http://moee.gov.eg/test_new/news_f.aspx ملخص بأهم الاخبار المتعلقة بالطاقة http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45420&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/10/29/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%AF%D9%87/ Thu, 30 Oct 2025 00:00:00 GMT رصدت المملكة المتحدة موازنة منخفضة لجولة مزاد طاقة الرياح البحرية المقبلة التي تستهدف من خلالها تحفيز الاستثمارات في سعة الطاقة المتجددة. غير أن محللين يرون أن تلك الموازنة المنخفضة القيمة ستترك البلد الواقع شمال غرب أوروبا يعاني من أجل تحقيق مستهدفات الطاقة النظيفة. وتراهن الحكومة البريطانية على مشروعات الرياح البحرية في خططها لإزالة الكربون من قطاع الكهرباء بحلول عام 2030. وتستهدف الحكومة رفع سعة توليد طاقة الرياح البحرية لتصل إلى ما يتراوح بين 43 و50 غيغاواط بحلول نهاية العقد الحالي، من قرابة 15 غيغاواط حاليًا، وفق تقديرات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة. ومن المقرر أن يستمر تقديم العطاءات المغلقة لتقنيات الرياح البحرية في المزاد المقبل المسمى إيه آر7 (AR7) خلال المدة بين 11 و17 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، على أن تُعلَن النتائج في 14 يناير/كانون الثاني (2026). تقويض النمو تؤدي الموازنة الحكومية المنخفضة القيمة المخصصة لجولة مزاد طاقة الرياح البحرية المقبلة إلى تقويض نمو ذلك القطاع المزدهر في المملكة المتحدة، ونشر عدم اليقين حول آفاق تلك الصناعة في القارة العجوز بوجه عام، وفق تحذيرات جمعية ويند يوروب (WindEurope). وتشتري تلك المبالغ المادية سعة كهرباء تتراوح بين 5 و6 غيغاواط فقط في المزاد، وفق تقديرات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة. وتدير بريطانيا حاليًا سعة طاقة رياح بحرية قدرها 16.6 غيغاواط، وترغب في رفعها إلى 50 غيغاواط بحلول عام 2030 وتطرح البلاد هذا المزاد فقط إلى جانب مزاد في العام المقبل، لتسليم تلك السعة إلى المطورين. غير أن الموازنة المقترحة الحالية تجعل المملكة المتحدة غير قادرة على تحقيق مستهدفها بحلول نهاية العقد الحالي. توربينات رياح بحرية في المملكة المتحدة توربينات رياح بحرية في المملكة المتحدة - الصورة من بلومبرغ استثمارات مفقودة تتسبب الموازنة المنخفضة المذكورة بخسارة المملكة المتحدة استثمارات خاصة قيمتها 53 مليار جنيه إسترليني (70 مليار دولار)، إلى جانب شطب 45 ألف وظيفة. ويجلب كل غيغاواط من سعة طاقة الرياح البحرية ما يتراوح بين مليارين و655 مليون جنيه إسترليني و3 مليارات جنيه إسترليني (4 مليارات دولار) إلى المملكة المتحدة. وأعدّت البلاد المشروعات اللازمة لتحقيق تلك المزايا الاقتصادية، علمًا بأن هناك ما يزيد على 20 غيغاواط من سعة الرياح البحرية جاهزة للطرح في المزاد. غير أن رُبع تلك المشروعات فقط هو ما سيُنفَّذ في إطار الموازنة المعلَنة حديثًا. التكلفة الفعلية لا تمثّل الموازنة المبدئية المعلَنة مبلغًا ثابتًا يُنفَق بشكل قاطع؛ ولكنها تحدد الحدّ الأدنى للمبلغ الذي ترغب الحكومة في تقديمه دعمًا خلال المزاد. وستعتمد التكلفة الفعلية على أسعار الكهرباء المستقبلية. فقد خصصت الحكومة في الجولة السابقة إيه آر2 (AR2) -على سبيل المثال- 290 مليون جنيه إسترليني (385 مليون دولار)، لكن نظرًا للارتفاع الحادّ في أسعار الكهرباء خلال أزمة الطاقة، سددت المشروعات 120 مليون جنيه إسترليني (159 مليون دولار) للمستهلكين. كما حددت الحكومة حدًا أدنى للسعر الذي ترغب في دفعه للكهرباء المولدة من تلك المشروعات، التي جاءت على النحو التالي: المملكة المتحدة تتصدّر تتبوأ المملكة المتحدة موقع الريادة بين باقي الدول الأوروبية في مجال طاقة الرياح البحرية، غير أن طرح أيّ مزاد بأحجام أقل من المتوقع من شأنه أن يهدد تلك الريادة. وسيؤثّر ذلك سلبًا بسلسلة إمداد طاقة الرياح الأوسع في المملكة المتحدة وأوروبا، التي تعتمد على أحجام مزادات كبيرة في طاقة الرياح البحرية. وقال الرئيس التنفيذي لجمعية ويند يوروب غايلز ديكسون: "هذه الموازنة المنخفضة للغاية تقوّض نمو مشروعات الرياح البحرية في المملكة المتحدة، وهناك الكثير من المشروعات الجديدة التي تنتظر البناء". وأضاف: "يرغب المستهلكون والصناعة في الحصول على كهرباء أرخص ثمنًا من تلك المشروعات، غير أنه بعد صدور مقترح الموازنة المنخفضة القيمة الحالي، لن يُنفَّذ سوى رُبع المشروعات على أرض الواقع". وتابع: "سيمثّل ذلك فرصًا ضائعة للمملكة المتحدة التي ستخسر استثمارات بالملايين ووظائف بالآلاف، كما أن هذا سيُضعف ريادة البلاد في طاقة الرياح البحرية، وسيؤثّر سلبًا بسلسلة إمدادات طاقة الرياح في بريطانيا وأوروبا كلتيهما". رصدت المملكة المتحدة موازنة منخفضة لجولة مزاد طاقة الرياح البحرية المقبلة التي تستهدف من خلالها تحفيز الاستثمارات في سعة الطاقة المتجددة. غير أن محللين يرون أن تلك الموازنة المنخفضة القيمة ستترك البلد الواقع شمال غرب أوروبا يعاني من أجل تحقيق مستهدفات الطاقة النظيفة. وتراهن الحكومة البريطانية على مشروعات الرياح البحرية في خططها لإزالة الكربون من قطاع الكهرباء بحلول عام 2030. وتستهدف الحكومة رفع سعة توليد طاقة الرياح البحرية لتصل إلى ما يتراوح بين 43 و50 غيغاواط بحلول نهاية العقد الحالي، من قرابة 15 غيغاواط حاليًا، وفق تقديرات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة. ومن المقرر أن يستمر تقديم العطاءات المغلقة لتقنيات الرياح البحرية في المزاد المقبل المسمى إيه آر7 (AR7) خلال المدة بين 11 و17 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، على أن تُعلَن النتائج في 14 يناير/كانون الثاني (2026). تقويض النمو تؤدي الموازنة الحكومية المنخفضة القيمة المخصصة لجولة مزاد طاقة الرياح البحرية المقبلة إلى تقويض نمو ذلك القطاع المزدهر في المملكة المتحدة، ونشر عدم اليقين حول آفاق تلك الصناعة في القارة العجوز بوجه عام، وفق تحذيرات جمعية ويند يوروب (WindEurope). وتشتري تلك المبالغ المادية سعة كهرباء تتراوح بين 5 و6 غيغاواط فقط في المزاد، وفق تقديرات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة. وتدير بريطانيا حاليًا سعة طاقة رياح بحرية قدرها 16.6 غيغاواط، وترغب في رفعها إلى 50 غيغاواط بحلول عام 2030 وتطرح البلاد هذا المزاد فقط إلى جانب مزاد في العام المقبل، لتسليم تلك السعة إلى المطورين. غير أن الموازنة المقترحة الحالية تجعل المملكة المتحدة غير قادرة على تحقيق مستهدفها بحلول نهاية العقد الحالي. توربينات رياح بحرية في المملكة المتحدة توربينات رياح بحرية في المملكة المتحدة - الصورة من بلومبرغ استثمارات مفقودة تتسبب الموازنة المنخفضة المذكورة بخسارة المملكة المتحدة استثمارات خاصة قيمتها 53 مليار جنيه إسترليني (70 مليار دولار)، إلى جانب شطب 45 ألف وظيفة. ويجلب كل غيغاواط من سعة طاقة الرياح البحرية ما يتراوح بين مليارين و655 مليون جنيه إسترليني و3 مليارات جنيه إسترليني (4 مليارات دولار) إلى المملكة المتحدة. وأعدّت البلاد المشروعات اللازمة لتحقيق تلك المزايا الاقتصادية، علمًا بأن هناك ما يزيد على 20 غيغاواط من سعة الرياح البحرية جاهزة للطرح في المزاد. غير أن رُبع تلك المشروعات فقط هو ما سيُنفَّذ في إطار الموازنة المعلَنة حديثًا. التكلفة الفعلية لا تمثّل الموازنة المبدئية المعلَنة مبلغًا ثابتًا يُنفَق بشكل قاطع؛ ولكنها تحدد الحدّ الأدنى للمبلغ الذي ترغب الحكومة في تقديمه دعمًا خلال المزاد. وستعتمد التكلفة الفعلية على أسعار الكهرباء المستقبلية. فقد خصصت الحكومة في الجولة السابقة إيه آر2 (AR2) -على سبيل المثال- 290 مليون جنيه إسترليني (385 مليون دولار)، لكن نظرًا للارتفاع الحادّ في أسعار الكهرباء خلال أزمة الطاقة، سددت المشروعات 120 مليون جنيه إسترليني (159 مليون دولار) للمستهلكين. كما حددت الحكومة حدًا أدنى للسعر الذي ترغب في دفعه للكهرباء المولدة من تلك المشروعات، التي جاءت على النحو التالي: المملكة المتحدة تتصدّر تتبوأ المملكة المتحدة موقع الريادة بين باقي الدول الأوروبية في مجال طاقة الرياح البحرية، غير أن طرح أيّ مزاد بأحجام أقل من المتوقع من شأنه أن يهدد تلك الريادة. وسيؤثّر ذلك سلبًا بسلسلة إمداد طاقة الرياح الأوسع في المملكة المتحدة وأوروبا، التي تعتمد على أحجام مزادات كبيرة في طاقة الرياح البحرية. وقال الرئيس التنفيذي لجمعية ويند يوروب غايلز ديكسون: "هذه الموازنة المنخفضة للغاية تقوّض نمو مشروعات الرياح البحرية في المملكة المتحدة، وهناك الكثير من المشروعات الجديدة التي تنتظر البناء". وأضاف: "يرغب المستهلكون والصناعة في الحصول على كهرباء أرخص ثمنًا من تلك المشروعات، غير أنه بعد صدور مقترح الموازنة المنخفضة القيمة الحالي، لن يُنفَّذ سوى رُبع المشروعات على أرض الواقع". وتابع: "سيمثّل ذلك فرصًا ضائعة للمملكة المتحدة التي ستخسر استثمارات بالملايين ووظائف بالآلاف، كما أن هذا سيُضعف ريادة البلاد في طاقة الرياح البحرية، وسيؤثّر سلبًا بسلسلة إمدادات طاقة الرياح في بريطانيا وأوروبا كلتيهما". http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45419&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/10/30/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8B%D8%A7/ Thu, 30 Oct 2025 00:00:00 GMT تواجه شبكة الكهرباء في دول الخليج اختبارًا مهمًا، في ظل التركيز على مدى جاهزية أنظمة الطاقة للمستقبل، مع زيادة الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي. ووفق التفاصيل، التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، يُعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل قطاع الطاقة مرتين؛ إذ يُحدث تحولًا جذريًا في كيفية تخطيط الأنظمة وتشغيلها، ويُعد في الوقت نفسه أحد أسرع مصادر الطلب على الكهرباء نموًا. وفي الخليج، حيث تلتقي عوامل النمو السكاني والتوسع الصناعي وتبني الذكاء الاصطناعي وتكامل مصادر الطاقة المتجددة، يجب أن تصبح الشبكات أقوى وأذكى، بحسب ما أكده المدير الإداري لمركز إيبردرولا للابتكار في الشرق الأوسط، سانتياغو بانياليس. ويرى "بانياليس" -في مقال اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة- أن الشبكات الذكية هي التي ستحدد مستقبل الطاقة في الخليج، وليس مجرد زيادة العرض؛ مشددًا على أن كل خطوة إلى الأمام في مجال الذكاء الاصطناعي تعتمد اليوم على خطوة أكبر إلى الأمام في كفاءة الطاقة. اختبار شبكات الكهرباء في دول الخليج قال المدير الإداري لمركز إيبردرولا للابتكار في الشرق الأوسط سانتياغو بانياليس، إن شبكات الكهرباء في دول الخليج تواجه اختبارها الأعظم، مع دخول المنطقة عقدًا يشهد طلبًا مرتفعًا على الطاقة، بحسب ما جاء في مقاله الذي نشرته منصة "إنرجي كونكتس" (Energy Connects). وتشير الخطط الوطنية، مثل رؤية قطر الوطنية 2030، ورؤية السعودية 2030، والبحرين 2030، ورؤية الإمارات 2031، ورؤية الكويت 2035، ورؤية سلطنة عمان 2040، إلى نمو رقمي وصناعي سريع. ووفق التفاصيل التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة، من المتوقع أن تشهد سوق مراكز البيانات في الشرق الأوسط نموًا حادًا بحلول عام 2030، مع احتمال تضاعف الطلب على التبريد 3 مرات. وتحمل المشروعات التنموية القادمة بالمنطقة، مثل موقع "سفير" في أبوظبي، ومطار آل مكتوم الدولي في دبي، ومنطقة "أرض الأساطير" في قطر، ومدينتي المربع الجديد ونيوم العملاقتين في المملكة العربية السعودية، واللتين تضمان مجمعًا صناعيًا ضخمًا للذكاء الاصطناعي بمليارات الدولارات، آثارًا مباشرة وغير مباشرة في الطلب على الكهرباء، وكفاءة الشبكة، وإمدادات الطاقة النظيفة. وفي هذا الصدد، تلبي شركة إيبردرولا الإسبانية (Iberdrola) الطلب الرقمي المتزايد من خلال شراكات في مجال الطاقة النظيفة حول العالم. وفي الخليج، يُعنى مركز إيبردرولا للابتكار في الشرق الأوسط بتحديات المرافق الرقمية عبر الشبكات، ومصادر الطاقة المتجددة، وكبار مستعملي الطاقة؛ إذ يُعد مركزًا عالميًا رائدًا لتطوير الحلول الرقمية في مجال الاستدامة، يقع في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا. ومنذ عام 2016، قاد "بانياليس" الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلول الرقمية القائمة على الأبحاث المتطورة في المركز، مع التركيز على الابتكارات التي تُمكّن من تحول الطاقة. وعززت اتفاقية عام 2022 مع هيئة الاستثمار في قطر هذا الدور، بالتركيز على أدوات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الشبكات، وتحسينها، وتعزيز كفاءتها؛ إذ تُستعمل الحلول المُطورة في الدوحة الآن مباشرةً في مشروعات "إيبردرولا" حول العالم. 4 عوامل تدعم شبكات الكهرباء في دول الخليج بناءً على هذا الزخم، أطلقت شركة إيبردرولا شركة إيست-ويست ديجيتال (East-West Digital) في مايو/أيار 2025، لتحويل ابتكاراتها إلى منتجات يُمكن لشركات الطاقة والمشغلين وكبار المستعملين اعتمادها بسرعة. وأوضح المدير الإداري لمركز إيبردرولا للابتكار في الشرق الأوسط سانتياغو بانياليس، أن عمل الشركة يتمحور حول 4 مجالات رئيسة: تحسين الأصول وصيانتها: تبني الشركة أدوات تنبؤية تساعد على إطالة عمر البنية التحتية للطاقة وتقليل أوقات التوقف. تخطيط الشبكة واستقرارها: تبني الشركة أدوات لدعم تخطيط الشبكة والاحتياجات التنظيمية؛ ما يساعد مشغلي الشبكة على دمج المزيد من الطاقة المتجددة من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي. المرونة وتكامل الطاقة الموزعة: توفر الشركة منصات لتحسين البطاريات، ولتحقيق مرونة المباني وأساطيل المركبات الكهربائية وغيرها من الأحمال الحرجة (الأجهزة والدوائر الأساسية التي يجب أن تعمل باستمرار في شبكة الكهرباء). المباني الذكية وإدارة الاستدامة: تبتكر الشركة أدوات تُحسّن استهلاك الطاقة وتكلفتها وراحتها على مستوى المبنى؛ إذ يكمن هدف الشركة في توسيع نطاق تأثيرها من خلال معالجة الترابط الحيوي بين المياه والطاقة والغذاء، وهي قضية ذات أهمية إستراتيجية لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي. شبكات الكهرباء في دول الخليج أحد خطوط الكهرباء - الصورة من منصة "ميدل إيست إنستيتيوت" وشدد المدير الإداري لمركز إيبردرولا للابتكار في الشرق الأوسط سانتياغو بانياليس، على أن هذه العناصر مجتمعةً تُشكّل العمود الفقري لأنظمة الطاقة المستقبلية؛ وهو ما تركز عليه شركات إيبردرولا، وإيبردرولا للابتكار في الشرق الأوسط، وإيست-ويست ديجيتال، في استثماراتها. تواجه شبكة الكهرباء في دول الخليج اختبارًا مهمًا، في ظل التركيز على مدى جاهزية أنظمة الطاقة للمستقبل، مع زيادة الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي. ووفق التفاصيل، التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، يُعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل قطاع الطاقة مرتين؛ إذ يُحدث تحولًا جذريًا في كيفية تخطيط الأنظمة وتشغيلها، ويُعد في الوقت نفسه أحد أسرع مصادر الطلب على الكهرباء نموًا. وفي الخليج، حيث تلتقي عوامل النمو السكاني والتوسع الصناعي وتبني الذكاء الاصطناعي وتكامل مصادر الطاقة المتجددة، يجب أن تصبح الشبكات أقوى وأذكى، بحسب ما أكده المدير الإداري لمركز إيبردرولا للابتكار في الشرق الأوسط، سانتياغو بانياليس. ويرى "بانياليس" -في مقال اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة- أن الشبكات الذكية هي التي ستحدد مستقبل الطاقة في الخليج، وليس مجرد زيادة العرض؛ مشددًا على أن كل خطوة إلى الأمام في مجال الذكاء الاصطناعي تعتمد اليوم على خطوة أكبر إلى الأمام في كفاءة الطاقة. اختبار شبكات الكهرباء في دول الخليج قال المدير الإداري لمركز إيبردرولا للابتكار في الشرق الأوسط سانتياغو بانياليس، إن شبكات الكهرباء في دول الخليج تواجه اختبارها الأعظم، مع دخول المنطقة عقدًا يشهد طلبًا مرتفعًا على الطاقة، بحسب ما جاء في مقاله الذي نشرته منصة "إنرجي كونكتس" (Energy Connects). وتشير الخطط الوطنية، مثل رؤية قطر الوطنية 2030، ورؤية السعودية 2030، والبحرين 2030، ورؤية الإمارات 2031، ورؤية الكويت 2035، ورؤية سلطنة عمان 2040، إلى نمو رقمي وصناعي سريع. ووفق التفاصيل التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة، من المتوقع أن تشهد سوق مراكز البيانات في الشرق الأوسط نموًا حادًا بحلول عام 2030، مع احتمال تضاعف الطلب على التبريد 3 مرات. وتحمل المشروعات التنموية القادمة بالمنطقة، مثل موقع "سفير" في أبوظبي، ومطار آل مكتوم الدولي في دبي، ومنطقة "أرض الأساطير" في قطر، ومدينتي المربع الجديد ونيوم العملاقتين في المملكة العربية السعودية، واللتين تضمان مجمعًا صناعيًا ضخمًا للذكاء الاصطناعي بمليارات الدولارات، آثارًا مباشرة وغير مباشرة في الطلب على الكهرباء، وكفاءة الشبكة، وإمدادات الطاقة النظيفة. وفي هذا الصدد، تلبي شركة إيبردرولا الإسبانية (Iberdrola) الطلب الرقمي المتزايد من خلال شراكات في مجال الطاقة النظيفة حول العالم. وفي الخليج، يُعنى مركز إيبردرولا للابتكار في الشرق الأوسط بتحديات المرافق الرقمية عبر الشبكات، ومصادر الطاقة المتجددة، وكبار مستعملي الطاقة؛ إذ يُعد مركزًا عالميًا رائدًا لتطوير الحلول الرقمية في مجال الاستدامة، يقع في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا. ومنذ عام 2016، قاد "بانياليس" الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلول الرقمية القائمة على الأبحاث المتطورة في المركز، مع التركيز على الابتكارات التي تُمكّن من تحول الطاقة. وعززت اتفاقية عام 2022 مع هيئة الاستثمار في قطر هذا الدور، بالتركيز على أدوات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الشبكات، وتحسينها، وتعزيز كفاءتها؛ إذ تُستعمل الحلول المُطورة في الدوحة الآن مباشرةً في مشروعات "إيبردرولا" حول العالم. 4 عوامل تدعم شبكات الكهرباء في دول الخليج بناءً على هذا الزخم، أطلقت شركة إيبردرولا شركة إيست-ويست ديجيتال (East-West Digital) في مايو/أيار 2025، لتحويل ابتكاراتها إلى منتجات يُمكن لشركات الطاقة والمشغلين وكبار المستعملين اعتمادها بسرعة. وأوضح المدير الإداري لمركز إيبردرولا للابتكار في الشرق الأوسط سانتياغو بانياليس، أن عمل الشركة يتمحور حول 4 مجالات رئيسة: تحسين الأصول وصيانتها: تبني الشركة أدوات تنبؤية تساعد على إطالة عمر البنية التحتية للطاقة وتقليل أوقات التوقف. تخطيط الشبكة واستقرارها: تبني الشركة أدوات لدعم تخطيط الشبكة والاحتياجات التنظيمية؛ ما يساعد مشغلي الشبكة على دمج المزيد من الطاقة المتجددة من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي. المرونة وتكامل الطاقة الموزعة: توفر الشركة منصات لتحسين البطاريات، ولتحقيق مرونة المباني وأساطيل المركبات الكهربائية وغيرها من الأحمال الحرجة (الأجهزة والدوائر الأساسية التي يجب أن تعمل باستمرار في شبكة الكهرباء). المباني الذكية وإدارة الاستدامة: تبتكر الشركة أدوات تُحسّن استهلاك الطاقة وتكلفتها وراحتها على مستوى المبنى؛ إذ يكمن هدف الشركة في توسيع نطاق تأثيرها من خلال معالجة الترابط الحيوي بين المياه والطاقة والغذاء، وهي قضية ذات أهمية إستراتيجية لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي. شبكات الكهرباء في دول الخليج أحد خطوط الكهرباء - الصورة من منصة "ميدل إيست إنستيتيوت" وشدد المدير الإداري لمركز إيبردرولا للابتكار في الشرق الأوسط سانتياغو بانياليس، على أن هذه العناصر مجتمعةً تُشكّل العمود الفقري لأنظمة الطاقة المستقبلية؛ وهو ما تركز عليه شركات إيبردرولا، وإيبردرولا للابتكار في الشرق الأوسط، وإيست-ويست ديجيتال، في استثماراتها. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45418&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.maspero.eg/economy/2025/10/29/901445/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9%C2%A0#goog_rewarded Thu, 30 Oct 2025 00:00:00 GMT توقع محللون في شركة "وود ماكنزي"، ارتفاع إنتاج الطاقة النووية في الولايات المتحدة خلال السنوات المقبلة، مع تزايد الطلب الهائل على الكهرباء الناتج عن انتشار مراكز البيانات في مختلف أنحاء البلاد، في وقت تسعى فيه شركات التكنولوجيا إلى الحصول على طاقة نظيفة ومنخفضة الانبعاثات الكربونية. وأشارت منصة "ياهو فايننس"إلي أن الأسابيع الأخيرة شهدت سلسلة من الإعلانات عن استثمارات جديدة في قطاع الطاقة النووية، أبرزها شراكة حكومية أمريكية بقيمة 80 مليار دولارمع مالكي شركة وستنجهاوس إلكتريك، ما يعكس الاهتمام المتزايد بإحياء هذا القطاع. وتواجه صناعة الطاقة في الولايات المتحدة ضغوطاً متصاعدة بسبب الطلب المتزايد من مراكز البيانات كثيفة الاستهلاك للطاقة، وارتفاع درجات الحرارة، وتوسّع عمليات التحول نحو الكهرباء في القطاعات الصناعية والنقل. وقالت ليندسي إنتويسل، كبيرة محللي الأبحاث في وود ماكنزي: "شركات التكنولوجيا أصبحت مضطرة لتوليد الطاقة بنفسها لتلبية الطلب المتزايد، والطاقة النووية تُعد الحل المفضل حالياً في الولايات المتحدة". وذكرت الشركة أن نيكست إيرا إنرجي أبرمت - هذا الأسبوع - اتفاقاً مع جوجل لإعادة تشغيل محطة نووية في ولاية آيوا، فيما وقّعت شركات أخرى مثل مايكروسوفت عقوداً لتطوير تكنولوجيا المفاعلات النووية المتقدمة. وتتوقع وود ماكنزي أن يبقى إنتاج الطاقة النووية في الولايات المتحدة مستقراً حتى عام 2035، قبل أن يرتفع بنسبة 27% بحلول عام 2060. عالمياً، من المتوقع أن يقفز استهلاك الكهرباء من مراكز البيانات من 700 تيراواط/ساعة في 2025 إلى 3500 تيراواط/ساعة بحلول 2050، وهو ما يعادل الطلب الحالي على الكهرباء في الهند والشرق الأوسط مجتمعين. كما يُتوقّع أن تنمو القدرة النووية العالمية من 400 جيجاوات حالياً إلى ما بين 800 و1600 جيجاوات بحلول 2060. ويُنظر إلى المفاعلات النووية الصغيرة المعيارية باعتبارها خياراً أقل تكلفة وأسرع في الإنشاء، ويمكن إنشاؤها بجانب مراكز البيانات لتقليل الحاجة إلى بنية تحتية إضافية للطاقة. لكن محللين حذروا من أن الصناعة النووية ستواجه تحديات كبيرة للبقاء تنافسية، تشمل التأخير في المشروعات والتصاريح، وارتفاع التكاليف، ونقص العمالة، إضافة إلى صعوبة تأمين الدعم السياسي والتمويل الكافي للمشروعات التجريبية الأولى. توقع محللون في شركة "وود ماكنزي"، ارتفاع إنتاج الطاقة النووية في الولايات المتحدة خلال السنوات المقبلة، مع تزايد الطلب الهائل على الكهرباء الناتج عن انتشار مراكز البيانات في مختلف أنحاء البلاد، في وقت تسعى فيه شركات التكنولوجيا إلى الحصول على طاقة نظيفة ومنخفضة الانبعاثات الكربونية. وأشارت منصة "ياهو فايننس"إلي أن الأسابيع الأخيرة شهدت سلسلة من الإعلانات عن استثمارات جديدة في قطاع الطاقة النووية، أبرزها شراكة حكومية أمريكية بقيمة 80 مليار دولارمع مالكي شركة وستنجهاوس إلكتريك، ما يعكس الاهتمام المتزايد بإحياء هذا القطاع. وتواجه صناعة الطاقة في الولايات المتحدة ضغوطاً متصاعدة بسبب الطلب المتزايد من مراكز البيانات كثيفة الاستهلاك للطاقة، وارتفاع درجات الحرارة، وتوسّع عمليات التحول نحو الكهرباء في القطاعات الصناعية والنقل. وقالت ليندسي إنتويسل، كبيرة محللي الأبحاث في وود ماكنزي: "شركات التكنولوجيا أصبحت مضطرة لتوليد الطاقة بنفسها لتلبية الطلب المتزايد، والطاقة النووية تُعد الحل المفضل حالياً في الولايات المتحدة". وذكرت الشركة أن نيكست إيرا إنرجي أبرمت - هذا الأسبوع - اتفاقاً مع جوجل لإعادة تشغيل محطة نووية في ولاية آيوا، فيما وقّعت شركات أخرى مثل مايكروسوفت عقوداً لتطوير تكنولوجيا المفاعلات النووية المتقدمة. وتتوقع وود ماكنزي أن يبقى إنتاج الطاقة النووية في الولايات المتحدة مستقراً حتى عام 2035، قبل أن يرتفع بنسبة 27% بحلول عام 2060. عالمياً، من المتوقع أن يقفز استهلاك الكهرباء من مراكز البيانات من 700 تيراواط/ساعة في 2025 إلى 3500 تيراواط/ساعة بحلول 2050، وهو ما يعادل الطلب الحالي على الكهرباء في الهند والشرق الأوسط مجتمعين. كما يُتوقّع أن تنمو القدرة النووية العالمية من 400 جيجاوات حالياً إلى ما بين 800 و1600 جيجاوات بحلول 2060. ويُنظر إلى المفاعلات النووية الصغيرة المعيارية باعتبارها خياراً أقل تكلفة وأسرع في الإنشاء، ويمكن إنشاؤها بجانب مراكز البيانات لتقليل الحاجة إلى بنية تحتية إضافية للطاقة. لكن محللين حذروا من أن الصناعة النووية ستواجه تحديات كبيرة للبقاء تنافسية، تشمل التأخير في المشروعات والتصاريح، وارتفاع التكاليف، ونقص العمالة، إضافة إلى صعوبة تأمين الدعم السياسي والتمويل الكافي للمشروعات التجريبية الأولى. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45417&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 gate.ahram.org.eg/News/5314163.aspx Thu, 30 Oct 2025 00:00:00 GMT أطلقت الصين، اليوم الأربعاء، محطة طاقة كهرومائية مخزنة بالضخ، تتميز بامتلاكها أعلى سد من نوعه في العالم في مقاطعة جيانغسو الواقعة في شرقي الصين، إحدى أقوى المراكز الاقتصادية في البلاد. الصين تطلق أعلى محطة طاقة كهرومائية فى العالم وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، أن المحطة تقع في مدينة جيويرونج، وتولى بناءها فرع شبكة الكهرباء الوطنية الصينية. وتبلغ القدرة المركبة الإجمالية للمحطة 1.35 جيجاواط ومن المتوقع أن تولد 1.35 مليار كيلوواط ساعي من الكهرباء سنويا.وتستخدم المحطة الكهرباء في أوقات انخفاض الطلب لضخ المياه من خزان منخفض إلى خزان مرتفع وتخزينها، ثم إطلاقها لاحقا لتوليد الكهرباء في فترات الذروة. ويبلغ ارتفاع سد الخزان العلوي 182.3 متر، أي ما يقارب ارتفاع مبنى مكون من 60 طابقا، ما يجعله أعلى سد لتخزين الطاقة بالضخ في العالم. ويمكن للخزان أن يحتفظ بما يصل إلى 17.07 مليون متر مكعب من المياه.وتواجه مقاطعة جيانغسو التي تعتبر قوة صناعية في دلتا نهر اليانغتسي، طلبا قياسيا على الكهرباء إلى جانب الحاجة المتنامية لتطوير مرافق تخزين الطاقة مع الزيادة المستمرة في قدرات الطاقة المتجددة. أطلقت الصين، اليوم الأربعاء، محطة طاقة كهرومائية مخزنة بالضخ، تتميز بامتلاكها أعلى سد من نوعه في العالم في مقاطعة جيانغسو الواقعة في شرقي الصين، إحدى أقوى المراكز الاقتصادية في البلاد. الصين تطلق أعلى محطة طاقة كهرومائية فى العالم وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، أن المحطة تقع في مدينة جيويرونج، وتولى بناءها فرع شبكة الكهرباء الوطنية الصينية. وتبلغ القدرة المركبة الإجمالية للمحطة 1.35 جيجاواط ومن المتوقع أن تولد 1.35 مليار كيلوواط ساعي من الكهرباء سنويا.وتستخدم المحطة الكهرباء في أوقات انخفاض الطلب لضخ المياه من خزان منخفض إلى خزان مرتفع وتخزينها، ثم إطلاقها لاحقا لتوليد الكهرباء في فترات الذروة. ويبلغ ارتفاع سد الخزان العلوي 182.3 متر، أي ما يقارب ارتفاع مبنى مكون من 60 طابقا، ما يجعله أعلى سد لتخزين الطاقة بالضخ في العالم. ويمكن للخزان أن يحتفظ بما يصل إلى 17.07 مليون متر مكعب من المياه.وتواجه مقاطعة جيانغسو التي تعتبر قوة صناعية في دلتا نهر اليانغتسي، طلبا قياسيا على الكهرباء إلى جانب الحاجة المتنامية لتطوير مرافق تخزين الطاقة مع الزيادة المستمرة في قدرات الطاقة المتجددة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45416&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 al-ain.com/article/the-30th-meeting-of-the-irena-council Thu, 30 Oct 2025 00:00:00 GMT تستعرض الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" خلال الاجتماع الـ 30 لمجلسها في أبوظبي غداً، التقدم المحرز في عملها وبحث الأولويات الجماعية لتسريع وتيرة تحوّل الطاقة عالميا. ويشارك في الاجتماع أكثر من 350 ممثلا يستعرضون التقدم المحرز والأولويات الداعمة للهدف العالمي المتمثل في مضاعفة الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030. ويأتي الاجتماع في إطار الاستعدادات الجارية لعقد مؤتمر الأطراف الثلاثين "COP30" والاجتماع السادس عشر للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا".‬ تحقيق أهداف "اتفاق الإمارات" ‫يركز الاجتماع التي يستمر يومين على تحقيق الأهداف العالمية المحددة في "اتفاق الإمارات" الذي تم التوصل إليه في “COP28” وذلك في أعقاب إطلاق الوكالة مؤخرا أحدث تقرير تتبع التقدم المحرز في اجتماع ما قبل مؤتمر الأطراف في البرازيل، الذي أكد أنه على الرغم من زيادة نطاق الطاقة المتجددة، فإن التقدم المحرز غير كافٍ للبقاء على المسار الصحيح لتحقيق الأهداف العالمية. ‬ الاجتماع الـ 29 لمجلس «آيرينا».. منصة حيوية متجددة لتبادل الخبرات ورسم رؤى المستقبل ‫وبصفته رئيس الاجتماع الـ 30 لمجلس الوكالة الدولية للطاقة المتجددة ، قال فرانسيسكو تشاكون هيرنانديز، الممثل الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة سفير كوستاريكا لدى الإمارات، إن المجلس يجتمع في وقت تتجدد فيه الفرص العالمية قبل انعقاد مؤتمر الأطراف الثلاثين، وتُظهر تجربة كوستاريكا أن نظام الطاقة القائم على مصادر الطاقة المتجددة يمكن أن يتعايش مع التقدم الاجتماعي والمرونة الاقتصادية والإدارة البيئية، منوها إلى أن حجم التحدي الحالي يتطلب العمل بشكل جماعي، وربط المناطق ببعضها، وتبادل المعرفة، وتسريع وتير العمل.‬ ‫ سد الفجوة من جانبه، أكد فرانشيسكو لا كاميرا، مديرعام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة أن العالم يقترب من سد الفجوة أكثر من أي وقت مضى، رغم أن إضافة 582 جيجاواط من الطاقة المتجددة في عام 2024 لا تزال أقل مما هو مطلوب لتحقيق هدف مضاعفة الطاقة المتجددة ثلاث مرات غير أنها تمثل رقماً قياسياً عالمياً جديداً في استخدام الطاقة المتجددة للسنة الثالثة على التوالي، مما يقلص الفجوة ما بين ما تم تحقيقه وما هو مطلوب.‬ ‫ وأضاف لا كاميرا، أنه على الحكومات أن تظهر دوراً قيادياً وتجعل مؤتمر الأطراف الثلاثين في البرازيل علامة فارقة للطاقة المتجددة، ومع اقتراب موعد تقديم المساهمات المحددة وطنياً الجديدة قبل مؤتمر الأطراف الثلاثين، يمثل الاجتماع الـ 30 لمجلس الوكالة الدولية للطاقة المتجددة لحظة مهمة للتأكيد على الحاجة إلى طموح جماعي أكبر. ‬ أبوظبي تستضيف الاجتماع الـ29 لـ«آيرينا».. خارطة طريق جديدة لتحول الطاقة العالمي وتتناول المناقشات الخاصة بالبرامج دور"التصنيع النظيف" في تعزيز التنمية المستدامة؛ بما في ذلك من خلال تعزيز المرونة في سلاسل توريد المواد الحرجة والطاقة المتجددة وسيطلع المجلس على آخر المستجدات حول جهود الوكالة في تعزيز التعاون الإقليمي. ‫ومن المقرر أن يتبادل الأعضاء أيضاً الخبرات الوطنية، ويستكشفون الخيارات المتاحة لتعزيز التعاون الدولي، ويبحثون سبل توسيع نطاق الوصول إلى الاستثمارات اللازمة لرفع مستوى استخدام الطاقة المتجددة. ومن المنتظر أن تسهم النتائج التي يتم التوصل إليها في إثراء مداولات الاجتماع السادس عشر للجمعية العامة للوكالة، حيث يجتمع وزارء وممثلون رفيعو المستوى في أبوظبي يومي 11و12 يناير 2026، وباعتباره أول اجتماع وزاري للطاقة في هذا العام، سوف تقيّم الجمعية العامة التقدم المحرز عالمياً وتحدد أولويات تحول الطاقة للعام المقبل تستعرض الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" خلال الاجتماع الـ 30 لمجلسها في أبوظبي غداً، التقدم المحرز في عملها وبحث الأولويات الجماعية لتسريع وتيرة تحوّل الطاقة عالميا. ويشارك في الاجتماع أكثر من 350 ممثلا يستعرضون التقدم المحرز والأولويات الداعمة للهدف العالمي المتمثل في مضاعفة الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030. ويأتي الاجتماع في إطار الاستعدادات الجارية لعقد مؤتمر الأطراف الثلاثين "COP30" والاجتماع السادس عشر للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا".‬ تحقيق أهداف "اتفاق الإمارات" ‫يركز الاجتماع التي يستمر يومين على تحقيق الأهداف العالمية المحددة في "اتفاق الإمارات" الذي تم التوصل إليه في “COP28” وذلك في أعقاب إطلاق الوكالة مؤخرا أحدث تقرير تتبع التقدم المحرز في اجتماع ما قبل مؤتمر الأطراف في البرازيل، الذي أكد أنه على الرغم من زيادة نطاق الطاقة المتجددة، فإن التقدم المحرز غير كافٍ للبقاء على المسار الصحيح لتحقيق الأهداف العالمية. ‬ الاجتماع الـ 29 لمجلس «آيرينا».. منصة حيوية متجددة لتبادل الخبرات ورسم رؤى المستقبل ‫وبصفته رئيس الاجتماع الـ 30 لمجلس الوكالة الدولية للطاقة المتجددة ، قال فرانسيسكو تشاكون هيرنانديز، الممثل الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة سفير كوستاريكا لدى الإمارات، إن المجلس يجتمع في وقت تتجدد فيه الفرص العالمية قبل انعقاد مؤتمر الأطراف الثلاثين، وتُظهر تجربة كوستاريكا أن نظام الطاقة القائم على مصادر الطاقة المتجددة يمكن أن يتعايش مع التقدم الاجتماعي والمرونة الاقتصادية والإدارة البيئية، منوها إلى أن حجم التحدي الحالي يتطلب العمل بشكل جماعي، وربط المناطق ببعضها، وتبادل المعرفة، وتسريع وتير العمل.‬ ‫ سد الفجوة من جانبه، أكد فرانشيسكو لا كاميرا، مديرعام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة أن العالم يقترب من سد الفجوة أكثر من أي وقت مضى، رغم أن إضافة 582 جيجاواط من الطاقة المتجددة في عام 2024 لا تزال أقل مما هو مطلوب لتحقيق هدف مضاعفة الطاقة المتجددة ثلاث مرات غير أنها تمثل رقماً قياسياً عالمياً جديداً في استخدام الطاقة المتجددة للسنة الثالثة على التوالي، مما يقلص الفجوة ما بين ما تم تحقيقه وما هو مطلوب.‬ ‫ وأضاف لا كاميرا، أنه على الحكومات أن تظهر دوراً قيادياً وتجعل مؤتمر الأطراف الثلاثين في البرازيل علامة فارقة للطاقة المتجددة، ومع اقتراب موعد تقديم المساهمات المحددة وطنياً الجديدة قبل مؤتمر الأطراف الثلاثين، يمثل الاجتماع الـ 30 لمجلس الوكالة الدولية للطاقة المتجددة لحظة مهمة للتأكيد على الحاجة إلى طموح جماعي أكبر. ‬ أبوظبي تستضيف الاجتماع الـ29 لـ«آيرينا».. خارطة طريق جديدة لتحول الطاقة العالمي وتتناول المناقشات الخاصة بالبرامج دور"التصنيع النظيف" في تعزيز التنمية المستدامة؛ بما في ذلك من خلال تعزيز المرونة في سلاسل توريد المواد الحرجة والطاقة المتجددة وسيطلع المجلس على آخر المستجدات حول جهود الوكالة في تعزيز التعاون الإقليمي. ‫ومن المقرر أن يتبادل الأعضاء أيضاً الخبرات الوطنية، ويستكشفون الخيارات المتاحة لتعزيز التعاون الدولي، ويبحثون سبل توسيع نطاق الوصول إلى الاستثمارات اللازمة لرفع مستوى استخدام الطاقة المتجددة. ومن المنتظر أن تسهم النتائج التي يتم التوصل إليها في إثراء مداولات الاجتماع السادس عشر للجمعية العامة للوكالة، حيث يجتمع وزارء وممثلون رفيعو المستوى في أبوظبي يومي 11و12 يناير 2026، وباعتباره أول اجتماع وزاري للطاقة في هذا العام، سوف تقيّم الجمعية العامة التقدم المحرز عالمياً وتحدد أولويات تحول الطاقة للعام المقبل http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45415&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 alkompis.se/news/%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B9-%D9%84%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%87%D9%88%D9%84%D9%85 Tue, 28 Oct 2025 00:00:00 GMT تعرّض وسط العاصمة ستوكهولم مساء اليوم إلى انقطاع كبير في التيار الكهربائي أدى إلى توقف إشارات المرور وإطفاء إنارة الشوارع في عدد من المناطق. وقال المتحدث الإعلامي باسم شركة الكهرباء Ellevio، يوناتان بيورك، لصحيفة افتونبلاديت إن الانقطاع يؤثر بشكل خاص على الجزء الشرقي من منطقة سودرمالم، موضحاً أن نحو 20 ألف مشترك تضرروا من الانقطاع. وأضاف بيورك “لا نملك حالياً أي توقعات زمنية لعودة التيار”، مشيراً إلى أن العطل تزامن مع تحديث للنظام الإلكتروني في موقع الشركة، ما جعل العملاء غير قادرين على الوصول إلى خريطة الأعطال. وتأثرت مناطق أخرى مثل غاملستان أيضاً بانقطاع الكهرباء. وقالت الشركة إنها تعمل حالياً على تحديد سبب الخلل وإعادة التيار في أسرع وقت ممكن. وفي الساعة الثامنة مساءً، قال بيورك إن الموظفين موجودون في الموقع ويعملون في المحطة، ويُعتقد أن العطل سيتم إصلاحه بحلول الساعة التاسعة والنصف مساءً. وقال المتحدث الصحفي لشركة النقل SL ألكسندر كرايسنيك إن حركة المرور والمصاعد والسلالم المتحركة لم تتأثر. وفي وقت لاحق بحلول الساعة 9:45 مساءً أُعيد التيار الكهربائي بحسب ما أفادت وكالة الأنباء TT. تعرّض وسط العاصمة ستوكهولم مساء اليوم إلى انقطاع كبير في التيار الكهربائي أدى إلى توقف إشارات المرور وإطفاء إنارة الشوارع في عدد من المناطق. وقال المتحدث الإعلامي باسم شركة الكهرباء Ellevio، يوناتان بيورك، لصحيفة افتونبلاديت إن الانقطاع يؤثر بشكل خاص على الجزء الشرقي من منطقة سودرمالم، موضحاً أن نحو 20 ألف مشترك تضرروا من الانقطاع. وأضاف بيورك “لا نملك حالياً أي توقعات زمنية لعودة التيار”، مشيراً إلى أن العطل تزامن مع تحديث للنظام الإلكتروني في موقع الشركة، ما جعل العملاء غير قادرين على الوصول إلى خريطة الأعطال. وتأثرت مناطق أخرى مثل غاملستان أيضاً بانقطاع الكهرباء. وقالت الشركة إنها تعمل حالياً على تحديد سبب الخلل وإعادة التيار في أسرع وقت ممكن. وفي الساعة الثامنة مساءً، قال بيورك إن الموظفين موجودون في الموقع ويعملون في المحطة، ويُعتقد أن العطل سيتم إصلاحه بحلول الساعة التاسعة والنصف مساءً. وقال المتحدث الصحفي لشركة النقل SL ألكسندر كرايسنيك إن حركة المرور والمصاعد والسلالم المتحركة لم تتأثر. وفي وقت لاحق بحلول الساعة 9:45 مساءً أُعيد التيار الكهربائي بحسب ما أفادت وكالة الأنباء TT. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45414&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 fujairahdaily.com/news&id=10179 Tue, 28 Oct 2025 00:00:00 GMT أعلنت شركة مياه وكهرباء الإمارات، العاملة في مجال التنسيق المتكامل للتخطيط والشراء والإمداد وإدارة وتشغيل أنظمة شبكات نقل الماء والكهرباء في مختلف أنحاء دولة الإمارات، بالشراكة مع كلٍّ من شركة أبوظبي الوطنية للطاقة - طاقة، شركة المرافق المتكاملة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وشركة ماروبيني، وشركة مبادلة للاستثمار، وشركة هوكوريكو للطاقة الكهربائية عن بدء التشغيل التجاري الكامل لمحطة الفجيرة F3 المستقلة لتوليد الكهرباء. وتقع المحطة في منطقة "قدفع" في إمارة الفجيرة، وتعتبر واحدة من أكبر محطات توليد الكهرباء العاملة بالغاز في دولة الإمارات وتبلغ قدرتها 2.4 جيجاواط، وهي قادرة على توليد طاقة كهربائية كافية لتلبية احتياجات نحو 380 ألف منزل، حيث تورِّد الكهرباء بشكل موثوق، إلى جانب دعم عملية دمج الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة، الأمر الذي يساهم في تحقيق عملية التحول الاستراتيجي في قطاع الطاقة في الدولة. وتم تطوير المحطة وفقاً لنموذج "منتج الطاقة المستقل"، وتتوزع ملكيتها بين الشركاء، حيث تمتلك "طاقة" حصة 40% من شركة المشروع، و"ماروبيني كوربوريشن" حصة 20.4%، و"مبادلة" حصة 20%، و"هوكوريكو للطاقة الكهربائية" حصة 19.6%، وستكون شركة "مياه وكهرباء الإمارات" المشتري الوحيد للكهرباء المنتجة من المحطة، وذلك بموجب اتفاقية شراء طاقة طويلة الأجل. وتؤدي محطة الفجيرة F3 دوراً حيوياً في تحقيق الاستراتيجية طويلة الأمد لشركة "مياه وكهرباء الإمارات"، والرامية لزيادة حصة الطاقة المتجددة والنظيفة في مزيج إنتاج الكهرباء، وتتكامل عمليات التوليد المرنة ذات الكفاءة العالية للمحطة مع دمج الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة بشكل متقطع ضمن الشبكة، بما يدعم نظام طاقة عصريا وخاليا من الكربون. أعلنت شركة مياه وكهرباء الإمارات، العاملة في مجال التنسيق المتكامل للتخطيط والشراء والإمداد وإدارة وتشغيل أنظمة شبكات نقل الماء والكهرباء في مختلف أنحاء دولة الإمارات، بالشراكة مع كلٍّ من شركة أبوظبي الوطنية للطاقة - طاقة، شركة المرافق المتكاملة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وشركة ماروبيني، وشركة مبادلة للاستثمار، وشركة هوكوريكو للطاقة الكهربائية عن بدء التشغيل التجاري الكامل لمحطة الفجيرة F3 المستقلة لتوليد الكهرباء. وتقع المحطة في منطقة "قدفع" في إمارة الفجيرة، وتعتبر واحدة من أكبر محطات توليد الكهرباء العاملة بالغاز في دولة الإمارات وتبلغ قدرتها 2.4 جيجاواط، وهي قادرة على توليد طاقة كهربائية كافية لتلبية احتياجات نحو 380 ألف منزل، حيث تورِّد الكهرباء بشكل موثوق، إلى جانب دعم عملية دمج الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة، الأمر الذي يساهم في تحقيق عملية التحول الاستراتيجي في قطاع الطاقة في الدولة. وتم تطوير المحطة وفقاً لنموذج "منتج الطاقة المستقل"، وتتوزع ملكيتها بين الشركاء، حيث تمتلك "طاقة" حصة 40% من شركة المشروع، و"ماروبيني كوربوريشن" حصة 20.4%، و"مبادلة" حصة 20%، و"هوكوريكو للطاقة الكهربائية" حصة 19.6%، وستكون شركة "مياه وكهرباء الإمارات" المشتري الوحيد للكهرباء المنتجة من المحطة، وذلك بموجب اتفاقية شراء طاقة طويلة الأجل. وتؤدي محطة الفجيرة F3 دوراً حيوياً في تحقيق الاستراتيجية طويلة الأمد لشركة "مياه وكهرباء الإمارات"، والرامية لزيادة حصة الطاقة المتجددة والنظيفة في مزيج إنتاج الكهرباء، وتتكامل عمليات التوليد المرنة ذات الكفاءة العالية للمحطة مع دمج الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة بشكل متقطع ضمن الشبكة، بما يدعم نظام طاقة عصريا وخاليا من الكربون. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45413&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.alarabiya.net/aswaq/companies/2025/10/28/%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%80-137-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%B5%D8%A7%D9%85%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9 Tue, 28 Oct 2025 00:00:00 GMT وقعت الشركة السعودية للكهرباء (كهرباء السعودية) بتاريخ 27 أكتوبر الحالي اتفاقية شراء الطاقة لمشروع محطة صامطة لإنتاج الطاقة الشمسية الكهروضوئية في المنطقة الجنوبية الغربية في المملكة العربية السعودية بقدرة إنتاجية تبلغ 600 ميغاواط، وبقيمة إجمالية 1.37 مليار ريال. وأفادت الشركة في بيان على "تداول السعودية" اليوم الثلاثاء، أنها وقعت الاتفاقية مع الشركة السعودية لشراء الطاقة (المشتري الرئيس) وكل من الشركات المكونة للتحالف الفائز بالمشروع، وهي الشركة السعودية للكهرباء وشركة الكهرباء الفرنسية العالمية لحلول الطاقة، وذلك بالإنابة عن شركة المشروع. وتملك الشركة السعودية للكهرباء حصة 50.01 % في المشروع. يشمل العقد تطوير وتمويل وإنشاء وتملك وتشغيل محطة صامطة للطاقة الكهروضوئية، ومدته 25 سنة من تاريخ التشغيل التجاري للمحطة. توقعت "كهرباء السعودية" ظهور الأثر المالي للعقد بعد تاريخ التشغيل التجاري للمشروع (PCOD) والذي يتوقع تحقيقه خلال الربع الأول من عام 2028م. وقعت الشركة السعودية للكهرباء (كهرباء السعودية) بتاريخ 27 أكتوبر الحالي اتفاقية شراء الطاقة لمشروع محطة صامطة لإنتاج الطاقة الشمسية الكهروضوئية في المنطقة الجنوبية الغربية في المملكة العربية السعودية بقدرة إنتاجية تبلغ 600 ميغاواط، وبقيمة إجمالية 1.37 مليار ريال. وأفادت الشركة في بيان على "تداول السعودية" اليوم الثلاثاء، أنها وقعت الاتفاقية مع الشركة السعودية لشراء الطاقة (المشتري الرئيس) وكل من الشركات المكونة للتحالف الفائز بالمشروع، وهي الشركة السعودية للكهرباء وشركة الكهرباء الفرنسية العالمية لحلول الطاقة، وذلك بالإنابة عن شركة المشروع. وتملك الشركة السعودية للكهرباء حصة 50.01 % في المشروع. يشمل العقد تطوير وتمويل وإنشاء وتملك وتشغيل محطة صامطة للطاقة الكهروضوئية، ومدته 25 سنة من تاريخ التشغيل التجاري للمحطة. توقعت "كهرباء السعودية" ظهور الأثر المالي للعقد بعد تاريخ التشغيل التجاري للمشروع (PCOD) والذي يتوقع تحقيقه خلال الربع الأول من عام 2028م. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45412&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/10/27/%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B2%D8%B1%D8%B9%D8%A9-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AD-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-100-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%BA/ Tue, 28 Oct 2025 00:00:00 GMT يُعوّل على أكبر مزرعة رياح تدخل حيز التشغيل في أستراليا، نحو تسريع جهود تحول الطاقة، وصولًا إلى أهداف الحياد الكربوني بحلول عام 2050. ودخلت مزرعة الرياح المسماة "كلارك كريك" (Clarke Creek) الواقعة في ولاية كوينزلاند، حيز التشغيل بعد إنجاز بنائها الذي دام أكثر من 3 سنوات. وتحوي المرحلة الأولى من مزرعة رياح "كلارك كريك"، البالغة تكلفتها مليار دولار، 100 توربين، يصل طول الواحد منها إلى 207 أمتار، بسعة إجمالية تلامس 450 ميغاواط. وبِيعت 3 أرباع الكهرباء المولدة من المزرعة إلى شركة ستانويل (Stanwell) المملوكة لحكومة كوينزلاند بموجب عقد مدته 15 عامًا. ويُعوّل على المزرعة في رفع سعة طاقة الرياح في كوينزلاند إلى 20%، وفق تقديرات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة. ومن المخطط أن تشهد المرحلة الثانية تركيب 94 توربينًا إضافيًا؛ ما يضيف 564 ميغاواط من سعة طاقة الرياح إلى الولاية. تغذية الشبكة بالكهرباء تغذّي التوربينات الـ100 التي تتألّف منها المرحلة الأولى من مزرعة رياح "كلارك كريك" حاليًا الشبكة بالكهرباء النظيفة، في أعقاب اكتمال التشغيل النهائي للمشروع البالغة سعته 450 ميغاواط هذا الأسبوع، وفق "رينيو إيكونومي". وأعلنت شركة سكوادرون إنرجي (Squadron Energy) المملوكة للملياردير وقطب الطاقة الخضراء والمغناطيسات المصنعة من الحديد الخام أندرو فورست، الافتتاح الرسمي للمشروع اليوم الجمعة 24 أكتوبر/تشرين الأول، الذي يُعد إنجازًا رئيسًا للشركة. كما تُعد "كلارك كريك" أكبر مزرعة رياح تدخل حيز التشغيل في أستراليا هذا العام. وتقع المزرعة على بُعد 150 كيلومترًا شمال غرب مدينة روكهامبتون و150 كيلومترًا جنوب ماكاي على أرض سكان بارادا كابالبارا ييتيمارالا الأصليين. ويرتبط المشروع بعقد مدته 15 عامًا مع ستانويل، يقضي بشراء الأخير ما يزيد على 75% من الكهرباء المولدة من المرحلة الأولى، في حين تتحول كوينزلاند بعيدًا عن الكهرباء المولدة بالفحم، وإن كان بوتيرة بطيئة في ظل خريطة الطاقة الجديدة في الولاية. يُعوّل على أكبر مزرعة رياح تدخل حيز التشغيل في أستراليا، نحو تسريع جهود تحول الطاقة، وصولًا إلى أهداف الحياد الكربوني بحلول عام 2050. ودخلت مزرعة الرياح المسماة "كلارك كريك" (Clarke Creek) الواقعة في ولاية كوينزلاند، حيز التشغيل بعد إنجاز بنائها الذي دام أكثر من 3 سنوات. وتحوي المرحلة الأولى من مزرعة رياح "كلارك كريك"، البالغة تكلفتها مليار دولار، 100 توربين، يصل طول الواحد منها إلى 207 أمتار، بسعة إجمالية تلامس 450 ميغاواط. وبِيعت 3 أرباع الكهرباء المولدة من المزرعة إلى شركة ستانويل (Stanwell) المملوكة لحكومة كوينزلاند بموجب عقد مدته 15 عامًا. ويُعوّل على المزرعة في رفع سعة طاقة الرياح في كوينزلاند إلى 20%، وفق تقديرات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة. ومن المخطط أن تشهد المرحلة الثانية تركيب 94 توربينًا إضافيًا؛ ما يضيف 564 ميغاواط من سعة طاقة الرياح إلى الولاية. تغذية الشبكة بالكهرباء تغذّي التوربينات الـ100 التي تتألّف منها المرحلة الأولى من مزرعة رياح "كلارك كريك" حاليًا الشبكة بالكهرباء النظيفة، في أعقاب اكتمال التشغيل النهائي للمشروع البالغة سعته 450 ميغاواط هذا الأسبوع، وفق "رينيو إيكونومي". وأعلنت شركة سكوادرون إنرجي (Squadron Energy) المملوكة للملياردير وقطب الطاقة الخضراء والمغناطيسات المصنعة من الحديد الخام أندرو فورست، الافتتاح الرسمي للمشروع اليوم الجمعة 24 أكتوبر/تشرين الأول، الذي يُعد إنجازًا رئيسًا للشركة. كما تُعد "كلارك كريك" أكبر مزرعة رياح تدخل حيز التشغيل في أستراليا هذا العام. وتقع المزرعة على بُعد 150 كيلومترًا شمال غرب مدينة روكهامبتون و150 كيلومترًا جنوب ماكاي على أرض سكان بارادا كابالبارا ييتيمارالا الأصليين. ويرتبط المشروع بعقد مدته 15 عامًا مع ستانويل، يقضي بشراء الأخير ما يزيد على 75% من الكهرباء المولدة من المرحلة الأولى، في حين تتحول كوينزلاند بعيدًا عن الكهرباء المولدة بالفحم، وإن كان بوتيرة بطيئة في ظل خريطة الطاقة الجديدة في الولاية. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45411&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.cnbcarabia.com/144542/2025/27/10/%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1..-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%8A-5-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A9-4.5-%D8%BA%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%AA- Tue, 28 Oct 2025 00:00:00 GMT أعلنت الشركة السعودية لشراء الطاقة (المشتري الرئيس)، يوم الاثنين 27 أكتوبر/ تشرين الأول، عن ترسية خمسة مشرعات طاقة متجددة بطاقة إجمالية 4.5 غيغاوات وباستثمارات تتجاوز تسعة مليارات ريال، ما يعادل 2.40 مليار دولار. ونقلت وكالة النباء السعودية، عن الشركة القول إن هذه المشروعات مُنحت لمصدر، الشركة الرائدة في مجال الطاقة المتجددة في الإمارات، وتوتال إنرجيز وشركة إلكتريسيتي دو فرانس وغيرها. وأضافت الوكالة أن المشروعات الخمسة هي "مشروع جديد لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح، وأربعة مشروعات جديدة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية". وتعَد هذه المشروعات وما تحققه من أسعار تنافسية عالمية في تكلفة إنتاج الكهرباء لكل كيلوواط ساعة، ضمن مشروعات البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، ولتطوير مشروعات الطاقة المتجددة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وعزمها على الوصول لمزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء بحلول 2030. ويُعزى تحقيق هذه المشروعات لأسعار تنافسية عالمية إلى كفاءة نماذج التمويل والتطوير، والاستفادة من مخرجات مشروع المسح الجغرافي الذي تنفذه وزارة الطاقة، وتنامي الثقة في البيئة الاستثمارية في المملكة. أعلنت الشركة السعودية لشراء الطاقة (المشتري الرئيس)، يوم الاثنين 27 أكتوبر/ تشرين الأول، عن ترسية خمسة مشرعات طاقة متجددة بطاقة إجمالية 4.5 غيغاوات وباستثمارات تتجاوز تسعة مليارات ريال، ما يعادل 2.40 مليار دولار. ونقلت وكالة النباء السعودية، عن الشركة القول إن هذه المشروعات مُنحت لمصدر، الشركة الرائدة في مجال الطاقة المتجددة في الإمارات، وتوتال إنرجيز وشركة إلكتريسيتي دو فرانس وغيرها. وأضافت الوكالة أن المشروعات الخمسة هي "مشروع جديد لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح، وأربعة مشروعات جديدة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية". وتعَد هذه المشروعات وما تحققه من أسعار تنافسية عالمية في تكلفة إنتاج الكهرباء لكل كيلوواط ساعة، ضمن مشروعات البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، ولتطوير مشروعات الطاقة المتجددة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وعزمها على الوصول لمزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء بحلول 2030. ويُعزى تحقيق هذه المشروعات لأسعار تنافسية عالمية إلى كفاءة نماذج التمويل والتطوير، والاستفادة من مخرجات مشروع المسح الجغرافي الذي تنفذه وزارة الطاقة، وتنامي الثقة في البيئة الاستثمارية في المملكة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45409&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.zawya.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A9/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%8A%D8%AA-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A9-%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9-k4jzdv22 Tue, 28 Oct 2025 00:00:00 GMT إطلاق منصة ذكاء اصطناعي جديدة باسم ENECIQ لتعزيز الاستخدام الأمثل لقدرات الذكاء الاصطناعي وكفاءة العمل في شركة الإمارات للطاقة النووية منصة الذكاء الاصطناعي الجديدة تدعم تحقيق أهداف التحول الرقمي لـ"الإمارات للطاقة النووية" كما تدعم توجه دولة الإمارات العربية المتحدة الأوسع نحو الابتكار في تقنيات الذكاء الاصطناعي الآمنة أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - أطلقت شركة الإمارات للطاقة النووية بالتعاون مع شركة بريسايت الرائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، منصة ذكاء اصطناعي مستقلة ومتقدمة باسم ENECIQ، والتي تم تصميمها لتسريع عملية تطوير الرؤى واتخاذ القرارات وتبادل المعارف في الشركة. وتعد منصة الذكاء الاصطناعي الجديدة خطوةً مهمةً في مسيرة التحول الرقمي المتواصلة لشركة الإمارات للطاقة النووية، مما يعكس التزامها بالاستفادة من التقنيات المتقدمة لتعزيز الكفاءة في جميع أقسامها. تم تصميم هذه المنصة لدمج الذكاء الاصطناعي بشكل آمن عبر أنظمة الشركة الداخلية، وذلك لمساعدة الموظفين على جميع المستويات، من المهندسين والمحللين إلى الفرق الإدارية، من خلال توفير دعم ذكي. وتعتمد المنصة على قواعد المعرفة الخاصة بشركة الإمارات للطاقة النووية لتمكين الموظفين من تطوير رؤى مُتخصصة، وأتمتة المهام التي تتطلب وقتًا طويلاً، وضمان تسريع عملية التوصل إلى نتائج قائمة على الحقائق والبيانات. كما تشمل تطبيقات المنصة تلخيص التقارير الفنية من نظام إدارة الوثائق الخاص بشركة الإمارات للطاقة النووية، واستخلاص الرؤى من مؤشرات الأداء الرئيسية وتقييمات المخاطر، إضافة إلى إتاحة وصول الموظفين إلى المعلومات والإجراءات بشكل أسرع، حيث ستمكن المنصة الموظفين من توفير المزيد من الوقت للبحث والابتكار من خلال دمج الذكاء الاصطناعي في سير العمل اليومي. وتم تطوير نظام منصة ENECIQ ضمن بيئة السحابة الآمنة لشركة الإمارات للطاقة النووية، ويبقى منفصلًا تمامًا عن أنظمة تشغيل المفاعلات النووية، مما يضمن الامتثال لأعلى المعايير المحلية والدولية لحوكمة البيانات وأمنها. وبهذه المناسبة، قال سعادة محمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للطاقة النووية ومجموعة شركاتها: "نواصل في شركة الإمارات للطاقة النووية استخدام أحدث التقنيات في إطار مسيرتنا المستمرة للارتقاء بمعايير التميز. وسيساهم التعاون مع بريسايت وتطوير منصة ENECIQ في دعم فرق العمل لدينا وتمكينها من استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المصممة لتلبية احتياجات الشركة." وأضاف الحمادي:"تواصل شركة الإمارات للطاقة النووية التركيزعلى التميز والقيام بدور ريادي في قطاع الطاقة النووية العالمي، وتعد هذه المنصة خطوة مهمة لتعزيز كفاءة العمل على كافة المستويات." ومن جانبه، صرح توماس براموتيدهام، الرئيس التنفيذي لشركة بريسايت: "ترسي ENECIQ معيارًا للابتكار في نشر الذكاء الاصطناعي السيادي الوكيلي (Agentic AI) ضمن البنية التحتية الوطنية الحيوية، مُمثلةً بذلك أحد أكثر التطبيقات المؤسسية تطورًا. تدمج هذه المنصة الذكاء الاصطناعي الآمن في بيئة تشغيلية وبياناتية متقدمة - حيث تعد الدقة والموثوقية وسلامة البيانات أمرًا لا غنى عنه. إن تقديم خدمات الذكاء الاصطناعي بهذا الحجم في شركة بالغة الأهمية يتطلب أكثر من أحدث التقنيات فحسب، بل يتطلب حوكمة دقيقة وخبرةً عميقةً في المجال أيضاً. تُبرز ENECIQ الإمكانيات التحويلية للذكاء الاصطناعي السيادي في قطاع الطاقة مثل تعزيز المرونة التشغيلية، وتسريع عمليات اتخاذ القرارات، وإطلاق العنان لكفاءات جديدة تدعم طموحات دولة الإمارات في مجال الطاقة والذكاء الاصطناعي على المدى الطويل." ومن خلال دمج الذكاء الاصطناعي مباشرةً في عملياتها، تقوم شركة الإمارات للطاقة النووية بتعزيز عمليات تبادل المعارف والأتمتة على نطاق أوسع، كما توفرENECIQ منصة للابتكار المستمر، حيث تتيح للموظفين استكشاف تطبيقات جديدة قائمة على الذكاء الاصطناعي في كافة أنحاء الشركة. وتتوافق هذه المبادرة مع الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي لدولة الإمارات، وطموحات إمارة أبوظبي في أن تكون مركزًا إقليميًا لقدرات الذكاء الاصطناعي الآمنة والسيادية. وتقوم شركة الإمارات للطاقة النووية بدور أساسي في دعم مستقبل دولة الإمارات من خلال توفير كهرباء آمنة وموثوقة ومستدامة، ولا سيما أن إنتاج الكهرباء المستقر والخالي من الانبعاثات الكربونية باستخدام تكنولوجيا الطاقة النووية، يعد أمرًا أساسيًا لدعم البنية التحتية للذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات المهمة للاقتصاد الرقمي في الدولة. نبذة عن شركة الإمارات للطاقة النووية شركة الإمارات للطاقة النووية هي شركة تابعة لـ"القابضة" (ADQ)، التي تعد واحدة من أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة، والتي تمتلك محفظة واسعة من المؤسسات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن اقتصاد إمارة أبوظبي المتنوع. تأسست "الإمارات للطاقة النووية" بموجب المرسوم الصادر في ديسمبر 2009 عن المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، وتتولّى الشركة تمثيل كافة جوانب البرنامج النووي السلمي الإماراتي. تنتج محطات براكة للطاقة النووية التابعة لـ"الإمارات للطاقة النووية" 40 تيراواط/ساعة من الكهرباء الآمنة والنظيفة والموثوقة على مدار الساعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، مما يعزز أمن الطاقة والاستدامة معاً في الدولة، وهو ما يوفر ما يصل لـ25% من احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء، مع الحد من 22.4 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنويًا. ونتيجة لذلك، تقود "الإمارات للطاقة النووية" أكبر الجهود الخاصة بخفض البصمة الكربونية في الدولة، وكذلك الجهود التي تبذلها دولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. وإلى جانب الإشراف على التشغيل الآمن لمحطات براكة وفق أعلى المعايير، تركز "الإمارات للطاقة النووية" على استكشاف الفرص المتاحة للاستفادة القصوى من الخبرات والمعارف التي اكتسبتها في تطوير محطات الطاقة النووية الكبيرة من خلال فرص الاستثمار والتعاون. وفي هذا الإطار، تدرس الشركة كلاً من المفاعلات المصغرة وتقنيات المفاعلات المتقدمة، من خلال "البرنامج المتقدم لتقنيات الطاقة النووية"، بهدف الاستثمار والتطوير على المستويين المحلي والدولي. نبذة عن شركة الإمارات للطاقة النووية – العمليات التشغيلية شركة الإمارات للطاقة النووية – العمليات التشغيلية تتبع الائتلاف المشترك لشركة الإمارات للطاقة النووية وتمتلك الشركة الكورية للطاقة الكهربائية (كيبكو) حصة فيها، حيث تتولى بصفتها حاملة رخصة التشغيل مسؤولية تشغيل محطات براكة للطاقة النووية الأربع على نحو آمن، ووفق المتطلبات الرقابية المحلية والمعايير العالمية الخاصة بالجودة والسلامة والأمن والشفافية التشغيلية. شركة الإمارات للطاقة النووية – العمليات التشغيلية هي شركة متعددة الثقافات والجنسيات وتلتزم بتطوير كفاءات متخصصة في قطاع الطاقة النووية في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع التركيز على تطوير الكفاءات الإماراتية، وضمان أعلى المعايير ومستويات فعالية الأداء التشغيلي في محطات براكة. نبذة عن شركة الإمارات للطاقة النووية – الشؤون التجارية تتبع شركة الإمارات للطاقة النووية – الشؤون التجارية للائتلاف المشترك لشركة الإمارات للطاقة النووية، حيث تمتلك الشركة الكورية للطاقة الكهربائية (كيبكو) حصة فيها، وتتولى شركة الإمارات للطاقة النووية – الشؤون التجارية مسؤولية تمثيل المصالح المالية والتجارية لمحطات براكة للطاقة النووية. إطلاق منصة ذكاء اصطناعي جديدة باسم ENECIQ لتعزيز الاستخدام الأمثل لقدرات الذكاء الاصطناعي وكفاءة العمل في شركة الإمارات للطاقة النووية منصة الذكاء الاصطناعي الجديدة تدعم تحقيق أهداف التحول الرقمي لـ"الإمارات للطاقة النووية" كما تدعم توجه دولة الإمارات العربية المتحدة الأوسع نحو الابتكار في تقنيات الذكاء الاصطناعي الآمنة أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - أطلقت شركة الإمارات للطاقة النووية بالتعاون مع شركة بريسايت الرائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، منصة ذكاء اصطناعي مستقلة ومتقدمة باسم ENECIQ، والتي تم تصميمها لتسريع عملية تطوير الرؤى واتخاذ القرارات وتبادل المعارف في الشركة. وتعد منصة الذكاء الاصطناعي الجديدة خطوةً مهمةً في مسيرة التحول الرقمي المتواصلة لشركة الإمارات للطاقة النووية، مما يعكس التزامها بالاستفادة من التقنيات المتقدمة لتعزيز الكفاءة في جميع أقسامها. تم تصميم هذه المنصة لدمج الذكاء الاصطناعي بشكل آمن عبر أنظمة الشركة الداخلية، وذلك لمساعدة الموظفين على جميع المستويات، من المهندسين والمحللين إلى الفرق الإدارية، من خلال توفير دعم ذكي. وتعتمد المنصة على قواعد المعرفة الخاصة بشركة الإمارات للطاقة النووية لتمكين الموظفين من تطوير رؤى مُتخصصة، وأتمتة المهام التي تتطلب وقتًا طويلاً، وضمان تسريع عملية التوصل إلى نتائج قائمة على الحقائق والبيانات. كما تشمل تطبيقات المنصة تلخيص التقارير الفنية من نظام إدارة الوثائق الخاص بشركة الإمارات للطاقة النووية، واستخلاص الرؤى من مؤشرات الأداء الرئيسية وتقييمات المخاطر، إضافة إلى إتاحة وصول الموظفين إلى المعلومات والإجراءات بشكل أسرع، حيث ستمكن المنصة الموظفين من توفير المزيد من الوقت للبحث والابتكار من خلال دمج الذكاء الاصطناعي في سير العمل اليومي. وتم تطوير نظام منصة ENECIQ ضمن بيئة السحابة الآمنة لشركة الإمارات للطاقة النووية، ويبقى منفصلًا تمامًا عن أنظمة تشغيل المفاعلات النووية، مما يضمن الامتثال لأعلى المعايير المحلية والدولية لحوكمة البيانات وأمنها. وبهذه المناسبة، قال سعادة محمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للطاقة النووية ومجموعة شركاتها: "نواصل في شركة الإمارات للطاقة النووية استخدام أحدث التقنيات في إطار مسيرتنا المستمرة للارتقاء بمعايير التميز. وسيساهم التعاون مع بريسايت وتطوير منصة ENECIQ في دعم فرق العمل لدينا وتمكينها من استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المصممة لتلبية احتياجات الشركة." وأضاف الحمادي:"تواصل شركة الإمارات للطاقة النووية التركيزعلى التميز والقيام بدور ريادي في قطاع الطاقة النووية العالمي، وتعد هذه المنصة خطوة مهمة لتعزيز كفاءة العمل على كافة المستويات." ومن جانبه، صرح توماس براموتيدهام، الرئيس التنفيذي لشركة بريسايت: "ترسي ENECIQ معيارًا للابتكار في نشر الذكاء الاصطناعي السيادي الوكيلي (Agentic AI) ضمن البنية التحتية الوطنية الحيوية، مُمثلةً بذلك أحد أكثر التطبيقات المؤسسية تطورًا. تدمج هذه المنصة الذكاء الاصطناعي الآمن في بيئة تشغيلية وبياناتية متقدمة - حيث تعد الدقة والموثوقية وسلامة البيانات أمرًا لا غنى عنه. إن تقديم خدمات الذكاء الاصطناعي بهذا الحجم في شركة بالغة الأهمية يتطلب أكثر من أحدث التقنيات فحسب، بل يتطلب حوكمة دقيقة وخبرةً عميقةً في المجال أيضاً. تُبرز ENECIQ الإمكانيات التحويلية للذكاء الاصطناعي السيادي في قطاع الطاقة مثل تعزيز المرونة التشغيلية، وتسريع عمليات اتخاذ القرارات، وإطلاق العنان لكفاءات جديدة تدعم طموحات دولة الإمارات في مجال الطاقة والذكاء الاصطناعي على المدى الطويل." ومن خلال دمج الذكاء الاصطناعي مباشرةً في عملياتها، تقوم شركة الإمارات للطاقة النووية بتعزيز عمليات تبادل المعارف والأتمتة على نطاق أوسع، كما توفرENECIQ منصة للابتكار المستمر، حيث تتيح للموظفين استكشاف تطبيقات جديدة قائمة على الذكاء الاصطناعي في كافة أنحاء الشركة. وتتوافق هذه المبادرة مع الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي لدولة الإمارات، وطموحات إمارة أبوظبي في أن تكون مركزًا إقليميًا لقدرات الذكاء الاصطناعي الآمنة والسيادية. وتقوم شركة الإمارات للطاقة النووية بدور أساسي في دعم مستقبل دولة الإمارات من خلال توفير كهرباء آمنة وموثوقة ومستدامة، ولا سيما أن إنتاج الكهرباء المستقر والخالي من الانبعاثات الكربونية باستخدام تكنولوجيا الطاقة النووية، يعد أمرًا أساسيًا لدعم البنية التحتية للذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات المهمة للاقتصاد الرقمي في الدولة. نبذة عن شركة الإمارات للطاقة النووية شركة الإمارات للطاقة النووية هي شركة تابعة لـ"القابضة" (ADQ)، التي تعد واحدة من أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة، والتي تمتلك محفظة واسعة من المؤسسات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن اقتصاد إمارة أبوظبي المتنوع. تأسست "الإمارات للطاقة النووية" بموجب المرسوم الصادر في ديسمبر 2009 عن المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، وتتولّى الشركة تمثيل كافة جوانب البرنامج النووي السلمي الإماراتي. تنتج محطات براكة للطاقة النووية التابعة لـ"الإمارات للطاقة النووية" 40 تيراواط/ساعة من الكهرباء الآمنة والنظيفة والموثوقة على مدار الساعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، مما يعزز أمن الطاقة والاستدامة معاً في الدولة، وهو ما يوفر ما يصل لـ25% من احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء، مع الحد من 22.4 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنويًا. ونتيجة لذلك، تقود "الإمارات للطاقة النووية" أكبر الجهود الخاصة بخفض البصمة الكربونية في الدولة، وكذلك الجهود التي تبذلها دولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. وإلى جانب الإشراف على التشغيل الآمن لمحطات براكة وفق أعلى المعايير، تركز "الإمارات للطاقة النووية" على استكشاف الفرص المتاحة للاستفادة القصوى من الخبرات والمعارف التي اكتسبتها في تطوير محطات الطاقة النووية الكبيرة من خلال فرص الاستثمار والتعاون. وفي هذا الإطار، تدرس الشركة كلاً من المفاعلات المصغرة وتقنيات المفاعلات المتقدمة، من خلال "البرنامج المتقدم لتقنيات الطاقة النووية"، بهدف الاستثمار والتطوير على المستويين المحلي والدولي. نبذة عن شركة الإمارات للطاقة النووية – العمليات التشغيلية شركة الإمارات للطاقة النووية – العمليات التشغيلية تتبع الائتلاف المشترك لشركة الإمارات للطاقة النووية وتمتلك الشركة الكورية للطاقة الكهربائية (كيبكو) حصة فيها، حيث تتولى بصفتها حاملة رخصة التشغيل مسؤولية تشغيل محطات براكة للطاقة النووية الأربع على نحو آمن، ووفق المتطلبات الرقابية المحلية والمعايير العالمية الخاصة بالجودة والسلامة والأمن والشفافية التشغيلية. شركة الإمارات للطاقة النووية – العمليات التشغيلية هي شركة متعددة الثقافات والجنسيات وتلتزم بتطوير كفاءات متخصصة في قطاع الطاقة النووية في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع التركيز على تطوير الكفاءات الإماراتية، وضمان أعلى المعايير ومستويات فعالية الأداء التشغيلي في محطات براكة. نبذة عن شركة الإمارات للطاقة النووية – الشؤون التجارية تتبع شركة الإمارات للطاقة النووية – الشؤون التجارية للائتلاف المشترك لشركة الإمارات للطاقة النووية، حيث تمتلك الشركة الكورية للطاقة الكهربائية (كيبكو) حصة فيها، وتتولى شركة الإمارات للطاقة النووية – الشؤون التجارية مسؤولية تمثيل المصالح المالية والتجارية لمحطات براكة للطاقة النووية. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45408&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=28102025&id=a64fed5f-fc1d-4ceb-99b7-12cfcdd0dc54 Tue, 28 Oct 2025 00:00:00 GMT أعلنت شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة جوجل، أمس إعادة تشغيل محطة طاقة نووية متوقفة عن العمل في الولايات المتحدة لتزويد مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي التابعة لها بالكهرباء. ومن المقرر أن يعود مركز دوان أرنولد للطاقة في ولاية أيوا الأمريكية إلى العمل في أوائل عام 2029، ليوفر الطاقة بشكل أساسي لشركة جوجل، التي وافقت على شراء الكهرباء من المحطة لمدة 25 عامًا، وفقا لشركة نيكستيرا إنرجي، المشغلة للمحطة. وقد أُغلقت المنشأة في عام 2020. يذكر أن مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء، ومع تزايد الطلب على تطبيقات الذكاء الاصطناعي، تتجه شركات التكنولوجيا الكبرى بشكل متزايد إلى الطاقة النووية. وفي العام الماضي، تم الإعلان عن خطط لإعادة تشغيل مفاعل نووي في محطة ثري مايل آيلاند المتوقفة عن العمل في ولاية بنسلفانيا، لتشغيل مراكز بيانات مايكروسوفت. كما حصلت شركة ميتا بلاتفورمس، الشركة الأم لفيسبوك، على كامل إنتاج محطة نووية في ولاية إلينوي لمدة 20 عاما. كما تخطط جوجل لشراء الكهرباء من مفاعلات صغيرة مبتكرة طورتها شركة كايروس باور بدءا من عام 2030. أعلنت شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة جوجل، أمس إعادة تشغيل محطة طاقة نووية متوقفة عن العمل في الولايات المتحدة لتزويد مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي التابعة لها بالكهرباء. ومن المقرر أن يعود مركز دوان أرنولد للطاقة في ولاية أيوا الأمريكية إلى العمل في أوائل عام 2029، ليوفر الطاقة بشكل أساسي لشركة جوجل، التي وافقت على شراء الكهرباء من المحطة لمدة 25 عامًا، وفقا لشركة نيكستيرا إنرجي، المشغلة للمحطة. وقد أُغلقت المنشأة في عام 2020. يذكر أن مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء، ومع تزايد الطلب على تطبيقات الذكاء الاصطناعي، تتجه شركات التكنولوجيا الكبرى بشكل متزايد إلى الطاقة النووية. وفي العام الماضي، تم الإعلان عن خطط لإعادة تشغيل مفاعل نووي في محطة ثري مايل آيلاند المتوقفة عن العمل في ولاية بنسلفانيا، لتشغيل مراكز بيانات مايكروسوفت. كما حصلت شركة ميتا بلاتفورمس، الشركة الأم لفيسبوك، على كامل إنتاج محطة نووية في ولاية إلينوي لمدة 20 عاما. كما تخطط جوجل لشراء الكهرباء من مفاعلات صغيرة مبتكرة طورتها شركة كايروس باور بدءا من عام 2030. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45407&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 al-ain.com/article/severe-storms-paralyze-australia Mon, 27 Oct 2025 00:00:00 GMT تسببت عواصف رعدية عنيفة مصحوبة برياح قوية وبَرَد كثيف في انقطاع الكهرباء عن عشرات الآلاف من المنازل في ولاية كوينزلاند الأسترالية، بينما تتأهب السلطات لاستمرار الطقس السيئ خلال الأيام المقبلة. وأعلنت شركة "Energex" أن نحو 67,617 منزلًا في جنوب شرق كوينزلاند انقطعت عنها الكهرباء حتى مساء الأحد، بعد أن وصلت سرعة الرياح إلى أكثر من 95 كيلومترًا في الساعة. وأوقفت الصواعق مباراة الرجبي بين ساموا وتونغا في ملعب "صن كورب" بمدينة بريزبين، حيث جرى نقل الجماهير إلى أماكن آمنة مع اشتداد العاصفة. وشهد سكان بريزبين وتوومبا وإبسويتش تساقط حبات بَرَد ضخمة مع وميض البرق المتكرر، وأفاد كثيرون بتعرض ممتلكاتهم لأضرار كبيرة. وسُجلت سرعة رياح بلغت 96 كيلومترًا في الساعة في مطار آرتشر فيلد بمدينة بريزبين. ولم تقتصر العواصف على كوينزلاند، إذ شهدت ولايتا فيكتوريا وجنوب نيو ساوث ويلز طقسًا مماثلًا، بينما تتوقع الأرصاد الجوية استمرار الأمطار يومي الاثنين والثلاثاء في مدن بريزبين وسيدني وملبورن. وقالت مريام برادبري، كبيرة خبراء الأرصاد الجوية في مكتب الطقس الأسترالي، إن الضغط المنخفض العميق وراء هذه الجبهة الباردة، مشيرة إلى احتمال حدوث فيضانات مفاجئة وبَرَد كبير وظروف قيادة خطيرة. وأضافت برادبري: "نتوقع استمرار العواصف القوية مساء الأحد عبر وسط فيكتوريا بما يشمل منطقة ملبورن الكبرى، وامتدادها شمالًا إلى نهر ريفرينا في نيو ساوث ويلز". كما حذر كبير مسؤولي الصحة في فيكتوريا من احتمال حدوث موجة "ربو العواصف" في المناطق الشمالية للولاية، وهي ظاهرة نادرة يصاب فيها عدد كبير من الأشخاص بأعراض ربو حادة بسبب تفاعل العواصف مع مستويات عالية من حبوب اللقاح. يُذكر أن مدينة ملبورن شهدت عام 2016 أكبر حادثة معروفة من هذا النوع في العالم، ما أدى إلى وفاة عشرة أشخاص وإرهاق خدمات الطوارئ بعد إصابة مئات المواطنين المفاجئة. وحثت السلطات مرضى الربو على حمل أجهزة الاستنشاق في جميع الأوقات تحسبًا لأي طارئ. وفي كوينزلاند، امتدت العواصف عبر معظم مناطق الجنوب الشرقي، بما في ذلك الساحل ومرتفعات دارلينغ ومنطقة وايد باي وبيرنت. وأكدت برادبري أن مناطق بريزبين وسن شاين كوست وغولد كوست ستشهد أجواءً صعبة خلال الساعات المقبلة، داعية السكان إلى متابعة التحذيرات الرسمية. كما أظهرت الصور ومقاطع الفيديو منزلًا تحت الترميم تم اقتلاعه من أساسه في بريزبين بسبب شدة الرياح، فيما وصف السكان العاصفة بأنها قصيرة لكنها "شرسة". وتشير التوقعات إلى أن الظروف الرطبة ستستمر على طول الساحل الشرقي من كوينزلاند خلال الأسبوع المقبل، مع توقع أن يكون يوم الثلاثاء الأكثر مطرًا. تسببت عواصف رعدية عنيفة مصحوبة برياح قوية وبَرَد كثيف في انقطاع الكهرباء عن عشرات الآلاف من المنازل في ولاية كوينزلاند الأسترالية، بينما تتأهب السلطات لاستمرار الطقس السيئ خلال الأيام المقبلة. وأعلنت شركة "Energex" أن نحو 67,617 منزلًا في جنوب شرق كوينزلاند انقطعت عنها الكهرباء حتى مساء الأحد، بعد أن وصلت سرعة الرياح إلى أكثر من 95 كيلومترًا في الساعة. وأوقفت الصواعق مباراة الرجبي بين ساموا وتونغا في ملعب "صن كورب" بمدينة بريزبين، حيث جرى نقل الجماهير إلى أماكن آمنة مع اشتداد العاصفة. وشهد سكان بريزبين وتوومبا وإبسويتش تساقط حبات بَرَد ضخمة مع وميض البرق المتكرر، وأفاد كثيرون بتعرض ممتلكاتهم لأضرار كبيرة. وسُجلت سرعة رياح بلغت 96 كيلومترًا في الساعة في مطار آرتشر فيلد بمدينة بريزبين. ولم تقتصر العواصف على كوينزلاند، إذ شهدت ولايتا فيكتوريا وجنوب نيو ساوث ويلز طقسًا مماثلًا، بينما تتوقع الأرصاد الجوية استمرار الأمطار يومي الاثنين والثلاثاء في مدن بريزبين وسيدني وملبورن. وقالت مريام برادبري، كبيرة خبراء الأرصاد الجوية في مكتب الطقس الأسترالي، إن الضغط المنخفض العميق وراء هذه الجبهة الباردة، مشيرة إلى احتمال حدوث فيضانات مفاجئة وبَرَد كبير وظروف قيادة خطيرة. وأضافت برادبري: "نتوقع استمرار العواصف القوية مساء الأحد عبر وسط فيكتوريا بما يشمل منطقة ملبورن الكبرى، وامتدادها شمالًا إلى نهر ريفرينا في نيو ساوث ويلز". كما حذر كبير مسؤولي الصحة في فيكتوريا من احتمال حدوث موجة "ربو العواصف" في المناطق الشمالية للولاية، وهي ظاهرة نادرة يصاب فيها عدد كبير من الأشخاص بأعراض ربو حادة بسبب تفاعل العواصف مع مستويات عالية من حبوب اللقاح. يُذكر أن مدينة ملبورن شهدت عام 2016 أكبر حادثة معروفة من هذا النوع في العالم، ما أدى إلى وفاة عشرة أشخاص وإرهاق خدمات الطوارئ بعد إصابة مئات المواطنين المفاجئة. وحثت السلطات مرضى الربو على حمل أجهزة الاستنشاق في جميع الأوقات تحسبًا لأي طارئ. وفي كوينزلاند، امتدت العواصف عبر معظم مناطق الجنوب الشرقي، بما في ذلك الساحل ومرتفعات دارلينغ ومنطقة وايد باي وبيرنت. وأكدت برادبري أن مناطق بريزبين وسن شاين كوست وغولد كوست ستشهد أجواءً صعبة خلال الساعات المقبلة، داعية السكان إلى متابعة التحذيرات الرسمية. كما أظهرت الصور ومقاطع الفيديو منزلًا تحت الترميم تم اقتلاعه من أساسه في بريزبين بسبب شدة الرياح، فيما وصف السكان العاصفة بأنها قصيرة لكنها "شرسة". وتشير التوقعات إلى أن الظروف الرطبة ستستمر على طول الساحل الشرقي من كوينزلاند خلال الأسبوع المقبل، مع توقع أن يكون يوم الثلاثاء الأكثر مطرًا. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45406&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 solarabic.com/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9/2025/10/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D8%A9-f3-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1/ Mon, 27 Oct 2025 00:00:00 GMT أعلنت شركة “مياه وكهرباء الإمارات“، بالتعاون مع شركائها الإستراتيجيين: “طاقة”، و”ماروبيني”، و”مبادلة”، و”هوكوريكو للطاقة الكهربائية”، عن بدء التشغيل التجاري الكامل لمحطة “الفجيرة F3” المستقلة لتوليد الكهرباء، الواقعة في منطقة قدفع بإمارة الفجيرة. تُعد المحطة واحدة من أكبر وأكفأ محطات توليد الكهرباء العاملة بالغاز في دولة الإمارات، بقدرة إنتاجية تبلغ 2.4 جيجاواط، تكفي لتلبية احتياجات نحو 380 ألف منزل. وتُسهم المحطة في تعزيز موثوقية الإمداد الكهربائي، ودعم دمج مصادر الطاقة المتجددة ضمن الشبكة الوطنية، بما يتماشى مع أهداف الدولة للتحول نحو طاقة نظيفة ومستدامة. وتعتمد المحطة على أحدث تقنيات توربينات الغاز من فئة “JAC” من شركة “ميتسوبيشي باور”، ضمن منظومة الدورة المركبة (CCGT)، ما يمنحها كفاءة حرارية عالية واستجابة تشغيلية مرنة وانبعاثات منخفضة، لتكون ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة لخفض البصمة الكربونية. تم تطوير المشروع وفق نموذج “منتج الطاقة المستقل” (IPP)، وتتوزع ملكيته بين “طاقة” (40%)، “ماروبيني” (20.4%)، “مبادلة” (20%)، و”هوكوريكو للطاقة الكهربائية” (19.6%)، بينما تتولى “مياه وكهرباء الإمارات” شراء كامل إنتاج المحطة بموجب اتفاقية طويلة الأجل. وأكد أندرياس كولور، رئيس العمليات التشغيلية في “طاقة”، أن المحطة تمثل إنجازاً محورياً في مسيرة الشركة نحو توفير حلول كهرباء مرنة وموثوقة تدعم التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون. فيما أشار محمد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لتطوير وإدارة الأصول في “مياه وكهرباء الإمارات”، إلى أن المحطة تعزز موثوقية الشبكة وتدعم تكامل الطاقة المتجددة خلال فترات الذروة. من جانبها، شددت الدكتورة إليازية الكويتي من “مبادلة” على أهمية المشروع في دعم أمن الطاقة وتسريع جهود الحياد المناخي، بينما وصف ناوكي إيتو من “ماروبيني” المشروع بأنه نموذج ناجح للشراكات الدولية في دعم تحول الطاقة. وأكد ماسايوشي هاياشي من “هوكوريكو” التزام شركته بتوفير كهرباء فعالة ومنخفضة الانبعاثات، في إطار استراتيجية توسعها العالمية. واختتم ليس غراهام، المدير التنفيذي لشركة “الفجيرة للطاقة F3″، بالتأكيد على أن المحطة ستعزز قدرة الدولة على دمج الطاقة المتجددة المتقطعة ضمن شبكة كهرباء مستدامة تلبي الطلب المتنامي. يمثل هذا المشروع خطوة إستراتيجية ضمن رؤية الإمارات لزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الكهرباء الوطني، عبر توظيف أحدث التقنيات لرفع الكفاءة وخفض الانبعاثات، بما يدعم التنمية المستدامة ويعزز أمن الطاقة. أعلنت شركة “مياه وكهرباء الإمارات“، بالتعاون مع شركائها الإستراتيجيين: “طاقة”، و”ماروبيني”، و”مبادلة”، و”هوكوريكو للطاقة الكهربائية”، عن بدء التشغيل التجاري الكامل لمحطة “الفجيرة F3” المستقلة لتوليد الكهرباء، الواقعة في منطقة قدفع بإمارة الفجيرة. تُعد المحطة واحدة من أكبر وأكفأ محطات توليد الكهرباء العاملة بالغاز في دولة الإمارات، بقدرة إنتاجية تبلغ 2.4 جيجاواط، تكفي لتلبية احتياجات نحو 380 ألف منزل. وتُسهم المحطة في تعزيز موثوقية الإمداد الكهربائي، ودعم دمج مصادر الطاقة المتجددة ضمن الشبكة الوطنية، بما يتماشى مع أهداف الدولة للتحول نحو طاقة نظيفة ومستدامة. وتعتمد المحطة على أحدث تقنيات توربينات الغاز من فئة “JAC” من شركة “ميتسوبيشي باور”، ضمن منظومة الدورة المركبة (CCGT)، ما يمنحها كفاءة حرارية عالية واستجابة تشغيلية مرنة وانبعاثات منخفضة، لتكون ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة لخفض البصمة الكربونية. تم تطوير المشروع وفق نموذج “منتج الطاقة المستقل” (IPP)، وتتوزع ملكيته بين “طاقة” (40%)، “ماروبيني” (20.4%)، “مبادلة” (20%)، و”هوكوريكو للطاقة الكهربائية” (19.6%)، بينما تتولى “مياه وكهرباء الإمارات” شراء كامل إنتاج المحطة بموجب اتفاقية طويلة الأجل. وأكد أندرياس كولور، رئيس العمليات التشغيلية في “طاقة”، أن المحطة تمثل إنجازاً محورياً في مسيرة الشركة نحو توفير حلول كهرباء مرنة وموثوقة تدعم التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون. فيما أشار محمد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لتطوير وإدارة الأصول في “مياه وكهرباء الإمارات”، إلى أن المحطة تعزز موثوقية الشبكة وتدعم تكامل الطاقة المتجددة خلال فترات الذروة. من جانبها، شددت الدكتورة إليازية الكويتي من “مبادلة” على أهمية المشروع في دعم أمن الطاقة وتسريع جهود الحياد المناخي، بينما وصف ناوكي إيتو من “ماروبيني” المشروع بأنه نموذج ناجح للشراكات الدولية في دعم تحول الطاقة. وأكد ماسايوشي هاياشي من “هوكوريكو” التزام شركته بتوفير كهرباء فعالة ومنخفضة الانبعاثات، في إطار استراتيجية توسعها العالمية. واختتم ليس غراهام، المدير التنفيذي لشركة “الفجيرة للطاقة F3″، بالتأكيد على أن المحطة ستعزز قدرة الدولة على دمج الطاقة المتجددة المتقطعة ضمن شبكة كهرباء مستدامة تلبي الطلب المتنامي. يمثل هذا المشروع خطوة إستراتيجية ضمن رؤية الإمارات لزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الكهرباء الوطني، عبر توظيف أحدث التقنيات لرفع الكفاءة وخفض الانبعاثات، بما يدعم التنمية المستدامة ويعزز أمن الطاقة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45405&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 almalnews.com/2081872/%D9%83%D8%B1%D9%85-%D8%B3%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B5-%D9%88%D8%AA%D8%A4%D8%B3%D8%B3/ Mon, 27 Oct 2025 00:00:00 GMT أعلنت شركة الكرم للطاقة الشمسية (المعروفة أيضًا باسم كرم سولار) عن توسعها الدولي الأول بإطلاق شركة “كرم قبرص”، لتبدأ أعمالها في السوق القبرصية من خلال مشروع جديد لإنشاء محطة طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 7.6 ميجاوات في منطقة موناجرولي جنوب قبرص. وقالت الشركة إنها حصلت على تمويل بقيمة 5 ملايين يورو من يوروبنك (المعروف سابقًا باسم بنك هيلينيك) لدعم إنشاء وتشغيل المحطة، التي من المقرر أن تبدأ التشغيل التجاري في سبتمبر 2026، ويعد هذا المشروع أول توسع دولي لـ”كرم” خارج مصر، وخطوة مهمة نحو دخول سوق الطاقة في منطقة البحر الأبيض المتوسط. وأشار بيان الشركة إلى أن “كرم” استثمرت 2 مليون يورو لتأسيس “كرم قبرص” وبدء العمليات التشغيلية، إلى جانب 8 ملايين يورو إضافية تم جمعها من مستثمرين مصريين ودوليين، مما يعكس الثقة في نموذج أعمالها وقدرتها على جذب التمويل للمشروعات الخاصة بقطاع الطاقة في قبرص. وقال أحمد زهران، الرئيس التنفيذي لشركة كرم للطاقة الشمسية، إن إطلاق “كرم قبرص” يمثل خطوة محورية في مسيرة الشركة نحو التحول إلى لاعب إقليمي بارز في مجال الطاقة المتجددة، موضحًا أن الشركة تعمل بالتعاون مع شركاء محليين في مجالات الهندسة والبناء والتشغيل والصيانة لضمان تنفيذ المشروع وفق أعلى معايير الكفاءة والامتثال. وأشار إلى أن الشركة تواصل التوسع في مجالات تخزين الطاقة والمركبات الكهربائية، إلى جانب تطوير محطات مركزية جديدة للطاقة الشمسية ومنشآت تخزين الطاقة، بما يدعم رؤيتها في بناء منظومة متكاملة للطاقة النظيفة في المنطقة. وأوضح البيان أن قبرص تشهد حاليًا تحولًا كبيرًا في قطاع الطاقة استعدادًا لتحرير السوق وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، تماشيًا مع التوجيهات الأوروبية الرامية للوصول بنسبة الطاقة النظيفة إلى 42.5% بحلول عام 2030، وتُعد قبرص من أكثر الدول الأوروبية وفرة في الإشعاع الشمسي، مما يجعلها وجهة مميزة لمطوري مشروعات الطاقة المتجددة. من جانبه، قال يانيس كاريس، الرئيس التنفيذي لشركة “كرم قبرص”، إن الشركة تقدم إلى السوق القبرصية نموذجًا مبتكرًا يعتمد على اللامركزية في إنتاج الطاقة، موضحًا أن هذا النموذج يمنح المستهلكين فرصة الحصول على كهرباء متجددة بأسعار تنافسية مقارنةً بالتعريفات التقليدية المعتمدة على الوقود الأحفوري. وأشار إلى أن المشروع يسهم في تعزيز استقلالية الطاقة وموثوقية الإمداد في قبرص، ويدعم أهداف الاتحاد الأوروبي الخاصة بالاستدامة والتحول الأخضر. وأكدت الشركة أن هذا التوسع يتماشى مع تنامي التعاون بين مصر وقبرص في مجال البنية التحتية للطاقة، بما في ذلك مشروعات الربط الكهربائي والشراكات في قطاع الغاز، الأمر الذي يعكس توافق الرؤى بين القطاعين الحكومي والخاص في البلدين. كما أن الموقع الجغرافي لقبرص في البحر الأبيض المتوسط يجعلها بوابة استراتيجية لتوسع “كرم” في الأسواق الأوروبية أعلنت شركة الكرم للطاقة الشمسية (المعروفة أيضًا باسم كرم سولار) عن توسعها الدولي الأول بإطلاق شركة “كرم قبرص”، لتبدأ أعمالها في السوق القبرصية من خلال مشروع جديد لإنشاء محطة طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 7.6 ميجاوات في منطقة موناجرولي جنوب قبرص. وقالت الشركة إنها حصلت على تمويل بقيمة 5 ملايين يورو من يوروبنك (المعروف سابقًا باسم بنك هيلينيك) لدعم إنشاء وتشغيل المحطة، التي من المقرر أن تبدأ التشغيل التجاري في سبتمبر 2026، ويعد هذا المشروع أول توسع دولي لـ”كرم” خارج مصر، وخطوة مهمة نحو دخول سوق الطاقة في منطقة البحر الأبيض المتوسط. وأشار بيان الشركة إلى أن “كرم” استثمرت 2 مليون يورو لتأسيس “كرم قبرص” وبدء العمليات التشغيلية، إلى جانب 8 ملايين يورو إضافية تم جمعها من مستثمرين مصريين ودوليين، مما يعكس الثقة في نموذج أعمالها وقدرتها على جذب التمويل للمشروعات الخاصة بقطاع الطاقة في قبرص. وقال أحمد زهران، الرئيس التنفيذي لشركة كرم للطاقة الشمسية، إن إطلاق “كرم قبرص” يمثل خطوة محورية في مسيرة الشركة نحو التحول إلى لاعب إقليمي بارز في مجال الطاقة المتجددة، موضحًا أن الشركة تعمل بالتعاون مع شركاء محليين في مجالات الهندسة والبناء والتشغيل والصيانة لضمان تنفيذ المشروع وفق أعلى معايير الكفاءة والامتثال. وأشار إلى أن الشركة تواصل التوسع في مجالات تخزين الطاقة والمركبات الكهربائية، إلى جانب تطوير محطات مركزية جديدة للطاقة الشمسية ومنشآت تخزين الطاقة، بما يدعم رؤيتها في بناء منظومة متكاملة للطاقة النظيفة في المنطقة. وأوضح البيان أن قبرص تشهد حاليًا تحولًا كبيرًا في قطاع الطاقة استعدادًا لتحرير السوق وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، تماشيًا مع التوجيهات الأوروبية الرامية للوصول بنسبة الطاقة النظيفة إلى 42.5% بحلول عام 2030، وتُعد قبرص من أكثر الدول الأوروبية وفرة في الإشعاع الشمسي، مما يجعلها وجهة مميزة لمطوري مشروعات الطاقة المتجددة. من جانبه، قال يانيس كاريس، الرئيس التنفيذي لشركة “كرم قبرص”، إن الشركة تقدم إلى السوق القبرصية نموذجًا مبتكرًا يعتمد على اللامركزية في إنتاج الطاقة، موضحًا أن هذا النموذج يمنح المستهلكين فرصة الحصول على كهرباء متجددة بأسعار تنافسية مقارنةً بالتعريفات التقليدية المعتمدة على الوقود الأحفوري. وأشار إلى أن المشروع يسهم في تعزيز استقلالية الطاقة وموثوقية الإمداد في قبرص، ويدعم أهداف الاتحاد الأوروبي الخاصة بالاستدامة والتحول الأخضر. وأكدت الشركة أن هذا التوسع يتماشى مع تنامي التعاون بين مصر وقبرص في مجال البنية التحتية للطاقة، بما في ذلك مشروعات الربط الكهربائي والشراكات في قطاع الغاز، الأمر الذي يعكس توافق الرؤى بين القطاعين الحكومي والخاص في البلدين. كما أن الموقع الجغرافي لقبرص في البحر الأبيض المتوسط يجعلها بوابة استراتيجية لتوسع “كرم” في الأسواق الأوروبية http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45404&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.alarabiya.net/aswaq/oil-and-gas/2025/10/26/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%8A%D8%AF%D8%B4%D9%86-%D9%85%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%A7-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%83%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9 Mon, 27 Oct 2025 00:00:00 GMT أعلنت وزارة الصناعة والمعادن العراقية إنشاء مصنع متكامل لإنتاج الألواح الشمسية في العراق بطاقة تبلغ 750 ميغاواط سنوياً. وأكدت الوزارة أن الألواح الشمسية المنتجة ستغطي حاجة السوق المحلية مع إمكانية التصدير. وقالت المتحدثة باسم الوزارة ضحى الجبوري، إن "الوزارة أبرمت عقد شراكة من خلال شركة الزوراء العامة لإنشاء مصنع متكامل لتصنيع الألواح الشمسية بمختلف السعات والكفاءات العالية، بما يخدم المشاريع الحكومية والصناعية والتجارية والمنزلية في مجال الطاقة النظيفة"، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية "واع". وأضافت أن "الطاقة الإنتاجية المقترحة للمصنع تبلغ 750 ميغاواط سنوياً، ما سيسهم في تغطية حاجة السوق المحلية، إضافة إلى إمكانية التوسع نحو الأسواق الإقليمية المجاورة". وأوضحت أن "جميع مشاريع المحطات الشمسية المستقبلية ستنفذ باستخدام ألواح شمسية مصنعة في العراق داخل شركة الزوراء العامة، لتكون هذه الألواح النواة الأساسية لبناء المحطات الكبرى لإنتاج الطاقة الكهربائية، فضلاً عن المحطات الصغيرة الصناعية والتجارية والمنزلية". وأشارت إلى أن "إنشاء هذا المصنع المحلي يمثل خطوة مهمة نحو توطين صناعة منظومات الطاقة الشمسية، وتحقيق قيمة تصنيعية مضافة تسهم في تقليل تكلفة الإنتاج، ما يعزز قدرة المواطن على اقتناء منظومات الطاقة الشمسية المنافسة للألواح المستوردة من حيث السعر والكفاءة". وقالت إن "هذا المشروع ينسجم مع توجهات الحكومة في دعم الصناعات الوطنية وترسيخ ثقافة التحول إلى الطاقة النظيفة، بالتزامن مع مبادرة البنك المركزي العراقي لتمويل المحطات الشمسية المنزلية والتجارية والصناعية". أعلنت وزارة الصناعة والمعادن العراقية إنشاء مصنع متكامل لإنتاج الألواح الشمسية في العراق بطاقة تبلغ 750 ميغاواط سنوياً. وأكدت الوزارة أن الألواح الشمسية المنتجة ستغطي حاجة السوق المحلية مع إمكانية التصدير. وقالت المتحدثة باسم الوزارة ضحى الجبوري، إن "الوزارة أبرمت عقد شراكة من خلال شركة الزوراء العامة لإنشاء مصنع متكامل لتصنيع الألواح الشمسية بمختلف السعات والكفاءات العالية، بما يخدم المشاريع الحكومية والصناعية والتجارية والمنزلية في مجال الطاقة النظيفة"، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية "واع". وأضافت أن "الطاقة الإنتاجية المقترحة للمصنع تبلغ 750 ميغاواط سنوياً، ما سيسهم في تغطية حاجة السوق المحلية، إضافة إلى إمكانية التوسع نحو الأسواق الإقليمية المجاورة". وأوضحت أن "جميع مشاريع المحطات الشمسية المستقبلية ستنفذ باستخدام ألواح شمسية مصنعة في العراق داخل شركة الزوراء العامة، لتكون هذه الألواح النواة الأساسية لبناء المحطات الكبرى لإنتاج الطاقة الكهربائية، فضلاً عن المحطات الصغيرة الصناعية والتجارية والمنزلية". وأشارت إلى أن "إنشاء هذا المصنع المحلي يمثل خطوة مهمة نحو توطين صناعة منظومات الطاقة الشمسية، وتحقيق قيمة تصنيعية مضافة تسهم في تقليل تكلفة الإنتاج، ما يعزز قدرة المواطن على اقتناء منظومات الطاقة الشمسية المنافسة للألواح المستوردة من حيث السعر والكفاءة". وقالت إن "هذا المشروع ينسجم مع توجهات الحكومة في دعم الصناعات الوطنية وترسيخ ثقافة التحول إلى الطاقة النظيفة، بالتزامن مع مبادرة البنك المركزي العراقي لتمويل المحطات الشمسية المنزلية والتجارية والصناعية". http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45403&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.aldawlanews.com/1302997 Mon, 27 Oct 2025 00:00:00 GMT استضافت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الأردنية، الاجتماع التحضيري لبعثة المراجعة التنظيمية الشاملة (IRRS) التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك استعدادا لانطلاق مهمة التقييم الدولية المقررة في الربع الأخير من العام المقبل. وذكرت الهيئة - في بيان أن استضافة الأردن لهذه البعثة الدولية تعكس التزام المملكة بتعزيز منظومة الأمان النووي والوقاية الإشعاعية، وضمان الاستخدام الآمن للتقنيات النووية والإشعاعية في مختلف القطاعات. وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المهندس زياد السعايدة، إن مبادرة المملكة بإجراء المراجعة الشاملة تمثل خطوة مهمة لتقييم القدرات التنظيمية والتشريعية والرقابية الوطنية، بما ينسجم مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، مشيرا إلى أن نتائج هذه المهمة ستسهم في تطوير السياسات والتشريعات وتعزيز الثقة بكفاءة النظام الرقابي الأردني. ومن جانبه، أوضح مدير الأمان النووي المهندس محمد عطيات أن بعثة المراجعة الدولية تتيح فرصة لتقييم مستقل وموضوعي لمنظومة العمل التنظيمي، والاستفادة من خبرات الوكالة الدولية في رفع كفاءة الأداء وتحقيق أعلى مستويات الامتثال لمعايير الأمان النووي. كما أشار مدير الوقاية الإشعاعية المهندس أحمد حمدان إلى حرص الهيئة على متابعة إجراءات الوقاية الإشعاعية لضمان حماية العاملين والجمهور والبيئة، مؤكداً أن التزام الجهات المرخصة في القطاعات الطبية والصناعية يمثل محوراً رئيسياً في جهود الهيئة التنظيمية. وأعرب خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن تقديرهم لجهود الأردن في بناء إطار رقابي وتشريعي متطور يعزز الأمان النووي والوقاية الإشعاعية، مؤكدين أن التعاون القائم بين الطرفين يُعد نموذجاً ناجحاً للتكامل بين الجهود الوطنية والدولية في هذا المجال. ويأتي الاجتماع في إطار استعدادات الهيئة الأردنية لتعزيز الأمان في الممارسات النووية والإشعاعية، وتوسيع نطاق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما يواكب التطورات العالمية في مجال الطاقة النووية السلمية. استضافت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الأردنية، الاجتماع التحضيري لبعثة المراجعة التنظيمية الشاملة (IRRS) التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك استعدادا لانطلاق مهمة التقييم الدولية المقررة في الربع الأخير من العام المقبل. وذكرت الهيئة - في بيان أن استضافة الأردن لهذه البعثة الدولية تعكس التزام المملكة بتعزيز منظومة الأمان النووي والوقاية الإشعاعية، وضمان الاستخدام الآمن للتقنيات النووية والإشعاعية في مختلف القطاعات. وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المهندس زياد السعايدة، إن مبادرة المملكة بإجراء المراجعة الشاملة تمثل خطوة مهمة لتقييم القدرات التنظيمية والتشريعية والرقابية الوطنية، بما ينسجم مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، مشيرا إلى أن نتائج هذه المهمة ستسهم في تطوير السياسات والتشريعات وتعزيز الثقة بكفاءة النظام الرقابي الأردني. ومن جانبه، أوضح مدير الأمان النووي المهندس محمد عطيات أن بعثة المراجعة الدولية تتيح فرصة لتقييم مستقل وموضوعي لمنظومة العمل التنظيمي، والاستفادة من خبرات الوكالة الدولية في رفع كفاءة الأداء وتحقيق أعلى مستويات الامتثال لمعايير الأمان النووي. كما أشار مدير الوقاية الإشعاعية المهندس أحمد حمدان إلى حرص الهيئة على متابعة إجراءات الوقاية الإشعاعية لضمان حماية العاملين والجمهور والبيئة، مؤكداً أن التزام الجهات المرخصة في القطاعات الطبية والصناعية يمثل محوراً رئيسياً في جهود الهيئة التنظيمية. وأعرب خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن تقديرهم لجهود الأردن في بناء إطار رقابي وتشريعي متطور يعزز الأمان النووي والوقاية الإشعاعية، مؤكدين أن التعاون القائم بين الطرفين يُعد نموذجاً ناجحاً للتكامل بين الجهود الوطنية والدولية في هذا المجال. ويأتي الاجتماع في إطار استعدادات الهيئة الأردنية لتعزيز الأمان في الممارسات النووية والإشعاعية، وتوسيع نطاق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما يواكب التطورات العالمية في مجال الطاقة النووية السلمية. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45402&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.arrajol.com/content/386831/%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D8%BA%D9%8A%D8%AA%D8%B3-%D9%8A%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A9-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84-%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%85 Mon, 27 Oct 2025 00:00:00 GMT أعلنت لجنة التنظيم النووي الأميركية (NRC) عن إنجاز هام يمثل نقطة تحول في قطاع الطاقة، حيث أعلنت إنهاء بيان التأثير البيئي النهائي لـ مشروع ناتريوم النووي المتقدم، الذي تقوده شركة تيرا باور (TerraPower) المملوكة للملياردير بيل غيتس هذا الإنجاز يفتح الطريق رسمياً أمام بدء أعمال الإنشاء للمفاعل في ولاية وايومنغ، مما يُقرب المشروع خطوة كبيرة نحو توليد الكهرباء. أكد الرئيس التنفيذي لشركة تيرا باور، كريس ليفيسك، أن إكمال مراجعة الأثر البيئي هو "شهادة على الالتزام الصارم بالمتطلبات التنظيمية الفيدرالية"، مشيراً إلى أن "وحدة كيميرر 1" (KEMERER-1) هي أول تقنية مفاعلات متقدمة تُكمل هذه المراجعة بنجاح، ما يضعها على أعتاب الحصول على تصريح الإنشاء النهائي من اللجنة. يتميز مشروع ناتريوم النووي بتقنية فريدة من نوعها تهدف إلى استبدال محطات الكهرباء التي تعمل بالفحم في المنطقة. يعتمد المفاعل على مفاعل سريع التبريد بالصوديوم بقدرة 345 ميغاواط كهربائي، مقترناً بنظام تخزين طاقة مبتكر يعتمد على الملح المنصهر. هذا النظام يتيح للمحطة تخزين الحرارة لزيادة الإنتاج إلى 500 ميغاواط كهربائي عند أوقات الذروة في الطلب، مما يمنحها قدرة استثنائية على دعم استقرار الشبكة الكهربائية، وتؤكد تيرا باور أن هذه التقنية هي الأولى من نوعها في المفاعلات المتقدمة. رغم أن أعمال البناء للأجزاء غير النووية من الموقع قد بدأت بالفعل في يونيو 2024، إلا أن الشركة تتوقع إنجاز المراجعة النهائية للسلامة بحلول 31 ديسمبر 2025، مما يمهد الطريق لمنح التصريح الكامل. اقرأ أيضا: على متن اليخت الفاخر "مار" : كيف احتفل بيل غيتس بعيد ميلاده الـ66؟ وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أشاد بالتزام كوك وإنفاق آبل في الولايات المتحدة، علماً بأن آبل نفسها كانت تستورد سابقاً خوادمها من الخارج قبل أن تبدأ في تجميع خوادم الذكاء الاصطناعي محلياً. وفي تطور موازٍ يضمن استدامة تشغيل المفاعل، وقعت تيرا باور اتفاقاً مع شركة "ASP Isotopes" لتأمين إمدادات الوقود النووي المتقدم (HALEU) اللازم لتشغيل مفاعلات الجيل القادم. وستستثمر تيرا باور في منشأة لتخصيب اليورانيوم في جنوب إفريقيا، مما يؤكد الجدية في بناء أول محطة نووية متقدمة على مستوى المرافق في الولايات المتحدة. أعلنت لجنة التنظيم النووي الأميركية (NRC) عن إنجاز هام يمثل نقطة تحول في قطاع الطاقة، حيث أعلنت إنهاء بيان التأثير البيئي النهائي لـ مشروع ناتريوم النووي المتقدم، الذي تقوده شركة تيرا باور (TerraPower) المملوكة للملياردير بيل غيتس هذا الإنجاز يفتح الطريق رسمياً أمام بدء أعمال الإنشاء للمفاعل في ولاية وايومنغ، مما يُقرب المشروع خطوة كبيرة نحو توليد الكهرباء. أكد الرئيس التنفيذي لشركة تيرا باور، كريس ليفيسك، أن إكمال مراجعة الأثر البيئي هو "شهادة على الالتزام الصارم بالمتطلبات التنظيمية الفيدرالية"، مشيراً إلى أن "وحدة كيميرر 1" (KEMERER-1) هي أول تقنية مفاعلات متقدمة تُكمل هذه المراجعة بنجاح، ما يضعها على أعتاب الحصول على تصريح الإنشاء النهائي من اللجنة. يتميز مشروع ناتريوم النووي بتقنية فريدة من نوعها تهدف إلى استبدال محطات الكهرباء التي تعمل بالفحم في المنطقة. يعتمد المفاعل على مفاعل سريع التبريد بالصوديوم بقدرة 345 ميغاواط كهربائي، مقترناً بنظام تخزين طاقة مبتكر يعتمد على الملح المنصهر. هذا النظام يتيح للمحطة تخزين الحرارة لزيادة الإنتاج إلى 500 ميغاواط كهربائي عند أوقات الذروة في الطلب، مما يمنحها قدرة استثنائية على دعم استقرار الشبكة الكهربائية، وتؤكد تيرا باور أن هذه التقنية هي الأولى من نوعها في المفاعلات المتقدمة. رغم أن أعمال البناء للأجزاء غير النووية من الموقع قد بدأت بالفعل في يونيو 2024، إلا أن الشركة تتوقع إنجاز المراجعة النهائية للسلامة بحلول 31 ديسمبر 2025، مما يمهد الطريق لمنح التصريح الكامل. اقرأ أيضا: على متن اليخت الفاخر "مار" : كيف احتفل بيل غيتس بعيد ميلاده الـ66؟ وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أشاد بالتزام كوك وإنفاق آبل في الولايات المتحدة، علماً بأن آبل نفسها كانت تستورد سابقاً خوادمها من الخارج قبل أن تبدأ في تجميع خوادم الذكاء الاصطناعي محلياً. وفي تطور موازٍ يضمن استدامة تشغيل المفاعل، وقعت تيرا باور اتفاقاً مع شركة "ASP Isotopes" لتأمين إمدادات الوقود النووي المتقدم (HALEU) اللازم لتشغيل مفاعلات الجيل القادم. وستستثمر تيرا باور في منشأة لتخصيب اليورانيوم في جنوب إفريقيا، مما يؤكد الجدية في بناء أول محطة نووية متقدمة على مستوى المرافق في الولايات المتحدة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45401&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 Thu, 23 Oct 2025 00:00:00 GMT http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45400&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/10/21/%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%AF-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B1%D9%8A Thu, 23 Oct 2025 00:00:00 GMT تعرَّض توربين رياح بقرية أردغلاس الساحلية الواقعة في أيرلندا الشمالية لحريق متعمد؛ ما أدى إلى تدميره بالكامل. ووفق بيان صادر عن شرطة أيرلندا الشمالية، حصلت منصة الطاقة المتخصصة على نسخةٍ منه، اقتحم مجهولون التوربين الواقع على الطريق الرئيس الواصل بين أردغلاس وبين مدينة داون باتريك في مقاطعة داون، وأضرموا النار فيه. ولم تتكشّف تفاصيل عن مزرعة الرياح المستهدَفة بعد، وما إذا كانت قيد التطوير أم التشغيل، في حين تكثّف سلطات التحقيق جهودها لمعرفة الجناة. وتسود حالة من الكراهية العامة لمصادر الطاقة المتجددة في أيرلندا، لا سيما طاقة الرياح، مع تخوّف المواطنين من الآثار الناجمة عن استعمال توربينات الرياح مثل التلوث الضوضائي وتشويه المناظر الطبيعية، إلى جانب المساس بالحياة البرية في مواقع تلك المشروعات. جريمة عنف يُعدّ توربين الرياح المحترق في مقاطعة داون الأيرلندية أحدث ضحايا جرائم العنف التي تستهدف مصادر الطاقة المتجددة في البلد الواقع شمال غرب أوروبا، وفق ما أورده موقع "بلفاست تيليغراف". وقالت الشرطة، إن التوربين كان هدفًا رئيسًا للهجوم، مضيفةً أن حريق التوربين بدأ عند تمام الساعة 3.30 صباحًا يوم 16 أكتوبر/تشرين الأول الجاري؛ ما تسبَّب بتدمير هيكل التوربين من الداخل بالكامل. وقال الناطق باسم شرطة أيرلندا الشمالية: "يواصل المسؤولون تحقيقاتهم في تلك الجريمة من أجل كشف ملابسات الحادث والوقوف على أسبابه". وأضاف: "ويهيب المحققون بمن لديه شهادة أو معلومات تساعد في كشف غموض الحادث، التقدم للإدلاء بها فورًا إلى جهات طاقة الرياح في أيرلندا أسهمت طاقة الرياح بتوليد أكثر من رُبْع الكهرباء في أيرلندا في شهر أغسطس/آب الماضي، مقابل 6% فقط للطاقة الشمسية والمصادر المتجددة الأخرى، وفق تقرير شهري صادر عن مؤسسة ويند إنرجي أيرلندا (Wind Energy Ireland) في شهر سبتمبر/أيلول الماضي. وخلال الشهور الـ8 الأولى من العام الجاري، غطّت طاقة الرياح 31% من الطلب على الكهرباء في أيرلندا، وفق التقرير ذاته. وفيما يلي أكبر 5 مقاطعات توليدًا للكهرباء من طاقة الرياح في أيرلندا: وأسهمت المقاطعات الـ3 الأولى مجتمعةً بتوليد رُبْع طاقة الرياح في أيرلندا في أغسطس/آب (2025)، وفق تقديرات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة. ولدى أيرلندا العديد من مزارع الرياح، معظمها برّي، مثل محطة غالواي (Galway) سعة 174 ميغاواط ومزرعة أوينيني (Oweninny) سعة 192 ميغاواط. هدف طموح تتسارع وتيرة تطوير طاقة الرياح في أيرلندا؛ إذ أسهم هذا المصدر النظيف للطاقة بنحو 33.7% من احتياجات البلاد من الكهرباء بحلول عام 2023. وتتطلع أيرلندا إلى توسيع سعة طاقة الرياح البحرية بشكل كبير في السنوات المقبلة، تحقيقًا لأهداف الحياد الكربوني بحلول عام 2050، إذ تستهدف الحكومة توليد سعة طاقة رياح بحرية بواقع 5 غيغاواط بحلول عام 2030، و20 غيغاواط بحلول عام 2040، و37 غيغاواط بحلول عام 2050. وكانت الحكومة قد طرحت أول مزاد لطاقة الرياح البحرية في عام 2023، سعة 3.1 غيغاواط. تعرَّض توربين رياح بقرية أردغلاس الساحلية الواقعة في أيرلندا الشمالية لحريق متعمد؛ ما أدى إلى تدميره بالكامل. ووفق بيان صادر عن شرطة أيرلندا الشمالية، حصلت منصة الطاقة المتخصصة على نسخةٍ منه، اقتحم مجهولون التوربين الواقع على الطريق الرئيس الواصل بين أردغلاس وبين مدينة داون باتريك في مقاطعة داون، وأضرموا النار فيه. ولم تتكشّف تفاصيل عن مزرعة الرياح المستهدَفة بعد، وما إذا كانت قيد التطوير أم التشغيل، في حين تكثّف سلطات التحقيق جهودها لمعرفة الجناة. وتسود حالة من الكراهية العامة لمصادر الطاقة المتجددة في أيرلندا، لا سيما طاقة الرياح، مع تخوّف المواطنين من الآثار الناجمة عن استعمال توربينات الرياح مثل التلوث الضوضائي وتشويه المناظر الطبيعية، إلى جانب المساس بالحياة البرية في مواقع تلك المشروعات. جريمة عنف يُعدّ توربين الرياح المحترق في مقاطعة داون الأيرلندية أحدث ضحايا جرائم العنف التي تستهدف مصادر الطاقة المتجددة في البلد الواقع شمال غرب أوروبا، وفق ما أورده موقع "بلفاست تيليغراف". وقالت الشرطة، إن التوربين كان هدفًا رئيسًا للهجوم، مضيفةً أن حريق التوربين بدأ عند تمام الساعة 3.30 صباحًا يوم 16 أكتوبر/تشرين الأول الجاري؛ ما تسبَّب بتدمير هيكل التوربين من الداخل بالكامل. وقال الناطق باسم شرطة أيرلندا الشمالية: "يواصل المسؤولون تحقيقاتهم في تلك الجريمة من أجل كشف ملابسات الحادث والوقوف على أسبابه". وأضاف: "ويهيب المحققون بمن لديه شهادة أو معلومات تساعد في كشف غموض الحادث، التقدم للإدلاء بها فورًا إلى جهات طاقة الرياح في أيرلندا أسهمت طاقة الرياح بتوليد أكثر من رُبْع الكهرباء في أيرلندا في شهر أغسطس/آب الماضي، مقابل 6% فقط للطاقة الشمسية والمصادر المتجددة الأخرى، وفق تقرير شهري صادر عن مؤسسة ويند إنرجي أيرلندا (Wind Energy Ireland) في شهر سبتمبر/أيلول الماضي. وخلال الشهور الـ8 الأولى من العام الجاري، غطّت طاقة الرياح 31% من الطلب على الكهرباء في أيرلندا، وفق التقرير ذاته. وفيما يلي أكبر 5 مقاطعات توليدًا للكهرباء من طاقة الرياح في أيرلندا: وأسهمت المقاطعات الـ3 الأولى مجتمعةً بتوليد رُبْع طاقة الرياح في أيرلندا في أغسطس/آب (2025)، وفق تقديرات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة. ولدى أيرلندا العديد من مزارع الرياح، معظمها برّي، مثل محطة غالواي (Galway) سعة 174 ميغاواط ومزرعة أوينيني (Oweninny) سعة 192 ميغاواط. هدف طموح تتسارع وتيرة تطوير طاقة الرياح في أيرلندا؛ إذ أسهم هذا المصدر النظيف للطاقة بنحو 33.7% من احتياجات البلاد من الكهرباء بحلول عام 2023. وتتطلع أيرلندا إلى توسيع سعة طاقة الرياح البحرية بشكل كبير في السنوات المقبلة، تحقيقًا لأهداف الحياد الكربوني بحلول عام 2050، إذ تستهدف الحكومة توليد سعة طاقة رياح بحرية بواقع 5 غيغاواط بحلول عام 2030، و20 غيغاواط بحلول عام 2040، و37 غيغاواط بحلول عام 2050. وكانت الحكومة قد طرحت أول مزاد لطاقة الرياح البحرية في عام 2023، سعة 3.1 غيغاواط. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45399&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 gate.ahram.org.eg/News/5309118.aspx Thu, 23 Oct 2025 00:00:00 GMT وقعت العراق وتركمانستان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة واستيراد الغاز، بما يسهم في تلبية احتياجات البلدين من مصادر الطاقة وذلك بمقر وزارة الخارجية ببغداد. وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" اليوم الثلاثاء، نقلا عن بيان لوزارة الخارجية العراقية، أنه رأس الجانب العراقي وكيل وزارة الخارجية للعلاقات الثنائية، السفير محمد حسين بحر العلوم، فيما رأس الجانب التركمانستاني وكيل وزارة الخارجية أحمد قربانوف" حيث تم بحث آفاق التعاون الثنائي بين البلدين وسبلُ تعزيزها في مختلف المجالات، لا سيّما في القطاعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، في إطار الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين. وأشارت إلى أن الطرفين أكدا التزامهما المشترك بتطوير هذه الشراكات بما يحقق المصالح المتبادلة للشعبين الصديقين. وقعت العراق وتركمانستان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة واستيراد الغاز، بما يسهم في تلبية احتياجات البلدين من مصادر الطاقة وذلك بمقر وزارة الخارجية ببغداد. وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" اليوم الثلاثاء، نقلا عن بيان لوزارة الخارجية العراقية، أنه رأس الجانب العراقي وكيل وزارة الخارجية للعلاقات الثنائية، السفير محمد حسين بحر العلوم، فيما رأس الجانب التركمانستاني وكيل وزارة الخارجية أحمد قربانوف" حيث تم بحث آفاق التعاون الثنائي بين البلدين وسبلُ تعزيزها في مختلف المجالات، لا سيّما في القطاعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، في إطار الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين. وأشارت إلى أن الطرفين أكدا التزامهما المشترك بتطوير هذه الشراكات بما يحقق المصالح المتبادلة للشعبين الصديقين. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45398&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/10/21/%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-3-%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%A6%D8%B2/ Thu, 23 Oct 2025 00:00:00 GMT تسعى إستراتيجية الطاقة في الإمارات إلى تحقيق نمو آمن ومستدام وشامل على نطاق عالمي، وهو ما ستركّز عليه البلاد عبر معرض ومؤتمر أديبك 2025 الذي سيُعقَد في 3 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. وسلّط وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي الضوء على تحويل البلاد رؤيتها في مجال الطاقة إلى واقع ملموس، من خلال الجمع بين الاستثمار والابتكار القائم على الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية المرنة. وأكد المزروعي -في مقابلة اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)- أن الذكاء الاصطناعي أصبح جزءًا لا يتجزأ من إستراتيجية الطاقة في الإمارات. وأشار الوزير إلى أن معرض ومؤتمر أديبك 2025 سيُظهر كيف أن المرونة ليست مجرد متطلب تقني، بل ميزة إستراتيجية، بحسب ما نقلته منصة "إنرجي كونكتنس" (Energy Connects). أكد وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي أن شعار معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول أديبك 2025 "الطاقة. الذكاء. التأثير"، يعكس نهج الدولة المتكامل تجاه الطاقة، حيث يجب أن يُحدث كل قرار تأثيرًا ملموسًا:. يُبرز "التأثير" النتائج التي تسعى إليها: خفض الانبعاثات، وتعزيز المرونة، وتحقيق الرخاء الشامل. وتُحقق إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050 هذه الأهداف، حيث خُصِّصَ أكثر من 200 مليار درهم إماراتي (54 مليار دولار) لمشروعات الطاقة النظيفة حتى عام 2030. وبحلول ذلك العام، تهدف الإمارات إلى تحقيق حصة 32% من الطاقة النظيفة بمزيج الطاقة. وأشار الوزير إلى أن الإمارات العربية المتحدة تُحوّل رؤيتها إلى بنية تحتية، وشراكاتها إلى مشروعات، وطموحاتها إلى أفعال. فشركة "مصدر" تعمل حاليًا في أكثر من 40 دولة، وتتقدم نحو 100 غيغاواط من الطاقة المتجددة عالميًا، في حين تُنتج شركة "أدنوك" بعض أنواع النفط ذات الأقل كثافةً كربونيةً في العالم، بمعدل 7 كيلوغرامات من ثاني أكسيد الكربون لكل برميل من النفط المكافئ، أي أقل من نصف متوسط الصناعة ركائز إستراتيجية الطاقة في الإمارات يرى وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي أن الذكاء الاصطناعي أصبح جزءًا لا يتجزأ من إستراتيجية الطاقة في الإمارات. ففي العام الماضي (2024)، خلال معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك)، أطلقت الإمارات إنرجي إيه آي (ENERGYai)، وهي منصة ذكاء اصطناعي تفاعلية تُحاكي الطلب والعرض على الطاقة على المستوى الوطني في الوقت الفعلي، ما يُتيح حوكمة تنبؤية وتكاملًا سلسًا لمصادر الطاقة المتجددة. وبناءً على نجاحها، تعمل أدنوك وإيه آي كيو (AIQ) على توسيع نطاق المنصة لتشمل عمليات المنبع، ما يُحقق تفسيرًا زلزاليًا أسرع بـ10 مرات ودقة أعلى بنسبة 70%، بحسب ما أكده المزروعي. وبحلول نهاية عام 2025، ستعمل "إنرجي إيه آي" على أتمتة سير العمل المعقّد تحت السطح على نطاق واسع، بالشراكة مع شركة إس إل بي (SLB)، وبدعم من شركة لومي (Lumi). كما تُقلل منصة روبوست (ROBUST) من "إيه آي كيو" وقت الحفر بنسبة تصل إلى 30%، وتُقلل من وقت التوقف عن العمل من خلال الصيانة التنبؤية. وقال المزروعي: "هذه الابتكارات تعني أن قطاعنا يُمكنه توقُّع التغيير، والتصرف بشكل أسرع، والعمل بشكل أكثر استدامة". وأشار إلى أن الإمارات ستستعرض في معرض ومؤتمر أديبك 2025: كيف لا يقتصر دور الذكاء الاصطناعي على تشكيل مستقبل الطاقة فحسب، بل يُسرّعه أيضًا. التوازن في قطاع الطاقة الإماراتي شدّد وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي على أن بلاده تبني "مستقبلًا يضمن أمن الطاقة، وتترسخ فيه الاستدامة، ويضمن فيه الجميع الوفاء بالوعد"، بحسب تصريحاته التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة. وتحقق الإمارات التوازن بين أمن الطاقة والاستدامة والشمولية، من خلال التحلي بالواقعية والطموح والتعاون: الواقعية: في إدراك دور كل مصدر طاقة قابل للتطبيق، من الهيدروكربونات إلى الهيدروجين. الطموح: في وضع أهداف جريئة مثل مضاعفة قدرة الطاقة المتجددة 3 مرات، ومضاعفة تحسينات الكفاءة بحلول عام 2030. التعاون: في تبادل المعرفة ورأس المال والتقنيات مع الشركاء حول العالم. وأوضح المزروعي أن تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة، مع خفض الانبعاثات، حلول عملية وقابلة للتطوير. ولذلك، تستثمر الإمارات في جميع المصادر القابلة للتطبيق (الهيدروكربونات، والطاقة الشمسية، والطاقة النووية، وطاقة الرياح، والطاقة الكهرومائية، وتحويل النفايات إلى طاقة، والهيدروجين)، مع جعل الكفاءة وخفض الانبعاثات حجر الزاوية في إستراتيجيتها. وتُوفر محطة براكة النووية -حاليًا- ما يصل إلى 25% من كهرباء الدولة دون أيّ انبعاثات، ويُولّد مشروع الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية طاقة نظيفة تكفي لتشغيل 160 ألف منزل، ويُسهم في الحدّ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 2.4 مليون طن سنويًا. وإلى جانب توليد الكهرباء، تعمل الإمارات على إمداد الصناعة بالطاقة، ورقمنة العمليات، وتوسيع شبكات الكهرباء الجديدة لدمج الطاقة النظيفة على نطاق واسع تسعى إستراتيجية الطاقة في الإمارات إلى تحقيق نمو آمن ومستدام وشامل على نطاق عالمي، وهو ما ستركّز عليه البلاد عبر معرض ومؤتمر أديبك 2025 الذي سيُعقَد في 3 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. وسلّط وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي الضوء على تحويل البلاد رؤيتها في مجال الطاقة إلى واقع ملموس، من خلال الجمع بين الاستثمار والابتكار القائم على الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية المرنة. وأكد المزروعي -في مقابلة اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)- أن الذكاء الاصطناعي أصبح جزءًا لا يتجزأ من إستراتيجية الطاقة في الإمارات. وأشار الوزير إلى أن معرض ومؤتمر أديبك 2025 سيُظهر كيف أن المرونة ليست مجرد متطلب تقني، بل ميزة إستراتيجية، بحسب ما نقلته منصة "إنرجي كونكتنس" (Energy Connects). أكد وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي أن شعار معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول أديبك 2025 "الطاقة. الذكاء. التأثير"، يعكس نهج الدولة المتكامل تجاه الطاقة، حيث يجب أن يُحدث كل قرار تأثيرًا ملموسًا:. يُبرز "التأثير" النتائج التي تسعى إليها: خفض الانبعاثات، وتعزيز المرونة، وتحقيق الرخاء الشامل. وتُحقق إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050 هذه الأهداف، حيث خُصِّصَ أكثر من 200 مليار درهم إماراتي (54 مليار دولار) لمشروعات الطاقة النظيفة حتى عام 2030. وبحلول ذلك العام، تهدف الإمارات إلى تحقيق حصة 32% من الطاقة النظيفة بمزيج الطاقة. وأشار الوزير إلى أن الإمارات العربية المتحدة تُحوّل رؤيتها إلى بنية تحتية، وشراكاتها إلى مشروعات، وطموحاتها إلى أفعال. فشركة "مصدر" تعمل حاليًا في أكثر من 40 دولة، وتتقدم نحو 100 غيغاواط من الطاقة المتجددة عالميًا، في حين تُنتج شركة "أدنوك" بعض أنواع النفط ذات الأقل كثافةً كربونيةً في العالم، بمعدل 7 كيلوغرامات من ثاني أكسيد الكربون لكل برميل من النفط المكافئ، أي أقل من نصف متوسط الصناعة ركائز إستراتيجية الطاقة في الإمارات يرى وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي أن الذكاء الاصطناعي أصبح جزءًا لا يتجزأ من إستراتيجية الطاقة في الإمارات. ففي العام الماضي (2024)، خلال معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك)، أطلقت الإمارات إنرجي إيه آي (ENERGYai)، وهي منصة ذكاء اصطناعي تفاعلية تُحاكي الطلب والعرض على الطاقة على المستوى الوطني في الوقت الفعلي، ما يُتيح حوكمة تنبؤية وتكاملًا سلسًا لمصادر الطاقة المتجددة. وبناءً على نجاحها، تعمل أدنوك وإيه آي كيو (AIQ) على توسيع نطاق المنصة لتشمل عمليات المنبع، ما يُحقق تفسيرًا زلزاليًا أسرع بـ10 مرات ودقة أعلى بنسبة 70%، بحسب ما أكده المزروعي. وبحلول نهاية عام 2025، ستعمل "إنرجي إيه آي" على أتمتة سير العمل المعقّد تحت السطح على نطاق واسع، بالشراكة مع شركة إس إل بي (SLB)، وبدعم من شركة لومي (Lumi). كما تُقلل منصة روبوست (ROBUST) من "إيه آي كيو" وقت الحفر بنسبة تصل إلى 30%، وتُقلل من وقت التوقف عن العمل من خلال الصيانة التنبؤية. وقال المزروعي: "هذه الابتكارات تعني أن قطاعنا يُمكنه توقُّع التغيير، والتصرف بشكل أسرع، والعمل بشكل أكثر استدامة". وأشار إلى أن الإمارات ستستعرض في معرض ومؤتمر أديبك 2025: كيف لا يقتصر دور الذكاء الاصطناعي على تشكيل مستقبل الطاقة فحسب، بل يُسرّعه أيضًا. التوازن في قطاع الطاقة الإماراتي شدّد وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي على أن بلاده تبني "مستقبلًا يضمن أمن الطاقة، وتترسخ فيه الاستدامة، ويضمن فيه الجميع الوفاء بالوعد"، بحسب تصريحاته التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة. وتحقق الإمارات التوازن بين أمن الطاقة والاستدامة والشمولية، من خلال التحلي بالواقعية والطموح والتعاون: الواقعية: في إدراك دور كل مصدر طاقة قابل للتطبيق، من الهيدروكربونات إلى الهيدروجين. الطموح: في وضع أهداف جريئة مثل مضاعفة قدرة الطاقة المتجددة 3 مرات، ومضاعفة تحسينات الكفاءة بحلول عام 2030. التعاون: في تبادل المعرفة ورأس المال والتقنيات مع الشركاء حول العالم. وأوضح المزروعي أن تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة، مع خفض الانبعاثات، حلول عملية وقابلة للتطوير. ولذلك، تستثمر الإمارات في جميع المصادر القابلة للتطبيق (الهيدروكربونات، والطاقة الشمسية، والطاقة النووية، وطاقة الرياح، والطاقة الكهرومائية، وتحويل النفايات إلى طاقة، والهيدروجين)، مع جعل الكفاءة وخفض الانبعاثات حجر الزاوية في إستراتيجيتها. وتُوفر محطة براكة النووية -حاليًا- ما يصل إلى 25% من كهرباء الدولة دون أيّ انبعاثات، ويُولّد مشروع الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية طاقة نظيفة تكفي لتشغيل 160 ألف منزل، ويُسهم في الحدّ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 2.4 مليون طن سنويًا. وإلى جانب توليد الكهرباء، تعمل الإمارات على إمداد الصناعة بالطاقة، ورقمنة العمليات، وتوسيع شبكات الكهرباء الجديدة لدمج الطاقة النظيفة على نطاق واسع http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45397&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 solarabic.com/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9/2025/10/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9-3-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A5/ Thu, 23 Oct 2025 00:00:00 GMT كشفت مصادر مطلعة في شركة كهرباء لبنان عن تحركات دبلوماسية وتقنية هادئة يقودها وزير الطاقة والمياه، جو صدي، لإصلاح قطاع الكهرباء المتهالك، حيث تُوّجت هذه الجهود بتوقيع اتفاقيات لشراء الطاقة من ثلاث شركات كبرى. وتأتي هذه الخطوة في سياق مساعٍ حثيثة تعتمد على السفر المتكرر للوزير صدي إلى فرنسا، والذي يحرص على إطلاع الجهات المعنية بنتائج زياراته وما تحققه من تقدم، خصوصاً على صعيد ملف الكهرباء الشائك. اتفاقات هادئة لإنتاج الطاقة الشمسية أبرم وزير الطاقة، ممثلاً الوزارة، الاتفاقيات مع الشركات الثلاث بعيداً عن أي صخب إعلامي، مؤكداً على نهج العمل بصمت لتحقيق نتائج ملموسة. وفي حين أنه لم يتم الكشف عن تفاصيل فنية دقيقة بعد، فإن هذه الشركات تنتمي إلى مجموعة أوسع تضم إحدى عشرة شركة كانت قد حصلت في وقت سابق على تراخيص حكومية لإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة الشمسية. ويشير هذا التوجه إلى تحول استراتيجي نحو تنويع مصادر الطاقة في البلاد. شركة CMA CGM.. استثمار واعد وعلاقات وثيقة تبرز من بين الشركات الموقعة شركة CMA CGM العالمية، التي أبدت اهتماماً كبيراً وواضحاً بالاستثمار في لبنان والمساهمة في نهضته الاقتصادية. كما أنه من المعروف أن الشركة العالمية تربطها علاقة مهنية جيدة بوزير الطاقة وفريقه. وبالإضافة إلى ذلك، يُنظر إلى هذه الشراكة بين وزارة الطاقة وشركة كهرباء لبنان من جهة، والشركات الخاصة العالمية من جهة أخرى، على أنها حجر الزاوية لتحقيق تقدم وتطور كهربائي ملموس إذا ما سارت الخطط وفقاً لما هو مرسوم لها كشفت مصادر مطلعة في شركة كهرباء لبنان عن تحركات دبلوماسية وتقنية هادئة يقودها وزير الطاقة والمياه، جو صدي، لإصلاح قطاع الكهرباء المتهالك، حيث تُوّجت هذه الجهود بتوقيع اتفاقيات لشراء الطاقة من ثلاث شركات كبرى. وتأتي هذه الخطوة في سياق مساعٍ حثيثة تعتمد على السفر المتكرر للوزير صدي إلى فرنسا، والذي يحرص على إطلاع الجهات المعنية بنتائج زياراته وما تحققه من تقدم، خصوصاً على صعيد ملف الكهرباء الشائك. اتفاقات هادئة لإنتاج الطاقة الشمسية أبرم وزير الطاقة، ممثلاً الوزارة، الاتفاقيات مع الشركات الثلاث بعيداً عن أي صخب إعلامي، مؤكداً على نهج العمل بصمت لتحقيق نتائج ملموسة. وفي حين أنه لم يتم الكشف عن تفاصيل فنية دقيقة بعد، فإن هذه الشركات تنتمي إلى مجموعة أوسع تضم إحدى عشرة شركة كانت قد حصلت في وقت سابق على تراخيص حكومية لإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة الشمسية. ويشير هذا التوجه إلى تحول استراتيجي نحو تنويع مصادر الطاقة في البلاد. شركة CMA CGM.. استثمار واعد وعلاقات وثيقة تبرز من بين الشركات الموقعة شركة CMA CGM العالمية، التي أبدت اهتماماً كبيراً وواضحاً بالاستثمار في لبنان والمساهمة في نهضته الاقتصادية. كما أنه من المعروف أن الشركة العالمية تربطها علاقة مهنية جيدة بوزير الطاقة وفريقه. وبالإضافة إلى ذلك، يُنظر إلى هذه الشراكة بين وزارة الطاقة وشركة كهرباء لبنان من جهة، والشركات الخاصة العالمية من جهة أخرى، على أنها حجر الزاوية لتحقيق تقدم وتطور كهربائي ملموس إذا ما سارت الخطط وفقاً لما هو مرسوم لها http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45396&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 cnnbusinessarabic.com/sectors/1129155/%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%81-%D9%8A%D8%A4%D8%B1%D9%82-%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%AA%D8%A7%D9%83%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D8%B4%D9%8A Thu, 23 Oct 2025 00:00:00 GMT من المتوقع أن تدفع رئيسة الوزراء اليابانية الجديدة، سانائي تاكايتشي، نحو تسريع إحياء قطاع الطاقة النووية في البلاد، في محاولة لاحتواء التضخم الذي أثار استياءً شعبياً واسعاً. ويُنظر إلى إعادة تشغيل المفاعلات كعامل رئيسي لتقليص الاعتماد على واردات الوقود الباهظة وعيّنت تاكايتشي ريوسي أكازاوا، الذي كان مسؤولاً عن مفاوضات اليابان الأخيرة بشأن الاتفاق التجاري مع أميركا، وزيراً للتجارة والصناعة وهو منصب يشمل الإشراف على قطاع الطاقة في إشارة إلى استعداد الحكومة الجديدة لتعزيز التعاون مع واشنطن، بما في ذلك مشتريات الغاز الطبيعي المسال، بحسب محللين. تستعد حكومة تاكايتشي لتقديم حزمة من المشتريات إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال زيارته المرتقبة إلى طوكيو الأسبوع المقبل، وتشمل مشتريات من الغاز الطبيعي المسال، غير أنها لا تشمل حالياً مشروع خط الأنابيب في ألاسكا الذي يدعمه ترامب. وقال أكازاوا الأربعاء إن من الضروري تعظيم مصادر الطاقة التي تعزز أمن الإمدادات وتدعم إزالة الكربون، مضيفاً: نهدف إلى المضي في إعادة تشغيل المفاعلات النووية مع اتخاذ خطوات ملموسة لكسب تفهم المجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة. ارتفاع كلفة الطاقة والضغط على الحكومة أنفقت اليابان العام الماضي 10.7 تريليون ين (71 مليار دولار) على واردات الغاز الطبيعي المسال والفحم، وهو ما يعادل عُشر إجمالي فاتورة وارداتها. وتشكل الوقودات الأحفورية المستوردة ما بين 60% و70% من إنتاج الكهرباء، وهي من الأسباب الرئيسة وراء التضخم الذي أضعف الدعم الشعبي للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم. دعم للطاقة النووية وتراجع للرياح قال هينينغ غلويستين، المدير الإداري في مجموعة أوراسيا للاستشارات، إن تاكايتشي ستسعى بلا شك إلى برنامج أكثر طموحاً لإعادة تشغيل المفاعلات النووية، سعياً لخفض أسعار الكهرباء بالجملة وتقليل الاعتماد على واردات الوقود. وكانت اليابان قبل كارثة فوكوشيما عام 2011، تُشغّل 54 مفاعلاً نووياً، ومن بين 33 مفاعلاً قابلاً للتشغيل حالياً، أعيد تشغيل 14 فقط، وهي عملية تستغرق سنوات. وتزداد الحاجة إلى مصادر طاقة مستقرة مع نمو الطلب الناتج عن توسع مراكز البيانات. وعبرت تاكايتشي، المعروفة بتأييدها للطاقة النووية والتقنيات المتقدمة مثل الاندماج النووي، أيضاً عن دعمها لتقنية الخلايا الشمسية البروفيسكايت التي يمكن لليابان تصديرها، في حين عارضت المشاريع الشمسية الضخمة بسبب اعتمادها على الألواح المستوردة من الصين وتأثيرها البيئي. ضغوط أميركية لوقف شراء الطاقة الروسية ودعا وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت طوكيو قبل زيارة ترامب إلى وقف شراء الطاقة الروسية، التي تشمل غازاً طبيعياً مسالاً يشكل نحو 9% من واردات اليابان من هذا الوقود. ووقّعت هذا العام اتفاقات جديدة لشراء الغاز الطبيعي المسال من أميركا، لكنها امتنعت عن تقديم التزامات صلبة تجاه مشروع الغاز الطبيعي المسال في ألاسكا البالغة كلفته 44 مليار دولار، ضمن إطار الاتفاق التجاري الثنائي الذي تفاوض عليه أكازاوا. تعزيز العلاقات مع واشنطن وتسريع العودة إلى الطاقة النووية قال مصدر رفيع في إحدى شركات المرافق اليابانية إن قدرة أكازاوا على الحفاظ على الحوار مع الحكومة الأميركية، بما في ذلك القضايا المتعلقة بالطاقة، تُعد عاملاً إيجابياً. وأضاف توم أو سوليفان، مدير شركة ماثيوس جلوبال أدفايزري في طوكيو، أن أكازاوا، البالغ من العمر 64 عاماً ويتحدث الإنجليزية بطلاقة، يدرك أهمية الطاقة بأسعار معقولة. وأشار إلى أن هناك ضغطاً دولياً على اليابان لوقف شراء الغاز الروسي من مشروع سخالين، ما سيزيد بدوره الضغط لتسريع إعادة تشغيل المفاعلات النووية. وأشار محللون إلى أن معظم عقود الغاز من مشروع سخالين-2 تمتد بين عامي 2028 و2033، وأن إنهاءها قبل الموعد سيؤدي إلى غرامات مالية على المشترين اليابانيين. من المتوقع أن تدفع رئيسة الوزراء اليابانية الجديدة، سانائي تاكايتشي، نحو تسريع إحياء قطاع الطاقة النووية في البلاد، في محاولة لاحتواء التضخم الذي أثار استياءً شعبياً واسعاً. ويُنظر إلى إعادة تشغيل المفاعلات كعامل رئيسي لتقليص الاعتماد على واردات الوقود الباهظة وعيّنت تاكايتشي ريوسي أكازاوا، الذي كان مسؤولاً عن مفاوضات اليابان الأخيرة بشأن الاتفاق التجاري مع أميركا، وزيراً للتجارة والصناعة وهو منصب يشمل الإشراف على قطاع الطاقة في إشارة إلى استعداد الحكومة الجديدة لتعزيز التعاون مع واشنطن، بما في ذلك مشتريات الغاز الطبيعي المسال، بحسب محللين. تستعد حكومة تاكايتشي لتقديم حزمة من المشتريات إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال زيارته المرتقبة إلى طوكيو الأسبوع المقبل، وتشمل مشتريات من الغاز الطبيعي المسال، غير أنها لا تشمل حالياً مشروع خط الأنابيب في ألاسكا الذي يدعمه ترامب. وقال أكازاوا الأربعاء إن من الضروري تعظيم مصادر الطاقة التي تعزز أمن الإمدادات وتدعم إزالة الكربون، مضيفاً: نهدف إلى المضي في إعادة تشغيل المفاعلات النووية مع اتخاذ خطوات ملموسة لكسب تفهم المجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة. ارتفاع كلفة الطاقة والضغط على الحكومة أنفقت اليابان العام الماضي 10.7 تريليون ين (71 مليار دولار) على واردات الغاز الطبيعي المسال والفحم، وهو ما يعادل عُشر إجمالي فاتورة وارداتها. وتشكل الوقودات الأحفورية المستوردة ما بين 60% و70% من إنتاج الكهرباء، وهي من الأسباب الرئيسة وراء التضخم الذي أضعف الدعم الشعبي للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم. دعم للطاقة النووية وتراجع للرياح قال هينينغ غلويستين، المدير الإداري في مجموعة أوراسيا للاستشارات، إن تاكايتشي ستسعى بلا شك إلى برنامج أكثر طموحاً لإعادة تشغيل المفاعلات النووية، سعياً لخفض أسعار الكهرباء بالجملة وتقليل الاعتماد على واردات الوقود. وكانت اليابان قبل كارثة فوكوشيما عام 2011، تُشغّل 54 مفاعلاً نووياً، ومن بين 33 مفاعلاً قابلاً للتشغيل حالياً، أعيد تشغيل 14 فقط، وهي عملية تستغرق سنوات. وتزداد الحاجة إلى مصادر طاقة مستقرة مع نمو الطلب الناتج عن توسع مراكز البيانات. وعبرت تاكايتشي، المعروفة بتأييدها للطاقة النووية والتقنيات المتقدمة مثل الاندماج النووي، أيضاً عن دعمها لتقنية الخلايا الشمسية البروفيسكايت التي يمكن لليابان تصديرها، في حين عارضت المشاريع الشمسية الضخمة بسبب اعتمادها على الألواح المستوردة من الصين وتأثيرها البيئي. ضغوط أميركية لوقف شراء الطاقة الروسية ودعا وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت طوكيو قبل زيارة ترامب إلى وقف شراء الطاقة الروسية، التي تشمل غازاً طبيعياً مسالاً يشكل نحو 9% من واردات اليابان من هذا الوقود. ووقّعت هذا العام اتفاقات جديدة لشراء الغاز الطبيعي المسال من أميركا، لكنها امتنعت عن تقديم التزامات صلبة تجاه مشروع الغاز الطبيعي المسال في ألاسكا البالغة كلفته 44 مليار دولار، ضمن إطار الاتفاق التجاري الثنائي الذي تفاوض عليه أكازاوا. تعزيز العلاقات مع واشنطن وتسريع العودة إلى الطاقة النووية قال مصدر رفيع في إحدى شركات المرافق اليابانية إن قدرة أكازاوا على الحفاظ على الحوار مع الحكومة الأميركية، بما في ذلك القضايا المتعلقة بالطاقة، تُعد عاملاً إيجابياً. وأضاف توم أو سوليفان، مدير شركة ماثيوس جلوبال أدفايزري في طوكيو، أن أكازاوا، البالغ من العمر 64 عاماً ويتحدث الإنجليزية بطلاقة، يدرك أهمية الطاقة بأسعار معقولة. وأشار إلى أن هناك ضغطاً دولياً على اليابان لوقف شراء الغاز الروسي من مشروع سخالين، ما سيزيد بدوره الضغط لتسريع إعادة تشغيل المفاعلات النووية. وأشار محللون إلى أن معظم عقود الغاز من مشروع سخالين-2 تمتد بين عامي 2028 و2033، وأن إنهاءها قبل الموعد سيؤدي إلى غرامات مالية على المشترين اليابانيين. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45395&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/10/19/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B3%D9%83%D8%AA%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D8%B9%D8%B4/ Wed, 22 Oct 2025 00:00:00 GMT من المرتقب أن تتعزز طاقة الرياح البحرية في إسكتلندا بالتوربينات العائمة وجهود المطورين الموثوقين الذين يسعون إلى تحقيق إنجازات متميزة. شكّلت جولة تأجير الرياح البحرية "سكوت ويند ScotWind" لعام 2022 وجولة تأجير الابتكارات والنفط والغاز المستهدفة (INTOG) التي تلتها لحظةً فارقةً في قطاع طاقة الرياح البحرية في إسكتلندا وفي جميع أنحاء العالم. وللمرة الأولى، لوحظ دخول كميات كبيرة من طاقة الرياح العائمة إلى مراحل المشروع إلى جانب طاقة الرياح الثابتة، مع وجود مطورين موثوقين ووعدٍ بتبوُّؤ إسكتلندا مكانةً رائدةً عالميًا في قطاع صناعي جديد، حسب تحديثات تابعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن). وتوقّعًا للمشروعات المهمة المقبلة، تستثمر المواني الرئيسة على ساحل إسكتلندا ملايين الأموال العامة والخاصة، استعدادًا لموجة من الطلبات، التي لم تأتِ بعد. تغيّر النظرة إلى طاقة الرياح البحرية تغيّرت النظرة إلى طاقة الرياح البحرية بشكل كبير، في المملكة المتحدة، وفي جميع أنحاء العالم. أبرزت جولات المزادات الفاشلة، والتغييرات السياسية، والتخلّي عن المشروعات، تحدّي ارتفاع التكاليف وزيادة المخاطر. وألقى فشل جولة التخصيص الخامسة "إيه آر 5" (AR5) والتحديات الأخيرة في الدنمارك وألمانيا، واليابان بظلالها السلبية، حيث خلّفت فراغًا في جداول تسليم مشروعات 2027/2028 لسلسلة توريد طاقة الرياح البحرية. وأصبح من غير المرجّح أن يلتزم المطورون بالإنفاق قبل قرار الاستثمار النهائي (FID) مقارنةً بما كانوا عليه قبل عام. مع بدء جولة التخصيص السابعة (AR7) لعقود الفروقات (CfD) الحاسمة، من الواضح أن إسكتلندا والمملكة المتحدة بحاجة إلى تحقيق إنجازات متميزة إذا أرادتا إعادة الثقة في سلسلة توريد جاهزة للانطلاق. بالنسبة للتوربينات العائمة، حيث يُعدّ جزء كبير من سلسلة التوريد موجودًا حاليًا - فإن المشغّلين الرؤساء من المستوى الأول معتادون على بناء هياكل ضخمة في بحر الشمال. في المقابل، يحتاج قطاع طاقة الرياح البحرية في إسكتلندا إلى مشروعات ثابتة، أولًا، لدعم البنية التحتية للمواني وقدرة سلسلة التوريد، وتمكينهم من الاستعداد لمشروعات المواني العائمة التي ستليها. إذا حصلت شركات المستوى الأول والثاني على طلبات، فسوف تتدفق هذه الطلبات إلى الشركات الأصغر في السلسلة، وسيبدأ قطاع طاقة الرياح البحرية في إسكتلندا بالوفاء بوعده بتوفير وظائف محلية. وإلّا فإن شركات المستوى الأول ستتجه إلى أماكن أخرى، وبدلًا من "أزمة السعة" التي كانت تُخشى سابقًا -حيث لا تملك البلاد مساحة موانٍ كافية لدعم الصناعة، فقد تواجه العكس- مع تنافس المرافق الفارغة على الطلبات. الخطر الآخر الذي يزيد من حالة الغموض حاليًا هو تكاليف الربط بالشبكة، التي يمكن أن يكون لها تأثير أوسع بمشروعات طاقة الرياح البحرية في إسكتلندا على وجه الخصوص. أهمية جولة التخصيص السابعة تخلّى وزير الطاقة البريطاني، إد ميليباند، عن التسعير المناطقي، وأطلق جولة التخصيص السابعة المصممة لمساعدة القطاع على تأمين العقود اللازمة لتقديم الطلبات. تُعدّ قدرة قياسية تبلغ 25 غيغاواط من طاقة الرياح البحرية ثابتة القاع مؤهلة لدخول سباق الحصول على صفقة عقود الفروقات من الخيار الثالث، في حين إن ذلك مدعوم بما يقرب من 9 غيغاواط من المشروعات التي لم تُوافق على تخطيطها. في الوقت نفسه، يُعدّ أكثر من 450 ميغاواط من طاقة الرياح العائمة مؤهلًا لدخول الخيار الرابع، حيث يتوفر سعر تنفيذ أقصى يبلغ 271 جنيهًا إسترلينيًا (359.42 دولارًا)/ميغاواط ساعة. تعهدت إسكتلندا بتوليد 11 غيغاواط من طاقة الرياح البحرية لتحقيق أهداف المملكة المتحدة لعام 2030. ومع تشغيل نحو نصف هذه القدرة فقط حاليًا، فإن المنطق السليم يُملي أن كلًا من المشروعين العملاقين المتفَق عليهما غرب أوركني، بقدرة 2 غيغاواط، ومشروع بنك بيريك بقدرة 4.1 غيغاواط، سيكونان حيويّين لمعالجة هذا العجز، وفق تفاصيل اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة. مزرعة موراي فيفث لطاقة الرياح البحرية في إسكتلندا تُشكّل تكلفة رأس المال عنصرًا بالغ الأهمية في تكلفة مشروعات الطاقة المتجددة، حيث تُؤثّر تكاليف الاقتراض طويل الأجل تأثيرًا كبيرًا في اقتصادات المشروع، خصوصًا تكلفة الدين والإيرادات المرتبطة بالرفع المالي. انخفضت المؤشرات الاقتصادية بشكل طفيف في الأسابيع القليلة الماضية، لكنها ما تزال تُظهر ارتفاعًا في تكاليف الاقتراض طويل الأجل، مع انخفاض سعر الفائدة الأساس من 5% في بداية سبتمبر/أيلول 2024 إلى 4% في بداية سبتمبر/أيلول 2025. من ناحية ثانية، ارتفع سعر الفائدة على سندات الخزانة البريطانية لأجل 30 عامًا من 4.56% إلى 5.64%. وتُمثّل تكاليف التمويل الأساسية عنصرًا مهمًا في تكاليف العطاءات، ولكن لا يمكن للمطورين إدارتها، وهذا سيؤثّر في تسعير العطاءات، ويمكن للمطورين وضع نموذج لخفض السعر في أيّ عرض لعقود الفروقات، ولكن ذلك سيكون محفوفًا بالمخاطر. من المرتقب أن تتعزز طاقة الرياح البحرية في إسكتلندا بالتوربينات العائمة وجهود المطورين الموثوقين الذين يسعون إلى تحقيق إنجازات متميزة. شكّلت جولة تأجير الرياح البحرية "سكوت ويند ScotWind" لعام 2022 وجولة تأجير الابتكارات والنفط والغاز المستهدفة (INTOG) التي تلتها لحظةً فارقةً في قطاع طاقة الرياح البحرية في إسكتلندا وفي جميع أنحاء العالم. وللمرة الأولى، لوحظ دخول كميات كبيرة من طاقة الرياح العائمة إلى مراحل المشروع إلى جانب طاقة الرياح الثابتة، مع وجود مطورين موثوقين ووعدٍ بتبوُّؤ إسكتلندا مكانةً رائدةً عالميًا في قطاع صناعي جديد، حسب تحديثات تابعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن). وتوقّعًا للمشروعات المهمة المقبلة، تستثمر المواني الرئيسة على ساحل إسكتلندا ملايين الأموال العامة والخاصة، استعدادًا لموجة من الطلبات، التي لم تأتِ بعد. تغيّر النظرة إلى طاقة الرياح البحرية تغيّرت النظرة إلى طاقة الرياح البحرية بشكل كبير، في المملكة المتحدة، وفي جميع أنحاء العالم. أبرزت جولات المزادات الفاشلة، والتغييرات السياسية، والتخلّي عن المشروعات، تحدّي ارتفاع التكاليف وزيادة المخاطر. وألقى فشل جولة التخصيص الخامسة "إيه آر 5" (AR5) والتحديات الأخيرة في الدنمارك وألمانيا، واليابان بظلالها السلبية، حيث خلّفت فراغًا في جداول تسليم مشروعات 2027/2028 لسلسلة توريد طاقة الرياح البحرية. وأصبح من غير المرجّح أن يلتزم المطورون بالإنفاق قبل قرار الاستثمار النهائي (FID) مقارنةً بما كانوا عليه قبل عام. مع بدء جولة التخصيص السابعة (AR7) لعقود الفروقات (CfD) الحاسمة، من الواضح أن إسكتلندا والمملكة المتحدة بحاجة إلى تحقيق إنجازات متميزة إذا أرادتا إعادة الثقة في سلسلة توريد جاهزة للانطلاق. بالنسبة للتوربينات العائمة، حيث يُعدّ جزء كبير من سلسلة التوريد موجودًا حاليًا - فإن المشغّلين الرؤساء من المستوى الأول معتادون على بناء هياكل ضخمة في بحر الشمال. في المقابل، يحتاج قطاع طاقة الرياح البحرية في إسكتلندا إلى مشروعات ثابتة، أولًا، لدعم البنية التحتية للمواني وقدرة سلسلة التوريد، وتمكينهم من الاستعداد لمشروعات المواني العائمة التي ستليها. إذا حصلت شركات المستوى الأول والثاني على طلبات، فسوف تتدفق هذه الطلبات إلى الشركات الأصغر في السلسلة، وسيبدأ قطاع طاقة الرياح البحرية في إسكتلندا بالوفاء بوعده بتوفير وظائف محلية. وإلّا فإن شركات المستوى الأول ستتجه إلى أماكن أخرى، وبدلًا من "أزمة السعة" التي كانت تُخشى سابقًا -حيث لا تملك البلاد مساحة موانٍ كافية لدعم الصناعة، فقد تواجه العكس- مع تنافس المرافق الفارغة على الطلبات. الخطر الآخر الذي يزيد من حالة الغموض حاليًا هو تكاليف الربط بالشبكة، التي يمكن أن يكون لها تأثير أوسع بمشروعات طاقة الرياح البحرية في إسكتلندا على وجه الخصوص. أهمية جولة التخصيص السابعة تخلّى وزير الطاقة البريطاني، إد ميليباند، عن التسعير المناطقي، وأطلق جولة التخصيص السابعة المصممة لمساعدة القطاع على تأمين العقود اللازمة لتقديم الطلبات. تُعدّ قدرة قياسية تبلغ 25 غيغاواط من طاقة الرياح البحرية ثابتة القاع مؤهلة لدخول سباق الحصول على صفقة عقود الفروقات من الخيار الثالث، في حين إن ذلك مدعوم بما يقرب من 9 غيغاواط من المشروعات التي لم تُوافق على تخطيطها. في الوقت نفسه، يُعدّ أكثر من 450 ميغاواط من طاقة الرياح العائمة مؤهلًا لدخول الخيار الرابع، حيث يتوفر سعر تنفيذ أقصى يبلغ 271 جنيهًا إسترلينيًا (359.42 دولارًا)/ميغاواط ساعة. تعهدت إسكتلندا بتوليد 11 غيغاواط من طاقة الرياح البحرية لتحقيق أهداف المملكة المتحدة لعام 2030. ومع تشغيل نحو نصف هذه القدرة فقط حاليًا، فإن المنطق السليم يُملي أن كلًا من المشروعين العملاقين المتفَق عليهما غرب أوركني، بقدرة 2 غيغاواط، ومشروع بنك بيريك بقدرة 4.1 غيغاواط، سيكونان حيويّين لمعالجة هذا العجز، وفق تفاصيل اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة. مزرعة موراي فيفث لطاقة الرياح البحرية في إسكتلندا تُشكّل تكلفة رأس المال عنصرًا بالغ الأهمية في تكلفة مشروعات الطاقة المتجددة، حيث تُؤثّر تكاليف الاقتراض طويل الأجل تأثيرًا كبيرًا في اقتصادات المشروع، خصوصًا تكلفة الدين والإيرادات المرتبطة بالرفع المالي. انخفضت المؤشرات الاقتصادية بشكل طفيف في الأسابيع القليلة الماضية، لكنها ما تزال تُظهر ارتفاعًا في تكاليف الاقتراض طويل الأجل، مع انخفاض سعر الفائدة الأساس من 5% في بداية سبتمبر/أيلول 2024 إلى 4% في بداية سبتمبر/أيلول 2025. من ناحية ثانية، ارتفع سعر الفائدة على سندات الخزانة البريطانية لأجل 30 عامًا من 4.56% إلى 5.64%. وتُمثّل تكاليف التمويل الأساسية عنصرًا مهمًا في تكاليف العطاءات، ولكن لا يمكن للمطورين إدارتها، وهذا سيؤثّر في تسعير العطاءات، ويمكن للمطورين وضع نموذج لخفض السعر في أيّ عرض لعقود الفروقات، ولكن ذلك سيكون محفوفًا بالمخاطر. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45394&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.alghad.tv/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%AF/news/%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%B2%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7 Wed, 22 Oct 2025 00:00:00 GMT قال مسؤولون، اليوم السبت، إن إصلاح خطوط الكهرباء المتضررة خارج محطة زابوريجيا الأوكرانية للطاقة النووية بدأ بالفعل بعد انقطاع دام أربعة أسابيع. وقال رافاييل غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إن العمل بدأ بعد تحديد مناطق وقف إطلاق نار محلية للسماح بعمليات الإصلاح. محطة زابوريجيا ولا تولد المحطة كهرباء في الوقت الحالي، لكنها تعتمد على مصادر خارجية للكهرباء للحفاظ على برودة المواد النووية ومنع وقوع حادث خطير. وكتب غروسي في منشور على منصة إكس «استعادة الكهرباء خارج الموقع أمر بالغ الأهمية للسلامة والأمن النوويين. تعاون الجانبان بشكل بنّاء مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية للمضي قدما في تنفيذ خطة إصلاح بالغة الصعوبة». وأكدت وزارة الطاقة الأوكرانية وإدارة المحطة، التي عينتها روسيا، بدء أعمال الصيانة. وفرضت القوات الروسية سيطرتها على محطة زابوريجيا ذات الست مفاعلات، وهي أكبر محطة نووية في أوروبا، في الأسابيع الأولى من غزو موسكو لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022. وتتبادل كييف وموسكو الاتهامات منذ فترة طويلة بشن هجمات تعرض السلامة النووية للخطر. وتقع المحطة بالقرب من مدينة إينرهودار على طول نهر دنيبرو القريب من خط المواجهة. انقطاع متكرر وخلال الحرب الدائرة منذ أكثر من ثلاثة أعوام ونصف العام، انقطعت الكهرباء عن المحطة بشكل متكرر، لكن الانقطاع الأحدث كان من أطول فترات الانقطاع. وقالت وزيرة الطاقة الأوكرانية سفيتلانا غرينتشوك إن ربط المحطة بالشبكة الأوكرانية وضمان تشغيلها بشكل مستقر من قبل خبراء أوكرانيين أمران أساسيان لتفادي وقوع حادث نووي. وأكدت إدارة المحطة أن وزارة الدفاع الروسية ستضطلع بدور محوري في ضمان سلامة أعمال الإصلاح. ونظرا للقتال بالقرب من الموقع، أعلنت روسيا وأكرانيا في البداية أنهما لا تستطيعان إصلاح الخطوط. وبحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، هذه هي المرة العاشرة التي تنقطع فيها المحطة عن الشبكة وهي أطول فترة انقطاع منذ غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022. واحتلت القوات الروسية المنشأة بعد أيام قليلة في الرابع من مارس/آذار. قال مسؤولون، اليوم السبت، إن إصلاح خطوط الكهرباء المتضررة خارج محطة زابوريجيا الأوكرانية للطاقة النووية بدأ بالفعل بعد انقطاع دام أربعة أسابيع. وقال رافاييل غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إن العمل بدأ بعد تحديد مناطق وقف إطلاق نار محلية للسماح بعمليات الإصلاح. محطة زابوريجيا ولا تولد المحطة كهرباء في الوقت الحالي، لكنها تعتمد على مصادر خارجية للكهرباء للحفاظ على برودة المواد النووية ومنع وقوع حادث خطير. وكتب غروسي في منشور على منصة إكس «استعادة الكهرباء خارج الموقع أمر بالغ الأهمية للسلامة والأمن النوويين. تعاون الجانبان بشكل بنّاء مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية للمضي قدما في تنفيذ خطة إصلاح بالغة الصعوبة». وأكدت وزارة الطاقة الأوكرانية وإدارة المحطة، التي عينتها روسيا، بدء أعمال الصيانة. وفرضت القوات الروسية سيطرتها على محطة زابوريجيا ذات الست مفاعلات، وهي أكبر محطة نووية في أوروبا، في الأسابيع الأولى من غزو موسكو لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022. وتتبادل كييف وموسكو الاتهامات منذ فترة طويلة بشن هجمات تعرض السلامة النووية للخطر. وتقع المحطة بالقرب من مدينة إينرهودار على طول نهر دنيبرو القريب من خط المواجهة. انقطاع متكرر وخلال الحرب الدائرة منذ أكثر من ثلاثة أعوام ونصف العام، انقطعت الكهرباء عن المحطة بشكل متكرر، لكن الانقطاع الأحدث كان من أطول فترات الانقطاع. وقالت وزيرة الطاقة الأوكرانية سفيتلانا غرينتشوك إن ربط المحطة بالشبكة الأوكرانية وضمان تشغيلها بشكل مستقر من قبل خبراء أوكرانيين أمران أساسيان لتفادي وقوع حادث نووي. وأكدت إدارة المحطة أن وزارة الدفاع الروسية ستضطلع بدور محوري في ضمان سلامة أعمال الإصلاح. ونظرا للقتال بالقرب من الموقع، أعلنت روسيا وأكرانيا في البداية أنهما لا تستطيعان إصلاح الخطوط. وبحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، هذه هي المرة العاشرة التي تنقطع فيها المحطة عن الشبكة وهي أطول فترة انقطاع منذ غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022. واحتلت القوات الروسية المنشأة بعد أيام قليلة في الرابع من مارس/آذار. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45393&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 solarabic.com/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9/2025/10/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A/ Wed, 22 Oct 2025 00:00:00 GMT سولارابيك- الرياض، السعودية – 20 أكتوبر 2025: كشف تقرير صادر عن جامعة كولومبيا الأمريكية أن المملكة العربية السعودية تتصدر التحول في مجال الطاقة المتجددة على مستوى الشرق الأوسط، عبر تنفيذ نحو 140 مشروعًا ضمن قطاع منتجي الطاقة المستقلين (IPP)، في إطار رؤية 2030 التي ترسّخ مكانة المملكة كقائد عالمي في ابتكار الطاقة النظيفة. ووفق التقرير، تمتلك السعودية خط أنابيب استثماري بقيمة 120 مليار ريال (نحو 32 مليار دولار أمريكي) للفترة من 2025 إلى 2030، وتسعى إلى توليد 50% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030، ما يعكس تحولًا جذريًا في مزيج الطاقة الوطني. التحول الإستراتيجي في الطاقة يُعدّ البرنامج الوطني للطاقة المتجددة (NREP) حجر الزاوية في هذا التحول، مستهدفًا تقاسمًا مناصفًا بين الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي في مزيج الطاقة بحلول 2030. وحتى الآن، حصلت المملكة على 42 جيجاواط من الطاقة الجديدة القابلة لاحتجاز الكربون، منها 21 جيجاواط طُرحت في مناقصات و9 جيجاواط قيد الإنشاء، بحسب شركة “جلوبال فلو كنترول”. ويسلط التقرير الضوء على محطة السعداوي للطاقة الشمسية الكهروضوئية، التي سجلت تكلفة كهرباء مستوية قياسية بلغت 1.2926 سنت كيلوواط ساعة، ما يعكس كفاءة الطاقة الشمسية وقابليتها للتوسع. كما طرحت الحكومة مناقصة لمحطات توليد تعمل بالغاز الطبيعي بالدورة المركبة، بقدرة 6 جيجاواط، ومزودة بتقنيات احتجاز وتخزين الكربون (CCS)، في خطوة نحو تحقيق الحياد الكربوني والاستفادة من البنية التحتية الحالية للغاز. الحوافز الاستثمارية والإصلاحات التنظيمية لتعزيز جاذبية الاستثمار، أطلقت المملكة برنامج الحوافز القياسي في 2025، الذي يقدم دعمًا يصل إلى 35% من تكلفة المشروع، بحد أقصى 50 مليون ريال، إلى جانب إعفاءات ضريبية لمدة 30 عامًا لقطاعي الطاقة والمياه. كما خصص صندوق الاستثمارات العامة 10 مليارات دولار للبنية التحتية للطاقة المتجددة والتقنيات الخضراء، فيما يدير المركز الوطني للتخصيص (NCP) خطة تضم 200 مشروع في 17 قطاعًا، بينها 140 مبادرة مرتبطة بالطاقة المستقلة، وفقًا لتحليل “أنينفر”. ويشير التقرير إلى أن قانون الاستثمار المُحدّث الصادر في فبراير 2025 سهّل إجراءات الموافقة، وأتاح الملكية الأجنبية الكاملة في معظم القطاعات، ما عزز بيئة تنافسية وشفافة لمشاركة القطاع الخاص، خصوصًا في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. آفاق السوق والنمو الاقتصادي يتوقع التقرير نمو قطاع إنتاج الطاقة المستقل بمعدل سنوي مركب يبلغ 5.12% حتى عام 2030، مدفوعًا بمشروعات بنية تحتية بقيمة 1.8 تريليون دولار، ونمو متوقع للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.6% في 2025. كما تُقدّر قيمة سوق الإنشاءات بنحو 99.99 مليار دولار في 2025، مدفوعة بتوسعات حضرية مثل مترو الرياض ومطار الملك سلمان الدولي، ما يعزز الطلب على طاقة موثوقة ومستدامة. خلاصة يمثل قطاع الطاقة المستقلة في السعودية فرصة استثمارية واعدة، مدعومة بإطار سياسات واضح، وحوافز مالية، ومشاريع عالية التأثير. ومع توافق أهداف رؤية 2030 مع التوجهات العالمية نحو إزالة الكربون، تبرز المملكة كنموذج إقليمي للتنمية المستدامة وتحول الطاقة. سولارابيك- الرياض، السعودية – 20 أكتوبر 2025: كشف تقرير صادر عن جامعة كولومبيا الأمريكية أن المملكة العربية السعودية تتصدر التحول في مجال الطاقة المتجددة على مستوى الشرق الأوسط، عبر تنفيذ نحو 140 مشروعًا ضمن قطاع منتجي الطاقة المستقلين (IPP)، في إطار رؤية 2030 التي ترسّخ مكانة المملكة كقائد عالمي في ابتكار الطاقة النظيفة. ووفق التقرير، تمتلك السعودية خط أنابيب استثماري بقيمة 120 مليار ريال (نحو 32 مليار دولار أمريكي) للفترة من 2025 إلى 2030، وتسعى إلى توليد 50% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030، ما يعكس تحولًا جذريًا في مزيج الطاقة الوطني. التحول الإستراتيجي في الطاقة يُعدّ البرنامج الوطني للطاقة المتجددة (NREP) حجر الزاوية في هذا التحول، مستهدفًا تقاسمًا مناصفًا بين الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي في مزيج الطاقة بحلول 2030. وحتى الآن، حصلت المملكة على 42 جيجاواط من الطاقة الجديدة القابلة لاحتجاز الكربون، منها 21 جيجاواط طُرحت في مناقصات و9 جيجاواط قيد الإنشاء، بحسب شركة “جلوبال فلو كنترول”. ويسلط التقرير الضوء على محطة السعداوي للطاقة الشمسية الكهروضوئية، التي سجلت تكلفة كهرباء مستوية قياسية بلغت 1.2926 سنت كيلوواط ساعة، ما يعكس كفاءة الطاقة الشمسية وقابليتها للتوسع. كما طرحت الحكومة مناقصة لمحطات توليد تعمل بالغاز الطبيعي بالدورة المركبة، بقدرة 6 جيجاواط، ومزودة بتقنيات احتجاز وتخزين الكربون (CCS)، في خطوة نحو تحقيق الحياد الكربوني والاستفادة من البنية التحتية الحالية للغاز. الحوافز الاستثمارية والإصلاحات التنظيمية لتعزيز جاذبية الاستثمار، أطلقت المملكة برنامج الحوافز القياسي في 2025، الذي يقدم دعمًا يصل إلى 35% من تكلفة المشروع، بحد أقصى 50 مليون ريال، إلى جانب إعفاءات ضريبية لمدة 30 عامًا لقطاعي الطاقة والمياه. كما خصص صندوق الاستثمارات العامة 10 مليارات دولار للبنية التحتية للطاقة المتجددة والتقنيات الخضراء، فيما يدير المركز الوطني للتخصيص (NCP) خطة تضم 200 مشروع في 17 قطاعًا، بينها 140 مبادرة مرتبطة بالطاقة المستقلة، وفقًا لتحليل “أنينفر”. ويشير التقرير إلى أن قانون الاستثمار المُحدّث الصادر في فبراير 2025 سهّل إجراءات الموافقة، وأتاح الملكية الأجنبية الكاملة في معظم القطاعات، ما عزز بيئة تنافسية وشفافة لمشاركة القطاع الخاص، خصوصًا في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. آفاق السوق والنمو الاقتصادي يتوقع التقرير نمو قطاع إنتاج الطاقة المستقل بمعدل سنوي مركب يبلغ 5.12% حتى عام 2030، مدفوعًا بمشروعات بنية تحتية بقيمة 1.8 تريليون دولار، ونمو متوقع للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.6% في 2025. كما تُقدّر قيمة سوق الإنشاءات بنحو 99.99 مليار دولار في 2025، مدفوعة بتوسعات حضرية مثل مترو الرياض ومطار الملك سلمان الدولي، ما يعزز الطلب على طاقة موثوقة ومستدامة. خلاصة يمثل قطاع الطاقة المستقلة في السعودية فرصة استثمارية واعدة، مدعومة بإطار سياسات واضح، وحوافز مالية، ومشاريع عالية التأثير. ومع توافق أهداف رؤية 2030 مع التوجهات العالمية نحو إزالة الكربون، تبرز المملكة كنموذج إقليمي للتنمية المستدامة وتحول الطاقة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45392&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.nile.eg/%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7 Wed, 22 Oct 2025 00:00:00 GMT أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن روسيا الدولة الوحيدة التي تبني محطات طاقة نووية صغيرة. وقال بوتين في كلمته خلال منتدى “أسبوع الطاقة الروسي”: “لا أحد غيرنا يبني محطات طاقة نووية صغيرة. نعم هناك خطط لكن في الواقع لا شيء يحدث في العالم. فقط نحن نقوم بذلك”. يُشار إلى أن النسخة الثامنة من منتدى “أسبوع الطاقة الروسي” تُعقد حاليًا في موسكو في الفترة من 15 لـ 17 أكتوبر، بمشاركة 85 دولة بينها دول عربية، ويركّز المنتدى على تحول الطاقة العالمي وتعزيز أمن الطاقة وتطوير تقنيات الطاقة المتجددة وبناء الشراكات الدولية في مشاريع الطاقة المستدامة. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن روسيا الدولة الوحيدة التي تبني محطات طاقة نووية صغيرة. وقال بوتين في كلمته خلال منتدى “أسبوع الطاقة الروسي”: “لا أحد غيرنا يبني محطات طاقة نووية صغيرة. نعم هناك خطط لكن في الواقع لا شيء يحدث في العالم. فقط نحن نقوم بذلك”. يُشار إلى أن النسخة الثامنة من منتدى “أسبوع الطاقة الروسي” تُعقد حاليًا في موسكو في الفترة من 15 لـ 17 أكتوبر، بمشاركة 85 دولة بينها دول عربية، ويركّز المنتدى على تحول الطاقة العالمي وتعزيز أمن الطاقة وتطوير تقنيات الطاقة المتجددة وبناء الشراكات الدولية في مشاريع الطاقة المستدامة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45391&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.mc-doualiya.com/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A9/20251019-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AD%D9%85-%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9 Wed, 22 Oct 2025 00:00:00 GMT تتصدر الصين قائمة أكثر الدول تسببا بانبعاثات غازات الدفيئة في العالم، وستُحدّد سياستها البيئية إلى حد كبير ما إذا كان الكوكب سيتجنب - أم لا - أسوأ العواقب المترتبة عن تغير المناخ. من ناحية، تبدو الصورة مُشجّعة: فالصين تُغطّي نفسها بحقول هائلة من الألواح الشمسية، وقد زادت قدراتها في مجال الطاقة المتجدّدة بمقدار يفوق تلك الموجودة في الولايات المتحدة بأكملها العام الماضي، كما قدّم الرئيس الصيني شي جينبينغ أوّل التزاماته بخفض الانبعاثات في أيلول/سبتمبر. لكن من ناحية أخرى، زاد العملاق الآسيوي من قدرته على توليد الطاقة بالفحم في النصف الأول من عام 2025. وبحسب مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف (CREA) ومقره في فنلندا، فقد استحوذت الصين وحدها على 93% من محطات الطاقة الجديدة العاملة بالفحم التي شُيّدت في مختلف أنحاء العالم في عام 2024. ويعزو المحلل في مركز "إمبر" للأبحاث مويي يانغ هذا التناقض بجزء منه إلى استراتيجية الصين القائمة على "البناء قبل الهدم"، ما يعني الحفاظ على النظام الحالي حتى تصبح مصادر الطاقة المتجددة جاهزة للاستخدام بالكامل. ويقول مويي يانغ مجازيا "الأمر أشبه بطفل يتعلم المشي. ستكون هناك سقطات، مثل انقطاع التيار الكهربائي وارتفاع الأسعار. وفي حال عدم التزام الحذر المطلوب، قد يؤدي ذلك إلى فقدان دعم الشعب". عامل يستخدم موقد اللحام لقطع الأنابيب الفولاذية بالقرب من محطة تشانغجياكو للطاقة في مقاطعة خبي شمال الصين في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 عامل يستخدم موقد اللحام لقطع الأنابيب الفولاذية بالقرب من محطة تشانغجياكو للطاقة في مقاطعة خبي شمال الصين في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 © غريغ بايكر / ا ف ب/ارشيف لا تزال السلطات متأثرة بمشكلات النقص في التغذية الكهربائية في عامي 2021 و2022، المرتبطة بشكل خاص بالأسعار والطلب والظواهر الجوية المتطرفة. ويقول المؤسس المشارك لمركز CREA لوري ميليفيرتا إن سلوك السلطات الصينية في هذا المجال يعكس "رد الفعل البيروقراطي الأساسي القائم على ضمان إبعاد الملامة منك". يؤكد المحلل في مجموعة "لانتاو غروب" ديفيد فيشمان أن الأمر يتعلق أيضا بتغطية الاحتياجات الاقتصادية للسلطات. ينمو الطلب على الكهرباء في الصين عموما بوتيرة أسرع من وتيرة تركيب الطاقة المتجددة. في النصف الأول من عام 2025، شكلت الطاقة المتجددة الإضافية كامل الزيادة في الطلب. ولكن هذا يُعزى أيضا إلى التراجع في مستوى الطلب. ولا تزال العديد من الشركات تعتبر الاعتماد على الفحم مربحا. كما تدفع القيود المرتبطة بمجال النقل إلى تعزيز استخدام الوقود الأحفوري. تقع المنشآت الكبيرة عموما في مناطق قليلة السكان، بعيدا من المدن الكبرى. ويوضح فيشمان أن نقل هذه الطاقة لآلاف الكيلومترات يزيد التكاليف ويشجع صنّاع القرار على "تطوير القدرات محليا"، والتي غالبا ما تكون محطات طاقة تعمل بالفحم. ويضيف "تعمل الصين على تحسين بنيتها التحتية المادية والتجارية لتسهيل تبادل الكهرباء لمسافات طويلة، لكنها لا تزال بعيدة من تحقيق الهدف". محرك اقتصادي ثمة مواضع غموض أخرى لا تزال تلف العملية الانتقالية في مجال الطاقة في الصين. أولا، انتهاء تعرفات الشراء التي كانت تضمن حدا أدنى من الأجر للكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة. ستخضع هذه المصادر المتجددة الآن لقوى السوق، لكن "الطلب على الكهرباء المراعية للبيئة غير كاف لضمان معدل مرتفع لتوسيع الطاقة الإنتاجية"، وفق ديفيد فيشمان. مع ذلك، تملك الحكومة أدوات ضغط بينها إلزام الشركات باستخدام حصة دنيا من مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء لديها. تستهدف بكين ما لا يقل عن 3600 غيغاواط من طاقة الرياح والطاقة الشمسية بحلول عام 2035. لكن هذا الطموح لن يكون كافيا لتغطية الطلب الإضافي. غير أن إضافة محطات الطاقة التي تعمل بالفحم لا تعني بالضرورة زيادة الانبعاثات: إذ إن الصين تشغّل حاليا نحو 50% فقط من إجمالي قدراتها في مجال الطاقة. ويُعدّ قطاع "الطاقة النظيفة" (بما يشمل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النووية والطاقة الكهرومائية والسيارات الكهربائية) الآن محركا اقتصاديا رئيسيا. وبحسب مركز CREA، فقد ساهم هذا القطاع بنسبة 10% من الناتج المحلي الإجمالي للصين العام الماضي، وهو رقم قياسي. ويؤكد لوري ميليفيرتا أن "هذا القطاع أصبح ضروريا للغاية لتحقيق الأهداف الاقتصادية"، و"هذا هو السبب الرئيسي الذي يجعلني، رغم هذه التحديات، متفائلا بحذر". تتصدر الصين قائمة أكثر الدول تسببا بانبعاثات غازات الدفيئة في العالم، وستُحدّد سياستها البيئية إلى حد كبير ما إذا كان الكوكب سيتجنب - أم لا - أسوأ العواقب المترتبة عن تغير المناخ. من ناحية، تبدو الصورة مُشجّعة: فالصين تُغطّي نفسها بحقول هائلة من الألواح الشمسية، وقد زادت قدراتها في مجال الطاقة المتجدّدة بمقدار يفوق تلك الموجودة في الولايات المتحدة بأكملها العام الماضي، كما قدّم الرئيس الصيني شي جينبينغ أوّل التزاماته بخفض الانبعاثات في أيلول/سبتمبر. لكن من ناحية أخرى، زاد العملاق الآسيوي من قدرته على توليد الطاقة بالفحم في النصف الأول من عام 2025. وبحسب مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف (CREA) ومقره في فنلندا، فقد استحوذت الصين وحدها على 93% من محطات الطاقة الجديدة العاملة بالفحم التي شُيّدت في مختلف أنحاء العالم في عام 2024. ويعزو المحلل في مركز "إمبر" للأبحاث مويي يانغ هذا التناقض بجزء منه إلى استراتيجية الصين القائمة على "البناء قبل الهدم"، ما يعني الحفاظ على النظام الحالي حتى تصبح مصادر الطاقة المتجددة جاهزة للاستخدام بالكامل. ويقول مويي يانغ مجازيا "الأمر أشبه بطفل يتعلم المشي. ستكون هناك سقطات، مثل انقطاع التيار الكهربائي وارتفاع الأسعار. وفي حال عدم التزام الحذر المطلوب، قد يؤدي ذلك إلى فقدان دعم الشعب". عامل يستخدم موقد اللحام لقطع الأنابيب الفولاذية بالقرب من محطة تشانغجياكو للطاقة في مقاطعة خبي شمال الصين في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 عامل يستخدم موقد اللحام لقطع الأنابيب الفولاذية بالقرب من محطة تشانغجياكو للطاقة في مقاطعة خبي شمال الصين في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 © غريغ بايكر / ا ف ب/ارشيف لا تزال السلطات متأثرة بمشكلات النقص في التغذية الكهربائية في عامي 2021 و2022، المرتبطة بشكل خاص بالأسعار والطلب والظواهر الجوية المتطرفة. ويقول المؤسس المشارك لمركز CREA لوري ميليفيرتا إن سلوك السلطات الصينية في هذا المجال يعكس "رد الفعل البيروقراطي الأساسي القائم على ضمان إبعاد الملامة منك". يؤكد المحلل في مجموعة "لانتاو غروب" ديفيد فيشمان أن الأمر يتعلق أيضا بتغطية الاحتياجات الاقتصادية للسلطات. ينمو الطلب على الكهرباء في الصين عموما بوتيرة أسرع من وتيرة تركيب الطاقة المتجددة. في النصف الأول من عام 2025، شكلت الطاقة المتجددة الإضافية كامل الزيادة في الطلب. ولكن هذا يُعزى أيضا إلى التراجع في مستوى الطلب. ولا تزال العديد من الشركات تعتبر الاعتماد على الفحم مربحا. كما تدفع القيود المرتبطة بمجال النقل إلى تعزيز استخدام الوقود الأحفوري. تقع المنشآت الكبيرة عموما في مناطق قليلة السكان، بعيدا من المدن الكبرى. ويوضح فيشمان أن نقل هذه الطاقة لآلاف الكيلومترات يزيد التكاليف ويشجع صنّاع القرار على "تطوير القدرات محليا"، والتي غالبا ما تكون محطات طاقة تعمل بالفحم. ويضيف "تعمل الصين على تحسين بنيتها التحتية المادية والتجارية لتسهيل تبادل الكهرباء لمسافات طويلة، لكنها لا تزال بعيدة من تحقيق الهدف". محرك اقتصادي ثمة مواضع غموض أخرى لا تزال تلف العملية الانتقالية في مجال الطاقة في الصين. أولا، انتهاء تعرفات الشراء التي كانت تضمن حدا أدنى من الأجر للكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة. ستخضع هذه المصادر المتجددة الآن لقوى السوق، لكن "الطلب على الكهرباء المراعية للبيئة غير كاف لضمان معدل مرتفع لتوسيع الطاقة الإنتاجية"، وفق ديفيد فيشمان. مع ذلك، تملك الحكومة أدوات ضغط بينها إلزام الشركات باستخدام حصة دنيا من مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء لديها. تستهدف بكين ما لا يقل عن 3600 غيغاواط من طاقة الرياح والطاقة الشمسية بحلول عام 2035. لكن هذا الطموح لن يكون كافيا لتغطية الطلب الإضافي. غير أن إضافة محطات الطاقة التي تعمل بالفحم لا تعني بالضرورة زيادة الانبعاثات: إذ إن الصين تشغّل حاليا نحو 50% فقط من إجمالي قدراتها في مجال الطاقة. ويُعدّ قطاع "الطاقة النظيفة" (بما يشمل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النووية والطاقة الكهرومائية والسيارات الكهربائية) الآن محركا اقتصاديا رئيسيا. وبحسب مركز CREA، فقد ساهم هذا القطاع بنسبة 10% من الناتج المحلي الإجمالي للصين العام الماضي، وهو رقم قياسي. ويؤكد لوري ميليفيرتا أن "هذا القطاع أصبح ضروريا للغاية لتحقيق الأهداف الاقتصادية"، و"هذا هو السبب الرئيسي الذي يجعلني، رغم هذه التحديات، متفائلا بحذر". http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45390&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/10/18/%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%B2%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B4/ Mon, 20 Oct 2025 00:00:00 GMT تشهد محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا خطوة مهمة لأول مرة منذ بدء الحرب مع روسيا، بعد تحديد مناطق وقف إطلاق النار المحلية؛ ما سمح ببدء العمل. وأعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي، بدء عملية إصلاح خطوط الكهرباء المتضررة خارج المحطة، وفق ما جاء في تغريدة له على منصة "إكس"، تابعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، قال فيها إن هذه الإصلاحات تأتي بعد انقطاع للكهرباء لمدة 4 أسابيع. وفي مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري، قال الرئيس فلوديمير زيلينسكي، إن الوضع بمحطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا "خطير جدًا"، بسبب القصف الروسي، وتوقف عمل أحد مولدات الديزل التي توفر كهرباء للمحطة في حالة الطوارئ، عقب انقطاع للكهرباء في الخطوط الخارجية استمر 7 أيام. وفي مايو/أيار 2025، حذّر وزير الطاقة الأوكراني جيرمان غالوشينكو، من أن الهجمات الصاروخية على محطات الطاقة النووية الـ3 التي لا تزال تحت السيطرة الأوكرانية، إضافة إلى محطاتها الفرعية والكابلات ومعدّات التبريد المرتبطة بها، تُعرّض أوروبا لخطر تسرّب سحابة من الإشعاع النووي إلى الغلاف الجوي. وتُصنف محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا على أنها أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، من حيث عدد الوحدات وسعة توليد الكهرباء. زابوريجيا النووية في أوكرانيا تتصدّر مسرح الأحداث مجددًا تصدّرت محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا الخاضعة لسيطرة روسيا -مجددًا- مسرح الأحداث، بعد إعلان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي، بدء إصلاح خطوط الكهرباء الخارجية. وأشارت إدارة المحطة المُعيّنة من قِبل روسيا، إلى أعمال الصيانة، بالقول: "لقد بدأت بفضل التعاون الوثيق بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وشركة روساتوم الروسية المملوكة للدولة". وأعلنت إدارة المحطة، التي لا تولد الكهرباء حاليًا، وتحتاج إلى الطاقة لتشغيل المبردات فقط للحفاظ على المحطة من التضرر والتسبب في كارثة، اليوم السبت 18 أكتوبر/تشرين الأول 2025، عبر قناتها على تليغرام، أن وزارة الدفاع الروسية ستؤدي دورًا رئيسًا في ضمان سلامة أعمال الإصلاح. وفي مارس/آذار (2022) سيطرت روسيا على محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا، الواقعة جنوب شرق البلاد، ومنذ ذلك الحين أصبحت المحطة محور اتهامات متبادلة بين الجيشين الروسي والأوكراني؛ ما يهدد بوقوع كارثة نووية محتملة. اتُّهمت روسيا، مطلع شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بتدمير آخر خط كهرباء بـمحطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا، بعدما كشفت صور بالأقمار الصناعية، اتُّخذت لصالح منظمة "غرينبيس"، وحلَّلتها مؤسسة "ماكينزي إنتيليجينس سيرفيسز"، عن أنه لا وجود لأي آثار لقصف أوكراني؛ وفق رواية موسكو. وكان مدير الاتصالات الروسي بموقع المحطة قد صرح في 25 سبتمبر/أيلول 2025 بقوله: "جهود إصلاح المحطة تتعقّد حاليًا بسبب قصف أوكرانيا المستمر لموقع المحطة والمناطق المجاورة لخط الكهرباء المتضرر". وفي الأسبوع الأخير من الشهر نفسه، انقطع آخر خط كهرباء خارجي للمحطة؛ ما خلق ظروفًا صعبة وصفها المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي، بأن "الوضع من ناحية السلامة النووية غير مستدام على الإطلاق". وتكرر السيناريو نفسه في يونيو/حزيران 2024؛ إذ قالت إدارة محطة زابوريجيا النووية إنه "نتيجة الهجوم الذي شنّته القوات الأوكرانية على محطة رادوغا الفرعية بالمحطة الأم، توقّفت منشآت البنية التحتية عن العمل"، بحسب ما نشرته إدارة المحطة على قناتها الخاصة على تطبيق تليغرام. وعلّق الخبير النووي في منظمة "غرينبيس" شاون بورني، قائلًا: "إن الصور أظهرت أن روسيا خرّبت خط الكهرباء الخارجي عمدًا". وترى أوكرانيا أن هدف روسيا من ممارساتها في المحطة سياسي؛ حيث ترغب في افتعال أزمة تُمكّن موسكو من إحكام سيطرتها على الموقع. يُذكر أن خط الكهرباء الأخير من المحطة النووية؛ يمتد حاليًا عبر نهر دنيبرو، إلى الأراضي الخاضعة لسيطرة أوكرانيا؛ حيث جرت صيانته لتجنب أي تلاعب بالسلامة، وفق تقرير طالعته منصة الطاقة المتخصصة. تشهد محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا خطوة مهمة لأول مرة منذ بدء الحرب مع روسيا، بعد تحديد مناطق وقف إطلاق النار المحلية؛ ما سمح ببدء العمل. وأعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي، بدء عملية إصلاح خطوط الكهرباء المتضررة خارج المحطة، وفق ما جاء في تغريدة له على منصة "إكس"، تابعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، قال فيها إن هذه الإصلاحات تأتي بعد انقطاع للكهرباء لمدة 4 أسابيع. وفي مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري، قال الرئيس فلوديمير زيلينسكي، إن الوضع بمحطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا "خطير جدًا"، بسبب القصف الروسي، وتوقف عمل أحد مولدات الديزل التي توفر كهرباء للمحطة في حالة الطوارئ، عقب انقطاع للكهرباء في الخطوط الخارجية استمر 7 أيام. وفي مايو/أيار 2025، حذّر وزير الطاقة الأوكراني جيرمان غالوشينكو، من أن الهجمات الصاروخية على محطات الطاقة النووية الـ3 التي لا تزال تحت السيطرة الأوكرانية، إضافة إلى محطاتها الفرعية والكابلات ومعدّات التبريد المرتبطة بها، تُعرّض أوروبا لخطر تسرّب سحابة من الإشعاع النووي إلى الغلاف الجوي. وتُصنف محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا على أنها أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، من حيث عدد الوحدات وسعة توليد الكهرباء. زابوريجيا النووية في أوكرانيا تتصدّر مسرح الأحداث مجددًا تصدّرت محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا الخاضعة لسيطرة روسيا -مجددًا- مسرح الأحداث، بعد إعلان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي، بدء إصلاح خطوط الكهرباء الخارجية. وأشارت إدارة المحطة المُعيّنة من قِبل روسيا، إلى أعمال الصيانة، بالقول: "لقد بدأت بفضل التعاون الوثيق بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وشركة روساتوم الروسية المملوكة للدولة". وأعلنت إدارة المحطة، التي لا تولد الكهرباء حاليًا، وتحتاج إلى الطاقة لتشغيل المبردات فقط للحفاظ على المحطة من التضرر والتسبب في كارثة، اليوم السبت 18 أكتوبر/تشرين الأول 2025، عبر قناتها على تليغرام، أن وزارة الدفاع الروسية ستؤدي دورًا رئيسًا في ضمان سلامة أعمال الإصلاح. وفي مارس/آذار (2022) سيطرت روسيا على محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا، الواقعة جنوب شرق البلاد، ومنذ ذلك الحين أصبحت المحطة محور اتهامات متبادلة بين الجيشين الروسي والأوكراني؛ ما يهدد بوقوع كارثة نووية محتملة. اتُّهمت روسيا، مطلع شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بتدمير آخر خط كهرباء بـمحطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا، بعدما كشفت صور بالأقمار الصناعية، اتُّخذت لصالح منظمة "غرينبيس"، وحلَّلتها مؤسسة "ماكينزي إنتيليجينس سيرفيسز"، عن أنه لا وجود لأي آثار لقصف أوكراني؛ وفق رواية موسكو. وكان مدير الاتصالات الروسي بموقع المحطة قد صرح في 25 سبتمبر/أيلول 2025 بقوله: "جهود إصلاح المحطة تتعقّد حاليًا بسبب قصف أوكرانيا المستمر لموقع المحطة والمناطق المجاورة لخط الكهرباء المتضرر". وفي الأسبوع الأخير من الشهر نفسه، انقطع آخر خط كهرباء خارجي للمحطة؛ ما خلق ظروفًا صعبة وصفها المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي، بأن "الوضع من ناحية السلامة النووية غير مستدام على الإطلاق". وتكرر السيناريو نفسه في يونيو/حزيران 2024؛ إذ قالت إدارة محطة زابوريجيا النووية إنه "نتيجة الهجوم الذي شنّته القوات الأوكرانية على محطة رادوغا الفرعية بالمحطة الأم، توقّفت منشآت البنية التحتية عن العمل"، بحسب ما نشرته إدارة المحطة على قناتها الخاصة على تطبيق تليغرام. وعلّق الخبير النووي في منظمة "غرينبيس" شاون بورني، قائلًا: "إن الصور أظهرت أن روسيا خرّبت خط الكهرباء الخارجي عمدًا". وترى أوكرانيا أن هدف روسيا من ممارساتها في المحطة سياسي؛ حيث ترغب في افتعال أزمة تُمكّن موسكو من إحكام سيطرتها على الموقع. يُذكر أن خط الكهرباء الأخير من المحطة النووية؛ يمتد حاليًا عبر نهر دنيبرو، إلى الأراضي الخاضعة لسيطرة أوكرانيا؛ حيث جرت صيانته لتجنب أي تلاعب بالسلامة، وفق تقرير طالعته منصة الطاقة المتخصصة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45389&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 world.kbs.co.kr/service/news_view.htm?lang=a&Seq_Code=83136 Mon, 20 Oct 2025 00:00:00 GMT ألمحت روسيا إلى أنها قد تشارك في مشروع تحديث محطات الطاقة في كوريا الشمالية. وأوضح تقرير نشرته وكالة أنباء تاس الروسية الحكومية يوم الجمعة أن وزارة الطاقة في موسكو قالت إن وزير الطاقة "سيرغي تسيفيليوف" ووزير صناعة الطاقة الكهربائية في كوريا الشمالية "كيم يو إيل" ناقشا مؤخرا سبل تعزيز التعاون الثنائي في قطاع الطاقة. وأضافت الوزارة الروسية أن المناقشات ركزت على خطة لتحديث محطات توربينات الاحتراق ذات الدورة المركبة التي تعمل بالغاز ومحطات الطاقة الحرارية في كوريا الشمالية. وقالت الوزارة أيضا إن الجانبين ناقشا استخدام الخبرات والمعدات الروسية لتحديث وإصلاح مرافق توليد الطاقة في كوريا الشمالية، وترتيب تبادل الخبرات بين الخبراء في هذا المجال من كلا البلدين. وقد قام وفد كوري شمالي برئاسة وزير صناعة الطاقة الكهربائية بزيارة إلى موسكو لحضور منتدى دولي للطاقة، بدأ يوم الأربعاء الماضي. ألمحت روسيا إلى أنها قد تشارك في مشروع تحديث محطات الطاقة في كوريا الشمالية. وأوضح تقرير نشرته وكالة أنباء تاس الروسية الحكومية يوم الجمعة أن وزارة الطاقة في موسكو قالت إن وزير الطاقة "سيرغي تسيفيليوف" ووزير صناعة الطاقة الكهربائية في كوريا الشمالية "كيم يو إيل" ناقشا مؤخرا سبل تعزيز التعاون الثنائي في قطاع الطاقة. وأضافت الوزارة الروسية أن المناقشات ركزت على خطة لتحديث محطات توربينات الاحتراق ذات الدورة المركبة التي تعمل بالغاز ومحطات الطاقة الحرارية في كوريا الشمالية. وقالت الوزارة أيضا إن الجانبين ناقشا استخدام الخبرات والمعدات الروسية لتحديث وإصلاح مرافق توليد الطاقة في كوريا الشمالية، وترتيب تبادل الخبرات بين الخبراء في هذا المجال من كلا البلدين. وقد قام وفد كوري شمالي برئاسة وزير صناعة الطاقة الكهربائية بزيارة إلى موسكو لحضور منتدى دولي للطاقة، بدأ يوم الأربعاء الماضي. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45388&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/10/18/%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-8-%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B2%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7/ Mon, 20 Oct 2025 00:00:00 GMT أكبر 8 بطاريات لتخزين الكهرباء في أستراليا تتسارع وتيرة بناء بطاريات تخزين الكهرباء بأستراليا خلال الوقت الراهن، في إطار مساعي الحكومة لتحقيق أهداف الطاقة المتجددة والتحول إلى الاستدامة. وتحتضن أستراليا حاليًا قرابة 50 بطارية ضخمة عاملة، كما يوجد عدد أكبر من البطاريات ما زالت قيد البناء أو التشغيل، أو حتى في مراحل تطوير متقدمة، وفق تقديرات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة. ويُعزى انتشار مشروعات بطاريات تخزين الكهرباء في أستراليا إلى انخفاض أسعارها بأكثر من 80% منذ بناء أول بطارية ضخمة في أستراليا -ورنسدال (Hornsdale)- قبل نحو 8 سنوات، إلى جانب ارتفاع مدة تخزين الكهرباء من أكثر من ساعة إلى ساعتَيْن و4 ساعات، بل حتى 8 ساعات حاليًا. وتستهدف أستراليا رفع سعة مشروعات بطاريات تخزين الكهرباء إلى 49 غيغاواط بحلول نهاية العقد الحالي؛ ما يُسهم في رفع حصة الطاقة المتجددة إلى 82% في العام نفسه، وصولًا إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050. أكبر 8 بطاريات تخزين الكهرباء فيما يلي أكبر 8 بطاريات تخزين الكهرباء في أستراليا -دون أي ترتيب- التي تعمل فعليًا أو ما زالت قيد التشغيل أو البناء، أو ترتبط باتفاقيات شراء كهرباء مع شركات: تُعد سوبرنود (Supernode) من بين أكبر بطاريات تخزين الكهرباء في أستراليا، بسعة إجمالية تلامس 760 ميغاواط و3 آلاف و96 ميغاواط/ساعة. وتُبنى البطارية حاليًا على 3 مراحل في مدينة بريسبين بولاية كوينزلاند بجوار مركز بيانات كبير، وعلى نقطة محورية من الشبكة الرئيسة في الولاية. وتبلغ سعة المرحلة الأولى من المشروع 260 ميغاواط، وتخطّط شركة كوينبروك (Quinbrook) المالكة للبطارية لتوسيع المشروع عبر إضافة مرحلة رابعة بسعة 250 ميغاواط و2000 ميغاواط/ساعة. ويُسهم هذا في رفع السعة الإجمالية للمشروع بأكمله إلى أكثر من 1 غيغاواط و5 غيغاواط/ساعة. ستصبح بطارية إرارينغ (Eraring) أكبر بطارية تخزين كهرباء في أستراليا فور الانتهاء من بنائها، وفق تفاصيل اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة. وتُبنى البطارية الضخمة بجوار محطة كهرباء إرارينغ (Eraring) -وهي أكبر محطة كهرباء بالفحم في البلاد- البالغة سعتها 2.88 غيغاواط، التي من المقرر غلقها في أواخر عام 2027، وإن كانت المحطة ذاتها ستُبقي على وحدة أو اثنتين منها مفتوحةً حتى أوائل عام 2029. وتلامس سعة بطارية إرارينغ 700 ميغاواط و2800 ميغاواط/ساعة، وتمتلكها شركتا أوريجن إنرجي ووارتسيلا المصنعة لأنظمة البطاريات. تُعد بطارية كولي (Collie) التي دخلت حيز التشغيل حديثًا أكبر بطارية عاملة الآن في أستراليا، ومن المرجح أن تحافظ على لقبها هذا حتى اكتمال بناء بطارية إرارينغ. وتبلغ سعة "كولي" الواقعة في ولاية أستراليا الغربية 560 ميغاواط و2240 ميغاواط/ساعة، وستعمل في البداية بوصفها "ممتصة للصدمات"، وستُشحَن من الطاقة الشمسية على الأسطح في منتصف اليوم، قبل أن تفرغ شحنها في أثناء ذروة الطلب مساءً. كما ستساعد "كولي" في سد الفجوة الحاصلة في توليد الكهرباء بالولاية جرّاء غلق آخر محطات كهرباء بالفحم هناك بحلول نهاية العقد الحالي. وتخطط البطارية المملوكة لشركة "نيون" للحصول على موافقة بتوسيع سعتها لتصل إلى 1 غيغاواط (أكثر من 4 غيغاواط/ساعة). موعد التشغيل الكامل: سبتمبر/أيلول (2025). تشمل قائمة أكبر بطاريات تخزين الكهرباء في أستراليا كذلك ريتشموند فالي (Richmond Valley) الواقعة في شمال ولاية نيو ساوث ويلز. وفازت البطارية بمناقصة طرحتها حكومة الولاية لتطوير سعة تخزين طويلة المدة، وستصبح أكبر بطارية بسعة 8 ساعات في أستراليا. وتلامس سعة "ريتشموند فالي" 275 ميغاواط و2200 ميغاواط/ساعة، وهي مملوكة لشركتَي أرك إنرجي (Ark Energy) وهانهوا إنرجي (Hanwha Energy). موعد التشغيل الكامل: 2027. تُبنى بطارية توماغو (Tomago) على موقع كان مخصصًا في السابق لمحطة كهرباء عاملة بالغاز. كما تقع بالقرب من مصهر ألومنيوم ضخم. وتُعدّ البطارية الأكبر من نوعها على الإطلاق في محفظة الشركة المالكة لها، وهي إيه جي إل (AGL) التي تتبنى حاليًا إستراتيجية تستهدف التحول من أكبر شركة توليد كهرباء بالفحم في أستراليا إلى مصادر الطاقة المتجددة والكهرباء القابلة للإرسال. وتصل سعة البطارية التي تشترك في ملكيتها كذلك شركة فلوينس (Fluence) المُصنّعة للبطاريات، إلى 500 ميغاواط و2000 ميغاواط/ساعة. ضمن مشروع هجين يضم محطة طاقة شمسية وبطارية بالقرب من مدينة غولبرن في جنوب نيو ساوث ويلز. ويتضمّن المشروع الهجين محطة طاقة شمسية سعة 450 ميغاواط، وبطارية سعة 450 ميغاواط و1800 ميغاواط/ساعة. تحوي قائمة أكبر بطاريات تخزين الكهرباء في أستراليا بطارية واراتاه الفائقة (Waratah Super Battery) المطورة في ولاية نيو ساوث ويلز. وتلامس سعة البطارية 850 ميغاواط و1680 ميغاواط/ساعة؛ ما يجعلها أقوى بطارية عالميًا وفي أستراليا بالطبع. وتستهدف شركة أكايشا إنرجي (Akaysha Energy) المالكة لبطارية "واراتاه" تشغيلها بالسعة الكاملة بحلول شهر مايو/أيار المقبل؛ إذ يُعول عليها في سد فجوة متوقعة بإمدادات الكهرباء في نيو ساوث ويلز نتيجة الغلق المتوقع لمحطة فحم إرارينغ. وبُنيت البطارية كذلك على موقع سابق لمحطة كهرباء عاملة بالفحم، وهي محطة مونمورا (Munmorah) على الساحل الأوسط لولاية نيو ساوث ويلز. تقع بطارية أورانو (Orana) في الغرب الأوسط لولاية نيو ساوث ويلز، وتبلغ سعتها 415 ميغاواط و1660 ميغاواط/ساعة. وفازت البطارية باتفاقية اكتتاب بموجب الخطة الفيدرالية للاستثمار في السعة. كما ترتبط باتفاقية شراء افتراضية مدتها 12 عامًا مع شركة إنرجي أستراليا (EnergyAustralia)، لتزويد الأخيرة بسعة قدرها 200 ميغاواط. أكبر 8 بطاريات لتخزين الكهرباء في أستراليا تتسارع وتيرة بناء بطاريات تخزين الكهرباء بأستراليا خلال الوقت الراهن، في إطار مساعي الحكومة لتحقيق أهداف الطاقة المتجددة والتحول إلى الاستدامة. وتحتضن أستراليا حاليًا قرابة 50 بطارية ضخمة عاملة، كما يوجد عدد أكبر من البطاريات ما زالت قيد البناء أو التشغيل، أو حتى في مراحل تطوير متقدمة، وفق تقديرات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة. ويُعزى انتشار مشروعات بطاريات تخزين الكهرباء في أستراليا إلى انخفاض أسعارها بأكثر من 80% منذ بناء أول بطارية ضخمة في أستراليا -ورنسدال (Hornsdale)- قبل نحو 8 سنوات، إلى جانب ارتفاع مدة تخزين الكهرباء من أكثر من ساعة إلى ساعتَيْن و4 ساعات، بل حتى 8 ساعات حاليًا. وتستهدف أستراليا رفع سعة مشروعات بطاريات تخزين الكهرباء إلى 49 غيغاواط بحلول نهاية العقد الحالي؛ ما يُسهم في رفع حصة الطاقة المتجددة إلى 82% في العام نفسه، وصولًا إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050. أكبر 8 بطاريات تخزين الكهرباء فيما يلي أكبر 8 بطاريات تخزين الكهرباء في أستراليا -دون أي ترتيب- التي تعمل فعليًا أو ما زالت قيد التشغيل أو البناء، أو ترتبط باتفاقيات شراء كهرباء مع شركات: تُعد سوبرنود (Supernode) من بين أكبر بطاريات تخزين الكهرباء في أستراليا، بسعة إجمالية تلامس 760 ميغاواط و3 آلاف و96 ميغاواط/ساعة. وتُبنى البطارية حاليًا على 3 مراحل في مدينة بريسبين بولاية كوينزلاند بجوار مركز بيانات كبير، وعلى نقطة محورية من الشبكة الرئيسة في الولاية. وتبلغ سعة المرحلة الأولى من المشروع 260 ميغاواط، وتخطّط شركة كوينبروك (Quinbrook) المالكة للبطارية لتوسيع المشروع عبر إضافة مرحلة رابعة بسعة 250 ميغاواط و2000 ميغاواط/ساعة. ويُسهم هذا في رفع السعة الإجمالية للمشروع بأكمله إلى أكثر من 1 غيغاواط و5 غيغاواط/ساعة. ستصبح بطارية إرارينغ (Eraring) أكبر بطارية تخزين كهرباء في أستراليا فور الانتهاء من بنائها، وفق تفاصيل اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة. وتُبنى البطارية الضخمة بجوار محطة كهرباء إرارينغ (Eraring) -وهي أكبر محطة كهرباء بالفحم في البلاد- البالغة سعتها 2.88 غيغاواط، التي من المقرر غلقها في أواخر عام 2027، وإن كانت المحطة ذاتها ستُبقي على وحدة أو اثنتين منها مفتوحةً حتى أوائل عام 2029. وتلامس سعة بطارية إرارينغ 700 ميغاواط و2800 ميغاواط/ساعة، وتمتلكها شركتا أوريجن إنرجي ووارتسيلا المصنعة لأنظمة البطاريات. تُعد بطارية كولي (Collie) التي دخلت حيز التشغيل حديثًا أكبر بطارية عاملة الآن في أستراليا، ومن المرجح أن تحافظ على لقبها هذا حتى اكتمال بناء بطارية إرارينغ. وتبلغ سعة "كولي" الواقعة في ولاية أستراليا الغربية 560 ميغاواط و2240 ميغاواط/ساعة، وستعمل في البداية بوصفها "ممتصة للصدمات"، وستُشحَن من الطاقة الشمسية على الأسطح في منتصف اليوم، قبل أن تفرغ شحنها في أثناء ذروة الطلب مساءً. كما ستساعد "كولي" في سد الفجوة الحاصلة في توليد الكهرباء بالولاية جرّاء غلق آخر محطات كهرباء بالفحم هناك بحلول نهاية العقد الحالي. وتخطط البطارية المملوكة لشركة "نيون" للحصول على موافقة بتوسيع سعتها لتصل إلى 1 غيغاواط (أكثر من 4 غيغاواط/ساعة). موعد التشغيل الكامل: سبتمبر/أيلول (2025). تشمل قائمة أكبر بطاريات تخزين الكهرباء في أستراليا كذلك ريتشموند فالي (Richmond Valley) الواقعة في شمال ولاية نيو ساوث ويلز. وفازت البطارية بمناقصة طرحتها حكومة الولاية لتطوير سعة تخزين طويلة المدة، وستصبح أكبر بطارية بسعة 8 ساعات في أستراليا. وتلامس سعة "ريتشموند فالي" 275 ميغاواط و2200 ميغاواط/ساعة، وهي مملوكة لشركتَي أرك إنرجي (Ark Energy) وهانهوا إنرجي (Hanwha Energy). موعد التشغيل الكامل: 2027. تُبنى بطارية توماغو (Tomago) على موقع كان مخصصًا في السابق لمحطة كهرباء عاملة بالغاز. كما تقع بالقرب من مصهر ألومنيوم ضخم. وتُعدّ البطارية الأكبر من نوعها على الإطلاق في محفظة الشركة المالكة لها، وهي إيه جي إل (AGL) التي تتبنى حاليًا إستراتيجية تستهدف التحول من أكبر شركة توليد كهرباء بالفحم في أستراليا إلى مصادر الطاقة المتجددة والكهرباء القابلة للإرسال. وتصل سعة البطارية التي تشترك في ملكيتها كذلك شركة فلوينس (Fluence) المُصنّعة للبطاريات، إلى 500 ميغاواط و2000 ميغاواط/ساعة. ضمن مشروع هجين يضم محطة طاقة شمسية وبطارية بالقرب من مدينة غولبرن في جنوب نيو ساوث ويلز. ويتضمّن المشروع الهجين محطة طاقة شمسية سعة 450 ميغاواط، وبطارية سعة 450 ميغاواط و1800 ميغاواط/ساعة. تحوي قائمة أكبر بطاريات تخزين الكهرباء في أستراليا بطارية واراتاه الفائقة (Waratah Super Battery) المطورة في ولاية نيو ساوث ويلز. وتلامس سعة البطارية 850 ميغاواط و1680 ميغاواط/ساعة؛ ما يجعلها أقوى بطارية عالميًا وفي أستراليا بالطبع. وتستهدف شركة أكايشا إنرجي (Akaysha Energy) المالكة لبطارية "واراتاه" تشغيلها بالسعة الكاملة بحلول شهر مايو/أيار المقبل؛ إذ يُعول عليها في سد فجوة متوقعة بإمدادات الكهرباء في نيو ساوث ويلز نتيجة الغلق المتوقع لمحطة فحم إرارينغ. وبُنيت البطارية كذلك على موقع سابق لمحطة كهرباء عاملة بالفحم، وهي محطة مونمورا (Munmorah) على الساحل الأوسط لولاية نيو ساوث ويلز. تقع بطارية أورانو (Orana) في الغرب الأوسط لولاية نيو ساوث ويلز، وتبلغ سعتها 415 ميغاواط و1660 ميغاواط/ساعة. وفازت البطارية باتفاقية اكتتاب بموجب الخطة الفيدرالية للاستثمار في السعة. كما ترتبط باتفاقية شراء افتراضية مدتها 12 عامًا مع شركة إنرجي أستراليا (EnergyAustralia)، لتزويد الأخيرة بسعة قدرها 200 ميغاواط. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45387&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.alarabiya.net/aswaq/economy/2025/10/19/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83-%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7 Mon, 20 Oct 2025 00:00:00 GMT ال المدير العام لصندوق أوبك للتنمية الدولية عبد الحميد الخليفة إن الصندوق وضع خطة متكاملة لإعادة تأهيل قطاع الكهرباء في سوريا، بالتعاون مع مؤسسات دولية، مشدداً على أن التنمية لا يمكن أن تتحقق من دون بنية طاقية فعّالة. وأوضح الخليفة، أن البداية ستكون بإعادة تأهيل المحطات القائمة، قبل التوسع نحو مشاريع أكبر تعتمد نموذج المنتج المستقل للطاقة (IPP)، لافتاً إلى أن مشاركة القطاع الخاص في سوريا لا تزال محدودة في الوقت الراهن. وأضاف في مقابلة مع "CNN" الاقتصادية على هامش احتفالية مجموعة التنسيق العربية (ACG) باليوبيل الذهبي في واشنطن، أن الصندوق يهدف على المدى المتوسط إلى تهيئة بيئة تسمح بجذب مزيد من الاستثمارات الخاصة لتخفيف العبء عن الحكومة في تنفيذ المشاريع الكبرى، بحسب ما نقلته وكالة "سانا". عملة سوريا الجديدة توفر ميزة للمكفوفين.. ما هي؟ وحول الأوضاع في قطاع غزة، أكد الخليفة استمرار الصندوق في دعم البنية التحتية في غزة والضفة الغربية خلال المرحلة المقبلة، حتى تتوافر الظروف الملائمة لذلك. وأوضح الخليفة أن رؤية الصندوق تجاه غزة تقوم على الانتقال من العمل الإغاثي الطارئ إلى مشاريع تنموية تساعد السكان على استعادة النشاط الاقتصادي وإعادة بناء الخدمات الأساسية، مؤكداً أن مؤسسات التنمية بطبيعتها غير سياسية، وغايتها الأولى تحسين حياة الناس. عودة سوريا إلى عضوية البنك الإسلامي للتنمية وفي مقابلة مماثلة، أكد رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية محمد بن سليمان الجاسر أن عودة سوريا إلى عضوية البنك بعد أكثر من عقدٍ من التجميد تُعد خطوة مهمة، مشدداً على أن البنك يعمل مع الجانب السوري لإيجاد حلول عملية تسمح بإعادة تفعيل المشاريع التنموية. وأشار الجاسر إلى أن للبنك سجلاً طويلاً من التعاون مع سوريا في تمويل محطات كهرباء وطرق ومشروعات تنموية في دمشق وحلب ومناطق أخرى، مؤكداً أن البنك "يستمع إلى احتياجات الدول دون أي ضغوط سياسية، لأن عمله قائم على مبادئ الشريعة التي تضع الإنسان في قلب التنمية". وقال الجاسر: "إن البنك حريص على دعم سوريا لما فاتها من فرص تنموية خلال السنوات الماضية"، معرباً عن أمله في أن يتم حل قضية المتأخرات قريباً، للعودة بزخم جديد يسهم في نهضة الاقتصاد السوري. ال المدير العام لصندوق أوبك للتنمية الدولية عبد الحميد الخليفة إن الصندوق وضع خطة متكاملة لإعادة تأهيل قطاع الكهرباء في سوريا، بالتعاون مع مؤسسات دولية، مشدداً على أن التنمية لا يمكن أن تتحقق من دون بنية طاقية فعّالة. وأوضح الخليفة، أن البداية ستكون بإعادة تأهيل المحطات القائمة، قبل التوسع نحو مشاريع أكبر تعتمد نموذج المنتج المستقل للطاقة (IPP)، لافتاً إلى أن مشاركة القطاع الخاص في سوريا لا تزال محدودة في الوقت الراهن. وأضاف في مقابلة مع "CNN" الاقتصادية على هامش احتفالية مجموعة التنسيق العربية (ACG) باليوبيل الذهبي في واشنطن، أن الصندوق يهدف على المدى المتوسط إلى تهيئة بيئة تسمح بجذب مزيد من الاستثمارات الخاصة لتخفيف العبء عن الحكومة في تنفيذ المشاريع الكبرى، بحسب ما نقلته وكالة "سانا". عملة سوريا الجديدة توفر ميزة للمكفوفين.. ما هي؟ وحول الأوضاع في قطاع غزة، أكد الخليفة استمرار الصندوق في دعم البنية التحتية في غزة والضفة الغربية خلال المرحلة المقبلة، حتى تتوافر الظروف الملائمة لذلك. وأوضح الخليفة أن رؤية الصندوق تجاه غزة تقوم على الانتقال من العمل الإغاثي الطارئ إلى مشاريع تنموية تساعد السكان على استعادة النشاط الاقتصادي وإعادة بناء الخدمات الأساسية، مؤكداً أن مؤسسات التنمية بطبيعتها غير سياسية، وغايتها الأولى تحسين حياة الناس. عودة سوريا إلى عضوية البنك الإسلامي للتنمية وفي مقابلة مماثلة، أكد رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية محمد بن سليمان الجاسر أن عودة سوريا إلى عضوية البنك بعد أكثر من عقدٍ من التجميد تُعد خطوة مهمة، مشدداً على أن البنك يعمل مع الجانب السوري لإيجاد حلول عملية تسمح بإعادة تفعيل المشاريع التنموية. وأشار الجاسر إلى أن للبنك سجلاً طويلاً من التعاون مع سوريا في تمويل محطات كهرباء وطرق ومشروعات تنموية في دمشق وحلب ومناطق أخرى، مؤكداً أن البنك "يستمع إلى احتياجات الدول دون أي ضغوط سياسية، لأن عمله قائم على مبادئ الشريعة التي تضع الإنسان في قلب التنمية". وقال الجاسر: "إن البنك حريص على دعم سوريا لما فاتها من فرص تنموية خلال السنوات الماضية"، معرباً عن أمله في أن يتم حل قضية المتأخرات قريباً، للعودة بزخم جديد يسهم في نهضة الاقتصاد السوري. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45386&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 sa.investing.com/news/stock-market-news/article-3023375 Sun, 19 Oct 2025 00:00:00 GMT Investing.com - تقدمت أسهم الطاقة النووية واليورانيوم في تداولات ما قبل السوق يوم الأربعاء حيث راهن المستثمرون على استفادة القطاع من تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وفقًا للمحللين في B. Riley، يمكن أن تستمر أولويات الأمن القومي الأمريكي في دفع مكاسب الأسهم المرتبطة بالطاقة النووية. "على جبهة الوقود النووي، أوضحت الإدارة أنها ترغب في تعزيز سلسلة التوريد، مما قد يفيد شركات تعدين اليورانيوم لدينا (UUUU، EU، URG) وسنتروس (LEU)، التي تسعى لاستعادة قدرات التخصيب المحلية،" كتب المحللون في مذكرة للعملاء. زادت الولايات المتحدة جهودها لتأمين سلاسل توريد الطاقة والتكنولوجيا الرئيسية وسط منافسة جيوسياسية متصاعدة مع بكين. يعتقد المحللون أن شركات الطاقة النووية وتعدين اليورانيوم من المرجح أن تشهد زخمًا جديدًا مع سعي واشنطن لتقليل الاعتماد على مصادر الوقود الأجنبية. في التداولات المبكرة، ارتفعت سنتروس إنرجي بنسبة 7.8%، وصعدت لايتبريدج بنسبة 7.1%، وارتفعت نيوسكيل باور بنسبة 6.3%. أضافت أوكلو 5.9%، بينما تقدمت نانو نيوكلير إنرجي بنسبة 5.2%. شهدت شركة تعدين اليورانيوم إنكور إنرجي ارتفاعًا حادًا، حيث قفزت بنسبة 9.8% بعد إعلانها عن اكتشاف جبهات دوارة جديدة معدنية باليورانيوم في مشروع ألتا ميسا للاستخراج في الموقع لليورانيوم. Investing.com - تقدمت أسهم الطاقة النووية واليورانيوم في تداولات ما قبل السوق يوم الأربعاء حيث راهن المستثمرون على استفادة القطاع من تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وفقًا للمحللين في B. Riley، يمكن أن تستمر أولويات الأمن القومي الأمريكي في دفع مكاسب الأسهم المرتبطة بالطاقة النووية. "على جبهة الوقود النووي، أوضحت الإدارة أنها ترغب في تعزيز سلسلة التوريد، مما قد يفيد شركات تعدين اليورانيوم لدينا (UUUU، EU، URG) وسنتروس (LEU)، التي تسعى لاستعادة قدرات التخصيب المحلية،" كتب المحللون في مذكرة للعملاء. زادت الولايات المتحدة جهودها لتأمين سلاسل توريد الطاقة والتكنولوجيا الرئيسية وسط منافسة جيوسياسية متصاعدة مع بكين. يعتقد المحللون أن شركات الطاقة النووية وتعدين اليورانيوم من المرجح أن تشهد زخمًا جديدًا مع سعي واشنطن لتقليل الاعتماد على مصادر الوقود الأجنبية. في التداولات المبكرة، ارتفعت سنتروس إنرجي بنسبة 7.8%، وصعدت لايتبريدج بنسبة 7.1%، وارتفعت نيوسكيل باور بنسبة 6.3%. أضافت أوكلو 5.9%، بينما تقدمت نانو نيوكلير إنرجي بنسبة 5.2%. شهدت شركة تعدين اليورانيوم إنكور إنرجي ارتفاعًا حادًا، حيث قفزت بنسبة 9.8% بعد إعلانها عن اكتشاف جبهات دوارة جديدة معدنية باليورانيوم في مشروع ألتا ميسا للاستخراج في الموقع لليورانيوم. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45385&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.maspero.eg/science-and-technology/2025/10/15/897857/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B2%D9%8A%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AD%D9%85-%D8%B9%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AE%D8%B5#goog_rewarded Sun, 19 Oct 2025 00:00:00 GMT أصبحت الطاقة الشمسية اليوم المصدر الأرخص لتوليد الكهرباء في العالم، إذ أظهر بحث بريطاني جديد أن تكلفة إنتاج وحدة قوة واحدة من الطاقة الشمسية في أكثر البلدان المشمسة لا تتجاوز 0.02 جنيه إسترليني، وهو أقل من تكلفة الكهرباء المولدة من الفحم أو الغاز أو حتى طاقة الرياح. الدراسة المنشورة في مجلة Energy and Environment Materials، تظهر أن تقنيات الطاقة الشمسية الكهروضوئية أصبحت المحرك الرئيسي للانتقال العالمي نحو الطاقة النظيفة والمتجددة. يقول البروفيسور رافي سيلفا، مدير معهد التكنولوجيا المتقدمة في جامعة سري وأحد مؤلفي الدراسة: "حتى هنا في المملكة المتحدة التي تقع على بعد 50 درجة شمال خط الاستواء، تعد الطاقة الشمسية الخيار الأرخص لإنتاج الكهرباء على نطاق واسع؛ على مستوى العالم تجاوز إجمالي القدرة المركبة من الطاقة الشمسية 1.5 تيراواط في عام 2024، أي ضعف ما كان عليه في عام 2020، وهو ما يكفي لتزويد مئات الملايين من المنازل بالطاقة؛ باختصار لم تعد الطاقة الشمسية مشروعا مستقبليا بعيد المنال، بل أصبحت حجر الأساس لمستقبل طاقي منخفض الكربون ومستدام". كذلك وجد الباحثون أن أسعار بطاريات الليثيوم أيون قد انخفضت بنسبة 89% منذ عام 2010، مما جعل الأنظمة الهجينة التي تجمع بين الألواح الشمسية وتخزين الطاقة مجدية اقتصاديا بقدر محطات توليد الكهرباء بالغاز؛ هذه الأنظمة أصبحت معيارا في العديد من الدول، لأنها تتيح تخزين الطاقة الشمسية واستخدامها عند الحاجة، مما يجعل الطاقة المتجددة مصدرا أكثر استقرارا يمكن الاعتماد عليه لتغطية الطلب المتغير على الكهرباء. لكن على الرغم من التقدم الكبير، ما زالت هناك تحديات مهمة تواجه انتشار الطاقة الشمسية، أبرزها صعوبة دمج كميات هائلة من الكهرباء المتولدة من الشمس في الشبكات الكهربائية القائمة؛ ففي مناطق مثل كاليفورنيا والصين، يؤدي فائض الإنتاج في أوقات الذروة إلى ازدحام في الشبكة وهدر للطاقة. ويقول الدكتور إحسان رضائي، المشارك في إعداد الدراسة: "أصبح ربط مستويات متزايدة من الطاقة الشمسية بشبكات الكهرباء من أكبر التحديات الحالية؛ الحل يكمن في تطوير شبكات ذكية، وأنظمة تنبؤ تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الربط الكهربائي بين المناطق للحفاظ على استقرار الشبكة مع زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة". من جانبه، أوضح البروفيسور سيلفا أن دمج تقنيات تخزين الطاقة مع أنظمة الشبكات الذكية يجعل الطاقة الشمسية قادرة اليوم على توفير كهرباء نظيفة ويعتمد عليها ومنخفضة التكلفة على نطاق واسع. كما أشار إلى أن الابتكارات في المواد، مثل الخلايا الشمسية المصنوعة من البيروفسكايت (Perovskite)، يمكن أن ترفع إنتاج الطاقة بنسبة تصل إلى 50% دون الحاجة إلى مساحات إضافية من الأرض. إلا أن مستقبل الطاقة الشمسية لا يعتمد على التقنية وحدها، بل يحتاج إلى استمرارية في السياسات الداعمة طويلة الأجل. فالمبادرات الدولية مثل قانون خفض التضخم في الولايات المتحدة وخطة REPowerEU الأوروبية، وبرنامج الحوافز الإنتاجية في الهند، تظهر كيف يمكن للتوجه الحكومي الواضح أن يسرع الاستثمار والابتكار في هذا القطاع. ويختتم سيلفا بالقول: "إذا أردنا تسريع الانتقال العالمي إلى نظام طاقة نظيف وموثوق، فإن الالتزام المستمر والتعاون الدولي سيكونان الأساس لتحقيق هذا المستقبل الذي تصبح فيه أشعة الشمس وقود العالم الجديد". أصبحت الطاقة الشمسية اليوم المصدر الأرخص لتوليد الكهرباء في العالم، إذ أظهر بحث بريطاني جديد أن تكلفة إنتاج وحدة قوة واحدة من الطاقة الشمسية في أكثر البلدان المشمسة لا تتجاوز 0.02 جنيه إسترليني، وهو أقل من تكلفة الكهرباء المولدة من الفحم أو الغاز أو حتى طاقة الرياح. الدراسة المنشورة في مجلة Energy and Environment Materials، تظهر أن تقنيات الطاقة الشمسية الكهروضوئية أصبحت المحرك الرئيسي للانتقال العالمي نحو الطاقة النظيفة والمتجددة. يقول البروفيسور رافي سيلفا، مدير معهد التكنولوجيا المتقدمة في جامعة سري وأحد مؤلفي الدراسة: "حتى هنا في المملكة المتحدة التي تقع على بعد 50 درجة شمال خط الاستواء، تعد الطاقة الشمسية الخيار الأرخص لإنتاج الكهرباء على نطاق واسع؛ على مستوى العالم تجاوز إجمالي القدرة المركبة من الطاقة الشمسية 1.5 تيراواط في عام 2024، أي ضعف ما كان عليه في عام 2020، وهو ما يكفي لتزويد مئات الملايين من المنازل بالطاقة؛ باختصار لم تعد الطاقة الشمسية مشروعا مستقبليا بعيد المنال، بل أصبحت حجر الأساس لمستقبل طاقي منخفض الكربون ومستدام". كذلك وجد الباحثون أن أسعار بطاريات الليثيوم أيون قد انخفضت بنسبة 89% منذ عام 2010، مما جعل الأنظمة الهجينة التي تجمع بين الألواح الشمسية وتخزين الطاقة مجدية اقتصاديا بقدر محطات توليد الكهرباء بالغاز؛ هذه الأنظمة أصبحت معيارا في العديد من الدول، لأنها تتيح تخزين الطاقة الشمسية واستخدامها عند الحاجة، مما يجعل الطاقة المتجددة مصدرا أكثر استقرارا يمكن الاعتماد عليه لتغطية الطلب المتغير على الكهرباء. لكن على الرغم من التقدم الكبير، ما زالت هناك تحديات مهمة تواجه انتشار الطاقة الشمسية، أبرزها صعوبة دمج كميات هائلة من الكهرباء المتولدة من الشمس في الشبكات الكهربائية القائمة؛ ففي مناطق مثل كاليفورنيا والصين، يؤدي فائض الإنتاج في أوقات الذروة إلى ازدحام في الشبكة وهدر للطاقة. ويقول الدكتور إحسان رضائي، المشارك في إعداد الدراسة: "أصبح ربط مستويات متزايدة من الطاقة الشمسية بشبكات الكهرباء من أكبر التحديات الحالية؛ الحل يكمن في تطوير شبكات ذكية، وأنظمة تنبؤ تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الربط الكهربائي بين المناطق للحفاظ على استقرار الشبكة مع زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة". من جانبه، أوضح البروفيسور سيلفا أن دمج تقنيات تخزين الطاقة مع أنظمة الشبكات الذكية يجعل الطاقة الشمسية قادرة اليوم على توفير كهرباء نظيفة ويعتمد عليها ومنخفضة التكلفة على نطاق واسع. كما أشار إلى أن الابتكارات في المواد، مثل الخلايا الشمسية المصنوعة من البيروفسكايت (Perovskite)، يمكن أن ترفع إنتاج الطاقة بنسبة تصل إلى 50% دون الحاجة إلى مساحات إضافية من الأرض. إلا أن مستقبل الطاقة الشمسية لا يعتمد على التقنية وحدها، بل يحتاج إلى استمرارية في السياسات الداعمة طويلة الأجل. فالمبادرات الدولية مثل قانون خفض التضخم في الولايات المتحدة وخطة REPowerEU الأوروبية، وبرنامج الحوافز الإنتاجية في الهند، تظهر كيف يمكن للتوجه الحكومي الواضح أن يسرع الاستثمار والابتكار في هذا القطاع. ويختتم سيلفا بالقول: "إذا أردنا تسريع الانتقال العالمي إلى نظام طاقة نظيف وموثوق، فإن الالتزام المستمر والتعاون الدولي سيكونان الأساس لتحقيق هذا المستقبل الذي تصبح فيه أشعة الشمس وقود العالم الجديد". http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45384&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/10/14/%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7/ Sun, 19 Oct 2025 00:00:00 GMT طوّرت شركة ألمانية أول محطة طاقة شمسية عائمة في العالم مزودة بألواح عمودية؛ لتسجل بذلك إنجازًا جديدًا في مجال نشر الطاقة المتجددة على المسطحات المائية الداخلية. ووفق التفاصيل التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة، افتتحت شركة إس آي إن إن باور (SINN Power)، الشركة الألمانية المُطوّرة لحلول منصات الطاقة المتجددة العائمة، المحطة الجديدة في بحيرة منجم للحصى بولاية بافاريا جنوبي ألمانيا، في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025. وبقدرة مُركّبة تبلغ 1.87 ميغاواط، وناتج سنوي مُتوقّع يبلغ نحو 2 غيغاواط/ساعة، تُغطّي محطة الطاقة الشمسية العائمة الجديدة 4.65% فقط من مساحة سطح البحيرة. وخفّض منجم جايس للحصى استهلاكه من شبكة الكهرباء بنسبة تقارب 60% خلال التشغيل الأولي، مع توقعات بوصول هذا التخفيض إلى 70% مع استقرار الإنتاج، وفقًا لشركة إس آي إن إن باور. أول محطة طاقة شمسية عائمة بألواح عمودية أعلنت شركة "إس آي إن إن باور" الألمانية مشروع أول محطة طاقة شمسية عائمة بألواح عمودية، لأول مرة، في أبريل/نيسان من العام الماضي (2024)؛ ثم بدأ عمل المحطة في 21 أغسطس/آب 2025. ويُقدّم نظام سكيب (Skipp) الحاصل على براءة اختراع، والذي طوّرته إس آي إن إن باور، اتجاهًا عموديًا للألواح الشمسية من الشرق إلى الغرب، تفصل بينهما ممرات مائية مفتوحة بعرض 4 أمتار على الأقل. ويدعم هذا النظام توليد كهرباء مستمر طوال اليوم، ويعزز الإنتاج خلال ساعات الصباح والمساء، عندما تولد أنظمة الطاقة الشمسية التقليدية كهرباء أقل." ووفق التفاصيل التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة، تُثبّت الألواح الشمسية بفضل هيكل أساسي على شكل عارضة، يمتد حتى 1.6 مترًا تحت السطح، ويسمح بحركة مُتحكّم بها في ظلّ أحمال الرياح وتقلبات مستويات المياه. ويتصل النظام بالشبكة الكهربائية عبر خط عائم ونقطة تغذية على الشاطئ، بحسب ما أفادت به شركة "إس آي إن إن باور". ومن ثَم، تُناسب تقنية سكيب (Skipp) المسطحات المائية الاصطناعية التي يزيد عمقها على 1.6 مترًا، مثل بحيرات المحاجر ومناجم الحصى؛ وهي تستهدف المستخدمين ذوي الاستهلاك العالي، وتوفر نموذج إنتاج متوافقًا مع الشبكة الكهربائية، يدعم استقرار الشبكة الإقليمية. وصُمم النظام لقابلية التوسع، وهو جاهز أيضًا للاستعمال في المناطق البحرية، ويلبي المتطلبات الفنية للتشغيل البحري. وتخطط شركة "إس آي إن إن باور" لتوسيع نطاق مفهومها لمحطات الطاقة الشمسية العائمة المزودة بألواح عمودية، ليشمل تطبيقات المياه المفتوحة؛ ما يُعزز توليد الطاقة المتجددة في البحر. طُوّرت أول محطة طاقة شمسية عائمة في العالم بألواح عمودية، تحت رعاية نائب رئيس ولاية بافاريا ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والتنمية الإقليمية والطاقة هوبرت أيفانغر، ويُقال إنه يعكس دعم المنطقة المستمر لحلول الطاقة النظيفة المبتكرة. وأُقيم حفل افتتاح محطة الطاقة الشمسية العائمة الجديدة، في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، بحضور رئيس الوزراء البافاري ماركوس سودر، الذي أكد دور بافاريا في "البحث والتكنولوجيا التي تُمكّن من بناء سلاسل قيمة جديدة". افتتاح أول محطة طاقة شمسية عائمة في العالم بألواح عمودية افتتاح أول محطة طاقة شمسية عائمة في العالم بألواح عمودية - الصورة من موقع شركة "إس آي إن إن باور" وتتميز المحطة الجديدة بعدة مزايا؛ إذ يتوافق التصميم مع قانون موارد المياه الفيدرالي الألماني (WHG)؛ حيث يبقى أقل بكثير من حدّ التغطية السطحية البالغ 15% مع الحفاظ على كثافة طاقة عالية. ومن المُخطّط بالفعل لمرحلة ثانية بقدرة 1.7 ميغاواط؛ ما سيُبقي التغطية الإجمالية أقل من 10%، بحسب ما نقلته منصة "أوفشور إنرجي" (Offshore Energy). ووفقًا للرصد البيئي، لم يُظهر التركيب أي آثار سلبية؛ إذ تشير البيانات الأولية إلى تحسّن جودة المياه، كما أنشأ النظام موائل جديدة، حيث لوحظت طيور مائية وأسماك تتكاثر حول المكونات العائمة، وفقًا لشركة إس آي إن إن باور. وإلى جانب انخفاض استعمال الأراضي، تُبرز "إس آي إن إن باور" مزايا بيئية إضافية؛ إذ يُحسّن تصميم النظام تبادل الأكسجين، ويسمح لأشعة الشمس بالوصول إلى سطح الماء، ويعزز الدورة الطبيعية لطبقات المياه. طوّرت شركة ألمانية أول محطة طاقة شمسية عائمة في العالم مزودة بألواح عمودية؛ لتسجل بذلك إنجازًا جديدًا في مجال نشر الطاقة المتجددة على المسطحات المائية الداخلية. ووفق التفاصيل التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة، افتتحت شركة إس آي إن إن باور (SINN Power)، الشركة الألمانية المُطوّرة لحلول منصات الطاقة المتجددة العائمة، المحطة الجديدة في بحيرة منجم للحصى بولاية بافاريا جنوبي ألمانيا، في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025. وبقدرة مُركّبة تبلغ 1.87 ميغاواط، وناتج سنوي مُتوقّع يبلغ نحو 2 غيغاواط/ساعة، تُغطّي محطة الطاقة الشمسية العائمة الجديدة 4.65% فقط من مساحة سطح البحيرة. وخفّض منجم جايس للحصى استهلاكه من شبكة الكهرباء بنسبة تقارب 60% خلال التشغيل الأولي، مع توقعات بوصول هذا التخفيض إلى 70% مع استقرار الإنتاج، وفقًا لشركة إس آي إن إن باور. أول محطة طاقة شمسية عائمة بألواح عمودية أعلنت شركة "إس آي إن إن باور" الألمانية مشروع أول محطة طاقة شمسية عائمة بألواح عمودية، لأول مرة، في أبريل/نيسان من العام الماضي (2024)؛ ثم بدأ عمل المحطة في 21 أغسطس/آب 2025. ويُقدّم نظام سكيب (Skipp) الحاصل على براءة اختراع، والذي طوّرته إس آي إن إن باور، اتجاهًا عموديًا للألواح الشمسية من الشرق إلى الغرب، تفصل بينهما ممرات مائية مفتوحة بعرض 4 أمتار على الأقل. ويدعم هذا النظام توليد كهرباء مستمر طوال اليوم، ويعزز الإنتاج خلال ساعات الصباح والمساء، عندما تولد أنظمة الطاقة الشمسية التقليدية كهرباء أقل." ووفق التفاصيل التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة، تُثبّت الألواح الشمسية بفضل هيكل أساسي على شكل عارضة، يمتد حتى 1.6 مترًا تحت السطح، ويسمح بحركة مُتحكّم بها في ظلّ أحمال الرياح وتقلبات مستويات المياه. ويتصل النظام بالشبكة الكهربائية عبر خط عائم ونقطة تغذية على الشاطئ، بحسب ما أفادت به شركة "إس آي إن إن باور". ومن ثَم، تُناسب تقنية سكيب (Skipp) المسطحات المائية الاصطناعية التي يزيد عمقها على 1.6 مترًا، مثل بحيرات المحاجر ومناجم الحصى؛ وهي تستهدف المستخدمين ذوي الاستهلاك العالي، وتوفر نموذج إنتاج متوافقًا مع الشبكة الكهربائية، يدعم استقرار الشبكة الإقليمية. وصُمم النظام لقابلية التوسع، وهو جاهز أيضًا للاستعمال في المناطق البحرية، ويلبي المتطلبات الفنية للتشغيل البحري. وتخطط شركة "إس آي إن إن باور" لتوسيع نطاق مفهومها لمحطات الطاقة الشمسية العائمة المزودة بألواح عمودية، ليشمل تطبيقات المياه المفتوحة؛ ما يُعزز توليد الطاقة المتجددة في البحر. طُوّرت أول محطة طاقة شمسية عائمة في العالم بألواح عمودية، تحت رعاية نائب رئيس ولاية بافاريا ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والتنمية الإقليمية والطاقة هوبرت أيفانغر، ويُقال إنه يعكس دعم المنطقة المستمر لحلول الطاقة النظيفة المبتكرة. وأُقيم حفل افتتاح محطة الطاقة الشمسية العائمة الجديدة، في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، بحضور رئيس الوزراء البافاري ماركوس سودر، الذي أكد دور بافاريا في "البحث والتكنولوجيا التي تُمكّن من بناء سلاسل قيمة جديدة". افتتاح أول محطة طاقة شمسية عائمة في العالم بألواح عمودية افتتاح أول محطة طاقة شمسية عائمة في العالم بألواح عمودية - الصورة من موقع شركة "إس آي إن إن باور" وتتميز المحطة الجديدة بعدة مزايا؛ إذ يتوافق التصميم مع قانون موارد المياه الفيدرالي الألماني (WHG)؛ حيث يبقى أقل بكثير من حدّ التغطية السطحية البالغ 15% مع الحفاظ على كثافة طاقة عالية. ومن المُخطّط بالفعل لمرحلة ثانية بقدرة 1.7 ميغاواط؛ ما سيُبقي التغطية الإجمالية أقل من 10%، بحسب ما نقلته منصة "أوفشور إنرجي" (Offshore Energy). ووفقًا للرصد البيئي، لم يُظهر التركيب أي آثار سلبية؛ إذ تشير البيانات الأولية إلى تحسّن جودة المياه، كما أنشأ النظام موائل جديدة، حيث لوحظت طيور مائية وأسماك تتكاثر حول المكونات العائمة، وفقًا لشركة إس آي إن إن باور. وإلى جانب انخفاض استعمال الأراضي، تُبرز "إس آي إن إن باور" مزايا بيئية إضافية؛ إذ يُحسّن تصميم النظام تبادل الأكسجين، ويسمح لأشعة الشمس بالوصول إلى سطح الماء، ويعزز الدورة الطبيعية لطبقات المياه. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45383&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/10/15/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87/ Sun, 19 Oct 2025 00:00:00 GMT توسعت مشروعات الطاقة الشمسية في تشيلي بمعدلات متسارعة خلال السنوات الـ10 الماضية؛ ما أدى إلى زيادة حصّتها في مزيج الكهرباء الوطني، لتصبح ثاني أكبر مصادر التوليد. ورغم أن الطاقة الشمسية تحظى بتأييد بيئي شبه مطلق، بوصفها مصدرًا نظيفًا للكهرباء، فإن بعض مشروعاتها في تشيلي -مؤخرًا- تعرضت لانتقادات بيئية واسعة، بحسب تقرير حديث اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة. وانصبّت الانتقادات على أحد مشروعات الطاقة الشمسية في تشيلي، تطوّره شركة باسيفيك هيدرو تشيلي (Pacific Hydro Chile) التابعة لمؤسسة استثمار الكهرباء الصينية المملوكة للدولة. وتبلغ قدرة المشروع الذي يحمل اسم دون باتريسيو بارك (Don Patricio solar park) قرابة 200 ميغاواط، باستثمارات تصل إلى 368 مليون دولار. وتخطط الشركة الصينية لتركيب 270 ألف وحدة شمسية في هذا المشروع مدمجة مع أنظمة بطاريات للتخزين، ما أثار مخاوف من تنافسه على الأراضي المحلية، واحتمالات تسبُّبه في أضرار للتنوع البيولوجي في منطقة المشروع الممتدة إلى الغابات، بحسب التقرير المنشور في موقع ديالوج إيرث المتخصص. تطورات الطاقة الشمسية في تشيلي خلال عقد أحرزت مشروعات الطاقة الشمسية في تشيلي تقدمًا واسعًا على مدار السنوات الـ10 الماضية، لترتفع حصّتها في مزيج الكهرباء الوطني من 1.6% عام 2015 إلى 22.3% عام 2024، لتصبح ثاني أكبر مصادر التوليد في البلاد بعد الطاقة الكهرومائية، بحسب بيانات مركز أبحاث الطاقة النظيفة إمبر. وأسهم ذلك التقدم السريع في ترسيخ مكانة تشيلي على مستوى أميركا الجنوبية بوصفها من رواد الطاقة المتجددة في المنطقة إلى جانب البرازيل، لكن هذا الزخم لم يخلُ من تحديات. إحدى مشروعات الطاقة الشمسية في صحراء تشيلي أحد مشروعات الطاقة الشمسية في صحراء تشيلي - الصورة من Dialogue Earth فعلى سبيل المثال، في أوقات ذروة توليد الطاقة الشمسية تبدو شبكات نقل الكهرباء في البلاد عاجزة عن استيعاب جميع الكهرباء التي تستقبلها من الشمال، حيث يتركز معظم توليد الطاقة الشمسية. وعادةً ما يؤدي هذا العجز إلى هدر قدرة التوليد الشمسية عبر ما يُعرَف بظاهرة "التقليص" التي يضطر فيها مشغّلو الشبكات لإخطار أصحاب المشروعات بخفض الإنتاج حفاظًا على استقرار الشبكة، عبر تخفيف ازدحامها ومنح التحميل الزائد على الخطوط. ورغم أن منطقة أنتوفاغاستا الشمالية تتصدر المناطق المستهلكة للكهرباء في البلاد، لغلبة نشاط تعدين النحاس عليها، فإن الطلب ينمو بسرعة -أيضًا- في المراكز الحضرية الرئيسة، مثل مدينتي سانتياغو الكبرى وفالبارايسو. ويفسّر هذا الطلب توسُّع مشروعات الطاقة الشمسية وسط تشيلي خلال السنوات الأخيرة، ففي عام 2023 دخلت مشروعات تبلغ قيمتها مليارا دولار إلى مرحلة الموافقة البيئية في هاتين المدينتين الكبيرتين. مخاوف مشروعات الطاقة الشمسية الكبرى تخطط شركة باسيفيك الصينية لإنشاء واحدة من أكبر محطات الطاقة الشمسية في تشيلي "دون باتريسيو" بمنطقة بلدية تيلتيل (Tiltil) بقدرة 200 ميغاواط. ويضم تصميم المشروع إنشاء 42 محطة تحويل، ومحطة كهرباء فرعية، وخط نقل بطول 1.17 كيلومترًا ممتدّ إلى شبكة الكهرباء الوطنية في تشيلي، ما أثار مخاوف من تنافسها على الأراضي المحلية. فبحسب دراسة الأثر البيئي المقدّمة إلى الهيئة البيئية المنظمة في البلاد نهاية عام 2023، من المتوقع أن تحتاج الشركة الصينية إلى 226 هكتارًا من الأراضي لتنفيذ هذا المشروع، شاملةً المناطق التي ستركّب فيها الألواح الشمسية، ومناطق الطرق المخطط إنشاؤها للوصول إلى موقع العمل. ويبلغ عدد سكان بلدية تيلتيل قرابة 20 ألف نسمة، وهي منطقة تجمع بين مراكز حضرية صغيرة ومناطق زراعية وصناعية متفرقة، ما يشير إلى اختلاط الأنشطة الزراعية والتعدينية والصناعية. وبحسب تقارير السلطة المحلية، فإن هذا المشروع الكبير يأتي في وقت تعاني فيه البلدية من أعباء بيئية كبيرة تتمثل في 49 مصدرًا للتلوث ناتجًا عن مصادر مكبات النفايات، وقطاع إنتاج لحم الخنازير، ومرافق معالجة الزيتون، إضافة إلى مصادر التلوث الصادرة عن أنشطة التعدين والأسمنت والنفايات الصناعية. كما تواجه البلدية مشكلات نقص المياه، ما يجعل سكان المنطقة متحفّزين ضد أيّ مشروعات جديدة في المنطقة. وبحسب تقديرات شركة باسيفيك هيدرو، المقترحة لمشروع الطاقة الشمسية الكبير في بلدية تيلتيل، من المخطط قيامها بقطع أشجار على مساحة تصل إلى 1.7 هكتار من الغابات الأصلية في البلاد، لتداخُل هذه المنطقة مع مواقع الطرق المخططة للمشروع. ولا تقتصر المخاوف البيئية على قطع الأشجار فحسب، بل تمتد إلى احتمال تضرُّر أنواع من النباتات المحلية بسبب التغيرات المحتملة في درجات الحرارة والرياح والرطوبة الناتجة عن تركيبات الألواح الشمسية الكبيرة. وبحسب دراسة بيئية متصلة، من المتوقع أن تكون أشجار الغوايكان والغاروبو من أكثر الأنواع النباتية المعرّضة للخطر من التحولات الحرارية المحتملة لمشروعات الطاقة الشمسية في تشيلي. وتتميز هذه الأشجار الصغيرة بقدرتها على مقاومة المناخات القاحلة، لكنها تحتاج إلى موائل مستقرة نسبيًا، ووفرة في مصادر المياه للبقاء على قيد الحياة، وإذا تعرضت هذه الأشجار للاندثار، فستكون هناك عواقب على التنوع البيولوجي المحلي، وفق نظرية "أثر الفراشة" المشهورة في التحليل البيئي. وما تزال محطة دون باتريسيو للطاقة الشمسية قيد التقييم البيئي في تشيلي -حاليًا-، لكن الجدل حول هذا المشروع أثار مخاوف من أنّ توجُّه البلاد نحو الطاقة المتجددة قد يأتي على حساب التضحية بالتنوع البيولوجي والنظم البيئية الهشة والعدالة الاجتماعية. توسعت مشروعات الطاقة الشمسية في تشيلي بمعدلات متسارعة خلال السنوات الـ10 الماضية؛ ما أدى إلى زيادة حصّتها في مزيج الكهرباء الوطني، لتصبح ثاني أكبر مصادر التوليد. ورغم أن الطاقة الشمسية تحظى بتأييد بيئي شبه مطلق، بوصفها مصدرًا نظيفًا للكهرباء، فإن بعض مشروعاتها في تشيلي -مؤخرًا- تعرضت لانتقادات بيئية واسعة، بحسب تقرير حديث اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة. وانصبّت الانتقادات على أحد مشروعات الطاقة الشمسية في تشيلي، تطوّره شركة باسيفيك هيدرو تشيلي (Pacific Hydro Chile) التابعة لمؤسسة استثمار الكهرباء الصينية المملوكة للدولة. وتبلغ قدرة المشروع الذي يحمل اسم دون باتريسيو بارك (Don Patricio solar park) قرابة 200 ميغاواط، باستثمارات تصل إلى 368 مليون دولار. وتخطط الشركة الصينية لتركيب 270 ألف وحدة شمسية في هذا المشروع مدمجة مع أنظمة بطاريات للتخزين، ما أثار مخاوف من تنافسه على الأراضي المحلية، واحتمالات تسبُّبه في أضرار للتنوع البيولوجي في منطقة المشروع الممتدة إلى الغابات، بحسب التقرير المنشور في موقع ديالوج إيرث المتخصص. تطورات الطاقة الشمسية في تشيلي خلال عقد أحرزت مشروعات الطاقة الشمسية في تشيلي تقدمًا واسعًا على مدار السنوات الـ10 الماضية، لترتفع حصّتها في مزيج الكهرباء الوطني من 1.6% عام 2015 إلى 22.3% عام 2024، لتصبح ثاني أكبر مصادر التوليد في البلاد بعد الطاقة الكهرومائية، بحسب بيانات مركز أبحاث الطاقة النظيفة إمبر. وأسهم ذلك التقدم السريع في ترسيخ مكانة تشيلي على مستوى أميركا الجنوبية بوصفها من رواد الطاقة المتجددة في المنطقة إلى جانب البرازيل، لكن هذا الزخم لم يخلُ من تحديات. إحدى مشروعات الطاقة الشمسية في صحراء تشيلي أحد مشروعات الطاقة الشمسية في صحراء تشيلي - الصورة من Dialogue Earth فعلى سبيل المثال، في أوقات ذروة توليد الطاقة الشمسية تبدو شبكات نقل الكهرباء في البلاد عاجزة عن استيعاب جميع الكهرباء التي تستقبلها من الشمال، حيث يتركز معظم توليد الطاقة الشمسية. وعادةً ما يؤدي هذا العجز إلى هدر قدرة التوليد الشمسية عبر ما يُعرَف بظاهرة "التقليص" التي يضطر فيها مشغّلو الشبكات لإخطار أصحاب المشروعات بخفض الإنتاج حفاظًا على استقرار الشبكة، عبر تخفيف ازدحامها ومنح التحميل الزائد على الخطوط. ورغم أن منطقة أنتوفاغاستا الشمالية تتصدر المناطق المستهلكة للكهرباء في البلاد، لغلبة نشاط تعدين النحاس عليها، فإن الطلب ينمو بسرعة -أيضًا- في المراكز الحضرية الرئيسة، مثل مدينتي سانتياغو الكبرى وفالبارايسو. ويفسّر هذا الطلب توسُّع مشروعات الطاقة الشمسية وسط تشيلي خلال السنوات الأخيرة، ففي عام 2023 دخلت مشروعات تبلغ قيمتها مليارا دولار إلى مرحلة الموافقة البيئية في هاتين المدينتين الكبيرتين. مخاوف مشروعات الطاقة الشمسية الكبرى تخطط شركة باسيفيك الصينية لإنشاء واحدة من أكبر محطات الطاقة الشمسية في تشيلي "دون باتريسيو" بمنطقة بلدية تيلتيل (Tiltil) بقدرة 200 ميغاواط. ويضم تصميم المشروع إنشاء 42 محطة تحويل، ومحطة كهرباء فرعية، وخط نقل بطول 1.17 كيلومترًا ممتدّ إلى شبكة الكهرباء الوطنية في تشيلي، ما أثار مخاوف من تنافسها على الأراضي المحلية. فبحسب دراسة الأثر البيئي المقدّمة إلى الهيئة البيئية المنظمة في البلاد نهاية عام 2023، من المتوقع أن تحتاج الشركة الصينية إلى 226 هكتارًا من الأراضي لتنفيذ هذا المشروع، شاملةً المناطق التي ستركّب فيها الألواح الشمسية، ومناطق الطرق المخطط إنشاؤها للوصول إلى موقع العمل. ويبلغ عدد سكان بلدية تيلتيل قرابة 20 ألف نسمة، وهي منطقة تجمع بين مراكز حضرية صغيرة ومناطق زراعية وصناعية متفرقة، ما يشير إلى اختلاط الأنشطة الزراعية والتعدينية والصناعية. وبحسب تقارير السلطة المحلية، فإن هذا المشروع الكبير يأتي في وقت تعاني فيه البلدية من أعباء بيئية كبيرة تتمثل في 49 مصدرًا للتلوث ناتجًا عن مصادر مكبات النفايات، وقطاع إنتاج لحم الخنازير، ومرافق معالجة الزيتون، إضافة إلى مصادر التلوث الصادرة عن أنشطة التعدين والأسمنت والنفايات الصناعية. كما تواجه البلدية مشكلات نقص المياه، ما يجعل سكان المنطقة متحفّزين ضد أيّ مشروعات جديدة في المنطقة. وبحسب تقديرات شركة باسيفيك هيدرو، المقترحة لمشروع الطاقة الشمسية الكبير في بلدية تيلتيل، من المخطط قيامها بقطع أشجار على مساحة تصل إلى 1.7 هكتار من الغابات الأصلية في البلاد، لتداخُل هذه المنطقة مع مواقع الطرق المخططة للمشروع. ولا تقتصر المخاوف البيئية على قطع الأشجار فحسب، بل تمتد إلى احتمال تضرُّر أنواع من النباتات المحلية بسبب التغيرات المحتملة في درجات الحرارة والرياح والرطوبة الناتجة عن تركيبات الألواح الشمسية الكبيرة. وبحسب دراسة بيئية متصلة، من المتوقع أن تكون أشجار الغوايكان والغاروبو من أكثر الأنواع النباتية المعرّضة للخطر من التحولات الحرارية المحتملة لمشروعات الطاقة الشمسية في تشيلي. وتتميز هذه الأشجار الصغيرة بقدرتها على مقاومة المناخات القاحلة، لكنها تحتاج إلى موائل مستقرة نسبيًا، ووفرة في مصادر المياه للبقاء على قيد الحياة، وإذا تعرضت هذه الأشجار للاندثار، فستكون هناك عواقب على التنوع البيولوجي المحلي، وفق نظرية "أثر الفراشة" المشهورة في التحليل البيئي. وما تزال محطة دون باتريسيو للطاقة الشمسية قيد التقييم البيئي في تشيلي -حاليًا-، لكن الجدل حول هذا المشروع أثار مخاوف من أنّ توجُّه البلاد نحو الطاقة المتجددة قد يأتي على حساب التضحية بالتنوع البيولوجي والنظم البيئية الهشة والعدالة الاجتماعية. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45382&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 m2.youm7.com/story/2025/10/16/%D8%AC%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%B2%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9/7158683 Thu, 16 Oct 2025 00:00:00 GMT توقع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو جروسي /الأربعاء/، أن تبدأ الإصلاحات قريبًا لاستعادة الطاقة خارج الموقع إلى محطة زابوريجيا للطاقة النووية الأوكرانية (ZNPP)، وذلك بعد أكثر من ثلاثة أسابيع من فقدان الموقع الاتصال بالشبكة للمرة العاشرة خلال الصراع العسكري. ل جروسي - وفق بيان للوكالة أصدرته اليوم - "بعد أن فقدت المحطة كل الطاقة خارج الموقع الشهر الماضي، تواصلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية - عن كثب - مع كلا الجانبين للمساعدة في تهيئة الظروف الأمنية اللازمة على الأرض حتى يتمكن فنيوها من تنفيذ أعمال الإصلاح التي لها أهمية حاسمة للسلامة والأمن النوويين". وأوضح أن هذه منطقة "حرب نشطة، ويجب أن نكون حذرين للغاية في كيفية تعاملنا مع هذه المسألة المعقدة والحساسة"، لافتا إلى أن هناك حاجة إلى إصلاح خطوط الكهرباء على جانبي خط المواجهة، في مواقع على بعد عدة كيلومترات من الموقع نفسه. وذكر جروسي أنه تمشيا مع المهمة التقنية والمحايدة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أواصل التشاور مع الاتحاد الروسي وأوكرانيا؛ لتمكين هذا العمل من المضي قدما في غضون الأيام القليلة المقبلة. وقال: أن كلاهما يقولان لي أنهم يريدون أيضا أن تمضي الإصلاحات قدما، مشيرا إلى أن الوضع الحالي - مع اعتماد المصنع على مولدات الديزل في حالات الطوارئ لأسابيع حتى الآن - غير مستدام. يشار إلى أنه قبل الصراع، كان لدى ZNPP إمكانية الوصول إلى عشرة خطوط كهرباء. وفي السنوات الأخيرة، تم تخفيض ذلك إلى خطين، كما تم فقدان خط واحد 330 كيلو فولت (kV) في 7 مايو الماضي بينما تم قطع الخط الوحيد المتبقي 750 كيلو فولت في 23 سبتمبر الماضي وهذه أطول خسارة كاملة للطاقة خارج الموقع خلال الصراع. توقع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو جروسي /الأربعاء/، أن تبدأ الإصلاحات قريبًا لاستعادة الطاقة خارج الموقع إلى محطة زابوريجيا للطاقة النووية الأوكرانية (ZNPP)، وذلك بعد أكثر من ثلاثة أسابيع من فقدان الموقع الاتصال بالشبكة للمرة العاشرة خلال الصراع العسكري. ل جروسي - وفق بيان للوكالة أصدرته اليوم - "بعد أن فقدت المحطة كل الطاقة خارج الموقع الشهر الماضي، تواصلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية - عن كثب - مع كلا الجانبين للمساعدة في تهيئة الظروف الأمنية اللازمة على الأرض حتى يتمكن فنيوها من تنفيذ أعمال الإصلاح التي لها أهمية حاسمة للسلامة والأمن النوويين". وأوضح أن هذه منطقة "حرب نشطة، ويجب أن نكون حذرين للغاية في كيفية تعاملنا مع هذه المسألة المعقدة والحساسة"، لافتا إلى أن هناك حاجة إلى إصلاح خطوط الكهرباء على جانبي خط المواجهة، في مواقع على بعد عدة كيلومترات من الموقع نفسه. وذكر جروسي أنه تمشيا مع المهمة التقنية والمحايدة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أواصل التشاور مع الاتحاد الروسي وأوكرانيا؛ لتمكين هذا العمل من المضي قدما في غضون الأيام القليلة المقبلة. وقال: أن كلاهما يقولان لي أنهم يريدون أيضا أن تمضي الإصلاحات قدما، مشيرا إلى أن الوضع الحالي - مع اعتماد المصنع على مولدات الديزل في حالات الطوارئ لأسابيع حتى الآن - غير مستدام. يشار إلى أنه قبل الصراع، كان لدى ZNPP إمكانية الوصول إلى عشرة خطوط كهرباء. وفي السنوات الأخيرة، تم تخفيض ذلك إلى خطين، كما تم فقدان خط واحد 330 كيلو فولت (kV) في 7 مايو الماضي بينما تم قطع الخط الوحيد المتبقي 750 كيلو فولت في 23 سبتمبر الماضي وهذه أطول خسارة كاملة للطاقة خارج الموقع خلال الصراع. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45381&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/10/15/%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D9%85/ Thu, 16 Oct 2025 00:00:00 GMT كانت الأشهر الـ9 الأولى من 2025 حافلة بإنجازات نوعية في مسار التحول الطاقي، إذ عززت أكبر صفقات الطاقة المتجددة في سلطنة عمان من مكانة الدولة، ورسّخت حضورها ضمن أهم الدول الداعمة للحياد الكربوني. وبحسب متابعة منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) لقطاع الطاقة العماني، شهدت البلاد طفرة كبيرة في الاتفاقيات والمشروعات الخضراء، سواء في مجالات الهيدروجين الأخضر أو الطاقة الشمسية أو مكونات طاقة الرياح، مما يعكس التزامًا وطنيًا واضحًا بخفض الانبعاثات. كما أظهرت البيانات الرسمية أن أكبر صفقات الطاقة المتجددة في سلطنة عمان ارتكزت على توطين الصناعات النظيفة، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتطوير البنية الداخلية المرتبطة بالتخزين والنقل والتصنيع المحلي لمعدّات الطاقة. وتؤكد مؤشرات العام الجاري أن الدولة باتت واحدة من أبرز وجهات الطاقة النظيفة في الخليج. وفيما يلي، نتائج مسح أجرته منصة الطاقة، حول أهم صفقات الطاقة المتجددة في سلطنة عمان، منذ يناير/كانون الثاني 2025، حتى نهاية شهر سبتمبر/أيلول من العام نفسه. أول محطة هيدروجين في البلاد – فبراير 2025 شهد شهر فبراير/شباط 2025 إطلاق أول محطة هيدروجين في البلاد، ضمن مبادرة شركة عمان شل لدعم التنقل الأخضر، ما يمثّل إحدى أكبر صفقات الطاقة المتجددة في سلطنة عمان خلال العام. وجاء المشروع ليعزز جهود خفض الانبعاثات وتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050، وفق بيانات للشركة حصلت عليها منصة الطاقة المتخصصة. أول محطة للتزود بوقود الهيدروجين في عمان محطة للتزود بوقود الهيدروجين في عمان - الصورة من الموقع الرسمي لشركة شل عمان وتقع المحطة الجديدة قرب مطار مسقط الدولي، وتعدّ أول منشأة لإنتاج الهيدروجين الأخضر في البلاد، إذ تعتمد على التحليل الكهربائي باستعمال الطاقة الشمسية لإنتاج ما يصل إلى 130 كيلوغرامًا يوميًا، بجانب تقديم خدمات شحن السيارات الكهربائية. ويمثّل المشروع خطوة إستراتيجية في مسار رؤية عُمان 2040، إذ يجسّد أحد أبرز نماذج البنية التحتية الحديثة، مع توفير حلول مستدامة للنقل والطاقة النظيفة. دعم صيني لمشروعات عمانية – أبريل 2025 في أبريل/نيسان 2025، برزت شراكة صينية جديدة ضمن أكبر صفقات الطاقة المتجددة في سلطنة عمان، تمثلت في تعاون بين شركات عمانية وسعودية مع مجموعة "شنغهاي إلكتريك" الصينية لتوريد المعدّات المتقدمة لمشروعات الطاقة الشمسية والرياح في البلدين. جاءت الاتفاقيتان لتعزيز التحول الطاقي في المنطقة، إذ وقّعت الشركة الصينية اتفاقًا مع "مصدر" الإماراتية لتطوير محطة بقدرة 2 غيغاواط في السعودية، واتفاقًا آخر مع مجموعة موارد العُمانية لتوسيع مشروعات طاقة الرياح داخل سلطنة عمان. وأسهم هذا التعاون في دعم خطط التوسع في الطاقة النظيفة محليًا، ما جعله من أكبر صفقات الطاقة المتجددة في سلطنة عمان خلال النصف الأول من 2025، خاصة مع دوره في ربط التقنيات الصينية الحديثة بالقدرات الخليجية المتنامية. صفقة هيدروجين مع الهند – مايو 2025 وقّعت شركة "هايدروم" العمانية في مايو/أيار 2025 اتفاقية كبرى مع شركة "أكمي" الهندية لتطوير مشروع الهيدروجين والأمونيا الخضراء في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم. وتشمل الصفقة المرحلتين الثانية والثالثة من المشروع على مساحة 80 كيلومترًا مربعًا، بإنتاج يصل إلى 71 ألف طن من الهيدروجين الأخضر و400 ألف طن من الأمونيا الخضراء سنويًا لكل مرحلة، ضمن الإطار التنظيمي الوطني للطاقة النظيفة.ويؤكد المشروع تكامل التعاون بين سلطنة عمان والهند في مجال الطاقة المستدامة، ويُعدّ علامة فارقة في تطوير البنية التحتية الصناعية، وهو ما يعزز قائمة أكبر صفقات الطاقة المتجددة في سلطنة عمان للعام الجاري. توقيع 13 اتفاقية – مايو 2025 شهدت فعاليات معرض ومؤتمر عمان للبترول والطاقة وأسبوع عمان للاستدامة، في مايو/أيار الماضي 2025، توقيع 13 اتفاقية جديدة بقيمة 769 مليون ريال عماني (1.997 مليار دولار)، ما جعلها من أبرز أكبر صفقات الطاقة المتجددة في سلطنة عمان خلال العام. وتضمنت الاتفاقيات مشروعات متنوعة تشمل إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة النظيفة وتطوير البنية التحتية، إذ جاءت الاتفاقيات ضمن خطط شركة أوكيو لدعم أهداف الحياد الكربوني 2050. ومثّل توقيع هذه الاتفاقيات نقطة تحول في إستراتيجية عمان الوطنية للطاقة النظيفة، ورسّخ مكانتها ضمن الدول الرائدة في التحول الأخضر، لتتبوّأ موقعًا محوريًا في قائمة أكبر الصفقات خلال النصف الأول من العام. في يونيو/حزيران 2025، وقّعت شركة عمانية اتفاقية جديدة مع شركة "كاناديفيا" اليابانية لإنتاج الميثان المستدام، وهي الاتفاقية التي جاءت ضمن مشروعات أكبر صفقات الطاقة المتجددة في سلطنة عمان، الرامية لتطوير مصادر الطاقة النظيفة. وتهدف الاتفاقية إلى إجراء دراسة تفصيلية لمصنع تجريبي يُنتج 18 ألف متر مكعب عادي من الميثان المستدام في الساعة، بجانب دراسة إنشاء مصنع تجاري مستقبلي لتوسيع نطاق الإنتاج، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة. وتُعدّ هذه الخطوة تأكيدًا على انفتاح الدولة الخليجية على الشراكات الدولية المتقدمة في مجال الطاقة، ما يعزّز بُنيتها البحثية والتقنية، ويُضيف بعدًا جديدًا إلى أكبر الصفقات التي عقدتها خلال العام الجاري 2025. الهيدروجين الطبيعي في سلطنة عمان – يوليو 2025 وقّعت وزارة الطاقة العمانية مذكرة تفاهم مع شركة سويسرية لتطوير الهيدروجين الطبيعي في ميناء صحار والمنطقة الحرة، في صفقة تُعدّ من أكبر صفقات الطاقة المتجددة في سلطنة عمان خلال الربع الثالث من العام. وتركّز الاتفاقية على تطوير سلسلة القيمة المتكاملة للهيدروجين الطبيعي من الاستكشاف إلى التخزين والتصدير، وتقييم مواقع الإنتاج داخل البلاد بما يتماشى مع أهداف التحول الوطني للطاقة. وتسعى الدولة الخليجية من خلال هذا التعاون إلى تعزيز بُنيتها التحتية واستقطاب الاستثمارات التقنية، وهو ما يدعم توجُّهها نحو بناء اقتصاد قائم على الطاقة النظيفة. التنقيب عن الهيدروجين الطبيعي تصنيع معدّات الهيدروجين الأخضر – أغسطس 2025 شهد شهر أغسطس/آب 2025 توقيع اتفاقية لتصنيع معدّات ومحطات الهيدروجين الأخضر ضمن المرحلة الثالثة من مشروع عبري للطاقة الشمسية بمحافظة الظاهرة، وهي إحدى أكبر صفقات الطاقة المتجددة في سلطنة عمان خلال الأشهر الـ9 الأولى من 2025. بلغت الاستثمارات نحو 115 مليون ريال عماني (299.1 مليون دولار) لتطوير المحطة المزودة بنظام تخزين كهرباء بسعة 100 ميغاواط/ساعة، بما يغطي احتياجات أكثر من 33 ألف منزل من الكهرباء النظيفة. ويعكس المشروع التزام السلطنة بتعزيز قدراتها الإنتاجية في الطاقة المتجددة، ليكون علامة فارقة في البنية الداخلية للطاقة النظيفة، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة. أول مصنع توربينات رياح – سبتمبر 2025 واصلت مسقط مسارها التصنيعي عبر إنشاء أول مصنع لتوربينات الرياح في البلاد، ما يعدّ واحدًا من أكبر صفقات الطاقة المتجددة في سلطنة عمان خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام، ويعزز توجّهها نحو الصناعات المحلية النظيفة. وأسندت شركة "موارد توربين" العمانية عقد استشارات التصميم لشركة عمانية بالشراكة مع مجموعة مغربية، بهدف تطوير مرافق متكاملة لإنتاج مكونات توربينات الرياح داخل البلاد، بحسب ما تابعته منصة الطاقة المتخصصة. ويمثّل هذا المصنع نقلة نوعية في مسار الطاقة المستدامة، إذ يسهم في نقل المعرفة والتكنولوجيا، ويُعدّ خطوة إستراتيجية لدعم التوطين الصناعي ضمن قائمة أكبر صفقات الطاقة المتجددة في سلطنة عمان لعام 2025. كانت الأشهر الـ9 الأولى من 2025 حافلة بإنجازات نوعية في مسار التحول الطاقي، إذ عززت أكبر صفقات الطاقة المتجددة في سلطنة عمان من مكانة الدولة، ورسّخت حضورها ضمن أهم الدول الداعمة للحياد الكربوني. وبحسب متابعة منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) لقطاع الطاقة العماني، شهدت البلاد طفرة كبيرة في الاتفاقيات والمشروعات الخضراء، سواء في مجالات الهيدروجين الأخضر أو الطاقة الشمسية أو مكونات طاقة الرياح، مما يعكس التزامًا وطنيًا واضحًا بخفض الانبعاثات. كما أظهرت البيانات الرسمية أن أكبر صفقات الطاقة المتجددة في سلطنة عمان ارتكزت على توطين الصناعات النظيفة، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتطوير البنية الداخلية المرتبطة بالتخزين والنقل والتصنيع المحلي لمعدّات الطاقة. وتؤكد مؤشرات العام الجاري أن الدولة باتت واحدة من أبرز وجهات الطاقة النظيفة في الخليج. وفيما يلي، نتائج مسح أجرته منصة الطاقة، حول أهم صفقات الطاقة المتجددة في سلطنة عمان، منذ يناير/كانون الثاني 2025، حتى نهاية شهر سبتمبر/أيلول من العام نفسه. أول محطة هيدروجين في البلاد – فبراير 2025 شهد شهر فبراير/شباط 2025 إطلاق أول محطة هيدروجين في البلاد، ضمن مبادرة شركة عمان شل لدعم التنقل الأخضر، ما يمثّل إحدى أكبر صفقات الطاقة المتجددة في سلطنة عمان خلال العام. وجاء المشروع ليعزز جهود خفض الانبعاثات وتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050، وفق بيانات للشركة حصلت عليها منصة الطاقة المتخصصة. أول محطة للتزود بوقود الهيدروجين في عمان محطة للتزود بوقود الهيدروجين في عمان - الصورة من الموقع الرسمي لشركة شل عمان وتقع المحطة الجديدة قرب مطار مسقط الدولي، وتعدّ أول منشأة لإنتاج الهيدروجين الأخضر في البلاد، إذ تعتمد على التحليل الكهربائي باستعمال الطاقة الشمسية لإنتاج ما يصل إلى 130 كيلوغرامًا يوميًا، بجانب تقديم خدمات شحن السيارات الكهربائية. ويمثّل المشروع خطوة إستراتيجية في مسار رؤية عُمان 2040، إذ يجسّد أحد أبرز نماذج البنية التحتية الحديثة، مع توفير حلول مستدامة للنقل والطاقة النظيفة. دعم صيني لمشروعات عمانية – أبريل 2025 في أبريل/نيسان 2025، برزت شراكة صينية جديدة ضمن أكبر صفقات الطاقة المتجددة في سلطنة عمان، تمثلت في تعاون بين شركات عمانية وسعودية مع مجموعة "شنغهاي إلكتريك" الصينية لتوريد المعدّات المتقدمة لمشروعات الطاقة الشمسية والرياح في البلدين. جاءت الاتفاقيتان لتعزيز التحول الطاقي في المنطقة، إذ وقّعت الشركة الصينية اتفاقًا مع "مصدر" الإماراتية لتطوير محطة بقدرة 2 غيغاواط في السعودية، واتفاقًا آخر مع مجموعة موارد العُمانية لتوسيع مشروعات طاقة الرياح داخل سلطنة عمان. وأسهم هذا التعاون في دعم خطط التوسع في الطاقة النظيفة محليًا، ما جعله من أكبر صفقات الطاقة المتجددة في سلطنة عمان خلال النصف الأول من 2025، خاصة مع دوره في ربط التقنيات الصينية الحديثة بالقدرات الخليجية المتنامية. صفقة هيدروجين مع الهند – مايو 2025 وقّعت شركة "هايدروم" العمانية في مايو/أيار 2025 اتفاقية كبرى مع شركة "أكمي" الهندية لتطوير مشروع الهيدروجين والأمونيا الخضراء في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم. وتشمل الصفقة المرحلتين الثانية والثالثة من المشروع على مساحة 80 كيلومترًا مربعًا، بإنتاج يصل إلى 71 ألف طن من الهيدروجين الأخضر و400 ألف طن من الأمونيا الخضراء سنويًا لكل مرحلة، ضمن الإطار التنظيمي الوطني للطاقة النظيفة.ويؤكد المشروع تكامل التعاون بين سلطنة عمان والهند في مجال الطاقة المستدامة، ويُعدّ علامة فارقة في تطوير البنية التحتية الصناعية، وهو ما يعزز قائمة أكبر صفقات الطاقة المتجددة في سلطنة عمان للعام الجاري. توقيع 13 اتفاقية – مايو 2025 شهدت فعاليات معرض ومؤتمر عمان للبترول والطاقة وأسبوع عمان للاستدامة، في مايو/أيار الماضي 2025، توقيع 13 اتفاقية جديدة بقيمة 769 مليون ريال عماني (1.997 مليار دولار)، ما جعلها من أبرز أكبر صفقات الطاقة المتجددة في سلطنة عمان خلال العام. وتضمنت الاتفاقيات مشروعات متنوعة تشمل إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة النظيفة وتطوير البنية التحتية، إذ جاءت الاتفاقيات ضمن خطط شركة أوكيو لدعم أهداف الحياد الكربوني 2050. ومثّل توقيع هذه الاتفاقيات نقطة تحول في إستراتيجية عمان الوطنية للطاقة النظيفة، ورسّخ مكانتها ضمن الدول الرائدة في التحول الأخضر، لتتبوّأ موقعًا محوريًا في قائمة أكبر الصفقات خلال النصف الأول من العام. في يونيو/حزيران 2025، وقّعت شركة عمانية اتفاقية جديدة مع شركة "كاناديفيا" اليابانية لإنتاج الميثان المستدام، وهي الاتفاقية التي جاءت ضمن مشروعات أكبر صفقات الطاقة المتجددة في سلطنة عمان، الرامية لتطوير مصادر الطاقة النظيفة. وتهدف الاتفاقية إلى إجراء دراسة تفصيلية لمصنع تجريبي يُنتج 18 ألف متر مكعب عادي من الميثان المستدام في الساعة، بجانب دراسة إنشاء مصنع تجاري مستقبلي لتوسيع نطاق الإنتاج، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة. وتُعدّ هذه الخطوة تأكيدًا على انفتاح الدولة الخليجية على الشراكات الدولية المتقدمة في مجال الطاقة، ما يعزّز بُنيتها البحثية والتقنية، ويُضيف بعدًا جديدًا إلى أكبر الصفقات التي عقدتها خلال العام الجاري 2025. الهيدروجين الطبيعي في سلطنة عمان – يوليو 2025 وقّعت وزارة الطاقة العمانية مذكرة تفاهم مع شركة سويسرية لتطوير الهيدروجين الطبيعي في ميناء صحار والمنطقة الحرة، في صفقة تُعدّ من أكبر صفقات الطاقة المتجددة في سلطنة عمان خلال الربع الثالث من العام. وتركّز الاتفاقية على تطوير سلسلة القيمة المتكاملة للهيدروجين الطبيعي من الاستكشاف إلى التخزين والتصدير، وتقييم مواقع الإنتاج داخل البلاد بما يتماشى مع أهداف التحول الوطني للطاقة. وتسعى الدولة الخليجية من خلال هذا التعاون إلى تعزيز بُنيتها التحتية واستقطاب الاستثمارات التقنية، وهو ما يدعم توجُّهها نحو بناء اقتصاد قائم على الطاقة النظيفة. التنقيب عن الهيدروجين الطبيعي تصنيع معدّات الهيدروجين الأخضر – أغسطس 2025 شهد شهر أغسطس/آب 2025 توقيع اتفاقية لتصنيع معدّات ومحطات الهيدروجين الأخضر ضمن المرحلة الثالثة من مشروع عبري للطاقة الشمسية بمحافظة الظاهرة، وهي إحدى أكبر صفقات الطاقة المتجددة في سلطنة عمان خلال الأشهر الـ9 الأولى من 2025. بلغت الاستثمارات نحو 115 مليون ريال عماني (299.1 مليون دولار) لتطوير المحطة المزودة بنظام تخزين كهرباء بسعة 100 ميغاواط/ساعة، بما يغطي احتياجات أكثر من 33 ألف منزل من الكهرباء النظيفة. ويعكس المشروع التزام السلطنة بتعزيز قدراتها الإنتاجية في الطاقة المتجددة، ليكون علامة فارقة في البنية الداخلية للطاقة النظيفة، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة. أول مصنع توربينات رياح – سبتمبر 2025 واصلت مسقط مسارها التصنيعي عبر إنشاء أول مصنع لتوربينات الرياح في البلاد، ما يعدّ واحدًا من أكبر صفقات الطاقة المتجددة في سلطنة عمان خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام، ويعزز توجّهها نحو الصناعات المحلية النظيفة. وأسندت شركة "موارد توربين" العمانية عقد استشارات التصميم لشركة عمانية بالشراكة مع مجموعة مغربية، بهدف تطوير مرافق متكاملة لإنتاج مكونات توربينات الرياح داخل البلاد، بحسب ما تابعته منصة الطاقة المتخصصة. ويمثّل هذا المصنع نقلة نوعية في مسار الطاقة المستدامة، إذ يسهم في نقل المعرفة والتكنولوجيا، ويُعدّ خطوة إستراتيجية لدعم التوطين الصناعي ضمن قائمة أكبر صفقات الطاقة المتجددة في سلطنة عمان لعام 2025. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45380&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/10/14/%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%BA/ Thu, 16 Oct 2025 00:00:00 GMT كشفت شركة فرونتير إنرجي (Frontier Energy) الأسترالية النقاب عن خطط لتوسيع مشروع بطارية طاقة شمسية تطوره حاليًا في جنوب غرب ولاية أستراليا الغربية. ويُعد مشروع واروونا (Waroona) أكبر مشروع من نوعه في أستراليا الغربية وأحد أكبر المشروعات من نوعها كذلك لديها، ومن المقرر إنجازه بحلول عام 2031، وفق تفاصيل اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة. ويستهدف مشروع "واروونا" بناء سعة توليد طاقة شمسية قوامها 1 غيغاواط، وسعة بطارية تخزين كهرباء تلامس 660 ميغاواط، مع خطط لتشغيل المرحلة الأولى منه تجاريًا بحلول عام 2027. وتبرز بطاريات الطاقة الشمسية حاليًا منافسًا رئيسًا لمشروعات طاقة الرياح الضخمة، نظرًا إلى انخفاض تكاليفها، وقصر وقت بنائها، إلى جانب قلة المشكلات المقترنة بالحصول على تراخيص البناء وكذلك التراخيص الاجتماعية. سد الفجوة يُراهَن على خطط توسيع أكبر بطارية طاقة شمسية في أستراليا الغربية في سد الفجوة الناتجة عن الغلق المخطط لآخر محطات كهرباء عاملة بالفحم في الولاية بحلول نهاية العقد الحالي، وفق ما أورده موقع "رينيو إيكونومي". وتبني "فرونتير إنرجي" فعليًا المرحلة الأولى من مشروع "واروونا" البالغة سعتها 120 ميغاواط، الذي يتألّف من محطة طاقة شمسية سعة 120 ميغاواط وبطارية سعة 80 ميغاواط (أو ما يعادل 360 ميغاواط/ساعة). وتأمل الشركة حاليًا بناء المشروع على مراحل بسعة إجمالية تصل إلى 1000 ميغاواط من طاقة الشمس، وبطارية تخزين بسعة 660 ميغاواط (ما يعادل نحو 2500 ميغاواط/ساعة). وقال الرئيس التنفيذي لشركة "فرونتير إنرجي"، آدم كايلي: "تشهد أستراليا الغربية تحولًا كبيرًا في الطاقة، مع التخطيط لتقاعد محطات كهرباء قديمة عاملة بالغاز والفحم بسعة لا تقل عن 1.3 غيغاواط قبل عام 2030". وأضاف: "مشروع (واروونا) التابع لشركة فرونتير إنرجي يستطيع أن يحِل محَل محطات الكهرباء العاملة بالفحم عبر إستراتيجية توسيع المشروع نفسه". وتقول "فرونتير إنرجي" إن مشروع أكبر بطارية طاقة شمسية في أستراليا الغربية يمتلك إمكانات جيدة نظرًا إلى قربه مكانيًا من خط نقل كهربائي قائم بالفعل بمحطة لاندوير (Landwehr) في جزء قوي من الشبكة. وأوضح كايلي: "من المهم ملاحظة أن إستراتيجية فرونتير إنرجي لا تعتمد على التوسع الكبير في الشبكة؛ ما يتطلّب وقتًا وتكلفةً كبيرةً من كلٍ من الحكومة والمستهلكين". أكبر شبكة منعزلة في العالم تخطط ولاية أستراليا الغربية -وهي أكبر شبكة منعزلة في العالم؛ إذ لا تتصل بأي ولايات أسترالية أو بلدان أخرى- لغلق آخر محطات كهرباء بالفحم تابعة لها في عام 2029. وأعلنت الولاية مؤخرًا بناء خط نقل كهربائي رئيس جديد لربط مشروعات طاقة الشمس والرياح الجديدة، وفق تفاصيل اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة. وواجه مشروع أكبر بطارية طاقة شمسية الواقع على بُعْد نحو 120 كيلومترًا جنوب مدينة بيرث، عراقيل عدة في البداية حينما أخفق في اقتناص بعض العطاءات السابقة التي طرحتها حكومة الولاية ومشغل السوق. غير أن مسار بناء المشروع أصبح واضحًا بصورة أكبر الآن، بعد اختياره في قائمة من 4 مشروعات فازت باتفاقيات الاكتتاب في أول مناقصة طرحتها الولاية بموجب "مخطط الاستثمار في السعة الإنتاجية" التابع للحكومة الفيدرالية. و"اتفاقيات الاكتتاب" هي عقود ملزمة قانونيًا بين الشركة والمستثمر. ائتمانات السعة يتنافس مشروع "واروونا" للحصول على ائتمانات السعة الإنتاجية في سوق الطاقة بولاية أستراليا الغربية التي يمكن أن تلامس قيمتها 31.8 مليون دولار سنويًا إذا خُصصت لها تلك الائتمانات. ويُتوقع تسليم المرحلة الأولى من المشروع في أواخر عام 2027، على افتراض أن الشركة -وهي واحدة من الشركات القليلة المدرجة في مجال الطاقة المتجددة في أستراليا- تحصل على التمويلات اللازمة للمشروع. وقالت "فرونتير إنرجي" إنها ستنفذ أيضًا مرحلة ثانية بحجم مماثل في جولة مزاد مستقبلية بموجب عطاءات "مخطط الاستثمار في السعة الإنتاجية". ووفق عرض تقديمي أُعلِن في وقت سابق من العام الجاري، تلامس التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى من المشروع 285 مليون دولار. ويمكن أن تحقق تلك المرحلة أرباحًا سنوية قبل الضرائب تُقدّر بنحو 58 مليون دولار سنويًا من ائتمانات السعة الإنتاجية ومصادر الإيرادات الأخرى. يُشار إلى أن ولاية أستراليا الغربية تستضيف أول مشروع بطارية طاقة شمسية في أستراليا والواقع في مدينة كوندردين. كشفت شركة فرونتير إنرجي (Frontier Energy) الأسترالية النقاب عن خطط لتوسيع مشروع بطارية طاقة شمسية تطوره حاليًا في جنوب غرب ولاية أستراليا الغربية. ويُعد مشروع واروونا (Waroona) أكبر مشروع من نوعه في أستراليا الغربية وأحد أكبر المشروعات من نوعها كذلك لديها، ومن المقرر إنجازه بحلول عام 2031، وفق تفاصيل اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة. ويستهدف مشروع "واروونا" بناء سعة توليد طاقة شمسية قوامها 1 غيغاواط، وسعة بطارية تخزين كهرباء تلامس 660 ميغاواط، مع خطط لتشغيل المرحلة الأولى منه تجاريًا بحلول عام 2027. وتبرز بطاريات الطاقة الشمسية حاليًا منافسًا رئيسًا لمشروعات طاقة الرياح الضخمة، نظرًا إلى انخفاض تكاليفها، وقصر وقت بنائها، إلى جانب قلة المشكلات المقترنة بالحصول على تراخيص البناء وكذلك التراخيص الاجتماعية. سد الفجوة يُراهَن على خطط توسيع أكبر بطارية طاقة شمسية في أستراليا الغربية في سد الفجوة الناتجة عن الغلق المخطط لآخر محطات كهرباء عاملة بالفحم في الولاية بحلول نهاية العقد الحالي، وفق ما أورده موقع "رينيو إيكونومي". وتبني "فرونتير إنرجي" فعليًا المرحلة الأولى من مشروع "واروونا" البالغة سعتها 120 ميغاواط، الذي يتألّف من محطة طاقة شمسية سعة 120 ميغاواط وبطارية سعة 80 ميغاواط (أو ما يعادل 360 ميغاواط/ساعة). وتأمل الشركة حاليًا بناء المشروع على مراحل بسعة إجمالية تصل إلى 1000 ميغاواط من طاقة الشمس، وبطارية تخزين بسعة 660 ميغاواط (ما يعادل نحو 2500 ميغاواط/ساعة). وقال الرئيس التنفيذي لشركة "فرونتير إنرجي"، آدم كايلي: "تشهد أستراليا الغربية تحولًا كبيرًا في الطاقة، مع التخطيط لتقاعد محطات كهرباء قديمة عاملة بالغاز والفحم بسعة لا تقل عن 1.3 غيغاواط قبل عام 2030". وأضاف: "مشروع (واروونا) التابع لشركة فرونتير إنرجي يستطيع أن يحِل محَل محطات الكهرباء العاملة بالفحم عبر إستراتيجية توسيع المشروع نفسه". وتقول "فرونتير إنرجي" إن مشروع أكبر بطارية طاقة شمسية في أستراليا الغربية يمتلك إمكانات جيدة نظرًا إلى قربه مكانيًا من خط نقل كهربائي قائم بالفعل بمحطة لاندوير (Landwehr) في جزء قوي من الشبكة. وأوضح كايلي: "من المهم ملاحظة أن إستراتيجية فرونتير إنرجي لا تعتمد على التوسع الكبير في الشبكة؛ ما يتطلّب وقتًا وتكلفةً كبيرةً من كلٍ من الحكومة والمستهلكين". أكبر شبكة منعزلة في العالم تخطط ولاية أستراليا الغربية -وهي أكبر شبكة منعزلة في العالم؛ إذ لا تتصل بأي ولايات أسترالية أو بلدان أخرى- لغلق آخر محطات كهرباء بالفحم تابعة لها في عام 2029. وأعلنت الولاية مؤخرًا بناء خط نقل كهربائي رئيس جديد لربط مشروعات طاقة الشمس والرياح الجديدة، وفق تفاصيل اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة. وواجه مشروع أكبر بطارية طاقة شمسية الواقع على بُعْد نحو 120 كيلومترًا جنوب مدينة بيرث، عراقيل عدة في البداية حينما أخفق في اقتناص بعض العطاءات السابقة التي طرحتها حكومة الولاية ومشغل السوق. غير أن مسار بناء المشروع أصبح واضحًا بصورة أكبر الآن، بعد اختياره في قائمة من 4 مشروعات فازت باتفاقيات الاكتتاب في أول مناقصة طرحتها الولاية بموجب "مخطط الاستثمار في السعة الإنتاجية" التابع للحكومة الفيدرالية. و"اتفاقيات الاكتتاب" هي عقود ملزمة قانونيًا بين الشركة والمستثمر. ائتمانات السعة يتنافس مشروع "واروونا" للحصول على ائتمانات السعة الإنتاجية في سوق الطاقة بولاية أستراليا الغربية التي يمكن أن تلامس قيمتها 31.8 مليون دولار سنويًا إذا خُصصت لها تلك الائتمانات. ويُتوقع تسليم المرحلة الأولى من المشروع في أواخر عام 2027، على افتراض أن الشركة -وهي واحدة من الشركات القليلة المدرجة في مجال الطاقة المتجددة في أستراليا- تحصل على التمويلات اللازمة للمشروع. وقالت "فرونتير إنرجي" إنها ستنفذ أيضًا مرحلة ثانية بحجم مماثل في جولة مزاد مستقبلية بموجب عطاءات "مخطط الاستثمار في السعة الإنتاجية". ووفق عرض تقديمي أُعلِن في وقت سابق من العام الجاري، تلامس التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى من المشروع 285 مليون دولار. ويمكن أن تحقق تلك المرحلة أرباحًا سنوية قبل الضرائب تُقدّر بنحو 58 مليون دولار سنويًا من ائتمانات السعة الإنتاجية ومصادر الإيرادات الأخرى. يُشار إلى أن ولاية أستراليا الغربية تستضيف أول مشروع بطارية طاقة شمسية في أستراليا والواقع في مدينة كوندردين. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45379&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/10/14/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84/ Thu, 16 Oct 2025 00:00:00 GMT اتُّهِم برنامجان حكوميان لتحسين كفاءة الطاقة في المملكة المتحدة بالتسبُّب في خسائر فادحة وزعزعة الثقة بالحكومة، وتهديدات صحّية لعشرات الآلاف من أصحاب المنازل. وكشف تحقيق أجراه مكتب التدقيق الحكومي (NAO) أن 98% من المنازل المشمولة ببرنامجين للعزل المنزلي خلال مدة حكومة حزب المحافظين السابقة بحاجة إلى الإصلاح أو الاستبدال، وفق تقرير رسمي حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن). ويشتبه المكتب المعني بالرقابة على الإنفاق الحكومي في تورُّط منفّذي خطة تحسين كفاءة الطاقة بعمليات احتيال، بعد تطبيق معايير غامضة والاستعانة بعمّال يفتقرون إلى المهارات اللازمة وانعدام الرقابة الحكومية. والآن، تعهدت وزارة أمن الطاقة بإصلاح التركيبات المعيبة أو استبدالها، دون تحميل المواطنين أيّ أعباء مالية، مع تعهُّد بضمان تكرار الأمر من خلال المحاسبة. فشل تحسين كفاءة الطاقة في المملكة المتحدة من أجل مكافحة فقر الوقود وخفض انبعاثات الكربون، طرحت حكومة المحافظين برنامجين لتحسين العزل الحراري المنزلي وتحسين كفاءة الطاقة في المملكة المتحدة، هما برنامج إلزام شركات الطاقة (ECO4)، وبرنامج العزل الحراري البريطاني العظيم (GBIS). وفي عام 2022، ألزمت حكومة حزب المحافظين السابقة شركات الطاقة بإنفاق المليارات من الجنيهات المجموعة من فواتير المستهلكين لعزل المنازل في المملكة المتحدة. كما رصدت منصة الطاقة المتخصصة في مطلع عام 2023 تخصيص 1.8 مليار جنيه إسترليني (2.38 مليار دولار) لتحسين العزل المنزلي في 115 ألف منزل، وذلك في ضوء أزمة الطاقة التي أعقبت الحرب الروسية الأوكرانية. والآن، كشف تحقيق أجراه مجلس التدقيق الوطني في المدة بين 2022 والنصف الأول من 2025، عن الوقائع الصادمة التالية: إخفاقات واضحة في تصميم برنامج إلزام شركات الطاقة. تركيبات تفتقر للجودة في المنازل المعزولة. اشتباه في جريمة احتيال. ثمة حاجة إلى إصلاح 22 إلى 23 ألف منزل عُزِلَت حوائطها الخارجية، و12 ألف منزل عُزلت حوائطها الداخلية. يعاني سكان أكثر من ألف منزل من أخطار مرتبطة بالصحة والسلامة بسبب الأخطاء الناتجة عن التنفيذ، ومنها وصلات كهربائية مكشوفة وانسداد قنوات تهوية غلايات المياه. عيوب في العزل الخارجي لـ98% من المنازل، بما يؤدي للعفن والرطوبة إذا لم تعُالج. %30 من المنازل التي خضعت للعزل الداخلي بحاجة إلى إصلاحات. وفي ضوء ذلك، وجّه مكتب التدقيق الوطني انتقادات لبرنامج حماية المستهلك "تراست مارك" (TrustMark) بسبب فشله في الرقابة على جودة برامج العزل المنزلي. وبسبب ضعف الرقابة وعدم التدقيق الكافي، سنحت الفرصة أمام شركات العزل المنزلي للتحايل على البرنامج. وبالفعل، قالت هيئة تنظيم الطاقة (Ofgem) في العام الماضي (2024)، إن شركات التركيب بموجب نظام إلزام شركات الطاقة زيّفت مطالب بعزل ما يصل إلى 16 ألفًا و500 منزل، لتطالب بما يتراوح بين 56 و156 مليون جنيه إسترليني من الشركات (74.2 -206.9 مليون دولار). إصلاحات شاملة طالب مدير مكتب التدقيق الوطني غاريث ديفيس وزارة أمن الطاقة والحياد الكربوني بضمان إصلاح المنازل المتضررة من قِبل الشركات المسؤولة في أسرع وقت ممكن، كما طالب بإصلاح المنظومة نفسها لضمان عدم تكرار الأمر ثانية. ومُقرًا بمعاناة عشرات الآلاف من المواطنين، تعهَّد مسؤول استهلاك الطاقة داخل الوزارة مارتين ماكلوسكي بحلّ الأزمة عبر اتخاذ إجراءات حاسمة، من بينها إصلاح المنازل المتضررة دون تحمُّل المواطنين أيّ تكاليف. كما تعهَّد بإجراء إصلاحات شاملة ووضع "خطوط واضحة للمساءلة" في المستقبل لضمان إصلاح أيّ مشكلات سريعًا. وبحسب ماكلوسكي، رحلت الحكومة السابقة تاركةً وراءها إخفاقات "غير مقبولة وبنيوية" ببرنامج تحسين كفاءة الطاقة في المملكة المتحدة. ولأن شركات العزل هي المسؤولة عن تكاليف إصلاح أيّ خلل بأنظمة العزل، سيتعيّن الآن على المتضررين التواصل مباشرة مع هيئة تنظيم الطاقة في المملكة المتحدة. لكن -بحسب عضو مجلس العموم ورئيس لجنة الحسابات العامة السير جيوفري كليفتون براون- سارعت وزارة أمن الطاقة والحياد الكربوني وهيئة تنظيم الطاقة بتدارك الوضع، إلّا أن ضعف الرقابة الحكومية ونظام حماية المستهلك شديد التعقيد عرقلا تلك المحاولات. وبعدما وصف إخفاقات برنامج تعديل المنازل لتحسين كفاءة الطاقة بـ"الصارخة"، قال، إنه من الضروري الآن منح المواطنين الوضوح اللازم بشأن كيفية إصلاح الأضرار وعدم تكرار الأزمة. اتُّهِم برنامجان حكوميان لتحسين كفاءة الطاقة في المملكة المتحدة بالتسبُّب في خسائر فادحة وزعزعة الثقة بالحكومة، وتهديدات صحّية لعشرات الآلاف من أصحاب المنازل. وكشف تحقيق أجراه مكتب التدقيق الحكومي (NAO) أن 98% من المنازل المشمولة ببرنامجين للعزل المنزلي خلال مدة حكومة حزب المحافظين السابقة بحاجة إلى الإصلاح أو الاستبدال، وفق تقرير رسمي حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن). ويشتبه المكتب المعني بالرقابة على الإنفاق الحكومي في تورُّط منفّذي خطة تحسين كفاءة الطاقة بعمليات احتيال، بعد تطبيق معايير غامضة والاستعانة بعمّال يفتقرون إلى المهارات اللازمة وانعدام الرقابة الحكومية. والآن، تعهدت وزارة أمن الطاقة بإصلاح التركيبات المعيبة أو استبدالها، دون تحميل المواطنين أيّ أعباء مالية، مع تعهُّد بضمان تكرار الأمر من خلال المحاسبة. فشل تحسين كفاءة الطاقة في المملكة المتحدة من أجل مكافحة فقر الوقود وخفض انبعاثات الكربون، طرحت حكومة المحافظين برنامجين لتحسين العزل الحراري المنزلي وتحسين كفاءة الطاقة في المملكة المتحدة، هما برنامج إلزام شركات الطاقة (ECO4)، وبرنامج العزل الحراري البريطاني العظيم (GBIS). وفي عام 2022، ألزمت حكومة حزب المحافظين السابقة شركات الطاقة بإنفاق المليارات من الجنيهات المجموعة من فواتير المستهلكين لعزل المنازل في المملكة المتحدة. كما رصدت منصة الطاقة المتخصصة في مطلع عام 2023 تخصيص 1.8 مليار جنيه إسترليني (2.38 مليار دولار) لتحسين العزل المنزلي في 115 ألف منزل، وذلك في ضوء أزمة الطاقة التي أعقبت الحرب الروسية الأوكرانية. والآن، كشف تحقيق أجراه مجلس التدقيق الوطني في المدة بين 2022 والنصف الأول من 2025، عن الوقائع الصادمة التالية: إخفاقات واضحة في تصميم برنامج إلزام شركات الطاقة. تركيبات تفتقر للجودة في المنازل المعزولة. اشتباه في جريمة احتيال. ثمة حاجة إلى إصلاح 22 إلى 23 ألف منزل عُزِلَت حوائطها الخارجية، و12 ألف منزل عُزلت حوائطها الداخلية. يعاني سكان أكثر من ألف منزل من أخطار مرتبطة بالصحة والسلامة بسبب الأخطاء الناتجة عن التنفيذ، ومنها وصلات كهربائية مكشوفة وانسداد قنوات تهوية غلايات المياه. عيوب في العزل الخارجي لـ98% من المنازل، بما يؤدي للعفن والرطوبة إذا لم تعُالج. %30 من المنازل التي خضعت للعزل الداخلي بحاجة إلى إصلاحات. وفي ضوء ذلك، وجّه مكتب التدقيق الوطني انتقادات لبرنامج حماية المستهلك "تراست مارك" (TrustMark) بسبب فشله في الرقابة على جودة برامج العزل المنزلي. وبسبب ضعف الرقابة وعدم التدقيق الكافي، سنحت الفرصة أمام شركات العزل المنزلي للتحايل على البرنامج. وبالفعل، قالت هيئة تنظيم الطاقة (Ofgem) في العام الماضي (2024)، إن شركات التركيب بموجب نظام إلزام شركات الطاقة زيّفت مطالب بعزل ما يصل إلى 16 ألفًا و500 منزل، لتطالب بما يتراوح بين 56 و156 مليون جنيه إسترليني من الشركات (74.2 -206.9 مليون دولار). إصلاحات شاملة طالب مدير مكتب التدقيق الوطني غاريث ديفيس وزارة أمن الطاقة والحياد الكربوني بضمان إصلاح المنازل المتضررة من قِبل الشركات المسؤولة في أسرع وقت ممكن، كما طالب بإصلاح المنظومة نفسها لضمان عدم تكرار الأمر ثانية. ومُقرًا بمعاناة عشرات الآلاف من المواطنين، تعهَّد مسؤول استهلاك الطاقة داخل الوزارة مارتين ماكلوسكي بحلّ الأزمة عبر اتخاذ إجراءات حاسمة، من بينها إصلاح المنازل المتضررة دون تحمُّل المواطنين أيّ تكاليف. كما تعهَّد بإجراء إصلاحات شاملة ووضع "خطوط واضحة للمساءلة" في المستقبل لضمان إصلاح أيّ مشكلات سريعًا. وبحسب ماكلوسكي، رحلت الحكومة السابقة تاركةً وراءها إخفاقات "غير مقبولة وبنيوية" ببرنامج تحسين كفاءة الطاقة في المملكة المتحدة. ولأن شركات العزل هي المسؤولة عن تكاليف إصلاح أيّ خلل بأنظمة العزل، سيتعيّن الآن على المتضررين التواصل مباشرة مع هيئة تنظيم الطاقة في المملكة المتحدة. لكن -بحسب عضو مجلس العموم ورئيس لجنة الحسابات العامة السير جيوفري كليفتون براون- سارعت وزارة أمن الطاقة والحياد الكربوني وهيئة تنظيم الطاقة بتدارك الوضع، إلّا أن ضعف الرقابة الحكومية ونظام حماية المستهلك شديد التعقيد عرقلا تلك المحاولات. وبعدما وصف إخفاقات برنامج تعديل المنازل لتحسين كفاءة الطاقة بـ"الصارخة"، قال، إنه من الضروري الآن منح المواطنين الوضوح اللازم بشأن كيفية إصلاح الأضرار وعدم تكرار الأزمة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45378&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/10/14/%D8%B1%D8%B4%D9%88%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%AE%D9%85/ Wed, 15 Oct 2025 00:00:00 GMT اتُّهمت الشركة المطورة لأكبر مشروع طاقة شمسية مرتقب في المملكة المتحدة بشراء صمت أصحاب الأراضي عبر تقديم رشًى. واشترطت الشركة -وهي "آيلاند غرين باور" (Island Green Power)- عدم الاعتراض على المشروع الذي يحمل اسم "لايم داون" (Lime Down) في مقابل الحصول على 50 ألف جنيه إسترليني (66.3 ألف دولار أميركي). ورغم اعتذارها لاحقًا، قالت الشركة إن اتفاقها المبدئي مع السكان غير مُلزم، ويبقى من حقهم الاعتراض، لكن السكان يقولون إنهم شعروا بالضغط والتهديد. والآن، وبعد الكشف عن فضيحة الرشوة، من المتوقع صدور قرار وزير أمن الطاقة والحياد الكربوني إد ميليباند قريبًا بشأن مستقبل الطلب المقدم إلى الحكومة لتطوير المزرعة الشمسية التي تحظى بصفة الأهمية الوطنية، بحسب آخر تفاصيل مشروعات الطاقة الشمسية لدى منصة الطاقة المتخصصة. أكبر مشروع طاقة شمسية في المملكة المتحدة كشفت صحيفة الغارديان النقاب عن تلقي نحو 45 من أصحاب الأراضي في مدينة تشبنهام التابعة لبلدية ولتشاير الإنجليزية خطابات تعرض عليهم الحصول على 50 ألف جنيه إسترليني، مقابل عدم الاعتراض على إقامة مزرعة الطاقة الشمسية المثيرة للجدل، وذلك لمدة 5 سنوات. وعلاوة على ذلك، سيحصل من يوافق بسرعة على مبلغ إضافي قدره 3 آلاف و500 جنيه إسترليني (4 آلاف و650 دولارًا). وإذا سارت الأمور كما هو مخطط لها فستكون المزرعة المقترحة أكبر مشروع طاقة شمسية في المملكة المتحدة، لتغطي مساحة ألفَي فدان موزعة على 5 مواقع. كما تشمل الخطة التي تطورها شركة "آيلاند غرين باور" حفر ممر بطول 14 ميلًا (22 كيلومترًا) لربط المزرعة بشبكة الكهرباء. وفضلًا على الموافقة وعدم الاعتراض، طلبت الشركة المطورة أيضًا من أصحاب الأراضي إرسال خطاب إلى وزير أمن الطاقة والحياد الكربوني إد ميليباند، لسحب أي اعتراضات سابقة كانوا قد قدموها إلى الحكومة. وبحسب التفاصيل لدى منصة الطاقة المتخصصة، ستُحيط الألواح الشمسية بقرية نورتون، وستؤثر في 7 قرى أخرى مجاورة بالإضافة إلى مدينة مالمسبري. ورغم أن رأيه ليس مفصليًا في الأمر، صوّت أعضاء مجلس بلدية ولتشاير لصالح رفض المشروع (حصل على صفة الأهمية الوطنية) في يوليو/تموز الماضي (2025). ووصف عضو المجلس مارتين سميث الخطابات بأنها تميل إلى كونها رشوة تقريبًا، قائلًا إن ذلك السلوك معتاد من الشركات الكبرى التي تحاول تجاوز العملية الديمقراطية والمتضررين. وأضاف: "إنه وضع غريب للغاية.. في رأيي إنه شراء صمت أصحاب الأراضي.. الأمر مُزعج لكل من السكان ومجلس ولتشاير". مشروع الطاقة الشمسية لايم داون يقول أحد المزارعين الذين تلقوا النسخة الأولى من الخطاب الموافقة على مشروع الطاقة الشمسية لايم داون، إنه قد شعر بالتهديد، وإنه لا خيار أمامه سوى التوقيع عليه. ويقول مزارع آخر إنه يشعر بالحزن، لأن مطوري المشروعات لا يتورعون عن أي عمل، لمحاولة إخضاع السكان وتحقيق مصالحهم الخاصة على حساب الآخرين. أما إحدى السكان والعضوة في حملة "أوقفوا لايم داون" فقالت إن الريف أصبح تحت التهديد بعدما ظلّ لعقود لم يُمس، والآن ستغير محطات الطاقة "الصناعية" ملامح هذا المشهد إلى الأبد. لا ينبغي إضافته من الأساس"، فيما وعدت بإرسال نسخة معدلة لأصحاب الأراضي المستهدفين. وقال متحدث باسم الشركة إنه لم يكن ينبغي تضمين شرط الاعتراض في الخطاب، مؤكدًا أن الاتفاق المُرسل ما يزال مبدئيًا وغير مُلزم، ويمكن لأصحاب الأراضي الذين اختاروا التوقيع عليها الاعتراض على المشروع. والآن، سيكون القول الفصل لوزير أمن الطاقة والحياد الكربوني إد ميليباند، ليقرر بشأن الطلب الذي قدمته الشركة لإقامة أكبر مشروع طاقة شمسية في المملكة المتحدة، وذلك في غضون أسابيع معدودة. وإذا حصل المشروع المقترح على موافقة الحكومة فإنه سيوفّر 500 ميغاواط، لتزويد 115 ألف منزل بالكهرباء النظيفة كل عام. وتسعى الحكومة الحالية بقيادة حزب العمال إلى زيادة سعة الطاقة الشمسية في المملكة المتحدة إلى 70 غيغاواط بحلول عام 2035 من 40 غيغاواط بحلول عام 2030، ضمن مستهدف أكبر لإزالة الكربون من قطاع الكهرباء وتحقيق هدف الحياد الكربوني بحلول عام 2050. وذلك ليس أول مشروع طاقة شمسية يُشعل معارضة البريطانيين، فقد تابعت منصة الطاقة المتخصصة في سبتمبر/أيلول الماضي (2025) اعتراض سكان قرية كالثويت الإنجليزية على إقامة محطة على مساحة 70 قدمًا. كما قرر سكان قرية هيث في غرب يوركشاير بإنجلترا جمع المال لحشد خبراء التخطيط والتراث لحماية الموقع ذي الطبيعة الأثرية من مشروع لإقامة بطارية لتخزين الكهرباء. اتُّهمت الشركة المطورة لأكبر مشروع طاقة شمسية مرتقب في المملكة المتحدة بشراء صمت أصحاب الأراضي عبر تقديم رشًى. واشترطت الشركة -وهي "آيلاند غرين باور" (Island Green Power)- عدم الاعتراض على المشروع الذي يحمل اسم "لايم داون" (Lime Down) في مقابل الحصول على 50 ألف جنيه إسترليني (66.3 ألف دولار أميركي). ورغم اعتذارها لاحقًا، قالت الشركة إن اتفاقها المبدئي مع السكان غير مُلزم، ويبقى من حقهم الاعتراض، لكن السكان يقولون إنهم شعروا بالضغط والتهديد. والآن، وبعد الكشف عن فضيحة الرشوة، من المتوقع صدور قرار وزير أمن الطاقة والحياد الكربوني إد ميليباند قريبًا بشأن مستقبل الطلب المقدم إلى الحكومة لتطوير المزرعة الشمسية التي تحظى بصفة الأهمية الوطنية، بحسب آخر تفاصيل مشروعات الطاقة الشمسية لدى منصة الطاقة المتخصصة. أكبر مشروع طاقة شمسية في المملكة المتحدة كشفت صحيفة الغارديان النقاب عن تلقي نحو 45 من أصحاب الأراضي في مدينة تشبنهام التابعة لبلدية ولتشاير الإنجليزية خطابات تعرض عليهم الحصول على 50 ألف جنيه إسترليني، مقابل عدم الاعتراض على إقامة مزرعة الطاقة الشمسية المثيرة للجدل، وذلك لمدة 5 سنوات. وعلاوة على ذلك، سيحصل من يوافق بسرعة على مبلغ إضافي قدره 3 آلاف و500 جنيه إسترليني (4 آلاف و650 دولارًا). وإذا سارت الأمور كما هو مخطط لها فستكون المزرعة المقترحة أكبر مشروع طاقة شمسية في المملكة المتحدة، لتغطي مساحة ألفَي فدان موزعة على 5 مواقع. كما تشمل الخطة التي تطورها شركة "آيلاند غرين باور" حفر ممر بطول 14 ميلًا (22 كيلومترًا) لربط المزرعة بشبكة الكهرباء. وفضلًا على الموافقة وعدم الاعتراض، طلبت الشركة المطورة أيضًا من أصحاب الأراضي إرسال خطاب إلى وزير أمن الطاقة والحياد الكربوني إد ميليباند، لسحب أي اعتراضات سابقة كانوا قد قدموها إلى الحكومة. وبحسب التفاصيل لدى منصة الطاقة المتخصصة، ستُحيط الألواح الشمسية بقرية نورتون، وستؤثر في 7 قرى أخرى مجاورة بالإضافة إلى مدينة مالمسبري. ورغم أن رأيه ليس مفصليًا في الأمر، صوّت أعضاء مجلس بلدية ولتشاير لصالح رفض المشروع (حصل على صفة الأهمية الوطنية) في يوليو/تموز الماضي (2025). ووصف عضو المجلس مارتين سميث الخطابات بأنها تميل إلى كونها رشوة تقريبًا، قائلًا إن ذلك السلوك معتاد من الشركات الكبرى التي تحاول تجاوز العملية الديمقراطية والمتضررين. وأضاف: "إنه وضع غريب للغاية.. في رأيي إنه شراء صمت أصحاب الأراضي.. الأمر مُزعج لكل من السكان ومجلس ولتشاير". مشروع الطاقة الشمسية لايم داون يقول أحد المزارعين الذين تلقوا النسخة الأولى من الخطاب الموافقة على مشروع الطاقة الشمسية لايم داون، إنه قد شعر بالتهديد، وإنه لا خيار أمامه سوى التوقيع عليه. ويقول مزارع آخر إنه يشعر بالحزن، لأن مطوري المشروعات لا يتورعون عن أي عمل، لمحاولة إخضاع السكان وتحقيق مصالحهم الخاصة على حساب الآخرين. أما إحدى السكان والعضوة في حملة "أوقفوا لايم داون" فقالت إن الريف أصبح تحت التهديد بعدما ظلّ لعقود لم يُمس، والآن ستغير محطات الطاقة "الصناعية" ملامح هذا المشهد إلى الأبد. لا ينبغي إضافته من الأساس"، فيما وعدت بإرسال نسخة معدلة لأصحاب الأراضي المستهدفين. وقال متحدث باسم الشركة إنه لم يكن ينبغي تضمين شرط الاعتراض في الخطاب، مؤكدًا أن الاتفاق المُرسل ما يزال مبدئيًا وغير مُلزم، ويمكن لأصحاب الأراضي الذين اختاروا التوقيع عليها الاعتراض على المشروع. والآن، سيكون القول الفصل لوزير أمن الطاقة والحياد الكربوني إد ميليباند، ليقرر بشأن الطلب الذي قدمته الشركة لإقامة أكبر مشروع طاقة شمسية في المملكة المتحدة، وذلك في غضون أسابيع معدودة. وإذا حصل المشروع المقترح على موافقة الحكومة فإنه سيوفّر 500 ميغاواط، لتزويد 115 ألف منزل بالكهرباء النظيفة كل عام. وتسعى الحكومة الحالية بقيادة حزب العمال إلى زيادة سعة الطاقة الشمسية في المملكة المتحدة إلى 70 غيغاواط بحلول عام 2035 من 40 غيغاواط بحلول عام 2030، ضمن مستهدف أكبر لإزالة الكربون من قطاع الكهرباء وتحقيق هدف الحياد الكربوني بحلول عام 2050. وذلك ليس أول مشروع طاقة شمسية يُشعل معارضة البريطانيين، فقد تابعت منصة الطاقة المتخصصة في سبتمبر/أيلول الماضي (2025) اعتراض سكان قرية كالثويت الإنجليزية على إقامة محطة على مساحة 70 قدمًا. كما قرر سكان قرية هيث في غرب يوركشاير بإنجلترا جمع المال لحشد خبراء التخطيط والتراث لحماية الموقع ذي الطبيعة الأثرية من مشروع لإقامة بطارية لتخزين الكهرباء. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45377&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.aldawlanews.com/1297941 Wed, 15 Oct 2025 00:00:00 GMT أطلق المدير العام لمؤسسة “روساتوم” الحكومية للطاقة النووية، أليكسي ليخاتشوف، ومدير وكالة “أوزاتوم” عظيم أحمدخاجاييف، المرحلة الأساسية من أعمال بناء محطة الطاقة النووية الصغيرة في أوزبكستان. تبدأ المرحلة الأولى بأعمال الحفر لوحدة الطاقة النووية التي تضم مفاعل “RITM-200N” الروسي التصميم، والمقامة في منطقة فارش بإقليم جيزاخ في أوزبكستان، حيث يُخطط لاستخراج نحو 1.5 مليون متر مكعب من التربة بعمق يصل إلى 13 متراً. وشهد موقع المشروع المستقبلي في إقليم جيزاخ انطلاق أعمال الحفر الأولى بحضور بافيل بیزروكوف، نائب الرئيس ومدير مشروع إنشاء محطة الطاقة النووية في أوزبكستان بشركة “أتوم ستروي إكسبورت”، وأبيدجاميلا كالموراتوف، مدير إدارة بناء محطة الطاقة النووية بالمؤسسة الحكومية، وأولوغبيك مصطفاييف، حاكم الإقليم. وقال أليكسي ليخاتشوف، المدير العام لمؤسسة «روساتوم» الحكومية للطاقة النووية، خلال الفعالية: اليوم نبدأ مرحلة جديدة في تنفيذ مشروع الطاقة النووية في أوزبكستان. وكما هو الحال في جميع مشاريعنا الدولية، سيشهد بناء هذه المحطة درجة مرتفعة من توطين الأعمال، إذ يجري تنفيذها بواسطة مقاولين من أوزبكستان. ستتولى روساتوم بناء المحطة التي ستعمل لمدة لا تقل عن 60 عاماً، وستوفر الدعم الكامل خلال فترة تشغيلها. نحن نتطلع إلى عقود طويلة من التعاون المجدي والمستدام بين الجانبين. تُنفذ حالياً أعمال المسح الهندسي والتصميم وإنشاء القواعد الأساسية في موقع المشروع، ومن المقرر الانتهاء من إعداد الوثائق الفنية والتصميمية الخاصة بمحطة الطاقة النووية الصغيرة وتسليمها إلى الجانب الأوزبكي للمراجعة بحلول نهاية عام 2025. وفي 27 مايو 2024، وخلال الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين إلى أوزبكستان، وبحضور قادة البلدين، تم توقيع بروتوكول تعديل الاتفاق الحكومي المشترك بشأن بناء محطة للطاقة النووية في أوزبكستان، مما وسّع نطاق التعاون ليشمل بناء محطات نووية كبيرة وصغيرة السعة بتصميم روسي، وبشكل خاص إنشاء محطة طاقة نووية صغيرة في إقليم جيزاخ. وفي 13 مايو 2025، بدأت مؤسسة “روساتوم” تصنيع مكونات المفاعل، حيث تم صب سبيكة فولاذية خاصة يبلغ وزنها 205 أطنان، ستُستخدم في صناعة وعاء مفاعل “RITM-200N”. وفي 26 سبتمبر 2025، وأثناء فعاليات المنتدى الدولي “الأسبوع الذري العالمي” في موسكو، تم توقيع مجموعة من الوثائق التي توسّع مجالات التعاون بين مؤسسة “روساتوم” ووكالة الطاقة النووية التابعة لمجلس وزراء جمهورية أوزبكستان “أوزاتوم”. وقد أكد الاتفاق ما تم التوصل إليه بين قادة البلدين في مايو الماضي، حيث سيتضمن المشروع إنشاء وحدتي طاقة نووية كبيرتي السعة من الجيل الثالث+ بمفاعلات “VVER-1000”، ووحدتين صغيرتي السعة بمفاعلات “RITM-200N”، بطاقة إنتاجية تبلغ 55 ميجاواط لكل وحدة. كما تم التوقيع على الشروط الرئيسية لعقود توريد الوقود لكلتا المحطتين الكبيرتين والصغيرتين. وسيكون هذا المشروع الأول من نوعه في العالم الذي يجمع بين بناء وحدات طاقة نووية كبيرة وصغيرة السعة في موقع واحد. وتمثل هذه الفعالية الانطلاقة العملية لمشروع إنشاء المحطة النووية الصغيرة في أوزبكستان، حيث من المقرر صب “الخرسانة الأولى” لوحدة الطاقة الأولى بالمحطة في ربيع عام 2026. أطلق المدير العام لمؤسسة “روساتوم” الحكومية للطاقة النووية، أليكسي ليخاتشوف، ومدير وكالة “أوزاتوم” عظيم أحمدخاجاييف، المرحلة الأساسية من أعمال بناء محطة الطاقة النووية الصغيرة في أوزبكستان. تبدأ المرحلة الأولى بأعمال الحفر لوحدة الطاقة النووية التي تضم مفاعل “RITM-200N” الروسي التصميم، والمقامة في منطقة فارش بإقليم جيزاخ في أوزبكستان، حيث يُخطط لاستخراج نحو 1.5 مليون متر مكعب من التربة بعمق يصل إلى 13 متراً. وشهد موقع المشروع المستقبلي في إقليم جيزاخ انطلاق أعمال الحفر الأولى بحضور بافيل بیزروكوف، نائب الرئيس ومدير مشروع إنشاء محطة الطاقة النووية في أوزبكستان بشركة “أتوم ستروي إكسبورت”، وأبيدجاميلا كالموراتوف، مدير إدارة بناء محطة الطاقة النووية بالمؤسسة الحكومية، وأولوغبيك مصطفاييف، حاكم الإقليم. وقال أليكسي ليخاتشوف، المدير العام لمؤسسة «روساتوم» الحكومية للطاقة النووية، خلال الفعالية: اليوم نبدأ مرحلة جديدة في تنفيذ مشروع الطاقة النووية في أوزبكستان. وكما هو الحال في جميع مشاريعنا الدولية، سيشهد بناء هذه المحطة درجة مرتفعة من توطين الأعمال، إذ يجري تنفيذها بواسطة مقاولين من أوزبكستان. ستتولى روساتوم بناء المحطة التي ستعمل لمدة لا تقل عن 60 عاماً، وستوفر الدعم الكامل خلال فترة تشغيلها. نحن نتطلع إلى عقود طويلة من التعاون المجدي والمستدام بين الجانبين. تُنفذ حالياً أعمال المسح الهندسي والتصميم وإنشاء القواعد الأساسية في موقع المشروع، ومن المقرر الانتهاء من إعداد الوثائق الفنية والتصميمية الخاصة بمحطة الطاقة النووية الصغيرة وتسليمها إلى الجانب الأوزبكي للمراجعة بحلول نهاية عام 2025. وفي 27 مايو 2024، وخلال الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين إلى أوزبكستان، وبحضور قادة البلدين، تم توقيع بروتوكول تعديل الاتفاق الحكومي المشترك بشأن بناء محطة للطاقة النووية في أوزبكستان، مما وسّع نطاق التعاون ليشمل بناء محطات نووية كبيرة وصغيرة السعة بتصميم روسي، وبشكل خاص إنشاء محطة طاقة نووية صغيرة في إقليم جيزاخ. وفي 13 مايو 2025، بدأت مؤسسة “روساتوم” تصنيع مكونات المفاعل، حيث تم صب سبيكة فولاذية خاصة يبلغ وزنها 205 أطنان، ستُستخدم في صناعة وعاء مفاعل “RITM-200N”. وفي 26 سبتمبر 2025، وأثناء فعاليات المنتدى الدولي “الأسبوع الذري العالمي” في موسكو، تم توقيع مجموعة من الوثائق التي توسّع مجالات التعاون بين مؤسسة “روساتوم” ووكالة الطاقة النووية التابعة لمجلس وزراء جمهورية أوزبكستان “أوزاتوم”. وقد أكد الاتفاق ما تم التوصل إليه بين قادة البلدين في مايو الماضي، حيث سيتضمن المشروع إنشاء وحدتي طاقة نووية كبيرتي السعة من الجيل الثالث+ بمفاعلات “VVER-1000”، ووحدتين صغيرتي السعة بمفاعلات “RITM-200N”، بطاقة إنتاجية تبلغ 55 ميجاواط لكل وحدة. كما تم التوقيع على الشروط الرئيسية لعقود توريد الوقود لكلتا المحطتين الكبيرتين والصغيرتين. وسيكون هذا المشروع الأول من نوعه في العالم الذي يجمع بين بناء وحدات طاقة نووية كبيرة وصغيرة السعة في موقع واحد. وتمثل هذه الفعالية الانطلاقة العملية لمشروع إنشاء المحطة النووية الصغيرة في أوزبكستان، حيث من المقرر صب “الخرسانة الأولى” لوحدة الطاقة الأولى بالمحطة في ربيع عام 2026. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45376&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.alarabiya.net/aswaq/oil-and-gas/2025/10/15/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE Wed, 15 Oct 2025 00:00:00 GMT قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إن تحقيق الازدهار الاقتصادي يجب أن يكون أولوية قبل الانتقال للتركيز على قضايا المناخ، مشدداً على أن تأمين الطاقة يمثل الركيزة الأساسية للنمو والتنمية. وأوضح الوزير أن الدول لا يمكنها مواجهة تحديات المناخ أو الاستثمار في التحول الطاقي من دون اقتصاد قوي ومستقر يوفر الموارد اللازمة لذلك، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز". وأضاف الأمير عبد العزيز أن لكل دولة الحق في الدفاع عن مصالحها وازدهارها الاقتصادي. قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إن تحقيق الازدهار الاقتصادي يجب أن يكون أولوية قبل الانتقال للتركيز على قضايا المناخ، مشدداً على أن تأمين الطاقة يمثل الركيزة الأساسية للنمو والتنمية. وأوضح الوزير أن الدول لا يمكنها مواجهة تحديات المناخ أو الاستثمار في التحول الطاقي من دون اقتصاد قوي ومستقر يوفر الموارد اللازمة لذلك، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز". وأضاف الأمير عبد العزيز أن لكل دولة الحق في الدفاع عن مصالحها وازدهارها الاقتصادي. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45375&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.bna.bh/.aspx?cms=q8FmFJgiscL2fwIzON1%2BDuCUIiwYXiBZL0wuK%2BV%2FAtc%3D Wed, 15 Oct 2025 00:00:00 GMT باريس في 15 أكتوبر/ بنا / أفاد تقرير دولي جديد بأن العالم يحرز تقدمًا قياسيًا في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة استخدامها، لكنه ما زال يتخلف عن تحقيق أهدافه في هذا المجال، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل دمج أهداف الطاقة المتجددة في الخطط الوطنية للمناخ قبل مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 30) في "بيليم" بالبرازيل، ومضاعفة طموح المساهمات المحددة وطنيًا الجماعية، بما يتماشى مع الهدف العالمي للطاقة المتجددة، وتوسيع نطاق الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة إلى ما لا يقل عن 1.4 تريليون دولار سنويًا في الفترة "2025-2030". وأشار التقرير الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة والرئاسة البرازيلية لمؤتمر الأمم المتحدة الثلاثين للمناخ (كوب-30 / COP30) والتحالف العالمي للطاقة المتجددة، إلى أن الإضافات العالمية في سعة الطاقة المتجددة وصلت إلى مستوى غير مسبوق في عام 2024، بلغ 582 جيجاواط، لكن هذا لا يزال غير كافٍ للبقاء على المسار الصحيح لتحقيق هدف ما يُعرف بـ"إجماع الإمارات العربية المتحدة" الذي تم الاتفاق عليه في مؤتمر الأمم المتحدة الثامن والعشرين للمناخ (كوب 28) الذي احتضنته الإمارات قبل عامين، والمتمثل في مضاعفة الطاقة المتجددة ثلاث مرات لتصل إلى 11.2 تيراواط بحلول عام 2030. وأوضح التقرير، وفقًا لموقع "أخبار الأمم المتحدة، أن كفاءة الطاقة تمثل مصدر قلق كبير بنفس القدر، فقد تحسنت كثافة الطاقة العالمية بنسبة 1% فقط عام 2024، وهو أقل بكثير من المكاسب السنوية البالغة 4% اللازمة لتحقيق هدف إجماع الإمارات العربية المتحدة والحفاظ على هدف 1.5 درجة مئوية. وشدد التقرير على أنه ينبغي للاقتصادات المتقدمة والناشئة الرئيسية في العالم أن تأخذ زمام المبادرة، حيث من المتوقع أن تستحوذ دول مجموعة العشرين على أكثر من 80% من مصادر الطاقة المتجددة العالمية بحلول عام 2030، مع توقع أن تتولى أغنى الاقتصادات المتقدمة في مجموعة السبع دورا قياديا من خلال رفع حصتها إلى حوالي 20% من القدرة الإنتاجية العالمية خلال هذا العقد. وتعليقًا على التقرير، حذر "أنطونيو غوتيريش" الأمين العام للأمم المتحدة من أن فرصة الحفاظ على حد ارتفاع درجات الحرارة حتى لا يزيد عن 1.5 درجة مئوية تتلاشى بسرعة، داعيًا إلى "تكثيف الجهود، وتوسيع نطاقها، وتسريع عملية الانتقال العادل للطاقة للجميع، في كل مكان". باريس في 15 أكتوبر/ بنا / أفاد تقرير دولي جديد بأن العالم يحرز تقدمًا قياسيًا في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة استخدامها، لكنه ما زال يتخلف عن تحقيق أهدافه في هذا المجال، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل دمج أهداف الطاقة المتجددة في الخطط الوطنية للمناخ قبل مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 30) في "بيليم" بالبرازيل، ومضاعفة طموح المساهمات المحددة وطنيًا الجماعية، بما يتماشى مع الهدف العالمي للطاقة المتجددة، وتوسيع نطاق الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة إلى ما لا يقل عن 1.4 تريليون دولار سنويًا في الفترة "2025-2030". وأشار التقرير الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة والرئاسة البرازيلية لمؤتمر الأمم المتحدة الثلاثين للمناخ (كوب-30 / COP30) والتحالف العالمي للطاقة المتجددة، إلى أن الإضافات العالمية في سعة الطاقة المتجددة وصلت إلى مستوى غير مسبوق في عام 2024، بلغ 582 جيجاواط، لكن هذا لا يزال غير كافٍ للبقاء على المسار الصحيح لتحقيق هدف ما يُعرف بـ"إجماع الإمارات العربية المتحدة" الذي تم الاتفاق عليه في مؤتمر الأمم المتحدة الثامن والعشرين للمناخ (كوب 28) الذي احتضنته الإمارات قبل عامين، والمتمثل في مضاعفة الطاقة المتجددة ثلاث مرات لتصل إلى 11.2 تيراواط بحلول عام 2030. وأوضح التقرير، وفقًا لموقع "أخبار الأمم المتحدة، أن كفاءة الطاقة تمثل مصدر قلق كبير بنفس القدر، فقد تحسنت كثافة الطاقة العالمية بنسبة 1% فقط عام 2024، وهو أقل بكثير من المكاسب السنوية البالغة 4% اللازمة لتحقيق هدف إجماع الإمارات العربية المتحدة والحفاظ على هدف 1.5 درجة مئوية. وشدد التقرير على أنه ينبغي للاقتصادات المتقدمة والناشئة الرئيسية في العالم أن تأخذ زمام المبادرة، حيث من المتوقع أن تستحوذ دول مجموعة العشرين على أكثر من 80% من مصادر الطاقة المتجددة العالمية بحلول عام 2030، مع توقع أن تتولى أغنى الاقتصادات المتقدمة في مجموعة السبع دورا قياديا من خلال رفع حصتها إلى حوالي 20% من القدرة الإنتاجية العالمية خلال هذا العقد. وتعليقًا على التقرير، حذر "أنطونيو غوتيريش" الأمين العام للأمم المتحدة من أن فرصة الحفاظ على حد ارتفاع درجات الحرارة حتى لا يزيد عن 1.5 درجة مئوية تتلاشى بسرعة، داعيًا إلى "تكثيف الجهود، وتوسيع نطاقها، وتسريع عملية الانتقال العادل للطاقة للجميع، في كل مكان". http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45374&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/10/15/%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%B7%D8%A7/ Wed, 15 Oct 2025 00:00:00 GMT تمضي شركة مصدر الإماراتية قدمًا في تنفيذ إستراتيجيتها الرامية لزيادة محفظتها من قدرات الطاقة المتجددة إلى 100 غيغاواط بحلول 2030، من خلال التوسع في العديد من الدول. وتعدّ تركيا أحدث الدول التي تستهدف الدخول إليها بعد توسعها في العديد من الدول الأوروبية في العامين الماضيين، من خلال صفقات استحواذ ضخمة. وأعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار -في منشور عبر منصة إكس، اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن)- وصول بلاده إلى المرحلة الأخيرة من اتفاق مع مصدر الإماراتية حول مشروع طاقة متجددة بقيمة تقارب مليار دولار. جاء إعلان المشروع خلال استقبال وزير الطاقة التركي -بمقرّ الوزارة في أنقرة- وفدًا إماراتيًا برئاسة المدير التنفيذي لشركة مصدر، محمد جميل الرمحي. مشروعات الطاقة المتجددة أكد التركي ألب أرسلان بيرقدار أن تركيا تهدف إلى تعزيز التعاون الإستراتيجي مع الإمارات في مشروعات الطاقة المتجددة عبر مذكرة تفاهم بين الحكومتين. وقال: "نهدف إلى تعزيز بُنيتنا التحتية من خلال شراكات تدعم رؤيتنا في الطاقة، للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2053، وخلق نموذج تحوّل رائد في منطقتنا". الطاقة الشمسية في تركيا وأضاف: "وصلنا إلى المرحلة الأخيرة من مشروع استثمار محطة طاقة شمسية بقدرة تخزين 1100 ميغاواط في مدينة بور بولاية نيدة التركية، وبتكلفة نحو مليار دولار". كانت الإمارات وتركيا قد وقّعتا قبل نحو عامين اتفاق الإطار للشراكة الإستراتيجية بين أنقرة وأبوظبي، التي تتضمن تنفيذ مشروعات عملاقة بقيمة 29.7 مليار دولار، من ضمنها توليد الكهرباء من الرياح والطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر حتى الطاقة النووية. مشروعات الطاقة الشمسية بحث الجانبان فرص الاستثمار بين البلدين، بما في ذلك مشروعات الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح البرية والبحرية، ومحطات الطاقة الكهرومائية والتبادل التكنولوجي. ومن بين القضايا التي بحثها الجانبان الاستثمارات المحتملة في محطة طاقة رياح بحرية، وخط التيار المستمر عالي الجهد، ومحطة طاقة كهرومائية. وتسعى أنقرة لرفع قدراتها في الطاقة المتجددة في تركيا إلى 120 غيغاواط بحلول 2035، تتوزع بين 77 غيغاواط للطاقة الشمسية و43 غيغاواط لطاقة الرياح، ضمن إستراتيجية عرضتها مؤخرًا في مؤتمر المناخ بمدينة باكو. وتعتزم الحكومة إضافة ما يصل إلى 8 آلاف ميغاواط سنويًا، باستثمارات تُقدَّر بـ110 مليارات دولار، منها 30 مليارًا لتحسين كفاءة النقل والبنى التحتية، بما في ذلك مدّ أكثر من 14 ألف كيلومتر من خطوط النقل الحديثة. وكانت مصدر الإماراتية قد حققت زيادة بنسبة 62% في محفظة مشروعاتها، إذ بلغت القدرة الإجمالية 51 غيغاواط مع نهاية 2024، وهو ما يمثّل أكثر من نصف هدفها لعام 2030، البالغ 100 غيغاواط من الطاقة النظيفة. وشهد عام 2024 توسّعًا غير مسبوق لشركة مصدر الإماراتية على مستوى الأسواق العالمية، مدفوعًا بعمليات استحواذ نوعية في أوروبا وأميركا، أسهمت في مضاعفة القدرة الإجمالية للمشروعات قيد التشغيل والإنشاء، لتصل إلى 32.6 غيغاواط. وأنتجت المشروعات قيد التشغيل أكثر من 29 ألف غيغاواط/ساعة من الكهرباء النظيفة، ما ساعد في تفادي انبعاث 15.5 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، وهو إنجاز بارز يرسّخ ريادة الشركة في مشهد الطاقة النظيفة. تمضي شركة مصدر الإماراتية قدمًا في تنفيذ إستراتيجيتها الرامية لزيادة محفظتها من قدرات الطاقة المتجددة إلى 100 غيغاواط بحلول 2030، من خلال التوسع في العديد من الدول. وتعدّ تركيا أحدث الدول التي تستهدف الدخول إليها بعد توسعها في العديد من الدول الأوروبية في العامين الماضيين، من خلال صفقات استحواذ ضخمة. وأعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار -في منشور عبر منصة إكس، اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن)- وصول بلاده إلى المرحلة الأخيرة من اتفاق مع مصدر الإماراتية حول مشروع طاقة متجددة بقيمة تقارب مليار دولار. جاء إعلان المشروع خلال استقبال وزير الطاقة التركي -بمقرّ الوزارة في أنقرة- وفدًا إماراتيًا برئاسة المدير التنفيذي لشركة مصدر، محمد جميل الرمحي. مشروعات الطاقة المتجددة أكد التركي ألب أرسلان بيرقدار أن تركيا تهدف إلى تعزيز التعاون الإستراتيجي مع الإمارات في مشروعات الطاقة المتجددة عبر مذكرة تفاهم بين الحكومتين. وقال: "نهدف إلى تعزيز بُنيتنا التحتية من خلال شراكات تدعم رؤيتنا في الطاقة، للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2053، وخلق نموذج تحوّل رائد في منطقتنا". الطاقة الشمسية في تركيا وأضاف: "وصلنا إلى المرحلة الأخيرة من مشروع استثمار محطة طاقة شمسية بقدرة تخزين 1100 ميغاواط في مدينة بور بولاية نيدة التركية، وبتكلفة نحو مليار دولار". كانت الإمارات وتركيا قد وقّعتا قبل نحو عامين اتفاق الإطار للشراكة الإستراتيجية بين أنقرة وأبوظبي، التي تتضمن تنفيذ مشروعات عملاقة بقيمة 29.7 مليار دولار، من ضمنها توليد الكهرباء من الرياح والطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر حتى الطاقة النووية. مشروعات الطاقة الشمسية بحث الجانبان فرص الاستثمار بين البلدين، بما في ذلك مشروعات الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح البرية والبحرية، ومحطات الطاقة الكهرومائية والتبادل التكنولوجي. ومن بين القضايا التي بحثها الجانبان الاستثمارات المحتملة في محطة طاقة رياح بحرية، وخط التيار المستمر عالي الجهد، ومحطة طاقة كهرومائية. وتسعى أنقرة لرفع قدراتها في الطاقة المتجددة في تركيا إلى 120 غيغاواط بحلول 2035، تتوزع بين 77 غيغاواط للطاقة الشمسية و43 غيغاواط لطاقة الرياح، ضمن إستراتيجية عرضتها مؤخرًا في مؤتمر المناخ بمدينة باكو. وتعتزم الحكومة إضافة ما يصل إلى 8 آلاف ميغاواط سنويًا، باستثمارات تُقدَّر بـ110 مليارات دولار، منها 30 مليارًا لتحسين كفاءة النقل والبنى التحتية، بما في ذلك مدّ أكثر من 14 ألف كيلومتر من خطوط النقل الحديثة. وكانت مصدر الإماراتية قد حققت زيادة بنسبة 62% في محفظة مشروعاتها، إذ بلغت القدرة الإجمالية 51 غيغاواط مع نهاية 2024، وهو ما يمثّل أكثر من نصف هدفها لعام 2030، البالغ 100 غيغاواط من الطاقة النظيفة. وشهد عام 2024 توسّعًا غير مسبوق لشركة مصدر الإماراتية على مستوى الأسواق العالمية، مدفوعًا بعمليات استحواذ نوعية في أوروبا وأميركا، أسهمت في مضاعفة القدرة الإجمالية للمشروعات قيد التشغيل والإنشاء، لتصل إلى 32.6 غيغاواط. وأنتجت المشروعات قيد التشغيل أكثر من 29 ألف غيغاواط/ساعة من الكهرباء النظيفة، ما ساعد في تفادي انبعاث 15.5 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، وهو إنجاز بارز يرسّخ ريادة الشركة في مشهد الطاقة النظيفة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45373&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.alarabiya.net/aswaq/oil-and-gas/2025/10/12/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9 Tue, 14 Oct 2025 00:00:00 GMT تسعى إندونيسيا إلى تعميق علاقاتها في مجال الطاقة مع روسيا، بما في ذلك التعاون مع شركات كبرى مثل "غازبروم" و"روسنفت"، وذلك ضمن جهودها لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060، وفقاً لما صرح به مسؤول كبير في وزارة الطاقة والثروات المعدنية الإندونيسية اليوم الأحد. وقال ساتيا هانجا بوترا، المستشار الخبير في وزارة الطاقة والثروات المعدنية، إن إندونيسيا تسعى لهذا التعاون بصفتها رابع أكبر دولة من حيث عدد السكان وعضواً جديداً في مجموعة بريكس. وفي كلمته خلال منتدى دولي في سانت بطرسبرج، أكد بوترا أن إندونيسيا منفتحة على التعاون مع روسيا في قطاعات الطاقة الرئيسية، من تقنيات اكتشاف الغاز الكبرى إلى الطاقة النووية ومشاريع الكربون، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ". إندونيسيا تلجأ إلى البنزين المخلوط لخفض واردات النفط طاقة أزمة الوقودإندونيسيا تلجأ إلى البنزين المخلوط لخفض واردات النفط وتابع بوترا: "تركز إندونيسيا على تحول استراتيجي في مجال الطاقة نحو الحياد الكربوني بحلول عام 2060، إلى جانب برنامج طموح لتطوير الصناعات التحويلية في جميع قطاعات الموارد الطبيعية". ورغم وفرة الموارد الطبيعية، تواجه إندونيسيا تحديات مثل انخفاض إنتاج النفط الخام، والاعتماد على واردات النفط والمنتجات البترولية وغاز البترول المسال، بالإضافة إلى محدودية القدرة التكريرية تسعى إندونيسيا إلى تعميق علاقاتها في مجال الطاقة مع روسيا، بما في ذلك التعاون مع شركات كبرى مثل "غازبروم" و"روسنفت"، وذلك ضمن جهودها لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060، وفقاً لما صرح به مسؤول كبير في وزارة الطاقة والثروات المعدنية الإندونيسية اليوم الأحد. وقال ساتيا هانجا بوترا، المستشار الخبير في وزارة الطاقة والثروات المعدنية، إن إندونيسيا تسعى لهذا التعاون بصفتها رابع أكبر دولة من حيث عدد السكان وعضواً جديداً في مجموعة بريكس. وفي كلمته خلال منتدى دولي في سانت بطرسبرج، أكد بوترا أن إندونيسيا منفتحة على التعاون مع روسيا في قطاعات الطاقة الرئيسية، من تقنيات اكتشاف الغاز الكبرى إلى الطاقة النووية ومشاريع الكربون، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ". إندونيسيا تلجأ إلى البنزين المخلوط لخفض واردات النفط طاقة أزمة الوقودإندونيسيا تلجأ إلى البنزين المخلوط لخفض واردات النفط وتابع بوترا: "تركز إندونيسيا على تحول استراتيجي في مجال الطاقة نحو الحياد الكربوني بحلول عام 2060، إلى جانب برنامج طموح لتطوير الصناعات التحويلية في جميع قطاعات الموارد الطبيعية". ورغم وفرة الموارد الطبيعية، تواجه إندونيسيا تحديات مثل انخفاض إنتاج النفط الخام، والاعتماد على واردات النفط والمنتجات البترولية وغاز البترول المسال، بالإضافة إلى محدودية القدرة التكريرية http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45372&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 solarabic.com/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9/2025/10/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%BA%D8%A7/ Tue, 14 Oct 2025 00:00:00 GMT سولارابيك- داكار، السنغال – 10 أكتوبر 2025: أعلن وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح أن المملكة العربية السعودية بصدد توقيع اتفاقية لإنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 300 ميجاواط في السنغال، باستثمار يبلغ 250 مليون يورو، وذلك خلال مشاركته في منتدى “استثمر في السنغال 2025” المنعقد في العاصمة داكار. ويُعد مشروع محطة الطاقة الشمسية جزءًا من منظومة متكاملة لتحلية المياه، تهدف إلى ضمان استدامة الطاقة وخفض التكاليف التشغيلية، ويعكس التزام المملكة بدعم التحول نحو الطاقة المتجددة في القارة الأفريقية. وأكد الفالح أن المملكة تمضي بثبات نحو تعزيز وجودها الاستثماري في أفريقيا، مشيرًا إلى أن الحكومة السعودية تخطط لضخ استثمارات جديدة تصل إلى 25 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، بهدف دعم النمو الاقتصادي وتوسيع مجالات التعاون المشترك. وجاءت تصريحات الفالح خلال المنتدى الذي تشارك فيه المملكة كضيف شرف، حيث شدد على أن السنغال باتت وجهة استثمارية واعدة لما تمتاز به من استقرار سياسي واقتصادي، وبيئة تشريعية محفزة، وموقع إستراتيجي على المحيط الأطلسي يجعلها حلقة وصل بين أسواق غرب أفريقيا وأوروبا. وأشار الوزير إلى أن السنغال تمتلك ثروات طبيعية هائلة تشمل المعادن والنفط والغاز والطاقة المتجددة، إلى جانب قدراتها الزراعية والبحرية والبنية التحتية الحديثة، فضلًا عن قوتها البشرية الشابة المؤهلة، وهي جميعها مقومات تجعلها من الدول الصاعدة اقتصاديًا في القارة الأفريقية. كما كشف الفالح عن مشروع تحلية المياه “جراند كورت” الذي تنفذه شركة “أكوا باور” السعودية باستثمار يبلغ نحو 750 مليون يورو، لإنشاء محطة لتحلية مياه البحر تعمل بالكامل بالطاقة المتجددة، بطاقة إنتاجية تصل إلى 400 ألف متر مكعب يوميًا لتلبية احتياجات العاصمة داكار والمناطق المجاورة. ودعا الفالح المستثمرين العالميين إلى الاستفادة من فرص الشراكة مع السعودية، سواء من خلال الاستثمار داخل المملكة ضمن سولارابيك- داكار، السنغال – 10 أكتوبر 2025: أعلن وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح أن المملكة العربية السعودية بصدد توقيع اتفاقية لإنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 300 ميجاواط في السنغال، باستثمار يبلغ 250 مليون يورو، وذلك خلال مشاركته في منتدى “استثمر في السنغال 2025” المنعقد في العاصمة داكار. ويُعد مشروع محطة الطاقة الشمسية جزءًا من منظومة متكاملة لتحلية المياه، تهدف إلى ضمان استدامة الطاقة وخفض التكاليف التشغيلية، ويعكس التزام المملكة بدعم التحول نحو الطاقة المتجددة في القارة الأفريقية. وأكد الفالح أن المملكة تمضي بثبات نحو تعزيز وجودها الاستثماري في أفريقيا، مشيرًا إلى أن الحكومة السعودية تخطط لضخ استثمارات جديدة تصل إلى 25 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، بهدف دعم النمو الاقتصادي وتوسيع مجالات التعاون المشترك. وجاءت تصريحات الفالح خلال المنتدى الذي تشارك فيه المملكة كضيف شرف، حيث شدد على أن السنغال باتت وجهة استثمارية واعدة لما تمتاز به من استقرار سياسي واقتصادي، وبيئة تشريعية محفزة، وموقع إستراتيجي على المحيط الأطلسي يجعلها حلقة وصل بين أسواق غرب أفريقيا وأوروبا. وأشار الوزير إلى أن السنغال تمتلك ثروات طبيعية هائلة تشمل المعادن والنفط والغاز والطاقة المتجددة، إلى جانب قدراتها الزراعية والبحرية والبنية التحتية الحديثة، فضلًا عن قوتها البشرية الشابة المؤهلة، وهي جميعها مقومات تجعلها من الدول الصاعدة اقتصاديًا في القارة الأفريقية. كما كشف الفالح عن مشروع تحلية المياه “جراند كورت” الذي تنفذه شركة “أكوا باور” السعودية باستثمار يبلغ نحو 750 مليون يورو، لإنشاء محطة لتحلية مياه البحر تعمل بالكامل بالطاقة المتجددة، بطاقة إنتاجية تصل إلى 400 ألف متر مكعب يوميًا لتلبية احتياجات العاصمة داكار والمناطق المجاورة. ودعا الفالح المستثمرين العالميين إلى الاستفادة من فرص الشراكة مع السعودية، سواء من خلال الاستثمار داخل المملكة ضمن http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45371&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 aleqaria.com.eg/post/details/296697/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8016.8-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9- Tue, 14 Oct 2025 00:00:00 GMT أعلن وزير التجارة الخارجية الإماراتي، ثاني بن أحمد الزيودي، أن الإمارات بدأت مفاوضات لعقد اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع أكثر من 10 دول إفريقية، واستكملت عدداً منها، هذه الخطوة تأتي ضمن توجه الدولة لتعزيز سلاسل القيمة الإقليمية وزيادة الترابط الاقتصادي مع إفريقيا. مشاركة الإمارات في اجتماع مجموعة العشرين جاءت تصريحات الوزير خلال ترؤسه وفد الدولة في اجتماع وزراء التجارة والاستثمار لمجموعة العشرين في غكيبيرها بجنوب إفريقيا، حيث أكد دعم الإمارات لنظام تجارة عالمي مفتوح يستند إلى القواعد، لما له من دور في تحقيق التنمية المستدامة. نمو التجارة غير النفطية مع دول مجموعة العشرين أشار الاجتماع إلى أن التجارة غير النفطية بين الإمارات ودول مجموعة العشرين بلغت 231.6 مليار دولار في النصف الأول من 2025، محققة نمواً بنسبة 19.2% مقارنة بالعام الماضي، ما يعكس قوة العلاقات التجارية للدولة وموقعها كمركز عالمي للتجارة. دعوة لتعزيز النظام التجاري الدولي الزيودي شدد على ضرورة تطوير نظام تجاري أكثر عدلاً وشمولية، وضمان استفادة جميع الدول من التجارة العالمية، مع التركيز على إدماج القضايا التنموية في السياسات التجارية. نتائج برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة أوضح الوزير أن برنامج الشراكات الاقتصادية الشاملة للإمارات حقق نتائج ملموسة، حيث تم توقيع 31 اتفاقية مع دول ذات اقتصادات ناشئة منذ عام 2021، ما يعكس نجاح الاستراتيجية التجارية للدولة. استثمارات إماراتية في الطاقة المتجددة ضمن جهودها نحو الاستدامة، استثمرت الإمارات أكثر من 16.8 مليار دولار في مشاريع الطاقة المتجددة في 70 دولة، دعماً لاقتصاد منخفض الكربون وتحفيزاً للصناعات المستدامة. التزام مستمر بسياسات تجارية مرنة اختتم الزيودي كلمته بالتأكيد على التزام الإمارات بسياسات تجارية منفتحة ومرنة تعزز استدامة سلاسل التوريد العالمية، وتعزز مكانة التجارة كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي العالمي أعلن وزير التجارة الخارجية الإماراتي، ثاني بن أحمد الزيودي، أن الإمارات بدأت مفاوضات لعقد اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع أكثر من 10 دول إفريقية، واستكملت عدداً منها، هذه الخطوة تأتي ضمن توجه الدولة لتعزيز سلاسل القيمة الإقليمية وزيادة الترابط الاقتصادي مع إفريقيا. مشاركة الإمارات في اجتماع مجموعة العشرين جاءت تصريحات الوزير خلال ترؤسه وفد الدولة في اجتماع وزراء التجارة والاستثمار لمجموعة العشرين في غكيبيرها بجنوب إفريقيا، حيث أكد دعم الإمارات لنظام تجارة عالمي مفتوح يستند إلى القواعد، لما له من دور في تحقيق التنمية المستدامة. نمو التجارة غير النفطية مع دول مجموعة العشرين أشار الاجتماع إلى أن التجارة غير النفطية بين الإمارات ودول مجموعة العشرين بلغت 231.6 مليار دولار في النصف الأول من 2025، محققة نمواً بنسبة 19.2% مقارنة بالعام الماضي، ما يعكس قوة العلاقات التجارية للدولة وموقعها كمركز عالمي للتجارة. دعوة لتعزيز النظام التجاري الدولي الزيودي شدد على ضرورة تطوير نظام تجاري أكثر عدلاً وشمولية، وضمان استفادة جميع الدول من التجارة العالمية، مع التركيز على إدماج القضايا التنموية في السياسات التجارية. نتائج برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة أوضح الوزير أن برنامج الشراكات الاقتصادية الشاملة للإمارات حقق نتائج ملموسة، حيث تم توقيع 31 اتفاقية مع دول ذات اقتصادات ناشئة منذ عام 2021، ما يعكس نجاح الاستراتيجية التجارية للدولة. استثمارات إماراتية في الطاقة المتجددة ضمن جهودها نحو الاستدامة، استثمرت الإمارات أكثر من 16.8 مليار دولار في مشاريع الطاقة المتجددة في 70 دولة، دعماً لاقتصاد منخفض الكربون وتحفيزاً للصناعات المستدامة. التزام مستمر بسياسات تجارية مرنة اختتم الزيودي كلمته بالتأكيد على التزام الإمارات بسياسات تجارية منفتحة ومرنة تعزز استدامة سلاسل التوريد العالمية، وتعزز مكانة التجارة كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي العالمي http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45370&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.skynewsarabia.com/business/1825750-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9%91%D8%AF-%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%8A-%D8%AA%D8%A7%D9%83%D8%A7%D9%8A%D8%B4%D9%8A Tue, 14 Oct 2025 00:00:00 GMT تشهد اليابان مرحلة مفصلية في مسار سياستها الطاقية مع اقتراب وصول أول امرأة إلى رئاسة الوزراء تتبنى سياسات داعمة للطاقة النووية، في تحول يُنتظر أن يترك بصمته العميقة على مستقبل البلاد الاقتصادي والمناخي. يبرز هذا التحول وسط نقاش واسع حول كيفية تحقيق أمن الطاقة وتقليص الانبعاثات، في وقت تتزايد فيه الضغوط العالمية نحو التحول إلى مصادر أكثر استدامة. يُعيد هذا المشهد إلى الواجهة جدلاً قديماً حول موقع الطاقة النووية في معادلة الطاقة اليابانية، بعدما ظلت لسنوات موضوعاً حساساً بفعل الذاكرة الثقيلة لكارثة فوكوشيما. ومع ذلك، تتجه المؤشرات نحو إعادة تقييم شاملة، تمزج بين الطموح التكنولوجي والواقعية الاقتصادية. من المرجح أن تعمل المرأة التي من المتوقع أن تصبح رئيسة وزراء اليابان المقبلة على إبقاء الطاقة النووية في صميم استراتيجية الطاقة في البلاد، مع تقليل التركيز على مصادر الطاقة المتجددة المتاحة بسهولة مثل الطاقة الشمسية. ساناي تاكايشي، الزعيمة المنتخبة حديثا للحزب الحاكم في اليابان، دفعت نحو تسريع تطوير التقنيات النووية المتقدمة، مثل الاندماج، ودعت في السابق إلى جعل البلاد مكتفية ذاتيا بنسبة 100 بالمئة من حيث الطاقة من خلال نشر مفاعلات الجيل التالي. سيتواصل الموقف المؤيد للطاقة النووية سياسات الإدارات السابقة، التي دفعت نحو بناء وحدات جديدة وإعادة تشغيل المفاعلات المتوقفة عن العمل بعد كارثة فوكوشيما عام 2011. ونقل التقرير عن ميكا أوباياشي، مدير معهد الطاقة المتجددة، وهو مركز أبحاث يُشجع على استخدام الطاقة النظيفة، بأنه: من المرجح أن تُعطي تاكايشي الأولوية للطاقة النووية كوسيلة للحد من انبعاثات الكربون في اليابان. "إنها تريد أمن الطاقة على الطموحات المناخية، والطاقة النووية على مصادر الطاقة المتجددة، والصناعة الوطنية على الشركات العالمية". أعربت تاكايشي، التي ستصبح أول رئيسة وزراء لليابان، عن قلقها أحيانًا بشأن استخدام الطاقة الشمسية. وقالت المرأة البالغة من العمر 64 عاماً إنها تعارض "زيادة تغطية أرضنا الجميلة بألواح شمسية أجنبية الصنع"، وإنها ستُصلح برامج الدعم الحالية التي تدعم هذا النوع من الطاقة المتجددة. وتستورد اليابان حالياً معظم وحدات الطاقة الشمسية التي تحتاجها من الخارج. تحول جوهري من جانبه، يقول الخبير الاقتصادي المتخصص في قطاع الطاقة، عامر الشوبكي، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إن فوز ساناي تاكايشي في الانتخابات اليابانية يمثل تحولاً جوهرياً في سياسة الطاقة النووية اليابانية، ويعكس في الوقت ذاته اختياراً شعبياً واضحاً باتجاه تعزيز دور الطاقة النووية في مزيج الطاقة الوطني. يوضح أن هذا الفوز يُعد فرصة ذهبية لتسريع تطوير تقنيات الاندماج النووي والتكنولوجيا المستقبلية، في وقت تشير فيه التقارير إلى أن تاكايشي تعتزم جعل الطاقة النووية في قلب الاستراتيجية الوطنية للطاقة في اليابان، مع تقليل الاعتماد على بعض مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية، التي تراها غير مستقرة أو غير كافية لتلبية احتياجات البلاد. ويضيف الشوبكي أن تاكايشي صرّحت سابقاً بدعمها للجيل الجديد من المفاعلات النووية الآمنة والمتطورة، وتهدف إلى تحقيق اكتفاء ذاتي كامل من الطاقة داخل اليابان من خلال تطوير هذه المفاعلات خلال الجيل المقبل. كما تسعى إلى إعادة توجيه السياسات القديمة التي ركزت على الطاقة الشمسية، لصالح نهج أكثر اعتمادًا على الطاقة النووية باعتبارها مصدرًا مستقرًا وغير متذبذب للطاقة. ويتابع: "هذا التحول الجديد سيفتح الباب أمام إعادة تمويل ودعم تنظيمي لمشروعات الطاقة النووية والتقنيات المتقدمة"، مشيراً إلى أن اليابان كانت قد أطلقت مؤخراً استراتيجية وطنية للطاقة الاندماجية والنووية تتضمن خارطة طريق لعشر سنوات نحو التصنيع التجاري للطاقة النووية، وهو ما يتوقع أن يتم تسريعه مع وصول تاكايشي إلى القيادة. ويؤكد أن فوزها يعكس اتجاهاً متنامياً نحو تعزيز الأمن الطاقي وخفض تكاليف الطاقة، ما سينعكس إيجاباً على الاقتصاد الياباني في المدى المتوسط والبعيد، خصوصاً مع التحول بعيداً عن الاعتماد الكبير على واردات النفط والغاز. ويختتم الشوبكي حديثه بالتأكيد على أن نجاح هذا التوجه يتطلب معالجة واضحة للتحديات المرتبطة بالسلامة النووية والتخلص من النفايات عالية النشاط، إضافة إلى تثقيف الجمهور وضمان الشفافية والمعايير الصارمة للأمان. كما يرى أن اليابان، كونها دولة جزيرية، تسعى من خلال هذه السياسة إلى تحقيق أمن طاقي ذاتي واستراتيجي، معتمدة على استثمارات ضخمة في تقنيات المفاعلات الحديثة الأكثر أمانًا واستدامة. التحدي الأبرز في سياق متصل، ربما تحتاج اليابان إلى استبدال ما يقرب من سدس أسطولها القديم من المفاعلات النووية أو تخاطر بفشلها في تحقيق أهدافها المتعلقة بالطاقة بحلول عام 2040، حسب تقرير لـ japantimes. ووفق اتحاد شركات الطاقة الكهربائية في اليابان، وهو منظمة صناعية، في وثيقة عُرضت في اجتماع لجنة بوزارة التجارة مؤخراً، فإن البلاد ستحتاج إلى استبدال حوالي 5.5 غيغاواط من الطاقة الإنتاجية لتحقيق هدفها المتمثل في أن تُسهم الطاقة الذرية بخمس مزيج الطاقة بحلول السنة المالية 2040. وتمتلك اليابان حالياً 33 مفاعلًا نوويًا عاملًا، وفقًا للرابطة النووية العالمية. تتطلع الحكومات والشركات عالمياً إلى الطاقة النووية كوسيلة لتلبية الطلب المتزايد على كهرباء نظيفة ومستقرة، مدعومةً بالذكاء الاصطناعي واستخدام مراكز البيانات. حتى اليابان، التي تراجع دعمها لهذا المصدر للطاقة بعد كارثة فوكوشيما النووية عام 2011، غيّرت موقفها وتتطلع إلى إعادة تبني هذه التقنية لتحقيق الأهداف المناخية والصناعية والاقتصادية. بينما يُفترض استغلال المفاعلات النووية الحالية بكامل طاقتها، سيصل عدد منها إلى 60 عاماً من التشغيل اعتباراً من أربعينيات القرن الحادي والعشرين، وفقاً للوثيقة. وكان هذا هو الحد الأقصى المسموح به لعمر محطات الطاقة النووية قبل سريان قانون في وقت سابق من هذا العام يسمح لها بالعمل لفترات أطول. فوز تاكايشي هو تطور يرسم ملامح جديدة لمستقبل الطاقة النووية في اليابان، من خلال ما يمكن تسميته بـ"التحفيز المفرط للقوة النووية" وتجاوز الحاجز النفسي المرتبط بإنشاء مفاعلات نووية جديدة، فضلًا عن إعادة فتح المفاعلات التي أُغلقت بعد حادثة فوكوشيما عام 2011. اليابان نجحت حتى الآن في إعادة تشغيل 14 مفاعلًا من أصل 54، ما يعكس توجهاً واضحاً نحو إحياء هذا القطاع الحيوي. تاكايشي تُولي أهمية كبرى لملف الطاقة النووية لما له من دور في خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق الحياد المناخي، مع وجود رهان قوي في المرحلة المقبلة على زيادة حصة الطاقة النووية في مزيج الطاقة الياباني. وتتابع أن فوز تاكايشي يُعد انتصارًا حقيقيًا لملف الطاقة النووية، خاصة فيما يتعلق بمشروعات الجيل الجديد من المفاعلات، بما يعزز الاكتفاء الذاتي لليابان ويحد من اعتمادها على مصادر الطاقة الخارجية، موضحة أن تاكايشي تُبدي تفضيلًا واضحًا لتقنيات الاندماج النووي ودعم احتجاز الكربون وتخزينه، بدلًا من التوسع المفرط في مشروعات الطاقة الشمسية. تشهد اليابان مرحلة مفصلية في مسار سياستها الطاقية مع اقتراب وصول أول امرأة إلى رئاسة الوزراء تتبنى سياسات داعمة للطاقة النووية، في تحول يُنتظر أن يترك بصمته العميقة على مستقبل البلاد الاقتصادي والمناخي. يبرز هذا التحول وسط نقاش واسع حول كيفية تحقيق أمن الطاقة وتقليص الانبعاثات، في وقت تتزايد فيه الضغوط العالمية نحو التحول إلى مصادر أكثر استدامة. يُعيد هذا المشهد إلى الواجهة جدلاً قديماً حول موقع الطاقة النووية في معادلة الطاقة اليابانية، بعدما ظلت لسنوات موضوعاً حساساً بفعل الذاكرة الثقيلة لكارثة فوكوشيما. ومع ذلك، تتجه المؤشرات نحو إعادة تقييم شاملة، تمزج بين الطموح التكنولوجي والواقعية الاقتصادية. من المرجح أن تعمل المرأة التي من المتوقع أن تصبح رئيسة وزراء اليابان المقبلة على إبقاء الطاقة النووية في صميم استراتيجية الطاقة في البلاد، مع تقليل التركيز على مصادر الطاقة المتجددة المتاحة بسهولة مثل الطاقة الشمسية. ساناي تاكايشي، الزعيمة المنتخبة حديثا للحزب الحاكم في اليابان، دفعت نحو تسريع تطوير التقنيات النووية المتقدمة، مثل الاندماج، ودعت في السابق إلى جعل البلاد مكتفية ذاتيا بنسبة 100 بالمئة من حيث الطاقة من خلال نشر مفاعلات الجيل التالي. سيتواصل الموقف المؤيد للطاقة النووية سياسات الإدارات السابقة، التي دفعت نحو بناء وحدات جديدة وإعادة تشغيل المفاعلات المتوقفة عن العمل بعد كارثة فوكوشيما عام 2011. ونقل التقرير عن ميكا أوباياشي، مدير معهد الطاقة المتجددة، وهو مركز أبحاث يُشجع على استخدام الطاقة النظيفة، بأنه: من المرجح أن تُعطي تاكايشي الأولوية للطاقة النووية كوسيلة للحد من انبعاثات الكربون في اليابان. "إنها تريد أمن الطاقة على الطموحات المناخية، والطاقة النووية على مصادر الطاقة المتجددة، والصناعة الوطنية على الشركات العالمية". أعربت تاكايشي، التي ستصبح أول رئيسة وزراء لليابان، عن قلقها أحيانًا بشأن استخدام الطاقة الشمسية. وقالت المرأة البالغة من العمر 64 عاماً إنها تعارض "زيادة تغطية أرضنا الجميلة بألواح شمسية أجنبية الصنع"، وإنها ستُصلح برامج الدعم الحالية التي تدعم هذا النوع من الطاقة المتجددة. وتستورد اليابان حالياً معظم وحدات الطاقة الشمسية التي تحتاجها من الخارج. تحول جوهري من جانبه، يقول الخبير الاقتصادي المتخصص في قطاع الطاقة، عامر الشوبكي، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إن فوز ساناي تاكايشي في الانتخابات اليابانية يمثل تحولاً جوهرياً في سياسة الطاقة النووية اليابانية، ويعكس في الوقت ذاته اختياراً شعبياً واضحاً باتجاه تعزيز دور الطاقة النووية في مزيج الطاقة الوطني. يوضح أن هذا الفوز يُعد فرصة ذهبية لتسريع تطوير تقنيات الاندماج النووي والتكنولوجيا المستقبلية، في وقت تشير فيه التقارير إلى أن تاكايشي تعتزم جعل الطاقة النووية في قلب الاستراتيجية الوطنية للطاقة في اليابان، مع تقليل الاعتماد على بعض مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية، التي تراها غير مستقرة أو غير كافية لتلبية احتياجات البلاد. ويضيف الشوبكي أن تاكايشي صرّحت سابقاً بدعمها للجيل الجديد من المفاعلات النووية الآمنة والمتطورة، وتهدف إلى تحقيق اكتفاء ذاتي كامل من الطاقة داخل اليابان من خلال تطوير هذه المفاعلات خلال الجيل المقبل. كما تسعى إلى إعادة توجيه السياسات القديمة التي ركزت على الطاقة الشمسية، لصالح نهج أكثر اعتمادًا على الطاقة النووية باعتبارها مصدرًا مستقرًا وغير متذبذب للطاقة. ويتابع: "هذا التحول الجديد سيفتح الباب أمام إعادة تمويل ودعم تنظيمي لمشروعات الطاقة النووية والتقنيات المتقدمة"، مشيراً إلى أن اليابان كانت قد أطلقت مؤخراً استراتيجية وطنية للطاقة الاندماجية والنووية تتضمن خارطة طريق لعشر سنوات نحو التصنيع التجاري للطاقة النووية، وهو ما يتوقع أن يتم تسريعه مع وصول تاكايشي إلى القيادة. ويؤكد أن فوزها يعكس اتجاهاً متنامياً نحو تعزيز الأمن الطاقي وخفض تكاليف الطاقة، ما سينعكس إيجاباً على الاقتصاد الياباني في المدى المتوسط والبعيد، خصوصاً مع التحول بعيداً عن الاعتماد الكبير على واردات النفط والغاز. ويختتم الشوبكي حديثه بالتأكيد على أن نجاح هذا التوجه يتطلب معالجة واضحة للتحديات المرتبطة بالسلامة النووية والتخلص من النفايات عالية النشاط، إضافة إلى تثقيف الجمهور وضمان الشفافية والمعايير الصارمة للأمان. كما يرى أن اليابان، كونها دولة جزيرية، تسعى من خلال هذه السياسة إلى تحقيق أمن طاقي ذاتي واستراتيجي، معتمدة على استثمارات ضخمة في تقنيات المفاعلات الحديثة الأكثر أمانًا واستدامة. التحدي الأبرز في سياق متصل، ربما تحتاج اليابان إلى استبدال ما يقرب من سدس أسطولها القديم من المفاعلات النووية أو تخاطر بفشلها في تحقيق أهدافها المتعلقة بالطاقة بحلول عام 2040، حسب تقرير لـ japantimes. ووفق اتحاد شركات الطاقة الكهربائية في اليابان، وهو منظمة صناعية، في وثيقة عُرضت في اجتماع لجنة بوزارة التجارة مؤخراً، فإن البلاد ستحتاج إلى استبدال حوالي 5.5 غيغاواط من الطاقة الإنتاجية لتحقيق هدفها المتمثل في أن تُسهم الطاقة الذرية بخمس مزيج الطاقة بحلول السنة المالية 2040. وتمتلك اليابان حالياً 33 مفاعلًا نوويًا عاملًا، وفقًا للرابطة النووية العالمية. تتطلع الحكومات والشركات عالمياً إلى الطاقة النووية كوسيلة لتلبية الطلب المتزايد على كهرباء نظيفة ومستقرة، مدعومةً بالذكاء الاصطناعي واستخدام مراكز البيانات. حتى اليابان، التي تراجع دعمها لهذا المصدر للطاقة بعد كارثة فوكوشيما النووية عام 2011، غيّرت موقفها وتتطلع إلى إعادة تبني هذه التقنية لتحقيق الأهداف المناخية والصناعية والاقتصادية. بينما يُفترض استغلال المفاعلات النووية الحالية بكامل طاقتها، سيصل عدد منها إلى 60 عاماً من التشغيل اعتباراً من أربعينيات القرن الحادي والعشرين، وفقاً للوثيقة. وكان هذا هو الحد الأقصى المسموح به لعمر محطات الطاقة النووية قبل سريان قانون في وقت سابق من هذا العام يسمح لها بالعمل لفترات أطول. فوز تاكايشي هو تطور يرسم ملامح جديدة لمستقبل الطاقة النووية في اليابان، من خلال ما يمكن تسميته بـ"التحفيز المفرط للقوة النووية" وتجاوز الحاجز النفسي المرتبط بإنشاء مفاعلات نووية جديدة، فضلًا عن إعادة فتح المفاعلات التي أُغلقت بعد حادثة فوكوشيما عام 2011. اليابان نجحت حتى الآن في إعادة تشغيل 14 مفاعلًا من أصل 54، ما يعكس توجهاً واضحاً نحو إحياء هذا القطاع الحيوي. تاكايشي تُولي أهمية كبرى لملف الطاقة النووية لما له من دور في خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق الحياد المناخي، مع وجود رهان قوي في المرحلة المقبلة على زيادة حصة الطاقة النووية في مزيج الطاقة الياباني. وتتابع أن فوز تاكايشي يُعد انتصارًا حقيقيًا لملف الطاقة النووية، خاصة فيما يتعلق بمشروعات الجيل الجديد من المفاعلات، بما يعزز الاكتفاء الذاتي لليابان ويحد من اعتمادها على مصادر الطاقة الخارجية، موضحة أن تاكايشي تُبدي تفضيلًا واضحًا لتقنيات الاندماج النووي ودعم احتجاز الكربون وتخزينه، بدلًا من التوسع المفرط في مشروعات الطاقة الشمسية. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45369&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.alborsaanews.com/2025/10/12/1921155 Mon, 13 Oct 2025 00:00:00 GMT ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" أن الولايات المتحدة تسعى لإلغاء تشييد واحدة من أكبر مشروعات الطاقة الشمسية في أمريكا الشمالية والعالم، في ظل توسع إدارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب في تقييد صناعة الطاقة المتجددة. في ضوء تلك التطورات سيصبح مشروع ولاية نيفادا الأبرز لتوليد الطاقة الشمسية، المدعوم من "نيكست إرا"، أكبر شركات الطاقة المتجددة في الولايات المتحدة، آخر ضحايا إدارة الرئيس ترامب، الذي وصف مشروعات الطاقة المتجددة بأنها "احتيال". ويتألف مشروع "إزميرالدا 7" من سبع مزارع شمسية ومنظومات بطاريات، ويدعمها مطورو طاقة بارزون منهم "أريفيا باور"، و"كونيكت جين"، و"إنفينيرجي"، وكان من المنتظر أن تغطي مساحته ما يقرب من 62 ألفا و300 فدان من الأراضي الفيدرالية في صحراء نيفادا شمالي شرق لاس فيجاس. وأشارت "فاينانشيال تايمز" إلى أن وزير الداخلية الأمريكي، دوج بورجوم، منذ يناير الماضي، سرّع في منح التصاريح لمشروعات الوقود الأحفوري بينما شدد من القيود على المبادرات لبناء مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وتعرضت مشروعات طاقة رياح بحرية كبرى بالفعل لاستهداف الإدارة الأمريكية.. ففي أبريل، أمر بوروجوم شركة "إكوينور" بوقف أنشطتها لتشييد مزرعة الرياح البحرية "إمباير" التابعة لها، بطاقة 810 ميجاوات، كما أصدر أمر إيقاف لمشروع "ريفوليوشن ويند" لتوليد طاقة الرياح التابع لشركة "أورستيد". ورغم أنه تم السماح في نهاية الأمر للمشروعين بالمضي قدماً، فإن داعمي القطاع لازالوا يشددون على أن حالة انعدام اليقين تضر باحتياجات الولايات المتحدة من الطاقة وتقوض ثقة المستثمرين. تأتي الهجمة على مشروعات الطاقة المتجددة في وقت تواجه فيه البلاد طلباً حاداً على الطاقة بسبب انتشار مراكز البيانات المخصصة لإمداد الطفرة في استخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، علاوة على انتشار السيارات الكهربائية والأجهزة المنزلية. ويتوقع أكبر مرفق طاقة في ولاية نيفادا، "نيفادا إنيرجي"، أن يقفز الطلب على الطاقة بنسبة 34 في المائة بجلول عام 2023 مقارنة بمستواها في 2022. ويقول نائب الرئيس للشؤون التنظيمية لـ"اتحاد صناعات الطاقة الشمسية"، بن نوريس "مازلنا قلقين للغاية حيال استمرار هذه الإدارة في الاستهانة بالقانون على حساب المستهلكين، والشبكة، والقدرة التنافسية للاقتصاد الأمريكي". وأضاف "نحتاج إلى المزيد من الطاقة في الشبكة، على وجه السرعة، والطاقة الشمسية وصناعة التخزين على استعداد لتزويدنا بها، لكننا بحاجة إلى أن تتعامل الإدارة بجدية مع هدف تحقيق هيمنة الطاقة الأمريكية فعلياً." ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" أن الولايات المتحدة تسعى لإلغاء تشييد واحدة من أكبر مشروعات الطاقة الشمسية في أمريكا الشمالية والعالم، في ظل توسع إدارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب في تقييد صناعة الطاقة المتجددة. في ضوء تلك التطورات سيصبح مشروع ولاية نيفادا الأبرز لتوليد الطاقة الشمسية، المدعوم من "نيكست إرا"، أكبر شركات الطاقة المتجددة في الولايات المتحدة، آخر ضحايا إدارة الرئيس ترامب، الذي وصف مشروعات الطاقة المتجددة بأنها "احتيال". ويتألف مشروع "إزميرالدا 7" من سبع مزارع شمسية ومنظومات بطاريات، ويدعمها مطورو طاقة بارزون منهم "أريفيا باور"، و"كونيكت جين"، و"إنفينيرجي"، وكان من المنتظر أن تغطي مساحته ما يقرب من 62 ألفا و300 فدان من الأراضي الفيدرالية في صحراء نيفادا شمالي شرق لاس فيجاس. وأشارت "فاينانشيال تايمز" إلى أن وزير الداخلية الأمريكي، دوج بورجوم، منذ يناير الماضي، سرّع في منح التصاريح لمشروعات الوقود الأحفوري بينما شدد من القيود على المبادرات لبناء مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وتعرضت مشروعات طاقة رياح بحرية كبرى بالفعل لاستهداف الإدارة الأمريكية.. ففي أبريل، أمر بوروجوم شركة "إكوينور" بوقف أنشطتها لتشييد مزرعة الرياح البحرية "إمباير" التابعة لها، بطاقة 810 ميجاوات، كما أصدر أمر إيقاف لمشروع "ريفوليوشن ويند" لتوليد طاقة الرياح التابع لشركة "أورستيد". ورغم أنه تم السماح في نهاية الأمر للمشروعين بالمضي قدماً، فإن داعمي القطاع لازالوا يشددون على أن حالة انعدام اليقين تضر باحتياجات الولايات المتحدة من الطاقة وتقوض ثقة المستثمرين. تأتي الهجمة على مشروعات الطاقة المتجددة في وقت تواجه فيه البلاد طلباً حاداً على الطاقة بسبب انتشار مراكز البيانات المخصصة لإمداد الطفرة في استخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، علاوة على انتشار السيارات الكهربائية والأجهزة المنزلية. ويتوقع أكبر مرفق طاقة في ولاية نيفادا، "نيفادا إنيرجي"، أن يقفز الطلب على الطاقة بنسبة 34 في المائة بجلول عام 2023 مقارنة بمستواها في 2022. ويقول نائب الرئيس للشؤون التنظيمية لـ"اتحاد صناعات الطاقة الشمسية"، بن نوريس "مازلنا قلقين للغاية حيال استمرار هذه الإدارة في الاستهانة بالقانون على حساب المستهلكين، والشبكة، والقدرة التنافسية للاقتصاد الأمريكي". وأضاف "نحتاج إلى المزيد من الطاقة في الشبكة، على وجه السرعة، والطاقة الشمسية وصناعة التخزين على استعداد لتزويدنا بها، لكننا بحاجة إلى أن تتعامل الإدارة بجدية مع هدف تحقيق هيمنة الطاقة الأمريكية فعلياً." http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45368&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/10/11/%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7/ Mon, 13 Oct 2025 00:00:00 GMT تشهد أكبر صفقات الطاقة المتجددة في الإمارات خلال الأشهر الـ9 الأولى من 2025 طفرة في حجم الاستثمارات والمشروعات، مع تسارع وتيرة التوسع في الطاقة الشمسية والرياح داخل الدولة وخارجها، بما يعكس مكانتها الريادية عالميًا في التحول نحو الاقتصاد الأخضر. وبحسب مسح أجرته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، فإن عام 2025 شهد نشاطًا استثنائيًا في توقيع صفقات كبرى وتمويلها وتنفيذها، سواء عبر شركة "مصدر" أو "أدنوك"، أو من خلال التعاون مع شركاء دوليين في آسيا وأفريقيا وأوروبا. وتعكس هذه الصفقات المتنوعة توجُّه الدولة لتوسيع حضورها في الأسواق العالمية عبر استثمارات ضخمة في تقنيات التخزين والطاقة الشمسية والرياح، إلى جانب تعزيز مشروعاتها المحلية في توليد الكهرباء النظيفة. ومع هذه الخطوات، تُواصل الإمارات ترسيخ مكانتها مركزًا عالميًا لتطوير وتمويل مشروعات الطاقة المستدامة، لذلك تقدّم منصة الطاقة مسحًا أجرته لأكبر صفقات الطاقة المتجددة في الإمارات، منذ يناير/كانون الثاني 2025، حتى نهاية سبتمبر/أيلول من العام نفسه. محطات وقود تعمل بالطاقة الشمسية – يناير 2025 احتلّت شركة أدنوك الإماراتية صدارة قائمة أكبر صفقات الطاقة المتجددة في الإمارات خلال 9 أشهر من خلال إطلاق المرحلة الثانية من مشروع تزويد محطات الوقود في إمارة أبوظبي بالطاقة النظيفة، عبر تركيب أنظمة توليد كهرباء من الطاقة الشمسية. وبموجب الصفقة، تعتمد محطات "أدنوك للتوزيع" على شركة "إيميرج" في تنفيذ الألواح الشمسية وتشغيلها، وهي مشروع مشترك بين "مصدر" ومجموعة "أي دي إف"، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة. ومن المنتظر أن تموّل "إيميرج" المشروع بالكامل، بما في ذلك التصميم والتركيب والصيانة في جميع محطات "أدنوك للتوزيع"، لتكون هذه الصفقة من أبرز مشروعات خفض الانبعاثات في قطاع النقل. واصلت شركة "أدنوك" وجودها ضمن أكبر صفقات الطاقة المتجددة في الإمارات عبر صفقة لتشغيل حقل غاز شاه بالطاقة الشمسية، وقّعتها "أدنوك للغاز الحامض" مع شركة "إيميرج". ووفق بيان حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة، تهدف الاتفاقية إلى تزويد محطة الغاز بالطاقة الشمسية ضمن خطة الإمارات لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. وتؤكد هذه الخطوة التزام "أدنوك" بالتحول المستدام في العمليات التشغيلية، ضمن إطار سياسة الدولة الرامية إلى دمج الطاقة المتجددة في مختلف الأنشطة الصناعية. أول مشروع محطة شمسية وبطارية في العالم – يناير 2025 أعلنت شركة "مصدر" أول مشروع في العالم يجمع بين محطة شمسية وبطارية تخزين كهرباء تعمل على مدار الساعة، ضمن أكبر صفقات الطاقة المتجددة في الإمارات خلال الأشهر الـ9 الأولى من 2025. ويشمل المشروع محطة طاقة شمسية بسعة 5.2 غيغاواط وبطارية تخزين كهرباء بسعة 19 غيغاواط/ساعة، ما يعزز مكانة الإمارات بالابتكار بمجال الطاقة النظيفة، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة. وتعاونت "مصدر" مع شركتي "جيه إيه سولار" و"جينكو سولار" في تنفيذ هذا المشروع العالمي، ليكون أحد أبرز إنجازات أسبوع الاستدامة في أبوظبي لعام 2025. صفقة طاقة باستثمارات 15 مليار دولار – فبراير 2025 حافظت شركة "مصدر" على ريادتها ضمن أكبر صفقات الطاقة المتجددة في الإمارات خلال 9 أشهر، بصفقة قيمتها 15 مليار دولار لتطوير مشروعات طاقة متجددة في الفلبين بقدرة تصل إلى 1 غيغاواط بحلول 2030. ووفق الاتفاقية الموقّعة مع وزارة الطاقة الفلبينية ومجلس الاستثمار، ستُنشأ محطات للطاقة الشمسية والرياح مع نظم لتخزين الكهرباء، وخطط لتوسيع السعة إلى 10 غيغاواط بحلول 2035. ويُتوقع أن تسهم هذه الصفقة بدعم البرنامج الوطني للطاقة النظيفة في الفلبين، وتعزيز الحضور الإماراتي في آسيا ضمن سلسلة الصفقات الكبرى للطاقة النظيفة. مصدر وتوتال إنرجي– فبراير 2025 جاءت شركة "مصدر" مجددًا في مقدّمة أكبر صفقات الطاقة المتجددة في الإمارات بعد توقيعها اتفاقية إطارية مع "توتال إنرجي" الفرنسية وشركة "إي بوينت زيرو" لتعزيز مشروعات الطاقة النظيفة في أفريقيا وآسيا. وتستهدف الاتفاقية تنفيذ مشروعات لتوفير كهرباء مستدامة للمجتمعات المحلية ودعم التحول الأخضر في الدول النامية، ضمن إستراتيجية الإمارات للتوسع في الأسواق الصاعدة. ويعكس هذا التعاون الطموح الإماراتي لترسيخ دورها العالمي في مشروعات التحول الطاقي وتأكيد مكانة الدولة ضمن رواد الاستثمار المستدام. تعاون إماراتي إيطالي ألباني – مارس 2025 في إطار التعاون الدولي، واصلت "مصدر" تصدُّرها أكبر صفقات الطاقة المتجددة في الإمارات خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام الجاري 2025، بتوقيع اتفاقية ثلاثية مع "طاقة لشبكات النقل" و"إيني" الإيطالية. وتتضمن الاتفاقية تطوير مشروعات طاقة متجددة تُنتج في ألبانيا وتُنقل إلى إيطاليا، بما يعزز أمن الطاقة في منطقة البحر المتوسط، وفق بيانات الصفقة التي حصلت عليها منصة الطاقة المتخصصة. وتركّز الصفقة على إنشاء إطار تعاوني طويل الأمد لدعم التنمية المستدامة وتسريع التحول في الطاقة الأوروبية، ما يجعلها واحدة من أبرز الشراكات الإماراتية في أوروبا. الاستحواذ على شركة يونانية – أبريل 2025 حققت شركة "مصدر" إنجازًا مهمًا ضمن أكبر صفقات الطاقة المتجددة في الإمارات باستحواذها على كامل أسهم شركة "تيرنا إنرجي" اليونانية، بقيمة إجمالية بلغت نحو 12.6 مليار درهم. وتأتي الصفقة استكمالًا لاستحواذ سابق بنسبة 70% في 2024، إذ تمّ شراء الحصة المتبقية البالغة 30% بسعر 79.4 درهمًا للسهم الواحد. ويمثّل هذا التوسع خطوة إستراتيجية لتعزيز الحضور الإماراتي في السوق الأوروبية للطاقة المتجددة، وتأكيد مكانة شركة مصدر الإماراتية بوصفها مستثمرًا عالميًا مؤثرًا. مصدر الإماراتية محطات متجددة في إندونيسيا – مايو 2025 عززت "مصدر" وجودها ضمن أكبر صفقات الطاقة المتجددة في الإمارات خلال الأشهر الـ9 الأولى من 2025، عبر صفقة مع شركة الكهرباء الوطنية الإندونيسية لتطوير محطات طاقة شمسية عائمة. وتشمل الاتفاقيتان إقامة محطة عند سد "جاتيجيدي" في مقاطعة جاوة الغربية، إلى جانب توسعة محطة "شيراتا" للطاقة الشمسية العائمة بقدرة 145 ميغاواط، بما يعزز قدرات توليد الكهرباء النظيفة. وتسهم الصفقة في تحقيق هدف إندونيسيا للحياد الكربوني بحلول 2050، وتعزز دور دولة الإمارات بوصفها شريكًا أساسيًا في عملية الوصول إلى تحول الطاقة في الدولة الآسيوية. تمويل مشروع رياح بريطاني – يوليو 2025 ضمن أكبر صفقات الطاقة المتجددة في الإمارات، أعلنت "مصدر" استثمارًا مشتركًا مع شركة "إيبردرولا" الإسبانية في محطة رياح بحرية بالمملكة المتحدة بقدرة 1.4 غيغاواط، بتكلفة 6.1 مليار دولار. ووُقِّعت اتفاقيات تمويل بقيمة 4.8 مليار دولار مع 24 بنكًا دوليًا لتطوير المشروع الذي من المقرر أن تبدأ عمليات تشغيله خلال الربع الأخير من العام المقبل 2026. ويمثّل المشروع أحد أبرز إسهامات الإمارات في أوروبا، معززًا موقعها ضمن رواد الطاقة النظيفة عالميًا، وفق ما تابعته منصة الطاقة المتخصصة. مشروع إماراتي في اليمن – أغسطس 2025 افتتحت الإمارات ثالث محطة طاقة شمسية في اليمن بقدرة 53 ميغاواط، ضمن أكبر صفقات الطاقة المتجددة في الإمارات خلال الأشهر الـ9 الأولى من 2025، دعمًا لاستقرار الكهرباء في محافظة شبوة. ومن المقرر أن يمتدّ المشروع العملاق على مساحة كبير تبلغ نحو 600 ألف متر مربع بمدينة عتق، ويجسّد التزام الإمارات بمساندة المجتمعات المتأثرة بالأزمات من خلال حلول مستدامة. ويُعدّ هذا المشروع ركيزة إنسانية وتنموية تسهم في تحسين الخدمات العامة وتعزيز الاقتصاد المحلي، ما يعزز صورة الدولة بصفتها قوة طاقة خضراء إقليمية. محطة طاقة شمسية في اليمن محطة طاقة شمسية في اليمن - الصورة من مواقع يمنية صفقة إماراتية في أفريقيا – أغسطس 2025 أطلقت الإمارات محطة طاقة شمسية بقدرة 50 ميغاواط في أفريقيا الوسطى، بتمويل من شركة "غلوبال ساوث يوتيليتيز"، ما رسّخ موقعها ضمن أكبر صفقات الطاقة المتجددة في الإمارات، خلال الأشهر الـ9 الأولى من 2025. وتوفّر المحطة كهرباء نظيفة لأكثر من 300 ألف منزل، مع نظام تخزين بطاريات بسعة 10 ميغاواط/ساعة لزيادة استقرار الشبكة، لذلك يُبرز المشروع التزام الإمارات بدعم التحول الأخضر في القارة السمراء عبر الاستثمار في البنية التحتية للطاقة المستدامة. محطة طاقة شمسية في تشاد – سبتمبر 2025 اختتمت الإمارات قائمتها بتدشين محطة "نور تشاد" للطاقة الشمسية بقدرة 50 ميغاواط، التي تأتي ضمن أكبر صفقات الطاقة المتجددة في الإمارات خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام الجاري، لتوفير كهرباء لنحو 274 ألف منزل. وبحسب بيانات حصلت عليها منصة الطاقة المتخصصة، نُفِّذ المشروع من قِبل شركة "غلوبال ساوث يوتيليتيز" الإماراتية، التابعة لمجموعة "ريسورسز إنفستمنت" في أبوظبي، ليصبح المشروع الأول من نوعه بهذا الحجم في تشاد. ويجمع بين توليد الكهرباء وتخزينها بقدرة 5 ميغاواط/ساعة، ما يجعله نموذجًا متكاملًا لمشروعات الطاقة النظيفة، ويعزز مكانة الإمارات بوصفها مركزًا عالميًا في هذا المجال. تشهد أكبر صفقات الطاقة المتجددة في الإمارات خلال الأشهر الـ9 الأولى من 2025 طفرة في حجم الاستثمارات والمشروعات، مع تسارع وتيرة التوسع في الطاقة الشمسية والرياح داخل الدولة وخارجها، بما يعكس مكانتها الريادية عالميًا في التحول نحو الاقتصاد الأخضر. وبحسب مسح أجرته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، فإن عام 2025 شهد نشاطًا استثنائيًا في توقيع صفقات كبرى وتمويلها وتنفيذها، سواء عبر شركة "مصدر" أو "أدنوك"، أو من خلال التعاون مع شركاء دوليين في آسيا وأفريقيا وأوروبا. وتعكس هذه الصفقات المتنوعة توجُّه الدولة لتوسيع حضورها في الأسواق العالمية عبر استثمارات ضخمة في تقنيات التخزين والطاقة الشمسية والرياح، إلى جانب تعزيز مشروعاتها المحلية في توليد الكهرباء النظيفة. ومع هذه الخطوات، تُواصل الإمارات ترسيخ مكانتها مركزًا عالميًا لتطوير وتمويل مشروعات الطاقة المستدامة، لذلك تقدّم منصة الطاقة مسحًا أجرته لأكبر صفقات الطاقة المتجددة في الإمارات، منذ يناير/كانون الثاني 2025، حتى نهاية سبتمبر/أيلول من العام نفسه. محطات وقود تعمل بالطاقة الشمسية – يناير 2025 احتلّت شركة أدنوك الإماراتية صدارة قائمة أكبر صفقات الطاقة المتجددة في الإمارات خلال 9 أشهر من خلال إطلاق المرحلة الثانية من مشروع تزويد محطات الوقود في إمارة أبوظبي بالطاقة النظيفة، عبر تركيب أنظمة توليد كهرباء من الطاقة الشمسية. وبموجب الصفقة، تعتمد محطات "أدنوك للتوزيع" على شركة "إيميرج" في تنفيذ الألواح الشمسية وتشغيلها، وهي مشروع مشترك بين "مصدر" ومجموعة "أي دي إف"، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة. ومن المنتظر أن تموّل "إيميرج" المشروع بالكامل، بما في ذلك التصميم والتركيب والصيانة في جميع محطات "أدنوك للتوزيع"، لتكون هذه الصفقة من أبرز مشروعات خفض الانبعاثات في قطاع النقل. واصلت شركة "أدنوك" وجودها ضمن أكبر صفقات الطاقة المتجددة في الإمارات عبر صفقة لتشغيل حقل غاز شاه بالطاقة الشمسية، وقّعتها "أدنوك للغاز الحامض" مع شركة "إيميرج". ووفق بيان حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة، تهدف الاتفاقية إلى تزويد محطة الغاز بالطاقة الشمسية ضمن خطة الإمارات لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. وتؤكد هذه الخطوة التزام "أدنوك" بالتحول المستدام في العمليات التشغيلية، ضمن إطار سياسة الدولة الرامية إلى دمج الطاقة المتجددة في مختلف الأنشطة الصناعية. أول مشروع محطة شمسية وبطارية في العالم – يناير 2025 أعلنت شركة "مصدر" أول مشروع في العالم يجمع بين محطة شمسية وبطارية تخزين كهرباء تعمل على مدار الساعة، ضمن أكبر صفقات الطاقة المتجددة في الإمارات خلال الأشهر الـ9 الأولى من 2025. ويشمل المشروع محطة طاقة شمسية بسعة 5.2 غيغاواط وبطارية تخزين كهرباء بسعة 19 غيغاواط/ساعة، ما يعزز مكانة الإمارات بالابتكار بمجال الطاقة النظيفة، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة. وتعاونت "مصدر" مع شركتي "جيه إيه سولار" و"جينكو سولار" في تنفيذ هذا المشروع العالمي، ليكون أحد أبرز إنجازات أسبوع الاستدامة في أبوظبي لعام 2025. صفقة طاقة باستثمارات 15 مليار دولار – فبراير 2025 حافظت شركة "مصدر" على ريادتها ضمن أكبر صفقات الطاقة المتجددة في الإمارات خلال 9 أشهر، بصفقة قيمتها 15 مليار دولار لتطوير مشروعات طاقة متجددة في الفلبين بقدرة تصل إلى 1 غيغاواط بحلول 2030. ووفق الاتفاقية الموقّعة مع وزارة الطاقة الفلبينية ومجلس الاستثمار، ستُنشأ محطات للطاقة الشمسية والرياح مع نظم لتخزين الكهرباء، وخطط لتوسيع السعة إلى 10 غيغاواط بحلول 2035. ويُتوقع أن تسهم هذه الصفقة بدعم البرنامج الوطني للطاقة النظيفة في الفلبين، وتعزيز الحضور الإماراتي في آسيا ضمن سلسلة الصفقات الكبرى للطاقة النظيفة. مصدر وتوتال إنرجي– فبراير 2025 جاءت شركة "مصدر" مجددًا في مقدّمة أكبر صفقات الطاقة المتجددة في الإمارات بعد توقيعها اتفاقية إطارية مع "توتال إنرجي" الفرنسية وشركة "إي بوينت زيرو" لتعزيز مشروعات الطاقة النظيفة في أفريقيا وآسيا. وتستهدف الاتفاقية تنفيذ مشروعات لتوفير كهرباء مستدامة للمجتمعات المحلية ودعم التحول الأخضر في الدول النامية، ضمن إستراتيجية الإمارات للتوسع في الأسواق الصاعدة. ويعكس هذا التعاون الطموح الإماراتي لترسيخ دورها العالمي في مشروعات التحول الطاقي وتأكيد مكانة الدولة ضمن رواد الاستثمار المستدام. تعاون إماراتي إيطالي ألباني – مارس 2025 في إطار التعاون الدولي، واصلت "مصدر" تصدُّرها أكبر صفقات الطاقة المتجددة في الإمارات خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام الجاري 2025، بتوقيع اتفاقية ثلاثية مع "طاقة لشبكات النقل" و"إيني" الإيطالية. وتتضمن الاتفاقية تطوير مشروعات طاقة متجددة تُنتج في ألبانيا وتُنقل إلى إيطاليا، بما يعزز أمن الطاقة في منطقة البحر المتوسط، وفق بيانات الصفقة التي حصلت عليها منصة الطاقة المتخصصة. وتركّز الصفقة على إنشاء إطار تعاوني طويل الأمد لدعم التنمية المستدامة وتسريع التحول في الطاقة الأوروبية، ما يجعلها واحدة من أبرز الشراكات الإماراتية في أوروبا. الاستحواذ على شركة يونانية – أبريل 2025 حققت شركة "مصدر" إنجازًا مهمًا ضمن أكبر صفقات الطاقة المتجددة في الإمارات باستحواذها على كامل أسهم شركة "تيرنا إنرجي" اليونانية، بقيمة إجمالية بلغت نحو 12.6 مليار درهم. وتأتي الصفقة استكمالًا لاستحواذ سابق بنسبة 70% في 2024، إذ تمّ شراء الحصة المتبقية البالغة 30% بسعر 79.4 درهمًا للسهم الواحد. ويمثّل هذا التوسع خطوة إستراتيجية لتعزيز الحضور الإماراتي في السوق الأوروبية للطاقة المتجددة، وتأكيد مكانة شركة مصدر الإماراتية بوصفها مستثمرًا عالميًا مؤثرًا. مصدر الإماراتية محطات متجددة في إندونيسيا – مايو 2025 عززت "مصدر" وجودها ضمن أكبر صفقات الطاقة المتجددة في الإمارات خلال الأشهر الـ9 الأولى من 2025، عبر صفقة مع شركة الكهرباء الوطنية الإندونيسية لتطوير محطات طاقة شمسية عائمة. وتشمل الاتفاقيتان إقامة محطة عند سد "جاتيجيدي" في مقاطعة جاوة الغربية، إلى جانب توسعة محطة "شيراتا" للطاقة الشمسية العائمة بقدرة 145 ميغاواط، بما يعزز قدرات توليد الكهرباء النظيفة. وتسهم الصفقة في تحقيق هدف إندونيسيا للحياد الكربوني بحلول 2050، وتعزز دور دولة الإمارات بوصفها شريكًا أساسيًا في عملية الوصول إلى تحول الطاقة في الدولة الآسيوية. تمويل مشروع رياح بريطاني – يوليو 2025 ضمن أكبر صفقات الطاقة المتجددة في الإمارات، أعلنت "مصدر" استثمارًا مشتركًا مع شركة "إيبردرولا" الإسبانية في محطة رياح بحرية بالمملكة المتحدة بقدرة 1.4 غيغاواط، بتكلفة 6.1 مليار دولار. ووُقِّعت اتفاقيات تمويل بقيمة 4.8 مليار دولار مع 24 بنكًا دوليًا لتطوير المشروع الذي من المقرر أن تبدأ عمليات تشغيله خلال الربع الأخير من العام المقبل 2026. ويمثّل المشروع أحد أبرز إسهامات الإمارات في أوروبا، معززًا موقعها ضمن رواد الطاقة النظيفة عالميًا، وفق ما تابعته منصة الطاقة المتخصصة. مشروع إماراتي في اليمن – أغسطس 2025 افتتحت الإمارات ثالث محطة طاقة شمسية في اليمن بقدرة 53 ميغاواط، ضمن أكبر صفقات الطاقة المتجددة في الإمارات خلال الأشهر الـ9 الأولى من 2025، دعمًا لاستقرار الكهرباء في محافظة شبوة. ومن المقرر أن يمتدّ المشروع العملاق على مساحة كبير تبلغ نحو 600 ألف متر مربع بمدينة عتق، ويجسّد التزام الإمارات بمساندة المجتمعات المتأثرة بالأزمات من خلال حلول مستدامة. ويُعدّ هذا المشروع ركيزة إنسانية وتنموية تسهم في تحسين الخدمات العامة وتعزيز الاقتصاد المحلي، ما يعزز صورة الدولة بصفتها قوة طاقة خضراء إقليمية. محطة طاقة شمسية في اليمن محطة طاقة شمسية في اليمن - الصورة من مواقع يمنية صفقة إماراتية في أفريقيا – أغسطس 2025 أطلقت الإمارات محطة طاقة شمسية بقدرة 50 ميغاواط في أفريقيا الوسطى، بتمويل من شركة "غلوبال ساوث يوتيليتيز"، ما رسّخ موقعها ضمن أكبر صفقات الطاقة المتجددة في الإمارات، خلال الأشهر الـ9 الأولى من 2025. وتوفّر المحطة كهرباء نظيفة لأكثر من 300 ألف منزل، مع نظام تخزين بطاريات بسعة 10 ميغاواط/ساعة لزيادة استقرار الشبكة، لذلك يُبرز المشروع التزام الإمارات بدعم التحول الأخضر في القارة السمراء عبر الاستثمار في البنية التحتية للطاقة المستدامة. محطة طاقة شمسية في تشاد – سبتمبر 2025 اختتمت الإمارات قائمتها بتدشين محطة "نور تشاد" للطاقة الشمسية بقدرة 50 ميغاواط، التي تأتي ضمن أكبر صفقات الطاقة المتجددة في الإمارات خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام الجاري، لتوفير كهرباء لنحو 274 ألف منزل. وبحسب بيانات حصلت عليها منصة الطاقة المتخصصة، نُفِّذ المشروع من قِبل شركة "غلوبال ساوث يوتيليتيز" الإماراتية، التابعة لمجموعة "ريسورسز إنفستمنت" في أبوظبي، ليصبح المشروع الأول من نوعه بهذا الحجم في تشاد. ويجمع بين توليد الكهرباء وتخزينها بقدرة 5 ميغاواط/ساعة، ما يجعله نموذجًا متكاملًا لمشروعات الطاقة النظيفة، ويعزز مكانة الإمارات بوصفها مركزًا عالميًا في هذا المجال. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45367&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/10/11/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA/ Mon, 13 Oct 2025 00:00:00 GMT تُسهم واردات دول أوروبية من الطاقة الروسية في تغذية اقتصاد موسكو بمليارات الدولارات التي تمول حربها في أوكرانيا. وتُقابل شحنات الاتحاد الأوروبي الضخمة من المساعدات العسكرية والإنسانية إلى كييف بمدفوعات تجارية لموسكو مقابل النفط والغاز. ومنذ عام 2022، قلّص الاتحاد اعتماده على روسيا، مورد الطاقة المهيمن سابقًا، بنسبة 90% تقريبًا، حسب تحديثات تابعتها منصة الطاقة المتخصصة. واستورد أكثر من 11 مليار يورو (12.72 مليار دولار) من الطاقة الروسية في الأشهر الـ8 الأولى من هذا العام، وفقًا لتحليل أجرته رويترز لبيانات من مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف (CREA)، وهي مؤسسة بحثية مستقلة مقرها هلسنكي. ارتفاع قيمة واردات دول أوروبية من الطاقة الروسية زادت 7 دول من أصل 27 دولة من الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قيمة وارداتها من الطاقة الروسية مقارنة بالعام السابق، بما في ذلك 5 دول تدعم أوكرانيا في الحرب. على سبيل المثال: شهدت فرنسا ارتفاعًا في مشترياتها من الطاقة الروسية بنسبة 40% لتصل إلى 2.2 مليار يورو، في حين قفزت مشتريات هولندا بنسبة 72%، لتصل إلى 498 مليون يورو، وفقًا للتحليل. وعلى الرغم من أن مواني الغاز المسال في بلدان مثل فرنسا وإسبانيا تستقبل الإمدادات الروسية إلى أوروبا، فإن الغاز لا يُستهلك في كثير من الأحيان في تلك البلدان، بل يُرسل إلى المشترين في مختلف أنحاء التكتل. ويوضح الرسم البياني الآتي -الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- واردات الطاقة الروسية إلى الاتحاد الأوروبي من حيث القيمة: واردات الطاقة الروسية إلى الاتحاد الأوروبي من حيث القيمة وزادت العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وارداتها من الطاقة الروسية في المدة من يناير/كانون الثاني إلى أغسطس/آب 2025 مقارنة بالمدة نفسها من العام الماضي، استنادًا إلى قيمة الواردات. بدوره، وصف المتخصص في شؤون الاتحاد الأوروبي وروسيا لدى مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف (CREA)، فايبهاف راغوناندان، زيادة التدفقات بأنها "شكل من أشكال التخريب الذاتي" من جانب بعض الدول. وأشار إلى أن مبيعات الطاقة تُمثل المصدر الرئيس لإيرادات روسيا في حربها ضد أوكرانيا المدعومة من أوروبا. وقال: "يحصل الكرملين، فعليًا، على تمويل لمواصلة نشر قواته المسلحة في أوكرانيا". وقال ترمب: "على أوروبا أن تُكثّف جهودها، ولا يُمكنهم الاستمرار في ما يفعلونه؛ إنهم يشترون النفط والغاز من روسيا فيما يحاربونها". وأفادت وزارة الطاقة الفرنسية لرويترز، بأن قيمة واردات فرنسا من الطاقة الروسية ارتفعت هذا العام مع خدمة فرنسا لعملاء في دول أخرى، دون أن تُسمّي دولًا أو شركات. وتشير بيانات سوق الغاز إلى أن جزءًا من واردات فرنسا من روسيا يُرسل إلى ألمانيا، وفقًا لمحللي شركة كبلر. ترمب مع قادة أوربيين ترمب مع قادة أوروبيين - الصورة من atlanticcouncil.org وصرحت الحكومة الهولندية بأنها تدعم خطط الاتحاد الأوروبي للتخلص التدريجي من الطاقة الروسية، إلا أنها عاجزة عن عرقلة العقود القائمة بين شركات الطاقة الأوروبية والموردين الروس إلى حين إدراج هذه المقترحات في قانون الاتحاد الأوروبي، وفق تفاصيل اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة. وأعلن الاتحاد الأوروبي، الذي حظر معظم مشتريات النفط الخام والوقود الروسي، خططًا لتسريع حظر الغاز المسال الروسي حتى عام 2027، بدلًا من عام 2028. ويُمثل الغاز المسال الآن أكبر واردات الاتحاد الأوروبي من الطاقة الروسية، إذ يمثّل ما يقرب من نصف قيمة إجمالي المشتريات، وفقًا للبيانات. وقال مسؤول الطاقة في الاتحاد خلال الشهر الماضي إن الانسحاب التدريجي من الوقود الأحفوري الروسي يهدف إلى ضمان عدم مواجهة الدول الأعضاء ارتفاعات حادة في أسعار الطاقة أو نقصًا في الإمدادات. وتعني المقترحات، التي تنص على حظر شامل على جميع واردات النفط والغاز الروسية بدءًا من عام 2028، أن الأموال الأوروبية قد تدعم المجهود الحربي للكرملين لمدة عام أو أكثر. وقال ترمب إن النفط والغاز الأميركيين يمكن أن يعوضا عن الإمدادات الروسية المفقودة، ويرى العديد من المحللين أن هذا التحول ممكن، لكنه سيعزّز اعتماد أوروبا على الطاقة الأميركية في عصر تستعمل فيه واشنطن الرسوم الجمركية بوصفها أداة سياسية. من ناحيتها، صرحت الباحثة لدى مركز سياسة الطاقة العالمية في جامعة كولومبيا، آن صوفي كوربو: "وافق الاتحاد الأوروبي على شراء المزيد من الطاقة من الولايات المتحدة، لتلبية المطالب الأميركية القوية بوقف الواردات الروسية". وأضافت: "من الوهم الاعتقاد أن الغاز المسال الأميركي يمكن أن يحل محل نظيره الروسي بنسبة واحد إلى واحد". وأوضحت أن "الغاز المسال الأميركي يخضع لسيطرة شركات خاصة لا تمتثل لأوامر البيت الأبيض والمفوضية الأوروبية، وإنما تعمل على تحسين محافظها الاستثمارية". تُسهم واردات دول أوروبية من الطاقة الروسية في تغذية اقتصاد موسكو بمليارات الدولارات التي تمول حربها في أوكرانيا. وتُقابل شحنات الاتحاد الأوروبي الضخمة من المساعدات العسكرية والإنسانية إلى كييف بمدفوعات تجارية لموسكو مقابل النفط والغاز. ومنذ عام 2022، قلّص الاتحاد اعتماده على روسيا، مورد الطاقة المهيمن سابقًا، بنسبة 90% تقريبًا، حسب تحديثات تابعتها منصة الطاقة المتخصصة. واستورد أكثر من 11 مليار يورو (12.72 مليار دولار) من الطاقة الروسية في الأشهر الـ8 الأولى من هذا العام، وفقًا لتحليل أجرته رويترز لبيانات من مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف (CREA)، وهي مؤسسة بحثية مستقلة مقرها هلسنكي. ارتفاع قيمة واردات دول أوروبية من الطاقة الروسية زادت 7 دول من أصل 27 دولة من الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قيمة وارداتها من الطاقة الروسية مقارنة بالعام السابق، بما في ذلك 5 دول تدعم أوكرانيا في الحرب. على سبيل المثال: شهدت فرنسا ارتفاعًا في مشترياتها من الطاقة الروسية بنسبة 40% لتصل إلى 2.2 مليار يورو، في حين قفزت مشتريات هولندا بنسبة 72%، لتصل إلى 498 مليون يورو، وفقًا للتحليل. وعلى الرغم من أن مواني الغاز المسال في بلدان مثل فرنسا وإسبانيا تستقبل الإمدادات الروسية إلى أوروبا، فإن الغاز لا يُستهلك في كثير من الأحيان في تلك البلدان، بل يُرسل إلى المشترين في مختلف أنحاء التكتل. ويوضح الرسم البياني الآتي -الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- واردات الطاقة الروسية إلى الاتحاد الأوروبي من حيث القيمة: واردات الطاقة الروسية إلى الاتحاد الأوروبي من حيث القيمة وزادت العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وارداتها من الطاقة الروسية في المدة من يناير/كانون الثاني إلى أغسطس/آب 2025 مقارنة بالمدة نفسها من العام الماضي، استنادًا إلى قيمة الواردات. بدوره، وصف المتخصص في شؤون الاتحاد الأوروبي وروسيا لدى مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف (CREA)، فايبهاف راغوناندان، زيادة التدفقات بأنها "شكل من أشكال التخريب الذاتي" من جانب بعض الدول. وأشار إلى أن مبيعات الطاقة تُمثل المصدر الرئيس لإيرادات روسيا في حربها ضد أوكرانيا المدعومة من أوروبا. وقال: "يحصل الكرملين، فعليًا، على تمويل لمواصلة نشر قواته المسلحة في أوكرانيا". وقال ترمب: "على أوروبا أن تُكثّف جهودها، ولا يُمكنهم الاستمرار في ما يفعلونه؛ إنهم يشترون النفط والغاز من روسيا فيما يحاربونها". وأفادت وزارة الطاقة الفرنسية لرويترز، بأن قيمة واردات فرنسا من الطاقة الروسية ارتفعت هذا العام مع خدمة فرنسا لعملاء في دول أخرى، دون أن تُسمّي دولًا أو شركات. وتشير بيانات سوق الغاز إلى أن جزءًا من واردات فرنسا من روسيا يُرسل إلى ألمانيا، وفقًا لمحللي شركة كبلر. ترمب مع قادة أوربيين ترمب مع قادة أوروبيين - الصورة من atlanticcouncil.org وصرحت الحكومة الهولندية بأنها تدعم خطط الاتحاد الأوروبي للتخلص التدريجي من الطاقة الروسية، إلا أنها عاجزة عن عرقلة العقود القائمة بين شركات الطاقة الأوروبية والموردين الروس إلى حين إدراج هذه المقترحات في قانون الاتحاد الأوروبي، وفق تفاصيل اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة. وأعلن الاتحاد الأوروبي، الذي حظر معظم مشتريات النفط الخام والوقود الروسي، خططًا لتسريع حظر الغاز المسال الروسي حتى عام 2027، بدلًا من عام 2028. ويُمثل الغاز المسال الآن أكبر واردات الاتحاد الأوروبي من الطاقة الروسية، إذ يمثّل ما يقرب من نصف قيمة إجمالي المشتريات، وفقًا للبيانات. وقال مسؤول الطاقة في الاتحاد خلال الشهر الماضي إن الانسحاب التدريجي من الوقود الأحفوري الروسي يهدف إلى ضمان عدم مواجهة الدول الأعضاء ارتفاعات حادة في أسعار الطاقة أو نقصًا في الإمدادات. وتعني المقترحات، التي تنص على حظر شامل على جميع واردات النفط والغاز الروسية بدءًا من عام 2028، أن الأموال الأوروبية قد تدعم المجهود الحربي للكرملين لمدة عام أو أكثر. وقال ترمب إن النفط والغاز الأميركيين يمكن أن يعوضا عن الإمدادات الروسية المفقودة، ويرى العديد من المحللين أن هذا التحول ممكن، لكنه سيعزّز اعتماد أوروبا على الطاقة الأميركية في عصر تستعمل فيه واشنطن الرسوم الجمركية بوصفها أداة سياسية. من ناحيتها، صرحت الباحثة لدى مركز سياسة الطاقة العالمية في جامعة كولومبيا، آن صوفي كوربو: "وافق الاتحاد الأوروبي على شراء المزيد من الطاقة من الولايات المتحدة، لتلبية المطالب الأميركية القوية بوقف الواردات الروسية". وأضافت: "من الوهم الاعتقاد أن الغاز المسال الأميركي يمكن أن يحل محل نظيره الروسي بنسبة واحد إلى واحد". وأوضحت أن "الغاز المسال الأميركي يخضع لسيطرة شركات خاصة لا تمتثل لأوامر البيت الأبيض والمفوضية الأوروبية، وإنما تعمل على تحسين محافظها الاستثمارية". http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45366&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 solarabic.com/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9/2025/10/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D9%85/ Mon, 13 Oct 2025 00:00:00 GMT سولارابيك، البحرين– 8 أكتوبر 2025: كشفت مدير إدارة الوقاية من الإشعاع في المجلس الأعلى للبيئة، شيماء الجناحي، أن الطاقة النووية دخلت دائرة الاهتمام الوطني ضمن مساعي مملكة البحرين نحو تنويع مصادر الطاقة النظيفة، مؤكدةً وجود توجه لإدراجها إلى جانب الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة المستقبلي للبلاد. جاءت هذه التصريحات الهامة على هامش جلسة طاولة مستديرة رفيعة المستوى نظمها منتدى الشرق الأوسط للاستدامة بالتعاون مع مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG)، والتي حملت عنوان “مستقبل الطاقة: توسيع نطاق الطاقة النووية الخضراء والطاقة المتجددة وآليات التمويل”، حيث جمعت نخبة من قادة قطاع الطاقة وصنّاع القرار والخبراء الماليين في بنك البركة الإسلامي بخليج البحرين. أوضحت الجناحي أن الوصول إلى مرحلة التشغيل الفعلي للطاقة النووية يتطلب استيفاء مجموعة من العوامل الأساسية، يأتي في مقدمتها تأسيس بنية تشريعية ورقابية متخصصة وشاملة تغطي كافة الجوانب المتعلقة بتوليد واستخدام الطاقة النووية عبر المفاعلات. وبالإضافة إلى ذلك، شددت على الضرورة القصوى للاستثمار في رأس المال البشري، وذلك عبر إدخال التخصصات العلمية المرتبطة بالطاقة النووية في الكليات التقنية والجامعات، بهدف تأهيل كوادر وطنية قادرة على تولي مهام التشغيل والرقابة بكفاءة. وفي حين أنه يمكن للبحرين، التي ما زالت في مراحلها الأولى، الاستفادة من التجارب الإقليمية الرائدة، فإن تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة التي قطعت شوطاً كبيراً في هذا المجال تبرز كنموذج يُحتذى به. كما أنه من المهم الإشارة إلى أن المملكة وقّعت سابقاً اتفاقية مع الولايات المتحدة الأمريكية لاستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، مما يعزز فرصها في التوسع نحو الطاقة النظيفة. من ناحية أخرى، أكد الباحث في الطاقة النووية الدكتور عبدالعزيز المتحمي أن الطاقة النووية تمثل اليوم أحد أهم مصادر الطاقة النظيفة في العالم، لافتاً إلى أنها تعد خياراً استراتيجياً لمواجهة التحديات المتزايدة الناجمة عن الاحتباس الحراري والانبعاثات الكربونية، وتحقيق أهداف الحياد الكربوني الطموحة. وأضاف المتحمي أن التحول الناجح نحو هذا الخيار يتطلب بناء قدرات بشرية متمكنة، وتأسيس سياسات واضحة للأمن النووي، فضلاً عن التعاون الوثيق مع الوكالات والجهات الدولية المتخصصة لضمان الاستخدام الآمن والمستدام لهذه التقنية. شكلت الجلسة التي نظمها منتدى الشرق الأوسط للاستدامة منصة حيوية لمناقشة سبل دمج حلول الطاقة المتجددة والنووية في مزيج الطاقة الوطني والإقليمي. وفي هذا السياق، قالت ليلى دانيش، المدير التنفيذي لشركة فين مارك كوميونيكيشنس المنظمة للمنتدى، إن الشراكة مع مجموعة بوسطن الاستشارية أتاحت تسليط الضوء على التكامل الضروري بين التكنولوجيا والسياسات والتمويل لتحقيق استدامة قطاع الطاقة. بدوره، أكد جوزيبي بوناكورسي، المدير العام والشريك في “بوسطن الاستشارية”، أن المنطقة تتجه بثبات نحو مستقبل طاقة أكثر تنوعاً ومرونة، مشدداً على أن الابتكار التكنولوجي وآليات التمويل المبتكرة يجب أن يسيرا جنباً إلى جنب لدعم الاستراتيجيات الوطنية. ويُعد المنتدى، الذي يحظى بدعم من المجلس الأعلى للبيئة وشركاء استراتيجيين كبنك البحرين الوطني وبنك ستاندرد تشارترد، منصة إقليمية رائدة لتعزيز الحوار ودفع العمل المناخي عبر تبني حلول خفض الانبعاثات الكربونية ومبادرات سولارابيك، البحرين– 8 أكتوبر 2025: كشفت مدير إدارة الوقاية من الإشعاع في المجلس الأعلى للبيئة، شيماء الجناحي، أن الطاقة النووية دخلت دائرة الاهتمام الوطني ضمن مساعي مملكة البحرين نحو تنويع مصادر الطاقة النظيفة، مؤكدةً وجود توجه لإدراجها إلى جانب الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة المستقبلي للبلاد. جاءت هذه التصريحات الهامة على هامش جلسة طاولة مستديرة رفيعة المستوى نظمها منتدى الشرق الأوسط للاستدامة بالتعاون مع مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG)، والتي حملت عنوان “مستقبل الطاقة: توسيع نطاق الطاقة النووية الخضراء والطاقة المتجددة وآليات التمويل”، حيث جمعت نخبة من قادة قطاع الطاقة وصنّاع القرار والخبراء الماليين في بنك البركة الإسلامي بخليج البحرين. أوضحت الجناحي أن الوصول إلى مرحلة التشغيل الفعلي للطاقة النووية يتطلب استيفاء مجموعة من العوامل الأساسية، يأتي في مقدمتها تأسيس بنية تشريعية ورقابية متخصصة وشاملة تغطي كافة الجوانب المتعلقة بتوليد واستخدام الطاقة النووية عبر المفاعلات. وبالإضافة إلى ذلك، شددت على الضرورة القصوى للاستثمار في رأس المال البشري، وذلك عبر إدخال التخصصات العلمية المرتبطة بالطاقة النووية في الكليات التقنية والجامعات، بهدف تأهيل كوادر وطنية قادرة على تولي مهام التشغيل والرقابة بكفاءة. وفي حين أنه يمكن للبحرين، التي ما زالت في مراحلها الأولى، الاستفادة من التجارب الإقليمية الرائدة، فإن تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة التي قطعت شوطاً كبيراً في هذا المجال تبرز كنموذج يُحتذى به. كما أنه من المهم الإشارة إلى أن المملكة وقّعت سابقاً اتفاقية مع الولايات المتحدة الأمريكية لاستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، مما يعزز فرصها في التوسع نحو الطاقة النظيفة. من ناحية أخرى، أكد الباحث في الطاقة النووية الدكتور عبدالعزيز المتحمي أن الطاقة النووية تمثل اليوم أحد أهم مصادر الطاقة النظيفة في العالم، لافتاً إلى أنها تعد خياراً استراتيجياً لمواجهة التحديات المتزايدة الناجمة عن الاحتباس الحراري والانبعاثات الكربونية، وتحقيق أهداف الحياد الكربوني الطموحة. وأضاف المتحمي أن التحول الناجح نحو هذا الخيار يتطلب بناء قدرات بشرية متمكنة، وتأسيس سياسات واضحة للأمن النووي، فضلاً عن التعاون الوثيق مع الوكالات والجهات الدولية المتخصصة لضمان الاستخدام الآمن والمستدام لهذه التقنية. شكلت الجلسة التي نظمها منتدى الشرق الأوسط للاستدامة منصة حيوية لمناقشة سبل دمج حلول الطاقة المتجددة والنووية في مزيج الطاقة الوطني والإقليمي. وفي هذا السياق، قالت ليلى دانيش، المدير التنفيذي لشركة فين مارك كوميونيكيشنس المنظمة للمنتدى، إن الشراكة مع مجموعة بوسطن الاستشارية أتاحت تسليط الضوء على التكامل الضروري بين التكنولوجيا والسياسات والتمويل لتحقيق استدامة قطاع الطاقة. بدوره، أكد جوزيبي بوناكورسي، المدير العام والشريك في “بوسطن الاستشارية”، أن المنطقة تتجه بثبات نحو مستقبل طاقة أكثر تنوعاً ومرونة، مشدداً على أن الابتكار التكنولوجي وآليات التمويل المبتكرة يجب أن يسيرا جنباً إلى جنب لدعم الاستراتيجيات الوطنية. ويُعد المنتدى، الذي يحظى بدعم من المجلس الأعلى للبيئة وشركاء استراتيجيين كبنك البحرين الوطني وبنك ستاندرد تشارترد، منصة إقليمية رائدة لتعزيز الحوار ودفع العمل المناخي عبر تبني حلول خفض الانبعاثات الكربونية ومبادرات http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45365&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.almasryalyoum.com/news/details/3568877 Sun, 12 Oct 2025 00:00:00 GMT أصبحت الطاقة الشمسية المصدر الرئيسي للكهرباء المولدة في الاتحاد الأوروبي للمرة الأولى في التاريخ. وفي انتصار كبير للطاقة الخضراء، أصبح أكثر من نصف الكهرباء الصافية المولدة في الاتحاد الأوروبي يأتي من مصادر متجددة في الربع الثاني من عام 2025. وتظهر بيانات يوروستات أن مصادر الطاقة المتجددة وصلت إلى نسبة مذهلة بلغت 54% بين أبريل ويونيو، وهو ما يمثل زيادة قدرها 1.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويعود هذا الارتفاع إلى الطفرة في الطاقة الشمسية، التي خلقت 122،317 جيجاوات/ساعة في الربع الثاني. من الناحية النظرية، تكفي هذه الطاقة لتزويد حوالي ثلاثة ملايين منزل بالطاقة، ووصفها روب ستايت من شركة ألايت، إحدى شركات تطوير الطاقة الشمسية الرائدة في أوروبا، بأنها «مشجعة». يمكن إنشاء مزرعة للطاقة الشمسية في عام واحد، مقارنة بخمس سنوات على الأقل لطاقة الرياح وعشر سنوات على الأقل للطاقة النووية. والأهم من ذلك، أنها توفر طاقة نظيفة ومتجددة، كما أن زيادة استخدامها تُقلل بشكل كبير من اعتماد أوروبا على النفط والغاز. كان شهر يونيو 2025 هو الشهر الأول في التاريخ الذي أصبحت فيه الطاقة الشمسية المصدر الرئيسي للكهرباء المولدة في الاتحاد الأوروبي، حيث مثلت 22% من مزيج الطاقة. وتلتها عن كثب الطاقة النووية (21.6%)، وطاقة الرياح (15.8%)، والطاقة الكهرومائية (14.1%)، والغاز الطبيعي (13.8%). مع استمرار غزو روسيا لأوكرانيا في ترك سوق الطاقة متقلبة- وخاصة بالنسبة للدول التي تعتمد على الوقود الأحفوري- يزعم ستايت أن مرونة الطاقة والبنية الأساسية للطاقة المتجددة أصبحت الآن «ضرورة استراتيجية». أية دول أوروبية لديها أعلى حصة من الطاقة المتجددة؟ تصدرت الدنمارك الطريق في الربع الثاني بأعلى حصة من مصادر الطاقة المتجددة في صافي الكهرباء المولدة (94.7%) متفوقة على لاتفيا (93.4%)، والنمسا (91.8%)، وكرواتيا (89.5%)، والبرتغال (85.6%). بينما احتلت لوكسمبورج المرتبة العاشرة، فقد سجلت أكبر زيادة سنوية بفضل الطفرة في الطاقة الشمسية (+13.5%). وبالمثل، شهدت بلجيكا زيادة بنسبة 9.1% في توليد الطاقة المتجددة مقارنة بعام 2024. وتأتي في ذيل القائمة سلوفاكيا (19.9%) ومالطا (21.2%) والتشيك (22.1%) من حيث أدنى نسب الطاقة المتجددة. يؤدي البناء المتسارع للطاقة المتجددة في نهاية المطاف إلى خفض الفواتير لكل من الشركات والمستخدمين الآخرين ولكن البناء الأبطأ يعني أن الأسعار المرتفعة قد تستم كيف يتم توظيف الطاقة الشمسية بقطاع البترول المصري حالياً؟ لماذا أنظمة تخزين الطاقة مهمة للمحطات الشمسية؟ ما هو أول مركز شباب بمصر يعمل بالطاقة الشمسية؟ كيف تساهم الطاقة المتجددة باستقرار أسعار الكهرباء للمستهلكين؟ كم كانت نسبة الطاقة الشمسية بمزيج الطاقة الأوروبي في يونيو 2025؟ أصبحت الطاقة الشمسية المصدر الرئيسي للكهرباء المولدة في الاتحاد الأوروبي للمرة الأولى في التاريخ. وفي انتصار كبير للطاقة الخضراء، أصبح أكثر من نصف الكهرباء الصافية المولدة في الاتحاد الأوروبي يأتي من مصادر متجددة في الربع الثاني من عام 2025. وتظهر بيانات يوروستات أن مصادر الطاقة المتجددة وصلت إلى نسبة مذهلة بلغت 54% بين أبريل ويونيو، وهو ما يمثل زيادة قدرها 1.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويعود هذا الارتفاع إلى الطفرة في الطاقة الشمسية، التي خلقت 122،317 جيجاوات/ساعة في الربع الثاني. من الناحية النظرية، تكفي هذه الطاقة لتزويد حوالي ثلاثة ملايين منزل بالطاقة، ووصفها روب ستايت من شركة ألايت، إحدى شركات تطوير الطاقة الشمسية الرائدة في أوروبا، بأنها «مشجعة». يمكن إنشاء مزرعة للطاقة الشمسية في عام واحد، مقارنة بخمس سنوات على الأقل لطاقة الرياح وعشر سنوات على الأقل للطاقة النووية. والأهم من ذلك، أنها توفر طاقة نظيفة ومتجددة، كما أن زيادة استخدامها تُقلل بشكل كبير من اعتماد أوروبا على النفط والغاز. كان شهر يونيو 2025 هو الشهر الأول في التاريخ الذي أصبحت فيه الطاقة الشمسية المصدر الرئيسي للكهرباء المولدة في الاتحاد الأوروبي، حيث مثلت 22% من مزيج الطاقة. وتلتها عن كثب الطاقة النووية (21.6%)، وطاقة الرياح (15.8%)، والطاقة الكهرومائية (14.1%)، والغاز الطبيعي (13.8%). مع استمرار غزو روسيا لأوكرانيا في ترك سوق الطاقة متقلبة- وخاصة بالنسبة للدول التي تعتمد على الوقود الأحفوري- يزعم ستايت أن مرونة الطاقة والبنية الأساسية للطاقة المتجددة أصبحت الآن «ضرورة استراتيجية». أية دول أوروبية لديها أعلى حصة من الطاقة المتجددة؟ تصدرت الدنمارك الطريق في الربع الثاني بأعلى حصة من مصادر الطاقة المتجددة في صافي الكهرباء المولدة (94.7%) متفوقة على لاتفيا (93.4%)، والنمسا (91.8%)، وكرواتيا (89.5%)، والبرتغال (85.6%). بينما احتلت لوكسمبورج المرتبة العاشرة، فقد سجلت أكبر زيادة سنوية بفضل الطفرة في الطاقة الشمسية (+13.5%). وبالمثل، شهدت بلجيكا زيادة بنسبة 9.1% في توليد الطاقة المتجددة مقارنة بعام 2024. وتأتي في ذيل القائمة سلوفاكيا (19.9%) ومالطا (21.2%) والتشيك (22.1%) من حيث أدنى نسب الطاقة المتجددة. يؤدي البناء المتسارع للطاقة المتجددة في نهاية المطاف إلى خفض الفواتير لكل من الشركات والمستخدمين الآخرين ولكن البناء الأبطأ يعني أن الأسعار المرتفعة قد تستم كيف يتم توظيف الطاقة الشمسية بقطاع البترول المصري حالياً؟ لماذا أنظمة تخزين الطاقة مهمة للمحطات الشمسية؟ ما هو أول مركز شباب بمصر يعمل بالطاقة الشمسية؟ كيف تساهم الطاقة المتجددة باستقرار أسعار الكهرباء للمستهلكين؟ كم كانت نسبة الطاقة الشمسية بمزيج الطاقة الأوروبي في يونيو 2025؟ http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45364&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/10/07/%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AD%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%B5%D9%81/ Sun, 12 Oct 2025 00:00:00 GMT صار توليد الكهرباء بالفحم في الهند فرس رهان الحكومة لمواكبة الطلب المحلي المتنامي على الكهرباء في أكبر بلد تعدادًا للسكان في العالم. ومن هذا المنطلق أبرمت شركات التوزيع الحكومية عقود شراء طويلة الأجل مع محطات الكهرباء العاملة بالفحم، رغم الجهود الملحوظة للهند في السعي نحو تحول الطاقة. ويُعدّ الفحم مسؤولًا عن توليد 70% من احتياجات الكهرباء في الهند؛ ما يجعلها ثالث أكبر مصدر لانبعاثات الكربون في العالم خلف الصين والولايات المتحدة، وفق بيانات منصة الطاقة المتخصصة. ومع ذلك، استهدفت الهند في عام 2015 توليد 40% من الكهرباء لديها من مصادر نظيفة بحلول عام 2030، قبل أن ترفع تلك النسبة قبل 3 سنوات إلى 50% بحلول عام 2070. وارتفعت سعة الطاقة المتجددة في الهند بنحو 20% سنويًا منذ عام 2015، لتلامس 200 غيغاواط في عام 2024. عقود شراء الكهرباء طويلة الأجل تأتي عقود شراء الكهرباء طويلة الأجل التي تبرمها شركات توزيع الكهرباء الحكومية في الهند مع محطات الكهرباء العاملة بالفحم، رغم جهود نيودلهي لتوسيع قدرة الطاقة النظيفة، وفق وكالة رويترز. وتتطلّع ولايتا "أوتار براديش" و"آسام" اللتان ألغتا مؤخرًا تحفيزات لمشروعات الطاقة النظيفة، إلى إبرام اتفاقيات خلال الشهرَيْن المقبلَيْن لشراء سعة كهرباء مولدة بالفحم لا تقل عن 7 غيغاواط، في عام 2030، حسب ما أظهرته وثائق المناقصات ذات الصلة. وتأتي تلك المناقصات بعد التعاقد على شراء سعة كهرباء مولّدة بالفحم تزيد على 17 غيغاواط خلال الأشهر الـ6 الممتدة إلى يوليو/تموز الماضي، التي تُعدّ الأكبر من نوعها منذ تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وفق وكالة التصنيف الهندية إنديا ريتنغز أند ريسرش (India Ratings & Research). سعة إضافية من الكهرباء المولدة بالفحم يُسهم التدافع على شراء سعة إضافية من الكهرباء المولّدة بالفحم لدى الهند في تسريع وتيرة الاستثمارات الجديدة. ويأتي هذا التدافع مدعومًا أساسًا بسبب الزيادة المتوقعة في استعمال أجهزة التكييف في أثناء الساعات التي تنعدم فيها طاقة الشمس وتباطؤ وتيرة بناء البطاريات. لكن يُتوقع أن يؤدي تدافع الشراء هذا في الوقت نفسه إلى إبطاء وتيرة جهود إزالة الكربون في البلد الآسيوي. ويتوقع كبير المحللين في شركة أبحاث السوق وود ماكنزي، أشيس كومار برادهان، أن تؤدي عقود شراء سعة توليد الكهرباء بالفحم طويلة الأجل إلى استمرار التزام الهند باستعمال الفحم مصدرًا للكهرباء لفترات أطول، على الرغم من مستهدفاتها المعلَنة بنشر الطاقة المتجددة. وفي شهر أغسطس/آب 2025، أعلنت شركة أداني باور (Adani Power) الهندية، استثمارات بنحو 5 مليارات دولار في محطتَي كهرباء بالفحم، حسب تقديرات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة. وبالمثل أعلنت شركة المرافق الهندية تورنت باور (Torrent Power) على لسان مديرها جيجيش ميهتا، مشروع كهرباء مولدة بالفحم قيمته 2.5 مليار دولار هذا العام. كما تقيّم الشركة حاليًا خططًا لبناء سعة تتراوح من 5 إلى 7 غيغاواط خلال العقد المقبل. طاقة الشمس على الرغم من أن خطط سعة توليد الكهرباء بالفحم في الهند ربما ترفع حصة هذا الوقود في مزيج الكهرباء لأعلى من التوقعات السابقة، فإن طاقة الشمس ما تزال خيارًا مفضّلًا في أثناء النهار بفضل انخفاض تكلفتها، بحسب محللين. وفي هذا الصدد قال ميهتا: "شركات توزيع الكهرباء الحكومية تواجه شبكةً غير مستقرة، نتيجة تنوع مصادر الطاقة المتجددة، وانعدام تقنيات التخزين القابلة للتطوير". مع ذلك، قال خبير الطاقة المستقل المقيم في الهند ألكسندر هوغفين روتر، إن بناء مصادر طاقة متجددة ذات سعة تخزين أقل تكلفةً من بناء محطات جديدة عاملة بالفحم في الهند. وأضاف: "تكلفة الكهرباء الجديدة المولدة بالفحم ترتفع، وستتسع الفجوة مع زيادة استعمال البطاريات". طرحت الهند مزادًا لتطوير بطاريات تخزين كهرباء سعة 12.8 غيغاواط/ساعة، لكن لم يدخل حيز التشغيل من تلك السعة سوى 219 ميغاواط/ساعة، وفق تقرير صادر عن معهد اقتصادات الطاقة والتحليل المالي في أغسطس/آب 2025. ورُصِد تأخر في مشروعات الطاقة المتجددة في ولايتَي ماديا براديش وتاميل نادو، اللتين تنفّذان مشروعات كهرباء مولدة بالفحم جديدة هذا العام، حسب التقرير ذاته. وقال المسؤول في إدارة الطاقة في ولاية أوتار براديش ناريندرا بوشان، إن "الطاقة المتجددة وحدها لا تستطيع سد فجوة الأحمال الأساسية". صار توليد الكهرباء بالفحم في الهند فرس رهان الحكومة لمواكبة الطلب المحلي المتنامي على الكهرباء في أكبر بلد تعدادًا للسكان في العالم. ومن هذا المنطلق أبرمت شركات التوزيع الحكومية عقود شراء طويلة الأجل مع محطات الكهرباء العاملة بالفحم، رغم الجهود الملحوظة للهند في السعي نحو تحول الطاقة. ويُعدّ الفحم مسؤولًا عن توليد 70% من احتياجات الكهرباء في الهند؛ ما يجعلها ثالث أكبر مصدر لانبعاثات الكربون في العالم خلف الصين والولايات المتحدة، وفق بيانات منصة الطاقة المتخصصة. ومع ذلك، استهدفت الهند في عام 2015 توليد 40% من الكهرباء لديها من مصادر نظيفة بحلول عام 2030، قبل أن ترفع تلك النسبة قبل 3 سنوات إلى 50% بحلول عام 2070. وارتفعت سعة الطاقة المتجددة في الهند بنحو 20% سنويًا منذ عام 2015، لتلامس 200 غيغاواط في عام 2024. عقود شراء الكهرباء طويلة الأجل تأتي عقود شراء الكهرباء طويلة الأجل التي تبرمها شركات توزيع الكهرباء الحكومية في الهند مع محطات الكهرباء العاملة بالفحم، رغم جهود نيودلهي لتوسيع قدرة الطاقة النظيفة، وفق وكالة رويترز. وتتطلّع ولايتا "أوتار براديش" و"آسام" اللتان ألغتا مؤخرًا تحفيزات لمشروعات الطاقة النظيفة، إلى إبرام اتفاقيات خلال الشهرَيْن المقبلَيْن لشراء سعة كهرباء مولدة بالفحم لا تقل عن 7 غيغاواط، في عام 2030، حسب ما أظهرته وثائق المناقصات ذات الصلة. وتأتي تلك المناقصات بعد التعاقد على شراء سعة كهرباء مولّدة بالفحم تزيد على 17 غيغاواط خلال الأشهر الـ6 الممتدة إلى يوليو/تموز الماضي، التي تُعدّ الأكبر من نوعها منذ تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وفق وكالة التصنيف الهندية إنديا ريتنغز أند ريسرش (India Ratings & Research). سعة إضافية من الكهرباء المولدة بالفحم يُسهم التدافع على شراء سعة إضافية من الكهرباء المولّدة بالفحم لدى الهند في تسريع وتيرة الاستثمارات الجديدة. ويأتي هذا التدافع مدعومًا أساسًا بسبب الزيادة المتوقعة في استعمال أجهزة التكييف في أثناء الساعات التي تنعدم فيها طاقة الشمس وتباطؤ وتيرة بناء البطاريات. لكن يُتوقع أن يؤدي تدافع الشراء هذا في الوقت نفسه إلى إبطاء وتيرة جهود إزالة الكربون في البلد الآسيوي. ويتوقع كبير المحللين في شركة أبحاث السوق وود ماكنزي، أشيس كومار برادهان، أن تؤدي عقود شراء سعة توليد الكهرباء بالفحم طويلة الأجل إلى استمرار التزام الهند باستعمال الفحم مصدرًا للكهرباء لفترات أطول، على الرغم من مستهدفاتها المعلَنة بنشر الطاقة المتجددة. وفي شهر أغسطس/آب 2025، أعلنت شركة أداني باور (Adani Power) الهندية، استثمارات بنحو 5 مليارات دولار في محطتَي كهرباء بالفحم، حسب تقديرات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة. وبالمثل أعلنت شركة المرافق الهندية تورنت باور (Torrent Power) على لسان مديرها جيجيش ميهتا، مشروع كهرباء مولدة بالفحم قيمته 2.5 مليار دولار هذا العام. كما تقيّم الشركة حاليًا خططًا لبناء سعة تتراوح من 5 إلى 7 غيغاواط خلال العقد المقبل. طاقة الشمس على الرغم من أن خطط سعة توليد الكهرباء بالفحم في الهند ربما ترفع حصة هذا الوقود في مزيج الكهرباء لأعلى من التوقعات السابقة، فإن طاقة الشمس ما تزال خيارًا مفضّلًا في أثناء النهار بفضل انخفاض تكلفتها، بحسب محللين. وفي هذا الصدد قال ميهتا: "شركات توزيع الكهرباء الحكومية تواجه شبكةً غير مستقرة، نتيجة تنوع مصادر الطاقة المتجددة، وانعدام تقنيات التخزين القابلة للتطوير". مع ذلك، قال خبير الطاقة المستقل المقيم في الهند ألكسندر هوغفين روتر، إن بناء مصادر طاقة متجددة ذات سعة تخزين أقل تكلفةً من بناء محطات جديدة عاملة بالفحم في الهند. وأضاف: "تكلفة الكهرباء الجديدة المولدة بالفحم ترتفع، وستتسع الفجوة مع زيادة استعمال البطاريات". طرحت الهند مزادًا لتطوير بطاريات تخزين كهرباء سعة 12.8 غيغاواط/ساعة، لكن لم يدخل حيز التشغيل من تلك السعة سوى 219 ميغاواط/ساعة، وفق تقرير صادر عن معهد اقتصادات الطاقة والتحليل المالي في أغسطس/آب 2025. ورُصِد تأخر في مشروعات الطاقة المتجددة في ولايتَي ماديا براديش وتاميل نادو، اللتين تنفّذان مشروعات كهرباء مولدة بالفحم جديدة هذا العام، حسب التقرير ذاته. وقال المسؤول في إدارة الطاقة في ولاية أوتار براديش ناريندرا بوشان، إن "الطاقة المتجددة وحدها لا تستطيع سد فجوة الأحمال الأساسية". http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45363&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.alarabiya.net/aswaq/oil-and-gas/2025/10/06/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-60-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AF%D9%89-5-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA Sun, 12 Oct 2025 00:00:00 GMT قال وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب، اليوم الاثنين، إن الجزائر ستستثمر 60 مليار دولار في مشروعات الطاقة بين عامي 2025 و2029، في إطار استراتيجية واسعة النطاق لتعزيز تطوير النفط والغاز والهيدروجين. وخلال حديثه في أحد منتديات الطاقة في الجزائر العاصمة، قال عرقاب إن 80% من الاستثمارات ستوجَّه نحو أنشطة التنقيب والإنتاج، في حين ستدعم الأموال المتبقية مشروعات التكرير والبتروكيماويات. وسلّط الوزير الضوء على توجه الجزائر نحو مصادر الطاقة النظيفة، مشيراً إلى إطلاق مشروعات لتوليد 3200 ميغاوات من الطاقة المتجددة في إطار جهود تنويع مصادر الطاقة في البلاد، وفقًا لـ "رويترز". وتهدف الدولة الواقعة في شمال أفريقيا إلى تعزيز دورها بوصفها مورداً رئيسياً للطاقة إلى الأسواق الدولية مع تلبية الطلب المحلي والانتقال إلى مصادر أكثر استدامة. قال وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب، اليوم الاثنين، إن الجزائر ستستثمر 60 مليار دولار في مشروعات الطاقة بين عامي 2025 و2029، في إطار استراتيجية واسعة النطاق لتعزيز تطوير النفط والغاز والهيدروجين. وخلال حديثه في أحد منتديات الطاقة في الجزائر العاصمة، قال عرقاب إن 80% من الاستثمارات ستوجَّه نحو أنشطة التنقيب والإنتاج، في حين ستدعم الأموال المتبقية مشروعات التكرير والبتروكيماويات. وسلّط الوزير الضوء على توجه الجزائر نحو مصادر الطاقة النظيفة، مشيراً إلى إطلاق مشروعات لتوليد 3200 ميغاوات من الطاقة المتجددة في إطار جهود تنويع مصادر الطاقة في البلاد، وفقًا لـ "رويترز". وتهدف الدولة الواقعة في شمال أفريقيا إلى تعزيز دورها بوصفها مورداً رئيسياً للطاقة إلى الأسواق الدولية مع تلبية الطلب المحلي والانتقال إلى مصادر أكثر استدامة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45362&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=07102025&id=369aceec-914e-44b7-bd84-b9bc067c0663 Sun, 12 Oct 2025 00:00:00 GMT أعلن رئيس الوزراء السلوفاكي الشعبوي، روبرت فيكو، اليوم الثلاثاء اتفاق حكومته مع الولايات المتحدة لبناء مفاعل نووي إضافي في سلوفاكيا. وأعلن فيكو عن هذه الصفقة التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات في كلمة ألقاها في مؤتمر نووي سنوي بالعاصمة السلوفاكية. وأوضح أن المفاعل الجديد سيقام في محطة الطاقة النووية الحالية في ياسلوفسكي بوهونيس غرب سلوفاكيا، وستتجاوز طاقته 1000 ميجاواط، وسيكون مملوكًا بالكامل للدولة. ولم يتضح بعد موعد توقيع الحكومتين على الاتفاقية. لم يفصح فيكو عن مزيد من التفاصيل، لكن حكومته وافقت العام الماضي على خطة لإنشاء مفاعل نووي بقدرة 1200 ميجاواط في الموقع الذي يضم حاليا مفاعلين نوويين مملوكين لشركة الكهرباء السلوفاكية "سلوفينسكي إلكتراني". وتقدر تكلفة المشروع بما يصل إلى 15 مليار يورو (5ر17 مليار دولار). وكانت الحكومة تخطط في البداية لاختيار الشركة التي ستقيم المفاعل الجديد من خلال مناقصة عامة، لكنها أعلنت مؤخرا عن دخولها في مفاوضات مباشرة مع شركة وستنجهاوس الأمريكية بشأن المشروع. وتعتمد سلوفاكيا بشكل كبير على الطاقة النووية، وتنتج حاليا أكثر من 80% من إنتاج الكهرباء لديها من محطتين نوويتين. أعلن رئيس الوزراء السلوفاكي الشعبوي، روبرت فيكو، اليوم الثلاثاء اتفاق حكومته مع الولايات المتحدة لبناء مفاعل نووي إضافي في سلوفاكيا. وأعلن فيكو عن هذه الصفقة التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات في كلمة ألقاها في مؤتمر نووي سنوي بالعاصمة السلوفاكية. وأوضح أن المفاعل الجديد سيقام في محطة الطاقة النووية الحالية في ياسلوفسكي بوهونيس غرب سلوفاكيا، وستتجاوز طاقته 1000 ميجاواط، وسيكون مملوكًا بالكامل للدولة. ولم يتضح بعد موعد توقيع الحكومتين على الاتفاقية. لم يفصح فيكو عن مزيد من التفاصيل، لكن حكومته وافقت العام الماضي على خطة لإنشاء مفاعل نووي بقدرة 1200 ميجاواط في الموقع الذي يضم حاليا مفاعلين نوويين مملوكين لشركة الكهرباء السلوفاكية "سلوفينسكي إلكتراني". وتقدر تكلفة المشروع بما يصل إلى 15 مليار يورو (5ر17 مليار دولار). وكانت الحكومة تخطط في البداية لاختيار الشركة التي ستقيم المفاعل الجديد من خلال مناقصة عامة، لكنها أعلنت مؤخرا عن دخولها في مفاوضات مباشرة مع شركة وستنجهاوس الأمريكية بشأن المشروع. وتعتمد سلوفاكيا بشكل كبير على الطاقة النووية، وتنتج حاليا أكثر من 80% من إنتاج الكهرباء لديها من محطتين نوويتين. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45361&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.maspero.eg/economy/2025/10/08/895790/%D8%AC%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%B4-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%A8%D8%AF%D9%84%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%8A Wed, 08 Oct 2025 00:00:00 GMT جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش دعوته الدائمة للدول إلى التحول بشكل أسرع من استخدام الوقود الأحفوري، الذي يسبب الاحتباس الحراري، إلى الاعتماد على الطاقة النظيفة. وقال جوتيريش، الثلاثاء، "إن مستقبل الطاقة النظيفة لم يعد هدفا بعيدا بل هو هنا"، وحث المجتمع الدولي على اغتنام الفرصة ودفع عجلة التحول العالمي نحو مستقبل أفضل للجميع، بحسب بيان نشرته الأمم المتحدة. يأتي ذلك في أعقاب صدور تقريرين اليوم، أكدا أن ما يسمى "ثورة الطاقة المتجددة" تتسارع بمعدلات غير مسبوقة. وأفاد تحليل جديد أجرته مؤسسة "إمبر"، وهي مؤسسة بحثية عالمية تعمل على تسريع عملية التحول إلى الطاقة النظيفة، بأنه لأول مرة على الإطلاق ولدت الطاقة المتجددة طاقة أكبر من الفحم. كما أشارت محللة الكهرباء في "إمبر" مالجورزاتا فياتروس-موتيكا، إلى أن الطاقة الشمسية وطاقة الرياح تنمو بسرعة كافية لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الكهرباء، مما أدى إلى انخفاض طفيف في استخدام الفحم والغاز، معتبرة أن هذا الأمر يمثل "نقطة تحول حاسمة". وفي تقرير منفصل، كشفت وكالة الطاقة الدولية عن استمرار نمو الطاقة المتجددة المركبة، وتوقعت تضاعف هذا النمو بحلول عام 2030. ويقود هذا النمو الارتفاع السريع في تكنولوجيا الطاقة الشمسية الكهروضوئية، التي تحول ضوء الشمس إلى طاقة، وستشكل هذه التكنولوجيا نحو 80 بالمائة من هذه الزيادة، تليها طاقة الرياح والطاقة الكهرومائية والطاقة الحيوية والطاقة الحرارية الأرضية. وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنه على الرغم من التقدم المحرز، إلا أن التحول في مجال الطاقة ليس سريعا أو عادلا بما يكفي، قائلا إنه "لا بد من تكثيف الجهود إذا أراد العالم تحقيق هدف الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية، كما هو موضح في اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ". جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش دعوته الدائمة للدول إلى التحول بشكل أسرع من استخدام الوقود الأحفوري، الذي يسبب الاحتباس الحراري، إلى الاعتماد على الطاقة النظيفة. وقال جوتيريش، الثلاثاء، "إن مستقبل الطاقة النظيفة لم يعد هدفا بعيدا بل هو هنا"، وحث المجتمع الدولي على اغتنام الفرصة ودفع عجلة التحول العالمي نحو مستقبل أفضل للجميع، بحسب بيان نشرته الأمم المتحدة. يأتي ذلك في أعقاب صدور تقريرين اليوم، أكدا أن ما يسمى "ثورة الطاقة المتجددة" تتسارع بمعدلات غير مسبوقة. وأفاد تحليل جديد أجرته مؤسسة "إمبر"، وهي مؤسسة بحثية عالمية تعمل على تسريع عملية التحول إلى الطاقة النظيفة، بأنه لأول مرة على الإطلاق ولدت الطاقة المتجددة طاقة أكبر من الفحم. كما أشارت محللة الكهرباء في "إمبر" مالجورزاتا فياتروس-موتيكا، إلى أن الطاقة الشمسية وطاقة الرياح تنمو بسرعة كافية لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الكهرباء، مما أدى إلى انخفاض طفيف في استخدام الفحم والغاز، معتبرة أن هذا الأمر يمثل "نقطة تحول حاسمة". وفي تقرير منفصل، كشفت وكالة الطاقة الدولية عن استمرار نمو الطاقة المتجددة المركبة، وتوقعت تضاعف هذا النمو بحلول عام 2030. ويقود هذا النمو الارتفاع السريع في تكنولوجيا الطاقة الشمسية الكهروضوئية، التي تحول ضوء الشمس إلى طاقة، وستشكل هذه التكنولوجيا نحو 80 بالمائة من هذه الزيادة، تليها طاقة الرياح والطاقة الكهرومائية والطاقة الحيوية والطاقة الحرارية الأرضية. وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنه على الرغم من التقدم المحرز، إلا أن التحول في مجال الطاقة ليس سريعا أو عادلا بما يكفي، قائلا إنه "لا بد من تكثيف الجهود إذا أراد العالم تحقيق هدف الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية، كما هو موضح في اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ". http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45360&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/10/08/%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D9%85%D8%AB%D9%84-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%A8%D9%803-8/ Wed, 08 Oct 2025 00:00:00 GMT يفتح تحول الطاقة في إندونيسيا آفاقًا للاستثمار والإنفاق بقيمة 3.8 تريليون دولار تمتد حتى عام 2050، رغم التحديات التي تواجه البلاد، بداية من التوترات الجيوسياسية والحروب التجارية إلى الظواهر المناخية المتطرفة. وتعدّ إندونيسيا سادس أكبر مصدر لانبعاثات الغازات الدفيئة في العالم، لكن لم يتجاوز متوسط انبعاثات الفرد ثلث نظيره الأميركي وربع نظيره الأسترالي خلال عام 2022، ما يعكس تأثير عدد السكان البالغ 280 مليون نسمة في إجمالي الانبعاثات. وتطمح جاكرتا -لتحقيق أهداف الاستدامة- إلى فك الارتباط بين النمو الاقتصادي والانبعاثات الكربونية بحلول منتصف القرن، بحسب تقرير حديث، اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة. وسيتطلب ذلك تبنّي العديد من تقنيات الطاقة النظيفة لتحقيق هذه الأهداف، إذ سيستند تحول الطاقة في إندونيسيا إلى ركيزتين رئيستين، هما، الطاقة النظيفة وكهربة قطاعات الاستهلاك النهائي، مثل النقل والصناعة والمباني. انبعاثات قطاع الطاقة في إندونيسيا رغم أن قطاع الطاقة في إندونيسيا يمثّل 46% من إجمالي انبعاثات البلاد، فإنه يعدّ المحرك الأبرز للتغيير، إذ يعتمد على الفحم والغاز في توليد الكهرباء. وتتطلب خريطة الطريق نحو الحياد الكربوني خفض الانبعاثات المرتبطة بالطاقة بنسبة 21% بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات 2024، وخفض يقارب 49% بحلول 2035، وفقًا لسيناريو الحياد الكربوني الذي وضعته مؤسسة بلومبرغ نيو إنرجي فاينانس (BNEF). غير أن سيناريو التحول الاقتصادي للمؤسسة يشير إلى استمرار ارتفاع الانبعاثات حتى أواخر ثلاثينيات هذا القرن، ما لم تتخذ البلاد خطوات سريعة. وأعلنت إندونيسيا -في مساهمتها الوطنية المحدثة لعام 2022- هدفًا بخفض إجمالي الانبعاثات بنسبة 31.9% بحلول 2030 مقارنة بسيناريو المسار الحالي، فضلًا عن تحقيق الحياد الكربوني بحلول 2060. غير أن الخطط تبدو أقل طموحًا من سيناريو التحول الاقتصادي الذي وضعته المؤسسة، فضلًا عن أن تحقيقها يتطلب خفض انبعاثات الزراعة واستعمال الأراضي والغابات. مسار تحول الطاقة في إندونيسيا يتطلب تحول الطاقة في إندونيسيا استثمارات ضخمة تبلغ 3.8 تريليون دولار، أي ما يعادل 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد حتى منتصف القرن. وبدأت بوادر التغيير في الظهور، فقد ارتفعت استثمارات تحول الطاقة في 2024 إلى 3.8 مليار دولار، بزيادة 36% على العام السابق، أي ما يعادل ضعف مستويات 2022، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة ورغم ذلك ما تزال البلاد متخلّفة عن الركب مقارنة بغيرها من الاقتصادات الناشئة، ويمكن لمزيج من الاستثمار العام والخاص أن يعزز جهود الاستدامة ويسرّع الوصول إلى الحياد الكربوني. بالإضافة إلى ذلك، يحتاج مسار تحول الطاقة في إندونيسيا إلى العديد من التقنيات لخفض انبعاثات قطاع الطاقة، أهمها الطاقة النظيفة وكهربة قطاعات الاستهلاك النهائي. وفي ظل سيناريو التحول الاقتصادي الخاصة بشركة بلومبرغ، من المتوقع أن تقفز قدرة الطاقة النظيفة في إندونيسيا من 14 غيغاواط في عام 2024 إلى 531 غيغاواط بحلول عام 2050، أي بزيادة تبلغ 37 ضعفًا، ويُعزى ذلك إلى الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وستعمل البلاد على تعزيز نطاق قدرات بطاريات تخزين الكهرباء من 0.1 غيغاواط -حاليًا- إلى 153 غيغاواط بحلول منتصف القرن، في حين سيتراجع دور الطاقة الكهرومائية لتبلغ سعتها 2 غيغاواط بحلول 2050. ويوضح الرسم التالي -من إعداد وحدة أبحاث الطاقة- أكثر الدول اعتمادًا على الفحم في توليد الكهرباء لعام 2024، ومن بينها إندونيسيا: أكثر الدول اعتمادًا على الفحم في توليد الكهرباء خلال 2024 فرص تحول الطاقة في إندونيسيا يمثّل تحول الطاقة في إندونيسيا فرصة كبيرة نظرًا لإمكاناتها ومواردها الهائلة، إذ تمتلك 3.6 تيراواط من إمكانات الكهرباء المتجددة، أي أكثر من 30 ضعف القدرة الإنتاجية الحالية للبلاد. وتتسابق جاكرتا مع الولايات المتحدة لتعزيز قدرات مشروعات الطاقة الحرارية الأرضية، والتي تبلغ 2.6 غيغاواط -حاليًا-، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة. وتحوّل النيكل والكوبالت من معادن خام إلى ركائز في سلاسل القيمة العالمية، لتصبح إندونيسيا اليوم موردًا رئيسًا للمعادن الحيوية اللازمة لثورة السيارات الكهربائية. وبفضل التنوع البيئي والثروات الطبيعية، تمتلك البلاد القدرة على أن تصبح رائدة عالميًا في حماية التنوع البيولوجي، كما يمكنها الاستثمار في الحلول القائمة على الطبيعة، لتكون محورًا في سوق أرصدة الكربون العالمية. بالإضافة إلى ذلك، شهدت سوق التمويل المستدام في البلاد نموًا، مع ارتفاع حجم الديون المستدامة والمرتبطة بالاستدامة 12 ضعفًا ليصل إلى 6.3 مليار دولار في 2024، مقارنة بـ0.5 مليار دولار في 2015. يفتح تحول الطاقة في إندونيسيا آفاقًا للاستثمار والإنفاق بقيمة 3.8 تريليون دولار تمتد حتى عام 2050، رغم التحديات التي تواجه البلاد، بداية من التوترات الجيوسياسية والحروب التجارية إلى الظواهر المناخية المتطرفة. وتعدّ إندونيسيا سادس أكبر مصدر لانبعاثات الغازات الدفيئة في العالم، لكن لم يتجاوز متوسط انبعاثات الفرد ثلث نظيره الأميركي وربع نظيره الأسترالي خلال عام 2022، ما يعكس تأثير عدد السكان البالغ 280 مليون نسمة في إجمالي الانبعاثات. وتطمح جاكرتا -لتحقيق أهداف الاستدامة- إلى فك الارتباط بين النمو الاقتصادي والانبعاثات الكربونية بحلول منتصف القرن، بحسب تقرير حديث، اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة. وسيتطلب ذلك تبنّي العديد من تقنيات الطاقة النظيفة لتحقيق هذه الأهداف، إذ سيستند تحول الطاقة في إندونيسيا إلى ركيزتين رئيستين، هما، الطاقة النظيفة وكهربة قطاعات الاستهلاك النهائي، مثل النقل والصناعة والمباني. انبعاثات قطاع الطاقة في إندونيسيا رغم أن قطاع الطاقة في إندونيسيا يمثّل 46% من إجمالي انبعاثات البلاد، فإنه يعدّ المحرك الأبرز للتغيير، إذ يعتمد على الفحم والغاز في توليد الكهرباء. وتتطلب خريطة الطريق نحو الحياد الكربوني خفض الانبعاثات المرتبطة بالطاقة بنسبة 21% بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات 2024، وخفض يقارب 49% بحلول 2035، وفقًا لسيناريو الحياد الكربوني الذي وضعته مؤسسة بلومبرغ نيو إنرجي فاينانس (BNEF). غير أن سيناريو التحول الاقتصادي للمؤسسة يشير إلى استمرار ارتفاع الانبعاثات حتى أواخر ثلاثينيات هذا القرن، ما لم تتخذ البلاد خطوات سريعة. وأعلنت إندونيسيا -في مساهمتها الوطنية المحدثة لعام 2022- هدفًا بخفض إجمالي الانبعاثات بنسبة 31.9% بحلول 2030 مقارنة بسيناريو المسار الحالي، فضلًا عن تحقيق الحياد الكربوني بحلول 2060. غير أن الخطط تبدو أقل طموحًا من سيناريو التحول الاقتصادي الذي وضعته المؤسسة، فضلًا عن أن تحقيقها يتطلب خفض انبعاثات الزراعة واستعمال الأراضي والغابات. مسار تحول الطاقة في إندونيسيا يتطلب تحول الطاقة في إندونيسيا استثمارات ضخمة تبلغ 3.8 تريليون دولار، أي ما يعادل 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد حتى منتصف القرن. وبدأت بوادر التغيير في الظهور، فقد ارتفعت استثمارات تحول الطاقة في 2024 إلى 3.8 مليار دولار، بزيادة 36% على العام السابق، أي ما يعادل ضعف مستويات 2022، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة ورغم ذلك ما تزال البلاد متخلّفة عن الركب مقارنة بغيرها من الاقتصادات الناشئة، ويمكن لمزيج من الاستثمار العام والخاص أن يعزز جهود الاستدامة ويسرّع الوصول إلى الحياد الكربوني. بالإضافة إلى ذلك، يحتاج مسار تحول الطاقة في إندونيسيا إلى العديد من التقنيات لخفض انبعاثات قطاع الطاقة، أهمها الطاقة النظيفة وكهربة قطاعات الاستهلاك النهائي. وفي ظل سيناريو التحول الاقتصادي الخاصة بشركة بلومبرغ، من المتوقع أن تقفز قدرة الطاقة النظيفة في إندونيسيا من 14 غيغاواط في عام 2024 إلى 531 غيغاواط بحلول عام 2050، أي بزيادة تبلغ 37 ضعفًا، ويُعزى ذلك إلى الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وستعمل البلاد على تعزيز نطاق قدرات بطاريات تخزين الكهرباء من 0.1 غيغاواط -حاليًا- إلى 153 غيغاواط بحلول منتصف القرن، في حين سيتراجع دور الطاقة الكهرومائية لتبلغ سعتها 2 غيغاواط بحلول 2050. ويوضح الرسم التالي -من إعداد وحدة أبحاث الطاقة- أكثر الدول اعتمادًا على الفحم في توليد الكهرباء لعام 2024، ومن بينها إندونيسيا: أكثر الدول اعتمادًا على الفحم في توليد الكهرباء خلال 2024 فرص تحول الطاقة في إندونيسيا يمثّل تحول الطاقة في إندونيسيا فرصة كبيرة نظرًا لإمكاناتها ومواردها الهائلة، إذ تمتلك 3.6 تيراواط من إمكانات الكهرباء المتجددة، أي أكثر من 30 ضعف القدرة الإنتاجية الحالية للبلاد. وتتسابق جاكرتا مع الولايات المتحدة لتعزيز قدرات مشروعات الطاقة الحرارية الأرضية، والتي تبلغ 2.6 غيغاواط -حاليًا-، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة. وتحوّل النيكل والكوبالت من معادن خام إلى ركائز في سلاسل القيمة العالمية، لتصبح إندونيسيا اليوم موردًا رئيسًا للمعادن الحيوية اللازمة لثورة السيارات الكهربائية. وبفضل التنوع البيئي والثروات الطبيعية، تمتلك البلاد القدرة على أن تصبح رائدة عالميًا في حماية التنوع البيولوجي، كما يمكنها الاستثمار في الحلول القائمة على الطبيعة، لتكون محورًا في سوق أرصدة الكربون العالمية. بالإضافة إلى ذلك، شهدت سوق التمويل المستدام في البلاد نموًا، مع ارتفاع حجم الديون المستدامة والمرتبطة بالاستدامة 12 ضعفًا ليصل إلى 6.3 مليار دولار في 2024، مقارنة بـ0.5 مليار دولار في 2015. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45359&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/10/08/%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A/ Wed, 08 Oct 2025 00:00:00 GMT حقّقت أكبر صفقات الطاقة المتجددة في السعودية، خلال الأشهر الـ9 الأولى من عام 2025، توسعًا ضخمًا بسلسلة من الاتفاقيات البارزة التي رسّخت مكانتها عالميًا في مشروعات الطاقة النظيفة. وبحسب متابعة منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) لقطاع الطاقة السعودي؛ فإن قائمة الصفقات جاءت متنوّعة بين التخزين والطاقة الشمسية والرياح والهيدروجين؛ ما يعكس رؤية المملكة لزيادة قدراتها الإنتاجية وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. وأسهمت هذه الصفقات في تعزيز مكانة السعودية بوصفها أكبر سوق للطاقة المتجددة في الشرق الأوسط؛ إذ جمعت بين الاستثمارات الضخمة والشراكات الدولية واسعة النطاق، سواء مع الصين أو اليابان أو الإمارات أو أوروبا. ومع استمرار المملكة في توسيع مشروعاتها الضخمة، يتوقع محللون أن تعزز هذه الصفقات من تحقيق أهداف رؤية 2030 في رفع حصة الكهرباء النظيفة إلى 50%، لتصبح السعودية لاعبًا رئيسًا في أكبر صفقات الطاقة المتجددة عالميًا. وفيما يلي، نتائج مسح أجرته منصة الطاقة، حول أكبر صفقات السعودية بقطاع الطاقة المتجددة، منذ بداية العام وحتى نهاية سبتمبر/أيلول. أكبر مشروع لتخزين الكهرباء في العالم - فبراير 2025 استهلت المملكة قائمة أكبر صفقات الطاقة المتجددة في السعودية بصفقة ضخمة في فبراير/شباط 2025، تمثلت في توقيع عقود أكبر مشروع لتخزين الكهرباء في العالم بين الشركة السعودية للكهرباء وشركة "بي واي دي" الصينية، بقدرة 12.5 غيغاواط/ساعة. وبموجب الاتفاقية، ستقدّم "بي واي دي" تقنيات تخزين متقدمة عبر نظام بطاريات BESS؛ بما يعزز استدامة استهلاك الكهرباء ويتيح إدارة أفضل للطاقة المتولدة من المصادر النظيفة، مثل الشمس والرياح، داخل المملكة. كما ستعمل الشركة الصينية على تركيب المعدّات في 5 مواقع مختلفة؛ بحيث تُربط مباشرة بشبكة الكهرباء الوطنية، وهو ما يرفع كفاءة نقل الطاقة ويضمن للمملكة مكانة رائدة ضمن أكبر صفقات الطاقة المتجددة في السعودية. مشروعات الطاقة المتجددة في السعودية صفقة استحواذ أرامكو - مارس 2025 عزّزت أرامكو السعودية حضورها في سوق الطاقة النظيفة عبر إتمام صفقة استحواذ كبرى في مارس/آذار 2025؛ إذ استحوذت على نصف شركة "الهيدروجين الأزرق للغازات الصناعية"، بالشراكة مع شركة إير برودكتس قدرة العالمية. وبموجب الصفقة، التي شملت حصة ملكية قدرها 50%، ستتمكّن أرامكو من إنتاج وتوزيع الهيدروجين الأزرق منخفض الكربون لصالح مدينة الجبيل الصناعية؛ بما يدعم توجه المملكة إلى خفض الانبعاثات وتعزيز حلول الطاقة المستدامة. وتُعد هذه الخطوة واحدة من أبرز محطات قائمة أكبر صفقات الطاقة المتجددة في السعودية؛ إذ ستتزامن مع جهود استخلاص وتخزين الكربون؛ ما يجعل المملكة في موقع قيادي بسوق الهيدروجين العالمية. دعم صيني لمشروعات سعودية - أبريل 2025 شهد شهر أبريل/نيسان 2025 دخول صفقة جديدة إلى قائمة أكبر صفقات الطاقة المتجددة في السعودية خلال 9 أشهر، من خلال توقيع اتفاقيات تعاون مع شركة "شنغهاي إلكتريك" الصينية لتوريد المعدّات اللازمة لمحطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وتضمّنت الصفقة تعاونًا مع شركة مصدر الإماراتية لتطوير محطة طاقة شمسية بقدرة 2 غيغاواط في المملكة، إضافة إلى اتفاقيات أخرى مع سلطنة عمان في قطاع طاقة الرياح؛ ما يعكس الدور الإقليمي المتزايد للسعودية. وعزز هذا التعاون ثقة الشركات العالمية بالسوق السعودية، وأكد قدرة المملكة على اجتذاب الاستثمارات الأجنبية الكبرى؛ ما يدفعها إلى الصدارة في تنفيذ أكبر صفقات الطاقة المتجددة في السعودية، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة. صفقات بـ15 غيغاواط - يوليو 2025 تصدرّت السعودية مشهد الطاقة المتجددة عالميًا في يوليو/تموز 2025 بعد توقيع اتفاقيات لتنفيذ مشروعات بقدرة 15 غيغاواط، ضمن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، بإشراف مباشر من وزارة الطاقة والأمير عبدالعزيز بن سلمان. وتشمل الاتفاقيات تنفيذ 5 محطات شمسية كبرى؛ من بينها بيشة والهميج وخليص، إضافة إلى مشروعَي عفيف 1 و2، فضلًا عن مشروعات الرياح، بإجمالي استثمارات يتجاوز 8.3 مليار دولار أميركي، وفق متابعات منصة الطاقة المتخصصة. ووضعت هذه الحزمة من الاتفاقيات المحطات في صدارة قائمة أكبر صفقات الطاقة المتجددة في السعودية؛ إذ تعكس تنوع محفظة المشروعات والتكامل بين الطاقة الشمسية والرياح لتحقيق مستهدفات رؤية 2030. محطة رياح بقدرة 700 ميغاواط - يوليو 2025 أُضيفت صفقة كبرى أخرى إلى قائمة أكبر صفقات الطاقة المتجددة في السعودية خلال يوليو/تموز 2025، مع توقيع اتفاقية تنفيذ محطة رياح جديدة في ينبع بقدرة 700 ميغاواط، بتكلفة بلغت 458 مليون دولار. ويأتي المشروع ضمن تحالف يضم شركة ماروبيني اليابانية وشركة أبناء عبدالعزيز العجلان، إضافة إلى تطوير مشروعات رياح أخرى في الغاط، بما يعزز من توسع المملكة في قطاع الكهرباء النظيفة. وبهذا المشروع، الذي يُعد جزءًا من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، تكرّس السعودية موقعها بوصفها أكبر وجهة لاستثمارات الرياح في المنطقة، وتواصل تعزيز سجلها بأكبر صفقات الطاقة المتجددة في السعودية. محطة شمسية بمنجم سعودي - أغسطس 2025 واصلت قائمة أكبر صفقات الطاقة المتجددة في السعودية، خلال الأشهر الـ9 الأولى من 2025، توسعها بتوقيع اتفاقية بين شركة معادن و"إميرج" لإنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 8 ميغاواط في منجم البعيثة، مع نظام تخزين بسعة 30 ميغاواط/ساعة. ويمتد عقد تطوير المحطة 30 عامًا، وهو ما يضمن استقرار الإمدادات الكهربائية للمناجم السعودية، ويعزز التوجه الصناعي نحو تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري؛ بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة. ويؤكد هذا المشروعُ البُعدَ الصناعي في المملكة العربية السعودية؛ إذ دمج بين مشروعات التعدين والطاقة النظيفة؛ ما جعل الدولة الخليجية تعزز موقعها الريادي الإقليمي في تعزيز التنمية المستدامة. أكبر مصنع هيدروجين أخضر – سبتمبر 2025 شهد أكبر مصنع للهيدروجين الأخضر في السعودية تطورات متلاحقة؛ إذ بدأت الاستعدادات لتنفيذ عمليات البناء خلال السنوات المقبلة، بهدف تشغيل المشروع في غضون 5 سنوات. أكبر مصنع للهيدروجين الأخضر في السعودية وبحسب بيان صحفي حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة؛ فقد وقّعت شركة لارسن آند توبرو الهندية مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع الأمونيا الخضراء في مدينة ينبع على ساحل البحر الأحمر، ضمن مركز متكامل لإنتاج الهيدروجين. ويُتوقع أن ينتج المشروع 400 ألف طن من الهيدروجين الأخضر سنويًا، أو ما يعادل 2.2 مليون طن من الأمونيا الخضراء، أي ضعف حجم مشروع نيوم الجاري تنفيذه؛ ما يعزز مكانة المشروع ضمن أكبر صفقات الطاقة المتجددة في السعودية. حقّقت أكبر صفقات الطاقة المتجددة في السعودية، خلال الأشهر الـ9 الأولى من عام 2025، توسعًا ضخمًا بسلسلة من الاتفاقيات البارزة التي رسّخت مكانتها عالميًا في مشروعات الطاقة النظيفة. وبحسب متابعة منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) لقطاع الطاقة السعودي؛ فإن قائمة الصفقات جاءت متنوّعة بين التخزين والطاقة الشمسية والرياح والهيدروجين؛ ما يعكس رؤية المملكة لزيادة قدراتها الإنتاجية وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. وأسهمت هذه الصفقات في تعزيز مكانة السعودية بوصفها أكبر سوق للطاقة المتجددة في الشرق الأوسط؛ إذ جمعت بين الاستثمارات الضخمة والشراكات الدولية واسعة النطاق، سواء مع الصين أو اليابان أو الإمارات أو أوروبا. ومع استمرار المملكة في توسيع مشروعاتها الضخمة، يتوقع محللون أن تعزز هذه الصفقات من تحقيق أهداف رؤية 2030 في رفع حصة الكهرباء النظيفة إلى 50%، لتصبح السعودية لاعبًا رئيسًا في أكبر صفقات الطاقة المتجددة عالميًا. وفيما يلي، نتائج مسح أجرته منصة الطاقة، حول أكبر صفقات السعودية بقطاع الطاقة المتجددة، منذ بداية العام وحتى نهاية سبتمبر/أيلول. أكبر مشروع لتخزين الكهرباء في العالم - فبراير 2025 استهلت المملكة قائمة أكبر صفقات الطاقة المتجددة في السعودية بصفقة ضخمة في فبراير/شباط 2025، تمثلت في توقيع عقود أكبر مشروع لتخزين الكهرباء في العالم بين الشركة السعودية للكهرباء وشركة "بي واي دي" الصينية، بقدرة 12.5 غيغاواط/ساعة. وبموجب الاتفاقية، ستقدّم "بي واي دي" تقنيات تخزين متقدمة عبر نظام بطاريات BESS؛ بما يعزز استدامة استهلاك الكهرباء ويتيح إدارة أفضل للطاقة المتولدة من المصادر النظيفة، مثل الشمس والرياح، داخل المملكة. كما ستعمل الشركة الصينية على تركيب المعدّات في 5 مواقع مختلفة؛ بحيث تُربط مباشرة بشبكة الكهرباء الوطنية، وهو ما يرفع كفاءة نقل الطاقة ويضمن للمملكة مكانة رائدة ضمن أكبر صفقات الطاقة المتجددة في السعودية. مشروعات الطاقة المتجددة في السعودية صفقة استحواذ أرامكو - مارس 2025 عزّزت أرامكو السعودية حضورها في سوق الطاقة النظيفة عبر إتمام صفقة استحواذ كبرى في مارس/آذار 2025؛ إذ استحوذت على نصف شركة "الهيدروجين الأزرق للغازات الصناعية"، بالشراكة مع شركة إير برودكتس قدرة العالمية. وبموجب الصفقة، التي شملت حصة ملكية قدرها 50%، ستتمكّن أرامكو من إنتاج وتوزيع الهيدروجين الأزرق منخفض الكربون لصالح مدينة الجبيل الصناعية؛ بما يدعم توجه المملكة إلى خفض الانبعاثات وتعزيز حلول الطاقة المستدامة. وتُعد هذه الخطوة واحدة من أبرز محطات قائمة أكبر صفقات الطاقة المتجددة في السعودية؛ إذ ستتزامن مع جهود استخلاص وتخزين الكربون؛ ما يجعل المملكة في موقع قيادي بسوق الهيدروجين العالمية. دعم صيني لمشروعات سعودية - أبريل 2025 شهد شهر أبريل/نيسان 2025 دخول صفقة جديدة إلى قائمة أكبر صفقات الطاقة المتجددة في السعودية خلال 9 أشهر، من خلال توقيع اتفاقيات تعاون مع شركة "شنغهاي إلكتريك" الصينية لتوريد المعدّات اللازمة لمحطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وتضمّنت الصفقة تعاونًا مع شركة مصدر الإماراتية لتطوير محطة طاقة شمسية بقدرة 2 غيغاواط في المملكة، إضافة إلى اتفاقيات أخرى مع سلطنة عمان في قطاع طاقة الرياح؛ ما يعكس الدور الإقليمي المتزايد للسعودية. وعزز هذا التعاون ثقة الشركات العالمية بالسوق السعودية، وأكد قدرة المملكة على اجتذاب الاستثمارات الأجنبية الكبرى؛ ما يدفعها إلى الصدارة في تنفيذ أكبر صفقات الطاقة المتجددة في السعودية، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة. صفقات بـ15 غيغاواط - يوليو 2025 تصدرّت السعودية مشهد الطاقة المتجددة عالميًا في يوليو/تموز 2025 بعد توقيع اتفاقيات لتنفيذ مشروعات بقدرة 15 غيغاواط، ضمن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، بإشراف مباشر من وزارة الطاقة والأمير عبدالعزيز بن سلمان. وتشمل الاتفاقيات تنفيذ 5 محطات شمسية كبرى؛ من بينها بيشة والهميج وخليص، إضافة إلى مشروعَي عفيف 1 و2، فضلًا عن مشروعات الرياح، بإجمالي استثمارات يتجاوز 8.3 مليار دولار أميركي، وفق متابعات منصة الطاقة المتخصصة. ووضعت هذه الحزمة من الاتفاقيات المحطات في صدارة قائمة أكبر صفقات الطاقة المتجددة في السعودية؛ إذ تعكس تنوع محفظة المشروعات والتكامل بين الطاقة الشمسية والرياح لتحقيق مستهدفات رؤية 2030. محطة رياح بقدرة 700 ميغاواط - يوليو 2025 أُضيفت صفقة كبرى أخرى إلى قائمة أكبر صفقات الطاقة المتجددة في السعودية خلال يوليو/تموز 2025، مع توقيع اتفاقية تنفيذ محطة رياح جديدة في ينبع بقدرة 700 ميغاواط، بتكلفة بلغت 458 مليون دولار. ويأتي المشروع ضمن تحالف يضم شركة ماروبيني اليابانية وشركة أبناء عبدالعزيز العجلان، إضافة إلى تطوير مشروعات رياح أخرى في الغاط، بما يعزز من توسع المملكة في قطاع الكهرباء النظيفة. وبهذا المشروع، الذي يُعد جزءًا من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، تكرّس السعودية موقعها بوصفها أكبر وجهة لاستثمارات الرياح في المنطقة، وتواصل تعزيز سجلها بأكبر صفقات الطاقة المتجددة في السعودية. محطة شمسية بمنجم سعودي - أغسطس 2025 واصلت قائمة أكبر صفقات الطاقة المتجددة في السعودية، خلال الأشهر الـ9 الأولى من 2025، توسعها بتوقيع اتفاقية بين شركة معادن و"إميرج" لإنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 8 ميغاواط في منجم البعيثة، مع نظام تخزين بسعة 30 ميغاواط/ساعة. ويمتد عقد تطوير المحطة 30 عامًا، وهو ما يضمن استقرار الإمدادات الكهربائية للمناجم السعودية، ويعزز التوجه الصناعي نحو تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري؛ بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة. ويؤكد هذا المشروعُ البُعدَ الصناعي في المملكة العربية السعودية؛ إذ دمج بين مشروعات التعدين والطاقة النظيفة؛ ما جعل الدولة الخليجية تعزز موقعها الريادي الإقليمي في تعزيز التنمية المستدامة. أكبر مصنع هيدروجين أخضر – سبتمبر 2025 شهد أكبر مصنع للهيدروجين الأخضر في السعودية تطورات متلاحقة؛ إذ بدأت الاستعدادات لتنفيذ عمليات البناء خلال السنوات المقبلة، بهدف تشغيل المشروع في غضون 5 سنوات. أكبر مصنع للهيدروجين الأخضر في السعودية وبحسب بيان صحفي حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة؛ فقد وقّعت شركة لارسن آند توبرو الهندية مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع الأمونيا الخضراء في مدينة ينبع على ساحل البحر الأحمر، ضمن مركز متكامل لإنتاج الهيدروجين. ويُتوقع أن ينتج المشروع 400 ألف طن من الهيدروجين الأخضر سنويًا، أو ما يعادل 2.2 مليون طن من الأمونيا الخضراء، أي ضعف حجم مشروع نيوم الجاري تنفيذه؛ ما يعزز مكانة المشروع ضمن أكبر صفقات الطاقة المتجددة في السعودية. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45358&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.alaraby.co.uk/economy/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9 Wed, 08 Oct 2025 00:00:00 GMT تجري تركيا مباحثات متعددة لبناء محطة طاقة نووية ثانية، ومن جانبهم استبعد اقتصاديون أتراك أن تضحي بلادهم بعلاقاتها الاقتصادية مع روسيا، وتنقلب لصالح الولايات المتحدة، سواء باستيراد الطاقة أو حتّى بناء المفاعلات النووية، للأغراض السلمية، معتبرين أن السياسة التركية، لها من البراغماتية ما يكفي لتوائم بين الطرفين، لأنّ الخلاف الروسي الأميركي، برأيهم مؤقت، ولا يمكن أن تجازف أنقرة بأحد القطبين الكبيرين. وقال الخبير التركي، يوسف كاتب أوغلو لـ"العربي الجديد" إنّ تركيا "تجيد لعبة التوازنات" ولا يمكن أن تجازف بعلاقات قديمة وكبيرة أو تدور بفلك محور على حساب آخر"، مشيراً إلى أن تركيا معروفة بجمعها لعلاقات طيبة مع أطراف عدة متصارعة حول العالم، منها روسيا وأوكرانيا واحتضنت محادثات مصالحة وتقريب وجهات النظر لوقف الحروب. وأضاف كاتب أوغلو "بعيداً عن التبادل الاقتصادي مع روسيا والذي يصل لـ 60 مليار دولار، فإنّ أنقرة تأخذ من العلاقة المتنامية مع موسكو عامل ضغط على الجانب الأمريكي، لذا نرى أن واشنطن تقدم تنازلات وإغراءات كي لا تذهب تركيا كاملاً للحضن الروسي"، مشيراً إلى أن تركيا تعتمد على روسيا، بأكثر من 60% من الطاقة. التعاون مع أميركا وحول التعاون النووي التركي الأميركي وأثره على وقف أو تعطيل مفاعل "آق قويو" أشار الخبير التركي إلى أن بلاده تتطلع لدخول النادي النووي "للأغراض السلمية" وهي منفتحة على جميع الدول التي تحقق لها هذا التطلع، كما "أن الحصار والعقوبات على روسيا جعل من البناء والتشغيل يسير ببطء ناهيك عن أثر ذلك على تخلّف التقنية الروسية إذا ما قيست بالأميركية أو الفرنسية والألمانية". وخلص كاتب أوغلو إلى الجزم بأن "تركيا حريصة على ديمومة وتطوير العلاقات مع روسيا، بالتوازي مع تطوير العلاقات مع الغرب من باب أنها في حلف الناتو معهم من دون أن ترتمي بحضن أحد أو تحسب على حلف، بل تفضل التوازن وبناء علاقات متوازنة تحقق مصالحها وتبعدها، بالوقت نفسه، عن الاستهداف والعقوبات". وعن مستقبل العلاقات بين أنقرة وموسكو، قال المحلل التركي، طه عودة أوغلو لـ"العربي الجديد" إنّ تركيا لا يمكن أن تتخلى عن روسيا وذلك لاعتبارات كثيرة، منها الحفاظ على السياسة التركية المبنية على التوازن لا سيّما التبادل التجاري المتوقع وصوله إلى مئة مليار دولار، أما كيف ستبرّر تركيا لروسيا تعاونها مع الولايات المتحدة، فقد أوضح عودة أوغلو أن وزير الطاقة ألب أرسلان بيرقدار برّر ذلك بأن الشركات الخاصة هي من تبرم الاتفاقات مع الولايات المتحدة لاستيراد الغاز، كما أن مصلحة تركيا تقتضي تنوع المصادر، وأضاف "رغم أني أتوقع أن العروض الروسية أفضل وأقل سعراً إلّا أن علاقة أنقرة مع واشنطن تبقى حذرة ولا يوجد ثقة كاملة حتى بعهد دونالد ترامب وما يقال عن خصوصية العلاقة بين الرئيسين". وأشار عودة أوغلو إلى أن بلاده ومنذ تشكيل الحكومة الجديدة، قبل عامين، تسعى للإبقاء على التوزان في علاقاتها الخارجية وقلما تتخذ قرارات حاسمة منفردة، "بل تفضّل التحرك جماعياً أو ضمن تحالفات، لأن وضعها الإقليمي المتقدم وتحسن الأوضاع الداخلية والسياسية والاقتصادية، لا يسمحون لها بالمجازفة أو التصادم". وتوقع أن يكون التعاون النووي التركي مع الغرب، أو التلويح بذلك، عاملاً مهماً لتسريع تشغيل محطة "آق قويو" وتجاوز المعيقات، "سواء التمويلية كأن تبيع شركة روسآتوم الحكومية بعضاً من حصتها في المشروع البالغة 49% إلى مستثمرين أتراك ودوليين، أو التقنية باستبدال توربينات الألمانية بصينية". أسباب التقارب الأميركي وبدأت أنقرة تفكر بالتشارك مع أطراف أخرى، بعد تأخر تشغيل محطة "آق قويو" للطاقة النووية الذي من المفترض أن يبدأ تشغيلها بالكامل في عام 2023. رغم ما قيل بالسابق، عن اعتمادها على روسيا بهذا القطاع والتطلع لمفاعل آخر في "سينوب". وجرى توقيع الاتفاقية بين الحكومتين التركية والروسية عام 2010 لتتولى شركة روسية تشغيل المشروع كلياً، بهدف تقليل الاعتماد على الغاز المستورد، وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء. إلا أن المشروع، وبحسب مصادر تركية، واجه منذ البداية عقبات قانونية وتقنية، سواء معارضات بشأن تقييم الأثر البيئي، أو شكاوى بحقوق الأراضي، وتأخيراً في التصاريح، فضلاً على الأزمات في التمويل. ليبقى المشروع يراوح ومن دون إنتاج كهربائي يُذكر. اتفاق استيراد تركيا الغاز الطبعي المسال من أميركا، نيويورك في 24 سبتمبر 2025 (منصة إكس) طموحات تركيا وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان قد أشار إلى أن بلاده في مقدمة الدول المستثمرة في الطاقة الخضراء، بعد أن رفعت حصة الطاقة المتجددة الإجمالية إلى أكثر من 60%، فضلاً عن استهلاك 160 ألف برميل نفط يومياً من الإنتاج المحلي، من أصل نحو مليون برميل استلاك تركيا من النفط يومياً. وأعرب أردوغان خلال منتدى ومعرض كفاءة الطاقة بإسطنبول، يوم الاثنين 6 أكتوبر/تشرين الأول عن ثقته بتوفير الكهرباء لأول مرة من محطة "أق قويو" للطاقة النووية خلال وقت قصير للغاية. مشيراً إلى السعي المستمر لنقل البلاد إلى مستوى أعلى في مجال الطاقة النووية، مبيناً أن هناك 416 مفاعلاً نشطاً في 31 دولة حول العالم. وكشف الرئيس التركي، عن "وجود مشاريع أخرى للطاقة النووية إلى جانب محطة أق قويو، وأن النقاشات بشأنها ما تزال مستمرة"، مبيناً أنه بحث ذلك خلال زيارتيه الأخيرتين إلى الولايات المتحدة والصين" موضحاً أن تركيا ستستخدم الطاقة النووية ليس لتوليد الكهرباء فحسب، ولكن أيضاً في مجالات مختلفة مثل الطب والزراعة والأبحاث والحرارة الصناعية. وقال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، إن بلاده قد تتعاون مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، لإنشاء محطة الطاقة النووية الثانية المخطط لها، كاشفاً خلال حوار تلفزيوني مع قناة "سي أن أن ترك" في 3 أكتوبر/تشرين الأول أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان "ناقش التعاون بشأن محطات صغيرة وكبيرة مع زعيمي كندا وفرنسا" وأن تركيا ستتعاون مع الولايات المتحدة في تطوير محطة صغيرة وتقليدية، وذلك عقب اجتماعه مع ترامب في البيت الأبيض الشهر الماضي. من دون أن يشير إلى قطع التعاون مع دول أخرى"، وأضاف "نجري محادثات مع روسيا والصين وكندا وكوريا الجنوبية بشأن إنشاء محطتَين جديدتَين للطاقة النووية في منطقتي سينوب الشمالية، وتراقيا الغربية، لتضافا إلى محطة أق قويو للطاقة النووية التي تبنيها مع روسيا". وحول بدء عمل محطة "آق قويو" للطاقة النووية على ساحل البحر المتوسط بولاية مرسين التركية، أشار وزير الطاقة إلى أنها "ستكون جاهزة للتشغيل عام 2026" من دون أن يشير إلى خلاف مع الجانب الروسي، رغم التأخير والوعود المتكررة. ويهدف مشروع محطة "آق قويو" الذي تبلغ تكلفته 20 مليار دولار، إلى بناء 4 مفاعلات في ولاية مرسين، وهو أحد أكبر مشروعات الطاقة النووية الجديدة في العالم وسيتيح لتركيا الانضمام إلى مجموعة صغيرة من البلدان التي تستخدم الطاقة النووية لأغراض سلمية. تجري تركيا مباحثات متعددة لبناء محطة طاقة نووية ثانية، ومن جانبهم استبعد اقتصاديون أتراك أن تضحي بلادهم بعلاقاتها الاقتصادية مع روسيا، وتنقلب لصالح الولايات المتحدة، سواء باستيراد الطاقة أو حتّى بناء المفاعلات النووية، للأغراض السلمية، معتبرين أن السياسة التركية، لها من البراغماتية ما يكفي لتوائم بين الطرفين، لأنّ الخلاف الروسي الأميركي، برأيهم مؤقت، ولا يمكن أن تجازف أنقرة بأحد القطبين الكبيرين. وقال الخبير التركي، يوسف كاتب أوغلو لـ"العربي الجديد" إنّ تركيا "تجيد لعبة التوازنات" ولا يمكن أن تجازف بعلاقات قديمة وكبيرة أو تدور بفلك محور على حساب آخر"، مشيراً إلى أن تركيا معروفة بجمعها لعلاقات طيبة مع أطراف عدة متصارعة حول العالم، منها روسيا وأوكرانيا واحتضنت محادثات مصالحة وتقريب وجهات النظر لوقف الحروب. وأضاف كاتب أوغلو "بعيداً عن التبادل الاقتصادي مع روسيا والذي يصل لـ 60 مليار دولار، فإنّ أنقرة تأخذ من العلاقة المتنامية مع موسكو عامل ضغط على الجانب الأمريكي، لذا نرى أن واشنطن تقدم تنازلات وإغراءات كي لا تذهب تركيا كاملاً للحضن الروسي"، مشيراً إلى أن تركيا تعتمد على روسيا، بأكثر من 60% من الطاقة. التعاون مع أميركا وحول التعاون النووي التركي الأميركي وأثره على وقف أو تعطيل مفاعل "آق قويو" أشار الخبير التركي إلى أن بلاده تتطلع لدخول النادي النووي "للأغراض السلمية" وهي منفتحة على جميع الدول التي تحقق لها هذا التطلع، كما "أن الحصار والعقوبات على روسيا جعل من البناء والتشغيل يسير ببطء ناهيك عن أثر ذلك على تخلّف التقنية الروسية إذا ما قيست بالأميركية أو الفرنسية والألمانية". وخلص كاتب أوغلو إلى الجزم بأن "تركيا حريصة على ديمومة وتطوير العلاقات مع روسيا، بالتوازي مع تطوير العلاقات مع الغرب من باب أنها في حلف الناتو معهم من دون أن ترتمي بحضن أحد أو تحسب على حلف، بل تفضل التوازن وبناء علاقات متوازنة تحقق مصالحها وتبعدها، بالوقت نفسه، عن الاستهداف والعقوبات". وعن مستقبل العلاقات بين أنقرة وموسكو، قال المحلل التركي، طه عودة أوغلو لـ"العربي الجديد" إنّ تركيا لا يمكن أن تتخلى عن روسيا وذلك لاعتبارات كثيرة، منها الحفاظ على السياسة التركية المبنية على التوازن لا سيّما التبادل التجاري المتوقع وصوله إلى مئة مليار دولار، أما كيف ستبرّر تركيا لروسيا تعاونها مع الولايات المتحدة، فقد أوضح عودة أوغلو أن وزير الطاقة ألب أرسلان بيرقدار برّر ذلك بأن الشركات الخاصة هي من تبرم الاتفاقات مع الولايات المتحدة لاستيراد الغاز، كما أن مصلحة تركيا تقتضي تنوع المصادر، وأضاف "رغم أني أتوقع أن العروض الروسية أفضل وأقل سعراً إلّا أن علاقة أنقرة مع واشنطن تبقى حذرة ولا يوجد ثقة كاملة حتى بعهد دونالد ترامب وما يقال عن خصوصية العلاقة بين الرئيسين". وأشار عودة أوغلو إلى أن بلاده ومنذ تشكيل الحكومة الجديدة، قبل عامين، تسعى للإبقاء على التوزان في علاقاتها الخارجية وقلما تتخذ قرارات حاسمة منفردة، "بل تفضّل التحرك جماعياً أو ضمن تحالفات، لأن وضعها الإقليمي المتقدم وتحسن الأوضاع الداخلية والسياسية والاقتصادية، لا يسمحون لها بالمجازفة أو التصادم". وتوقع أن يكون التعاون النووي التركي مع الغرب، أو التلويح بذلك، عاملاً مهماً لتسريع تشغيل محطة "آق قويو" وتجاوز المعيقات، "سواء التمويلية كأن تبيع شركة روسآتوم الحكومية بعضاً من حصتها في المشروع البالغة 49% إلى مستثمرين أتراك ودوليين، أو التقنية باستبدال توربينات الألمانية بصينية". أسباب التقارب الأميركي وبدأت أنقرة تفكر بالتشارك مع أطراف أخرى، بعد تأخر تشغيل محطة "آق قويو" للطاقة النووية الذي من المفترض أن يبدأ تشغيلها بالكامل في عام 2023. رغم ما قيل بالسابق، عن اعتمادها على روسيا بهذا القطاع والتطلع لمفاعل آخر في "سينوب". وجرى توقيع الاتفاقية بين الحكومتين التركية والروسية عام 2010 لتتولى شركة روسية تشغيل المشروع كلياً، بهدف تقليل الاعتماد على الغاز المستورد، وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء. إلا أن المشروع، وبحسب مصادر تركية، واجه منذ البداية عقبات قانونية وتقنية، سواء معارضات بشأن تقييم الأثر البيئي، أو شكاوى بحقوق الأراضي، وتأخيراً في التصاريح، فضلاً على الأزمات في التمويل. ليبقى المشروع يراوح ومن دون إنتاج كهربائي يُذكر. اتفاق استيراد تركيا الغاز الطبعي المسال من أميركا، نيويورك في 24 سبتمبر 2025 (منصة إكس) طموحات تركيا وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان قد أشار إلى أن بلاده في مقدمة الدول المستثمرة في الطاقة الخضراء، بعد أن رفعت حصة الطاقة المتجددة الإجمالية إلى أكثر من 60%، فضلاً عن استهلاك 160 ألف برميل نفط يومياً من الإنتاج المحلي، من أصل نحو مليون برميل استلاك تركيا من النفط يومياً. وأعرب أردوغان خلال منتدى ومعرض كفاءة الطاقة بإسطنبول، يوم الاثنين 6 أكتوبر/تشرين الأول عن ثقته بتوفير الكهرباء لأول مرة من محطة "أق قويو" للطاقة النووية خلال وقت قصير للغاية. مشيراً إلى السعي المستمر لنقل البلاد إلى مستوى أعلى في مجال الطاقة النووية، مبيناً أن هناك 416 مفاعلاً نشطاً في 31 دولة حول العالم. وكشف الرئيس التركي، عن "وجود مشاريع أخرى للطاقة النووية إلى جانب محطة أق قويو، وأن النقاشات بشأنها ما تزال مستمرة"، مبيناً أنه بحث ذلك خلال زيارتيه الأخيرتين إلى الولايات المتحدة والصين" موضحاً أن تركيا ستستخدم الطاقة النووية ليس لتوليد الكهرباء فحسب، ولكن أيضاً في مجالات مختلفة مثل الطب والزراعة والأبحاث والحرارة الصناعية. وقال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، إن بلاده قد تتعاون مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، لإنشاء محطة الطاقة النووية الثانية المخطط لها، كاشفاً خلال حوار تلفزيوني مع قناة "سي أن أن ترك" في 3 أكتوبر/تشرين الأول أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان "ناقش التعاون بشأن محطات صغيرة وكبيرة مع زعيمي كندا وفرنسا" وأن تركيا ستتعاون مع الولايات المتحدة في تطوير محطة صغيرة وتقليدية، وذلك عقب اجتماعه مع ترامب في البيت الأبيض الشهر الماضي. من دون أن يشير إلى قطع التعاون مع دول أخرى"، وأضاف "نجري محادثات مع روسيا والصين وكندا وكوريا الجنوبية بشأن إنشاء محطتَين جديدتَين للطاقة النووية في منطقتي سينوب الشمالية، وتراقيا الغربية، لتضافا إلى محطة أق قويو للطاقة النووية التي تبنيها مع روسيا". وحول بدء عمل محطة "آق قويو" للطاقة النووية على ساحل البحر المتوسط بولاية مرسين التركية، أشار وزير الطاقة إلى أنها "ستكون جاهزة للتشغيل عام 2026" من دون أن يشير إلى خلاف مع الجانب الروسي، رغم التأخير والوعود المتكررة. ويهدف مشروع محطة "آق قويو" الذي تبلغ تكلفته 20 مليار دولار، إلى بناء 4 مفاعلات في ولاية مرسين، وهو أحد أكبر مشروعات الطاقة النووية الجديدة في العالم وسيتيح لتركيا الانضمام إلى مجموعة صغيرة من البلدان التي تستخدم الطاقة النووية لأغراض سلمية. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45357&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/10/06/%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%86%D8%AC%D9%88-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A8/ Tue, 07 Oct 2025 00:00:00 GMT أصبحت أسعار الكهرباء في إسبانيا من بين الأدنى بالقارة الأوروبية، مع تحررها من تقلبات أسعار الغاز الطبيعي، بفضل مضاعفة قدرات الطاقة المتجددة على مستوى البلاد. في هذا السياق، أظهر تقرير حديث، اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)، أن أسعار الكهرباء بالجملة انخفضت في إسبانيا خلال النصف الأول من عام 2025 بنسبة 32% من متوسط الاتحاد الأوروبي. كما كانت أسعار الكهرباء في إسبانيا خلال النصف أقل بنسبة 30% من أسعار الكهرباء في الدول ذات الاعتماد الكبير على التوليد بالغاز الطبيعي مثل إيطاليا وألمانيا. ويرجع ذلك إلى نمو طاقة الرياح والطاقة الشمسية، اللتين وفرتا 46% من الطلب على الكهرباء خلال النصف الأول من 2025، مقارنة بـ27% في المدة نفسها من 2019. وكانت إسبانيا تُصنف في النصف الأول من 2019 ضمن أغلى أسواق الكهرباء في أوروبا، قبل أزمة الغاز، ونمو طاقة الرياح، والطاقة الشمسية في الاتحاد الأوروبي، بحسب التقرير الصادر عن مركز أبحاث الطاقة النظيفة "إمبر". اتجاهات أسعار الكهرباء في إسبانيا رغم امتلاك إسبانيا ثالث أكبر أسطول لتوليد الكهرباء العاملة بالغاز في الاتحاد الأوروبي بقدرة 28 غيغاواط، بعد إيطاليا وألمانيا؛ فإن تأثير الغاز في أسعار الكهرباء بات الأدنى مقارنة بنظرائها الأكثر اعتمادًا على الغاز. وخلال النصف الأول من 2019، ارتبطت أسعار الكهرباء في إسبانيا بالوقود الأحفوري خلال 75% من ساعات اليوم، لكنها هبطت إلى ويعود ذلك إلى مضاعفة إسبانيا قدرات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بين ديسمبر/كانون الأول (2019) ويونيو/حزيران (2025)، لتتجاوز 40 غيغاواط. وبذلك، شكّلت الطاقة المتجددة 46% من إجمالي الطلب على الكهرباء في النصف الأول من 2025، في حين شكّل توليد الكهرباء بالوقود الأحفوري 20% من الطلب. وخلال أغسطس/آب (2025)، لم تنتج إسبانيا أي كهرباء من المحطات العاملة بالفحم لأول مرة، في حين كانت حصته قبل 10 سنوات تتجاوز الربع من إجمالي إنتاج الكهرباء في البلاد؛ ما يشير إلى تحول واسع النطاق في الابتعاد عن المعدن الأسود. أما التوليد بالغاز الطبيعي؛ فقد دخل في مسار هبوطي ممتد منذ 2022، لتتقلص حصته في تغطية الطلب على الكهرباء في البلاد إلى 19% خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنة بنحو 26% خلال المدة نفسها من 2019. أزمة الكهرباء في إسبانيا خلال أبريل رغم هذه الإنجازات؛ فقد حذّر تقرير إمبر من تزايد الاعتماد على الغاز لضمان استقرار الشبكة بعد أزمة انقطاع الكهرباء في إسبانيا خلال شهر أبريل/نيسان الماضي. وتضاعفت تكاليف خدمات استقرار الشبكة منذ الأزمة؛ حيث شكّلت 57% من سعر الكهرباء في مايو/أيار (2025)، مقارنة بمتوسط 14% في السنة السابقة لانقطاع التيار. ونتيجة لذلك، تضاعف تقليص إنتاج الطاقة المتجددة 3 مرات، من 1.8% خلال العامين الماضيين إلى 7.2% بين مايو/أيار ويوليو/تموز 2025، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة. على الجانب الآخر، ظل إنتاج الكهرباء بالغاز في 2025 أقل من المتوسط السنوي للأعوام الـ5 الماضية. بالإضافة إلى ذلك، بقيت إسبانيا الأقل استثمارًا في الشبكات على مستوى أوروبا بين عامي 2019 و2024 لدمج الطاقة المتجددة، كما تباطأ تطوير الحلول التقنية لتعزيز الشبكة. وما زالت قدرات بطاريات تخزين الكهرباء في البلاد من بين الأدنى في أوروبا؛ إذ تبلغ 120 ميغاواط فقط، لتحتل المرتبة الـ13، رغم كونها رابع أكبر سوق كهرباء في القارة. الطلب على الكهرباء في إسبانيا إصلاحات لتعزيز دور الطاقة المتجددة بعد أزمة الكهرباء في إسبانيا الأخيرة، أطلقت الحكومة إصلاحات عاجلة لتعزيز دور الطاقة المتجددة والحلول النظيفة المرنة؛ إذ يمكن للبدائل النظيفة أن تحل محل خدمات الشبكة التي يوفرها الغاز. وتعمل إسبانيا على تعزيز قدرات بطاريات التخزين، لتصبح خامس أكبر دول في أوروبا من حيث حجم مشروعات التخزين المقترحة، مع الإعلان عن مشروعات بسعة 2.6 غيغاواط، ومنح تصاريح لمشروعات إضافية بسعة 340 ميغاواط، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة. وستساعد هذه المشروعات فور تركيبها على تخفيف القيود المفروضة على الطاقة المتجددة، وخفض التكاليف المصاحبة من خلال تخزين الكهرباء الفائضة وتحسين أداء الشبكة. بالإضافة إلى ذلك، يتقدّم الربط الكهربائي بين إسبانيا وأوروبا بخطى ثابتة، رغم البداية المتواضعة؛ حيث دعم بنك الاستثمار الأوروبي مشروع الربط عبر خليج بسكاي بعد دعوة حكومتي إسبانيا والبرتغال لتعزيز استقرار الشبكة أصبحت أسعار الكهرباء في إسبانيا من بين الأدنى بالقارة الأوروبية، مع تحررها من تقلبات أسعار الغاز الطبيعي، بفضل مضاعفة قدرات الطاقة المتجددة على مستوى البلاد. في هذا السياق، أظهر تقرير حديث، اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)، أن أسعار الكهرباء بالجملة انخفضت في إسبانيا خلال النصف الأول من عام 2025 بنسبة 32% من متوسط الاتحاد الأوروبي. كما كانت أسعار الكهرباء في إسبانيا خلال النصف أقل بنسبة 30% من أسعار الكهرباء في الدول ذات الاعتماد الكبير على التوليد بالغاز الطبيعي مثل إيطاليا وألمانيا. ويرجع ذلك إلى نمو طاقة الرياح والطاقة الشمسية، اللتين وفرتا 46% من الطلب على الكهرباء خلال النصف الأول من 2025، مقارنة بـ27% في المدة نفسها من 2019. وكانت إسبانيا تُصنف في النصف الأول من 2019 ضمن أغلى أسواق الكهرباء في أوروبا، قبل أزمة الغاز، ونمو طاقة الرياح، والطاقة الشمسية في الاتحاد الأوروبي، بحسب التقرير الصادر عن مركز أبحاث الطاقة النظيفة "إمبر". اتجاهات أسعار الكهرباء في إسبانيا رغم امتلاك إسبانيا ثالث أكبر أسطول لتوليد الكهرباء العاملة بالغاز في الاتحاد الأوروبي بقدرة 28 غيغاواط، بعد إيطاليا وألمانيا؛ فإن تأثير الغاز في أسعار الكهرباء بات الأدنى مقارنة بنظرائها الأكثر اعتمادًا على الغاز. وخلال النصف الأول من 2019، ارتبطت أسعار الكهرباء في إسبانيا بالوقود الأحفوري خلال 75% من ساعات اليوم، لكنها هبطت إلى ويعود ذلك إلى مضاعفة إسبانيا قدرات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بين ديسمبر/كانون الأول (2019) ويونيو/حزيران (2025)، لتتجاوز 40 غيغاواط. وبذلك، شكّلت الطاقة المتجددة 46% من إجمالي الطلب على الكهرباء في النصف الأول من 2025، في حين شكّل توليد الكهرباء بالوقود الأحفوري 20% من الطلب. وخلال أغسطس/آب (2025)، لم تنتج إسبانيا أي كهرباء من المحطات العاملة بالفحم لأول مرة، في حين كانت حصته قبل 10 سنوات تتجاوز الربع من إجمالي إنتاج الكهرباء في البلاد؛ ما يشير إلى تحول واسع النطاق في الابتعاد عن المعدن الأسود. أما التوليد بالغاز الطبيعي؛ فقد دخل في مسار هبوطي ممتد منذ 2022، لتتقلص حصته في تغطية الطلب على الكهرباء في البلاد إلى 19% خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنة بنحو 26% خلال المدة نفسها من 2019. أزمة الكهرباء في إسبانيا خلال أبريل رغم هذه الإنجازات؛ فقد حذّر تقرير إمبر من تزايد الاعتماد على الغاز لضمان استقرار الشبكة بعد أزمة انقطاع الكهرباء في إسبانيا خلال شهر أبريل/نيسان الماضي. وتضاعفت تكاليف خدمات استقرار الشبكة منذ الأزمة؛ حيث شكّلت 57% من سعر الكهرباء في مايو/أيار (2025)، مقارنة بمتوسط 14% في السنة السابقة لانقطاع التيار. ونتيجة لذلك، تضاعف تقليص إنتاج الطاقة المتجددة 3 مرات، من 1.8% خلال العامين الماضيين إلى 7.2% بين مايو/أيار ويوليو/تموز 2025، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة. على الجانب الآخر، ظل إنتاج الكهرباء بالغاز في 2025 أقل من المتوسط السنوي للأعوام الـ5 الماضية. بالإضافة إلى ذلك، بقيت إسبانيا الأقل استثمارًا في الشبكات على مستوى أوروبا بين عامي 2019 و2024 لدمج الطاقة المتجددة، كما تباطأ تطوير الحلول التقنية لتعزيز الشبكة. وما زالت قدرات بطاريات تخزين الكهرباء في البلاد من بين الأدنى في أوروبا؛ إذ تبلغ 120 ميغاواط فقط، لتحتل المرتبة الـ13، رغم كونها رابع أكبر سوق كهرباء في القارة. الطلب على الكهرباء في إسبانيا إصلاحات لتعزيز دور الطاقة المتجددة بعد أزمة الكهرباء في إسبانيا الأخيرة، أطلقت الحكومة إصلاحات عاجلة لتعزيز دور الطاقة المتجددة والحلول النظيفة المرنة؛ إذ يمكن للبدائل النظيفة أن تحل محل خدمات الشبكة التي يوفرها الغاز. وتعمل إسبانيا على تعزيز قدرات بطاريات التخزين، لتصبح خامس أكبر دول في أوروبا من حيث حجم مشروعات التخزين المقترحة، مع الإعلان عن مشروعات بسعة 2.6 غيغاواط، ومنح تصاريح لمشروعات إضافية بسعة 340 ميغاواط، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة. وستساعد هذه المشروعات فور تركيبها على تخفيف القيود المفروضة على الطاقة المتجددة، وخفض التكاليف المصاحبة من خلال تخزين الكهرباء الفائضة وتحسين أداء الشبكة. بالإضافة إلى ذلك، يتقدّم الربط الكهربائي بين إسبانيا وأوروبا بخطى ثابتة، رغم البداية المتواضعة؛ حيث دعم بنك الاستثمار الأوروبي مشروع الربط عبر خليج بسكاي بعد دعوة حكومتي إسبانيا والبرتغال لتعزيز استقرار الشبكة http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45356&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/10/06/%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%86%D8%AC%D9%88-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A8/ Tue, 07 Oct 2025 00:00:00 GMT أصبحت أسعار الكهرباء في إسبانيا من بين الأدنى بالقارة الأوروبية، مع تحررها من تقلبات أسعار الغاز الطبيعي، بفضل مضاعفة قدرات الطاقة المتجددة على مستوى البلاد. في هذا السياق، أظهر تقرير حديث، اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)، أن أسعار الكهرباء بالجملة انخفضت في إسبانيا خلال النصف الأول من عام 2025 بنسبة 32% من متوسط الاتحاد الأوروبي. كما كانت أسعار الكهرباء في إسبانيا خلال النصف أقل بنسبة 30% من أسعار الكهرباء في الدول ذات الاعتماد الكبير على التوليد بالغاز الطبيعي مثل إيطاليا وألمانيا. ويرجع ذلك إلى نمو طاقة الرياح والطاقة الشمسية، اللتين وفرتا 46% من الطلب على الكهرباء خلال النصف الأول من 2025، مقارنة بـ27% في المدة نفسها من 2019. وكانت إسبانيا تُصنف في النصف الأول من 2019 ضمن أغلى أسواق الكهرباء في أوروبا، قبل أزمة الغاز، ونمو طاقة الرياح، والطاقة الشمسية في الاتحاد الأوروبي، بحسب التقرير الصادر عن مركز أبحاث الطاقة النظيفة "إمبر". اتجاهات أسعار الكهرباء في إسبانيا رغم امتلاك إسبانيا ثالث أكبر أسطول لتوليد الكهرباء العاملة بالغاز في الاتحاد الأوروبي بقدرة 28 غيغاواط، بعد إيطاليا وألمانيا؛ فإن تأثير الغاز في أسعار الكهرباء بات الأدنى مقارنة بنظرائها الأكثر اعتمادًا على الغاز. وخلال النصف الأول من 2019، ارتبطت أسعار الكهرباء في إسبانيا بالوقود الأحفوري خلال 75% من ساعات اليوم، لكنها هبطت إلى ويعود ذلك إلى مضاعفة إسبانيا قدرات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بين ديسمبر/كانون الأول (2019) ويونيو/حزيران (2025)، لتتجاوز 40 غيغاواط. وبذلك، شكّلت الطاقة المتجددة 46% من إجمالي الطلب على الكهرباء في النصف الأول من 2025، في حين شكّل توليد الكهرباء بالوقود الأحفوري 20% من الطلب. وخلال أغسطس/آب (2025)، لم تنتج إسبانيا أي كهرباء من المحطات العاملة بالفحم لأول مرة، في حين كانت حصته قبل 10 سنوات تتجاوز الربع من إجمالي إنتاج الكهرباء في البلاد؛ ما يشير إلى تحول واسع النطاق في الابتعاد عن المعدن الأسود. أما التوليد بالغاز الطبيعي؛ فقد دخل في مسار هبوطي ممتد منذ 2022، لتتقلص حصته في تغطية الطلب على الكهرباء في البلاد إلى 19% خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنة بنحو 26% خلال المدة نفسها من 2019. أزمة الكهرباء في إسبانيا خلال أبريل رغم هذه الإنجازات؛ فقد حذّر تقرير إمبر من تزايد الاعتماد على الغاز لضمان استقرار الشبكة بعد أزمة انقطاع الكهرباء في إسبانيا خلال شهر أبريل/نيسان الماضي. وتضاعفت تكاليف خدمات استقرار الشبكة منذ الأزمة؛ حيث شكّلت 57% من سعر الكهرباء في مايو/أيار (2025)، مقارنة بمتوسط 14% في السنة السابقة لانقطاع التيار. ونتيجة لذلك، تضاعف تقليص إنتاج الطاقة المتجددة 3 مرات، من 1.8% خلال العامين الماضيين إلى 7.2% بين مايو/أيار ويوليو/تموز 2025، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة. على الجانب الآخر، ظل إنتاج الكهرباء بالغاز في 2025 أقل من المتوسط السنوي للأعوام الـ5 الماضية. بالإضافة إلى ذلك، بقيت إسبانيا الأقل استثمارًا في الشبكات على مستوى أوروبا بين عامي 2019 و2024 لدمج الطاقة المتجددة، كما تباطأ تطوير الحلول التقنية لتعزيز الشبكة. وما زالت قدرات بطاريات تخزين الكهرباء في البلاد من بين الأدنى في أوروبا؛ إذ تبلغ 120 ميغاواط فقط، لتحتل المرتبة الـ13، رغم كونها رابع أكبر سوق كهرباء في القارة. الطلب على الكهرباء في إسبانيا إصلاحات لتعزيز دور الطاقة المتجددة بعد أزمة الكهرباء في إسبانيا الأخيرة، أطلقت الحكومة إصلاحات عاجلة لتعزيز دور الطاقة المتجددة والحلول النظيفة المرنة؛ إذ يمكن للبدائل النظيفة أن تحل محل خدمات الشبكة التي يوفرها الغاز. وتعمل إسبانيا على تعزيز قدرات بطاريات التخزين، لتصبح خامس أكبر دول في أوروبا من حيث حجم مشروعات التخزين المقترحة، مع الإعلان عن مشروعات بسعة 2.6 غيغاواط، ومنح تصاريح لمشروعات إضافية بسعة 340 ميغاواط، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة. وستساعد هذه المشروعات فور تركيبها على تخفيف القيود المفروضة على الطاقة المتجددة، وخفض التكاليف المصاحبة من خلال تخزين الكهرباء الفائضة وتحسين أداء الشبكة. بالإضافة إلى ذلك، يتقدّم الربط الكهربائي بين إسبانيا وأوروبا بخطى ثابتة، رغم البداية المتواضعة؛ حيث دعم بنك الاستثمار الأوروبي مشروع الربط عبر خليج بسكاي بعد دعوة حكومتي إسبانيا والبرتغال لتعزيز استقرار الشبكة. أصبحت أسعار الكهرباء في إسبانيا من بين الأدنى بالقارة الأوروبية، مع تحررها من تقلبات أسعار الغاز الطبيعي، بفضل مضاعفة قدرات الطاقة المتجددة على مستوى البلاد. في هذا السياق، أظهر تقرير حديث، اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)، أن أسعار الكهرباء بالجملة انخفضت في إسبانيا خلال النصف الأول من عام 2025 بنسبة 32% من متوسط الاتحاد الأوروبي. كما كانت أسعار الكهرباء في إسبانيا خلال النصف أقل بنسبة 30% من أسعار الكهرباء في الدول ذات الاعتماد الكبير على التوليد بالغاز الطبيعي مثل إيطاليا وألمانيا. ويرجع ذلك إلى نمو طاقة الرياح والطاقة الشمسية، اللتين وفرتا 46% من الطلب على الكهرباء خلال النصف الأول من 2025، مقارنة بـ27% في المدة نفسها من 2019. وكانت إسبانيا تُصنف في النصف الأول من 2019 ضمن أغلى أسواق الكهرباء في أوروبا، قبل أزمة الغاز، ونمو طاقة الرياح، والطاقة الشمسية في الاتحاد الأوروبي، بحسب التقرير الصادر عن مركز أبحاث الطاقة النظيفة "إمبر". اتجاهات أسعار الكهرباء في إسبانيا رغم امتلاك إسبانيا ثالث أكبر أسطول لتوليد الكهرباء العاملة بالغاز في الاتحاد الأوروبي بقدرة 28 غيغاواط، بعد إيطاليا وألمانيا؛ فإن تأثير الغاز في أسعار الكهرباء بات الأدنى مقارنة بنظرائها الأكثر اعتمادًا على الغاز. وخلال النصف الأول من 2019، ارتبطت أسعار الكهرباء في إسبانيا بالوقود الأحفوري خلال 75% من ساعات اليوم، لكنها هبطت إلى ويعود ذلك إلى مضاعفة إسبانيا قدرات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بين ديسمبر/كانون الأول (2019) ويونيو/حزيران (2025)، لتتجاوز 40 غيغاواط. وبذلك، شكّلت الطاقة المتجددة 46% من إجمالي الطلب على الكهرباء في النصف الأول من 2025، في حين شكّل توليد الكهرباء بالوقود الأحفوري 20% من الطلب. وخلال أغسطس/آب (2025)، لم تنتج إسبانيا أي كهرباء من المحطات العاملة بالفحم لأول مرة، في حين كانت حصته قبل 10 سنوات تتجاوز الربع من إجمالي إنتاج الكهرباء في البلاد؛ ما يشير إلى تحول واسع النطاق في الابتعاد عن المعدن الأسود. أما التوليد بالغاز الطبيعي؛ فقد دخل في مسار هبوطي ممتد منذ 2022، لتتقلص حصته في تغطية الطلب على الكهرباء في البلاد إلى 19% خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنة بنحو 26% خلال المدة نفسها من 2019. أزمة الكهرباء في إسبانيا خلال أبريل رغم هذه الإنجازات؛ فقد حذّر تقرير إمبر من تزايد الاعتماد على الغاز لضمان استقرار الشبكة بعد أزمة انقطاع الكهرباء في إسبانيا خلال شهر أبريل/نيسان الماضي. وتضاعفت تكاليف خدمات استقرار الشبكة منذ الأزمة؛ حيث شكّلت 57% من سعر الكهرباء في مايو/أيار (2025)، مقارنة بمتوسط 14% في السنة السابقة لانقطاع التيار. ونتيجة لذلك، تضاعف تقليص إنتاج الطاقة المتجددة 3 مرات، من 1.8% خلال العامين الماضيين إلى 7.2% بين مايو/أيار ويوليو/تموز 2025، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة. على الجانب الآخر، ظل إنتاج الكهرباء بالغاز في 2025 أقل من المتوسط السنوي للأعوام الـ5 الماضية. بالإضافة إلى ذلك، بقيت إسبانيا الأقل استثمارًا في الشبكات على مستوى أوروبا بين عامي 2019 و2024 لدمج الطاقة المتجددة، كما تباطأ تطوير الحلول التقنية لتعزيز الشبكة. وما زالت قدرات بطاريات تخزين الكهرباء في البلاد من بين الأدنى في أوروبا؛ إذ تبلغ 120 ميغاواط فقط، لتحتل المرتبة الـ13، رغم كونها رابع أكبر سوق كهرباء في القارة. الطلب على الكهرباء في إسبانيا إصلاحات لتعزيز دور الطاقة المتجددة بعد أزمة الكهرباء في إسبانيا الأخيرة، أطلقت الحكومة إصلاحات عاجلة لتعزيز دور الطاقة المتجددة والحلول النظيفة المرنة؛ إذ يمكن للبدائل النظيفة أن تحل محل خدمات الشبكة التي يوفرها الغاز. وتعمل إسبانيا على تعزيز قدرات بطاريات التخزين، لتصبح خامس أكبر دول في أوروبا من حيث حجم مشروعات التخزين المقترحة، مع الإعلان عن مشروعات بسعة 2.6 غيغاواط، ومنح تصاريح لمشروعات إضافية بسعة 340 ميغاواط، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة. وستساعد هذه المشروعات فور تركيبها على تخفيف القيود المفروضة على الطاقة المتجددة، وخفض التكاليف المصاحبة من خلال تخزين الكهرباء الفائضة وتحسين أداء الشبكة. بالإضافة إلى ذلك، يتقدّم الربط الكهربائي بين إسبانيا وأوروبا بخطى ثابتة، رغم البداية المتواضعة؛ حيث دعم بنك الاستثمار الأوروبي مشروع الربط عبر خليج بسكاي بعد دعوة حكومتي إسبانيا والبرتغال لتعزيز استقرار الشبكة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45355&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 solarabic.com/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9/2025/10/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D8%B1/ Tue, 07 Oct 2025 00:00:00 GMT سولارابيك- طرابلس، ليبيا – 3 نوفمبر 2025: أعلنت وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة في ليبيا عن توقيع شراكة إستراتيجية مع شركة “جيسيرت إيسا غروب” التركية، بهدف تقليص عجز التوليد، ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية، وتسريع تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة داخل البلاد. وفي تصريحات صحفية نقلتها “ليبيا 24″، أكد وزير الكهرباء الدكتور عوض البدري أن نجاح قطاع الكهرباء لا يعتمد على المشاريع الحكومية فقط، بل يتطلب تعاونًا فعّالًا مع القطاع الخاص والشركاء الدوليين، لتنفيذ مشاريع ذات قيمة مضافة وتحسين أداء الشبكة. وأشار البدري إلى أن دعم الوزارة للجنة البرنامج الوطني لتوطين الطاقة الشمسية والشركة العامة للكهرباء يُعد ضمانة لتحقيق أهداف المرحلة المقبلة، من خلال توفير بيئة عمل متكاملة تجمع بين التخطيط والتنفيذ والاستثمار. ألواح شمسية لوح ضوئي جهدي الألواح الشمسية وشدد الوزير على أن التحول نحو الطاقة المتجددة لم يعد خيارًا، بل ضرورة وطنية لضمان أمن الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أهمية التعاون الدولي ودور القطاع الخاص في إنجاح الخطة الوطنية. من جهته، أوضح رئيس لجنة البرنامج الوطني لتوطين الطاقة الشمسية، المهندس سالم شعيب، أن الشراكة مع الشركة التركية ستُسهم في توطين التقنيات الحديثة داخل ليبيا، وتسريع تنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية، إلى جانب فتح آفاق جديدة لنقل المعرفة والخبرة. وتعتمد خطة الوزارة على ثلاثة محاور رئيسية: التحول إلى الطاقة النظيفة، وتوسيع قدرات التوليد لسد العجز، وتوطين الصناعة الكهربائية محليًا، مع التركيز على تدريب وتأهيل الكوادر الليبية في مجالات التشغيل والصيانة. يُذكر أن المشروع حاز الجائزة الفضية عن فئة مشاريع الطاقة الشمسية الكبيرة ضمن جائزة الإمارات للطاقة 2025، التي ينظمها المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وذلك دعمًا لرؤية التحديث الاقتصادي والخطة الإستراتيجية للمياه 2023–2040. سولارابيك- طرابلس، ليبيا – 3 نوفمبر 2025: أعلنت وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة في ليبيا عن توقيع شراكة إستراتيجية مع شركة “جيسيرت إيسا غروب” التركية، بهدف تقليص عجز التوليد، ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية، وتسريع تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة داخل البلاد. وفي تصريحات صحفية نقلتها “ليبيا 24″، أكد وزير الكهرباء الدكتور عوض البدري أن نجاح قطاع الكهرباء لا يعتمد على المشاريع الحكومية فقط، بل يتطلب تعاونًا فعّالًا مع القطاع الخاص والشركاء الدوليين، لتنفيذ مشاريع ذات قيمة مضافة وتحسين أداء الشبكة. وأشار البدري إلى أن دعم الوزارة للجنة البرنامج الوطني لتوطين الطاقة الشمسية والشركة العامة للكهرباء يُعد ضمانة لتحقيق أهداف المرحلة المقبلة، من خلال توفير بيئة عمل متكاملة تجمع بين التخطيط والتنفيذ والاستثمار. ألواح شمسية لوح ضوئي جهدي الألواح الشمسية وشدد الوزير على أن التحول نحو الطاقة المتجددة لم يعد خيارًا، بل ضرورة وطنية لضمان أمن الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أهمية التعاون الدولي ودور القطاع الخاص في إنجاح الخطة الوطنية. من جهته، أوضح رئيس لجنة البرنامج الوطني لتوطين الطاقة الشمسية، المهندس سالم شعيب، أن الشراكة مع الشركة التركية ستُسهم في توطين التقنيات الحديثة داخل ليبيا، وتسريع تنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية، إلى جانب فتح آفاق جديدة لنقل المعرفة والخبرة. وتعتمد خطة الوزارة على ثلاثة محاور رئيسية: التحول إلى الطاقة النظيفة، وتوسيع قدرات التوليد لسد العجز، وتوطين الصناعة الكهربائية محليًا، مع التركيز على تدريب وتأهيل الكوادر الليبية في مجالات التشغيل والصيانة. يُذكر أن المشروع حاز الجائزة الفضية عن فئة مشاريع الطاقة الشمسية الكبيرة ضمن جائزة الإمارات للطاقة 2025، التي ينظمها المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وذلك دعمًا لرؤية التحديث الاقتصادي والخطة الإستراتيجية للمياه 2023–2040. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45354&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/10/05/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D9%81%D8%B1%D8%B5-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84/ Tue, 07 Oct 2025 00:00:00 GMT تستكشف الإمارات آفاقًا جديدة في مجال الطاقة المستدامة وخاصة عملية نقل الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، من خلال توقيع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" مذكرة تفاهم مع شركة "قطارات الاتحاد". وبحسب تفاصيل المذكرة التي حصلت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، فإن التعاون بين "مصدر" و"قطارات الاتحاد" يهدف إلى دراسة إمكانات استعمال شبكة السكك الحديدية الوطنية لنقل المواد الأولية والمنتجات ضمن منظومة الهيدروجين الأخضر ومشتقاته. ويشمل التعاون بين الجانبين استكشاف فرص الاستفادة من شبكة "قطارات الاتحاد" المتنامية لدعم نقل الهيدروجين والأمونيا والميثانول ووقود الطيران المستدام، بما يعزز سلسلة القيمة المتكاملة للهيدروجين الأخضر داخل الإمارات. وحضر مراسم توقيع الاتفاقية كل من شادي ملك، الرئيس التنفيذي لشركة "قطارات الاتحاد"، والرئيس التنفيذي لشركة مصدر، محمد جميل الرمحي، إلى جانب عدد من المسؤولين التنفيذيين في مؤسسات الطاقة والنقل الإماراتية. نقل الهيدروجين الأخضر في الإمارات وُقِّعت مذكرة التفاهم الخاصة ببحث فرص نقل الهيدروجين الأخضر في الإمارات، من خلال مديرة إدارة مساعد تطوير الأعمال في "مصدر" الدكتورة فيء الحرش، ومديرة إدارة السياسات العامة والاستدامة في "قطارات الاتحاد" عذراء المنصوري. وتعدّ المذكرة خطوة محورية لدعم مستقبل الطاقة النظيفة في الدولة الخليجية، التي تتميز بمستهدفاتها الأكثر تفصيلًا وجدّية بين الدول العربية، والتي تسرّع التحول نحو الطاقة النظيفة والمستدامة في كل المجالات. وتؤكد هذه الشراكة التوجه الإستراتيجي الذي تتبنّاه الإمارات نحو تسريع التحول في قطاع الطاقة، عبر حلول مبتكرة تسهم في خفض الانبعاثات وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة. من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة "قطارات الاتحاد" شادي ملك، إن التعاون مع "مصدر" يعكس الدور الحيوي الذي تؤديه السكك الحديدية في تطوير منظومة النقل المستدامة داخل البلاد. وأوضح أن الشبكة ستوفر بنية تحتية أساسية لنقل الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وأن مشروع النقل عبر القطارات في الإمارات سيدعم الابتكار في قطاع الطاقة، وسيسهم في تعزيز أمن الطاقة والتنمية الاقتصادية طويلة الأمد. وأكد الرئيس التنفيذي أن شركة "قطارات الاتحاد" ملتزمة ببناء شراكات إستراتيجية تسهم في تسريع التحول نحو الطاقة النظيفة، وفق التصريحات التي طالعتها منصة الطاقة المتخصصة. الهيدروجين الأخضر في الإمارات من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة مصدر، محمد جميل الرمحي، إن الشراكة مع قطارات الاتحاد تمثّل خطوة مهمة نحو تمكين نقل الهيدروجين الأخضر ومشتقاته على نطاق صناعي واسع داخل الإمارات. ومن شأن هذه الشراكة -وفق الرمحي- أن تدعم جهود الدولة في خفض الانبعاثات الكربونية، لافتًا إلى أن "مصدر" تعمل على بناء منظومة متكاملة للهيدروجين الأخضر في الإمارات. وأضاف: "بالإضافة إلى ذلك، تسعى شركة مصدر إلى توسيع إنتاجها من مشتقاته مثل الأمونيا ووقود الطيران المستدام، ضمن رؤية الدولة للتحول إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة". وأشار محمد جميل الرمحي إلى أن هذه المبادرات تدعم أهداف الإمارات الوطنية في التنمية المستدامة وتعزيز أمن الطاقة، فضلًا عن دورها في تحفيز الاقتصاد الأخضر وجذب الاستثمارات الأجنبية في مشروعات الطاقة المستقبلية. وتهدف "مصدر" إلى أن تصبح من أبرز منتجي الهيدروجين الأخضر عالميًا بحلول عام 2030، إذ تعمل على تطوير مشروعات داخل الدولة وخارجها، بالتعاون مع كبرى الشركات الدولية في مجالات الطاقة النظيفة. بدورها، توفر "قطارات الاتحاد" خدمات الشحن في أنحاء الإمارات، من خلال ربط المناطق الصناعية بالمواني البحرية، كما تستعد لإطلاق خدمات الركاب بحلول عام 2026، بما يدعم التكامل اللوجستي لمشروعات الطاقة المستدامة. تستكشف الإمارات آفاقًا جديدة في مجال الطاقة المستدامة وخاصة عملية نقل الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، من خلال توقيع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" مذكرة تفاهم مع شركة "قطارات الاتحاد". وبحسب تفاصيل المذكرة التي حصلت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، فإن التعاون بين "مصدر" و"قطارات الاتحاد" يهدف إلى دراسة إمكانات استعمال شبكة السكك الحديدية الوطنية لنقل المواد الأولية والمنتجات ضمن منظومة الهيدروجين الأخضر ومشتقاته. ويشمل التعاون بين الجانبين استكشاف فرص الاستفادة من شبكة "قطارات الاتحاد" المتنامية لدعم نقل الهيدروجين والأمونيا والميثانول ووقود الطيران المستدام، بما يعزز سلسلة القيمة المتكاملة للهيدروجين الأخضر داخل الإمارات. وحضر مراسم توقيع الاتفاقية كل من شادي ملك، الرئيس التنفيذي لشركة "قطارات الاتحاد"، والرئيس التنفيذي لشركة مصدر، محمد جميل الرمحي، إلى جانب عدد من المسؤولين التنفيذيين في مؤسسات الطاقة والنقل الإماراتية. نقل الهيدروجين الأخضر في الإمارات وُقِّعت مذكرة التفاهم الخاصة ببحث فرص نقل الهيدروجين الأخضر في الإمارات، من خلال مديرة إدارة مساعد تطوير الأعمال في "مصدر" الدكتورة فيء الحرش، ومديرة إدارة السياسات العامة والاستدامة في "قطارات الاتحاد" عذراء المنصوري. وتعدّ المذكرة خطوة محورية لدعم مستقبل الطاقة النظيفة في الدولة الخليجية، التي تتميز بمستهدفاتها الأكثر تفصيلًا وجدّية بين الدول العربية، والتي تسرّع التحول نحو الطاقة النظيفة والمستدامة في كل المجالات. وتؤكد هذه الشراكة التوجه الإستراتيجي الذي تتبنّاه الإمارات نحو تسريع التحول في قطاع الطاقة، عبر حلول مبتكرة تسهم في خفض الانبعاثات وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة. من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة "قطارات الاتحاد" شادي ملك، إن التعاون مع "مصدر" يعكس الدور الحيوي الذي تؤديه السكك الحديدية في تطوير منظومة النقل المستدامة داخل البلاد. وأوضح أن الشبكة ستوفر بنية تحتية أساسية لنقل الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وأن مشروع النقل عبر القطارات في الإمارات سيدعم الابتكار في قطاع الطاقة، وسيسهم في تعزيز أمن الطاقة والتنمية الاقتصادية طويلة الأمد. وأكد الرئيس التنفيذي أن شركة "قطارات الاتحاد" ملتزمة ببناء شراكات إستراتيجية تسهم في تسريع التحول نحو الطاقة النظيفة، وفق التصريحات التي طالعتها منصة الطاقة المتخصصة. الهيدروجين الأخضر في الإمارات من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة مصدر، محمد جميل الرمحي، إن الشراكة مع قطارات الاتحاد تمثّل خطوة مهمة نحو تمكين نقل الهيدروجين الأخضر ومشتقاته على نطاق صناعي واسع داخل الإمارات. ومن شأن هذه الشراكة -وفق الرمحي- أن تدعم جهود الدولة في خفض الانبعاثات الكربونية، لافتًا إلى أن "مصدر" تعمل على بناء منظومة متكاملة للهيدروجين الأخضر في الإمارات. وأضاف: "بالإضافة إلى ذلك، تسعى شركة مصدر إلى توسيع إنتاجها من مشتقاته مثل الأمونيا ووقود الطيران المستدام، ضمن رؤية الدولة للتحول إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة". وأشار محمد جميل الرمحي إلى أن هذه المبادرات تدعم أهداف الإمارات الوطنية في التنمية المستدامة وتعزيز أمن الطاقة، فضلًا عن دورها في تحفيز الاقتصاد الأخضر وجذب الاستثمارات الأجنبية في مشروعات الطاقة المستقبلية. وتهدف "مصدر" إلى أن تصبح من أبرز منتجي الهيدروجين الأخضر عالميًا بحلول عام 2030، إذ تعمل على تطوير مشروعات داخل الدولة وخارجها، بالتعاون مع كبرى الشركات الدولية في مجالات الطاقة النظيفة. بدورها، توفر "قطارات الاتحاد" خدمات الشحن في أنحاء الإمارات، من خلال ربط المناطق الصناعية بالمواني البحرية، كما تستعد لإطلاق خدمات الركاب بحلول عام 2026، بما يدعم التكامل اللوجستي لمشروعات الطاقة المستدامة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45353&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.alarabiya.net/aswaq/oil-and-gas/2025/10/05/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9- Tue, 07 Oct 2025 00:00:00 GMT خطة لإضافة قدرات جديدة بإجمالي 11 ألف ميغاواط لشبكة الكهرباء العراقية أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الأحد، توقيع مذكرات تفاهم مع روسيا للاستفادة من الطاقة النووية السلمية. وأشارت الوزارة إلى خطة لإضافة قدرات جديدة بإجمالي 11 ألف ميغاواط لشبكة الكهرباء العراقية. وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أحمد موسى، إن "الخطة الحكومية التي تم إقرارها تشمل إنشاء محطات استثمارية جديدة في عدة محافظات، فضلاً عن توفير تقنية (الإجيكلاس) الحديثة في المحطات الحرارية، بطاقة إنتاجية تصل إلى 11 ألف ميغاواط تعمل بالوقود المزدوج وبمزيج من الدورات البسيطة والمركبة، ما يضيف طاقات توليدية متطورة إلى مراكز الأحمال"، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية "واع". دولة عربية تكشف عن مشروعات استثمارية لـ50 عاماً توفر ملايين الوظائف وأضاف أن "منظومة النقل تشهد تحديثاً مستمراً وفق خطة فنية متكاملة لتحقيق ترابط شامل بين خطوط النقل في جميع المحافظات، في حين تواصل الوزارة والحكومة جهود التحول الذكي في شبكة التوزيع الكهربائية، عبر اعتماد أنظمة دفع إلكتروني ونماذج تجارية واقتصادية تدعمها الحكومة ضمن مسار التحول الرقمي، بما يسهم في الحوكمة والحد من التداول النقدي". وأشار إلى أن "الوزارة بدأت تركيب منظومات تبريد حديثة في جميع محطات الإنتاج لرفع كفاءة التشغيل وزيادة القدرة الإنتاجية دون الحاجة إلى استهلاك وقود إضافي". وتابع موسى: "الخطة تتضمن أيضاً مشاريع لاستغلال طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتدوير النفايات، إضافة إلى مذكرات تفاهم مع الجانب الروسي حول إمكانية الاستفادة من الطاقة النووية السلمية مستقبلاً". وقال إن "الأبواب مفتوحة أمام جميع الشركات العالمية والمحلية للاستثمار في قطاع الكهرباء العراقي، حيث وفرت الوزارة بيئة استثمارية جاذبة مستقرة أمنياً، مع نماذج مالية وتجارية مرنة، فضلاً عن الفرص المتاحة في مجالات المحطات الغازية والحرارية والشمسية وتدوير النفايات، وكذلك التحول الذكي والدفع الإلكتروني". خطة لإضافة قدرات جديدة بإجمالي 11 ألف ميغاواط لشبكة الكهرباء العراقية أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الأحد، توقيع مذكرات تفاهم مع روسيا للاستفادة من الطاقة النووية السلمية. وأشارت الوزارة إلى خطة لإضافة قدرات جديدة بإجمالي 11 ألف ميغاواط لشبكة الكهرباء العراقية. وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أحمد موسى، إن "الخطة الحكومية التي تم إقرارها تشمل إنشاء محطات استثمارية جديدة في عدة محافظات، فضلاً عن توفير تقنية (الإجيكلاس) الحديثة في المحطات الحرارية، بطاقة إنتاجية تصل إلى 11 ألف ميغاواط تعمل بالوقود المزدوج وبمزيج من الدورات البسيطة والمركبة، ما يضيف طاقات توليدية متطورة إلى مراكز الأحمال"، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية "واع". دولة عربية تكشف عن مشروعات استثمارية لـ50 عاماً توفر ملايين الوظائف وأضاف أن "منظومة النقل تشهد تحديثاً مستمراً وفق خطة فنية متكاملة لتحقيق ترابط شامل بين خطوط النقل في جميع المحافظات، في حين تواصل الوزارة والحكومة جهود التحول الذكي في شبكة التوزيع الكهربائية، عبر اعتماد أنظمة دفع إلكتروني ونماذج تجارية واقتصادية تدعمها الحكومة ضمن مسار التحول الرقمي، بما يسهم في الحوكمة والحد من التداول النقدي". وأشار إلى أن "الوزارة بدأت تركيب منظومات تبريد حديثة في جميع محطات الإنتاج لرفع كفاءة التشغيل وزيادة القدرة الإنتاجية دون الحاجة إلى استهلاك وقود إضافي". وتابع موسى: "الخطة تتضمن أيضاً مشاريع لاستغلال طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتدوير النفايات، إضافة إلى مذكرات تفاهم مع الجانب الروسي حول إمكانية الاستفادة من الطاقة النووية السلمية مستقبلاً". وقال إن "الأبواب مفتوحة أمام جميع الشركات العالمية والمحلية للاستثمار في قطاع الكهرباء العراقي، حيث وفرت الوزارة بيئة استثمارية جاذبة مستقرة أمنياً، مع نماذج مالية وتجارية مرنة، فضلاً عن الفرص المتاحة في مجالات المحطات الغازية والحرارية والشمسية وتدوير النفايات، وكذلك التحول الذكي والدفع الإلكتروني". http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45352&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D8%B7%D8%AF%D9%85/ Mon, 06 Oct 2025 00:00:00 GMT الرئيسية/التقارير/طموحات الطاقة النووية في بولندا تصطدم بعقبات التمويل وتأخير التنفيذ (تقرير) التقاريرتقارير الطاقة النوويةطاقة نووية طموحات الطاقة النووية في بولندا تصطدم بعقبات التمويل وتأخير التنفيذ (تقرير) نوار صبح الطاقة النووية في بولندامحطة فوغتل النووية بولاية جورجيا الأميركية تستعمل مفاعلات إيه بي 1000 – الصورة من وستنغهاوس نيوكلير تصطدم طموحات الطاقة النووية في بولندا بعقبات التمويل وتأخير التنفيذ وتتقيّد بالاعتبارات العسكرية والاقتصادية للبلاد. ورغم التزام بولندا ببناء ما بين 6 و9 غيغاواط من الطاقة النووية، بدءًا بـ3 مفاعلات من طراز "إيه بي 1000" على ساحل بحر البلطيق، فإن التأخيرات والغموض بشأن التمويل يُشيران إلى تعثُّر البرنامج قبل بدء أعمال البناء. وكان من المقرر تشغيل المفاعل الأول في عام 2033، وتأجَّل ذلك إلى عام 2036 على الأقل، وفق تفاصيل طالعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن). من ناحية ثانية، تُحاكي طموحات الطاقة النووية في بولندا محاولات سابقة لترسيخ نظام الطاقة لديها بالقدرات النووية، لكن التاريخ والأدلة تُشير إلى اتجاه مُغاير. تطوير الطاقة النووية في بولندا على الرغم من أن نجاح تطوير الطاقة النووية في بولندا يتطلب توافر عدّة شروط، تعاملت الحكومات الوطنية مع هذه الطاقة بصفتها أولوية إستراتيجية قصوى، وربطتها مباشرةً ببرامج الأسلحة النووية. واختارت هذه الحكومات تصميمًا واحدًا وجمّدوه، وبَنت عشرات الوحدات المتطابقة على مدى 20 إلى 30 عامًا، غالبًا في مواقع متعددة الوحدات. وأنشأت خطًطا لتدريب القوى العاملة، وحافظت على سيطرة حكومية صارمة على إصدار التراخيص والتمويل. ويبدو أن بولندا، الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ليس لديها برنامج أسلحة نووية محلي، ولا ترغب في الانضباط الوطني والمعايير التي يتطلبها نجاح الطاقة النووية. سُوّقت مفاعلات "إيه بي 1000" نفسها سابقًا على أنها الحل لمشكلات الطاقة النووية المزمنة المتمثلة في التكلفة والتعقيد والسلامة. وشددت شركة وستنغهاوس الأميركية (Westinghouse) على أنظمة التبريد السلبي، وتصميمها الموحد، ومزاعمها بسهولة وسرعة بناء المفاعلات مقارنةً بالمفاعلات القديمة. عمليًا، كانت النتائج مخيّبة للآمال، حيث عانت مشروعات في الولايات المتحدة من تأخيرات هائلة وتجاوزات في التكاليف، ما دفع شركة وستنغهاوس إلى الإفلاس عام 2017. في الصين، حيث اكتملت 4 وحدات "إيه بي 1000"، استغرق البناء وقتًا أطول مما كان مُخططًا له، ولم يتوسع برنامج البناء حسبما هو مُخطط له. وبعيدًا عن إثبات إمكان تسليم الطاقة النووية في الوقت المحدد وضمن الموازنة، أظهرت تجربة مفاعل "إيه بي 1000" أنه حتى التصاميم الحديثة "المبسّطة" ما تزال عُرضة للمخاطر المالية ومخاطر التسليم التي عانت منها الصناعة لعقود. على صعيد آخر، فإن من شأن اختيار بولندا لمفاعلات "إيه بي 1000" أن يربط مستقبلها النووي مباشرة بالولايات المتحدة، إذ إن تصميمها مرخَّص من هيئة التنظيم النووي الأميركية، ويتطلب اتفاقيات مستمرة لنقل التكنولوجيا وخدمات التصميم والمكونات الرئيسة. ويثير هذا الاعتماد تساؤلات حول المخاطر الجيوسياسية، إذ ستحصر بولندا جزءًا كبيرًا من نظامها الكهربائي في سلاسل التوريد التنظيمية والصناعية الأميركية، في وقت تشهد فيه السياسة الأميركية تقلبات وتوترًا في التحالفات. وقد يؤدي أيّ تحوّل في السياسة الأميركية، أو ضوابط التصدير، أو النزاعات التجارية إلى إبطاء المشروعات أو رفع التكاليف، ما يترك بولندا عرضة للمخاطر بطرق لا تستطيع مصادر الطاقة المتجددة أو التقنيات الأوروبية تحمّلها. المفاعلات المعيارية الصغيرة تُعدّ المفاعلات المعيارية الصغيرة، أحيانًا، وسيلةً للتغلب على المشكلات التاريخية للطاقة النووية، ويزعم المؤيدون إمكان بنائها بشكل أسرع وأقل تكلفة وبأعداد أكبر. في المقابل، لا تُعالج المفاعلات المعيارية الصغيرة التحديات الهيكلية للطاقة النووية في بولندا. وتعاني هذه المفاعلات من ضعف اقتصادات الحجم، وتتطلب الرقابة التنظيمية والرقابة على السلامة نفسها، وما تزال عمليًا عرضة للتأخيرات وتجاوزات التكاليف التي تعاني منها المحطات الكبيرة. من ناحية ثانية، لن تستفيد دولة مثل بولندا، التي بدأت لتوّها استكشاف الطاقة النووية، من الوحدات النمطية النظرية. وقد تتصدر إعلانات شركات مثل أورلين (Orlen) وسينثوس (Synthos) عن مفاعلات وحدات صغيرة عناوين الصحف، لكنها لا تُغيّر من الجوانب الاقتصادية الأساسية. مصادر الطاقة المتجددة حتى لو استطاعت بولندا بناء المفاعلات في الوقت المحدد وضمن الموازنة المخصصة، فإن الطاقة النووية تُشكّل تحديات خطيرة على شبكة تعتمد بشكل كبير على مصادر الطاقة المتجددة. وتعمل الوحدات النووية الكبيرة بأفضل أداء عند إنتاج ثابت، لكن بولندا تُركّب حاليًا الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بوتيرة تُقلل من توليد الكهرباء بالفحم، وتُولّد ساعات فائضة من الكهرباء، حسب تحديثات تابعتها منصة الطاقة المتخصصة. وستُؤدي خطة بولندا لتوليد ما بين 6 و9 غيغاواط من الطاقة النووية على شبكة ذات طلب ذروة يتراوح بين 35 و40 غيغاواط إلى خلق كمية كبيرة من التوليد غير المرن. في الحدّ الأعلى من هذا النطاق، ستوفر الطاقة النووية في بولندا أكثر من ثلث الكهرباء السنوية. الرئيسية/التقارير/طموحات الطاقة النووية في بولندا تصطدم بعقبات التمويل وتأخير التنفيذ (تقرير) التقاريرتقارير الطاقة النوويةطاقة نووية طموحات الطاقة النووية في بولندا تصطدم بعقبات التمويل وتأخير التنفيذ (تقرير) نوار صبح الطاقة النووية في بولندامحطة فوغتل النووية بولاية جورجيا الأميركية تستعمل مفاعلات إيه بي 1000 – الصورة من وستنغهاوس نيوكلير تصطدم طموحات الطاقة النووية في بولندا بعقبات التمويل وتأخير التنفيذ وتتقيّد بالاعتبارات العسكرية والاقتصادية للبلاد. ورغم التزام بولندا ببناء ما بين 6 و9 غيغاواط من الطاقة النووية، بدءًا بـ3 مفاعلات من طراز "إيه بي 1000" على ساحل بحر البلطيق، فإن التأخيرات والغموض بشأن التمويل يُشيران إلى تعثُّر البرنامج قبل بدء أعمال البناء. وكان من المقرر تشغيل المفاعل الأول في عام 2033، وتأجَّل ذلك إلى عام 2036 على الأقل، وفق تفاصيل طالعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن). من ناحية ثانية، تُحاكي طموحات الطاقة النووية في بولندا محاولات سابقة لترسيخ نظام الطاقة لديها بالقدرات النووية، لكن التاريخ والأدلة تُشير إلى اتجاه مُغاير. تطوير الطاقة النووية في بولندا على الرغم من أن نجاح تطوير الطاقة النووية في بولندا يتطلب توافر عدّة شروط، تعاملت الحكومات الوطنية مع هذه الطاقة بصفتها أولوية إستراتيجية قصوى، وربطتها مباشرةً ببرامج الأسلحة النووية. واختارت هذه الحكومات تصميمًا واحدًا وجمّدوه، وبَنت عشرات الوحدات المتطابقة على مدى 20 إلى 30 عامًا، غالبًا في مواقع متعددة الوحدات. وأنشأت خطًطا لتدريب القوى العاملة، وحافظت على سيطرة حكومية صارمة على إصدار التراخيص والتمويل. ويبدو أن بولندا، الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ليس لديها برنامج أسلحة نووية محلي، ولا ترغب في الانضباط الوطني والمعايير التي يتطلبها نجاح الطاقة النووية. سُوّقت مفاعلات "إيه بي 1000" نفسها سابقًا على أنها الحل لمشكلات الطاقة النووية المزمنة المتمثلة في التكلفة والتعقيد والسلامة. وشددت شركة وستنغهاوس الأميركية (Westinghouse) على أنظمة التبريد السلبي، وتصميمها الموحد، ومزاعمها بسهولة وسرعة بناء المفاعلات مقارنةً بالمفاعلات القديمة. عمليًا، كانت النتائج مخيّبة للآمال، حيث عانت مشروعات في الولايات المتحدة من تأخيرات هائلة وتجاوزات في التكاليف، ما دفع شركة وستنغهاوس إلى الإفلاس عام 2017. في الصين، حيث اكتملت 4 وحدات "إيه بي 1000"، استغرق البناء وقتًا أطول مما كان مُخططًا له، ولم يتوسع برنامج البناء حسبما هو مُخطط له. وبعيدًا عن إثبات إمكان تسليم الطاقة النووية في الوقت المحدد وضمن الموازنة، أظهرت تجربة مفاعل "إيه بي 1000" أنه حتى التصاميم الحديثة "المبسّطة" ما تزال عُرضة للمخاطر المالية ومخاطر التسليم التي عانت منها الصناعة لعقود. على صعيد آخر، فإن من شأن اختيار بولندا لمفاعلات "إيه بي 1000" أن يربط مستقبلها النووي مباشرة بالولايات المتحدة، إذ إن تصميمها مرخَّص من هيئة التنظيم النووي الأميركية، ويتطلب اتفاقيات مستمرة لنقل التكنولوجيا وخدمات التصميم والمكونات الرئيسة. ويثير هذا الاعتماد تساؤلات حول المخاطر الجيوسياسية، إذ ستحصر بولندا جزءًا كبيرًا من نظامها الكهربائي في سلاسل التوريد التنظيمية والصناعية الأميركية، في وقت تشهد فيه السياسة الأميركية تقلبات وتوترًا في التحالفات. وقد يؤدي أيّ تحوّل في السياسة الأميركية، أو ضوابط التصدير، أو النزاعات التجارية إلى إبطاء المشروعات أو رفع التكاليف، ما يترك بولندا عرضة للمخاطر بطرق لا تستطيع مصادر الطاقة المتجددة أو التقنيات الأوروبية تحمّلها. المفاعلات المعيارية الصغيرة تُعدّ المفاعلات المعيارية الصغيرة، أحيانًا، وسيلةً للتغلب على المشكلات التاريخية للطاقة النووية، ويزعم المؤيدون إمكان بنائها بشكل أسرع وأقل تكلفة وبأعداد أكبر. في المقابل، لا تُعالج المفاعلات المعيارية الصغيرة التحديات الهيكلية للطاقة النووية في بولندا. وتعاني هذه المفاعلات من ضعف اقتصادات الحجم، وتتطلب الرقابة التنظيمية والرقابة على السلامة نفسها، وما تزال عمليًا عرضة للتأخيرات وتجاوزات التكاليف التي تعاني منها المحطات الكبيرة. من ناحية ثانية، لن تستفيد دولة مثل بولندا، التي بدأت لتوّها استكشاف الطاقة النووية، من الوحدات النمطية النظرية. وقد تتصدر إعلانات شركات مثل أورلين (Orlen) وسينثوس (Synthos) عن مفاعلات وحدات صغيرة عناوين الصحف، لكنها لا تُغيّر من الجوانب الاقتصادية الأساسية. مصادر الطاقة المتجددة حتى لو استطاعت بولندا بناء المفاعلات في الوقت المحدد وضمن الموازنة المخصصة، فإن الطاقة النووية تُشكّل تحديات خطيرة على شبكة تعتمد بشكل كبير على مصادر الطاقة المتجددة. وتعمل الوحدات النووية الكبيرة بأفضل أداء عند إنتاج ثابت، لكن بولندا تُركّب حاليًا الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بوتيرة تُقلل من توليد الكهرباء بالفحم، وتُولّد ساعات فائضة من الكهرباء، حسب تحديثات تابعتها منصة الطاقة المتخصصة. وستُؤدي خطة بولندا لتوليد ما بين 6 و9 غيغاواط من الطاقة النووية على شبكة ذات طلب ذروة يتراوح بين 35 و40 غيغاواط إلى خلق كمية كبيرة من التوليد غير المرن. في الحدّ الأعلى من هذا النطاق، ستوفر الطاقة النووية في بولندا أكثر من ثلث الكهرباء السنوية. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45351&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 asharqbusiness.com/power/101216/%D9%81%D9%88%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%D9%83%D8%A7%D9%8A%D8%B4%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%AF-%D9%8A%D8%B4%D9%83%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9/ Mon, 06 Oct 2025 00:00:00 GMT تعتزم ساناي تاكايشي، المرأة التي يُرجح أن تصبح رئيسة الوزراء المقبلة لليابان، إبقاء الطاقة النووية في صميم استراتيجية البلاد للطاقة، مع تقليص التركيز على مصادر الطاقة المتجددة المتاحة بسهولة مثل الطاقة الشمسية. دفعت تاكايشي، التي انتُخبت حديثاً زعيمةً للحزب الحاكم في اليابان، نحو تسريع تطوير التقنيات النووية المتقدمة مثل الاندماج النووي، ودعت في وقت سابق إلى جعل البلاد مكتفية ذاتياً بالطاقة بنسبة 100%، من خلال نشر مفاعلات الجيل القادم. دعم للأسهم النووية ارتفعت أسهم شركات تشغيل المفاعلات النووية يوم الإثنين، إذ صعد سهم شركة "كانساي" للطاقة الكهربائية، التي تدرس حالياً بناء مفاعل جديد، بنسبة وصلت إلى 5.8%، في حين ارتفع سهم "شركة طوكيو للطاقة الكهربائية"، التي تكافح منذ سنوات لإعادة تشغيل أكبر محطة نووية في اليابان، بنسبة بلغت 6.5%. يمثّل الموقف المؤيد للطاقة النووية استمرارية لسياسات الإدارات السابقة، التي سعت إلى بناء وحدات جديدة، وإعادة تشغيل المفاعلات المتوقفة منذ كارثة فوكوشيما عام 2011. وتُعد اليابان من الدول التي تدعم الطاقة النووية للمساعدة في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد وخفض الانبعاثات. وقال عمر صادق، المحلل في "بلومبرغ إن إي إف" إن "فوز تاكايشي في انتخابات رئاسة الحزب الليبرالي الديمقراطي يُعد انتصاراً للطاقة النووية والتقنيات الجديدة مثل الاندماج النووي والخلايا الشمسية المصنوعة من مادة البيروفسكايت، وخسارة لقطاع الطاقة المتجددة، خصوصاً تلك التي تعتمد على المعدات الأجنبية". مواقف متحفظة تجاه الطاقة الشمسية ستكون تاكايشي البالغة من العمر 64 عاماً، أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في اليابان، وقد أعربت في مناسبات عدة عن مخاوفها من التوسع في استخدام الطاقة الشمسية. وقالت إنها تعارض "الاستمرار في تغطية أراضينا الجميلة بألواح شمسية مصنوعة في الخارج"، مؤكدة أنها ستعمل على إصلاح برامج الدعم الحالية التي تشجّع هذا النوع من الطاقة المتجددة. وتستورد اليابان حالياً معظم وحداتها الشمسية من الخارج. كما أعربت عن دعمها لاستخدام ألواح البيروفسكايت، وهي أغشية شمسية من الجيل الجديد يُقال إنها أكثر كفاءة ومرونة في إنتاج الطاقة. تحديات إعادة تشغيل المفاعلات النووية رغم دعمها القوي للطاقة النووية، ليس من الواضح ما إذا كانت تاكايشي ستتمكن من تسريع وتيرة إعادة تشغيل المفاعلات النووية المتوقفة في البلاد. وتمتلك اليابان 33 مفاعلاً تجارياً، تمكّن 14 منها فقط من استئناف العمل وفق القواعد الصارمة التي وُضعت بعد فوكوشيما. كما تواجه عمليات إعادة التشغيل عقبات تنظيمية كبيرة وتتطلّب موافقة الحكومات المحلية. أما "الاندماج النووي" وهي التقنية النووية التي تفضّلها تاكايشي، فما تزال في مراحلها الأولى، ومن المرجّح أن تحتاج إلى عقود قبل أن تصبح مجدية تجارياً. وكانت اليابان قد عدّلت استراتيجيتها الوطنية للاندماج النووي في يونيو الماضي، بهدف تطوير مشاريع تجريبية خلال ثلاثينيات هذا العقد. كما تشجع تاكايشي الاستثمار في تطوير موارد الوقود الأحفوري داخل البلاد وخارجها لتعزيز أمن الطاقة. وقال صادق إن زعيمة الحزب الديمقراطي الليبرالي الجديدة قد تدفع اليابان أيضاً نحو تقاعد تدريجي أبطأ لمحطات الطاقة، مع دعمها لتقنيات احتجاز الكربون وتخزينه واستخدام الأمونيا للمساعدة في إزالة الكربون من تلك المنشآت. تعتزم ساناي تاكايشي، المرأة التي يُرجح أن تصبح رئيسة الوزراء المقبلة لليابان، إبقاء الطاقة النووية في صميم استراتيجية البلاد للطاقة، مع تقليص التركيز على مصادر الطاقة المتجددة المتاحة بسهولة مثل الطاقة الشمسية. دفعت تاكايشي، التي انتُخبت حديثاً زعيمةً للحزب الحاكم في اليابان، نحو تسريع تطوير التقنيات النووية المتقدمة مثل الاندماج النووي، ودعت في وقت سابق إلى جعل البلاد مكتفية ذاتياً بالطاقة بنسبة 100%، من خلال نشر مفاعلات الجيل القادم. دعم للأسهم النووية ارتفعت أسهم شركات تشغيل المفاعلات النووية يوم الإثنين، إذ صعد سهم شركة "كانساي" للطاقة الكهربائية، التي تدرس حالياً بناء مفاعل جديد، بنسبة وصلت إلى 5.8%، في حين ارتفع سهم "شركة طوكيو للطاقة الكهربائية"، التي تكافح منذ سنوات لإعادة تشغيل أكبر محطة نووية في اليابان، بنسبة بلغت 6.5%. يمثّل الموقف المؤيد للطاقة النووية استمرارية لسياسات الإدارات السابقة، التي سعت إلى بناء وحدات جديدة، وإعادة تشغيل المفاعلات المتوقفة منذ كارثة فوكوشيما عام 2011. وتُعد اليابان من الدول التي تدعم الطاقة النووية للمساعدة في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد وخفض الانبعاثات. وقال عمر صادق، المحلل في "بلومبرغ إن إي إف" إن "فوز تاكايشي في انتخابات رئاسة الحزب الليبرالي الديمقراطي يُعد انتصاراً للطاقة النووية والتقنيات الجديدة مثل الاندماج النووي والخلايا الشمسية المصنوعة من مادة البيروفسكايت، وخسارة لقطاع الطاقة المتجددة، خصوصاً تلك التي تعتمد على المعدات الأجنبية". مواقف متحفظة تجاه الطاقة الشمسية ستكون تاكايشي البالغة من العمر 64 عاماً، أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في اليابان، وقد أعربت في مناسبات عدة عن مخاوفها من التوسع في استخدام الطاقة الشمسية. وقالت إنها تعارض "الاستمرار في تغطية أراضينا الجميلة بألواح شمسية مصنوعة في الخارج"، مؤكدة أنها ستعمل على إصلاح برامج الدعم الحالية التي تشجّع هذا النوع من الطاقة المتجددة. وتستورد اليابان حالياً معظم وحداتها الشمسية من الخارج. كما أعربت عن دعمها لاستخدام ألواح البيروفسكايت، وهي أغشية شمسية من الجيل الجديد يُقال إنها أكثر كفاءة ومرونة في إنتاج الطاقة. تحديات إعادة تشغيل المفاعلات النووية رغم دعمها القوي للطاقة النووية، ليس من الواضح ما إذا كانت تاكايشي ستتمكن من تسريع وتيرة إعادة تشغيل المفاعلات النووية المتوقفة في البلاد. وتمتلك اليابان 33 مفاعلاً تجارياً، تمكّن 14 منها فقط من استئناف العمل وفق القواعد الصارمة التي وُضعت بعد فوكوشيما. كما تواجه عمليات إعادة التشغيل عقبات تنظيمية كبيرة وتتطلّب موافقة الحكومات المحلية. أما "الاندماج النووي" وهي التقنية النووية التي تفضّلها تاكايشي، فما تزال في مراحلها الأولى، ومن المرجّح أن تحتاج إلى عقود قبل أن تصبح مجدية تجارياً. وكانت اليابان قد عدّلت استراتيجيتها الوطنية للاندماج النووي في يونيو الماضي، بهدف تطوير مشاريع تجريبية خلال ثلاثينيات هذا العقد. كما تشجع تاكايشي الاستثمار في تطوير موارد الوقود الأحفوري داخل البلاد وخارجها لتعزيز أمن الطاقة. وقال صادق إن زعيمة الحزب الديمقراطي الليبرالي الجديدة قد تدفع اليابان أيضاً نحو تقاعد تدريجي أبطأ لمحطات الطاقة، مع دعمها لتقنيات احتجاز الكربون وتخزينه واستخدام الأمونيا للمساعدة في إزالة الكربون من تلك المنشآت. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45350&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/10/05/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%91%D9%84-%D9%82%D9%81%D8%B2%D8%A9-%D9%86/ Mon, 06 Oct 2025 00:00:00 GMT شهدت الطاقة المتجددة في الأردن خلال الأعوام الـ5 الماضية مسارًا تصاعديًا عزّز مكانة المملكة في مجال المصادر النظيفة إقليميًا، وفق أحدث البيانات الرسمية لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن). وارتفع الاعتماد على الطاقة الشمسية والرياح ضمن مزيج الكهرباء، بالتوازي مع خطط حكومية تهدف إلى رفع نسبة مساهمة المصادر المستدامة إلى 50% بحلول 2033. في المقابل، تتواصل خطط وزير الطاقة الدكتور صالح الخرابشة نحو العمل على تطوير البنية التحتية للشبكات وتوسيع نطاق الاستثمارات، مع إدخال مشروعات تخزين الكهرباء بالبطاريات. وتعكس التوجهات حرص عمّان على تأمين احتياجاتها المستقبلية من الكهرباء وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، إذ بلغ إجمالي مساهمة الشمس والرياح في مزيج الكهرباء الوطني نحو 27% بنهاية 2024، مقارنة بمستويات أقل بكثير مطلع العقد. كما ارتبطت الزيادة بتنامي المشروعات الإنتاجية المربوطة على الشبكات وتوسُّع آليات صافي القياس والعبور. هذا التطور دفع الأردن إلى موقع متقدم عربيًا في إدماج الطاقات النظيفة، مع توقعات بمزيد من النمو خلال العقد المقبل، مدفوعًا بإستراتيجية التحديث الاقتصادي التي تضع قطاع الكهرباء في صدارة أولوياتها. القدرات التوليدية المربوطة على شبكة الكهرباء ارتفعت القدرات المربوطة على شبكات نقل الكهرباء بصورة ملحوظة منذ عام 2020، إذ سجّلت حينها 1411 ميغاواط، موزعة بين 887 ميغاواط من الطاقة الشمسية، و518 ميغاواط من الرياح، و6 ميغاواط من الكهرومائية. وفي عام 2021 ارتفعت القدرة الإجمالية إلى 1564 ميغاواط، مع زيادة الطاقة الشمسية إلى 938 ميغاواط، والرياح إلى 622 ميغاواط، في حين استقر التوليد الكهرومائي عند 3.6 ميغاواط. أمّا في 2022 فقد بلغت القدرات 1583 ميغاواط، منها 958 ميغاواط من الشمس، و621 ميغاواط من الرياح، و3.6 ميغاواط من الكهرومائية. وخلال عام 2023، وصلت القدرات إلى 1617 ميغاواط، مقسّمة بين 992 ميغاواط للطاقة الشمسية، و621 ميغاواط للرياح، و3.6 ميغاواط للكهرومائية، وهو المستوى نفسه الذي استمر خلال 2024، ما يعكس استقرارًا نسبيًا بنهاية المدة. ويوضح الرسم التالي من منصة الطاقة، أحدث بيانات مصادر توليد الكهرباء في الأردن حتى نهاية عام 2024. مزيج الكهرباء في الأردن 2024 الطاقة المشتراة من المصادر المتجددة أظهرت البيانات أن إجمالي الكهرباء المشتراة من مصادر الطاقة المتجددة في الأردن ارتفع من 3042 غيغاواط/ساعة في 2020 إلى 4096 غيغاواط/ساعة في 2024. ففي عام 2020، بلغت الطاقة الشمسية المشتراة 1645.2 غيغاواط/ساعة، ارتفعت إلى 2162.6 غيغاواط/ساعة في 2021، ثم 2222.3 غيغاواط/ساعة في 2022، ثم 2143.0 غيغاواط/ساعة في 2023، لتقفز إلى 2278.6 غيغاواط/ساعة في 2024. كما شهدت طاقة الرياح المشتراة ارتفاعًا إلى 1796.7 غيغاواط/ساعة في 2024، مقابل 1647.1 غيغاواط/ساعة في 2023، و1748.2 غيغاواط/ساعة في 2022، و1595.5 غيغاواط/ساعة في 2021، و1378.8 غيغاواط/ساعة في 2020. أمّا سدّ الملك طلال، الذي يمثّل الطاقة الكهرومائية، فقد سجّلت الطاقة المشتراة منه 20.7 غيغاواط/ساعة في 2024، مقارنة بـ22.4 غيغاواط/ساعة في 2023، و19.1 غيغاواط/ساعة في 2022، و18.7 غيغاواط/ساعة في 2021، و18.3 غيغاواط/ساعة في 2020. وبحسب البيانات لدى منصة الطاقة، بلغ إجمالي الطاقة المتجددة المشتراة مجتمعةً –من رياح وشمس وكهرومائية– نحو 4096 غيغاواط/ساعة في 2024، مقابل 3812.5 غيغاواط/ساعة في 2023، و3989.7 غيغاواط/ساعة في 2022، و3777 غيغاواط/ساعة في 2021، و3042 غيغاواط/ساعة في 2020. وتعكس هذه الزيادات الدور المتنامي للرياح والشمس في تلبية الطلب المتصاعد على الكهرباء، مقارنة باستقرار نسبي في مساهمة المصادر الكهرومائية. محطة بينونة أكبر محطة طاقة شمسية في الأردن جانب من جولة منصة الطاقة بمحطة بينونة للطاقة الشمسية في الأردن (14 أغسطس 2023) القدرات المركبة للطاقة المتجددة في الأردن إلى جانب القدرات المربوطة على الشبكة الرئيسة، شهدت المملكة توسعًا في مشروعات يملكها المشتركون عبر أنظمة صافي القياس والعبور. وبلغت القدرة الكلّية المركبة لمصادر الطاقة المتجددة في الأردن 2812.5 ميغاواط في 2024، مقارنة بـ2681 ميغاواط في 2023. وتشمل هذه القدرات 1320.8 ميغاواط عبر أنظمة التوليد الموزع، إضافة إلى 1478 ميغاواط من المشروعات الإنتاجية المخصصة للبيع للشبكة، منها 874 ميغاواط من الطاقة الشمسية و621 ميغاواط من الرياح، فضلًا عن 13.7 ميغاواط من الغاز الحيوي والطاقة الكهرومائية. رؤية مستقبلية تسعى الإستراتيجية الوطنية للأردن (2025–2035) لرفع مساهمة المصادر النظيفة إلى نصف مزيج الكهرباء بحلول 2033، والتوسع في تقنيات التخزين والهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء. ويؤكد وزير الطاقة صالح الخرابشة أن المملكة تمتلك مقومات تؤهلها للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة النظيفة، مستندةً إلى موقعها الجغرافي وبنيتها التحتية وتجربتها المتقدمة في إدماج المصادر المتجددة. وزير الطاقة الأردني صالح الخرابشة وإعلان حقل الريشة وزير الطاقة الأردني الدكتور صالح الخرابشة خلال حوار سابق مع منصة الطاقة قدرات الطاقة المتجددة في الأردن يعكس تطور قدرات الطاقة المتجددة في الأردن بين 2020 و2024 مسارًا ثابتًا نحو تعزيز أمن التزود بالكهرباء وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. ومع وصول مساهمة الشمس والرياح إلى أكثر من ربع مزيج الكهرباء، تستعد المملكة لمرحلة جديدة تستهدف مضاعفة نسب الطاقات النظيفة، بما يرسّخ مكانتها ضمن أبرز تجارب المنطقة في التحول الطاقي. شهدت الطاقة المتجددة في الأردن خلال الأعوام الـ5 الماضية مسارًا تصاعديًا عزّز مكانة المملكة في مجال المصادر النظيفة إقليميًا، وفق أحدث البيانات الرسمية لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن). وارتفع الاعتماد على الطاقة الشمسية والرياح ضمن مزيج الكهرباء، بالتوازي مع خطط حكومية تهدف إلى رفع نسبة مساهمة المصادر المستدامة إلى 50% بحلول 2033. في المقابل، تتواصل خطط وزير الطاقة الدكتور صالح الخرابشة نحو العمل على تطوير البنية التحتية للشبكات وتوسيع نطاق الاستثمارات، مع إدخال مشروعات تخزين الكهرباء بالبطاريات. وتعكس التوجهات حرص عمّان على تأمين احتياجاتها المستقبلية من الكهرباء وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، إذ بلغ إجمالي مساهمة الشمس والرياح في مزيج الكهرباء الوطني نحو 27% بنهاية 2024، مقارنة بمستويات أقل بكثير مطلع العقد. كما ارتبطت الزيادة بتنامي المشروعات الإنتاجية المربوطة على الشبكات وتوسُّع آليات صافي القياس والعبور. هذا التطور دفع الأردن إلى موقع متقدم عربيًا في إدماج الطاقات النظيفة، مع توقعات بمزيد من النمو خلال العقد المقبل، مدفوعًا بإستراتيجية التحديث الاقتصادي التي تضع قطاع الكهرباء في صدارة أولوياتها. القدرات التوليدية المربوطة على شبكة الكهرباء ارتفعت القدرات المربوطة على شبكات نقل الكهرباء بصورة ملحوظة منذ عام 2020، إذ سجّلت حينها 1411 ميغاواط، موزعة بين 887 ميغاواط من الطاقة الشمسية، و518 ميغاواط من الرياح، و6 ميغاواط من الكهرومائية. وفي عام 2021 ارتفعت القدرة الإجمالية إلى 1564 ميغاواط، مع زيادة الطاقة الشمسية إلى 938 ميغاواط، والرياح إلى 622 ميغاواط، في حين استقر التوليد الكهرومائي عند 3.6 ميغاواط. أمّا في 2022 فقد بلغت القدرات 1583 ميغاواط، منها 958 ميغاواط من الشمس، و621 ميغاواط من الرياح، و3.6 ميغاواط من الكهرومائية. وخلال عام 2023، وصلت القدرات إلى 1617 ميغاواط، مقسّمة بين 992 ميغاواط للطاقة الشمسية، و621 ميغاواط للرياح، و3.6 ميغاواط للكهرومائية، وهو المستوى نفسه الذي استمر خلال 2024، ما يعكس استقرارًا نسبيًا بنهاية المدة. ويوضح الرسم التالي من منصة الطاقة، أحدث بيانات مصادر توليد الكهرباء في الأردن حتى نهاية عام 2024. مزيج الكهرباء في الأردن 2024 الطاقة المشتراة من المصادر المتجددة أظهرت البيانات أن إجمالي الكهرباء المشتراة من مصادر الطاقة المتجددة في الأردن ارتفع من 3042 غيغاواط/ساعة في 2020 إلى 4096 غيغاواط/ساعة في 2024. ففي عام 2020، بلغت الطاقة الشمسية المشتراة 1645.2 غيغاواط/ساعة، ارتفعت إلى 2162.6 غيغاواط/ساعة في 2021، ثم 2222.3 غيغاواط/ساعة في 2022، ثم 2143.0 غيغاواط/ساعة في 2023، لتقفز إلى 2278.6 غيغاواط/ساعة في 2024. كما شهدت طاقة الرياح المشتراة ارتفاعًا إلى 1796.7 غيغاواط/ساعة في 2024، مقابل 1647.1 غيغاواط/ساعة في 2023، و1748.2 غيغاواط/ساعة في 2022، و1595.5 غيغاواط/ساعة في 2021، و1378.8 غيغاواط/ساعة في 2020. أمّا سدّ الملك طلال، الذي يمثّل الطاقة الكهرومائية، فقد سجّلت الطاقة المشتراة منه 20.7 غيغاواط/ساعة في 2024، مقارنة بـ22.4 غيغاواط/ساعة في 2023، و19.1 غيغاواط/ساعة في 2022، و18.7 غيغاواط/ساعة في 2021، و18.3 غيغاواط/ساعة في 2020. وبحسب البيانات لدى منصة الطاقة، بلغ إجمالي الطاقة المتجددة المشتراة مجتمعةً –من رياح وشمس وكهرومائية– نحو 4096 غيغاواط/ساعة في 2024، مقابل 3812.5 غيغاواط/ساعة في 2023، و3989.7 غيغاواط/ساعة في 2022، و3777 غيغاواط/ساعة في 2021، و3042 غيغاواط/ساعة في 2020. وتعكس هذه الزيادات الدور المتنامي للرياح والشمس في تلبية الطلب المتصاعد على الكهرباء، مقارنة باستقرار نسبي في مساهمة المصادر الكهرومائية. محطة بينونة أكبر محطة طاقة شمسية في الأردن جانب من جولة منصة الطاقة بمحطة بينونة للطاقة الشمسية في الأردن (14 أغسطس 2023) القدرات المركبة للطاقة المتجددة في الأردن إلى جانب القدرات المربوطة على الشبكة الرئيسة، شهدت المملكة توسعًا في مشروعات يملكها المشتركون عبر أنظمة صافي القياس والعبور. وبلغت القدرة الكلّية المركبة لمصادر الطاقة المتجددة في الأردن 2812.5 ميغاواط في 2024، مقارنة بـ2681 ميغاواط في 2023. وتشمل هذه القدرات 1320.8 ميغاواط عبر أنظمة التوليد الموزع، إضافة إلى 1478 ميغاواط من المشروعات الإنتاجية المخصصة للبيع للشبكة، منها 874 ميغاواط من الطاقة الشمسية و621 ميغاواط من الرياح، فضلًا عن 13.7 ميغاواط من الغاز الحيوي والطاقة الكهرومائية. رؤية مستقبلية تسعى الإستراتيجية الوطنية للأردن (2025–2035) لرفع مساهمة المصادر النظيفة إلى نصف مزيج الكهرباء بحلول 2033، والتوسع في تقنيات التخزين والهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء. ويؤكد وزير الطاقة صالح الخرابشة أن المملكة تمتلك مقومات تؤهلها للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة النظيفة، مستندةً إلى موقعها الجغرافي وبنيتها التحتية وتجربتها المتقدمة في إدماج المصادر المتجددة. وزير الطاقة الأردني صالح الخرابشة وإعلان حقل الريشة وزير الطاقة الأردني الدكتور صالح الخرابشة خلال حوار سابق مع منصة الطاقة قدرات الطاقة المتجددة في الأردن يعكس تطور قدرات الطاقة المتجددة في الأردن بين 2020 و2024 مسارًا ثابتًا نحو تعزيز أمن التزود بالكهرباء وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. ومع وصول مساهمة الشمس والرياح إلى أكثر من ربع مزيج الكهرباء، تستعد المملكة لمرحلة جديدة تستهدف مضاعفة نسب الطاقات النظيفة، بما يرسّخ مكانتها ضمن أبرز تجارب المنطقة في التحول الطاقي. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45349&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/10/03/%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B6%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%86/ Mon, 06 Oct 2025 00:00:00 GMT الهيدروجين الأخضر أطلقت شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة المحدودة (Mitsubishi Heavy Industries, Ltd) اليابانية دراسةً لتطوير خطة رئيسة لبناء المرافق واللوجستيات اللازمة لتصدير الهيدروجين الأخضر والأمونيا من الهند. وستدعم الشركة بموجب المشروع إستراتيجيات إزالة الكربون وتوسيع الأعمال بالنسبة للمشغلين اليابانيين والأجانب في سلسلة القيمة الخاصة باستغلال الوقود منخفض الانبعاثات، وفق تفاصيل اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة. وستواصل الشركة اتخاذ التدابير الرامية لتعزيز عملياتها في تحول الطاقة ضمن خطة أوسع لإزالة الكربون من سلسلة الإمدادات تحقيقًا للحياد الكربوني بحلول عام 2040. وفي إطار الدراسة التي أُطلقت حديثًا، ستُوظِف ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة معرفتها وخبراتها المتراكمة المكتسَبة في المجال لوضع نماذج لإنتاج واستعمال الهيدروجين الأخضر والأمونيا في ظل الظروف البيئية الحالية والقيود التي تؤثر في نقلهما. وتتعاون الشركة اليابانية في سبيل تحقيق الهدف مع شريكتها الهندية هايجينكو غرين إنرجي (Hygenco Green Energies) عبر مشاركة المعلومات التي تمتلكها الأخيرة بشأن إنتاج الأمونيا الخضراء. خطة تصدير طموحة تُنفذ مبادرة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة بشأن تصدير الهيدروجين الأخضر والأمونيا من الهند، في إطار البرنامج التكميلي للإبداع المشترك الموجه نحو المستقبل في الجنوب العالمي لعام 2023 والتابع لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية. وتستعين الشركة في تنفيذ المبادرة بشريكتها "هايجنكو غرين إنرجي" المطورة للهيدروجين والأمونيا بموجب عقد موقع بينهما في شهر أغسطس/آب الماضي، وفق ما أورده موقع "أوفشور إنرجي". وستبني ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة نماذج لإنتاج واستعمال الهيدروجين الأخضر والأمونيا وفق الظروف البيئية الحقيقية والقيود التي تؤثر في نقلهما. وقالت ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة إنها ستربط إنتاجها بنماذج استعمالاتها لدراسة كيفية بناء مرافق مثالية وفق الظروف المواتية اقتصاديًا. ومن المتوقع أن يسهم هذا بوضع خطة أصلية لاستغلال الوقود حيادي الكربون في بلدان مثل الهند وسنغافورة. محطة لإنتاج الأمونيا الخضراء محطة لإنتاج الأمونيا الخضراء – الصورة من fuelcellsworks الهند مورد واعد تعزز الهند إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا من أجل بناء صناعة تصدير مثالية، وفق تفاصيل اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة. وبالنسبة لليابان وغيرها من البلدان الأخرى في جنوب شرق آسيا، التي تدرس جديًا استعمال مصادر الوقود الأحضر في إستراتيجيتها الرامية لإزالة الكربون، يُتوقع أن تكون الهند موردًا محتملًا واعدًا. وهذا العام، اختارت ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة الاستثمار في شركة آي بي إي إيه سي إي 223 (iPEACE223)، وهي شركة ناشئة محلية تركز على هندسة التقنية اللازمة لإنتاج وقود نظيف حيادي الكربون من الإيثانول الحيوي. إلى جانب ذلك أسست ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة مكتبًا لشركتها التابعة في مدينة بيرث بولاية أستراليا الغربية، لتسريع وتيرة تطوير عملياتها في مجالات الهيدروجين الأحضر والأمونيا واحتجاز الكربون وتخزينه واستغلاله. ويُشار إلى أن ميناء نيوكاسل الأسترالي -وهو أكبر منياء لتصدير الفحم في العالم- قد أبرم اتفاقية استشارية رسمية مع ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة لتطوير مشروع كلين إنرجي بريسنكت (Clean Energy Precinct) الذي يُتوقع أن يساعد في إنتاج وتخزين وتوزيع وتصدير الطاقة النظيفة مثل الهيدروجين الأخضر والأمونيا. وزير الطاقة الجديدة والمتجددة الهندي، برالهاد فينكاتيش جوشي وزير الطاقة الجديدة والمتجددة الهندي برالهاد فينكاتيش جوشي - الصورة من ddnews الهيدروجين الأخضر والأمونيا في الهند تمضي الهند قدمًا نحو تعزيز مكانتها على خريطة الهيدروجين الأخضر والأمونيا العالمية؛ ما ينعكس في جهود نيودلهي لتحقيق هذا الهدف. وفي أواخر سبتمبر/أيلول المنصرم كشف وزير الطاقة الجديدة والمتجددة الهندي برالهاد فينكاتيش جوشي، النقاب عن ملامح إستراتيجيات بلاده في هذا المسار. وقال جوشي: "لدعم نمو الهيدروجين الأخضر في الهند، طبقت الحكومة إصلاحات هيكلية، بما في ذلك إنشاء بوابة وطنية موحدة لمنح التراخيص، وإعفاء مصانع الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء المخطط لتشغيلها قبل عام 2030 من رسوم النقل بين الولايات". وأضاف أن نيودلهي تشغل حاليًا 5 مشروعات تجريبية للاستفادة من الهيدروجين الأخضر في قطاع الصلب، مشيرًا إلى أن بلاده تركز جهودها كذلك على مجال الشحن من حيث تحديث السفن واقتناء سفن جديدة عاملة بالميثانول الأخضر. ولفت إلى أن بلاده خصصت حوافز لإنتاج 3 غيغاواط من سعة التحليل الكهربائي سنويًا، مع تركيب 1.1 غيغاواط من سعة أجهزة التحليل الكهربائي حاليًا. كما أشاد جوشي بجهود الهند في بناء شراكات دولية، بما في ذلك العمل مع برنامج إتش 2 غلوبال (H2Global) الألماني، للتوصل إلى اتفاقيات شراء طويلة الأجل لمشتقات الهيدروجين الأخضر المُنتَجة في الهند لصالح الاتحاد الأوروبي. الهيدروجين الأخضر أطلقت شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة المحدودة (Mitsubishi Heavy Industries, Ltd) اليابانية دراسةً لتطوير خطة رئيسة لبناء المرافق واللوجستيات اللازمة لتصدير الهيدروجين الأخضر والأمونيا من الهند. وستدعم الشركة بموجب المشروع إستراتيجيات إزالة الكربون وتوسيع الأعمال بالنسبة للمشغلين اليابانيين والأجانب في سلسلة القيمة الخاصة باستغلال الوقود منخفض الانبعاثات، وفق تفاصيل اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة. وستواصل الشركة اتخاذ التدابير الرامية لتعزيز عملياتها في تحول الطاقة ضمن خطة أوسع لإزالة الكربون من سلسلة الإمدادات تحقيقًا للحياد الكربوني بحلول عام 2040. وفي إطار الدراسة التي أُطلقت حديثًا، ستُوظِف ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة معرفتها وخبراتها المتراكمة المكتسَبة في المجال لوضع نماذج لإنتاج واستعمال الهيدروجين الأخضر والأمونيا في ظل الظروف البيئية الحالية والقيود التي تؤثر في نقلهما. وتتعاون الشركة اليابانية في سبيل تحقيق الهدف مع شريكتها الهندية هايجينكو غرين إنرجي (Hygenco Green Energies) عبر مشاركة المعلومات التي تمتلكها الأخيرة بشأن إنتاج الأمونيا الخضراء. خطة تصدير طموحة تُنفذ مبادرة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة بشأن تصدير الهيدروجين الأخضر والأمونيا من الهند، في إطار البرنامج التكميلي للإبداع المشترك الموجه نحو المستقبل في الجنوب العالمي لعام 2023 والتابع لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية. وتستعين الشركة في تنفيذ المبادرة بشريكتها "هايجنكو غرين إنرجي" المطورة للهيدروجين والأمونيا بموجب عقد موقع بينهما في شهر أغسطس/آب الماضي، وفق ما أورده موقع "أوفشور إنرجي". وستبني ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة نماذج لإنتاج واستعمال الهيدروجين الأخضر والأمونيا وفق الظروف البيئية الحقيقية والقيود التي تؤثر في نقلهما. وقالت ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة إنها ستربط إنتاجها بنماذج استعمالاتها لدراسة كيفية بناء مرافق مثالية وفق الظروف المواتية اقتصاديًا. ومن المتوقع أن يسهم هذا بوضع خطة أصلية لاستغلال الوقود حيادي الكربون في بلدان مثل الهند وسنغافورة. محطة لإنتاج الأمونيا الخضراء محطة لإنتاج الأمونيا الخضراء – الصورة من fuelcellsworks الهند مورد واعد تعزز الهند إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا من أجل بناء صناعة تصدير مثالية، وفق تفاصيل اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة. وبالنسبة لليابان وغيرها من البلدان الأخرى في جنوب شرق آسيا، التي تدرس جديًا استعمال مصادر الوقود الأحضر في إستراتيجيتها الرامية لإزالة الكربون، يُتوقع أن تكون الهند موردًا محتملًا واعدًا. وهذا العام، اختارت ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة الاستثمار في شركة آي بي إي إيه سي إي 223 (iPEACE223)، وهي شركة ناشئة محلية تركز على هندسة التقنية اللازمة لإنتاج وقود نظيف حيادي الكربون من الإيثانول الحيوي. إلى جانب ذلك أسست ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة مكتبًا لشركتها التابعة في مدينة بيرث بولاية أستراليا الغربية، لتسريع وتيرة تطوير عملياتها في مجالات الهيدروجين الأحضر والأمونيا واحتجاز الكربون وتخزينه واستغلاله. ويُشار إلى أن ميناء نيوكاسل الأسترالي -وهو أكبر منياء لتصدير الفحم في العالم- قد أبرم اتفاقية استشارية رسمية مع ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة لتطوير مشروع كلين إنرجي بريسنكت (Clean Energy Precinct) الذي يُتوقع أن يساعد في إنتاج وتخزين وتوزيع وتصدير الطاقة النظيفة مثل الهيدروجين الأخضر والأمونيا. وزير الطاقة الجديدة والمتجددة الهندي، برالهاد فينكاتيش جوشي وزير الطاقة الجديدة والمتجددة الهندي برالهاد فينكاتيش جوشي - الصورة من ddnews الهيدروجين الأخضر والأمونيا في الهند تمضي الهند قدمًا نحو تعزيز مكانتها على خريطة الهيدروجين الأخضر والأمونيا العالمية؛ ما ينعكس في جهود نيودلهي لتحقيق هذا الهدف. وفي أواخر سبتمبر/أيلول المنصرم كشف وزير الطاقة الجديدة والمتجددة الهندي برالهاد فينكاتيش جوشي، النقاب عن ملامح إستراتيجيات بلاده في هذا المسار. وقال جوشي: "لدعم نمو الهيدروجين الأخضر في الهند، طبقت الحكومة إصلاحات هيكلية، بما في ذلك إنشاء بوابة وطنية موحدة لمنح التراخيص، وإعفاء مصانع الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء المخطط لتشغيلها قبل عام 2030 من رسوم النقل بين الولايات". وأضاف أن نيودلهي تشغل حاليًا 5 مشروعات تجريبية للاستفادة من الهيدروجين الأخضر في قطاع الصلب، مشيرًا إلى أن بلاده تركز جهودها كذلك على مجال الشحن من حيث تحديث السفن واقتناء سفن جديدة عاملة بالميثانول الأخضر. ولفت إلى أن بلاده خصصت حوافز لإنتاج 3 غيغاواط من سعة التحليل الكهربائي سنويًا، مع تركيب 1.1 غيغاواط من سعة أجهزة التحليل الكهربائي حاليًا. كما أشاد جوشي بجهود الهند في بناء شراكات دولية، بما في ذلك العمل مع برنامج إتش 2 غلوبال (H2Global) الألماني، للتوصل إلى اتفاقيات شراء طويلة الأجل لمشتقات الهيدروجين الأخضر المُنتَجة في الهند لصالح الاتحاد الأوروبي. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45348&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/10/04/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A7/ Mon, 06 Oct 2025 00:00:00 GMT تواجه مشروعات مزارع الرياح في بينتشر كريك بألبرتا -التي يصفها بعضهم بأنها عاصمة طاقة الرياح الكندية- مشكلات جراء قوانين تنظيمية متعددة، تعوق استمرار نموها بالشكل الحالي، في حين يرى بعضهم أن التحديث قد يكون طوق نجاة للمشروعات والمناظر الطبيعية. في بلدية بينتشر كريك في ألبرتا، تسيطر مزارع الرياح المنتشرة عبر جبال روكي الشرقية على المشهد، وتوفر الكهرباء التي يمكن أن تكفي أجيالًا، لدرجة أن سلطة ألبرتا قد جعلت توربين الرياح جزءًا من شعارها التجاري، إلّا أن هذا المشهد بدأ يتغير. وهذا التغيير يطول كل مناطق ألبرتا شاملة عاصمة طاقة الرياح الكندية منذ سنوات؛ بسبب قواعد جديدة تدفع المستثمرين بعيدًا عن هذه المشروعات، وفق تفاصيل تابعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن). وكانت أول ضربة تلقّتها مشروعات عاصمة طاقة الرياح الكندية في 2023، وجّهتها حاكمة ألبرتا دانيال سميث، التي حظرت مشروعات الطاقة المتجددة بصورة مؤقتة لحين صدور قواعد جديدة تُحدّد اتجاهها. وفي العام الماضي (2024)، صدرت 3 قواعد، كانت تمثّل ضربة شديدة لمشروعات مزارع الرياح في مقاطعة ألبرتا، التي تفوق في صعوبتها قواعد عمل مشروعات النفط، ما دعا بعضهم إلى معاملة الأخيرة بالمثل. 3 قوانين تؤثّر في عاصمة طاقة الرياح الكندية حظرت 3 قوانين صادرة العام الماضي من حكومة ألبرتا، بقيادة دانيال سميث، تطوير أيّ مشروعات طاقة متجددة على مساحة تصل إلى 35 كيلومترًا من جبال روكي؛ بهدف الحفاظ على مناظر البراري الخلابة، ما أثّر سلبًا في عاصمة طاقة الرياح الكندية (بلدية بينتشر كريك). وفي 2023، أبدت سميث مخاوف من أن تتسبب خطط خفض انبعاثات الكهرباء بحلول عام 2035 في انقطاعات التيار، ووصفت خطط الحكومة الفيدرالية بهذا الشأن بعدم الواقعية. وقالت المتحدثة باسم إدارة التكاليف والمرافق في ألبرتا روهيت ساندو، إن بعض الاستثناءات ستُتاح لمشروعات الرياح القائمة في المنطقة العازلة (35 كيلومترًا)، لكن سيُنظر في أمر كل مشروع على حدة. وأشار تقرير، صادر العام الماضي، إلى أن البلدية تضم نحو 255 توربين رياح، توّلد 511 ميغاواط من الكهرباء. وقال رئيس بلدية بينتشر كريك ريك ليمير، إن هذه القوانين ستمحو صورة توربين الرياح، التي تظهر إلى جانب رموز ألبرتا الأخرى على الشعار، في وقت قريب، وتشمل: زهرة برية، وقمحًا، ومضخة، وماشية. قال رئيس بلدية بينتشر كريك في ألبرتا، التي تُعرف بأنها عاصمة طاقة الرياح الكندية، ريك ليمير، إنّ توقُّف تطوير مشروعات الطاقة المتجددة يعني خسائر للشركات المالكة، التي لا تستطيع تشغيل مشروعاتها، قبل انتهاء عمرها الافتراضي. وقال تقرير تحليلي صادر عن معهد "بمبينا" البحثي، إن 30% من إيرادات مقاطعة ألبرتا تأتي من توليد كهرباء الطاقة المتجددة، "كما يستفيد أصحاب الأراضي التي تقع عليها هذه المشروعات من هذه الإيرادات بنسبة يحصّلونها عن كل توربين"، وفق المعهد. وأشار ليمير إلى أنه رغم هذه الخسائر، فإن السكان يقبلونها بسبب عدم تقبُّلهم مشهدَ تلك المشروعات بعد إقامتها، نتيجة الإضرار بالمشاهد الطبيعية. وأضاف أن هناك وسيلة لإنقاذ المشروعات، وفي الوقت نفسه عدم الإضرار بالمشهد العام، وتتمثل في التحديث، وقال: "إذا تمكّنّا من إلغاء توربينات الرياح المتقادمة، ووضع عدد أقل من التوربينات الأعلى كفاءة في توليد الكهرباء، سيربح الجميع". ويتفق معه مشرف توليد الطاقة في شركة "ترانس ألتا"، وعضو مجلس مدينة بينتشر كريك، واين أوليفر، إذ قال، إن مزارع الرياح المُعاد تشغيلها (الحديثة) ستحتوي -على الأرجح- على عدد أقل من التوربينات التي تُوّلد كمية الكهرباء نفسها، ما يضمن استمرار تدفُّق الإيرادات للمنطقة. وأوضح أنه على الرغم من عدم رغبة السكان في توربينات رياح جديدة في المنطقة، فإنهم قد يؤيدون وسائل تحسين الوضع الحالي، وهم لا يختلفون -تقريبًا- عن سكان منطقة كاسل ريفر، التي تضم 60 توربينًا، ويشعرون بالحماسة لاستبدال 6-7 توربينات بها. تواجه مشروعات مزارع الرياح في بينتشر كريك بألبرتا -التي يصفها بعضهم بأنها عاصمة طاقة الرياح الكندية- مشكلات جراء قوانين تنظيمية متعددة، تعوق استمرار نموها بالشكل الحالي، في حين يرى بعضهم أن التحديث قد يكون طوق نجاة للمشروعات والمناظر الطبيعية. في بلدية بينتشر كريك في ألبرتا، تسيطر مزارع الرياح المنتشرة عبر جبال روكي الشرقية على المشهد، وتوفر الكهرباء التي يمكن أن تكفي أجيالًا، لدرجة أن سلطة ألبرتا قد جعلت توربين الرياح جزءًا من شعارها التجاري، إلّا أن هذا المشهد بدأ يتغير. وهذا التغيير يطول كل مناطق ألبرتا شاملة عاصمة طاقة الرياح الكندية منذ سنوات؛ بسبب قواعد جديدة تدفع المستثمرين بعيدًا عن هذه المشروعات، وفق تفاصيل تابعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن). وكانت أول ضربة تلقّتها مشروعات عاصمة طاقة الرياح الكندية في 2023، وجّهتها حاكمة ألبرتا دانيال سميث، التي حظرت مشروعات الطاقة المتجددة بصورة مؤقتة لحين صدور قواعد جديدة تُحدّد اتجاهها. وفي العام الماضي (2024)، صدرت 3 قواعد، كانت تمثّل ضربة شديدة لمشروعات مزارع الرياح في مقاطعة ألبرتا، التي تفوق في صعوبتها قواعد عمل مشروعات النفط، ما دعا بعضهم إلى معاملة الأخيرة بالمثل. 3 قوانين تؤثّر في عاصمة طاقة الرياح الكندية حظرت 3 قوانين صادرة العام الماضي من حكومة ألبرتا، بقيادة دانيال سميث، تطوير أيّ مشروعات طاقة متجددة على مساحة تصل إلى 35 كيلومترًا من جبال روكي؛ بهدف الحفاظ على مناظر البراري الخلابة، ما أثّر سلبًا في عاصمة طاقة الرياح الكندية (بلدية بينتشر كريك). وفي 2023، أبدت سميث مخاوف من أن تتسبب خطط خفض انبعاثات الكهرباء بحلول عام 2035 في انقطاعات التيار، ووصفت خطط الحكومة الفيدرالية بهذا الشأن بعدم الواقعية. وقالت المتحدثة باسم إدارة التكاليف والمرافق في ألبرتا روهيت ساندو، إن بعض الاستثناءات ستُتاح لمشروعات الرياح القائمة في المنطقة العازلة (35 كيلومترًا)، لكن سيُنظر في أمر كل مشروع على حدة. وأشار تقرير، صادر العام الماضي، إلى أن البلدية تضم نحو 255 توربين رياح، توّلد 511 ميغاواط من الكهرباء. وقال رئيس بلدية بينتشر كريك ريك ليمير، إن هذه القوانين ستمحو صورة توربين الرياح، التي تظهر إلى جانب رموز ألبرتا الأخرى على الشعار، في وقت قريب، وتشمل: زهرة برية، وقمحًا، ومضخة، وماشية. قال رئيس بلدية بينتشر كريك في ألبرتا، التي تُعرف بأنها عاصمة طاقة الرياح الكندية، ريك ليمير، إنّ توقُّف تطوير مشروعات الطاقة المتجددة يعني خسائر للشركات المالكة، التي لا تستطيع تشغيل مشروعاتها، قبل انتهاء عمرها الافتراضي. وقال تقرير تحليلي صادر عن معهد "بمبينا" البحثي، إن 30% من إيرادات مقاطعة ألبرتا تأتي من توليد كهرباء الطاقة المتجددة، "كما يستفيد أصحاب الأراضي التي تقع عليها هذه المشروعات من هذه الإيرادات بنسبة يحصّلونها عن كل توربين"، وفق المعهد. وأشار ليمير إلى أنه رغم هذه الخسائر، فإن السكان يقبلونها بسبب عدم تقبُّلهم مشهدَ تلك المشروعات بعد إقامتها، نتيجة الإضرار بالمشاهد الطبيعية. وأضاف أن هناك وسيلة لإنقاذ المشروعات، وفي الوقت نفسه عدم الإضرار بالمشهد العام، وتتمثل في التحديث، وقال: "إذا تمكّنّا من إلغاء توربينات الرياح المتقادمة، ووضع عدد أقل من التوربينات الأعلى كفاءة في توليد الكهرباء، سيربح الجميع". ويتفق معه مشرف توليد الطاقة في شركة "ترانس ألتا"، وعضو مجلس مدينة بينتشر كريك، واين أوليفر، إذ قال، إن مزارع الرياح المُعاد تشغيلها (الحديثة) ستحتوي -على الأرجح- على عدد أقل من التوربينات التي تُوّلد كمية الكهرباء نفسها، ما يضمن استمرار تدفُّق الإيرادات للمنطقة. وأوضح أنه على الرغم من عدم رغبة السكان في توربينات رياح جديدة في المنطقة، فإنهم قد يؤيدون وسائل تحسين الوضع الحالي، وهم لا يختلفون -تقريبًا- عن سكان منطقة كاسل ريفر، التي تضم 60 توربينًا، ويشعرون بالحماسة لاستبدال 6-7 توربينات بها. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45347&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/10/04/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D8%B0%D8%A8-3-%D9%85%D8%B7%D9%88/ Sun, 05 Oct 2025 00:00:00 GMT يكتسب تطوير مشروعات الطاقة الحرارية في سلطنة عمان زخمًا كبيرًا في إطار الجهود التي يبذلها البلد العربي لتنويع مزيج الطاقة في توليد الكهرباء، وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة بها. وطرحت الدولة مؤخرًا مناقصة تنافسية لتطوير مشروعات توليد الطاقة الحرارية في خطوة تعكس توازنًا إستراتيجيًا بين تأمين موثوقية الطاقة وبين تسريع التحول إلى المصادر المتجددة، وفق تفاصيل اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة. وتتيح مشروعات الطاقة الحرارية في سلطنة عمان فرصًا واعدةً في قطاعات البنية التحتية والهندسة والطاقة المرتبطة بالأصول الحرارية عالية الكفاءة والقادرة على إنتاج الهيدروجين الأخضر كما تعكس المشروعات رغبة مُلحّة في مراعاة الطلب المتزايد على حلول الطاقة المستقرة المتنوعة خلال وقت تستهدف فيه سلطنة عمان توليد 40% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030. ويؤسس هذا المناخ لبيئة ناضجة مهيأة للابتكار والنمو طويل الأجل في ظل سياسات الطاقة المتطورة. مناقصة تنافسية جذبت المناقصة التنافسية لتطوير أحد أكبر مشروعات الطاقة الحرارية في سلطنة عمان 3 شركات كبرى، وفق ما أعلنته شركة نماء لشراء الطاقة والمياه واختصارها بي دبليو بي (PWP)، وهي المنتِج الوطني الوحيد للكهرباء وسعة المياه في البلاد. ويضم المشروع اثنين من مشروعات الطاقة المستقلة القائمة على توربينات الغاز ذات الدورة المركبة المخطط لتطويرهما في منطقتي المصفاة بمحافظة مسقط والدقم في محافظة الوسطى. وتصل سعة مشروع المصفاة، وهو الأكبر من بين المشروعين، إلى 1600 ميغاواط، في حين تلامس سعة مشروع الدقم 800 ميغاواط، وفق تقديرات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة. تشمل قائمة الشركات التي تتسابق من أجل اقتناص مشروعي الطاقة الحرارية في سلطنة عمان المستقلين: أكوا باور، وهي مطورة الطاقة المتجددة والتقليدية العالمية ومقرها السعودية والتي تدير محفظة عمليات كبيرة في عمان. تحالف تقوده شركة كوريا ويسترن باور كو ليمتد (Korea Western Power CO., Ltd)، وهي مطورة الطاقة الكورية الجنوبية الحكومية، والشريك في مشروع الطاقة الشمسية "منح 1" الذي أطلِق مؤخرًا بسعة 500 ميغاواط، مع شركات "نبراس للطاقة" القطرية، و"الاتحاد للماء والكهرباء" المملوكة بالكامل لجهاز الإمارات للاستثمار إلى جانب شركة "بهوان إنفراستراكشر سيرفسيز (Bahwan Infrastructure services) العمانية. تحالف بقيادة شركة شنغن إنرجي غروب (Shenzhen Energy Group)، وهي مجموعة الطاقة المتكاملة المملوكة بحصة الأغلبية للحكومة الصينية، والذي يشمل الشركة الوطنية العمانية للهندسة والاستثمار. ووفق شركة نماء لشراء الطاقة والمياه، يمتلك مقدمو العطاءات الـ3 الخبرات اللازمة في تمويل وتصميم وبناء وتشغيل أصول الطاقة الحرارية في سلطنة عمان، عالية الكفاءة. شركة أكوا باور السعودية أمن الطاقة من المرجح أن يسهم مشروعا الطاقة المستقلان كلاهما بتعزيز أمن الطاقة والنمو الصناعي وتحقيق مزيج طاقة متنوع في سلطنة عمان. وقال الرئيس التنفيذي لشركة نماء لشراء الطاقة والمياه أحمد بن سالم العبري: "تسلم العطاءات لتطوير وتشغيل محطتي الطاقة الحرارية في المصفاة والدقم يمثل إنجازًا كبيرًا في تعزيز البنية التحتية للطاقة في سلطنة عمان بهدف تلبية الطلب المتنامي على الكهرباء". وأضاف: "هذا المشروع يعكس التزام شركة نماء لشراء الطاقة والمياه بتطوير وتعزيز الاستدامة والموثوقية في قطاع الطاقة، ودعم النمو الصناعي، مع الاستفادة من خبرات المطورين الإقليميين والعالميين في تشغيل أصول الطاقة الحرارية عالية الكفاءة القادرة على العمل جزئيًا بالهيدروجين الأخضر". وواصل: "تلك المشروعات ستسهم كذلك بتعزيز مرونة شبكة الكهرباء وضمان إمدادات طاقة موثوقة تتسق مع رؤية عمان وطموحاتها المستقبلية في قطاع الطاقة والتنمية الاقتصادية". شبكة مستقرة يُعد مشروعا الطاقة الحرارية في سلطنة عمان عاملين رئيسين لضمان استقرار الشبكة مع اكتساب تحول الطاقة زخمًا متصاعدًا في إطار أهداف الحياد الكربوني التي يسعى البلد الخليجي لتحقيقها بحلول عام 2050. وتسعى الدولة إلى تحقيق الأهداف عبر إستراتيجية شاملة ترتكز على تطوير مشروعات الطاقة المتجددة مثل طاقة الشمس والرياح واعتماد تقنية احتجاز الكربون واستعماله وتخزينه، وفق ما تابعته منصة الطاقة المتخصصة. وتؤدي السعة الكهربائية المولّدة بالغاز دورًا حاسمًا في مواجهة تحديات الطبيعة المتقطعة لطاقة الشمس والرياح، في حين ستساعد مشروعات الطاقة المستقلة الجديدة في تعويض سعة توليد الكهرباء القديمة الأقل كفاءةً. موعد التشغيل من المقرر أن يدخل مشروعا الطاقة الحرارية في المصفاة والدقم حيز التشغيل التجاري في 1 أبريل/نيسان (2029)، مع بدء إنتاج الكهرباء منه قبل هذا الموعد بعام واحد، أي في 1 أبريل/نيسان (2028). إلى جانب ذلك كشفت شركة نماء لشراء الطاقة والمياه النقاب عن خطط لشراء محفظة رئيسة من مشروعات الطاقة المستقلة القائمة على طاقة الشمس والرياح بهدف رفع حصتها في قطاع الطاقة المتجددة إلى نحو 40% من إجمالي سعة توليد الكهرباء بحلول نهاية العقد الحالي. وتلامس قيمة الاستثمارات المتوقعة في ذلك القطاع نحو 5 مليارات دولار خلال المدة المذكورة. يكتسب تطوير مشروعات الطاقة الحرارية في سلطنة عمان زخمًا كبيرًا في إطار الجهود التي يبذلها البلد العربي لتنويع مزيج الطاقة في توليد الكهرباء، وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة بها. وطرحت الدولة مؤخرًا مناقصة تنافسية لتطوير مشروعات توليد الطاقة الحرارية في خطوة تعكس توازنًا إستراتيجيًا بين تأمين موثوقية الطاقة وبين تسريع التحول إلى المصادر المتجددة، وفق تفاصيل اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة. وتتيح مشروعات الطاقة الحرارية في سلطنة عمان فرصًا واعدةً في قطاعات البنية التحتية والهندسة والطاقة المرتبطة بالأصول الحرارية عالية الكفاءة والقادرة على إنتاج الهيدروجين الأخضر كما تعكس المشروعات رغبة مُلحّة في مراعاة الطلب المتزايد على حلول الطاقة المستقرة المتنوعة خلال وقت تستهدف فيه سلطنة عمان توليد 40% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030. ويؤسس هذا المناخ لبيئة ناضجة مهيأة للابتكار والنمو طويل الأجل في ظل سياسات الطاقة المتطورة. مناقصة تنافسية جذبت المناقصة التنافسية لتطوير أحد أكبر مشروعات الطاقة الحرارية في سلطنة عمان 3 شركات كبرى، وفق ما أعلنته شركة نماء لشراء الطاقة والمياه واختصارها بي دبليو بي (PWP)، وهي المنتِج الوطني الوحيد للكهرباء وسعة المياه في البلاد. ويضم المشروع اثنين من مشروعات الطاقة المستقلة القائمة على توربينات الغاز ذات الدورة المركبة المخطط لتطويرهما في منطقتي المصفاة بمحافظة مسقط والدقم في محافظة الوسطى. وتصل سعة مشروع المصفاة، وهو الأكبر من بين المشروعين، إلى 1600 ميغاواط، في حين تلامس سعة مشروع الدقم 800 ميغاواط، وفق تقديرات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة. تشمل قائمة الشركات التي تتسابق من أجل اقتناص مشروعي الطاقة الحرارية في سلطنة عمان المستقلين: أكوا باور، وهي مطورة الطاقة المتجددة والتقليدية العالمية ومقرها السعودية والتي تدير محفظة عمليات كبيرة في عمان. تحالف تقوده شركة كوريا ويسترن باور كو ليمتد (Korea Western Power CO., Ltd)، وهي مطورة الطاقة الكورية الجنوبية الحكومية، والشريك في مشروع الطاقة الشمسية "منح 1" الذي أطلِق مؤخرًا بسعة 500 ميغاواط، مع شركات "نبراس للطاقة" القطرية، و"الاتحاد للماء والكهرباء" المملوكة بالكامل لجهاز الإمارات للاستثمار إلى جانب شركة "بهوان إنفراستراكشر سيرفسيز (Bahwan Infrastructure services) العمانية. تحالف بقيادة شركة شنغن إنرجي غروب (Shenzhen Energy Group)، وهي مجموعة الطاقة المتكاملة المملوكة بحصة الأغلبية للحكومة الصينية، والذي يشمل الشركة الوطنية العمانية للهندسة والاستثمار. ووفق شركة نماء لشراء الطاقة والمياه، يمتلك مقدمو العطاءات الـ3 الخبرات اللازمة في تمويل وتصميم وبناء وتشغيل أصول الطاقة الحرارية في سلطنة عمان، عالية الكفاءة. شركة أكوا باور السعودية أمن الطاقة من المرجح أن يسهم مشروعا الطاقة المستقلان كلاهما بتعزيز أمن الطاقة والنمو الصناعي وتحقيق مزيج طاقة متنوع في سلطنة عمان. وقال الرئيس التنفيذي لشركة نماء لشراء الطاقة والمياه أحمد بن سالم العبري: "تسلم العطاءات لتطوير وتشغيل محطتي الطاقة الحرارية في المصفاة والدقم يمثل إنجازًا كبيرًا في تعزيز البنية التحتية للطاقة في سلطنة عمان بهدف تلبية الطلب المتنامي على الكهرباء". وأضاف: "هذا المشروع يعكس التزام شركة نماء لشراء الطاقة والمياه بتطوير وتعزيز الاستدامة والموثوقية في قطاع الطاقة، ودعم النمو الصناعي، مع الاستفادة من خبرات المطورين الإقليميين والعالميين في تشغيل أصول الطاقة الحرارية عالية الكفاءة القادرة على العمل جزئيًا بالهيدروجين الأخضر". وواصل: "تلك المشروعات ستسهم كذلك بتعزيز مرونة شبكة الكهرباء وضمان إمدادات طاقة موثوقة تتسق مع رؤية عمان وطموحاتها المستقبلية في قطاع الطاقة والتنمية الاقتصادية". شبكة مستقرة يُعد مشروعا الطاقة الحرارية في سلطنة عمان عاملين رئيسين لضمان استقرار الشبكة مع اكتساب تحول الطاقة زخمًا متصاعدًا في إطار أهداف الحياد الكربوني التي يسعى البلد الخليجي لتحقيقها بحلول عام 2050. وتسعى الدولة إلى تحقيق الأهداف عبر إستراتيجية شاملة ترتكز على تطوير مشروعات الطاقة المتجددة مثل طاقة الشمس والرياح واعتماد تقنية احتجاز الكربون واستعماله وتخزينه، وفق ما تابعته منصة الطاقة المتخصصة. وتؤدي السعة الكهربائية المولّدة بالغاز دورًا حاسمًا في مواجهة تحديات الطبيعة المتقطعة لطاقة الشمس والرياح، في حين ستساعد مشروعات الطاقة المستقلة الجديدة في تعويض سعة توليد الكهرباء القديمة الأقل كفاءةً. موعد التشغيل من المقرر أن يدخل مشروعا الطاقة الحرارية في المصفاة والدقم حيز التشغيل التجاري في 1 أبريل/نيسان (2029)، مع بدء إنتاج الكهرباء منه قبل هذا الموعد بعام واحد، أي في 1 أبريل/نيسان (2028). إلى جانب ذلك كشفت شركة نماء لشراء الطاقة والمياه النقاب عن خطط لشراء محفظة رئيسة من مشروعات الطاقة المستقلة القائمة على طاقة الشمس والرياح بهدف رفع حصتها في قطاع الطاقة المتجددة إلى نحو 40% من إجمالي سعة توليد الكهرباء بحلول نهاية العقد الحالي. وتلامس قيمة الاستثمارات المتوقعة في ذلك القطاع نحو 5 مليارات دولار خلال المدة المذكورة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45346&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/10/02/%D8%B3%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%82%D9%81%D8%B2-123-%D8%AE%D9%84%D8%A7/ Sun, 05 Oct 2025 00:00:00 GMT سجلت سعة الطاقة المتجددة في الهند قفزة ملحوظة خلال أول 5 أشهر من العام المالي في البلاد، بحسب أحدث البيانات لدى منصة الطاقة المتخصصة. وخلال 5 أشهر انتهت في أغسطس/آب الماضي، أضافت الهند 20.1 غيغاواط من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في زيادة بنسبة 123% على أساس سنوي. ومن المتوقع أن يواصل القطاع نموه خلال بقية العام بفضل السياسات الداعمة وخاصة الضريبية والطلب القوي والإقبال من قطاعي الصناعة والتجارة ونمو المشروعات. لكنّ تأخُّر الربط بالشبكة بسبب شح بنية النقل والتوزيع وتباطؤ إبرام عقود شراء الكهرباء ما زال يؤرّق القطاع الحاسم لهدف إزالة الكربون وصولًا إلى هدف الحياد الكربوني بحلول عام 2070. نمو الطاقة المتجددة في الهند وصفت وكالة معلومات الاستثمار والتصنيف الائتماني إكرا (ICRA) نمو سعة الطاقة المتجددة في الهند بين أبريل/نيسان وأغسطس/آب 2025 بـ"القياسي". وأوضحت أن سعة الـ20.1 غيغاواط المُضافة كانت موزعة بين 17.5 غيغاواط للطاقة الشمسية، و2.6 غيغاواط لطاقة الرياح، متوقعة نمو سعة الطاقة المتجددة الهندية خلال عام 2026 عمومًا إلى أكثر من 35 غيغاواط. *يبدأ العام المالي في الهند 1 أبريل/نيسان، وينتهي في 31 مارس/آذار من العام التالي. يزيد ذلك عن العام المالي الماضي (2025) الذي سجل إضافة سعة قدرها 28.7 غيغاواط، وسابقه (2024) عند 18.5 غيغاواط. عامل في أثناء تركيب ألواح شمسية في الهند عامل خلال تركيب ألواح شمسية في الهند -الصورة من معهد روكي ماونتن ويُعزى هذا النمو إلى تراجع أسعار وحدات الطاقة الشمسية والطلب القوي على الكهرباء وبيئة السوق المواتية، إلى جانب قائمة "قوية" من المشروعات. وعمومًا، احتفظت الوكالة بنظرة مستقبلية مستقرة تجاه قطاع الطاقة المتجددة في الهند بفضل الدعم السياسي القوي والرسوم الجمركية التنافسية وزيادة تعهدات تحقيق الاستدامة من شركات التجارة والصناعة. يُشار هنا إلى الهند شهدت في يوليو/تموز 2025 "إنجازًا في رحلة تحول الطاقة" بوصول السعة المركبة لمحطات الطاقة غير الأحفورية إلى 50% من مزيح الكهرباء، لتشكّل المصادر النظيفة 242.8 غيغاواط، من 484.8 غيغاواط هي إجمالي سعة الكهرباء المركبة بذلك الوقت. وبنهاية يونيو/حزيران الماضي، بلغت سعة الطاقة الشمسية 116 غيغاواط، والكهرومائية 54 غيغاواط، والرياح 52 غيغاواط، والوقود الحيوي 12 غيغاواط، والطاقة النووية 9 غيغاواط. يُشار هنا إلى أن سعة تصنيع الوحدات الشمسية زادت بمقدار 44.2 غيغاواط، والخلايا الشمسية بمقدار 7.5 غيغاواط، خلال النصف الأول من عام 2025 الميلادي. وحتى نهاية يونيو/حزيران، بلغت السعة قيد التطوير للوحدات 181.6 غيغاواط، وللخلايا 86.1 غيغاواط، ومن المتوقع دخولهما حيز التشغيل بحلول عام 2027. وعلاوة على ذلك، أُعلِنَت 97 غيغاواط من سعة تصنيع الوحدات، و84.7 غيغاواط من سعة تصنيع الخلايا، ومن المتوقع دخولهما حيز التشغيل بحلول عام 2030، أو قبل ذلك. فرص قطاع الطاقة المتجددة الهندي وتحدياته رغم نمو سعة الطاقة المتجددة في الهند، لا يبدو المشهد الكلي مثاليًا بسبب تحديات ما زالت تبحث عن حلول في الدولة التي تستهدف خفض كثافة انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 45% بحلول عام 2030، قبل تحقيق هدف الحياد الكربوني في 2070. وتباطأت وتيرة عطاءات الطاقة المتجددة بعد طرح مشروعات بسعة 3.4 غيغاواط فقط خلال النصف الأول من العام المالي الجاري. يرجع ذلك إلى تأخير إبرام شركات مرافق التوزيع بالولايات لعقود شراء الكهرباء مع المطورين، بالإضافة إلى شح قدرات نقل الكهرباء اللازمة لربط المشروعات الجديدة بالشبكة. ويوضح الرسم البياني التالي -من إعداد وحدة أبحاث الطاقة- مزيج الكهرباء في الهند بين عامي 2023 و2024: مزيج الكهرباء في الهند (2023-2024) وما زالت أسعار الوحدات الشمسية المحلية أغلى من المستوردة بمقدار 8 إلى 9 سنتات للواط حتى أغسطس/آب (2025). ورغم ذلك، يتوقع معدّو تقرير "إكرا" أن تنخفض تكاليف رأس مال المشروعات بنحو 5% بدعم من خفض ضريبي من 12% إلى 5% على السلع والخدمات، لتنخفض تكلفة إنتاج الكيلوواط/ساعة من الطاقة الشمسية بمقدار 10 بيسة، ومن الرياح 15 إلى 17 بيسة. وما زال الطلب من القطاع التجاري والصناعي قويًا، ويشكّل 45 إلى 50% من استهلاك الكهرباء في الهند، وانخفضت عروض الأسعار المشارِكة في عطاءات تخزين الكهرباء بصورة كبيرة، بما يعزز إضافة البطاريات لمشروعات الرياح والشمس. سجلت سعة الطاقة المتجددة في الهند قفزة ملحوظة خلال أول 5 أشهر من العام المالي في البلاد، بحسب أحدث البيانات لدى منصة الطاقة المتخصصة. وخلال 5 أشهر انتهت في أغسطس/آب الماضي، أضافت الهند 20.1 غيغاواط من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في زيادة بنسبة 123% على أساس سنوي. ومن المتوقع أن يواصل القطاع نموه خلال بقية العام بفضل السياسات الداعمة وخاصة الضريبية والطلب القوي والإقبال من قطاعي الصناعة والتجارة ونمو المشروعات. لكنّ تأخُّر الربط بالشبكة بسبب شح بنية النقل والتوزيع وتباطؤ إبرام عقود شراء الكهرباء ما زال يؤرّق القطاع الحاسم لهدف إزالة الكربون وصولًا إلى هدف الحياد الكربوني بحلول عام 2070. نمو الطاقة المتجددة في الهند وصفت وكالة معلومات الاستثمار والتصنيف الائتماني إكرا (ICRA) نمو سعة الطاقة المتجددة في الهند بين أبريل/نيسان وأغسطس/آب 2025 بـ"القياسي". وأوضحت أن سعة الـ20.1 غيغاواط المُضافة كانت موزعة بين 17.5 غيغاواط للطاقة الشمسية، و2.6 غيغاواط لطاقة الرياح، متوقعة نمو سعة الطاقة المتجددة الهندية خلال عام 2026 عمومًا إلى أكثر من 35 غيغاواط. *يبدأ العام المالي في الهند 1 أبريل/نيسان، وينتهي في 31 مارس/آذار من العام التالي. يزيد ذلك عن العام المالي الماضي (2025) الذي سجل إضافة سعة قدرها 28.7 غيغاواط، وسابقه (2024) عند 18.5 غيغاواط. عامل في أثناء تركيب ألواح شمسية في الهند عامل خلال تركيب ألواح شمسية في الهند -الصورة من معهد روكي ماونتن ويُعزى هذا النمو إلى تراجع أسعار وحدات الطاقة الشمسية والطلب القوي على الكهرباء وبيئة السوق المواتية، إلى جانب قائمة "قوية" من المشروعات. وعمومًا، احتفظت الوكالة بنظرة مستقبلية مستقرة تجاه قطاع الطاقة المتجددة في الهند بفضل الدعم السياسي القوي والرسوم الجمركية التنافسية وزيادة تعهدات تحقيق الاستدامة من شركات التجارة والصناعة. يُشار هنا إلى الهند شهدت في يوليو/تموز 2025 "إنجازًا في رحلة تحول الطاقة" بوصول السعة المركبة لمحطات الطاقة غير الأحفورية إلى 50% من مزيح الكهرباء، لتشكّل المصادر النظيفة 242.8 غيغاواط، من 484.8 غيغاواط هي إجمالي سعة الكهرباء المركبة بذلك الوقت. وبنهاية يونيو/حزيران الماضي، بلغت سعة الطاقة الشمسية 116 غيغاواط، والكهرومائية 54 غيغاواط، والرياح 52 غيغاواط، والوقود الحيوي 12 غيغاواط، والطاقة النووية 9 غيغاواط. يُشار هنا إلى أن سعة تصنيع الوحدات الشمسية زادت بمقدار 44.2 غيغاواط، والخلايا الشمسية بمقدار 7.5 غيغاواط، خلال النصف الأول من عام 2025 الميلادي. وحتى نهاية يونيو/حزيران، بلغت السعة قيد التطوير للوحدات 181.6 غيغاواط، وللخلايا 86.1 غيغاواط، ومن المتوقع دخولهما حيز التشغيل بحلول عام 2027. وعلاوة على ذلك، أُعلِنَت 97 غيغاواط من سعة تصنيع الوحدات، و84.7 غيغاواط من سعة تصنيع الخلايا، ومن المتوقع دخولهما حيز التشغيل بحلول عام 2030، أو قبل ذلك. فرص قطاع الطاقة المتجددة الهندي وتحدياته رغم نمو سعة الطاقة المتجددة في الهند، لا يبدو المشهد الكلي مثاليًا بسبب تحديات ما زالت تبحث عن حلول في الدولة التي تستهدف خفض كثافة انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 45% بحلول عام 2030، قبل تحقيق هدف الحياد الكربوني في 2070. وتباطأت وتيرة عطاءات الطاقة المتجددة بعد طرح مشروعات بسعة 3.4 غيغاواط فقط خلال النصف الأول من العام المالي الجاري. يرجع ذلك إلى تأخير إبرام شركات مرافق التوزيع بالولايات لعقود شراء الكهرباء مع المطورين، بالإضافة إلى شح قدرات نقل الكهرباء اللازمة لربط المشروعات الجديدة بالشبكة. ويوضح الرسم البياني التالي -من إعداد وحدة أبحاث الطاقة- مزيج الكهرباء في الهند بين عامي 2023 و2024: مزيج الكهرباء في الهند (2023-2024) وما زالت أسعار الوحدات الشمسية المحلية أغلى من المستوردة بمقدار 8 إلى 9 سنتات للواط حتى أغسطس/آب (2025). ورغم ذلك، يتوقع معدّو تقرير "إكرا" أن تنخفض تكاليف رأس مال المشروعات بنحو 5% بدعم من خفض ضريبي من 12% إلى 5% على السلع والخدمات، لتنخفض تكلفة إنتاج الكيلوواط/ساعة من الطاقة الشمسية بمقدار 10 بيسة، ومن الرياح 15 إلى 17 بيسة. وما زال الطلب من القطاع التجاري والصناعي قويًا، ويشكّل 45 إلى 50% من استهلاك الكهرباء في الهند، وانخفضت عروض الأسعار المشارِكة في عطاءات تخزين الكهرباء بصورة كبيرة، بما يعزز إضافة البطاريات لمشروعات الرياح والشمس. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45345&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/10/04/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%86%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%B4-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7/ Sun, 05 Oct 2025 00:00:00 GMT يواجه قطاع الكهرباء في بنغلاديش اختبارًا صعبًا، لا سيما أن تعزيز القدرات الإنتاجية في السنوات الأخيرة لم يواكب ارتفاع واردات الوقود الأحفوري. ففي السنة المالية 2024-2025، شكّلت الواردات قرابة 65% من إجمالي إمدادات الكهرباء، بما في ذلك واردات الكهرباء والوقود اللازم للتوليد. وزاد الاعتماد على الواردات بنسبة 63% بين السنة المالية 2019-2020 و2024-2025، وهو معدل يفوق القدرة الإنتاجية التي لم تتجاوز 43% خلال المدة نفسها، بحسب تقرير حديث لمعهد اقتصادات الطاقة، اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة. كما تدفع واردات الوقود الأحفوري المقوّمة بالدولار البلاد لاتخاذ تدابير عاجلة، مثل تخفيف الأحمال أو تشغيل محطات الكهرباء العاملة بالنفط المكلفة، بينما يبقى نقص الوقود عائقًا أمام تشغيل محطات الكهرباء بالغاز. ومع استعداد بنغلاديش للخروج من قائمة الدول الأقل نموًا في 2026، فقد تواجه منافسة شديدة في الأسواق الدولية، وهو ما يتطلب إصلاح قطاع الكهرباء الهش وتقليل الاعتماد على الواردات. الطلب على الكهرباء في بنغلاديش اتخذت الحكومة تدابير احترازية لإدارة الأحمال لمواجهة ارتفاع الطلب المتوقع على الكهرباء في بنغلاديش خلال صيف 2025، مع توقُّع بلوغ ذروة الاستهلاك عند 18 غيغاواط، مقارنة بـ17.2 غيغاواط في 29 أبريل/نيسان 2024. غير أن الأمطار المتكررة أبقت درجات الحرارة منخفضة نسبيًا، وساعدّ ذلك في الحدّ من استعمال الأجهزة كثيفة الاستهلاك للطاقة. وسجلت ذروة الاستهلاك 17.1 غيغاواط في 23 يوليو/تموز (2025)، وفق التقرير الصادر عن معهد اقتصادات الطاقة والتحليل المالي. وعلى صعيد إمدادات الكهرباء في بنغلاديش، تحسَّن الوضع خلال المدة من أبريل/نيسان إلى أغسطس/آب (2025)، مقارنة بصيف 2024 الذي شهد انقطاعات حادة. وفي بعض الأحيان، تجاوز عجز الإمدادات 500 ميغاواط، باستثناء الانخفاض الحادّ في الأحمال البالغ 2353 ميغاواط يوم 26 أبريل/نيسان الماضي. أمّا متوسط انخفاض الأحمال الشهري خلال ساعات الذروة، فتراوحَ بين 44 و127 ميغاواط، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة. ومع بداية شهر سبتمبر/أيلول المنصرم، عاد انخفاض الأحمال للارتفاع خلال أول أسبوعين، وبلغ متوسط انخفاض الأحمال 404 ميغاواط خلال ساعات الذروة. يرجع ذلك إلى نقص إمدادات الفحم وصيانة المحطات، فضلًا عن نقص إمدادات الغاز، إذ ارتفع عدد المحطات المتأثرة من 12 إلى 19 بين 31 أغسطس/آب و11 سبتمبر/أيلول، ما يكشف هشاشة قطاع الكهرباء في بنغلاديش واعتماده على الوقود المستورد. أوضح تقرير معهد اقتصادات الطاقة أنه يمكن لكبرى القطاعات المستهلكة للطاقة، مثل الصناعات والمباني التجارية والفنادق، خفض الاستهلاك من خلال أنظمة إدارة الطاقة. وتعمل هذه الأنظمة على مراجعة أنماط الاستهلاك، وتطبيق إجراءات عملية لخفض الاستهلاك، إضافة إلى متابعة النتائج، ويساعد ذلك في تحقيق وفورات مع تعزيز الاستدامة. وفي هذا السياق، تشير وكالة الطاقة الدولية إلى أن هذه الأنظمة تحقّق وفورات بنسبة 11% في السنة الأولى من التطبيق، وتصل -أحيانًا- إلى 30%. وبدأت بنغلاديش فرض عمليات تدقيق إلزامية للطاقة على 189 كيان من كبار المستهلكين بدءًا من 2025، في خطوة تمهّد الطريق لتبنّي هذه الأنظمة. غير أن التحدي الحقيقي يكمن في القدرة الفنية والمالية، إذ تبرز الحاجة إلى تدخُّل حكومي وشراكات مع وكالات التنمية متعددة وثنائية الأطراف، عبر برنامج دعم تشرف عليه هيئة تنمية الطاقة المستدامة والمتجددة (SREDA). على الجانب الآخر، قطعت الصناعات شوطًا مهمًا في تحسين كفاءة توليد الكهرباء الأسيرة بين عامي 2012 و2024، لكن هذا التقدم لم يشمل الجميع. ومحطات الكهرباء الأسيرة هي قدرة توليد الكهرباء التي تستغلها المنشآت الصناعية التجارية لتلبية احتياجاتها الخاصة، ويمكن لهذه المحطات العمل خارج الشبكة الرئيسة، أو توصيلها بالشبكة لتبادل القدرات الفائضة. وكشف تقرير معهد اقتصادات الطاقة أن هذه الصناعات يمكنها الاستفادة من الحرارة المُهدَرة واستبدال مولّداتها القديمة، لتوفير قرابة 50 مليار قدم مكعبة من الغاز المسال المستورد. ومن شأن استمرار الاعتماد على محطات الكهرباء الأسيرة، استنزاف الغاز، وتعطيل بعض المحطات الجديدة عالية الكفاءة، خلال شح الإمدادات، ونتيجة لذلك يرتفع استهلاك الغاز وتزيد مدفوعات السعة، إلى جانب الأضرار الفنية جراء طول مدة التوقف. ويتعين على الحكومة اتخاذ خيارات تقوم على أسس تقنية ومالية، وتحفّز الصناعات للاعتماد على شبكة الكهرباء، مع تحديث بُنيتها التحتية لدمج الطاقة المتجددة، والإبقاء على المحطات الأسيرة خيارًا احتياطيًا، بحسب توصيات التقرير. يواجه قطاع الكهرباء في بنغلاديش اختبارًا صعبًا، لا سيما أن تعزيز القدرات الإنتاجية في السنوات الأخيرة لم يواكب ارتفاع واردات الوقود الأحفوري. ففي السنة المالية 2024-2025، شكّلت الواردات قرابة 65% من إجمالي إمدادات الكهرباء، بما في ذلك واردات الكهرباء والوقود اللازم للتوليد. وزاد الاعتماد على الواردات بنسبة 63% بين السنة المالية 2019-2020 و2024-2025، وهو معدل يفوق القدرة الإنتاجية التي لم تتجاوز 43% خلال المدة نفسها، بحسب تقرير حديث لمعهد اقتصادات الطاقة، اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة. كما تدفع واردات الوقود الأحفوري المقوّمة بالدولار البلاد لاتخاذ تدابير عاجلة، مثل تخفيف الأحمال أو تشغيل محطات الكهرباء العاملة بالنفط المكلفة، بينما يبقى نقص الوقود عائقًا أمام تشغيل محطات الكهرباء بالغاز. ومع استعداد بنغلاديش للخروج من قائمة الدول الأقل نموًا في 2026، فقد تواجه منافسة شديدة في الأسواق الدولية، وهو ما يتطلب إصلاح قطاع الكهرباء الهش وتقليل الاعتماد على الواردات. الطلب على الكهرباء في بنغلاديش اتخذت الحكومة تدابير احترازية لإدارة الأحمال لمواجهة ارتفاع الطلب المتوقع على الكهرباء في بنغلاديش خلال صيف 2025، مع توقُّع بلوغ ذروة الاستهلاك عند 18 غيغاواط، مقارنة بـ17.2 غيغاواط في 29 أبريل/نيسان 2024. غير أن الأمطار المتكررة أبقت درجات الحرارة منخفضة نسبيًا، وساعدّ ذلك في الحدّ من استعمال الأجهزة كثيفة الاستهلاك للطاقة. وسجلت ذروة الاستهلاك 17.1 غيغاواط في 23 يوليو/تموز (2025)، وفق التقرير الصادر عن معهد اقتصادات الطاقة والتحليل المالي. وعلى صعيد إمدادات الكهرباء في بنغلاديش، تحسَّن الوضع خلال المدة من أبريل/نيسان إلى أغسطس/آب (2025)، مقارنة بصيف 2024 الذي شهد انقطاعات حادة. وفي بعض الأحيان، تجاوز عجز الإمدادات 500 ميغاواط، باستثناء الانخفاض الحادّ في الأحمال البالغ 2353 ميغاواط يوم 26 أبريل/نيسان الماضي. أمّا متوسط انخفاض الأحمال الشهري خلال ساعات الذروة، فتراوحَ بين 44 و127 ميغاواط، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة. ومع بداية شهر سبتمبر/أيلول المنصرم، عاد انخفاض الأحمال للارتفاع خلال أول أسبوعين، وبلغ متوسط انخفاض الأحمال 404 ميغاواط خلال ساعات الذروة. يرجع ذلك إلى نقص إمدادات الفحم وصيانة المحطات، فضلًا عن نقص إمدادات الغاز، إذ ارتفع عدد المحطات المتأثرة من 12 إلى 19 بين 31 أغسطس/آب و11 سبتمبر/أيلول، ما يكشف هشاشة قطاع الكهرباء في بنغلاديش واعتماده على الوقود المستورد. أوضح تقرير معهد اقتصادات الطاقة أنه يمكن لكبرى القطاعات المستهلكة للطاقة، مثل الصناعات والمباني التجارية والفنادق، خفض الاستهلاك من خلال أنظمة إدارة الطاقة. وتعمل هذه الأنظمة على مراجعة أنماط الاستهلاك، وتطبيق إجراءات عملية لخفض الاستهلاك، إضافة إلى متابعة النتائج، ويساعد ذلك في تحقيق وفورات مع تعزيز الاستدامة. وفي هذا السياق، تشير وكالة الطاقة الدولية إلى أن هذه الأنظمة تحقّق وفورات بنسبة 11% في السنة الأولى من التطبيق، وتصل -أحيانًا- إلى 30%. وبدأت بنغلاديش فرض عمليات تدقيق إلزامية للطاقة على 189 كيان من كبار المستهلكين بدءًا من 2025، في خطوة تمهّد الطريق لتبنّي هذه الأنظمة. غير أن التحدي الحقيقي يكمن في القدرة الفنية والمالية، إذ تبرز الحاجة إلى تدخُّل حكومي وشراكات مع وكالات التنمية متعددة وثنائية الأطراف، عبر برنامج دعم تشرف عليه هيئة تنمية الطاقة المستدامة والمتجددة (SREDA). على الجانب الآخر، قطعت الصناعات شوطًا مهمًا في تحسين كفاءة توليد الكهرباء الأسيرة بين عامي 2012 و2024، لكن هذا التقدم لم يشمل الجميع. ومحطات الكهرباء الأسيرة هي قدرة توليد الكهرباء التي تستغلها المنشآت الصناعية التجارية لتلبية احتياجاتها الخاصة، ويمكن لهذه المحطات العمل خارج الشبكة الرئيسة، أو توصيلها بالشبكة لتبادل القدرات الفائضة. وكشف تقرير معهد اقتصادات الطاقة أن هذه الصناعات يمكنها الاستفادة من الحرارة المُهدَرة واستبدال مولّداتها القديمة، لتوفير قرابة 50 مليار قدم مكعبة من الغاز المسال المستورد. ومن شأن استمرار الاعتماد على محطات الكهرباء الأسيرة، استنزاف الغاز، وتعطيل بعض المحطات الجديدة عالية الكفاءة، خلال شح الإمدادات، ونتيجة لذلك يرتفع استهلاك الغاز وتزيد مدفوعات السعة، إلى جانب الأضرار الفنية جراء طول مدة التوقف. ويتعين على الحكومة اتخاذ خيارات تقوم على أسس تقنية ومالية، وتحفّز الصناعات للاعتماد على شبكة الكهرباء، مع تحديث بُنيتها التحتية لدمج الطاقة المتجددة، والإبقاء على المحطات الأسيرة خيارًا احتياطيًا، بحسب توصيات التقرير. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45344&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/10/05/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%AA%D9%86%D8%AC%D9%88-%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%81-%D9%85/ Sun, 05 Oct 2025 00:00:00 GMT نجحت الكويت في تجاوز صيف 2025 من دون اللجوء إلى قطع مبرمج للكهرباء، رغم التوقعات السابقة بزيادة كبيرة في الأحمال، خاصة خلال ساعات الذروة. ورجّحت بعض التقديرات أن تواجه الدولة انقطاعات يومية تصل إلى 4 ساعات في بعض المناطق، إلّا أن ذلك لم يحدث. ويعود السبب في ذلك إلى استقرار درجات الحرارة مقارنةً بالتوقعات، وعدم تجاوزها مستوى 50 درجة مئوية لمدد طويلة، كما أسهمت وفرة الإمدادات من الوقود، بجانب الصيانة المبكرة للمحطات، في توفير هامش أمان إضافي للشبكة الوطنية. ووفقًا لتقديرات منصة الطاقة المتخصصة، فإن الأداء اللافت هذا الصيف جاء رغم النمو المستمر في عدد السكان والتوسع العمراني، وهما عاملان يرفعان الطلب على الطاقة عامًا بعد عام. وكان عام 2024 قد شهد انقطاعات واضحة نتيجة الضغط على الشبكة، لكن الصيف المنصرم مثّلَ نقطة تحول، إذ تمكنت الحكومة من الجمع بين خطط الطوارئ قصيرة الأجل، والمشروعات الإستراتيجية طويلة المدى، ما عزّز قدرة المنظومة على مواجهة ذروة الاستهلاك. الكهرباء في الكويت خلال 2025 يرى وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، صبيح المخيزيم، أن التعامل مع أزمة الكهرباء في الكويت خلال 2025 أثبت نجاحه، رغم أن درجات الحرارة بلغت 51 درجة مئوية في بعض الأيام. وأوضح أن الحمل الأقصى تراجع بنسبة 0.17% على أساس سنوي، في حين كانت التوقعات تشير إلى ارتفاعه 4%. ويعكس هذا التراجع نجاح خطط الوزارة في موازنة العرض والطلب، بعدما كانت بعض المناطق قد شهدت العام الماضي انقطاعات منظمة للتيار. ويُعزى ذلك بالدرجة الأولى إلى تأمين إمدادات إضافية من الغاز المسال وتحديث المحطات. من هو وزير الكهرباء الكويتي الجديد صبيح المخيزيم شحنات إضافية من الغاز المسال في أغسطس/آب 2024، وقّعت الكويت اتفاقية جديدة مع قطر لتوريد الغاز الطبيعي المسال لمدة 15 عامًا، بكمية مليوني طن سنويًا، بدءًا من 2025. وأتت هذه الصفقة إضافة إلى عقد آخر قائم حتى عام 2035، ما يعزز الاعتماد على قطر بصفتها مورّدًا رئيس وبلغت واردات الكويت من الغاز المسال 6.89 مليون طن في 2024، بزيادة 12.2% على أساس سنوي، معظمها من الدوحة. وتستقبل الدولة وارداتها عبر مرفأ الزور بطاقة تصميمية تصل إلى 22 مليون طن سنويًا، ما يجعلها أكبر مستورد للغاز المسال في الشرق الأوسط. هذه الإمدادات أسهمت في توفير وقود إضافي للمحطات، وقللت الحاجة إلى خفض الإنتاج كما حدث في صيف 2024 عندما اضطرت الحكومة إلى قطع التيار في بعض المناطق استثمارات كبرى لتعزيز الإنتاج وضعت الكويت خطة لإضافة 14.05 غيغاواط إلى قدرات التوليد بحلول عام 2031. وتتضمن هذه الخطة تنفيذ مشروع محطة الزور الشمالية (المرحلتين الثانية والثالثة) بقدرة 2.7 غيغاواط، بالشراكة مع تحالف يضم شركة سعودية ومؤسسة الخليج للاستثمار، بتكلفة تفوق مليار دينار (3.27 مليار دولار). كما يشمل البرنامج المرحلتين الأولى والثانية من مشروع الشقايا للطاقة المتجددة بقدرة 1.6 غيغاواط، إضافة إلى مرحلتين لاحقتين بقدرة 3 غيغاواط، بالتعاون مع الصين. ومن بين المشروعات المرتقبة أيضًا محطة الخيران للطاقة وتحلية المياه، بقدرة 1.8 غيغاواط و125 مليون جالون يوميًا من المياه. أمّا مشروع محطة النويصيب، الذي تُقدَّر طاقته الإجمالية بـ7.2 غيغاواط، فمن المقرر تنفيذ جزء منه بعد 2031 حتى العقد المقبل، ما يعكس رؤية إستراتيجية بعيدة المدى لضمان أمن الطاقة. خصصت وزارة الكهرباء 238 مليون دينار (780 مليون دولار) لأعمال صيانة وتحديث محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه. وشملت العقود صيانة الوحدات التوربينية الغازية والبخارية، وتطوير الغلايات بمحطة الدوحة الغربية لإطالة عمرها 20 عامًا إضافية، ورفع كفاءتها التشغيلية. وبدأت الوزارة في ديسمبر/كانون الأول 2024 أعمال صيانة لمحطات التحويل الثانوية في المحافظات الـ6، استعدادًا لصيف 2025. وأسهمت هذه الإجراءات بتعزيز مرونة الشبكة وضمان استقرارها في مواجهة الضغط الموسمي. أظهرت تجربة الكهرباء في الكويت خلال 2025، وخاصة في الصيف، أن الدولة نجحت في الدمج بين إدارة الأزمات الفورية والتخطيط الطويل الأجل. فقد ساعدت شحنات الغاز المسال في سد احتياجات عاجلة، بينما أسهمت أعمال الصيانة والاستثمارات الجديدة في بناء قدرة إضافية على مواجهة ذروة الطلب. ومع دخول مشروعات جديدة إلى الخدمة خلال السنوات المقبلة، يُتوقع أن يشهد قطاع الكهرباء في الكويت مزيدًا من الاستقرار، إلى جانب تعزيز حصة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء. وبذلك، تضع الدولة نفسها على مسار أكثر أمانًا واستدامة في تلبية الطلب المتنامي على الكهرباء. نجحت الكويت في تجاوز صيف 2025 من دون اللجوء إلى قطع مبرمج للكهرباء، رغم التوقعات السابقة بزيادة كبيرة في الأحمال، خاصة خلال ساعات الذروة. ورجّحت بعض التقديرات أن تواجه الدولة انقطاعات يومية تصل إلى 4 ساعات في بعض المناطق، إلّا أن ذلك لم يحدث. ويعود السبب في ذلك إلى استقرار درجات الحرارة مقارنةً بالتوقعات، وعدم تجاوزها مستوى 50 درجة مئوية لمدد طويلة، كما أسهمت وفرة الإمدادات من الوقود، بجانب الصيانة المبكرة للمحطات، في توفير هامش أمان إضافي للشبكة الوطنية. ووفقًا لتقديرات منصة الطاقة المتخصصة، فإن الأداء اللافت هذا الصيف جاء رغم النمو المستمر في عدد السكان والتوسع العمراني، وهما عاملان يرفعان الطلب على الطاقة عامًا بعد عام. وكان عام 2024 قد شهد انقطاعات واضحة نتيجة الضغط على الشبكة، لكن الصيف المنصرم مثّلَ نقطة تحول، إذ تمكنت الحكومة من الجمع بين خطط الطوارئ قصيرة الأجل، والمشروعات الإستراتيجية طويلة المدى، ما عزّز قدرة المنظومة على مواجهة ذروة الاستهلاك. الكهرباء في الكويت خلال 2025 يرى وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، صبيح المخيزيم، أن التعامل مع أزمة الكهرباء في الكويت خلال 2025 أثبت نجاحه، رغم أن درجات الحرارة بلغت 51 درجة مئوية في بعض الأيام. وأوضح أن الحمل الأقصى تراجع بنسبة 0.17% على أساس سنوي، في حين كانت التوقعات تشير إلى ارتفاعه 4%. ويعكس هذا التراجع نجاح خطط الوزارة في موازنة العرض والطلب، بعدما كانت بعض المناطق قد شهدت العام الماضي انقطاعات منظمة للتيار. ويُعزى ذلك بالدرجة الأولى إلى تأمين إمدادات إضافية من الغاز المسال وتحديث المحطات. من هو وزير الكهرباء الكويتي الجديد صبيح المخيزيم شحنات إضافية من الغاز المسال في أغسطس/آب 2024، وقّعت الكويت اتفاقية جديدة مع قطر لتوريد الغاز الطبيعي المسال لمدة 15 عامًا، بكمية مليوني طن سنويًا، بدءًا من 2025. وأتت هذه الصفقة إضافة إلى عقد آخر قائم حتى عام 2035، ما يعزز الاعتماد على قطر بصفتها مورّدًا رئيس وبلغت واردات الكويت من الغاز المسال 6.89 مليون طن في 2024، بزيادة 12.2% على أساس سنوي، معظمها من الدوحة. وتستقبل الدولة وارداتها عبر مرفأ الزور بطاقة تصميمية تصل إلى 22 مليون طن سنويًا، ما يجعلها أكبر مستورد للغاز المسال في الشرق الأوسط. هذه الإمدادات أسهمت في توفير وقود إضافي للمحطات، وقللت الحاجة إلى خفض الإنتاج كما حدث في صيف 2024 عندما اضطرت الحكومة إلى قطع التيار في بعض المناطق استثمارات كبرى لتعزيز الإنتاج وضعت الكويت خطة لإضافة 14.05 غيغاواط إلى قدرات التوليد بحلول عام 2031. وتتضمن هذه الخطة تنفيذ مشروع محطة الزور الشمالية (المرحلتين الثانية والثالثة) بقدرة 2.7 غيغاواط، بالشراكة مع تحالف يضم شركة سعودية ومؤسسة الخليج للاستثمار، بتكلفة تفوق مليار دينار (3.27 مليار دولار). كما يشمل البرنامج المرحلتين الأولى والثانية من مشروع الشقايا للطاقة المتجددة بقدرة 1.6 غيغاواط، إضافة إلى مرحلتين لاحقتين بقدرة 3 غيغاواط، بالتعاون مع الصين. ومن بين المشروعات المرتقبة أيضًا محطة الخيران للطاقة وتحلية المياه، بقدرة 1.8 غيغاواط و125 مليون جالون يوميًا من المياه. أمّا مشروع محطة النويصيب، الذي تُقدَّر طاقته الإجمالية بـ7.2 غيغاواط، فمن المقرر تنفيذ جزء منه بعد 2031 حتى العقد المقبل، ما يعكس رؤية إستراتيجية بعيدة المدى لضمان أمن الطاقة. خصصت وزارة الكهرباء 238 مليون دينار (780 مليون دولار) لأعمال صيانة وتحديث محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه. وشملت العقود صيانة الوحدات التوربينية الغازية والبخارية، وتطوير الغلايات بمحطة الدوحة الغربية لإطالة عمرها 20 عامًا إضافية، ورفع كفاءتها التشغيلية. وبدأت الوزارة في ديسمبر/كانون الأول 2024 أعمال صيانة لمحطات التحويل الثانوية في المحافظات الـ6، استعدادًا لصيف 2025. وأسهمت هذه الإجراءات بتعزيز مرونة الشبكة وضمان استقرارها في مواجهة الضغط الموسمي. أظهرت تجربة الكهرباء في الكويت خلال 2025، وخاصة في الصيف، أن الدولة نجحت في الدمج بين إدارة الأزمات الفورية والتخطيط الطويل الأجل. فقد ساعدت شحنات الغاز المسال في سد احتياجات عاجلة، بينما أسهمت أعمال الصيانة والاستثمارات الجديدة في بناء قدرة إضافية على مواجهة ذروة الطلب. ومع دخول مشروعات جديدة إلى الخدمة خلال السنوات المقبلة، يُتوقع أن يشهد قطاع الكهرباء في الكويت مزيدًا من الاستقرار، إلى جانب تعزيز حصة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء. وبذلك، تضع الدولة نفسها على مسار أكثر أمانًا واستدامة في تلبية الطلب المتنامي على الكهرباء. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45343&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 asharq.com/defense/148127/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D8%A3%D9%82%D9%88%D9%89-%D9%82%D9%86%D8%A8%D9%84%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B0%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B0-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%A9/ Sun, 05 Oct 2025 00:00:00 GMT قال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، الخميس، إن تركيا قد تتعاون مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، لإنشاء محطة الطاقة النووية الثانية المخطط لها، مضيفاً أن ذلك قد يكون في شكل نموذج ثلاثي. وقالت أنقرة إنها تجري محادثات مع روسيا، والصين، وكندا، وكوريا الجنوبية بشأن إنشاء محطتين جديدتين للطاقة النووية في منطقتي سينوب الشمالية، وتراقية الغربية، لتضافا إلى محطة أكويو للطاقة النووية التي تبنيها مع روسيا. وفي حديثه إلى قناة CNN TURK، قال بيرقدار إن الرئيس رجب طيب أردوغان ناقش التعاون بشأن محطات صغيرة وكبيرة مع زعيمي كندا، وفرنسا. وأضاف أن بلاده ستتعاون مع الولايات المتحدة في تطوير محطة صغيرة وتقليدية، وذلك عقب اجتماع مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في البيت الأبيض الشهر الماضي. وقال بيرقدار: "يمكننا أن نقول إن الولايات المتحدة وكوريا (الجنوبية) انضمتا معاً.. ولذلك، قد يكون هناك نموذج ثلاثي مع كوريا-أميركا-تركيا". محطة أكويو للطاقة النووية وأشار إلى أن محطة أكويو ستكون جاهزة للتشغيل في عام 2026. وتشيّد روسيا أول محطة طاقة نووية لتركيا على ساحل البحر المتوسط في محافظة مرسين، ووقعت الدولتان اتفاقية تعاون في عام 2010، وبدأتا البناء في عام 2018، حسبما أفادت وكالة "أسوشييتد برس". ويهدف مشروع محطة أكويو، الذي تبلغ تكلفته 20 مليار دولار بحسب وكالة "رويترز"، إلى بناء 4 مفاعلات في إقليم مرسين التركي المطل على البحر المتوسط، وهو أحد أكبر مشروعات الطاقة النووية الجديدة في العالم وسيتيح لتركيا الانضمام إلى مجموعة صغيرة من البلدان التي تستخدم الطاقة النووية لأغراض سلمية. قال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، الخميس، إن تركيا قد تتعاون مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، لإنشاء محطة الطاقة النووية الثانية المخطط لها، مضيفاً أن ذلك قد يكون في شكل نموذج ثلاثي. وقالت أنقرة إنها تجري محادثات مع روسيا، والصين، وكندا، وكوريا الجنوبية بشأن إنشاء محطتين جديدتين للطاقة النووية في منطقتي سينوب الشمالية، وتراقية الغربية، لتضافا إلى محطة أكويو للطاقة النووية التي تبنيها مع روسيا. وفي حديثه إلى قناة CNN TURK، قال بيرقدار إن الرئيس رجب طيب أردوغان ناقش التعاون بشأن محطات صغيرة وكبيرة مع زعيمي كندا، وفرنسا. وأضاف أن بلاده ستتعاون مع الولايات المتحدة في تطوير محطة صغيرة وتقليدية، وذلك عقب اجتماع مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في البيت الأبيض الشهر الماضي. وقال بيرقدار: "يمكننا أن نقول إن الولايات المتحدة وكوريا (الجنوبية) انضمتا معاً.. ولذلك، قد يكون هناك نموذج ثلاثي مع كوريا-أميركا-تركيا". محطة أكويو للطاقة النووية وأشار إلى أن محطة أكويو ستكون جاهزة للتشغيل في عام 2026. وتشيّد روسيا أول محطة طاقة نووية لتركيا على ساحل البحر المتوسط في محافظة مرسين، ووقعت الدولتان اتفاقية تعاون في عام 2010، وبدأتا البناء في عام 2018، حسبما أفادت وكالة "أسوشييتد برس". ويهدف مشروع محطة أكويو، الذي تبلغ تكلفته 20 مليار دولار بحسب وكالة "رويترز"، إلى بناء 4 مفاعلات في إقليم مرسين التركي المطل على البحر المتوسط، وهو أحد أكبر مشروعات الطاقة النووية الجديدة في العالم وسيتيح لتركيا الانضمام إلى مجموعة صغيرة من البلدان التي تستخدم الطاقة النووية لأغراض سلمية. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45342&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/09/29/%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84/ Thu, 02 Oct 2025 00:00:00 GMT أعلنت شركة قطر للطاقة توقيع صفقة مع شركة ميسير الألمانية، بخطوة تُعدّ نادرة في الأسواق العربية والعالمية، وتعكس الدور الريادي للدوحة في قطاع الغازات الصناعية. وبحسب بيان حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، فإن اتفاقية البيع والشراء طويلة الأمد تتضمن تصدير 100 مليون قدم مكعبة سنويًا من غاز الهيليوم إلى الأسواق العالمية، لتكون أول عقد مباشر طويل الأمد بين الجانبين. ووُقِّعَت الاتفاقية في المقرّ الرئيس لشركة قطر للطاقة بالدوحة، تحت رعاية وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وبحضور الرئيس التنفيذي العالمي لشركة ميسير، بيرند أوليتس. وأكد الكعبي خلال الحفل، أن شركته ملتزمة بتوفير موارد موثوقة من الهيليوم عالي الجودة للأسواق الدولية، مشيدًا بسمعة شركة ميسير العالمية، ودورها البارز بصفتها موردًا رئيسًا لهذه المادة المهمة في صناعات متقدمة. إنتاج قطر من غاز الهيليوم تشكّل الاتفاقية الجديدة أول تعاون مباشر طويل الأمد بين قطر للطاقة وشركة ميسير -أكبر شركة خاصة في مجال الغازات الصناعية على مستوى العالم، ومقرّها في ألمانيا-، ما يعكس أهمية هذه الشراكة الإستراتيجية. وأشار وزير الطاقة إلى أن الاتفاقية تعزز مكانة بلاده بوصفها أحد أكبر منتجي الهيليوم عالميًا، مع التزامها الدائم بتأمين إمدادات مستقرة للأسواق الصناعية المتطورة التي تعتمد على هذه المادة في صناعاتها الحيوية. من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة ميسير بيرند أوليتس، عن تطلُّعه إلى تعزيز التعاون مع قطر للطاقة، مؤكدًا أن هذه الشراكة ستدعم قدرة الشركة على تلبية احتياجات عملائها من الهيليوم عالي الجودة، الذي يُعدّ عنصرًا أساسيًا في تقنيات متقدمة. ويُستعمل الهيليوم على نطاق واسع في قطاعات متعددة، أبرزها أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي، وتصنيع أشباه الموصلات، والحوسبة الكمية، والألياف الضوئية، واستكشاف الفضاء، ما يعزز أهمية الاتفاقية في دعم هذه الصناعات. وتعكس هذه الخطوة التزام قطر بتنويع استثماراتها في مجال الطاقة، وعدم الاقتصار على صادرات الغاز الطبيعي المسال، بل التوسع نحو منتجات متخصصة تُحقق قيمة مضافة عالية للأسواق العالمية، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة. جانب من توقيع الاتفاقية جانب من توقيع الاتفاقية - الصورة من "قطر للطاقة" ما هو غاز الهيليوم؟ يُعدّ الهيليوم غازًا خفيفًا وخاملًا، ليس له لون أو رائحة، ويُصنّف ثاني أكثر العناصر وفرة في الكون بعد الهيدروجين، إذ تمنحه هذه الخصائص مكانة مميزة في الأسواق العالمية للطاقة. ويتميز هذا الغاز بخواصّ فريدة تجعله غير قادر على التفاعل الكيميائي مع المواد الأخرى، وهو ما جعله عنصرًا رئيسًا في العديد من التطبيقات الصناعية والتكنولوجية المتقدمة، التي تعتمد على نقاوته واستقراره بدرجة كبيرة. وتكمن أهمية الهيليوم في قدرته الفريدة على البقاء في حالته السائلة عند درجات حرارة تقترب من الصفر المطلق (-269 درجة مئوية)، ما يجعله مثاليًا لتبريد المغناطيسات فائقة التوصيل المستعمَلة في أجهزة الرنين المغناطيسي الحديثة. ولا يقتصر دوره على المجال الطبي فقط، إذ يدخل أيضًا في صناعة أشباه الموصلات، والألياف البصرية، إضافة إلى التطبيقات الفضائية والبحثية، ما يجعل الطلب العالمي على هذا الغاز في تزايُد مستمر خلال السنوات الأخيرة. وتستخرج قطر للطاقة الهيليوم خلال عمليات إنتاج الغاز الطبيعي المسال، حيث يُفصَل ويُنقّى عبر منشآت متطورة في مدينة رأس لفان الصناعية، التي تُعدّ من بين الأضخم عالميًا، ما يضمن استدامة الإنتاج وكفاءته على المدى الطويل. أعلنت شركة قطر للطاقة توقيع صفقة مع شركة ميسير الألمانية، بخطوة تُعدّ نادرة في الأسواق العربية والعالمية، وتعكس الدور الريادي للدوحة في قطاع الغازات الصناعية. وبحسب بيان حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، فإن اتفاقية البيع والشراء طويلة الأمد تتضمن تصدير 100 مليون قدم مكعبة سنويًا من غاز الهيليوم إلى الأسواق العالمية، لتكون أول عقد مباشر طويل الأمد بين الجانبين. ووُقِّعَت الاتفاقية في المقرّ الرئيس لشركة قطر للطاقة بالدوحة، تحت رعاية وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وبحضور الرئيس التنفيذي العالمي لشركة ميسير، بيرند أوليتس. وأكد الكعبي خلال الحفل، أن شركته ملتزمة بتوفير موارد موثوقة من الهيليوم عالي الجودة للأسواق الدولية، مشيدًا بسمعة شركة ميسير العالمية، ودورها البارز بصفتها موردًا رئيسًا لهذه المادة المهمة في صناعات متقدمة. إنتاج قطر من غاز الهيليوم تشكّل الاتفاقية الجديدة أول تعاون مباشر طويل الأمد بين قطر للطاقة وشركة ميسير -أكبر شركة خاصة في مجال الغازات الصناعية على مستوى العالم، ومقرّها في ألمانيا-، ما يعكس أهمية هذه الشراكة الإستراتيجية. وأشار وزير الطاقة إلى أن الاتفاقية تعزز مكانة بلاده بوصفها أحد أكبر منتجي الهيليوم عالميًا، مع التزامها الدائم بتأمين إمدادات مستقرة للأسواق الصناعية المتطورة التي تعتمد على هذه المادة في صناعاتها الحيوية. من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة ميسير بيرند أوليتس، عن تطلُّعه إلى تعزيز التعاون مع قطر للطاقة، مؤكدًا أن هذه الشراكة ستدعم قدرة الشركة على تلبية احتياجات عملائها من الهيليوم عالي الجودة، الذي يُعدّ عنصرًا أساسيًا في تقنيات متقدمة. ويُستعمل الهيليوم على نطاق واسع في قطاعات متعددة، أبرزها أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي، وتصنيع أشباه الموصلات، والحوسبة الكمية، والألياف الضوئية، واستكشاف الفضاء، ما يعزز أهمية الاتفاقية في دعم هذه الصناعات. وتعكس هذه الخطوة التزام قطر بتنويع استثماراتها في مجال الطاقة، وعدم الاقتصار على صادرات الغاز الطبيعي المسال، بل التوسع نحو منتجات متخصصة تُحقق قيمة مضافة عالية للأسواق العالمية، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة. جانب من توقيع الاتفاقية جانب من توقيع الاتفاقية - الصورة من "قطر للطاقة" ما هو غاز الهيليوم؟ يُعدّ الهيليوم غازًا خفيفًا وخاملًا، ليس له لون أو رائحة، ويُصنّف ثاني أكثر العناصر وفرة في الكون بعد الهيدروجين، إذ تمنحه هذه الخصائص مكانة مميزة في الأسواق العالمية للطاقة. ويتميز هذا الغاز بخواصّ فريدة تجعله غير قادر على التفاعل الكيميائي مع المواد الأخرى، وهو ما جعله عنصرًا رئيسًا في العديد من التطبيقات الصناعية والتكنولوجية المتقدمة، التي تعتمد على نقاوته واستقراره بدرجة كبيرة. وتكمن أهمية الهيليوم في قدرته الفريدة على البقاء في حالته السائلة عند درجات حرارة تقترب من الصفر المطلق (-269 درجة مئوية)، ما يجعله مثاليًا لتبريد المغناطيسات فائقة التوصيل المستعمَلة في أجهزة الرنين المغناطيسي الحديثة. ولا يقتصر دوره على المجال الطبي فقط، إذ يدخل أيضًا في صناعة أشباه الموصلات، والألياف البصرية، إضافة إلى التطبيقات الفضائية والبحثية، ما يجعل الطلب العالمي على هذا الغاز في تزايُد مستمر خلال السنوات الأخيرة. وتستخرج قطر للطاقة الهيليوم خلال عمليات إنتاج الغاز الطبيعي المسال، حيث يُفصَل ويُنقّى عبر منشآت متطورة في مدينة رأس لفان الصناعية، التي تُعدّ من بين الأضخم عالميًا، ما يضمن استدامة الإنتاج وكفاءته على المدى الطويل. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45341&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 D8%A5%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-3-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-96843 Thu, 02 Oct 2025 00:00:00 GMT أشرفت وزارة الطاقة على توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين شركات سعودية والمؤسسة العامة للنقل والتوزيع في سوريا، وذلك بهدف تعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتنوعة، وتطوير مشروعات حيوية تواكب احتياجات المنطقة، وتدعم استقرار منظومة الطاقة. إنشاء محطة لتوليد الطاقة بالرياح بقدرة 200 ميجاواط وتضمنت الاتفاقيات إنشاء محطة لتوليد الطاقة بالرياح بقدرة إنتاجية تصل إلى 200 ميجاواط، وذلك بالشراكة بين المؤسسة العامة للنقل والتوزيع السورية، وشركة محمد أحمد الحرفي للمقاولات السعودية، ما يعكس التوجه نحو الطاقة المتجددة وتعزيز استثماراتها. كما شملت أيضاً اتفاقاً لإنشاء محطة لتوليد الكهرباء عبر تقنيات كهرضوئية بقدرة إنتاجية تبلغ 200 ميجاواط، لتوفير بدائل متنوعة تسهم في زيادة القدرة الإنتاجية من الطاقة في سوريا، ما يفتح المجال أمام شراكات أكبر في قطاع الطاقة النظيفة. وفي السياق ذاته، تم توقيع مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة للنقل والتوزيع السورية وشركة سكلكو السعودية، لإنشاء محطة أخرى لتوليد الكهرباء بتقنيات كهرضوئية وبقدرة إنتاجية تصل إلى 100 ميجاواط، ما يعزز من تنويع مصادر الطاقة ويساهم في تلبية الطلب المتزايد عليها في المستقبل. أشرفت وزارة الطاقة على توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين شركات سعودية والمؤسسة العامة للنقل والتوزيع في سوريا، وذلك بهدف تعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتنوعة، وتطوير مشروعات حيوية تواكب احتياجات المنطقة، وتدعم استقرار منظومة الطاقة. إنشاء محطة لتوليد الطاقة بالرياح بقدرة 200 ميجاواط وتضمنت الاتفاقيات إنشاء محطة لتوليد الطاقة بالرياح بقدرة إنتاجية تصل إلى 200 ميجاواط، وذلك بالشراكة بين المؤسسة العامة للنقل والتوزيع السورية، وشركة محمد أحمد الحرفي للمقاولات السعودية، ما يعكس التوجه نحو الطاقة المتجددة وتعزيز استثماراتها. كما شملت أيضاً اتفاقاً لإنشاء محطة لتوليد الكهرباء عبر تقنيات كهرضوئية بقدرة إنتاجية تبلغ 200 ميجاواط، لتوفير بدائل متنوعة تسهم في زيادة القدرة الإنتاجية من الطاقة في سوريا، ما يفتح المجال أمام شراكات أكبر في قطاع الطاقة النظيفة. وفي السياق ذاته، تم توقيع مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة للنقل والتوزيع السورية وشركة سكلكو السعودية، لإنشاء محطة أخرى لتوليد الكهرباء بتقنيات كهرضوئية وبقدرة إنتاجية تصل إلى 100 ميجاواط، ما يعزز من تنويع مصادر الطاقة ويساهم في تلبية الطلب المتزايد عليها في المستقبل. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45340&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/10/02/%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%81/ Thu, 02 Oct 2025 00:00:00 GMT تُظهر قائمة أكثر الدول الأفريقية من حيث توليد الكهرباء من الطاقة الحيوية تمركز الأغلبية في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ما يشير إلى الفجوة الكبيرة مع دول شمال القارة السمراء. وبحسب البيانات لدى وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)، تتجاوز السعة العاملة لتوليد الكهرباء من الطاقة الحيوية في أفريقيا جنوب الصحراء 1.6 غيغاواط حتى سبتمبر/أيلول 2025، مع سعة مرتقبة تزيد على 1.16 غيغاواط (تشمل محطات قيد التنفيذ وأخرى معلنة). في المقابل، تبلغ القدرة العاملة لتوليد الكهرباء من الطاقة الحيوية في شمال أفريقيا قرابة 221 ميغاواط فقط. كما لا تتجاوز السعة المعلنة وتحت التنفيذ 253 ميغاواط، ما يؤكد التباين الجوهري بين المنطقتَيْن. وترصد وحدة أبحاث الطاقة أكثر الدول الأفريقية استعمالًا للطاقة الحيوية في توليد الكهرباء التي جاءت من بينها دولة عربية وهي السودان، في المركز الثاني. أكثر الدول الأفريقية توليدًا للكهرباء من الطاقة الحيوية تصدّرت إثيوبيا قائمة أكثر الدول الأفريقية توليدًا للكهرباء من الطاقة الحيوية، بسعة تشغيلية بلغت 243 ميغاواط، حتى سبتمبر/أيلول 2025، وفقًا لما توضحه القائمة الآتية: إثيوبيا‏: ‏243 ميغاواط. السودان: 138 ميغاواط. أنغولا:‏ 100 ميغاواط. زيمبابوي‏: 74 ميغاواط. إسواتيني‏: 70 ميغاواط. ‏زامبيا‏: 40 ميغاواط. كينيا: 34 ميغاواط. سيراليون: 32 ميغاواط. ‏أوغندا‏: 30 ميغاواط. وتكشف بيانات منصة غلوبال إنرجي مونيتور المتخصصة، عن أن إثيوبيا ألغت مشروعات طاقة حيوية إضافية بسعة 200 ميغاواط. وفي المركز الثاني، جاء السودان بسعة تشغيلية لمحطات الطاقة الحيوية تبلغ 138 ميغاواط، ثم أنغولا بسعة عاملة تبلغ 100 ميغاواط، مع إلغائه مشروعات بسعة 30 ميغاواط. ‏محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الحيوية ورابعًا، جاءت دولة ‏زيمبابوي‏ ضمن قائمة أكثر الدول الأفريقية توليدًا للكهرباء من الطاقة الحيوية بسعة تشغيلية 74 ميغاواط، ومع ذلك تُظهر البيانات إلغاء ‏زيمبابوي‏ مشروعات للطاقة الحيوية بسعة 225 ميغاواط. وفي المركز الخامس، حلّت مملكة ‏إسواتيني (الواقعة جنوب الصحراء) بسعة عاملة تبلغ 70 ميغاواط، مع تأجيل مشروعات بسعة 35 ميغاواط. دول أخرى.. ومشروعات مرتقبة في الترتيب السادس ضمن قائمة أكثر الدول الأفريقية توليدًا للكهرباء من الطاقة الحيوية، حلّت ‏زامبيا‏ بسعة تشغيلية تبلغ 40 ميغاواط، وفقًا لما رصدته وحدة أبحاث الطاقة. أما كينيا فجاءت في المركز السابع بسعة تشغيلية قدرها 34 ميغاواط، وتمتلك في الوقت نفسه سعة 45 ميغاواط قيد التنفيذ، رغم إلغائها مشروعات سابقة بسعة 40 ميغاواط. وفي المركز الثامن حلّت سيراليون بسعة تشغيلية للطاقة الحيوية تبلغ 32 ميغاواط، وتلتها في الترتيب أوغندا بسعة عاملة تبلغ 30 ميغاواط، مع امتلاكها سعة مُعلَنة تُقدّر بـ40 ميغاواط. ويوضح الرسم الآتي -الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- قائمة أكثر الدول الأفريقية توليدًا للكهرباء من الطاقة الحيوية حتى سبتمبر/أيلول 2025: أكثر الدول الأفريقية توليدًا للكهرباء من الطاقة الحيوية وفي سياق المشروعات المرتقبة التي ما تزال قيد التنفيذ أو المُعلَنة، تبرز دول أخرى؛ منها تنزانيا بسعة مُعلَنة تصل إلى 300 ميغاواط. وتسعى مصر لإضافة 130 ميغاواط من الطاقة الحيوية، تنقسم إلى 30 ميغاواط قيد التنفيذ، و100 ميغاواط في فئة المشروعات المعلنة. وفي الوقت نفسه، هناك مشروعات قيد التنفيذ في ناميبيا بسعة 80 ميغاواط، وفي ساحل العاج بسعة 65 ميغاواط، وفي الكونغو بسعة 60 ميغاواط، وفي جيبوتي بسعة 40 ميغاواط. بينما تعمل غانا على تنفيذ مشروعات طاقة حيوية لإنتاج الكهرباء بسعة 60 ميغاواط، بحسب بيانات تفصيلية رصدتها وحدة أبحاث الطاقة. تُظهر قائمة أكثر الدول الأفريقية من حيث توليد الكهرباء من الطاقة الحيوية تمركز الأغلبية في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ما يشير إلى الفجوة الكبيرة مع دول شمال القارة السمراء. وبحسب البيانات لدى وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)، تتجاوز السعة العاملة لتوليد الكهرباء من الطاقة الحيوية في أفريقيا جنوب الصحراء 1.6 غيغاواط حتى سبتمبر/أيلول 2025، مع سعة مرتقبة تزيد على 1.16 غيغاواط (تشمل محطات قيد التنفيذ وأخرى معلنة). في المقابل، تبلغ القدرة العاملة لتوليد الكهرباء من الطاقة الحيوية في شمال أفريقيا قرابة 221 ميغاواط فقط. كما لا تتجاوز السعة المعلنة وتحت التنفيذ 253 ميغاواط، ما يؤكد التباين الجوهري بين المنطقتَيْن. وترصد وحدة أبحاث الطاقة أكثر الدول الأفريقية استعمالًا للطاقة الحيوية في توليد الكهرباء التي جاءت من بينها دولة عربية وهي السودان، في المركز الثاني. أكثر الدول الأفريقية توليدًا للكهرباء من الطاقة الحيوية تصدّرت إثيوبيا قائمة أكثر الدول الأفريقية توليدًا للكهرباء من الطاقة الحيوية، بسعة تشغيلية بلغت 243 ميغاواط، حتى سبتمبر/أيلول 2025، وفقًا لما توضحه القائمة الآتية: إثيوبيا‏: ‏243 ميغاواط. السودان: 138 ميغاواط. أنغولا:‏ 100 ميغاواط. زيمبابوي‏: 74 ميغاواط. إسواتيني‏: 70 ميغاواط. ‏زامبيا‏: 40 ميغاواط. كينيا: 34 ميغاواط. سيراليون: 32 ميغاواط. ‏أوغندا‏: 30 ميغاواط. وتكشف بيانات منصة غلوبال إنرجي مونيتور المتخصصة، عن أن إثيوبيا ألغت مشروعات طاقة حيوية إضافية بسعة 200 ميغاواط. وفي المركز الثاني، جاء السودان بسعة تشغيلية لمحطات الطاقة الحيوية تبلغ 138 ميغاواط، ثم أنغولا بسعة عاملة تبلغ 100 ميغاواط، مع إلغائه مشروعات بسعة 30 ميغاواط. ‏محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الحيوية ورابعًا، جاءت دولة ‏زيمبابوي‏ ضمن قائمة أكثر الدول الأفريقية توليدًا للكهرباء من الطاقة الحيوية بسعة تشغيلية 74 ميغاواط، ومع ذلك تُظهر البيانات إلغاء ‏زيمبابوي‏ مشروعات للطاقة الحيوية بسعة 225 ميغاواط. وفي المركز الخامس، حلّت مملكة ‏إسواتيني (الواقعة جنوب الصحراء) بسعة عاملة تبلغ 70 ميغاواط، مع تأجيل مشروعات بسعة 35 ميغاواط. دول أخرى.. ومشروعات مرتقبة في الترتيب السادس ضمن قائمة أكثر الدول الأفريقية توليدًا للكهرباء من الطاقة الحيوية، حلّت ‏زامبيا‏ بسعة تشغيلية تبلغ 40 ميغاواط، وفقًا لما رصدته وحدة أبحاث الطاقة. أما كينيا فجاءت في المركز السابع بسعة تشغيلية قدرها 34 ميغاواط، وتمتلك في الوقت نفسه سعة 45 ميغاواط قيد التنفيذ، رغم إلغائها مشروعات سابقة بسعة 40 ميغاواط. وفي المركز الثامن حلّت سيراليون بسعة تشغيلية للطاقة الحيوية تبلغ 32 ميغاواط، وتلتها في الترتيب أوغندا بسعة عاملة تبلغ 30 ميغاواط، مع امتلاكها سعة مُعلَنة تُقدّر بـ40 ميغاواط. ويوضح الرسم الآتي -الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- قائمة أكثر الدول الأفريقية توليدًا للكهرباء من الطاقة الحيوية حتى سبتمبر/أيلول 2025: أكثر الدول الأفريقية توليدًا للكهرباء من الطاقة الحيوية وفي سياق المشروعات المرتقبة التي ما تزال قيد التنفيذ أو المُعلَنة، تبرز دول أخرى؛ منها تنزانيا بسعة مُعلَنة تصل إلى 300 ميغاواط. وتسعى مصر لإضافة 130 ميغاواط من الطاقة الحيوية، تنقسم إلى 30 ميغاواط قيد التنفيذ، و100 ميغاواط في فئة المشروعات المعلنة. وفي الوقت نفسه، هناك مشروعات قيد التنفيذ في ناميبيا بسعة 80 ميغاواط، وفي ساحل العاج بسعة 65 ميغاواط، وفي الكونغو بسعة 60 ميغاواط، وفي جيبوتي بسعة 40 ميغاواط. بينما تعمل غانا على تنفيذ مشروعات طاقة حيوية لإنتاج الكهرباء بسعة 60 ميغاواط، بحسب بيانات تفصيلية رصدتها وحدة أبحاث الطاقة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45339&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/10/01/%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9/ Thu, 02 Oct 2025 00:00:00 GMT تعتزم شركات سعودية تنفيذ مشروعات طاقة متجددة في سوريا، في خطوة من شأنها وضع حلول جذرية لأزمة الكهرباء في البلاد، بعد معاناة استمرت ما يزيد على 14 عامًا. ووقّعت المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء بحضور معاون وزير الطاقة لشؤون الكهرباء المهندس "عمر شقروق"، ووكيل وزارة الطاقة السعودية لشؤون الطاقة المتجددة "عبد العزيز بن خالد اليوسف"، مذكرات تفاهم مع شركتي الحرفي وسكلكو السعوديتين، لتنفيذ مشروعات طاقة شمسية وريحية، بقدرة إجمالية تصل إلى 500 ميغاواط. كما وُقِّعَت اتفاقية مع شركة "إس تي إي" (STE) السورية -التركية لشراء 100 ميغاواط من الكهرباء المولدة بالطاقة الشمسية. تأتي المشروعات الجديدة في إطار الخطط الرامية لإنهاء معاناة سوريا من نقص إمدادات الكهرباء، والتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة، لتلبية الاحتياجات المتزايدة ضمن إطار خطط إعادة إعمار البلاد. الشراكة مع السعودية شهد التعاون بين السعودية وسوريا مؤخرًا توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم، للتعاون في مجال الطاقة، بين حكومتي البلدين، تشمل تشجيع التعاون بينهما في مجالات النفط والغاز، والبتروكيماويات، والكهرباء والربط الكهربائي، والطاقة المتجددة. وقدّمت السعودية خلال سبتمبر/أيلول المنصرم دعمًا إلى سوريا لتأمين احتياجاتها من الوقود، من خلال منحة بـ1.6 مليون برميل نفط، بما يلبي جزءًا من احتياجات المواطنين من المشتقات النفطية، وأيضًا توفير الوقود لمحطات الكهرباء. من مراسم توقيع الاتفاقيات ووقّع الصندوق السعودي للتنمية مذكرة تفاهم مع وزارة الطاقة، تتضمن تقديم منحة إلى سوريا بمليون و650 ألف برميل من النفط الخام. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين البلدين، ودعم القطاع الاقتصادي في سوريا، والإسهام في تحسين الاستقرار والتنمية المستدامة، كما تشمل الاتفاقية دعم السوق المحلية بالمشتقات النفطية. الطاقة في سوريا وقّعت السعودية قبل أيام اتفاقية و6 مذكرات تفاهم في مجالات الطاقة المختلفة بين عدد من شركات المملكة ووزارة الطاقة في سوريا، على هامش معرض دمشق الدولي. وشملت الاتفاقية ومذكرات التفاهم -وفق بيان اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة- مجالات متعددة تسهم بدعم تطوير قطاع الطاقة في سوريا، منها الكهرباء والنفط والغاز. وتتضمن الـ7 صفقات طاقة بين السعودية وسوريا التعاون في مشروعات الكهرباء ومحطات النقل والتوزيع والمسوحات الجيوفيزيائية والجيولوجية وخدمات الحقول النفطية وحفر الآبار وصيانتها والتدريب الفني وتطوير الأيدي العاملة وتقديم الحلول المتكاملة لتطوير حقول النفط والغاز وإدارتها. وقّعت شركة سعودية متخصصة في مشروعات الطاقة المتجددة اتفاقية مع وزارة الطاقة السورية، لإجراء الدراسات اللازمة لإعداد عروض تطوير مشروعات إنشاء محطات الطاقة الشمسية، وأنظمة تخزين الكهرباء، بطاقة تصل إلى 1000 ميغاواط. كما تستهدف الشركة تطوير محطاتٍ لاستغلال طاقة الرياح، بطاقة إنتاجية تصل إلى 1500 ميغاواط، وتضمنت الاتفاقية تقييم المحطات القائمة ضمن نظام الكهرباء في سوريا، وتقديم العروض اللازمة لإعادة تأهيلها أو تطويرها، أو إبرام عقود التشغيل والصيانة المناسبة. كما تشمل الاتفاقية تنفيذ دراسة فنّية لتقييم الشبكة الكهربائية واستقرارها وتحديد مزيج الطاقة الأمثل لتوليد الكهرباء في سوريا. ووُقِّعَت 6 مذكرات تفاهم بين شركات سعودية ووزارة الطاقة في سوريا، شملت مجالات عدّة، من أبرزها الاستكشاف، وإنتاج حقول الغاز القائمة في سوريا وتطويرها، وحفر الآبار وإكمالها. تعتزم شركات سعودية تنفيذ مشروعات طاقة متجددة في سوريا، في خطوة من شأنها وضع حلول جذرية لأزمة الكهرباء في البلاد، بعد معاناة استمرت ما يزيد على 14 عامًا. ووقّعت المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء بحضور معاون وزير الطاقة لشؤون الكهرباء المهندس "عمر شقروق"، ووكيل وزارة الطاقة السعودية لشؤون الطاقة المتجددة "عبد العزيز بن خالد اليوسف"، مذكرات تفاهم مع شركتي الحرفي وسكلكو السعوديتين، لتنفيذ مشروعات طاقة شمسية وريحية، بقدرة إجمالية تصل إلى 500 ميغاواط. كما وُقِّعَت اتفاقية مع شركة "إس تي إي" (STE) السورية -التركية لشراء 100 ميغاواط من الكهرباء المولدة بالطاقة الشمسية. تأتي المشروعات الجديدة في إطار الخطط الرامية لإنهاء معاناة سوريا من نقص إمدادات الكهرباء، والتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة، لتلبية الاحتياجات المتزايدة ضمن إطار خطط إعادة إعمار البلاد. الشراكة مع السعودية شهد التعاون بين السعودية وسوريا مؤخرًا توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم، للتعاون في مجال الطاقة، بين حكومتي البلدين، تشمل تشجيع التعاون بينهما في مجالات النفط والغاز، والبتروكيماويات، والكهرباء والربط الكهربائي، والطاقة المتجددة. وقدّمت السعودية خلال سبتمبر/أيلول المنصرم دعمًا إلى سوريا لتأمين احتياجاتها من الوقود، من خلال منحة بـ1.6 مليون برميل نفط، بما يلبي جزءًا من احتياجات المواطنين من المشتقات النفطية، وأيضًا توفير الوقود لمحطات الكهرباء. من مراسم توقيع الاتفاقيات ووقّع الصندوق السعودي للتنمية مذكرة تفاهم مع وزارة الطاقة، تتضمن تقديم منحة إلى سوريا بمليون و650 ألف برميل من النفط الخام. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين البلدين، ودعم القطاع الاقتصادي في سوريا، والإسهام في تحسين الاستقرار والتنمية المستدامة، كما تشمل الاتفاقية دعم السوق المحلية بالمشتقات النفطية. الطاقة في سوريا وقّعت السعودية قبل أيام اتفاقية و6 مذكرات تفاهم في مجالات الطاقة المختلفة بين عدد من شركات المملكة ووزارة الطاقة في سوريا، على هامش معرض دمشق الدولي. وشملت الاتفاقية ومذكرات التفاهم -وفق بيان اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة- مجالات متعددة تسهم بدعم تطوير قطاع الطاقة في سوريا، منها الكهرباء والنفط والغاز. وتتضمن الـ7 صفقات طاقة بين السعودية وسوريا التعاون في مشروعات الكهرباء ومحطات النقل والتوزيع والمسوحات الجيوفيزيائية والجيولوجية وخدمات الحقول النفطية وحفر الآبار وصيانتها والتدريب الفني وتطوير الأيدي العاملة وتقديم الحلول المتكاملة لتطوير حقول النفط والغاز وإدارتها. وقّعت شركة سعودية متخصصة في مشروعات الطاقة المتجددة اتفاقية مع وزارة الطاقة السورية، لإجراء الدراسات اللازمة لإعداد عروض تطوير مشروعات إنشاء محطات الطاقة الشمسية، وأنظمة تخزين الكهرباء، بطاقة تصل إلى 1000 ميغاواط. كما تستهدف الشركة تطوير محطاتٍ لاستغلال طاقة الرياح، بطاقة إنتاجية تصل إلى 1500 ميغاواط، وتضمنت الاتفاقية تقييم المحطات القائمة ضمن نظام الكهرباء في سوريا، وتقديم العروض اللازمة لإعادة تأهيلها أو تطويرها، أو إبرام عقود التشغيل والصيانة المناسبة. كما تشمل الاتفاقية تنفيذ دراسة فنّية لتقييم الشبكة الكهربائية واستقرارها وتحديد مزيج الطاقة الأمثل لتوليد الكهرباء في سوريا. ووُقِّعَت 6 مذكرات تفاهم بين شركات سعودية ووزارة الطاقة في سوريا، شملت مجالات عدّة، من أبرزها الاستكشاف، وإنتاج حقول الغاز القائمة في سوريا وتطويرها، وحفر الآبار وإكمالها. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45338&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/09/30/%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AD%D8%A7%D8%B3-%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D9%82%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3/ Thu, 02 Oct 2025 00:00:00 GMT محطة طاقة شمسية في ألمانيا وقَع مشغّل محطة طاقة شمسية في ألمانيا بمأزق مؤخرًا بسبب التعطيلات والخسائر المادية الفادحة الناتجة عن أعمال تخريب وسرقة. واستهدف الجناة سرقة وصلات نحاس بطول 50 كيلومترًا، وتصل قيمتها إلى 100 ألف يورو (117.4 ألف دولار)، بحسب أحدث تطورات القضية لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن). (اليورو = 1.17 دولارًا أميركيًا). وتصل سعة المحطة -وهي أهورن-برولزهيم"- (Ahorn-Berolzheim) الواقعة جنوب ألمانيا- إلى 11 ميغاواط، ودخلت حيز التشغيل في مايو/أيار (2010)، وقادرة على تزويد 3500 منزل بالكهرباء. وعلاوة على محطات الطاقة الشمسية، تزايدت حوادث سرقة النحاس من محطات شحن السيارات الكهربائية في ألمانيا، لتصل إلى معدل 70 حادثة يوميًا لسرقة الخردة مقابل مبالغ زهيدة، في حين تتجاوز تكلفة الإصلاح عشرات الآلاف. سرقة محطة طاقة شمسية في ألمانيا تقول الشرطة، إن قيمة وصلات النحاس المسروقة بمحطة طاقة شمسية في ألمانيا تبلغ 100 ألف يورو، لكن تكاليف الإصلاح قد تتجاوز قيمة الخسائر المادية. وعلاوة على وصلات النحاس، سرق الجناة المجهولة هوياتهم طنًا من المواد، ويُرجَّح استعمالهم شاحنة أو اثنتين في عمليات النقل التي وقعت بين الثانية مساء يوم 17 سبتمبر/أيلول 2025 والسابعة من صباح اليوم التالي. ولذلك طلبت الشرطة من السكان الإبلاغ عن أيّ تحركات مثيرة للشكّ بالقرب من موقع محطة الطاقة الشمسية. محطة طاقة شمسية في ألمانيا محطة طاقة شمسية في ألمانيا - الصورة من موقع شركة لوكسكارا طوّر المشروع الممتد على مساحة 20 هكتارًا شركة "كيو سيلز" (Q-Cells) المملوكة الآن بالكامل لمشركة "مانجمنت كابيتال غروب" (Management Capital Group). وتلك ليست الحادثة الأولى في ولاية بادن-فورتمبيرغ، فقد سُرِقت وصلات نحاس بقمة 200 ألف يورو من موقع بناء كبير في مدينة هايلبرون بالولاية خلال شهر يوليو/تموز الماضي (2025). وفي إسبانيا، ألقت الشرطة القبض على 23 شخصًا تورطوا في سرقة 7 أطنان من النحاس من محطات الطاقة الشمسية في أبريل/نيسان الماضي (2025). وفي إسكتلندا، سُرِق النحاس من 4 مزارع رياح خلال سابع شهور هذا العام؛ وهو ما تسبَّب في خسائر بعشرات الآلاف من الجنيهات. وفي الولايات المتحدة، سرق لصوص وصلات نحاس من محطة لشحن السيارات الكهربائية التابعة لشركة تيسلا في مايو/أيار (2024). السرقات تمتد لمحطات شحن السيارات الكهربائية تمتد سرقات النحاس لتطال قطاعات أخرى، ففي مطلع سبتمبر/أيلول الجاري (2025)، اشتكت شركات شحن السيارات الكهربائية في ألمانيا من سرقة نحو 70 محطة يوميًا من أجل بيع النحاس داخل الوصلات. وبحسب التفاصيل التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة، تصل قيمة بيع الخط الواحد خردةً 40 يورو، لكن تكلفة إصلاحه تفوق ذلك بكثير، بسبب ما تترتب عليه السرقة من تعطُّل المحطة وعمليات تركيب جديدة. وما يفاقم الأزمة هو وجود محطات الشحن داخل أماكن عامة غير خاضعة للرقابة، كما أُزيلت كاميرات المراقبة من بعض المحطات، ما يجعل وصلات النحاس صيدًا سهلًا للصوص ووصفت شركة "إي إن بي دبليو" (EnBW) أكبر مشغل محطات الشحن السريع في ألمانيا هذا العام (2025) بأنه الأسوأ على الإطلاق بسبب تكرار حوادث السرقة. ورغم مساعي الشركات لتركيب كاميرات فيديو بمحطات الشحن أو تحديث البرمجيات، فإنها مازالت مجرد إجراءات وقائية لا تشكّل حلًا نهائيًا لسرقة النحاس. تطوير محطة طاقة شمسية في ألمانيا من جهة أخرى، أبرمت شركة "غرين سيلز" (Greencells) عقدًا مع شركة "ليغ" (LEAG) لتقديم خدمات الهندسة والشراء والبناء (EPC) لتطوير محطة طاقة شمسية في ألمانيا. وبسعة 133 ميغاواط مع خطط أخرى للزيادة، من المتوقع أن تصبح المحطة -واسمها بوهاراو (Bohrau)- إحدى أكبر محطات الطاقة الشمسية في ألمانيا. ومن المقرر بدء أعمال البناء خلال الربع الأخير من هذا العام (2025) على أرض زراعية كانت موقعًا في السابق لتعدين الفحم. وبالإضافة لمحطة الطاقة الشمسية، ثمة مزرعة رياح بسعة 105 ميغاواط وبطارية لتحزين الكهرباء، بما يعزز تحول الطاقة في منطقة لوساتيا وبحسب خطة شركة "ليغ" التي كُشِفَ عنها النقاب في عام 2022، من المقرر نشر مشروعات طاقة متجددة بسعة 7 غيغاواط بحلول عام 2030. وعمومًا، تستهدف ألمانيا زيادة سعة الطاقة الشمسية في مزيج الكهرباء إلى 215 غيغاواط بحلول نهاية العقد، وفي يوليو/تموز (2025) تحققت نصف السعة المستهدفة عند 107.5 غيغاواط. محطة طاقة شمسية في ألمانيا وقَع مشغّل محطة طاقة شمسية في ألمانيا بمأزق مؤخرًا بسبب التعطيلات والخسائر المادية الفادحة الناتجة عن أعمال تخريب وسرقة. واستهدف الجناة سرقة وصلات نحاس بطول 50 كيلومترًا، وتصل قيمتها إلى 100 ألف يورو (117.4 ألف دولار)، بحسب أحدث تطورات القضية لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن). (اليورو = 1.17 دولارًا أميركيًا). وتصل سعة المحطة -وهي أهورن-برولزهيم"- (Ahorn-Berolzheim) الواقعة جنوب ألمانيا- إلى 11 ميغاواط، ودخلت حيز التشغيل في مايو/أيار (2010)، وقادرة على تزويد 3500 منزل بالكهرباء. وعلاوة على محطات الطاقة الشمسية، تزايدت حوادث سرقة النحاس من محطات شحن السيارات الكهربائية في ألمانيا، لتصل إلى معدل 70 حادثة يوميًا لسرقة الخردة مقابل مبالغ زهيدة، في حين تتجاوز تكلفة الإصلاح عشرات الآلاف. سرقة محطة طاقة شمسية في ألمانيا تقول الشرطة، إن قيمة وصلات النحاس المسروقة بمحطة طاقة شمسية في ألمانيا تبلغ 100 ألف يورو، لكن تكاليف الإصلاح قد تتجاوز قيمة الخسائر المادية. وعلاوة على وصلات النحاس، سرق الجناة المجهولة هوياتهم طنًا من المواد، ويُرجَّح استعمالهم شاحنة أو اثنتين في عمليات النقل التي وقعت بين الثانية مساء يوم 17 سبتمبر/أيلول 2025 والسابعة من صباح اليوم التالي. ولذلك طلبت الشرطة من السكان الإبلاغ عن أيّ تحركات مثيرة للشكّ بالقرب من موقع محطة الطاقة الشمسية. محطة طاقة شمسية في ألمانيا محطة طاقة شمسية في ألمانيا - الصورة من موقع شركة لوكسكارا طوّر المشروع الممتد على مساحة 20 هكتارًا شركة "كيو سيلز" (Q-Cells) المملوكة الآن بالكامل لمشركة "مانجمنت كابيتال غروب" (Management Capital Group). وتلك ليست الحادثة الأولى في ولاية بادن-فورتمبيرغ، فقد سُرِقت وصلات نحاس بقمة 200 ألف يورو من موقع بناء كبير في مدينة هايلبرون بالولاية خلال شهر يوليو/تموز الماضي (2025). وفي إسبانيا، ألقت الشرطة القبض على 23 شخصًا تورطوا في سرقة 7 أطنان من النحاس من محطات الطاقة الشمسية في أبريل/نيسان الماضي (2025). وفي إسكتلندا، سُرِق النحاس من 4 مزارع رياح خلال سابع شهور هذا العام؛ وهو ما تسبَّب في خسائر بعشرات الآلاف من الجنيهات. وفي الولايات المتحدة، سرق لصوص وصلات نحاس من محطة لشحن السيارات الكهربائية التابعة لشركة تيسلا في مايو/أيار (2024). السرقات تمتد لمحطات شحن السيارات الكهربائية تمتد سرقات النحاس لتطال قطاعات أخرى، ففي مطلع سبتمبر/أيلول الجاري (2025)، اشتكت شركات شحن السيارات الكهربائية في ألمانيا من سرقة نحو 70 محطة يوميًا من أجل بيع النحاس داخل الوصلات. وبحسب التفاصيل التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة، تصل قيمة بيع الخط الواحد خردةً 40 يورو، لكن تكلفة إصلاحه تفوق ذلك بكثير، بسبب ما تترتب عليه السرقة من تعطُّل المحطة وعمليات تركيب جديدة. وما يفاقم الأزمة هو وجود محطات الشحن داخل أماكن عامة غير خاضعة للرقابة، كما أُزيلت كاميرات المراقبة من بعض المحطات، ما يجعل وصلات النحاس صيدًا سهلًا للصوص ووصفت شركة "إي إن بي دبليو" (EnBW) أكبر مشغل محطات الشحن السريع في ألمانيا هذا العام (2025) بأنه الأسوأ على الإطلاق بسبب تكرار حوادث السرقة. ورغم مساعي الشركات لتركيب كاميرات فيديو بمحطات الشحن أو تحديث البرمجيات، فإنها مازالت مجرد إجراءات وقائية لا تشكّل حلًا نهائيًا لسرقة النحاس. تطوير محطة طاقة شمسية في ألمانيا من جهة أخرى، أبرمت شركة "غرين سيلز" (Greencells) عقدًا مع شركة "ليغ" (LEAG) لتقديم خدمات الهندسة والشراء والبناء (EPC) لتطوير محطة طاقة شمسية في ألمانيا. وبسعة 133 ميغاواط مع خطط أخرى للزيادة، من المتوقع أن تصبح المحطة -واسمها بوهاراو (Bohrau)- إحدى أكبر محطات الطاقة الشمسية في ألمانيا. ومن المقرر بدء أعمال البناء خلال الربع الأخير من هذا العام (2025) على أرض زراعية كانت موقعًا في السابق لتعدين الفحم. وبالإضافة لمحطة الطاقة الشمسية، ثمة مزرعة رياح بسعة 105 ميغاواط وبطارية لتحزين الكهرباء، بما يعزز تحول الطاقة في منطقة لوساتيا وبحسب خطة شركة "ليغ" التي كُشِفَ عنها النقاب في عام 2022، من المقرر نشر مشروعات طاقة متجددة بسعة 7 غيغاواط بحلول عام 2030. وعمومًا، تستهدف ألمانيا زيادة سعة الطاقة الشمسية في مزيج الكهرباء إلى 215 غيغاواط بحلول نهاية العقد، وفي يوليو/تموز (2025) تحققت نصف السعة المستهدفة عند 107.5 غيغاواط. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45337&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.osoulmisrmagazine.com/419333 Wed, 01 Oct 2025 00:00:00 GMT تخطط الكويت لإضافة قدرة إنتاجية جديدة تبلغ 14.05 غيغاواط من مشروعات الكهرباء بحلول عام 2031، في خطوة استراتيجية تهدف إلى مواجهة الطلب المتزايد على الطاقة وسط ارتفاع درجات الحرارة التي وصلت إلى 51 مئوية خلال صيف 2025. وأكد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، صبيح المخيزيم، أن الخطة الجديدة تستهدف تقليص الفجوة بين العرض والطلب وتحسين استقرار الشبكة الوطنية عقب انقطاعات متكررة في السنوات السابقة. مشروعات الكهرباء في الكويت تتضمن الخطة مراحل متقدمة من محطة الزور الشمالية بقدرة 2.7 غيغاواط بتكلفة تتجاوز 3.27 مليار دولار، إضافةً إلى مشروع الشقايا للطاقة المتجددة بقدرة 1.6 غيغاواط، مع توسعات لاحقة بالتعاون مع الصين تزيد القدرة بمقدار 3 غيغاواط أخرى. كما يشمل البرنامج مشروع الخيران لتحلية المياه وتوليد الكهرباء بقدرة 1.8 غيغاواط، ومشروع النويصيب العملاق بقدرة إجمالية تصل إلى 7.2 غيغاواط، مع توقعات بانتهاء بعض أجزاء المشروع بعد 2031. تحلية المياه وتوليد الكهرباء تهدف الكويت من خلال هذه الخطة إلى تحقيق توازن مستدام بين الطلب المحلي المتزايد وضمان الاستقرار خلال أوقات الذروة. بالإضافة إلى تنويع مصادر الطاقة عن طريق دمج نسبة متزايدة من الطاقة المتجددة، مما يقلل الاعتماد على النفط ويعزز الأمن الطاقي للبلاد. تخطط الكويت لإضافة قدرة إنتاجية جديدة تبلغ 14.05 غيغاواط من مشروعات الكهرباء بحلول عام 2031، في خطوة استراتيجية تهدف إلى مواجهة الطلب المتزايد على الطاقة وسط ارتفاع درجات الحرارة التي وصلت إلى 51 مئوية خلال صيف 2025. وأكد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، صبيح المخيزيم، أن الخطة الجديدة تستهدف تقليص الفجوة بين العرض والطلب وتحسين استقرار الشبكة الوطنية عقب انقطاعات متكررة في السنوات السابقة. مشروعات الكهرباء في الكويت تتضمن الخطة مراحل متقدمة من محطة الزور الشمالية بقدرة 2.7 غيغاواط بتكلفة تتجاوز 3.27 مليار دولار، إضافةً إلى مشروع الشقايا للطاقة المتجددة بقدرة 1.6 غيغاواط، مع توسعات لاحقة بالتعاون مع الصين تزيد القدرة بمقدار 3 غيغاواط أخرى. كما يشمل البرنامج مشروع الخيران لتحلية المياه وتوليد الكهرباء بقدرة 1.8 غيغاواط، ومشروع النويصيب العملاق بقدرة إجمالية تصل إلى 7.2 غيغاواط، مع توقعات بانتهاء بعض أجزاء المشروع بعد 2031. تحلية المياه وتوليد الكهرباء تهدف الكويت من خلال هذه الخطة إلى تحقيق توازن مستدام بين الطلب المحلي المتزايد وضمان الاستقرار خلال أوقات الذروة. بالإضافة إلى تنويع مصادر الطاقة عن طريق دمج نسبة متزايدة من الطاقة المتجددة، مما يقلل الاعتماد على النفط ويعزز الأمن الطاقي للبلاد. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45336&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 aawsat.com/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/5192018-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A5%D9%86%D8%B1%D8%AC%D9%8A-%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%88-%D8%A5%D9%8A%D8%AA-%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85 Wed, 01 Oct 2025 00:00:00 GMT أعلنت شركة «سمارت إنرجي» السويسرية، المختصة في الاستثمار بقطاع الطاقة المتجددة، إبرام شراكة استراتيجية مع «شركة البترول الكويتية العالمية لوقود الطيران المحدودة (كيو إيت للطيران)»، الذراع الدولية لـ«وقود الطيران» التابعة لـ«شركة البترول الكويتية العالمية». وبموجب الاتفاقية، ستشتري «كيو إيت للطيران» «وقود الطيران المستدام المعزَّز بالكهرباء (eSAF)» من «سمارت إنرجي»، في خطوة تؤكد التزام الطرفين بتسريع انتقال قطاع الطيران إلى «حلول أقل انبعاثاً». وتُمكّن الاتفاقية «كيو إيت للطيران» من تأمين حصة معتبرة من الإنتاج المستقبلي لـ«سمارت إنرجي» من وقود الطيران المستدام، بما يلبّي احتياجات عملائها ويدعم الامتثال لمتطلبات مبادرة «ريفويل إي يو للطيران» التابعة للاتحاد الأوروبي، وكذلك معايير وقود الطيران المستدام في المملكة المتحدة، بما يعزّز دور الشركة في خفض انبعاثات الطيران عالمياً. ويأتي التعاون استجابةً للارتفاع المتسارع في الطلب على وقود الطيران المستدام، بوصفه الخيار الأعلى فاعلية لخفض الانبعاثات عند إنتاجه باستخدام الهيدروجين الأخضر من مصادر متجددة وثاني أكسيد الكربون الحيوي، مع إمكانية استخدامه مباشرةً في محركات الطائرات والبنية التحتية الحالية دون تعديلات، وتحقيقه خفضاً قد يتجاوز 90 في المائة في الانبعاثات على مدار دورة الحياة مقارنة بالوقود التقليدي. ورغم حداثة مرحلة الإنتاج على نطاق واسع، فإنه يُتوقع أن يؤدي هذا الوقود دوراً محورياً في تحقيق أهداف «التوجيه الأوروبي للطاقة المتجددة (النسخة الثالثة - RED III)»، ومعايير المملكة المتحدة، لخفض «بصمة الطيران الكربونية». وقال هورست محمودي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «سمارت إنرجي»: «تمثّل هذه الشراكة التزاماً استراتيجياً مشتركاً بإعادة صياغة مستقبل وقود الطيران عالمياً، وليست مجرد اتفاقية تجارية؛ فهي رهان على الابتكار والاستدامة معاً». وستتركز الشراكة مبدئياً على مشروعين رئيسيين لإنتاج وقود الطيران المستدام في البرتغال، تابعين لـ«سمارت إنرجي»، هما مشروع «جاليليو» ومشروع «ليسا»، المتوقع أن يسهما بفاعلية في تحقيق مستهدفات الاتحاد الأوروبي لعام 2030 الخاصة بوقود الطيران المستدام. ويُطوَّر المشروعان وفق «معايير الوقود المتجدد غير الحيوي (RFNBO)» المنصوص عليها في «RED III»، بما يضمن أعلى مستويات الاستدامة وقابلية التتبع. ويعكس قرارُ «كيو إيت للطيران» إبرام اتفاقية توريد طويلة الأجل ثقتَها بالتقنية التي تطوّرها «سمارت إنرجي»، ويشهد على متانة الشراكة بين الجانبين. وبفضل حضورها التشغيلي العالمي، تمتلك «كيو إيت للطيران» القدرة على تسريع اعتماد الوقود المستدام عبر توفير البنية التحتية والحجم التشغيلي اللازمين لإيصاله إلى شركات الطيران الكبرى حول العالم. أعلنت شركة «سمارت إنرجي» السويسرية، المختصة في الاستثمار بقطاع الطاقة المتجددة، إبرام شراكة استراتيجية مع «شركة البترول الكويتية العالمية لوقود الطيران المحدودة (كيو إيت للطيران)»، الذراع الدولية لـ«وقود الطيران» التابعة لـ«شركة البترول الكويتية العالمية». وبموجب الاتفاقية، ستشتري «كيو إيت للطيران» «وقود الطيران المستدام المعزَّز بالكهرباء (eSAF)» من «سمارت إنرجي»، في خطوة تؤكد التزام الطرفين بتسريع انتقال قطاع الطيران إلى «حلول أقل انبعاثاً». وتُمكّن الاتفاقية «كيو إيت للطيران» من تأمين حصة معتبرة من الإنتاج المستقبلي لـ«سمارت إنرجي» من وقود الطيران المستدام، بما يلبّي احتياجات عملائها ويدعم الامتثال لمتطلبات مبادرة «ريفويل إي يو للطيران» التابعة للاتحاد الأوروبي، وكذلك معايير وقود الطيران المستدام في المملكة المتحدة، بما يعزّز دور الشركة في خفض انبعاثات الطيران عالمياً. ويأتي التعاون استجابةً للارتفاع المتسارع في الطلب على وقود الطيران المستدام، بوصفه الخيار الأعلى فاعلية لخفض الانبعاثات عند إنتاجه باستخدام الهيدروجين الأخضر من مصادر متجددة وثاني أكسيد الكربون الحيوي، مع إمكانية استخدامه مباشرةً في محركات الطائرات والبنية التحتية الحالية دون تعديلات، وتحقيقه خفضاً قد يتجاوز 90 في المائة في الانبعاثات على مدار دورة الحياة مقارنة بالوقود التقليدي. ورغم حداثة مرحلة الإنتاج على نطاق واسع، فإنه يُتوقع أن يؤدي هذا الوقود دوراً محورياً في تحقيق أهداف «التوجيه الأوروبي للطاقة المتجددة (النسخة الثالثة - RED III)»، ومعايير المملكة المتحدة، لخفض «بصمة الطيران الكربونية». وقال هورست محمودي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «سمارت إنرجي»: «تمثّل هذه الشراكة التزاماً استراتيجياً مشتركاً بإعادة صياغة مستقبل وقود الطيران عالمياً، وليست مجرد اتفاقية تجارية؛ فهي رهان على الابتكار والاستدامة معاً». وستتركز الشراكة مبدئياً على مشروعين رئيسيين لإنتاج وقود الطيران المستدام في البرتغال، تابعين لـ«سمارت إنرجي»، هما مشروع «جاليليو» ومشروع «ليسا»، المتوقع أن يسهما بفاعلية في تحقيق مستهدفات الاتحاد الأوروبي لعام 2030 الخاصة بوقود الطيران المستدام. ويُطوَّر المشروعان وفق «معايير الوقود المتجدد غير الحيوي (RFNBO)» المنصوص عليها في «RED III»، بما يضمن أعلى مستويات الاستدامة وقابلية التتبع. ويعكس قرارُ «كيو إيت للطيران» إبرام اتفاقية توريد طويلة الأجل ثقتَها بالتقنية التي تطوّرها «سمارت إنرجي»، ويشهد على متانة الشراكة بين الجانبين. وبفضل حضورها التشغيلي العالمي، تمتلك «كيو إيت للطيران» القدرة على تسريع اعتماد الوقود المستدام عبر توفير البنية التحتية والحجم التشغيلي اللازمين لإيصاله إلى شركات الطيران الكبرى حول العالم. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45335&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 alghad.com/Section-181/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-2048277 Wed, 01 Oct 2025 00:00:00 GMT تمكن الأردن خلال الأعوام القليلة الماضية من تعزيز موقعه كأحد أسرع أسواق الطاقة العربية تحولا نحو الكهرباء النظيفة، مستندا إلى حزمة إصلاحات وتشريعات ومشاريع ربط إقليمي، وفق خبراء ومتابعين لقطاع الطاقة. ويضم المشهد الطاقي في الأردن، وفقا للخبراء، انجازات تم تحقيقها وطموحات متقدمة ما زالت قيد التنفيذ، مقابل تحديات عملية واقتصادية لا تزال تثقل كاهل القطاع، فبينما يشير الخبراء والمتابعون إلى قفزة الأردن في حصة الطاقة المتجددة، وتعزيز موقعه كمحور إقليمي للربط الكهربائي، يرى آخرون أن هذه الإنجازات تحتاج جهودا أكبر للوصول لمستوى التأثير المباشر على كلف الإنتاج أو حياة المواطنين. ويعتبر "قانون الكهرباء العام لسنة 2025" الذي دخل حيز النفاذ منتصف آب (أغسطس) الماضي واحدا من أحدث إنجازات قطاع الطاقة الأردني، إذ يمهد لتحديث إطار السوق ودعم مرونة الشبكة وتوسيع الاستثمار في التخزين والطاقة المتجددة، حيث يرى خبراء أن هذا القانون يشكل نقطة تحول في آليات تنظيم السوق وتعزيز الحوكمة في قطاع الكهرباء. وعلى صعيد البنية التحتية الإقليمية، بدأ الأردن منذ الربع الأول من عام 2024 بتزويد الشبكة العراقية بالكهرباء ضمن المرحلة الأولى للربط، مع خطط لرفع الإمداد تدريجيا حتى 200 ميغاواط تمهيدا لقدرات أكبر لاحقا، وهي خطوة يوضح الخبراء أنها تفتح نافذة تصدير مستدامة وتعزز في الوقت ذاته أمن التزود بالطاقة في البلدين، فضلا عن كونها تؤهل الأردن للعب دور محوري في منظومة الربط الإقليمي. محليا، تمضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في تعميم العدادات الذكية على المشتركين بهدف تحسين إدارة الأحمال وخفض الفاقد وتفعيل تسعير أكثر استجابة لفترات الذروة، فيما تشير دراسات محلية متخصصة إلى أن هذه الخطوة قادرة على خفض الفواتير وتحقيق إدارة أكثر كفاءة للشبكة، خاصة مع توقعات بازدياد الأحمال في فصول الذروة. دوليا، تظهر قواعد بيانات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة نموا مطردا في مساهمة المصادر المتجددة في كهرباء الأردن خلال السنوات الأخيرة، وهو توجه ينسجم مع المسار العالمي الذي تسجل فيه الطاقة النظيفة أرقاما قياسية من حيث الإضافات السنوية والتكلفة التنافسية. وعلى صعيد الإنجازات المحلية والدولية، شكل التحول نحو الطاقة المتجددة الإنجاز الأبرز، إذ ارتفعت نسبة مساهمتها في توليد الكهرباء إلى نحو 29 % في نهاية 2023، في حين أن المستهدف 50 % في العام 2030، وهي من أعلى النسب في المنطقة، وهذا النمو تحقق عبر مشاريع كبرى للطاقة الشمسية والرياح، ما وضع الأردن في مصاف الدول الرائدة إقليميا. إنجازات نوعية وتطلعات إستراتيجية في هذا الخصوص، أكد مدير عام شركة "إيفر جرين" م. فادي مرجي أن الأردن خطا خطوات نوعية وملموسة في قطاع الطاقة خلال السنوات الأخيرة، يمكن تلخيصها في عدة محاور رئيسية. وأضاف مرجي أن الأردن نجح في تعزيز أمن التزود بالطاقة عبر تنويع المصادر وتقليل الاعتماد على مصدر واحد، مشيرا إلى أن إنشاء ميناء الغاز الطبيعي المسال في العقبة، والبدء بتوليد الكهرباء من الصخر الزيتي، يعدان خطوات استراتيجية عززت من استقلالية المملكة. كما لفت إلى أن الأردن عزز مكانته كمحور إقليمي للطاقة عبر مشاريع الربط مع مصر وفلسطين، وخطط مستقبلية مع السعودية والعراق، وهو ما يسهم في استقرار الشبكة وفتح آفاق أوسع لتبادل الطاقة. وأشار إلى أن برامج كفاءة الطاقة والترشيد مثل صندوق تشجيع الطاقة المتجددة (JREEEF) ساهمت في دعم القطاعات الصناعية والمنزلية والفندقية لتبني حلول خفض الاستهلاك. متطلبات المرحلة المقبلة إلى ذلك، شدد مرجي على أن البناء على هذه الإنجازات يستدعي الاستثمار في تطوير الشبكة الوطنية وتحويلها إلى شبكة ذكية قادرة على استيعاب المزيد من مصادر الطاقة المتجددة المتقطعة، مع التوسع في مشاريع تخزين الطاقة، داعيا إلى وضع استراتيجية وطنية واضحة للتوجه نحو الهيدروجين الأخضر والاستفادة من الإمكانيات الكبيرة للطاقة الشمسية، بما يجعل الأردن مصدرا رئيسيا لهذه الطاقة النظيفة مستقبلا. وأكد ضرورة تحسين البيئة التشريعية والتنظيمية لجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة في مجالات التخزين والنقل الكهربائي، مشددا على أهمية استقرار البيئة القانونية لحماية الاستثمارات طويلة الأمد وتعزيز ثقة المستثمرين. ولفت كذلك إلى أهمية تكامل الطاقة مع قطاعات النقل من خلال التوسع في السيارات الكهربائية، ومع قطاع المياه عبر مشاريع التحلية باستخدام مصادر متجددة، لتعظيم الأثر الاقتصادي والبيئي. الحاجة لمشاريع نوعية وبنك معلومات من جانبه، قال وزير تطوير القطاع العام الأسبق د. ماهر مدادحة إن القطاع تمكن من تحقيق إنجازات على المستوى التشريعي واللوجستي خلال السنوات الماضية، لكنه ما يزال بحاجة إلى مشاريع نوعية كبرى تستغل المصادر المحلية المتاحة بشكل أكبر. وأكد أن تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقعتها الحكومة مع أطراف متعددة في مجالات مثل الهيدروجين والتعدين، يجب أن يترجم إلى استثمارات فعلية على أرض الواقع. كما شدد مدادحة على أهمية إعداد بنك معلومات لدى وزارة الطاقة والثروة المعدنية يتضمن كل الموارد والفرص الاستثمارية المتاحة بالتعاون مع وزارة الاستثمار، بحيث يشتمل على دراسات فنية ودراسات جدوى وخطط تسويقية، إلى جانب الترويج للفرص الاستثمارية محليا ودوليا. قدرات متزايدة في الطاقة المتجددة والغاز واتفق رئيس جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية د.إياد أبو حلتم مع سابقيه بخصوص الإنجاز في القطاع، لافتا إلى أن الإنجاز في تنفيذ المبادرات المنبثقة عن رؤية التحديث الاقتصادي بات واضحا، حيث جرى مراجعة استراتيجية قطاع الطاقة بما تضمنته من أهداف لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الكهرباء، والتوسع في استخدام الغاز الطبيعي، إضافة إلى إطلاق مبادرات للهيدروجين الأخضر وتطوير البنى التحتية اللازمة له. وأضاف أن هذه المراجعة أثمرت عن تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية، إلا أن الطموح ما يزال أكبر، خصوصا فيما يتعلق بالمبادرات الاستراتيجية التي تضمنتها رؤية التحديث الاقتصادي. وأشار أبو حلتم إلى أن القدرة المركبة من مشاريع الطاقة المتجددة التي تغذي الشبكة الوطنية تجاوزت 2800 ميغاواط، إلى جانب التوسع في استخدام الغاز الطبيعي في القطاع الصناعي وربطه بعدد من المدن الصناعية المهمة مثل القسطل ومعان والموقر وغيرها. كما تم إنشاء محطة لتخفيض الضغط المرتفع للغاز، إلى جانب الإنجازات المحققة في حقل الريشة. ولفت إلى أن الجهود شملت أيضا التوسع في تطبيقات الشبكة الذكية للكهرباء، إضافة إلى المشاريع المعنية بكفاءة الطاقة التي تسهم في خفض كلف المنشآت الصناعية بما يزيد على 25 %. وقد جرى توقيع أكثر من 70 اتفاقية في هذا الإطار بين وزارة الطاقة وعدد من المنشآت الصناعية. كما تستمر مشاريع الربط الكهربائي مع الدول المجاورة بما يعزز من مرونة المنظومة الكهربائية. قانون الكهرباء الجديد والتحفيز على الاستثمار وبيّن أبو حلتم أن من أبرز الإنجازات أيضا إقرار قانون الكهرباء الجديد الذي يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح رغم ما يواجهه من انتقادات، إذ يتضمن بنودا تحفّز على الاستثمار في قطاع الكهرباء والهيدروجين الأخضر ومشاريع التوليد، غير أن الحاجة ما تزال قائمة لتوسعة الشبكات الكهربائية وتعزيز مشاريع التخزين لضمان استدامة التزويد وتلبية النمو المتزايد في الطلب. تمكن الأردن خلال الأعوام القليلة الماضية من تعزيز موقعه كأحد أسرع أسواق الطاقة العربية تحولا نحو الكهرباء النظيفة، مستندا إلى حزمة إصلاحات وتشريعات ومشاريع ربط إقليمي، وفق خبراء ومتابعين لقطاع الطاقة. ويضم المشهد الطاقي في الأردن، وفقا للخبراء، انجازات تم تحقيقها وطموحات متقدمة ما زالت قيد التنفيذ، مقابل تحديات عملية واقتصادية لا تزال تثقل كاهل القطاع، فبينما يشير الخبراء والمتابعون إلى قفزة الأردن في حصة الطاقة المتجددة، وتعزيز موقعه كمحور إقليمي للربط الكهربائي، يرى آخرون أن هذه الإنجازات تحتاج جهودا أكبر للوصول لمستوى التأثير المباشر على كلف الإنتاج أو حياة المواطنين. ويعتبر "قانون الكهرباء العام لسنة 2025" الذي دخل حيز النفاذ منتصف آب (أغسطس) الماضي واحدا من أحدث إنجازات قطاع الطاقة الأردني، إذ يمهد لتحديث إطار السوق ودعم مرونة الشبكة وتوسيع الاستثمار في التخزين والطاقة المتجددة، حيث يرى خبراء أن هذا القانون يشكل نقطة تحول في آليات تنظيم السوق وتعزيز الحوكمة في قطاع الكهرباء. وعلى صعيد البنية التحتية الإقليمية، بدأ الأردن منذ الربع الأول من عام 2024 بتزويد الشبكة العراقية بالكهرباء ضمن المرحلة الأولى للربط، مع خطط لرفع الإمداد تدريجيا حتى 200 ميغاواط تمهيدا لقدرات أكبر لاحقا، وهي خطوة يوضح الخبراء أنها تفتح نافذة تصدير مستدامة وتعزز في الوقت ذاته أمن التزود بالطاقة في البلدين، فضلا عن كونها تؤهل الأردن للعب دور محوري في منظومة الربط الإقليمي. محليا، تمضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في تعميم العدادات الذكية على المشتركين بهدف تحسين إدارة الأحمال وخفض الفاقد وتفعيل تسعير أكثر استجابة لفترات الذروة، فيما تشير دراسات محلية متخصصة إلى أن هذه الخطوة قادرة على خفض الفواتير وتحقيق إدارة أكثر كفاءة للشبكة، خاصة مع توقعات بازدياد الأحمال في فصول الذروة. دوليا، تظهر قواعد بيانات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة نموا مطردا في مساهمة المصادر المتجددة في كهرباء الأردن خلال السنوات الأخيرة، وهو توجه ينسجم مع المسار العالمي الذي تسجل فيه الطاقة النظيفة أرقاما قياسية من حيث الإضافات السنوية والتكلفة التنافسية. وعلى صعيد الإنجازات المحلية والدولية، شكل التحول نحو الطاقة المتجددة الإنجاز الأبرز، إذ ارتفعت نسبة مساهمتها في توليد الكهرباء إلى نحو 29 % في نهاية 2023، في حين أن المستهدف 50 % في العام 2030، وهي من أعلى النسب في المنطقة، وهذا النمو تحقق عبر مشاريع كبرى للطاقة الشمسية والرياح، ما وضع الأردن في مصاف الدول الرائدة إقليميا. إنجازات نوعية وتطلعات إستراتيجية في هذا الخصوص، أكد مدير عام شركة "إيفر جرين" م. فادي مرجي أن الأردن خطا خطوات نوعية وملموسة في قطاع الطاقة خلال السنوات الأخيرة، يمكن تلخيصها في عدة محاور رئيسية. وأضاف مرجي أن الأردن نجح في تعزيز أمن التزود بالطاقة عبر تنويع المصادر وتقليل الاعتماد على مصدر واحد، مشيرا إلى أن إنشاء ميناء الغاز الطبيعي المسال في العقبة، والبدء بتوليد الكهرباء من الصخر الزيتي، يعدان خطوات استراتيجية عززت من استقلالية المملكة. كما لفت إلى أن الأردن عزز مكانته كمحور إقليمي للطاقة عبر مشاريع الربط مع مصر وفلسطين، وخطط مستقبلية مع السعودية والعراق، وهو ما يسهم في استقرار الشبكة وفتح آفاق أوسع لتبادل الطاقة. وأشار إلى أن برامج كفاءة الطاقة والترشيد مثل صندوق تشجيع الطاقة المتجددة (JREEEF) ساهمت في دعم القطاعات الصناعية والمنزلية والفندقية لتبني حلول خفض الاستهلاك. متطلبات المرحلة المقبلة إلى ذلك، شدد مرجي على أن البناء على هذه الإنجازات يستدعي الاستثمار في تطوير الشبكة الوطنية وتحويلها إلى شبكة ذكية قادرة على استيعاب المزيد من مصادر الطاقة المتجددة المتقطعة، مع التوسع في مشاريع تخزين الطاقة، داعيا إلى وضع استراتيجية وطنية واضحة للتوجه نحو الهيدروجين الأخضر والاستفادة من الإمكانيات الكبيرة للطاقة الشمسية، بما يجعل الأردن مصدرا رئيسيا لهذه الطاقة النظيفة مستقبلا. وأكد ضرورة تحسين البيئة التشريعية والتنظيمية لجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة في مجالات التخزين والنقل الكهربائي، مشددا على أهمية استقرار البيئة القانونية لحماية الاستثمارات طويلة الأمد وتعزيز ثقة المستثمرين. ولفت كذلك إلى أهمية تكامل الطاقة مع قطاعات النقل من خلال التوسع في السيارات الكهربائية، ومع قطاع المياه عبر مشاريع التحلية باستخدام مصادر متجددة، لتعظيم الأثر الاقتصادي والبيئي. الحاجة لمشاريع نوعية وبنك معلومات من جانبه، قال وزير تطوير القطاع العام الأسبق د. ماهر مدادحة إن القطاع تمكن من تحقيق إنجازات على المستوى التشريعي واللوجستي خلال السنوات الماضية، لكنه ما يزال بحاجة إلى مشاريع نوعية كبرى تستغل المصادر المحلية المتاحة بشكل أكبر. وأكد أن تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقعتها الحكومة مع أطراف متعددة في مجالات مثل الهيدروجين والتعدين، يجب أن يترجم إلى استثمارات فعلية على أرض الواقع. كما شدد مدادحة على أهمية إعداد بنك معلومات لدى وزارة الطاقة والثروة المعدنية يتضمن كل الموارد والفرص الاستثمارية المتاحة بالتعاون مع وزارة الاستثمار، بحيث يشتمل على دراسات فنية ودراسات جدوى وخطط تسويقية، إلى جانب الترويج للفرص الاستثمارية محليا ودوليا. قدرات متزايدة في الطاقة المتجددة والغاز واتفق رئيس جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية د.إياد أبو حلتم مع سابقيه بخصوص الإنجاز في القطاع، لافتا إلى أن الإنجاز في تنفيذ المبادرات المنبثقة عن رؤية التحديث الاقتصادي بات واضحا، حيث جرى مراجعة استراتيجية قطاع الطاقة بما تضمنته من أهداف لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الكهرباء، والتوسع في استخدام الغاز الطبيعي، إضافة إلى إطلاق مبادرات للهيدروجين الأخضر وتطوير البنى التحتية اللازمة له. وأضاف أن هذه المراجعة أثمرت عن تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية، إلا أن الطموح ما يزال أكبر، خصوصا فيما يتعلق بالمبادرات الاستراتيجية التي تضمنتها رؤية التحديث الاقتصادي. وأشار أبو حلتم إلى أن القدرة المركبة من مشاريع الطاقة المتجددة التي تغذي الشبكة الوطنية تجاوزت 2800 ميغاواط، إلى جانب التوسع في استخدام الغاز الطبيعي في القطاع الصناعي وربطه بعدد من المدن الصناعية المهمة مثل القسطل ومعان والموقر وغيرها. كما تم إنشاء محطة لتخفيض الضغط المرتفع للغاز، إلى جانب الإنجازات المحققة في حقل الريشة. ولفت إلى أن الجهود شملت أيضا التوسع في تطبيقات الشبكة الذكية للكهرباء، إضافة إلى المشاريع المعنية بكفاءة الطاقة التي تسهم في خفض كلف المنشآت الصناعية بما يزيد على 25 %. وقد جرى توقيع أكثر من 70 اتفاقية في هذا الإطار بين وزارة الطاقة وعدد من المنشآت الصناعية. كما تستمر مشاريع الربط الكهربائي مع الدول المجاورة بما يعزز من مرونة المنظومة الكهربائية. قانون الكهرباء الجديد والتحفيز على الاستثمار وبيّن أبو حلتم أن من أبرز الإنجازات أيضا إقرار قانون الكهرباء الجديد الذي يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح رغم ما يواجهه من انتقادات، إذ يتضمن بنودا تحفّز على الاستثمار في قطاع الكهرباء والهيدروجين الأخضر ومشاريع التوليد، غير أن الحاجة ما تزال قائمة لتوسعة الشبكات الكهربائية وتعزيز مشاريع التخزين لضمان استدامة التزويد وتلبية النمو المتزايد في الطلب. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45334&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/09/30/%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D8%B9-%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA/ Wed, 01 Oct 2025 00:00:00 GMT كشفت قائمة الدول الأكثر تلقيًا لاستثمارات الصين بمجال تصنيع تقنيات الطاقة النظيفة عالميًا عن هيمنة واضحة لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان). وتتميز تلك المنطقة بميزات إستراتيجية؛ أبرزها كونها مركز تصنيع وقريبة من سلاسل الإمداد الصينية وبوابة لإعادة التصدير، كما أنها بيئة استثمارية مألوفة للشركات القادمة من الصين. لكن تزعزعت مكانة الرابطة الراسخة منذ سنين مؤخرًا بسبب صعود مناطق أخرى؛ من بينها دول عربية نجحت في جذب أموال المستثمرين الصينيين بفضل ميزات الموقع الإستراتيجي والسياسات الداعمة، بحسب تحليل حديث طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن). ومن مواد الكاثود في المغرب إلى الطاقة الشمسية في دول الخليج والهيدروجين في مصر، قفزت حصة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أكثر من 20% من إجمالي استثمارات الصين خلال 2024 من صفر في عام 2021. استثمارات الصين في تصنيع تقنيات الطاقة النظيفة رصد باحثو مركز أبحاث "نت زيرو بوليسي لاب" التابع لجامعة جونز هوبكينز الأميركية (NZIPL) تراجع استثمارات الصين في تصنيع الطاقة النظيفة بدول رابطة آسيان. وكثيرًا ما كانت آسيان مقصدًا رئيسًا لاستثمارات الصين وحظيت بمعدل نمو ثابت ومستمر بالقطاع، واستحوذت على نحو نصف تلك المشروعات ولكن قبل عام 2024. وفي العام الماضي، تراجعت حصة آسيان من حيث عدد المشروعات إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق بسبب نمو مشروعات تصنيع الطاقة النظيفة التي تمولها الصين في مناطق أخرى. وبحسب التقرير؛ فالوضع على وشك التغير؛ لأن كل المؤشرات ترجح ألا تظل آسيان السوق المستهدفة المفضلة لشركات تصنيع الطاقة النظيفة الصينية. ومن أبرز أسباب ذلك التحول عن آسيان: رغبة الصين في تنويع مناطق التوزيع الجغرافي لرأس المال. تحظى مناطق أخرى بشعبية أكبر بين المستثمرين الصينيين بسبب السياسات أو الموقع الإستراتيجي مثل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتؤثر عوامل عدة في اختيار موقع المشروعات؛ منها سياسية مثل عودة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للسلطة والمخاوف من فرض عقوبات وتشديد قواعد المنشأ والرسوم الجمركية، بالإضافة للتوترات الجيوسياسية والتفاوت بين الدول في التركيز على تصنيع تقنيات الطاقة النظيفة. مناطق جذب جديدة تؤجج المنافسة تبرز منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوصفها أبرز سوق جذب صاعدة لاستثمارات الصين في تصنيع تقنيات الطاقة النظيفة. وارتفعت حصة المنطقة من صفر في 2021 لتشكل أكثر من 20% من إجمالي الاستثمارات في 2024 بحجم استثمارات يقترب من 50 مليار دولار. كما شهدت منطقة وسط آسيا والقوقاز أول مشروعات مدعومة من الصين بقطاع تصنيع الطاقة النظيفة في عام 2024. وتصدرت إندونيسيا قائمة أكثر الدول تلقيًا لاستثمارات الصين من حيث عدد المشروعات بإجمالي 71؛ تليها فيتنام (47) وماليزيا (39) والولايات المتحدة (35) وتايلاند (35) والمجر (18) والمغرب (15) والبرازيل (15) ومصر (14) وتركيا وإسبانيا والمكسيك (11 لكل منهما) والهند (10) والسعودية (9) والأرجنتين (9) على الترتيب. كما تصدرت إندونيسيا قائمة أكثر الدول الأكثر جذبًا للتعهدات الاستثمارية الصينية بمجال تصنيع الطاقة النظيفة، يليها المغرب والمجر والولايات المتحدة وماليزيا وفيتنام ومصر وتايلاند والإمارات وإسبانيا والأرجنتين والبرازيل والمكسيك وتركيا وألمانيا على الترتيب. وما يميز إندونيسيا هو وفرة احتياجات النيكل والكوبالت اللازمة لصنع بطاريات تخزين الكهرباء، وهو قطاع ينمو سريعًا وقفزت حصته لدى شركات الصين المستثمرة بالخارج إلى 62 مليار دولار حتى العام الجاري (2025). وبقطاع تصنيع السيارات الكهربائية، تجذب آسيان وأوروبا القدر الأكبر من رأس المال الصيني؛ إذ ما زالت الرابطة الآسيوية هي المفضلة بدعم من انخفاض التكاليف وسهولة الوصول للأسواق الإقليمية. وفي أوروبا، تسعى القارة العجوز لزيادة قدرات الإنتاج المحلية وتلبية الطلب المتزايد وتحقيق المستهدفات المناخية. وبحسب التقرير، يتميز المغرب بإنتاج مواد الكاثود والهيدروجين الأخضر، وهي قطاعات مهمة لسلاسل التوريد في الاتحاد الأوروبي. وفي دول الخليج العربي تحظى الطاقة الشمسية وتصنيع أجهزة التحليل الكهربائية باتفاقيات شراء من جهات سيادية. وفي المجر وإسبانيا والبرازيل ومصر توجد مراكز متخصصة لتصنيع البطاريات والهيدروجين وتقنيات أخرى متنوعة. ويقول باحثو المركز إن شركات الاستثمار الصينية تبحث عمومًا عن 3 ميزات رئيسة هي سهولة الوصول لكل من المواد الخام وأسواق الدول الأخرى وأسواق الدول المضيفة. وليستمر احتفاظ الآسيان بموقعها على رأس استثمارات الصين في تصنيع تقنيات الطاقة النظيفة عليها الحفاظ على جاذبيتها بوصفها قاعدة إنتاج موجهة للتصدير وتحسين الانفتاح أمام الاستثمار الأجنبي المباشر وحل المشكلات التنظيمية والخاصة بالتراخيص لتسهيل تطوير المشروعات. وعمومًا، يتطلب الأمر تقديم حوافز مثل الإعفاءات الضريبية وعقود أراضي الامتياز والتمويلات طويلة الأجل وتطوير مرافق البنية الأساسية وتحديدًا الكهرباء والمواني والاستثمار في المهارات البشرية اللازمة. كشفت قائمة الدول الأكثر تلقيًا لاستثمارات الصين بمجال تصنيع تقنيات الطاقة النظيفة عالميًا عن هيمنة واضحة لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان). وتتميز تلك المنطقة بميزات إستراتيجية؛ أبرزها كونها مركز تصنيع وقريبة من سلاسل الإمداد الصينية وبوابة لإعادة التصدير، كما أنها بيئة استثمارية مألوفة للشركات القادمة من الصين. لكن تزعزعت مكانة الرابطة الراسخة منذ سنين مؤخرًا بسبب صعود مناطق أخرى؛ من بينها دول عربية نجحت في جذب أموال المستثمرين الصينيين بفضل ميزات الموقع الإستراتيجي والسياسات الداعمة، بحسب تحليل حديث طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن). ومن مواد الكاثود في المغرب إلى الطاقة الشمسية في دول الخليج والهيدروجين في مصر، قفزت حصة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أكثر من 20% من إجمالي استثمارات الصين خلال 2024 من صفر في عام 2021. استثمارات الصين في تصنيع تقنيات الطاقة النظيفة رصد باحثو مركز أبحاث "نت زيرو بوليسي لاب" التابع لجامعة جونز هوبكينز الأميركية (NZIPL) تراجع استثمارات الصين في تصنيع الطاقة النظيفة بدول رابطة آسيان. وكثيرًا ما كانت آسيان مقصدًا رئيسًا لاستثمارات الصين وحظيت بمعدل نمو ثابت ومستمر بالقطاع، واستحوذت على نحو نصف تلك المشروعات ولكن قبل عام 2024. وفي العام الماضي، تراجعت حصة آسيان من حيث عدد المشروعات إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق بسبب نمو مشروعات تصنيع الطاقة النظيفة التي تمولها الصين في مناطق أخرى. وبحسب التقرير؛ فالوضع على وشك التغير؛ لأن كل المؤشرات ترجح ألا تظل آسيان السوق المستهدفة المفضلة لشركات تصنيع الطاقة النظيفة الصينية. ومن أبرز أسباب ذلك التحول عن آسيان: رغبة الصين في تنويع مناطق التوزيع الجغرافي لرأس المال. تحظى مناطق أخرى بشعبية أكبر بين المستثمرين الصينيين بسبب السياسات أو الموقع الإستراتيجي مثل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتؤثر عوامل عدة في اختيار موقع المشروعات؛ منها سياسية مثل عودة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للسلطة والمخاوف من فرض عقوبات وتشديد قواعد المنشأ والرسوم الجمركية، بالإضافة للتوترات الجيوسياسية والتفاوت بين الدول في التركيز على تصنيع تقنيات الطاقة النظيفة. مناطق جذب جديدة تؤجج المنافسة تبرز منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوصفها أبرز سوق جذب صاعدة لاستثمارات الصين في تصنيع تقنيات الطاقة النظيفة. وارتفعت حصة المنطقة من صفر في 2021 لتشكل أكثر من 20% من إجمالي الاستثمارات في 2024 بحجم استثمارات يقترب من 50 مليار دولار. كما شهدت منطقة وسط آسيا والقوقاز أول مشروعات مدعومة من الصين بقطاع تصنيع الطاقة النظيفة في عام 2024. وتصدرت إندونيسيا قائمة أكثر الدول تلقيًا لاستثمارات الصين من حيث عدد المشروعات بإجمالي 71؛ تليها فيتنام (47) وماليزيا (39) والولايات المتحدة (35) وتايلاند (35) والمجر (18) والمغرب (15) والبرازيل (15) ومصر (14) وتركيا وإسبانيا والمكسيك (11 لكل منهما) والهند (10) والسعودية (9) والأرجنتين (9) على الترتيب. كما تصدرت إندونيسيا قائمة أكثر الدول الأكثر جذبًا للتعهدات الاستثمارية الصينية بمجال تصنيع الطاقة النظيفة، يليها المغرب والمجر والولايات المتحدة وماليزيا وفيتنام ومصر وتايلاند والإمارات وإسبانيا والأرجنتين والبرازيل والمكسيك وتركيا وألمانيا على الترتيب. وما يميز إندونيسيا هو وفرة احتياجات النيكل والكوبالت اللازمة لصنع بطاريات تخزين الكهرباء، وهو قطاع ينمو سريعًا وقفزت حصته لدى شركات الصين المستثمرة بالخارج إلى 62 مليار دولار حتى العام الجاري (2025). وبقطاع تصنيع السيارات الكهربائية، تجذب آسيان وأوروبا القدر الأكبر من رأس المال الصيني؛ إذ ما زالت الرابطة الآسيوية هي المفضلة بدعم من انخفاض التكاليف وسهولة الوصول للأسواق الإقليمية. وفي أوروبا، تسعى القارة العجوز لزيادة قدرات الإنتاج المحلية وتلبية الطلب المتزايد وتحقيق المستهدفات المناخية. وبحسب التقرير، يتميز المغرب بإنتاج مواد الكاثود والهيدروجين الأخضر، وهي قطاعات مهمة لسلاسل التوريد في الاتحاد الأوروبي. وفي دول الخليج العربي تحظى الطاقة الشمسية وتصنيع أجهزة التحليل الكهربائية باتفاقيات شراء من جهات سيادية. وفي المجر وإسبانيا والبرازيل ومصر توجد مراكز متخصصة لتصنيع البطاريات والهيدروجين وتقنيات أخرى متنوعة. ويقول باحثو المركز إن شركات الاستثمار الصينية تبحث عمومًا عن 3 ميزات رئيسة هي سهولة الوصول لكل من المواد الخام وأسواق الدول الأخرى وأسواق الدول المضيفة. وليستمر احتفاظ الآسيان بموقعها على رأس استثمارات الصين في تصنيع تقنيات الطاقة النظيفة عليها الحفاظ على جاذبيتها بوصفها قاعدة إنتاج موجهة للتصدير وتحسين الانفتاح أمام الاستثمار الأجنبي المباشر وحل المشكلات التنظيمية والخاصة بالتراخيص لتسهيل تطوير المشروعات. وعمومًا، يتطلب الأمر تقديم حوافز مثل الإعفاءات الضريبية وعقود أراضي الامتياز والتمويلات طويلة الأجل وتطوير مرافق البنية الأساسية وتحديدًا الكهرباء والمواني والاستثمار في المهارات البشرية اللازمة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45333&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 sa.investing.com/news/stock-market-news/article-93CH-3009746 Wed, 01 Oct 2025 00:00:00 GMT خفضت مجموعة بنك أوف أمريكا تصنيف شركتي Oklo وNuScale، محذرة من أن تقييمات شركتي تطوير المفاعلات النووية الصغيرة النمطية (SMR) الأمريكيتين قد "تجاوزت الواقع". في مذكرة بحثية، خفضت مجموعة بنك أوف أمريكا تصنيف Oklo إلى محايد من شراء وخفضت تصنيف NuScale إلى أداء ضعيف من محايد. وكتب المحللون: "التقييمات الآن تتضمن منحنيات نشر ومعدلات خصم نراها غير واقعية في هذه المرحلة من اعتماد المفاعلات النووية الصغيرة النمطية". تشير نماذج التدفق النقدي المخصوم العكسي الخاصة بهم، باستخدام معدل خصم 14%، إلى 15.5 جيجاواط لـ Oklo و34.7 جيجاواط لـ NuScale بحلول عام 2040، وهي مستويات "أعلى بنسبة 44%/92% من توقعات الحالة الأساسية لكل شركة". وأضافت مجموعة بنك أوف أمريكا أنه "على أساس مجمع، يبلغ المجموع حوالي 50 جيجاواط، أو أعلى بنسبة 7% من خط أنابيب المفاعلات النووية الصغيرة النمطية العالمي غير المخاطر البالغ 47 جيجاواط الذي تتبعه وود ماكينزي". عند المستويات الحالية، تتداول Oklo عند 16.9 مرة/10.8 مرة لعامي 2032/33 المقدر للقيمة المؤسسية/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، وNuScale عند 11.9 مرة/10.6 مرة، مع معدلات خصم ضمنية "أقل بكثير من افتراض القطاع البالغ 14% لدينا". تمت مراجعة أهداف الأسعار إلى 117 دولار لـ Oklo، ارتفاعاً من 92 دولار، و34 دولار لـ NuScale، انخفاضاً من 38 دولار. وقالت مجموعة بنك أوف أمريكا: "بينما لا نزال إيجابيين بشأن موضوع الطاقة النووية على المدى الطويل، فإن التقييمات الحالية لا تترك مجالاً كبيراً للخطأ ونسبة المخاطر/العائد على المدى القريب تميل إلى السلبية". كما أشار البنك إلى مخاطر التنفيذ والوقود. بالنسبة لـ Oklo، يشير المتفائلون إلى "الدعم السياسي ونموذج البناء-التملك-التشغيل المتكامل عمودياً"، لكن المتشائمين يسلطون الضوء على كثافة رأس المال، ومخاوف إمدادات الوقود، وأسئلة حول أهداف التكلفة. بالنسبة لـ NuScale، أشارت مجموعة بنك أوف أمريكا إلى مخاوف بشأن تكاليف سلسلة التوريد، والاعتماد على ENTRA1، و"مخاطر المصداقية إذا لم تظهر مشاريع ثابتة". مع ارتفاع الفائدة القصيرة في كلا السهمين، خلصت مجموعة بنك أوف أمريكا إلى أن "مؤشرات الدورة تشير إلى أن تداول الذكاء الاصطناعي قد يدخل المراحل المتأخرة". خفضت مجموعة بنك أوف أمريكا تصنيف شركتي Oklo وNuScale، محذرة من أن تقييمات شركتي تطوير المفاعلات النووية الصغيرة النمطية (SMR) الأمريكيتين قد "تجاوزت الواقع". في مذكرة بحثية، خفضت مجموعة بنك أوف أمريكا تصنيف Oklo إلى محايد من شراء وخفضت تصنيف NuScale إلى أداء ضعيف من محايد. وكتب المحللون: "التقييمات الآن تتضمن منحنيات نشر ومعدلات خصم نراها غير واقعية في هذه المرحلة من اعتماد المفاعلات النووية الصغيرة النمطية". تشير نماذج التدفق النقدي المخصوم العكسي الخاصة بهم، باستخدام معدل خصم 14%، إلى 15.5 جيجاواط لـ Oklo و34.7 جيجاواط لـ NuScale بحلول عام 2040، وهي مستويات "أعلى بنسبة 44%/92% من توقعات الحالة الأساسية لكل شركة". وأضافت مجموعة بنك أوف أمريكا أنه "على أساس مجمع، يبلغ المجموع حوالي 50 جيجاواط، أو أعلى بنسبة 7% من خط أنابيب المفاعلات النووية الصغيرة النمطية العالمي غير المخاطر البالغ 47 جيجاواط الذي تتبعه وود ماكينزي". عند المستويات الحالية، تتداول Oklo عند 16.9 مرة/10.8 مرة لعامي 2032/33 المقدر للقيمة المؤسسية/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، وNuScale عند 11.9 مرة/10.6 مرة، مع معدلات خصم ضمنية "أقل بكثير من افتراض القطاع البالغ 14% لدينا". تمت مراجعة أهداف الأسعار إلى 117 دولار لـ Oklo، ارتفاعاً من 92 دولار، و34 دولار لـ NuScale، انخفاضاً من 38 دولار. وقالت مجموعة بنك أوف أمريكا: "بينما لا نزال إيجابيين بشأن موضوع الطاقة النووية على المدى الطويل، فإن التقييمات الحالية لا تترك مجالاً كبيراً للخطأ ونسبة المخاطر/العائد على المدى القريب تميل إلى السلبية". كما أشار البنك إلى مخاطر التنفيذ والوقود. بالنسبة لـ Oklo، يشير المتفائلون إلى "الدعم السياسي ونموذج البناء-التملك-التشغيل المتكامل عمودياً"، لكن المتشائمين يسلطون الضوء على كثافة رأس المال، ومخاوف إمدادات الوقود، وأسئلة حول أهداف التكلفة. بالنسبة لـ NuScale، أشارت مجموعة بنك أوف أمريكا إلى مخاوف بشأن تكاليف سلسلة التوريد، والاعتماد على ENTRA1، و"مخاطر المصداقية إذا لم تظهر مشاريع ثابتة". مع ارتفاع الفائدة القصيرة في كلا السهمين، خلصت مجموعة بنك أوف أمريكا إلى أن "مؤشرات الدورة تشير إلى أن تداول الذكاء الاصطناعي قد يدخل المراحل المتأخرة". http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45332&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 ar.pressbee.net/show10001184.html?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%88%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A Wed, 01 Oct 2025 00:00:00 GMT تتحرك تركيا نحو تحقيق هدف استراتيجي جديد يتمثل في إنتاج المفاعلات المعيارية الصغيرة (SMR)، في خطوة يصفها خبراء بأنها قد تشكل نقطة تحول بارزة في تاريخ الجمهورية بمجال الطاقة. وفقا لتقرير نشرته قناة "TRT عربي" الرسمية. وذكر التقرير أن هذه التكنولوجيا تحظى باهتمام عالمي متزايد، إذ تتميز المفاعلات المعيارية بكونها أصغر حجماً وأكثر مرونة وأماناً، مقارنة بالمفاعلات التقليدية، فضلاً عن انخفاض تكلفتها وسرعة إنشائها. ويرى خبراء أن دخول أنقرة هذا المجال يعكس سعيها إلى تعزيز أمنها الطاقي وتقليل اعتمادها على الخارج. كما يُتوقع أن تسهم شركات الصناعات الدفاعية التركية في المشروع، في ظل توجه أنقرة خلال السنوات الأخيرة إلى إشراك القطاع الدفاعي في مشاريع تكنولوجية كبرى، ما يمنحها فرصة لعب دور محوري في النهضة النووية المرتقبة. بحسب التقرير. ما أهمية المفاعلات المعيارية الصغيرة؟ تؤكد الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن المفاعلات المعيارية الصغيرة تتمتع بخصائص تجعلها خياراً مختلفاً عن المفاعلات النووية التقليدية. فهي تُصنَّع في المصانع مسبقاً، ثم تُنقل إلى مواقع التشغيل، ما يقلل كثيراً من زمن الإنشاء ويخفض الكلفة، كما يسهّل إنتاج نُسخ إضافية وتوسيع نطاق استخدامها. يوضح فريدريك رايتسما رئيس فريق تكنولوجيا هذه المفاعلات في الوكالة أن أهميتها تكمن في قدرتها على توفير طاقة نظيفة منخفضة الكربون مثل المفاعلات الكبرى، لكنها أصغر حجماً وأكثر مرونة وأقل تكلفة. وهذا يجعلها مناسبة لشبكات كهرباء محدودة، أو لمناطق نائية يصعب فيها بناء محطات نووية ضخمة. ويضيف رايتسما أن المفاعلات التقليدية تظل مشاريع استراتيجية كبرى، تحتاج إلى استثمارات طويلة الأمد، وهو خيار مناسب في بعض الحالات. لكن في حالات أخرى، تصبح المفاعلات المعيارية الصغيرة أو الميكروية حلّاً أسرع وأكثر واقعية، وربما الخيار الوحيد لتوليد طاقة نووية مجدية اقتصادياً. ومع سياسات تمويل مناسبة وسوق طاقة منظمة، يمكن أن تصبح هذه التقنية أكثر تنافسية وجاذبية لعدد أكبر من الدول والمستخدمين. أما على صعيد التطبيق العملي، فقد شهد العالم أول تشغيل تجاري لمفاعل معياري صغير عام 2020 في محطة "أكاديميك لومونوسوف" الروسية العائمة قبالة سواحل القطب الشمالي. تحتوي المحطة على مفاعلين من طراز KLT-40S بقدرة إجمالية تصل إلى 70 ميغاواط كهربائي، تكفي لتغطية حاجات مدينة يبلغ عدد سكانها نحو 100 ألف نسمة. كما تنتج المحطة 50 غيغا كالوري حراري في الساعة، تُستخدم لتحلية مياه البحر، ما يوفر ما يصل إلى 240 ألف متر مكعب من المياه العذبة يومياً. انطلاقة تركية نحو الطاقة النووية المعيارية في مارس/آذار 2025، أطلق الرئيس رجب طيب أردوغان إشارة البداية لمشروع استراتيجي جديد، معلنًا عن تأسيس وادي تقني نووي يهدف إلى تطوير أول مفاعل معياري صغير محلي الصنع، في خطوة اعتُبرت بمثابة قفزة نوعية في مسار تركيا نحو استقلالها الطاقي. البروفيسور غوركان كومبار أوغلو، أستاذ في جامعة بوغازيتشي، في حديث له مع قناة "TRT HABER" الرسمية، يرى أن هذا المسار سيكون حاسماً لمستقبل الطاقة في البلاد. ويشرح أن المفاعلات المعيارية الصغيرة (SMR) قادرة على توليد طاقة تصل إلى 300 ميغاواط، أي ما يعادل ثلث قدرة المفاعل النووي التقليدي. ما يميزها، بحسب قوله، هو سهولة تصميمها بما يتناسب مع احتياجات كل مشروع، وسرعة إنشائها في مساحات محدودة وبتكلفة أقل. وبفضل بنيتها المعيارية، يمكن إضافة وحدات جديدة لزيادة القدرة عند الحاجة، كما أن تصنيع المكونات ونقلها وتجميعها أكثر بساطة مقارنة بالمفاعلات الضخمة، ما يخفض الكلفة بشكل كبير. من جانبه، يذكّر كومبار أوغلو بتصريحات وزير الطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بايراقدار، الذي توقع أن يتضاعف الطلب على الكهرباء في تركيا ثلاث مرات خلال العقود الثلاثة المقبلة. وتستهدف أنقرة إدخال سبعة غيغاواط من الطاقة النووية إلى الخدمة بحلول عام 2035، مع إمكانية رفع الرقم إلى 20 غيغاواط بحلول 2050 إذا جرى دمج المفاعلات المعيارية الصغيرة ضمن المنظومة. على المستوى الدولي، يشير كومبار أوغلو إلى وجود 51 تصميماً لمفاعلات SMR دخلت مراحل الترخيص أو الاختبار في 15 دولة، ما يعكس الاهتمام العالمي المتزايد بها. كما لفت إلى تقارير حديثة تتحدث عن احتمال تعاون تركي–أمريكي في هذا المجال، إلى جانب إمكانية الاعتماد على نموذج الشراكات المحلية بين القطاعين العام والخاص، الذي أثبت نجاحه في مشاريع كبرى. ويضيف أن شركات الصناعات الدفاعية التركية مرشحة للعب دور محوري في هذا المسار، ليس فقط في دعم المشروع النووي بل أيضًا في دفع قطاعات حيوية أخرى نحو التطور. ويؤكد أن تركيا ستطرح هذا الملف على الساحة الدولية في ديسمبر/كانون الأول المقبل، خلال مؤتمر رابطة اقتصاديات الطاقة الدولية (IAEE) للشرق الأوسط وآسيا الوسطى في أنطاليا، حيث سيتجمع خبراء عالميون لبحث مستقبل هذه التكنولوجيا. في ختام رؤيته يشدد كومبار أوغلو على أن المفاعلات المعيارية الصغيرة ليست مجرد خيار تقني، بل قد تمثل ركيزة جديدة للأمن القومي التركي في مجال الطاقة، ووسيلة عملية لتجاوز مرحلة حساسة من تاريخ البلاد في سعيها نحو الاستقلال والنهضة النووية. مشاهدة المفاعلات المعيارية الصغيرة خطوة تركيا نحو استقلال طاقي وأمن نووي مستدام يذكر بـأن الموضوع التابع لـ المفاعلات المعيارية الصغيرة خطوة تركيا نحو استقلال طاقي وأمن نووي مستدام قد تم نشرة اليوم ( الثلاثاء 2025/09/30 الساعة 10:21 م ) ومتواجد على ترك برس ( الشرق الأوسط ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي. تتحرك تركيا نحو تحقيق هدف استراتيجي جديد يتمثل في إنتاج المفاعلات المعيارية الصغيرة (SMR)، في خطوة يصفها خبراء بأنها قد تشكل نقطة تحول بارزة في تاريخ الجمهورية بمجال الطاقة. وفقا لتقرير نشرته قناة "TRT عربي" الرسمية. وذكر التقرير أن هذه التكنولوجيا تحظى باهتمام عالمي متزايد، إذ تتميز المفاعلات المعيارية بكونها أصغر حجماً وأكثر مرونة وأماناً، مقارنة بالمفاعلات التقليدية، فضلاً عن انخفاض تكلفتها وسرعة إنشائها. ويرى خبراء أن دخول أنقرة هذا المجال يعكس سعيها إلى تعزيز أمنها الطاقي وتقليل اعتمادها على الخارج. كما يُتوقع أن تسهم شركات الصناعات الدفاعية التركية في المشروع، في ظل توجه أنقرة خلال السنوات الأخيرة إلى إشراك القطاع الدفاعي في مشاريع تكنولوجية كبرى، ما يمنحها فرصة لعب دور محوري في النهضة النووية المرتقبة. بحسب التقرير. ما أهمية المفاعلات المعيارية الصغيرة؟ تؤكد الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن المفاعلات المعيارية الصغيرة تتمتع بخصائص تجعلها خياراً مختلفاً عن المفاعلات النووية التقليدية. فهي تُصنَّع في المصانع مسبقاً، ثم تُنقل إلى مواقع التشغيل، ما يقلل كثيراً من زمن الإنشاء ويخفض الكلفة، كما يسهّل إنتاج نُسخ إضافية وتوسيع نطاق استخدامها. يوضح فريدريك رايتسما رئيس فريق تكنولوجيا هذه المفاعلات في الوكالة أن أهميتها تكمن في قدرتها على توفير طاقة نظيفة منخفضة الكربون مثل المفاعلات الكبرى، لكنها أصغر حجماً وأكثر مرونة وأقل تكلفة. وهذا يجعلها مناسبة لشبكات كهرباء محدودة، أو لمناطق نائية يصعب فيها بناء محطات نووية ضخمة. ويضيف رايتسما أن المفاعلات التقليدية تظل مشاريع استراتيجية كبرى، تحتاج إلى استثمارات طويلة الأمد، وهو خيار مناسب في بعض الحالات. لكن في حالات أخرى، تصبح المفاعلات المعيارية الصغيرة أو الميكروية حلّاً أسرع وأكثر واقعية، وربما الخيار الوحيد لتوليد طاقة نووية مجدية اقتصادياً. ومع سياسات تمويل مناسبة وسوق طاقة منظمة، يمكن أن تصبح هذه التقنية أكثر تنافسية وجاذبية لعدد أكبر من الدول والمستخدمين. أما على صعيد التطبيق العملي، فقد شهد العالم أول تشغيل تجاري لمفاعل معياري صغير عام 2020 في محطة "أكاديميك لومونوسوف" الروسية العائمة قبالة سواحل القطب الشمالي. تحتوي المحطة على مفاعلين من طراز KLT-40S بقدرة إجمالية تصل إلى 70 ميغاواط كهربائي، تكفي لتغطية حاجات مدينة يبلغ عدد سكانها نحو 100 ألف نسمة. كما تنتج المحطة 50 غيغا كالوري حراري في الساعة، تُستخدم لتحلية مياه البحر، ما يوفر ما يصل إلى 240 ألف متر مكعب من المياه العذبة يومياً. انطلاقة تركية نحو الطاقة النووية المعيارية في مارس/آذار 2025، أطلق الرئيس رجب طيب أردوغان إشارة البداية لمشروع استراتيجي جديد، معلنًا عن تأسيس وادي تقني نووي يهدف إلى تطوير أول مفاعل معياري صغير محلي الصنع، في خطوة اعتُبرت بمثابة قفزة نوعية في مسار تركيا نحو استقلالها الطاقي. البروفيسور غوركان كومبار أوغلو، أستاذ في جامعة بوغازيتشي، في حديث له مع قناة "TRT HABER" الرسمية، يرى أن هذا المسار سيكون حاسماً لمستقبل الطاقة في البلاد. ويشرح أن المفاعلات المعيارية الصغيرة (SMR) قادرة على توليد طاقة تصل إلى 300 ميغاواط، أي ما يعادل ثلث قدرة المفاعل النووي التقليدي. ما يميزها، بحسب قوله، هو سهولة تصميمها بما يتناسب مع احتياجات كل مشروع، وسرعة إنشائها في مساحات محدودة وبتكلفة أقل. وبفضل بنيتها المعيارية، يمكن إضافة وحدات جديدة لزيادة القدرة عند الحاجة، كما أن تصنيع المكونات ونقلها وتجميعها أكثر بساطة مقارنة بالمفاعلات الضخمة، ما يخفض الكلفة بشكل كبير. من جانبه، يذكّر كومبار أوغلو بتصريحات وزير الطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بايراقدار، الذي توقع أن يتضاعف الطلب على الكهرباء في تركيا ثلاث مرات خلال العقود الثلاثة المقبلة. وتستهدف أنقرة إدخال سبعة غيغاواط من الطاقة النووية إلى الخدمة بحلول عام 2035، مع إمكانية رفع الرقم إلى 20 غيغاواط بحلول 2050 إذا جرى دمج المفاعلات المعيارية الصغيرة ضمن المنظومة. على المستوى الدولي، يشير كومبار أوغلو إلى وجود 51 تصميماً لمفاعلات SMR دخلت مراحل الترخيص أو الاختبار في 15 دولة، ما يعكس الاهتمام العالمي المتزايد بها. كما لفت إلى تقارير حديثة تتحدث عن احتمال تعاون تركي–أمريكي في هذا المجال، إلى جانب إمكانية الاعتماد على نموذج الشراكات المحلية بين القطاعين العام والخاص، الذي أثبت نجاحه في مشاريع كبرى. ويضيف أن شركات الصناعات الدفاعية التركية مرشحة للعب دور محوري في هذا المسار، ليس فقط في دعم المشروع النووي بل أيضًا في دفع قطاعات حيوية أخرى نحو التطور. ويؤكد أن تركيا ستطرح هذا الملف على الساحة الدولية في ديسمبر/كانون الأول المقبل، خلال مؤتمر رابطة اقتصاديات الطاقة الدولية (IAEE) للشرق الأوسط وآسيا الوسطى في أنطاليا، حيث سيتجمع خبراء عالميون لبحث مستقبل هذه التكنولوجيا. في ختام رؤيته يشدد كومبار أوغلو على أن المفاعلات المعيارية الصغيرة ليست مجرد خيار تقني، بل قد تمثل ركيزة جديدة للأمن القومي التركي في مجال الطاقة، ووسيلة عملية لتجاوز مرحلة حساسة من تاريخ البلاد في سعيها نحو الاستقلال والنهضة النووية. مشاهدة المفاعلات المعيارية الصغيرة خطوة تركيا نحو استقلال طاقي وأمن نووي مستدام يذكر بـأن الموضوع التابع لـ المفاعلات المعيارية الصغيرة خطوة تركيا نحو استقلال طاقي وأمن نووي مستدام قد تم نشرة اليوم ( الثلاثاء 2025/09/30 الساعة 10:21 م ) ومتواجد على ترك برس ( الشرق الأوسط ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45331&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.elwatannews.com/news/details/8145322 Wed, 01 Oct 2025 00:00:00 GMT أكدت وكالة الطاقة الذرية، أنها تتواصل مع طرفي الصراع (موسكو وكييف) لاستعادة الكهرباء بمحطة زابوريجيا النووية بأوكرانيا في أقرب وقت، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل. محطة زابوريجيا التي تُعد الأكبر في أوروبا، تعتمد حاليًا على المولدات الاحتياطية لتبريد المفاعلات ومنع الانصهار النووي. وفقًا لتصريحات المدير العام للوكالة، رافائيل جروسي، فإن الوكالة بصدد التواصل مع طرفي النزاع لتأمين إعادة التيار الكهربائي الخارجي في أقرب وقت ممكن، لضمان سلامة المنشأة. من جانبه، وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الوضع بالحرج، مشيرًا إلى أن المحطة انقطعت عن الشبكة لمدة سبعة أيام، وهو أطول انقطاع منذ بداية الحرب، مع تعطل أحد المولدات الاحتياطية. تجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تنقطع فيها الكهرباء عن المحطة؛ فقد حدث ذلك تسع مرات سابقة، ما يثير مخاوف من حدوث كارثة نووية في حال استمرار الوضع دون حل. أكدت وكالة الطاقة الذرية، أنها تتواصل مع طرفي الصراع (موسكو وكييف) لاستعادة الكهرباء بمحطة زابوريجيا النووية بأوكرانيا في أقرب وقت، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل. محطة زابوريجيا التي تُعد الأكبر في أوروبا، تعتمد حاليًا على المولدات الاحتياطية لتبريد المفاعلات ومنع الانصهار النووي. وفقًا لتصريحات المدير العام للوكالة، رافائيل جروسي، فإن الوكالة بصدد التواصل مع طرفي النزاع لتأمين إعادة التيار الكهربائي الخارجي في أقرب وقت ممكن، لضمان سلامة المنشأة. من جانبه، وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الوضع بالحرج، مشيرًا إلى أن المحطة انقطعت عن الشبكة لمدة سبعة أيام، وهو أطول انقطاع منذ بداية الحرب، مع تعطل أحد المولدات الاحتياطية. تجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تنقطع فيها الكهرباء عن المحطة؛ فقد حدث ذلك تسع مرات سابقة، ما يثير مخاوف من حدوث كارثة نووية في حال استمرار الوضع دون حل. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45330&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/09/26/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%88/ Tue, 30 Sep 2025 00:00:00 GMT تواجه مشروعات الطاقة الشمسية المستقلة المدعومة باتفاقيات شراء الكهرباء في أوروبا تحديات عديدة، أبرزها تراجع الاستثمارات. وحسب تفاصيل تابعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، قد يكون عصر تطوير مشروعات الطاقة الشمسية المستقلة المدعومة باتفاقيات شراء الكهرباء طويلة الأجل (PPAs) على وشك الانتهاء. يأتي ذلك حيث يشهد توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية في منتصف النهار تناقصًا في الأسعار وساعات عمل سلبية في مناطق متعددة. وعلى الرغم من أن هذه المشكلة تُعد صغيرة نسبيًا مقارنةً بقلة توليد الكهرباء اللازمة لإزالة الكربون وتحقيق تقدم عام في مجال الطاقة النظيفة، فإنها ما تزال تُمثّل مأزقًا. تمويل أصول الطاقة الشمسية من الواضح أن أصحاب الأموال -البنوك- يُحكِمون قبضتهم على محفظتهم، ما يجعل تمويل أصول الطاقة الشمسية المستقلة القياسية أكثر صعوبة. وإزاء ذلك، تبرز فرصٌ في مجال تجميع البطاريات الكبيرة. وكان هذا موضوع نقاش مُفصل في مؤتمر "غت إنسبايرد! 2025"، الذي عُقِد في مدينة برلين بألمانيا، الأسبوع الماضي، وركّز على تخزين الكهرباء بالبطاريات. نظرة عامة على السوق افتتحت رئيسة قسم التحليلات لدى شركة بيكسابارك، دومينيك هيسشير، النقاش حول تقاسم موقع المشروع، موضحةً الحقائق التي تواجه مطوري ومستثمري الطاقة المتجددة المجتمعين في المؤتمر: انخفاض الإيرادات، وزيادة ساعات العمل السلبية، وطوابير الانتظار الطويلة للربط بالشبكة. ومن القضايا المهمة الأخرى التي نوقشت طوال المؤتمر، موافقات الربط بالشبكة من مشغّلي أنظمة النقل. وقالت هيسشير: "لنبدأ بالسبب؛ لماذا نهتم أصلًا بالحديث عن تقاسم الموقع؟ لماذا لا نلجأ إلى الخيار الأسهل بكثير والمستقل؟". وأضافت: "إذا نظرنا إلى قيمة نموذج الطاقة الشمسية المستقلة الألماني العام اليوم، فإن الأرقام مثيرة للقلق" وأوضحت: "لم يعد دليلنا القياسي لطريقة تسويق الطاقة الشمسية المستقلة فعالًا". وأردفت: "لقد شهدنا انخفاض قيمة ملف الطاقة الشمسية الألماني من نحو 90% إلى نحو 50% في غضون عامين فقط مقارنةً بالحمل الأساس". وقالت: "على أساس سنوي، شهدنا انخفاضًا بنسبة 87% في أحجام الصفقات الموقعة لاتفاقيات شراء الكهرباء الشمسية الألمانية". الحاجة إلى مشروعات تخزين الكهرباء بالبطاريات قالت رئيسة قسم التحليلات لدى شركة بيكسابارك، دومينيك هيسشير، إن هذا الفشل في السوق يتطلب تغييرًا بتصميم المشروع، ما يؤدي للحاجة إلى مشروعات تخزين الكهرباء بالبطاريات. وأوضحت أن هذا يؤدي إلى استنتاج واحد: "أصبح استكشاف التخزين وتقاسم الموقع ضرورة حتمية"، مشيرةً إلى أن هذا يحدث، حاليًا، في المملكة المتحدة. وأضافت: "في المملكة المتحدة اليوم، نرى أن 70% من مشروعات الطاقة الشمسية المستقلة الجديدة تأتي مع أصول أنظمة تخزين الكهرباء بالبطاريات، الموجودة في الموقع المشترك". وأشارت إلى أن النموذج القياسي لطريقة تسويق ذلك يتمثل عادةً بوجود أصل طاقة شمسية بموجب عقد فروقات حكومي أو بموجب اتفاقية شراء كهرباء، ثم يُسوَّق نظام تخزين الكهرباء بالبطاريات بشكل منفصل إلى حدّ ما، حسب مصادر تابعتها منصة الطاقة المتخصصة. وأوضحت أن "هذا قد يكون اتفاقًا تجاريًا بالكامل، أو قد يكون اتفاقًا بشأن الرسوم، وما إلى ذلك، ولكنه منفصل نسبيًا في الواقع". محطة لتخزين الكهرباء بالبطاريات في بلدة أسميني بإيطاليا مشروع الطاقة الهجينة نوقش بعد ذلك مشروع الطاقة الهجينة، الذي يُدمَج فيه توليد الطاقة الشمسية مع نظام تخزين طاقة البطارية. وتتمثل الفكرة في تخزين الطاقة الشمسية المُولّدة خلال وقت الظهيرة، التي يُمكن تقليصها أو بيعها بأسعار فورية سلبية، ثم بيعها خلال ذروة المساء المرتفعة. وعلى الرغم من أن هذا لا يُعدّ مفهومًا مُبتكرًا، فإن السر يكمن في طريقة دمج الإيرادات الثابتة لاتفاقية شراء الكهرباء مع إيرادات التاجر من البطارية دون التضحية بإمكاناتها الكبيرة، وإثبات نجاح هذا النموذج للممولين. بدوره، قدّم الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا المؤسس المشارك لشركة "إنسبايرد" (Enspired)، وولفغانغ إيشبرغر، تحليلًا مُفصّلًا عبر سلسلة من العروض التقديمية وسيناريوهات التنبؤ. وأوضح أن المُقايضة المالية، أو "غرامة التشارك في الموقع"، المُرتبطة بالطاقة الشمسية بالإضافة إلى التخزين مُقارنةً بالتخزين وحده، أقل مما يفترضه الكثيرون، وقد تكمن المُشكلة في كون نقطة ربط الشبكة تُشكّل عُقبةً. وعرض آيشبيرغ نموذجًا لأصل مشترك يتقاسم نقطة ربط شبكة بقدرة 10 ميغاواط مع محطة الطاقة الشمسية المستقلة، مقابل بطارية تجارية مستقلة بالكامل، كاشفًا عن انخفاض في الإيرادات بنسبة تتراوح بين 3.2% و4.4% فقط للأصل المشترك. وألمح آيشبيرغر، خلال ردّه على أسئلة الجمهور، إلى أن التحليل الذي أجراه استغرق نحو 3 أسابيع ورغم أن هذا التحليل قائم على النماذج، فإنه يشير إلى أن المطورين قادرون على ضمان إيرادات التمويل اللازمة مع الحفاظ على معظم مكاسب البطارية التجارية. تواجه مشروعات الطاقة الشمسية المستقلة المدعومة باتفاقيات شراء الكهرباء في أوروبا تحديات عديدة، أبرزها تراجع الاستثمارات. وحسب تفاصيل تابعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، قد يكون عصر تطوير مشروعات الطاقة الشمسية المستقلة المدعومة باتفاقيات شراء الكهرباء طويلة الأجل (PPAs) على وشك الانتهاء. يأتي ذلك حيث يشهد توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية في منتصف النهار تناقصًا في الأسعار وساعات عمل سلبية في مناطق متعددة. وعلى الرغم من أن هذه المشكلة تُعد صغيرة نسبيًا مقارنةً بقلة توليد الكهرباء اللازمة لإزالة الكربون وتحقيق تقدم عام في مجال الطاقة النظيفة، فإنها ما تزال تُمثّل مأزقًا. تمويل أصول الطاقة الشمسية من الواضح أن أصحاب الأموال -البنوك- يُحكِمون قبضتهم على محفظتهم، ما يجعل تمويل أصول الطاقة الشمسية المستقلة القياسية أكثر صعوبة. وإزاء ذلك، تبرز فرصٌ في مجال تجميع البطاريات الكبيرة. وكان هذا موضوع نقاش مُفصل في مؤتمر "غت إنسبايرد! 2025"، الذي عُقِد في مدينة برلين بألمانيا، الأسبوع الماضي، وركّز على تخزين الكهرباء بالبطاريات. نظرة عامة على السوق افتتحت رئيسة قسم التحليلات لدى شركة بيكسابارك، دومينيك هيسشير، النقاش حول تقاسم موقع المشروع، موضحةً الحقائق التي تواجه مطوري ومستثمري الطاقة المتجددة المجتمعين في المؤتمر: انخفاض الإيرادات، وزيادة ساعات العمل السلبية، وطوابير الانتظار الطويلة للربط بالشبكة. ومن القضايا المهمة الأخرى التي نوقشت طوال المؤتمر، موافقات الربط بالشبكة من مشغّلي أنظمة النقل. وقالت هيسشير: "لنبدأ بالسبب؛ لماذا نهتم أصلًا بالحديث عن تقاسم الموقع؟ لماذا لا نلجأ إلى الخيار الأسهل بكثير والمستقل؟". وأضافت: "إذا نظرنا إلى قيمة نموذج الطاقة الشمسية المستقلة الألماني العام اليوم، فإن الأرقام مثيرة للقلق" وأوضحت: "لم يعد دليلنا القياسي لطريقة تسويق الطاقة الشمسية المستقلة فعالًا". وأردفت: "لقد شهدنا انخفاض قيمة ملف الطاقة الشمسية الألماني من نحو 90% إلى نحو 50% في غضون عامين فقط مقارنةً بالحمل الأساس". وقالت: "على أساس سنوي، شهدنا انخفاضًا بنسبة 87% في أحجام الصفقات الموقعة لاتفاقيات شراء الكهرباء الشمسية الألمانية". الحاجة إلى مشروعات تخزين الكهرباء بالبطاريات قالت رئيسة قسم التحليلات لدى شركة بيكسابارك، دومينيك هيسشير، إن هذا الفشل في السوق يتطلب تغييرًا بتصميم المشروع، ما يؤدي للحاجة إلى مشروعات تخزين الكهرباء بالبطاريات. وأوضحت أن هذا يؤدي إلى استنتاج واحد: "أصبح استكشاف التخزين وتقاسم الموقع ضرورة حتمية"، مشيرةً إلى أن هذا يحدث، حاليًا، في المملكة المتحدة. وأضافت: "في المملكة المتحدة اليوم، نرى أن 70% من مشروعات الطاقة الشمسية المستقلة الجديدة تأتي مع أصول أنظمة تخزين الكهرباء بالبطاريات، الموجودة في الموقع المشترك". وأشارت إلى أن النموذج القياسي لطريقة تسويق ذلك يتمثل عادةً بوجود أصل طاقة شمسية بموجب عقد فروقات حكومي أو بموجب اتفاقية شراء كهرباء، ثم يُسوَّق نظام تخزين الكهرباء بالبطاريات بشكل منفصل إلى حدّ ما، حسب مصادر تابعتها منصة الطاقة المتخصصة. وأوضحت أن "هذا قد يكون اتفاقًا تجاريًا بالكامل، أو قد يكون اتفاقًا بشأن الرسوم، وما إلى ذلك، ولكنه منفصل نسبيًا في الواقع". محطة لتخزين الكهرباء بالبطاريات في بلدة أسميني بإيطاليا مشروع الطاقة الهجينة نوقش بعد ذلك مشروع الطاقة الهجينة، الذي يُدمَج فيه توليد الطاقة الشمسية مع نظام تخزين طاقة البطارية. وتتمثل الفكرة في تخزين الطاقة الشمسية المُولّدة خلال وقت الظهيرة، التي يُمكن تقليصها أو بيعها بأسعار فورية سلبية، ثم بيعها خلال ذروة المساء المرتفعة. وعلى الرغم من أن هذا لا يُعدّ مفهومًا مُبتكرًا، فإن السر يكمن في طريقة دمج الإيرادات الثابتة لاتفاقية شراء الكهرباء مع إيرادات التاجر من البطارية دون التضحية بإمكاناتها الكبيرة، وإثبات نجاح هذا النموذج للممولين. بدوره، قدّم الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا المؤسس المشارك لشركة "إنسبايرد" (Enspired)، وولفغانغ إيشبرغر، تحليلًا مُفصّلًا عبر سلسلة من العروض التقديمية وسيناريوهات التنبؤ. وأوضح أن المُقايضة المالية، أو "غرامة التشارك في الموقع"، المُرتبطة بالطاقة الشمسية بالإضافة إلى التخزين مُقارنةً بالتخزين وحده، أقل مما يفترضه الكثيرون، وقد تكمن المُشكلة في كون نقطة ربط الشبكة تُشكّل عُقبةً. وعرض آيشبيرغ نموذجًا لأصل مشترك يتقاسم نقطة ربط شبكة بقدرة 10 ميغاواط مع محطة الطاقة الشمسية المستقلة، مقابل بطارية تجارية مستقلة بالكامل، كاشفًا عن انخفاض في الإيرادات بنسبة تتراوح بين 3.2% و4.4% فقط للأصل المشترك. وألمح آيشبيرغر، خلال ردّه على أسئلة الجمهور، إلى أن التحليل الذي أجراه استغرق نحو 3 أسابيع ورغم أن هذا التحليل قائم على النماذج، فإنه يشير إلى أن المطورين قادرون على ضمان إيرادات التمويل اللازمة مع الحفاظ على معظم مكاسب البطارية التجارية. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45329&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/09/27/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-5-%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7/ Tue, 30 Sep 2025 00:00:00 GMT تتجه المباني الخضراء في سلطنة عمان لتصبح ركيزة أساسية في مسار التنمية المستدامة، مع بروز ممارسات معمارية تعزّز كفاءة الطاقة وتحافظ على الموارد الطبيعية، ويأتي ذلك ضمن رؤية وطنية واضحة لدمج الاستدامة في سياسات التخطيط العمراني. وبحسب تقارير طالعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، فإن اعتماد المباني الخضراء يُسهم في تقليل البصمة الكربونية، ويعزز من تنافسية العقارات العمانية عالميًا، خاصة مع تصاعد الاهتمام بالتمويل الأخضر الذي يدعم المشروعات منخفضة الانبعاثات. وتشير البيانات الرسمية إلى أن سلطنة عمان بدأت وضع اشتراطات ومعايير إلزامية للبناء المستدام، ما يضمن خفض استهلاك الكهرباء والمياه في المشروعات الجديدة، ومواءمة المخططات العمرانية مع أهداف "رؤية عمان 2040". وتتجلى أهمية هذا التحول في إرساء بيئة حضرية صحية وأكثر كفاءة، كما يفتح ذلك آفاقًا استثمارية جديدة في مجالات الطاقة المتجددة، وإدارة المرافق، وإعادة التدوير، وهو ما يُسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني. 5 ممارسات أساسية في الأبنية الخضراء توضح المهندسة المعمارية فاتن بنت كامل الشالوانية، من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، أن المباني الخضراء في سلطنة عمان تقوم على 5 ممارسات رئيسة تشمل: العزل الحراري. إعادة استعمال المياه. توظيف أنظمة تكييف وإضاءة عالية الكفاءة. استعمال الطاقة المتجددة. الاعتماد على مواد بناء صديقة للبيئة. وأضافت الشالوانية أن هذه الممارسات تحقق وفورات ملموسة في استهلاك الكهرباء والمياه، وتحسّن جودة البيئة الداخلية عبر التهوية الطبيعية والإضاءة المستدامة، وهو ما يرفع مستوى الراحة والإنتاجية لدى رواد المبنى. وأكدت أن وزارة الإسكان وضعت مؤخرًا معايير إلزامية لقياس كفاءة الطاقة في المباني الجديدة، وذلك لتوجيه السوق نحو حلول مبتكرة، ويدفع نحو تقليل الانبعاثات الكربونية بنسبة قد تصل إلى 25% خلال العقد المقبل." من جانبه، قال مدير مركز المعايير البيئية في هيئة البيئة الدكتور ربيع بن محمد الرحبي، إن المباني الخضراء في سلطنة عمان تمنح المؤسسات ميزة تنافسية، إذ تشير الدراسات إلى أن الطلب عليها ارتفع بنسبة 10% مقارنة بالمباني التقليدية. وأوضح الرحبي أن اعتماد أنظمة الطاقة النظيفة في التدفئة والتبريد، واستعمال أنظمة ذكية لترشيد استهلاك المياه، يقلل من الأثر البيئي المباشر، ويؤهل المباني للحصول على قروض خضراء وحوافز تمويلية دولية. وبيّن أن هذه الممارسات أسهمت في خفض تكاليف التشغيل والصيانة بنسبة تصل إلى 30%، ما يعزّز من القيمة السوقية للعقارات في سلطنة عمان، ويجعلها أكثر جذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة. وأشار إلى أن العوائد لا تقتصر على الاقتصاد فقط، وإنما تمتد إلى تحسين الصحة العامة وجودة الهواء الداخلي، وهو ما يرفع إنتاجية الموظفين بنسبة 12% مقارنة ببيئة العمل في المباني التقليدية. مشروعات رائدة وشهادات عالمية أطلقت هيئة البيئة نظام المباني الخضراء الوطني "روزنة"، الذي يعتمد 7 معايير رئيسة لتقييم الاستدامة، تشمل الطاقة والمياه والمواد والهواء الداخلي والبيئة المحيطة، وهو ما يعزّز تطبيق المعايير عالميًا في المباني الخضراء في سلطنة عمان. وحصلت مشروعات كبرى عدة على شهادات عالمية، من بينها المقر الرئيسي لشركة "عمانتل"، و"مول عمان"، و"سيتي سنتر مسقط" التي نالت شهادة البلاتينيوم، فيما حصل مركز عمان للمؤتمرات والمعارض وفندق "دبليو مسقط" على الشهادة الذهبية. كما حصل فندق "أليلا الجبل الأخضر" على شهادة الفضة، في حين نال مشروع إسكان شركة تنمية نفط عمان شهادة المباني الخضراء، وهو ما يعكس توجهًا متناميًا لدى الشركات الكبرى لاعتماد المعايير البيئية العالمية. وتواصل مدينة يتي المستدامة أعمالها الإنشائية، مستهدفة صفر انبعاثات وفق معايير الاستدامة الدولية، لتصبح نموذجًا حضريًا متكاملًا في مسار المباني الخضراء داخل سلطنة عمان، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة. وأكدت هيئة البيئة أن هذه النجاحات تواكب أهداف خطة التنمية المستدامة 2030 التي أقرتها الأمم المتحدة، وتسهم في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة ملحوظة على المستوى الوطني. وأوضح المسؤولون أن النظام الجديد يمنح المباني العمانية فرصة للانضمام إلى التصنيف العالمي، ما يعزز جاذبية السوق العقارية في السلطنة أمام المستثمرين الدوليين الذين يشترطون المعايير البيئية في استثماراتهم. وأشاروا إلى أن الهيئة تعمل حاليًا على وضع آلية لتصنيف "المدن الخضراء المستدامة"، بما يشمل الأبنية السكنية والتجارية والحكومية، لضمان توسيع نطاق الفوائد الاقتصادية والبيئية لقطاع البناء. تتجه المباني الخضراء في سلطنة عمان لتصبح ركيزة أساسية في مسار التنمية المستدامة، مع بروز ممارسات معمارية تعزّز كفاءة الطاقة وتحافظ على الموارد الطبيعية، ويأتي ذلك ضمن رؤية وطنية واضحة لدمج الاستدامة في سياسات التخطيط العمراني. وبحسب تقارير طالعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، فإن اعتماد المباني الخضراء يُسهم في تقليل البصمة الكربونية، ويعزز من تنافسية العقارات العمانية عالميًا، خاصة مع تصاعد الاهتمام بالتمويل الأخضر الذي يدعم المشروعات منخفضة الانبعاثات. وتشير البيانات الرسمية إلى أن سلطنة عمان بدأت وضع اشتراطات ومعايير إلزامية للبناء المستدام، ما يضمن خفض استهلاك الكهرباء والمياه في المشروعات الجديدة، ومواءمة المخططات العمرانية مع أهداف "رؤية عمان 2040". وتتجلى أهمية هذا التحول في إرساء بيئة حضرية صحية وأكثر كفاءة، كما يفتح ذلك آفاقًا استثمارية جديدة في مجالات الطاقة المتجددة، وإدارة المرافق، وإعادة التدوير، وهو ما يُسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني. 5 ممارسات أساسية في الأبنية الخضراء توضح المهندسة المعمارية فاتن بنت كامل الشالوانية، من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، أن المباني الخضراء في سلطنة عمان تقوم على 5 ممارسات رئيسة تشمل: العزل الحراري. إعادة استعمال المياه. توظيف أنظمة تكييف وإضاءة عالية الكفاءة. استعمال الطاقة المتجددة. الاعتماد على مواد بناء صديقة للبيئة. وأضافت الشالوانية أن هذه الممارسات تحقق وفورات ملموسة في استهلاك الكهرباء والمياه، وتحسّن جودة البيئة الداخلية عبر التهوية الطبيعية والإضاءة المستدامة، وهو ما يرفع مستوى الراحة والإنتاجية لدى رواد المبنى. وأكدت أن وزارة الإسكان وضعت مؤخرًا معايير إلزامية لقياس كفاءة الطاقة في المباني الجديدة، وذلك لتوجيه السوق نحو حلول مبتكرة، ويدفع نحو تقليل الانبعاثات الكربونية بنسبة قد تصل إلى 25% خلال العقد المقبل." من جانبه، قال مدير مركز المعايير البيئية في هيئة البيئة الدكتور ربيع بن محمد الرحبي، إن المباني الخضراء في سلطنة عمان تمنح المؤسسات ميزة تنافسية، إذ تشير الدراسات إلى أن الطلب عليها ارتفع بنسبة 10% مقارنة بالمباني التقليدية. وأوضح الرحبي أن اعتماد أنظمة الطاقة النظيفة في التدفئة والتبريد، واستعمال أنظمة ذكية لترشيد استهلاك المياه، يقلل من الأثر البيئي المباشر، ويؤهل المباني للحصول على قروض خضراء وحوافز تمويلية دولية. وبيّن أن هذه الممارسات أسهمت في خفض تكاليف التشغيل والصيانة بنسبة تصل إلى 30%، ما يعزّز من القيمة السوقية للعقارات في سلطنة عمان، ويجعلها أكثر جذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة. وأشار إلى أن العوائد لا تقتصر على الاقتصاد فقط، وإنما تمتد إلى تحسين الصحة العامة وجودة الهواء الداخلي، وهو ما يرفع إنتاجية الموظفين بنسبة 12% مقارنة ببيئة العمل في المباني التقليدية. مشروعات رائدة وشهادات عالمية أطلقت هيئة البيئة نظام المباني الخضراء الوطني "روزنة"، الذي يعتمد 7 معايير رئيسة لتقييم الاستدامة، تشمل الطاقة والمياه والمواد والهواء الداخلي والبيئة المحيطة، وهو ما يعزّز تطبيق المعايير عالميًا في المباني الخضراء في سلطنة عمان. وحصلت مشروعات كبرى عدة على شهادات عالمية، من بينها المقر الرئيسي لشركة "عمانتل"، و"مول عمان"، و"سيتي سنتر مسقط" التي نالت شهادة البلاتينيوم، فيما حصل مركز عمان للمؤتمرات والمعارض وفندق "دبليو مسقط" على الشهادة الذهبية. كما حصل فندق "أليلا الجبل الأخضر" على شهادة الفضة، في حين نال مشروع إسكان شركة تنمية نفط عمان شهادة المباني الخضراء، وهو ما يعكس توجهًا متناميًا لدى الشركات الكبرى لاعتماد المعايير البيئية العالمية. وتواصل مدينة يتي المستدامة أعمالها الإنشائية، مستهدفة صفر انبعاثات وفق معايير الاستدامة الدولية، لتصبح نموذجًا حضريًا متكاملًا في مسار المباني الخضراء داخل سلطنة عمان، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة. وأكدت هيئة البيئة أن هذه النجاحات تواكب أهداف خطة التنمية المستدامة 2030 التي أقرتها الأمم المتحدة، وتسهم في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة ملحوظة على المستوى الوطني. وأوضح المسؤولون أن النظام الجديد يمنح المباني العمانية فرصة للانضمام إلى التصنيف العالمي، ما يعزز جاذبية السوق العقارية في السلطنة أمام المستثمرين الدوليين الذين يشترطون المعايير البيئية في استثماراتهم. وأشاروا إلى أن الهيئة تعمل حاليًا على وضع آلية لتصنيف "المدن الخضراء المستدامة"، بما يشمل الأبنية السكنية والتجارية والحكومية، لضمان توسيع نطاق الفوائد الاقتصادية والبيئية لقطاع البناء. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45328&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5191049-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D9%84%D8%A5%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%A9-14-%D8%BA%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%B7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84-2031 Tue, 30 Sep 2025 00:00:00 GMT قال وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بالكويت صبيح المخيزيم، السبت، إن بلاده تعتزم تنفيذ سلسلة من «المشاريع الضخمة» لتوليد الكهرباء، بقدرة إجمالية تصل إلى 14.05 غيغاواط، بالإضافة إلى 228 مليون غالون من المياه العذبة يومياً بحلول عام 2031، في إطار مساعيها لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة وضمان أمن الإمدادات. وتعاني الكويت، عضو منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، من أزمة في إنتاج الكهرباء بسبب تزايد عدد السكان والتوسع العمراني وارتفاع درجات الحرارة وتأخر صيانة بعض المحطات الكهربائية، ولجأت منذ العام الماضي إلى قطع التيار عن بعض المناطق لتخفيف الأحمال. وقال المخيزيم، في بيان على موقع «إكس»، إن بلاده اجتازت صيف 2025 «بنجاح»، رغم ارتفاع درجات الحرارة إلى 51 درجة في بعض الأيام، مشيراً إلى تراجع الحمل الأقصى للكهرباء في الصيف بنسبة 0.17 في المائة خلال 2025 على أساس سنوي، مقارنة بزيادة كانت متوقعة بنسبة 4 في المائة. وتشمل هذه المشاريع، طبقاً للمخيزيم، مشروع محطة الزور الشمالية لتوليد الطاقة للمرحلتَيْن الثانية والثالثة بقدرة إنتاجية 2.7 غيغاواط الذي تم توقيع عقده مع تحالف يضم شركة «أكوا باور» السعودية ومؤسسة الخليج للاستثمار، في أغسطس (آب)، بتكلفة تتجاوز مليار دينار كويتي (3.27 مليار دولار) بدعم تمويلي من بنوك محلية وعالمية. كما تشمل المرحلتَيْن الأولى والثانية من مشروع الشقايا للطاقة المتجددة، وتبلغ طاقتهما 1.6 غيغاواط، وسيتم بناء المرحلتَيْن بنظام الشراكة بين القطاعَيْن العام والخاص. أما المرحلتان الثالثة والرابعة من المشروع ذاته فطاقتهما المتوقعة 3 غيغاواط، وسيتم تنفيذهما بالتعاون مع الصين. ومن هذه المشاريع أيضاً مشروع محطة الخيران لتوليد الكهرباء وتحلية المياه المرحلة الأولى، الذي سيضيف ما لا يقل عن 1.8 غيغاواط من الكهرباء، و125 مليون غالون من المياه يومياً، الذي سيتم بنظام الشراكة بين القطاعَيْن العام والخاص، حيث تمت دعوة ائتلافات دولية مؤهلة مسبقاً إلى تقديم عطاءاتها والمشاركة في المزايدة المتعلقة بتنفيذه في أول سبتمبر (أيلول). كما تشمل أجزاء من مشروع محطة «النويصيب»، الذي قال الوزير إن قدرته تصل إلى 7.2 غيغاواط. وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، فاطمة عباس جوهر حيات، وفقاً لـ«رويترز»، إن جزءاً من مشروع محطة «النويصيب» سيتم تنفيذه بعد 2031 وحتى 2040. قال وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بالكويت صبيح المخيزيم، السبت، إن بلاده تعتزم تنفيذ سلسلة من «المشاريع الضخمة» لتوليد الكهرباء، بقدرة إجمالية تصل إلى 14.05 غيغاواط، بالإضافة إلى 228 مليون غالون من المياه العذبة يومياً بحلول عام 2031، في إطار مساعيها لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة وضمان أمن الإمدادات. وتعاني الكويت، عضو منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، من أزمة في إنتاج الكهرباء بسبب تزايد عدد السكان والتوسع العمراني وارتفاع درجات الحرارة وتأخر صيانة بعض المحطات الكهربائية، ولجأت منذ العام الماضي إلى قطع التيار عن بعض المناطق لتخفيف الأحمال. وقال المخيزيم، في بيان على موقع «إكس»، إن بلاده اجتازت صيف 2025 «بنجاح»، رغم ارتفاع درجات الحرارة إلى 51 درجة في بعض الأيام، مشيراً إلى تراجع الحمل الأقصى للكهرباء في الصيف بنسبة 0.17 في المائة خلال 2025 على أساس سنوي، مقارنة بزيادة كانت متوقعة بنسبة 4 في المائة. وتشمل هذه المشاريع، طبقاً للمخيزيم، مشروع محطة الزور الشمالية لتوليد الطاقة للمرحلتَيْن الثانية والثالثة بقدرة إنتاجية 2.7 غيغاواط الذي تم توقيع عقده مع تحالف يضم شركة «أكوا باور» السعودية ومؤسسة الخليج للاستثمار، في أغسطس (آب)، بتكلفة تتجاوز مليار دينار كويتي (3.27 مليار دولار) بدعم تمويلي من بنوك محلية وعالمية. كما تشمل المرحلتَيْن الأولى والثانية من مشروع الشقايا للطاقة المتجددة، وتبلغ طاقتهما 1.6 غيغاواط، وسيتم بناء المرحلتَيْن بنظام الشراكة بين القطاعَيْن العام والخاص. أما المرحلتان الثالثة والرابعة من المشروع ذاته فطاقتهما المتوقعة 3 غيغاواط، وسيتم تنفيذهما بالتعاون مع الصين. ومن هذه المشاريع أيضاً مشروع محطة الخيران لتوليد الكهرباء وتحلية المياه المرحلة الأولى، الذي سيضيف ما لا يقل عن 1.8 غيغاواط من الكهرباء، و125 مليون غالون من المياه يومياً، الذي سيتم بنظام الشراكة بين القطاعَيْن العام والخاص، حيث تمت دعوة ائتلافات دولية مؤهلة مسبقاً إلى تقديم عطاءاتها والمشاركة في المزايدة المتعلقة بتنفيذه في أول سبتمبر (أيلول). كما تشمل أجزاء من مشروع محطة «النويصيب»، الذي قال الوزير إن قدرته تصل إلى 7.2 غيغاواط. وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، فاطمة عباس جوهر حيات، وفقاً لـ«رويترز»، إن جزءاً من مشروع محطة «النويصيب» سيتم تنفيذه بعد 2031 وحتى 2040. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45327&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/09/25/%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%81/ Tue, 30 Sep 2025 00:00:00 GMT من شأن أحدث مشروعات الطاقة الشمسية في لبنان دعم جهود تأمين جزء من طلب المواطنين على الكهرباء، في وقت تعاني فيه البلاد من نقص إمدادات الوقود. ووقّع لبنان خلال الأسبوع الجاري عقود اتفاقيات شراء الطاقة من 3 محطات طاقة شمسية جديدة، من المقرر تنفيذها في عدد من المواقع، تمهيدًا لبدء عمليات التنفيذ. تأتي الاتفاقيات الجديدة -وفق قاعدة بيانات منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن)- ضمن إطار الخطة الوطنية للطاقة المتجددة في لبنان، التي تستهدف رفع مساهمة الكهرباء النظيفة إلى 55% من المزيج الوطني بحلول عام 2030، مقارنة بـ30% في خطة النهوض المستدام للطاقة المُعَدّة عام 2022. ويأتي تطوير قطاع الطاقة الشمسية في لبنان في مقدمة أولويات وزارة الطاقة والمياه، بعد أن بلغ إجمالي قدرة تركيبات الطاقة الشمسية في البلاد نحو 1500 ميغاواط، تُمثّل نحو 20% من استهلاك الكهرباء، غالبيتها من محطات صغيرة. محطات طاقة شمسية في لبنان وقّع وزير الطاقة والمياه جو الصّدي مع المدير العام لمجموعة "سي إم إيه سي جي إم" (CMA CGM) في لبنان والشرق الأدنى جو دقّاق، عقود شراء الطاقة بعد حصول شركة "مريت إنفيست" (Merit Invest) التابعة للمجموعة على 3 رُخَص لإنشاء محطات طاقة شمسية في لبنان. في التقرير نستعرض أبرز المعلومات عن أحدث 3 محطات طاقة شمسية في لبنان: ستُنفَّذ المشروعات في جبل لبنان والشمال والبقاع. تبلغ قدرة كل مخطة 15 ميغاواط، وبمجموع 45 ميغاواط. ستُربَط المحطات بالشبكة الوطنية التي تديرها مؤسسة كهرباء لبنان. تبلغ أسعار شراء الطاقة من المحطات 5.7 سنتًا لكل كيلوواط/ساعة في البقاع، و6.27 سنت لكل كيلوواط/ساعة في الشمال وجبل لبنان، أقل بكثير من متوسط تكلفة الإنتاج لدى كهرباء لبنان. ستوفر المحطات الكهرباء لتغطية احتياجات أكثر من 22 ألف منزل. ستسهم أحدث 3 محطات طاقة شمسية في لبنان بتخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بأكثر من 45 ألف طن سنويًا. أهمية الطاقة الشمسية في لبنان أشار الصّدي إلى أهمية الطاقة الشمسية في لبنان، مؤكدًا أن استغلال موارد البلاد الطبيعية قادر على الإسهام بزيادة إنتاج الكهرباء بتكلفة أقل بكثير من وسائل الإنتاج التقليدية ومن دون أيّ تلوّث. وقال: "نحن بأمسّ الحاجة إلى أيّ كيلوواط، وليس فقط ميغاواط، لأن الطلب اكبر مما هو متوفر اليوم، ويشكّل إنتاج الطاقة النظيفة عبر مزارع الطاقة الشمسية إحدى الدعائم التي سنرتكز عليها، إلى جانب إنشاء محطات حديثة وكبيرة لتوليد الكهرباء على الغاز". وأوضح أنه في مايو/أيار 2022 أعطى مجلس الوزراء 11 رخصة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، وتبلغ القدرة الإنتاجية لكل منها 15 ميغاواط، وتصل مدّتها التشغيلية إلى 25 سنة، إلّا أنه لم يبدأ تنفيذ أيّ مشروع. من مراسم توقيع اتفاقيات شراء الطاقة لـ3 محطات طاقة شمسية في لبنان وقال: "جمعتُ أصحاب الرخص في الوزارة في مايو/أيار الماضي، وأعطيتهم مهلة حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2025 لاستيفاء الشروط اللازمة للبدء بإنشاء محطات الطاقة الشمسية في لبنان". وأضاف: بالتوازي، عملْنا على تشكيل الهيئة المنظمة لقطاع الكهرباء التي فُعِّلَت منذ أسبوعين، وهي الهيئة المخوّلة بإعطاء التراخيص لمحطات الطاقة الشمسية بأحجام كبيرة ومراقبة العمل فيها وفق قانون تنظيم قطاع الكهرباء". من جهته، قال المدير العام لمجموعة CMA CGM في لبنان والشرق الأدنى جو دقّاق: "لا يقتصر المشروع على إنتاج كهرباء أنظف فحسب، بل سيترك أثرًا إيجابيًا في لبنان من خلال الإسهام بخفض تكلفة الإنتاج وزيادة ساعات التغذية، وخلق عشرات فرص العمل خلال مرحلة الإنشاء وتعزيز الشراكة مع البلديات". وأوضح دقّاق أن المشروع في شمال لبنان الأكثر تقدمًا، إذ تمّ تأمين الأرض، وتعمل الشركة على اختيار المقاول، أمّا المشروعان الآخران، في البقاع أو جبل لبنان، فالشركة حاليًا تسعى إلى إيجاد الأراضي المناسبة". من شأن أحدث مشروعات الطاقة الشمسية في لبنان دعم جهود تأمين جزء من طلب المواطنين على الكهرباء، في وقت تعاني فيه البلاد من نقص إمدادات الوقود. ووقّع لبنان خلال الأسبوع الجاري عقود اتفاقيات شراء الطاقة من 3 محطات طاقة شمسية جديدة، من المقرر تنفيذها في عدد من المواقع، تمهيدًا لبدء عمليات التنفيذ. تأتي الاتفاقيات الجديدة -وفق قاعدة بيانات منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن)- ضمن إطار الخطة الوطنية للطاقة المتجددة في لبنان، التي تستهدف رفع مساهمة الكهرباء النظيفة إلى 55% من المزيج الوطني بحلول عام 2030، مقارنة بـ30% في خطة النهوض المستدام للطاقة المُعَدّة عام 2022. ويأتي تطوير قطاع الطاقة الشمسية في لبنان في مقدمة أولويات وزارة الطاقة والمياه، بعد أن بلغ إجمالي قدرة تركيبات الطاقة الشمسية في البلاد نحو 1500 ميغاواط، تُمثّل نحو 20% من استهلاك الكهرباء، غالبيتها من محطات صغيرة. محطات طاقة شمسية في لبنان وقّع وزير الطاقة والمياه جو الصّدي مع المدير العام لمجموعة "سي إم إيه سي جي إم" (CMA CGM) في لبنان والشرق الأدنى جو دقّاق، عقود شراء الطاقة بعد حصول شركة "مريت إنفيست" (Merit Invest) التابعة للمجموعة على 3 رُخَص لإنشاء محطات طاقة شمسية في لبنان. في التقرير نستعرض أبرز المعلومات عن أحدث 3 محطات طاقة شمسية في لبنان: ستُنفَّذ المشروعات في جبل لبنان والشمال والبقاع. تبلغ قدرة كل مخطة 15 ميغاواط، وبمجموع 45 ميغاواط. ستُربَط المحطات بالشبكة الوطنية التي تديرها مؤسسة كهرباء لبنان. تبلغ أسعار شراء الطاقة من المحطات 5.7 سنتًا لكل كيلوواط/ساعة في البقاع، و6.27 سنت لكل كيلوواط/ساعة في الشمال وجبل لبنان، أقل بكثير من متوسط تكلفة الإنتاج لدى كهرباء لبنان. ستوفر المحطات الكهرباء لتغطية احتياجات أكثر من 22 ألف منزل. ستسهم أحدث 3 محطات طاقة شمسية في لبنان بتخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بأكثر من 45 ألف طن سنويًا. أهمية الطاقة الشمسية في لبنان أشار الصّدي إلى أهمية الطاقة الشمسية في لبنان، مؤكدًا أن استغلال موارد البلاد الطبيعية قادر على الإسهام بزيادة إنتاج الكهرباء بتكلفة أقل بكثير من وسائل الإنتاج التقليدية ومن دون أيّ تلوّث. وقال: "نحن بأمسّ الحاجة إلى أيّ كيلوواط، وليس فقط ميغاواط، لأن الطلب اكبر مما هو متوفر اليوم، ويشكّل إنتاج الطاقة النظيفة عبر مزارع الطاقة الشمسية إحدى الدعائم التي سنرتكز عليها، إلى جانب إنشاء محطات حديثة وكبيرة لتوليد الكهرباء على الغاز". وأوضح أنه في مايو/أيار 2022 أعطى مجلس الوزراء 11 رخصة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، وتبلغ القدرة الإنتاجية لكل منها 15 ميغاواط، وتصل مدّتها التشغيلية إلى 25 سنة، إلّا أنه لم يبدأ تنفيذ أيّ مشروع. من مراسم توقيع اتفاقيات شراء الطاقة لـ3 محطات طاقة شمسية في لبنان وقال: "جمعتُ أصحاب الرخص في الوزارة في مايو/أيار الماضي، وأعطيتهم مهلة حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2025 لاستيفاء الشروط اللازمة للبدء بإنشاء محطات الطاقة الشمسية في لبنان". وأضاف: بالتوازي، عملْنا على تشكيل الهيئة المنظمة لقطاع الكهرباء التي فُعِّلَت منذ أسبوعين، وهي الهيئة المخوّلة بإعطاء التراخيص لمحطات الطاقة الشمسية بأحجام كبيرة ومراقبة العمل فيها وفق قانون تنظيم قطاع الكهرباء". من جهته، قال المدير العام لمجموعة CMA CGM في لبنان والشرق الأدنى جو دقّاق: "لا يقتصر المشروع على إنتاج كهرباء أنظف فحسب، بل سيترك أثرًا إيجابيًا في لبنان من خلال الإسهام بخفض تكلفة الإنتاج وزيادة ساعات التغذية، وخلق عشرات فرص العمل خلال مرحلة الإنشاء وتعزيز الشراكة مع البلديات". وأوضح دقّاق أن المشروع في شمال لبنان الأكثر تقدمًا، إذ تمّ تأمين الأرض، وتعمل الشركة على اختيار المقاول، أمّا المشروعان الآخران، في البقاع أو جبل لبنان، فالشركة حاليًا تسعى إلى إيجاد الأراضي المناسبة". http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45326&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.cairo24.com/2289651 Tue, 30 Sep 2025 00:00:00 GMT أعلن رئيس لجنة الطاقة بمجلس الدوما الروسي نيكولاي شولجينوف، عن خطط لتوقيع اتفاقية حكومية دولية بنهاية عام 2025 بشأن بناء روسيا لأول محطة للطاقة النووية في فيتنام. وقال شولجينوف في تصريحات للصحفيين، على هامش اجتماع لمجلس الدوما ولجنة الجمعية الوطنية لفيتنام (البرلمان) للتعاون البرلماني نأمل أن يتم توقيع مثل هذا الاتفاق الحكومي الدولي بحلول نهاية العام. ولفت إلى أن مشروع بناء محطة الطاقة النووية في فيتنام كان أحد القضايا الرئيسية التي جرى مناقشتها خلال الاجتماع، موضحًا أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة إحياء مشروع بناء محطة الطاقة النووية ومواصلته. محطات الطاقة النووية كما شدد شولجينوف على أن روسيا تتمتع بخبرة واسعة ليس فقط في مجال بناء محطات الطاقة النووية، ولكن كذلك في تنظيم سلامة تلك المحطات النووية. يذكر أنه في مايو الماضي، أعلن مدير عام مؤسسة روساتوم الحكومية الروسية أليكسي ليخاتشوف، أن المؤسسة بدأت مباحثات مع فيتنام حول مشروع بشأن مشروع محطة طاقة نووية عالية القدرة، وفقا لوكالة ريا نوفوستي. txtوزير الكهرباء من روسيا: محطة الضبعة النووية تدعم تحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة txtبعد بدء نقل أهم معدات مفاعل محطة الضبعة من روسيا.. وزير الكهرباء: مصر أصبحت على خريطة العالم النووي وأشار إلى أن روساتوم تقترح على فيتنام مشروع محطة طاقة نووية كبيرة باستخدام مفاعلات (في في آي أر-1200)، وهي نفس المفاعلات التي تبنيها روسيا في تركيا وبنجلاديش ومصر. كما وقع ليخاتشوف، ووزير العلوم والتكنولوجيا في جمهورية فيتنام الاشتراكية نجوين مانج هونج، خريطة طريق للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية للفترة من 2025 إلى 2030. أعلن رئيس لجنة الطاقة بمجلس الدوما الروسي نيكولاي شولجينوف، عن خطط لتوقيع اتفاقية حكومية دولية بنهاية عام 2025 بشأن بناء روسيا لأول محطة للطاقة النووية في فيتنام. وقال شولجينوف في تصريحات للصحفيين، على هامش اجتماع لمجلس الدوما ولجنة الجمعية الوطنية لفيتنام (البرلمان) للتعاون البرلماني نأمل أن يتم توقيع مثل هذا الاتفاق الحكومي الدولي بحلول نهاية العام. ولفت إلى أن مشروع بناء محطة الطاقة النووية في فيتنام كان أحد القضايا الرئيسية التي جرى مناقشتها خلال الاجتماع، موضحًا أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة إحياء مشروع بناء محطة الطاقة النووية ومواصلته. محطات الطاقة النووية كما شدد شولجينوف على أن روسيا تتمتع بخبرة واسعة ليس فقط في مجال بناء محطات الطاقة النووية، ولكن كذلك في تنظيم سلامة تلك المحطات النووية. يذكر أنه في مايو الماضي، أعلن مدير عام مؤسسة روساتوم الحكومية الروسية أليكسي ليخاتشوف، أن المؤسسة بدأت مباحثات مع فيتنام حول مشروع بشأن مشروع محطة طاقة نووية عالية القدرة، وفقا لوكالة ريا نوفوستي. txtوزير الكهرباء من روسيا: محطة الضبعة النووية تدعم تحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة txtبعد بدء نقل أهم معدات مفاعل محطة الضبعة من روسيا.. وزير الكهرباء: مصر أصبحت على خريطة العالم النووي وأشار إلى أن روساتوم تقترح على فيتنام مشروع محطة طاقة نووية كبيرة باستخدام مفاعلات (في في آي أر-1200)، وهي نفس المفاعلات التي تبنيها روسيا في تركيا وبنجلاديش ومصر. كما وقع ليخاتشوف، ووزير العلوم والتكنولوجيا في جمهورية فيتنام الاشتراكية نجوين مانج هونج، خريطة طريق للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية للفترة من 2025 إلى 2030. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45325&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.alarabiya.net/aswaq/oil-and-gas/2025/09/28/%D9%84%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%89-200-%D9%85%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%B7 Mon, 29 Sep 2025 00:00:00 GMT قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، صالح الخرابشة، إن هناك توجهًا لتوسيع حجم الربط الكهربائي مع العراق إلى 200 ميغاواط، مشيراً إلى أن هذا الربط، ليس مشروعاً مؤقتاً، بل يمثل خطوة استراتيجية نحو تبادل الطاقة والتوجه إلى مصادر الطاقة النظيفة. وأضاف الخرابشة، خلال ملتقى العراق للاستثمار، أن "الربط الكهربائي لا يقتصر على تزويد الكهرباء فحسب، وإنما هو تبادل للطاقة بين الدول، ويضمن الاستفادة من فروقات تكلفة الإنتاج". وأوضح أن "الأردن يرتبط حالياً مع العراق بطاقة تصل إلى 40 ميغاواط، فيما سيجري التوسع مستقبلاً إلى نحو 200 ميغاواط"، وفق وكالة الأنباء العراقية "واع". العراق يخسر نحو 25 مليار دولار جراء توقف صادرات النفط من إقليم كردستان طاقة نفطالعراق يخسر نحو 25 مليار دولار جراء توقف صادرات النفط من إقليم كردستان وأشار إلى أن "الهدف الأساسي من هذه المشاريع هو الوصول إلى الربط التزامني الذي يتيح تبادل الطاقة في أي وقت، بحيث يمكن للأردن أن يستفيد من الكهرباء العراقية عندما تكون تكلفتها أقل من تكلفة الإنتاج المحلي، والعكس صحيح". وقال الخرابشة إن "المنطقة قادرة على أن يكون لها دور محوري في تزويد العالم بالطاقة النظيفة، عبر شبكات ربط مستقبلية توصل هذه الطاقة إلى أوروبا". وأضاف أن "الأردن بدأ إعداد الدراسات اللازمة والعمل مع شركات عالمية لإنتاج الهيدروجين الأخضر". قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، صالح الخرابشة، إن هناك توجهًا لتوسيع حجم الربط الكهربائي مع العراق إلى 200 ميغاواط، مشيراً إلى أن هذا الربط، ليس مشروعاً مؤقتاً، بل يمثل خطوة استراتيجية نحو تبادل الطاقة والتوجه إلى مصادر الطاقة النظيفة. وأضاف الخرابشة، خلال ملتقى العراق للاستثمار، أن "الربط الكهربائي لا يقتصر على تزويد الكهرباء فحسب، وإنما هو تبادل للطاقة بين الدول، ويضمن الاستفادة من فروقات تكلفة الإنتاج". وأوضح أن "الأردن يرتبط حالياً مع العراق بطاقة تصل إلى 40 ميغاواط، فيما سيجري التوسع مستقبلاً إلى نحو 200 ميغاواط"، وفق وكالة الأنباء العراقية "واع". العراق يخسر نحو 25 مليار دولار جراء توقف صادرات النفط من إقليم كردستان طاقة نفطالعراق يخسر نحو 25 مليار دولار جراء توقف صادرات النفط من إقليم كردستان وأشار إلى أن "الهدف الأساسي من هذه المشاريع هو الوصول إلى الربط التزامني الذي يتيح تبادل الطاقة في أي وقت، بحيث يمكن للأردن أن يستفيد من الكهرباء العراقية عندما تكون تكلفتها أقل من تكلفة الإنتاج المحلي، والعكس صحيح". وقال الخرابشة إن "المنطقة قادرة على أن يكون لها دور محوري في تزويد العالم بالطاقة النظيفة، عبر شبكات ربط مستقبلية توصل هذه الطاقة إلى أوروبا". وأضاف أن "الأردن بدأ إعداد الدراسات اللازمة والعمل مع شركات عالمية لإنتاج الهيدروجين الأخضر". http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45324&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/09/27/%D8%A3%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%83%D9%8A%D9%81/ Mon, 29 Sep 2025 00:00:00 GMT نجح 3 شركاء من القطاعين العام والخاص في تطوير ألواح شمسية متنقلة وقابلة للطي، للتغلب على تحديات الوصول لكهرباء الشبكة الرئيسة. وخضعت الشبكة متناهية الصغر والمزودة ببطارية لتخزين الكهرباء للتجربة داخل مزرعة حكومية جنوب العاصمة الإسبانية مدريد منذ شهر أبريل/نيسان الماضي (2025). وبحسب بيان صحفي حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، فالتجربة المبتكرة والجديدة كليًا بمثابة معلَم مهم على طريق تحول الطاقة في قطاع الزراعة المسؤول عن نحو 11% من انبعاثات غازات الدفيئة عالميًا. ودون الحاجة إلى مرافق شبكة الكهرباء الباهظة والمعقّدة، توفّر التجربة حلًا سريعًا وسهل الحركة وقابلًا للتكيف مع البيئات الريفية المختلفة، مع توفير نموذج زراعي مستدام يتميز بالكفاءة والمرونة ومنخفض الانبعاثات. ألواح شمسية متنقلة في إسبانيا لا يتطلب بناء شبكة الألواح الشمسية المتنقلة مرافق بنية أساسية ثابتة أو وصلات تقليدية بشبكة الكهرباء، سواء استُعمِلَت في ري التربة الزراعية، أو لأغراض أخرى؛ إذ إن المنظومة الجديدة مصمّمة للعمل المستقل تمامًا عن الشبكة مع تحقيق أداء مُحسّن للكهرباء ونموذج إمدادات مستدام. تعاون في التجربة "الرائدة" شركة حلول تخزين الكهرباء الإسبانية "فول آند فاست" (Full&fast) وشركة التقنية "نوماد سولار" (Nomad Solar Energy) ومعهد مدريد لأبحاث وتطوير الريف والزراعة والغذاء (IMIDRA). وعلاوة على الألواح الشمسية، تشهد مزرعة "لا تشيمنيا" التي يمتلكها المعهد الحكومي تجربة تقنيات أخرى، مثل كفاءة الري وأساليب الزراعة وإدارة التربة والاستدامة الزراعية. وبعد مرور قرابة 6 أشهر، من المتوقع استمرار تجربة الشبكة المستقلة متناهية الصغر داخل المزرعة الموجودة في جنوب مدريد حتى نهاية هذا العام (2025). ويقول المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة "فول آند فاست" بورجا سانتوس بيرغاسا، إن المشروع مثال واضح على كيفية دمج تقنيات الطاقة النظيفة بطريقة مفيدة وفاعلة من حيث التكلفة في البيئة الزراعية الواقعية. ألواح شمسية للري في إسبانيا يستهدف مطورو مشروع استعمال ألواح شمسية في الري بعيدًا عن الشبكة تطوير نموذج قابل للتكرار في مزارع تجريبية أخرى أو في الزراعة عمومًا، مع إحراز تقدُّم نحو الاكتفاء الذاتي من الكهرباء وفق احتياجات كل محصول من المياه. وتفصيليًا، اضطلعت شركة "نوماد سولار إرجي" بمسؤولية إنتاج الكهرباء، إذ دُمِجت ألواح الطاقة الشمسية داخل حاوية شحن ذات إطار قابل للطي والسحب من خلال عجلات، ويمكن فكّ تلك المنظومة وتركيبها في غضون 3 ساعات فقط. أمّا شركة "فول آند فاست"، فقد وفرت تقنية للتخزين والتوزيع بكفاءة، كما يُمكن التحكم بها ومراقبتها عن بُعد. يشمل ذلك عاكسًا شمسيًا ثنائي الاتجاه وتقنية تخزين (حاصلة على براءة اخترع) تعتمد على كربيد السيليكون باستعمال بطاريات توفر كهرباء أكثر بمقدار 80 مرة بالمقارنة ببطاريات أخرى بالسوق، لها الحجم والوزن نفسه. ويُمكن تشغيل تلك البطاريات بصورة مستقلة أو مع الشبكة، وبالإمكان أيضًا إعادة الشحن دون الحاجة إلى شاحن خارجي أو نظام مساعد. وإجمالًا، يحقق تشغيل مضخات الري باستعمال الطاقة الشمسية لسحب الماء من الآبار والأنهار وتوزيعها 5 فوائد رئيسة، هي: الاستدامة والفعالية من حيث التكاليف، إذ تقلل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، ويحقق الاستثمار في مضخات المياه الشمسية وفورات بالتكاليف من خفض فواتير الوقود والكهرباء وتقليل تكاليف الصيانة. صديقة للبيئة، إذ تقلل البصمة الكربونية، ولا يصدر عنها انبعاثات غازات الدفيئة خلافًا لنظيرتها العاملة بالديزل. كفاءة وموثوقية أعلى، إذ تعمل في ظروف الطقس المختلفة، وتضمن القدرة الري حتى مع انقطاع الكهرباء أو شح الوقود. زيادة إنتاج المحاصيل وجودتها بسبب استقرار الإمدادات والإدارة المحسّنة لموارد المياه. تمكين المزارعين وسهولة الوصول للمناطق النائية؛ إذ أن الألواح الشمسية حل مثالي للمزارعين في المناطق التي لا تغطّيها الشبكة. نجح 3 شركاء من القطاعين العام والخاص في تطوير ألواح شمسية متنقلة وقابلة للطي، للتغلب على تحديات الوصول لكهرباء الشبكة الرئيسة. وخضعت الشبكة متناهية الصغر والمزودة ببطارية لتخزين الكهرباء للتجربة داخل مزرعة حكومية جنوب العاصمة الإسبانية مدريد منذ شهر أبريل/نيسان الماضي (2025). وبحسب بيان صحفي حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، فالتجربة المبتكرة والجديدة كليًا بمثابة معلَم مهم على طريق تحول الطاقة في قطاع الزراعة المسؤول عن نحو 11% من انبعاثات غازات الدفيئة عالميًا. ودون الحاجة إلى مرافق شبكة الكهرباء الباهظة والمعقّدة، توفّر التجربة حلًا سريعًا وسهل الحركة وقابلًا للتكيف مع البيئات الريفية المختلفة، مع توفير نموذج زراعي مستدام يتميز بالكفاءة والمرونة ومنخفض الانبعاثات. ألواح شمسية متنقلة في إسبانيا لا يتطلب بناء شبكة الألواح الشمسية المتنقلة مرافق بنية أساسية ثابتة أو وصلات تقليدية بشبكة الكهرباء، سواء استُعمِلَت في ري التربة الزراعية، أو لأغراض أخرى؛ إذ إن المنظومة الجديدة مصمّمة للعمل المستقل تمامًا عن الشبكة مع تحقيق أداء مُحسّن للكهرباء ونموذج إمدادات مستدام. تعاون في التجربة "الرائدة" شركة حلول تخزين الكهرباء الإسبانية "فول آند فاست" (Full&fast) وشركة التقنية "نوماد سولار" (Nomad Solar Energy) ومعهد مدريد لأبحاث وتطوير الريف والزراعة والغذاء (IMIDRA). وعلاوة على الألواح الشمسية، تشهد مزرعة "لا تشيمنيا" التي يمتلكها المعهد الحكومي تجربة تقنيات أخرى، مثل كفاءة الري وأساليب الزراعة وإدارة التربة والاستدامة الزراعية. وبعد مرور قرابة 6 أشهر، من المتوقع استمرار تجربة الشبكة المستقلة متناهية الصغر داخل المزرعة الموجودة في جنوب مدريد حتى نهاية هذا العام (2025). ويقول المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة "فول آند فاست" بورجا سانتوس بيرغاسا، إن المشروع مثال واضح على كيفية دمج تقنيات الطاقة النظيفة بطريقة مفيدة وفاعلة من حيث التكلفة في البيئة الزراعية الواقعية. ألواح شمسية للري في إسبانيا يستهدف مطورو مشروع استعمال ألواح شمسية في الري بعيدًا عن الشبكة تطوير نموذج قابل للتكرار في مزارع تجريبية أخرى أو في الزراعة عمومًا، مع إحراز تقدُّم نحو الاكتفاء الذاتي من الكهرباء وفق احتياجات كل محصول من المياه. وتفصيليًا، اضطلعت شركة "نوماد سولار إرجي" بمسؤولية إنتاج الكهرباء، إذ دُمِجت ألواح الطاقة الشمسية داخل حاوية شحن ذات إطار قابل للطي والسحب من خلال عجلات، ويمكن فكّ تلك المنظومة وتركيبها في غضون 3 ساعات فقط. أمّا شركة "فول آند فاست"، فقد وفرت تقنية للتخزين والتوزيع بكفاءة، كما يُمكن التحكم بها ومراقبتها عن بُعد. يشمل ذلك عاكسًا شمسيًا ثنائي الاتجاه وتقنية تخزين (حاصلة على براءة اخترع) تعتمد على كربيد السيليكون باستعمال بطاريات توفر كهرباء أكثر بمقدار 80 مرة بالمقارنة ببطاريات أخرى بالسوق، لها الحجم والوزن نفسه. ويُمكن تشغيل تلك البطاريات بصورة مستقلة أو مع الشبكة، وبالإمكان أيضًا إعادة الشحن دون الحاجة إلى شاحن خارجي أو نظام مساعد. وإجمالًا، يحقق تشغيل مضخات الري باستعمال الطاقة الشمسية لسحب الماء من الآبار والأنهار وتوزيعها 5 فوائد رئيسة، هي: الاستدامة والفعالية من حيث التكاليف، إذ تقلل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، ويحقق الاستثمار في مضخات المياه الشمسية وفورات بالتكاليف من خفض فواتير الوقود والكهرباء وتقليل تكاليف الصيانة. صديقة للبيئة، إذ تقلل البصمة الكربونية، ولا يصدر عنها انبعاثات غازات الدفيئة خلافًا لنظيرتها العاملة بالديزل. كفاءة وموثوقية أعلى، إذ تعمل في ظروف الطقس المختلفة، وتضمن القدرة الري حتى مع انقطاع الكهرباء أو شح الوقود. زيادة إنتاج المحاصيل وجودتها بسبب استقرار الإمدادات والإدارة المحسّنة لموارد المياه. تمكين المزارعين وسهولة الوصول للمناطق النائية؛ إذ أن الألواح الشمسية حل مثالي للمزارعين في المناطق التي لا تغطّيها الشبكة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45323&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.ajnet.me/news/2025/9/26/%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84-%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82 Mon, 29 Sep 2025 00:00:00 GMT كشفت وكالة الأنباء الإيرانية -اليوم الجمعة- عن توقيع شركة إيران هرمز الإيرانية اتفاقية بقيمة 25 مليار دولار مع شركة روس آتوم النووية الحكومية الروسية، وذلك لبناء 4 محطات للطاقة النووية في إيران. وأفادت الوكالة أن المحطات من الجيل الثالث المتطور، وستقام في محافظة هرمزغان (جنوب شرق إيران) على أرض مساحتها 500 هكتار، وقالت إن دراسات اختيار الموقع انتهت، كما أُنجزت الدراسات الهندسية والبيئية، إضافة إلى جزء من أعمال تجهيز الموقع. وأشارت إلى أن الاتفاقية وقع عليها كل من ناصر منصور شريفلو ممثل شركة إيران هرمز بالنيابة عن هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، وديمتري شيغانوف ممثل الشركة الروسية. وقال أليكسي ليخاتشوف المدير التنفيذي لشركة روس آتوم -أمس الخميس- خلال الاجتماع العام للمنتدى العالمي للطاقة الذرية في موسكو "تواصل روس آتوم بناء الوحدتين الثانية والثالثة من محطة بوشهر للطاقة النووية، وتُطوّر التعاون مع إيران في مجال التقنيات النووية السلمية". كشفت وكالة الأنباء الإيرانية -اليوم الجمعة- عن توقيع شركة إيران هرمز الإيرانية اتفاقية بقيمة 25 مليار دولار مع شركة روس آتوم النووية الحكومية الروسية، وذلك لبناء 4 محطات للطاقة النووية في إيران. وأفادت الوكالة أن المحطات من الجيل الثالث المتطور، وستقام في محافظة هرمزغان (جنوب شرق إيران) على أرض مساحتها 500 هكتار، وقالت إن دراسات اختيار الموقع انتهت، كما أُنجزت الدراسات الهندسية والبيئية، إضافة إلى جزء من أعمال تجهيز الموقع. وأشارت إلى أن الاتفاقية وقع عليها كل من ناصر منصور شريفلو ممثل شركة إيران هرمز بالنيابة عن هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، وديمتري شيغانوف ممثل الشركة الروسية. وقال أليكسي ليخاتشوف المدير التنفيذي لشركة روس آتوم -أمس الخميس- خلال الاجتماع العام للمنتدى العالمي للطاقة الذرية في موسكو "تواصل روس آتوم بناء الوحدتين الثانية والثالثة من محطة بوشهر للطاقة النووية، وتُطوّر التعاون مع إيران في مجال التقنيات النووية السلمية". http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45322&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 gate.ahram.org.eg/News/5293311.aspx Mon, 29 Sep 2025 00:00:00 GMT أطلق السفير البريطاني لدى لبنان هاميش كويل، بالتعاون مع وزير الطاقة والموارد المائية اللبناني جو سعدي، خطة العمل الوطنية اللبنانية للطاقة المتجددة (2025-2030)، وذلك خلال فعاليات مؤتمر الطاقة اللبناني الكبير 2025. وقال كويل "تشعر بريطانيا بالفخر لدعم لبنان في بناء مستقبل أكثر نظافة واستدامة، ويعتبر الدعم الفني الذي تقدمه بريطانيا لخطة العمل الوطنية اللبنانية للطاقة المتجددة، خطوة أساسية نحو تحقيق الانتقال إلى الطاقة المتجددة في لبنان، ومعالجة التحديات التي تعيق التقدم"، بحسب بيان نشرته الحكومة البريطانية. وأضاف: أن خطة العمل الوطنية للطاقة المتجددة (2025-2030) ليست مجرد خطة، بل هي التزام تجاه الشعب اللبناني وبيئته، وبدعم من بريطانيا أصبح لبنان مؤهلا للتغلب على العقبات، وتسريع الانتقال إلى الطاقة المتجددة، واستكشاف شراكات استراتيجية فعالة للتنفيذ. وستكون خطة العمل حجر الزاوية في أهداف لبنان قصيرة وطويلة الأجل في مجال الطاقة المتجددة، وتعزز قدرة لبنان على الصمود، واستقلاليته في مجال الطاقة، والتزاماته المناخية. وتهدف بريطانيا - من خلال هذا الدعم - إلى تعزيز الابتكار، وإصلاح السياسات، وتشجيع الاستثمار والتمويل في تكنولوجيا الطاقة المتجددة. أطلق السفير البريطاني لدى لبنان هاميش كويل، بالتعاون مع وزير الطاقة والموارد المائية اللبناني جو سعدي، خطة العمل الوطنية اللبنانية للطاقة المتجددة (2025-2030)، وذلك خلال فعاليات مؤتمر الطاقة اللبناني الكبير 2025. وقال كويل "تشعر بريطانيا بالفخر لدعم لبنان في بناء مستقبل أكثر نظافة واستدامة، ويعتبر الدعم الفني الذي تقدمه بريطانيا لخطة العمل الوطنية اللبنانية للطاقة المتجددة، خطوة أساسية نحو تحقيق الانتقال إلى الطاقة المتجددة في لبنان، ومعالجة التحديات التي تعيق التقدم"، بحسب بيان نشرته الحكومة البريطانية. وأضاف: أن خطة العمل الوطنية للطاقة المتجددة (2025-2030) ليست مجرد خطة، بل هي التزام تجاه الشعب اللبناني وبيئته، وبدعم من بريطانيا أصبح لبنان مؤهلا للتغلب على العقبات، وتسريع الانتقال إلى الطاقة المتجددة، واستكشاف شراكات استراتيجية فعالة للتنفيذ. وستكون خطة العمل حجر الزاوية في أهداف لبنان قصيرة وطويلة الأجل في مجال الطاقة المتجددة، وتعزز قدرة لبنان على الصمود، واستقلاليته في مجال الطاقة، والتزاماته المناخية. وتهدف بريطانيا - من خلال هذا الدعم - إلى تعزيز الابتكار، وإصلاح السياسات، وتشجيع الاستثمار والتمويل في تكنولوجيا الطاقة المتجددة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45321&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/09/27/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D9%88/ Mon, 29 Sep 2025 00:00:00 GMT تسعى إدارة الرئيس دونالد ترمب منذ اليوم الأول لتوليه السلطة في يناير/كانون الثاني الماضي إلى تعزيز سلاسل إمداد الطاقة النووية في أميركا، في ضوء المنافسة مع الصين وروسيا، لذلك أعلنت شركتان أمس توقيع اتفاق يخدم هذا الغرض. وأعلنت شركة الطاقة النووية "تي إن سي" توقيع اتفاقية إستراتيجية مع مواطنتها الأميركية شركة الصلب "نوكور كو-أوبريشن" Nucor Corporation (NUE.N)، أمس الجمعة 26 سبتمبر/أيلول 2025، لتعزيز سلاسل إمداد الطاقة النووية، والصناعة المرتبطة. وستعتمد الشركتان على معايير ضمان جودة أجزاء الطاقة النووية في أميركا، المرتبطة بالصلب، ومشروعات المفاعلات التي تبلغ قدرتها غيغاواط، وفق تفاصيل طالعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن). ويأتي توقيع الاتفاقية بين الشركتَيْن لتعزيز تنافسية الطاقة النووية في أميركا، ضد صعود الصين وروسيا السريع في هذه الصناعة، وفي الوقت نفسه تمهيدًا للطلب المتزايد المتوقع بسبب مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. بناء 10 مفاعلات لتعزيز الطاقة النووية الأميركية وقّعت شركتا "تي إن سي" و"إن يو إي" اتفاقية إستراتيجية لتعزيز الطاقة النووية في أميركا، بما يخدم تنفيذ الأمر الرئاسي الصادر من دونالد ترمب، الذي يُفيد بزيادة السعة من هذا المصدر إلى 400 غيغاواط بحلول 2050. ويشمل الأمر الرئاسي بناء 10 مفاعلات نووية كبيرة الحجم، خلال السنوات الخمس المُقبلة، وفق ما أعلنته شركة الطاقة النووية "تي إن سي". وأطلقت إدارة البيت الأبيض جهود تعزيز الطاقة بتطوير المحطات وخطوط النقل، بعدما أعلن ترمب منذ اليوم الأول له في ولايته الثانية، حالة طوارئ في مجال الطاقة لتلبية تنامي الطلب المتوقع من الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والسيارات الكهربائية. وفي مايو/أيار الماضي (2025)، وقّع ترمب 4 أوامر تنفيذية لتسهيل بناء المفاعلات النووية وتطوير تقنيات الطاقة النووية، وتستهدف تقليص الإجراءات البيروقراطية، وتسهيل إجراءات الموافقة، وإعادة هيكلة دور الهيئة التنظيمية الرئيسة، وهي اللجنة التنظيمية لقطاع الطاقة النووية في أميركا "إن آر سي". وصرّحت الإدارة بأن هذه الخطوات جزء من جهد لتحقيق استقلال الولايات المتحدة عن الموردين الأجانب من خلال "نهضة الطاقة النووية الأميركية". وللمساعدة في تحقيق هذا الهدف، تعمل مؤسسات علمية، مثل مختبر أيداهو الوطني -وهو معهد بحثي رائد في مجال الطاقة النووية- على دفع عجلة الابتكارات، مثل أنواع الوقود الأكثر كفاءة. نمو الصين وروسيا تستهدف الاتفاقية الجديدة في مجال الطاقة النووية بأميركا تعزيز قدرة الولايات المتحدة التنافسية ضد كل من الصين وروسيا، اللتَيْن تشهدان نموًا متسارعًا لهذه الطاقة خلال السنوات الأخيرة. وأشارت تقارير عدة منذ بداية العام الجاري إلى نشاط كبير للصين خاصة في مجال الطاقة النووية؛ إذ وافق مجلس الدولة على تدشين 10 مفاعلات جديدة، في نهاية أبريل/نيسان 2025، في إطار تركيز الاستثمارات في مجال الطاقة النظيفة. كما وافقت السلطات الصينية على تدشين 40 مفاعلًا نوويًا خلال 4 سنوات، بواقع 10 مفاعلات سنويًا، وفي حين تسير عمليات إنشاء 30 مفاعلًا، فإنها وافقت على 10 مفاعلات جديدة. وبالموافقة الأخيرة، تقترب الصين من السيطرة على نصف الطاقة النووية في العالم، وتقترب من التفوق على أميركا في مجال معدلات توليد الطاقة الذرية بنهاية العقد الحالي (2030). وفي موسكو خلال أواخر 2024، اقترح نظام الكهرباء الموحد في روسيا (الشركة القابضة التي تملك 70% من قدرات البلاد) مسودة خطة حول المشروعات المستهدفة لقطاع الكهرباء في البلاد، تتضمّن إنشاء ما يصل إلى 34 وحدة طاقة نووية جديدة بحلول عام 2042. وتتوقع روساتوم التوقيع على الخطة مع الحكومة في ديسمبر/كانون الأول المقبل. واستأثرت مشروعات الطاقة النووية بـ18% من القدرات الإجمالية لتوليد الكهرباء في روسيا خلال (2023). وعلّق الرئيس التنفيذي لشركة "تي إن سي" جوناثان ويب قائلًا: "إن الشراكة بين الشركتَيْن الأميركيتَيْن تستهدف حماية الأمن الوطني، وتحقيق استقلال الطاقة، وخلق اقتصاد أكبر قدرة على الصمود". تسعى إدارة الرئيس دونالد ترمب منذ اليوم الأول لتوليه السلطة في يناير/كانون الثاني الماضي إلى تعزيز سلاسل إمداد الطاقة النووية في أميركا، في ضوء المنافسة مع الصين وروسيا، لذلك أعلنت شركتان أمس توقيع اتفاق يخدم هذا الغرض. وأعلنت شركة الطاقة النووية "تي إن سي" توقيع اتفاقية إستراتيجية مع مواطنتها الأميركية شركة الصلب "نوكور كو-أوبريشن" Nucor Corporation (NUE.N)، أمس الجمعة 26 سبتمبر/أيلول 2025، لتعزيز سلاسل إمداد الطاقة النووية، والصناعة المرتبطة. وستعتمد الشركتان على معايير ضمان جودة أجزاء الطاقة النووية في أميركا، المرتبطة بالصلب، ومشروعات المفاعلات التي تبلغ قدرتها غيغاواط، وفق تفاصيل طالعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن). ويأتي توقيع الاتفاقية بين الشركتَيْن لتعزيز تنافسية الطاقة النووية في أميركا، ضد صعود الصين وروسيا السريع في هذه الصناعة، وفي الوقت نفسه تمهيدًا للطلب المتزايد المتوقع بسبب مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. بناء 10 مفاعلات لتعزيز الطاقة النووية الأميركية وقّعت شركتا "تي إن سي" و"إن يو إي" اتفاقية إستراتيجية لتعزيز الطاقة النووية في أميركا، بما يخدم تنفيذ الأمر الرئاسي الصادر من دونالد ترمب، الذي يُفيد بزيادة السعة من هذا المصدر إلى 400 غيغاواط بحلول 2050. ويشمل الأمر الرئاسي بناء 10 مفاعلات نووية كبيرة الحجم، خلال السنوات الخمس المُقبلة، وفق ما أعلنته شركة الطاقة النووية "تي إن سي". وأطلقت إدارة البيت الأبيض جهود تعزيز الطاقة بتطوير المحطات وخطوط النقل، بعدما أعلن ترمب منذ اليوم الأول له في ولايته الثانية، حالة طوارئ في مجال الطاقة لتلبية تنامي الطلب المتوقع من الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والسيارات الكهربائية. وفي مايو/أيار الماضي (2025)، وقّع ترمب 4 أوامر تنفيذية لتسهيل بناء المفاعلات النووية وتطوير تقنيات الطاقة النووية، وتستهدف تقليص الإجراءات البيروقراطية، وتسهيل إجراءات الموافقة، وإعادة هيكلة دور الهيئة التنظيمية الرئيسة، وهي اللجنة التنظيمية لقطاع الطاقة النووية في أميركا "إن آر سي". وصرّحت الإدارة بأن هذه الخطوات جزء من جهد لتحقيق استقلال الولايات المتحدة عن الموردين الأجانب من خلال "نهضة الطاقة النووية الأميركية". وللمساعدة في تحقيق هذا الهدف، تعمل مؤسسات علمية، مثل مختبر أيداهو الوطني -وهو معهد بحثي رائد في مجال الطاقة النووية- على دفع عجلة الابتكارات، مثل أنواع الوقود الأكثر كفاءة. نمو الصين وروسيا تستهدف الاتفاقية الجديدة في مجال الطاقة النووية بأميركا تعزيز قدرة الولايات المتحدة التنافسية ضد كل من الصين وروسيا، اللتَيْن تشهدان نموًا متسارعًا لهذه الطاقة خلال السنوات الأخيرة. وأشارت تقارير عدة منذ بداية العام الجاري إلى نشاط كبير للصين خاصة في مجال الطاقة النووية؛ إذ وافق مجلس الدولة على تدشين 10 مفاعلات جديدة، في نهاية أبريل/نيسان 2025، في إطار تركيز الاستثمارات في مجال الطاقة النظيفة. كما وافقت السلطات الصينية على تدشين 40 مفاعلًا نوويًا خلال 4 سنوات، بواقع 10 مفاعلات سنويًا، وفي حين تسير عمليات إنشاء 30 مفاعلًا، فإنها وافقت على 10 مفاعلات جديدة. وبالموافقة الأخيرة، تقترب الصين من السيطرة على نصف الطاقة النووية في العالم، وتقترب من التفوق على أميركا في مجال معدلات توليد الطاقة الذرية بنهاية العقد الحالي (2030). وفي موسكو خلال أواخر 2024، اقترح نظام الكهرباء الموحد في روسيا (الشركة القابضة التي تملك 70% من قدرات البلاد) مسودة خطة حول المشروعات المستهدفة لقطاع الكهرباء في البلاد، تتضمّن إنشاء ما يصل إلى 34 وحدة طاقة نووية جديدة بحلول عام 2042. وتتوقع روساتوم التوقيع على الخطة مع الحكومة في ديسمبر/كانون الأول المقبل. واستأثرت مشروعات الطاقة النووية بـ18% من القدرات الإجمالية لتوليد الكهرباء في روسيا خلال (2023). وعلّق الرئيس التنفيذي لشركة "تي إن سي" جوناثان ويب قائلًا: "إن الشراكة بين الشركتَيْن الأميركيتَيْن تستهدف حماية الأمن الوطني، وتحقيق استقلال الطاقة، وخلق اقتصاد أكبر قدرة على الصمود". http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45320&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.aljazeera.net/ebusiness/2025/6/19/%D8%AA%D9%88%D8%BA%D9%88-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%82-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A9-400 Sun, 28 Sep 2025 00:00:00 GMT أعلنت توغو عن استعدادها لإطلاق مشروع طاقة شمسية طموح بقدرة 400 ميغاواط، وذلك ضمن إستراتيجيتها لتحقيق الوصول الشامل إلى الكهرباء بحلول عام 2030. ويأتي هذا المشروع في وقت تشهد فيه البلاد تطورا ملحوظا في قطاع الطاقة المتجددة، في خطوة تعكس التزامها بتحقيق تنمية مستدامة ومواكبة التحول العالمي نحو مصادر الطاقة النظيفة. نُظّمت لهذا الغرض ورشة عمل فنية في العاصمة لومي، الأسبوع الماضي، تهدف إلى تصميم العملية التنافسية لتنفيذ المشروع، وقد جمعت الورشة عددا من أصحاب المصلحة الرئيسيين في قطاع الطاقة. وجاءت هذه النقاشات عقب إجراء الحكومة التوغولية مسحا لتقييم المخاطر المرتبطة بعمليات الشراء العامة التنافسية لمشاريع الطاقة الشمسية، وهو ما يعكس الجدية في التحضير لهذا المشروع الكبير. ويعتبر المراقبون أن هذا المشروع يمثل خطوة إستراتيجية نحو تحقيق أهداف توغو الوطنية في مجال الانتقال الطاقي، ويُنتظر أن يسهم في تعزيز الاستقلال الطاقي، وتنويع مزيج الطاقة، وتقليص الاعتماد على الواردات والوقود الأحفوري. كما يعكس توجها واضحا نحو تشجيع الاستثمار الخاص وتطوير البنية التحتية للطاقة المتجددة. ومن خلال هذه المبادرات، تطمح توغو إلى أن تصبح نموذجا يُحتذى به في منطقة غرب أفريقيا في مجال التحول إلى الطاقة النظيفة والمستدامة. أعلنت توغو عن استعدادها لإطلاق مشروع طاقة شمسية طموح بقدرة 400 ميغاواط، وذلك ضمن إستراتيجيتها لتحقيق الوصول الشامل إلى الكهرباء بحلول عام 2030. ويأتي هذا المشروع في وقت تشهد فيه البلاد تطورا ملحوظا في قطاع الطاقة المتجددة، في خطوة تعكس التزامها بتحقيق تنمية مستدامة ومواكبة التحول العالمي نحو مصادر الطاقة النظيفة. نُظّمت لهذا الغرض ورشة عمل فنية في العاصمة لومي، الأسبوع الماضي، تهدف إلى تصميم العملية التنافسية لتنفيذ المشروع، وقد جمعت الورشة عددا من أصحاب المصلحة الرئيسيين في قطاع الطاقة. وجاءت هذه النقاشات عقب إجراء الحكومة التوغولية مسحا لتقييم المخاطر المرتبطة بعمليات الشراء العامة التنافسية لمشاريع الطاقة الشمسية، وهو ما يعكس الجدية في التحضير لهذا المشروع الكبير. ويعتبر المراقبون أن هذا المشروع يمثل خطوة إستراتيجية نحو تحقيق أهداف توغو الوطنية في مجال الانتقال الطاقي، ويُنتظر أن يسهم في تعزيز الاستقلال الطاقي، وتنويع مزيج الطاقة، وتقليص الاعتماد على الواردات والوقود الأحفوري. كما يعكس توجها واضحا نحو تشجيع الاستثمار الخاص وتطوير البنية التحتية للطاقة المتجددة. ومن خلال هذه المبادرات، تطمح توغو إلى أن تصبح نموذجا يُحتذى به في منطقة غرب أفريقيا في مجال التحول إلى الطاقة النظيفة والمستدامة.