13 Jun 2024 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>يثير رفع الحظر عن الطاقة النووية في أستراليا جدلًا قويًا بين مؤيد ومعارض، ويعود ذلك إلى اختلاف المصالح وأساليب التفكير وسياسات الأحزاب الكبرى في البلاد.
في هذا الصدد، أكد زعيم المعارضة الفيدرالية الأسترالية، بيتر داتون، أن دعم ائتلافه للطاقة النووية يرتبط ارتباطًا وثيقًا بإنكار حزبه لعلوم المناخ، وفق ما جاء في تقرير اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
وقال داتون في مقابلة مع صحيفة &quot;ذا ويكيند أستراليا&quot; The Weekend Australia: إن &quot;الطاقة النووية في أستراليا بطيئة للغاية، ولا يمكن نشرها في البلاد قبل منتصف أربعينيات القرن الحالي&quot;.
وأضاف أنه &quot;مستعد وراغب في القضاء على هدف اتفاق باريس للمناخ -والتضحية بالمستقبل الاقتصادي للبلاد- باسم عقيدته في مجال الطاقة&quot;.
وأضاف أنه &quot;مستعد وراغب في القضاء على هدف اتفاق باريس للمناخ -والتضحية بالمستقبل الاقتصادي للبلاد- باسم عقيدته في مجال الطاقة&quot;.
هدف الحياد الكربوني
أكد زعيم المعارضة الفيدرالية الأسترالية بيتر داتون أن هدف &quot;الحياد الكربوني بحلول عام 2050&quot; سوف يستمر، حسبما نشرته منصة رينيو إيكونومي (Renew Economy) المعنية بأخبار وتحليلات الطاقة النظيفة والمناخ.
ويرى المحللون أنه بدا من المحتّم استعمال هذا الهدف من جانب مُنكري علوم المناخ مثل داتون والصناعات القديمة ذريعةً لتأخير أيّ إجراء.
وربما تكون صناعة الوقود الأحفوري قد اخترعته، وتستعمله مبررًا للعمل كالمعتاد، وفق المعلومات التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.
ويُعدّ ملياردير خام الحديد في أستراليا، أندرو فورست، القائد المهم الوحيد الذي يدعو إلى ذلك، ويهدف إلى الوصول إلى &quot;الحياد الكربوني الحقيقي&quot; لعملياته في بيلبارا بحلول عام 2030، وهو إنجاز ينبغي للعالم أن يتبعه.
ويتماشى طموحه مع العلم، الذي يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة وتنفيذ معظم خفض الانبعاثات في هذا العقد، وليس في غضون 20 عامًا.
على صعيد آخر، ربط التحالف الفيدرالي علمه بمن وصفهم الأمين العام للأمم المتحدة الأسبوع الماضي بـ &quot;عرّابي الفوضى&quot;، ما ساعد صناعة الوقود الأحفوري على نشر المعلومات المضللة وتأخير العمل المناخي، وتعريض بقية العالم للمخاطر.
لذلك، تُعدّ تعليقات داتون حول القضاء على اتفاق باريس للمناخ تجعل الأسئلة بشأن التكلفة والهدر والترخيص الاجتماعي لمشروعات الطاقة النووية في أستراليا بغير محلّها.
وتكمن القضية الرئيسة هنا في نية التحالف الصريحة لفعل القليل أو لا شيء على الإطلاق بشأن خفض الانبعاثات على المدى القصير، أو حتى المدى المتوسط، وعرقلة نشر مصادر الطاقة المتجددة، وإلغاء العقود، والتضحية بمستقبل أستراليا واقتصادها في العالم باسم تفوق الوقود الأحفوري.
رأي العلم
يُعدّ رأي العلم واضحًا تمامًا، وهو أن العالم يتجه نحو تبديد موازنة الكربون التي يمكن أن تجعل متوسط الاحتباس الحراري العالمي أقل من 1.5 درجة مئوية على مدى السنوات الـ5 المقبلة.
واقترب العالم، حاليًا، من مستوى 1.5 درجة مئوية، وأصبح التأثير محسوسًا، حسبما نشرته منصة رينيو إيكونومي (Renew Economy) المعنية بأخبار وتحليلات الطاقة النظيفة والمناخ.
من جهته، يريد زعيم المعارضة الفيدرالية الأسترالية، بيتر داتون، تأجيل أيّ إجراء جدّي بشأن خفض الانبعاثات لعقدَين آخرين، وذلك باستعمال حملة تخويف متجددة بشأن انقطاع الكهرباء وانهيار الاقتصاد إذا مضت البلاد قدمًا في مصادر الطاقة المتجددة.
ويقول: إنه &quot;لا يوجد أمل&quot; في الوصول إلى هدف أستراليا المؤقت لعام 2030، الذي ما يزال يمثّل انخفاضًا متواضعا نسبيًا بنسبة 43%، ويُحَقَّق في الغالب من خلال الحيل المحاسبية بشأن استعمال الأراضي&quot;.
جهود دعم الطاقة النووية في أستراليا
ارتبطت جهود دعم الطاقة النووية في أستراليا منذ مدة طويلة مباشرة بإنكار تغير المناخ، لأنه في بلد مثل أستراليا الذي يتمتع بموارد الرياح والطاقة الشمسية المتميزة، لا يتعلق الأمر باختيار الطاقة، بل بتأخير العمل المناخي.
ويرى المحللون أنه لا توجد تكنولوجيا أفضل لخدمة هذه الأغراض من الطاقة النووية، حسبما نشرته منصة رينيو إيكونومي (Renew Economy).
وحتى عندما رُوِّجَ لها من جانب من يُطلق عليهم &quot;الحداثيون البيئيون&quot;، ومن يصفون أنفسهم بـ &quot;المفكرين النقديين&quot; -بمعنى أنهم اعتقدوا أنهم أكثر ذكاءً من أيّ شخص آخر- فإن الارتباطات كانت واضحة.
ويتمثل موقف داتون في دعم حرق المزيد من الفحم والغاز بصورة صريحة في هذه الأثناء، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
ويُعدّ الغاز والطاقة النووية الخيارين الأكثر تكلفة، والأكثر تناقضًا للتركيب في شبكة تكون فيها الطاقة الشمسية على الأسطح منخفضة التكلفة، وشعبية ومهيمنة إلى حدّ كبير.
ومن المفيد الإشارة إلى أن العديد من الذين زعموا أنهم &quot;مفكرون نقديون&quot; وأنهم قلقون للغاية بشأن أزمة المناخ قد انضموا، حاليًا، إلى مجموعات الضغط الداعمة للفحم والغاز، ويمكنهم اللحاق بوزراء الطاقة الفيدراليين السابقين الذين استقبلتهم صناعة الوقود الأحفوري.</description>
                <description>يثير رفع الحظر عن الطاقة النووية في أستراليا جدلًا قويًا بين مؤيد ومعارض، ويعود ذلك إلى اختلاف المصالح وأساليب التفكير وسياسات الأحزاب الكبرى في البلاد.
في هذا الصدد، أكد زعيم المعارضة الفيدرالية الأسترالية، بيتر داتون، أن دعم ائتلافه للطاقة النووية يرتبط ارتباطًا وثيقًا بإنكار حزبه لعلوم المناخ، وفق ما جاء في تقرير اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
وقال داتون في مقابلة مع صحيفة &quot;ذا ويكيند أستراليا&quot; The Weekend Australia: إن &quot;الطاقة النووية في أستراليا بطيئة للغاية، ولا يمكن نشرها في البلاد قبل منتصف أربعينيات القرن الحالي&quot;.
وأضاف أنه &quot;مستعد وراغب في القضاء على هدف اتفاق باريس للمناخ -والتضحية بالمستقبل الاقتصادي للبلاد- باسم عقيدته في مجال الطاقة&quot;.
وأضاف أنه &quot;مستعد وراغب في القضاء على هدف اتفاق باريس للمناخ -والتضحية بالمستقبل الاقتصادي للبلاد- باسم عقيدته في مجال الطاقة&quot;.
هدف الحياد الكربوني
أكد زعيم المعارضة الفيدرالية الأسترالية بيتر داتون أن هدف &quot;الحياد الكربوني بحلول عام 2050&quot; سوف يستمر، حسبما نشرته منصة رينيو إيكونومي (Renew Economy) المعنية بأخبار وتحليلات الطاقة النظيفة والمناخ.
ويرى المحللون أنه بدا من المحتّم استعمال هذا الهدف من جانب مُنكري علوم المناخ مثل داتون والصناعات القديمة ذريعةً لتأخير أيّ إجراء.
وربما تكون صناعة الوقود الأحفوري قد اخترعته، وتستعمله مبررًا للعمل كالمعتاد، وفق المعلومات التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.
ويُعدّ ملياردير خام الحديد في أستراليا، أندرو فورست، القائد المهم الوحيد الذي يدعو إلى ذلك، ويهدف إلى الوصول إلى &quot;الحياد الكربوني الحقيقي&quot; لعملياته في بيلبارا بحلول عام 2030، وهو إنجاز ينبغي للعالم أن يتبعه.
ويتماشى طموحه مع العلم، الذي يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة وتنفيذ معظم خفض الانبعاثات في هذا العقد، وليس في غضون 20 عامًا.
على صعيد آخر، ربط التحالف الفيدرالي علمه بمن وصفهم الأمين العام للأمم المتحدة الأسبوع الماضي بـ &quot;عرّابي الفوضى&quot;، ما ساعد صناعة الوقود الأحفوري على نشر المعلومات المضللة وتأخير العمل المناخي، وتعريض بقية العالم للمخاطر.
لذلك، تُعدّ تعليقات داتون حول القضاء على اتفاق باريس للمناخ تجعل الأسئلة بشأن التكلفة والهدر والترخيص الاجتماعي لمشروعات الطاقة النووية في أستراليا بغير محلّها.
وتكمن القضية الرئيسة هنا في نية التحالف الصريحة لفعل القليل أو لا شيء على الإطلاق بشأن خفض الانبعاثات على المدى القصير، أو حتى المدى المتوسط، وعرقلة نشر مصادر الطاقة المتجددة، وإلغاء العقود، والتضحية بمستقبل أستراليا واقتصادها في العالم باسم تفوق الوقود الأحفوري.
رأي العلم
يُعدّ رأي العلم واضحًا تمامًا، وهو أن العالم يتجه نحو تبديد موازنة الكربون التي يمكن أن تجعل متوسط الاحتباس الحراري العالمي أقل من 1.5 درجة مئوية على مدى السنوات الـ5 المقبلة.
واقترب العالم، حاليًا، من مستوى 1.5 درجة مئوية، وأصبح التأثير محسوسًا، حسبما نشرته منصة رينيو إيكونومي (Renew Economy) المعنية بأخبار وتحليلات الطاقة النظيفة والمناخ.
من جهته، يريد زعيم المعارضة الفيدرالية الأسترالية، بيتر داتون، تأجيل أيّ إجراء جدّي بشأن خفض الانبعاثات لعقدَين آخرين، وذلك باستعمال حملة تخويف متجددة بشأن انقطاع الكهرباء وانهيار الاقتصاد إذا مضت البلاد قدمًا في مصادر الطاقة المتجددة.
ويقول: إنه &quot;لا يوجد أمل&quot; في الوصول إلى هدف أستراليا المؤقت لعام 2030، الذي ما يزال يمثّل انخفاضًا متواضعا نسبيًا بنسبة 43%، ويُحَقَّق في الغالب من خلال الحيل المحاسبية بشأن استعمال الأراضي&quot;.
جهود دعم الطاقة النووية في أستراليا
ارتبطت جهود دعم الطاقة النووية في أستراليا منذ مدة طويلة مباشرة بإنكار تغير المناخ، لأنه في بلد مثل أستراليا الذي يتمتع بموارد الرياح والطاقة الشمسية المتميزة، لا يتعلق الأمر باختيار الطاقة، بل بتأخير العمل المناخي.
ويرى المحللون أنه لا توجد تكنولوجيا أفضل لخدمة هذه الأغراض من الطاقة النووية، حسبما نشرته منصة رينيو إيكونومي (Renew Economy).
وحتى عندما رُوِّجَ لها من جانب من يُطلق عليهم &quot;الحداثيون البيئيون&quot;، ومن يصفون أنفسهم بـ &quot;المفكرين النقديين&quot; -بمعنى أنهم اعتقدوا أنهم أكثر ذكاءً من أيّ شخص آخر- فإن الارتباطات كانت واضحة.
ويتمثل موقف داتون في دعم حرق المزيد من الفحم والغاز بصورة صريحة في هذه الأثناء، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
ويُعدّ الغاز والطاقة النووية الخيارين الأكثر تكلفة، والأكثر تناقضًا للتركيب في شبكة تكون فيها الطاقة الشمسية على الأسطح منخفضة التكلفة، وشعبية ومهيمنة إلى حدّ كبير.
ومن المفيد الإشارة إلى أن العديد من الذين زعموا أنهم &quot;مفكرون نقديون&quot; وأنهم قلقون للغاية بشأن أزمة المناخ قد انضموا، حاليًا، إلى مجموعات الضغط الداعمة للفحم والغاز، ويمكنهم اللحاق بوزراء الطاقة الفيدراليين السابقين الذين استقبلتهم صناعة الوقود الأحفوري.</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>تحقيق توازن في متطلبات الطاقة للذكاء الاصطناعي: دور الغاز والطاقة النووية والطاقة المتجددة</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40915&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>oilprice.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9.html</author>
                <pubDate>Thu, 13 Jun 2024 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>الذكاء الصناعي هو في كل مكان في الوقت الحالي. وكذلك هو أثره البيئي، الذي أثار حديثًا محرجًا حول فوائده المزعومة للانتقال وكيف تتراكم مقابل احتياجاته الطاقوية الكبيرة. السؤال الأكبر، ومع ذلك، هو كيف ستتم رعاية هذه الاحتياجات، لأن يبدو أن الذكاء الصناعي لن يذهب إلى أي مكان، بغض النظر عن أثره البيئي.

يزعم المدافعون أن الذكاء الصناعي سيساعد في دفع عملية الانتقال الطاقوي للأمام. النقاد يشيرون إلى أن مراكز البيانات التي تخدم الذكاء الصناعي تستهلك المزيد من الكهرباء، والماء بالمناسبة، من مراكز البيانات العادية، التي بالفعل مستهلكون للكهرباء بمقدار كبير.
لقد أدى هذا إلى نوع من الانقسام في معسكر الانتقال، حيث يعارض النشطاء استخدام الذكاء الصناعي بسبب أثره البيئي، بينما يدعم الداعمون لعملية الانتقال الشركاتية هذه التقنية، مدعين أنها ستكون حاسمة في تحقيق عملية الانتقال. أما بالنسبة لأثر الكربون الناتج، فالآراء متباينة.

رأي شائع هو أن الذكاء الصناعي سيعكس التحول بعيدًا عن الهيدروكربونات لأن تلك المراكز تحتاج إلى إمداد مستقر وموثوق وغير متوقف للكهرباء والهيدروكربونات هي الخيار الوحيد المتاح بسهولة هناك.
“لن يتحقق ذلك بدون غاز،” هكذا قال توبي رايس من EQT لصحيفة Financial Times حول الثورة في مجال الذكاء الصناعي، ومن الصعب الجدال حول ذلك، حتى بمراعاة الحقيقة أن رايس لديه مصلحة كبيرة في أن يكون ذلك حقيقيًا.

متعلق: أبوظبي تواصل تقدمها في مشروع تصدير الغاز الطبيعي المسال الضخم في الإمارات

لتجنب العودة إلى الهيدروكربونات، اقترح البعض الطاقة النووية كمصدر لإمداد كهرباء قاعدية موثوقة تحتاجها تطوير الذكاء الصناعي. ونتيجة لذلك، يستعد مطورو الطاقة النووية، تمامًا مثل منتجي الغاز، للبدء في بناء المزيد من القدرات الإنتاجية.

تثير المفاعلات النووية الصغيرة الجدل عندما يتعلق الأمر بالطاقة النووية لمراكز البيانات. نشرت مقالة حديثة في مجلة فوربس عن آخر التطورات في هذا المجال، تحدثت عن شركة NuScale Power، مطورة لمفاعلات نووية صغيرة، التي وقعت مؤخرًا صفقة لتزويد 24 من هذه المفاعلات لمطور مركز البيانات Standard Power. ويمكن لهذه المفاعلات النووية الصغيرة ـ بحسب التقرير ـ توليد حوالي 2 جيجاواط من الكهرباء منخفضة الكربون، على الرغم من أن أحد مبيعات البيع القصير شكك في صحة الصفقة.

ومع ذلك، كانت NuScale من جديد هي التي قالت في نوفمبر الماضي إنها ستنهي مشروعها الأول لمحطة توليد طاقة نووية صغيرة كانت تطوره مع شركات الطاقة في يوتا. جاءت هذه الإنهاء بعد عقد من العمل على المشروع، واعتبرت ضربة قوية لآفاق المفاعلات النووية الصغيرة. يبدو أنها تشبه قليلا الاندماج النووي ـ لا يزال في المأمول ومن المرجح أن يظل هناك لفترة أطول مما يأمل الكثيرون.
ولكن ماذا عن الطاقة النووية الكاملة الحجم؟ حتى وكالة الطاقة الدولية تحب الطاقة النووية لأنها لا تنتج أي انبعاثات كربونية بمجرد بدء التشغيل. في الواقع، أظهرت وكالة الطاقة الدولية وغيرها من محللي الانتقال أن الانتقال سيكون أكثر تحديًا من دون وجود الطاقة النووية في الخليط الطاقي. ومع استنزاف الشبكة من قبل الذكاء الصناعي، أصبحت الطاقة النووية أكثر أهمية.

ووفقًا لتنفيذي في قطاع الطاقة، إن الطاقة النووية تعتبر &quot;مبالغًا فيها&quot; كمصدر للطاقة المستقرة لمراكز البيانات التي تضم الذكاء الصناعي. &quot;السؤال هو، ما هو ثمن الطاقة النووية الجديدة في المستقبل،&quot; قال أندريس غلوسكي من شركة AES Corporation، وفقًا لتصريح يوجهه إلى CNBC. يوحي التعليق بأن الطاقة النووية مكلفة جدًا لنشر المزيد منها، حيث تتوقع غلوسكي أن معظم إمدادات الطاقة لمراكز البيانات ستأتي من مصادر &quot;متجددة&quot;، وهي تعني الرياح والطاقة الشمسية.

أشار إلى الصفقة الأخيرة بين شركة Microsoft وشركة Brookfield Asset Management، التي اتفقت على سعة 10.5 جيجاواط من الكهرباء ذات الكربون المنخفض التي ستوفرها بروكفيلد بطريقة ما &quot;لتسليمها&quot; إلى العملاق التكنولوجي كجزء من خطط الأخير للحصول في نهاية المطاف على 100٪ من الكهرباء التي يستخدمها من مصادر منخفضة الكربون، سواء مباشرة أو غير مباشرة. بحسب غلوسكي، توضح الصفقة أن المستقبل هو في الرياح والطاقة الشمسية، وليس الطاقة النووية.

ومع ذلك، ثبت مرارًا وتكرارًا أن الرياح والطاقة الشمسية تحتوي على عيوب معينة، تتصدرها إنتاجهما المتغير الذي يعتمد على الطقس. هذا ليس نوع الكهرباء الذي يحتاج إليه مراكز البيانات ـ أو أي شخص آخر، في الحقيقة. ستكون لدينا هنا تكلفة باهظة للاحتياط بالبطاريات في هذا المستوى، لذا هذا ليس خيارًا في الوقت الحالي.

هناك أيضًا التفاصيل التي حتى لو بنى بروكفيلد تلك ال 10.5 جيجاواط في جميع أنحاء العالم، فإن Microsoft سيكون محتملًا أنه لن يحصل على الكهرباء منهم لتشغيل مراكز بياناته. ربما ستقوم مايكروسوفت بشراء شهادات الطاقة النظيفة التي تمنحها الحكومات لهؤلاء المولدات من أجل التأكيد على حصولها على كهرباء خالية من الانبعاثات، بغض النظر عن مصدر إمدادها الفعلي.
الزواج بين الذكاء الصناعي وعملية الانتقال الطاقوي سيكون أمرًا صعبًا. الـ شكوك بأن الذكاء الصناعي يمكن أن يعرقل الانتقال تتزايد، ومضاعفة. يمكن أن تكون الطاقة النووية، على الرغم من تكاليفها الكبيرة في البداية، الحل لهذه المشكلة.</description>
                <description>الذكاء الصناعي هو في كل مكان في الوقت الحالي. وكذلك هو أثره البيئي، الذي أثار حديثًا محرجًا حول فوائده المزعومة للانتقال وكيف تتراكم مقابل احتياجاته الطاقوية الكبيرة. السؤال الأكبر، ومع ذلك، هو كيف ستتم رعاية هذه الاحتياجات، لأن يبدو أن الذكاء الصناعي لن يذهب إلى أي مكان، بغض النظر عن أثره البيئي.

يزعم المدافعون أن الذكاء الصناعي سيساعد في دفع عملية الانتقال الطاقوي للأمام. النقاد يشيرون إلى أن مراكز البيانات التي تخدم الذكاء الصناعي تستهلك المزيد من الكهرباء، والماء بالمناسبة، من مراكز البيانات العادية، التي بالفعل مستهلكون للكهرباء بمقدار كبير.
لقد أدى هذا إلى نوع من الانقسام في معسكر الانتقال، حيث يعارض النشطاء استخدام الذكاء الصناعي بسبب أثره البيئي، بينما يدعم الداعمون لعملية الانتقال الشركاتية هذه التقنية، مدعين أنها ستكون حاسمة في تحقيق عملية الانتقال. أما بالنسبة لأثر الكربون الناتج، فالآراء متباينة.

رأي شائع هو أن الذكاء الصناعي سيعكس التحول بعيدًا عن الهيدروكربونات لأن تلك المراكز تحتاج إلى إمداد مستقر وموثوق وغير متوقف للكهرباء والهيدروكربونات هي الخيار الوحيد المتاح بسهولة هناك.
“لن يتحقق ذلك بدون غاز،” هكذا قال توبي رايس من EQT لصحيفة Financial Times حول الثورة في مجال الذكاء الصناعي، ومن الصعب الجدال حول ذلك، حتى بمراعاة الحقيقة أن رايس لديه مصلحة كبيرة في أن يكون ذلك حقيقيًا.

متعلق: أبوظبي تواصل تقدمها في مشروع تصدير الغاز الطبيعي المسال الضخم في الإمارات

لتجنب العودة إلى الهيدروكربونات، اقترح البعض الطاقة النووية كمصدر لإمداد كهرباء قاعدية موثوقة تحتاجها تطوير الذكاء الصناعي. ونتيجة لذلك، يستعد مطورو الطاقة النووية، تمامًا مثل منتجي الغاز، للبدء في بناء المزيد من القدرات الإنتاجية.

تثير المفاعلات النووية الصغيرة الجدل عندما يتعلق الأمر بالطاقة النووية لمراكز البيانات. نشرت مقالة حديثة في مجلة فوربس عن آخر التطورات في هذا المجال، تحدثت عن شركة NuScale Power، مطورة لمفاعلات نووية صغيرة، التي وقعت مؤخرًا صفقة لتزويد 24 من هذه المفاعلات لمطور مركز البيانات Standard Power. ويمكن لهذه المفاعلات النووية الصغيرة ـ بحسب التقرير ـ توليد حوالي 2 جيجاواط من الكهرباء منخفضة الكربون، على الرغم من أن أحد مبيعات البيع القصير شكك في صحة الصفقة.

ومع ذلك، كانت NuScale من جديد هي التي قالت في نوفمبر الماضي إنها ستنهي مشروعها الأول لمحطة توليد طاقة نووية صغيرة كانت تطوره مع شركات الطاقة في يوتا. جاءت هذه الإنهاء بعد عقد من العمل على المشروع، واعتبرت ضربة قوية لآفاق المفاعلات النووية الصغيرة. يبدو أنها تشبه قليلا الاندماج النووي ـ لا يزال في المأمول ومن المرجح أن يظل هناك لفترة أطول مما يأمل الكثيرون.
ولكن ماذا عن الطاقة النووية الكاملة الحجم؟ حتى وكالة الطاقة الدولية تحب الطاقة النووية لأنها لا تنتج أي انبعاثات كربونية بمجرد بدء التشغيل. في الواقع، أظهرت وكالة الطاقة الدولية وغيرها من محللي الانتقال أن الانتقال سيكون أكثر تحديًا من دون وجود الطاقة النووية في الخليط الطاقي. ومع استنزاف الشبكة من قبل الذكاء الصناعي، أصبحت الطاقة النووية أكثر أهمية.

ووفقًا لتنفيذي في قطاع الطاقة، إن الطاقة النووية تعتبر &quot;مبالغًا فيها&quot; كمصدر للطاقة المستقرة لمراكز البيانات التي تضم الذكاء الصناعي. &quot;السؤال هو، ما هو ثمن الطاقة النووية الجديدة في المستقبل،&quot; قال أندريس غلوسكي من شركة AES Corporation، وفقًا لتصريح يوجهه إلى CNBC. يوحي التعليق بأن الطاقة النووية مكلفة جدًا لنشر المزيد منها، حيث تتوقع غلوسكي أن معظم إمدادات الطاقة لمراكز البيانات ستأتي من مصادر &quot;متجددة&quot;، وهي تعني الرياح والطاقة الشمسية.

أشار إلى الصفقة الأخيرة بين شركة Microsoft وشركة Brookfield Asset Management، التي اتفقت على سعة 10.5 جيجاواط من الكهرباء ذات الكربون المنخفض التي ستوفرها بروكفيلد بطريقة ما &quot;لتسليمها&quot; إلى العملاق التكنولوجي كجزء من خطط الأخير للحصول في نهاية المطاف على 100٪ من الكهرباء التي يستخدمها من مصادر منخفضة الكربون، سواء مباشرة أو غير مباشرة. بحسب غلوسكي، توضح الصفقة أن المستقبل هو في الرياح والطاقة الشمسية، وليس الطاقة النووية.

ومع ذلك، ثبت مرارًا وتكرارًا أن الرياح والطاقة الشمسية تحتوي على عيوب معينة، تتصدرها إنتاجهما المتغير الذي يعتمد على الطقس. هذا ليس نوع الكهرباء الذي يحتاج إليه مراكز البيانات ـ أو أي شخص آخر، في الحقيقة. ستكون لدينا هنا تكلفة باهظة للاحتياط بالبطاريات في هذا المستوى، لذا هذا ليس خيارًا في الوقت الحالي.

هناك أيضًا التفاصيل التي حتى لو بنى بروكفيلد تلك ال 10.5 جيجاواط في جميع أنحاء العالم، فإن Microsoft سيكون محتملًا أنه لن يحصل على الكهرباء منهم لتشغيل مراكز بياناته. ربما ستقوم مايكروسوفت بشراء شهادات الطاقة النظيفة التي تمنحها الحكومات لهؤلاء المولدات من أجل التأكيد على حصولها على كهرباء خالية من الانبعاثات، بغض النظر عن مصدر إمدادها الفعلي.
الزواج بين الذكاء الصناعي وعملية الانتقال الطاقوي سيكون أمرًا صعبًا. الـ شكوك بأن الذكاء الصناعي يمكن أن يعرقل الانتقال تتزايد، ومضاعفة. يمكن أن تكون الطاقة النووية، على الرغم من تكاليفها الكبيرة في البداية، الحل لهذه المشكلة.</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>وزير الاقتصاد الياباني يلتقي محافظ نيجاتا بشأن محطة كاشيوازاكي كاريوا للطاقة النووية</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40914&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=13062024&amp;id=ea529b5d-4346-4ca8-8975-a92cc75a271e</author>
                <pubDate>Thu, 13 Jun 2024 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>التقى وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني كين سايتو محافظ إقليم نيجاتا، هيديو هانازومي اليوم الخميس.
وأفادت صحيفة نيكي بأن هانازومي طلب فرض تدابير سلامة &quot;شاملة&quot; في محطة كاشيوازاكي-كاريوا للطاقة النووية التابعة لشركة كهرباء طوكيو.
وقال سايتو إن الحكومة مدركة للمخاوف المحلية وتريد العمل عن كثب مع المجتمع.
وكانت محطة كاشيوازاكي كاريوا للطاقة النووية المطلة على البحر وتبلغ مساحتها 2ر4 مليون متر مربع، يوما أصلا ثمينا في إستراتيجية اليابان لتعزيز الطاقة النووية إلى 50 % من مزيج الطاقة في البلاد بحلول 2030.
وبداخل المحطة توجد شهادة من موسوعة جينيس للأرقام القياسية تفيد بقدرة المنشأة المحتملة على انتاج 2ر8 جيجا واط من الطاقة وهي الأعلى عالميا، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء. ولكن الآن هذا الإنتاج الذي يكفي لتزويد أكثر من 13 مليون منزل بالطاقة - هو منعدم.
وجرى إغلاق المحطة التي تضم سبعة مفاعلات، بعد موجات المد العاتية (تسونامي) التي وقعت في 2011 وما تبع ذلك من انصهار في محطة فوكوشيما دايتشي في شرق اليابان وهو الأمر الذي دفع الحكومة لإعادة النظر في اعتمادها على الطاقة النووية .
ويثبت هذا القرار كونه مكلفا حيث أن اليابان وهي دولة فقيرة في الموارد، تنفق المزيد من الأموال على استيراد الفحم والغاز الطبيعي المسال وغيرهما من مصادر الطاقة –نحو 27 تريليون ين العام الماضي – أي أكثر مما تحقق من تصدير السيارات.</description>
                <description>التقى وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني كين سايتو محافظ إقليم نيجاتا، هيديو هانازومي اليوم الخميس.
وأفادت صحيفة نيكي بأن هانازومي طلب فرض تدابير سلامة &quot;شاملة&quot; في محطة كاشيوازاكي-كاريوا للطاقة النووية التابعة لشركة كهرباء طوكيو.
وقال سايتو إن الحكومة مدركة للمخاوف المحلية وتريد العمل عن كثب مع المجتمع.
وكانت محطة كاشيوازاكي كاريوا للطاقة النووية المطلة على البحر وتبلغ مساحتها 2ر4 مليون متر مربع، يوما أصلا ثمينا في إستراتيجية اليابان لتعزيز الطاقة النووية إلى 50 % من مزيج الطاقة في البلاد بحلول 2030.
وبداخل المحطة توجد شهادة من موسوعة جينيس للأرقام القياسية تفيد بقدرة المنشأة المحتملة على انتاج 2ر8 جيجا واط من الطاقة وهي الأعلى عالميا، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء. ولكن الآن هذا الإنتاج الذي يكفي لتزويد أكثر من 13 مليون منزل بالطاقة - هو منعدم.
وجرى إغلاق المحطة التي تضم سبعة مفاعلات، بعد موجات المد العاتية (تسونامي) التي وقعت في 2011 وما تبع ذلك من انصهار في محطة فوكوشيما دايتشي في شرق اليابان وهو الأمر الذي دفع الحكومة لإعادة النظر في اعتمادها على الطاقة النووية .
ويثبت هذا القرار كونه مكلفا حيث أن اليابان وهي دولة فقيرة في الموارد، تنفق المزيد من الأموال على استيراد الفحم والغاز الطبيعي المسال وغيرهما من مصادر الطاقة –نحو 27 تريليون ين العام الماضي – أي أكثر مما تحقق من تصدير السيارات.</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>مسؤولة: الطاقة المتجددة سلاح الأردن لخفض انبعاثات الكربون</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40913&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>attaqa.net/2024/06/12/%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%84%D8%AE/</author>
                <pubDate>Wed, 12 Jun 2024 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>تشكّل الطاقة المتجددة في الأردن أحد المحاور الرئيسة في إستراتيجية المملكة لدعم النمو الاقتصادي وخفض الانبعاثات وتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050.
ووفق ما تابعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، أكدت الأمينة العامة بوزارة الطاقة والثروة المعدنية، المهندسة أماني العزام، أهمية الاستثمار في مجال الطاقة النظيفة في الأردن، الذي تصل مساهمته من خليط الطاقة الكلي إلى 30% تقريبًا، ما يشجع على الاستثمار في هذا القطاع.
وقالت العزام، إنه لا بد من استعمال التكنولوجيا الحديثة لتوليد الطاقة النظيفة، واستعمال أحدث التقنيات في مجال الطاقات المتجددة، بما يحقق هدف الوصول إلى طاقة نظيفة وتقليل معدلات انبعاث الكربون.
جاء ذلك خلال مشاركة العزام في تقديم ورقة نقاشية نيابة عن وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة في الجلسة الأولى من &quot;منتدى الأعمال بين الاتحاد الأوروبي والأردن 2024&quot;، بعنوان: مصادر الطاقة الخضراء للعالم &quot;حالة الأردن&quot; ضمن محور &quot;قطاعات النمو الأخضر والاستثمار في الطاقة المتجددة.
الطاقة المتجددة في الأردن
لفتت العزام إلى أن وزارة الطاقة تعمل بشكل كامل على تنويع مصادر الطاقة في مختلف المجالات، وتسعى إلى تحقيق نسب توليد طاقة خضراء وفقًا لأفضل المعايير العالمية.
وأثنت على الدعم الذي يقدّمه الاتحاد الأوروبي للأردن في مجال الطاقة، مشيرة إلى التطلعات والآفاق الكبيرة بين الطرفين من خلال شراكة واسعة وفاعلة.
ويهدف المنتدى بنسخته الأولى، التي عُقِدت يوم أمس الثلاثاء وليوم واحد، إلى زيادة استثمارات الاتحاد الأوروبي في الأردن وتعزيز الصادرات الأردنية إلى الاتحاد الأوروبي، والإسهام في أولويات الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، وتوفير منصة لعرض الفرص والجمع بين صنّاع السياسات ورجال الأعمال المحليين والمستثمرين الدوليين ومنظمات دعم الأعمال والمؤسسات المالية الدولية والبعثات الدبلوماسية.
الطاقة في الأردن
عملت وزارة الطاقة في الأردن على تطوير قطاع الطاقة المتجددة، من خلال بناء قاعدة تشريعية وإجرائية جاذبة للاستثمار أفضت إلى زيادة ملحوظة بنسبة مشاركة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة، من خلال إنشاء مشروعات تجارية وتوقيع عدد من اتفاقيات شراء الطاقة.
وارتفعت قدرة مشروعات الطاقة المتجددة (الشمسية) المركبة على الشبكة إلى نحو 2577 ميغاواط (منها 1963 شمسي، و614 رياح) بنهاية عام 2023، توزعت بواقع 1.5 غيغاواط من المشروعات التجارية بموجب اتفاقيات شراء الطاقة، وبنسبة 58% من إجمالي الاستطاعة المركبة، و1.1 غيغاواط باستعمال عدادات صافي القياس والنقل بالعبور، تمثّل 42% من إجمالي الاستطاعة المركبة.
وبلغت قيمة استثمارات الأردن في قطاع الطاقة المتجددة 2.15 مليار دينار أردني (3.03 مليار دولار)، ما أسهم في تحريك الاقتصاد الوطني وزيادة فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
وتوزعت الاستطاعة التوليدية المركبة في نهاية العام 2023، البالغ مجموعها (2681 ميغاواط)، إلى 2067 ميغاواط شمسي و614 ميغاواط رياح، توزعت إلى 1498 ميغاواط من المشروعات التجارية، بموجب اتفاقيات شراء الطاقة، و1183 ميغاواط باستعمال عدادات صافي القياس والنقل بالعبور، ووصل إسهام مشروعات الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكهربائية إلى 27% نهاية عام 2022، في حين لم تكن نسبتها تزيد عن 0.5% نهاية عام 2014، الأمر الذي سُجِّل قصةَ نجاح للأردن على مستوى الإقليم والعالم.
وتهدف إستراتيجية القطاع 2020-2030 إلى رفع إسهام الطاقة المتجددة في الأردن في توليد الكهرباء، لتصل 31% عام 2030، وتقوم الوزارة حاليًا بتحديث الإستراتيجية وبحث إمكان رفع النسبة إلى 50%، ويجري العمل حاليًا على دراسة خيارات التخزين في الشبكة الكهربائية، ودراسة النقل الكهربائي، ودراسة التعرفة الكهربائية، ودراسة تطوير الشبكة الكهربائية، ودراسة الشبكات الذكية</description>
                <description>تشكّل الطاقة المتجددة في الأردن أحد المحاور الرئيسة في إستراتيجية المملكة لدعم النمو الاقتصادي وخفض الانبعاثات وتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050.
ووفق ما تابعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، أكدت الأمينة العامة بوزارة الطاقة والثروة المعدنية، المهندسة أماني العزام، أهمية الاستثمار في مجال الطاقة النظيفة في الأردن، الذي تصل مساهمته من خليط الطاقة الكلي إلى 30% تقريبًا، ما يشجع على الاستثمار في هذا القطاع.
وقالت العزام، إنه لا بد من استعمال التكنولوجيا الحديثة لتوليد الطاقة النظيفة، واستعمال أحدث التقنيات في مجال الطاقات المتجددة، بما يحقق هدف الوصول إلى طاقة نظيفة وتقليل معدلات انبعاث الكربون.
جاء ذلك خلال مشاركة العزام في تقديم ورقة نقاشية نيابة عن وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة في الجلسة الأولى من &quot;منتدى الأعمال بين الاتحاد الأوروبي والأردن 2024&quot;، بعنوان: مصادر الطاقة الخضراء للعالم &quot;حالة الأردن&quot; ضمن محور &quot;قطاعات النمو الأخضر والاستثمار في الطاقة المتجددة.
الطاقة المتجددة في الأردن
لفتت العزام إلى أن وزارة الطاقة تعمل بشكل كامل على تنويع مصادر الطاقة في مختلف المجالات، وتسعى إلى تحقيق نسب توليد طاقة خضراء وفقًا لأفضل المعايير العالمية.
وأثنت على الدعم الذي يقدّمه الاتحاد الأوروبي للأردن في مجال الطاقة، مشيرة إلى التطلعات والآفاق الكبيرة بين الطرفين من خلال شراكة واسعة وفاعلة.
ويهدف المنتدى بنسخته الأولى، التي عُقِدت يوم أمس الثلاثاء وليوم واحد، إلى زيادة استثمارات الاتحاد الأوروبي في الأردن وتعزيز الصادرات الأردنية إلى الاتحاد الأوروبي، والإسهام في أولويات الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، وتوفير منصة لعرض الفرص والجمع بين صنّاع السياسات ورجال الأعمال المحليين والمستثمرين الدوليين ومنظمات دعم الأعمال والمؤسسات المالية الدولية والبعثات الدبلوماسية.
الطاقة في الأردن
عملت وزارة الطاقة في الأردن على تطوير قطاع الطاقة المتجددة، من خلال بناء قاعدة تشريعية وإجرائية جاذبة للاستثمار أفضت إلى زيادة ملحوظة بنسبة مشاركة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة، من خلال إنشاء مشروعات تجارية وتوقيع عدد من اتفاقيات شراء الطاقة.
وارتفعت قدرة مشروعات الطاقة المتجددة (الشمسية) المركبة على الشبكة إلى نحو 2577 ميغاواط (منها 1963 شمسي، و614 رياح) بنهاية عام 2023، توزعت بواقع 1.5 غيغاواط من المشروعات التجارية بموجب اتفاقيات شراء الطاقة، وبنسبة 58% من إجمالي الاستطاعة المركبة، و1.1 غيغاواط باستعمال عدادات صافي القياس والنقل بالعبور، تمثّل 42% من إجمالي الاستطاعة المركبة.
وبلغت قيمة استثمارات الأردن في قطاع الطاقة المتجددة 2.15 مليار دينار أردني (3.03 مليار دولار)، ما أسهم في تحريك الاقتصاد الوطني وزيادة فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
وتوزعت الاستطاعة التوليدية المركبة في نهاية العام 2023، البالغ مجموعها (2681 ميغاواط)، إلى 2067 ميغاواط شمسي و614 ميغاواط رياح، توزعت إلى 1498 ميغاواط من المشروعات التجارية، بموجب اتفاقيات شراء الطاقة، و1183 ميغاواط باستعمال عدادات صافي القياس والنقل بالعبور، ووصل إسهام مشروعات الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكهربائية إلى 27% نهاية عام 2022، في حين لم تكن نسبتها تزيد عن 0.5% نهاية عام 2014، الأمر الذي سُجِّل قصةَ نجاح للأردن على مستوى الإقليم والعالم.
وتهدف إستراتيجية القطاع 2020-2030 إلى رفع إسهام الطاقة المتجددة في الأردن في توليد الكهرباء، لتصل 31% عام 2030، وتقوم الوزارة حاليًا بتحديث الإستراتيجية وبحث إمكان رفع النسبة إلى 50%، ويجري العمل حاليًا على دراسة خيارات التخزين في الشبكة الكهربائية، ودراسة النقل الكهربائي، ودراسة التعرفة الكهربائية، ودراسة تطوير الشبكة الكهربائية، ودراسة الشبكات الذكية</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>حلول أزمة الكهرباء في فيتنام تهدد الالتزامات المناخية</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40912&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>attaqa.net/2024/06/11/%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84/</author>
                <pubDate>Wed, 12 Jun 2024 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>
ووفق متابعة منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، تكتسب فيتنام شهرة بصفتها موقعًا استثماريًا له دور مهم، لكن انقطاع الكهرباء يهدد هذا النشاط ومستقبل العديد من الصناعات.
وتحاول حكومة الدولة -الواقعة جنوب شرق آسيا- حل معضلة الكهرباء عبر 3 مسارات، وحتى الآن لا تبدو هذه المسارات فاعلة بالقدر الكافي لطمأنة المستثمرين.
وخلال محاولة تطوير قطاع الكهرباء، وقعت فيتنام بين مطرقة التوسع في الاعتماد على الوقود الأحفوري، وسندان الالتزام بالتعهدات المناخية.
حلول حكومية
واجه قطاع الكهرباء في فيتنام -قبل عام- انقطاعًا مفاجئًا في التيار، أدى لخسارة الشركات المستثمرة ملايين الدولارات.
وتسعى الحكومة لتجنّب تكرار الانقطاع مرة أخرى، عبر آليات تضمنت 3 حلول، هي: فرض قيود على الاستهلاك، والعودة للتوسع في استعمال الفحم مرة أخرى، وإجراء بعض التطوير لمرافق القطاع والبنية التحتية.
وقدّمت مرافق حكومية نفسها نموذجًا لتقييد الاستهلاك، إذ أعلنت شركة الكهرباء المملوكة للدولة إي في إن (EVN) فرض قيود على استمرار تشغيل الكهرباء وأجهزة تبريد الهواء، في محاولة لنقل تجربتها الخاصة بقيود الاستهلاك لبقية مرافق الدولة، وفق ما أوردته رويترز في تقرير لها.
وواقعيًا، لم تلقَ دعوة تقييد الاستهلاك ترحيبًا بالقدر الكافي، إذ ما زالت شركات عدّة تسطع أنوارها دون داعٍ، ما يُشير إلى استمرار دوران الدولة الآسيوية في دائرة مفرغة بين العرض والطلب.
توسعات البنية التحتية
يعدّ تطوير مرافق الكهرباء في فيتنام أحد أبرز آليات الدولة لضمان تحديث الشبكة، غير أن توسعات البنية التحتية لم تتمكن من ضمان انتظام إمدادات الكهرباء.
يقول مدير الاتصالات في شركة إي في إن &quot;ترين ماي فونغ&quot;، إن الدولة تطور خطًا جديدًا لنقل الإمدادات بتكلفة مليار دولار، ويهدف للربط بين وسط فيتنام والمواقع الصناعية في الشمال.
ورغم أن الخط يعدّ أكبر تحديث وتطوير لبنية الكهرباء التحتية في البلاد، وأن هناك حاجة لتجنّب الأضرار التي لحقت بمواقع الشمال الصناعية خلال انقطاع العام الماضي، فإن &quot;فونغ&quot; أكد عدم كفاية الخط لإنعاش مرافق الكهرباء.
وأوضح أن الخط قد يكتمل خلال شهر يونيو/حزيران 2024، ولا تعوّل عليه البلاد كثيرًا خاصة أن التوقعات تشير إلى تسجيل معدل استهلاك الكهرباء في فيتنام مستوى قياسي خلال الأسابيع المقبلة، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة.
الفحم والمناخ
التزمت فيتنام بتعهدات مناخية تسهم في تلبية الأهداف العالمية المتعلقة بخفض الانبعاثات، لكنها باتت مقيدة بالطلب على الكهرباء الآخذ في الارتفاع.
ويستهلك العديد من كبريات الشركات العالمية المستثمرة في البلاد إمدادات كهرباء ضخمة، مثل: سامسونغ (Samsung) الكورية جنوبية، وفوكسكون (Foxconn) التايوانية، وكانون (Canon) اليابانية.
ولم تجد الحكومة سوى الفحم لحلّ أزمة الكهرباء على المدى القصير، ما يشكّل تهديدًا واسع النطاق للأهداف المناخية الرامية لتقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وللدلالة على ذلك، زاد استهلاك الفحم في فيتنام منذ مطلع العام الجاري، وخلال الأشهر الـ5 الأولى شكّل إنتاج محطات الكهرباء بالفحم ما يتراوح بين 59% و70% من إجمالي الإنتاج.
وتشير هذه الأرقام، التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، إلى ارتفاع بنسبة 45% مقارنة بالأشهر الـ5 الأولى من العام الماضي 2023، و41% مقارنة بالمدة ذاتها من عام 2021.
ومثّل الفحم ما نسبته 33% من قدرة الكهرباء في فيتنام العام الماضي، ارتفاعًا من 30.8% عام 2020، مع انضمام محطات جديدة تعمل بالوقود الملوث.
أين الطاقة المتجددة؟
مع تزايد حصة الفحم بمزيج الكهرباء في فيتنام، أُثير تساؤل حول أسباب تراجع مصادر الطاقة المتجددة من المشهد، خاصة أن الدولة الآسيوية لم تتوسع بالقدر الكافي في تطوير موارد الطاقة الشمسية والرياح حتى الآن.
ويمكن القول بأن كلمة السر هي &quot;العراقيل الإدارية&quot;، إذ لم تحصل مشروعات الرياح البحرية على الموافقات حتى الآن، في حين ما زالت مشروعات كبرى لتوليد الكهرباء بواردات الغاز المسال تواجه تأخيرات.
وبالتزامن مع ذلك، تشير التوقعات إلى انخفاض حصة الطاقة الكهرومائية ممّا يزيد عن 30% عام 2020 إلى أقل من 20% بحلول نهاية العقد في 2030.
وتعدّ المحطة الكهرومائية في منطقة هوا بينه من أكبر محطات الكهرباء في فيتنام، وأُلحق توربينان بتوربينات المحطة الـ8 الحاليين، ما يرفع قدرتها من 2 غيغاواط -حاليًا- إلى 2.4 غيغاواط خلال النصف الثاني من العام المقبل 2025.
ومن شأن محطة &quot;هوا بينه&quot;، وخط النقل المرتقب إكماله، رفع قدرة الكهرباء في المنطقة الشمالية الصناعية بنسبة</description>
                <description>
ووفق متابعة منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، تكتسب فيتنام شهرة بصفتها موقعًا استثماريًا له دور مهم، لكن انقطاع الكهرباء يهدد هذا النشاط ومستقبل العديد من الصناعات.
وتحاول حكومة الدولة -الواقعة جنوب شرق آسيا- حل معضلة الكهرباء عبر 3 مسارات، وحتى الآن لا تبدو هذه المسارات فاعلة بالقدر الكافي لطمأنة المستثمرين.
وخلال محاولة تطوير قطاع الكهرباء، وقعت فيتنام بين مطرقة التوسع في الاعتماد على الوقود الأحفوري، وسندان الالتزام بالتعهدات المناخية.
حلول حكومية
واجه قطاع الكهرباء في فيتنام -قبل عام- انقطاعًا مفاجئًا في التيار، أدى لخسارة الشركات المستثمرة ملايين الدولارات.
وتسعى الحكومة لتجنّب تكرار الانقطاع مرة أخرى، عبر آليات تضمنت 3 حلول، هي: فرض قيود على الاستهلاك، والعودة للتوسع في استعمال الفحم مرة أخرى، وإجراء بعض التطوير لمرافق القطاع والبنية التحتية.
وقدّمت مرافق حكومية نفسها نموذجًا لتقييد الاستهلاك، إذ أعلنت شركة الكهرباء المملوكة للدولة إي في إن (EVN) فرض قيود على استمرار تشغيل الكهرباء وأجهزة تبريد الهواء، في محاولة لنقل تجربتها الخاصة بقيود الاستهلاك لبقية مرافق الدولة، وفق ما أوردته رويترز في تقرير لها.
وواقعيًا، لم تلقَ دعوة تقييد الاستهلاك ترحيبًا بالقدر الكافي، إذ ما زالت شركات عدّة تسطع أنوارها دون داعٍ، ما يُشير إلى استمرار دوران الدولة الآسيوية في دائرة مفرغة بين العرض والطلب.
توسعات البنية التحتية
يعدّ تطوير مرافق الكهرباء في فيتنام أحد أبرز آليات الدولة لضمان تحديث الشبكة، غير أن توسعات البنية التحتية لم تتمكن من ضمان انتظام إمدادات الكهرباء.
يقول مدير الاتصالات في شركة إي في إن &quot;ترين ماي فونغ&quot;، إن الدولة تطور خطًا جديدًا لنقل الإمدادات بتكلفة مليار دولار، ويهدف للربط بين وسط فيتنام والمواقع الصناعية في الشمال.
ورغم أن الخط يعدّ أكبر تحديث وتطوير لبنية الكهرباء التحتية في البلاد، وأن هناك حاجة لتجنّب الأضرار التي لحقت بمواقع الشمال الصناعية خلال انقطاع العام الماضي، فإن &quot;فونغ&quot; أكد عدم كفاية الخط لإنعاش مرافق الكهرباء.
وأوضح أن الخط قد يكتمل خلال شهر يونيو/حزيران 2024، ولا تعوّل عليه البلاد كثيرًا خاصة أن التوقعات تشير إلى تسجيل معدل استهلاك الكهرباء في فيتنام مستوى قياسي خلال الأسابيع المقبلة، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة.
الفحم والمناخ
التزمت فيتنام بتعهدات مناخية تسهم في تلبية الأهداف العالمية المتعلقة بخفض الانبعاثات، لكنها باتت مقيدة بالطلب على الكهرباء الآخذ في الارتفاع.
ويستهلك العديد من كبريات الشركات العالمية المستثمرة في البلاد إمدادات كهرباء ضخمة، مثل: سامسونغ (Samsung) الكورية جنوبية، وفوكسكون (Foxconn) التايوانية، وكانون (Canon) اليابانية.
ولم تجد الحكومة سوى الفحم لحلّ أزمة الكهرباء على المدى القصير، ما يشكّل تهديدًا واسع النطاق للأهداف المناخية الرامية لتقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وللدلالة على ذلك، زاد استهلاك الفحم في فيتنام منذ مطلع العام الجاري، وخلال الأشهر الـ5 الأولى شكّل إنتاج محطات الكهرباء بالفحم ما يتراوح بين 59% و70% من إجمالي الإنتاج.
وتشير هذه الأرقام، التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، إلى ارتفاع بنسبة 45% مقارنة بالأشهر الـ5 الأولى من العام الماضي 2023، و41% مقارنة بالمدة ذاتها من عام 2021.
ومثّل الفحم ما نسبته 33% من قدرة الكهرباء في فيتنام العام الماضي، ارتفاعًا من 30.8% عام 2020، مع انضمام محطات جديدة تعمل بالوقود الملوث.
أين الطاقة المتجددة؟
مع تزايد حصة الفحم بمزيج الكهرباء في فيتنام، أُثير تساؤل حول أسباب تراجع مصادر الطاقة المتجددة من المشهد، خاصة أن الدولة الآسيوية لم تتوسع بالقدر الكافي في تطوير موارد الطاقة الشمسية والرياح حتى الآن.
ويمكن القول بأن كلمة السر هي &quot;العراقيل الإدارية&quot;، إذ لم تحصل مشروعات الرياح البحرية على الموافقات حتى الآن، في حين ما زالت مشروعات كبرى لتوليد الكهرباء بواردات الغاز المسال تواجه تأخيرات.
وبالتزامن مع ذلك، تشير التوقعات إلى انخفاض حصة الطاقة الكهرومائية ممّا يزيد عن 30% عام 2020 إلى أقل من 20% بحلول نهاية العقد في 2030.
وتعدّ المحطة الكهرومائية في منطقة هوا بينه من أكبر محطات الكهرباء في فيتنام، وأُلحق توربينان بتوربينات المحطة الـ8 الحاليين، ما يرفع قدرتها من 2 غيغاواط -حاليًا- إلى 2.4 غيغاواط خلال النصف الثاني من العام المقبل 2025.
ومن شأن محطة &quot;هوا بينه&quot;، وخط النقل المرتقب إكماله، رفع قدرة الكهرباء في المنطقة الشمالية الصناعية بنسبة</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>شركات بلجيكية وأسترالية تتعاون في بناء كابل طاقة أخضر بين المغرب وأوروبا بطول 1000 كلم</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40911&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>24saa.ma/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%86%D8%A7/</author>
                <pubDate>Wed, 12 Jun 2024 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>الأسترالية العملاقة للطاقة الخضراء. لبناء كابل ضخم بطول 1000 كيلومتر ليكون بمثابة جسر للطاقة الخضراء، والاستفادة من موارد الطاقة النظيفة في المغرب.
ووقعت الشركتان بالرباط اتفاقية تعاون لبحث تطوير كابل الطاقة البحري.  هدفهم هو نقل الطاقة الخضراء للمغرب لمسافة تتجاوز 1000 كيلومتر إلى القارة الأوروبية.
وعلق أندرو فورست قائلاً: “هناك فرصة هائلة لإرسال إلكترونات متجددة من المغرب وشمال إفريقيا.  إلى أوروبا إلى الصناعات والمستهلكين الذين يستحقون خيارًا أفضل من الخيار الوحيد المتاح لديهم حاليًا – انبعاث الكربون، والاحتباس الحراري. الذي يسبب الوقود الأحفوري”. مؤسس ورئيس مجموعة Fortescue Metals Group.
وأوضحت صحيفة DE TIJD البلجيكية أن “كابل الجهد العالي الذي يربط القارتين من شأنه أن يمكن أوروبا.  من الوصول إلى طاقة الرياح والطاقة الشمسية الوفيرة والفعالة من حيث التكلفة في أفريقيا بشكل مباشر.  مما يلغي الحاجة إلى العديد من الخطوات الوسيطة في المسار البديل”.
وأوضح المصدر نفسه أنه إذا تم تأمين الاستثمار، فسيشرف جان دي نول على تركيب الكابل.  والهدف هو جذب شركاء إضافيين للاستثمار، الذي يتضمن عادة مليارات اليورو.
ويأتي هذا الاتفاق في إطار الشراكة بين Fortescue وOCP لتوريد الهيدروجين الأخضر.  والأمونيا والأسمدة إلى المغرب وأوروبا والأسواق العالمية.
ويتضمن هذا التعاون دراسة إمكانية إنشاء مرافق إنتاج ومركز للبحث والتطوير في المغرب للنهوض بقطاع الطاقة المتجددة المزدهر.
ومن الجدير بالذكر أن شركة التجريف البلجيكية.  هي أيضًا شركة مرشحة لتركيب كابل الطاقة العملاق لمشروع Xlinks. والذي تبلغ قيمته أكثر من 26 مليار يورو ويمتد لمسافة تزيد عن 3800 كيلومتر.</description>
                <description>الأسترالية العملاقة للطاقة الخضراء. لبناء كابل ضخم بطول 1000 كيلومتر ليكون بمثابة جسر للطاقة الخضراء، والاستفادة من موارد الطاقة النظيفة في المغرب.
ووقعت الشركتان بالرباط اتفاقية تعاون لبحث تطوير كابل الطاقة البحري.  هدفهم هو نقل الطاقة الخضراء للمغرب لمسافة تتجاوز 1000 كيلومتر إلى القارة الأوروبية.
وعلق أندرو فورست قائلاً: “هناك فرصة هائلة لإرسال إلكترونات متجددة من المغرب وشمال إفريقيا.  إلى أوروبا إلى الصناعات والمستهلكين الذين يستحقون خيارًا أفضل من الخيار الوحيد المتاح لديهم حاليًا – انبعاث الكربون، والاحتباس الحراري. الذي يسبب الوقود الأحفوري”. مؤسس ورئيس مجموعة Fortescue Metals Group.
وأوضحت صحيفة DE TIJD البلجيكية أن “كابل الجهد العالي الذي يربط القارتين من شأنه أن يمكن أوروبا.  من الوصول إلى طاقة الرياح والطاقة الشمسية الوفيرة والفعالة من حيث التكلفة في أفريقيا بشكل مباشر.  مما يلغي الحاجة إلى العديد من الخطوات الوسيطة في المسار البديل”.
وأوضح المصدر نفسه أنه إذا تم تأمين الاستثمار، فسيشرف جان دي نول على تركيب الكابل.  والهدف هو جذب شركاء إضافيين للاستثمار، الذي يتضمن عادة مليارات اليورو.
ويأتي هذا الاتفاق في إطار الشراكة بين Fortescue وOCP لتوريد الهيدروجين الأخضر.  والأمونيا والأسمدة إلى المغرب وأوروبا والأسواق العالمية.
ويتضمن هذا التعاون دراسة إمكانية إنشاء مرافق إنتاج ومركز للبحث والتطوير في المغرب للنهوض بقطاع الطاقة المتجددة المزدهر.
ومن الجدير بالذكر أن شركة التجريف البلجيكية.  هي أيضًا شركة مرشحة لتركيب كابل الطاقة العملاق لمشروع Xlinks. والذي تبلغ قيمته أكثر من 26 مليار يورو ويمتد لمسافة تزيد عن 3800 كيلومتر.</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>الطاقة الشمسية في جنوب أفريقيا.. 5 تحديات تواجه زيادة انتشارها</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40910&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>attaqa.net/2024/06/11/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7-5-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7/</author>
                <pubDate>Wed, 12 Jun 2024 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>تواجه زيادة استعمال الطاقة الشمسية في جنوب أفريقيا 5 تحديات رئيسة، في وقت تواصل فيه عمليات التوسع بهذه الطاقة النظيفة تَقدُّمها بوتيرة بطيئة، رغم الجهود التي تبذلها الحكومة، ووفرة السطوع.
وبحسب تقارير اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة، فإن هذه التحديات تتمثل بشكل رئيس في العوائق المالية والشخصية والمؤسسية والتقنية والمجتمعية، ويمثّل التغلب عليها خطوة مهمة على طريق التحول إلى المصادر المتجددة وتقليل انقطاعات الكهرباء.
وتسهم الطاقة الشمسية في جنوب أفريقيا بأقل من 5% في مزيج الطاقة في البلاد، التي شهدت خلال العام الماضي انقطاعات متكررة ومتزايدة للكهرباء المولدة من الفحم بنسبة كبيرة.
وتعتمد جنوب أفريقيا بشكل كبير على الكهرباء المولدة من الفحم ومصادر الطاقة التقليدية، لتوفير الكهرباء بشكل موثوق لسكانها، على الرغم من امتلاكها إمكانات كبيرة من الطاقة المتجددة.
استعمال الأسر الطاقة الشمسية الكهروضوئية
بدأ أقل من 10% من الأسر باستعمال الطاقة الشمسية في جنوب أفريقيا بانتظام حتى الآن، حسبما نشره موقع بيزنس تك (BusinessTech)، أكبر موقع لتغطية أخبار الشركات في جنوب أفريقيا.
يأتي ذلك على الرغم من أن الأدلة تشير إلى انتشار سريع في السنوات القليلة الماضية، مع زيادة بنسبة 349% في قدرة الطاقة الشمسية الكهروضوئية على الأسطح من 983 ميغاواط في مارس/آذار 2022 إلى 4412 ميغاواط في يونيو/حزيران 2023.
وتعتمد جنوب أفريقيا، بصورة كبيرة، على محطات الكهرباء التي تعمل بالفحم، حيث يُحصَل على نحو 85% من الطاقة من الوقود الأحفوري.
بالإضافة إلى ذلك، واجهت البلاد خلال العقد الماضي انقطاعات حادة في التيار الكهربائي، واتخذت الحكومة خطوات لتحسين الوضع.
وفي خطّتها للطاقة المكونة من 10 نقاط، التي نُشرت في عام 2022، خففت الحكومة المتطلبات اللازمة لتوليد الكهرباء في القطاع الخاص، وقدّمت خصومات ضريبية على تركيبات الألواح الشمسية بدءًا من مارس/آذار 2023.
5 تحديات تمنع انتشار الطاقة الشمسية في جنوب أفريقيا
أولاً: التحديات المؤسسية
لم تدعم البلديات وشركة إسكوم Eskom اعتماد الطاقة الشمسية الكهروضوئية، لأنها تجني الأموال من بيع الكهرباء المولدة من الفحم.
وعندما يتحول الناس إلى الطاقة الشمسية الكهروضوئية، تفقد إسكوم والبلديات الدخل، وستخسر بلدية ستيلينبوش ما يصل إلى 2.4% من إيراداتها سنويًا إذا تحولت الأسر إلى الطاقة الشمسية.
ويوجد عائق مؤسسي آخر يتمثل بغياب سياسات واضحة وقوية للطاقة المتجددة في جنوب أفريقيا، على سبيل المثال، في عام 1999، طرحت الحكومة أنظمة الطاقة الشمسية المنزلية مقابل رسوم شهرية قليلة لصيانة الأنظمة، حسبما نشره موقع بيزنس تك (BusinessTech).
ثانيًا: التحديات الشخصية
تسهم العوائق الشخصية في انخفاض اعتماد الطاقة الشمسية الكهروضوئية بين الأسر، ويعود ذلك إلى نقص المعرفة، إذ يتوفر القليل من المعلومات عن الطاقة الشمسية الكهروضوئية.
وحصلت بعض أسر الإسكان الاجتماعي على سخانات مياه تعمل بالطاقة الشمسية، ولم تُدَرَّب على طريقة استعمالها، وفي النهاية تعطلت، ما تسبَّب في خيبة الأمل والإحباط، وأخاف الآخرين الذين أرادوا تركيب السخانات الشمسية.
يُضاف إلى ذلك التصور السلبي للطاقة الشمسية الكهروضوئية، فقد عَدَّها بعض الأسر شكلًا ضعيفًا من أشكال الطاقة التي لا تلبي جميع احتياجات الأسرة.
ثالثًا: التحديات المالية
مثّلت العوائق المالية السبب الرئيس وراء عدم اعتماد العديد من الأسر للطاقة الشمسية الكهروضوئية.
بدورها، تُلحق الزيادات في أسعار الكهرباء، التي تهدف إلى تمويل شركة الكهرباء المملوكة للدولة إسكوم، ضررًا كبيرًا بالأسر ذات الدخل المنخفض.
ويُعدّ التحول إلى الطاقة الشمسية مكلفًا للغاية بالنسبة لهذه المجموعة من سكان جنوب أفريقيا.
ويعيد خصم الطاقة الشمسية الحالي لأصحاب المنازل في جنوب أفريقيا 25% من تكاليف الألواح الجديدة، بحدّ أقصى 15000 راند (نحو 826 دولارًا أميركيًا)، ودون الدعم المالي المسبق، تصبح تكاليف التشغيل والصيانة مرتفعة للغاية.
في المقابل، لا تستطيع الأسر الفقيرة الحصول على قروض للطاقة الشمسية، لأنها لا تملك أصولًا للضمان.
رابعًا: التحديات التقنية
كان تعطُّل المعدّات، والصعوبات في العثور على قطع الغيار، ونقص خدمات الصيانة، هي العوائق الفنية الرئيسة التي تواجه انتشار الطاقة الشمسية في جنوب أفريقيا.
فقد تعطلت بعض أنظمة الطاقة الشمسية المنزلية التي تبرعت بها المشروعات الحكومية بسبب التلف.
وكان الحصول على قطع الغيار باهظ الثمن، ويستغرق وقتًا طويلًا، إذ اقتضى الأمر استيرادها من الخارج.
وأُبلِغَ عن مشكلات مماثلة في بلدان أفريقية أخرى مثل غينيا بيساو ونيجيريا.
وعلى عكس الدول المتقدمة، حيث تتوفر قطع الغيار بسهولة أكبر، تعاني الدول النامية بسبب نقص التصنيع المحلي.
خامسًا: التحديات الاجتماعية
كانت العوائق الاجتماعية، مثل السرقة، ضمن الأسباب التي جعلت الأسر غير مستعدة للتحول إلى الطاقة الشمسية الكهروضوئية.
وكانت سرقة الألواح الشمسية والمعدّات شائعة للغاية في المشروع التجريبي لبرنامج كهربة نظام الطاقة الشمسية المنزلية بقرية فولوفهودوي النائية ومنطقة فيمبي بمقاطعة ليمبوبو شمال جنوب أفريقيا.
ويرى بعض السكان أن السبب في ذلك هو سهولة سرقتها، ولذلك، امتنع القاطنون في تلك المناطق عن الاستثمار بالطاقة الشمسية في جنوب أفريقيا</description>
                <description>تواجه زيادة استعمال الطاقة الشمسية في جنوب أفريقيا 5 تحديات رئيسة، في وقت تواصل فيه عمليات التوسع بهذه الطاقة النظيفة تَقدُّمها بوتيرة بطيئة، رغم الجهود التي تبذلها الحكومة، ووفرة السطوع.
وبحسب تقارير اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة، فإن هذه التحديات تتمثل بشكل رئيس في العوائق المالية والشخصية والمؤسسية والتقنية والمجتمعية، ويمثّل التغلب عليها خطوة مهمة على طريق التحول إلى المصادر المتجددة وتقليل انقطاعات الكهرباء.
وتسهم الطاقة الشمسية في جنوب أفريقيا بأقل من 5% في مزيج الطاقة في البلاد، التي شهدت خلال العام الماضي انقطاعات متكررة ومتزايدة للكهرباء المولدة من الفحم بنسبة كبيرة.
وتعتمد جنوب أفريقيا بشكل كبير على الكهرباء المولدة من الفحم ومصادر الطاقة التقليدية، لتوفير الكهرباء بشكل موثوق لسكانها، على الرغم من امتلاكها إمكانات كبيرة من الطاقة المتجددة.
استعمال الأسر الطاقة الشمسية الكهروضوئية
بدأ أقل من 10% من الأسر باستعمال الطاقة الشمسية في جنوب أفريقيا بانتظام حتى الآن، حسبما نشره موقع بيزنس تك (BusinessTech)، أكبر موقع لتغطية أخبار الشركات في جنوب أفريقيا.
يأتي ذلك على الرغم من أن الأدلة تشير إلى انتشار سريع في السنوات القليلة الماضية، مع زيادة بنسبة 349% في قدرة الطاقة الشمسية الكهروضوئية على الأسطح من 983 ميغاواط في مارس/آذار 2022 إلى 4412 ميغاواط في يونيو/حزيران 2023.
وتعتمد جنوب أفريقيا، بصورة كبيرة، على محطات الكهرباء التي تعمل بالفحم، حيث يُحصَل على نحو 85% من الطاقة من الوقود الأحفوري.
بالإضافة إلى ذلك، واجهت البلاد خلال العقد الماضي انقطاعات حادة في التيار الكهربائي، واتخذت الحكومة خطوات لتحسين الوضع.
وفي خطّتها للطاقة المكونة من 10 نقاط، التي نُشرت في عام 2022، خففت الحكومة المتطلبات اللازمة لتوليد الكهرباء في القطاع الخاص، وقدّمت خصومات ضريبية على تركيبات الألواح الشمسية بدءًا من مارس/آذار 2023.
5 تحديات تمنع انتشار الطاقة الشمسية في جنوب أفريقيا
أولاً: التحديات المؤسسية
لم تدعم البلديات وشركة إسكوم Eskom اعتماد الطاقة الشمسية الكهروضوئية، لأنها تجني الأموال من بيع الكهرباء المولدة من الفحم.
وعندما يتحول الناس إلى الطاقة الشمسية الكهروضوئية، تفقد إسكوم والبلديات الدخل، وستخسر بلدية ستيلينبوش ما يصل إلى 2.4% من إيراداتها سنويًا إذا تحولت الأسر إلى الطاقة الشمسية.
ويوجد عائق مؤسسي آخر يتمثل بغياب سياسات واضحة وقوية للطاقة المتجددة في جنوب أفريقيا، على سبيل المثال، في عام 1999، طرحت الحكومة أنظمة الطاقة الشمسية المنزلية مقابل رسوم شهرية قليلة لصيانة الأنظمة، حسبما نشره موقع بيزنس تك (BusinessTech).
ثانيًا: التحديات الشخصية
تسهم العوائق الشخصية في انخفاض اعتماد الطاقة الشمسية الكهروضوئية بين الأسر، ويعود ذلك إلى نقص المعرفة، إذ يتوفر القليل من المعلومات عن الطاقة الشمسية الكهروضوئية.
وحصلت بعض أسر الإسكان الاجتماعي على سخانات مياه تعمل بالطاقة الشمسية، ولم تُدَرَّب على طريقة استعمالها، وفي النهاية تعطلت، ما تسبَّب في خيبة الأمل والإحباط، وأخاف الآخرين الذين أرادوا تركيب السخانات الشمسية.
يُضاف إلى ذلك التصور السلبي للطاقة الشمسية الكهروضوئية، فقد عَدَّها بعض الأسر شكلًا ضعيفًا من أشكال الطاقة التي لا تلبي جميع احتياجات الأسرة.
ثالثًا: التحديات المالية
مثّلت العوائق المالية السبب الرئيس وراء عدم اعتماد العديد من الأسر للطاقة الشمسية الكهروضوئية.
بدورها، تُلحق الزيادات في أسعار الكهرباء، التي تهدف إلى تمويل شركة الكهرباء المملوكة للدولة إسكوم، ضررًا كبيرًا بالأسر ذات الدخل المنخفض.
ويُعدّ التحول إلى الطاقة الشمسية مكلفًا للغاية بالنسبة لهذه المجموعة من سكان جنوب أفريقيا.
ويعيد خصم الطاقة الشمسية الحالي لأصحاب المنازل في جنوب أفريقيا 25% من تكاليف الألواح الجديدة، بحدّ أقصى 15000 راند (نحو 826 دولارًا أميركيًا)، ودون الدعم المالي المسبق، تصبح تكاليف التشغيل والصيانة مرتفعة للغاية.
في المقابل، لا تستطيع الأسر الفقيرة الحصول على قروض للطاقة الشمسية، لأنها لا تملك أصولًا للضمان.
رابعًا: التحديات التقنية
كان تعطُّل المعدّات، والصعوبات في العثور على قطع الغيار، ونقص خدمات الصيانة، هي العوائق الفنية الرئيسة التي تواجه انتشار الطاقة الشمسية في جنوب أفريقيا.
فقد تعطلت بعض أنظمة الطاقة الشمسية المنزلية التي تبرعت بها المشروعات الحكومية بسبب التلف.
وكان الحصول على قطع الغيار باهظ الثمن، ويستغرق وقتًا طويلًا، إذ اقتضى الأمر استيرادها من الخارج.
وأُبلِغَ عن مشكلات مماثلة في بلدان أفريقية أخرى مثل غينيا بيساو ونيجيريا.
وعلى عكس الدول المتقدمة، حيث تتوفر قطع الغيار بسهولة أكبر، تعاني الدول النامية بسبب نقص التصنيع المحلي.
خامسًا: التحديات الاجتماعية
كانت العوائق الاجتماعية، مثل السرقة، ضمن الأسباب التي جعلت الأسر غير مستعدة للتحول إلى الطاقة الشمسية الكهروضوئية.
وكانت سرقة الألواح الشمسية والمعدّات شائعة للغاية في المشروع التجريبي لبرنامج كهربة نظام الطاقة الشمسية المنزلية بقرية فولوفهودوي النائية ومنطقة فيمبي بمقاطعة ليمبوبو شمال جنوب أفريقيا.
ويرى بعض السكان أن السبب في ذلك هو سهولة سرقتها، ولذلك، امتنع القاطنون في تلك المناطق عن الاستثمار بالطاقة الشمسية في جنوب أفريقيا</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>أكبر توربين رياح تطوره سيمنس.. هل يشعل انتفاضة غربية ضد المنافسين الصينيين؟</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40909&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>attaqa.net/2024/06/11/%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AD-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%B3-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%B4%D8%B9%D9%84-%D8%A7/</author>
                <pubDate>Wed, 12 Jun 2024 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>
راهن عملاقة تقنيات الطاقة الألمانية سيمنس إنرجي (Siemens Energy) على أكبر توربين رياح في العودة بقوة لاعتلاء عرش صناعة التوربينات العالمية التي هيمنت عليها الشركات الصينية طوال السنوات الأخيرة.
ولدى توربين الرياح، الذي تستهدف سيمنس إنرجي طرحه، القدرة على إنتاج قرابة 21 ميغاواط من طاقة الرياح، متفوقةً بذلك على أكبر توربينات رياح يطرحها منافسون صينيون.
وتغرق سيمنس في دوامة عميقة منذ أعلنت في نوفمبر/تشرين الثاني (2023) تكبدها خسائر فادحة قُدرت بنحو 4.59 مليار يورو (5 مليارات دولار) خلال العام المالي (2022-2023)، بسبب تداعيات أزمة عيوب توربينات الرياح التي تصنعها ذراعها المتخصصة في إنتاج توربينات الرياح البرية سيمنس جاميسا (Siemens Gamesa).
(اليورو = 1.07 دولارًا أميركيًا)
وعانت سيمنس جاميسا مشكلات تقنية طويلة الأمد مع توربينات الرياح البرية، التي تكلف إصلاحها مبالغ طائلة، وأقرت الشركة بأنها تعرّضت لانتكاسة حادة، وأن أعمالها الخاصة بالرياح ما زالت تمثّل تحديًا صعبًا، انتهت بخسارة صافية في عام 2023، وفق متابعات لمنصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
أكبر توربين رياح
كشفت سيمنس إنرجي لعملائها النقاب عن خطط لإنتاج أكبر توربين رياح نهاية العقد الحالي (2030)، في حين تسعى الشركة للحفاظ على موقعها الريادي في واحدة من أكبر قطاعات الطاقة سريعة النمو، وفق ما نشرته بلومبرغ (Bloomberg).
وسيزيد توربين الرياح المخطط بناؤه بوساطة سيمنس في سعته بنحو 40% عن توربين الرياح الحالي الذي تطرحه الشركة في الوقت الراهن، والذي يُعد الأكبر في تاريخها -على الإطلاق- بشفرات طولها 115 مترًا (377 قدمًا).
ومن الممكن أن يشعل إعلان بناء أكبر توربين رياح بوساطة سيمنس إنرجي -مجددًا- السباق بين مطوري توربينات الرياح الغربيين، لإعادة طرح توربينات أكبر حجمًا، وهي المسألة التي ظلت معطلة في الوقت الذي مُنيت فيه الصناعة بخسائر فادحة خلال السنوات الأخيرة.
انتكاسة سيمنس جاميسا
ظلت سيمنس جاميسا تعاني انتكاسة نتيجة اختناق سلسلة الإمدادات والتكاليف المرتفعة ومشكلات الجودة.
ودفعت تلك الأزمة التي أعلنتها سيمنس إنرجي في يونيو/حزيران (2023) الشركة الألمانية إلى مراجعة إستراتيجيتها في أعمال مجال طاقة الرياح.
ويأتي الكثير من الاضطرابات التي تعانيها سيمنس إنرجي من قطاعها البري، في حين واصلت الشركة دورها بصفتها أكبر مورد لتوربينات الرياح البحرية خارج البر الرئيس للصين.
وفي العام الماضي (2023) منح الاتحاد الأوروبي ما قيمته 30 مليون يورو (32 مليون دولار) إلى سيمنس جاميسا، لاختبار ما قالت إنه نموذج أولي من أكبر توربين رياح في مركز أوستيريلد الوطني لاختبارات توربينات الرياح الواقع في غرب شبه جزيرة يوتلاند الدنماركية.
غير أن تلك المنحة لم تشمل أي تفاصيل تتعلق بحجم توربين الرياح المذكور أو حتى توقيت طرحه في الأسواق.
وقالت سيمنس إنرجي: &quot;لن نقرر إذا كنا سنُركّب توربين رياح جديدًا في مشروع تجاري إلا بعد اختباره فعليًا&quot;، في بيان طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
تحديات قائمة
تواجه سيمنس إنرجي منافسة متزايدة من منافستها الدنماركية فيستاس (Vestas)، التي عزّزت تركيزها على سوق الرياح البحرية بعدما قررت شراء شريكتها في المشروع المشترك في عام 2020.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة فيستاس هنريك أندرسون، إن توربينات الرياح باتت كبيرة جدًا -الآن- لدرجة أن بعضها يعادل حجم ناطحات السحاب.
وبينما تدافعت الشركات في السابق لطرح طرازات جديدة في أسرع وقت ممكن، تباطأت سيمنس إنرجي ومنافسوها في تلك المساعي، وحققت أرباحًا أكثر من إصداراتها الحالية.
لكن إعلان الشركة طرح أكبر توربين رياح يعكس تحولًا كبيرًا في سوق الرياح العالمية، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
غير أن القضايا التي أثيرت في الآونة الأخيرة بشأن الجودة والمصداقية في الصناعة من الممكن أن تمثل اختبارًا لشهية العملاء.
وكان مزاد طاقة رياح بحرية عُقد مؤخرًا في نيويورك قد فشل، لأن شركة جنرال إلكتريك فيرنوفا (GE Vernova) قالت إنها لن تكون قادرة على تسليم توربين جديد أكبر حجمًا كان مقدمو العطاءات يخططون لشرائه.
نتائج الأعمال تتحسّن
عادت نتائج أعمال سيمنس إنرجي بقوة لتسجيل الأرباح خلال الربع الأول من السنة المالية (2023-2024)، مدعومة -أساسًا- بالزيادة في الطلبات ومكاسب مالية مفاجئة، نظير بيع حصة في إحدى شركاتها بالهند.
وزاد صافي أرباح سيمنس إنرجي إلى 1.58 مليار يورو (1.7 مليار دولار أميركي)، وفق ما ورد في بيان نتائج أعمالها خلال الربع الأول الذي يبدأ من 1 أكتوبر/تشرين الأول إلى 31 ديسمبر/كانون الأول، كما قالت عملاقة الطاقة المتجددة.
وبحسب سيمنس إنرجي، لاقى تطوير أعمال الشركة دعمًا من استمرار توجهات سوق الطاقة المواتية، والنمو القوي للطلبات.
وقفزت الطلبات بنسبة 23.9% على أساس سنوي لتصل إلى 15.4 مليار يورو (16.5 مليار دولار أميركي) -باستثناء تحويل العملات وتأثيرات المحافظ- وفق ما جاء في بيان صحفي نشرته الشركة على موقعها الإلكتروني الرسمي.
ونمت إيرادات الشركة بنسبة 12.6% على أساس سنوي إلى 7.6 مليار يورو (8.2 مليار دولار أميركي)، وأسهمت القطاعات كافة في نمو أعمال الشركة الألمانية، لكن قطاع &quot;تقنيات الشبكة&quot; كان أقوى بصورة خاصة.
كما تعززت أرباح سيمنس إنرجي الفصلية قبل احتساب الضرائب والفوائد بصورة كبيرة إلى 208 ملايين يورو (223 مليون دولار أميركي)، قياسًا بخسائر تكبدتها في عام 2023 بـ282 مليون يورو نتيجة لأزمة الرسوم الناتجة عن عيوب توربينات الرياح التي تنتجها شركة سيمنس جاميسا.
ظروف مواتية للصين
تعاني الشركات الغربية قيود السياسات التي استحدثها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا، لإجبارها على إعطاء أولوية للأسواق المحلية، مع تحفيزات قد تُعين الشركات على تحقيق هوامش أرباح أفضل وميزة تنافسية عالية.
وتمثّل هذه الظروف المواتية فرصة ذهبية لشركات تصنيع المعدات الأصلية الصينية، لتعزيز حصتها في الأسواق العالمية خارج الصين، بحسب تقديرات شركة أبحاث وود ماكنزي.
ومن المتوقع أن تستغل الشركات الصينية وضعها المالي القوي وسلسلة الإمدادات المحلية الواسعة في تحدي الشركات الغربية، خصوصًا في الأسواق الناشئة</description>
                <description>
راهن عملاقة تقنيات الطاقة الألمانية سيمنس إنرجي (Siemens Energy) على أكبر توربين رياح في العودة بقوة لاعتلاء عرش صناعة التوربينات العالمية التي هيمنت عليها الشركات الصينية طوال السنوات الأخيرة.
ولدى توربين الرياح، الذي تستهدف سيمنس إنرجي طرحه، القدرة على إنتاج قرابة 21 ميغاواط من طاقة الرياح، متفوقةً بذلك على أكبر توربينات رياح يطرحها منافسون صينيون.
وتغرق سيمنس في دوامة عميقة منذ أعلنت في نوفمبر/تشرين الثاني (2023) تكبدها خسائر فادحة قُدرت بنحو 4.59 مليار يورو (5 مليارات دولار) خلال العام المالي (2022-2023)، بسبب تداعيات أزمة عيوب توربينات الرياح التي تصنعها ذراعها المتخصصة في إنتاج توربينات الرياح البرية سيمنس جاميسا (Siemens Gamesa).
(اليورو = 1.07 دولارًا أميركيًا)
وعانت سيمنس جاميسا مشكلات تقنية طويلة الأمد مع توربينات الرياح البرية، التي تكلف إصلاحها مبالغ طائلة، وأقرت الشركة بأنها تعرّضت لانتكاسة حادة، وأن أعمالها الخاصة بالرياح ما زالت تمثّل تحديًا صعبًا، انتهت بخسارة صافية في عام 2023، وفق متابعات لمنصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
أكبر توربين رياح
كشفت سيمنس إنرجي لعملائها النقاب عن خطط لإنتاج أكبر توربين رياح نهاية العقد الحالي (2030)، في حين تسعى الشركة للحفاظ على موقعها الريادي في واحدة من أكبر قطاعات الطاقة سريعة النمو، وفق ما نشرته بلومبرغ (Bloomberg).
وسيزيد توربين الرياح المخطط بناؤه بوساطة سيمنس في سعته بنحو 40% عن توربين الرياح الحالي الذي تطرحه الشركة في الوقت الراهن، والذي يُعد الأكبر في تاريخها -على الإطلاق- بشفرات طولها 115 مترًا (377 قدمًا).
ومن الممكن أن يشعل إعلان بناء أكبر توربين رياح بوساطة سيمنس إنرجي -مجددًا- السباق بين مطوري توربينات الرياح الغربيين، لإعادة طرح توربينات أكبر حجمًا، وهي المسألة التي ظلت معطلة في الوقت الذي مُنيت فيه الصناعة بخسائر فادحة خلال السنوات الأخيرة.
انتكاسة سيمنس جاميسا
ظلت سيمنس جاميسا تعاني انتكاسة نتيجة اختناق سلسلة الإمدادات والتكاليف المرتفعة ومشكلات الجودة.
ودفعت تلك الأزمة التي أعلنتها سيمنس إنرجي في يونيو/حزيران (2023) الشركة الألمانية إلى مراجعة إستراتيجيتها في أعمال مجال طاقة الرياح.
ويأتي الكثير من الاضطرابات التي تعانيها سيمنس إنرجي من قطاعها البري، في حين واصلت الشركة دورها بصفتها أكبر مورد لتوربينات الرياح البحرية خارج البر الرئيس للصين.
وفي العام الماضي (2023) منح الاتحاد الأوروبي ما قيمته 30 مليون يورو (32 مليون دولار) إلى سيمنس جاميسا، لاختبار ما قالت إنه نموذج أولي من أكبر توربين رياح في مركز أوستيريلد الوطني لاختبارات توربينات الرياح الواقع في غرب شبه جزيرة يوتلاند الدنماركية.
غير أن تلك المنحة لم تشمل أي تفاصيل تتعلق بحجم توربين الرياح المذكور أو حتى توقيت طرحه في الأسواق.
وقالت سيمنس إنرجي: &quot;لن نقرر إذا كنا سنُركّب توربين رياح جديدًا في مشروع تجاري إلا بعد اختباره فعليًا&quot;، في بيان طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
تحديات قائمة
تواجه سيمنس إنرجي منافسة متزايدة من منافستها الدنماركية فيستاس (Vestas)، التي عزّزت تركيزها على سوق الرياح البحرية بعدما قررت شراء شريكتها في المشروع المشترك في عام 2020.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة فيستاس هنريك أندرسون، إن توربينات الرياح باتت كبيرة جدًا -الآن- لدرجة أن بعضها يعادل حجم ناطحات السحاب.
وبينما تدافعت الشركات في السابق لطرح طرازات جديدة في أسرع وقت ممكن، تباطأت سيمنس إنرجي ومنافسوها في تلك المساعي، وحققت أرباحًا أكثر من إصداراتها الحالية.
لكن إعلان الشركة طرح أكبر توربين رياح يعكس تحولًا كبيرًا في سوق الرياح العالمية، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
غير أن القضايا التي أثيرت في الآونة الأخيرة بشأن الجودة والمصداقية في الصناعة من الممكن أن تمثل اختبارًا لشهية العملاء.
وكان مزاد طاقة رياح بحرية عُقد مؤخرًا في نيويورك قد فشل، لأن شركة جنرال إلكتريك فيرنوفا (GE Vernova) قالت إنها لن تكون قادرة على تسليم توربين جديد أكبر حجمًا كان مقدمو العطاءات يخططون لشرائه.
نتائج الأعمال تتحسّن
عادت نتائج أعمال سيمنس إنرجي بقوة لتسجيل الأرباح خلال الربع الأول من السنة المالية (2023-2024)، مدعومة -أساسًا- بالزيادة في الطلبات ومكاسب مالية مفاجئة، نظير بيع حصة في إحدى شركاتها بالهند.
وزاد صافي أرباح سيمنس إنرجي إلى 1.58 مليار يورو (1.7 مليار دولار أميركي)، وفق ما ورد في بيان نتائج أعمالها خلال الربع الأول الذي يبدأ من 1 أكتوبر/تشرين الأول إلى 31 ديسمبر/كانون الأول، كما قالت عملاقة الطاقة المتجددة.
وبحسب سيمنس إنرجي، لاقى تطوير أعمال الشركة دعمًا من استمرار توجهات سوق الطاقة المواتية، والنمو القوي للطلبات.
وقفزت الطلبات بنسبة 23.9% على أساس سنوي لتصل إلى 15.4 مليار يورو (16.5 مليار دولار أميركي) -باستثناء تحويل العملات وتأثيرات المحافظ- وفق ما جاء في بيان صحفي نشرته الشركة على موقعها الإلكتروني الرسمي.
ونمت إيرادات الشركة بنسبة 12.6% على أساس سنوي إلى 7.6 مليار يورو (8.2 مليار دولار أميركي)، وأسهمت القطاعات كافة في نمو أعمال الشركة الألمانية، لكن قطاع &quot;تقنيات الشبكة&quot; كان أقوى بصورة خاصة.
كما تعززت أرباح سيمنس إنرجي الفصلية قبل احتساب الضرائب والفوائد بصورة كبيرة إلى 208 ملايين يورو (223 مليون دولار أميركي)، قياسًا بخسائر تكبدتها في عام 2023 بـ282 مليون يورو نتيجة لأزمة الرسوم الناتجة عن عيوب توربينات الرياح التي تنتجها شركة سيمنس جاميسا.
ظروف مواتية للصين
تعاني الشركات الغربية قيود السياسات التي استحدثها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا، لإجبارها على إعطاء أولوية للأسواق المحلية، مع تحفيزات قد تُعين الشركات على تحقيق هوامش أرباح أفضل وميزة تنافسية عالية.
وتمثّل هذه الظروف المواتية فرصة ذهبية لشركات تصنيع المعدات الأصلية الصينية، لتعزيز حصتها في الأسواق العالمية خارج الصين، بحسب تقديرات شركة أبحاث وود ماكنزي.
ومن المتوقع أن تستغل الشركات الصينية وضعها المالي القوي وسلسلة الإمدادات المحلية الواسعة في تحدي الشركات الغربية، خصوصًا في الأسواق الناشئة</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>تكلفة 4 مليارات دولار.. بيل جيتس ينشئ أول مفاعل نووي خاص في أمريكا</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40908&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>aleqaria.com.eg/post/details/207134/%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D8%AC%D9%8A%D8%AA%D8%B3-16222</author>
                <pubDate>Wed, 12 Jun 2024 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>علن رجل الأعمال الشهير بيل جيتس وشركته للطاقة، البدء في إنشاء محطة للطاقة النووية من الجيل التالي في ولاية &quot;وايومنج&quot; الأمريكية، حيث من المتوقع أن تحدث &quot;ثورة&quot; في كيفية توليد الطاقة.
بيل جيتس ينشئ محطة طاقة نووية
وقام جيتس أمس الإثنين بوضع حجر الأساس للمشروع. وتقدمت الشركة بطلب إلى اللجنة التنظيمية النووية في مارس الماضي للحصول على تصريح بناء لمفاعل نووي متقدم يستخدم الصوديوم، وليس الماء، للتبريد. وفي حالة الموافقة عليها، فإنها ستعمل كمحطة تجارية للطاقة النووية.
ويقع الموقع مجاورا لمحطة نوتون للطاقة التابعة لشركة باسيفي كورب، والتي ستتوقف عن حرق الفحم في عام 2026 والغاز الطبيعي بعد عقد من الزمن.
المفاعلات النووية
وتعمل المفاعلات النووية دون انبعاث الغازات الدفيئة المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري. وتخطط شركة PacifiCorp للحصول على طاقة خالية من الكربون من المفاعل وتقول إنها تدرس كمية الطاقة النووية التي يجب تضمينها في خططها طويلة المدى.
ويهدف العمل الذي بدأ أمس الإثنين إلى تجهيز الموقع حتى تتمكن شركة Terra Power وهي الشريك المؤسس من بناء المفاعل في أسرع وقت ممكن إذا تمت الموافقة على تصريحها. وروسيا في طليعة الدول التي تعمل على تطوير المفاعلات المبردة بالصوديوم.
وقال جيتس للحضور في حفل وضع حجر الأساس إنهم &quot;يقفون على ما سيصبح قريبا الأساس الوطيد لمستقبل الطاقة في أمريكا&quot;.
وأضاف جيتس: &quot;هذه خطوة كبيرة نحو طاقة آمنة ووفيرة وخالية من الكربون، ومن المهم لمستقبل هذا البلد أن تنجح مثل هذه المشاريع&quot;.
وتستخدم المفاعلات المتقدمة عادة سائل تبريد غير الماء، وتعمل عند ضغوط أقل ودرجات حرارة أعلى. لقد كانت مثل هذه التكنولوجيا موجودة منذ عقود، لكن الولايات المتحدة استمرت في بناء مفاعلات تقليدية كبيرة مبردة بالماء كمحطات تجارية لتوليد الطاقة.
ويعد مشروع وايومنج هو المرة الأولى منذ حوالي أربعة عقود الذي تحاول فيها شركة تشغيل مفاعلات متقدمة أن تقوم بتشغيله كمحطة تجارية لتوليد الطاقة في الولايات المتحدة.
وقال كريس ليفيسك، رئيس الشركة ومديرها التنفيذي، وفقا لـ&quot;أسوشيتد برس&quot; إن الوقت قد حان للانتقال إلى التكنولوجيا النووية المتقدمة التي تستخدم أحدث نماذج الكمبيوتر والفيزياء لتصميم محطة أبسط وأرخص وأكثر أمانًا وكفاءة.
إن المشروع التجريبي لمفاعل Natrium التابع لشركة Terra Power هو تصميم مفاعل سريع مبرد بالصوديوم مع نظام تخزين طاقة الملح المنصهر.
وقال ليفيسك: &quot;لم تكن طبيعة الصناعة هي الابتكار. لقد كان الأمر بمثابة تكرار الأداء السابق، كما تعلمون، وليس المضي قدمًا في التكنولوجيا الجديدة&quot;.
وأضاف: “كان ذلك جيدًا بالنسبة للموثوقية، ولكن متطلبات الكهرباء التي نشهدها في العقود المقبلة، وكذلك لتصحيح مشكلات التكلفة المتعلقة بالطاقة النووية والنووية اليوم، شعرنا في Terra Power ومؤسسونا حقًا أن الوقت قد حان للابتكار.&quot;
ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة مشروع Terra Power ما يصل إلى 4 مليارات دولار، نصفها من وزارة الطاقة الأمريكية.
وذكر ليفيسك أن هذا الرقم يشمل التكاليف الأولى من نوعها لتصميم وترخيص المفاعل، وبالتالي فإن تكلفة المفاعلات المستقبلية ستكون أقل بكثير.</description>
                <description>علن رجل الأعمال الشهير بيل جيتس وشركته للطاقة، البدء في إنشاء محطة للطاقة النووية من الجيل التالي في ولاية &quot;وايومنج&quot; الأمريكية، حيث من المتوقع أن تحدث &quot;ثورة&quot; في كيفية توليد الطاقة.
بيل جيتس ينشئ محطة طاقة نووية
وقام جيتس أمس الإثنين بوضع حجر الأساس للمشروع. وتقدمت الشركة بطلب إلى اللجنة التنظيمية النووية في مارس الماضي للحصول على تصريح بناء لمفاعل نووي متقدم يستخدم الصوديوم، وليس الماء، للتبريد. وفي حالة الموافقة عليها، فإنها ستعمل كمحطة تجارية للطاقة النووية.
ويقع الموقع مجاورا لمحطة نوتون للطاقة التابعة لشركة باسيفي كورب، والتي ستتوقف عن حرق الفحم في عام 2026 والغاز الطبيعي بعد عقد من الزمن.
المفاعلات النووية
وتعمل المفاعلات النووية دون انبعاث الغازات الدفيئة المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري. وتخطط شركة PacifiCorp للحصول على طاقة خالية من الكربون من المفاعل وتقول إنها تدرس كمية الطاقة النووية التي يجب تضمينها في خططها طويلة المدى.
ويهدف العمل الذي بدأ أمس الإثنين إلى تجهيز الموقع حتى تتمكن شركة Terra Power وهي الشريك المؤسس من بناء المفاعل في أسرع وقت ممكن إذا تمت الموافقة على تصريحها. وروسيا في طليعة الدول التي تعمل على تطوير المفاعلات المبردة بالصوديوم.
وقال جيتس للحضور في حفل وضع حجر الأساس إنهم &quot;يقفون على ما سيصبح قريبا الأساس الوطيد لمستقبل الطاقة في أمريكا&quot;.
وأضاف جيتس: &quot;هذه خطوة كبيرة نحو طاقة آمنة ووفيرة وخالية من الكربون، ومن المهم لمستقبل هذا البلد أن تنجح مثل هذه المشاريع&quot;.
وتستخدم المفاعلات المتقدمة عادة سائل تبريد غير الماء، وتعمل عند ضغوط أقل ودرجات حرارة أعلى. لقد كانت مثل هذه التكنولوجيا موجودة منذ عقود، لكن الولايات المتحدة استمرت في بناء مفاعلات تقليدية كبيرة مبردة بالماء كمحطات تجارية لتوليد الطاقة.
ويعد مشروع وايومنج هو المرة الأولى منذ حوالي أربعة عقود الذي تحاول فيها شركة تشغيل مفاعلات متقدمة أن تقوم بتشغيله كمحطة تجارية لتوليد الطاقة في الولايات المتحدة.
وقال كريس ليفيسك، رئيس الشركة ومديرها التنفيذي، وفقا لـ&quot;أسوشيتد برس&quot; إن الوقت قد حان للانتقال إلى التكنولوجيا النووية المتقدمة التي تستخدم أحدث نماذج الكمبيوتر والفيزياء لتصميم محطة أبسط وأرخص وأكثر أمانًا وكفاءة.
إن المشروع التجريبي لمفاعل Natrium التابع لشركة Terra Power هو تصميم مفاعل سريع مبرد بالصوديوم مع نظام تخزين طاقة الملح المنصهر.
وقال ليفيسك: &quot;لم تكن طبيعة الصناعة هي الابتكار. لقد كان الأمر بمثابة تكرار الأداء السابق، كما تعلمون، وليس المضي قدمًا في التكنولوجيا الجديدة&quot;.
وأضاف: “كان ذلك جيدًا بالنسبة للموثوقية، ولكن متطلبات الكهرباء التي نشهدها في العقود المقبلة، وكذلك لتصحيح مشكلات التكلفة المتعلقة بالطاقة النووية والنووية اليوم، شعرنا في Terra Power ومؤسسونا حقًا أن الوقت قد حان للابتكار.&quot;
ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة مشروع Terra Power ما يصل إلى 4 مليارات دولار، نصفها من وزارة الطاقة الأمريكية.
وذكر ليفيسك أن هذا الرقم يشمل التكاليف الأولى من نوعها لتصميم وترخيص المفاعل، وبالتالي فإن تكلفة المفاعلات المستقبلية ستكون أقل بكثير.</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>سيحصل القارة الإفريقية فقط على ٢٪ من استثمارات الطاقة النظيفة العالمية.</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40907&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>oilprice.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9/%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%82%D8%B7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%A2-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9.html</author>
                <pubDate>Tue, 11 Jun 2024 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>سيبلغ الاستثمار العالمي في الطاقات المتجددة بما في ذلك المركبات الكهربائية والطاقة النووية والشبكات والتخزين والوقود ذو الانبعاثات المنخفضة وتحسين الكفاءة ومضخات الحرارة حوالي 2 تريليون دولار في العام الحالي، وهو ضعف المبلغ الذي سيتم إنفاقه على الوقود الأحفوري، حسبما توقعت الوكالة الدولية للطاقة. يعد هذا العام الثاني على التوالي الذي يتجاوز فيه الاستثمار المشترك في الطاقة المتجددة والشبكات المبلغ الذي يتم إنفاقه على الوقود الأحفوري، بعد أن فعل ذلك للمرة الأولى في عام 2023.
هذه اتجاه مشجع لقطاع كان يعاني من ارتفاع أسعار الفائدة وتقليص شركات النفط الكبيرة لأهداف الاستثمار في الطاقة النظيفة. ومع ذلك، حذرت الوكالة الدولية للطاقة من وجود انحرافات كبيرة وعجز في تدفقات الاستثمار في الطاقة في العديد من أنحاء العالم. على سبيل المثال، من المتوقع أن تتلقى القارة الأفريقية بأكملها فقط 40 مليار دولار من تلك المغنمة البالغة 2 تريليون دولار في مجال الطاقة النظيفة، مع تدفق آخر بقيمة 70 مليار دولار في الوقود الأحفوري. وهذا بعيد عن المبلغ السنوي الذي تحتاجه القارة بقيمة 200 مليار دولار حتى عام 2030 لتحقيق أهدافها المناخية. تنفق أفريقيا فقط 1.2% من ناتجها المحلي الإجمالي على الاستثمارات في الطاقة، وهو ما يعد أقل بكثير من المتوسط العالمي البالغ 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي.
&quot;تتبعنا للإنفاق على الطاقة يوحي بأن حوالي 110 مليار دولار من المقرر أن يتم استثماره في الطاقة عبر أفريقيا في عام 2024، يذهب ما يقرب من 70 مليار دولار منها إلى توريد الوقود الأحفوري والطاقة، مع الجزء المتبقي يذهب إلى مجموعة من تقنيات الطاقة النظيفة. تتفاوت اتجاهات التنفيذ بشكل كبير عبر أفريقيا، ولكن كل من المبلغ الإجمالي والنسبة المنفقة على الطاقة النظيفة ليس كافيًا لوضع القارة على مسار تحقيق أهداف التنمية المستدامة&quot;، جاء في التقرير.
على الرغم من أن أفريقيا تسهم فقط بنسبة 4% من انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية، من المتوقع أن تتحمل القارة نصيباً أكبر من آثار تغير المناخ. وفقًا للجنة الإنقاذ الدولية، 7 من بين 10 الدول الأكثر ضعفًا أمام المناخ هي من الدول الأفريقية. تضم أفريقيا حوالي 17% من سكان العالم؛ على النقيض، تتحمل النسبة العشر في النسبة العظمى من انبعاثات الكربون في العالم.
كما هو متوقع، سيذهب الحصة الأكبر من الاستثمارات في الطاقة النظيفة إلى الصين، لتصل إلى حوالي 675 مليار دولار بفضل الطلب المحلي القوي عبر قطاعات الطاقة الشمسية وبطاريات الليثيوم والمركبات الكهربائية. تليهما أوروبا والولايات المتحدة باستثمارات في الطاقة النظيفة تبلغ 370 مليار دولار و315 مليار دولار على التوالي. وهذا يعني أن هذه الاقتصادات الثلاث الكبرى ستستحوذ على أكثر من ثلثي الاستثمارات العالمية في الطاقة المتجددة في العام الحالي.
الاستثمارات في النفط والغاز تكفي لتلبية الطلب الذروي على النفط في الثلاثينيات من القرن الحالي
لسنوات، كان خبراء صناعة النفط والغاز يعبرون عن قلقهم من أن التحول إلى الطاقة النظيفة سيقيد الإنفاق الرأسمالي على الوقود الأحفوري إلى درجة تنخفض فيها العرض قبل أن يتراجع الطلب. حسنًا، يأتي تقرير الوكالة الدولية للطاقة بنتيجة مثيرة للاهتمام: من المتوقع أن يكون الاستثمار في النفط والغاز في عام 2024 متماشٍ تمامًا مع مستويات الطلب التي تظهرها سياسة اليوم لعام 2030. وفقًا للتقرير، من المتوقع أن ينمو الاستثمار العالمي في النفط والغاز الصادر بنسبة 7% في عام 2024 ليبلغ 570 مليار دولار، مع إنفاق يتم بشكل أساسي من قبل الشركات الوطنية للنفط في الشرق الأوسط وآسيا.
ويتماشى تقرير الوكالة الدولية للطاقة مع تقرير آخر صدر عن مجموعة الأبحاث والاستشارات العالمية وود ماكنزي في عام 2023 والذي وجد أن الاستثمار السنوي العالمي الحالي البالغ نحو 500 مليار دولار في قطاع النفط والغاز يكفي لتلبية الطلب الذروي على النفط في الثلاثينيات من القرن. وفقًا لود ماك، سيتم تحقيق ذلك من خلال 3 طرق رئيسية: تطوير موارد النفط العملاقة ذات التكلفة المنخفضة، والانضباط الرأسمالي الدؤوب، وتحسين ثوري في كفاءة الاستثمار. ويتوقع وود ماك أن يبلغ الطلب على النفط ذروته عند 108 مليون برميل يوميًا في أوائل الثلاثينيات من القرن قبل أن يدخل في مرحلة انحدار طويلة الأجل.
والوكالة الدولية للطاقة أقل تفاؤلاً بشأن توقيت الذروة النفطية، وقد تنبأت بأن الطلب العالمي على النفط سيصل إلى ارتفاع قبل نهاية العقد الحالي مع زيادة نسبتها بنسبة 6% من 2022 إلى 2028 ليصل إلى 105.7 مليون برميل يوميًا. تتوقع الوكالة أن يبدأ الطلب العالمي على النفط المستخدم في النقل في الانخفاض في عام 2026، بفضل ثورة المركبات الكهربائية وتدابير السياسة التي تدفع نحو المزيد من الكفاءة. ومع ذلك، توقعت الوكالة أن يستمر الطلب على &quot;الوقود الأحفوري القابل للاحتراق&quot; في النمو قليلاً حتى يبلغ ذروته في عام 2028.
تتوقع الوكالة أن ينخفض الطلب الطويل الأمد على النفط بشكل سيء جدًا وتنبأ بأن ينخفض الطلب إلى 24 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2050</description>
                <description>سيبلغ الاستثمار العالمي في الطاقات المتجددة بما في ذلك المركبات الكهربائية والطاقة النووية والشبكات والتخزين والوقود ذو الانبعاثات المنخفضة وتحسين الكفاءة ومضخات الحرارة حوالي 2 تريليون دولار في العام الحالي، وهو ضعف المبلغ الذي سيتم إنفاقه على الوقود الأحفوري، حسبما توقعت الوكالة الدولية للطاقة. يعد هذا العام الثاني على التوالي الذي يتجاوز فيه الاستثمار المشترك في الطاقة المتجددة والشبكات المبلغ الذي يتم إنفاقه على الوقود الأحفوري، بعد أن فعل ذلك للمرة الأولى في عام 2023.
هذه اتجاه مشجع لقطاع كان يعاني من ارتفاع أسعار الفائدة وتقليص شركات النفط الكبيرة لأهداف الاستثمار في الطاقة النظيفة. ومع ذلك، حذرت الوكالة الدولية للطاقة من وجود انحرافات كبيرة وعجز في تدفقات الاستثمار في الطاقة في العديد من أنحاء العالم. على سبيل المثال، من المتوقع أن تتلقى القارة الأفريقية بأكملها فقط 40 مليار دولار من تلك المغنمة البالغة 2 تريليون دولار في مجال الطاقة النظيفة، مع تدفق آخر بقيمة 70 مليار دولار في الوقود الأحفوري. وهذا بعيد عن المبلغ السنوي الذي تحتاجه القارة بقيمة 200 مليار دولار حتى عام 2030 لتحقيق أهدافها المناخية. تنفق أفريقيا فقط 1.2% من ناتجها المحلي الإجمالي على الاستثمارات في الطاقة، وهو ما يعد أقل بكثير من المتوسط العالمي البالغ 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي.
&quot;تتبعنا للإنفاق على الطاقة يوحي بأن حوالي 110 مليار دولار من المقرر أن يتم استثماره في الطاقة عبر أفريقيا في عام 2024، يذهب ما يقرب من 70 مليار دولار منها إلى توريد الوقود الأحفوري والطاقة، مع الجزء المتبقي يذهب إلى مجموعة من تقنيات الطاقة النظيفة. تتفاوت اتجاهات التنفيذ بشكل كبير عبر أفريقيا، ولكن كل من المبلغ الإجمالي والنسبة المنفقة على الطاقة النظيفة ليس كافيًا لوضع القارة على مسار تحقيق أهداف التنمية المستدامة&quot;، جاء في التقرير.
على الرغم من أن أفريقيا تسهم فقط بنسبة 4% من انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية، من المتوقع أن تتحمل القارة نصيباً أكبر من آثار تغير المناخ. وفقًا للجنة الإنقاذ الدولية، 7 من بين 10 الدول الأكثر ضعفًا أمام المناخ هي من الدول الأفريقية. تضم أفريقيا حوالي 17% من سكان العالم؛ على النقيض، تتحمل النسبة العشر في النسبة العظمى من انبعاثات الكربون في العالم.
كما هو متوقع، سيذهب الحصة الأكبر من الاستثمارات في الطاقة النظيفة إلى الصين، لتصل إلى حوالي 675 مليار دولار بفضل الطلب المحلي القوي عبر قطاعات الطاقة الشمسية وبطاريات الليثيوم والمركبات الكهربائية. تليهما أوروبا والولايات المتحدة باستثمارات في الطاقة النظيفة تبلغ 370 مليار دولار و315 مليار دولار على التوالي. وهذا يعني أن هذه الاقتصادات الثلاث الكبرى ستستحوذ على أكثر من ثلثي الاستثمارات العالمية في الطاقة المتجددة في العام الحالي.
الاستثمارات في النفط والغاز تكفي لتلبية الطلب الذروي على النفط في الثلاثينيات من القرن الحالي
لسنوات، كان خبراء صناعة النفط والغاز يعبرون عن قلقهم من أن التحول إلى الطاقة النظيفة سيقيد الإنفاق الرأسمالي على الوقود الأحفوري إلى درجة تنخفض فيها العرض قبل أن يتراجع الطلب. حسنًا، يأتي تقرير الوكالة الدولية للطاقة بنتيجة مثيرة للاهتمام: من المتوقع أن يكون الاستثمار في النفط والغاز في عام 2024 متماشٍ تمامًا مع مستويات الطلب التي تظهرها سياسة اليوم لعام 2030. وفقًا للتقرير، من المتوقع أن ينمو الاستثمار العالمي في النفط والغاز الصادر بنسبة 7% في عام 2024 ليبلغ 570 مليار دولار، مع إنفاق يتم بشكل أساسي من قبل الشركات الوطنية للنفط في الشرق الأوسط وآسيا.
ويتماشى تقرير الوكالة الدولية للطاقة مع تقرير آخر صدر عن مجموعة الأبحاث والاستشارات العالمية وود ماكنزي في عام 2023 والذي وجد أن الاستثمار السنوي العالمي الحالي البالغ نحو 500 مليار دولار في قطاع النفط والغاز يكفي لتلبية الطلب الذروي على النفط في الثلاثينيات من القرن. وفقًا لود ماك، سيتم تحقيق ذلك من خلال 3 طرق رئيسية: تطوير موارد النفط العملاقة ذات التكلفة المنخفضة، والانضباط الرأسمالي الدؤوب، وتحسين ثوري في كفاءة الاستثمار. ويتوقع وود ماك أن يبلغ الطلب على النفط ذروته عند 108 مليون برميل يوميًا في أوائل الثلاثينيات من القرن قبل أن يدخل في مرحلة انحدار طويلة الأجل.
والوكالة الدولية للطاقة أقل تفاؤلاً بشأن توقيت الذروة النفطية، وقد تنبأت بأن الطلب العالمي على النفط سيصل إلى ارتفاع قبل نهاية العقد الحالي مع زيادة نسبتها بنسبة 6% من 2022 إلى 2028 ليصل إلى 105.7 مليون برميل يوميًا. تتوقع الوكالة أن يبدأ الطلب العالمي على النفط المستخدم في النقل في الانخفاض في عام 2026، بفضل ثورة المركبات الكهربائية وتدابير السياسة التي تدفع نحو المزيد من الكفاءة. ومع ذلك، توقعت الوكالة أن يستمر الطلب على &quot;الوقود الأحفوري القابل للاحتراق&quot; في النمو قليلاً حتى يبلغ ذروته في عام 2028.
تتوقع الوكالة أن ينخفض الطلب الطويل الأمد على النفط بشكل سيء جدًا وتنبأ بأن ينخفض الطلب إلى 24 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2050</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>شبكات الكهرباء الأوروبية تحتاج استثمارات بـ73 مليار دولار سنويًا</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40906&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>attaqa.net/2024/06/11/%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85/</author>
                <pubDate>Tue, 11 Jun 2024 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>
خلصت 3 مؤسسات بحثية إلى أن شبكات الكهرباء الأوروبية تحتاج إلى ضخ استثمارات سنوية بعشرات المليارات من الدولارات، لتتواءم مع مستهدفات تحول الطاقة وتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050.
وقدّرت مؤسسات &quot;يوروإليكتريك&quot; Eurelectric و &quot;إي واي&quot; EY وكلية لندن الإمبراطورية Imperial College London تلك الاستثمارات بنحو 67 مليار يورو (73 مليار دولار أميركي) سنويًا، وفق تقرير طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
يأتي ذلك وسط إدراك المسؤولين الحاجة إلى تطوير شبكات الكهرباء الأوروبية؛ ما دعا إلى قرار بضخّ استثمارات استباقية قيمتها نحو 600 مليار يورو (639.4 مليار دولار أميركي) في البنية الأساسية من الخطوط والمحولات والأسلاك ذات الجهد العالي.
(اليورو = 1.08 دولارًا أميركيًا).
ووافق أعضاء البرلمان الأوروبي السابق، في 11 أبريل/نيسان الماضي، على تعديل تصميم سوق الكهرباء؛ بهدف تحقيق استقرار لأسعار الكهرباء؛ تجنبًا لتكرار أزمة الطاقة التي أعقبت الحرب الروسية الأوكرانية في مطلع عام 2022، التي رفعت أسعار الطاقة بصورة عامة لمستويات قياسية.
البداية من 2025
يرى تقرير تحليلي حديث مشترك بين مؤسسات &quot;يوروإليكتريك&quot; و &quot;إي واي&quot; وكلية لندن الإمبراطورية أنه رغم الحاجة إلى استثمار نحو 67 مليار يورو في شبكات الكهرباء الأوروبية سنويًا، فإنه بالإمكان خفض تلك الاستثمارات في وقت لاحق بنحو 12 مليار يورو (12.96 مليار دولار أميركي)، حسبما ذكر تقرير موقع &quot;إنرجي واتش&quot;.
وكشف الموقع الإلكتروني لمنظمة &quot;إنلايت&quot; تفاصيل إضافية في تقرير المنظمات الثلاث، إذ أشار إلى أن تلك الاستثمارات الضخمة يجب أن تبدأ من العام المقبل (2025) حتى عام 2040.
وبلغت الاستثمارات في شبكات الكهرباء الأوروبية 33 مليار يورو (36 مليار دولار أميركي) خلال السنوات الخمس الأخيرة، &quot;وبالنظر إلى الطلب ومعدل التوليد مستقبلًا، فإن هذه الاستثمارات غير كافية لتحقيق تحول الطاقة حتى منتصف القرن الحالي&quot;، وفق تقرير المؤسسات الثلاث.
وحذّر التقرير من الفشل بضخّ استثمارات كبيرة في شبكات الكهرباء الأوروبية؛ إذ يؤدي إلى تعطيل الربط بالتقنيات الحديثة في قطاعات متعددة، مثل الطاقة المتجددة ومضخات الحرارة والسيارات الكهربائية.
كما أن الخفض المتوقع في انبعاثات الكربون، وارتفاع مستوى كفاءة الطاقة، إضافة إلى تراجع تكلفة فواتير الطاقة، قد لا تتحقق، أو -على الأقل- لن تجري بوتيرة سريعة تتناسب مع المطلوب، وفق التقرير.
وكان قانون تعديل تصميم سوق الكهرباء، الذي أقرّه البرلمان الأوروبي قبل شهرين، ومن المفترض أن يدخل حيز التنفيذ خلال 2024، قد ضمّ بنودًا تسمح باستعادة رأس المال في المشروعات الكبرى من خلال الرسوم التي يفرضها مشغّلو شبكة الكهرباء في القارة على المستهلكين.
ودعا ذلك مدير فريق الطاقة في جمعية &quot;بي إي يو سي&quot; للدفاع عن حقوق المستهلكين (BEUC) ديمتري فيرجني إلى انتقاد خطط توسعات شبكة الكهرباء في أوروبا؛ لأن تكاليفها سيتحمّلها المستهلكون بدلًا من الشركات التي تُعفى -عادة- من الرسوم.
انتقاد التقرير
انتقد الرئيس التنفيذي لمنظمة &quot;غرين باور دنمارك&quot; Green Power Denmark ميت روز سكاكسن، تقرير المنظمات البحثية عن الاستثمارات المطلوبة سنويًا في شبكات الكهرباء الأوروبية، ووصف المبالغ المقترحة بـ &quot;الفلكية&quot;، وفق تقرير طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
وقال: &quot;من الممكن خفض احتياجات الاستثمار بنسبة 20% تقريبًا، إذا مُنحت شركات الشبكات فرصًا أفضل للعمل مع المزيد من إستراتيجيات توسيع الشبكة المطلوبة، والاستعمال الأمثل للأصول، وأدوات تضمن مرونة الشبكة&quot;.
وفي السياق ذاته، قال الرئيس التنفيذي لـ &quot;راديوس آند سريوس&quot; جنس فوسار مادسن، إن شركات الشبكات تتخذ حاليًا قرارات استثمارية كبيرة جدًا بالتوسع أكثر من السابق لتحقيق المزيد من الاستفادة من العمليات الجارية.
وأضاف: &quot;بهذه الطريقة سنكون أفضل حالًا وأكثر ملاءمة للاستهلاك والتوليد مستقبلًا، ومع الوقت سنكون أكثر كفاءة مقارنة بالتقدم المحدود في السابق&quot;.
وأوضح أن المشكلة التي تواجه تلك الاستثمارات هي خطر أن لا تتناسب كميات الاستهلاك أو الإنتاج مع التوقعات.
وكشف التقرير الحاجة إلى التوسع في شبكات الكهرباء الأوروبية من 10 ملايين كيلومتر حاليًا إلى 16.8 مليون كيلومتر بحلول 2050.
ويرى ضرورة مضاعفة عدد المحولات الذي سيستحوذ على ما يقارب من 43% من الاستثمارات المقترحة، للتعامل مع الطلب المتزايد من كهربة التدفئة والنقل</description>
                <description>
خلصت 3 مؤسسات بحثية إلى أن شبكات الكهرباء الأوروبية تحتاج إلى ضخ استثمارات سنوية بعشرات المليارات من الدولارات، لتتواءم مع مستهدفات تحول الطاقة وتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050.
وقدّرت مؤسسات &quot;يوروإليكتريك&quot; Eurelectric و &quot;إي واي&quot; EY وكلية لندن الإمبراطورية Imperial College London تلك الاستثمارات بنحو 67 مليار يورو (73 مليار دولار أميركي) سنويًا، وفق تقرير طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
يأتي ذلك وسط إدراك المسؤولين الحاجة إلى تطوير شبكات الكهرباء الأوروبية؛ ما دعا إلى قرار بضخّ استثمارات استباقية قيمتها نحو 600 مليار يورو (639.4 مليار دولار أميركي) في البنية الأساسية من الخطوط والمحولات والأسلاك ذات الجهد العالي.
(اليورو = 1.08 دولارًا أميركيًا).
ووافق أعضاء البرلمان الأوروبي السابق، في 11 أبريل/نيسان الماضي، على تعديل تصميم سوق الكهرباء؛ بهدف تحقيق استقرار لأسعار الكهرباء؛ تجنبًا لتكرار أزمة الطاقة التي أعقبت الحرب الروسية الأوكرانية في مطلع عام 2022، التي رفعت أسعار الطاقة بصورة عامة لمستويات قياسية.
البداية من 2025
يرى تقرير تحليلي حديث مشترك بين مؤسسات &quot;يوروإليكتريك&quot; و &quot;إي واي&quot; وكلية لندن الإمبراطورية أنه رغم الحاجة إلى استثمار نحو 67 مليار يورو في شبكات الكهرباء الأوروبية سنويًا، فإنه بالإمكان خفض تلك الاستثمارات في وقت لاحق بنحو 12 مليار يورو (12.96 مليار دولار أميركي)، حسبما ذكر تقرير موقع &quot;إنرجي واتش&quot;.
وكشف الموقع الإلكتروني لمنظمة &quot;إنلايت&quot; تفاصيل إضافية في تقرير المنظمات الثلاث، إذ أشار إلى أن تلك الاستثمارات الضخمة يجب أن تبدأ من العام المقبل (2025) حتى عام 2040.
وبلغت الاستثمارات في شبكات الكهرباء الأوروبية 33 مليار يورو (36 مليار دولار أميركي) خلال السنوات الخمس الأخيرة، &quot;وبالنظر إلى الطلب ومعدل التوليد مستقبلًا، فإن هذه الاستثمارات غير كافية لتحقيق تحول الطاقة حتى منتصف القرن الحالي&quot;، وفق تقرير المؤسسات الثلاث.
وحذّر التقرير من الفشل بضخّ استثمارات كبيرة في شبكات الكهرباء الأوروبية؛ إذ يؤدي إلى تعطيل الربط بالتقنيات الحديثة في قطاعات متعددة، مثل الطاقة المتجددة ومضخات الحرارة والسيارات الكهربائية.
كما أن الخفض المتوقع في انبعاثات الكربون، وارتفاع مستوى كفاءة الطاقة، إضافة إلى تراجع تكلفة فواتير الطاقة، قد لا تتحقق، أو -على الأقل- لن تجري بوتيرة سريعة تتناسب مع المطلوب، وفق التقرير.
وكان قانون تعديل تصميم سوق الكهرباء، الذي أقرّه البرلمان الأوروبي قبل شهرين، ومن المفترض أن يدخل حيز التنفيذ خلال 2024، قد ضمّ بنودًا تسمح باستعادة رأس المال في المشروعات الكبرى من خلال الرسوم التي يفرضها مشغّلو شبكة الكهرباء في القارة على المستهلكين.
ودعا ذلك مدير فريق الطاقة في جمعية &quot;بي إي يو سي&quot; للدفاع عن حقوق المستهلكين (BEUC) ديمتري فيرجني إلى انتقاد خطط توسعات شبكة الكهرباء في أوروبا؛ لأن تكاليفها سيتحمّلها المستهلكون بدلًا من الشركات التي تُعفى -عادة- من الرسوم.
انتقاد التقرير
انتقد الرئيس التنفيذي لمنظمة &quot;غرين باور دنمارك&quot; Green Power Denmark ميت روز سكاكسن، تقرير المنظمات البحثية عن الاستثمارات المطلوبة سنويًا في شبكات الكهرباء الأوروبية، ووصف المبالغ المقترحة بـ &quot;الفلكية&quot;، وفق تقرير طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
وقال: &quot;من الممكن خفض احتياجات الاستثمار بنسبة 20% تقريبًا، إذا مُنحت شركات الشبكات فرصًا أفضل للعمل مع المزيد من إستراتيجيات توسيع الشبكة المطلوبة، والاستعمال الأمثل للأصول، وأدوات تضمن مرونة الشبكة&quot;.
وفي السياق ذاته، قال الرئيس التنفيذي لـ &quot;راديوس آند سريوس&quot; جنس فوسار مادسن، إن شركات الشبكات تتخذ حاليًا قرارات استثمارية كبيرة جدًا بالتوسع أكثر من السابق لتحقيق المزيد من الاستفادة من العمليات الجارية.
وأضاف: &quot;بهذه الطريقة سنكون أفضل حالًا وأكثر ملاءمة للاستهلاك والتوليد مستقبلًا، ومع الوقت سنكون أكثر كفاءة مقارنة بالتقدم المحدود في السابق&quot;.
وأوضح أن المشكلة التي تواجه تلك الاستثمارات هي خطر أن لا تتناسب كميات الاستهلاك أو الإنتاج مع التوقعات.
وكشف التقرير الحاجة إلى التوسع في شبكات الكهرباء الأوروبية من 10 ملايين كيلومتر حاليًا إلى 16.8 مليون كيلومتر بحلول 2050.
ويرى ضرورة مضاعفة عدد المحولات الذي سيستحوذ على ما يقارب من 43% من الاستثمارات المقترحة، للتعامل مع الطلب المتزايد من كهربة التدفئة والنقل</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>أول مشروع لإنتاج الصلب الأخضر في الهند</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40905&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>attaqa.net/2024/06/10/%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B6%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF/</author>
                <pubDate>Tue, 11 Jun 2024 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>تعتزم شركة خاصة إنشاء أول مشروع لإنتاج الصلب الأخضر في الهند، إضافة إلى بناء أكبر مشروع للهيدروجين الأخضر في البلاد، ضمن خطط الدولة لزيادة الاعتماد على هذا الوقود مستقبلًا.
وأعلنت شركة &quot;جيه إس دبليو إنرجي&quot; JSW Energy -وهي واحدة من كبريات الشركات الهندية المستقلة التي تعمل في مجال الطاقة المتجددة- بدء تدشين منشآت مشروع ثالث لتخزين الطاقة، ما يعني دخولها هذا النشاط، وفق تقرير طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
وتمثّل صناعة الصلب مصدرًا لـ8% من انبعاثات غازات الدفيئة؛ لذلك وُضعت على أولويات إجراءات تحول الطاقة عالميًا.
وشهد إنتاج الصلب الأخضر تقدمًا سريعًا، إذ أعلنت شركات عالمية أكثر من 200 مشروع حتى أبريل/نيسان 2024.
وقدّم تقرير حديث لشركة أبحاث الطاقة &quot;وود ماكنزي&quot; 3 سيناريوهات عن مستقبل إنتاج الصلب الأخضر على مدى 30 سنة مقبلة، وكشف دورًا متوقعًا لذلك في خفض الانبعاثات.
مشروع الصلب الأخضر
كشفت شركة &quot;جيه إس دبليو إنرجي&quot; الهندية توقيع اتفاقية مدّتها 7 سنوات لإمداد شركة &quot;جيه إس دبليو ستيل&quot; JSW Steel بنحو 3.8 ألف طن من الهيدروجين الأخضر سنويًا، إضافة إلى الأكسجين الأخضر المصاحب، حسبما ذكرت صحيفة &quot;ذا إيكونوميك تايمز-إنرجي وورلد&quot;.
وأشارت الشركة إلى أنه من المتوقع بدء العمل في إنتاج الصلب الأخضر الذي يعتمد على وقود الهيدروجين في الربع الأخير من العام المقبل (2025).
وخصصت الشركة نحو 6.8 ألف طن هيدروجين من سعتها الإنتاجية للإسهام في العمل من خلال البرنامج الحكومي &quot;التدخل الإستراتيجي للتحول إلى الهيدروجين الأخضر&quot; (إس آي جي إتش تي).
كما وقّعت اتفاقًا مع &quot;جي إس دبليو ستيل&quot; لتوريد 85 ألف طن هيدروجين أخضر و720 ألف طن أكسجين أخضر سنويًا بحلول 2030.
و&quot;جيه إس دبليو إنرجي&quot; هي إحدى الشركات الرائدة بمجال الطاقة المتجددة في الهند، حيث تلتزم بالاستعمال الكفؤ لكل الموارد المتاحة، كما تُبرز دور القطاع الخاص في النمو المستدام، وفق تعريف الشركة بنفسها في موقعها الإلكتروني، الذي أشارت فيه إلى امتلاكها حصصًا بشركات الموارد الطبيعية في جنوب أفريقيا.
وفي أغسطس/آب 2023، أصدرت وزارة الطاقة المتجددة الهندية بيانًا في موقعها الإلكتروني، أعلنت فيه برنامج التحول إلى الهيدروجين الأخضر، وقالت: &quot;إنه خلال اجتماع وزراء تحول الطاقة لمجموعة العشرين الذي عُقد في 22 يوليو/تموز 2023 برئاسة نيودلهي، ناقش الأعضاء أهمية بناء نظام بيئي عالمي مستدام وعادل للهيدروجين تستفيد منه كل الدول، وأكد تعزيز التجارة الحرة والعادلة للهيدروجين&quot;.
مشروع تخزين الطاقة
بدأت شركة &quot;جيه إس دبليو إنرجي&quot;، التي تدشّن أول مشروع لإنتاج الصلب الأخضر في الهند، العمل في مشروع تخزين الطاقة، التي فازت به ضمن برنامج الهيدروجين الأخضر، بسعة 1 غيغاواط/ساعة.
ويتكون المشروع من منشأتين بسعة 500 ميغاواط/ساعة لكل منشأة، ومصممة لتخزين ساعتين في كل دورة.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة شاراد ماهندرا: &quot;إن مشروع الهيدروجين الأخضر لا يندرج تحت التزام الشركة بخفض انبعاثات الكربون فحسب، بل إنه يضعنا في مقدمة صناعات الحياد الكربوني -أيضًا- عبر تقديم حلول الطاقة المستدامة&quot;.
ويبلغ إجمالي القدرة الإنتاجية للشركة 13.3 غيغاواط، منها 7.3 غيغاواط قدرة مركبة دخلت حيز التشغيل، و2.6 غيغاواط تحت الإنشاء وتعتمد على طاقة الرياح، إضافة إلى 3.4 غيغاواط طاقة حرارية وكهرومائية وخطوط أنابيب.
ولدى الشركة قدرة تخزين طاقة تبلغ 3.4 غيغاواط، وتستهدف الشركة الوصول إلى قدرة توليد مركبة تبلغ 20 غيغاواط ، و40 غيغاواط/ساعة من سعة التخزين قبل 2030، كما تخطط لتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050.
وبذلك تكون الشركة سابقة لموطنها بنحو 20 عامًا، إذ تستهدف نيودلهي تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2070، وفق ما التزم به رئيس الوزراء ناريندرا مودي، خلال مشاركته في قمة المناخ كوب 26، التي عُقِدت في مدينة غلاكسو الإسكتلندية عام 2021.
وتُعدّ الهند ثالث أكبر مصدر لانبعاثات غازات الدفيئة؛ بسبب اعتماد الدولة الآسيوية التي يبلغ عدد سكانها نحو 1.4 مليار نسمة، على الفحم بصورة رئيسة في توليد الطاقة</description>
                <description>تعتزم شركة خاصة إنشاء أول مشروع لإنتاج الصلب الأخضر في الهند، إضافة إلى بناء أكبر مشروع للهيدروجين الأخضر في البلاد، ضمن خطط الدولة لزيادة الاعتماد على هذا الوقود مستقبلًا.
وأعلنت شركة &quot;جيه إس دبليو إنرجي&quot; JSW Energy -وهي واحدة من كبريات الشركات الهندية المستقلة التي تعمل في مجال الطاقة المتجددة- بدء تدشين منشآت مشروع ثالث لتخزين الطاقة، ما يعني دخولها هذا النشاط، وفق تقرير طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
وتمثّل صناعة الصلب مصدرًا لـ8% من انبعاثات غازات الدفيئة؛ لذلك وُضعت على أولويات إجراءات تحول الطاقة عالميًا.
وشهد إنتاج الصلب الأخضر تقدمًا سريعًا، إذ أعلنت شركات عالمية أكثر من 200 مشروع حتى أبريل/نيسان 2024.
وقدّم تقرير حديث لشركة أبحاث الطاقة &quot;وود ماكنزي&quot; 3 سيناريوهات عن مستقبل إنتاج الصلب الأخضر على مدى 30 سنة مقبلة، وكشف دورًا متوقعًا لذلك في خفض الانبعاثات.
مشروع الصلب الأخضر
كشفت شركة &quot;جيه إس دبليو إنرجي&quot; الهندية توقيع اتفاقية مدّتها 7 سنوات لإمداد شركة &quot;جيه إس دبليو ستيل&quot; JSW Steel بنحو 3.8 ألف طن من الهيدروجين الأخضر سنويًا، إضافة إلى الأكسجين الأخضر المصاحب، حسبما ذكرت صحيفة &quot;ذا إيكونوميك تايمز-إنرجي وورلد&quot;.
وأشارت الشركة إلى أنه من المتوقع بدء العمل في إنتاج الصلب الأخضر الذي يعتمد على وقود الهيدروجين في الربع الأخير من العام المقبل (2025).
وخصصت الشركة نحو 6.8 ألف طن هيدروجين من سعتها الإنتاجية للإسهام في العمل من خلال البرنامج الحكومي &quot;التدخل الإستراتيجي للتحول إلى الهيدروجين الأخضر&quot; (إس آي جي إتش تي).
كما وقّعت اتفاقًا مع &quot;جي إس دبليو ستيل&quot; لتوريد 85 ألف طن هيدروجين أخضر و720 ألف طن أكسجين أخضر سنويًا بحلول 2030.
و&quot;جيه إس دبليو إنرجي&quot; هي إحدى الشركات الرائدة بمجال الطاقة المتجددة في الهند، حيث تلتزم بالاستعمال الكفؤ لكل الموارد المتاحة، كما تُبرز دور القطاع الخاص في النمو المستدام، وفق تعريف الشركة بنفسها في موقعها الإلكتروني، الذي أشارت فيه إلى امتلاكها حصصًا بشركات الموارد الطبيعية في جنوب أفريقيا.
وفي أغسطس/آب 2023، أصدرت وزارة الطاقة المتجددة الهندية بيانًا في موقعها الإلكتروني، أعلنت فيه برنامج التحول إلى الهيدروجين الأخضر، وقالت: &quot;إنه خلال اجتماع وزراء تحول الطاقة لمجموعة العشرين الذي عُقد في 22 يوليو/تموز 2023 برئاسة نيودلهي، ناقش الأعضاء أهمية بناء نظام بيئي عالمي مستدام وعادل للهيدروجين تستفيد منه كل الدول، وأكد تعزيز التجارة الحرة والعادلة للهيدروجين&quot;.
مشروع تخزين الطاقة
بدأت شركة &quot;جيه إس دبليو إنرجي&quot;، التي تدشّن أول مشروع لإنتاج الصلب الأخضر في الهند، العمل في مشروع تخزين الطاقة، التي فازت به ضمن برنامج الهيدروجين الأخضر، بسعة 1 غيغاواط/ساعة.
ويتكون المشروع من منشأتين بسعة 500 ميغاواط/ساعة لكل منشأة، ومصممة لتخزين ساعتين في كل دورة.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة شاراد ماهندرا: &quot;إن مشروع الهيدروجين الأخضر لا يندرج تحت التزام الشركة بخفض انبعاثات الكربون فحسب، بل إنه يضعنا في مقدمة صناعات الحياد الكربوني -أيضًا- عبر تقديم حلول الطاقة المستدامة&quot;.
ويبلغ إجمالي القدرة الإنتاجية للشركة 13.3 غيغاواط، منها 7.3 غيغاواط قدرة مركبة دخلت حيز التشغيل، و2.6 غيغاواط تحت الإنشاء وتعتمد على طاقة الرياح، إضافة إلى 3.4 غيغاواط طاقة حرارية وكهرومائية وخطوط أنابيب.
ولدى الشركة قدرة تخزين طاقة تبلغ 3.4 غيغاواط، وتستهدف الشركة الوصول إلى قدرة توليد مركبة تبلغ 20 غيغاواط ، و40 غيغاواط/ساعة من سعة التخزين قبل 2030، كما تخطط لتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050.
وبذلك تكون الشركة سابقة لموطنها بنحو 20 عامًا، إذ تستهدف نيودلهي تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2070، وفق ما التزم به رئيس الوزراء ناريندرا مودي، خلال مشاركته في قمة المناخ كوب 26، التي عُقِدت في مدينة غلاكسو الإسكتلندية عام 2021.
وتُعدّ الهند ثالث أكبر مصدر لانبعاثات غازات الدفيئة؛ بسبب اعتماد الدولة الآسيوية التي يبلغ عدد سكانها نحو 1.4 مليار نسمة، على الفحم بصورة رئيسة في توليد الطاقة</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>مؤتمر الاستثمار في الطاقات المتجددة بنسخته الثانية</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40904&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>thawra.sy/?p=564077</author>
                <pubDate>Tue, 11 Jun 2024 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>برعاية وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل تنطلق فعاليات مؤتمر الاستثمار الثاني للطاقات المتجددة أيام 12 و13 حزيران الحالي تحت عنوان ” الاستثمار في الطاقات المتجددة والكهرباء محرك التنمية المستدامة في سورية” بمشاركة عشرات الشركات والمهتمين والمختصين بالشأن الطاقي.
مصدر في وزارة الكهرباء أكد في حديث خاص لـ”الثورة” أن الوزارة ستسلط الضوء خلال أيام المؤتمر على الإجراءات والخطط والتوجهات الحكومية الهادقة إلى تطوير قطاع الكهرباء والطاقات المتجددة وتشجيع الاستثمار الخاص في هذا المجال، وتبادل الخبرات والأفكار بين مختلف الأطراف المعنية من القطاعين الحكومي والخاص، والعمل على تذليل الصعوبات والمعوقات التي تحد من دخول القطاع الخاص في إقامة مشاريع لإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقات المتجددة، إضافة إلى عرض التجارب الناجحة المنفذة من قبل بعض المنظمات الدولية والإقليمية وشركات القطاع الخاص في مجال الاستفادة من تطبيقات الطاقات المتجددة بمختلف القطاعات والتشجيع على تعميمها والتوسع فيها.</description>
                <description>برعاية وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل تنطلق فعاليات مؤتمر الاستثمار الثاني للطاقات المتجددة أيام 12 و13 حزيران الحالي تحت عنوان ” الاستثمار في الطاقات المتجددة والكهرباء محرك التنمية المستدامة في سورية” بمشاركة عشرات الشركات والمهتمين والمختصين بالشأن الطاقي.
مصدر في وزارة الكهرباء أكد في حديث خاص لـ”الثورة” أن الوزارة ستسلط الضوء خلال أيام المؤتمر على الإجراءات والخطط والتوجهات الحكومية الهادقة إلى تطوير قطاع الكهرباء والطاقات المتجددة وتشجيع الاستثمار الخاص في هذا المجال، وتبادل الخبرات والأفكار بين مختلف الأطراف المعنية من القطاعين الحكومي والخاص، والعمل على تذليل الصعوبات والمعوقات التي تحد من دخول القطاع الخاص في إقامة مشاريع لإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقات المتجددة، إضافة إلى عرض التجارب الناجحة المنفذة من قبل بعض المنظمات الدولية والإقليمية وشركات القطاع الخاص في مجال الاستفادة من تطبيقات الطاقات المتجددة بمختلف القطاعات والتشجيع على تعميمها والتوسع فيها.</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>تكاليف الرياح البحرية في الدنمارك تعصف بأحلام الحكومة.. وتحذير من فشل ذريع</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40903&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>attaqa.net/2024/06/11/%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%AA%D8%B9%D8%B5/</author>
                <pubDate>Tue, 11 Jun 2024 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>حذّرت شركة استشارات من انهيار مستقبل صناعة الرياح البحرية في الدنمارك، جراء تحديات مالية تهدد بهروب الاستثمارات وفشل خطط الحكومة الطموحة.
ووضعت الحكومة هدف بناء مزارع رياح بحرية بقدرة 9 غيغاواط بحلول عام 2030 ضمن مساعي زيادة إنتاج الكهرباء النظيفة من مصادر متجددة؛ تحقيقًا لأهداف خفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري وتحقيق الحياد الكربوني، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
ومقارنة بوقت وضع الخطط، ارتفعت التكاليف نتيجة تضاعف أسعار المكونات وتكاليف التمويل بسبب التضخم والقيود على سلاسل التوريد، إضافة إلى الشكوك بشأن أسعار الكهرباء والتأخيرات؛ ما يجعل المشروعات غير مجدية اقتصاديًا بالنسبة للمطورين.
ولذلك، هناك مطالب بتدخُّل الحكومة التي عليها ألّا تتوقع أن تدرّ المشروعات الجديدة على خزينتها أموالًا ضخمة، كما كان مستهدفًا قبل عامين ونصف.
خطر يقترب
كشفت شركة الاستشارات العالمية &quot;برايس ووتر هاوس كوبرز&quot; (PwC) النقاب عن تقديرات جديدة تشير لارتفاع تكاليف مشروعات الرياح البحرية في الدنمارك نتيجة الارتفاع الكبير في الأسعار؛ ما ينذر بخسائر بالمليارات تلوح في الأفق.
وبحسب تحليل الشركة لصالح 6 مؤسسات رائدة بالقطاع، تتضمن خطة الحكومة 6 مزارع رياح بحرية طُرحت في مناقصات مؤخرًا، بالإضافة إلى أول جزيرة اصطناعية لإنتاج الكهرباء في العالم في بورنهولم.
وفي غضون عامين فقط من وضع الخطط، ارتفعت تكاليف البناء بمقدار 46 مليار كرونة دنماركية (6.6 مليار دولار).
وأرجعت شركة الاستشارات السبب إلى ارتفاع أسعار المواد والقيود على سلاسل الإمدادات وارتفاع تكاليف التمويل بسبب صعود أسعار الفائدة، والشكوك بشأن أسعار بيع الكهرباء، ما يتطلب زيادة في إيرادات المستثمرين، وهو ما يجعل المشروعات غير منطقية من الناحية المالية.
ووفق تقديرات الشركة، سيتكبد مطور مشروع رياح بحرية بقدرة 1 غيغاواط في المتوسط ما إجمالية 3.2 مليار كرونة، وبالمقارنة بالتكلفة ذاتها قبل عامين، كان متوقعًا أن يحقق أرباحًا تصل إلى 10.1 مليار كرونة.
وتعليقًا على النتائج، طالب مدير شركة دي آي إنرجي (DI Energi) ترولز رانيس الحكومة بعدم توقُّع تحقيق إيرادات كبيرة من وراء مناقصات الرياح البحرية، موضحًا أن التكاليف ارتفعت كثيرًا لدرجة تحول دون جعل المشروعات مجدية.
وفي الوقت الذي لفت فيه إلى أن المناقصات الأخيرة في الدول المجاورة &quot;تتطلب الدعم&quot;، قال، إن المواقع البحرية الدنماركية جذابة للغاية لإقامة مشروعات الرياح دون الحصول على إعانات، لكنه أبدى تشكّكه بأن تتلقى جميع تلك المواقع مناقصات.
وكان إنشاء مشروعات الرياح البحرية في الدنمارك يكلّف الحكومة مبلغًا كبيرًا من المال، ثم قدّمت السلطات نموذجًا جديدًا من المناقصات لا يحصل فيها المطورون على دعم الدولة، وإنما تتنافس الشركات على دفع أكبر مبلغ ممكن للدولة للسماح بإقامة مشروع.
لن نغمض أعيننا!
حذّر مراقبون من أن حلم تحقيق إيرادات من وراء مشروعات الرياح البحرية &quot;يتبخر&quot; نتيجة لـ&quot;الحقيقة القاسية&quot; الخاصة بالتكاليف.
ويقول الرئيس التنفيذي لشركة التأمين &quot;فورسكرينغ آند بنشو&quot; (Forsikring &amp; Pension) كنت دامسغارد: إنه &quot;لا طائل من وراء هذا.. الأرقام توضح ذلك&quot;، ما لم تكن هناك تغييرات جذرية في السوق أو قفزة تقنيّة مفاجئة.
وحثّ دامسغارد السياسيين على أخذ الوضع بمحمل الجد، محذرًا من الأخطار الناجمة عن تخلّي المستثمرين وشركات الطاقة عن مشروعات الرياح البحرية في الدنمارك، لينتهي الحال بخطط الحكومة إلى &quot;فشل ذريع&quot;.
وأوضح: &quot;ينبغي ألّا تستثمر المال بطريقة تجعلك تخسره.. ربما مازال يمكنك النجاح في إقامة مشروع بإيرادات معقولة، لكنك ستحتاج فيما بعد إلى إيجاد بعض الميزات الخاصة في المشروعات الفردية.. لكن -بالأساس- يبدو من الصعب أن تجعل ذلك مجديًا اقتصاديًا&quot;، وفق ما جاء في تقرير لمنصة &quot;إنرجي ووتش&quot; (energy watch).
وأشار إلى أن صناديق التقاعد الدنماركية كانت راغبة كثيرًا باستثمار أموالها في قطاع الرياح البحرية، لكن هذا الاستثمار سيكون مبرَّرًا إذا حققت المشروعات إيرادات تتناسب مع المخاطر التي يتحملها المستثمرون.
وأكد أن ذلك الموقف ليس تهديدًا بأن صناديق التقاعد لن تستثمر في التحول الأخضر، ولكن -على العكس تمامًا- &quot;سنبذل كل ما في وسعنا.. لكن ليس بوسعنا تغيير الأرقام، ولا يمكننا أن نطلب ممن يدّخرون أموالهم بصناديق التقاعد الدنماركية إغماض أعينهم، بينما نجرّب حظنا في بعض مشروعات الرياح البحرية الدنماركية&quot;.
ودعا السياسيين إلى الحذر من &quot;الرياح المعاكسة&quot; التي ضربت سوق توربينات الرياح البحرية بأكملها، مشيرًا إلى &quot;التحول بالسوق العالمية&quot;؛ إذ تدعم الصين والولايات المتحدة الصناعة بالمليارات، في حين تركّز الدنمارك على توريد المزيد من الأموال إلى الخزانة العامة.
وبحسب المسؤول، فقد أضاع السياسيون فرصة حاسمة لتحسين اقتصادات المشروعات، وبدأت &quot;البيضة الذهبية بالتصدع&quot;.
ردّ الوزير
عُرِضت تقديرات شركة &quot;برايس ووتر هاوس كوبرز&quot; الاستشارية بشأن مشروعات الرياح البحرية في الدنمارك على وزير الطاقة والمناخ لارس أغارد، الذي أكد أن أساس إستراتيجية الرياح البحرية هو البناء من غير دعم.
وفي الوقت نفسه، لفت إلى أن العالم يتغير، وظروف الرياح البحرية تتبدل؛ فالأسعار وأسعار الفائدة والتضخم في زيادة، وفي المقابل يتراجع الطلب على الكهرباء النظيفة والهيدروجين.
وأشار إلى أن الصناعة كانت مستعدة لبناء مزارع رياح بحرية بقدرة 20 غيغاواط دون إعانات في العام الماضي 2023، لكن الآن يتساءلون بشأن إمكان بناء مزارع بقدرة 6 غيغاواط بحلول 2030.
وفي هذا الصدد، أكد إقامة حوار مطول بين رُوّاد السوق والحكومة بشأن إطار عمل مناقصات الرياح البحرية</description>
                <description>حذّرت شركة استشارات من انهيار مستقبل صناعة الرياح البحرية في الدنمارك، جراء تحديات مالية تهدد بهروب الاستثمارات وفشل خطط الحكومة الطموحة.
ووضعت الحكومة هدف بناء مزارع رياح بحرية بقدرة 9 غيغاواط بحلول عام 2030 ضمن مساعي زيادة إنتاج الكهرباء النظيفة من مصادر متجددة؛ تحقيقًا لأهداف خفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري وتحقيق الحياد الكربوني، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
ومقارنة بوقت وضع الخطط، ارتفعت التكاليف نتيجة تضاعف أسعار المكونات وتكاليف التمويل بسبب التضخم والقيود على سلاسل التوريد، إضافة إلى الشكوك بشأن أسعار الكهرباء والتأخيرات؛ ما يجعل المشروعات غير مجدية اقتصاديًا بالنسبة للمطورين.
ولذلك، هناك مطالب بتدخُّل الحكومة التي عليها ألّا تتوقع أن تدرّ المشروعات الجديدة على خزينتها أموالًا ضخمة، كما كان مستهدفًا قبل عامين ونصف.
خطر يقترب
كشفت شركة الاستشارات العالمية &quot;برايس ووتر هاوس كوبرز&quot; (PwC) النقاب عن تقديرات جديدة تشير لارتفاع تكاليف مشروعات الرياح البحرية في الدنمارك نتيجة الارتفاع الكبير في الأسعار؛ ما ينذر بخسائر بالمليارات تلوح في الأفق.
وبحسب تحليل الشركة لصالح 6 مؤسسات رائدة بالقطاع، تتضمن خطة الحكومة 6 مزارع رياح بحرية طُرحت في مناقصات مؤخرًا، بالإضافة إلى أول جزيرة اصطناعية لإنتاج الكهرباء في العالم في بورنهولم.
وفي غضون عامين فقط من وضع الخطط، ارتفعت تكاليف البناء بمقدار 46 مليار كرونة دنماركية (6.6 مليار دولار).
وأرجعت شركة الاستشارات السبب إلى ارتفاع أسعار المواد والقيود على سلاسل الإمدادات وارتفاع تكاليف التمويل بسبب صعود أسعار الفائدة، والشكوك بشأن أسعار بيع الكهرباء، ما يتطلب زيادة في إيرادات المستثمرين، وهو ما يجعل المشروعات غير منطقية من الناحية المالية.
ووفق تقديرات الشركة، سيتكبد مطور مشروع رياح بحرية بقدرة 1 غيغاواط في المتوسط ما إجمالية 3.2 مليار كرونة، وبالمقارنة بالتكلفة ذاتها قبل عامين، كان متوقعًا أن يحقق أرباحًا تصل إلى 10.1 مليار كرونة.
وتعليقًا على النتائج، طالب مدير شركة دي آي إنرجي (DI Energi) ترولز رانيس الحكومة بعدم توقُّع تحقيق إيرادات كبيرة من وراء مناقصات الرياح البحرية، موضحًا أن التكاليف ارتفعت كثيرًا لدرجة تحول دون جعل المشروعات مجدية.
وفي الوقت الذي لفت فيه إلى أن المناقصات الأخيرة في الدول المجاورة &quot;تتطلب الدعم&quot;، قال، إن المواقع البحرية الدنماركية جذابة للغاية لإقامة مشروعات الرياح دون الحصول على إعانات، لكنه أبدى تشكّكه بأن تتلقى جميع تلك المواقع مناقصات.
وكان إنشاء مشروعات الرياح البحرية في الدنمارك يكلّف الحكومة مبلغًا كبيرًا من المال، ثم قدّمت السلطات نموذجًا جديدًا من المناقصات لا يحصل فيها المطورون على دعم الدولة، وإنما تتنافس الشركات على دفع أكبر مبلغ ممكن للدولة للسماح بإقامة مشروع.
لن نغمض أعيننا!
حذّر مراقبون من أن حلم تحقيق إيرادات من وراء مشروعات الرياح البحرية &quot;يتبخر&quot; نتيجة لـ&quot;الحقيقة القاسية&quot; الخاصة بالتكاليف.
ويقول الرئيس التنفيذي لشركة التأمين &quot;فورسكرينغ آند بنشو&quot; (Forsikring &amp; Pension) كنت دامسغارد: إنه &quot;لا طائل من وراء هذا.. الأرقام توضح ذلك&quot;، ما لم تكن هناك تغييرات جذرية في السوق أو قفزة تقنيّة مفاجئة.
وحثّ دامسغارد السياسيين على أخذ الوضع بمحمل الجد، محذرًا من الأخطار الناجمة عن تخلّي المستثمرين وشركات الطاقة عن مشروعات الرياح البحرية في الدنمارك، لينتهي الحال بخطط الحكومة إلى &quot;فشل ذريع&quot;.
وأوضح: &quot;ينبغي ألّا تستثمر المال بطريقة تجعلك تخسره.. ربما مازال يمكنك النجاح في إقامة مشروع بإيرادات معقولة، لكنك ستحتاج فيما بعد إلى إيجاد بعض الميزات الخاصة في المشروعات الفردية.. لكن -بالأساس- يبدو من الصعب أن تجعل ذلك مجديًا اقتصاديًا&quot;، وفق ما جاء في تقرير لمنصة &quot;إنرجي ووتش&quot; (energy watch).
وأشار إلى أن صناديق التقاعد الدنماركية كانت راغبة كثيرًا باستثمار أموالها في قطاع الرياح البحرية، لكن هذا الاستثمار سيكون مبرَّرًا إذا حققت المشروعات إيرادات تتناسب مع المخاطر التي يتحملها المستثمرون.
وأكد أن ذلك الموقف ليس تهديدًا بأن صناديق التقاعد لن تستثمر في التحول الأخضر، ولكن -على العكس تمامًا- &quot;سنبذل كل ما في وسعنا.. لكن ليس بوسعنا تغيير الأرقام، ولا يمكننا أن نطلب ممن يدّخرون أموالهم بصناديق التقاعد الدنماركية إغماض أعينهم، بينما نجرّب حظنا في بعض مشروعات الرياح البحرية الدنماركية&quot;.
ودعا السياسيين إلى الحذر من &quot;الرياح المعاكسة&quot; التي ضربت سوق توربينات الرياح البحرية بأكملها، مشيرًا إلى &quot;التحول بالسوق العالمية&quot;؛ إذ تدعم الصين والولايات المتحدة الصناعة بالمليارات، في حين تركّز الدنمارك على توريد المزيد من الأموال إلى الخزانة العامة.
وبحسب المسؤول، فقد أضاع السياسيون فرصة حاسمة لتحسين اقتصادات المشروعات، وبدأت &quot;البيضة الذهبية بالتصدع&quot;.
ردّ الوزير
عُرِضت تقديرات شركة &quot;برايس ووتر هاوس كوبرز&quot; الاستشارية بشأن مشروعات الرياح البحرية في الدنمارك على وزير الطاقة والمناخ لارس أغارد، الذي أكد أن أساس إستراتيجية الرياح البحرية هو البناء من غير دعم.
وفي الوقت نفسه، لفت إلى أن العالم يتغير، وظروف الرياح البحرية تتبدل؛ فالأسعار وأسعار الفائدة والتضخم في زيادة، وفي المقابل يتراجع الطلب على الكهرباء النظيفة والهيدروجين.
وأشار إلى أن الصناعة كانت مستعدة لبناء مزارع رياح بحرية بقدرة 20 غيغاواط دون إعانات في العام الماضي 2023، لكن الآن يتساءلون بشأن إمكان بناء مزارع بقدرة 6 غيغاواط بحلول 2030.
وفي هذا الصدد، أكد إقامة حوار مطول بين رُوّاد السوق والحكومة بشأن إطار عمل مناقصات الرياح البحرية</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>اختتام برنامج تشغيل ومحاكاة أنظمة المفاعلات النووية في الرياض</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=40902&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>www.alarabiya.net/saudi-today/2024/06/10/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84-%D9%88%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%A9-%D8%A3%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-</author>
                <pubDate>Tue, 11 Jun 2024 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>
ينما تطور السعودية استخداماتها السلمية للطاقة النووية في مختلف المجالات بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما في ذلك مشروع المملكة الوطني للطاقة النووية، الذي يتضمن إنشاء أول محطة نووية في البلاد، اختتمت أخيراً مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة البرنامج التدريبي العملي الأول من نوعه في تشغيل ومحاكاة أنظمة المفاعلات النووية بالاستفادة من مفاعل الأبحاث منخفض الطاقة والمجهز لأغراض التعليم والتدريب، بتنظيم من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وبتعاون مشترك مع شركة إنفاب الأرجنتينية، في الفترة من 26 مايو إلى 6 يونيو 2024. وجاء البرنامج في إطار اهتمام المدينة في تأهيل الكفاءات البشرية، وتقديم المعرفة اللازمة للمشاركين في البرنامج بالموضوعات ذات الصلة بتشغيل، ومحاكاة المفاعلات النووية، عبر التعرف على أنظمتها، وتنفيذ الإجراءات التشغيلية للمفاعلات النووية، والتحقق من إجراءات الأمن والسلامة النووية، باستخدام أنظمة المحاكاة التقديمية.
واستثمر البرنامج التدريبي الأول من نوعه، أنظمة المحاكاة المتقدمة المخصصة لتدريب وتأهيل مشغلي المفاعلات النووية في مفاعل الأبحاث منخفض الطاقة (LPRR) الذي يجري بناؤه بمقر كاكست.، ويأتي تنظيم البرنامج التدريبي النوعي ضمن الجهود الرامية نحو بناء القُدرات المُستقبلية والاستثمار في الطاقات والمواهب في قطاع البحث والتطوير والابتكار؛ التي تعكس التطلعات الوطنية للقطاع.
وشارك في البرنامج أكثر من 30 متدربًا من المتخصصين في مجالات العلوم والهندسة، يمثلون 9 جهات حكومية، وتناول البرنامج عددًا من الموضوعات التي تتعلق بأنظمة المفاعلات النووية والأنظمة الفرعية، ونموذج بناء برنامج محاكاة عمل المفاعلات النووية، والإجراءات التشغيلية لمفاعل الأبحاث منخفض الطاقة، بالإضافة إلى التدريب العملي للإجراءات التشغيلية.
وقبل ذلك، استضافت مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة ورشة عمل بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA)، بعنوان &quot;إدارة المعرفة النووية المستوى الأول - التوعية والإرشاد&quot;، وبحضور من ممثلي وزارة الطاقة وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وامتدت الورشة لثلاثة أيام من اليوم الإثنين الموافق 3 يونيو 2024 إلى يوم الأربعاء 5 يونيو 2024.
هدفت الورشة إلى تعزيز التوعية والإرشاد في مجال إدارة المعرفة النووية، من خلال التركيز على تطوير سياسة واستراتيجية إدارة المعرفة، والنهج الفعّال لإدارة المعرفة ونقل وحفظ المعرفة، بالإضافة لتقييم مخاطر فقدان المعرفة وإدارة المعرفة في المجالات ذات الصلة.
ويأتي توجه المملكة نحو الطاقة النووية ضمن اهتمام أوسع في منطقة الشرق الأوسط للاستعانة بالمفاعلات النووية في تنويع مصادر الطاقة، إذ ترغب السعودية عبر &quot;رؤية 2030&quot; إنشاء مفاعل الأبحاث النووي، الذي يهدف إلى نقل تقنية بناء وتشغيل المفاعلات النووية، وتطوير الكوادر الوطنية في المجالات النووية، ودعم البحث والتطوير في العلوم المتعلقة بها، وتأهيل الشركات الوطنية لتصنيع بعض أجزاء المفاعل</description>
                <description>
ينما تطور السعودية استخداماتها السلمية للطاقة النووية في مختلف المجالات بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما في ذلك مشروع المملكة الوطني للطاقة النووية، الذي يتضمن إنشاء أول محطة نووية في البلاد، اختتمت أخيراً مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة البرنامج التدريبي العملي الأول من نوعه في تشغيل ومحاكاة أنظمة المفاعلات النووية بالاستفادة من مفاعل الأبحاث منخفض الطاقة والمجهز لأغراض التعليم والتدريب، بتنظيم من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وبتعاون مشترك مع شركة إنفاب الأرجنتينية، في الفترة من 26 مايو إلى 6 يونيو 2024. وجاء البرنامج في إطار اهتمام المدينة في تأهيل الكفاءات البشرية، وتقديم المعرفة اللازمة للمشاركين في البرنامج بالموضوعات ذات الصلة بتشغيل، ومحاكاة المفاعلات النووية، عبر التعرف على أنظمتها، وتنفيذ الإجراءات التشغيلية للمفاعلات النووية، والتحقق من إجراءات الأمن والسلامة النووية، باستخدام أنظمة المحاكاة التقديمية.
واستثمر البرنامج التدريبي الأول من نوعه، أنظمة المحاكاة المتقدمة المخصصة لتدريب وتأهيل مشغلي المفاعلات النووية في مفاعل الأبحاث منخفض الطاقة (LPRR) الذي يجري بناؤه بمقر كاكست.، ويأتي تنظيم البرنامج التدريبي النوعي ضمن الجهود الرامية نحو بناء القُدرات المُستقبلية والاستثمار في الطاقات والمواهب في قطاع البحث والتطوير والابتكار؛ التي تعكس التطلعات الوطنية للقطاع.
وشارك في البرنامج أكثر من 30 متدربًا من المتخصصين في مجالات العلوم والهندسة، يمثلون 9 جهات حكومية، وتناول البرنامج عددًا من الموضوعات التي تتعلق بأنظمة المفاعلات النووية والأنظمة الفرعية، ونموذج بناء برنامج محاكاة عمل المفاعلات النووية، والإجراءات التشغيلية لمفاعل الأبحاث منخفض الطاقة، بالإضافة إلى التدريب العملي للإجراءات التشغيلية.
وقبل ذلك، استضافت مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة ورشة عمل بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA)، بعنوان &quot;إدارة المعرفة النووية المستوى الأول - التوعية والإرشاد&quot;، وبحضور من ممثلي وزارة الطاقة وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وامتدت الورشة لثلاثة أيام من اليوم الإثنين الموافق 3 يونيو 2024 إلى يوم الأربعاء 5 يونيو 2024.
هدفت الورشة إلى تعزيز التوعية والإرشاد في مجال إدارة المعرفة النووية، من خلال التركيز على تطوير سياسة واستراتيجية إدارة المعرفة، والنهج الفعّال لإدارة المعرفة ونقل وحفظ المعرفة، بالإضافة لتقييم مخاطر فقدان المعرفة وإدارة المعرفة في المجالات ذات الصلة.
ويأتي توجه المملكة نحو الطاقة النووية ضمن اهتمام أوسع في منطقة الشرق الأوسط للاستعانة بالمفاعلات النووية في تنويع مصادر الطاقة، إذ ترغب السعودية عبر &quot;رؤية 2030&quot; إنشاء مفاعل الأبحاث النووي، الذي يهدف إلى نقل تقنية بناء وتشغيل المفاعلات النووية، وتطوير الكوادر الوطنية في المجالات النووية، ودعم البحث والتطوير في العلوم المتعلقة بها، وتأهيل الشركات الوطنية لتصنيع بعض أجزاء المفاعل</description>                
            </item>
        
                </channel>
            </rss>