وزارة الكهرباء والطاقة


           <rss version="2.0" >
                <channel >
                    <title>وزارة الكهرباء والطاقة - نشرة أخبار الطاقة</title>
                    <link>http://moee.gov.eg/test_new/news_f.aspx</link>
                    <description>
                    ملخص بأهم الاخبار المتعلقة بالطاقة 
                    </description>
        
            <item>
                <title>الربط مع شبكة الكهرباء البريطانية يهدد مشروعات الطاقة المتجددة الإسكتلندية</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45967&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>attaqa.net/2026/06/10/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B7-%D9%85%D8%B9-%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%87%D8%AF/</author>
                <pubDate>Wed, 10 Jun 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>
حذرت إسكتلندا من رسوم ربط محطات الطاقة المتجددة مع شبكة الكهرباء البريطانية، زاعمة أنها تهدد تنافسية تلك المشروعات، والقدرة على تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية من الكهرباء النظيفة.
ووصفت هيئة تشغيل نظام الطاقة الوطني (نيسو)، التي تُمثل قطاع الطاقة المتجددة في إسكتلندا، معايير نظام رسوم نقل الكهرباء في المملكة المتحدة بـ&quot;غير مناسب لتحقيق الهدف&quot;.
وقالت إن هذا النظام يفتقر إلى الجودة التي يمكن أن يقدمها للمستهلكين، كما يُضعف القدرة التنافسية لمشروعات طاقة الرياح البرية والبحرية الإسكتلندية.
وتبدو حكومة الحزب الوطني الإسكتلندي أكثر تطرفًا في السير على نهج الحياد الكربوني من حكومة المملكة المتحدة نفسها بقيادة حزب العمال، لذلك تمضي قدمًا في توسيع نطاق البنية التحتية للطاقة المتجددة بصورة هائلة، لا سيما طاقة الرياح البرية والبحرية، على الرغم من أن الدولة تمتلك احتياطيات هائلة من النفط والغاز في بحر الشمال.
وكانت حكومة حزب العمال بقيادة كير ستارمر قد وضعت قيودًا على البحث والتنقيب في بحر الشمال البريطاني أيضًا، في الوقت نفسه تتجه إلى تسريع تبني مشروعات الطاقة النظيفة.
أثر الربط مع شبكة الكهرباء البريطانية في الرسوم
يفرض نظام الربط مع شبكة الكهرباء البريطانية رسومًا أعلى على مشروعات الطاقة المتجددة في إسكتلندا، كلما ابتعد موقع مزرعة الرياح البحرية أو البرية (على سبيل المثال) عن المناطق السكنية.
وفُرضت هذه الرسوم بهدف تشجيع الشركات على بناء مشروعاتها بالقرب من المناطق السكنية، لكن البعض يرى أن هذا الأسلوب دفع أصحاب المشروعات إلى تفضيل المواقع الأقرب إلى المدن الكبرى.
ويزيد من هذا الوضع سوءًا فرض رسوم أكبر كلما قل استهلاك الكهرباء بالقرب من موقع المشروع، حسب ما ذكر موقع &quot;ذا ناشيونال&quot; المحلي، نقلًا عن &quot;ذا سكوتسمان&quot;.
وتكشف بيانات رسمية من هيئة تشغيل نظام الطاقة الوطني الإسكتلندية، عن أن رسوم توليد الكهرباء المتوقعة في عام 2031/2030 لمشروعات شمال البلاد ستبلغ 669 مليون جنيه إسترليني (889.8 مليون دولار أميركي)، وفي المقابل تخضع مشروعات وسط وجنوب الدولة إلى رسوم بقيمة 291 مليون جنيه إسترليني (387 مليون دولار أميركي).
في الوقت نفسه، ستدور قيمة رسوم مشروعات إنجلترا وويلز حول 436 مليون جنيه إسترليني (579.9 مليون دولار أميركي) في العام نفسه.
مطالب بحل سريع
قالت الرئيسة التنفيذية لجمعية &quot;سكوتش رينيوابلز&quot; كلير ماك: &quot;إن الأرقام التي تكشف ارتفاع رسوم الربط مع شبكة الكهرباء البريطانية لمشروعات الطاقة المتجددة في إسكتلندا تكشف عن عدم القدرة على تحقيق الغرض من تلك المشروعات&quot;.
وحذرت ماك من أن نظام رسوم الربط يُسبّب مخاطر كبيرة للقدرة التنافسية لمشروعات طاقة الرياح البحرية في البلاد.
وأضافت قائلة: &quot;من المتوقع أن تؤدي إسكتلندا دورًا رئيسًا في توفير الكهرباء النظيفة التي تحتاج إليها المملكة المتحدة، ورغم ذلك تواجه مشروعاتها أعلى رسوم على الربط مع شبكة الكهرباء البريطانية، في حين تُفرض رسوم أقل في مناطق أخرى&quot;.
وتابعت قائلة: &quot;هذا النظام يسبّب صعوبات أمام تمويل مشروعات الطاقة المتجددة في إسكتلندا، ويخفض عوائد الاستثمار التي يمكن إعادة ضخها في مشروعات الجيل المقبل، ويُبطئ وتيرة بناء مزارع الرياح البحرية في وقت تشتد الحاجة إليها&quot;.
ورصدت ماك بعض آثار هذا النظام في المشروعات، إذ إنها رغم حصولها على موافقة التخطيط، لا تستطيع المضي قدمًا فيها.
وطالبت ماك السلطات في المملكة المتحدة بسرعة التحرك لعلاج مشكلة الرسوم المرتفعة ومعايير فرضها، قبل جولات التخصيص القادمة لمشروعات جديدة التي تنطلق قريبًا، &quot;حتى تتمكن إسكتلندا من توفير كهرباء نظيفة وآمنة تلبي الاحتياجات الحالية، وللأجيال المقبلة</description>
                <description>
حذرت إسكتلندا من رسوم ربط محطات الطاقة المتجددة مع شبكة الكهرباء البريطانية، زاعمة أنها تهدد تنافسية تلك المشروعات، والقدرة على تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية من الكهرباء النظيفة.
ووصفت هيئة تشغيل نظام الطاقة الوطني (نيسو)، التي تُمثل قطاع الطاقة المتجددة في إسكتلندا، معايير نظام رسوم نقل الكهرباء في المملكة المتحدة بـ&quot;غير مناسب لتحقيق الهدف&quot;.
وقالت إن هذا النظام يفتقر إلى الجودة التي يمكن أن يقدمها للمستهلكين، كما يُضعف القدرة التنافسية لمشروعات طاقة الرياح البرية والبحرية الإسكتلندية.
وتبدو حكومة الحزب الوطني الإسكتلندي أكثر تطرفًا في السير على نهج الحياد الكربوني من حكومة المملكة المتحدة نفسها بقيادة حزب العمال، لذلك تمضي قدمًا في توسيع نطاق البنية التحتية للطاقة المتجددة بصورة هائلة، لا سيما طاقة الرياح البرية والبحرية، على الرغم من أن الدولة تمتلك احتياطيات هائلة من النفط والغاز في بحر الشمال.
وكانت حكومة حزب العمال بقيادة كير ستارمر قد وضعت قيودًا على البحث والتنقيب في بحر الشمال البريطاني أيضًا، في الوقت نفسه تتجه إلى تسريع تبني مشروعات الطاقة النظيفة.
أثر الربط مع شبكة الكهرباء البريطانية في الرسوم
يفرض نظام الربط مع شبكة الكهرباء البريطانية رسومًا أعلى على مشروعات الطاقة المتجددة في إسكتلندا، كلما ابتعد موقع مزرعة الرياح البحرية أو البرية (على سبيل المثال) عن المناطق السكنية.
وفُرضت هذه الرسوم بهدف تشجيع الشركات على بناء مشروعاتها بالقرب من المناطق السكنية، لكن البعض يرى أن هذا الأسلوب دفع أصحاب المشروعات إلى تفضيل المواقع الأقرب إلى المدن الكبرى.
ويزيد من هذا الوضع سوءًا فرض رسوم أكبر كلما قل استهلاك الكهرباء بالقرب من موقع المشروع، حسب ما ذكر موقع &quot;ذا ناشيونال&quot; المحلي، نقلًا عن &quot;ذا سكوتسمان&quot;.
وتكشف بيانات رسمية من هيئة تشغيل نظام الطاقة الوطني الإسكتلندية، عن أن رسوم توليد الكهرباء المتوقعة في عام 2031/2030 لمشروعات شمال البلاد ستبلغ 669 مليون جنيه إسترليني (889.8 مليون دولار أميركي)، وفي المقابل تخضع مشروعات وسط وجنوب الدولة إلى رسوم بقيمة 291 مليون جنيه إسترليني (387 مليون دولار أميركي).
في الوقت نفسه، ستدور قيمة رسوم مشروعات إنجلترا وويلز حول 436 مليون جنيه إسترليني (579.9 مليون دولار أميركي) في العام نفسه.
مطالب بحل سريع
قالت الرئيسة التنفيذية لجمعية &quot;سكوتش رينيوابلز&quot; كلير ماك: &quot;إن الأرقام التي تكشف ارتفاع رسوم الربط مع شبكة الكهرباء البريطانية لمشروعات الطاقة المتجددة في إسكتلندا تكشف عن عدم القدرة على تحقيق الغرض من تلك المشروعات&quot;.
وحذرت ماك من أن نظام رسوم الربط يُسبّب مخاطر كبيرة للقدرة التنافسية لمشروعات طاقة الرياح البحرية في البلاد.
وأضافت قائلة: &quot;من المتوقع أن تؤدي إسكتلندا دورًا رئيسًا في توفير الكهرباء النظيفة التي تحتاج إليها المملكة المتحدة، ورغم ذلك تواجه مشروعاتها أعلى رسوم على الربط مع شبكة الكهرباء البريطانية، في حين تُفرض رسوم أقل في مناطق أخرى&quot;.
وتابعت قائلة: &quot;هذا النظام يسبّب صعوبات أمام تمويل مشروعات الطاقة المتجددة في إسكتلندا، ويخفض عوائد الاستثمار التي يمكن إعادة ضخها في مشروعات الجيل المقبل، ويُبطئ وتيرة بناء مزارع الرياح البحرية في وقت تشتد الحاجة إليها&quot;.
ورصدت ماك بعض آثار هذا النظام في المشروعات، إذ إنها رغم حصولها على موافقة التخطيط، لا تستطيع المضي قدمًا فيها.
وطالبت ماك السلطات في المملكة المتحدة بسرعة التحرك لعلاج مشكلة الرسوم المرتفعة ومعايير فرضها، قبل جولات التخصيص القادمة لمشروعات جديدة التي تنطلق قريبًا، &quot;حتى تتمكن إسكتلندا من توفير كهرباء نظيفة وآمنة تلبي الاحتياجات الحالية، وللأجيال المقبلة</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>قرير دولي: طاقة الرياح البحرية ستنمو أربعة أضعاف خلال عشر سنوات</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45966&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>gate.ahram.org.eg/News/5669882.aspx</author>
                <pubDate>Wed, 10 Jun 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>
أظهر تقرير صادر عن المجلس العالمي لطاقة الرياح (GWEC)، أن القدرة العالمية لطاقة الرياح البحرية مرشحة للارتفاع إلى نحو 420 جيجاواط بحلول نهاية عام 2035، بما يعادل أربعة أضعاف مستوياتها الحالية، في ظل تسارع الاستثمارات العالمية في مشاريع الطاقة المتجددة وتوسع الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة.
وأوضح المجلس، في تقرير صدر اليوم الثلاثاء، أن إجمالي القدرات المركبة لطاقة الرياح البحرية بلغ نحو 92 جيجاوات بنهاية عام 2025، وهو ما يكفي لتزويد نحو 100 مليون منزل بالكهرباء، مشيرا إلى أن أكثر من 327 جيجاوات من القدرات الجديدة من المتوقع إضافتها خلال العقد المقبل.
وأضاف التقرير أن ما يزيد على 50 جيجاوات من مشروعات طاقة الرياح البحرية قيد الإنشاء حاليا حول العالم، متوقعا أن تتضاعف التركيبات السنوية خلال العام الجاري، وأن تتزايد إلى ثلاثة أمثال مستوياتها الحالية بحلول عام 2031، قبل أن تتجاوز 50 جيجاوات سنويا بحلول عام 2035.
وأشار إلى أن الصين تواصل هيمنتها على سوق طاقة الرياح البحرية العالمية، مستحوذة على نحو 52% من إجمالي السوق، بعدما تجاوزت المملكة المتحدة في عام 2021، فيما جاءت كل من ألمانيا وهولندا وتايوان ضمن أكبر الدول من حيث القدرات المركبة.
من جانبها، قالت نائبة الرئيس التنفيذي للمجلس العالمي لطاقة الرياح ريبيكا ويليامز إن طاقة الرياح البحرية تمتلك إمكانات كبيرة لدعم التحول نحو الطاقة النظيفة في العديد من الدول، إلا أن عددا من التحديات لا يزال يعرقل تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات الجديدة.
وأضافت أن إجراءات التخطيط والحصول على الموافقات وربط المشروعات بشبكات الكهرباء ما زالت تستغرق فترات طويلة، وهو ما يزيد من المخاطر التي تواجه المطورين والمستثمرين ويؤخر دخول مشروعات جديدة إلى الخدمة.
ويعكس النمو المتوقع في قطاع طاقة الرياح البحرية اتجاها عالميا متزايدا نحو تعزيز مصادر الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية، في ظل سعي العديد من الدول إلى تعزيز أمن الطاقة وتحقيق أهدافها المناخية طويلة الأجل.
وفي ضوء هذه التوقعات، يواصل قطاع طاقة الرياح البحرية ترسيخ مكانته كأحد أسرع مصادر الطاقة المتجددة نموا على مستوى العالم، وسط توقعات بأن يسهم التوسع في المشروعات الجديدة وتطوير البنية التحتية للشبكات الكهربائية في تعزيز دوره في تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة النظيفة خلال السنوات المقبلة</description>
                <description>
أظهر تقرير صادر عن المجلس العالمي لطاقة الرياح (GWEC)، أن القدرة العالمية لطاقة الرياح البحرية مرشحة للارتفاع إلى نحو 420 جيجاواط بحلول نهاية عام 2035، بما يعادل أربعة أضعاف مستوياتها الحالية، في ظل تسارع الاستثمارات العالمية في مشاريع الطاقة المتجددة وتوسع الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة.
وأوضح المجلس، في تقرير صدر اليوم الثلاثاء، أن إجمالي القدرات المركبة لطاقة الرياح البحرية بلغ نحو 92 جيجاوات بنهاية عام 2025، وهو ما يكفي لتزويد نحو 100 مليون منزل بالكهرباء، مشيرا إلى أن أكثر من 327 جيجاوات من القدرات الجديدة من المتوقع إضافتها خلال العقد المقبل.
وأضاف التقرير أن ما يزيد على 50 جيجاوات من مشروعات طاقة الرياح البحرية قيد الإنشاء حاليا حول العالم، متوقعا أن تتضاعف التركيبات السنوية خلال العام الجاري، وأن تتزايد إلى ثلاثة أمثال مستوياتها الحالية بحلول عام 2031، قبل أن تتجاوز 50 جيجاوات سنويا بحلول عام 2035.
وأشار إلى أن الصين تواصل هيمنتها على سوق طاقة الرياح البحرية العالمية، مستحوذة على نحو 52% من إجمالي السوق، بعدما تجاوزت المملكة المتحدة في عام 2021، فيما جاءت كل من ألمانيا وهولندا وتايوان ضمن أكبر الدول من حيث القدرات المركبة.
من جانبها، قالت نائبة الرئيس التنفيذي للمجلس العالمي لطاقة الرياح ريبيكا ويليامز إن طاقة الرياح البحرية تمتلك إمكانات كبيرة لدعم التحول نحو الطاقة النظيفة في العديد من الدول، إلا أن عددا من التحديات لا يزال يعرقل تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات الجديدة.
وأضافت أن إجراءات التخطيط والحصول على الموافقات وربط المشروعات بشبكات الكهرباء ما زالت تستغرق فترات طويلة، وهو ما يزيد من المخاطر التي تواجه المطورين والمستثمرين ويؤخر دخول مشروعات جديدة إلى الخدمة.
ويعكس النمو المتوقع في قطاع طاقة الرياح البحرية اتجاها عالميا متزايدا نحو تعزيز مصادر الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية، في ظل سعي العديد من الدول إلى تعزيز أمن الطاقة وتحقيق أهدافها المناخية طويلة الأجل.
وفي ضوء هذه التوقعات، يواصل قطاع طاقة الرياح البحرية ترسيخ مكانته كأحد أسرع مصادر الطاقة المتجددة نموا على مستوى العالم، وسط توقعات بأن يسهم التوسع في المشروعات الجديدة وتطوير البنية التحتية للشبكات الكهربائية في تعزيز دوره في تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة النظيفة خلال السنوات المقبلة</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>المفوضية الأوروبية تخطط لتوسيع نطاق الطاقة المتجددة في الشرق الأوسط</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45965&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>www.alarabiya.net/aswaq/oil-and-gas/2026/06/09/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B9-%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7</author>
                <pubDate>Wed, 10 Jun 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>
حشد استثمارات تصل إلى 25 مليار يورو حتى عام 2035
تهدف المفوضية الأوروبية إلى الاستفادة من الإمكانات الهائلة للمناطق في مجالي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتوسيع نطاق توليد الطاقة المتجددة بشكل كبير في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.
ويعتزم الاتحاد الأوروبي حشد استثمارات تصل إلى 25 مليار يورو &quot;28.9 مليار دولار&quot; حتى عام 2035 &quot;للمساهمة في تطوير 15 غيغاواط من سعة الطاقة المتجددة الجديدة&quot;، وفقاً لبيان صحافي نشر اليوم الثلاثاء.
وتأمل المفوضية أيضاً أن توفر هذه الاستثمارات أكثر من 100 ألف فرصة عمل في قطاعات الطاقة النظيفة، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية &quot;د ب أ&quot;.
ويجعل الإشعاع الشمسي القوي، والرياح المستقرة، والمساحات الشاسعة من الأراضي ذات الكثافة السكانية المنخفضة المنطقة ملائمة لتوليد الطاقة المتجددة.
وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون منطقة البحر الأبيض المتوسط، دوبرافكا شويتسا: &quot;ومع ذلك، لا تزال العديد من دول البحر المتوسط تعتمد بشكل كبير على الوقود الأحفوري، مما يتركها عرضة لصدمات الأسعار، والتوترات الجيوسياسية، والتأخر في تحقيق الأهداف المناخية&quot;.
وأضافت: &quot;في وقت يتسم بعدم اليقين الجيوسياسي، والطلب المتزايد على الطاقة، والضغوط المناخية المتزايدة، فإن إطلاق هذه الإمكانات يصب في المصلحة المشتركة لكل من الاتحاد الأوروبي وشركائه في جنوب البحر المتوسط&quot;.
وتهدف الاستثمارات في الطاقة الخضراء في منطقة البحر المتوسط إلى تحسين أمن الطاقة والقدرة التنافسية على المستوى الدولي، وبالتالي خفض الأسعار وتقلبات الأسعار في أوروبا أيضاً.
مبادرة بـ5 مليارات يورو
قال نور الدين فريضي، مراسل &quot;العربية&quot;، إن أزمة إغلاق مضيق هرمز وما ترتب عليها من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة كانت من أبرز الدوافع وراء إطلاق الاتحاد الأوروبي مبادرة جديدة لدعم مشاريع الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأوضح أن مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن أكد أن تداعيات أزمة مضيق هرمز كانت &quot;خطيرة وملموسة&quot; على أسواق الطاقة والاقتصاد الأوروبي والعالمي، مشيراً إلى أن فاتورة واردات الوقود الأحفوري من النفط والغاز ارتفعت بنحو 47 مليار يورو دون زيادة فعلية في الكميات المستوردة، ما يعكس حجم الأعباء التي فرضتها الأزمة على الاقتصادات الأوروبية.
وأضاف فريضي أن هذه التطورات عززت توجه الاتحاد الأوروبي نحو تسريع التحول إلى الطاقة المتجددة والبحث عن شراكات أوسع مع دول الجوار في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، التي تمتلك إمكانات طبيعية كبيرة في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يقدر القدرات المحتملة المتاحة في دول الجنوب بنحو 2300 غيغاواط، وهو ما يفوق بأضعاف القدرات الإنتاجية الحالية داخل الاتحاد، ما يجعل المنطقة شريكاً استراتيجياً في خطط التحول الطاقي الأوروبية.
وبين أن الاتحاد الأوروبي سيخصص 5 مليارات يورو من موارده المشتركة على شكل ضمانات وائتمانات مالية تهدف إلى جذب المستثمرين وتحفيزهم على ضخ ما لا يقل عن 25 مليار يورو في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وشبكات الكهرباء والربط الكهربائي بين دول المنطقة وأوروبا.
ومن المتوقع أن تسهم المبادرة في إنشاء قدرات جديدة من الكهرباء النظيفة تصل إلى 15 غيغاواط، إلى جانب تطوير البنية التحتية للطاقة والشبكات الكهربائية، فضلاً عن توفير نحو 100 ألف فرصة عمل للمهندسين والفنيين والعمال المتخصصين، ودعم قطاعات اقتصادية مرتبطة بالطاقة.
وأكد فريضي أن المسؤولين الأوروبيين ينظرون إلى المبادرة باعتبارها خطوة أولى ضمن مسار أوسع لتعزيز التعاون الطاقي بين أوروبا وجوارها الجنوبي، مشيرين إلى أن حجم الاستثمارات المستهدف قد يتوسع مستقبلاً بما يتناسب مع احتياجات المنطقة وإمكاناتها الكبيرة في مجال الطاقة النظيفة.
وبين أن الخطة تتكامل مع مشاريع استراتيجية أخرى تشهدها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تشمل تطوير صناعات الهيدروجين الأخضر وشبكات الربط الكهربائي ومشاريع البنية التحتية للنقل، بما يعزز التكامل الاقتصادي بين أوروبا والمنطقة ويدعم التحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات خلال السنوات المقبلة</description>
                <description>
حشد استثمارات تصل إلى 25 مليار يورو حتى عام 2035
تهدف المفوضية الأوروبية إلى الاستفادة من الإمكانات الهائلة للمناطق في مجالي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتوسيع نطاق توليد الطاقة المتجددة بشكل كبير في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.
ويعتزم الاتحاد الأوروبي حشد استثمارات تصل إلى 25 مليار يورو &quot;28.9 مليار دولار&quot; حتى عام 2035 &quot;للمساهمة في تطوير 15 غيغاواط من سعة الطاقة المتجددة الجديدة&quot;، وفقاً لبيان صحافي نشر اليوم الثلاثاء.
وتأمل المفوضية أيضاً أن توفر هذه الاستثمارات أكثر من 100 ألف فرصة عمل في قطاعات الطاقة النظيفة، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية &quot;د ب أ&quot;.
ويجعل الإشعاع الشمسي القوي، والرياح المستقرة، والمساحات الشاسعة من الأراضي ذات الكثافة السكانية المنخفضة المنطقة ملائمة لتوليد الطاقة المتجددة.
وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون منطقة البحر الأبيض المتوسط، دوبرافكا شويتسا: &quot;ومع ذلك، لا تزال العديد من دول البحر المتوسط تعتمد بشكل كبير على الوقود الأحفوري، مما يتركها عرضة لصدمات الأسعار، والتوترات الجيوسياسية، والتأخر في تحقيق الأهداف المناخية&quot;.
وأضافت: &quot;في وقت يتسم بعدم اليقين الجيوسياسي، والطلب المتزايد على الطاقة، والضغوط المناخية المتزايدة، فإن إطلاق هذه الإمكانات يصب في المصلحة المشتركة لكل من الاتحاد الأوروبي وشركائه في جنوب البحر المتوسط&quot;.
وتهدف الاستثمارات في الطاقة الخضراء في منطقة البحر المتوسط إلى تحسين أمن الطاقة والقدرة التنافسية على المستوى الدولي، وبالتالي خفض الأسعار وتقلبات الأسعار في أوروبا أيضاً.
مبادرة بـ5 مليارات يورو
قال نور الدين فريضي، مراسل &quot;العربية&quot;، إن أزمة إغلاق مضيق هرمز وما ترتب عليها من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة كانت من أبرز الدوافع وراء إطلاق الاتحاد الأوروبي مبادرة جديدة لدعم مشاريع الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأوضح أن مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن أكد أن تداعيات أزمة مضيق هرمز كانت &quot;خطيرة وملموسة&quot; على أسواق الطاقة والاقتصاد الأوروبي والعالمي، مشيراً إلى أن فاتورة واردات الوقود الأحفوري من النفط والغاز ارتفعت بنحو 47 مليار يورو دون زيادة فعلية في الكميات المستوردة، ما يعكس حجم الأعباء التي فرضتها الأزمة على الاقتصادات الأوروبية.
وأضاف فريضي أن هذه التطورات عززت توجه الاتحاد الأوروبي نحو تسريع التحول إلى الطاقة المتجددة والبحث عن شراكات أوسع مع دول الجوار في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، التي تمتلك إمكانات طبيعية كبيرة في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يقدر القدرات المحتملة المتاحة في دول الجنوب بنحو 2300 غيغاواط، وهو ما يفوق بأضعاف القدرات الإنتاجية الحالية داخل الاتحاد، ما يجعل المنطقة شريكاً استراتيجياً في خطط التحول الطاقي الأوروبية.
وبين أن الاتحاد الأوروبي سيخصص 5 مليارات يورو من موارده المشتركة على شكل ضمانات وائتمانات مالية تهدف إلى جذب المستثمرين وتحفيزهم على ضخ ما لا يقل عن 25 مليار يورو في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وشبكات الكهرباء والربط الكهربائي بين دول المنطقة وأوروبا.
ومن المتوقع أن تسهم المبادرة في إنشاء قدرات جديدة من الكهرباء النظيفة تصل إلى 15 غيغاواط، إلى جانب تطوير البنية التحتية للطاقة والشبكات الكهربائية، فضلاً عن توفير نحو 100 ألف فرصة عمل للمهندسين والفنيين والعمال المتخصصين، ودعم قطاعات اقتصادية مرتبطة بالطاقة.
وأكد فريضي أن المسؤولين الأوروبيين ينظرون إلى المبادرة باعتبارها خطوة أولى ضمن مسار أوسع لتعزيز التعاون الطاقي بين أوروبا وجوارها الجنوبي، مشيرين إلى أن حجم الاستثمارات المستهدف قد يتوسع مستقبلاً بما يتناسب مع احتياجات المنطقة وإمكاناتها الكبيرة في مجال الطاقة النظيفة.
وبين أن الخطة تتكامل مع مشاريع استراتيجية أخرى تشهدها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تشمل تطوير صناعات الهيدروجين الأخضر وشبكات الربط الكهربائي ومشاريع البنية التحتية للنقل، بما يعزز التكامل الاقتصادي بين أوروبا والمنطقة ويدعم التحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات خلال السنوات المقبلة</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>الطاقة المتجددة في كوريا الجنوبية قد تقلص فاتورة الوقود الأحفوري إلى النصف</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45964&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>attaqa.net/2026/06/04/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%AF-%D8%AA/</author>
                <pubDate>Wed, 10 Jun 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>
من المرجّح أن تخفض أهداف الطاقة المتجددة في كوريا الجنوبية بحلول 2030 فاتورة واردات الوقود الأحفوري إلى النصف تقريبًا.
وتستهدف البلاد مضاعفة قدرات الطاقة المتجددة 3 مرات -تقريبًا-، لتصل إلى 100 غيغاواط بحلول 2030، مع التوسع في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
ويمكن لأهداف الطاقة المتجددة في كوريا الجنوبية خفض فاتورة واردات النفط والغاز والفحم إلى 13 مليار دولار سنويًا، التي قد تتضخم إلى 25 مليارًا في ظل تقلبات أسعار الوقود العالمية واضطرابات الإمدادات، بحسب تقرير حديث، اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة.
وخلال العام الجاري وحده، قد توفر مصادر الطاقة المتجددة، لا سيما الطاقة الشمسية والرياح، نحو 4.7 مليار دولار من تكاليف استيراد الوقود الأحفوري.
تأثير تقلبات أسعار النفط والغاز
كشف التقرير الصادر عن منصة غلوبال إنرجي مونيتور أن كوريا الجنوبية من أكثر الدول تعرُّضًا لصدمات أسعار النفط والغاز، إذ تتجاوز نسبة إنفاقها من ناتجها المحلي الإجمالي على واردات الوقود الأحفوري نظيرتها في 94% من دول العالم.
وبأسعار السوق الفورية لعام 2026، ستبلغ قيمة واردات كوريا الجنوبية السنوية من الوقود الأحفوري لكامل قطاع الطاقة نحو 133 مليار دولار، أي ما يقارب 6 أضعاف مدفوعات الدين السنوية، و3.5 ضعف واردات الغذاء، وقرابة 3 أضعاف الإنفاق العسكري.
وحاليًا، زادت أهمية الطاقة المتجددة في كوريا الجنوبية بعدما تسببت الحرب في إيران وإغلاق مضيق هرمز في رفع أسعار الغاز بنسبة 41% على أساس سنوي، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
ويعزز هذا التحول أن الطاقة المتجددة باتت تمثّل استثمارًا طويل الأمد مقارنة بالوقود الأحفوري الذي يتطلب مشتريات مستمرة، إذ وفرت الطاقة الشمسية والرياح منذ 2010 نحو 283 تيراواط/ساعة من الكهرباء، كان توليدها عبر الغاز المسال سيكلّف ما يقارب 25 مليار دولار خلال 16 عامًا.
ويستهدف قطاع الطاقة المتجددة في كوريا الجنوبية الوصول إلى 100 غيغاواط بحلول 2030 ضمن إستراتيجية التحول الأخضر الكبرى، أي ما يقارب 3 أضعاف القدرة الحالية البالغة 37 غيغاواط.
ومع استمرار نمو الطاقة الشمسية وإضافة 14 غيغاواط من مشروعات الرياح المخططة، تقترب البلاد من مستوى 92 غيغاواط.
ويمكن سدّ الفجوة عبر حلول، مثل الطاقة الشمسية العائمة وعلى الأسطح والزراعية، إلى جانب توسع الرياح البحرية.
بالإضافة إلى ذلك، تدمج كوريا الجنوبية بين التوسع في الطاقة النظيفة والتراجع عن الوقود الأحفوري ضمن خطة لخفض الاعتماد على الفحم بحلول 2040. قيود قطاع الطاقة المتجددة في كوريا الجنوبية
يتمتع قطاع الطاقة المتجددة في كوريا الجنوبية بمزايا صناعية محلية، في مقدّمتها تصنيع الألواح الشمسية والبطاريات، فضلًا عن كونها أحد أكبر مصدري محولات الجهد العالي عالميًا، ما يجعل جزءًا كبيرًا من الاستثمارات اللازمة لتحقيق أهداف القطاع بمثابة دعم لقاعدتها الصناعية.
وتشكّل طاقة الرياح البحرية المحرك الأبرز ضمن مشروعات التوسع، إذ تمثّل 11.3 غيغاواط من أصل 14.4 غيغاواط مخطط لها حتى 2030.
غير أن تباطؤ دخول المطورين الأجانب يضع عبئًا أكبر على السياسات المحلية لضمان الالتزام بالجدول الزمني، خاصةً أن تطوير مشروعات الرياح يستغرق عادةً أكثر من 4 سنوات، ما يجعل الطاقة الشمسية الخيار الأسرع لسدّ الفجوة المتبقية.
كما أكد التقرير أن خفض التكاليف سيكون العامل الحاسم في نجاح هذا التحول، حيث ما تزال تكاليف الطاقة المتجددة في كوريا الجنوبية أعلى من المتوسط العالمي بسبب محدودية الحجم وسياسات السوق.
وأشار إلى قدرة هذه المصادر على منافسة الغاز المسال في ظل الظروف الحالية، بل ويمكن خفض تكلفة تطوير مشروعات الرياح والطاقة الشمسية إلى 50 و55 دولارًا/ميغاواط/ساعة على التوالي، إذا نجحت في الوصول إلى مستويات التكلفة العالمية.
ورغم إمكانات الطاقة الشمسية العائمة التي قد تصل إلى 11 غيغاواط، وخطة استهداف 3 غيغاواط في الخزانات الزراعية بحلول 2030، تبقى محدودية الأراضي عاملًا يبطئ التوسع.
كما يتعين تطوير شبكة كهرباء قادرة على استيعاب هذه الكمية، إذ يرتفع الطلب على الكهرباء في منطقة سول بفعل نمو صناعات الرقائق وازدهار الذكاء الاصطناعي، في حين تتركز مصادر الطاقة المتجددة في مناطق يونغنام وهونام الواقعة أقصى الجنوب.
ويمكن لخطوط النقل الحالية نقل 4.5 غيغاواط من هونام إلى العاصمة، ما يخلق فجوة بين الإنتاج والاستهلاك.
ونتيجة لذلك، تتحرك الحكومة نحو مشروع ضخم يتمثل في بناء شبكة رقمية ذكية تعتمد على التنبؤ بالطلب بالذكاء الاصطناعي، وتخزين واسع النطاق عبر البطاريات، بالإضافة إلى تطوير محطات تخزين الطاقة الكهرومائية بالضخ بسعة قد تصل إلى 10 غيغاواط بحلول 2030.
وتمتلك كوريا الجنوبية ميزة تنافسية في تقنيات دعم الشبكات، غير أن الاستفادة منها تتطلب إصلاحات تنظيمية عاجلة</description>
                <description>
من المرجّح أن تخفض أهداف الطاقة المتجددة في كوريا الجنوبية بحلول 2030 فاتورة واردات الوقود الأحفوري إلى النصف تقريبًا.
وتستهدف البلاد مضاعفة قدرات الطاقة المتجددة 3 مرات -تقريبًا-، لتصل إلى 100 غيغاواط بحلول 2030، مع التوسع في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
ويمكن لأهداف الطاقة المتجددة في كوريا الجنوبية خفض فاتورة واردات النفط والغاز والفحم إلى 13 مليار دولار سنويًا، التي قد تتضخم إلى 25 مليارًا في ظل تقلبات أسعار الوقود العالمية واضطرابات الإمدادات، بحسب تقرير حديث، اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة.
وخلال العام الجاري وحده، قد توفر مصادر الطاقة المتجددة، لا سيما الطاقة الشمسية والرياح، نحو 4.7 مليار دولار من تكاليف استيراد الوقود الأحفوري.
تأثير تقلبات أسعار النفط والغاز
كشف التقرير الصادر عن منصة غلوبال إنرجي مونيتور أن كوريا الجنوبية من أكثر الدول تعرُّضًا لصدمات أسعار النفط والغاز، إذ تتجاوز نسبة إنفاقها من ناتجها المحلي الإجمالي على واردات الوقود الأحفوري نظيرتها في 94% من دول العالم.
وبأسعار السوق الفورية لعام 2026، ستبلغ قيمة واردات كوريا الجنوبية السنوية من الوقود الأحفوري لكامل قطاع الطاقة نحو 133 مليار دولار، أي ما يقارب 6 أضعاف مدفوعات الدين السنوية، و3.5 ضعف واردات الغذاء، وقرابة 3 أضعاف الإنفاق العسكري.
وحاليًا، زادت أهمية الطاقة المتجددة في كوريا الجنوبية بعدما تسببت الحرب في إيران وإغلاق مضيق هرمز في رفع أسعار الغاز بنسبة 41% على أساس سنوي، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
ويعزز هذا التحول أن الطاقة المتجددة باتت تمثّل استثمارًا طويل الأمد مقارنة بالوقود الأحفوري الذي يتطلب مشتريات مستمرة، إذ وفرت الطاقة الشمسية والرياح منذ 2010 نحو 283 تيراواط/ساعة من الكهرباء، كان توليدها عبر الغاز المسال سيكلّف ما يقارب 25 مليار دولار خلال 16 عامًا.
ويستهدف قطاع الطاقة المتجددة في كوريا الجنوبية الوصول إلى 100 غيغاواط بحلول 2030 ضمن إستراتيجية التحول الأخضر الكبرى، أي ما يقارب 3 أضعاف القدرة الحالية البالغة 37 غيغاواط.
ومع استمرار نمو الطاقة الشمسية وإضافة 14 غيغاواط من مشروعات الرياح المخططة، تقترب البلاد من مستوى 92 غيغاواط.
ويمكن سدّ الفجوة عبر حلول، مثل الطاقة الشمسية العائمة وعلى الأسطح والزراعية، إلى جانب توسع الرياح البحرية.
بالإضافة إلى ذلك، تدمج كوريا الجنوبية بين التوسع في الطاقة النظيفة والتراجع عن الوقود الأحفوري ضمن خطة لخفض الاعتماد على الفحم بحلول 2040. قيود قطاع الطاقة المتجددة في كوريا الجنوبية
يتمتع قطاع الطاقة المتجددة في كوريا الجنوبية بمزايا صناعية محلية، في مقدّمتها تصنيع الألواح الشمسية والبطاريات، فضلًا عن كونها أحد أكبر مصدري محولات الجهد العالي عالميًا، ما يجعل جزءًا كبيرًا من الاستثمارات اللازمة لتحقيق أهداف القطاع بمثابة دعم لقاعدتها الصناعية.
وتشكّل طاقة الرياح البحرية المحرك الأبرز ضمن مشروعات التوسع، إذ تمثّل 11.3 غيغاواط من أصل 14.4 غيغاواط مخطط لها حتى 2030.
غير أن تباطؤ دخول المطورين الأجانب يضع عبئًا أكبر على السياسات المحلية لضمان الالتزام بالجدول الزمني، خاصةً أن تطوير مشروعات الرياح يستغرق عادةً أكثر من 4 سنوات، ما يجعل الطاقة الشمسية الخيار الأسرع لسدّ الفجوة المتبقية.
كما أكد التقرير أن خفض التكاليف سيكون العامل الحاسم في نجاح هذا التحول، حيث ما تزال تكاليف الطاقة المتجددة في كوريا الجنوبية أعلى من المتوسط العالمي بسبب محدودية الحجم وسياسات السوق.
وأشار إلى قدرة هذه المصادر على منافسة الغاز المسال في ظل الظروف الحالية، بل ويمكن خفض تكلفة تطوير مشروعات الرياح والطاقة الشمسية إلى 50 و55 دولارًا/ميغاواط/ساعة على التوالي، إذا نجحت في الوصول إلى مستويات التكلفة العالمية.
ورغم إمكانات الطاقة الشمسية العائمة التي قد تصل إلى 11 غيغاواط، وخطة استهداف 3 غيغاواط في الخزانات الزراعية بحلول 2030، تبقى محدودية الأراضي عاملًا يبطئ التوسع.
كما يتعين تطوير شبكة كهرباء قادرة على استيعاب هذه الكمية، إذ يرتفع الطلب على الكهرباء في منطقة سول بفعل نمو صناعات الرقائق وازدهار الذكاء الاصطناعي، في حين تتركز مصادر الطاقة المتجددة في مناطق يونغنام وهونام الواقعة أقصى الجنوب.
ويمكن لخطوط النقل الحالية نقل 4.5 غيغاواط من هونام إلى العاصمة، ما يخلق فجوة بين الإنتاج والاستهلاك.
ونتيجة لذلك، تتحرك الحكومة نحو مشروع ضخم يتمثل في بناء شبكة رقمية ذكية تعتمد على التنبؤ بالطلب بالذكاء الاصطناعي، وتخزين واسع النطاق عبر البطاريات، بالإضافة إلى تطوير محطات تخزين الطاقة الكهرومائية بالضخ بسعة قد تصل إلى 10 غيغاواط بحلول 2030.
وتمتلك كوريا الجنوبية ميزة تنافسية في تقنيات دعم الشبكات، غير أن الاستفادة منها تتطلب إصلاحات تنظيمية عاجلة</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>المفوضية الأوروبية تقر تقديم مساعدات بقيمة 23 مليار يورو لإنتاج الطاقة المتجددة بإيطاليا</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45963&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>www.rosaelyoussef.com/1404449</author>
                <pubDate>Wed, 10 Jun 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>وافقت المفوضية الأوروبية على خطة مساعدات إيطالية بقيمة 23 مليار يورو لزيادة قدرة الطاقة المتجددة بنسبة 48٪ بحلول عام 2030.
وأوضحت هيئة الإذاعة و التليفزيون الإيطالية الرسمية &quot;راي&quot;، اليوم الاثنين، أن البرنامج سيمول بناء محطات طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية و محطات تعمل بالغاز الحيوي بقيمة 37.15 جيجاوات من القدرة المتجددة الجديدة.
وأشارت إلى أنه سيتم تقديم المساعدة في شكل عقود ثنائية لمدة 20 عاما.
وستساهم هذه الخطوة في الانتقال إلى اقتصاد خال من الانبعاثات الكربونية، وفي تحقيق هدف الطاقة المتجددة الأوروبي لعام 2030</description>
                <description>وافقت المفوضية الأوروبية على خطة مساعدات إيطالية بقيمة 23 مليار يورو لزيادة قدرة الطاقة المتجددة بنسبة 48٪ بحلول عام 2030.
وأوضحت هيئة الإذاعة و التليفزيون الإيطالية الرسمية &quot;راي&quot;، اليوم الاثنين، أن البرنامج سيمول بناء محطات طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية و محطات تعمل بالغاز الحيوي بقيمة 37.15 جيجاوات من القدرة المتجددة الجديدة.
وأشارت إلى أنه سيتم تقديم المساعدة في شكل عقود ثنائية لمدة 20 عاما.
وستساهم هذه الخطوة في الانتقال إلى اقتصاد خال من الانبعاثات الكربونية، وفي تحقيق هدف الطاقة المتجددة الأوروبي لعام 2030</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>نووي السعودية يعود إلى واجهة الجدل في واشنطن</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45962&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>alhurra.com/22134</author>
                <pubDate>Wed, 10 Jun 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>بينما كانت الأنظار تتجه إلى حرب إيران، التي كان البرنامج النووي الإيراني سببها الرئيسي، كان مسار نووي آخر يتقدم بهدوء في اتجاه مختلف.
فقد أبلغت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الكونغرس، في مايو الماضي، بأن مسودة اتفاق نووي مدني مع السعودية تخضع لـ”مراجعة نهائية”، قبل إحالتها إلى المشرعين للتصويت.
لكن المسار لا يزال يواجه معوقات سياسية وفنية، أبرزها ما كشفته رسالة بعثتها وزارة الخارجية الأميركية إلى أعضاء في مجلس الشيوخ في مايو الماضي.
فقد أظهرت الرسالة أن الاتفاق المقترح بشأن تطوير الطاقة النووية في السعودية لا يتضمن، بصيغته الحالية، الضمانات الصارمة لمنع الانتشار النووي التي يطالب بها عدد من المشرعين.
وهكذا بات الاتفاق عالقا بين إدارة الرئيس ترامب، التي تريد تسريع التعاون النووي المدني مع الرياض، ومعارضين للاتفاق يرون أن الحرب في المنطقة تمنحهم سببا إضافيا للتشدد في شروطه.
تقول شارون سكواسوني، الأستاذة في جامعة جورج واشنطن، إن مسودة الاتفاق النووي المدني بين الولايات المتحدة والسعودية لم تُنشر علنا بعد، كما لم تُحال إلى الكونغرس، رغم أن عددا محدودا من الخبراء في واشنطن اطّلعوا عليها.
وتضيف سكواسوني، التي تتابع الملف منذ سنوات، أن الاتفاق تمت صياغته بالفعل، لكنه لا يزال ينتظر خطوة الإحالة الرسمية. وتقول لـ”الحرة”: “لا أعرف على وجه اليقين ما الذي يؤخر ذلك، لكنه يبدو سيئا بالنسبة للولايات المتحدة”.
وبحسب المعلومات القليلة المتاحة حتى الآن، ترى سكواسوني أن الاتفاق المقترح يمنح الرياض “عرضا نوويا سخيا”، في وقت تخوض فيه واشنطن حربا ضد إيران كان برنامجها النووي أحد أسبابها الرئيسية.
غير أن هذا المسار يواجه عقبة أساسية داخل الكونغرس. فقد أظهرت رسالة بعثتها وزارة الخارجية الأميركية في مايو الماضي إلى أحد أعضاء مجلس الشيوخ أن الاتفاق المقترح مع السعودية، بصيغته الحالية، لا يتضمن الضمانات الصارمة التي طالب بها مشرعون ديمقراطيون لمنح الوكالة الدولية للطاقة الذرية رقابة أوسع على الأنشطة النووية السعودية.
وتثير هذه الصيغة قلق دعاة عدم الانتشار النووي، خصوصا أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قال في عام 2023 إن الرياض ستسعى إلى امتلاك سلاح نووي إذا فعلت إيران ذلك.
ويقول الدبلوماسي الأميركي السابق جيمس جيفري لـ”الحرة” إن الإدارة الأميركية كانت متحفظة تقليديا على منح الرياض القدرة على تخصيب اليورانيوم، حتى لأغراض مدنية. لكنه يرى أن إظهار تقدم في هذا الملف قد يشكل أيضا رسالة ضغط على طهران، مفادها أن تحرك إيران نحو امتلاك سلاح نووي قد يدفع حلفاء واشنطن في المنطقة إلى امتلاك قدرات نووية مدنية متقدمة.
وبمجرد أن يوقع ترامب الاتفاق ويرسله إلى الكونغرس، سيكون أمام مجلسي الشيوخ والنواب 90 يوما لتمرير قرار يعارضه. وإذا لم يحدث ذلك، يدخل الاتفاق حيز التنفيذ، ما يسمح للولايات المتحدة بمشاركة تكنولوجيا الطاقة النووية مع السعودية.
ويدفع مشرعون ديمقراطيون وبعض الجمهوريين البارزين باتجاه ربط أي اتفاق نووي مع السعودية بضمانات إضافية، بينها التزام الرياض بما يُعرف في واشنطن بـ”المعيار الذهبي” لعدم الانتشار النووي.
ويحظر هذا المعيار، الذي قبلت به الإمارات عام 2009 قبل بناء أول محطة نووية لديها، تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة الوقود النووي المستهلك، وهما مساران يمكن أن يتيحا، في ظروف معينة، إنتاج مواد انشطارية صالحة للاستخدام العسكري.
ويقول جيفري إن المعارضة داخل الكونغرس قد تؤدي إلى تأخير الاتفاق أو فرض شروط إضافية عليه. ويضيف: “هذه الاتفاقيات كانت تُقر تقليديا من قبل الكونغرس. وحتى إذا حاول الرئيس تنفيذها عبر اتفاق تنفيذي، يستطيع الكونغرس عرقلتها من خلال حجب التمويل”.
في المقابل، لا يرى متابعون سعوديون أن العقبات السياسية في واشنطن كافية لإسقاط مسار التعاون النووي بين البلدين، وإن كانت قد تؤثر في توقيته أو شروطه.
ويقول عضو مجلس الشورى السعودي ولجنة الشؤون الأمنية سابقا عبد الهادي العمري لـ”الحرة” إنه لا يتوقع أن تؤثر “المتغيرات السياسية والحروب في أهداف المملكة أو رؤيتها تجاه استكمال المشروع بالتعاون مع الولايات المتحدة”. ويضيف أن الأصوات المعارضة داخل الولايات المتحدة ترتبط غالبا بـ”حسابات سياسية داخلية أو استحقاقات انتخابية”، أكثر من ارتباطها بتحول استراتيجي في الموقف الأميركي.
أما الأكاديمي والمحلل السياسي خالد باطرفي، فيرى أن الحرب الحالية قد تؤثر في وتيرة تنفيذ التعاون النووي وآلياته، لكنها لن تلغي المسار القائم بين البلدين. ويوضح أن التوترات الإقليمية ترفع الحساسية السياسية داخل واشنطن تجاه أي اتفاق نووي جديد في الشرق الأوسط، ما قد يدفع الإدارة الأميركية إلى التريث، أو إلى تقديم ضمانات إضافية للكونغرس.
تُعد المملكة العربية السعودية حليفا وثيقا للولايات المتحدة، وقد تعرضت لعدة هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة إيرانية خلال الحرب الأخيرة بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة ثانية.
وتجري واشنطن حاليا جهودا حثيثة للتوصل لاتفاق سلام لإنهاء الحرب الأوسع في الشرق الأوسط وإعادة فتح مضيق هرمز، وهو ممر حيوي للتجارة الدولية في الطاقة والسلع الأخرى.
“من المرجح أن الإدارة الأميركية تنتظر إما فترة هدوء أو سلام دائم قبل أن ترسل الاتفاق إلى الكونغرس،” تقول سكواسوني.
“ومع ذلك، فإن الوقت يداهم فرص تمرير الاتفاق في دورة الكونغرس الحالية، لذلك من المرجح أن يُرسل إلى الكابيتول هيل بحلول سبتمبر بغض النظر عن وضع الحرب،” تضيف</description>
                <description>بينما كانت الأنظار تتجه إلى حرب إيران، التي كان البرنامج النووي الإيراني سببها الرئيسي، كان مسار نووي آخر يتقدم بهدوء في اتجاه مختلف.
فقد أبلغت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الكونغرس، في مايو الماضي، بأن مسودة اتفاق نووي مدني مع السعودية تخضع لـ”مراجعة نهائية”، قبل إحالتها إلى المشرعين للتصويت.
لكن المسار لا يزال يواجه معوقات سياسية وفنية، أبرزها ما كشفته رسالة بعثتها وزارة الخارجية الأميركية إلى أعضاء في مجلس الشيوخ في مايو الماضي.
فقد أظهرت الرسالة أن الاتفاق المقترح بشأن تطوير الطاقة النووية في السعودية لا يتضمن، بصيغته الحالية، الضمانات الصارمة لمنع الانتشار النووي التي يطالب بها عدد من المشرعين.
وهكذا بات الاتفاق عالقا بين إدارة الرئيس ترامب، التي تريد تسريع التعاون النووي المدني مع الرياض، ومعارضين للاتفاق يرون أن الحرب في المنطقة تمنحهم سببا إضافيا للتشدد في شروطه.
تقول شارون سكواسوني، الأستاذة في جامعة جورج واشنطن، إن مسودة الاتفاق النووي المدني بين الولايات المتحدة والسعودية لم تُنشر علنا بعد، كما لم تُحال إلى الكونغرس، رغم أن عددا محدودا من الخبراء في واشنطن اطّلعوا عليها.
وتضيف سكواسوني، التي تتابع الملف منذ سنوات، أن الاتفاق تمت صياغته بالفعل، لكنه لا يزال ينتظر خطوة الإحالة الرسمية. وتقول لـ”الحرة”: “لا أعرف على وجه اليقين ما الذي يؤخر ذلك، لكنه يبدو سيئا بالنسبة للولايات المتحدة”.
وبحسب المعلومات القليلة المتاحة حتى الآن، ترى سكواسوني أن الاتفاق المقترح يمنح الرياض “عرضا نوويا سخيا”، في وقت تخوض فيه واشنطن حربا ضد إيران كان برنامجها النووي أحد أسبابها الرئيسية.
غير أن هذا المسار يواجه عقبة أساسية داخل الكونغرس. فقد أظهرت رسالة بعثتها وزارة الخارجية الأميركية في مايو الماضي إلى أحد أعضاء مجلس الشيوخ أن الاتفاق المقترح مع السعودية، بصيغته الحالية، لا يتضمن الضمانات الصارمة التي طالب بها مشرعون ديمقراطيون لمنح الوكالة الدولية للطاقة الذرية رقابة أوسع على الأنشطة النووية السعودية.
وتثير هذه الصيغة قلق دعاة عدم الانتشار النووي، خصوصا أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قال في عام 2023 إن الرياض ستسعى إلى امتلاك سلاح نووي إذا فعلت إيران ذلك.
ويقول الدبلوماسي الأميركي السابق جيمس جيفري لـ”الحرة” إن الإدارة الأميركية كانت متحفظة تقليديا على منح الرياض القدرة على تخصيب اليورانيوم، حتى لأغراض مدنية. لكنه يرى أن إظهار تقدم في هذا الملف قد يشكل أيضا رسالة ضغط على طهران، مفادها أن تحرك إيران نحو امتلاك سلاح نووي قد يدفع حلفاء واشنطن في المنطقة إلى امتلاك قدرات نووية مدنية متقدمة.
وبمجرد أن يوقع ترامب الاتفاق ويرسله إلى الكونغرس، سيكون أمام مجلسي الشيوخ والنواب 90 يوما لتمرير قرار يعارضه. وإذا لم يحدث ذلك، يدخل الاتفاق حيز التنفيذ، ما يسمح للولايات المتحدة بمشاركة تكنولوجيا الطاقة النووية مع السعودية.
ويدفع مشرعون ديمقراطيون وبعض الجمهوريين البارزين باتجاه ربط أي اتفاق نووي مع السعودية بضمانات إضافية، بينها التزام الرياض بما يُعرف في واشنطن بـ”المعيار الذهبي” لعدم الانتشار النووي.
ويحظر هذا المعيار، الذي قبلت به الإمارات عام 2009 قبل بناء أول محطة نووية لديها، تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة الوقود النووي المستهلك، وهما مساران يمكن أن يتيحا، في ظروف معينة، إنتاج مواد انشطارية صالحة للاستخدام العسكري.
ويقول جيفري إن المعارضة داخل الكونغرس قد تؤدي إلى تأخير الاتفاق أو فرض شروط إضافية عليه. ويضيف: “هذه الاتفاقيات كانت تُقر تقليديا من قبل الكونغرس. وحتى إذا حاول الرئيس تنفيذها عبر اتفاق تنفيذي، يستطيع الكونغرس عرقلتها من خلال حجب التمويل”.
في المقابل، لا يرى متابعون سعوديون أن العقبات السياسية في واشنطن كافية لإسقاط مسار التعاون النووي بين البلدين، وإن كانت قد تؤثر في توقيته أو شروطه.
ويقول عضو مجلس الشورى السعودي ولجنة الشؤون الأمنية سابقا عبد الهادي العمري لـ”الحرة” إنه لا يتوقع أن تؤثر “المتغيرات السياسية والحروب في أهداف المملكة أو رؤيتها تجاه استكمال المشروع بالتعاون مع الولايات المتحدة”. ويضيف أن الأصوات المعارضة داخل الولايات المتحدة ترتبط غالبا بـ”حسابات سياسية داخلية أو استحقاقات انتخابية”، أكثر من ارتباطها بتحول استراتيجي في الموقف الأميركي.
أما الأكاديمي والمحلل السياسي خالد باطرفي، فيرى أن الحرب الحالية قد تؤثر في وتيرة تنفيذ التعاون النووي وآلياته، لكنها لن تلغي المسار القائم بين البلدين. ويوضح أن التوترات الإقليمية ترفع الحساسية السياسية داخل واشنطن تجاه أي اتفاق نووي جديد في الشرق الأوسط، ما قد يدفع الإدارة الأميركية إلى التريث، أو إلى تقديم ضمانات إضافية للكونغرس.
تُعد المملكة العربية السعودية حليفا وثيقا للولايات المتحدة، وقد تعرضت لعدة هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة إيرانية خلال الحرب الأخيرة بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة ثانية.
وتجري واشنطن حاليا جهودا حثيثة للتوصل لاتفاق سلام لإنهاء الحرب الأوسع في الشرق الأوسط وإعادة فتح مضيق هرمز، وهو ممر حيوي للتجارة الدولية في الطاقة والسلع الأخرى.
“من المرجح أن الإدارة الأميركية تنتظر إما فترة هدوء أو سلام دائم قبل أن ترسل الاتفاق إلى الكونغرس،” تقول سكواسوني.
“ومع ذلك، فإن الوقت يداهم فرص تمرير الاتفاق في دورة الكونغرس الحالية، لذلك من المرجح أن يُرسل إلى الكابيتول هيل بحلول سبتمبر بغض النظر عن وضع الحرب،” تضيف</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>روما تتجاوز عقدة &quot;تشيرنوبيل&quot; بالنووي المستدام</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45961&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>www.alaraby.co.uk/economy/%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D8%B9%D9%82%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85</author>
                <pubDate>Wed, 10 Jun 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>عد ما يقارب أربعة عقود على وقفها الاعتماد على الطاقة النووية عقب استفتاء 1987 الذي تلا كارثة تشيرنوبيل، تعود إيطاليا اليوم إلى فتح هذا الملف مجدداً ضمن تحول استراتيجي في سياستها الطاقية، وسط جدل واسع بين الحكومة وقطاع الأعمال من جهة، والمعارضة البيئية والسياسية من جهة أخرى. فموافقة مجلس النواب الإيطالي الخميس الماضي بأغلبية 155 صوتاً مقابل 86 على مشروع قانون &quot;الطاقة النووية المستدامة&quot; تمثل خطوة سياسية مفصلية تعكس إعادة صياغة رؤية روما لمستقبل أمن الطاقة والقدرة التنافسية للاقتصاد الإيطالي داخل أوروبا، خصوصاً في ظل تداعيات أزمة الطاقة التي تفجرت بعد الحرب الروسية الأوكرانية وكشفت هشاشة الاعتماد الأوروبي على واردات الغاز.
تعتبر حكومة جورجيا ميلوني العودة إلى الطاقة النووية خياراً استراتيجياً طويل الأمد لتعزيز أمن الإمدادات وخفض الانبعاثات وتقليل الاعتماد على الخارج، في ظل اعتماد إيطاليا الكبير على واردات الطاقة والغاز وتأثر صناعاتها الثقيلة بتقلبات الأسعار، ما ينعكس على تنافسيتها، وخصوصاً في قطاعات مثل الكيماويات والصلب والسيارات.
ومنذ 2024 تدفع ميلوني الحكومة نحو تهيئة الإطار التشريعي للعودة إلى النووي، معتبرة أنه وسيلة لتحقيق &quot;الاستقلال الاستراتيجي&quot;. وأكدت ميلوني في تصريحات نقلتها وكالة &quot;أنسا&quot; في فبراير/ شباط الماضي أن الطاقة النووية تمثل ركيزة للأمن الطاقي، وجددت هذا التوجه في خطاب أمام البرلمان في مايو/ أيار، مشددة على أن الهدف تقليل التبعية الخارجية وتوفير طاقة أكثر استقراراً وتنافسية للاقتصاد الإيطالي.
ومن روما، أكد لـ &quot;العربي الجديد&quot; المهندس والناشط الإيطالي الفلسطيني عبد السلام خرما، أن &quot;الجدل الذي تعيشه إيطاليا بشأن العودة إلى الطاقة النووية يعكس تغيراً في مزاج بعض الأحزاب السياسية&quot;.
وأضاف خرما أن &quot;الأمر لن يكون سهل التطبيق؛ فاليسار وأحزاب البيئة والناشطون يصرون على إجراء استفتاء شعبي، على غرار ما حدث عامي 1987 و2011&quot;. ويرى خرما أن السجال الجاري يأتي &quot;في سياق البحث عن بدائل للطاقة تضمن لإيطاليا استقلالية أكبر، لا سيما بعد الحرب الأوكرانية، وأزمة مضيق هرمز، والتوترات المستمرة في المنطقة&quot;
ومن منظور حكومي، فإن الطاقة النووية تمثل أداة لمعالجة ثلاثية الأبعاد: أمن الطاقة، والتحول البيئي، وتعزيز الاستقلال الاقتصادي. ويؤكد وزير البيئة وأمن الطاقة جيلبرتو بيتشيتو فراتين، بحسب ما نقلت عنه وكالة أنسا الإيطالية الخميس الماضي، أن ارتفاع أسعار الكهرباء مقارنة بدول مثل فرنسا وإسبانيا يضع الصناعة الإيطالية في موقع تنافسي أضعف، ما يجعل الخيار النووي، وفق تعبيره، جزءاً من استجابة اقتصادية وهيكلية وليس مجرد قرار بيئي أو تقني.
وتأتي هذه العودة بعد مسار تاريخي متقلب، إذ أغلقت إيطاليا محطاتها النووية في أعقاب تشيرنوبيل، وأجهضت محاولة إعادة الإحياء عام 2011، قبل أن يعود الملف إلى الواجهة اليوم بدفع من تحولات سوق الطاقة الأوروبية والضغوط الاقتصادية المتزايدة على الصناعة المحلية. وتحتل أسعار الكهرباء موقعاً محورياً في الجدل الدائر حول عودة الطاقة النووية إلى إيطاليا، إذ تؤكد تقارير اتحاد الصناعيين الإيطاليين والحكومة الإيطالية، وفقاً لموقع أخبار تورينو في نهاية العام الماضي، أن الشركات المحلية تتحمل تكاليف طاقة أعلى بكثير من منافساتها في فرنسا وإسبانيا، وهو ما يضعف القدرة التنافسية للصناعة الوطنية ويؤثر بقرارات الاستثمار.
وتستند الحكومة في دفاعها عن المشروع النووي إلى هذه الفجوة السعرية، معتبرة أن توفير مصدر كهرباء مستقر وأقل ارتباطاً بتقلبات أسواق الغاز العالمية قد يشكل أحد مفاتيح تعزيز النمو الصناعي وخفض كلفة الإنتاج على المدى الطويل. تُظهر المقارنات أن الشركات الإيطالية تدفع أسعاراً للكهرباء أعلى من نظيراتها في فرنسا وإسبانيا، ما يضغط على القدرة التنافسية للصناعة والاستثمار.
وتقر الحكومة بوجود مشكلة هيكلية ناجمة عن الاعتماد الكبير على الغاز الطبيعي، الذي يوفر أكثر من 40% من إنتاج الكهرباء ويجعل الأسعار أكثر عرضة لتقلبات الأسواق العالمية، بحسب تقرير نشره موقع &quot;الاستثمار&quot; الاقتصادي الإيطالي صيف العام الماضي. وفي تقرير حديث للبنك المركزي الأوروبي ورد أن أسعار الكهرباء في إيطاليا من بين الأعلى في أوروبا، وأن الدول الأكثر اعتماداً على الوقود الأحفوري المستورد، مثل إيطاليا، تواجه أسعاراً أعلى من الدول التي تعتمد بصورة أكبر على الطاقة النووية أو مصادر الطاقة المتجددة، بحسب ما نقلت وكالة أنسا في فبراير/شباط الماضي.
تطرح إيطاليا العودة إلى الطاقة النووية باعتباره مشروعاً صناعياً واستثمارياً طويل الأمد لتعزيز أمن الطاقة، لكن خبراء الطاقة يؤكدون أن تأثيرها بأسعار الكهرباء لن يكون سريعاً بسبب كلفة البناء وطول فترة الإنجاز قبل التشغيل التجاري. ويواجه المشروع معارضة من الأحزاب الخضراء ومنظمات البيئة وخبراء اقتصاديين يشككون في جدواه المالية، مستندين إلى تجارب أوروبية اتسمت بتأخيرات طويلة وتجاوزات كبيرة في التكاليف.
كذلك تبرز مخاوف تتعلق بالنفايات النووية ومواقع التخزين والمخاطر البيئية، فيما يدفع المعارضون باتجاه الاستثمار في الطاقة الشمسية والرياح باعتبارها أقل كلفة وأسرع في تحقيق أهداف التحول الطاقي. ويؤكد حزب الخضر الإيطالي وحركة أوروبا الخضراء أن النووي خيار بطيء ومكلف لا ينسجم مع متطلبات مواجهة أزمة المناخ، وهو الموقف نفسه الذي تتبناه منظمة &quot;رابطة حماية البيئة&quot;، إلى جانب أطراف يسارية أخرى.</description>
                <description>عد ما يقارب أربعة عقود على وقفها الاعتماد على الطاقة النووية عقب استفتاء 1987 الذي تلا كارثة تشيرنوبيل، تعود إيطاليا اليوم إلى فتح هذا الملف مجدداً ضمن تحول استراتيجي في سياستها الطاقية، وسط جدل واسع بين الحكومة وقطاع الأعمال من جهة، والمعارضة البيئية والسياسية من جهة أخرى. فموافقة مجلس النواب الإيطالي الخميس الماضي بأغلبية 155 صوتاً مقابل 86 على مشروع قانون &quot;الطاقة النووية المستدامة&quot; تمثل خطوة سياسية مفصلية تعكس إعادة صياغة رؤية روما لمستقبل أمن الطاقة والقدرة التنافسية للاقتصاد الإيطالي داخل أوروبا، خصوصاً في ظل تداعيات أزمة الطاقة التي تفجرت بعد الحرب الروسية الأوكرانية وكشفت هشاشة الاعتماد الأوروبي على واردات الغاز.
تعتبر حكومة جورجيا ميلوني العودة إلى الطاقة النووية خياراً استراتيجياً طويل الأمد لتعزيز أمن الإمدادات وخفض الانبعاثات وتقليل الاعتماد على الخارج، في ظل اعتماد إيطاليا الكبير على واردات الطاقة والغاز وتأثر صناعاتها الثقيلة بتقلبات الأسعار، ما ينعكس على تنافسيتها، وخصوصاً في قطاعات مثل الكيماويات والصلب والسيارات.
ومنذ 2024 تدفع ميلوني الحكومة نحو تهيئة الإطار التشريعي للعودة إلى النووي، معتبرة أنه وسيلة لتحقيق &quot;الاستقلال الاستراتيجي&quot;. وأكدت ميلوني في تصريحات نقلتها وكالة &quot;أنسا&quot; في فبراير/ شباط الماضي أن الطاقة النووية تمثل ركيزة للأمن الطاقي، وجددت هذا التوجه في خطاب أمام البرلمان في مايو/ أيار، مشددة على أن الهدف تقليل التبعية الخارجية وتوفير طاقة أكثر استقراراً وتنافسية للاقتصاد الإيطالي.
ومن روما، أكد لـ &quot;العربي الجديد&quot; المهندس والناشط الإيطالي الفلسطيني عبد السلام خرما، أن &quot;الجدل الذي تعيشه إيطاليا بشأن العودة إلى الطاقة النووية يعكس تغيراً في مزاج بعض الأحزاب السياسية&quot;.
وأضاف خرما أن &quot;الأمر لن يكون سهل التطبيق؛ فاليسار وأحزاب البيئة والناشطون يصرون على إجراء استفتاء شعبي، على غرار ما حدث عامي 1987 و2011&quot;. ويرى خرما أن السجال الجاري يأتي &quot;في سياق البحث عن بدائل للطاقة تضمن لإيطاليا استقلالية أكبر، لا سيما بعد الحرب الأوكرانية، وأزمة مضيق هرمز، والتوترات المستمرة في المنطقة&quot;
ومن منظور حكومي، فإن الطاقة النووية تمثل أداة لمعالجة ثلاثية الأبعاد: أمن الطاقة، والتحول البيئي، وتعزيز الاستقلال الاقتصادي. ويؤكد وزير البيئة وأمن الطاقة جيلبرتو بيتشيتو فراتين، بحسب ما نقلت عنه وكالة أنسا الإيطالية الخميس الماضي، أن ارتفاع أسعار الكهرباء مقارنة بدول مثل فرنسا وإسبانيا يضع الصناعة الإيطالية في موقع تنافسي أضعف، ما يجعل الخيار النووي، وفق تعبيره، جزءاً من استجابة اقتصادية وهيكلية وليس مجرد قرار بيئي أو تقني.
وتأتي هذه العودة بعد مسار تاريخي متقلب، إذ أغلقت إيطاليا محطاتها النووية في أعقاب تشيرنوبيل، وأجهضت محاولة إعادة الإحياء عام 2011، قبل أن يعود الملف إلى الواجهة اليوم بدفع من تحولات سوق الطاقة الأوروبية والضغوط الاقتصادية المتزايدة على الصناعة المحلية. وتحتل أسعار الكهرباء موقعاً محورياً في الجدل الدائر حول عودة الطاقة النووية إلى إيطاليا، إذ تؤكد تقارير اتحاد الصناعيين الإيطاليين والحكومة الإيطالية، وفقاً لموقع أخبار تورينو في نهاية العام الماضي، أن الشركات المحلية تتحمل تكاليف طاقة أعلى بكثير من منافساتها في فرنسا وإسبانيا، وهو ما يضعف القدرة التنافسية للصناعة الوطنية ويؤثر بقرارات الاستثمار.
وتستند الحكومة في دفاعها عن المشروع النووي إلى هذه الفجوة السعرية، معتبرة أن توفير مصدر كهرباء مستقر وأقل ارتباطاً بتقلبات أسواق الغاز العالمية قد يشكل أحد مفاتيح تعزيز النمو الصناعي وخفض كلفة الإنتاج على المدى الطويل. تُظهر المقارنات أن الشركات الإيطالية تدفع أسعاراً للكهرباء أعلى من نظيراتها في فرنسا وإسبانيا، ما يضغط على القدرة التنافسية للصناعة والاستثمار.
وتقر الحكومة بوجود مشكلة هيكلية ناجمة عن الاعتماد الكبير على الغاز الطبيعي، الذي يوفر أكثر من 40% من إنتاج الكهرباء ويجعل الأسعار أكثر عرضة لتقلبات الأسواق العالمية، بحسب تقرير نشره موقع &quot;الاستثمار&quot; الاقتصادي الإيطالي صيف العام الماضي. وفي تقرير حديث للبنك المركزي الأوروبي ورد أن أسعار الكهرباء في إيطاليا من بين الأعلى في أوروبا، وأن الدول الأكثر اعتماداً على الوقود الأحفوري المستورد، مثل إيطاليا، تواجه أسعاراً أعلى من الدول التي تعتمد بصورة أكبر على الطاقة النووية أو مصادر الطاقة المتجددة، بحسب ما نقلت وكالة أنسا في فبراير/شباط الماضي.
تطرح إيطاليا العودة إلى الطاقة النووية باعتباره مشروعاً صناعياً واستثمارياً طويل الأمد لتعزيز أمن الطاقة، لكن خبراء الطاقة يؤكدون أن تأثيرها بأسعار الكهرباء لن يكون سريعاً بسبب كلفة البناء وطول فترة الإنجاز قبل التشغيل التجاري. ويواجه المشروع معارضة من الأحزاب الخضراء ومنظمات البيئة وخبراء اقتصاديين يشككون في جدواه المالية، مستندين إلى تجارب أوروبية اتسمت بتأخيرات طويلة وتجاوزات كبيرة في التكاليف.
كذلك تبرز مخاوف تتعلق بالنفايات النووية ومواقع التخزين والمخاطر البيئية، فيما يدفع المعارضون باتجاه الاستثمار في الطاقة الشمسية والرياح باعتبارها أقل كلفة وأسرع في تحقيق أهداف التحول الطاقي. ويؤكد حزب الخضر الإيطالي وحركة أوروبا الخضراء أن النووي خيار بطيء ومكلف لا ينسجم مع متطلبات مواجهة أزمة المناخ، وهو الموقف نفسه الذي تتبناه منظمة &quot;رابطة حماية البيئة&quot;، إلى جانب أطراف يسارية أخرى.</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>العراق وكوريا الجنوبية يبحثان آفاق التعاون المشترك في مجالات الطاقة الكهربائية وتوسيع الشراكات الاستثمارية</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45960&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>darelhilal.com/News/3245951.aspx</author>
                <pubDate>Tue, 09 Jun 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>بحث وزير الكهرباء العراقي علي سعدي وهيب، اليوم /الأحد/، مع سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى العراق لي جون إيل، آفاق التعاون المشترك في مجالات الطاقة الكهربائية، وتوسيع الشراكات الفنية والاستثمارية بما يخدم مصلحة البلدين. جاء ذلك خلال استقبال وزير الكهرباء العراقي، اليوم /الأحد/ سفير جمهورية كوريا الجنوبية، لبحث آفاق التعاون المشترك في مجالات الطاقة الكهربائية، والفرص المتاحة للتعاون مع الشركات الكورية المتخصصة، ولا سيما في مجالات إنتاج الطاقة، ونقلها وتوزيعها، إضافة إلى مناقشة إمكانية الاستفادة من الخبرات والتقنيات الحديثة التي تمتلكها كوريا الجنوبية في تطوير البنى التحتية للطاقة ورفع كفاءة المنظومة الكهربائية.

وأكد وهيب، في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم /الأحد/، حرص وزارة الكهرباء على &quot;تعزيز علاقات التعاون مع الدول الصديقة&quot;، مشيداً بـ&quot;التجربة الكورية المتقدمة في قطاع الطاقة والصناعات المرتبطة به، ومبدياً استعداد الوزارة لتوفير البيئة المناسبة والداعمة لإنجاح المشاريع المشتركة.

ومن جانبه، أعرب سفير كوريا الجنوبية لدى العراق عن اهتمام بلاده بتعزيز التعاون مع العراق في قطاع الكهرباء، مؤكدا استعداد الشركات الكورية للمساهمة في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية ودعم جهود الحكومة العراقية في تحسين واقع الطاقة وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء</description>
                <description>بحث وزير الكهرباء العراقي علي سعدي وهيب، اليوم /الأحد/، مع سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى العراق لي جون إيل، آفاق التعاون المشترك في مجالات الطاقة الكهربائية، وتوسيع الشراكات الفنية والاستثمارية بما يخدم مصلحة البلدين. جاء ذلك خلال استقبال وزير الكهرباء العراقي، اليوم /الأحد/ سفير جمهورية كوريا الجنوبية، لبحث آفاق التعاون المشترك في مجالات الطاقة الكهربائية، والفرص المتاحة للتعاون مع الشركات الكورية المتخصصة، ولا سيما في مجالات إنتاج الطاقة، ونقلها وتوزيعها، إضافة إلى مناقشة إمكانية الاستفادة من الخبرات والتقنيات الحديثة التي تمتلكها كوريا الجنوبية في تطوير البنى التحتية للطاقة ورفع كفاءة المنظومة الكهربائية.

وأكد وهيب، في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم /الأحد/، حرص وزارة الكهرباء على &quot;تعزيز علاقات التعاون مع الدول الصديقة&quot;، مشيداً بـ&quot;التجربة الكورية المتقدمة في قطاع الطاقة والصناعات المرتبطة به، ومبدياً استعداد الوزارة لتوفير البيئة المناسبة والداعمة لإنجاح المشاريع المشتركة.

ومن جانبه، أعرب سفير كوريا الجنوبية لدى العراق عن اهتمام بلاده بتعزيز التعاون مع العراق في قطاع الكهرباء، مؤكدا استعداد الشركات الكورية للمساهمة في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية ودعم جهود الحكومة العراقية في تحسين واقع الطاقة وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title> نقل الكهرباء من أذربيجان.. مشروع مقترح يعزز تجارة الطاقة الإقليمية عبر تركيا (مقال)</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45959&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>attaqa.net/2026/06/08/%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD-%D9%8A/</author>
                <pubDate>Tue, 09 Jun 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>ن شأن المشروع المقترح لنقل الكهرباء من أذربيجان أن يعزز تجارة الطاقة الإقليمية عبر تركيا، كونه يربط بين منطقة بحر قزوين والأسواق الأوروبية، ويُسهم في التركيز على المصادر المتجددة.
في مطلع يونيو/حزيران 2026، صرّح وزير الطاقة التركي، ألب أرسلان بيرقدار، خلال أسبوع باكو للطاقة، بأن تركيا وأذربيجان وجورجيا وبلغاريا تمضي قدمًا في خطط إنشاء ممر إقليمي للكهرباء.
 ووصفه بأنه &quot;النسخة الكهربائية من خط أنابيب الغاز العابر للأناضول تاناب (TANAP)&quot;، إشارةً إلى خط الأنابيب الذي ينقل الغاز الأذربيجاني عبر تركيا إلى أوروبا منذ عام 2018.
وتكتسب هذه المقارنة أهمية بالغة، لأن المشروع الجديد قد يُحدث نقلة نوعية في مجال الطاقة المتجددة، مثلما فعل خط أنابيب الغاز العابر للأناضول بالنسبة للغاز، إذ سيجعل من تركيا جسرًا محوريًا بين منطقة بحر قزوين والأسواق الأوروبية.
خطة نقل الكهرباء من أذربيجان
تستند خطة نقل الكهرباء من أذربيجان إلى اتفاقية وُقّعت في أبريل/نيسان 2025 بين الدول الـ4 للتعاون في مجال نقل وتجارة الكهرباء النظيفة، وذلك بشكل رئيس عبر نقل الكهرباء المتجددة من أذربيجان، وربما لاحقًا من جورجيا وآسيا الوسطى، عبر تركيا إلى بلغاريا وجنوب شرق أوروبا.
ولن يكون تحويل هذه الفكرة إلى واقع أمرًا يسيرًا، إذ يتطلب الممر خطوط كهرباء عابرة للحدود أكثر متانة، وتحديثات جوهرية لشبكة الكهرباء التركية، وتنسيقًا وثيقًا بين جميع الدول المشاركة.
وقد يُسهم استثمار تركيا المُخطط له بقيمة 30 مليار دولار في شبكة الكهرباء خلال العقد المقبل في دعم المزيد من الطاقة المتجددة، وتوليد الطاقة النووية مستقبلًا، وتجارة الكهرباء عبر الحدود.
وقد بدأت دراسات الجدوى التي ستُحدد المسار، والقدرة، والتكلفة، ونموذج التمويل، والهيكل التنظيمي.
ومن المُرجّح أن تكون الخطوة التالية اتفاقية حكومية دولية مُفصلة، تُحوّل المشروع من مجرد شعار سياسي جذاب إلى عمل هندسي واستثماري وقوانين سوقية وتنفيذية أكثر صعوبة.
الفرص والأهمية الجيوسياسية
سيُتيح ممر نقل الكهرباء من أذربيجان للبلاد، ولتركيا وجورجيا وبلغاريا وأوروبا.
فبالنسبة لأذربيجان، يُوفر ممر نقل الكهرباء من أذربيجان وسيلةً لتحويل إمكانات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية إلى إيرادات تصديرية، مع تقليل الاعتماد على النفط والغاز.
أمّا بالنسبة لتركيا، فسيعزز الممر دورها جسر طاقة بين منطقة بحر قزوين والبحر الأسود وأوروبا.
وستعزز جورجيا مكانتها دولةَ عبور، في حين ستتمكن بلغاريا وجنوب شرق أوروبا من الوصول إلى كهرباء منخفضة الكربون وغير روسية المصدر.
وبهذا المعنى، يدعم المشروع أمن الطاقة الإقليمي وأهداف أوروبا في خفض انبعاثات الكربون بعد أزمة أوكرانيا عام 2022.
ويُمكن لممر نقل الكهرباء من أذربيجان أن يجذب استثمارات جديدة في مجال الطاقة المتجددة.
تجدر الإشارة إلى أن أذربيجان تسعى، حاليًا، إلى إنشاء عدّة ممرات للكهرباء النظيفة، بما في ذلك ربط محتمل بين جمهورية نخجوان وتركيا بسعة تصل إلى 1 غيغاواط، ومع مرور الوقت، يُمكن للشبكة نقل الكهرباء من آسيا الوسطى.
وستُساعد عمليات تحديث شبكة الكهرباء التركية المُخطط لها على استيعاب المزيد من الطاقة المتجددة والنووية، مع دعم التجارة عبر الحدود.
وقد يُكمّل ممر بري عبر تركيا ممر الكهرباء بين بحر قزوين والبحر الأسود وأوروبا، الذي يضم أذربيجان وجورجيا ورومانيا والمجر، موفرًا بذلك نظامًا احتياطيًا وتكاملًا أعمق مع شبكة الكهرباء التركية.
الاعتبارات الجيوسياسية
من الناحية الجيوسياسية، يُوسّع المشروع نطاق منطق ممر الغاز الجنوبي ليشمل الكهرباء، ومن شأنه أن يُعمّق التعاون في مجال الطاقة بين تركيا وأذربيجان، ويمنح أنقرة نفوذًا أكبر على تدفقات الطاقة الإقليمية، ويُساعد أوروبا على تنويع مصادرها بعيدًا عن الطاقة الروسية.
ونظرًا لأن الجوانب الجيوسياسية للطاقة لا تسمح على ما يبدو بتحقيق نصرٍ حاسم لأيّ طرف، فقد يُؤدي ذلك إلى خلق اعتماد جديد على النقل التركي.
وقد تنظر روسيا وإيران إلى هذا الممر بصفته دليلًا آخر على أن مسارات الطاقة الجديدة تُبنى حولهما بدلًا من المرور عبرهما.
وإذا تكللت جهود المشروع بالنجاح، فقد يُصبح نموذجًا للتعاون الإقليمي في مجال الطاقة النظيفة، وإن لم يُكتب له النجاح، فسيُثبت مجددًا أن إعلان الربط أسهل بكثير من تحقيقه.
التحديات: عوائق تقنية ومالية وتنظيمية وبنية تحتية
على الرغم من إمكاناته، سيكون إنشاء ممر نقل الكهرباء من أذربيجان صعبًا.
إن نقل الكهرباء عبر مسافات طويلة ليس مجرد مسألة توقيع اتفاقيات، بل يتطلب خطوط نقل قوية، وشبكات حديثة، وأنظمة موازنة موثوقة، وتخطيطًا دقيقًا للطاقة المتجددة التي تتأثر بتقلبات الأحوال الجوية.
وستحتاج تركيا إلى تحسين خطوط ربطها الكهربائية مع جورجيا وبلغاريا، في حين سيتعين على جميع الدول المشاركة مواءمة لوائحها وقوانين السوق ومعاييرها التقنية مع الأنظمة الأوروبية.
بدورها، تحتاج أذربيجان إلى بناء قدرة كافية من الطاقة المتجددة قبل أن تصبح مُصدِّرًا رئيسًا للكهرباء. وعلى الرغم من أن الطموح أمرٌ مفيد، فإن الصادرات تعتمد على التوليد الفعلي، والتخزين، وبنية النقل التحتية، واتفاقيات شراء موثوقة. وسيمثل التمويل تحديًا رئيسًا آخر.
ومن المرجّح أن يحتاج المشروع إلى دعم من بنوك التنمية، والمؤسسات الأوروبية، والمستثمرين من القطاع الخاص، وربما وكالات ائتمان الصادرات.
وسيبحث المستثمرون عن قواعد مستقرة، ونماذج إيرادات واضحة، ومخاطر سياسية يمكن إدارتها.
وسيتعين على الممر التعامل مع الأمن السيبراني، ورسوم العبور، والمخاوف البيئية، وقضايا استعمال الأراضي، والتراخيص عبر 4 دول.
وتُعدّ الفكرة قوية، لكن تحويلها إلى بنية تحتية حقيقية سيتطلب المال والتنسيق والصبر، وهي 3 أشياء تستهلكها مشروعات الطاقة دائمًا بكميات هائلة.
التوقعات والآثار الإستراتيجية
يمثّل ممر نقل الكهرباء من أذربيجان مرحلة جديدة في التعاون الطاقي بين أنقرة وباكو، وعلى مدى سنوات، ربطت خطوط أنابيب النفط والغاز منطقة بحر قزوين بتركيا وأوروبا.
ومن شأن ممر الكهرباء النظيفة أن ينقل هذه العلاقة إلى مستوى جديد، حيث تصبح شبكات الكهرباء والطاقة المتجددة وتخزين الطاقة وتجارة الكهرباء عبر الحدود بأهمية خطوط الأنابيب.
وفي حال اكتماله، سيتمكن المشروع من نقل الكهرباء المتجددة من منطقة بحر قزوين إلى الأسواق الأوروبية، وتحسين مرونة الطاقة الإقليمية، وجذب الاستثمارات، وتعزيز دور تركيا بصفتها جسرَ طاقة بين الشرق والغرب.
غم ذلك، يبقى الجدول الزمني غير واضح، فقد استغرق مشروع خط أنابيب الغاز العابر للأناضول تاناب سنوات للانتقال من فكرة سياسية إلى بنية تحتية عاملة، وقد يكون إنشاء ممر كهربائي أكثر تعقيدًا.
وعلى عكس خطوط أنابيب الغاز، تتطلب ممرات الكهرباء شبكات متزامنة، وموازنة فورية، وقوانين سوق مشتركة، وقدرة نقل جديدة، وتنسيقًا تقنيًا وثيقًا بين عدّة دول.
وستكون الخطوات التالية حاسمة: دراسات الجدوى، والاتفاقيات الحكومية الدولية، والتمويل، وخطوط الربط ذات الأولوية مثل خط نخجوان-تركيا.
وتدعم أنقرة وباكو المشروع بوضوح، لكن الإرادة السياسية وحدها لا تكفي لبناء خطوط نقل الكهرباء، فالشبكة -كما هو متوقع، وإن كان مزعجًا- ما تزال تتطلب هندسة دقيقة.
قد يصبح مشروع &quot;خط أنابيب الكهرباء العابر للأناضول&quot; (Power TANAP) الذي اقترحته تركيا أحد أهم مشروعات البنية التحتية للطاقة النظيفة، حيث يربط منطقة بحر قزوين وجنوب القوقاز وتركيا وجنوب شرق أوروبا.
ولا تقتصر قيمته على تصدير الكهرباء المتجددة، بل سيخلق لأذربيجان مسارًا تصديريًا جديدًا يتجاوز النفط والغاز.
أمّا بالنسبة لتركيا، فسيعزز دورها بصفتها مركز عبور وتجارة.
وبالنسبة لجورجيا وبلغاريا، فسيقوّي مكانتهما في الربط الإقليمي.
وبالنسبة لأوروبا، سيضيف مسارًا آخر لإمدادات الطاقة منخفضة الكربون وغير الروسية.
ويكمن الاختبار الحقيقي في قدرة الحكومات على تحويل فكرة إستراتيجية إلى مشروعات قابلة للتمويل، وقوانين مشتركة، وتدفقات كهرباء موثوقة.
وإذا نجح الممر، فسيثبت أن البنية التحتية للكهرباء أصبحت أداة رئيسة للتأثير في القرن الـ21.
وفي حال فشله، فسيؤكد حقيقة معروفة: إذ لا تكتسب ممرات الطاقة أهميتها إلّا عندما تحمل قوة حقيقية، لا مجرد رمز سياسي</description>
                <description>ن شأن المشروع المقترح لنقل الكهرباء من أذربيجان أن يعزز تجارة الطاقة الإقليمية عبر تركيا، كونه يربط بين منطقة بحر قزوين والأسواق الأوروبية، ويُسهم في التركيز على المصادر المتجددة.
في مطلع يونيو/حزيران 2026، صرّح وزير الطاقة التركي، ألب أرسلان بيرقدار، خلال أسبوع باكو للطاقة، بأن تركيا وأذربيجان وجورجيا وبلغاريا تمضي قدمًا في خطط إنشاء ممر إقليمي للكهرباء.
 ووصفه بأنه &quot;النسخة الكهربائية من خط أنابيب الغاز العابر للأناضول تاناب (TANAP)&quot;، إشارةً إلى خط الأنابيب الذي ينقل الغاز الأذربيجاني عبر تركيا إلى أوروبا منذ عام 2018.
وتكتسب هذه المقارنة أهمية بالغة، لأن المشروع الجديد قد يُحدث نقلة نوعية في مجال الطاقة المتجددة، مثلما فعل خط أنابيب الغاز العابر للأناضول بالنسبة للغاز، إذ سيجعل من تركيا جسرًا محوريًا بين منطقة بحر قزوين والأسواق الأوروبية.
خطة نقل الكهرباء من أذربيجان
تستند خطة نقل الكهرباء من أذربيجان إلى اتفاقية وُقّعت في أبريل/نيسان 2025 بين الدول الـ4 للتعاون في مجال نقل وتجارة الكهرباء النظيفة، وذلك بشكل رئيس عبر نقل الكهرباء المتجددة من أذربيجان، وربما لاحقًا من جورجيا وآسيا الوسطى، عبر تركيا إلى بلغاريا وجنوب شرق أوروبا.
ولن يكون تحويل هذه الفكرة إلى واقع أمرًا يسيرًا، إذ يتطلب الممر خطوط كهرباء عابرة للحدود أكثر متانة، وتحديثات جوهرية لشبكة الكهرباء التركية، وتنسيقًا وثيقًا بين جميع الدول المشاركة.
وقد يُسهم استثمار تركيا المُخطط له بقيمة 30 مليار دولار في شبكة الكهرباء خلال العقد المقبل في دعم المزيد من الطاقة المتجددة، وتوليد الطاقة النووية مستقبلًا، وتجارة الكهرباء عبر الحدود.
وقد بدأت دراسات الجدوى التي ستُحدد المسار، والقدرة، والتكلفة، ونموذج التمويل، والهيكل التنظيمي.
ومن المُرجّح أن تكون الخطوة التالية اتفاقية حكومية دولية مُفصلة، تُحوّل المشروع من مجرد شعار سياسي جذاب إلى عمل هندسي واستثماري وقوانين سوقية وتنفيذية أكثر صعوبة.
الفرص والأهمية الجيوسياسية
سيُتيح ممر نقل الكهرباء من أذربيجان للبلاد، ولتركيا وجورجيا وبلغاريا وأوروبا.
فبالنسبة لأذربيجان، يُوفر ممر نقل الكهرباء من أذربيجان وسيلةً لتحويل إمكانات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية إلى إيرادات تصديرية، مع تقليل الاعتماد على النفط والغاز.
أمّا بالنسبة لتركيا، فسيعزز الممر دورها جسر طاقة بين منطقة بحر قزوين والبحر الأسود وأوروبا.
وستعزز جورجيا مكانتها دولةَ عبور، في حين ستتمكن بلغاريا وجنوب شرق أوروبا من الوصول إلى كهرباء منخفضة الكربون وغير روسية المصدر.
وبهذا المعنى، يدعم المشروع أمن الطاقة الإقليمي وأهداف أوروبا في خفض انبعاثات الكربون بعد أزمة أوكرانيا عام 2022.
ويُمكن لممر نقل الكهرباء من أذربيجان أن يجذب استثمارات جديدة في مجال الطاقة المتجددة.
تجدر الإشارة إلى أن أذربيجان تسعى، حاليًا، إلى إنشاء عدّة ممرات للكهرباء النظيفة، بما في ذلك ربط محتمل بين جمهورية نخجوان وتركيا بسعة تصل إلى 1 غيغاواط، ومع مرور الوقت، يُمكن للشبكة نقل الكهرباء من آسيا الوسطى.
وستُساعد عمليات تحديث شبكة الكهرباء التركية المُخطط لها على استيعاب المزيد من الطاقة المتجددة والنووية، مع دعم التجارة عبر الحدود.
وقد يُكمّل ممر بري عبر تركيا ممر الكهرباء بين بحر قزوين والبحر الأسود وأوروبا، الذي يضم أذربيجان وجورجيا ورومانيا والمجر، موفرًا بذلك نظامًا احتياطيًا وتكاملًا أعمق مع شبكة الكهرباء التركية.
الاعتبارات الجيوسياسية
من الناحية الجيوسياسية، يُوسّع المشروع نطاق منطق ممر الغاز الجنوبي ليشمل الكهرباء، ومن شأنه أن يُعمّق التعاون في مجال الطاقة بين تركيا وأذربيجان، ويمنح أنقرة نفوذًا أكبر على تدفقات الطاقة الإقليمية، ويُساعد أوروبا على تنويع مصادرها بعيدًا عن الطاقة الروسية.
ونظرًا لأن الجوانب الجيوسياسية للطاقة لا تسمح على ما يبدو بتحقيق نصرٍ حاسم لأيّ طرف، فقد يُؤدي ذلك إلى خلق اعتماد جديد على النقل التركي.
وقد تنظر روسيا وإيران إلى هذا الممر بصفته دليلًا آخر على أن مسارات الطاقة الجديدة تُبنى حولهما بدلًا من المرور عبرهما.
وإذا تكللت جهود المشروع بالنجاح، فقد يُصبح نموذجًا للتعاون الإقليمي في مجال الطاقة النظيفة، وإن لم يُكتب له النجاح، فسيُثبت مجددًا أن إعلان الربط أسهل بكثير من تحقيقه.
التحديات: عوائق تقنية ومالية وتنظيمية وبنية تحتية
على الرغم من إمكاناته، سيكون إنشاء ممر نقل الكهرباء من أذربيجان صعبًا.
إن نقل الكهرباء عبر مسافات طويلة ليس مجرد مسألة توقيع اتفاقيات، بل يتطلب خطوط نقل قوية، وشبكات حديثة، وأنظمة موازنة موثوقة، وتخطيطًا دقيقًا للطاقة المتجددة التي تتأثر بتقلبات الأحوال الجوية.
وستحتاج تركيا إلى تحسين خطوط ربطها الكهربائية مع جورجيا وبلغاريا، في حين سيتعين على جميع الدول المشاركة مواءمة لوائحها وقوانين السوق ومعاييرها التقنية مع الأنظمة الأوروبية.
بدورها، تحتاج أذربيجان إلى بناء قدرة كافية من الطاقة المتجددة قبل أن تصبح مُصدِّرًا رئيسًا للكهرباء. وعلى الرغم من أن الطموح أمرٌ مفيد، فإن الصادرات تعتمد على التوليد الفعلي، والتخزين، وبنية النقل التحتية، واتفاقيات شراء موثوقة. وسيمثل التمويل تحديًا رئيسًا آخر.
ومن المرجّح أن يحتاج المشروع إلى دعم من بنوك التنمية، والمؤسسات الأوروبية، والمستثمرين من القطاع الخاص، وربما وكالات ائتمان الصادرات.
وسيبحث المستثمرون عن قواعد مستقرة، ونماذج إيرادات واضحة، ومخاطر سياسية يمكن إدارتها.
وسيتعين على الممر التعامل مع الأمن السيبراني، ورسوم العبور، والمخاوف البيئية، وقضايا استعمال الأراضي، والتراخيص عبر 4 دول.
وتُعدّ الفكرة قوية، لكن تحويلها إلى بنية تحتية حقيقية سيتطلب المال والتنسيق والصبر، وهي 3 أشياء تستهلكها مشروعات الطاقة دائمًا بكميات هائلة.
التوقعات والآثار الإستراتيجية
يمثّل ممر نقل الكهرباء من أذربيجان مرحلة جديدة في التعاون الطاقي بين أنقرة وباكو، وعلى مدى سنوات، ربطت خطوط أنابيب النفط والغاز منطقة بحر قزوين بتركيا وأوروبا.
ومن شأن ممر الكهرباء النظيفة أن ينقل هذه العلاقة إلى مستوى جديد، حيث تصبح شبكات الكهرباء والطاقة المتجددة وتخزين الطاقة وتجارة الكهرباء عبر الحدود بأهمية خطوط الأنابيب.
وفي حال اكتماله، سيتمكن المشروع من نقل الكهرباء المتجددة من منطقة بحر قزوين إلى الأسواق الأوروبية، وتحسين مرونة الطاقة الإقليمية، وجذب الاستثمارات، وتعزيز دور تركيا بصفتها جسرَ طاقة بين الشرق والغرب.
غم ذلك، يبقى الجدول الزمني غير واضح، فقد استغرق مشروع خط أنابيب الغاز العابر للأناضول تاناب سنوات للانتقال من فكرة سياسية إلى بنية تحتية عاملة، وقد يكون إنشاء ممر كهربائي أكثر تعقيدًا.
وعلى عكس خطوط أنابيب الغاز، تتطلب ممرات الكهرباء شبكات متزامنة، وموازنة فورية، وقوانين سوق مشتركة، وقدرة نقل جديدة، وتنسيقًا تقنيًا وثيقًا بين عدّة دول.
وستكون الخطوات التالية حاسمة: دراسات الجدوى، والاتفاقيات الحكومية الدولية، والتمويل، وخطوط الربط ذات الأولوية مثل خط نخجوان-تركيا.
وتدعم أنقرة وباكو المشروع بوضوح، لكن الإرادة السياسية وحدها لا تكفي لبناء خطوط نقل الكهرباء، فالشبكة -كما هو متوقع، وإن كان مزعجًا- ما تزال تتطلب هندسة دقيقة.
قد يصبح مشروع &quot;خط أنابيب الكهرباء العابر للأناضول&quot; (Power TANAP) الذي اقترحته تركيا أحد أهم مشروعات البنية التحتية للطاقة النظيفة، حيث يربط منطقة بحر قزوين وجنوب القوقاز وتركيا وجنوب شرق أوروبا.
ولا تقتصر قيمته على تصدير الكهرباء المتجددة، بل سيخلق لأذربيجان مسارًا تصديريًا جديدًا يتجاوز النفط والغاز.
أمّا بالنسبة لتركيا، فسيعزز دورها بصفتها مركز عبور وتجارة.
وبالنسبة لجورجيا وبلغاريا، فسيقوّي مكانتهما في الربط الإقليمي.
وبالنسبة لأوروبا، سيضيف مسارًا آخر لإمدادات الطاقة منخفضة الكربون وغير الروسية.
ويكمن الاختبار الحقيقي في قدرة الحكومات على تحويل فكرة إستراتيجية إلى مشروعات قابلة للتمويل، وقوانين مشتركة، وتدفقات كهرباء موثوقة.
وإذا نجح الممر، فسيثبت أن البنية التحتية للكهرباء أصبحت أداة رئيسة للتأثير في القرن الـ21.
وفي حال فشله، فسيؤكد حقيقة معروفة: إذ لا تكتسب ممرات الطاقة أهميتها إلّا عندما تحمل قوة حقيقية، لا مجرد رمز سياسي</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>لطاقة المتجددة في كوريا الجنوبية قد تقلص فاتورة الوقود الأحفوري إلى النصف</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45958&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>attaqa.net/2026/06/04/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%AF-%D8%AA/</author>
                <pubDate>Tue, 09 Jun 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>
من المرجّح أن تخفض أهداف الطاقة المتجددة في كوريا الجنوبية بحلول 2030 فاتورة واردات الوقود الأحفوري إلى النصف تقريبًا.
وتستهدف البلاد مضاعفة قدرات الطاقة المتجددة 3 مرات -تقريبًا-، لتصل إلى 100 غيغاواط بحلول 2030، مع التوسع في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
ويمكن لأهداف الطاقة المتجددة في كوريا الجنوبية خفض فاتورة واردات النفط والغاز والفحم إلى 13 مليار دولار سنويًا، التي قد تتضخم إلى 25 مليارًا في ظل تقلبات أسعار الوقود العالمية واضطرابات الإمدادات، بحسب تقرير حديث، اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة.
وخلال العام الجاري وحده، قد توفر مصادر الطاقة المتجددة، لا سيما الطاقة الشمسية والرياح، نحو 4.7 مليار دولار من تكاليف استيراد الوقود الأحفوري.
تأثير تقلبات أسعار النفط والغاز
كشف التقرير الصادر عن منصة غلوبال إنرجي مونيتور أن كوريا الجنوبية من أكثر الدول تعرُّضًا لصدمات أسعار النفط والغاز، إذ تتجاوز نسبة إنفاقها من ناتجها المحلي الإجمالي على واردات الوقود الأحفوري نظيرتها في 94% من دول العالم.
وبأسعار السوق الفورية لعام 2026، ستبلغ قيمة واردات كوريا الجنوبية السنوية من الوقود الأحفوري لكامل قطاع الطاقة نحو 133 مليار دولار، أي ما يقارب 6 أضعاف مدفوعات الدين السنوية، و3.5 ضعف واردات الغذاء، وقرابة 3 أضعاف الإنفاق العسكري.
وحاليًا، زادت أهمية الطاقة المتجددة في كوريا الجنوبية بعدما تسببت الحرب في إيران وإغلاق مضيق هرمز في رفع أسعار الغاز بنسبة 41% على أساس سنوي، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
ويعزز هذا التحول أن الطاقة المتجددة باتت تمثّل استثمارًا طويل الأمد مقارنة بالوقود الأحفوري الذي يتطلب مشتريات مستمرة، إذ وفرت الطاقة الشمسية والرياح منذ 2010 نحو 283 تيراواط/ساعة من الكهرباء، كان توليدها عبر الغاز المسال سيكلّف ما يقارب 25 مليار دولار خلال 16 عامًا.
ويستهدف قطاع الطاقة المتجددة في كوريا الجنوبية الوصول إلى 100 غيغاواط بحلول 2030 ضمن إستراتيجية التحول الأخضر الكبرى، أي ما يقارب 3 أضعاف القدرة الحالية البالغة 37 غيغاواط.
ومع استمرار نمو الطاقة الشمسية وإضافة 14 غيغاواط من مشروعات الرياح المخططة، تقترب البلاد من مستوى 92 غيغاواط.
ويمكن سدّ الفجوة عبر حلول، مثل الطاقة الشمسية العائمة وعلى الأسطح والزراعية، إلى جانب توسع الرياح البحرية.
بالإضافة إلى ذلك، تدمج كوريا الجنوبية بين التوسع في الطاقة النظيفة والتراجع عن الوقود الأحفوري ضمن خطة لخفض الاعتماد على الفحم بحلول 2040. قيود قطاع الطاقة المتجددة في كوريا الجنوبية
يتمتع قطاع الطاقة المتجددة في كوريا الجنوبية بمزايا صناعية محلية، في مقدّمتها تصنيع الألواح الشمسية والبطاريات، فضلًا عن كونها أحد أكبر مصدري محولات الجهد العالي عالميًا، ما يجعل جزءًا كبيرًا من الاستثمارات اللازمة لتحقيق أهداف القطاع بمثابة دعم لقاعدتها الصناعية.
وتشكّل طاقة الرياح البحرية المحرك الأبرز ضمن مشروعات التوسع، إذ تمثّل 11.3 غيغاواط من أصل 14.4 غيغاواط مخطط لها حتى 2030.
غير أن تباطؤ دخول المطورين الأجانب يضع عبئًا أكبر على السياسات المحلية لضمان الالتزام بالجدول الزمني، خاصةً أن تطوير مشروعات الرياح يستغرق عادةً أكثر من 4 سنوات، ما يجعل الطاقة الشمسية الخيار الأسرع لسدّ الفجوة المتبقية.
كما أكد التقرير أن خفض التكاليف سيكون العامل الحاسم في نجاح هذا التحول، حيث ما تزال تكاليف الطاقة المتجددة في كوريا الجنوبية أعلى من المتوسط العالمي بسبب محدودية الحجم وسياسات السوق.
وأشار إلى قدرة هذه المصادر على منافسة الغاز المسال في ظل الظروف الحالية، بل ويمكن خفض تكلفة تطوير مشروعات الرياح والطاقة الشمسية إلى 50 و55 دولارًا/ميغاواط/ساعة على التوالي، إذا نجحت في الوصول إلى مستويات التكلفة العالمية.
ورغم إمكانات الطاقة الشمسية العائمة التي قد تصل إلى 11 غيغاواط، وخطة استهداف 3 غيغاواط في الخزانات الزراعية بحلول 2030، تبقى محدودية الأراضي عاملًا يبطئ التوسع.
كما يتعين تطوير شبكة كهرباء قادرة على استيعاب هذه الكمية، إذ يرتفع الطلب على الكهرباء في منطقة سول بفعل نمو صناعات الرقائق وازدهار الذكاء الاصطناعي، في حين تتركز مصادر الطاقة المتجددة في مناطق يونغنام وهونام الواقعة أقصى الجنوب.
ويمكن لخطوط النقل الحالية نقل 4.5 غيغاواط من هونام إلى العاصمة، ما يخلق فجوة بين الإنتاج والاستهلاك.
ونتيجة لذلك، تتحرك الحكومة نحو مشروع ضخم يتمثل في بناء شبكة رقمية ذكية تعتمد على التنبؤ بالطلب بالذكاء الاصطناعي، وتخزين واسع النطاق عبر البطاريات، بالإضافة إلى تطوير محطات تخزين الطاقة الكهرومائية بالضخ بسعة قد تصل إلى 10 غيغاواط بحلول 2030.
وتمتلك كوريا الجنوبية ميزة تنافسية في تقنيات دعم الشبكات، غير أن الاستفادة منها تتطلب إصلاحات تنظيمية عاجلة</description>
                <description>
من المرجّح أن تخفض أهداف الطاقة المتجددة في كوريا الجنوبية بحلول 2030 فاتورة واردات الوقود الأحفوري إلى النصف تقريبًا.
وتستهدف البلاد مضاعفة قدرات الطاقة المتجددة 3 مرات -تقريبًا-، لتصل إلى 100 غيغاواط بحلول 2030، مع التوسع في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
ويمكن لأهداف الطاقة المتجددة في كوريا الجنوبية خفض فاتورة واردات النفط والغاز والفحم إلى 13 مليار دولار سنويًا، التي قد تتضخم إلى 25 مليارًا في ظل تقلبات أسعار الوقود العالمية واضطرابات الإمدادات، بحسب تقرير حديث، اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة.
وخلال العام الجاري وحده، قد توفر مصادر الطاقة المتجددة، لا سيما الطاقة الشمسية والرياح، نحو 4.7 مليار دولار من تكاليف استيراد الوقود الأحفوري.
تأثير تقلبات أسعار النفط والغاز
كشف التقرير الصادر عن منصة غلوبال إنرجي مونيتور أن كوريا الجنوبية من أكثر الدول تعرُّضًا لصدمات أسعار النفط والغاز، إذ تتجاوز نسبة إنفاقها من ناتجها المحلي الإجمالي على واردات الوقود الأحفوري نظيرتها في 94% من دول العالم.
وبأسعار السوق الفورية لعام 2026، ستبلغ قيمة واردات كوريا الجنوبية السنوية من الوقود الأحفوري لكامل قطاع الطاقة نحو 133 مليار دولار، أي ما يقارب 6 أضعاف مدفوعات الدين السنوية، و3.5 ضعف واردات الغذاء، وقرابة 3 أضعاف الإنفاق العسكري.
وحاليًا، زادت أهمية الطاقة المتجددة في كوريا الجنوبية بعدما تسببت الحرب في إيران وإغلاق مضيق هرمز في رفع أسعار الغاز بنسبة 41% على أساس سنوي، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
ويعزز هذا التحول أن الطاقة المتجددة باتت تمثّل استثمارًا طويل الأمد مقارنة بالوقود الأحفوري الذي يتطلب مشتريات مستمرة، إذ وفرت الطاقة الشمسية والرياح منذ 2010 نحو 283 تيراواط/ساعة من الكهرباء، كان توليدها عبر الغاز المسال سيكلّف ما يقارب 25 مليار دولار خلال 16 عامًا.
ويستهدف قطاع الطاقة المتجددة في كوريا الجنوبية الوصول إلى 100 غيغاواط بحلول 2030 ضمن إستراتيجية التحول الأخضر الكبرى، أي ما يقارب 3 أضعاف القدرة الحالية البالغة 37 غيغاواط.
ومع استمرار نمو الطاقة الشمسية وإضافة 14 غيغاواط من مشروعات الرياح المخططة، تقترب البلاد من مستوى 92 غيغاواط.
ويمكن سدّ الفجوة عبر حلول، مثل الطاقة الشمسية العائمة وعلى الأسطح والزراعية، إلى جانب توسع الرياح البحرية.
بالإضافة إلى ذلك، تدمج كوريا الجنوبية بين التوسع في الطاقة النظيفة والتراجع عن الوقود الأحفوري ضمن خطة لخفض الاعتماد على الفحم بحلول 2040. قيود قطاع الطاقة المتجددة في كوريا الجنوبية
يتمتع قطاع الطاقة المتجددة في كوريا الجنوبية بمزايا صناعية محلية، في مقدّمتها تصنيع الألواح الشمسية والبطاريات، فضلًا عن كونها أحد أكبر مصدري محولات الجهد العالي عالميًا، ما يجعل جزءًا كبيرًا من الاستثمارات اللازمة لتحقيق أهداف القطاع بمثابة دعم لقاعدتها الصناعية.
وتشكّل طاقة الرياح البحرية المحرك الأبرز ضمن مشروعات التوسع، إذ تمثّل 11.3 غيغاواط من أصل 14.4 غيغاواط مخطط لها حتى 2030.
غير أن تباطؤ دخول المطورين الأجانب يضع عبئًا أكبر على السياسات المحلية لضمان الالتزام بالجدول الزمني، خاصةً أن تطوير مشروعات الرياح يستغرق عادةً أكثر من 4 سنوات، ما يجعل الطاقة الشمسية الخيار الأسرع لسدّ الفجوة المتبقية.
كما أكد التقرير أن خفض التكاليف سيكون العامل الحاسم في نجاح هذا التحول، حيث ما تزال تكاليف الطاقة المتجددة في كوريا الجنوبية أعلى من المتوسط العالمي بسبب محدودية الحجم وسياسات السوق.
وأشار إلى قدرة هذه المصادر على منافسة الغاز المسال في ظل الظروف الحالية، بل ويمكن خفض تكلفة تطوير مشروعات الرياح والطاقة الشمسية إلى 50 و55 دولارًا/ميغاواط/ساعة على التوالي، إذا نجحت في الوصول إلى مستويات التكلفة العالمية.
ورغم إمكانات الطاقة الشمسية العائمة التي قد تصل إلى 11 غيغاواط، وخطة استهداف 3 غيغاواط في الخزانات الزراعية بحلول 2030، تبقى محدودية الأراضي عاملًا يبطئ التوسع.
كما يتعين تطوير شبكة كهرباء قادرة على استيعاب هذه الكمية، إذ يرتفع الطلب على الكهرباء في منطقة سول بفعل نمو صناعات الرقائق وازدهار الذكاء الاصطناعي، في حين تتركز مصادر الطاقة المتجددة في مناطق يونغنام وهونام الواقعة أقصى الجنوب.
ويمكن لخطوط النقل الحالية نقل 4.5 غيغاواط من هونام إلى العاصمة، ما يخلق فجوة بين الإنتاج والاستهلاك.
ونتيجة لذلك، تتحرك الحكومة نحو مشروع ضخم يتمثل في بناء شبكة رقمية ذكية تعتمد على التنبؤ بالطلب بالذكاء الاصطناعي، وتخزين واسع النطاق عبر البطاريات، بالإضافة إلى تطوير محطات تخزين الطاقة الكهرومائية بالضخ بسعة قد تصل إلى 10 غيغاواط بحلول 2030.
وتمتلك كوريا الجنوبية ميزة تنافسية في تقنيات دعم الشبكات، غير أن الاستفادة منها تتطلب إصلاحات تنظيمية عاجلة</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>المفوضية الأوروبية تقر تقديم مساعدات بقيمة 23 مليار يورو لإنتاج الطاقة المتجددة بإيطاليا</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45957&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>www.rosaelyoussef.com/1404449</author>
                <pubDate>Tue, 09 Jun 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>وافقت المفوضية الأوروبية على خطة مساعدات إيطالية بقيمة 23 مليار يورو لزيادة قدرة الطاقة المتجددة بنسبة 48٪ بحلول عام 2030.
وأوضحت هيئة الإذاعة و التليفزيون الإيطالية الرسمية &quot;راي&quot;، اليوم الاثنين، أن البرنامج سيمول بناء محطات طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية و محطات تعمل بالغاز الحيوي بقيمة 37.15 جيجاوات من القدرة المتجددة الجديدة.
وأشارت إلى أنه سيتم تقديم المساعدة في شكل عقود ثنائية لمدة 20 عاما.
وستساهم هذه الخطوة في الانتقال إلى اقتصاد خال من الانبعاثات الكربونية، وفي تحقيق هدف الطاقة المتجددة الأوروبي لعام 2030</description>
                <description>وافقت المفوضية الأوروبية على خطة مساعدات إيطالية بقيمة 23 مليار يورو لزيادة قدرة الطاقة المتجددة بنسبة 48٪ بحلول عام 2030.
وأوضحت هيئة الإذاعة و التليفزيون الإيطالية الرسمية &quot;راي&quot;، اليوم الاثنين، أن البرنامج سيمول بناء محطات طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية و محطات تعمل بالغاز الحيوي بقيمة 37.15 جيجاوات من القدرة المتجددة الجديدة.
وأشارت إلى أنه سيتم تقديم المساعدة في شكل عقود ثنائية لمدة 20 عاما.
وستساهم هذه الخطوة في الانتقال إلى اقتصاد خال من الانبعاثات الكربونية، وفي تحقيق هدف الطاقة المتجددة الأوروبي لعام 2030</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>مجلس النواب الإيطالي يوافق على مشروع قانون عودة البلاد إلى الطاقة النووية</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45956&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>www.masrawy.com/news/news_publicaffairs/details/2026/6/4/2997913/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9</author>
                <pubDate>Tue, 09 Jun 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>وافق مجلس النواب الإيطالي، اليوم الخميس، على مشروع قانون قدمته حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، يمهد الطريق لعودة إيطاليا إلى الطاقة النووية، بأغلبية 155 صوتا مقابل 86 صوتا معارضا وامتناع 8 أعضاء عن التصويت.
كانت إيطاليا قد تخلت عن الطاقة النووية عقب استفتاء شعبي في أعقاب كارثة تشيرنوبيل، إلا أن الحكومة تعتزم العودة إلى الطاقة الذرية باستخدام مفاعلات صغيرة من أحدث جيل، بهدف تقليل الاعتماد على الواردات وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في ظل أزمة المناخ.
ويُحال مشروع القانون الآن إلى مجلس الشيوخ، حيث تتوقع الحكومة الحصول على الموافقة النهائية قبل العطلة الصيفية في نهاية يوليو المقبل، بحسب وكالة أنباء أنسا الإيطالية.
وبذلك، سيُتاح للحكومة الإيطالية إصدار المراسيم التنفيذية ذات الصلة بحلول نهاية العام الجاري.</description>
                <description>وافق مجلس النواب الإيطالي، اليوم الخميس، على مشروع قانون قدمته حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، يمهد الطريق لعودة إيطاليا إلى الطاقة النووية، بأغلبية 155 صوتا مقابل 86 صوتا معارضا وامتناع 8 أعضاء عن التصويت.
كانت إيطاليا قد تخلت عن الطاقة النووية عقب استفتاء شعبي في أعقاب كارثة تشيرنوبيل، إلا أن الحكومة تعتزم العودة إلى الطاقة الذرية باستخدام مفاعلات صغيرة من أحدث جيل، بهدف تقليل الاعتماد على الواردات وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في ظل أزمة المناخ.
ويُحال مشروع القانون الآن إلى مجلس الشيوخ، حيث تتوقع الحكومة الحصول على الموافقة النهائية قبل العطلة الصيفية في نهاية يوليو المقبل، بحسب وكالة أنباء أنسا الإيطالية.
وبذلك، سيُتاح للحكومة الإيطالية إصدار المراسيم التنفيذية ذات الصلة بحلول نهاية العام الجاري.</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>روساتوم» تستعرض حلول الطاقة النووية العائمة لدعم تنمية القطب الشمالي خلال منتدى سان بطرسبرج</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45955&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>almalnews.com/2117908/%C2%AB%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%C2%BB-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85/</author>
                <pubDate>Tue, 09 Jun 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>أكدت شركة روساتوم الروسية أن الطاقة النووية العائمة تمثل أحد الحلول الرئيسية لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مناطق القطب الشمالي، من خلال توفير إمدادات كهرباء مستقرة وبتكلفة تنافسية، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز المشروعات الصناعية في المناطق النائية.
جاء ذلك خلال مشاركة الشركة في جلسة نقاشية رفيعة المستوى ضمن فعاليات منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي 2026 (SPIEF)، والتي عُقدت تحت عنوان «القطب الشمالي من أجل الحياة: إنشاء بيئة حديثة في المناطق المأهولة بالسكان الرئيسية»، بمشاركة عدد من كبار المسئولين الروس وممثلي مؤسسات التنمية والشركات العاملة في المنطقة.
وشهدت الجلسة حضور أليكسي تشيكونكوف وزير تنمية الشرق الأقصى والقطب الشمالي في روسيا، وأندري شيفتشينكو رئيس اللجنة المعنية في مجلس الاتحاد الروسي، وألكسندر تسيبولسكي حاكم منطقة أرخانجيلسك، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات التنمية والشركات الكبرى.

وقال فلاديمير بانوف، الممثل الخاص لشركة روساتوم لتطوير القطب الشمالي، إن تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة يرتبط بشكل مباشر بتوفير فرص اقتصادية حقيقية للسكان، موضحًا أن المجتمعات المحلية تستقر وتنمو عندما تتوافر مشروعات اقتصادية قادرة على توفير فرص العمل وتحسين جودة الحياة.
وأضاف أن النموذج الأكثر فاعلية لتنمية القطب الشمالي يعتمد على الجمع بين الحفاظ على الإرث التاريخي للمجتمعات المحلية وإطلاق مشروعات تنموية جديدة تعتمد على توافر الطاقة الموثوقة بأسعار مناسبة، باعتبارها الركيزة الأساسية لأي نشاط اقتصادي أو صناعي.

وأشار “بانوف” إلى أن ارتفاع تكاليف الكهرباء في المناطق المعزولة يمثل أحد أبرز التحديات أمام المستثمرين، حيث تتجاوز تكلفة الكيلوواط/ساعة في بعض المناطق النائية 50 روبلًا، وهو ما يؤثر سلبًا على الجدوى الاقتصادية للمشروعات الجديدة.
وأوضح أن روساتوم تعمل حاليًا على تطوير وحدات طاقة نووية عائمة مخصصة لمنطقة تشوكوتكا، مؤكدًا أن هذه المشروعات ستسهم في خفض تكلفة الكهرباء بنحو خمسة أضعاف مقارنة بالمستويات الحالية، مما يفتح المجال أمام تنفيذ مشروعات صناعية واقتصادية جديدة في القطب الشمالي.

وأكد أن «طريق بحر الشمال» وممر النقل العابر للقطب الشمالي يمثلان عنصرين أساسيين في إستراتيجية تطوير المنطقة، حيث يسهمان في ربط المشروعات الصناعية ومصادر الطاقة الجديدة بباقي أنحاء روسيا، فضلًا عن تعزيز حركة التجارة والشحن عبر واحد من أقصر وأهم المسارات البحرية العالمية.
وأضاف أن الاعتماد على الطاقة النظيفة التي توفرها المحطات النووية العائمة سيساعد في تسهيل استغلال الموارد المعدنية الضخمة الموجودة في المنطقة، وخفض تكاليف الإنتاج والتشغيل، مستفيدًا من المكانة الرائدة التي تتمتع بها روسيا عالميًا في تشغيل أسطول كاسحات الجليد النووية.
وتأتي هذه المشروعات ضمن إستراتيجية الدولة الروسية للتنمية الشاملة للقطب الشمالي، والتي تستهدف زيادة حجم الشحن ونقل البضائع عبر الممرات الشمالية، من خلال تطوير الموانئ والبنية التحتية اللوجستية، وبناء كاسحات جليد نووية حديثة، وتنظيم رحلات شحن منتظمة لدعم الأنشطة الاقتصادية المتنامية في المنطقة</description>
                <description>أكدت شركة روساتوم الروسية أن الطاقة النووية العائمة تمثل أحد الحلول الرئيسية لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مناطق القطب الشمالي، من خلال توفير إمدادات كهرباء مستقرة وبتكلفة تنافسية، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز المشروعات الصناعية في المناطق النائية.
جاء ذلك خلال مشاركة الشركة في جلسة نقاشية رفيعة المستوى ضمن فعاليات منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي 2026 (SPIEF)، والتي عُقدت تحت عنوان «القطب الشمالي من أجل الحياة: إنشاء بيئة حديثة في المناطق المأهولة بالسكان الرئيسية»، بمشاركة عدد من كبار المسئولين الروس وممثلي مؤسسات التنمية والشركات العاملة في المنطقة.
وشهدت الجلسة حضور أليكسي تشيكونكوف وزير تنمية الشرق الأقصى والقطب الشمالي في روسيا، وأندري شيفتشينكو رئيس اللجنة المعنية في مجلس الاتحاد الروسي، وألكسندر تسيبولسكي حاكم منطقة أرخانجيلسك، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات التنمية والشركات الكبرى.

وقال فلاديمير بانوف، الممثل الخاص لشركة روساتوم لتطوير القطب الشمالي، إن تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة يرتبط بشكل مباشر بتوفير فرص اقتصادية حقيقية للسكان، موضحًا أن المجتمعات المحلية تستقر وتنمو عندما تتوافر مشروعات اقتصادية قادرة على توفير فرص العمل وتحسين جودة الحياة.
وأضاف أن النموذج الأكثر فاعلية لتنمية القطب الشمالي يعتمد على الجمع بين الحفاظ على الإرث التاريخي للمجتمعات المحلية وإطلاق مشروعات تنموية جديدة تعتمد على توافر الطاقة الموثوقة بأسعار مناسبة، باعتبارها الركيزة الأساسية لأي نشاط اقتصادي أو صناعي.

وأشار “بانوف” إلى أن ارتفاع تكاليف الكهرباء في المناطق المعزولة يمثل أحد أبرز التحديات أمام المستثمرين، حيث تتجاوز تكلفة الكيلوواط/ساعة في بعض المناطق النائية 50 روبلًا، وهو ما يؤثر سلبًا على الجدوى الاقتصادية للمشروعات الجديدة.
وأوضح أن روساتوم تعمل حاليًا على تطوير وحدات طاقة نووية عائمة مخصصة لمنطقة تشوكوتكا، مؤكدًا أن هذه المشروعات ستسهم في خفض تكلفة الكهرباء بنحو خمسة أضعاف مقارنة بالمستويات الحالية، مما يفتح المجال أمام تنفيذ مشروعات صناعية واقتصادية جديدة في القطب الشمالي.

وأكد أن «طريق بحر الشمال» وممر النقل العابر للقطب الشمالي يمثلان عنصرين أساسيين في إستراتيجية تطوير المنطقة، حيث يسهمان في ربط المشروعات الصناعية ومصادر الطاقة الجديدة بباقي أنحاء روسيا، فضلًا عن تعزيز حركة التجارة والشحن عبر واحد من أقصر وأهم المسارات البحرية العالمية.
وأضاف أن الاعتماد على الطاقة النظيفة التي توفرها المحطات النووية العائمة سيساعد في تسهيل استغلال الموارد المعدنية الضخمة الموجودة في المنطقة، وخفض تكاليف الإنتاج والتشغيل، مستفيدًا من المكانة الرائدة التي تتمتع بها روسيا عالميًا في تشغيل أسطول كاسحات الجليد النووية.
وتأتي هذه المشروعات ضمن إستراتيجية الدولة الروسية للتنمية الشاملة للقطب الشمالي، والتي تستهدف زيادة حجم الشحن ونقل البضائع عبر الممرات الشمالية، من خلال تطوير الموانئ والبنية التحتية اللوجستية، وبناء كاسحات جليد نووية حديثة، وتنظيم رحلات شحن منتظمة لدعم الأنشطة الاقتصادية المتنامية في المنطقة</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>الطاقة الذرية» لا إشعاعات بتشيرنوبل بعد القصف</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45954&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>www.alkhaleej.ae/2026-06-07/%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7-%D8%A5%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D9%81</author>
                <pubDate>Mon, 08 Jun 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>أعلنت الوكالة ‌الدولية للطاقة الذرية اليوم الأحد أنها ⁠تفقدت آثار غارة ‌بطائرة مسيرة ‌على منشأة تخزين الوقود المستنفد ‌المركزية بالقرب من ⁠موقع تشيرنوبل في أوكرانيا، مضيفة أن مستويات الإشعاع في المنشأة لا تزال طبيعية.

وأفادت الوكالة في منشور ‌على موقع إكس أن الواقعة ⁠تسببت في أضرار هيكلية كبيرة لجزء من مبنى ‌استقبال الوقود، ‌بما في ذلك مكتب ضمانات الوكالة الموجود ‌هناك. ومع ذلك، ‌أضافت ⁠أن نتائج ‌فريق خبرائها أشارت إلى أن الواقعة ⁠لم تتسبب في أي تلوث إشعاعي.</description>
                <description>أعلنت الوكالة ‌الدولية للطاقة الذرية اليوم الأحد أنها ⁠تفقدت آثار غارة ‌بطائرة مسيرة ‌على منشأة تخزين الوقود المستنفد ‌المركزية بالقرب من ⁠موقع تشيرنوبل في أوكرانيا، مضيفة أن مستويات الإشعاع في المنشأة لا تزال طبيعية.

وأفادت الوكالة في منشور ‌على موقع إكس أن الواقعة ⁠تسببت في أضرار هيكلية كبيرة لجزء من مبنى ‌استقبال الوقود، ‌بما في ذلك مكتب ضمانات الوكالة الموجود ‌هناك. ومع ذلك، ‌أضافت ⁠أن نتائج ‌فريق خبرائها أشارت إلى أن الواقعة ⁠لم تتسبب في أي تلوث إشعاعي.</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title> أكبر صفقات الطاقة المتجددة في مايو 2026.. سلطنة عمان بالقائمة</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45953&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>attaqa.net/2026/06/05/%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88-2026-%D8%B3%D9%84/</author>
                <pubDate>Mon, 08 Jun 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>تصدرت دولة الإمارات قائمة أكبر صفقات الطاقة المتجددة في مايو 2026، على الرغم من المنافسة القوية من دول عربية أخرى، أهمها سلطنة عمان، وفق ما جاء في التقرير الشهري الذي تعدّه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
وشهد قطاع الطاقة النظيفة خلال الشهر الجاري نشاطًا متزايدًا في مجالات الطاقة الشمسية وتخزين الكهرباء والاستحواذات التقنية، بالتوازي مع تسارع الخطط الحكومية الرامية إلى خفض الانبعاثات وتعزيز أمن الإمدادات الكهربائية في الأسواق الإقليمية والعالميةوكشفت أكبر صفقات الطاقة المتجددة في مايو 2026 عن توسع واضح في الاستثمارات العربية، خاصةً في الإمارات وسلطنة عمان، مع توجّه الشركات الوطنية نحو تنفيذ مشروعات ضخمة تجمع بين التصنيع المحلي والتطوير والتمويل والتشغيل طويل الأجل.
وتزامنت هذه التحركات مع تزايد الطلب العالمي على تقنيات الطاقة النظيفة، واحتدام المنافسة بين الدول لجذب الاستثمارات المرتبطة بالطاقة الشمسية والبطاريات والهيدروجين الأخضر، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع الطاقة العالمي خلال السنوات الأخيرة.
وتضمنت قائمة أكبر صفقات الطاقة المتجددة في مايو 2026، مشروعات في 3 دول، جاءت على النحو الآتي:
•	الإمارات (مشروعات طاقة شمسية وتخزين كهرباء وتصنيع ألواح شمسية وصفقة استحواذ).
•	سلطنة عمان (مشروع للطاقة الشمسية بالمناطق الصناعية، ومشروع طاقة متجددة هجينة).
•	المغرب (مشروع للألواح الشمسية).
30 غيغاواط طاقة متجددة في الإمارات
برزت الإمارات بقوة ضمن أكبر صفقات الطاقة المتجددة في مايو 2026، بعد توقيع اتفاقية تعاون إستراتيجي بين شركة مياه وكهرباء الإمارات وشركة مصدر، لتسريع نشر مشروعات الطاقة الشمسية وأنظمة تخزين الكهرباء على نطاق واسع داخل الدولة.
وتنص الاتفاقية على التعاون لتطوير أكثر من 30 غيغاواط من مشروعات الطاقة الشمسية، إلى جانب ما يزيد على 8 غيغاواط من بطاريات تخزين الكهرباء، بما يدعم خطط أبوظبي لتحقيق الحياد الكربوني وتعزيز استقرار منظومة الطاقة الوطنية.
وتُعدّ الصفقة من أبرز محطات أكبر صفقات الطاقة المتجددة في مايو 2026، خاصةً مع استهدافها تسريع تنفيذ المشروعات عبر إشراك شركة مصدر منذ المراحل المبكرة للتطوير، وحتى الإغلاق المالي، مع الحفاظ على الشفافية واستقلالية عمليات الشراء التنافسية.
. وتهدف الشراكة الجديدة إلى دعم تنويع مزيج الطاقة في الإمارات، وتعزيز نمو القطاع الصناعي المحلي، إلى جانب رفع نسبة المحتوى الوطني وتمكين الكفاءات الإماراتية العاملة بقطاع الطاقة النظيفة والتقنيات المرتبطة بتخزين الكهرباء والطاقة الشمسية.
وأكدت الشركتان أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة لتقليص مدد تنفيذ المشروعات وتحسين كفاءة العمليات، بما يرسخ مكانة الإمارات مركزًا إقليميًا وعالميًا للاستثمارات المرتبطة بالطاقة المتجددة وتقنيات التخزين الحديثة خلال السنوات المقبلة.
تصنيع ألواح شمسية في الإمارات
شهدت أكبر صفقات الطاقة المتجددة في مايو 2026 توقيع اتفاقية لإنشاء منشأة جديدة لتصنيع ألواح الطاقة الشمسية في الإمارات بقدرة إنتاجية تصل إلى 750 ميغاواط، مع استهداف الأسواق المحلية والخليجية والدولية خلال المرحلة المقبلة.
وأعلنت شركة ساهاج سولار الهندية إقامة مشروع مشترك مع شركة كلاريون إنفستمنت لتأسيس شركة متخصصة في تصنيع الألواح الشمسية داخل الإمارات، مستفيدة من القدرات اللوجستية المتطورة والبنية التحتية الصناعية التي تتمتع بها الدولة الخليجية.
وتعكس هذه الخطوة أهمية الإمارات داخل قائمة أكبر صفقات الطاقة المتجددة في مايو 2026، خاصةً مع تنامي توجه الدولة نحو توطين الصناعات المرتبطة بالطاقة النظيفة، وتقليل الاعتماد على الواردات الخارجية في قطاع الألواح الشمسية وتقنيات الطاقة المتقدمة.
وسيستهدف المصنع الجديد أسواق مجلس التعاون الخليجي، بما يشمل السعودية وقطر والبحرين والكويت وسلطنة عمان، إلى جانب التوسع نحو الولايات المتحدة وأسواق دولية أخرى تشهد نموًا متسارعًا في الطلب على حلول الطاقة الشمسية.
وتتمتع شركة ساهاج سولار بخبرة طويلة في قطاع تصنيع الألواح الشمسية، إذ تدير حاليًا مصنعًا بقدرة 100 ميغاواط في ولاية غوجارات الهندية، مع خطط لرفع قدراتها الإنتاجية إلى 1.5 غيغاواط خلال السنوات المقبلة، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
استحواذ مبادلة الإماراتية
واصلت الإمارات حضورها ضمن أكبر صفقات الطاقة المتجددة في مايو 2026، عبر استحواذ شركة مبادلة للاستثمار على حصة أقلية في شركة باور فاكتورز العالمية، المتخصصة في برمجيات وحلول إدارة وتشغيل أصول الطاقة المتجددة حول العالم.
ويستهدف الاستحواذ دعم التحول العالمي نحو أنظمة الطاقة الذكية، وتعزيز الابتكار المرتبط بإدارة أصول الطاقة النظيفة، بالتوازي مع التوسع السريع في قدرات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وأنظمة تخزين الكهرباء خلال السنوات الأخيرة.
وتُعدّ الصفقة من أبرز عمليات الاستحواذ المدرجة ضمن أكبر صفقات الطاقة المتجددة في مايو 2026، خاصةً مع الدور المتنامي الذي تؤديه الحلول الرقمية في تحسين كفاءة تشغيل أصول الطاقة النظيفة وخفض التكاليف التشغيلية للمشروعات العالمية الكبرى.
وبموجب الاتفاق، ستدعم مبادلة خطط التوسع والنمو لشركة باور فاكتورز، التي توفر عبر منصتها &quot;يونيتي&quot; حلولًا تشمل المراقبة والتحليلات المتقدمة والإدارة الفنية والتجارية لمحافظ الطاقة المتجددة في عشرات الأسواق الدولية المختلفة.
وتخدم شركة باور فاكتورز أكثر من 600 عميل في نحو 70 دولة، كما تدعم قرابة 70% من أكبر 50 منتجًا للطاقة المتجددة عالميًا، ما يعكس حجم حضورها المتزايد داخل قطاع إدارة وتشغيل مشروعات الطاقة النظيفة حول العالم.
أكبر مشروع طاقة شمسية عماني
دخلت سلطنة عمان بقوة إلى قائمة أكبر صفقات الطاقة المتجددة في مايو 2026، بعد تحقيق الإغلاق المالي لأكبر مشروع طاقة شمسية بالمناطق الصناعية، الذي تنفذه شركة أو-جرين داخل مدينة صحار الصناعية بقدرة تصل إلى 93 ميغاواط.
ويستهدف المشروع توفير الكهرباء النظيفة لأكثر من 200 منشأة صناعية، ضمن شراكة إستراتيجية تجمع شركة أو-جرين والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية &quot;مدائن&quot;، مع توقعات ببدء التشغيل التجاري الكامل خلال شهر سبتمبر/أيلول من عام 2026.
ويُعدّ المشروع من أبرز المشروعات الُمدرجة ضمن أكبر صفقات الطاقة المتجددة في مايو 2026، خاصةً مع كونه أول نموذج بسلطنة عمان لتزويد المناطق الصناعية بالطاقة الشمسية عبر نظام التزويد المباشر للمنشآت الصناعية المختلفة داخل البلاد.
وأكدت شركة أو-جرين أن المشروع يمتد على مساحة تقارب 1.45 مليون متر مربع، في حين تجاوزت نسبة الإنجاز الحالية 60%، بعد الانتهاء من تركيب نحو 150 ألف لوح شمسي ضمن مراحل التنفيذ والتجهيز المختلفة بالموقع، بحسب ما تابعته منصة الطاقة المتخصصة.
ومن المتوقع أن يسهم المشروع في خفض الانبعاثات الكربونية وتقليل استهلاك الوقود الأحفوري داخل القطاع الصناعي العماني، بالتزامن مع توسع السلطنة في مشروعات الطاقة النظيفة وخطط التحول منخفض الكربون خلال السنوات المقبلة.
لطاقة الشمسية الهجينة في سلطنة عمان
شهدت أكبر صفقات الطاقة المتجددة في مايو 2026 توقيع اتفاقية شراء كهرباء لمشروع ضخم للطاقة المتجددة الهجينة بسلطنة عمان، بقدرة مركبة تصل إلى 2.7 غيغاواط تجمع بين الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وأنظمة تخزين الكهرباء.
ووقّعت شركة نماء لشراء الطاقة والمياه اتفاقية المشروع مع شركة أو-جرين، ضمن خطة تستهدف توفير إمدادات كهربائية مستقرة على مدار الساعة، مع دعم الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، مثل مراكز البيانات والوقود الأخضر والهيدروجين النظيف.
ويمثل المشروع أحد أضخم المشروعات المدرجة ضمن أكبر صفقات الطاقة المتجددة في مايو 2026، نظرًا إلى اعتماده على منظومة متكاملة للطاقة المتجددة والتخزين، قادرة على توفير قدرة مستقرة تقارب 770 ميغاواط بصورة مستمرة طوال اليوم.
ويعكس المشروع تحول سلطنة عمان من نموذج مشروعات الطاقة المنفصلة إلى مشروعات هجينة متكاملة، تدعم خفض الانبعاثات وتحقيق الحياد الكربوني، إلى جانب تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي مستقبلاً.
وشهد توقيع الاتفاقية وزير المالية العماني سلطان بن سالم الحبسي، بحضور عدد من المسؤولين التنفيذيين، في خطوة تؤكد تسارع خطط السلطنة لتطوير قطاع الطاقة النظيفة وجذب استثمارات ضخمة مرتبطة بالطاقة المتجددة والتخزين الكهربائي.
الألواح الشمسية في المغرب
حضر المغرب ضمن أكبر صفقات الطاقة المتجددة في مايو 2026، بعد توقيع اتفاقية جديدة لتوريد ألواح شمسية بقدرة 90 ميغاواط، في إطار التوسع المتواصل بمشروعات الكهرباء النظيفة وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة داخل المملكة.
وأعلنت شركة جينكو سولار الصينية توريد وحدات &quot;تايغر نيو 3.0&quot; المعتمدة على تقنية &quot;إن تايب توب كون&quot; عالية الكفاءة، للمشروع الجديد الذي يأتي ضمن سلسلة توسعات تشهدها سوق الطاقة الشمسية المغربية خلال المرحلة الحالية.
وتعكس هذه الصفقة أهمية السوق المغربية داخل قائمة أكبر صفقات الطاقة المتجددة في مايو 2026، خاصةً مع تسارع الطلب على تقنيات الطاقة الشمسية الحديثة، وتزايد اهتمام الشركات العالمية بتنفيذ مشروعات جديدة داخل القارة الأفريقية.
ويأتي المشروع ضمن عقود وقّعتها الشركة الصينية في أفريقيا بقدرة إجمالية تبلغ 690 ميغاواط، تشمل المغرب ونيجيريا، بما يؤكد التوسع السريع لتقنيات &quot;توب كون&quot; في الأسواق الأفريقية وقدرتها على جذب استثمارات متزايدة خلال السنوات المقبلة.
ويستهدف المغرب رفع حصة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء إلى أكثر من 52% بحلول عام 2030، مع مواصلة تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري في توليد الكهرباء محليً</description>
                <description>تصدرت دولة الإمارات قائمة أكبر صفقات الطاقة المتجددة في مايو 2026، على الرغم من المنافسة القوية من دول عربية أخرى، أهمها سلطنة عمان، وفق ما جاء في التقرير الشهري الذي تعدّه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
وشهد قطاع الطاقة النظيفة خلال الشهر الجاري نشاطًا متزايدًا في مجالات الطاقة الشمسية وتخزين الكهرباء والاستحواذات التقنية، بالتوازي مع تسارع الخطط الحكومية الرامية إلى خفض الانبعاثات وتعزيز أمن الإمدادات الكهربائية في الأسواق الإقليمية والعالميةوكشفت أكبر صفقات الطاقة المتجددة في مايو 2026 عن توسع واضح في الاستثمارات العربية، خاصةً في الإمارات وسلطنة عمان، مع توجّه الشركات الوطنية نحو تنفيذ مشروعات ضخمة تجمع بين التصنيع المحلي والتطوير والتمويل والتشغيل طويل الأجل.
وتزامنت هذه التحركات مع تزايد الطلب العالمي على تقنيات الطاقة النظيفة، واحتدام المنافسة بين الدول لجذب الاستثمارات المرتبطة بالطاقة الشمسية والبطاريات والهيدروجين الأخضر، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع الطاقة العالمي خلال السنوات الأخيرة.
وتضمنت قائمة أكبر صفقات الطاقة المتجددة في مايو 2026، مشروعات في 3 دول، جاءت على النحو الآتي:
•	الإمارات (مشروعات طاقة شمسية وتخزين كهرباء وتصنيع ألواح شمسية وصفقة استحواذ).
•	سلطنة عمان (مشروع للطاقة الشمسية بالمناطق الصناعية، ومشروع طاقة متجددة هجينة).
•	المغرب (مشروع للألواح الشمسية).
30 غيغاواط طاقة متجددة في الإمارات
برزت الإمارات بقوة ضمن أكبر صفقات الطاقة المتجددة في مايو 2026، بعد توقيع اتفاقية تعاون إستراتيجي بين شركة مياه وكهرباء الإمارات وشركة مصدر، لتسريع نشر مشروعات الطاقة الشمسية وأنظمة تخزين الكهرباء على نطاق واسع داخل الدولة.
وتنص الاتفاقية على التعاون لتطوير أكثر من 30 غيغاواط من مشروعات الطاقة الشمسية، إلى جانب ما يزيد على 8 غيغاواط من بطاريات تخزين الكهرباء، بما يدعم خطط أبوظبي لتحقيق الحياد الكربوني وتعزيز استقرار منظومة الطاقة الوطنية.
وتُعدّ الصفقة من أبرز محطات أكبر صفقات الطاقة المتجددة في مايو 2026، خاصةً مع استهدافها تسريع تنفيذ المشروعات عبر إشراك شركة مصدر منذ المراحل المبكرة للتطوير، وحتى الإغلاق المالي، مع الحفاظ على الشفافية واستقلالية عمليات الشراء التنافسية.
. وتهدف الشراكة الجديدة إلى دعم تنويع مزيج الطاقة في الإمارات، وتعزيز نمو القطاع الصناعي المحلي، إلى جانب رفع نسبة المحتوى الوطني وتمكين الكفاءات الإماراتية العاملة بقطاع الطاقة النظيفة والتقنيات المرتبطة بتخزين الكهرباء والطاقة الشمسية.
وأكدت الشركتان أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة لتقليص مدد تنفيذ المشروعات وتحسين كفاءة العمليات، بما يرسخ مكانة الإمارات مركزًا إقليميًا وعالميًا للاستثمارات المرتبطة بالطاقة المتجددة وتقنيات التخزين الحديثة خلال السنوات المقبلة.
تصنيع ألواح شمسية في الإمارات
شهدت أكبر صفقات الطاقة المتجددة في مايو 2026 توقيع اتفاقية لإنشاء منشأة جديدة لتصنيع ألواح الطاقة الشمسية في الإمارات بقدرة إنتاجية تصل إلى 750 ميغاواط، مع استهداف الأسواق المحلية والخليجية والدولية خلال المرحلة المقبلة.
وأعلنت شركة ساهاج سولار الهندية إقامة مشروع مشترك مع شركة كلاريون إنفستمنت لتأسيس شركة متخصصة في تصنيع الألواح الشمسية داخل الإمارات، مستفيدة من القدرات اللوجستية المتطورة والبنية التحتية الصناعية التي تتمتع بها الدولة الخليجية.
وتعكس هذه الخطوة أهمية الإمارات داخل قائمة أكبر صفقات الطاقة المتجددة في مايو 2026، خاصةً مع تنامي توجه الدولة نحو توطين الصناعات المرتبطة بالطاقة النظيفة، وتقليل الاعتماد على الواردات الخارجية في قطاع الألواح الشمسية وتقنيات الطاقة المتقدمة.
وسيستهدف المصنع الجديد أسواق مجلس التعاون الخليجي، بما يشمل السعودية وقطر والبحرين والكويت وسلطنة عمان، إلى جانب التوسع نحو الولايات المتحدة وأسواق دولية أخرى تشهد نموًا متسارعًا في الطلب على حلول الطاقة الشمسية.
وتتمتع شركة ساهاج سولار بخبرة طويلة في قطاع تصنيع الألواح الشمسية، إذ تدير حاليًا مصنعًا بقدرة 100 ميغاواط في ولاية غوجارات الهندية، مع خطط لرفع قدراتها الإنتاجية إلى 1.5 غيغاواط خلال السنوات المقبلة، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
استحواذ مبادلة الإماراتية
واصلت الإمارات حضورها ضمن أكبر صفقات الطاقة المتجددة في مايو 2026، عبر استحواذ شركة مبادلة للاستثمار على حصة أقلية في شركة باور فاكتورز العالمية، المتخصصة في برمجيات وحلول إدارة وتشغيل أصول الطاقة المتجددة حول العالم.
ويستهدف الاستحواذ دعم التحول العالمي نحو أنظمة الطاقة الذكية، وتعزيز الابتكار المرتبط بإدارة أصول الطاقة النظيفة، بالتوازي مع التوسع السريع في قدرات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وأنظمة تخزين الكهرباء خلال السنوات الأخيرة.
وتُعدّ الصفقة من أبرز عمليات الاستحواذ المدرجة ضمن أكبر صفقات الطاقة المتجددة في مايو 2026، خاصةً مع الدور المتنامي الذي تؤديه الحلول الرقمية في تحسين كفاءة تشغيل أصول الطاقة النظيفة وخفض التكاليف التشغيلية للمشروعات العالمية الكبرى.
وبموجب الاتفاق، ستدعم مبادلة خطط التوسع والنمو لشركة باور فاكتورز، التي توفر عبر منصتها &quot;يونيتي&quot; حلولًا تشمل المراقبة والتحليلات المتقدمة والإدارة الفنية والتجارية لمحافظ الطاقة المتجددة في عشرات الأسواق الدولية المختلفة.
وتخدم شركة باور فاكتورز أكثر من 600 عميل في نحو 70 دولة، كما تدعم قرابة 70% من أكبر 50 منتجًا للطاقة المتجددة عالميًا، ما يعكس حجم حضورها المتزايد داخل قطاع إدارة وتشغيل مشروعات الطاقة النظيفة حول العالم.
أكبر مشروع طاقة شمسية عماني
دخلت سلطنة عمان بقوة إلى قائمة أكبر صفقات الطاقة المتجددة في مايو 2026، بعد تحقيق الإغلاق المالي لأكبر مشروع طاقة شمسية بالمناطق الصناعية، الذي تنفذه شركة أو-جرين داخل مدينة صحار الصناعية بقدرة تصل إلى 93 ميغاواط.
ويستهدف المشروع توفير الكهرباء النظيفة لأكثر من 200 منشأة صناعية، ضمن شراكة إستراتيجية تجمع شركة أو-جرين والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية &quot;مدائن&quot;، مع توقعات ببدء التشغيل التجاري الكامل خلال شهر سبتمبر/أيلول من عام 2026.
ويُعدّ المشروع من أبرز المشروعات الُمدرجة ضمن أكبر صفقات الطاقة المتجددة في مايو 2026، خاصةً مع كونه أول نموذج بسلطنة عمان لتزويد المناطق الصناعية بالطاقة الشمسية عبر نظام التزويد المباشر للمنشآت الصناعية المختلفة داخل البلاد.
وأكدت شركة أو-جرين أن المشروع يمتد على مساحة تقارب 1.45 مليون متر مربع، في حين تجاوزت نسبة الإنجاز الحالية 60%، بعد الانتهاء من تركيب نحو 150 ألف لوح شمسي ضمن مراحل التنفيذ والتجهيز المختلفة بالموقع، بحسب ما تابعته منصة الطاقة المتخصصة.
ومن المتوقع أن يسهم المشروع في خفض الانبعاثات الكربونية وتقليل استهلاك الوقود الأحفوري داخل القطاع الصناعي العماني، بالتزامن مع توسع السلطنة في مشروعات الطاقة النظيفة وخطط التحول منخفض الكربون خلال السنوات المقبلة.
لطاقة الشمسية الهجينة في سلطنة عمان
شهدت أكبر صفقات الطاقة المتجددة في مايو 2026 توقيع اتفاقية شراء كهرباء لمشروع ضخم للطاقة المتجددة الهجينة بسلطنة عمان، بقدرة مركبة تصل إلى 2.7 غيغاواط تجمع بين الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وأنظمة تخزين الكهرباء.
ووقّعت شركة نماء لشراء الطاقة والمياه اتفاقية المشروع مع شركة أو-جرين، ضمن خطة تستهدف توفير إمدادات كهربائية مستقرة على مدار الساعة، مع دعم الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، مثل مراكز البيانات والوقود الأخضر والهيدروجين النظيف.
ويمثل المشروع أحد أضخم المشروعات المدرجة ضمن أكبر صفقات الطاقة المتجددة في مايو 2026، نظرًا إلى اعتماده على منظومة متكاملة للطاقة المتجددة والتخزين، قادرة على توفير قدرة مستقرة تقارب 770 ميغاواط بصورة مستمرة طوال اليوم.
ويعكس المشروع تحول سلطنة عمان من نموذج مشروعات الطاقة المنفصلة إلى مشروعات هجينة متكاملة، تدعم خفض الانبعاثات وتحقيق الحياد الكربوني، إلى جانب تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي مستقبلاً.
وشهد توقيع الاتفاقية وزير المالية العماني سلطان بن سالم الحبسي، بحضور عدد من المسؤولين التنفيذيين، في خطوة تؤكد تسارع خطط السلطنة لتطوير قطاع الطاقة النظيفة وجذب استثمارات ضخمة مرتبطة بالطاقة المتجددة والتخزين الكهربائي.
الألواح الشمسية في المغرب
حضر المغرب ضمن أكبر صفقات الطاقة المتجددة في مايو 2026، بعد توقيع اتفاقية جديدة لتوريد ألواح شمسية بقدرة 90 ميغاواط، في إطار التوسع المتواصل بمشروعات الكهرباء النظيفة وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة داخل المملكة.
وأعلنت شركة جينكو سولار الصينية توريد وحدات &quot;تايغر نيو 3.0&quot; المعتمدة على تقنية &quot;إن تايب توب كون&quot; عالية الكفاءة، للمشروع الجديد الذي يأتي ضمن سلسلة توسعات تشهدها سوق الطاقة الشمسية المغربية خلال المرحلة الحالية.
وتعكس هذه الصفقة أهمية السوق المغربية داخل قائمة أكبر صفقات الطاقة المتجددة في مايو 2026، خاصةً مع تسارع الطلب على تقنيات الطاقة الشمسية الحديثة، وتزايد اهتمام الشركات العالمية بتنفيذ مشروعات جديدة داخل القارة الأفريقية.
ويأتي المشروع ضمن عقود وقّعتها الشركة الصينية في أفريقيا بقدرة إجمالية تبلغ 690 ميغاواط، تشمل المغرب ونيجيريا، بما يؤكد التوسع السريع لتقنيات &quot;توب كون&quot; في الأسواق الأفريقية وقدرتها على جذب استثمارات متزايدة خلال السنوات المقبلة.
ويستهدف المغرب رفع حصة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء إلى أكثر من 52% بحلول عام 2030، مع مواصلة تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري في توليد الكهرباء محليً</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>سبب الحرب وتقليص الدعم.. الألواح الشمسية ملاذ الألمان؟</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45952&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>www.dw.com/ar/%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86/a-77405352</author>
                <pubDate>Mon, 08 Jun 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>تُثير أسعار الطاقة المتصاعدة وخطط الحكومة الألمانية نحو تقليص الدعم للطاقات المتجددة التي تلوح في الأفق إقبالاً واسعاً على أنظمة الطاقة الشمسية في ألمانيا، فهل هي الملاذ الأخير؟
دى ارتفاع أسعار النفط والغاز على خلفية حرب إيران إلى انتعاش غير متوقع في أعمال شركات الطاقة الشمسية في ألمانيا. وأفاد الاتحاد الألماني لقطاع الطاقة الشمسية، بأن طلب أصحاب المنازل على أنظمة الطاقة الكهروضوئية المثبتة على الأسطح ارتفع بشكل حاد. كما أسهمت خطط وزيرة الاقتصاد الألمانية كاتارينا رايشه لتقليص دعم الطاقة الشمسية في تعزيز الطلب. وقال كارستن كورنيش، المدير التنفيذي للاتحاد الألماني لصناعة الطاقة الشمسية: &quot;بسبب أزمة الطاقة ومخاوف المستهلكين من احتمال تقليص الدعم، نرى مؤشرات على انتعاش استثنائي في قطاع الطاقة الشمسية&quot;.
وظهر ذلك بالفعل في أعداد الأنظمة الجديدة خلال أبريل/نيسان الماضي، إذ ارتفعت القدرة المركبة الجديدة في قطاع المنازل بنسبة 4 في المائة مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 0.33 غيغاوات ذروة، بحسب حسابات الاتحاد استنادا إلى سجل بيانات السوق التابع للوكالة الاتحادية الألمانية لإدارة الشبكات.
طلب متزايد على الطاقة الشمسية
 
وكانت الأشهر السابقة قد شهدت تراجعا ملحوظا، إذ تم تركيب أنظمة شمسية جديدة على أسطح المنازل بقدرة إجمالية بلغت 1.24غيغاوات ذروة خلال الفترة من يناير/كانون الثاني حتى نهاية أبريل/نيسان الماضي، بانخفاض نسبته 16 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وشهدت شركات التركيب طفرة في الطلبيات.
ونظرا لأن الفترة الفاصلة بين تقديم الطلب وتشغيل النظام الجديد تمتد عادة لعدة أسابيع على الأقل، فإن تأثيرات حرب إيران أو خطط تقليص الدعم تظهر بصورة أوضح في الطلبات الجديدة واستفسارات العملاء الموجهة إلى الشركات، والتي ارتفعت بوتيرة أكبر.
وقال ماريو كوله، مؤسس ورئيس شركة تركيب الأنظمة الشمسية &quot;إنبال&quot; النشطة في جموع البلاد، إنه و&quot;منذ اندلاع حرب إيران انفجر الطلب على الطاقة الشمسية ومضخات الحرارة&quot;. وأضاف كوله أن الشركة شعرت بالتأثير فورا تقريبا بعد بدء الحرب في 28 فبراير/شباط الماضي، حيث طلب العملاء خلال مارس/آذار وأبريل/نيسان الماضيين أنظمة شمسية جديدة بقيمة 250 مليون يورو، بزيادة بلغت 60 مليون يورو أو أكثر من 30 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الذي سبقه.
وترى &quot;إنبال&quot; أن الحرب كانت المحرك الرئيسي لهذا النمو، لكنها تعتقد أيضا أن قرارات الحكومة الألمانية المتعلقة بقانون الطاقة المتجددة كان لها تأثير في ذلك. من جانبه قال فيليب تون، المدير التنفيذي لشركة &quot;إي أون إنرغي دويتشلاند&quot; إنه &quot;منذ بداية النزاع الإيراني نلاحظ زيادة كبيرة للغاية في الطلب على أنظمة الطاقة الشمسية، خاصة لدى العملاء من الأفراد، ولكن أيضا لدى الشركات&quot;. وأضاف تون أن استفسارات العملاء من الأفراد زادت أكثر من الضعف مقارنة بالأشهر السابقة وكذلك مقارنة بالعام الماضي، وقال: &quot;هذا لا يمكن تفسيره بالعوامل الموسمية وحدها&quot;.
مستقبل تعريفة الكهرباء
 
وتشير نتائج استطلاع أجرته شركة &quot;إي أون&quot; بالتعاون مع مؤسسة &quot;ستاتيستا&quot; وشمل ألفي صاحب منزل، إلى أن إنهاء تعريفة شراء الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية قد يحد من الطلب، لكنه لن يؤدي إلى توقفه.
وبحسب الاستطلاع، فإن نحو ثلاثة أرباع الأشخاص الذين يخططون لتركيب نظام شمسي في منازلهم يمكنهم تصور تنفيذ المشروع حتى من دون تعريفة شراء ثابتة للكهرباء. وقال تون: &quot;فقط 4 في المائة أكدوا أنهم لن يُقدِموا بالتأكيد على هذا الاستثمار، و10 في المائة قالوا على الأرجح لا، بينما بقي 12 في المائة مترددين&quot;. ويؤكد الاتحاد الألماني لقطاع الطاقة الشمسية أن أي انتعاش ناتج عن قرارات سياسية لا يكون مستداما عادة، منتقدا التقلبات في سياسة الطاقة الألمانية.
 وقال كورنيش: &quot;حالات عدم اليقين التنظيمية تسمم الاستعداد للاستثمار على المديين المتوسط والطويل&quot;. ودعا الاتحاد الحكومة الألمانية إلى التخلي عن خطط تقليص الدعم وتوفير إطار دعم موثوق، محذرا من أنه &quot;خلافا لذلك سيتراجع الطلب على الأنظمة الشمسيةالمثبتة على الأسطح بشكل حاد خلال العام المقبل</description>
                <description>تُثير أسعار الطاقة المتصاعدة وخطط الحكومة الألمانية نحو تقليص الدعم للطاقات المتجددة التي تلوح في الأفق إقبالاً واسعاً على أنظمة الطاقة الشمسية في ألمانيا، فهل هي الملاذ الأخير؟
دى ارتفاع أسعار النفط والغاز على خلفية حرب إيران إلى انتعاش غير متوقع في أعمال شركات الطاقة الشمسية في ألمانيا. وأفاد الاتحاد الألماني لقطاع الطاقة الشمسية، بأن طلب أصحاب المنازل على أنظمة الطاقة الكهروضوئية المثبتة على الأسطح ارتفع بشكل حاد. كما أسهمت خطط وزيرة الاقتصاد الألمانية كاتارينا رايشه لتقليص دعم الطاقة الشمسية في تعزيز الطلب. وقال كارستن كورنيش، المدير التنفيذي للاتحاد الألماني لصناعة الطاقة الشمسية: &quot;بسبب أزمة الطاقة ومخاوف المستهلكين من احتمال تقليص الدعم، نرى مؤشرات على انتعاش استثنائي في قطاع الطاقة الشمسية&quot;.
وظهر ذلك بالفعل في أعداد الأنظمة الجديدة خلال أبريل/نيسان الماضي، إذ ارتفعت القدرة المركبة الجديدة في قطاع المنازل بنسبة 4 في المائة مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 0.33 غيغاوات ذروة، بحسب حسابات الاتحاد استنادا إلى سجل بيانات السوق التابع للوكالة الاتحادية الألمانية لإدارة الشبكات.
طلب متزايد على الطاقة الشمسية
 
وكانت الأشهر السابقة قد شهدت تراجعا ملحوظا، إذ تم تركيب أنظمة شمسية جديدة على أسطح المنازل بقدرة إجمالية بلغت 1.24غيغاوات ذروة خلال الفترة من يناير/كانون الثاني حتى نهاية أبريل/نيسان الماضي، بانخفاض نسبته 16 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وشهدت شركات التركيب طفرة في الطلبيات.
ونظرا لأن الفترة الفاصلة بين تقديم الطلب وتشغيل النظام الجديد تمتد عادة لعدة أسابيع على الأقل، فإن تأثيرات حرب إيران أو خطط تقليص الدعم تظهر بصورة أوضح في الطلبات الجديدة واستفسارات العملاء الموجهة إلى الشركات، والتي ارتفعت بوتيرة أكبر.
وقال ماريو كوله، مؤسس ورئيس شركة تركيب الأنظمة الشمسية &quot;إنبال&quot; النشطة في جموع البلاد، إنه و&quot;منذ اندلاع حرب إيران انفجر الطلب على الطاقة الشمسية ومضخات الحرارة&quot;. وأضاف كوله أن الشركة شعرت بالتأثير فورا تقريبا بعد بدء الحرب في 28 فبراير/شباط الماضي، حيث طلب العملاء خلال مارس/آذار وأبريل/نيسان الماضيين أنظمة شمسية جديدة بقيمة 250 مليون يورو، بزيادة بلغت 60 مليون يورو أو أكثر من 30 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الذي سبقه.
وترى &quot;إنبال&quot; أن الحرب كانت المحرك الرئيسي لهذا النمو، لكنها تعتقد أيضا أن قرارات الحكومة الألمانية المتعلقة بقانون الطاقة المتجددة كان لها تأثير في ذلك. من جانبه قال فيليب تون، المدير التنفيذي لشركة &quot;إي أون إنرغي دويتشلاند&quot; إنه &quot;منذ بداية النزاع الإيراني نلاحظ زيادة كبيرة للغاية في الطلب على أنظمة الطاقة الشمسية، خاصة لدى العملاء من الأفراد، ولكن أيضا لدى الشركات&quot;. وأضاف تون أن استفسارات العملاء من الأفراد زادت أكثر من الضعف مقارنة بالأشهر السابقة وكذلك مقارنة بالعام الماضي، وقال: &quot;هذا لا يمكن تفسيره بالعوامل الموسمية وحدها&quot;.
مستقبل تعريفة الكهرباء
 
وتشير نتائج استطلاع أجرته شركة &quot;إي أون&quot; بالتعاون مع مؤسسة &quot;ستاتيستا&quot; وشمل ألفي صاحب منزل، إلى أن إنهاء تعريفة شراء الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية قد يحد من الطلب، لكنه لن يؤدي إلى توقفه.
وبحسب الاستطلاع، فإن نحو ثلاثة أرباع الأشخاص الذين يخططون لتركيب نظام شمسي في منازلهم يمكنهم تصور تنفيذ المشروع حتى من دون تعريفة شراء ثابتة للكهرباء. وقال تون: &quot;فقط 4 في المائة أكدوا أنهم لن يُقدِموا بالتأكيد على هذا الاستثمار، و10 في المائة قالوا على الأرجح لا، بينما بقي 12 في المائة مترددين&quot;. ويؤكد الاتحاد الألماني لقطاع الطاقة الشمسية أن أي انتعاش ناتج عن قرارات سياسية لا يكون مستداما عادة، منتقدا التقلبات في سياسة الطاقة الألمانية.
 وقال كورنيش: &quot;حالات عدم اليقين التنظيمية تسمم الاستعداد للاستثمار على المديين المتوسط والطويل&quot;. ودعا الاتحاد الحكومة الألمانية إلى التخلي عن خطط تقليص الدعم وتوفير إطار دعم موثوق، محذرا من أنه &quot;خلافا لذلك سيتراجع الطلب على الأنظمة الشمسيةالمثبتة على الأسطح بشكل حاد خلال العام المقبل</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>الإمارات وجهة لاستثمارات الطاقة الخضراء</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45951&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>www.albayan.ae/economy/business/uae-economy/1368392</author>
                <pubDate>Mon, 08 Jun 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>تعمل الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، على زيادة الاستثمار في الطاقة المتجددة كجزء من جهود أوسع لإزالة الكربون من اقتصاداتها، وتنويع مصادر الدخل، والحفاظ على الهيدروكربونات للتصدير، حيث رسخت الدولة مكانتها وجهة عالمية لاستثمارات الطاقة الخضراء.
وبحسب وكالة «إس آند بي غلوبال للتصنيفات الائتمانية»، تخطط الإمارات لمضاعفة قدرتها المركبة من الطاقة النظيفة 3 مرات والتزمت بصافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.
واستمرت مشاريع الطاقة المتجددة المصنفة في المنطقة في العمل بشكل طبيعي، ما يؤكد تميزاً رئيساً على عكس الأنظمة القائمة على الوقود الأحفوري، فتظل مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية الكبيرة في دول الخليج معزولة بشكل واسع عن تقلبات أسعار السلع الأساسية.
وتستفيد هذه المشاريع واسعة النطاق من عمليات آلية للغاية، وطواقم عمل محدودة في الموقع، والاعتماد على قطع غيار محلية، ما يقلل معاً من التعرض لاضطرابات سلاسل التوريد ويدعم المرونة التشغيلية في حالة عدم وجود أضرار مادية.
وتتمتع دول مجلس التعاون الخليجي بوضع جيد بشكل خاص لتوسيع نشر الطاقة الشمسية والرياح، مدعومة بموارد شمسية وفيرة، وتكاليف منخفضة للغاية للطاقة الكهروضوئية، ومساحات كبيرة من الأراضي المتاحة، وخصائص رياح تكميلية متزايدة، وقد دعم التسهيل الحكومي والترخيص البناء السريع لقدرات الطاقة المتجددة عبر المنطقة في السنوات الأخيرة.
تحديات هيكلية
ومع ذلك، فإن هذا التوسع يكشف عن تحديات هيكلية على مستوى الشبكة؛ فتوليد الطاقة من الشمس والرياح متقطع بطبيعته، بينما يظل الطلب على الكهرباء في المنطقة مرتفعاً هيكلياً طوال اليوم - مدفوعاً باحتياجات التبريد - وغالباً ما يمتد إلى المساء عندما ينخفض إنتاج الطاقة الشمسية، ما يخلق عدم تطابق مستمر بين العرض والطلب، ما يضغط على استقرار الشبكة.
ومع اشتداد هذه الديناميكيات، من المقرر أن يلعب تخزين البطاريات دوراً مركزياً متزايداً في المنطقة. حيث يتيح التخزين للطاقة المتجددة توفير طاقة ثابتة وقابلة للتحكم ويدعم موثوقية الشبكة مع ارتفاع تغلغل الطاقة المتجددة. أما في دول الخليج.
فإن اتفاقيات شراء الطاقة طويلة الأجل وثابتة السعر مع أطراف مقابلة ذات تصنيفات ائتمانية عالية تضمن إيرادات مستقرة ويمكن التنبؤ بها، ما يعزل المشاريع فعلياً عن تقلبات السوق قصيرة الأجل ومخاطر التقليص، والتي يتحملها المشتري عادةً.
علاوة على ذلك، توفر الأطر التعاقدية القوية والداعمة في دول الخليج حماية إضافية ضد أحداث المخاطر الجيوسياسية.
جدارة ائتمانية
وتستضيف دول الخليج بعضاً من أكبر مناقصات البطاريات في العالم، حيث تقود الإمارات عمليات نشر ضخمة. وتمضي الإمارات قدماً في واحد من أكبر مشاريع الطاقة الشمسية مع التخزين في العالم، والمتوقع دخوله الخدمة عام 2027.
وكانت المشاركة الحكومية هي المفتاح؛ فالكيانات المرتبطة بالحكومة مندمجة بعمق عبر دورة حياة مشاريع البنية التحتية للطاقة المتجددة في المنطقة من المشتريات إلى العمليات، وتشرف على المناقصات وتصمم المشاريع كشراكات بين القطاعين العام والخاص.
ويعزز التزام الحكومات بأطر امتياز متينة - قائمة على اتفاقيات شراء طاقة طويلة الأجل وثابتة السعر مع أطراف مقابلة ذات تصنيف عالٍ، وهياكل تعاقدية راسخة وقابلة للتمويل، وتوزيع واضح للمخاطر - من قابلية تمويل المشاريع، وقد تم اختبار وتطوير هذه الأطر على مدى أكثر من عقدين، ما ساهم في تعزيز ثقة المستثمرين.
وعلى سبيل المثال، دعمت شركة مياه وكهرباء الإمارات في أبوظبي - جنباً إلى جنب مع كيانات حكومية أخرى في الإمارات، تطوير اثنتين من أكبر محطات الطاقة الكهروضوئية في موقع واحد في العالم - مشروع «سويحان» بقدرة 1.2 غيغاوات «تصنيف A-/مستقر».
ومشروع «الظفرة» بقدرة 2.1 غيغاوات «تصنيف A/مستقر» - وكلاهما مشروع رائد في أبوظبي، وقد منحنا تصنيفاً نهائياً لمشروع الظفرة في 30 مارس 2026، ما يجعله أحد أحدث أصول الطاقة المتجددة المصنفة لدينا.
ويعتمد المشروعان على تقنية مثبتة مع اتفاقيات شراء طاقة طويلة الأجل وثابتة السعر تتطلب شراء كل الكهرباء المتاحة بتعرفة ثابتة، مما يضمن تدفقاً نقدياً مستقراً ويمكن التنبؤ به؛ كما أن هياكل مساهميهما متشابهة، حيث تمتلك الكيانات الحكومية في أبوظبي 60 % والمستثمرون الأجانب 40 %.
ويوضح النجاح في إنجاز وتمويل هذه المشاريع قدرة أبوظبي على تكرار هياكل مشاريع راسخة ومألوفة للمستثمرين وقابلة للتمويل على نطاق واسع، مدعومة بأطر تعاقدية متسقة وأطراف مقابلة قوية مرتبطة بالحكومة.
وبالإضافة إلى ذلك، تعمل شركة مياه وكهرباء الإمارات وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» على تطوير منشأة عملاقة للطاقة الشمسية الكهروضوئية وتخزين البطاريات تعمل على مدار الساعة، تجمع بين 5.2 غيغاوات من القدرة الشمسية و19 غيغاوات ساعة من التخزين.
ومن شأن هذا المشروع، وهو أحد أكبر المشاريع المعلنة حتى الآن، توفير ما يصل إلى 1 غيغاوات من الطاقة النظيفة المستمرة، ما يوضح كيف يمكن لحلول الطاقة الشمسية مع التخزين المتكاملة أن توفر كهرباء ثابتة وقابلة للتحكم على نطاق واسع.
وعلى نطاق أوسع، أصبحت تكوينات الطاقة الشمسية مع التخزين تنافسية بشكل متزايد من حيث التكلفة مع التوليد التقليدي في المنطقة ويمكن أن توفر أنماط إمداد شبه مستمرة، ما يدعم دورها المتنامي في مزيج الطاقة بالمنطقة</description>
                <description>تعمل الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، على زيادة الاستثمار في الطاقة المتجددة كجزء من جهود أوسع لإزالة الكربون من اقتصاداتها، وتنويع مصادر الدخل، والحفاظ على الهيدروكربونات للتصدير، حيث رسخت الدولة مكانتها وجهة عالمية لاستثمارات الطاقة الخضراء.
وبحسب وكالة «إس آند بي غلوبال للتصنيفات الائتمانية»، تخطط الإمارات لمضاعفة قدرتها المركبة من الطاقة النظيفة 3 مرات والتزمت بصافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.
واستمرت مشاريع الطاقة المتجددة المصنفة في المنطقة في العمل بشكل طبيعي، ما يؤكد تميزاً رئيساً على عكس الأنظمة القائمة على الوقود الأحفوري، فتظل مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية الكبيرة في دول الخليج معزولة بشكل واسع عن تقلبات أسعار السلع الأساسية.
وتستفيد هذه المشاريع واسعة النطاق من عمليات آلية للغاية، وطواقم عمل محدودة في الموقع، والاعتماد على قطع غيار محلية، ما يقلل معاً من التعرض لاضطرابات سلاسل التوريد ويدعم المرونة التشغيلية في حالة عدم وجود أضرار مادية.
وتتمتع دول مجلس التعاون الخليجي بوضع جيد بشكل خاص لتوسيع نشر الطاقة الشمسية والرياح، مدعومة بموارد شمسية وفيرة، وتكاليف منخفضة للغاية للطاقة الكهروضوئية، ومساحات كبيرة من الأراضي المتاحة، وخصائص رياح تكميلية متزايدة، وقد دعم التسهيل الحكومي والترخيص البناء السريع لقدرات الطاقة المتجددة عبر المنطقة في السنوات الأخيرة.
تحديات هيكلية
ومع ذلك، فإن هذا التوسع يكشف عن تحديات هيكلية على مستوى الشبكة؛ فتوليد الطاقة من الشمس والرياح متقطع بطبيعته، بينما يظل الطلب على الكهرباء في المنطقة مرتفعاً هيكلياً طوال اليوم - مدفوعاً باحتياجات التبريد - وغالباً ما يمتد إلى المساء عندما ينخفض إنتاج الطاقة الشمسية، ما يخلق عدم تطابق مستمر بين العرض والطلب، ما يضغط على استقرار الشبكة.
ومع اشتداد هذه الديناميكيات، من المقرر أن يلعب تخزين البطاريات دوراً مركزياً متزايداً في المنطقة. حيث يتيح التخزين للطاقة المتجددة توفير طاقة ثابتة وقابلة للتحكم ويدعم موثوقية الشبكة مع ارتفاع تغلغل الطاقة المتجددة. أما في دول الخليج.
فإن اتفاقيات شراء الطاقة طويلة الأجل وثابتة السعر مع أطراف مقابلة ذات تصنيفات ائتمانية عالية تضمن إيرادات مستقرة ويمكن التنبؤ بها، ما يعزل المشاريع فعلياً عن تقلبات السوق قصيرة الأجل ومخاطر التقليص، والتي يتحملها المشتري عادةً.
علاوة على ذلك، توفر الأطر التعاقدية القوية والداعمة في دول الخليج حماية إضافية ضد أحداث المخاطر الجيوسياسية.
جدارة ائتمانية
وتستضيف دول الخليج بعضاً من أكبر مناقصات البطاريات في العالم، حيث تقود الإمارات عمليات نشر ضخمة. وتمضي الإمارات قدماً في واحد من أكبر مشاريع الطاقة الشمسية مع التخزين في العالم، والمتوقع دخوله الخدمة عام 2027.
وكانت المشاركة الحكومية هي المفتاح؛ فالكيانات المرتبطة بالحكومة مندمجة بعمق عبر دورة حياة مشاريع البنية التحتية للطاقة المتجددة في المنطقة من المشتريات إلى العمليات، وتشرف على المناقصات وتصمم المشاريع كشراكات بين القطاعين العام والخاص.
ويعزز التزام الحكومات بأطر امتياز متينة - قائمة على اتفاقيات شراء طاقة طويلة الأجل وثابتة السعر مع أطراف مقابلة ذات تصنيف عالٍ، وهياكل تعاقدية راسخة وقابلة للتمويل، وتوزيع واضح للمخاطر - من قابلية تمويل المشاريع، وقد تم اختبار وتطوير هذه الأطر على مدى أكثر من عقدين، ما ساهم في تعزيز ثقة المستثمرين.
وعلى سبيل المثال، دعمت شركة مياه وكهرباء الإمارات في أبوظبي - جنباً إلى جنب مع كيانات حكومية أخرى في الإمارات، تطوير اثنتين من أكبر محطات الطاقة الكهروضوئية في موقع واحد في العالم - مشروع «سويحان» بقدرة 1.2 غيغاوات «تصنيف A-/مستقر».
ومشروع «الظفرة» بقدرة 2.1 غيغاوات «تصنيف A/مستقر» - وكلاهما مشروع رائد في أبوظبي، وقد منحنا تصنيفاً نهائياً لمشروع الظفرة في 30 مارس 2026، ما يجعله أحد أحدث أصول الطاقة المتجددة المصنفة لدينا.
ويعتمد المشروعان على تقنية مثبتة مع اتفاقيات شراء طاقة طويلة الأجل وثابتة السعر تتطلب شراء كل الكهرباء المتاحة بتعرفة ثابتة، مما يضمن تدفقاً نقدياً مستقراً ويمكن التنبؤ به؛ كما أن هياكل مساهميهما متشابهة، حيث تمتلك الكيانات الحكومية في أبوظبي 60 % والمستثمرون الأجانب 40 %.
ويوضح النجاح في إنجاز وتمويل هذه المشاريع قدرة أبوظبي على تكرار هياكل مشاريع راسخة ومألوفة للمستثمرين وقابلة للتمويل على نطاق واسع، مدعومة بأطر تعاقدية متسقة وأطراف مقابلة قوية مرتبطة بالحكومة.
وبالإضافة إلى ذلك، تعمل شركة مياه وكهرباء الإمارات وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» على تطوير منشأة عملاقة للطاقة الشمسية الكهروضوئية وتخزين البطاريات تعمل على مدار الساعة، تجمع بين 5.2 غيغاوات من القدرة الشمسية و19 غيغاوات ساعة من التخزين.
ومن شأن هذا المشروع، وهو أحد أكبر المشاريع المعلنة حتى الآن، توفير ما يصل إلى 1 غيغاوات من الطاقة النظيفة المستمرة، ما يوضح كيف يمكن لحلول الطاقة الشمسية مع التخزين المتكاملة أن توفر كهرباء ثابتة وقابلة للتحكم على نطاق واسع.
وعلى نطاق أوسع، أصبحت تكوينات الطاقة الشمسية مع التخزين تنافسية بشكل متزايد من حيث التكلفة مع التوليد التقليدي في المنطقة ويمكن أن توفر أنماط إمداد شبه مستمرة، ما يدعم دورها المتنامي في مزيج الطاقة بالمنطقة</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>اليابان تدرس استبدال المفاعلات النووية القديمة لتلبية حاجتها المتزايدة للطاقة</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45950&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>gate.ahram.org.eg/News/5667192.aspx</author>
                <pubDate>Mon, 08 Jun 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>اقترحت وزارة الصناعة اليابانية، اليوم الجمعة، استبدال ما بين اثنين إلى خمسة مفاعلات نووية قديمة بحلول أربعينيات القرن الحالي، وما بين 11 إلى 14 مفاعلا بحلول خمسينيات القرن الحالي، وهو هدف كمي لم يحدد منذ كارثة فوكوشيما النووية عام 2011.
وقدمت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة هذه الأهداف خلال اجتماع للجنة وزارية، بهدف تشجيع الاستثمار وتأمين الكوادر في قطاع الطاقة النووية.
وتأتي هذه الخطة في ظل توقعات اليابان بنمو الطلب على الكهرباء، ولكن مع ارتفاع تكاليف بناء محطات الطاقة النووية عالميا، يبقى من غير المؤكد ما إذا كانت عمليات الاستبدال ستتم كما تأمل الحكومة اليابانية.
وقد تحولت السياسة النووية اليابانية بالفعل من تقليل الاعتماد على الطاقة النووية، في أعقاب كارثة فوكوشيما دايتشي النووية التي نجمت عن تسونامي مارس 2011، إلى الاستفادة القصوى منها.
وبموجب خطة الطاقة الأساسية للحكومة اليابانية، تسعى اليابان إلى توليد 20 بالمائة من احتياجاتها من الكهرباء من الطاقة النووية بحلول السنة المالية 2040، وذلك للمساهمة في تلبية احتياجاتها من الطاقة، إلا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب استبدال المحطات القائمة، إذ أن إعادة تشغيل المفاعلات الحالية وحدها لن تكفي لتحقيق الهدف المنشود.
وتعكس الأرقام المقترحة اليوم تقديرات قطاع الطاقة الكهربائية التي تشير إلى أن اليابان ستشهد بحلول أربعينيات القرن الحالي عجزا في الطاقة يبلغ 5.5 مليون كيلوواط، أي ما يعادل تقريبا الطاقة المولدة من خمسة مفاعلات.
ويبلغ الحد الأقصى لعمر تشغيل المفاعلات 60 عاما، وقد عملت بعض المحطات في اليابان بالفعل لنحو 50 عاما.
كما يوجد حاليا 24 مفاعلا قيد التفكيك في 11 محطة طاقة نووية، ومن الممكن بناء بعض المفاعلات البديلة في محطة ميهاما للطاقة في محافظة فوكوي، ومجمع سينداي في محافظة كاجوشيما.</description>
                <description>اقترحت وزارة الصناعة اليابانية، اليوم الجمعة، استبدال ما بين اثنين إلى خمسة مفاعلات نووية قديمة بحلول أربعينيات القرن الحالي، وما بين 11 إلى 14 مفاعلا بحلول خمسينيات القرن الحالي، وهو هدف كمي لم يحدد منذ كارثة فوكوشيما النووية عام 2011.
وقدمت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة هذه الأهداف خلال اجتماع للجنة وزارية، بهدف تشجيع الاستثمار وتأمين الكوادر في قطاع الطاقة النووية.
وتأتي هذه الخطة في ظل توقعات اليابان بنمو الطلب على الكهرباء، ولكن مع ارتفاع تكاليف بناء محطات الطاقة النووية عالميا، يبقى من غير المؤكد ما إذا كانت عمليات الاستبدال ستتم كما تأمل الحكومة اليابانية.
وقد تحولت السياسة النووية اليابانية بالفعل من تقليل الاعتماد على الطاقة النووية، في أعقاب كارثة فوكوشيما دايتشي النووية التي نجمت عن تسونامي مارس 2011، إلى الاستفادة القصوى منها.
وبموجب خطة الطاقة الأساسية للحكومة اليابانية، تسعى اليابان إلى توليد 20 بالمائة من احتياجاتها من الكهرباء من الطاقة النووية بحلول السنة المالية 2040، وذلك للمساهمة في تلبية احتياجاتها من الطاقة، إلا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب استبدال المحطات القائمة، إذ أن إعادة تشغيل المفاعلات الحالية وحدها لن تكفي لتحقيق الهدف المنشود.
وتعكس الأرقام المقترحة اليوم تقديرات قطاع الطاقة الكهربائية التي تشير إلى أن اليابان ستشهد بحلول أربعينيات القرن الحالي عجزا في الطاقة يبلغ 5.5 مليون كيلوواط، أي ما يعادل تقريبا الطاقة المولدة من خمسة مفاعلات.
ويبلغ الحد الأقصى لعمر تشغيل المفاعلات 60 عاما، وقد عملت بعض المحطات في اليابان بالفعل لنحو 50 عاما.
كما يوجد حاليا 24 مفاعلا قيد التفكيك في 11 محطة طاقة نووية، ومن الممكن بناء بعض المفاعلات البديلة في محطة ميهاما للطاقة في محافظة فوكوي، ومجمع سينداي في محافظة كاجوشيما.</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>أول محطة للطاقة النووية في أوزبكستان تبدأ أعمال التنفيذ</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45949&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>attaqa.net/2026/06/06/%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D8%B2%D8%A8%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA/</author>
                <pubDate>Mon, 08 Jun 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>بدأت أعمال مشروع أول محطة للطاقة النووية في أوزبكستان تنفّذها شركة روساتوم الروسية، بتكاليف استثمارية تصل إلى نحو 10 مليارات دولار.
وأُقيم حفل يوم الخميس 4 يونيو/حزيران 2026، لإعلان بدء العمل في أولى وحدات المحطة النووية الأولى في البلاد، التي تعوّل عليها في تعزيز أمن الطاقة.
وشارك في الحفل افتراضيًا، إذ جرى ربطه بموقع محطة الطاقة النووية، رئيسا روسيا فلاديمير بوتين (تتولى شركة روساتوم تنفيذ المشروع)، وأوزبكستان شوكت ميرزيوييف، وفق متابعات منصة الطاقة المتخصصة.
وعلّق ميرزيوييف قائلًا، إن محطة الطاقة النووية ستُسهم بقوة في توليد الكهرباء في البلاد، بمجرد انتهاء أعمالها، وبدء مرحلة التشغيل.
وأوضح المكتب الإعلامي للرئاسة أن أعمال بناء المحطة والتحضير لتشغيلها تجري وفقًا لمعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وكانت أوزبكستان وقّعت اتفاقية حكومية دولية مع روسيا في 2017، لبناء مفاعلَي الماء المضغوط VVER-1200، ليُشغّلا بحلول عام 2030.
وبدأت عام 2019 عملية اختيار موقع أول محطة للطاقة النووية في أوزبكستان، حسبما ذكر الموقع الرسمي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، حينها.
استثمارات أول محطة للطاقة النووية في أوزبكستان
تبلغ استثمارات أول محطة للطاقة النووية في أوزبكستان نحو 9.5 مليار دولار، وفق رئيس وكالة تطوير الطاقة النووية في البلاد (أوزاتوم) عظيم أحمدخادجاييف، في بيان من مكتب الرئاسة، حسبما ذكرت وكالة شينخوا الصينية.
كما أعلن الكرملين أن روسيا وأوزبكستان بدأتا بناء محطة الطاقة النووية التي ستكون الأولى من نوعها في آسيا الوسطى، ما بعد الحقبة السوفيتية، وذلك لتلبية الطلب الإقليمي المتزايد على الكهرباء، حسبما ذكرت وكالة رويترز.
وأضاف الكرملين، مساء الخميس، أن رئيسي البلدين أشرفا على بدء أعمال بناء أول محطة للطاقة النووية في أوزبكستان من مدينة سانت بطرسبرغ الروسية التي تستضيف المنتدى الاقتصادي السنوي للبلاد.
وقد شارك الرئيسان افتراضيًا في الافتتاح، كما أجريا محادثات على هامش المنتدى.
وتستضيف منطقة جيزاخ في وسط شرق أوزبكستان المتاخمة لكلٍّ من طاجيكستان وقازاخستان، أول محطة للطاقة النووية.
ويجمع تصميم المحطة بين نوعَيْن من المفاعلات النووية: وحدتان كبيرتان تبلغ قدرة كل منهما نحو 1000 ميغاواط، ووحدتان صغيرتان معياريتان تولّد كل منهما نحو 55 ميغاواط.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال حفل انطلاق العمل في المحطة: &quot;إنها ستلبّي 15% من احتياجات أوزبكستان من الكهرباء، وتبنيها شركة روساتوم بتقنيات روسية، تتضمّن مفاعلات معيارية صغيرة&quot;، مشيرًا إلى أن تمويل المشروع سيأتي من قرض تحصل عليه أوزبكستان، لكنه لم يذكر جهة التمويل.
يُذكر أن كثيرًا من المشروعات التي تقيمها روساتوم الروسية؛ تُنفّذ بتمويل روسي، مثل محطة الطاقة النووية في مصر، الذي يبلغ تمويلها نحو 25 مليار دولار.
&quot;روساتوم&quot; في قازاخستان
في مايو/أيار 2026، وقّعت روسيا اتفاقية مع قازاخستان لبناء أول محطة طاقة نووية في أكبر دولة في آسيا الوسطى، بتكلفة استثمارية تقارب 16.5 مليار دولار.
وجاء معظم هذا التمويل بقرض من روسيا، وفق بيانات تابعتها منصة الطاقة المتخصصة.
وكانت قازاخستان قد اختارت في يونيو/حزيران 2025، شركة روساتوم الروسية لتنفيذ أول مشروع طاقة نووية في البلاد، الذي حصل على موافقة الشعب في استفتاء عام 2024.
وجاء ذلك بعد تلقّي قازاخستان عروضًا من دول ذات سمعة قوية في مجال الطاقة النووية مثل: فرنسا وكوريا الجنوبية والصين، إلا أن عرض روسيا تفوّق عليها جميعًا، بحسب وكالة الطاقة الذرية في البلاد، التي تأسست في مارس/آذار 2025.
وفور إعلان قازاخستان مشروع محطة الطاقة النووية، أبدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اهتمامه بتنفيذ شركة بلاده روساتوم أعمال المحطة.
وقال: &quot;قيادة جمهورية قازاخستان تدرس بناء محطة للطاقة النووية على أراضيها.. إذا اتُّخِذ قرار بتنفيذ هذا المشروع؛ فإن شركة روساتوم الروسية مستعدة لتطويره باستعمال أحدث التقنيات، بما يتوافق مع أعلى المتطلبات البيئية ومعايير السلامة&quot;.
وأضاف أن البلدين يطوّران صناعات اليورانيوم والتعدين، وينفّذان بنجاح دورة الوقود النووي ومشروعات الطاقة الذرّية السلمية، كما أن قازاخستان هي أكبر منتج لليورانيوم في العالم.</description>
                <description>بدأت أعمال مشروع أول محطة للطاقة النووية في أوزبكستان تنفّذها شركة روساتوم الروسية، بتكاليف استثمارية تصل إلى نحو 10 مليارات دولار.
وأُقيم حفل يوم الخميس 4 يونيو/حزيران 2026، لإعلان بدء العمل في أولى وحدات المحطة النووية الأولى في البلاد، التي تعوّل عليها في تعزيز أمن الطاقة.
وشارك في الحفل افتراضيًا، إذ جرى ربطه بموقع محطة الطاقة النووية، رئيسا روسيا فلاديمير بوتين (تتولى شركة روساتوم تنفيذ المشروع)، وأوزبكستان شوكت ميرزيوييف، وفق متابعات منصة الطاقة المتخصصة.
وعلّق ميرزيوييف قائلًا، إن محطة الطاقة النووية ستُسهم بقوة في توليد الكهرباء في البلاد، بمجرد انتهاء أعمالها، وبدء مرحلة التشغيل.
وأوضح المكتب الإعلامي للرئاسة أن أعمال بناء المحطة والتحضير لتشغيلها تجري وفقًا لمعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وكانت أوزبكستان وقّعت اتفاقية حكومية دولية مع روسيا في 2017، لبناء مفاعلَي الماء المضغوط VVER-1200، ليُشغّلا بحلول عام 2030.
وبدأت عام 2019 عملية اختيار موقع أول محطة للطاقة النووية في أوزبكستان، حسبما ذكر الموقع الرسمي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، حينها.
استثمارات أول محطة للطاقة النووية في أوزبكستان
تبلغ استثمارات أول محطة للطاقة النووية في أوزبكستان نحو 9.5 مليار دولار، وفق رئيس وكالة تطوير الطاقة النووية في البلاد (أوزاتوم) عظيم أحمدخادجاييف، في بيان من مكتب الرئاسة، حسبما ذكرت وكالة شينخوا الصينية.
كما أعلن الكرملين أن روسيا وأوزبكستان بدأتا بناء محطة الطاقة النووية التي ستكون الأولى من نوعها في آسيا الوسطى، ما بعد الحقبة السوفيتية، وذلك لتلبية الطلب الإقليمي المتزايد على الكهرباء، حسبما ذكرت وكالة رويترز.
وأضاف الكرملين، مساء الخميس، أن رئيسي البلدين أشرفا على بدء أعمال بناء أول محطة للطاقة النووية في أوزبكستان من مدينة سانت بطرسبرغ الروسية التي تستضيف المنتدى الاقتصادي السنوي للبلاد.
وقد شارك الرئيسان افتراضيًا في الافتتاح، كما أجريا محادثات على هامش المنتدى.
وتستضيف منطقة جيزاخ في وسط شرق أوزبكستان المتاخمة لكلٍّ من طاجيكستان وقازاخستان، أول محطة للطاقة النووية.
ويجمع تصميم المحطة بين نوعَيْن من المفاعلات النووية: وحدتان كبيرتان تبلغ قدرة كل منهما نحو 1000 ميغاواط، ووحدتان صغيرتان معياريتان تولّد كل منهما نحو 55 ميغاواط.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال حفل انطلاق العمل في المحطة: &quot;إنها ستلبّي 15% من احتياجات أوزبكستان من الكهرباء، وتبنيها شركة روساتوم بتقنيات روسية، تتضمّن مفاعلات معيارية صغيرة&quot;، مشيرًا إلى أن تمويل المشروع سيأتي من قرض تحصل عليه أوزبكستان، لكنه لم يذكر جهة التمويل.
يُذكر أن كثيرًا من المشروعات التي تقيمها روساتوم الروسية؛ تُنفّذ بتمويل روسي، مثل محطة الطاقة النووية في مصر، الذي يبلغ تمويلها نحو 25 مليار دولار.
&quot;روساتوم&quot; في قازاخستان
في مايو/أيار 2026، وقّعت روسيا اتفاقية مع قازاخستان لبناء أول محطة طاقة نووية في أكبر دولة في آسيا الوسطى، بتكلفة استثمارية تقارب 16.5 مليار دولار.
وجاء معظم هذا التمويل بقرض من روسيا، وفق بيانات تابعتها منصة الطاقة المتخصصة.
وكانت قازاخستان قد اختارت في يونيو/حزيران 2025، شركة روساتوم الروسية لتنفيذ أول مشروع طاقة نووية في البلاد، الذي حصل على موافقة الشعب في استفتاء عام 2024.
وجاء ذلك بعد تلقّي قازاخستان عروضًا من دول ذات سمعة قوية في مجال الطاقة النووية مثل: فرنسا وكوريا الجنوبية والصين، إلا أن عرض روسيا تفوّق عليها جميعًا، بحسب وكالة الطاقة الذرية في البلاد، التي تأسست في مارس/آذار 2025.
وفور إعلان قازاخستان مشروع محطة الطاقة النووية، أبدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اهتمامه بتنفيذ شركة بلاده روساتوم أعمال المحطة.
وقال: &quot;قيادة جمهورية قازاخستان تدرس بناء محطة للطاقة النووية على أراضيها.. إذا اتُّخِذ قرار بتنفيذ هذا المشروع؛ فإن شركة روساتوم الروسية مستعدة لتطويره باستعمال أحدث التقنيات، بما يتوافق مع أعلى المتطلبات البيئية ومعايير السلامة&quot;.
وأضاف أن البلدين يطوّران صناعات اليورانيوم والتعدين، وينفّذان بنجاح دورة الوقود النووي ومشروعات الطاقة الذرّية السلمية، كما أن قازاخستان هي أكبر منتج لليورانيوم في العالم.</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>ترسية تطوير محطة كهرباء تعمل بالغاز في الإمارات على 3 شركات</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45948&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>attaqa.net/2026/06/03/%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D9%8A/</author>
                <pubDate>Thu, 04 Jun 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>من المقرر أن تتولى 3 شركات محلية وعالمية تطوير محطة كهرباء تعمل بالغاز في الإمارات، في خطوة من شأنها تلبية نمو الطلب على الطاقة في البلاد.

وأعلنت شركة مياه وكهرباء الإمارات ترسية مشروع محطة الطويلة C لإنتاج الطاقة، على تحالف تقوده شركة أبوظبي الوطنية للطاقة &quot;طاقة&quot; بالشراكة مع شركتي الجُميح للطاقة والمياه، وسيمبكورب للصناعات.


ويأتي المشروع الجديد في إطار خطط أبوظبي لتعزيز أمن الإمدادات الكهربائية ودعم التحول التدريجي نحو الطاقة منخفضة الانبعاثات، بالتوازي مع التوسع السريع في مشروعات الطاقة المتجددة داخل الدولة.

وتبلغ القدرة الإنتاجية لأحدث محطة كهرباء تعمل بالغاز في الإمارات -وفق بيانات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)- نحو 2.6 غيغاواط، وستعتمد على التوربينات الغازية ذات الدورة المركبة عالية الكفاءة.

وتتميز المحطة الجديدة بتصميم يتيح لها دمج تقنيات التقاط الكربون مستقبلًا، بما يتماشى مع أهداف الحياد الكربوني في دولة الإمارات.

محطة الطويلة C
من المقرر أن تبدأ محطة الطويلة C لإنتاج الطاقة عملياتها التشغيلية بحلول عام 2029، لتسهم بدعم استقرار شبكة الكهرباء في أبوظبي، وتمكين دمج المزيد من الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة الوطني.

ووقّعت شركة مياه وكهرباء الإمارات، عقب ترسية المشروع، اتفاقية طويلة الأجل مع الشركاء تمتد حتى نهاية عام 2050، لشراء كامل الطاقة الكهربائية المنتجة من المحطة، بصفتها المشتري الوحيد للكهرباء في إمارة أبوظبي.

وبحسب اتفاقية إنتاج الكهرباء، ستمتلك شركة &quot;طاقة&quot; حصة تبلغ 60% من المشروع بصفتها الشريك المحلي الرئيس، في حين يمتلك الائتلاف الدولي المكون من الجُميح للطاقة والمياه وسيمبكورب للصناعات الحصة المتبقية البالغة 40%.

وفي المقابل، يمتلك الائتلاف الدولي نسبة 60% من شركة تشغيل المشروع وصيانته، في حين تمتلك &quot;طاقة&quot; النسبة المتبقية البالغة 40%.

وسيتولى الشركاء مسؤولية تصميم محطة الطويلة C لإنتاج الطاقة  وتمويلها وإنشائها وتشغيلها وصيانتها، وفق نموذج المنتج المستقل المعتمد في أبوظبي، الذي يعتمد على شراكات بين القطاعين العام والخاص لتطوير مشروعات البنية التحتية للطاقة.

كما ستُبنى المحطة باستعمال أحدث التقنيات وتوربينات &quot;سيمنس إنرجي&quot; عالية الكفاءة، بهدف توفير إمدادات كهرباء موثوقة مع خفض الانبعاثات وتحسين كفاءة استهلاك الوقود.</description>
                <description>من المقرر أن تتولى 3 شركات محلية وعالمية تطوير محطة كهرباء تعمل بالغاز في الإمارات، في خطوة من شأنها تلبية نمو الطلب على الطاقة في البلاد.

وأعلنت شركة مياه وكهرباء الإمارات ترسية مشروع محطة الطويلة C لإنتاج الطاقة، على تحالف تقوده شركة أبوظبي الوطنية للطاقة &quot;طاقة&quot; بالشراكة مع شركتي الجُميح للطاقة والمياه، وسيمبكورب للصناعات.


ويأتي المشروع الجديد في إطار خطط أبوظبي لتعزيز أمن الإمدادات الكهربائية ودعم التحول التدريجي نحو الطاقة منخفضة الانبعاثات، بالتوازي مع التوسع السريع في مشروعات الطاقة المتجددة داخل الدولة.

وتبلغ القدرة الإنتاجية لأحدث محطة كهرباء تعمل بالغاز في الإمارات -وفق بيانات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)- نحو 2.6 غيغاواط، وستعتمد على التوربينات الغازية ذات الدورة المركبة عالية الكفاءة.

وتتميز المحطة الجديدة بتصميم يتيح لها دمج تقنيات التقاط الكربون مستقبلًا، بما يتماشى مع أهداف الحياد الكربوني في دولة الإمارات.

محطة الطويلة C
من المقرر أن تبدأ محطة الطويلة C لإنتاج الطاقة عملياتها التشغيلية بحلول عام 2029، لتسهم بدعم استقرار شبكة الكهرباء في أبوظبي، وتمكين دمج المزيد من الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة الوطني.

ووقّعت شركة مياه وكهرباء الإمارات، عقب ترسية المشروع، اتفاقية طويلة الأجل مع الشركاء تمتد حتى نهاية عام 2050، لشراء كامل الطاقة الكهربائية المنتجة من المحطة، بصفتها المشتري الوحيد للكهرباء في إمارة أبوظبي.

وبحسب اتفاقية إنتاج الكهرباء، ستمتلك شركة &quot;طاقة&quot; حصة تبلغ 60% من المشروع بصفتها الشريك المحلي الرئيس، في حين يمتلك الائتلاف الدولي المكون من الجُميح للطاقة والمياه وسيمبكورب للصناعات الحصة المتبقية البالغة 40%.

وفي المقابل، يمتلك الائتلاف الدولي نسبة 60% من شركة تشغيل المشروع وصيانته، في حين تمتلك &quot;طاقة&quot; النسبة المتبقية البالغة 40%.

وسيتولى الشركاء مسؤولية تصميم محطة الطويلة C لإنتاج الطاقة  وتمويلها وإنشائها وتشغيلها وصيانتها، وفق نموذج المنتج المستقل المعتمد في أبوظبي، الذي يعتمد على شراكات بين القطاعين العام والخاص لتطوير مشروعات البنية التحتية للطاقة.

كما ستُبنى المحطة باستعمال أحدث التقنيات وتوربينات &quot;سيمنس إنرجي&quot; عالية الكفاءة، بهدف توفير إمدادات كهرباء موثوقة مع خفض الانبعاثات وتحسين كفاءة استهلاك الوقود.</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>صفقة لتركيب أقوى توربينات بحرية خارج أوروبا.. باستثناء الصين</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45947&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>attaqa.net/2026/06/04/%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A8-%D8%A3%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%A3/</author>
                <pubDate>Thu, 04 Jun 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>تمضي أعمال التطوير في مزرعة رياح بحرية ضخمة على قدمٍ وساق، توِّجت مؤخرًا بصفقة لتركيب توربينات بحرية عالية السعة؛ ما يسهم بتسريع التحول إلى الطاقة المتجددة في البلد الواقع شرق آسيا.

ونجحت شركة ديمي (DEME) في تأمين عقد لتركيب توربينات في مزرعة الرياح البحرية أوغا –كاتاغامي-أكيتا (Oga–Katagami–Akita) في اليابان عبر مشروعها المشترك مع شركة &quot;بنتا –أوشن كونستركشن&quot; (Penta-Ocean Construction)، ويحمل اسم &quot;جابان أوفشور مارين&quot; (Japan Offshore Marine)، واختصاره &quot;جيه أو إم&quot; (JOM).


وحسب تحديثات المشروع لدى منصة الطاقة المتخصصة، فإن القدرة الاسمية لهذه التوربينات 15 ميغاواط، ما يجعلها أقوى توربينات خارج أوروبا، باستثناء الصين التي وصلت إلى تركيب توربينات في حدود 26 ميغاواط.

وتبرُز مزرعة رياح &quot;أوغا –كاتاغامي-أكيتا&quot; بصفتها مشروعًا رائدًا بفضل استعماله توربينات بحرية من طراز فيستاس من الجيل التالي سعة كل منها 15 ميغاواط، وذلك للمرة الأولى في آسيا -باستثناء الصين-.

ومن المخطط أن تبدأ المزرعة عملياتها التجارية في يونيو/حزيران (2028).

وستسهم عملية تركيب التوربينات في مزرعة الرياح المذكورة بزيادة إنتاج الطاقة النظيفة ودعم إستراتيجية إزالة الكربون في اليابان.

صناعة تنافسية
يعكس استعمال توربينات بحرية قوية في مشروع مزرعة رياح &quot;أوغا –كاتاغامي-أكيتا&quot; اهتمامًا متناميًا من قِبل الحكومة اليابانية بتطوير صناعة طاقة رياح بحرية تنافسية بإمكانات محلية متخصصة.

وبموجب العقد ستنفّذ &quot;جيه أو إم&quot; أعمال الهندسة الخاصة بالمشروع، كما ستقدّم خدمات تأجير السفن لتركيب 21 توربينًا من طراز فيستاس في 236 (Vestas V236)، بسعة إجمالية للمزرعة تلامس 315 ميغاواط.

وستنفَّذ أعمال تركيب توربينات الرياح الـ21 بوساطة السفينة &quot;سي تشالنجر&quot; (Sea Challenger) التي تقول &quot;ديمي&quot;، إنها ستبحر رافعةً علم اليابان، مع بدء أنشطتها البحرية في مزرعة الرياح خلال النصف الثاني من عام 2027.

وقال العضو المنتدب لشؤون الطاقة البحرية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى شركة &quot;ديمي&quot;، فرانك جونكير: &quot;هذا العقد يؤكد حقيقة مفادها أن شركة جابان أوفشور مارين قد أصبحت تعمل بسعتها الكاملة، ومهيّأة تمامًا لتنفيذ مشروعات طاقة رياح بحرية ضخمة&quot;.

من جهته، قال المدير التنفيذي لشركة &quot;جابان أوفشور مارين&quot;، أكيهيكو توغو، إن العقد يعكس تعاونُا وثيقًا بين الأطراف المشاركة، ويبرز التزامًا مشتركًا بتحقيق النمو المستدام في قطاع طاقة الرياح البحرية الياباني.


وكان مشروع مزرعة رياح &quot;أوغا –كاتاغامي-أكيتا&quot; قد مُنِح إلى مطوره -وهو تحالف &quot;أوغا –كاتاغامي- أكيتا أوفشور غرين إنرجي&quot; (Oga Katagami Akita Offshore Green Energy)- خلال جولة المزاد الثانية لطاقة الرياح البحرية في اليابان،

ويضم تحالف &quot;أوغا –كاتاغامي-أكيتا أوفشور غرين إنرجي&quot; شركات &quot;جيرا&quot; (JERA) و&quot;إلكتريك باور ديفلوبمنت&quot; (Electric Power Development) و&quot;توهوكو إلكتريك باور&quot; (Tohoku Electric Power) وإيتوشو (Itochu).

أعمال تركيبات بحرية تابعة لشركة ديمي
أعمال تركيبات بحرية تابعة لشركة ديمي – الصورة من موقعها الرسمي
معلومات عن المزرعة
من المخطط أن تصل سعة مزرعة رياح &quot;أوغا –كاتاغامي-أكيتا&quot; إلى 315 ميغاواط، وستُبنى قبالة سواحل مدن أوغا وأكيتا وكاتاغامي في مقاطعة أكيتا شمال اليابان.

واقتنص تحالف &quot;أوغا –كاتاغامي-أكيتا أوفشور غرين إنرجي&quot; حقوق تطوير المزرعة في نهاية عام 2023، وفق تفاصيل طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.


وفي عام 2024 اختار التحالف شركة الطاقة الدنماركية &quot;فيستاس&quot; لتصبح مورِّد التوربينات المستعمَلة في المشروع.

وتُعدّ تلك المرة الأولى التي يُحجَز فيها طلب توربينات طراز &quot;في 236&quot; سعة كل منها 15 ميغاواط، في سوق طاقة الرياح في المحيط الهادئ.

وفي هذا الخصوص قالت &quot;ديمي&quot;، إن تلك هي المرة الأولى التي تُنشَر خلالها توربينات رياح بحرية من فئة 15 ميغاواط في اليابان، كما ستمثّل أول استعمال لتوربينات من هذا الحجم خارج أوروبا -باستثناء الصين-.

ومن المتوقع أن تبدأ تسليمات التوربينات الـ21 خلال العام الحالي، مع وجود خطط لدخولها حيز التشغيل رسميًا في عام 2027.

هدف طموح
تتطلع شركة &quot;ديمي&quot;، عبر هذا المشروع، إلى مواصلة تعزيز دورها الحيوي في قطاع الطاقة المتجددة الياباني.

وترى الشركة أن المبادرة تمثّل خطوة مهمة نحو تأسيس علاقات وشراكات طويلة الأجل تسهم في النهاية بتسريع جهود التحول الأخضر في البلاد.

وتلامس قيمة الحصة التي تمتلكها &quot;ديمي&quot; في عقد تركيب التوربينات في مزرعة رياح &quot;أوغا –كاتاغامي-أكيتا&quot; 50 مليون يورو (58 مليون دولار أميركي).

*(اليورو = 1.16 دولارًا أميركيًا).

وتسهم الاتفاقية بتعزيز إستراتيجية الشركة في قطاع طاقة الرياح البحرية العالمي، الذي تتبوأ فيه مكانة رائدة بفضل خبراتها الواسعة في مجال التركيبات والبنية التحتية البحرية وتطوير الطاقة الجديدة.</description>
                <description>تمضي أعمال التطوير في مزرعة رياح بحرية ضخمة على قدمٍ وساق، توِّجت مؤخرًا بصفقة لتركيب توربينات بحرية عالية السعة؛ ما يسهم بتسريع التحول إلى الطاقة المتجددة في البلد الواقع شرق آسيا.

ونجحت شركة ديمي (DEME) في تأمين عقد لتركيب توربينات في مزرعة الرياح البحرية أوغا –كاتاغامي-أكيتا (Oga–Katagami–Akita) في اليابان عبر مشروعها المشترك مع شركة &quot;بنتا –أوشن كونستركشن&quot; (Penta-Ocean Construction)، ويحمل اسم &quot;جابان أوفشور مارين&quot; (Japan Offshore Marine)، واختصاره &quot;جيه أو إم&quot; (JOM).


وحسب تحديثات المشروع لدى منصة الطاقة المتخصصة، فإن القدرة الاسمية لهذه التوربينات 15 ميغاواط، ما يجعلها أقوى توربينات خارج أوروبا، باستثناء الصين التي وصلت إلى تركيب توربينات في حدود 26 ميغاواط.

وتبرُز مزرعة رياح &quot;أوغا –كاتاغامي-أكيتا&quot; بصفتها مشروعًا رائدًا بفضل استعماله توربينات بحرية من طراز فيستاس من الجيل التالي سعة كل منها 15 ميغاواط، وذلك للمرة الأولى في آسيا -باستثناء الصين-.

ومن المخطط أن تبدأ المزرعة عملياتها التجارية في يونيو/حزيران (2028).

وستسهم عملية تركيب التوربينات في مزرعة الرياح المذكورة بزيادة إنتاج الطاقة النظيفة ودعم إستراتيجية إزالة الكربون في اليابان.

صناعة تنافسية
يعكس استعمال توربينات بحرية قوية في مشروع مزرعة رياح &quot;أوغا –كاتاغامي-أكيتا&quot; اهتمامًا متناميًا من قِبل الحكومة اليابانية بتطوير صناعة طاقة رياح بحرية تنافسية بإمكانات محلية متخصصة.

وبموجب العقد ستنفّذ &quot;جيه أو إم&quot; أعمال الهندسة الخاصة بالمشروع، كما ستقدّم خدمات تأجير السفن لتركيب 21 توربينًا من طراز فيستاس في 236 (Vestas V236)، بسعة إجمالية للمزرعة تلامس 315 ميغاواط.

وستنفَّذ أعمال تركيب توربينات الرياح الـ21 بوساطة السفينة &quot;سي تشالنجر&quot; (Sea Challenger) التي تقول &quot;ديمي&quot;، إنها ستبحر رافعةً علم اليابان، مع بدء أنشطتها البحرية في مزرعة الرياح خلال النصف الثاني من عام 2027.

وقال العضو المنتدب لشؤون الطاقة البحرية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى شركة &quot;ديمي&quot;، فرانك جونكير: &quot;هذا العقد يؤكد حقيقة مفادها أن شركة جابان أوفشور مارين قد أصبحت تعمل بسعتها الكاملة، ومهيّأة تمامًا لتنفيذ مشروعات طاقة رياح بحرية ضخمة&quot;.

من جهته، قال المدير التنفيذي لشركة &quot;جابان أوفشور مارين&quot;، أكيهيكو توغو، إن العقد يعكس تعاونُا وثيقًا بين الأطراف المشاركة، ويبرز التزامًا مشتركًا بتحقيق النمو المستدام في قطاع طاقة الرياح البحرية الياباني.


وكان مشروع مزرعة رياح &quot;أوغا –كاتاغامي-أكيتا&quot; قد مُنِح إلى مطوره -وهو تحالف &quot;أوغا –كاتاغامي- أكيتا أوفشور غرين إنرجي&quot; (Oga Katagami Akita Offshore Green Energy)- خلال جولة المزاد الثانية لطاقة الرياح البحرية في اليابان،

ويضم تحالف &quot;أوغا –كاتاغامي-أكيتا أوفشور غرين إنرجي&quot; شركات &quot;جيرا&quot; (JERA) و&quot;إلكتريك باور ديفلوبمنت&quot; (Electric Power Development) و&quot;توهوكو إلكتريك باور&quot; (Tohoku Electric Power) وإيتوشو (Itochu).

أعمال تركيبات بحرية تابعة لشركة ديمي
أعمال تركيبات بحرية تابعة لشركة ديمي – الصورة من موقعها الرسمي
معلومات عن المزرعة
من المخطط أن تصل سعة مزرعة رياح &quot;أوغا –كاتاغامي-أكيتا&quot; إلى 315 ميغاواط، وستُبنى قبالة سواحل مدن أوغا وأكيتا وكاتاغامي في مقاطعة أكيتا شمال اليابان.

واقتنص تحالف &quot;أوغا –كاتاغامي-أكيتا أوفشور غرين إنرجي&quot; حقوق تطوير المزرعة في نهاية عام 2023، وفق تفاصيل طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.


وفي عام 2024 اختار التحالف شركة الطاقة الدنماركية &quot;فيستاس&quot; لتصبح مورِّد التوربينات المستعمَلة في المشروع.

وتُعدّ تلك المرة الأولى التي يُحجَز فيها طلب توربينات طراز &quot;في 236&quot; سعة كل منها 15 ميغاواط، في سوق طاقة الرياح في المحيط الهادئ.

وفي هذا الخصوص قالت &quot;ديمي&quot;، إن تلك هي المرة الأولى التي تُنشَر خلالها توربينات رياح بحرية من فئة 15 ميغاواط في اليابان، كما ستمثّل أول استعمال لتوربينات من هذا الحجم خارج أوروبا -باستثناء الصين-.

ومن المتوقع أن تبدأ تسليمات التوربينات الـ21 خلال العام الحالي، مع وجود خطط لدخولها حيز التشغيل رسميًا في عام 2027.

هدف طموح
تتطلع شركة &quot;ديمي&quot;، عبر هذا المشروع، إلى مواصلة تعزيز دورها الحيوي في قطاع الطاقة المتجددة الياباني.

وترى الشركة أن المبادرة تمثّل خطوة مهمة نحو تأسيس علاقات وشراكات طويلة الأجل تسهم في النهاية بتسريع جهود التحول الأخضر في البلاد.

وتلامس قيمة الحصة التي تمتلكها &quot;ديمي&quot; في عقد تركيب التوربينات في مزرعة رياح &quot;أوغا –كاتاغامي-أكيتا&quot; 50 مليون يورو (58 مليون دولار أميركي).

*(اليورو = 1.16 دولارًا أميركيًا).

وتسهم الاتفاقية بتعزيز إستراتيجية الشركة في قطاع طاقة الرياح البحرية العالمي، الذي تتبوأ فيه مكانة رائدة بفضل خبراتها الواسعة في مجال التركيبات والبنية التحتية البحرية وتطوير الطاقة الجديدة.</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>ارتفاع الطلب على الطاقة الشمسية في ألمانيا بسبب حرب إيران</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45946&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>www.emaratalyoum.com/politics/weekly-supplements/beyond-politics/2026-06-04-1.2051884</author>
                <pubDate>Thu, 04 Jun 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>أدى ارتفاع أسعار النفط والغاز، على خلفية حرب إيران، إلى انتعاش غير متوقع في أعمال شركات الطاقة الشمسية في ألمانيا.

وأفاد الاتحاد الألماني لقطاع الطاقة الشمسية، وعدد من الشركات، رداً على استفسارات، بأن الطلب من أصحاب المنازل على أنظمة الطاقة الكهروضوئية المثبتة على الأسطح، ارتفع بشكل حاد، كما أسهمت خطط وزيرة الاقتصاد الألمانية، كاتارينا رايشه، لتقليص دعم الطاقة الشمسية في تعزيز الطلب، وقال المدير التنفيذي للاتحاد الألماني لصناعة الطاقة الشمسية، كارستن كورنيش: «بسبب أزمة الطاقة ومخاوف المستهلكين من احتمال تقليص الدعم، نرى مؤشرات إلى انتعاش استثنائي في قطاع الطاقة الشمسية».

وظهر ذلك بالفعل في أعداد الأنظمة الجديدة خلال أبريل الماضي، حيث ارتفعت القدرة المركبة الجديدة في قطاع المنازل بنسبة 4% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 0.33 غيغاواط، بحسب حسابات الاتحاد استناداً إلى سجل بيانات السوق التابعة للوكالة الاتحادية الألمانية لإدارة الشبكات.

وكانت الأشهر السابقة شهدت تراجعاً ملحوظاً، حيث تم تركيب أنظمة شمسية جديدة على أسطح المنازل بقدرة إجمالية بلغت 1.24 غيغاواط خلال الفترة من يناير 2026 وحتى نهاية أبريل الماضي، بانخفاض نسبته 16% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ونظراً إلى أن الفترة الفاصلة بين تقديم الطلب وتشغيل النظام الجديد تمتد لأسابيع، فإن تأثيرات حرب إيران أو خطط تقليص الدعم تظهر بصورة أوضح في الطلبات الجديدة.</description>
                <description>أدى ارتفاع أسعار النفط والغاز، على خلفية حرب إيران، إلى انتعاش غير متوقع في أعمال شركات الطاقة الشمسية في ألمانيا.

وأفاد الاتحاد الألماني لقطاع الطاقة الشمسية، وعدد من الشركات، رداً على استفسارات، بأن الطلب من أصحاب المنازل على أنظمة الطاقة الكهروضوئية المثبتة على الأسطح، ارتفع بشكل حاد، كما أسهمت خطط وزيرة الاقتصاد الألمانية، كاتارينا رايشه، لتقليص دعم الطاقة الشمسية في تعزيز الطلب، وقال المدير التنفيذي للاتحاد الألماني لصناعة الطاقة الشمسية، كارستن كورنيش: «بسبب أزمة الطاقة ومخاوف المستهلكين من احتمال تقليص الدعم، نرى مؤشرات إلى انتعاش استثنائي في قطاع الطاقة الشمسية».

وظهر ذلك بالفعل في أعداد الأنظمة الجديدة خلال أبريل الماضي، حيث ارتفعت القدرة المركبة الجديدة في قطاع المنازل بنسبة 4% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 0.33 غيغاواط، بحسب حسابات الاتحاد استناداً إلى سجل بيانات السوق التابعة للوكالة الاتحادية الألمانية لإدارة الشبكات.

وكانت الأشهر السابقة شهدت تراجعاً ملحوظاً، حيث تم تركيب أنظمة شمسية جديدة على أسطح المنازل بقدرة إجمالية بلغت 1.24 غيغاواط خلال الفترة من يناير 2026 وحتى نهاية أبريل الماضي، بانخفاض نسبته 16% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ونظراً إلى أن الفترة الفاصلة بين تقديم الطلب وتشغيل النظام الجديد تمتد لأسابيع، فإن تأثيرات حرب إيران أو خطط تقليص الدعم تظهر بصورة أوضح في الطلبات الجديدة.</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>شركة طاقة متجددة كبرى في أميركا الجنوبية تجمّد استثمارات بمليار دولار</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45945&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>attaqa.net/2026/06/03/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8/</author>
                <pubDate>Thu, 04 Jun 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>لجأت شركة طاقة متجددة كبرى في أميركا الجنوبية إلى تعليق خططها الاستثمارية في القطاع النظيف، ما يمثّل انتكاسة لجهود التحول الأخضر.

وأعلنت شركة &quot;أطلس رينيوابول إنرجي&quot; (Atlas Renewable Energy) تجميد خطط لضخ استثمارات جديدة قيمتها مليار دولار في البرازيل، بعدما رفض مشغل الشبكة الوطنية استيعاب الطاقة المتجددة بصورة متكررة، وفق تقارير إعلامية طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.


وأصبحت &quot;أطلس رينيوابول إنرجي&quot;، المملوكة لشركة &quot;غلوبال إنفراستراكشر بارتنرز&quot; (Global Infrastructure Partners)، أكبر شركة إنتاج كهرباء خاصة في أميركا اللاتينية قبل مرور أقل من عقد على تأسيسها.

وتمتلك &quot;أطلس رينيوابول إنرجي&quot; أحد أكبر أساطيل مشروعات الطاقة المتجددة في الأميركتَيْن، بقاعدة أصول تزيد سعتها على 8.4 غيغاواط، من بينها 3.6 غيغاواط نشطة، و3.2 غيغاواط قيد التطوير أو البناء.

وفي البرازيل وحدها تمتلك الشركة 10 مشروعات منفصلة إما عاملة وإما في مراحل تطوير مختلفة.

ويعيد العديد من شركات الطاقة تقييم الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة في البرازيل، بسبب عدم اليقين الذي يغلّف الخفض الإلزامي للإنتاج في عام 2026، الذي شهد تسارعًا خلال شهرَي أبريل/نيسان ومايو/أيار.

ويشير مصطلح &quot;خفض الإنتاج الإلزامي&quot; إلى كمية طاقة الشمس أو الرياح التي كان من الممكن إنتاجها بوساطة شركة طاقة متجددة، غير أنها رُفِضت بصورة استباقية، لأن الشبكة وصلت إلى حدودها القصوى ولا تستطيع استيعابها.

تراجع عن الخطط النظيفة
يمثّل إعلان &quot;أطلس رينيوابول إنرجي&quot; تجميد استثمارات في البرازيل تراجعًا عن خطط سابقة بشأن تنفيذ مشروعات خلال العامَيْن الماضي والحالي.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة &quot;أطلس رينيوابول إنرجي&quot;، كارلوس باريرا، إن تقليص الإنتاج الإلزامي وصل إلى ما يتراوح بين 15% و25% من مشروعاتها الحالية خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وأضاف: &quot;كانت هناك سعة لا تقل عن 15 غيغاواط نخطط لبنائها في البرازيل قبل أن نعلق تلك الخطط&quot;، وفق تصريحات أدلى بها إلى وكالة رويترز على هامش مؤتمر &quot;إس إن إي سي&quot; (SNEC) للطاقة الشمسية المنعقد في شنغهاي.

وعلى الرغم من حرص الحكومات على نشر مصادر الطاقة المتجددة لحماية أمن الطاقة في دولها من اضطرابات الإمدادات جرّاء تداعيات الحرب الأميركية الإيرانية، فإن تقليص الطاقة المتجددة إلزاميًا يظل قيدًا كبيرًا على تطوير تلك التقنيات في مجموعة واسعة من البلدان التي تضم أيضًا أستراليا واليابان والهند وتشيلي.
أوضاع السوق تفاقم معاناة الشركات
يمكن أن ينتهي الأمر بشركات الطاقة المتجددة في البرازيل، التي رُفِض إنتاجها بوساطة مشغل الشبكة، إلى شراء كهرباء بديلة للوفاء بالعقود بأكثر مما تعاقدت على بيعه.
وفي هذا الصدد قال كارلوس باريرا إن أوضاع السوق تلك قد فاقمت المعاناة الناجمة عن تخمة الطاقة الشمسية في البرازيل -وهي خامس أكبر سوق لطاقة الشمس والرياح في العالم-.

وتابع: &quot;أنت تقلص استهلاكك، غير أنك تشتري الطاقة بضعف التكلفة، وتلك معضلة حقًا&quot;.

وتشهد إنتاجية مشروعات الطاقة المتجددة في البرازيل خفضًا إجباريًا من جرّاء اختلال التوازن بين العرض والطلب، ما قد يؤدّي إلى خسائر مالية فادحة وسط تزايد مخاوف المستثمرين وارتفاع مخاطر التمويل.

تقييم &quot;فيتش&quot;
في شهر مايو/أيار المنصرم أصدرت وكالة التصنيف الائتماني &quot;فيتش&quot; توقعات سلبية بشأن تمويلات 11 مشروع طاقة متجددة في البرازيل، مبررة ذلك بقولها إن تقليص الإنتاج الإلزامي سيستمر حتى عام 2030، وانعكاس ذلك سلبًا على التدفقات النقدية وخدمة الدَّين والسيولة.

وارتفع متوسط معدلات تقليص الإنتاج الإلزامي في مشروعات خاضعة لتقييمات &quot;فيتش&quot;، من بين 6% و12% في عام 2024، ليصل إلى ما بين 7% و25% في عام 2025، وفق تقديرات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.

ولم يتوقع كارلوس باريرا حصول أي تغييرات في أوضاع سوق الطاقة المتجددة في البرازيل قبل عام 2028، مع إجراء الانتخابات في وقت لاحق من العام الحالي.

ومع ذلك توقع أن تنخفض معدلات تقليص الإنتاج الإلزامي تدريجيًا مع تباطؤ وتيرة إضافات سعة الطاقة الشمسية الجديدة، واستمرار نمو الطلب.

وكان الارتفاع السريع في مصادر الطاقة المتجددة غير المقترن بمواكبة تطوير خطوط النقل الكهربائي قد دفع شركات الطاقة المتجددة في البرازيل إلى تقليص عملياتها وخفض عدد الوظائف.

وقال باريرا: &quot;القضية الحقيقية هي السعة الزائدة للطاقة الشمسية، وحتى إذا أصلحت مشكلات خطوط النقل في البرازيل، فلن تتخلّص من السعة الإنتاجية الزائدة، وسيتوجب عليك حينها أيضًا تقليص الإنتاج&quot;.</description>
                <description>لجأت شركة طاقة متجددة كبرى في أميركا الجنوبية إلى تعليق خططها الاستثمارية في القطاع النظيف، ما يمثّل انتكاسة لجهود التحول الأخضر.

وأعلنت شركة &quot;أطلس رينيوابول إنرجي&quot; (Atlas Renewable Energy) تجميد خطط لضخ استثمارات جديدة قيمتها مليار دولار في البرازيل، بعدما رفض مشغل الشبكة الوطنية استيعاب الطاقة المتجددة بصورة متكررة، وفق تقارير إعلامية طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.


وأصبحت &quot;أطلس رينيوابول إنرجي&quot;، المملوكة لشركة &quot;غلوبال إنفراستراكشر بارتنرز&quot; (Global Infrastructure Partners)، أكبر شركة إنتاج كهرباء خاصة في أميركا اللاتينية قبل مرور أقل من عقد على تأسيسها.

وتمتلك &quot;أطلس رينيوابول إنرجي&quot; أحد أكبر أساطيل مشروعات الطاقة المتجددة في الأميركتَيْن، بقاعدة أصول تزيد سعتها على 8.4 غيغاواط، من بينها 3.6 غيغاواط نشطة، و3.2 غيغاواط قيد التطوير أو البناء.

وفي البرازيل وحدها تمتلك الشركة 10 مشروعات منفصلة إما عاملة وإما في مراحل تطوير مختلفة.

ويعيد العديد من شركات الطاقة تقييم الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة في البرازيل، بسبب عدم اليقين الذي يغلّف الخفض الإلزامي للإنتاج في عام 2026، الذي شهد تسارعًا خلال شهرَي أبريل/نيسان ومايو/أيار.

ويشير مصطلح &quot;خفض الإنتاج الإلزامي&quot; إلى كمية طاقة الشمس أو الرياح التي كان من الممكن إنتاجها بوساطة شركة طاقة متجددة، غير أنها رُفِضت بصورة استباقية، لأن الشبكة وصلت إلى حدودها القصوى ولا تستطيع استيعابها.

تراجع عن الخطط النظيفة
يمثّل إعلان &quot;أطلس رينيوابول إنرجي&quot; تجميد استثمارات في البرازيل تراجعًا عن خطط سابقة بشأن تنفيذ مشروعات خلال العامَيْن الماضي والحالي.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة &quot;أطلس رينيوابول إنرجي&quot;، كارلوس باريرا، إن تقليص الإنتاج الإلزامي وصل إلى ما يتراوح بين 15% و25% من مشروعاتها الحالية خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وأضاف: &quot;كانت هناك سعة لا تقل عن 15 غيغاواط نخطط لبنائها في البرازيل قبل أن نعلق تلك الخطط&quot;، وفق تصريحات أدلى بها إلى وكالة رويترز على هامش مؤتمر &quot;إس إن إي سي&quot; (SNEC) للطاقة الشمسية المنعقد في شنغهاي.

وعلى الرغم من حرص الحكومات على نشر مصادر الطاقة المتجددة لحماية أمن الطاقة في دولها من اضطرابات الإمدادات جرّاء تداعيات الحرب الأميركية الإيرانية، فإن تقليص الطاقة المتجددة إلزاميًا يظل قيدًا كبيرًا على تطوير تلك التقنيات في مجموعة واسعة من البلدان التي تضم أيضًا أستراليا واليابان والهند وتشيلي.
أوضاع السوق تفاقم معاناة الشركات
يمكن أن ينتهي الأمر بشركات الطاقة المتجددة في البرازيل، التي رُفِض إنتاجها بوساطة مشغل الشبكة، إلى شراء كهرباء بديلة للوفاء بالعقود بأكثر مما تعاقدت على بيعه.
وفي هذا الصدد قال كارلوس باريرا إن أوضاع السوق تلك قد فاقمت المعاناة الناجمة عن تخمة الطاقة الشمسية في البرازيل -وهي خامس أكبر سوق لطاقة الشمس والرياح في العالم-.

وتابع: &quot;أنت تقلص استهلاكك، غير أنك تشتري الطاقة بضعف التكلفة، وتلك معضلة حقًا&quot;.

وتشهد إنتاجية مشروعات الطاقة المتجددة في البرازيل خفضًا إجباريًا من جرّاء اختلال التوازن بين العرض والطلب، ما قد يؤدّي إلى خسائر مالية فادحة وسط تزايد مخاوف المستثمرين وارتفاع مخاطر التمويل.

تقييم &quot;فيتش&quot;
في شهر مايو/أيار المنصرم أصدرت وكالة التصنيف الائتماني &quot;فيتش&quot; توقعات سلبية بشأن تمويلات 11 مشروع طاقة متجددة في البرازيل، مبررة ذلك بقولها إن تقليص الإنتاج الإلزامي سيستمر حتى عام 2030، وانعكاس ذلك سلبًا على التدفقات النقدية وخدمة الدَّين والسيولة.

وارتفع متوسط معدلات تقليص الإنتاج الإلزامي في مشروعات خاضعة لتقييمات &quot;فيتش&quot;، من بين 6% و12% في عام 2024، ليصل إلى ما بين 7% و25% في عام 2025، وفق تقديرات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.

ولم يتوقع كارلوس باريرا حصول أي تغييرات في أوضاع سوق الطاقة المتجددة في البرازيل قبل عام 2028، مع إجراء الانتخابات في وقت لاحق من العام الحالي.

ومع ذلك توقع أن تنخفض معدلات تقليص الإنتاج الإلزامي تدريجيًا مع تباطؤ وتيرة إضافات سعة الطاقة الشمسية الجديدة، واستمرار نمو الطلب.

وكان الارتفاع السريع في مصادر الطاقة المتجددة غير المقترن بمواكبة تطوير خطوط النقل الكهربائي قد دفع شركات الطاقة المتجددة في البرازيل إلى تقليص عملياتها وخفض عدد الوظائف.

وقال باريرا: &quot;القضية الحقيقية هي السعة الزائدة للطاقة الشمسية، وحتى إذا أصلحت مشكلات خطوط النقل في البرازيل، فلن تتخلّص من السعة الإنتاجية الزائدة، وسيتوجب عليك حينها أيضًا تقليص الإنتاج&quot;.</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>بطارية نووية من الألماس قد تعمل لأكثر من خمسة آلاف عام دون إعادة شحن</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45944&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>www.annahar.com/technology/316250/%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D9%82%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%AE%D9%85%D8%B3%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%B4%D8%AD%D9%86</author>
                <pubDate>Thu, 04 Jun 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>في إنجاز علمي جديد قد يفتح آفاقاً واسعة أمام تقنيات الطاقة طويلة الأمد، نجح باحثون من هيئة الطاقة الذرية البريطانية (UKAEA)، وجامعة بريستول، في تطوير بطارية نووية مصنوعة من الألماس، لتصبح قادرة على توليد الكهرباء لأكثر من خمسة آلاف عام من دون الحاجة إلى إعادة الشحن. ويأمل العلماء في أن تسهم هذه التقنية في تشغيل الأجهزة التي يصعب الوصول إليها أو صيانتها، سواء على الأرض أو في الفضاء.
وتعتمد البطارية على الكربون-14، وهو نظير مشع معروف يُستخدم عادة في التأريخ بالكربون المشّع لتحديد أعمار المواد العضوية. وتنتمي هذه البطارية إلى فئة البطاريات البيتافولتية، التي تعمل من خلال تحويل الطاقة الناتجة عن التحلل الإشعاعي إلى تيار كهربائي مستمر. وتجري هذه العملية عندما تطلق نظائر الكربون-14 جسيمات بيتا أثناء تحلّلها، فتتفاعل مع المادة شبه الموصلة داخل البطارية، ما يؤدي إلى تحرير إلكترونات تولّد الكهرباء.
وفي إطار تطوير هذه التقنية، قام الباحثون باستخراج الكربون-14 من كتل الغرافيت المستخدمة سابقاً في منشآت نووية بريطانية. وبعد جمعه ومعالجته، جرى تحويله إلى ألماس صناعي يُستخدم كمصدر للطاقة داخل البطارية. كما يُغلف هذا الألماس بطبقة إضافية من الألماس تساعد على احتواء الإشعاع وتحسين أداء النظام.

ويرى الباحثون أن هذه البطاريات قد تكون مناسبة لتشغيل أجهزة منخفضة الاستهلاك للطاقة في البيئات القاسية أو المواقع التي يصعب فيها استبدال البطاريات أو إعادة شحنها. وبفضل عمر النصف للكربون-14 البالغ 5730 عاماً، يمكن للبطارية توفير مصدر طاقة طويل الأمد للغاية، ما يجعلها خياراً واعداً لتطبيقات مستقبلية في مجالات الفضاء والأجهزة الطبية وأجهزة الاستشعار المتخصصة.</description>
                <description>في إنجاز علمي جديد قد يفتح آفاقاً واسعة أمام تقنيات الطاقة طويلة الأمد، نجح باحثون من هيئة الطاقة الذرية البريطانية (UKAEA)، وجامعة بريستول، في تطوير بطارية نووية مصنوعة من الألماس، لتصبح قادرة على توليد الكهرباء لأكثر من خمسة آلاف عام من دون الحاجة إلى إعادة الشحن. ويأمل العلماء في أن تسهم هذه التقنية في تشغيل الأجهزة التي يصعب الوصول إليها أو صيانتها، سواء على الأرض أو في الفضاء.
وتعتمد البطارية على الكربون-14، وهو نظير مشع معروف يُستخدم عادة في التأريخ بالكربون المشّع لتحديد أعمار المواد العضوية. وتنتمي هذه البطارية إلى فئة البطاريات البيتافولتية، التي تعمل من خلال تحويل الطاقة الناتجة عن التحلل الإشعاعي إلى تيار كهربائي مستمر. وتجري هذه العملية عندما تطلق نظائر الكربون-14 جسيمات بيتا أثناء تحلّلها، فتتفاعل مع المادة شبه الموصلة داخل البطارية، ما يؤدي إلى تحرير إلكترونات تولّد الكهرباء.
وفي إطار تطوير هذه التقنية، قام الباحثون باستخراج الكربون-14 من كتل الغرافيت المستخدمة سابقاً في منشآت نووية بريطانية. وبعد جمعه ومعالجته، جرى تحويله إلى ألماس صناعي يُستخدم كمصدر للطاقة داخل البطارية. كما يُغلف هذا الألماس بطبقة إضافية من الألماس تساعد على احتواء الإشعاع وتحسين أداء النظام.

ويرى الباحثون أن هذه البطاريات قد تكون مناسبة لتشغيل أجهزة منخفضة الاستهلاك للطاقة في البيئات القاسية أو المواقع التي يصعب فيها استبدال البطاريات أو إعادة شحنها. وبفضل عمر النصف للكربون-14 البالغ 5730 عاماً، يمكن للبطارية توفير مصدر طاقة طويل الأمد للغاية، ما يجعلها خياراً واعداً لتطبيقات مستقبلية في مجالات الفضاء والأجهزة الطبية وأجهزة الاستشعار المتخصصة.</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>كوريا الشمالية تكشف عن منشأة جديدة وتعلن تسريع تطوير قدراتها النووية</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45943&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7/5280175-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%86%D8%AF%D9%82-%D8%A8%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%AF%D9%84%D9%87%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-21-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%85-%D8%A3%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8</author>
                <pubDate>Thu, 04 Jun 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>أعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الأربعاء، أن إنتاج كوريا الشمالية من المواد النووية الصالحة لانتاج الأسلحة قد تضاعف أكثر من مرتين خلال السنوات الخمس الماضية، متعهدا بتعزيز القدرات النووية العسكرية لبلاده.

وخلال زيارة قام بها إلى منشأة جديدة لإنتاج المواد النووية، أكد كيم أن لدى كوريا الشمالية «خطة مستقبلية طموحة تهدف إلى تعزيز القوى النووية للدولة بشكل متسارع»، وفق ما أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية الخميس.

وتعتبر كوريا الشمالية أن ترسانتها النووية بمثابة درع حماية لها من أي هجوم قد تشنه كوريا الجنوبية والقوات الأميركية المتمركزة هناك. وفيما يتعلق بمخطط تعزيز القوى النووية ، قال كيم إن «هذا يمثل تغييرا مذهلا وناجحا يفوق الوصف، إنه حدث تاريخي يشكل علامة فارقة في مسيرة تطوير قدراتنا النووية بسرعة».

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية إن المنشأة تستخدم «تكنولوجيا أكثر تطورا»، لكنها لم تقدم تفاصيل إضافية مثل موقعها أو موعد بدء تشغيلها. وأظهرت صور نشرتها وسائل الإعلام الرسمية ما يبدو أنه قاعة كبيرة لأجهزة الطرد المركزي، ما يشير إلى أن المنشأة يرجح أنها مخصصة لتخصيب اليورانيوم المستخدم في الأسلحة.

ويأتي الكشف عن المنشأة الجديدة متسقا مع تعهدات كيم المتكررة بتوسيع برنامجه النووي للتعامل مع ما وصفه بتصاعد التهديدات العسكرية بقيادة الولايات المتحدة.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن كيم زار المنشأة النووية يوم الأربعاء للاطلاع على مؤشرات تشغيلها وخطط الإنتاج طويلة الأمد. ونقلت الوكالة عن كيم قوله إن الحاجة الملحة لتعزيز الردع النووي للبلاد، من حيث النوعية والكمية، تزايدت بسبب المواجهات مع «أشد الأعداء شراسة»، في إشارة واضحة على ما يبدو إلى الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. وأضافت أنه أشار أيضا إلى تهديدات وأزمات أخرى غير محددة كسبب لتعزيز القدرات النووية لكوريا الشمالية.

ورغم الضغوط الأميركية، تصر كوريا الشمالية على أنها لن تتخلى عن ترسانتها النووية، واصفة مسارها بأنه «لا رجعة فيه».

وانسحبت بيونغيانغ عام 1993 من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ومنذ ذلك الحين أجرت ست تجارب نووية، ما عرضها للعديد من العقوبات الأممية والدولية.</description>
                <description>أعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الأربعاء، أن إنتاج كوريا الشمالية من المواد النووية الصالحة لانتاج الأسلحة قد تضاعف أكثر من مرتين خلال السنوات الخمس الماضية، متعهدا بتعزيز القدرات النووية العسكرية لبلاده.

وخلال زيارة قام بها إلى منشأة جديدة لإنتاج المواد النووية، أكد كيم أن لدى كوريا الشمالية «خطة مستقبلية طموحة تهدف إلى تعزيز القوى النووية للدولة بشكل متسارع»، وفق ما أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية الخميس.

وتعتبر كوريا الشمالية أن ترسانتها النووية بمثابة درع حماية لها من أي هجوم قد تشنه كوريا الجنوبية والقوات الأميركية المتمركزة هناك. وفيما يتعلق بمخطط تعزيز القوى النووية ، قال كيم إن «هذا يمثل تغييرا مذهلا وناجحا يفوق الوصف، إنه حدث تاريخي يشكل علامة فارقة في مسيرة تطوير قدراتنا النووية بسرعة».

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية إن المنشأة تستخدم «تكنولوجيا أكثر تطورا»، لكنها لم تقدم تفاصيل إضافية مثل موقعها أو موعد بدء تشغيلها. وأظهرت صور نشرتها وسائل الإعلام الرسمية ما يبدو أنه قاعة كبيرة لأجهزة الطرد المركزي، ما يشير إلى أن المنشأة يرجح أنها مخصصة لتخصيب اليورانيوم المستخدم في الأسلحة.

ويأتي الكشف عن المنشأة الجديدة متسقا مع تعهدات كيم المتكررة بتوسيع برنامجه النووي للتعامل مع ما وصفه بتصاعد التهديدات العسكرية بقيادة الولايات المتحدة.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن كيم زار المنشأة النووية يوم الأربعاء للاطلاع على مؤشرات تشغيلها وخطط الإنتاج طويلة الأمد. ونقلت الوكالة عن كيم قوله إن الحاجة الملحة لتعزيز الردع النووي للبلاد، من حيث النوعية والكمية، تزايدت بسبب المواجهات مع «أشد الأعداء شراسة»، في إشارة واضحة على ما يبدو إلى الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. وأضافت أنه أشار أيضا إلى تهديدات وأزمات أخرى غير محددة كسبب لتعزيز القدرات النووية لكوريا الشمالية.

ورغم الضغوط الأميركية، تصر كوريا الشمالية على أنها لن تتخلى عن ترسانتها النووية، واصفة مسارها بأنه «لا رجعة فيه».

وانسحبت بيونغيانغ عام 1993 من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ومنذ ذلك الحين أجرت ست تجارب نووية، ما عرضها للعديد من العقوبات الأممية والدولية.</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>بريطانيا تستهدف خفض الانبعاثات 87% بحلول 2040</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45942&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>www.erembusiness.com/energy/1dxneyn</author>
                <pubDate>Wed, 03 Jun 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>حددت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، هدفاً لخفض الانبعاثات بنحو 87% بحلول عام 2040 مقارنة بمستويات عام 1990، وذلك في إطار جهودها المكثفة لتحقيق أهداف الحياد الكربوني، والتي تقول إنها ستساعد في خفض تكاليف الطاقة وخلق فرص عمل، إلا أنها لم تُحدد بعد آلية تحقيق هذا الهدف.

يتوافق خفض انبعاثات الكربون مع الجهود الدولية للحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية، وتقول حكومة حزب العمال إن الطاقة النظيفة يمكن أن تساعد في حماية البلاد من تقلبات أسعار الوقود الأحفوري، والتي تفاقمت بسبب الحرب الإيرانية، حسب وكالة «رويترز».

أخبار ذات صلة

حرب إيران تزيد فواتير الطاقة في بريطانيا 13% سنوياً

وقال وزير الطاقة، إد ميليباند، في بيان: «بينما تواجه بريطانيا الصدمة الثانية للوقود الأحفوري في هذا العقد، فإن السبيل الوحيد لحماية موارد الأسر والشركات المالية هو السعي نحو طاقة نظيفة محلية الصنع نتحكم بها».

أسعار الطاقة
يأتي الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة هذا العام، نتيجة لانقطاع الإمدادات غير المسبوق في الشرق الأوسط، في أعقاب ارتفاع مماثل في أسعار الوقود الأحفوري بالتزامن مع بدء حرب روسيا وأوكرانيا عام 2022.

ومن المتوقع أن تواجه ملايين الأسر زيادة بنسبة 13% في فواتير الطاقة اعتباراً من يوليو، بعد أن رفعت هيئة تنظيم الطاقة البريطانية سقف أسعارها بسبب قفزة في أسعار الغاز بالجملة.

التحول التكنولوجي
أدت الزيادات في أسعار الوقود الأحفوري إلى انقسامات في بريطانيا وغيرها بين من يدعون إلى زيادة التنقيب عن النفط والغاز، ومن يسعون إلى استخدام أكبر للطاقة المتجددة.

علم المملكة المتحدة يرفرف فيما يبدو قصر «وستمنستر» مع ساعة «بيغ بن» في الخلفية وسط العاصمة البريطانية مدينة لندن يوم 3 يوليو 2024.
المصدر: (أ ف ب)
وذكرت لجنة تغير المناخ العام الماضي، عند توصيتها بالهدف، أن تحقيق هدف الحكومة بشأن الانبعاثات سيتطلب على الأرجح استثمارات ضخمة في تكنولوجيا منخفضة الكربون، بما في ذلك الطاقة المتجددة، ومضخات الحرارة، والمركبات الكهربائية، بالإضافة إلى تغييرات جذرية في نمط الحياة، مثل تقليل استهلاك اللحوم.

كما يجب خفض انبعاثات قطاع الطيران، الأمر الذي يتطلب تقليل الرحلات الجوية ما لم يتم تسريع تطوير الوقود المستدام.

في العام الماضي، سحب حزب المحافظين المعارض دعمه لهدف الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، واصفاً إياه بالمستحيل.

انخفاض الانبعاثات
حتى الآن، انخفضت انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في بريطانيا بنحو 54% مقارنة بمستويات عام 1990، بما في ذلك انخفاض سنوي بنسبة 2% في عام 2025. ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض انبعاثات القطاع الصناعي بعد إغلاق أفران الصَّهر في قطاعي الحديد والصلب.

وقالت الحكومة إن دعمها للطاقة النظيفة سيساهم في خلق فرص عمل. واستشهدت بتقرير صادر عن وحدة معلومات الطاقة والمناخ، مدعوما بتحليل من اتحاد الصناعات البريطانية الاقتصادية، والذي نُشر أيضا اليوم، يُظهر أن اقتصاد صافي الانبعاثات الصفرية يدعم أكثر من مليون وظيفة في البلاد.</description>
                <description>حددت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، هدفاً لخفض الانبعاثات بنحو 87% بحلول عام 2040 مقارنة بمستويات عام 1990، وذلك في إطار جهودها المكثفة لتحقيق أهداف الحياد الكربوني، والتي تقول إنها ستساعد في خفض تكاليف الطاقة وخلق فرص عمل، إلا أنها لم تُحدد بعد آلية تحقيق هذا الهدف.

يتوافق خفض انبعاثات الكربون مع الجهود الدولية للحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية، وتقول حكومة حزب العمال إن الطاقة النظيفة يمكن أن تساعد في حماية البلاد من تقلبات أسعار الوقود الأحفوري، والتي تفاقمت بسبب الحرب الإيرانية، حسب وكالة «رويترز».

أخبار ذات صلة

حرب إيران تزيد فواتير الطاقة في بريطانيا 13% سنوياً

وقال وزير الطاقة، إد ميليباند، في بيان: «بينما تواجه بريطانيا الصدمة الثانية للوقود الأحفوري في هذا العقد، فإن السبيل الوحيد لحماية موارد الأسر والشركات المالية هو السعي نحو طاقة نظيفة محلية الصنع نتحكم بها».

أسعار الطاقة
يأتي الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة هذا العام، نتيجة لانقطاع الإمدادات غير المسبوق في الشرق الأوسط، في أعقاب ارتفاع مماثل في أسعار الوقود الأحفوري بالتزامن مع بدء حرب روسيا وأوكرانيا عام 2022.

ومن المتوقع أن تواجه ملايين الأسر زيادة بنسبة 13% في فواتير الطاقة اعتباراً من يوليو، بعد أن رفعت هيئة تنظيم الطاقة البريطانية سقف أسعارها بسبب قفزة في أسعار الغاز بالجملة.

التحول التكنولوجي
أدت الزيادات في أسعار الوقود الأحفوري إلى انقسامات في بريطانيا وغيرها بين من يدعون إلى زيادة التنقيب عن النفط والغاز، ومن يسعون إلى استخدام أكبر للطاقة المتجددة.

علم المملكة المتحدة يرفرف فيما يبدو قصر «وستمنستر» مع ساعة «بيغ بن» في الخلفية وسط العاصمة البريطانية مدينة لندن يوم 3 يوليو 2024.
المصدر: (أ ف ب)
وذكرت لجنة تغير المناخ العام الماضي، عند توصيتها بالهدف، أن تحقيق هدف الحكومة بشأن الانبعاثات سيتطلب على الأرجح استثمارات ضخمة في تكنولوجيا منخفضة الكربون، بما في ذلك الطاقة المتجددة، ومضخات الحرارة، والمركبات الكهربائية، بالإضافة إلى تغييرات جذرية في نمط الحياة، مثل تقليل استهلاك اللحوم.

كما يجب خفض انبعاثات قطاع الطيران، الأمر الذي يتطلب تقليل الرحلات الجوية ما لم يتم تسريع تطوير الوقود المستدام.

في العام الماضي، سحب حزب المحافظين المعارض دعمه لهدف الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، واصفاً إياه بالمستحيل.

انخفاض الانبعاثات
حتى الآن، انخفضت انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في بريطانيا بنحو 54% مقارنة بمستويات عام 1990، بما في ذلك انخفاض سنوي بنسبة 2% في عام 2025. ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض انبعاثات القطاع الصناعي بعد إغلاق أفران الصَّهر في قطاعي الحديد والصلب.

وقالت الحكومة إن دعمها للطاقة النظيفة سيساهم في خلق فرص عمل. واستشهدت بتقرير صادر عن وحدة معلومات الطاقة والمناخ، مدعوما بتحليل من اتحاد الصناعات البريطانية الاقتصادية، والذي نُشر أيضا اليوم، يُظهر أن اقتصاد صافي الانبعاثات الصفرية يدعم أكثر من مليون وظيفة في البلاد.</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>تضخم منطقة اليورو يرتفع إلى 3.2% مدفوعاً بالخدمات والطاقة</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45941&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>cnnbusinessarabic.com/finance-markets/1141890/%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%88-%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9-%D8%A5%D9%84%D9%89-32-%D9%85%D8%AF%D9%81%D9%88%D8%B9%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9</author>
                <pubDate>Wed, 03 Jun 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات»، الصادرة يوم الثلاثاء، تسارع معدل التضخم في منطقة اليورو خلال الشهر الماضي مدفوعاً بزيادة تكاليف الطاقة والخدمات.
وتعزّز هذه الأرقام المتصاعدة المؤشرات القوية التي تدفع البنك المركزي الأوروبي نحو إقرار زيادة طفيفة في أسعار الفائدة في وقتٍ لاحق من هذا الشهر.


وسجّلت أسعار المستهلكين في الدول الـ21 التي تشترك في عملة اليورو ارتفاعاً بنسبة 3.2% في مايو أيار مقارنة بنحو 3.0% في الشهر السابق له، ليبقى التضخم أعلى بكثير من مستهدف البنك المركزي البالغ 2%.
وجاء هذا الصعود مدفوعاً بقفزة حادة في تكاليف الطاقة التي سجلت معدل تضخم بلغ 10.9%، بالتزامن مع نمو أسعار الخدمات بنسبة 3.5%.




00:43 / 01:01
Logo

وفي تطور من شأنه أن يثير قلق صناع السياسة النقدية، شهد التضخم الأساسي -الذي يستثني أسعار الطاقة والأغذية المتغلبة- تسارعاً هو الآخر، حيث ارتفع إلى 2.5% مقارنة بنحو 2.2% في أبريل الماضي، مدفوعاً بقطاع الخدمات والانتعاش الطفيف في تضخم السلع الصناعية.


ورغم المتابعة اللصيقة لهذه الأرقام من قِبل البنك المركزي الأوروبي، فإنه من غير المتوقع أن تُحدث تحولاً جذرياً في توقعات السياسة النقدية على المدى القريب، لا سيما وأن مسؤولي البنك قد أوضحوا في وقتٍ سابق أن التضخم المرتفع يبرر زيادة تكاليف الاقتراض.
وسعرت الأسواق المالية بشكل شبه كامل زيادة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع الحادي عشر من يونيو الجاري، مع توقع زيادات إضافية في الخريف المقبل تفادياً لمخاطر تسرب أسعار الطاقة المرتفعة إلى الاقتصاد الأوسع وتوليد ضغوط تضخمية أكثر استدامة.

أخبار ذات صلة
الإسترليني يترقب تطورات حرب إيران.. والأنظار تتجه نحو مسار الفائدة
الجنيه الإسترليني في مواجهة التوترات وترقب السياسة النقدية

واشنطن تبحث توسيع نشر الأسلحة النووية في أوروبا
واشنطن توسّع المظلة النووية.. وأوروبا تدفع الفاتورة

مخاوف البنية التحتية وضغوط حرب إيران على النمو
وتشير التحليلات إلى أنه حتى في حال انتهاء الحرب في وقت قريب، فإن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة وسلاسل التوريد الخاصة بالشركات قد وقعت بالفعل، ما يجعل العودة إلى الوضع الطبيعي عملية بطيئة ويبقي الأسعار مرتفعة حتى النصف الثاني من العام الجاري.
ومع ذلك، يتوقع الخبراء أن تظل وتيرة التشديد النقدي متواضعة وأقل عدوانية بكثير من سلسلة رفع الفائدة القياسية التي شهدها عام 2022 نظراً لأن ضعف النمو الأساسي يحد من قدرة الشركات على تمرير التكاليف المرتفعة إلى المستهلكين.
وتشير مؤشرات مديري المشتريات وبيانات المركزي الأوروبي إلى ضغوط متزايدة على الاقتصاد الحقيقي، ما يرجّح إمكانية إجراء تخفيضات إضافية لتوقعات النمو الضعيفة بالفعل مع استمرار حرب إيران وضغوط أسعار الطاقة المرتفعة.
وتواجه أوروبا، باعتبارها مستورداً صافياً للطاقة، تحديات صعبة في قطاعها الصناعي الذي يعاني أساساً فقدان الغاز الروسي الرخيص عقب غزو أوكرانيا، فضلاً عن تأثره بالرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة.

حذر المستهلكين وسوق العمل يقلصان الحاجة إلى التشديد العنيف
وعلى صعيد الإنفاق الاستهلاكي، تمتلك الأسر الأوروبية مدخرات وفيرة يمكنها دعم مستويات الإنفاق الحالية، غير أن التجارب السابقة توضّح أن المستهلكين سرعان ما يميلون إلى الحذر عندما تصبح تدفقات الأخبار قاتمة.
وعلى عكس موجة التضخم التي حدثت عام 2022، تبدو سوق العمل الحالية أكثر مرونة وأقل تشنجاً، وهو ما يعزّز حالة حذر المستهلكين وفقاً لتقديرات الاقتصاديين.
ويشير هذا المشهد إلى أن أسعار الطاقة المرتفعة قد تولد آثاراً ثانوية أقل على التضخم مقارنة بما كانت عليه الأوضاع قبل أربعة أعوام، الأمر الذي يقلل شدة الضغوط المفروضة على البنك المركزي الأوروبي للتحرك بشكل عنيف.</description>
                <description>أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات»، الصادرة يوم الثلاثاء، تسارع معدل التضخم في منطقة اليورو خلال الشهر الماضي مدفوعاً بزيادة تكاليف الطاقة والخدمات.
وتعزّز هذه الأرقام المتصاعدة المؤشرات القوية التي تدفع البنك المركزي الأوروبي نحو إقرار زيادة طفيفة في أسعار الفائدة في وقتٍ لاحق من هذا الشهر.


وسجّلت أسعار المستهلكين في الدول الـ21 التي تشترك في عملة اليورو ارتفاعاً بنسبة 3.2% في مايو أيار مقارنة بنحو 3.0% في الشهر السابق له، ليبقى التضخم أعلى بكثير من مستهدف البنك المركزي البالغ 2%.
وجاء هذا الصعود مدفوعاً بقفزة حادة في تكاليف الطاقة التي سجلت معدل تضخم بلغ 10.9%، بالتزامن مع نمو أسعار الخدمات بنسبة 3.5%.




00:43 / 01:01
Logo

وفي تطور من شأنه أن يثير قلق صناع السياسة النقدية، شهد التضخم الأساسي -الذي يستثني أسعار الطاقة والأغذية المتغلبة- تسارعاً هو الآخر، حيث ارتفع إلى 2.5% مقارنة بنحو 2.2% في أبريل الماضي، مدفوعاً بقطاع الخدمات والانتعاش الطفيف في تضخم السلع الصناعية.


ورغم المتابعة اللصيقة لهذه الأرقام من قِبل البنك المركزي الأوروبي، فإنه من غير المتوقع أن تُحدث تحولاً جذرياً في توقعات السياسة النقدية على المدى القريب، لا سيما وأن مسؤولي البنك قد أوضحوا في وقتٍ سابق أن التضخم المرتفع يبرر زيادة تكاليف الاقتراض.
وسعرت الأسواق المالية بشكل شبه كامل زيادة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع الحادي عشر من يونيو الجاري، مع توقع زيادات إضافية في الخريف المقبل تفادياً لمخاطر تسرب أسعار الطاقة المرتفعة إلى الاقتصاد الأوسع وتوليد ضغوط تضخمية أكثر استدامة.

أخبار ذات صلة
الإسترليني يترقب تطورات حرب إيران.. والأنظار تتجه نحو مسار الفائدة
الجنيه الإسترليني في مواجهة التوترات وترقب السياسة النقدية

واشنطن تبحث توسيع نشر الأسلحة النووية في أوروبا
واشنطن توسّع المظلة النووية.. وأوروبا تدفع الفاتورة

مخاوف البنية التحتية وضغوط حرب إيران على النمو
وتشير التحليلات إلى أنه حتى في حال انتهاء الحرب في وقت قريب، فإن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة وسلاسل التوريد الخاصة بالشركات قد وقعت بالفعل، ما يجعل العودة إلى الوضع الطبيعي عملية بطيئة ويبقي الأسعار مرتفعة حتى النصف الثاني من العام الجاري.
ومع ذلك، يتوقع الخبراء أن تظل وتيرة التشديد النقدي متواضعة وأقل عدوانية بكثير من سلسلة رفع الفائدة القياسية التي شهدها عام 2022 نظراً لأن ضعف النمو الأساسي يحد من قدرة الشركات على تمرير التكاليف المرتفعة إلى المستهلكين.
وتشير مؤشرات مديري المشتريات وبيانات المركزي الأوروبي إلى ضغوط متزايدة على الاقتصاد الحقيقي، ما يرجّح إمكانية إجراء تخفيضات إضافية لتوقعات النمو الضعيفة بالفعل مع استمرار حرب إيران وضغوط أسعار الطاقة المرتفعة.
وتواجه أوروبا، باعتبارها مستورداً صافياً للطاقة، تحديات صعبة في قطاعها الصناعي الذي يعاني أساساً فقدان الغاز الروسي الرخيص عقب غزو أوكرانيا، فضلاً عن تأثره بالرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة.

حذر المستهلكين وسوق العمل يقلصان الحاجة إلى التشديد العنيف
وعلى صعيد الإنفاق الاستهلاكي، تمتلك الأسر الأوروبية مدخرات وفيرة يمكنها دعم مستويات الإنفاق الحالية، غير أن التجارب السابقة توضّح أن المستهلكين سرعان ما يميلون إلى الحذر عندما تصبح تدفقات الأخبار قاتمة.
وعلى عكس موجة التضخم التي حدثت عام 2022، تبدو سوق العمل الحالية أكثر مرونة وأقل تشنجاً، وهو ما يعزّز حالة حذر المستهلكين وفقاً لتقديرات الاقتصاديين.
ويشير هذا المشهد إلى أن أسعار الطاقة المرتفعة قد تولد آثاراً ثانوية أقل على التضخم مقارنة بما كانت عليه الأوضاع قبل أربعة أعوام، الأمر الذي يقلل شدة الضغوط المفروضة على البنك المركزي الأوروبي للتحرك بشكل عنيف.</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>الطاقة الشمسية في سوريا.. واردات الألواح تقفز لمواجهة أزمة الكهرباء</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45940&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>attaqa.net/2026/06/02/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%88%D8%A7/</author>
                <pubDate>Wed, 03 Jun 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>تعزز الطاقة الشمسية في سوريا دورها بوصفها أحد أهم حلول مواجهة أزمة الكهرباء الحادة، في ظل تضرُّر البنية التحتية نتيجة الصراع الذي اندلع عام 2011 واستمر حتى سقوط نظام بشار الأسد في 2024.

ويظهر هذا الدور المهم في بيانات واردات سوريا من الألواح الشمسية الصينية التي سجلت خلال شهر أبريل/نيسان الماضي مستوى تاريخيًا، في ظل انتشار الألواح على الأسطح، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن).


وجاء هذا التدفق للألواح الصينية مدفوعًا بالارتفاع الحادّ في أسعار الوقود وتكلفة تشغيل المولدات الخاصة؛ ما جعل الطاقة الشمسية البديل الأرخص والمتاح للعديد من الأسر السورية.

ولم يتوقف هذا الاعتماد على الاستهلاك المنزلي فحسب، بل امتدّ ليشمل قطاعات حيوية أخرى مثل المناطق الريفية، التي باتت تعتمد على الألواح الشمسية لتشغيل مضخات المياه وعمليات الري، لمواجهة موجات الجفاف الممتدة.

واردات ألواح الطاقة الشمسية في سوريا
سجلت واردات ألواح الطاقة الشمسية في سوريا القادمة من الصين قفزة ملحوظة خلال شهري مارس/آذار وأبريل/نيسان من عام 2026، بحسب بيانات مركز أبحاث الطاقة النظيفة &quot;إمبر&quot;.

وسُجلت أول واردات العام الجاري خلال شهر مارس/آذار الماضي بسعة 10 ميغاواط، ثم ارتفعت بنسبة 100% خلال أبريل/نيسان لتصل إلى 20 ميغاواط، مقارنة بنحو 10 ميغاواط فقط خلال الشهر نفسه من عام 2025.

الطاقة الشمسية في سوريا

وتعادل سعة واردات شهر أبريل/نيسان الماضي إجمالي ما حصلت عليه سوريا من الألواح الشمسية الصينية خلال العام الماضي، البالغة نحو 20 ميغاواط، التي اقتصرت على شهري أبريل/نيسان ومايو/أيار.

وقد تعكس هذه الطفرة الاستيرادية المتسارعة حجم الاعتماد المتزايد من قِبل المواطنين على حلول الطاقة البديلة والمستقلة لمواجهة أزمة الكهرباء الحادة والنقص في إمدادات الطاقة التقليدية.


وما تزال الطاقة الشمسية في سوريا -على الأسطح- تؤدي دورًا مهمًا في توفير الكهرباء للأسر، حتى مع إعادة بناء شبكة الكهرباء تدريجيًا منذ سقوط نظام الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024.

ورغم ذلك، ما يزال إسهام الطاقة الشمسية في مزيج توليد الكهرباء ضعيفًا، ولا يتجاوز 0.4%، وسط استمرار سيطرة النفط والغاز بنسبة تفوق 96%.

وضع الطاقة المتجددة في سوريا
شهد عام 2025 نموًا في سعة توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة في سوريا بنسبة 22%، لتتجاوز 3.8 غيغاواط في عام 2025، مقابل 3.11 غيغاواط في 2024، لتصعد إلى المركز الـ5 على مستوى المنطقة العربية، كما يوضح الإنفوغرافيك التالي، من إعداد وحدة أبحاث الطاقة:

أكبر 10 دول عربية في سعة الطاقة المتجددة 2025

وجاء ذلك بدعم من ارتفاع سعة الطاقة الشمسية، لتصل إلى 2.25 غيغاواط خلال العام الماضي، مقارنة بنحو 1.61 غيغاواط في عام 2024، أي بزيادة قدرها 640 ميغاواط وبنسبة نمو 40% على أساس سنوي.

وفي مقابل ذلك، ظلّت طاقة الرياح في سوريا مستقرة عند سعة متواضعة تبلغ 5 ميغاواط فقط.


ويضم قطاع الكهرباء السوري محطات للطاقة الشمسية الكهروضوئية، لكنها ما تزال تواجه فجوة تشغيلية ملحوظة بين القدرات المصممة والإنتاج الفعلي.

وعلى سبيل المثال: تعمل محطة مدينة حسياء الصناعية بنصف طاقتها الإنتاجية بواقع 30 ميغاواط فقط من أصل قدرتها الإجمالية البالغة 60 ميغاواط، في حين تنتج محطة مدينة عدرا الصناعية -حاليًا- 10 ميغاواط فقط من أصل قدرتها التصميمية البالغة 90 ميغاواط.

ويستهدف مشروع تعاون سعودي-سوري إعداد دراسات فنية لتطوير محطات طاقة شمسية وأنظمة تخزين كهرباء بقدرة 1 غيغاواط، إلى جانب مشروعات لطاقة الرياح بإنتاجية تصل إلى 1.5 غيغاواط.

وتتكامل هذه الخطط مع مذكرات تفاهم أبرمتها المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء مع شركتي &quot;الحرفي&quot; و&quot;سكلكو&quot; السعوديتين لتنفيذ مشروعات شمسية وريحية بقدرة 500 ميغاواط.

وعلاوة على ذلك، هناك مذكرة تفاهم مع شركة &quot;سولار إنرجي&quot; الأميركية لإنشاء محطتين جديدتين للطاقة الشمسية بقدرة إجمالية 200 ميغاواط، تُزود إحداهما بنظام لبطاريات تخزين الكهرباء.</description>
                <description>تعزز الطاقة الشمسية في سوريا دورها بوصفها أحد أهم حلول مواجهة أزمة الكهرباء الحادة، في ظل تضرُّر البنية التحتية نتيجة الصراع الذي اندلع عام 2011 واستمر حتى سقوط نظام بشار الأسد في 2024.

ويظهر هذا الدور المهم في بيانات واردات سوريا من الألواح الشمسية الصينية التي سجلت خلال شهر أبريل/نيسان الماضي مستوى تاريخيًا، في ظل انتشار الألواح على الأسطح، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن).


وجاء هذا التدفق للألواح الصينية مدفوعًا بالارتفاع الحادّ في أسعار الوقود وتكلفة تشغيل المولدات الخاصة؛ ما جعل الطاقة الشمسية البديل الأرخص والمتاح للعديد من الأسر السورية.

ولم يتوقف هذا الاعتماد على الاستهلاك المنزلي فحسب، بل امتدّ ليشمل قطاعات حيوية أخرى مثل المناطق الريفية، التي باتت تعتمد على الألواح الشمسية لتشغيل مضخات المياه وعمليات الري، لمواجهة موجات الجفاف الممتدة.

واردات ألواح الطاقة الشمسية في سوريا
سجلت واردات ألواح الطاقة الشمسية في سوريا القادمة من الصين قفزة ملحوظة خلال شهري مارس/آذار وأبريل/نيسان من عام 2026، بحسب بيانات مركز أبحاث الطاقة النظيفة &quot;إمبر&quot;.

وسُجلت أول واردات العام الجاري خلال شهر مارس/آذار الماضي بسعة 10 ميغاواط، ثم ارتفعت بنسبة 100% خلال أبريل/نيسان لتصل إلى 20 ميغاواط، مقارنة بنحو 10 ميغاواط فقط خلال الشهر نفسه من عام 2025.

الطاقة الشمسية في سوريا

وتعادل سعة واردات شهر أبريل/نيسان الماضي إجمالي ما حصلت عليه سوريا من الألواح الشمسية الصينية خلال العام الماضي، البالغة نحو 20 ميغاواط، التي اقتصرت على شهري أبريل/نيسان ومايو/أيار.

وقد تعكس هذه الطفرة الاستيرادية المتسارعة حجم الاعتماد المتزايد من قِبل المواطنين على حلول الطاقة البديلة والمستقلة لمواجهة أزمة الكهرباء الحادة والنقص في إمدادات الطاقة التقليدية.


وما تزال الطاقة الشمسية في سوريا -على الأسطح- تؤدي دورًا مهمًا في توفير الكهرباء للأسر، حتى مع إعادة بناء شبكة الكهرباء تدريجيًا منذ سقوط نظام الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024.

ورغم ذلك، ما يزال إسهام الطاقة الشمسية في مزيج توليد الكهرباء ضعيفًا، ولا يتجاوز 0.4%، وسط استمرار سيطرة النفط والغاز بنسبة تفوق 96%.

وضع الطاقة المتجددة في سوريا
شهد عام 2025 نموًا في سعة توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة في سوريا بنسبة 22%، لتتجاوز 3.8 غيغاواط في عام 2025، مقابل 3.11 غيغاواط في 2024، لتصعد إلى المركز الـ5 على مستوى المنطقة العربية، كما يوضح الإنفوغرافيك التالي، من إعداد وحدة أبحاث الطاقة:

أكبر 10 دول عربية في سعة الطاقة المتجددة 2025

وجاء ذلك بدعم من ارتفاع سعة الطاقة الشمسية، لتصل إلى 2.25 غيغاواط خلال العام الماضي، مقارنة بنحو 1.61 غيغاواط في عام 2024، أي بزيادة قدرها 640 ميغاواط وبنسبة نمو 40% على أساس سنوي.

وفي مقابل ذلك، ظلّت طاقة الرياح في سوريا مستقرة عند سعة متواضعة تبلغ 5 ميغاواط فقط.


ويضم قطاع الكهرباء السوري محطات للطاقة الشمسية الكهروضوئية، لكنها ما تزال تواجه فجوة تشغيلية ملحوظة بين القدرات المصممة والإنتاج الفعلي.

وعلى سبيل المثال: تعمل محطة مدينة حسياء الصناعية بنصف طاقتها الإنتاجية بواقع 30 ميغاواط فقط من أصل قدرتها الإجمالية البالغة 60 ميغاواط، في حين تنتج محطة مدينة عدرا الصناعية -حاليًا- 10 ميغاواط فقط من أصل قدرتها التصميمية البالغة 90 ميغاواط.

ويستهدف مشروع تعاون سعودي-سوري إعداد دراسات فنية لتطوير محطات طاقة شمسية وأنظمة تخزين كهرباء بقدرة 1 غيغاواط، إلى جانب مشروعات لطاقة الرياح بإنتاجية تصل إلى 1.5 غيغاواط.

وتتكامل هذه الخطط مع مذكرات تفاهم أبرمتها المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء مع شركتي &quot;الحرفي&quot; و&quot;سكلكو&quot; السعوديتين لتنفيذ مشروعات شمسية وريحية بقدرة 500 ميغاواط.

وعلاوة على ذلك، هناك مذكرة تفاهم مع شركة &quot;سولار إنرجي&quot; الأميركية لإنشاء محطتين جديدتين للطاقة الشمسية بقدرة إجمالية 200 ميغاواط، تُزود إحداهما بنظام لبطاريات تخزين الكهرباء.</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>ركود إنتاج الطاقة المتجددة.. كيف تفادت أستراليا تداعياته بأقل ضخ للغاز؟</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45939&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>attaqa.net/2026/06/02/%D8%B1%D9%83%D9%88%D8%AF-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D8%A3/</author>
                <pubDate>Wed, 03 Jun 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>نجحت أستراليا في تفادي آثار ركود إنتاج الطاقة المتجددة، مؤخرًا، بأقل ضخ للغاز لتوليد الكهرباء وتلبية الطلب؛ لكن المفارقة كمنت في استعمال كميات كبيرة من الفحم في مزيج الطاقة خلال مدة الركود.


وبحسب مراقبي السوق، شهد يوم الإثنين 18 مايو/أيار الجاري أسوأ ركود في إنتاج طاقة الرياح والطاقة الشمسية على شبكة الكهرباء الرئيسة في أستراليا منذ عام 2022. بحسب تقرير طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

وتسببت سحابة كثيفة، غطت معظم الولايات الشرقية من أستراليا، في حجب الطاقة الشمسية؛ ما أدى إلى انخفاض ملحوظ في إنتاج الطاقة الشمسية ليوم كامل، وحال ضعف الرياح دون إنتاج كميات كبيرة منها.

وبلغ إجمالي إنتاج طاقة الرياح والطاقة الشمسية (مصادر الطاقة المتجددة المتغيرة) خلال اليوم 85 غيغاواط/ساعة، ما يمثل 14.7% من إجمالي الطلب خلال 24 ساعة.

وبإضافة الطاقة الكهرومائية وكمية ضئيلة من الكتلة الحيوية، بلغت حصة الطاقة المتجددة الإجمالية خلال اليوم ما يزيد قليلًا على 26%.

ركود إنتاج الطاقة المتجددة في أستراليا
وفقًا لمهندس طاقة الرياح لدى شركة ويندلاب (Windlab) ديفيد أوزموند، الذي يتابع عن كثب إنتاج طاقة الرياح والطاقة الشمسية، شهد يوم الإثنين 18 مايو/أيار 2026 أسوأ ركود في إنتاج الطاقة المتجددة المتغيرة منذ عام 2022، وربما يكون من بين أسوأ حالات ركود إنتاج الطاقة المتجددة المتوقعة.

وكتب أوزموند، على موقع لينكد إن، أن معدل توليد مصادر الطاقة المتجددة المتغيرة في 18 مايو /أيار الجاري بلغ 34% (أي أقل بنسبة 66% من المتوسط)، وكان اليوم السابق (17 مايو/أيار الجاري) سيئًا للغاية بنسبة 44%.

وأشار إلى أن أدنى مستوى قياسي سابق كان 37% في 4 يوليو/تموز 2023.

ويوضح أوزموند أن أهمية هذا الأمر تكمن في تصنيفه ضمن أسوأ الأيام بالنسبة لإنتاج طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

ويستشهد بدراسة موثوقة أجراها تيم نيلسون (صاحب مراجعة نيلسون) وجويل جيلمور وتاهليا نولان من جامعة غريفيث عام 2022، التي أشارت إلى أن يومًا سيئًا لتوليد مصادر الطاقة المتجددة المتغيرة يحدث مرة واحدة كل 42 عامًا كان سيؤدي إلى معدل توليد طاقة متجددة متغيرة طبيعي بنسبة 32.8%.

ويرى أوزموند أن أسطول موارد طاقة الرياح والطاقة الشمسية الحالي ليس متنوعًا جغرافيًا بالقدر الكافي مقارنةً بتحليل جامعة غريفيث، الذي تناول سوق الكهرباء الوطنية المتجددة في معظمها، وفقًا للخطة الإستراتيجية متعددة العقود للبلاد المعروفة باسم خطة النظام المتكامل.

وأشار إلى أن دراسة جامعة غريفيث كانت ستأخذ في الحسبان نسبة أكبر من طاقة الرياح في ولاية كوينزلاند، التي تميل إلى أن تكون مرتبطة عكسيًا بشكل طفيف بطاقة الرياح في ولايات سوق الكهرباء الوطنية الأخرى، ما يعني أن رياحها تهب على الأرجح عندما لا تهب في الولايات الأخرى.


في المقابل، من المرجح أن تضمن حكومة الحزب الليبرالي الوطني في الولاية عدم حدوث ذلك بالقدر نفسه؛ نظرًا إلى معارضتها للمشروعات الجديدة، باستثناء تلك المخصصة لتزويد أكبر مستهلكي الطاقة في الولاية بالكهرباء، وهم مصاهر ومصافي النفط حول مدينة غلادستون.

توليد الكهرباء بالغاز
وفقًا لبيانات شركة واط كلاريتي، بلغ توليد الكهرباء بالغاز ذروته عند نحو 3.8 غيغاواط في ذروة الطلب المسائية نحو الساعة السادسة مساءً.

وكان ذلك أقل بكثير مما كان متوقعًا في وقت سابق من اليوم، ما يعني أن الأسعار لم تكن مرتفعة حسبما كان متوقعًا في وقت سابق، على الرغم من أنها كانت أعلى من المتوسط خلال اليوم، وفقًا لما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

وعُوِّض هذا النقص بوساطة البطاريات الكبيرة (وربما البطاريات المنزلية، حيث لا تزال السوق تحاول استيعاب هذا الأمر)، ومحطات الطاقة الكهرومائية المخزنة.

بدوره، عاد الفحم ليكون مصدر الكهرباء الأساسي وكان المساهم الأكبر في ذروة المساء عند 12 غيغاواط.

تداعيات اعتماد الشبكة على مصادر الطاقة المتجددة
تناولت المحاكاة الأسبوعية لمهندس طاقة الرياح لدى شركة ويندلاب (Windlab) ديفيد أوزموند، ماذا كان سيحدث في شبكة كهربائية تعتمد بشكل كبير على مصادر الطاقة المتجددة، دون استعمال الفحم، وبقدرة 24 غيغاواط وسعة تخزين تبلغ 120 غيغاواط/ساعة.

ووفقًا لآخر منشور له، كان ذلك سيتطلب ذروة 8 غيغاواط من احتياطي الغاز ليلة الإثنين 18 مايو/أيار 2026.

وأشار أوزموند، في منشور منفصل، إلى أن نسبة الطاقة المتجددة في المحاكاة بلغت 92.6% لهذا الأسبوع.

وشهد هذا الأسبوع ليلتين صعبتين للغاية، حيث تطلب الأمر ما يصل إلى 8 غيغاواط من مصادر الطاقة البديلة في 18 مايو/أيار الجاري.


وكان ذلك سادس أصعب يوم في المحاكاة، والأبكر في السنة الذي يتطلب هذا المستوى من مصادر الطاقة البديلة.

نظام لتخزين الكهرباء بالبطاريات المنزلية 
نظام لتخزين الكهرباء بالبطاريات المنزلية – الصورة من شبكة إيه بي سي نيوز
ويقول أوزموند إنّ الكهرباء المطلوبة ليلة الإثنين 18 مايو/أيار الجاري، البالغة 8 غيغاواط، تقلّ بمقدار 2 غيغاواط عن الرقم القياسي البالغ 10.2 غيغاواط المسجل في 12 يونيو/حزيران 2025.

ويعود ذلك أساسًا إلى ارتفاع الطلب بشكل ملحوظ في ذلك اليوم الشتوي البارد مقارنةً بطلب يوم الإثنين 18 مايو/أيار الجاري الذي كان أقل بقليل من المتوسط.


لذلك، يتعين مراقبة تأثير انخفاض إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في يونيو/حزيران المقبل على الشبكة، حيث تنخفض درجات الحرارة ويزداد الطلب على الكهرباء للتدفئة.

وحسبما تشير هيئة تشغيل السوق، ستحتاج الشبكة ذات الاعتماد العالي على مصادر الطاقة المتجددة إلى سعة غاز أقل بكثير مما كان يُعتقد سابقًا.

وتخضع هذه التقديرات إلى مراجعة مستمرة مع إضافة مزيد من وحدات تخزين الكهرباء بالبطاريات، ووحدات التخزين طويلة الأمد، إلى الشبكة.</description>
                <description>نجحت أستراليا في تفادي آثار ركود إنتاج الطاقة المتجددة، مؤخرًا، بأقل ضخ للغاز لتوليد الكهرباء وتلبية الطلب؛ لكن المفارقة كمنت في استعمال كميات كبيرة من الفحم في مزيج الطاقة خلال مدة الركود.


وبحسب مراقبي السوق، شهد يوم الإثنين 18 مايو/أيار الجاري أسوأ ركود في إنتاج طاقة الرياح والطاقة الشمسية على شبكة الكهرباء الرئيسة في أستراليا منذ عام 2022. بحسب تقرير طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

وتسببت سحابة كثيفة، غطت معظم الولايات الشرقية من أستراليا، في حجب الطاقة الشمسية؛ ما أدى إلى انخفاض ملحوظ في إنتاج الطاقة الشمسية ليوم كامل، وحال ضعف الرياح دون إنتاج كميات كبيرة منها.

وبلغ إجمالي إنتاج طاقة الرياح والطاقة الشمسية (مصادر الطاقة المتجددة المتغيرة) خلال اليوم 85 غيغاواط/ساعة، ما يمثل 14.7% من إجمالي الطلب خلال 24 ساعة.

وبإضافة الطاقة الكهرومائية وكمية ضئيلة من الكتلة الحيوية، بلغت حصة الطاقة المتجددة الإجمالية خلال اليوم ما يزيد قليلًا على 26%.

ركود إنتاج الطاقة المتجددة في أستراليا
وفقًا لمهندس طاقة الرياح لدى شركة ويندلاب (Windlab) ديفيد أوزموند، الذي يتابع عن كثب إنتاج طاقة الرياح والطاقة الشمسية، شهد يوم الإثنين 18 مايو/أيار 2026 أسوأ ركود في إنتاج الطاقة المتجددة المتغيرة منذ عام 2022، وربما يكون من بين أسوأ حالات ركود إنتاج الطاقة المتجددة المتوقعة.

وكتب أوزموند، على موقع لينكد إن، أن معدل توليد مصادر الطاقة المتجددة المتغيرة في 18 مايو /أيار الجاري بلغ 34% (أي أقل بنسبة 66% من المتوسط)، وكان اليوم السابق (17 مايو/أيار الجاري) سيئًا للغاية بنسبة 44%.

وأشار إلى أن أدنى مستوى قياسي سابق كان 37% في 4 يوليو/تموز 2023.

ويوضح أوزموند أن أهمية هذا الأمر تكمن في تصنيفه ضمن أسوأ الأيام بالنسبة لإنتاج طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

ويستشهد بدراسة موثوقة أجراها تيم نيلسون (صاحب مراجعة نيلسون) وجويل جيلمور وتاهليا نولان من جامعة غريفيث عام 2022، التي أشارت إلى أن يومًا سيئًا لتوليد مصادر الطاقة المتجددة المتغيرة يحدث مرة واحدة كل 42 عامًا كان سيؤدي إلى معدل توليد طاقة متجددة متغيرة طبيعي بنسبة 32.8%.

ويرى أوزموند أن أسطول موارد طاقة الرياح والطاقة الشمسية الحالي ليس متنوعًا جغرافيًا بالقدر الكافي مقارنةً بتحليل جامعة غريفيث، الذي تناول سوق الكهرباء الوطنية المتجددة في معظمها، وفقًا للخطة الإستراتيجية متعددة العقود للبلاد المعروفة باسم خطة النظام المتكامل.

وأشار إلى أن دراسة جامعة غريفيث كانت ستأخذ في الحسبان نسبة أكبر من طاقة الرياح في ولاية كوينزلاند، التي تميل إلى أن تكون مرتبطة عكسيًا بشكل طفيف بطاقة الرياح في ولايات سوق الكهرباء الوطنية الأخرى، ما يعني أن رياحها تهب على الأرجح عندما لا تهب في الولايات الأخرى.


في المقابل، من المرجح أن تضمن حكومة الحزب الليبرالي الوطني في الولاية عدم حدوث ذلك بالقدر نفسه؛ نظرًا إلى معارضتها للمشروعات الجديدة، باستثناء تلك المخصصة لتزويد أكبر مستهلكي الطاقة في الولاية بالكهرباء، وهم مصاهر ومصافي النفط حول مدينة غلادستون.

توليد الكهرباء بالغاز
وفقًا لبيانات شركة واط كلاريتي، بلغ توليد الكهرباء بالغاز ذروته عند نحو 3.8 غيغاواط في ذروة الطلب المسائية نحو الساعة السادسة مساءً.

وكان ذلك أقل بكثير مما كان متوقعًا في وقت سابق من اليوم، ما يعني أن الأسعار لم تكن مرتفعة حسبما كان متوقعًا في وقت سابق، على الرغم من أنها كانت أعلى من المتوسط خلال اليوم، وفقًا لما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

وعُوِّض هذا النقص بوساطة البطاريات الكبيرة (وربما البطاريات المنزلية، حيث لا تزال السوق تحاول استيعاب هذا الأمر)، ومحطات الطاقة الكهرومائية المخزنة.

بدوره، عاد الفحم ليكون مصدر الكهرباء الأساسي وكان المساهم الأكبر في ذروة المساء عند 12 غيغاواط.

تداعيات اعتماد الشبكة على مصادر الطاقة المتجددة
تناولت المحاكاة الأسبوعية لمهندس طاقة الرياح لدى شركة ويندلاب (Windlab) ديفيد أوزموند، ماذا كان سيحدث في شبكة كهربائية تعتمد بشكل كبير على مصادر الطاقة المتجددة، دون استعمال الفحم، وبقدرة 24 غيغاواط وسعة تخزين تبلغ 120 غيغاواط/ساعة.

ووفقًا لآخر منشور له، كان ذلك سيتطلب ذروة 8 غيغاواط من احتياطي الغاز ليلة الإثنين 18 مايو/أيار 2026.

وأشار أوزموند، في منشور منفصل، إلى أن نسبة الطاقة المتجددة في المحاكاة بلغت 92.6% لهذا الأسبوع.

وشهد هذا الأسبوع ليلتين صعبتين للغاية، حيث تطلب الأمر ما يصل إلى 8 غيغاواط من مصادر الطاقة البديلة في 18 مايو/أيار الجاري.


وكان ذلك سادس أصعب يوم في المحاكاة، والأبكر في السنة الذي يتطلب هذا المستوى من مصادر الطاقة البديلة.

نظام لتخزين الكهرباء بالبطاريات المنزلية 
نظام لتخزين الكهرباء بالبطاريات المنزلية – الصورة من شبكة إيه بي سي نيوز
ويقول أوزموند إنّ الكهرباء المطلوبة ليلة الإثنين 18 مايو/أيار الجاري، البالغة 8 غيغاواط، تقلّ بمقدار 2 غيغاواط عن الرقم القياسي البالغ 10.2 غيغاواط المسجل في 12 يونيو/حزيران 2025.

ويعود ذلك أساسًا إلى ارتفاع الطلب بشكل ملحوظ في ذلك اليوم الشتوي البارد مقارنةً بطلب يوم الإثنين 18 مايو/أيار الجاري الذي كان أقل بقليل من المتوسط.


لذلك، يتعين مراقبة تأثير انخفاض إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في يونيو/حزيران المقبل على الشبكة، حيث تنخفض درجات الحرارة ويزداد الطلب على الكهرباء للتدفئة.

وحسبما تشير هيئة تشغيل السوق، ستحتاج الشبكة ذات الاعتماد العالي على مصادر الطاقة المتجددة إلى سعة غاز أقل بكثير مما كان يُعتقد سابقًا.

وتخضع هذه التقديرات إلى مراجعة مستمرة مع إضافة مزيد من وحدات تخزين الكهرباء بالبطاريات، ووحدات التخزين طويلة الأمد، إلى الشبكة.</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>وكالة الطاقة الذرية: لا اتفاق مع إيران دون رقابة صارمة على برنامجها النووي</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45938&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>www.kataeb.org/articles/%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A</author>
                <pubDate>Wed, 03 Jun 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>شددت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على أن أي اتفاق مستقبلي بشأن البرنامج النووي الإيراني لن يكون قابلاً للتنفيذ أو موثوقاً من دون آلية رقابة وتحقق صارمة تضمن التزام طهران بتعهداتها النووية، في ظل استمرار الخلافات حول مستوى التعاون الإيراني مع مفتشي الوكالة.

وأكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أن دور الوكالة في أي تسوية محتملة بين إيران والقوى الدولية يعد «لا غنى عنه»، مشيراً إلى أن التحقق المستقل من الأنشطة النووية الإيرانية يمثل الركيزة الأساسية لأي اتفاق. وقال غروسي إن «أي اتفاق من دون تحقق ورقابة لن يكون اتفاقاً حقيقياً، بل مجرد وعود لا يمكن التأكد من تنفيذها».

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل لتفاهمات جديدة بشأن البرنامج النووي الإيراني، وسط مخاوف دولية من تنامي مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب. وتؤكد الوكالة أن قدرتها على التحقق من الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني تتأثر سلباً بسبب القيود المفروضة على عمليات التفتيش وعدم حسم عدد من الملفات العالقة المتعلقة بالضمانات النووية.

وأشار غروسي خلال إحاطة لمجلس محافظي الوكالة إلى أن المؤسسة الأممية ستكون الجهة المسؤولة عن التحقق من أي التزامات قد تتضمنها اتفاقات مستقبلية، مؤكداً أن الرقابة الفنية المستقلة تمثل الضمان الوحيد للمجتمع الدولي بشأن تنفيذ البنود المتفق عليها.

وفي الوقت ذاته، أوضحت الوكالة أنها لا تملك أدلة على وجود برنامج منظم وفعّال لتصنيع سلاح نووي في إيران، لكنها أعربت عن قلقها من استمرار تخصيب اليورانيوم بمستويات مرتفعة ومن محدودية الوصول إلى بعض المنشآت والمعلومات الضرورية للتحقق الكامل من الأنشطة النووية.</description>
                <description>شددت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على أن أي اتفاق مستقبلي بشأن البرنامج النووي الإيراني لن يكون قابلاً للتنفيذ أو موثوقاً من دون آلية رقابة وتحقق صارمة تضمن التزام طهران بتعهداتها النووية، في ظل استمرار الخلافات حول مستوى التعاون الإيراني مع مفتشي الوكالة.

وأكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أن دور الوكالة في أي تسوية محتملة بين إيران والقوى الدولية يعد «لا غنى عنه»، مشيراً إلى أن التحقق المستقل من الأنشطة النووية الإيرانية يمثل الركيزة الأساسية لأي اتفاق. وقال غروسي إن «أي اتفاق من دون تحقق ورقابة لن يكون اتفاقاً حقيقياً، بل مجرد وعود لا يمكن التأكد من تنفيذها».

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل لتفاهمات جديدة بشأن البرنامج النووي الإيراني، وسط مخاوف دولية من تنامي مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب. وتؤكد الوكالة أن قدرتها على التحقق من الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني تتأثر سلباً بسبب القيود المفروضة على عمليات التفتيش وعدم حسم عدد من الملفات العالقة المتعلقة بالضمانات النووية.

وأشار غروسي خلال إحاطة لمجلس محافظي الوكالة إلى أن المؤسسة الأممية ستكون الجهة المسؤولة عن التحقق من أي التزامات قد تتضمنها اتفاقات مستقبلية، مؤكداً أن الرقابة الفنية المستقلة تمثل الضمان الوحيد للمجتمع الدولي بشأن تنفيذ البنود المتفق عليها.

وفي الوقت ذاته، أوضحت الوكالة أنها لا تملك أدلة على وجود برنامج منظم وفعّال لتصنيع سلاح نووي في إيران، لكنها أعربت عن قلقها من استمرار تخصيب اليورانيوم بمستويات مرتفعة ومن محدودية الوصول إلى بعض المنشآت والمعلومات الضرورية للتحقق الكامل من الأنشطة النووية.</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>مدير وكالة الطاقة الذرية: الهجوم على محطة “براكة” غير مقبول ووجودي بالإمارات للتعبير عن دعم الوكالة</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45937&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>sports-leb.com/692809/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AD/</author>
                <pubDate>Wed, 03 Jun 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>أدان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، الهجوم الذي استهدف محطة “براكة” للطاقة النووية في دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكداً تقديم الوكالة دعماً معنوياً وفنياً للإمارات، ومشيراً في الوقت ذاته إلى الدور المرتقب للوكالة في أي اتفاق مستقبلي بين واشنطن وطهران.

وفي مستهل حديثه، شدد غروسي على الهدف من زيارته الحالية قائلاً: “وجودي بالإمارات للتعبير عن دعم الوكالة والهجوم الذي حدث على براكة امر غير مقبول”.

وأضاف غروسي حيال الحادثة: “الهجوم على محطة (براكة) النووية يتعارض مع قرارات الوكالة والأمم المتحدة والقوانين التي تحظر مثل هذه الأعمال”، مشيداً بالكفاءة الأمنية والتشغيلية للدولة بقوله: “السلطات الإماراتية تعاملت بسرعة كبيرة مع الهجوم على محطة (براكة)”.

وتابع المدير العام للوكالة الدولية مؤكداً على نجاعة إجراءات الطوارئ المتخذة: “تم تطبيق البروتوكولات بشكل مثالي بعد الهجوم على محطة (براكة)”، مستطرداً لحجم التهديد: “أكدتُ سابقاً وأكرر أن أي هجوم على أي محطة طاقة نووية أمر غير مقبول فالمخاطر التي ينطوي عليها عمل كهذا كبيرة”.

وفي إطار مساندة الوكالة المستمرة لدولة الإمارات، شدد غروسي بالقول: “نحن لا نقدم للإمارات دعماً معنوياً فحسب بل دعماً فنيّاً أيضاً”.

وعلى صعيد التحركات الدبلوماسية الإقليمية والدولية، ربط مدير الوكالة الذرية دور مؤسسته بالمسار السياسي الجاري بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكداً: “سيكون للوكالة الدولية للطاقة الذرية دور في أي نوع من الاتفاقات بين الولايات المتحدة وإيران”.</description>
                <description>أدان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، الهجوم الذي استهدف محطة “براكة” للطاقة النووية في دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكداً تقديم الوكالة دعماً معنوياً وفنياً للإمارات، ومشيراً في الوقت ذاته إلى الدور المرتقب للوكالة في أي اتفاق مستقبلي بين واشنطن وطهران.

وفي مستهل حديثه، شدد غروسي على الهدف من زيارته الحالية قائلاً: “وجودي بالإمارات للتعبير عن دعم الوكالة والهجوم الذي حدث على براكة امر غير مقبول”.

وأضاف غروسي حيال الحادثة: “الهجوم على محطة (براكة) النووية يتعارض مع قرارات الوكالة والأمم المتحدة والقوانين التي تحظر مثل هذه الأعمال”، مشيداً بالكفاءة الأمنية والتشغيلية للدولة بقوله: “السلطات الإماراتية تعاملت بسرعة كبيرة مع الهجوم على محطة (براكة)”.

وتابع المدير العام للوكالة الدولية مؤكداً على نجاعة إجراءات الطوارئ المتخذة: “تم تطبيق البروتوكولات بشكل مثالي بعد الهجوم على محطة (براكة)”، مستطرداً لحجم التهديد: “أكدتُ سابقاً وأكرر أن أي هجوم على أي محطة طاقة نووية أمر غير مقبول فالمخاطر التي ينطوي عليها عمل كهذا كبيرة”.

وفي إطار مساندة الوكالة المستمرة لدولة الإمارات، شدد غروسي بالقول: “نحن لا نقدم للإمارات دعماً معنوياً فحسب بل دعماً فنيّاً أيضاً”.

وعلى صعيد التحركات الدبلوماسية الإقليمية والدولية، ربط مدير الوكالة الذرية دور مؤسسته بالمسار السياسي الجاري بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكداً: “سيكون للوكالة الدولية للطاقة الذرية دور في أي نوع من الاتفاقات بين الولايات المتحدة وإيران”.</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>صحيفة اسبانية: المغرب يرسخ مكانته كقوة صاعدة في مجال الطاقة النظيفة</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45936&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>telexpresse.com/477229.html</author>
                <pubDate>Tue, 02 Jun 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>كتبت الصحيفة الإلكترونية الإسبانية “ميركا2″، اليوم الاثنين، أن المغرب يرسخ مكانته كقوة صاعدة في قطاع الطاقات النظيفة، بفضل استراتيجية طموحة تجعله شريكا رئيسيا لأوروبا في إمدادات الطاقة لأوروبا.

وأبرزت الصحيفة أن المملكة، المدعومة بقدرات مثبتة من الطاقات المتجددة تتجاوز 4000 ميغاوات وهدف تحقيق 52 بالمائة من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030، تعمل تدريجيا على تعزيز مكانتها كمصدر مستقبلي للطاقة، بعد أن كانت تعتمد لفترة طويلة بنسبة تفوق 90 بالمائة على الوقود الأحفوري لإنتاج الكهرباء.

وأضاف كاتب المقال أن هذا الانتقال يرتكز على مؤهلات طبيعية متميزة، لا سيما معدل مشمس سنوي يناهز 3000 ساعة وهبوب رياح منتظمة على طول الواجهة الأطلسية، مما يساهم في تدفق الاستثمارات الخاصة إلى هذا القطاع.
وفي هذا السياق، يشكل مركب “نور ورزازات” للطاقة الشمسية (580 ميغاوات)، المجهز بنظام تخزين حراري باستخدام الأملاح المذابة، أحد المشاريع البارزة لهذه الدينامية، إلى جانب محطات طاقة ريحية كبرى مثل محطتي طرفاية (300 ميغاوات) وتازة (150 ميغاوات).
وبالموازاة مع ذلك، أشارت “ميركا 2” إلى أن السياسة الإرادية للمملكة فيفي مجال الطاقة الشمسية الكهروضوئية أدت إلى طرح مناقصات لأزيد من 2000 ميغاوات من المشاريع بين عامي 2024 و2026 من طرف الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (ماسين)، مما جذب فاعلين دوليين كبار، من بينهم “أكوا باور” و”إي دي إف رينوفابلز” و”إيبردرولا”، وسمح بمضاعفة القدرة المثبتة بمقدار عشر مرات خلال عقد من الزمن.
كما أكدت الصحيفة أن الهيدروجين الأخضر يبرز بدوره كمحور استراتيجي رئيسي في هذا التحول، حيث يستفيد المغرب من تكاليف إنتاج تنافسية ت قدر بأقل من يوروهين للكيلوغرام الواحد في أفق العقد المقبل.

ويتميز القطاع بمشاريع مهيكلة، مثل البرنامج الاستثماري لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط البالغة قيمته 13 مليار يورو، والذي يهدف إلى تحقيق انتقال كامل نحو الأمونياك الأخضر بحلول عام 2032، أو مشروع “أمون” الذي تقوده شركتا “توتال إرين” ومجموعة “ناريفا”، والذي يتوقع تطوير منصة إنتاج بقدرة 10 جيغاوات.
علاوة على ذلك، يتموقع ميناء طنجة المتوسط تدريجيا كمنصة استراتيجية لإمداد الأمونياك الأخضر الموجه للنقل البحري الأوروبي، في حين تسجل بعض المناطق على الساحل الأطلسي، وخاصة الصويرة والعيون، معدلات حمولة تتجاوز 45 بالمائة.
وخلصت “ميركا 2” إلى أن هذه الدينامية يواكبها تعزيز الربط الطاقي مع أوروبا، حيث يرتقب أن يتعزز الربط البحري الحالي بين المغرب وإسبانيا، المكون من كابلين بقدرة 700 ميغاوات لكل منهما، بخط ثالث بحلول عام 2028، بالإضافة إلى خط رابع قيد الدراسة حاليا، مما سيرفع القدرة الإجمالية للتبادل إلى أزيد من 2800 ميغاوات.</description>
                <description>كتبت الصحيفة الإلكترونية الإسبانية “ميركا2″، اليوم الاثنين، أن المغرب يرسخ مكانته كقوة صاعدة في قطاع الطاقات النظيفة، بفضل استراتيجية طموحة تجعله شريكا رئيسيا لأوروبا في إمدادات الطاقة لأوروبا.

وأبرزت الصحيفة أن المملكة، المدعومة بقدرات مثبتة من الطاقات المتجددة تتجاوز 4000 ميغاوات وهدف تحقيق 52 بالمائة من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030، تعمل تدريجيا على تعزيز مكانتها كمصدر مستقبلي للطاقة، بعد أن كانت تعتمد لفترة طويلة بنسبة تفوق 90 بالمائة على الوقود الأحفوري لإنتاج الكهرباء.

وأضاف كاتب المقال أن هذا الانتقال يرتكز على مؤهلات طبيعية متميزة، لا سيما معدل مشمس سنوي يناهز 3000 ساعة وهبوب رياح منتظمة على طول الواجهة الأطلسية، مما يساهم في تدفق الاستثمارات الخاصة إلى هذا القطاع.
وفي هذا السياق، يشكل مركب “نور ورزازات” للطاقة الشمسية (580 ميغاوات)، المجهز بنظام تخزين حراري باستخدام الأملاح المذابة، أحد المشاريع البارزة لهذه الدينامية، إلى جانب محطات طاقة ريحية كبرى مثل محطتي طرفاية (300 ميغاوات) وتازة (150 ميغاوات).
وبالموازاة مع ذلك، أشارت “ميركا 2” إلى أن السياسة الإرادية للمملكة فيفي مجال الطاقة الشمسية الكهروضوئية أدت إلى طرح مناقصات لأزيد من 2000 ميغاوات من المشاريع بين عامي 2024 و2026 من طرف الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (ماسين)، مما جذب فاعلين دوليين كبار، من بينهم “أكوا باور” و”إي دي إف رينوفابلز” و”إيبردرولا”، وسمح بمضاعفة القدرة المثبتة بمقدار عشر مرات خلال عقد من الزمن.
كما أكدت الصحيفة أن الهيدروجين الأخضر يبرز بدوره كمحور استراتيجي رئيسي في هذا التحول، حيث يستفيد المغرب من تكاليف إنتاج تنافسية ت قدر بأقل من يوروهين للكيلوغرام الواحد في أفق العقد المقبل.

ويتميز القطاع بمشاريع مهيكلة، مثل البرنامج الاستثماري لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط البالغة قيمته 13 مليار يورو، والذي يهدف إلى تحقيق انتقال كامل نحو الأمونياك الأخضر بحلول عام 2032، أو مشروع “أمون” الذي تقوده شركتا “توتال إرين” ومجموعة “ناريفا”، والذي يتوقع تطوير منصة إنتاج بقدرة 10 جيغاوات.
علاوة على ذلك، يتموقع ميناء طنجة المتوسط تدريجيا كمنصة استراتيجية لإمداد الأمونياك الأخضر الموجه للنقل البحري الأوروبي، في حين تسجل بعض المناطق على الساحل الأطلسي، وخاصة الصويرة والعيون، معدلات حمولة تتجاوز 45 بالمائة.
وخلصت “ميركا 2” إلى أن هذه الدينامية يواكبها تعزيز الربط الطاقي مع أوروبا، حيث يرتقب أن يتعزز الربط البحري الحالي بين المغرب وإسبانيا، المكون من كابلين بقدرة 700 ميغاوات لكل منهما، بخط ثالث بحلول عام 2028، بالإضافة إلى خط رابع قيد الدراسة حاليا، مما سيرفع القدرة الإجمالية للتبادل إلى أزيد من 2800 ميغاوات.</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>الاستثمارات العامة السعودي يضخ 17 مليار دولار في قطاع الطاقة المتجددة</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45935&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>waya.media/arabi/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D8%B6%D8%AE-17-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1/</author>
                <pubDate>Tue, 02 Jun 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>ضخّ صندوق الاستثمارات العامة وشركاته التابعة أكثر من 17 مليار دولار في قطاع الطاقة المتجددة والصناعات المرتبطة به خلال السنوات الخمس الماضية، ضمن استراتيجية تستهدف رفع مساهمة الطاقة النظيفة إلى 50% من مزيج الطاقة في السعودية بحلول 2030. وتشمل الاستثمارات تطوير مشروعات بقدرة 59 غيغاواط إلى جانب جهود لتوطين صناعة مكونات الطاقة الشمسية وتوربينات الرياح وتعزيز كفاءة الطاقة وإدارة النفايات، في إطار رؤية أوسع لتحويل قطاع الطاقة المتجددة إلى منظومة اقتصادية وصناعية متكاملة تدعم التنويع الاقتصادي.
ضخّ صندوق الاستثمارات العامة السعودي وشركاته التابعة أكثر من 17 مليار دولار في قطاع الطاقة المتجددة والصناعات المرتبطة به خلال السنوات الخمس الماضية، في إطار استراتيجية تستهدف تطوير نحو 70% من مستهدفات المملكة للطاقة المتجددة بحلول عام 2030.

وتعكس الاستثمارات توجهًا متسارعًا نحو بناء منظومة متكاملة للطاقة النظيفة تشمل توليد الكهرباء، وتوطين الصناعة، ورفع كفاءة الطاقة، وإدارة النفايات، ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030 لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.

59 غيغاواط من الطاقة المتجددة قيد التطوير
يقود الصندوق، عبر تحالف يضم «أكوا باور» و«بديل» و«سابكو»، مشروعات طاقة متجددة بإجمالي قدرة تبلغ 29.3 غيغاواط، تشمل مشاريع للطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

كما يستهدف تطوير 59 غيغاواط من إجمالي القدرات المطلوبة لتحقيق هدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 50% من مزيج الطاقة السعودي بحلول عام 2030، ما يجعله المحرك الرئيسي لقطاع الطاقة النظيفة في المملكة.

توطين الصناعة ونقل المعرفة
لا تقتصر استراتيجية الصندوق على إنتاج الكهرباء، بل تمتد إلى بناء قاعدة صناعية محلية للطاقة المتجددة.

ولهذا الغرض، أطلق شركة «توطين للطاقة المتجددة» التي تعمل على تطوير تصنيع الألواح والخلايا الشمسية ومكونات توربينات الرياح داخل المملكة، بالشراكة مع شركات عالمية متخصصة.

وتهدف هذه الجهود إلى تعزيز المحتوى المحلي، وتقوية سلاسل الإمداد الصناعية، وخلق فرص استثمارية ووظيفية جديدة في القطاعات المرتبطة بالطاقة النظيفة.

الطاقة المتجددة تتجاوز إنتاج الكهرباء
تشمل استثمارات الصندوق كذلك مشاريع كفاءة الطاقة عبر شركة «ترشيد»، التي نجحت في إعادة تأهيل عشرات الآلاف من المباني الحكومية وخفض استهلاك الكهرباء، إضافة إلى تطوير قطاع إدارة النفايات من خلال شركة «سرك» واستثماراتها في إعادة التدوير ومعالجة النفايات الصناعية والإلكترونية والبحرية.

ويعكس هذا التوجه رؤية أوسع تعتبر الطاقة المتجددة جزءًا من منظومة اقتصادية متكاملة تشمل الصناعة والبنية التحتية والاستدامة البيئية.

ما يجب مراقبته
• تقدم مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الجاري تنفيذها
• معدلات توطين تصنيع مكونات الطاقة المتجددة داخل المملكة
• مساهمة القطاع الخاص في سلاسل الإمداد الجديدة
• نمو الطلب على الطاقة من قطاعات الذكاء الاصطناعي والصناعات المتقدمة
• قدرة السعودية على تحقيق مستهدف 50% من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول 2030

في المجمل، تعكس استثمارات صندوق الاستثمارات العامة تحول الطاقة المتجددة في السعودية من قطاع إنتاج كهرباء إلى ركيزة اقتصادية وصناعية متكاملة، تستهدف دعم النمو الاقتصادي، وتعزيز الأمن الطاقي، وخلق صناعات مستقبلية قادرة على المنافسة عالمياً.</description>
                <description>ضخّ صندوق الاستثمارات العامة وشركاته التابعة أكثر من 17 مليار دولار في قطاع الطاقة المتجددة والصناعات المرتبطة به خلال السنوات الخمس الماضية، ضمن استراتيجية تستهدف رفع مساهمة الطاقة النظيفة إلى 50% من مزيج الطاقة في السعودية بحلول 2030. وتشمل الاستثمارات تطوير مشروعات بقدرة 59 غيغاواط إلى جانب جهود لتوطين صناعة مكونات الطاقة الشمسية وتوربينات الرياح وتعزيز كفاءة الطاقة وإدارة النفايات، في إطار رؤية أوسع لتحويل قطاع الطاقة المتجددة إلى منظومة اقتصادية وصناعية متكاملة تدعم التنويع الاقتصادي.
ضخّ صندوق الاستثمارات العامة السعودي وشركاته التابعة أكثر من 17 مليار دولار في قطاع الطاقة المتجددة والصناعات المرتبطة به خلال السنوات الخمس الماضية، في إطار استراتيجية تستهدف تطوير نحو 70% من مستهدفات المملكة للطاقة المتجددة بحلول عام 2030.

وتعكس الاستثمارات توجهًا متسارعًا نحو بناء منظومة متكاملة للطاقة النظيفة تشمل توليد الكهرباء، وتوطين الصناعة، ورفع كفاءة الطاقة، وإدارة النفايات، ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030 لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.

59 غيغاواط من الطاقة المتجددة قيد التطوير
يقود الصندوق، عبر تحالف يضم «أكوا باور» و«بديل» و«سابكو»، مشروعات طاقة متجددة بإجمالي قدرة تبلغ 29.3 غيغاواط، تشمل مشاريع للطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

كما يستهدف تطوير 59 غيغاواط من إجمالي القدرات المطلوبة لتحقيق هدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 50% من مزيج الطاقة السعودي بحلول عام 2030، ما يجعله المحرك الرئيسي لقطاع الطاقة النظيفة في المملكة.

توطين الصناعة ونقل المعرفة
لا تقتصر استراتيجية الصندوق على إنتاج الكهرباء، بل تمتد إلى بناء قاعدة صناعية محلية للطاقة المتجددة.

ولهذا الغرض، أطلق شركة «توطين للطاقة المتجددة» التي تعمل على تطوير تصنيع الألواح والخلايا الشمسية ومكونات توربينات الرياح داخل المملكة، بالشراكة مع شركات عالمية متخصصة.

وتهدف هذه الجهود إلى تعزيز المحتوى المحلي، وتقوية سلاسل الإمداد الصناعية، وخلق فرص استثمارية ووظيفية جديدة في القطاعات المرتبطة بالطاقة النظيفة.

الطاقة المتجددة تتجاوز إنتاج الكهرباء
تشمل استثمارات الصندوق كذلك مشاريع كفاءة الطاقة عبر شركة «ترشيد»، التي نجحت في إعادة تأهيل عشرات الآلاف من المباني الحكومية وخفض استهلاك الكهرباء، إضافة إلى تطوير قطاع إدارة النفايات من خلال شركة «سرك» واستثماراتها في إعادة التدوير ومعالجة النفايات الصناعية والإلكترونية والبحرية.

ويعكس هذا التوجه رؤية أوسع تعتبر الطاقة المتجددة جزءًا من منظومة اقتصادية متكاملة تشمل الصناعة والبنية التحتية والاستدامة البيئية.

ما يجب مراقبته
• تقدم مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الجاري تنفيذها
• معدلات توطين تصنيع مكونات الطاقة المتجددة داخل المملكة
• مساهمة القطاع الخاص في سلاسل الإمداد الجديدة
• نمو الطلب على الطاقة من قطاعات الذكاء الاصطناعي والصناعات المتقدمة
• قدرة السعودية على تحقيق مستهدف 50% من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول 2030

في المجمل، تعكس استثمارات صندوق الاستثمارات العامة تحول الطاقة المتجددة في السعودية من قطاع إنتاج كهرباء إلى ركيزة اقتصادية وصناعية متكاملة، تستهدف دعم النمو الاقتصادي، وتعزيز الأمن الطاقي، وخلق صناعات مستقبلية قادرة على المنافسة عالمياً.</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>الطاقة الشمسية على الأسطح في أوروبا تعاني أخطاء حسابية بالجملة</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45934&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>attaqa.net/2026/06/01/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B9/</author>
                <pubDate>Tue, 02 Jun 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>تعاني الطاقة الشمسية على الأسطح في أوروبا أخطاء حسابية بالجملة، تُظهر أرقام التوليد والاستهلاك المُعلنة أقل بأكثر من ثلث الأرقام الموجودة على أرض الواقع.

وفي حين تشير الأرقام الرسمية إلى أن حجم التوليد يبلغ 275 تيراواط/ساعة، فإن الأرقام على أرض الواقع قد تصل إلى 410 تيراواط/ساعة، وفق بيانات رابطة &quot;سولار باور يوروب&quot;، التي تابعتها منصة الطاقة المتخصصة.


وتحدث تلك الفجوة بسبب عوامل عديدة، تؤثر سلبًا في ظهور فرص هذا المصدر المتجدد للطاقة في أوروبا.

وكانت دراسة منشورة في يناير/كانون الثاني الماضي، صادرة عن مركز الأبحاث التابع للمفوضية الأوروبية، قد أنشأت قاعدة بيانات لنحو 271 مليون مبنى في القارة، قد كشفت عن أن أسطح المنازل في التكتل تتمتع بإمكانات هائلة غير مستغلة لتوليد الطاقة الشمسية.

وخلصت الدراسة إلى أن معظم دول الاتحاد الأوروبي -باستثناء قبرص وفنلندا والسويد- كان يمكنها توليد أكثر من 50% من احتياجاتها من الطاقة لعام 2024 بالاعتماد على ألواح الطاقة الشمسية المثبتة على أسطح المنازل.

وأشارت إلى أنه يمكن لفرنسا وألمانيا، الدولتين اللتين تتمتعان بأعلى إمكانات الطاقة الشمسية على أسطح المنازل، توليد 80% من احتياجاتهما الحالية من الطاقة.

وأوضحت أنه يمكن لليونان والمجر ورومانيا توليد كهرباء من الطاقة الشمسية على الأسطح، تفوق استهلاكها الحالي.

تقديرات رسمية لكهرباء الطاقة الشمسية على الأسطح في أوروبا
قال رئيس قسم معلومات السوق برابطة &quot;سولار باور يوروب&quot; رافاييل روسي لـ&quot;بي في ماغازين&quot;: &quot;إن تحليلنا لأرقام الطاقة الشمسية على الأسطح في أوروبا، يكشف عن تقديرات رسمية أقل لحجم التوليد&quot;.

وفي نهاية 2025، بلغت قدرة الطاقة الشمسية المركبة في أوروبا 406 غيغاواط، فيما أشارت بيانات مُجّمعة إلى أن حجم توليد كهرباء الطاقة الشمسية سيبلغ 410 تيراواط/ساعة، في حين أن التقديرات الرسمية أوضحت أنها تبلغ 275 تيراواط/ساعة، ما يعني أن الفجوة بين تلك التقديرات تبلغ 135 تيراواط/ساعة أو 33%.

وفند روسي أسباب فجوة الحسابات تلك قائلًا، إنه في حين أنه يجب تسجيل أنظمة الطاقة الكهروضوئية المثبتة على أسطح المنازل لدى مشغلي الشبكات المحليين، فإن عملية التسجيل غالبًا ما تفشل في رصد كل المنشآت، كما أن نقل البيانات المُسجلة إلى إحصاءات الطاقة الوطنية متأخر وغير مكتمل.

وتابع أن العدد الهائل من أنظمة الطاقة الكهروضوئية الموزعة، خاصة في القطاع السكني، يتطلب تجميع البيانات من ملايين المنشآت، ما قد يمثل تحديات في إدارة البيانات لمشغلي الشبكات المحليين، الذين غالبًا ما يفتقرون إلى القدرة على التعامل مع هذه الكميات الهائلة من المعلومات.


ومن الأسباب الأخرى التي ذكرها روسي، صعوبة رصد حجم الكهرباء التي يستهلكها أصحاب المنازل، كونها لا تمر عبر الشبكات الوطنية، إذ قال &quot;لا تأخذ إحصاءات الكهرباء التقليدية في الحسبان الاستهلاك الذاتي، وعلى الرغم من أن العدادات الذكية قد تُسهم جزئيًا في التغلب على هذه المشكلة وتحسين توافر البيانات، فإنها في معظم الحالات لا تُوفر سوى بيانات صافي الاستهلاك، وليس حجم التوليد&quot;.

محطة طاقة شمسية في أوروبا
محطة طاقة شمسية في أوروبا - الصورة من الموقع الإلكتروني للمفوضية الأوروبية
القدرة الأوروبية
قدّرت دراسة صادرة مطلع العام الجاري أن الطاقة الشمسية على الأسطح في أوروبا قادرة على توليد نحو 40 غيغاواط لكل دولة في الاتحاد.

وأوضحت دراسة المركز التابع للمفوضية الأوروبية أن حجم مساحات أسطح المباني في دول الاتحاد الأوروبي يبلغ 10 آلاف كيلومتر مربع، وهي كافية لتوليد 2750 تيراواط سنويًا.


ويتصاعد دور الطاقة الشمسية في مزيج الطاقة في الاتحاد الأوروبي، إذ كشف  المكتب الإحصائي للمفوضية (يوروستات) أن الشمس كانت المصدر الرئيس للكهرباء في الاتحاد الأوروبي خلال شهر يونيو/حزيران 2025، إذ ولّدت 22% من إجمالي مزيج الطاقة الكهربائية.

ويهدف الاتحاد الأوروبي أيضًا إلى توليد 700 غيغاواط على الأقل من الطاقة الشمسية بحلول عام 2030.

غير أن الباحثين أشاروا إلى أن نسبة أسطح المنازل الأوروبية المُجهزة بأنظمة الطاقة الشمسية لا تتجاوز 10%.</description>
                <description>تعاني الطاقة الشمسية على الأسطح في أوروبا أخطاء حسابية بالجملة، تُظهر أرقام التوليد والاستهلاك المُعلنة أقل بأكثر من ثلث الأرقام الموجودة على أرض الواقع.

وفي حين تشير الأرقام الرسمية إلى أن حجم التوليد يبلغ 275 تيراواط/ساعة، فإن الأرقام على أرض الواقع قد تصل إلى 410 تيراواط/ساعة، وفق بيانات رابطة &quot;سولار باور يوروب&quot;، التي تابعتها منصة الطاقة المتخصصة.


وتحدث تلك الفجوة بسبب عوامل عديدة، تؤثر سلبًا في ظهور فرص هذا المصدر المتجدد للطاقة في أوروبا.

وكانت دراسة منشورة في يناير/كانون الثاني الماضي، صادرة عن مركز الأبحاث التابع للمفوضية الأوروبية، قد أنشأت قاعدة بيانات لنحو 271 مليون مبنى في القارة، قد كشفت عن أن أسطح المنازل في التكتل تتمتع بإمكانات هائلة غير مستغلة لتوليد الطاقة الشمسية.

وخلصت الدراسة إلى أن معظم دول الاتحاد الأوروبي -باستثناء قبرص وفنلندا والسويد- كان يمكنها توليد أكثر من 50% من احتياجاتها من الطاقة لعام 2024 بالاعتماد على ألواح الطاقة الشمسية المثبتة على أسطح المنازل.

وأشارت إلى أنه يمكن لفرنسا وألمانيا، الدولتين اللتين تتمتعان بأعلى إمكانات الطاقة الشمسية على أسطح المنازل، توليد 80% من احتياجاتهما الحالية من الطاقة.

وأوضحت أنه يمكن لليونان والمجر ورومانيا توليد كهرباء من الطاقة الشمسية على الأسطح، تفوق استهلاكها الحالي.

تقديرات رسمية لكهرباء الطاقة الشمسية على الأسطح في أوروبا
قال رئيس قسم معلومات السوق برابطة &quot;سولار باور يوروب&quot; رافاييل روسي لـ&quot;بي في ماغازين&quot;: &quot;إن تحليلنا لأرقام الطاقة الشمسية على الأسطح في أوروبا، يكشف عن تقديرات رسمية أقل لحجم التوليد&quot;.

وفي نهاية 2025، بلغت قدرة الطاقة الشمسية المركبة في أوروبا 406 غيغاواط، فيما أشارت بيانات مُجّمعة إلى أن حجم توليد كهرباء الطاقة الشمسية سيبلغ 410 تيراواط/ساعة، في حين أن التقديرات الرسمية أوضحت أنها تبلغ 275 تيراواط/ساعة، ما يعني أن الفجوة بين تلك التقديرات تبلغ 135 تيراواط/ساعة أو 33%.

وفند روسي أسباب فجوة الحسابات تلك قائلًا، إنه في حين أنه يجب تسجيل أنظمة الطاقة الكهروضوئية المثبتة على أسطح المنازل لدى مشغلي الشبكات المحليين، فإن عملية التسجيل غالبًا ما تفشل في رصد كل المنشآت، كما أن نقل البيانات المُسجلة إلى إحصاءات الطاقة الوطنية متأخر وغير مكتمل.

وتابع أن العدد الهائل من أنظمة الطاقة الكهروضوئية الموزعة، خاصة في القطاع السكني، يتطلب تجميع البيانات من ملايين المنشآت، ما قد يمثل تحديات في إدارة البيانات لمشغلي الشبكات المحليين، الذين غالبًا ما يفتقرون إلى القدرة على التعامل مع هذه الكميات الهائلة من المعلومات.


ومن الأسباب الأخرى التي ذكرها روسي، صعوبة رصد حجم الكهرباء التي يستهلكها أصحاب المنازل، كونها لا تمر عبر الشبكات الوطنية، إذ قال &quot;لا تأخذ إحصاءات الكهرباء التقليدية في الحسبان الاستهلاك الذاتي، وعلى الرغم من أن العدادات الذكية قد تُسهم جزئيًا في التغلب على هذه المشكلة وتحسين توافر البيانات، فإنها في معظم الحالات لا تُوفر سوى بيانات صافي الاستهلاك، وليس حجم التوليد&quot;.

محطة طاقة شمسية في أوروبا
محطة طاقة شمسية في أوروبا - الصورة من الموقع الإلكتروني للمفوضية الأوروبية
القدرة الأوروبية
قدّرت دراسة صادرة مطلع العام الجاري أن الطاقة الشمسية على الأسطح في أوروبا قادرة على توليد نحو 40 غيغاواط لكل دولة في الاتحاد.

وأوضحت دراسة المركز التابع للمفوضية الأوروبية أن حجم مساحات أسطح المباني في دول الاتحاد الأوروبي يبلغ 10 آلاف كيلومتر مربع، وهي كافية لتوليد 2750 تيراواط سنويًا.


ويتصاعد دور الطاقة الشمسية في مزيج الطاقة في الاتحاد الأوروبي، إذ كشف  المكتب الإحصائي للمفوضية (يوروستات) أن الشمس كانت المصدر الرئيس للكهرباء في الاتحاد الأوروبي خلال شهر يونيو/حزيران 2025، إذ ولّدت 22% من إجمالي مزيج الطاقة الكهربائية.

ويهدف الاتحاد الأوروبي أيضًا إلى توليد 700 غيغاواط على الأقل من الطاقة الشمسية بحلول عام 2030.

غير أن الباحثين أشاروا إلى أن نسبة أسطح المنازل الأوروبية المُجهزة بأنظمة الطاقة الشمسية لا تتجاوز 10%.</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>ستوفر أوروبا مبلغاً كبيراً من المال بحلول عام 2025 بفضل انخفاض الاعتماد على الوقود الأحفوري وزيادة الاستثمار في الطاقة المتجددة.</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45933&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>www.vietnam.vn/ar/eu-tiet-kiem-60-ty-usd-trong-nam-2025-nho-su-dung-nang-luong-sach</author>
                <pubDate>Tue, 02 Jun 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>بحسب شركة أبحاث الطاقة &quot;إمبر&quot;، ساهم التوسع في استخدام طاقة الرياح والطاقة الشمسية في تقليل اعتماد أوروبا بشكل ملحوظ على النفط والغاز المستوردين. ومن المتوقع أن يحقق هذا التوجه وفورات أكبر في عام 2026، حيث يُتوقع أن يصل إنتاج الطاقة المتجددة في المنطقة إلى مستويات قياسية بفضل الظروف المناخية المواتية في فصل الربيع. ولن يُسهم هذا في خفض تكاليف الطاقة فحسب، بل سيعزز أيضاً أمن الطاقة في أوروبا في ظل الصراع الإسرائيلي الإيراني، الذي يزيد من مخاطر انقطاع الإمدادات ويرفع أسعار الطاقة.

أوروبا تزيد استثماراتها في الطاقة المتجددة.
بحسب تقرير صادر عن وكالة الطاقة الدولية، يمكن للاتحاد الأوروبي توفير 60 مليار دولار بحلول عام 2025 من خلال خفض واردات الوقود الأحفوري. ولن يؤدي زيادة الاستثمار في طاقة الرياح والطاقة الشمسية إلى تقليل الاعتماد على مصادر النفط والغاز الأجنبية فحسب، بل سيساعد أوروبا أيضاً على مواجهة تقلبات أسعار الطاقة الناجمة عن النزاعات في الشرق الأوسط.

&quot;إن التحول في مجال الطاقة في أوروبا يثبت جدواه الاقتصادية . وستكون الوفورات الناتجة عن الوقود الأحفوري أكبر هذا العام مع ارتفاع أسعار النفط والغاز والفحم بشكل حاد&quot;، هذا ما صرح به متحدث باسم شركة إمبر.

Châu Âu đã tiết kiệm tới 51 tỷ trong năm 2025 nhờ giảm phụ thuộc nhiên liệu hóa thạch và tăng đầu tư vào năng lượng tái tạo.
بإمكان أوروبا توفير ما يصل إلى 51 مليار دولار بحلول عام 2025 عن طريق تقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري وزيادة الاستثمار في الطاقة المتجددة.

بحسب إمبر، فبينما يتسارع التحول إلى الطاقة المتجددة، يُعد قطاع الكهرباء حاليًا الأقل اعتمادًا على الوقود الأحفوري المستورد. ويعود ذلك إلى أن معظم النفط والغاز المستوردين في أوروبا لا يزال يُستخدم خارج نطاق توليد الكهرباء. لذا، يتجه تركيز التحول في قطاع الطاقة تدريجيًا نحو الكهرباء، بهدف خفض استهلاك النفط في النقل واستبدال الغاز الطبيعي في التدفئة والإنتاج الصناعي.

تشير البيانات الصادرة عن شركة الاستشارات &quot;ستراتيجيك بيرسبكتيفز&quot; إلى أن الاتحاد الأوروبي سيستورد في عام 2025 منتجات طاقة بقيمة تقارب 385 مليار دولار (ما يعادل 723.3 مليون طن)، بانخفاض قدره 11.1% في القيمة و0.6% في الحجم مقارنة بعام 2024.

بدلاً من إنفاق الأموال على الوقود المستورد، استثمر الاتحاد الأوروبي ما يقارب 105 مليارات دولار في مصادر الطاقة النظيفة. ومن بين هذه المصادر، شهدت الطاقة الشمسية النمو الأبرز. فقد بلغ إجمالي إنتاج الطاقة الشمسية في الاتحاد الأوروبي أكثر من 340 تيراواط/ساعة، ما يمثل 12.5% من مزيج الطاقة الكهربائية في التكتل. وبالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، زاد الإنتاج بأكثر من 60 تيراواط/ساعة، أي ما يعادل استهلاك البرتغال السنوي من الكهرباء.

بحسب مارين جيلوت، محلل الطاقة في شركة &quot;ستراتيجيك بيرسبكتيفز&quot;، لم تعد الطاقة النظيفة مجرد حل لتغير المناخ، بل أصبحت خياراً اقتصادياً وجيوسياسياً استراتيجياً.

&quot;كلما أسرعت أوروبا في تقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري، كلما قل تعرض الأفراد والشركات لتقلبات أسعار الطاقة وعدم الاستقرار الجيوسياسي.&quot;

اتجاهات إيجابية في عام 2026
بحسب بيانات شركة إمبر، سيشهد شهر أبريل 2026 المرة الأولى التي يتجاوز فيها إنتاج الطاقة من الرياح والطاقة الشمسية إنتاج الغاز الطبيعي عالميًا في شهر واحد. وسيساهم هذان المصدران المتجددان بنسبة 22% من إنتاج الكهرباء العالمي، متجاوزين بذلك نسبة 20% التي يساهم بها الغاز الطبيعي.

يأتي هذا الإنجاز في وقتٍ يدخل فيه العالم المراحل الأولى لأزمة طاقة جديدة مرتبطة بالتوترات في الشرق الأوسط. وعلى الصعيد العالمي، تشير التقديرات إلى أن إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة في أبريل قد ارتفع بنسبة 13% على أساس سنوي.

وقد تم تسجيل النمو في العديد من الأسواق الرئيسية، بما في ذلك الصين (14٪)، والاتحاد الأوروبي (13٪)، والمملكة المتحدة (35٪)، والولايات المتحدة (8٪)، وأستراليا (17٪)، وتشيلي (24٪)، والبرازيل (4٪).

مع ذلك، تشير إمبر إلى أن هذه النتائج تخص شهراً واحداً فقط، ولا تعكس الاتجاه العام بأكمله. عادةً ما يكون شهر أبريل فترةً مواتيةً للطاقة المتجددة في نصف الكرة الشمالي، حيث يرتفع إنتاج طاقة الرياح، وتزداد الطاقة الشمسية نتيجةً لزيادة ساعات سطوع الشمس، بينما يكون الطلب على التدفئة والتبريد منخفضاً نسبياً.</description>
                <description>بحسب شركة أبحاث الطاقة &quot;إمبر&quot;، ساهم التوسع في استخدام طاقة الرياح والطاقة الشمسية في تقليل اعتماد أوروبا بشكل ملحوظ على النفط والغاز المستوردين. ومن المتوقع أن يحقق هذا التوجه وفورات أكبر في عام 2026، حيث يُتوقع أن يصل إنتاج الطاقة المتجددة في المنطقة إلى مستويات قياسية بفضل الظروف المناخية المواتية في فصل الربيع. ولن يُسهم هذا في خفض تكاليف الطاقة فحسب، بل سيعزز أيضاً أمن الطاقة في أوروبا في ظل الصراع الإسرائيلي الإيراني، الذي يزيد من مخاطر انقطاع الإمدادات ويرفع أسعار الطاقة.

أوروبا تزيد استثماراتها في الطاقة المتجددة.
بحسب تقرير صادر عن وكالة الطاقة الدولية، يمكن للاتحاد الأوروبي توفير 60 مليار دولار بحلول عام 2025 من خلال خفض واردات الوقود الأحفوري. ولن يؤدي زيادة الاستثمار في طاقة الرياح والطاقة الشمسية إلى تقليل الاعتماد على مصادر النفط والغاز الأجنبية فحسب، بل سيساعد أوروبا أيضاً على مواجهة تقلبات أسعار الطاقة الناجمة عن النزاعات في الشرق الأوسط.

&quot;إن التحول في مجال الطاقة في أوروبا يثبت جدواه الاقتصادية . وستكون الوفورات الناتجة عن الوقود الأحفوري أكبر هذا العام مع ارتفاع أسعار النفط والغاز والفحم بشكل حاد&quot;، هذا ما صرح به متحدث باسم شركة إمبر.

Châu Âu đã tiết kiệm tới 51 tỷ trong năm 2025 nhờ giảm phụ thuộc nhiên liệu hóa thạch và tăng đầu tư vào năng lượng tái tạo.
بإمكان أوروبا توفير ما يصل إلى 51 مليار دولار بحلول عام 2025 عن طريق تقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري وزيادة الاستثمار في الطاقة المتجددة.

بحسب إمبر، فبينما يتسارع التحول إلى الطاقة المتجددة، يُعد قطاع الكهرباء حاليًا الأقل اعتمادًا على الوقود الأحفوري المستورد. ويعود ذلك إلى أن معظم النفط والغاز المستوردين في أوروبا لا يزال يُستخدم خارج نطاق توليد الكهرباء. لذا، يتجه تركيز التحول في قطاع الطاقة تدريجيًا نحو الكهرباء، بهدف خفض استهلاك النفط في النقل واستبدال الغاز الطبيعي في التدفئة والإنتاج الصناعي.

تشير البيانات الصادرة عن شركة الاستشارات &quot;ستراتيجيك بيرسبكتيفز&quot; إلى أن الاتحاد الأوروبي سيستورد في عام 2025 منتجات طاقة بقيمة تقارب 385 مليار دولار (ما يعادل 723.3 مليون طن)، بانخفاض قدره 11.1% في القيمة و0.6% في الحجم مقارنة بعام 2024.

بدلاً من إنفاق الأموال على الوقود المستورد، استثمر الاتحاد الأوروبي ما يقارب 105 مليارات دولار في مصادر الطاقة النظيفة. ومن بين هذه المصادر، شهدت الطاقة الشمسية النمو الأبرز. فقد بلغ إجمالي إنتاج الطاقة الشمسية في الاتحاد الأوروبي أكثر من 340 تيراواط/ساعة، ما يمثل 12.5% من مزيج الطاقة الكهربائية في التكتل. وبالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، زاد الإنتاج بأكثر من 60 تيراواط/ساعة، أي ما يعادل استهلاك البرتغال السنوي من الكهرباء.

بحسب مارين جيلوت، محلل الطاقة في شركة &quot;ستراتيجيك بيرسبكتيفز&quot;، لم تعد الطاقة النظيفة مجرد حل لتغير المناخ، بل أصبحت خياراً اقتصادياً وجيوسياسياً استراتيجياً.

&quot;كلما أسرعت أوروبا في تقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري، كلما قل تعرض الأفراد والشركات لتقلبات أسعار الطاقة وعدم الاستقرار الجيوسياسي.&quot;

اتجاهات إيجابية في عام 2026
بحسب بيانات شركة إمبر، سيشهد شهر أبريل 2026 المرة الأولى التي يتجاوز فيها إنتاج الطاقة من الرياح والطاقة الشمسية إنتاج الغاز الطبيعي عالميًا في شهر واحد. وسيساهم هذان المصدران المتجددان بنسبة 22% من إنتاج الكهرباء العالمي، متجاوزين بذلك نسبة 20% التي يساهم بها الغاز الطبيعي.

يأتي هذا الإنجاز في وقتٍ يدخل فيه العالم المراحل الأولى لأزمة طاقة جديدة مرتبطة بالتوترات في الشرق الأوسط. وعلى الصعيد العالمي، تشير التقديرات إلى أن إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة في أبريل قد ارتفع بنسبة 13% على أساس سنوي.

وقد تم تسجيل النمو في العديد من الأسواق الرئيسية، بما في ذلك الصين (14٪)، والاتحاد الأوروبي (13٪)، والمملكة المتحدة (35٪)، والولايات المتحدة (8٪)، وأستراليا (17٪)، وتشيلي (24٪)، والبرازيل (4٪).

مع ذلك، تشير إمبر إلى أن هذه النتائج تخص شهراً واحداً فقط، ولا تعكس الاتجاه العام بأكمله. عادةً ما يكون شهر أبريل فترةً مواتيةً للطاقة المتجددة في نصف الكرة الشمالي، حيث يرتفع إنتاج طاقة الرياح، وتزداد الطاقة الشمسية نتيجةً لزيادة ساعات سطوع الشمس، بينما يكون الطلب على التدفئة والتبريد منخفضاً نسبياً.</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>مخاوف بيئية تهدد توسع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45932&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>www.rowadalaamal.com/%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%84/</author>
                <pubDate>Tue, 02 Jun 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>تمثل مراكز البيانات نقطة الصدام الرئيسة في موجة الاعتراضات المتزايدة على الذكاء الاصطناعي.

وبينما تحظى احتياجات الطاقة بالنصيب الأكبر من الاهتمام، تبقى قضايا المياه واستخدام الأراضي والضوضاء والنفايات الإلكترونية تحديات أقل ظهورًا في التقارير المؤسسية، رغم أنها تثير قلقًا متزايدًا لدى المجتمعات المحلية.

وتوضح المؤشرات أن الحلول التقنية لمعالجة هذه التحديات متاحة بالفعل، لكن ما ينقص هو معايير إفصاح أكثر صرامة ومتطلبات شراء واضحة وتصميمات تجعل الاستدامة جزءًا أساسيًا من البنية التحتية الرقمية.

ثمة حقيقة لافتة تستحق التوقف عندها: عدد الأمريكيين الذين يفضلون العيش بالقرب من محطة طاقة نووية بات أكبر من عدد الراغبين في السكن قرب مركز بيانات.

وبحسب استطلاع أجرته مؤسسة “جالوب” هذا الشهر، أصبحت مراكز البيانات أحد أبرز رموز الجدل المرتبط بعصر الذكاء الاصطناعي. ويعود ذلك إلى استهلاكها الضخم للطاقة والمياه، وتأثيراتها في المجتمعات المحلية؛ من حيث الضوضاء واستخدام الأراضي، فضلًا عن ارتباطها بالمخاوف الأوسع المتعلقة بفقدان الوظائف والخصوصية.

كما أصبحت استدامة مراكز البيانات قضية مرتبطة بما يُعرف بـ”الرخصة الاجتماعية”. إذ أدت معارضة المجتمعات المحلية منذ منتصف عام 2024 إلى تعطيل مشاريع بقيمة 18 مليار دولار وتأخير أخرى بقيمة 46 مليار دولار داخل الولايات المتحدة، بإجمالي استثمارات متأثرة بلغ 64 مليار دولار.

كذلك تنشط حاليًا 188 مجموعة محلية معارضة في 40 ولاية أمريكية. فيما تقدمت 12 ولاية بمشروعات قوانين لفرض وقف مؤقت على منح تصاريح بناء مراكز بيانات جديدة. وارتفع عدد المشروعات الملغاة إلى 25 مشروعًا خلال عام 2025 مقارنة بستة مشاريع فقط في 2024.

أزمة عالمية
لا تقتصر هذه الظاهرة على الولايات المتحدة. ففي تشيلي علّقت محكمة مشروعًا لمركز بيانات تابع لشركة جوجل بعد اعتراضات محلية على خطط لسحب أكثر من 7 مليارات لتر من المياه سنويًا.

أما في أيرلندا، التي تخصص أكبر حصة من كهربائها الوطنية لتشغيل مراكز البيانات مقارنة بأي دولة أخرى. فرضت السلطات قيودًا على إنشاء مراكز جديدة حول العاصمة دبلن خشية تعرض شبكة الكهرباء لانقطاعات واسعة.

ورغم ذلك يرى خبراء القطاع أن الطريق نحو مراكز بيانات ذات أثر إيجابي في المياه والطاقة والطبيعة لا يزال ممكنًا. خصوصًا مع توافر معظم الأدوات المطلوبة لتحقيق هذا الهدف.

استهلاك الطاقة
تُعد الطاقة أكثر جوانب التأثير إثارة للانتباه. حيث ارتفع الطلب العالمي على الكهرباء في مراكز البيانات بنسبة 17% خلال عام 2025. متجاوزًا بكثير معدل نمو الطلب العالمي على الكهرباء البالغ 3%، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية.

في حين من المتوقع أن يتضاعف استهلاك مراكز البيانات للكهرباء بحلول عام 2030. بينما قد يتضاعف ثلاث مرات في المنشآت المخصصة للذكاء الاصطناعي.

لكن التحدي لا يقتصر على ارتفاع فواتير الكهرباء. إذ أظهرت أبحاث حديثة أن زيادة تلوث الهواء المرتبط بالبنية التحتية للطاقة المستخدمة في تشغيل مراكز البيانات قد تتسبب في نحو 1300 وفاة مبكرة سنويًا بحلول عام 2030، مع خسائر اقتصادية تُقدر بنحو 20 مليار دولار سنويًا.

ورغم تبني القطاع مبادرات متعددة تشمل اتفاقيات شراء الطاقة والطاقة الخالية من الكربون على مدار الساعة. والاستثمار في الطاقة النووية المتقدمة والحرارة الجوفية، فإن التساؤلات لا تزال قائمة حول قدرة هذه الجهود على مواكبة النمو المتسارع للطلب.

معضلة المياه
تمثل المياه التحدي الأكثر حساسية بالنسبة إلى سمعة القطاع. فمركز بيانات متوسط الحجم يستهلك أكثر من 300 مليون جالون من المياه يوميًا لأغراض التبريد.

كما تتفاقم المشكلة بسبب بناء العديد من هذه المنشآت في مناطق تعاني بالفعل من ضغوط مائية مرتفعة.

وتشمل الحلول المتاحة أنظمة التبريد السائل، وأنظمة المياه المغلقة، وتقنيات التبريد الجاف في البيئات المناسبة. إلا أن المشكلة تكمن في بطء تبني هذه الحلول مقارنة بالاعتماد المستمر على النماذج التقليدية.

وأعلنت شركات كبرى، مثل: جوجل ومايكروسوفت وخدمات أمازون السحابية. التزامها بالوصول إلى وضع “إيجابي مائيًا” بحلول عام 2030؛ أي إعادة كميات من المياه تفوق ما تستهلكه، لكن بعض الخبراء يشككون في أساليب القياس المستخدمة لتقييم هذه الالتزامات.

الأرض والضوضاء
في المقابل أصبحت قضايا استخدام الأراضي والضوضاء محورًا رئيسًا للاحتجاجات المحلية.

وتزداد أحجام مراكز البيانات بصورة متسارعة. فعلى سبيل المثال: يمتد مركز “هايبرين” للذكاء الاصطناعي التابع لشركة ميتا، والمخطط إنشاؤه في ولاية لويزيانا، على مساحة تقارب 22.8 ميلًا مربعًا. أي ما يعادل تقريبًا مساحة جزيرة مانهاتن.

أما الضوضاء فتنتج بشكل أساسي عن أنظمة التبريد، بما في ذلك المراوح وأبراج التبريد ووحدات التكييف، وليس عن الخوادم نفسها.

وفي ولاية فرجينيا يقع نحو ثلث مراكز البيانات على بعد أقل من 200 قدم من مناطق سكنية. ويشتكي السكان من ضجيج منخفض التردد يعمل على مدار الساعة. ويؤثر في جودة الحياة اليومية.

وتحولت الضوضاء بالفعل إلى موضوع نزاعات قانونية في عدد من المناطق. حيث يرى السكان أن الصناعة فضّلت سرعة التوسع على بناء علاقات حقيقية مع المجتمعات المحلية.

ويؤكد الخبراء أن الحل يكمن في إشراك المجتمعات بشفافية منذ المراحل الأولى للمشروعات وقبل التقدم بطلبات التصاريح.

جبل النفايات الإلكترونية
تمثل النفايات الإلكترونية تحديًا آخر يتنامى بصمت. فالأجيال الجديدة من وحدات معالجة الرسومات. المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي تصبح قديمة خلال عامين إلى ثلاثة أعوام فقط.

وقدرت دراسة نُشرت عام 2024 في دورية “نيتشر كومبيوتيشنال ساينس”. أن الذكاء الاصطناعي التوليدي قد يضيف ما يصل إلى 5 ملايين طن من النفايات الإلكترونية بحلول عام 2030. أي ما يعادل نحو ثُمن إجمالي النفايات الإلكترونية المتوقعة عالميًا.

ولا تزال البنية التحتية للاقتصاد الدائري غير قادرة على التعامل مع مثل هذه الكميات. في حين تبقى برامج استعادة الأجهزة وإطالة عمرها التشغيلي في مراحلها الأولى.

فجوة تنظيمية
يرى خبراء الاستدامة أن المشكلة لم تعد تقنية بقدر ما هي تنظيمية وهيكلية. فالحلول متوافرة لمعالجة التأثيرات الخمسة الرئيسة لمراكز البيانات، لكن غياب قواعد الإفصاح والشراء والتنظيم المناسبة يجعل هذه الحلول استثناءً بدلًا من أن تكون القاعدة.

كما أن أطر إعداد التقارير الحالية لا تتعامل مع المياه والأراضي والنفايات بنفس مستوى الدقة المطبق على انبعاثات الكربون. ما يصعّب المقارنة بين الشركات.

ويشير الخبراء إلى أن الشركات المستخدمة للذكاء الاصطناعي تمتلك نفوذًا أكبر مما تستغله حاليًا. إذ يمكنها الضغط على مزودي الخدمات السحابية من خلال طرح أسئلة أكثر صرامة. بشأن استهلاك المياه ودورة حياة الأجهزة. وتأثير المشروعات في المجتمعات المحلية.

وفي النهاية تبدو الشركات التي تدمج الأداء البيئي ضمن عملية التصميم منذ البداية. بدلًا من التعامل معه كإجراء لاحق أو حملة علاقات عامة، الأكثر قدرة على تجنب الاعتراضات المتزايدة وضمان استمرار توسعها في المستقبل.</description>
                <description>تمثل مراكز البيانات نقطة الصدام الرئيسة في موجة الاعتراضات المتزايدة على الذكاء الاصطناعي.

وبينما تحظى احتياجات الطاقة بالنصيب الأكبر من الاهتمام، تبقى قضايا المياه واستخدام الأراضي والضوضاء والنفايات الإلكترونية تحديات أقل ظهورًا في التقارير المؤسسية، رغم أنها تثير قلقًا متزايدًا لدى المجتمعات المحلية.

وتوضح المؤشرات أن الحلول التقنية لمعالجة هذه التحديات متاحة بالفعل، لكن ما ينقص هو معايير إفصاح أكثر صرامة ومتطلبات شراء واضحة وتصميمات تجعل الاستدامة جزءًا أساسيًا من البنية التحتية الرقمية.

ثمة حقيقة لافتة تستحق التوقف عندها: عدد الأمريكيين الذين يفضلون العيش بالقرب من محطة طاقة نووية بات أكبر من عدد الراغبين في السكن قرب مركز بيانات.

وبحسب استطلاع أجرته مؤسسة “جالوب” هذا الشهر، أصبحت مراكز البيانات أحد أبرز رموز الجدل المرتبط بعصر الذكاء الاصطناعي. ويعود ذلك إلى استهلاكها الضخم للطاقة والمياه، وتأثيراتها في المجتمعات المحلية؛ من حيث الضوضاء واستخدام الأراضي، فضلًا عن ارتباطها بالمخاوف الأوسع المتعلقة بفقدان الوظائف والخصوصية.

كما أصبحت استدامة مراكز البيانات قضية مرتبطة بما يُعرف بـ”الرخصة الاجتماعية”. إذ أدت معارضة المجتمعات المحلية منذ منتصف عام 2024 إلى تعطيل مشاريع بقيمة 18 مليار دولار وتأخير أخرى بقيمة 46 مليار دولار داخل الولايات المتحدة، بإجمالي استثمارات متأثرة بلغ 64 مليار دولار.

كذلك تنشط حاليًا 188 مجموعة محلية معارضة في 40 ولاية أمريكية. فيما تقدمت 12 ولاية بمشروعات قوانين لفرض وقف مؤقت على منح تصاريح بناء مراكز بيانات جديدة. وارتفع عدد المشروعات الملغاة إلى 25 مشروعًا خلال عام 2025 مقارنة بستة مشاريع فقط في 2024.

أزمة عالمية
لا تقتصر هذه الظاهرة على الولايات المتحدة. ففي تشيلي علّقت محكمة مشروعًا لمركز بيانات تابع لشركة جوجل بعد اعتراضات محلية على خطط لسحب أكثر من 7 مليارات لتر من المياه سنويًا.

أما في أيرلندا، التي تخصص أكبر حصة من كهربائها الوطنية لتشغيل مراكز البيانات مقارنة بأي دولة أخرى. فرضت السلطات قيودًا على إنشاء مراكز جديدة حول العاصمة دبلن خشية تعرض شبكة الكهرباء لانقطاعات واسعة.

ورغم ذلك يرى خبراء القطاع أن الطريق نحو مراكز بيانات ذات أثر إيجابي في المياه والطاقة والطبيعة لا يزال ممكنًا. خصوصًا مع توافر معظم الأدوات المطلوبة لتحقيق هذا الهدف.

استهلاك الطاقة
تُعد الطاقة أكثر جوانب التأثير إثارة للانتباه. حيث ارتفع الطلب العالمي على الكهرباء في مراكز البيانات بنسبة 17% خلال عام 2025. متجاوزًا بكثير معدل نمو الطلب العالمي على الكهرباء البالغ 3%، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية.

في حين من المتوقع أن يتضاعف استهلاك مراكز البيانات للكهرباء بحلول عام 2030. بينما قد يتضاعف ثلاث مرات في المنشآت المخصصة للذكاء الاصطناعي.

لكن التحدي لا يقتصر على ارتفاع فواتير الكهرباء. إذ أظهرت أبحاث حديثة أن زيادة تلوث الهواء المرتبط بالبنية التحتية للطاقة المستخدمة في تشغيل مراكز البيانات قد تتسبب في نحو 1300 وفاة مبكرة سنويًا بحلول عام 2030، مع خسائر اقتصادية تُقدر بنحو 20 مليار دولار سنويًا.

ورغم تبني القطاع مبادرات متعددة تشمل اتفاقيات شراء الطاقة والطاقة الخالية من الكربون على مدار الساعة. والاستثمار في الطاقة النووية المتقدمة والحرارة الجوفية، فإن التساؤلات لا تزال قائمة حول قدرة هذه الجهود على مواكبة النمو المتسارع للطلب.

معضلة المياه
تمثل المياه التحدي الأكثر حساسية بالنسبة إلى سمعة القطاع. فمركز بيانات متوسط الحجم يستهلك أكثر من 300 مليون جالون من المياه يوميًا لأغراض التبريد.

كما تتفاقم المشكلة بسبب بناء العديد من هذه المنشآت في مناطق تعاني بالفعل من ضغوط مائية مرتفعة.

وتشمل الحلول المتاحة أنظمة التبريد السائل، وأنظمة المياه المغلقة، وتقنيات التبريد الجاف في البيئات المناسبة. إلا أن المشكلة تكمن في بطء تبني هذه الحلول مقارنة بالاعتماد المستمر على النماذج التقليدية.

وأعلنت شركات كبرى، مثل: جوجل ومايكروسوفت وخدمات أمازون السحابية. التزامها بالوصول إلى وضع “إيجابي مائيًا” بحلول عام 2030؛ أي إعادة كميات من المياه تفوق ما تستهلكه، لكن بعض الخبراء يشككون في أساليب القياس المستخدمة لتقييم هذه الالتزامات.

الأرض والضوضاء
في المقابل أصبحت قضايا استخدام الأراضي والضوضاء محورًا رئيسًا للاحتجاجات المحلية.

وتزداد أحجام مراكز البيانات بصورة متسارعة. فعلى سبيل المثال: يمتد مركز “هايبرين” للذكاء الاصطناعي التابع لشركة ميتا، والمخطط إنشاؤه في ولاية لويزيانا، على مساحة تقارب 22.8 ميلًا مربعًا. أي ما يعادل تقريبًا مساحة جزيرة مانهاتن.

أما الضوضاء فتنتج بشكل أساسي عن أنظمة التبريد، بما في ذلك المراوح وأبراج التبريد ووحدات التكييف، وليس عن الخوادم نفسها.

وفي ولاية فرجينيا يقع نحو ثلث مراكز البيانات على بعد أقل من 200 قدم من مناطق سكنية. ويشتكي السكان من ضجيج منخفض التردد يعمل على مدار الساعة. ويؤثر في جودة الحياة اليومية.

وتحولت الضوضاء بالفعل إلى موضوع نزاعات قانونية في عدد من المناطق. حيث يرى السكان أن الصناعة فضّلت سرعة التوسع على بناء علاقات حقيقية مع المجتمعات المحلية.

ويؤكد الخبراء أن الحل يكمن في إشراك المجتمعات بشفافية منذ المراحل الأولى للمشروعات وقبل التقدم بطلبات التصاريح.

جبل النفايات الإلكترونية
تمثل النفايات الإلكترونية تحديًا آخر يتنامى بصمت. فالأجيال الجديدة من وحدات معالجة الرسومات. المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي تصبح قديمة خلال عامين إلى ثلاثة أعوام فقط.

وقدرت دراسة نُشرت عام 2024 في دورية “نيتشر كومبيوتيشنال ساينس”. أن الذكاء الاصطناعي التوليدي قد يضيف ما يصل إلى 5 ملايين طن من النفايات الإلكترونية بحلول عام 2030. أي ما يعادل نحو ثُمن إجمالي النفايات الإلكترونية المتوقعة عالميًا.

ولا تزال البنية التحتية للاقتصاد الدائري غير قادرة على التعامل مع مثل هذه الكميات. في حين تبقى برامج استعادة الأجهزة وإطالة عمرها التشغيلي في مراحلها الأولى.

فجوة تنظيمية
يرى خبراء الاستدامة أن المشكلة لم تعد تقنية بقدر ما هي تنظيمية وهيكلية. فالحلول متوافرة لمعالجة التأثيرات الخمسة الرئيسة لمراكز البيانات، لكن غياب قواعد الإفصاح والشراء والتنظيم المناسبة يجعل هذه الحلول استثناءً بدلًا من أن تكون القاعدة.

كما أن أطر إعداد التقارير الحالية لا تتعامل مع المياه والأراضي والنفايات بنفس مستوى الدقة المطبق على انبعاثات الكربون. ما يصعّب المقارنة بين الشركات.

ويشير الخبراء إلى أن الشركات المستخدمة للذكاء الاصطناعي تمتلك نفوذًا أكبر مما تستغله حاليًا. إذ يمكنها الضغط على مزودي الخدمات السحابية من خلال طرح أسئلة أكثر صرامة. بشأن استهلاك المياه ودورة حياة الأجهزة. وتأثير المشروعات في المجتمعات المحلية.

وفي النهاية تبدو الشركات التي تدمج الأداء البيئي ضمن عملية التصميم منذ البداية. بدلًا من التعامل معه كإجراء لاحق أو حملة علاقات عامة، الأكثر قدرة على تجنب الاعتراضات المتزايدة وضمان استمرار توسعها في المستقبل.</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>فنلندا تقترب من تشغيل أول مستودع جيولوجي دائم للنفايات النووية في العالم</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45931&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>alwasat.ly/news/science-technology/520175</author>
                <pubDate>Tue, 02 Jun 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>تستعد فنلندا لدخول التاريخ بوصفها أول دولة في العالم تفتتح مستودعاً جيولوجياً دائماً للنفايات النووية عالية الإشعاع، ويُطلق على المشروع اسم «أونكالو» (Onkalo)، والتي تعني «الكهف» باللغة الفنلندية، ويقع في منطقة «إيورايوكي» جنوب غرب البلاد، وتحديداً على عمق 433 متراً تحت سطح الأرض داخل صخور أساسية مستقرة يعود تاريخها إلى 1.9 مليار سنة. 

BCD Ad
ومن المتوقع أن تبدأ عمليات التشغيل بنهاية العام الجاري أو مطلع العام المقبل 2027، وذلك بعد الحصول على موافقة التقييم النهائي من الهيئة الفنلندية للإشعاع والسلامة النووية (STUK) المتوقعة في يونيو الحالي، وفقا للوكالة الفرنسية.

ويهدف هذا المستودع، الذي بدأت شركة إدارة النفايات النووية «بوسيفا» (Posiva) في بنائه العام 2004 بتكلفة ناهزت المليار يورو، إلى حل معضلة عالمية تؤرق قطاع الطاقة النظيفة منذ خمسينيات القرن الماضي؛ حيث لا تزال معظم النفايات النووية مخزنة في أحواض موقتة.

ويتسع مشروع «أونكالو» لـ6.500طن من اليورانيوم المستنفد، وهو مخصص لاستيعاب النفايات الناتجة عن مفاعلات فنلندا الخمسة، بدءاً من تجميع الوقود المبرد حالياً في محطة «أولكيلوتو» القريبة.

وتُغمر هذه الفتحات، وفقا لتقرير «ساينس ألرت»، بطين «البنتونيت» العازل، قبل أن تُغلق الأنفاق بالكامل بسدادات خرسانية مسلحة بالفولاذ، لضمان عزل النفايات بشكل آمن تماماً لمدة لا تقل عن 100 مئة ألف سنة، حتى تنخفض مستويات إشعاعها لتتساوى مع خام اليورانيوم الطبيعي.

التوجه النووي الفنلندي
وعلى الرغم من المخاوف الطويلة الأمد المتعلقة باحتمالات تآكل النحاس أو تأثر المستودع بالزلازل خلال العصور الجليدية المستقبلية، فإن الهيئات الرقابية الفنلندية أكدت إيجابية كافة تقييمات المخاطر الممتدة لمليون سنة في المستقبل، مشيرة إلى أن السنوات العشرة آلاف الأولى هي الأكثر حرجاً للحفاظ على سلامة الكبسولات.

وعلى العكس من دول أخرى مثل فرنسا التي واجهت مشاريعها النووية معارضة شرسة، يحظى مشروع «أونكالو» بتأييد شعبي وثقة مجتمعية تاريخية بفنلندا.

قال ماتي كوجو، أستاذ العلوم الاجتماعية في جامعة لوت، لوكالة فرانس برس: «كانت هناك بعض المعارضة المحلية عندما طُرحت الخطط لأول مرة في سبعينيات القرن الماضي، لكن الناس اعتادوا عليها، وهم يثقون في التقييمات التي أجرتها هيئة STUK». وأشار إلى أن «الدعم للطاقة النووية في فنلندا بلغ مستويات غير مسبوقة تاريخيًا».

ومع ذلك، لا تزال الجمعية الفنلندية لحماية الطبيعة تنتقد المشروع، مؤكدةً أن النفايات النووية تشكل خطرًا جسيمًا طويل الأمد، وقال مديرها، تاباني فيستولا، لوكالة فرانس برس في رسالة بريدية: «لا يمكن لأحد ضمان سلامة محطة أونكالو لآلاف السنين».

وصرحت وزيرة المناخ والبيئة، ساري مولتالا، لوكالة فرانس برس، بأن القانون الفنلندي يُلزم بدفن النفايات النووية المنتجة في فنلندا داخل البلاد، وأضافت: «قبل التعديل القانوني العام ١٩٩٤، كان الوقود النووي المستهلك يُصدّر إلى دول مثل روسيا».</description>
                <description>تستعد فنلندا لدخول التاريخ بوصفها أول دولة في العالم تفتتح مستودعاً جيولوجياً دائماً للنفايات النووية عالية الإشعاع، ويُطلق على المشروع اسم «أونكالو» (Onkalo)، والتي تعني «الكهف» باللغة الفنلندية، ويقع في منطقة «إيورايوكي» جنوب غرب البلاد، وتحديداً على عمق 433 متراً تحت سطح الأرض داخل صخور أساسية مستقرة يعود تاريخها إلى 1.9 مليار سنة. 

BCD Ad
ومن المتوقع أن تبدأ عمليات التشغيل بنهاية العام الجاري أو مطلع العام المقبل 2027، وذلك بعد الحصول على موافقة التقييم النهائي من الهيئة الفنلندية للإشعاع والسلامة النووية (STUK) المتوقعة في يونيو الحالي، وفقا للوكالة الفرنسية.

ويهدف هذا المستودع، الذي بدأت شركة إدارة النفايات النووية «بوسيفا» (Posiva) في بنائه العام 2004 بتكلفة ناهزت المليار يورو، إلى حل معضلة عالمية تؤرق قطاع الطاقة النظيفة منذ خمسينيات القرن الماضي؛ حيث لا تزال معظم النفايات النووية مخزنة في أحواض موقتة.

ويتسع مشروع «أونكالو» لـ6.500طن من اليورانيوم المستنفد، وهو مخصص لاستيعاب النفايات الناتجة عن مفاعلات فنلندا الخمسة، بدءاً من تجميع الوقود المبرد حالياً في محطة «أولكيلوتو» القريبة.

وتُغمر هذه الفتحات، وفقا لتقرير «ساينس ألرت»، بطين «البنتونيت» العازل، قبل أن تُغلق الأنفاق بالكامل بسدادات خرسانية مسلحة بالفولاذ، لضمان عزل النفايات بشكل آمن تماماً لمدة لا تقل عن 100 مئة ألف سنة، حتى تنخفض مستويات إشعاعها لتتساوى مع خام اليورانيوم الطبيعي.

التوجه النووي الفنلندي
وعلى الرغم من المخاوف الطويلة الأمد المتعلقة باحتمالات تآكل النحاس أو تأثر المستودع بالزلازل خلال العصور الجليدية المستقبلية، فإن الهيئات الرقابية الفنلندية أكدت إيجابية كافة تقييمات المخاطر الممتدة لمليون سنة في المستقبل، مشيرة إلى أن السنوات العشرة آلاف الأولى هي الأكثر حرجاً للحفاظ على سلامة الكبسولات.

وعلى العكس من دول أخرى مثل فرنسا التي واجهت مشاريعها النووية معارضة شرسة، يحظى مشروع «أونكالو» بتأييد شعبي وثقة مجتمعية تاريخية بفنلندا.

قال ماتي كوجو، أستاذ العلوم الاجتماعية في جامعة لوت، لوكالة فرانس برس: «كانت هناك بعض المعارضة المحلية عندما طُرحت الخطط لأول مرة في سبعينيات القرن الماضي، لكن الناس اعتادوا عليها، وهم يثقون في التقييمات التي أجرتها هيئة STUK». وأشار إلى أن «الدعم للطاقة النووية في فنلندا بلغ مستويات غير مسبوقة تاريخيًا».

ومع ذلك، لا تزال الجمعية الفنلندية لحماية الطبيعة تنتقد المشروع، مؤكدةً أن النفايات النووية تشكل خطرًا جسيمًا طويل الأمد، وقال مديرها، تاباني فيستولا، لوكالة فرانس برس في رسالة بريدية: «لا يمكن لأحد ضمان سلامة محطة أونكالو لآلاف السنين».

وصرحت وزيرة المناخ والبيئة، ساري مولتالا، لوكالة فرانس برس، بأن القانون الفنلندي يُلزم بدفن النفايات النووية المنتجة في فنلندا داخل البلاد، وأضافت: «قبل التعديل القانوني العام ١٩٩٤، كان الوقود النووي المستهلك يُصدّر إلى دول مثل روسيا».</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>«مصدر» و«صن جرو» تتعاونان بتوريد نظام تخزين الطاقة سعة 7.5غيغاواط</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45930&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>www.alkhaleej.ae/2026-05-25/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B5%D9%86-%D8%AC%D8%B1%D9%88-%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%AE%D8%B2%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D8%A9-75%D8%BA%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%B7</author>
                <pubDate>Mon, 01 Jun 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>وقّعت «صن جرو»، المزود العالمي لعاكسات الطاقة الكهروضوئية وأنظمة تخزين الطاقة، وشركة «مصدر» اتفاقية لتوريد نظام تخزين الطاقة (ESS) وحلول عاكسات الطاقة الكهروضوئية لمشروع الطاقة المتجددة على مدار الساعة (RTC) في دولة الإمارات، وهو أول مشروع من نوعه عالمياً للطاقة المتجددة على مدار الساعة وعلى نطاق الغيغاواط.
يجمع المشروع، الذي تطوره «مصدر» وشركة مياه وكهرباء الإمارات (EWEC)، بين قدرة توليد من الطاقة الشمسية الكهروضوئية (PV) تبلغ 5.2 غيغاواط ونظام بطاريات تخزين الطاقة (BESS) بسعة 19 غيغاواط ساعة، ما يتيح توفير الحمل الأساسي من الطاقة المتجددة على نطاق غير مسبوق.
بموجب الاتفاقية، ستقوم «صن جرو» بتوريد أنظمة PowerTitan 3.0 لتخزين الطاقة بسعة إجمالية تبلغ 7.5 غيغاواط ساعة، إلى جانب 2.6 غيغاواط من حلول عاكسات الطاقة الكهروضوئية، بما يدعم موثوقية تشغيل المشروع وكفاءته.
صُمم المشروع للمساعدة في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء النظيفة غير المنقطعة، وسيدعم مجموعة من التطبيقات تشمل الصناعات الكثيفة الاستهلاك للطاقة، والعمليات التجارية، والمجتمعات السكنية، والبنية التحتية الرقمية الناشئة.
يمثل المشروع تقدماً كبيراً في دمج تقنيات الطاقة الشمسية الكهروضوئية وتخزين البطاريات على مستوى المرافق. ومن المتوقع، عند دخوله حيز التشغيل في عام 2027، أن يدعم توفير طاقة نظيفة موثوقة على مدار الساعة، مع تعزيز مرونة الشبكة في مواجهة الاضطرابات ورفع مستوى مرونة شبكات الكهرباء.
سيستخدم المشروع أكثر من 1,000 من أنظمة تخزين الطاقة المُبرَّدة بالسائل من طراز PowerTitan 3.0، المتكاملة مع تقنيات متقدمة لعاكسات الطاقة الكهروضوئية، لدعم إمداد الطاقة المستمر وتعزيز استقرار الشبكة.
يعمل كل نظام وفق دورة مُحسّنة تتضمن الشحن لمدة 8 ساعات والتفريغ لمدة 16 ساعة، بما يدعم إمداداً مستقراً ومرناً من الطاقة المتجددة. ويجمع النظام بين تصميم قائم على كتل التيار المتردد والإدارة على مستوى الرف، وقد صُمم لتعزيز السلامة التشغيلية والكفاءة.
ويشتمل النظام على نظام تحويل الطاقة (PCS) المبرّد بالسائل بالكامل والقائم على تقنية كربيد السيليكون (SiC)، محققاً كفاءة قصوى تبلغ 99.3% وكفاءة دورة الشحن والتفريغ (RTE) للنظام بنسبة 90%.
صُمم النظام للعمل في مناخات قاسية، ويمكن تشغيله عند درجات حرارة تصل إلى 55 درجة مئوية من دون خفض القدرة، ما يجعله ملائماً للغاية لبيئة دولة الإمارات العربية المتحدة.
يعيد المشروع تعريف إمكانات الطاقة المتجددة، من خلال التغلب على عدم استقرار الإمدادات. وعند دخوله حيز التشغيل، سيوفر للمرة الأولى الحمل الأساسي من الطاقة المتجددة على نطاق الغيغاواط وبتعرفة منافسة عالمياً. وقد صُمم المشروع ليكون نموذجاً يمكن تكراره حول العالم.</description>
                <description>وقّعت «صن جرو»، المزود العالمي لعاكسات الطاقة الكهروضوئية وأنظمة تخزين الطاقة، وشركة «مصدر» اتفاقية لتوريد نظام تخزين الطاقة (ESS) وحلول عاكسات الطاقة الكهروضوئية لمشروع الطاقة المتجددة على مدار الساعة (RTC) في دولة الإمارات، وهو أول مشروع من نوعه عالمياً للطاقة المتجددة على مدار الساعة وعلى نطاق الغيغاواط.
يجمع المشروع، الذي تطوره «مصدر» وشركة مياه وكهرباء الإمارات (EWEC)، بين قدرة توليد من الطاقة الشمسية الكهروضوئية (PV) تبلغ 5.2 غيغاواط ونظام بطاريات تخزين الطاقة (BESS) بسعة 19 غيغاواط ساعة، ما يتيح توفير الحمل الأساسي من الطاقة المتجددة على نطاق غير مسبوق.
بموجب الاتفاقية، ستقوم «صن جرو» بتوريد أنظمة PowerTitan 3.0 لتخزين الطاقة بسعة إجمالية تبلغ 7.5 غيغاواط ساعة، إلى جانب 2.6 غيغاواط من حلول عاكسات الطاقة الكهروضوئية، بما يدعم موثوقية تشغيل المشروع وكفاءته.
صُمم المشروع للمساعدة في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء النظيفة غير المنقطعة، وسيدعم مجموعة من التطبيقات تشمل الصناعات الكثيفة الاستهلاك للطاقة، والعمليات التجارية، والمجتمعات السكنية، والبنية التحتية الرقمية الناشئة.
يمثل المشروع تقدماً كبيراً في دمج تقنيات الطاقة الشمسية الكهروضوئية وتخزين البطاريات على مستوى المرافق. ومن المتوقع، عند دخوله حيز التشغيل في عام 2027، أن يدعم توفير طاقة نظيفة موثوقة على مدار الساعة، مع تعزيز مرونة الشبكة في مواجهة الاضطرابات ورفع مستوى مرونة شبكات الكهرباء.
سيستخدم المشروع أكثر من 1,000 من أنظمة تخزين الطاقة المُبرَّدة بالسائل من طراز PowerTitan 3.0، المتكاملة مع تقنيات متقدمة لعاكسات الطاقة الكهروضوئية، لدعم إمداد الطاقة المستمر وتعزيز استقرار الشبكة.
يعمل كل نظام وفق دورة مُحسّنة تتضمن الشحن لمدة 8 ساعات والتفريغ لمدة 16 ساعة، بما يدعم إمداداً مستقراً ومرناً من الطاقة المتجددة. ويجمع النظام بين تصميم قائم على كتل التيار المتردد والإدارة على مستوى الرف، وقد صُمم لتعزيز السلامة التشغيلية والكفاءة.
ويشتمل النظام على نظام تحويل الطاقة (PCS) المبرّد بالسائل بالكامل والقائم على تقنية كربيد السيليكون (SiC)، محققاً كفاءة قصوى تبلغ 99.3% وكفاءة دورة الشحن والتفريغ (RTE) للنظام بنسبة 90%.
صُمم النظام للعمل في مناخات قاسية، ويمكن تشغيله عند درجات حرارة تصل إلى 55 درجة مئوية من دون خفض القدرة، ما يجعله ملائماً للغاية لبيئة دولة الإمارات العربية المتحدة.
يعيد المشروع تعريف إمكانات الطاقة المتجددة، من خلال التغلب على عدم استقرار الإمدادات. وعند دخوله حيز التشغيل، سيوفر للمرة الأولى الحمل الأساسي من الطاقة المتجددة على نطاق الغيغاواط وبتعرفة منافسة عالمياً. وقد صُمم المشروع ليكون نموذجاً يمكن تكراره حول العالم.</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>لتقليل الاعتماد على مدريد.. المغرب يخفض واردات الغاز من إسبانيا ويراهن على “السيادة الخضراء”</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45929&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>al3omk.com/1163716.html</author>
                <pubDate>Mon, 01 Jun 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>أفاد تقرير نشره موقع “ميدل إيست أونلاين”، أمس الإثنين، أن المملكة المغربية بدأت في خفض وارداتها من الغاز الطبيعي المورد عبر إسبانيا، مستندةفي ذلك إلى الطفرة التي تشهدها البلاد في مجال الطاقات المتجددة، ومواصلة جهودها الحثيثة لتنويع مصادر وموردي الطاقة.
ويأتي هذا التراجع في حجم الواردات على الرغم من زخم التعاون الطاقي القوي بين الرباط ومدريد، والذي أعقب الأزمة الدبلوماسية بين الجزائر وإسبانيا إثر دعم الأخيرة للموقف المغربي في ملف الصحراء. وشهدت العلاقات الطاقية بين الجارتين توسعا ملحوظا منذ عام 2022، بعدما أوقفت الجزائر ضخ الغاز عبر خط أنبوب “المغرب العربي-أوروبا”، الذي كان يعبر الأراضي المغربية في طريقه صوب إسبانيا.
ودفع ذلك الانقطاع -حينها- كلاً من المغرب وإسبانيا إلى اعتماد آلية “التدفق العكسي”، والتي سمحت بنقل الغاز من شبه الجزيرة الإيبيرية نحو المملكة. إلا أن الرباط شرعت مؤخرا في تقليص اعتمادها على هذا الخط الإسباني، وذلك ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى تجنب الارتهان لمورد واحد، وتعزيز أمنها الطاقي على المدى الطويل. 
وتسعى المملكة بخطى ثابتة نحو ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للطاقة، يدمج بين الغاز الطبيعي، الطاقات المتجددة، وتطوير الهيدروجين الأخضر.
وتطمح المملكة المغربية إلى رفع حصة الطاقة المتجددة لتشكل 52% من إجمالي القدرة الكهربائية المنشأة بحلول عام 2030؛ وهو مستهدف مدعوم بمشاريع عملاقة أبرزها مجمع “نور ورزازات” للطاقة الشمسية، ومزارع الرياح البرية التي تشهد توسعا متسارعا.
وكثفت السلطات المغربية في السنوات الأخيرة استثماراتها في مشاريع الرياح والشمس، بالتوازي مع تطوير البنية التحتية للطاقة، بما في ذلك المضي قدما في خطط إنشاء مرافق الغاز الطبيعي المسال (LNG)، والتي تشمل المحطات العائمة ووحدات إعادة التغويز لضمان استقرار الإمدادات.
ومن المتوقع أن يمنح هذا المزيج —الذي يربط بين الاستثمار في الطاقة النظيفة وتطوير بنية الغاز التحتية— مرونة أكبر للمغرب في إدارة الطلب المتزايد على الكهرباء، مع دعم النمو الاقتصادي والتوسع الصناعي.
يذكر أنه بموجب التزاماتها المناخية طويلة الأجل، والمُحدّثة للفترة الممتدة بين 2026 و2035، يخطط المغرب لرفع حصة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة الوطني إلى 80% بحلول عام 2050.</description>
                <description>أفاد تقرير نشره موقع “ميدل إيست أونلاين”، أمس الإثنين، أن المملكة المغربية بدأت في خفض وارداتها من الغاز الطبيعي المورد عبر إسبانيا، مستندةفي ذلك إلى الطفرة التي تشهدها البلاد في مجال الطاقات المتجددة، ومواصلة جهودها الحثيثة لتنويع مصادر وموردي الطاقة.
ويأتي هذا التراجع في حجم الواردات على الرغم من زخم التعاون الطاقي القوي بين الرباط ومدريد، والذي أعقب الأزمة الدبلوماسية بين الجزائر وإسبانيا إثر دعم الأخيرة للموقف المغربي في ملف الصحراء. وشهدت العلاقات الطاقية بين الجارتين توسعا ملحوظا منذ عام 2022، بعدما أوقفت الجزائر ضخ الغاز عبر خط أنبوب “المغرب العربي-أوروبا”، الذي كان يعبر الأراضي المغربية في طريقه صوب إسبانيا.
ودفع ذلك الانقطاع -حينها- كلاً من المغرب وإسبانيا إلى اعتماد آلية “التدفق العكسي”، والتي سمحت بنقل الغاز من شبه الجزيرة الإيبيرية نحو المملكة. إلا أن الرباط شرعت مؤخرا في تقليص اعتمادها على هذا الخط الإسباني، وذلك ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى تجنب الارتهان لمورد واحد، وتعزيز أمنها الطاقي على المدى الطويل. 
وتسعى المملكة بخطى ثابتة نحو ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للطاقة، يدمج بين الغاز الطبيعي، الطاقات المتجددة، وتطوير الهيدروجين الأخضر.
وتطمح المملكة المغربية إلى رفع حصة الطاقة المتجددة لتشكل 52% من إجمالي القدرة الكهربائية المنشأة بحلول عام 2030؛ وهو مستهدف مدعوم بمشاريع عملاقة أبرزها مجمع “نور ورزازات” للطاقة الشمسية، ومزارع الرياح البرية التي تشهد توسعا متسارعا.
وكثفت السلطات المغربية في السنوات الأخيرة استثماراتها في مشاريع الرياح والشمس، بالتوازي مع تطوير البنية التحتية للطاقة، بما في ذلك المضي قدما في خطط إنشاء مرافق الغاز الطبيعي المسال (LNG)، والتي تشمل المحطات العائمة ووحدات إعادة التغويز لضمان استقرار الإمدادات.
ومن المتوقع أن يمنح هذا المزيج —الذي يربط بين الاستثمار في الطاقة النظيفة وتطوير بنية الغاز التحتية— مرونة أكبر للمغرب في إدارة الطلب المتزايد على الكهرباء، مع دعم النمو الاقتصادي والتوسع الصناعي.
يذكر أنه بموجب التزاماتها المناخية طويلة الأجل، والمُحدّثة للفترة الممتدة بين 2026 و2035، يخطط المغرب لرفع حصة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة الوطني إلى 80% بحلول عام 2050.</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>البرلمان الياباني يقر قانونًا جديدًا لتعزيز إعادة تدوير الألواح الشمسية</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45928&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>www.nippon.com/ar/news/yjj2026052900129/</author>
                <pubDate>Mon, 01 Jun 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>أقرّ البرلمان الياباني مشروع قانون يُلزم مشغّلي محطات الطاقة الشمسية بوضع خطط للتخلص من الألواح الشمسية المستعملة وإعادة تدويرها، في خطوة تهدف إلى مواجهة الزيادة المتوقعة في النفايات الناتجة عن ألواح الطاقة الشمسية خلال السنوات المقبلة.
وصادق مجلس الشيوخ الياباني، على مشروع القانون يوم 29 مايو/ أيار بأغلبية الأصوات، بعد أن كان مجلس النواب الياباني قد أقرّه في وقت سابق من الشهر نفسه.
وتتوقع الحكومة أن يصل حجم الألواح الشمسية الخارجة من الخدمة إلى نحو 500 ألف طن سنويًا بحلول عام 2040، أي ما يعادل 6 أضعاف الكمية الحالية، الأمر الذي دفع إلى سنّ التشريع لتشجيع إعادة التدوير وتقليل كميات النفايات المخصصة للطمر أو التخلص النهائي.
وبموجب القانون الجديد، سيُطلب من مشغّلي محطات الطاقة الشمسية الكبيرة تقديم خطط تفصيلية تتضمن كميات الألواح المتوقع التخلص منها، إضافة إلى مواعيد وطرق المعالجة وإعادة التدوير.
كما يمنح القانون الحكومة صلاحية إصدار توجيهات أو أوامر للمشغّلين الذين تُعتبر خططهم غير كافية، مع فرض عقوبات على الجهات التي لا تلتزم بالأوامر الصادرة عنها.
ويأتي هذا الإجراء في إطار سعي اليابان إلى تعزيز استدامة قطاع الطاقة المتجددة ومعالجة التحديات البيئية المرتبطة بتوسّع استخدام الطاقة الشمسية.</description>
                <description>أقرّ البرلمان الياباني مشروع قانون يُلزم مشغّلي محطات الطاقة الشمسية بوضع خطط للتخلص من الألواح الشمسية المستعملة وإعادة تدويرها، في خطوة تهدف إلى مواجهة الزيادة المتوقعة في النفايات الناتجة عن ألواح الطاقة الشمسية خلال السنوات المقبلة.
وصادق مجلس الشيوخ الياباني، على مشروع القانون يوم 29 مايو/ أيار بأغلبية الأصوات، بعد أن كان مجلس النواب الياباني قد أقرّه في وقت سابق من الشهر نفسه.
وتتوقع الحكومة أن يصل حجم الألواح الشمسية الخارجة من الخدمة إلى نحو 500 ألف طن سنويًا بحلول عام 2040، أي ما يعادل 6 أضعاف الكمية الحالية، الأمر الذي دفع إلى سنّ التشريع لتشجيع إعادة التدوير وتقليل كميات النفايات المخصصة للطمر أو التخلص النهائي.
وبموجب القانون الجديد، سيُطلب من مشغّلي محطات الطاقة الشمسية الكبيرة تقديم خطط تفصيلية تتضمن كميات الألواح المتوقع التخلص منها، إضافة إلى مواعيد وطرق المعالجة وإعادة التدوير.
كما يمنح القانون الحكومة صلاحية إصدار توجيهات أو أوامر للمشغّلين الذين تُعتبر خططهم غير كافية، مع فرض عقوبات على الجهات التي لا تلتزم بالأوامر الصادرة عنها.
ويأتي هذا الإجراء في إطار سعي اليابان إلى تعزيز استدامة قطاع الطاقة المتجددة ومعالجة التحديات البيئية المرتبطة بتوسّع استخدام الطاقة الشمسية.</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>اليابان تدرس فرض عقوبات جنائية على تزوير بيانات المحطات النووية</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45927&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>www.nippon.com/ar/news/yjj2026052700653/</author>
                <pubDate>Mon, 01 Jun 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>قررت هيئة تنظيم الطاقة النووية اليابانية يوم الأربعاء النظر في تعديل قانون يهدف إلى تجريم أي تزوير في وثائق طلبات فحص سلامة المفاعلات النووية.
ويأتي هذا التوجه في أعقاب قيام شركة تشوبو للطاقة الكهربائية بتزوير بيانات تتعلق بمخاطر الزلازل الخاصة بمحطة هاماوكا للطاقة النووية في محافظة شيزوكا وسط اليابان.
ومن المتوقع أن تضيف الهيئة بندًا إلى قانون تنظيم المفاعلات النووية ينص على فرض عقوبات جنائية على تقديم بيانات كاذبة ضمن طلبات فحص السلامة.
وكانت الهيئة قد علمت بالمشكلة من خلال بلاغ خارجي في فبراير من العام الماضي، فيما أعلنت شركة تشوبو للطاقة الكهربائية عن المخالفة في يناير من هذا العام.
ويُشتبه في أن الشركة قللت من تقدير شدة الاهتزازات الأرضية المحتملة التي قد تتعرض لها محطة هاماوكا، عبر استخدام طريقة مختلفة عن تلك التي سبق أن شرحتها للهيئة التنظيمية.</description>
                <description>قررت هيئة تنظيم الطاقة النووية اليابانية يوم الأربعاء النظر في تعديل قانون يهدف إلى تجريم أي تزوير في وثائق طلبات فحص سلامة المفاعلات النووية.
ويأتي هذا التوجه في أعقاب قيام شركة تشوبو للطاقة الكهربائية بتزوير بيانات تتعلق بمخاطر الزلازل الخاصة بمحطة هاماوكا للطاقة النووية في محافظة شيزوكا وسط اليابان.
ومن المتوقع أن تضيف الهيئة بندًا إلى قانون تنظيم المفاعلات النووية ينص على فرض عقوبات جنائية على تقديم بيانات كاذبة ضمن طلبات فحص السلامة.
وكانت الهيئة قد علمت بالمشكلة من خلال بلاغ خارجي في فبراير من العام الماضي، فيما أعلنت شركة تشوبو للطاقة الكهربائية عن المخالفة في يناير من هذا العام.
ويُشتبه في أن الشركة قللت من تقدير شدة الاهتزازات الأرضية المحتملة التي قد تتعرض لها محطة هاماوكا، عبر استخدام طريقة مختلفة عن تلك التي سبق أن شرحتها للهيئة التنظيمية.</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>الطاقة الذرية: انقطاع مفاجئ للكهرباء يهدد سلامة محطة زابوريجيا النووية</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45926&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>www.alborsaanews.com/2026/05/29/1970430</author>
                <pubDate>Mon, 01 Jun 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن تعرض محطة زابوريجيا للطاقة النووية لانقطاع كامل ومفاجئ للتيار الكهربائي الخارجي الليلة الماضية، وذلك للمرة السادسة عشرة منذ بدء النزاع العسكري بين روسيا وأوكرانيا، مما يسلط الضوء مجدداً على المخاطر المحدقة بأكبر منشأة نووية في أوروبا.
وذكر بيان للوكالة، اليوم الجمعة، أنه فور انقطاع الطاقة، تم تفعيل مولدات الديزل المخصصة لحالات الطوارئ بشكل تلقائي لتأمين التغذية الكهربائية للأنظمة والوظائف الحيوية للمحطة.
واستمرت فترة الانقطاع لمدة ساعة كاملة قبل أن تتمكن الطواقم الفنية من إعادة ربط المحطة بخط الإمداد الرئيسي المتبقي لها.
وأوضح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، أن الأسباب الدقيقة وراء هذا الانقطاع المفاجئ لم تتضح بعد، مؤكداً أن الواقعة تشكل تذكيراً صارخاً بأن “الوضع الأمن النووي في المنشأة لا يزال في غاية الهشاشة والخطورة”.
وأشار جروسي لإلى أن كل انقطاع للتيار الكهربائي يضع المحطة في مواجهة مخاطر حقيقية، والاعتماد المتكرر على خطوط الدفاع الأخيرة لا يمكن أن يستمر كاستراتيجية أمان مستدامة.
ورغم أن المفاعلات الستة للمحطة متوقفة حالياً في وضع “الإغلاق البارد” (وهو ما يقلل من احتمالات حدوث انفجار فوري)، إلا أن المحطة لا تزال بحاجة ماسة ومستمرة للكهرباء لتشغيل مضخات التبريد الخاصة بقلب المفاعلات وأحواض الوقود المستنفد.
وتكمن خطورة الوضع الحالي في انخفاض خطوط الإمداد: قبل اندلاع النزاع، كانت المحطة تعتمد على 4 خطوط رئيسية بجهد 750 كيلوفولت و3 خطوط احتياطية بجهد 330 كيلوفولت.
و تعتمد المحطة بالكامل الآن على خط احتياطي واحد فقط (بجهد 330 كيلوفولت)، وهو ما يجعلها عرضة للظلام الدامس عند أي عطل طارئ.
وتكفي احتياطات الديزل المتوفرة في الموقع لتشغيل المولدات لفترة تتراوح بين 10 إلى 12 يوماً فقط، وهي مهلة زمنية حرجة قد لا تكون كافية في حال تدهور الأوضاع اللوجستية والأمنية في محيط المحطة.</description>
                <description>أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن تعرض محطة زابوريجيا للطاقة النووية لانقطاع كامل ومفاجئ للتيار الكهربائي الخارجي الليلة الماضية، وذلك للمرة السادسة عشرة منذ بدء النزاع العسكري بين روسيا وأوكرانيا، مما يسلط الضوء مجدداً على المخاطر المحدقة بأكبر منشأة نووية في أوروبا.
وذكر بيان للوكالة، اليوم الجمعة، أنه فور انقطاع الطاقة، تم تفعيل مولدات الديزل المخصصة لحالات الطوارئ بشكل تلقائي لتأمين التغذية الكهربائية للأنظمة والوظائف الحيوية للمحطة.
واستمرت فترة الانقطاع لمدة ساعة كاملة قبل أن تتمكن الطواقم الفنية من إعادة ربط المحطة بخط الإمداد الرئيسي المتبقي لها.
وأوضح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، أن الأسباب الدقيقة وراء هذا الانقطاع المفاجئ لم تتضح بعد، مؤكداً أن الواقعة تشكل تذكيراً صارخاً بأن “الوضع الأمن النووي في المنشأة لا يزال في غاية الهشاشة والخطورة”.
وأشار جروسي لإلى أن كل انقطاع للتيار الكهربائي يضع المحطة في مواجهة مخاطر حقيقية، والاعتماد المتكرر على خطوط الدفاع الأخيرة لا يمكن أن يستمر كاستراتيجية أمان مستدامة.
ورغم أن المفاعلات الستة للمحطة متوقفة حالياً في وضع “الإغلاق البارد” (وهو ما يقلل من احتمالات حدوث انفجار فوري)، إلا أن المحطة لا تزال بحاجة ماسة ومستمرة للكهرباء لتشغيل مضخات التبريد الخاصة بقلب المفاعلات وأحواض الوقود المستنفد.
وتكمن خطورة الوضع الحالي في انخفاض خطوط الإمداد: قبل اندلاع النزاع، كانت المحطة تعتمد على 4 خطوط رئيسية بجهد 750 كيلوفولت و3 خطوط احتياطية بجهد 330 كيلوفولت.
و تعتمد المحطة بالكامل الآن على خط احتياطي واحد فقط (بجهد 330 كيلوفولت)، وهو ما يجعلها عرضة للظلام الدامس عند أي عطل طارئ.
وتكفي احتياطات الديزل المتوفرة في الموقع لتشغيل المولدات لفترة تتراوح بين 10 إلى 12 يوماً فقط، وهي مهلة زمنية حرجة قد لا تكون كافية في حال تدهور الأوضاع اللوجستية والأمنية في محيط المحطة.</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title></title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45925&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author></author>
                <pubDate>Mon, 25 May 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description></description>
                <description></description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>	شركات صينية تسرع خطط بناء محطات جديدة لتوليد الكهرباء بالفحم.</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45924&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>asharqbusiness.com/amp/power/134085/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%A8%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AD%D9%85-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D9%83%D8%A8%D8%AD-%D8%A8%D9%83%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9/</author>
                <pubDate>Mon, 25 May 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>•	تسرع الشركات في الصين وتيرة طرح مقترحات إنشاء محطات جديدة لتوليد الكهرباء بالفحم، في وقت تتحرك فيه الحكومة لكبح هذا النمو بعد توسع سريع في السنوات الأخيرة.
•	طلبت الشركات الموافقة على محطات جديدة بقدرة 51 غيغاواط في الربع الأول من العام، وفقاً لـ&quot;غلوبال إنرجي مونيتور&quot; (Global Energy Monitor)، متجاوزة الوتيرة القياسية المسجلة في 2025، حين شهد العام بأكمله مقترحات جديدة بقدرة 162 غيغاواط. وازدهرت أعمال البناء منذ موجة من حالات نقص الكهرباء في 2021 و2022، بينما تروج الحكومة لدور الفحم باعتباره دعماً موثوقاً للطاقة المتجددة المتقطعة.
•	مع ذلك، لا يزال من غير الواضح إلى متى ستسمح الحكومة باستمرار هذه الطفرة. وقالت بكين إن استخدام الفحم سيبلغ ذروته قبل 2030، كما أعلنت وزارة البيئة في أبريل أنها تعتزم &quot;التحكم الرشيد&quot; في قدرات توليد الكهرباء بالفحم. ومن بين المقترحات الجديدة في الربع الأول، لم تتم الموافقة إلا على 3 غيغاواط، وفقاً لـ&quot;غلوبال إنرجي مونيتور&quot;.
•	تعتمد وفرة الفحم المحلية أيضاً على صناعة تعدين محفوفة بالمخاطر، عادت مجدداً إلى دائرة الضوء بعدما أسفر حادث يوم الجمعة، وهو الأكثر فتكاً منذ سنوات، عن مقتل 82 شخصاً على الأقل.</description>
                <description>•	تسرع الشركات في الصين وتيرة طرح مقترحات إنشاء محطات جديدة لتوليد الكهرباء بالفحم، في وقت تتحرك فيه الحكومة لكبح هذا النمو بعد توسع سريع في السنوات الأخيرة.
•	طلبت الشركات الموافقة على محطات جديدة بقدرة 51 غيغاواط في الربع الأول من العام، وفقاً لـ&quot;غلوبال إنرجي مونيتور&quot; (Global Energy Monitor)، متجاوزة الوتيرة القياسية المسجلة في 2025، حين شهد العام بأكمله مقترحات جديدة بقدرة 162 غيغاواط. وازدهرت أعمال البناء منذ موجة من حالات نقص الكهرباء في 2021 و2022، بينما تروج الحكومة لدور الفحم باعتباره دعماً موثوقاً للطاقة المتجددة المتقطعة.
•	مع ذلك، لا يزال من غير الواضح إلى متى ستسمح الحكومة باستمرار هذه الطفرة. وقالت بكين إن استخدام الفحم سيبلغ ذروته قبل 2030، كما أعلنت وزارة البيئة في أبريل أنها تعتزم &quot;التحكم الرشيد&quot; في قدرات توليد الكهرباء بالفحم. ومن بين المقترحات الجديدة في الربع الأول، لم تتم الموافقة إلا على 3 غيغاواط، وفقاً لـ&quot;غلوبال إنرجي مونيتور&quot;.
•	تعتمد وفرة الفحم المحلية أيضاً على صناعة تعدين محفوفة بالمخاطر، عادت مجدداً إلى دائرة الضوء بعدما أسفر حادث يوم الجمعة، وهو الأكثر فتكاً منذ سنوات، عن مقتل 82 شخصاً على الأقل.</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>صن جرو ومصدر توقّعان اتفاقية لتوريد نظام تخزين الطاقة بسعة 7.5 غيغاواط ساعة لمشروع أبوظبي الأول من نوعه عالمياً للطاقة المتجددة على مدار الساعة</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45923&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>www.prnewswire.com/ae/ar/news-releases/u0635u0646u002Du062Cu0631u0648u002Du0648u0645u0635u062Fu0631u002Du062Au0648u0642u0651u0639u0627u0646u002Du0627u062Au0641u0627u0642u064Au0629-302781022.html</author>
                <pubDate>Mon, 25 May 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>•	يمثل مشروع RTC تقدماً كبيراً في دمج تقنيات الطاقة الشمسية الكهروضوئية وتخزين البطاريات على مستوى المرافق. ومن المتوقع، عند دخوله حيز التشغيل في عام 2027، أن يدعم توفير طاقة نظيفة موثوقة على مدار الساعة، مع تعزيز مرونة الشبكة في مواجهة الاضطرابات ورفع مستوى مرونة شبكات الكهرباء.
•	توفير الطاقة المتجددة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع
•	سيستخدم مشروع RTC أكثر من 1,000 من أنظمة تخزين الطاقة المُبرَّدة بالسائل من طراز PowerTitan 3.0، المتكاملة مع تقنيات متقدمة لعاكسات الطاقة الكهروضوئية، لدعم إمداد الطاقة المستمر وتعزيز استقرار الشبكة.
•	يعمل كل نظام وفق دورة مُحسّنة تتضمن الشحن لمدة 8 ساعات والتفريغ لمدة 16 ساعة، بما يدعم إمداداً مستقراً ومرناً من الطاقة المتجددة. ويجمع النظام بين تصميم قائم على كتل التيار المتردد والإدارة على مستوى الرف، وقد صُمم لتعزيز السلامة التشغيلية والكفاءة.
•	الكفاءة والأداء في الظروف التشغيلية الصعبة
•	ويشتمل النظام على نظام تحويل الطاقة (PCS) المبرّد بالسائل بالكامل والقائم على تقنية كربيد السيليكون (SiC)، محققاً كفاءة قصوى تبلغ 99.3 بالمئة وكفاءة دورة الشحن والتفريغ (RTE) للنظام بنسبة 90 بالمئة.
•	صُمم النظام للعمل في مناخات قاسية، ويمكن تشغيله عند درجات حرارة تصل إلى 55 درجة مئوية من دون خفض القدرة، ما يجعله ملائماً للغاية لبيئة دولة الإمارات العربية المتحدة.
•	يعيد مشروع RTC تعريف إمكانات الطاقة المتجددة من خلال التغلب على عدم استقرار الإمدادات. وعند دخوله حيز التشغيل، سيوفر للمرة الأولى الحمل الأساسي من الطاقة المتجددة على نطاق الغيغاواط وبتعرفة منافسة عالمياً. وقد صُمم المشروع ليكون نموذجاً يمكن تكراره حول العالم.</description>
                <description>•	يمثل مشروع RTC تقدماً كبيراً في دمج تقنيات الطاقة الشمسية الكهروضوئية وتخزين البطاريات على مستوى المرافق. ومن المتوقع، عند دخوله حيز التشغيل في عام 2027، أن يدعم توفير طاقة نظيفة موثوقة على مدار الساعة، مع تعزيز مرونة الشبكة في مواجهة الاضطرابات ورفع مستوى مرونة شبكات الكهرباء.
•	توفير الطاقة المتجددة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع
•	سيستخدم مشروع RTC أكثر من 1,000 من أنظمة تخزين الطاقة المُبرَّدة بالسائل من طراز PowerTitan 3.0، المتكاملة مع تقنيات متقدمة لعاكسات الطاقة الكهروضوئية، لدعم إمداد الطاقة المستمر وتعزيز استقرار الشبكة.
•	يعمل كل نظام وفق دورة مُحسّنة تتضمن الشحن لمدة 8 ساعات والتفريغ لمدة 16 ساعة، بما يدعم إمداداً مستقراً ومرناً من الطاقة المتجددة. ويجمع النظام بين تصميم قائم على كتل التيار المتردد والإدارة على مستوى الرف، وقد صُمم لتعزيز السلامة التشغيلية والكفاءة.
•	الكفاءة والأداء في الظروف التشغيلية الصعبة
•	ويشتمل النظام على نظام تحويل الطاقة (PCS) المبرّد بالسائل بالكامل والقائم على تقنية كربيد السيليكون (SiC)، محققاً كفاءة قصوى تبلغ 99.3 بالمئة وكفاءة دورة الشحن والتفريغ (RTE) للنظام بنسبة 90 بالمئة.
•	صُمم النظام للعمل في مناخات قاسية، ويمكن تشغيله عند درجات حرارة تصل إلى 55 درجة مئوية من دون خفض القدرة، ما يجعله ملائماً للغاية لبيئة دولة الإمارات العربية المتحدة.
•	يعيد مشروع RTC تعريف إمكانات الطاقة المتجددة من خلال التغلب على عدم استقرار الإمدادات. وعند دخوله حيز التشغيل، سيوفر للمرة الأولى الحمل الأساسي من الطاقة المتجددة على نطاق الغيغاواط وبتعرفة منافسة عالمياً. وقد صُمم المشروع ليكون نموذجاً يمكن تكراره حول العالم.</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>	صن جرو ومصدر توقّعان اتفاقية لتوريد نظام تخزين الطاقة بسعة 7.5 غيغاواط ساعة لمشروع أبوظبي الأول من نوعه عالمياً للطاقة المتجددة على مدار الساعة</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45922&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>www.prnewswire.com/ae/ar/news-releases/u0635u0646u002Du062Cu0631u0648u002Du0648u0645u0635u062Fu0631u002Du062Au0648u0642u0651u0639u0627u0646u002Du0627u062Au0641u0627u0642u064Au0629-302781022.html</author>
                <pubDate>Mon, 25 May 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>•	يمثل مشروع RTC تقدماً كبيراً في دمج تقنيات الطاقة الشمسية الكهروضوئية وتخزين البطاريات على مستوى المرافق. ومن المتوقع، عند دخوله حيز التشغيل في عام 2027، أن يدعم توفير طاقة نظيفة موثوقة على مدار الساعة، مع تعزيز مرونة الشبكة في مواجهة الاضطرابات ورفع مستوى مرونة شبكات الكهرباء.
•	توفير الطاقة المتجددة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع
•	سيستخدم مشروع RTC أكثر من 1,000 من أنظمة تخزين الطاقة المُبرَّدة بالسائل من طراز PowerTitan 3.0، المتكاملة مع تقنيات متقدمة لعاكسات الطاقة الكهروضوئية، لدعم إمداد الطاقة المستمر وتعزيز استقرار الشبكة.
•	يعمل كل نظام وفق دورة مُحسّنة تتضمن الشحن لمدة 8 ساعات والتفريغ لمدة 16 ساعة، بما يدعم إمداداً مستقراً ومرناً من الطاقة المتجددة. ويجمع النظام بين تصميم قائم على كتل التيار المتردد والإدارة على مستوى الرف، وقد صُمم لتعزيز السلامة التشغيلية والكفاءة.
•	الكفاءة والأداء في الظروف التشغيلية الصعبة
•	ويشتمل النظام على نظام تحويل الطاقة (PCS) المبرّد بالسائل بالكامل والقائم على تقنية كربيد السيليكون (SiC)، محققاً كفاءة قصوى تبلغ 99.3 بالمئة وكفاءة دورة الشحن والتفريغ (RTE) للنظام بنسبة 90 بالمئة.
•	صُمم النظام للعمل في مناخات قاسية، ويمكن تشغيله عند درجات حرارة تصل إلى 55 درجة مئوية من دون خفض القدرة، ما يجعله ملائماً للغاية لبيئة دولة الإمارات العربية المتحدة.
•	يعيد مشروع RTC تعريف إمكانات الطاقة المتجددة من خلال التغلب على عدم استقرار الإمدادات. وعند دخوله حيز التشغيل، سيوفر للمرة الأولى الحمل الأساسي من الطاقة المتجددة على نطاق الغيغاواط وبتعرفة منافسة عالمياً. وقد صُمم المشروع ليكون نموذجاً يمكن تكراره حول العالم.</description>
                <description>•	يمثل مشروع RTC تقدماً كبيراً في دمج تقنيات الطاقة الشمسية الكهروضوئية وتخزين البطاريات على مستوى المرافق. ومن المتوقع، عند دخوله حيز التشغيل في عام 2027، أن يدعم توفير طاقة نظيفة موثوقة على مدار الساعة، مع تعزيز مرونة الشبكة في مواجهة الاضطرابات ورفع مستوى مرونة شبكات الكهرباء.
•	توفير الطاقة المتجددة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع
•	سيستخدم مشروع RTC أكثر من 1,000 من أنظمة تخزين الطاقة المُبرَّدة بالسائل من طراز PowerTitan 3.0، المتكاملة مع تقنيات متقدمة لعاكسات الطاقة الكهروضوئية، لدعم إمداد الطاقة المستمر وتعزيز استقرار الشبكة.
•	يعمل كل نظام وفق دورة مُحسّنة تتضمن الشحن لمدة 8 ساعات والتفريغ لمدة 16 ساعة، بما يدعم إمداداً مستقراً ومرناً من الطاقة المتجددة. ويجمع النظام بين تصميم قائم على كتل التيار المتردد والإدارة على مستوى الرف، وقد صُمم لتعزيز السلامة التشغيلية والكفاءة.
•	الكفاءة والأداء في الظروف التشغيلية الصعبة
•	ويشتمل النظام على نظام تحويل الطاقة (PCS) المبرّد بالسائل بالكامل والقائم على تقنية كربيد السيليكون (SiC)، محققاً كفاءة قصوى تبلغ 99.3 بالمئة وكفاءة دورة الشحن والتفريغ (RTE) للنظام بنسبة 90 بالمئة.
•	صُمم النظام للعمل في مناخات قاسية، ويمكن تشغيله عند درجات حرارة تصل إلى 55 درجة مئوية من دون خفض القدرة، ما يجعله ملائماً للغاية لبيئة دولة الإمارات العربية المتحدة.
•	يعيد مشروع RTC تعريف إمكانات الطاقة المتجددة من خلال التغلب على عدم استقرار الإمدادات. وعند دخوله حيز التشغيل، سيوفر للمرة الأولى الحمل الأساسي من الطاقة المتجددة على نطاق الغيغاواط وبتعرفة منافسة عالمياً. وقد صُمم المشروع ليكون نموذجاً يمكن تكراره حول العالم.</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>	تطوير مشاريع الطاقة النظيفة</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45921&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>www.vietnam.vn/ar/phat-trien-cac-du-an-nang-luong-sach</author>
                <pubDate>Mon, 25 May 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>•	بفضل ساحلها الممتد لأكثر من 250 كيلومترًا، وتضاريسها الساحلية والجزرية الواسعة، وسرعة الرياح المستقرة، تتمتع مقاطعة كوانغ نينه بإمكانيات هائلة لتطوير مشاريع طاقة الرياح واسعة النطاق. ووفقًا لدراسات أجراها معهد الطاقة، تبلغ إمكانات طاقة الرياح البحرية في كوانغ نينه حوالي 13000 ميغاواط، بينما تبلغ إمكانات طاقة الرياح البرية حوالي 2300 ميغاواط. إضافةً إلى ذلك، تتميز المقاطعة ببنية تحتية متطورة نسبيًا لنقل الطاقة، مما يُسهّل ربط وتوزيع الطاقة من مشاريع الطاقة.
•	انطلاقاً من هذه الميزة، أدرجت مقاطعة كوانغ نينه تطوير الطاقة المتجددة بشكل استباقي ضمن خطتها للتنمية الاجتماعية والاقتصادية ، كما اقترحت إدراج العديد من مشاريع طاقة الرياح في الخطة الوطنية لتطوير الطاقة. وتهدف المقاطعة، خلال الفترة 2025-2035، إلى تطوير ما يقارب 4700 ميغاواط من طاقة الرياح، ساعيةً إلى أن تصبح مركزاً للطاقة النظيفة في المنطقة الشمالية.</description>
                <description>•	بفضل ساحلها الممتد لأكثر من 250 كيلومترًا، وتضاريسها الساحلية والجزرية الواسعة، وسرعة الرياح المستقرة، تتمتع مقاطعة كوانغ نينه بإمكانيات هائلة لتطوير مشاريع طاقة الرياح واسعة النطاق. ووفقًا لدراسات أجراها معهد الطاقة، تبلغ إمكانات طاقة الرياح البحرية في كوانغ نينه حوالي 13000 ميغاواط، بينما تبلغ إمكانات طاقة الرياح البرية حوالي 2300 ميغاواط. إضافةً إلى ذلك، تتميز المقاطعة ببنية تحتية متطورة نسبيًا لنقل الطاقة، مما يُسهّل ربط وتوزيع الطاقة من مشاريع الطاقة.
•	انطلاقاً من هذه الميزة، أدرجت مقاطعة كوانغ نينه تطوير الطاقة المتجددة بشكل استباقي ضمن خطتها للتنمية الاجتماعية والاقتصادية ، كما اقترحت إدراج العديد من مشاريع طاقة الرياح في الخطة الوطنية لتطوير الطاقة. وتهدف المقاطعة، خلال الفترة 2025-2035، إلى تطوير ما يقارب 4700 ميغاواط من طاقة الرياح، ساعيةً إلى أن تصبح مركزاً للطاقة النظيفة في المنطقة الشمالية.</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>	يُعفى طلاب هندسة الطاقة النووية من الرسوم الدراسية ويحصلون على بدل معيشة شهري.</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45920&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>www.vietnam.vn/ar/sinh-vien-nganh-dien-hat-nhan-duoc-mien-hoc-phi-va-cap-sinh-hoat-phi-hang-thang</author>
                <pubDate>Mon, 25 May 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>•	أصدرت الحكومة المرسوم رقم 176/2026/ND-CP بتاريخ 19 مايو 2026، والذي ينص على سياسات تفضيلية للمحاضرين والطلاب وطلاب الدراسات العليا ومرشحي الدكتوراه وموظفي الإدارة في مجال الطاقة النووية.
•	الجمهور المستهدف ومبادئ تطبيق السياسة
•	ينطبق هذا المرسوم على المحاضرين والطلاب وطلاب الدراسات العليا ومرشحي الدكتوراه وموظفي الإدارة في مجال الطاقة النووية الذين يستوفون الشروط التالية:
•	أ) أن يكون مواطناً فيتنامياً يقوم بالتدريس أو البحث أو الدراسة أو العمل بشكل مباشر في مجال الطاقة النووية؛
•	ب) امتلاك شخصية أخلاقية جيدة، وشعور قوي بالانضباط التنظيمي، وشعور عالٍ بالمسؤولية؛
•	ج) استيفاء معايير التدريس والبحث والتعلم والتدريب والتطوير المهني بشكل كامل كما هو منصوص عليه؛
•	د) أن يتمتع بصحة جيدة للمشاركة في التدريس والبحث والدراسة والتدريب والعمل في مجال الطاقة النووية.
•	ينطبق هذا المرسوم على مؤسسات التدريب التي يعينها رئيس الوزراء لتدريب وتطوير الموارد البشرية في مجال الطاقة النووية؛ والشركات التي يعينها رئيس الوزراء لتكون مستثمرة في بناء محطات الطاقة النووية؛ ووكالات الإدارة الحكومية ذات الصلة بمجال الطاقة النووية.
•	يجب على الأفراد المؤهلين للحصول على حوافز بموجب هذا المرسوم توقيع التزام مع مستثمر محطة الطاقة النووية، ووكالة الإدارة المباشرة (إن وجدت)، والوكالة التي ترسلهم للتدريب قبل إرسالهم للتدريب.
•	في الحالات التي تنص فيها وثائق مختلفة على حوافز للمحاضرين والطلاب وطلاب الدراسات العليا ومرشحي الدكتوراه وموظفي الإدارة في مجال الطاقة النووية، يحصل المحاضرون والطلاب وطلاب الدراسات العليا ومرشحو الدكتوراه وموظفو الإدارة في مجال الطاقة النووية على أعلى مستوى من الحوافز.
•	يتم توفير التعليم المجاني وبدل معيشة شهري.</description>
                <description>•	أصدرت الحكومة المرسوم رقم 176/2026/ND-CP بتاريخ 19 مايو 2026، والذي ينص على سياسات تفضيلية للمحاضرين والطلاب وطلاب الدراسات العليا ومرشحي الدكتوراه وموظفي الإدارة في مجال الطاقة النووية.
•	الجمهور المستهدف ومبادئ تطبيق السياسة
•	ينطبق هذا المرسوم على المحاضرين والطلاب وطلاب الدراسات العليا ومرشحي الدكتوراه وموظفي الإدارة في مجال الطاقة النووية الذين يستوفون الشروط التالية:
•	أ) أن يكون مواطناً فيتنامياً يقوم بالتدريس أو البحث أو الدراسة أو العمل بشكل مباشر في مجال الطاقة النووية؛
•	ب) امتلاك شخصية أخلاقية جيدة، وشعور قوي بالانضباط التنظيمي، وشعور عالٍ بالمسؤولية؛
•	ج) استيفاء معايير التدريس والبحث والتعلم والتدريب والتطوير المهني بشكل كامل كما هو منصوص عليه؛
•	د) أن يتمتع بصحة جيدة للمشاركة في التدريس والبحث والدراسة والتدريب والعمل في مجال الطاقة النووية.
•	ينطبق هذا المرسوم على مؤسسات التدريب التي يعينها رئيس الوزراء لتدريب وتطوير الموارد البشرية في مجال الطاقة النووية؛ والشركات التي يعينها رئيس الوزراء لتكون مستثمرة في بناء محطات الطاقة النووية؛ ووكالات الإدارة الحكومية ذات الصلة بمجال الطاقة النووية.
•	يجب على الأفراد المؤهلين للحصول على حوافز بموجب هذا المرسوم توقيع التزام مع مستثمر محطة الطاقة النووية، ووكالة الإدارة المباشرة (إن وجدت)، والوكالة التي ترسلهم للتدريب قبل إرسالهم للتدريب.
•	في الحالات التي تنص فيها وثائق مختلفة على حوافز للمحاضرين والطلاب وطلاب الدراسات العليا ومرشحي الدكتوراه وموظفي الإدارة في مجال الطاقة النووية، يحصل المحاضرون والطلاب وطلاب الدراسات العليا ومرشحو الدكتوراه وموظفو الإدارة في مجال الطاقة النووية على أعلى مستوى من الحوافز.
•	يتم توفير التعليم المجاني وبدل معيشة شهري.</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>	فراتين: إيطاليا قد تبدأ في إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية في ٢٠٣٣.</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45919&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>www.ansa.it/ansamednew/ar/notizie/energia/2026/05/25/-_09afe6aa-c6c5-48ee-b68a-adab6a556609.html</author>
                <pubDate>Mon, 25 May 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>•	قال وزير البيئة وأمن الطاقة الإيطالي جيلبرتو بيكيتو فراتين، إن إيطاليا قد تبدأ في إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية بين عامي 2033 و2034، مع توقع ظهور المفاعلات المعيارية الصغيرة بحلول نهاية هذا العقد.
•	وأوضح أن مسألة العودة إلى الطاقة النووية قد تُطرح في استفتاء شعبي، مؤكدا أهمية الشفافية وتقديم المعلومات للمواطنين ليقرروا بأنفسهم، لكنه حذر من أن رفض المشروع قد يؤدي إلى تراجع نمو البلاد ويؤثر سلبًا على الأجيال القادمة.
•	وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون الخاص بالطاقة النووية يناقَش حاليا في البرلمان، وتأمل الحكومة في إنهاء الإجراءات التشريعية والتنفيذية قبل نهاية العام.
•	وردًا على الانتقادات المتعلقة بارتفاع تكلفة الطاقة النووية، قال إن المفاعلات النووية تعمل لمدة تتراوح بين 50 و60 عامًا، وإن التقديرات الحالية تشير إلى أن تكلفتها قد تكون أقل بكثير من بعض مصادر الطاقة الأخرى على المدى الطويل.
•	كما شدد على أن الطاقة النووية ستكون مكملة لمصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح والطاقة الكهرومائية والحرارية الأرضية، وليست بديلًا عنها.
•	وأضاف أن الطلب على الكهرباء في إيطاليا مرشح للارتفاع من 315 مليار كيلوواط/ساعة حاليا إلى أكثر من 400 مليار مستقبلا، معتبرا أن الاعتماد على الطاقة المتجددة وحدها لن يكون كافيا لتلبية هذا الطلب المتزايد</description>
                <description>•	قال وزير البيئة وأمن الطاقة الإيطالي جيلبرتو بيكيتو فراتين، إن إيطاليا قد تبدأ في إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية بين عامي 2033 و2034، مع توقع ظهور المفاعلات المعيارية الصغيرة بحلول نهاية هذا العقد.
•	وأوضح أن مسألة العودة إلى الطاقة النووية قد تُطرح في استفتاء شعبي، مؤكدا أهمية الشفافية وتقديم المعلومات للمواطنين ليقرروا بأنفسهم، لكنه حذر من أن رفض المشروع قد يؤدي إلى تراجع نمو البلاد ويؤثر سلبًا على الأجيال القادمة.
•	وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون الخاص بالطاقة النووية يناقَش حاليا في البرلمان، وتأمل الحكومة في إنهاء الإجراءات التشريعية والتنفيذية قبل نهاية العام.
•	وردًا على الانتقادات المتعلقة بارتفاع تكلفة الطاقة النووية، قال إن المفاعلات النووية تعمل لمدة تتراوح بين 50 و60 عامًا، وإن التقديرات الحالية تشير إلى أن تكلفتها قد تكون أقل بكثير من بعض مصادر الطاقة الأخرى على المدى الطويل.
•	كما شدد على أن الطاقة النووية ستكون مكملة لمصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح والطاقة الكهرومائية والحرارية الأرضية، وليست بديلًا عنها.
•	وأضاف أن الطلب على الكهرباء في إيطاليا مرشح للارتفاع من 315 مليار كيلوواط/ساعة حاليا إلى أكثر من 400 مليار مستقبلا، معتبرا أن الاعتماد على الطاقة المتجددة وحدها لن يكون كافيا لتلبية هذا الطلب المتزايد</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>او-جرين&quot; تحتفل بالإغلاق المالي لأكبر مشروع للطاقة الشمسية بسلطنة عُمان</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45918&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>www.addustour.com/articles/1568168-%D8%A7%D9%88-%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%81%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D9%8F%D9%85%D8%A7%D9%86</author>
                <pubDate>Thu, 21 May 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>احتفلت شركة&quot; او-جرين &quot;بالإغلاق المالي لأكبر مشروع للطاقة الشمسية في المناطق الصناعية بسلطنة عُمان تحت برعاية محسن بن حمد الحضرمي وكيل وزارة الطاقة والمعادن العُمانية .
وتنفذ الشركة مشروع محطة الطاقة الشمسية بقدرة 93 ميجاواط في مدينة صحار الصناعية، بالشراكة الاستراتيجية مع المؤسسة العامة للمناطق الصناعية “مدائن”، حيث سيوفر المشروع الطاقة النظيفة لأكثر من 200 منشأة صناعية، ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل التجاري للمشروع في سبتمبر 2026.
وتبلغ المساحة الإجمالية للمشروع نحو 1.45 مليون متر مربع، فيما تجاوزت نسبة الإنجاز الحالية 60 بالمائة، شملت تركيب نحو 150 ألف لوح شمسي ضمن مراحل التنفيذ المختلفة.
ويمثل الإغلاق المالي مع البنك الأهلي الإسلامي محطة رئيسة في تنفيذ المشروع، بما يعكس دور التمويل المستدام في دعم مشروعات الطاقة المتجددة وتعزيز البنية الأساسية للطاقة النظيفة في سلطنة عُمان.
ويُعد مشروع صحار أول مشروع من نوعه في سلطنة عُمان لتزويد المناطق الصناعية بالطاقة الشمسية ضمن نموذج التزويد المباشر للمنشآت الصناعية، بما يعزز التوجه نحو الطاقة النظيفة ويدعم الاستدامة الصناعية وخفض الانبعاثات الكربونية.
كما تم التوقيع على اتفاقية بين الجامعة العربية المفتوحة وشركة &quot;او-جريت&quot; لإنشاء محطة لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية في حرم الجامعة،
وقع عليها من جانب الجامعة الأستاذ الدكتور محمد بن حمدان البادي رئيس الجامعة العربية المفتوحة، ومن جانب &quot;او- جرين&quot; مصطفى بن محمد الهنائي الرئيس التنفيذي للشركة.
وتُعتبر &quot;او- جرين&quot; منصة متكاملة لتطوير مشروعات الطاقة المتجدّدة، بمحفظة تتجاوز 3.3 جيجاواط من مشروعات توليد الطاقة، وأكثر من 2.3 جيجاواط/ساعة من سعة تخزين الطاقة، إلى جانب أكثر من 10 جيجاواط من فرص التطوير والتقييم الأولي المتوقع تنفيذها بعد عام 2028، مع مشروعات داخل سلطنة عُمان ومشروعات دولية في آسيا وأوروبا وأفريقيا.</description>
                <description>احتفلت شركة&quot; او-جرين &quot;بالإغلاق المالي لأكبر مشروع للطاقة الشمسية في المناطق الصناعية بسلطنة عُمان تحت برعاية محسن بن حمد الحضرمي وكيل وزارة الطاقة والمعادن العُمانية .
وتنفذ الشركة مشروع محطة الطاقة الشمسية بقدرة 93 ميجاواط في مدينة صحار الصناعية، بالشراكة الاستراتيجية مع المؤسسة العامة للمناطق الصناعية “مدائن”، حيث سيوفر المشروع الطاقة النظيفة لأكثر من 200 منشأة صناعية، ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل التجاري للمشروع في سبتمبر 2026.
وتبلغ المساحة الإجمالية للمشروع نحو 1.45 مليون متر مربع، فيما تجاوزت نسبة الإنجاز الحالية 60 بالمائة، شملت تركيب نحو 150 ألف لوح شمسي ضمن مراحل التنفيذ المختلفة.
ويمثل الإغلاق المالي مع البنك الأهلي الإسلامي محطة رئيسة في تنفيذ المشروع، بما يعكس دور التمويل المستدام في دعم مشروعات الطاقة المتجددة وتعزيز البنية الأساسية للطاقة النظيفة في سلطنة عُمان.
ويُعد مشروع صحار أول مشروع من نوعه في سلطنة عُمان لتزويد المناطق الصناعية بالطاقة الشمسية ضمن نموذج التزويد المباشر للمنشآت الصناعية، بما يعزز التوجه نحو الطاقة النظيفة ويدعم الاستدامة الصناعية وخفض الانبعاثات الكربونية.
كما تم التوقيع على اتفاقية بين الجامعة العربية المفتوحة وشركة &quot;او-جريت&quot; لإنشاء محطة لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية في حرم الجامعة،
وقع عليها من جانب الجامعة الأستاذ الدكتور محمد بن حمدان البادي رئيس الجامعة العربية المفتوحة، ومن جانب &quot;او- جرين&quot; مصطفى بن محمد الهنائي الرئيس التنفيذي للشركة.
وتُعتبر &quot;او- جرين&quot; منصة متكاملة لتطوير مشروعات الطاقة المتجدّدة، بمحفظة تتجاوز 3.3 جيجاواط من مشروعات توليد الطاقة، وأكثر من 2.3 جيجاواط/ساعة من سعة تخزين الطاقة، إلى جانب أكثر من 10 جيجاواط من فرص التطوير والتقييم الأولي المتوقع تنفيذها بعد عام 2028، مع مشروعات داخل سلطنة عُمان ومشروعات دولية في آسيا وأوروبا وأفريقيا.</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>لبنان يتجه بقوة نحو الطاقة الشمسية.. حلول مبتكرة لتخفيف أزمة الكهرباء</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45917&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>www.youm7.com/story/2026/5/20/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%82%D9%88%D8%A9-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%AE%D9%81%D9%8A%D9%81-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9/7422368</author>
                <pubDate>Thu, 21 May 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>أكد أحمد سنجاب مراسل &quot;القاهرة الإخبارية&quot; من لبنان،أن مشروع محطة الطاقة الشمسية داخل معرض رشيد كرامي الدولي يُعد من أبرز الخطوات الحكومية في لبنان لدعم التوسع في استخدام الطاقة المتجددة، في ظل أزمة الكهرباء والضغوط الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.
وأوضح أن المشروع يأتي ضمن توجه رسمي لتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، وتوفير حلول أكثر استدامة لمواجهة أزمة الطاقة المستمرة.
دعم للمناطق الشمالية خارج بيروت
وأشار سنجاب إلى أن أهمية المشروع لا تتوقف عند توفير الكهرباء للمعرض، الذي يستقبل آلاف الزوار سنويًا، بل تمتد إلى كونه يعكس توجه الدولة اللبنانية لنشر مشروعات الطاقة الشمسية خارج العاصمة بيروت، خاصة في المناطق الشمالية.
وأضاف أن هذه الخطوة تدعم خطط تنويع مصادر الطاقة وتخفيف الضغط على شبكة الكهرباء التقليدية، بما يسهم في تحسين الخدمات وتقليل الأعباء الاقتصادية.
رسائل حكومية لتشجيع الطاقة النظيفة
وأوضح مراسل “القاهرة الإخبارية” أن افتتاح المحطة بحضور وزير الاقتصاد اللبناني حمل رسائل واضحة بشأن دعم استخدام الطاقة الشمسية داخل المؤسسات الحكومية والمنشآت العامة.
وأكد أن الحكومة اللبنانية تنظر إلى مشروعات الطاقة المتجددة باعتبارها حلًا عمليًا ومستدامًا لتقليل تكلفة الكهرباء ومواجهة تداعيات أزمة الطاقة التي تعيشها البلاد منذ سنوات.
الطاقة الشمسية كحل اقتصادي مستدام
ولفت إلى أن الاعتماد على الطاقة الشمسية أصبح يمثل خيارًا استراتيجيًا في لبنان، خاصة مع ارتفاع تكاليف الوقود التقليدي وتراجع قدرة الدولة على توفير الكهرباء بشكل مستقر.
وأشار إلى أن مثل هذه المشروعات قد تمثل بداية لتوسيع الاعتماد على الطاقة النظيفة في مختلف المحافظات اللبنانية خلال الفترة المقبلة.</description>
                <description>أكد أحمد سنجاب مراسل &quot;القاهرة الإخبارية&quot; من لبنان،أن مشروع محطة الطاقة الشمسية داخل معرض رشيد كرامي الدولي يُعد من أبرز الخطوات الحكومية في لبنان لدعم التوسع في استخدام الطاقة المتجددة، في ظل أزمة الكهرباء والضغوط الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.
وأوضح أن المشروع يأتي ضمن توجه رسمي لتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، وتوفير حلول أكثر استدامة لمواجهة أزمة الطاقة المستمرة.
دعم للمناطق الشمالية خارج بيروت
وأشار سنجاب إلى أن أهمية المشروع لا تتوقف عند توفير الكهرباء للمعرض، الذي يستقبل آلاف الزوار سنويًا، بل تمتد إلى كونه يعكس توجه الدولة اللبنانية لنشر مشروعات الطاقة الشمسية خارج العاصمة بيروت، خاصة في المناطق الشمالية.
وأضاف أن هذه الخطوة تدعم خطط تنويع مصادر الطاقة وتخفيف الضغط على شبكة الكهرباء التقليدية، بما يسهم في تحسين الخدمات وتقليل الأعباء الاقتصادية.
رسائل حكومية لتشجيع الطاقة النظيفة
وأوضح مراسل “القاهرة الإخبارية” أن افتتاح المحطة بحضور وزير الاقتصاد اللبناني حمل رسائل واضحة بشأن دعم استخدام الطاقة الشمسية داخل المؤسسات الحكومية والمنشآت العامة.
وأكد أن الحكومة اللبنانية تنظر إلى مشروعات الطاقة المتجددة باعتبارها حلًا عمليًا ومستدامًا لتقليل تكلفة الكهرباء ومواجهة تداعيات أزمة الطاقة التي تعيشها البلاد منذ سنوات.
الطاقة الشمسية كحل اقتصادي مستدام
ولفت إلى أن الاعتماد على الطاقة الشمسية أصبح يمثل خيارًا استراتيجيًا في لبنان، خاصة مع ارتفاع تكاليف الوقود التقليدي وتراجع قدرة الدولة على توفير الكهرباء بشكل مستقر.
وأشار إلى أن مثل هذه المشروعات قد تمثل بداية لتوسيع الاعتماد على الطاقة النظيفة في مختلف المحافظات اللبنانية خلال الفترة المقبلة.</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>دعوات في الهند لزيادة حد تسعير الكهرباء في بورصات الطاقة</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45916&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>www.mobtada.com/economy/1616446/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF-%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AD%D8%AF-%D8%AA%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9</author>
                <pubDate>Thu, 21 May 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>دعت جمعية هندية بارزة في قطاع الطاقة الشمسية الجهة المنظمة لسوق الكهرباء إلى رفع الحد الأقصى لأسعار الكهرباء المتداولة في بورصات الطاقة، معتبرة أن المستوى الحالي يسبب خسائر كبيرة للشركات ويحد من جذب استثمارات جديدة، في ظل ارتفاع غير مسبوق في الطلب على الكهرباء.
وبحسب وكالة &quot;بلومبرج&quot;، تقدمت الجمعية الوطنية للطاقة الشمسية في الهند (NSEFI) بمذكرة إلى الهيئة المركزية لتنظيم الكهرباء (CERC)، طالبت فيها بزيادة سقف التسعير المعمول به حاليًا، مع تصاعد موجات الحرارة التي دفعت استهلاك الكهرباء في البلاد إلى أكثر من 260 جيجاوات في أوقات الذروة.
وأشارت الجمعية إلى أن نظام التسعير الحالي في سوق الكهرباء يضر بشكل مباشر بمشغلي الطاقة المتجددة، حيث يضطر المنتجون لبيع الكهرباء بأسعار منخفضة خلال ساعات النهار أو فترات انخفاض الطلب، بينما يعتمدون على فترات الذروة لتعويض التكاليف وتحقيق أرباح.
وتحدد الهيئة التنظيمية سقف السعر عند 10 روبيات لكل وحدة كهرباء (كيلوواط/ساعة)، إلا أن المنتجين يرون أن هذا المستوى يمنعهم من الاستفادة من الأسعار العادلة في لحظات الضغط على الشبكة وارتفاع الحاجة للإمدادات.
كما أوضحت أن قطاعات تخزين الطاقة بالبطاريات وتقنيات استقرار الشبكة تتأثر بشكل كبير بهذا السقف السعري، رغم دورها الحيوي في تخزين الطاقة الشمسية لاستخدامها ليلًا، حيث يرى المستثمرون أن القيود السعرية تقلل الجدوى الاقتصادية لهذه المشروعات وتحد من توسعها.</description>
                <description>دعت جمعية هندية بارزة في قطاع الطاقة الشمسية الجهة المنظمة لسوق الكهرباء إلى رفع الحد الأقصى لأسعار الكهرباء المتداولة في بورصات الطاقة، معتبرة أن المستوى الحالي يسبب خسائر كبيرة للشركات ويحد من جذب استثمارات جديدة، في ظل ارتفاع غير مسبوق في الطلب على الكهرباء.
وبحسب وكالة &quot;بلومبرج&quot;، تقدمت الجمعية الوطنية للطاقة الشمسية في الهند (NSEFI) بمذكرة إلى الهيئة المركزية لتنظيم الكهرباء (CERC)، طالبت فيها بزيادة سقف التسعير المعمول به حاليًا، مع تصاعد موجات الحرارة التي دفعت استهلاك الكهرباء في البلاد إلى أكثر من 260 جيجاوات في أوقات الذروة.
وأشارت الجمعية إلى أن نظام التسعير الحالي في سوق الكهرباء يضر بشكل مباشر بمشغلي الطاقة المتجددة، حيث يضطر المنتجون لبيع الكهرباء بأسعار منخفضة خلال ساعات النهار أو فترات انخفاض الطلب، بينما يعتمدون على فترات الذروة لتعويض التكاليف وتحقيق أرباح.
وتحدد الهيئة التنظيمية سقف السعر عند 10 روبيات لكل وحدة كهرباء (كيلوواط/ساعة)، إلا أن المنتجين يرون أن هذا المستوى يمنعهم من الاستفادة من الأسعار العادلة في لحظات الضغط على الشبكة وارتفاع الحاجة للإمدادات.
كما أوضحت أن قطاعات تخزين الطاقة بالبطاريات وتقنيات استقرار الشبكة تتأثر بشكل كبير بهذا السقف السعري، رغم دورها الحيوي في تخزين الطاقة الشمسية لاستخدامها ليلًا، حيث يرى المستثمرون أن القيود السعرية تقلل الجدوى الاقتصادية لهذه المشروعات وتحد من توسعها.</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>بعد استعادة الطاقة الخارجية.. مخاوف دولية مستمرة حول محطة براكة النووية</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45915&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>akhbarelyom.com/news/newdetails/4823884/1/%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9</author>
                <pubDate>Thu, 21 May 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية استعادة إمدادات الطاقة الكهربائية من خارج الموقع لمحطة براكة النووية الإماراتية، في خطوة مهمة لدعم أنظمة التشغيل والسلامة داخل المنشأة، لكنها شددت في الوقت ذاته على أن الوضع لا يزال يثير «قلقًا بالغًا»، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.
وتأتي هذه التطورات وسط متابعة دولية حثيثة لأوضاع المنشآت النووية في المنطقة، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الأمان والسلامة النووية لضمان استقرار التشغيل وحماية المنشآت الحيوية.
وفي سياق متصل.. أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مستويات الإشعاع في محيط محطة براكة النووية الإماراتية مازالت ضمن المعدلات الطبيعية، مشيرة إلى عدم تسجيل أي مؤشرات تدعو للقلق حتى الآن.</description>
                <description>أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية استعادة إمدادات الطاقة الكهربائية من خارج الموقع لمحطة براكة النووية الإماراتية، في خطوة مهمة لدعم أنظمة التشغيل والسلامة داخل المنشأة، لكنها شددت في الوقت ذاته على أن الوضع لا يزال يثير «قلقًا بالغًا»، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.
وتأتي هذه التطورات وسط متابعة دولية حثيثة لأوضاع المنشآت النووية في المنطقة، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الأمان والسلامة النووية لضمان استقرار التشغيل وحماية المنشآت الحيوية.
وفي سياق متصل.. أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مستويات الإشعاع في محيط محطة براكة النووية الإماراتية مازالت ضمن المعدلات الطبيعية، مشيرة إلى عدم تسجيل أي مؤشرات تدعو للقلق حتى الآن.</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>موسكو تحول نظام شحن حافلاتها الكهربائية بالكامل إلى الطاقة النووية.. ما السبب؟</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45914&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>www.masrawy.com/news/news_publicaffairs/details/2026/5/21/2991527/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AD%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%A7</author>
                <pubDate>Thu, 21 May 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>أعلنت موسكو تحويل نظام شحن أسطول حافلاتها الكهربائية بالكامل إلى الكهرباء المُولَّدة من محطة كالينين النووية بواقع 230 مليون كيلوواط/ساعة سنويا، استمرارا لتعزيز الطاقة النظيفة.
وأعلنت موسكو تحويل نظام شحن أسطولها من الحافلات الكهربائية بالكامل إلى الكهرباء منخفضة الكربون المولدة من محطة كالينين للطاقة النووية بواقع 230 مليون كيلوواط/ساعة سنويا.
جاء توقيع الاتفاقية بين شركة &quot;روس إنيرجو أتوم&quot; التابعة لروساتوم و&quot;موسجور ترانس&quot; و&quot;موس إنيرجو سبوت&quot; خلال مؤتمر يوم الطاقة النظيفة في معرض إنجازات الاقتصاد الوطني، ليجعل هذا المشروع نموذجا عالميا بارزا لدمج الطاقة النظيفة في وسائل النقل العام.
وتتميز الكهرباء الموردة من محطة كالينين النووية ببصمة كربونية منخفضة قياسية تبلغ 5.1 جرام فقط من مكافئ ثاني أكسيد الكربون لكل كيلوواط/ساعة، مما يضمن تأثيرا ضئيلا للغاية على المناخ والبيئة.
وتعد موسكو حاليا صاحبة أكبر أسطول حافلات كهربائية في أوروبا وأمريكا الشمالية، إذ تنقل ملايين الركاب يوميا وتحل تدريجيا محل الحافلات التقليدية التي تعمل بالديزل.
قال نائب عمدة موسكو لشؤون النقل والصناعة، مكسيم ليكسوتوف: &quot;تظل موسكو الرائدة بين مدن أوروبا وأمريكا من حيث عدد الحافلات الكهربائية نحن نشتري معدات جديدة من مصنّعين روس ونطور البنية التحتية للشحن لتحسين جودة الحياة في العاصمة، بتكليف من عمدة موسكو سيرجي سوبيانين بدعم من موس إنيرجو سبوت&quot;، يتم في النقل بموسكو إصدار وإلغاء الشهادات الخضراء، وهذا دليل على استخدام أنظف طاقة لشحن حافلاتنا الكهربائية.
لقد أكدت موسجور ترانس استهلاك 230 مليون كيلوواط/ساعة من الكهرباء منخفضة الكربون خلال عام 2025.
كما تمثل هذه الاتفاقية خطوة محورية في تطوير سوق &quot;الشهادات الخضراء&quot; في روسيا، إذ تم إلغاء سمات الطاقة منخفضة الكربون التي اشترتها &quot;موسجور ترانس&quot; من &quot;روس إنيرجو أتوم&quot; عبر &quot;موس إنيرجو سبوت&quot;، مما يوثق رسميا استخدام كهرباء نظيفة تماما للنقل العام في موسكو، وفقا لروسيا اليوم</description>
                <description>أعلنت موسكو تحويل نظام شحن أسطول حافلاتها الكهربائية بالكامل إلى الكهرباء المُولَّدة من محطة كالينين النووية بواقع 230 مليون كيلوواط/ساعة سنويا، استمرارا لتعزيز الطاقة النظيفة.
وأعلنت موسكو تحويل نظام شحن أسطولها من الحافلات الكهربائية بالكامل إلى الكهرباء منخفضة الكربون المولدة من محطة كالينين للطاقة النووية بواقع 230 مليون كيلوواط/ساعة سنويا.
جاء توقيع الاتفاقية بين شركة &quot;روس إنيرجو أتوم&quot; التابعة لروساتوم و&quot;موسجور ترانس&quot; و&quot;موس إنيرجو سبوت&quot; خلال مؤتمر يوم الطاقة النظيفة في معرض إنجازات الاقتصاد الوطني، ليجعل هذا المشروع نموذجا عالميا بارزا لدمج الطاقة النظيفة في وسائل النقل العام.
وتتميز الكهرباء الموردة من محطة كالينين النووية ببصمة كربونية منخفضة قياسية تبلغ 5.1 جرام فقط من مكافئ ثاني أكسيد الكربون لكل كيلوواط/ساعة، مما يضمن تأثيرا ضئيلا للغاية على المناخ والبيئة.
وتعد موسكو حاليا صاحبة أكبر أسطول حافلات كهربائية في أوروبا وأمريكا الشمالية، إذ تنقل ملايين الركاب يوميا وتحل تدريجيا محل الحافلات التقليدية التي تعمل بالديزل.
قال نائب عمدة موسكو لشؤون النقل والصناعة، مكسيم ليكسوتوف: &quot;تظل موسكو الرائدة بين مدن أوروبا وأمريكا من حيث عدد الحافلات الكهربائية نحن نشتري معدات جديدة من مصنّعين روس ونطور البنية التحتية للشحن لتحسين جودة الحياة في العاصمة، بتكليف من عمدة موسكو سيرجي سوبيانين بدعم من موس إنيرجو سبوت&quot;، يتم في النقل بموسكو إصدار وإلغاء الشهادات الخضراء، وهذا دليل على استخدام أنظف طاقة لشحن حافلاتنا الكهربائية.
لقد أكدت موسجور ترانس استهلاك 230 مليون كيلوواط/ساعة من الكهرباء منخفضة الكربون خلال عام 2025.
كما تمثل هذه الاتفاقية خطوة محورية في تطوير سوق &quot;الشهادات الخضراء&quot; في روسيا، إذ تم إلغاء سمات الطاقة منخفضة الكربون التي اشترتها &quot;موسجور ترانس&quot; من &quot;روس إنيرجو أتوم&quot; عبر &quot;موس إنيرجو سبوت&quot;، مما يوثق رسميا استخدام كهرباء نظيفة تماما للنقل العام في موسكو، وفقا لروسيا اليوم</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>اليمن والصين تبحثان تعزيز الشراكة في مشاريع الكهرباء والبنية التحتية</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45913&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>ainaden.com/details-content/151623</author>
                <pubDate>Wed, 20 May 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>بحث سفير اليمن لدى جمهورية الصين الشعبية الدكتور محمد الميتمي، اليوم، مع رئيس مجلس إدارة شركة شينجيانغ للمحولات التابعة لشركة تيبا الصينية، لونغ تنغ، آفاق التعاون المشترك في مجالات الطاقة والكهرباء والبنية التحتية.
وناقش الجانبان فرص التعاون بين الجمهورية اليمنية والشركة الصينية، باعتبارها إحدى كبرى الشركات الرائدة في مجالات إنشاء وتطوير محطات توليد الطاقة، وتصنيع المعدات الكهربائية، وتنفيذ مشاريع نقل وتوزيع الكهرباء، إلى جانب مشاريع الطاقة والبنية التحتية ذات الصلة.
كما استعرض اللقاء الخبرات الفنية التي تمتلكها الشركة، والخدمات والحلول التي تقدمها في قطاع الطاقة، إضافة إلى مناقشة فرص الاستثمار الممكنة في اليمن خلال المرحلة المقبلة.
وأكد السفير الميتمي أن قطاع الطاقة يمثل أولوية أساسية للحكومة اليمنية، نظراً لارتباطه المباشر بعملية التعافي الاقتصادي وتحسين الخدمات العامة ودعم جهود الاستقرار والتنمية..مشيراً إلى أن اليمن يتطلع في مرحلة إعادة الإعمار إلى تعزيز التعاون مع الشركات الصينية الكبرى ذات الخبرة الدولية والقدرات الفنية المتقدمة، بما يسهم في توطيد علاقات الصداقة بين البلدين والشعبين الصديقين.
وأوضح السفير أن اليمن يمتلك فرصاً واعدة في مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة، وإعادة تأهيل محطات الكهرباء، وتطوير شبكات النقل والتوزيع، الأمر الذي يتيح مجالاً واسعاً أمام الشركات الصينية الرائدة، ومنها شركة تيبا، لدراسة فرص التعاون والاستثمار والمشاركة في المشاريع المستقبلية ذات الأولوية.
من جانبه، أستعرض رئيس مجلس إدارة الشركة، خبرات الشركة وإمكاناتها في مجالات المعدات الكهربائية والطاقة، وما تتمتع به من حضور وخبرات واسعة في تنفيذ المشاريع داخل الصين وخارجها..مؤكداً اهتمام الشركة بالتعرف بصورة أوسع على احتياجات السوق اليمنية ودراسة فرص التعاون الممكنة مع الجانب اليمني في المجالات ذات الصلة</description>
                <description>بحث سفير اليمن لدى جمهورية الصين الشعبية الدكتور محمد الميتمي، اليوم، مع رئيس مجلس إدارة شركة شينجيانغ للمحولات التابعة لشركة تيبا الصينية، لونغ تنغ، آفاق التعاون المشترك في مجالات الطاقة والكهرباء والبنية التحتية.
وناقش الجانبان فرص التعاون بين الجمهورية اليمنية والشركة الصينية، باعتبارها إحدى كبرى الشركات الرائدة في مجالات إنشاء وتطوير محطات توليد الطاقة، وتصنيع المعدات الكهربائية، وتنفيذ مشاريع نقل وتوزيع الكهرباء، إلى جانب مشاريع الطاقة والبنية التحتية ذات الصلة.
كما استعرض اللقاء الخبرات الفنية التي تمتلكها الشركة، والخدمات والحلول التي تقدمها في قطاع الطاقة، إضافة إلى مناقشة فرص الاستثمار الممكنة في اليمن خلال المرحلة المقبلة.
وأكد السفير الميتمي أن قطاع الطاقة يمثل أولوية أساسية للحكومة اليمنية، نظراً لارتباطه المباشر بعملية التعافي الاقتصادي وتحسين الخدمات العامة ودعم جهود الاستقرار والتنمية..مشيراً إلى أن اليمن يتطلع في مرحلة إعادة الإعمار إلى تعزيز التعاون مع الشركات الصينية الكبرى ذات الخبرة الدولية والقدرات الفنية المتقدمة، بما يسهم في توطيد علاقات الصداقة بين البلدين والشعبين الصديقين.
وأوضح السفير أن اليمن يمتلك فرصاً واعدة في مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة، وإعادة تأهيل محطات الكهرباء، وتطوير شبكات النقل والتوزيع، الأمر الذي يتيح مجالاً واسعاً أمام الشركات الصينية الرائدة، ومنها شركة تيبا، لدراسة فرص التعاون والاستثمار والمشاركة في المشاريع المستقبلية ذات الأولوية.
من جانبه، أستعرض رئيس مجلس إدارة الشركة، خبرات الشركة وإمكاناتها في مجالات المعدات الكهربائية والطاقة، وما تتمتع به من حضور وخبرات واسعة في تنفيذ المشاريع داخل الصين وخارجها..مؤكداً اهتمام الشركة بالتعرف بصورة أوسع على احتياجات السوق اليمنية ودراسة فرص التعاون الممكنة مع الجانب اليمني في المجالات ذات الصلة</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>استقبال 147 توربينة لتوليد الطاقة الكهربائية من الرياح</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45912&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>www.akhbaar24.com/%D8%BA%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-24/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-147-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AD-116781</author>
                <pubDate>Wed, 20 May 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>استقبل ميناء الجبيل، 147 توربينة لتوليد الطاقة الكهربائية من الرياح، تم نقلها إلى مشروعي الغاط ووعد الشمال، ضمن جهود التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة وتحقيق مستهدفات المملكة في قطاع الطاقة.
وأوضحت وزارة الطاقة أن السعة الإجمالية للمشروعين تبلغ 1100 ميجاواط، فيما يصل حجم الاستثمارات فيهما إلى نحو 3 مليارات ريال، في إطار دعم التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني.
وشهد مشروع الغاط لطاقة الرياح استقبال 80 توربينة، بطول يصل إلى 104 كيلومترات، حيث جرى نقلها وتجهيزها تمهيدًا لبدء عمليات التشغيل والإنتاج الكهربائي ضمن المشروع.
فيما استقبل مشروع وعد الشمال لطاقة الرياح 67 توربينة، بطول نقل بلغ 97 كيلومترًا، وذلك ضمن الأعمال اللوجستية والتجهيزية الهادفة إلى تعزيز إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح في مناطق المملكة المختلفة.</description>
                <description>استقبل ميناء الجبيل، 147 توربينة لتوليد الطاقة الكهربائية من الرياح، تم نقلها إلى مشروعي الغاط ووعد الشمال، ضمن جهود التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة وتحقيق مستهدفات المملكة في قطاع الطاقة.
وأوضحت وزارة الطاقة أن السعة الإجمالية للمشروعين تبلغ 1100 ميجاواط، فيما يصل حجم الاستثمارات فيهما إلى نحو 3 مليارات ريال، في إطار دعم التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني.
وشهد مشروع الغاط لطاقة الرياح استقبال 80 توربينة، بطول يصل إلى 104 كيلومترات، حيث جرى نقلها وتجهيزها تمهيدًا لبدء عمليات التشغيل والإنتاج الكهربائي ضمن المشروع.
فيما استقبل مشروع وعد الشمال لطاقة الرياح 67 توربينة، بطول نقل بلغ 97 كيلومترًا، وذلك ضمن الأعمال اللوجستية والتجهيزية الهادفة إلى تعزيز إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح في مناطق المملكة المختلفة.</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>تباطؤ نمو إنتاج الطاقة النظيفة في الهند خلال الربع الأول</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45911&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>www.arabictrader.com/ar/news/economy/217721/%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A4-%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84</author>
                <pubDate>Wed, 20 May 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>تشهد الهند توسعاً في شبكة الكهرباء بوتيرة أبطأ من الطفرة التي تشهدها مشاريع الطاقة المتجددة، ما أدى إلى زيادة معدلات تقليص إنتاج الطاقة النظيفة وهدد بإبطاء طفرة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في أكبر دول العالم سكاناً.

وذكر تقرير صادر يوم الثلاثاء عن مركز الأبحاث المتخصص في الطاقة النظيفة إمبر أن قيود الشبكة وخطوط النقل تسببت في نحو ثلثي عمليات تقليص إنتاج الطاقة المتجددة، والتي بلغت 300 غيغاواط/ساعة خلال الربع الأول من العام.
وكتب محللو إمبر في التقرير: &quot;هذا التفاوت المتزايد بين مشاريع الطاقة الشمسية سريعة النمو والبنية التحتية الأبطأ لنقل الكهرباء يمثل الآن أخطر مخاطر التشغيل التي تهدد هدف الهند لعام 2030 والمتمثل في الوصول إلى 500 غيغاواط من الكهرباء غير المعتمدة على الوقود الأحفوري&quot;.
ورغم أن تركيبات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في الهند تجاوزت الأهداف الحكومية خلال السنوات الأخيرة، فإن البلاد لم تحقق سوى نحو 80% من أهدافها السنوية الخاصة بتوسعة شبكات النقل خلال الأعوام الخمسة الماضية، وفقاً لتحليل إمبر.
وأشار التقرير إلى أن واحداً من كل أربعة مشاريع ضمن نظام نقل الكهرباء بين الولايات يواجه حالياً تأخيراً لمدة عام أو أكثر، نتيجة نزاعات حقوق المرور، وتشتت ملكية الأراضي، والحصول على التصاريح البيئية وتصاريح التنوع الحيوي، إضافة إلى محدودية الموردين العالميين لمكونات أنظمة التيار المستمر عالي الجهد (HVDC).
وتتوقع الهند مضاعفة قدرات الطاقة الشمسية لديها بنحو أربع مرات، وزيادة أصول توليد طاقة الرياح إلى ثلاثة أمثالها خلال السنوات العشر المقبلة، بحسب &quot;خطة كفاية التوليد&quot; الجديدة التي نشرتها الهيئة المركزية للكهرباء في البلاد في وقت سابق من العام.
وفي عام 2025، أعلنت الهند أنها حققت قبل خمس سنوات من الموعد المستهدف هدفها المتمثل في أن تأتي 50% من قدرات توليد الكهرباء المركبة لديها من مصادر غير أحفورية.
ورغم الطفرة في إضافات الطاقة المتجددة، لا تزال الهند تعتمد بشكل كبير على الفحم لتلبية معظم احتياجاتها من الكهرباء، في وقت تسعى فيه السلطات أيضاً إلى تجنب انقطاع التيار الكهربائي خلال موجات الحر الشديدة.
وتواصل قدرات توليد الكهرباء بالفحم وإضافات المحطات الجديدة في الهند الارتفاع، فيما يبقى الفحم ركناً أساسياً في مزيج الكهرباء الهندي بحصة تقارب 60% من إجمالي إنتاج الطاقة.
وأشار التقرير إلى أن الزيادة الكبيرة في القدرات المركبة للطاقة المتجددة لا تعني بالضرورة أن الكهرباء النظيفة ستحل قريباً محل الفحم في الهند، خاصة إذا استمرت مشكلات الشبكات وتأخر مشاريع البطاريات وخطوط النقل الكهربائي.</description>
                <description>تشهد الهند توسعاً في شبكة الكهرباء بوتيرة أبطأ من الطفرة التي تشهدها مشاريع الطاقة المتجددة، ما أدى إلى زيادة معدلات تقليص إنتاج الطاقة النظيفة وهدد بإبطاء طفرة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في أكبر دول العالم سكاناً.

وذكر تقرير صادر يوم الثلاثاء عن مركز الأبحاث المتخصص في الطاقة النظيفة إمبر أن قيود الشبكة وخطوط النقل تسببت في نحو ثلثي عمليات تقليص إنتاج الطاقة المتجددة، والتي بلغت 300 غيغاواط/ساعة خلال الربع الأول من العام.
وكتب محللو إمبر في التقرير: &quot;هذا التفاوت المتزايد بين مشاريع الطاقة الشمسية سريعة النمو والبنية التحتية الأبطأ لنقل الكهرباء يمثل الآن أخطر مخاطر التشغيل التي تهدد هدف الهند لعام 2030 والمتمثل في الوصول إلى 500 غيغاواط من الكهرباء غير المعتمدة على الوقود الأحفوري&quot;.
ورغم أن تركيبات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في الهند تجاوزت الأهداف الحكومية خلال السنوات الأخيرة، فإن البلاد لم تحقق سوى نحو 80% من أهدافها السنوية الخاصة بتوسعة شبكات النقل خلال الأعوام الخمسة الماضية، وفقاً لتحليل إمبر.
وأشار التقرير إلى أن واحداً من كل أربعة مشاريع ضمن نظام نقل الكهرباء بين الولايات يواجه حالياً تأخيراً لمدة عام أو أكثر، نتيجة نزاعات حقوق المرور، وتشتت ملكية الأراضي، والحصول على التصاريح البيئية وتصاريح التنوع الحيوي، إضافة إلى محدودية الموردين العالميين لمكونات أنظمة التيار المستمر عالي الجهد (HVDC).
وتتوقع الهند مضاعفة قدرات الطاقة الشمسية لديها بنحو أربع مرات، وزيادة أصول توليد طاقة الرياح إلى ثلاثة أمثالها خلال السنوات العشر المقبلة، بحسب &quot;خطة كفاية التوليد&quot; الجديدة التي نشرتها الهيئة المركزية للكهرباء في البلاد في وقت سابق من العام.
وفي عام 2025، أعلنت الهند أنها حققت قبل خمس سنوات من الموعد المستهدف هدفها المتمثل في أن تأتي 50% من قدرات توليد الكهرباء المركبة لديها من مصادر غير أحفورية.
ورغم الطفرة في إضافات الطاقة المتجددة، لا تزال الهند تعتمد بشكل كبير على الفحم لتلبية معظم احتياجاتها من الكهرباء، في وقت تسعى فيه السلطات أيضاً إلى تجنب انقطاع التيار الكهربائي خلال موجات الحر الشديدة.
وتواصل قدرات توليد الكهرباء بالفحم وإضافات المحطات الجديدة في الهند الارتفاع، فيما يبقى الفحم ركناً أساسياً في مزيج الكهرباء الهندي بحصة تقارب 60% من إجمالي إنتاج الطاقة.
وأشار التقرير إلى أن الزيادة الكبيرة في القدرات المركبة للطاقة المتجددة لا تعني بالضرورة أن الكهرباء النظيفة ستحل قريباً محل الفحم في الهند، خاصة إذا استمرت مشكلات الشبكات وتأخر مشاريع البطاريات وخطوط النقل الكهربائي.</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>اتفاق الطاقة النووية بين أميركا والسعودية لا يتضمن ضوابط صارمة</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45910&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>www.khaberni.com/news/811587-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%AA%D8%B6%D9%85%D9%86-%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%A9</author>
                <pubDate>Wed, 20 May 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>أظهرت رسالة للخارجية الأمريكية، أن الاتفاق المقترح بين واشنطن والرياض لتطوير الطاقة النووية المدنية في السعودية يفتقر إلى ضمانات صارمة طالب بها مشرعون ديمقراطيون.
وقالت &quot;رويترز&quot; إن رسالة وزارة الخارجية المؤرخة في 18 مايو والموجهة إلى السيناتور الديمقراطي إدوارد ماركي أشارت إلى أن الاتفاقية المقترحة تشترط فقط إبرام &quot;اتفاقية ضمانات ثنائية&quot; أقل صرامة.
وكانت إدارة الرئيس دونالد ترامب قد أعلنت العام الماضي عن سعيها لإبرام هذا الاتفاق لدعم الصناعة الأمريكية وتعميق العلاقات الدبلوماسية مع المملكة.
ووفق الوكالة، يثير الاتفاق قلق دعاة منع الانتشار النووي، خصوصا أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، صرح سابقا أن بلاده ستسعى لامتلاك أسلحة نووية إذا فعلت إيران ذلك.
وفي مارس الماضي، وجه عشرات المشرعين الديمقراطيين رسالة إلى وزير الخارجية ماركو روبيو يطالبون فيها بضمان إدراج بروتوكول الأمم المتحدة الذي تدعمه واشنطن منذ زمن طويل، والذي يمنح الوكالة الدولية للطاقة الذرية صلاحيات واسعة مثل إجراء تفتيشات مفاجئة في مواقع غير معلنة.
 كما طالب المشرعون روبيو بالضغط لإدراج التزام طوعي بـ&quot;المعيار الذهبي&quot; لعدم الانتشار، وهو معيار يمنع تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة النفايات النووية، وهما مساران ممكنان للحصول على مواد انشطارية لصنع أسلحة. وسبق للإمارات أن تبنت هذا المعيار في 2009 قبل بناء أول محطة لها للطاقة النووية، لكن رسالة وزارة الخارجية لم تشر إلى هذا المعيار.
وذكر بول جواليانوني، أحد كبار مسؤولي الشؤون التشريعية في الخارجية، في رسالته إلى ماركي أن الاتفاقية تخضع لـ&quot;المراجعة النهائية&quot; تمهيدا لتوقيع الرئيس، وأنها تؤسس لإطار قانوني لشراكة مدنية نووية طويلة الأمد تبلغ قيمتها مليارات الدولارات وتخدم أهدافا اقتصادية واستراتيجية تعتبر أولوية.
ولم يرد البيت الأبيض على أسئلة حول موعد توقيع الاتفاقية أو تفاصيل الضمانات، مكتفيا بالإشارة إلى تصريح لوزير الطاقة كريس رايت في نوفمبر يقول إن الاتفاق يتضمن &quot;التزاما راسخا بعدم الانتشار النووي&quot;.
وقالت وزارة الخارجية إنها غير قادرة على مناقشة تفاصيل الاتفاقية لأنها لا تزال في المراجعة النهائية، لكن متحدثًا باسمها أكد أن مسودة الاتفاق تتضمن كافة الشروط المطلوبة بموجب القانون وتعكس &quot;التزاما مشتركا من الولايات المتحدة والسعودية بمعايير قوية للسلامة والأمن ومنع الانتشار النووي&quot;. 
ووصف السيناتور ماركي ما يجري بأنه &quot;بيع للأمن القومي&quot;، معتبرا أن إدارة ترامب تمنح السعودية — التي يخشى من تطلعها للأسلحة النووية — تكنولوجيا نووية دون ضمانات كافية، في حين خاضت الإدارة ذاتها صراعا مع إيران حول نفس التكنولوجيا. وبعد توقيع الرئيس وإحالة الاتفاق إلى الكونغرس، سيكون أمام مجلسي النواب والشيوخ 90 يوما لتمرير قرارات معارضة؛ وإلا دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ مما يسمح بمشاركة التكنولوجيا النووية مع المملكة.
ورأى هنري سوكولسكي، المدير التنفيذي لمركز تعليم سياسات عدم الانتشار، أن على واشنطن أن تصر على معايير أشد صرامة، بما في ذلك قيود على تخصيب اليورانيوم، لأن المفاعلات تعمل لعقود. وقال: &quot;إذا سمحت لدولة ما بصنع وقود نووي، فمن الأفضل أن تأمل أن تظل صديقة لك إلى الأبد&quot;.</description>
                <description>أظهرت رسالة للخارجية الأمريكية، أن الاتفاق المقترح بين واشنطن والرياض لتطوير الطاقة النووية المدنية في السعودية يفتقر إلى ضمانات صارمة طالب بها مشرعون ديمقراطيون.
وقالت &quot;رويترز&quot; إن رسالة وزارة الخارجية المؤرخة في 18 مايو والموجهة إلى السيناتور الديمقراطي إدوارد ماركي أشارت إلى أن الاتفاقية المقترحة تشترط فقط إبرام &quot;اتفاقية ضمانات ثنائية&quot; أقل صرامة.
وكانت إدارة الرئيس دونالد ترامب قد أعلنت العام الماضي عن سعيها لإبرام هذا الاتفاق لدعم الصناعة الأمريكية وتعميق العلاقات الدبلوماسية مع المملكة.
ووفق الوكالة، يثير الاتفاق قلق دعاة منع الانتشار النووي، خصوصا أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، صرح سابقا أن بلاده ستسعى لامتلاك أسلحة نووية إذا فعلت إيران ذلك.
وفي مارس الماضي، وجه عشرات المشرعين الديمقراطيين رسالة إلى وزير الخارجية ماركو روبيو يطالبون فيها بضمان إدراج بروتوكول الأمم المتحدة الذي تدعمه واشنطن منذ زمن طويل، والذي يمنح الوكالة الدولية للطاقة الذرية صلاحيات واسعة مثل إجراء تفتيشات مفاجئة في مواقع غير معلنة.
 كما طالب المشرعون روبيو بالضغط لإدراج التزام طوعي بـ&quot;المعيار الذهبي&quot; لعدم الانتشار، وهو معيار يمنع تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة النفايات النووية، وهما مساران ممكنان للحصول على مواد انشطارية لصنع أسلحة. وسبق للإمارات أن تبنت هذا المعيار في 2009 قبل بناء أول محطة لها للطاقة النووية، لكن رسالة وزارة الخارجية لم تشر إلى هذا المعيار.
وذكر بول جواليانوني، أحد كبار مسؤولي الشؤون التشريعية في الخارجية، في رسالته إلى ماركي أن الاتفاقية تخضع لـ&quot;المراجعة النهائية&quot; تمهيدا لتوقيع الرئيس، وأنها تؤسس لإطار قانوني لشراكة مدنية نووية طويلة الأمد تبلغ قيمتها مليارات الدولارات وتخدم أهدافا اقتصادية واستراتيجية تعتبر أولوية.
ولم يرد البيت الأبيض على أسئلة حول موعد توقيع الاتفاقية أو تفاصيل الضمانات، مكتفيا بالإشارة إلى تصريح لوزير الطاقة كريس رايت في نوفمبر يقول إن الاتفاق يتضمن &quot;التزاما راسخا بعدم الانتشار النووي&quot;.
وقالت وزارة الخارجية إنها غير قادرة على مناقشة تفاصيل الاتفاقية لأنها لا تزال في المراجعة النهائية، لكن متحدثًا باسمها أكد أن مسودة الاتفاق تتضمن كافة الشروط المطلوبة بموجب القانون وتعكس &quot;التزاما مشتركا من الولايات المتحدة والسعودية بمعايير قوية للسلامة والأمن ومنع الانتشار النووي&quot;. 
ووصف السيناتور ماركي ما يجري بأنه &quot;بيع للأمن القومي&quot;، معتبرا أن إدارة ترامب تمنح السعودية — التي يخشى من تطلعها للأسلحة النووية — تكنولوجيا نووية دون ضمانات كافية، في حين خاضت الإدارة ذاتها صراعا مع إيران حول نفس التكنولوجيا. وبعد توقيع الرئيس وإحالة الاتفاق إلى الكونغرس، سيكون أمام مجلسي النواب والشيوخ 90 يوما لتمرير قرارات معارضة؛ وإلا دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ مما يسمح بمشاركة التكنولوجيا النووية مع المملكة.
ورأى هنري سوكولسكي، المدير التنفيذي لمركز تعليم سياسات عدم الانتشار، أن على واشنطن أن تصر على معايير أشد صرامة، بما في ذلك قيود على تخصيب اليورانيوم، لأن المفاعلات تعمل لعقود. وقال: &quot;إذا سمحت لدولة ما بصنع وقود نووي، فمن الأفضل أن تأمل أن تظل صديقة لك إلى الأبد&quot;.</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>الإمارات: استهداف المنشآت النووية السلمية &quot;تصعيد خطير&quot;</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45909&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>www.skynewsarabia.com/middle-east/1870406-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A2%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B1</author>
                <pubDate>Wed, 20 May 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>أدان المندوب الإماراتي لدى الأمم المتحدة محمد أبو شهاب، الثلاثاء، الهجمات الإرهابية التي استهدفت محيط محطة براكة النووية.
وقال أبو شهاب في جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي بشأن تطورات الشرق الأوسط، إن استهداف المنشآت النووية السلمية &quot;أمر مشين&quot;.
واعتبر أن &quot;الاعتداء على محيط محطة براكة النووية يشكّل تصعيدا خطيرا&quot;، مشددا على أن محطة براكة النووية &quot;تتمتع بأعلى درجات السلامة والأمن&quot;.
وأضاف: &quot;نحتفظ بحق الرد على أي تهديد لسيادتنا&quot;، مشيرا إلى أن &quot;استهداف محيط محطة براكة النووية جاء من الأراضي العراقية&quot;.
واختتم المندوب الإماراتي قائلا إن &quot;حماية المرافق الدولية النووية مسؤولية دولية مشتركة&quot;.
وأعربت دولة الإمارات، الأحد، عن إدانتها الشديدة للاعتداء الإرهابي الغادر الذي استهدف مولدا كهربائيا خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة بطائرة مسيرة، دون تسجيل إصابات أو أي تأثير على مستويات السلامة الإشعاعية.
وأكدت الخارجية الإماراتية، في بيان لها، على أن هذه الاعتداءات تمثل تصعيدا خطيرا وتعديا مرفوضا وتهديدا مباشرا لأمن الدولة.
وأوضحت أن استهداف محطات الطاقة النووية السلمية يعد انتهاكا صريحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي الإنساني لما قد يترتب عليه من مخاطر جسيمة على المدنيين والبيئة والأمن الإقليمي والدولي.
وأشارت إلى أن المعايير والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، بما فيها مبادئ الوكالة الدولية للطاقة الذرية وقراراتها ذات الصلة، تؤكد ضرورة حماية المنشآت النووية السلمية وعدم تعريض سلامتها وأمنها لأي أعمال عدائية أو تهديدات عسكرية.
وأكدت دولة الإمارات أنها لن تتهاون في حماية أمنها وسيادتها تحت أي ظرف، وأنها تحتفظ بكامل حقوقها السيادية والقانونية والدبلوماسية والعسكرية في مواجهة أي تهديد أو ادعاء أو عمل عدائي، بما يكفل حماية سيادتها وأمنها الوطني وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها وزوارها، وفقا للقانون الدولي.
كما أكدت الوزارة أن استهداف المواقع الحيوية والمدنية أمر مدان ومرفوض بكل المقاييس القانونية والإنسانية، مشددة على ضرورة وقف هذه الاعتداءات الغادرة فورا بما يضمن الالتزام الكامل بوقف جميع الأعمال العدائية.</description>
                <description>أدان المندوب الإماراتي لدى الأمم المتحدة محمد أبو شهاب، الثلاثاء، الهجمات الإرهابية التي استهدفت محيط محطة براكة النووية.
وقال أبو شهاب في جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي بشأن تطورات الشرق الأوسط، إن استهداف المنشآت النووية السلمية &quot;أمر مشين&quot;.
واعتبر أن &quot;الاعتداء على محيط محطة براكة النووية يشكّل تصعيدا خطيرا&quot;، مشددا على أن محطة براكة النووية &quot;تتمتع بأعلى درجات السلامة والأمن&quot;.
وأضاف: &quot;نحتفظ بحق الرد على أي تهديد لسيادتنا&quot;، مشيرا إلى أن &quot;استهداف محيط محطة براكة النووية جاء من الأراضي العراقية&quot;.
واختتم المندوب الإماراتي قائلا إن &quot;حماية المرافق الدولية النووية مسؤولية دولية مشتركة&quot;.
وأعربت دولة الإمارات، الأحد، عن إدانتها الشديدة للاعتداء الإرهابي الغادر الذي استهدف مولدا كهربائيا خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة بطائرة مسيرة، دون تسجيل إصابات أو أي تأثير على مستويات السلامة الإشعاعية.
وأكدت الخارجية الإماراتية، في بيان لها، على أن هذه الاعتداءات تمثل تصعيدا خطيرا وتعديا مرفوضا وتهديدا مباشرا لأمن الدولة.
وأوضحت أن استهداف محطات الطاقة النووية السلمية يعد انتهاكا صريحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي الإنساني لما قد يترتب عليه من مخاطر جسيمة على المدنيين والبيئة والأمن الإقليمي والدولي.
وأشارت إلى أن المعايير والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، بما فيها مبادئ الوكالة الدولية للطاقة الذرية وقراراتها ذات الصلة، تؤكد ضرورة حماية المنشآت النووية السلمية وعدم تعريض سلامتها وأمنها لأي أعمال عدائية أو تهديدات عسكرية.
وأكدت دولة الإمارات أنها لن تتهاون في حماية أمنها وسيادتها تحت أي ظرف، وأنها تحتفظ بكامل حقوقها السيادية والقانونية والدبلوماسية والعسكرية في مواجهة أي تهديد أو ادعاء أو عمل عدائي، بما يكفل حماية سيادتها وأمنها الوطني وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها وزوارها، وفقا للقانون الدولي.
كما أكدت الوزارة أن استهداف المواقع الحيوية والمدنية أمر مدان ومرفوض بكل المقاييس القانونية والإنسانية، مشددة على ضرورة وقف هذه الاعتداءات الغادرة فورا بما يضمن الالتزام الكامل بوقف جميع الأعمال العدائية.</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>الحكومة الألمانية تقر مشروع قانون لبناء محطات كهرباء جديدة تعمل بالغاز</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45908&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=13052026&amp;id=3fd1f817-86dc-4897-ae29-774ec131ba3c</author>
                <pubDate>Mon, 18 May 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>مهدت الحكومة الألمانية، الطريق لبناء محطات جديدة لتوليد الكهرباء بالغاز في ألمانيا، بعد أن أقرّ مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم الأربعاء مشروع قانون بهذا الشأن.
وقالت وزيرة الاقتصاد الألمانية كاترينا رايشه في برلين، إن الهدف هو ضمان أمن إمدادات الطاقة في ألمانيا، مضيفة: &quot;الطاقات المتجددة تحتاج إلى بوليصة تأمين على الحياة، وهذه البوليصة تُسمى القدرة المضمونة&quot;.
وأوضحت الوزيرة المنتمية إلى حزب المستشار فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي، أن الحكومة ستضمن توافر الكهرباء بشكل آمن حتى في الفترات التي لا تهب فيها الرياح أو لا تشرق فيها الشمس.
ومن المقرر أن تعمل محطات الغاز الجديدة، في إطار خطة التخلّي التدريجي عن الفحم بحلول عام 2038، على ضمان أمن إمدادات الكهرباء، وأن تعمل لاحقًا كاحتياطي للطوارئ خلال الفترات التي يطلق عليها اسم &quot;الركود المظلم&quot;، وهي الفترات التي يقل فيها سطوع الشمس وهبوب الرياح الأمر الذي يؤثر على عمل محطات الطاقة الشمسية ومزارع الرياح.
وبحسب الخطة، يُفترض أن ترتفع حصة الطاقات المتجددة في الكهرباء المولدة في ألمانيا إلى 80% بحلول عام 2030، بينما بلغت هذه النسبة نحو 53% في الربع الأول من العام الجاري.
وسيتحمل مستهلكو الكهرباء في ألمانيا، رسمًا جديدًا ابتداءً من عام 2031.، إذ سيتم تمويل تكاليف دعم بناء محطات الطاقة الجديدة عبر هذا الرسم، وتشمل – وفق مشروع القانون – مستحقات الفائزين بعطاءات إنشاء المحطات الجديدة.
وتخطط الحكومة لإطلاق مناقصات لبناء محطات جديدة على عدة مراحل خلال السنوات المقبلة.
ومن المقرر بدء طرح قدرات جديدة تبلغ 11 جيجاواط اعتبارًا من صيف 2026، بحسب وزارة الاقتصاد.
ويجب أن تظل هذه القدرات متاحة لمدة 15 عامًا.
ومن المقرر تخصيص 9 جيجاوات من هذه المناقصات لمحطات قادرة على توفير الكهرباء لفترات طويلة متواصلة لتأمين الشبكة خلال &quot;الركود المظلم&quot;.
وأوضحت الوزارة أن &quot;محطات الغاز الحديثة وعالية الكفاءة على وجه الخصوص هي القادرة على ضمان ذلك&quot;</description>
                <description>مهدت الحكومة الألمانية، الطريق لبناء محطات جديدة لتوليد الكهرباء بالغاز في ألمانيا، بعد أن أقرّ مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم الأربعاء مشروع قانون بهذا الشأن.
وقالت وزيرة الاقتصاد الألمانية كاترينا رايشه في برلين، إن الهدف هو ضمان أمن إمدادات الطاقة في ألمانيا، مضيفة: &quot;الطاقات المتجددة تحتاج إلى بوليصة تأمين على الحياة، وهذه البوليصة تُسمى القدرة المضمونة&quot;.
وأوضحت الوزيرة المنتمية إلى حزب المستشار فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي، أن الحكومة ستضمن توافر الكهرباء بشكل آمن حتى في الفترات التي لا تهب فيها الرياح أو لا تشرق فيها الشمس.
ومن المقرر أن تعمل محطات الغاز الجديدة، في إطار خطة التخلّي التدريجي عن الفحم بحلول عام 2038، على ضمان أمن إمدادات الكهرباء، وأن تعمل لاحقًا كاحتياطي للطوارئ خلال الفترات التي يطلق عليها اسم &quot;الركود المظلم&quot;، وهي الفترات التي يقل فيها سطوع الشمس وهبوب الرياح الأمر الذي يؤثر على عمل محطات الطاقة الشمسية ومزارع الرياح.
وبحسب الخطة، يُفترض أن ترتفع حصة الطاقات المتجددة في الكهرباء المولدة في ألمانيا إلى 80% بحلول عام 2030، بينما بلغت هذه النسبة نحو 53% في الربع الأول من العام الجاري.
وسيتحمل مستهلكو الكهرباء في ألمانيا، رسمًا جديدًا ابتداءً من عام 2031.، إذ سيتم تمويل تكاليف دعم بناء محطات الطاقة الجديدة عبر هذا الرسم، وتشمل – وفق مشروع القانون – مستحقات الفائزين بعطاءات إنشاء المحطات الجديدة.
وتخطط الحكومة لإطلاق مناقصات لبناء محطات جديدة على عدة مراحل خلال السنوات المقبلة.
ومن المقرر بدء طرح قدرات جديدة تبلغ 11 جيجاواط اعتبارًا من صيف 2026، بحسب وزارة الاقتصاد.
ويجب أن تظل هذه القدرات متاحة لمدة 15 عامًا.
ومن المقرر تخصيص 9 جيجاوات من هذه المناقصات لمحطات قادرة على توفير الكهرباء لفترات طويلة متواصلة لتأمين الشبكة خلال &quot;الركود المظلم&quot;.
وأوضحت الوزارة أن &quot;محطات الغاز الحديثة وعالية الكفاءة على وجه الخصوص هي القادرة على ضمان ذلك&quot;</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>السودان يلجأ إلى مشروعات الطاقة الشمسية لحل أزمة الكهرباء</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45907&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>www.alarabiya.net/amp/aswaq/oil-and-gas/2026/05/17/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%84%D8%AC%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1</author>
                <pubDate>Mon, 18 May 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>أعلنت الحكومة السودانية عن إجراءات لدعم مشروعات الطاقة الشمسية، في محاولة لحل أزمة الكهرباء في البلاد.
وقال وزير الطاقة السوداني، المعتصم إبراهيم أحمد، إن الدولة تدعم التوسع في مشاريع الطاقة الشمسية عبر إجازة قانونها وإعفاء مدخلاتها من الرسوم الجمركية، بجانب توفير التمويل البنكي لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فيها، بما يغطي احتياجات القطاع الزراعي والسكني في المرحلة الأولى.
وأضاف أن وزارة الطاقة تعمل على معالجات عاجلة لضمان استقرار التيار الكهربائي القومي، مع التركيز على معالجة التحديات التي تواجه الشبكة في الولاية الشمالية، وفقاً لموقع &quot;المشهد&quot; السوداني.
وناقش اجتماع حكومي موقف تنفيذ محطة الطاقة الشمسية التي ينتظر أن تنتج 10 ميغاواط، إضافة إلى توفير محول خاص بالولاية الشمالية ومتابعة مشروع محطة التوليد الحراري ومشاريع الربط الكهربائي مع مصر.
وأكد وزير المالية والاقتصاد بالولاية الشمالية، أمير حسن البشير، أن استقرار الكهرباء يمثل ضرورة قصوى لزيادة الإنتاج الزراعي وتأمين الغذاء، فضلاً عن دوره الحيوي في دعم القطاع الصحي والمستشفيات التي تعاني من انقطاعات متكررة.</description>
                <description>أعلنت الحكومة السودانية عن إجراءات لدعم مشروعات الطاقة الشمسية، في محاولة لحل أزمة الكهرباء في البلاد.
وقال وزير الطاقة السوداني، المعتصم إبراهيم أحمد، إن الدولة تدعم التوسع في مشاريع الطاقة الشمسية عبر إجازة قانونها وإعفاء مدخلاتها من الرسوم الجمركية، بجانب توفير التمويل البنكي لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فيها، بما يغطي احتياجات القطاع الزراعي والسكني في المرحلة الأولى.
وأضاف أن وزارة الطاقة تعمل على معالجات عاجلة لضمان استقرار التيار الكهربائي القومي، مع التركيز على معالجة التحديات التي تواجه الشبكة في الولاية الشمالية، وفقاً لموقع &quot;المشهد&quot; السوداني.
وناقش اجتماع حكومي موقف تنفيذ محطة الطاقة الشمسية التي ينتظر أن تنتج 10 ميغاواط، إضافة إلى توفير محول خاص بالولاية الشمالية ومتابعة مشروع محطة التوليد الحراري ومشاريع الربط الكهربائي مع مصر.
وأكد وزير المالية والاقتصاد بالولاية الشمالية، أمير حسن البشير، أن استقرار الكهرباء يمثل ضرورة قصوى لزيادة الإنتاج الزراعي وتأمين الغذاء، فضلاً عن دوره الحيوي في دعم القطاع الصحي والمستشفيات التي تعاني من انقطاعات متكررة.</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>ارتفاع مبيعات «إس إم إيه سولار» مع تحول أوروبا نحو أنظمة الطاقة الشمسية المنزلية على الأسطح</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45906&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>almalnews.com/2113737/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%C2%AB%D8%A5%D8%B3-%D8%A5%D9%85-%D8%A5%D9%8A%D9%87-%D8%B3%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%C2%BB-%D9%85%D8%B9/</author>
                <pubDate>Mon, 18 May 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>أفادت رويترز أن شركة “إس إم إيه سولار تكنولوجي” الألمانية سجلت ارتفاعاً في المبيعات خلال الفترة الأخيرة، مدفوعة بتزايد الطلب في أوروبا على أنظمة الطاقة الشمسية المنزلية وأنظمة الأسطح، في ظل سعي المستهلكين لتقليل فواتير الطاقة وتعزيز الاعتماد على مصادر بديلة للكهرباء.
ويأتي هذا الأداء في وقت تشهد فيه السوق الأوروبية تحولات في أنماط الاستهلاك ، مع زيادة الإقبال على حلول الطاقة اللامركزية مثل الألواح الشمسية المنزلية.
وأشارت الشركة إلى أن الطلب على أنظمة الطاقة الشمسية الموجهة للمنازل والشركات الصغيرة شهد نمواً ملحوظاً، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الكهرباء وتزايد الحاجة إلى حلول أكثر استقراراً للطاقة.
ويُنظر إلى أنظمة الأسطح الشمسية باعتبارها أحد أسرع قطاعات الطاقة المتجددة نمواً في أوروبا خلال الفترة الحالية، بدعم من عوامل اقتصادية وجيوسياسية متداخلة.
ويعكس هذا الاتجاه تحولاً أوسع في السوق الأوروبية نحو الاعتماد على أنظمة توليد الطاقة الموزعة، بدلاً من الاعتماد الكامل على الشبكات التقليدية، وهو ما يعزز الطلب على معدات مثل المحولات وأنظمة التخزين الشمسية.
كما ساهمت الضغوط على أسعار الطاقة خلال الفترة الأخيرة في تسريع هذا التحول، مع توجه الأسر والشركات إلى الاستثمار في حلول الطاقة الذاتية.
رغم التحديات التي يواجهها قطاع الطاقة الشمسية، بما في ذلك المنافسة السعرية وتباطؤ بعض الأسواق، فإن الشركة أبدت تفاؤلاً بتحسن الطلب خلال الفترة المقبلة، مدعوماً باستمرار التحول الطاقي في أوروبا.
وتعكس نتائج “إس إم إيه سولار” استمرار الزخم في سوق الطاقة الشمسية الأوروبية، خاصة في قطاع الأنظمة المنزلية، الذي بات أحد المحركات الأساسية لنمو الطلب على حلول الطاقة المتجددة في القارة.</description>
                <description>أفادت رويترز أن شركة “إس إم إيه سولار تكنولوجي” الألمانية سجلت ارتفاعاً في المبيعات خلال الفترة الأخيرة، مدفوعة بتزايد الطلب في أوروبا على أنظمة الطاقة الشمسية المنزلية وأنظمة الأسطح، في ظل سعي المستهلكين لتقليل فواتير الطاقة وتعزيز الاعتماد على مصادر بديلة للكهرباء.
ويأتي هذا الأداء في وقت تشهد فيه السوق الأوروبية تحولات في أنماط الاستهلاك ، مع زيادة الإقبال على حلول الطاقة اللامركزية مثل الألواح الشمسية المنزلية.
وأشارت الشركة إلى أن الطلب على أنظمة الطاقة الشمسية الموجهة للمنازل والشركات الصغيرة شهد نمواً ملحوظاً، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الكهرباء وتزايد الحاجة إلى حلول أكثر استقراراً للطاقة.
ويُنظر إلى أنظمة الأسطح الشمسية باعتبارها أحد أسرع قطاعات الطاقة المتجددة نمواً في أوروبا خلال الفترة الحالية، بدعم من عوامل اقتصادية وجيوسياسية متداخلة.
ويعكس هذا الاتجاه تحولاً أوسع في السوق الأوروبية نحو الاعتماد على أنظمة توليد الطاقة الموزعة، بدلاً من الاعتماد الكامل على الشبكات التقليدية، وهو ما يعزز الطلب على معدات مثل المحولات وأنظمة التخزين الشمسية.
كما ساهمت الضغوط على أسعار الطاقة خلال الفترة الأخيرة في تسريع هذا التحول، مع توجه الأسر والشركات إلى الاستثمار في حلول الطاقة الذاتية.
رغم التحديات التي يواجهها قطاع الطاقة الشمسية، بما في ذلك المنافسة السعرية وتباطؤ بعض الأسواق، فإن الشركة أبدت تفاؤلاً بتحسن الطلب خلال الفترة المقبلة، مدعوماً باستمرار التحول الطاقي في أوروبا.
وتعكس نتائج “إس إم إيه سولار” استمرار الزخم في سوق الطاقة الشمسية الأوروبية، خاصة في قطاع الأنظمة المنزلية، الذي بات أحد المحركات الأساسية لنمو الطلب على حلول الطاقة المتجددة في القارة.</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>اتفاقية بين &quot;ترشيد&quot; و&quot;تالكو&quot; لتطوير أنظمة الطاقة الشمسية بالرياض</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45905&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>www.alarabiya.net/amp/aswaq/oil-and-gas/2026/05/17/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88-%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-</author>
                <pubDate>Mon, 18 May 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>وقّعت الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة &quot;ترشيد&quot; اتفاقية مع شركة مجموعة التيسير تالكو الصناعية، المتخصصة في إنتاج وتصنيع الألمنيوم المسحوب ومواد التشطيبات السطحية الزخرفية والعزل الحراري، لتطوير مشروع أنظمة الطاقة الشمسية.
وتهدف الاتفاقية إلى دراسة إنشاء مشروع لأنظمة الطاقة الشمسية لتزويد منشآت شركة مجموعة التيسير تالكو الصناعية في مدينة الرياض بمنظومة خاصة لإنتاج الطاقة النظيفة، باستخدام مساحة تقارب 37 ألف متر مربع، في واحدة من أبرز منجزات المجموعة في مجال الاستدامة.
وستُدمج أنظمة الطاقة الشمسية مع أنظمة الطاقة الحالية في 4 منشآت تابعة للمجموعة، بسعة نظام تصل إلى 4.5 ميغاواط، لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية، وتوفير مصدر طاقة مستدام للمنشآت، بما يدعم جهود الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية &quot;مدن&quot; ضمن مبادرة &quot;مدن خضراء&quot;، التي أطلقتها لتشجيع المصانع في المدن الصناعية على تبني حلول الطاقة النظيفة وزيادة مساحات الغطاء النباتي، بما يعزز بناء منظومة صناعية أكثر استدامة، وفق وكالة الأنباء السعودية (واس).
وأوضح عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة &quot;ترشيد&quot; وليد بن عبدالله الغريري، أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة إستراتيجية تعكس التزام &quot;ترشيد&quot; بدعم تبني حلول الطاقة النظيفة، مبينًا أن المشروع يسهم في تمكين القطاع الصناعي من الوصول إلى حلول طاقة نظيفة تحقق وفورات مستدامة، مضيفًا أن هذه الشراكة تمثّل نموذجًا وطنيًا يُحتذى به للتعاون بين القطاعات من أجل مستقبل أكثر كفاءة واستدامة.
يُذكر أن الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة &quot;ترشيد&quot; تسعى من خلال رسالتها إلى دعم هدف الاستدامة الإستراتيجي للمملكة والرامي إلى تحقيق وفورات في الطاقة وخفض الانبعاثات الضارة.</description>
                <description>وقّعت الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة &quot;ترشيد&quot; اتفاقية مع شركة مجموعة التيسير تالكو الصناعية، المتخصصة في إنتاج وتصنيع الألمنيوم المسحوب ومواد التشطيبات السطحية الزخرفية والعزل الحراري، لتطوير مشروع أنظمة الطاقة الشمسية.
وتهدف الاتفاقية إلى دراسة إنشاء مشروع لأنظمة الطاقة الشمسية لتزويد منشآت شركة مجموعة التيسير تالكو الصناعية في مدينة الرياض بمنظومة خاصة لإنتاج الطاقة النظيفة، باستخدام مساحة تقارب 37 ألف متر مربع، في واحدة من أبرز منجزات المجموعة في مجال الاستدامة.
وستُدمج أنظمة الطاقة الشمسية مع أنظمة الطاقة الحالية في 4 منشآت تابعة للمجموعة، بسعة نظام تصل إلى 4.5 ميغاواط، لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية، وتوفير مصدر طاقة مستدام للمنشآت، بما يدعم جهود الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية &quot;مدن&quot; ضمن مبادرة &quot;مدن خضراء&quot;، التي أطلقتها لتشجيع المصانع في المدن الصناعية على تبني حلول الطاقة النظيفة وزيادة مساحات الغطاء النباتي، بما يعزز بناء منظومة صناعية أكثر استدامة، وفق وكالة الأنباء السعودية (واس).
وأوضح عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة &quot;ترشيد&quot; وليد بن عبدالله الغريري، أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة إستراتيجية تعكس التزام &quot;ترشيد&quot; بدعم تبني حلول الطاقة النظيفة، مبينًا أن المشروع يسهم في تمكين القطاع الصناعي من الوصول إلى حلول طاقة نظيفة تحقق وفورات مستدامة، مضيفًا أن هذه الشراكة تمثّل نموذجًا وطنيًا يُحتذى به للتعاون بين القطاعات من أجل مستقبل أكثر كفاءة واستدامة.
يُذكر أن الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة &quot;ترشيد&quot; تسعى من خلال رسالتها إلى دعم هدف الاستدامة الإستراتيجي للمملكة والرامي إلى تحقيق وفورات في الطاقة وخفض الانبعاثات الضارة.</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>الصين في مؤتمر حظر الانتشار: الاستخدام السلمي للطاقة النووية حق مشروع للجنوب العالمي</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45904&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>arabic.cgtn.com/news/2026-05-14/2054867362912702466/index.html</author>
                <pubDate>Mon, 18 May 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>انطلقت أعمال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 2026 في السابع والعشرين من أبريل الماضي وتستمر حتى الثاني والعشرين من مايو الجاري، حيث يناقش ممثلو الدول الأطراف تنفيذ المعاهدة بعمق. وفي كلمتها أمام المؤتمر، أوضحت الصين موقفها الثابت من حق الاستخدام السلمي للطاقة النووية، مشددة على ضرورة حماية الحقوق المشروعة لجميع الدول، لا سيما دول الجنوب العالمي.
أكد الممثل الصيني أن الاستخدام السلمي للطاقة النووية هو حق غير قابل للتصرف لجميع الدول الأعضاء بموجب المعاهدة، مجدداً دعم الصين الراسخ للدفاع عن هذا الحق المشروع لدول الجنوب العالمي. وأشار إلى أنه ومع دخول قانون الطاقة الذرية لجمهورية الصين الشعبية حيز التنفيذ رسمياً في يناير 2026، أصبح دعم الصين للتعاون الدولي في هذا المجال محصناً بضمان قانوني أقوى. وأعرب عن استعداد الصين لمواصلة المشاركة الفاعلة في تطوير الطاقة النووية عالمياً، وتوسيع نطاق تقاسم فوائدها، إسهاماً في مواجهة تغير المناخ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2030.
وفيما يتعلق بالعقبات الراهنة أمام التعاون الدولي، شدد الممثل الصيني بوضوح على أن الوثائق الختامية للمؤتمر ينبغي أن توجه رسائل متوازنة تراعي بعناية العلاقة بين الاستخدام السلمي ومنع الانتشار، داعياً إلى إلغاء القيود التمييزية المفرطة وغير المنطقية على الصادرات، وكفالة عدم تعارض السياسات والتشريعات الوطنية مع مسار التعاون الدولي.
وفي سياق &quot;نهضة الطاقة النووية&quot; العالمية، أكد الجانب الصيني أن الأمن النووي يمثل أولوية قصوى، داعياً جميع الدول الأعضاء إلى الامتثال الصارم لاتفاقية الأمن النووي وتوطيد التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. واختتمت الصين كلمتها بتأكيد استعدادها لتقديم مزيد من المقترحات بناءً على أحدث مسودات المؤتمر، والعمل مع كافة الأطراف للخروج بنتائج إيجابية وبناءة.</description>
                <description>انطلقت أعمال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 2026 في السابع والعشرين من أبريل الماضي وتستمر حتى الثاني والعشرين من مايو الجاري، حيث يناقش ممثلو الدول الأطراف تنفيذ المعاهدة بعمق. وفي كلمتها أمام المؤتمر، أوضحت الصين موقفها الثابت من حق الاستخدام السلمي للطاقة النووية، مشددة على ضرورة حماية الحقوق المشروعة لجميع الدول، لا سيما دول الجنوب العالمي.
أكد الممثل الصيني أن الاستخدام السلمي للطاقة النووية هو حق غير قابل للتصرف لجميع الدول الأعضاء بموجب المعاهدة، مجدداً دعم الصين الراسخ للدفاع عن هذا الحق المشروع لدول الجنوب العالمي. وأشار إلى أنه ومع دخول قانون الطاقة الذرية لجمهورية الصين الشعبية حيز التنفيذ رسمياً في يناير 2026، أصبح دعم الصين للتعاون الدولي في هذا المجال محصناً بضمان قانوني أقوى. وأعرب عن استعداد الصين لمواصلة المشاركة الفاعلة في تطوير الطاقة النووية عالمياً، وتوسيع نطاق تقاسم فوائدها، إسهاماً في مواجهة تغير المناخ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2030.
وفيما يتعلق بالعقبات الراهنة أمام التعاون الدولي، شدد الممثل الصيني بوضوح على أن الوثائق الختامية للمؤتمر ينبغي أن توجه رسائل متوازنة تراعي بعناية العلاقة بين الاستخدام السلمي ومنع الانتشار، داعياً إلى إلغاء القيود التمييزية المفرطة وغير المنطقية على الصادرات، وكفالة عدم تعارض السياسات والتشريعات الوطنية مع مسار التعاون الدولي.
وفي سياق &quot;نهضة الطاقة النووية&quot; العالمية، أكد الجانب الصيني أن الأمن النووي يمثل أولوية قصوى، داعياً جميع الدول الأعضاء إلى الامتثال الصارم لاتفاقية الأمن النووي وتوطيد التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. واختتمت الصين كلمتها بتأكيد استعدادها لتقديم مزيد من المقترحات بناءً على أحدث مسودات المؤتمر، والعمل مع كافة الأطراف للخروج بنتائج إيجابية وبناءة.</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>أبوظبي: التعامل مع حريق خارج محطة براكة للطاقة النووية إثر ضربة بطائرة مسيرة</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45903&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>arabic.cnn.com/middle-east/article/2026/05/17/abu-dhabi-fire-outside-barakah-nuclear-power-plant-drone-strike</author>
                <pubDate>Mon, 18 May 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>أعلن مكتب أبوظبي الإعلامي، الأحد، أن الجهات المختصة في إمارة أبوظبي تعاملت مع حريق اندلع في مولد كهربائي خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية، ناجم عن استهداف بطائرة مسيرة دون تسجيل أي إصابات.
وقال مكتب أبوظبي الإعلامي في بيان عبر حسابه الرسمي على منصة &quot;إكس&quot;، تويتر سابقا: &quot;تعاملت الجهات المختصة في إمارة أبوظبي مع حريق اندلع في مولد كهربائي خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة، ناجم عن استهداف بطائرة مسيرة دون تسجيل أي إصابات، ودون أي تأثير على مستويات السلامة الإشعاعية.&quot;
وأضاف المكتب: &quot;وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وسيتم موافاتكم بالمستجدات حال توافرها.&quot;
وأردف بيان مكتب أبوظبي الإعلامي قائلا: &quot;وأكدت الهيئة الاتحادية للرقابة  النووية بأن الحريق لم يؤثر على سلامة المحطة أو جاهزية أنظمتها الأساسية وأن جميع المحطات تعمل كالمعتاد.&quot;
وختم: &quot;وتهيب الجهات المختصة الجمهور عدم تداول الشائعات واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط.&quot;
وتعتبر محطة براكة للطاقة النووية أكبر مصدر للكهرباء في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويمكنها إنتاج ربع احتياجات البلاد من الطاقة، وفقاً لشركة الإمارات للطاقة النووية.
وعلى الرغم من سريان وقف إطلاق النار الهش في المنطقة، والذي أوقف الكثير من أعمال العنف الناجمة عن الحرب في إيران، إلا أن التوترات لا تزال مرتفعة ولا تزال تقع بعض الهجمات المتفرقة.
وقالت الإمارات، الأحد الماضي، إن دفاعاتها الجوية تصدت لطائرتين مسيرتين انطلقتا من إيران في وقت سابق من نفس اليوم. 
ومنذ أن بدأت إيران شن هجماتها على جيرانها بعد الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي الذي وقع في شهر فبراير/شباط الماضي، أعلنت الإمارات أن دفاعاتها الجوية تعاملت مع 550 صاروخاً باليستياً، وما يقرب من 30 صاروخ كروز، وأكثر من 2200 طائرة بدون طيار.</description>
                <description>أعلن مكتب أبوظبي الإعلامي، الأحد، أن الجهات المختصة في إمارة أبوظبي تعاملت مع حريق اندلع في مولد كهربائي خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية، ناجم عن استهداف بطائرة مسيرة دون تسجيل أي إصابات.
وقال مكتب أبوظبي الإعلامي في بيان عبر حسابه الرسمي على منصة &quot;إكس&quot;، تويتر سابقا: &quot;تعاملت الجهات المختصة في إمارة أبوظبي مع حريق اندلع في مولد كهربائي خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة، ناجم عن استهداف بطائرة مسيرة دون تسجيل أي إصابات، ودون أي تأثير على مستويات السلامة الإشعاعية.&quot;
وأضاف المكتب: &quot;وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وسيتم موافاتكم بالمستجدات حال توافرها.&quot;
وأردف بيان مكتب أبوظبي الإعلامي قائلا: &quot;وأكدت الهيئة الاتحادية للرقابة  النووية بأن الحريق لم يؤثر على سلامة المحطة أو جاهزية أنظمتها الأساسية وأن جميع المحطات تعمل كالمعتاد.&quot;
وختم: &quot;وتهيب الجهات المختصة الجمهور عدم تداول الشائعات واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط.&quot;
وتعتبر محطة براكة للطاقة النووية أكبر مصدر للكهرباء في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويمكنها إنتاج ربع احتياجات البلاد من الطاقة، وفقاً لشركة الإمارات للطاقة النووية.
وعلى الرغم من سريان وقف إطلاق النار الهش في المنطقة، والذي أوقف الكثير من أعمال العنف الناجمة عن الحرب في إيران، إلا أن التوترات لا تزال مرتفعة ولا تزال تقع بعض الهجمات المتفرقة.
وقالت الإمارات، الأحد الماضي، إن دفاعاتها الجوية تصدت لطائرتين مسيرتين انطلقتا من إيران في وقت سابق من نفس اليوم. 
ومنذ أن بدأت إيران شن هجماتها على جيرانها بعد الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي الذي وقع في شهر فبراير/شباط الماضي، أعلنت الإمارات أن دفاعاتها الجوية تعاملت مع 550 صاروخاً باليستياً، وما يقرب من 30 صاروخ كروز، وأكثر من 2200 طائرة بدون طيار.</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>تفاقم أزمة انقطاع الكهرباء في كوبا وسط حصار أميركي</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45902&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>attaqa.net/2026/05/14/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%85-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%B3%D8%B7/</author>
                <pubDate>Thu, 14 May 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>فاقمت أزمة انقطاع الكهرباء في كوبا بصورة غير مسبوقة، مع خروج احتجاجات واسعة في العاصمة هافانا وعدد من المدن الأخرى.
ويأتي ذلك بعد أن وصلت ساعات فصل التيار إلى أكثر من 20 ساعة يوميًا في بعض المناطق، وسط نقص حاد في الوقود نتيجة تشديد الحصار الأميركي على واردات الطاقة إلى الجزيرة الكاريبية.
وشهدت شوارع هافانا مساء الأربعاء، وفق متابعات منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن)، احتجاجات هي الأكبر منذ بداية أزمة الطاقة الحالية مطلع يناير/كانون الثاني 2026.
وخرج مئات المواطنين إلى الأحياء الرئيسة والضواحي، وأغلقوا طرقًا بعد أن أشعلوا النيران في أكوام من القمامة، مرددين هتافات تطالب بإعادة الكهرباء وتحسين الأوضاع المعيشية.
وقرع المتظاهرون الأواني المعدنية وهتفوا: &quot;أضيئوا الأنوار&quot; و&quot;الشعب متحدًا لن يُهزم أبدًا&quot;، في مؤشر على تصاعد الغضب الشعبي نتيجة التدهور الاقتصادي والخدمي الذي تعيشه البلاد.
الكهرباء في كوبا
قال وزير الطاقة والمناجم الكوبي فيسنتي دي لا أو، إن بلاده استنفدت بالكامل احتياطياتها من الديزل وزيت الوقود، مؤكدًا أن شبكة الكهرباء في كوبا دخلت مرحلة &quot;حرجة للغاية&quot;.
وأوضح الوزير في تصريحات لوسائل الإعلام الرسمية: &quot;ليس لدينا أي وقود، ولا ديزل على الإطلاق، كما لا توجد احتياطيات متبقية&quot;، مشيرًا إلى أن محطات توليد الكهرباء بكوبا أصبحت تعتمد بصورة شبه كاملة على النفط الخام المحلي والغاز الطبيعي وبعض مشروعات الطاقة المتجددة.
ويُعد انقطاع الكهرباء في كوبا أحد أبرز مظاهر الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، خاصة مع اعتماد محطات الكهرباء الحرارية على نحو 100 ألف برميل يوميًا من النفط لتلبية الطلب المحلي، في حين يغطي الإنتاج المحلي نحو 40% فقط من الاحتياجات.
وأدى العجز إلى اضطرار السلطات لتطبيق انقطاعات متناوبة طويلة، وصلت في بعض أحياء هافانا إلى ما بين 20 و22 ساعة يوميًا، وهو ما تسبب في شلل واسع للخدمات العامة، وزاد من معاناة السكان الذين يواجهون بالفعل نقصًا في الغذاء والأدوية والوقود.
الطاقة الشمسية في كوبا
رغم توسع كوبا في مشروعات الطاقة المتجددة خلال العامين الماضيين، فإن الأزمة الحالية كشفت عن محدودية قدرة الشبكة الكهربائية على الاستفادة من هذه المشروعات.
وقال وزير الطاقة إن بلاده أضافت نحو 1300 ميغاواط من الطاقة الشمسية خلال العامين الماضيين، إلا أن ضعف استقرار الشبكة ونقص الوقود اللازم لتشغيل البنية التحتية المساندة أديا إلى فقدان جزء كبير من هذه القدرات الإنتاجية.
وتسعى الحكومة الكوبية إلى زيادة مساهمة مصادر الطاقة النظيفة لتقليل الاعتماد على الوقود المستورد، لكن الأزمة الحالية أظهرت أن تحديث الشبكات والبنية التحتية أصبح ضرورة ملحة لضمان استقرار الإمدادات.
وتواجه الحكومة الكوبية تحديات إضافية بعد تراجع الدعم الفنزويلي، خاصة عقب تطورات الإطاحة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وهو ما قلّص قدرة كراكاس على دعم حلفائها التقليديين في المنطقة.
الحصار الأميركي
تربط حكومة هافانا تفاقم أزمة انقطاع الكهرباء في كوبا بالحصار الأميركي المفروض على واردات الوقود، الذي دخل شهره الرابع، بعد إجراءات مشددة تبنتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب مطلع عام 2026.
وكان ترمب قد أصدر أمرًا تنفيذيًا يهدد بفرض تعرفات جمركية وعقوبات على أي دولة أو شركة تشحن الوقود إلى كوبا، ما أدى إلى تراجع الإمدادات القادمة من فنزويلا والمكسيك، اللتين كانتا من أكبر موردي النفط للجزيرة.
ووفق بيانات تابعتها منصة الطاقة المتخصصة، لم تصل إلى كوبا منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي سوى ناقلة نفط روسية واحدة، هي &quot;أناتولي كولودكين&quot;، التي وفرت شحنة خام أسهمت مؤقتًا في تخفيف الأزمة خلال أبريل/نيسان الماضي.
وأكد وزير الطاقة الكوبي أن بلاده &quot;منفتحة على أي جهة ترغب في بيع الوقود&quot;، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار النفط وتكاليف الشحن العالمية، بالتزامن مع التوترات الجيوسياسية والحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران، يزيد من صعوبة الحصول على الإمدادات.
يأتي تفاقم انقطاع الكهرباء في كوبا في وقت تتعرض فيه الحكومة لضغوط سياسية واقتصادية متزايدة، مع استمرار تراجع الاقتصاد المحلي وارتفاع معدلات التضخم ونقص العملات الأجنبية.
وتسعى واشنطن، وفق مراقبين، إلى استعمال الضغوط الاقتصادية لدفع هافانا نحو تغييرات سياسية، بعد أكثر من 6 عقود من حكم الحزب الواحد في الجزيرة.
وفي السياق ذاته، انتقدت الأمم المتحدة العقوبات الأميركية الأخيرة، ووصفت الحصار المفروض على الوقود بأنه &quot;غير قانوني&quot;، مؤكدة أنه يقوض حقوق الشعب الكوبي في الغذاء والصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي، ويعرقل فرص التنمية الاقتصادية في البلاد.</description>
                <description>فاقمت أزمة انقطاع الكهرباء في كوبا بصورة غير مسبوقة، مع خروج احتجاجات واسعة في العاصمة هافانا وعدد من المدن الأخرى.
ويأتي ذلك بعد أن وصلت ساعات فصل التيار إلى أكثر من 20 ساعة يوميًا في بعض المناطق، وسط نقص حاد في الوقود نتيجة تشديد الحصار الأميركي على واردات الطاقة إلى الجزيرة الكاريبية.
وشهدت شوارع هافانا مساء الأربعاء، وفق متابعات منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن)، احتجاجات هي الأكبر منذ بداية أزمة الطاقة الحالية مطلع يناير/كانون الثاني 2026.
وخرج مئات المواطنين إلى الأحياء الرئيسة والضواحي، وأغلقوا طرقًا بعد أن أشعلوا النيران في أكوام من القمامة، مرددين هتافات تطالب بإعادة الكهرباء وتحسين الأوضاع المعيشية.
وقرع المتظاهرون الأواني المعدنية وهتفوا: &quot;أضيئوا الأنوار&quot; و&quot;الشعب متحدًا لن يُهزم أبدًا&quot;، في مؤشر على تصاعد الغضب الشعبي نتيجة التدهور الاقتصادي والخدمي الذي تعيشه البلاد.
الكهرباء في كوبا
قال وزير الطاقة والمناجم الكوبي فيسنتي دي لا أو، إن بلاده استنفدت بالكامل احتياطياتها من الديزل وزيت الوقود، مؤكدًا أن شبكة الكهرباء في كوبا دخلت مرحلة &quot;حرجة للغاية&quot;.
وأوضح الوزير في تصريحات لوسائل الإعلام الرسمية: &quot;ليس لدينا أي وقود، ولا ديزل على الإطلاق، كما لا توجد احتياطيات متبقية&quot;، مشيرًا إلى أن محطات توليد الكهرباء بكوبا أصبحت تعتمد بصورة شبه كاملة على النفط الخام المحلي والغاز الطبيعي وبعض مشروعات الطاقة المتجددة.
ويُعد انقطاع الكهرباء في كوبا أحد أبرز مظاهر الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، خاصة مع اعتماد محطات الكهرباء الحرارية على نحو 100 ألف برميل يوميًا من النفط لتلبية الطلب المحلي، في حين يغطي الإنتاج المحلي نحو 40% فقط من الاحتياجات.
وأدى العجز إلى اضطرار السلطات لتطبيق انقطاعات متناوبة طويلة، وصلت في بعض أحياء هافانا إلى ما بين 20 و22 ساعة يوميًا، وهو ما تسبب في شلل واسع للخدمات العامة، وزاد من معاناة السكان الذين يواجهون بالفعل نقصًا في الغذاء والأدوية والوقود.
الطاقة الشمسية في كوبا
رغم توسع كوبا في مشروعات الطاقة المتجددة خلال العامين الماضيين، فإن الأزمة الحالية كشفت عن محدودية قدرة الشبكة الكهربائية على الاستفادة من هذه المشروعات.
وقال وزير الطاقة إن بلاده أضافت نحو 1300 ميغاواط من الطاقة الشمسية خلال العامين الماضيين، إلا أن ضعف استقرار الشبكة ونقص الوقود اللازم لتشغيل البنية التحتية المساندة أديا إلى فقدان جزء كبير من هذه القدرات الإنتاجية.
وتسعى الحكومة الكوبية إلى زيادة مساهمة مصادر الطاقة النظيفة لتقليل الاعتماد على الوقود المستورد، لكن الأزمة الحالية أظهرت أن تحديث الشبكات والبنية التحتية أصبح ضرورة ملحة لضمان استقرار الإمدادات.
وتواجه الحكومة الكوبية تحديات إضافية بعد تراجع الدعم الفنزويلي، خاصة عقب تطورات الإطاحة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وهو ما قلّص قدرة كراكاس على دعم حلفائها التقليديين في المنطقة.
الحصار الأميركي
تربط حكومة هافانا تفاقم أزمة انقطاع الكهرباء في كوبا بالحصار الأميركي المفروض على واردات الوقود، الذي دخل شهره الرابع، بعد إجراءات مشددة تبنتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب مطلع عام 2026.
وكان ترمب قد أصدر أمرًا تنفيذيًا يهدد بفرض تعرفات جمركية وعقوبات على أي دولة أو شركة تشحن الوقود إلى كوبا، ما أدى إلى تراجع الإمدادات القادمة من فنزويلا والمكسيك، اللتين كانتا من أكبر موردي النفط للجزيرة.
ووفق بيانات تابعتها منصة الطاقة المتخصصة، لم تصل إلى كوبا منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي سوى ناقلة نفط روسية واحدة، هي &quot;أناتولي كولودكين&quot;، التي وفرت شحنة خام أسهمت مؤقتًا في تخفيف الأزمة خلال أبريل/نيسان الماضي.
وأكد وزير الطاقة الكوبي أن بلاده &quot;منفتحة على أي جهة ترغب في بيع الوقود&quot;، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار النفط وتكاليف الشحن العالمية، بالتزامن مع التوترات الجيوسياسية والحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران، يزيد من صعوبة الحصول على الإمدادات.
يأتي تفاقم انقطاع الكهرباء في كوبا في وقت تتعرض فيه الحكومة لضغوط سياسية واقتصادية متزايدة، مع استمرار تراجع الاقتصاد المحلي وارتفاع معدلات التضخم ونقص العملات الأجنبية.
وتسعى واشنطن، وفق مراقبين، إلى استعمال الضغوط الاقتصادية لدفع هافانا نحو تغييرات سياسية، بعد أكثر من 6 عقود من حكم الحزب الواحد في الجزيرة.
وفي السياق ذاته، انتقدت الأمم المتحدة العقوبات الأميركية الأخيرة، ووصفت الحصار المفروض على الوقود بأنه &quot;غير قانوني&quot;، مؤكدة أنه يقوض حقوق الشعب الكوبي في الغذاء والصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي، ويعرقل فرص التنمية الاقتصادية في البلاد.</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>جوتيريش»: 600 مليون أفريقي بلا كهرباء</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45901&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>www.almasryalyoum.com/news/details/4269762</author>
                <pubDate>Thu, 14 May 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إن أفريقيا يمكن أن تتحول إلى قوة عالمية رائدة فى مجال الطاقة المتجددة بحلول عام 2040، إذ يُحتمل أن تنتج كهرباء تزيد عشرة أضعاف عن احتياجاتها، مع الاعتماد كليا على مصادر الطاقة المتجددة، وفى الوقت ذاته توفير إمكانية الوصول إلى الكهرباء لنحو 600 مليون أفريقى يعيشون حاليا دون كهرباء.
وأشار «جوتيريش» إلى أن أفريقيا لا تتلقى سوى 2% من الاستثمارات العالمية فى مجال الطاقة النظيفة، ودعا إلى تقديم مزيد من الدعم الدولى لإزالة العقبات القائمة، مثل ضعف البنية التحتية، وارتفاع تكاليف رأس المال، وهشاشة سلاسل التوريد.
وحث جوتيريش الدول المتقدمة على مضاعفة تمويل التكيف مع تغير المناخ ثلاث مرات، وزيادة مساهماتها فى صندوق الخسائر والأضرار لمساعدة البلدان الأفريقية على مواجهة الآثار المناخية المتفاقمة.
ووصف جوتيريش المؤتمرات المناخية المقبلة للأمم المتحدة - بما فيها مؤتمر الأطراف (COP32) المقرر أن تستضيفه إثيوبيا عام 2027 - بأنها فرص حاسمة لتعزيز الأولويات المناخية الأفريقية.
ودعا جوتيريش إلى وضع حد لاستغلال الموارد الطبيعية الهائلة التى تزخر بها أفريقيا، وحث على زيادة الاستثمار فى الصناعات التحويلية وصناعات التجهيز المحلية.
وقال: «هذه فرصة حاسمة للبلدان الأفريقية لتنويع اقتصاداتها والارتقاء فى سلاسل القيمة العالمية. لا مزيد من الاستغلال. ولا مزيد من النهب».
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، دعا إلى إجراء إصلاح عاجل لأنظمة الحوكمة والتمويل العالمية لكى تعكس بشكل أفضل الدور المتنامى لأفريقيا واحتياجاتها، محذرا من أن القارة لا تزال تواجه مظالم تاريخية فيما يتعلق بالتمثيل، والتمويل، والتعرض للمخاطر المناخية.
وعقب المؤتمر السنوى المشترك بين الاتحاد الأفريقى والأمم المتحدة الذى عقد أمس الأربعاء، وصف «جوتيريش» خلال حديثه للصحفيين فى أديس أبابا الاتحاد الأفريقى بأنه «رائد فى مجال التعددية فى أفريقيا ويمثل صوتا جماعيا للعدالة من أجل العالم النامي».</description>
                <description>قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إن أفريقيا يمكن أن تتحول إلى قوة عالمية رائدة فى مجال الطاقة المتجددة بحلول عام 2040، إذ يُحتمل أن تنتج كهرباء تزيد عشرة أضعاف عن احتياجاتها، مع الاعتماد كليا على مصادر الطاقة المتجددة، وفى الوقت ذاته توفير إمكانية الوصول إلى الكهرباء لنحو 600 مليون أفريقى يعيشون حاليا دون كهرباء.
وأشار «جوتيريش» إلى أن أفريقيا لا تتلقى سوى 2% من الاستثمارات العالمية فى مجال الطاقة النظيفة، ودعا إلى تقديم مزيد من الدعم الدولى لإزالة العقبات القائمة، مثل ضعف البنية التحتية، وارتفاع تكاليف رأس المال، وهشاشة سلاسل التوريد.
وحث جوتيريش الدول المتقدمة على مضاعفة تمويل التكيف مع تغير المناخ ثلاث مرات، وزيادة مساهماتها فى صندوق الخسائر والأضرار لمساعدة البلدان الأفريقية على مواجهة الآثار المناخية المتفاقمة.
ووصف جوتيريش المؤتمرات المناخية المقبلة للأمم المتحدة - بما فيها مؤتمر الأطراف (COP32) المقرر أن تستضيفه إثيوبيا عام 2027 - بأنها فرص حاسمة لتعزيز الأولويات المناخية الأفريقية.
ودعا جوتيريش إلى وضع حد لاستغلال الموارد الطبيعية الهائلة التى تزخر بها أفريقيا، وحث على زيادة الاستثمار فى الصناعات التحويلية وصناعات التجهيز المحلية.
وقال: «هذه فرصة حاسمة للبلدان الأفريقية لتنويع اقتصاداتها والارتقاء فى سلاسل القيمة العالمية. لا مزيد من الاستغلال. ولا مزيد من النهب».
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، دعا إلى إجراء إصلاح عاجل لأنظمة الحوكمة والتمويل العالمية لكى تعكس بشكل أفضل الدور المتنامى لأفريقيا واحتياجاتها، محذرا من أن القارة لا تزال تواجه مظالم تاريخية فيما يتعلق بالتمثيل، والتمويل، والتعرض للمخاطر المناخية.
وعقب المؤتمر السنوى المشترك بين الاتحاد الأفريقى والأمم المتحدة الذى عقد أمس الأربعاء، وصف «جوتيريش» خلال حديثه للصحفيين فى أديس أبابا الاتحاد الأفريقى بأنه «رائد فى مجال التعددية فى أفريقيا ويمثل صوتا جماعيا للعدالة من أجل العالم النامي».</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>أهم 3 مشروعات طاقة رياح في موريتانيا (مسح)</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45900&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>attaqa.net/2026/05/14/%D8%A3%D9%87%D9%85-3-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AD-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%B3/</author>
                <pubDate>Thu, 14 May 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>تتصدّر أهم 3 مشروعات طاقة رياح في موريتانيا مشهد التحوّل الطاقوي في البلاد، بعد عقدٍ من الاستثمارات الحكومية والشراكات الدولية التي دفعت إنتاج الكهرباء النظيفة قدمًا وخفّضت الاعتماد على الوقود المستورد.
ووفقًا لأحدث بيانات قطاع الطاقة الموريتاني لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، تتمتع موريتانيا بإمكانات هائلة لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح، إذ يناهز متوسط سرعة الرياح 9 أمتار/ثانية في مناطق واسعة، بالإضافة إلى ساحلها الممتد على المحيط الأطلسي بطول 754 كيلومترًا، ما يهيّئ ظروفًا مثالية لمزارع الرياح وتنوّع مزيج توليد الكهرباء.
وبالنظر إلى المسار الزمني لقطاع الرياح الموريتاني، فقد حققت القدرة المركبة نموًا بارزًا من 34 ميغاواط في عام 2026 وصولًا إلى 137 ميغاواط، وهو المعدل المسجّل منذ 2023 وحتى 2025، وهو ما يضع لبنة قوية لمشروعات الطاقة المتجددة الطموحة.
وأسهمت أهم 3 مشروعات طاقة رياح في موريتانيا في توفير ملايين لترات الديزل سنويًا وخفض انبعاثات الكربون وتعزيز استقرار الإمدادات.
ولم يكن هذا التقدم ممكنًا من دون التعاون مع مؤسسات دولية مثل الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، إلى جانب شركات عالمية مثل &quot;سيمنز غامسا&quot; و&quot;إليكنور&quot;.
وتعكس الجهود رؤية موريتانيا الرامية للوصول بنسبة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء إلى 50% بحلول عام 2030، مستندة إلى موارد طبيعية وافرة ومشروعات بنية تحتية قيد التشغيل.
محطة بولينوار لطاقة الرياح – 100 ميغاواط
تُعد محطة بولينوار الأكبر ضمن أهم 3 مشروعات طاقة رياح في موريتانيا، إذ دُشنت في ديسمبر/كانون الأول 2023 بقدرة 100 ميغاواط.
تقع المحطة في أصويصيه ببلدة بولنوار بولاية داخلت نواذيبو شمال غرب البلاد، على بُعد 400 كيلومتر من العاصمة نواكشوط.
ويتكوّن المشروع من 39 توربينًا، قدرة كل منها 2.625 ميغاواط، ما يمنح إجمالي إنتاج يتجاوز 102 ميغاواط. وزُوّد بأنظمة مراقبة وتحكم حديثة، إضافة إلى محطة تحويل كهربائي بجهد 225/33 كيلوفولت.
ستغرق تنفيذ المحطة عامين، بتمويل مشترك بين الحكومة الموريتانية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وصندوق أوبك للتنمية الدولية.
ومن الناحية البيئية، تسهم المحطة في تقليل استهلاك 34 مليون لتر من الديزل سنويًا، وخفض أكثر من 99 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، كما توفر الكهرباء لنحو 100 ألف منزل.
هذا المشروع لا يمثل فقط نقلة نوعية في البنية التحتية للطاقة بالبلاد، بل يفتح المجال أمام استثمارات إضافية في قطاع الطاقة المتجددة.
محطة نواكشوط لطاقة الرياح – 30 ميغاواط
ثاني أكبر مشروع بقائمة أهم 3 مشروعات طاقة رياح في موريتانيا هو محطة نواكشوط التي دخلت الخدمة عام 2015 بقدرة 30 ميغاواط.
يضم المشروع 15 توربينًا من نوع &quot;غاميسا G97/2000&quot;، بقدرة 2 ميغاواط لكل توربين، ويبلغ قطر المروحة 97 مترًا.
وتوفّر المحطة نحو 14% من احتياجات العاصمة نواكشوط من الكهرباء، وأسهمت في رفع حصة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء الوطني إلى أكثر من 35% بحلول عام 2018، متجاوزة الهدف المحدد عند 20% لعام 2020.
طُوّر المشروع بالشراكة بين شركات &quot;إليكنور&quot; و&quot;فالوريم&quot; و&quot;تراكتيبل&quot;، في حين تولّت شركة صوملك الوطنية للكهرباء (Somelec) تشغيله.
ويُسهم في خفض 41 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا، إضافة إلى توفير 14 مليون لتر من الديزل، وتزويد أكثر من 20 ألف منزل بالكهرباء.
يُنظر إلى محطة نواكشوط بوصفها حجر زاوية في إستراتيجية موريتانيا لتحول الطاقة، ودليلًا على قدرة البلاد على الاستفادة من مواردها الطبيعية في توفير طاقة نظيفة.
محطة نواذيبو لطاقة الرياح – 4.5 ميغاواط
أقدم مشروع ضمن أهم 3 مشروعات طاقة رياح في موريتانيا هو محطة نواذيبو، التي افتُتحت في مارس/آذار 2012 بقدرة 4.5 ميغاواط.
أنشأتها الشركة الوطنية للصناعة والتعدين (SNIM) بتمويل بلغ 7.8 مليون يورو (9.08 مليون دولار)، وفق بيانات المشروع لدى منصة الطاقة المتخصصة.
(اليورو = 1.16 دولارًا أميركيًا)
وتضم المحطة 16 توربينًا تولّد كهرباء تكفي لتغطية احتياجات أكثر من 6 آلاف منزل، كما تسهم في تقليص استهلاك 2 مليون لتر من الديزل سنويًا، وخفض نحو 9 آلاف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
ورغم صغر حجمها مقارنة بمشروعات أخرى، فإن محطة نواذيبو تُعدّ ركيزة أساسية، إذ مهّدت الطريق أمام دخول موريتانيا عصر طاقة الرياح، وشكلت انطلاقة أولى نحو استثمارات أكبر في هذا القطاع</description>
                <description>تتصدّر أهم 3 مشروعات طاقة رياح في موريتانيا مشهد التحوّل الطاقوي في البلاد، بعد عقدٍ من الاستثمارات الحكومية والشراكات الدولية التي دفعت إنتاج الكهرباء النظيفة قدمًا وخفّضت الاعتماد على الوقود المستورد.
ووفقًا لأحدث بيانات قطاع الطاقة الموريتاني لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، تتمتع موريتانيا بإمكانات هائلة لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح، إذ يناهز متوسط سرعة الرياح 9 أمتار/ثانية في مناطق واسعة، بالإضافة إلى ساحلها الممتد على المحيط الأطلسي بطول 754 كيلومترًا، ما يهيّئ ظروفًا مثالية لمزارع الرياح وتنوّع مزيج توليد الكهرباء.
وبالنظر إلى المسار الزمني لقطاع الرياح الموريتاني، فقد حققت القدرة المركبة نموًا بارزًا من 34 ميغاواط في عام 2026 وصولًا إلى 137 ميغاواط، وهو المعدل المسجّل منذ 2023 وحتى 2025، وهو ما يضع لبنة قوية لمشروعات الطاقة المتجددة الطموحة.
وأسهمت أهم 3 مشروعات طاقة رياح في موريتانيا في توفير ملايين لترات الديزل سنويًا وخفض انبعاثات الكربون وتعزيز استقرار الإمدادات.
ولم يكن هذا التقدم ممكنًا من دون التعاون مع مؤسسات دولية مثل الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، إلى جانب شركات عالمية مثل &quot;سيمنز غامسا&quot; و&quot;إليكنور&quot;.
وتعكس الجهود رؤية موريتانيا الرامية للوصول بنسبة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء إلى 50% بحلول عام 2030، مستندة إلى موارد طبيعية وافرة ومشروعات بنية تحتية قيد التشغيل.
محطة بولينوار لطاقة الرياح – 100 ميغاواط
تُعد محطة بولينوار الأكبر ضمن أهم 3 مشروعات طاقة رياح في موريتانيا، إذ دُشنت في ديسمبر/كانون الأول 2023 بقدرة 100 ميغاواط.
تقع المحطة في أصويصيه ببلدة بولنوار بولاية داخلت نواذيبو شمال غرب البلاد، على بُعد 400 كيلومتر من العاصمة نواكشوط.
ويتكوّن المشروع من 39 توربينًا، قدرة كل منها 2.625 ميغاواط، ما يمنح إجمالي إنتاج يتجاوز 102 ميغاواط. وزُوّد بأنظمة مراقبة وتحكم حديثة، إضافة إلى محطة تحويل كهربائي بجهد 225/33 كيلوفولت.
ستغرق تنفيذ المحطة عامين، بتمويل مشترك بين الحكومة الموريتانية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وصندوق أوبك للتنمية الدولية.
ومن الناحية البيئية، تسهم المحطة في تقليل استهلاك 34 مليون لتر من الديزل سنويًا، وخفض أكثر من 99 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، كما توفر الكهرباء لنحو 100 ألف منزل.
هذا المشروع لا يمثل فقط نقلة نوعية في البنية التحتية للطاقة بالبلاد، بل يفتح المجال أمام استثمارات إضافية في قطاع الطاقة المتجددة.
محطة نواكشوط لطاقة الرياح – 30 ميغاواط
ثاني أكبر مشروع بقائمة أهم 3 مشروعات طاقة رياح في موريتانيا هو محطة نواكشوط التي دخلت الخدمة عام 2015 بقدرة 30 ميغاواط.
يضم المشروع 15 توربينًا من نوع &quot;غاميسا G97/2000&quot;، بقدرة 2 ميغاواط لكل توربين، ويبلغ قطر المروحة 97 مترًا.
وتوفّر المحطة نحو 14% من احتياجات العاصمة نواكشوط من الكهرباء، وأسهمت في رفع حصة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء الوطني إلى أكثر من 35% بحلول عام 2018، متجاوزة الهدف المحدد عند 20% لعام 2020.
طُوّر المشروع بالشراكة بين شركات &quot;إليكنور&quot; و&quot;فالوريم&quot; و&quot;تراكتيبل&quot;، في حين تولّت شركة صوملك الوطنية للكهرباء (Somelec) تشغيله.
ويُسهم في خفض 41 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا، إضافة إلى توفير 14 مليون لتر من الديزل، وتزويد أكثر من 20 ألف منزل بالكهرباء.
يُنظر إلى محطة نواكشوط بوصفها حجر زاوية في إستراتيجية موريتانيا لتحول الطاقة، ودليلًا على قدرة البلاد على الاستفادة من مواردها الطبيعية في توفير طاقة نظيفة.
محطة نواذيبو لطاقة الرياح – 4.5 ميغاواط
أقدم مشروع ضمن أهم 3 مشروعات طاقة رياح في موريتانيا هو محطة نواذيبو، التي افتُتحت في مارس/آذار 2012 بقدرة 4.5 ميغاواط.
أنشأتها الشركة الوطنية للصناعة والتعدين (SNIM) بتمويل بلغ 7.8 مليون يورو (9.08 مليون دولار)، وفق بيانات المشروع لدى منصة الطاقة المتخصصة.
(اليورو = 1.16 دولارًا أميركيًا)
وتضم المحطة 16 توربينًا تولّد كهرباء تكفي لتغطية احتياجات أكثر من 6 آلاف منزل، كما تسهم في تقليص استهلاك 2 مليون لتر من الديزل سنويًا، وخفض نحو 9 آلاف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
ورغم صغر حجمها مقارنة بمشروعات أخرى، فإن محطة نواذيبو تُعدّ ركيزة أساسية، إذ مهّدت الطريق أمام دخول موريتانيا عصر طاقة الرياح، وشكلت انطلاقة أولى نحو استثمارات أكبر في هذا القطاع</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>أفريقيا تبرم صفقات كبرى في مجال الطاقة النظيفة مع تكثيف فرنسا استثماراتها</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45899&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=13052026&amp;id=2d3725d1-6909-4003-83c1-3ab6c7d886d1</author>
                <pubDate>Thu, 14 May 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>أعلن قادة فرنسيون وأفارقة، استثمارات في مجال الطاقة المتجددة تتجاوز 11 مليار دولار في أنحاء أفريقيا؛ مما يؤكد تزايد أهمية القارة في الجهود العالمية الخاصة بالطاقة والتنمية الصناعية النظيفة.
وتم الكشف عن هذه الاستثمارات، أمس الثلاثاء، خلال منتدى مغلق لرؤساء شركات تنفيذيين عُقد بالتوازي مع قمة فرنسا – أفريقيا في نيروبي، بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس الكيني ويليام روتو، وقادة من أكثر من 30 دولة أفريقية.
وأعلن مسئولون تنفيذيون من شركات كبرى، من بينها توتال إنرجيز، و&quot;إي دي إف&quot;، والخطوط الجوية الكينية، وروبيس إنرجي، مشاريعا تشمل وقود الطيران المستدام، والطاقة الكهرومائية، والطاقة الشمسية، وطاقة الرياح ومبادرات الطهي النظيف.
وقال الرئيس الكيني ويليام روتو للمندوبين في القمة، إن &quot;أفريقيا تملك فرصة تاريخية ليس فقط للمشاركة في التحول العالمي في مجال الطاقة، بل للمساهمة في قيادته أيضا، وبالنسبة لأفريقيا، يجب أن يكون هذا التحول في الطاقة أيضا تحولا صناعيا.&quot;
ومن بين أبرز الاتفاقات، وقعت الخطوط الجوية الكينية وشركة روبيس إنرجي الفرنسية، اتفاقا لتطوير مشترك لما وصفته الشركتان بأول مصفاة لإنتاج وقود الطيران المستدام بأفريقيا في كينيا.
ومن المتوقع أن تنتج المصفاة 32 ألف طن متري من وقود الطيران المستدام سنويا.
وقالت شركة توتال إنرجيز، إنها تخطط لإنفاق 10 مليارات دولار في أفريقيا بحلول عام 2030، منها مشروع طاقة متجددة بقيمة 2 مليار دولار في رواندا، و400 مليون دولار لمبادرات الطهي النظيف في كينيا وأوغندا وتنزانيا.
وأعلنت شركة إلكتريسيتي دو فرانس، أيضا خططا لتنفيذ مشروع للطاقة الكهرومائية بقدرة 2 جيجاواط.
وقد استثمرت الشركة في مشاريع كبرى للطاقة الكهرومائية والمتجددة في أنحاء أفريقيا، بما في ذلك مشروع مفاندا نكوا في موزمبيق بطاقة 1.5 جيجاواط، بالشراكة مع شركة توتال إنرجيز. كما تنفذ أيضا مشاريع أخرى في الكاميرون ومالاوي.
وتعهدت شركة جلوبال تيليكوم، باستثمار 350 مليون دولار في بناء محطة طاقة شمسية بطاقة 250 ميجاواط في زامبيا، بينما قالت شركة ميريديان إنها ستستثمر 200 مليون دولار لمضاعفة قدرة مشروع طاقة الرياح كيبيتو في كينيا إلى 200 ميجاواط.
وفي ختام القمة، تعهد القادة الأفارقة بتعزيز التصنيع الأخضر من خلال الاستثمار في الطاقة المتجددة أو النظيفة، كما دعوا إلى مزيد من الاستثمارات.</description>
                <description>أعلن قادة فرنسيون وأفارقة، استثمارات في مجال الطاقة المتجددة تتجاوز 11 مليار دولار في أنحاء أفريقيا؛ مما يؤكد تزايد أهمية القارة في الجهود العالمية الخاصة بالطاقة والتنمية الصناعية النظيفة.
وتم الكشف عن هذه الاستثمارات، أمس الثلاثاء، خلال منتدى مغلق لرؤساء شركات تنفيذيين عُقد بالتوازي مع قمة فرنسا – أفريقيا في نيروبي، بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس الكيني ويليام روتو، وقادة من أكثر من 30 دولة أفريقية.
وأعلن مسئولون تنفيذيون من شركات كبرى، من بينها توتال إنرجيز، و&quot;إي دي إف&quot;، والخطوط الجوية الكينية، وروبيس إنرجي، مشاريعا تشمل وقود الطيران المستدام، والطاقة الكهرومائية، والطاقة الشمسية، وطاقة الرياح ومبادرات الطهي النظيف.
وقال الرئيس الكيني ويليام روتو للمندوبين في القمة، إن &quot;أفريقيا تملك فرصة تاريخية ليس فقط للمشاركة في التحول العالمي في مجال الطاقة، بل للمساهمة في قيادته أيضا، وبالنسبة لأفريقيا، يجب أن يكون هذا التحول في الطاقة أيضا تحولا صناعيا.&quot;
ومن بين أبرز الاتفاقات، وقعت الخطوط الجوية الكينية وشركة روبيس إنرجي الفرنسية، اتفاقا لتطوير مشترك لما وصفته الشركتان بأول مصفاة لإنتاج وقود الطيران المستدام بأفريقيا في كينيا.
ومن المتوقع أن تنتج المصفاة 32 ألف طن متري من وقود الطيران المستدام سنويا.
وقالت شركة توتال إنرجيز، إنها تخطط لإنفاق 10 مليارات دولار في أفريقيا بحلول عام 2030، منها مشروع طاقة متجددة بقيمة 2 مليار دولار في رواندا، و400 مليون دولار لمبادرات الطهي النظيف في كينيا وأوغندا وتنزانيا.
وأعلنت شركة إلكتريسيتي دو فرانس، أيضا خططا لتنفيذ مشروع للطاقة الكهرومائية بقدرة 2 جيجاواط.
وقد استثمرت الشركة في مشاريع كبرى للطاقة الكهرومائية والمتجددة في أنحاء أفريقيا، بما في ذلك مشروع مفاندا نكوا في موزمبيق بطاقة 1.5 جيجاواط، بالشراكة مع شركة توتال إنرجيز. كما تنفذ أيضا مشاريع أخرى في الكاميرون ومالاوي.
وتعهدت شركة جلوبال تيليكوم، باستثمار 350 مليون دولار في بناء محطة طاقة شمسية بطاقة 250 ميجاواط في زامبيا، بينما قالت شركة ميريديان إنها ستستثمر 200 مليون دولار لمضاعفة قدرة مشروع طاقة الرياح كيبيتو في كينيا إلى 200 ميجاواط.
وفي ختام القمة، تعهد القادة الأفارقة بتعزيز التصنيع الأخضر من خلال الاستثمار في الطاقة المتجددة أو النظيفة، كما دعوا إلى مزيد من الاستثمارات.</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>روساتوم» تبحث مع رئيس إندونيسيا التعاون في مشروعات الطاقة النووية</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45898&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>almalnews.com/2113709/%C2%AB%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%C2%BB-%D8%AA%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A/</author>
                <pubDate>Thu, 14 May 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>عقد أليكسي ليخاتشوف، المدير العام لـ “روساتوم”، اجتماع عمل مع برابوو سوبيانتو، رئيس إندونيسيا، وذلك في إطار زيارة رسمية أجراها إلى جاكرتا أمس لبحث آفاق التعاون الثنائي في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
وشهد الاجتماع مناقشة عدد من المجالات الواعدة للتعاون الروسي الإندونيسي، شملت تطوير مشروعات الطاقة النووية، وتعزيز البنية التحتية النووية، وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية، إلى جانب التوسع في التطبيقات غير المرتبطة بالطاقة للتقنيات النووية، بما يدعم خطط التنمية طويلة الأجل في إندونيسيا.

وقال أليكسي ليخاتشوف إن تطوير الحوار بين روسيا وإندونيسيا في المجال النووي يمثل أهمية كبيرة، مؤكدًا حرص “روساتوم” على بناء شراكة تقوم على الثقة والاحترام المتبادل، بما يتماشى مع الأهداف الطموحة التي وضعتها إندونيسيا لتطوير قطاع الطاقة النووية.

وأضاف “ليخاتشوف” أن المناقشات لا تقتصر فقط على التكنولوجيا، بل تمتد إلى بناء شراكة طويلة الأجل تستهدف تأسيس صناعة نووية متكاملة داخل إندونيسيا، مع التركيز على إعداد الكوادر الوطنية، واكتساب خبرات جديدة، وتعزيز السيادة التكنولوجية للدولة.

وأشار المدير العام لـ“روساتوم” إلى استعداد المؤسسة لتقديم نهج متكامل لدعم البرنامج النووي الوطني الإندونيسي، يشمل حلول الطاقة النووية واسعة النطاق، إلى جانب مشروعات المفاعلات النووية الصغيرة المعيارية والوحدات العائمة لتوليد الطاقة، بما يتناسب مع الطبيعة الجغرافية الخاصة لإندونيسيا باعتبارها دولة أرخبيلية تضم آلاف الجزر.
كما أولى الجانبان اهتمامًا خاصًا بمناقشة آليات دمج الطاقة النووية ضمن منظومة الطاقة الإندونيسية، بما يسهم في تعزيز أمن الطاقة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتضمن برنامج زيارة المدير العام لـ“روساتوم” سلسلة اجتماعات مع مسئولي قطاع الطاقة والبحث العلمي في إندونيسيا، شملت لقاءات مع وزير الطاقة والثروات المعدنية، وقيادات الوكالة الوطنية للبحث والابتكار، والرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء الحكومية، إلى جانب رئيس مجلس الممثلين الإقليميين للجمهورية</description>
                <description>عقد أليكسي ليخاتشوف، المدير العام لـ “روساتوم”، اجتماع عمل مع برابوو سوبيانتو، رئيس إندونيسيا، وذلك في إطار زيارة رسمية أجراها إلى جاكرتا أمس لبحث آفاق التعاون الثنائي في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
وشهد الاجتماع مناقشة عدد من المجالات الواعدة للتعاون الروسي الإندونيسي، شملت تطوير مشروعات الطاقة النووية، وتعزيز البنية التحتية النووية، وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية، إلى جانب التوسع في التطبيقات غير المرتبطة بالطاقة للتقنيات النووية، بما يدعم خطط التنمية طويلة الأجل في إندونيسيا.

وقال أليكسي ليخاتشوف إن تطوير الحوار بين روسيا وإندونيسيا في المجال النووي يمثل أهمية كبيرة، مؤكدًا حرص “روساتوم” على بناء شراكة تقوم على الثقة والاحترام المتبادل، بما يتماشى مع الأهداف الطموحة التي وضعتها إندونيسيا لتطوير قطاع الطاقة النووية.

وأضاف “ليخاتشوف” أن المناقشات لا تقتصر فقط على التكنولوجيا، بل تمتد إلى بناء شراكة طويلة الأجل تستهدف تأسيس صناعة نووية متكاملة داخل إندونيسيا، مع التركيز على إعداد الكوادر الوطنية، واكتساب خبرات جديدة، وتعزيز السيادة التكنولوجية للدولة.

وأشار المدير العام لـ“روساتوم” إلى استعداد المؤسسة لتقديم نهج متكامل لدعم البرنامج النووي الوطني الإندونيسي، يشمل حلول الطاقة النووية واسعة النطاق، إلى جانب مشروعات المفاعلات النووية الصغيرة المعيارية والوحدات العائمة لتوليد الطاقة، بما يتناسب مع الطبيعة الجغرافية الخاصة لإندونيسيا باعتبارها دولة أرخبيلية تضم آلاف الجزر.
كما أولى الجانبان اهتمامًا خاصًا بمناقشة آليات دمج الطاقة النووية ضمن منظومة الطاقة الإندونيسية، بما يسهم في تعزيز أمن الطاقة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتضمن برنامج زيارة المدير العام لـ“روساتوم” سلسلة اجتماعات مع مسئولي قطاع الطاقة والبحث العلمي في إندونيسيا، شملت لقاءات مع وزير الطاقة والثروات المعدنية، وقيادات الوكالة الوطنية للبحث والابتكار، والرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء الحكومية، إلى جانب رئيس مجلس الممثلين الإقليميين للجمهورية</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>ميلوني: إطار عمل لاستئناف الطاقة النووية في إيطاليا هذا الصيف</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45897&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>www.youm7.com/story/2026/5/13/%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%86%D9%8A-%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D9%86%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%81/7415060</author>
                <pubDate>Thu, 14 May 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>وأوضحت ميلوني - أمام البرلمان اليوم /الأربعاء/ - أنه سيتم إقرار قانون يُمكن من العودة إلى هذا المصدر للطاقة هذا الصيف. وفق وكالة أنباء /أنسا/ الإيطالية.
 
وقالت: إن ذلك سيعزز استقلال الحكومة الإيطالية في مجال الطاقة بتكاليف أقل، لا سيما في أعقاب الحرب مع إيران.
وتسعى إيطاليا، التي تخلت عن الطاقة النووية بعد استفتاء شعبي عقب كارثة تشيرنوبيل قبل 40 عاما، إلى استخدام مفاعلات صغيرة من أحدث جيل، تُشغلها شركات القطاع الخاص، للعودة إلى هذا المصدر للطاقة.
وأوضحت ميلوني - أمام البرلمان اليوم /الأربعاء/ - أنه سيتم إقرار قانون يُمكن من العودة إلى هذا المصدر للطاقة هذا الصيف. وفق وكالة أنباء /أنسا/ الإيطالية.
 
وقالت: إن ذلك سيعزز استقلال الحكومة الإيطالية في مجال الطاقة بتكاليف أقل، لا سيما في أعقاب الحرب مع إيران.
وتسعى إيطاليا، التي تخلت عن الطاقة النووية بعد استفتاء شعبي عقب كارثة تشيرنوبيل قبل 40 عاما، إلى استخدام مفاعلات صغيرة من أحدث جيل، تُشغلها شركات القطاع الخاص، للعودة إلى هذا المصدر للطاقة.</description>
                <description>وأوضحت ميلوني - أمام البرلمان اليوم /الأربعاء/ - أنه سيتم إقرار قانون يُمكن من العودة إلى هذا المصدر للطاقة هذا الصيف. وفق وكالة أنباء /أنسا/ الإيطالية.
 
وقالت: إن ذلك سيعزز استقلال الحكومة الإيطالية في مجال الطاقة بتكاليف أقل، لا سيما في أعقاب الحرب مع إيران.
وتسعى إيطاليا، التي تخلت عن الطاقة النووية بعد استفتاء شعبي عقب كارثة تشيرنوبيل قبل 40 عاما، إلى استخدام مفاعلات صغيرة من أحدث جيل، تُشغلها شركات القطاع الخاص، للعودة إلى هذا المصدر للطاقة.
وأوضحت ميلوني - أمام البرلمان اليوم /الأربعاء/ - أنه سيتم إقرار قانون يُمكن من العودة إلى هذا المصدر للطاقة هذا الصيف. وفق وكالة أنباء /أنسا/ الإيطالية.
 
وقالت: إن ذلك سيعزز استقلال الحكومة الإيطالية في مجال الطاقة بتكاليف أقل، لا سيما في أعقاب الحرب مع إيران.
وتسعى إيطاليا، التي تخلت عن الطاقة النووية بعد استفتاء شعبي عقب كارثة تشيرنوبيل قبل 40 عاما، إلى استخدام مفاعلات صغيرة من أحدث جيل، تُشغلها شركات القطاع الخاص، للعودة إلى هذا المصدر للطاقة.</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>هدم محطة كهرباء أوروبية.. وتحرك قريب من خطة سلطنة عمان</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45896&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>attaqa.net/2026/05/13/%D9%87%D8%AF%D9%85-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D9%85%D9%86/</author>
                <pubDate>Wed, 13 May 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>تقترب محطة كهرباء أوروبية من التخلي عن الفحم لصالح أنواع وقود أخرى أكثر ملائمة للقواعد البيئية، حسب تفاصيل تابعتها منصة الطاقة المتخصصة.
وأطلقت شركة يونيبر (Uniper) الألمانية العنان لأعمال الهدم في محطة &quot;شولفن&quot; الواقعة بمدينة &quot;غليسنكيرشن&quot;، وكانت أبراج التبريد نقطة البداية.
وتُمهد خطة التحول إلى تطوير محطة بديلة تعمل بتوربينات الغاز ونظام الدورة المركبة، مع ضمان جاهزية المعدات والمرافق للعمل بالهيدروجين مستقبلًا، إلى جانب مساعي برلين نشر الطاقة النظيفة تدريجيًا.
وتشهد محطات الكهرباء العاملة بالهيدروجين نموًا عالميًا لتغلبها على معضلة تقطع إنتاج مصادر الطاقة المتجددة، إذ أنجزت سلطنة عمان خطوات مهمة في هذا الشأن بطرحها مناقصات تطوير.
بدء هدم محطة كهرباء شولفن
بدأت خطة التخلص من محطة كهرباء شولفن الألمانية العاملة بالفحم بهدم برجي تبريد، يصل ارتفاع كل منهما إلى 114 مترًا.
وأُنجزت عملية هدم البرجين (دي D، وإي E) في 9 مايو/أيّار 2026، وسقطا في اتجاه متوازٍ، وأسفرت هذه الخطوة عن 15 ألف طن من الخرسانة من المقرر إعادة تدويرها لصالح قطاع البناء، أو تحويلها إلى مواد تساعد في معالجة الحفر الناتجة عن الهدم.
وكانت أبراج التبريد &quot;جي G، وإتش H، وإف F&quot; قد هُدمت في وقت سابق وبنجاح، بالإضافة إلى التخلص من معدّات أخرى في محيط محطة شولفن، وفق بيان شركة &quot;يونيبر&quot; في موقعها الإلكتروني.
وأكد مسؤول قسم تطوير الأصول لدى شركة يونيبر &quot;آرني باير&quot; أن هذه الخطوة تُمهّد لنشر بنية تحتية مستدامة.
وأضاف أن عملية استبدال محطة &quot;شولفن&quot; تأتي في إطار التزام شركة &quot;يونيبر&quot; بخطط التحول إلى الطاقة النظيفة، خاصةً في السوق المحلية بألمانيا.
ومن المقرر أن تبني &quot;يونيبر&quot; محطة كهرباء بديلة، تعمل بالدورة المركبة وتوربينات الغاز، بقدرة 870 ميغاواط.
وتراعي الشركة -خلال رحلة تطوير المحطة العاملة بالغاز- التأسيس لجاهزية عملها بالهيدروجين في وقت لاحق، في حين لم تحدد &quot;يونيبر&quot; الموعد الخاص لتشغيل توربينات الدورة المركبة أو التحول للوقود النظيف.
إستراتيجية ألمانية جديدة
يرافق تخلّي &quot;يونيبر&quot; عن محطة كهرباء &quot;شولفن&quot; خطوات مهمة أخرى للشركة، إذ تعتزم الشركة إدارة إنتاج المحطة العاملة بالغاز المرتقبة بطريقة مختلفة.
وتشير خطة التطوير إلى طرح الكهرباء المنتجة عبر مناقصة، بموجب مشروع القانون الألماني حول تأمين الإمدادات الاحتياطية.
ويضمن القانون ضمان سداد ثابت للمطورين والمورّدين، مقابل الحصول على كهرباء من خلال التشغيل الاحتياطي لبعض المحطات والوحدات في أوقات الطوارئ أو تقطع إنتاج الطاقة المتجددة.
ويبدو أن ضمان العائدات الثابتة يغري &quot;يونيبر&quot; لضخ المزيد من الاستثمارات، إذ حصلت على موافقات لمحطة أخرى تعمل بالغاز ونظام الدورة المركبة بقدرة 890 ميغاواط، قبل بدء هدم أبراج محطة &quot;شولفن&quot; العاملة بالفحم.
وتتزامن هذه التحركات مع استعداد حكومة برلين لطرح مناقصات بقدرة 12 غيغاواط، لمحطات توليد الكهرباء بالغاز، شريطة جاهزية هذه المحطات لعمل بالهيدروجين بدءًا من 2045، وفق تفاصيل نشرها موقع &quot;غاز وورلد&quot;.
تحرُّك سلطنة عمان
تُبدي ألمانيا اهتمامًا بمحطات توليد الكهرباء بالهيدروجين في الآونة الأخيرة؛ نظرًا للدور الذي تقوم به هذه المرافق بالاستفادة من فائض الطاقة المتجددة، وتوظيفه لتلبية الطلب خلال أوقات الذروة.
وتشير موسوعة المفاهيم لدى &quot;منصة الطاقة المتخصصة&quot; إلى &quot;تخزين&quot; فائض الطاقة المتجددة في هذه المحطات، من خلال استعمال الكهرباء النظيفة في إنتاج الهيدروجين، والاستفادة منه مرة أخرى من خلال إعادة الوقود النظيف إلى كهرباء.
وفي الوقت ذاته، دعا مختصّون إلى ضرورة ضمان معدل الطلب على الهيدروجين النظيف في المقام الأول، قبل التوسع في تطوير مرافق ومحطات توليد الكهرباء منه.
وحذّروا من أن التعامل العكسي قد يتسبب في عجز يصل إلى 45 مليار يورو (52.8 مليار دولار أميركي).
وأكد المحلل في معهد اقتصادات الطاقة والتحليل المالي، ألاسدير دوكتي، أن المشروعات الألمانية الحالية تتعامل مع الهيدروجين بوصفه وقودًا رئيسًا في خطط توليد الكهرباء، وليس بديلًا احتياطيًا.
وكانت سلطنة عمان وسنغافورة قد طرحتا مناقصات في الآونة الأخيرة، لبناء محطات مماثلة لما تطمح ألمانيا للتوسع به.
وتخطط السلطنة لبناء محطة كهرباء تعمل بالهيدروجين الأخضر، وبدأت شركة &quot;نماء لشراء الطاقة والمياه&quot; البحث عن استشاري لإعداد دراسة جدوى المشروع، بموجب مناقصة بدأ شراء وثائقها في 4 مايو/أيار الجاري، ويمتد حتى نهاية الشهر ذاته.
وتعتزم السلطنة تشغيل المحطة بالهيدروجين الأخضر بنسبة 100%، وتستهدف قدرة إنتاجية تتراوح بين 800 و1000 ميغاواط</description>
                <description>تقترب محطة كهرباء أوروبية من التخلي عن الفحم لصالح أنواع وقود أخرى أكثر ملائمة للقواعد البيئية، حسب تفاصيل تابعتها منصة الطاقة المتخصصة.
وأطلقت شركة يونيبر (Uniper) الألمانية العنان لأعمال الهدم في محطة &quot;شولفن&quot; الواقعة بمدينة &quot;غليسنكيرشن&quot;، وكانت أبراج التبريد نقطة البداية.
وتُمهد خطة التحول إلى تطوير محطة بديلة تعمل بتوربينات الغاز ونظام الدورة المركبة، مع ضمان جاهزية المعدات والمرافق للعمل بالهيدروجين مستقبلًا، إلى جانب مساعي برلين نشر الطاقة النظيفة تدريجيًا.
وتشهد محطات الكهرباء العاملة بالهيدروجين نموًا عالميًا لتغلبها على معضلة تقطع إنتاج مصادر الطاقة المتجددة، إذ أنجزت سلطنة عمان خطوات مهمة في هذا الشأن بطرحها مناقصات تطوير.
بدء هدم محطة كهرباء شولفن
بدأت خطة التخلص من محطة كهرباء شولفن الألمانية العاملة بالفحم بهدم برجي تبريد، يصل ارتفاع كل منهما إلى 114 مترًا.
وأُنجزت عملية هدم البرجين (دي D، وإي E) في 9 مايو/أيّار 2026، وسقطا في اتجاه متوازٍ، وأسفرت هذه الخطوة عن 15 ألف طن من الخرسانة من المقرر إعادة تدويرها لصالح قطاع البناء، أو تحويلها إلى مواد تساعد في معالجة الحفر الناتجة عن الهدم.
وكانت أبراج التبريد &quot;جي G، وإتش H، وإف F&quot; قد هُدمت في وقت سابق وبنجاح، بالإضافة إلى التخلص من معدّات أخرى في محيط محطة شولفن، وفق بيان شركة &quot;يونيبر&quot; في موقعها الإلكتروني.
وأكد مسؤول قسم تطوير الأصول لدى شركة يونيبر &quot;آرني باير&quot; أن هذه الخطوة تُمهّد لنشر بنية تحتية مستدامة.
وأضاف أن عملية استبدال محطة &quot;شولفن&quot; تأتي في إطار التزام شركة &quot;يونيبر&quot; بخطط التحول إلى الطاقة النظيفة، خاصةً في السوق المحلية بألمانيا.
ومن المقرر أن تبني &quot;يونيبر&quot; محطة كهرباء بديلة، تعمل بالدورة المركبة وتوربينات الغاز، بقدرة 870 ميغاواط.
وتراعي الشركة -خلال رحلة تطوير المحطة العاملة بالغاز- التأسيس لجاهزية عملها بالهيدروجين في وقت لاحق، في حين لم تحدد &quot;يونيبر&quot; الموعد الخاص لتشغيل توربينات الدورة المركبة أو التحول للوقود النظيف.
إستراتيجية ألمانية جديدة
يرافق تخلّي &quot;يونيبر&quot; عن محطة كهرباء &quot;شولفن&quot; خطوات مهمة أخرى للشركة، إذ تعتزم الشركة إدارة إنتاج المحطة العاملة بالغاز المرتقبة بطريقة مختلفة.
وتشير خطة التطوير إلى طرح الكهرباء المنتجة عبر مناقصة، بموجب مشروع القانون الألماني حول تأمين الإمدادات الاحتياطية.
ويضمن القانون ضمان سداد ثابت للمطورين والمورّدين، مقابل الحصول على كهرباء من خلال التشغيل الاحتياطي لبعض المحطات والوحدات في أوقات الطوارئ أو تقطع إنتاج الطاقة المتجددة.
ويبدو أن ضمان العائدات الثابتة يغري &quot;يونيبر&quot; لضخ المزيد من الاستثمارات، إذ حصلت على موافقات لمحطة أخرى تعمل بالغاز ونظام الدورة المركبة بقدرة 890 ميغاواط، قبل بدء هدم أبراج محطة &quot;شولفن&quot; العاملة بالفحم.
وتتزامن هذه التحركات مع استعداد حكومة برلين لطرح مناقصات بقدرة 12 غيغاواط، لمحطات توليد الكهرباء بالغاز، شريطة جاهزية هذه المحطات لعمل بالهيدروجين بدءًا من 2045، وفق تفاصيل نشرها موقع &quot;غاز وورلد&quot;.
تحرُّك سلطنة عمان
تُبدي ألمانيا اهتمامًا بمحطات توليد الكهرباء بالهيدروجين في الآونة الأخيرة؛ نظرًا للدور الذي تقوم به هذه المرافق بالاستفادة من فائض الطاقة المتجددة، وتوظيفه لتلبية الطلب خلال أوقات الذروة.
وتشير موسوعة المفاهيم لدى &quot;منصة الطاقة المتخصصة&quot; إلى &quot;تخزين&quot; فائض الطاقة المتجددة في هذه المحطات، من خلال استعمال الكهرباء النظيفة في إنتاج الهيدروجين، والاستفادة منه مرة أخرى من خلال إعادة الوقود النظيف إلى كهرباء.
وفي الوقت ذاته، دعا مختصّون إلى ضرورة ضمان معدل الطلب على الهيدروجين النظيف في المقام الأول، قبل التوسع في تطوير مرافق ومحطات توليد الكهرباء منه.
وحذّروا من أن التعامل العكسي قد يتسبب في عجز يصل إلى 45 مليار يورو (52.8 مليار دولار أميركي).
وأكد المحلل في معهد اقتصادات الطاقة والتحليل المالي، ألاسدير دوكتي، أن المشروعات الألمانية الحالية تتعامل مع الهيدروجين بوصفه وقودًا رئيسًا في خطط توليد الكهرباء، وليس بديلًا احتياطيًا.
وكانت سلطنة عمان وسنغافورة قد طرحتا مناقصات في الآونة الأخيرة، لبناء محطات مماثلة لما تطمح ألمانيا للتوسع به.
وتخطط السلطنة لبناء محطة كهرباء تعمل بالهيدروجين الأخضر، وبدأت شركة &quot;نماء لشراء الطاقة والمياه&quot; البحث عن استشاري لإعداد دراسة جدوى المشروع، بموجب مناقصة بدأ شراء وثائقها في 4 مايو/أيار الجاري، ويمتد حتى نهاية الشهر ذاته.
وتعتزم السلطنة تشغيل المحطة بالهيدروجين الأخضر بنسبة 100%، وتستهدف قدرة إنتاجية تتراوح بين 800 و1000 ميغاواط</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>مبادلة تستثمر 325 مليون دولار بأكبر محطة رياح بحرية بالعالم</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45895&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>www.skynewsarabia.com/business/1869031-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%B1-325-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AD-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85</author>
                <pubDate>Wed, 13 May 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>
أعلنت شركة مبادلة للاستثمار &quot;مبادلة&quot;، عن استثمار بقيمة 325 مليون دولار في مشروع &quot;هورنسي 3&quot; التابع لشركة &quot;أورستد&quot;.
ومن المقرر أن يصبح المشروع، الواقع قبالة سواحل &quot;نورفولك&quot; في المملكة المتحدة، عند اكتماله، أكبر محطة طاقة رياح بحرية منفردة في العالم.
وتستثمر مبادلة في هذا المشروع الرائد ضمن تحالف تقوده صناديق استثمارية تديرها شركة &quot;أبولو&quot;، ويضم كلًا من برنامج &quot;نظام التقاعد الجامعي في المملكة المتحدة&quot; و&quot;صندوق الإيداع والاستثمار في كيبيك&quot;.
ويأتي هذا الاستثمار عقب استحواذ صناديق &quot;أبولو&quot; على حصة بنسبة 50 بالمئة في المشروع المشترك المالك لـ&quot;هورنسي 3&quot;، فيما تحتفظ شركة &quot;أورستد&quot; بالنسبة المتبقية البالغة 50 بالمئة، مع استمرارها في إدارة عمليات التطوير والإنشاء والتشغيل للمشروع.
ويُعد &quot;هورنسي 3&quot; ثالث مشروع لطاقة الرياح البحرية من حيث القدرة الإنتاجية تطوره شركة &quot;أورستد&quot; ضمن منطقة &quot;هورنسي&quot; في بحر الشمال.
ومن المتوقع أن يوفر المشروع، عند اكتماله، قدرة إنتاجية تبلغ 2.9 غيغاواط، بما يكفي لتزويد أكثر من 3.3 مليون منزل في المملكة المتحدة بالكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.
وتُعد المملكة المتحدة أكبر سوق لطاقة الرياح البحرية في العالم خارج الصين، ومن أكثر الأسواق العالمية استقراراً في هذا القطاع؛ بفضل بيئتها التنظيمية المستقرة والتزامها طويل الأمد بالسياسات الداعمة.
وتسعى المملكة المتحدة لرفع قدراتها الإنتاجية إلى 50 غيغاواط من طاقة الرياح البحرية بحلول عام 2030، تماشياً مع طموحاتها لتحقيق الحياد المناخي.
ويستند هذا الهدف إلى النمو المتزايد في الطلب على الكهرباء، والذي من المتوقع أن يزيد إلى أكثر من الضعف بحلول عام 2060، نتيجة التحولات الهيكلية في قطاعات النقل والتدفئة والبنية التحتية الرقمية.
وبهذه المناسبة، قال كريم الجزّار، رئيس وحدة البنية التحتية (في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا) في قطاع استثمارات الأصول المادية لدى مبادلة، إن مشروع هورنسي 3 يعد أحد أبرز أصول البنية التحتية واسعة النطاق، حيث يساهم بفاعلية في زيادة قدرات توليد الطاقة المتجددة ضمن أحد أكثر أسواق طاقة الرياح البحرية رسوخاً واستقراراً على مستوى العالم.
وأضاف أن هذا الاستثمار يعكس نهج مبادلة في التعاون مع شركاء متمرسين للاستثمار في أصول لديها إمكانات تشغيلية واضحة، وأداء مستدام طويل الأمد، بما يتماشى مع استراتيجيتها التي تركز على الاستثمار في الأصول التي تضمن استقرار التدفقات النقدية وتعزز مرونة محفظتها الاستثمارية.
وأشار إلى أنه وفي ظل تنامي الطلب العالمي على الكهرباء، تبرز مثل هذه المشاريع واسعة النطاق كركيزة أساسية لتوسيع قدرات توليد الطاقة الكهربائية، وتسريع التحول نحو منظومة طاقة أكثر استدامة وكفاءة.
من جانبه، رحب آدم بيتري، شريك البنية التحتية في أبولو، بشركة مبادلة كشريك إستراتيجي متميز ضمن ائتلاف &quot;هورنسي 3&quot;؛ حيث يعكس هذا الاستثمار المشترك القيمة النوعية للمشروع وحجمه وإمكاناته الهائلة كأحد أصول البنية التحتية الإستراتيجية طويلة الأمد، بما يمتلك من قدرات لتوفير الطاقة المتجددة والموثوقة لأكثر من 3 ملايين منزل في أنحاء المملكة المتحدة.
وتساهم هذه الصفقة في ترسيخ الشراكة المتنامية بين مبادلة و&quot;أبولو&quot;، كما تدعم نمو محفظة مبادلة واستثماراتها في قطاع الطاقة المتجددة على مستوى العالم.
وكانت مبادلة قد استثمرت في عددٍ من منصات الطاقة المتجددة، بما في ذلك &quot;تاتا باور للطاقة المتجددة&quot; و&quot;سكاي بورن للطاقة المتجددة&quot; و&quot;بي إيه جي للطاقة المتجددة&quot; و&quot;ريزولف إنرجي&quot;، مما يؤكد دور مبادلة المحوري في تطوير مشاريع الطاقة المستدامة حول العالم</description>
                <description>
أعلنت شركة مبادلة للاستثمار &quot;مبادلة&quot;، عن استثمار بقيمة 325 مليون دولار في مشروع &quot;هورنسي 3&quot; التابع لشركة &quot;أورستد&quot;.
ومن المقرر أن يصبح المشروع، الواقع قبالة سواحل &quot;نورفولك&quot; في المملكة المتحدة، عند اكتماله، أكبر محطة طاقة رياح بحرية منفردة في العالم.
وتستثمر مبادلة في هذا المشروع الرائد ضمن تحالف تقوده صناديق استثمارية تديرها شركة &quot;أبولو&quot;، ويضم كلًا من برنامج &quot;نظام التقاعد الجامعي في المملكة المتحدة&quot; و&quot;صندوق الإيداع والاستثمار في كيبيك&quot;.
ويأتي هذا الاستثمار عقب استحواذ صناديق &quot;أبولو&quot; على حصة بنسبة 50 بالمئة في المشروع المشترك المالك لـ&quot;هورنسي 3&quot;، فيما تحتفظ شركة &quot;أورستد&quot; بالنسبة المتبقية البالغة 50 بالمئة، مع استمرارها في إدارة عمليات التطوير والإنشاء والتشغيل للمشروع.
ويُعد &quot;هورنسي 3&quot; ثالث مشروع لطاقة الرياح البحرية من حيث القدرة الإنتاجية تطوره شركة &quot;أورستد&quot; ضمن منطقة &quot;هورنسي&quot; في بحر الشمال.
ومن المتوقع أن يوفر المشروع، عند اكتماله، قدرة إنتاجية تبلغ 2.9 غيغاواط، بما يكفي لتزويد أكثر من 3.3 مليون منزل في المملكة المتحدة بالكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.
وتُعد المملكة المتحدة أكبر سوق لطاقة الرياح البحرية في العالم خارج الصين، ومن أكثر الأسواق العالمية استقراراً في هذا القطاع؛ بفضل بيئتها التنظيمية المستقرة والتزامها طويل الأمد بالسياسات الداعمة.
وتسعى المملكة المتحدة لرفع قدراتها الإنتاجية إلى 50 غيغاواط من طاقة الرياح البحرية بحلول عام 2030، تماشياً مع طموحاتها لتحقيق الحياد المناخي.
ويستند هذا الهدف إلى النمو المتزايد في الطلب على الكهرباء، والذي من المتوقع أن يزيد إلى أكثر من الضعف بحلول عام 2060، نتيجة التحولات الهيكلية في قطاعات النقل والتدفئة والبنية التحتية الرقمية.
وبهذه المناسبة، قال كريم الجزّار، رئيس وحدة البنية التحتية (في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا) في قطاع استثمارات الأصول المادية لدى مبادلة، إن مشروع هورنسي 3 يعد أحد أبرز أصول البنية التحتية واسعة النطاق، حيث يساهم بفاعلية في زيادة قدرات توليد الطاقة المتجددة ضمن أحد أكثر أسواق طاقة الرياح البحرية رسوخاً واستقراراً على مستوى العالم.
وأضاف أن هذا الاستثمار يعكس نهج مبادلة في التعاون مع شركاء متمرسين للاستثمار في أصول لديها إمكانات تشغيلية واضحة، وأداء مستدام طويل الأمد، بما يتماشى مع استراتيجيتها التي تركز على الاستثمار في الأصول التي تضمن استقرار التدفقات النقدية وتعزز مرونة محفظتها الاستثمارية.
وأشار إلى أنه وفي ظل تنامي الطلب العالمي على الكهرباء، تبرز مثل هذه المشاريع واسعة النطاق كركيزة أساسية لتوسيع قدرات توليد الطاقة الكهربائية، وتسريع التحول نحو منظومة طاقة أكثر استدامة وكفاءة.
من جانبه، رحب آدم بيتري، شريك البنية التحتية في أبولو، بشركة مبادلة كشريك إستراتيجي متميز ضمن ائتلاف &quot;هورنسي 3&quot;؛ حيث يعكس هذا الاستثمار المشترك القيمة النوعية للمشروع وحجمه وإمكاناته الهائلة كأحد أصول البنية التحتية الإستراتيجية طويلة الأمد، بما يمتلك من قدرات لتوفير الطاقة المتجددة والموثوقة لأكثر من 3 ملايين منزل في أنحاء المملكة المتحدة.
وتساهم هذه الصفقة في ترسيخ الشراكة المتنامية بين مبادلة و&quot;أبولو&quot;، كما تدعم نمو محفظة مبادلة واستثماراتها في قطاع الطاقة المتجددة على مستوى العالم.
وكانت مبادلة قد استثمرت في عددٍ من منصات الطاقة المتجددة، بما في ذلك &quot;تاتا باور للطاقة المتجددة&quot; و&quot;سكاي بورن للطاقة المتجددة&quot; و&quot;بي إيه جي للطاقة المتجددة&quot; و&quot;ريزولف إنرجي&quot;، مما يؤكد دور مبادلة المحوري في تطوير مشاريع الطاقة المستدامة حول العالم</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>مشاريع الطاقة الشمسية والرياح تسرّع التحول في قطاع الطاقة</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45894&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>arabic.euronews.com/business/2026/05/12/how-solar-and-wind-projects-are-speeding-up-the-energy-transition</author>
                <pubDate>Wed, 13 May 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>تقول السلطات في أوزبكستان إن 5.600 ميغاواط من قدرات الطاقة الشمسية والرياح أضيفت إلى الشبكة الوطنية عبر شراكات دولية، بينما تتركز الاستثمارات الجديدة على تخزين الطاقة وبنية تحتية للذكاء الاصطناعي ومراكز بيانات كبرى لدعم التحول الطاقي.
أضافت أوزبكستان 5.600 ميغاواط من قدرات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح إلى شبكتها الوطنية، من خلال شراكات مع مطورين دوليين، في وقت تسرّع فيه الحكومة استثماراتها في **الطاقة المتجددة** والبنية التحتية للكهرباء. وبحسب الرئيس شوكت ميرضيائيف، باتت المصادر المتجددة تمثّل نحو 30% من مزيج الكهرباء في البلاد، مع خطة لرفع هذه الحصة إلى 54% بحلول عام 2030 مع استمرار نمو الطلب على الكهرباء. وقال ميرضيائيف: &quot;من خلال مشاريع استثمارية بقيمة 35 مليار دولار (نحو 31 مليار يورو)، زاد إنتاج الكهرباء بمقدار مرة ونصف ليصل إلى 87 مليار كيلوواط/ساعة&quot;، في حين تؤكد السلطات أن هذا التوسع يستهدف تعزيز **أمن الطاقة**، وتقليص الاعتماد على الغاز الطبيعي، ودعم النمو الصناعي.
مشروعات الطاقة المتجددة وتوسيع الشبكة الكهربائية
تدعم مؤسسات مالية دولية ومطورون من القطاع الخاص مشروعات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح والبنية التحتية للكهرباء في عدد من الأقاليم الأوزبكية. ومن بين أكبر هذه المشروعات محطة للطاقة الشمسية في سمرقند بدعم من &quot;البنك الآسيوي للتنمية&quot;. وقالت كانوكبان لاو-أرايا، مديرة مكتب &quot;البنك الآسيوي للتنمية&quot; في أوزبكستان: &quot;عند اكتماله، سيوفر هذا المشروع في سمرقند نصف غيغاواط من الطاقة المتجددة، ما يعني أنه سيكون الأكبر في آسيا الوسطى&quot;. وأضافت: &quot;في السابق كانوا يعتمدون بشكل كبير على الغاز الطبيعي، أما الآن فيسعون إلى استخدام تقنيات جديدة وطرق حديثة للتوليد مثل الرياح والطاقة الشمسية&quot;. كما تستثمر الحكومة في أنظمة لتخزين الطاقة ومشروعات لتحديث الشبكة، بهدف تحسين قدرة نقل الكهرباء واستقرار الشبكة.
انتقال الطاقة مرتبط بالذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات
بالتوازي مع زيادة التوليد، توسّع السلطات البنية التحتية الرقمية المرتبطة بقطاع الطاقة، بما في ذلك مختبرات **الذكاء الاصطناعي** ومراكز بيانات ضخمة. وتعد شركة &quot;أكوا باور&quot; السعودية من بين الشركات المشاركة في هذه المشروعات. وقال محمد أبونيان، رئيس مجلس إدارة &quot;أكوا&quot;: &quot;نقوم حاليا بإنشاء مركز بيانات يعتمد على الذكاء الاصطناعي؛ مركز بيانات أخضر بنسبة 100% يُبنى داخل مجمع تكنولوجيا المعلومات في طشقند&quot;. وأضاف: &quot;سنستكمل هذا المشروع بحلول نهاية ديسمبر أو مطلع يناير&quot;. ويقول مسؤولون إن دمج الطاقة المتجددة بالبنية التحتية الرقمية من شأنه تلبية الطلب المستقبلي المرتبط بتطبيقات الذكاء الاصطناعي وتقنيات معالجة البيانات.
استثمارات أجنبية وإصلاحات اقتصادية
صعدت أوزبكستان 14 مرتبة في أحدث إصدار من &quot;مؤشر الحرية الاقتصادية&quot;، لتدخل للمرة الأولى فئة الاقتصادات &quot;المتوسطة الحرية&quot;. وشهدت البلاد زيادة في الاستثمارات الأجنبية خلال الأعوام الأخيرة، خصوصا في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والصناعة، فيما برزت السعودية كأحد أكبر شركائها في مرحلة الانتقال الطاقي. وقال أبونيان: &quot;بدأنا رحلة الشراكة هذه في يناير 2021، واليوم تمتد إلى جميع القطاعات. المستثمرون الجادون والملتزمون سينجحون، وإجمالي استثماراتنا هنا يتجاوز 26 مليار دولار&quot;. كما دعم &quot;البنك الآسيوي للتنمية&quot; الحكومة في تطوير أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص وآليات التمويل، بهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية والطاقة.</description>
                <description>تقول السلطات في أوزبكستان إن 5.600 ميغاواط من قدرات الطاقة الشمسية والرياح أضيفت إلى الشبكة الوطنية عبر شراكات دولية، بينما تتركز الاستثمارات الجديدة على تخزين الطاقة وبنية تحتية للذكاء الاصطناعي ومراكز بيانات كبرى لدعم التحول الطاقي.
أضافت أوزبكستان 5.600 ميغاواط من قدرات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح إلى شبكتها الوطنية، من خلال شراكات مع مطورين دوليين، في وقت تسرّع فيه الحكومة استثماراتها في **الطاقة المتجددة** والبنية التحتية للكهرباء. وبحسب الرئيس شوكت ميرضيائيف، باتت المصادر المتجددة تمثّل نحو 30% من مزيج الكهرباء في البلاد، مع خطة لرفع هذه الحصة إلى 54% بحلول عام 2030 مع استمرار نمو الطلب على الكهرباء. وقال ميرضيائيف: &quot;من خلال مشاريع استثمارية بقيمة 35 مليار دولار (نحو 31 مليار يورو)، زاد إنتاج الكهرباء بمقدار مرة ونصف ليصل إلى 87 مليار كيلوواط/ساعة&quot;، في حين تؤكد السلطات أن هذا التوسع يستهدف تعزيز **أمن الطاقة**، وتقليص الاعتماد على الغاز الطبيعي، ودعم النمو الصناعي.
مشروعات الطاقة المتجددة وتوسيع الشبكة الكهربائية
تدعم مؤسسات مالية دولية ومطورون من القطاع الخاص مشروعات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح والبنية التحتية للكهرباء في عدد من الأقاليم الأوزبكية. ومن بين أكبر هذه المشروعات محطة للطاقة الشمسية في سمرقند بدعم من &quot;البنك الآسيوي للتنمية&quot;. وقالت كانوكبان لاو-أرايا، مديرة مكتب &quot;البنك الآسيوي للتنمية&quot; في أوزبكستان: &quot;عند اكتماله، سيوفر هذا المشروع في سمرقند نصف غيغاواط من الطاقة المتجددة، ما يعني أنه سيكون الأكبر في آسيا الوسطى&quot;. وأضافت: &quot;في السابق كانوا يعتمدون بشكل كبير على الغاز الطبيعي، أما الآن فيسعون إلى استخدام تقنيات جديدة وطرق حديثة للتوليد مثل الرياح والطاقة الشمسية&quot;. كما تستثمر الحكومة في أنظمة لتخزين الطاقة ومشروعات لتحديث الشبكة، بهدف تحسين قدرة نقل الكهرباء واستقرار الشبكة.
انتقال الطاقة مرتبط بالذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات
بالتوازي مع زيادة التوليد، توسّع السلطات البنية التحتية الرقمية المرتبطة بقطاع الطاقة، بما في ذلك مختبرات **الذكاء الاصطناعي** ومراكز بيانات ضخمة. وتعد شركة &quot;أكوا باور&quot; السعودية من بين الشركات المشاركة في هذه المشروعات. وقال محمد أبونيان، رئيس مجلس إدارة &quot;أكوا&quot;: &quot;نقوم حاليا بإنشاء مركز بيانات يعتمد على الذكاء الاصطناعي؛ مركز بيانات أخضر بنسبة 100% يُبنى داخل مجمع تكنولوجيا المعلومات في طشقند&quot;. وأضاف: &quot;سنستكمل هذا المشروع بحلول نهاية ديسمبر أو مطلع يناير&quot;. ويقول مسؤولون إن دمج الطاقة المتجددة بالبنية التحتية الرقمية من شأنه تلبية الطلب المستقبلي المرتبط بتطبيقات الذكاء الاصطناعي وتقنيات معالجة البيانات.
استثمارات أجنبية وإصلاحات اقتصادية
صعدت أوزبكستان 14 مرتبة في أحدث إصدار من &quot;مؤشر الحرية الاقتصادية&quot;، لتدخل للمرة الأولى فئة الاقتصادات &quot;المتوسطة الحرية&quot;. وشهدت البلاد زيادة في الاستثمارات الأجنبية خلال الأعوام الأخيرة، خصوصا في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والصناعة، فيما برزت السعودية كأحد أكبر شركائها في مرحلة الانتقال الطاقي. وقال أبونيان: &quot;بدأنا رحلة الشراكة هذه في يناير 2021، واليوم تمتد إلى جميع القطاعات. المستثمرون الجادون والملتزمون سينجحون، وإجمالي استثماراتنا هنا يتجاوز 26 مليار دولار&quot;. كما دعم &quot;البنك الآسيوي للتنمية&quot; الحكومة في تطوير أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص وآليات التمويل، بهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية والطاقة.</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>إثيوبيا.. «مينغ يانغ» الصينية تُفعِّل أضخم استثمار للطاقة المتجددة</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45893&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>al-ain.com/article/china-mingyang-largest-renewable-energy-investment</author>
                <pubDate>Wed, 13 May 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>حصلت مجموعة مينغيانغ الصينية للطاقة المتجددة على الترخيص الاستثماري لمشروع عملاق في إثيوبيا بعد توقيع اتفاق استثماري حديث.
ويأتي هذا التطور بعد نحو شهر من توقيع اتفاقية استثمارية كبرى خلال منتدى «استثمر في إثيوبيا» الرابع، ما يعكس تسارع وتيرة تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة والبنية التحتية الصناعية في البلاد، وتعزيز الشراكات مع الشركات العالمية في مجالات الطاقة المتجددة.
ووفقًا لما أعلنته مفوضية الاستثمار الإثيوبية الفيدرالية، رفعت المجموعة الصينية حجم استثماراتها المخطط لها بإضافة 4.1 مليار دولار أمريكي إلى التزاماتها الأولية، ليرتفع إجمالي قيمة المشروع إلى نحو 14.1 مليار دولار أمريكي، ما يجعله واحدًا من أكبر مشاريع الطاقة المتجددة والاستثمار الصناعي في تاريخ إثيوبيا الحديث.
وكانت المجموعة قد وقَّعت في منتدى «استثمر في إثيوبيا» الرابع اتفاقية استثمار بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي ضمن سبع اتفاقيات استثمارية بلغت قيمتها الإجمالية نحو 13.1 مليار دولار.
ووفقًا لما أعلنته مفوضية الاستثمار الإثيوبية الفيدرالية، ستتولى المجموعة في المرحلة الأولى تطوير مشروع ضخم للطاقة المتجددة باستثمارات تُقدَّر بـ7.47 مليار دولار، لإنتاج 8.4 غيغاواط من الكهرباء، تشمل 5.4 جيجاوات من طاقة الرياح و2.8 جيجاوات من الطاقة الشمسية، على أن يتم تنفيذ المشروع في مناطق جنوب أومو، وإقليم العفر، والإقليم الصومالي، وهي مناطق تُعد من أكثر المواقع الواعدة لمشروعات الطاقة النظيفة في البلاد.
•	إثيوبيا تُسرع رهانها الصناعي.. نمو يفوق التوقعات الدولية
أما المرحلة الثانية من المشروع، فتشمل استثمارات إضافية بقيمة 7.3 مليارات دولار مخصصة لتطوير صناعات استراتيجية مرتبطة بالاقتصاد الأخضر، من بينها إنتاج الأمونيا الخضراء، وتصنيع معدات نقل الطاقة الكهربائية، وإنتاج معدات وتوربينات الرياح، في توجه يعكس مساعي إثيوبيا لبناء قاعدة صناعية متكاملة ترتبط بسلاسل القيمة الخاصة بالطاقة المتجددة.
وتتوقع السلطات الإثيوبية أن يُحدث المشروع تأثيرًا اقتصاديًا واسع النطاق، من خلال دعم التنمية الصناعية، وخلق آلاف فرص العمل، وتعزيز نقل التكنولوجيا، وزيادة عائدات النقد الأجنبي، إلى جانب رفع القدرات الإنتاجية الوطنية في القطاعات المرتبطة بالطاقة النظيفة والصناعات التحويلية.
ويعكس بدء تنفيذ استثمارات مجموعة «مينغ يانغ» تنامي ثقة المستثمرين الدوليين في مسار الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة الإثيوبية، لا سيما فيما يتعلق بتحسين بيئة الأعمال وتوسيع فرص الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأكدت مفوضية الاستثمار الإثيوبية الفيدرالية أن الشركات الأخرى التي وقَّعت اتفاقيات استثمارية خلال المنتدى تمضي أيضًا في استكمال إجراءات التراخيص تمهيدًا لبدء التنفيذ، في وقت بدأت فيه خمس شركات سبق أن وقَّعت اتفاقيات خلال النسخة الثالثة من المنتدى عملياتها الإنتاجية والتصديرية بالكامل، ما يعزز مكانة إثيوبيا مركزًا صناعيًا واستثماريًا صاعدًا في القارة الأفريقية.
•	آبي أحمد: إثيوبيا تبقى أكبر منتج للقمح في أفريقيا بزراعة 33 مليون طن
وقالت إن الدعم الحكومي المستمر للمستثمرين، بدءًا من توقيع الاتفاقيات وحتى التنفيذ والتشغيل، يعكس التزام الدولة ليس فقط بجذب الاستثمارات، بل أيضًا بضمان استدامتها ونجاحها، في إطار برنامج إصلاح اقتصادي يستهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد الإثيوبي.
ويُنظَر إلى نظام التراخيص الإلكترونية المُبسَّط، والخدمات الاستثمارية المُحسَّنة، والإصلاحات المؤسسية الجارية، باعتبارها عوامل رئيسية في تعزيز جاذبية إثيوبيا لرؤوس الأموال العالمية، خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة والصناعات الخضراء.
ومن المتوقع أن تُسهم هذه الاستثمارات الضخمة في تسريع التحول الاقتصادي للبلاد، وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي، ورفع معدلات التوظيف، وترسيخ موقع إثيوبيا بوصفها إحدى أبرز الوجهات الاستثمارية الواعدة في أفريقيا خلال السنوات المقبلة</description>
                <description>حصلت مجموعة مينغيانغ الصينية للطاقة المتجددة على الترخيص الاستثماري لمشروع عملاق في إثيوبيا بعد توقيع اتفاق استثماري حديث.
ويأتي هذا التطور بعد نحو شهر من توقيع اتفاقية استثمارية كبرى خلال منتدى «استثمر في إثيوبيا» الرابع، ما يعكس تسارع وتيرة تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة والبنية التحتية الصناعية في البلاد، وتعزيز الشراكات مع الشركات العالمية في مجالات الطاقة المتجددة.
ووفقًا لما أعلنته مفوضية الاستثمار الإثيوبية الفيدرالية، رفعت المجموعة الصينية حجم استثماراتها المخطط لها بإضافة 4.1 مليار دولار أمريكي إلى التزاماتها الأولية، ليرتفع إجمالي قيمة المشروع إلى نحو 14.1 مليار دولار أمريكي، ما يجعله واحدًا من أكبر مشاريع الطاقة المتجددة والاستثمار الصناعي في تاريخ إثيوبيا الحديث.
وكانت المجموعة قد وقَّعت في منتدى «استثمر في إثيوبيا» الرابع اتفاقية استثمار بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي ضمن سبع اتفاقيات استثمارية بلغت قيمتها الإجمالية نحو 13.1 مليار دولار.
ووفقًا لما أعلنته مفوضية الاستثمار الإثيوبية الفيدرالية، ستتولى المجموعة في المرحلة الأولى تطوير مشروع ضخم للطاقة المتجددة باستثمارات تُقدَّر بـ7.47 مليار دولار، لإنتاج 8.4 غيغاواط من الكهرباء، تشمل 5.4 جيجاوات من طاقة الرياح و2.8 جيجاوات من الطاقة الشمسية، على أن يتم تنفيذ المشروع في مناطق جنوب أومو، وإقليم العفر، والإقليم الصومالي، وهي مناطق تُعد من أكثر المواقع الواعدة لمشروعات الطاقة النظيفة في البلاد.
•	إثيوبيا تُسرع رهانها الصناعي.. نمو يفوق التوقعات الدولية
أما المرحلة الثانية من المشروع، فتشمل استثمارات إضافية بقيمة 7.3 مليارات دولار مخصصة لتطوير صناعات استراتيجية مرتبطة بالاقتصاد الأخضر، من بينها إنتاج الأمونيا الخضراء، وتصنيع معدات نقل الطاقة الكهربائية، وإنتاج معدات وتوربينات الرياح، في توجه يعكس مساعي إثيوبيا لبناء قاعدة صناعية متكاملة ترتبط بسلاسل القيمة الخاصة بالطاقة المتجددة.
وتتوقع السلطات الإثيوبية أن يُحدث المشروع تأثيرًا اقتصاديًا واسع النطاق، من خلال دعم التنمية الصناعية، وخلق آلاف فرص العمل، وتعزيز نقل التكنولوجيا، وزيادة عائدات النقد الأجنبي، إلى جانب رفع القدرات الإنتاجية الوطنية في القطاعات المرتبطة بالطاقة النظيفة والصناعات التحويلية.
ويعكس بدء تنفيذ استثمارات مجموعة «مينغ يانغ» تنامي ثقة المستثمرين الدوليين في مسار الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة الإثيوبية، لا سيما فيما يتعلق بتحسين بيئة الأعمال وتوسيع فرص الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأكدت مفوضية الاستثمار الإثيوبية الفيدرالية أن الشركات الأخرى التي وقَّعت اتفاقيات استثمارية خلال المنتدى تمضي أيضًا في استكمال إجراءات التراخيص تمهيدًا لبدء التنفيذ، في وقت بدأت فيه خمس شركات سبق أن وقَّعت اتفاقيات خلال النسخة الثالثة من المنتدى عملياتها الإنتاجية والتصديرية بالكامل، ما يعزز مكانة إثيوبيا مركزًا صناعيًا واستثماريًا صاعدًا في القارة الأفريقية.
•	آبي أحمد: إثيوبيا تبقى أكبر منتج للقمح في أفريقيا بزراعة 33 مليون طن
وقالت إن الدعم الحكومي المستمر للمستثمرين، بدءًا من توقيع الاتفاقيات وحتى التنفيذ والتشغيل، يعكس التزام الدولة ليس فقط بجذب الاستثمارات، بل أيضًا بضمان استدامتها ونجاحها، في إطار برنامج إصلاح اقتصادي يستهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد الإثيوبي.
ويُنظَر إلى نظام التراخيص الإلكترونية المُبسَّط، والخدمات الاستثمارية المُحسَّنة، والإصلاحات المؤسسية الجارية، باعتبارها عوامل رئيسية في تعزيز جاذبية إثيوبيا لرؤوس الأموال العالمية، خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة والصناعات الخضراء.
ومن المتوقع أن تُسهم هذه الاستثمارات الضخمة في تسريع التحول الاقتصادي للبلاد، وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي، ورفع معدلات التوظيف، وترسيخ موقع إثيوبيا بوصفها إحدى أبرز الوجهات الاستثمارية الواعدة في أفريقيا خلال السنوات المقبلة</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>أزمة مضيق هرمز تدفع أوروبا نحو الطاقة النووية.. ارتفاع إنتاج المفاعلات 31%.. إسبانيا تشعل جدلا حول مستقبل الكهرباء مع تشغيل أكثر من 80% من قدراتها النووية.. وقفزات أسعار الغاز ومخاوف من صيف ملتهب أكبر التحديات</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45892&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>www.youm7.com/story/2026/5/13/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B6%D9%8A%D9%82-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%AA%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC/7413330</author>
                <pubDate>Wed, 13 May 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>إلى واجهة المشهد الأوروبي بقوة غير مسبوقة، بعدما سجلت قفزة كبيرة في إنتاج الكهرباء داخل البلاد، في تحول يعكس تغيرًا واضحًا في سياسات الطاقة الأوروبية وسط تصاعد المخاوف من أزمة كهرباء جديدة خلال صيف 2026.
إنتاج الطاقة النووية ارتفع 31%
التقارير الاقتصادية الإسبانية كشفت أن إنتاج الطاقة النووية ارتفع بنسبة 31% خلال أبريل الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصبح المفاعلات النووية أحد أهم مصادر الكهرباء في البلاد بعد أشهر من الجدل حول مستقبلها وإمكانية التخلص التدريجي منها لصالح الطاقة المتجددة.
 
ويأتي هذا التحول بعد الانقطاع الكهربائي الكبير الذي شهدته إسبانيا في أبريل 2025، عندما تعرضت أجزاء واسعة من البلاد لاضطرابات في شبكة الكهرباء أدت إلى انقطاع التيار لساعات، ما تسبب في شلل مؤقت بخدمات النقل والاتصالات وتعطل بعض الأنشطة الاقتصادية، وفتح الباب أمام تساؤلات واسعة حول قدرة الشبكات الأوروبية على تحمل الضغط المتزايد الناتج عن الاعتماد الكبير على مصادر الطاقة المتجددة.
 
ورغم أن التحقيقات الرسمية أكدت لاحقًا أن الأزمة لم تكن بسبب نقص الطاقة النووية فقط، وإنما نتيجة خلل معقد شمل اضطرابات في الجهد الكهربائي ومشكلات تقنية مرتبطة بالشبكة، فإن الحادث أعاد الاعتبار للطاقة النووية باعتبارها مصدرًا أكثر استقرارًا مقارنة بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح التي تتأثر بالعوامل المناخية.
 
اسبانيا تزود معدلات التشغيل لأكثر من 80%
وخلال الأشهر الأخيرة، بدأت مدريد تشغيل نسبة أكبر من المفاعلات النووية، حيث وصلت معدلات التشغيل إلى أكثر من 80%، بالتزامن مع تراجع إنتاج الطاقة الكهرومائية بسبب انخفاض معدلات الأمطار والجفاف الذي ضرب مناطق واسعة من أوروبا الجنوبية.
 
كما شهدت بعض الدول الأوروبية الأخرى تحركات مشابهة، إذ بدأت حكومات عدة إعادة النظر في خطط إغلاق المفاعلات النووية القديمة، خاصة مع استمرار التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الغاز الطبيعي عالميًا، وهو ما زاد المخاوف من تعرض القارة لأزمة طاقة جديدة شبيهة بأزمة 2022 التي اندلعت عقب الحرب الروسية الأوكرانية.
 
وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار الكهرباء داخل إسبانيا بشكل ملحوظ، حيث تجاوز متوسط الأسعار 65 يورو لكل ميجاوات/ساعة، بزيادة تقارب 48% مقارنة بالعام الماضي، وسط تحذيرات من موجة ارتفاعات أكبر خلال فصل الصيف مع زيادة الطلب على التبريد والطاقة.
 
ويربط محللون أوروبيون بين هذه الارتفاعات والتطورات الجارية في منطقة الشرق الأوسط، خاصة التوترات المتصاعدة في مضيق هرمز الذي يمر عبره جزء كبير من صادرات النفط والغاز العالمية، إذ تخشى الأسواق الأوروبية من أي اضطراب محتمل في حركة الملاحة أو الإمدادات، الأمر الذي قد يدفع أسعار الغاز والطاقة إلى مستويات قياسية جديدة.
 
تراجع احتياطات الغاز
وتعاني أوروبا بالفعل من تراجع احتياطيات الغاز مقارنة بالمعدلات الطبيعية، في وقت تحاول فيه عدة دول ملء مخزوناتها استعدادًا لفصل الشتاء المقبل، بينما تواجه الحكومات ضغوطًا متزايدة بسبب ارتفاع فواتير الكهرباء وتأثيرها على المواطنين والقطاع الصناعي.
 
ويرى خبراء أن العودة القوية للطاقة النووية لا تعني التخلي عن التحول الأخضر، لكنها تعكس محاولة لتحقيق توازن بين الطاقة النظيفة واستقرار الشبكات الكهربائية، خاصة بعدما أثبتت الأزمات الأخيرة أن الاعتماد الكامل على مصادر متقطعة مثل الشمس والرياح قد يخلق تحديات كبيرة في أوقات الذروة أو عند حدوث اضطرابات مناخية.
 
كما أعادت التطورات الأخيرة إشعال الانقسام السياسي داخل أوروبا بشأن مستقبل الطاقة النووية، فبينما تدافع فرنسا ودول أوروبا الشرقية عن التوسع في المفاعلات النووية باعتبارها حلًا استراتيجيًا لأمن الطاقة، لا تزال ألمانيا وبعض التيارات البيئية تعارض العودة القوية للطاقة النووية بسبب المخاوف البيئية ومخاطر الحوادث والنفايات المشعة.
ومع اقتراب صيف 2026، تتزايد المخاوف من أن تواجه أوروبا موسمًا صعبًا جديدًا في ملف الطاقة، خاصة إذا استمرت أسعار الغاز في الارتفاع أو تعرضت الإمدادات العالمية لأي اضطراب مفاجئ، وهو ما قد يدفع الحكومات الأوروبية إلى اتخاذ إجراءات استثنائية لتقليل الاستهلاك واحتواء الأسعار.
 
وفي ظل هذه المعطيات، تبدو إسبانيا اليوم نموذجًا واضحًا للتحول الذي تعيشه أوروبا في ملف الطاقة، حيث عاد الخيار النووي من جديد إلى قلب النقاش بعد سنوات من التراجع، مدفوعًا بالخوف من تكرار سيناريو الظلام الكبير وارتفاع كلفة الاعتماد الكامل على البدائل المتجددة دون وجود مصادر مستقرة تدعم الشبكات الكهربائية</description>
                <description>إلى واجهة المشهد الأوروبي بقوة غير مسبوقة، بعدما سجلت قفزة كبيرة في إنتاج الكهرباء داخل البلاد، في تحول يعكس تغيرًا واضحًا في سياسات الطاقة الأوروبية وسط تصاعد المخاوف من أزمة كهرباء جديدة خلال صيف 2026.
إنتاج الطاقة النووية ارتفع 31%
التقارير الاقتصادية الإسبانية كشفت أن إنتاج الطاقة النووية ارتفع بنسبة 31% خلال أبريل الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصبح المفاعلات النووية أحد أهم مصادر الكهرباء في البلاد بعد أشهر من الجدل حول مستقبلها وإمكانية التخلص التدريجي منها لصالح الطاقة المتجددة.
 
ويأتي هذا التحول بعد الانقطاع الكهربائي الكبير الذي شهدته إسبانيا في أبريل 2025، عندما تعرضت أجزاء واسعة من البلاد لاضطرابات في شبكة الكهرباء أدت إلى انقطاع التيار لساعات، ما تسبب في شلل مؤقت بخدمات النقل والاتصالات وتعطل بعض الأنشطة الاقتصادية، وفتح الباب أمام تساؤلات واسعة حول قدرة الشبكات الأوروبية على تحمل الضغط المتزايد الناتج عن الاعتماد الكبير على مصادر الطاقة المتجددة.
 
ورغم أن التحقيقات الرسمية أكدت لاحقًا أن الأزمة لم تكن بسبب نقص الطاقة النووية فقط، وإنما نتيجة خلل معقد شمل اضطرابات في الجهد الكهربائي ومشكلات تقنية مرتبطة بالشبكة، فإن الحادث أعاد الاعتبار للطاقة النووية باعتبارها مصدرًا أكثر استقرارًا مقارنة بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح التي تتأثر بالعوامل المناخية.
 
اسبانيا تزود معدلات التشغيل لأكثر من 80%
وخلال الأشهر الأخيرة، بدأت مدريد تشغيل نسبة أكبر من المفاعلات النووية، حيث وصلت معدلات التشغيل إلى أكثر من 80%، بالتزامن مع تراجع إنتاج الطاقة الكهرومائية بسبب انخفاض معدلات الأمطار والجفاف الذي ضرب مناطق واسعة من أوروبا الجنوبية.
 
كما شهدت بعض الدول الأوروبية الأخرى تحركات مشابهة، إذ بدأت حكومات عدة إعادة النظر في خطط إغلاق المفاعلات النووية القديمة، خاصة مع استمرار التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الغاز الطبيعي عالميًا، وهو ما زاد المخاوف من تعرض القارة لأزمة طاقة جديدة شبيهة بأزمة 2022 التي اندلعت عقب الحرب الروسية الأوكرانية.
 
وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار الكهرباء داخل إسبانيا بشكل ملحوظ، حيث تجاوز متوسط الأسعار 65 يورو لكل ميجاوات/ساعة، بزيادة تقارب 48% مقارنة بالعام الماضي، وسط تحذيرات من موجة ارتفاعات أكبر خلال فصل الصيف مع زيادة الطلب على التبريد والطاقة.
 
ويربط محللون أوروبيون بين هذه الارتفاعات والتطورات الجارية في منطقة الشرق الأوسط، خاصة التوترات المتصاعدة في مضيق هرمز الذي يمر عبره جزء كبير من صادرات النفط والغاز العالمية، إذ تخشى الأسواق الأوروبية من أي اضطراب محتمل في حركة الملاحة أو الإمدادات، الأمر الذي قد يدفع أسعار الغاز والطاقة إلى مستويات قياسية جديدة.
 
تراجع احتياطات الغاز
وتعاني أوروبا بالفعل من تراجع احتياطيات الغاز مقارنة بالمعدلات الطبيعية، في وقت تحاول فيه عدة دول ملء مخزوناتها استعدادًا لفصل الشتاء المقبل، بينما تواجه الحكومات ضغوطًا متزايدة بسبب ارتفاع فواتير الكهرباء وتأثيرها على المواطنين والقطاع الصناعي.
 
ويرى خبراء أن العودة القوية للطاقة النووية لا تعني التخلي عن التحول الأخضر، لكنها تعكس محاولة لتحقيق توازن بين الطاقة النظيفة واستقرار الشبكات الكهربائية، خاصة بعدما أثبتت الأزمات الأخيرة أن الاعتماد الكامل على مصادر متقطعة مثل الشمس والرياح قد يخلق تحديات كبيرة في أوقات الذروة أو عند حدوث اضطرابات مناخية.
 
كما أعادت التطورات الأخيرة إشعال الانقسام السياسي داخل أوروبا بشأن مستقبل الطاقة النووية، فبينما تدافع فرنسا ودول أوروبا الشرقية عن التوسع في المفاعلات النووية باعتبارها حلًا استراتيجيًا لأمن الطاقة، لا تزال ألمانيا وبعض التيارات البيئية تعارض العودة القوية للطاقة النووية بسبب المخاوف البيئية ومخاطر الحوادث والنفايات المشعة.
ومع اقتراب صيف 2026، تتزايد المخاوف من أن تواجه أوروبا موسمًا صعبًا جديدًا في ملف الطاقة، خاصة إذا استمرت أسعار الغاز في الارتفاع أو تعرضت الإمدادات العالمية لأي اضطراب مفاجئ، وهو ما قد يدفع الحكومات الأوروبية إلى اتخاذ إجراءات استثنائية لتقليل الاستهلاك واحتواء الأسعار.
 
وفي ظل هذه المعطيات، تبدو إسبانيا اليوم نموذجًا واضحًا للتحول الذي تعيشه أوروبا في ملف الطاقة، حيث عاد الخيار النووي من جديد إلى قلب النقاش بعد سنوات من التراجع، مدفوعًا بالخوف من تكرار سيناريو الظلام الكبير وارتفاع كلفة الاعتماد الكامل على البدائل المتجددة دون وجود مصادر مستقرة تدعم الشبكات الكهربائية</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>هيئة الطاقة الذرية الأردنية: المشروع النووي خيار سيادي لتأمين مستقبل الطاقة</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45891&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>gate.ahram.org.eg/News/5643888.aspx</author>
                <pubDate>Wed, 13 May 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>وقال طوقان - في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، &quot;إن الأردن نجح فعليا في الوصول إلى مراحل متقدمة في استخلاص اليورانيوم محليا، وأن البلاد باتت على أعتاب الإنتاج التجاري لما يعرف بـ&quot;الكعكة الصفراء&quot; مع وجود دراسات جيولوجية تؤكد توافراحتياطات من اليورانيوم في مناطق متعددة داخل المملكة، إلى جانب إمكانية استخراجه من خامات الفوسفات&quot;، مشيرا إلى أن التكنولوجيا المستخدمة في هذا المجال تم تطويرها بعقول أردنية بالكامل.
وفيما يتعلق بمستقبل الطاقة، توقع طوقان أن يبدأ الأردن إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية بحلول منتصف العقد القادم ضمن استراتيجية تقوم على تنويع مصادر الطاقة وعدم الاعتماد على مصدر واحد، خاصة في ظل التقلبات الإقليمية التي أثرت سابقًا على أمن الطاقة.
وأشار إلى أن أزمة انقطاع الغاز المصري بعد أحداث &quot;الربيع العربي&quot; تسببت في خسائر بمليارات الدنانير، وهو ما دفع الدولة إلى إعادة صياغة رؤيتها في مجال الطاقة منذ عام 2007 عبر تبني مفهوم &quot;مزيج الطاقة&quot;.
وشدد على أن الطاقة النووية تمثل خيارا سياديا واقتصاديا في آن واحد، يهدف إلى تقليل فاتورة الاستيراد وتعزيز الاستقلالية، لكنه في الوقت ذاته أقر بأن المشروع واجه تحديات سياسية وفنية وإقليمية خلال مسيرته، إلا أن أهم إنجاز تحقق بحسب وصفه هو بناء الإنسان الأردني القادر على قيادة هذا القطاع.
وأكد أن البرنامج النووي الأردني لم يعد فكرة على الورق، بل أصبح مشروعًا قائمًا على الأرض يحتاج فقط إلى الاستمرارية للوصول إلى الإنتاج التجاري الكامل خلال السنوات المقبلة.
وكشف عن أن إجمالي الإنفاق الرأسمالي على البرنامج النووي الأردني خلال 18 عامًا بلغ نحو 150 مليون دينار فقط ما يعادل 211.5 مليون دولار، بمتوسط سنوي يتراوح بين 10 و11 مليون دينار، ما يقرب من14.1 - 15.5مليون دولار، منوها إلى أن ما تحقق خلال هذه الفترة لا يقاس بحجم الإنفاق فقط، بل بحجم بناء القدرات البشرية التي أصبحت تمثل العمود الفقري للمشروع.
وأوضح أن نحو 120 شابًا وشابة أردنيين يتولون اليوم إدارة وتشغيل المفاعل البحثي بشكل كامل، بما يشمل التشغيل والصيانة والأعمال العلمية وإنتاج النظائر الطبية، في مؤشر على تحول الأردن إلى امتلاك خبرات نووية محلية قادرة على إدارة منظومة متكاملة دون الاعتماد على خبرات خارجية.</description>
                <description>وقال طوقان - في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، &quot;إن الأردن نجح فعليا في الوصول إلى مراحل متقدمة في استخلاص اليورانيوم محليا، وأن البلاد باتت على أعتاب الإنتاج التجاري لما يعرف بـ&quot;الكعكة الصفراء&quot; مع وجود دراسات جيولوجية تؤكد توافراحتياطات من اليورانيوم في مناطق متعددة داخل المملكة، إلى جانب إمكانية استخراجه من خامات الفوسفات&quot;، مشيرا إلى أن التكنولوجيا المستخدمة في هذا المجال تم تطويرها بعقول أردنية بالكامل.
وفيما يتعلق بمستقبل الطاقة، توقع طوقان أن يبدأ الأردن إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية بحلول منتصف العقد القادم ضمن استراتيجية تقوم على تنويع مصادر الطاقة وعدم الاعتماد على مصدر واحد، خاصة في ظل التقلبات الإقليمية التي أثرت سابقًا على أمن الطاقة.
وأشار إلى أن أزمة انقطاع الغاز المصري بعد أحداث &quot;الربيع العربي&quot; تسببت في خسائر بمليارات الدنانير، وهو ما دفع الدولة إلى إعادة صياغة رؤيتها في مجال الطاقة منذ عام 2007 عبر تبني مفهوم &quot;مزيج الطاقة&quot;.
وشدد على أن الطاقة النووية تمثل خيارا سياديا واقتصاديا في آن واحد، يهدف إلى تقليل فاتورة الاستيراد وتعزيز الاستقلالية، لكنه في الوقت ذاته أقر بأن المشروع واجه تحديات سياسية وفنية وإقليمية خلال مسيرته، إلا أن أهم إنجاز تحقق بحسب وصفه هو بناء الإنسان الأردني القادر على قيادة هذا القطاع.
وأكد أن البرنامج النووي الأردني لم يعد فكرة على الورق، بل أصبح مشروعًا قائمًا على الأرض يحتاج فقط إلى الاستمرارية للوصول إلى الإنتاج التجاري الكامل خلال السنوات المقبلة.
وكشف عن أن إجمالي الإنفاق الرأسمالي على البرنامج النووي الأردني خلال 18 عامًا بلغ نحو 150 مليون دينار فقط ما يعادل 211.5 مليون دولار، بمتوسط سنوي يتراوح بين 10 و11 مليون دينار، ما يقرب من14.1 - 15.5مليون دولار، منوها إلى أن ما تحقق خلال هذه الفترة لا يقاس بحجم الإنفاق فقط، بل بحجم بناء القدرات البشرية التي أصبحت تمثل العمود الفقري للمشروع.
وأوضح أن نحو 120 شابًا وشابة أردنيين يتولون اليوم إدارة وتشغيل المفاعل البحثي بشكل كامل، بما يشمل التشغيل والصيانة والأعمال العلمية وإنتاج النظائر الطبية، في مؤشر على تحول الأردن إلى امتلاك خبرات نووية محلية قادرة على إدارة منظومة متكاملة دون الاعتماد على خبرات خارجية.</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>تكنولوجيا المفاعلات المعيارية الصغيرة - إمكانات هائلة، وتحديات كبيرة</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45890&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>www.vietnam.vn/ar/cong-nghe-lo-phan-ung-module-nho-tiem-nang-lon-thach-thuc-khong-nho</author>
                <pubDate>Tue, 12 May 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>
في ظلّ الضغوط المتزايدة للتحوّل نحو الطاقة النظيفة، وتزايد الطلب على الطاقة لتحقيق النمو الاقتصادي، تبرز تقنية المفاعلات المعيارية الصغيرة (SMR) كحلّ ثوريّ. ورغم ما تقدّمه من مزايا عديدة مقارنةً بالطاقة النووية التقليدية، لا يزال نشر هذه المفاعلات يواجه تحدياتٍ جمّة تتطلّب معالجةً مستمرة.
تتمتع تقنية SMR بالعديد من المزايا البارزة.
وفقًا للمعلومات المقدمة في ندوة &quot;الطاقة النووية صغيرة النطاق: حل استراتيجي لأمن الطاقة في فيتنام&quot; التي عقدت في 11 مايو، قيّم العديد من الخبراء إعادة التدوير على نطاق صغير (SMR) كمصدر طاقة أساسي مثالي، حيث يوفر طاقة مستمرة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، واستقرارًا، واستقلالًا عن الظروف الجوية على عكس الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح.
على وجه الخصوص، تلبي المفاعلات النووية الصغيرة الطلب الهائل على الطاقة في الصناعات المتطورة، مثل تصنيع رقائق أشباه الموصلات، والذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات الضخمة. وإلى جانب توليد الكهرباء، يمكن لهذه التقنية أيضاً توفير بخار عالي الحرارة لإنتاج المواد الكيميائية، وإنتاج الهيدروجين، أو لأنظمة التدفئة والتبريد المركزية.
علاوة على ذلك، تتميز المفاعلات النووية الصغيرة بانخفاض تكاليف الاستثمار الأولي وسرعة الإنشاء مقارنةً بالمفاعلات الكبيرة. تُنتج مكونات المفاعلات النووية الصغيرة بكميات كبيرة وبطريقة معيارية في المصنع، ثم تُنقل إلى الموقع للتجميع، مما يتيح تحكمًا أكثر كفاءة في تنفيذ المشروع. يسمح التصميم المدمج للمفاعلات النووية الصغيرة بنشرها في بيئات متنوعة، بدءًا من شبكات الطاقة الصغيرة والمناطق الصناعية المكتظة وصولًا إلى المناطق النائية ذات الظروف اللوجستية الصعبة.
تُظهر التجارب الدولية سهولة دمج المفاعلات النووية الصغيرة في البنية التحتية القائمة. فعلى سبيل المثال، في بولندا وكندا، يُخطط لبناء هذه المفاعلات بالقرب من محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم والتي ستُغلق قريباً، أو في مواقع سبق ترخيصها (مثل دارلينجتون في كندا). تُسهم هذه الاستراتيجية في الحد من المخاطر القانونية في تقييمات الأثر البيئي في المناطق الجديدة، مما يُسهّل عملية انتقال سلسة للطاقة.
لا تزال فيتنام تواجه العديد من التحديات في التنفيذ.
على الرغم من إمكاناتها الهائلة، فإن تسويق وتطبيق المفاعل النووي الصغير في فيتنام قد يواجه العديد من العوائق التقنية والاقتصادية .
يُعدّ التحدي الأكبر الذي يواجه المفاعلات النووية الصغيرة المعيارية اليوم هو جدواها الاقتصادية العملية. إذ قد تصل تكلفة إنتاج الكهرباء منها حاليًا إلى ضعف تكلفة إنتاجها من مفاعلات الطاقة النووية التقليدية واسعة النطاق. وقد أظهر تنفيذ مشروع للمفاعلات النووية الصغيرة المعيارية في أونتاريو (كندا) أن التكاليف قد تضخمت بنحو سبعة أضعاف مقارنةً بالتقدير الأولي البالغ مليار دولار أمريكي لكل مفاعل. وبدون اتباع نهجٍ مدروس وآليات حوكمة مالية صارمة، قد تُصبح مشاريع المفاعلات النووية الصغيرة المعيارية عبئًا اقتصاديًا بمليارات الدولارات.
علاوة على ذلك، ووفقًا للدكتور تران تشي ثانه، مدير معهد الطاقة الذرية الفيتنامي، لا تزال مشكلة الوقود للمفاعلات النووية الصغيرة والمتوسطة قائمة دون حل. إذ تتطلب معظم هذه المفاعلات وقودًا عالي التخصيب أو أنواعًا أخرى من الوقود المتخصص غير المتوفر على نطاق واسع في السوق حتى الآن. وبدون ضمان إمدادات كافية من هذا الوقود المتخصص، يُشكل بناء هذه المفاعلات مخاطر تشغيلية كبيرة.
يتطلب تنفيذ تطبيقات المفاعلات النووية الصغيرة والمتوسطة بيانات مسح دقيقة للموقع. إلا أن البيانات الجيولوجية والجيوفيزيائية المتوفرة في مواقع بناء محطات الطاقة النووية المخطط لها في فيتنام قديمة، إذ يزيد عمرها عن خمس سنوات، وهي متقادمة مقارنةً بمتطلبات تقييم السلامة النووية الحالية. لذا، يتعين على فيتنام استثمار وقت كبير في إعادة إجراء الدراسات وتحديث تقرير تقييم الأثر البيئي بالكامل.
أما العامل الأخير، فهو أن فيتنام لا تزال تعاني من فجوة كبيرة في الخبرة التقنية والتشغيلية مقارنةً ببقية دول العالم . ومن الشروط الأساسية أن يفهم العاملون في المشاريع النووية ثقافة السلامة فهمًا عميقًا ويتبنوها بصدق، وأن يضعوا السلامة في المقام الأول دون استثناء. علاوة على ذلك، ونظرًا لمحدودية عدد الخبراء، يجب تركيز الموارد البشرية بشكل كبير تحت قيادة موحدة للحكومة، مع تجنب التشتت والتجزئة تمامًا، لمنع حدوث وضع لا يمتلك فيه أي موقع القدرة الكافية لتنفيذ المشروع.
لا يمكن النظر إلى تطبيق المفاعلات النووية الصغيرة من منظور &quot;المشتري&quot; فحسب. تحتاج فيتنام إلى بناء آلية تعاون تقني شاملة مع الشركاء الرئيسيين بعناية لنقل التكنولوجيا تدريجياً وتطوير سلسلة توريد محلية داعمة. وفي الوقت نفسه، يجب معالجة العقبات بشكل كامل قبل التنفيذ الرسمي</description>
                <description>
في ظلّ الضغوط المتزايدة للتحوّل نحو الطاقة النظيفة، وتزايد الطلب على الطاقة لتحقيق النمو الاقتصادي، تبرز تقنية المفاعلات المعيارية الصغيرة (SMR) كحلّ ثوريّ. ورغم ما تقدّمه من مزايا عديدة مقارنةً بالطاقة النووية التقليدية، لا يزال نشر هذه المفاعلات يواجه تحدياتٍ جمّة تتطلّب معالجةً مستمرة.
تتمتع تقنية SMR بالعديد من المزايا البارزة.
وفقًا للمعلومات المقدمة في ندوة &quot;الطاقة النووية صغيرة النطاق: حل استراتيجي لأمن الطاقة في فيتنام&quot; التي عقدت في 11 مايو، قيّم العديد من الخبراء إعادة التدوير على نطاق صغير (SMR) كمصدر طاقة أساسي مثالي، حيث يوفر طاقة مستمرة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، واستقرارًا، واستقلالًا عن الظروف الجوية على عكس الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح.
على وجه الخصوص، تلبي المفاعلات النووية الصغيرة الطلب الهائل على الطاقة في الصناعات المتطورة، مثل تصنيع رقائق أشباه الموصلات، والذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات الضخمة. وإلى جانب توليد الكهرباء، يمكن لهذه التقنية أيضاً توفير بخار عالي الحرارة لإنتاج المواد الكيميائية، وإنتاج الهيدروجين، أو لأنظمة التدفئة والتبريد المركزية.
علاوة على ذلك، تتميز المفاعلات النووية الصغيرة بانخفاض تكاليف الاستثمار الأولي وسرعة الإنشاء مقارنةً بالمفاعلات الكبيرة. تُنتج مكونات المفاعلات النووية الصغيرة بكميات كبيرة وبطريقة معيارية في المصنع، ثم تُنقل إلى الموقع للتجميع، مما يتيح تحكمًا أكثر كفاءة في تنفيذ المشروع. يسمح التصميم المدمج للمفاعلات النووية الصغيرة بنشرها في بيئات متنوعة، بدءًا من شبكات الطاقة الصغيرة والمناطق الصناعية المكتظة وصولًا إلى المناطق النائية ذات الظروف اللوجستية الصعبة.
تُظهر التجارب الدولية سهولة دمج المفاعلات النووية الصغيرة في البنية التحتية القائمة. فعلى سبيل المثال، في بولندا وكندا، يُخطط لبناء هذه المفاعلات بالقرب من محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم والتي ستُغلق قريباً، أو في مواقع سبق ترخيصها (مثل دارلينجتون في كندا). تُسهم هذه الاستراتيجية في الحد من المخاطر القانونية في تقييمات الأثر البيئي في المناطق الجديدة، مما يُسهّل عملية انتقال سلسة للطاقة.
لا تزال فيتنام تواجه العديد من التحديات في التنفيذ.
على الرغم من إمكاناتها الهائلة، فإن تسويق وتطبيق المفاعل النووي الصغير في فيتنام قد يواجه العديد من العوائق التقنية والاقتصادية .
يُعدّ التحدي الأكبر الذي يواجه المفاعلات النووية الصغيرة المعيارية اليوم هو جدواها الاقتصادية العملية. إذ قد تصل تكلفة إنتاج الكهرباء منها حاليًا إلى ضعف تكلفة إنتاجها من مفاعلات الطاقة النووية التقليدية واسعة النطاق. وقد أظهر تنفيذ مشروع للمفاعلات النووية الصغيرة المعيارية في أونتاريو (كندا) أن التكاليف قد تضخمت بنحو سبعة أضعاف مقارنةً بالتقدير الأولي البالغ مليار دولار أمريكي لكل مفاعل. وبدون اتباع نهجٍ مدروس وآليات حوكمة مالية صارمة، قد تُصبح مشاريع المفاعلات النووية الصغيرة المعيارية عبئًا اقتصاديًا بمليارات الدولارات.
علاوة على ذلك، ووفقًا للدكتور تران تشي ثانه، مدير معهد الطاقة الذرية الفيتنامي، لا تزال مشكلة الوقود للمفاعلات النووية الصغيرة والمتوسطة قائمة دون حل. إذ تتطلب معظم هذه المفاعلات وقودًا عالي التخصيب أو أنواعًا أخرى من الوقود المتخصص غير المتوفر على نطاق واسع في السوق حتى الآن. وبدون ضمان إمدادات كافية من هذا الوقود المتخصص، يُشكل بناء هذه المفاعلات مخاطر تشغيلية كبيرة.
يتطلب تنفيذ تطبيقات المفاعلات النووية الصغيرة والمتوسطة بيانات مسح دقيقة للموقع. إلا أن البيانات الجيولوجية والجيوفيزيائية المتوفرة في مواقع بناء محطات الطاقة النووية المخطط لها في فيتنام قديمة، إذ يزيد عمرها عن خمس سنوات، وهي متقادمة مقارنةً بمتطلبات تقييم السلامة النووية الحالية. لذا، يتعين على فيتنام استثمار وقت كبير في إعادة إجراء الدراسات وتحديث تقرير تقييم الأثر البيئي بالكامل.
أما العامل الأخير، فهو أن فيتنام لا تزال تعاني من فجوة كبيرة في الخبرة التقنية والتشغيلية مقارنةً ببقية دول العالم . ومن الشروط الأساسية أن يفهم العاملون في المشاريع النووية ثقافة السلامة فهمًا عميقًا ويتبنوها بصدق، وأن يضعوا السلامة في المقام الأول دون استثناء. علاوة على ذلك، ونظرًا لمحدودية عدد الخبراء، يجب تركيز الموارد البشرية بشكل كبير تحت قيادة موحدة للحكومة، مع تجنب التشتت والتجزئة تمامًا، لمنع حدوث وضع لا يمتلك فيه أي موقع القدرة الكافية لتنفيذ المشروع.
لا يمكن النظر إلى تطبيق المفاعلات النووية الصغيرة من منظور &quot;المشتري&quot; فحسب. تحتاج فيتنام إلى بناء آلية تعاون تقني شاملة مع الشركاء الرئيسيين بعناية لنقل التكنولوجيا تدريجياً وتطوير سلسلة توريد محلية داعمة. وفي الوقت نفسه، يجب معالجة العقبات بشكل كامل قبل التنفيذ الرسمي</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>أوروبا تتجه إلى طفرة تتجاوز 450% في مشاريع الطاقة المتجددة بحلول 2030</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45889&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>almalnews.com/2113301/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D8%AC%D9%87-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B7%D9%81%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-450-%D9%81%D9%8A/</author>
                <pubDate>Tue, 12 May 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>
تتوقع دراسة حديثة صادرة عن شركة Aurora Energy Research أن تشهد أوروبا نموًا يتجاوز 450% في مشاريع الطاقة المتجددة المرتبطة بأنظمة البطاريات بحلول عام 2030، في إطار تحول واسع نحو دمج التخزين مع مصادر الطاقة النظيفة لتعزيز استقرار الشبكات الكهربائية.
ويعكس هذا النمو المتسارع تحولًا هيكليًا في سوق الطاقة الأوروبية، حيث أصبحت البطاريات عنصرًا أساسيًا في دعم توسع طاقة الرياح والطاقة الشمسية، عبر معالجة التذبذب الطبيعي في الإنتاج وضمان استمرارية الإمدادات.
قفزة في الاستثمارات
تشير تقديرات القطاع إلى أن القدرة المركبة لأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات في أوروبا سترتفع من مستوياتها الحالية إلى نحو 80 جيجاوات بحلول 2030، مقارنة بنحو 17 جيجاوات حاليًا، في إطار موجة استثمارية تقودها السياسات المناخية وانخفاض تكاليف التكنولوجيا.
كما تتوقع تحليلات أخرى أن يتجاوز إجمالي نمو سوق التخزين في أوروبا مستويات أوسع قد تصل إلى أكثر من 100 جيجاوات خلال الفترة نفسها، مع تسارع دخول المشروعات واسعة النطاق إلى الخدمة.
بطاريات التخزين في أمن الطاقة
يرتبط هذا التوسع بشكل مباشر بارتفاع الاعتماد الأوروبي على مصادر الطاقة المتجددة، حيث باتت الطاقة الشمسية وطاقة الرياح تمثل نسبة متزايدة من مزيج الكهرباء، ما زاد الحاجة إلى حلول تخزين قادرة على موازنة الشبكات.
وتسعى الدول الأوروبية إلى تعزيز استثماراتها في هذا القطاع لتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، ودعم استقرار الأسعار في أسواق الكهرباء، إلى جانب تعزيز أمن الطاقة في ظل التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسواق الغاز العالمية.
تحديات البنية التحتية
ورغم الزخم الاستثماري الكبير، تواجه مشروعات البطاريات في أوروبا تحديات تتعلق ببطء إجراءات التصاريح، وقيود ربط الشبكات، ونقص القدرات التصنيعية المحلية مقارنة بالمنافسة الآسيوية، خاصة في سوق بطاريات الليثيوم.
كما تشير تقارير القطاع إلى أن تحقيق الأهداف الطموحة بحلول 2030 سيتطلب تسريع تحديث شبكات الكهرباء، وتوسيع سلاسل الإمداد الأوروبية، وتحفيز استثمارات إضافية في تقنيات التخزين طويلة الأمد.
ويؤكد المحللون أن النمو المتوقع بنسبة تتجاوز 450% في مشاريع الطاقة المتجددة المرتبطة بالبطاريات يمثل تحولًا جذريًا في بنية قطاع الطاقة الأوروبي، حيث لم تعد البطاريات عنصرًا مساعدًا، بل أصبحت جزءًا أساسيًا من منظومة توليد الكهرباء الحديثة.
ويُنظر إلى هذا التحول باعتباره أحد أهم محركات إعادة تشكيل سوق الطاقة في العقد الحالي، مع توقعات بأن تلعب أوروبا دورًا رياديًا في دمج التخزين مع الطاقة المتجددة على نطاق عالمي</description>
                <description>
تتوقع دراسة حديثة صادرة عن شركة Aurora Energy Research أن تشهد أوروبا نموًا يتجاوز 450% في مشاريع الطاقة المتجددة المرتبطة بأنظمة البطاريات بحلول عام 2030، في إطار تحول واسع نحو دمج التخزين مع مصادر الطاقة النظيفة لتعزيز استقرار الشبكات الكهربائية.
ويعكس هذا النمو المتسارع تحولًا هيكليًا في سوق الطاقة الأوروبية، حيث أصبحت البطاريات عنصرًا أساسيًا في دعم توسع طاقة الرياح والطاقة الشمسية، عبر معالجة التذبذب الطبيعي في الإنتاج وضمان استمرارية الإمدادات.
قفزة في الاستثمارات
تشير تقديرات القطاع إلى أن القدرة المركبة لأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات في أوروبا سترتفع من مستوياتها الحالية إلى نحو 80 جيجاوات بحلول 2030، مقارنة بنحو 17 جيجاوات حاليًا، في إطار موجة استثمارية تقودها السياسات المناخية وانخفاض تكاليف التكنولوجيا.
كما تتوقع تحليلات أخرى أن يتجاوز إجمالي نمو سوق التخزين في أوروبا مستويات أوسع قد تصل إلى أكثر من 100 جيجاوات خلال الفترة نفسها، مع تسارع دخول المشروعات واسعة النطاق إلى الخدمة.
بطاريات التخزين في أمن الطاقة
يرتبط هذا التوسع بشكل مباشر بارتفاع الاعتماد الأوروبي على مصادر الطاقة المتجددة، حيث باتت الطاقة الشمسية وطاقة الرياح تمثل نسبة متزايدة من مزيج الكهرباء، ما زاد الحاجة إلى حلول تخزين قادرة على موازنة الشبكات.
وتسعى الدول الأوروبية إلى تعزيز استثماراتها في هذا القطاع لتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، ودعم استقرار الأسعار في أسواق الكهرباء، إلى جانب تعزيز أمن الطاقة في ظل التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسواق الغاز العالمية.
تحديات البنية التحتية
ورغم الزخم الاستثماري الكبير، تواجه مشروعات البطاريات في أوروبا تحديات تتعلق ببطء إجراءات التصاريح، وقيود ربط الشبكات، ونقص القدرات التصنيعية المحلية مقارنة بالمنافسة الآسيوية، خاصة في سوق بطاريات الليثيوم.
كما تشير تقارير القطاع إلى أن تحقيق الأهداف الطموحة بحلول 2030 سيتطلب تسريع تحديث شبكات الكهرباء، وتوسيع سلاسل الإمداد الأوروبية، وتحفيز استثمارات إضافية في تقنيات التخزين طويلة الأمد.
ويؤكد المحللون أن النمو المتوقع بنسبة تتجاوز 450% في مشاريع الطاقة المتجددة المرتبطة بالبطاريات يمثل تحولًا جذريًا في بنية قطاع الطاقة الأوروبي، حيث لم تعد البطاريات عنصرًا مساعدًا، بل أصبحت جزءًا أساسيًا من منظومة توليد الكهرباء الحديثة.
ويُنظر إلى هذا التحول باعتباره أحد أهم محركات إعادة تشكيل سوق الطاقة في العقد الحالي، مع توقعات بأن تلعب أوروبا دورًا رياديًا في دمج التخزين مع الطاقة المتجددة على نطاق عالمي</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>لشركة المطورة تنفق 10 ملايين دولار من أصل 30 مليونا خصصتها للمشروع
&quot;الأمونيا الخضراء&quot;.. ترسيخ للمكانة الإقليمية بالطاقة النظيفة</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45888&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>alghad.com/Section-181/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%AE-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%81%D8%A9-2078878</author>
                <pubDate>Tue, 12 May 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>
عمّان - سارع الأردن خلال السنوات الأخيرة خطواته نحو ترسيخ مكانته مركزًا إقليميًا للطاقة النظيفة والصناعات الخضراء، مستفيدًا من موقعه الإستراتيجي وموارده الكبيرة من الطاقة المتجددة، إلى جانب بيئة تشريعية واستثمارية باتت أكثر جذبًا للمشروعات النوعية في قطاع الهيدروجين الأخضر والوقود منخفض الكربون.
 وشكّل توقيع أول اتفاقية استثمار لإنتاج الأمونيا الخضراء في المملكة أول من أمس محطة مفصلية على طريق التحول الطاقي، إذ يعكس المشروع توجهًا رسميًا لإدخال الأردن إلى سوق الهيدروجين والأمونيا الخضراء العالمية، بالشراكة مع مستثمرين ومطورين دوليين يمتلكون خبرات متقدمة في هذا القطاع الحيوي والمتسارع عالميًا.
ويُنتظر أن يسهم المشروع، الذي سيُنفذ في العقبة بكلفة تُقدر بنحو مليار دولار، في تعزيز الصناعات الخضراء وفتح أسواق تصديرية جديدة أمام الأردن، إلى جانب دوره في خفض الانبعاثات الكربونية، ودعم البنية التحتية للطاقة والمياه، وتوفير فرص عمل، ونقل التكنولوجيا الحديثة إلى المملكة، بما يعزز مساعي بناء اقتصاد أكثر استدامة واعتمادًا على مصادر الطاقة النظيفة. 
الشركة المطورة تنفق 10 ملايين دولار
وفي هذا السياق، قال وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، أمس، إن الشركة المطورة لمشروع الأمونيا الخضراء أنفقت حوالي 10 ملايين دولار من أصل 30 مليون دولار خصصتها للمشروع قبل التوصل للاتفاقية التي وقعت أول من أمس، وذلك بموجب مذكرة تفاهم وقعت في شهر تشرين الأول عام 2023.
وبين الخرابشة، في تصريحات صحفية، أن الشركة استأجرت أرضًا لإجراء دراسات فنية على الطاقة الشمسية في شهر أيلول عام 2024، وصولًا إلى إعداد دراسة جدوى اقتصادية أولية في شهر شباط الماضي.
وفيما يتعلق برأسمال الشركة التي وقعت الاتفاقية معها، بيّن الخرابشة أنه يُشترط على ائتلاف الشركات الأجنبية للاستثمار في الأردن، التسجيل كشركة محلية أردنية، تطبق عليها القوانين الأردنية، وأن رأسمال المشروع مسجل ضمن الممارسات العالمية الفضلى، وأنه لا توجد متطلبات لأن يكون رأس المال بمبلغ معين، لافتًا إلى أن المبلغ المسجل كرأس مال للشركة هو لغايات استكمال إجراءات التسجيل ولا يعكس الملاءة المالية للشركة.
وأضاف: &quot;يهمني اليوم أن الشركة أحضرت معها شركة أخرى كذراع فنية هي من أفضل الأذرع الفنية التي تعمل بمجال الهيدروجين من هولندا، ووقعت معهم عقودًا، كما وقعت عقودًا مع دار الهندسة لإجراء الدراسات البيئية، وهذا ما يعنيني اليوم&quot;.
وأكد الخرابشة أن العلاقة التعاقدية اليوم مع هذه الشركة، تقوم على استئجار أرض من أراضي خزينة الدولة أو من سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ويحدد بدل الإيجار حسب الإجراءات المعمول بها، كما ستدفع الشركة تكلفة بيئية على كل متر مكعب من المياه سيتم استخدامه للتأكد من أنه لا يسبب أي أضرار بيئية محتملة، فيما سيصبح عقد الإيجار باطلًا إن لم تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع.
تعزيز ثقة المستثمرين
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة الأردن للأمونيا الخضراء الدكتور وائل سليمان لـ&quot;الغد&quot; أن اتفاقية الاستثمار تمثل خطوة محورية في مسار ترسيخ مكانة الأردن مركزًا إقليميًا للطاقة النظيفة والصناعات الخضراء، مشيرًا إلى أن المشروع ينسجم مع رؤية المملكة في دعم مشروعات الهيدروجين والأمونيا الخضراء وتعزيز التحول نحو الاقتصاد منخفض الكربون.
وأضاف أن الاتفاقية تشكل المرجعية الأساسية التي تنظم مختلف مراحل المشروع، بدءًا من الدراسات والتطوير والحصول على التصاريح، وصولًا إلى التصميم الهندسي والتمويل والتنفيذ والتشغيل التجاري والتوسعات المستقبلية، موضحًا أنها توفر إطارًا قانونيًا واستثماريًا متكاملا ينظم العلاقة بين الحكومة الأردنية والمستثمرين وشركة المشروع، بما يسهم في توفير بيئة مستقرة وجاذبة للاستثمارات طويلة الأجل في قطاع الطاقة النظيفة. 
وبين سليمان، في حديثه لـ&quot;الغد&quot;، أن هذا الإطار يعز ثقة المستثمرين والمؤسسات التمويلية الدولية بالمشروع، خاصة في ظل تضمينه ترتيبات واضحة تتعلق بحقوق التمويل والمقرضين وآليات حماية الاستثمار وتسوية النزاعات، بما يتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة في مشروعات البنية التحتية والطاقة الكبرى.
وأشار إلى أن شركة الأردن للأمونيا الخضراء أُسست بصفتها الجهة المسؤولة عن تطوير وتمويل وتنفيذ وتشغيل المشروع في العقبة، وتمثل تحالفًا استثماريًا يجمع بين مجموعة &quot;فيديليتي&quot; ذات الخبرة في تطوير المشروعات الصناعية والاستثمارية، وشركة &quot;هينفرا&quot; البولندية المتخصصة في تقنيات الهيدروجين والأمونيا الخضراء والطاقة المتجددة، مؤكدًا أن هذا التعاون الدولي يعكس ثقة المستثمرين العالميين بالإمكانات التي يمتلكها الأردن في قطاع الطاقة النظيفة، ولا سيما في منطقة العقبة التي تمتلك مقومات استراتيجية تؤهلها لاستقطاب الصناعات الخضراء. وأضاف أن الاتفاقية لا تقتصر على الجوانب التنظيمية والاستثمارية، بل تمتد لتعزيز المحتوى المحلي وتوفير فرص العمل ودعم برامج المسؤولية المجتمعية، إلى جانب تنظيم استخدام الأراضي وحقوق المرور وتسهيل إصدار التصاريح والموافقات الرسمية، مؤكدًا أن ارتباط الاتفاقية باتفاقيات استخدام الأراضي يمنح المشروع الأساس القانوني اللازم للانتقال إلى مراحل الدراسات التفصيلية والتصميم الهندسي والتمويل، وصولًا إلى التنفيذ والتشغيل التجاري.
وقال سليمان إن الشركة تأسست في الأردن قبل 3 سنوات كشركة ذات أغراض خاصة وبرأس مال مبدئي بلغ 5 آلاف دينار، وبدأت أولى الدراسات المتعلقة بالمشروع خلال عام 2023، وصولًا إلى توقيع الاتفاقية الاستثمارية مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية مطلع الأسبوع الحالي، موضحًا أن حجم الإنفاق المباشر من قبل الشركاء بلغ حتى الآن نحو 10 ملايين دينار، دون أن تتحمل الحكومة أي نفقات، في حين ستحصل الدولة على ما نسبته %15 من عوائد الضرائب والرسوم، إلى جانب توفير فرص تشغيل للشباب الأردنيين. كما أشار إلى أن العمل جارٍ حاليًا على إعادة هيكلة الشركة تمهيدًا لرفع رأسمالها بعد استكمال عملية إعادة الهيكلة. 
الحاجة لكميات كبيرة من المياه
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة جمعية إدامة للطاقة والبيئة والمياه الدكتور دريد محاسنة إن مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء يُعد من أحدث التقنيات التي ظهرت عالميًا في قطاع الطاقة، مشيرًا إلى أن تنفيذ مثل هذا المشروع في الأردن، وتحديدًا في العقبة، من شأنه أن يدعم مشروعات الطاقة التي يُخطط لتنفيذها في المنطقة خلال السنوات المقبلة.
وأوضح محاسنة أن مشروعات إنتاج الأمونيا تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه، الأمر الذي يفتح المجال أمام تنفيذ مشروعات تحلية مياه جديدة في العقبة، بما يسهم في تعزيز البنية التحتية المرتبطة بقطاعي الطاقة والمياه، ويدعم تكامل المشروعات التنموية في المنطقة.
وبين أن مشروعات الأمونيا الخضراء تُعد أقل كلفة مقارنة بعدد من أنماط الطاقة الأخرى، إلى جانب ما تحققه من عوائد اقتصادية مهمة، سواء من خلال جذب الاستثمارات أو تنشيط القطاعات المرتبطة بها، فضلًا عن دورها في توفير فرص عمل جديدة للأردنيين، مؤكدًا أن هذه المشروعات تسهم كذلك في تطوير المجتمعات المحلية المحيطة بها، إلى جانب نقل التكنولوجيا الحديثة وتوطينها في المملكة، بما يعزز قدرات الأردن في مجالات الطاقة النظيفة والصناعات المستقبلية. 
دخول اقتصاد الطاقة النظيفة
وقال عضو مجلس إدارة جمعية إدامة للطاقة والمياه والبيئة د. ماهر مطالقة إن اتفاقية إنتاج الأمونيا الخضراء والهيدروجين الأخضر تمثل خطوة إستراتيجية قد تنقل الأردن من دولة مستوردة للطاقة إلى لاعب إقليمي في اقتصاد الطاقة النظيفة، خاصة مع استهداف بدء التشغيل التجاري للمشروع بحلول عام 2030.
وبين مطالقة أن هذا المشروع يأتي في وقت يشهد فيه العالم تسارعًا في التحول نحو مصادر الطاقة منخفضة الكربون، ما يمنح الأردن فرصة لتعزيز موقعه ضمن الأسواق الناشئة للطاقة الخضراء.
ومن حيث تعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي للطاقة الخضراء، قال مطالقة إن المشروع يمنح المملكة ميزة تنافسية تستند إلى ثلاثة عناصر رئيسية تتمثل في الموقع الجغرافي للعقبة، وتوفر مصادر الطاقة الشمسية، والبنية اللوجستية اللازمة للتصدير. فإنتاج الأمونيا الخضراء يعتمد على الهيدروجين المنتج باستخدام الطاقة المتجددة، ما يضع الأردن ضمن الدول المؤهلة لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الوقود منخفض الكربون، لا سيما من الأسواق الأوروبية والآسيوية التي تتجه إلى خفض الانبعاثات.
كما أن اعتماد المشروع على نموذج تشغيل مستقل عن الشبكة الكهربائية الوطنية يعكس تطور البيئة التشريعية الأردنية وقدرتها على استيعاب مشاريع الطاقة المستقبلية.
وعلى صعيد جذب الاستثمارات الأجنبية، يعكس المشروع ثقة المستثمرين الدوليين بأن الأردن دخل فعليًا سوق الهيدروجين الأخضر، ولم يعد في مرحلة الدراسات أو مذكرات التفاهم فقط. فوجود اتفاقيات استثمار حكومية واضحة، إلى جانب خطط للوصول إلى الإغلاق المالي بحلول عام 2027، يمنح المؤسسات التمويلية الدولية وصناديق الاستثمار مؤشرات على الاستقرار والجدية. 
وبين مطالقة إن المشروع قد يفتح الباب أمام استثمارات موازية في قطاعات التخزين، وتحلية المياه، والبنية التحتية للموانئ، والصناعات الكيماوية الخضراء، فضلًا عن جذب شركات التكنولوجيا والطاقة العالمية الباحثة عن مواقع إنتاج قريبة من الأسواق الأوروبية.
كما يمكن للمشروع أن يسهم تدريجيا في تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي المستورد، من خلال التوسع في استخدام الطاقة الشمسية لإنتاج الوقود النظيف محليًا.
إلى جانب ذلك، يدعم المشروع أهداف الأردن في خفض الانبعاثات والتحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، ما ينسجم مع التوجهات العالمية المتعلقة بالطاقة النظيفة والاستدامة البيئية. ومن شأن نجاح هذا المشروع أن يعزز حضور المملكة في سلاسل الإمداد العالمية للطاقة المستقبلية، وأن يرسخ دور العقبة كمركز محوري لصناعات الطاقة الخضراء والتصدير الإقليمي والدولي.
وكانت وزارة الطاقة والثروة المعدنية قد وقعت، أول من أمس، أول اتفاقية استثمار لإنتاج الأمونيا الخضراء في الأردن مع شركة الأردن للأمونيا الخضراء، وهو ائتلاف بولندي إماراتي مدعوم فنيًا من الجانب الهولندي، بكلفة تُقدر بنحو مليار دولار، في خطوة تُعد الأولى من نوعها في المملكة بمجال الاستثمار في الهيدروجين والأمونيا الخضراء، انسجامًا مع توجهات المملكة نحو تعزيز مشروعات الطاقة النظيفة وتحقيق الاستدامة البيئية.
ومن شأن المشروع أن يسهم في خفض أكثر من 200 ألف طن سنويًا من الانبعاثات الكربونية مقارنة بالإنتاج التقليدي المعتمد على الغاز الطبيعي، بما يدعم التزامات الأردن في مجال العمل المناخي وخفض الانبعاثات وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة. وأكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، عقب توقيع الاتفاقية، أنها تمثل محطة مهمة في مسار التحول الطاقي الذي تنفذه المملكة، وتعكس قدرة الأردن على استقطاب الاستثمارات النوعية في قطاع الهيدروجين الأخضر والوقود منخفض الكربون، مستفيدًا من البيئة التشريعية المتطورة والبنية التحتية المؤهلة، خصوصًا في العقبة.وأوضح الخرابشة أن المشروع يشكل نموذجًا متقدمًا لمشروعات الطاقة المستدامة، إذ يعتمد على إنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة الشمسية ضمن نظام تشغيل مستقل عن الشبكة الكهربائية الوطنية، وبقدرات توليد تصل إلى 550 ميغاواط من الطاقة المتجددة، مدعومة بأنظمة تخزين حديثة.
ولفت إلى أن الكلفة الرأسمالية للمشروع تُقدر بنحو مليار دولار، ويستهدف إنتاج 100 ألف طن سنويًا من الأمونيا الخضراء، متوقعًا الوصول إلى الإغلاق المالي خلال شهر أيلول(سبتمبر) 2027، والبدء بالتشغيل التجاري في تشرين الثاني(نوفمبر) 2030.
وأضاف أن المشروع سيسهم في تعزيز مكانة الأردن مركزًا إقليميًا للصناعات الخضراء والوقود النظيف، إلى جانب دعم الصناعات المرتبطة بالأمونيا ومشتقاتها، وفتح آفاق تصديرية جديدة أمام المملكة إلى الأسواق العالمية التي تشهد طلبًا متزايدًا على المنتجات منخفضة الكربون</description>
                <description>
عمّان - سارع الأردن خلال السنوات الأخيرة خطواته نحو ترسيخ مكانته مركزًا إقليميًا للطاقة النظيفة والصناعات الخضراء، مستفيدًا من موقعه الإستراتيجي وموارده الكبيرة من الطاقة المتجددة، إلى جانب بيئة تشريعية واستثمارية باتت أكثر جذبًا للمشروعات النوعية في قطاع الهيدروجين الأخضر والوقود منخفض الكربون.
 وشكّل توقيع أول اتفاقية استثمار لإنتاج الأمونيا الخضراء في المملكة أول من أمس محطة مفصلية على طريق التحول الطاقي، إذ يعكس المشروع توجهًا رسميًا لإدخال الأردن إلى سوق الهيدروجين والأمونيا الخضراء العالمية، بالشراكة مع مستثمرين ومطورين دوليين يمتلكون خبرات متقدمة في هذا القطاع الحيوي والمتسارع عالميًا.
ويُنتظر أن يسهم المشروع، الذي سيُنفذ في العقبة بكلفة تُقدر بنحو مليار دولار، في تعزيز الصناعات الخضراء وفتح أسواق تصديرية جديدة أمام الأردن، إلى جانب دوره في خفض الانبعاثات الكربونية، ودعم البنية التحتية للطاقة والمياه، وتوفير فرص عمل، ونقل التكنولوجيا الحديثة إلى المملكة، بما يعزز مساعي بناء اقتصاد أكثر استدامة واعتمادًا على مصادر الطاقة النظيفة. 
الشركة المطورة تنفق 10 ملايين دولار
وفي هذا السياق، قال وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، أمس، إن الشركة المطورة لمشروع الأمونيا الخضراء أنفقت حوالي 10 ملايين دولار من أصل 30 مليون دولار خصصتها للمشروع قبل التوصل للاتفاقية التي وقعت أول من أمس، وذلك بموجب مذكرة تفاهم وقعت في شهر تشرين الأول عام 2023.
وبين الخرابشة، في تصريحات صحفية، أن الشركة استأجرت أرضًا لإجراء دراسات فنية على الطاقة الشمسية في شهر أيلول عام 2024، وصولًا إلى إعداد دراسة جدوى اقتصادية أولية في شهر شباط الماضي.
وفيما يتعلق برأسمال الشركة التي وقعت الاتفاقية معها، بيّن الخرابشة أنه يُشترط على ائتلاف الشركات الأجنبية للاستثمار في الأردن، التسجيل كشركة محلية أردنية، تطبق عليها القوانين الأردنية، وأن رأسمال المشروع مسجل ضمن الممارسات العالمية الفضلى، وأنه لا توجد متطلبات لأن يكون رأس المال بمبلغ معين، لافتًا إلى أن المبلغ المسجل كرأس مال للشركة هو لغايات استكمال إجراءات التسجيل ولا يعكس الملاءة المالية للشركة.
وأضاف: &quot;يهمني اليوم أن الشركة أحضرت معها شركة أخرى كذراع فنية هي من أفضل الأذرع الفنية التي تعمل بمجال الهيدروجين من هولندا، ووقعت معهم عقودًا، كما وقعت عقودًا مع دار الهندسة لإجراء الدراسات البيئية، وهذا ما يعنيني اليوم&quot;.
وأكد الخرابشة أن العلاقة التعاقدية اليوم مع هذه الشركة، تقوم على استئجار أرض من أراضي خزينة الدولة أو من سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ويحدد بدل الإيجار حسب الإجراءات المعمول بها، كما ستدفع الشركة تكلفة بيئية على كل متر مكعب من المياه سيتم استخدامه للتأكد من أنه لا يسبب أي أضرار بيئية محتملة، فيما سيصبح عقد الإيجار باطلًا إن لم تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع.
تعزيز ثقة المستثمرين
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة الأردن للأمونيا الخضراء الدكتور وائل سليمان لـ&quot;الغد&quot; أن اتفاقية الاستثمار تمثل خطوة محورية في مسار ترسيخ مكانة الأردن مركزًا إقليميًا للطاقة النظيفة والصناعات الخضراء، مشيرًا إلى أن المشروع ينسجم مع رؤية المملكة في دعم مشروعات الهيدروجين والأمونيا الخضراء وتعزيز التحول نحو الاقتصاد منخفض الكربون.
وأضاف أن الاتفاقية تشكل المرجعية الأساسية التي تنظم مختلف مراحل المشروع، بدءًا من الدراسات والتطوير والحصول على التصاريح، وصولًا إلى التصميم الهندسي والتمويل والتنفيذ والتشغيل التجاري والتوسعات المستقبلية، موضحًا أنها توفر إطارًا قانونيًا واستثماريًا متكاملا ينظم العلاقة بين الحكومة الأردنية والمستثمرين وشركة المشروع، بما يسهم في توفير بيئة مستقرة وجاذبة للاستثمارات طويلة الأجل في قطاع الطاقة النظيفة. 
وبين سليمان، في حديثه لـ&quot;الغد&quot;، أن هذا الإطار يعز ثقة المستثمرين والمؤسسات التمويلية الدولية بالمشروع، خاصة في ظل تضمينه ترتيبات واضحة تتعلق بحقوق التمويل والمقرضين وآليات حماية الاستثمار وتسوية النزاعات، بما يتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة في مشروعات البنية التحتية والطاقة الكبرى.
وأشار إلى أن شركة الأردن للأمونيا الخضراء أُسست بصفتها الجهة المسؤولة عن تطوير وتمويل وتنفيذ وتشغيل المشروع في العقبة، وتمثل تحالفًا استثماريًا يجمع بين مجموعة &quot;فيديليتي&quot; ذات الخبرة في تطوير المشروعات الصناعية والاستثمارية، وشركة &quot;هينفرا&quot; البولندية المتخصصة في تقنيات الهيدروجين والأمونيا الخضراء والطاقة المتجددة، مؤكدًا أن هذا التعاون الدولي يعكس ثقة المستثمرين العالميين بالإمكانات التي يمتلكها الأردن في قطاع الطاقة النظيفة، ولا سيما في منطقة العقبة التي تمتلك مقومات استراتيجية تؤهلها لاستقطاب الصناعات الخضراء. وأضاف أن الاتفاقية لا تقتصر على الجوانب التنظيمية والاستثمارية، بل تمتد لتعزيز المحتوى المحلي وتوفير فرص العمل ودعم برامج المسؤولية المجتمعية، إلى جانب تنظيم استخدام الأراضي وحقوق المرور وتسهيل إصدار التصاريح والموافقات الرسمية، مؤكدًا أن ارتباط الاتفاقية باتفاقيات استخدام الأراضي يمنح المشروع الأساس القانوني اللازم للانتقال إلى مراحل الدراسات التفصيلية والتصميم الهندسي والتمويل، وصولًا إلى التنفيذ والتشغيل التجاري.
وقال سليمان إن الشركة تأسست في الأردن قبل 3 سنوات كشركة ذات أغراض خاصة وبرأس مال مبدئي بلغ 5 آلاف دينار، وبدأت أولى الدراسات المتعلقة بالمشروع خلال عام 2023، وصولًا إلى توقيع الاتفاقية الاستثمارية مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية مطلع الأسبوع الحالي، موضحًا أن حجم الإنفاق المباشر من قبل الشركاء بلغ حتى الآن نحو 10 ملايين دينار، دون أن تتحمل الحكومة أي نفقات، في حين ستحصل الدولة على ما نسبته %15 من عوائد الضرائب والرسوم، إلى جانب توفير فرص تشغيل للشباب الأردنيين. كما أشار إلى أن العمل جارٍ حاليًا على إعادة هيكلة الشركة تمهيدًا لرفع رأسمالها بعد استكمال عملية إعادة الهيكلة. 
الحاجة لكميات كبيرة من المياه
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة جمعية إدامة للطاقة والبيئة والمياه الدكتور دريد محاسنة إن مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء يُعد من أحدث التقنيات التي ظهرت عالميًا في قطاع الطاقة، مشيرًا إلى أن تنفيذ مثل هذا المشروع في الأردن، وتحديدًا في العقبة، من شأنه أن يدعم مشروعات الطاقة التي يُخطط لتنفيذها في المنطقة خلال السنوات المقبلة.
وأوضح محاسنة أن مشروعات إنتاج الأمونيا تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه، الأمر الذي يفتح المجال أمام تنفيذ مشروعات تحلية مياه جديدة في العقبة، بما يسهم في تعزيز البنية التحتية المرتبطة بقطاعي الطاقة والمياه، ويدعم تكامل المشروعات التنموية في المنطقة.
وبين أن مشروعات الأمونيا الخضراء تُعد أقل كلفة مقارنة بعدد من أنماط الطاقة الأخرى، إلى جانب ما تحققه من عوائد اقتصادية مهمة، سواء من خلال جذب الاستثمارات أو تنشيط القطاعات المرتبطة بها، فضلًا عن دورها في توفير فرص عمل جديدة للأردنيين، مؤكدًا أن هذه المشروعات تسهم كذلك في تطوير المجتمعات المحلية المحيطة بها، إلى جانب نقل التكنولوجيا الحديثة وتوطينها في المملكة، بما يعزز قدرات الأردن في مجالات الطاقة النظيفة والصناعات المستقبلية. 
دخول اقتصاد الطاقة النظيفة
وقال عضو مجلس إدارة جمعية إدامة للطاقة والمياه والبيئة د. ماهر مطالقة إن اتفاقية إنتاج الأمونيا الخضراء والهيدروجين الأخضر تمثل خطوة إستراتيجية قد تنقل الأردن من دولة مستوردة للطاقة إلى لاعب إقليمي في اقتصاد الطاقة النظيفة، خاصة مع استهداف بدء التشغيل التجاري للمشروع بحلول عام 2030.
وبين مطالقة أن هذا المشروع يأتي في وقت يشهد فيه العالم تسارعًا في التحول نحو مصادر الطاقة منخفضة الكربون، ما يمنح الأردن فرصة لتعزيز موقعه ضمن الأسواق الناشئة للطاقة الخضراء.
ومن حيث تعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي للطاقة الخضراء، قال مطالقة إن المشروع يمنح المملكة ميزة تنافسية تستند إلى ثلاثة عناصر رئيسية تتمثل في الموقع الجغرافي للعقبة، وتوفر مصادر الطاقة الشمسية، والبنية اللوجستية اللازمة للتصدير. فإنتاج الأمونيا الخضراء يعتمد على الهيدروجين المنتج باستخدام الطاقة المتجددة، ما يضع الأردن ضمن الدول المؤهلة لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الوقود منخفض الكربون، لا سيما من الأسواق الأوروبية والآسيوية التي تتجه إلى خفض الانبعاثات.
كما أن اعتماد المشروع على نموذج تشغيل مستقل عن الشبكة الكهربائية الوطنية يعكس تطور البيئة التشريعية الأردنية وقدرتها على استيعاب مشاريع الطاقة المستقبلية.
وعلى صعيد جذب الاستثمارات الأجنبية، يعكس المشروع ثقة المستثمرين الدوليين بأن الأردن دخل فعليًا سوق الهيدروجين الأخضر، ولم يعد في مرحلة الدراسات أو مذكرات التفاهم فقط. فوجود اتفاقيات استثمار حكومية واضحة، إلى جانب خطط للوصول إلى الإغلاق المالي بحلول عام 2027، يمنح المؤسسات التمويلية الدولية وصناديق الاستثمار مؤشرات على الاستقرار والجدية. 
وبين مطالقة إن المشروع قد يفتح الباب أمام استثمارات موازية في قطاعات التخزين، وتحلية المياه، والبنية التحتية للموانئ، والصناعات الكيماوية الخضراء، فضلًا عن جذب شركات التكنولوجيا والطاقة العالمية الباحثة عن مواقع إنتاج قريبة من الأسواق الأوروبية.
كما يمكن للمشروع أن يسهم تدريجيا في تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي المستورد، من خلال التوسع في استخدام الطاقة الشمسية لإنتاج الوقود النظيف محليًا.
إلى جانب ذلك، يدعم المشروع أهداف الأردن في خفض الانبعاثات والتحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، ما ينسجم مع التوجهات العالمية المتعلقة بالطاقة النظيفة والاستدامة البيئية. ومن شأن نجاح هذا المشروع أن يعزز حضور المملكة في سلاسل الإمداد العالمية للطاقة المستقبلية، وأن يرسخ دور العقبة كمركز محوري لصناعات الطاقة الخضراء والتصدير الإقليمي والدولي.
وكانت وزارة الطاقة والثروة المعدنية قد وقعت، أول من أمس، أول اتفاقية استثمار لإنتاج الأمونيا الخضراء في الأردن مع شركة الأردن للأمونيا الخضراء، وهو ائتلاف بولندي إماراتي مدعوم فنيًا من الجانب الهولندي، بكلفة تُقدر بنحو مليار دولار، في خطوة تُعد الأولى من نوعها في المملكة بمجال الاستثمار في الهيدروجين والأمونيا الخضراء، انسجامًا مع توجهات المملكة نحو تعزيز مشروعات الطاقة النظيفة وتحقيق الاستدامة البيئية.
ومن شأن المشروع أن يسهم في خفض أكثر من 200 ألف طن سنويًا من الانبعاثات الكربونية مقارنة بالإنتاج التقليدي المعتمد على الغاز الطبيعي، بما يدعم التزامات الأردن في مجال العمل المناخي وخفض الانبعاثات وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة. وأكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، عقب توقيع الاتفاقية، أنها تمثل محطة مهمة في مسار التحول الطاقي الذي تنفذه المملكة، وتعكس قدرة الأردن على استقطاب الاستثمارات النوعية في قطاع الهيدروجين الأخضر والوقود منخفض الكربون، مستفيدًا من البيئة التشريعية المتطورة والبنية التحتية المؤهلة، خصوصًا في العقبة.وأوضح الخرابشة أن المشروع يشكل نموذجًا متقدمًا لمشروعات الطاقة المستدامة، إذ يعتمد على إنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة الشمسية ضمن نظام تشغيل مستقل عن الشبكة الكهربائية الوطنية، وبقدرات توليد تصل إلى 550 ميغاواط من الطاقة المتجددة، مدعومة بأنظمة تخزين حديثة.
ولفت إلى أن الكلفة الرأسمالية للمشروع تُقدر بنحو مليار دولار، ويستهدف إنتاج 100 ألف طن سنويًا من الأمونيا الخضراء، متوقعًا الوصول إلى الإغلاق المالي خلال شهر أيلول(سبتمبر) 2027، والبدء بالتشغيل التجاري في تشرين الثاني(نوفمبر) 2030.
وأضاف أن المشروع سيسهم في تعزيز مكانة الأردن مركزًا إقليميًا للصناعات الخضراء والوقود النظيف، إلى جانب دعم الصناعات المرتبطة بالأمونيا ومشتقاتها، وفتح آفاق تصديرية جديدة أمام المملكة إلى الأسواق العالمية التي تشهد طلبًا متزايدًا على المنتجات منخفضة الكربون</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>حرب خضراء&quot;.. الناتو يدعم مصادر الطاقة المتجددة رغم شكوك أميركا</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45887&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>asharq.com/politics/182591/%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%AE%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%B4%D9%83%D9%88%D9%83-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9/</author>
                <pubDate>Tue, 12 May 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>
يدعم حلف شمال الأطلسي &quot;الناتو&quot; مصادر الطاقة المتجددة، وغيرها من مصادر الطاقة النظيفة باعتبارها عاملاً أساسياً لأمن الحلف، حتى في الوقت الذي يعمل فيه أقوى أعضائه (الولايات المتحدة) بنشاط على تقويض محاولات الابتعاد عن النفط والغاز، وفق مجلة &quot;بوليتيكو&quot;. 
وذكرت المجلة، أن دراسة مدعومة من الناتو صدرت في وقت سابق من العام الجاري، تنصح التحالف العسكري عبر الأطلسي بزيادة استخدام الطاقة المتجددة كبديل أكثر أماناً للنفط والغاز، وهو موقف من المرجح أن يعمق التوترات مع الولايات المتحدة.
ويقول مركز &quot;التميز لأمن الطاقة&quot; ENSEC التابع لحلف الناتو، الذي أعد الدراسة، إن بحثه لا يعبر عن الحلف ككل، لكن متحدثاً رسمياً باسم الناتو، أكد الأهمية المتزايدة لمصادر الطاقة النظيفة.
وقال المسؤول في الناتو في تصريحات لمجلة &quot;بوليتيكو&quot;: &quot;من خلال تنويع مصادر الطاقة، ومسارات الإمداد التي يعتمد عليها حلفنا، بما في ذلك استخدام أنواع وقود بديلة، فإننا لا نعزز فقط استعدادنا العملياتي وقدرتنا على الصمود، بل نخفف أيضاً من الاعتماد على مصادر خارجية، ما يجعلنا أقوى في المستقبل&quot;. 
ووفق المجلة، كشفت حرب إيران عن المخاطر التي تواجهها الدول التي تعتمد على واردات الوقود الأحفوري. وتعتبر أوروبا، التي تمتلك احتياطيات محدودة من النفط والغاز، معرضة بشكل خاص لهذه المخاطر، وقد دفعت الأزمة الاتحاد الأوروبي إلى الإسراع في التحوّل إلى مصادر الطاقة المتجددة.
وحتى في الأوساط العسكرية، أصبحت الإجابة أكثر وضوحاً، ففي أوروبا على الأقل، يعد التحول إلى الطاقة الخضراء مفتاحاً للاستقلال في مجال الطاقة.
تعارض مع سياسات ترمب
لكن استخدام أدوات حرب أكثر ملاءمة للمناخ يتعارض مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي يشكك في كل من حلف الناتو والطاقة المتجددة، وتتلخص سياسته في مجال الطاقة في شعاره &quot;احفروا، يا رفاق، احفروا&quot;. كما كان وزير الحرب بيت هيجسيث ناقداً صريحاً لما أسماه &quot;عبادة تغير المناخ&quot;، حيث قال في سبتمبر: &quot;لقد سئمنا من هذا الهراء&quot;.
لكن &quot;مركز التميز لأمن الطاقة&quot; التابع لحلف الناتو، ومقره في فيلنيوس عاصمة ليتوانيا، لديه رأي مختلفة. وجاء في المنشور الصادر في أواخر يناير، قبل فترة قصير من بدء حرب إيران وما تلاها من إغلاق مضيق هرمز، الذي شل إمدادات الطاقة العالمية: أن &quot;إمدادات الطاقة للمعسكرات العسكرية في المستقبل تواجه تغيراً جوهرياً&quot;. 
وأضاف: &quot;إلى يومنا هذا، كانت المعسكرات تعمل بمولدات الديزل، التي تتميز بالموثوقية والقوة، لكنها تشكل تحديات لوجستية كبيرة بالإضافة إلى عيوب بيئية&quot;.
وقد أثارت حرب إيران بالفعل تساؤلات حول ما إذا كان لدى الحلفاء داخل الناتو، ما يكفي من وقود الطائرات النفاثة لمقاتلاتهم والطائرات الأخرى الضرورية للحفاظ على مستوى عالٍ من الاستعداد والأمن القومي.
لكن البعض مستعد بالفعل لتجربة بدائل؛ حيث أعلنت النرويج استخدام وقود طيران مستدام في مقاتلة F-35، بينما استخدمته فرنسا لتشغيل إحدى مروحياتها في عام 2023.
الحرب الخضراء
ومنذ أن كشفت حرب أفغانستان عن المشكلات التي تنطوي عليها إقامة قواعد عمليات متقدمة في مناطق نائية تعتمد في توليد الطاقة على مولدات ديزل ضخمة ومكلفة، استمرت الأصوات داخل حلف الناتو التي تشير إلى أن تقنيات مثل الألواح الشمسية، فضلاً عن الديزل الحيوي والهيدروجين، تعد أكثر جدوى من الناحيتين الاقتصادية واللوجستية.
كما أجرى الباحثون في المركز محاكاة استندت إلى سيناريوهات طاقة متنوعة في معسكرات عسكرية مستقبلية تابعة لحلف الناتو، وأثبتت هذه المحاكاة أن نموذج الطاقة الأكثر صداقة للبيئة أدى إلى &quot;انخفاض كبير في الوقود المستورد&quot;، و&quot;زيادة بنسبة 20% في كفاءة الطاقة، وتحسن بنسبة 35% في الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة&quot;.
وذكرت الدراسة أنه &quot;من المتوقع في المستقبل توسيع نطاق التحول الكهربائي لأنظمة المعسكرات، وزيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة بشكل كبير&quot;، مشيرةً إلى أن الأبحاث أظهرت أن الألواح الشمسية، إلى جانب طاقة الرياح، يمكن أن تشكل أحد حلول الجيل القادم.
وفي مقطع استشرافي بشكل خاص حول أمن الطاقة في نفس المنشور الصادر في يناير، ذكر الباحثون كيف كانت واردات النفط من الدول المنافسة تُستخدم في الماضي كـ&quot;ورقة مساومة&quot; يمكن أن تؤدي إلى أزمة نفطية أثناء النزاع. 
لكن المنشور يوضح أيضاً كيف فشل الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، على وجه الخصوص، في تنسيق المصالح العامة والخاصة والعسكرية لمواجهة أي أزمة مستقبلية.
وأضاف الباحثون: &quot;بقدر ما يتعين على حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي صياغة إطار عمل مشترك ومتسق يتعاون أعضاؤهما في إطاره، يجب على الدول كل على حدة أيضاً تجنب الفصل بين المجالين العام والخاص، والعسكري والمدني</description>
                <description>
يدعم حلف شمال الأطلسي &quot;الناتو&quot; مصادر الطاقة المتجددة، وغيرها من مصادر الطاقة النظيفة باعتبارها عاملاً أساسياً لأمن الحلف، حتى في الوقت الذي يعمل فيه أقوى أعضائه (الولايات المتحدة) بنشاط على تقويض محاولات الابتعاد عن النفط والغاز، وفق مجلة &quot;بوليتيكو&quot;. 
وذكرت المجلة، أن دراسة مدعومة من الناتو صدرت في وقت سابق من العام الجاري، تنصح التحالف العسكري عبر الأطلسي بزيادة استخدام الطاقة المتجددة كبديل أكثر أماناً للنفط والغاز، وهو موقف من المرجح أن يعمق التوترات مع الولايات المتحدة.
ويقول مركز &quot;التميز لأمن الطاقة&quot; ENSEC التابع لحلف الناتو، الذي أعد الدراسة، إن بحثه لا يعبر عن الحلف ككل، لكن متحدثاً رسمياً باسم الناتو، أكد الأهمية المتزايدة لمصادر الطاقة النظيفة.
وقال المسؤول في الناتو في تصريحات لمجلة &quot;بوليتيكو&quot;: &quot;من خلال تنويع مصادر الطاقة، ومسارات الإمداد التي يعتمد عليها حلفنا، بما في ذلك استخدام أنواع وقود بديلة، فإننا لا نعزز فقط استعدادنا العملياتي وقدرتنا على الصمود، بل نخفف أيضاً من الاعتماد على مصادر خارجية، ما يجعلنا أقوى في المستقبل&quot;. 
ووفق المجلة، كشفت حرب إيران عن المخاطر التي تواجهها الدول التي تعتمد على واردات الوقود الأحفوري. وتعتبر أوروبا، التي تمتلك احتياطيات محدودة من النفط والغاز، معرضة بشكل خاص لهذه المخاطر، وقد دفعت الأزمة الاتحاد الأوروبي إلى الإسراع في التحوّل إلى مصادر الطاقة المتجددة.
وحتى في الأوساط العسكرية، أصبحت الإجابة أكثر وضوحاً، ففي أوروبا على الأقل، يعد التحول إلى الطاقة الخضراء مفتاحاً للاستقلال في مجال الطاقة.
تعارض مع سياسات ترمب
لكن استخدام أدوات حرب أكثر ملاءمة للمناخ يتعارض مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي يشكك في كل من حلف الناتو والطاقة المتجددة، وتتلخص سياسته في مجال الطاقة في شعاره &quot;احفروا، يا رفاق، احفروا&quot;. كما كان وزير الحرب بيت هيجسيث ناقداً صريحاً لما أسماه &quot;عبادة تغير المناخ&quot;، حيث قال في سبتمبر: &quot;لقد سئمنا من هذا الهراء&quot;.
لكن &quot;مركز التميز لأمن الطاقة&quot; التابع لحلف الناتو، ومقره في فيلنيوس عاصمة ليتوانيا، لديه رأي مختلفة. وجاء في المنشور الصادر في أواخر يناير، قبل فترة قصير من بدء حرب إيران وما تلاها من إغلاق مضيق هرمز، الذي شل إمدادات الطاقة العالمية: أن &quot;إمدادات الطاقة للمعسكرات العسكرية في المستقبل تواجه تغيراً جوهرياً&quot;. 
وأضاف: &quot;إلى يومنا هذا، كانت المعسكرات تعمل بمولدات الديزل، التي تتميز بالموثوقية والقوة، لكنها تشكل تحديات لوجستية كبيرة بالإضافة إلى عيوب بيئية&quot;.
وقد أثارت حرب إيران بالفعل تساؤلات حول ما إذا كان لدى الحلفاء داخل الناتو، ما يكفي من وقود الطائرات النفاثة لمقاتلاتهم والطائرات الأخرى الضرورية للحفاظ على مستوى عالٍ من الاستعداد والأمن القومي.
لكن البعض مستعد بالفعل لتجربة بدائل؛ حيث أعلنت النرويج استخدام وقود طيران مستدام في مقاتلة F-35، بينما استخدمته فرنسا لتشغيل إحدى مروحياتها في عام 2023.
الحرب الخضراء
ومنذ أن كشفت حرب أفغانستان عن المشكلات التي تنطوي عليها إقامة قواعد عمليات متقدمة في مناطق نائية تعتمد في توليد الطاقة على مولدات ديزل ضخمة ومكلفة، استمرت الأصوات داخل حلف الناتو التي تشير إلى أن تقنيات مثل الألواح الشمسية، فضلاً عن الديزل الحيوي والهيدروجين، تعد أكثر جدوى من الناحيتين الاقتصادية واللوجستية.
كما أجرى الباحثون في المركز محاكاة استندت إلى سيناريوهات طاقة متنوعة في معسكرات عسكرية مستقبلية تابعة لحلف الناتو، وأثبتت هذه المحاكاة أن نموذج الطاقة الأكثر صداقة للبيئة أدى إلى &quot;انخفاض كبير في الوقود المستورد&quot;، و&quot;زيادة بنسبة 20% في كفاءة الطاقة، وتحسن بنسبة 35% في الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة&quot;.
وذكرت الدراسة أنه &quot;من المتوقع في المستقبل توسيع نطاق التحول الكهربائي لأنظمة المعسكرات، وزيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة بشكل كبير&quot;، مشيرةً إلى أن الأبحاث أظهرت أن الألواح الشمسية، إلى جانب طاقة الرياح، يمكن أن تشكل أحد حلول الجيل القادم.
وفي مقطع استشرافي بشكل خاص حول أمن الطاقة في نفس المنشور الصادر في يناير، ذكر الباحثون كيف كانت واردات النفط من الدول المنافسة تُستخدم في الماضي كـ&quot;ورقة مساومة&quot; يمكن أن تؤدي إلى أزمة نفطية أثناء النزاع. 
لكن المنشور يوضح أيضاً كيف فشل الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، على وجه الخصوص، في تنسيق المصالح العامة والخاصة والعسكرية لمواجهة أي أزمة مستقبلية.
وأضاف الباحثون: &quot;بقدر ما يتعين على حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي صياغة إطار عمل مشترك ومتسق يتعاون أعضاؤهما في إطاره، يجب على الدول كل على حدة أيضاً تجنب الفصل بين المجالين العام والخاص، والعسكري والمدني</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>بطارية بحجم جبل.. الصين تُحدث ثورة في تخزين الكهرباء</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45886&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>www.albayan.ae/economy/business/world-economy/1269361</author>
                <pubDate>Tue, 12 May 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>نجحت الصين في تشغيل واحد من أكبر مشاريع تخزين الطاقة في العالم، عبر تحويل أحد الجبال إلى نظام تخزين مائي ضخم يُشبه &quot;بطارية عملاقة&quot; بقدرة إجمالية تبلغ 3.6 جيجاواط، ضمن محطة فننينغ لتخزين الطاقة بالضخ في مقاطعة خبي، والتي تديرها شركة الشبكة الحكومية الصينية (State Grid Corporation of China).
ويعتمد المشروع على 12 توربينا عكسيا بقدرة 300 ميجاواط لكل توربين، تعمل على مبدأ مزدوج: توليد الكهرباء عند تدفق المياه للأسفل، وضخ المياه إلى الأعلى عند وجود فائض في الطاقة داخل الشبكة.
وبحسب بيانات الرابطة الدولية للطاقة الكهرومائية، أصبحت محطة فننينغ في 16 أغسطس 2024 أكبر منشأة تخزين طاقة مائية من نوع الضخ في العالم من حيث القدرة المركبة، متجاوزة جميع المشاريع المماثلة قيد التشغيل عالميا.
تشغيل كامل وربط بالشبكة الوطنية
دخل المشروع مرحلة التشغيل الكامل في 31 ديسمبر 2024، بعد تشغيل آخر وحدة توليد، ليصبح جاهزا بالكامل لدعم شبكة شمال الصين الكهربائية، عبر أربعة خطوط نقل كهرباء بجهد 500 كيلوفولت، وفق ما أوردته تقارير قطاع الطاقة.
آلية عمل &quot;البطارية الجبلية&quot;
تعتمد المحطة على مفهوم تخزين الطاقة بالجاذبية بدلا من البطاريات الكيميائية، فعند انخفاض الطلب أو وجود فائض في إنتاج الكهرباء، خاصة من مصادر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، يتم استخدام الكهرباء لتشغيل مضخات ضخمة تنقل المياه إلى خزان علوي مرتفع.
وعند ارتفاع الطلب على الكهرباء، يتم إطلاق المياه من الخزان العلوي لتتدفق عبر التوربينات، ما يؤدي إلى توليد الكهرباء وإعادتها مباشرة إلى الشبكة.
وبهذا، يعمل الجبل كخزان طاقة ضخم يخزن الطاقة على شكل مياه مرفوعة إلى ارتفاعات شاهقة.
أكبر محطة تخزين مائي في العالم
تُعد محطة فننينغ، وفق البيانات الرسمية، أكبر محطة لتخزين الطاقة المائية القابلة للعكس في العالم، بقدرة إجمالية تبلغ 3.6 جيجاواط موزعة على 12 وحدة توربينية.
وتكفي هذه القدرة لتزويد ملايين المنازل بالكهرباء، وفق أنماط الاستهلاك المختلفة، ما يجعلها عنصرا استراتيجيا في دعم استقرار الشبكة الكهربائية الصينية.
حل لمشكلة تقلبات الطاقة المتجددة
يأتي المشروع في وقت تواجه فيه الصين والعالم تحديا متزايدا يتمثل في تقلب إنتاج الطاقة المتجددة، حيث تختلف قدرة توليد الكهرباء بين ساعات النهار والليل، وبين فترات الرياح القوية والضعيفة.
وتسهم محطة فننينغ في معالجة هذه المشكلة عبر تخزين فائض الطاقة وإعادة توزيعه عند الحاجة، مما يقلل مما يُعرف بـ&quot;هدر الطاقة المتجددة&quot; الناتج عن عدم قدرة الشبكات على استيعاب الإنتاج الكامل في بعض الأوقات.
دور حيوي في استقرار الشبكة
تُعد أنظمة التخزين المائي من أسرع وسائل الاستجابة في شبكات الكهرباء، إذ يمكن تشغيلها خلال دقائق قليلة، ما يساعد في:
تثبيت تردد الشبكة الكهربائية
تعويض انخفاض إنتاج الطاقة المتجددة
تقليل مخاطر انقطاع التيار الكهربائي
وبالنظر إلى أن الصين تمتلك أكبر شبكة كهرباء في العالم، فإن مشاريع مثل فننينغ تلعب دورا محوريا في ضمان استقرارها.
هندسة تعتمد على الجاذبية بدل البطاريات
رغم وصفها إعلاميا بأنها &quot;بطارية&quot;، فإن النظام لا يعتمد على التخزين الكيميائي، بل على تحويل الطاقة إلى طاقة وضع عبر رفع المياه، ثم استعادتها لاحقا عبر السقوط الطبيعي.
ويُعتبر هذا النوع من التخزين من أكثر تقنيات الطاقة النظيفة كفاءة واستدامة على مستوى الشبكات الكبرى.
جزء من استراتيجية صينية أوسع
تأتي محطة فننينغ ضمن استراتيجية صينية أوسع لدمج الطاقة المتجددة مع أنظمة تخزين ضخمة، بهدف تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتعزيز استقرار شبكة الكهرباء مع التوسع الكبير في مشاريع الطاقة الشمسية والرياح.
ويشير خبراء الطاقة إلى أن هذه المشاريع تعكس تحولا عالميا تدريجيا نحو بنية تحتية تعتمد على تخزين الكهرباء بدلا من إنتاجها فقط، حيث أصبحت الجبال والسدود والوديان جزءا فاعلا من منظومة الطاقة الحديثة في الصين</description>
                <description>نجحت الصين في تشغيل واحد من أكبر مشاريع تخزين الطاقة في العالم، عبر تحويل أحد الجبال إلى نظام تخزين مائي ضخم يُشبه &quot;بطارية عملاقة&quot; بقدرة إجمالية تبلغ 3.6 جيجاواط، ضمن محطة فننينغ لتخزين الطاقة بالضخ في مقاطعة خبي، والتي تديرها شركة الشبكة الحكومية الصينية (State Grid Corporation of China).
ويعتمد المشروع على 12 توربينا عكسيا بقدرة 300 ميجاواط لكل توربين، تعمل على مبدأ مزدوج: توليد الكهرباء عند تدفق المياه للأسفل، وضخ المياه إلى الأعلى عند وجود فائض في الطاقة داخل الشبكة.
وبحسب بيانات الرابطة الدولية للطاقة الكهرومائية، أصبحت محطة فننينغ في 16 أغسطس 2024 أكبر منشأة تخزين طاقة مائية من نوع الضخ في العالم من حيث القدرة المركبة، متجاوزة جميع المشاريع المماثلة قيد التشغيل عالميا.
تشغيل كامل وربط بالشبكة الوطنية
دخل المشروع مرحلة التشغيل الكامل في 31 ديسمبر 2024، بعد تشغيل آخر وحدة توليد، ليصبح جاهزا بالكامل لدعم شبكة شمال الصين الكهربائية، عبر أربعة خطوط نقل كهرباء بجهد 500 كيلوفولت، وفق ما أوردته تقارير قطاع الطاقة.
آلية عمل &quot;البطارية الجبلية&quot;
تعتمد المحطة على مفهوم تخزين الطاقة بالجاذبية بدلا من البطاريات الكيميائية، فعند انخفاض الطلب أو وجود فائض في إنتاج الكهرباء، خاصة من مصادر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، يتم استخدام الكهرباء لتشغيل مضخات ضخمة تنقل المياه إلى خزان علوي مرتفع.
وعند ارتفاع الطلب على الكهرباء، يتم إطلاق المياه من الخزان العلوي لتتدفق عبر التوربينات، ما يؤدي إلى توليد الكهرباء وإعادتها مباشرة إلى الشبكة.
وبهذا، يعمل الجبل كخزان طاقة ضخم يخزن الطاقة على شكل مياه مرفوعة إلى ارتفاعات شاهقة.
أكبر محطة تخزين مائي في العالم
تُعد محطة فننينغ، وفق البيانات الرسمية، أكبر محطة لتخزين الطاقة المائية القابلة للعكس في العالم، بقدرة إجمالية تبلغ 3.6 جيجاواط موزعة على 12 وحدة توربينية.
وتكفي هذه القدرة لتزويد ملايين المنازل بالكهرباء، وفق أنماط الاستهلاك المختلفة، ما يجعلها عنصرا استراتيجيا في دعم استقرار الشبكة الكهربائية الصينية.
حل لمشكلة تقلبات الطاقة المتجددة
يأتي المشروع في وقت تواجه فيه الصين والعالم تحديا متزايدا يتمثل في تقلب إنتاج الطاقة المتجددة، حيث تختلف قدرة توليد الكهرباء بين ساعات النهار والليل، وبين فترات الرياح القوية والضعيفة.
وتسهم محطة فننينغ في معالجة هذه المشكلة عبر تخزين فائض الطاقة وإعادة توزيعه عند الحاجة، مما يقلل مما يُعرف بـ&quot;هدر الطاقة المتجددة&quot; الناتج عن عدم قدرة الشبكات على استيعاب الإنتاج الكامل في بعض الأوقات.
دور حيوي في استقرار الشبكة
تُعد أنظمة التخزين المائي من أسرع وسائل الاستجابة في شبكات الكهرباء، إذ يمكن تشغيلها خلال دقائق قليلة، ما يساعد في:
تثبيت تردد الشبكة الكهربائية
تعويض انخفاض إنتاج الطاقة المتجددة
تقليل مخاطر انقطاع التيار الكهربائي
وبالنظر إلى أن الصين تمتلك أكبر شبكة كهرباء في العالم، فإن مشاريع مثل فننينغ تلعب دورا محوريا في ضمان استقرارها.
هندسة تعتمد على الجاذبية بدل البطاريات
رغم وصفها إعلاميا بأنها &quot;بطارية&quot;، فإن النظام لا يعتمد على التخزين الكيميائي، بل على تحويل الطاقة إلى طاقة وضع عبر رفع المياه، ثم استعادتها لاحقا عبر السقوط الطبيعي.
ويُعتبر هذا النوع من التخزين من أكثر تقنيات الطاقة النظيفة كفاءة واستدامة على مستوى الشبكات الكبرى.
جزء من استراتيجية صينية أوسع
تأتي محطة فننينغ ضمن استراتيجية صينية أوسع لدمج الطاقة المتجددة مع أنظمة تخزين ضخمة، بهدف تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتعزيز استقرار شبكة الكهرباء مع التوسع الكبير في مشاريع الطاقة الشمسية والرياح.
ويشير خبراء الطاقة إلى أن هذه المشاريع تعكس تحولا عالميا تدريجيا نحو بنية تحتية تعتمد على تخزين الكهرباء بدلا من إنتاجها فقط، حيث أصبحت الجبال والسدود والوديان جزءا فاعلا من منظومة الطاقة الحديثة في الصين</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>حلول استراتيجية لأمن الطاقة في فيتنام من خلال الطاقة النووية على نطاق صغير</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45885&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>www.vietnam.vn/ar/giai-phap-chien-luoc-cho-an-ninh-nang-luong-viet-nam-tu-dien-hat-nhan-quy-mo-nho</author>
                <pubDate>Tue, 12 May 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>
  (VnEconomy) مع معهد الطاقة الذرية الفيتنامي (VINATOM)
في الحادي عشر من مايو، في هانوي، تعاونت مجلة فيتنام الاقتصادية لتنظيم ورشة العمل الدولية بعنوان &quot;الطاقة النووية صغيرة النطاق: حل استراتيجي لأمن الطاقة في فيتنام
نظرة عامة على ورشة العمل الدولية &quot;الطاقة النووية على نطاق صغير: حل استراتيجي لأمن الطاقة في فيتنام&quot;.
حضر ورشة العمل ممثلون عن الهيئات التنظيمية، وخبراء الطاقة المحليين والدوليين، وممثلون عن العديد من الشركات النووية الدولية من الاتحاد الروسي والهند وكندا.
في ورشة العمل، أشارت العديد من الآراء إلى أنه في سياق الطلب المتزايد بسرعة على الكهرباء، والضغط المتزايد من أجل التحول الأخضر، وتقلب أسواق الطاقة العالمية ، تحتاج فيتنام إلى البحث عن حلول لمصادر الطاقة الأساسية المستقرة، وضمان أمن الطاقة، والحد تدريجياً من الاعتماد على الوقود المستورد.
تحدث الدكتور نغوين نغوك هونغ، رئيس قسم اقتصاديات الطاقة في معهد الطاقة ( وزارة الصناعة والتجارة )، في ورشة العمل.
بحسب الدكتور نغوين نغوك هونغ، رئيس قسم اقتصاديات الطاقة في معهد الطاقة (وزارة الصناعة والتجارة)، فقد حافظت فيتنام على معدل نمو اقتصادي مرتفع نسبياً خلال السنوات الخمس عشرة الماضية، على الرغم من التقلبات الدولية العديدة. ويصاحب نمو الناتج المحلي الإجمالي زيادة ملحوظة في استهلاك الطاقة، وخاصة الكهرباء.
ووفقًا للدكتور نغوين نغوك هونغ، فقد زادت نسبة الكهرباء في إجمالي استهلاك الطاقة النهائي من حوالي 18٪ إلى ما يقرب من 30٪، مما يعكس الاتجاه الواضح بشكل متزايد نحو كهربة الاقتصاد.
في القطاع السكني، باتت الكهرباء تدريجياً المصدر الرئيسي للطاقة في الحياة اليومية والطهي. أما في قطاعي الصناعة والنقل، فمن المتوقع أن يستمر الطلب على الكهرباء في الازدياد بوتيرة متسارعة خلال السنوات القادمة، وذلك تماشياً مع أهداف التحول في قطاع الطاقة والالتزام بتحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050.
ومن الجدير بالذكر أن الطلب على الكهرباء يختلف بشكل واضح بين المناطق. فخلال الفترة من 2016 إلى 2025، سجلت المنطقة الشمالية معدل نمو في الأحمال أعلى بكثير مقارنة بالمنطقتين الوسطى والجنوبية.
مع ذلك، فإن إمكانات تطوير مصادر الطاقة التقليدية في الشمال محدودة، في حين أن الظروف المواتية لتطوير طاقة الرياح والطاقة الشمسية أقل ملاءمةً مقارنةً بالمناطق الوسطى والجنوبية. كما يواجه نقل الطاقة المتجددة إلى الشمال تحدياتٍ عديدة فيما يتعلق بالبنية التحتية للشبكة.
كان أحد القضايا التي أثارت قلق العديد من المندوبين هو اعتماد فيتنام المتزايد على الطاقة المستوردة. ووفقًا للدكتور نغوين نغوك هونغ، فبينما كانت فيتنام مُصدِّرة صافية للطاقة في عام 2010، فقد تحولت إلى مُستوردة صافية بحلول عام 2015. وبحلول عام 2025، سيتجاوز الاعتماد على الطاقة المستوردة 43%، بتكاليف تُعادل حوالي 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
بحسب الخبراء، فإن التحولات الجيوسياسية العالمية الأخيرة وخطر اضطرابات سلسلة التوريد تسلط الضوء على الحاجة الملحة لتعزيز الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة.
إن تحدي أمن الطاقة يتجاوز الآن مجرد ضمان إمدادات كافية من الكهرباء؛ فهو يشمل أيضاً الحفاظ على أسعار معقولة للأفراد والشركات، مع زيادة قدرة الاقتصاد على الصمود في وجه التقلبات الخارجية.
أوضح الدكتور نغوين نغوك هونغ أن فيتنام تفتقر حاليًا إلى نظام احتياطي استراتيجي كبير بما يكفي من البنزين والنفط الخام. ولذلك، يُعد تطوير مصادر طاقة قادرة على توفير احتياطيات وقود طويلة الأجل، مثل الوقود النووي الذي يمكن تخزينه لسنوات عديدة، حلاً هامًا لتعزيز مرونة نظام الطاقة والاقتصاد في مواجهة التقلبات العالمية.
وفي كلمته خلال المؤتمر، صرّح السيد داو كوانغ بينه، المدير العام لشركة VnEconomy، بأن العالم يشهد تحولاً جذرياً في مجال الطاقة. إن الالتزام بتحقيق صافي انبعاثات صفري ليس مجرد مطلب بيئي، بل أصبح اتجاهاً سائداً في التجارة العالمية والاستثمار والتنمية الصناعية.
بحسب السيد داو كوانغ بينه، بالنسبة لفيتنام، فإن ضمان أمن الطاقة لا يتعلق فقط بتلبية احتياجات النمو الاقتصادي، بل يتعلق أيضاً ببناء نظام طاقة أنظف وأكثر استقراراً واكتفاءً ذاتياً.
في هذا السياق، إلى جانب خطط إعادة تشغيل برامج الطاقة النووية واسعة النطاق، يتم البحث في تكنولوجيا المفاعلات المعيارية الصغيرة (SMR) وتطبيقها من قبل العديد من البلدان.
يرى الدكتور تران تشي ثانه، مدير معهد الطاقة الذرية الفيتنامي، أن أسواق النفط والغاز والطاقة العالمية تشهد تقلبات كبيرة، مما يدفع العديد من الدول إلى إعادة النظر في استراتيجياتها لتطوير الطاقة. ويؤكد أن الطاقة النووية تلعب دوراً حاسماً ليس فقط في خفض الانبعاثات، بل أيضاً في ضمان أمن الطاقة على المدى الطويل.
من مزايا الطاقة النووية استقرار تشغيلها وقلة اعتمادها على التقلبات قصيرة الأجل في سوق الوقود العالمي. كما يمكن تخزين الوقود النووي لسنوات عديدة، مما يساهم في تعزيز مرونة نظام الطاقة.
من بين التقنيات الناشئة، تجذب المفاعلات المعيارية الصغيرة (SMRs) اهتمام العديد من البلدان نظرًا لصغر حجمها، وقصر وقت بنائها، ومرونة نشرها.
بحسب الخبراء، قد تكون هذه التقنية مناسبة للمناطق ذات الطلب المتوسط على الطاقة أو حيث يصعب إنشاء محطات توليد طاقة واسعة النطاق. كما أن البناء المعياري يُسهم في تقصير مدة الإنشاء وتقليل ضغط الاستثمار الأولي.
أشارت العديد من الآراء في ورشة العمل إلى أن البحث في مجال الطاقة النووية، وخاصة تكنولوجيا المفاعلات النووية الصغيرة، يحتاج إلى التنفيذ بحذر ومنهجية ووفقًا للظروف العملية في فيتنام.
كما أكد الخبراء أنه من أجل تطوير الطاقة النووية، تحتاج فيتنام إلى مواصلة تحسين الإطار القانوني، وإعداد موارد بشرية عالية الجودة، وتعزيز قدرة الدولة على الإدارة، وتعزيز التعاون الدولي.
ووفقاً لتقييم المندوبين، ساهمت ورشة العمل في تقديم حجج علمية وعملية إضافية لبناء استراتيجية وطنية لتطوير الطاقة نحو الاستدامة، وضمان أمن الطاقة وتلبية متطلبات التحول الأخضر في الفترة المقبلة.</description>
                <description>
  (VnEconomy) مع معهد الطاقة الذرية الفيتنامي (VINATOM)
في الحادي عشر من مايو، في هانوي، تعاونت مجلة فيتنام الاقتصادية لتنظيم ورشة العمل الدولية بعنوان &quot;الطاقة النووية صغيرة النطاق: حل استراتيجي لأمن الطاقة في فيتنام
نظرة عامة على ورشة العمل الدولية &quot;الطاقة النووية على نطاق صغير: حل استراتيجي لأمن الطاقة في فيتنام&quot;.
حضر ورشة العمل ممثلون عن الهيئات التنظيمية، وخبراء الطاقة المحليين والدوليين، وممثلون عن العديد من الشركات النووية الدولية من الاتحاد الروسي والهند وكندا.
في ورشة العمل، أشارت العديد من الآراء إلى أنه في سياق الطلب المتزايد بسرعة على الكهرباء، والضغط المتزايد من أجل التحول الأخضر، وتقلب أسواق الطاقة العالمية ، تحتاج فيتنام إلى البحث عن حلول لمصادر الطاقة الأساسية المستقرة، وضمان أمن الطاقة، والحد تدريجياً من الاعتماد على الوقود المستورد.
تحدث الدكتور نغوين نغوك هونغ، رئيس قسم اقتصاديات الطاقة في معهد الطاقة ( وزارة الصناعة والتجارة )، في ورشة العمل.
بحسب الدكتور نغوين نغوك هونغ، رئيس قسم اقتصاديات الطاقة في معهد الطاقة (وزارة الصناعة والتجارة)، فقد حافظت فيتنام على معدل نمو اقتصادي مرتفع نسبياً خلال السنوات الخمس عشرة الماضية، على الرغم من التقلبات الدولية العديدة. ويصاحب نمو الناتج المحلي الإجمالي زيادة ملحوظة في استهلاك الطاقة، وخاصة الكهرباء.
ووفقًا للدكتور نغوين نغوك هونغ، فقد زادت نسبة الكهرباء في إجمالي استهلاك الطاقة النهائي من حوالي 18٪ إلى ما يقرب من 30٪، مما يعكس الاتجاه الواضح بشكل متزايد نحو كهربة الاقتصاد.
في القطاع السكني، باتت الكهرباء تدريجياً المصدر الرئيسي للطاقة في الحياة اليومية والطهي. أما في قطاعي الصناعة والنقل، فمن المتوقع أن يستمر الطلب على الكهرباء في الازدياد بوتيرة متسارعة خلال السنوات القادمة، وذلك تماشياً مع أهداف التحول في قطاع الطاقة والالتزام بتحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050.
ومن الجدير بالذكر أن الطلب على الكهرباء يختلف بشكل واضح بين المناطق. فخلال الفترة من 2016 إلى 2025، سجلت المنطقة الشمالية معدل نمو في الأحمال أعلى بكثير مقارنة بالمنطقتين الوسطى والجنوبية.
مع ذلك، فإن إمكانات تطوير مصادر الطاقة التقليدية في الشمال محدودة، في حين أن الظروف المواتية لتطوير طاقة الرياح والطاقة الشمسية أقل ملاءمةً مقارنةً بالمناطق الوسطى والجنوبية. كما يواجه نقل الطاقة المتجددة إلى الشمال تحدياتٍ عديدة فيما يتعلق بالبنية التحتية للشبكة.
كان أحد القضايا التي أثارت قلق العديد من المندوبين هو اعتماد فيتنام المتزايد على الطاقة المستوردة. ووفقًا للدكتور نغوين نغوك هونغ، فبينما كانت فيتنام مُصدِّرة صافية للطاقة في عام 2010، فقد تحولت إلى مُستوردة صافية بحلول عام 2015. وبحلول عام 2025، سيتجاوز الاعتماد على الطاقة المستوردة 43%، بتكاليف تُعادل حوالي 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
بحسب الخبراء، فإن التحولات الجيوسياسية العالمية الأخيرة وخطر اضطرابات سلسلة التوريد تسلط الضوء على الحاجة الملحة لتعزيز الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة.
إن تحدي أمن الطاقة يتجاوز الآن مجرد ضمان إمدادات كافية من الكهرباء؛ فهو يشمل أيضاً الحفاظ على أسعار معقولة للأفراد والشركات، مع زيادة قدرة الاقتصاد على الصمود في وجه التقلبات الخارجية.
أوضح الدكتور نغوين نغوك هونغ أن فيتنام تفتقر حاليًا إلى نظام احتياطي استراتيجي كبير بما يكفي من البنزين والنفط الخام. ولذلك، يُعد تطوير مصادر طاقة قادرة على توفير احتياطيات وقود طويلة الأجل، مثل الوقود النووي الذي يمكن تخزينه لسنوات عديدة، حلاً هامًا لتعزيز مرونة نظام الطاقة والاقتصاد في مواجهة التقلبات العالمية.
وفي كلمته خلال المؤتمر، صرّح السيد داو كوانغ بينه، المدير العام لشركة VnEconomy، بأن العالم يشهد تحولاً جذرياً في مجال الطاقة. إن الالتزام بتحقيق صافي انبعاثات صفري ليس مجرد مطلب بيئي، بل أصبح اتجاهاً سائداً في التجارة العالمية والاستثمار والتنمية الصناعية.
بحسب السيد داو كوانغ بينه، بالنسبة لفيتنام، فإن ضمان أمن الطاقة لا يتعلق فقط بتلبية احتياجات النمو الاقتصادي، بل يتعلق أيضاً ببناء نظام طاقة أنظف وأكثر استقراراً واكتفاءً ذاتياً.
في هذا السياق، إلى جانب خطط إعادة تشغيل برامج الطاقة النووية واسعة النطاق، يتم البحث في تكنولوجيا المفاعلات المعيارية الصغيرة (SMR) وتطبيقها من قبل العديد من البلدان.
يرى الدكتور تران تشي ثانه، مدير معهد الطاقة الذرية الفيتنامي، أن أسواق النفط والغاز والطاقة العالمية تشهد تقلبات كبيرة، مما يدفع العديد من الدول إلى إعادة النظر في استراتيجياتها لتطوير الطاقة. ويؤكد أن الطاقة النووية تلعب دوراً حاسماً ليس فقط في خفض الانبعاثات، بل أيضاً في ضمان أمن الطاقة على المدى الطويل.
من مزايا الطاقة النووية استقرار تشغيلها وقلة اعتمادها على التقلبات قصيرة الأجل في سوق الوقود العالمي. كما يمكن تخزين الوقود النووي لسنوات عديدة، مما يساهم في تعزيز مرونة نظام الطاقة.
من بين التقنيات الناشئة، تجذب المفاعلات المعيارية الصغيرة (SMRs) اهتمام العديد من البلدان نظرًا لصغر حجمها، وقصر وقت بنائها، ومرونة نشرها.
بحسب الخبراء، قد تكون هذه التقنية مناسبة للمناطق ذات الطلب المتوسط على الطاقة أو حيث يصعب إنشاء محطات توليد طاقة واسعة النطاق. كما أن البناء المعياري يُسهم في تقصير مدة الإنشاء وتقليل ضغط الاستثمار الأولي.
أشارت العديد من الآراء في ورشة العمل إلى أن البحث في مجال الطاقة النووية، وخاصة تكنولوجيا المفاعلات النووية الصغيرة، يحتاج إلى التنفيذ بحذر ومنهجية ووفقًا للظروف العملية في فيتنام.
كما أكد الخبراء أنه من أجل تطوير الطاقة النووية، تحتاج فيتنام إلى مواصلة تحسين الإطار القانوني، وإعداد موارد بشرية عالية الجودة، وتعزيز قدرة الدولة على الإدارة، وتعزيز التعاون الدولي.
ووفقاً لتقييم المندوبين، ساهمت ورشة العمل في تقديم حجج علمية وعملية إضافية لبناء استراتيجية وطنية لتطوير الطاقة نحو الاستدامة، وضمان أمن الطاقة وتلبية متطلبات التحول الأخضر في الفترة المقبلة.</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>بعد تسريب مفاجئ.. إيقاف مفاعل نووي ياباني</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45884&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>www.skynewsarabia.com/world/1868460-%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%A6-%D8%A5%D9%8A%D9%82%D8%A7%D9%81-%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84-%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A-%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A</author>
                <pubDate>Mon, 11 May 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>أعلنت الشركة المشغلة لمحطة “ميهاما” للطاقة النووية في محافظة فوكوي وسط اليابان، الجمعة، إيقاف أحد مفاعلاتها النووية بعد رصد تسرب بخار بالقرب من توربين عالي الضغط.
وقالت شركة “كانساي” للطاقة الكهربائية إن التسرب لم يتضمن أي مواد مشعة، مؤكدة عدم تسجيل أي تأثيرات على البيئة الخارجية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء اليابانية “كيودو”.
وأوضحت الشركة أن التسرب تم اكتشافه عند الساعة 4:10 فجراً بالتوقيت المحلي، مشيرة إلى أن العاملين قاموا بإيقاف المفاعل رقم 3 يدوياً بعد نحو 15 دقيقة كإجراء احترازي.
وأضافت أنها لا تستطيع حالياً تحديد موعد إعادة تشغيل المفاعل، إلى حين استكمال عمليات الفحص والتقييم الفني.
ويعد المفاعل رقم 3 في محطة ميهاما من أقدم المفاعلات النووية في اليابان، إذ بدأ تشغيله عام 1976، وأصبح في عام 2021 أول مفاعل ياباني يواصل العمل لأكثر من 40 عاماً وفق القواعد التنظيمية الجديدة التي أُقرت بعد كارثة “فوكوشيما دايتشي” النووية عام 2011.
وتنص اللوائح اليابانية الحالية على تحديد العمر التشغيلي للمفاعلات النووية بـ40 عاماً، مع إمكانية تمديده حتى 20 عاماً إضافية بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية المختصة.</description>
                <description>أعلنت الشركة المشغلة لمحطة “ميهاما” للطاقة النووية في محافظة فوكوي وسط اليابان، الجمعة، إيقاف أحد مفاعلاتها النووية بعد رصد تسرب بخار بالقرب من توربين عالي الضغط.
وقالت شركة “كانساي” للطاقة الكهربائية إن التسرب لم يتضمن أي مواد مشعة، مؤكدة عدم تسجيل أي تأثيرات على البيئة الخارجية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء اليابانية “كيودو”.
وأوضحت الشركة أن التسرب تم اكتشافه عند الساعة 4:10 فجراً بالتوقيت المحلي، مشيرة إلى أن العاملين قاموا بإيقاف المفاعل رقم 3 يدوياً بعد نحو 15 دقيقة كإجراء احترازي.
وأضافت أنها لا تستطيع حالياً تحديد موعد إعادة تشغيل المفاعل، إلى حين استكمال عمليات الفحص والتقييم الفني.
ويعد المفاعل رقم 3 في محطة ميهاما من أقدم المفاعلات النووية في اليابان، إذ بدأ تشغيله عام 1976، وأصبح في عام 2021 أول مفاعل ياباني يواصل العمل لأكثر من 40 عاماً وفق القواعد التنظيمية الجديدة التي أُقرت بعد كارثة “فوكوشيما دايتشي” النووية عام 2011.
وتنص اللوائح اليابانية الحالية على تحديد العمر التشغيلي للمفاعلات النووية بـ40 عاماً، مع إمكانية تمديده حتى 20 عاماً إضافية بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية المختصة.</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>مشروعات طاقة الرياح في تونس.. فرصة لتقليص الاعتماد على الغاز (إنفوغرافيك)</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45883&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>attaqa.net/2026/05/11/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AD-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A/</author>
                <pubDate>Mon, 11 May 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>تُشكّل أهم مشروعات طاقة الرياح في تونس ركيزة أساسية ضمن إستراتيجية البلاد للانتقال الطاقي وتقليص الاعتماد المفرط على الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء.
فرغم محدودية القدرة المركبة من هذه الطاقة التي لم تتجاوز 245 ميغاواط حتى نهاية عام 2025، فإن الإمكانات النظرية للرياح في تونس تصل إلى 133 غيغاواط، ما يجعلها أحد أبرز القطاعات الواعدة لتحقيق أمن طاقي أكثر استدامة.
ومع ارتفاع الطلب على الكهرباء في تونس إلى 24.9 تيراواط/ساعة في عام 2025 مقارنة بـ24 تيراواط/ساعة في عام 2024، فإن الاعتماد الكبير على الغاز (95%) ضمن مزيج التوليد يُبقي البلاد في وضع هش، لا سيما أن ثلث هذه الكميات فقط يأتي من الإنتاج المحلي، بينما يُستَورَد الباقي من الجزائر.
ووفقًا لأحدث بيانات قطاع الطاقة التونسي لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، تسعى الحكومة عبر تطوير مشروعات طاقة الرياح إلى مواجهة عجز الطاقة المتنامي، الذي تضاعف 10 مرات خلال 8 سنوات، فضلًا عن تعزيز مساهمة الطاقات المتجددة التي لا تزال محدودة مقارنة بالقدرات المتاحة.
وانطلقت أولى خطوات تونس في هذا المجال مطلع الألفية الجديدة، مع إنشاء أول مشروع ريحي في سيدي داود بولاية نابل سنة 2000، تلاه لاحقًا مشروع بنزرت الضخم في منطقتي بالماتلين والكشابطة.
وتواصل الحكومة التونسية اليوم العمل على خطط طموحة لإضافة مئات الميغاواط من الرياح بحلول 2030 ضمن البرنامج الوطني للطاقات المتجددة.
مشروع طاقة الرياح في سيدي داوود
يُعدّ مشروع سيدي داوود بولاية نابل أول محطة ريحية في تونس، وقد شكّل نقطة انطلاق لتجربة الطاقة المتجددة في البلاد.
أنجز المشروع على 3 مراحل:
1.	إنجاز 10.65 ميغاواط سنة 2000.
2.	إنجاز 8.72 ميغاواط سنة 2003.
3.	إنجاز 34.32 ميغاواط سنة 2009.
وبذلك يصل مجموع القدرة المركبة للمحطة إلى 54.5 ميغاواط.
وبلغت الاستثمارات المخصصة لهذا المشروع نحو 54 مليون دولار، وأسهم في تعزيز خبرات الشركة التونسية للكهرباء والغاز بمجال تقنيات الرياح.
ويُنظر إليه اليوم بصفته تجربة تأسيسية ساعدت في إدراك حجم الإمكانات الكامنة في هذا القطاع، كما أنه يمثّل جزءًا من المسار الأولي نحو بناء أهم مشروعات طاقة الرياح في تونس خلال العقدين الماضيين.
مشروع بالماتلين والكشابطة
يُعدّ مشروع المحطة الهوائية في بالماتلين والكشابطة (ولاية بنزرت) الأكبر ضمن أهم مشروعات طاقة الرياح في تونس، بطاقة إجمالية تبلغ 190 ميغاواط.
انطلقت مرحلته الأولى عام 2014 بطاقة 120 ميغاواط، ثم توسعت لاحقًا بإضافة 70 ميغاواط.
يتكون المشروع من 143 توربينًا موزعة بين 72 في بالماتلين (95 ميغاواط) و71 في الكشابطة (93 ميغاواط).
وقد بلغت تكلفته الإجمالية نحو 305 ملايين يورو (357.11 مليون دولار) بتمويل من الحكومة الإسبانية.
(اليورو = 1.17 دولارًا أميركيًا)
وتتيح المحطة، عند عملها بكامل طاقتها، توليد أكثر من 600 غيغاواط/ساعة سنويًا، مع خفض أكثر من 150 ألف طن مكافئ نفط من المحروقات، وتجنُّّّب انبعاث 6.8 مليون طن مكافئ نفط من ثاني أكسيد الكربون خلال 21 عامًا من عمر المشروع.
ويُظهر هذا المشروع كيف يمكن لطاقة الرياح أن تسهم في تقليص فاتورة الدعم الحكومي للطاقة وتعزيز استقلال البلاد في مجال الكهرباء.
كما يؤكد أن الاستثمار في أهم مشروعات طاقة الرياح في تونس ليس خيارًا ثانويًا، بل ضرورة إستراتيجية.
برنامج 2022–2025.. دفعة جديدة للمستثمرين
ضمن البرنامج الوطني لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، أطلقت وزارة الصناعة والطاقة في ديسمبر/كانون الأول من عام 2022 طلبات عروض جديدة لإنجاز 600 ميغاواط من طاقة الرياح.
وتُوزع هذه القدرة على 8 مشروعات يقترحها المستثمرون، بحدّ أقصى 75 ميغاواط للمشروع الواحد.
وجرت عملية الاختيار عبر 4 جولات، الأولى في سبتمبر/أيلول 2023، والثانية في مايو/أيار 2024، ثم استُكملت الجولات اللاحقة حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2025.
ويمثّل هذا البرنامج فرصة مهمة لجذب استثمارات خاصة في قطاع الرياح، بعد أن كان تطوير المشروعات حكرًا على الشركة التونسية للكهرباء والغاز، ما يعزز بدوره تنوُّع خريطة أهم مشروعات طاقة الرياح في تونس.
رؤية تونس للانتقال الطاقي
وضعت تونس منذ عام 2013 إستراتيجية وطنية جديدة للانتقال الطاقي، تهدف إلى رفع مساهمة الطاقات المتجددة إلى 30% من مزيج الكهرباء بحلول 2030.
ويُعدّ قطاع الرياح أحد أعمدة هذه الإستراتيجية إلى جانب الطاقة الشمسية وكفاءة الطاقة.
غير أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب التغلب على تحديات كبيرة، منها تمويل المشروعات، وتأهيل البنية التحتية للشبكة، وضمان استقرار الإطار التشريعي، لا سيما بعد صدور قانون إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة عام 2015، الذي أتاح مشاركة القطاع الخاص عبر أنظمة اللزمات والتراخيص والإنتاج الذاتي.
الخلاصة..
تكشف تجربة تونس في تطوير أهم مشروعات طاقة الرياح في تونس عن مزيج من التقدم والتحديات.
فمن جهة، وضعت البلاد أسسًا متينة بفضل مشروعات سيدي داود وبنزرت، وفتحت المجال أمام الاستثمارات الخاصة عبر طلبات العروض الحديثة، ومن جهة أخرى، لا تزال المساهمة الفعلية لطاقة الرياح محدودة مقارنة بالإمكانات الكبيرة المتاحة.
وإذا ما نجحت البلاد في استقطاب التمويلات وتجاوز المعوقات، فإنها ستكون قادرة على تحويل طاقة الرياح إلى أحد أعمدة مزيج الكهرباء الوطني، بما يعزز أمنها الطاقي ويقلِّص اعتمادها على الغاز المستورد، ويجعل من الاستثمار في أهم مشروعات طاقة الرياح في تونس خيارًا إستراتيجيًا لمستقبله</description>
                <description>تُشكّل أهم مشروعات طاقة الرياح في تونس ركيزة أساسية ضمن إستراتيجية البلاد للانتقال الطاقي وتقليص الاعتماد المفرط على الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء.
فرغم محدودية القدرة المركبة من هذه الطاقة التي لم تتجاوز 245 ميغاواط حتى نهاية عام 2025، فإن الإمكانات النظرية للرياح في تونس تصل إلى 133 غيغاواط، ما يجعلها أحد أبرز القطاعات الواعدة لتحقيق أمن طاقي أكثر استدامة.
ومع ارتفاع الطلب على الكهرباء في تونس إلى 24.9 تيراواط/ساعة في عام 2025 مقارنة بـ24 تيراواط/ساعة في عام 2024، فإن الاعتماد الكبير على الغاز (95%) ضمن مزيج التوليد يُبقي البلاد في وضع هش، لا سيما أن ثلث هذه الكميات فقط يأتي من الإنتاج المحلي، بينما يُستَورَد الباقي من الجزائر.
ووفقًا لأحدث بيانات قطاع الطاقة التونسي لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، تسعى الحكومة عبر تطوير مشروعات طاقة الرياح إلى مواجهة عجز الطاقة المتنامي، الذي تضاعف 10 مرات خلال 8 سنوات، فضلًا عن تعزيز مساهمة الطاقات المتجددة التي لا تزال محدودة مقارنة بالقدرات المتاحة.
وانطلقت أولى خطوات تونس في هذا المجال مطلع الألفية الجديدة، مع إنشاء أول مشروع ريحي في سيدي داود بولاية نابل سنة 2000، تلاه لاحقًا مشروع بنزرت الضخم في منطقتي بالماتلين والكشابطة.
وتواصل الحكومة التونسية اليوم العمل على خطط طموحة لإضافة مئات الميغاواط من الرياح بحلول 2030 ضمن البرنامج الوطني للطاقات المتجددة.
مشروع طاقة الرياح في سيدي داوود
يُعدّ مشروع سيدي داوود بولاية نابل أول محطة ريحية في تونس، وقد شكّل نقطة انطلاق لتجربة الطاقة المتجددة في البلاد.
أنجز المشروع على 3 مراحل:
1.	إنجاز 10.65 ميغاواط سنة 2000.
2.	إنجاز 8.72 ميغاواط سنة 2003.
3.	إنجاز 34.32 ميغاواط سنة 2009.
وبذلك يصل مجموع القدرة المركبة للمحطة إلى 54.5 ميغاواط.
وبلغت الاستثمارات المخصصة لهذا المشروع نحو 54 مليون دولار، وأسهم في تعزيز خبرات الشركة التونسية للكهرباء والغاز بمجال تقنيات الرياح.
ويُنظر إليه اليوم بصفته تجربة تأسيسية ساعدت في إدراك حجم الإمكانات الكامنة في هذا القطاع، كما أنه يمثّل جزءًا من المسار الأولي نحو بناء أهم مشروعات طاقة الرياح في تونس خلال العقدين الماضيين.
مشروع بالماتلين والكشابطة
يُعدّ مشروع المحطة الهوائية في بالماتلين والكشابطة (ولاية بنزرت) الأكبر ضمن أهم مشروعات طاقة الرياح في تونس، بطاقة إجمالية تبلغ 190 ميغاواط.
انطلقت مرحلته الأولى عام 2014 بطاقة 120 ميغاواط، ثم توسعت لاحقًا بإضافة 70 ميغاواط.
يتكون المشروع من 143 توربينًا موزعة بين 72 في بالماتلين (95 ميغاواط) و71 في الكشابطة (93 ميغاواط).
وقد بلغت تكلفته الإجمالية نحو 305 ملايين يورو (357.11 مليون دولار) بتمويل من الحكومة الإسبانية.
(اليورو = 1.17 دولارًا أميركيًا)
وتتيح المحطة، عند عملها بكامل طاقتها، توليد أكثر من 600 غيغاواط/ساعة سنويًا، مع خفض أكثر من 150 ألف طن مكافئ نفط من المحروقات، وتجنُّّّب انبعاث 6.8 مليون طن مكافئ نفط من ثاني أكسيد الكربون خلال 21 عامًا من عمر المشروع.
ويُظهر هذا المشروع كيف يمكن لطاقة الرياح أن تسهم في تقليص فاتورة الدعم الحكومي للطاقة وتعزيز استقلال البلاد في مجال الكهرباء.
كما يؤكد أن الاستثمار في أهم مشروعات طاقة الرياح في تونس ليس خيارًا ثانويًا، بل ضرورة إستراتيجية.
برنامج 2022–2025.. دفعة جديدة للمستثمرين
ضمن البرنامج الوطني لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، أطلقت وزارة الصناعة والطاقة في ديسمبر/كانون الأول من عام 2022 طلبات عروض جديدة لإنجاز 600 ميغاواط من طاقة الرياح.
وتُوزع هذه القدرة على 8 مشروعات يقترحها المستثمرون، بحدّ أقصى 75 ميغاواط للمشروع الواحد.
وجرت عملية الاختيار عبر 4 جولات، الأولى في سبتمبر/أيلول 2023، والثانية في مايو/أيار 2024، ثم استُكملت الجولات اللاحقة حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2025.
ويمثّل هذا البرنامج فرصة مهمة لجذب استثمارات خاصة في قطاع الرياح، بعد أن كان تطوير المشروعات حكرًا على الشركة التونسية للكهرباء والغاز، ما يعزز بدوره تنوُّع خريطة أهم مشروعات طاقة الرياح في تونس.
رؤية تونس للانتقال الطاقي
وضعت تونس منذ عام 2013 إستراتيجية وطنية جديدة للانتقال الطاقي، تهدف إلى رفع مساهمة الطاقات المتجددة إلى 30% من مزيج الكهرباء بحلول 2030.
ويُعدّ قطاع الرياح أحد أعمدة هذه الإستراتيجية إلى جانب الطاقة الشمسية وكفاءة الطاقة.
غير أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب التغلب على تحديات كبيرة، منها تمويل المشروعات، وتأهيل البنية التحتية للشبكة، وضمان استقرار الإطار التشريعي، لا سيما بعد صدور قانون إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة عام 2015، الذي أتاح مشاركة القطاع الخاص عبر أنظمة اللزمات والتراخيص والإنتاج الذاتي.
الخلاصة..
تكشف تجربة تونس في تطوير أهم مشروعات طاقة الرياح في تونس عن مزيج من التقدم والتحديات.
فمن جهة، وضعت البلاد أسسًا متينة بفضل مشروعات سيدي داود وبنزرت، وفتحت المجال أمام الاستثمارات الخاصة عبر طلبات العروض الحديثة، ومن جهة أخرى، لا تزال المساهمة الفعلية لطاقة الرياح محدودة مقارنة بالإمكانات الكبيرة المتاحة.
وإذا ما نجحت البلاد في استقطاب التمويلات وتجاوز المعوقات، فإنها ستكون قادرة على تحويل طاقة الرياح إلى أحد أعمدة مزيج الكهرباء الوطني، بما يعزز أمنها الطاقي ويقلِّص اعتمادها على الغاز المستورد، ويجعل من الاستثمار في أهم مشروعات طاقة الرياح في تونس خيارًا إستراتيجيًا لمستقبله</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>الهند تتوسع في الطاقة النظيفة في ظل نقص إمدادات النفط</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45882&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>www.elbalad.news/6965870</author>
                <pubDate>Mon, 11 May 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>
تدفع التوترات في الشرق الأوسط الحكومة الهندية إلى تسريع التحول نحو الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على النفط الخام المستورد.
ووفقا لما نقلته صحيفة &quot;تايمز أوف إنديا&quot; الهندية عن مسؤولين مطلعين على المناقشات الجارية، دون الكشف عن هوياتهم، فإن الهند تدرس حاليا تسريع التوسع في مصادر الطاقة النظيفة، بما في ذلك احتمال زيادة نسبة خلط الإيثانول بالبنزين من 20% إلى 25% بشكل تدريجي ومدروس.
يأتي التركيز المتجدد على استراتيجية الهند للطاقة المتجددة في وقت تواصل فيه أسواق النفط والغاز العالمية مواجهة حالة من عدم اليقين بسبب الاضطرابات الجيوسياسية في غرب آسيا.
وتسبب الصراع في إيران في اضطراب سلاسل إمدادات الطاقة، وأثار مخاوف من حدوث نقص في الإمدادات، كما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط الخام عالميا، ما دفع دولا مثل الهند إلى تعزيز مرونة أمن الطاقة المحلي.
وقال مسؤولون هنديون إن برنامج خلط الإيثانول الذي تطبقه الهند ساهم بالفعل بشكل كبير في تقليص واردات النفط الخام، ووفقا للتقديرات، فإن الوصول إلى نسبة خلط تبلغ 20% ساعد الهند على توفير نحو 45 مليون برميل من النفط الخام سنويا، إلى جانب خفض تدفقات النقد الأجنبي الخارجة بنحو 1.5 تريليون روبية (17 مليار دولار تقريبا).
وتقوم السلطات حاليا بتقييم إمكانية زيادة نسبة خلط الإيثانول في البنزين تدريجيا إلى 25%، لكن المسؤولين أشاروا إلى أن الحكومة من المتوقع أن تتحرك بحذر بسبب المخاوف المستمرة المتعلقة بكفاءة الوقود، وتوافق المحركات، والتأثير طويل الأجل على المركبات.
وبالتوازي مع التوسع في الطاقة المتجددة، تعمل الهند أيضا على زيادة قدراتها المحلية في التكرير لبناء حماية أقوى ضد اضطرابات الإمدادات العالمية، وكشف تقرير &quot;تايمز أوف إنديا&quot; أن مسؤولين قالوا إن تشغيل المصافي بالقرب من 100% من طاقتها لفترات طويلة لا يعتبر أمرا مستداما، ولهذا يتم إعطاء أولوية لإنشاء بنية تحتية إضافية للتكرير، وبدأت مصفاة &quot;بارمر&quot; بالفعل عملياتها التشغيلية، بينما تتواصل أعمال التوسعة في مصفاة &quot;نوماليجار&quot;.
كما تركز السلطات الهندية على مشاريع المصافي المتكاملة المخطط لها على طول الساحل الغربي للهند، وبالإضافة إلى مشروع مصفاة عملاقة مقترح في ولاية ماهاراشترا، يجرى أيضا التخطيط لإنشاء منشأة تكرير جديدة في ولاية جوجارات ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز قدرات معالجة الوقود محليا.
وتعمل الحكومة كذلك على تعزيز احتياطيات الهند الاستراتيجية من النفط لإنشاء مخزون طوارئ أكبر للطاقة في حال تفاقمت اضطرابات الإمدادات العالمية، وأشار المسؤولون إلى أن الطاقة المتجددة والوقود الحيوي والهيدروجين الأخضر لم تعد تعتبر فقط أهدافا بيئية، بل أصبحت أيضا أولويات استراتيجية وطنية.
وأبرزت الاضطرابات الأخيرة في أسواق الطاقة العالمية المخاطر المرتبطة بالاعتماد المفرط على الوقود الأحفوري المستورد، ونتيجة لذلك، تركز الهند بشكل متزايد على توليد الطاقة المتجددة، ووقود النقل الأنظف، وأنظمة الطاقة المعتمدة على الهيدروجين من أجل تقليل الهشاشة طويلة الأجل.
ويرى خبراء الطاقة أن تسريع الهند لجهود التحول نحو الطاقة المتجددة قد يساعد على تعزيز استقلال الطاقة، وتحقيق استقرار سلاسل إمدادات الوقود، وحماية الاقتصاد من الصدمات المفاجئة في أسعار النفط العالمية مستقبلا.
وأعاد الصراع في الشرق الأوسط مرة أخرى كشف هشاشة أسواق الطاقة العالمية، ما دفع الحكومات حول العالم إلى إعادة تقييم استراتيجيات أمن الوقود على المدى الطويل، وبالنسبة للهند يبدو أن الأزمة تسرع المناقشات السياسية المتعلقة بتبني الطاقة المتجددة، وتوسيع خلط الإيثانول، وتعزيز تخزين النفط الاستراتيجي، وزيادة قدرات التكرير</description>
                <description>
تدفع التوترات في الشرق الأوسط الحكومة الهندية إلى تسريع التحول نحو الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على النفط الخام المستورد.
ووفقا لما نقلته صحيفة &quot;تايمز أوف إنديا&quot; الهندية عن مسؤولين مطلعين على المناقشات الجارية، دون الكشف عن هوياتهم، فإن الهند تدرس حاليا تسريع التوسع في مصادر الطاقة النظيفة، بما في ذلك احتمال زيادة نسبة خلط الإيثانول بالبنزين من 20% إلى 25% بشكل تدريجي ومدروس.
يأتي التركيز المتجدد على استراتيجية الهند للطاقة المتجددة في وقت تواصل فيه أسواق النفط والغاز العالمية مواجهة حالة من عدم اليقين بسبب الاضطرابات الجيوسياسية في غرب آسيا.
وتسبب الصراع في إيران في اضطراب سلاسل إمدادات الطاقة، وأثار مخاوف من حدوث نقص في الإمدادات، كما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط الخام عالميا، ما دفع دولا مثل الهند إلى تعزيز مرونة أمن الطاقة المحلي.
وقال مسؤولون هنديون إن برنامج خلط الإيثانول الذي تطبقه الهند ساهم بالفعل بشكل كبير في تقليص واردات النفط الخام، ووفقا للتقديرات، فإن الوصول إلى نسبة خلط تبلغ 20% ساعد الهند على توفير نحو 45 مليون برميل من النفط الخام سنويا، إلى جانب خفض تدفقات النقد الأجنبي الخارجة بنحو 1.5 تريليون روبية (17 مليار دولار تقريبا).
وتقوم السلطات حاليا بتقييم إمكانية زيادة نسبة خلط الإيثانول في البنزين تدريجيا إلى 25%، لكن المسؤولين أشاروا إلى أن الحكومة من المتوقع أن تتحرك بحذر بسبب المخاوف المستمرة المتعلقة بكفاءة الوقود، وتوافق المحركات، والتأثير طويل الأجل على المركبات.
وبالتوازي مع التوسع في الطاقة المتجددة، تعمل الهند أيضا على زيادة قدراتها المحلية في التكرير لبناء حماية أقوى ضد اضطرابات الإمدادات العالمية، وكشف تقرير &quot;تايمز أوف إنديا&quot; أن مسؤولين قالوا إن تشغيل المصافي بالقرب من 100% من طاقتها لفترات طويلة لا يعتبر أمرا مستداما، ولهذا يتم إعطاء أولوية لإنشاء بنية تحتية إضافية للتكرير، وبدأت مصفاة &quot;بارمر&quot; بالفعل عملياتها التشغيلية، بينما تتواصل أعمال التوسعة في مصفاة &quot;نوماليجار&quot;.
كما تركز السلطات الهندية على مشاريع المصافي المتكاملة المخطط لها على طول الساحل الغربي للهند، وبالإضافة إلى مشروع مصفاة عملاقة مقترح في ولاية ماهاراشترا، يجرى أيضا التخطيط لإنشاء منشأة تكرير جديدة في ولاية جوجارات ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز قدرات معالجة الوقود محليا.
وتعمل الحكومة كذلك على تعزيز احتياطيات الهند الاستراتيجية من النفط لإنشاء مخزون طوارئ أكبر للطاقة في حال تفاقمت اضطرابات الإمدادات العالمية، وأشار المسؤولون إلى أن الطاقة المتجددة والوقود الحيوي والهيدروجين الأخضر لم تعد تعتبر فقط أهدافا بيئية، بل أصبحت أيضا أولويات استراتيجية وطنية.
وأبرزت الاضطرابات الأخيرة في أسواق الطاقة العالمية المخاطر المرتبطة بالاعتماد المفرط على الوقود الأحفوري المستورد، ونتيجة لذلك، تركز الهند بشكل متزايد على توليد الطاقة المتجددة، ووقود النقل الأنظف، وأنظمة الطاقة المعتمدة على الهيدروجين من أجل تقليل الهشاشة طويلة الأجل.
ويرى خبراء الطاقة أن تسريع الهند لجهود التحول نحو الطاقة المتجددة قد يساعد على تعزيز استقلال الطاقة، وتحقيق استقرار سلاسل إمدادات الوقود، وحماية الاقتصاد من الصدمات المفاجئة في أسعار النفط العالمية مستقبلا.
وأعاد الصراع في الشرق الأوسط مرة أخرى كشف هشاشة أسواق الطاقة العالمية، ما دفع الحكومات حول العالم إلى إعادة تقييم استراتيجيات أمن الوقود على المدى الطويل، وبالنسبة للهند يبدو أن الأزمة تسرع المناقشات السياسية المتعلقة بتبني الطاقة المتجددة، وتوسيع خلط الإيثانول، وتعزيز تخزين النفط الاستراتيجي، وزيادة قدرات التكرير</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>قلق أوروبي من تكنولوجيا الطاقة الشمسية الصينية.. لهذا السبب</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45881&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>https://www.alarabiya.net/aswaq/special-stories/2026/05/10/%D9%82%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%A8</author>
                <pubDate>Mon, 11 May 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>
تتصاعد وتيرة القلق في أوروبا من تكنولوجيا الطاقة الشمسية المصنوعة في الصين، وهو ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى وضع قيود على استخدامها، وذلك مع تزايد القناعة بأنها قد تشكل تهديداً أمنياً للقارة الأوروبية.
وبحسب التفاصيل التي نشرها تقرير مطول لشبكة &quot;دويتشه فيله&quot; الألمانية، واطلعت عليه &quot;العربية Business&quot;، فإن الاتحاد الأوروبي أصبح ينظر إلى تكنولوجيا الطاقة الشمسية الصينية على أنها خطر أمني كبير، حيث إنها قد تهدد أمن القارة بأكملها، بل وتتسبب في انقطاعات واسعة النطاق للتيار الكهربائي.
وتسعى بروكسل حالياً إلى تقليل اعتمادها على هذه التكنولوجيا، حيث اتخذت المفوضية الأوروبية قراراً بحظر تمويل الاتحاد الأوروبي لتكنولوجيا الطاقة الشمسية المصنوعة في الصين، خشية أن تشكل تهديداً أمنياً لشبكة الكهرباء الأوروبية، بل وتتسبب في انقطاعات واسعة النطاق للتيار الكهربائي.
ويعكس هذا القرار، الذي تم تأكيده في 4 مايو الحالي، قلقاً متزايداً في بروكسل من أن اعتماد أوروبا على التكنولوجيا الخضراء الصينية والذي يجعل التكتل عرضة للتهديدات الأمنية.
ويركز حظر التمويل الذي فرضته المفوضية على محولات الطاقة الشمسية، والتي غالباً ما توصف بأنها عقل نظام الطاقة الشمسية.
وهذه المحولات هي الأجهزة التي تحول الطاقة الشمسية إلى كهرباء قابلة للاستخدام، وهي متصلة بالإنترنت، ويمكن الوصول إليها عن بُعد في كثير من الأحيان للصيانة وتحديث البرامج.
والسيناريو الأسوأ بحسب ما يعتقد الخبراء الأوروبيون هو انقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء أوروبا، حيث قال كريستوف بودويلز، الأمين العام للمجلس الأوروبي لتصنيع الطاقة الشمسية: &quot;جميع شركات تصنيع العواكس لديها ما يشبه مفتاح إيقاف التشغيل&quot;.
ويقول إن &quot;مفتاح إيقاف التشغيل وغيره من الوصلات يُستخدم عن بُعد عادةً لأغراض السلامة أو استقرار الشبكة&quot;.
تعطيل إمدادات الكهرباء
ويحذر خبراء الأمن السيبراني من أنه في أسوأ السيناريوهات، قد يستغل المتسللون أو جهات معادية هذه الوصلات عن بُعد لتعطيل إمدادات الكهرباء.
وفي عام 2024، جاء 61% من جميع العواكس المستوردة إلى أوروبا من الصين، وفقاً لمجموعة الأبحاث &quot;لوم&quot; التي تتخذ من جنيف مقراً لها.
وتُهيمن شركتا &quot;هواوي&quot; و&quot;سونغرو&quot; على سوق العواكس، ليس فقط في أوروبا، بل في العالم أجمع. وقد زوّد عدد من المصنّعين الصينيين بالفعل أكثر من 220 غيغاواط من القدرة الشمسية المركبة في أوروبا بالأجهزة اللازمة.
وأضاف بودويلز: &quot;لتوضيح ذلك، فإن التحكم في حوالي 10 غيغاواط يكفي لإحداث اضطرابات كبيرة في شبكة الكهرباء الأوروبية&quot;.
وتزايدت المخاوف بعد أن أفادت وكالة &quot;رويترز&quot; في عام 2025 بأن مسؤولين في قطاع الطاقة الأميركي اكتشفوا أجهزة اتصال خبيثة داخل بعض محولات الطاقة صينية الصنع.
وقالت خبيرة الأمن السيبراني سوانتجي ويستفال: &quot;التهديد حقيقي، وليس مجرد فرضية&quot;، وأشارت إلى أن الجدل الدائر حول محولات الطاقة يأتي في وقت تعيد فيه أوروبا تقييم اعتمادها المتزايد على واردات التكنولوجيا النظيفة الصينية.
ووفقاً لشركة لوم، تستحوذ الصين على 98% من الألواح الشمسية و88% من بطاريات الليثيوم أيون المستوردة إلى أوروب</description>
                <description>
تتصاعد وتيرة القلق في أوروبا من تكنولوجيا الطاقة الشمسية المصنوعة في الصين، وهو ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى وضع قيود على استخدامها، وذلك مع تزايد القناعة بأنها قد تشكل تهديداً أمنياً للقارة الأوروبية.
وبحسب التفاصيل التي نشرها تقرير مطول لشبكة &quot;دويتشه فيله&quot; الألمانية، واطلعت عليه &quot;العربية Business&quot;، فإن الاتحاد الأوروبي أصبح ينظر إلى تكنولوجيا الطاقة الشمسية الصينية على أنها خطر أمني كبير، حيث إنها قد تهدد أمن القارة بأكملها، بل وتتسبب في انقطاعات واسعة النطاق للتيار الكهربائي.
وتسعى بروكسل حالياً إلى تقليل اعتمادها على هذه التكنولوجيا، حيث اتخذت المفوضية الأوروبية قراراً بحظر تمويل الاتحاد الأوروبي لتكنولوجيا الطاقة الشمسية المصنوعة في الصين، خشية أن تشكل تهديداً أمنياً لشبكة الكهرباء الأوروبية، بل وتتسبب في انقطاعات واسعة النطاق للتيار الكهربائي.
ويعكس هذا القرار، الذي تم تأكيده في 4 مايو الحالي، قلقاً متزايداً في بروكسل من أن اعتماد أوروبا على التكنولوجيا الخضراء الصينية والذي يجعل التكتل عرضة للتهديدات الأمنية.
ويركز حظر التمويل الذي فرضته المفوضية على محولات الطاقة الشمسية، والتي غالباً ما توصف بأنها عقل نظام الطاقة الشمسية.
وهذه المحولات هي الأجهزة التي تحول الطاقة الشمسية إلى كهرباء قابلة للاستخدام، وهي متصلة بالإنترنت، ويمكن الوصول إليها عن بُعد في كثير من الأحيان للصيانة وتحديث البرامج.
والسيناريو الأسوأ بحسب ما يعتقد الخبراء الأوروبيون هو انقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء أوروبا، حيث قال كريستوف بودويلز، الأمين العام للمجلس الأوروبي لتصنيع الطاقة الشمسية: &quot;جميع شركات تصنيع العواكس لديها ما يشبه مفتاح إيقاف التشغيل&quot;.
ويقول إن &quot;مفتاح إيقاف التشغيل وغيره من الوصلات يُستخدم عن بُعد عادةً لأغراض السلامة أو استقرار الشبكة&quot;.
تعطيل إمدادات الكهرباء
ويحذر خبراء الأمن السيبراني من أنه في أسوأ السيناريوهات، قد يستغل المتسللون أو جهات معادية هذه الوصلات عن بُعد لتعطيل إمدادات الكهرباء.
وفي عام 2024، جاء 61% من جميع العواكس المستوردة إلى أوروبا من الصين، وفقاً لمجموعة الأبحاث &quot;لوم&quot; التي تتخذ من جنيف مقراً لها.
وتُهيمن شركتا &quot;هواوي&quot; و&quot;سونغرو&quot; على سوق العواكس، ليس فقط في أوروبا، بل في العالم أجمع. وقد زوّد عدد من المصنّعين الصينيين بالفعل أكثر من 220 غيغاواط من القدرة الشمسية المركبة في أوروبا بالأجهزة اللازمة.
وأضاف بودويلز: &quot;لتوضيح ذلك، فإن التحكم في حوالي 10 غيغاواط يكفي لإحداث اضطرابات كبيرة في شبكة الكهرباء الأوروبية&quot;.
وتزايدت المخاوف بعد أن أفادت وكالة &quot;رويترز&quot; في عام 2025 بأن مسؤولين في قطاع الطاقة الأميركي اكتشفوا أجهزة اتصال خبيثة داخل بعض محولات الطاقة صينية الصنع.
وقالت خبيرة الأمن السيبراني سوانتجي ويستفال: &quot;التهديد حقيقي، وليس مجرد فرضية&quot;، وأشارت إلى أن الجدل الدائر حول محولات الطاقة يأتي في وقت تعيد فيه أوروبا تقييم اعتمادها المتزايد على واردات التكنولوجيا النظيفة الصينية.
ووفقاً لشركة لوم، تستحوذ الصين على 98% من الألواح الشمسية و88% من بطاريات الليثيوم أيون المستوردة إلى أوروب</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>إحياء محطة طاقة نووية أميركية مهجورة بعد 9 سنوات</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45880&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>attaqa.net/2026/05/06/%D8%A5%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%87%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A8/</author>
                <pubDate>Mon, 11 May 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>تستعيد محطة طاقة نووية أميركية آمالها بعد 9 سنوات من التخلّي عنها، في إطار خطة إدارة الرئيس دونالد ترمب لتعزيز صناعة الطاقة النووية.
ووفق التفاصيل التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة، شهدت محطة &quot;سامر&quot; النووية المهجورة إقبالًا متجددًا مع اتخاذ شركة بروكفيلد لإدارة الأصول (Brookfield Asset Management) خطوات إضافية.
واتفقت الشركة على تأسيس شركة لتطوير محطات الطاقة النووية بالتعاون مع شركة ذا نيوكلير كومباني (The Nuclear Company)، بهدف بناء أسطول من المفاعلات في الولايات المتحدة، وستركز في البداية على إعادة تشغيل مشروع مهجور في ولاية كارولاينا الجنوبية.
كما ستستعمل الشركة تصاميم شركة &quot;وستنغهاوس إلكتريك&quot; (Westinghouse Electric)، المملوكة بأغلبية أسهمها لشركة بروكفيلد رينيوبل بارتنرز (Brookfield Renewable Partners).
ومن المتوقع أن تستفيد هذه المبادرة من انتعاش صناعة الطاقة النووية الأميركية، في إطار خطة البيت الأبيض البالغة 80 مليار دولار لشراء مفاعلات من شركة &quot;وستنغهاوس&quot;.
إحياء مشروع محطة طاقة نووية في أميركا
اختيرت شركة التطوير الجديدة بوصفها مدير مشروع لجهود &quot;بروكفيلد&quot; المحتملة لإحياء مشروع محطة طاقة نووية تضم مفاعلَيْن في ولاية كارولاينا الجنوبية، الذي جرى التخلي عنه عام 2017.
وصرّح الشريك الإداري في شركة بروكفيلد، وايت هارتلي، قائلًا: &quot;نعتقد أن هذه المنصة لديها القدرة على تسريع نهضة الطاقة النووية الأميركية&quot;.
وتُجري شركة بروكفيلد تقييمًا لإمكان إكمال مشروعها في ولاية كارولاينا الجنوبية منذ العام الماضي (2025)، وصرّحت في ديسمبر/كانون الأول الماضي بأنها تتوقع اتخاذ قرار استثمار نهائي بحلول أواخر عام 2027.
فمع تزايد الطلب على الكهرباء بصورة كبيرة في الوقت الحالي، لا سيما لتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي، تجدّد الاهتمام بالطاقة النووية، بحسب ما نقلته منصة &quot;كونستراكشن ريفيو&quot; (Construction Review).
وتُعدّ محطة في سي سامر نقطة سوداء في تاريخ صناعة الطاقة النووية الأميركية؛ إذ أوقفت شركة سانتي كوبر للكهرباء (Santee Cooper) في ولاية كارولاينا الجنوبية، وشركة سكانا كورب (Scana Corp)، المالكة السابقة للمحطة، أعمال بناء مفاعلَيْن من طراز إيه بي 1000 في عام 2017 بعد أن تجاوزت التكاليف 20 مليار دولار.
وفي المقابل، أعلنت شركة وستنغهاوس، المقاول المنفذ للمشروع، إفلاسها، وكانت هذه المحطة إحدى محاولتَيْن أميركيتَيْن لبناء مفاعلات وستنغهاوس إيه بي 1000.
أما المحطة الأخرى في فوغتل بولاية جورجيا فقد اكتمل بناؤها في عام 2024، أي بعد 7 سنوات من الموعد المحدد، وبتكلفة تجاوزت الميزانية بأكثر من 20 مليار دولار</description>
                <description>تستعيد محطة طاقة نووية أميركية آمالها بعد 9 سنوات من التخلّي عنها، في إطار خطة إدارة الرئيس دونالد ترمب لتعزيز صناعة الطاقة النووية.
ووفق التفاصيل التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة، شهدت محطة &quot;سامر&quot; النووية المهجورة إقبالًا متجددًا مع اتخاذ شركة بروكفيلد لإدارة الأصول (Brookfield Asset Management) خطوات إضافية.
واتفقت الشركة على تأسيس شركة لتطوير محطات الطاقة النووية بالتعاون مع شركة ذا نيوكلير كومباني (The Nuclear Company)، بهدف بناء أسطول من المفاعلات في الولايات المتحدة، وستركز في البداية على إعادة تشغيل مشروع مهجور في ولاية كارولاينا الجنوبية.
كما ستستعمل الشركة تصاميم شركة &quot;وستنغهاوس إلكتريك&quot; (Westinghouse Electric)، المملوكة بأغلبية أسهمها لشركة بروكفيلد رينيوبل بارتنرز (Brookfield Renewable Partners).
ومن المتوقع أن تستفيد هذه المبادرة من انتعاش صناعة الطاقة النووية الأميركية، في إطار خطة البيت الأبيض البالغة 80 مليار دولار لشراء مفاعلات من شركة &quot;وستنغهاوس&quot;.
إحياء مشروع محطة طاقة نووية في أميركا
اختيرت شركة التطوير الجديدة بوصفها مدير مشروع لجهود &quot;بروكفيلد&quot; المحتملة لإحياء مشروع محطة طاقة نووية تضم مفاعلَيْن في ولاية كارولاينا الجنوبية، الذي جرى التخلي عنه عام 2017.
وصرّح الشريك الإداري في شركة بروكفيلد، وايت هارتلي، قائلًا: &quot;نعتقد أن هذه المنصة لديها القدرة على تسريع نهضة الطاقة النووية الأميركية&quot;.
وتُجري شركة بروكفيلد تقييمًا لإمكان إكمال مشروعها في ولاية كارولاينا الجنوبية منذ العام الماضي (2025)، وصرّحت في ديسمبر/كانون الأول الماضي بأنها تتوقع اتخاذ قرار استثمار نهائي بحلول أواخر عام 2027.
فمع تزايد الطلب على الكهرباء بصورة كبيرة في الوقت الحالي، لا سيما لتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي، تجدّد الاهتمام بالطاقة النووية، بحسب ما نقلته منصة &quot;كونستراكشن ريفيو&quot; (Construction Review).
وتُعدّ محطة في سي سامر نقطة سوداء في تاريخ صناعة الطاقة النووية الأميركية؛ إذ أوقفت شركة سانتي كوبر للكهرباء (Santee Cooper) في ولاية كارولاينا الجنوبية، وشركة سكانا كورب (Scana Corp)، المالكة السابقة للمحطة، أعمال بناء مفاعلَيْن من طراز إيه بي 1000 في عام 2017 بعد أن تجاوزت التكاليف 20 مليار دولار.
وفي المقابل، أعلنت شركة وستنغهاوس، المقاول المنفذ للمشروع، إفلاسها، وكانت هذه المحطة إحدى محاولتَيْن أميركيتَيْن لبناء مفاعلات وستنغهاوس إيه بي 1000.
أما المحطة الأخرى في فوغتل بولاية جورجيا فقد اكتمل بناؤها في عام 2024، أي بعد 7 سنوات من الموعد المحدد، وبتكلفة تجاوزت الميزانية بأكثر من 20 مليار دولار</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>طهران تنتقد غروسي وتتهمه بتجاوز مهام الوكالة الدولية للطاقة الذرية</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45879&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>nn.najah.edu/news/international/2026/05/11/556973/</author>
                <pubDate>Mon, 11 May 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>دعت إيران المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إلى الالتزام بمهام الوكالة الفنية والابتعاد عن &quot;الرسائل السياسية&quot;، متهمة إياه بإطلاق تصريحات تتجاوز مسؤوليات الوكالة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في منشور باللغة الإنجليزية على منصة إكس بتاريخ 10 مايو/أيار:&quot;إن مهمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي التحقق، وليس توجيه رسائل سياسية بشأن مضيق هرمز أو الصواريخ الإيرانية أو كيفية تصرف طهران&quot;.
وأضاف: &quot;عندما يتم التضحية بالحياد المهني لصالح الإشارات السياسية أو الطموحات الشخصية، فإن المؤسسات تفقد مصداقيتها، ومع مرور الوقت تفقد فعاليتها&quot;.
ولم يحدد بقائي تلك التصريحات التي ينتقدها لمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.
لكن قناة برس تي في الإيرانية الناطقة بالإنجليزية قالت إنه كان يرد على ما وصفته بتصريحات &quot;ذات دوافع سياسية&quot; لمدير الوكالة التابعة للأمم المتحدة، والذي حذر من أن الأزمة المستمرة في غرب آسيا &quot;خطيرة&quot; وأسوأ من صدمات النفط التي شهدتها سبعينيات القرن الماضي.</description>
                <description>دعت إيران المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إلى الالتزام بمهام الوكالة الفنية والابتعاد عن &quot;الرسائل السياسية&quot;، متهمة إياه بإطلاق تصريحات تتجاوز مسؤوليات الوكالة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في منشور باللغة الإنجليزية على منصة إكس بتاريخ 10 مايو/أيار:&quot;إن مهمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي التحقق، وليس توجيه رسائل سياسية بشأن مضيق هرمز أو الصواريخ الإيرانية أو كيفية تصرف طهران&quot;.
وأضاف: &quot;عندما يتم التضحية بالحياد المهني لصالح الإشارات السياسية أو الطموحات الشخصية، فإن المؤسسات تفقد مصداقيتها، ومع مرور الوقت تفقد فعاليتها&quot;.
ولم يحدد بقائي تلك التصريحات التي ينتقدها لمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.
لكن قناة برس تي في الإيرانية الناطقة بالإنجليزية قالت إنه كان يرد على ما وصفته بتصريحات &quot;ذات دوافع سياسية&quot; لمدير الوكالة التابعة للأمم المتحدة، والذي حذر من أن الأزمة المستمرة في غرب آسيا &quot;خطيرة&quot; وأسوأ من صدمات النفط التي شهدتها سبعينيات القرن الماضي.</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>سوريا تتعاون مع الأردن ولبنان لتطوير مشاريع الغاز والربط الكهربائي ضمن خطة لتحقيق التكامل الطاقي بين البلدان الثلاثة</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45878&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>www.alarabiya.net/aswaq/oil-and-gas/2026/05/05/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%88%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A</author>
                <pubDate>Wed, 06 May 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>بحث وزراء الطاقة في سوريا والأردن ولبنان، في العاصمة الأردنية عمان، سبل تعزيز التعاون في مجال الطاقة وتطوير مشاريع تبادل الغاز والاستفادة من البنية التحتية القائمة، وتعزيز الربط الكهربائي، وتحقيق التكامل الطاقي بين البلدان الثلاثة.

وقال وزير الطاقة السوري محمد البشير: &quot;نتعاون منذ اليوم الأول مع الأردن على مستوى الطاقة، واستطعنا إعادة تأهيل خط الغاز العربي، ونقل كميات من الغاز، وتحسين واقع الطاقة في سوريا واستقرار الشبكة الكهربائية&quot;.

وأضاف البشير: &quot;شراء الغاز من الأسواق العالمية عبر العقبة، وضخه في خط الغاز العربي إلى سوريا، ساهم في استقرار الشبكة السورية وتحسين واقع الخدمة&quot;، متطلعاً إلى مزيد من التعاون من خلال إعادة تأهيل الربط الإقليمي الكهربائي مع الأردن عبر خط 400 كيلوفولط، ومع لبنان عبر الخطوط الأربعة التي أصبحت جاهزة من الطرفين، وفقاً لوكالة الأنباء السورية &quot;سانا&quot;.

سوريا تتحرك نحو الدفع العالمي.. قرار جديد يشمل &quot;فيزا&quot; و&quot;ماستر كارد&quot;
اقتصاد
اقتصاد سورياسوريا تتحرك نحو الدفع العالمي.. قرار جديد يشمل &quot;فيزا&quot; و&quot;ماستر كارد&quot;
وأوضح البشير أن خطوط الغاز التي تنقل من خلالها الكميات من الأردن، تشهد حالياً توقيع عقود جديدة من الجانب اللبناني لتأهيلها، بما يسهم في استخدام البنية التحتية الموجودة في البلدان الثلاثة لتحسين إمدادات الغاز إلى لبنان، مؤكداً أن التعاون يمضي على قدم وساق، وأن المرحلة القادمة هي مرحلة التنفيذ بعد الانتهاء من الإعدادات الفنية.

وأوضح وزير الطاقة الأردني صالح الخرابشة أن التعاون وصل إلى مراحل متقدمة في الدراسات والتقييمات الفنية، ومن المتوقع خلال الفترة القصيرة القادمة الإعلان عن نتائج يمكن الحديث عنها بتفاصيل أكثر، مشيراً إلى أن الفترة الماضية شهدت تحضيرات فنية ودراسات وإحالة عقود في بعض الدول لإصلاح شبكات التبادل.

وقال الخرابشة إن التعاون القائم حالياً يشمل شراء كميات من الغاز الطبيعي من الأسواق العالمية باستخدام البنية التحتية الأردنية، حيث يتم تحويل الغاز الطبيعي المسال إلى الحالة الغازية وضخه عبر خط الغاز العربي إلى سوريا.

إصلاح شبكات الغاز
وأكد أن الأردن في المراحل النهائية من التفاهم مع الجانب اللبناني فيما يتعلق بإصلاح شبكات الغاز، لافتاً إلى التطلع لتنفيذ الترتيب نفسه مع سوريا في مجال الطاقة الكهربائية قريباً، بعد الانتهاء من ملف الغاز.

وأكد وزير الطاقة والمياه اللبناني جوزيف صدي، أن هذا التعاون لا يندرج فقط ضمن إطار التنسيق الفني، بل هو خيار استراتيجي متكامل بالنسبة للبنان وركيزة أساسية ضمن رؤيته، لإعادة بناء قطاع الطاقة على أسس أكثر استدامة وكفاءة، سواء على مستوى إنتاج الكهرباء أو تأمين مصادر طاقة موثوقة وبتكلفة أقل.

وقال صدي إن الربط الكهربائي مع الأردن وسوريا، ومستقبلاً مع تركيا أو قبرص، يمثل خطوة مهمة جداً، مشيراً إلى أن لبنان يبذل كل جهده لإنجازه بأسرع وقت ممكن، ومعرباً عن تفاؤله بالمشروع، ومؤكداً أن الجانب اللبناني وضع جدولاً زمنياً قصيراً جداً للوصول إلى النتائج.</description>
                <description>بحث وزراء الطاقة في سوريا والأردن ولبنان، في العاصمة الأردنية عمان، سبل تعزيز التعاون في مجال الطاقة وتطوير مشاريع تبادل الغاز والاستفادة من البنية التحتية القائمة، وتعزيز الربط الكهربائي، وتحقيق التكامل الطاقي بين البلدان الثلاثة.

وقال وزير الطاقة السوري محمد البشير: &quot;نتعاون منذ اليوم الأول مع الأردن على مستوى الطاقة، واستطعنا إعادة تأهيل خط الغاز العربي، ونقل كميات من الغاز، وتحسين واقع الطاقة في سوريا واستقرار الشبكة الكهربائية&quot;.

وأضاف البشير: &quot;شراء الغاز من الأسواق العالمية عبر العقبة، وضخه في خط الغاز العربي إلى سوريا، ساهم في استقرار الشبكة السورية وتحسين واقع الخدمة&quot;، متطلعاً إلى مزيد من التعاون من خلال إعادة تأهيل الربط الإقليمي الكهربائي مع الأردن عبر خط 400 كيلوفولط، ومع لبنان عبر الخطوط الأربعة التي أصبحت جاهزة من الطرفين، وفقاً لوكالة الأنباء السورية &quot;سانا&quot;.

سوريا تتحرك نحو الدفع العالمي.. قرار جديد يشمل &quot;فيزا&quot; و&quot;ماستر كارد&quot;
اقتصاد
اقتصاد سورياسوريا تتحرك نحو الدفع العالمي.. قرار جديد يشمل &quot;فيزا&quot; و&quot;ماستر كارد&quot;
وأوضح البشير أن خطوط الغاز التي تنقل من خلالها الكميات من الأردن، تشهد حالياً توقيع عقود جديدة من الجانب اللبناني لتأهيلها، بما يسهم في استخدام البنية التحتية الموجودة في البلدان الثلاثة لتحسين إمدادات الغاز إلى لبنان، مؤكداً أن التعاون يمضي على قدم وساق، وأن المرحلة القادمة هي مرحلة التنفيذ بعد الانتهاء من الإعدادات الفنية.

وأوضح وزير الطاقة الأردني صالح الخرابشة أن التعاون وصل إلى مراحل متقدمة في الدراسات والتقييمات الفنية، ومن المتوقع خلال الفترة القصيرة القادمة الإعلان عن نتائج يمكن الحديث عنها بتفاصيل أكثر، مشيراً إلى أن الفترة الماضية شهدت تحضيرات فنية ودراسات وإحالة عقود في بعض الدول لإصلاح شبكات التبادل.

وقال الخرابشة إن التعاون القائم حالياً يشمل شراء كميات من الغاز الطبيعي من الأسواق العالمية باستخدام البنية التحتية الأردنية، حيث يتم تحويل الغاز الطبيعي المسال إلى الحالة الغازية وضخه عبر خط الغاز العربي إلى سوريا.

إصلاح شبكات الغاز
وأكد أن الأردن في المراحل النهائية من التفاهم مع الجانب اللبناني فيما يتعلق بإصلاح شبكات الغاز، لافتاً إلى التطلع لتنفيذ الترتيب نفسه مع سوريا في مجال الطاقة الكهربائية قريباً، بعد الانتهاء من ملف الغاز.

وأكد وزير الطاقة والمياه اللبناني جوزيف صدي، أن هذا التعاون لا يندرج فقط ضمن إطار التنسيق الفني، بل هو خيار استراتيجي متكامل بالنسبة للبنان وركيزة أساسية ضمن رؤيته، لإعادة بناء قطاع الطاقة على أسس أكثر استدامة وكفاءة، سواء على مستوى إنتاج الكهرباء أو تأمين مصادر طاقة موثوقة وبتكلفة أقل.

وقال صدي إن الربط الكهربائي مع الأردن وسوريا، ومستقبلاً مع تركيا أو قبرص، يمثل خطوة مهمة جداً، مشيراً إلى أن لبنان يبذل كل جهده لإنجازه بأسرع وقت ممكن، ومعرباً عن تفاؤله بالمشروع، ومؤكداً أن الجانب اللبناني وضع جدولاً زمنياً قصيراً جداً للوصول إلى النتائج.</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>تركيب أكبر توربين رياح عائم في العالم بنجاح قدرته 16 ميغاواط</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45877&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>attaqa.net/2026/05/06/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A8-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AD-%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A8/</author>
                <pubDate>Wed, 06 May 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>يستعد أكبر توربين رياح عائم في العالم لمرحلة جديدة، مع تركيبه وتثبيته بالمياه العميقة، وبدعم تقنيات حديثة قادرة على التعامل مع البيئات البحرية الصعبة.

وبقدرة تصل إلى 16 ميغاواط، يسهم توربين &quot;ثري غورجيز Three Gorges&quot; في تزويد آلاف المنازل بالكهرباء النظيفة في الصين بعد تشغيله، وفق تحديثات تابعتها منصة الطاقة المتخصصة.

ويعدّ التوربين من بين أقوى مشروعات الرياح البحرية في العالم، لمواصفاته الهائلة وطريقة تركيبه الفريدة، بالإضافة إلى موقعه الذي يشكّل &quot;طفرة&quot; لخطط بكين وقطاع الرياح العالمي.

ورغم أن المشروع ما يزال في طور التجريب، فإن أكبر الاقتصادات الآسيوية تعوّل عليه لتوسعة نطاق مشروعات الطاقة المتجددة، وتقليص استهلاك الوقود الأحفوري من خلال خفض الانبعاثات.

تركيب أكبر توربين رياح عائم في العالم
شهد مطلع شهر مايو/أيّار 2026 الجاري تثبيت أكبر توربين رياح عائم في العالم، على مسافة 70 كيلومترًا من سواحل مقاطعة غوانغدونغ الصينية.

وتشير خطة التركيب إلى استعمال:

منصة شبه غاطسة بطول 81 مترًا وعرض 91 مترًا ووزن 24 ألفًا و100 طن، لضمان التثبيت القوي في المياه العميقة
&quot;هيكل عائم&quot; و9 مراسي تثبيت للمنصة
كابلات من الألياف القوية المثبتة بـ&quot;سلاسل&quot;
توربينات رياح تابعة لشركة تشاينا ثري غورجيز 
توربينات رياح تابعة لشركة تشاينا ثري غورجيز - الصورة من الموقع الرسمي
وتعمل عناصر التركيب الـ3 بشكل متوازٍ، لتعزيز ثبات واستقرار أكبر توربين رياح عائم في العالم، خاصةً أن موقعه في المياه العميقة يتطلب مواصفات قادرة على التعامل مع الأمواج القوية.

ويشكّل نظام تركيب توربين &quot;ثري غورجيز&quot; تطور تقني كبير، إذ تفتح الإمكانات العائمة الباب للتوسع في مناطق تواجه تحديات في المشروعات الثابتة بفعل مدى عمق المياه.

مواصفات توربين &quot;ثري غورجيز&quot;
يوفر توربين &quot;ثري غورجيز&quot; إنتاجًا يُقدَّر بنحو 44.6 مليون كيلوواط/ساعة سنويًا من الكهرباء النظيفة.

ويعدّ هذا الإنتاج كافيًا لتزويد ما يقرب من 24 ألف منزل صيني بالكهرباء سنويًا، حسب معلومات نقلتها منصة &quot;إنترستينغ إنجينيرنغ&quot;.

وتتضمن مواصفات التوربين:

ارتفاع يفوق 270 مترًا لشفرة التوربين
قطر دوار يصل إلى 252 مترًا
مساحة دوران تعادل 7 ملاعب كرة قدم
ويرى المطورون أن أكبر توربين رياح عائم في العالم يكتسب أفضلية في توليد الكهرباء، مقارنة بالتوربينات الأصغر المثبتة تقليديًا.

وخضع التوربين &quot;ثري غورجيز&quot; للتجميع في ميناء تيشان، ونُقل لاحقًا إلى موقعه الحالي قبل تثبيته.

ويعرَف التوربين بأنه أكبر وحدة منفردة من توربينات الرياح، إذ يشكّل مزرعة متكاملة بمواصفاته وطريقة تثبيته وقدرته الإنتاجية.

منصة الرياح العائمة أوشن إكس
منصة الرياح العائمة أوشن إكس -الصورة من موقع شركة مينغيانع الصينية
طفرة لمشروعات الرياح
تُقدّم الصين -من خلال المشروع التجريبي لتركيب أكبر توربين رياح عائم في العالم- نموذجًا لتوسعات الطاقة المتجددة في المياه العميقة.

وتعكس وتيرة التطوير المستمر لمثل هذه المشروعات تركيز بكين على التوسع في مزارع الرياح البحرية، مع تبنّي اتجاه لاستغلال المناطق صعبة التركيب مسبقًا في أعماق البحار.

وراعت الفرق الفنية ذات الصلة بمشروع &quot;ثري غورجيز&quot; استعمال تقنيات تعزز مواجهة التوربين لبيئات بحرية صعبة، من خلال: التصميم، ونظام التثبيت، وخطة المراقبة.

وقال مهندس الرياح البحرية لدى شركة تشاينا ثري غورجيز (CTG) المشغّلة، بان هوانغوان، إن ظروف البحر في موقع التركيب تطلبت استعمال كابلات بجهد 66 كيلوفولت، في خطوة هي الأولى من نوعها في البلاد.

وأضاف أن خطة التثبيت، المعتمدة على الكابلات والسلاسل، تضمن مرونة أداء التوربين ميكانيكيًا.</description>
                <description>يستعد أكبر توربين رياح عائم في العالم لمرحلة جديدة، مع تركيبه وتثبيته بالمياه العميقة، وبدعم تقنيات حديثة قادرة على التعامل مع البيئات البحرية الصعبة.

وبقدرة تصل إلى 16 ميغاواط، يسهم توربين &quot;ثري غورجيز Three Gorges&quot; في تزويد آلاف المنازل بالكهرباء النظيفة في الصين بعد تشغيله، وفق تحديثات تابعتها منصة الطاقة المتخصصة.

ويعدّ التوربين من بين أقوى مشروعات الرياح البحرية في العالم، لمواصفاته الهائلة وطريقة تركيبه الفريدة، بالإضافة إلى موقعه الذي يشكّل &quot;طفرة&quot; لخطط بكين وقطاع الرياح العالمي.

ورغم أن المشروع ما يزال في طور التجريب، فإن أكبر الاقتصادات الآسيوية تعوّل عليه لتوسعة نطاق مشروعات الطاقة المتجددة، وتقليص استهلاك الوقود الأحفوري من خلال خفض الانبعاثات.

تركيب أكبر توربين رياح عائم في العالم
شهد مطلع شهر مايو/أيّار 2026 الجاري تثبيت أكبر توربين رياح عائم في العالم، على مسافة 70 كيلومترًا من سواحل مقاطعة غوانغدونغ الصينية.

وتشير خطة التركيب إلى استعمال:

منصة شبه غاطسة بطول 81 مترًا وعرض 91 مترًا ووزن 24 ألفًا و100 طن، لضمان التثبيت القوي في المياه العميقة
&quot;هيكل عائم&quot; و9 مراسي تثبيت للمنصة
كابلات من الألياف القوية المثبتة بـ&quot;سلاسل&quot;
توربينات رياح تابعة لشركة تشاينا ثري غورجيز 
توربينات رياح تابعة لشركة تشاينا ثري غورجيز - الصورة من الموقع الرسمي
وتعمل عناصر التركيب الـ3 بشكل متوازٍ، لتعزيز ثبات واستقرار أكبر توربين رياح عائم في العالم، خاصةً أن موقعه في المياه العميقة يتطلب مواصفات قادرة على التعامل مع الأمواج القوية.

ويشكّل نظام تركيب توربين &quot;ثري غورجيز&quot; تطور تقني كبير، إذ تفتح الإمكانات العائمة الباب للتوسع في مناطق تواجه تحديات في المشروعات الثابتة بفعل مدى عمق المياه.

مواصفات توربين &quot;ثري غورجيز&quot;
يوفر توربين &quot;ثري غورجيز&quot; إنتاجًا يُقدَّر بنحو 44.6 مليون كيلوواط/ساعة سنويًا من الكهرباء النظيفة.

ويعدّ هذا الإنتاج كافيًا لتزويد ما يقرب من 24 ألف منزل صيني بالكهرباء سنويًا، حسب معلومات نقلتها منصة &quot;إنترستينغ إنجينيرنغ&quot;.

وتتضمن مواصفات التوربين:

ارتفاع يفوق 270 مترًا لشفرة التوربين
قطر دوار يصل إلى 252 مترًا
مساحة دوران تعادل 7 ملاعب كرة قدم
ويرى المطورون أن أكبر توربين رياح عائم في العالم يكتسب أفضلية في توليد الكهرباء، مقارنة بالتوربينات الأصغر المثبتة تقليديًا.

وخضع التوربين &quot;ثري غورجيز&quot; للتجميع في ميناء تيشان، ونُقل لاحقًا إلى موقعه الحالي قبل تثبيته.

ويعرَف التوربين بأنه أكبر وحدة منفردة من توربينات الرياح، إذ يشكّل مزرعة متكاملة بمواصفاته وطريقة تثبيته وقدرته الإنتاجية.

منصة الرياح العائمة أوشن إكس
منصة الرياح العائمة أوشن إكس -الصورة من موقع شركة مينغيانع الصينية
طفرة لمشروعات الرياح
تُقدّم الصين -من خلال المشروع التجريبي لتركيب أكبر توربين رياح عائم في العالم- نموذجًا لتوسعات الطاقة المتجددة في المياه العميقة.

وتعكس وتيرة التطوير المستمر لمثل هذه المشروعات تركيز بكين على التوسع في مزارع الرياح البحرية، مع تبنّي اتجاه لاستغلال المناطق صعبة التركيب مسبقًا في أعماق البحار.

وراعت الفرق الفنية ذات الصلة بمشروع &quot;ثري غورجيز&quot; استعمال تقنيات تعزز مواجهة التوربين لبيئات بحرية صعبة، من خلال: التصميم، ونظام التثبيت، وخطة المراقبة.

وقال مهندس الرياح البحرية لدى شركة تشاينا ثري غورجيز (CTG) المشغّلة، بان هوانغوان، إن ظروف البحر في موقع التركيب تطلبت استعمال كابلات بجهد 66 كيلوفولت، في خطوة هي الأولى من نوعها في البلاد.

وأضاف أن خطة التثبيت، المعتمدة على الكابلات والسلاسل، تضمن مرونة أداء التوربين ميكانيكيًا.</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>محطات الطاقة الشمسية العائمة في بريطانيا.. فرصة ضائعة لتوليد كهرباء نظيفة</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45876&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>attaqa.net/2026/05/05/%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7/</author>
                <pubDate>Wed, 06 May 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>يخطط حزب العمال البريطاني للتوسع في بناء محطات الطاقة الشمسية العائمة لتوليد الكهرباء النظيفة، للوصول إلى الحياد الكربوني وخفض انبعاثات الكربون من قطاع الكهرباء.

ويستعد وزير أمن الطاقة والحياد الكربوني إد ميليباند، لتغطية الخزانات والبحيرات بمحطات طاقة شمسية كجزء من مساعي حزب العمال لتحقيق الحياد الكربوني، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

وسيطلق الوزير مشاورات لتسهيل بناء محطات الطاقة الشمسية العائمة في بريطانيا، وذلك بعد تقرير أشاد بإمكاناتها بوصفها مصدرَ كهرباء نظيفة لتلبية احتياجات البلاد.

وتستعمل مشروعات الطاقة الشمسية العائمة الألواح المستعملة نفسها في المشروعات البرية، ولكنها تُركّب على منصات عائمة في المسطحات المائية العذبة مثل الخزانات والبحيرات وبحيرات المحاجر والبرك الاصطناعية.

محطات الطاقة الشمسية العائمة في بريطانيا
وفقًا لدراسة جديدة بتكليف من شركة بلوفيلد للاستثمار في الطاقة (Bluefield)، هناك إمكان لبناء محطات طاقة شمسية عائمة في بريطانيا بقدرة تصل إلى 58.6 غيغاواط بحلول عام 2050، وهي قدرة كافية لتزويد ملايين المنازل بالكهرباء في أوقات ذروة سطوع الشمس.

في ظل السيناريو الأكثر طموحًا، ستغطي مزارع الطاقة الشمسية ما يقارب 33 ألفًا و500 هكتار (335 كيلومترًا مربعًا)، أي ما يعادل 5 أضعاف مساحة بحيرة لوموند، أكبر بحيرة مياه عذبة في إسكتلندا.

محطة طاقة شمسية عائمة
محطة طاقة شمسية عائمة - الصورة من ذا تيليغراف
وذكر تقرير صادر عن قسم الاقتصاد في اتحاد الصناعات البريطانية أن محطات الطاقة الشمسية العائمة ستُبنى في الغالب على خزانات تديرها شركات المياه، بالإضافة إلى بحيرات اصطناعية أخرى مملوكة للقطاع الخاص.

ويتوقع التقرير تغطية ما يصل إلى 2.5%، أي 7,375 هكتارًا (73.75 كيلومترًا مربعًا)، من البحيرات الطبيعية في البلاد، أي ما يعادل 5 أضعاف مساحة بحيرة ويندرمير في منطقة البحيرات بمقاطعة كمبريا.

وقد أيّد هذه المقترحات وزير الدولة لشؤون الطاقة مايكل شانكس، الذي صرّح بأن محطات الطاقة الشمسية العائمة ستعزز أمن الطاقة البريطاني.

وأكد متحدث باسم وزارة أمن الطاقة والحياد الكربوني أن مشروعات الطاقة التي تبلغ قدرتها 100 ميغاواط أو أكثر ستُصنّف ضمن المشروعات (ذات الأهمية الوطنية) بموجب التعديلات التي أدخلها حزب العمال، ما يعني أن بإمكان الوزراء تجاوز قرارات المجالس المحلية للموافقة عليها.

وفي سياق منفصل، تستعد الحكومة لإجراء مشاورات بشأن تعديلات إضافية على حقوق (التطوير المرخَّص) من شأنها تسهيل أعمال البناء للشركات دون الحاجة إلى ترخيص تخطيط.

خطط مثيرة للجدل
رحّب الخبراء والناشطون بحذر بهذه الخطط، لكنهم حذّروا من استبعاد المناطق الطبيعية المحمية، مثل منطقة البحيرات.

من المفهوم أنه بموجب المقترحات الحالية، ستُعد الحدائق الوطنية مواقع غير مناسبة لمحطات الطاقة الشمسية العائمة.

في المقابل، قد تُثير هذه السياسة جدلًا في بعض المجتمعات الريفية، إذ توجد بالفعل ردود فعل سلبية تجاه العديد من محطات الطاقة الشمسية ومزارع الرياح البرية الكبيرة، التي تُبنى في إطار مبادرة حزب العمال للوصول إلى الحياد الكربوني.

ويصف المتحدث باسم حزب (إصلاح المملكة المتحدة) لشؤون الطاقة ريتشارد تايس، هذه الخطط بأنها حماقة أخرى غير مدروسة اقترحها ميليباند الذي يزداد يأسه.

ويقول إن البلاد ليست في حاجة إلى أي من هذه التكاليف والمخاطر الإضافية، إذ ستوفر الطاقة النووية والغاز الكهرباء التي تحتاج إليها لعقود طويلة مقبلة بأقل تكلفة، حسب مصادر تابعتها منصة الطاقة المتخصصة.

وتقول جاكي كوبلي، من حملة حماية الريف الإنجليزي، إن محطات الطاقة الشمسية العائمة قد تكون فرصة ذكية ومبتكرة لتسخير الطاقة الشمسية دون زيادة الضغط على الريف.

وتضيف أنه لا ينبغي تعريض المناطق الطبيعية المحمية للخطر، وهناك حاجة إلى مزيد من المعلومات حول الأثر البيئي المحتمل.

توربينات الرياح في بلدة فرودشام ببريطانيا
توربينات الرياح في بلدة فرودشام ببريطانيا - الصورة من رويترز
المناطق الطبيعية المحمية
يحذر خبراء وناشطون من ضرورة استبعاد المناطق الطبيعية المحمية من الخطط.

ويرى هؤلاء ضرورة أن تركز الحكومة على الطاقة الشمسية على أسطح المنازل، التي تستغل البنية التحتية القائمة غير المستغلة، ولديها القدرة على توليد 60% من إجمالي الطاقة الشمسية في بريطانيا دون زيادة الضغط على المناطق الريفية.

وفي تقرير شركة بلوفيلد، الذي نُشر يوم الأربعاء 29 أبريل/نيسان 2026، وضع خبراء الاقتصاد في اتحاد الصناعات البريطانية 3 سيناريوهات لنشر محطات الطاقة الشمسية العائمة: محدود، أو مركزي، أو طموح.

في ظل السيناريو &quot;الطموح&quot;، ستُغطى 9.7 ميلًا مربعًا (25.122 كيلومترًا مربعًا) من البحيرات المملوكة لقطاع المياه بألواح الطاقة الشمسية بحلول عام 2030، إلى جانب 1950 هكتارًا (19.5 كيلومترًا مربعًا) من البحيرات الاصطناعية الأخرى، ونحو 738 هكتارًا (7.38 كيلومترًا مربعًا) من البحيرات الطبيعية.

ولكن بحلول عام 2050، سترتفع هذه المساحة إلى 29 ميلًا مربعًا (75.10 كيلومترًا مربعًا) في قطاع المياه، و72 ميلًا مربعًا (186.47 كيلومترًا مربعًا) للبحيرات الاصطناعية، و28 ميلًا مربعًا للبحيرات الطبيعية.

للمقارنة، تبلغ مساحة بحيرة ويندرمير نحو 5.7 ميلًا مربعًا (14.76 كيلومترًا مربعًا).

ويرى المؤسس الشريك الإداري في شركة بلوفيلد جيمس أرمسترونغ، أن محطات الطاقة الشمسية العائمة تمثل إحدى أكثر الفرص العملية والفورية لتعزيز أمن الطاقة في المملكة المتحدة.

ويوضح أنه مع الارتفاع الحاد في الطلب على الكهرباء -بما في ذلك الناتج عن الذكاء الاصطناعي الجديد والبنية التحتية لمراكز البيانات- يمكن لهذه التقنية توفير كهرباء نظيفة بالقرب من المناطق الأكثر احتياجًا إليها.

وفي بيان يدعم التقرير، يقول وزير الدولة لشؤون الطاقة مايكل شانكس، إنه حان الوقت لكي تتوقف بريطانيا عن إهدار إمكاناتها في مجال الطاقة الشمسية

ويضيف أن البلاد أخفقت لفترة طويلة في استغلال الإمكانات الهائلة لخزاناتها المائية لتوليد الكهرباء من محطات الطاقة الشمسية العائمة.</description>
                <description>يخطط حزب العمال البريطاني للتوسع في بناء محطات الطاقة الشمسية العائمة لتوليد الكهرباء النظيفة، للوصول إلى الحياد الكربوني وخفض انبعاثات الكربون من قطاع الكهرباء.

ويستعد وزير أمن الطاقة والحياد الكربوني إد ميليباند، لتغطية الخزانات والبحيرات بمحطات طاقة شمسية كجزء من مساعي حزب العمال لتحقيق الحياد الكربوني، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

وسيطلق الوزير مشاورات لتسهيل بناء محطات الطاقة الشمسية العائمة في بريطانيا، وذلك بعد تقرير أشاد بإمكاناتها بوصفها مصدرَ كهرباء نظيفة لتلبية احتياجات البلاد.

وتستعمل مشروعات الطاقة الشمسية العائمة الألواح المستعملة نفسها في المشروعات البرية، ولكنها تُركّب على منصات عائمة في المسطحات المائية العذبة مثل الخزانات والبحيرات وبحيرات المحاجر والبرك الاصطناعية.

محطات الطاقة الشمسية العائمة في بريطانيا
وفقًا لدراسة جديدة بتكليف من شركة بلوفيلد للاستثمار في الطاقة (Bluefield)، هناك إمكان لبناء محطات طاقة شمسية عائمة في بريطانيا بقدرة تصل إلى 58.6 غيغاواط بحلول عام 2050، وهي قدرة كافية لتزويد ملايين المنازل بالكهرباء في أوقات ذروة سطوع الشمس.

في ظل السيناريو الأكثر طموحًا، ستغطي مزارع الطاقة الشمسية ما يقارب 33 ألفًا و500 هكتار (335 كيلومترًا مربعًا)، أي ما يعادل 5 أضعاف مساحة بحيرة لوموند، أكبر بحيرة مياه عذبة في إسكتلندا.

محطة طاقة شمسية عائمة
محطة طاقة شمسية عائمة - الصورة من ذا تيليغراف
وذكر تقرير صادر عن قسم الاقتصاد في اتحاد الصناعات البريطانية أن محطات الطاقة الشمسية العائمة ستُبنى في الغالب على خزانات تديرها شركات المياه، بالإضافة إلى بحيرات اصطناعية أخرى مملوكة للقطاع الخاص.

ويتوقع التقرير تغطية ما يصل إلى 2.5%، أي 7,375 هكتارًا (73.75 كيلومترًا مربعًا)، من البحيرات الطبيعية في البلاد، أي ما يعادل 5 أضعاف مساحة بحيرة ويندرمير في منطقة البحيرات بمقاطعة كمبريا.

وقد أيّد هذه المقترحات وزير الدولة لشؤون الطاقة مايكل شانكس، الذي صرّح بأن محطات الطاقة الشمسية العائمة ستعزز أمن الطاقة البريطاني.

وأكد متحدث باسم وزارة أمن الطاقة والحياد الكربوني أن مشروعات الطاقة التي تبلغ قدرتها 100 ميغاواط أو أكثر ستُصنّف ضمن المشروعات (ذات الأهمية الوطنية) بموجب التعديلات التي أدخلها حزب العمال، ما يعني أن بإمكان الوزراء تجاوز قرارات المجالس المحلية للموافقة عليها.

وفي سياق منفصل، تستعد الحكومة لإجراء مشاورات بشأن تعديلات إضافية على حقوق (التطوير المرخَّص) من شأنها تسهيل أعمال البناء للشركات دون الحاجة إلى ترخيص تخطيط.

خطط مثيرة للجدل
رحّب الخبراء والناشطون بحذر بهذه الخطط، لكنهم حذّروا من استبعاد المناطق الطبيعية المحمية، مثل منطقة البحيرات.

من المفهوم أنه بموجب المقترحات الحالية، ستُعد الحدائق الوطنية مواقع غير مناسبة لمحطات الطاقة الشمسية العائمة.

في المقابل، قد تُثير هذه السياسة جدلًا في بعض المجتمعات الريفية، إذ توجد بالفعل ردود فعل سلبية تجاه العديد من محطات الطاقة الشمسية ومزارع الرياح البرية الكبيرة، التي تُبنى في إطار مبادرة حزب العمال للوصول إلى الحياد الكربوني.

ويصف المتحدث باسم حزب (إصلاح المملكة المتحدة) لشؤون الطاقة ريتشارد تايس، هذه الخطط بأنها حماقة أخرى غير مدروسة اقترحها ميليباند الذي يزداد يأسه.

ويقول إن البلاد ليست في حاجة إلى أي من هذه التكاليف والمخاطر الإضافية، إذ ستوفر الطاقة النووية والغاز الكهرباء التي تحتاج إليها لعقود طويلة مقبلة بأقل تكلفة، حسب مصادر تابعتها منصة الطاقة المتخصصة.

وتقول جاكي كوبلي، من حملة حماية الريف الإنجليزي، إن محطات الطاقة الشمسية العائمة قد تكون فرصة ذكية ومبتكرة لتسخير الطاقة الشمسية دون زيادة الضغط على الريف.

وتضيف أنه لا ينبغي تعريض المناطق الطبيعية المحمية للخطر، وهناك حاجة إلى مزيد من المعلومات حول الأثر البيئي المحتمل.

توربينات الرياح في بلدة فرودشام ببريطانيا
توربينات الرياح في بلدة فرودشام ببريطانيا - الصورة من رويترز
المناطق الطبيعية المحمية
يحذر خبراء وناشطون من ضرورة استبعاد المناطق الطبيعية المحمية من الخطط.

ويرى هؤلاء ضرورة أن تركز الحكومة على الطاقة الشمسية على أسطح المنازل، التي تستغل البنية التحتية القائمة غير المستغلة، ولديها القدرة على توليد 60% من إجمالي الطاقة الشمسية في بريطانيا دون زيادة الضغط على المناطق الريفية.

وفي تقرير شركة بلوفيلد، الذي نُشر يوم الأربعاء 29 أبريل/نيسان 2026، وضع خبراء الاقتصاد في اتحاد الصناعات البريطانية 3 سيناريوهات لنشر محطات الطاقة الشمسية العائمة: محدود، أو مركزي، أو طموح.

في ظل السيناريو &quot;الطموح&quot;، ستُغطى 9.7 ميلًا مربعًا (25.122 كيلومترًا مربعًا) من البحيرات المملوكة لقطاع المياه بألواح الطاقة الشمسية بحلول عام 2030، إلى جانب 1950 هكتارًا (19.5 كيلومترًا مربعًا) من البحيرات الاصطناعية الأخرى، ونحو 738 هكتارًا (7.38 كيلومترًا مربعًا) من البحيرات الطبيعية.

ولكن بحلول عام 2050، سترتفع هذه المساحة إلى 29 ميلًا مربعًا (75.10 كيلومترًا مربعًا) في قطاع المياه، و72 ميلًا مربعًا (186.47 كيلومترًا مربعًا) للبحيرات الاصطناعية، و28 ميلًا مربعًا للبحيرات الطبيعية.

للمقارنة، تبلغ مساحة بحيرة ويندرمير نحو 5.7 ميلًا مربعًا (14.76 كيلومترًا مربعًا).

ويرى المؤسس الشريك الإداري في شركة بلوفيلد جيمس أرمسترونغ، أن محطات الطاقة الشمسية العائمة تمثل إحدى أكثر الفرص العملية والفورية لتعزيز أمن الطاقة في المملكة المتحدة.

ويوضح أنه مع الارتفاع الحاد في الطلب على الكهرباء -بما في ذلك الناتج عن الذكاء الاصطناعي الجديد والبنية التحتية لمراكز البيانات- يمكن لهذه التقنية توفير كهرباء نظيفة بالقرب من المناطق الأكثر احتياجًا إليها.

وفي بيان يدعم التقرير، يقول وزير الدولة لشؤون الطاقة مايكل شانكس، إنه حان الوقت لكي تتوقف بريطانيا عن إهدار إمكاناتها في مجال الطاقة الشمسية

ويضيف أن البلاد أخفقت لفترة طويلة في استغلال الإمكانات الهائلة لخزاناتها المائية لتوليد الكهرباء من محطات الطاقة الشمسية العائمة.</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>الطاقة المتجددة في الإمارات تنتعش بصفقة لنشر 30 غيغاواط</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45875&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>attaqa.net/2026/05/05/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D8%B9%D8%B4-%D8%A8%D8%B5%D9%81/</author>
                <pubDate>Wed, 06 May 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>تلقّت خطط التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة في الإمارات دعمًا من خلال صفقة تجمع بين مياه وكهرباء الإمارات ومصدر، في خطوة من شأنها تسريع جهود أبوظبي للوصول إلى الحياد الكربوني.

وتنصّ الاتفاقية -اطلعت على تفاصيلها منصة الطاقة المتخصصة- على التعاون لتسريع نشر أكثر من 30 غيغاواط من الطاقة الشمسية، إلى جانب أكثر من 8 غيغاواط من أنظمة بطاريات تخزين الكهرباء، ضمن الخطط التي تقودها &quot;مياه وكهرباء الإمارات&quot; لدعم أهداف الدولة في مجال الطاقة النظيفة، وتعزيز نموّ القطاع الصناعي المحلي.

وأعلنت شركة &quot;مياه وكهرباء الإمارات&quot;، المسؤولة عن التنسيق المتكامل لتخطيط وشراء وإمداد وإدارة وتشغيل أنظمة الماء والكهرباء في الدولة، توقيع اتفاقية تعاون إستراتيجي مع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل &quot;مصدر&quot;، بهدف وضع خطط متقدمة لتسريع تطوير مشروعات الطاقة المتجددة في الإمارات على نطاق المرافق.

وتهدف الشراكة إلى دعم تنويع مزيج الطاقة، وترسيخ أمن الإمدادات، وتعزيز نمو القطاع الصناعي، إلى جانب زيادة المحتوى الوطني، وتمكين الكفاءات الإماراتية في قطاع الطاقة النظيفة.

تعاون إستراتيجي
وقّع الاتفاقية كلٌّ من الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات أحمد علي الشامسي، والرئيس التنفيذي لشركة مصدر محمد جميل الرمحي، إذ تستهدف تسهيل إجراءات مشاركة &quot;مصدر&quot; في مشروعات الطاقة المتجددة في الإمارات التابعة لشركة مياه وكهرباء الإمارات، بدءًا من مراحل التطوير المبكرة وحتى الإغلاق المالي.

وتعكس الخطوة توجّهًا نحو تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات الكبرى، من خلال تقليص المدد الزمنية وتحسين كفاءة العمليات، مع الحفاظ على الشفافية واستقلالية عمليات الشراء التنافسية.

وتستند الاتفاقية إلى سجلّ طويل من التعاون بين الطرفين في تنفيذ عدد من أكبر مشروعات الطاقة الشمسية عالميًا، من بينها:

محطة الظفرة للطاقة الشمسية
محطة العجبان للطاقة الشمسية
محطة الخزنة للطاقة الشمسية
بالإضافة إلى مشروع الطاقة المتجددة على مدار الساعة، الأكبر من نوعه للطاقة الشمسية وأنظمة بطاريات تخزين الكهرباء الذي أُعلِنَ العام الماضي.

وتسعى الاتفاقية إلى تعزيز الكفاءة مع الحفاظ على الشفافية واستقلال عمليات الشراء التنافسية التي تنفّذها شركة مياه وكهرباء الإمارات.

الطاقة المتجددة في الإمارات

الطاقة النظيفة في الإمارات
قال الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات، أحمد علي الشامسي، إن الاتفاقية تُمثّل خطوة محورية في مسار التحول نحو الطاقة النظيفة، مؤكدًا أن الشركة تقود جهود الانتقال إلى إنتاج مستدام للماء والكهرباء على مستوى المرافق.

وأوضح أن التعاون مع &quot;مصدر&quot; سيسهم في تسريع تحقيق هدف تلبية 60% من إجمالي الطلب على الطاقة في أبوظبي من خلال مصادر متجددة ونظيفة بحلول عام 2035.

وأشار إلى أن الخطط الحالية تستهدف رفع القدرة الإنتاجية للطاقة الشمسية إلى أكثر من 30 غيغاواط، بالتوازي مع دمج ما يزيد على 8 غيغاواط من أنظمة تخزين الكهرباء، بما يعيد تشكيل ملامح قطاع الطاقة، ويعزز أمن الإمدادات على المدى الطويل.

وأضاف أن الاتفاقية تدعم كذلك تحسين الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف، بما يضمن الإسهام في تحقيق مبادرة الحياد الكربوني 2050، ورسم مستقبل مستدام لقطاع الطاقة في الإمارات.

أمن الطاقة
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة &quot;مصدر&quot;، محمد جميل الرمحي، أن الاتفاقية تعزز التعاون طويل الأمد مع شركة مياه وكهرباء الإمارات، وتسهم في إحداث نقلة نوعية في منظومة الطاقة داخل الدولة.

وأشار إلى أن الشراكة ستدعم تسريع نشر حلول مبتكرة، وفي مقدّمتها مشروع الطاقة المتجددة على مدار الساعة، الذي يوفر إمدادات كهرباء نظيفة ومستقرة على مدار اليوم.

وأوضح أن هذه الجهود ستسهم في تنويع مزيج الطاقة، وتعزيز أمن الطاقة الوطني، إلى جانب دعم نمو القطاع الصناعي، عبر توفير طاقة نظيفة بأسعار تنافسية.

ومن المتوقع أن تؤدي الاتفاقية دورًا رئيسًا في تعزيز التعاون خلال المراحل المبكرة من تطوير المشروعات، وتسهيل الإجراءات التنظيمية، بما يسرّع تنفيذ البنية التحتية اللازمة لمشروعات الطاقة المتجددة في الإمارات.

وتتماشى الخطوة مع أهداف إستراتيجية الطاقة النظيفة في أبوظبي 2035، التي تستهدف زيادة مساهمة مصادر الطاقة النظيفة في مزيج الكهرباء، بالتوازي مع تحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050.

وتُمثّل الطاقة المتجددة في الإمارات محورًا أساسيًا في إستراتيجية أبوظبي طويلة الأمد، إذ تعمل الإمارة على تطوير منظومة متكاملة لإنتاج الكهرباء والمياه منخفضة الانبعاثات.

ومن خلال الشراكات الإستراتيجية والتخطيط طويل الأمد، تواصل شركة مياه وكهرباء الإمارات رسم خريطة طريق واضحة لانتقال قطاع الطاقة، بما يشمل إنتاج مياه خالية تقريبًا من الانبعاثات بحلول عام 2030.</description>
                <description>تلقّت خطط التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة في الإمارات دعمًا من خلال صفقة تجمع بين مياه وكهرباء الإمارات ومصدر، في خطوة من شأنها تسريع جهود أبوظبي للوصول إلى الحياد الكربوني.

وتنصّ الاتفاقية -اطلعت على تفاصيلها منصة الطاقة المتخصصة- على التعاون لتسريع نشر أكثر من 30 غيغاواط من الطاقة الشمسية، إلى جانب أكثر من 8 غيغاواط من أنظمة بطاريات تخزين الكهرباء، ضمن الخطط التي تقودها &quot;مياه وكهرباء الإمارات&quot; لدعم أهداف الدولة في مجال الطاقة النظيفة، وتعزيز نموّ القطاع الصناعي المحلي.

وأعلنت شركة &quot;مياه وكهرباء الإمارات&quot;، المسؤولة عن التنسيق المتكامل لتخطيط وشراء وإمداد وإدارة وتشغيل أنظمة الماء والكهرباء في الدولة، توقيع اتفاقية تعاون إستراتيجي مع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل &quot;مصدر&quot;، بهدف وضع خطط متقدمة لتسريع تطوير مشروعات الطاقة المتجددة في الإمارات على نطاق المرافق.

وتهدف الشراكة إلى دعم تنويع مزيج الطاقة، وترسيخ أمن الإمدادات، وتعزيز نمو القطاع الصناعي، إلى جانب زيادة المحتوى الوطني، وتمكين الكفاءات الإماراتية في قطاع الطاقة النظيفة.

تعاون إستراتيجي
وقّع الاتفاقية كلٌّ من الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات أحمد علي الشامسي، والرئيس التنفيذي لشركة مصدر محمد جميل الرمحي، إذ تستهدف تسهيل إجراءات مشاركة &quot;مصدر&quot; في مشروعات الطاقة المتجددة في الإمارات التابعة لشركة مياه وكهرباء الإمارات، بدءًا من مراحل التطوير المبكرة وحتى الإغلاق المالي.

وتعكس الخطوة توجّهًا نحو تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات الكبرى، من خلال تقليص المدد الزمنية وتحسين كفاءة العمليات، مع الحفاظ على الشفافية واستقلالية عمليات الشراء التنافسية.

وتستند الاتفاقية إلى سجلّ طويل من التعاون بين الطرفين في تنفيذ عدد من أكبر مشروعات الطاقة الشمسية عالميًا، من بينها:

محطة الظفرة للطاقة الشمسية
محطة العجبان للطاقة الشمسية
محطة الخزنة للطاقة الشمسية
بالإضافة إلى مشروع الطاقة المتجددة على مدار الساعة، الأكبر من نوعه للطاقة الشمسية وأنظمة بطاريات تخزين الكهرباء الذي أُعلِنَ العام الماضي.

وتسعى الاتفاقية إلى تعزيز الكفاءة مع الحفاظ على الشفافية واستقلال عمليات الشراء التنافسية التي تنفّذها شركة مياه وكهرباء الإمارات.

الطاقة المتجددة في الإمارات

الطاقة النظيفة في الإمارات
قال الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات، أحمد علي الشامسي، إن الاتفاقية تُمثّل خطوة محورية في مسار التحول نحو الطاقة النظيفة، مؤكدًا أن الشركة تقود جهود الانتقال إلى إنتاج مستدام للماء والكهرباء على مستوى المرافق.

وأوضح أن التعاون مع &quot;مصدر&quot; سيسهم في تسريع تحقيق هدف تلبية 60% من إجمالي الطلب على الطاقة في أبوظبي من خلال مصادر متجددة ونظيفة بحلول عام 2035.

وأشار إلى أن الخطط الحالية تستهدف رفع القدرة الإنتاجية للطاقة الشمسية إلى أكثر من 30 غيغاواط، بالتوازي مع دمج ما يزيد على 8 غيغاواط من أنظمة تخزين الكهرباء، بما يعيد تشكيل ملامح قطاع الطاقة، ويعزز أمن الإمدادات على المدى الطويل.

وأضاف أن الاتفاقية تدعم كذلك تحسين الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف، بما يضمن الإسهام في تحقيق مبادرة الحياد الكربوني 2050، ورسم مستقبل مستدام لقطاع الطاقة في الإمارات.

أمن الطاقة
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة &quot;مصدر&quot;، محمد جميل الرمحي، أن الاتفاقية تعزز التعاون طويل الأمد مع شركة مياه وكهرباء الإمارات، وتسهم في إحداث نقلة نوعية في منظومة الطاقة داخل الدولة.

وأشار إلى أن الشراكة ستدعم تسريع نشر حلول مبتكرة، وفي مقدّمتها مشروع الطاقة المتجددة على مدار الساعة، الذي يوفر إمدادات كهرباء نظيفة ومستقرة على مدار اليوم.

وأوضح أن هذه الجهود ستسهم في تنويع مزيج الطاقة، وتعزيز أمن الطاقة الوطني، إلى جانب دعم نمو القطاع الصناعي، عبر توفير طاقة نظيفة بأسعار تنافسية.

ومن المتوقع أن تؤدي الاتفاقية دورًا رئيسًا في تعزيز التعاون خلال المراحل المبكرة من تطوير المشروعات، وتسهيل الإجراءات التنظيمية، بما يسرّع تنفيذ البنية التحتية اللازمة لمشروعات الطاقة المتجددة في الإمارات.

وتتماشى الخطوة مع أهداف إستراتيجية الطاقة النظيفة في أبوظبي 2035، التي تستهدف زيادة مساهمة مصادر الطاقة النظيفة في مزيج الكهرباء، بالتوازي مع تحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050.

وتُمثّل الطاقة المتجددة في الإمارات محورًا أساسيًا في إستراتيجية أبوظبي طويلة الأمد، إذ تعمل الإمارة على تطوير منظومة متكاملة لإنتاج الكهرباء والمياه منخفضة الانبعاثات.

ومن خلال الشراكات الإستراتيجية والتخطيط طويل الأمد، تواصل شركة مياه وكهرباء الإمارات رسم خريطة طريق واضحة لانتقال قطاع الطاقة، بما يشمل إنتاج مياه خالية تقريبًا من الانبعاثات بحلول عام 2030.</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>الخيار النووي في أوروبا.. أمل الطاقة الكبير وعقبات لن تكون سهلة</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45874&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>al-ain.com/article/nuclear-energy-europe-trump-iran-war</author>
                <pubDate>Wed, 06 May 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>ساهمت التكاليف الباهظة، ومشاكل التخلص من الإشعاع والنفايات، وذكريات الحوادث، في عزوف أوروبا عن تبني الطاقة النووية في العقود الأخيرة.







00:04 / 02:08
Logo

لكن الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز خلال الحرب الأمريكية الإيرانية كشف عن هشاشة القارة أمام انقطاع واردات الطاقة، وقد تُشكل الطاقة النووية طوق نجاة لأوروبا.

وصرح فاتح بيرول، رئيس وكالة الطاقة الدولية، سابقًا لشبكة سي إن بي سي بأن الطاقة النووية ستشهد &quot;دفعة&quot; من أزمة الإمدادات، وحث الحكومات على تعزيز قدرتها على الصمود من خلال مصادر الطاقة البديلة.

وتُنتج الطاقة النووية انبعاثات أقل بكثير من الوقود الأحفوري، وتشغل محطاتها مساحة ضئيلة، وتتميز مفاعلاتها بموثوقية عالية للغاية في جميع الظروف الجوية.

وقال كريس سيبل، نائب رئيس قسم الطاقة والطاقة المتجددة في شركة وود ماكنزي، لشبكة سي إن بي سي، &quot;أعتقد أن للطاقة النووية دورًا كبيرًا في حل هذه المشكلة لأوروبا&quot;.

وتتمتع الولايات المتحدة والصين وفرنسا بوضع أفضل للتعامل مع صدمة الإمدادات الناجمة عن الحرب، ويعود ذلك جزئيًا إلى كونها أكبر ثلاث دول منتجة للطاقة النووية في العالم.

وصرح مايكل براون، استراتيجي الاستثمار العالمي في فرانكلين تمبلتون، لشبكة سي إن بي سي، &quot;إذا لم يكن لديك مصدر طاقة طبيعي، فستكون تكاليف الطاقة لديك أعلى لاستيرادها من مكان ما، أو سيتعين عليك بناء محطات نووية بشكل ما&quot;.

أول إفادة لوزير الدفاع الأمريكي حول الحرب: طموحات إيران النووية مستمرة

وأضاف، &quot;إنها مكلفة، لكنها فعالة للغاية، كما أثبتت فرنسا. فأسعار الطاقة الفرنسية أقل بكثير من أسعارها في ألمانيا&quot;.

وتُعدّ فرنسا مثالاً رائداً في أوروبا في هذا المجال، حيث تُلبّى أكثر من 60% من احتياجاتها من الطاقة بواسطة الطاقة النووية.

وتتخذ دول أخرى خطوات مماثلة. فقد صرّح وزير المناخ الكوري الجنوبي، كيم سونغ هوان، بأن الحرب الإيرانية تُشكّل &quot;نقطة تحوّل هامة&quot; لكوريا الجنوبية للتحوّل من الاعتماد على النفط إلى مصادر بديلة.

وفي تصريحات لشبكة سي إن بي سي، قال سونغ هوان إن الطاقة النووية والطاقة المتجددة ستُشكّلان &quot;الركيزتين الأساسيتين&quot; لإمدادات الطاقة المستقبلية.

ويثير هذا التساؤل حول ما إذا كانت دول أوروبية أخرى، كالمملكة المتحدة وألمانيا، اللتين تُركّزان منذ عقود على إيقاف تشغيل المفاعلات النووية، ستسعى إلى تطوير قدراتها النووية بهدف تعزيز قدرتها على مواجهة اضطرابات إمدادات الطاقة في المستقبل.

نظرة طويلة الأمد
ويرى المحللون مبرراً قوياً لزيادة أهمية الطاقة النووية كعنصر أساسي في استراتيجية الطاقة للدول الأوروبية.

وبحسب بيانات منصة البيانات الأوروبية Eurostat، بحلول عام 2025، لا تشكل الطاقة النووية سوى 11.8% من إجمالي مزيج الطاقة في أوروبا، بينما لا يزال النفط والغاز يمثلان أكثر من الثلث.

وقال عدنان شهاب الدين، الباحث الزائر الأول في معهد أكسفورد لدراسات الطاقة، لشبكة سي إن بي سي، &quot;إن أسهل طريقة لضمان أمن الطاقة هي تنويع مصادرها&quot;.

وأضاف، &quot;كان خطأ ألمانيا والعديد من الدول الأوروبية الأخرى هو تغليبها للأيديولوجيا، واعتقادها بأن الطاقة النووية سيئة&quot;.

ومع ذلك، قد يستغرق تشغيل المحطات النووية عقودًا.

ففي المملكة المتحدة، بدأ العمل في محطة هينكلي بوينت سي - التي من المقرر أن تكون أول مفاعل نووي في البلاد منذ أكثر من 30 عامًا - عام 2016، ومن المتوقع أن ينتهي العمل فيها مع نهاية العقد.

وستوفر هذه المحطة الكهرباء لستة ملايين شخص، وتساهم بنسبة 7% من احتياجات البلاد من الطاقة.

أما محطة فلامانفيل 3 في فرنسا، التي افتُتحت عام 2024، فقد استغرقت 17 عامًا قبل أن تدخل حيز التشغيل.

وزير مالية فرنسا: الطاقة النووية درعنا في وجه «صدمة النفط» العالمية

خطأ استراتيجي
وذكر تقرير سابق لهيئة bbc البريطانية، أنه في قمة الطاقة النووية الأوروبية الأخيرة في باريس، وصفت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، التي كانت وزيرة في الحكومة الألمانية عندما اتخذت قرار التخلص التدريجي من محطات الطاقة النووية عام 2011، تخلي أوروبا بشكل عام عن الطاقة النووية بأنه &quot;خطأ استراتيجي&quot;.

وفي عام 1990، كانت أوروبا تنتج حوالي ثلث كهربائها من الطاقة النووية. أما الآن، فقد انخفض هذا المعدل إلى 15% في المتوسط، مما جعل القارة &quot;تعتمد كلياً على واردات الوقود الأحفوري باهظة الثمن والمتقلبة&quot;، على حد قولها، وهو ما يضع أوروبا في وضع غير مواتٍ مقارنة بمناطق أخرى من العالم.

وتستورد أوروبا أكثر من 50% من طاقتها، وخاصة النفط والغاز.

وهذا يجعل القارة عرضة لانخفاضات غير متوقعة في الإمدادات، كما حدث مع روسيا بعد أن فرضت أوروبا عقوبات على صادرات الطاقة، أو لارتفاع الأسعار في السوق العالمية، كما نشهد الآن بسبب خنق إيران لصادرات الطاقة عبر مضيق هرمز.

وترتفع أسعار الغاز بمعدل مماثل في جميع أنحاء أوروبا، لكن التأثير على أسعار الكهرباء يختلف باختلاف مزيج الطاقة في كل دولة.</description>
                <description>ساهمت التكاليف الباهظة، ومشاكل التخلص من الإشعاع والنفايات، وذكريات الحوادث، في عزوف أوروبا عن تبني الطاقة النووية في العقود الأخيرة.







00:04 / 02:08
Logo

لكن الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز خلال الحرب الأمريكية الإيرانية كشف عن هشاشة القارة أمام انقطاع واردات الطاقة، وقد تُشكل الطاقة النووية طوق نجاة لأوروبا.

وصرح فاتح بيرول، رئيس وكالة الطاقة الدولية، سابقًا لشبكة سي إن بي سي بأن الطاقة النووية ستشهد &quot;دفعة&quot; من أزمة الإمدادات، وحث الحكومات على تعزيز قدرتها على الصمود من خلال مصادر الطاقة البديلة.

وتُنتج الطاقة النووية انبعاثات أقل بكثير من الوقود الأحفوري، وتشغل محطاتها مساحة ضئيلة، وتتميز مفاعلاتها بموثوقية عالية للغاية في جميع الظروف الجوية.

وقال كريس سيبل، نائب رئيس قسم الطاقة والطاقة المتجددة في شركة وود ماكنزي، لشبكة سي إن بي سي، &quot;أعتقد أن للطاقة النووية دورًا كبيرًا في حل هذه المشكلة لأوروبا&quot;.

وتتمتع الولايات المتحدة والصين وفرنسا بوضع أفضل للتعامل مع صدمة الإمدادات الناجمة عن الحرب، ويعود ذلك جزئيًا إلى كونها أكبر ثلاث دول منتجة للطاقة النووية في العالم.

وصرح مايكل براون، استراتيجي الاستثمار العالمي في فرانكلين تمبلتون، لشبكة سي إن بي سي، &quot;إذا لم يكن لديك مصدر طاقة طبيعي، فستكون تكاليف الطاقة لديك أعلى لاستيرادها من مكان ما، أو سيتعين عليك بناء محطات نووية بشكل ما&quot;.

أول إفادة لوزير الدفاع الأمريكي حول الحرب: طموحات إيران النووية مستمرة

وأضاف، &quot;إنها مكلفة، لكنها فعالة للغاية، كما أثبتت فرنسا. فأسعار الطاقة الفرنسية أقل بكثير من أسعارها في ألمانيا&quot;.

وتُعدّ فرنسا مثالاً رائداً في أوروبا في هذا المجال، حيث تُلبّى أكثر من 60% من احتياجاتها من الطاقة بواسطة الطاقة النووية.

وتتخذ دول أخرى خطوات مماثلة. فقد صرّح وزير المناخ الكوري الجنوبي، كيم سونغ هوان، بأن الحرب الإيرانية تُشكّل &quot;نقطة تحوّل هامة&quot; لكوريا الجنوبية للتحوّل من الاعتماد على النفط إلى مصادر بديلة.

وفي تصريحات لشبكة سي إن بي سي، قال سونغ هوان إن الطاقة النووية والطاقة المتجددة ستُشكّلان &quot;الركيزتين الأساسيتين&quot; لإمدادات الطاقة المستقبلية.

ويثير هذا التساؤل حول ما إذا كانت دول أوروبية أخرى، كالمملكة المتحدة وألمانيا، اللتين تُركّزان منذ عقود على إيقاف تشغيل المفاعلات النووية، ستسعى إلى تطوير قدراتها النووية بهدف تعزيز قدرتها على مواجهة اضطرابات إمدادات الطاقة في المستقبل.

نظرة طويلة الأمد
ويرى المحللون مبرراً قوياً لزيادة أهمية الطاقة النووية كعنصر أساسي في استراتيجية الطاقة للدول الأوروبية.

وبحسب بيانات منصة البيانات الأوروبية Eurostat، بحلول عام 2025، لا تشكل الطاقة النووية سوى 11.8% من إجمالي مزيج الطاقة في أوروبا، بينما لا يزال النفط والغاز يمثلان أكثر من الثلث.

وقال عدنان شهاب الدين، الباحث الزائر الأول في معهد أكسفورد لدراسات الطاقة، لشبكة سي إن بي سي، &quot;إن أسهل طريقة لضمان أمن الطاقة هي تنويع مصادرها&quot;.

وأضاف، &quot;كان خطأ ألمانيا والعديد من الدول الأوروبية الأخرى هو تغليبها للأيديولوجيا، واعتقادها بأن الطاقة النووية سيئة&quot;.

ومع ذلك، قد يستغرق تشغيل المحطات النووية عقودًا.

ففي المملكة المتحدة، بدأ العمل في محطة هينكلي بوينت سي - التي من المقرر أن تكون أول مفاعل نووي في البلاد منذ أكثر من 30 عامًا - عام 2016، ومن المتوقع أن ينتهي العمل فيها مع نهاية العقد.

وستوفر هذه المحطة الكهرباء لستة ملايين شخص، وتساهم بنسبة 7% من احتياجات البلاد من الطاقة.

أما محطة فلامانفيل 3 في فرنسا، التي افتُتحت عام 2024، فقد استغرقت 17 عامًا قبل أن تدخل حيز التشغيل.

وزير مالية فرنسا: الطاقة النووية درعنا في وجه «صدمة النفط» العالمية

خطأ استراتيجي
وذكر تقرير سابق لهيئة bbc البريطانية، أنه في قمة الطاقة النووية الأوروبية الأخيرة في باريس، وصفت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، التي كانت وزيرة في الحكومة الألمانية عندما اتخذت قرار التخلص التدريجي من محطات الطاقة النووية عام 2011، تخلي أوروبا بشكل عام عن الطاقة النووية بأنه &quot;خطأ استراتيجي&quot;.

وفي عام 1990، كانت أوروبا تنتج حوالي ثلث كهربائها من الطاقة النووية. أما الآن، فقد انخفض هذا المعدل إلى 15% في المتوسط، مما جعل القارة &quot;تعتمد كلياً على واردات الوقود الأحفوري باهظة الثمن والمتقلبة&quot;، على حد قولها، وهو ما يضع أوروبا في وضع غير مواتٍ مقارنة بمناطق أخرى من العالم.

وتستورد أوروبا أكثر من 50% من طاقتها، وخاصة النفط والغاز.

وهذا يجعل القارة عرضة لانخفاضات غير متوقعة في الإمدادات، كما حدث مع روسيا بعد أن فرضت أوروبا عقوبات على صادرات الطاقة، أو لارتفاع الأسعار في السوق العالمية، كما نشهد الآن بسبب خنق إيران لصادرات الطاقة عبر مضيق هرمز.

وترتفع أسعار الغاز بمعدل مماثل في جميع أنحاء أوروبا، لكن التأثير على أسعار الكهرباء يختلف باختلاف مزيج الطاقة في كل دولة.</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>النفايات النووية في بريطانيا تتراكم.. وخطة لزيادة عدد المفاعلات المعيارية الصغيرة (تقرير)</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45873&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>attaqa.net/2026/05/05/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%85-%D9%88/</author>
                <pubDate>Tue, 05 May 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>على الرغم من تراكم النفايات النووية في بريطانيا، تعتزم البلاد زيادة عدد المفاعلات المعيارية الصغيرة، ضمن مساعي تعزيز قدرات توليد الكهرباء من هذا المصدر.

في هذا الإطار، يرى وزير أمن الطاقة والحياد الكربوني البريطاني، إد ميليباند، أن هذه كانت الإعلانات التي كان يتوق إلى إصدارها لسنوات، وفقًا لما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

وصرّح وزير الطاقة، في وقت سابق من هذا العام ،بأن بريطانيا تدخل عصرًا ذهبيًا جديدًا للطاقة النووية، وتعهَّد بتذليل عقبات التخطيط، ملتزمًا ببناء جيل من المفاعلات المعيارية الصغيرة.

وقد لاقى هذا الإعلان ترحيبًا واسعًا، إذ تعاقد ميليباند مع شركة رولز رويس (Rolls-Royce) لبناء أول مفاعل نووي صغير في جزيرة أنجلسي بمقاطعة ويلز، وبدأ المنافسون بالتخطيط لمفاعلاتهم المعيارية الصغيرة في جميع أنحاء بريطانيا.

قضية تراكم النفايات النووية في بريطانيا
وسط الترويج للعصر الذهبي والضجة السياسية، تبقى قضية تراكم النفايات النووية في بريطانيا عالقة دون حل، وهو أمر محرج.

وإذا بُنِيَت جميع المفاعلات الجديدة المخطط لها، بالإضافة إلى المفاعلات العملاقة قيد الإنشاء في هينكلي بمقاطعة سومرست وسيزويل بمقاطعة سوفولك، فسيتعيّن على بريطانيا إيجاد حلٍّ للتخلص من كميات كبيرة من النفايات المشعّة.

ويُهدد هذا الوضع بتفاقم مشكلةٍ كبيرةٍ حاليًا تشهدها بريطانيا، إذ تواجه البلاد فاتورةً باهظةً تبلغ 216 مليار جنيه إسترليني (292.92 مليار دولار) للتخلص من نفايات محطات الطاقة القائمة، ومن المتوقع أن تستغرق هذه المهمة أكثر من قرن.

وقد شكّلَ التخلص من النفايات المشعّة معضلةً لقطاع الطاقة النووية في بريطانيا على مدى 7 عقود، واليوم، يتوقف الكثير على طريقة تعامل حزب العمال مع هذه المشكلة.

ويوجد نحو 137 ألف متر مكعب من النفايات النووية في بريطانيا موزعة على عشرات المواقع -بما في ذلك سيلافيلد، وهو المرفق الرئيس للنفايات النووية في البلاد على ساحل كمبريا- في انتظار قرار وزاري بشأن أفضل السبل للتخلص منها.

من ناحية ثانية، فإن جزءًا كبيرًا من هذه النفايات -يكفي لملء قاعة ألبرت الملكية مرة ونصفًا- ظلَّ مُكدّسًا منذ ستينيات القرن الماضي.

تفكيك محطات الطاقة النووية الحالية والسابقة
في العقود القليلة المقبلة، من المتوقع أن يرتفع حجم النفايات النووية في بريطانيا إلى 4.5 مليون متر مكعب، أي بزيادة قدرها 30 ضعفًا، وسط تفكيك محطات الطاقة النووية الحالية والسابقة، وهذا يكفي لملء 4 ملاعب كرة قدم مثل ملعب ويمبلي.

أمّا بالنسبة للنفايات الأكثر سخونة -نحو 750 ألف متر مكعب-، فالخطة هي دفنها في مستودع تحت الأرض، بحسب متابعة منصة الطاقة المتخصصة.

ومن المرجّح حفر نفق في قاع البحر قبالة كمبريا، وتقرّ هيئة تفكيك المنشآت النووية بأن هذه المهمة ستستغرق حتى عام 2130 على الأقل، وستُكلّف ثروة طائلة.

قد يزداد الأمر صعوبةً مع تزايد مشروعات الطاقة النووية الجديدة، التي تُنذر بخطر إنتاج نفايات أكثر سخونةً وأطول عمرًا، وربما أصعب في التعامل معها من تلك الناتجة عن المشروعات السابقة.

وقد بلغ استياء بعض العاملين في هذا القطاع حدًا لا يُطاق، بمن فيهم كبير مستشاري الحكومة لشؤون الطاقة النووية.

وانتقد رئيس فرقة العمل المعنية بمراجعة التنظيم النووي، جون فينغلتون، الأسبوع الماضي، سجّل بريطانيا في التعامل مع النفايات النووية، محذرًا من أنه يُهدد بتقويض المشروع النووي برمّته.

ويقول، إنه منذ خمسينيات القرن الماضي، بُنِيَ 11 نوعًا مختلفًا من المفاعل نفسه، ينتج عنها 11 نوعًا مختلفًا من النفايات، ما خلق مشكلة نفايات كارثية.

ويشير فينغلتون إلى أن خطط تخزين النفايات في أعماق الأرض قيد المناقشة منذ 40 عامًا.

ويرى أنه على الحكومة اتخاذ قرار بشأن إنشاء منشأة دفن جيولوجي عميق والمضي قدمًا في ذلك، لأن مجرد مناقشة مكان وضعها، بدلًا من بنائها، أمر غير مقبول.

ويُعدّ هذا أحدث تحذير ضمن سلسلة تحذيرات تعود لعقود مضت.

بناء المفاعلات النووية
في عام 1976، أوصت اللجنة الملكية المعنية بالتلوث البيئي المملكة المتحدة بالتوقف عن بناء المفاعلات النووية إلى حين وجود مكان للتخلص الدائم من النفايات. وبعد ذلك بوقت قصير، كُلِّف السياسيون بإنشاء محطة سايزويل بي الكهربائية في سوفولك.

وبعد مرور 50 عامًا بالضبط، ما تزال منشأة التخلص الدائم من النفايات النووية في بريطانيا غائبة، ومع ذلك يمضي حزب العمال قدمًا في خطط إنشاء المزيد من المواقع النووية.

وزعم رئيس الوزراء البريطاني، السير كير ستارمر، أن الموافقة على عشرات المفاعلات النووية الصغيرة خطوة ضرورية.

وقال رئيس الوزراء في أواخر العام الماضي، إنه حكومته تضع المملكة المتحدة على المسار الصحيح نحو عصر ذهبي للطاقة النووية من شأنه أن يخفض فواتير الكهرباء للأسر.

رغم ذلك، يتساءل بعضهم عن جدوى هذا النوع من المفاعلات في ظل غياب لإستراتيجية واضحة للتخلص من النفايات النووية في بريطانيا.

مفاعلات نووية صغيرة
مفاعلات نووية صغيرة - الصورة من بيتكوين.كوم
نفايات المفاعلات المعيارية الصغيرة
يزعم الخبراء أن المفاعلات المعيارية الصغيرة والمفاعلات المعيارية المتقدمة المخطط لها قد تُنتج كميات أكبر من النفايات مقابل القدرة الإنتاجية نفسها.

ويُعدّ الأمر بسيطًا من الناحية الفيزيائية: المفاعلات الأصغر حجمًا لها مساحة سطح أكبر نسبيًا، ما يؤدي إلى تسرب كمية أكبر من الإشعاع الداخلي.

وعندما يصل هذا الإشعاع إلى المعدّات والمباني المحيطة، تصبح هي الأخرى شديدة الإشعاع.

بالمثل، تضمنت ورقة بحثية حديثة شاركت في تأليفها الرئيسة السابقة لهيئة التنظيم النووي الأميركية، البروفيسورة أليسون ماكفارلين، تحذيرًا من أن المفاعلات النووية الصغيرة ستزيد حجم النفايات النووية التي تحتاج إلى إدارة وتخلص منها بمقدار يتراوح بين ضعفين إلى 30 ضعفًا.

وقالت الشراكة الأوروبية لإدارة النفايات المشعّة (يورا) الشهر الماضي، إن هناك فجوة واضحة في الأدلة المتعلقة بالإدارة الآمنة والموثوقة لهذه النفايات.

وأضافت أن عدم معالجة هذه المواضيع قد تكون له عواقب وخيمة وبعيدة المدى، وقد يؤدي إلى زيادات كبيرة في التكاليف.

وبالنسبة لبريطانيا، التي ستنفق مليارات على مفاعلات جديدة، سيكون التخطيط الدقيق أمرًا بالغ الأهمية لتجنُّب تحميل الأجيال المقبلة فاتورة باهظة.

ويقول خبير الإشعاع بجامعة ساسكس المستشار لدى وزارة الدفاع، بول دورفمان، بشأن تفكيك الغواصات النووية، إن هذا لا يحدث.

ويشير إلى أن قائمة وزارة أمن الطاقة والحياد الكربوني البريطانية تُغفل النفايات الناتجة عن محطتي هينكلي وسيزويل النوويتين الجديدتين، وعن أيّ مفاعلات نووية صغيرة معيارية ستُبنى.

وهذا يعني أن كمية نفايات النووية في بريطانيا التي ذكرها الوزراء، والبالغة 4.5 مليون متر مكعب، يُرجَّح أن تكون أقل من الواقع.

ويقول دورفمان، إن الأمر لا يقتصر على حجم النفايات، بل يشمل مدى إشعاعها، وهذه البيانات مفقودة.

وتعمل هذه المفاعلات الجديدة بنظام يُحفظ فيه وقود اليورانيوم لمدة أطول، ويُحرَق عند درجات حرارة أعلى بكثير، ما يجعل الوقود الناتج أكثر سخونة وسمّية.

ويزعم دورفمان أن نقص البيانات يرقى إلى مستوى التضليل.

بدورها، تؤكد رابطة الصناعة النووية أن كميات النفايات الناتجة عن المفاعلات قليلة ويمكن التحكم بها، وأن الصناعة ستتحمّل تكلفتها، وإن كان ذلك من خلال فواتير الكهرباء.

من جانبها، تقول وزارة أمن الطاقة والحياد الكربوني، إن عملها سيُغيّر مسار عدم إنشاء محطات طاقة نووية جديدة، ما يُمهّد الطريق لعصر ذهبي للطاقة النووية.</description>
                <description>على الرغم من تراكم النفايات النووية في بريطانيا، تعتزم البلاد زيادة عدد المفاعلات المعيارية الصغيرة، ضمن مساعي تعزيز قدرات توليد الكهرباء من هذا المصدر.

في هذا الإطار، يرى وزير أمن الطاقة والحياد الكربوني البريطاني، إد ميليباند، أن هذه كانت الإعلانات التي كان يتوق إلى إصدارها لسنوات، وفقًا لما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

وصرّح وزير الطاقة، في وقت سابق من هذا العام ،بأن بريطانيا تدخل عصرًا ذهبيًا جديدًا للطاقة النووية، وتعهَّد بتذليل عقبات التخطيط، ملتزمًا ببناء جيل من المفاعلات المعيارية الصغيرة.

وقد لاقى هذا الإعلان ترحيبًا واسعًا، إذ تعاقد ميليباند مع شركة رولز رويس (Rolls-Royce) لبناء أول مفاعل نووي صغير في جزيرة أنجلسي بمقاطعة ويلز، وبدأ المنافسون بالتخطيط لمفاعلاتهم المعيارية الصغيرة في جميع أنحاء بريطانيا.

قضية تراكم النفايات النووية في بريطانيا
وسط الترويج للعصر الذهبي والضجة السياسية، تبقى قضية تراكم النفايات النووية في بريطانيا عالقة دون حل، وهو أمر محرج.

وإذا بُنِيَت جميع المفاعلات الجديدة المخطط لها، بالإضافة إلى المفاعلات العملاقة قيد الإنشاء في هينكلي بمقاطعة سومرست وسيزويل بمقاطعة سوفولك، فسيتعيّن على بريطانيا إيجاد حلٍّ للتخلص من كميات كبيرة من النفايات المشعّة.

ويُهدد هذا الوضع بتفاقم مشكلةٍ كبيرةٍ حاليًا تشهدها بريطانيا، إذ تواجه البلاد فاتورةً باهظةً تبلغ 216 مليار جنيه إسترليني (292.92 مليار دولار) للتخلص من نفايات محطات الطاقة القائمة، ومن المتوقع أن تستغرق هذه المهمة أكثر من قرن.

وقد شكّلَ التخلص من النفايات المشعّة معضلةً لقطاع الطاقة النووية في بريطانيا على مدى 7 عقود، واليوم، يتوقف الكثير على طريقة تعامل حزب العمال مع هذه المشكلة.

ويوجد نحو 137 ألف متر مكعب من النفايات النووية في بريطانيا موزعة على عشرات المواقع -بما في ذلك سيلافيلد، وهو المرفق الرئيس للنفايات النووية في البلاد على ساحل كمبريا- في انتظار قرار وزاري بشأن أفضل السبل للتخلص منها.

من ناحية ثانية، فإن جزءًا كبيرًا من هذه النفايات -يكفي لملء قاعة ألبرت الملكية مرة ونصفًا- ظلَّ مُكدّسًا منذ ستينيات القرن الماضي.

تفكيك محطات الطاقة النووية الحالية والسابقة
في العقود القليلة المقبلة، من المتوقع أن يرتفع حجم النفايات النووية في بريطانيا إلى 4.5 مليون متر مكعب، أي بزيادة قدرها 30 ضعفًا، وسط تفكيك محطات الطاقة النووية الحالية والسابقة، وهذا يكفي لملء 4 ملاعب كرة قدم مثل ملعب ويمبلي.

أمّا بالنسبة للنفايات الأكثر سخونة -نحو 750 ألف متر مكعب-، فالخطة هي دفنها في مستودع تحت الأرض، بحسب متابعة منصة الطاقة المتخصصة.

ومن المرجّح حفر نفق في قاع البحر قبالة كمبريا، وتقرّ هيئة تفكيك المنشآت النووية بأن هذه المهمة ستستغرق حتى عام 2130 على الأقل، وستُكلّف ثروة طائلة.

قد يزداد الأمر صعوبةً مع تزايد مشروعات الطاقة النووية الجديدة، التي تُنذر بخطر إنتاج نفايات أكثر سخونةً وأطول عمرًا، وربما أصعب في التعامل معها من تلك الناتجة عن المشروعات السابقة.

وقد بلغ استياء بعض العاملين في هذا القطاع حدًا لا يُطاق، بمن فيهم كبير مستشاري الحكومة لشؤون الطاقة النووية.

وانتقد رئيس فرقة العمل المعنية بمراجعة التنظيم النووي، جون فينغلتون، الأسبوع الماضي، سجّل بريطانيا في التعامل مع النفايات النووية، محذرًا من أنه يُهدد بتقويض المشروع النووي برمّته.

ويقول، إنه منذ خمسينيات القرن الماضي، بُنِيَ 11 نوعًا مختلفًا من المفاعل نفسه، ينتج عنها 11 نوعًا مختلفًا من النفايات، ما خلق مشكلة نفايات كارثية.

ويشير فينغلتون إلى أن خطط تخزين النفايات في أعماق الأرض قيد المناقشة منذ 40 عامًا.

ويرى أنه على الحكومة اتخاذ قرار بشأن إنشاء منشأة دفن جيولوجي عميق والمضي قدمًا في ذلك، لأن مجرد مناقشة مكان وضعها، بدلًا من بنائها، أمر غير مقبول.

ويُعدّ هذا أحدث تحذير ضمن سلسلة تحذيرات تعود لعقود مضت.

بناء المفاعلات النووية
في عام 1976، أوصت اللجنة الملكية المعنية بالتلوث البيئي المملكة المتحدة بالتوقف عن بناء المفاعلات النووية إلى حين وجود مكان للتخلص الدائم من النفايات. وبعد ذلك بوقت قصير، كُلِّف السياسيون بإنشاء محطة سايزويل بي الكهربائية في سوفولك.

وبعد مرور 50 عامًا بالضبط، ما تزال منشأة التخلص الدائم من النفايات النووية في بريطانيا غائبة، ومع ذلك يمضي حزب العمال قدمًا في خطط إنشاء المزيد من المواقع النووية.

وزعم رئيس الوزراء البريطاني، السير كير ستارمر، أن الموافقة على عشرات المفاعلات النووية الصغيرة خطوة ضرورية.

وقال رئيس الوزراء في أواخر العام الماضي، إنه حكومته تضع المملكة المتحدة على المسار الصحيح نحو عصر ذهبي للطاقة النووية من شأنه أن يخفض فواتير الكهرباء للأسر.

رغم ذلك، يتساءل بعضهم عن جدوى هذا النوع من المفاعلات في ظل غياب لإستراتيجية واضحة للتخلص من النفايات النووية في بريطانيا.

مفاعلات نووية صغيرة
مفاعلات نووية صغيرة - الصورة من بيتكوين.كوم
نفايات المفاعلات المعيارية الصغيرة
يزعم الخبراء أن المفاعلات المعيارية الصغيرة والمفاعلات المعيارية المتقدمة المخطط لها قد تُنتج كميات أكبر من النفايات مقابل القدرة الإنتاجية نفسها.

ويُعدّ الأمر بسيطًا من الناحية الفيزيائية: المفاعلات الأصغر حجمًا لها مساحة سطح أكبر نسبيًا، ما يؤدي إلى تسرب كمية أكبر من الإشعاع الداخلي.

وعندما يصل هذا الإشعاع إلى المعدّات والمباني المحيطة، تصبح هي الأخرى شديدة الإشعاع.

بالمثل، تضمنت ورقة بحثية حديثة شاركت في تأليفها الرئيسة السابقة لهيئة التنظيم النووي الأميركية، البروفيسورة أليسون ماكفارلين، تحذيرًا من أن المفاعلات النووية الصغيرة ستزيد حجم النفايات النووية التي تحتاج إلى إدارة وتخلص منها بمقدار يتراوح بين ضعفين إلى 30 ضعفًا.

وقالت الشراكة الأوروبية لإدارة النفايات المشعّة (يورا) الشهر الماضي، إن هناك فجوة واضحة في الأدلة المتعلقة بالإدارة الآمنة والموثوقة لهذه النفايات.

وأضافت أن عدم معالجة هذه المواضيع قد تكون له عواقب وخيمة وبعيدة المدى، وقد يؤدي إلى زيادات كبيرة في التكاليف.

وبالنسبة لبريطانيا، التي ستنفق مليارات على مفاعلات جديدة، سيكون التخطيط الدقيق أمرًا بالغ الأهمية لتجنُّب تحميل الأجيال المقبلة فاتورة باهظة.

ويقول خبير الإشعاع بجامعة ساسكس المستشار لدى وزارة الدفاع، بول دورفمان، بشأن تفكيك الغواصات النووية، إن هذا لا يحدث.

ويشير إلى أن قائمة وزارة أمن الطاقة والحياد الكربوني البريطانية تُغفل النفايات الناتجة عن محطتي هينكلي وسيزويل النوويتين الجديدتين، وعن أيّ مفاعلات نووية صغيرة معيارية ستُبنى.

وهذا يعني أن كمية نفايات النووية في بريطانيا التي ذكرها الوزراء، والبالغة 4.5 مليون متر مكعب، يُرجَّح أن تكون أقل من الواقع.

ويقول دورفمان، إن الأمر لا يقتصر على حجم النفايات، بل يشمل مدى إشعاعها، وهذه البيانات مفقودة.

وتعمل هذه المفاعلات الجديدة بنظام يُحفظ فيه وقود اليورانيوم لمدة أطول، ويُحرَق عند درجات حرارة أعلى بكثير، ما يجعل الوقود الناتج أكثر سخونة وسمّية.

ويزعم دورفمان أن نقص البيانات يرقى إلى مستوى التضليل.

بدورها، تؤكد رابطة الصناعة النووية أن كميات النفايات الناتجة عن المفاعلات قليلة ويمكن التحكم بها، وأن الصناعة ستتحمّل تكلفتها، وإن كان ذلك من خلال فواتير الكهرباء.

من جانبها، تقول وزارة أمن الطاقة والحياد الكربوني، إن عملها سيُغيّر مسار عدم إنشاء محطات طاقة نووية جديدة، ما يُمهّد الطريق لعصر ذهبي للطاقة النووية.</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>مزيج توليد الكهرباء في الكويت خلال 2025.. هيمنة للغاز والنفط (إنفوغرافيك)</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45872&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>attaqa.net/2026/05/05/%D9%85%D8%B2%D9%8A%D8%AC-%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-2025-%D9%87%D9%8A/</author>
                <pubDate>Tue, 05 May 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>شهد مزيج توليد الكهرباء في الكويت خلال 2025 استمرار هيمنة الوقود الأحفوري، وسط محاولات تدريجية لتعزيز مساهمة الطاقة المتجددة التي ما تزال تمثّل حصة خجولة في المزيج.

وتوضح بيانات حديثة حصلت عليها وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن) أن الطلب الإجمالي على الكهرباء في الكويت استقر عند 92.5 تيراواط/ساعة خلال عام 2025.

ويبرز قطاع توليد الكهرباء بصفته أحد أهم محركات الطلب على الغاز في البلاد، إذ يستحوذ وحده على 40% من إجمالي الاستهلاك، في حين يظل الغاز المصدر الأهم في مزيج التوليد بنسبة تفوق 51%.

وعلى المدى المتوسط، تشير التوقعات إلى استمرار تصاعد دور الغاز في قطاع الكهرباء الكويتي؛ إذ يُتوقع أن يرتفع التوليد بالغاز الطبيعي بنسبة 17%، ليصل إلى 77 تيراواط/ساعة بحلول عام 2030، وهو ما يفرض تحديًا أمام مستهدفات رفع حصة الطاقة المتجددة.

تفاصيل مزيج توليد الكهرباء في الكويت خلال 2025
ما يزال الوقود الأحفوري المحرك الرئيس لمزيج توليد الكهرباء في الكويت خلال 2025، بنسبة تقترب من 99%، وتتوزع حصص المزيج، وفقًا لما يلي:

الغاز الطبيعي: 62%.
النفط: 35.8%.
طاقة الرياح: 2%.
الطاقة الشمسية: 0.23%.
إحدى محطات الكهرباء بمنطقة الزور الجنوبية
إحدى محطات الكهرباء في الكويت - الصورة من موقع وزارة الكهرباء والماء
وتُظهِر البيانات أن الغاز الطبيعي ما يزال المصدر الأول لتوليد الكهرباء في الكويت، بحصّة بلغت 62%، رغم تراجعها الطفيف عن عام 2024 الذي سجلت فيه 62.1%.

واستقرت كمية الكهرباء المولدة بالغاز عند 57.4 تيراواط/ساعة خلال العام الماضي، دون تغيير على أساس سنوي، وفق بيانات مركز أبحاث الطاقة النظيفة &quot;إمبر&quot;.

في المقابل، سجلت حصة النفط في مزيج التوليد ارتفاعًا طفيفًا لتصل إلى 35.8% خلال عام 2025، مقارنة بنحو 35.7% في العام السابق له، ما يعكس استمرار الاعتماد الكبير على المحطات التي تعمل بالوقود السائل لتلبية نمو الطلب.

وارتفعت كمية توليد الكهرباء بالنفط في الكويت إلى 33.1 تيراواط/ساعة في عام 2025، مقابل 33 تيراواط/ساعة في العام السابق له.

حصة الطاقة المتجددة
مع استقرار كميات التوليد الفعلية من المصادر النظيفة، بلغت حصة الطاقة المتجددة بمزيج توليد الكهرباء في الكويت خلال 2025 نحو 2.24%، وهي الحصة نفسها المسجلة في العام السابق له.

وتفصيليًا، جاء أداء المصادر المتجددة على النحو الآتي:

طاقة الرياح: حافظت على صدارتها بصفتها أكبر مصدر نظيف في البلاد، بحصّة بلغت 2.01% من المزيج الإجمالي، مع استقرار كمية التوليد عند 1.86 تيراواط/ساعة.

الطاقة الشمسية: استقرت حصتها عند 0.23% خلال عام 2025، مع ثبات كمية التوليد عند 0.21 تيراواط/ساعة.

ويعكس هذا الثبات في أرقام التوليد والسعة حاجة الكويت إلى تسريع وتيرة تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة الكبرى، مثل المراحل المتبقية من مجمع الشقايا، لرفع مساهمة الطاقة النظيفة ومواكبة النمو المتزايد في الاستهلاك المحلي.</description>
                <description>شهد مزيج توليد الكهرباء في الكويت خلال 2025 استمرار هيمنة الوقود الأحفوري، وسط محاولات تدريجية لتعزيز مساهمة الطاقة المتجددة التي ما تزال تمثّل حصة خجولة في المزيج.

وتوضح بيانات حديثة حصلت عليها وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن) أن الطلب الإجمالي على الكهرباء في الكويت استقر عند 92.5 تيراواط/ساعة خلال عام 2025.

ويبرز قطاع توليد الكهرباء بصفته أحد أهم محركات الطلب على الغاز في البلاد، إذ يستحوذ وحده على 40% من إجمالي الاستهلاك، في حين يظل الغاز المصدر الأهم في مزيج التوليد بنسبة تفوق 51%.

وعلى المدى المتوسط، تشير التوقعات إلى استمرار تصاعد دور الغاز في قطاع الكهرباء الكويتي؛ إذ يُتوقع أن يرتفع التوليد بالغاز الطبيعي بنسبة 17%، ليصل إلى 77 تيراواط/ساعة بحلول عام 2030، وهو ما يفرض تحديًا أمام مستهدفات رفع حصة الطاقة المتجددة.

تفاصيل مزيج توليد الكهرباء في الكويت خلال 2025
ما يزال الوقود الأحفوري المحرك الرئيس لمزيج توليد الكهرباء في الكويت خلال 2025، بنسبة تقترب من 99%، وتتوزع حصص المزيج، وفقًا لما يلي:

الغاز الطبيعي: 62%.
النفط: 35.8%.
طاقة الرياح: 2%.
الطاقة الشمسية: 0.23%.
إحدى محطات الكهرباء بمنطقة الزور الجنوبية
إحدى محطات الكهرباء في الكويت - الصورة من موقع وزارة الكهرباء والماء
وتُظهِر البيانات أن الغاز الطبيعي ما يزال المصدر الأول لتوليد الكهرباء في الكويت، بحصّة بلغت 62%، رغم تراجعها الطفيف عن عام 2024 الذي سجلت فيه 62.1%.

واستقرت كمية الكهرباء المولدة بالغاز عند 57.4 تيراواط/ساعة خلال العام الماضي، دون تغيير على أساس سنوي، وفق بيانات مركز أبحاث الطاقة النظيفة &quot;إمبر&quot;.

في المقابل، سجلت حصة النفط في مزيج التوليد ارتفاعًا طفيفًا لتصل إلى 35.8% خلال عام 2025، مقارنة بنحو 35.7% في العام السابق له، ما يعكس استمرار الاعتماد الكبير على المحطات التي تعمل بالوقود السائل لتلبية نمو الطلب.

وارتفعت كمية توليد الكهرباء بالنفط في الكويت إلى 33.1 تيراواط/ساعة في عام 2025، مقابل 33 تيراواط/ساعة في العام السابق له.

حصة الطاقة المتجددة
مع استقرار كميات التوليد الفعلية من المصادر النظيفة، بلغت حصة الطاقة المتجددة بمزيج توليد الكهرباء في الكويت خلال 2025 نحو 2.24%، وهي الحصة نفسها المسجلة في العام السابق له.

وتفصيليًا، جاء أداء المصادر المتجددة على النحو الآتي:

طاقة الرياح: حافظت على صدارتها بصفتها أكبر مصدر نظيف في البلاد، بحصّة بلغت 2.01% من المزيج الإجمالي، مع استقرار كمية التوليد عند 1.86 تيراواط/ساعة.

الطاقة الشمسية: استقرت حصتها عند 0.23% خلال عام 2025، مع ثبات كمية التوليد عند 0.21 تيراواط/ساعة.

ويعكس هذا الثبات في أرقام التوليد والسعة حاجة الكويت إلى تسريع وتيرة تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة الكبرى، مثل المراحل المتبقية من مجمع الشقايا، لرفع مساهمة الطاقة النظيفة ومواكبة النمو المتزايد في الاستهلاك المحلي.</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>بدعم سعودي -أوروبي.. تدشين مشروع استراتيجي لتعزيز الأمن المائي بالطاقة المتجددة في مأرب يخدم أكثر من 368 ألف مستفيد</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45871&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>nabdapp.com/t/172033748</author>
                <pubDate>Tue, 05 May 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>برعاية عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة مأرب اللواء سلطان بن علي العرادة، دُشّن في محافظة مأرب مشروع نوعي لتعزيز الأمن المائي باستخدام الطاقة المتجددة، حيث وضع وكيل المحافظة الدكتور عبدربه مفتاح حجر الأساس للمشروع الممول من الاتحاد الأوروبي والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، والمنفذ عبر مؤسسة صلة للتنمية.

ويستهدف المشروع إحداث نقلة ملموسة في خدمات مياه الشرب بالمديريات المستفيدة، من خلال حفر ثماني آبار ارتوازية جديدة وتجهيزها بأنظمة طاقة شمسية، إلى جانب إعادة تأهيل ثلاث آبار قائمة وتزويدها بمنظومات طاقة متجددة، وذلك في مديريات مأرب المدينة، ومأرب الوادي، وحريب.

كما يشمل المشروع إنشاء سبعة خزانات برجية بسعات متنوعة، وتنفيذ شبكات توزيع حديثة لضمان إيصال المياه إلى المستفيدين بكفاءة، خلال فترة تنفيذ تمتد إلى 18 شهرًا، مع توقعات باستفادة مباشرة لأكثر من 368 ألف نسمة.

وخلال حفل التدشين، بحضور عدد من المسؤولين وممثلي الجهات الداعمة والمنفذة، أكد وكيل محافظة مأرب أهمية المشروع في التخفيف من معاناة المواطنين الناتجة عن شح المياه، وتعزيز مستوى الخدمات الأساسية في المديريات المستهدفة.

وأشاد الدكتور مفتاح بالدعم المستمر الذي تقدمه المملكة العربية السعودية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، إلى جانب إسهامات الاتحاد الأوروبي ومؤسسة صلة للتنمية في تمويل المشروع، مؤكدًا التزام السلطة المحلية بتقديم كافة التسهيلات لضمان تنفيذ المشروع وفق الخطط المحددة وتحقيق أهدافه التنموية.

من جهته، استعرض المدير التنفيذي لمؤسسة صلة للتنمية الأستاذ علي حسن باشماخ آلية تنفيذ المشروع ومراحله، مشيرًا إلى اعتماد أعلى المعايير الفنية لضمان استدامة خدمات المياه وتعظيم الأثر التنموي.

كما اطّلع وكيل المحافظة على عرض فني مفصل حول مكونات المشروع وخططه التنفيذية، وما سيحدثه من تحسن ملموس في إمدادات المياه، لا سيما في المناطق التي تعاني من عجز حاد في هذه الخدمة الحيوية.</description>
                <description>برعاية عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة مأرب اللواء سلطان بن علي العرادة، دُشّن في محافظة مأرب مشروع نوعي لتعزيز الأمن المائي باستخدام الطاقة المتجددة، حيث وضع وكيل المحافظة الدكتور عبدربه مفتاح حجر الأساس للمشروع الممول من الاتحاد الأوروبي والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، والمنفذ عبر مؤسسة صلة للتنمية.

ويستهدف المشروع إحداث نقلة ملموسة في خدمات مياه الشرب بالمديريات المستفيدة، من خلال حفر ثماني آبار ارتوازية جديدة وتجهيزها بأنظمة طاقة شمسية، إلى جانب إعادة تأهيل ثلاث آبار قائمة وتزويدها بمنظومات طاقة متجددة، وذلك في مديريات مأرب المدينة، ومأرب الوادي، وحريب.

كما يشمل المشروع إنشاء سبعة خزانات برجية بسعات متنوعة، وتنفيذ شبكات توزيع حديثة لضمان إيصال المياه إلى المستفيدين بكفاءة، خلال فترة تنفيذ تمتد إلى 18 شهرًا، مع توقعات باستفادة مباشرة لأكثر من 368 ألف نسمة.

وخلال حفل التدشين، بحضور عدد من المسؤولين وممثلي الجهات الداعمة والمنفذة، أكد وكيل محافظة مأرب أهمية المشروع في التخفيف من معاناة المواطنين الناتجة عن شح المياه، وتعزيز مستوى الخدمات الأساسية في المديريات المستهدفة.

وأشاد الدكتور مفتاح بالدعم المستمر الذي تقدمه المملكة العربية السعودية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، إلى جانب إسهامات الاتحاد الأوروبي ومؤسسة صلة للتنمية في تمويل المشروع، مؤكدًا التزام السلطة المحلية بتقديم كافة التسهيلات لضمان تنفيذ المشروع وفق الخطط المحددة وتحقيق أهدافه التنموية.

من جهته، استعرض المدير التنفيذي لمؤسسة صلة للتنمية الأستاذ علي حسن باشماخ آلية تنفيذ المشروع ومراحله، مشيرًا إلى اعتماد أعلى المعايير الفنية لضمان استدامة خدمات المياه وتعظيم الأثر التنموي.

كما اطّلع وكيل المحافظة على عرض فني مفصل حول مكونات المشروع وخططه التنفيذية، وما سيحدثه من تحسن ملموس في إمدادات المياه، لا سيما في المناطق التي تعاني من عجز حاد في هذه الخدمة الحيوية.</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>ابتكار علمي يحول النفايات البلاستيكية إلى وقود نظيف باستخدام الطاقة الشمسية</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45870&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>sana.sy/miscellaneous/2466791</author>
                <pubDate>Tue, 05 May 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>كشفت دراسة علمية حديثة عن تقنية مبتكرة قد تسهم في معالجة التلوث البلاستيكي وتوفير مصادر طاقة نظيفة في آن واحد، عبر استخدام أشعة الشمس لتحويل النفايات البلاستيكية إلى وقود ومواد كيميائية ذات قيمة صناعية.

ووفقاً لما نشرته دورية Chem Catalysis العلمية المحكمة، أظهرت الدراسة بقيادة الباحثة في University of Adelaide الأسترالية شياو لو (Xiao Lu)، إمكانية استخدام أنظمة تعتمد على الطاقة الشمسية في تفكيك البلاستيك وإعادة تحويله إلى الهيدروجين والغاز التخليقي، وعدد من المواد الكيميائية، ضمن تقنية تُعرف باسم “الإصلاح الضوئي الشمسي”.

ويأتي هذا التطور في ظل إنتاج عالمي يتجاوز 500 مليون طن من البلاستيك سنوياً، ينتهي جزء كبير منه كنفايات ملوثة للبيئة، بالتزامن مع تزايد الحاجة إلى بدائل مستدامة للوقود الأحفوري.

وأوضحت الدراسة أن البلاستيك، رغم كونه أحد أبرز مصادر التلوث، يحتوي على نسب مرتفعة من الكربون والهيدروجين، ما يجعله مادة قابلة للتحويل إلى مصادر طاقة مفيدة، حيث تتيح هذه العملية إنتاج غاز الهيدروجين النظيف، إلى جانب مركبات كيميائية تدخل في صناعات متعددة.

وبيّنت التجارب أن الأنظمة المطورة نجحت في إنتاج كميات ملحوظة من الهيدروجين، إضافة إلى مواد مثل حمض الأسيتيك وهيدروكربونات تستخدم في صناعة الوقود، مع قدرة بعض النماذج على العمل لأكثر من 100 ساعة متواصلة، ما يعكس تحسناً في الكفاءة والاستقرار التشغيلي.

ورغم النتائج الواعدة، لا تزال هناك تحديات تقنية تتعلق بتنوع أنواع البلاستيك وتأثير الإضافات والأصباغ على كفاءة التحويل، إضافة إلى الحاجة لتطوير محفزات ضوئية أكثر متانة وقدرة على العمل في ظروف تشغيل قاسية.</description>
                <description>كشفت دراسة علمية حديثة عن تقنية مبتكرة قد تسهم في معالجة التلوث البلاستيكي وتوفير مصادر طاقة نظيفة في آن واحد، عبر استخدام أشعة الشمس لتحويل النفايات البلاستيكية إلى وقود ومواد كيميائية ذات قيمة صناعية.

ووفقاً لما نشرته دورية Chem Catalysis العلمية المحكمة، أظهرت الدراسة بقيادة الباحثة في University of Adelaide الأسترالية شياو لو (Xiao Lu)، إمكانية استخدام أنظمة تعتمد على الطاقة الشمسية في تفكيك البلاستيك وإعادة تحويله إلى الهيدروجين والغاز التخليقي، وعدد من المواد الكيميائية، ضمن تقنية تُعرف باسم “الإصلاح الضوئي الشمسي”.

ويأتي هذا التطور في ظل إنتاج عالمي يتجاوز 500 مليون طن من البلاستيك سنوياً، ينتهي جزء كبير منه كنفايات ملوثة للبيئة، بالتزامن مع تزايد الحاجة إلى بدائل مستدامة للوقود الأحفوري.

وأوضحت الدراسة أن البلاستيك، رغم كونه أحد أبرز مصادر التلوث، يحتوي على نسب مرتفعة من الكربون والهيدروجين، ما يجعله مادة قابلة للتحويل إلى مصادر طاقة مفيدة، حيث تتيح هذه العملية إنتاج غاز الهيدروجين النظيف، إلى جانب مركبات كيميائية تدخل في صناعات متعددة.

وبيّنت التجارب أن الأنظمة المطورة نجحت في إنتاج كميات ملحوظة من الهيدروجين، إضافة إلى مواد مثل حمض الأسيتيك وهيدروكربونات تستخدم في صناعة الوقود، مع قدرة بعض النماذج على العمل لأكثر من 100 ساعة متواصلة، ما يعكس تحسناً في الكفاءة والاستقرار التشغيلي.

ورغم النتائج الواعدة، لا تزال هناك تحديات تقنية تتعلق بتنوع أنواع البلاستيك وتأثير الإضافات والأصباغ على كفاءة التحويل، إضافة إلى الحاجة لتطوير محفزات ضوئية أكثر متانة وقدرة على العمل في ظروف تشغيل قاسية.</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>خطوة نادرة لسلطنة عمان تضعها بقائمة أهم صفقات الطاقة المتجددة</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45869&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>attaqa.net/2026/05/05/%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B6%D8%B9%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D9%87/</author>
                <pubDate>Tue, 05 May 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>شهدت قائمة أكبر صفقات الطاقة المتجددة في أبريل 2026 منافسة عربية قوية تصدَّرتها الإمارات وسلطنة عمان، في ظل بحث دول العالم عن مصادر طاقة بديلة، وفق ما ورد بالتقرير الشهري الذي تُعدّه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

وبالتوازي مع هذا الزخم، تتسارع وتيرة الاستثمارات العالمية في مشروعات الطاقة النظيفة، مدفوعة بارتفاع الطلب على الكهرباء، والتوجهات الحكومية نحو خفض الانبعاثات، ما يعزز من أهمية الشراكات الدولية في تنفيذ مشروعات كبرى.

وتكشف قائمة أكبر صفقات الطاقة المتجددة في أبريل 2026 عن تحولات لافتة في خريطة الاستثمار، إذ اتجهت سلطنة عمان لأول مرة إلى الاستثمار بقطاع الطاقة خارج حدودها، في خطوة تعكس التركيز على تنويع الاستثمارات بالعديد من الدول.

كما تعكس هذه الصفقات تنامي دور الدول العربية، خاصةً الإمارات وسلطنة عمان، في قيادة التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة، عبر تنفيذ مشروعات ضخمة وشراكات إستراتيجية تدعم الاستدامة طويلة الأجل.

وجاءت المشروعات الأحدث التي تضمّنتها قائمة أكبر صفقات المتجددة في أبريل 2026، على النحو الآتي:

تصدرت الصين قائمة أكبر صفقات الطاقة المتجددة في أبريل 2026، من خلال صفقة جديدة، من المقرر أن تبني بموجبها ثاني أكبر محطة طاقة شمسية على مستوى العالم، بقدرة ضخمة تصل إلى 13.5 غيغاواط.

ويستهدف المشروع النظيف الجديد إنتاج الهيدروجين الأخضر والميثانول الأخضر، وذلك ضمن خطة متكاملة للتحول نحو الوقود النظيف، مع استعمال الكهرباء المنتجة في الصناعات منخفضة الانبعاثات.

ثاني أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم تستعد لبدء التنفيذ
محطة طاقة شمسية في الصين - الصورة من ذا دايلي صباح
وتؤكد هذه المبادرة، التي تعزز موقع الصين ضمن أكبر صفقات الطاقة المتجددة في أبريل 2026، سيطرة بكين على سلاسل توريد الطاقة الشمسية عالميًا، بجانب توسُّعها في مشروعات الطاقة الشمسية العملاقة.

ومن المقرر أن يمتد المشروع الجديد على مساحة تتجاوز 230 كيلومترًا مربعًا، مع قدرات إنتاج تصل إلى 3.6 مليون طن ميثانول سنويًا، ما يعزز مكانة الصين في قيادة التحول العالمي نحو الطاقة المستدامة.

صفقة مصدر الإماراتية بـ2.2 مليار دولار
جاءت صفقة مصدر الإماراتية لتأسيس شراكة مع توتال إنرجي الفرنسية ضمن قائمة أكبر صفقات الطاقة المتجددة في أبريل 2026، إذ تُمثِّل خطوة إستراتيجية لتحقيق هدفها بالوصول إلى 100 غيغاواط من الطاقة النظيفة بحلول عام 2030.

ووقّعت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل &quot;مصدر&quot; اتفاقية مع &quot;توتال إنرجي&quot; الفرنسية لتأسيس شراكة متكافئة بقيمة 2.2 مليار دولار، تستهدف تطوير مشروعات الطاقة المتجددة في قارة آسيا، ضمن خطة توسُّع عالمية طموحة.

ومن المقرر استكمال الصفقة المهمة، من خلال دمج أصول الشركتين في 9 دول آسيوية، بما يشمل مشروعات طاقة شمسية ورياح وأنظمة تخزين الكهرباء بالبطاريات، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

والمنتظر أن تشمل المحفظة قدرة تشغيلية تبلغ 3 غيغاواط، إضافة إلى 6 غيغاواط قيد التطوير، مع دخول المشروعات حيز التشغيل تدريجيًا حتى عام 2030، ما يعزز تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في آسيا.

شعار مصدر الإماراتية في إحدى الفعاليات
شعار مصدر الإماراتية في إحدى الفعاليات- الصورة من موقع الشركة
مشروع عماني ضخم في أفريقيا
لحقت سلطنة عمان بقائمة أكبر صفقات الطاقة المتجددة في أبريل 2026، من خلال مشروع جديد في بوتسوانا، بما يعكس توجُّه الدولة نحو توسيع حضورها الدولي بمشروعات الطاقة النظيفة، في القارة الأفريقية.

ووفق المعلومات التاريخية المتاحة لدى منصة الطاقة المتخصصة، فإن هذا أول استثمار لسلطنة عمان بقطاع الطاقة خارج حدودها.

فقد شهدت بوتسوانا وضع حجر الأساس لمشروع محطة طاقة شمسية بقدرة 500 ميغاواط، مدعومة بنظام تخزين كهرباء بالبطاريات بقدرة مماثلة، في خطوة تعزز استقرار الشبكة وتضمن استمرارية الإمدادات.

ويعكس المشروع اهتمام سلطنة عمان بالاستثمار الخارجي، من خلال شراكة تهدف إلى دعم التحول نحو الطاقة النظيفة وتعزيز أمن الطاقة في المنطقة.

كما يتضمن المشروع حلولًا متكاملة تشمل التوليد والتخزين والبنية التحتية، ويُنفَّذ من خلال شركة &quot;أو-جرين&quot;، ما يعزز قدرة السلطنة على تطوير مشروعات مستدامة خارج حدودها.

سلطنة عمان
من مراسم وضع حجر أساس محطة طاقة شمسية في بوتسوانا- الصورة من وكالة أنباء عمان
صفقة توربينات رياح في تركيا
من خلال صفقة مهمة لشراء توربينات الرياح المتطورة، دخلت تركيا قائمة أكبر صفقات الطاقة المتجددة في أبريل 2026، إذ وقّعت عقدًا جديدًا لمشروع ضخم بقدرة 140 ميغاواط، وفق ما تابعته منصة الطاقة المتخصصة.

ووقّعت شركة إنركون اتفاقًا مع &quot;آر تي إنرجي&quot; لتوريد 20 توربينًا من طراز حديث، ومن المقرر تركيبها في مزرعة رياح أيدين ودنيزلي، ضمن مناقصة حكومية لتعزيز قدرات الطاقة النظيفة.

وتؤكد هذه الصفقة موقع تركيا في قائمة أكبر صفقات الطاقة المتجددة في أبريل 2026، خاصةً مع اعتماد تقنيات متقدمة تُركَّب لأول مرة في البلاد، ما يعزز كفاءة الإنتاج ويخفض التكاليف التشغيلية.

ومن المقرر بدء تنفيذ المشروع خلال العام المقبل 2027، مع تشغيله بنهاية العام ذاته، وهو ما من شأنه أن يسهم في دعم مزيج الطاقة التركي وزيادة حصة الطاقة المتجددة في إجمالي الإنتاج الكهربائي.</description>
                <description>شهدت قائمة أكبر صفقات الطاقة المتجددة في أبريل 2026 منافسة عربية قوية تصدَّرتها الإمارات وسلطنة عمان، في ظل بحث دول العالم عن مصادر طاقة بديلة، وفق ما ورد بالتقرير الشهري الذي تُعدّه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

وبالتوازي مع هذا الزخم، تتسارع وتيرة الاستثمارات العالمية في مشروعات الطاقة النظيفة، مدفوعة بارتفاع الطلب على الكهرباء، والتوجهات الحكومية نحو خفض الانبعاثات، ما يعزز من أهمية الشراكات الدولية في تنفيذ مشروعات كبرى.

وتكشف قائمة أكبر صفقات الطاقة المتجددة في أبريل 2026 عن تحولات لافتة في خريطة الاستثمار، إذ اتجهت سلطنة عمان لأول مرة إلى الاستثمار بقطاع الطاقة خارج حدودها، في خطوة تعكس التركيز على تنويع الاستثمارات بالعديد من الدول.

كما تعكس هذه الصفقات تنامي دور الدول العربية، خاصةً الإمارات وسلطنة عمان، في قيادة التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة، عبر تنفيذ مشروعات ضخمة وشراكات إستراتيجية تدعم الاستدامة طويلة الأجل.

وجاءت المشروعات الأحدث التي تضمّنتها قائمة أكبر صفقات المتجددة في أبريل 2026، على النحو الآتي:

تصدرت الصين قائمة أكبر صفقات الطاقة المتجددة في أبريل 2026، من خلال صفقة جديدة، من المقرر أن تبني بموجبها ثاني أكبر محطة طاقة شمسية على مستوى العالم، بقدرة ضخمة تصل إلى 13.5 غيغاواط.

ويستهدف المشروع النظيف الجديد إنتاج الهيدروجين الأخضر والميثانول الأخضر، وذلك ضمن خطة متكاملة للتحول نحو الوقود النظيف، مع استعمال الكهرباء المنتجة في الصناعات منخفضة الانبعاثات.

ثاني أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم تستعد لبدء التنفيذ
محطة طاقة شمسية في الصين - الصورة من ذا دايلي صباح
وتؤكد هذه المبادرة، التي تعزز موقع الصين ضمن أكبر صفقات الطاقة المتجددة في أبريل 2026، سيطرة بكين على سلاسل توريد الطاقة الشمسية عالميًا، بجانب توسُّعها في مشروعات الطاقة الشمسية العملاقة.

ومن المقرر أن يمتد المشروع الجديد على مساحة تتجاوز 230 كيلومترًا مربعًا، مع قدرات إنتاج تصل إلى 3.6 مليون طن ميثانول سنويًا، ما يعزز مكانة الصين في قيادة التحول العالمي نحو الطاقة المستدامة.

صفقة مصدر الإماراتية بـ2.2 مليار دولار
جاءت صفقة مصدر الإماراتية لتأسيس شراكة مع توتال إنرجي الفرنسية ضمن قائمة أكبر صفقات الطاقة المتجددة في أبريل 2026، إذ تُمثِّل خطوة إستراتيجية لتحقيق هدفها بالوصول إلى 100 غيغاواط من الطاقة النظيفة بحلول عام 2030.

ووقّعت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل &quot;مصدر&quot; اتفاقية مع &quot;توتال إنرجي&quot; الفرنسية لتأسيس شراكة متكافئة بقيمة 2.2 مليار دولار، تستهدف تطوير مشروعات الطاقة المتجددة في قارة آسيا، ضمن خطة توسُّع عالمية طموحة.

ومن المقرر استكمال الصفقة المهمة، من خلال دمج أصول الشركتين في 9 دول آسيوية، بما يشمل مشروعات طاقة شمسية ورياح وأنظمة تخزين الكهرباء بالبطاريات، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

والمنتظر أن تشمل المحفظة قدرة تشغيلية تبلغ 3 غيغاواط، إضافة إلى 6 غيغاواط قيد التطوير، مع دخول المشروعات حيز التشغيل تدريجيًا حتى عام 2030، ما يعزز تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في آسيا.

شعار مصدر الإماراتية في إحدى الفعاليات
شعار مصدر الإماراتية في إحدى الفعاليات- الصورة من موقع الشركة
مشروع عماني ضخم في أفريقيا
لحقت سلطنة عمان بقائمة أكبر صفقات الطاقة المتجددة في أبريل 2026، من خلال مشروع جديد في بوتسوانا، بما يعكس توجُّه الدولة نحو توسيع حضورها الدولي بمشروعات الطاقة النظيفة، في القارة الأفريقية.

ووفق المعلومات التاريخية المتاحة لدى منصة الطاقة المتخصصة، فإن هذا أول استثمار لسلطنة عمان بقطاع الطاقة خارج حدودها.

فقد شهدت بوتسوانا وضع حجر الأساس لمشروع محطة طاقة شمسية بقدرة 500 ميغاواط، مدعومة بنظام تخزين كهرباء بالبطاريات بقدرة مماثلة، في خطوة تعزز استقرار الشبكة وتضمن استمرارية الإمدادات.

ويعكس المشروع اهتمام سلطنة عمان بالاستثمار الخارجي، من خلال شراكة تهدف إلى دعم التحول نحو الطاقة النظيفة وتعزيز أمن الطاقة في المنطقة.

كما يتضمن المشروع حلولًا متكاملة تشمل التوليد والتخزين والبنية التحتية، ويُنفَّذ من خلال شركة &quot;أو-جرين&quot;، ما يعزز قدرة السلطنة على تطوير مشروعات مستدامة خارج حدودها.

سلطنة عمان
من مراسم وضع حجر أساس محطة طاقة شمسية في بوتسوانا- الصورة من وكالة أنباء عمان
صفقة توربينات رياح في تركيا
من خلال صفقة مهمة لشراء توربينات الرياح المتطورة، دخلت تركيا قائمة أكبر صفقات الطاقة المتجددة في أبريل 2026، إذ وقّعت عقدًا جديدًا لمشروع ضخم بقدرة 140 ميغاواط، وفق ما تابعته منصة الطاقة المتخصصة.

ووقّعت شركة إنركون اتفاقًا مع &quot;آر تي إنرجي&quot; لتوريد 20 توربينًا من طراز حديث، ومن المقرر تركيبها في مزرعة رياح أيدين ودنيزلي، ضمن مناقصة حكومية لتعزيز قدرات الطاقة النظيفة.

وتؤكد هذه الصفقة موقع تركيا في قائمة أكبر صفقات الطاقة المتجددة في أبريل 2026، خاصةً مع اعتماد تقنيات متقدمة تُركَّب لأول مرة في البلاد، ما يعزز كفاءة الإنتاج ويخفض التكاليف التشغيلية.

ومن المقرر بدء تنفيذ المشروع خلال العام المقبل 2027، مع تشغيله بنهاية العام ذاته، وهو ما من شأنه أن يسهم في دعم مزيج الطاقة التركي وزيادة حصة الطاقة المتجددة في إجمالي الإنتاج الكهربائي.</description>                
            </item>
        
            <item>
                <title>بلجيكا تقرر وقف عملية إيقاف تشغيل محطات الطاقة النووية</title>
                <link>http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45868&amp;call_p=news_f.aspx &amp;pg_index=0 </link>
                <author>www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=30042026&amp;id=e876d6ca-cf25-4795-8549-e77c66d29b24</author>
                <pubDate>Tue, 05 May 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
                <description>أعلن رئيس وزراء بلجيكا بارت دي ويفر، اليوم الخميس، أن بلاده ستوقف عملية إيقاف تشغيل محطات الطاقة النووية.

وقال دي ويفر، إن الحكومة ستتفاوض مع الشركة المشغلة&quot; انجي&quot; بشأن تأميم المحطات.

وكتب دي يفر، عبر شبكة &quot;إكس&quot;: &quot;اختارت الحكومة الطاقة الآمنة ومعقولة التكلفة والمستدامة. مع تقليل الاعتماد على واردات الوقود الأحفوري والسيطرة بصورة أكبر على إمداداتنا&quot;.

وقالت الشركة، إنها وقعت خطاب نوايا مع الحكومة البلجيكية بشأن المفاوضات الحصرية.

وجاء في بيان صحفي، أن الاتفاق يتعلق بالاستحواذ المحتمل على الاسطول النووي الكامل المؤلف من سبع مفاعلات والأفراد ذوي الصلة وجميع الوحدات النووية الفرعية بالإضافة إلى الأصول والالتزامات ذات الصلة بما في ذلك التزامات إيقاف التشغيل والتفكيك.

وأضافت الشركة، أنه من المتوقع التوصل لاتفاق بحلول أكتوبر المقبل.

وكانت بلجيكا، قد قررت عام 2003 وقف إنتاج الطاقة النووية بحلول 2025، ولكن الجدل السياسي ومخاوف أمن الطاقة أدت لإرجاء تنفيذ القرار.

وصوت البرلمان البلجيكي، العام الماضي، بأغلبية كبيرة لصالح وقف التخلص من الطاقة النووية.

كما تسعى حكومة دي ويفر لبناء محطات طاقة نووية جديدة.</description>
                <description>أعلن رئيس وزراء بلجيكا بارت دي ويفر، اليوم الخميس، أن بلاده ستوقف عملية إيقاف تشغيل محطات الطاقة النووية.

وقال دي ويفر، إن الحكومة ستتفاوض مع الشركة المشغلة&quot; انجي&quot; بشأن تأميم المحطات.

وكتب دي يفر، عبر شبكة &quot;إكس&quot;: &quot;اختارت الحكومة الطاقة الآمنة ومعقولة التكلفة والمستدامة. مع تقليل الاعتماد على واردات الوقود الأحفوري والسيطرة بصورة أكبر على إمداداتنا&quot;.

وقالت الشركة، إنها وقعت خطاب نوايا مع الحكومة البلجيكية بشأن المفاوضات الحصرية.

وجاء في بيان صحفي، أن الاتفاق يتعلق بالاستحواذ المحتمل على الاسطول النووي الكامل المؤلف من سبع مفاعلات والأفراد ذوي الصلة وجميع الوحدات النووية الفرعية بالإضافة إلى الأصول والالتزامات ذات الصلة بما في ذلك التزامات إيقاف التشغيل والتفكيك.

وأضافت الشركة، أنه من المتوقع التوصل لاتفاق بحلول أكتوبر المقبل.

وكانت بلجيكا، قد قررت عام 2003 وقف إنتاج الطاقة النووية بحلول 2025، ولكن الجدل السياسي ومخاوف أمن الطاقة أدت لإرجاء تنفيذ القرار.

وصوت البرلمان البلجيكي، العام الماضي، بأغلبية كبيرة لصالح وقف التخلص من الطاقة النووية.

كما تسعى حكومة دي ويفر لبناء محطات طاقة نووية جديدة.</description>                
            </item>
        
                </channel>
            </rss>