وزارة الكهرباء والطاقة - نشرة أخبار الطاقة http://moee.gov.eg/test_new/news_f.aspx ملخص بأهم الاخبار المتعلقة بالطاقة محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية فقدت الطاقة مؤقتا خلال الليل http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45530&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.alghad.tv/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%AF/news/%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%B2%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%82%D8%AF%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA%D8%A7-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%84 Mon, 15 Dec 2025 00:00:00 GMT قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم السبت، إن محطة زابوريجيا الأوكرانية للطاقة النووية فقدت إمدادات الطاقة الخارجية مؤقتًا خلال الليل، بسبب نشاط عسكري أثّر على الشبكة الكهربائية، وذلك للمرة الثانية عشرة منذ اندلاع الصراع. وأضافت الوكالة، نقلًا عن مديرها العام رافائيل ماريانو غروسي، أن خطّي الكهرباء أُعيد توصيلهما لاحقًا. ولا تعمل محطة الطاقة النووية، التي تقع في منطقة تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا بالقرب من خط المواجهة، لكنها تحتاج إلى إمدادات مستمرة من الكهرباء للحفاظ على برودة مفاعلاتها. ولدى المحطة مولدات احتياطية تعمل عند فصلها عن الشبكة. وتخضع المحطة النووية، وهي الأكبر في أوروبا، للسيطرة الروسية منذ مارس 2022، عندما اجتاحت القوات الروسية جزءًا كبيرًا من جنوب شرق أوكرانيا. وهي لا تنتج الكهرباء حاليًا، لكنها تعتمد على الطاقة الخارجية للحفاظ على برودة المواد النووية وتجنب الانهيار. وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنه جرى إعادة توصيل المحطة بخط كهرباء بقدرة 330 كيلو فولت بعد انقطاع دام نصف ساعة. وذكرت إدارة المحطة، في وقت سابق، أن خط 750 كيلو فولت الذي فُصل عن الخدمة عاد إلى العمل، وتمت استعادة إمدادات الطاقة المستقرة، وظلت مستويات الإشعاع طبيعية. وأضافت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الأنشطة العسكرية واسعة النطاق خلال الليل أثّرت على شبكة الكهرباء الأوكرانية، ودفعت محطات الطاقة النووية العاملة إلى خفض الإنتاج قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم السبت، إن محطة زابوريجيا الأوكرانية للطاقة النووية فقدت إمدادات الطاقة الخارجية مؤقتًا خلال الليل، بسبب نشاط عسكري أثّر على الشبكة الكهربائية، وذلك للمرة الثانية عشرة منذ اندلاع الصراع. وأضافت الوكالة، نقلًا عن مديرها العام رافائيل ماريانو غروسي، أن خطّي الكهرباء أُعيد توصيلهما لاحقًا. ولا تعمل محطة الطاقة النووية، التي تقع في منطقة تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا بالقرب من خط المواجهة، لكنها تحتاج إلى إمدادات مستمرة من الكهرباء للحفاظ على برودة مفاعلاتها. ولدى المحطة مولدات احتياطية تعمل عند فصلها عن الشبكة. وتخضع المحطة النووية، وهي الأكبر في أوروبا، للسيطرة الروسية منذ مارس 2022، عندما اجتاحت القوات الروسية جزءًا كبيرًا من جنوب شرق أوكرانيا. وهي لا تنتج الكهرباء حاليًا، لكنها تعتمد على الطاقة الخارجية للحفاظ على برودة المواد النووية وتجنب الانهيار. وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنه جرى إعادة توصيل المحطة بخط كهرباء بقدرة 330 كيلو فولت بعد انقطاع دام نصف ساعة. وذكرت إدارة المحطة، في وقت سابق، أن خط 750 كيلو فولت الذي فُصل عن الخدمة عاد إلى العمل، وتمت استعادة إمدادات الطاقة المستقرة، وظلت مستويات الإشعاع طبيعية. وأضافت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الأنشطة العسكرية واسعة النطاق خلال الليل أثّرت على شبكة الكهرباء الأوكرانية، ودفعت محطات الطاقة النووية العاملة إلى خفض الإنتاج الإنفاق على الطاقة في بريطانيا قد يتراجع إلى النصف بحلول 2050 (تحليل) http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45529&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/12/13/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%82%D8%AF-%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%A7/ Mon, 15 Dec 2025 00:00:00 GMT من المتوقع أن تتجه معدلات الإنفاق على الطاقة في بريطانيا نحو مسار نزولي خلال السنوات الـ25 المقبلة، ما يمثّل أنباء سارة للحكومة التي تعاني ارتفاعًا في فاتورة استيراد الوقود. فقد رصد تحليل رسمي -اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة- تراجعًا محتملًا في حجم الإنفاق المذكور في المملكة المتحدة إذا انتهجت الحكومة إستراتيجية رشيدة لإدارة تحول الطاقة. ووفق التقرير الصادر عن مشغل نظام الطاقة الوطني (The National Energy System Operator)، يُتوقع أن يُسهم التحول إلى استعمال المصادر المتجددة في بريطانيا بخفض فاتورة استيراد النفط والغاز البالغة قيمتها مليارات الدولارات. ووجد التحليل أن تحقيق وفورات طويلة الأجل في الإنفاق على الطاقة في بريطانيا لا يتأتى إلا بالتخطيط السليم وتعزيز الاستثمارات على المدى القصير، متوقعًا أن يستأثر القطاع الخاص بنصيب الأسد من الاستثمارات تلك. ورصد التحليل -على سبيل المثال- تراجعًا طفيفًا في تكاليف توليد طاقة الرياح البحرية البالغة حاليًا نحو 70 جنيهًا إسترلينيًا (94 دولارًا أميركيًا)/ميغاواط/ساعة، خلال العقد المقبل، وهو التوجه المشابه لما يحدث في طاقة الرياح البرية. *(الجنيه الإسترليني = 1.34 دولارًا أميركيًا) انخفاض إلى النصف من الممكن أن يتراجع الإنفاق على الطاقة في بريطانيا من 10% من الناتج المحلي الإجمالي حاليًا، ليصل إلى نحو 5-6% بحلول أواسط القرن الحالي، وفق ما ورد في تقييم أجراه مشغل نظام الطاقة الوطني، واختصاره "إن إي إس أو" (NESO). وكانت سيناريوهات الطاقة المستقبلية 2025 المنشورة بوساطة "إن إي إس أو" في شهر يوليو/تموز الماضي قد حدّدت 3 مسارات لإزالة الكربون مع مستويات متباينة من الكهربة والهيدروجين والطاقة الحيوية. وحلّل التقرير الحالي تكاليف المسارات تلك والفروقات بينها، لمساعدة الحكومة والصناعة في اتخاذ قرارات محسوبة وأكثر عقلانية فيما يتعلق باستثمارات الطاقة. ومن المتوقع أن تنخفض تكاليف الطاقة بوصفها حصة من الناتج المحلي الإجمالي على الرغم من الطلب المتنامي المدعوم بالنمو السكاني، وزيادة الاستهلاك من مراكز البيانات. كما أظهر التحليل انخفاضًا في التعرّض لتقلبات أسعار الوقود الأحفوري بحلول عام 2050، في الوقت الذي تضيف فيه أزمة الطاقة التي اندلعت خلال عام 2022 تكاليف إضافية تعادل 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بسنوات ما قبل الأزمة. تكاليف الوقود الأحفوري مقابل الطاقة المتجددة تُوجّه تكاليف التشغيل لنظام الطاقة البريطاني حاليًا نحو استيراد الوقود الأحفوري الذي لامست فاتورته 50 مليار جنيه إسترليني (67 مليار دولار) في العام الماضي، ما يعادل 2% من الناتج المحلي الإجمالي. ومن بين الـ67 مليار دولار المذكورة، استأثرت واردات البنزين والديزل بنحو 27 مليار إسترليني (36 مليار دولار)، في حين توزعت الحصة المتبقية من المبلغ بالتساوي على استيراد الغاز لكلٍّ من توليد الكهرباء وأغراض التدفئة. وفي مسار تحول الطاقة الشامل المحدد بوساطة "إن إي إس أو"، هبطت واردات الغاز بنسبة 78% خلال المدة من عام 2025 إلى 2050، وفق تقديرات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة. وتزيد التكلفة الموحّدة لتوليد الكهرباء في محطة تعمل بالغاز قليلًا على 100 جنيه إسترليني (134 دولارًا)/ميغاواط/ ساعة. في الوقت نفسه تقل تكاليف توليد الطاقة الشمسية عن 50 جنيهًا إسترلينيًا (60.71 دولارًا)/ميغاواط/ ساعة، ومن المرجح أن تقل بنحو الثُّلث على الأقل بحلول عام 2035. تحول إلى الطاقة المتجددة يعكس التحليل تحولًا من الوقود المستورد إلى الاستثمار في الطاقة المتجددة في المملكة المتحدة، والشبكات وأنظمة التدفئة الكهربائية الأكثر كفاءة. وعند تضمين تكاليف الكربون، يكون مسار التحول الشامل الأقل تكلفة خلال المدة من عام 2025 إلى عام 2050. وقال مدير الإستراتيجيات والسياسات في مشغل نظام الطاقة الوطني البريطاني، كلير دايكتا، إن توقع تكاليف الطاقة مستقبلًا مسألة صعبة، غير أن التحليل الحالي يشير إلى إمكان خفض الإنفاق على الطاقة في بريطانيا بحلول عام 2050. وأضاف: "تحليلنا يُظهر كذلك أننا أقل عرضة لتقلبات أسعار الطاقة في نظام طاقة خالٍ من الكربون؛ ما يخفّض التأثير الاقتصادي الناجم عن صعود الأسعار، كما رأينا في عام 2022". وتابع: "مساراتنا تستهدف تقديم رؤى يمكنها دعم التخطيط الإستراتيجي وتطوير السياسات، وقد حددنا كذلك نطاق أسعار أقل مما استعملناه في نموذج التحليل". من المتوقع أن تتجه معدلات الإنفاق على الطاقة في بريطانيا نحو مسار نزولي خلال السنوات الـ25 المقبلة، ما يمثّل أنباء سارة للحكومة التي تعاني ارتفاعًا في فاتورة استيراد الوقود. فقد رصد تحليل رسمي -اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة- تراجعًا محتملًا في حجم الإنفاق المذكور في المملكة المتحدة إذا انتهجت الحكومة إستراتيجية رشيدة لإدارة تحول الطاقة. ووفق التقرير الصادر عن مشغل نظام الطاقة الوطني (The National Energy System Operator)، يُتوقع أن يُسهم التحول إلى استعمال المصادر المتجددة في بريطانيا بخفض فاتورة استيراد النفط والغاز البالغة قيمتها مليارات الدولارات. ووجد التحليل أن تحقيق وفورات طويلة الأجل في الإنفاق على الطاقة في بريطانيا لا يتأتى إلا بالتخطيط السليم وتعزيز الاستثمارات على المدى القصير، متوقعًا أن يستأثر القطاع الخاص بنصيب الأسد من الاستثمارات تلك. ورصد التحليل -على سبيل المثال- تراجعًا طفيفًا في تكاليف توليد طاقة الرياح البحرية البالغة حاليًا نحو 70 جنيهًا إسترلينيًا (94 دولارًا أميركيًا)/ميغاواط/ساعة، خلال العقد المقبل، وهو التوجه المشابه لما يحدث في طاقة الرياح البرية. *(الجنيه الإسترليني = 1.34 دولارًا أميركيًا) انخفاض إلى النصف من الممكن أن يتراجع الإنفاق على الطاقة في بريطانيا من 10% من الناتج المحلي الإجمالي حاليًا، ليصل إلى نحو 5-6% بحلول أواسط القرن الحالي، وفق ما ورد في تقييم أجراه مشغل نظام الطاقة الوطني، واختصاره "إن إي إس أو" (NESO). وكانت سيناريوهات الطاقة المستقبلية 2025 المنشورة بوساطة "إن إي إس أو" في شهر يوليو/تموز الماضي قد حدّدت 3 مسارات لإزالة الكربون مع مستويات متباينة من الكهربة والهيدروجين والطاقة الحيوية. وحلّل التقرير الحالي تكاليف المسارات تلك والفروقات بينها، لمساعدة الحكومة والصناعة في اتخاذ قرارات محسوبة وأكثر عقلانية فيما يتعلق باستثمارات الطاقة. ومن المتوقع أن تنخفض تكاليف الطاقة بوصفها حصة من الناتج المحلي الإجمالي على الرغم من الطلب المتنامي المدعوم بالنمو السكاني، وزيادة الاستهلاك من مراكز البيانات. كما أظهر التحليل انخفاضًا في التعرّض لتقلبات أسعار الوقود الأحفوري بحلول عام 2050، في الوقت الذي تضيف فيه أزمة الطاقة التي اندلعت خلال عام 2022 تكاليف إضافية تعادل 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بسنوات ما قبل الأزمة. تكاليف الوقود الأحفوري مقابل الطاقة المتجددة تُوجّه تكاليف التشغيل لنظام الطاقة البريطاني حاليًا نحو استيراد الوقود الأحفوري الذي لامست فاتورته 50 مليار جنيه إسترليني (67 مليار دولار) في العام الماضي، ما يعادل 2% من الناتج المحلي الإجمالي. ومن بين الـ67 مليار دولار المذكورة، استأثرت واردات البنزين والديزل بنحو 27 مليار إسترليني (36 مليار دولار)، في حين توزعت الحصة المتبقية من المبلغ بالتساوي على استيراد الغاز لكلٍّ من توليد الكهرباء وأغراض التدفئة. وفي مسار تحول الطاقة الشامل المحدد بوساطة "إن إي إس أو"، هبطت واردات الغاز بنسبة 78% خلال المدة من عام 2025 إلى 2050، وفق تقديرات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة. وتزيد التكلفة الموحّدة لتوليد الكهرباء في محطة تعمل بالغاز قليلًا على 100 جنيه إسترليني (134 دولارًا)/ميغاواط/ ساعة. في الوقت نفسه تقل تكاليف توليد الطاقة الشمسية عن 50 جنيهًا إسترلينيًا (60.71 دولارًا)/ميغاواط/ ساعة، ومن المرجح أن تقل بنحو الثُّلث على الأقل بحلول عام 2035. تحول إلى الطاقة المتجددة يعكس التحليل تحولًا من الوقود المستورد إلى الاستثمار في الطاقة المتجددة في المملكة المتحدة، والشبكات وأنظمة التدفئة الكهربائية الأكثر كفاءة. وعند تضمين تكاليف الكربون، يكون مسار التحول الشامل الأقل تكلفة خلال المدة من عام 2025 إلى عام 2050. وقال مدير الإستراتيجيات والسياسات في مشغل نظام الطاقة الوطني البريطاني، كلير دايكتا، إن توقع تكاليف الطاقة مستقبلًا مسألة صعبة، غير أن التحليل الحالي يشير إلى إمكان خفض الإنفاق على الطاقة في بريطانيا بحلول عام 2050. وأضاف: "تحليلنا يُظهر كذلك أننا أقل عرضة لتقلبات أسعار الطاقة في نظام طاقة خالٍ من الكربون؛ ما يخفّض التأثير الاقتصادي الناجم عن صعود الأسعار، كما رأينا في عام 2022". وتابع: "مساراتنا تستهدف تقديم رؤى يمكنها دعم التخطيط الإستراتيجي وتطوير السياسات، وقد حددنا كذلك نطاق أسعار أقل مما استعملناه في نموذج التحليل". تكلفة مشروعات بطاريات تخزين الكهرباء تهبط عالميًا.. وإنجاز مهم في السعودية http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45528&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/12/15/%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AE%D8%B2%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-2/ Mon, 15 Dec 2025 00:00:00 GMT شهد العقد الأخير انخفاضًا في تكاليف تركيب بطاريات تخزين الكهرباء عالميًا بمتوسط 20% سنويًا، في حين تضاعفت وتيرة النشر بنحو 80% سنويًا. وكشف تقرير حديث -اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة- عن أن التكلفة الإجمالية لتطوير مشروع تخزين على نطاق المرافق وطويل المدى (4 ساعات فأكثر) في الأسواق العالمية -خارج الصين وأميركا- وصلت إلى 125 دولارًا لكل كيلوواط/ساعة. وبفضل انخفاض تكلفة مشروعات بطاريات تخزين الكهرباء، بلغ ما يُعرف بالتكلفة المستوية للتخزين (LCOS) -التكلفة الإجمالية مدى الحياة للاستثمار في تقنية تخزين الكهرباء مقسومة على إجمالي الكهرباء المسلّمة- 65 دولارًا لكل ميغاواط/ساعة. وأشار التقرير الصادر عن مركز أبحاث الطاقة النظيفة إمبر إلى أن انخفاض تكاليف بطاريات التخزين للعام الثاني على التوالي يجعل الطاقة الشمسية القابلة للتوزيع مجدية اقتصاديًا، لتصبح بديلًا أرخص مقارنة ببناء محطة غاز جديدة، لا سيما في الدول المعتمدة على واردات الغاز المسال. تكلفة مشروعات بطاريات تخزين الكهرباء أظهر تقييم إمبر لتكاليف مشروعات بطاريات تخزين الكهرباء حتى أكتوبر/تشرين الأول (2025)، واستنادًا إلى مزادات أُجريت في إيطاليا والسعودية والهند، أن انخفاض متوسط تكلفة المشروعات إلى 125 دولارًا لكل كيلوواط/ساعة يمثّل انعكاسًا للتوسع السريع في المصانع والمنافسة الشرسة ووفرة المعروض. ويشمل الإجمالي 75 دولارًا لكل كيلوواط/ساعة للمعدات الأساسية القادمة من الصين و50 دولارًا لكل كيلوواط/ساعة لتركيب البطاريات وربطها بالشبكة. وأوضح أن الانخفاض في التكلفة المستوية للتخزين لا يعود إلى هبوط أسعار البطاريات فحسب، وإنما يشمل -أيضًا- طول عمر البطاريات، والكفاءة العالية، وانخفاض تكاليف التمويل في ظل وضوح نماذج الإيرادات من خلال المزادات. وبحسب أحدث المزادات العالمية، بلغت أسعار مزادَي مشروعَي تبوك وحائل في السعودية نحو 120 دولارًا لكل كيلوواط/ساعة، مع التعاقد على توريد معدات بقيمة 179-183 مليون دولار لكل مشروع بسعة 2.45 غيغاواط/ساعة، أي ما يعادل 73-75 دولارًا لكل كيلوواط/ساعة، فيما أضافت عقود الهندسة والمشتريات والبناء (EPC) نحو 47-48 دولارًا. في أوروبا، اُغلق مزاد إيطالي عند نفقات رأسمالية تعادل 120 دولارًا لكل كيلوواط/ساعة، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة. وخلال العام الماضي، هبطت تكلفة المعدات الأساسية لمشروعات بطاريات تخزين الكهرباء بنسبة 40% مقارنة بعام 2023، لتسجل مستوى قياسيًا بلغ 165 دولارًا لكل كيلوواط/ساعة. وتشير البيانات إلى أن أسعار المعدات الأساسية لبطاريات التخزين في طريقها لتحقيق انخفاض إضافي خلال العام الجاري (2025). تخزين الطاقة الشمسية مع انخفاض التكلفة المستوية للتخزين إلى 65 دولارًا لكل ميغاواط/ساعة، فإن تخزين 50% من إنتاج الطاقة الشمسية اليومي لاستهلاكه ليلًا يضيف 33 دولارًا لكل ميغاواط/ساعة على إجمالي تكلفة الطاقة الشمسية. ووفقًا لبيانات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، وبالاستناد إلى متوسط السعر العالمي للطاقة الشمسية في عام 2024 البالغ 43 دولارًا لكل ميغاواط/ساعة، يصل إجمالي تكلفة الطاقة الشمسية القابلة للتوزيع إلى 76 دولارًا لكل ميغاواط/ساعة. وبناءً على ذلك، ستصبح أرخص وأسرع من تطوير محطة جديدة عاملة بالغاز، لا سيما للدول التي تعتمد على واردات الغاز المسال الباهظة. في الوقت نفسه، تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يأتي 80% من نمو الطلب العالمي على الطاقة خلال العقد المقبل من مناطق تتمتع بإشعاع شمسي عالي الجودة، حيث يشكل الطلب على الكهرباء الجزء الأكبر من هذا النمو. وبالنسبة إلى هذه المناطق، سيصبح الجمع بين الطاقة الشمسية وحلول التخزين الخيار الأكثر جدوى من حيث التكلفة لتلبية ارتفاع الطلب، وتعزيز أمن الطاقة، وخفض الاعتماد على واردات الوقود الأحفوري. بالإضافة إلى ذلك، تشير البيانات إلى أن قدرة تصنيع البطاريات تنمو بوتيرة أسرع من الطلب، مع تجاوز المعروض الطلب بمقدار 3 أضعاف في 2024، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة. وعلى الرغم من سيطرة الصين على إنتاج البطاريات العالمي، فإن هذا التوسع أثار موجة استثمارية ضخمة في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط والولايات المتحدة، في محاولة لتنويع سلاسل التوريد وتعزيز أمن الطاقة. وحاليًا، تعتمد معظم بطاريات الشبكات على بطاريات فوسفات الحديد والليثيوم (LFP) الخالية من النيكل والكوبالت، في حين بدأ التحول نحو بطاريات أيون الصوديوم، ويدفع ذلك للاستغناء عن الليثيوم ويجعل البطارية خالية من المعادن الإستراتيجية. وعلى الرغم من استيراد المعدات الأساسية لمشروعات التخزين، يبقى نحو 40% من القيمة الإجمالية للمشروع محليًا من خلال الأعمال الهندسية والمدنية وربط الشبكة وغيرها، مع إمكان زيادة هذه القيمة محليًا من خلال تصنيع المعدات الأساسية محليًا بالاعتماد على خلايا شمسية صينية مستوردة شهد العقد الأخير انخفاضًا في تكاليف تركيب بطاريات تخزين الكهرباء عالميًا بمتوسط 20% سنويًا، في حين تضاعفت وتيرة النشر بنحو 80% سنويًا. وكشف تقرير حديث -اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة- عن أن التكلفة الإجمالية لتطوير مشروع تخزين على نطاق المرافق وطويل المدى (4 ساعات فأكثر) في الأسواق العالمية -خارج الصين وأميركا- وصلت إلى 125 دولارًا لكل كيلوواط/ساعة. وبفضل انخفاض تكلفة مشروعات بطاريات تخزين الكهرباء، بلغ ما يُعرف بالتكلفة المستوية للتخزين (LCOS) -التكلفة الإجمالية مدى الحياة للاستثمار في تقنية تخزين الكهرباء مقسومة على إجمالي الكهرباء المسلّمة- 65 دولارًا لكل ميغاواط/ساعة. وأشار التقرير الصادر عن مركز أبحاث الطاقة النظيفة إمبر إلى أن انخفاض تكاليف بطاريات التخزين للعام الثاني على التوالي يجعل الطاقة الشمسية القابلة للتوزيع مجدية اقتصاديًا، لتصبح بديلًا أرخص مقارنة ببناء محطة غاز جديدة، لا سيما في الدول المعتمدة على واردات الغاز المسال. تكلفة مشروعات بطاريات تخزين الكهرباء أظهر تقييم إمبر لتكاليف مشروعات بطاريات تخزين الكهرباء حتى أكتوبر/تشرين الأول (2025)، واستنادًا إلى مزادات أُجريت في إيطاليا والسعودية والهند، أن انخفاض متوسط تكلفة المشروعات إلى 125 دولارًا لكل كيلوواط/ساعة يمثّل انعكاسًا للتوسع السريع في المصانع والمنافسة الشرسة ووفرة المعروض. ويشمل الإجمالي 75 دولارًا لكل كيلوواط/ساعة للمعدات الأساسية القادمة من الصين و50 دولارًا لكل كيلوواط/ساعة لتركيب البطاريات وربطها بالشبكة. وأوضح أن الانخفاض في التكلفة المستوية للتخزين لا يعود إلى هبوط أسعار البطاريات فحسب، وإنما يشمل -أيضًا- طول عمر البطاريات، والكفاءة العالية، وانخفاض تكاليف التمويل في ظل وضوح نماذج الإيرادات من خلال المزادات. وبحسب أحدث المزادات العالمية، بلغت أسعار مزادَي مشروعَي تبوك وحائل في السعودية نحو 120 دولارًا لكل كيلوواط/ساعة، مع التعاقد على توريد معدات بقيمة 179-183 مليون دولار لكل مشروع بسعة 2.45 غيغاواط/ساعة، أي ما يعادل 73-75 دولارًا لكل كيلوواط/ساعة، فيما أضافت عقود الهندسة والمشتريات والبناء (EPC) نحو 47-48 دولارًا. في أوروبا، اُغلق مزاد إيطالي عند نفقات رأسمالية تعادل 120 دولارًا لكل كيلوواط/ساعة، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة. وخلال العام الماضي، هبطت تكلفة المعدات الأساسية لمشروعات بطاريات تخزين الكهرباء بنسبة 40% مقارنة بعام 2023، لتسجل مستوى قياسيًا بلغ 165 دولارًا لكل كيلوواط/ساعة. وتشير البيانات إلى أن أسعار المعدات الأساسية لبطاريات التخزين في طريقها لتحقيق انخفاض إضافي خلال العام الجاري (2025). تخزين الطاقة الشمسية مع انخفاض التكلفة المستوية للتخزين إلى 65 دولارًا لكل ميغاواط/ساعة، فإن تخزين 50% من إنتاج الطاقة الشمسية اليومي لاستهلاكه ليلًا يضيف 33 دولارًا لكل ميغاواط/ساعة على إجمالي تكلفة الطاقة الشمسية. ووفقًا لبيانات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، وبالاستناد إلى متوسط السعر العالمي للطاقة الشمسية في عام 2024 البالغ 43 دولارًا لكل ميغاواط/ساعة، يصل إجمالي تكلفة الطاقة الشمسية القابلة للتوزيع إلى 76 دولارًا لكل ميغاواط/ساعة. وبناءً على ذلك، ستصبح أرخص وأسرع من تطوير محطة جديدة عاملة بالغاز، لا سيما للدول التي تعتمد على واردات الغاز المسال الباهظة. في الوقت نفسه، تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يأتي 80% من نمو الطلب العالمي على الطاقة خلال العقد المقبل من مناطق تتمتع بإشعاع شمسي عالي الجودة، حيث يشكل الطلب على الكهرباء الجزء الأكبر من هذا النمو. وبالنسبة إلى هذه المناطق، سيصبح الجمع بين الطاقة الشمسية وحلول التخزين الخيار الأكثر جدوى من حيث التكلفة لتلبية ارتفاع الطلب، وتعزيز أمن الطاقة، وخفض الاعتماد على واردات الوقود الأحفوري. بالإضافة إلى ذلك، تشير البيانات إلى أن قدرة تصنيع البطاريات تنمو بوتيرة أسرع من الطلب، مع تجاوز المعروض الطلب بمقدار 3 أضعاف في 2024، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة. وعلى الرغم من سيطرة الصين على إنتاج البطاريات العالمي، فإن هذا التوسع أثار موجة استثمارية ضخمة في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط والولايات المتحدة، في محاولة لتنويع سلاسل التوريد وتعزيز أمن الطاقة. وحاليًا، تعتمد معظم بطاريات الشبكات على بطاريات فوسفات الحديد والليثيوم (LFP) الخالية من النيكل والكوبالت، في حين بدأ التحول نحو بطاريات أيون الصوديوم، ويدفع ذلك للاستغناء عن الليثيوم ويجعل البطارية خالية من المعادن الإستراتيجية. وعلى الرغم من استيراد المعدات الأساسية لمشروعات التخزين، يبقى نحو 40% من القيمة الإجمالية للمشروع محليًا من خلال الأعمال الهندسية والمدنية وربط الشبكة وغيرها، مع إمكان زيادة هذه القيمة محليًا من خلال تصنيع المعدات الأساسية محليًا بالاعتماد على خلايا شمسية صينية مستوردة الطاقة المتجددة في الهند تغزو صناعة النسيج http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45527&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/12/14/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%BA%D8%B2%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84/ Mon, 15 Dec 2025 00:00:00 GMT يتسارع نمو نشر الطاقة المتجددة في الهند بالعديد من الصناعات في إطار مساعي الدولة لتحقيق أهداف الاستدامة وتحول الطاقة وصولًا للحياد الكربوني بحلول عام 2070. ويأتي قطاع النسيج في الهند على رأس القطاعات التي تسرع وتيرة تحولها إلى الطاقة النظيفة، لخفض بصمته الكربونية ورفع كفاءته التشغيلية وتعزيز قدرته التنافسية. ووفق تقرير حديث حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة، تتطلّع صناعة النسيج الهندية إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الطفرة غير المسبوقة التي حققها أكبر بلد تعدادًا للسكان في العالم في استعمال الطاقة النظيفة، لا سيما طاقتي الشمس والرياح. وتُظهِر الشركات العاملة في صناعة النسيج كفاءةً ملحوظةً في دمج الطاقة الشمسية، لا سيما المستعملَة على الأسطح، لتقليل الاعتماد على مصادر الوقود الأحفوري في تشغيل الآلات؛ ما يحقق وفورات كبيرة ويعزّز ممارسات الاستدامة في الصناعة الحيوية. وتستهدف الهند -وهي ثالث أكبر مصدر للانبعاثات الكربونية في العالم- توليد 500 غيغاواط من الكهرباء من مصادر نظيفة بحلول عام 2032. تسارع استعمال الطاقة النظيفة أظهر تقرير حديث صادر عن وكالة "آي سي آر إيه إي إس جي ريتينغز ليمتد" للتصنيف الائتماني (ICRA ESG Ratings Limited) زيادة قوية في معدلات استعمال الطاقة المتجددة بصناعة النسيج الهندية، حتى مع ارتفاع استعمال الكهرباء لكل وحدة من الإيرادات. واستند التقرير في نتائجه إلى مراجعة شملت 19 شركة كبيرة عاملة في صناعة النسيج مثل "بيج إنداستريز ليمتد" (Page Industries Ltd) و"ويلسبن ليفينغ ليمتد" (Welspun Living Ltd)، و"أرفيند ليمتد" (Arvind Ltd)، وشركة "كي بي آر ميل ليمتد" (KPR Mill Ltd) خلال المدة من العام المالي 2023 إلى العام المالي 2025. * (يبدأ العام المالي في الهند من 1 أبريل/نيسان إلى 31 مارس/آذار من العام التالي) وارتفع متوسط حصة الطاقة المتجددة من إجمالي استهلاك الكهرباء في صناعة النسيج من نحو 14% في العام المالي 2023 إلى قرابة 18% في العام المالي 2025. واستأثرت شركات الملابس بحصة الأسد من استعمال الصناعة المذكورة المصادر النظيفة؛ إذ سجلت زيادة تتراوح نسبتها بين 26% و28%، مدعومةً بجدوى استعمال الطاقة الشمسية على الأسطح في العمليات التي تعتمد على الكهرباء مثل القص والخياطة. وأظهر قطاع الغزل والنسيج التحسن النسبي الأسرع في استعمال الطاقة المتجددة، إذ زاد معدل نشره لتلك المصادر من 3% إلى 8%، بدعمٍ من الشركات الرائدة التي توسع نطاق الحلول القائمة على الطاقة الشمسية والكتلة الحيوية، لتعويض الطلب المرتفع على الطاقة الحرارية في عمليتي الصباغة والتشطيب. كما زادت حصة استعمال الطاقة المتجددة في القطاع المتكامل من 17% إلى 21%، بفضل عقود الكهرباء الخضراء واستثمارات الطاقة الشمسية بوساطة الوحدات المركبة الكبيرة، وفق تقديرات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة. كثافة الطاقة ارتفعت كثافة الطاقة في مجموعة الشركات الـ19 التي شملها التقرير، خلال المدة من العام المالي 2023 إلى العام المالي 2024، قبل أن تتراجع في العام المالي 2025، لتظل في النهاية أعلى بنسبة تتراوح بين 6 و8% من مستوياتها في العام المالي 2023. وجاء ارتفاع كثافة الطاقة في صناعة النسيج على النحو الآتي: • قطاع الملابس: 28% بفضل زيادة الإنتاج وحصة الملابس ذات القيمة المضافة التي تتضمّن عمليات تشطيب وطباعة رقمية كثيفة الطاقة. • قطاع الغزل والنسيج: 8.5% خلال المدة بين العام المالي 2023 و2025. • القطاع المتكامل: 6% بدعم من الاستثمارات في الطاقة المتجددة وأنظمة إنتاج الطاقة الحرارية من النفايات، وأتمتة العمليات في مرحلتَي الصباغة والتشطيب. تراجع الانبعاثات انخفضت انبعاثات غازات الدفيئة في بعض قطاعات صناعة النسيج الهندية؛ ما يُظهِر تحسناتٍ في الكفاءة وتحولًا تدريجيًا في استعمال الوقود. ووفق التقرير الذي طالعته منصة الطاقة المتخصصة، توزعت مستويات الزيادة والانخفاض في انبعاثات الصناعة كما يلي: • القطاع المتكامل: (انخفاض بنسبة 5%). • قطاع الغزل والنسيج: (انخفاض بنسبة 8%). • قطاع الملابس: (زيادة بنسبة 12%). وما يزال الإفصاح عن انبعاثات النطاق 3 غير المباشرة، التي تُغطي أنشطة سلسلة القيمة، منخفضًا بوجه عام. وفي هذا السياق أبلغ 21% فقط من الشركات التي غطتها الدراسة عن بيانات تتعلق بانبعاثات النطاق 3 في العام المالي 2025؛ وجاءت القائمة على النحو الآتي: • القطاع المتكامل (29%). • قطاع الملابس ( 20%). • قطاع الغزل والنسيج (14%). تسريع وتيرة العمل قالت مديرة التصنيفات في وكالة "آي سي آر إيه إي إس جي ريتينغز ليمتد"، شيتال شاراد: "عملية التحول إلى الاستدامة في صناعة النسيج الهندية جارية على قدمٍ وساق، وإن كان يتعين تسريع وتيرتها". وأشارت إلى أن تحقيق مستوى عالٍ من النضج البيئي والاجتماعي والحوكمة من شأنه أن يدعم القدرة التنافسية في المدى البعيد بالنسبة إلى الشركات التي تُعد جزءًا من سلاسل القيمة العالمية. وأكدت أن التدخلات المستهدَفة في العمليات الأولية كثيفة الاستهلاك للكهرباء مثل الغزل والنسيج والمعالجة، ضرورية لضمان ريادة الصناعة في إزالة الانبعاثات. وأوصى التقرير في النهاية بتنفيذ المزيد من مشروعات الطاقة المتجددة في الهند واتخاذ تدابير أقوى بشأن فاعلية الطاقة وتحسين الإفصاح عن انبعاثات النطاق 3 تماشيًا مع المعايير العالمية يتسارع نمو نشر الطاقة المتجددة في الهند بالعديد من الصناعات في إطار مساعي الدولة لتحقيق أهداف الاستدامة وتحول الطاقة وصولًا للحياد الكربوني بحلول عام 2070. ويأتي قطاع النسيج في الهند على رأس القطاعات التي تسرع وتيرة تحولها إلى الطاقة النظيفة، لخفض بصمته الكربونية ورفع كفاءته التشغيلية وتعزيز قدرته التنافسية. ووفق تقرير حديث حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة، تتطلّع صناعة النسيج الهندية إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الطفرة غير المسبوقة التي حققها أكبر بلد تعدادًا للسكان في العالم في استعمال الطاقة النظيفة، لا سيما طاقتي الشمس والرياح. وتُظهِر الشركات العاملة في صناعة النسيج كفاءةً ملحوظةً في دمج الطاقة الشمسية، لا سيما المستعملَة على الأسطح، لتقليل الاعتماد على مصادر الوقود الأحفوري في تشغيل الآلات؛ ما يحقق وفورات كبيرة ويعزّز ممارسات الاستدامة في الصناعة الحيوية. وتستهدف الهند -وهي ثالث أكبر مصدر للانبعاثات الكربونية في العالم- توليد 500 غيغاواط من الكهرباء من مصادر نظيفة بحلول عام 2032. تسارع استعمال الطاقة النظيفة أظهر تقرير حديث صادر عن وكالة "آي سي آر إيه إي إس جي ريتينغز ليمتد" للتصنيف الائتماني (ICRA ESG Ratings Limited) زيادة قوية في معدلات استعمال الطاقة المتجددة بصناعة النسيج الهندية، حتى مع ارتفاع استعمال الكهرباء لكل وحدة من الإيرادات. واستند التقرير في نتائجه إلى مراجعة شملت 19 شركة كبيرة عاملة في صناعة النسيج مثل "بيج إنداستريز ليمتد" (Page Industries Ltd) و"ويلسبن ليفينغ ليمتد" (Welspun Living Ltd)، و"أرفيند ليمتد" (Arvind Ltd)، وشركة "كي بي آر ميل ليمتد" (KPR Mill Ltd) خلال المدة من العام المالي 2023 إلى العام المالي 2025. * (يبدأ العام المالي في الهند من 1 أبريل/نيسان إلى 31 مارس/آذار من العام التالي) وارتفع متوسط حصة الطاقة المتجددة من إجمالي استهلاك الكهرباء في صناعة النسيج من نحو 14% في العام المالي 2023 إلى قرابة 18% في العام المالي 2025. واستأثرت شركات الملابس بحصة الأسد من استعمال الصناعة المذكورة المصادر النظيفة؛ إذ سجلت زيادة تتراوح نسبتها بين 26% و28%، مدعومةً بجدوى استعمال الطاقة الشمسية على الأسطح في العمليات التي تعتمد على الكهرباء مثل القص والخياطة. وأظهر قطاع الغزل والنسيج التحسن النسبي الأسرع في استعمال الطاقة المتجددة، إذ زاد معدل نشره لتلك المصادر من 3% إلى 8%، بدعمٍ من الشركات الرائدة التي توسع نطاق الحلول القائمة على الطاقة الشمسية والكتلة الحيوية، لتعويض الطلب المرتفع على الطاقة الحرارية في عمليتي الصباغة والتشطيب. كما زادت حصة استعمال الطاقة المتجددة في القطاع المتكامل من 17% إلى 21%، بفضل عقود الكهرباء الخضراء واستثمارات الطاقة الشمسية بوساطة الوحدات المركبة الكبيرة، وفق تقديرات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة. كثافة الطاقة ارتفعت كثافة الطاقة في مجموعة الشركات الـ19 التي شملها التقرير، خلال المدة من العام المالي 2023 إلى العام المالي 2024، قبل أن تتراجع في العام المالي 2025، لتظل في النهاية أعلى بنسبة تتراوح بين 6 و8% من مستوياتها في العام المالي 2023. وجاء ارتفاع كثافة الطاقة في صناعة النسيج على النحو الآتي: • قطاع الملابس: 28% بفضل زيادة الإنتاج وحصة الملابس ذات القيمة المضافة التي تتضمّن عمليات تشطيب وطباعة رقمية كثيفة الطاقة. • قطاع الغزل والنسيج: 8.5% خلال المدة بين العام المالي 2023 و2025. • القطاع المتكامل: 6% بدعم من الاستثمارات في الطاقة المتجددة وأنظمة إنتاج الطاقة الحرارية من النفايات، وأتمتة العمليات في مرحلتَي الصباغة والتشطيب. تراجع الانبعاثات انخفضت انبعاثات غازات الدفيئة في بعض قطاعات صناعة النسيج الهندية؛ ما يُظهِر تحسناتٍ في الكفاءة وتحولًا تدريجيًا في استعمال الوقود. ووفق التقرير الذي طالعته منصة الطاقة المتخصصة، توزعت مستويات الزيادة والانخفاض في انبعاثات الصناعة كما يلي: • القطاع المتكامل: (انخفاض بنسبة 5%). • قطاع الغزل والنسيج: (انخفاض بنسبة 8%). • قطاع الملابس: (زيادة بنسبة 12%). وما يزال الإفصاح عن انبعاثات النطاق 3 غير المباشرة، التي تُغطي أنشطة سلسلة القيمة، منخفضًا بوجه عام. وفي هذا السياق أبلغ 21% فقط من الشركات التي غطتها الدراسة عن بيانات تتعلق بانبعاثات النطاق 3 في العام المالي 2025؛ وجاءت القائمة على النحو الآتي: • القطاع المتكامل (29%). • قطاع الملابس ( 20%). • قطاع الغزل والنسيج (14%). تسريع وتيرة العمل قالت مديرة التصنيفات في وكالة "آي سي آر إيه إي إس جي ريتينغز ليمتد"، شيتال شاراد: "عملية التحول إلى الاستدامة في صناعة النسيج الهندية جارية على قدمٍ وساق، وإن كان يتعين تسريع وتيرتها". وأشارت إلى أن تحقيق مستوى عالٍ من النضج البيئي والاجتماعي والحوكمة من شأنه أن يدعم القدرة التنافسية في المدى البعيد بالنسبة إلى الشركات التي تُعد جزءًا من سلاسل القيمة العالمية. وأكدت أن التدخلات المستهدَفة في العمليات الأولية كثيفة الاستهلاك للكهرباء مثل الغزل والنسيج والمعالجة، ضرورية لضمان ريادة الصناعة في إزالة الانبعاثات. وأوصى التقرير في النهاية بتنفيذ المزيد من مشروعات الطاقة المتجددة في الهند واتخاذ تدابير أقوى بشأن فاعلية الطاقة وتحسين الإفصاح عن انبعاثات النطاق 3 تماشيًا مع المعايير العالمية تعمل بالطاقة النووية.. "غوغل" تبرم شراكة مع "NextEra" لبناء مراكز بيانات بقدرة غيغاواط http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45526&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.alarabiya.net/technology/in-focus/2025/12/14/%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%BA%D9%88%D8%BA%D9%84-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D9%85-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9-%D9%85%D8%B9-nextera-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%B7 Mon, 15 Dec 2025 00:00:00 GMT و"غوغل" توسيع تعاونهما الاستراتيجي في خطوة لافتة تهدف إلى تطوير مجمعات ضخمة لمراكز بيانات تعمل بطاقة نووية وبقدرات تصل إلى مستوى الغيغاواط داخل الولايات المتحدة، في محاولة لمواكبة الطلب المتسارع على الطاقة الذي تفرضه تقنيات الذكاء الاصطناعي. ويأتي هذا التوسع استكمالاً لشراكة قائمة بين الطرفين تشمل بالفعل نحو 3.5 غيغاواط من قدرات الطاقة، إما قيد التشغيل حالياً أو بموجب عقود طويلة الأجل. مراكز بيانات على نطاق غير مسبوق الصفقة الجديدة تعكس تصاعد احتياجات شركات التكنولوجيا من الكهرباء، خاصة مع التوسع الهائل في الحوسبة السحابية ونماذج الذكاء الاصطناعي. وكانت الشركتان قد أعلنتا مؤخراً اتفاقيات لإضافة 600 ميغاواط من الطاقة النظيفة إلى شبكة الكهرباء في ولاية أوكلاهوما، لدعم البنية التحتية التقنية لشركة غوغل، بحسب تقرير نشره موقع "interestingengineering" واطلعت عليه "العربية Business". وبحسب البيان، دخلت الشركتان بالفعل مرحلة التطوير الفعلي لأول ثلاثة مجمعات لمراكز البيانات ضمن الاتفاق الجديد، مع استهداف طرح أول منتج تجاري مرتبط بهذه الشراكة عبر Google Cloud Marketplace بحلول منتصف عام 2026. تسريع نشر مراكز البيانات تركز الشراكة على تسريع إنشاء مراكز البيانات من خلال معالجة التحديات البنيوية الكبرى، مثل توفير الأراضي، وربط الأحمال الكهربائية بالشبكة، وتطوير مصادر التوليد اللازمة في الوقت نفسه لتغذية عمليات الذكاء الاصطناعي واسعة النطاق. وفي هذا الإطار، تمثل الطاقة النووية عنصراً محورياً في الاستراتيجية الجديدة، باعتبارها مصدراً مستقراً وقادراً على تلبية الطلب المستمر على الكهرباء. وأشارت الشركتان إلى أنهما تعملان على إعادة تشغيل محطة Duane Arnold النووية في ولاية آيوا، إلى جانب توقيع اتفاقيتين طويلتي الأجل لإضافة 600 ميغاواط من الطاقة النظيفة إلى شبكة أوكلاهوما. ولتحقيق ذلك، تقدمت "NextEra" بطلب رسمي إلى هيئة تنظيم الطاقة الفيدرالية الأميركية لاستعادة حقوق ربط المحطة النووية بالشبكة، بعد أن كانت هذه الحقوق قد نُقلت سابقاً لمشروع طاقة شمسية في الموقع نفسه. وتزامن هذا التحرك مع طلب تعديل ترخيص قُدم إلى هيئة التنظيم النووي الأميركية في يناير الماضي، في مؤشر واضح على العودة إلى الطاقة النووية بدلاً من الاعتماد الحصري على الطاقة الشمسية لتأمين الحمل الأساسي. الذكاء الاصطناعي لإدارة الشبكات ولا يقتصر التعاون بين الشركتين على البنية التحتية المادية، إذ يشمل أيضاً تحولاً رقمياً شاملاً في عمليات "NextEra" باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي من Google Cloud. وسيتم دمج نموذج TimesFM 2.5 للتنبؤ الزمني مفتوح المصدر، إلى جانب نظام WeatherNext 2 للتنبؤ بالطقس، مع بيانات "NextEra" الخاصة بالأصول، بهدف تحسين موثوقية الشبكة ورفع قدرتها على الصمود أمام الضغوط المتزايدة. وأكد البيان أن هذا الدمج سيساعد شركات المرافق على تحسين التخطيط وإدارة الشبكات، وخفض التكاليف، وتعزيز استقرار الخدمة الكهربائية، في وقت تواجه فيه الشبكات تحديات ناتجة عن تقادم البنية التحتية والنمو غير المسبوق في الأحمال. وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة NextEra، جون كيتشوم، إن هذه الشراكة تعكس مرحلة جديدة يتقاطع فيها قطاعا الطاقة والتكنولوجيا بشكل غير مسبوق، مشيراً إلى أن الهدف لا يقتصر على بناء بنية تحتية ضخمة، بل يشمل أيضاً تغيير طريقة عمل شركات الطاقة نفسها. من جانبه، شدد الرئيس التنفيذي لشركة غوغل كلاود، توماس كوريان، على أن الجمع بين خبرة "NextEra" في الطاقة وبنية "غوغل" التحتية للذكاء الاصطناعي بات ضرورة لدعم مستقبل رقمي يعتمد بشكل متزايد على مراكز بيانات عملاقة وقدرات حوسبة هائلة و"غوغل" توسيع تعاونهما الاستراتيجي في خطوة لافتة تهدف إلى تطوير مجمعات ضخمة لمراكز بيانات تعمل بطاقة نووية وبقدرات تصل إلى مستوى الغيغاواط داخل الولايات المتحدة، في محاولة لمواكبة الطلب المتسارع على الطاقة الذي تفرضه تقنيات الذكاء الاصطناعي. ويأتي هذا التوسع استكمالاً لشراكة قائمة بين الطرفين تشمل بالفعل نحو 3.5 غيغاواط من قدرات الطاقة، إما قيد التشغيل حالياً أو بموجب عقود طويلة الأجل. مراكز بيانات على نطاق غير مسبوق الصفقة الجديدة تعكس تصاعد احتياجات شركات التكنولوجيا من الكهرباء، خاصة مع التوسع الهائل في الحوسبة السحابية ونماذج الذكاء الاصطناعي. وكانت الشركتان قد أعلنتا مؤخراً اتفاقيات لإضافة 600 ميغاواط من الطاقة النظيفة إلى شبكة الكهرباء في ولاية أوكلاهوما، لدعم البنية التحتية التقنية لشركة غوغل، بحسب تقرير نشره موقع "interestingengineering" واطلعت عليه "العربية Business". وبحسب البيان، دخلت الشركتان بالفعل مرحلة التطوير الفعلي لأول ثلاثة مجمعات لمراكز البيانات ضمن الاتفاق الجديد، مع استهداف طرح أول منتج تجاري مرتبط بهذه الشراكة عبر Google Cloud Marketplace بحلول منتصف عام 2026. تسريع نشر مراكز البيانات تركز الشراكة على تسريع إنشاء مراكز البيانات من خلال معالجة التحديات البنيوية الكبرى، مثل توفير الأراضي، وربط الأحمال الكهربائية بالشبكة، وتطوير مصادر التوليد اللازمة في الوقت نفسه لتغذية عمليات الذكاء الاصطناعي واسعة النطاق. وفي هذا الإطار، تمثل الطاقة النووية عنصراً محورياً في الاستراتيجية الجديدة، باعتبارها مصدراً مستقراً وقادراً على تلبية الطلب المستمر على الكهرباء. وأشارت الشركتان إلى أنهما تعملان على إعادة تشغيل محطة Duane Arnold النووية في ولاية آيوا، إلى جانب توقيع اتفاقيتين طويلتي الأجل لإضافة 600 ميغاواط من الطاقة النظيفة إلى شبكة أوكلاهوما. ولتحقيق ذلك، تقدمت "NextEra" بطلب رسمي إلى هيئة تنظيم الطاقة الفيدرالية الأميركية لاستعادة حقوق ربط المحطة النووية بالشبكة، بعد أن كانت هذه الحقوق قد نُقلت سابقاً لمشروع طاقة شمسية في الموقع نفسه. وتزامن هذا التحرك مع طلب تعديل ترخيص قُدم إلى هيئة التنظيم النووي الأميركية في يناير الماضي، في مؤشر واضح على العودة إلى الطاقة النووية بدلاً من الاعتماد الحصري على الطاقة الشمسية لتأمين الحمل الأساسي. الذكاء الاصطناعي لإدارة الشبكات ولا يقتصر التعاون بين الشركتين على البنية التحتية المادية، إذ يشمل أيضاً تحولاً رقمياً شاملاً في عمليات "NextEra" باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي من Google Cloud. وسيتم دمج نموذج TimesFM 2.5 للتنبؤ الزمني مفتوح المصدر، إلى جانب نظام WeatherNext 2 للتنبؤ بالطقس، مع بيانات "NextEra" الخاصة بالأصول، بهدف تحسين موثوقية الشبكة ورفع قدرتها على الصمود أمام الضغوط المتزايدة. وأكد البيان أن هذا الدمج سيساعد شركات المرافق على تحسين التخطيط وإدارة الشبكات، وخفض التكاليف، وتعزيز استقرار الخدمة الكهربائية، في وقت تواجه فيه الشبكات تحديات ناتجة عن تقادم البنية التحتية والنمو غير المسبوق في الأحمال. وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة NextEra، جون كيتشوم، إن هذه الشراكة تعكس مرحلة جديدة يتقاطع فيها قطاعا الطاقة والتكنولوجيا بشكل غير مسبوق، مشيراً إلى أن الهدف لا يقتصر على بناء بنية تحتية ضخمة، بل يشمل أيضاً تغيير طريقة عمل شركات الطاقة نفسها. من جانبه، شدد الرئيس التنفيذي لشركة غوغل كلاود، توماس كوريان، على أن الجمع بين خبرة "NextEra" في الطاقة وبنية "غوغل" التحتية للذكاء الاصطناعي بات ضرورة لدعم مستقبل رقمي يعتمد بشكل متزايد على مراكز بيانات عملاقة وقدرات حوسبة هائلة مصير مشروعات بتروفاك في الجزائر بعد انهيار الشركة (خاص) http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45525&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/12/11/%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%86 Sun, 14 Dec 2025 00:00:00 GMT تُثار العديد من التساؤلات حول مصير مشروعات بتروفاك في الجزائر، مع انهيار شركة الطاقة البريطانية العملاقة، ومواجهتها العديد من التحديات التي قد تهدّد بإفلاسها خلال المرحلة المقبلة. وعُينت، مؤخرًا، إدارة قضائية للإشراف على بتروفاك، ما زاد من المخاطر التي تواجه آلاف الوظائف ومشروعات تُقدَّر قيمتها بمليارات الدولارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من بينها الجزائر. وقالت مصادر مطلعة في تصريحات إلى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، إن بتروفاك موجودة في الجزائر منذ 1997، أي منذ نحو 28 عامًا حتى الآن، نفّذت خلالها نحو 30 مشروعًا في قطاع الطاقة، أغلبها عقود بناء ومشتريات. وأضافت المصادر أن "بتروفاك الجزائر" لم تنفّذ أي مشروعات في البلاد منذ بداية 2025، ومنذ توقيع عقد معها بخصوص مجمع البتروكيماويات، لم تتقدم أي عمليات من جانبها حتى الآن. بتروفاك في الجزائر قالت المصادر إن هناك تواصلًا للوقوف على مصير بتروفاك في الجزائر، منذ أزمة الشركة وحالة "الانهيار" التي تعاني منها، وقد تشهد إعلان إفلاسها. وأكدت المصادر التي تحدثت إلى منصة الطاقة، أن الجزائر من جانبها تتحرك لإعادة إسناد العقود الموقعة مع بتروفاك، إلى شركات أخرى ذات سمعة عالمية. وشدّدت على أن الجزائر لن تتأثر بأي شيء إطلاقًا، سواء أعلنت بتروفاك إفلاسها أو استمرت في حالة الانهيار الحالي، إذ لا توجد مشروعات إستراتيجية كبرى تشارك الشركة البريطانية في تنفيذها حاليًا. أحد مشروعات بتروفاك في الجزائر- الصورة من موقع الشركة البريطانية من جانبها، لم ترد وزارة المحروقات والمناجم، أو شركة سوناطراك الحكومية، على طلبات منفصلة للتعليق، أرسلتها منصة الطاقة. وكانت الشركة البريطانية قد أعلنت مؤخرًا أنها تعمل للحفاظ على القيمة والكفاءة التشغيلية واستمرارية تقديم الخدمات في جميع كيانات المجموعة العاملة والتجارية، ويشمل ذلك حلول عمليات الاندماج والاستحواذ فيما يتعلق بأقسام بتروفاك الرئيسة. وأكدت أن شركة بتروفاك الدولية المحدودة -شركة تابعة لشركة بتروفاك (الخاضعة للإدارة)- ستتقدم بطلب إلى المحكمة في نيوجيرسي، للحصول على خطاب طلب إلى المحكمة العليا في إنجلترا وويلز، لمساعدتها في تعيين مسؤولين عن إدارة شركة بتروفاك الدولية. وتركّز بتروفاك الدولية على أنشطة المجموعة البريطانية في مجال الهندسة والإنشاءات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما فيها الجزائر، ولا تملك حاليًا أي عقود جارية. بتروفاك الجزائر تتضمّن مشروعات "بتروفاك الجزائر" تطوير حقل غاز تينهرت، ومشروع عين تسيلا، وتطوير مركز تدريب في حاسي مسعود، بالإضافة إلى مشروع عملاق للبتروكيماويات في أرزيو (مشروع مشترك مع سوناطراك) لإنتاج البولي بروبيلين. وتواجه الشركة تحديات مالية كبرى قد تؤثر في استمرارية مشروعات بتروفاك في الجزائر، خاصة مشروع أرزيو، مما يثير مخاوف بشأن استمرار الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة الجزائري. ووُقِّع عقد تنفيذ مشروع أرزيو للبتروكيماويات في الجزائر خلال 11 يونيو/حزيران 2023؛ لتنفيذ مشروع بتروكيماويات ضخم، على مساحة 88 هكتارًا، مخصص لإنتاج نحو 550 ألف طن سنويًا من مادة البولي بروبيلين، وكان من المقرر الانتهاء من تنفيذه خلال 42 شهرًا. وخلال المدة من 2019 إلى 2023، أبرمت بتروفاك 3 آلاف و218 طلب توريد أو خدمات من موردين جزائريين (مقاولات، وشراء، وخدمات)، وفقًا لبيانات الشركة البريطانية. كما درّبت الشركة أكثر من 1500 جزائري من خلال مركز التدريب في حاسي مسعود. وفيما يلي محطات في تاريخ "بتروفاك الجزائر": 1997- 1999: افتتاح أول مكتب للشركة البريطانية في الجزائر، والفوز بأول عقد تنمية حقل نفطي مع شركة ريبسول (Repsol). 2000- 2007: تنفيذ عدة مشروعات مهمة، من بينها مشروعا "أوهنت" و"عين أمناس" (أكبر مشروع غاز رطب في الجزائر، يشمل عدة حقول غاز في حوض إليزي جنوب شرق البلاد). 2009- 2011: إنجاز مشروع حقل المرك بولاية إيليزي ضمن حوض بركين، ويُعد أحد أكبر الحقول بعد حاسي مسعود، وبدأ تشغيل مركز التدريب في حاسي مسعود. 2012- 2014: حصول الشركة على عقد مهم مع شركة إيطالية، لتوسعة حقل الرار، وعقد بقيمة بـ970 مليون دولار لتجميع الغاز في مشروع رقان الشمالية ومعالجته وتصديره. 2018- 2023: بدء تشغيل محطة معالجة الغاز في حقل الرار، ومشروع تصدير الغاز برقان الشمالية، بالإضافة إلى عقود في حقول تينهرت وعين تيسلا، بالإضافة إلى مشروع البتروكيماويات في 2023. تُثار العديد من التساؤلات حول مصير مشروعات بتروفاك في الجزائر، مع انهيار شركة الطاقة البريطانية العملاقة، ومواجهتها العديد من التحديات التي قد تهدّد بإفلاسها خلال المرحلة المقبلة. وعُينت، مؤخرًا، إدارة قضائية للإشراف على بتروفاك، ما زاد من المخاطر التي تواجه آلاف الوظائف ومشروعات تُقدَّر قيمتها بمليارات الدولارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من بينها الجزائر. وقالت مصادر مطلعة في تصريحات إلى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، إن بتروفاك موجودة في الجزائر منذ 1997، أي منذ نحو 28 عامًا حتى الآن، نفّذت خلالها نحو 30 مشروعًا في قطاع الطاقة، أغلبها عقود بناء ومشتريات. وأضافت المصادر أن "بتروفاك الجزائر" لم تنفّذ أي مشروعات في البلاد منذ بداية 2025، ومنذ توقيع عقد معها بخصوص مجمع البتروكيماويات، لم تتقدم أي عمليات من جانبها حتى الآن. بتروفاك في الجزائر قالت المصادر إن هناك تواصلًا للوقوف على مصير بتروفاك في الجزائر، منذ أزمة الشركة وحالة "الانهيار" التي تعاني منها، وقد تشهد إعلان إفلاسها. وأكدت المصادر التي تحدثت إلى منصة الطاقة، أن الجزائر من جانبها تتحرك لإعادة إسناد العقود الموقعة مع بتروفاك، إلى شركات أخرى ذات سمعة عالمية. وشدّدت على أن الجزائر لن تتأثر بأي شيء إطلاقًا، سواء أعلنت بتروفاك إفلاسها أو استمرت في حالة الانهيار الحالي، إذ لا توجد مشروعات إستراتيجية كبرى تشارك الشركة البريطانية في تنفيذها حاليًا. أحد مشروعات بتروفاك في الجزائر- الصورة من موقع الشركة البريطانية من جانبها، لم ترد وزارة المحروقات والمناجم، أو شركة سوناطراك الحكومية، على طلبات منفصلة للتعليق، أرسلتها منصة الطاقة. وكانت الشركة البريطانية قد أعلنت مؤخرًا أنها تعمل للحفاظ على القيمة والكفاءة التشغيلية واستمرارية تقديم الخدمات في جميع كيانات المجموعة العاملة والتجارية، ويشمل ذلك حلول عمليات الاندماج والاستحواذ فيما يتعلق بأقسام بتروفاك الرئيسة. وأكدت أن شركة بتروفاك الدولية المحدودة -شركة تابعة لشركة بتروفاك (الخاضعة للإدارة)- ستتقدم بطلب إلى المحكمة في نيوجيرسي، للحصول على خطاب طلب إلى المحكمة العليا في إنجلترا وويلز، لمساعدتها في تعيين مسؤولين عن إدارة شركة بتروفاك الدولية. وتركّز بتروفاك الدولية على أنشطة المجموعة البريطانية في مجال الهندسة والإنشاءات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما فيها الجزائر، ولا تملك حاليًا أي عقود جارية. بتروفاك الجزائر تتضمّن مشروعات "بتروفاك الجزائر" تطوير حقل غاز تينهرت، ومشروع عين تسيلا، وتطوير مركز تدريب في حاسي مسعود، بالإضافة إلى مشروع عملاق للبتروكيماويات في أرزيو (مشروع مشترك مع سوناطراك) لإنتاج البولي بروبيلين. وتواجه الشركة تحديات مالية كبرى قد تؤثر في استمرارية مشروعات بتروفاك في الجزائر، خاصة مشروع أرزيو، مما يثير مخاوف بشأن استمرار الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة الجزائري. ووُقِّع عقد تنفيذ مشروع أرزيو للبتروكيماويات في الجزائر خلال 11 يونيو/حزيران 2023؛ لتنفيذ مشروع بتروكيماويات ضخم، على مساحة 88 هكتارًا، مخصص لإنتاج نحو 550 ألف طن سنويًا من مادة البولي بروبيلين، وكان من المقرر الانتهاء من تنفيذه خلال 42 شهرًا. وخلال المدة من 2019 إلى 2023، أبرمت بتروفاك 3 آلاف و218 طلب توريد أو خدمات من موردين جزائريين (مقاولات، وشراء، وخدمات)، وفقًا لبيانات الشركة البريطانية. كما درّبت الشركة أكثر من 1500 جزائري من خلال مركز التدريب في حاسي مسعود. وفيما يلي محطات في تاريخ "بتروفاك الجزائر": 1997- 1999: افتتاح أول مكتب للشركة البريطانية في الجزائر، والفوز بأول عقد تنمية حقل نفطي مع شركة ريبسول (Repsol). 2000- 2007: تنفيذ عدة مشروعات مهمة، من بينها مشروعا "أوهنت" و"عين أمناس" (أكبر مشروع غاز رطب في الجزائر، يشمل عدة حقول غاز في حوض إليزي جنوب شرق البلاد). 2009- 2011: إنجاز مشروع حقل المرك بولاية إيليزي ضمن حوض بركين، ويُعد أحد أكبر الحقول بعد حاسي مسعود، وبدأ تشغيل مركز التدريب في حاسي مسعود. 2012- 2014: حصول الشركة على عقد مهم مع شركة إيطالية، لتوسعة حقل الرار، وعقد بقيمة بـ970 مليون دولار لتجميع الغاز في مشروع رقان الشمالية ومعالجته وتصديره. 2018- 2023: بدء تشغيل محطة معالجة الغاز في حقل الرار، ومشروع تصدير الغاز برقان الشمالية، بالإضافة إلى عقود في حقول تينهرت وعين تيسلا، بالإضافة إلى مشروع البتروكيماويات في 2023. الهند: قراراتنا بشأن مشتروات الطاقة نتخذها بما يتماشى مع مصالح الدولة http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45524&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.maspero.eg/economy/2025/12/09/911698/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%B0%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B4%D9%89-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9 Sun, 14 Dec 2025 00:00:00 GMT أكد رانذير جايسوال المتحدث باسم وزارة الشئون الخارجية الهندية أن الهند تتخذ قرارتها بشأن مشترواتها من الطاقة بما يتماشى مع مصالح الوطنية، مشيراً إلى ضرورة أن تكون أسعار الطاقة معقولة بدرجة يتحملها المواطنون الهنود. جاء ذلك في رد المتحدث باسم الوزارة رانذير جايسوال على سؤال - خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي - عما إذا كانت الهند ستقبل عرض روسيا الخاص بإمدادها بالطاقة دون إنقطاع رغم الضغوط الجيوسياسية التي تتعرض لها نيودلهي من جانب عواصم الغرب، خاصة واشنطن. ونقلت وكالة الأنباء الهندية "إيه إن أى نيوز" عن المتحدث باسم وزارة الشئون الخارجية قوله " إن خيارات الهند بشأن الطاقة يتم تحديدها وفقاً للاحتياجات الداخلية والأوضاع الواقعية فى السوق، وإن القرارات المتعلقة بمشتروات الشركات الهندية من البترول وإمدادات الطاقة الأخرى مازالت قرارات تجارية بالكامل". وقال المتحدث " إن مصادرنا للحصول على الطاقة تعتمد على أوضاع السوق العالمية للطاقة، ومن الضروري بالنسبة لنا أن نحصل على إمدادات الطاقة بأسعار يتحملها مواطنونا " واستدرك قائلا " إنه فيما يتعلق بمصادر الطاقة ومشتروات الشركات الخاصة من البترول والطاقة، فإن هذه الشركات تتخذ قراراتها وفقاً لإعتبارات تجارية تستند أيضا على أوضاع سوق البترول العالمية". وأشارت الوكالة الهندية إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد أكد خلال مؤتمر صحفى مشترك مع رئيس الوزراء الهندى " ناريندرا مودى " يوم الجمعة الماضى أن هناك شراكة روسية راسخة وناجحة مع الهند فى مجال الطاقة، وأن موسكو ستستمر فى تقديم الطاقة دون إنقطاع إلى الاقتصاد الهندى الذى ينمو بسرعة، وأن روسيا تعتبر مصدرا موثوق به فيما يتعلق بامدادات البترول والغاز والفحم وكل مايتطلبه تطوير الطاقة فى الهند. أكد رانذير جايسوال المتحدث باسم وزارة الشئون الخارجية الهندية أن الهند تتخذ قرارتها بشأن مشترواتها من الطاقة بما يتماشى مع مصالح الوطنية، مشيراً إلى ضرورة أن تكون أسعار الطاقة معقولة بدرجة يتحملها المواطنون الهنود. جاء ذلك في رد المتحدث باسم الوزارة رانذير جايسوال على سؤال - خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي - عما إذا كانت الهند ستقبل عرض روسيا الخاص بإمدادها بالطاقة دون إنقطاع رغم الضغوط الجيوسياسية التي تتعرض لها نيودلهي من جانب عواصم الغرب، خاصة واشنطن. ونقلت وكالة الأنباء الهندية "إيه إن أى نيوز" عن المتحدث باسم وزارة الشئون الخارجية قوله " إن خيارات الهند بشأن الطاقة يتم تحديدها وفقاً للاحتياجات الداخلية والأوضاع الواقعية فى السوق، وإن القرارات المتعلقة بمشتروات الشركات الهندية من البترول وإمدادات الطاقة الأخرى مازالت قرارات تجارية بالكامل". وقال المتحدث " إن مصادرنا للحصول على الطاقة تعتمد على أوضاع السوق العالمية للطاقة، ومن الضروري بالنسبة لنا أن نحصل على إمدادات الطاقة بأسعار يتحملها مواطنونا " واستدرك قائلا " إنه فيما يتعلق بمصادر الطاقة ومشتروات الشركات الخاصة من البترول والطاقة، فإن هذه الشركات تتخذ قراراتها وفقاً لإعتبارات تجارية تستند أيضا على أوضاع سوق البترول العالمية". وأشارت الوكالة الهندية إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد أكد خلال مؤتمر صحفى مشترك مع رئيس الوزراء الهندى " ناريندرا مودى " يوم الجمعة الماضى أن هناك شراكة روسية راسخة وناجحة مع الهند فى مجال الطاقة، وأن موسكو ستستمر فى تقديم الطاقة دون إنقطاع إلى الاقتصاد الهندى الذى ينمو بسرعة، وأن روسيا تعتبر مصدرا موثوق به فيما يتعلق بامدادات البترول والغاز والفحم وكل مايتطلبه تطوير الطاقة فى الهند. إنشاء محطة طاقة شمسية في الأردن لتوفير كهرباء نظيفة للمصانع http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45523&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/12/11/%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%B1 Sun, 14 Dec 2025 00:00:00 GMT من المرتقب تنفيذ محطة طاقة شمسية في الأردن، لتأمين احتياجات عدد كبير من المصانع في العاصمة عمان من الكهرباء النظيفة، بما يُسهم في خفض التكاليف ودعم جهود تحول الطاقة بالمملكة. ورعى وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، اليوم الخميس 11 ديسمبر/كانون الأول (2025)، مراسم توقيع شركة الكهرباء الوطنية وشركة الشمس المتخصصة اتفاقية إنشاء وتزويد واتفاقية الربط بالعبور لمشروع توليد الكهرباء باستعمال الطاقة الشمسية بقدرة 100 ميغاواط/ساعة. ووقع الاتفاقيتين مدير عام شركة الكهرباء الوطنية الدكتور سفيان البطاينة، ورئيس هيئة مديري شركة الشمس المتخصصة التابعة لغرفة صناعة عمان المهندس عبدالله الشوابكة. وأكد الخرابشة، وفق بيان حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، أهمية قطاع الطاقة بوصفه رافعة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية في الأردن بدعم القطاعات المختلفة وتحقيق معدلات النمو وفق رؤية التحديث الاقتصادي. تخفيف أعباء القطاع الصناعي أكد الخرابشة دور الوزارة في تخفيف الأعباء عن القطاع الصناعي ومبادراتها لدعم القطاع، ومنها: من مراسم توقيع اتفاقية تنفيذ محطة طاقة شمسية في الأردن من مراسم توقيع اتفاقية تنفيذ محطة طاقة شمسية في الأردن - الصورة من وزارة الطاقة (11 ديسمبر 2025) من جانبه، أكد الشوابكة سعي الشركة لبدء تنفيذ محطة طاقة شمسية في الأردن مخصصة للقطاع الصناعي خلال يناير/كانون الثاني المقبل لأهميته في تقليل فاتورة الطاقة ورفع تنافسية المنتج المحلي عالميًا. رؤية التحديث الاقتصادي لفت البطاينة إلى أن توقيع الاتفاقيتين يُعد إحدى المبادرات الكفيلة بدعم برامج "رؤية التحديث الاقتصادي" الهادفة الى تخفيض تكلفة الطاقة على المصانع، من خلال دعم كفاءة الطاقة في المصانع الصغيرة والمتوسطة. وأشار إلى أن مشروع محطة طاقة شمسية في الأردن مخصصة لدعم القطاع الصناعي سيُسهم في تقليل فواتير الكهرباء والوقود وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة لخفض التكاليف وتعزيز الاستقلالية الاقتصادية للمملكة. وشدد على أن المشروع من شأنه دعم الطاقة المتجددة برفع مساهمتها في مزيج الكهرباء الأردني حسب الإستراتيجية الوطنية لقطاع الطاعة، إذ تهدف الأخيرة إلى تقليل الاعتماد على الوقود المستورد وخفض التكاليف على المدى الطويل للمصانع والقطاعات الأخرى. وبموجب الاتفاقيتين تبني شركة الكهرباء الوطنية محطة 400 كيلوفولت وخط نقل 400 كيلوفولت وأعمالًا كهربائية ومدنية بهدف ربط محطة التوليد الشمسية بقدرة 100 ميغاواط مع النظام الكهربائي الأردني. وستقوم شركة الشمس التي تشكلت تحت مظلة غرفة صناعة عمان بالتعاقد لبناء المحطة وتزويد عدد من المصانع التابعة لغرفة صناعة عمان بالطاقة الكهربائية الناتجة من محطة الطاقة الشمسية. ومن المتوقع أن يلمس قطاع الصناعة خلال عامين أثر المشروع الإيجابي والمباشر في القطاع من مصنّعين ومستثمرين وصولًا إلى المستهلكين برفع تنافسية الصناعات الأردنية من خلال خفض تكاليف التشغيل وزيادة كفاءتها، بما تتماشى مع توجهات رؤية التحديث الاقتصادي مع مسارات الإصلاح الشامل عبر التركيز على النمو المتسارع، الارتقاء بنوعية حياة المواطنين، تعزيز التنافسية، والاستدامة، بهدف تحقيق تنمية شاملة ودمج الاقتصاد الأردني بالاقتصاد العالمي. من المرتقب تنفيذ محطة طاقة شمسية في الأردن، لتأمين احتياجات عدد كبير من المصانع في العاصمة عمان من الكهرباء النظيفة، بما يُسهم في خفض التكاليف ودعم جهود تحول الطاقة بالمملكة. ورعى وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، اليوم الخميس 11 ديسمبر/كانون الأول (2025)، مراسم توقيع شركة الكهرباء الوطنية وشركة الشمس المتخصصة اتفاقية إنشاء وتزويد واتفاقية الربط بالعبور لمشروع توليد الكهرباء باستعمال الطاقة الشمسية بقدرة 100 ميغاواط/ساعة. ووقع الاتفاقيتين مدير عام شركة الكهرباء الوطنية الدكتور سفيان البطاينة، ورئيس هيئة مديري شركة الشمس المتخصصة التابعة لغرفة صناعة عمان المهندس عبدالله الشوابكة. وأكد الخرابشة، وفق بيان حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، أهمية قطاع الطاقة بوصفه رافعة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية في الأردن بدعم القطاعات المختلفة وتحقيق معدلات النمو وفق رؤية التحديث الاقتصادي. تخفيف أعباء القطاع الصناعي أكد الخرابشة دور الوزارة في تخفيف الأعباء عن القطاع الصناعي ومبادراتها لدعم القطاع، ومنها: من مراسم توقيع اتفاقية تنفيذ محطة طاقة شمسية في الأردن من مراسم توقيع اتفاقية تنفيذ محطة طاقة شمسية في الأردن - الصورة من وزارة الطاقة (11 ديسمبر 2025) من جانبه، أكد الشوابكة سعي الشركة لبدء تنفيذ محطة طاقة شمسية في الأردن مخصصة للقطاع الصناعي خلال يناير/كانون الثاني المقبل لأهميته في تقليل فاتورة الطاقة ورفع تنافسية المنتج المحلي عالميًا. رؤية التحديث الاقتصادي لفت البطاينة إلى أن توقيع الاتفاقيتين يُعد إحدى المبادرات الكفيلة بدعم برامج "رؤية التحديث الاقتصادي" الهادفة الى تخفيض تكلفة الطاقة على المصانع، من خلال دعم كفاءة الطاقة في المصانع الصغيرة والمتوسطة. وأشار إلى أن مشروع محطة طاقة شمسية في الأردن مخصصة لدعم القطاع الصناعي سيُسهم في تقليل فواتير الكهرباء والوقود وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة لخفض التكاليف وتعزيز الاستقلالية الاقتصادية للمملكة. وشدد على أن المشروع من شأنه دعم الطاقة المتجددة برفع مساهمتها في مزيج الكهرباء الأردني حسب الإستراتيجية الوطنية لقطاع الطاعة، إذ تهدف الأخيرة إلى تقليل الاعتماد على الوقود المستورد وخفض التكاليف على المدى الطويل للمصانع والقطاعات الأخرى. وبموجب الاتفاقيتين تبني شركة الكهرباء الوطنية محطة 400 كيلوفولت وخط نقل 400 كيلوفولت وأعمالًا كهربائية ومدنية بهدف ربط محطة التوليد الشمسية بقدرة 100 ميغاواط مع النظام الكهربائي الأردني. وستقوم شركة الشمس التي تشكلت تحت مظلة غرفة صناعة عمان بالتعاقد لبناء المحطة وتزويد عدد من المصانع التابعة لغرفة صناعة عمان بالطاقة الكهربائية الناتجة من محطة الطاقة الشمسية. ومن المتوقع أن يلمس قطاع الصناعة خلال عامين أثر المشروع الإيجابي والمباشر في القطاع من مصنّعين ومستثمرين وصولًا إلى المستهلكين برفع تنافسية الصناعات الأردنية من خلال خفض تكاليف التشغيل وزيادة كفاءتها، بما تتماشى مع توجهات رؤية التحديث الاقتصادي مع مسارات الإصلاح الشامل عبر التركيز على النمو المتسارع، الارتقاء بنوعية حياة المواطنين، تعزيز التنافسية، والاستدامة، بهدف تحقيق تنمية شاملة ودمج الاقتصاد الأردني بالاقتصاد العالمي. تقرير: الطاقة المتجددة تضمن 56% من كهرباء أكبر اقتصادات أوروبا في 2025 http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45522&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.alarabiya.net/aswaq/oil-and-gas/2025/12/10/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B6%D9%85%D9%86-56-%D9%85%D9%86-%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D9%8A-2025 Sun, 14 Dec 2025 00:00:00 GMT أظهر تقرير صدر اليوم الأربعاء أن الطاقات المتجددة غطت أكثر من نصف استهلاك الكهرباء في ألمانيا في عام 2025. ووجد التقرير، الذي أعدته الرابطة الألمانية لصناعات الطاقة والمياه ومركز أبحاث الطاقة الشمسية والهيدروجين في بادن-فورتمبيرغ أن الطاقات المتجددة غطت 55.8% من إجمالي استهلاك الكهرباء هذا العام، بارتفاع من 55.1% في عام 2024. ووجدت الدراسة أن التراجعات المرتبطة بالطقس في الإنتاج من مزارع الرياح والطاقة الكهرومائية تم تعويضها بواسطة أنظمة الطاقة الكهروضوئية الجديدة، وفق وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ). ويتوقع الخبراء أن يزداد توليد الكهرباء من طاقات متجددة في عام 2026، في ظل الظروف الجوية المعتادة، بسبب توربينات الرياح الجديدة ومحطات الطاقة الشمسية. أظهر تقرير صدر اليوم الأربعاء أن الطاقات المتجددة غطت أكثر من نصف استهلاك الكهرباء في ألمانيا في عام 2025. ووجد التقرير، الذي أعدته الرابطة الألمانية لصناعات الطاقة والمياه ومركز أبحاث الطاقة الشمسية والهيدروجين في بادن-فورتمبيرغ أن الطاقات المتجددة غطت 55.8% من إجمالي استهلاك الكهرباء هذا العام، بارتفاع من 55.1% في عام 2024. ووجدت الدراسة أن التراجعات المرتبطة بالطقس في الإنتاج من مزارع الرياح والطاقة الكهرومائية تم تعويضها بواسطة أنظمة الطاقة الكهروضوئية الجديدة، وفق وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ). ويتوقع الخبراء أن يزداد توليد الكهرباء من طاقات متجددة في عام 2026، في ظل الظروف الجوية المعتادة، بسبب توربينات الرياح الجديدة ومحطات الطاقة الشمسية. الطاقة النووية تعزز مصادر توليد الكهرباء بتكاليف مناسبة في الاقتصادات الناشئة (تقرير) http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45521&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/12/10/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1/ Sun, 14 Dec 2025 00:00:00 GMT تُسهم الطاقة النووية في تعزيز مصادر توليد الكهرباء بتكاليف مناسبة بالاقتصادات الناشئة، وتؤدي التقنيات الحديثة دورًا مهمًا في تحقيق الاقتصادية والبيئية المنشودة، رغم تحديات التمويل. وأشار تقرير جديد صادر عن مؤسسة روكفلر إلى أن تقنيات الجيل التالي من الطاقة النووية؛ بما في ذلك المفاعلات المعيارية الصغيرة (SMRs)، يُمكن أن تؤدي دورًا أكبر مما كان يُعتقد سابقًا في دعم الاقتصادات الناشئة سريعة النمو. وقيّم تقرير "دور الطاقة النووية في توفير الكهرباء للجميع بالاقتصادات الناشئة" انتشار الطاقة النووية في 8 دول - البرازيل، غانا، الهند، إندونيسيا، نيجيريا، الفلبين، رواندا، جنوب أفريقيا- وفق تفاصيل اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة. وتُمثل هذه الدولة مجتمعةً أكثر من ملياري نسمة، وتشهد بعضًا من أسرع معدلات نمو الطلب على الكهرباء في العالم. حصة الطاقة النووية في توليد الكهرباء في ظلّ السياسات والظروف التنظيمية المناسبة، يخلص التقرير إلى أن الطاقة النووية قادرة على توفير ما يصل إلى 20% من توليد الكهرباء في هذه الأسواق بحلول عام 2050، مع خفض التكاليف الإجمالية للنظام بنسبة تصل إلى 31% مقارنةً بمسارات الطاقة المتجددة فقط. وقال رئيس مؤسسة روكفلر، راجيف جيه شاه: "تلتزم مؤسسة روكفلر ببناء مستقبلٍ تسوده وفرة الطاقة العالمية؛ حيث يتاح للجميع الحصول على كهرباء مرنة وموثوقة وبأسعار مناسبة". ويُبيّن هذا التقرير كيف يُمكن للطاقة النووية أن تؤدي دورًا حاسمًا في تلبية هذه الحاجة من خلال توفير كهرباء نظيفة استكمال مصادر الطاقة المتجددة حُدِّدت نماذج يمكن للطاقة النووية بموجبها أن تُوفر ما يصل إلى 20% من إجمالي الكهرباء بحلول عام 2050 في العديد من الأسواق، مع خفض تكاليف النظام الإجمالية بنسبة تصل إلى 31% عند اقترانها بالتوسع الطموح في الطاقة المتجددة. وتشير النماذج، التي أجرتها شركة بايزيان إنرجي (Bayesian Energy)، إلى أن الطاقة النووية تُكمّل مصادر الطاقة المتجددة بدلًا من أن تُنافسها، ما يُقلل الحاجة إلى بناء كميات كبيرة من الطاقة الشمسية، والبنية التحتية للتخزين والنقل. وصرّح المؤسس المشارك لشركة بايزيان إنرجي، أمان ماجد: "تُظهر نماذجنا أن الطاقة النووية يُمكن أن تعمل مع مصادر الطاقة المتجددة والتخزين، وليس ضدها". وأضاف: "هذا يعني توفير مليارات الدولارات من التكاليف للدول التي تُدرك أهمية التمويل". الطاقة النووية تزيد من توليد الكهرباء في غانا في حديثه مع مجلة "إي إس آي أفريكا" على هامش الأسبوع الذري العالمي في موسكو خلال وقت سابق من هذا العام، قال نائب مدير الطاقة النووية والبديلة في غانا، روبرت سوغبادجي: "إن الطاقة النووية أصبحت خيارًا إستراتيجيًا في ظل الطلب المتزايد على الكهرباء بالبلاد ومن الدول المجاورة". وأضاف سوغبادجي: "تصدر غانا الكهرباء إلى المنطقة، لكن ليس لدينا ما يكفي من الكهرباء بأسعار مناسبة لتلبية الطلب المتزايد". وأشار إلى أن البلاد لا تزال تعتمد بشكل كبير على توليد الكهرباء بالغاز، وهو ما يزداد تكلفةً، في حين أن موارد الطاقة الكهرومائية واسعة النطاق قد استُنفدت إلى حد كبير. خطة الربط بالشبكة بحلول عام 2035 تمر غانا حاليًا بالمرحلة الثانية من مراحل تطوير الطاقة النووية للوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي تركز على إشراك الموردين وتخطيط التنفيذ. ومن المقرر أن يبدأ بناء محطة نووية تقليدية كبيرة نحو عام 2027، مع توقع ربطها بالشبكة بحلول عام 2035. ولسد الفجوة قبل تشغيل المحطة الرئيسة، تدرس البلاد محطات الطاقة النووية العائمة بوصفها حلًا مؤقتًا لدعم الصناعة والأسر. وحدد نائب مدير الطاقة النووية والبديلة في غانا، روبرت سوغبادجي، التمويل باعتباره العقبة الرئيسة، ودعا إلى شراكات إستراتيجية مع القطاع الخاص، ولا سيما مع الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة مثل منتجي الألومنيوم؛ للمساعدة في دعم استهلاك الطاقة على المدى الطويل وخفض التكاليف. إحدى محطات الطاقة النووية في فرنسا إحدى محطات الطاقة النووية في فرنسا - الصورة من رويترز الخطة التفصيلية النووية لغانا تعود مسيرة غانا النووية إلى ستينيات القرن الماضي، عندما استكشفت البلاد لأول مرة الطاقة النووية بالشراكة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وبينما كانت الطموحات عالية، تعثرت الخطط لأسباب سياسية. في عام 1994، شُغِّلَ مفاعل بحثي بقدرة 2 ميغاواط لدعم التدريب والبحث. أحيت غانا طموحاتها النووية في أوائل العقد الأول من القرن الـ21 في أعقاب أزمات كهرباء حادة، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة. ومنذ ذلك الحين، أُدمجت الطاقة النووية في سياسة غانا الوطنية للطاقة وإطار عمل تحول الطاقة. تُسهم الطاقة النووية في تعزيز مصادر توليد الكهرباء بتكاليف مناسبة بالاقتصادات الناشئة، وتؤدي التقنيات الحديثة دورًا مهمًا في تحقيق الاقتصادية والبيئية المنشودة، رغم تحديات التمويل. وأشار تقرير جديد صادر عن مؤسسة روكفلر إلى أن تقنيات الجيل التالي من الطاقة النووية؛ بما في ذلك المفاعلات المعيارية الصغيرة (SMRs)، يُمكن أن تؤدي دورًا أكبر مما كان يُعتقد سابقًا في دعم الاقتصادات الناشئة سريعة النمو. وقيّم تقرير "دور الطاقة النووية في توفير الكهرباء للجميع بالاقتصادات الناشئة" انتشار الطاقة النووية في 8 دول - البرازيل، غانا، الهند، إندونيسيا، نيجيريا، الفلبين، رواندا، جنوب أفريقيا- وفق تفاصيل اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة. وتُمثل هذه الدولة مجتمعةً أكثر من ملياري نسمة، وتشهد بعضًا من أسرع معدلات نمو الطلب على الكهرباء في العالم. حصة الطاقة النووية في توليد الكهرباء في ظلّ السياسات والظروف التنظيمية المناسبة، يخلص التقرير إلى أن الطاقة النووية قادرة على توفير ما يصل إلى 20% من توليد الكهرباء في هذه الأسواق بحلول عام 2050، مع خفض التكاليف الإجمالية للنظام بنسبة تصل إلى 31% مقارنةً بمسارات الطاقة المتجددة فقط. وقال رئيس مؤسسة روكفلر، راجيف جيه شاه: "تلتزم مؤسسة روكفلر ببناء مستقبلٍ تسوده وفرة الطاقة العالمية؛ حيث يتاح للجميع الحصول على كهرباء مرنة وموثوقة وبأسعار مناسبة". ويُبيّن هذا التقرير كيف يُمكن للطاقة النووية أن تؤدي دورًا حاسمًا في تلبية هذه الحاجة من خلال توفير كهرباء نظيفة استكمال مصادر الطاقة المتجددة حُدِّدت نماذج يمكن للطاقة النووية بموجبها أن تُوفر ما يصل إلى 20% من إجمالي الكهرباء بحلول عام 2050 في العديد من الأسواق، مع خفض تكاليف النظام الإجمالية بنسبة تصل إلى 31% عند اقترانها بالتوسع الطموح في الطاقة المتجددة. وتشير النماذج، التي أجرتها شركة بايزيان إنرجي (Bayesian Energy)، إلى أن الطاقة النووية تُكمّل مصادر الطاقة المتجددة بدلًا من أن تُنافسها، ما يُقلل الحاجة إلى بناء كميات كبيرة من الطاقة الشمسية، والبنية التحتية للتخزين والنقل. وصرّح المؤسس المشارك لشركة بايزيان إنرجي، أمان ماجد: "تُظهر نماذجنا أن الطاقة النووية يُمكن أن تعمل مع مصادر الطاقة المتجددة والتخزين، وليس ضدها". وأضاف: "هذا يعني توفير مليارات الدولارات من التكاليف للدول التي تُدرك أهمية التمويل". الطاقة النووية تزيد من توليد الكهرباء في غانا في حديثه مع مجلة "إي إس آي أفريكا" على هامش الأسبوع الذري العالمي في موسكو خلال وقت سابق من هذا العام، قال نائب مدير الطاقة النووية والبديلة في غانا، روبرت سوغبادجي: "إن الطاقة النووية أصبحت خيارًا إستراتيجيًا في ظل الطلب المتزايد على الكهرباء بالبلاد ومن الدول المجاورة". وأضاف سوغبادجي: "تصدر غانا الكهرباء إلى المنطقة، لكن ليس لدينا ما يكفي من الكهرباء بأسعار مناسبة لتلبية الطلب المتزايد". وأشار إلى أن البلاد لا تزال تعتمد بشكل كبير على توليد الكهرباء بالغاز، وهو ما يزداد تكلفةً، في حين أن موارد الطاقة الكهرومائية واسعة النطاق قد استُنفدت إلى حد كبير. خطة الربط بالشبكة بحلول عام 2035 تمر غانا حاليًا بالمرحلة الثانية من مراحل تطوير الطاقة النووية للوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي تركز على إشراك الموردين وتخطيط التنفيذ. ومن المقرر أن يبدأ بناء محطة نووية تقليدية كبيرة نحو عام 2027، مع توقع ربطها بالشبكة بحلول عام 2035. ولسد الفجوة قبل تشغيل المحطة الرئيسة، تدرس البلاد محطات الطاقة النووية العائمة بوصفها حلًا مؤقتًا لدعم الصناعة والأسر. وحدد نائب مدير الطاقة النووية والبديلة في غانا، روبرت سوغبادجي، التمويل باعتباره العقبة الرئيسة، ودعا إلى شراكات إستراتيجية مع القطاع الخاص، ولا سيما مع الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة مثل منتجي الألومنيوم؛ للمساعدة في دعم استهلاك الطاقة على المدى الطويل وخفض التكاليف. إحدى محطات الطاقة النووية في فرنسا إحدى محطات الطاقة النووية في فرنسا - الصورة من رويترز الخطة التفصيلية النووية لغانا تعود مسيرة غانا النووية إلى ستينيات القرن الماضي، عندما استكشفت البلاد لأول مرة الطاقة النووية بالشراكة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وبينما كانت الطموحات عالية، تعثرت الخطط لأسباب سياسية. في عام 1994، شُغِّلَ مفاعل بحثي بقدرة 2 ميغاواط لدعم التدريب والبحث. أحيت غانا طموحاتها النووية في أوائل العقد الأول من القرن الـ21 في أعقاب أزمات كهرباء حادة، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة. ومنذ ذلك الحين، أُدمجت الطاقة النووية في سياسة غانا الوطنية للطاقة وإطار عمل تحول الطاقة. حريق في محطة طاقة شمسية أسترالية يثير حملة انتقادات http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45520&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/12/08/%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%AD/ Thu, 11 Dec 2025 00:00:00 GMT أثار حريق في محطة طاقة شمسية أسترالية، وهي "ويلينغتون نورث" بولاية نيو ساوث ويلز، منتقدي مشروعات الطاقة المتجددة، الذين استغلوا الحادث لشنّ هجوم واسع على مثل هذه المشروعات في مواقع التواصل الاجتماعي، رغم أن النيران لم تستمر سوى مدة قصيرة. وطال حريق اندلع في الحشائش المحيطة بالمحطة، التي تقع في منطقة تُعد الأكبر على مستوى أستراليا في مشروعات الطاقة الشمسية وسط غرب الولاية، بعد ظهر السبت 6 ديسمبر/كانون الأول 2025؛ ما أجبر المسؤولين على وقف عملها اليوم التالي، ثم عاودوا تشغيلها أمس الأحد 7 ديسمبر/كانون الأول 2025. وكان الحريق ضمن حوادث مشابهة بعدة مناطق في نيو ساوث ويلز، بسبب موجة حر ضربت الولاية؛ ما سبب أضرارًا للمنازل والعديد من المباني، وفق تفاصيل تابعتها منصة الطاقة المتخصصة. وتمتلك محطة الطاقة الشمسية التي تعرّضت للحريق شركة "لايتسورس بي بي" Lightsource bp، التي أوقفت تشغيلها بسرعة بعد اندلاع الحريق. بينما كشفت سلطات خدمة الإطفاء الريفية "رورال فاير سيرفيس" عن أن حريق الحشائش امتد على مساحة 92 هكتارًا في موقع المحطة. سخرية من الحريق جذب حريق محطة الطاقة الشمسية الأسترالية اهتمام مواقع التواصل الاجتماعي، في حين استغلّه نائب رئيس بلدية دوبو المستشار فيليب توينتون، المعارض لمشروعات الطاقة المتجددة في المنطقة؛ لتكرار انتقاداته. ونشر توينتون صورًا للحريق على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، منتقدًا محطات الطاقة الشمسية، وأيّده معظم المعلقين الـ700 من السكان الرافضين لهذه المشروعات في تعليقات على منشوره، وفق موقع "رينيو إيكونومي". ومن هؤلاء المنتقدين، حساب باسم "أستراليا لف أور ليف"، وتعني "إما تحب أستراليا وإما تغادرها"، الذي علق ساخرًا بالقول: "هذا أخضر جدًا"، في حين ذكر حساب ثانٍ باسم مايك تيرنر-ماس، أن محطات الفحم لم تنشب فيها حرائق، ثم عاد ليتذكر خطأ المعلومة. يُذكر أن أستراليا من كبار مصدري الفحم والغاز عالميًا، وتعمل حاليًا على تحول الطاقة وتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050. وقال توينتون، وهو عضو بحزب الرماة والصيادين والمزارعين أيضًا، في تعليقه على مقطع فيديو مصور للحريق: "هذه الأشياء تحدث مع مشروعات الطاقة المتجددة.. هذه الانبعاثات الصفرية في الخلفية؛ في إشارة إلى الدخان المنبعث من الحريق". يُذكر أن حزب الرماة والصيادين والمزارعين، هو حزب سياسي تأسس في 1992، ويدافع عن حقوق الريفيين، ويعمل أعضاؤه لضمان تمتع جميع الأستراليين بحرية عيش حياتهم دون تدخل حكومي غير ضروري، وفق الموقع الإلكتروني له. محطة طاقة شمسية في أستراليا - الصورة من هيرالد صن موجة حر تتسبب في الحريق اندلع حريق محطة الطاقة الشمسية الأسترالية بسبب موجة الحر التي تضرب البلاد، وفق شركة "لايتسورس بي بي" المالكة للمحطة، في بيان. وأضاف بيان الشركة: "فعّلنا برامج الاستجابة للحوادث فورًا، وعملت فرقنا عن كثب مع خدمات الطوارئ لإدارة الموقف. وتظل سلامة الموجودين في الموقع والمناطق المحيطة به على رأس أولوياتنا". وتابعت: "الحريق تحت السيطرة الكاملة، وتواصل الفرق مراقبة الموقع عن كثب. ونحن نُقدّر بشدة خبرة خدمات الطوارئ وسرعة استجابتها في إدارة الحادث. ولم تُبلّغ عن أي حوادث تضرر فيها أي أغنام بالموقع". واستأنفت محطة الطاقة الشمسية عملياتها، بعد ظهر أمس الأحد، وأكدت الشركة المالكة أن المحطة تعمل اليوم الإثنين 8 ديسمبر/كانون الأول بـ90% من طاقتها، ومن المتوقع أن تعمل بكامل طاقتها قريبًا. وأوضحت، في البيان: "أن التقييمات جارية، لكن الأضرار تقتصر على الجزء الشمالي الشرقي من الموقع، وفي هذه المرحلة، لا يُتوقع حدوث أي ضرر للمعدات الرئيسة". وعند سؤالها عن سبب الحريق، قالت الشركة، في بيان سابق: "يعمل الفريق على فهم السبب". يُذكر أن محطة الطاقة الشمسية في ويلينغتون الشمالية قد بدأت بتزويد الشبكة بالكهرباء خلال يونيو/حزيران من 2024. أثار حريق في محطة طاقة شمسية أسترالية، وهي "ويلينغتون نورث" بولاية نيو ساوث ويلز، منتقدي مشروعات الطاقة المتجددة، الذين استغلوا الحادث لشنّ هجوم واسع على مثل هذه المشروعات في مواقع التواصل الاجتماعي، رغم أن النيران لم تستمر سوى مدة قصيرة. وطال حريق اندلع في الحشائش المحيطة بالمحطة، التي تقع في منطقة تُعد الأكبر على مستوى أستراليا في مشروعات الطاقة الشمسية وسط غرب الولاية، بعد ظهر السبت 6 ديسمبر/كانون الأول 2025؛ ما أجبر المسؤولين على وقف عملها اليوم التالي، ثم عاودوا تشغيلها أمس الأحد 7 ديسمبر/كانون الأول 2025. وكان الحريق ضمن حوادث مشابهة بعدة مناطق في نيو ساوث ويلز، بسبب موجة حر ضربت الولاية؛ ما سبب أضرارًا للمنازل والعديد من المباني، وفق تفاصيل تابعتها منصة الطاقة المتخصصة. وتمتلك محطة الطاقة الشمسية التي تعرّضت للحريق شركة "لايتسورس بي بي" Lightsource bp، التي أوقفت تشغيلها بسرعة بعد اندلاع الحريق. بينما كشفت سلطات خدمة الإطفاء الريفية "رورال فاير سيرفيس" عن أن حريق الحشائش امتد على مساحة 92 هكتارًا في موقع المحطة. سخرية من الحريق جذب حريق محطة الطاقة الشمسية الأسترالية اهتمام مواقع التواصل الاجتماعي، في حين استغلّه نائب رئيس بلدية دوبو المستشار فيليب توينتون، المعارض لمشروعات الطاقة المتجددة في المنطقة؛ لتكرار انتقاداته. ونشر توينتون صورًا للحريق على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، منتقدًا محطات الطاقة الشمسية، وأيّده معظم المعلقين الـ700 من السكان الرافضين لهذه المشروعات في تعليقات على منشوره، وفق موقع "رينيو إيكونومي". ومن هؤلاء المنتقدين، حساب باسم "أستراليا لف أور ليف"، وتعني "إما تحب أستراليا وإما تغادرها"، الذي علق ساخرًا بالقول: "هذا أخضر جدًا"، في حين ذكر حساب ثانٍ باسم مايك تيرنر-ماس، أن محطات الفحم لم تنشب فيها حرائق، ثم عاد ليتذكر خطأ المعلومة. يُذكر أن أستراليا من كبار مصدري الفحم والغاز عالميًا، وتعمل حاليًا على تحول الطاقة وتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050. وقال توينتون، وهو عضو بحزب الرماة والصيادين والمزارعين أيضًا، في تعليقه على مقطع فيديو مصور للحريق: "هذه الأشياء تحدث مع مشروعات الطاقة المتجددة.. هذه الانبعاثات الصفرية في الخلفية؛ في إشارة إلى الدخان المنبعث من الحريق". يُذكر أن حزب الرماة والصيادين والمزارعين، هو حزب سياسي تأسس في 1992، ويدافع عن حقوق الريفيين، ويعمل أعضاؤه لضمان تمتع جميع الأستراليين بحرية عيش حياتهم دون تدخل حكومي غير ضروري، وفق الموقع الإلكتروني له. محطة طاقة شمسية في أستراليا - الصورة من هيرالد صن موجة حر تتسبب في الحريق اندلع حريق محطة الطاقة الشمسية الأسترالية بسبب موجة الحر التي تضرب البلاد، وفق شركة "لايتسورس بي بي" المالكة للمحطة، في بيان. وأضاف بيان الشركة: "فعّلنا برامج الاستجابة للحوادث فورًا، وعملت فرقنا عن كثب مع خدمات الطوارئ لإدارة الموقف. وتظل سلامة الموجودين في الموقع والمناطق المحيطة به على رأس أولوياتنا". وتابعت: "الحريق تحت السيطرة الكاملة، وتواصل الفرق مراقبة الموقع عن كثب. ونحن نُقدّر بشدة خبرة خدمات الطوارئ وسرعة استجابتها في إدارة الحادث. ولم تُبلّغ عن أي حوادث تضرر فيها أي أغنام بالموقع". واستأنفت محطة الطاقة الشمسية عملياتها، بعد ظهر أمس الأحد، وأكدت الشركة المالكة أن المحطة تعمل اليوم الإثنين 8 ديسمبر/كانون الأول بـ90% من طاقتها، ومن المتوقع أن تعمل بكامل طاقتها قريبًا. وأوضحت، في البيان: "أن التقييمات جارية، لكن الأضرار تقتصر على الجزء الشمالي الشرقي من الموقع، وفي هذه المرحلة، لا يُتوقع حدوث أي ضرر للمعدات الرئيسة". وعند سؤالها عن سبب الحريق، قالت الشركة، في بيان سابق: "يعمل الفريق على فهم السبب". يُذكر أن محطة الطاقة الشمسية في ويلينغتون الشمالية قد بدأت بتزويد الشبكة بالكهرباء خلال يونيو/حزيران من 2024. الطاقة المتجددة في تركيا تنتعش بـ14 مشروعًا خلال أسبوعين http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45519&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/12/09/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D8%B9%D8%B4-%D8%A8%D9%8014-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88/ Thu, 11 Dec 2025 00:00:00 GMT تشهد مشروعات الطاقة المتجددة في تركيا انتعاشًا واضحًا على مدى الأسبوعَيْن الماضيَيْن، مع إعلان 14 مشروعًا جديدًا لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، ضمن مساعي أنقرة لتسريع الوصول إلى الأهداف الوطنية للطاقة النظيفة. وبحسب بيانات حصلت عليها منصة الطاقة المتخصصة، فقد شملت المشروعات الـ6 الأخيرة لطاقة الرياح تخصيص قدرة 1150 ميغاواط، بأسعار تراوحت بين 3.50 و5.50 سنتًا لكل كيلوواط/ساعة، وهو ما يعكس التنافسية القوية بين الشركات المحلية والدولية. في الوقت نفسه، تتضمّن مشروعات الطاقة المتجددة في تركيا مزادات لمحطات الطاقة الشمسية لتخصيص 650 ميغاواط من القدرة، بمشاركة 38 شركة تقدمت بـ77 عرضًا، ما يعزّز مكانة الطاقة النظيفة بوصفها ركيزة أساسية لتقليل استيراد الغاز الطبيعي ودعم الميزان التجاري. وتجمع هذه المشروعات الجديدة بين طاقة الرياح والطاقة الشمسية، ومن المتوقع أن تُغطي احتياجات نحو 500 ألف أسرة، وتخفّض الانبعاثات الكربونية بنحو 800 ألف طن سنويًا، ما يرفع إسهام الطاقة المتجددة بتركيا في تحقيق الأمن الطاقي والاستدامة البيئية. مشروعات طاقة الرياح في تركيا شهدت مزادات مشروعات طاقة الرياح في تركيا، التي نظّمتها وزارة الطاقة والموارد الطبيعية، تخصيص قدرات تبلغ 1150 ميغاواط موزعة بين مدن باليكسير وكوتاهيا وأيدن ودينزلي وسيفاس، إذ أسفرت عن تحديد الأسعار بين 3.50 و5.50 سنتًا لكل كيلوواط/ساعة، مع منافسة قوية. ففي مدينة باليكسير، فازت شركة "إكسيم إنرجي" بمشروع "آر 25-باليكسير-3"، بطاقة 110 ميغاواط، مع إسهام 312 ألف يورو (343 ألف دولار) لكل ميغاواط، بعد منافسة محتدمة استمرت 6 جولات، مؤكدة التنافسية العالية في السوق المحلية. أما مشروع "آر 25-باليكسير-2"، بقدرة 120 ميغاواط، فقد فازت به شركة "باليكسير إلكتريك" لتوليد وبيع الطاقة المتجددة، بإسهام 218 ألف يورو (240 ألف دولار) لكل ميغاواط، بعد 12 جولة قوية من المزادات. وبالنسبة إلى مشروع "آر 25-باليكسير-1"، الذي يأتي بطاقة 160 ميغاواط، فقد حصلت شركة "سوما إنرجي" لتوليد الكهرباء عليه بعد 9 جولات، مع إسهام 212 ألف يورو (233 ألف دولار) لكل ميغاواط، وهو ما يعكس اهتمام المستثمرين بقطاع الرياح. وفي مزاد مشروع "آر 25-كوتاهيا"، بقدرة 120 ميغاواط، فازت شركة "إتش داخ إلكتريك"، بعد 11 جولة، مع إسهام بقيمة 222 ألف يورو لكل ميغاواط (244 ألف دولار)، في تأكيد على جدية المنافسة، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة. كما فازت شركة "ستون إنرجي" بمشروع "آر 25-أيدن-دينزلي"، بقدرة 140 ميغاواط، وذلك في الجولة السادسة، مع إسهام بقيمة 170 ألف يورو (187 ألف دولار) لكل ميغاواط، ما يعكس تشجيع الحكومة للمستثمرين، لتحظى الطاقة المتجددة في تركيا بقدرات أعلى. وأخيرًا، فازت شركة "كانات ريوار إنرجي" بمشروع "آر 25-سيفاس"، بقدرة 500 ميغاواط، مع إسهام 56 ألف يورو (62 ألف دولار) لكل ميغاواط، مسجلاً أقل إسهام بين المشروعات الـ6، لكنه ضمن المنافسة القوية. مشروعات الطاقة الشمسية في تركيا ضمن أحدث مشروعات الطاقة المتجددة في تركيا، جرى تخصيص 650 ميغاواط للطاقة الشمسية عبر مزادات تضمّنت 8 مناطق مختلفة، بمشاركة واسعة من القطاع الخاص و38 شركة تقدمت بـ77 عرضًا. وتعكس هذه المشاركة الكبيرة من جانب الشركات العاملة في القطاع الخاص لدى أنقرة، اهتمامًا كبيرًا من جانب أصحاب الأعمال بالاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة في تركيا، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة. وبحسب البيانات المتاحة، فقد جرى تحديد السعر الأدنى لكل كيلوواط/ساعة عند 3.25 يورو/سنت (3.58 دولار/سنت)، مع إجمالي إسهامات مالية تصل إلى 101 مليون يورو (111 مليون دولار)، بما يُسهم في خفض تكاليف توليد الكهرباء وتعزيز محفظة الطاقة النظيفة الوطنية. ومن أبرز مشروعات الطاقة المتجددة في تركيا التي تُنتظر إضافتها، أول محطة شمسية عائمة على سد "ديميركوبرو" في محافظة مانيسا الغربية، وهي خطوة نوعية لاستغلال المسطحات المائية لتوليد الطاقة الشمسية، ما يضيف قيمة استثمارية إلى المشروعات. الطاقة المتجددة في تركيا أحد مشروعات الطاقة المتجددة في تركيا - الصورة من L'observatoire de l'Europe ومن المقرر بيع الكهرباء المنتجة من هذه المحطات في السوق الحرة لمدة 60 شهرًا بعد توقيع العقد، قبل الانتقال لضمان شراء الكهرباء لمدة 20 عامًا، بما يوفّر استقرارًا للعوائد المالية للمستثمرين والمستفيدين من المشروعات. وستُغطي المشروعات الشمسية الجديدة احتياجات نحو 500 ألف أسرة، وتخفّض استهلاك الغاز الطبيعي، وتدعم الميزان التجاري، كما ستُسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية بنحو 800 ألف طن سنويًا، بما يؤكد أهمية الطاقة المتجددة في تركيا. وتأتي هذه المشروعات بعد جولات أولية في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 2025، منحت 1200 ميغاواط لطاقة الرياح و800 ميغاواط للطاقة الشمسية، مع استمرار الحكومة في التحضير لمزادات جديدة لمزيد من محطات الرياح لتعزيز السعة الوطنية وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة. وتسعى أنقرة، من خلال هذه الخطوات، إلى رفع قدرة الطاقة المتجددة في تركيا الإجمالية إلى 120 غيغاواط بحلول 2035، ما يبرز دورها خيارًا إستراتيجيًا لتقليل الاعتماد على الطاقة المستوردة وتعزيز الأمن الطاقي والاستدامة البيئية. تشهد مشروعات الطاقة المتجددة في تركيا انتعاشًا واضحًا على مدى الأسبوعَيْن الماضيَيْن، مع إعلان 14 مشروعًا جديدًا لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، ضمن مساعي أنقرة لتسريع الوصول إلى الأهداف الوطنية للطاقة النظيفة. وبحسب بيانات حصلت عليها منصة الطاقة المتخصصة، فقد شملت المشروعات الـ6 الأخيرة لطاقة الرياح تخصيص قدرة 1150 ميغاواط، بأسعار تراوحت بين 3.50 و5.50 سنتًا لكل كيلوواط/ساعة، وهو ما يعكس التنافسية القوية بين الشركات المحلية والدولية. في الوقت نفسه، تتضمّن مشروعات الطاقة المتجددة في تركيا مزادات لمحطات الطاقة الشمسية لتخصيص 650 ميغاواط من القدرة، بمشاركة 38 شركة تقدمت بـ77 عرضًا، ما يعزّز مكانة الطاقة النظيفة بوصفها ركيزة أساسية لتقليل استيراد الغاز الطبيعي ودعم الميزان التجاري. وتجمع هذه المشروعات الجديدة بين طاقة الرياح والطاقة الشمسية، ومن المتوقع أن تُغطي احتياجات نحو 500 ألف أسرة، وتخفّض الانبعاثات الكربونية بنحو 800 ألف طن سنويًا، ما يرفع إسهام الطاقة المتجددة بتركيا في تحقيق الأمن الطاقي والاستدامة البيئية. مشروعات طاقة الرياح في تركيا شهدت مزادات مشروعات طاقة الرياح في تركيا، التي نظّمتها وزارة الطاقة والموارد الطبيعية، تخصيص قدرات تبلغ 1150 ميغاواط موزعة بين مدن باليكسير وكوتاهيا وأيدن ودينزلي وسيفاس، إذ أسفرت عن تحديد الأسعار بين 3.50 و5.50 سنتًا لكل كيلوواط/ساعة، مع منافسة قوية. ففي مدينة باليكسير، فازت شركة "إكسيم إنرجي" بمشروع "آر 25-باليكسير-3"، بطاقة 110 ميغاواط، مع إسهام 312 ألف يورو (343 ألف دولار) لكل ميغاواط، بعد منافسة محتدمة استمرت 6 جولات، مؤكدة التنافسية العالية في السوق المحلية. أما مشروع "آر 25-باليكسير-2"، بقدرة 120 ميغاواط، فقد فازت به شركة "باليكسير إلكتريك" لتوليد وبيع الطاقة المتجددة، بإسهام 218 ألف يورو (240 ألف دولار) لكل ميغاواط، بعد 12 جولة قوية من المزادات. وبالنسبة إلى مشروع "آر 25-باليكسير-1"، الذي يأتي بطاقة 160 ميغاواط، فقد حصلت شركة "سوما إنرجي" لتوليد الكهرباء عليه بعد 9 جولات، مع إسهام 212 ألف يورو (233 ألف دولار) لكل ميغاواط، وهو ما يعكس اهتمام المستثمرين بقطاع الرياح. وفي مزاد مشروع "آر 25-كوتاهيا"، بقدرة 120 ميغاواط، فازت شركة "إتش داخ إلكتريك"، بعد 11 جولة، مع إسهام بقيمة 222 ألف يورو لكل ميغاواط (244 ألف دولار)، في تأكيد على جدية المنافسة، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة. كما فازت شركة "ستون إنرجي" بمشروع "آر 25-أيدن-دينزلي"، بقدرة 140 ميغاواط، وذلك في الجولة السادسة، مع إسهام بقيمة 170 ألف يورو (187 ألف دولار) لكل ميغاواط، ما يعكس تشجيع الحكومة للمستثمرين، لتحظى الطاقة المتجددة في تركيا بقدرات أعلى. وأخيرًا، فازت شركة "كانات ريوار إنرجي" بمشروع "آر 25-سيفاس"، بقدرة 500 ميغاواط، مع إسهام 56 ألف يورو (62 ألف دولار) لكل ميغاواط، مسجلاً أقل إسهام بين المشروعات الـ6، لكنه ضمن المنافسة القوية. مشروعات الطاقة الشمسية في تركيا ضمن أحدث مشروعات الطاقة المتجددة في تركيا، جرى تخصيص 650 ميغاواط للطاقة الشمسية عبر مزادات تضمّنت 8 مناطق مختلفة، بمشاركة واسعة من القطاع الخاص و38 شركة تقدمت بـ77 عرضًا. وتعكس هذه المشاركة الكبيرة من جانب الشركات العاملة في القطاع الخاص لدى أنقرة، اهتمامًا كبيرًا من جانب أصحاب الأعمال بالاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة في تركيا، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة. وبحسب البيانات المتاحة، فقد جرى تحديد السعر الأدنى لكل كيلوواط/ساعة عند 3.25 يورو/سنت (3.58 دولار/سنت)، مع إجمالي إسهامات مالية تصل إلى 101 مليون يورو (111 مليون دولار)، بما يُسهم في خفض تكاليف توليد الكهرباء وتعزيز محفظة الطاقة النظيفة الوطنية. ومن أبرز مشروعات الطاقة المتجددة في تركيا التي تُنتظر إضافتها، أول محطة شمسية عائمة على سد "ديميركوبرو" في محافظة مانيسا الغربية، وهي خطوة نوعية لاستغلال المسطحات المائية لتوليد الطاقة الشمسية، ما يضيف قيمة استثمارية إلى المشروعات. الطاقة المتجددة في تركيا أحد مشروعات الطاقة المتجددة في تركيا - الصورة من L'observatoire de l'Europe ومن المقرر بيع الكهرباء المنتجة من هذه المحطات في السوق الحرة لمدة 60 شهرًا بعد توقيع العقد، قبل الانتقال لضمان شراء الكهرباء لمدة 20 عامًا، بما يوفّر استقرارًا للعوائد المالية للمستثمرين والمستفيدين من المشروعات. وستُغطي المشروعات الشمسية الجديدة احتياجات نحو 500 ألف أسرة، وتخفّض استهلاك الغاز الطبيعي، وتدعم الميزان التجاري، كما ستُسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية بنحو 800 ألف طن سنويًا، بما يؤكد أهمية الطاقة المتجددة في تركيا. وتأتي هذه المشروعات بعد جولات أولية في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 2025، منحت 1200 ميغاواط لطاقة الرياح و800 ميغاواط للطاقة الشمسية، مع استمرار الحكومة في التحضير لمزادات جديدة لمزيد من محطات الرياح لتعزيز السعة الوطنية وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة. وتسعى أنقرة، من خلال هذه الخطوات، إلى رفع قدرة الطاقة المتجددة في تركيا الإجمالية إلى 120 غيغاواط بحلول 2035، ما يبرز دورها خيارًا إستراتيجيًا لتقليل الاعتماد على الطاقة المستوردة وتعزيز الأمن الطاقي والاستدامة البيئية. لتعزيز التعاون في مجال الطاقة بين السعودية والبحرين.. أكوا باور وبابكو إنرجيز تعلنان اتفاقية تطوير مشترك http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45518&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 akhbar-alkhaleej.com/news/article/1422311 Thu, 11 Dec 2025 00:00:00 GMT أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬أكوا‭ ‬باور‭ ‬و‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز‭ ‬توقيع‭ ‬اتفاقية‭ ‬تطوير‭ ‬مشترك‭ ‬لتطوير‭ ‬محطة‭ ‬طاقة‭ ‬شمسية‭ ‬كهروضوئية‭ ‬مدعومة‭ ‬بتقنية‭ ‬تخزين‭ ‬الطاقة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الشرقية‭ ‬من‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ جاء‭ ‬إعلان‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬خلال‭ ‬اجتماع‭ ‬مجلس‭ ‬التنسيق‭ ‬السعودي‭ - ‬البحريني‭ ‬الذي‭ ‬عُقد‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭ ‬2025،‭ ‬واستعرض‭ ‬خلاله‭ ‬التزام‭ ‬الطرفين‭ ‬بالمشاركة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬محطة‭ ‬طاقة‭ ‬شمسية‭ ‬بقدرة‭ ‬إنتاجية‭ ‬متوقعة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬2‭.‬8‭ ‬جيجاواط‭ ‬على‭ ‬عدة‭ ‬مراحل،‭ ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬تصدير‭ ‬كامل‭ ‬الطاقة‭ ‬المنتجة‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المحطة‭ ‬إلى‭ ‬مركز‭ ‬الأحمال‭ ‬لشركة‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدعم‭ ‬احتياجات‭ ‬الطاقة‭ ‬الوطنية‭ ‬البحرينية‭ ‬وتسريع‭ ‬تحول‭ ‬اعتماد‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬مصادر‭ ‬طاقة‭ ‬متجددة،‭ ‬ويعزز‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬عند‭ ‬تنفيذه‭ ‬وتشغيله‭ ‬–‭ ‬ريادة‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الطاقة‭ ‬بأن‭ ‬تكون‭ ‬مركزاً‭ ‬لإنتاج‭ ‬وتصدير‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة،‭ ‬ومساعدة‭ ‬الدول‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬مستهدفاتها‭ ‬في‭ ‬خفض‭ ‬الانبعاثات‭. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق،‭ ‬علّق‭ ‬رعد‭ ‬السعدي،‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬والعضو‭ ‬المنتدب‭ ‬لشركة‭ ‬أكوا‭ ‬باور‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬تؤكد‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬مع‭ ‬‮«‬بابكو‭ ‬إنرجيز‮»‬‭ ‬على‭ ‬متانة‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬بين‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬ومملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬والتزامنا‭ ‬المشترك‭ ‬تجاه‭ ‬مستقبل‭ ‬طاقة‭ ‬مستدام‭ ‬وآمن،‭ ‬لا‭ ‬يتماشى‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬مع‭ ‬رؤية‭ ‬السعودية‭ ‬2030‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬يدعم‭ ‬أيضاً‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030‭ ‬وطموحاتها‭ ‬الوطنية‭ ‬لتوسيع‭ ‬نطاق‭ ‬الطاقة‭ ‬النظيفة‭ ‬وتسريع‭ ‬مسارها‭ ‬نحو‭ ‬الحياد‭ ‬الكربوني‭. ‬وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬نتقدم‭ ‬بجزيل‭ ‬الشكر‭ ‬لوزارة‭ ‬الطاقة‭ ‬السعودية‭ ‬على‭ ‬توجيهاتها‭ ‬المستمرة،‭ ‬كما‭ ‬يسرنا‭ ‬في‭ ‬‮«‬أكوا‭ ‬باور‮»‬‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬مشروع‭ ‬يعزز‭ ‬أمن‭ ‬الطاقة‭ ‬الإقليمي‭ ‬ويعزز‭ ‬التحول‭ ‬نحو‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة‮»‬‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ بدوره،‭ ‬قال‭ ‬مارك‭ ‬توماس،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز‭: ‬‮«‬تمثل‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬مرحلة‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬رحلتنا‭ ‬نحو‭ ‬تنويع‭ ‬مصادر‭ ‬الطاقة‭ ‬والتعاون‭ ‬الإقليمي،‭ ‬فمن‭ ‬خلال‭ ‬العمل‭ ‬جنباً‭ ‬إلى‭ ‬جنب‭ ‬مع‭ ‬أكوا‭ ‬باور،‭ ‬تتخذ‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز‭ ‬خطوة‭ ‬جريئة‭ ‬لضمان‭ ‬أمن‭ ‬الطاقة‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬البعيد‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مع‭ ‬تسخير‭ ‬قوة‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة‮»‬‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ يشكل‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬جزءاً‭ ‬من‭ ‬التزام‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز‭ ‬باستراتيجية‭ ‬البحرين‭ ‬الوطنية‭ ‬للطاقة،‭ ‬التي‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬تحسين‭ ‬كفاءة‭ ‬طلب‭ ‬الطاقة،‭ ‬وتنويع‭ ‬مزيج‭ ‬الطاقة‭ ‬الوطني‭ ‬لتشمل‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة،‭ ‬وضمان‭ ‬وصول‭ ‬الطاقة‭ ‬بصورة‭ ‬آمنة‭ ‬وبأسعار‭ ‬تنافسية،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دعم‭ ‬تدفق‭ ‬الطاقة‭ ‬النظيفة‭ ‬عبر‭ ‬الحدود،‭ ‬كما‭ ‬تعد‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬لبنة‭ ‬أخرى‭ ‬لتعزيز‭ ‬شراكات‭ ‬الطاقة‭ ‬عبر‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي،‭ ‬وبالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬شركة‭ ‬أكوا‭ ‬باور،‭ ‬فإن‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬يوسع‭ ‬محفظتها‭ ‬العالمية‭ ‬من‭ ‬أصول‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة‭ ‬ويعزز‭ ‬ريادتها‭ ‬في‭ ‬دفع‭ ‬عجلة‭ ‬تحوّل‭ ‬الطاقة‭ ‬عبر‭ ‬المنطقة‭ ‬والعالم‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬أكوا‭ ‬باور‭ ‬و‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز‭ ‬توقيع‭ ‬اتفاقية‭ ‬تطوير‭ ‬مشترك‭ ‬لتطوير‭ ‬محطة‭ ‬طاقة‭ ‬شمسية‭ ‬كهروضوئية‭ ‬مدعومة‭ ‬بتقنية‭ ‬تخزين‭ ‬الطاقة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الشرقية‭ ‬من‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ جاء‭ ‬إعلان‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬خلال‭ ‬اجتماع‭ ‬مجلس‭ ‬التنسيق‭ ‬السعودي‭ - ‬البحريني‭ ‬الذي‭ ‬عُقد‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭ ‬2025،‭ ‬واستعرض‭ ‬خلاله‭ ‬التزام‭ ‬الطرفين‭ ‬بالمشاركة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬محطة‭ ‬طاقة‭ ‬شمسية‭ ‬بقدرة‭ ‬إنتاجية‭ ‬متوقعة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬2‭.‬8‭ ‬جيجاواط‭ ‬على‭ ‬عدة‭ ‬مراحل،‭ ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬تصدير‭ ‬كامل‭ ‬الطاقة‭ ‬المنتجة‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المحطة‭ ‬إلى‭ ‬مركز‭ ‬الأحمال‭ ‬لشركة‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدعم‭ ‬احتياجات‭ ‬الطاقة‭ ‬الوطنية‭ ‬البحرينية‭ ‬وتسريع‭ ‬تحول‭ ‬اعتماد‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬مصادر‭ ‬طاقة‭ ‬متجددة،‭ ‬ويعزز‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬عند‭ ‬تنفيذه‭ ‬وتشغيله‭ ‬–‭ ‬ريادة‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الطاقة‭ ‬بأن‭ ‬تكون‭ ‬مركزاً‭ ‬لإنتاج‭ ‬وتصدير‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة،‭ ‬ومساعدة‭ ‬الدول‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬مستهدفاتها‭ ‬في‭ ‬خفض‭ ‬الانبعاثات‭. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق،‭ ‬علّق‭ ‬رعد‭ ‬السعدي،‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬والعضو‭ ‬المنتدب‭ ‬لشركة‭ ‬أكوا‭ ‬باور‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬تؤكد‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬مع‭ ‬‮«‬بابكو‭ ‬إنرجيز‮»‬‭ ‬على‭ ‬متانة‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬بين‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬ومملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬والتزامنا‭ ‬المشترك‭ ‬تجاه‭ ‬مستقبل‭ ‬طاقة‭ ‬مستدام‭ ‬وآمن،‭ ‬لا‭ ‬يتماشى‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬مع‭ ‬رؤية‭ ‬السعودية‭ ‬2030‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬يدعم‭ ‬أيضاً‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030‭ ‬وطموحاتها‭ ‬الوطنية‭ ‬لتوسيع‭ ‬نطاق‭ ‬الطاقة‭ ‬النظيفة‭ ‬وتسريع‭ ‬مسارها‭ ‬نحو‭ ‬الحياد‭ ‬الكربوني‭. ‬وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬نتقدم‭ ‬بجزيل‭ ‬الشكر‭ ‬لوزارة‭ ‬الطاقة‭ ‬السعودية‭ ‬على‭ ‬توجيهاتها‭ ‬المستمرة،‭ ‬كما‭ ‬يسرنا‭ ‬في‭ ‬‮«‬أكوا‭ ‬باور‮»‬‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬مشروع‭ ‬يعزز‭ ‬أمن‭ ‬الطاقة‭ ‬الإقليمي‭ ‬ويعزز‭ ‬التحول‭ ‬نحو‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة‮»‬‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ بدوره،‭ ‬قال‭ ‬مارك‭ ‬توماس،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز‭: ‬‮«‬تمثل‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬مرحلة‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬رحلتنا‭ ‬نحو‭ ‬تنويع‭ ‬مصادر‭ ‬الطاقة‭ ‬والتعاون‭ ‬الإقليمي،‭ ‬فمن‭ ‬خلال‭ ‬العمل‭ ‬جنباً‭ ‬إلى‭ ‬جنب‭ ‬مع‭ ‬أكوا‭ ‬باور،‭ ‬تتخذ‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز‭ ‬خطوة‭ ‬جريئة‭ ‬لضمان‭ ‬أمن‭ ‬الطاقة‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬البعيد‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مع‭ ‬تسخير‭ ‬قوة‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة‮»‬‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ يشكل‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬جزءاً‭ ‬من‭ ‬التزام‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز‭ ‬باستراتيجية‭ ‬البحرين‭ ‬الوطنية‭ ‬للطاقة،‭ ‬التي‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬تحسين‭ ‬كفاءة‭ ‬طلب‭ ‬الطاقة،‭ ‬وتنويع‭ ‬مزيج‭ ‬الطاقة‭ ‬الوطني‭ ‬لتشمل‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة،‭ ‬وضمان‭ ‬وصول‭ ‬الطاقة‭ ‬بصورة‭ ‬آمنة‭ ‬وبأسعار‭ ‬تنافسية،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دعم‭ ‬تدفق‭ ‬الطاقة‭ ‬النظيفة‭ ‬عبر‭ ‬الحدود،‭ ‬كما‭ ‬تعد‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬لبنة‭ ‬أخرى‭ ‬لتعزيز‭ ‬شراكات‭ ‬الطاقة‭ ‬عبر‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي،‭ ‬وبالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬شركة‭ ‬أكوا‭ ‬باور،‭ ‬فإن‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬يوسع‭ ‬محفظتها‭ ‬العالمية‭ ‬من‭ ‬أصول‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة‭ ‬ويعزز‭ ‬ريادتها‭ ‬في‭ ‬دفع‭ ‬عجلة‭ ‬تحوّل‭ ‬الطاقة‭ ‬عبر‭ ‬المنطقة‭ ‬والعالم‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ مصدر الإماراتية تقتنص مشروع رياح ضخمًا في أوزبكستان. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45517&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/12/08/%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%AA%D9%86%D8%B5-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AD-%D8%B6%D8%AE%D9%85%D9%8B/ Thu, 11 Dec 2025 00:00:00 GMT شهدت أوزبكستان خطوة جديدة في توسيع اعتمادها على الطاقة النظيفة بعد إعلان فوز مصدر الإماراتية بتنفيذ مشروع ضخم لطاقة الرياح، ضمن مشروعات واسعة تعمل على رفع قدرات البلاد الكهربائية وتعزيز التحول المستدام في قطاع الطاقة الوطني. وبحسب تقارير طالعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)؛ فقد جاء الإعلان -اليوم الإثنين 8 ديسمبر/كانون الأول 2025- بعد مراسم رسمية حضرها كبار مسؤولي البلدين، في ظل دفع حكومي متواصل لزيادة إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة ورفع كفاءة الشبكة الوطنية. وتسعى أوزبكستان إلى استثمار مواردها الغنية من الرياح لتعزيز أمن الطاقة، وهو ما يجعل مشروع مصدر الإماراتية الجديد محطة محورية ضمن خطط تطوير طاقة الرياح في المناطق ذات الإمكانات المرتفعة. ويأتي المشروع في وقت تعمل فيه الحكومة على توسيع مشروعات الطاقة الشمسية والبطاريات بالتوازي مع مشروعات الرياح، لخلق مزيج متوازن يدعم الاستهلاك المحلي المتنامي ويفتح المجال لاستثمارات إضافية من شركات عالمية. توسع الشراكة بين الإمارات وأوزبكستان تشهد العلاقات بين الإمارات وأوزبكستان دفعة قوية مع حصول مصدر الإماراتية على مشروع رياح ضخم في منطقة نافوي، بقدرة تصل إلى غيغاواط واحد ضمن المرحلة الأولى من برنامج تطويري أكبر. ويستهدف المشروع الوصول إلى قدرة إجمالية تتجاوز 2 غيغاواط خلال السنوات المقبلة، في خطوة تمثل امتدادًا لتعاون واسع يشمل مشروعات شمسية وتخزين طاقة، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة. وأكد وزير الطاقة والبنية التحتية سهيل بن محمد المزروعي، أن دولة الإمارات تُعد شريكًا محوريًا في جهود أوزبكستان لتطوير قطاع الطاقة، موضحًا أن مشروعات مصدر الإماراتية أدّت دورًا رئيسًا في تعزيز أمن الطاقة ودعم بنية كهربائية أكثر كفاءة واستدامة في البلاد. وأوضح أن الإمارات من خلال مشروعات مصدر تواصل دعم البرامج الأوزبكية الرامية إلى رفع حصة الطاقة المتجددة، ولا سيما أن قدرة محفظة الشركة في آسيا الوسطى تجاوزت بالفعل حاجز 2 غيغاواط؛ ما يعكس مستوى الثقة المتبادل بين الجانبين. مصدر الإماراتية وأشار الوزير إلى أن الشراكة المتنامية مع أوزبكستان تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون الإقليمي في تطوير الطاقة النظيفة؛ إذ تسهم مشروعات الرياح والشمس في تنويع مصادر الكهرباء وخفض الانبعاثات وتعزيز الاستثمارات طويلة الأجل. من جانبه، أكد وزير الطاقة الأوزبكي جورابيك ميرزامامودوف، أن التعاون مع مصدر الإماراتية أحدث نقلة نوعية في قطاع الطاقة؛ إذ شهدت السنوات الأخيرة تنفيذ محطات شمسية ورياح وبطاريات تخزين بطاقة تتجاوز 1.8 غيغاواط، بجانب مشروعات قيد التطوير. وأضاف أن مشروعات الرياح الجديدة ستُسهم في دمج الطاقة المتجددة على نطاق أوسع داخل الشبكة، ما يدعم خطط البلاد لإنتاج 54% من الكهرباء من مصادر نظيفة بحلول عام 2030، مؤكدًا استمرار الثقة بمصدر الإماراتية باعتبارها شريكًا إستراتيجيًا في هذه المسيرة. حضور مصدر الإماراتية في آسيا الوسطى أكد الرئيس التنفيذي لشركة مصدر الإماراتية محمد جميل الرمحي، أن فوز شركته بالمشروع الجديد يعكس نجاحها في تطوير حلول تجمع بين طاقة الرياح وأنظمة التخزين. وأوضح الرمحي، في تصريحات تابعتها منصة الطاقة المتخصصة، أن أوزبكستان توفر بيئة مثالية لمشروعات واسعة النطاق بفضل مواردها الغنية ودعم قيادتها لبرامج التحول الطاقي. وأشار إلى أن محطة "نور بخارى" الشمسية ونظم التخزين المرتبطة بها تشكل نموذجًا متطورًا للاستفادة من تقنيات التخزين، في حين يُعد المشروع الجديد لطاقة الرياح إضافة لمشروعات أخرى مثل غوزار وزرافشان. وأوضح أن مشروعات الرياح والشمس القائمة تُسهم في تزويد مئات الآلاف من المنازل بالكهرباء، كما تساعد في تفادي مئات الآلاف من الأطنان من الانبعاثات سنويًا. بالإضافة إلى ذلك، وفق الرئيس التنفيذي لشركة مصدر الإماراتية؛ فإن قدرات التخزين التي تشملها المشروعات الجديدة ستسهم في تحسين مرونة الشبكة ورفع قدرتها على استيعاب الطاقة المتجددة. ولفت إلى أن مشروعات التخزين التي تطورها الشركة، ومنها مشروع زرافشان بسعة 300 ميغاواط، تمثل خطوة مهمة لتوفير إمدادات كهربائية مستقرة، مؤكدًا أن خطط التوسعة المستقبلية ستدعم بشكل مباشر نجاح مشروع الرياح الذي فازت به مصدر الإماراتية. وتابع: "حجم الاستثمارات الحالية للشركة في أوزبكستان يتجاوز ملياري دولار، مع قدرة إجمالية تصل إلى نحو 2 غيغاواط، وتوسع الشركة في المنطقة يأتي ضمن إستراتيجيتها لرفع القدرة الإنتاجية لمحفظتها العالمية إلى 100 غيغاواط بحلول 2030". ويؤكد الحضور المتنامي لمشروعات مصدر الإماراتية في آسيا الوسطى التزامها بتوفير طاقة نظيفة بتكلفة تنافسية، عبر دمج حلول الرياح والشمس والتخزين؛ بما يدعم الشركاء والعملاء في مواجهة زيادة الطلب على الكهرباء وتطوير أنظمة طاقة أكثر كفاءة. شهدت أوزبكستان خطوة جديدة في توسيع اعتمادها على الطاقة النظيفة بعد إعلان فوز مصدر الإماراتية بتنفيذ مشروع ضخم لطاقة الرياح، ضمن مشروعات واسعة تعمل على رفع قدرات البلاد الكهربائية وتعزيز التحول المستدام في قطاع الطاقة الوطني. وبحسب تقارير طالعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)؛ فقد جاء الإعلان -اليوم الإثنين 8 ديسمبر/كانون الأول 2025- بعد مراسم رسمية حضرها كبار مسؤولي البلدين، في ظل دفع حكومي متواصل لزيادة إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة ورفع كفاءة الشبكة الوطنية. وتسعى أوزبكستان إلى استثمار مواردها الغنية من الرياح لتعزيز أمن الطاقة، وهو ما يجعل مشروع مصدر الإماراتية الجديد محطة محورية ضمن خطط تطوير طاقة الرياح في المناطق ذات الإمكانات المرتفعة. ويأتي المشروع في وقت تعمل فيه الحكومة على توسيع مشروعات الطاقة الشمسية والبطاريات بالتوازي مع مشروعات الرياح، لخلق مزيج متوازن يدعم الاستهلاك المحلي المتنامي ويفتح المجال لاستثمارات إضافية من شركات عالمية. توسع الشراكة بين الإمارات وأوزبكستان تشهد العلاقات بين الإمارات وأوزبكستان دفعة قوية مع حصول مصدر الإماراتية على مشروع رياح ضخم في منطقة نافوي، بقدرة تصل إلى غيغاواط واحد ضمن المرحلة الأولى من برنامج تطويري أكبر. ويستهدف المشروع الوصول إلى قدرة إجمالية تتجاوز 2 غيغاواط خلال السنوات المقبلة، في خطوة تمثل امتدادًا لتعاون واسع يشمل مشروعات شمسية وتخزين طاقة، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة. وأكد وزير الطاقة والبنية التحتية سهيل بن محمد المزروعي، أن دولة الإمارات تُعد شريكًا محوريًا في جهود أوزبكستان لتطوير قطاع الطاقة، موضحًا أن مشروعات مصدر الإماراتية أدّت دورًا رئيسًا في تعزيز أمن الطاقة ودعم بنية كهربائية أكثر كفاءة واستدامة في البلاد. وأوضح أن الإمارات من خلال مشروعات مصدر تواصل دعم البرامج الأوزبكية الرامية إلى رفع حصة الطاقة المتجددة، ولا سيما أن قدرة محفظة الشركة في آسيا الوسطى تجاوزت بالفعل حاجز 2 غيغاواط؛ ما يعكس مستوى الثقة المتبادل بين الجانبين. مصدر الإماراتية وأشار الوزير إلى أن الشراكة المتنامية مع أوزبكستان تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون الإقليمي في تطوير الطاقة النظيفة؛ إذ تسهم مشروعات الرياح والشمس في تنويع مصادر الكهرباء وخفض الانبعاثات وتعزيز الاستثمارات طويلة الأجل. من جانبه، أكد وزير الطاقة الأوزبكي جورابيك ميرزامامودوف، أن التعاون مع مصدر الإماراتية أحدث نقلة نوعية في قطاع الطاقة؛ إذ شهدت السنوات الأخيرة تنفيذ محطات شمسية ورياح وبطاريات تخزين بطاقة تتجاوز 1.8 غيغاواط، بجانب مشروعات قيد التطوير. وأضاف أن مشروعات الرياح الجديدة ستُسهم في دمج الطاقة المتجددة على نطاق أوسع داخل الشبكة، ما يدعم خطط البلاد لإنتاج 54% من الكهرباء من مصادر نظيفة بحلول عام 2030، مؤكدًا استمرار الثقة بمصدر الإماراتية باعتبارها شريكًا إستراتيجيًا في هذه المسيرة. حضور مصدر الإماراتية في آسيا الوسطى أكد الرئيس التنفيذي لشركة مصدر الإماراتية محمد جميل الرمحي، أن فوز شركته بالمشروع الجديد يعكس نجاحها في تطوير حلول تجمع بين طاقة الرياح وأنظمة التخزين. وأوضح الرمحي، في تصريحات تابعتها منصة الطاقة المتخصصة، أن أوزبكستان توفر بيئة مثالية لمشروعات واسعة النطاق بفضل مواردها الغنية ودعم قيادتها لبرامج التحول الطاقي. وأشار إلى أن محطة "نور بخارى" الشمسية ونظم التخزين المرتبطة بها تشكل نموذجًا متطورًا للاستفادة من تقنيات التخزين، في حين يُعد المشروع الجديد لطاقة الرياح إضافة لمشروعات أخرى مثل غوزار وزرافشان. وأوضح أن مشروعات الرياح والشمس القائمة تُسهم في تزويد مئات الآلاف من المنازل بالكهرباء، كما تساعد في تفادي مئات الآلاف من الأطنان من الانبعاثات سنويًا. بالإضافة إلى ذلك، وفق الرئيس التنفيذي لشركة مصدر الإماراتية؛ فإن قدرات التخزين التي تشملها المشروعات الجديدة ستسهم في تحسين مرونة الشبكة ورفع قدرتها على استيعاب الطاقة المتجددة. ولفت إلى أن مشروعات التخزين التي تطورها الشركة، ومنها مشروع زرافشان بسعة 300 ميغاواط، تمثل خطوة مهمة لتوفير إمدادات كهربائية مستقرة، مؤكدًا أن خطط التوسعة المستقبلية ستدعم بشكل مباشر نجاح مشروع الرياح الذي فازت به مصدر الإماراتية. وتابع: "حجم الاستثمارات الحالية للشركة في أوزبكستان يتجاوز ملياري دولار، مع قدرة إجمالية تصل إلى نحو 2 غيغاواط، وتوسع الشركة في المنطقة يأتي ضمن إستراتيجيتها لرفع القدرة الإنتاجية لمحفظتها العالمية إلى 100 غيغاواط بحلول 2030". ويؤكد الحضور المتنامي لمشروعات مصدر الإماراتية في آسيا الوسطى التزامها بتوفير طاقة نظيفة بتكلفة تنافسية، عبر دمج حلول الرياح والشمس والتخزين؛ بما يدعم الشركاء والعملاء في مواجهة زيادة الطلب على الكهرباء وتطوير أنظمة طاقة أكثر كفاءة. مفاعل أولكيلوتو الفنلندي: حقبة جديدة للطاقة النووية http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45516&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.dw.com/ar/%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84-%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%8A-%D8%AD%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9/video-75037289 Thu, 11 Dec 2025 00:00:00 GMT بدأت محطة الطاقة النووية "أولكيلوتو 3" في فنلندا العمل عام 2023. ويؤمن المشغلون بأن الطاقة النووية هي المكمل الأمثل للطاقات المتجددة، كما تتوفر هناك بالفعل منشأة للتخزين النهائي. بدأت محطة الطاقة النووية "أولكيلوتو 3" في فنلندا العمل عام 2023. ويؤمن المشغلون بأن الطاقة النووية هي المكمل الأمثل للطاقات المتجددة، كما تتوفر هناك بالفعل منشأة للتخزين النهائي. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تطالب بأعمال إصلاح في تشرنوبل http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45515&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.ajnet.me/news/2025/12/7/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8 Tue, 09 Dec 2025 00:00:00 GMT أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن فرقها توجهت إلى أوكرانيا مطلع الشهر الحالي لتقييم السلامة النووية في مدينة تشرنوبل، ولاحظت أن الهيكل المعدني الذي يحمي من التسرب الإشعاعي فقد "وظائفه الأساسية"، جراء قصف في فبراير/شباط الماضي. وأكدت فرق الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الهيكل الواقي "فقد وظائفه الأساسية في الحماية، بما في ذلك قدرته على العزل"، وفق ما جاء في تقرير نُشر آخر الأسبوع. في المقابل، لم تُسجل "أضرار دائمة في الهياكل الداعمة أو أنظمة المراقبة". مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي (رويترز) عمليات محدودة وقال المدير العام للوكالة رافايل غروسي إن "أعمال إصلاح محدودة وموقتة نُفّذت في السقف، لكن لا بد من ترميم سريع وشامل لتجنّب أي تدهور إضافي ولضمان الأمن النووي على المدى الطويل". وذكرت الوكالة أن أعمال إصلاح موقتة إضافية ستُنفّذ في الموقع في العام 2026 بدعم من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية "تمهيدا لأعمال إصلاح شاملة حينما تنتهي الحرب" مع روسيا. الهيكل المعدني الذي أصيب بمسيرة روسية مفخخة بحسب كييف، تم تثبيته في عام 2016 ودُشّن عام 2019، وهو يُغطي المفاعل الذي انفجر في أبريل/نيسان من العام 1986، في أسوأ حادث نووي في العالم. وأوقع الحادث حينها عشرات القتلى ومئات آلاف المصابين، ولم تعلن عنه سلطات الاتحاد السوفيتي السابق إلا بعد نحو 3 أسابيع. أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن فرقها توجهت إلى أوكرانيا مطلع الشهر الحالي لتقييم السلامة النووية في مدينة تشرنوبل، ولاحظت أن الهيكل المعدني الذي يحمي من التسرب الإشعاعي فقد "وظائفه الأساسية"، جراء قصف في فبراير/شباط الماضي. وأكدت فرق الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الهيكل الواقي "فقد وظائفه الأساسية في الحماية، بما في ذلك قدرته على العزل"، وفق ما جاء في تقرير نُشر آخر الأسبوع. في المقابل، لم تُسجل "أضرار دائمة في الهياكل الداعمة أو أنظمة المراقبة". مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي (رويترز) عمليات محدودة وقال المدير العام للوكالة رافايل غروسي إن "أعمال إصلاح محدودة وموقتة نُفّذت في السقف، لكن لا بد من ترميم سريع وشامل لتجنّب أي تدهور إضافي ولضمان الأمن النووي على المدى الطويل". وذكرت الوكالة أن أعمال إصلاح موقتة إضافية ستُنفّذ في الموقع في العام 2026 بدعم من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية "تمهيدا لأعمال إصلاح شاملة حينما تنتهي الحرب" مع روسيا. الهيكل المعدني الذي أصيب بمسيرة روسية مفخخة بحسب كييف، تم تثبيته في عام 2016 ودُشّن عام 2019، وهو يُغطي المفاعل الذي انفجر في أبريل/نيسان من العام 1986، في أسوأ حادث نووي في العالم. وأوقع الحادث حينها عشرات القتلى ومئات آلاف المصابين، ولم تعلن عنه سلطات الاتحاد السوفيتي السابق إلا بعد نحو 3 أسابيع. التعاون بين أثينا وواشنطن يعيد تشكيل مستقبل الطاقة في أوروبا http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45514&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.maspero.eg/economy/2025/12/07/911337/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D9%88%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7#goog_rewarded Tue, 09 Dec 2025 00:00:00 GMT قال وزير البيئة والطاقة اليوناني ستافروس باباستاف إن اجتماعاته الأخيرة في واشنطن أكدت التعاون القوي بين الولايات المتحدة الأمريكية واليونان والدور المركزي الذي ستلعبه اليونان في إعادة تشكيل مستقبل الطاقة في أوروبا. وأضاف باباستاف - في مقابلة تلفزيونية نقلتها صحيفة /كاثمريني/ اليونانية، اليوم الأحد، أن البلدين "يعيدان تشكيل مستقبل الطاقة في أوروبا من خلال تعاون وثيق وحاسم تحت قيادة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس". كما أشار باباستاف إلى أن اليونان تساعد حاليا في إنشاء "ممر عمودي" لنقل الطاقة لأوروبا، بحيث يوفر بديلا مرنا لأمن الطاقة في القارة الأوروبية. قال وزير البيئة والطاقة اليوناني ستافروس باباستاف إن اجتماعاته الأخيرة في واشنطن أكدت التعاون القوي بين الولايات المتحدة الأمريكية واليونان والدور المركزي الذي ستلعبه اليونان في إعادة تشكيل مستقبل الطاقة في أوروبا. وأضاف باباستاف - في مقابلة تلفزيونية نقلتها صحيفة /كاثمريني/ اليونانية، اليوم الأحد، أن البلدين "يعيدان تشكيل مستقبل الطاقة في أوروبا من خلال تعاون وثيق وحاسم تحت قيادة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس". كما أشار باباستاف إلى أن اليونان تساعد حاليا في إنشاء "ممر عمودي" لنقل الطاقة لأوروبا، بحيث يوفر بديلا مرنا لأمن الطاقة في القارة الأوروبية. مشروعات مصدر الإماراتية في أوزبكستان تتصدر آسيا الوسطى بـ2000 ميغاواط http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45513&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/12/07/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D8%B2%D8%A8%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86 Tue, 09 Dec 2025 00:00:00 GMT تبرز مشروعات شركة مصدر الإماراتية في أوزبكستان بوصفها ركيزة رئيسة للتعاون الثنائي بين البلدَين، لا سيما مع توسّع الشركات الإماراتية في تطوير قدرات إنتاجية متقدمة؛ إذ أصبحت الشركة صاحبة أكبر محفظة مشروعات في آسيا الوسطى بنحو 2000 ميغاواط. وبحسب تقارير طالعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) فقد استقبل الرئيس الأوزبكي شوكت ميرضيائيف، اليوم الأحد 7 ديسمبر/كانون الأول 2025، وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، على رأس وفد يضم عددًا من الرؤساء التنفيذيين وممثلي القطاعات الحيوية في مجالات الطاقة من القطاعَيْن الحكومي والخاص في دولة الإمارات. وخلال استقباله الوفد، أكد الرئيس الأوزبكي حرص بلاده على دعم الاستثمارات القادمة من أبوظبي، وتحديدًا من شركة مصدر الإماراتية، بصفتها عنصرًا مهمًا لتحسين كفاءة الشبكة الكهربائية، فضلًا عن رفد خطط التحول الأخضر بقدرات حديثة، وتحقيق مكاسب اقتصادية وتنموية أوسع في البلاد. وتمضي الشركة الإماراتية في تنفيذ عدد من مشروعات الطاقة التي تعزّز المكانة المتنامية لأوزبكستان في قطاع الطاقة المتجددة؛ إذ يجري تطوير منظومات إنتاجية تعتمد تقنيات متقدمة تدعم استدامة القطاع، وتُسهم في تقليل الانبعاثات وتعزيز قدرة الدولة على تنويع مصادر الطاقة. مشروع بخارى للطاقة الشمسية يمثّل مشروع بخارى للطاقة الشمسية إحدى أبرز محطات التوسع التي تشرف عليها مصدر الإماراتية في آسيا الوسطى، إذ يعزّز قدرات الإنتاج المحلية، ويرسخ حضور الإمارات بسوق الطاقة في أوزبكستان، مستفيدًا من الإمكانات الكبيرة التي توفّرها البلاد في قطاع الطاقة المتجددة. ويُعدّ المشروع مثالًا واضحًا على قدرة الإمارات على تنفيذ حلول مبتكرة تجمع بين الطاقة الشمسية وتخزين الكهرباء، ما يوفّر منظومة متكاملة تدعم استقرار الشبكة الكهربائية، وتمنح أوزبكستان فرصة لتسريع خطوات التحول نحو الطاقة النظيفة. وتمثّل الزيارة الرسمية لوزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي إلى طشقند فرصة لإطلاق حزمة من المشروعات الجديدة، إلى جانب بحث آفاق الشراكات المستقبلية، بما يعزّز الدور الإماراتي في مشهد الطاقة الإقليمي. كما يأتي مشروع غوزار للطاقة الشمسية ضمن سلسلة من المشروعات الحيوية التي توسّع نطاق إنتاج الكهرباء وتدعم تنويع مصادر الطاقة بالبلاد، إذ ترفع هذه المشروعات محفظة مصدر الإماراتية إلى نحو 2000 ميغاواط، لتصبح الأكبر في آسيا الوسطى. مصدر الإماراتية ويشارك في هذه المشروعات عدد من المؤسسات الإماراتية التي تعمل على تطوير منظومات حديثة للطاقة الشمسية والبطاريات، ما يؤكد التزام الإمارات بدعم التحول نحو الطاقة المتجددة في المنطقة، بالإضافة إلى توفير بنية تحتية تدعم استدامة النمو الاقتصادي. وتبرز أهمية هذه المبادرات في الدور الذي تؤديه في دعم أمن الطاقة، إذ تُسهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتطوير منظومات أكثر كفاءة، بما يعزز قدرة الدولة على إدارة الطلب المتزايد على الكهرباء، ويوفّر دعائم قوية للنموَيْن الصناعي والاقتصادي وقد ساعدت هذه المشروعات في ترسيخ الثقة بين الطرفَيْن، مع توسع التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والابتكار التكنولوجي، وتطوير قدرات إنتاجية ضخمة تلبي احتياجات البلاد، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة. ويُتوقع أن تستمر هذه الشراكات في تحقيق مكاسب واسعة، بالنظر إلى رغبة أوزبكستان في جذب المزيد من الاستثمارات الإماراتية، خاصة في ظل بيئة تنظيمية داعمة وتوجه حكومي واضح نحو تعزيز الطاقة النظيفة، وهو ما يشكّل منصة جديدة للتعاون خلال السنوات المقبلة. أبرز مشروعات مصدر الإماراتية في أوزبكستان تشهد أوزبكستان تناميًا كبيرًا في نطاق مشروعات الطاقة التي تقودها مصدر الإماراتية، بعد توقيع اتفاقية كبرى في نوفمبر/تشرين الثاني 2025 لتطوير أكبر نظام وطني لتخزين الكهرباء بالبطاريات، ما يمثّل خطوة محورية لتعزيز أمن الطاقة وتحسين أداء الشبكة الكهربائية. ويأتي هذا المشروع ضمن برنامج وطني واسع يهدف إلى توسيع قدرات التخزين، بما يدعم خطط أوزبكستان للتحول نحو الطاقة المتجددة، ويعكس في الوقت ذاته قوة الشراكة الإستراتيجية بين أبوظبي وطشقند. وأعلنت الشركة، في بيان رسمي بتاريخ 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، أن المشروع يمثّل المرحلة الأولى من منظومة ضخمة ستُسهم في رفع كفاءة الشبكة ودعم استيعاب إنتاج الطاقة الشمسية والرياح، ما يضمن تحقيق استقرار أكبر في إمدادات الكهرباء خلال أوقات ذروة الطلب. أكبر مشروعات الطاقة المتجددة في أوزبكستان وتُعد هذه الخطوة امتدادًا لنشاط متسارع تقوده الإمارات في تطوير البنية التحتية للطاقة في أوزبكستان، وتأكيدًا على قدرة البلاد على جذب استثمارات نوعية في القطاعات الحيوية. وفي سياق متصل، نجحت شركات إماراتية في استكمال صفقة الاستحواذ على محطة لتوليد الكهرباء بالغاز في مجمع تاليمارجان، ضمن خطط الإمارات للتوسع في مشروعات الطاقة خارجيًا، ما يعزّز دورها في تطوير منظومات إنتاج متقدمة، ويؤكد الثقة المتبادلة بين الجانبَيْن في تعزيز التعاون الاقتصادي. كما أسهمت هذه الخطوة في دعم جهود تحديث قطاع الطاقة، من خلال توفير حلول تكنولوجية تتسم بالكفاءة وتقلّل من الفاقد في الشبكة الكهربائية، مع تعزيز قدرة البلاد على تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء. وزادت مصدر الإماراتية حضورها الإقليمي من خلال توسيع نطاق مشروعاتها في البلقان وجنوب شرق أوروبا، ما يعكس إستراتيجية شاملة للوصول إلى 100 غيغاواط بحلول عام 2030، وهي خطة ترتبط مباشرة بالتوسع في أوزبكستان، التي تُعد إحدى أهم الساحات الحيوية لجهودها في آسيا الوسطى. كما يمثّل هذا التوسع نقلة نوعية في أعمال الشركة، ويؤكد قدرتها على تطوير محطات طاقة رياح واسعة النطاق في أسواق متعددة، بما في ذلك مشروع مينغبولاك الذي يشكّل المرحلة الأولى من خطة ضخمة لتطوير قدرات إنتاج تصل إلى 2 غيغاواط. تبرز مشروعات شركة مصدر الإماراتية في أوزبكستان بوصفها ركيزة رئيسة للتعاون الثنائي بين البلدَين، لا سيما مع توسّع الشركات الإماراتية في تطوير قدرات إنتاجية متقدمة؛ إذ أصبحت الشركة صاحبة أكبر محفظة مشروعات في آسيا الوسطى بنحو 2000 ميغاواط. وبحسب تقارير طالعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) فقد استقبل الرئيس الأوزبكي شوكت ميرضيائيف، اليوم الأحد 7 ديسمبر/كانون الأول 2025، وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، على رأس وفد يضم عددًا من الرؤساء التنفيذيين وممثلي القطاعات الحيوية في مجالات الطاقة من القطاعَيْن الحكومي والخاص في دولة الإمارات. وخلال استقباله الوفد، أكد الرئيس الأوزبكي حرص بلاده على دعم الاستثمارات القادمة من أبوظبي، وتحديدًا من شركة مصدر الإماراتية، بصفتها عنصرًا مهمًا لتحسين كفاءة الشبكة الكهربائية، فضلًا عن رفد خطط التحول الأخضر بقدرات حديثة، وتحقيق مكاسب اقتصادية وتنموية أوسع في البلاد. وتمضي الشركة الإماراتية في تنفيذ عدد من مشروعات الطاقة التي تعزّز المكانة المتنامية لأوزبكستان في قطاع الطاقة المتجددة؛ إذ يجري تطوير منظومات إنتاجية تعتمد تقنيات متقدمة تدعم استدامة القطاع، وتُسهم في تقليل الانبعاثات وتعزيز قدرة الدولة على تنويع مصادر الطاقة. مشروع بخارى للطاقة الشمسية يمثّل مشروع بخارى للطاقة الشمسية إحدى أبرز محطات التوسع التي تشرف عليها مصدر الإماراتية في آسيا الوسطى، إذ يعزّز قدرات الإنتاج المحلية، ويرسخ حضور الإمارات بسوق الطاقة في أوزبكستان، مستفيدًا من الإمكانات الكبيرة التي توفّرها البلاد في قطاع الطاقة المتجددة. ويُعدّ المشروع مثالًا واضحًا على قدرة الإمارات على تنفيذ حلول مبتكرة تجمع بين الطاقة الشمسية وتخزين الكهرباء، ما يوفّر منظومة متكاملة تدعم استقرار الشبكة الكهربائية، وتمنح أوزبكستان فرصة لتسريع خطوات التحول نحو الطاقة النظيفة. وتمثّل الزيارة الرسمية لوزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي إلى طشقند فرصة لإطلاق حزمة من المشروعات الجديدة، إلى جانب بحث آفاق الشراكات المستقبلية، بما يعزّز الدور الإماراتي في مشهد الطاقة الإقليمي. كما يأتي مشروع غوزار للطاقة الشمسية ضمن سلسلة من المشروعات الحيوية التي توسّع نطاق إنتاج الكهرباء وتدعم تنويع مصادر الطاقة بالبلاد، إذ ترفع هذه المشروعات محفظة مصدر الإماراتية إلى نحو 2000 ميغاواط، لتصبح الأكبر في آسيا الوسطى. مصدر الإماراتية ويشارك في هذه المشروعات عدد من المؤسسات الإماراتية التي تعمل على تطوير منظومات حديثة للطاقة الشمسية والبطاريات، ما يؤكد التزام الإمارات بدعم التحول نحو الطاقة المتجددة في المنطقة، بالإضافة إلى توفير بنية تحتية تدعم استدامة النمو الاقتصادي. وتبرز أهمية هذه المبادرات في الدور الذي تؤديه في دعم أمن الطاقة، إذ تُسهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتطوير منظومات أكثر كفاءة، بما يعزز قدرة الدولة على إدارة الطلب المتزايد على الكهرباء، ويوفّر دعائم قوية للنموَيْن الصناعي والاقتصادي وقد ساعدت هذه المشروعات في ترسيخ الثقة بين الطرفَيْن، مع توسع التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والابتكار التكنولوجي، وتطوير قدرات إنتاجية ضخمة تلبي احتياجات البلاد، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة. ويُتوقع أن تستمر هذه الشراكات في تحقيق مكاسب واسعة، بالنظر إلى رغبة أوزبكستان في جذب المزيد من الاستثمارات الإماراتية، خاصة في ظل بيئة تنظيمية داعمة وتوجه حكومي واضح نحو تعزيز الطاقة النظيفة، وهو ما يشكّل منصة جديدة للتعاون خلال السنوات المقبلة. أبرز مشروعات مصدر الإماراتية في أوزبكستان تشهد أوزبكستان تناميًا كبيرًا في نطاق مشروعات الطاقة التي تقودها مصدر الإماراتية، بعد توقيع اتفاقية كبرى في نوفمبر/تشرين الثاني 2025 لتطوير أكبر نظام وطني لتخزين الكهرباء بالبطاريات، ما يمثّل خطوة محورية لتعزيز أمن الطاقة وتحسين أداء الشبكة الكهربائية. ويأتي هذا المشروع ضمن برنامج وطني واسع يهدف إلى توسيع قدرات التخزين، بما يدعم خطط أوزبكستان للتحول نحو الطاقة المتجددة، ويعكس في الوقت ذاته قوة الشراكة الإستراتيجية بين أبوظبي وطشقند. وأعلنت الشركة، في بيان رسمي بتاريخ 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، أن المشروع يمثّل المرحلة الأولى من منظومة ضخمة ستُسهم في رفع كفاءة الشبكة ودعم استيعاب إنتاج الطاقة الشمسية والرياح، ما يضمن تحقيق استقرار أكبر في إمدادات الكهرباء خلال أوقات ذروة الطلب. أكبر مشروعات الطاقة المتجددة في أوزبكستان وتُعد هذه الخطوة امتدادًا لنشاط متسارع تقوده الإمارات في تطوير البنية التحتية للطاقة في أوزبكستان، وتأكيدًا على قدرة البلاد على جذب استثمارات نوعية في القطاعات الحيوية. وفي سياق متصل، نجحت شركات إماراتية في استكمال صفقة الاستحواذ على محطة لتوليد الكهرباء بالغاز في مجمع تاليمارجان، ضمن خطط الإمارات للتوسع في مشروعات الطاقة خارجيًا، ما يعزّز دورها في تطوير منظومات إنتاج متقدمة، ويؤكد الثقة المتبادلة بين الجانبَيْن في تعزيز التعاون الاقتصادي. كما أسهمت هذه الخطوة في دعم جهود تحديث قطاع الطاقة، من خلال توفير حلول تكنولوجية تتسم بالكفاءة وتقلّل من الفاقد في الشبكة الكهربائية، مع تعزيز قدرة البلاد على تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء. وزادت مصدر الإماراتية حضورها الإقليمي من خلال توسيع نطاق مشروعاتها في البلقان وجنوب شرق أوروبا، ما يعكس إستراتيجية شاملة للوصول إلى 100 غيغاواط بحلول عام 2030، وهي خطة ترتبط مباشرة بالتوسع في أوزبكستان، التي تُعد إحدى أهم الساحات الحيوية لجهودها في آسيا الوسطى. كما يمثّل هذا التوسع نقلة نوعية في أعمال الشركة، ويؤكد قدرتها على تطوير محطات طاقة رياح واسعة النطاق في أسواق متعددة، بما في ذلك مشروع مينغبولاك الذي يشكّل المرحلة الأولى من خطة ضخمة لتطوير قدرات إنتاج تصل إلى 2 غيغاواط. الجزائر تعزز مكانتها في تصنيع معدات الطاقة المتجددة http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45512&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 a5r5br.net/algeria/local-news/6968619-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9 Tue, 09 Dec 2025 00:00:00 GMT تسعى الجزائر إلى تعزيز مكانتها في تصنيع معدات الطاقة المتجددة في الدول العربية من خلال مشروعات إستراتيجية، مثل اتفاقها مع “لونغي” الصينية لبناء مصنع للخلايا والألواح الشمسية. وفي أوت 2025، ناقشت وزارة الطاقة مع “كيبنغ غروب” الصينية مشروعًا يتضمّن مصنعًا للزجاج الشمسي بطاقة 1.53 مليون طن سنويًا، إلى جانب وحدة لمعالجة الرمال بطاقة 1.08 مليون طن، بهدف تحقيق مكوّن محلي يصل إلى 90%. كما تعمل الجزائر على إدماج معدات الهيدروجين في مشروعات “سوناطراك”؛ ما يعزز تنويعها الصناعي ويدفعها بقوة ضمن مشهد تصنيع معدات الطاقة المتجددة في الدول العربية. هذا ويشهد تصنيع معدات الطاقة المتجددة في الدول العربية تطورًا متسارعًا خلال السنوات الأخيرة؛ إذ تتجه الدول المنتجة والمستوردة للطاقة في آن واحد إلى تعزيز قدراتها الصناعية لتلبية الطلب المحلي والإقليمي المتنامي على الألواح الشمسية، وتوربينات الرياح، ومعدات إنتاج الهيدروجين الأخضر. ويأتي التوجه في إطار إستراتيجيات وطنية تهدف إلى تنويع الاقتصاد، وتحقيق أمن الإمدادات، وتقليل الاعتماد على الواردات، إلى جانب خلق فرص عمل جديدة وتعزيز القدرة التصديرية. ووفقًا لأحدث البيانات لدى منصة الطاقة المتخصصة، ارتفعت القدرة المركبة من الطاقة الشمسية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 25% خلال عام 2024 لتصل إلى 24 غيغاواط، وسط توقعات بتجاوز 180 غيغاواط بحلول 2030. ومع هذا النمو السريع، باتت الحاجة ملحّة إلى تطوير قاعدة صناعية متكاملة تدعم مشروعات الطاقة النظيفة. ومن هنا برز دور تصنيع معدات الطاقة المتجددة في الدول العربية بوصفه أحد أهم محاور التحوّل الطاقوي. تسعى الجزائر إلى تعزيز مكانتها في تصنيع معدات الطاقة المتجددة في الدول العربية من خلال مشروعات إستراتيجية، مثل اتفاقها مع “لونغي” الصينية لبناء مصنع للخلايا والألواح الشمسية. وفي أوت 2025، ناقشت وزارة الطاقة مع “كيبنغ غروب” الصينية مشروعًا يتضمّن مصنعًا للزجاج الشمسي بطاقة 1.53 مليون طن سنويًا، إلى جانب وحدة لمعالجة الرمال بطاقة 1.08 مليون طن، بهدف تحقيق مكوّن محلي يصل إلى 90%. كما تعمل الجزائر على إدماج معدات الهيدروجين في مشروعات “سوناطراك”؛ ما يعزز تنويعها الصناعي ويدفعها بقوة ضمن مشهد تصنيع معدات الطاقة المتجددة في الدول العربية. هذا ويشهد تصنيع معدات الطاقة المتجددة في الدول العربية تطورًا متسارعًا خلال السنوات الأخيرة؛ إذ تتجه الدول المنتجة والمستوردة للطاقة في آن واحد إلى تعزيز قدراتها الصناعية لتلبية الطلب المحلي والإقليمي المتنامي على الألواح الشمسية، وتوربينات الرياح، ومعدات إنتاج الهيدروجين الأخضر. ويأتي التوجه في إطار إستراتيجيات وطنية تهدف إلى تنويع الاقتصاد، وتحقيق أمن الإمدادات، وتقليل الاعتماد على الواردات، إلى جانب خلق فرص عمل جديدة وتعزيز القدرة التصديرية. ووفقًا لأحدث البيانات لدى منصة الطاقة المتخصصة، ارتفعت القدرة المركبة من الطاقة الشمسية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 25% خلال عام 2024 لتصل إلى 24 غيغاواط، وسط توقعات بتجاوز 180 غيغاواط بحلول 2030. ومع هذا النمو السريع، باتت الحاجة ملحّة إلى تطوير قاعدة صناعية متكاملة تدعم مشروعات الطاقة النظيفة. ومن هنا برز دور تصنيع معدات الطاقة المتجددة في الدول العربية بوصفه أحد أهم محاور التحوّل الطاقوي. أميركا تتوسع في إنشاء محطات الطاقة النووية لتوليد الكهرباء http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45511&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.aletihad.ae/news/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A/4628101/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1 Tue, 09 Dec 2025 00:00:00 GMT بدأت محطات الطاقة النووية لتوليد الكهرباء، في سلك طريق العودة في ظل الطلب المتنامي على الكهرباء في أميركا، بما في ذلك المئات من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي المنتشرة في أرجاء البلاد، فضلاً عن عودة القطاع الصناعي. لكن هذا الطريق ليس معبداً كما ينبغي، حيث يشكل تخزين النفايات المُشعة تحديات كبيرة للقطاع حول العالم. وتخطط الإدارة الأميركية، لزيادة السعة الحالية من الطاقة النووية، بنحو أربعة أضعاف في غضون الـ 25 عاماً المقبلة، من خلال تسريع وتيرة بناء مفاعلات كبيرة تقليدية أو صغيرة من فئة الجيل التالي. ووقعت الإدارة مؤخراً، اتفاقيات مع شركتي كاميكو وبروكفيلد لإدارة الأصول، بغرض إنشاء محطات نووية لتوليد الكهرباء حول أرجاء مختلفة من البلاد بتكلفة تصل لنحو 80 مليار دولار، بحسب موقع نيوكلير نيوز. وهناك إجماع متزايد بين الحكومات والشركات والجمهور، على أن الوقت مناسب لنهضة الطاقة النووية، حتى لو استغرق البناء الطموح عقداً من الزمان أو أكثر وبتكلفة مئات المليارات من الدولارات. يُذكر أنه منذ عام 1990، لم يتم سوى بناء مفاعلين فقط في أميركا، حيث ارتفعت التكلفة بنحو 15 مليار دولار مع تأخر تنفيذهما بسنوات عن الموعد المحدد، ودخولهما الشبكة في العامين الماضيين. كما أن معظم المفاعلات بعددها البالغ 94 العاملة حالياً في 28 ولاية والتي تُولد 20% من كهرباء البلاد، يعود تاريخ بنائها للفترة بين 1967 و1990. لكن تظل القضية الشائكة قائمة منذ موجة الطاقة النووية الأولى في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، والمتمثلة في كيفية تخزين وإدارة والتخلص من النفايات المُشعة والبقايا السامة الناتجة عن تسخير اليورانيوم لتوليد الكهرباء، التي تظل أجزاء منها تشكل مخاطر لآلاف السنين. وباستخدام التقنيتين القديمة والجديدة لإيجاد الحلول، تتعاون شركات من القطاعين العام والخاص، مع وزارة الطاقة الأميركية، التي يترتب عليها بموجب القانون قبول وتخزين وقود الطاقة النووية المستهلك. ومن أكثر الحلول المنطقية لتخزين النفايات النووية بصورة مستدامة، الذي قدمته الأكاديمية الوطنية للعلوم في 1957، الذي يوصي بدفنها في أعماق الأرض. وفي دول أخرى، توشك فنلندا، على الانتهاء من أول موقع دائم في باطن الأرض، للتخلص من نفايات الخمسة مفاعلات العاملة في البلاد. وفي حين، بدأت السويد السير على ذات الخط، لا تزال كل من: فرنسا وكندا وسويسرا، في المراحل الأولى من إنشاء مواقع لدفن نفاياتها تحت الأرض. كما انتهجت بعض الشركات، طريقة التدوير، التي تتضمن إعادة معالجة الوقود المستنفد لاستخراج اليورانيوم وعناصر أخرى، بهدف إنشاء وقود لتشغيل المفاعلات المعيارية الصغيرة. بدأت محطات الطاقة النووية لتوليد الكهرباء، في سلك طريق العودة في ظل الطلب المتنامي على الكهرباء في أميركا، بما في ذلك المئات من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي المنتشرة في أرجاء البلاد، فضلاً عن عودة القطاع الصناعي. لكن هذا الطريق ليس معبداً كما ينبغي، حيث يشكل تخزين النفايات المُشعة تحديات كبيرة للقطاع حول العالم. وتخطط الإدارة الأميركية، لزيادة السعة الحالية من الطاقة النووية، بنحو أربعة أضعاف في غضون الـ 25 عاماً المقبلة، من خلال تسريع وتيرة بناء مفاعلات كبيرة تقليدية أو صغيرة من فئة الجيل التالي. ووقعت الإدارة مؤخراً، اتفاقيات مع شركتي كاميكو وبروكفيلد لإدارة الأصول، بغرض إنشاء محطات نووية لتوليد الكهرباء حول أرجاء مختلفة من البلاد بتكلفة تصل لنحو 80 مليار دولار، بحسب موقع نيوكلير نيوز. وهناك إجماع متزايد بين الحكومات والشركات والجمهور، على أن الوقت مناسب لنهضة الطاقة النووية، حتى لو استغرق البناء الطموح عقداً من الزمان أو أكثر وبتكلفة مئات المليارات من الدولارات. يُذكر أنه منذ عام 1990، لم يتم سوى بناء مفاعلين فقط في أميركا، حيث ارتفعت التكلفة بنحو 15 مليار دولار مع تأخر تنفيذهما بسنوات عن الموعد المحدد، ودخولهما الشبكة في العامين الماضيين. كما أن معظم المفاعلات بعددها البالغ 94 العاملة حالياً في 28 ولاية والتي تُولد 20% من كهرباء البلاد، يعود تاريخ بنائها للفترة بين 1967 و1990. لكن تظل القضية الشائكة قائمة منذ موجة الطاقة النووية الأولى في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، والمتمثلة في كيفية تخزين وإدارة والتخلص من النفايات المُشعة والبقايا السامة الناتجة عن تسخير اليورانيوم لتوليد الكهرباء، التي تظل أجزاء منها تشكل مخاطر لآلاف السنين. وباستخدام التقنيتين القديمة والجديدة لإيجاد الحلول، تتعاون شركات من القطاعين العام والخاص، مع وزارة الطاقة الأميركية، التي يترتب عليها بموجب القانون قبول وتخزين وقود الطاقة النووية المستهلك. ومن أكثر الحلول المنطقية لتخزين النفايات النووية بصورة مستدامة، الذي قدمته الأكاديمية الوطنية للعلوم في 1957، الذي يوصي بدفنها في أعماق الأرض. وفي دول أخرى، توشك فنلندا، على الانتهاء من أول موقع دائم في باطن الأرض، للتخلص من نفايات الخمسة مفاعلات العاملة في البلاد. وفي حين، بدأت السويد السير على ذات الخط، لا تزال كل من: فرنسا وكندا وسويسرا، في المراحل الأولى من إنشاء مواقع لدفن نفاياتها تحت الأرض. كما انتهجت بعض الشركات، طريقة التدوير، التي تتضمن إعادة معالجة الوقود المستنفد لاستخراج اليورانيوم وعناصر أخرى، بهدف إنشاء وقود لتشغيل المفاعلات المعيارية الصغيرة. محطة زابوريجيا النووية تواجه انقطاعًا مؤقتًا للكهرباء.. هجمات بـ653 طائرة و51 صاروخًا http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45510&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/12/06/%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%B2%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%8B/ Mon, 08 Dec 2025 00:00:00 GMT عادت محطة زابوريجيا النووية، الواقعة في أوكرانيا، إلى مسرح الأحداث مجددًا حينما انقطعت عنها الطاقة الكهربائية بشكل مؤقت خلال الليلة الماضية، وفق متابعات القطاع لدى منصة الطاقة المتخصصة. وفي هذا السياق، أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، توصيل محطة الطاقة النووية بخط كهرباء جديد، وذلك بعد انقطاع الكهرباء عنها لمدة وصلت إلى نحو 30 دقيقة. وفي مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حذّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، من أن الوضع في محطة زابوريجيا النووية "خطير جدًا"، بسبب تواصل القصف الروسي؛ إذ توقّف حينها عمل أحد مولدات الديزل التي توفر كهرباء للمحطة في أثناء الطوارئ، بعد انقطاع للكهرباء في الخطوط الخارجية استمر 7 أيام. وتنتِج محطة زابوريجيا النووية -وهي الأكبر من نوعها في أوروبا من حيث عدد الوحدات وسعة توليد الكهرباء- قرابة نصف كمية الكهرباء المولدة في أوكرانيا من الطاقة النووية، وأكثر من خُمْس إجمالي الكهرباء المولدة في البلد الأوروبي بوجه عام. معاناة إضافية تسبّب انقطاع الكهرباء عن محطة زابوريجيا النووية مؤقتًا في أثناء الليل بتفاقم معاناة المنشأة الحيوية التي تعتمد عليها أوكرانيا بشكل كبير في توفير إمدادات الكهرباء، وفق ما أعلنته الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وتسيطر روسيا على محطة زابوريجيا النووية منذ شهر مارس/أذار (2022)، حينما اجتاحت القوات الروسية الكثير من المناطق في جنوب شرق أوكرانيا. ومنذ ذلك الحين أصبحت المحطة محور اتهامات متبادلة بين الجيشين الروسي والأوكراني؛ ما يهدد بوقوع كارثة نووية محتملة. ولا تنتِج المحطة الكهرباء في الوقت الراهن، غير أنها تعتمد على مصدر كهرباء خارجي للحفاظ على تشغيل المبردات خط كهرباء جديد قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن محطة زابوريجيا النووية قد رُبطت مجددًا بخط كهرباء 330 كيلوفولت بعد انقطاع الكهرباء عنها لمدة نصف ساعة. وكان خط الكهرباء الأصلي 750 كيلوفولت الذي انفصل عن المحطة في وقت سابق، قد دخل الخدمة مجددًا، بحسب ما قالته إدارة المحطة المعينة بوساطة روسيا في وقت لاحق اليوم السبت 6 ديسمبر/كانون الأول. وظلت مستويات الإشعاع في محطة زابوريجيا النووية عند مستوياتها الطبيعية، حسب تصريحات إدارة المحطة، التي تابعتها منصة الطاقة المتخصصة. هجمات روسية أثرت الأنشطة العسكرية التي دارت على نطاق واسع خلال الليل في شبكة الكهرباء الأوكرانية، ودفعت محطات الطاقة النووية العاملة في أوكرانيا إلى خفض إنتاجيتها من الكهرباء، وفق الوكالة الدولية للطاقة الذرية. فقد شنت مسيرات روسية وهجمات صاروخية شملت 653 طائرة، و51 صاروخًا هجمات مكثفة على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، في وقت متأخر من الليلة الماضية. وشملت الأهداف التي تعرضت للهجوم الأخير منشآت طاقة وخطوط سكك حديدية؛ ما تسبب بانقطاع الكهرباء والمياه عن آلاف الأسر، بحسب ما ما أعلنته كييف اليوم السبت 6 ديسمبر/كانون الأول. في معرض تعقيبه على الهجمات الروسية الأخيرة قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: "مجددًا تبرز منشآت الطاقة أهدافًا رئيسة للهجمات الأخيرة التي ترغب روسيا من خلالها في زيادة معاناة الملايين من الأوكرانيين"، وفق ما منشور كتبه على وسائل التواصل الاجتماعي.وفي الهجمات شنّت طائرات دون طيار روسية هجومًا على مبنى خط السكك الحديدية الرئيس في مدينة فاستيف التي تبعُد قرابة 70 كيلومترًا (43 ميلًا) جنوب شرق كييف، وفق زيلينسكي. من جهتها قالت شركة السكك الحديدية الحكومية الأوكرانية "أوكرزاليزنيتسيا" (Ukrzaliznytsya): "لا توجد ثمة إصابات في الهجمات، غير أن حركة القطارات في الضواحي قد تعطلت". في الوقت نفسه استهدفت مسيرات وصواريخ روسية كذلك عددًا من منشآت الطاقة الواقعة في مناطق متفرقة مثل تشيرنيجيف وزابوريجيا ولفيف ودنيبروبيتروفسك. وقال وزير الترميم أوليكسي كوليبا:"في منطقة أوديسا ما يزال 9500 مشترك دون إمدادات كهرباء، وما يزال 34 ألف مشترك دون إمدادات مياه نتيجة التلفيات التي تعرضت لها المرافق ذات الصلة". عادت محطة زابوريجيا النووية، الواقعة في أوكرانيا، إلى مسرح الأحداث مجددًا حينما انقطعت عنها الطاقة الكهربائية بشكل مؤقت خلال الليلة الماضية، وفق متابعات القطاع لدى منصة الطاقة المتخصصة. وفي هذا السياق، أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، توصيل محطة الطاقة النووية بخط كهرباء جديد، وذلك بعد انقطاع الكهرباء عنها لمدة وصلت إلى نحو 30 دقيقة. وفي مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حذّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، من أن الوضع في محطة زابوريجيا النووية "خطير جدًا"، بسبب تواصل القصف الروسي؛ إذ توقّف حينها عمل أحد مولدات الديزل التي توفر كهرباء للمحطة في أثناء الطوارئ، بعد انقطاع للكهرباء في الخطوط الخارجية استمر 7 أيام. وتنتِج محطة زابوريجيا النووية -وهي الأكبر من نوعها في أوروبا من حيث عدد الوحدات وسعة توليد الكهرباء- قرابة نصف كمية الكهرباء المولدة في أوكرانيا من الطاقة النووية، وأكثر من خُمْس إجمالي الكهرباء المولدة في البلد الأوروبي بوجه عام. معاناة إضافية تسبّب انقطاع الكهرباء عن محطة زابوريجيا النووية مؤقتًا في أثناء الليل بتفاقم معاناة المنشأة الحيوية التي تعتمد عليها أوكرانيا بشكل كبير في توفير إمدادات الكهرباء، وفق ما أعلنته الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وتسيطر روسيا على محطة زابوريجيا النووية منذ شهر مارس/أذار (2022)، حينما اجتاحت القوات الروسية الكثير من المناطق في جنوب شرق أوكرانيا. ومنذ ذلك الحين أصبحت المحطة محور اتهامات متبادلة بين الجيشين الروسي والأوكراني؛ ما يهدد بوقوع كارثة نووية محتملة. ولا تنتِج المحطة الكهرباء في الوقت الراهن، غير أنها تعتمد على مصدر كهرباء خارجي للحفاظ على تشغيل المبردات خط كهرباء جديد قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن محطة زابوريجيا النووية قد رُبطت مجددًا بخط كهرباء 330 كيلوفولت بعد انقطاع الكهرباء عنها لمدة نصف ساعة. وكان خط الكهرباء الأصلي 750 كيلوفولت الذي انفصل عن المحطة في وقت سابق، قد دخل الخدمة مجددًا، بحسب ما قالته إدارة المحطة المعينة بوساطة روسيا في وقت لاحق اليوم السبت 6 ديسمبر/كانون الأول. وظلت مستويات الإشعاع في محطة زابوريجيا النووية عند مستوياتها الطبيعية، حسب تصريحات إدارة المحطة، التي تابعتها منصة الطاقة المتخصصة. هجمات روسية أثرت الأنشطة العسكرية التي دارت على نطاق واسع خلال الليل في شبكة الكهرباء الأوكرانية، ودفعت محطات الطاقة النووية العاملة في أوكرانيا إلى خفض إنتاجيتها من الكهرباء، وفق الوكالة الدولية للطاقة الذرية. فقد شنت مسيرات روسية وهجمات صاروخية شملت 653 طائرة، و51 صاروخًا هجمات مكثفة على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، في وقت متأخر من الليلة الماضية. وشملت الأهداف التي تعرضت للهجوم الأخير منشآت طاقة وخطوط سكك حديدية؛ ما تسبب بانقطاع الكهرباء والمياه عن آلاف الأسر، بحسب ما ما أعلنته كييف اليوم السبت 6 ديسمبر/كانون الأول. في معرض تعقيبه على الهجمات الروسية الأخيرة قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: "مجددًا تبرز منشآت الطاقة أهدافًا رئيسة للهجمات الأخيرة التي ترغب روسيا من خلالها في زيادة معاناة الملايين من الأوكرانيين"، وفق ما منشور كتبه على وسائل التواصل الاجتماعي.وفي الهجمات شنّت طائرات دون طيار روسية هجومًا على مبنى خط السكك الحديدية الرئيس في مدينة فاستيف التي تبعُد قرابة 70 كيلومترًا (43 ميلًا) جنوب شرق كييف، وفق زيلينسكي. من جهتها قالت شركة السكك الحديدية الحكومية الأوكرانية "أوكرزاليزنيتسيا" (Ukrzaliznytsya): "لا توجد ثمة إصابات في الهجمات، غير أن حركة القطارات في الضواحي قد تعطلت". في الوقت نفسه استهدفت مسيرات وصواريخ روسية كذلك عددًا من منشآت الطاقة الواقعة في مناطق متفرقة مثل تشيرنيجيف وزابوريجيا ولفيف ودنيبروبيتروفسك. وقال وزير الترميم أوليكسي كوليبا:"في منطقة أوديسا ما يزال 9500 مشترك دون إمدادات كهرباء، وما يزال 34 ألف مشترك دون إمدادات مياه نتيجة التلفيات التي تعرضت لها المرافق ذات الصلة". الطاقة النظيفة في الهند تعاني غياب الشراء بسبب خطوط النقل (تقرير) http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45509&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/12/06/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%BA%D9%8A%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B4/ Mon, 08 Dec 2025 00:00:00 GMT تعاني مشروعات الطاقة النظيفة في الهند غياب الشراء؛ بسبب عدم اكتمال خطوط النقل، ويأتي ذلك وسط نقص كبير في كميات الكهرباء المولّدة من المصادر المتجددة بالبلاد. وصرّح مسؤول كبير، يوم الخميس 4 ديسمبر/كانون الأول الجاري، بأن الحكومة الفيدرالية الهندية لا تستطيع منع الولايات من بناء مشروعات الطاقة النظيفة، حتى في الوقت الذي تعاني فيه الوكالات الفيدرالية نقص ما يقرب من 50 غيغاواط من كهرباء الطاقة المتجددة غير المباعة. من ناحية ثانية؛ فإن مشروعات الطاقة النظيفة الفيدرالية لا تزال غير مبيعة بسبب عدم اكتمال خطوط النقل، والتأخيرات القانونية والتنظيمية؛ ما أدى إلى تأخير شركات الكهرباء الحكومية في توقيع اتفاقيات الشراء معها، حسب مصادر تابعتها منصة الطاقة المتخصصة. إزاء ذلك، طالب بعض ممثلي القطاع الحكومة الفيدرالية بمنع الولايات من طرح مناقصات جديدة للطاقة النظيفة، واستعمال الكهرباء غير المبيعة من الوكالات الفيدرالية بدلًا من ذلك. إدراج الطاقة النظيفة في الهند قال سكرتير وزارة الطاقة الهندية سانتوش كومار سارانجي، خلال فعالية نظمها اتحاد الصناعات الهندية: "إن إدراج الطاقة النظيفة في الهند لن يقتصر بالضرورة على الوكالات الفيدرالية". وأضاف أن مناقصات الولايات ستكون أدوات رئيسة في المستقبل، مُضيفًا أن هذه المناقصات تُصمّم خصيصًا وفقًا لمتطلباتها. وتُشير هذه التعليقات إلى تحول عن النموذج السابق الذي أدت فيه الوكالات الفيدرالية دورًا محوريًا بصفتها وسيطًا في بدورها، تُبدي شركات المرافق الحكومية ترددًا في شراء المشروعات التي تُطرحها الوكالات الفيدرالية، مُشيرةً إلى ارتفاع تكاليف الأراضي عند الحصول على الكهرباء من ولايات غنية بالطاقة المتجددة مثل راجستان وغوجارات، ومخاوف بشأن تأخيرات النقل. نتيجة لذلك؛ أصبحت الولايات غير متأكدة من توصيل الكهرباء في الوقت المناسب بسبب مشكلات النقل، إذ تتخلف قدرة النقل في الهند عن النمو في إضافات الطاقة المتجددة. وعلى الرغم من أن هناك مخزونًا غير مبيع من مشروعات الطاقة النظيفة في الهند؛ فإن النمو الاقتصادي طويل الأجل سيدفع إلى ارتفاع حاد في الطلب على الكهرباء، وستؤدي الطاقة النظيفة دورًا حيويًا، وفقًا لسكرتير وزارة الطاقة الهندية سانتوش كومار سارانجي، مشيرًا إلى ظهور مراكز البيانات. وأضافت الهند رقمًا قياسيًا قدره 31.5 غيغاواط من الطاقة النظيفة هذا العام بدءًا من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتهدف إلى مضاعفة إنتاجها من الكهرباء غير المعتمدة على الوقود الأحفوري إلى 500 غيغاواط بحلول عام 2030. توقيع اتفاقيات شراء لمشروعات الكهرباء المتوقفة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، طلبت وزارة الطاقة الهندية من وكالات تنفيذ الطاقة المتجددة "آر إي آي إيه" (REIA) في البلاد دراسة إمكان توقيع اتفاقيات شراء كهرباء مع مطوري الطاقة النظيفة للمشروعات التي ليس لديها مشترون، وذلك وفقًا لوثيقة وزارية اطلعت عليها رويترز. وأفادت "رويترز" في أغسطس/آب بأن نحو 50 غيغاواط من مشروعات الطاقة النظيفة في الهند لم تتمكن من بدء التشغيل بسبب خطوط النقل غير المكتملة والتأخيرات القانونية والتنظيمية، ما أدى إلى تأخير شركات الكهرباء الحكومية في توقيع اتفاقيات الشراء. وتُعد وكالات تنفيذ الطاقة المتجددة جهات وسيطة تعمل تجارًا؛ حيث تجمع الكهرباء من مختلف محطات التوليد وتبيعها للمشترين، وفقًا لما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة. عادةً، تُوقّع اتفاقيات شراء الكهرباء بين وكالة تنفيذ الطاقة المتجددة والمطور بناءً على اتفاقيات موقعة بين وكالة تنفيذ الطاقة المتجددة والمشتري النهائي. وبحسب الوثيقة، وجهت الوزارة هيئات الاستثمار العقاري بتوقيع اتفاقيات مباشرة مع المطور، متجاوزة اتفاقية المشتري، أو إلغاء العطاءات بوصفه حلًا أخيرًا. وأصدرت الوزارة التوجيه عقب اجتماع رفيع المستوى برئاسة وزير الكهرباء الهندي في 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وضم الاجتماع مسؤولين من شركات توليد الكهرباء "إن تي بي سي" (NTPC) و"إن إتش بي سي" (NHPC) و"إس جيه في إن" (SJVN) بالإضافة إلى مؤسسة الطاقة الشمسية الهندية "إس إي سي آي" (SECI)، وجميعها مصنفة وكالات استثمار عقاري. وطُلب الوزير من الوكالات اتخاذ إجراءات بحلول 30 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. تأتي هذه القرارات خلال الوقت الذي تسعى فيه الهند إلى تبسيط إطار عمل مشتريات كهرباء الطاقة المتجددة ومعالجة الاختناقات في تنفيذ المشروعات جزءًا من مساعيها لمضاعفة قدرتها على توليد الكهرباء من الوقود غير الأحفوري إلى 500 غيغاواط بحلول عام 2030. تعاني مشروعات الطاقة النظيفة في الهند غياب الشراء؛ بسبب عدم اكتمال خطوط النقل، ويأتي ذلك وسط نقص كبير في كميات الكهرباء المولّدة من المصادر المتجددة بالبلاد. وصرّح مسؤول كبير، يوم الخميس 4 ديسمبر/كانون الأول الجاري، بأن الحكومة الفيدرالية الهندية لا تستطيع منع الولايات من بناء مشروعات الطاقة النظيفة، حتى في الوقت الذي تعاني فيه الوكالات الفيدرالية نقص ما يقرب من 50 غيغاواط من كهرباء الطاقة المتجددة غير المباعة. من ناحية ثانية؛ فإن مشروعات الطاقة النظيفة الفيدرالية لا تزال غير مبيعة بسبب عدم اكتمال خطوط النقل، والتأخيرات القانونية والتنظيمية؛ ما أدى إلى تأخير شركات الكهرباء الحكومية في توقيع اتفاقيات الشراء معها، حسب مصادر تابعتها منصة الطاقة المتخصصة. إزاء ذلك، طالب بعض ممثلي القطاع الحكومة الفيدرالية بمنع الولايات من طرح مناقصات جديدة للطاقة النظيفة، واستعمال الكهرباء غير المبيعة من الوكالات الفيدرالية بدلًا من ذلك. إدراج الطاقة النظيفة في الهند قال سكرتير وزارة الطاقة الهندية سانتوش كومار سارانجي، خلال فعالية نظمها اتحاد الصناعات الهندية: "إن إدراج الطاقة النظيفة في الهند لن يقتصر بالضرورة على الوكالات الفيدرالية". وأضاف أن مناقصات الولايات ستكون أدوات رئيسة في المستقبل، مُضيفًا أن هذه المناقصات تُصمّم خصيصًا وفقًا لمتطلباتها. وتُشير هذه التعليقات إلى تحول عن النموذج السابق الذي أدت فيه الوكالات الفيدرالية دورًا محوريًا بصفتها وسيطًا في بدورها، تُبدي شركات المرافق الحكومية ترددًا في شراء المشروعات التي تُطرحها الوكالات الفيدرالية، مُشيرةً إلى ارتفاع تكاليف الأراضي عند الحصول على الكهرباء من ولايات غنية بالطاقة المتجددة مثل راجستان وغوجارات، ومخاوف بشأن تأخيرات النقل. نتيجة لذلك؛ أصبحت الولايات غير متأكدة من توصيل الكهرباء في الوقت المناسب بسبب مشكلات النقل، إذ تتخلف قدرة النقل في الهند عن النمو في إضافات الطاقة المتجددة. وعلى الرغم من أن هناك مخزونًا غير مبيع من مشروعات الطاقة النظيفة في الهند؛ فإن النمو الاقتصادي طويل الأجل سيدفع إلى ارتفاع حاد في الطلب على الكهرباء، وستؤدي الطاقة النظيفة دورًا حيويًا، وفقًا لسكرتير وزارة الطاقة الهندية سانتوش كومار سارانجي، مشيرًا إلى ظهور مراكز البيانات. وأضافت الهند رقمًا قياسيًا قدره 31.5 غيغاواط من الطاقة النظيفة هذا العام بدءًا من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتهدف إلى مضاعفة إنتاجها من الكهرباء غير المعتمدة على الوقود الأحفوري إلى 500 غيغاواط بحلول عام 2030. توقيع اتفاقيات شراء لمشروعات الكهرباء المتوقفة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، طلبت وزارة الطاقة الهندية من وكالات تنفيذ الطاقة المتجددة "آر إي آي إيه" (REIA) في البلاد دراسة إمكان توقيع اتفاقيات شراء كهرباء مع مطوري الطاقة النظيفة للمشروعات التي ليس لديها مشترون، وذلك وفقًا لوثيقة وزارية اطلعت عليها رويترز. وأفادت "رويترز" في أغسطس/آب بأن نحو 50 غيغاواط من مشروعات الطاقة النظيفة في الهند لم تتمكن من بدء التشغيل بسبب خطوط النقل غير المكتملة والتأخيرات القانونية والتنظيمية، ما أدى إلى تأخير شركات الكهرباء الحكومية في توقيع اتفاقيات الشراء. وتُعد وكالات تنفيذ الطاقة المتجددة جهات وسيطة تعمل تجارًا؛ حيث تجمع الكهرباء من مختلف محطات التوليد وتبيعها للمشترين، وفقًا لما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة. عادةً، تُوقّع اتفاقيات شراء الكهرباء بين وكالة تنفيذ الطاقة المتجددة والمطور بناءً على اتفاقيات موقعة بين وكالة تنفيذ الطاقة المتجددة والمشتري النهائي. وبحسب الوثيقة، وجهت الوزارة هيئات الاستثمار العقاري بتوقيع اتفاقيات مباشرة مع المطور، متجاوزة اتفاقية المشتري، أو إلغاء العطاءات بوصفه حلًا أخيرًا. وأصدرت الوزارة التوجيه عقب اجتماع رفيع المستوى برئاسة وزير الكهرباء الهندي في 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وضم الاجتماع مسؤولين من شركات توليد الكهرباء "إن تي بي سي" (NTPC) و"إن إتش بي سي" (NHPC) و"إس جيه في إن" (SJVN) بالإضافة إلى مؤسسة الطاقة الشمسية الهندية "إس إي سي آي" (SECI)، وجميعها مصنفة وكالات استثمار عقاري. وطُلب الوزير من الوكالات اتخاذ إجراءات بحلول 30 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. تأتي هذه القرارات خلال الوقت الذي تسعى فيه الهند إلى تبسيط إطار عمل مشتريات كهرباء الطاقة المتجددة ومعالجة الاختناقات في تنفيذ المشروعات جزءًا من مساعيها لمضاعفة قدرتها على توليد الكهرباء من الوقود غير الأحفوري إلى 500 غيغاواط بحلول عام 2030. مليارات قادمة إلى دمشق.. الطاقة تتحول لمحرك رئيسي لإحياء الاقتصاد السوري http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45508&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.alarabiya.net/aswaq/special-stories/2025/12/05/%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%83-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A Mon, 08 Dec 2025 00:00:00 GMT وضعت الحكومة السورية خطة للتعافي الاقتصادي بعد سنوات طويلة من الحرب التي تسببت في انهيار جميع القطاعات الاقتصادية وأثرت على مستوى الدخل وتوافر الخدمات. ونتيجة لغياب الاستثمارات في البنية التحتية على مدار السنوات الماضية، تراجعت وتيرة المشروعات الصناعية الجديدة، ما أدى إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، كما زادت العقوبات المفروضة على سوريا من حدة الأزمة. ومع رحيل نظام الأسد، بدأت سوريا مرحلة جديدة من التعافي، حتى لو كانت ستستمر طويلاً، وتعتبر الاستثمارات الصناعية هي أبرز الحلول لإنقاذ الاقتصاد وتوفير فرص العمل. ويحتاج التوسع في الاستثمار الصناعي إلى مصادر للطاقة موثوقة ومستدامة، وهو ما لا يتوافر في سوريا التي تعاني من انقطاع الكهرباء لمعظم فترات اليوم في ظل تدهور محطات التوليد القائمة وعدم تنفيذ محطات جديدة لسنوات. وزارة الطاقة ومع بدء خطة التعافي الاقتصادي، أعلنت الحكومة السورية عن مشروعات جديدة في قطاع الطاقة مع شركات محلية وعالمية، ولكن احتاج ذلك إلى جهة لتنظيم القطاع، ليصدر الرئيس السوري أحمد الشرع قراراً في سبتمبر الماضي باستحداث وزارة تُسمى وزارة الطاقة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، مقرها دمشق، بهدف تحقيق التكامل في العمل وتحسين الأداء وتوفير الخدمات الأساسية بالشكل الأمثل. وحلت وزارة الطاقة محل كل من وزارة النفط والثروة المعدنية ووزارة الكهرباء ووزارة الموارد المائية في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وتتولى الوزارة المهام والاختصاصات التي كانت تتولاها هذه الوزارات. دعم الصناعة وبعد فترة قصيرة من التأسيس، قررت وزارة الطاقة تخفيض أسعار بيع الكهرباء للقطاع الصناعي، كما تم تخفيض قيمة الرسوم والغرامات المالية المفروضة على المصانع السورية. ولاقى هذا القرار ترحيباً كبيراً في القطاع الصناعي السوري، حيث يرى عاملون في القطاع أن قرار تخفيض تعريفة الكهرباء للمنشآت الصناعية ساهم في خفض التكاليف التشغيلية للورش والمصانع، ما ينعكس إيجاباً على الأسعار النهائية للمستهلك، ويدعم عجلة الإنتاج وتحسين القدرة التنافسية للمنتجات المحلية. وقال مدير الشركة العامة للكهرباء في محافظة حلب، محمود الأحمد، إن وزارة الطاقة أولت اهتماماً خاصاً لتحسين الواقع الكهربائي في المنشآت الصناعية، وذلك من خلال حزمة إجراءات شملت تخفيض تعريفة الكيلوواط الصناعي، وإلغاء الرسوم والضرائب التي كانت تصل نسبتها إلى 21%، إضافة إلى أعمال تطوير البنى التحتية. واعتبر أصحاب المصانع أن قرار تخفيض تكلفة الطاقة يعني انخفاضاً مباشراً في تكاليف الإنتاج، ما يفتح الباب أمام تخفيف العبء السعري عن المستهلك النهائي. ووفقاً لقرار المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء السورية، تم تخفيض سعر الكيلوواط ساعة للخطوط المُعفاة جزئياً أو كلياً من التقنين ليصل إلى 1500 ليرة من دون الرسوم، بعد أن كان بحدود 2375 ليرة مع الرسوم. شراكات دولية عملت وزارة الطاقة السورية على التوسع في المشروعات الجديدة، حيث وقعت مذكرات تفاهم بقيمة 7 مليارات دولار مع شركات دولية لتطوير مشاريع الكهرباء. ووفقاً للبيانات الرسمية، شملت مذكرات التفاهم تطوير أربع محطات توليد كهرباء بتوربينات غازية تعمل بالدورة المركبة في مناطق دير الزور، ومحردة، وزيزون بريف حماة، وتريفاوي بريف حمص بسعة توليد إجمالية تُقدَّر بحوالي 4000 ميغاواط، ومحطة طاقة شمسية بسعة 1000 ميغاواط في وديان الربيع جنوب سوريا. وتم توقيع مذكرات التفاهم مع كل من مجموعة UCC العالمية وشركة أورباكون وشركة باور الدولية وشركة جنكيز للطاقة وشركة كاليون للطاقة. وقال وزير الطاقة السوري محمد البشير، إن الوزارة تعمل على إعادة بناء البنية التحتية المتهالكة في قطاع الكهرباء، وتحفيز مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة. وأوضح أن الاستثمارات الجديدة تساهم في توليد طاقة بقدرة 5 آلاف ميغاواط، ما سيؤدي إلى زيادة عدد ساعات التغذية الكهربائية وينعكس إيجاباً على جميع مناحي الحياة. وأضاف البشير أن تأمين إمدادات الغاز يساهم في زيادة توليد الكهرباء وساعات التشغيل ما ينعكس على الواقع المعيشي للمواطنين. منحة من البنك الدولي حصلت سوريا أيضاً على منحة من البنك الدولي بقيمة 146 مليون دولار لتحسين إمدادات الكهرباء ودعم التعافي الاقتصادي. وتُخصص المنحة لإعادة تأهيل خطوط النقل والمحطات الفرعية للمحولات الكهربائية المتضررة، وتقديم المساعدة الفنية لدعم تطوير قطاع الكهرباء وبناء قدرات مؤسساته. وسيمول المشروع إعادة تأهيل خطوط نقل الضغط العالي، ويشمل ذلك خطي ضغط عالي رئيسيين للربط الكهربائي بطاقة 400 كيلوفولط، كما سيوفر مساعدة فنية في إعداد الاستراتيجيات الرئيسية لقطاع الكهرباء، والإصلاحات على مستوى السياسات واللوائح التنظيمية، وخطط الاستثمار لتحقيق الاستدامة على المدى المتوسط والطويل. النفط والغاز تتضمن خطة الحكومة السورية إعادة تأهيل قطاعي النفط والغاز من أجل زيادة الموارد الدولارية وتوفير الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء. ويوم الثلاثاء الماضي، عقد الرئيس السوري أحمد الشرع اجتماعاً تمهيدياً جمع الشركة السورية للبترول (SPC) وشركة شيفرون الأميركية، تم خلاله بحث فرص التعاون في مجال استكشاف النفط والغاز في السواحل السورية. كما وقعت الشركة السورية للبترول (SPC) مذكرة تفاهم مع شركتي كونيكو فيليبس ونوفاتيرا الأميركيتين لتطوير قطاع الغاز وزيادة الإنتاج من الحقول القائمة بالإضافة إلى استكشاف حقول جديدة لدعم المنظومة الكهربائية والاحتياجات المنزلية. وأكد الرئيس التنفيذي لـ الشركة السورية للبترول، يوسف قبلاوي، أن المذكرة تهدف بشكل رئيسي إلى إعادة إدخال شركة كونيكو فيليبس للعمل في سوريا. وتوقع قبلاوي أنه بموجب المذكرة الجديدة ستتم زيادة إنتاج الغاز بواقع 4 إلى 5 ملايين متر مكعب يومياً خلال عام واحد من بدء العمل، وأن المذكرة تشمل استكشاف حقل جديد يتطلب تطويره نحو ثلاث سنوات. وأوضح أن عملية تطوير الحقول القائمة ستسهم بشكل ملموس في تعزيز إمدادات الغاز المخصصة لتوليد الطاقة الكهربائية وتوفير الغاز المنزلي. كما أعلن وزير الطاقة السوري عن دراسة تأسيس شركات قابضة في مجالي النفط والكهرباء، سيتم إطلاقها بشكل تدريجي، لتتولى أعمال التنقيب والإنتاج والنقل والتكرير والتوليد والتوزيع، بحيث تكون مشابهة لشركات النفط العالمية الكبرى. وضعت الحكومة السورية خطة للتعافي الاقتصادي بعد سنوات طويلة من الحرب التي تسببت في انهيار جميع القطاعات الاقتصادية وأثرت على مستوى الدخل وتوافر الخدمات. ونتيجة لغياب الاستثمارات في البنية التحتية على مدار السنوات الماضية، تراجعت وتيرة المشروعات الصناعية الجديدة، ما أدى إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، كما زادت العقوبات المفروضة على سوريا من حدة الأزمة. ومع رحيل نظام الأسد، بدأت سوريا مرحلة جديدة من التعافي، حتى لو كانت ستستمر طويلاً، وتعتبر الاستثمارات الصناعية هي أبرز الحلول لإنقاذ الاقتصاد وتوفير فرص العمل. ويحتاج التوسع في الاستثمار الصناعي إلى مصادر للطاقة موثوقة ومستدامة، وهو ما لا يتوافر في سوريا التي تعاني من انقطاع الكهرباء لمعظم فترات اليوم في ظل تدهور محطات التوليد القائمة وعدم تنفيذ محطات جديدة لسنوات. وزارة الطاقة ومع بدء خطة التعافي الاقتصادي، أعلنت الحكومة السورية عن مشروعات جديدة في قطاع الطاقة مع شركات محلية وعالمية، ولكن احتاج ذلك إلى جهة لتنظيم القطاع، ليصدر الرئيس السوري أحمد الشرع قراراً في سبتمبر الماضي باستحداث وزارة تُسمى وزارة الطاقة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، مقرها دمشق، بهدف تحقيق التكامل في العمل وتحسين الأداء وتوفير الخدمات الأساسية بالشكل الأمثل. وحلت وزارة الطاقة محل كل من وزارة النفط والثروة المعدنية ووزارة الكهرباء ووزارة الموارد المائية في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وتتولى الوزارة المهام والاختصاصات التي كانت تتولاها هذه الوزارات. دعم الصناعة وبعد فترة قصيرة من التأسيس، قررت وزارة الطاقة تخفيض أسعار بيع الكهرباء للقطاع الصناعي، كما تم تخفيض قيمة الرسوم والغرامات المالية المفروضة على المصانع السورية. ولاقى هذا القرار ترحيباً كبيراً في القطاع الصناعي السوري، حيث يرى عاملون في القطاع أن قرار تخفيض تعريفة الكهرباء للمنشآت الصناعية ساهم في خفض التكاليف التشغيلية للورش والمصانع، ما ينعكس إيجاباً على الأسعار النهائية للمستهلك، ويدعم عجلة الإنتاج وتحسين القدرة التنافسية للمنتجات المحلية. وقال مدير الشركة العامة للكهرباء في محافظة حلب، محمود الأحمد، إن وزارة الطاقة أولت اهتماماً خاصاً لتحسين الواقع الكهربائي في المنشآت الصناعية، وذلك من خلال حزمة إجراءات شملت تخفيض تعريفة الكيلوواط الصناعي، وإلغاء الرسوم والضرائب التي كانت تصل نسبتها إلى 21%، إضافة إلى أعمال تطوير البنى التحتية. واعتبر أصحاب المصانع أن قرار تخفيض تكلفة الطاقة يعني انخفاضاً مباشراً في تكاليف الإنتاج، ما يفتح الباب أمام تخفيف العبء السعري عن المستهلك النهائي. ووفقاً لقرار المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء السورية، تم تخفيض سعر الكيلوواط ساعة للخطوط المُعفاة جزئياً أو كلياً من التقنين ليصل إلى 1500 ليرة من دون الرسوم، بعد أن كان بحدود 2375 ليرة مع الرسوم. شراكات دولية عملت وزارة الطاقة السورية على التوسع في المشروعات الجديدة، حيث وقعت مذكرات تفاهم بقيمة 7 مليارات دولار مع شركات دولية لتطوير مشاريع الكهرباء. ووفقاً للبيانات الرسمية، شملت مذكرات التفاهم تطوير أربع محطات توليد كهرباء بتوربينات غازية تعمل بالدورة المركبة في مناطق دير الزور، ومحردة، وزيزون بريف حماة، وتريفاوي بريف حمص بسعة توليد إجمالية تُقدَّر بحوالي 4000 ميغاواط، ومحطة طاقة شمسية بسعة 1000 ميغاواط في وديان الربيع جنوب سوريا. وتم توقيع مذكرات التفاهم مع كل من مجموعة UCC العالمية وشركة أورباكون وشركة باور الدولية وشركة جنكيز للطاقة وشركة كاليون للطاقة. وقال وزير الطاقة السوري محمد البشير، إن الوزارة تعمل على إعادة بناء البنية التحتية المتهالكة في قطاع الكهرباء، وتحفيز مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة. وأوضح أن الاستثمارات الجديدة تساهم في توليد طاقة بقدرة 5 آلاف ميغاواط، ما سيؤدي إلى زيادة عدد ساعات التغذية الكهربائية وينعكس إيجاباً على جميع مناحي الحياة. وأضاف البشير أن تأمين إمدادات الغاز يساهم في زيادة توليد الكهرباء وساعات التشغيل ما ينعكس على الواقع المعيشي للمواطنين. منحة من البنك الدولي حصلت سوريا أيضاً على منحة من البنك الدولي بقيمة 146 مليون دولار لتحسين إمدادات الكهرباء ودعم التعافي الاقتصادي. وتُخصص المنحة لإعادة تأهيل خطوط النقل والمحطات الفرعية للمحولات الكهربائية المتضررة، وتقديم المساعدة الفنية لدعم تطوير قطاع الكهرباء وبناء قدرات مؤسساته. وسيمول المشروع إعادة تأهيل خطوط نقل الضغط العالي، ويشمل ذلك خطي ضغط عالي رئيسيين للربط الكهربائي بطاقة 400 كيلوفولط، كما سيوفر مساعدة فنية في إعداد الاستراتيجيات الرئيسية لقطاع الكهرباء، والإصلاحات على مستوى السياسات واللوائح التنظيمية، وخطط الاستثمار لتحقيق الاستدامة على المدى المتوسط والطويل. النفط والغاز تتضمن خطة الحكومة السورية إعادة تأهيل قطاعي النفط والغاز من أجل زيادة الموارد الدولارية وتوفير الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء. ويوم الثلاثاء الماضي، عقد الرئيس السوري أحمد الشرع اجتماعاً تمهيدياً جمع الشركة السورية للبترول (SPC) وشركة شيفرون الأميركية، تم خلاله بحث فرص التعاون في مجال استكشاف النفط والغاز في السواحل السورية. كما وقعت الشركة السورية للبترول (SPC) مذكرة تفاهم مع شركتي كونيكو فيليبس ونوفاتيرا الأميركيتين لتطوير قطاع الغاز وزيادة الإنتاج من الحقول القائمة بالإضافة إلى استكشاف حقول جديدة لدعم المنظومة الكهربائية والاحتياجات المنزلية. وأكد الرئيس التنفيذي لـ الشركة السورية للبترول، يوسف قبلاوي، أن المذكرة تهدف بشكل رئيسي إلى إعادة إدخال شركة كونيكو فيليبس للعمل في سوريا. وتوقع قبلاوي أنه بموجب المذكرة الجديدة ستتم زيادة إنتاج الغاز بواقع 4 إلى 5 ملايين متر مكعب يومياً خلال عام واحد من بدء العمل، وأن المذكرة تشمل استكشاف حقل جديد يتطلب تطويره نحو ثلاث سنوات. وأوضح أن عملية تطوير الحقول القائمة ستسهم بشكل ملموس في تعزيز إمدادات الغاز المخصصة لتوليد الطاقة الكهربائية وتوفير الغاز المنزلي. كما أعلن وزير الطاقة السوري عن دراسة تأسيس شركات قابضة في مجالي النفط والكهرباء، سيتم إطلاقها بشكل تدريجي، لتتولى أعمال التنقيب والإنتاج والنقل والتكرير والتوليد والتوزيع، بحيث تكون مشابهة لشركات النفط العالمية الكبرى. 3 دول تتزعم سعة طاقة الرياح قيد التشغيل في أفريقيا (تقرير) http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45507&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/12/04/3-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%AA%D8%B2%D8%B9%D9%85-%D8%B3%D8%B9%D8%A9-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AD-%D9%82%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84/ Mon, 08 Dec 2025 00:00:00 GMT تستأثر 3 دول فقط بأكثر من 70% من إجمالي سعة طاقة الرياح قيد التشغيل في أفريقيا، منها دولتان عربيتان، الأمر الذي يؤكد الدور المتنامي للمنطقة في مشروعات الطاقة المتجددة. وتوضح بيانات حديثة -اطّلعت عليها وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)- أن إجمالي سعة طاقة الرياح قيد التشغيل في جنوب أفريقيا ومصر والمغرب بلغ 6.9 غيغاواط، حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2025، ما يمثّل 71% من إجمالي قدرة القارة (9.63 غيغاواط). وفصلًا عن السعة قيد التشغيل، يصل إجمالي القدرة المحتملة لمشروعات الرياح في القارة السمراء إلى 171.3 غيغاواط، أي ما يعادل 18 مرة السعة العاملة حاليًا في أفريقيا. ويشمل ذلك 5.53 غيغاواط من المشروعات قيد الإنشاء، و49.69 غيغاواط من المشروعات في مرحلة ما قبل الإنشاء، في حين ما يزال الجزء الأكبر ضمن إطار مشروعات معلَنة بسعة 116 غيغاواط. ويُنظَر إلى طاقة الرياح والمصدر الشمسي بأنهما أحد الحلول المهمة والرئيسة أمام القارة السمراء لمواجهة مشكلة عدم وصول التيار الكهربائي للمناطق المحرومة منها. أكثر 3 دول امتلاكًا لسعة طاقة الرياح قيد التشغيل في أفريقيا توضح بيانات منصة غلوبال إنرجي مونيتور تَصدُّر جنوب أفريقيا قائمة أكثر 3 دول امتلاكًا لسعة طاقة الرياح قيد التشغيل في أفريقيا، تليها دولتان عربيتان، وفقًا للقائمة التالية: وتوضح الأرقام السابقة أن جنوب أفريقيا تصدرت القائمة الأفريقية بفارق كبير عن الدول التي تليها بسعة قيد التشغيل تبلغ 3.7 غيغاواط حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2025، كما تشهد حاليًا نحو 3 غيغاواط في مراحل التطوير المختلفة. وطاقة الرياح هي ثالث أكبر منتج للكهرباء في جنوب أفريقيا بنسبة تصل إلى 4.53%، بعد كل من الفحم المستحوذ الأكبر على مزيج توليد الكهرباء بحصة 82.1%، والطاقة الشمسية بنسبة 8.17%. مصر في المركز الثاني جاءت مصر في المركز الثاني بقائمة أكثر الدول امتلاكًا لسعة طاقة الرياح قيد التشغيل في أفريقيا بسعة تبلغ 1.9 غيغاواط، وفقًا لبيانات منصة غلوبال إنرجي مونيتور. وبحسب بيانات حكومية، ارتفع إجمالي قدرة الرياح المركبة في مصر إلى 3.03 غيغاواط بنهاية أكتوبر/تشرين الأول 2025، بعد إضافة محطة رياح في خليج السويس بقدرة 252 ميغاواط خلال العام الماضي. وتُقدّر وحدة أبحاث الطاقة ارتفاع سعة طاقة الرياح المركبة في مصر بحلول العام المقبل إلى 4.78 غيغاواط، إذا نجحت البلاد في تشغيل محطة رياح أمونت بقدرة 500 ميغاواط، ومزرعة رياح في البحر الأحمر بسعة 650 ميغاواط. وتُصنَّف مزرعة الزعفرانة بطاقة 540 ميغاواط بأنها أقدم محطات طاقة الرياح في مصر، إلى جانب امتلاك البلاد العديد من المحطات الأخرى مثل محطة رياح جبل الزيت بسعة 580 ميغاواط، ومحطات رياح رأس غارب وخليج السويس وغرب بكر، بسعات 262 و252 و250 ميغاواط على الترتيب. وتشارك طاقة الرياح في مزيج توليد الكهرباء المصري بنسبة 2.96%، وفقًا لما يرصد الرسم البياني التالي: جاء المغرب في المركز الثالث بقائمة أكثر الدول امتلاكًا لسعة طاقة الرياح قيد التشغيل في أفريقيا بنحو 1.3 غيغاواط حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2025. وتشهد طاقة الرياح في المغرب نموًا كبيرًا بالسنوات الأخيرة، مكّنها من أن تتجاوز الطاقة الكهرومائية لأول مرة منذ عام 2023، لتصبح أكبر مصدر للكهرباء المتجددة في البلاد. وأصبحت طاقة الرياح ثاني أكبر مصدر لتوليد الكهرباء في المغرب مباشرة بعد الفحم، لتقفز حصتها في توليد الكهرباء إلى 21.23% بنهاية العام الماضي، مقارنة مع 15.43% في عام 2023. ويرصد الإنفوغرافيك التالي -الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- أهم 5 مشروعات طاقة رياح في المغرب: تستأثر 3 دول فقط بأكثر من 70% من إجمالي سعة طاقة الرياح قيد التشغيل في أفريقيا، منها دولتان عربيتان، الأمر الذي يؤكد الدور المتنامي للمنطقة في مشروعات الطاقة المتجددة. وتوضح بيانات حديثة -اطّلعت عليها وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)- أن إجمالي سعة طاقة الرياح قيد التشغيل في جنوب أفريقيا ومصر والمغرب بلغ 6.9 غيغاواط، حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2025، ما يمثّل 71% من إجمالي قدرة القارة (9.63 غيغاواط). وفصلًا عن السعة قيد التشغيل، يصل إجمالي القدرة المحتملة لمشروعات الرياح في القارة السمراء إلى 171.3 غيغاواط، أي ما يعادل 18 مرة السعة العاملة حاليًا في أفريقيا. ويشمل ذلك 5.53 غيغاواط من المشروعات قيد الإنشاء، و49.69 غيغاواط من المشروعات في مرحلة ما قبل الإنشاء، في حين ما يزال الجزء الأكبر ضمن إطار مشروعات معلَنة بسعة 116 غيغاواط. ويُنظَر إلى طاقة الرياح والمصدر الشمسي بأنهما أحد الحلول المهمة والرئيسة أمام القارة السمراء لمواجهة مشكلة عدم وصول التيار الكهربائي للمناطق المحرومة منها. أكثر 3 دول امتلاكًا لسعة طاقة الرياح قيد التشغيل في أفريقيا توضح بيانات منصة غلوبال إنرجي مونيتور تَصدُّر جنوب أفريقيا قائمة أكثر 3 دول امتلاكًا لسعة طاقة الرياح قيد التشغيل في أفريقيا، تليها دولتان عربيتان، وفقًا للقائمة التالية: وتوضح الأرقام السابقة أن جنوب أفريقيا تصدرت القائمة الأفريقية بفارق كبير عن الدول التي تليها بسعة قيد التشغيل تبلغ 3.7 غيغاواط حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2025، كما تشهد حاليًا نحو 3 غيغاواط في مراحل التطوير المختلفة. وطاقة الرياح هي ثالث أكبر منتج للكهرباء في جنوب أفريقيا بنسبة تصل إلى 4.53%، بعد كل من الفحم المستحوذ الأكبر على مزيج توليد الكهرباء بحصة 82.1%، والطاقة الشمسية بنسبة 8.17%. مصر في المركز الثاني جاءت مصر في المركز الثاني بقائمة أكثر الدول امتلاكًا لسعة طاقة الرياح قيد التشغيل في أفريقيا بسعة تبلغ 1.9 غيغاواط، وفقًا لبيانات منصة غلوبال إنرجي مونيتور. وبحسب بيانات حكومية، ارتفع إجمالي قدرة الرياح المركبة في مصر إلى 3.03 غيغاواط بنهاية أكتوبر/تشرين الأول 2025، بعد إضافة محطة رياح في خليج السويس بقدرة 252 ميغاواط خلال العام الماضي. وتُقدّر وحدة أبحاث الطاقة ارتفاع سعة طاقة الرياح المركبة في مصر بحلول العام المقبل إلى 4.78 غيغاواط، إذا نجحت البلاد في تشغيل محطة رياح أمونت بقدرة 500 ميغاواط، ومزرعة رياح في البحر الأحمر بسعة 650 ميغاواط. وتُصنَّف مزرعة الزعفرانة بطاقة 540 ميغاواط بأنها أقدم محطات طاقة الرياح في مصر، إلى جانب امتلاك البلاد العديد من المحطات الأخرى مثل محطة رياح جبل الزيت بسعة 580 ميغاواط، ومحطات رياح رأس غارب وخليج السويس وغرب بكر، بسعات 262 و252 و250 ميغاواط على الترتيب. وتشارك طاقة الرياح في مزيج توليد الكهرباء المصري بنسبة 2.96%، وفقًا لما يرصد الرسم البياني التالي: جاء المغرب في المركز الثالث بقائمة أكثر الدول امتلاكًا لسعة طاقة الرياح قيد التشغيل في أفريقيا بنحو 1.3 غيغاواط حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2025. وتشهد طاقة الرياح في المغرب نموًا كبيرًا بالسنوات الأخيرة، مكّنها من أن تتجاوز الطاقة الكهرومائية لأول مرة منذ عام 2023، لتصبح أكبر مصدر للكهرباء المتجددة في البلاد. وأصبحت طاقة الرياح ثاني أكبر مصدر لتوليد الكهرباء في المغرب مباشرة بعد الفحم، لتقفز حصتها في توليد الكهرباء إلى 21.23% بنهاية العام الماضي، مقارنة مع 15.43% في عام 2023. ويرصد الإنفوغرافيك التالي -الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- أهم 5 مشروعات طاقة رياح في المغرب: محطة تشيرنوبل النووية تفقد درعها الواقية.. كارثة إشعاعية محتملة http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45506&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/12/06/%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7/ Mon, 08 Dec 2025 00:00:00 GMT تعرّضت الدرع الواقية في محطة تشيرنوبل النووية في أوكرانيا للتلف خلال هجوم بطائرة مسيرة؛ ما ينذر بتسرُّب إشعاعي محتمل، وفق تقارير إعلامية تابعتها منصة الطاقة المتخصصة. وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن عملية تقييم أنجزها فريق من خبرائها قد خلصت إلى وجود أضرار في الحاجز الآمن الجديد، وهو قوس حديدي ضخم قد رُكب لاحتواء التلوث في الموقع، الناجم عن الكارثة التي تعرض لها في عام 1986. ووفق الخبراء وقعت التلفيات تحديدًا في الغلاف الخارجي للحاجز الآمن الجديد في أعقاب هجوم المسيرة الذي وقع خلال شهر فبراير/شباط الماضي. وسرعان ما أجرى الفريق المتخصص أعمال الصيانة المؤقتة المحدودة في سقف الحاجز؛ ويتطلب الهيكل حاليًا إصلاحاتٍ موسعةً بهدف ضمان السلامة النووية. ويُشار إلى أن الوكالة تحتفظ بفريق دائم تابع لها في موقع محطة تشيرنوبل النووية، الذي سيواصل دعم الجهود الرامية إلى استعادة السلامة والأمن النوويين الكاملين. كارثة محتملة يُمثِّل تعطل الدرع الواقية في محطة تشيرنوبل النووية تهديدًا لمعايير الأمن والسلامة المتبعة في المنشأة منذ اندلاع كارثة عام 1986. ووفق الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تَعد الدرع الواقية تؤدي مهمتها الوظيفية الرئيسة المتعلقة بالأمان نتيجة تعرضها لتلف جراء هجوم المسيرة. وقالت الوكالة إن عملية فحص أجرتها الأسبوع الماضي وشملت هيكل القفص الحديدي الذي أُنجِز بناؤه في عام 2019 قد أظهرت تدهورًا به جراء الهجوم المذكور. وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، إن مهمة الفحص المذكورة أكّدت أن هيكل الدرع الواقية قد فقد وظائف الأمان الخاصة به؛ بما فيها القدرة على الاحتواء. وأوضح أن أيًا من الهياكل الحاملة أو أنظمة المراقبة لم تلحق بها أي أضرار جراء الهجوم ذاته، وفق تصريحات تابعتها منصة الطاقة المتخصصة. وأضاف أن الفريق المتخصص قد نفذ أعمال الصيانة والإصلاح كافة على الهيكل المتضرر، غير أن استعادة الهيكل لوظائفه الكاملة لا غنى عنها لمنع حصول مزيد من التدهور وضمان مستوى الأمان النووي على المدى الطويل. وفي 14 فبراير/شباط الماضي قالت الأمم المتحدة، نقلًا عن السلطات الأوكرانية، إن طائرة مسيرة محمّلة برأس حربي ذي قدرة تدميرية عالية قد هاجم محطة تشيرنوبل؛ ما تسبب حينها باشتعال النيران. كما أدى الهجوم ذاته إلى إلحاق أضرار بالكسوة الواقية الموجودة حول المفاعل رقم 4، الذي دُمر في كارثة عام 1986. وحمّلت السلطات الأوكرانية آنذاك روسيا مسؤولية الهجوم بالطائرة المسيرة على محطة تشيرنوبل، وهو ما نفته موسكو جملةً وتفصيلًا. مستويات الإشعاع على الرغم من هجوم المسيرة؛ فقد ظلّت مستويات الإشعاع في محطة تشيرنوبل النووية طبيعية، ولم ترد تقارير عن حصول تسرب إشعاعي على الإطلاق، وفق تصريحات الأمم المتحدة في فبراير/شباط الماضي. كان انفجار مفاعل تشيرنوبل في عام 1986 قد تسبّب بحصول تسرب إشعاعي وصل إلى بلدان أوروبية عدة؛ ما دفع السلطات في البلد السوفيتي السابق آنذاك إلى حشد طاقاتها البشرية والتقنية للتعامل مع الحادث المميت. وكان آخر مفاعل عامل في المحطة قد أُغلِق بالكامل في عام 2000، وفق تفاصيل اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة. وخلال الأسابيع الأولى من اجتياحها أوكرانيا في فبراير/شباط (2022) سيطرت روسيا على محطة تشيرنوبل النووية والمنطقة المحيطة بها لما يزيد على شهر كامل، حينما حاولت قواتها في البداية التقدم نحو العاصمة الأوكرانية كييف. وأجرت الوكالة الدولية للطاقة الدولية فحصًا شاملًا وواسع النطاق آنذاك للمحطة، كما أجرت مسحًا شاملًا للأضرار والتلفيات التي طالت محطات الكهرباء الفرعية نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية التي اقترب من دخول عامها الرابع. انقطاع الكهرباء تزامنت الأنباء بشأن محطة تشيرنوبل النووية مع انقطاع الكهرباء مؤقتًا في محطة زابوريجيا النووية الليلة الماضية، وفق متابعات منصة الطاقة المتخصصة. وانقطعت الكهرباء عن المحطة الواقعة جنوب شرق أوكرانيا للمرة الحادية عشرة منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، وذلك بعد عمليات عسكرية استمرت طوال الليل. ووفق المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، جرى توصيل محطة زابوريجيا بخط كهرباء جديد، بعد انقطاع الكهرباء عن المنشأة لمدة بلغت قرابة 30 دقيقة. يُشار إلى أن محطة زابوريجيا النووية -وهي الأكبر من نوعها في أوروبا من حيث عدد الوحدات وسعة توليد الكهرباء- مسؤولة عن نسبة كبيرة من الكهرباء المولّدة في أوكرانيا من الطاقة النووية، وأكثر من خُمْس إجمالي الكهرباء المولدة في البلد الأوروبي بوجه عام. تعرّضت الدرع الواقية في محطة تشيرنوبل النووية في أوكرانيا للتلف خلال هجوم بطائرة مسيرة؛ ما ينذر بتسرُّب إشعاعي محتمل، وفق تقارير إعلامية تابعتها منصة الطاقة المتخصصة. وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن عملية تقييم أنجزها فريق من خبرائها قد خلصت إلى وجود أضرار في الحاجز الآمن الجديد، وهو قوس حديدي ضخم قد رُكب لاحتواء التلوث في الموقع، الناجم عن الكارثة التي تعرض لها في عام 1986. ووفق الخبراء وقعت التلفيات تحديدًا في الغلاف الخارجي للحاجز الآمن الجديد في أعقاب هجوم المسيرة الذي وقع خلال شهر فبراير/شباط الماضي. وسرعان ما أجرى الفريق المتخصص أعمال الصيانة المؤقتة المحدودة في سقف الحاجز؛ ويتطلب الهيكل حاليًا إصلاحاتٍ موسعةً بهدف ضمان السلامة النووية. ويُشار إلى أن الوكالة تحتفظ بفريق دائم تابع لها في موقع محطة تشيرنوبل النووية، الذي سيواصل دعم الجهود الرامية إلى استعادة السلامة والأمن النوويين الكاملين. كارثة محتملة يُمثِّل تعطل الدرع الواقية في محطة تشيرنوبل النووية تهديدًا لمعايير الأمن والسلامة المتبعة في المنشأة منذ اندلاع كارثة عام 1986. ووفق الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تَعد الدرع الواقية تؤدي مهمتها الوظيفية الرئيسة المتعلقة بالأمان نتيجة تعرضها لتلف جراء هجوم المسيرة. وقالت الوكالة إن عملية فحص أجرتها الأسبوع الماضي وشملت هيكل القفص الحديدي الذي أُنجِز بناؤه في عام 2019 قد أظهرت تدهورًا به جراء الهجوم المذكور. وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، إن مهمة الفحص المذكورة أكّدت أن هيكل الدرع الواقية قد فقد وظائف الأمان الخاصة به؛ بما فيها القدرة على الاحتواء. وأوضح أن أيًا من الهياكل الحاملة أو أنظمة المراقبة لم تلحق بها أي أضرار جراء الهجوم ذاته، وفق تصريحات تابعتها منصة الطاقة المتخصصة. وأضاف أن الفريق المتخصص قد نفذ أعمال الصيانة والإصلاح كافة على الهيكل المتضرر، غير أن استعادة الهيكل لوظائفه الكاملة لا غنى عنها لمنع حصول مزيد من التدهور وضمان مستوى الأمان النووي على المدى الطويل. وفي 14 فبراير/شباط الماضي قالت الأمم المتحدة، نقلًا عن السلطات الأوكرانية، إن طائرة مسيرة محمّلة برأس حربي ذي قدرة تدميرية عالية قد هاجم محطة تشيرنوبل؛ ما تسبب حينها باشتعال النيران. كما أدى الهجوم ذاته إلى إلحاق أضرار بالكسوة الواقية الموجودة حول المفاعل رقم 4، الذي دُمر في كارثة عام 1986. وحمّلت السلطات الأوكرانية آنذاك روسيا مسؤولية الهجوم بالطائرة المسيرة على محطة تشيرنوبل، وهو ما نفته موسكو جملةً وتفصيلًا. مستويات الإشعاع على الرغم من هجوم المسيرة؛ فقد ظلّت مستويات الإشعاع في محطة تشيرنوبل النووية طبيعية، ولم ترد تقارير عن حصول تسرب إشعاعي على الإطلاق، وفق تصريحات الأمم المتحدة في فبراير/شباط الماضي. كان انفجار مفاعل تشيرنوبل في عام 1986 قد تسبّب بحصول تسرب إشعاعي وصل إلى بلدان أوروبية عدة؛ ما دفع السلطات في البلد السوفيتي السابق آنذاك إلى حشد طاقاتها البشرية والتقنية للتعامل مع الحادث المميت. وكان آخر مفاعل عامل في المحطة قد أُغلِق بالكامل في عام 2000، وفق تفاصيل اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة. وخلال الأسابيع الأولى من اجتياحها أوكرانيا في فبراير/شباط (2022) سيطرت روسيا على محطة تشيرنوبل النووية والمنطقة المحيطة بها لما يزيد على شهر كامل، حينما حاولت قواتها في البداية التقدم نحو العاصمة الأوكرانية كييف. وأجرت الوكالة الدولية للطاقة الدولية فحصًا شاملًا وواسع النطاق آنذاك للمحطة، كما أجرت مسحًا شاملًا للأضرار والتلفيات التي طالت محطات الكهرباء الفرعية نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية التي اقترب من دخول عامها الرابع. انقطاع الكهرباء تزامنت الأنباء بشأن محطة تشيرنوبل النووية مع انقطاع الكهرباء مؤقتًا في محطة زابوريجيا النووية الليلة الماضية، وفق متابعات منصة الطاقة المتخصصة. وانقطعت الكهرباء عن المحطة الواقعة جنوب شرق أوكرانيا للمرة الحادية عشرة منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، وذلك بعد عمليات عسكرية استمرت طوال الليل. ووفق المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، جرى توصيل محطة زابوريجيا بخط كهرباء جديد، بعد انقطاع الكهرباء عن المنشأة لمدة بلغت قرابة 30 دقيقة. يُشار إلى أن محطة زابوريجيا النووية -وهي الأكبر من نوعها في أوروبا من حيث عدد الوحدات وسعة توليد الكهرباء- مسؤولة عن نسبة كبيرة من الكهرباء المولّدة في أوكرانيا من الطاقة النووية، وأكثر من خُمْس إجمالي الكهرباء المولدة في البلد الأوروبي بوجه عام. السعودية تعلن اكتمال 18 مشروعًا بقطاع الطاقة يحقق وفورات 24.7 مليار ريال http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45505&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.alarabiya.net/aswaq/economy/2025/12/02/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A7%D9%83%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-18-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7-%D8%A8%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%8A%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%88%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-247-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84 Sun, 07 Dec 2025 00:00:00 GMT كشف بيان أرقام الميزانية السعودية لعام 2026 عن اكتمال تنفيذ 18 مشروعًا ضمن برنامج إزاحة الوقود السائل، ما أسهم في إزاحة نحو 67 ألف برميل مكافئ يوميًا. وأوضح البيان أن إجمالي الوفورات المالية المتحققة من هذه المشاريع بلغ نحو 24.7 مليار ريال، في خطوة تعزز تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 ومبادرة السعودية الخضراء، ودعم جهود المملكة للوصول إلى الحياد الصفري بحلول 2060. كان مجلس الوزراء السعودي، قد أقر يوم الثلاثاء، مشروع ميزانية المملكة للعام 2026 بإيرادات إجمالية متوقعة تقدر بنحو 1.147 تريليون ريال، فيما يبلغ إجمالي النفقات نحو 1.313 تريليون ريال، ليصل العجز إلى 165.4 مليار ريال. ووجه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الوزراء والمسؤولين -كلاً فيما يخصُّه- بالالتزام الفاعل في تنفيذ ما تضمنته الميزانية؛ من برامج ومشاريع تنموية واجتماعية تسهم في تحقيق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، ووضع المواطنين وخدمتهم في صدارة أولوياتها. وتتضمن ميزانية السعودية 2026 زيادة بالإنفاق بنسبة 2% عن الميزانية التقديرية لعام 2025. وتركز الميزانية الجديدة على استمرار النهج التوسعي، كما تمثل بداية المرحلة الثالثة من رؤية 2030 والتي تركز على تسريع الإنجاز وتكثيف جهود التنفيذ. كشف بيان أرقام الميزانية السعودية لعام 2026 عن اكتمال تنفيذ 18 مشروعًا ضمن برنامج إزاحة الوقود السائل، ما أسهم في إزاحة نحو 67 ألف برميل مكافئ يوميًا. وأوضح البيان أن إجمالي الوفورات المالية المتحققة من هذه المشاريع بلغ نحو 24.7 مليار ريال، في خطوة تعزز تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 ومبادرة السعودية الخضراء، ودعم جهود المملكة للوصول إلى الحياد الصفري بحلول 2060. كان مجلس الوزراء السعودي، قد أقر يوم الثلاثاء، مشروع ميزانية المملكة للعام 2026 بإيرادات إجمالية متوقعة تقدر بنحو 1.147 تريليون ريال، فيما يبلغ إجمالي النفقات نحو 1.313 تريليون ريال، ليصل العجز إلى 165.4 مليار ريال. ووجه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الوزراء والمسؤولين -كلاً فيما يخصُّه- بالالتزام الفاعل في تنفيذ ما تضمنته الميزانية؛ من برامج ومشاريع تنموية واجتماعية تسهم في تحقيق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، ووضع المواطنين وخدمتهم في صدارة أولوياتها. وتتضمن ميزانية السعودية 2026 زيادة بالإنفاق بنسبة 2% عن الميزانية التقديرية لعام 2025. وتركز الميزانية الجديدة على استمرار النهج التوسعي، كما تمثل بداية المرحلة الثالثة من رؤية 2030 والتي تركز على تسريع الإنجاز وتكثيف جهود التنفيذ. كازاخستان تعزز المشاريع النووية ومراكز الأبحاث لتعزيز مستقبلها فى مجال الطاقة http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45504&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.almasryalyoum.com/news/details/4143360 Sun, 07 Dec 2025 00:00:00 GMT تستغل الدولة الواقعة فى آسيا الوسطى ثروتها من اليورانيوم وأبحاثها المتطورة وشراكاتها الاستراتيجية لتطوير الطاقة النووية والابتكارات الطبية، ورسم مسار نحو الحياد الكربونى مع الظهور كلاعب رئيسى فى مجال الطاقة العالمية. مع عودة الطاقة النووية عالميًا، ترسّخ كازاخستان مكانتها كواحدة من أكثر القوى تأثيرًا فى العالم. تعد البلاد بالفعل أكبر مُنتج لليورانيوم، حيث تمتلك حوالى مليون طن من الاحتياطيات - ما يكفى لعقود من الإنتاج - ومع ذلك، فهى لا تولد طاقة نووية لشبكتها الكهربائية. مع سعى الدولة الغنية باليورانيوم نحو تحقيق الحياد الكربونى بحلول عام 2060، مع استمرار اعتمادها على الفحم فى توليد 70% من كهربائها، أصبح التوجه نحو الطاقة النووية أكثر إلحاحًا. تدخل هذه الدولة الواقعة فى آسيا الوسطى الآن ما يُطلق عليه المسؤولون «نهضتها النووية الثانية». أُغلق مفاعلها السريع BN-350، الذى يعود إلى الحقبة السوفيتية ويقع بالقرب من أكتاو، عام 1999، ويجرى حاليًا إيقاف تشغيله. صور الأقمار الصناعية تكشف مضاعفة كوريا الشمالية قدراتها النووية بـ4000 جهاز طرد مركزي تخطط الحكومة لبناء عدة محطات للطاقة النووية خلال العقود المقبلة - واحدة مع شركة روساتوم الروسية، واثنتان أخريان مع شركاء صينيين. ولا تزال تفاصيل المشاريع المدعومة من الصين قيد التفاوض، لكن المسؤولين يؤكدون أنها تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة فى كازاخستان على المدى الطويل. من المتوقع إطلاق أول محطة مع روساتوم بحلول عام 2035. أُطلق عليها رسميًا مؤخرًا اسم محطة بلخاش للطاقة النووية، تماشيًا مع الممارسات العالمية فى تسمية المحطات جغرافيًا، وستضم مفاعلين يعملان بالماء المضغوط من الجيل الثالث+، بطاقة إجمالية تبلغ 2.4 جيجاوات. ويركز البلدان الآن على اختيار الموقع، الذى بدأ فى أغسطس 2025، لتحديد الموقع الأكثر أمانًا فى منطقة ألماتى النشطة زلزاليًا بالقرب من قرية أولكين. ويقول أسيت ماخامبيتوف، نائب رئيس وكالة الطاقة الذرية الكازاخستانية، إن التكنولوجيا المختارة تشمل "كل أنظمة السلامة السلبية والنشطة اللازمة لضمان التشغيل الآمن والموثوق للمفاعل، وجميع الدروس المستفادة من فوكوشيما وتشرنوبيل، حتى لا يحدث هذا النوع من الحوادث فى المستقبل". وفيما يتعلق بإدارة النفايات المشعة، تقول الوكالة إن كازاخستان تعمل بالفعل مع مزود التكنولوجيا الخاص بها على إيجاد طرق لتقليل أحجام النفايات. مراكز الابتكار النووى الناشئة مع تسارع طموحات كازاخستان النووية، فإنها تُوسّع أيضًا نطاقها البيئى. فقد دأبت البلاد على استخراج اليورانيوم لأكثر من 50 عامًا، داعمةً بذلك طيفًا واسعًا من الأبحاث النووية. وفى وقت سابق من هذا العام، أعلن الرئيس توكاييف عن خطط لإنشاء مدينتين علميتين - فى ألماتى وكورتشاتوف - تُركّزان على الطاقة النووية والطب. وسيُرسّخ معهد الفيزياء النووية فى ألماتى والمركز النووى الوطنى فى كورتشاتوف هذه الجهود. فى العام الماضى، بدأ معهد الفيزياء النووية بتصدير مواد صيدلانية مشعة من التكنيشيوم-99 إلى قيرغيزستان بدعم من الوكالة الدولية للطاقة الذرية. تُستخدم هذه المواد على نطاق واسع فى التصوير الطبى، بما فى ذلك تشخيص السرطان وأمراض القلب، مما يُشير إلى سعى كازاخستان إلى ترجمة خبراتها النووية إلى منفعة عامة أوسع. وقال ماخامبيتوف: "نحن نعمل حاليًا على تطوير استراتيجية طويلة الأجل لتطوير الصناعة النووية فى كازاخستان حتى عام 2050". توسيع دورة الوقود فى كازاخستان تُركز كازاخستان حاليًا على تعدين اليورانيوم وإنتاج الوقود وتصدير التكنولوجيا. تُدير شركة كازاتومبروم، المُشغّل الوطنى، المرحلة الأولية من دورة الوقود النووى، بما فى ذلك التنقيب والتعدين وتصنيع مكونات الوقود. وتخطط الشركة الآن للتوسع فى مراحل إضافية من الدورة، بما فى ذلك التحويل والتخصيب، وهى خطوة من شأنها تعزيز مكانة كازاخستان فى سلاسل التوريد العالمية. رغم سعى شركة كازاتومبروم لتوسيع قاعدة مواردها من خلال تراخيص تعدين جديدة، إلا أنها تخطط لخفض إنتاجها بنسبة 10% العام المقبل. ويحافظ الرئيس التنفيذى ميرزان يوسوبوف على نظرته الإيجابية. نحن ملتزمون باستراتيجيتنا القائمة على القيمة مقابل الحجم. ونلاحظ اهتمامًا متزايدًا بالطاقة النووية، فى ظل تعهد أكثر من 20 دولة بمضاعفة قدرتها النووية ثلاث مرات بحلول عام 2050. ويُعلن عالميًا عن العديد من مشاريع بناء محطات الطاقة النووية الجديدة، ويتزايد الطلب على الطاقة من قِبل شركات التكنولوجيا الكبرى وتطور الذكاء الاصطناعى. كما يتوقع العديد من المحللين عجزًا هيكليًا فى اليورانيوم خلال العقد المقبل، كما يقول يوسوبوف. تنبع الميزة التنافسية لشركة كازاتومبروم من احتياطيات كازاخستان الواسعة المناسبة للتعدين بالاستخراج فى الموقع (ISR)، وهو أقل تكلفة وأقل تدخلاً من الاستخراج التقليدى. ويعتمد إنتاج اليورانيوم فى كازاخستان الآن بشكل شبه كامل على هذه الطريقة. بفضل خبرتها الممتدة لستة عقود فى مجال المواد النووية المدنية وإنتاج مكونات الوقود، تُصدّر روسيا أيضًا وقودًا نوويًا منخفض التخصيب إلى المفاعلات فى الصين. يُنتَج كريات الوقود وتجميعاته فى مصنع أولبا للمعادن التابع لشركة كازاتومبروم، والذى بلغ العام الماضى طاقته الإنتاجية السنوية الكاملة البالغة 200 طن. الطاقة النووية من أجل التقدم منذ استقلالها، سعت كازاخستان جاهدة إلى تعزيز المبادرات النووية السلمية. تخلت طواعية عن الترسانة النووية الموروثة من الاتحاد السوفيتى، وأغلقت موقع سيميبالاتينسك للتجارب النووية بعد أكثر من 400 تفجير نووى، وساهمت فى إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية فى آسيا الوسطى. وفى عام 2015، بادرت أيضًا إلى إصدار قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة يدعو إلى الإزالة التامة للأسلحة النووية. تستضيف كازاخستان اليوم بنك اليورانيوم منخفض التخصيب العالمى فى محطة أولبا المعدنية. يُدار هذا البنك من قِبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو بمثابة احتياطى مادى من اليورانيوم المُستخدم فى المفاعلات النووية، يُمكن للدول الأعضاء الوصول إليه فى حال انقطاع الإمدادات. يعمل البنك منذ عام 2019، ويُخزّن 90 طنًا من سادس فلوريد اليورانيوم المُورد من كازاخستان وفرنسا، والذى لم يُستخدم حتى الآن. وفقًا لمدير مبيعات مصنع أولبا للمعادن، ألكسندر خودانوف، فإن «مستويات الإشعاع فى مستودعات المستودعات لا تزال ضمن الحدود المسموح بها». ويؤكد أن التخزين الآمن لليورانيوم منخفض التخصيب مضمون "من خلال مجموعة من التدابير التنظيمية والفنية التى تمنع أى تأثير ضار على البيئة". ومن خلال هذه الجهود المشتركة - بدءاً من تصميم المفاعلات الآمنة ووصولاً إلى التعاون الدولى والابتكار فى الأبحاث - تعمل كازاخستان على ترسيخ مكانتها كلاعب مركزى فى المشهد العالمى للطاقة النووية. تستغل الدولة الواقعة فى آسيا الوسطى ثروتها من اليورانيوم وأبحاثها المتطورة وشراكاتها الاستراتيجية لتطوير الطاقة النووية والابتكارات الطبية، ورسم مسار نحو الحياد الكربونى مع الظهور كلاعب رئيسى فى مجال الطاقة العالمية. مع عودة الطاقة النووية عالميًا، ترسّخ كازاخستان مكانتها كواحدة من أكثر القوى تأثيرًا فى العالم. تعد البلاد بالفعل أكبر مُنتج لليورانيوم، حيث تمتلك حوالى مليون طن من الاحتياطيات - ما يكفى لعقود من الإنتاج - ومع ذلك، فهى لا تولد طاقة نووية لشبكتها الكهربائية. مع سعى الدولة الغنية باليورانيوم نحو تحقيق الحياد الكربونى بحلول عام 2060، مع استمرار اعتمادها على الفحم فى توليد 70% من كهربائها، أصبح التوجه نحو الطاقة النووية أكثر إلحاحًا. تدخل هذه الدولة الواقعة فى آسيا الوسطى الآن ما يُطلق عليه المسؤولون «نهضتها النووية الثانية». أُغلق مفاعلها السريع BN-350، الذى يعود إلى الحقبة السوفيتية ويقع بالقرب من أكتاو، عام 1999، ويجرى حاليًا إيقاف تشغيله. صور الأقمار الصناعية تكشف مضاعفة كوريا الشمالية قدراتها النووية بـ4000 جهاز طرد مركزي تخطط الحكومة لبناء عدة محطات للطاقة النووية خلال العقود المقبلة - واحدة مع شركة روساتوم الروسية، واثنتان أخريان مع شركاء صينيين. ولا تزال تفاصيل المشاريع المدعومة من الصين قيد التفاوض، لكن المسؤولين يؤكدون أنها تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة فى كازاخستان على المدى الطويل. من المتوقع إطلاق أول محطة مع روساتوم بحلول عام 2035. أُطلق عليها رسميًا مؤخرًا اسم محطة بلخاش للطاقة النووية، تماشيًا مع الممارسات العالمية فى تسمية المحطات جغرافيًا، وستضم مفاعلين يعملان بالماء المضغوط من الجيل الثالث+، بطاقة إجمالية تبلغ 2.4 جيجاوات. ويركز البلدان الآن على اختيار الموقع، الذى بدأ فى أغسطس 2025، لتحديد الموقع الأكثر أمانًا فى منطقة ألماتى النشطة زلزاليًا بالقرب من قرية أولكين. ويقول أسيت ماخامبيتوف، نائب رئيس وكالة الطاقة الذرية الكازاخستانية، إن التكنولوجيا المختارة تشمل "كل أنظمة السلامة السلبية والنشطة اللازمة لضمان التشغيل الآمن والموثوق للمفاعل، وجميع الدروس المستفادة من فوكوشيما وتشرنوبيل، حتى لا يحدث هذا النوع من الحوادث فى المستقبل". وفيما يتعلق بإدارة النفايات المشعة، تقول الوكالة إن كازاخستان تعمل بالفعل مع مزود التكنولوجيا الخاص بها على إيجاد طرق لتقليل أحجام النفايات. مراكز الابتكار النووى الناشئة مع تسارع طموحات كازاخستان النووية، فإنها تُوسّع أيضًا نطاقها البيئى. فقد دأبت البلاد على استخراج اليورانيوم لأكثر من 50 عامًا، داعمةً بذلك طيفًا واسعًا من الأبحاث النووية. وفى وقت سابق من هذا العام، أعلن الرئيس توكاييف عن خطط لإنشاء مدينتين علميتين - فى ألماتى وكورتشاتوف - تُركّزان على الطاقة النووية والطب. وسيُرسّخ معهد الفيزياء النووية فى ألماتى والمركز النووى الوطنى فى كورتشاتوف هذه الجهود. فى العام الماضى، بدأ معهد الفيزياء النووية بتصدير مواد صيدلانية مشعة من التكنيشيوم-99 إلى قيرغيزستان بدعم من الوكالة الدولية للطاقة الذرية. تُستخدم هذه المواد على نطاق واسع فى التصوير الطبى، بما فى ذلك تشخيص السرطان وأمراض القلب، مما يُشير إلى سعى كازاخستان إلى ترجمة خبراتها النووية إلى منفعة عامة أوسع. وقال ماخامبيتوف: "نحن نعمل حاليًا على تطوير استراتيجية طويلة الأجل لتطوير الصناعة النووية فى كازاخستان حتى عام 2050". توسيع دورة الوقود فى كازاخستان تُركز كازاخستان حاليًا على تعدين اليورانيوم وإنتاج الوقود وتصدير التكنولوجيا. تُدير شركة كازاتومبروم، المُشغّل الوطنى، المرحلة الأولية من دورة الوقود النووى، بما فى ذلك التنقيب والتعدين وتصنيع مكونات الوقود. وتخطط الشركة الآن للتوسع فى مراحل إضافية من الدورة، بما فى ذلك التحويل والتخصيب، وهى خطوة من شأنها تعزيز مكانة كازاخستان فى سلاسل التوريد العالمية. رغم سعى شركة كازاتومبروم لتوسيع قاعدة مواردها من خلال تراخيص تعدين جديدة، إلا أنها تخطط لخفض إنتاجها بنسبة 10% العام المقبل. ويحافظ الرئيس التنفيذى ميرزان يوسوبوف على نظرته الإيجابية. نحن ملتزمون باستراتيجيتنا القائمة على القيمة مقابل الحجم. ونلاحظ اهتمامًا متزايدًا بالطاقة النووية، فى ظل تعهد أكثر من 20 دولة بمضاعفة قدرتها النووية ثلاث مرات بحلول عام 2050. ويُعلن عالميًا عن العديد من مشاريع بناء محطات الطاقة النووية الجديدة، ويتزايد الطلب على الطاقة من قِبل شركات التكنولوجيا الكبرى وتطور الذكاء الاصطناعى. كما يتوقع العديد من المحللين عجزًا هيكليًا فى اليورانيوم خلال العقد المقبل، كما يقول يوسوبوف. تنبع الميزة التنافسية لشركة كازاتومبروم من احتياطيات كازاخستان الواسعة المناسبة للتعدين بالاستخراج فى الموقع (ISR)، وهو أقل تكلفة وأقل تدخلاً من الاستخراج التقليدى. ويعتمد إنتاج اليورانيوم فى كازاخستان الآن بشكل شبه كامل على هذه الطريقة. بفضل خبرتها الممتدة لستة عقود فى مجال المواد النووية المدنية وإنتاج مكونات الوقود، تُصدّر روسيا أيضًا وقودًا نوويًا منخفض التخصيب إلى المفاعلات فى الصين. يُنتَج كريات الوقود وتجميعاته فى مصنع أولبا للمعادن التابع لشركة كازاتومبروم، والذى بلغ العام الماضى طاقته الإنتاجية السنوية الكاملة البالغة 200 طن. الطاقة النووية من أجل التقدم منذ استقلالها، سعت كازاخستان جاهدة إلى تعزيز المبادرات النووية السلمية. تخلت طواعية عن الترسانة النووية الموروثة من الاتحاد السوفيتى، وأغلقت موقع سيميبالاتينسك للتجارب النووية بعد أكثر من 400 تفجير نووى، وساهمت فى إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية فى آسيا الوسطى. وفى عام 2015، بادرت أيضًا إلى إصدار قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة يدعو إلى الإزالة التامة للأسلحة النووية. تستضيف كازاخستان اليوم بنك اليورانيوم منخفض التخصيب العالمى فى محطة أولبا المعدنية. يُدار هذا البنك من قِبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو بمثابة احتياطى مادى من اليورانيوم المُستخدم فى المفاعلات النووية، يُمكن للدول الأعضاء الوصول إليه فى حال انقطاع الإمدادات. يعمل البنك منذ عام 2019، ويُخزّن 90 طنًا من سادس فلوريد اليورانيوم المُورد من كازاخستان وفرنسا، والذى لم يُستخدم حتى الآن. وفقًا لمدير مبيعات مصنع أولبا للمعادن، ألكسندر خودانوف، فإن «مستويات الإشعاع فى مستودعات المستودعات لا تزال ضمن الحدود المسموح بها». ويؤكد أن التخزين الآمن لليورانيوم منخفض التخصيب مضمون "من خلال مجموعة من التدابير التنظيمية والفنية التى تمنع أى تأثير ضار على البيئة". ومن خلال هذه الجهود المشتركة - بدءاً من تصميم المفاعلات الآمنة ووصولاً إلى التعاون الدولى والابتكار فى الأبحاث - تعمل كازاخستان على ترسيخ مكانتها كلاعب مركزى فى المشهد العالمى للطاقة النووية. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تطلق أول ندوة حول الذكاء الاصطناعي والطاقة النووية في فيينا http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45503&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 gate.ahram.org.eg/News/5345496.aspx Sun, 07 Dec 2025 00:00:00 GMT وتهدف الندوة، التي تستمر يومين، إلى استكشاف أوجه التكامل بين الطاقة النووية والذكاء الاصطناعي، ودراسة كيفية مساهمة التكنولوجيا المتقدمة في دعم تطوير البنية التحتية النووية وتعزيز الاعتمادية والكفاءة، إلى جانب دور الطاقة النووية في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء الناتج عن التوسع المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات. جروسي: الذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة قوتان تعيدان تشكيل مستقبل البشرية وفي كلمته الافتتاحية، أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل ماريانو جروسي، أن العالم يشهد لحظة تحوّل تاريخية تقودها قوتان رئيسيتان: صعود الذكاء الاصطناعي والتحول العالمي نحو الطاقة النظيفة. وقال جروسي إن هناك قوتين تُعيدان تشكيل آفاق البشرية بوتيرة غير مسبوقة. النقطة الأساسية هي أن هاتين القوتين لا تتكشفان بشكل منفصل، بل تتقاربان وتُعيدان تعريف الاقتصاد العالمي الجديد. وأشار إلى أن الطاقة النووية تُعد المصدر الوحيد القادر على توفير طاقة منخفضة الكربون وموثوقة على مدار الساعة وبكثافة عالية، واصفًا التحالف بين الذكاء الاصطناعي والطاقة النووية بأنه شراكة استراتيجية بين الذرات و الخوارزميات. طلب عالمي متزايد على الطاقة… ودور محوري للطاقة النووية ووفقًا لوكالة الطاقة الدولية، من المتوقع أن تمثل مراكز البيانات نحو 1.5% من الطلب العالمي على الكهرباء خلال عام 2024، مع احتمال تضاعف هذا الرقم بحلول عام 2030. ويعزز ذلك من أهمية الاعتماد على مصادر طاقة مستقرة ومنخفضة الانبعاثات، وفي مقدمتها الطاقة النووية، لتلبية هذه الاحتياجات المتنامية. وفي المقابل، يوفر الذكاء الاصطناعي أدوات فعّالة لتحسين أداء المفاعلات النووية، وتطوير عمليات البناء، وتعزيز الكفاءة التشغيلية مع الحفاظ على أعلى معايير الأمان. تعاون تقني جديد لتعزيز حلول الذكاء الاصطناعي وفي إطار الندوة، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن توقيع اتفاقية تعاون مع شركة Atomic Canyon المتخصصة في تطوير حلول تعتمد على الذكاء الاصطناعي للصناعة النووية. وتهدف الاتفاقية إلى تقييم نموذج تجريبي لإرساء حلول تعتمد على الذكاء الاصطناعي في إدارة المعلومات النووية، في خطوة تُعد محورية لتطوير تقنيات المستقبل. وأكدت الوكالة أن نجاح أي مشروع قائم على الذكاء الاصطناعي يعتمد بشكل أساسي على توافر بيانات دقيقة وآمنة وسهلة المشاركة، مشددة على أهمية الحوكمة الرشيدة للبيانات لضمان تحقيق تقدم مستدام في هذا القطاع. وتوفر الندوة منصة دولية للنقاش وتبادل الخبرات، وبناء شراكات جديدة بين قطاعي الذكاء الاصطناعي والطاقة النووية، ودعم الجهود العالمية نحو تحقيق منظومة طاقة أكثر استدامة واعتمادية. كما سوف تتناول جلساتها مختلف جوانب تطوير الطاقة النووية، بدءًا من اختيار التقنيات، مرورًا بالبنية التحتية والتمويل وإشراك أصحاب المصلحة، وصولًا إلى التشغيل وإيقاف التشغيل وإدارة الأمن والسلامة. وتهدف الندوة، التي تستمر يومين، إلى استكشاف أوجه التكامل بين الطاقة النووية والذكاء الاصطناعي، ودراسة كيفية مساهمة التكنولوجيا المتقدمة في دعم تطوير البنية التحتية النووية وتعزيز الاعتمادية والكفاءة، إلى جانب دور الطاقة النووية في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء الناتج عن التوسع المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات. جروسي: الذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة قوتان تعيدان تشكيل مستقبل البشرية وفي كلمته الافتتاحية، أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل ماريانو جروسي، أن العالم يشهد لحظة تحوّل تاريخية تقودها قوتان رئيسيتان: صعود الذكاء الاصطناعي والتحول العالمي نحو الطاقة النظيفة. وقال جروسي إن هناك قوتين تُعيدان تشكيل آفاق البشرية بوتيرة غير مسبوقة. النقطة الأساسية هي أن هاتين القوتين لا تتكشفان بشكل منفصل، بل تتقاربان وتُعيدان تعريف الاقتصاد العالمي الجديد. وأشار إلى أن الطاقة النووية تُعد المصدر الوحيد القادر على توفير طاقة منخفضة الكربون وموثوقة على مدار الساعة وبكثافة عالية، واصفًا التحالف بين الذكاء الاصطناعي والطاقة النووية بأنه شراكة استراتيجية بين الذرات و الخوارزميات. طلب عالمي متزايد على الطاقة… ودور محوري للطاقة النووية ووفقًا لوكالة الطاقة الدولية، من المتوقع أن تمثل مراكز البيانات نحو 1.5% من الطلب العالمي على الكهرباء خلال عام 2024، مع احتمال تضاعف هذا الرقم بحلول عام 2030. ويعزز ذلك من أهمية الاعتماد على مصادر طاقة مستقرة ومنخفضة الانبعاثات، وفي مقدمتها الطاقة النووية، لتلبية هذه الاحتياجات المتنامية. وفي المقابل، يوفر الذكاء الاصطناعي أدوات فعّالة لتحسين أداء المفاعلات النووية، وتطوير عمليات البناء، وتعزيز الكفاءة التشغيلية مع الحفاظ على أعلى معايير الأمان. تعاون تقني جديد لتعزيز حلول الذكاء الاصطناعي وفي إطار الندوة، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن توقيع اتفاقية تعاون مع شركة Atomic Canyon المتخصصة في تطوير حلول تعتمد على الذكاء الاصطناعي للصناعة النووية. وتهدف الاتفاقية إلى تقييم نموذج تجريبي لإرساء حلول تعتمد على الذكاء الاصطناعي في إدارة المعلومات النووية، في خطوة تُعد محورية لتطوير تقنيات المستقبل. وأكدت الوكالة أن نجاح أي مشروع قائم على الذكاء الاصطناعي يعتمد بشكل أساسي على توافر بيانات دقيقة وآمنة وسهلة المشاركة، مشددة على أهمية الحوكمة الرشيدة للبيانات لضمان تحقيق تقدم مستدام في هذا القطاع. وتوفر الندوة منصة دولية للنقاش وتبادل الخبرات، وبناء شراكات جديدة بين قطاعي الذكاء الاصطناعي والطاقة النووية، ودعم الجهود العالمية نحو تحقيق منظومة طاقة أكثر استدامة واعتمادية. كما سوف تتناول جلساتها مختلف جوانب تطوير الطاقة النووية، بدءًا من اختيار التقنيات، مرورًا بالبنية التحتية والتمويل وإشراك أصحاب المصلحة، وصولًا إلى التشغيل وإيقاف التشغيل وإدارة الأمن والسلامة. أولويات الربط بشبكة الكهرباء في ألمانيا تحتاج إعادة نظر.. توربينات الرياح مكلفة http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45502&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/12/03/%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86/ Sun, 07 Dec 2025 00:00:00 GMT أثارت خطط الربط بشبكة الكهرباء في ألمانيا الآونة الأخيرة قلق مسؤول بشركة رائدة أوروبيًا، نظرًا لتركيزها على توسعات الطاقة المتجددة فقط. وأقرّ الرئيس التنفيذي لشركة إي أون (E.ON) -أكبر مشغّل للشبكات والمرافق الأوروبية- بأن ما أُحرِز في سياق ربط مشروعات الطاقة المتجددة بالشبكات أظهر نجاحًا حتى الآن. ورغم ذلك، قال "ليونارد بيرنباوم"، إن الأولويات تتغير حاليًا، مشيرًا إلى ضرورة إعادة النظر في هذه الإستراتيجية بمنح مساحة أكبر للمستهلك، حسب تصريحات له في مقابلة تابعت منصة الطاقة المتخصصة تفاصيلها. وتوسّعت برلين في نشر وربط مشروعات الطاقة الشمسية والرياح، خاصة في أعقاب اندلاع الحرب الأوكرانية والاتجاه لتقليص الاعتماد على موارد الطاقة الروسية. أولويات شبكة الكهرباء في ألمانيا سلّط الرئيس التنفيذي لـ"إي أون" الضوء على أولويات شبكة الكهرباء في ألمانيا، بعد إنجاز مرحلة مهمة من خطة تحول الطاقة في البلاد. وأوضح أن الطاقة المتجددة نجحت في تزويد أكبر الاقتصادات الأوروبية بنحو 60% من إمدادات الكهرباء، في خطوة وصفها بـ"الفوز". وقال "ليونارد بيرنباوم"، إنه يتعين منح المستهلكين أولوية في الربط المستقبلي بشبكة الكهرباء في ألمانيا، مقارنة بمزارع الطاقة الشمسية والرياح. خطوط لنقل الكهرباء خطوط لنقل الكهرباء - الصورة من صفحة نورثرن غاز أند باور على لينكد إن وأرجع ذلك إلى صعوبة استمرار دعم تعزيز الشبكة بقدرات جديدة كبيرة، بحسب ما نقلته رويترز عن مقابلته مع صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" المحلية. ويرى الرئيس التنفيذي لأكبر شركة مشغّلة للشبكات الأوروبية أن الحكومة الألمانية بحاجة إلى تغيير سياساتها، مشيرًا إلى أن ربط منشآت ومرافق الطاقة المتجددة بالشبكة لم يعد ضرورة في الآونة الحالية. وأضاف "بيرنباوم" أنه يجب منح الشركات هذه الأولوية، خاصة أنها توفر فرص عمل، ولا تكبّد البلاد تكاليف كبيرة دون عوائد تستحق مثل توربينات الرياح الجديدة. وتضمنت رؤية الرئيس التنفيذي لـ"إي أون" تنفيذ ذلك بالتوازي مع إلغاء الحكومة الألمانية لدعم تركيبات الطاقة الشمسية، الذي يعدّ "غير ضروري طبقًا لوصفه. وأرجع ذلك إلى استمرار الدعم لمُدد طويلة قد تصل لنحو 20 عامًا، بتكلفة مليارات الدولارات. موارد ومشروعات تسعى ألمانيا إلى تنويع مواردها مع التركيز على توسعات الطاقة المتجددة، وتدعم ذلك بدعم المشروعات الجديدة. وقبل أيام، انطلقت أولى مراحل إنتاج الكهرباء من "هي درايت نورث سي" أكبر مزرعة رياح بحرية في البلاد، بعد تركيب 27 توربينًا من أصل 64 توربين يُعتزَم تشغيلها بحلول صيف عام 2026. وعوّلت الشركة المطورة على توربينات "فيستاس" -المثبتة في المزرعة- لإعادة تشكيل اقتصاد الرياح البحرية في ألمانيا. وتأتي هذه الخطوة بالتوازي مع تركيب شركة أورستد الدنماركية التوربينات في مزرعة "بوركوم ريفغرفروند-3" المخطط تشغيلها مطلع العام المقبل، ومن شأن المشروعين أن يرفعا قدرة الرياح البحرية في ألمانيا إلى 11 غيغاواط. وللمفارقة، جاءت وتيرة نشاط المشروعين بعد كشف استعدادات إخراج أول مزرعة رياح بحرية في البلاد من الخدمة، بعد مرور 15 عامًا على تشغيلها وانتهاء الدعم الحكومي المخصص لها. ويشمل الاستغناء عن المزرعة تفكيك 12 توربينًا، بدءًا من مطلع عام 2027 أو العام اللاحق له، بموجب قرار وقف التشغيل الصادر في مايو/أيّار الماضي. ويخطط المطورون لتحويل المزرعة إلى نموذج يحتذى به في إعادة التدوير والاستفادة من معدّاتها ومرافقها الحالية. أثارت خطط الربط بشبكة الكهرباء في ألمانيا الآونة الأخيرة قلق مسؤول بشركة رائدة أوروبيًا، نظرًا لتركيزها على توسعات الطاقة المتجددة فقط. وأقرّ الرئيس التنفيذي لشركة إي أون (E.ON) -أكبر مشغّل للشبكات والمرافق الأوروبية- بأن ما أُحرِز في سياق ربط مشروعات الطاقة المتجددة بالشبكات أظهر نجاحًا حتى الآن. ورغم ذلك، قال "ليونارد بيرنباوم"، إن الأولويات تتغير حاليًا، مشيرًا إلى ضرورة إعادة النظر في هذه الإستراتيجية بمنح مساحة أكبر للمستهلك، حسب تصريحات له في مقابلة تابعت منصة الطاقة المتخصصة تفاصيلها. وتوسّعت برلين في نشر وربط مشروعات الطاقة الشمسية والرياح، خاصة في أعقاب اندلاع الحرب الأوكرانية والاتجاه لتقليص الاعتماد على موارد الطاقة الروسية. أولويات شبكة الكهرباء في ألمانيا سلّط الرئيس التنفيذي لـ"إي أون" الضوء على أولويات شبكة الكهرباء في ألمانيا، بعد إنجاز مرحلة مهمة من خطة تحول الطاقة في البلاد. وأوضح أن الطاقة المتجددة نجحت في تزويد أكبر الاقتصادات الأوروبية بنحو 60% من إمدادات الكهرباء، في خطوة وصفها بـ"الفوز". وقال "ليونارد بيرنباوم"، إنه يتعين منح المستهلكين أولوية في الربط المستقبلي بشبكة الكهرباء في ألمانيا، مقارنة بمزارع الطاقة الشمسية والرياح. خطوط لنقل الكهرباء خطوط لنقل الكهرباء - الصورة من صفحة نورثرن غاز أند باور على لينكد إن وأرجع ذلك إلى صعوبة استمرار دعم تعزيز الشبكة بقدرات جديدة كبيرة، بحسب ما نقلته رويترز عن مقابلته مع صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" المحلية. ويرى الرئيس التنفيذي لأكبر شركة مشغّلة للشبكات الأوروبية أن الحكومة الألمانية بحاجة إلى تغيير سياساتها، مشيرًا إلى أن ربط منشآت ومرافق الطاقة المتجددة بالشبكة لم يعد ضرورة في الآونة الحالية. وأضاف "بيرنباوم" أنه يجب منح الشركات هذه الأولوية، خاصة أنها توفر فرص عمل، ولا تكبّد البلاد تكاليف كبيرة دون عوائد تستحق مثل توربينات الرياح الجديدة. وتضمنت رؤية الرئيس التنفيذي لـ"إي أون" تنفيذ ذلك بالتوازي مع إلغاء الحكومة الألمانية لدعم تركيبات الطاقة الشمسية، الذي يعدّ "غير ضروري طبقًا لوصفه. وأرجع ذلك إلى استمرار الدعم لمُدد طويلة قد تصل لنحو 20 عامًا، بتكلفة مليارات الدولارات. موارد ومشروعات تسعى ألمانيا إلى تنويع مواردها مع التركيز على توسعات الطاقة المتجددة، وتدعم ذلك بدعم المشروعات الجديدة. وقبل أيام، انطلقت أولى مراحل إنتاج الكهرباء من "هي درايت نورث سي" أكبر مزرعة رياح بحرية في البلاد، بعد تركيب 27 توربينًا من أصل 64 توربين يُعتزَم تشغيلها بحلول صيف عام 2026. وعوّلت الشركة المطورة على توربينات "فيستاس" -المثبتة في المزرعة- لإعادة تشكيل اقتصاد الرياح البحرية في ألمانيا. وتأتي هذه الخطوة بالتوازي مع تركيب شركة أورستد الدنماركية التوربينات في مزرعة "بوركوم ريفغرفروند-3" المخطط تشغيلها مطلع العام المقبل، ومن شأن المشروعين أن يرفعا قدرة الرياح البحرية في ألمانيا إلى 11 غيغاواط. وللمفارقة، جاءت وتيرة نشاط المشروعين بعد كشف استعدادات إخراج أول مزرعة رياح بحرية في البلاد من الخدمة، بعد مرور 15 عامًا على تشغيلها وانتهاء الدعم الحكومي المخصص لها. ويشمل الاستغناء عن المزرعة تفكيك 12 توربينًا، بدءًا من مطلع عام 2027 أو العام اللاحق له، بموجب قرار وقف التشغيل الصادر في مايو/أيّار الماضي. ويخطط المطورون لتحويل المزرعة إلى نموذج يحتذى به في إعادة التدوير والاستفادة من معدّاتها ومرافقها الحالية. سوق الطاقة الشمسية على الأسطح في أستراليا واعدة.. ما دور تخزين الكهرباء؟ http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45501&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/12/04/%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7/ Sun, 07 Dec 2025 00:00:00 GMT سجلت تركيبات الطاقة الشمسية على الأسطح في أستراليا رقمًا قياسيًا هذا العام 2025، خصوصًا في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي الذي تفوّق على أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وقفزت تركيبات الطاقة الشمسية على الأسطح في أستراليا إلى أعلى مستوياتها حتى الآن في عام 2025، إذ تُظهر أحدث البيانات الشهرية عودة سوق الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة إلى سابق عهدها في عامٍ شهد اهتمامًا بالبطاريات المنزلية، حسب مصادر تابعتها منصة الطاقة المتخصصة. وقالت شركة تحيلات سوق الطاقة الشمسية، صن ويز (SunWiz)، إنه سُجِّل ما مجموعه 279 ميغاواط من قدرة الطاقة الشمسية الجديدة على الأسطح في جميع أنحاء أستراليا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بزيادة قدرها 13% على أرقام أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وهو رقم قياسي جديد لهذا العام. ويمثّل ارتفاع عدد التركيبات في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي الشهر الثالث على التوالي من النمو في سوق الطاقة الشمسية، في عامٍ كان متقلبًا إلى حدٍّ ما - حيث ما تزال السوق متأخرًة بنسبة 13% عن عام 2024 حتى الآن. سوق الطاقة الشمسية على الأسطح في أستراليا ما تزال سوق الطاقة الشمسية على الأسطح في أستراليا واعدة، مع تحوّل التركيز إلى تخزين الكهرباء وتسابُق الأسر لإضافة بطاريات بأسعار مخفضة إلى أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الحالية. وشهد النجاح المذهل لخصم حزب العمال الفيدرالي على بطاريات المنازل الأرخص ارتفاعًا هائلًا في عدد من الإنجازات منذ إطلاقه في الأول من يوليو/تموز الماضي، وكان آخرها تجاوز عتبة 100 ألف تركيب في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، الذي حدّده وزير الطاقة الفيدرالي كريس بوين قبل شهر تقريبًا. ووفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن هيئة تنظيم الطاقة النظيفة (Clean Energy Regulator)، رُكِّب أكثر من 124 ألف بطارية تُمثِّل 2.7 غيغاواط/ساعة من السعة بحلول منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. وتتوقع الهيئة تركيب نحو 175 ألف بطارية صالحة بحلول نهاية عام 2025، أو نحو 3.9 غيغاواط/ساعة من السعة القابلة للاستعمال. وأفاد تقرير هيئة تنظيم الطاقة النظيفة (CER): "لوضع هذا في سياقه، فإن هذه السعة تفوق سعة أكبر 5 بطاريات بحجم المرافق تعمل حاليًا في السوق الوطنية للكهرباء (NEM)، وكل هذه السعة مُركّبة في 6 أشهر فقط". تسارع تركيبات الطاقة الشمسية على الأسطح كانت تركيبات الطاقة الشمسية على الأسطح في أستراليا تتسارع، ووفقًا لشركة "صن ويز"، فقد سجلت سوق الطاقة الشمسية على الأسطح في أستراليا 3 أشهر متتالية من النمو لأول مرة منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023، ما عكسَ اتجاهًا تنازليًا. وقال المدير الإداري لشركة "صن ويز"، وارويك جونستون، إن هذا يشير إلى أن الزخم مدفوع بنمو واسع النطاق، "بدلًا من الدفعة الموسمية المعتادة من التركيبات التجارية وحدها". وأشار إلى أن برنامج الحكومة الفيدرالية "بطاريات المنازل الأرخص" يدفع إلى زيادة الإقبال على تخزين الكهرباء في المنازل، ويؤدي إلى ترقيات لأنظمة الطاقة الشمسية الحالية وتركيب أنظمة طاقة شمسية كهروضوئية جديدة على الأسطح للأسر التي تعتمد بالكامل على الطاقة الشمسية. وأوضحت شركة "صن ويز" أن جميع قطاعات سوق الطاقة الشمسية على الأسطح شهدت نموًا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بقيادة قطاع 30-50 كيلوواط الذي سجل قفزة شهرية بنسبة 34%، وتلاه قطاعات 20-30 كيلوواط و15-20 كيلوواط و50-75 كيلوواط، حيث سجل الأخيران نموًا بنسبة 19%. في جميع أنحاء البلاد، شهدت جميع الولايات والأقاليم نموًا، باستثناء الإقليم الشمالي، وحققت كوينزلاند أعلى معدل نمو شهري بنسبة 21%، تلتها نيو ساوث ويلز بنسبة 17%، وجنوب أستراليا بنسبة 16%، وفق تفاصيل اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة. وشهد متوسط حجم النظام انتعاشًا كبيرًا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حيث ارتفع إلى ما يزيد قليلًا على 10 كيلوواط، ما يشير مرة أخرى إلى أن موجة ترقيات أنظمة الطاقة الكهروضوئية المبكرة التي كانت تُجرى على بطاريات التخفيض قد تتحول إلى إضافة أنظمة جديدة كلّيًا. سجلت تركيبات الطاقة الشمسية على الأسطح في أستراليا رقمًا قياسيًا هذا العام 2025، خصوصًا في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي الذي تفوّق على أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وقفزت تركيبات الطاقة الشمسية على الأسطح في أستراليا إلى أعلى مستوياتها حتى الآن في عام 2025، إذ تُظهر أحدث البيانات الشهرية عودة سوق الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة إلى سابق عهدها في عامٍ شهد اهتمامًا بالبطاريات المنزلية، حسب مصادر تابعتها منصة الطاقة المتخصصة. وقالت شركة تحيلات سوق الطاقة الشمسية، صن ويز (SunWiz)، إنه سُجِّل ما مجموعه 279 ميغاواط من قدرة الطاقة الشمسية الجديدة على الأسطح في جميع أنحاء أستراليا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بزيادة قدرها 13% على أرقام أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وهو رقم قياسي جديد لهذا العام. ويمثّل ارتفاع عدد التركيبات في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي الشهر الثالث على التوالي من النمو في سوق الطاقة الشمسية، في عامٍ كان متقلبًا إلى حدٍّ ما - حيث ما تزال السوق متأخرًة بنسبة 13% عن عام 2024 حتى الآن. سوق الطاقة الشمسية على الأسطح في أستراليا ما تزال سوق الطاقة الشمسية على الأسطح في أستراليا واعدة، مع تحوّل التركيز إلى تخزين الكهرباء وتسابُق الأسر لإضافة بطاريات بأسعار مخفضة إلى أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الحالية. وشهد النجاح المذهل لخصم حزب العمال الفيدرالي على بطاريات المنازل الأرخص ارتفاعًا هائلًا في عدد من الإنجازات منذ إطلاقه في الأول من يوليو/تموز الماضي، وكان آخرها تجاوز عتبة 100 ألف تركيب في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، الذي حدّده وزير الطاقة الفيدرالي كريس بوين قبل شهر تقريبًا. ووفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن هيئة تنظيم الطاقة النظيفة (Clean Energy Regulator)، رُكِّب أكثر من 124 ألف بطارية تُمثِّل 2.7 غيغاواط/ساعة من السعة بحلول منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. وتتوقع الهيئة تركيب نحو 175 ألف بطارية صالحة بحلول نهاية عام 2025، أو نحو 3.9 غيغاواط/ساعة من السعة القابلة للاستعمال. وأفاد تقرير هيئة تنظيم الطاقة النظيفة (CER): "لوضع هذا في سياقه، فإن هذه السعة تفوق سعة أكبر 5 بطاريات بحجم المرافق تعمل حاليًا في السوق الوطنية للكهرباء (NEM)، وكل هذه السعة مُركّبة في 6 أشهر فقط". تسارع تركيبات الطاقة الشمسية على الأسطح كانت تركيبات الطاقة الشمسية على الأسطح في أستراليا تتسارع، ووفقًا لشركة "صن ويز"، فقد سجلت سوق الطاقة الشمسية على الأسطح في أستراليا 3 أشهر متتالية من النمو لأول مرة منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023، ما عكسَ اتجاهًا تنازليًا. وقال المدير الإداري لشركة "صن ويز"، وارويك جونستون، إن هذا يشير إلى أن الزخم مدفوع بنمو واسع النطاق، "بدلًا من الدفعة الموسمية المعتادة من التركيبات التجارية وحدها". وأشار إلى أن برنامج الحكومة الفيدرالية "بطاريات المنازل الأرخص" يدفع إلى زيادة الإقبال على تخزين الكهرباء في المنازل، ويؤدي إلى ترقيات لأنظمة الطاقة الشمسية الحالية وتركيب أنظمة طاقة شمسية كهروضوئية جديدة على الأسطح للأسر التي تعتمد بالكامل على الطاقة الشمسية. وأوضحت شركة "صن ويز" أن جميع قطاعات سوق الطاقة الشمسية على الأسطح شهدت نموًا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بقيادة قطاع 30-50 كيلوواط الذي سجل قفزة شهرية بنسبة 34%، وتلاه قطاعات 20-30 كيلوواط و15-20 كيلوواط و50-75 كيلوواط، حيث سجل الأخيران نموًا بنسبة 19%. في جميع أنحاء البلاد، شهدت جميع الولايات والأقاليم نموًا، باستثناء الإقليم الشمالي، وحققت كوينزلاند أعلى معدل نمو شهري بنسبة 21%، تلتها نيو ساوث ويلز بنسبة 17%، وجنوب أستراليا بنسبة 16%، وفق تفاصيل اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة. وشهد متوسط حجم النظام انتعاشًا كبيرًا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حيث ارتفع إلى ما يزيد قليلًا على 10 كيلوواط، ما يشير مرة أخرى إلى أن موجة ترقيات أنظمة الطاقة الكهروضوئية المبكرة التي كانت تُجرى على بطاريات التخفيض قد تتحول إلى إضافة أنظمة جديدة كلّيًا. أكبر محطة طاقة شمسية حرارية في أميركا.. قصة فشل كلّفت 2.2 مليار دولار http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45500&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/12/03/%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7/ Thu, 04 Dec 2025 00:00:00 GMT تعدّ أكبر محطة طاقة شمسية حرارية في أميركا انعكاسًا لواقع السوق، إذ كشفت التحديات والتطبيق العملي أن النجاح لم يحالف كل مشروعات الطاقة المتجددة، لكن تعرّضَ بعضها للإخفاق. ويثير اتجاه محطة إيفانباه (Ivanpah) -الواقعة في صحراء موهافي، بولاية كاليفورنيا- للإغلاق جدلًا واسعًا، فبدلًا من إنتاجها المزيد من الكهرباء المتجددة صارت عبئًا على الولاية والشركات الموقّعة عقود شراء الإمدادات. وعلى مدار 15 عامًا منذ بدء البناء، مرّ مشروع الطاقة الشمسية المركزة الأبرز بمراحل غير متفائلة، ويستعد لكتابة السطور الأخيرة في قصة تطويره. وتطرَّق تحليل -تابعت منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) تفاصيله- إلى أسباب فشل المحطة، رغم أنها حظيت باستثمارات مالية ضخمة ودعم سياسي واسع النطاق، بالإضافة إلى تأسيسها على تقنية فريدة ومتطورة. محطة إيفانباه تعدّ محطة إيفانباه مشروعًا طموحًا للطاقة الشمسية الحرارية المركزة، لكن هذا الطموح تحوَّل إلى كابوس يهدّد التمسك بمشروعات الطاقة المتجددة. وتُشير المعلومات الرئيسة للمحطة الرائدة في أميركا إلى: بدء البناء عام 2010، والدخول حيز التشغيل في 2014. وتعمل أكبر محطة طاقة شمسية حرارية في أميركا أعلى نطاق المرافق، ولدى انطلاقها تعاونت 3 شركات في تطويرها، هي: برايت سورس إنرجي Bright Source Energy، وإن آر جي إنرجي NRG Energy، كما ضخّت جوجل Google استثمارات قدرها 168 مليون دولار. واقترح الشركاء تصورًا شمل تطوير محطة "إيفانباه" بقدرة 392 ميغاواط، لتوليد مليون ميغاواط/ساعة سنويًا. وحصلوا على تمويل بقيمة 1.6 مليار دولار، طامحين أن يتحول مشروعهم إلى "معجزة هندسية" يعكس قدرة واشنطن على تبنّي المشروعات النظيفة الضخمة. كيف تعمل المحطة؟ تعمل المحطة بنظام الطاقة الشمسية المركزة القائمة على الاستفادة الحرارية من ضوء الشمس، في توليد الكهرباء. وضمّت ما يزيد على 300 ألف هيليوستات (مرآة عاكسة قابلة للتحكم عن بُعد) منتشرة على مساحة شاسعة. وتقوم فكرة هذا النظام على توجيه المرايا باتجاه أشعة الشمس على مدار النهار، وضبط زوايا الهيليوستيت بهدف تركيز أشعة الشمس على "مستقبلات" في 3 أبراج، يرتفع كل منها نحو 350 مترًا. وتعمل حرارة الشمس المركّزة على تسخين الماء وتحويله إلى بخار قادر على تشغيل التوربينات، وصولًا إلى إنتاج الكهرباء. ويشبه عمل أكبر محطة طاقة شمسية حرارية في أميركا منشآت الطاقة النووية وتوليد الكهرباء بالفحم، لكنها تتجنب حرق الوقود وإطلاق انبعاثات. ورغم التقنية الطموحة والإمكانات المالية والتشغيلية الكبيرة، فإن الفشل وشبح الإغلاق لاحَقا المحطة بعد 15 عامًا على وضع حجر الأساس، في ظل مواجهتها تحديات نستعرضها تفصيليًا في التقرير. ورغم ذلك، كان مشروع إيفانباه بمثابة "مدرسة" لتجربة تقنيات مرايا الهيليوستات، ورصد البيانات والمعلومات حول كيفية انتقال الحرارة والبيئة الصحراوية المحطة للمحطة، للاستفادة منها في مشروعات الطاقة الشمسية المركزة المستقبلية. هيلوستات تركيز الإشعاع الشمس تحديات قاتلة تثير أسباب تعثُّر مشروع صحراء موهافي في ولاية كاليفورنيا الأميركية التساؤلات حاليًا، خاصة في ظل الإمكانات المالية والتقنية السابق ذكرها، ويمكن تلخيص التحديات في النقاط التالية. تقلبات السوق في حين كانت تتواصل جهود بناء أكبر محطة طاقة شمسية حرارية في أميركا على مدار 4 سنوات -من 2010 حتى 2014- شهدت سوق الطاقة النظيفة تقلبات وتغيرات شكّلت علامة فارقة في مسار المشروع. وفي الوقت الذي اتّسمت فيه أنظمة الطاقة الشمسية المركزة بالكلفة المرتفعة وتعقيدات التركيب، كانت أسعار الألواح الشمسية التقليدية تنخفض بنسبة 80% في ظل توسعات التصنيع الصينية، وانتشرت حينها المزارع وتركيبات الأسطح وعلى نطاق المرافق بكثافة. أعباء التشغيل باتت نقاط تميز المحطة هي نفسها عوامل ضعفها، فالمساحة الشاسعة الممتدة لتتّسع إلى 300 ألف مرآة هليوستات تطلبت حماية "مكلفة" من البيئة الصحراوية ذات الحرارة العالية، والمسبّبة لتكدُّس الغبار وخفض الكفاءة. وتدريجيًا، تحولت المساحة الشاسعة والتحديات التشغيلية المرتبطة بها إلى عبء على المشغّلين مقارنةً بإنتاج المحطة المنخفض. ضعف الأداء لم تكن معاناة المحطة من العوامل الخارجية فقط، إذ اتّسم أداؤها بالضعف خلال العام الأول من تشغيلها، ولم تنتج سوى "ثلثي" القدرة المستهدفة. وأصيب العملاء وموقّعو اتفاقيات شراء الكهرباء النظيفة بالإحباط آنذاك، وبدأت أسهم الانتقادات تتجه إلى المشروع من كل جانب، وشعر المستثمرون أن المشروع تحول إلى "مراهنة" محفوفة بالمخاطر. وانخفض معامل قدرة المحطة (نسبة الكهرباء المنتجة إلى أقصى إمكانيات للمشروع) إلى أقل من 30%. طفرة النفط الصخري حملت طفرة النفط الصخري في أميركا وجهًا سلبيًا بالنسبة لمحطة "إيفانباه"، إذ أدت إلى انخفاض أسعار الغاز الطبيعي وزيادة اعتماد محطات الكهرباء عليه، بوصفه "أرخص" مصادر توليد الكهرباء. ومقابل ذلك، كانت وتيرة تطور المحطة بطيئة رغم كثافة الاستثمارات، وفق تحليل نشره موقع إنترستنج إنجينيرينج. تُعرف المحطة بأنها مشروع للطاقة النظيفة، وسُوِّقَ لها بوصفها مصدرًا ثابتًا للإمدادات منخفضة الكربون، ووقّعت عقود التوريد طويلة الأجل على هذا الأساس. وواقعيًا، ضمّت المحطة وحدات غاز طبيعي، لتوليد الكهرباء خلال أوقات الغيوم أو في الليل مع غياب أشعة الشمس. وبمرور الوقت اتّسع نطاق عمل وحدات الغاز الطبيعي "الاحتياطية"، وتحولت إلى مُوّلد رئيس في ظل ضعف أداء المحطة وانخفاض أسعار الغاز، ما أثار التساؤلات حول مدى "نظافة" إنتاجها. انتقادات سياسية واجهت محطة "إيفانباه" انتقادات سياسية واسعة النطاق، فرغم إنتاجها للكهرباء النظيفة، فإنها شكّلت لفريق آخر "مشروعًا مرتفع الكلفة" يحتاج إلى دعم دافعي الضرائب، وظهرت مطالبات بضرورة ضمان القروض المقدَّمة حكوميًا بقيمة 1.6 مليار دولار. وبدأت الأصوات تتعالى حول حاجة ولاية كاليفورنيا إلى محطة شمسية تعمل بتقنيات غير مجدية، رغم وفرة مصادر أقل تكلفة (مثل الغاز). حرب بيئية افتقر المشروع أيضًا لدعم نشطاء البيئة، بعد شنّ حملة ضدّه لتهديده حياة "سلحفاة الصحراء" الموشكة على الانقراض، والموائل الصحراوية الضعيفة. وزاد وتيرة حوادث الطيور من حدّة الأمر، بعدما اشتعلت النيران في بعضها، وتعرضت للاحتراق جراء مرورها خلال ضوء الشمس المركّز. الافتقار للتخزين لم تكن تقنيات تخزين الكهرباء منتشرة بالقدر الكافي خلال مرحلة بناء أكبر محطة طاقة شمسية حرارية في أميركا. ومع إلحاق بطاريات الليثيوم أيون خاصة وبطاريات التخزين عامة بمحطات الطاقة الشمسية، باتت المشروعات الحديثة أكثر تنافسًا. مستقبل العقود توشك عقود التوريد طويلة الأجل الموقّعة مع عدد من شركات المرافق العامة على الانتهاء، ومن المحتمل ألّا ترجِّح غالبية المشترين تجديد العقود في ظل توافر بدائل أقل تكلفة وأكثر موثوقية بالنسبة للإنتاج، مقارنة بالطاقة الشمسية المركزة. تعدّ أكبر محطة طاقة شمسية حرارية في أميركا انعكاسًا لواقع السوق، إذ كشفت التحديات والتطبيق العملي أن النجاح لم يحالف كل مشروعات الطاقة المتجددة، لكن تعرّضَ بعضها للإخفاق. ويثير اتجاه محطة إيفانباه (Ivanpah) -الواقعة في صحراء موهافي، بولاية كاليفورنيا- للإغلاق جدلًا واسعًا، فبدلًا من إنتاجها المزيد من الكهرباء المتجددة صارت عبئًا على الولاية والشركات الموقّعة عقود شراء الإمدادات. وعلى مدار 15 عامًا منذ بدء البناء، مرّ مشروع الطاقة الشمسية المركزة الأبرز بمراحل غير متفائلة، ويستعد لكتابة السطور الأخيرة في قصة تطويره. وتطرَّق تحليل -تابعت منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) تفاصيله- إلى أسباب فشل المحطة، رغم أنها حظيت باستثمارات مالية ضخمة ودعم سياسي واسع النطاق، بالإضافة إلى تأسيسها على تقنية فريدة ومتطورة. محطة إيفانباه تعدّ محطة إيفانباه مشروعًا طموحًا للطاقة الشمسية الحرارية المركزة، لكن هذا الطموح تحوَّل إلى كابوس يهدّد التمسك بمشروعات الطاقة المتجددة. وتُشير المعلومات الرئيسة للمحطة الرائدة في أميركا إلى: بدء البناء عام 2010، والدخول حيز التشغيل في 2014. وتعمل أكبر محطة طاقة شمسية حرارية في أميركا أعلى نطاق المرافق، ولدى انطلاقها تعاونت 3 شركات في تطويرها، هي: برايت سورس إنرجي Bright Source Energy، وإن آر جي إنرجي NRG Energy، كما ضخّت جوجل Google استثمارات قدرها 168 مليون دولار. واقترح الشركاء تصورًا شمل تطوير محطة "إيفانباه" بقدرة 392 ميغاواط، لتوليد مليون ميغاواط/ساعة سنويًا. وحصلوا على تمويل بقيمة 1.6 مليار دولار، طامحين أن يتحول مشروعهم إلى "معجزة هندسية" يعكس قدرة واشنطن على تبنّي المشروعات النظيفة الضخمة. كيف تعمل المحطة؟ تعمل المحطة بنظام الطاقة الشمسية المركزة القائمة على الاستفادة الحرارية من ضوء الشمس، في توليد الكهرباء. وضمّت ما يزيد على 300 ألف هيليوستات (مرآة عاكسة قابلة للتحكم عن بُعد) منتشرة على مساحة شاسعة. وتقوم فكرة هذا النظام على توجيه المرايا باتجاه أشعة الشمس على مدار النهار، وضبط زوايا الهيليوستيت بهدف تركيز أشعة الشمس على "مستقبلات" في 3 أبراج، يرتفع كل منها نحو 350 مترًا. وتعمل حرارة الشمس المركّزة على تسخين الماء وتحويله إلى بخار قادر على تشغيل التوربينات، وصولًا إلى إنتاج الكهرباء. ويشبه عمل أكبر محطة طاقة شمسية حرارية في أميركا منشآت الطاقة النووية وتوليد الكهرباء بالفحم، لكنها تتجنب حرق الوقود وإطلاق انبعاثات. ورغم التقنية الطموحة والإمكانات المالية والتشغيلية الكبيرة، فإن الفشل وشبح الإغلاق لاحَقا المحطة بعد 15 عامًا على وضع حجر الأساس، في ظل مواجهتها تحديات نستعرضها تفصيليًا في التقرير. ورغم ذلك، كان مشروع إيفانباه بمثابة "مدرسة" لتجربة تقنيات مرايا الهيليوستات، ورصد البيانات والمعلومات حول كيفية انتقال الحرارة والبيئة الصحراوية المحطة للمحطة، للاستفادة منها في مشروعات الطاقة الشمسية المركزة المستقبلية. هيلوستات تركيز الإشعاع الشمس تحديات قاتلة تثير أسباب تعثُّر مشروع صحراء موهافي في ولاية كاليفورنيا الأميركية التساؤلات حاليًا، خاصة في ظل الإمكانات المالية والتقنية السابق ذكرها، ويمكن تلخيص التحديات في النقاط التالية. تقلبات السوق في حين كانت تتواصل جهود بناء أكبر محطة طاقة شمسية حرارية في أميركا على مدار 4 سنوات -من 2010 حتى 2014- شهدت سوق الطاقة النظيفة تقلبات وتغيرات شكّلت علامة فارقة في مسار المشروع. وفي الوقت الذي اتّسمت فيه أنظمة الطاقة الشمسية المركزة بالكلفة المرتفعة وتعقيدات التركيب، كانت أسعار الألواح الشمسية التقليدية تنخفض بنسبة 80% في ظل توسعات التصنيع الصينية، وانتشرت حينها المزارع وتركيبات الأسطح وعلى نطاق المرافق بكثافة. أعباء التشغيل باتت نقاط تميز المحطة هي نفسها عوامل ضعفها، فالمساحة الشاسعة الممتدة لتتّسع إلى 300 ألف مرآة هليوستات تطلبت حماية "مكلفة" من البيئة الصحراوية ذات الحرارة العالية، والمسبّبة لتكدُّس الغبار وخفض الكفاءة. وتدريجيًا، تحولت المساحة الشاسعة والتحديات التشغيلية المرتبطة بها إلى عبء على المشغّلين مقارنةً بإنتاج المحطة المنخفض. ضعف الأداء لم تكن معاناة المحطة من العوامل الخارجية فقط، إذ اتّسم أداؤها بالضعف خلال العام الأول من تشغيلها، ولم تنتج سوى "ثلثي" القدرة المستهدفة. وأصيب العملاء وموقّعو اتفاقيات شراء الكهرباء النظيفة بالإحباط آنذاك، وبدأت أسهم الانتقادات تتجه إلى المشروع من كل جانب، وشعر المستثمرون أن المشروع تحول إلى "مراهنة" محفوفة بالمخاطر. وانخفض معامل قدرة المحطة (نسبة الكهرباء المنتجة إلى أقصى إمكانيات للمشروع) إلى أقل من 30%. طفرة النفط الصخري حملت طفرة النفط الصخري في أميركا وجهًا سلبيًا بالنسبة لمحطة "إيفانباه"، إذ أدت إلى انخفاض أسعار الغاز الطبيعي وزيادة اعتماد محطات الكهرباء عليه، بوصفه "أرخص" مصادر توليد الكهرباء. ومقابل ذلك، كانت وتيرة تطور المحطة بطيئة رغم كثافة الاستثمارات، وفق تحليل نشره موقع إنترستنج إنجينيرينج. تُعرف المحطة بأنها مشروع للطاقة النظيفة، وسُوِّقَ لها بوصفها مصدرًا ثابتًا للإمدادات منخفضة الكربون، ووقّعت عقود التوريد طويلة الأجل على هذا الأساس. وواقعيًا، ضمّت المحطة وحدات غاز طبيعي، لتوليد الكهرباء خلال أوقات الغيوم أو في الليل مع غياب أشعة الشمس. وبمرور الوقت اتّسع نطاق عمل وحدات الغاز الطبيعي "الاحتياطية"، وتحولت إلى مُوّلد رئيس في ظل ضعف أداء المحطة وانخفاض أسعار الغاز، ما أثار التساؤلات حول مدى "نظافة" إنتاجها. انتقادات سياسية واجهت محطة "إيفانباه" انتقادات سياسية واسعة النطاق، فرغم إنتاجها للكهرباء النظيفة، فإنها شكّلت لفريق آخر "مشروعًا مرتفع الكلفة" يحتاج إلى دعم دافعي الضرائب، وظهرت مطالبات بضرورة ضمان القروض المقدَّمة حكوميًا بقيمة 1.6 مليار دولار. وبدأت الأصوات تتعالى حول حاجة ولاية كاليفورنيا إلى محطة شمسية تعمل بتقنيات غير مجدية، رغم وفرة مصادر أقل تكلفة (مثل الغاز). حرب بيئية افتقر المشروع أيضًا لدعم نشطاء البيئة، بعد شنّ حملة ضدّه لتهديده حياة "سلحفاة الصحراء" الموشكة على الانقراض، والموائل الصحراوية الضعيفة. وزاد وتيرة حوادث الطيور من حدّة الأمر، بعدما اشتعلت النيران في بعضها، وتعرضت للاحتراق جراء مرورها خلال ضوء الشمس المركّز. الافتقار للتخزين لم تكن تقنيات تخزين الكهرباء منتشرة بالقدر الكافي خلال مرحلة بناء أكبر محطة طاقة شمسية حرارية في أميركا. ومع إلحاق بطاريات الليثيوم أيون خاصة وبطاريات التخزين عامة بمحطات الطاقة الشمسية، باتت المشروعات الحديثة أكثر تنافسًا. مستقبل العقود توشك عقود التوريد طويلة الأجل الموقّعة مع عدد من شركات المرافق العامة على الانتهاء، ومن المحتمل ألّا ترجِّح غالبية المشترين تجديد العقود في ظل توافر بدائل أقل تكلفة وأكثر موثوقية بالنسبة للإنتاج، مقارنة بالطاقة الشمسية المركزة. طاقة خضراء لمستقبل الاتحاد.. الإمارات تقود ثورة الاستدامة http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45499&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 al-ain.com/article/green-energy-future-union-uae-sustainability Thu, 04 Dec 2025 00:00:00 GMT عاماً تلو الآخر، والإمارات تواصل ترسيخ مكانتها لاعباً رئيسياً في منظومة الطاقة العالمية، فهي شريك موثوق نحو مستقبل مستدام. ومن خلال نهج متوازن يجمع بين تعزيز أمن الطاقة وتسريع التحول نحو الطاقة النظيفة، في إطار التزامها بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، أصبحت دولة الإمارات في عيد الاتحاد الـ54 مصدراً وجسراً لإمدادات خضراء ومتجددة حول العالم. قيادة مستقبل الطاقة النظيفة الاستثمار في الطاقة النظيفة في الإمارات لم يعد خياراً تنموياً فحسب، بل أصبح ضرورة استراتيجية تضمن استدامة النمو الاقتصادي، وتجعل من الدولة شريكا أساسياً في صياغة مستقبل الطاقة المستدامة للعالم مبكراً، ومنذ سنوات طويلة، كانت الإمارات في طليعة دول العالم التي استكشفت التحديات والفرص التي يفرضها الانتقال إلى مصادر الطاقة المستدامة، بما في ذلك الحاجة إلى الاستثمار في تقنيات الطاقة المتجددة، والتغييرات اللازمة لتحفيز استخدام الطاقة المستدامة، وتحويلها إلى منبع للفرص الاقتصادية. وفي عام 2006، قامت حكومة الإمارات بتأسيس شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" بهدف البناء على خبرة الدولة والمساهمة في تعزيز ريادتها في قطاع الطاقة العالمي، إلى جانب دعم تنويع الاقتصاد ومصادر الطاقة من أجل بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة. وتحت قيادة الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي ورئيس مجلس إدارة مصدر، أسهمت "مصدر" على مدار السنوات الماضية بدور مهم في دعم تطوير قطاع الطاقة المتجددة، وتعزيز العمل المناخي، وترسيخ الاستدامة، على المستويين المحلي والعالمي. وتمضي "مصدر" حاليا بخطوات واثقة نحو تحقيق أهدافها وتعزيز محفظة مشاريعها المنتشرة حول العالم، حيث نجحت الشركة في تحقيق زيادة ملحوظة في إجمالي القدرة الإنتاجية لمحفظة مشاريعها خلال العامين الماضيين لتفوق 51 غيغاواط. وقد أشاد خبراء دوليون في قطاع الطاقة برؤية الإمارات الطموحة وخُطواتها الملموسة على أرض الواقع من خلال تنفيذ مشاريع رائدة أرست معايير عالمية في مجال البنية التحتية للطاقة المتجددة والتحول الرقمي لأنظمة الطاقة. ما يميّز نهج الإمارات هو رؤيتها بعيدة المدى، فمن خلال دمج التقنيات الذكية وتعزيز التعاون بين مختلف القطاعات، تبني الدولة مستقبلا تكون فيه الطاقة أكثر كفاءة وسهولة في الوصول وأكثر شمولية، فالطاقة النظيفة ليست مجرد تحول تقني، بل محفّز لإعادة تصوّر كيف تنمو المدن، وكيف تعمل الصناعات، وكيف تزدهر المجتمعات. الأكثر جاذبية للاستثمارات الخضراء في المنطقة في سبتمبر/أيلول 2025، كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان"، عن تصدر دولة الإمارات لدول المنطقة كأهم دولة مستثمرة في قطاع الطاقة المتجددة خلال الفترة من يناير/كانون الأول 2003 وحتى ديسمبر/كانون الثاني 2024، وفق عدد المشاريع والتكلفة الاستثمارية وعدد الوظائف بعدد 57 مشروعاً مثلت 16% من الإجمالي (360 مشروعاً أجنبياً)، وبقيمة تجاوزت 88.5 مليار دولار بحصة 25% من الإجمالي (351 مليار دولار)، ووفرت تلك المشاريع أكثر من 16 ألف وظيفة. اليمن المتجدد والمستدام.. مشاريع إماراتية عملاقة تتدفق في قطاع الطاقة إنجاز طاقوي إماراتي.. تصنيع أولى حزم الوقود النووي لـ«براكة» استراتيجية وطنية متكاملة لعصر متجدد وذكي الإمارات تمتلك العناصر الأساسية التي تؤهلها لقيادة عصر جديد يجمع بين الطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي، فلديها محفظة متنوعة تصنع المستقبل المستدام، من مشاريع رائدة مثل محطات براكة للطاقة النووية، ومجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية المزود بقدرات تخزين، إضافة إلى شركات مثل G42، والعديد من الشركات العالمية الرائدة والكبرى في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. وتستند هذه الريادة إلى إطار استراتيجي وطني متكامل، حيث تضمنت رحلة العمل المناخي في قطاع الطاقة الإماراتي للوصول إلى هدف الحياد المناخي في 2050 الكثير من المحطات، ومنها إطلاق استراتيجية الإمارات للطاقة وتحديثاتها وتشغيل محطات براكة للطاقة النووية، وخريطة طريق الريادة للهيدروجين، والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050 وغير ذلك الكثير من الخطوات والسياسات. وتهدف استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 إلى مضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة 3 أضعاف بحلول 2030، وضخ استثمارات وطنية بين 150 إلى 200 مليار درهم خلال نفس الفترة لضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في الدولة بسبب النمو الاقتصادي المتسارع. بالإضافة إلى رفع كفاءة الاستهلاك الفردي والمؤسسي بنسبة 42%-45% مقارنة بعام 2019، وزيادة القدرة المركبة للطاقة النظيفة إلى 19.8 غيغاواط بحلول 2030، ومضاعفة مساهمة توليد الطاقة النظيفة إلى 32%. وتتجسد هذه الرؤية الطموحة في محفظة من المشاريع العملاقة، أبرزها "محطة نور أبوظبي"، التي تُعد أكبر محطة للطاقة الشمسية المركزة في العالم، و"مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية"، الذي يعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، كما تم تصميم "مدينة مصدر" لتكون واحدة من أكثر المدن استدامة في العالم، كنموذج للمدن المستقبلية التي تعتمد على الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة. ولم تقتصر استثمارات دولة الإمارات على قطاع توليد الطاقة، بل امتدت لتشمل تطوير قطاع تنقل مستدام، حيث تدعم حلول النقل الجماعي النظيفة وتشجع انتشار السيارات الكهربائية؛ ويُعد مترو دبي مثالا بارزا كأحد أكبر مشاريع النقل العام في المنطقة، الذي يساهم بفاعلية في تقليل الازدحام المروري وخفض الانبعاثات الكربونية. إمدادات خضراء على مدار الساعة في أكتوبر/تشرين الأول 2025، وضعت دولة الإمارات حجر الأساس لتطوير أول وأكبر مشروع طاقة متجددة من نوعه على مستوى العالم، يجمع بين الطاقة الشمسية ونظام بطاريات التخزين ، ليوفِّر واحد غيغاواط من طاقة الحمل الأساسي النظيفة على مدار الساعة بتعرفة منافسة عالمياً. ويُشرف على تطوير وتنفيذ المشروع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، بالتعاون مع شركة مياه وكهرباء الإمارات، ويضمُّ المشروع محطة طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 5.2 غيغاواط مزوَّدة بنظام بطاريات لتخزين الطاقة بسعة 19 غيغاواط/ساعة، وهو الأكبر والأكثر تقدُّماً من الناحية التقنية على مستوى العالم. سيسهم المشروع في تحقيق نقلة نوعية في قطاع الطاقة المتجددة، من خلال إيجاد حل لعدم استقرار إمداداتها، وبمجرد دخوله حيز التشغيل، سينتج المشروع، وللمرة الأولى، طاقة حمل أساسي نظيفة وبتعرفة منافسة عالمياً، ما يؤسِّس لمعيار عالمي جديد، ويرسخ مكانة دولة الإمارات الرائدة في قطاع الطاقة النظيفة. وصُمِّمَ المشروع ليكون نموذجاً قابلاً للتطبيق في أسواق رئيسية أخرى حول العالم لتلبية الطلب المتزايد على مصادر الطاقة النظيفة والموثوقة والمتوفرة على مدار الساعة. وتصل قيمة الاستثمار في المشروع، الذي يدخل حيّز التشغيل في عام 2027، أكثر من 22 مليار درهم، حيث سيسهم في توفير أكثر من 10000 فرصة عمل، وإقامة منشآت تصنيع جديدة، إضافةً إلى تفادي إطلاق نحو 5.7 ملايين طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً. ويوظِّف المشروع مجموعة من التقنيات المتقدمة التي تشمل تقنيات نموذج محطة الطاقة الافتراضية، وتقنية تشكيل الشبكة وقدرات إعادة التشغيل الذاتي، وتقنيات التنبُّؤ المعزّزة بالذكاء الاصطناعي، ونظاماً ذكياً لتوزيع الطاقة. عاماً تلو الآخر، والإمارات تواصل ترسيخ مكانتها لاعباً رئيسياً في منظومة الطاقة العالمية، فهي شريك موثوق نحو مستقبل مستدام. ومن خلال نهج متوازن يجمع بين تعزيز أمن الطاقة وتسريع التحول نحو الطاقة النظيفة، في إطار التزامها بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، أصبحت دولة الإمارات في عيد الاتحاد الـ54 مصدراً وجسراً لإمدادات خضراء ومتجددة حول العالم. قيادة مستقبل الطاقة النظيفة الاستثمار في الطاقة النظيفة في الإمارات لم يعد خياراً تنموياً فحسب، بل أصبح ضرورة استراتيجية تضمن استدامة النمو الاقتصادي، وتجعل من الدولة شريكا أساسياً في صياغة مستقبل الطاقة المستدامة للعالم مبكراً، ومنذ سنوات طويلة، كانت الإمارات في طليعة دول العالم التي استكشفت التحديات والفرص التي يفرضها الانتقال إلى مصادر الطاقة المستدامة، بما في ذلك الحاجة إلى الاستثمار في تقنيات الطاقة المتجددة، والتغييرات اللازمة لتحفيز استخدام الطاقة المستدامة، وتحويلها إلى منبع للفرص الاقتصادية. وفي عام 2006، قامت حكومة الإمارات بتأسيس شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" بهدف البناء على خبرة الدولة والمساهمة في تعزيز ريادتها في قطاع الطاقة العالمي، إلى جانب دعم تنويع الاقتصاد ومصادر الطاقة من أجل بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة. وتحت قيادة الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي ورئيس مجلس إدارة مصدر، أسهمت "مصدر" على مدار السنوات الماضية بدور مهم في دعم تطوير قطاع الطاقة المتجددة، وتعزيز العمل المناخي، وترسيخ الاستدامة، على المستويين المحلي والعالمي. وتمضي "مصدر" حاليا بخطوات واثقة نحو تحقيق أهدافها وتعزيز محفظة مشاريعها المنتشرة حول العالم، حيث نجحت الشركة في تحقيق زيادة ملحوظة في إجمالي القدرة الإنتاجية لمحفظة مشاريعها خلال العامين الماضيين لتفوق 51 غيغاواط. وقد أشاد خبراء دوليون في قطاع الطاقة برؤية الإمارات الطموحة وخُطواتها الملموسة على أرض الواقع من خلال تنفيذ مشاريع رائدة أرست معايير عالمية في مجال البنية التحتية للطاقة المتجددة والتحول الرقمي لأنظمة الطاقة. ما يميّز نهج الإمارات هو رؤيتها بعيدة المدى، فمن خلال دمج التقنيات الذكية وتعزيز التعاون بين مختلف القطاعات، تبني الدولة مستقبلا تكون فيه الطاقة أكثر كفاءة وسهولة في الوصول وأكثر شمولية، فالطاقة النظيفة ليست مجرد تحول تقني، بل محفّز لإعادة تصوّر كيف تنمو المدن، وكيف تعمل الصناعات، وكيف تزدهر المجتمعات. الأكثر جاذبية للاستثمارات الخضراء في المنطقة في سبتمبر/أيلول 2025، كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان"، عن تصدر دولة الإمارات لدول المنطقة كأهم دولة مستثمرة في قطاع الطاقة المتجددة خلال الفترة من يناير/كانون الأول 2003 وحتى ديسمبر/كانون الثاني 2024، وفق عدد المشاريع والتكلفة الاستثمارية وعدد الوظائف بعدد 57 مشروعاً مثلت 16% من الإجمالي (360 مشروعاً أجنبياً)، وبقيمة تجاوزت 88.5 مليار دولار بحصة 25% من الإجمالي (351 مليار دولار)، ووفرت تلك المشاريع أكثر من 16 ألف وظيفة. اليمن المتجدد والمستدام.. مشاريع إماراتية عملاقة تتدفق في قطاع الطاقة إنجاز طاقوي إماراتي.. تصنيع أولى حزم الوقود النووي لـ«براكة» استراتيجية وطنية متكاملة لعصر متجدد وذكي الإمارات تمتلك العناصر الأساسية التي تؤهلها لقيادة عصر جديد يجمع بين الطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي، فلديها محفظة متنوعة تصنع المستقبل المستدام، من مشاريع رائدة مثل محطات براكة للطاقة النووية، ومجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية المزود بقدرات تخزين، إضافة إلى شركات مثل G42، والعديد من الشركات العالمية الرائدة والكبرى في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. وتستند هذه الريادة إلى إطار استراتيجي وطني متكامل، حيث تضمنت رحلة العمل المناخي في قطاع الطاقة الإماراتي للوصول إلى هدف الحياد المناخي في 2050 الكثير من المحطات، ومنها إطلاق استراتيجية الإمارات للطاقة وتحديثاتها وتشغيل محطات براكة للطاقة النووية، وخريطة طريق الريادة للهيدروجين، والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050 وغير ذلك الكثير من الخطوات والسياسات. وتهدف استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 إلى مضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة 3 أضعاف بحلول 2030، وضخ استثمارات وطنية بين 150 إلى 200 مليار درهم خلال نفس الفترة لضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في الدولة بسبب النمو الاقتصادي المتسارع. بالإضافة إلى رفع كفاءة الاستهلاك الفردي والمؤسسي بنسبة 42%-45% مقارنة بعام 2019، وزيادة القدرة المركبة للطاقة النظيفة إلى 19.8 غيغاواط بحلول 2030، ومضاعفة مساهمة توليد الطاقة النظيفة إلى 32%. وتتجسد هذه الرؤية الطموحة في محفظة من المشاريع العملاقة، أبرزها "محطة نور أبوظبي"، التي تُعد أكبر محطة للطاقة الشمسية المركزة في العالم، و"مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية"، الذي يعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، كما تم تصميم "مدينة مصدر" لتكون واحدة من أكثر المدن استدامة في العالم، كنموذج للمدن المستقبلية التي تعتمد على الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة. ولم تقتصر استثمارات دولة الإمارات على قطاع توليد الطاقة، بل امتدت لتشمل تطوير قطاع تنقل مستدام، حيث تدعم حلول النقل الجماعي النظيفة وتشجع انتشار السيارات الكهربائية؛ ويُعد مترو دبي مثالا بارزا كأحد أكبر مشاريع النقل العام في المنطقة، الذي يساهم بفاعلية في تقليل الازدحام المروري وخفض الانبعاثات الكربونية. إمدادات خضراء على مدار الساعة في أكتوبر/تشرين الأول 2025، وضعت دولة الإمارات حجر الأساس لتطوير أول وأكبر مشروع طاقة متجددة من نوعه على مستوى العالم، يجمع بين الطاقة الشمسية ونظام بطاريات التخزين ، ليوفِّر واحد غيغاواط من طاقة الحمل الأساسي النظيفة على مدار الساعة بتعرفة منافسة عالمياً. ويُشرف على تطوير وتنفيذ المشروع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، بالتعاون مع شركة مياه وكهرباء الإمارات، ويضمُّ المشروع محطة طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 5.2 غيغاواط مزوَّدة بنظام بطاريات لتخزين الطاقة بسعة 19 غيغاواط/ساعة، وهو الأكبر والأكثر تقدُّماً من الناحية التقنية على مستوى العالم. سيسهم المشروع في تحقيق نقلة نوعية في قطاع الطاقة المتجددة، من خلال إيجاد حل لعدم استقرار إمداداتها، وبمجرد دخوله حيز التشغيل، سينتج المشروع، وللمرة الأولى، طاقة حمل أساسي نظيفة وبتعرفة منافسة عالمياً، ما يؤسِّس لمعيار عالمي جديد، ويرسخ مكانة دولة الإمارات الرائدة في قطاع الطاقة النظيفة. وصُمِّمَ المشروع ليكون نموذجاً قابلاً للتطبيق في أسواق رئيسية أخرى حول العالم لتلبية الطلب المتزايد على مصادر الطاقة النظيفة والموثوقة والمتوفرة على مدار الساعة. وتصل قيمة الاستثمار في المشروع، الذي يدخل حيّز التشغيل في عام 2027، أكثر من 22 مليار درهم، حيث سيسهم في توفير أكثر من 10000 فرصة عمل، وإقامة منشآت تصنيع جديدة، إضافةً إلى تفادي إطلاق نحو 5.7 ملايين طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً. ويوظِّف المشروع مجموعة من التقنيات المتقدمة التي تشمل تقنيات نموذج محطة الطاقة الافتراضية، وتقنية تشكيل الشبكة وقدرات إعادة التشغيل الذاتي، وتقنيات التنبُّؤ المعزّزة بالذكاء الاصطناعي، ونظاماً ذكياً لتوزيع الطاقة. شركة سعودية تُشغّل أول نظام لبطاريات تخزين الكهرباء في أستراليا http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45498&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/12/02/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%8F%D8%B4%D8%BA%D9%91%D9%84-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA/ Thu, 04 Dec 2025 00:00:00 GMT أطلقت شركة سعودية رائدة في تطوير الطاقة المتجددة أول نظام لبطاريات تخزين الكهرباء في أستراليا، استكمالًا لسلسلة من المشروعات الخضراء في البلاد. ووفق التفاصيل التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، أعلنت شركة فوتواتيو رينيوبل فينتشرز (FRV) نجاحها في تشغيل نظام "تيرانغ" (Terang) أول نظام تابع لها لبطاريات تخزين الكهرباء في جنوب غرب ولاية فيكتوريا، في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2025. وأوضحت الشركة السعودية أن مشروع بطاريات تخزين الكهرباء -بقدرة 100 ميغاواط- قد شارف على الانتهاء من بنائه، وهو على وشك الدخول في مرحلة التشغيل. كانت شركة فوتواتيو رينيوابل فينتشرز أستراليا قد قدّمت مؤخرًا إحالة بيئية لمشروع طاقة شمسية بقدرة 200 ميغاواط، مقترن بنظام لبطاريات تخزين الكهرباء بقدرة 550 ميغاواط/2200 ميغاواط ساعة في ولاية نيو ساوث ويلز. نظام بطاريات تخزين الكهرباء في أستراليا يقع نظام "تيرانغ" لبطاريات تخزين الكهرباء بالقرب من بلدة تيرانغ الصغيرة في جنوب غرب ولاية فيكتوريا، على بُعد نحو 45 كيلومترًا شمال شرق وارنامبول، ويتميز بسعة تفريغ تبلغ 100 ميغاواط، وسعة تخزين لمدة ساعتين، أو 200 ميغاواط/ساعة. بمجرد تشغيله بكامل طاقته، سيساعد نظام "تيرانغ" على استقرار شبكة الكهرباء من خلال تخزين الطاقة عند وجود فائض منها، وإطلاقها عند الحاجة الماسّة. وسيستعمل نظام "تيرانغ" لبطاريات تخزين الكهرباء "خوارزميات ذكية لتحسين الأداء، وتقليل أوقات ذروة الطلب، وتسريع الانتقال إلى شبكة أكثر استدامة"، وفقًا لإعلان شركة فوتواتيو رينيوبل فينتشرز بصفحتها على منصة "لينكدإن" (LinkedIn). وتعدّ هذه البطارية الكبيرة الأولى من نوعها لشركة فوتواتيو رينيوبل فينتشرز في أستراليا، بعد أن شغّلت العام الماضي (2024) أحد أوائل مشروعات البطاريات الشمسية الهجينة في البلاد بولاية كوينزلاند. وبدأت مزرعة الطاقة الشمسية بقدرة 2.45 ميغاواط وبطارية بقدرة 2.54 ميغاواط/5 ميغاواط ساعة في عام 2021، مستفيدةً من تغيير مقترح في القواعد يسمح لمولدات وبطاريات الطاقة المتجددة المختلفة بمشاركة نقطة اتصال بالشبكة، وهي سابقة في ذلك الوقت، بحسب ما نقلته منصة "رينيو إيكونومي" (Renew Economy). في إطار مشروعاتها الرائدة في البلاد، قدّمت شركة فوتواتيو رينيوابل فينتشرز أستراليا إحالة بيئية لمشروع طاقة شمسية بقدرة 200 ميغاواط، مقترن بنظام لبطاريات تخزين الكهرباء بقدرة 550 ميغاواط/2200 ميغاواط ساعة في نيو ساوث ويلز. ووفق التفاصيل التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة، يمتد مشروع الطاقة الشمسية والتخزين في تكساس على مساحة تقارب 1618 هكتارًا من الأراضي الحرة، الواقعة على بُعد 1.3 كيلومتر جنوب حدود نيو ساوث ويلز وكوينزلاند، مع مساحة تأثير بيئي تبلغ 443 هكتارًا. وسيضم المشروع نحو 550 ألف وحدة شمسية مثبتة على أنظمة تتبُّع أحادية المحور، يصل ارتفاعها الأقصى إلى 3.5 مترًا فوق مستوى سطح الأرض. ووفقًا لطلب قانون حماية البيئة وحفظ التنوع البيولوجي (EPBC)، ستُوصَّل وحدة الطاقة الشمسية بوحدات تحويل الكهرباء عبر أنظمة خطوط تحت الأرض، مع ربط كامل المصفوفة بمحطة فرعية في الموقع. وسيُوضع مكون نظام تخزين البطاريات في وحدات حاويات موضوعة بالقرب من المحطة الفرعية، ويتضمن محطة تحويل لإدارة تدفُّق الطاقة خلال دورات التخزين والتوزيع. وستُربط الشبكة من خلال خطوط نقل 330 كيلو فولت، إمّا تحت الأرض أو هوائية، متصلة بشبكة التوزيع. نظام لبطاريات تخزين الكهرباء في أستراليا نظام لبطاريات تخزين الكهرباء في أستراليا - الصورة من شركة "فوتواتيو رينيوبل فينتشرز" ويضم موقع المشروع البنية التحتية الحالية لخطوط الطاقة الكهربائية بجهد 330 كيلو فولت التابعة لشركة ترانسغريد (Transgrid) عبر ممر ارتفاق بطول 60 مترًا، وهو جزء من خط الربط الكهربائي بين كوينزلاند ونيو ساوث ويلز. ومن المقرر أن تبدأ أعمال البناء في يناير/كانون الثاني 2029، على أن تكتمل في ديسمبر/كانون الأول 2030، بحسب ما نقلته منصة "بي في تك" (PV Tech). ويُضاف مشروع تكساس إلى محفظة فوتواتيو رينيوابل فينتشرز الأسترالية المتوسعة، التي تشمل حاليًا ما يقرب من 1 غيغاواط من الطاقة الشمسية و102.5 ميغاواط/205 ميغاواط ساعة من تخزين البطاريات عبر مرافق تشغيلية متعددة. أطلقت شركة سعودية رائدة في تطوير الطاقة المتجددة أول نظام لبطاريات تخزين الكهرباء في أستراليا، استكمالًا لسلسلة من المشروعات الخضراء في البلاد. ووفق التفاصيل التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، أعلنت شركة فوتواتيو رينيوبل فينتشرز (FRV) نجاحها في تشغيل نظام "تيرانغ" (Terang) أول نظام تابع لها لبطاريات تخزين الكهرباء في جنوب غرب ولاية فيكتوريا، في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2025. وأوضحت الشركة السعودية أن مشروع بطاريات تخزين الكهرباء -بقدرة 100 ميغاواط- قد شارف على الانتهاء من بنائه، وهو على وشك الدخول في مرحلة التشغيل. كانت شركة فوتواتيو رينيوابل فينتشرز أستراليا قد قدّمت مؤخرًا إحالة بيئية لمشروع طاقة شمسية بقدرة 200 ميغاواط، مقترن بنظام لبطاريات تخزين الكهرباء بقدرة 550 ميغاواط/2200 ميغاواط ساعة في ولاية نيو ساوث ويلز. نظام بطاريات تخزين الكهرباء في أستراليا يقع نظام "تيرانغ" لبطاريات تخزين الكهرباء بالقرب من بلدة تيرانغ الصغيرة في جنوب غرب ولاية فيكتوريا، على بُعد نحو 45 كيلومترًا شمال شرق وارنامبول، ويتميز بسعة تفريغ تبلغ 100 ميغاواط، وسعة تخزين لمدة ساعتين، أو 200 ميغاواط/ساعة. بمجرد تشغيله بكامل طاقته، سيساعد نظام "تيرانغ" على استقرار شبكة الكهرباء من خلال تخزين الطاقة عند وجود فائض منها، وإطلاقها عند الحاجة الماسّة. وسيستعمل نظام "تيرانغ" لبطاريات تخزين الكهرباء "خوارزميات ذكية لتحسين الأداء، وتقليل أوقات ذروة الطلب، وتسريع الانتقال إلى شبكة أكثر استدامة"، وفقًا لإعلان شركة فوتواتيو رينيوبل فينتشرز بصفحتها على منصة "لينكدإن" (LinkedIn). وتعدّ هذه البطارية الكبيرة الأولى من نوعها لشركة فوتواتيو رينيوبل فينتشرز في أستراليا، بعد أن شغّلت العام الماضي (2024) أحد أوائل مشروعات البطاريات الشمسية الهجينة في البلاد بولاية كوينزلاند. وبدأت مزرعة الطاقة الشمسية بقدرة 2.45 ميغاواط وبطارية بقدرة 2.54 ميغاواط/5 ميغاواط ساعة في عام 2021، مستفيدةً من تغيير مقترح في القواعد يسمح لمولدات وبطاريات الطاقة المتجددة المختلفة بمشاركة نقطة اتصال بالشبكة، وهي سابقة في ذلك الوقت، بحسب ما نقلته منصة "رينيو إيكونومي" (Renew Economy). في إطار مشروعاتها الرائدة في البلاد، قدّمت شركة فوتواتيو رينيوابل فينتشرز أستراليا إحالة بيئية لمشروع طاقة شمسية بقدرة 200 ميغاواط، مقترن بنظام لبطاريات تخزين الكهرباء بقدرة 550 ميغاواط/2200 ميغاواط ساعة في نيو ساوث ويلز. ووفق التفاصيل التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة، يمتد مشروع الطاقة الشمسية والتخزين في تكساس على مساحة تقارب 1618 هكتارًا من الأراضي الحرة، الواقعة على بُعد 1.3 كيلومتر جنوب حدود نيو ساوث ويلز وكوينزلاند، مع مساحة تأثير بيئي تبلغ 443 هكتارًا. وسيضم المشروع نحو 550 ألف وحدة شمسية مثبتة على أنظمة تتبُّع أحادية المحور، يصل ارتفاعها الأقصى إلى 3.5 مترًا فوق مستوى سطح الأرض. ووفقًا لطلب قانون حماية البيئة وحفظ التنوع البيولوجي (EPBC)، ستُوصَّل وحدة الطاقة الشمسية بوحدات تحويل الكهرباء عبر أنظمة خطوط تحت الأرض، مع ربط كامل المصفوفة بمحطة فرعية في الموقع. وسيُوضع مكون نظام تخزين البطاريات في وحدات حاويات موضوعة بالقرب من المحطة الفرعية، ويتضمن محطة تحويل لإدارة تدفُّق الطاقة خلال دورات التخزين والتوزيع. وستُربط الشبكة من خلال خطوط نقل 330 كيلو فولت، إمّا تحت الأرض أو هوائية، متصلة بشبكة التوزيع. نظام لبطاريات تخزين الكهرباء في أستراليا نظام لبطاريات تخزين الكهرباء في أستراليا - الصورة من شركة "فوتواتيو رينيوبل فينتشرز" ويضم موقع المشروع البنية التحتية الحالية لخطوط الطاقة الكهربائية بجهد 330 كيلو فولت التابعة لشركة ترانسغريد (Transgrid) عبر ممر ارتفاق بطول 60 مترًا، وهو جزء من خط الربط الكهربائي بين كوينزلاند ونيو ساوث ويلز. ومن المقرر أن تبدأ أعمال البناء في يناير/كانون الثاني 2029، على أن تكتمل في ديسمبر/كانون الأول 2030، بحسب ما نقلته منصة "بي في تك" (PV Tech). ويُضاف مشروع تكساس إلى محفظة فوتواتيو رينيوابل فينتشرز الأسترالية المتوسعة، التي تشمل حاليًا ما يقرب من 1 غيغاواط من الطاقة الشمسية و102.5 ميغاواط/205 ميغاواط ساعة من تخزين البطاريات عبر مرافق تشغيلية متعددة. أكبر صفقة كهرباء في تاريخ سوريا تصل لمرحلة بدء التنفيذ http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45497&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/12/02/%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D9%84-%D9%84%D9%85%D8%B1/ Thu, 04 Dec 2025 00:00:00 GMT وصلت أكبر صفقة كهرباء في تاريخ سوريا، التي تدعمها قطر، إلى مرحلة بدء التنفيذ، بإعلان وصع حجر أساس محطة توليد عملاقة، في خطوة من شأنها الإسهام بإعادة إعمار البلاد التي أنهكتها الحرب. وشارك وزير الطاقة السوري محمد البشير، ومحافظ دير الزور غسان السيد أحمد، ومعاون وزير الطاقة عمر شقروق، والمدير العام لشركة أورباكون القابضة "UCC Holding" القطرية مروان الديماس، بوضع حجر الأساس للمحطة الحرارية في حقل التيم بقدرة 1000 ميغاواط في مدينة دير الزور. تأتي الخطوة -وفق بيانات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)- تنفيذًا للاتفاقية التي وقّعتها وزارة الطاقة مع شركة أورباكون القطرية من أجل إنشاء 4 محطات بقدرة 5000 ميغاواط. وتتضمن أكبر صفقة كهرباء في تاريخ سوريا إنشاء محطات في دير الزور بقدرة 1000 ميغاواط، ومحطة في شمال حلب بقدرة 1200 ميغاواط، ومحطة توليد زيزون بقدرة 1000 ميغاواط، ومحطة توليد محردة بقدرة 800 ميغاواط، إضافة إلى مشروعات طاقة شمسية بقدرة 1000 ميغاواط. أمن الطاقة في سوريا قال وزير الطاقة محمد البشير: "بكل فخر نضع اليوم حجر الأساس لمحطة توليد كهرباء في محافظة دير الزور باستطاعة 1000 ميغاواط، في خطوة إستراتيجية نحو تعزيز أمن الطاقة في سوريا ودعم مسيرة إعادة الإعمار". وأضاف في منشور عبر منصة إكس: "يتناغم هذا الإنجاز مع اقتراب ذكرى تحرير سوريا، لنؤكد أن إرادة البناء أقوى من كل التحديات". وقبل نحو شهر، وقّعت وزارة الطاقة الاتفاقيات النهائية مع تحالف مجموعة شركات دولية بقيادة شركة أورباكون القابضة القطرية لتنفيذ 5 مشروعات كهرباء في سوريا بقدرة إجمالية تبلغ 5 آلاف ميغاواط، تشمل 4 محطات لتوليد كهرباء، بالإضافة لمشروعات طاقة شمسية. وتعدّ المشروعات الأكبر في قطاع الطاقة في سوريا منذ عام 2011، ضمن خطة الحكومة لإعادة تأهيل منظومة الكهرباء الوطنية ورفع كفاءتها التشغيلية وتحقيق استقرار التغذية الكهربائية على نحو مستدام. وتأتي الاتفاقيات امتدادًا لمذكرات التفاهم الموقّعة مع الشركات في مايو/أيار 2025 لتنفيذ مشروعات توليد كهرباء من الغاز ومحطات شمسية في عدد من المحافظات. الكهرباء في سوريا يُتوقع أن يسهم بدء التنفيذ بأكبر صفقة كهرباء في سوريا بإحداث تحوّل مهمّ في مسار قطاع الطاقة بعد انهيار القطاع جراء الحرب التي استمرت سنوات طويلة في البلاد. وتعدّ المشروعات جزءًا من تعهُّد قطر بالمساعدة في إعادة إعمار سوريا التي مزّقتها الحرب، إذ تتضمن الصفقة التي تقودها شركة أورباكون القابضة القطرية استثمارات بنحو 7 مليارات دولار. وتمثّل الصفقة أكبر استثمار أجنبي في سوريا يُكشَف، منذ أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب في أبريل/نيسان رفع العقوبات الأميركية عن دمشق. ويشكّل وضع حجر أساس واحد من 5 مشروعات لقطاع الكهرباء في سوريا خطوة أساسية باتجاه تشييد البنية التحتية في القطاع، وسط خطط الحكومة لإنعاش الاقتصاد وبثّ روح الأمل في البلاد التي أنهكتها الصراعات طيلة 14 عامًا. كان وزير الطاقة محمد البشير قد أوضح أن مدة تنفيذ محطة الطاقة الشمسية تُقدَّر بنحو سنة و8 أشهر، أمّا بالنسبة للمحطات الغازية، فالمدة المتوقعة والمتفق عليها 3 سنوات ونصف. ومن المقرر استعمال تقنيات أميركية وأوروبية في هذه محطات الطاقة الحرارية، بينما ستُطوَّر محطة طاقة شمسية بسعة 1000 ميغاواط في وديان الربيع جنوب سوريا. وتُعدّ المشروعات نواة لمبادرة "إحياء الكهرباء في سوريا"، التي تضم شركات عالمية مثل "كاليون إنرجي"، و"جنكيز إنرجي"، و"باور إنترناشيونال"، وتستهدف تحفيز مشروعات الطاقة المتجددة والنظيفة في البلاد. ويُقدَّر حجم استهلاك الكهرباء في سوريا بنحو 7 آلاف ميغاواط، إلّا أن التوليد الفعلي حاليًا يبلغ 2200 ميغاواط، بسبب نقص مواد التشغيل والحاجة إلى الغاز الطبيعي والوقود لتوليد الكهرباء والوصول إلى ساعات تشغيل أكبر. وصلت أكبر صفقة كهرباء في تاريخ سوريا، التي تدعمها قطر، إلى مرحلة بدء التنفيذ، بإعلان وصع حجر أساس محطة توليد عملاقة، في خطوة من شأنها الإسهام بإعادة إعمار البلاد التي أنهكتها الحرب. وشارك وزير الطاقة السوري محمد البشير، ومحافظ دير الزور غسان السيد أحمد، ومعاون وزير الطاقة عمر شقروق، والمدير العام لشركة أورباكون القابضة "UCC Holding" القطرية مروان الديماس، بوضع حجر الأساس للمحطة الحرارية في حقل التيم بقدرة 1000 ميغاواط في مدينة دير الزور. تأتي الخطوة -وفق بيانات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)- تنفيذًا للاتفاقية التي وقّعتها وزارة الطاقة مع شركة أورباكون القطرية من أجل إنشاء 4 محطات بقدرة 5000 ميغاواط. وتتضمن أكبر صفقة كهرباء في تاريخ سوريا إنشاء محطات في دير الزور بقدرة 1000 ميغاواط، ومحطة في شمال حلب بقدرة 1200 ميغاواط، ومحطة توليد زيزون بقدرة 1000 ميغاواط، ومحطة توليد محردة بقدرة 800 ميغاواط، إضافة إلى مشروعات طاقة شمسية بقدرة 1000 ميغاواط. أمن الطاقة في سوريا قال وزير الطاقة محمد البشير: "بكل فخر نضع اليوم حجر الأساس لمحطة توليد كهرباء في محافظة دير الزور باستطاعة 1000 ميغاواط، في خطوة إستراتيجية نحو تعزيز أمن الطاقة في سوريا ودعم مسيرة إعادة الإعمار". وأضاف في منشور عبر منصة إكس: "يتناغم هذا الإنجاز مع اقتراب ذكرى تحرير سوريا، لنؤكد أن إرادة البناء أقوى من كل التحديات". وقبل نحو شهر، وقّعت وزارة الطاقة الاتفاقيات النهائية مع تحالف مجموعة شركات دولية بقيادة شركة أورباكون القابضة القطرية لتنفيذ 5 مشروعات كهرباء في سوريا بقدرة إجمالية تبلغ 5 آلاف ميغاواط، تشمل 4 محطات لتوليد كهرباء، بالإضافة لمشروعات طاقة شمسية. وتعدّ المشروعات الأكبر في قطاع الطاقة في سوريا منذ عام 2011، ضمن خطة الحكومة لإعادة تأهيل منظومة الكهرباء الوطنية ورفع كفاءتها التشغيلية وتحقيق استقرار التغذية الكهربائية على نحو مستدام. وتأتي الاتفاقيات امتدادًا لمذكرات التفاهم الموقّعة مع الشركات في مايو/أيار 2025 لتنفيذ مشروعات توليد كهرباء من الغاز ومحطات شمسية في عدد من المحافظات. الكهرباء في سوريا يُتوقع أن يسهم بدء التنفيذ بأكبر صفقة كهرباء في سوريا بإحداث تحوّل مهمّ في مسار قطاع الطاقة بعد انهيار القطاع جراء الحرب التي استمرت سنوات طويلة في البلاد. وتعدّ المشروعات جزءًا من تعهُّد قطر بالمساعدة في إعادة إعمار سوريا التي مزّقتها الحرب، إذ تتضمن الصفقة التي تقودها شركة أورباكون القابضة القطرية استثمارات بنحو 7 مليارات دولار. وتمثّل الصفقة أكبر استثمار أجنبي في سوريا يُكشَف، منذ أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب في أبريل/نيسان رفع العقوبات الأميركية عن دمشق. ويشكّل وضع حجر أساس واحد من 5 مشروعات لقطاع الكهرباء في سوريا خطوة أساسية باتجاه تشييد البنية التحتية في القطاع، وسط خطط الحكومة لإنعاش الاقتصاد وبثّ روح الأمل في البلاد التي أنهكتها الصراعات طيلة 14 عامًا. كان وزير الطاقة محمد البشير قد أوضح أن مدة تنفيذ محطة الطاقة الشمسية تُقدَّر بنحو سنة و8 أشهر، أمّا بالنسبة للمحطات الغازية، فالمدة المتوقعة والمتفق عليها 3 سنوات ونصف. ومن المقرر استعمال تقنيات أميركية وأوروبية في هذه محطات الطاقة الحرارية، بينما ستُطوَّر محطة طاقة شمسية بسعة 1000 ميغاواط في وديان الربيع جنوب سوريا. وتُعدّ المشروعات نواة لمبادرة "إحياء الكهرباء في سوريا"، التي تضم شركات عالمية مثل "كاليون إنرجي"، و"جنكيز إنرجي"، و"باور إنترناشيونال"، وتستهدف تحفيز مشروعات الطاقة المتجددة والنظيفة في البلاد. ويُقدَّر حجم استهلاك الكهرباء في سوريا بنحو 7 آلاف ميغاواط، إلّا أن التوليد الفعلي حاليًا يبلغ 2200 ميغاواط، بسبب نقص مواد التشغيل والحاجة إلى الغاز الطبيعي والوقود لتوليد الكهرباء والوصول إلى ساعات تشغيل أكبر. تصميم مفاعل نووي سريع بقدرة 44 ميغاواط.. ابتكار أميركي http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45496&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/11/30/%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%8A%D9%85-%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84-%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A-%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%A8%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A9-44-%D9%85%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%B7-%D8%A7/ Thu, 04 Dec 2025 00:00:00 GMT نجحت شركة أميركية في تصميم مفاعل نووي سريع جديد مُبرَّد بغاز الهيليوم، بدعم من وزارة الطاقة في إطار برنامجها التجريبي للمفاعلات المتقدمة. ووفق بيان صحفي اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة، أكملت شركة جنرال أتوميكس للأنظمة الكهرومغناطيسية (General Atomics) مرحلة التصميم النظري للمفاعل السريع، ما يُسهم في تقدم المشروع نحو التصميم الأولي ونضج التقنية. وصُمِّم المفاعل المعياري السريع (FMR) المُقترح لتوليد 44 ميغاواط من الكهرباء الثابتة، على مساحة أرض تبلغ نحو 0.2 فدان. وأثبتت الشركة جدوى تصميم مفاعلها المعياري السريع، ما يسمح لها ببدء تطوير التقنية إلى مرحلة التصميم الأولي، تمهيدًا لعرضها التجريبي المحتمل في ثلاثينيات القرن الـ21. تصميم مفاعل نووي مبتكر كان تصميم المفاعل النووي السريع -الذي يستعمل نيوترونات عالية الطاقة بدلًا من النيوترونات الحرارية لتدعيم تفاعل الانشطار النووي، ولا يحتاج إلى وسيط لإبطاء النيوترونات- واحدًا من 3 مشروعات مفاهيمية في مراحلها المبكرة اختيرت للدعم في إطار برنامج وزارة الطاقة الأميركية. ويستعمل المفاعل المعياري وقود اليورانيوم منخفض التخصيب عالي التحليل (HALEU) المغلّف بكربيد السيليكون، المُصمّم لتحمُّل درجات حرارة أعلى بمرّتين من درجات حرارة أغلفة الوقود المستعملة حاليًا في مفاعلات الماء الخفيف القياسية. بعد اكتمال التصميم النظري، قدّمت شركة "جنرال أتوميكس" وثائق ترخيص محددة إلى لجنة التنظيم النووي الأميركية (NRC)، وتتضمن هذه الوثائق معايير التصميم الرئيسة ووصف خطة ضمان الجودة. كما أدرجت لجنة التنظيم النووي الأميركية العديد من وثائق ما قبل التقديم التي ستُستعمل بوصفها مراجع لطلبات الترخيص الرسمية المستقبلية. وفي الوقت نفسه، تخضع قضبان الوقود النموذجية المُنتجة خلال مرحلة التصميم السابقة لاختبارات إشعاعية في مختبر أيداهو الوطني للتحقق تجريبيًا من سلامتها الهيكلية. قضبان الوقود المصنعة لمفاعل نووي سريع عينة من قضبان الوقود المصنّعة لمفاعل جنرال أتوميكس السريع المعياري - الصورة من موقع الشركة مواصفات المفاعل النووي السريع صُمِّم المفاعل المعياري السريع بوصفه وحدة معيارية مُخصصة للتصنيع في المصنع، والتجميع في الموقع. ومن السمات المميزة للتصميم قدرته على الاقتران بنظام تبريد هوائي؛ ما يُلغي الحاجة إلى مصدر مياه، ويُتيح إمكان النشر في المناطق الجغرافية القاحلة أو النائية، حيث لا يُمكن تشغيل المفاعلات التقليدية المُبرّدة بالماء. خلال المرحلة التصميمية، أجرى الفريق الهندسي العديد من اختبارات النمذجة والاختبارات على نطاق المختبر للتحقق من أداء أنظمة السلامة الرئيسة وعمليات الوقود. وتضمنت هذه العملية تصنيع قضبان وقود نموذجية تُطابق المواصفات المُخصصة للتصميم النهائي للمفاعل المعياري السريع. وقد سهّل التمويل المُقدّم من وزارة الطاقة إقامة شراكات مع المؤسسات الأكاديمية والمختبرات الوطنية للتحقق من صحة هذه الجوانب التقنية، بحسب البيان الذي اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة. وأشارت نائبة رئيس شركة جنرال أتوميكس، الدكتورة كريستينا باك، إلى أن البرنامج دعم التطورات في مفهوم التبريد بالغاز، وعرض المواد التي تهدف إلى إضافة مستوى من الأمان. وأوضحت أن هذه الميزات مُصمّمة لتسهيل تحديد المواقع في المجتمعات الصغيرة ودعم تطبيقات مُتنوعة، بما في ذلك إعادة تدوير الوقود النووي المُستعمل. وتشمل الأنشطة المُجدولة في المستقبل إجراء المزيد من الاختبارات المتعلقة بالسلامة، ومواصلة تطوير مكونات نظام تحويل الطاقة، ما يُمهّد الطريق لمرحلة التصميم النهائية التي ستشمل البناء والاختبارات غير النووية. تغليف الوقود النووي في تطور ذي صلة، أعلنت شركة جنرال أتوميكس للأنظمة الكهرومغناطيسية في وقت سابق إحراز تقدُّم بتقنية تغليف الوقود النووي. وأكدت الشركة أن اختبار طريقة ربط كربيد السيليكون (SiC)، الحاصلة على براءة اختراع، أثبت متانة في ظروف المياه المسبّبة للتآكل، بما يتوافق مع تلك الموجودة في المفاعلات النووية التي تعمل بالماء المضغوط. وتستعمل هذه التقنية مادة مركّبة من كربيد السيليكون، مصممة لتشكيل أساس قضبان الوقود القادرة على تحمُّل درجات حرارة تتجاوز حدود المواد المستعملة حاليًا. وصُمِّم هيكل التغليف المركب متعدد الطبقات لتوفير مرونة في درجات الحرارة العالية لأنظمة المفاعلات الحالية والمستقبلية. ويُشكّل غلاف الوقود حاجزًا بين سائل تبريد المفاعل وحبيبات الوقود النووي، وهو ضروري لحماية الوقود مع ضمان سلامة محطة الطاقة النووية؛ إذ يُكدّس الوقود في أنابيب الغلاف، وتُوصل أطراف الأنابيب لتشكيل أختام محكمة لقضبان الوقود، بحسب ما جاء في بيان أصدرته الشركة الأميركية. ويوفر غلاف كربيد السيليكون من "جنرال أتوميكس" مقاومة فائقة لدرجات الحرارة العالية والإشعاع، ما يُحسّن بشكل كبير من أداء التشغيل والكفاءة الاقتصادية وسلامة مفاعلات نجحت شركة أميركية في تصميم مفاعل نووي سريع جديد مُبرَّد بغاز الهيليوم، بدعم من وزارة الطاقة في إطار برنامجها التجريبي للمفاعلات المتقدمة. ووفق بيان صحفي اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة، أكملت شركة جنرال أتوميكس للأنظمة الكهرومغناطيسية (General Atomics) مرحلة التصميم النظري للمفاعل السريع، ما يُسهم في تقدم المشروع نحو التصميم الأولي ونضج التقنية. وصُمِّم المفاعل المعياري السريع (FMR) المُقترح لتوليد 44 ميغاواط من الكهرباء الثابتة، على مساحة أرض تبلغ نحو 0.2 فدان. وأثبتت الشركة جدوى تصميم مفاعلها المعياري السريع، ما يسمح لها ببدء تطوير التقنية إلى مرحلة التصميم الأولي، تمهيدًا لعرضها التجريبي المحتمل في ثلاثينيات القرن الـ21. تصميم مفاعل نووي مبتكر كان تصميم المفاعل النووي السريع -الذي يستعمل نيوترونات عالية الطاقة بدلًا من النيوترونات الحرارية لتدعيم تفاعل الانشطار النووي، ولا يحتاج إلى وسيط لإبطاء النيوترونات- واحدًا من 3 مشروعات مفاهيمية في مراحلها المبكرة اختيرت للدعم في إطار برنامج وزارة الطاقة الأميركية. ويستعمل المفاعل المعياري وقود اليورانيوم منخفض التخصيب عالي التحليل (HALEU) المغلّف بكربيد السيليكون، المُصمّم لتحمُّل درجات حرارة أعلى بمرّتين من درجات حرارة أغلفة الوقود المستعملة حاليًا في مفاعلات الماء الخفيف القياسية. بعد اكتمال التصميم النظري، قدّمت شركة "جنرال أتوميكس" وثائق ترخيص محددة إلى لجنة التنظيم النووي الأميركية (NRC)، وتتضمن هذه الوثائق معايير التصميم الرئيسة ووصف خطة ضمان الجودة. كما أدرجت لجنة التنظيم النووي الأميركية العديد من وثائق ما قبل التقديم التي ستُستعمل بوصفها مراجع لطلبات الترخيص الرسمية المستقبلية. وفي الوقت نفسه، تخضع قضبان الوقود النموذجية المُنتجة خلال مرحلة التصميم السابقة لاختبارات إشعاعية في مختبر أيداهو الوطني للتحقق تجريبيًا من سلامتها الهيكلية. قضبان الوقود المصنعة لمفاعل نووي سريع عينة من قضبان الوقود المصنّعة لمفاعل جنرال أتوميكس السريع المعياري - الصورة من موقع الشركة مواصفات المفاعل النووي السريع صُمِّم المفاعل المعياري السريع بوصفه وحدة معيارية مُخصصة للتصنيع في المصنع، والتجميع في الموقع. ومن السمات المميزة للتصميم قدرته على الاقتران بنظام تبريد هوائي؛ ما يُلغي الحاجة إلى مصدر مياه، ويُتيح إمكان النشر في المناطق الجغرافية القاحلة أو النائية، حيث لا يُمكن تشغيل المفاعلات التقليدية المُبرّدة بالماء. خلال المرحلة التصميمية، أجرى الفريق الهندسي العديد من اختبارات النمذجة والاختبارات على نطاق المختبر للتحقق من أداء أنظمة السلامة الرئيسة وعمليات الوقود. وتضمنت هذه العملية تصنيع قضبان وقود نموذجية تُطابق المواصفات المُخصصة للتصميم النهائي للمفاعل المعياري السريع. وقد سهّل التمويل المُقدّم من وزارة الطاقة إقامة شراكات مع المؤسسات الأكاديمية والمختبرات الوطنية للتحقق من صحة هذه الجوانب التقنية، بحسب البيان الذي اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة. وأشارت نائبة رئيس شركة جنرال أتوميكس، الدكتورة كريستينا باك، إلى أن البرنامج دعم التطورات في مفهوم التبريد بالغاز، وعرض المواد التي تهدف إلى إضافة مستوى من الأمان. وأوضحت أن هذه الميزات مُصمّمة لتسهيل تحديد المواقع في المجتمعات الصغيرة ودعم تطبيقات مُتنوعة، بما في ذلك إعادة تدوير الوقود النووي المُستعمل. وتشمل الأنشطة المُجدولة في المستقبل إجراء المزيد من الاختبارات المتعلقة بالسلامة، ومواصلة تطوير مكونات نظام تحويل الطاقة، ما يُمهّد الطريق لمرحلة التصميم النهائية التي ستشمل البناء والاختبارات غير النووية. تغليف الوقود النووي في تطور ذي صلة، أعلنت شركة جنرال أتوميكس للأنظمة الكهرومغناطيسية في وقت سابق إحراز تقدُّم بتقنية تغليف الوقود النووي. وأكدت الشركة أن اختبار طريقة ربط كربيد السيليكون (SiC)، الحاصلة على براءة اختراع، أثبت متانة في ظروف المياه المسبّبة للتآكل، بما يتوافق مع تلك الموجودة في المفاعلات النووية التي تعمل بالماء المضغوط. وتستعمل هذه التقنية مادة مركّبة من كربيد السيليكون، مصممة لتشكيل أساس قضبان الوقود القادرة على تحمُّل درجات حرارة تتجاوز حدود المواد المستعملة حاليًا. وصُمِّم هيكل التغليف المركب متعدد الطبقات لتوفير مرونة في درجات الحرارة العالية لأنظمة المفاعلات الحالية والمستقبلية. ويُشكّل غلاف الوقود حاجزًا بين سائل تبريد المفاعل وحبيبات الوقود النووي، وهو ضروري لحماية الوقود مع ضمان سلامة محطة الطاقة النووية؛ إذ يُكدّس الوقود في أنابيب الغلاف، وتُوصل أطراف الأنابيب لتشكيل أختام محكمة لقضبان الوقود، بحسب ما جاء في بيان أصدرته الشركة الأميركية. ويوفر غلاف كربيد السيليكون من "جنرال أتوميكس" مقاومة فائقة لدرجات الحرارة العالية والإشعاع، ما يُحسّن بشكل كبير من أداء التشغيل والكفاءة الاقتصادية وسلامة مفاعلات قيود جديدة على الطاقة النووية في ماليزيا لملاءمة المعايير الدولية http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45495&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/12/02/%D9%82%D9%8A%D9%88%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2/ Wed, 03 Dec 2025 00:00:00 GMT تشهد أنشطة الطاقة النووية في ماليزيا معايير جديدة، بموجب تعديل أقرته مؤخرًا على القانون 304 لعام 1984، ودخل التحديث حيز التنفيذ بدءًا من اليوم (الثلاثاء 2 ديسمبر/كانون الأول 2025). ويستهدف القانون المحدث وضع إطار تنظيمي للصناعة، بما يغطي الموافقات والانتهاكات وعقوبة المخالفين، وتحديد اعتبارات السلامة للمنشآت والأشخاص، حسب تفاصيل تابعتها منصة الطاقة المتخصصة. وحظي القانون بموافقة ملكية، ونُشر رسميًا خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي قبل بدء تطبيقه، إذ تهدف الدولة الآسيوية من هذه الإجراءات إلى مواكبة المعايير العالمية للصناعة، إيذانًا بالانضمام إلى الاتفاقيات والبرامج الدولية. وتُعد الطاقة النووية "محدودة الانتشار" إلى حد كبير في جنوب شرق آسيا، لكن يبدو أن التحركات الأخيرة بين عدد من دول المنطقة -ومن بينها ماليزيا- لها دلالة على مرحلة تطوير جديدة. تعديل قانون الطاقة النووية في ماليزيا يتضمّن تعديل قانون الطاقة النووية في ماليزيا -الحامل لرقم إيه 1779 لعام 2025- ضبطًا للإطار التنظيمي للصناعة وأنشطتها، حسب تفاصيل رسمية منشورة بموقع وكالة الأنباء الوطنية "برناما". ويشمل ذلك ضبط الأنشطة الذرية وتنظيمها، وحماية العاملين والمدنيين والبيئة المحيطة من المخاطر المحتملة، وضمان أمن المواد المشعة ذاتها وسلامتها. وبجانب ذلك، يتبنّى التعديل القانوني حزمة بنود تهدف إلى مراقبة استعمال المواد النووية، وتحديد مسؤوليات نطاق العمل، والعقوبات والأحكام الرادعة للمخالفين. وبذلك، تقدم ماليزيا حزمة شاملة من معايير الأمن والسلامة، وضمانات عدم خروج الأنشطة النووية عن الإطار السلمي المتعارف عليه. ومنح ملك ماليزيا السلطان إبراهيم إسماعيل موافقته على التعديل في 20 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ونُشر في الجريدة الرسمية بحلول 28 من الشهر ذاته، قبل بدء سريانه مطلع الشهر الجاري. ومن المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ على مراحل: ويبدأ من مرحلة التصاريح والموافقات وضمان التمويل اللازم، وطرق التعامل مع النفايات المشعة، وعقوبات المخالفين. وشددت وزارة العلوم والتقنيات والابتكار "موستي MOSTI" التزامها بتطبيق القانون المعدل -الذي وصفته وكالة الأنباء الرسمية في البلاد بأنه "إصلاحات" تتضمن إعادة تسمية القانون- لحماية الأطراف كافّة. الاشتراطات النووية الدولية جاء تعديل قانون الطاقة النووية في ماليزيا بمثابة إعلان مرحلة جديدة تأخذ صبغة عالمية، تتزامن مع جهود تُبذل لإعداد دراسات جدوى حول اعتمادها موردًا لتلبية الطلب على الكهرباء وخفض الانبعاثات. وبحسب رؤية الهيئات المعنية، يُنفّذ ذلك بالحصول المسبق على موافقات الأنشطة والتحكم في الصادرات وواردات المواد المشعة وشحنها، وتوسعة نطاق رقابة ومتابعة الأنشطة الذرية، تمهيدًا لإطار شامل يتوافق مع المتطلبات الدولية. ويوضح الرسم البياني أدناه -من إعداد منصة الطاقة- أكثر الدول المطورة لمشروعات طاقة نووية حتى منتصف العام الماضي: أكبر 10 دول في تطوير مشروعات الطاقة النووية عالميًا ومن بين الاشتراطات الدولية اعتماد خريطة طريق واضحة لكل من: خطة تفكيك المنشآت وسبل التعامل الآمن معها، وتقديمها قبل الشروع في عملية البناء. حصر الموارد والمواد النووية المتاحة ومراقبتها. فتح المجال للوكالة الدولية للطاقة الذرية للمتابعة والفحص الدوري. ومن جانب آخر، حدّد القانون المعدل آلية محاسبة من يخالف المعايير واللوائح الجديدة، بما في ذلك عقوبات مشددة قد تصل إلى السجن لما يتراوح بين 3 و40 عامًا، أو حتى الموت، وفق ما ذكرته رويترز. وبتنفيذ هذه المعايير، وتيقن الهيئات ذات الصلة من ذلك، يمهد قطاع الطاقة النووية في ماليزيا الطريق لانضمامه إلى الاتفاقيات الدولية. تشهد أنشطة الطاقة النووية في ماليزيا معايير جديدة، بموجب تعديل أقرته مؤخرًا على القانون 304 لعام 1984، ودخل التحديث حيز التنفيذ بدءًا من اليوم (الثلاثاء 2 ديسمبر/كانون الأول 2025). ويستهدف القانون المحدث وضع إطار تنظيمي للصناعة، بما يغطي الموافقات والانتهاكات وعقوبة المخالفين، وتحديد اعتبارات السلامة للمنشآت والأشخاص، حسب تفاصيل تابعتها منصة الطاقة المتخصصة. وحظي القانون بموافقة ملكية، ونُشر رسميًا خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي قبل بدء تطبيقه، إذ تهدف الدولة الآسيوية من هذه الإجراءات إلى مواكبة المعايير العالمية للصناعة، إيذانًا بالانضمام إلى الاتفاقيات والبرامج الدولية. وتُعد الطاقة النووية "محدودة الانتشار" إلى حد كبير في جنوب شرق آسيا، لكن يبدو أن التحركات الأخيرة بين عدد من دول المنطقة -ومن بينها ماليزيا- لها دلالة على مرحلة تطوير جديدة. تعديل قانون الطاقة النووية في ماليزيا يتضمّن تعديل قانون الطاقة النووية في ماليزيا -الحامل لرقم إيه 1779 لعام 2025- ضبطًا للإطار التنظيمي للصناعة وأنشطتها، حسب تفاصيل رسمية منشورة بموقع وكالة الأنباء الوطنية "برناما". ويشمل ذلك ضبط الأنشطة الذرية وتنظيمها، وحماية العاملين والمدنيين والبيئة المحيطة من المخاطر المحتملة، وضمان أمن المواد المشعة ذاتها وسلامتها. وبجانب ذلك، يتبنّى التعديل القانوني حزمة بنود تهدف إلى مراقبة استعمال المواد النووية، وتحديد مسؤوليات نطاق العمل، والعقوبات والأحكام الرادعة للمخالفين. وبذلك، تقدم ماليزيا حزمة شاملة من معايير الأمن والسلامة، وضمانات عدم خروج الأنشطة النووية عن الإطار السلمي المتعارف عليه. ومنح ملك ماليزيا السلطان إبراهيم إسماعيل موافقته على التعديل في 20 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ونُشر في الجريدة الرسمية بحلول 28 من الشهر ذاته، قبل بدء سريانه مطلع الشهر الجاري. ومن المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ على مراحل: ويبدأ من مرحلة التصاريح والموافقات وضمان التمويل اللازم، وطرق التعامل مع النفايات المشعة، وعقوبات المخالفين. وشددت وزارة العلوم والتقنيات والابتكار "موستي MOSTI" التزامها بتطبيق القانون المعدل -الذي وصفته وكالة الأنباء الرسمية في البلاد بأنه "إصلاحات" تتضمن إعادة تسمية القانون- لحماية الأطراف كافّة. الاشتراطات النووية الدولية جاء تعديل قانون الطاقة النووية في ماليزيا بمثابة إعلان مرحلة جديدة تأخذ صبغة عالمية، تتزامن مع جهود تُبذل لإعداد دراسات جدوى حول اعتمادها موردًا لتلبية الطلب على الكهرباء وخفض الانبعاثات. وبحسب رؤية الهيئات المعنية، يُنفّذ ذلك بالحصول المسبق على موافقات الأنشطة والتحكم في الصادرات وواردات المواد المشعة وشحنها، وتوسعة نطاق رقابة ومتابعة الأنشطة الذرية، تمهيدًا لإطار شامل يتوافق مع المتطلبات الدولية. ويوضح الرسم البياني أدناه -من إعداد منصة الطاقة- أكثر الدول المطورة لمشروعات طاقة نووية حتى منتصف العام الماضي: أكبر 10 دول في تطوير مشروعات الطاقة النووية عالميًا ومن بين الاشتراطات الدولية اعتماد خريطة طريق واضحة لكل من: خطة تفكيك المنشآت وسبل التعامل الآمن معها، وتقديمها قبل الشروع في عملية البناء. حصر الموارد والمواد النووية المتاحة ومراقبتها. فتح المجال للوكالة الدولية للطاقة الذرية للمتابعة والفحص الدوري. ومن جانب آخر، حدّد القانون المعدل آلية محاسبة من يخالف المعايير واللوائح الجديدة، بما في ذلك عقوبات مشددة قد تصل إلى السجن لما يتراوح بين 3 و40 عامًا، أو حتى الموت، وفق ما ذكرته رويترز. وبتنفيذ هذه المعايير، وتيقن الهيئات ذات الصلة من ذلك، يمهد قطاع الطاقة النووية في ماليزيا الطريق لانضمامه إلى الاتفاقيات الدولية. وزير الطاقة السعودي يكشف عن "أنجح يوم" في مشواره المهني http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45494&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.alarabiya.net/aswaq/videos/2025/12/02/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%AD-%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A Wed, 03 Dec 2025 00:00:00 GMT أكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، في كلمته خلال منتدى الأعمال السعودي الروسي المنعقد في الرياض، أن التعاون بين الرياض وموسكو يواصل تحقيق نتائج إيجابية على صعيد أسواق الطاقة العالمية. وأوضح الوزير أن يوم أمس كان من أنجح الأيام في مسيرته المهنية، مشيرًا إلى تقدير السعودية للدعم الروسي المقدم لآلية التعامل مع مستويات الإنتاج واستقرار السوق البترولية ضمن إطار تحالف "أوبك+"، وما يمثله هذا التنسيق من عنصر حاسم في تعزيز التوازن والاستقرار في أسواق النفط. وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن ما تحقق في اجتماع يوم أمس عكس توافقاً واضحاً داخل التحالف، ويمثل خطوة تكافئ المستثمرين وتدعم من يؤمنون بنمو الطلب العالمي على النفط، مضيفاً أن الاتفاق يعزز استقرار السوق ويحافظ على توازن العرض والطلب. اتفق تحالف "أوبك+" على إبقاء إنتاج النفط على مستوى التحالف دون تغيير لعام 2026، على أن يعقد الاجتماع الوزاري المقبل في 7 يونيو 2026. أكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، في كلمته خلال منتدى الأعمال السعودي الروسي المنعقد في الرياض، أن التعاون بين الرياض وموسكو يواصل تحقيق نتائج إيجابية على صعيد أسواق الطاقة العالمية. وأوضح الوزير أن يوم أمس كان من أنجح الأيام في مسيرته المهنية، مشيرًا إلى تقدير السعودية للدعم الروسي المقدم لآلية التعامل مع مستويات الإنتاج واستقرار السوق البترولية ضمن إطار تحالف "أوبك+"، وما يمثله هذا التنسيق من عنصر حاسم في تعزيز التوازن والاستقرار في أسواق النفط. وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن ما تحقق في اجتماع يوم أمس عكس توافقاً واضحاً داخل التحالف، ويمثل خطوة تكافئ المستثمرين وتدعم من يؤمنون بنمو الطلب العالمي على النفط، مضيفاً أن الاتفاق يعزز استقرار السوق ويحافظ على توازن العرض والطلب. اتفق تحالف "أوبك+" على إبقاء إنتاج النفط على مستوى التحالف دون تغيير لعام 2026، على أن يعقد الاجتماع الوزاري المقبل في 7 يونيو 2026. استثمارات الإمارات بقطاع الطاقة في اليمن تزود 3 ملايين منزل بالكهرباء النظيفة http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45493&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/12/01/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84/ Wed, 03 Dec 2025 00:00:00 GMT تلقّى قطاع الطاقة في اليمن دعمًا من الإعلان عن محفظة استثمارات إماراتية تُقدر بنحو مليار دولار، في خطوة من شأنها وضع حلول مستدامة لأزمة الكهرباء وتأمين الطاقة للملايين من المواطنين. وكشف العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "غلوبال ساوث يوتيليتيز" علي الشمري، عن أن محفظة الاستثمار الجديدة البالغة مليار دولار، التي أطلقتها الإمارات في اليمن، ستسهم في تزويد ما بين 2 و3 ملايين منزل بالطاقة النظيفة عبر مشروعات الطاقة الشمسية والرياح. وقال، في تصريحات اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، إن استثمارات المحفظة المخصصة لقطاع الطاقة في اليمن ستوفر ما يزيد على 6 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في السوق اليمنية، إلى جانب آثارها البيئية الكبيرة. وأشار إلى أن المشروعات المقرر تنفيذها ستعمل على خفض ما يزيد على 17 مليون طن من الانبعاثات الكربونية، وتوفير أكثر من 1.25 مليار كيلوواط/ساعة من استهلاك الوقود التقليدي، وهو ما يعادل أكثر من 330 مليون لتر من الديزل. الكهرباء في اليمن قال الشمري إن شركته قدّمت، خلال المؤتمر الوطني الأول للطاقة في اليمن، رؤية عملية لإعادة بناء قطاع الكهرباء في اليمن على أسس حديثة وقابلة للتوسع، باعتبار أن استقرار الطاقة ليس خدمة فنية، بل محركًا اقتصاديًا يعيد تشغيل المستشفيات والمدارس والصناعة. وأوضح أن الشركة ركّزت خلال مشاركتها في المؤتمر على محفظة الاستثمار الجديدة، وعلى نموذج الشراكة مع الجهات اليمنية، والتي تقوم على العمل المشترك وبناء قدرة حقيقية داخل البلد، لتحقيق هدف خلق بيئة تجعل مشاركة القطاع الخاص ممكنة، وتجعل مشروعات الطاقة قادرة على النمو والاستمرار لسنوات طويلة. وأضاف الشمري، حول أبرز المشروعات التي نفذتها الشركة في اليمن وتكلفتها، إن "غلوبال ساوث يوتيليتيز" نفّذت مشروعين رئيسين للطاقة الشمسية في محافظتي عدن وشبوة: الأول هو محطة شبوة التي أصبحت جاهزة لتزويد نحو 330 ألف منزل بالكهرباء النظيفة. الثاني هو محطة عدن التي ستوفر عند اكتمالها في العام المقبل (2026)، الكهرباء لنحو 687 ألف منزل. ولفت إلى أن الكهرباء النظيفة والمستقرة ستصل بفضل هذين المشروعين إلى أكثر من مليون منزل ومنشأة، وهو أكبر تحول من نوعه في تاريخ الطاقة في اليمن، فضلًا عن مساهمتهما في خفض مئات الآلاف من أطنان الانبعاثات سنويًا، وتخفيف الاعتماد على الوقود المكلف. الاستدامة البيئية قال الشمري إن هذه المشروعات لا تضمن كهرباء مستقرة فقط، بل تهيئ بيئة يعيش فيها الناس حياتهم اليومية بثبات أكبر؛ إذ إن استقرار الطاقة يعني خدمات صحية تعمل دون انقطاع، ومدارس قادرة على تقديم تعليم مستمر، وتكاليف تشغيل أقل للمتاجر والمشروعات الصغيرة، وكلها تحسينات تُسهم مباشرة في تعزيز الأمن الاقتصادي والاجتماعي. ولفت الشمري أيضًا إلى الأثر البيئي لمشروعات الطاقة الإماراتية في اليمن، موضحًا أنها توفر طاقة نظيفة تقلل الانبعاثات وتحمي الموارد؛ ما يجعلها جزءًا أساسيًا من منظومة استدامة طويلة الأمد، حسبما ذكرت وكالة وام. وكشف عن أن الشركة لديها خطة توسع تقوم على تنفيذ المشروعات التي تتضمنها محفظة المشروعات الجديدة التي أطلقتها الإمارات في عدد من المحافظات في اليمن، تركز على تنفيذ مشروعات إضافية للطاقة الشمسية، وتعزيز قدرات التخزين، وتطوير شبكات التوزيع؛ بما يتيح بناء منظومة طاقة حديثة يمكن الاعتماد عليها خلال السنوات المقبلة، وقادرة على خدمة ملايين المنازل. وشرح الشمري الهدف من الخطة، مبينًا أنه يتلخّص في تأسيس قاعدة طاقة مستقرة تدعم النمو الاقتصادي، وتُعيد جذب الاستثمار إلى قطاع الطاقة في اليمن من خلال نموذج شراكة طويل الأمد بين الجهات اليمنية والقطاع الخاص الدولي. وأكد أن "غلوبال ساوث يوتيليتيز" تعمل على توسيع محفظتها بأسواق متعددة في آسيا وأفريقيا، ضمن مشروعات للطاقة الشمسية وحلول التخزين وشبكات التوزيع، من بينها استكمالها عملية الاستحواذ على حصة قدرها 51% في شركة "ياشيل إنيرجيا" في أوزبكستان، وهو ما يُعد أول دخول لشركة إماراتية بقطاع الطاقة المتجددة في دول رابطة الدول المستقلة. وقال إن الشركة تركز على بناء منظومات طاقة ذات أثر اقتصادي واضح، ومشروعات قابلة للتوسع بالشراكة مع الحكومات والمستثمرين، كاشفًا النقاب عن أنها ستعلن مستجدات أكبر خلال المرحلة المقبلة مع توسعها في أسواق إضافية ضمن إستراتيجية نمو طويلة الأمد تقودها الإمارات. تلقّى قطاع الطاقة في اليمن دعمًا من الإعلان عن محفظة استثمارات إماراتية تُقدر بنحو مليار دولار، في خطوة من شأنها وضع حلول مستدامة لأزمة الكهرباء وتأمين الطاقة للملايين من المواطنين. وكشف العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "غلوبال ساوث يوتيليتيز" علي الشمري، عن أن محفظة الاستثمار الجديدة البالغة مليار دولار، التي أطلقتها الإمارات في اليمن، ستسهم في تزويد ما بين 2 و3 ملايين منزل بالطاقة النظيفة عبر مشروعات الطاقة الشمسية والرياح. وقال، في تصريحات اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، إن استثمارات المحفظة المخصصة لقطاع الطاقة في اليمن ستوفر ما يزيد على 6 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في السوق اليمنية، إلى جانب آثارها البيئية الكبيرة. وأشار إلى أن المشروعات المقرر تنفيذها ستعمل على خفض ما يزيد على 17 مليون طن من الانبعاثات الكربونية، وتوفير أكثر من 1.25 مليار كيلوواط/ساعة من استهلاك الوقود التقليدي، وهو ما يعادل أكثر من 330 مليون لتر من الديزل. الكهرباء في اليمن قال الشمري إن شركته قدّمت، خلال المؤتمر الوطني الأول للطاقة في اليمن، رؤية عملية لإعادة بناء قطاع الكهرباء في اليمن على أسس حديثة وقابلة للتوسع، باعتبار أن استقرار الطاقة ليس خدمة فنية، بل محركًا اقتصاديًا يعيد تشغيل المستشفيات والمدارس والصناعة. وأوضح أن الشركة ركّزت خلال مشاركتها في المؤتمر على محفظة الاستثمار الجديدة، وعلى نموذج الشراكة مع الجهات اليمنية، والتي تقوم على العمل المشترك وبناء قدرة حقيقية داخل البلد، لتحقيق هدف خلق بيئة تجعل مشاركة القطاع الخاص ممكنة، وتجعل مشروعات الطاقة قادرة على النمو والاستمرار لسنوات طويلة. وأضاف الشمري، حول أبرز المشروعات التي نفذتها الشركة في اليمن وتكلفتها، إن "غلوبال ساوث يوتيليتيز" نفّذت مشروعين رئيسين للطاقة الشمسية في محافظتي عدن وشبوة: الأول هو محطة شبوة التي أصبحت جاهزة لتزويد نحو 330 ألف منزل بالكهرباء النظيفة. الثاني هو محطة عدن التي ستوفر عند اكتمالها في العام المقبل (2026)، الكهرباء لنحو 687 ألف منزل. ولفت إلى أن الكهرباء النظيفة والمستقرة ستصل بفضل هذين المشروعين إلى أكثر من مليون منزل ومنشأة، وهو أكبر تحول من نوعه في تاريخ الطاقة في اليمن، فضلًا عن مساهمتهما في خفض مئات الآلاف من أطنان الانبعاثات سنويًا، وتخفيف الاعتماد على الوقود المكلف. الاستدامة البيئية قال الشمري إن هذه المشروعات لا تضمن كهرباء مستقرة فقط، بل تهيئ بيئة يعيش فيها الناس حياتهم اليومية بثبات أكبر؛ إذ إن استقرار الطاقة يعني خدمات صحية تعمل دون انقطاع، ومدارس قادرة على تقديم تعليم مستمر، وتكاليف تشغيل أقل للمتاجر والمشروعات الصغيرة، وكلها تحسينات تُسهم مباشرة في تعزيز الأمن الاقتصادي والاجتماعي. ولفت الشمري أيضًا إلى الأثر البيئي لمشروعات الطاقة الإماراتية في اليمن، موضحًا أنها توفر طاقة نظيفة تقلل الانبعاثات وتحمي الموارد؛ ما يجعلها جزءًا أساسيًا من منظومة استدامة طويلة الأمد، حسبما ذكرت وكالة وام. وكشف عن أن الشركة لديها خطة توسع تقوم على تنفيذ المشروعات التي تتضمنها محفظة المشروعات الجديدة التي أطلقتها الإمارات في عدد من المحافظات في اليمن، تركز على تنفيذ مشروعات إضافية للطاقة الشمسية، وتعزيز قدرات التخزين، وتطوير شبكات التوزيع؛ بما يتيح بناء منظومة طاقة حديثة يمكن الاعتماد عليها خلال السنوات المقبلة، وقادرة على خدمة ملايين المنازل. وشرح الشمري الهدف من الخطة، مبينًا أنه يتلخّص في تأسيس قاعدة طاقة مستقرة تدعم النمو الاقتصادي، وتُعيد جذب الاستثمار إلى قطاع الطاقة في اليمن من خلال نموذج شراكة طويل الأمد بين الجهات اليمنية والقطاع الخاص الدولي. وأكد أن "غلوبال ساوث يوتيليتيز" تعمل على توسيع محفظتها بأسواق متعددة في آسيا وأفريقيا، ضمن مشروعات للطاقة الشمسية وحلول التخزين وشبكات التوزيع، من بينها استكمالها عملية الاستحواذ على حصة قدرها 51% في شركة "ياشيل إنيرجيا" في أوزبكستان، وهو ما يُعد أول دخول لشركة إماراتية بقطاع الطاقة المتجددة في دول رابطة الدول المستقلة. وقال إن الشركة تركز على بناء منظومات طاقة ذات أثر اقتصادي واضح، ومشروعات قابلة للتوسع بالشراكة مع الحكومات والمستثمرين، كاشفًا النقاب عن أنها ستعلن مستجدات أكبر خلال المرحلة المقبلة مع توسعها في أسواق إضافية ضمن إستراتيجية نمو طويلة الأمد تقودها الإمارات. أكبر صفقات الطاقة المتجددة في نوفمبر.. المغرب ينافس ضمن 7 دول http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45492&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/12/02/%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1-%D8%A7/ Wed, 03 Dec 2025 00:00:00 GMT شهدت قائمة أكبر صفقات الطاقة المتجددة في نوفمبر 2025 انتعاشًا كبيرًا ومنافسة عالمية، تصدّرتها الإمارات وسلطنة عمان، في حين دخل المغرب السباق، وفق بحسب ما جاء في التقرير الشهري الذي تعدّه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن). وتضمنت الاتفاقيات الجديدة التي شهدتها الأسواق الإقليمية والعالمية عددًا من الصفقات المتنوعة في مجال الطاقة النظيفة، التي تشمل تطوير مشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية والمشروعات التخزينية، ما يعكس إقبالًا متزايدًا على الاستثمارات المستدامة. ويأتي التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة مدفوعًا بأهداف الحكومات لخفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز الكفاءة الطاقية، ودعم التحوّل الصناعي، بما يجعل قائمة أكبر صفقات الطاقة المتجددة في نوفمبر 2025 مؤشرًا على ريادة الدول العربية في مجال الطاقة النظيفة عالميًا. وتبرز مشاركة مصر المغرب ضمن هذه الصفقات، مع خطوات ملموسة لتحقيق 52% من احتياجات الكهرباء من مصادر نظيفة قبل 2030، ما يعكس التنافس الإقليمي بين الإمارات وسلطنة عمان والمغرب ضمن أكبر صفقات الطاقة المتجددة في نوفمبر 2025، مع تنوّع كبير في أنواع المشروعات ومواقعها. وتضمنت أكبر صفقات الطاقة المتجددة في نوفمبر 2025 الآتي: الإمارات (صفقة لتطوير طاقة الرياح البحرية). سلطنة عمان (استكمال مشروع ظفار). المغرب (توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة). مصر (اتفاقيتان لمشروعي طاقة شمسية وتخزين). البحرين (محطة طاقة شمسية على الأسطح). تركيا (مصنع لتصنيع الخلايا الشمسية). إسبانيا (أكبر محطة شمسية عائمة في أوروبا). موريتانيا (مشروع هيدروجين بقدرة كهربائية 1 غيغاواط) الإمارات وتطوير طاقة الرياح البحرية تخطو مصدر الإماراتية خطوة جديدة لتعزيز مشروعات الطاقة النظيفة، بعد توقيع اتفاقية إستراتيجية مع مجموعة "موانئ أبو ظبي" لتطوير حلول متقدمة في قطاع طاقة الرياح البحرية، ضمن توسُّع متسارع داخل الأسواق الأوروبية والآسيوية. ويشمل الاتفاق تحديد مواقع جديدة لاستيعاب قدرات إضافية من طاقة الرياح البحرية، مع تطوير منظومات لوجستية وبرمجيات لإدارة التنفيذ بكفاءة أعلى وخفض التكلفة التشغيلية، بما يضمن استدامة المشروعات وتحقيق الجدوى الاقتصادية المرجوة. وتسعى الشراكة إلى توسيع نطاق المشروعات الدولية لمصدر، مع التركيز على توربينات بحرية عالية الكفاءة، وتطوير المحطات الفرعية البحرية والخدمات اللوجستية، إلى جانب وضع أنظمة تشغيل وصيانة متكاملة لضمان استمرار الإنتاج ودعم النمو العالمي في قطاع الطاقة النظيفة التعاون بين موانئ أبو ظبي ومصدر الإماراتية جانب من توقيع الاتفاقية بين مصدر الإماراتية وموانئ أبو ظبي- الصورة من موقع الشركة (24 نوفمبر 2025 محطة ظفار لطاقة الرياح في سلطنة عمان وقّعت شركة "نماء لشراء الطاقة والمياه" اتفاقية تطوير المرحلة الثانية لمحطة ظفار لطاقة الرياح، بالتعاون مع تحالف يضم "سيمبكورب" و"أوكيو للطاقة البديلة"، ضمن إستراتيجية الدولة الخليجية لتعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة. وتشمل الاتفاقية تصميم وبناء وتشغيل وصيانة المحطة التي تبلغ قدرتها الإنتاجية 125 ميغاواط، ضمن مشروعات التحول الأخضر، مع الالتزام بالمعايير البيئية وتقليل الانبعاثات الكربونية، ما يعكس الالتزام الوطني بالحياد الصفري بحلول 2050. ويمتد المشروع على مساحة 12 مليون متر مربع، باستثمارات تبلغ 43 مليون ريال عماني (111.8 مليون دولار)، وهو ما يعكس اهتمام سلطنة عمان بزيادة مساهمة الرياح في مزيج الطاقة الوطني وتحقيق أهداف رؤية عمان 2040 ضمن أكبر صفقات الطاقة المتجددة في نوفمبر 2025. الطاقة المتجددة في المغرب تمضي خطط الطاقة المتجددة في المغرب قدمًا لإضافة 5 غيغاواط إلى شبكة الكهرباء الوطنية قبل 2030، في خطوة طموحة لتوفير 52% من احتياجات البلاد من مصادر نظيفة، إذ وقّعت المملكة في هذا السياق واحدة من أكبر صفقات الطاقة المتجددة في نوفمبر 2025. وشهدت مراسم توقيع الاتفاقية مشاركة رئيس الحكومة عزيز أخنوش لتعزيز سرعة تنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة، بما يدعم كفاءة التكاليف والاستفادة من الطاقات المحلية بشكل أمثل ضمن سلسلة القيمة الوطنية، بحسب ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة. وتتضمن الاتفاقية مشاركة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والوكالة المغربية للطاقة المستدامة "مازن"، والوكالة الوطنية للتدبير الإستراتيجي، بما يضمن التكامل بين المؤسسات وتحقيق استقرار التعاقدات وإسهام فعّال في تنفيذ البرنامج الوطني للطاقات المتجددة. الطاقة المتجددة في المغرب جانب من توقيع الاتفاقية- الصورة من حساب رئيس الحكومة المغربية صفقتان لتطوير الطاقة النظيفة في مصر شهدت مصر توقيع اتفاقيتين لاستكمال مشروعَي طاقة شمسية وتخزين بقدرة إجمالية تبلغ 1.2 غيغاواط، إضافة إلى محطات لتخزين الكهرباء بسعة 720 ميغاواط/ساعة، ضمن جهود التحوّل الطاقي الوطني لتعزيز استعمال الطاقة النظيفة ضمن أكبر صفقات الطاقة المتجددة في نوفمبر 2025. وتضمنت الاتفاقيات توقيع العقود بين وزارة الكهرباء والشركة المصرية لنقل الكهرباء وتحالف "إنفينيتي – حسن علام"، بهدف دعم استقرار الشبكة الكهربائية وتفعيل أنظمة التخزين التي تسمح بتوظيف الكهرباء الشمسية خلال أوقات الذروة. ويشمل المشروعان إنشاء محطة طاقة شمسية في بنبان بقدرة 200 ميغاواط مع تخزين 120 ميغاواط/ساعة، ومحطة في غرب المنيا بقدرة 1000 ميغاواط مع تخزين 600 ميغاواط/ساعة، ما يجعلها من أكبر مشروعات الطاقة الشمسية شمال أفريقيا، ويعزز دور مصر في قطاع الطاقة النظيفة. أكبر محطة طاقة شمسية على الأسطح في العالم تمكنت مملكة البحرين من توقيع اتفاقية لتطوير أكبر محطة طاقة شمسية على الأسطح في موقع واحد عالميًا، بين شركة فولاذ القابضة و"يلو دور إنرجي"، بقدرة إجمالية 123 ميغاواط ضمن أكبر صفقات الطاقة المتجددة في نوفمبر 2025. وتضم المحطة 77 ألف لوح شمسي موزعة على مساحة 262 ألف متر مربع فوق مخازن الشركة، بما يعزز توليد 200 مليون كيلوواط/ساعة خلال العام التشغيلي الأول، ويُسهم في خفض الانبعاثات الكربونية في قطاع الحديد والصلب بنسبة كبيرة. ويشمل المشروع 10 منشآت مغطاة بأنظمة كهروضوئية مثبتة على الأسطح، و4 محطات أرضية، ويعدّ نموذجًا للابتكار الصناعي المستدام في منطقة الخليج، مع دعم إستراتيجيات المملكة نحو تحقيق الحياد الكربوني بحلول 2060. الطاقة الشمسية في البحرين تصنيع الخلايا الشمسية في تركيا أُبرمت اتفاقية بين "ألفا سولار" التركية و"أسترونيرجي يوروب" الألمانية لإنشاء منشأة متكاملة لإنتاج الخلايا الشمسية والرقائق، بهدف تعزيز الإنتاج الإقليمي للطاقة الشمسية ضمن أكبر صفقات الطاقة المتجددة في نوفمبر 2025. وتخطط الشركتان لتملُّك حصة 50% لكل منهما، بعد إتمام صفقة نقل ملكية الأسهم أو زيادة رأس المال، ما يعكس رغبة الدولتين في ترسيخ تركيا بصفتها مركزًا إقليميًا لتصنيع مكونات الطاقة المتجددة وزيادة حصتها في الأسواق العالمية. وستصل الطاقة الإنتاجية الأولية للمصنع إلى 2.5 غيغاواط سنويًا، مع استثمارات تبلغ 200 مليون دولار في المرحلة الأولى، مستفيدًا من برنامج هيت-30 لدعم الصناعات الإستراتيجية، بما يرفع القدرة التنافسية التركية في تصنيع الخلايا الشمسية على مستوى المنطقة. أكبر محطة شمسية عائمة في أوروبا تمكنت شركة "فيلتو رينيوابلز" الإسبانية من الاستحواذ على إجمالي أسهم أكبر محطة طاقة شمسية عائمة في أوروبا، الواقعة في بلدية بيرثيس شمال شرق فرنسا، ضمن توسُّع محفظتها الاستثمارية بأكبر صفقات الطاقة المتجددة في نوفمبر 2025. وتشغل المحطة التي تبلغ سعتها 74.3 ميغاواط مساحة 127 هكتارًا، ويعمل فيها النظام العائم على زيادة الكفاءة بنسبة 11% مقارنة بالألواح الأرضية التقليدية وتقليل تبخر المياه بنسبة 45%، ما يجعلها نموذجًا مبتكرًا للطاقة الشمسية، وفق ما تابعته منصة الطاقة المتخصصة. وتعدّ الصفقة خطوة مهمة لتعزيز الكفاءة التشغيلية، مع نقل الشراكات الاستثمارية من "كيو إنرجي" الألمانية إلى "فيلتو رينيوابلز"، وهو ما يضمن استدامة الإنتاج وتوسيع نطاق المشروعات العائمة في أوروبا بما يتوافق مع أهداف الطاقة النظيفة الدولية. مشروع هيدروجين أخضر في موريتانيا ضمن أكبر صفقات الطاقة المتجددة في نوفمبر 2025، جاء مشروع هيدروجين جديد في موريتانيا، بالتعاون مع مجموعة مورينغ إنرجي (Möhring Energie) الألمانية، إذ وقّع الطرفان اتفاقية إطارية لإنتاج الهيدروجين والأمونيا. وتنصّ مدونة الهيدروجين الأخضر في موريتانيا على أن الاتفاقية الإطارية، يعقبها -إذا تمّ الوفاء بجميع الالتزامات المترتبة عليها- التفاوض على الاتفاقية الشاملة، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة. ومن المقرر -بموجب الاتفاق- أن تتولى الشركة الألمانية تطوير مشروع "نايرا" (NAYRAH) على مراحل، بدءًا بقدرة كهربائية تصل إلى 1 غيغاواط، إذ سينتج المشروع 140 ألف طن من الهيدروجين الأخضر و400 ألف طن من الأمونيا الخضراء سنويًا. شهدت قائمة أكبر صفقات الطاقة المتجددة في نوفمبر 2025 انتعاشًا كبيرًا ومنافسة عالمية، تصدّرتها الإمارات وسلطنة عمان، في حين دخل المغرب السباق، وفق بحسب ما جاء في التقرير الشهري الذي تعدّه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن). وتضمنت الاتفاقيات الجديدة التي شهدتها الأسواق الإقليمية والعالمية عددًا من الصفقات المتنوعة في مجال الطاقة النظيفة، التي تشمل تطوير مشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية والمشروعات التخزينية، ما يعكس إقبالًا متزايدًا على الاستثمارات المستدامة. ويأتي التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة مدفوعًا بأهداف الحكومات لخفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز الكفاءة الطاقية، ودعم التحوّل الصناعي، بما يجعل قائمة أكبر صفقات الطاقة المتجددة في نوفمبر 2025 مؤشرًا على ريادة الدول العربية في مجال الطاقة النظيفة عالميًا. وتبرز مشاركة مصر المغرب ضمن هذه الصفقات، مع خطوات ملموسة لتحقيق 52% من احتياجات الكهرباء من مصادر نظيفة قبل 2030، ما يعكس التنافس الإقليمي بين الإمارات وسلطنة عمان والمغرب ضمن أكبر صفقات الطاقة المتجددة في نوفمبر 2025، مع تنوّع كبير في أنواع المشروعات ومواقعها. وتضمنت أكبر صفقات الطاقة المتجددة في نوفمبر 2025 الآتي: الإمارات (صفقة لتطوير طاقة الرياح البحرية). سلطنة عمان (استكمال مشروع ظفار). المغرب (توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة). مصر (اتفاقيتان لمشروعي طاقة شمسية وتخزين). البحرين (محطة طاقة شمسية على الأسطح). تركيا (مصنع لتصنيع الخلايا الشمسية). إسبانيا (أكبر محطة شمسية عائمة في أوروبا). موريتانيا (مشروع هيدروجين بقدرة كهربائية 1 غيغاواط) الإمارات وتطوير طاقة الرياح البحرية تخطو مصدر الإماراتية خطوة جديدة لتعزيز مشروعات الطاقة النظيفة، بعد توقيع اتفاقية إستراتيجية مع مجموعة "موانئ أبو ظبي" لتطوير حلول متقدمة في قطاع طاقة الرياح البحرية، ضمن توسُّع متسارع داخل الأسواق الأوروبية والآسيوية. ويشمل الاتفاق تحديد مواقع جديدة لاستيعاب قدرات إضافية من طاقة الرياح البحرية، مع تطوير منظومات لوجستية وبرمجيات لإدارة التنفيذ بكفاءة أعلى وخفض التكلفة التشغيلية، بما يضمن استدامة المشروعات وتحقيق الجدوى الاقتصادية المرجوة. وتسعى الشراكة إلى توسيع نطاق المشروعات الدولية لمصدر، مع التركيز على توربينات بحرية عالية الكفاءة، وتطوير المحطات الفرعية البحرية والخدمات اللوجستية، إلى جانب وضع أنظمة تشغيل وصيانة متكاملة لضمان استمرار الإنتاج ودعم النمو العالمي في قطاع الطاقة النظيفة التعاون بين موانئ أبو ظبي ومصدر الإماراتية جانب من توقيع الاتفاقية بين مصدر الإماراتية وموانئ أبو ظبي- الصورة من موقع الشركة (24 نوفمبر 2025 محطة ظفار لطاقة الرياح في سلطنة عمان وقّعت شركة "نماء لشراء الطاقة والمياه" اتفاقية تطوير المرحلة الثانية لمحطة ظفار لطاقة الرياح، بالتعاون مع تحالف يضم "سيمبكورب" و"أوكيو للطاقة البديلة"، ضمن إستراتيجية الدولة الخليجية لتعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة. وتشمل الاتفاقية تصميم وبناء وتشغيل وصيانة المحطة التي تبلغ قدرتها الإنتاجية 125 ميغاواط، ضمن مشروعات التحول الأخضر، مع الالتزام بالمعايير البيئية وتقليل الانبعاثات الكربونية، ما يعكس الالتزام الوطني بالحياد الصفري بحلول 2050. ويمتد المشروع على مساحة 12 مليون متر مربع، باستثمارات تبلغ 43 مليون ريال عماني (111.8 مليون دولار)، وهو ما يعكس اهتمام سلطنة عمان بزيادة مساهمة الرياح في مزيج الطاقة الوطني وتحقيق أهداف رؤية عمان 2040 ضمن أكبر صفقات الطاقة المتجددة في نوفمبر 2025. الطاقة المتجددة في المغرب تمضي خطط الطاقة المتجددة في المغرب قدمًا لإضافة 5 غيغاواط إلى شبكة الكهرباء الوطنية قبل 2030، في خطوة طموحة لتوفير 52% من احتياجات البلاد من مصادر نظيفة، إذ وقّعت المملكة في هذا السياق واحدة من أكبر صفقات الطاقة المتجددة في نوفمبر 2025. وشهدت مراسم توقيع الاتفاقية مشاركة رئيس الحكومة عزيز أخنوش لتعزيز سرعة تنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة، بما يدعم كفاءة التكاليف والاستفادة من الطاقات المحلية بشكل أمثل ضمن سلسلة القيمة الوطنية، بحسب ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة. وتتضمن الاتفاقية مشاركة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والوكالة المغربية للطاقة المستدامة "مازن"، والوكالة الوطنية للتدبير الإستراتيجي، بما يضمن التكامل بين المؤسسات وتحقيق استقرار التعاقدات وإسهام فعّال في تنفيذ البرنامج الوطني للطاقات المتجددة. الطاقة المتجددة في المغرب جانب من توقيع الاتفاقية- الصورة من حساب رئيس الحكومة المغربية صفقتان لتطوير الطاقة النظيفة في مصر شهدت مصر توقيع اتفاقيتين لاستكمال مشروعَي طاقة شمسية وتخزين بقدرة إجمالية تبلغ 1.2 غيغاواط، إضافة إلى محطات لتخزين الكهرباء بسعة 720 ميغاواط/ساعة، ضمن جهود التحوّل الطاقي الوطني لتعزيز استعمال الطاقة النظيفة ضمن أكبر صفقات الطاقة المتجددة في نوفمبر 2025. وتضمنت الاتفاقيات توقيع العقود بين وزارة الكهرباء والشركة المصرية لنقل الكهرباء وتحالف "إنفينيتي – حسن علام"، بهدف دعم استقرار الشبكة الكهربائية وتفعيل أنظمة التخزين التي تسمح بتوظيف الكهرباء الشمسية خلال أوقات الذروة. ويشمل المشروعان إنشاء محطة طاقة شمسية في بنبان بقدرة 200 ميغاواط مع تخزين 120 ميغاواط/ساعة، ومحطة في غرب المنيا بقدرة 1000 ميغاواط مع تخزين 600 ميغاواط/ساعة، ما يجعلها من أكبر مشروعات الطاقة الشمسية شمال أفريقيا، ويعزز دور مصر في قطاع الطاقة النظيفة. أكبر محطة طاقة شمسية على الأسطح في العالم تمكنت مملكة البحرين من توقيع اتفاقية لتطوير أكبر محطة طاقة شمسية على الأسطح في موقع واحد عالميًا، بين شركة فولاذ القابضة و"يلو دور إنرجي"، بقدرة إجمالية 123 ميغاواط ضمن أكبر صفقات الطاقة المتجددة في نوفمبر 2025. وتضم المحطة 77 ألف لوح شمسي موزعة على مساحة 262 ألف متر مربع فوق مخازن الشركة، بما يعزز توليد 200 مليون كيلوواط/ساعة خلال العام التشغيلي الأول، ويُسهم في خفض الانبعاثات الكربونية في قطاع الحديد والصلب بنسبة كبيرة. ويشمل المشروع 10 منشآت مغطاة بأنظمة كهروضوئية مثبتة على الأسطح، و4 محطات أرضية، ويعدّ نموذجًا للابتكار الصناعي المستدام في منطقة الخليج، مع دعم إستراتيجيات المملكة نحو تحقيق الحياد الكربوني بحلول 2060. الطاقة الشمسية في البحرين تصنيع الخلايا الشمسية في تركيا أُبرمت اتفاقية بين "ألفا سولار" التركية و"أسترونيرجي يوروب" الألمانية لإنشاء منشأة متكاملة لإنتاج الخلايا الشمسية والرقائق، بهدف تعزيز الإنتاج الإقليمي للطاقة الشمسية ضمن أكبر صفقات الطاقة المتجددة في نوفمبر 2025. وتخطط الشركتان لتملُّك حصة 50% لكل منهما، بعد إتمام صفقة نقل ملكية الأسهم أو زيادة رأس المال، ما يعكس رغبة الدولتين في ترسيخ تركيا بصفتها مركزًا إقليميًا لتصنيع مكونات الطاقة المتجددة وزيادة حصتها في الأسواق العالمية. وستصل الطاقة الإنتاجية الأولية للمصنع إلى 2.5 غيغاواط سنويًا، مع استثمارات تبلغ 200 مليون دولار في المرحلة الأولى، مستفيدًا من برنامج هيت-30 لدعم الصناعات الإستراتيجية، بما يرفع القدرة التنافسية التركية في تصنيع الخلايا الشمسية على مستوى المنطقة. أكبر محطة شمسية عائمة في أوروبا تمكنت شركة "فيلتو رينيوابلز" الإسبانية من الاستحواذ على إجمالي أسهم أكبر محطة طاقة شمسية عائمة في أوروبا، الواقعة في بلدية بيرثيس شمال شرق فرنسا، ضمن توسُّع محفظتها الاستثمارية بأكبر صفقات الطاقة المتجددة في نوفمبر 2025. وتشغل المحطة التي تبلغ سعتها 74.3 ميغاواط مساحة 127 هكتارًا، ويعمل فيها النظام العائم على زيادة الكفاءة بنسبة 11% مقارنة بالألواح الأرضية التقليدية وتقليل تبخر المياه بنسبة 45%، ما يجعلها نموذجًا مبتكرًا للطاقة الشمسية، وفق ما تابعته منصة الطاقة المتخصصة. وتعدّ الصفقة خطوة مهمة لتعزيز الكفاءة التشغيلية، مع نقل الشراكات الاستثمارية من "كيو إنرجي" الألمانية إلى "فيلتو رينيوابلز"، وهو ما يضمن استدامة الإنتاج وتوسيع نطاق المشروعات العائمة في أوروبا بما يتوافق مع أهداف الطاقة النظيفة الدولية. مشروع هيدروجين أخضر في موريتانيا ضمن أكبر صفقات الطاقة المتجددة في نوفمبر 2025، جاء مشروع هيدروجين جديد في موريتانيا، بالتعاون مع مجموعة مورينغ إنرجي (Möhring Energie) الألمانية، إذ وقّع الطرفان اتفاقية إطارية لإنتاج الهيدروجين والأمونيا. وتنصّ مدونة الهيدروجين الأخضر في موريتانيا على أن الاتفاقية الإطارية، يعقبها -إذا تمّ الوفاء بجميع الالتزامات المترتبة عليها- التفاوض على الاتفاقية الشاملة، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة. ومن المقرر -بموجب الاتفاق- أن تتولى الشركة الألمانية تطوير مشروع "نايرا" (NAYRAH) على مراحل، بدءًا بقدرة كهربائية تصل إلى 1 غيغاواط، إذ سينتج المشروع 140 ألف طن من الهيدروجين الأخضر و400 ألف طن من الأمونيا الخضراء سنويًا. المملكة تتجه للطاقة النووية المدنية http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45491&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.alarabiya.net/saudi-today/views/2025/12/03/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%AC%D9%87-%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9 Wed, 03 Dec 2025 00:00:00 GMT يُمثل 18 نوفمبر 2025م، الانتقال لمرحلة جديدة ومتقدمة جداً من العلاقات التاريخية والمتميزة التي تجمع المملكة العربية السعودية بالولايات المتحدة الأميركية، وذلك بتوقيع عدد من الاتفاقيات التاريخية في عدد من المجالات الاستراتيجية، والتي أشارت إليها جميعاً الاتفاقية التي بثها الموقع الرسمي للبيت الأبيض تحت عنوان "ترسيخ الشراكة الاقتصادية والدفاعية مع المملكة العربية السعودية"، ومما تضمنته الآتي: "تقوية شراكتنا الاستراتيجية: اليوم، أبرم الرئيس دونالد جيه ترمب وولي العهد الأمير محمد بن سلمان من المملكة العربية السعودية (المملكة العربية السعودية، أو المملكة) سلسلة من الاتفاقيات التاريخية التي تعمل على تعميق الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والسعودية. وبُنيت هذه الاتفاقيات بشكل مباشر على الزيارة الناجحة للغاية التي قام بها الرئيس إلى الرياض في شهر مايو (2025م)". نعم، ومن هذه الاتفاقيات التاريخية التي توصل لها البلدان الصديقان -المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية- والتي أشارت إليها اتفاقية "ترسيخ الشراكة الاقتصادية والدفاعية مع المملكة العربية السعودية" على أنها إحدى الإنجازات الرئيسة التي تم التوقيع عليها هي: "اتفاقية التعاون النووي المدني،" والتي أكدت عليها وأوضحتها الاتفاقية، بالآتي: "وقعت الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية إعلانًا مشتركًا بشأن استكمال المفاوضات المتعلقة بالتعاون في مجال الطاقة النووية المدنية، والتي تضع الأساس القانوني لشراكة في مجال الطاقة النووية مع المملكة تمتد لعقود من الزمن وتبلغ قيمتها مليارات الدولارات؛ ويؤكد أن الولايات المتحدة، والشركات الأميركية، ستكون شركاء المملكة المفضلين في التعاون النووي المدني؛ ويضمن أن تتم كل إجراءات التعاون بطرق تتفق مع المعايير القوية لمنع الانتشار". وإذا كانت هذه الاتفاقية التاريخية المتعلقة بالطاقة النووية المدنية تُعبر بجلاء عن عمق العلاقات السعودية - الأميركية، فإنها أيضاً تُعبر بوضوح عن بُعد نظر سياسات وتوجهات القيادة الرشيدة للمملكة العربية السعودية. نعم، فالتنمية الشاملة التي تحققت في جميع مناطق وأقاليم المملكة حتى قاربت في مستوياتها دول العالم المُتقدم اقتصادياً وصناعياً، والمكانة الدولية المتميزة التي وصلت إليها المملكة حتى أصبحت ضمن أكبر اقتصاديات العالم في مجموعة العشرين (G20)، والطموحات العظيمة التي تضمنتها برامج "رؤية السعودية 2030" بخططها الهادفة لأن تكون المملكة العربية السعودية من الدول المتقدمة في المجالات الصناعية والتقنية والتكنولوجية، دفع القيادة الحكيمة، التي تحظى بتقدير عظيم من جميع قادة الدول في أرجاء العالم، لتسخير كافة العلاقات الدولية، والإمكانات المادية، والقدرات الوطنية، بهدف بناء اقتصاد وطني متقدم وقادر على تحقيق الاكتفاء الذاتي في الكثير من المجالات الاستراتيجية في الدولة. وإذا كانت هذه هي الرؤية الشاملة التي وجهت بها القيادة الرشيدة، فإن التوجه نحو الطاقة النووية المدنية يمثل أحد التوجهات الحكيمة التي تعمل عليها المملكة العربية السعودية لأهميتها في تحقيق المزيد من التقدم النوعي في المجالات المعرفية والاقتصادية والصناعية والتقنية والتكنولوجية والصحية والطبية والزراعية والبيئية والكهربائية وتحلية المياه والطاقة ومجالات الفضاء المتعددة والعلوم الطبيعية المختلفة. وفي الختام، من الأهمية القول إن الحكمة والعقلانية التي تميزت بها توجهات وسياسات الرياض في إدارة مصادر الطاقة العالمية حتى استفادت منها اقتصادات جميع الدول، ستتكرر هذه النتائج الإيجابية والبنَّاءَة والعظيمة لجميع المجتمعات في مجالات الطاقة النووية المدنية حال وجودها في المملكة العربية السعودية. نعم، إن امتلاك المملكة العربية السعودية للطاقة النووية المدنية سيُعزز من مستويات التنمية والتقدم في جميع المجالات المعرفية والهادفة التي تخدم البشرية في الحاضر والمستقبل حتى تكون بذلك نموذجاً عالمياً لجميع المجتمعات في البناء والتقدم والتطور. يُمثل 18 نوفمبر 2025م، الانتقال لمرحلة جديدة ومتقدمة جداً من العلاقات التاريخية والمتميزة التي تجمع المملكة العربية السعودية بالولايات المتحدة الأميركية، وذلك بتوقيع عدد من الاتفاقيات التاريخية في عدد من المجالات الاستراتيجية، والتي أشارت إليها جميعاً الاتفاقية التي بثها الموقع الرسمي للبيت الأبيض تحت عنوان "ترسيخ الشراكة الاقتصادية والدفاعية مع المملكة العربية السعودية"، ومما تضمنته الآتي: "تقوية شراكتنا الاستراتيجية: اليوم، أبرم الرئيس دونالد جيه ترمب وولي العهد الأمير محمد بن سلمان من المملكة العربية السعودية (المملكة العربية السعودية، أو المملكة) سلسلة من الاتفاقيات التاريخية التي تعمل على تعميق الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والسعودية. وبُنيت هذه الاتفاقيات بشكل مباشر على الزيارة الناجحة للغاية التي قام بها الرئيس إلى الرياض في شهر مايو (2025م)". نعم، ومن هذه الاتفاقيات التاريخية التي توصل لها البلدان الصديقان -المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية- والتي أشارت إليها اتفاقية "ترسيخ الشراكة الاقتصادية والدفاعية مع المملكة العربية السعودية" على أنها إحدى الإنجازات الرئيسة التي تم التوقيع عليها هي: "اتفاقية التعاون النووي المدني،" والتي أكدت عليها وأوضحتها الاتفاقية، بالآتي: "وقعت الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية إعلانًا مشتركًا بشأن استكمال المفاوضات المتعلقة بالتعاون في مجال الطاقة النووية المدنية، والتي تضع الأساس القانوني لشراكة في مجال الطاقة النووية مع المملكة تمتد لعقود من الزمن وتبلغ قيمتها مليارات الدولارات؛ ويؤكد أن الولايات المتحدة، والشركات الأميركية، ستكون شركاء المملكة المفضلين في التعاون النووي المدني؛ ويضمن أن تتم كل إجراءات التعاون بطرق تتفق مع المعايير القوية لمنع الانتشار". وإذا كانت هذه الاتفاقية التاريخية المتعلقة بالطاقة النووية المدنية تُعبر بجلاء عن عمق العلاقات السعودية - الأميركية، فإنها أيضاً تُعبر بوضوح عن بُعد نظر سياسات وتوجهات القيادة الرشيدة للمملكة العربية السعودية. نعم، فالتنمية الشاملة التي تحققت في جميع مناطق وأقاليم المملكة حتى قاربت في مستوياتها دول العالم المُتقدم اقتصادياً وصناعياً، والمكانة الدولية المتميزة التي وصلت إليها المملكة حتى أصبحت ضمن أكبر اقتصاديات العالم في مجموعة العشرين (G20)، والطموحات العظيمة التي تضمنتها برامج "رؤية السعودية 2030" بخططها الهادفة لأن تكون المملكة العربية السعودية من الدول المتقدمة في المجالات الصناعية والتقنية والتكنولوجية، دفع القيادة الحكيمة، التي تحظى بتقدير عظيم من جميع قادة الدول في أرجاء العالم، لتسخير كافة العلاقات الدولية، والإمكانات المادية، والقدرات الوطنية، بهدف بناء اقتصاد وطني متقدم وقادر على تحقيق الاكتفاء الذاتي في الكثير من المجالات الاستراتيجية في الدولة. وإذا كانت هذه هي الرؤية الشاملة التي وجهت بها القيادة الرشيدة، فإن التوجه نحو الطاقة النووية المدنية يمثل أحد التوجهات الحكيمة التي تعمل عليها المملكة العربية السعودية لأهميتها في تحقيق المزيد من التقدم النوعي في المجالات المعرفية والاقتصادية والصناعية والتقنية والتكنولوجية والصحية والطبية والزراعية والبيئية والكهربائية وتحلية المياه والطاقة ومجالات الفضاء المتعددة والعلوم الطبيعية المختلفة. وفي الختام، من الأهمية القول إن الحكمة والعقلانية التي تميزت بها توجهات وسياسات الرياض في إدارة مصادر الطاقة العالمية حتى استفادت منها اقتصادات جميع الدول، ستتكرر هذه النتائج الإيجابية والبنَّاءَة والعظيمة لجميع المجتمعات في مجالات الطاقة النووية المدنية حال وجودها في المملكة العربية السعودية. نعم، إن امتلاك المملكة العربية السعودية للطاقة النووية المدنية سيُعزز من مستويات التنمية والتقدم في جميع المجالات المعرفية والهادفة التي تخدم البشرية في الحاضر والمستقبل حتى تكون بذلك نموذجاً عالمياً لجميع المجتمعات في البناء والتقدم والتطور. فقر الطاقة في أفريقيا.. أزمة تواجه الملايين وسط تحديات تنظيمية وتمويلية (تقرير) http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45490&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/11/30/%D9%81%D9%82%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7/ Sun, 30 Nov 2025 00:00:00 GMT يُعدّ فقر الطاقة في أفريقيا إحدى أكبر الأزمات التي تواجه ملايين السكان وسط تحديات تنظيمية وتمويلية. وما يزال ملايين الأفارقة يؤدون واجباتهم المدرسية على ضوء الشموع، واقعًا ملموسًا، ما يكرّس غياب الخدمات الأساسية في المناطق الريفية. نتيجة لذلك، يمثّل قضاء ساعات يوميًا في جمع الحطب أو الفحم للطهي عبئًا كبيرًا يقع على عاتق النساء، إلى جانب انعدام الكهرباء الموثوقة في المستشفيات والمدارس، ما يؤدي إلى ضعف الإنتاج، وتقييد النمو الصناعي، وفق مصادر تابعتها منصة الطاقة المتخصصة. وحسبما ورد في تقرير "حالة الطاقة الأفريقية: تقرير توقعات عام 2026" الصادر حديثًا عن غرفة الطاقة الأفريقية، فإن الوضع حرج للغاية في المناطق الريفية في القارة السمراء، ويُعزى "التوزيع غير المتكافئ إلى تحسُّن استثمارات البنية التحتية في المدن". في المقابل، غالبًا ما تواجه المناطق الريفية تحديات، مثل انخفاض الكثافة السكانية، وارتفاع تكاليف تمديد شبكات الكهرباء، وانخفاض الدخل، ما يعوق توسيع جهود الكهربة للحدّ من فقر الطاقة في أفريقيا. معالجة فقر الطاقة في أفريقيا من المرتقب تحقيق تقدُّم كبير بمعالجة فقر الطاقة في أفريقيا، خصوصًا في المناطق الريفية، من خلال نهجين رئيسين لتوفير الكهرباء. الأول: التوليد الموزع، وهو أنظمة كهرباء صغيرة الحجم تقع بالقرب من أماكن استعمال الكهرباء، وتعتمد غالبًا على الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح أو محطات الكهرباء الهجينة الصغيرة. الثاني: استعمال الشبكات الصغيرة، وهي شبكات محلية تُولّد الكهرباء وتُخزّنها وتُوزّعها على المجتمعات غير المُرتبطة بالشبكة الرئيسة. ونادرًا ما يكون توسيع الشبكة التقليدية مُمكنًا للمجتمعات الريفية، لكن أنظمة التوليد الموزع والشبكات الصغيرة تُقدّم حلولًا قابلة للتطوير، وفعّالة من حيث التكلفة، ومنخفضة الكربون بشكل متزايد، وتتيح توفير كهرباء موثوقة للمدارس والمراكز الصحية والمنازل. الكهرباء في أفريقيا لا يقتصر فقر الطاقة على أفريقيا، فوفقًا لوكالة الطاقة الدولية، ما يزال ما يقرب من 760 مليون شخص حول العالم يفتقرون إلى الكهرباء، ويعيش 4 من كل 5 منهم في دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وعلى الرغم من أن فقر الطاقة في أفريقيا يتفاقم، فإنه يتراجع تدريجيًا عالميًا. ويتفاقم الوضع تحديدًا في المناطق الغربية والشرقية من أفريقيا، حيث تبلغ معدلات الكهربة 59% و54% على التوالي، وفقًا لتقرير "توقعات 2026" لدى غرفة الطاقة الأفريقية. وتشمل الدول التي تواجه أشدّ فجوات الوصول إلى الكهرباء بوركينا فاسو، وبوروندي، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وتشاد، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وملاوي، والنيجر، وجنوب السودان، حيث تقلّ معدلات الكهربة في كل منها عن 30%. يشير تقرير غرفة الطاقة الأفريقية إلى أن أفريقيا تُعاني من فقر الطاقة أكثر من غيرها من المناطق النامية، لعدّة أسباب مترابطة: البنية التحتية المحدودة: تفتقر العديد من الدول الأفريقية إلى قدرة توليد كافية، وخطوط نقل، وشبكات توزيع كافية للوصول إلى سكانها المتزايدين. القيود المالية: يتطلب تطوير وصيانة البنية التحتية للكهرباء رأس مال لا تملكه العديد من الحكومات الأفريقية، ويمكن للمستثمرين من القطاع الخاص المساعدة في سدّ هذه الفجوة، لكن المخاطر السياسية والتنظيمية المتصورة ما تزال تعوق الاستثمار. العوائق السياسية والتنظيمية: في كثير من الأحيان، تُؤدي السياسات غير المتّسقة والتأخيرات البيروقراطية إلى إبعاد المستثمرين الذين تحتاج إليهم أفريقيا. وما تزال الأطر الشفافة والقابلة للتنبؤ والملائمة للمستثمرين هي الاستثناء، وليست القاعدة. التحديات الجغرافية والديموغرافية: تجعل المسافات الشاسعة، والتضاريس الوعرة، وتشتُّت سكان الريف على نطاق واسع، عملية الكهربة معقّدة ومكلفة. وحتى مع إحراز تقدُّم، فإن النمو السكاني السريع يُعوّض جزءًا كبيرًا من المكاسب. وتُضيف دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ما يقارب 2.5 مليون شخص شهريًا، ما يُشكّل تحديًا هائلًا لأيّ مبادرة كهربة. وإذا استمرت هذه الوتيرة على مدى السنوات الـ6 المقبلة، فسيحتاج 180 مليون شخص آخر إلى الكهرباء، وفق تفاصيل اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة. ومرة تلو الأخرى، تُهمَل الأسر الريفية باستمرار، ووفقًا لوكالة الطاقة الدولية، يُمكن أن تصل تكلفة توسيع شبكات الكهرباء التقليدية عبر مناطق شاسعة قليلة السكان إلى ضعف تكلفة الربط في المناطق الحضرية. في كثير من الحالات، لا يستطيع عدد قليل من العملاء المُخدّمين تحقيق طلب كافٍ لتبرير هذه الاستثمارات، ما يجعل قرى بأكملها تعتمد على الحطب أو الكيروسين أو مولدات الديزل. يُعدّ فقر الطاقة في أفريقيا إحدى أكبر الأزمات التي تواجه ملايين السكان وسط تحديات تنظيمية وتمويلية. وما يزال ملايين الأفارقة يؤدون واجباتهم المدرسية على ضوء الشموع، واقعًا ملموسًا، ما يكرّس غياب الخدمات الأساسية في المناطق الريفية. نتيجة لذلك، يمثّل قضاء ساعات يوميًا في جمع الحطب أو الفحم للطهي عبئًا كبيرًا يقع على عاتق النساء، إلى جانب انعدام الكهرباء الموثوقة في المستشفيات والمدارس، ما يؤدي إلى ضعف الإنتاج، وتقييد النمو الصناعي، وفق مصادر تابعتها منصة الطاقة المتخصصة. وحسبما ورد في تقرير "حالة الطاقة الأفريقية: تقرير توقعات عام 2026" الصادر حديثًا عن غرفة الطاقة الأفريقية، فإن الوضع حرج للغاية في المناطق الريفية في القارة السمراء، ويُعزى "التوزيع غير المتكافئ إلى تحسُّن استثمارات البنية التحتية في المدن". في المقابل، غالبًا ما تواجه المناطق الريفية تحديات، مثل انخفاض الكثافة السكانية، وارتفاع تكاليف تمديد شبكات الكهرباء، وانخفاض الدخل، ما يعوق توسيع جهود الكهربة للحدّ من فقر الطاقة في أفريقيا. معالجة فقر الطاقة في أفريقيا من المرتقب تحقيق تقدُّم كبير بمعالجة فقر الطاقة في أفريقيا، خصوصًا في المناطق الريفية، من خلال نهجين رئيسين لتوفير الكهرباء. الأول: التوليد الموزع، وهو أنظمة كهرباء صغيرة الحجم تقع بالقرب من أماكن استعمال الكهرباء، وتعتمد غالبًا على الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح أو محطات الكهرباء الهجينة الصغيرة. الثاني: استعمال الشبكات الصغيرة، وهي شبكات محلية تُولّد الكهرباء وتُخزّنها وتُوزّعها على المجتمعات غير المُرتبطة بالشبكة الرئيسة. ونادرًا ما يكون توسيع الشبكة التقليدية مُمكنًا للمجتمعات الريفية، لكن أنظمة التوليد الموزع والشبكات الصغيرة تُقدّم حلولًا قابلة للتطوير، وفعّالة من حيث التكلفة، ومنخفضة الكربون بشكل متزايد، وتتيح توفير كهرباء موثوقة للمدارس والمراكز الصحية والمنازل. الكهرباء في أفريقيا لا يقتصر فقر الطاقة على أفريقيا، فوفقًا لوكالة الطاقة الدولية، ما يزال ما يقرب من 760 مليون شخص حول العالم يفتقرون إلى الكهرباء، ويعيش 4 من كل 5 منهم في دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وعلى الرغم من أن فقر الطاقة في أفريقيا يتفاقم، فإنه يتراجع تدريجيًا عالميًا. ويتفاقم الوضع تحديدًا في المناطق الغربية والشرقية من أفريقيا، حيث تبلغ معدلات الكهربة 59% و54% على التوالي، وفقًا لتقرير "توقعات 2026" لدى غرفة الطاقة الأفريقية. وتشمل الدول التي تواجه أشدّ فجوات الوصول إلى الكهرباء بوركينا فاسو، وبوروندي، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وتشاد، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وملاوي، والنيجر، وجنوب السودان، حيث تقلّ معدلات الكهربة في كل منها عن 30%. يشير تقرير غرفة الطاقة الأفريقية إلى أن أفريقيا تُعاني من فقر الطاقة أكثر من غيرها من المناطق النامية، لعدّة أسباب مترابطة: البنية التحتية المحدودة: تفتقر العديد من الدول الأفريقية إلى قدرة توليد كافية، وخطوط نقل، وشبكات توزيع كافية للوصول إلى سكانها المتزايدين. القيود المالية: يتطلب تطوير وصيانة البنية التحتية للكهرباء رأس مال لا تملكه العديد من الحكومات الأفريقية، ويمكن للمستثمرين من القطاع الخاص المساعدة في سدّ هذه الفجوة، لكن المخاطر السياسية والتنظيمية المتصورة ما تزال تعوق الاستثمار. العوائق السياسية والتنظيمية: في كثير من الأحيان، تُؤدي السياسات غير المتّسقة والتأخيرات البيروقراطية إلى إبعاد المستثمرين الذين تحتاج إليهم أفريقيا. وما تزال الأطر الشفافة والقابلة للتنبؤ والملائمة للمستثمرين هي الاستثناء، وليست القاعدة. التحديات الجغرافية والديموغرافية: تجعل المسافات الشاسعة، والتضاريس الوعرة، وتشتُّت سكان الريف على نطاق واسع، عملية الكهربة معقّدة ومكلفة. وحتى مع إحراز تقدُّم، فإن النمو السكاني السريع يُعوّض جزءًا كبيرًا من المكاسب. وتُضيف دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ما يقارب 2.5 مليون شخص شهريًا، ما يُشكّل تحديًا هائلًا لأيّ مبادرة كهربة. وإذا استمرت هذه الوتيرة على مدى السنوات الـ6 المقبلة، فسيحتاج 180 مليون شخص آخر إلى الكهرباء، وفق تفاصيل اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة. ومرة تلو الأخرى، تُهمَل الأسر الريفية باستمرار، ووفقًا لوكالة الطاقة الدولية، يُمكن أن تصل تكلفة توسيع شبكات الكهرباء التقليدية عبر مناطق شاسعة قليلة السكان إلى ضعف تكلفة الربط في المناطق الحضرية. في كثير من الحالات، لا يستطيع عدد قليل من العملاء المُخدّمين تحقيق طلب كافٍ لتبرير هذه الاستثمارات، ما يجعل قرى بأكملها تعتمد على الحطب أو الكيروسين أو مولدات الديزل. مشروع طاقة ضخم للتخزين في الكهوف الملحية يشهد تطورات جديدة http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45489&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/11/26/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B2%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D9%88%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%AD/ Sun, 30 Nov 2025 00:00:00 GMT حظي مشروع طاقة ضخم للتخزين في الكهوف الملحية بخطوات إيجابية تقرّبه من التحول إلى مركز ونظام متكامل، وفق تحديثات تابعتها منصة الطاقة المتخصصة. وتترقب شركة إنرجي باثوايز (EnergyPathways) البريطانية الموافقة على زيادة سعة تخزين مشروع مركز مارام (المعروف اختصارًا باسم إم إي إس إتش MESH)، بعدما تقدّمت بطلب إلى الجهات المختصة. وكانت ملامح المشروع غير المسبوق قد اتضحت مؤخرًا، إذ يركّز على تخزين (الغاز، والهيدروجين، والكهرباء) في آن واحد، بجانب مهامّ أخرى مثل الإنتاج والربط. وتُتيح الموافقات المنتظرة لزيادة السعة بناء الشركة المطورة عشرات الكهوف الملحية، بالتوازي مع الانطلاق في مسارات أخرى، سواء على صعيد البنية التحتية أو الإنتاج. التخزين في كهوف ملحية تُشير تطورات المشروع إلى تقديم شركة "إنرجي باثوايز" طلبًا لزيادة سعة التخزين في كهوف ملحية إلى نحو 4 أضعاف المعدل الحالي. ويشمل ذلك بناء 60 كهفًا ملحيًا تهدف لتوسعة مساحة بعض مواقع مركز مارام، حسب معلومات نشرها موقع أوفشور إنرجي. وجاء طلب زيادة سعة التخزين -في مشروع طاقة ضخم مثل "إم إي إس إش"- مدفوعًا بتصنيف وزير أمن الطاقة والحياد الكربوني لدى المملكة المتحدة "إد ميليباند" للنظام المتكامل بوصفه "ذا أهمية وطنية". لافتة لبعض مرافق مركز مارام - الصورة من Share Talk وتغطّي زيادة السعة بالمركز -المتوقع إنشاؤه قبالة ساحل كمبريا في البحر الأيرلندي الشرقي- تخزين: (الغاز، والهيدروجين، والكهرباء). ويؤمّن المشروع الضخم والطموح إمدادات طاقة آمنة وموثوقة ومنخفضة الكربون لبريطانيا، لمدة تفوق 25 عامًا. وتأمل الشركة في إطلاق المشروع بحلول نهاية العقد الجاري (في 2030)، بعد إصدار الموافقات الحكومية على التراخيص والتمويل المطلوب. خريطة التطوير في مشروع التخزين يشكّل مركز مارام نظامًا متكاملًا لمشروع طاقة ضخم يعزز أهداف الحياد الكربوني في بريطانيا، ويعمل على 3 محاور بالتوازي: التخزين يمكن للبنية التحتية ومرافق المشروع والكهوف الملحية تخزين: الكهرباء الفائضة من إنتاج الرياح البحرية على شكل هواء مضغوط، والغاز الطبيعي بخزانات حقل مارام، والهيدروجين. الإنتاج تأتي عملية التخزين بعد التوسع في الإنتاج المستقبلي وفق الطلب، ويشمل ذلك إنتاج: الكهرباء، والهيدروجين منخفض الكربون، والغرافيت الصناعي بوصف منتج ثانوي، التوسع مستقبلًا بإنتاج الأمونيا. الربط يتطلب تطوير المشروع الربط بين مواقع التخزين في المشروع وكل من: مزارع الرياح البحرية، وشبكة الكهرباء البريطانية، وشبكة الهيدروجين. مشروع طاقة ضخم و التخزين في كهوف ملحية مشروع هيدروجين في أبردين - الصورة من Adrian Flux ويعمل المركز بإستراتيجية "نظام الطاقة المتكامل للتخزين طول الأجل وواسع النطاق"، إذ تستهدف شركة "إنرجي باثوايز" التركيز على البنية التحتية بعد موافقة الهيئة الانتقالية لبحر الشمال عى المشروع. ومن بين ذلك: منشأة لإنتاج الهيدروجين الفيروزي (بالانحلال الحراري للميثان)، بالتعاون مع شركتي (هازر Hazer، وكيه بي آر KBR). بالإضافة إلى المرافق اللازمة لمرحلة تحويل الهيدروجين إلى كهرباء حسب الطلب، بمشاركة شركة سيمنس إنرجي الألمانية، وتطوير مرافق تخزين الغاز لزيادة سعة البلاد بالاستفادة من إمكانات منطقة البحر الأيرلندي. وتدعم طاقة الرياح البحرية المُهدَرة إستراتيجية عمل المركز بوصفه مشروع طاقة ضخمًا، من خلال توفير مليارات الجنيهات الإسترلينية بتخزين هذه الإمدادات (في صورة هواء مضغوط) بالكهوف الملحية، وربطها بالشبكة حسب الطلب. حظي مشروع طاقة ضخم للتخزين في الكهوف الملحية بخطوات إيجابية تقرّبه من التحول إلى مركز ونظام متكامل، وفق تحديثات تابعتها منصة الطاقة المتخصصة. وتترقب شركة إنرجي باثوايز (EnergyPathways) البريطانية الموافقة على زيادة سعة تخزين مشروع مركز مارام (المعروف اختصارًا باسم إم إي إس إتش MESH)، بعدما تقدّمت بطلب إلى الجهات المختصة. وكانت ملامح المشروع غير المسبوق قد اتضحت مؤخرًا، إذ يركّز على تخزين (الغاز، والهيدروجين، والكهرباء) في آن واحد، بجانب مهامّ أخرى مثل الإنتاج والربط. وتُتيح الموافقات المنتظرة لزيادة السعة بناء الشركة المطورة عشرات الكهوف الملحية، بالتوازي مع الانطلاق في مسارات أخرى، سواء على صعيد البنية التحتية أو الإنتاج. التخزين في كهوف ملحية تُشير تطورات المشروع إلى تقديم شركة "إنرجي باثوايز" طلبًا لزيادة سعة التخزين في كهوف ملحية إلى نحو 4 أضعاف المعدل الحالي. ويشمل ذلك بناء 60 كهفًا ملحيًا تهدف لتوسعة مساحة بعض مواقع مركز مارام، حسب معلومات نشرها موقع أوفشور إنرجي. وجاء طلب زيادة سعة التخزين -في مشروع طاقة ضخم مثل "إم إي إس إش"- مدفوعًا بتصنيف وزير أمن الطاقة والحياد الكربوني لدى المملكة المتحدة "إد ميليباند" للنظام المتكامل بوصفه "ذا أهمية وطنية". لافتة لبعض مرافق مركز مارام - الصورة من Share Talk وتغطّي زيادة السعة بالمركز -المتوقع إنشاؤه قبالة ساحل كمبريا في البحر الأيرلندي الشرقي- تخزين: (الغاز، والهيدروجين، والكهرباء). ويؤمّن المشروع الضخم والطموح إمدادات طاقة آمنة وموثوقة ومنخفضة الكربون لبريطانيا، لمدة تفوق 25 عامًا. وتأمل الشركة في إطلاق المشروع بحلول نهاية العقد الجاري (في 2030)، بعد إصدار الموافقات الحكومية على التراخيص والتمويل المطلوب. خريطة التطوير في مشروع التخزين يشكّل مركز مارام نظامًا متكاملًا لمشروع طاقة ضخم يعزز أهداف الحياد الكربوني في بريطانيا، ويعمل على 3 محاور بالتوازي: التخزين يمكن للبنية التحتية ومرافق المشروع والكهوف الملحية تخزين: الكهرباء الفائضة من إنتاج الرياح البحرية على شكل هواء مضغوط، والغاز الطبيعي بخزانات حقل مارام، والهيدروجين. الإنتاج تأتي عملية التخزين بعد التوسع في الإنتاج المستقبلي وفق الطلب، ويشمل ذلك إنتاج: الكهرباء، والهيدروجين منخفض الكربون، والغرافيت الصناعي بوصف منتج ثانوي، التوسع مستقبلًا بإنتاج الأمونيا. الربط يتطلب تطوير المشروع الربط بين مواقع التخزين في المشروع وكل من: مزارع الرياح البحرية، وشبكة الكهرباء البريطانية، وشبكة الهيدروجين. مشروع طاقة ضخم و التخزين في كهوف ملحية مشروع هيدروجين في أبردين - الصورة من Adrian Flux ويعمل المركز بإستراتيجية "نظام الطاقة المتكامل للتخزين طول الأجل وواسع النطاق"، إذ تستهدف شركة "إنرجي باثوايز" التركيز على البنية التحتية بعد موافقة الهيئة الانتقالية لبحر الشمال عى المشروع. ومن بين ذلك: منشأة لإنتاج الهيدروجين الفيروزي (بالانحلال الحراري للميثان)، بالتعاون مع شركتي (هازر Hazer، وكيه بي آر KBR). بالإضافة إلى المرافق اللازمة لمرحلة تحويل الهيدروجين إلى كهرباء حسب الطلب، بمشاركة شركة سيمنس إنرجي الألمانية، وتطوير مرافق تخزين الغاز لزيادة سعة البلاد بالاستفادة من إمكانات منطقة البحر الأيرلندي. وتدعم طاقة الرياح البحرية المُهدَرة إستراتيجية عمل المركز بوصفه مشروع طاقة ضخمًا، من خلال توفير مليارات الجنيهات الإسترلينية بتخزين هذه الإمدادات (في صورة هواء مضغوط) بالكهوف الملحية، وربطها بالشبكة حسب الطلب. ارتفاع جديد لإنتاج الطاقة الكهربائية في المغرب خلال 2025 http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45488&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 amwalalghad.com/2025/11/26/%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af-%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%aa%d8%a7%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a7%d9%82%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%87%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%a9/ Sun, 30 Nov 2025 00:00:00 GMT ارتفع إنتاج الطاقة الكهربائية في المغرب بنسبة 5.9% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، بعد ارتفاع بنسبة 2.4% خلال العام الماضي. وريجع هذا الارتفاع إلى زيادة إنتاج الكهرباء الخاصة بنسبة 7.7%، وكذا إنتاج المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بنسبة 6.9%. مصر توقع اتفاقيات جديدة لشراء الكهرباء من مشروعات طاقة شمسية مصادر بالكهرباء: تراجع استهلاك الغاز 200 مليون قدم مكعب في سبتمبر وزير الكهرباء يتابع تنفيذ الخطط الأمنية المتكاملة بشركات إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة وسجل حجم الطلب الصافي على الطاقة أعلى مستوى له في السنوات الـ 12 الماضية عند نهاية سبتمبر 2025، بمعدل نمو بلغ 7.1%، بعد ارتفاع بنسبة 3.6% في العام السابق. كما ارتفع حجم الطاقة الكهربائية المستوردة بنسبة 24.7% عند نهاية سبتمبر 2025، بعد زيادة بنسبة 30.7% خلال العام الماضي. وسجل حجم الكهرباء المصدرة انخفاضاً بنسبة 29.4%، بعد انخفاض بنسبة 27.2% عند نهاية سبتمبر 2024. ارتفع إنتاج الطاقة الكهربائية في المغرب بنسبة 5.9% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، بعد ارتفاع بنسبة 2.4% خلال العام الماضي. وريجع هذا الارتفاع إلى زيادة إنتاج الكهرباء الخاصة بنسبة 7.7%، وكذا إنتاج المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بنسبة 6.9%. مصر توقع اتفاقيات جديدة لشراء الكهرباء من مشروعات طاقة شمسية مصادر بالكهرباء: تراجع استهلاك الغاز 200 مليون قدم مكعب في سبتمبر وزير الكهرباء يتابع تنفيذ الخطط الأمنية المتكاملة بشركات إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة وسجل حجم الطلب الصافي على الطاقة أعلى مستوى له في السنوات الـ 12 الماضية عند نهاية سبتمبر 2025، بمعدل نمو بلغ 7.1%، بعد ارتفاع بنسبة 3.6% في العام السابق. كما ارتفع حجم الطاقة الكهربائية المستوردة بنسبة 24.7% عند نهاية سبتمبر 2025، بعد زيادة بنسبة 30.7% خلال العام الماضي. وسجل حجم الكهرباء المصدرة انخفاضاً بنسبة 29.4%، بعد انخفاض بنسبة 27.2% عند نهاية سبتمبر 2024. “جدوى”: الاستثمار بالطاقة المتجددة في سوريا خيار إستراتيجي http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45487&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 solarabic.com/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9/2025/11/%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3/ Sun, 30 Nov 2025 00:00:00 GMT سولارابيك- دمشق، سوريا– 25 نوفمبر 2025: أكد تقرير صادر عن مؤسسة “جدوى” (Jadwa Invest) المعنية بتقديم الاستشارات الاستثمارية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة في سوريا يمثل خيارًا إستراتيجيًا في ظل التحديات التي تواجه قطاع الطاقة التقليدي؛ نتيجة أضرار البنية التحتية. وأوضح التقرير أن مصادر الطاقة النظيفة، مثل الطاقة الشمسية والرياح والكهرومائية، تعد ركيزة أساسية لإعادة بناء الاقتصاد السوري وتعزيز استقلاله في مجال الطاقة. وأشار التقرير إلى أن سوريا تتمتع بمعدل إشعاع شمسي مرتفع يتيح فرصاً واسعة لإنشاء محطات الطاقة الشمسية وتزويد المصانع والمستشفيات والمناطق السكنية بالكهرباء، إضافة إلى إمكانية الاستفادة من سخانات المياه الشمسية لتقليل الاستهلاك المنزلي. كما تتميز المناطق الشرقية والشمالية الغربية بسرعات رياح مناسبة لإنشاء محطات طاقة الرياح، فيما يمكن إعادة تأهيل السدود والأنهار لتعزيز إنتاج الكهرباء الكهرومائية. ولفت التقرير إلى أن مشاريع تحويل النفايات إلى طاقة تمثل فرصة إضافية لتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، عبر إنتاج الغاز الحيوي والوقود البديل. كما شدد على أهمية الحوافز الاستثمارية مثل الإعفاءات الضريبية، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، والدعم الحكومي لتسهيل التراخيص، إضافة إلى إمكانية الوصول إلى التمويل الدولي. وبيّن التقرير أن الاستثمار في صناديق الطاقة المتجددة يوفر للمستثمرين فرصاً لتنويع محافظهم الاستثمارية، وتحقيق عوائد مستدامة، والإسهام بدعم الاقتصاد الأخضر. كما يمكن لصناديق الاستثمار العقاري والبنية التحتية أن تلعب دوراً محورياً في تمويل مشاريع الطاقة النظيفة ضمن جهود إعادة الإعمار. وأكدت “جدوى” أن الوقت الحالي يمثل فرصة مثالية للاستثمار في الطاقة المتجددة بسوريا؛ نظراً للإمكانات الطبيعية الهائلة، والحاجة الماسة لمصادر بديلة تدعم البنية التحتية، إضافة إلى دور هذه المشاريع في خلق فرص عمل وتحفيز الاقتصاد، فضلاً عن انسجامها مع التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة. سولارابيك- دمشق، سوريا– 25 نوفمبر 2025: أكد تقرير صادر عن مؤسسة “جدوى” (Jadwa Invest) المعنية بتقديم الاستشارات الاستثمارية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة في سوريا يمثل خيارًا إستراتيجيًا في ظل التحديات التي تواجه قطاع الطاقة التقليدي؛ نتيجة أضرار البنية التحتية. وأوضح التقرير أن مصادر الطاقة النظيفة، مثل الطاقة الشمسية والرياح والكهرومائية، تعد ركيزة أساسية لإعادة بناء الاقتصاد السوري وتعزيز استقلاله في مجال الطاقة. وأشار التقرير إلى أن سوريا تتمتع بمعدل إشعاع شمسي مرتفع يتيح فرصاً واسعة لإنشاء محطات الطاقة الشمسية وتزويد المصانع والمستشفيات والمناطق السكنية بالكهرباء، إضافة إلى إمكانية الاستفادة من سخانات المياه الشمسية لتقليل الاستهلاك المنزلي. كما تتميز المناطق الشرقية والشمالية الغربية بسرعات رياح مناسبة لإنشاء محطات طاقة الرياح، فيما يمكن إعادة تأهيل السدود والأنهار لتعزيز إنتاج الكهرباء الكهرومائية. ولفت التقرير إلى أن مشاريع تحويل النفايات إلى طاقة تمثل فرصة إضافية لتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، عبر إنتاج الغاز الحيوي والوقود البديل. كما شدد على أهمية الحوافز الاستثمارية مثل الإعفاءات الضريبية، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، والدعم الحكومي لتسهيل التراخيص، إضافة إلى إمكانية الوصول إلى التمويل الدولي. وبيّن التقرير أن الاستثمار في صناديق الطاقة المتجددة يوفر للمستثمرين فرصاً لتنويع محافظهم الاستثمارية، وتحقيق عوائد مستدامة، والإسهام بدعم الاقتصاد الأخضر. كما يمكن لصناديق الاستثمار العقاري والبنية التحتية أن تلعب دوراً محورياً في تمويل مشاريع الطاقة النظيفة ضمن جهود إعادة الإعمار. وأكدت “جدوى” أن الوقت الحالي يمثل فرصة مثالية للاستثمار في الطاقة المتجددة بسوريا؛ نظراً للإمكانات الطبيعية الهائلة، والحاجة الماسة لمصادر بديلة تدعم البنية التحتية، إضافة إلى دور هذه المشاريع في خلق فرص عمل وتحفيز الاقتصاد، فضلاً عن انسجامها مع التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة. منظمة الطاقة الذرية : النووي الإيراني يجسد قدرة علمية لا يريد الغرب لإيران امتلاكها http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45486&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.taghribnews.com/ar/news/700378/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%AC%D8%B3%D8%AF-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%83%D9%87%D8%A7 Sun, 30 Nov 2025 00:00:00 GMT أكد مساعد رئيس الجمهورية ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، أن المسار الذي اختارته إيران في الصناعة النووية هو "مسار لا نهاية له من الابتكار العلمي"، مشيراً إلى أن هذه التكنولوجيا المتقدمة تعد ركيزة لنهضة المجتمع وتمكين الدول من تبوؤ موقع متقدم عالمياً. منظمة الطاقة الذرية : النووي الإيراني يجسد قدرة علمية لا يريد الغرب لإيران امتلاكها وجاءت تصريحات إسلامي خلال افتتاح العيادتين العاشرة والحادية عشرة لعلاج الجروح بتقنية البلازما الباردة في مستشفيي الخليج الفارسي والشهيد محمدي في بندرعباس، بحضور مسؤولين محليين ونواب عن محافظة هرمزغان. الغرب لا يريد لإيران قدرة علمية ذاتية وانتقد إسلامي الدول الغربية بشدة، مؤكداً أنها "لا تكترث بحقوق الإنسان وصحة الشعوب"، مشيراً إلى أن الهجمات خلال الحرب الـ12 يوماً استهدفت مواقع ذات طابع إنساني، بينها مصنع إنتاج الوقود الصفائحي الذي يؤمن 20% من وقود مفاعل طهران المخصص لإنتاج الأدوية المشعة، إضافة إلى خط إنتاج الأوكسجين-18 المستخدم في أجهزة PET Scan. وشدد قائلاً: "النووي الإيراني يجسد قدرة علمية لا يريد الغرب لإيران امتلاكها"، مؤكداً أن بلاده نجحت في تطوير هذه القدرة بشكل داخلي رغم الضغوط. تحويل العلم إلى تقنية عملية وأوضح رئيس منظمة الطاقة الذرية أن تحويل العلم إلى تكنولوجيا هو "رمز القوة العلمية للدول"، معلناً انعقاد الملتقى الثاني للطب البلازمي في طهران نهاية ديسمبر لتعريف الوسط الطبي بهذه التكنولوجيا المتقدمة. وأشار إلى أن تطوير الموارد البشرية يعد جزءاً أساسياً من استراتيجية المنظمة، حيث بدأت برامج تدريبية من المدارس، على أن تستكمل بمسارات مهنية وعلمية لإعداد كوادر قادرة على إدارة البنية التحتية الصناعية والطاقوية. البلازما الباردة: تقنية تخفف معاناة مرضى السكري وفي المؤتمر الصحفي على هامش الافتتاح، أوضح إسلامي أن تكنولوجيا البلازما تمتلك تطبيقات واسعة في الصحة والبيئة والزراعة والصناعة، مؤكداً أن "هذه التكنولوجيا حق للشعب الإيراني". وبين أن الجيل الثالث من أجهزة علاج الجروح بالبلازما الباردة صنع بالكامل داخل إيران خلال العامين الماضيين، لافتاً إلى أن التقنية تساعد في شفاء الجروح المزمنة لدى مرضى السكري وتمنع حالات البتر. وكشف أن محافظة هرمزغان تسجل نسبة مرتفعة من الإصابات بالسكري، وأن نحو 85% من مرضى الجروح المزمنة في مستشفى الشهيد محمدي كانوا ينتهون إلى بتر الأطراف، معرباً عن أمله أن "تسهم التقنية الجديدة في تقليل هذه الحالات وإنهاء معاناة المرضى". ارتفاع عدد مراكز العلاج بالبلازما في إيران ومع افتتاح مركزي بندرعباس الجديدين، ارتفع عدد العيادات المتخصصة في علاج الجروح بالبلازما الباردة في إيران إلى 11 مركزاً، في خطوة قال إسلامي إنها تمثل "بداية لاعتماد عملي وعلني لهذه التقنية في علاج الجروح الخبيثة والمزمنة داخل البلاد". أكد مساعد رئيس الجمهورية ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، أن المسار الذي اختارته إيران في الصناعة النووية هو "مسار لا نهاية له من الابتكار العلمي"، مشيراً إلى أن هذه التكنولوجيا المتقدمة تعد ركيزة لنهضة المجتمع وتمكين الدول من تبوؤ موقع متقدم عالمياً. منظمة الطاقة الذرية : النووي الإيراني يجسد قدرة علمية لا يريد الغرب لإيران امتلاكها وجاءت تصريحات إسلامي خلال افتتاح العيادتين العاشرة والحادية عشرة لعلاج الجروح بتقنية البلازما الباردة في مستشفيي الخليج الفارسي والشهيد محمدي في بندرعباس، بحضور مسؤولين محليين ونواب عن محافظة هرمزغان. الغرب لا يريد لإيران قدرة علمية ذاتية وانتقد إسلامي الدول الغربية بشدة، مؤكداً أنها "لا تكترث بحقوق الإنسان وصحة الشعوب"، مشيراً إلى أن الهجمات خلال الحرب الـ12 يوماً استهدفت مواقع ذات طابع إنساني، بينها مصنع إنتاج الوقود الصفائحي الذي يؤمن 20% من وقود مفاعل طهران المخصص لإنتاج الأدوية المشعة، إضافة إلى خط إنتاج الأوكسجين-18 المستخدم في أجهزة PET Scan. وشدد قائلاً: "النووي الإيراني يجسد قدرة علمية لا يريد الغرب لإيران امتلاكها"، مؤكداً أن بلاده نجحت في تطوير هذه القدرة بشكل داخلي رغم الضغوط. تحويل العلم إلى تقنية عملية وأوضح رئيس منظمة الطاقة الذرية أن تحويل العلم إلى تكنولوجيا هو "رمز القوة العلمية للدول"، معلناً انعقاد الملتقى الثاني للطب البلازمي في طهران نهاية ديسمبر لتعريف الوسط الطبي بهذه التكنولوجيا المتقدمة. وأشار إلى أن تطوير الموارد البشرية يعد جزءاً أساسياً من استراتيجية المنظمة، حيث بدأت برامج تدريبية من المدارس، على أن تستكمل بمسارات مهنية وعلمية لإعداد كوادر قادرة على إدارة البنية التحتية الصناعية والطاقوية. البلازما الباردة: تقنية تخفف معاناة مرضى السكري وفي المؤتمر الصحفي على هامش الافتتاح، أوضح إسلامي أن تكنولوجيا البلازما تمتلك تطبيقات واسعة في الصحة والبيئة والزراعة والصناعة، مؤكداً أن "هذه التكنولوجيا حق للشعب الإيراني". وبين أن الجيل الثالث من أجهزة علاج الجروح بالبلازما الباردة صنع بالكامل داخل إيران خلال العامين الماضيين، لافتاً إلى أن التقنية تساعد في شفاء الجروح المزمنة لدى مرضى السكري وتمنع حالات البتر. وكشف أن محافظة هرمزغان تسجل نسبة مرتفعة من الإصابات بالسكري، وأن نحو 85% من مرضى الجروح المزمنة في مستشفى الشهيد محمدي كانوا ينتهون إلى بتر الأطراف، معرباً عن أمله أن "تسهم التقنية الجديدة في تقليل هذه الحالات وإنهاء معاناة المرضى". ارتفاع عدد مراكز العلاج بالبلازما في إيران ومع افتتاح مركزي بندرعباس الجديدين، ارتفع عدد العيادات المتخصصة في علاج الجروح بالبلازما الباردة في إيران إلى 11 مركزاً، في خطوة قال إسلامي إنها تمثل "بداية لاعتماد عملي وعلني لهذه التقنية في علاج الجروح الخبيثة والمزمنة داخل البلاد". «الإمارات للطاقة النووية» و«فراماتوم» تنجزان تصنيع أولى حزم الوقود لمحطات براكة http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45485&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 solarabic.com/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9/2025/11/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%88/ Thu, 27 Nov 2025 00:00:00 GMT سولارابيك، الإمارات العربية المتحدة– 25 نوفمبر 2025: أعلنت شركة الإمارات للطاقة النووية وشريكتها «فراماتوم» عن إنجاز نوعي يتمثل في تصنيع أولى حزم الوقود النووي المخصصة لمحطات براكة، وذلك داخل منشأة الشركة المتطورة في مدينة ريتشلاند بالولايات المتحدة الأمريكية، ويُشكل هذا الحدث محطة مفصلية في مسار تنفيذ اتفاقية توريد الوقود النووي التي أبرمها الطرفان في شهر يوليو من العام الجاري، والتي تستهدف بشكل مباشر تعزيز أمن الطاقة لدولة الإمارات عبر تنويع مصادر الإمداد الاستراتيجي. وتمت عملية التصنيع بالاستناد إلى خبرات فنية تمتد لعقود طويلة، مع الالتزام الصارم بأعلى معايير الجودة والسلامة العالمية، في حين أنه من المقرر توريد هذه الحزم الكاملة لبدء عمليات الاختبار الميداني في محطات براكة. شراكة لترسيخ التنوع والاستدامة أكد محمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للطاقة النووية، أن هذه الشراكة تمثل ركيزة أساسية ضمن استراتيجية الشركة الشاملة لضمان مرونة واستدامة إمدادات الوقود النووي، موضحاً أن القدرات التصنيعية لـ«فراماتوم» تتناغم مع التزام الشركة بتطبيق أقصى درجات الأداء والسلامة، وبالإضافة إلى ذلك، تواصل الشركة من خلال تعزيز سلسلة التوريد دعم تميزها التشغيلي لضمان إنتاج طاقة نظيفة ومستقرة وآمنة على مدار الساعة لخدمة القطاعات الاقتصادية والصناعية في الدولة. من ناحية أخرى، اعتبر غريغوار بونشون، الرئيس التنفيذي لـ«فراماتوم»، أن نجاح تصنيع أولى الحزم يبرهن على تفاني وخبرة فرق العمل، مؤكداً دور شركتهم كشريك موثوق في القطاع النووي العالمي وتطلعهم لمواصلة التعاون لضمان كفاءة وأمان محطات براكة. اختبارات صارمة ومعايير عالمية سيخضع الوقود الجديد لبرنامج اختبار شامل ودقيق قبل الاستخدام التجاري، وذلك ضمن إطار برنامج تأهيل الوقود المعتمد لدى شركة الإمارات للطاقة النووية، حيث يهدف هذا البرنامج إلى التحقق من مستويات الأمان والمواءمة والأداء للتصميم الجديد تحت ظروف التشغيل الفعلية، كما أنه بعد استكمال مراحل الاختبار والتحقق من النتائج، ستباشر الشركة دمج هذه الحزم في العمليات التشغيلية لتعزيز الموثوقية والامتثال للمتطلبات التنظيمية. وتجدر الإشارة إلى أن منشأة «فراماتوم» في ريتشلاند، التي شهدت هذا الإنتاج، مرخصة من هيئة الرقابة النووية الأمريكية وتمتلك رصيداً يتجاوز 40 عاماً من الخبرة، حيث وردت أكثر من 6 آلاف حزمة وقود وحصلت على أعلى تصنيف في مراجعة أداء الترخيص لمدة 18 عاماً متتالية، وستقدم الشركة الدعم الهندسي اللازم من مقرها في مدينة لينشبرغ بولاية فرجينيا. سولارابيك، الإمارات العربية المتحدة– 25 نوفمبر 2025: أعلنت شركة الإمارات للطاقة النووية وشريكتها «فراماتوم» عن إنجاز نوعي يتمثل في تصنيع أولى حزم الوقود النووي المخصصة لمحطات براكة، وذلك داخل منشأة الشركة المتطورة في مدينة ريتشلاند بالولايات المتحدة الأمريكية، ويُشكل هذا الحدث محطة مفصلية في مسار تنفيذ اتفاقية توريد الوقود النووي التي أبرمها الطرفان في شهر يوليو من العام الجاري، والتي تستهدف بشكل مباشر تعزيز أمن الطاقة لدولة الإمارات عبر تنويع مصادر الإمداد الاستراتيجي. وتمت عملية التصنيع بالاستناد إلى خبرات فنية تمتد لعقود طويلة، مع الالتزام الصارم بأعلى معايير الجودة والسلامة العالمية، في حين أنه من المقرر توريد هذه الحزم الكاملة لبدء عمليات الاختبار الميداني في محطات براكة. شراكة لترسيخ التنوع والاستدامة أكد محمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للطاقة النووية، أن هذه الشراكة تمثل ركيزة أساسية ضمن استراتيجية الشركة الشاملة لضمان مرونة واستدامة إمدادات الوقود النووي، موضحاً أن القدرات التصنيعية لـ«فراماتوم» تتناغم مع التزام الشركة بتطبيق أقصى درجات الأداء والسلامة، وبالإضافة إلى ذلك، تواصل الشركة من خلال تعزيز سلسلة التوريد دعم تميزها التشغيلي لضمان إنتاج طاقة نظيفة ومستقرة وآمنة على مدار الساعة لخدمة القطاعات الاقتصادية والصناعية في الدولة. من ناحية أخرى، اعتبر غريغوار بونشون، الرئيس التنفيذي لـ«فراماتوم»، أن نجاح تصنيع أولى الحزم يبرهن على تفاني وخبرة فرق العمل، مؤكداً دور شركتهم كشريك موثوق في القطاع النووي العالمي وتطلعهم لمواصلة التعاون لضمان كفاءة وأمان محطات براكة. اختبارات صارمة ومعايير عالمية سيخضع الوقود الجديد لبرنامج اختبار شامل ودقيق قبل الاستخدام التجاري، وذلك ضمن إطار برنامج تأهيل الوقود المعتمد لدى شركة الإمارات للطاقة النووية، حيث يهدف هذا البرنامج إلى التحقق من مستويات الأمان والمواءمة والأداء للتصميم الجديد تحت ظروف التشغيل الفعلية، كما أنه بعد استكمال مراحل الاختبار والتحقق من النتائج، ستباشر الشركة دمج هذه الحزم في العمليات التشغيلية لتعزيز الموثوقية والامتثال للمتطلبات التنظيمية. وتجدر الإشارة إلى أن منشأة «فراماتوم» في ريتشلاند، التي شهدت هذا الإنتاج، مرخصة من هيئة الرقابة النووية الأمريكية وتمتلك رصيداً يتجاوز 40 عاماً من الخبرة، حيث وردت أكثر من 6 آلاف حزمة وقود وحصلت على أعلى تصنيف في مراجعة أداء الترخيص لمدة 18 عاماً متتالية، وستقدم الشركة الدعم الهندسي اللازم من مقرها في مدينة لينشبرغ بولاية فرجينيا. عقد شراء طاقة جديد في لبنان يدخل حيز التنفيذ: خطة لتعزيز الشبكة وخفض الفاتورة البيئية http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45484&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 solarabic.com/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9/2025/11/%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%AD%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA/ Thu, 27 Nov 2025 00:00:00 GMT سولارابيك، لبنان– 26 نوفمبر 2025: أبرم وزير الطاقة والمياه في لبنان، جو الصدي، اتفاقية استراتيجية لشراء الطاقة المنتجة من المصادر الشمسية مع شركة “برايم ساوث – PrimeSouth” ممثلةً برئيس مجلس إدارتها ومديرها العام خالد العلمي، وذلك استناداً إلى قرار صادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 9 أكتوبر (تشرين الأول) 2025 يقضي بنقل الرخصة إلى الشركة المذكورة. يستهدف هذا العقد، الذي يغطي نطاق محافظتي الجنوب والنبطية، وضع أسس عملية لتعزيز إنتاج الكهرباء عبر الطاقة النظيفة، كما أنه يمثل نقطة تحول فعلية نحو استغلال الموارد الطبيعية المتاحة لزيادة التغذية الكهربائية في تلك المناطق الحيوية. أبعاد اقتصادية وبيئية أوضح مكتب الوزير الصدي في بيان رسمي حيثيات هذا التوقيع، مشيراً إلى أن الاتفاقية تندرج ضمن المساعي الحثيثة التي يبذلها الوزير منذ تسلمه مهامه لتفعيل رخص إنشاء مزارع الطاقة الشمسية الإحدى عشرة التي منحتها الحكومة عام 2022 وبقيت دون تنفيذ فعلي حتى الآن. وبالإضافة إلى ذلك، تحمل هذه الاتفاقية أبعاداً اقتصادية وبيئية بالغة الأهمية؛ إذ ستؤدي إلى زيادة ملحوظة في إنتاج الطاقة، وتساهم بشكل مباشر في تخفيف كلفة الإنتاج التقليدي الباهظة، والحد من التلوث البيئي الناتج عنها. من ناحية أخرى، وفي حين أنه قد تأخر تفعيل هذه الرخص لسنوات، فإن البدء بتنفيذ هذا العقد مع “PrimeSouth” يعد إشارة الانطلاق الجدية لمسار الطاقة المتجددة في لبنان. سولارابيك، لبنان– 26 نوفمبر 2025: أبرم وزير الطاقة والمياه في لبنان، جو الصدي، اتفاقية استراتيجية لشراء الطاقة المنتجة من المصادر الشمسية مع شركة “برايم ساوث – PrimeSouth” ممثلةً برئيس مجلس إدارتها ومديرها العام خالد العلمي، وذلك استناداً إلى قرار صادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 9 أكتوبر (تشرين الأول) 2025 يقضي بنقل الرخصة إلى الشركة المذكورة. يستهدف هذا العقد، الذي يغطي نطاق محافظتي الجنوب والنبطية، وضع أسس عملية لتعزيز إنتاج الكهرباء عبر الطاقة النظيفة، كما أنه يمثل نقطة تحول فعلية نحو استغلال الموارد الطبيعية المتاحة لزيادة التغذية الكهربائية في تلك المناطق الحيوية. أبعاد اقتصادية وبيئية أوضح مكتب الوزير الصدي في بيان رسمي حيثيات هذا التوقيع، مشيراً إلى أن الاتفاقية تندرج ضمن المساعي الحثيثة التي يبذلها الوزير منذ تسلمه مهامه لتفعيل رخص إنشاء مزارع الطاقة الشمسية الإحدى عشرة التي منحتها الحكومة عام 2022 وبقيت دون تنفيذ فعلي حتى الآن. وبالإضافة إلى ذلك، تحمل هذه الاتفاقية أبعاداً اقتصادية وبيئية بالغة الأهمية؛ إذ ستؤدي إلى زيادة ملحوظة في إنتاج الطاقة، وتساهم بشكل مباشر في تخفيف كلفة الإنتاج التقليدي الباهظة، والحد من التلوث البيئي الناتج عنها. من ناحية أخرى، وفي حين أنه قد تأخر تفعيل هذه الرخص لسنوات، فإن البدء بتنفيذ هذا العقد مع “PrimeSouth” يعد إشارة الانطلاق الجدية لمسار الطاقة المتجددة في لبنان. موعد الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج.. 500 ميغاواط في الطريق http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45483&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/11/25/%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7/ Thu, 27 Nov 2025 00:00:00 GMT يشكّل الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج محورًا رئيسًا في إستراتيجية أمن الطاقة، ووضع حلول جذرية لأزمة نقص الإمدادات التي تعاني منها بغداد. وكشف العراق موعد دخول الربط مع دول الخليج حيز التشغيل، متوقعًا أن يدعم المشروع منظومة الكهرباء الوطنية بـ2000 ميغاواط عند اكتمال مراحله. قال المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى -وفق تصريحات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)-، إن المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج ستدخل حيز التشغيل مطلع العام المقبل بقدرة 500 ميغاواط. وأضاف أن المرحلة الثانية من المشروع سترفع القدرة إلى 1000 ميغاواط، وصولًا إلى 2000 ميغاواط في المرحلة الثالثة. الربط بين العراق ودول الخليج يمثّل مشروع الربط بين العراق ودول الخليج -الذي بلغت نسبة إنجازه نحو 93% ضمن مرحلته الأولى- نقلة نوعية في مسار التعاون العربي بمجال الطاقة، بعد إنجاز الربط مع الأردن وتركيا وبدء خطوات الربط مع السعودية. ومن المقرر أن يمتد خط الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج -وفق بيانات طالعتها منصة الطاقة المتخصصة- من محطة الوفرة في الأراضي الكويتية إلى محطة الفاو. الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج خطوط كهرباء في العراق- الصورة من وزارة الكهرباء ووقّع العراق، خلال أكتوبر/تشرين الأول 2024، عقد ربط السوق الخليجية للكهرباء مع بغداد، في خطوة من شأنها أن توفر سنويًا إمكان تجارة بين 300 ألف و400 مليون دولار، بكمية تتجاوز 4 ملايين ميغاواط/ساعة سنويًا. ويسهم المشروع في تعزيز أمن الطاقة، إذ يمكّن دول مجلس التعاون من تزويد العراق بنحو 3.94 تيراواط/ساعة سنويًا بحسب السيناريوهات الموضوعة، وبأسعار تنافسية تقلّ عن تكلفة الإنتاج المحلي، مما يؤدي إلى تخفيض النفقات العامة. الكهرباء في العراق أشار موسى إلى أن مشروعات الربط تتكامل مع مشروعات الكهرباء في العراق ضمن الاتفاقيات التي تصل قدراتها إلى 58 ألف ميغاواط، إضافة إلى المشروعات الوطنية البالغة 28 ألف ميغاواط. وقال، إن العمل الجاري على زيادة إنتاج الغاز الوطني وإيقاف حرق الغاز المصاحب يشكّل دعمًا كبيرًا للمنظومة الكهربائية. ولفت إلى أن المحطات الحرارية تُشغَّل بتقنيات يتيح استعمالها أنواعًا متعددة من الوقود المتوافر داخل البلاد، وهو ما يخفّض التكاليف التشغيلية ويحافظ على العملة الصعبة التي كانت تُصرَف على استيراد الوقود، ويمنح قطاع الطاقة استدامة حقيقية. وأكد أن "مشروعات الـ58 ألف ميغاواط، إلى جانب عقود شنغهاي وسيمنس، ستسهم بإضافة قدرات كبيرة إلى منظومة الكهرباء في العراق، وتشكّل جزءًا مهمًا من نهضة القطاع الجارية حاليًا، وهي مشروعات إستراتيجية مستمرة بغضّ النظر عن تغيّر الحكومات أو الوزراء". يشكّل الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج محورًا رئيسًا في إستراتيجية أمن الطاقة، ووضع حلول جذرية لأزمة نقص الإمدادات التي تعاني منها بغداد. وكشف العراق موعد دخول الربط مع دول الخليج حيز التشغيل، متوقعًا أن يدعم المشروع منظومة الكهرباء الوطنية بـ2000 ميغاواط عند اكتمال مراحله. قال المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى -وفق تصريحات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)-، إن المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج ستدخل حيز التشغيل مطلع العام المقبل بقدرة 500 ميغاواط. وأضاف أن المرحلة الثانية من المشروع سترفع القدرة إلى 1000 ميغاواط، وصولًا إلى 2000 ميغاواط في المرحلة الثالثة. الربط بين العراق ودول الخليج يمثّل مشروع الربط بين العراق ودول الخليج -الذي بلغت نسبة إنجازه نحو 93% ضمن مرحلته الأولى- نقلة نوعية في مسار التعاون العربي بمجال الطاقة، بعد إنجاز الربط مع الأردن وتركيا وبدء خطوات الربط مع السعودية. ومن المقرر أن يمتد خط الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج -وفق بيانات طالعتها منصة الطاقة المتخصصة- من محطة الوفرة في الأراضي الكويتية إلى محطة الفاو. الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج خطوط كهرباء في العراق- الصورة من وزارة الكهرباء ووقّع العراق، خلال أكتوبر/تشرين الأول 2024، عقد ربط السوق الخليجية للكهرباء مع بغداد، في خطوة من شأنها أن توفر سنويًا إمكان تجارة بين 300 ألف و400 مليون دولار، بكمية تتجاوز 4 ملايين ميغاواط/ساعة سنويًا. ويسهم المشروع في تعزيز أمن الطاقة، إذ يمكّن دول مجلس التعاون من تزويد العراق بنحو 3.94 تيراواط/ساعة سنويًا بحسب السيناريوهات الموضوعة، وبأسعار تنافسية تقلّ عن تكلفة الإنتاج المحلي، مما يؤدي إلى تخفيض النفقات العامة. الكهرباء في العراق أشار موسى إلى أن مشروعات الربط تتكامل مع مشروعات الكهرباء في العراق ضمن الاتفاقيات التي تصل قدراتها إلى 58 ألف ميغاواط، إضافة إلى المشروعات الوطنية البالغة 28 ألف ميغاواط. وقال، إن العمل الجاري على زيادة إنتاج الغاز الوطني وإيقاف حرق الغاز المصاحب يشكّل دعمًا كبيرًا للمنظومة الكهربائية. ولفت إلى أن المحطات الحرارية تُشغَّل بتقنيات يتيح استعمالها أنواعًا متعددة من الوقود المتوافر داخل البلاد، وهو ما يخفّض التكاليف التشغيلية ويحافظ على العملة الصعبة التي كانت تُصرَف على استيراد الوقود، ويمنح قطاع الطاقة استدامة حقيقية. وأكد أن "مشروعات الـ58 ألف ميغاواط، إلى جانب عقود شنغهاي وسيمنس، ستسهم بإضافة قدرات كبيرة إلى منظومة الكهرباء في العراق، وتشكّل جزءًا مهمًا من نهضة القطاع الجارية حاليًا، وهي مشروعات إستراتيجية مستمرة بغضّ النظر عن تغيّر الحكومات أو الوزراء". “إيني” الإيطالية تختتم مشروعها الشمسي لـ14 مدرسة في تونس http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45482&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 solarabic.com/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9/2025/11/%D8%A5%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D9%85-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A/ Thu, 27 Nov 2025 00:00:00 GMT سولارابيك، تونس– 26 نوفمبر 2025: دشنت شركة “إيني” الإيطالية للطاقة، اليوم، محطة جديدة للطاقة الشمسية تم إنشاؤها في مدرسة ثانوية بولاية تطاوين جنوبي تونس، في حفل رسمي شهد حضور السفير الإيطالي لدى تونس، أليساندرو بروناس، وممثلين عن المؤسسات المحلية، ليمثل هذا الحدث الإعلان الرسمي عن اختتام برنامج واسع لتركيب الألواح الشمسية في المدارس الحكومية بمنطقة تطاوين الجنوبية. وتأتي هذه التحركات الميدانية تتويجاً لمسار تقني وتنموي قادته الشركة لتعزيز البنية التحتية الطاقية في المؤسسات التعليمية، حيث شمل البرنامج بمجمله 14 مدرسة ابتدائية وثانوية، وهو ما يعكس التزاماً واضحاً بتحويل المنشآت التعليمية في المناطق الصحراوية إلى وحدات تعتمد على الذات طاقياً. استقرار طاقي يخدم 7 آلاف مستفيد وفر هذا المشروع الطموح استطاعة إجمالية مركبة تبلغ حوالي 200 كيلوواط، مما أحدث تأثيراً مباشراً وإيجابياً على حياة ما يقارب 7,000 شخص، يتوزعون بين طلاب ومعلمين وموظفين إداريين في المدارس المستهدفة. وتضمن هذه المنظومة الشمسية الجديدة للمدارس المشاركة التمتع بمصدر طاقة مستقر ومتجدد، وهو أمر حيوي لضمان استمرارية الأنشطة التعليمية دون انقطاع، وبالإضافة إلى ذلك، يسهم المشروع بشكل فعال في تقليل البصمة الكربونية والبيئية لهذه المؤسسات. من ناحية أخرى، تلعب هذه المبادرة دوراً جوهرياً في خفض فواتير وتكاليف الطاقة التي كانت تثقل كاهل ميزانيات المدارس، مما يتيح توفير موارد مالية يمكن إعادة توجيهها لتعزيز نموذج تعليمي أكثر حداثة واستدامة، ورفع سوية الخدمات الأساسية في المنطقة. “خطة ماتي” والانتقال الطاقي الشامل أكدت السفارة الإيطالية في تونس، عبر تعليق رسمي، أن النظام الإيطالي يعمل بانسجام تام مع “خطة ماتي” لتعزيز انتقال طاقي شامل يرتكز بالأساس على احتياجات المجتمعات المحلية ويضع رفاهيتها في صميم أولوياته. وتبرز هذه المبادرات التزام “إيني” الراسخ بدعم جهود إزالة الكربون من نظام الطاقة التونسي، في حين أنه يتماشى تماماً مع الخطة الوطنية التونسية للانتقال الطاقي التي تهدف إلى تعزيز الوصول للطاقة ودعم سيناريو منخفض الكربون، تصبح فيه المصادر المتجددة ركيزة أساسية مندمجة في مزيج الطاقة الوطني. كما أنه يجدر الذكر أن شركة “إيني” تعمل في تونس منذ عام 1961، وتنشط في قطاعات المنبع مع تركيز خاص على المناطق الصحراوية الجنوبية، فضلاً عن قطاعات التكرير والتسويق ونقل الغاز الطبيعي، وتتوسع حالياً بقوة في إنتاج وبيع الطاقة من المصادر المتجددة. سولارابيك، تونس– 26 نوفمبر 2025: دشنت شركة “إيني” الإيطالية للطاقة، اليوم، محطة جديدة للطاقة الشمسية تم إنشاؤها في مدرسة ثانوية بولاية تطاوين جنوبي تونس، في حفل رسمي شهد حضور السفير الإيطالي لدى تونس، أليساندرو بروناس، وممثلين عن المؤسسات المحلية، ليمثل هذا الحدث الإعلان الرسمي عن اختتام برنامج واسع لتركيب الألواح الشمسية في المدارس الحكومية بمنطقة تطاوين الجنوبية. وتأتي هذه التحركات الميدانية تتويجاً لمسار تقني وتنموي قادته الشركة لتعزيز البنية التحتية الطاقية في المؤسسات التعليمية، حيث شمل البرنامج بمجمله 14 مدرسة ابتدائية وثانوية، وهو ما يعكس التزاماً واضحاً بتحويل المنشآت التعليمية في المناطق الصحراوية إلى وحدات تعتمد على الذات طاقياً. استقرار طاقي يخدم 7 آلاف مستفيد وفر هذا المشروع الطموح استطاعة إجمالية مركبة تبلغ حوالي 200 كيلوواط، مما أحدث تأثيراً مباشراً وإيجابياً على حياة ما يقارب 7,000 شخص، يتوزعون بين طلاب ومعلمين وموظفين إداريين في المدارس المستهدفة. وتضمن هذه المنظومة الشمسية الجديدة للمدارس المشاركة التمتع بمصدر طاقة مستقر ومتجدد، وهو أمر حيوي لضمان استمرارية الأنشطة التعليمية دون انقطاع، وبالإضافة إلى ذلك، يسهم المشروع بشكل فعال في تقليل البصمة الكربونية والبيئية لهذه المؤسسات. من ناحية أخرى، تلعب هذه المبادرة دوراً جوهرياً في خفض فواتير وتكاليف الطاقة التي كانت تثقل كاهل ميزانيات المدارس، مما يتيح توفير موارد مالية يمكن إعادة توجيهها لتعزيز نموذج تعليمي أكثر حداثة واستدامة، ورفع سوية الخدمات الأساسية في المنطقة. “خطة ماتي” والانتقال الطاقي الشامل أكدت السفارة الإيطالية في تونس، عبر تعليق رسمي، أن النظام الإيطالي يعمل بانسجام تام مع “خطة ماتي” لتعزيز انتقال طاقي شامل يرتكز بالأساس على احتياجات المجتمعات المحلية ويضع رفاهيتها في صميم أولوياته. وتبرز هذه المبادرات التزام “إيني” الراسخ بدعم جهود إزالة الكربون من نظام الطاقة التونسي، في حين أنه يتماشى تماماً مع الخطة الوطنية التونسية للانتقال الطاقي التي تهدف إلى تعزيز الوصول للطاقة ودعم سيناريو منخفض الكربون، تصبح فيه المصادر المتجددة ركيزة أساسية مندمجة في مزيج الطاقة الوطني. كما أنه يجدر الذكر أن شركة “إيني” تعمل في تونس منذ عام 1961، وتنشط في قطاعات المنبع مع تركيز خاص على المناطق الصحراوية الجنوبية، فضلاً عن قطاعات التكرير والتسويق ونقل الغاز الطبيعي، وتتوسع حالياً بقوة في إنتاج وبيع الطاقة من المصادر المتجددة. أقوى بطارية لتخزين الكهرباء في أستراليا.. قدرة تشغيل "صفر" http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45481&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/11/25/%D8%A3%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B2%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84-4/ Thu, 27 Nov 2025 00:00:00 GMT تواجه أقوى بطارية لتخزين الكهرباء في أستراليا عقبات متواصلة، بشأن إعادة التشغيل بالسعة الكاملة، بعد العطل المفاجئ الذي تعرَّض له أحد محولاتها قبل أيام قليلة من الاختبار النهائي. ووفق التفاصيل التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة، أكد مالكو بطارية "واراتاه" الفائقة أنهم ما زالوا يبحثون عن حلول لعطل محولاتها المفاجئ، وأعلنوا توقُّفها عن العمل لإجراء الصيانة الدورية المقررة من أواخر نوفمبر/تشرين الثاني. كانت بطارية تخزين الكهرباء قد بدأ تشغيلها جزئيًا لدعم شبكة نيو ساوث ويلز بحلول أغسطس/آب 2025، جزءًا من مخطط حماية سلامة النظام (SIPS) الخاص بقانون الشبكة. وتُعدّ بطارية واراتاه، التي تبلغ قدرتها 850 ميغاواط و1680 ميغاواط في الساعة، أقوى بطارية لتخزين الكهرباء في أستراليا، وربما في العالم، وهي أكبر جهاز يُوَصَّل بالشبكة الأسترالية. تعطُّل أقوى بطارية لتخزين الكهرباء في أستراليا كانت أقوى بطارية لتخزين الكهرباء في أستراليا تأمل في الوصول إلى طاقتها الكاملة أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لكنها واجهت ما وصفته بـ"عطل كارثي" داخليًا بأحد محولاتها قبل 4 ساعات فقط من إتمام اختبار نقطة التوقف الخامسة، وهي العقبة الأخيرة قبل التشغيل الكامل. بموجب عقد مدّته 5 سنوات ونصف، يتمثل دورها الرئيس في امتصاص صدمات الشبكة، والبقاء في وضع الاستعداد للسماح لخطوط النقل الكبيرة التي تغذّي أكبر مدن الولاية ومراكز الأحمال بالعمل بكامل طاقتها؛ وهو ما يُعدّ ضروريًا لدعم إغلاق محطات الكهرباء القديمة التي تعمل بالفحم في الولاية. ولكن في وقت مبكر من يوم السبت 18 أكتوبر/تشرين الأول، أعلنت شركة أكايشا إنرجي (Akaysha Energy) أن أحد محولات بطارية واراتاه الـ3 عالية الجهد (HVT3) قد تعطَّل، وفُصِلَ محوّل ثانٍ إجراءً احترازيًا لتقييمات السلامة. وأضافت شركة أكايشا: "طوال الحادث ومنذ ذلك الحين، على الرغم من فقدان أحد المحولات (HVT3) وفصل محول آخر (HVT2)، حافظت بطارية واراتاه الفائقة على متطلبات خدمة نظام حماية سلامة النظام (SIPS) البالغة 350 ميغاواط، وهي القدرة التشغيلية التجارية المؤقتة، بشكل آمن مع محولها الأول (HVT1)". وأكدت الشركة في بيانها الذي اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة أن البطارية ما تزال تعمل بطاقة 350 ميغاواط متاحة، ولم يُلْحَظ أيّ تأثير في شبكة كهرباء نيو ساوث ويلز. وأفادت الشركة بأن المحوّلَين المتضررَين يخضعان لتقييمات هندسية وتحقيقات مفصلة جزءًا من تحليل السبب الجذري؛ موضحةً أن هذه عملية معقّدة ومتعددة المراحل تتضمن فحصًا ماديًا واختبارًا وتحليلًا، وقد تستغرق أسابيع أو أشهرًا قبل التوصل إلى حلّ. أقوى بطارية لتخزين الكهرباء في أستراليا بطارية واراتاه لتخزين الكهرباء - الصورة من موقع شركة أكايشا إنرجي صيانة بطارية واراتاه لتخزين الكهرباء تُسجّل توقعات السوق الصادرة عن هيئة تشغيل سوق الكهرباء الأسترالية (AEMO) حاليًا قدرة بطارية واراتاه بأنها "صفرية"، وهو ما أثار فضول مراقبي السوق في الأيام التي سبقت الكشف النهائي عن عطل المحول من خلال تسريب مذكرات داخلية. وتقول شركة أكايشا، إن هذا يعكس التزام الشركة التام بالقدرة التشغيلية الحالية لبطارية واراتاه بعقد "امتصاص الصدمات" المؤقت، المعروف رسميًا باسم نظام حماية سلامة النظام. وبموجب خطّتها الأصلية، زادت "أكايشا" سعة بطاريتها بما يتجاوز معايير عقد نظام حماية سلامة النظام للسماح بتداول المزيد من السعة في السوق، وسيتعيّن على هذا الجزء من تدفُّق إيراداتها الانتظار حتى تصل إلى طاقتها الكاملة، بحسب ما نقلته منصة "رينيو إيكونومي" (Renew Economy). وتعني الصيانة المقررة من 20 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 2 ديسمبر/كانون الأول أن البطارية لن تتمكن من تقديم خدماتها المتعاقَد عليها بوصفها "ممتص صدمات" عملاق للشبكة، التي توفرها حاليًا مؤقتًا بنصف طاقتها. وشددت "أكايشا" على أن الإغلاق المرتقب هو جزء من أعمال الصيانة الدورية، وقد تمّ التنسيق له مع هيئة تشغيل سوق الكهرباء الأسترالية وشركة ترانسغريد (Transgrid) لعدّة أشهر. تواجه أقوى بطارية لتخزين الكهرباء في أستراليا عقبات متواصلة، بشأن إعادة التشغيل بالسعة الكاملة، بعد العطل المفاجئ الذي تعرَّض له أحد محولاتها قبل أيام قليلة من الاختبار النهائي. ووفق التفاصيل التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة، أكد مالكو بطارية "واراتاه" الفائقة أنهم ما زالوا يبحثون عن حلول لعطل محولاتها المفاجئ، وأعلنوا توقُّفها عن العمل لإجراء الصيانة الدورية المقررة من أواخر نوفمبر/تشرين الثاني. كانت بطارية تخزين الكهرباء قد بدأ تشغيلها جزئيًا لدعم شبكة نيو ساوث ويلز بحلول أغسطس/آب 2025، جزءًا من مخطط حماية سلامة النظام (SIPS) الخاص بقانون الشبكة. وتُعدّ بطارية واراتاه، التي تبلغ قدرتها 850 ميغاواط و1680 ميغاواط في الساعة، أقوى بطارية لتخزين الكهرباء في أستراليا، وربما في العالم، وهي أكبر جهاز يُوَصَّل بالشبكة الأسترالية. تعطُّل أقوى بطارية لتخزين الكهرباء في أستراليا كانت أقوى بطارية لتخزين الكهرباء في أستراليا تأمل في الوصول إلى طاقتها الكاملة أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لكنها واجهت ما وصفته بـ"عطل كارثي" داخليًا بأحد محولاتها قبل 4 ساعات فقط من إتمام اختبار نقطة التوقف الخامسة، وهي العقبة الأخيرة قبل التشغيل الكامل. بموجب عقد مدّته 5 سنوات ونصف، يتمثل دورها الرئيس في امتصاص صدمات الشبكة، والبقاء في وضع الاستعداد للسماح لخطوط النقل الكبيرة التي تغذّي أكبر مدن الولاية ومراكز الأحمال بالعمل بكامل طاقتها؛ وهو ما يُعدّ ضروريًا لدعم إغلاق محطات الكهرباء القديمة التي تعمل بالفحم في الولاية. ولكن في وقت مبكر من يوم السبت 18 أكتوبر/تشرين الأول، أعلنت شركة أكايشا إنرجي (Akaysha Energy) أن أحد محولات بطارية واراتاه الـ3 عالية الجهد (HVT3) قد تعطَّل، وفُصِلَ محوّل ثانٍ إجراءً احترازيًا لتقييمات السلامة. وأضافت شركة أكايشا: "طوال الحادث ومنذ ذلك الحين، على الرغم من فقدان أحد المحولات (HVT3) وفصل محول آخر (HVT2)، حافظت بطارية واراتاه الفائقة على متطلبات خدمة نظام حماية سلامة النظام (SIPS) البالغة 350 ميغاواط، وهي القدرة التشغيلية التجارية المؤقتة، بشكل آمن مع محولها الأول (HVT1)". وأكدت الشركة في بيانها الذي اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة أن البطارية ما تزال تعمل بطاقة 350 ميغاواط متاحة، ولم يُلْحَظ أيّ تأثير في شبكة كهرباء نيو ساوث ويلز. وأفادت الشركة بأن المحوّلَين المتضررَين يخضعان لتقييمات هندسية وتحقيقات مفصلة جزءًا من تحليل السبب الجذري؛ موضحةً أن هذه عملية معقّدة ومتعددة المراحل تتضمن فحصًا ماديًا واختبارًا وتحليلًا، وقد تستغرق أسابيع أو أشهرًا قبل التوصل إلى حلّ. أقوى بطارية لتخزين الكهرباء في أستراليا بطارية واراتاه لتخزين الكهرباء - الصورة من موقع شركة أكايشا إنرجي صيانة بطارية واراتاه لتخزين الكهرباء تُسجّل توقعات السوق الصادرة عن هيئة تشغيل سوق الكهرباء الأسترالية (AEMO) حاليًا قدرة بطارية واراتاه بأنها "صفرية"، وهو ما أثار فضول مراقبي السوق في الأيام التي سبقت الكشف النهائي عن عطل المحول من خلال تسريب مذكرات داخلية. وتقول شركة أكايشا، إن هذا يعكس التزام الشركة التام بالقدرة التشغيلية الحالية لبطارية واراتاه بعقد "امتصاص الصدمات" المؤقت، المعروف رسميًا باسم نظام حماية سلامة النظام. وبموجب خطّتها الأصلية، زادت "أكايشا" سعة بطاريتها بما يتجاوز معايير عقد نظام حماية سلامة النظام للسماح بتداول المزيد من السعة في السوق، وسيتعيّن على هذا الجزء من تدفُّق إيراداتها الانتظار حتى تصل إلى طاقتها الكاملة، بحسب ما نقلته منصة "رينيو إيكونومي" (Renew Economy). وتعني الصيانة المقررة من 20 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 2 ديسمبر/كانون الأول أن البطارية لن تتمكن من تقديم خدماتها المتعاقَد عليها بوصفها "ممتص صدمات" عملاق للشبكة، التي توفرها حاليًا مؤقتًا بنصف طاقتها. وشددت "أكايشا" على أن الإغلاق المرتقب هو جزء من أعمال الصيانة الدورية، وقد تمّ التنسيق له مع هيئة تشغيل سوق الكهرباء الأسترالية وشركة ترانسغريد (Transgrid) لعدّة أشهر. الخارجية الإيرانية: نسعى بجدية للتعاون في مجال الطاقة النووية السلمية مع روسيا http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45480&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.youm7.com/story/2025/11/23/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D8%A8%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/7208168 Wed, 26 Nov 2025 00:00:00 GMT قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن طهران وموسكو تسعيان بجدية إلى التعاون في مجال الطاقة النووية السلمية. ورداً على سؤال بشأن تعامل إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وجهود الوساطة التي تبذلها بعض الدول، أكد بقائي أن طهران لا تحتاج إلى وساطة في إطار تعاملها مع الوكالة، حسبما أوردت وكالة أنباء (مهر) الإيرانية. وتابع: "إن ممثلنا في فيينا نشط. نحن أعضاء في الوكالة، ونعرض مواقفنا علناً، وننقلها مباشرة في المناقشات مع مسئولي الوكالة. طالما أننا لا نزال أعضاء في معاهدة عدم الانتشار (النووي)، فإننا نعتبر أنفسنا ملزمين بالتزاماتها". ما سبب التوتر في التعاون مع الوكالة؟ وأوضح أن المشكلة بدأت عندما قامت الولايات المتحدة وإسرائيل، من خلال مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية في يونيو الماضي، بعرقلة عملية التعاون بين إيران ووكالة الطاقة الذرية. وأشار إلى أن المفاوضات والاتصالات الرامية إلى تعزيز وتوسيع التعاون بين إيران وروسيا في مجال الطاقة النووية السلمية مستمرة بنفس الحماس والجدية كما كان في السابق. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن طهران وموسكو تسعيان بجدية إلى التعاون في مجال الطاقة النووية السلمية. ورداً على سؤال بشأن تعامل إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وجهود الوساطة التي تبذلها بعض الدول، أكد بقائي أن طهران لا تحتاج إلى وساطة في إطار تعاملها مع الوكالة، حسبما أوردت وكالة أنباء (مهر) الإيرانية. وتابع: "إن ممثلنا في فيينا نشط. نحن أعضاء في الوكالة، ونعرض مواقفنا علناً، وننقلها مباشرة في المناقشات مع مسئولي الوكالة. طالما أننا لا نزال أعضاء في معاهدة عدم الانتشار (النووي)، فإننا نعتبر أنفسنا ملزمين بالتزاماتها". ما سبب التوتر في التعاون مع الوكالة؟ وأوضح أن المشكلة بدأت عندما قامت الولايات المتحدة وإسرائيل، من خلال مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية في يونيو الماضي، بعرقلة عملية التعاون بين إيران ووكالة الطاقة الذرية. وأشار إلى أن المفاوضات والاتصالات الرامية إلى تعزيز وتوسيع التعاون بين إيران وروسيا في مجال الطاقة النووية السلمية مستمرة بنفس الحماس والجدية كما كان في السابق. تحالف عُماني – صيني لتوطين صناعة «الطاقة الشمسية المتنقلة» وتصديرها للخليج وإفريقيا http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45479&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 solarabic.com/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9/2025/11/%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%B9%D9%8F%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82/ Wed, 26 Nov 2025 00:00:00 GMT سولارابيك، سلطنة عمان– 26 نوفمبر 2025: أبرمت شركة «إيه بي إنيرجي» (AB Energy) العُمانية الرائدة في تكنولوجيا الطاقة النظيفة، تحالفاً استراتيجياً مع عملاق التكنولوجيا الصيني «ووشي لونغماكس تكنولوجي» (Wuxi Longmax Technology)، بهدف تعزيز وتطوير عمليات تصنيع وتجميع محطات الطاقة الشمسية المتنقلة داخل سلطنة عُمان، في سابقة هي الأولى من نوعها محلياً. وتؤسس هذه الشراكة لمرحلة جديدة تعتمد على نقل التقنية وتوطين الصناعات الدقيقة، حيث أكد عبد الله السعيدي، الرئيس التنفيذي لشركة «إيه بي إنيرجي» ومؤسسها، أن الاتفاقية تهدف بشكل مباشر إلى تطوير وتجميع ونشر أنظمة حاويات الطاقة الشمسية المتنقلة ليس فقط في السوق العُمانية، بل تمتد لتشمل أسواقاً إقليمية رئيسية تضم المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة واليمن ورواندا. وبالإضافة إلى ذلك، كشف السعيدي عن خطط مستقبلية لإنشاء خط تجميع محلي متكامل في عُمان خلال المراحل اللاحقة، مما يعزز القيمة المحلية المضافة ويسهل نقل الخبرات الهندسية الحديثة إلى الكوادر الوطنية. تقنيات «خارج الشبكة» ومواصفات التشغيل المستمر تتميز المنظومة التقنية المزمع تصنيعها بمواصفات هندسية متقدمة تتيح حلولاً مرنة للمواقع النائية والمؤقتة، حيث تُجهز هذه المحطات عادةً داخل حاويات شحن قياسية لضمان سهولة النقل واللوجستيات. وتضم هذه الوحدات ألواحاً شمسية كهروضوئية قابلة للنشر السريع، مثبتة على إطارات ميكانيكية قابلة للطي أو السحب، مما يختصر زمن التركيب بشكل قياسي، كما أنها مدمجة بنظام تخزين طاقة متطور لضمان استمرارية الإمداد الكهربائي حتى في ظروف انخفاض ضوء الشمس، مما يتيح التشغيل على مدار 24 ساعة. وفي حين أن شركة «ووشي لونغماكس» – التي تتخذ من جيانغسو مقراً لها وتدير مصنعاً في ماليزيا – تتمتع بشهرة عالمية وتعمل في أكثر من 50 دولة بفضل تقنياتها للطاقة خارج الشبكة (Off-Grid)، فإن هذا التعاون يمثل خطوة نوعية لتسريع تبني حلول الطاقة النظيفة وتوفير بدائل مبتكرة للمناطق الصناعية، داعماً الجهود الوطنية نحو مستقبل مستدام. سجل حافل وحلول تخزين حراري مبتكرة تستند «إيه بي إنيرجي»، التي تأسست عام 2024، إلى خبرة مؤسسها عبد الله السعيدي، الذي شارك سابقاً في تأسيس شركتي «إينوتك» و«نفاذ للطاقة المتجددة»، وتتخصص الشركة في الشبكات الصغيرة وحلول الطاقة المتجددة التي تشمل تخزين الطاقة الحرارية المتقدمة. ومن ناحية أخرى، لا يُعد هذا التحرك النشاط الوحيد للشركة في هذا المضمار، إذ وقعت في وقت سابق من هذا العام مذكرة تفاهم مع شركة «أو كيو لشبكات الغاز» (OQGN) – المشغلة لشبكة نقل الغاز في السلطنة – لتطوير حلول تسخين حراري خالية من الانبعاثات تعتمد على تقنيات «تخزين الطاقة القائمة على الرمل»، حيث يهدف هذا التعاون الموازي إلى استكشاف حلول مستدامة تحسن كفاءة الطاقة في عمليات المعالجة الصناعية الدقيقة. سولارابيك، سلطنة عمان– 26 نوفمبر 2025: أبرمت شركة «إيه بي إنيرجي» (AB Energy) العُمانية الرائدة في تكنولوجيا الطاقة النظيفة، تحالفاً استراتيجياً مع عملاق التكنولوجيا الصيني «ووشي لونغماكس تكنولوجي» (Wuxi Longmax Technology)، بهدف تعزيز وتطوير عمليات تصنيع وتجميع محطات الطاقة الشمسية المتنقلة داخل سلطنة عُمان، في سابقة هي الأولى من نوعها محلياً. وتؤسس هذه الشراكة لمرحلة جديدة تعتمد على نقل التقنية وتوطين الصناعات الدقيقة، حيث أكد عبد الله السعيدي، الرئيس التنفيذي لشركة «إيه بي إنيرجي» ومؤسسها، أن الاتفاقية تهدف بشكل مباشر إلى تطوير وتجميع ونشر أنظمة حاويات الطاقة الشمسية المتنقلة ليس فقط في السوق العُمانية، بل تمتد لتشمل أسواقاً إقليمية رئيسية تضم المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة واليمن ورواندا. وبالإضافة إلى ذلك، كشف السعيدي عن خطط مستقبلية لإنشاء خط تجميع محلي متكامل في عُمان خلال المراحل اللاحقة، مما يعزز القيمة المحلية المضافة ويسهل نقل الخبرات الهندسية الحديثة إلى الكوادر الوطنية. تقنيات «خارج الشبكة» ومواصفات التشغيل المستمر تتميز المنظومة التقنية المزمع تصنيعها بمواصفات هندسية متقدمة تتيح حلولاً مرنة للمواقع النائية والمؤقتة، حيث تُجهز هذه المحطات عادةً داخل حاويات شحن قياسية لضمان سهولة النقل واللوجستيات. وتضم هذه الوحدات ألواحاً شمسية كهروضوئية قابلة للنشر السريع، مثبتة على إطارات ميكانيكية قابلة للطي أو السحب، مما يختصر زمن التركيب بشكل قياسي، كما أنها مدمجة بنظام تخزين طاقة متطور لضمان استمرارية الإمداد الكهربائي حتى في ظروف انخفاض ضوء الشمس، مما يتيح التشغيل على مدار 24 ساعة. وفي حين أن شركة «ووشي لونغماكس» – التي تتخذ من جيانغسو مقراً لها وتدير مصنعاً في ماليزيا – تتمتع بشهرة عالمية وتعمل في أكثر من 50 دولة بفضل تقنياتها للطاقة خارج الشبكة (Off-Grid)، فإن هذا التعاون يمثل خطوة نوعية لتسريع تبني حلول الطاقة النظيفة وتوفير بدائل مبتكرة للمناطق الصناعية، داعماً الجهود الوطنية نحو مستقبل مستدام. سجل حافل وحلول تخزين حراري مبتكرة تستند «إيه بي إنيرجي»، التي تأسست عام 2024، إلى خبرة مؤسسها عبد الله السعيدي، الذي شارك سابقاً في تأسيس شركتي «إينوتك» و«نفاذ للطاقة المتجددة»، وتتخصص الشركة في الشبكات الصغيرة وحلول الطاقة المتجددة التي تشمل تخزين الطاقة الحرارية المتقدمة. ومن ناحية أخرى، لا يُعد هذا التحرك النشاط الوحيد للشركة في هذا المضمار، إذ وقعت في وقت سابق من هذا العام مذكرة تفاهم مع شركة «أو كيو لشبكات الغاز» (OQGN) – المشغلة لشبكة نقل الغاز في السلطنة – لتطوير حلول تسخين حراري خالية من الانبعاثات تعتمد على تقنيات «تخزين الطاقة القائمة على الرمل»، حيث يهدف هذا التعاون الموازي إلى استكشاف حلول مستدامة تحسن كفاءة الطاقة في عمليات المعالجة الصناعية الدقيقة. أكبر مشروعات الهيدروجين الأخضر في أفريقيا.. سيطرة عربية (إنفوغرافيك) http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45478&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/11/26/%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B6%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%81%D8%B1/ Wed, 26 Nov 2025 00:00:00 GMT تُظهر قائمة أكبر مشروعات الهيدروجين الأخضر في أفريقيا سيطرة عربية، بقيادة موريتانيا والمغرب، في ظل خطط طموحة ترتكز على التصدير إلى أوروبا. ويوضح تقرير حديث حصلت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)، أن ثلثي سعة الطاقة المتجددة المقترحة في القارة السمراء، أي ما يعادل 216 غيغاواط عبر 35 مشروعًا، مُخطط استعمالها في إنتاج الهيدروجين الأخضر. وينصبّ الهدف الرئيس لغالبية تلك المشروعات المخصصة على تصديره إلى أوروبا بصورة أكبر مقارنة بالاستعمال المحلي. ويؤكد ذلك سيطرة الشركات الأوروبية المطورة على تنفيذ أكبر مشروعات الهيدروجين الأخضر المعلنة في القارة السمراء، للاستفادة من الإمكانات الكبيرة. قائمة أكبر مشروعات الهيدروجين الأخضر في أفريقيا يتصدر كل من موريتانيا والمغرب قائمة أكبر مشروعات الهيدروجين الأخضر في أفريقيا بحسب منصة غلوبال إنرجي مونيتور، مع وجود دولة عربية أخرى، وفقًا للقائمة التالية: ميغاتون مون (موريتانيا): 60 غيغاواط. الكثبان البيضاء (المغرب): 17 غيغاواط. آمون للهيدروجين الأخضر (المغرب): 15 غيغاواط. جيه إي آر للهيدروجين الأخضر (موزمبيق): 12 غيغاواط. جيه إي آر للهيدروجين الأخضر (جنوب أفريقيا): 12 غيغاواط. جيبوتي للهيدروجين الأخضر (جيبوتي): 10 غيغاواط الشكل المتوقع لمشروع "ميغاتون مون" الشكل المتوقع لمشروع "ميغاتون مون"- الصورة من شركة غرين غو إنرجي يتصدر مشروع "ميغاتون مون"، الواقع في موريتانيا، قائمة أكبر مشروعات الهيدروجين الأخضر في قارة أفريقيا بسعة مُعلنة تبلغ 60 غيغاواط بانتهاء كل مراحل المشروع. ويُذكر أن هذه السعة تعادل 2.7 ضعف قدرة سد الممرات الثلاثة الصيني (سد الخوانق الثلاثة)، وتتولى تطوير المشروع شركة غرين غو إنرجي (GreenGo Energy) الدنماركية. ومن المخطط أن يعتمد إنتاج المشروع على محطة طاقة رياح بقدرة 30 غيغاواط، وأخرى للطاقة للشمسية بسعة 30 غيغاواط تنقسم إلى 3 مراحل بسعة 10 آلاف غيغاواط لكل مرحلة، ما ينتج 4 ملايين طن من الهيدروجين الأخضر سنويًا، أو 18 مليون طن من الأمونيا الخضراء. ومن المخطط اكتمال المرحلة الأولى للمشروع بحلول نهاية عام 2029، وتتضمن تشغيل 500 ميغاواط من التحليل الكهربائي، من خلال 600 ميغاواط من طاقة الرياح البرية، و600 ميغاواط من الطاقة الشمسية، بهدف إنتاج نحو 339 ألف طن من الأمونيا الخضراء سنويًا، حسب تفاصيل المشروع الصادرة عن الشركة المطورة. وارتفع عدد مشروعات الهيدروجين المعلنة في موريتانيا إلى 6 مشروعات بنهاية سبتمبر/أيلول، بزيادة مشروع واحد على نهاية عام 2024. وقد جاءت هذه الزيادة الصافية رغم تعليق أحد أكبر مشروعات الهيدروجين في أفريقيا، وهو مشروع "آمان" بقدرة 30 غيغاواط، وتأجّل لعدم وجود مشترين مستعدين لدفع سعر أعلى مقابل شراء الأمونيا الخضراء. مشروعات المغرب في المركزين الثاني والثالث في المركز الثاني، يأتي مشروع الكثبان البيضاء ""وايت ديونز" في المغرب، بسعة 17 غيغاواط، وتعتزم شركة شركة فالكون كابيتال الداخلة المغربية تطويره بالتعاون مع شركات دولية، ومنها شركة هيدروجين فرنسا، باستثمارات تصل إلى ملياري دولار. ويهدف المشروع لإنتاج 10 غيغاواط من طاقة الرياح، و7 غيغاواط من الطاقة الشمسية، مع قدرة تحليل كهربائي تصل إلى 8 غيغاواط. كما يضمّ المغرب ثالث أكبر مشروعات الهيدروجين الأخضر في أفريقيا، وهو مشروع "آمون"، بسعة مُعلَنة تصل إلى 15 غيغاواط، وتتولى تطويره شركة الطاقة المتجددة "سي دبليو بي غلوبال" الصربية. وكان المشروع قد شهدَ في 2023 توقيع الشركة المطورة مذكرة تفاهم مع شركة هيدروجينيس إل أو إتش سي تكنولوجي (Hydrogenious LOHC Technologies) الألمانية، بهدف استكشاف سبل نقل الهيدروجين الأخضر من المغرب إلى أوروبا. ويُذكَر أن المغرب طرح مقترحًا لإنشاء خط أنابيب ضخم للهيدروجين، بطول 5.6 ألف كيلومتر، يربط 11 دولة في غرب أفريقيا (بما في ذلك موريتانيا)، على أن يُشغّل بالتوازي مع خط أنابيب الغاز الطبيعي المُزمع بين نيجيريا والمغرب، والبالغة قيمته 25 مليار دولار. ويبلغ عدد مشروعات الهيدروجين المعلَنة في المغرب 11 مشروعًا، ومنها مشروع تجريبي لتوليد الكهرباء بالهيدروجين، بالإضافة إلى 6 مشروعات استثمارية كبرى تصل قيمتها إلى 32.6 مليار دولار. وتتولى تنفيذ هذه المشروعات الاستثمارية 5 تحالفات تضم شركات من المغرب والإمارات والسعودية والولايات المتحدة. مشروعات الهيدروجين في جنوب أفريقيا وموزمبيق في السياق ذاته، تطوّر شركة جيرارد إنرجي ريسورسيز (Jearrard Energy Resources) -مقرّها المملكة المتحدة- مشروعين للهيدروجين الأخضر يقعان في جنوب أفريقيا وموزمبيق، بسعة 12 غيغاواط لكل منهما. ويعتمد هذان المشروعان، اللذان يحتلّان الترتيبين الرابع والخامس في قائمة أكبر مشروعات الهيدروجين الأخضر في أفريقيا، على كهرباء مُولَّدة بالكامل من الطاقة الشمسية من محطات بسعة 12 غيغاواط لكل موقع. أمّا في المركز السادس، فقد جاء مشروع جيبوتي للهيدروجين الأخضر المقترح بسعة 10 غيغاواط، الذي يعتمد على مزيج من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، والموقَّع مع شركة سي دبليو بي غلوبال الصربية. تُظهر قائمة أكبر مشروعات الهيدروجين الأخضر في أفريقيا سيطرة عربية، بقيادة موريتانيا والمغرب، في ظل خطط طموحة ترتكز على التصدير إلى أوروبا. ويوضح تقرير حديث حصلت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)، أن ثلثي سعة الطاقة المتجددة المقترحة في القارة السمراء، أي ما يعادل 216 غيغاواط عبر 35 مشروعًا، مُخطط استعمالها في إنتاج الهيدروجين الأخضر. وينصبّ الهدف الرئيس لغالبية تلك المشروعات المخصصة على تصديره إلى أوروبا بصورة أكبر مقارنة بالاستعمال المحلي. ويؤكد ذلك سيطرة الشركات الأوروبية المطورة على تنفيذ أكبر مشروعات الهيدروجين الأخضر المعلنة في القارة السمراء، للاستفادة من الإمكانات الكبيرة. قائمة أكبر مشروعات الهيدروجين الأخضر في أفريقيا يتصدر كل من موريتانيا والمغرب قائمة أكبر مشروعات الهيدروجين الأخضر في أفريقيا بحسب منصة غلوبال إنرجي مونيتور، مع وجود دولة عربية أخرى، وفقًا للقائمة التالية: ميغاتون مون (موريتانيا): 60 غيغاواط. الكثبان البيضاء (المغرب): 17 غيغاواط. آمون للهيدروجين الأخضر (المغرب): 15 غيغاواط. جيه إي آر للهيدروجين الأخضر (موزمبيق): 12 غيغاواط. جيه إي آر للهيدروجين الأخضر (جنوب أفريقيا): 12 غيغاواط. جيبوتي للهيدروجين الأخضر (جيبوتي): 10 غيغاواط الشكل المتوقع لمشروع "ميغاتون مون" الشكل المتوقع لمشروع "ميغاتون مون"- الصورة من شركة غرين غو إنرجي يتصدر مشروع "ميغاتون مون"، الواقع في موريتانيا، قائمة أكبر مشروعات الهيدروجين الأخضر في قارة أفريقيا بسعة مُعلنة تبلغ 60 غيغاواط بانتهاء كل مراحل المشروع. ويُذكر أن هذه السعة تعادل 2.7 ضعف قدرة سد الممرات الثلاثة الصيني (سد الخوانق الثلاثة)، وتتولى تطوير المشروع شركة غرين غو إنرجي (GreenGo Energy) الدنماركية. ومن المخطط أن يعتمد إنتاج المشروع على محطة طاقة رياح بقدرة 30 غيغاواط، وأخرى للطاقة للشمسية بسعة 30 غيغاواط تنقسم إلى 3 مراحل بسعة 10 آلاف غيغاواط لكل مرحلة، ما ينتج 4 ملايين طن من الهيدروجين الأخضر سنويًا، أو 18 مليون طن من الأمونيا الخضراء. ومن المخطط اكتمال المرحلة الأولى للمشروع بحلول نهاية عام 2029، وتتضمن تشغيل 500 ميغاواط من التحليل الكهربائي، من خلال 600 ميغاواط من طاقة الرياح البرية، و600 ميغاواط من الطاقة الشمسية، بهدف إنتاج نحو 339 ألف طن من الأمونيا الخضراء سنويًا، حسب تفاصيل المشروع الصادرة عن الشركة المطورة. وارتفع عدد مشروعات الهيدروجين المعلنة في موريتانيا إلى 6 مشروعات بنهاية سبتمبر/أيلول، بزيادة مشروع واحد على نهاية عام 2024. وقد جاءت هذه الزيادة الصافية رغم تعليق أحد أكبر مشروعات الهيدروجين في أفريقيا، وهو مشروع "آمان" بقدرة 30 غيغاواط، وتأجّل لعدم وجود مشترين مستعدين لدفع سعر أعلى مقابل شراء الأمونيا الخضراء. مشروعات المغرب في المركزين الثاني والثالث في المركز الثاني، يأتي مشروع الكثبان البيضاء ""وايت ديونز" في المغرب، بسعة 17 غيغاواط، وتعتزم شركة شركة فالكون كابيتال الداخلة المغربية تطويره بالتعاون مع شركات دولية، ومنها شركة هيدروجين فرنسا، باستثمارات تصل إلى ملياري دولار. ويهدف المشروع لإنتاج 10 غيغاواط من طاقة الرياح، و7 غيغاواط من الطاقة الشمسية، مع قدرة تحليل كهربائي تصل إلى 8 غيغاواط. كما يضمّ المغرب ثالث أكبر مشروعات الهيدروجين الأخضر في أفريقيا، وهو مشروع "آمون"، بسعة مُعلَنة تصل إلى 15 غيغاواط، وتتولى تطويره شركة الطاقة المتجددة "سي دبليو بي غلوبال" الصربية. وكان المشروع قد شهدَ في 2023 توقيع الشركة المطورة مذكرة تفاهم مع شركة هيدروجينيس إل أو إتش سي تكنولوجي (Hydrogenious LOHC Technologies) الألمانية، بهدف استكشاف سبل نقل الهيدروجين الأخضر من المغرب إلى أوروبا. ويُذكَر أن المغرب طرح مقترحًا لإنشاء خط أنابيب ضخم للهيدروجين، بطول 5.6 ألف كيلومتر، يربط 11 دولة في غرب أفريقيا (بما في ذلك موريتانيا)، على أن يُشغّل بالتوازي مع خط أنابيب الغاز الطبيعي المُزمع بين نيجيريا والمغرب، والبالغة قيمته 25 مليار دولار. ويبلغ عدد مشروعات الهيدروجين المعلَنة في المغرب 11 مشروعًا، ومنها مشروع تجريبي لتوليد الكهرباء بالهيدروجين، بالإضافة إلى 6 مشروعات استثمارية كبرى تصل قيمتها إلى 32.6 مليار دولار. وتتولى تنفيذ هذه المشروعات الاستثمارية 5 تحالفات تضم شركات من المغرب والإمارات والسعودية والولايات المتحدة. مشروعات الهيدروجين في جنوب أفريقيا وموزمبيق في السياق ذاته، تطوّر شركة جيرارد إنرجي ريسورسيز (Jearrard Energy Resources) -مقرّها المملكة المتحدة- مشروعين للهيدروجين الأخضر يقعان في جنوب أفريقيا وموزمبيق، بسعة 12 غيغاواط لكل منهما. ويعتمد هذان المشروعان، اللذان يحتلّان الترتيبين الرابع والخامس في قائمة أكبر مشروعات الهيدروجين الأخضر في أفريقيا، على كهرباء مُولَّدة بالكامل من الطاقة الشمسية من محطات بسعة 12 غيغاواط لكل موقع. أمّا في المركز السادس، فقد جاء مشروع جيبوتي للهيدروجين الأخضر المقترح بسعة 10 غيغاواط، الذي يعتمد على مزيج من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، والموقَّع مع شركة سي دبليو بي غلوبال الصربية. الطاقة المتجددة في ألمانيا تواجه مخاطر.. إصلاحات غير مجدية (تقرير) http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45477&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/11/25/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7/ Wed, 26 Nov 2025 00:00:00 GMT تواجه مصادر الطاقة المتجددة في ألمانيا عدّة مخاطر، جراء إصلاحات الطاقة الأخيرة في البلاد، التي تهدف إلى الحدّ من الأسعار للقطاع الصناعي وتعزيز توليد الكهرباء بالغاز. وتحتاج ألمانيا إلى زيادة أكبر بـ3 مرات وأكثر حدّة في استعمال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بحسب ما أكدته أستاذة اقتصادات الطاقة وسياساتها في جامعة لوفانا لونبورغ، كلوديا كيمفرت. ومع ذلك، يبدو أن الحكومة تُروّج لعالم "يحتوي على المزيد من الغاز الأحفوري"، وفقًا لكيمفرت، التي تشغل أيضًا منصب رئيس قسم الطاقة والنقل والبيئة في المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية. ووفق التفاصيل التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة، تهدف ألمانيا إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2045. ولتحقيق هذا الهدف، تأمل في تعزيز قدرة طاقة الرياح والطاقة الشمسية إلى 145 غيغاواط، و215 غيغاواط بحلول عام 2030، ارتفاعًا من 79.8 غيغاواط، و109 غيغاواط حاليًا. مخاطر الطاقة المتجددة في ألمانيا قالت خبيرة الطاقة كلوديا كيمفرت، إنّه يتعين على الحكومة التركيز على تعزيز توسيع نطاق مصادر الطاقة المتجددة، بدلًا من التفاوض على اتفاق مع بروكسل للحدّ من أسعار الكهرباء إلى 50 يورو (57.62 دولارًا) لكل ميغاواط/ساعة للقطاع الصناعي بين عامي 2026 و2028. وأضافت أن تحديد سقف لسعر الكهرباء "لن يحل المشكلات.. في الواقع، أرى أن هذا يُخاطر بخلق مشكلات جديدة". على سبيل المثال، أشارت كيمفرت إلى أن السعر المضمون قد يُقلل من الاهتمام باتفاقيات شراء الكهرباء (PPAs)، التي ترتبط عادةً بمشروعات الطاقة المتجددة بأسعار محددة متفَق عليها بين الأطراف. وتابعت أن اتفاقيات شراء الكهرباء -بدلًا من تحديد سعر عام للكهرباء- تُعدّ أدوات أفضل لاستهداف تقنيات مُحددة للمساعدة في تحديث نظام الطاقة، بحسب ما نقلته منصة "مونتيل نيوز" (Montel News). وقالت كيمفرت: "تحتاج هذه الشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة إلى التحديث، وهي لا تُحدّث بما فيه الكفاية.. ومن خلال دعم السعر، يُمكننا القول، إن هذا لا يُحلّ المشكلة حقًا، وما نحتاج إليه حقًا هو المزيد من التحديث". بالمثل، انتقدت خبيرة الطاقة كلوديا كيمفرت خطة الحكومة لطرح مناقصات تصل إلى 12.5 غيغاواط من السعة الجديدة لتوليد الكهرباء بالغاز للمساعدة في مواجهة انقطاع الطاقة المتجددة، قائلةً، إنها ستُثني عن الاستثمار في حلول مرنة أخرى. قالت: "قد تؤدي عملية تقديم العطاءات هذه إلى تثبيط خيارات المرونة الأخرى"، مستشهدةً بتخزين البطاريات، والكتلة الحيوية، ومجمعات الطاقة المتجددة الهجينة، والتدفئة المركزية، أمثلةً. وشددت على أنه من الأفضل أن تكون أيّ عطاءات جديدة محايدة من الناحية التقنية، ليتمكن مقدّمو الخدمات من التركيز على ما يُقدّم أفضل خدمة بأقل انبعاثات، قائلة: "يجب أن يضمن التصميم ألّا تُقوّض هذه المحطات أسواق الطاقة المتجددة والمرونة والتخزين". إصلاحات قطاع الكهرباء في ألمانيا في سياقٍ متصل، قرّر الائتلاف الحاكم في ألمانيا الحفاظ على حجم مزادات الطاقة المتجددة في البلاد دون تغيير، مع تقليص خطط الكهرباء القابلة للتوزيع. وعلّقت رئيسة الاتحاد الألماني للطاقة المتجددة (BEE)، أورسولا هاينن-إيسر، قائلةً: "إن بقاء حجم مزادات الطاقة المتجددة مرتفعًا وطموحًا يُمثّل إشارة قوية، ويمكن للشركات ومطوري المشروعات الاستفادة من هذا ومواصلة الاستثمار في التوسع". كما وافق مجلس الوزراء على إستراتيجية لمحطات الكهرباء، إذ تخطط ألمانيا الآن لطرح 12 غيغاواط فقط من الكهرباء القابلة للتوزيع من محطات الكهرباء التي تعمل بالغاز بحلول عام 2026، بدلًا من 20 غيغاواط المخطط لها في الأصل. ومن حجم المناقصة، ستُخصَّص 8 غيغاواط لمحطات كهرباء جديدة تعمل بالغاز، و2 غيغاواط للمرافق المحايدة تقنيًا، و2 غيغاواط أخرى لمحطات الكهرباء القابلة للعمل بالهيدروجين، وستُبنى جميع محطات الكهرباء لتكون جاهزة لاستعمال الهيدروجين، وفق التفاصيل التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة. من ناحية أخرى، أضاف الاتحاد أن التقنيات اللامركزية مثل الطاقة الحيوية، والطاقة الكهرومائية، والطاقة الحرارية الأرضية، والتوليد المشترك للحرارة والكهرباء (CHP)، وتخزين البطاريات، لا يمكنها فقط توفير الكهرباء بسرعة وبتكلفة فعّالة، بل توفر أيضًا أكثر بكثير من 2 غيغاواط من السعة القابلة للتوزيع. وعلاوة على ذلك، أعرب الاتحاد الألماني للطاقة المتجددة عن رضاه عن محطات الكهرباء التي تبلغ قدرتها 2 غيغاواط، والتي ستُجبر على التحول إلى الهيدروجين مبكرًا. وأضاف أنه في هذه المرحلة من التوسع، يُعدّ ضمان استهلاك الهيدروجين أمرًا بالغ الأهمية لتعزيز توسيع قدرة التحليل الكهربائي في ألمانيا، بحسب ما نقلته منصة "رينيوبلز ناو" (Renewables Now). الطاقة المتجددة وتخزين البطاريات كما أعربت وزيرة الطاقة الألمانية، كاترينا رايشه، عن ارتياحها لقرارات لجنة الائتلاف، مشيرةً إلى أن طرح مناقصة قصيرة الأجل لسعة قابلة للتوزيع تبلغ 12 غيغاواط هو أساس إمدادات كهرباء موثوقة في ألمانيا، كما رحّبت الوزيرة بالقرارات المتعلقة بتكاليف الطاقة. وأضافت رايشه: "مع حزمة أسعار الكهرباء، وتخفيض رسوم الشبكة، وتخفيض ضريبة الكهرباء، وإلغاء ضريبة تخزين الغاز، تصل سياساتنا إلى المستهلكين والشركات مباشرةً". وقالت الوزيرة، إنه نتيجةً للتحسينات في تعويضات أسعار الكهرباء وسعر الكهرباء الصناعي الجديد، ستتمكّن مجموعة أكبر بكثير من الشركات من الاستفادة من انخفاض تكاليف الكهرباء في المستقبل. تواجه مصادر الطاقة المتجددة في ألمانيا عدّة مخاطر، جراء إصلاحات الطاقة الأخيرة في البلاد، التي تهدف إلى الحدّ من الأسعار للقطاع الصناعي وتعزيز توليد الكهرباء بالغاز. وتحتاج ألمانيا إلى زيادة أكبر بـ3 مرات وأكثر حدّة في استعمال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بحسب ما أكدته أستاذة اقتصادات الطاقة وسياساتها في جامعة لوفانا لونبورغ، كلوديا كيمفرت. ومع ذلك، يبدو أن الحكومة تُروّج لعالم "يحتوي على المزيد من الغاز الأحفوري"، وفقًا لكيمفرت، التي تشغل أيضًا منصب رئيس قسم الطاقة والنقل والبيئة في المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية. ووفق التفاصيل التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة، تهدف ألمانيا إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2045. ولتحقيق هذا الهدف، تأمل في تعزيز قدرة طاقة الرياح والطاقة الشمسية إلى 145 غيغاواط، و215 غيغاواط بحلول عام 2030، ارتفاعًا من 79.8 غيغاواط، و109 غيغاواط حاليًا. مخاطر الطاقة المتجددة في ألمانيا قالت خبيرة الطاقة كلوديا كيمفرت، إنّه يتعين على الحكومة التركيز على تعزيز توسيع نطاق مصادر الطاقة المتجددة، بدلًا من التفاوض على اتفاق مع بروكسل للحدّ من أسعار الكهرباء إلى 50 يورو (57.62 دولارًا) لكل ميغاواط/ساعة للقطاع الصناعي بين عامي 2026 و2028. وأضافت أن تحديد سقف لسعر الكهرباء "لن يحل المشكلات.. في الواقع، أرى أن هذا يُخاطر بخلق مشكلات جديدة". على سبيل المثال، أشارت كيمفرت إلى أن السعر المضمون قد يُقلل من الاهتمام باتفاقيات شراء الكهرباء (PPAs)، التي ترتبط عادةً بمشروعات الطاقة المتجددة بأسعار محددة متفَق عليها بين الأطراف. وتابعت أن اتفاقيات شراء الكهرباء -بدلًا من تحديد سعر عام للكهرباء- تُعدّ أدوات أفضل لاستهداف تقنيات مُحددة للمساعدة في تحديث نظام الطاقة، بحسب ما نقلته منصة "مونتيل نيوز" (Montel News). وقالت كيمفرت: "تحتاج هذه الشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة إلى التحديث، وهي لا تُحدّث بما فيه الكفاية.. ومن خلال دعم السعر، يُمكننا القول، إن هذا لا يُحلّ المشكلة حقًا، وما نحتاج إليه حقًا هو المزيد من التحديث". بالمثل، انتقدت خبيرة الطاقة كلوديا كيمفرت خطة الحكومة لطرح مناقصات تصل إلى 12.5 غيغاواط من السعة الجديدة لتوليد الكهرباء بالغاز للمساعدة في مواجهة انقطاع الطاقة المتجددة، قائلةً، إنها ستُثني عن الاستثمار في حلول مرنة أخرى. قالت: "قد تؤدي عملية تقديم العطاءات هذه إلى تثبيط خيارات المرونة الأخرى"، مستشهدةً بتخزين البطاريات، والكتلة الحيوية، ومجمعات الطاقة المتجددة الهجينة، والتدفئة المركزية، أمثلةً. وشددت على أنه من الأفضل أن تكون أيّ عطاءات جديدة محايدة من الناحية التقنية، ليتمكن مقدّمو الخدمات من التركيز على ما يُقدّم أفضل خدمة بأقل انبعاثات، قائلة: "يجب أن يضمن التصميم ألّا تُقوّض هذه المحطات أسواق الطاقة المتجددة والمرونة والتخزين". إصلاحات قطاع الكهرباء في ألمانيا في سياقٍ متصل، قرّر الائتلاف الحاكم في ألمانيا الحفاظ على حجم مزادات الطاقة المتجددة في البلاد دون تغيير، مع تقليص خطط الكهرباء القابلة للتوزيع. وعلّقت رئيسة الاتحاد الألماني للطاقة المتجددة (BEE)، أورسولا هاينن-إيسر، قائلةً: "إن بقاء حجم مزادات الطاقة المتجددة مرتفعًا وطموحًا يُمثّل إشارة قوية، ويمكن للشركات ومطوري المشروعات الاستفادة من هذا ومواصلة الاستثمار في التوسع". كما وافق مجلس الوزراء على إستراتيجية لمحطات الكهرباء، إذ تخطط ألمانيا الآن لطرح 12 غيغاواط فقط من الكهرباء القابلة للتوزيع من محطات الكهرباء التي تعمل بالغاز بحلول عام 2026، بدلًا من 20 غيغاواط المخطط لها في الأصل. ومن حجم المناقصة، ستُخصَّص 8 غيغاواط لمحطات كهرباء جديدة تعمل بالغاز، و2 غيغاواط للمرافق المحايدة تقنيًا، و2 غيغاواط أخرى لمحطات الكهرباء القابلة للعمل بالهيدروجين، وستُبنى جميع محطات الكهرباء لتكون جاهزة لاستعمال الهيدروجين، وفق التفاصيل التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة. من ناحية أخرى، أضاف الاتحاد أن التقنيات اللامركزية مثل الطاقة الحيوية، والطاقة الكهرومائية، والطاقة الحرارية الأرضية، والتوليد المشترك للحرارة والكهرباء (CHP)، وتخزين البطاريات، لا يمكنها فقط توفير الكهرباء بسرعة وبتكلفة فعّالة، بل توفر أيضًا أكثر بكثير من 2 غيغاواط من السعة القابلة للتوزيع. وعلاوة على ذلك، أعرب الاتحاد الألماني للطاقة المتجددة عن رضاه عن محطات الكهرباء التي تبلغ قدرتها 2 غيغاواط، والتي ستُجبر على التحول إلى الهيدروجين مبكرًا. وأضاف أنه في هذه المرحلة من التوسع، يُعدّ ضمان استهلاك الهيدروجين أمرًا بالغ الأهمية لتعزيز توسيع قدرة التحليل الكهربائي في ألمانيا، بحسب ما نقلته منصة "رينيوبلز ناو" (Renewables Now). الطاقة المتجددة وتخزين البطاريات كما أعربت وزيرة الطاقة الألمانية، كاترينا رايشه، عن ارتياحها لقرارات لجنة الائتلاف، مشيرةً إلى أن طرح مناقصة قصيرة الأجل لسعة قابلة للتوزيع تبلغ 12 غيغاواط هو أساس إمدادات كهرباء موثوقة في ألمانيا، كما رحّبت الوزيرة بالقرارات المتعلقة بتكاليف الطاقة. وأضافت رايشه: "مع حزمة أسعار الكهرباء، وتخفيض رسوم الشبكة، وتخفيض ضريبة الكهرباء، وإلغاء ضريبة تخزين الغاز، تصل سياساتنا إلى المستهلكين والشركات مباشرةً". وقالت الوزيرة، إنه نتيجةً للتحسينات في تعويضات أسعار الكهرباء وسعر الكهرباء الصناعي الجديد، ستتمكّن مجموعة أكبر بكثير من الشركات من الاستفادة من انخفاض تكاليف الكهرباء في المستقبل. ارتفاع جديد لإنتاج الطاقة الكهربائية في المغرب خلال 2025 http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45476&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.alarabiya.net/aswaq/oil-and-gas/2025/11/26/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-2025 Wed, 26 Nov 2025 00:00:00 GMT ارتفع إنتاج الطاقة الكهربائية في المغرب بنسبة 5.9% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، بعد ارتفاع بنسبة 2.4% خلال العام الماضي، وفقاً لبيانات مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد. وأوضحت المديرية أن هذا الارتفاع يعزى إلى زيادة إنتاج الكهرباء الخاصة بنسبة 7.7%، وكذا إنتاج المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بنسبة 6.9%. وسجل حجم الطلب الصافي على الطاقة أعلى مستوى له في السنوات الـ 12 الماضية عند نهاية سبتمبر 2025، بمعدل نمو بلغ 7.1%، بعد ارتفاع بنسبة 3.6% في العام السابق، وفقاً لموقع "Le360" المغربي. كما ارتفع حجم الطاقة الكهربائية المستوردة بنسبة 24.7% عند نهاية سبتمبر 2025، بعد زيادة بنسبة 30.7% خلال العام الماضي. وسجل حجم الكهرباء المصدرة انخفاضاً بنسبة 29.4%، بعد انخفاض بنسبة 27.2% عند نهاية سبتمبر 2024. ارتفع إنتاج الطاقة الكهربائية في المغرب بنسبة 5.9% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، بعد ارتفاع بنسبة 2.4% خلال العام الماضي، وفقاً لبيانات مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد. وأوضحت المديرية أن هذا الارتفاع يعزى إلى زيادة إنتاج الكهرباء الخاصة بنسبة 7.7%، وكذا إنتاج المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بنسبة 6.9%. وسجل حجم الطلب الصافي على الطاقة أعلى مستوى له في السنوات الـ 12 الماضية عند نهاية سبتمبر 2025، بمعدل نمو بلغ 7.1%، بعد ارتفاع بنسبة 3.6% في العام السابق، وفقاً لموقع "Le360" المغربي. كما ارتفع حجم الطاقة الكهربائية المستوردة بنسبة 24.7% عند نهاية سبتمبر 2025، بعد زيادة بنسبة 30.7% خلال العام الماضي. وسجل حجم الكهرباء المصدرة انخفاضاً بنسبة 29.4%، بعد انخفاض بنسبة 27.2% عند نهاية سبتمبر 2024. ضريبة أرباح الطاقة في بريطانيا تعرقل المشروعات وتطرد الشركات (تقرير) http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45475&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/11/22/%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%82%D9%84-%D8%A7/ Tue, 25 Nov 2025 00:00:00 GMT تؤدي ضريبة أرباح الطاقة في بريطانيا إلى عرقلة المشروعات ودفع الشركات إلى مغادرة البلاد بحثًا عن استثمارات مناسبة. وتشهد استثمارات بحر الشمال الخارجية استنزافًا قياسيًا مع تراجع الثقة بالحوض إلى أدنى مستوى تاريخي، وقد حُذّرت أبردين من أن "الوقت ينفد" لإنقاذ 160 ألف وظيفة، حسب مصادر تابعتها منصة الطاقة المتخصصة. ويشير تقرير جديد صادر عن غرفة تجارة أبردين وغرامبيان "إيه جي سي سي" (AGCC) إلى أن ضريبة أرباح الطاقة في بريطانيا "إي بي إل" (EPL) "تعرقل" المشروعات وتدفع الشركات إلى مغادرة المملكة المتحدة بوتيرة غير مسبوقة في تاريخ الاستطلاع الممتد على مدار 21 عامًا. ويُظهر التقرير أن واحدة من كل 3 شركات تتوقع خفض قوتها العاملة في شمال شرق إنجلترا خلال 5 سنوات، فيما ستأتي 42% من الإيرادات المتوقعة لعام 2026 من خارج المملكة المتحدة. يقول قادة القطاع إن لدى وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، أسبوعًا واحدًا للتحرك، وإلا ستُخاطر بانهيار إنتاج بحر الشمال بنسبة 40% بحلول عام 2030، وخسارة دائمة للاستثمار والمهارات وقدرة سلسلة التوريد من المنطقة. بدوره، صرح الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة أبردين، راسل بورثويك، بأن المملكة المتحدة "تواجه نفادًا من الوقت لاستعادة الثقة". وقال: "إن ضريبة أرباح الطاقة في بريطانيا تعرقل الاستثمار وتجعل البلاد غير قادرة على المنافسة". وأضاف: "أمام وزيرة المالية الآن أسبوع واحد، لتُظهر للمستثمرين العالميين جدية بريطانيا في التحول إلى الحياد الكربوني ودعمها للصناعة المحلية". وأوضح أن "إلغاء ضريبة أرباح الطاقة في بريطانيا في عام 2026 وإحلال نظام مالي تنافسي دوليًا محلها أمرٌ ضروري لحماية الوظائف، وفتح الاستثمار، ووقف الانجراف نحو الخارج. وأشار إلى أنه "لا يُمكن تحقيق الحياد الكربوني، وأمن الطاقة، والنمو الاقتصادي من خلال تصدير قاعدتك الصناعية". صرحت المستشارة العامة لشركة "دي 2 زيرو" (D2Zero)، المستثمرة في سلسلة التوريد، نيكولا ماكليود، بأن القطاع يقف عند مفترق طرق. وأكدت أن الشركات التي بنت بحر الشمال قادرة على إزالة الكربون منه، ولكن فقط إذا تنافست المملكة المتحدة عالميًا، وفق تفاصيل اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة. وأضافت: "مع نظام مالي مستقر، وشبكة كهرباء مُسرّعة، وإصلاحات مُتفق عليها، وانتقال عادل يدعم شعبنا وسلسلة التوريد، يُمكن لهذه المنطقة أن تُواصل دعم مسيرة الطاقة في المملكة المتحدة لأجيال مقبلة". التوصيات: إلغاء الضرائب وبناء طاقة رياح بحرية يقدم تقرير غرفة تجارة أبردين وغرامبيان الـ42 لتحول الطاقة 4 توصيات رئيسة: أولًا: استبدال ضريبة أرباح الطاقة في بريطانيا.. ينبغي على الحكومة إنهاء ضريبة أرباح الطاقة في عام 2026، وتطبيق نظام مالي مستقر وتنافسي دوليًا، لا يفرض ضرائب إلا على الأرباح غير المتوقعة الحقيقية. ثانيًا: تحقيق تكافؤ الفرص في الواردات.. ينبغي على المملكة المتحدة ضمان خضوع جميع الطاقة المستهلكة محليًا -سواءً أُنتجت في بحر الشمال أو استُوردت كغاز مسال- لمعايير مالية وبيئية متسقة. ثالثًا: تقديم تخصيص جريء.. يجب على المملكة المتحدة تعظيم 6.7 غيغاواط من طاقة الرياح البحرية الإسكتلندية المؤهلة إلى جولة التخصيص السابعة إيه آر 7" (AR7)، وذلك لاستئناف تنفيذ المشروعات المتوقفة، وحماية قدرة سلسلة التوريد، وتسريع خلق فرص العمل في مجال الطاقة المتجددة. رابعًا: إدارة التشارك في الموقع في بحر الشمال المزدحم.. ينبغي على الحكومة إنشاء إطار تنظيمي متكامل لتنسيق أنشطة طاقة الرياح البحرية، واحتجاز الكربون وتخزينه، وأنشطة النفط والغاز، وتجنب التضارب في المصالح، وتقليل تأخير المشروعات وتكاليفها. وأشار تقرير الغرفة إلى تحليل مستقل يفيد بإمكان توفير 40 مليار جنيه إسترليني (52.33 مليار دولار) من الاستثمارات إذا استُبدلت ضريبة أرباح الطاقة في المملكة المتحدة، الآن. في وقت سابق من هذا الشهر، تبيّن أنه لن تُحفر آبار نفط جديدة في بحر الشمال البريطاني هذا العام، وذلك لأول مرة منذ عام 1964، على الرغم من توقعات هيئة انتقال بحر الشمال "إن إس تي إيه" (NSTA) بأن الحوض لا يزال قادرًا على إنتاج 15.8 مليار برميل من النفط والغاز. ورغم التباطؤ الاقتصادي، يُقدّر القطاع أن وزيرة المالية قد تُحقق إيرادات إضافية بقيمة 10 مليارات جنيه إسترليني (13.08 مليار دولار) خلال العقد المقبل من خلال تبني سياسات تنافسية لمستثمري بحر الشمال. تؤدي ضريبة أرباح الطاقة في بريطانيا إلى عرقلة المشروعات ودفع الشركات إلى مغادرة البلاد بحثًا عن استثمارات مناسبة. وتشهد استثمارات بحر الشمال الخارجية استنزافًا قياسيًا مع تراجع الثقة بالحوض إلى أدنى مستوى تاريخي، وقد حُذّرت أبردين من أن "الوقت ينفد" لإنقاذ 160 ألف وظيفة، حسب مصادر تابعتها منصة الطاقة المتخصصة. ويشير تقرير جديد صادر عن غرفة تجارة أبردين وغرامبيان "إيه جي سي سي" (AGCC) إلى أن ضريبة أرباح الطاقة في بريطانيا "إي بي إل" (EPL) "تعرقل" المشروعات وتدفع الشركات إلى مغادرة المملكة المتحدة بوتيرة غير مسبوقة في تاريخ الاستطلاع الممتد على مدار 21 عامًا. ويُظهر التقرير أن واحدة من كل 3 شركات تتوقع خفض قوتها العاملة في شمال شرق إنجلترا خلال 5 سنوات، فيما ستأتي 42% من الإيرادات المتوقعة لعام 2026 من خارج المملكة المتحدة. يقول قادة القطاع إن لدى وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، أسبوعًا واحدًا للتحرك، وإلا ستُخاطر بانهيار إنتاج بحر الشمال بنسبة 40% بحلول عام 2030، وخسارة دائمة للاستثمار والمهارات وقدرة سلسلة التوريد من المنطقة. بدوره، صرح الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة أبردين، راسل بورثويك، بأن المملكة المتحدة "تواجه نفادًا من الوقت لاستعادة الثقة". وقال: "إن ضريبة أرباح الطاقة في بريطانيا تعرقل الاستثمار وتجعل البلاد غير قادرة على المنافسة". وأضاف: "أمام وزيرة المالية الآن أسبوع واحد، لتُظهر للمستثمرين العالميين جدية بريطانيا في التحول إلى الحياد الكربوني ودعمها للصناعة المحلية". وأوضح أن "إلغاء ضريبة أرباح الطاقة في بريطانيا في عام 2026 وإحلال نظام مالي تنافسي دوليًا محلها أمرٌ ضروري لحماية الوظائف، وفتح الاستثمار، ووقف الانجراف نحو الخارج. وأشار إلى أنه "لا يُمكن تحقيق الحياد الكربوني، وأمن الطاقة، والنمو الاقتصادي من خلال تصدير قاعدتك الصناعية". صرحت المستشارة العامة لشركة "دي 2 زيرو" (D2Zero)، المستثمرة في سلسلة التوريد، نيكولا ماكليود، بأن القطاع يقف عند مفترق طرق. وأكدت أن الشركات التي بنت بحر الشمال قادرة على إزالة الكربون منه، ولكن فقط إذا تنافست المملكة المتحدة عالميًا، وفق تفاصيل اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة. وأضافت: "مع نظام مالي مستقر، وشبكة كهرباء مُسرّعة، وإصلاحات مُتفق عليها، وانتقال عادل يدعم شعبنا وسلسلة التوريد، يُمكن لهذه المنطقة أن تُواصل دعم مسيرة الطاقة في المملكة المتحدة لأجيال مقبلة". التوصيات: إلغاء الضرائب وبناء طاقة رياح بحرية يقدم تقرير غرفة تجارة أبردين وغرامبيان الـ42 لتحول الطاقة 4 توصيات رئيسة: أولًا: استبدال ضريبة أرباح الطاقة في بريطانيا.. ينبغي على الحكومة إنهاء ضريبة أرباح الطاقة في عام 2026، وتطبيق نظام مالي مستقر وتنافسي دوليًا، لا يفرض ضرائب إلا على الأرباح غير المتوقعة الحقيقية. ثانيًا: تحقيق تكافؤ الفرص في الواردات.. ينبغي على المملكة المتحدة ضمان خضوع جميع الطاقة المستهلكة محليًا -سواءً أُنتجت في بحر الشمال أو استُوردت كغاز مسال- لمعايير مالية وبيئية متسقة. ثالثًا: تقديم تخصيص جريء.. يجب على المملكة المتحدة تعظيم 6.7 غيغاواط من طاقة الرياح البحرية الإسكتلندية المؤهلة إلى جولة التخصيص السابعة إيه آر 7" (AR7)، وذلك لاستئناف تنفيذ المشروعات المتوقفة، وحماية قدرة سلسلة التوريد، وتسريع خلق فرص العمل في مجال الطاقة المتجددة. رابعًا: إدارة التشارك في الموقع في بحر الشمال المزدحم.. ينبغي على الحكومة إنشاء إطار تنظيمي متكامل لتنسيق أنشطة طاقة الرياح البحرية، واحتجاز الكربون وتخزينه، وأنشطة النفط والغاز، وتجنب التضارب في المصالح، وتقليل تأخير المشروعات وتكاليفها. وأشار تقرير الغرفة إلى تحليل مستقل يفيد بإمكان توفير 40 مليار جنيه إسترليني (52.33 مليار دولار) من الاستثمارات إذا استُبدلت ضريبة أرباح الطاقة في المملكة المتحدة، الآن. في وقت سابق من هذا الشهر، تبيّن أنه لن تُحفر آبار نفط جديدة في بحر الشمال البريطاني هذا العام، وذلك لأول مرة منذ عام 1964، على الرغم من توقعات هيئة انتقال بحر الشمال "إن إس تي إيه" (NSTA) بأن الحوض لا يزال قادرًا على إنتاج 15.8 مليار برميل من النفط والغاز. ورغم التباطؤ الاقتصادي، يُقدّر القطاع أن وزيرة المالية قد تُحقق إيرادات إضافية بقيمة 10 مليارات جنيه إسترليني (13.08 مليار دولار) خلال العقد المقبل من خلال تبني سياسات تنافسية لمستثمري بحر الشمال. “مناعي إنيرجي” و”بوزيتيف زيرو” تتعاونان لتسريع مشاريع الطاقة النظيفة في قطر http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45474&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 solarabic.com/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9/2025/11/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%A5%D9%86%D9%8A%D8%B1%D8%AC%D9%8A-%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D9%81-%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D9%88-%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86/ Tue, 25 Nov 2025 00:00:00 GMT سولارابيك- الدوحة، قطر– 24 نوفمبر 2025: وقّعت شركتا «مناعي إنيرجي» (Mannai Energy) و«بوزيتيف زيرو» (Positive Zero) مذكرة تفاهم إستراتيجية تهدف إلى تسريع تنفيذ مشاريع الطاقة النظيفة في قطر، دعمًا لرؤية قطر الوطنية 2030 في التنمية المستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية. جرى التوقيع في المقر الرئيسي لشركة مناعي، بحضور آبي راجان المدير العام لـ«مناعي إنيرجي»، وديفيد أوريو الرئيس التنفيذي لـ«بوزيتيف زيرو». تجمع الشراكة بين خبرة «مناعي إنيرجي» في تسليم المشاريع وتكاملها مع السوق المحلي، وبين ريادة «بوزيتيف زيرو» في أنظمة الطاقة الذكية ونموذج «البرمجيات كخدمة»، ما يتيح للشركات والصناعات في قطر تبني حلول متقدمة للطاقة الشمسية الكهروضوئية، وبرامج كفاءة الطاقة، ومبادرات التنقل النظيف، دون الحاجة إلى استثمارات رأسمالية مسبقة. وأكد آبي راجان أن هذه المبادرة تعكس التزام «مناعي» بالابتكار والمسؤولية البيئية ودعم ركائز رؤية قطر 2030، مشددًا على أن الهدف المشترك هو تنفيذ مشاريع مؤثرة تعزز النمو المستدام ومرونة الطاقة وجودة الحياة للأجيال القادمة. من جانبه، أوضح ديفيد أوريو أن التعاون مع «مناعي إنيرجي» يهدف إلى دعم الإستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة وخطة العمل لمواجهة تغيّر المناخ، عبر توسيع نطاق الوصول إلى حلول نظيفة وفعّالة من حيث التكلفة. وتركّز الشراكة أيضًا على نقل المعرفة وبناء القدرات وتنمية المواهب المحلية، حيث ستتولى «مناعي إنيرجي» خدمات الهندسة والتوريد والإنشاء والتشغيل والصيانة وفق المعايير الدولية، فيما تقود «بوزيتيف زيرو» تطوير المشاريع والتمويل وإدارة الأصول طوال دورة حياة المشروع. سولارابيك- الدوحة، قطر– 24 نوفمبر 2025: وقّعت شركتا «مناعي إنيرجي» (Mannai Energy) و«بوزيتيف زيرو» (Positive Zero) مذكرة تفاهم إستراتيجية تهدف إلى تسريع تنفيذ مشاريع الطاقة النظيفة في قطر، دعمًا لرؤية قطر الوطنية 2030 في التنمية المستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية. جرى التوقيع في المقر الرئيسي لشركة مناعي، بحضور آبي راجان المدير العام لـ«مناعي إنيرجي»، وديفيد أوريو الرئيس التنفيذي لـ«بوزيتيف زيرو». تجمع الشراكة بين خبرة «مناعي إنيرجي» في تسليم المشاريع وتكاملها مع السوق المحلي، وبين ريادة «بوزيتيف زيرو» في أنظمة الطاقة الذكية ونموذج «البرمجيات كخدمة»، ما يتيح للشركات والصناعات في قطر تبني حلول متقدمة للطاقة الشمسية الكهروضوئية، وبرامج كفاءة الطاقة، ومبادرات التنقل النظيف، دون الحاجة إلى استثمارات رأسمالية مسبقة. وأكد آبي راجان أن هذه المبادرة تعكس التزام «مناعي» بالابتكار والمسؤولية البيئية ودعم ركائز رؤية قطر 2030، مشددًا على أن الهدف المشترك هو تنفيذ مشاريع مؤثرة تعزز النمو المستدام ومرونة الطاقة وجودة الحياة للأجيال القادمة. من جانبه، أوضح ديفيد أوريو أن التعاون مع «مناعي إنيرجي» يهدف إلى دعم الإستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة وخطة العمل لمواجهة تغيّر المناخ، عبر توسيع نطاق الوصول إلى حلول نظيفة وفعّالة من حيث التكلفة. وتركّز الشراكة أيضًا على نقل المعرفة وبناء القدرات وتنمية المواهب المحلية، حيث ستتولى «مناعي إنيرجي» خدمات الهندسة والتوريد والإنشاء والتشغيل والصيانة وفق المعايير الدولية، فيما تقود «بوزيتيف زيرو» تطوير المشاريع والتمويل وإدارة الأصول طوال دورة حياة المشروع. العراق ينفذ مشروعات طاقة شمسية جديدة في 9 محافظات http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45473&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.alarabiya.net/aswaq/oil-and-gas/2025/11/24/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%8A%D9%86%D9%81%D8%B0-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-9-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA\\\ Tue, 25 Nov 2025 00:00:00 GMT أعلنت وزارة الكهرباء العراقية عن إحراز تقدم كبير في مشاريع الطاقة الشمسية، مؤكدة أن المرحلة الحالية من الخطة الوطنية ستسهم برفع القدرة الإنتاجية إلى ما بين 3500 و7000 ميغاواط، وصولاً إلى الهدف الاستراتيجي البالغ 12 ألف ميغاواط. وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أحمد موسى، إن "العمل جارٍ على إنشاء محطات في كل من البصرة، بابل، كربلاء، كركوك، بغداد، ذي قار، ميسان، ونينوى، ضمن خطة شاملة تهدف لتحويل المحافظات إلى وحدات إنتاجية قادرة على تلبية احتياجاتها ذاتياً". وأضاف أن "الوزارة قطعت أشواطاً متقدمة في التفاهمات مع شركات عالمية منها أكوا باور ومصدر لإنشاء محطات شمسية بقدرات تصل إلى 1000 ميغاواط في النجف أيضاً، فضلاً عن أربعة مشاريع أخرى بطاقة إجمالية تبلغ 1000 ميغاواط"، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية "واع". العراق يعلن عن تغير مفاجئ بأسعار العقارات بعد إنشاء المدن الجديدة اقتصاد العراقالعراق يعلن عن تغير مفاجئ بأسعار العقارات بعد إنشاء المدن الجديدة وأوضح أن "جزءاً من هذه المشاريع دخل حيز العمل فعلياً وأبرزها محطة كربلاء التي بلغ إنتاجها 54 ميغاواط كمرحلة أولى، مع خطط لرفع قدرتها تدريجياً إلى 300 ميغاواط، بالتزامن مع استمرار العمل في مشروع الأسكندرية في بابل بقدرة 225 ميغاواط". وتابع أنه "في محافظة البصرة تسير الأعمال بوتيرة متصاعدة في مشروع شمس البصرة الذي تنفذه شركة توتال بطاقة إجمالية تبلغ 1000 ميغاواط"، متوقعاً "إدخال 250 ميغاواط منها إلى الشبكة الوطنية مطلع العام المقبل على أن تُستكمل بقية المراحل خلال ستة أشهر". أعلنت وزارة الكهرباء العراقية عن إحراز تقدم كبير في مشاريع الطاقة الشمسية، مؤكدة أن المرحلة الحالية من الخطة الوطنية ستسهم برفع القدرة الإنتاجية إلى ما بين 3500 و7000 ميغاواط، وصولاً إلى الهدف الاستراتيجي البالغ 12 ألف ميغاواط. وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أحمد موسى، إن "العمل جارٍ على إنشاء محطات في كل من البصرة، بابل، كربلاء، كركوك، بغداد، ذي قار، ميسان، ونينوى، ضمن خطة شاملة تهدف لتحويل المحافظات إلى وحدات إنتاجية قادرة على تلبية احتياجاتها ذاتياً". وأضاف أن "الوزارة قطعت أشواطاً متقدمة في التفاهمات مع شركات عالمية منها أكوا باور ومصدر لإنشاء محطات شمسية بقدرات تصل إلى 1000 ميغاواط في النجف أيضاً، فضلاً عن أربعة مشاريع أخرى بطاقة إجمالية تبلغ 1000 ميغاواط"، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية "واع". العراق يعلن عن تغير مفاجئ بأسعار العقارات بعد إنشاء المدن الجديدة اقتصاد العراقالعراق يعلن عن تغير مفاجئ بأسعار العقارات بعد إنشاء المدن الجديدة وأوضح أن "جزءاً من هذه المشاريع دخل حيز العمل فعلياً وأبرزها محطة كربلاء التي بلغ إنتاجها 54 ميغاواط كمرحلة أولى، مع خطط لرفع قدرتها تدريجياً إلى 300 ميغاواط، بالتزامن مع استمرار العمل في مشروع الأسكندرية في بابل بقدرة 225 ميغاواط". وتابع أنه "في محافظة البصرة تسير الأعمال بوتيرة متصاعدة في مشروع شمس البصرة الذي تنفذه شركة توتال بطاقة إجمالية تبلغ 1000 ميغاواط"، متوقعاً "إدخال 250 ميغاواط منها إلى الشبكة الوطنية مطلع العام المقبل على أن تُستكمل بقية المراحل خلال ستة أشهر". الاتحاد الأوروبي يخصص 7 مليارات يورو لتعزيز الطاقة المتجددة في أفريقيا قبيل قمة العشرين http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45472&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 darelhilal.com/News/3128189.aspx Tue, 25 Nov 2025 00:00:00 GMT أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، عن تعهد جديد بقيمة 7 مليارات يورو لتسريع نشر الطاقة المتجددة في أفريقيا، في واحدة من أكبر الالتزامات لدعم التحول نحو الطاقة النظيفة في القارة، قبيل قمة قادة مجموعة العشرين المقررة انطلاقها غدا وتستمر يومين. الذهب يشهد ارتفاعًا قويًا في عام 2025 - المتداولون الأذكياء دخلوا السوق بالفعل. لا تفوّت زخم الذهب. تداول عقود الفروقات برافعة مالية بدون عمولة على منصتنا. تداول المشتقات ينطوي على مخاطر عالية على رأس مالك. تعلّم كيف تتيح لك عقود الفروقات على الإيثريوم المضاربة على تحركات الأسعار دون الحاجة إلى تخزين العملات، وبدون عمولة، مع دعم مباشر وإمكانية الوصول إلى MT4 وMT5 وcTrader أو TradingView. تداول المشتقات ينطوي على مخاطر عالية على رأس مالك. أحدث تقنيات زراعة الأسنان بدون جراحة في مصر: دليل لتقنيات الراحة والدقة Visionary Echo وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، خلال فعالية تهدف لتعزيز الطاقة المتجددة في أفريقيا، حسبما نشرت وكالة الأنباء الرسمية لحكومة جنوب أفريقيا، إن أوروبا ملتزمة بالوقوف إلى جانب الدول الأفريقية الآن وفي المستقبل. وأضافت: «أنا سعيدة بالإعلان نيابة عن أوروبا عن سبعة مليارات يورو إضافية للطاقة المتجددة في أفريقيا… هذا يعني أوروبا تقف معكم الآن وفي المستقبل». ويأتي هذا التعهد ضمن جهود عالمية أوسع تهدف إلى تعبئة استثمارات جديدة في البنية التحتية للطاقة النظيفة في القارة، حيث بلغ إجمالي المساهمات منذ نوفمبر الماضي 15 ملياراً و500 مليون يورو. ومن المتوقع أن تولد هذه الالتزامات نحو سبعة وعشرين جيجاوات من الكهرباء النظيفة وتوفر الطاقة لما يصل إلى 17 مليونا و 500 ألف منزل. وأشار الرئيس التنفيذي للجهة المنظمة للحملة إلى أن حجم التعهدات يمثل نقطة تحول في مسار التحول نحو الطاقة النظيفة في أفريقيا، مضيفاً أن هذه التمويلات تمثل سدس الاستثمار المطلوب لتحقيق أهداف القارة في الطاقة والمناخ بحلول عام 2030، وتضاعف القدرة الحالية للطاقة المتجددة. وتهدف الحملة إلى تقليص فجوة الوصول إلى الطاقة وتوسيع البنية التحتية للطاقة النظيفة في القارة، وسط التزامات عالمية متزايدة لمكافحة تغير المناخ. ويتوقع أن تحفز التعهدات الجديدة المزيد من الاستثمارات العامة والخاصة في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتعزيز شبكات الكهرباء في جميع أنحاء أفريقيا. أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، عن تعهد جديد بقيمة 7 مليارات يورو لتسريع نشر الطاقة المتجددة في أفريقيا، في واحدة من أكبر الالتزامات لدعم التحول نحو الطاقة النظيفة في القارة، قبيل قمة قادة مجموعة العشرين المقررة انطلاقها غدا وتستمر يومين. الذهب يشهد ارتفاعًا قويًا في عام 2025 - المتداولون الأذكياء دخلوا السوق بالفعل. لا تفوّت زخم الذهب. تداول عقود الفروقات برافعة مالية بدون عمولة على منصتنا. تداول المشتقات ينطوي على مخاطر عالية على رأس مالك. تعلّم كيف تتيح لك عقود الفروقات على الإيثريوم المضاربة على تحركات الأسعار دون الحاجة إلى تخزين العملات، وبدون عمولة، مع دعم مباشر وإمكانية الوصول إلى MT4 وMT5 وcTrader أو TradingView. تداول المشتقات ينطوي على مخاطر عالية على رأس مالك. أحدث تقنيات زراعة الأسنان بدون جراحة في مصر: دليل لتقنيات الراحة والدقة Visionary Echo وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، خلال فعالية تهدف لتعزيز الطاقة المتجددة في أفريقيا، حسبما نشرت وكالة الأنباء الرسمية لحكومة جنوب أفريقيا، إن أوروبا ملتزمة بالوقوف إلى جانب الدول الأفريقية الآن وفي المستقبل. وأضافت: «أنا سعيدة بالإعلان نيابة عن أوروبا عن سبعة مليارات يورو إضافية للطاقة المتجددة في أفريقيا… هذا يعني أوروبا تقف معكم الآن وفي المستقبل». ويأتي هذا التعهد ضمن جهود عالمية أوسع تهدف إلى تعبئة استثمارات جديدة في البنية التحتية للطاقة النظيفة في القارة، حيث بلغ إجمالي المساهمات منذ نوفمبر الماضي 15 ملياراً و500 مليون يورو. ومن المتوقع أن تولد هذه الالتزامات نحو سبعة وعشرين جيجاوات من الكهرباء النظيفة وتوفر الطاقة لما يصل إلى 17 مليونا و 500 ألف منزل. وأشار الرئيس التنفيذي للجهة المنظمة للحملة إلى أن حجم التعهدات يمثل نقطة تحول في مسار التحول نحو الطاقة النظيفة في أفريقيا، مضيفاً أن هذه التمويلات تمثل سدس الاستثمار المطلوب لتحقيق أهداف القارة في الطاقة والمناخ بحلول عام 2030، وتضاعف القدرة الحالية للطاقة المتجددة. وتهدف الحملة إلى تقليص فجوة الوصول إلى الطاقة وتوسيع البنية التحتية للطاقة النظيفة في القارة، وسط التزامات عالمية متزايدة لمكافحة تغير المناخ. ويتوقع أن تحفز التعهدات الجديدة المزيد من الاستثمارات العامة والخاصة في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتعزيز شبكات الكهرباء في جميع أنحاء أفريقيا. نظرة مستقبلية لسوق الطاقة النووية في الصين http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45471&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.arabictrader.com/ar/news/stock-market/201329/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86 Tue, 25 Nov 2025 00:00:00 GMT من المتوقع أن توافق الصين على 10 إلى 15 مفاعلاً نووياً جديداً سنوياً من 2026 إلى 2030، مع تركيز صانعي السياسات على توحيد التصاميم، والبناء على دفعات، وتطوير التقنيات المتقدمة، وفقاً لخبراء الصناعة. وقال متخصص نووي يتمتع بخبرة تزيد عن 15 عاماً إن تصميم "هوالونغ وان" سيشكل حوالي 80 بالمائة من عمليات البناء الجديدة، إلى جانب بعض وحدات CAP1400 واستخدام محدود لتصاميم VVER الروسية. تحافظ الصين على قواعد سلامة صارمة تقيد المواقع الداخلية، لكن الخبير قال إن الموقع ليس عائقاً أمام عملية التوسع. لا تزال المفاعلات النمطية الصغيرة قيد التطوير، مع تقدم مشاريع مثل "لينغلونغ وان" وتصاميم المفاعلات المبردة بالغاز عالي الحرارة والملح المنصهر. وأوضح المتخصص أن المفاعلات النمطية الصغيرة تحتاج إلى إنتاج نمطي قائم على المصانع لتصبح منافسة من حيث التكلفة، وأن سلاسل التوريد لم تصل بعد إلى الحجم المطلوب. وبينما يوجد طلب محلي، فإن معظم الفرص على المدى الطويل تكمن في الخارج في المناطق ذات الشبكات الكهربائية الأضعف. وأشار الخبير إلى أن الصين تنقل تطوير الاندماج النووي من البحث إلى الهندسة، مع تخطيط برنامجين رئيسيين في هيفي وشنغهاي لإنفاق ما بين 10 مليار رنمينبي إلى 20 مليار رنمينبي على مدى ثلاث إلى أربع سنوات. والهدف خلال السنوات الثلاث إلى الخمس القادمة هو تحقيق اختراق هندسي يمكّن من إجراء أول عرض توضيحي متكامل. وقال إن المشاريع الوطنية توفر رؤية أوضح لسلسلة التوريد مقارنة بالشركات الناشئة في مراحلها المبكرة. قد تستمر تعريفات الطاقة النووية في الانخفاض مع بيع المزيد من الطاقة في السوق. وقال الخبير إن التكاليف المتغيرة المنخفضة في الصين وإمدادات الوقود المستقرة توفر قاعدة تنافسية، بينما تظل تكاليف التمويل العامل الأكثر تأثيراً على العوائد. يشكل الوقود أقل من 15 بالمائة من إجمالي التكاليف، ويساعد التنويع في تقليل التقلبات. وصل توطين المعدات إلى 80 إلى 90 بالمائة. ستركز المرحلة التالية من التطوير على تحسين الموثوقية وضمان الجودة. لا تزال الصادرات واسعة النطاق تمثل تحدياً بسبب الحساسيات الجيوسياسية والحاجة إلى تعاون على مستوى الحكومات. من المتوقع أن توافق الصين على 10 إلى 15 مفاعلاً نووياً جديداً سنوياً من 2026 إلى 2030، مع تركيز صانعي السياسات على توحيد التصاميم، والبناء على دفعات، وتطوير التقنيات المتقدمة، وفقاً لخبراء الصناعة. وقال متخصص نووي يتمتع بخبرة تزيد عن 15 عاماً إن تصميم "هوالونغ وان" سيشكل حوالي 80 بالمائة من عمليات البناء الجديدة، إلى جانب بعض وحدات CAP1400 واستخدام محدود لتصاميم VVER الروسية. تحافظ الصين على قواعد سلامة صارمة تقيد المواقع الداخلية، لكن الخبير قال إن الموقع ليس عائقاً أمام عملية التوسع. لا تزال المفاعلات النمطية الصغيرة قيد التطوير، مع تقدم مشاريع مثل "لينغلونغ وان" وتصاميم المفاعلات المبردة بالغاز عالي الحرارة والملح المنصهر. وأوضح المتخصص أن المفاعلات النمطية الصغيرة تحتاج إلى إنتاج نمطي قائم على المصانع لتصبح منافسة من حيث التكلفة، وأن سلاسل التوريد لم تصل بعد إلى الحجم المطلوب. وبينما يوجد طلب محلي، فإن معظم الفرص على المدى الطويل تكمن في الخارج في المناطق ذات الشبكات الكهربائية الأضعف. وأشار الخبير إلى أن الصين تنقل تطوير الاندماج النووي من البحث إلى الهندسة، مع تخطيط برنامجين رئيسيين في هيفي وشنغهاي لإنفاق ما بين 10 مليار رنمينبي إلى 20 مليار رنمينبي على مدى ثلاث إلى أربع سنوات. والهدف خلال السنوات الثلاث إلى الخمس القادمة هو تحقيق اختراق هندسي يمكّن من إجراء أول عرض توضيحي متكامل. وقال إن المشاريع الوطنية توفر رؤية أوضح لسلسلة التوريد مقارنة بالشركات الناشئة في مراحلها المبكرة. قد تستمر تعريفات الطاقة النووية في الانخفاض مع بيع المزيد من الطاقة في السوق. وقال الخبير إن التكاليف المتغيرة المنخفضة في الصين وإمدادات الوقود المستقرة توفر قاعدة تنافسية، بينما تظل تكاليف التمويل العامل الأكثر تأثيراً على العوائد. يشكل الوقود أقل من 15 بالمائة من إجمالي التكاليف، ويساعد التنويع في تقليل التقلبات. وصل توطين المعدات إلى 80 إلى 90 بالمائة. ستركز المرحلة التالية من التطوير على تحسين الموثوقية وضمان الجودة. لا تزال الصادرات واسعة النطاق تمثل تحدياً بسبب الحساسيات الجيوسياسية والحاجة إلى تعاون على مستوى الحكومات. حريق متعمد يلتهم توربين رياح في أيرلندا الشمالية http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45470&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/10/21/%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%AF-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B1%D9%8A/ Mon, 24 Nov 2025 00:00:00 GMT تعرَّض توربين رياح بقرية أردغلاس الساحلية الواقعة في أيرلندا الشمالية لحريق متعمد؛ ما أدى إلى تدميره بالكامل. ووفق بيان صادر عن شرطة أيرلندا الشمالية، حصلت منصة الطاقة المتخصصة على نسخةٍ منه، اقتحم مجهولون التوربين الواقع على الطريق الرئيس الواصل بين أردغلاس وبين مدينة داون باتريك في مقاطعة داون، وأضرموا النار فيه. ولم تتكشّف تفاصيل عن مزرعة الرياح المستهدَفة بعد، وما إذا كانت قيد التطوير أم التشغيل، في حين تكثّف سلطات التحقيق جهودها لمعرفة الجناة. وتسود حالة من الكراهية العامة لمصادر الطاقة المتجددة في أيرلندا، لا سيما طاقة الرياح، مع تخوّف المواطنين من الآثار الناجمة عن استعمال توربينات الرياح مثل التلوث الضوضائي وتشويه المناظر الطبيعية، إلى جانب المساس بالحياة البرية في مواقع تلك المشروعات. يُعدّ توربين الرياح المحترق في مقاطعة داون الأيرلندية أحدث ضحايا جرائم العنف التي تستهدف مصادر الطاقة المتجددة في البلد الواقع شمال غرب أوروبا، وفق ما أورده موقع "بلفاست تيليغراف". وقالت الشرطة، إن التوربين كان هدفًا رئيسًا للهجوم، مضيفةً أن حريق التوربين بدأ عند تمام الساعة 3.30 صباحًا يوم 16 أكتوبر/تشرين الأول الجاري؛ ما تسبَّب بتدمير هيكل التوربين من الداخل بالكامل. وقال الناطق باسم شرطة أيرلندا الشمالية: "يواصل المسؤولون تحقيقاتهم في تلك الجريمة من أجل كشف ملابسات الحادث والوقوف على أسبابه". وأضاف: "ويهيب المحققون بمن لديه شهادة أو معلومات تساعد في كشف غموض الحادث، التقدم للإدلاء بها فورًا إلى جهات التحقيق". سهمت طاقة الرياح بتوليد أكثر من رُبْع الكهرباء في أيرلندا في شهر أغسطس/آب الماضي، مقابل 6% فقط للطاقة الشمسية والمصادر المتجددة الأخرى، وفق تقرير شهري صادر عن مؤسسة ويند إنرجي أيرلندا (Wind Energy Ireland) في شهر سبتمبر/أيلول الماضي. وخلال الشهور الـ8 الأولى من العام الجاري، غطّت طاقة الرياح 31% من الطلب على الكهرباء في أيرلندا، وفق التقرير ذاته. وفيما يلي أكبر 5 مقاطعات توليدًا للكهرباء من طاقة الرياح في أيرلندا: وأسهمت المقاطعات الـ3 الأولى مجتمعةً بتوليد رُبْع طاقة الرياح في أيرلندا في أغسطس/آب (2025)، وفق تقديرات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة. ولدى أيرلندا العديد من مزارع الرياح، معظمها برّي، مثل محطة غالواي (Galway) سعة 174 ميغاواط ومزرعة أوينيني (Oweninny) سعة 192 ميغاواط. تتسارع وتيرة تطوير طاقة الرياح في أيرلندا؛ إذ أسهم هذا المصدر النظيف للطاقة بنحو 33.7% من احتياجات البلاد من الكهرباء بحلول عام 2023. وتتطلع أيرلندا إلى توسيع سعة طاقة الرياح البحرية بشكل كبير في السنوات المقبلة، تحقيقًا لأهداف الحياد الكربوني بحلول عام 2050، إذ تستهدف الحكومة توليد سعة طاقة رياح بحرية بواقع 5 غيغاواط بحلول عام 2030، و20 غيغاواط بحلول عام 2040، و37 غيغاواط بحلول عام 2050. وكانت الحكومة قد طرحت أول مزاد لطاقة الرياح البحرية في عام 2023، سعة 3.1 غيغاواط. تعرَّض توربين رياح بقرية أردغلاس الساحلية الواقعة في أيرلندا الشمالية لحريق متعمد؛ ما أدى إلى تدميره بالكامل. ووفق بيان صادر عن شرطة أيرلندا الشمالية، حصلت منصة الطاقة المتخصصة على نسخةٍ منه، اقتحم مجهولون التوربين الواقع على الطريق الرئيس الواصل بين أردغلاس وبين مدينة داون باتريك في مقاطعة داون، وأضرموا النار فيه. ولم تتكشّف تفاصيل عن مزرعة الرياح المستهدَفة بعد، وما إذا كانت قيد التطوير أم التشغيل، في حين تكثّف سلطات التحقيق جهودها لمعرفة الجناة. وتسود حالة من الكراهية العامة لمصادر الطاقة المتجددة في أيرلندا، لا سيما طاقة الرياح، مع تخوّف المواطنين من الآثار الناجمة عن استعمال توربينات الرياح مثل التلوث الضوضائي وتشويه المناظر الطبيعية، إلى جانب المساس بالحياة البرية في مواقع تلك المشروعات. يُعدّ توربين الرياح المحترق في مقاطعة داون الأيرلندية أحدث ضحايا جرائم العنف التي تستهدف مصادر الطاقة المتجددة في البلد الواقع شمال غرب أوروبا، وفق ما أورده موقع "بلفاست تيليغراف". وقالت الشرطة، إن التوربين كان هدفًا رئيسًا للهجوم، مضيفةً أن حريق التوربين بدأ عند تمام الساعة 3.30 صباحًا يوم 16 أكتوبر/تشرين الأول الجاري؛ ما تسبَّب بتدمير هيكل التوربين من الداخل بالكامل. وقال الناطق باسم شرطة أيرلندا الشمالية: "يواصل المسؤولون تحقيقاتهم في تلك الجريمة من أجل كشف ملابسات الحادث والوقوف على أسبابه". وأضاف: "ويهيب المحققون بمن لديه شهادة أو معلومات تساعد في كشف غموض الحادث، التقدم للإدلاء بها فورًا إلى جهات التحقيق". سهمت طاقة الرياح بتوليد أكثر من رُبْع الكهرباء في أيرلندا في شهر أغسطس/آب الماضي، مقابل 6% فقط للطاقة الشمسية والمصادر المتجددة الأخرى، وفق تقرير شهري صادر عن مؤسسة ويند إنرجي أيرلندا (Wind Energy Ireland) في شهر سبتمبر/أيلول الماضي. وخلال الشهور الـ8 الأولى من العام الجاري، غطّت طاقة الرياح 31% من الطلب على الكهرباء في أيرلندا، وفق التقرير ذاته. وفيما يلي أكبر 5 مقاطعات توليدًا للكهرباء من طاقة الرياح في أيرلندا: وأسهمت المقاطعات الـ3 الأولى مجتمعةً بتوليد رُبْع طاقة الرياح في أيرلندا في أغسطس/آب (2025)، وفق تقديرات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة. ولدى أيرلندا العديد من مزارع الرياح، معظمها برّي، مثل محطة غالواي (Galway) سعة 174 ميغاواط ومزرعة أوينيني (Oweninny) سعة 192 ميغاواط. تتسارع وتيرة تطوير طاقة الرياح في أيرلندا؛ إذ أسهم هذا المصدر النظيف للطاقة بنحو 33.7% من احتياجات البلاد من الكهرباء بحلول عام 2023. وتتطلع أيرلندا إلى توسيع سعة طاقة الرياح البحرية بشكل كبير في السنوات المقبلة، تحقيقًا لأهداف الحياد الكربوني بحلول عام 2050، إذ تستهدف الحكومة توليد سعة طاقة رياح بحرية بواقع 5 غيغاواط بحلول عام 2030، و20 غيغاواط بحلول عام 2040، و37 غيغاواط بحلول عام 2050. وكانت الحكومة قد طرحت أول مزاد لطاقة الرياح البحرية في عام 2023، سعة 3.1 غيغاواط. تدشين أكبر سقف شمسي قابل للطي في العالم.. بقدرة 3.6 ميغاواط http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45469&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/11/21/%D8%AA%D8%AF%D8%B4%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D9%82%D9%81-%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/ Mon, 24 Nov 2025 00:00:00 GMT شهدت سويسرا تدشين أكبر سقف شمسي قابل للطي في العالم فوق محطة معالجة مياه الصرف الصحي؛ ما يعكس إنجازًا مهمًا بدمج الطاقة المتجددة في المواقع القائمة. ووفق التفاصيل التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة، طوّرت شركة دي إتش بي تكنولوجي (DHP Technology) السويسرية سقف هورايزون الشمسي القابل للطي (Horizon)، المصمم للاستعمال المزدوج في المناطق الصناعية ومناطق النقل. يُجسّد السقف الشمسي القابل للطي مثالًا بارزًا على ابتكارات الطاقة، إذ يغطي مساحة 20 ألف متر مربع، أي ما يعادل تقريبًا مساحة 3 ملاعب كرة قدم قياسية، ما يجعله أكبر سقف شمسي قابل للطي في العالم. ويقع هذا السقف الشمسي فوق أحواض المعالجة المسبقة والبيولوجية في موقع إستراتيجي يستهدف إحدى أكثر المرافق العامة استهلاكًا للطاقة، التي تُمثّل أكثر من 1% من إجمالي استهلاك الكهرباء في أوروبا. أكبر سقف شمسي قابل للطي في العالم دُشِّن أكبر سقف شمسي قابل للطي في العالم فوق أحواض المعالجة في محطة معالجة مياه الصرف الصحي "إيه آر إيه ثونرسي" (ARA Thunersee) في كانتون برن السويسري. ووفق التفاصيل التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة، تبلغ طاقة السقف الشمسي 3.6 ميغاواط، ومن المتوقع أن يُولّد نحو 3 غيغاواط/ساعة من الكهرباء النظيفة سنويًا، أي ما يعادل احتياجات نحو 700 منزل من الكهرباء. معالجة مياه الصرف الصحي على مستوى الأرض. توليد الطاقة الشمسية فوق المحطة. وقال المدير الإداري لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي "ثونرسي"، إنغو شوب: "يُظهر هذا المشروع كيف يُمكننا دفع عجلة التحول في مجال الطاقة بشكل عملي وفعال". وأضاف: "نستعمل المساحة الحالية بذكاء، ومن ثم نقدّم إسهامًا مفيدًا في أمن الإمدادات والكفاءة الاقتصادية وحماية المناخ". مواصفات السقف الشمسي القاب للطي أشارت شركة "دي إتش بي" إلى أن تقنية السقف الشمسي القابل للطي مستمدّة من هندسة التلفريك السويسرية المُجرّبة؛ إذ ينكمش السقف الشمسي تلقائيًا للحماية، خلال الظواهر الجوية القاسية مثل العواصف والثلوج والبرد. وباستعمال آلية طي حاصلة على براءة اختراع، مستوحاة من تقنية التلفريك، تُعلّق وحدات الطاقة الشمسية بخطوط في مجموعات أسقف قابلة للطي، قابلة للسحب والتمدد بسهولة، ما يضمن عدم التأثير في الوظيفة الرئيسة لأيّ موقع، وفق ما نقلته منصة "رينيو إيكونومي" (Renew Economy). ويكمن الابتكار الأساس في قدرة النظام على السحب تلقائيًا إلى وضع تخزين واقٍ في ظل الظروف الجوية القاسية؛ ما يُقلّل هذا النظام خفيف الوزن من استعمال المواد بنسبة تصل إلى 50% مقارنةً بأنظمة الأسقف الشمسية الثابتة المماثلة، بحسب ما جاء في موقع شركة "دي إتش بي". وتتيح مواصفات هذه التقنية مساحة دعم واسعة جدًا ومساحة رأسية كبيرة، ما يضمن استمرار العمليات تحتها في أثناء التشغيل والصيانة. وتشير "دي إتش بي" إلى استعمال أسقفها الشمسية القابلة للطي فوق مواقف السيارات، ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي، واستراحات الطرق السريعة، والمناطق اللوجستية. شهدت سويسرا تدشين أكبر سقف شمسي قابل للطي في العالم فوق محطة معالجة مياه الصرف الصحي؛ ما يعكس إنجازًا مهمًا بدمج الطاقة المتجددة في المواقع القائمة. ووفق التفاصيل التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة، طوّرت شركة دي إتش بي تكنولوجي (DHP Technology) السويسرية سقف هورايزون الشمسي القابل للطي (Horizon)، المصمم للاستعمال المزدوج في المناطق الصناعية ومناطق النقل. يُجسّد السقف الشمسي القابل للطي مثالًا بارزًا على ابتكارات الطاقة، إذ يغطي مساحة 20 ألف متر مربع، أي ما يعادل تقريبًا مساحة 3 ملاعب كرة قدم قياسية، ما يجعله أكبر سقف شمسي قابل للطي في العالم. ويقع هذا السقف الشمسي فوق أحواض المعالجة المسبقة والبيولوجية في موقع إستراتيجي يستهدف إحدى أكثر المرافق العامة استهلاكًا للطاقة، التي تُمثّل أكثر من 1% من إجمالي استهلاك الكهرباء في أوروبا. أكبر سقف شمسي قابل للطي في العالم دُشِّن أكبر سقف شمسي قابل للطي في العالم فوق أحواض المعالجة في محطة معالجة مياه الصرف الصحي "إيه آر إيه ثونرسي" (ARA Thunersee) في كانتون برن السويسري. ووفق التفاصيل التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة، تبلغ طاقة السقف الشمسي 3.6 ميغاواط، ومن المتوقع أن يُولّد نحو 3 غيغاواط/ساعة من الكهرباء النظيفة سنويًا، أي ما يعادل احتياجات نحو 700 منزل من الكهرباء. معالجة مياه الصرف الصحي على مستوى الأرض. توليد الطاقة الشمسية فوق المحطة. وقال المدير الإداري لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي "ثونرسي"، إنغو شوب: "يُظهر هذا المشروع كيف يُمكننا دفع عجلة التحول في مجال الطاقة بشكل عملي وفعال". وأضاف: "نستعمل المساحة الحالية بذكاء، ومن ثم نقدّم إسهامًا مفيدًا في أمن الإمدادات والكفاءة الاقتصادية وحماية المناخ". مواصفات السقف الشمسي القاب للطي أشارت شركة "دي إتش بي" إلى أن تقنية السقف الشمسي القابل للطي مستمدّة من هندسة التلفريك السويسرية المُجرّبة؛ إذ ينكمش السقف الشمسي تلقائيًا للحماية، خلال الظواهر الجوية القاسية مثل العواصف والثلوج والبرد. وباستعمال آلية طي حاصلة على براءة اختراع، مستوحاة من تقنية التلفريك، تُعلّق وحدات الطاقة الشمسية بخطوط في مجموعات أسقف قابلة للطي، قابلة للسحب والتمدد بسهولة، ما يضمن عدم التأثير في الوظيفة الرئيسة لأيّ موقع، وفق ما نقلته منصة "رينيو إيكونومي" (Renew Economy). ويكمن الابتكار الأساس في قدرة النظام على السحب تلقائيًا إلى وضع تخزين واقٍ في ظل الظروف الجوية القاسية؛ ما يُقلّل هذا النظام خفيف الوزن من استعمال المواد بنسبة تصل إلى 50% مقارنةً بأنظمة الأسقف الشمسية الثابتة المماثلة، بحسب ما جاء في موقع شركة "دي إتش بي". وتتيح مواصفات هذه التقنية مساحة دعم واسعة جدًا ومساحة رأسية كبيرة، ما يضمن استمرار العمليات تحتها في أثناء التشغيل والصيانة. وتشير "دي إتش بي" إلى استعمال أسقفها الشمسية القابلة للطي فوق مواقف السيارات، ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي، واستراحات الطرق السريعة، والمناطق اللوجستية. وزير الاستثمار السعودي: الصين شريك استراتيجي في الطاقة المتجددة http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45468&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 aleqaria.com.eg/post/details/303594/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%AD-29714 Mon, 24 Nov 2025 00:00:00 GMT كد وزير الاستثمار السعودي، المهندس خالد الفالح، في تصريحاته الأخيرة أن شركتي سابك وأرامكو قد استثمرتا بشكل كبير في السوق الصيني، الذي يحتل المركز الثاني عالميًا وينمو بوتيرة سريعة. وأشار الفالح إلى أن هذا الاستثمار لا يقتصر فقط على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الصين، بل يتوسع أيضًا إلى المجالات التي تتصدر فيها الصين عالميًا، وعلى رأسها الطاقة المتجددة. وقال الفالح: "نرى أيضًا مزيدًا من الاستثمارات في الصين، خصوصًا في الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية و طاقة الرياح، حيث تعتبر الصين من الدول القوية جدًا في هذه القطاعاتK ومن المنطقي جدًا بالنسبة لنا أن نستثمر مع الصين في هذه المجالات." وأضاف الفالح أن المملكة العربية السعودية تواصل الاسترشاد بمصالحها الخاصة، خاصة عندما تتوافق مع دول أخرى تشاركها نفس التوجهات الاستراتيجية، معتبرًا أن الولايات المتحدة و الصين هما من أبرز الشركاء الاستراتيجيين للسعودية في هذا الصدد. واختتم الفالح تصريحاته قائلاً: "يسعدني أن أقول إن لدينا هذه العلاقة القوية والمثمرة مع كل من الولايات المتحدة والصين". كد وزير الاستثمار السعودي، المهندس خالد الفالح، في تصريحاته الأخيرة أن شركتي سابك وأرامكو قد استثمرتا بشكل كبير في السوق الصيني، الذي يحتل المركز الثاني عالميًا وينمو بوتيرة سريعة. وأشار الفالح إلى أن هذا الاستثمار لا يقتصر فقط على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الصين، بل يتوسع أيضًا إلى المجالات التي تتصدر فيها الصين عالميًا، وعلى رأسها الطاقة المتجددة. وقال الفالح: "نرى أيضًا مزيدًا من الاستثمارات في الصين، خصوصًا في الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية و طاقة الرياح، حيث تعتبر الصين من الدول القوية جدًا في هذه القطاعاتK ومن المنطقي جدًا بالنسبة لنا أن نستثمر مع الصين في هذه المجالات." وأضاف الفالح أن المملكة العربية السعودية تواصل الاسترشاد بمصالحها الخاصة، خاصة عندما تتوافق مع دول أخرى تشاركها نفس التوجهات الاستراتيجية، معتبرًا أن الولايات المتحدة و الصين هما من أبرز الشركاء الاستراتيجيين للسعودية في هذا الصدد. واختتم الفالح تصريحاته قائلاً: "يسعدني أن أقول إن لدينا هذه العلاقة القوية والمثمرة مع كل من الولايات المتحدة والصين". الكهرباء في بريطانيا.. هل يدعم تعدد مصادر التوليد استقرار الشبكة؟ (تقرير) http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45467&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/11/22/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF/ Mon, 24 Nov 2025 00:00:00 GMT من المرتقب أن يؤدي تعدد مصادر توليد الكهرباء في بريطانيا إلى استقرار الشبكة وتوفير التغذية للمنازل والمصانع في بعض الظروف الاستثنائية. على مدار الأعوام الـ25 الماضية، تسابقت البلاد لبناء المزيد من مصادر الطاقة المتجددة، ولديها، حاليًا، 32 غيغاواط من طاقة الرياح ونحو 20 غيغاواط من الطاقة الشمسية، بحسب مقال طالعته منصة الطاقة المتخصصة. ويدعم هذا 32 غيغاواط من الغاز، و12 غيغاواط أخرى من الطاقة النووية والكتلة الحيوية، وأقل بقليل من 5 غيغاواط من الطاقة الكهرومائية وتخزين الطاقة بالضخ، وأقل بقليل من 7 غيغاواط من البطاريات. وعلى الرغم من سعة الربط الحالية البالغة 8.8 غيغاواط، لا يمكن الاعتماد على الواردات إذا واجهت الأنظمة القارية نمط الطقس نفسه؛ ما يتسبّب في حالات ضغط مماثلة، وباستثناء فرنسا والنرويج تشترك أسواق الكهرباء في بريطانيا المرتبطة في طقس مماثل وتتبع إستراتيجية تعتمد على طاقة الرياح. تصدير الكهرباء تعتمد فرنسا على أسطول نووي قديم، ولديها شبكة أكثر حساسية لدرجات الحرارة من المملكة المتحدة، خلال فترات البرد، غالبًا ما تصدّر بريطانيا الكهرباء إلى فرنسا بدلًا من الاستيراد منها. بدورها، تتخلى النرويج عن فكرة تصدير الكهرباء تمامًا بعد أن شهدت زيادات في أسعار الكهرباء وتقلباتها. بدورهم يريد بعض أعضاء البرلمان النرويجي إلغاء خطوط الربط الكهربائي مع بريطانيا وألمانيا. وقالت مستشارة الطاقة المستقلة، كاثرين بورتر: "لدينا ما يقارب 64 غيغاواط من الطاقة الكهربائية الثابتة والموثوقة، مقابل 48 غيغاواط من ذروة الطلب في الشتاء". وأضافت: "بالطبع، لا يوجد أي شكل من أشكال توليد الكهرباء في بريطانيا متوفر بنسبة 100%، لذا حتى لو كانت التقنية ثابتة وقابلة للتوزيع، فستظل تواجه انقطاعات صيانة وعطلًا استثنائيًا". وأوضحت أن "هذا يُحتسب من خلال عوامل خفض التصنيف، وبعد تطبيق هذه التعديلات يبلغ إجمالي القدرة المتاحة حاليًا 50.5 غيغاواط، ما يوفّر هامشًا احتياطيًا قدره 2.5 غيغاواط فقط بناءً على القدرة الثابتة". إسهامات طاقة الرياح أشارت مستشارة الطاقة المستقلة، كاثرين بورتر، إلى أن "هناك إسهامات عامة من طاقة الرياح، ولكن قد تكون منخفضة جدًا.. في مناسبات عدة هذا العام كان الناتج الفعلي لـ32 غيغاواط المُركبة أقل من 1 غيغاواط". وأوضحت: "في بعض الأحيان وصل إلى 200 ميغاواط (وهذا هو تقدير "غروك" للكمية التي يُمكننا توليدها إذا عملت جميع توربينات الرياح في المملكة المتحدة بقوة)". وقالت: "على الرغم من ارتفاع كميات الرياح في النظام، سينخفض إنتاج الرياح في عام 2025، ليس فقط في بريطانيا، بل في جميع أنحاء أوروبا". وأردفت: "بالطبع، لا تُسهم الطاقة الشمسية في أي شيء بذروة الشتاء التي تكون دائمًا في الليل، بعد غروب الشمس". بدورها، تقول هيئة تشغيل نظام الكهرباء "نيسو" (NESO)، وهيئة تنظيم الطاقة "أوفغيم" (Ofgem)، ووزارة أمن الطاقة والحياد الكربوني: "إننا بحاجةٍ إلى الاحتفاظ بكلِّ تلك الـ32 غيغاواط من الغاز لتشغيل الكهرباء، في أيام الشتاء الباردة الهادئة عندما يكون الطلب أعلى وإنتاج الطاقة المتجددة منخفضًا أو معدومًا". وتابعت كاثرين بورتر: "لذا، من المؤسف جدًّا أن ثلث الأسطول بُني في التسعينيات، وهو في طريقه إلى الانهيار، موضحة أن 12 غيغاواط من سعة الغاز ليست هي 10 غيغاواط التي تقترب من التقاعد، بل 12 غيغاواط". وأردفت: "قد نكتسب بضعة غيغاواط من محطات التوليد الأصغر، خصوصًا توربينات الدورة المفتوحة، ومن المتوقع افتتاح 3.2 غيغاواط من الطاقة النووية الجديدة في هينكلي بوينت في أوائل ثلاثينيات القرن الـ21، ولكن بحلول ذلك الوقت، ستكون نحو 5 غيغاواط من مُفاعلات تبريد الغاز قد أُغلقت". وبالتالي، فإن مخاطر التقاعد الصافية تبلغ نحو 12 غيغاواط من القدرة الثابتة القابلة للإرسال في أواخر عشرينيات القرن الـ21 وأوائل ثلاثينياته. وقالت: "قد تنقطع الطاقة الثابتة التي تعادل أكثر من ربع ذروة الطلب الشتوي الحالي عن شبكة الكهرباء في السنوات القليلة المقبلة، ولا توجد خطة ملموسة لاستبدالها" إزالة الكربون قالت مستشارة الطاقة المستقلة، كاثرين بورتر: "نحن نسير نائمين نحو أزمة سعة، ونحاول أن نجعلها تتفاقم. تريد الحكومة إزالة الكربون من جميع القطاعات". وأضافت: "مع أنه من المقبول على نطاق واسع الآن أن الهيدروجين سيؤدي دورًا ضئيلًا، فإن الكثيرين، بما في ذلك لجنة تغير المناخ، متشككون في الدور الذي سيؤديه احتجاز الكربون"، حسب مصادر تابعتها منصة الطاقة المتخصصة. وهذا يعني أن الكهربة تُعد الطريق الرئيس لإزالة الكربون من قطاعي التدفئة والنقل وأي صناعة متبقية. وفي غضون ذلك، فإن إلغاء التصنيع، من حيث اعتبارات شبكة الكهرباء في بريطانيا، هو نوع من النعمة المقنّعة، إذ يخفّف بعض الضغط عن الهوامش الضيقة. وبالمثل، تريد الحكومة بناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في بريطانيا، بعد أن صنّفتها بصفتها بنية تحتية وطنية حيوية، التي يمكن أن تضيف 6 غيغاواط أخرى من الطلب بحلول عام 2030، وفقًا لتحليل حكومي حديث. أوضحت مستشارة الطاقة المستقلة، كاثرين بورتر، أن أسطول توربينات الغاز ذات الدورة المركبة المخصص لتوليد الكهرباء بريطانيا يضم العديد من الوحدات التي دخلت الخدمة في التسعينيات، والتي تقترب الآن من 30 عامًا من التشغيل، وقد وصلت إلى نهاية عمرها التصميمي. وأضافت: "هذا يعني زيادة تكاليف الصيانة، وانخفاض هوامش الموثوقية، مع مواجهة ضغوط سوق الكهرباء في بريطانيا واللوائح التنظيمية والبيئية". وحدّدت كاثرين بورتر نحو 12 غيغاواط من القدرة الصافية المعرضة للخطر بحلول عام 2030 إذا أُخذ في الاعتبار توربينات الغاز ذات الدورة المركبة الصغيرة الجديدة والطاقة النووية. وأشارت إلى أن 6.3 غيغاواط إضافية معرضة للخطر بين عامَي 2030 و2035. ولا يقتصر الأمر على الكمية، بل على الجودة، فمع تقدم عمر هذه الوحدات، يُتوقع زيادة معدلات الانقطاع القسري، وزيادة فترات توقف الصيانة، وربما انخفاض تصنيفها بسبب التآكل، وقلة المرونة في تخفيض/زيادة السعة، وضعف القدرة على توفير الخدمات المساعدة. لذا، فإن خطر التقاعد يكمن في فقدان الكهرباء وفي انخفاض مرونة النظام. ومن ناحيتها، تواجه إسكتلندا تحديات خاصة، فبمجرد إغلاق محطة تورنيس، لن يتبقى سوى محطة توليد متزامنة واحدة -بيترهيد- لتثبيت الجهد في البلاد. ومن جهتها، طلبت هيئة تشغيل شبكة الكهرباء الإسبانية مؤخرًا صلاحيات طارئة لتثبيت الجهد في جنوب البلاد بسبب مخاوف مماثلة؛ إذ أدى التوزيع غير المتساوي لتوليد الكهرباء التقليدي إلى ضعف الشبكة في جنوب البلاد لدرجة تثير القلق بشأن انقطاعات أخرى للكهرباء. وبدأ تشغيل محطة بيترهيد عام 2000، ويبدو أنها لم تشهد أي تحديثات هندسية ذات مغزى منذ ذلك الحين. في العام الماضي، شهدت المحطة عددًا كبيرًا بصورة غير معتادة من الحالات الاستثنائية لانقطاع الكهرباء في بريطانيا، وفقًا لبيانات الشفافية لدى إطار عمل "آر إي إم آي تي" REMIT. من المرتقب أن يؤدي تعدد مصادر توليد الكهرباء في بريطانيا إلى استقرار الشبكة وتوفير التغذية للمنازل والمصانع في بعض الظروف الاستثنائية. على مدار الأعوام الـ25 الماضية، تسابقت البلاد لبناء المزيد من مصادر الطاقة المتجددة، ولديها، حاليًا، 32 غيغاواط من طاقة الرياح ونحو 20 غيغاواط من الطاقة الشمسية، بحسب مقال طالعته منصة الطاقة المتخصصة. ويدعم هذا 32 غيغاواط من الغاز، و12 غيغاواط أخرى من الطاقة النووية والكتلة الحيوية، وأقل بقليل من 5 غيغاواط من الطاقة الكهرومائية وتخزين الطاقة بالضخ، وأقل بقليل من 7 غيغاواط من البطاريات. وعلى الرغم من سعة الربط الحالية البالغة 8.8 غيغاواط، لا يمكن الاعتماد على الواردات إذا واجهت الأنظمة القارية نمط الطقس نفسه؛ ما يتسبّب في حالات ضغط مماثلة، وباستثناء فرنسا والنرويج تشترك أسواق الكهرباء في بريطانيا المرتبطة في طقس مماثل وتتبع إستراتيجية تعتمد على طاقة الرياح. تصدير الكهرباء تعتمد فرنسا على أسطول نووي قديم، ولديها شبكة أكثر حساسية لدرجات الحرارة من المملكة المتحدة، خلال فترات البرد، غالبًا ما تصدّر بريطانيا الكهرباء إلى فرنسا بدلًا من الاستيراد منها. بدورها، تتخلى النرويج عن فكرة تصدير الكهرباء تمامًا بعد أن شهدت زيادات في أسعار الكهرباء وتقلباتها. بدورهم يريد بعض أعضاء البرلمان النرويجي إلغاء خطوط الربط الكهربائي مع بريطانيا وألمانيا. وقالت مستشارة الطاقة المستقلة، كاثرين بورتر: "لدينا ما يقارب 64 غيغاواط من الطاقة الكهربائية الثابتة والموثوقة، مقابل 48 غيغاواط من ذروة الطلب في الشتاء". وأضافت: "بالطبع، لا يوجد أي شكل من أشكال توليد الكهرباء في بريطانيا متوفر بنسبة 100%، لذا حتى لو كانت التقنية ثابتة وقابلة للتوزيع، فستظل تواجه انقطاعات صيانة وعطلًا استثنائيًا". وأوضحت أن "هذا يُحتسب من خلال عوامل خفض التصنيف، وبعد تطبيق هذه التعديلات يبلغ إجمالي القدرة المتاحة حاليًا 50.5 غيغاواط، ما يوفّر هامشًا احتياطيًا قدره 2.5 غيغاواط فقط بناءً على القدرة الثابتة". إسهامات طاقة الرياح أشارت مستشارة الطاقة المستقلة، كاثرين بورتر، إلى أن "هناك إسهامات عامة من طاقة الرياح، ولكن قد تكون منخفضة جدًا.. في مناسبات عدة هذا العام كان الناتج الفعلي لـ32 غيغاواط المُركبة أقل من 1 غيغاواط". وأوضحت: "في بعض الأحيان وصل إلى 200 ميغاواط (وهذا هو تقدير "غروك" للكمية التي يُمكننا توليدها إذا عملت جميع توربينات الرياح في المملكة المتحدة بقوة)". وقالت: "على الرغم من ارتفاع كميات الرياح في النظام، سينخفض إنتاج الرياح في عام 2025، ليس فقط في بريطانيا، بل في جميع أنحاء أوروبا". وأردفت: "بالطبع، لا تُسهم الطاقة الشمسية في أي شيء بذروة الشتاء التي تكون دائمًا في الليل، بعد غروب الشمس". بدورها، تقول هيئة تشغيل نظام الكهرباء "نيسو" (NESO)، وهيئة تنظيم الطاقة "أوفغيم" (Ofgem)، ووزارة أمن الطاقة والحياد الكربوني: "إننا بحاجةٍ إلى الاحتفاظ بكلِّ تلك الـ32 غيغاواط من الغاز لتشغيل الكهرباء، في أيام الشتاء الباردة الهادئة عندما يكون الطلب أعلى وإنتاج الطاقة المتجددة منخفضًا أو معدومًا". وتابعت كاثرين بورتر: "لذا، من المؤسف جدًّا أن ثلث الأسطول بُني في التسعينيات، وهو في طريقه إلى الانهيار، موضحة أن 12 غيغاواط من سعة الغاز ليست هي 10 غيغاواط التي تقترب من التقاعد، بل 12 غيغاواط". وأردفت: "قد نكتسب بضعة غيغاواط من محطات التوليد الأصغر، خصوصًا توربينات الدورة المفتوحة، ومن المتوقع افتتاح 3.2 غيغاواط من الطاقة النووية الجديدة في هينكلي بوينت في أوائل ثلاثينيات القرن الـ21، ولكن بحلول ذلك الوقت، ستكون نحو 5 غيغاواط من مُفاعلات تبريد الغاز قد أُغلقت". وبالتالي، فإن مخاطر التقاعد الصافية تبلغ نحو 12 غيغاواط من القدرة الثابتة القابلة للإرسال في أواخر عشرينيات القرن الـ21 وأوائل ثلاثينياته. وقالت: "قد تنقطع الطاقة الثابتة التي تعادل أكثر من ربع ذروة الطلب الشتوي الحالي عن شبكة الكهرباء في السنوات القليلة المقبلة، ولا توجد خطة ملموسة لاستبدالها" إزالة الكربون قالت مستشارة الطاقة المستقلة، كاثرين بورتر: "نحن نسير نائمين نحو أزمة سعة، ونحاول أن نجعلها تتفاقم. تريد الحكومة إزالة الكربون من جميع القطاعات". وأضافت: "مع أنه من المقبول على نطاق واسع الآن أن الهيدروجين سيؤدي دورًا ضئيلًا، فإن الكثيرين، بما في ذلك لجنة تغير المناخ، متشككون في الدور الذي سيؤديه احتجاز الكربون"، حسب مصادر تابعتها منصة الطاقة المتخصصة. وهذا يعني أن الكهربة تُعد الطريق الرئيس لإزالة الكربون من قطاعي التدفئة والنقل وأي صناعة متبقية. وفي غضون ذلك، فإن إلغاء التصنيع، من حيث اعتبارات شبكة الكهرباء في بريطانيا، هو نوع من النعمة المقنّعة، إذ يخفّف بعض الضغط عن الهوامش الضيقة. وبالمثل، تريد الحكومة بناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في بريطانيا، بعد أن صنّفتها بصفتها بنية تحتية وطنية حيوية، التي يمكن أن تضيف 6 غيغاواط أخرى من الطلب بحلول عام 2030، وفقًا لتحليل حكومي حديث. أوضحت مستشارة الطاقة المستقلة، كاثرين بورتر، أن أسطول توربينات الغاز ذات الدورة المركبة المخصص لتوليد الكهرباء بريطانيا يضم العديد من الوحدات التي دخلت الخدمة في التسعينيات، والتي تقترب الآن من 30 عامًا من التشغيل، وقد وصلت إلى نهاية عمرها التصميمي. وأضافت: "هذا يعني زيادة تكاليف الصيانة، وانخفاض هوامش الموثوقية، مع مواجهة ضغوط سوق الكهرباء في بريطانيا واللوائح التنظيمية والبيئية". وحدّدت كاثرين بورتر نحو 12 غيغاواط من القدرة الصافية المعرضة للخطر بحلول عام 2030 إذا أُخذ في الاعتبار توربينات الغاز ذات الدورة المركبة الصغيرة الجديدة والطاقة النووية. وأشارت إلى أن 6.3 غيغاواط إضافية معرضة للخطر بين عامَي 2030 و2035. ولا يقتصر الأمر على الكمية، بل على الجودة، فمع تقدم عمر هذه الوحدات، يُتوقع زيادة معدلات الانقطاع القسري، وزيادة فترات توقف الصيانة، وربما انخفاض تصنيفها بسبب التآكل، وقلة المرونة في تخفيض/زيادة السعة، وضعف القدرة على توفير الخدمات المساعدة. لذا، فإن خطر التقاعد يكمن في فقدان الكهرباء وفي انخفاض مرونة النظام. ومن ناحيتها، تواجه إسكتلندا تحديات خاصة، فبمجرد إغلاق محطة تورنيس، لن يتبقى سوى محطة توليد متزامنة واحدة -بيترهيد- لتثبيت الجهد في البلاد. ومن جهتها، طلبت هيئة تشغيل شبكة الكهرباء الإسبانية مؤخرًا صلاحيات طارئة لتثبيت الجهد في جنوب البلاد بسبب مخاوف مماثلة؛ إذ أدى التوزيع غير المتساوي لتوليد الكهرباء التقليدي إلى ضعف الشبكة في جنوب البلاد لدرجة تثير القلق بشأن انقطاعات أخرى للكهرباء. وبدأ تشغيل محطة بيترهيد عام 2000، ويبدو أنها لم تشهد أي تحديثات هندسية ذات مغزى منذ ذلك الحين. في العام الماضي، شهدت المحطة عددًا كبيرًا بصورة غير معتادة من الحالات الاستثنائية لانقطاع الكهرباء في بريطانيا، وفقًا لبيانات الشفافية لدى إطار عمل "آر إي إم آي تي" REMIT. أكبر محطة طاقة نووية سعةً في العالم تترقب إعادة التشغيل http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45466&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/11/20/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D9%8A%D8%B3%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D8%A9%D9%8B-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9/ Mon, 24 Nov 2025 00:00:00 GMT تتأهب أكبر محطة طاقة نووية سعةً في العالم للحصول على موافقة لاستئناف التشغيل الجزئي قريبًا، وفق تقارير إعلامية طالعتها منصة الطاقة المتخصصة. ومن المتوقع أن يعلن حاكم مقاطعة نيغاتا هيديو هانازومي موافقته -الجمعة 21 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري- على استئناف تشغيل مفاعلين في محطة كاشيوازاكي-كاريوا (Kashiwazaki-Kariwa) البالغة سعتها الإجمالية 8.212 ميغاواط. وتدعم رئيسة الوزراء اليابانية المنتخبة حديثًا ساناي تاكايتشي جهود تسريع وتيرة إعادة تشغيل المفاعلات النووية بوصفها خيارًا يقلل اعتماد الاقتصاد الياباني على واردات الطاقة، لا سيما الغاز الطبيعي المسال. وقبل اندلاع كارثة مفاعل فوكوشيما في عام 2011، كانت الطاقة النووية تمثّل نحو 30% من مزيج الكهرباء في اليابان. غير أن كارثة فوكوشيما أجبرت الحكومة على غلق جميع المفاعلات النووية لدواعٍ أمنية، ومنذ عام 2015، استأنفت البلاد تشغيل 14 مفاعلًا من بين 33 وحدة، في حين ما يزال هناك 11 مفاعلًا حاليًا قيد الموافقة تمهيدًا لإعادة التشغيل. العقبة الأخيرة ستزيل موافقة حاكم مقاطعة نيغاتا العقبة الأخيرة التي تقف أمام شركة طوكيو إلكتريك باور كومباني هولدينغز (Tokyo Electric Power Company Holdings) -تيبكو- لإعادة تشغيل محطة كاشيوازاكي-كاريوا، بعد أكثر من عقد من غلقها بسبب كارثة فوكوشيما، وفق وكالة أنباء كيودو، نقلًا عن مصادر لم تذكر اسمها في حكومة المقاطعة. كما سيتشاور هيديو هانازومي مع الجمعية المحلية في نيغاتا بشأن قراره في أثناء جلستها الدورية التي ستنطلق في 2 ديسمبر/كانون الأول المقبل. وإذا حظي قراره بدعم الجمعية المحلية، فإنه من المتوقع أن يستجيب حاكم المقاطعة إلى طلب الحكومة الوطنية بشأن الموافقة على استئناف تشغيل المحطة المذكورة، بحسب ما أوردت صحيفة نيكي اليومية. تخطط "تيبكو" لتشغيل أكبر مفاعلين من محطة "كاشيوازاكي-كاريوا" النووية -وهما رقم 6 و7- اللذين لديهما القدرة على إنتاج سعة كهرباء قدرها 2710 ميغاواط، وفق تقديرات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة. ومن المحتمل أن توقف الشركة تشغيل بعض المفاعلات الـ5 المتبقية وفي شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أنهت "تيبكو" فحوصات في المفاعل رقم 6 بالمحطة بعد شحن الوقود، قائلةً آنذاك، إنها قد أكدت عمل الأنظمة الرئيسة الضرورية لإعادة تشغيل المفاعل، بشكل ملائم. وسبق أن تعهّدت الشركة بتقديم 100 مليار ين ياباني (644 مليون دولار أميركي) لدعم المجتمعات المحلية من أجل كسب الدعم اللازم لاستئناف تشغيل المحطة، الذي تسعى "تيبكو" للحصول عليه منذ سنوات عدّة، على الرغم من بعض المعارضة المحلية. ويأتي تشغيل أكبر محطة طاقة نووية في اليابان، حال حصولها على موافقة حاكم مقاطعة نيغاتا، متّسقًا مع خطط رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي لدعم استئناف تشغيل المزيد من المحطات النووية لتعزيز أمن الطاقة في البلد الآسيوي. واردات الغاز المسال يساعد التشغيل الجزئي لمحطة كاشيوازاكي-كاريوا كذلك في خفض تكاليف واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال. وخلال الربع الثالث هذا العام، حلّت اليابان في المركز الثاني عالميًا ضمن قائمة أكبر 10 دول مستوردة للغاز المسال، بعد الصين، حسب تقرير مستجدات أسواق الغاز المسال العربية والعالمية في الربع ذاته من 2025، الصادر عن وحدة أبحاث الطاقة. وسجلت واردات البلاد من الغاز المسال 15.68 مليون طن، مقارنةً بـ17.36 مليونًا خلال المدة نفسها من عام 2024، أي بتراجع قدره 1.67 مليونًا، أو ما يعادل نحو 9.6% على أساس سنوي، كما يوضح الرسم البياني الآتي: واردات اليابان من الغاز المسال على أساس ربع سنوي (2023 -2025) إعادة تشغيل 14 مفاعلًا عقب كارثة فوكوشيما استأنفت اليابان تشغيل 14 مفاعلًا منذ تطبيق قواعد السلامة الأكثر صرامة. وبنهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بلغ عدد المفاعلات العاملة في جميع أنحاء اليابان 11 وحدة، بسعة إجمالية تلامس 10 آلاف و647 ميغاواط. وقبل وقوع كارثة فوكوشيما بلغ عدد المفاعلات النووية التي تُشغّلها شركات المرافق في البلاد 54. وقال المحلل في شركة تحليل البيانات كبلر (Kpler) غو كاتاياما، إن استئناف تشغيل المفاعل رقم 6 في أوائل العام المقبل ربما ينهي الحاجة إلى قرابة مليون طن من الطلب على الغاز المسال من اليابان في العام ذاته. وأضاف: "خفضنا توقعات الطلب على الغاز المسال في اليابان إلى 63 مليون طن في عام 2026، من 66 مليون طن هذا العام، على خلفية زيادة أعداد المحطات النووية والطلب المنخفض على الكهرباء". وأشار إلى أن استئناف التشغيل المبكر للمفاعل رقم 6 في محطة كاشيوازاكي-كاريوا من شأنه أن يخفض هذا الرقم إلى قرابة 62 مليون طن. وكانت "تيبكو" قد دفعت تعويضات مالية ضخمة في أعقاب انهيار المفاعل النووي في عام 2011، لكنها أكدت أن إعادة تشغيل أحد المفاعلات في محطة كاشيوازاكي-كاريوا سيعزز صافي أرباحها السنوية بنحو 100 مليار ينّ (639 مليون دولار) تتأهب أكبر محطة طاقة نووية سعةً في العالم للحصول على موافقة لاستئناف التشغيل الجزئي قريبًا، وفق تقارير إعلامية طالعتها منصة الطاقة المتخصصة. ومن المتوقع أن يعلن حاكم مقاطعة نيغاتا هيديو هانازومي موافقته -الجمعة 21 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري- على استئناف تشغيل مفاعلين في محطة كاشيوازاكي-كاريوا (Kashiwazaki-Kariwa) البالغة سعتها الإجمالية 8.212 ميغاواط. وتدعم رئيسة الوزراء اليابانية المنتخبة حديثًا ساناي تاكايتشي جهود تسريع وتيرة إعادة تشغيل المفاعلات النووية بوصفها خيارًا يقلل اعتماد الاقتصاد الياباني على واردات الطاقة، لا سيما الغاز الطبيعي المسال. وقبل اندلاع كارثة مفاعل فوكوشيما في عام 2011، كانت الطاقة النووية تمثّل نحو 30% من مزيج الكهرباء في اليابان. غير أن كارثة فوكوشيما أجبرت الحكومة على غلق جميع المفاعلات النووية لدواعٍ أمنية، ومنذ عام 2015، استأنفت البلاد تشغيل 14 مفاعلًا من بين 33 وحدة، في حين ما يزال هناك 11 مفاعلًا حاليًا قيد الموافقة تمهيدًا لإعادة التشغيل. العقبة الأخيرة ستزيل موافقة حاكم مقاطعة نيغاتا العقبة الأخيرة التي تقف أمام شركة طوكيو إلكتريك باور كومباني هولدينغز (Tokyo Electric Power Company Holdings) -تيبكو- لإعادة تشغيل محطة كاشيوازاكي-كاريوا، بعد أكثر من عقد من غلقها بسبب كارثة فوكوشيما، وفق وكالة أنباء كيودو، نقلًا عن مصادر لم تذكر اسمها في حكومة المقاطعة. كما سيتشاور هيديو هانازومي مع الجمعية المحلية في نيغاتا بشأن قراره في أثناء جلستها الدورية التي ستنطلق في 2 ديسمبر/كانون الأول المقبل. وإذا حظي قراره بدعم الجمعية المحلية، فإنه من المتوقع أن يستجيب حاكم المقاطعة إلى طلب الحكومة الوطنية بشأن الموافقة على استئناف تشغيل المحطة المذكورة، بحسب ما أوردت صحيفة نيكي اليومية. تخطط "تيبكو" لتشغيل أكبر مفاعلين من محطة "كاشيوازاكي-كاريوا" النووية -وهما رقم 6 و7- اللذين لديهما القدرة على إنتاج سعة كهرباء قدرها 2710 ميغاواط، وفق تقديرات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة. ومن المحتمل أن توقف الشركة تشغيل بعض المفاعلات الـ5 المتبقية وفي شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أنهت "تيبكو" فحوصات في المفاعل رقم 6 بالمحطة بعد شحن الوقود، قائلةً آنذاك، إنها قد أكدت عمل الأنظمة الرئيسة الضرورية لإعادة تشغيل المفاعل، بشكل ملائم. وسبق أن تعهّدت الشركة بتقديم 100 مليار ين ياباني (644 مليون دولار أميركي) لدعم المجتمعات المحلية من أجل كسب الدعم اللازم لاستئناف تشغيل المحطة، الذي تسعى "تيبكو" للحصول عليه منذ سنوات عدّة، على الرغم من بعض المعارضة المحلية. ويأتي تشغيل أكبر محطة طاقة نووية في اليابان، حال حصولها على موافقة حاكم مقاطعة نيغاتا، متّسقًا مع خطط رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي لدعم استئناف تشغيل المزيد من المحطات النووية لتعزيز أمن الطاقة في البلد الآسيوي. واردات الغاز المسال يساعد التشغيل الجزئي لمحطة كاشيوازاكي-كاريوا كذلك في خفض تكاليف واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال. وخلال الربع الثالث هذا العام، حلّت اليابان في المركز الثاني عالميًا ضمن قائمة أكبر 10 دول مستوردة للغاز المسال، بعد الصين، حسب تقرير مستجدات أسواق الغاز المسال العربية والعالمية في الربع ذاته من 2025، الصادر عن وحدة أبحاث الطاقة. وسجلت واردات البلاد من الغاز المسال 15.68 مليون طن، مقارنةً بـ17.36 مليونًا خلال المدة نفسها من عام 2024، أي بتراجع قدره 1.67 مليونًا، أو ما يعادل نحو 9.6% على أساس سنوي، كما يوضح الرسم البياني الآتي: واردات اليابان من الغاز المسال على أساس ربع سنوي (2023 -2025) إعادة تشغيل 14 مفاعلًا عقب كارثة فوكوشيما استأنفت اليابان تشغيل 14 مفاعلًا منذ تطبيق قواعد السلامة الأكثر صرامة. وبنهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بلغ عدد المفاعلات العاملة في جميع أنحاء اليابان 11 وحدة، بسعة إجمالية تلامس 10 آلاف و647 ميغاواط. وقبل وقوع كارثة فوكوشيما بلغ عدد المفاعلات النووية التي تُشغّلها شركات المرافق في البلاد 54. وقال المحلل في شركة تحليل البيانات كبلر (Kpler) غو كاتاياما، إن استئناف تشغيل المفاعل رقم 6 في أوائل العام المقبل ربما ينهي الحاجة إلى قرابة مليون طن من الطلب على الغاز المسال من اليابان في العام ذاته. وأضاف: "خفضنا توقعات الطلب على الغاز المسال في اليابان إلى 63 مليون طن في عام 2026، من 66 مليون طن هذا العام، على خلفية زيادة أعداد المحطات النووية والطلب المنخفض على الكهرباء". وأشار إلى أن استئناف التشغيل المبكر للمفاعل رقم 6 في محطة كاشيوازاكي-كاريوا من شأنه أن يخفض هذا الرقم إلى قرابة 62 مليون طن. وكانت "تيبكو" قد دفعت تعويضات مالية ضخمة في أعقاب انهيار المفاعل النووي في عام 2011، لكنها أكدت أن إعادة تشغيل أحد المفاعلات في محطة كاشيوازاكي-كاريوا سيعزز صافي أرباحها السنوية بنحو 100 مليار ينّ (639 مليون دولار) "مضاعفة الطاقة النووية".. هدف عالمي يحتاج إلى مواكبة خطى الصين http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45465&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 asharq.com/reports/161273/%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%83%D8%A8%D8%A9-%D8%AE%D8%B7%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86/ Sun, 23 Nov 2025 00:00:00 GMT يتعين على دول العالم أن تحذو حذو الصين، التي أحرزت تقدماً كبيراً في بناء منشآت طاقة نووية عالية التقنية، من أجل تحقيق هدف مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة النووية 3 مرّات بحلول منتصف القرن الجاري، وفق "بلومبرغ". وفي سبتمبر 2023، أعلنت الرابطة النووية العالمية بالتنسيق مع مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وبدعم من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إطلاق مبادرة "الطاقة النووية من أجل الحياد المناخي". وتدعو المبادرة إلى تعاون غير مسبوق بين الحكومات وقادة قطاع الطاقة النووية والمجتمع المدني، بهدف مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة النووية حول العالم ثلاث مرات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. وأشارت "بلومبرغ"، الأربعاء، إلى أن التعهد العالمي بمضاعفة الطاقة النووية 3 مرات بحلول عام 2050، استقطب دعم دولتين أخريين، ما يعني أن 33 دولة تدعم الآن الجهود الرامية إلى توسيع الأسطول العالمي من المحطات النووية. جوجل تبرم صفقة لبناء مفاعلات نووية لمراكز بياناتها أعلنت كل من جوجل وKairos Power، إبرام صفقة جديدة تحصل بموجبها الشركة التكنولوجية على مفاعلات نووية معيارية صغيرة بسعة إجمالية 500 ميجاوات. ووقعت السنغال ورواندا على هذا التعهد، الجمعة الماضي، على هامش محادثات مؤتمر COP30 في البرازيل، حيث قالت الرابطة العالمية للطاقة النووية إن أحدث تقييم لها يشير إلى أن الهدف المتمثل في رفع القدرة الإنتاجية إلى نحو 1200 جيجاوات بحلول منتصف القرن، أصبح الآن قابلاً للتحقيق، إذا نفذت الدول وعودها بالكامل. دعوة للتحرّك وقالت المديرة العام للرابطة، سما بلباو واي ليون، في خطاب ألقته خلال محادثات بالأمم المتحدة: "الطريق إلى مضاعفة القدرة النووية 3 مرات مفتوح، لكنه يتطلب قيادة جريئة وعملية وذات رؤية"، وحضت الحكومات على أن "تتحرّك الآن". وفي حين أن هناك العشرات من المفاعلات قيد الإنشاء، تشير توقعات أخرى إلى أن العالم سيواجه صعوبات من أجل تحقيق الطموح المتفق عليه خلال مؤتمر CO28 في دبي، لزيادة الأسطول النووي 3 أضعاف عن مستويات عام 2020 بحلول منتصف القرن. وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير صدر في سبتمبر الماضي، إنه من المتوقع أن ترتفع القدرة إلى ما يصل إلى 992 جيجاوات بحلول ذلك التاريخ في ظل سيناريو نمو مرتفع. وللحصول على أي فرصة لتحقيق الهدف النووي، سيتعين على الدول أن تحذو حذو دولة لم توقع حتى الآن على هذا التعهد، وهي الصين، بحسب "بلومبرغ". ولدى الصين التي تعد أكبر اقتصاد في آسيا، وأكبر مصدر للتلوث في العالم، ما يقرب من 30 مفاعلاً قيد التطوير. وفي أبريل وافقت بكين على برنامج بقيمة 200 مليار يوان (28 مليار دولار)، لبناء 10 مفاعلات أخرى. أظهرت دراسة أجرتها مؤسسة تكنولوجيا المعلومات والابتكار، الاثنين، أن الولايات المتحدة تتخلف 15 عاماً عن الصين في تطوير الطاقة النووية عالية التقنية. في المقابل، شغلت الولايات المتحدة، أكبر مولد للطاقة النووية في العالم، ثلاثة مفاعلات تجارية جديدة خلال العقدين الماضيين. وقال مارك نيلسون، رئيس الموظفين في شركة The Nuclear Company، وهي شركة مقرها الولايات المتحدة تركز على نشر التكنولوجيا: "العالم ليس على الوتيرة التي يسير عليها الغرب". وفي يونيو 2024، كشفت دراسة أجرتها مؤسسة تكنولوجيا المعلومات والابتكار في واشنطن، أن الولايات المتحدة تتخلف 15 عاماً عن الصين في تطوير الطاقة النووية عالية التقنية، وذلك بفضل تفوق بكين في النهج التقني المدعوم من الدولة، فضلاً عن التمويل المكثف. تفوّق صيني ووفق "بلومبرغ"، تتجلى الوتيرة المذهلة للتطوير في الصين في مقاطعة فوجيان على الساحل الجنوبي الشرقي للصين الشرقية، بعد انتهاء تشييد أحدث محطة نووية في البلاد، وهي منشأة تشنجتشو، خلال 5 سنوات، عبر مساحة شاسعة من خليج دونجشان. وبدأ المفاعل الأول في إنتاج الطاقة في عام 2024، وسيتبعه مفاعل آخر في وقت لاحق من العام الجاري، وهناك مفاعلان آخران قيد الإنشاء بالفعل، مع التخطيط لإنشاء مفاعلين آخرين. ولفتت "بلومبرغ" إلى أنه عادة ما تواجه مشروعات البناء في أجزاء أخرى من العالم، صعوبات تتعلق بالالتزام بالمواعيد النهائية، أو البقاء في حدود الميزانية. في الولايات المتحدة، تأخر مفاعلان في محطة "فوجتل" النووية في ولاية جورجيا، 7 سنوات فيما تجاوزت التكاليف أكثر من ضعف الميزانية الأصلية. وفي بريطانيا، تأخر مفاعلان في مشروع "هينكلي بوينت سي" النووي، عن الجدول الزمني المحدد بسنوات، ومن المتوقع تجاوز التكلفة بمليارات الجنيهات الإسترلينية أكثر مما كان مخططاً. بدأت الصين في بناء مفاعل نووي "سهل التصميم"، سيكون الأول من نوعه في العالم، يطرح تجارياً، حسبما أعلنت وسائل إعلام صينية رسمية، الأربعاء. ويُنظر إلى تطوير سجل قطاع الصناعة النووية، خارج الصين، على أنه أمر بالغ الأهمية، بالنظر إلى أن ازدهار الذكاء الاصطناعي والتصنيع في الاقتصادات النامية يدفع نمو الطلب على الكهرباء إلى أسرع معدل له منذ سنوات، ما يعزز مسألة تزايد الطلب على الطاقة النووية، بحسب "بلومبرغ". وتعد شركتا مايكروسوفت و"ميتا بلاتفورمز" من بين الشركات التي أبرمت صفقات حديثة لإمداد الكهرباء في الولايات المتحدة من محطات نووية قائمة، أو يجري تجديدها. وساعد حجم البناء في الصين على نجاحها، ما سمح للصناعة النووية في البلاد بخفض تكاليف المواد، وتوسيع نطاق القوى العاملة المتخصصة، وتوحيد سلاسل التوريد، وتحسين التقنيات؛ والأهم من ذلك تصميم مفاعل "هوالونج ون" Hualong One، وهو مفاعل نووي من الجيل الثالث مصمم محلياً. يتعين على دول العالم أن تحذو حذو الصين، التي أحرزت تقدماً كبيراً في بناء منشآت طاقة نووية عالية التقنية، من أجل تحقيق هدف مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة النووية 3 مرّات بحلول منتصف القرن الجاري، وفق "بلومبرغ". وفي سبتمبر 2023، أعلنت الرابطة النووية العالمية بالتنسيق مع مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وبدعم من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إطلاق مبادرة "الطاقة النووية من أجل الحياد المناخي". وتدعو المبادرة إلى تعاون غير مسبوق بين الحكومات وقادة قطاع الطاقة النووية والمجتمع المدني، بهدف مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة النووية حول العالم ثلاث مرات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. وأشارت "بلومبرغ"، الأربعاء، إلى أن التعهد العالمي بمضاعفة الطاقة النووية 3 مرات بحلول عام 2050، استقطب دعم دولتين أخريين، ما يعني أن 33 دولة تدعم الآن الجهود الرامية إلى توسيع الأسطول العالمي من المحطات النووية. جوجل تبرم صفقة لبناء مفاعلات نووية لمراكز بياناتها أعلنت كل من جوجل وKairos Power، إبرام صفقة جديدة تحصل بموجبها الشركة التكنولوجية على مفاعلات نووية معيارية صغيرة بسعة إجمالية 500 ميجاوات. ووقعت السنغال ورواندا على هذا التعهد، الجمعة الماضي، على هامش محادثات مؤتمر COP30 في البرازيل، حيث قالت الرابطة العالمية للطاقة النووية إن أحدث تقييم لها يشير إلى أن الهدف المتمثل في رفع القدرة الإنتاجية إلى نحو 1200 جيجاوات بحلول منتصف القرن، أصبح الآن قابلاً للتحقيق، إذا نفذت الدول وعودها بالكامل. دعوة للتحرّك وقالت المديرة العام للرابطة، سما بلباو واي ليون، في خطاب ألقته خلال محادثات بالأمم المتحدة: "الطريق إلى مضاعفة القدرة النووية 3 مرات مفتوح، لكنه يتطلب قيادة جريئة وعملية وذات رؤية"، وحضت الحكومات على أن "تتحرّك الآن". وفي حين أن هناك العشرات من المفاعلات قيد الإنشاء، تشير توقعات أخرى إلى أن العالم سيواجه صعوبات من أجل تحقيق الطموح المتفق عليه خلال مؤتمر CO28 في دبي، لزيادة الأسطول النووي 3 أضعاف عن مستويات عام 2020 بحلول منتصف القرن. وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير صدر في سبتمبر الماضي، إنه من المتوقع أن ترتفع القدرة إلى ما يصل إلى 992 جيجاوات بحلول ذلك التاريخ في ظل سيناريو نمو مرتفع. وللحصول على أي فرصة لتحقيق الهدف النووي، سيتعين على الدول أن تحذو حذو دولة لم توقع حتى الآن على هذا التعهد، وهي الصين، بحسب "بلومبرغ". ولدى الصين التي تعد أكبر اقتصاد في آسيا، وأكبر مصدر للتلوث في العالم، ما يقرب من 30 مفاعلاً قيد التطوير. وفي أبريل وافقت بكين على برنامج بقيمة 200 مليار يوان (28 مليار دولار)، لبناء 10 مفاعلات أخرى. أظهرت دراسة أجرتها مؤسسة تكنولوجيا المعلومات والابتكار، الاثنين، أن الولايات المتحدة تتخلف 15 عاماً عن الصين في تطوير الطاقة النووية عالية التقنية. في المقابل، شغلت الولايات المتحدة، أكبر مولد للطاقة النووية في العالم، ثلاثة مفاعلات تجارية جديدة خلال العقدين الماضيين. وقال مارك نيلسون، رئيس الموظفين في شركة The Nuclear Company، وهي شركة مقرها الولايات المتحدة تركز على نشر التكنولوجيا: "العالم ليس على الوتيرة التي يسير عليها الغرب". وفي يونيو 2024، كشفت دراسة أجرتها مؤسسة تكنولوجيا المعلومات والابتكار في واشنطن، أن الولايات المتحدة تتخلف 15 عاماً عن الصين في تطوير الطاقة النووية عالية التقنية، وذلك بفضل تفوق بكين في النهج التقني المدعوم من الدولة، فضلاً عن التمويل المكثف. تفوّق صيني ووفق "بلومبرغ"، تتجلى الوتيرة المذهلة للتطوير في الصين في مقاطعة فوجيان على الساحل الجنوبي الشرقي للصين الشرقية، بعد انتهاء تشييد أحدث محطة نووية في البلاد، وهي منشأة تشنجتشو، خلال 5 سنوات، عبر مساحة شاسعة من خليج دونجشان. وبدأ المفاعل الأول في إنتاج الطاقة في عام 2024، وسيتبعه مفاعل آخر في وقت لاحق من العام الجاري، وهناك مفاعلان آخران قيد الإنشاء بالفعل، مع التخطيط لإنشاء مفاعلين آخرين. ولفتت "بلومبرغ" إلى أنه عادة ما تواجه مشروعات البناء في أجزاء أخرى من العالم، صعوبات تتعلق بالالتزام بالمواعيد النهائية، أو البقاء في حدود الميزانية. في الولايات المتحدة، تأخر مفاعلان في محطة "فوجتل" النووية في ولاية جورجيا، 7 سنوات فيما تجاوزت التكاليف أكثر من ضعف الميزانية الأصلية. وفي بريطانيا، تأخر مفاعلان في مشروع "هينكلي بوينت سي" النووي، عن الجدول الزمني المحدد بسنوات، ومن المتوقع تجاوز التكلفة بمليارات الجنيهات الإسترلينية أكثر مما كان مخططاً. بدأت الصين في بناء مفاعل نووي "سهل التصميم"، سيكون الأول من نوعه في العالم، يطرح تجارياً، حسبما أعلنت وسائل إعلام صينية رسمية، الأربعاء. ويُنظر إلى تطوير سجل قطاع الصناعة النووية، خارج الصين، على أنه أمر بالغ الأهمية، بالنظر إلى أن ازدهار الذكاء الاصطناعي والتصنيع في الاقتصادات النامية يدفع نمو الطلب على الكهرباء إلى أسرع معدل له منذ سنوات، ما يعزز مسألة تزايد الطلب على الطاقة النووية، بحسب "بلومبرغ". وتعد شركتا مايكروسوفت و"ميتا بلاتفورمز" من بين الشركات التي أبرمت صفقات حديثة لإمداد الكهرباء في الولايات المتحدة من محطات نووية قائمة، أو يجري تجديدها. وساعد حجم البناء في الصين على نجاحها، ما سمح للصناعة النووية في البلاد بخفض تكاليف المواد، وتوسيع نطاق القوى العاملة المتخصصة، وتوحيد سلاسل التوريد، وتحسين التقنيات؛ والأهم من ذلك تصميم مفاعل "هوالونج ون" Hualong One، وهو مفاعل نووي من الجيل الثالث مصمم محلياً. انهيار أحد أكبر مشروعات الهيدروجين في العالم http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45464&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/11/22/%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A/ Sun, 23 Nov 2025 00:00:00 GMT شهد أحد أكبر مشروعات الهيدروجين في العالم انتكاسة، ليلحق بمئات المشروعات المؤجلة أو الملغاة في صناعة الوقود منخفض الانبعاثات نتيجة التحديات السوقية. فقد أعلنت شركة الطاقة الأميركية إكسون موبيل إلغاء خطط بناء مشروع إنتاج هيدروجين ضخم في مدينة باي تاون بولاية تكساس الأميركية، وفق تقارير إعلامية اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة. وعزت أكبر شركة نفط وغاز في الولايات المتحدة قرارها إلى عوامل عدة، على رأسها ضعف الطلب من قِبل العملاء وعدم اليقين الاقتصادي وتباطؤ النمو الصناعي في أوروبا. وكان من المخطط أن يدخل مشروع الهيدروجين المذكور حيز التشغيل بالكامل رسميًا خلال عامي 2027 و2028. إلغاء المشروع.. ولكن على الرغم من إلغائه، فإن إكسون موبيل لا تزال على يقينٍ بأهمية المشروع، مشيرةً إلى إمكان استئناف العمل فيه فور تحسن ظروف السوق، وفق ما أوردته رويترز على لسان الرئيس التنفيذي للشركة دارن وودز. ويعكس توقف مشروع الهيدروجين الذي كان قد شهد تأخيرات، تباطؤًا أوسع في الجهود المبذولة بوساطة شركات النفط والغاز التقليدية للتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة، في حين لا يزال العديد من مبادراتها النظيفة يكافح من أجل تحقيق الأرباح. إلى جانب ذلك سحب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، التمويل المخصص لمبادرات الهيدروجين الأخضر من أجل التركيز على مصادر الوقود الأحفوري في إطار حملة أوسع يطلقها دون هوادة منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني الماضي لتضييق الخناق على الطاقة المتجددة. مليار متر مكعب ضائعة في عام 2022 أعلنت إكسون موبيل بناء محطة إنتاج هيدروجين في مجمع التكرير والمواد الكيميائية التابع لها في تكساس، بهدف إنتاج مليار متر مكعب يوميًا من الهيدروجين الأزرق –وهو وقود نظيف يُنتِج الماء عند حرقه-. وقال وودز إن شركته استشعرت عدم يقين بشأن العملاء المحتملين نتيجة التكلفة المرتفعة لاستعمال الهيدروجين، مضيفًا أن التباطؤ الصناعي وعدم اليقين في أوروبا قد أسهما في تقويض الطلب السوقي بدرجة أكبر. وتابع: "ثمة تحدٍ مستمر لبناء قاعدة عملاء ملتزمين بشراء الهيدروجين الأزرق عبر عقود شراء"، وفق حوار أجرته معه رويترز، وتابعته منصة الطاقة المتخصصة. الهيدروجين الأزرق احتجاز الكربون يمكن إنتاج الهيدروجين الأزرق من الغاز الطبيعي، وتخطط إكسون موبيل لاحتجاز أكثر من 98% من غاز ثاني أكسيد الكربون الناتج عن العملية، وتخزينه في باطن الأرض. وفي هذا الصدد قالت الشركة إن المشروع لديه القدرة على تخزين 10 ملايين طن متري من غاز ثاني أكسيد الكربون سنويًا. ويتطلب هذا تكلفة أعلى مقارنةً بالهيدروجين المنتَج دون احتواء غاز ثاني أكسيد الكربون؛ ولا يوجد عدد كافٍ من العملاء حاليًا لديهم استعداد لدفع التكلفة الإضافية تلك، حسب وودز. وتابع: "ضخت إكسون موبيل وشركاؤها في المحطة، من بينهم شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، استثماراتٍ بنحو 500 مليون دولار حتى الآن في المشروع الذي تُقدر تكلفته بمليارات الدولارات". وأشار إلى أنه بمقدور إكسون موبيل استئناف العمل في المشروع حينما يرتفع الطلب في السوق على ذلك الوقود بمعدلات كافية على الرغم من عدم وضوح توقيت هذا الأمر. وأتم تصريحاته بقوله: "لا تزال لدينا قناعة بأن هذا المشروع سيكون ضروريًا لسد الطلب المتنامي على الهيدروجين". ويوضح الإنفوغرافيك التالي -الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- أنواع الهيدروجين المختلفة: أنواع الهيدروجين القانون الفيدرالي يتغير أدى إلغاء القوانين الفيدرالية التي أقرتها إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن إلى تغيير المشهد في صناعة الطاقة المتجددة في الولايات المتحدة الأميركية. فبعد أن قدم قانون خفض التضخم، الذي دخل حيز التنفيذ في عهد بايدن، حافزًا جديدًا لإنتاج الهيدروجين النظيف، لمدة 10 سنوات، بفضل الائتمان الضريبي 45 في (45V)، جاء "مشروع القانون الكبير والجميل" الذي اقترحه الرئيس ترمب، ليقلص فرص بدء بناء مشروعات الهيدروجين منخفضة الكربون المؤهلة للحصول على الإعفاء الضريبي المذكور. فبينما نص قانون خفض التضخم على بدء البناء بحلول عام 2033. غيّر مشروع القانون الكبير والجميل موعد بدء البناء إلى أوائل عام 2028. شهد أحد أكبر مشروعات الهيدروجين في العالم انتكاسة، ليلحق بمئات المشروعات المؤجلة أو الملغاة في صناعة الوقود منخفض الانبعاثات نتيجة التحديات السوقية. فقد أعلنت شركة الطاقة الأميركية إكسون موبيل إلغاء خطط بناء مشروع إنتاج هيدروجين ضخم في مدينة باي تاون بولاية تكساس الأميركية، وفق تقارير إعلامية اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة. وعزت أكبر شركة نفط وغاز في الولايات المتحدة قرارها إلى عوامل عدة، على رأسها ضعف الطلب من قِبل العملاء وعدم اليقين الاقتصادي وتباطؤ النمو الصناعي في أوروبا. وكان من المخطط أن يدخل مشروع الهيدروجين المذكور حيز التشغيل بالكامل رسميًا خلال عامي 2027 و2028. إلغاء المشروع.. ولكن على الرغم من إلغائه، فإن إكسون موبيل لا تزال على يقينٍ بأهمية المشروع، مشيرةً إلى إمكان استئناف العمل فيه فور تحسن ظروف السوق، وفق ما أوردته رويترز على لسان الرئيس التنفيذي للشركة دارن وودز. ويعكس توقف مشروع الهيدروجين الذي كان قد شهد تأخيرات، تباطؤًا أوسع في الجهود المبذولة بوساطة شركات النفط والغاز التقليدية للتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة، في حين لا يزال العديد من مبادراتها النظيفة يكافح من أجل تحقيق الأرباح. إلى جانب ذلك سحب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، التمويل المخصص لمبادرات الهيدروجين الأخضر من أجل التركيز على مصادر الوقود الأحفوري في إطار حملة أوسع يطلقها دون هوادة منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني الماضي لتضييق الخناق على الطاقة المتجددة. مليار متر مكعب ضائعة في عام 2022 أعلنت إكسون موبيل بناء محطة إنتاج هيدروجين في مجمع التكرير والمواد الكيميائية التابع لها في تكساس، بهدف إنتاج مليار متر مكعب يوميًا من الهيدروجين الأزرق –وهو وقود نظيف يُنتِج الماء عند حرقه-. وقال وودز إن شركته استشعرت عدم يقين بشأن العملاء المحتملين نتيجة التكلفة المرتفعة لاستعمال الهيدروجين، مضيفًا أن التباطؤ الصناعي وعدم اليقين في أوروبا قد أسهما في تقويض الطلب السوقي بدرجة أكبر. وتابع: "ثمة تحدٍ مستمر لبناء قاعدة عملاء ملتزمين بشراء الهيدروجين الأزرق عبر عقود شراء"، وفق حوار أجرته معه رويترز، وتابعته منصة الطاقة المتخصصة. الهيدروجين الأزرق احتجاز الكربون يمكن إنتاج الهيدروجين الأزرق من الغاز الطبيعي، وتخطط إكسون موبيل لاحتجاز أكثر من 98% من غاز ثاني أكسيد الكربون الناتج عن العملية، وتخزينه في باطن الأرض. وفي هذا الصدد قالت الشركة إن المشروع لديه القدرة على تخزين 10 ملايين طن متري من غاز ثاني أكسيد الكربون سنويًا. ويتطلب هذا تكلفة أعلى مقارنةً بالهيدروجين المنتَج دون احتواء غاز ثاني أكسيد الكربون؛ ولا يوجد عدد كافٍ من العملاء حاليًا لديهم استعداد لدفع التكلفة الإضافية تلك، حسب وودز. وتابع: "ضخت إكسون موبيل وشركاؤها في المحطة، من بينهم شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، استثماراتٍ بنحو 500 مليون دولار حتى الآن في المشروع الذي تُقدر تكلفته بمليارات الدولارات". وأشار إلى أنه بمقدور إكسون موبيل استئناف العمل في المشروع حينما يرتفع الطلب في السوق على ذلك الوقود بمعدلات كافية على الرغم من عدم وضوح توقيت هذا الأمر. وأتم تصريحاته بقوله: "لا تزال لدينا قناعة بأن هذا المشروع سيكون ضروريًا لسد الطلب المتنامي على الهيدروجين". ويوضح الإنفوغرافيك التالي -الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- أنواع الهيدروجين المختلفة: أنواع الهيدروجين القانون الفيدرالي يتغير أدى إلغاء القوانين الفيدرالية التي أقرتها إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن إلى تغيير المشهد في صناعة الطاقة المتجددة في الولايات المتحدة الأميركية. فبعد أن قدم قانون خفض التضخم، الذي دخل حيز التنفيذ في عهد بايدن، حافزًا جديدًا لإنتاج الهيدروجين النظيف، لمدة 10 سنوات، بفضل الائتمان الضريبي 45 في (45V)، جاء "مشروع القانون الكبير والجميل" الذي اقترحه الرئيس ترمب، ليقلص فرص بدء بناء مشروعات الهيدروجين منخفضة الكربون المؤهلة للحصول على الإعفاء الضريبي المذكور. فبينما نص قانون خفض التضخم على بدء البناء بحلول عام 2033. غيّر مشروع القانون الكبير والجميل موعد بدء البناء إلى أوائل عام 2028. «الطاقة الأردنية» تطرح عطاء لتركيب أنظمة شمسية باستطاعة 2 كيلوواط لـ500 منزل http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45463&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 solarabic.com/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9/2025/11/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A8-%D8%A3%D9%86/ Sun, 23 Nov 2025 00:00:00 GMT سولارابيك، الأردن – 23 نوفمبر 2025: طرحت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية العطاء رقم (20/م/أشغال/2025) الذي يستهدف تنفيذ مشروع حيوي لتصميم وتوريد وتركيب وتشغيل وصيانة أنظمة طاقة شمسية لصالح 500 منزل من منازل الأسر المنتفعة من صندوق المعونة الوطنية موزعة في مختلف محافظات المملكة، حيث يهدف المشروع بشكل رئيسي إلى تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل هذه الأسر. وتتضمن المواصفات الفنية للعطاء أن تكون الأنظمة باستطاعة 2 كيلوواط لكل منزل، مرتبطة مع الشبكة الكهربائية، وتشمل كافة الأجهزة المساعدة من العواكس لضمان كفاءة التشغيل، كما أنه يتوجب على الشركات والمقاولين الراغبين في المنافسة مراجعة قسم العطاءات في مبنى الوزارة مصطحبين معهم الوثائق سارية المفعول التي تثبت تصنيفهم الفني ضمن الاختصاصات المطلوبة، لضمان جودة التنفيذ والنتائج المرجوة من هذا التحول الطاقي المستدام. حددت الوزارة خارطة طريق زمنية دقيقة لمراحل العطاء، إذ يُتاح للراغبين الحصول على وثائق العطاء وشراؤها إلكترونياً عبر الموقع الرسمي (www.memr.gov.jo) بملغ 200 دينار غير مستردة، وذلك ابتداءً من يوم الاثنين الموافق 1/12/2025 ولغاية الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأحد 7/12/2025، وبالإضافة إلى ذلك، يستقبل المعنيون الاستفسارات عبر البريد الإلكتروني (Hana.AlZuabi@memr.gov.jo) حتى موعد أقصاه يوم الخميس 11/12/2025. ومن ناحية أخرى، ألزمت الوزارة المناقصين بتقديم كفالة دخول للعطاء بقيمة 10,000 دينار صادرة عن بنك محلي وتكون سارية المفعول لمدة 120 يوماً من تاريخ تقديم العرض، في حين أنه تقرر أن يكون يوم الاثنين 22/12/2025 عند الساعة 12 ظهراً هو الموعد النهائي لتقديم العروض، والتي يجب أن تُسلم ضمن ثلاثة مغلفات منفصلة (فني، مالي، وكفالة الدخول) توضع جميعها بداخل مغلف رابع مختوم لضمان الشفافية والنزاهة في التقييم. سولارابيك، الأردن – 23 نوفمبر 2025: طرحت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية العطاء رقم (20/م/أشغال/2025) الذي يستهدف تنفيذ مشروع حيوي لتصميم وتوريد وتركيب وتشغيل وصيانة أنظمة طاقة شمسية لصالح 500 منزل من منازل الأسر المنتفعة من صندوق المعونة الوطنية موزعة في مختلف محافظات المملكة، حيث يهدف المشروع بشكل رئيسي إلى تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل هذه الأسر. وتتضمن المواصفات الفنية للعطاء أن تكون الأنظمة باستطاعة 2 كيلوواط لكل منزل، مرتبطة مع الشبكة الكهربائية، وتشمل كافة الأجهزة المساعدة من العواكس لضمان كفاءة التشغيل، كما أنه يتوجب على الشركات والمقاولين الراغبين في المنافسة مراجعة قسم العطاءات في مبنى الوزارة مصطحبين معهم الوثائق سارية المفعول التي تثبت تصنيفهم الفني ضمن الاختصاصات المطلوبة، لضمان جودة التنفيذ والنتائج المرجوة من هذا التحول الطاقي المستدام. حددت الوزارة خارطة طريق زمنية دقيقة لمراحل العطاء، إذ يُتاح للراغبين الحصول على وثائق العطاء وشراؤها إلكترونياً عبر الموقع الرسمي (www.memr.gov.jo) بملغ 200 دينار غير مستردة، وذلك ابتداءً من يوم الاثنين الموافق 1/12/2025 ولغاية الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأحد 7/12/2025، وبالإضافة إلى ذلك، يستقبل المعنيون الاستفسارات عبر البريد الإلكتروني (Hana.AlZuabi@memr.gov.jo) حتى موعد أقصاه يوم الخميس 11/12/2025. ومن ناحية أخرى، ألزمت الوزارة المناقصين بتقديم كفالة دخول للعطاء بقيمة 10,000 دينار صادرة عن بنك محلي وتكون سارية المفعول لمدة 120 يوماً من تاريخ تقديم العرض، في حين أنه تقرر أن يكون يوم الاثنين 22/12/2025 عند الساعة 12 ظهراً هو الموعد النهائي لتقديم العروض، والتي يجب أن تُسلم ضمن ثلاثة مغلفات منفصلة (فني، مالي، وكفالة الدخول) توضع جميعها بداخل مغلف رابع مختوم لضمان الشفافية والنزاهة في التقييم. إنتاج الكهرباء في الإمارات.. الطاقة النووية والشمسية تغيّران المعادلة http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45462&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/11/20/%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86/ Sun, 23 Nov 2025 00:00:00 GMT يشهد إنتاج الكهرباء في الإمارات تحولات لافتة مدفوعة بالنمو الاقتصادي والسكاني، مع اعتماد متزايد على الطاقة النظيفة إلى جانب الغاز الطبيعي. ووفقًا لأحدث بيانات قطاع الطاقة الإماراتي لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، يتّسم مزيج الكهرباء في الإمارات بالتنوع، مع بروز الطاقة النووية والطاقة الشمسية بوصفها مصادر رئيسة تكتسب ثقلًا متزايدًا في السنوات الأخيرة. وحقّق قطاع الكهرباء في الدولة الخليجية زيادات ملحوظة في الإنتاج والقدرة المركبة والطلب الفعلي خلال عام 2024. وتتّجه الإمارات إلى تعزيز استثماراتها في محطات الكهرباء العملاقة، لتلبية الطلب المتنامي، ودعم المدن الذكية، وتحقيق أهداف الاستدامة. مزيج الكهرباء في الإمارات يعتمد مزيج الكهرباء في الإمارات بصورة أساسية على الغاز الطبيعي، الذي شكّل أكثر من 72% من المزيج الوطني خلال عام 2024، بواقع 121 تيراواط/ساعة، مقارنة بـ118 تيراواط/ساعة في 2023. وفي المرتبة الثانية جاءت الطاقة النووية، التي ارتفع إنتاجها من 34.4 إلى 40.6 تيراواط/ساعة خلال عام واحد، بفضل تشغيل كامل وحدات محطة براكة النووية. أمّا الطاقة الشمسية، فقد بلغت 15.2 تيراواط/ساعة خلال 2024، مقارنة بـ14.4 تيراواط/ساعة في عام 2023، لتُعزّز موقع الدولة بصفتها أكبر مولد عربي للطاقة الشمسية بقدرة مثبتة بلغت 6.01 غيغاواط. بلغت القدرة المركبة للكهرباء في الإمارات خلال عام 2023 نحو 51.9 غيغاواط، مقارنة بـ54.7 غيغاواط متوقعة قبل التحديثات الأخيرة، وتشير التقديرات إلى أنها ستبلغ 79.1 غيغاواط بحلول 2035. ويرجع هذا النمو المتوقع إلى التوسع في محطات الغاز والطاقة الشمسية، تماشيًا مع ارتفاع عدد السكان والطلب الاقتصادي. وسجّل الطلب على الكهرباء خلال 2024 نحو 177 تيراواط/ساعة، مقارنة بـ167 تيراواط/ساعة في 2023، مع توقعات بتجاوزه 281 تيراواط/ساعة في 2035. أمّا أقصى حمل على الشبكة الكهربائية فقد بلغ 18.6 غيغاواط، في أغسطس/آب 2024، وهو أعلى مستوى مسجّل في تاريخ البلاد حتى الآن. الكهرباء في الإمارات مستقبل إنتاج الكهرباء في الإمارات تشير تقارير الطاقة إلى أن إنتاج الكهرباء في الإمارات قد يرتفع بأكثر من 50% بحلول عام 2035، نتيجة النمو الاقتصادي والسكاني، فضلًا عن الطموحات البيئية للدولة. وتتوقع منصة "إنرجي مونيتور" نمو التوليد السنوي للكهرباء بنسبة 3.8% سنويًا حتى 2035، ليصل إلى 281.3 تيراواط/ساعة، ما يمثّل طفرة كبيرة مقارنة بمستوى عام 2024. ويُنتظر أن تمثّل محطات الغاز محور النمو، لا سيما في ظل زيادة التوريدات من خط دولفين للغاز المستورد من قطر، بطاقة يومية تصل إلى 3.2 مليار قدم مكعبة. في الوقت نفسه، يتعزز دور محطات الطاقة النظيفة، إذ توفّر محطة براكة النووية 25% من احتياجات الكهرباء، وتسهم مجمعات الطاقة الشمسية في خفض ملايين الأطنان من الانبعاثات سنويًا. أكبر محطات الكهرباء في الإمارات تتميز أكبر محطات الكهرباء في الإمارات، بقدراتها الإنتاجية الضخمة، إلى جانب عمليات التطوير المستمرة التي تخضع لها من حين لآخر. وفيما يلي لمحة بيانية عن هذه المحطات: محطة براكة النووية: أكبر منشأة فردية لتوليد الكهرباء في الإمارات، بقدرة إنتاجية تبلغ 5.6 غيغاواط، أي ما يعادل 40 تيراواط/ساعة سنويًا من الكهرباء النظيفة، وتُوفّر 25% من احتياجات الدولة. مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية: يعمل بسعة مركبة 3.8 غيغاواط حتى منتصف 2025، ويستهدف بلوغ 7.26 غيغاواط عند اكتمال مراحله، ما يجعله ثاني أكبر مجمع شمسي عالميًا. محطة الطويلة: من أبرز المشروعات المتكاملة، بقدرة إنتاجية للكهرباء تبلغ 3.89 غيغاواط، فضلًا عن قدرتها العالية على تحلية المياه، مستعينة بتقنيات التوربينات الغازية والبخارية. محطة جبل علي في دبي: أكبر محطة غازية في موقع واحد، بطاقة إنتاجية ضخمة تبلغ 9.547 غيغاواط، مما يجعلها العمود الفقري لإمدادات الكهرباء والمياه في الإمارة، ودخلت موسوعة غينيس بوصفها أكبر محطة من نوعها. محطة المرفأ 1: تعمل بطاقة إنتاجية تبلغ 1.6 غيغاواط، وتستعمل تقنية الدورة المركبة، بالإضافة إلى قدرتها على تحلية المياه بطاقة 53 مليون غالون يوميًا، ما يعزّز استدامة موارد الدولة. يشهد إنتاج الكهرباء في الإمارات تحولات لافتة مدفوعة بالنمو الاقتصادي والسكاني، مع اعتماد متزايد على الطاقة النظيفة إلى جانب الغاز الطبيعي. ووفقًا لأحدث بيانات قطاع الطاقة الإماراتي لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، يتّسم مزيج الكهرباء في الإمارات بالتنوع، مع بروز الطاقة النووية والطاقة الشمسية بوصفها مصادر رئيسة تكتسب ثقلًا متزايدًا في السنوات الأخيرة. وحقّق قطاع الكهرباء في الدولة الخليجية زيادات ملحوظة في الإنتاج والقدرة المركبة والطلب الفعلي خلال عام 2024. وتتّجه الإمارات إلى تعزيز استثماراتها في محطات الكهرباء العملاقة، لتلبية الطلب المتنامي، ودعم المدن الذكية، وتحقيق أهداف الاستدامة. مزيج الكهرباء في الإمارات يعتمد مزيج الكهرباء في الإمارات بصورة أساسية على الغاز الطبيعي، الذي شكّل أكثر من 72% من المزيج الوطني خلال عام 2024، بواقع 121 تيراواط/ساعة، مقارنة بـ118 تيراواط/ساعة في 2023. وفي المرتبة الثانية جاءت الطاقة النووية، التي ارتفع إنتاجها من 34.4 إلى 40.6 تيراواط/ساعة خلال عام واحد، بفضل تشغيل كامل وحدات محطة براكة النووية. أمّا الطاقة الشمسية، فقد بلغت 15.2 تيراواط/ساعة خلال 2024، مقارنة بـ14.4 تيراواط/ساعة في عام 2023، لتُعزّز موقع الدولة بصفتها أكبر مولد عربي للطاقة الشمسية بقدرة مثبتة بلغت 6.01 غيغاواط. بلغت القدرة المركبة للكهرباء في الإمارات خلال عام 2023 نحو 51.9 غيغاواط، مقارنة بـ54.7 غيغاواط متوقعة قبل التحديثات الأخيرة، وتشير التقديرات إلى أنها ستبلغ 79.1 غيغاواط بحلول 2035. ويرجع هذا النمو المتوقع إلى التوسع في محطات الغاز والطاقة الشمسية، تماشيًا مع ارتفاع عدد السكان والطلب الاقتصادي. وسجّل الطلب على الكهرباء خلال 2024 نحو 177 تيراواط/ساعة، مقارنة بـ167 تيراواط/ساعة في 2023، مع توقعات بتجاوزه 281 تيراواط/ساعة في 2035. أمّا أقصى حمل على الشبكة الكهربائية فقد بلغ 18.6 غيغاواط، في أغسطس/آب 2024، وهو أعلى مستوى مسجّل في تاريخ البلاد حتى الآن. الكهرباء في الإمارات مستقبل إنتاج الكهرباء في الإمارات تشير تقارير الطاقة إلى أن إنتاج الكهرباء في الإمارات قد يرتفع بأكثر من 50% بحلول عام 2035، نتيجة النمو الاقتصادي والسكاني، فضلًا عن الطموحات البيئية للدولة. وتتوقع منصة "إنرجي مونيتور" نمو التوليد السنوي للكهرباء بنسبة 3.8% سنويًا حتى 2035، ليصل إلى 281.3 تيراواط/ساعة، ما يمثّل طفرة كبيرة مقارنة بمستوى عام 2024. ويُنتظر أن تمثّل محطات الغاز محور النمو، لا سيما في ظل زيادة التوريدات من خط دولفين للغاز المستورد من قطر، بطاقة يومية تصل إلى 3.2 مليار قدم مكعبة. في الوقت نفسه، يتعزز دور محطات الطاقة النظيفة، إذ توفّر محطة براكة النووية 25% من احتياجات الكهرباء، وتسهم مجمعات الطاقة الشمسية في خفض ملايين الأطنان من الانبعاثات سنويًا. أكبر محطات الكهرباء في الإمارات تتميز أكبر محطات الكهرباء في الإمارات، بقدراتها الإنتاجية الضخمة، إلى جانب عمليات التطوير المستمرة التي تخضع لها من حين لآخر. وفيما يلي لمحة بيانية عن هذه المحطات: محطة براكة النووية: أكبر منشأة فردية لتوليد الكهرباء في الإمارات، بقدرة إنتاجية تبلغ 5.6 غيغاواط، أي ما يعادل 40 تيراواط/ساعة سنويًا من الكهرباء النظيفة، وتُوفّر 25% من احتياجات الدولة. مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية: يعمل بسعة مركبة 3.8 غيغاواط حتى منتصف 2025، ويستهدف بلوغ 7.26 غيغاواط عند اكتمال مراحله، ما يجعله ثاني أكبر مجمع شمسي عالميًا. محطة الطويلة: من أبرز المشروعات المتكاملة، بقدرة إنتاجية للكهرباء تبلغ 3.89 غيغاواط، فضلًا عن قدرتها العالية على تحلية المياه، مستعينة بتقنيات التوربينات الغازية والبخارية. محطة جبل علي في دبي: أكبر محطة غازية في موقع واحد، بطاقة إنتاجية ضخمة تبلغ 9.547 غيغاواط، مما يجعلها العمود الفقري لإمدادات الكهرباء والمياه في الإمارة، ودخلت موسوعة غينيس بوصفها أكبر محطة من نوعها. محطة المرفأ 1: تعمل بطاقة إنتاجية تبلغ 1.6 غيغاواط، وتستعمل تقنية الدورة المركبة، بالإضافة إلى قدرتها على تحلية المياه بطاقة 53 مليون غالون يوميًا، ما يعزّز استدامة موارد الدولة. أضخم مشروعات الرياح في سلطنة عمان تستقبل شحنة توربينات http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45461&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/11/22/%D8%A3%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AD-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%82/ Sun, 23 Nov 2025 00:00:00 GMT شهدت مشروعات الرياح في سلطنة عمان خطوة بارزة، اليوم السبت 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، مع وصول أولى شحنات توربينات الرياح المخصّصة لمشروعي رياح 1 ورياح 2، في إطار التوسع المتسارع للبلاد بمصادر الطاقة المتجددة خلال السنوات الأخيرة. وبحسب بيان حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)؛ فقد وصلت الشحنة بعد رحلة استمرت أكثر من 20 يومًا قادمة من الصين، لتدشن مرحلة جديدة من الأعمال الميدانية بأكبر مشروعات طاقة الرياح في سلطنة عمان. وتعكس هذه التطورات التزام شركة أوكيو للطاقة البديلة بتعزيز قدرات إنتاج الكهرباء النظيفة، بالشراكة مع شركة توتال إنرجي الفرنسية، ضمن مسار دعم مشروعات الرياح في سلطنة عمان وتوسيع منظومتها. ويُنتظر أن تمنح هذه الخطوة دفعة قوية لجهود سلطنة عمان في خفض الانبعاثات وتعزيز أمن الطاقة، بما يسهم في ترسيخ حضور مشروعات طاقة الرياح إقليميًا وعالميًا، ويفتح الطريق نحو مراحل تنفيذ متقدمة. رياح 1 ورياح 2 يُشكِّل مشروعا رياح 1 ورياح 2 حجر الأساس في مشروعات الرياح في سلطنة عمان؛ إذ يضمّان 36 توربينة بقدرة إجمالية متوقعة تصل إلى 234 ميغاواط من الكهرباء النظيفة عند اكتمالهما؛ ما يجعلهما أكبر منشأة من نوعها في البلاد. وتشير البيانات إلى أن ارتفاع التوربين يبلغ 108 أمتار، في حين يصل طول كل شفرة إلى 90.2 مترًا؛ ما يتيح تحقيق كفاءة عالية في التقاط الرياح، ويُعزِّز أداء مشروعات الرياح في سلطنة عمان وقدرتها على توليد طاقة مستقرة. ووفق تقديرات الشركة المطورة؛ فإن إنتاج مشروعي رياح 1 ورياح 2 يكفي لتزويد 88 ألف منزل بالكهرباء، وهو ما يعكس الدور المتنامي لهذه المشروعات في دعم الطلب الصناعي والسكني، ورفع مساهمة مشروعات الرياح في سلطنة عمان بمزيج الطاقة الوطني. كما يُسهم المشروعان في خفض 470 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا، وهو رقم يعكس أهمية هذا الاستثمار في تحسين الأداء البيئي، وتأكيد دور مشروعات الرياح في سلطنة عمان بتحقيق أهداف الحياد الكربوني. وتمثل هذه الشحنة الأولى نقطة انطلاق لمرحلة تركيب التوربينات، التي تُعد خطوة مركزية ضمن جدول التنفيذ، وتعكس جاهزية شركة أوكيو للطاقة البديلة لتسريع وتيرة العمل في مشروعات طاقة الرياح، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة. طاقة الرياح في سلطنة عمان تشهد مشروعات الرياح في سلطنة عمان توسعًا لافتًا؛ إذ وقّعت شركة نماء لشراء الطاقة والمياه، خلال نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، اتفاقية تطوير جديدة للمرحلة الثانية من محطة ظفار لطاقة الرياح، ضمن جهود تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة في البلاد. وتشمل الاتفاقية تصميم وبناء وتملك وتشغيل وصيانة محطة ظفار بقدرة 125 ميغاواط، في خطوة تعكس التزام الحكومة بدعم مشروعات التحول الأخضر، وترسيخ دور طاقة الرياح في تعزيز منظومة الطاقة الوطنية. وجاء توقيع الاتفاقية برعاية وزير الطاقة والمعادن المهندس سالم بن ناصر العوفي، الذي أكد أهمية المشروع في دعم مستهدفات رؤية عُمان 2040، ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية، وتوسيع الاستثمارات الموجهة لتقنيات طاقة الرياح. ويمتد مشروع محطة ظفار على مساحة 12 مليون متر مربع، باستثمارات تبلغ 43 مليون ريال عماني (111.8 مليون دولار)، مع قدرة على تزويد أكثر من 18 ألف منزل بالكهرباء النظيفة؛ ما يعزز أمن الإمدادات واستدامة النمو. ومن المتوقع أن يسهم المشروع في خفض نحو 158 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا، وهو ما يجعل محطة ظفار ركيزة رئيسة في تعزيز مكانة السلطنة ضمن خريطة الطاقة المتجددة الإقليمية، ودعم فرص التكامل مع مشروعات الرياح في سلطنة عمان. شهدت مشروعات الرياح في سلطنة عمان خطوة بارزة، اليوم السبت 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، مع وصول أولى شحنات توربينات الرياح المخصّصة لمشروعي رياح 1 ورياح 2، في إطار التوسع المتسارع للبلاد بمصادر الطاقة المتجددة خلال السنوات الأخيرة. وبحسب بيان حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)؛ فقد وصلت الشحنة بعد رحلة استمرت أكثر من 20 يومًا قادمة من الصين، لتدشن مرحلة جديدة من الأعمال الميدانية بأكبر مشروعات طاقة الرياح في سلطنة عمان. وتعكس هذه التطورات التزام شركة أوكيو للطاقة البديلة بتعزيز قدرات إنتاج الكهرباء النظيفة، بالشراكة مع شركة توتال إنرجي الفرنسية، ضمن مسار دعم مشروعات الرياح في سلطنة عمان وتوسيع منظومتها. ويُنتظر أن تمنح هذه الخطوة دفعة قوية لجهود سلطنة عمان في خفض الانبعاثات وتعزيز أمن الطاقة، بما يسهم في ترسيخ حضور مشروعات طاقة الرياح إقليميًا وعالميًا، ويفتح الطريق نحو مراحل تنفيذ متقدمة. رياح 1 ورياح 2 يُشكِّل مشروعا رياح 1 ورياح 2 حجر الأساس في مشروعات الرياح في سلطنة عمان؛ إذ يضمّان 36 توربينة بقدرة إجمالية متوقعة تصل إلى 234 ميغاواط من الكهرباء النظيفة عند اكتمالهما؛ ما يجعلهما أكبر منشأة من نوعها في البلاد. وتشير البيانات إلى أن ارتفاع التوربين يبلغ 108 أمتار، في حين يصل طول كل شفرة إلى 90.2 مترًا؛ ما يتيح تحقيق كفاءة عالية في التقاط الرياح، ويُعزِّز أداء مشروعات الرياح في سلطنة عمان وقدرتها على توليد طاقة مستقرة. ووفق تقديرات الشركة المطورة؛ فإن إنتاج مشروعي رياح 1 ورياح 2 يكفي لتزويد 88 ألف منزل بالكهرباء، وهو ما يعكس الدور المتنامي لهذه المشروعات في دعم الطلب الصناعي والسكني، ورفع مساهمة مشروعات الرياح في سلطنة عمان بمزيج الطاقة الوطني. كما يُسهم المشروعان في خفض 470 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا، وهو رقم يعكس أهمية هذا الاستثمار في تحسين الأداء البيئي، وتأكيد دور مشروعات الرياح في سلطنة عمان بتحقيق أهداف الحياد الكربوني. وتمثل هذه الشحنة الأولى نقطة انطلاق لمرحلة تركيب التوربينات، التي تُعد خطوة مركزية ضمن جدول التنفيذ، وتعكس جاهزية شركة أوكيو للطاقة البديلة لتسريع وتيرة العمل في مشروعات طاقة الرياح، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة. طاقة الرياح في سلطنة عمان تشهد مشروعات الرياح في سلطنة عمان توسعًا لافتًا؛ إذ وقّعت شركة نماء لشراء الطاقة والمياه، خلال نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، اتفاقية تطوير جديدة للمرحلة الثانية من محطة ظفار لطاقة الرياح، ضمن جهود تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة في البلاد. وتشمل الاتفاقية تصميم وبناء وتملك وتشغيل وصيانة محطة ظفار بقدرة 125 ميغاواط، في خطوة تعكس التزام الحكومة بدعم مشروعات التحول الأخضر، وترسيخ دور طاقة الرياح في تعزيز منظومة الطاقة الوطنية. وجاء توقيع الاتفاقية برعاية وزير الطاقة والمعادن المهندس سالم بن ناصر العوفي، الذي أكد أهمية المشروع في دعم مستهدفات رؤية عُمان 2040، ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية، وتوسيع الاستثمارات الموجهة لتقنيات طاقة الرياح. ويمتد مشروع محطة ظفار على مساحة 12 مليون متر مربع، باستثمارات تبلغ 43 مليون ريال عماني (111.8 مليون دولار)، مع قدرة على تزويد أكثر من 18 ألف منزل بالكهرباء النظيفة؛ ما يعزز أمن الإمدادات واستدامة النمو. ومن المتوقع أن يسهم المشروع في خفض نحو 158 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا، وهو ما يجعل محطة ظفار ركيزة رئيسة في تعزيز مكانة السلطنة ضمن خريطة الطاقة المتجددة الإقليمية، ودعم فرص التكامل مع مشروعات الرياح في سلطنة عمان. تصنيع الخلايا الشمسية في تركيا ينتعش بصفقة ضخمة http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45460&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/11/18/%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D8%B9%D8%B4-%D8%A8/ Thu, 20 Nov 2025 00:00:00 GMT أُبرِمت اتفاقية مهمة لتصنيع الخلايا الشمسية في تركيا، استكمالًا لسلسلة من الاستثمارات في البلاد لتطوير مشروعات الطاقة الشمسية وزيادة إسهامها في توليد الكهرباء النظيفة. ووفق التفاصيل التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة، تتعاون شركة ألفا سولار التركية (Alfa Solar) مع شركة أسترونيرجي يوروب الألمانية (Astronergy Europe) لإنشاء منشأة متكاملة لإنتاج الخلايا الشمسية والرقائق. ووقّعت الشركتان اتفاقية مشروع مشترك تنص على أن المشروع مُخطط له من خلال فرع شركة أسترونيرجي في تركيا. وحسب بيان نُشر على منصة الإفصاح العام في تركيا (KAP)، تخطط "أسترونيرجي يوروب" و"ألفا سولار" لامتلاك حصة 50% لكل منهما في الشركة، بعد إتمام صفقة نقل ملكية الأسهم أو زيادة رأس المال. تصنيع الخلايا الشمسية في تركيا يعزز تصنيع الخلايا الشمسية في تركيا فرص البلاد لتصبح منصة إنتاج إقليمية لمكونات الطاقة المتجددة، والاستحواذ على حصة كبيرة من تلك السوق المتنامية عالميًا. وبموجب الاتفاقية الجديدة، ستُبنى منشأة إنتاج الخلايا الشمسية والرقائق المخطط لها على أرض مخصصة ضمن المنطقة الصناعية المنظمة في باليكسير، شمال غرب ولاية باليكسير. ومن المقرر أن تصل الطاقة الإنتاجية السنوية الأولية للمصنع الجديد إلى 2.5 غيغاواط، بحسب ما نقلته مجلة "بي في ماغازين" (PV Magazine). ومن المتوقع أن تتطلب المرحلة الأولى من المشروع استثمارات إجمالية تبلغ نحو 200 مليون دولار، وسيستفيد المشروع من برنامج هيت-30 التابع لوزارة الصناعة والتكنولوجيا، الذي أُطلِق عام 2024 بحافز حكومي قدره 30 مليار دولار لدعم الشركات في العديد من الصناعات، بما في ذلك الطاقة الشمسية، وتعزيز قدراتها التصنيعية في البلاد. ووفقًا للتفاصيل المنشورة في موقعها الإلكتروني، تُنتج شركة ألفا سولار -حاليًا- 2.5 مليون وحدة من الألواح الشمسية سنويًا عبر منشأة إنتاج بمساحة إنتاج مغلقة تبلغ 40 ألف متر مربع. ويشمل خط إنتاج الشركة الألواح الشمسية نصف المقطوعة، والثنائية الوجه، والألواح الشمسية ذات التلامس المُخمَّد بأكسيد النفق (TOPCon). وأسترونيرجي يوروب هي شركة تابعة لشركة تشينت غروب القابضة الصينية (Chint Group)، وأعلنت في وقت سابق من عام 2025 خططًا لاستثمار 500 مليون دولار في خط إنتاج الخلايا الشمسية ذات التلامس المُخمَّد بأكسيد النفق. الطاقة الشمسية في تركيا كانت شركة أسترونيرجي من بين 5 شركات مصنعة للطاقة الشمسية ستعزز قدرتها الإنتاجية في تركيا، وفقًا لوزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية. والشركات الأخرى هي ألفا سولار إنرجي، وسي دبليو إنرجي للخلايا الشمسية (CW Energy)، وإيلين لتقنيات الرقائق (Elin)، وشميد بيكينتاش لأنظمة الطاقة الشمسية (Schmid Pekintaş). ووفق التفاصيل التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة، ستستثمر الشركات الـ5 مجتمعةً أكثر من 2.5 مليار دولار ببناء محطات توليد الطاقة الشمسية في جميع أنحاء البلاد. وفي أبريل/نيسان 2025، أعلنت شركة أسترونيرجي الصينية خططها لاستثمار 584 مليون دولار بمصنع لإنتاج الخلايا الشمسية في تركيا، جزءًا من برنامج حوافز الاستثمار في التكنولوجيا الفائقة في تركيا (هيت-30). إلى جانب بناء مصنع لتصنيع الخلايا الشمسية، تهدف "أسترونيرجي" إلى إنشاء مركز بحث وتطوير بتقنية التلامس المُخمّد بأكسيد النفق، ويقع المشروع في ولاية أضنة بوسط جنوب البلاد، بطاقة سنوية تبلغ 1 غيغاواط. وسيُخصّص معظم إنتاج الخلايا الشمسية (80%) في المصنع التركي للتصدير، بحسب ما نقلته منصة "بي في تك" (PV Tech). استثمارات صينية بقطاع الطاقة الشمسية في تركيا جانب من توقيع اتفاقيات لتعزيز الطاقة الشمسية في تركيا - الصورة من وزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية وفي يوليو/تموز 2025، قررت شركة أسترونيرجي الصينية بناء منشأة أخرى في غرب تركيا، إذ تهدف إلى البدء في بناء المصنع بحلول نهاية العام (2025). وصرّح رئيس مجلس إدارة الشركة في تركيا، إركومنت كايا، بأن قيمة الاستثمار في باليكسير ستبلغ 700 مليون دولار. وفي المرحلة الأولى، ستصنع المنشأة رقائق وخلايا الطاقة الشمسية لتصل إلى 3 غيغاواط سنويًا، وبحلول عام 2028، عندما يُتوقع أن يبدأ تشغيله بكامل طاقته، ستكون قدرته الإنتاجية 5 غيغاواط، وسيُنتج أيضًا وحدات كهروضوئية، وفق ما أوضحه "كايا". وتخطط شركة تصنيع الألواح الشمسية لتصدير 80% من الوحدات التي تُصنّعها في المصنع الثاني أيضًا، بحسب ما نقلته منصة "بلقان غرين إنرجي نيوز" (Balkan Green Energy News). أُبرِمت اتفاقية مهمة لتصنيع الخلايا الشمسية في تركيا، استكمالًا لسلسلة من الاستثمارات في البلاد لتطوير مشروعات الطاقة الشمسية وزيادة إسهامها في توليد الكهرباء النظيفة. ووفق التفاصيل التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة، تتعاون شركة ألفا سولار التركية (Alfa Solar) مع شركة أسترونيرجي يوروب الألمانية (Astronergy Europe) لإنشاء منشأة متكاملة لإنتاج الخلايا الشمسية والرقائق. ووقّعت الشركتان اتفاقية مشروع مشترك تنص على أن المشروع مُخطط له من خلال فرع شركة أسترونيرجي في تركيا. وحسب بيان نُشر على منصة الإفصاح العام في تركيا (KAP)، تخطط "أسترونيرجي يوروب" و"ألفا سولار" لامتلاك حصة 50% لكل منهما في الشركة، بعد إتمام صفقة نقل ملكية الأسهم أو زيادة رأس المال. تصنيع الخلايا الشمسية في تركيا يعزز تصنيع الخلايا الشمسية في تركيا فرص البلاد لتصبح منصة إنتاج إقليمية لمكونات الطاقة المتجددة، والاستحواذ على حصة كبيرة من تلك السوق المتنامية عالميًا. وبموجب الاتفاقية الجديدة، ستُبنى منشأة إنتاج الخلايا الشمسية والرقائق المخطط لها على أرض مخصصة ضمن المنطقة الصناعية المنظمة في باليكسير، شمال غرب ولاية باليكسير. ومن المقرر أن تصل الطاقة الإنتاجية السنوية الأولية للمصنع الجديد إلى 2.5 غيغاواط، بحسب ما نقلته مجلة "بي في ماغازين" (PV Magazine). ومن المتوقع أن تتطلب المرحلة الأولى من المشروع استثمارات إجمالية تبلغ نحو 200 مليون دولار، وسيستفيد المشروع من برنامج هيت-30 التابع لوزارة الصناعة والتكنولوجيا، الذي أُطلِق عام 2024 بحافز حكومي قدره 30 مليار دولار لدعم الشركات في العديد من الصناعات، بما في ذلك الطاقة الشمسية، وتعزيز قدراتها التصنيعية في البلاد. ووفقًا للتفاصيل المنشورة في موقعها الإلكتروني، تُنتج شركة ألفا سولار -حاليًا- 2.5 مليون وحدة من الألواح الشمسية سنويًا عبر منشأة إنتاج بمساحة إنتاج مغلقة تبلغ 40 ألف متر مربع. ويشمل خط إنتاج الشركة الألواح الشمسية نصف المقطوعة، والثنائية الوجه، والألواح الشمسية ذات التلامس المُخمَّد بأكسيد النفق (TOPCon). وأسترونيرجي يوروب هي شركة تابعة لشركة تشينت غروب القابضة الصينية (Chint Group)، وأعلنت في وقت سابق من عام 2025 خططًا لاستثمار 500 مليون دولار في خط إنتاج الخلايا الشمسية ذات التلامس المُخمَّد بأكسيد النفق. الطاقة الشمسية في تركيا كانت شركة أسترونيرجي من بين 5 شركات مصنعة للطاقة الشمسية ستعزز قدرتها الإنتاجية في تركيا، وفقًا لوزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية. والشركات الأخرى هي ألفا سولار إنرجي، وسي دبليو إنرجي للخلايا الشمسية (CW Energy)، وإيلين لتقنيات الرقائق (Elin)، وشميد بيكينتاش لأنظمة الطاقة الشمسية (Schmid Pekintaş). ووفق التفاصيل التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة، ستستثمر الشركات الـ5 مجتمعةً أكثر من 2.5 مليار دولار ببناء محطات توليد الطاقة الشمسية في جميع أنحاء البلاد. وفي أبريل/نيسان 2025، أعلنت شركة أسترونيرجي الصينية خططها لاستثمار 584 مليون دولار بمصنع لإنتاج الخلايا الشمسية في تركيا، جزءًا من برنامج حوافز الاستثمار في التكنولوجيا الفائقة في تركيا (هيت-30). إلى جانب بناء مصنع لتصنيع الخلايا الشمسية، تهدف "أسترونيرجي" إلى إنشاء مركز بحث وتطوير بتقنية التلامس المُخمّد بأكسيد النفق، ويقع المشروع في ولاية أضنة بوسط جنوب البلاد، بطاقة سنوية تبلغ 1 غيغاواط. وسيُخصّص معظم إنتاج الخلايا الشمسية (80%) في المصنع التركي للتصدير، بحسب ما نقلته منصة "بي في تك" (PV Tech). استثمارات صينية بقطاع الطاقة الشمسية في تركيا جانب من توقيع اتفاقيات لتعزيز الطاقة الشمسية في تركيا - الصورة من وزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية وفي يوليو/تموز 2025، قررت شركة أسترونيرجي الصينية بناء منشأة أخرى في غرب تركيا، إذ تهدف إلى البدء في بناء المصنع بحلول نهاية العام (2025). وصرّح رئيس مجلس إدارة الشركة في تركيا، إركومنت كايا، بأن قيمة الاستثمار في باليكسير ستبلغ 700 مليون دولار. وفي المرحلة الأولى، ستصنع المنشأة رقائق وخلايا الطاقة الشمسية لتصل إلى 3 غيغاواط سنويًا، وبحلول عام 2028، عندما يُتوقع أن يبدأ تشغيله بكامل طاقته، ستكون قدرته الإنتاجية 5 غيغاواط، وسيُنتج أيضًا وحدات كهروضوئية، وفق ما أوضحه "كايا". وتخطط شركة تصنيع الألواح الشمسية لتصدير 80% من الوحدات التي تُصنّعها في المصنع الثاني أيضًا، بحسب ما نقلته منصة "بلقان غرين إنرجي نيوز" (Balkan Green Energy News). مشروع هيدروجين جديد في موريتانيا بغرض التصدير http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45459&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/11/19/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%BA%D8%B1%D8%B6/ Thu, 20 Nov 2025 00:00:00 GMT يمضي مشروع هيدروجين جديد في موريتانيا قدمًا نحو التطوير، في خطوة قد تسرّع تطلُّع البلد العربي الأفريقي ليكون لاعبًا رئيسًا في أسواق الوقود الأخضر. ووقّع وزير الطاقة والنفط الموريتاني محمد ولد خالد أمس الثلاثاء 18 نوفمبر/تشرين الثاني، مع المدير التقني ومؤسس مجموعة مورينغ إنرجي (Möhring Energie) الألمانية، زاشا مهرينغ، اتفاقية إطارية لتطوير مشروع صناعي واسع النطاق لإنتاج الهيدروجين والأمونيا في موريتانيا. وجرت مراسم التوقيع بحضور السفير الموريتاني لدى ألمانيا، وسفير جمهورية ألمانيا لدى موريتانيا، وسفير الاتحاد الأوروبي لدى موريتانيا، إضافة إلى وفد من وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية برئاسة مديرها لأفريقيا كريستيان راو. وتنصّ مدونة الهيدروجين الأخضر في موريتانيا -اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)- على أنه بعد الاتفاقية الإطارية، وإذا تمّ الوفاء بجميع الالتزامات المترتبة عليها، ستبدأ الأطراف في التفاوض على الاتفاقية الشاملة. مشروع نايرا للهيدروجين الأخضر بموجب الاتفاق -وفق بيان اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة- تتولى شركة مورينغ إنرجي تطوير مشروع "نايرا" (NAYRAH) على مراحل، بدءًا بقدرة كهربائية تصل إلى 1 غيغاواط. المشروع سيمكّن من إنتاج نحو 140 ألف طن من الهيدروجين الأخضر و400 ألف طن من الأمونيا الخضراء سنويًا، موجَّهة نحو الأسواق الأوروبية، مع خطط لبدء الإنتاج بحلول عام 2029. يعدّ مشروع نايرا - مشروع هيدروجين جديدًا في موريتانيا- أول مبادرة ألمانية تُنفَّذ وفق الإطار القانوني الموريتاني الخاص بالهيدروجين الأخضر، ما يعكس الثقة الدولية في البيئة الاستثمارية لموريتانيا. يُرسّخ قانون الهيدروجين الأخضر في موريتانيا مكانتها بوصفها دولة رائدة بمسيرة التحول نحو الطاقة النظيفة في أفريقيا، إذ يُعزز مكانة البلاد بوصفها نموذجًا محتملًا لأفريقيا في وضع أطر جاهزة للاستثمار في التقنيات الخضراء. ويمثّل الاتفاق خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة موريتانيا مركزًا إقليميًا لإنتاج الطاقة النظيفة، مستفيدة من مواردها الهائلة من الرياح والشمس، وقدرتها على توفير طاقة تنافسية تدعم الصناعات المستقبلية وتفتح آفاقًا جديدة لتنويع الاقتصاد الوطني. الهيدروجين الأخضر في موريتانيا يشكّل المشروع خططًا لجذب الاستثمارات الأجنبية ونقل التكنولوجيا وبناء سلاسل قيمة محلية مرتبطة بالهيدروجين الأخضر في موريتانيا والأمونيا. وتُعدّ مورينغ إنرجي -التي يقع مقرّها الرئيس في بوزنوورث بألمانيا- من أبرز الشركات المتخصصة في تطوير مشروعات الطاقة المتجددة وتقنيات إنتاج الطاقة Power-to-X، وتمتلك خبرة واسعة في المشروعات الكبرى في المغرب والبرازيل، مع توجُّه إستراتيجي لإنتاج الجزيئات الخضراء للأسواق العالمية عبر حلول قابلة للتوسّع وفق متطلبات كل مرحلة. وتلقّى الوفد خلال هذه الزيارة شرحًا مفصلًا حول عمل المحطة واندماجها ضمن الإستراتيجية الوطنية لتعزيز التحول الطاقي من أجل استغلال الإمكانات الوطنية من الطاقة المتجددة. وتطمح موريتانيا إلى إنتاج 12 مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنويًا بأسعار تنافسية للغاية، مستفيدةً في ذلك من الإمكانات الضخمة من الموارد الطبيعية التي تتمتع بها وقربها من الأسواق الرئيسة في أوروبا. وصنّف مشروع إتش 2 أطلس-أفريقيا (H2Atlas-Africa) -مؤخرًا- موريتانيا في المرتبة الأولى بين 38 دولة أفريقية من حيث تكلفة الهيدروجين الأخضر وإمكانات إنتاجه، مؤكدةً بذلك مكانتها بوصفها أكثر مُنتجي الهيدروجين الأخضر تنافسية في أفريقيا. يمضي مشروع هيدروجين جديد في موريتانيا قدمًا نحو التطوير، في خطوة قد تسرّع تطلُّع البلد العربي الأفريقي ليكون لاعبًا رئيسًا في أسواق الوقود الأخضر. ووقّع وزير الطاقة والنفط الموريتاني محمد ولد خالد أمس الثلاثاء 18 نوفمبر/تشرين الثاني، مع المدير التقني ومؤسس مجموعة مورينغ إنرجي (Möhring Energie) الألمانية، زاشا مهرينغ، اتفاقية إطارية لتطوير مشروع صناعي واسع النطاق لإنتاج الهيدروجين والأمونيا في موريتانيا. وجرت مراسم التوقيع بحضور السفير الموريتاني لدى ألمانيا، وسفير جمهورية ألمانيا لدى موريتانيا، وسفير الاتحاد الأوروبي لدى موريتانيا، إضافة إلى وفد من وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية برئاسة مديرها لأفريقيا كريستيان راو. وتنصّ مدونة الهيدروجين الأخضر في موريتانيا -اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)- على أنه بعد الاتفاقية الإطارية، وإذا تمّ الوفاء بجميع الالتزامات المترتبة عليها، ستبدأ الأطراف في التفاوض على الاتفاقية الشاملة. مشروع نايرا للهيدروجين الأخضر بموجب الاتفاق -وفق بيان اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة- تتولى شركة مورينغ إنرجي تطوير مشروع "نايرا" (NAYRAH) على مراحل، بدءًا بقدرة كهربائية تصل إلى 1 غيغاواط. المشروع سيمكّن من إنتاج نحو 140 ألف طن من الهيدروجين الأخضر و400 ألف طن من الأمونيا الخضراء سنويًا، موجَّهة نحو الأسواق الأوروبية، مع خطط لبدء الإنتاج بحلول عام 2029. يعدّ مشروع نايرا - مشروع هيدروجين جديدًا في موريتانيا- أول مبادرة ألمانية تُنفَّذ وفق الإطار القانوني الموريتاني الخاص بالهيدروجين الأخضر، ما يعكس الثقة الدولية في البيئة الاستثمارية لموريتانيا. يُرسّخ قانون الهيدروجين الأخضر في موريتانيا مكانتها بوصفها دولة رائدة بمسيرة التحول نحو الطاقة النظيفة في أفريقيا، إذ يُعزز مكانة البلاد بوصفها نموذجًا محتملًا لأفريقيا في وضع أطر جاهزة للاستثمار في التقنيات الخضراء. ويمثّل الاتفاق خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة موريتانيا مركزًا إقليميًا لإنتاج الطاقة النظيفة، مستفيدة من مواردها الهائلة من الرياح والشمس، وقدرتها على توفير طاقة تنافسية تدعم الصناعات المستقبلية وتفتح آفاقًا جديدة لتنويع الاقتصاد الوطني. الهيدروجين الأخضر في موريتانيا يشكّل المشروع خططًا لجذب الاستثمارات الأجنبية ونقل التكنولوجيا وبناء سلاسل قيمة محلية مرتبطة بالهيدروجين الأخضر في موريتانيا والأمونيا. وتُعدّ مورينغ إنرجي -التي يقع مقرّها الرئيس في بوزنوورث بألمانيا- من أبرز الشركات المتخصصة في تطوير مشروعات الطاقة المتجددة وتقنيات إنتاج الطاقة Power-to-X، وتمتلك خبرة واسعة في المشروعات الكبرى في المغرب والبرازيل، مع توجُّه إستراتيجي لإنتاج الجزيئات الخضراء للأسواق العالمية عبر حلول قابلة للتوسّع وفق متطلبات كل مرحلة. وتلقّى الوفد خلال هذه الزيارة شرحًا مفصلًا حول عمل المحطة واندماجها ضمن الإستراتيجية الوطنية لتعزيز التحول الطاقي من أجل استغلال الإمكانات الوطنية من الطاقة المتجددة. وتطمح موريتانيا إلى إنتاج 12 مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنويًا بأسعار تنافسية للغاية، مستفيدةً في ذلك من الإمكانات الضخمة من الموارد الطبيعية التي تتمتع بها وقربها من الأسواق الرئيسة في أوروبا. وصنّف مشروع إتش 2 أطلس-أفريقيا (H2Atlas-Africa) -مؤخرًا- موريتانيا في المرتبة الأولى بين 38 دولة أفريقية من حيث تكلفة الهيدروجين الأخضر وإمكانات إنتاجه، مؤكدةً بذلك مكانتها بوصفها أكثر مُنتجي الهيدروجين الأخضر تنافسية في أفريقيا. أحدث بيانات إنتاج الكهرباء في قطر.. وهذه خطة الـ4 غيغاواط طاقة شمسية (تقرير) http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45458&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/11/19/%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%88%D9%87%D8%B0%D9%87/ Thu, 20 Nov 2025 00:00:00 GMT ارتفع إنتاج الكهرباء في قطر خلال عام 2024 بصورة ملحوظة، مدفوعًا بزيادة الاعتماد على الغاز الطبيعي وتوسُّع مشروعات الطاقة الشمسية، ما مكّن البلاد من تلبية الطلب الكامل على الكهرباء، بل تجاوزَه قليلًا في بعض الأوقات. ووفقًا لأحدث البيانات لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، بلغ إنتاج الكهرباء في قطر خلال العام الماضي 58.6 تيراواط/ساعة، مقارنةً بـ55.1 تيراواط/ساعة في عام 2023، بزيادة قدرها 3.5 تيراواط/ساعة، وهو ما يعكس فاعلية منظومة التوليد القائمة. وتشير البيانات إلى أن إجمالي الطلب على الكهرباء في قطر سجّل الرقم ذاته الذي بلغه الإنتاج خلال 2024، أي 58.6 تيراواط/ساعة، ما يشير إلى قدرة الدولة الخليجية على تلبية احتياجاتها بالكامل دون انقطاعات أو عجز في الشبكة. يأتي هذا في وقت بلغ فيه الحمل الأقصى على الشبكة الوطنية 9805 ميغاواط، في 26 أغسطس/آب 2023، ما يعكس ذروة الاستهلاك خلال أشهر الصيف، بحسب أحدث الأرقام المعلنة عبر "منصة البيانات المفتوحة" القطرية. مزيج الكهرباء في قطر يعتمد مزيج الكهرباء في قطر بصورة شبه كاملة على الغاز الطبيعي، إذ وصلت كمية الكهرباء المولدة من الغاز خلال عام 2024 إلى نحو 58.5 تيراواط/ساعة، من أصل إجمالي 58.6 تيراواط/ساعة. وقطر من بين الدول القليلة التي تستعمل احتياطياتها الهائلة من الغاز لتوفير الطاقة داخليًا بطريقة منخفضة الكلفة وكثيفة الاعتمادية، ما يمنحها ميزة تنافسية في إنتاج الكهرباء بتكاليف تشغيل محدودة. وفي عام 2023، استقرت القدرة المركبة لإنتاج الكهرباء في قطر عند 13.4 غيغاواط، منها 12.6 غيغاواط معتمدة على الغاز، وهي القيمة التي سُجّلت عام 2022، في حين شكّلت الطاقة الشمسية حصة متواضعة قُدِّرت بـ0.81 غيغاواط خلال العام ذاته. رغم هيمنة الغاز على مزيج التوليد، فإن قطر تنفّذ خطة طموحة لزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، تحديدًا الطاقة الشمسية، لتبلغ 4 آلاف ميغاواط (4 غيغاواط) بحلول عام 2030، وهو ما يعادل نحو 30% من إجمالي القدرة التوليدية المخطط لها. ويأتي في مقدمة مشروعات الطاقة الشمسية القائمة محطة الخرسعة، بقدرة 800 ميغاواط، التي دخلت الخدمة التجارية في أكتوبر/تشرين الأول 2022، وتُعدّ من بين أكبر 4 محطات شمسية في البلاد، وتُسهم في تلبية نحو 10% من إجمالي الطلب على الكهرباء وفي أبريل/نيسان 2025، دشّنت قطر محطتين جديدتين: رأس لفان بقدرة 458 ميغاواط، ومسيعيد بقدرة 417 ميغاواط. واستُعمِل في المحطتين أحدث تقنيات التتبع الشمسي والألواح ثنائية الوجه، لتكونا ضمن أهم مشروعات البلاد في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيف. وبذلك ترتفع القدرة الشمسية المركبة إلى 1675 ميغاواط بنهاية 2025، في حين يُنتظر أن تُحدث محطة دخان نقلة نوعية عند اكتمالها، بقدرة 2000 ميغاواط، لتصبح الأكبر على مستوى الدولة، وتدعم هدف الوصول إلى 4 غيغاواط من الطاقة تحتضن قطر عددًا من المحطات الضخمة التي تُعدّ من بين الأكبر في الشرق الأوسط، وتُسهم بنسبة كبيرة في إنتاج الكهرباء: محطة رأس قرطاس للكهرباء: تقع في رأس لفان، وتصل قدرتها إلى 2730 ميغاواط، وتسهم بنحو 30% من إنتاج الكهرباء في قطر، بالإضافة إلى إنتاج 63 مليون غالون من المياه المحلّاة يوميًا. محطة أم الحول للطاقة: توفر 2520 ميغاواط من الكهرباء و136.5 مليون غالون من المياه يوميًا، وتُغطي نحو 30% من الطلب المحلي على الكهرباء. محطة مسيعيد للطاقة: قدرتها الإجمالية 2007 ميغاواط، وهي ثالث منتج مستقل للطاقة في قطر، وتعمل منذ عام 2016 بموجب اتفاقيات طويلة الأجل مع شركة كهرماء. محطة قطر للطاقة في رأس لفان: بقدرة إنتاجية تبلغ 1025 ميغاواط و60 مليون غالون من المياه يوميًا، وتُعدّ من أقدم المحطات المستقلة، وقد بدأت التشغيل التجاري في 2006. محطة الخرسعة للطاقة الشمسية: بطاقة 800 ميغاواط، تُعدّ الأولى من نوعها لإنتاج الكهرباء في قطر من مصادر نظيفة على نطاق واسع في البلاد، وتُسهم في تغذية أكثر من 14 ألف وحدة سكنية. إنتاج الكهرباء في قطر محطة أم الحول للكهرباء في قطر - الصورة من موقعها الإلكتروني مستقبل إنتاج الكهرباء في قطر تُظهر المؤشرات أن الحكومة تُواصل تعزيز إنتاج الكهرباء في قطر عبر التوسّع في مشروعات الطاقة النظيفة وتحديث البنية التحتية، بما يضمن لها تلبية الطلب المتزايد بوتيرة مستقرة. كما يعزز هذا الأداء من استقرار القطاع الصناعي والخدمي في البلاد، خاصة مع الاستفادة من الدمج بين الطاقة الشمسية ومجمّعات الغاز في مناطق رأس لفان ومسيعيد، ما يعكس توجهًا إستراتيجيًا لتقليل البصمة الكربونية وتوطين تقنيات الطاقة المتقدمة. ارتفع إنتاج الكهرباء في قطر خلال عام 2024 بصورة ملحوظة، مدفوعًا بزيادة الاعتماد على الغاز الطبيعي وتوسُّع مشروعات الطاقة الشمسية، ما مكّن البلاد من تلبية الطلب الكامل على الكهرباء، بل تجاوزَه قليلًا في بعض الأوقات. ووفقًا لأحدث البيانات لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، بلغ إنتاج الكهرباء في قطر خلال العام الماضي 58.6 تيراواط/ساعة، مقارنةً بـ55.1 تيراواط/ساعة في عام 2023، بزيادة قدرها 3.5 تيراواط/ساعة، وهو ما يعكس فاعلية منظومة التوليد القائمة. وتشير البيانات إلى أن إجمالي الطلب على الكهرباء في قطر سجّل الرقم ذاته الذي بلغه الإنتاج خلال 2024، أي 58.6 تيراواط/ساعة، ما يشير إلى قدرة الدولة الخليجية على تلبية احتياجاتها بالكامل دون انقطاعات أو عجز في الشبكة. يأتي هذا في وقت بلغ فيه الحمل الأقصى على الشبكة الوطنية 9805 ميغاواط، في 26 أغسطس/آب 2023، ما يعكس ذروة الاستهلاك خلال أشهر الصيف، بحسب أحدث الأرقام المعلنة عبر "منصة البيانات المفتوحة" القطرية. مزيج الكهرباء في قطر يعتمد مزيج الكهرباء في قطر بصورة شبه كاملة على الغاز الطبيعي، إذ وصلت كمية الكهرباء المولدة من الغاز خلال عام 2024 إلى نحو 58.5 تيراواط/ساعة، من أصل إجمالي 58.6 تيراواط/ساعة. وقطر من بين الدول القليلة التي تستعمل احتياطياتها الهائلة من الغاز لتوفير الطاقة داخليًا بطريقة منخفضة الكلفة وكثيفة الاعتمادية، ما يمنحها ميزة تنافسية في إنتاج الكهرباء بتكاليف تشغيل محدودة. وفي عام 2023، استقرت القدرة المركبة لإنتاج الكهرباء في قطر عند 13.4 غيغاواط، منها 12.6 غيغاواط معتمدة على الغاز، وهي القيمة التي سُجّلت عام 2022، في حين شكّلت الطاقة الشمسية حصة متواضعة قُدِّرت بـ0.81 غيغاواط خلال العام ذاته. رغم هيمنة الغاز على مزيج التوليد، فإن قطر تنفّذ خطة طموحة لزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، تحديدًا الطاقة الشمسية، لتبلغ 4 آلاف ميغاواط (4 غيغاواط) بحلول عام 2030، وهو ما يعادل نحو 30% من إجمالي القدرة التوليدية المخطط لها. ويأتي في مقدمة مشروعات الطاقة الشمسية القائمة محطة الخرسعة، بقدرة 800 ميغاواط، التي دخلت الخدمة التجارية في أكتوبر/تشرين الأول 2022، وتُعدّ من بين أكبر 4 محطات شمسية في البلاد، وتُسهم في تلبية نحو 10% من إجمالي الطلب على الكهرباء وفي أبريل/نيسان 2025، دشّنت قطر محطتين جديدتين: رأس لفان بقدرة 458 ميغاواط، ومسيعيد بقدرة 417 ميغاواط. واستُعمِل في المحطتين أحدث تقنيات التتبع الشمسي والألواح ثنائية الوجه، لتكونا ضمن أهم مشروعات البلاد في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيف. وبذلك ترتفع القدرة الشمسية المركبة إلى 1675 ميغاواط بنهاية 2025، في حين يُنتظر أن تُحدث محطة دخان نقلة نوعية عند اكتمالها، بقدرة 2000 ميغاواط، لتصبح الأكبر على مستوى الدولة، وتدعم هدف الوصول إلى 4 غيغاواط من الطاقة تحتضن قطر عددًا من المحطات الضخمة التي تُعدّ من بين الأكبر في الشرق الأوسط، وتُسهم بنسبة كبيرة في إنتاج الكهرباء: محطة رأس قرطاس للكهرباء: تقع في رأس لفان، وتصل قدرتها إلى 2730 ميغاواط، وتسهم بنحو 30% من إنتاج الكهرباء في قطر، بالإضافة إلى إنتاج 63 مليون غالون من المياه المحلّاة يوميًا. محطة أم الحول للطاقة: توفر 2520 ميغاواط من الكهرباء و136.5 مليون غالون من المياه يوميًا، وتُغطي نحو 30% من الطلب المحلي على الكهرباء. محطة مسيعيد للطاقة: قدرتها الإجمالية 2007 ميغاواط، وهي ثالث منتج مستقل للطاقة في قطر، وتعمل منذ عام 2016 بموجب اتفاقيات طويلة الأجل مع شركة كهرماء. محطة قطر للطاقة في رأس لفان: بقدرة إنتاجية تبلغ 1025 ميغاواط و60 مليون غالون من المياه يوميًا، وتُعدّ من أقدم المحطات المستقلة، وقد بدأت التشغيل التجاري في 2006. محطة الخرسعة للطاقة الشمسية: بطاقة 800 ميغاواط، تُعدّ الأولى من نوعها لإنتاج الكهرباء في قطر من مصادر نظيفة على نطاق واسع في البلاد، وتُسهم في تغذية أكثر من 14 ألف وحدة سكنية. إنتاج الكهرباء في قطر محطة أم الحول للكهرباء في قطر - الصورة من موقعها الإلكتروني مستقبل إنتاج الكهرباء في قطر تُظهر المؤشرات أن الحكومة تُواصل تعزيز إنتاج الكهرباء في قطر عبر التوسّع في مشروعات الطاقة النظيفة وتحديث البنية التحتية، بما يضمن لها تلبية الطلب المتزايد بوتيرة مستقرة. كما يعزز هذا الأداء من استقرار القطاع الصناعي والخدمي في البلاد، خاصة مع الاستفادة من الدمج بين الطاقة الشمسية ومجمّعات الغاز في مناطق رأس لفان ومسيعيد، ما يعكس توجهًا إستراتيجيًا لتقليل البصمة الكربونية وتوطين تقنيات الطاقة المتقدمة. سباق عالمي لمضاعفة الطاقة النووية 3 مرات.. والصين في الصدارة http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45457&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.alarabiya.net/aswaq/special-stories/2025/11/19/%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%82-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-3-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9 Thu, 20 Nov 2025 00:00:00 GMT ارتفع عدد الدول المؤيدة للتعهد العالمي بمضاعفة الطاقة النووية 3 مرات بحلول عام 2050 إلى 33 دولة، بعد انضمام السنغال ورواندا خلال محادثات "COP30" في مدينة بيليم البرازيلية. الهدف الطموح، الذي أقر في قمة المناخ "COP28" بدبي، يسعى للوصول إلى قدرة إنتاجية تبلغ نحو 1200 غيغاوات منتصف القرن، وفق تقديرات الرابطة العالمية للطاقة النووية التي أكدت أن تحقيقه ممكن إذا التزمت الحكومات بوعودها. وقالت المديرة العامة للرابطة، ساما بيلباو ليون، في كلمتها أمام الأمم المتحدة: "الطريق مفتوح لتثليث الطاقة النووية، لكنه يتطلب قيادة جريئة وبراغماتية ورؤية بعيدة المدى. على الحكومات أن تتحرك الآن". رغم وجود عشرات المفاعلات قيد الإنشاء، تشير توقعات أخرى إلى أن العالم قد يواجه صعوبة في بلوغ الهدف. تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الصادر في سبتمبر رجّح أن تصل القدرة الإنتاجية إلى 992 غيغاوات فقط بحلول 2050 في أفضل السيناريوهات. ولتحقيق أي فرصة للنجاح، يرى الخبراء أن الدول يجب أن تحذو حذو الصين، التي لم توقع على التعهد لكنها تقود السباق بلا منازع. فاقتصاد آسيا الأكبر، وأكبر ملوث في العالم، يمتلك نحو 30 مفاعلاً تحت الإنشاء، وأقر في أبريل برنامجاً ضخماً بقيمة 200 مليار يوان (28 مليار دولار) لإضافة 10 مفاعلات جديدة. في المقابل، لم تربط الولايات المتحدة، أكبر منتج للطاقة النووية، سوى 3 مفاعلات تجارية جديدة خلال العقدين الماضيين. وقال كبير موظفي شركة "ذا نيوكلير كومباني" الأميركية، مارك نيلسون: "العالم ليس على المسار الصحيح لأن الغرب ليس على المسار الصحيح". الصين.. نموذج السرعة والكفاءة وتتجلى وتيرة الصين المذهلة في مقاطعة فوجيان جنوب شرق البلاد، حيث اكتمل بناء محطة تشانغتشو خلال 5 سنوات فقط على شاطئ خليج دونغشان. بدأ أول مفاعل إنتاج الكهرباء في 2024، والثاني سيدخل الخدمة نهاية العام، فيما يجري بناء مفاعلين إضافيين وخطط لاثنين آخرين. على النقيض، تعاني مشاريع الغرب من التأخير وتضخم التكاليف؛ ففي الولايات المتحدة تأخر تشغيل مفاعلين في محطة فوغتل بولاية جورجيا 7 سنوات وتضاعفت ميزانيتهما، بينما يواجه مشروع هينكلي بوينت C في بريطانيا تأخيرات بمليارات الجنيهات. طلب الطاقة يتسارع.. والنووي يعود للواجهة مع طفرة الذكاء الاصطناعي وتوسع التصنيع في الاقتصادات النامية، يرتفع الطلب على الكهرباء بأسرع وتيرة منذ سنوات، ما يعزز الحاجة إلى الطاقة النووية. شركات مثل "مايكروسوفت" و"ميتا" أبرمت عقوداً للحصول على الكهرباء من محطات نووية قائمة أو أعيد تشغيلها. يعود نجاح الصين إلى حجم مشاريعها الضخم الذي خفض تكاليف المواد، ووسع قاعدة الخبرات، وووحد سلاسل الإمداد، إضافة إلى تطوير تقنيتها المحلية "هوا لونغ ون". وقالت بيلباو ليون: "عندما تكرر الشيء مراراً تصبح بارعاً فيه. الصين لا تنفذ مشروعاً واحداً، بل برنامجاً متكاملاً.. وهذا ما نريد تطبيقه في بقية العالم". ارتفع عدد الدول المؤيدة للتعهد العالمي بمضاعفة الطاقة النووية 3 مرات بحلول عام 2050 إلى 33 دولة، بعد انضمام السنغال ورواندا خلال محادثات "COP30" في مدينة بيليم البرازيلية. الهدف الطموح، الذي أقر في قمة المناخ "COP28" بدبي، يسعى للوصول إلى قدرة إنتاجية تبلغ نحو 1200 غيغاوات منتصف القرن، وفق تقديرات الرابطة العالمية للطاقة النووية التي أكدت أن تحقيقه ممكن إذا التزمت الحكومات بوعودها. وقالت المديرة العامة للرابطة، ساما بيلباو ليون، في كلمتها أمام الأمم المتحدة: "الطريق مفتوح لتثليث الطاقة النووية، لكنه يتطلب قيادة جريئة وبراغماتية ورؤية بعيدة المدى. على الحكومات أن تتحرك الآن". رغم وجود عشرات المفاعلات قيد الإنشاء، تشير توقعات أخرى إلى أن العالم قد يواجه صعوبة في بلوغ الهدف. تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الصادر في سبتمبر رجّح أن تصل القدرة الإنتاجية إلى 992 غيغاوات فقط بحلول 2050 في أفضل السيناريوهات. ولتحقيق أي فرصة للنجاح، يرى الخبراء أن الدول يجب أن تحذو حذو الصين، التي لم توقع على التعهد لكنها تقود السباق بلا منازع. فاقتصاد آسيا الأكبر، وأكبر ملوث في العالم، يمتلك نحو 30 مفاعلاً تحت الإنشاء، وأقر في أبريل برنامجاً ضخماً بقيمة 200 مليار يوان (28 مليار دولار) لإضافة 10 مفاعلات جديدة. في المقابل، لم تربط الولايات المتحدة، أكبر منتج للطاقة النووية، سوى 3 مفاعلات تجارية جديدة خلال العقدين الماضيين. وقال كبير موظفي شركة "ذا نيوكلير كومباني" الأميركية، مارك نيلسون: "العالم ليس على المسار الصحيح لأن الغرب ليس على المسار الصحيح". الصين.. نموذج السرعة والكفاءة وتتجلى وتيرة الصين المذهلة في مقاطعة فوجيان جنوب شرق البلاد، حيث اكتمل بناء محطة تشانغتشو خلال 5 سنوات فقط على شاطئ خليج دونغشان. بدأ أول مفاعل إنتاج الكهرباء في 2024، والثاني سيدخل الخدمة نهاية العام، فيما يجري بناء مفاعلين إضافيين وخطط لاثنين آخرين. على النقيض، تعاني مشاريع الغرب من التأخير وتضخم التكاليف؛ ففي الولايات المتحدة تأخر تشغيل مفاعلين في محطة فوغتل بولاية جورجيا 7 سنوات وتضاعفت ميزانيتهما، بينما يواجه مشروع هينكلي بوينت C في بريطانيا تأخيرات بمليارات الجنيهات. طلب الطاقة يتسارع.. والنووي يعود للواجهة مع طفرة الذكاء الاصطناعي وتوسع التصنيع في الاقتصادات النامية، يرتفع الطلب على الكهرباء بأسرع وتيرة منذ سنوات، ما يعزز الحاجة إلى الطاقة النووية. شركات مثل "مايكروسوفت" و"ميتا" أبرمت عقوداً للحصول على الكهرباء من محطات نووية قائمة أو أعيد تشغيلها. يعود نجاح الصين إلى حجم مشاريعها الضخم الذي خفض تكاليف المواد، ووسع قاعدة الخبرات، وووحد سلاسل الإمداد، إضافة إلى تطوير تقنيتها المحلية "هوا لونغ ون". وقالت بيلباو ليون: "عندما تكرر الشيء مراراً تصبح بارعاً فيه. الصين لا تنفذ مشروعاً واحداً، بل برنامجاً متكاملاً.. وهذا ما نريد تطبيقه في بقية العالم". المغرب يجذب استثمارات بقيمة 38 مليار دولار بمشروعات الطاقة المتجددة http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45456&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.alarabiya.net/aswaq/economy/2025/11/19/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%8A%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-38-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9 Wed, 19 Nov 2025 00:00:00 GMT كشف التقرير القطاعي الثاني لعام 2025 الصادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان" أن المغرب احتل المرتبة الثانية عربياً في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لقطاع الطاقة المتجددة، ومهيمناً على إنتاج طاقة الرياح في المنطقة. ووفقاً للبيانات التي استند عليها التقرير، جذب المغرب استثمارات ضخمة بلغت قيمتها الإجمالية 38.1 مليار دولار، وهو ما يمثل حصة 11% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع الحيوي على مستوى الدول العربية. وحسب التقرير ساهمت الاستثمارات في إطلاق 55 مشروعاً وفرت أكثر من 12.2 ألف فرصة عمل، وهو ما يمثل 15% من إجمالي الوظائف المستحدثة عربياً في قطاع الطاقة المتجددة، وبهذه الأرقام، يأتي المغرب في المركز الثاني خلف مصر التي تصدرت القائمة بحصة 45.9%، وفقاً لموقع "هسبريس" المغربي. سباق مع الزمن.. دولة عربية تضاعف استثمارات تحلية المياه لحماية أمنها المائي وفي قطاع مشروعات طاقة الرياح، تشير التقديرات إلى أن المغرب يولد 9.2 تيراواط/ساعة من هذا المصدر، وهو ما يمثل حصة ضخمة تبلغ 42% من إجمالي إنتاج طاقة الرياح في الدول العربية مجتمعة. وعلى صعيد إجمالي توليد الطاقة الكهربائية، يحتل المغرب المرتبة التاسعة عربياً لعام 2025 بإنتاج متوقع يبلغ 43 تيراواط/ساعة، أي ما يعادل 2.9% في المائة من الإجمالي العربي. كما يحتل المغرب المرتبة التاسعة عربياً في إجمالي استهلاك الكهرباء "39.2 تيراواط/ساعة"، مع توقعات بارتفاعه إلى 44.3 تيراواط/ساعة بحلول 2030. كشف التقرير القطاعي الثاني لعام 2025 الصادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان" أن المغرب احتل المرتبة الثانية عربياً في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لقطاع الطاقة المتجددة، ومهيمناً على إنتاج طاقة الرياح في المنطقة. ووفقاً للبيانات التي استند عليها التقرير، جذب المغرب استثمارات ضخمة بلغت قيمتها الإجمالية 38.1 مليار دولار، وهو ما يمثل حصة 11% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع الحيوي على مستوى الدول العربية. وحسب التقرير ساهمت الاستثمارات في إطلاق 55 مشروعاً وفرت أكثر من 12.2 ألف فرصة عمل، وهو ما يمثل 15% من إجمالي الوظائف المستحدثة عربياً في قطاع الطاقة المتجددة، وبهذه الأرقام، يأتي المغرب في المركز الثاني خلف مصر التي تصدرت القائمة بحصة 45.9%، وفقاً لموقع "هسبريس" المغربي. سباق مع الزمن.. دولة عربية تضاعف استثمارات تحلية المياه لحماية أمنها المائي وفي قطاع مشروعات طاقة الرياح، تشير التقديرات إلى أن المغرب يولد 9.2 تيراواط/ساعة من هذا المصدر، وهو ما يمثل حصة ضخمة تبلغ 42% من إجمالي إنتاج طاقة الرياح في الدول العربية مجتمعة. وعلى صعيد إجمالي توليد الطاقة الكهربائية، يحتل المغرب المرتبة التاسعة عربياً لعام 2025 بإنتاج متوقع يبلغ 43 تيراواط/ساعة، أي ما يعادل 2.9% في المائة من الإجمالي العربي. كما يحتل المغرب المرتبة التاسعة عربياً في إجمالي استهلاك الكهرباء "39.2 تيراواط/ساعة"، مع توقعات بارتفاعه إلى 44.3 تيراواط/ساعة بحلول 2030. الطاقة الشمسية في إيطاليا.. تراجع متوقع للقدرة المركبة خلال 2025 http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45455&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/11/18/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9/ Wed, 19 Nov 2025 00:00:00 GMT تُشير بيانات حديثة إلى توقعات بتراجع نمو القدرة المركبة لمشروعات الطاقة الشمسية في إيطاليا مع نهاية العام الجاري (2025)، مقارنة بـ2024. البيانات صادرة من شركة تشغيل شبكة الكهرباء "تيرنا" Terna، وتوضح حجم القدرة المركبة لهذا المصدر النظيف من الطاقة خلال أول 10 أشهر من 2025 (من يناير/كانون الثاني حتى أكتوبر/تشرين الأول). وجاءت هذه التوقعات رغم الارتفاع الذي شهده معدل توليد الطاقة الشمسية في إيطاليا وعدد من الدول الأوروبية في بعض الأشهر مثل ما حدث في أكتوبر/تشرين الأول الماضي. ففي الأسبوع الثاني من الشهر، شهد توليد الطاقة الشمسية في إيطاليا وفرنسا زيادة قياسية بلغت 11%، و3.4% على التوالي، وفق تفاصيل تابعتها منصة الطاقة المتخصصة. وفي المقابل، تراجع التوليد من الطاقة الشمسية في بعض الدول الأوروبية مثل ألمانيا والبرتغال وإسبانيا، والتي بلغت 50% و8.5% و6.8% على التوالي؛ ما دفع أسعار الكهرباء في القارة إلى الارتفاع خلال هذه المدة. وارتفعت أسعار الكهرباء في جميع أنحاء أوروبا خلال منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مع زيادة الطلب، وتكاليف الغاز، وانخفاض توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في العديد من الأسواق؛ حيث صعدت الأسعار إلى ما يزيد على 75 يورو (87 دولارًا أميركيًا) لكل ميغاواط/ساعة، وتجاوز بعضها 100 يورو (116 دولارًا أميركيًا). القدرة المُضافة من الطاقة الشمسية في إيطاليا خلال أكتوبر تشير بيانات القدرة المركبة لمشروعات الطاقة الشمسية في إيطاليا خلال أول 10 أشهر من 2025، إلى تراجع محتمل في نهاية العام عن معدل بلغ 6.8 غيغاواط في 2024، وفق موقع "بي في ماغازين". ويُعد التراجع المتوقع الأول في عدة سنوات، إذ تنمو القدرة المركبة لمشروعات الطاقة الشمسية في إيطاليا بصورة مطردة منذ 4 سنوات، وقد بلغت 5.23 غيغاواط في 2023، و2.48 غيغاواط في 2022، و0.94 غيغاواط في 2021. وأشارت بيانات شركة تشغيل شبكة الكهرباء في إيطاليا إلى أن القدرة المركبة المُضافة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بلغت 732 ميغاواط، ليصل إجمالي القدرة المركبة منذ بداية العام الجاري إلى 41.88 غيغاواط. كما بلغت سعة أنظمة التخزين الكهروكيميائي في إيطاليا 5.33 غيغاواط، وسعة التخزين المُستعملة حديثًا 841 ميغاواط، خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الجاري. طرح مشروعات جديدة طُرح عدد من مشروعات الطاقة الشمسية في إيطاليا، بسعة تبلغ 3.68 غيغاواط بين شهري يناير/كانون الثاني وأغسطس/آب من 2025، تمثل معظم سعة الطاقة النظيفة المطروحة في هذه المدة والتي بلغت 4.04 غيغاواط. غير أن الطاقة الشمسية في إيطاليا تواجه تحديات عدة، جراء إصدار الائتلاف اليميني الحاكم، خلال شهر مايو/أيار (2024)، قوانين تحد من تركيب ألواح الطاقة الشمسية على الأراضي الزراعية. وانتقد البعض القوانين الجديدة، التي تُعد جزءًا من حزمة أوسع من التدابير لحماية الزراعة ومصايد الأسماك، والتي جاءت بسبب مطالبات من جماعات الضغط الزراعية في إيطاليا، المؤيدين الرئيسين لحكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني اليمينية، إلى فرض قيود على ألواح الطاقة الشمسية، قائلة إنها لا تتوافق مع الزراعة. وقال باحثون في مجال الطاقة بجامعة ميلانو بوليتكنيك الإيطالية، في تقريرهم بشأن الطاقة المتجددة، إن القطاع واجه تحديات في تحديد المناطق المناسبة لمنشآت الطاقة النظيفة وتأخير تشريع الدعم الأخضر. وذكر التقرير أنه ستُرَكَّب 1-1.5 غيغاواط من محطات الطاقة الشمسية و400-500 ميغاواط من محطات طاقة الرياح سنويًا في المدة 2025-2026، وهو أقل بكثير من 7 غيغاواط من الطاقة الشمسية و2 غيغاواط من الرياح اللازمة سنويًا لتحقيق أهداف 2030، وفق متابعات منصة الطاقة المتخصصة. وبلغت سعة الطاقة المتجددة التي طرحتها إيطاليا خلال 12 شهرًا بين أكتوبر/2024 والشهر نفسه من 2025 نحو 6.66 غيغاواط، بزيادة سنوية 14%. تُشير بيانات حديثة إلى توقعات بتراجع نمو القدرة المركبة لمشروعات الطاقة الشمسية في إيطاليا مع نهاية العام الجاري (2025)، مقارنة بـ2024. البيانات صادرة من شركة تشغيل شبكة الكهرباء "تيرنا" Terna، وتوضح حجم القدرة المركبة لهذا المصدر النظيف من الطاقة خلال أول 10 أشهر من 2025 (من يناير/كانون الثاني حتى أكتوبر/تشرين الأول). وجاءت هذه التوقعات رغم الارتفاع الذي شهده معدل توليد الطاقة الشمسية في إيطاليا وعدد من الدول الأوروبية في بعض الأشهر مثل ما حدث في أكتوبر/تشرين الأول الماضي. ففي الأسبوع الثاني من الشهر، شهد توليد الطاقة الشمسية في إيطاليا وفرنسا زيادة قياسية بلغت 11%، و3.4% على التوالي، وفق تفاصيل تابعتها منصة الطاقة المتخصصة. وفي المقابل، تراجع التوليد من الطاقة الشمسية في بعض الدول الأوروبية مثل ألمانيا والبرتغال وإسبانيا، والتي بلغت 50% و8.5% و6.8% على التوالي؛ ما دفع أسعار الكهرباء في القارة إلى الارتفاع خلال هذه المدة. وارتفعت أسعار الكهرباء في جميع أنحاء أوروبا خلال منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مع زيادة الطلب، وتكاليف الغاز، وانخفاض توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في العديد من الأسواق؛ حيث صعدت الأسعار إلى ما يزيد على 75 يورو (87 دولارًا أميركيًا) لكل ميغاواط/ساعة، وتجاوز بعضها 100 يورو (116 دولارًا أميركيًا). القدرة المُضافة من الطاقة الشمسية في إيطاليا خلال أكتوبر تشير بيانات القدرة المركبة لمشروعات الطاقة الشمسية في إيطاليا خلال أول 10 أشهر من 2025، إلى تراجع محتمل في نهاية العام عن معدل بلغ 6.8 غيغاواط في 2024، وفق موقع "بي في ماغازين". ويُعد التراجع المتوقع الأول في عدة سنوات، إذ تنمو القدرة المركبة لمشروعات الطاقة الشمسية في إيطاليا بصورة مطردة منذ 4 سنوات، وقد بلغت 5.23 غيغاواط في 2023، و2.48 غيغاواط في 2022، و0.94 غيغاواط في 2021. وأشارت بيانات شركة تشغيل شبكة الكهرباء في إيطاليا إلى أن القدرة المركبة المُضافة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بلغت 732 ميغاواط، ليصل إجمالي القدرة المركبة منذ بداية العام الجاري إلى 41.88 غيغاواط. كما بلغت سعة أنظمة التخزين الكهروكيميائي في إيطاليا 5.33 غيغاواط، وسعة التخزين المُستعملة حديثًا 841 ميغاواط، خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الجاري. طرح مشروعات جديدة طُرح عدد من مشروعات الطاقة الشمسية في إيطاليا، بسعة تبلغ 3.68 غيغاواط بين شهري يناير/كانون الثاني وأغسطس/آب من 2025، تمثل معظم سعة الطاقة النظيفة المطروحة في هذه المدة والتي بلغت 4.04 غيغاواط. غير أن الطاقة الشمسية في إيطاليا تواجه تحديات عدة، جراء إصدار الائتلاف اليميني الحاكم، خلال شهر مايو/أيار (2024)، قوانين تحد من تركيب ألواح الطاقة الشمسية على الأراضي الزراعية. وانتقد البعض القوانين الجديدة، التي تُعد جزءًا من حزمة أوسع من التدابير لحماية الزراعة ومصايد الأسماك، والتي جاءت بسبب مطالبات من جماعات الضغط الزراعية في إيطاليا، المؤيدين الرئيسين لحكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني اليمينية، إلى فرض قيود على ألواح الطاقة الشمسية، قائلة إنها لا تتوافق مع الزراعة. وقال باحثون في مجال الطاقة بجامعة ميلانو بوليتكنيك الإيطالية، في تقريرهم بشأن الطاقة المتجددة، إن القطاع واجه تحديات في تحديد المناطق المناسبة لمنشآت الطاقة النظيفة وتأخير تشريع الدعم الأخضر. وذكر التقرير أنه ستُرَكَّب 1-1.5 غيغاواط من محطات الطاقة الشمسية و400-500 ميغاواط من محطات طاقة الرياح سنويًا في المدة 2025-2026، وهو أقل بكثير من 7 غيغاواط من الطاقة الشمسية و2 غيغاواط من الرياح اللازمة سنويًا لتحقيق أهداف 2030، وفق متابعات منصة الطاقة المتخصصة. وبلغت سعة الطاقة المتجددة التي طرحتها إيطاليا خلال 12 شهرًا بين أكتوبر/2024 والشهر نفسه من 2025 نحو 6.66 غيغاواط، بزيادة سنوية 14%. الطاقة النووية والمعادن والذكاء الاصطناعي والدفاع.. أبرز الاتفاقيات الاستراتيجية بين السعودية وأميركا http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45454&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 asharq.com/politics/161231/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9/ Wed, 19 Nov 2025 00:00:00 GMT أعلنت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية عن حزمة واسعة من الاتفاقيات الاستراتيجية التي تم توقيعها خلال القمة السعودية الأميركية، وتغطي مجالات الطاقة النووية السلمية وسلاسل الإمداد للمعادن النادرة والتعاون الرقمي والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى توقيع اتفاقية دفاعية جديدة تعيد ترتيب إطار التعاون الأمني بين البلدين لعقود مقبلة. وتعكس هذه الاتفاقيات – بحسب الجهات السعودية المختصة – توجهاً مشتركاً لتحديث الشراكة الثنائية ومواءمتها مع التحولات الاقتصادية والتقنية الإقليمية والدولية. تعزيز التعاون النووي السلمي وأكملت الرياض وواشنطن المفاوضات الخاصة باتفاقية التعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، التي تتيح نقل التقنيات النووية الأميركية المتقدمة إلى المملكة، بما في ذلك تقنيات محطات الطاقة النووية. وتفتح الاتفاقية المجال أمام الشركات الأميركية للدخول في مشروعات نووية داخل السعودية، دعماً لخطط التوطين وتوليد وظائف متخصصة واستقطاب استثمارات نوعية في المملكة. وتُعد الاتفاقية امتداداً لما نصت عليه وثيقة الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية التي وقعها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال القمة السعودية – الأميركية في الرياض عام 2025. إطار استراتيجي لسلاسل الإمداد في اليورانيوم والمعادن الحرجة كما اعتمد البلدان إطاراً استراتيجياً لتعزيز أمن واستدامة سلاسل الإمداد الخاصة باليورانيوم والمعادن الحرجة، بما في ذلك المعادن الأرضية النادرة والمغانط الدائمة، في خطوة تهدف إلى تطوير سلاسل توريد موثوقة للصناعات المستقبلية المرتبطة بالطاقة المتقدمة والتقنيات النظيفة. وتشير بيانات وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية إلى أن الثروات المعدنية في المملكة تُقدّر حالياً بنحو 2.5 تريليون دولار، بزيادة تقارب 90% عن التقديرات المعلنة عام 2016، نتيجة اكتشافات جديدة شملت المعادن الحرجة والفوسفات والنحاس والزنك والذهب. ويرتبط تطوير هذا الإطار بمستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى جعل التعدين ثالث ركائز الاقتصاد السعودي عبر جذب استثمارات دولية وتحويل الخامات المعدنية إلى منتجات ذات قيمة مضافة. كما تستهدف المملكة أن تصبح مركزاً إقليمياً لمعالجة المعادن الأرضية النادرة وصناعة المغانط الدائمة، خصوصاً مع الاكتشافات البارزة مثل منجم جبل صايد. شراكة موسعة في الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وفي المجال التقني، أعلنت السعودية والولايات المتحدة عن تعزيز شراكتهما الاستراتيجية في الذكاء الاصطناعي، مستندتين إلى القدرات الرقمية السعودية المتنامية، حيث بلغ حجم الاقتصاد الرقمي السعودي 132 مليار دولار في 2024 بنمو تجاوز 66% منذ 2018. وترتكز الشراكة الجديدة على دور المملكة كمركز إقليمي لمراكز البيانات فائقة السعة، وعلى قاعدة بشرية تضم أكثر من 400 ألف متخصص تقني سعودي جرى تأهيل الكثير منهم عبر برامج تدريبية مشتركة مع شركات أميركية مثل "أبل" و"جوجل" و"مايكروسوفت" و"أمازون". وتهدف الاتفاقيات إلى تطوير نماذج لغوية عربية متقدمة، ورفع جاهزية الشركات السعودية لتلبية الطلب الإقليمي على تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاعات الصحة والتعليم والطاقة والخدمات الحكومية. اتفاقية دفاعية تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الأمني وفي الشق الأمني، وقّع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الأميركي دونالد ترمب اتفاقية دفاع استراتيجي تُعد الأوسع منذ بدء التعاون العسكري بين الجانبين قبل نحو تسعة عقود. وتضع الاتفاقية إطاراً محدثاً للتنسيق الأمني والعسكري، يهدف إلى تعزيز قدرات القوات المسلحة السعودية وتطوير الصناعات العسكرية المحلية ونقل التقنية، إضافة إلى رفع مستوى التكامل التشغيلي بين المؤسستين العسكريتين في البلدين. وتؤكد الجهات الرسمية في الرياض أن الاتفاقية "ليست موجهة ضد أي دولة"، بل تستهدف تعزيز استقرار المنطقة، وترسيخ مبدأ الردع والدبلوماسية كمسارين متلازمين لحل الخلافات. كما تشير إلى أن التعاون الصناعي العسكري سيسهم في خلق فرص عمل داخل الولايات المتحدة، إضافة إلى دعم منظومة الدفاع السعودية. شراكة تمتد لمرحلة التحولات الكبرى وتُعد الحزمة الجديدة من الاتفاقيات امتداداً لمسار طويل من العلاقات السعودية – الأميركية، لكنها تعكس – وفق المسؤولين السعوديين – رغبة مشتركة في مواءمة الشراكة مع أولويات المرحلة، وخصوصاً في مجالات الطاقة المتقدمة، الأمن الدفاعي، الذكاء الاصطناعي، والصناعات الاستراتيجية. وتتزامن هذه الخطوات مع مساعي المملكة لتنويع اقتصادها وتعزيز دورها في سلاسل الإمداد العالمية، ومع رغبة واشنطن في ترسيخ شراكات مستقرة مع القوى الاقتصادية الصاعدة في الشرق الأوسط. أعلنت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية عن حزمة واسعة من الاتفاقيات الاستراتيجية التي تم توقيعها خلال القمة السعودية الأميركية، وتغطي مجالات الطاقة النووية السلمية وسلاسل الإمداد للمعادن النادرة والتعاون الرقمي والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى توقيع اتفاقية دفاعية جديدة تعيد ترتيب إطار التعاون الأمني بين البلدين لعقود مقبلة. وتعكس هذه الاتفاقيات – بحسب الجهات السعودية المختصة – توجهاً مشتركاً لتحديث الشراكة الثنائية ومواءمتها مع التحولات الاقتصادية والتقنية الإقليمية والدولية. تعزيز التعاون النووي السلمي وأكملت الرياض وواشنطن المفاوضات الخاصة باتفاقية التعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، التي تتيح نقل التقنيات النووية الأميركية المتقدمة إلى المملكة، بما في ذلك تقنيات محطات الطاقة النووية. وتفتح الاتفاقية المجال أمام الشركات الأميركية للدخول في مشروعات نووية داخل السعودية، دعماً لخطط التوطين وتوليد وظائف متخصصة واستقطاب استثمارات نوعية في المملكة. وتُعد الاتفاقية امتداداً لما نصت عليه وثيقة الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية التي وقعها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال القمة السعودية – الأميركية في الرياض عام 2025. إطار استراتيجي لسلاسل الإمداد في اليورانيوم والمعادن الحرجة كما اعتمد البلدان إطاراً استراتيجياً لتعزيز أمن واستدامة سلاسل الإمداد الخاصة باليورانيوم والمعادن الحرجة، بما في ذلك المعادن الأرضية النادرة والمغانط الدائمة، في خطوة تهدف إلى تطوير سلاسل توريد موثوقة للصناعات المستقبلية المرتبطة بالطاقة المتقدمة والتقنيات النظيفة. وتشير بيانات وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية إلى أن الثروات المعدنية في المملكة تُقدّر حالياً بنحو 2.5 تريليون دولار، بزيادة تقارب 90% عن التقديرات المعلنة عام 2016، نتيجة اكتشافات جديدة شملت المعادن الحرجة والفوسفات والنحاس والزنك والذهب. ويرتبط تطوير هذا الإطار بمستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى جعل التعدين ثالث ركائز الاقتصاد السعودي عبر جذب استثمارات دولية وتحويل الخامات المعدنية إلى منتجات ذات قيمة مضافة. كما تستهدف المملكة أن تصبح مركزاً إقليمياً لمعالجة المعادن الأرضية النادرة وصناعة المغانط الدائمة، خصوصاً مع الاكتشافات البارزة مثل منجم جبل صايد. شراكة موسعة في الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وفي المجال التقني، أعلنت السعودية والولايات المتحدة عن تعزيز شراكتهما الاستراتيجية في الذكاء الاصطناعي، مستندتين إلى القدرات الرقمية السعودية المتنامية، حيث بلغ حجم الاقتصاد الرقمي السعودي 132 مليار دولار في 2024 بنمو تجاوز 66% منذ 2018. وترتكز الشراكة الجديدة على دور المملكة كمركز إقليمي لمراكز البيانات فائقة السعة، وعلى قاعدة بشرية تضم أكثر من 400 ألف متخصص تقني سعودي جرى تأهيل الكثير منهم عبر برامج تدريبية مشتركة مع شركات أميركية مثل "أبل" و"جوجل" و"مايكروسوفت" و"أمازون". وتهدف الاتفاقيات إلى تطوير نماذج لغوية عربية متقدمة، ورفع جاهزية الشركات السعودية لتلبية الطلب الإقليمي على تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاعات الصحة والتعليم والطاقة والخدمات الحكومية. اتفاقية دفاعية تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الأمني وفي الشق الأمني، وقّع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الأميركي دونالد ترمب اتفاقية دفاع استراتيجي تُعد الأوسع منذ بدء التعاون العسكري بين الجانبين قبل نحو تسعة عقود. وتضع الاتفاقية إطاراً محدثاً للتنسيق الأمني والعسكري، يهدف إلى تعزيز قدرات القوات المسلحة السعودية وتطوير الصناعات العسكرية المحلية ونقل التقنية، إضافة إلى رفع مستوى التكامل التشغيلي بين المؤسستين العسكريتين في البلدين. وتؤكد الجهات الرسمية في الرياض أن الاتفاقية "ليست موجهة ضد أي دولة"، بل تستهدف تعزيز استقرار المنطقة، وترسيخ مبدأ الردع والدبلوماسية كمسارين متلازمين لحل الخلافات. كما تشير إلى أن التعاون الصناعي العسكري سيسهم في خلق فرص عمل داخل الولايات المتحدة، إضافة إلى دعم منظومة الدفاع السعودية. شراكة تمتد لمرحلة التحولات الكبرى وتُعد الحزمة الجديدة من الاتفاقيات امتداداً لمسار طويل من العلاقات السعودية – الأميركية، لكنها تعكس – وفق المسؤولين السعوديين – رغبة مشتركة في مواءمة الشراكة مع أولويات المرحلة، وخصوصاً في مجالات الطاقة المتقدمة، الأمن الدفاعي، الذكاء الاصطناعي، والصناعات الاستراتيجية. وتتزامن هذه الخطوات مع مساعي المملكة لتنويع اقتصادها وتعزيز دورها في سلاسل الإمداد العالمية، ومع رغبة واشنطن في ترسيخ شراكات مستقرة مع القوى الاقتصادية الصاعدة في الشرق الأوسط. 950 متراً تحت الأرض.. اكتشاف بالصدفة لمخزون طاقة يكفي البشرية آلاف السنوات الدراسات الأولية تشير إلى أن "الهيدروجين الأبيض" متجدد بطبيعته http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45453&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.alarabiya.net/aswaq/special-stories/2025/11/17/950-%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D9%81%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%B2%D9%88%D9%86-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%8A%D9%83%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA Wed, 19 Nov 2025 00:00:00 GMT يختبئ تحت الأرض بـ950 متراً في شرق فرنسا، ما يصفه الخبراء بـ"الوقود الأخير للبشرية"، وهو عبارة عن مصدر طاقة نظيف ورخيص قد يكفي لتشغيل كوكب الأرض لآلاف السنين. منذ عقود، والعالم يبحث عن الطاقة المثالية: نظيفة، متجددة، وبسعر معقول. جرى التنقيب في أعماق الأرض، وتحت المحيطات، وحتى في الفضاء، لكن المفاجأة جاءت من مكان غير متوقع.. من أحشاء الأرض نفسها. في حوض فحم قديم بمنطقة لورين الفرنسية، اكتشف العلماء احتياطياً ضخماً من الهيدروجين الطبيعي، أو ما يعرف بـ"الهيدروجين الأبيض" أو "الهيدروجين الذهبي". كلما تعمق الحفر، ظهرت كميات أكبر، حتى وصلوا إلى عمق 950 متراً، حيث تشير التقديرات إلى أن هذه المنطقة قد تحتوي على واحد من أكبر احتياطيات الهيدروجين في أوروبا، وربما في العالم، بحسب ما ذكره موقع "Eco Portal"، واطلعت عليه "العربية Business". يتكون الهيدروجين الطبيعي عندما تتفاعل بعض الصخور مع المياه في أعماق الأرض، ويظل محبوساً تحت طبقات سميكة من الصخور، تماماً كما يحدث مع النفط والغاز. المفاجأة أن هذا الغاز لا يتسرب كما كان يعتقد سابقاً، بل يبقى مخزوناً في جيوب طبيعية. يختلف الهيدروجين الطبيعي عن "الهيدروجين الأخضر" الذي ينتج عبر عمليات صناعية معقدة باستخدام الطاقة المتجددة. هنا، لا حاجة لتقنيات مكلفة أو انبعاثات كربونية؛ مجرد حفر واستخراج، ما يجعله خياراً اقتصادياً وصديقاً للبيئة في آن واحد. ولا يقتصر الأمر على فرنسا، حيث ظهرت اكتشافات مشابهة في مالي، وأستراليا، وإسبانيا، والولايات المتحدة، ما دفع العلماء للاعتقاد بأن الأرض تنتج الهيدروجين منذ ملايين السنين، وأن هذه الكنوز كانت مخفية تنتظر من يكتشفها. طاقة متجددة.. وربما لا تنفد تشير التقديرات الأولية إلى وجود تريليونات الأمتار المكعبة من الهيدروجين الطبيعي حول العالم. والأكثر إثارة أن هذا النوع من الوقود قد يكون قابلاً للتجدد ذاتياً، ما يجعله أحد المصادر النادرة للطاقة التي لا تنفد. إذا تأكدت هذه الفرضية، فإن الهيدروجين الطبيعي قد يصبح أرخص أنواع الوقود وأكثرها استدامة، فاتحاً الباب أمام ثورة طاقة عالمية تقلّص الانبعاثات وتغيّر ملامح الاقتصاد. يواصل الفريق الفرنسي الحفر بحثاً عن المزيد، فيما تتابع الحكومات والشركات هذه التطورات عن كثب. فمصدر طاقة نظيف، وفير، ورخيص، قد يكون المفتاح لتحقيق حلم البشرية في التخلص من الوقود الأحفوري نهائياً. يختبئ تحت الأرض بـ950 متراً في شرق فرنسا، ما يصفه الخبراء بـ"الوقود الأخير للبشرية"، وهو عبارة عن مصدر طاقة نظيف ورخيص قد يكفي لتشغيل كوكب الأرض لآلاف السنين. منذ عقود، والعالم يبحث عن الطاقة المثالية: نظيفة، متجددة، وبسعر معقول. جرى التنقيب في أعماق الأرض، وتحت المحيطات، وحتى في الفضاء، لكن المفاجأة جاءت من مكان غير متوقع.. من أحشاء الأرض نفسها. في حوض فحم قديم بمنطقة لورين الفرنسية، اكتشف العلماء احتياطياً ضخماً من الهيدروجين الطبيعي، أو ما يعرف بـ"الهيدروجين الأبيض" أو "الهيدروجين الذهبي". كلما تعمق الحفر، ظهرت كميات أكبر، حتى وصلوا إلى عمق 950 متراً، حيث تشير التقديرات إلى أن هذه المنطقة قد تحتوي على واحد من أكبر احتياطيات الهيدروجين في أوروبا، وربما في العالم، بحسب ما ذكره موقع "Eco Portal"، واطلعت عليه "العربية Business". يتكون الهيدروجين الطبيعي عندما تتفاعل بعض الصخور مع المياه في أعماق الأرض، ويظل محبوساً تحت طبقات سميكة من الصخور، تماماً كما يحدث مع النفط والغاز. المفاجأة أن هذا الغاز لا يتسرب كما كان يعتقد سابقاً، بل يبقى مخزوناً في جيوب طبيعية. يختلف الهيدروجين الطبيعي عن "الهيدروجين الأخضر" الذي ينتج عبر عمليات صناعية معقدة باستخدام الطاقة المتجددة. هنا، لا حاجة لتقنيات مكلفة أو انبعاثات كربونية؛ مجرد حفر واستخراج، ما يجعله خياراً اقتصادياً وصديقاً للبيئة في آن واحد. ولا يقتصر الأمر على فرنسا، حيث ظهرت اكتشافات مشابهة في مالي، وأستراليا، وإسبانيا، والولايات المتحدة، ما دفع العلماء للاعتقاد بأن الأرض تنتج الهيدروجين منذ ملايين السنين، وأن هذه الكنوز كانت مخفية تنتظر من يكتشفها. طاقة متجددة.. وربما لا تنفد تشير التقديرات الأولية إلى وجود تريليونات الأمتار المكعبة من الهيدروجين الطبيعي حول العالم. والأكثر إثارة أن هذا النوع من الوقود قد يكون قابلاً للتجدد ذاتياً، ما يجعله أحد المصادر النادرة للطاقة التي لا تنفد. إذا تأكدت هذه الفرضية، فإن الهيدروجين الطبيعي قد يصبح أرخص أنواع الوقود وأكثرها استدامة، فاتحاً الباب أمام ثورة طاقة عالمية تقلّص الانبعاثات وتغيّر ملامح الاقتصاد. يواصل الفريق الفرنسي الحفر بحثاً عن المزيد، فيما تتابع الحكومات والشركات هذه التطورات عن كثب. فمصدر طاقة نظيف، وفير، ورخيص، قد يكون المفتاح لتحقيق حلم البشرية في التخلص من الوقود الأحفوري نهائياً. ديون الطاقة المستحقة على الأسر في بريطانيا تبلغ 8 مليارات دولار خلال 2026 (تقرير) http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45452&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/11/18/%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7/ Wed, 19 Nov 2025 00:00:00 GMT تتسارع ديون الطاقة المستحقة على الأسر في المملكة المتحدة بوتيرة مخيفة مع توقعات ببلوغها مستويات غير مسبوقة في عام 2026؛ وهو ما سيضغط على موازنات الأسر التي تعاني في الأصل أوضاعًا اقتصادية صعبة. وتؤدي جبال الديون المتراكمة في قطاع الطاقة حتمًا إلى تردي مستوى الخدمات المقدمة إلى المواطنين، بل إلى انهيار محتمل في النظام برمته، وفق تفاصيل طالعتها منصة الطاقة المتخصصة. وبعد مرور 3 أعوام ونصف العام على الحرب الروسية-الأوكرانية التي أوقعت أوروبا في براثن أزمة طاقة، يستعد ملايين الأشخاص في بريطانيا لاستقبال شتاء آخر تقترن فيه برودة الطقس بفواتير كهرباء وغاز مرتفعة جدًا. ووفق أحدث التقديرات الصادرة عن هيئة تنظيم الطاقة في المملكة المتحدة "أوفغيم" (Ofgem)، لامست الأموال المستحقة لموردي الطاقة مستوى قياسيًا عند 4.4 مليار جنيه إسترليني (5.7 مليار دولار)، بدءًا من يونيو/حزيران الماضي، بارتفاع سنوي يزيد على 750 مليون جنيه إسترليني (987 مليون دولار). من المتوقع أن تلامس ديون الطاقة المستحقة على الأسر في بريطانيا 6 مليارات جنيه إسترليني (نحو 8 مليارات دولار) في العام المقبل، وفق نتائج دراسة حديثة. وحذّرت الدراسة التي أجرتها شركة بارينغا (Baringa) المتخصصة في استشارات الطاقة من أن رُبع الأسر في المملكة المتحدة لن يقدِر على سداد فواتير الكهرباء والغاز المستحَقة عليه في عام 2026. وارتفعت الديون من ملياري جنيه إسترليني (2.6 مليار دولار) قبل 3 أعوام، لتصل إلى 4.4 مليار جنيه إسترليني (5.7 مليار دولار) هذا الصيف، غير أن الدراسة وجدت أن الارتفاعات الوشيكة في الأسعار ستزيد معاناة ملايين الأسر خلال الشتاء الحالي. وأظهرت الدراسة أن ديون الطاقة المستحقة على الأسر ستقفز إلى نحو 8 مليارات دولار في العام المقبل مع تراكم المستحقات المتأخرة. وبمقدور شركة "بارينغا" الاطلاع على دفاتر الديون الخاصة بالموردين الكبار، وفق تفاصيل اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة. وستخفف النتائج الضغوط الواقعة على وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز، لمواجهة تكاليف الطاقة في الموازنة المقررة في 26 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، مع مطالبات محتملة لمراجعة ضرائب الحياد الكربوني والتكاليف الأخرى غير المرتبطة بالطاقة التي تشكّل قرابة ثلثَي فواتير الطاقة. ضغوط متزايدة تضغط أزمة فواتير الطاقة في بريطانيا على شركات الطاقة؛ إذ يضع حجم التخلف عن سداد تلك الفواتير الآن ضغوطًا على موازنات تلك الشركات. وتأتي توقعات الدراسة بعد مدة وجيزة من انهيار شركة توريد الطاقة توماتو إنرجي (Tomato Energy)، وكذلك في وقت تخفض فيه شركة أوفو (Ovo) -وهي رابع أكبر شركة طاقة في بريطانيا- التكلفة بصورة حادة بهدف إصلاح أوضاعها المالية وقال الشريك في "بارينغا"، جيمس كوبر، إن مستويات ديون الطاقة صارت باعثة على القلق، مضيفًا أنه من غير المرجح استرداد نسبة كبيرة من تلك الديون. وأشار إلى أن 70% من تلك الديون غير مضمونة، وأن أكثر من نصفها يزيد عمره على عام. وتابع: "المخاطر المالية مستمرة، ومن المرجح أن تتعرّض 6.9 مليون أسرة لمخاطر مالية هذا الشتاء، من بينها 2.3 مليون أسرة ستعاني مخاطر شديدة". أعلى الأسعار عالميًا تشير توقعات "بارينغا" إلى أن قرابة رُبع الأسر، البالغ عددها 28.6 مليون في بريطانيا، ستكافح من أجل سداد فواتير الطاقة المستحقة عليها. وتسجل المملكة المتحدة بعضًا من أعلى أسعار الطاقة في العالم، بعد زيادة حادة في الفواتير، جرّاء أزمة الطاقة التي اندلعت في عام 2022 بسبب الحرب الروسية الأوكرانية. وارتفعت فواتير الطاقة من 1.179 جنيهًا إسترلينيًا (1.55 دولارًا أميركيًا) في خريف عام 2019، لتصل إلى 1.755 جنيهًا إسترلينيًا (2.31 دولارًا أميركيًا) حاليًا. وبينما كان الارتفاع الأولي مدفوعًا بزيادة أسعار الغاز، ترتفع التكاليف الحالية بسبب قرابة 11 ضريبة وتكاليف سياسات أخرى تُستعمَل لتمويل خطط توسيع نطاق مصادر الطاقة المتجددة. ووفق الدراسة، ستؤثر ديون الطاقة المستحقة على الأسر بشدة في الأسر الفقيرة، بما في ذلك الأسر الصغيرة. تحذير حكومي حذّر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ووزيرة الخزانة في حكومته راشيل ريفز من أن التوقعات تشير إلى ارتفاع فواتير الطاقة المستحقة على الأسر بواقع 100 جنيه إسترليني (131.5 دولارًا أميركيًا) على الأقل في شهر أبريل/نيسان المقبل في أعقاب زيادة قدرها 35 جنيهًا إسترلينيًا (46 دولارًا أميركيًا) في الشهر الماضي. وقال المسؤول في شركة إي دي إف (EDF) جوش بوكلاند، إنه لا توجد فرص لتراجع أسعار الفواتير دون تدخل حكومي. وتزوّد "إي دي إف" 4 ملايين عميل في المملكة المتحدة بالكهرباء. وأضاف: "من المرجح ارتفاع أسعار الطاقة بنحو 12% في عام 2030، مقارنةً بما هي عليه الآن، وسيرفع هذا الفواتير إلى أعلى من مستوياتها في عام 2021 -أي قبل الأزمة- بنسبة 54%". من جهتها، قدّمت ريفز أفكارًا حول كيفية خفض الفواتير، بما في ذلك خفض ضريبة القيمة المضافة البالغة 5% على الكهرباء والغاز وتقليل التمويل المخصص للمضخات الحرارية وعزل المنازل، بهدف إعادة توجيه الأموال. تتسارع ديون الطاقة المستحقة على الأسر في المملكة المتحدة بوتيرة مخيفة مع توقعات ببلوغها مستويات غير مسبوقة في عام 2026؛ وهو ما سيضغط على موازنات الأسر التي تعاني في الأصل أوضاعًا اقتصادية صعبة. وتؤدي جبال الديون المتراكمة في قطاع الطاقة حتمًا إلى تردي مستوى الخدمات المقدمة إلى المواطنين، بل إلى انهيار محتمل في النظام برمته، وفق تفاصيل طالعتها منصة الطاقة المتخصصة. وبعد مرور 3 أعوام ونصف العام على الحرب الروسية-الأوكرانية التي أوقعت أوروبا في براثن أزمة طاقة، يستعد ملايين الأشخاص في بريطانيا لاستقبال شتاء آخر تقترن فيه برودة الطقس بفواتير كهرباء وغاز مرتفعة جدًا. ووفق أحدث التقديرات الصادرة عن هيئة تنظيم الطاقة في المملكة المتحدة "أوفغيم" (Ofgem)، لامست الأموال المستحقة لموردي الطاقة مستوى قياسيًا عند 4.4 مليار جنيه إسترليني (5.7 مليار دولار)، بدءًا من يونيو/حزيران الماضي، بارتفاع سنوي يزيد على 750 مليون جنيه إسترليني (987 مليون دولار). من المتوقع أن تلامس ديون الطاقة المستحقة على الأسر في بريطانيا 6 مليارات جنيه إسترليني (نحو 8 مليارات دولار) في العام المقبل، وفق نتائج دراسة حديثة. وحذّرت الدراسة التي أجرتها شركة بارينغا (Baringa) المتخصصة في استشارات الطاقة من أن رُبع الأسر في المملكة المتحدة لن يقدِر على سداد فواتير الكهرباء والغاز المستحَقة عليه في عام 2026. وارتفعت الديون من ملياري جنيه إسترليني (2.6 مليار دولار) قبل 3 أعوام، لتصل إلى 4.4 مليار جنيه إسترليني (5.7 مليار دولار) هذا الصيف، غير أن الدراسة وجدت أن الارتفاعات الوشيكة في الأسعار ستزيد معاناة ملايين الأسر خلال الشتاء الحالي. وأظهرت الدراسة أن ديون الطاقة المستحقة على الأسر ستقفز إلى نحو 8 مليارات دولار في العام المقبل مع تراكم المستحقات المتأخرة. وبمقدور شركة "بارينغا" الاطلاع على دفاتر الديون الخاصة بالموردين الكبار، وفق تفاصيل اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة. وستخفف النتائج الضغوط الواقعة على وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز، لمواجهة تكاليف الطاقة في الموازنة المقررة في 26 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، مع مطالبات محتملة لمراجعة ضرائب الحياد الكربوني والتكاليف الأخرى غير المرتبطة بالطاقة التي تشكّل قرابة ثلثَي فواتير الطاقة. ضغوط متزايدة تضغط أزمة فواتير الطاقة في بريطانيا على شركات الطاقة؛ إذ يضع حجم التخلف عن سداد تلك الفواتير الآن ضغوطًا على موازنات تلك الشركات. وتأتي توقعات الدراسة بعد مدة وجيزة من انهيار شركة توريد الطاقة توماتو إنرجي (Tomato Energy)، وكذلك في وقت تخفض فيه شركة أوفو (Ovo) -وهي رابع أكبر شركة طاقة في بريطانيا- التكلفة بصورة حادة بهدف إصلاح أوضاعها المالية وقال الشريك في "بارينغا"، جيمس كوبر، إن مستويات ديون الطاقة صارت باعثة على القلق، مضيفًا أنه من غير المرجح استرداد نسبة كبيرة من تلك الديون. وأشار إلى أن 70% من تلك الديون غير مضمونة، وأن أكثر من نصفها يزيد عمره على عام. وتابع: "المخاطر المالية مستمرة، ومن المرجح أن تتعرّض 6.9 مليون أسرة لمخاطر مالية هذا الشتاء، من بينها 2.3 مليون أسرة ستعاني مخاطر شديدة". أعلى الأسعار عالميًا تشير توقعات "بارينغا" إلى أن قرابة رُبع الأسر، البالغ عددها 28.6 مليون في بريطانيا، ستكافح من أجل سداد فواتير الطاقة المستحقة عليها. وتسجل المملكة المتحدة بعضًا من أعلى أسعار الطاقة في العالم، بعد زيادة حادة في الفواتير، جرّاء أزمة الطاقة التي اندلعت في عام 2022 بسبب الحرب الروسية الأوكرانية. وارتفعت فواتير الطاقة من 1.179 جنيهًا إسترلينيًا (1.55 دولارًا أميركيًا) في خريف عام 2019، لتصل إلى 1.755 جنيهًا إسترلينيًا (2.31 دولارًا أميركيًا) حاليًا. وبينما كان الارتفاع الأولي مدفوعًا بزيادة أسعار الغاز، ترتفع التكاليف الحالية بسبب قرابة 11 ضريبة وتكاليف سياسات أخرى تُستعمَل لتمويل خطط توسيع نطاق مصادر الطاقة المتجددة. ووفق الدراسة، ستؤثر ديون الطاقة المستحقة على الأسر بشدة في الأسر الفقيرة، بما في ذلك الأسر الصغيرة. تحذير حكومي حذّر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ووزيرة الخزانة في حكومته راشيل ريفز من أن التوقعات تشير إلى ارتفاع فواتير الطاقة المستحقة على الأسر بواقع 100 جنيه إسترليني (131.5 دولارًا أميركيًا) على الأقل في شهر أبريل/نيسان المقبل في أعقاب زيادة قدرها 35 جنيهًا إسترلينيًا (46 دولارًا أميركيًا) في الشهر الماضي. وقال المسؤول في شركة إي دي إف (EDF) جوش بوكلاند، إنه لا توجد فرص لتراجع أسعار الفواتير دون تدخل حكومي. وتزوّد "إي دي إف" 4 ملايين عميل في المملكة المتحدة بالكهرباء. وأضاف: "من المرجح ارتفاع أسعار الطاقة بنحو 12% في عام 2030، مقارنةً بما هي عليه الآن، وسيرفع هذا الفواتير إلى أعلى من مستوياتها في عام 2021 -أي قبل الأزمة- بنسبة 54%". من جهتها، قدّمت ريفز أفكارًا حول كيفية خفض الفواتير، بما في ذلك خفض ضريبة القيمة المضافة البالغة 5% على الكهرباء والغاز وتقليل التمويل المخصص للمضخات الحرارية وعزل المنازل، بهدف إعادة توجيه الأموال. فضيحة الطاقة الزرقاء: خداع الطاقة المتجددة في عصر http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45451&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 voi.id/ar/memory/534556 Tue, 18 Nov 2025 00:00:00 GMT جاكرتا - غالبا ما يتم الخلط بين حكومة سوسيلو بامبانغ يودويونو (SBY) وارتفاع أسعار النفط العالمية. اضطرت الحكومة إلى إصدار سياسة غير شعبية: زيادة أسعار الوقود. التأثير هو في كل مكان. الناس غاضبون جدا. هذا الشرط جعل الحكومة تنظر إلى وجود الطاقة المتجددة. جوكو سوبرابتو كان يأتي ليكون المنقذ. وعرض سكان نغانجوك على الحكومة الطاقة الزرقاء وتم قبولهم. وتزعم جوكو أن الطاقة الزرقاء على وجه لخصوص قادرة على تحويل المياه إلى بنزين. فكرة يشكك فيها جميع الإندونيسيين. جاكرتا إن ارتفاع أسعار النفط العالمية أصبح بيتاكا لجميع أنحاء الأرخبيل. حدث هذا في عصر حكومة SBY. ارتفعت أسعار النفط العالمية ، في حين أن اقتصاد البلاد غير مستقر. جعل هذا الشرط SBY تتخذ إجراءات سريعة. وزاد الوقود مرتين في مارس وأكتوبر 2005. وكانت الزيادة الأكثر شعرا هي أنها متميزة في مارس من 1,810 روبية إندونيسية إلى 2,400 روبية إندونيسية للتر الواحد. في شهر أكتوبر ، يتراوح الدرجة الأولى من 2,400 إلى 4,500 روبية إندونيسية للتر الواحد. وقد عارضت العديد من الأطراف هذه السياسة. وقعت مظاهرات في كل مكان. هذا الشرط جعل حكومة SBY تشعر بالدوار. شعر SBY نفسه أنه في ذلك الوقت لم يكن هناك خيار آخر سوى رفع أسعار الوقود. حتى لو كان الاستقرار الوطني هو الرهان. ونتيجة لذلك ، لا تريد SBY أن يحدث نفس الحادث مرة أخرى. وشجع أطفال البلاد على مواصلة الابتكار في إنتاج أفكار الطاقة المتجددة. الرغبة موجودة حتى لا يعتمد شعب إندونيسيا فقط على الوقود الأحفوري. جاكرتا - وصل حب بوتكوك من قبل العلماء. وأعرب جوكو سوبراتو، المقرب من الموظفين الخاصين في الرئاسة، هيرو ليلونو، عن نيته مساعدة البلاد منذ عام 2007. لديه فكرة جديدة تتعلق بالطاقة المتجددة. الطاقة الزرقاء ، اسمه بدت فكرة جوكو ثورية. كان يعتقد أن سكان نغانجوك لديهم تكنولوجيا لتحويل المياه إلى بنزين. الاسم المستعار ، Joko قادر على صنع قاعدة الوقود (الزيت الأساسي) من المواد الخام الهيدروجينية. جذب شيء ما انتباه SBY. نزل هيرو ليلونو لمساعدة جوكو على نشر أخبار الطاقة الزرقاء كحل مستقبلي. علاوة على ذلك ، من المتوقع أن يكون تطوير الوقود المتجدد قد عمل مع العديد من الخبراء. ومع ذلك ، لا يعتقد الجميع أن Blue Energybisa تم إنشاؤه وإنتاجه بكميات كبيرة. "لقد أصبح اسم جوكو "زاحما" بشكل متزايد بعد أن أطلق الرئيس قافلة إلى المؤتمر الدولي لتغير المناخ في بالي ، في ديسمبر الماضي. في ذلك الوقت ، قال هيرو ليلونو إن مركبات المجموعة استخدمت الوقود الذي عثر عليه جوكو. في منتصف الشهر الماضي، عندما كان على وشك تقديم آلة العثور عليه للرئيس، اختفى جوكو فجأة". "ثم تم العثور عليه عالقا في مستشفى سودونو ، ماديون ، جاوة الشرقية - كان يعاني من مرض في القلب. يعتقد بعض الأكاديميين أنه يحول المياه إلى وقود ، على الرغم من أن تكلفة العملية هي في الواقع أغلى من معالجة النفط الخام. اتهم آخرون تكنولوجيا النتائج بأنها كذبة ، وطلبوا من جوكو فتحها لاختبارها علميا "، قال بودي رضا وأصدقاؤه في كتاباته في مجلة تيمبو بعنوان تأخير الطاقة الزرقاء المتقدمة (2008) وجود Blue Energydiragukan من العديد من الأطراف. الطريقة التي تجعل بها جوكو طاقته لتصبح البنزين تشعر بالمرارة. توفر جوكو المياه ، وتدار بطريقة ما ، ثم تحولت كرات الرياح إلى البنزين. يعتبر مفهوم جوكو مهينا للغاية. لأن جوكو ليس باحثا. ليس أيضا خبيرا في مجال الطاقة. يعتبر جوكو أنه يستخدم فقط قربه من هيرو ليلونو كمدخل للقصر Blue Energidiakui. يعتبر جوكو مجرد متكيف حول الطاقة المتجددة. والسبب هو أن اليابان وحدها مع مناخ بحثي متفوقة لم تتمكن من الاستفادة بشكل صحيح من طاقة الهيدروجين. لو كان ذلك ممكنا ، كان على جوكو على الأقل إجراء سنوات من البحوث. كما طلب جميع العلماء الإندونيسيين إجراء اختبارات علمية. في وقت لاحق فشل جوكو في إثبات أفكاره. تسبب الفشل في انتقادات وإدانة تؤدي إلى الحكومة. إنهم يعتبرون الحكومة سريعة جدا في التوصل إلى استنتاج مفاده أن الطاقة الزرقاء هي طاقة الجماهير أمام إندونيسيا. كما يطلب من الحكومة مناقشة العديد من الجامعات الإندونيسية في كثير من الأحيان. كما يتم تشجيع SBY على تقديم ودعم مناخ البحوث الوطني. هذه السردية ستجلب إندونيسيا لتكون قادرة على توليد الطاقة المتجددة ، بدلا من مجرد ادعاء بالخداع على غرار جوكو والطاقة الزرقاء. "إذا نظرنا إلى اليابان ، على سبيل المثال ، التي تقدمت IPTEK وحدها ، لم تتمكن من تحويل المياه إلى مصدر للطاقة. وعلاوة على ذلك، يستغرق الخبراء هناك عقودا أخرى ليتمكنوا من تحويل المياه إلى وقود. يجب إثبات نتائج كل بحث علمي بشكل علمي أيضا". "هذا شيء محرج ، لأن رئيسنا يثق أكثر في أشياء من هذا القبيل ولا يستخدم أبدا المؤسسات العلمية مثل LIPI و BPPT والجامعات التي يمكن تحريضها على المعرفة" ، أضاف رئيس قسم الهندسة الكهربائية في UGM ، Tumiran كما نقلت عنه صفحةokezone ، 27 مايو 2008 جاكرتا - غالبا ما يتم الخلط بين حكومة سوسيلو بامبانغ يودويونو (SBY) وارتفاع أسعار النفط العالمية. اضطرت الحكومة إلى إصدار سياسة غير شعبية: زيادة أسعار الوقود. التأثير هو في كل مكان. الناس غاضبون جدا. هذا الشرط جعل الحكومة تنظر إلى وجود الطاقة المتجددة. جوكو سوبرابتو كان يأتي ليكون المنقذ. وعرض سكان نغانجوك على الحكومة الطاقة الزرقاء وتم قبولهم. وتزعم جوكو أن الطاقة الزرقاء على وجه لخصوص قادرة على تحويل المياه إلى بنزين. فكرة يشكك فيها جميع الإندونيسيين. جاكرتا إن ارتفاع أسعار النفط العالمية أصبح بيتاكا لجميع أنحاء الأرخبيل. حدث هذا في عصر حكومة SBY. ارتفعت أسعار النفط العالمية ، في حين أن اقتصاد البلاد غير مستقر. جعل هذا الشرط SBY تتخذ إجراءات سريعة. وزاد الوقود مرتين في مارس وأكتوبر 2005. وكانت الزيادة الأكثر شعرا هي أنها متميزة في مارس من 1,810 روبية إندونيسية إلى 2,400 روبية إندونيسية للتر الواحد. في شهر أكتوبر ، يتراوح الدرجة الأولى من 2,400 إلى 4,500 روبية إندونيسية للتر الواحد. وقد عارضت العديد من الأطراف هذه السياسة. وقعت مظاهرات في كل مكان. هذا الشرط جعل حكومة SBY تشعر بالدوار. شعر SBY نفسه أنه في ذلك الوقت لم يكن هناك خيار آخر سوى رفع أسعار الوقود. حتى لو كان الاستقرار الوطني هو الرهان. ونتيجة لذلك ، لا تريد SBY أن يحدث نفس الحادث مرة أخرى. وشجع أطفال البلاد على مواصلة الابتكار في إنتاج أفكار الطاقة المتجددة. الرغبة موجودة حتى لا يعتمد شعب إندونيسيا فقط على الوقود الأحفوري. جاكرتا - وصل حب بوتكوك من قبل العلماء. وأعرب جوكو سوبراتو، المقرب من الموظفين الخاصين في الرئاسة، هيرو ليلونو، عن نيته مساعدة البلاد منذ عام 2007. لديه فكرة جديدة تتعلق بالطاقة المتجددة. الطاقة الزرقاء ، اسمه بدت فكرة جوكو ثورية. كان يعتقد أن سكان نغانجوك لديهم تكنولوجيا لتحويل المياه إلى بنزين. الاسم المستعار ، Joko قادر على صنع قاعدة الوقود (الزيت الأساسي) من المواد الخام الهيدروجينية. جذب شيء ما انتباه SBY. نزل هيرو ليلونو لمساعدة جوكو على نشر أخبار الطاقة الزرقاء كحل مستقبلي. علاوة على ذلك ، من المتوقع أن يكون تطوير الوقود المتجدد قد عمل مع العديد من الخبراء. ومع ذلك ، لا يعتقد الجميع أن Blue Energybisa تم إنشاؤه وإنتاجه بكميات كبيرة. "لقد أصبح اسم جوكو "زاحما" بشكل متزايد بعد أن أطلق الرئيس قافلة إلى المؤتمر الدولي لتغير المناخ في بالي ، في ديسمبر الماضي. في ذلك الوقت ، قال هيرو ليلونو إن مركبات المجموعة استخدمت الوقود الذي عثر عليه جوكو. في منتصف الشهر الماضي، عندما كان على وشك تقديم آلة العثور عليه للرئيس، اختفى جوكو فجأة". "ثم تم العثور عليه عالقا في مستشفى سودونو ، ماديون ، جاوة الشرقية - كان يعاني من مرض في القلب. يعتقد بعض الأكاديميين أنه يحول المياه إلى وقود ، على الرغم من أن تكلفة العملية هي في الواقع أغلى من معالجة النفط الخام. اتهم آخرون تكنولوجيا النتائج بأنها كذبة ، وطلبوا من جوكو فتحها لاختبارها علميا "، قال بودي رضا وأصدقاؤه في كتاباته في مجلة تيمبو بعنوان تأخير الطاقة الزرقاء المتقدمة (2008) وجود Blue Energydiragukan من العديد من الأطراف. الطريقة التي تجعل بها جوكو طاقته لتصبح البنزين تشعر بالمرارة. توفر جوكو المياه ، وتدار بطريقة ما ، ثم تحولت كرات الرياح إلى البنزين. يعتبر مفهوم جوكو مهينا للغاية. لأن جوكو ليس باحثا. ليس أيضا خبيرا في مجال الطاقة. يعتبر جوكو أنه يستخدم فقط قربه من هيرو ليلونو كمدخل للقصر Blue Energidiakui. يعتبر جوكو مجرد متكيف حول الطاقة المتجددة. والسبب هو أن اليابان وحدها مع مناخ بحثي متفوقة لم تتمكن من الاستفادة بشكل صحيح من طاقة الهيدروجين. لو كان ذلك ممكنا ، كان على جوكو على الأقل إجراء سنوات من البحوث. كما طلب جميع العلماء الإندونيسيين إجراء اختبارات علمية. في وقت لاحق فشل جوكو في إثبات أفكاره. تسبب الفشل في انتقادات وإدانة تؤدي إلى الحكومة. إنهم يعتبرون الحكومة سريعة جدا في التوصل إلى استنتاج مفاده أن الطاقة الزرقاء هي طاقة الجماهير أمام إندونيسيا. كما يطلب من الحكومة مناقشة العديد من الجامعات الإندونيسية في كثير من الأحيان. كما يتم تشجيع SBY على تقديم ودعم مناخ البحوث الوطني. هذه السردية ستجلب إندونيسيا لتكون قادرة على توليد الطاقة المتجددة ، بدلا من مجرد ادعاء بالخداع على غرار جوكو والطاقة الزرقاء. "إذا نظرنا إلى اليابان ، على سبيل المثال ، التي تقدمت IPTEK وحدها ، لم تتمكن من تحويل المياه إلى مصدر للطاقة. وعلاوة على ذلك، يستغرق الخبراء هناك عقودا أخرى ليتمكنوا من تحويل المياه إلى وقود. يجب إثبات نتائج كل بحث علمي بشكل علمي أيضا". "هذا شيء محرج ، لأن رئيسنا يثق أكثر في أشياء من هذا القبيل ولا يستخدم أبدا المؤسسات العلمية مثل LIPI و BPPT والجامعات التي يمكن تحريضها على المعرفة" ، أضاف رئيس قسم الهندسة الكهربائية في UGM ، Tumiran كما نقلت عنه صفحةokezone ، 27 مايو 2008 آيرينا: تحول الطاقة يشهد طفرة استثمارية عالمية في 2024 http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45450&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.snabusiness.com/article/1834616-%D8%A7%D9%93%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%B7%D9%81%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-2024 Tue, 18 Nov 2025 00:00:00 GMT قالت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا"، إن الاستثمارات العالمية في مجال تحول الطاقة قد بلغت رقماً قياسياً جديداً قدره 2.4 تريليون دولار أميركي في عام 2024؛ بزيادة 20% عن متوسط المستويات السنوية لعامي 2022 و 2023. وأوضح تقرير صادر عن الوكالة بعنوان "المشهد العالمي لتمويل تحول الطاقة 2025"، توجيه حوالي ثلث هذه الاستثمارات إلى تقنيات الطاقة المتجددة، مما رفع استثمارات الطاقة المتجددة إلى 807 مليارات دولار أميركي. وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من هذا الإنجاز، تباطأ النمو السنوي للطاقة المتجددة بشكل كبير، حيث زادت الاستثمارات السنوية بنسبة 7.3 بالمئة في عام 2024، مقارنة بـ 32 بالمئة في العام السابق، وذلك وفقًا للتقرير الجديد الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" ومبادرة سياسة المناخ "CPI" قبل انعقاد "COP30" في بيليم، البرازيل ويهدف التقرير إلى إثراء الحوار العالمي الخاص بتمويل التحول للطاقة المتجددة ودعم الوفود المشاركة من خلال تتبع الاستثمارات في تقنيات الطاقة المتجددة وسلاسل التوريد الخاصة بها، وبحث الاتجاهات الإقليمية وكذلك مصادر وأدوات التمويل. وأظهرت النتائج الرئيسية، أن 96 بالمئة من استثمارات الطاقة المتجددة ذهبت إلى قطاع الطاقة، مواصلةً اتجاهًا طويل الأمد، وبلغ الاستثمار العالمي في الطاقة الشمسية الكهروضوئية رقماً قياسياً بلغ 554 مليار دولار أميركي في عام 2024، بزيادة قدرها 49 بالمئة. كما تضمنت النتائج؛ تجاوز الاستثمارات في الطاقة المتجددة وشبكات الكهرباء وتخزين البطاريات حجم الاستثمارات في الوقود الأحفوري خلال عام 2024 على الرغم من ارتفاع الإنفاق على الوقود الأحفوري، ونما الاستثمار في تقنيات التحول نحو الطاقة المتجددة على الصعيد العالمي، لكن تركّز 90 بالمئة منه في الاقتصادات المتقدمة والصين، مما أدى إلى ترك البلدان الناشئة والنامية متأخرة في هذا المسار . وفي هذ الصدد، قال فرانشيسكو لا كاميرا، مدير عام "آيرينا"، إن الاستثمارات في مجال تحول الطاقة تستمر في النمو، ولكن ليس بالوتيرة اللازمة لتحقيق الهدف العالمي المتمثل في مضاعفة قدرات الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030، ورغم تنامي تمويل الطاقة المتجددة بشكل كبير، لكنه لا يزال يتركز بشكل كبير في الاقتصادات الأكثر تقدماً. وأضاف أن توسيع نطاق التمويل للدول الناشئة والنامية يصبح أمراً ضرورياً لجعل التحول شاملاً وعالمياً، وذلك في ظل الجمع الحالي للدول في مؤتمر الأطراف الثلاثين للمضي قدماً في "خارطة طريق باكو إلى بيليم إلى 1.3 تريليون". ويبرز تقرير الوكالة الدولية للطاقة المتجددة أن الاقتصادات المتقدمة والكبرى يمكنها الاعتماد على الموارد المالية المحلية لتمويل التحول في مجال الطاقة، في المقابل، تعتمد البلدان ذات الدخل المنخفض على الدعم الخارجي بسبب ضعف أسواقها المالية، ومحدودية القدرة المالية، وارتفاع تكاليف رأس المال، والأوضاع الهشة الناجمة عن الديون، من بين أمور أخرى. ويُسلّط التقرير الضوء على أن الاستثمار في سلاسل التوريد والتصنيع في مجال تحول الطاقة لا يزال أمراً بالغ الأهمية، ولكنه شديد التركيز، إذ تستحوذ الصين على 80 بالمئة من الاستثمار العالمي في مرافق تصنيع تقنيات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والبطاريات والهيدروجين بين عامي 2018 و2024، فيما يتم كذلك إنشاء مصانع جديدة خارج الاقتصادات المتقدمة والصين؛ مما يوسّع أمن الطاقة والفوائد الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على عملية التحوّل هذه إلى اقتصادات نامية أخرى. وأوضح التقرير انخفاض الاستثمار العالمي في المصانع التي تنتج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والبطاريات والهيدروجين بنسبة 21 بالمئة إلى 102 مليار دولار أميركي في عام 2024، مدفوعاً بانخفاض كبير في الاستثمارات في تصنيع مكونات ووحدات الطاقة الشمسية الكهروضوئية. وفي المقابل، تضاعف الاستثمار في مصانع البطاريات تقريباً إلى 74 مليار دولار أميركي، مما يعكس الطلب المتزايد على أنظمة تخزين الطاقة المدمجة في شبكات الكهرباء، والمركبات الكهربائية، ومراكز البيانات. قالت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا"، إن الاستثمارات العالمية في مجال تحول الطاقة قد بلغت رقماً قياسياً جديداً قدره 2.4 تريليون دولار أميركي في عام 2024؛ بزيادة 20% عن متوسط المستويات السنوية لعامي 2022 و 2023. وأوضح تقرير صادر عن الوكالة بعنوان "المشهد العالمي لتمويل تحول الطاقة 2025"، توجيه حوالي ثلث هذه الاستثمارات إلى تقنيات الطاقة المتجددة، مما رفع استثمارات الطاقة المتجددة إلى 807 مليارات دولار أميركي. وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من هذا الإنجاز، تباطأ النمو السنوي للطاقة المتجددة بشكل كبير، حيث زادت الاستثمارات السنوية بنسبة 7.3 بالمئة في عام 2024، مقارنة بـ 32 بالمئة في العام السابق، وذلك وفقًا للتقرير الجديد الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" ومبادرة سياسة المناخ "CPI" قبل انعقاد "COP30" في بيليم، البرازيل ويهدف التقرير إلى إثراء الحوار العالمي الخاص بتمويل التحول للطاقة المتجددة ودعم الوفود المشاركة من خلال تتبع الاستثمارات في تقنيات الطاقة المتجددة وسلاسل التوريد الخاصة بها، وبحث الاتجاهات الإقليمية وكذلك مصادر وأدوات التمويل. وأظهرت النتائج الرئيسية، أن 96 بالمئة من استثمارات الطاقة المتجددة ذهبت إلى قطاع الطاقة، مواصلةً اتجاهًا طويل الأمد، وبلغ الاستثمار العالمي في الطاقة الشمسية الكهروضوئية رقماً قياسياً بلغ 554 مليار دولار أميركي في عام 2024، بزيادة قدرها 49 بالمئة. كما تضمنت النتائج؛ تجاوز الاستثمارات في الطاقة المتجددة وشبكات الكهرباء وتخزين البطاريات حجم الاستثمارات في الوقود الأحفوري خلال عام 2024 على الرغم من ارتفاع الإنفاق على الوقود الأحفوري، ونما الاستثمار في تقنيات التحول نحو الطاقة المتجددة على الصعيد العالمي، لكن تركّز 90 بالمئة منه في الاقتصادات المتقدمة والصين، مما أدى إلى ترك البلدان الناشئة والنامية متأخرة في هذا المسار . وفي هذ الصدد، قال فرانشيسكو لا كاميرا، مدير عام "آيرينا"، إن الاستثمارات في مجال تحول الطاقة تستمر في النمو، ولكن ليس بالوتيرة اللازمة لتحقيق الهدف العالمي المتمثل في مضاعفة قدرات الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030، ورغم تنامي تمويل الطاقة المتجددة بشكل كبير، لكنه لا يزال يتركز بشكل كبير في الاقتصادات الأكثر تقدماً. وأضاف أن توسيع نطاق التمويل للدول الناشئة والنامية يصبح أمراً ضرورياً لجعل التحول شاملاً وعالمياً، وذلك في ظل الجمع الحالي للدول في مؤتمر الأطراف الثلاثين للمضي قدماً في "خارطة طريق باكو إلى بيليم إلى 1.3 تريليون". ويبرز تقرير الوكالة الدولية للطاقة المتجددة أن الاقتصادات المتقدمة والكبرى يمكنها الاعتماد على الموارد المالية المحلية لتمويل التحول في مجال الطاقة، في المقابل، تعتمد البلدان ذات الدخل المنخفض على الدعم الخارجي بسبب ضعف أسواقها المالية، ومحدودية القدرة المالية، وارتفاع تكاليف رأس المال، والأوضاع الهشة الناجمة عن الديون، من بين أمور أخرى. ويُسلّط التقرير الضوء على أن الاستثمار في سلاسل التوريد والتصنيع في مجال تحول الطاقة لا يزال أمراً بالغ الأهمية، ولكنه شديد التركيز، إذ تستحوذ الصين على 80 بالمئة من الاستثمار العالمي في مرافق تصنيع تقنيات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والبطاريات والهيدروجين بين عامي 2018 و2024، فيما يتم كذلك إنشاء مصانع جديدة خارج الاقتصادات المتقدمة والصين؛ مما يوسّع أمن الطاقة والفوائد الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على عملية التحوّل هذه إلى اقتصادات نامية أخرى. وأوضح التقرير انخفاض الاستثمار العالمي في المصانع التي تنتج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والبطاريات والهيدروجين بنسبة 21 بالمئة إلى 102 مليار دولار أميركي في عام 2024، مدفوعاً بانخفاض كبير في الاستثمارات في تصنيع مكونات ووحدات الطاقة الشمسية الكهروضوئية. وفي المقابل، تضاعف الاستثمار في مصانع البطاريات تقريباً إلى 74 مليار دولار أميركي، مما يعكس الطلب المتزايد على أنظمة تخزين الطاقة المدمجة في شبكات الكهرباء، والمركبات الكهربائية، ومراكز البيانات. استثمارات تحول الطاقة تسجل رقماً قياسياً بـ2.4 تريليون دولار في 2024 http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45449&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 solarabic.com/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9/2025/11/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%84-%D8%B1%D9%82%D9%85%D8%A7%D9%8B-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3 Tue, 18 Nov 2025 00:00:00 GMT سولارابيك- دبي، الإمارات العربية المتحدة– 18 نوفمبر 2025: قالت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة “آيرينا” إن الاستثمارات العالمية في تحول الطاقة بلغت مستوى قياسياً جديداً قدره 2.4 تريليون دولار أميركي في عام 2024، بزيادة 20% عن متوسط عامي 2022 و2023. وبحسب تقرير الوكالة بعنوان “المشهد العالمي لتمويل تحول الطاقة 2025″، وُجّه نحو ثلث هذه الاستثمارات إلى تقنيات الطاقة المتجددة، لترتفع إلى 807 مليارات دولار، فيما سجلت الطاقة الشمسية الكهروضوئية رقماً قياسياً عند 554 مليار دولار بزيادة 49%. ورغم هذا النمو، أشار التقرير إلى تباطؤ وتيرة التوسع، إذ ارتفعت استثمارات الطاقة المتجددة بنسبة 7.3% فقط في 2024 مقارنة بـ32% في العام السابق. كما تجاوزت استثمارات الطاقة المتجددة وشبكات الكهرباء وتخزين البطاريات حجم الإنفاق على الوقود الأحفوري، لكن 90% من التمويل تركز في الاقتصادات المتقدمة والصين، ما ترك الدول الناشئة والنامية متأخرة في هذا المسار. وأكد مدير عام “آيرينا” فرانشيسكو لا كاميرا أن الاستثمارات تواصل النمو لكنها لا تكفي لتحقيق الهدف العالمي بمضاعفة قدرات الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول 2030، مشدداً على ضرورة توسيع نطاق التمويل ليشمل الدول النامية لضمان تحول شامل وعادل. كما أبرز التقرير أن الاقتصادات الكبرى تعتمد على مواردها المحلية لتمويل التحول، بينما تواجه الدول منخفضة الدخل تحديات مرتبطة بضعف الأسواق المالية وارتفاع تكاليف رأس المال وأعباء الديون. وفي جانب التصنيع، أظهرت البيانات أن الصين استحوذت على 80% من الاستثمارات العالمية في مصانع تقنيات الطاقة الشمسية والرياح والبطاريات والهيدروجين بين 2018 و2024. ومع ذلك، تراجع الاستثمار العالمي في هذه المصانع بنسبة 21% إلى 102 مليار دولار، نتيجة انخفاض الإنفاق على تصنيع مكونات الطاقة الشمسية، في حين تضاعف الاستثمار في مصانع البطاريات تقريباً إلى 74 مليار دولار مدفوعاً بالطلب المتزايد على أنظمة التخزين والمركبات الكهربائية ومراكز البيانات. سولارابيك- دبي، الإمارات العربية المتحدة– 18 نوفمبر 2025: قالت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة “آيرينا” إن الاستثمارات العالمية في تحول الطاقة بلغت مستوى قياسياً جديداً قدره 2.4 تريليون دولار أميركي في عام 2024، بزيادة 20% عن متوسط عامي 2022 و2023. وبحسب تقرير الوكالة بعنوان “المشهد العالمي لتمويل تحول الطاقة 2025″، وُجّه نحو ثلث هذه الاستثمارات إلى تقنيات الطاقة المتجددة، لترتفع إلى 807 مليارات دولار، فيما سجلت الطاقة الشمسية الكهروضوئية رقماً قياسياً عند 554 مليار دولار بزيادة 49%. ورغم هذا النمو، أشار التقرير إلى تباطؤ وتيرة التوسع، إذ ارتفعت استثمارات الطاقة المتجددة بنسبة 7.3% فقط في 2024 مقارنة بـ32% في العام السابق. كما تجاوزت استثمارات الطاقة المتجددة وشبكات الكهرباء وتخزين البطاريات حجم الإنفاق على الوقود الأحفوري، لكن 90% من التمويل تركز في الاقتصادات المتقدمة والصين، ما ترك الدول الناشئة والنامية متأخرة في هذا المسار. وأكد مدير عام “آيرينا” فرانشيسكو لا كاميرا أن الاستثمارات تواصل النمو لكنها لا تكفي لتحقيق الهدف العالمي بمضاعفة قدرات الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول 2030، مشدداً على ضرورة توسيع نطاق التمويل ليشمل الدول النامية لضمان تحول شامل وعادل. كما أبرز التقرير أن الاقتصادات الكبرى تعتمد على مواردها المحلية لتمويل التحول، بينما تواجه الدول منخفضة الدخل تحديات مرتبطة بضعف الأسواق المالية وارتفاع تكاليف رأس المال وأعباء الديون. وفي جانب التصنيع، أظهرت البيانات أن الصين استحوذت على 80% من الاستثمارات العالمية في مصانع تقنيات الطاقة الشمسية والرياح والبطاريات والهيدروجين بين 2018 و2024. ومع ذلك، تراجع الاستثمار العالمي في هذه المصانع بنسبة 21% إلى 102 مليار دولار، نتيجة انخفاض الإنفاق على تصنيع مكونات الطاقة الشمسية، في حين تضاعف الاستثمار في مصانع البطاريات تقريباً إلى 74 مليار دولار مدفوعاً بالطلب المتزايد على أنظمة التخزين والمركبات الكهربائية ومراكز البيانات. موقف” الأسر الأمريكية من التخفيضات في أموال الطاقة الشمسية على الأسطح http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45448&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.al-bayader.com/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/3362/%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D9%81%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A3/ Tue, 18 Nov 2025 00:00:00 GMT سان فرانسيسكو، الولايات المتحدة الأمريكية – قبل بضعة أسابيع فقط، كان براندون برييلو، وهو قس في نورفولك بولاية فيرجينيا، يتحدث إلى العائلات في مجتمعه حول برنامج تمويل فيدرالي من شأنه أن يساعدهم على تركيب وحدات الطاقة الشمسية على أسطح منازلهم. وسيتكفل التمويل الحكومي بتكاليف تركيبها، وبمجرد تركيبها، سوف يقلل من عبء ارتفاع تكاليف الكهرباء، وهو أمر مهم. بعد ذلك، سمع برييلو أن الحكومة الفيدرالية ألغت برنامج الطاقة الشمسية للجميع الذي تبلغ قيمته 7 مليارات دولار والذي كان سيمول مشروعه ومشاريع الطاقة الشمسية الأخرى في جميع أنحاء البلاد، مما أدى إلى تعليقها. قصص مقترحة قائمة من 4 عناصرنهاية القائمة إنه واحد من العديد من مشاريع الطاقة المتجددة الممولة اتحاديًا والتي تم إلغاؤها أو ستنتهي مبكرًا، مما يوقف التحول المخطط له في البلاد إلى الطاقة المتجددة ويزيد من صعوبة تحقيق الأهداف المناخية. كان بريلو، مدير برنامج فرجينيا لشركة Solar United Neighbours، يساعد في إطلاق المشروع، الذي حصل على 156 مليون دولار من التمويل الفيدرالي لدعم 7500 أسرة ذات دخل منخفض ومتوسط بتركيبات الطاقة الشمسية. وقال بريلاو إنه “ذهل” بالانسحاب المفاجئ. وستنهي الحكومة الفيدرالية أيضًا الإعفاء الضريبي بنسبة 30 بالمائة لتركيبات الطاقة الشمسية على أسطح المنازل في ديسمبر المقبل. بالنسبة للشركات، لن تكون هذه الإعفاءات الضريبية متاحة إلا إذا بدأت في بناء المصانع أو مراكز التسوق أو غيرها من الشركات، المخصصة لها تركيبات الطاقة الشمسية، بحلول يونيو 2026. وسحبت وزارة الطاقة 13 مليار دولار من التمويل من مجموعة من مشاريع الطاقة المتجددة الأخرى، بما في ذلك تحديث شبكات الكهرباء، وإنتاج الأسمنت الخالي من الكربون، وتخزين طاقة البطاريات. كما أنهت الإدارة العديد من مبادرات التمويل لطاقة الرياح. وقال الرئيس ترامب: “ما لم يحدث شيء عاجل، فلن نوافق على طاحونة الهواء”. وفقًا لتقرير صادر عن BloombergNEF في أبريل 2025، قد يؤدي هذا إلى خسائر بقيمة 114 مليار دولار بسبب تأخير أو إلغاء مشاريع طاقة الرياح. في فلوريدا، كانت نماذج القبول جاهزة لعشرة آلاف أسرة ذات دخل منخفض ومتوسط للتسجيل في الإعانات الفيدرالية لتركيب وحدات الطاقة الشمسية على أسطح منازلهم عندما تم إلغاء المشروع الذي تبلغ قيمته 156 مليون دولار في أغسطس. وقال أحد سكان مقاطعة ميامي ديد للمتطوعين الذين ساعدوه في ملء استمارات التسجيل للحصول على المنح إنه “يخشى استخدام الكهرباء. وأخشى تشغيل مكيف الهواء”، لأن تكاليف الكهرباء المرتفعة في الولاية جعلتها بعيدة عن متناوله. وقال هافن كامبل، مدير برنامج فلوريدا لشركة Solar United Neighbours، التي تعمل في المشروع، لقناة الجزيرة إن تكاليف الكهرباء في الولاية ارتفعت بنسبة 60 بالمائة لبعض السكان منذ عام 2019. وشهدت ولايات أخرى أيضًا زيادات مختلفة في أسعار الكهرباء بسبب الأعاصير والحرب في أوكرانيا، مما جعل الغاز الطبيعي الروسي أكثر تكلفة. وترفع شركة فلوريدا باور آند لايت، مزود المرافق، حاليًا دعوى قضائية لرفع أسعار الفائدة بنحو 10 مليارات دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة، وفقًا لمكتب المستشار العام في فلوريدا. حاول موظفو شركة Solar United تثقيف السكان بأن عدم استخدام الكهرباء يمكن أن يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي وأن إعادة الاتصال تأتي مقابل رسوم. وقالت برناديت ديل تشيارو، النائب الأول لرئيس مجموعة العمل البيئي في كاليفورنيا، إن إنهاء الإعفاء الضريبي مبكرًا سيعني أن “المستهلكين عالقون تحت رحمة المرافق” وارتفاع معدلاتها. “تأثير ظل المطر” مع انتهاء صلاحية الائتمان الضريبي على الأسطح الشمسية في ديسمبر، كان هناك تدافع للتثبيت ويقول بعض القائمين على تركيب الطاقة الشمسية إنهم سيضطرون إلى إبعاد العملاء. وقال ديل تشيارو: “سنرى تأثير ظل المطر لهذا في عام 2026″، في إشارة إلى الانخفاض الحاد في الأعمال والوظائف التي تستعد الصناعة لها في السنوات المقبلة. وقال باري سينامون، الرئيس التنفيذي لشركة سينامون إنيرجي سيستمز، وهي شركة لتركيب الطاقة الشمسية مقرها سان فرانسيسكو: “إنه تراجع كبير في السفينة الشمسية”. وقال إد موراي، رئيس جمعية كاليفورنيا للطاقة الشمسية والتخزين، لقناة الجزيرة إنه يتوقع أن يؤدي إلغاء الإعفاء الضريبي إلى مضاعفة وقت الاسترداد للتركيب والتكاليف الأخرى المرتبطة بوحدات الطاقة الشمسية إلى 12 عاما. وقال موراي إن ذلك سيؤدي إلى فقدان وظائف الآلاف من العمال المهرة في هذا القطاع، حتى مع احتمال تدهور جودة الهواء وفشل الولاية في تحقيق أهدافها المناخية. وفي إعلان انسحابها من هذه المشاريع، ذكر إخطار وزارة الطاقة أن المشاريع “تعزز أجندة الاحتيال الجديدة الخاصة بالنفايات الخضراء للإدارة السابقة”. وقال وزير الطاقة كريس رايت في البيان: “من خلال إعادة هذه الأموال إلى دافعي الضرائب الأمريكيين، تفي إدارة ترامب بالتزامها بتعزيز الطاقة الأمريكية بأسعار معقولة وموثوقة وآمنة وبكونها وكيلًا أكثر مسؤولية لأموال دافعي الضرائب”. يقول منتقدو مشاريع الطاقة الشمسية إنها ترفع التكاليف على الأسر التي لا تزال متصلة بشبكة الطاقة لأن عملاء الطاقة الشمسية يدفعون أقل للمرافق ولكنهم يستخدمون تلك الطاقة عند الحاجة. وقد دعمت إدارة ترامب بدورها مؤخرًا إنتاج النفط والغاز من خلال عدد من التدابير، بما في ذلك خطط لفتح محمية الحياة البرية الوطنية في القطب الشمالي بالكامل لتأجير النفط والغاز. كما أنه جعل من السهل السماح بالحفر على الأراضي الفيدرالية. ارتفاع التكاليف ومولت إدارة بايدن مشاريع الطاقة المتجددة فيما أسمته “الصفقة الخضراء الجديدة”، وهو برنامج لتسريع النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل مع إحداث تأثير مناخي إيجابي. ولكن مع بدء تشغيل هذه المشاريع، ارتفعت تكاليف الكهرباء بشكل حاد في العديد من الولايات، بما في ذلك فرجينيا. وجدت دراسة حديثة أجراها مختبر لورانس بيركلي الوطني أن الزيادات في تكلفة الكهرباء فاقت معدل التضخم في 26 ولاية وأوكرانيا، وأدرجت عدة عوامل، بما في ذلك الحرب والطقس القاسي مثل حرائق الغابات والأعاصير، التي دمرت بالفعل أعمدة وشبكات الكهرباء القديمة. على سبيل المثال، قالت الدراسة إن الأسعار في كاليفورنيا ارتفعت بأكثر من 34 بالمئة منذ عام 2019، حيث أجبرت حرائق الغابات غير المسبوقة المرافق على استبدال خطوط الكهرباء وتعزيزها. كان التمويل الفيدرالي بقيمة 630 مليون دولار لتعزيز الشبكة في كاليفورنيا من بين المشاريع التي ألغتها وزارة الطاقة. وقال رايان شليتر، مدير الاتصالات في مركز المناخ، وهو مركز أبحاث مقره كاليفورنيا: “معظم المشاريع التي تم إلغاؤها كانت في منتصف التنفيذ”. تعني الحوافز الفيدرالية أن أكثر من 20 بالمائة من المركبات المباعة في الولاية خلال العامين الماضيين كانت سيارات كهربائية. وقال شليتر إن ذلك سمح للأسر ذات الدخل المتوسط بشراء المركبات الكهربائية. ومع انتهاء الحوافز في 30 سبتمبر/أيلول، “سيكون التحدي الرئيسي هو كيفية تحقيق العدالة”، كما يقول. قالت سوزان ستيفنسون، المديرة التنفيذية لشركة California Power & Light، التي تدافع عن أماكن العبادة للطاقة المتجددة، إن العديد من أماكن العبادة التي خططت للانتقال إلى الطاقة الشمسية أو تركيب محطات شحن السيارات الكهربائية تكافح الآن للعثور على القائمين على التركيب وشهدت ارتفاع التكاليف بما يتجاوز ميزانياتها الأصلية بسبب التخفيضات الفيدرالية. وفي فيرجينيا، قال بريلو إن تكلفة الكهرباء كانت واحدة من أكبر المخاوف في تعاملاته مع رعاياه. وتمتلك الولاية أكبر عدد من مراكز البيانات في البلاد، ويعتقد بريلاو أن ذلك قد يكون عاملاً في ارتفاع التكاليف. كان استياء الناخبين من ارتفاع تكاليف الكهرباء من بين أهم القضايا في انتخابات حاكم الولاية التي ذهبت إلى صناديق الاقتراع في 4 نوفمبر/تشرين الثاني. وكان أحد وعود أبيجيل سبانبيرجر، المرشحة الديمقراطية التي فازت، هو خفض تكاليف الكهرباء عن طريق زيادة إنتاج الطاقة وجعل مراكز البيانات تدفع حصة أعلى من تكاليف الكهرباء. ويأمل بريليو أن يتم إحياء مشروع الطاقة الشمسية، الذي تمت مقاضاة التخفيضات فيه بالفعل، من قبل الحاكم الجديد. وفي فلوريدا أيضاً، هناك دعوى قضائية مستمرة بشأن التخفيضات في التمويل الفيدرالي. وقد أعلنت عدة ولايات، بما في ذلك ولاية كاليفورنيا، عن تراجعها عن حوافز الطاقة المتجددة. لكن مع تسبب سحب الأموال في الإضرار بالسكان، يتوقع ستيف لارسون، المدير التنفيذي السابق للجنة المرافق العامة في كاليفورنيا، المزيد من الدعاوى القضائية بشأن التخفيضات الفيدرالية في المنح وإتقان “تكتيكات التأخير” لاستعادة البرامج والسماح بمواصلة مشاريع الطاقة المتجددة. سان فرانسيسكو، الولايات المتحدة الأمريكية – قبل بضعة أسابيع فقط، كان براندون برييلو، وهو قس في نورفولك بولاية فيرجينيا، يتحدث إلى العائلات في مجتمعه حول برنامج تمويل فيدرالي من شأنه أن يساعدهم على تركيب وحدات الطاقة الشمسية على أسطح منازلهم. وسيتكفل التمويل الحكومي بتكاليف تركيبها، وبمجرد تركيبها، سوف يقلل من عبء ارتفاع تكاليف الكهرباء، وهو أمر مهم. بعد ذلك، سمع برييلو أن الحكومة الفيدرالية ألغت برنامج الطاقة الشمسية للجميع الذي تبلغ قيمته 7 مليارات دولار والذي كان سيمول مشروعه ومشاريع الطاقة الشمسية الأخرى في جميع أنحاء البلاد، مما أدى إلى تعليقها. قصص مقترحة قائمة من 4 عناصرنهاية القائمة إنه واحد من العديد من مشاريع الطاقة المتجددة الممولة اتحاديًا والتي تم إلغاؤها أو ستنتهي مبكرًا، مما يوقف التحول المخطط له في البلاد إلى الطاقة المتجددة ويزيد من صعوبة تحقيق الأهداف المناخية. كان بريلو، مدير برنامج فرجينيا لشركة Solar United Neighbours، يساعد في إطلاق المشروع، الذي حصل على 156 مليون دولار من التمويل الفيدرالي لدعم 7500 أسرة ذات دخل منخفض ومتوسط بتركيبات الطاقة الشمسية. وقال بريلاو إنه “ذهل” بالانسحاب المفاجئ. وستنهي الحكومة الفيدرالية أيضًا الإعفاء الضريبي بنسبة 30 بالمائة لتركيبات الطاقة الشمسية على أسطح المنازل في ديسمبر المقبل. بالنسبة للشركات، لن تكون هذه الإعفاءات الضريبية متاحة إلا إذا بدأت في بناء المصانع أو مراكز التسوق أو غيرها من الشركات، المخصصة لها تركيبات الطاقة الشمسية، بحلول يونيو 2026. وسحبت وزارة الطاقة 13 مليار دولار من التمويل من مجموعة من مشاريع الطاقة المتجددة الأخرى، بما في ذلك تحديث شبكات الكهرباء، وإنتاج الأسمنت الخالي من الكربون، وتخزين طاقة البطاريات. كما أنهت الإدارة العديد من مبادرات التمويل لطاقة الرياح. وقال الرئيس ترامب: “ما لم يحدث شيء عاجل، فلن نوافق على طاحونة الهواء”. وفقًا لتقرير صادر عن BloombergNEF في أبريل 2025، قد يؤدي هذا إلى خسائر بقيمة 114 مليار دولار بسبب تأخير أو إلغاء مشاريع طاقة الرياح. في فلوريدا، كانت نماذج القبول جاهزة لعشرة آلاف أسرة ذات دخل منخفض ومتوسط للتسجيل في الإعانات الفيدرالية لتركيب وحدات الطاقة الشمسية على أسطح منازلهم عندما تم إلغاء المشروع الذي تبلغ قيمته 156 مليون دولار في أغسطس. وقال أحد سكان مقاطعة ميامي ديد للمتطوعين الذين ساعدوه في ملء استمارات التسجيل للحصول على المنح إنه “يخشى استخدام الكهرباء. وأخشى تشغيل مكيف الهواء”، لأن تكاليف الكهرباء المرتفعة في الولاية جعلتها بعيدة عن متناوله. وقال هافن كامبل، مدير برنامج فلوريدا لشركة Solar United Neighbours، التي تعمل في المشروع، لقناة الجزيرة إن تكاليف الكهرباء في الولاية ارتفعت بنسبة 60 بالمائة لبعض السكان منذ عام 2019. وشهدت ولايات أخرى أيضًا زيادات مختلفة في أسعار الكهرباء بسبب الأعاصير والحرب في أوكرانيا، مما جعل الغاز الطبيعي الروسي أكثر تكلفة. وترفع شركة فلوريدا باور آند لايت، مزود المرافق، حاليًا دعوى قضائية لرفع أسعار الفائدة بنحو 10 مليارات دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة، وفقًا لمكتب المستشار العام في فلوريدا. حاول موظفو شركة Solar United تثقيف السكان بأن عدم استخدام الكهرباء يمكن أن يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي وأن إعادة الاتصال تأتي مقابل رسوم. وقالت برناديت ديل تشيارو، النائب الأول لرئيس مجموعة العمل البيئي في كاليفورنيا، إن إنهاء الإعفاء الضريبي مبكرًا سيعني أن “المستهلكين عالقون تحت رحمة المرافق” وارتفاع معدلاتها. “تأثير ظل المطر” مع انتهاء صلاحية الائتمان الضريبي على الأسطح الشمسية في ديسمبر، كان هناك تدافع للتثبيت ويقول بعض القائمين على تركيب الطاقة الشمسية إنهم سيضطرون إلى إبعاد العملاء. وقال ديل تشيارو: “سنرى تأثير ظل المطر لهذا في عام 2026″، في إشارة إلى الانخفاض الحاد في الأعمال والوظائف التي تستعد الصناعة لها في السنوات المقبلة. وقال باري سينامون، الرئيس التنفيذي لشركة سينامون إنيرجي سيستمز، وهي شركة لتركيب الطاقة الشمسية مقرها سان فرانسيسكو: “إنه تراجع كبير في السفينة الشمسية”. وقال إد موراي، رئيس جمعية كاليفورنيا للطاقة الشمسية والتخزين، لقناة الجزيرة إنه يتوقع أن يؤدي إلغاء الإعفاء الضريبي إلى مضاعفة وقت الاسترداد للتركيب والتكاليف الأخرى المرتبطة بوحدات الطاقة الشمسية إلى 12 عاما. وقال موراي إن ذلك سيؤدي إلى فقدان وظائف الآلاف من العمال المهرة في هذا القطاع، حتى مع احتمال تدهور جودة الهواء وفشل الولاية في تحقيق أهدافها المناخية. وفي إعلان انسحابها من هذه المشاريع، ذكر إخطار وزارة الطاقة أن المشاريع “تعزز أجندة الاحتيال الجديدة الخاصة بالنفايات الخضراء للإدارة السابقة”. وقال وزير الطاقة كريس رايت في البيان: “من خلال إعادة هذه الأموال إلى دافعي الضرائب الأمريكيين، تفي إدارة ترامب بالتزامها بتعزيز الطاقة الأمريكية بأسعار معقولة وموثوقة وآمنة وبكونها وكيلًا أكثر مسؤولية لأموال دافعي الضرائب”. يقول منتقدو مشاريع الطاقة الشمسية إنها ترفع التكاليف على الأسر التي لا تزال متصلة بشبكة الطاقة لأن عملاء الطاقة الشمسية يدفعون أقل للمرافق ولكنهم يستخدمون تلك الطاقة عند الحاجة. وقد دعمت إدارة ترامب بدورها مؤخرًا إنتاج النفط والغاز من خلال عدد من التدابير، بما في ذلك خطط لفتح محمية الحياة البرية الوطنية في القطب الشمالي بالكامل لتأجير النفط والغاز. كما أنه جعل من السهل السماح بالحفر على الأراضي الفيدرالية. ارتفاع التكاليف ومولت إدارة بايدن مشاريع الطاقة المتجددة فيما أسمته “الصفقة الخضراء الجديدة”، وهو برنامج لتسريع النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل مع إحداث تأثير مناخي إيجابي. ولكن مع بدء تشغيل هذه المشاريع، ارتفعت تكاليف الكهرباء بشكل حاد في العديد من الولايات، بما في ذلك فرجينيا. وجدت دراسة حديثة أجراها مختبر لورانس بيركلي الوطني أن الزيادات في تكلفة الكهرباء فاقت معدل التضخم في 26 ولاية وأوكرانيا، وأدرجت عدة عوامل، بما في ذلك الحرب والطقس القاسي مثل حرائق الغابات والأعاصير، التي دمرت بالفعل أعمدة وشبكات الكهرباء القديمة. على سبيل المثال، قالت الدراسة إن الأسعار في كاليفورنيا ارتفعت بأكثر من 34 بالمئة منذ عام 2019، حيث أجبرت حرائق الغابات غير المسبوقة المرافق على استبدال خطوط الكهرباء وتعزيزها. كان التمويل الفيدرالي بقيمة 630 مليون دولار لتعزيز الشبكة في كاليفورنيا من بين المشاريع التي ألغتها وزارة الطاقة. وقال رايان شليتر، مدير الاتصالات في مركز المناخ، وهو مركز أبحاث مقره كاليفورنيا: “معظم المشاريع التي تم إلغاؤها كانت في منتصف التنفيذ”. تعني الحوافز الفيدرالية أن أكثر من 20 بالمائة من المركبات المباعة في الولاية خلال العامين الماضيين كانت سيارات كهربائية. وقال شليتر إن ذلك سمح للأسر ذات الدخل المتوسط بشراء المركبات الكهربائية. ومع انتهاء الحوافز في 30 سبتمبر/أيلول، “سيكون التحدي الرئيسي هو كيفية تحقيق العدالة”، كما يقول. قالت سوزان ستيفنسون، المديرة التنفيذية لشركة California Power & Light، التي تدافع عن أماكن العبادة للطاقة المتجددة، إن العديد من أماكن العبادة التي خططت للانتقال إلى الطاقة الشمسية أو تركيب محطات شحن السيارات الكهربائية تكافح الآن للعثور على القائمين على التركيب وشهدت ارتفاع التكاليف بما يتجاوز ميزانياتها الأصلية بسبب التخفيضات الفيدرالية. وفي فيرجينيا، قال بريلو إن تكلفة الكهرباء كانت واحدة من أكبر المخاوف في تعاملاته مع رعاياه. وتمتلك الولاية أكبر عدد من مراكز البيانات في البلاد، ويعتقد بريلاو أن ذلك قد يكون عاملاً في ارتفاع التكاليف. كان استياء الناخبين من ارتفاع تكاليف الكهرباء من بين أهم القضايا في انتخابات حاكم الولاية التي ذهبت إلى صناديق الاقتراع في 4 نوفمبر/تشرين الثاني. وكان أحد وعود أبيجيل سبانبيرجر، المرشحة الديمقراطية التي فازت، هو خفض تكاليف الكهرباء عن طريق زيادة إنتاج الطاقة وجعل مراكز البيانات تدفع حصة أعلى من تكاليف الكهرباء. ويأمل بريليو أن يتم إحياء مشروع الطاقة الشمسية، الذي تمت مقاضاة التخفيضات فيه بالفعل، من قبل الحاكم الجديد. وفي فلوريدا أيضاً، هناك دعوى قضائية مستمرة بشأن التخفيضات في التمويل الفيدرالي. وقد أعلنت عدة ولايات، بما في ذلك ولاية كاليفورنيا، عن تراجعها عن حوافز الطاقة المتجددة. لكن مع تسبب سحب الأموال في الإضرار بالسكان، يتوقع ستيف لارسون، المدير التنفيذي السابق للجنة المرافق العامة في كاليفورنيا، المزيد من الدعاوى القضائية بشأن التخفيضات الفيدرالية في المنح وإتقان “تكتيكات التأخير” لاستعادة البرامج والسماح بمواصلة مشاريع الطاقة المتجددة. طاقة الرياح في أستراليا تحقق قفزة.. هل تقود لاستضافة كوب 31؟ http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45447&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/11/16/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AD-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%82%D9%81%D8%B2%D8%A9-%D9%87%D9%84-%D8%AA/ Tue, 18 Nov 2025 00:00:00 GMT حققت طاقة الرياح في جنوب أستراليا معدل توليد قياسي جديد صباح اليوم الأحد 16 نوفمبر/تشرين الثاني، بلغ أكثر من 155% من حجم الاستهلاك، وهو ما رآه بعضهم خطوة تؤهل الدولة لاستضافة قمة المناخ كوب 31، خلال عام 2026، التي تتنافس عليها مع تركيا. ومن المتوقع حسم استضافة قمة المناخ القادمة، خلال الأسبوع الجاري من فعاليات كوب 30، المنعقدة حاليًا في مدينة بيليم بالبرازيل، إذ تميل غالبية الآراء إلى أستراليا، لكن في حال عدم تخلّي تركيا عن المنافسة، قد تُنقل القمة إلى مدينة بون الألمانية. وكانت ولاية جنوب أستراليا قد حققت معدل توليد من كهرباء طاقة الرياح بلغ نحو 153% من الاستهلاك في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفق بيانات تابعتها منصة الطاقة المتخصصة. وجاء هذا التقدم المذهل بتوليد طاقة الرياح في ولاية أسترالية، في حين يخسر هدف تحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050 دعم بعض الأحزاب السياسية. وقبل 3 أيام تخلّى الحزب الليبرالي رسميًا، منهيًا بذلك الدعم الحزبي لمستهدف المناخ الذي أُدرِج في قانون التغيرات المناخية قبل 3 سنوات. ويمثّل القرار فوزًا كبيرًا للتيار المحافظ في الحزب، ويجعل الليبراليين متوافقين مع شركائهم في الائتلاف، المنتمين للحزب الوطني الذين تخلّوا هم -أيضًا- عن هدف الحياد الكربوني في وقت سابق من الشهر الجاري. طاقة الرياح في ولاية أسترالية تقفز بفضل عاصفة أسهمت عاصفة شديدة في زيادة معدلات توليد طاقة الرياح في ولاية أسترالية -هي جنوب أستراليا- إلى معدل قياسي جديد، وفق ما ذكره موقع "رينيو إيكونومي". وحسب بيانات منصة "جي بي إي نيملوغ"، بلغت حصة طاقة الرياح في جنوب أستراليا 155.1% من إجمالي الطلب المحلي في الولاية في الساعة 4.55 صباحًا اليوم الأحد 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 بالتوقيت المحلي ( 5.55 مساءً يوم السبت بتوقيت غرينتش). ويتجاوز معدل التوليد اليوم مستواه القياسي المُحقق في نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2025، إذ بلغ 153.3% من معدل الاستهلاك. وكانت حصة الطاقة المتجددة بالكامل 155.1%، في الوقت الذي لم يكن فيه أي طاقة شمسية مولّدة، وفق بيانات طالعتها منصة الطاقة المتخصصة. ونجحت جنوب أستراليا في تحقيق المستهدف العالمي من الوصول إلى نسبة 75% من كهرباء الطاقة المتجددة، وتحديدًا من الشمس والرياح، المستهلكة في مدة تتجاوز 12 شهرًا. حققت طاقة الرياح في جنوب أستراليا معدل توليد قياسي جديد صباح اليوم الأحد 16 نوفمبر/تشرين الثاني، بلغ أكثر من 155% من حجم الاستهلاك، وهو ما رآه بعضهم خطوة تؤهل الدولة لاستضافة قمة المناخ كوب 31، خلال عام 2026، التي تتنافس عليها مع تركيا. ومن المتوقع حسم استضافة قمة المناخ القادمة، خلال الأسبوع الجاري من فعاليات كوب 30، المنعقدة حاليًا في مدينة بيليم بالبرازيل، إذ تميل غالبية الآراء إلى أستراليا، لكن في حال عدم تخلّي تركيا عن المنافسة، قد تُنقل القمة إلى مدينة بون الألمانية. وكانت ولاية جنوب أستراليا قد حققت معدل توليد من كهرباء طاقة الرياح بلغ نحو 153% من الاستهلاك في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفق بيانات تابعتها منصة الطاقة المتخصصة. وجاء هذا التقدم المذهل بتوليد طاقة الرياح في ولاية أسترالية، في حين يخسر هدف تحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050 دعم بعض الأحزاب السياسية. وقبل 3 أيام تخلّى الحزب الليبرالي رسميًا، منهيًا بذلك الدعم الحزبي لمستهدف المناخ الذي أُدرِج في قانون التغيرات المناخية قبل 3 سنوات. ويمثّل القرار فوزًا كبيرًا للتيار المحافظ في الحزب، ويجعل الليبراليين متوافقين مع شركائهم في الائتلاف، المنتمين للحزب الوطني الذين تخلّوا هم -أيضًا- عن هدف الحياد الكربوني في وقت سابق من الشهر الجاري. طاقة الرياح في ولاية أسترالية تقفز بفضل عاصفة أسهمت عاصفة شديدة في زيادة معدلات توليد طاقة الرياح في ولاية أسترالية -هي جنوب أستراليا- إلى معدل قياسي جديد، وفق ما ذكره موقع "رينيو إيكونومي". وحسب بيانات منصة "جي بي إي نيملوغ"، بلغت حصة طاقة الرياح في جنوب أستراليا 155.1% من إجمالي الطلب المحلي في الولاية في الساعة 4.55 صباحًا اليوم الأحد 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 بالتوقيت المحلي ( 5.55 مساءً يوم السبت بتوقيت غرينتش). ويتجاوز معدل التوليد اليوم مستواه القياسي المُحقق في نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2025، إذ بلغ 153.3% من معدل الاستهلاك. وكانت حصة الطاقة المتجددة بالكامل 155.1%، في الوقت الذي لم يكن فيه أي طاقة شمسية مولّدة، وفق بيانات طالعتها منصة الطاقة المتخصصة. ونجحت جنوب أستراليا في تحقيق المستهدف العالمي من الوصول إلى نسبة 75% من كهرباء الطاقة المتجددة، وتحديدًا من الشمس والرياح، المستهلكة في مدة تتجاوز 12 شهرًا. جروسى: محطتان للطاقة النووية الأوكرانية تعملان بقدرة منخفضة http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45446&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.youm7.com/story/2025/11/18/%D8%AC%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%89-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%B6%D8%A9/7201479 Tue, 18 Nov 2025 00:00:00 GMT أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو جروسي، أن محطتين للطاقة النووية الأوكرانية تعملان بقدرة منخفضة على مدى الأيام العشرة الماضية بعد أن ألحق هجوم عسكري أضرارًا بمحطة فرعية كهربائية مهمة للسلامة والأمن النوويين. وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية -في بيان- أن بالنسبة لمحطات الطاقة النووية، لا غنى عنها للحفاظ على إمدادات الطاقة خارج الموقع التي تدعم أنظمة السلامة ووظائف التبريد، ما يجعل سلامتها حيوية للسلامة والأمن النوويين. وفي أعقاب النشاط العسكري الأخير الذي استهدف محطة فرعية، تم مؤخرا فصل كل من محطتي خملنيتسكي وريفني عن أحد خطي الكهرباء اللذين يبلغ طولهما 750 كيلو فولت وبالإضافة إلى ذلك، أمر مشغل الشبكة بتخفيض إنتاج الكهرباء في بعض مفاعلاته. وأكد جروسي أنه على الرغم من استعادة أحد الخطوط المتضررة منذ ذلك الحين، ما يزال الآخر خارج الخدمة وما تزال ثلاثة مفاعلات تعمل بطاقة محدودة بناء على طلب مشغل الشبكة. أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو جروسي، أن محطتين للطاقة النووية الأوكرانية تعملان بقدرة منخفضة على مدى الأيام العشرة الماضية بعد أن ألحق هجوم عسكري أضرارًا بمحطة فرعية كهربائية مهمة للسلامة والأمن النوويين. وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية -في بيان- أن بالنسبة لمحطات الطاقة النووية، لا غنى عنها للحفاظ على إمدادات الطاقة خارج الموقع التي تدعم أنظمة السلامة ووظائف التبريد، ما يجعل سلامتها حيوية للسلامة والأمن النوويين. وفي أعقاب النشاط العسكري الأخير الذي استهدف محطة فرعية، تم مؤخرا فصل كل من محطتي خملنيتسكي وريفني عن أحد خطي الكهرباء اللذين يبلغ طولهما 750 كيلو فولت وبالإضافة إلى ذلك، أمر مشغل الشبكة بتخفيض إنتاج الكهرباء في بعض مفاعلاته. وأكد جروسي أنه على الرغم من استعادة أحد الخطوط المتضررة منذ ذلك الحين، ما يزال الآخر خارج الخدمة وما تزال ثلاثة مفاعلات تعمل بطاقة محدودة بناء على طلب مشغل الشبكة. المجموعة السويسرية للطاقة: سويسرا لا تستطيع الاستغناء عن الطاقة النووية http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45445&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.youm7.com/story/2025/11/11/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D8%A7-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B7%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9/7192968 Wed, 12 Nov 2025 00:00:00 GMT أكد آلان سابان الرئيس التنفيذي للمجموعة السويسرية للطاقة أن بلاده لن تستطيع الاستغناء عن محطات الطاقة النووية.. معربا عن اعتقاده بأن الاعتماد المتزايد على مصادر الطاقة المتجددة إلى جانب الاستغناء التدريجي عن الطاقة النووية يشكل خطرا على إمدادات الطاقة. ونقل راديو /لاك/ السويسري عن سابان قوله : "إن نحو 80% من البنية التحتية اللازمة لإمدادات الطاقة في البلاد ستحتاج إلى البناء على مدى السنوات الـ 25 المقبلة ، من الضروري وجود محطات طاقة احتياطية تقليدية يمكن تشغيلها عند الحاجة". وأضاف :"إذا أردنا تجنب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، فلا أعتقد أننا نستطيع الاستغناء عن محطات الطاقة النووية، حتى لو لم يرض ذلك الجميع ، لدينا عقود مع فرنسا، لكن لا يمكننا الاعتماد على الآخرين إلى أجل غير مسمى ، ومن الممكن أيضا أن يكون لدينا محطتان أو ثلاث محطات طاقة تعمل بالغاز لتجاوز فصل الشتاء". ورأى سابان أن القرار يعود الآن إلى الأوساط السياسية..قائلا : "في عام 2010، كان لدينا مشروع نووي بمشاركة عامة محدودة، لكن كل شيء توقف بعد فوكوشيما ، كما قدمنا مقترحا لإنشاء محطة طاقة تعمل بالغاز بقدرة 400 ميجاواط في كورنو عام 2012". وكان وزير الطاقة ألبرت روستي قد حذر في وقت سابق من نقص محتمل في الكهرباء في سويسرا .. قائلا :"لا يمكننا الاستغناء عن الطاقة النووية". أكد آلان سابان الرئيس التنفيذي للمجموعة السويسرية للطاقة أن بلاده لن تستطيع الاستغناء عن محطات الطاقة النووية.. معربا عن اعتقاده بأن الاعتماد المتزايد على مصادر الطاقة المتجددة إلى جانب الاستغناء التدريجي عن الطاقة النووية يشكل خطرا على إمدادات الطاقة. ونقل راديو /لاك/ السويسري عن سابان قوله : "إن نحو 80% من البنية التحتية اللازمة لإمدادات الطاقة في البلاد ستحتاج إلى البناء على مدى السنوات الـ 25 المقبلة ، من الضروري وجود محطات طاقة احتياطية تقليدية يمكن تشغيلها عند الحاجة". وأضاف :"إذا أردنا تجنب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، فلا أعتقد أننا نستطيع الاستغناء عن محطات الطاقة النووية، حتى لو لم يرض ذلك الجميع ، لدينا عقود مع فرنسا، لكن لا يمكننا الاعتماد على الآخرين إلى أجل غير مسمى ، ومن الممكن أيضا أن يكون لدينا محطتان أو ثلاث محطات طاقة تعمل بالغاز لتجاوز فصل الشتاء". ورأى سابان أن القرار يعود الآن إلى الأوساط السياسية..قائلا : "في عام 2010، كان لدينا مشروع نووي بمشاركة عامة محدودة، لكن كل شيء توقف بعد فوكوشيما ، كما قدمنا مقترحا لإنشاء محطة طاقة تعمل بالغاز بقدرة 400 ميجاواط في كورنو عام 2012". وكان وزير الطاقة ألبرت روستي قد حذر في وقت سابق من نقص محتمل في الكهرباء في سويسرا .. قائلا :"لا يمكننا الاستغناء عن الطاقة النووية". «الطاقة السورية» توقّع اتفاقيات الامتياز النهائية لبناء وتشغيل 8 محطات كهرباء http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45444&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.msn.com/ar-sa/news/other/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%91%D8%B9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84-8-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1/ar-AA1PVUSo?ocid=BingNewsVerp Wed, 12 Nov 2025 00:00:00 GMT بقدرة 5000 ميغاواط مع تحالف أجنبي بقيادة «أورباكون القابضة» وقّعت وزارة الطاقة في الجمهورية العربية السورية اليوم، اتفاقيات الامتياز النهائية لبناء وتشغيل ثماني محطات توليد كهرباء جديدة بسعة إجمالية تبلغ 5000 ميغاواط، مع التحالف الدولي الذي تقوده «أورباكون القابضة» عبر شركتها التابعة أورباكون كونسيشونز للاستثمار، وبالشراكة مع كل من شركة كاليون جي. أي. أس. للطاقة وشركة جنكيز للطاقة وشركة باور انترناشونال الأمريكية. ويأتي هذا التوقيع كجزء من حزمة المشاريع القطرية في سوريا وامتدادًا لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها في ٢٩ /٥ /٢٠٢٥، والتي أرست الإطار العام للتعاون الاستراتيجي في قطاع الطاقة، ووضعت الأسس العملية لبدء مرحلة إعادة تأهيل وتطوير البنية التحتية الكهربائية في البلاد، وخلال الفترة التي تلت توقيع مذكرة التفاهم، تم إنجاز الأعمال التحضيرية الهندسية والفنية، بما في ذلك المسح الميداني لمواقع المحطات وإجراء الدراسات الفنية اللازمة، لضمان البدء الفوري في الأعمال.جرى توقيع الاتفاقيات في مقر وزارة الطاقة بدمشق بين وزير الطاقة في الجمهورية العربية السورية المهندس محمد البشي، ورئيس شركة أورباكون القابضة رامز الخياط بحضور ممثلي الشركات الأعضاء ضمن التحالف، ومسؤولين من الوزارة وشركة الطاقة السورية والشركة السورية للكهرباء في خطوة تعكس الانتقال من مرحلة الترتيبات التعاقدية والفنية والمالية إلى مرحلة التنفيذ المباشر على الأرض.وتشمل هذه العقود النهائية بناء وتشغيل أربع محطات لتوليد الكهرباء تعمل بتقنية الدورة المركبة عالية الكفاءة وتعتمد على الغاز الطبيعي كوقود رئيسي، وهي: محطة توليد شمال حلب بقدرة ١٢٠٠ ميغاواط، ومحطة توليد دير الزور بقدرة ١٠٠٠ ميغاواط، ومحطة توليد زيزون بقدرة ١٠٠٠ ميغاواط، ومحطة توليد محردة بقدرة ٨٠٠ ميغاواط.وإلى جانب ذلك، تتضمن العقود تنفيذ مشاريع للطاقة المتجددة الشمسية بقدرة إجمالية تبلغ ١٠٠٠ ميغاواط موزعة على أربعة مواقع، تشمل: محطة وديان الربيع بقدرة ٢٠٠ ميغاواط، ومحطة دير الزور بقدرة ٣٠٠ ميغاواط، ومحطة حلب بقدرة ٣٠٠ ميغاواط، ومحطة حمص بقدرة ٢٠٠ ميغاواط.وسيتم تنفيذ هذه المشاريع باستخدام أحدث التقنيات المتطورة من حيث الأداء والكفاءة والموثوقية بالإضافة إلى أنها تراعي أعلى المعايير العالمية المتعلقة بالبيئة والسلامة العامة وفق برنامج زمني قياسي وتدخل في الخدمة بشكل متتابع.ويُمثل هذا المشروع مرحلة محورية في مسار إعادة تأهيل منظومة الطاقة في سوريا ودفع عجلة النمو الاقتصادي، إذ إن توفر الكهرباء المستقرة يُعدّ شرطًا أساسيًا لعودة المصانع وخطوط الإنتاج للعمل بكفاءة كاملة، وقيام مشاريع صناعية وزراعية وتجارية جديدة. كما يساهم ذلك في خفض تكاليف التشغيل، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة القدرة التنافسية للإنتاج المحلي والتصدير، الأمر الذي يشجع الاستثمارات الداخلية والخارجية ويدعم تنويع الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.ومن المتوقع أن تسهم هذه المشاريع في تأمين عشرات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة خلال مرحلتي الإنشاء والتشغيل. كما أن اعتماد المحطات على تقنيات حديثة ومتقدمة سيُتيح تأهيل وتطوير الكوادر الوطنية للعمل على هذه الأنظمة، بما يعزز القدرات الفنية المحلية ويسهم في استدامة القطاع وتوطين المعرفة في مجال الطاقة.وقال وزير الطاقة في الجمهورية العربية السورية المهندس محمد البشير: يمثل هذا المشروع نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية للطاقة في سوريا، حيث يعزز القدرة التوليدية ويدعم استقرار الشبكة الكهربائية بما يخدم التوجهات الوطنية للتنمية الاقتصادية.وتأتي هذه المشاريع ضمن الخطة الرامية إلى سد العجز التوليدي وتلبية نمو الطلب على الطاقة الكهربائية وتعزيز استقرار الشبكة وتحقيق أمن التزود بالطاقة، وستمثل هذه المشاريع الركيزة الأساسية والمكمن الرئيسي للنمو الاقتصادي والاجتماعي وبما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، ويوفر أساسًا متينًا لرفع كفاءة القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتحسين بيئة الاستثمار، وتمكين النمو الاقتصادي المستدام خلال السنوات القادمة.ومن جانبه، صرّح رئيس مجلس إدارة شركة أورباكون القابضة معتز الخياط قائلاً:إنّ الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص في هذا المشروع تمثل خطوة أساسية نحو بناء نموذج تنموي مستدام في سوريا، كما تؤكد ثقة الشركاء الدوليين بآفاق التعافي الاقتصادي في سوريا. ونحن ملتزمون بتنفيذ هذه المشاريع في الوقت المحدد لها وفق أعلى المعايير العالمية وباستخدام أحدث التقنيات، وبما يضمن تحقيق أثر اقتصادي ملموس، لا يقتصر على قطاع الطاقة وحده، بل يمتد ليشمل سلاسل الإمداد والصناعة والاستثمار. إن تعزيز أمن الطاقة في سوريا سيسهم في استعادة النشاط الصناعي، ودعم الاستقرار الاقتصادي، وفتح آفاق أوسع للتعاون الإقليمي في المرحلة القادمة.يذكر أن هذا المشروع يُعد أول وأبرز نموذج متكامل للشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع الطاقة، مما يعكس جاذبية بيئة الاستثمار في سوريا وقدرتها على استقطاب شركاء دوليين. ومن المتوقع بإذن الله أن يفتح هذا المشروع الباب أمام مزيد من الاستثمارات الحيوية في قطاعات اقتصادية وخدمية أخرى خلال المرحلة القادمة. بقدرة 5000 ميغاواط مع تحالف أجنبي بقيادة «أورباكون القابضة» وقّعت وزارة الطاقة في الجمهورية العربية السورية اليوم، اتفاقيات الامتياز النهائية لبناء وتشغيل ثماني محطات توليد كهرباء جديدة بسعة إجمالية تبلغ 5000 ميغاواط، مع التحالف الدولي الذي تقوده «أورباكون القابضة» عبر شركتها التابعة أورباكون كونسيشونز للاستثمار، وبالشراكة مع كل من شركة كاليون جي. أي. أس. للطاقة وشركة جنكيز للطاقة وشركة باور انترناشونال الأمريكية. ويأتي هذا التوقيع كجزء من حزمة المشاريع القطرية في سوريا وامتدادًا لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها في ٢٩ /٥ /٢٠٢٥، والتي أرست الإطار العام للتعاون الاستراتيجي في قطاع الطاقة، ووضعت الأسس العملية لبدء مرحلة إعادة تأهيل وتطوير البنية التحتية الكهربائية في البلاد، وخلال الفترة التي تلت توقيع مذكرة التفاهم، تم إنجاز الأعمال التحضيرية الهندسية والفنية، بما في ذلك المسح الميداني لمواقع المحطات وإجراء الدراسات الفنية اللازمة، لضمان البدء الفوري في الأعمال.جرى توقيع الاتفاقيات في مقر وزارة الطاقة بدمشق بين وزير الطاقة في الجمهورية العربية السورية المهندس محمد البشي، ورئيس شركة أورباكون القابضة رامز الخياط بحضور ممثلي الشركات الأعضاء ضمن التحالف، ومسؤولين من الوزارة وشركة الطاقة السورية والشركة السورية للكهرباء في خطوة تعكس الانتقال من مرحلة الترتيبات التعاقدية والفنية والمالية إلى مرحلة التنفيذ المباشر على الأرض.وتشمل هذه العقود النهائية بناء وتشغيل أربع محطات لتوليد الكهرباء تعمل بتقنية الدورة المركبة عالية الكفاءة وتعتمد على الغاز الطبيعي كوقود رئيسي، وهي: محطة توليد شمال حلب بقدرة ١٢٠٠ ميغاواط، ومحطة توليد دير الزور بقدرة ١٠٠٠ ميغاواط، ومحطة توليد زيزون بقدرة ١٠٠٠ ميغاواط، ومحطة توليد محردة بقدرة ٨٠٠ ميغاواط.وإلى جانب ذلك، تتضمن العقود تنفيذ مشاريع للطاقة المتجددة الشمسية بقدرة إجمالية تبلغ ١٠٠٠ ميغاواط موزعة على أربعة مواقع، تشمل: محطة وديان الربيع بقدرة ٢٠٠ ميغاواط، ومحطة دير الزور بقدرة ٣٠٠ ميغاواط، ومحطة حلب بقدرة ٣٠٠ ميغاواط، ومحطة حمص بقدرة ٢٠٠ ميغاواط.وسيتم تنفيذ هذه المشاريع باستخدام أحدث التقنيات المتطورة من حيث الأداء والكفاءة والموثوقية بالإضافة إلى أنها تراعي أعلى المعايير العالمية المتعلقة بالبيئة والسلامة العامة وفق برنامج زمني قياسي وتدخل في الخدمة بشكل متتابع.ويُمثل هذا المشروع مرحلة محورية في مسار إعادة تأهيل منظومة الطاقة في سوريا ودفع عجلة النمو الاقتصادي، إذ إن توفر الكهرباء المستقرة يُعدّ شرطًا أساسيًا لعودة المصانع وخطوط الإنتاج للعمل بكفاءة كاملة، وقيام مشاريع صناعية وزراعية وتجارية جديدة. كما يساهم ذلك في خفض تكاليف التشغيل، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة القدرة التنافسية للإنتاج المحلي والتصدير، الأمر الذي يشجع الاستثمارات الداخلية والخارجية ويدعم تنويع الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.ومن المتوقع أن تسهم هذه المشاريع في تأمين عشرات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة خلال مرحلتي الإنشاء والتشغيل. كما أن اعتماد المحطات على تقنيات حديثة ومتقدمة سيُتيح تأهيل وتطوير الكوادر الوطنية للعمل على هذه الأنظمة، بما يعزز القدرات الفنية المحلية ويسهم في استدامة القطاع وتوطين المعرفة في مجال الطاقة.وقال وزير الطاقة في الجمهورية العربية السورية المهندس محمد البشير: يمثل هذا المشروع نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية للطاقة في سوريا، حيث يعزز القدرة التوليدية ويدعم استقرار الشبكة الكهربائية بما يخدم التوجهات الوطنية للتنمية الاقتصادية.وتأتي هذه المشاريع ضمن الخطة الرامية إلى سد العجز التوليدي وتلبية نمو الطلب على الطاقة الكهربائية وتعزيز استقرار الشبكة وتحقيق أمن التزود بالطاقة، وستمثل هذه المشاريع الركيزة الأساسية والمكمن الرئيسي للنمو الاقتصادي والاجتماعي وبما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، ويوفر أساسًا متينًا لرفع كفاءة القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتحسين بيئة الاستثمار، وتمكين النمو الاقتصادي المستدام خلال السنوات القادمة.ومن جانبه، صرّح رئيس مجلس إدارة شركة أورباكون القابضة معتز الخياط قائلاً:إنّ الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص في هذا المشروع تمثل خطوة أساسية نحو بناء نموذج تنموي مستدام في سوريا، كما تؤكد ثقة الشركاء الدوليين بآفاق التعافي الاقتصادي في سوريا. ونحن ملتزمون بتنفيذ هذه المشاريع في الوقت المحدد لها وفق أعلى المعايير العالمية وباستخدام أحدث التقنيات، وبما يضمن تحقيق أثر اقتصادي ملموس، لا يقتصر على قطاع الطاقة وحده، بل يمتد ليشمل سلاسل الإمداد والصناعة والاستثمار. إن تعزيز أمن الطاقة في سوريا سيسهم في استعادة النشاط الصناعي، ودعم الاستقرار الاقتصادي، وفتح آفاق أوسع للتعاون الإقليمي في المرحلة القادمة.يذكر أن هذا المشروع يُعد أول وأبرز نموذج متكامل للشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع الطاقة، مما يعكس جاذبية بيئة الاستثمار في سوريا وقدرتها على استقطاب شركاء دوليين. ومن المتوقع بإذن الله أن يفتح هذا المشروع الباب أمام مزيد من الاستثمارات الحيوية في قطاعات اقتصادية وخدمية أخرى خلال المرحلة القادمة. رسالة من الظلام.. انقطاع الكهرباء أثناء إجراء مقابلة تلفزيونية مع زيلينسكي http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45443&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.elbalad.news/6763124 Wed, 12 Nov 2025 00:00:00 GMT في لقطة رمزية ومؤثرة، جسّد انقطاع التيار الكهربائي المفاجئ في القصر الرئاسي الأوكراني الواقع القاسي الذي تعيشه البلاد جراء الحرب المستمرة، وذلك أثناء مقابلة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع صحفي من إحدى المؤسسات الإعلامية الدولية. وتشير تقارير إلى أن المقابلة كانت مع صحيفة الجارديان، بينما الفيديو المرفق هو لشبكة CNN ويشير إلى نفس الحادث في سياق الانقطاعات الواسعة. انتهاك جديد .. الاحتلال يعتدي على طاقم إسعاف الهلال الأحمر في بيت لحمانتهاك جديد .. الاحتلال يعتدي على طاقم إسعاف الهلال الأحمر في بيت لحم بعثة الجامعة العربية: انتظام سير الانتخابات البرلمانية بمصر وتوفير الترتيبات الأمنية اللازمةبعثة الجامعة العربية: انتظام سير الانتخابات البرلمانية بمصر وتوفير الترتيبات الأمنية اللازمة ووقع الحادث يوم الاثنين الموافق 10 نوفمبر 2025، في العاصمة كييف، عندما كان زيلينسكي يتحدث عن التحديات التي تواجه بلاده. وبينما كانت المقابلة جارية، اختفت الإضاءة عن قاعة الاجتماع فجأة، لتغرق الغرفة في شبه عتمة، ولم يعد واضحاً سوى ضوء خافت للغاية، مما اضطر طاقم الرئاسة إلى التحول الفوري للعمل على مولد كهرباء (Generator). ويأتي هذا الانقطاع ليؤكد بشكل درامي ومباشر على النتائج المدمرة للهجمات الجوية الروسية الأخيرة التي استهدفت البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، والتي تسببت في موجة واسعة من انقطاعات الكهرباء في مختلف أنحاء البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع التي سبقت المقابلة. وأظهر الفيديو رباطة جأش الرئيس زيلينسكي وطاقمه، حيث استمر في محادثته بعد لحظات قليلة من صدمة الصحفي الذي لاحظ الانقطاع المفاجئ. هذا الهدوء يبرز حالة "الاعتياد" المأساوية على الحياة في ظل التهديد المستمر والظروف القاسية. اللحظة العفوية مثلت رسالة بصرية قوية للعالم حول الظروف التي يدير فيها القائد الأوكراني بلاده: حرب لا تفرق بين الجبهة وغرف صناعة القرار، حيث يمكن أن يغرق المكتب الرئاسي في الظلام في أي لحظة. الهجمات الروسية المكثفة الأخيرة، التي تضمنت إطلاق مئات الطائرات المسيرة والصواريخ، استهدفت بشكل رئيسي منشآت الطاقة، ما أدى إلى انقطاعات طارئة في التيار وتسبب في غرق مدن بأكملها، بما في ذلك أجزاء من العاصمة كييف، في البرد والظلام مع اقتراب فصل الشتاء. ويُعد هذا التضييق على البنية التحتية المدنية ضغطاً متزايداً على قدرة الأوكرانيين على الصمود. وتبقى هذه اللقطة المصورة شاهداً قوياً على أن الحرب في أوكرانيا تجاوزت ساحات القتال، لتصبح جزءاً يومياً وملموساً من حياة القيادة والشعب على حدٍ سواء، حتى في أكثر الأماكن تحصيناً. في لقطة رمزية ومؤثرة، جسّد انقطاع التيار الكهربائي المفاجئ في القصر الرئاسي الأوكراني الواقع القاسي الذي تعيشه البلاد جراء الحرب المستمرة، وذلك أثناء مقابلة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع صحفي من إحدى المؤسسات الإعلامية الدولية. وتشير تقارير إلى أن المقابلة كانت مع صحيفة الجارديان، بينما الفيديو المرفق هو لشبكة CNN ويشير إلى نفس الحادث في سياق الانقطاعات الواسعة. انتهاك جديد .. الاحتلال يعتدي على طاقم إسعاف الهلال الأحمر في بيت لحمانتهاك جديد .. الاحتلال يعتدي على طاقم إسعاف الهلال الأحمر في بيت لحم بعثة الجامعة العربية: انتظام سير الانتخابات البرلمانية بمصر وتوفير الترتيبات الأمنية اللازمةبعثة الجامعة العربية: انتظام سير الانتخابات البرلمانية بمصر وتوفير الترتيبات الأمنية اللازمة ووقع الحادث يوم الاثنين الموافق 10 نوفمبر 2025، في العاصمة كييف، عندما كان زيلينسكي يتحدث عن التحديات التي تواجه بلاده. وبينما كانت المقابلة جارية، اختفت الإضاءة عن قاعة الاجتماع فجأة، لتغرق الغرفة في شبه عتمة، ولم يعد واضحاً سوى ضوء خافت للغاية، مما اضطر طاقم الرئاسة إلى التحول الفوري للعمل على مولد كهرباء (Generator). ويأتي هذا الانقطاع ليؤكد بشكل درامي ومباشر على النتائج المدمرة للهجمات الجوية الروسية الأخيرة التي استهدفت البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، والتي تسببت في موجة واسعة من انقطاعات الكهرباء في مختلف أنحاء البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع التي سبقت المقابلة. وأظهر الفيديو رباطة جأش الرئيس زيلينسكي وطاقمه، حيث استمر في محادثته بعد لحظات قليلة من صدمة الصحفي الذي لاحظ الانقطاع المفاجئ. هذا الهدوء يبرز حالة "الاعتياد" المأساوية على الحياة في ظل التهديد المستمر والظروف القاسية. اللحظة العفوية مثلت رسالة بصرية قوية للعالم حول الظروف التي يدير فيها القائد الأوكراني بلاده: حرب لا تفرق بين الجبهة وغرف صناعة القرار، حيث يمكن أن يغرق المكتب الرئاسي في الظلام في أي لحظة. الهجمات الروسية المكثفة الأخيرة، التي تضمنت إطلاق مئات الطائرات المسيرة والصواريخ، استهدفت بشكل رئيسي منشآت الطاقة، ما أدى إلى انقطاعات طارئة في التيار وتسبب في غرق مدن بأكملها، بما في ذلك أجزاء من العاصمة كييف، في البرد والظلام مع اقتراب فصل الشتاء. ويُعد هذا التضييق على البنية التحتية المدنية ضغطاً متزايداً على قدرة الأوكرانيين على الصمود. وتبقى هذه اللقطة المصورة شاهداً قوياً على أن الحرب في أوكرانيا تجاوزت ساحات القتال، لتصبح جزءاً يومياً وملموساً من حياة القيادة والشعب على حدٍ سواء، حتى في أكثر الأماكن تحصيناً. منطقة الدقم.. كيف تضع سلطنة عمان على خريطة الطاقة عالميًا؟ http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45442&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 shabiba.com/article/203813-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%82%D9%85-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%B6%D8%B9-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7 Wed, 12 Nov 2025 00:00:00 GMT يستمر الاهتمام بمنطقة الدقم بوصفها بوابة سلطنة عمان لتصدير الطاقة عالميًا، إذ تُعدّ شركة أوكيو العمانية قوةً دافعةً وراء النمو السريع للمنطقة باستثمارات تراكمية تتجاوز 10 مليارات دولار، وفق التفاصيل التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن). وشكّلت "أوكيو" منظومة متكاملة للطاقة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم (SEZAD)، تشمل التكرير والبتروكيماويات والتخزين والمرافق والتجارة العالمية، مُعيدةً بذلك تعريف مكانة سلطنة عمان على خريطة الطاقة العالمية. من خلال شبكة من الاستثمارات والشراكات المترابطة، أسهمت "أوكيو" -التي تُعدّ واحدة من أكثر محركات التنمية الصناعية والاقتصادية حيويةً في السلطنة- في نهضة منطقة الدقم بوصفها قوة صناعية ولوجستية عالمية. وتواصل "أوكيو" بناء اقتصاد عماني متنوع ومرن وجاهز للمستقبل، يستند إلى الاستدامة والمعرفة والتقدم الوطني المشترك، من خلال تحفيز الابتكار ودعم الشركات المحلية وضمان التميز التشغيلي. حجر الزاوية في مستقبل منطقة الدقم في قلب هذا التحول، تقع أوكيو 8 (OQ8) -وهي مشروع مشترك بقيمة 9 مليارات دولار- بين "أوكيو" وشركة البترول الكويتية العالمية (KPI). ووفق التفاصيل التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة، تُمثل "أوكيو 8" أحد أكبر الأصول الصناعية وأكثرها تطورًا في سلطنة عمان، بطاقة تكرير تبلغ 255 ألف برميل يوميًا. منذ بدء عملياتها التشغيلية الكاملة، صدّرت المصفاة أكثر من 560 شحنة إلى الأسواق العالمية دون أيّ حادث تشغيلي، ما يؤكد معايير السلامة والموثوقية العالمية. كما أكملت المصفاة اختبار موثوقية المُقرضين (LRT) في أول محاولة خلال 10 أشهر، مُظهرةً أداءً فنيًا استثنائيًا وجاهزيةً للمنافسة العالمية. ومنذ ذلك الحين، رسّخت "أوكيو 8" منطقة الدقم بوصفها معيارًا إقليميًا للكفاءة والابتكار والعمليات الصناعية المستدامة. بوابة سلطنة عمان لتصدير الطاقة إلى العالم برزت محطة تخزين النفط الخام في رأس مركز -التي تديرها الشركة العمانية للصهاريج "أوتكو" (OTTCO)، وهي شركة تابعة لـ"أوكيو"- بوصفها مركزًا لوجستيًا عالميًا حيويًا، دعمًا لعمليات "أوكيو 8". وتتصل المحطة بالمصفاة عبر خط أنابيب بطول 80 كيلومترًا، بسعة تخزين إجمالية تبلغ 26.7 مليون برميل، منها 5.2 مليون برميل مخصصة لـ"أوكيو 8". منذ بدء عملياتها في عام 2023، ناولت شركة "أوتكو" أكثر من 176 مليون برميل من النفط الخام عبر 98 سفينة، ما وضع الدقم على مفترق طرق تجارة الطاقة الإقليمية والعالمية. كما أبرمت أوتكو شراكات رئيسة مع شركة رويال فوباك الهولندية (Royal Vopak) لإنشاء منصة موحدة لتخزين الطاقة وتصديرها، ومع شركة تسويق النفط العراقية (سومو) لتطوير مشروع تخزين متكامل جديد في رأس مركز. وستعزز هذه التحالفات مكانة سلطنة عمان بوصفها مركزًا لوجستيًا ومركز طاقة ذا أهمية دولية، بحسب ما نقلته منصة "عمان أوبزرفر" (Oman Observer). وتكتمل سلسلة القيمة الخاصة بـ"أوكيو" عبر أوكيو للمتاجرة (OQT)، وهي ذراع التسويق والتجارة للمجموعة، التي تُدير بيع منتجات "أوكيو 8"، وتُشرف على تدفقات الطاقة العالمية. وتُعزز "أوكيو للمتاجرة" القدرة التنافسية للنفط والمنتجات النفطية العمانية، مع تعزيز حضور سلطنة عمان في قطاع الطاقة في آسيا وأوروبا وأفريقيا. ومن خلال الإدارة الإستراتيجية لسلسلة التوريد والخبرة التجارية، تدمج أوكيو للمتاجرة أنشطة الإنتاج والتخزين والتصدير في الدقم ضمن نظام تجاري متكامل يُحوّل الكفاءة التشغيلية إلى قيمة وطنية ملموسة. العمود الفقري للمرافق بمنطقة الدقم من بين استثمارات "أوكيو" الرئيسة في منطقة الدقم، تؤدي شركة "مرافق" دورًا محوريًا بوصفها العمود الفقري للمرافق في هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم. وتُشغّل الشركة محطة كهرباء تعمل بتوربينات غازية بقدرة 326 ميغاواط ومحطة تحلية مياه بقدرة 36 ألف متر مكعب يوميًا، ما يضمن توفير إمدادات الطاقة والمياه دون انقطاع لشركة "أوكيو 8" والصناعات المجاورة. وحققت مرافق جاهزية تشغيلية كاملة منذ بدء العمليات التجارية في مارس/آذار 2024، حيث وفرت أكثر من 85 غيغاواط/ساعة من الكهرباء و710 آلاف متر مكعب من المياه. كما تبني الشركة مرافق لسحب مياه البحر بطاقة 1.4 مليون متر مكعب يوميًا. وفي الوقت نفسه، تدعم شركة أوكيو لشبكات الغاز (OQGN) صناعات الدقم من خلال خط أنابيب غاز بطول 80 كيلومترًا وسعة 25 مليون متر مكعب يوميًا، ما يضمن إمدادات طاقة ثابتة للتوسع المستقبلي. مزايا استثمارات أوكيو العمانية إلى جانب البنية التحتية، حققت استثمارات "أوكيو" فوائد اقتصادية واجتماعية واسعة؛ إذ حققت "أوكيو" وشركاؤها قيمة محلية مضافة في النصف الأول من عام 2025، بلغت 1.57 مليار دولار، مع إنفاق أكثر من مليار دولار محليًا، أي ما يعادل 64% من إجمالي الإنفاق. وتجاوز الإنفاق على الشركات الصغيرة والمتوسطة 36 مليون دولار، في حين وُجِّهَت 24 مليون دولار إلى الشركات المسجلة لدى "ريادة"، الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عمان. وتعكس هذه المشاركة المحلية القوية التزام "أوكيو" بتعزيز سلاسل التوريد المحلية، ورعاية ريادة الأعمال، ومواءمة أهداف رؤية سلطنة عمان 2040 في التنويع الاقتصادي والاستدامة الصناعية. بالنظر إلى المستقبل، تواصل "أوكيو" توسيع منظومة الطاقة في الدقم؛ إذ من المقرر أن تُبرم أوتكو ورويال فوباك اتفاقية مشروع مشترك لتطوير وتشغيل مرافق تخزين متكاملة جديدة لمنتجات الطاقة، تستحوذ فيه الشركة العمانية على حصة 51%، في حين تصل حصة الشركة الهولندية إلى 49%. وسيعزز هذا المشروع مكانة منطقة الدقم بوصفها مركزًا تجاريًا إقليميًا ونموذجًا للتحول المستدام في مجال الطاقة. بالإضافة إلى ذلك، ستفتتح "أوكيو" محطة نفط عمان للتعبئة العلوية، وهي الأولى من نوعها في منطقة الدقم، وتتميز بنظام تعبئة علوي متطور وعمليات توريد وقود الديزل الحيوي بإدارة شركة عمانية صغيرة ومتوسطة. يستمر الاهتمام بمنطقة الدقم بوصفها بوابة سلطنة عمان لتصدير الطاقة عالميًا، إذ تُعدّ شركة أوكيو العمانية قوةً دافعةً وراء النمو السريع للمنطقة باستثمارات تراكمية تتجاوز 10 مليارات دولار، وفق التفاصيل التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن). وشكّلت "أوكيو" منظومة متكاملة للطاقة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم (SEZAD)، تشمل التكرير والبتروكيماويات والتخزين والمرافق والتجارة العالمية، مُعيدةً بذلك تعريف مكانة سلطنة عمان على خريطة الطاقة العالمية. من خلال شبكة من الاستثمارات والشراكات المترابطة، أسهمت "أوكيو" -التي تُعدّ واحدة من أكثر محركات التنمية الصناعية والاقتصادية حيويةً في السلطنة- في نهضة منطقة الدقم بوصفها قوة صناعية ولوجستية عالمية. وتواصل "أوكيو" بناء اقتصاد عماني متنوع ومرن وجاهز للمستقبل، يستند إلى الاستدامة والمعرفة والتقدم الوطني المشترك، من خلال تحفيز الابتكار ودعم الشركات المحلية وضمان التميز التشغيلي. حجر الزاوية في مستقبل منطقة الدقم في قلب هذا التحول، تقع أوكيو 8 (OQ8) -وهي مشروع مشترك بقيمة 9 مليارات دولار- بين "أوكيو" وشركة البترول الكويتية العالمية (KPI). ووفق التفاصيل التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة، تُمثل "أوكيو 8" أحد أكبر الأصول الصناعية وأكثرها تطورًا في سلطنة عمان، بطاقة تكرير تبلغ 255 ألف برميل يوميًا. منذ بدء عملياتها التشغيلية الكاملة، صدّرت المصفاة أكثر من 560 شحنة إلى الأسواق العالمية دون أيّ حادث تشغيلي، ما يؤكد معايير السلامة والموثوقية العالمية. كما أكملت المصفاة اختبار موثوقية المُقرضين (LRT) في أول محاولة خلال 10 أشهر، مُظهرةً أداءً فنيًا استثنائيًا وجاهزيةً للمنافسة العالمية. ومنذ ذلك الحين، رسّخت "أوكيو 8" منطقة الدقم بوصفها معيارًا إقليميًا للكفاءة والابتكار والعمليات الصناعية المستدامة. بوابة سلطنة عمان لتصدير الطاقة إلى العالم برزت محطة تخزين النفط الخام في رأس مركز -التي تديرها الشركة العمانية للصهاريج "أوتكو" (OTTCO)، وهي شركة تابعة لـ"أوكيو"- بوصفها مركزًا لوجستيًا عالميًا حيويًا، دعمًا لعمليات "أوكيو 8". وتتصل المحطة بالمصفاة عبر خط أنابيب بطول 80 كيلومترًا، بسعة تخزين إجمالية تبلغ 26.7 مليون برميل، منها 5.2 مليون برميل مخصصة لـ"أوكيو 8". منذ بدء عملياتها في عام 2023، ناولت شركة "أوتكو" أكثر من 176 مليون برميل من النفط الخام عبر 98 سفينة، ما وضع الدقم على مفترق طرق تجارة الطاقة الإقليمية والعالمية. كما أبرمت أوتكو شراكات رئيسة مع شركة رويال فوباك الهولندية (Royal Vopak) لإنشاء منصة موحدة لتخزين الطاقة وتصديرها، ومع شركة تسويق النفط العراقية (سومو) لتطوير مشروع تخزين متكامل جديد في رأس مركز. وستعزز هذه التحالفات مكانة سلطنة عمان بوصفها مركزًا لوجستيًا ومركز طاقة ذا أهمية دولية، بحسب ما نقلته منصة "عمان أوبزرفر" (Oman Observer). وتكتمل سلسلة القيمة الخاصة بـ"أوكيو" عبر أوكيو للمتاجرة (OQT)، وهي ذراع التسويق والتجارة للمجموعة، التي تُدير بيع منتجات "أوكيو 8"، وتُشرف على تدفقات الطاقة العالمية. وتُعزز "أوكيو للمتاجرة" القدرة التنافسية للنفط والمنتجات النفطية العمانية، مع تعزيز حضور سلطنة عمان في قطاع الطاقة في آسيا وأوروبا وأفريقيا. ومن خلال الإدارة الإستراتيجية لسلسلة التوريد والخبرة التجارية، تدمج أوكيو للمتاجرة أنشطة الإنتاج والتخزين والتصدير في الدقم ضمن نظام تجاري متكامل يُحوّل الكفاءة التشغيلية إلى قيمة وطنية ملموسة. العمود الفقري للمرافق بمنطقة الدقم من بين استثمارات "أوكيو" الرئيسة في منطقة الدقم، تؤدي شركة "مرافق" دورًا محوريًا بوصفها العمود الفقري للمرافق في هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم. وتُشغّل الشركة محطة كهرباء تعمل بتوربينات غازية بقدرة 326 ميغاواط ومحطة تحلية مياه بقدرة 36 ألف متر مكعب يوميًا، ما يضمن توفير إمدادات الطاقة والمياه دون انقطاع لشركة "أوكيو 8" والصناعات المجاورة. وحققت مرافق جاهزية تشغيلية كاملة منذ بدء العمليات التجارية في مارس/آذار 2024، حيث وفرت أكثر من 85 غيغاواط/ساعة من الكهرباء و710 آلاف متر مكعب من المياه. كما تبني الشركة مرافق لسحب مياه البحر بطاقة 1.4 مليون متر مكعب يوميًا. وفي الوقت نفسه، تدعم شركة أوكيو لشبكات الغاز (OQGN) صناعات الدقم من خلال خط أنابيب غاز بطول 80 كيلومترًا وسعة 25 مليون متر مكعب يوميًا، ما يضمن إمدادات طاقة ثابتة للتوسع المستقبلي. مزايا استثمارات أوكيو العمانية إلى جانب البنية التحتية، حققت استثمارات "أوكيو" فوائد اقتصادية واجتماعية واسعة؛ إذ حققت "أوكيو" وشركاؤها قيمة محلية مضافة في النصف الأول من عام 2025، بلغت 1.57 مليار دولار، مع إنفاق أكثر من مليار دولار محليًا، أي ما يعادل 64% من إجمالي الإنفاق. وتجاوز الإنفاق على الشركات الصغيرة والمتوسطة 36 مليون دولار، في حين وُجِّهَت 24 مليون دولار إلى الشركات المسجلة لدى "ريادة"، الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عمان. وتعكس هذه المشاركة المحلية القوية التزام "أوكيو" بتعزيز سلاسل التوريد المحلية، ورعاية ريادة الأعمال، ومواءمة أهداف رؤية سلطنة عمان 2040 في التنويع الاقتصادي والاستدامة الصناعية. بالنظر إلى المستقبل، تواصل "أوكيو" توسيع منظومة الطاقة في الدقم؛ إذ من المقرر أن تُبرم أوتكو ورويال فوباك اتفاقية مشروع مشترك لتطوير وتشغيل مرافق تخزين متكاملة جديدة لمنتجات الطاقة، تستحوذ فيه الشركة العمانية على حصة 51%، في حين تصل حصة الشركة الهولندية إلى 49%. وسيعزز هذا المشروع مكانة منطقة الدقم بوصفها مركزًا تجاريًا إقليميًا ونموذجًا للتحول المستدام في مجال الطاقة. بالإضافة إلى ذلك، ستفتتح "أوكيو" محطة نفط عمان للتعبئة العلوية، وهي الأولى من نوعها في منطقة الدقم، وتتميز بنظام تعبئة علوي متطور وعمليات توريد وقود الديزل الحيوي بإدارة شركة عمانية صغيرة ومتوسطة. جامعة الشارقة تنظم ندوة علمية حول "الطاقة المتجددة والاستدامة" http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45441&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 sharjah24.ae/ar/Articles/2025/11/12/AL011 Wed, 12 Nov 2025 00:00:00 GMT نظّم مركز بحوث نظم الاستدامة والقوى في معهد البحوث للعلوم والهندسة بجامعة الشارقة، الندوة العلمية الدولية بعنوان "الطاقة المتجددة والاستدامة بالشراكة مع المجتمع"، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والخبراء الصناعيين والمسؤولين وممثلي المؤسسات الوطنية والدولية. الشارقة 24: برعاية الأستاذ الدكتور عصام الدين عجمي، مدير جامعة الشارقة، نظّم مركز بحوث نظم الاستدامة والقوى في معهد البحوث للعلوم والهندسة بالجامعة، الندوة العلمية الدولية بعنوان «الطاقة المتجددة والاستدامة بالشراكة مع المجتمع»، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والخبراء الصناعيين والمسؤولين وممثلي المؤسسات الوطنية والدولية. تأتي هذه الندوة في إطار رؤية جامعة الشارقة الهادفة إلى دعم الابتكار في مجالات الطاقة النظيفة وتعزيز الشراكة بين البحث العلمي والمجتمع، إلى جانب جهود مركز بحوث نظم الاستدامة والقوى في نشر ثقافة الاستدامة ورفع الوعي البيئي بين مختلف فئات المجتمع، انسجامًا مع رؤية الإمارات 2031 وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. وتضمن برنامج الندوة جلستين علميتين رئيسيتين وعددًا من الحوارات التفاعلية، تناولت محاور متعددة منها، التقنيات الحديثة في الطاقة المتجددة، إدارة الطاقة والتخزين، إزالة الكربون، الاقتصاد الدائري، الهيدروجين الأخضر، والشبكات الذكية، مع التركيز على التجارب الوطنية الرائدة لدولة الإمارات في التحول نحو منظومة طاقة مستدامة. وناقشت الندوة عددًا من القضايا المرتبطة بالتغيرات المناخية وتأثيراتها على الحياة البشرية، واستعرضت سبل التعاون العلمي مع الشركاء من المؤسسات الحكومية والخاصة والصناعية، بما يسهم في خدمة المجتمعات المحلية وتقديم رؤى وأفكار عملية لمواجهة الآثار السلبية للتغير المناخي على البيئة والحياة الطبيعية. وفي كلمة الافتتاح، أكد الأستاذ الدكتور معمر بالطيب، نائب مدير الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا، أهمية الموضوع الذي تتناوله الندوة ودور البحث العلمي في تقديم حلول تطبيقية تخدم المجتمع، وأشار إلى أن جامعة الشارقة تحتل المرتبة الأولى على مستوى الدولة في التصنيفات الدولية الخاصة بالاستدامة، موضحًا أن الجامعة تمتلك العديد من المجموعات البحثية التي تعمل تحت إشراف مراكزها ومعاهدها لتحقيق أهداف الدولة في مواجهة آثار تغيّر المناخ، وتحقيق الاستدامة في مجالات الطاقة والمياه والبيئة. كما قدّم الأستاذ الدكتور حسين العوضي، مدير معهد البحوث للعلوم والهندسة، عرضًا شاملًا حول محاور الندوة وأهدافها المتمثلة في بناء جسور تعاون فعالة بين الباحثين وصنّاع القرار والمجتمع المحلي. وتناول الأستاذ الدكتور عبد الغني العلبي، مدير مركز بحوث نظم الاستدامة والقوى، أبرز القضايا البحثية التي يعمل عليها المركز، ومنها خفض الانبعاثات الغازية وتقليل البصمة الكربونية وتطوير الألواح الشمسية لرفع كفاءتها في إنتاج الطاقة. ترأس الجلسة الأولى الأستاذ الدكتور حسين العوضي، وشارك فيها متحدثون بارزون من مؤسسات عالمية ووطنية، من بينهم، المهندس محمد الحوسني، الرئيس التنفيذي للاستدامة في مجموعة "بيئة"، والأستاذ الدكتور حسام جوهرة، جامعة برونيل لندن المملكة المتحدة، والسيد فرانسوا دي بيه، المدير التجاري لشركة "إمارات بيوتك"، والأستاذ الدكتور محمد علي عبد الكريم، جامعة الشارقة. تلتها جلسة نقاشية أدارها الأستاذ الدكتور إبراهيم الشرقاوي، بمشاركة كل من: المهندسة نوال الهنائي، وزارة الطاقة والبنية التحتية، والأستاذ الدكتور لوكا مونتورسي، جامعة مودينا وريجّو إميليا – إيطاليا، والمهندسة ميرة الميل من مؤسسة نفط الشارقة الوطنية، والأستاذ الدكتور حسام جوهرة، جامعة برونيل لندن المملكة المتحدة. أما الجلسة الثانية التي أدارها الأستاذ الدكتور عبد الغني العلبي، فقد تناولت التحول التكنولوجي نحو الطاقة النظيفة بمشاركة نخبة من الخبراء، من أبرزهم: الأستاذ الدكتور فاسيليس ستاثوبولوس من جامعة أثينا الوطنية – اليونان، والأستاذ الدكتور لوكا مونتورسي من إيطاليا، والمهندس إيلي عديْمي من شركة "غلف كرايو"، والسيد ربيع بو حسون من مجموعة "أونيكس لاين" والأستاذ الدكتور إبراهيم الشرقاوي. واختُتمت الفعاليات بحلقة نقاشية أدارها الأستاذ الدكتور محمد علي عبد الكريم، تناولت أحدث الممارسات العالمية في إدارة الطاقة والتخزين والاقتصاد الأخضر، وأكد المشاركون على أهمية تعزيز مشاركة المجتمع المحلي في دعم مشروعات الطاقة المستدامة وتبنّي حلول عملية قائمة على البحث العلمي والتكنولوجيا الحديثة. وأوصت الندوة بضرورة توسيع التعاون الدولي في مجال الطاقة النظيفة، وتطوير سياسات وطنية مبتكرة تشجع على استخدام الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر، مع التأكيد على الدور الريادي لجامعة الشارقة في ربط البحث العلمي بالتطبيق العملي لخدمة المجتمع والبيئة. وشهدت الندوة حضورًا واسعًا من الباحثين والخبراء والمتخصصين في مجالات الطاقة والتغير المناخي، إلى جانب ممثلين عن شركات ومؤسسات صناعية من داخل الدولة وخارجها، مما عزز من تبادل الخبرات وبناء الشراكات العلمية والصناعية لدعم مسيرة الاستدامة في دولة الإمارات. نظّم مركز بحوث نظم الاستدامة والقوى في معهد البحوث للعلوم والهندسة بجامعة الشارقة، الندوة العلمية الدولية بعنوان "الطاقة المتجددة والاستدامة بالشراكة مع المجتمع"، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والخبراء الصناعيين والمسؤولين وممثلي المؤسسات الوطنية والدولية. الشارقة 24: برعاية الأستاذ الدكتور عصام الدين عجمي، مدير جامعة الشارقة، نظّم مركز بحوث نظم الاستدامة والقوى في معهد البحوث للعلوم والهندسة بالجامعة، الندوة العلمية الدولية بعنوان «الطاقة المتجددة والاستدامة بالشراكة مع المجتمع»، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والخبراء الصناعيين والمسؤولين وممثلي المؤسسات الوطنية والدولية. تأتي هذه الندوة في إطار رؤية جامعة الشارقة الهادفة إلى دعم الابتكار في مجالات الطاقة النظيفة وتعزيز الشراكة بين البحث العلمي والمجتمع، إلى جانب جهود مركز بحوث نظم الاستدامة والقوى في نشر ثقافة الاستدامة ورفع الوعي البيئي بين مختلف فئات المجتمع، انسجامًا مع رؤية الإمارات 2031 وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. وتضمن برنامج الندوة جلستين علميتين رئيسيتين وعددًا من الحوارات التفاعلية، تناولت محاور متعددة منها، التقنيات الحديثة في الطاقة المتجددة، إدارة الطاقة والتخزين، إزالة الكربون، الاقتصاد الدائري، الهيدروجين الأخضر، والشبكات الذكية، مع التركيز على التجارب الوطنية الرائدة لدولة الإمارات في التحول نحو منظومة طاقة مستدامة. وناقشت الندوة عددًا من القضايا المرتبطة بالتغيرات المناخية وتأثيراتها على الحياة البشرية، واستعرضت سبل التعاون العلمي مع الشركاء من المؤسسات الحكومية والخاصة والصناعية، بما يسهم في خدمة المجتمعات المحلية وتقديم رؤى وأفكار عملية لمواجهة الآثار السلبية للتغير المناخي على البيئة والحياة الطبيعية. وفي كلمة الافتتاح، أكد الأستاذ الدكتور معمر بالطيب، نائب مدير الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا، أهمية الموضوع الذي تتناوله الندوة ودور البحث العلمي في تقديم حلول تطبيقية تخدم المجتمع، وأشار إلى أن جامعة الشارقة تحتل المرتبة الأولى على مستوى الدولة في التصنيفات الدولية الخاصة بالاستدامة، موضحًا أن الجامعة تمتلك العديد من المجموعات البحثية التي تعمل تحت إشراف مراكزها ومعاهدها لتحقيق أهداف الدولة في مواجهة آثار تغيّر المناخ، وتحقيق الاستدامة في مجالات الطاقة والمياه والبيئة. كما قدّم الأستاذ الدكتور حسين العوضي، مدير معهد البحوث للعلوم والهندسة، عرضًا شاملًا حول محاور الندوة وأهدافها المتمثلة في بناء جسور تعاون فعالة بين الباحثين وصنّاع القرار والمجتمع المحلي. وتناول الأستاذ الدكتور عبد الغني العلبي، مدير مركز بحوث نظم الاستدامة والقوى، أبرز القضايا البحثية التي يعمل عليها المركز، ومنها خفض الانبعاثات الغازية وتقليل البصمة الكربونية وتطوير الألواح الشمسية لرفع كفاءتها في إنتاج الطاقة. ترأس الجلسة الأولى الأستاذ الدكتور حسين العوضي، وشارك فيها متحدثون بارزون من مؤسسات عالمية ووطنية، من بينهم، المهندس محمد الحوسني، الرئيس التنفيذي للاستدامة في مجموعة "بيئة"، والأستاذ الدكتور حسام جوهرة، جامعة برونيل لندن المملكة المتحدة، والسيد فرانسوا دي بيه، المدير التجاري لشركة "إمارات بيوتك"، والأستاذ الدكتور محمد علي عبد الكريم، جامعة الشارقة. تلتها جلسة نقاشية أدارها الأستاذ الدكتور إبراهيم الشرقاوي، بمشاركة كل من: المهندسة نوال الهنائي، وزارة الطاقة والبنية التحتية، والأستاذ الدكتور لوكا مونتورسي، جامعة مودينا وريجّو إميليا – إيطاليا، والمهندسة ميرة الميل من مؤسسة نفط الشارقة الوطنية، والأستاذ الدكتور حسام جوهرة، جامعة برونيل لندن المملكة المتحدة. أما الجلسة الثانية التي أدارها الأستاذ الدكتور عبد الغني العلبي، فقد تناولت التحول التكنولوجي نحو الطاقة النظيفة بمشاركة نخبة من الخبراء، من أبرزهم: الأستاذ الدكتور فاسيليس ستاثوبولوس من جامعة أثينا الوطنية – اليونان، والأستاذ الدكتور لوكا مونتورسي من إيطاليا، والمهندس إيلي عديْمي من شركة "غلف كرايو"، والسيد ربيع بو حسون من مجموعة "أونيكس لاين" والأستاذ الدكتور إبراهيم الشرقاوي. واختُتمت الفعاليات بحلقة نقاشية أدارها الأستاذ الدكتور محمد علي عبد الكريم، تناولت أحدث الممارسات العالمية في إدارة الطاقة والتخزين والاقتصاد الأخضر، وأكد المشاركون على أهمية تعزيز مشاركة المجتمع المحلي في دعم مشروعات الطاقة المستدامة وتبنّي حلول عملية قائمة على البحث العلمي والتكنولوجيا الحديثة. وأوصت الندوة بضرورة توسيع التعاون الدولي في مجال الطاقة النظيفة، وتطوير سياسات وطنية مبتكرة تشجع على استخدام الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر، مع التأكيد على الدور الريادي لجامعة الشارقة في ربط البحث العلمي بالتطبيق العملي لخدمة المجتمع والبيئة. وشهدت الندوة حضورًا واسعًا من الباحثين والخبراء والمتخصصين في مجالات الطاقة والتغير المناخي، إلى جانب ممثلين عن شركات ومؤسسات صناعية من داخل الدولة وخارجها، مما عزز من تبادل الخبرات وبناء الشراكات العلمية والصناعية لدعم مسيرة الاستدامة في دولة الإمارات. اتفاقية جديدة في المغرب لإنتاج 5 آلاف ميغاواط من الطاقة المتجددة http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45440&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.alarabiya.net/aswaq/oil-and-gas/2025/11/05/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-5-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%85%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%B7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9 Wed, 05 Nov 2025 00:00:00 GMT وقع المكتب الوطني للكهرباء والماء في المغرب اتفاقية مع الوكالة المغربية للطاقة المستدامة "مازن" والوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة تهدف لإنتاج 5 آلاف ميغاواط من الكهرباء. وقالت الحكومة المغربية في بيان، إن الاتفاقية تستهدف زيادة قدرة البرنامج الوطني للطاقات المتجددة، كما تشكل خطوة هامة لإعادة صياغة الشراكة بين الحكومة والمؤسسات والشركات العامة العاملة في قطاع الطاقة المتجددة بما يضمن تحقيق انتقال طاقي سيادي فعال ومستدام. وأوضح البيان أن "الاتفاقية تساهم في توفير 5 غيغاواط من الكهرباء الخضراء للصناعة المغربية قبل نهاية عام 2030، بالإضافة إلى ترشيد التكاليف والتقاسم العادل للمسؤوليات بين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والوكالة المغربية للطاقة المستدامة، بما يضمن الاستقرار التعاقدي والاقتصادي لمشاريع الطاقة المتجددة، وفقاً لموقع "العمق" المغربي. جدل حول ضريبة الثروة في المغرب.. الحكومة تخشى هجرة رجال الأعمال اقتصاد اقتصاد المغربجدل حول ضريبة الثروة في المغرب.. الحكومة تخشى هجرة رجال الأعمال وأكد رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، أن الطاقات المتجددة تمثل اليوم في المغرب نحو 46% من القدرة الإنتاجية للكهرباء، ومن المستهدف زيادتها إلى أكثر من 52% قبل حلول عام 2030. وقع المكتب الوطني للكهرباء والماء في المغرب اتفاقية مع الوكالة المغربية للطاقة المستدامة "مازن" والوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة تهدف لإنتاج 5 آلاف ميغاواط من الكهرباء. وقالت الحكومة المغربية في بيان، إن الاتفاقية تستهدف زيادة قدرة البرنامج الوطني للطاقات المتجددة، كما تشكل خطوة هامة لإعادة صياغة الشراكة بين الحكومة والمؤسسات والشركات العامة العاملة في قطاع الطاقة المتجددة بما يضمن تحقيق انتقال طاقي سيادي فعال ومستدام. وأوضح البيان أن "الاتفاقية تساهم في توفير 5 غيغاواط من الكهرباء الخضراء للصناعة المغربية قبل نهاية عام 2030، بالإضافة إلى ترشيد التكاليف والتقاسم العادل للمسؤوليات بين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والوكالة المغربية للطاقة المستدامة، بما يضمن الاستقرار التعاقدي والاقتصادي لمشاريع الطاقة المتجددة، وفقاً لموقع "العمق" المغربي. جدل حول ضريبة الثروة في المغرب.. الحكومة تخشى هجرة رجال الأعمال اقتصاد اقتصاد المغربجدل حول ضريبة الثروة في المغرب.. الحكومة تخشى هجرة رجال الأعمال وأكد رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، أن الطاقات المتجددة تمثل اليوم في المغرب نحو 46% من القدرة الإنتاجية للكهرباء، ومن المستهدف زيادتها إلى أكثر من 52% قبل حلول عام 2030. مليون لوح شمسي في أستراليا تنتظر إعادة التدوير http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45439&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/11/05/%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%88%D8%AD-%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9/ Wed, 05 Nov 2025 00:00:00 GMT التزمت شركة أسين أستراليا (Acen Australia) بإعادة تدوير قرابة مليون لوح شمسي من محطة الطاقة الشمسية المملوكة لها في ولاية نيو ساوث ويلز. وتزعم الشركة أن محطة الطاقة الشمسية ستوبو سولار (Stubbo Solar) الضخمة المملوكة لها قد أصبحت أول مشروع يلبي المعايير المستقلة لجعل إدارة الاقتصاد الدائري ذات جدوى تجاريًا. ومن المتوقع أن تتضاعف أحجام نفايات الألواح الشمسية السنوية في أستراليا تقريبًا خلال السنوات الـ5 المقبلة، من 59 ألفًا و340 طنًا في عام 2025، لتصل إلى 91 ألفًا و165 طنًا بحلول عام 2030، وفق تقديرات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة. كما من المتوقع أن تتركز معظم تلك الزيادة الكبيرة في المناطق الحضرية بالبلاد، نتيجة تزايد معدلات الاستعمال المحلي للألواح الشمسية. ويعكس التزام "أسين أستراليا" بإعادة التدوير الزخم الواسع في صناعة الطاقة الشمسية في أستراليا نحو مبادئ الاقتصاد الدائري. تخطّط محطة "ستوبو سولار" الشمسية، البالغة سعتها 400 ميغاواط، لإعادة تدوير مليون لوح شمسي على الرغم من أن المشروع لم يصل بعد إلى عملياته التجارية بصورة كاملة، وفق ما أورده رينيو إيكونومي. وقالت "أسين أستراليا" إن قرار "تضمين مبادئ الدائرية" في المشروع منذ بداية عمره التشغيلي يتمحور حول وضع معيار جديد لصناعة الطاقة الشمسية واسعة النطاق، مع المساعدة كذلك في بناء طلب وسلسلة إمدادات لإعادة تدوير محطات الطاقة الشمسية. كما تجعل خطوة إعادة تدوير مليون لوح شمسي في محطة "ستوبو سولار" هذا المشروع الأول من نوعه في تلبية المعايير المستقلة الرامية إلى جعل الإدارة الدائرية ذات جدوى من الناحية التجارية. تصنيف يفوق التوقعات حصل مشروع الطاقة الشمسية نفسه على تقييم يفوق التوقعات من مؤسسة سيركيولار بي في أليانس (Circular PV Alliance) واختصارها سي بي في إيه (CPVA)، الذي يقر بأن المشروع تجاوز المتطلبات الأساسية كافّة، واتبع نهجًا يمتد طوال دورة عمره التشغيلي لإدارة المواد، بهدف إعادة استعمالها، بدلًا من أن ينتهي بها الأمر في نهاية المطاف في مكبات النفايات. وقال العضو المنتدب لشركة "أسين أستراليا"، ديفيد بولينغتون: "إزالة الكربون من نظام الطاقة في أستراليا خطوة حاسمة، غير أننا لو غيّرنا استعمال الوقود، لواجهنا مخاطر تكرار سيناريو نموذج الاستخراج القديم". وأضاف: "حفزنا على انتهاج المبادئ الدائرية لتصميم منتجات مستدامة ومرنة ومتجددة، وتُظهر محطة ستوبو سولار ما يُمكن تحقيقه عند ترسيخ هذه المبادئ منذ البداية". وتابع: "نأمل أن يُشجع ما حققناه الآخرين في مختلف أنحاء القطاع على اتخاذ الخطوة ذاتها"، وفق تصريحات تابعتها منصة الطاقة المتخصصة. سعة الطاقة المتجددة لدى شركة أسين، ومقرّها الفلبين، سعة طاقة متجددة عاملة وقيد البناء في أستراليا تزيد على 1000 ميغاواط، إلى جانب سعة إضافية قيد التطوير تصل إلى 13 غيغاواط في سوق الكهرباء الوطنية. وتتضمّن مشروعاتها أكبر محطة طاقة شمسية في أستراليا ممثلة في "نيو إنغلاند"، التي ستلامس سعتها الإجمالية 720 ميغاواط فور اكتمال بناء مرحلتها الثانية. وتشتمل مشروعات الشركة كذلك على بطارية ضخمة ومزرعة رياح روبينز آيلاند (Robbins Island) في ولاية تسمانيا. وفي شهر مايو/أيار الماضي، اقتنصت "أسين أستراليا" 30% من سعة منطقة الطاقة المتجددة سنترال ويست أورانا رينيوابول إنرجي (Central-West Orana Renewable Energy)؛ ما يؤمن طريق النقل الكهربائي لمشروعاتها بيريوا سولار (Birriwa Solar) وبطارية تخزين الكهرباء "بيريوا"، إلى جانب مزرعة رياح فالي أوف زا ويندز (Valley of the Winds). ومن المتوقع أن تصل المشروعات تلك إلى مرحلة الإغلاق المالي في غضون الشهور الـ12 المقبلة. توليد الكهرباء بدأ مشروع "ستوبو سولار" توليد الكهرباء هذا العام، وسيصل إلى العمليات التجارية الكاملة بحلول نهاية نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بعد تأمين اتفاقية خدمة طويلة الأجل لمدة 20 عامًا خلال عام 2021 في أول مزاد للطاقة المتجددة وتخزين الكهرباء لحكومة ولاية نيو ساوث ويلز. وقال المؤسس المشارك، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "سيركيولار بي في أليانس"، ميغان جونز، إن تقنية إعادة تدوير وإعادة استعمال الألواح الشمسية موجودة، غير أنها تنتظر البنية التحتية المناسبة للسوق واللوائح والتحفيزات لجعلها قابلة للتطوير تجاريًا. وأضاف: "عبر تضمين مبادئ الدائرية في مشروع بهذا الحجم، تساعد أسين أستراليا في بناء الطلب وسلاسل الإمدادات التي تجعل التعافي على نطاق واسع قابلًا للتطبيق". التزمت شركة أسين أستراليا (Acen Australia) بإعادة تدوير قرابة مليون لوح شمسي من محطة الطاقة الشمسية المملوكة لها في ولاية نيو ساوث ويلز. وتزعم الشركة أن محطة الطاقة الشمسية ستوبو سولار (Stubbo Solar) الضخمة المملوكة لها قد أصبحت أول مشروع يلبي المعايير المستقلة لجعل إدارة الاقتصاد الدائري ذات جدوى تجاريًا. ومن المتوقع أن تتضاعف أحجام نفايات الألواح الشمسية السنوية في أستراليا تقريبًا خلال السنوات الـ5 المقبلة، من 59 ألفًا و340 طنًا في عام 2025، لتصل إلى 91 ألفًا و165 طنًا بحلول عام 2030، وفق تقديرات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة. كما من المتوقع أن تتركز معظم تلك الزيادة الكبيرة في المناطق الحضرية بالبلاد، نتيجة تزايد معدلات الاستعمال المحلي للألواح الشمسية. ويعكس التزام "أسين أستراليا" بإعادة التدوير الزخم الواسع في صناعة الطاقة الشمسية في أستراليا نحو مبادئ الاقتصاد الدائري. تخطّط محطة "ستوبو سولار" الشمسية، البالغة سعتها 400 ميغاواط، لإعادة تدوير مليون لوح شمسي على الرغم من أن المشروع لم يصل بعد إلى عملياته التجارية بصورة كاملة، وفق ما أورده رينيو إيكونومي. وقالت "أسين أستراليا" إن قرار "تضمين مبادئ الدائرية" في المشروع منذ بداية عمره التشغيلي يتمحور حول وضع معيار جديد لصناعة الطاقة الشمسية واسعة النطاق، مع المساعدة كذلك في بناء طلب وسلسلة إمدادات لإعادة تدوير محطات الطاقة الشمسية. كما تجعل خطوة إعادة تدوير مليون لوح شمسي في محطة "ستوبو سولار" هذا المشروع الأول من نوعه في تلبية المعايير المستقلة الرامية إلى جعل الإدارة الدائرية ذات جدوى من الناحية التجارية. تصنيف يفوق التوقعات حصل مشروع الطاقة الشمسية نفسه على تقييم يفوق التوقعات من مؤسسة سيركيولار بي في أليانس (Circular PV Alliance) واختصارها سي بي في إيه (CPVA)، الذي يقر بأن المشروع تجاوز المتطلبات الأساسية كافّة، واتبع نهجًا يمتد طوال دورة عمره التشغيلي لإدارة المواد، بهدف إعادة استعمالها، بدلًا من أن ينتهي بها الأمر في نهاية المطاف في مكبات النفايات. وقال العضو المنتدب لشركة "أسين أستراليا"، ديفيد بولينغتون: "إزالة الكربون من نظام الطاقة في أستراليا خطوة حاسمة، غير أننا لو غيّرنا استعمال الوقود، لواجهنا مخاطر تكرار سيناريو نموذج الاستخراج القديم". وأضاف: "حفزنا على انتهاج المبادئ الدائرية لتصميم منتجات مستدامة ومرنة ومتجددة، وتُظهر محطة ستوبو سولار ما يُمكن تحقيقه عند ترسيخ هذه المبادئ منذ البداية". وتابع: "نأمل أن يُشجع ما حققناه الآخرين في مختلف أنحاء القطاع على اتخاذ الخطوة ذاتها"، وفق تصريحات تابعتها منصة الطاقة المتخصصة. سعة الطاقة المتجددة لدى شركة أسين، ومقرّها الفلبين، سعة طاقة متجددة عاملة وقيد البناء في أستراليا تزيد على 1000 ميغاواط، إلى جانب سعة إضافية قيد التطوير تصل إلى 13 غيغاواط في سوق الكهرباء الوطنية. وتتضمّن مشروعاتها أكبر محطة طاقة شمسية في أستراليا ممثلة في "نيو إنغلاند"، التي ستلامس سعتها الإجمالية 720 ميغاواط فور اكتمال بناء مرحلتها الثانية. وتشتمل مشروعات الشركة كذلك على بطارية ضخمة ومزرعة رياح روبينز آيلاند (Robbins Island) في ولاية تسمانيا. وفي شهر مايو/أيار الماضي، اقتنصت "أسين أستراليا" 30% من سعة منطقة الطاقة المتجددة سنترال ويست أورانا رينيوابول إنرجي (Central-West Orana Renewable Energy)؛ ما يؤمن طريق النقل الكهربائي لمشروعاتها بيريوا سولار (Birriwa Solar) وبطارية تخزين الكهرباء "بيريوا"، إلى جانب مزرعة رياح فالي أوف زا ويندز (Valley of the Winds). ومن المتوقع أن تصل المشروعات تلك إلى مرحلة الإغلاق المالي في غضون الشهور الـ12 المقبلة. توليد الكهرباء بدأ مشروع "ستوبو سولار" توليد الكهرباء هذا العام، وسيصل إلى العمليات التجارية الكاملة بحلول نهاية نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بعد تأمين اتفاقية خدمة طويلة الأجل لمدة 20 عامًا خلال عام 2021 في أول مزاد للطاقة المتجددة وتخزين الكهرباء لحكومة ولاية نيو ساوث ويلز. وقال المؤسس المشارك، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "سيركيولار بي في أليانس"، ميغان جونز، إن تقنية إعادة تدوير وإعادة استعمال الألواح الشمسية موجودة، غير أنها تنتظر البنية التحتية المناسبة للسوق واللوائح والتحفيزات لجعلها قابلة للتطوير تجاريًا. وأضاف: "عبر تضمين مبادئ الدائرية في مشروع بهذا الحجم، تساعد أسين أستراليا في بناء الطلب وسلاسل الإمدادات التي تجعل التعافي على نطاق واسع قابلًا للتطبيق". قطاع الطاقة في إثيوبيا.. إمكانات متجددة وغموض حول موارد النفط والغاز http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45438&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/11/05/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%A5%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9/ Wed, 05 Nov 2025 00:00:00 GMT اشتهرت إثيوبيا خلال العقدين الأخيرين بسد النهضة الكبير المثير للجدل مع مصر والسودان؛ ما جعل اسمها يتردد دائمًا في أوساط المختصين ضمن دول الطاقة الكهرومائية، مع ضعف تناول مجالات الطاقة الأخرى في البلاد. وتتمتع الدولة الواقعة بمنطقة القرن الأفريقي شرق القارة السمراء بإمكانات كبيرة لتوليد الكهرباء من الطاقة الكهرومائية؛ خاصة بعد افتتاح سد النهضة رسميًا في 9 سبتمبر/أيلول الماضي، بقدرة تصميمية تصل إلى 5.15 غيغاواط، وهو أكبر سد في أفريقيا من حيث القدرة التوليدية. على الجانب الآخر، شهدت إثيوبيا جهودًا متقطعة منذ عام 2018، لاستكشاف موارد النفط والغاز خاصة في حوض إقليم أغادين المتنازع عليه مع الصومال منذ عام 1954. ويأتي هذا في إطار خطط حكومية تستهدف خفض فاتورة استيراد الوقود التي تتجاوز 4 مليارات دولار سنويًا، وترهق ميزانية أديس أبابا. وأعلنت البلاد -مؤحرًا- بناء أول مصفاة نفط محلية بمنطقة جودي في إقليم الصومال شرقي البلاد بطاقة تكريرية تصل إلى 3.5 مليون طن سنويًا (70 ألف برميل يوميًا) بالتعاون مع مجموعة "جي سي إل" الصينية. كما أعلنت في 5 أكتوبر/تشرين الأول 2025، حظر استيراد شاحنات البنزين والديزل لتصبح أول دولة تطبق القرار في العالم، بعد أن طبّقت قرارًا مماثلًا العام الماضي بحظر السيارات التقليدية. ومع كثرة التطورات التي تشهدها إثيوبيا، ترسم وحدة أبحاث الطاقة في هذا التقرير، خرائط قطاعات الطاقة في البلاد (إنتاجًا واستهلاكًا واستيرادًا)، وصولًا إلى رصد الإمكانات المتاحة لمصادر النفط والغاز والطاقة الحيوية وغيرها. إثيوبيا هي أقدم دولة مستقلة في أفريقيا، وتقع في منطقة القرن الأفريقي التي تضم إريتريا والصومال وجيبوتي، وكان يطلق عليه في السابق بلاد الحبشة. استعمرتها إيطاليا 5 سنوات فقط بداية من عام 1936، واستقلت في 5 مايو/أيار عام 1941، الذي يُحتفل به عيدًا وطنيًا كل عام. من حيث الجغرافيا؛ فهي دولة حبيسة جغرافيًا، أي لا تطل على سواحل، وهي عاشر أكبر بلد في أفريقيا من حيث المساحة (1.1 مليون كيلومتر)، وثاني أكبر دولة من حيث عدد السكان بعد نيجيريا (132 مليون نسمة). وتضم البلاد 94 مدينة وأكثر من 80 مجموعة عرقية، ويعيش 80% من سكانها في المناطق الريفية، ويعتمدون بصورة كبيرة على نمط الزراعة المعيشية المرتبطة باحتياجات الغذاء والحياة اليومية. وشهدت إثيوبيا، خلال العقدين الماضيين، أحد أعلى معدلات النمو الاقتصادي في أفريقيا؛ إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لها بنسبة 8.1% في العام المالي (2024/2023)، متجاوزًا متوسط أفريقيا البالغ 5%. ورغم النمو المستدام؛ فلا تزال واحدة من أفقر دول العالم، وتُصنَّف في بيانات البنك الدولي دولة منخفضة الدخل، كما تواجه تحديات اقتصادية كبيرة تشمل تراجع قيمة العملة المحلية، وضعف احتياطيات النقد الأجنبي، وارتفاع فاتورة الاستيراد من الخارج، وبلغت ديونها الخارجية قرابة 29 مليار دولار حتى منتصف عام 2025. كما تُصنَّف إثيوبيا في المركز الـ32 من بين 48 دولة أفريقية جنوب الصحراء الكبرى تعاني الحرمان من الكهرباء ومصادر الطهي غير النظيف، خاصة في المناطق الريفية؛ إذ يعتمد 85% من الأسر على مصادر الكتلة الحيوية التقليدية للطهي، مثل الحطب وروث الحيوانات وغيرهما. خريطة الطلب على الطاقة في إثيوبيا تهيمن الكتلة الحيوية على مزيج الطاقة في إثيوبيا، ولا سيما في المناطق الريفية؛ حيث تُشكِّل مصادر الكتلة الحيوية التقليدية، مثل الخشب، والفحم، وروث الحيوانات، الغالبية العظمى من استعمال الطاقة الأولية. وتشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى أن إجمالي الاستهلاك النهائي للطاقة في إثيوبيا بلغ 1.68 إكساجول في 2023، في حين تظهر البيانات الحكومية أنه بلغ 1.85 إكساجول في عام 2022. وما زالت الكتلة الحيوية (الأولية والمشتقة) المصدر الرئيس للطاقة في البلاد؛ إذ تشكل قرابة 86% من إجمالي الاستهلاك الأولى للطاقة، وخاصة في مجال الطهي. وشكّلت المنتجات النفطية 11% من إجمالي الاستهلاك النهائي للطاقة، في حين أسهم الفحم بنسبة 1%، ولم يُشكِّل استهلاك الكهرباء سوى 25% من إجمالي الاستعمال النهائي للطاقة. وتشير أحدث بيانات لمركز أبحاث الطاقة النظيفة إمبر إلى أن الطلب على الكهرباء في إثيوبيا وصل إلى 16.5 تيراواط/ساعة في 2023، مع تقديرات بارتفاعه إلى 17.7 تيراواط/ساعة خلال 2024. ويوضّح الرسم التالي -أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- تطور الطلب على الكهرباء في إثيوبيا منذ عام 2010 حتى 2024: الطلب على الكهرباء في إثيوبيا (2010-2024) ومنذ عام 2011، زاد الاستهلاك النهائي للطاقة في البلاد بنسبة 40%، وارتفع استهلاك الكهرباء أكثر من 3 مرات بعد عام 2011، أما البيانات المتعلقة باستعمال الكتلة الحيوية؛ فما زالت غير مؤكدة إلى حد كبير، بحسب تقرير آفاق الطاقة في إثيوبيا لعام 2025 الصادر عن وزارة المياه والطاقة -مؤخرًا-. خريطة قطاع الكهرباء والطاقة في إثيوبيا تعتمد إثيوبيا بصورة أساسية على مصادر الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء؛ إذ تسهم الطاقة الكهرومائية بأكثر من 90% من إنتاج البلاد، بقيادة سد النهضة الكبير المصمم على النيل الأزرق بقدرة تصل إلى 5.15 غيغاواط، وسد كويشا المصمم على نهر أومو جنوب غرب البلاد بقدرة 1.8 غيغاواط. وافتتح سد النهضة رسميًا في 9 سبتمبر/أيلول 2025، لكن إنتاج الكهرباء منه بدأ تدريجيًا منذ فبراير/شباط 2022. وينتج السد -حاليًا- قرابة 2.3 غيغاواط، ومن المقرر أن يصل إلى طاقته القصوى خلال عام، بحسب تقديرات وزارة المياه والطاقة الإثيوبية. وأصبحت إثيوبيا -بعد إنشاء سد النهضة- أكبر دولة أفريقية من حيث السعة التوليدية للكهرباء من الطاقة الكهرومائية، بحسب بيانات وحدة أبحاث الطاقة الموضحة في الرسم التالي: أكثر 10 دول أفريقية امتلاكًا لسعة الطاقة الكهرومائية إضافة إلى الطاقة الكهرومائية، تُسهم مزارع الرياح الكبيرة، مثل أداما وآيشا (Adama and Aysha)، بنسبة تصل إلى 3% من مزيج الكهرباء في البلاد، بحسب بيانات مركز أبحاث الطاقة النظيفة إمبر. وتمتلك البلاد إمكانات كبيرة غير مستغلة في مجال الطاقة الشمسية والطاقة الحرارية الأرضية؛ إذ لا تزال حصة المصادر المتجددة من غير الطاقة الكهرومائية والرياح لا تتجاوز 0.3% من إجمالي إنتاج الكهرباء. وتعمل الحكومة -مؤخرًا- على تنفيذ مشروعين للطاقة الحرارية الأرضية في منطقة أوروميا باستثمارات تصل إلى 1.2 مليار دولار، إضافة إلى توسيع قدرة طاقتي الشمس والرياح لتنويع مزيج الكهرباء، بعيدًا عن الطاقة الكهرومائية المعرضة للتذبذب في أثناء الجفاف. ورغم أن مزيج الكهرباء يكاد يكون نظيفًا بالكامل في إثيوبيا؛ فإن مجالات أخرى مثل الطهي والتدفئة ما زالت تعتمد على استعمال الموارد المحلية للكتلة الحيوية مثل الحطب والفحم وروث الحيوانات وخلافه؛ ما يتسبّب في إزالة الغابات وتلوث الهواء الداخلي. أما بالنسبة للنفط؛ فما زال قطاع النقل المحرك الرئيس لاستهلاكه، كما أن الغالبية العظمى منها مستوردة من الخارج وتبلغ تكلفتها قرابة 4 مليارات دولار سنويًا، بحسب تقديرات حكومية. ويأتي معظم واردات المنتجات النفطية الإثيوبية من دول السعودية والكويت والإمارات، عبر ميناء جيبوتي البحري الذي تستعمله البلاد لكونها حبيسة جغرافيًا، وتنقل هذه الواردات بالشاحنات لمسافة برية تصل إلى 800 كيلومتر من مواني جيبوتي إلى أديس أبابا. وتستورد إثيوبيا أكثر من نصف احتياجاتها من الفحم بتكلفة تتجاوز 300 مليون دولار سنويًا، ومع ذلك فقد ارتفع إنتاج الفحم المحلي تدريجيًا ليشكل 45% من الطلب الذي تجاوز 1.5 مليون طن في عام 2023. وارتفعت واردات البلاد من الفحم بنسبة 57% إلى 490 ألف طن خلال عام 2023، مقارنة بنحو 311 ألفًا عام 2022، و235 ألفًا عام 2014. ورغم أن إثيوبيا تمتلك احتياطيات كبيرة من الفحم تتجاوز مليار طن؛ فإن أغلبها غير مستغل حتى الآن، ويحتاج إلى خبرات شركات التعدين الأجنبية لتطويرها؛ إذ لا يزال القطاع معتمدًا على الخبرات المحلية المحدودة. معدل الوصول للكهرباء في إثيوبيا حتى عام 2024، كانت نسبة الأسر الإثيوبية المتصلة بشبكة الكهرباء الوطنية قانونيًا لا تتعدى 22%، مع تفاوت كبير بين المناطق الحضرية والريفية؛ حيث تتمتع العاصمة أديس أبابا بمعدل وصول يتجاوز 93%، في حين لا يزال المعدل في أقاليم عفار والصومال أقل من 13%. وخلال المدة من 2019 إلى 2024، نجحت الحكومة في توصيل الكهرباء إلى 2.2 مليون أسرة، واستهدف البرنامج الوطني للكهرباء المعلن عام 2019، ربط 65% من السكان بالشبكة الوطنية مع توفير حلول خارج الشبكة لنسبة الـ35% المتبقية بحلول عام 2025. ورغم ذلك؛ فإن التقدم في هذا المسار ما زال أبطأ من المتوقع بكثير، بسبب فجوات التمويل، والعقبات التنظيمية، وضعف تقديرات احتياجات البنية التحتية، وإذا استمر الوضع بهذا التباطؤ فلن تصل نسبة الأسرة المتصلة بالشبكة عن 27% بحلول عام 2030، بحسب تقديرات حكومية. وتعاني شركة الكهرباء الإثيوبية تقادم بنيتها التحتية، وانقطاعات التيار الكهربائي المتكررة، ورغم أن مشروعات الطاقة الكهرومائية الكبرى مثل سد النهضة، ستضاعف قدرة التوليد المحلية؛ فإن شبكات النقل والتوزيع ستظل تشكل عقبة أمام التوسع السريع في توصيل الكهرباء للمحرومين. وتخطط الحكومة لاستغلال قدرة التوليد الكبيرة للسد (5.15 غيغاواط) عند الوصول إلى طاقته القصوى، ليس فقط لتغطية الطلب المحلي بل للتصدير -أيضًا- إلى الدول الأفريقية المجاورة خاصة جيبوتي والسودان وكينيا وتنزانيا الموقعين على عقود استيراد بالفعل قبل افتتاح السد بسنوات. احتياطيات وإنتاج النفط والغاز في إثيوبيا لا تمتلك إثيوبيا -حتى الآن- احتياطيات مؤكدة من النفط، لكن دراسة كشفت عنها الحكومة في يناير/كانون الثاني 2023، أشارت إلى وجود أكثر من ملياري برميل نفط خام في منطقة "ورئيلو" الواقعة بحوض النيل في إقليم أمهرا. على الجانب الآخر، تمتلك البلاد احتياطيات صغيرة مؤكدة من الغاز الطبيعي تصل إلى 880 مليار قدم مكعبة حتى يناير/كانون الثاني 2024، بحسب تقديرات أويل آند غاز جورنال المتخصصة. وتشير تقديرات وزارة المعادن والبترول الإثيوبية إلى أن البلاد تمتلك احتياطيات مؤكدة من الغاز الطبيعي لا تقل عن 2800 بيتاجول (2.6 تريليون قدم مكعبة) حتى 30 يونيو/حزيران 2024، وهو ما يكفي لتغطية الطلب في قطاع الأسمدة وتوليد الكهرباء لأكثر من 50 عامًا. كما تشير تقديرات أخرى للوزارة إلى وجود احتياطيات أخرى محتملة تصل إلى 4.2 تريليون قدم مكعبة؛ ما يعني أن إجمالي الاحتياطيات المؤكدة والمحتملة في البلاد قد يصل إلى 6.9 تريليون قدم مكعبة، وجميعها في حوض أوغادين. وتعتمد هذه التقديرات على شهادة أصدرتها شركة نيزرلاند وسيويل آند أسوشييتس الأميركية المتخصصة في مجال تحليل الموارد النفطية (Netherland, Sewell & Associates, Inc) في عام 2022 بناء على طلب حكومي لإصدار دراسة فنية متخصصة حول تقييم الموارد المتاحة في حوض أوغادين. واستغرقت الشركة 5 أشهر في تقييم الاكتشافات المعلنة على مساحة تصل إلى 3 آلاف و500 كيلومتر مربع، لتنتهي إلى وجود احتياطيات تقترب من 7 تريليونات قدم مكعبة في حوض أوغادين، لكنها لم تجزم بأنها كلها مؤكدة. وتتركّز أغلب الاحتياطيات في حقلي كالوب وهلالة (Kalub and Hilala) المكتشفين في عام 1972، على يد شركة تينيكو الأميركية (Tenneco). ورغم ذلك؛ فإن هذه الموارد -على اختلاف تقديراتها- لم تطور بعد، كما لا يوجد إنتاج للغاز الطبيعي أو النفط الخام حتى الآن، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة. وكانت إثيوبيا قد بدأت إنتاج النفط الخام تجريبًا لأول مرة في تاريخها في 28 يونيو/حزيران 2018، عبر آبار مكتشفة -حديثًا- حول حقل هلالة على يد شركة بولي جي سي إل بتروليم إنفستمنتت ليمتيد الصينية (Poly-GCL Petroleum Investment Limited). وأسفرت هذه المحاولة عن إنتاج 150 برميلًا فقط من النفط عبر 3 آبار حفرتها الشركة الصينية، ورغم ذلك؛ فلم تشهد إثيوبيا -حتى الآن- إنتاجًا تجاريًا للنفط. كما لا تمتلك البلاد مصافي تكرير محلية، ولم تفكر في ذلك إلا -مؤخرًا-، عبر بناء أول مصفاة بمنطقة جودي في إقليم الصومال شرقي البلاد بالتعاون مع شركتي "جي سي إل" وشقيقتها الصينية غولدن كونورد (Golden Concord Group). وتبلغ طاقة هذه المصفاة قرابة 70 ألف برميل يوميًا، وهو ما قد يكفي لتلبية 70% من حاجة البلاد الحالية من الوقود، وقد بدأت أعمال البناء في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2025. ومن المقرر أن تختص بمعالجة النفط الخام والمكثفات من حقل هلالة النفطي في حوض أوغادين الواقع في المنطقة الصومالية الشرقية من البلاد، لكن الجدول الزمني لتشغيلها ما زال غير واضح. وكانت إثيوبيا تمتلك مصفاة تكرير بطاقة 18 ألف برميل يوميًا في مدينة عصب قبل انفصال إريتريا عنها عام 1993، لتصبح تابعة للأخيرة، لكن هذه المصفاة لم تستمر في العمل سوى سنوات معدودة قبل أن تغلق عام 1997 وتعتمد الحكومة الإثيوبية على السرية وعدم الإفصاح عن معلومات واضحة حول مشروعات إنتاج النفط والغاز في البلاد؛ خوفًا عليها من استهداف المخربين، على حد تعبير رئيس الوزراء آبي أحمد في جلسة استجواب حديثة بالبرلمان الإثيوبي 5 يوليو/تموز 2025. واكتفى رئيس الوزراء بقوله ردًا على استفسارات أعضاء البرلمان: "حينما تعودون من عطلتكم البرلمانية المستمرة من يوليو/تموز إلى أكتوبر/تشرين الأول، سترون أن إثيوبيا قد دخلت عصر إنتاج الغاز الطبيعي"، بحسب تصريحات نقلها موقع ذا ريبورتر المحلي (The Reporter Ethiopia). ورغم ذلك؛ فما زال بعض المراقبين يشككون في الجدوى التجارية لإنتاج الغاز الطبيعي في إثيوبيا؛ نظرًا إلى ضعف الاحتياطيات المؤكدة الكافية للإنتاج على نطاق واسع. وكانت إثيوبيا قد ألغت في عام 2022، مشروع خط أنابيب معلنًا منذ عام 2015 لنقل الغاز الطبيعي من حقول حوض أوغادين إلى محطة غاز مسال في جيبوتي لتسييله وبيعه للأسواق العالمية. وتدرس الحكومة بدلًا من ذلك مشروعات لاستعمال الغاز في قطاع الأسمدة أو دمجه في مزيج الكهرباء لتحقيق التوازن في نظام الكهرباء خلال سنوات الجفاف التي قد تؤثر في قدرة التوليد الكهرومائية بنسب تتراوح من 20% إلى 25% على حسب شدة مواسم الجفاف. تحولات قطاع النقل في إثيوبيا يشهد قطاع النقل في إثيوبيا تحولات غير مسبوقة في أي دولة حول العالم؛ حيث اتخذت الحكومة قرارًا في يناير/كانون الثاني 2024 بحظر استيراد سيارات البنزين والديزل، ثم ألحقته بقرار آخر في 5 أكتوبر/تشرين الأول 2025 بحظر استيراد الشاحنات العاملة بالوقود الأحفوري. كما قررت الحكومة تحويل 2000 حافلة تعمل داخل العاصمة أديس أبابا وعلى الطرق بين الولايات للعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من الديزل خلال 2025. وكانت الحكومة قد فرضت ضرائب باهظة على واردات السيارات التقليدية المستعملة في مارس/آذار 2020؛ ما جعلها أقل جاذبية للعملاء، في حين أصدرت إعفاءات ضريبية كبيرة لاستيراد السيارات الكهربائية في سبتمبر/أيلول 2022، شملت الإعفاء الكامل من ضريبة القيمة المضافة، وضريبة الإنتاج، وضرائب ورسوم أخرى. وتستهدف هذه السياسات المبكرة، خفض فاتورة واردات الوقود الباهظة في إطار خطة طموحة لنشر السيارات الكهربائية على الطرق للاستفادة من الكهرباء الرخيصة التي سينتجها سد النهضة، وتحويل بعض الشاحنات إلى العمل بالغاز الطبيعي بدلًا من الديزل. وتخطط إثيوبيا لزيادة عدد السيارة الكهربائية الخاصة على الطرق إلى 148 ألف سيارة بحلول عام 2030، كما تخطط لوصول هذا العدد من جميع أنواع السيارات الكهربائية إلى 500 ألف سيارة بحلول عام 2035. وبحسب بيانات وزارة النقل الإثيوبية؛ فقد بلغ عدد السيارات الكهربائية على الطرق قرابة 115 ألف سيارة، في حين بلغ إجمالي أسطول السيارات في البلاد قرابة 1.5 مليون سيارة حتى عام 2024. ورغم ذلك؛ فإن هذا الهدف الطموح يواجه تحديات كبيرة على مستوى ضعف البنية التحتية للشحن وتركز المحطات العاملة في أديس أبابا والمناطق الحضرية المحيطة، فضلًا عن تضارب أولويات توصيل الكهرباء لأكثر من نصف السكان المحرومين منها. إمكانات الطاقة الحيوية في إثيوبيا تمتلك إثيوبيا موارد هائلة من مصادر الطاقة الحيوية بأشكالها السائلة أو الغازية، خاصة مع امتلاكها ثروة حيوانية هائلة تمكّنها من إنتاج الغاز الحيوي بكميات تجارية كبيرة. وتتصدّر إثيوبيا بالفعل قائمة أكثر الدول الأفريقية توليدًا للكهرباء من الطاقة الحيوية، بسعة تشغيلية بلغت 243 ميغاواط، حتى سبتمبر/أيلول 2025، بحسب بيانات وحدة أبحاث الطاقة الموضّحة في الرسم التالي: أكثر الدول الأفريقية توليدًا للكهرباء من الطاقة الحيوية وتقدر الثروة الحيوانية في البلاد بنحو 65 مليون رأس ماشية، و40 مليون رأس من الأغنام، و50 مليون من الماعز، إضافة إلى ملايين الدواجن التي يمكن تحويل روثها أو فضلاتها إلى غاز حيوي، فضلًا عن النفايات البشرية والبلدية ومخلفات المحاصيل. وبحسب تقديرات وزارة المعادن والبترول الوطنية، يمكن إنتاج قرابة 650 بيتاجول أو ما يعادل 18.2 مليار متر مكعب من الغاز الحيوي سنويًا من روث الماشية وحده. بينما يمكن إنتاج 200 بيتاجول أخرى (5.6 مليار متر مكعب) من مخلفات المحاصيل، فضلًا عن 21 بيتاجول (0.6 مليار متر مكعب) من النفايات البشري، و10 بيتاجول (0.3 مليار متر مكعب) من النفايات الصلبة سنويًا. ويعني هذا أن إثيوبيا قد تكون قادرة على إنتاج 880 بيتاجول من الغاز الحيوي (24.6 مليار متر مكعب سنويًا)، وهو ما يعادل 50% من إجمالي استهلاك الكتلة الحيوية الحالية في البلاد. (1 بيتاجول من الغاز يساوي 28 مليون متر مكعب). ورغم الإمكانات الكبيرة للغاز الحيوي؛ فإن إنتاجه ما زال متواضعًا إلى حد كبير، ولم تستغل سوى 1% من موارده الهائلة حتى الآن. على الجانب الآخر، تمتلك البلاد موارد كبيرة لإنتاج الإيثانول من قصب السكر؛ إذ يبلغ إنتاجها الحالي قرابة 21 مليون لتر، ومعظمه يخلط مع البنزين، وعادة ما يؤدي إلى خفض انبعاثات الاحتراق في السيارات التي تستعمله إضافة إلى رفع أداء المحركات. ورغم ذلك؛ فهناك استعمالات صناعية أخرى صاعدة للإيثانول، مثل استعماله في إنتاج المشروبات الكحولية، ومستحضرات التجميل، فضلًا عن استعماله في مواد التنظيف ومخففات الدهانات. إضافة إلى ذلك، فهناك فرص أخرى لاستغلال الثروة الحيوانية والنباتية الكبيرة في البلاد لإنتاج الديزل الحيوي المشتق من الزيوت النباتية أو الدهون الحيوانية، لكن تطويره في إثيوبيا لا يزال محدودًا. ويرجع ذلك إلى أن الإستراتيجية الحكومية للوقود الحيوي حصرت تطويره في القطاع الخاص؛ ما جعل التوسع في إنتاجه ينطوي على مخاطر مالية من حيث التكاليف والجدوى الاقتصادية بالنسبة للمستثمرين. اشتهرت إثيوبيا خلال العقدين الأخيرين بسد النهضة الكبير المثير للجدل مع مصر والسودان؛ ما جعل اسمها يتردد دائمًا في أوساط المختصين ضمن دول الطاقة الكهرومائية، مع ضعف تناول مجالات الطاقة الأخرى في البلاد. وتتمتع الدولة الواقعة بمنطقة القرن الأفريقي شرق القارة السمراء بإمكانات كبيرة لتوليد الكهرباء من الطاقة الكهرومائية؛ خاصة بعد افتتاح سد النهضة رسميًا في 9 سبتمبر/أيلول الماضي، بقدرة تصميمية تصل إلى 5.15 غيغاواط، وهو أكبر سد في أفريقيا من حيث القدرة التوليدية. على الجانب الآخر، شهدت إثيوبيا جهودًا متقطعة منذ عام 2018، لاستكشاف موارد النفط والغاز خاصة في حوض إقليم أغادين المتنازع عليه مع الصومال منذ عام 1954. ويأتي هذا في إطار خطط حكومية تستهدف خفض فاتورة استيراد الوقود التي تتجاوز 4 مليارات دولار سنويًا، وترهق ميزانية أديس أبابا. وأعلنت البلاد -مؤحرًا- بناء أول مصفاة نفط محلية بمنطقة جودي في إقليم الصومال شرقي البلاد بطاقة تكريرية تصل إلى 3.5 مليون طن سنويًا (70 ألف برميل يوميًا) بالتعاون مع مجموعة "جي سي إل" الصينية. كما أعلنت في 5 أكتوبر/تشرين الأول 2025، حظر استيراد شاحنات البنزين والديزل لتصبح أول دولة تطبق القرار في العالم، بعد أن طبّقت قرارًا مماثلًا العام الماضي بحظر السيارات التقليدية. ومع كثرة التطورات التي تشهدها إثيوبيا، ترسم وحدة أبحاث الطاقة في هذا التقرير، خرائط قطاعات الطاقة في البلاد (إنتاجًا واستهلاكًا واستيرادًا)، وصولًا إلى رصد الإمكانات المتاحة لمصادر النفط والغاز والطاقة الحيوية وغيرها. إثيوبيا هي أقدم دولة مستقلة في أفريقيا، وتقع في منطقة القرن الأفريقي التي تضم إريتريا والصومال وجيبوتي، وكان يطلق عليه في السابق بلاد الحبشة. استعمرتها إيطاليا 5 سنوات فقط بداية من عام 1936، واستقلت في 5 مايو/أيار عام 1941، الذي يُحتفل به عيدًا وطنيًا كل عام. من حيث الجغرافيا؛ فهي دولة حبيسة جغرافيًا، أي لا تطل على سواحل، وهي عاشر أكبر بلد في أفريقيا من حيث المساحة (1.1 مليون كيلومتر)، وثاني أكبر دولة من حيث عدد السكان بعد نيجيريا (132 مليون نسمة). وتضم البلاد 94 مدينة وأكثر من 80 مجموعة عرقية، ويعيش 80% من سكانها في المناطق الريفية، ويعتمدون بصورة كبيرة على نمط الزراعة المعيشية المرتبطة باحتياجات الغذاء والحياة اليومية. وشهدت إثيوبيا، خلال العقدين الماضيين، أحد أعلى معدلات النمو الاقتصادي في أفريقيا؛ إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لها بنسبة 8.1% في العام المالي (2024/2023)، متجاوزًا متوسط أفريقيا البالغ 5%. ورغم النمو المستدام؛ فلا تزال واحدة من أفقر دول العالم، وتُصنَّف في بيانات البنك الدولي دولة منخفضة الدخل، كما تواجه تحديات اقتصادية كبيرة تشمل تراجع قيمة العملة المحلية، وضعف احتياطيات النقد الأجنبي، وارتفاع فاتورة الاستيراد من الخارج، وبلغت ديونها الخارجية قرابة 29 مليار دولار حتى منتصف عام 2025. كما تُصنَّف إثيوبيا في المركز الـ32 من بين 48 دولة أفريقية جنوب الصحراء الكبرى تعاني الحرمان من الكهرباء ومصادر الطهي غير النظيف، خاصة في المناطق الريفية؛ إذ يعتمد 85% من الأسر على مصادر الكتلة الحيوية التقليدية للطهي، مثل الحطب وروث الحيوانات وغيرهما. خريطة الطلب على الطاقة في إثيوبيا تهيمن الكتلة الحيوية على مزيج الطاقة في إثيوبيا، ولا سيما في المناطق الريفية؛ حيث تُشكِّل مصادر الكتلة الحيوية التقليدية، مثل الخشب، والفحم، وروث الحيوانات، الغالبية العظمى من استعمال الطاقة الأولية. وتشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى أن إجمالي الاستهلاك النهائي للطاقة في إثيوبيا بلغ 1.68 إكساجول في 2023، في حين تظهر البيانات الحكومية أنه بلغ 1.85 إكساجول في عام 2022. وما زالت الكتلة الحيوية (الأولية والمشتقة) المصدر الرئيس للطاقة في البلاد؛ إذ تشكل قرابة 86% من إجمالي الاستهلاك الأولى للطاقة، وخاصة في مجال الطهي. وشكّلت المنتجات النفطية 11% من إجمالي الاستهلاك النهائي للطاقة، في حين أسهم الفحم بنسبة 1%، ولم يُشكِّل استهلاك الكهرباء سوى 25% من إجمالي الاستعمال النهائي للطاقة. وتشير أحدث بيانات لمركز أبحاث الطاقة النظيفة إمبر إلى أن الطلب على الكهرباء في إثيوبيا وصل إلى 16.5 تيراواط/ساعة في 2023، مع تقديرات بارتفاعه إلى 17.7 تيراواط/ساعة خلال 2024. ويوضّح الرسم التالي -أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- تطور الطلب على الكهرباء في إثيوبيا منذ عام 2010 حتى 2024: الطلب على الكهرباء في إثيوبيا (2010-2024) ومنذ عام 2011، زاد الاستهلاك النهائي للطاقة في البلاد بنسبة 40%، وارتفع استهلاك الكهرباء أكثر من 3 مرات بعد عام 2011، أما البيانات المتعلقة باستعمال الكتلة الحيوية؛ فما زالت غير مؤكدة إلى حد كبير، بحسب تقرير آفاق الطاقة في إثيوبيا لعام 2025 الصادر عن وزارة المياه والطاقة -مؤخرًا-. خريطة قطاع الكهرباء والطاقة في إثيوبيا تعتمد إثيوبيا بصورة أساسية على مصادر الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء؛ إذ تسهم الطاقة الكهرومائية بأكثر من 90% من إنتاج البلاد، بقيادة سد النهضة الكبير المصمم على النيل الأزرق بقدرة تصل إلى 5.15 غيغاواط، وسد كويشا المصمم على نهر أومو جنوب غرب البلاد بقدرة 1.8 غيغاواط. وافتتح سد النهضة رسميًا في 9 سبتمبر/أيلول 2025، لكن إنتاج الكهرباء منه بدأ تدريجيًا منذ فبراير/شباط 2022. وينتج السد -حاليًا- قرابة 2.3 غيغاواط، ومن المقرر أن يصل إلى طاقته القصوى خلال عام، بحسب تقديرات وزارة المياه والطاقة الإثيوبية. وأصبحت إثيوبيا -بعد إنشاء سد النهضة- أكبر دولة أفريقية من حيث السعة التوليدية للكهرباء من الطاقة الكهرومائية، بحسب بيانات وحدة أبحاث الطاقة الموضحة في الرسم التالي: أكثر 10 دول أفريقية امتلاكًا لسعة الطاقة الكهرومائية إضافة إلى الطاقة الكهرومائية، تُسهم مزارع الرياح الكبيرة، مثل أداما وآيشا (Adama and Aysha)، بنسبة تصل إلى 3% من مزيج الكهرباء في البلاد، بحسب بيانات مركز أبحاث الطاقة النظيفة إمبر. وتمتلك البلاد إمكانات كبيرة غير مستغلة في مجال الطاقة الشمسية والطاقة الحرارية الأرضية؛ إذ لا تزال حصة المصادر المتجددة من غير الطاقة الكهرومائية والرياح لا تتجاوز 0.3% من إجمالي إنتاج الكهرباء. وتعمل الحكومة -مؤخرًا- على تنفيذ مشروعين للطاقة الحرارية الأرضية في منطقة أوروميا باستثمارات تصل إلى 1.2 مليار دولار، إضافة إلى توسيع قدرة طاقتي الشمس والرياح لتنويع مزيج الكهرباء، بعيدًا عن الطاقة الكهرومائية المعرضة للتذبذب في أثناء الجفاف. ورغم أن مزيج الكهرباء يكاد يكون نظيفًا بالكامل في إثيوبيا؛ فإن مجالات أخرى مثل الطهي والتدفئة ما زالت تعتمد على استعمال الموارد المحلية للكتلة الحيوية مثل الحطب والفحم وروث الحيوانات وخلافه؛ ما يتسبّب في إزالة الغابات وتلوث الهواء الداخلي. أما بالنسبة للنفط؛ فما زال قطاع النقل المحرك الرئيس لاستهلاكه، كما أن الغالبية العظمى منها مستوردة من الخارج وتبلغ تكلفتها قرابة 4 مليارات دولار سنويًا، بحسب تقديرات حكومية. ويأتي معظم واردات المنتجات النفطية الإثيوبية من دول السعودية والكويت والإمارات، عبر ميناء جيبوتي البحري الذي تستعمله البلاد لكونها حبيسة جغرافيًا، وتنقل هذه الواردات بالشاحنات لمسافة برية تصل إلى 800 كيلومتر من مواني جيبوتي إلى أديس أبابا. وتستورد إثيوبيا أكثر من نصف احتياجاتها من الفحم بتكلفة تتجاوز 300 مليون دولار سنويًا، ومع ذلك فقد ارتفع إنتاج الفحم المحلي تدريجيًا ليشكل 45% من الطلب الذي تجاوز 1.5 مليون طن في عام 2023. وارتفعت واردات البلاد من الفحم بنسبة 57% إلى 490 ألف طن خلال عام 2023، مقارنة بنحو 311 ألفًا عام 2022، و235 ألفًا عام 2014. ورغم أن إثيوبيا تمتلك احتياطيات كبيرة من الفحم تتجاوز مليار طن؛ فإن أغلبها غير مستغل حتى الآن، ويحتاج إلى خبرات شركات التعدين الأجنبية لتطويرها؛ إذ لا يزال القطاع معتمدًا على الخبرات المحلية المحدودة. معدل الوصول للكهرباء في إثيوبيا حتى عام 2024، كانت نسبة الأسر الإثيوبية المتصلة بشبكة الكهرباء الوطنية قانونيًا لا تتعدى 22%، مع تفاوت كبير بين المناطق الحضرية والريفية؛ حيث تتمتع العاصمة أديس أبابا بمعدل وصول يتجاوز 93%، في حين لا يزال المعدل في أقاليم عفار والصومال أقل من 13%. وخلال المدة من 2019 إلى 2024، نجحت الحكومة في توصيل الكهرباء إلى 2.2 مليون أسرة، واستهدف البرنامج الوطني للكهرباء المعلن عام 2019، ربط 65% من السكان بالشبكة الوطنية مع توفير حلول خارج الشبكة لنسبة الـ35% المتبقية بحلول عام 2025. ورغم ذلك؛ فإن التقدم في هذا المسار ما زال أبطأ من المتوقع بكثير، بسبب فجوات التمويل، والعقبات التنظيمية، وضعف تقديرات احتياجات البنية التحتية، وإذا استمر الوضع بهذا التباطؤ فلن تصل نسبة الأسرة المتصلة بالشبكة عن 27% بحلول عام 2030، بحسب تقديرات حكومية. وتعاني شركة الكهرباء الإثيوبية تقادم بنيتها التحتية، وانقطاعات التيار الكهربائي المتكررة، ورغم أن مشروعات الطاقة الكهرومائية الكبرى مثل سد النهضة، ستضاعف قدرة التوليد المحلية؛ فإن شبكات النقل والتوزيع ستظل تشكل عقبة أمام التوسع السريع في توصيل الكهرباء للمحرومين. وتخطط الحكومة لاستغلال قدرة التوليد الكبيرة للسد (5.15 غيغاواط) عند الوصول إلى طاقته القصوى، ليس فقط لتغطية الطلب المحلي بل للتصدير -أيضًا- إلى الدول الأفريقية المجاورة خاصة جيبوتي والسودان وكينيا وتنزانيا الموقعين على عقود استيراد بالفعل قبل افتتاح السد بسنوات. احتياطيات وإنتاج النفط والغاز في إثيوبيا لا تمتلك إثيوبيا -حتى الآن- احتياطيات مؤكدة من النفط، لكن دراسة كشفت عنها الحكومة في يناير/كانون الثاني 2023، أشارت إلى وجود أكثر من ملياري برميل نفط خام في منطقة "ورئيلو" الواقعة بحوض النيل في إقليم أمهرا. على الجانب الآخر، تمتلك البلاد احتياطيات صغيرة مؤكدة من الغاز الطبيعي تصل إلى 880 مليار قدم مكعبة حتى يناير/كانون الثاني 2024، بحسب تقديرات أويل آند غاز جورنال المتخصصة. وتشير تقديرات وزارة المعادن والبترول الإثيوبية إلى أن البلاد تمتلك احتياطيات مؤكدة من الغاز الطبيعي لا تقل عن 2800 بيتاجول (2.6 تريليون قدم مكعبة) حتى 30 يونيو/حزيران 2024، وهو ما يكفي لتغطية الطلب في قطاع الأسمدة وتوليد الكهرباء لأكثر من 50 عامًا. كما تشير تقديرات أخرى للوزارة إلى وجود احتياطيات أخرى محتملة تصل إلى 4.2 تريليون قدم مكعبة؛ ما يعني أن إجمالي الاحتياطيات المؤكدة والمحتملة في البلاد قد يصل إلى 6.9 تريليون قدم مكعبة، وجميعها في حوض أوغادين. وتعتمد هذه التقديرات على شهادة أصدرتها شركة نيزرلاند وسيويل آند أسوشييتس الأميركية المتخصصة في مجال تحليل الموارد النفطية (Netherland, Sewell & Associates, Inc) في عام 2022 بناء على طلب حكومي لإصدار دراسة فنية متخصصة حول تقييم الموارد المتاحة في حوض أوغادين. واستغرقت الشركة 5 أشهر في تقييم الاكتشافات المعلنة على مساحة تصل إلى 3 آلاف و500 كيلومتر مربع، لتنتهي إلى وجود احتياطيات تقترب من 7 تريليونات قدم مكعبة في حوض أوغادين، لكنها لم تجزم بأنها كلها مؤكدة. وتتركّز أغلب الاحتياطيات في حقلي كالوب وهلالة (Kalub and Hilala) المكتشفين في عام 1972، على يد شركة تينيكو الأميركية (Tenneco). ورغم ذلك؛ فإن هذه الموارد -على اختلاف تقديراتها- لم تطور بعد، كما لا يوجد إنتاج للغاز الطبيعي أو النفط الخام حتى الآن، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة. وكانت إثيوبيا قد بدأت إنتاج النفط الخام تجريبًا لأول مرة في تاريخها في 28 يونيو/حزيران 2018، عبر آبار مكتشفة -حديثًا- حول حقل هلالة على يد شركة بولي جي سي إل بتروليم إنفستمنتت ليمتيد الصينية (Poly-GCL Petroleum Investment Limited). وأسفرت هذه المحاولة عن إنتاج 150 برميلًا فقط من النفط عبر 3 آبار حفرتها الشركة الصينية، ورغم ذلك؛ فلم تشهد إثيوبيا -حتى الآن- إنتاجًا تجاريًا للنفط. كما لا تمتلك البلاد مصافي تكرير محلية، ولم تفكر في ذلك إلا -مؤخرًا-، عبر بناء أول مصفاة بمنطقة جودي في إقليم الصومال شرقي البلاد بالتعاون مع شركتي "جي سي إل" وشقيقتها الصينية غولدن كونورد (Golden Concord Group). وتبلغ طاقة هذه المصفاة قرابة 70 ألف برميل يوميًا، وهو ما قد يكفي لتلبية 70% من حاجة البلاد الحالية من الوقود، وقد بدأت أعمال البناء في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2025. ومن المقرر أن تختص بمعالجة النفط الخام والمكثفات من حقل هلالة النفطي في حوض أوغادين الواقع في المنطقة الصومالية الشرقية من البلاد، لكن الجدول الزمني لتشغيلها ما زال غير واضح. وكانت إثيوبيا تمتلك مصفاة تكرير بطاقة 18 ألف برميل يوميًا في مدينة عصب قبل انفصال إريتريا عنها عام 1993، لتصبح تابعة للأخيرة، لكن هذه المصفاة لم تستمر في العمل سوى سنوات معدودة قبل أن تغلق عام 1997 وتعتمد الحكومة الإثيوبية على السرية وعدم الإفصاح عن معلومات واضحة حول مشروعات إنتاج النفط والغاز في البلاد؛ خوفًا عليها من استهداف المخربين، على حد تعبير رئيس الوزراء آبي أحمد في جلسة استجواب حديثة بالبرلمان الإثيوبي 5 يوليو/تموز 2025. واكتفى رئيس الوزراء بقوله ردًا على استفسارات أعضاء البرلمان: "حينما تعودون من عطلتكم البرلمانية المستمرة من يوليو/تموز إلى أكتوبر/تشرين الأول، سترون أن إثيوبيا قد دخلت عصر إنتاج الغاز الطبيعي"، بحسب تصريحات نقلها موقع ذا ريبورتر المحلي (The Reporter Ethiopia). ورغم ذلك؛ فما زال بعض المراقبين يشككون في الجدوى التجارية لإنتاج الغاز الطبيعي في إثيوبيا؛ نظرًا إلى ضعف الاحتياطيات المؤكدة الكافية للإنتاج على نطاق واسع. وكانت إثيوبيا قد ألغت في عام 2022، مشروع خط أنابيب معلنًا منذ عام 2015 لنقل الغاز الطبيعي من حقول حوض أوغادين إلى محطة غاز مسال في جيبوتي لتسييله وبيعه للأسواق العالمية. وتدرس الحكومة بدلًا من ذلك مشروعات لاستعمال الغاز في قطاع الأسمدة أو دمجه في مزيج الكهرباء لتحقيق التوازن في نظام الكهرباء خلال سنوات الجفاف التي قد تؤثر في قدرة التوليد الكهرومائية بنسب تتراوح من 20% إلى 25% على حسب شدة مواسم الجفاف. تحولات قطاع النقل في إثيوبيا يشهد قطاع النقل في إثيوبيا تحولات غير مسبوقة في أي دولة حول العالم؛ حيث اتخذت الحكومة قرارًا في يناير/كانون الثاني 2024 بحظر استيراد سيارات البنزين والديزل، ثم ألحقته بقرار آخر في 5 أكتوبر/تشرين الأول 2025 بحظر استيراد الشاحنات العاملة بالوقود الأحفوري. كما قررت الحكومة تحويل 2000 حافلة تعمل داخل العاصمة أديس أبابا وعلى الطرق بين الولايات للعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من الديزل خلال 2025. وكانت الحكومة قد فرضت ضرائب باهظة على واردات السيارات التقليدية المستعملة في مارس/آذار 2020؛ ما جعلها أقل جاذبية للعملاء، في حين أصدرت إعفاءات ضريبية كبيرة لاستيراد السيارات الكهربائية في سبتمبر/أيلول 2022، شملت الإعفاء الكامل من ضريبة القيمة المضافة، وضريبة الإنتاج، وضرائب ورسوم أخرى. وتستهدف هذه السياسات المبكرة، خفض فاتورة واردات الوقود الباهظة في إطار خطة طموحة لنشر السيارات الكهربائية على الطرق للاستفادة من الكهرباء الرخيصة التي سينتجها سد النهضة، وتحويل بعض الشاحنات إلى العمل بالغاز الطبيعي بدلًا من الديزل. وتخطط إثيوبيا لزيادة عدد السيارة الكهربائية الخاصة على الطرق إلى 148 ألف سيارة بحلول عام 2030، كما تخطط لوصول هذا العدد من جميع أنواع السيارات الكهربائية إلى 500 ألف سيارة بحلول عام 2035. وبحسب بيانات وزارة النقل الإثيوبية؛ فقد بلغ عدد السيارات الكهربائية على الطرق قرابة 115 ألف سيارة، في حين بلغ إجمالي أسطول السيارات في البلاد قرابة 1.5 مليون سيارة حتى عام 2024. ورغم ذلك؛ فإن هذا الهدف الطموح يواجه تحديات كبيرة على مستوى ضعف البنية التحتية للشحن وتركز المحطات العاملة في أديس أبابا والمناطق الحضرية المحيطة، فضلًا عن تضارب أولويات توصيل الكهرباء لأكثر من نصف السكان المحرومين منها. إمكانات الطاقة الحيوية في إثيوبيا تمتلك إثيوبيا موارد هائلة من مصادر الطاقة الحيوية بأشكالها السائلة أو الغازية، خاصة مع امتلاكها ثروة حيوانية هائلة تمكّنها من إنتاج الغاز الحيوي بكميات تجارية كبيرة. وتتصدّر إثيوبيا بالفعل قائمة أكثر الدول الأفريقية توليدًا للكهرباء من الطاقة الحيوية، بسعة تشغيلية بلغت 243 ميغاواط، حتى سبتمبر/أيلول 2025، بحسب بيانات وحدة أبحاث الطاقة الموضّحة في الرسم التالي: أكثر الدول الأفريقية توليدًا للكهرباء من الطاقة الحيوية وتقدر الثروة الحيوانية في البلاد بنحو 65 مليون رأس ماشية، و40 مليون رأس من الأغنام، و50 مليون من الماعز، إضافة إلى ملايين الدواجن التي يمكن تحويل روثها أو فضلاتها إلى غاز حيوي، فضلًا عن النفايات البشرية والبلدية ومخلفات المحاصيل. وبحسب تقديرات وزارة المعادن والبترول الوطنية، يمكن إنتاج قرابة 650 بيتاجول أو ما يعادل 18.2 مليار متر مكعب من الغاز الحيوي سنويًا من روث الماشية وحده. بينما يمكن إنتاج 200 بيتاجول أخرى (5.6 مليار متر مكعب) من مخلفات المحاصيل، فضلًا عن 21 بيتاجول (0.6 مليار متر مكعب) من النفايات البشري، و10 بيتاجول (0.3 مليار متر مكعب) من النفايات الصلبة سنويًا. ويعني هذا أن إثيوبيا قد تكون قادرة على إنتاج 880 بيتاجول من الغاز الحيوي (24.6 مليار متر مكعب سنويًا)، وهو ما يعادل 50% من إجمالي استهلاك الكتلة الحيوية الحالية في البلاد. (1 بيتاجول من الغاز يساوي 28 مليون متر مكعب). ورغم الإمكانات الكبيرة للغاز الحيوي؛ فإن إنتاجه ما زال متواضعًا إلى حد كبير، ولم تستغل سوى 1% من موارده الهائلة حتى الآن. على الجانب الآخر، تمتلك البلاد موارد كبيرة لإنتاج الإيثانول من قصب السكر؛ إذ يبلغ إنتاجها الحالي قرابة 21 مليون لتر، ومعظمه يخلط مع البنزين، وعادة ما يؤدي إلى خفض انبعاثات الاحتراق في السيارات التي تستعمله إضافة إلى رفع أداء المحركات. ورغم ذلك؛ فهناك استعمالات صناعية أخرى صاعدة للإيثانول، مثل استعماله في إنتاج المشروبات الكحولية، ومستحضرات التجميل، فضلًا عن استعماله في مواد التنظيف ومخففات الدهانات. إضافة إلى ذلك، فهناك فرص أخرى لاستغلال الثروة الحيوانية والنباتية الكبيرة في البلاد لإنتاج الديزل الحيوي المشتق من الزيوت النباتية أو الدهون الحيوانية، لكن تطويره في إثيوبيا لا يزال محدودًا. ويرجع ذلك إلى أن الإستراتيجية الحكومية للوقود الحيوي حصرت تطويره في القطاع الخاص؛ ما جعل التوسع في إنتاجه ينطوي على مخاطر مالية من حيث التكاليف والجدوى الاقتصادية بالنسبة للمستثمرين. غواصة بوتين النووية الجديدة تهدد بإغراق العالم بتسونامى إشعاعى http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45437&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 m2.youm7.com/story/2025/11/5/%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A8%D8%A5%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A8%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%89-%D8%A5%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B9%D9%89/7185876 Wed, 05 Nov 2025 00:00:00 GMT كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن غواصة نووية جديدة ضخمة قادرة على إطلاق طوربيدات يقال إنها تستطيع إحداث تسونامي إشعاعي. وفقا لصحيفة دايلي ميل البريطانية، الغواصة المعروفة باسم خاباروفسك، قادرة على إطلاق طائرة بوسيدون النووية المسيرة الخاصة بالرئيس فلاديمير بوتين على حلفاء الناتو وقد وصفها الزعيم الروسي بأنها من المستحيل اعتراضها، وتستطيع بوسيدون الانتقال بسرعات تصل إلى 115 ميلاً في الساعة تحت سطح الأرض، وتعمل على أعماق تتجاوز 3000 قدم. وكان من المقرر إطلاق خاباروفسك قبل خمس سنوات، لكنها عانت من تأخيرات متكررة، ومؤخرا عرضت على الجمهور، حيث أشرف وزير الدفاع أندريه بيلوسوف على إطلاقها في مدينة سيفيرودفينسك الساحلية الروسية. بعد إطلاق أحدث غواصات بوتين العسكرية ، صرح بيلوسوف قائلاً: سيتم إطلاق الطراد الصاروخي الثقيل خاباروفسك الذي يعمل بالطاقة النووية من حوض بناء السفن الشهير سيفماش، وقال انها ستسهم في حماية الحدود البحرية الروسية وحماية مصالح موسكو في محيطات العالم. وبحسب التقرير، جاء إطلاق الغواصة النووية بعد أيام قليلة من اختبار طائرة بوسايدون المسيرة بنجاح وقال بوتين: إن قوة بوسايدون تفوق بكثير قوة صاروخنا الباليستي العابر للقارات الأكثر تطورًاسارمات (المعروف أيضًا باسم ساتان-2). وأشارت الصحيفة الى تصريحات روسيا السابقة بان بوسيدون فادرة على اغراق بريطانيا تحت أمواج المد الاشعاعي، وصف جيفري لويس، الباحث في معهد ميدلبري للدراسات الدولية، الصاروخ بأنه مرعب للغاية وأضاف: نحن نتحدث عن سلاح نووي حراري ضخم، بحجم ميجا طن، مصمم لإنتاج آثار إشعاعية كبيرة وطويلة الأمد. وبعد نجاح اختبار طائرة بوسيدون بدون طيار، أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزارة الحرب بالبدء في اختبار أسلحتها النووية وقال: الولايات المتحدة تمتلك أسلحة نووية أكثر من أي دولة أخرى. كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن غواصة نووية جديدة ضخمة قادرة على إطلاق طوربيدات يقال إنها تستطيع إحداث تسونامي إشعاعي. وفقا لصحيفة دايلي ميل البريطانية، الغواصة المعروفة باسم خاباروفسك، قادرة على إطلاق طائرة بوسيدون النووية المسيرة الخاصة بالرئيس فلاديمير بوتين على حلفاء الناتو وقد وصفها الزعيم الروسي بأنها من المستحيل اعتراضها، وتستطيع بوسيدون الانتقال بسرعات تصل إلى 115 ميلاً في الساعة تحت سطح الأرض، وتعمل على أعماق تتجاوز 3000 قدم. وكان من المقرر إطلاق خاباروفسك قبل خمس سنوات، لكنها عانت من تأخيرات متكررة، ومؤخرا عرضت على الجمهور، حيث أشرف وزير الدفاع أندريه بيلوسوف على إطلاقها في مدينة سيفيرودفينسك الساحلية الروسية. بعد إطلاق أحدث غواصات بوتين العسكرية ، صرح بيلوسوف قائلاً: سيتم إطلاق الطراد الصاروخي الثقيل خاباروفسك الذي يعمل بالطاقة النووية من حوض بناء السفن الشهير سيفماش، وقال انها ستسهم في حماية الحدود البحرية الروسية وحماية مصالح موسكو في محيطات العالم. وبحسب التقرير، جاء إطلاق الغواصة النووية بعد أيام قليلة من اختبار طائرة بوسايدون المسيرة بنجاح وقال بوتين: إن قوة بوسايدون تفوق بكثير قوة صاروخنا الباليستي العابر للقارات الأكثر تطورًاسارمات (المعروف أيضًا باسم ساتان-2). وأشارت الصحيفة الى تصريحات روسيا السابقة بان بوسيدون فادرة على اغراق بريطانيا تحت أمواج المد الاشعاعي، وصف جيفري لويس، الباحث في معهد ميدلبري للدراسات الدولية، الصاروخ بأنه مرعب للغاية وأضاف: نحن نتحدث عن سلاح نووي حراري ضخم، بحجم ميجا طن، مصمم لإنتاج آثار إشعاعية كبيرة وطويلة الأمد. وبعد نجاح اختبار طائرة بوسيدون بدون طيار، أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزارة الحرب بالبدء في اختبار أسلحتها النووية وقال: الولايات المتحدة تمتلك أسلحة نووية أكثر من أي دولة أخرى. هل تنقذ زيادة التعرفة منظومة الكهرباء من الانهيار أم تفاقم معاناة السوريين؟ http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45436&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.ajnet.me/ebusiness/2025/11/4/%D9%87%D9%84-%D8%AA%D9%86%D9%82%D8%B0-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1 Wed, 05 Nov 2025 00:00:00 GMT دمشق– أصدرت وزارة الطاقة السورية أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي القرارين رقم 686 و687، اللذين يحددان تعرفة جديدة لمبيع الكيلوواط/ساعة للكهرباء اعتبارا من الأول من هذا الشهر، وذلك لجميع المشتركين في القطاعات المنزلية والصناعية والحكومية. ويعتمد النظام على 4 شرائح رئيسية تراعي مستويات الاستهلاك: الأولى لأصحاب الدخل المحدود (حتى 300 كيلوواط شهريا) بسعر 600 ليرة سورية للكيلوواط (نحو 0.05 دولار) مدعوما بنسبة 60% من الحكومة. الثانية للدخل المتوسط والمشاريع الصغيرة (أكثر من 300 كيلوواط) بسعر 14 ألف ليرة (نحو 0.12 دولار). الثالثة للمؤسسات المعفاة من التقنين (مثل المصانع والجهات الحكومية) بسعر 1700 ليرة (نحو 0.14 دولار). الرابعة للاستهلاكات العالية مثل الإنارة الإعلانية بسعر 1800 ليرة (نحو 0.15 دولار). ووصف الوزير محمد البشير هذا التعديل بأنه "خطوة أولى نحو إصلاح شامل" لمواجهة خسائر تصل إلى مليار دولار سنويا، مع خطط لتركيب 6.5 ملايين عداد ذكي وتطوير الشبكات. لكن القرار أثار جدلا شعبيا واسعا بسبب الضغوط الاقتصادية المستمرة. وفي تصريحات خاصة للجزيرة نت، كشف خالد أبو دي مدير المؤسسة العامة للكهرباء بوزارة الطاقة تفاصيل التسعيرة الكهربائية الجديدة للاستهلاك المنزلي، بالإضافة إلى جهود إعادة تأهيل البنية التحتية ومصادر الطاقة، مشددا على أن التطبيق سيبدأ اعتبارا من بداية الشهر الجاري. وأوضح أبو دي أن الشريحة الاستهلاكية الأولى تشمل 300 كيلو واط/ساعة بسعر 600 ليرة (نحو 0.05 دولار) في حين تبلغ الثانية (ما فوق 300 كيلو واط/ساعة) 1400 ليرة (نحو 0.12 دولار). وأشار إلى أن الشريحة الأولى مدعومة بنسبة تقريبية تصل إلى 60% من قبل الحكومة، حيث تصل تكاليف الإنتاج الفعلية 1500 ليرة (نحو 0.13 دولار) وتكون الثانية إما صفرية الدعم أو قريبة جدا من تكاليف التوليد التقليدي. تطبيق الفواتير وتحسين التغذية أكد أبو دي أنه سيُحسب كل الاستهلاك بعد تاريخ الأول من هذا الشهر وفق التسعيرة الجديدة. وربط تحسين ساعات التغذية بزيادة التوليد وتقليل التعديات على الشبكة، موضحا أنه لا يمكن تحديد رقم ثابت، لكن الساعات في نطاق 8 ساعات، مع إمكانية زيادة بنسبة 20% تعادل الفاقد أو التعديات. وأضاف أنه مع توفر الغاز، مثل شراء 6 ملايين متر مكعب من الإيرادات، يمكن زيادة التوليد بنحو ألف ميغاواط، مما يرفع ساعات الوصل إلى نحو 14 ساعة تقريبا. وكشف أبو دي عن مصدرين رئيسيين للغاز: الإنتاج المحلي، والمنح القطرية (الغاز الأزرق) من صندوق التنمية القطرية، مشيرا إلى أن وزارة الطاقة تعمل حاليا على شراء كميات غاز جديدة، بالإضافة إلى الفيول المحلي بكميات محدودة. وأوضح أن المؤسسة والشركات تقوم بإعادة تأهيل الشبكة الكهربائية وفق الإمكانيات المتاحة، من خلال تأمين المواد الأولية مثل المحولات وخطوط النقل والأسلاك المنخفضة والقواطع والمصاهر. وأكد أن الأعمال المنفذة الفترة الماضية كانت "جيدة جدا إلى ممتازة" مع بدء تنفيذ مشاريع جديدة عام 2026. ولفت إلى أن "كل الجهات الحكومية ستقوم بدفع ثمن الكهرباء، ومن يحتاج إلى الكهرباء سيترتب عليه دفع ثمنها بغض النظر عن صفة المستهلك، سواء مواطنين أو شركات أو جهات حكومية". كما أفاد بأن العدادات الذكية ليست جديدة على سوريا، إذ تُطبّق بالفعل في الشمال والغرب، وسيُصار إلى توسيع التجربة قريبا. آراء المواطنين بين التفاؤل والقلق أجرت الجزيرة نت استطلاعا للرأي بين المواطنين لاستقصاء آرائهم حول تأثير هذا القرار على حياتهم اليومية، ومدى ارتباطه بزيادة ساعات الوصل، والحلول المقترحة. وأظهرت الآراء تنوعا بين التفاؤل بالتحسّن المستقبلي والقلق من العبء الاقتصادي، خاصة في مرحلة ما بعد الحرب. فقالت رنين فواخرجي -للجزيرة نت- إن زيادة أسعار الكهرباء ستؤدي تلقائيا إلى زيادة ساعات الوصل، مشيرة إلى أن الحكومة درست إيجابيات وسلبيات القرار. وأضافت "أكيد حكومتنا لو ما شايفة هذا الشيء رح يكون إيجابي ودارسة إيجابياته وسلبياته ما بتعمل هيك". وأوضحت أن الحكومة ستستفيد ماليا من زيادة الاستهلاك مما سينعكس إيجابا على كل شيء. وأشار شريف عبد الرحمن -للجزيرة نت- إلى العبارة الشعبية القديمة "غلّوا بس جيبوها" موضحا أن الغلاء كان يسبق دائما تحسنا في الخدمات. وقال "إحنا كنا متعودين سابقا على عبارة غلّوا بس جيبوها.. وللأمانة هذا الشيء معروف". وأعرب عن معارضته للرفع حاليا بسبب الوضع الاقتصادي بعد الحرب، لكنه توقع زيادة قريبة في الرواتب لتحقيق التوازن، مؤكدا أن زيادة ساعات الوصل ستحل أزمات المصالح التجارية، وستكون مجحفة على الأسر ذات الدخل المحدود، متمنيا تأجيل القرار ودعم الأسعار. وأبدى أحمد عادل -خلال حديثه للجزيرة نت- رفضا قاطعا للقرار، معتبرا أن المواطن غير قادر على دفع الفواتير. وقال "هلا بجيبوها ثلاثة ولا خمسة ولا 24 ساعة، طيب المواطن ما معه يسدد الفاتورة.. يا دوب عم يحسن يأمن باب المعيشة، الوضع على الناس كلها صعب". وأضاف أن الزيادة مستحيلة في ظل الظروف، محذرا من أن نقص المال قد يدفع البعض إلى الجريمة أو الهجرة، واقترح إيجاد باب معيشة للناس كحل وحيد. أما غياث أبو حسين فأعرب عن أمله في التحسّن بعد التحرير، لكنه حذر من تأثير الزيادة. وقال "نحن بعد التحرير كنا عندنا أمل.. وكل الشعب السوري متفائل، ولكن زيادة التعريفة رح تزيد العبء على المواطن". وأوضح أن الوضع الاقتصادي صعب أصلا، وسيكون التأثير سلبيا خاصة على ذوي الدخل المحدود، مقرا بإمكانية زيادة ساعات التشغيل بساعتين، لكنه أكد أن العبء سيكون غير محتمل لمعظم المواطنين. وفصّل محمد أبو حسين -للجزيرة نت- بين زيادة الساعات وارتفاع الأسعار، مشيدا بجهود الدولة في إعادة تأهيل الكهرباء. وقال "موضوع ارتفاع سعر الكهرباء يختلف تماما عن زيادة الساعات.. الدولة مشكورة عم تشتغل على موضوع الكهرباء وإعادة تأهيلها". واعتبر الكهرباء من أساسيات الحياة، لكنه انتقد توقيت القرار بعد الحرب، مطالبا بتناسب الدخل مع الأسعار للمواطنين. وتوقع مصطفى اللاذقاني -في حديثه للجزيرة نت- تحسنا واضحا في ساعات الوصل بعد الزيادة، مشيرا إلى مصاريف الدولة الكبيرة بعد الدمار. وقال "أكيد بعد زيادة الأسعار رح يكون في تحسّن.. الدولة طالعة من الركام، وبحاجة لتكاتف الكل". واعتبر الرفع متسرعا في المبلغ، مقترحا تقسيمه إلى دفعات مع زيادات رواتب متتالية لتحقيق تناسب مع الدخل، متمنيا زيادة أخرى للرواتب لتخفيف العبء، ومشددا على تخفيف السعر حاليا وزيادته لاحقا مع تحسّن الدخل. دمشق– أصدرت وزارة الطاقة السورية أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي القرارين رقم 686 و687، اللذين يحددان تعرفة جديدة لمبيع الكيلوواط/ساعة للكهرباء اعتبارا من الأول من هذا الشهر، وذلك لجميع المشتركين في القطاعات المنزلية والصناعية والحكومية. ويعتمد النظام على 4 شرائح رئيسية تراعي مستويات الاستهلاك: الأولى لأصحاب الدخل المحدود (حتى 300 كيلوواط شهريا) بسعر 600 ليرة سورية للكيلوواط (نحو 0.05 دولار) مدعوما بنسبة 60% من الحكومة. الثانية للدخل المتوسط والمشاريع الصغيرة (أكثر من 300 كيلوواط) بسعر 14 ألف ليرة (نحو 0.12 دولار). الثالثة للمؤسسات المعفاة من التقنين (مثل المصانع والجهات الحكومية) بسعر 1700 ليرة (نحو 0.14 دولار). الرابعة للاستهلاكات العالية مثل الإنارة الإعلانية بسعر 1800 ليرة (نحو 0.15 دولار). ووصف الوزير محمد البشير هذا التعديل بأنه "خطوة أولى نحو إصلاح شامل" لمواجهة خسائر تصل إلى مليار دولار سنويا، مع خطط لتركيب 6.5 ملايين عداد ذكي وتطوير الشبكات. لكن القرار أثار جدلا شعبيا واسعا بسبب الضغوط الاقتصادية المستمرة. وفي تصريحات خاصة للجزيرة نت، كشف خالد أبو دي مدير المؤسسة العامة للكهرباء بوزارة الطاقة تفاصيل التسعيرة الكهربائية الجديدة للاستهلاك المنزلي، بالإضافة إلى جهود إعادة تأهيل البنية التحتية ومصادر الطاقة، مشددا على أن التطبيق سيبدأ اعتبارا من بداية الشهر الجاري. وأوضح أبو دي أن الشريحة الاستهلاكية الأولى تشمل 300 كيلو واط/ساعة بسعر 600 ليرة (نحو 0.05 دولار) في حين تبلغ الثانية (ما فوق 300 كيلو واط/ساعة) 1400 ليرة (نحو 0.12 دولار). وأشار إلى أن الشريحة الأولى مدعومة بنسبة تقريبية تصل إلى 60% من قبل الحكومة، حيث تصل تكاليف الإنتاج الفعلية 1500 ليرة (نحو 0.13 دولار) وتكون الثانية إما صفرية الدعم أو قريبة جدا من تكاليف التوليد التقليدي. تطبيق الفواتير وتحسين التغذية أكد أبو دي أنه سيُحسب كل الاستهلاك بعد تاريخ الأول من هذا الشهر وفق التسعيرة الجديدة. وربط تحسين ساعات التغذية بزيادة التوليد وتقليل التعديات على الشبكة، موضحا أنه لا يمكن تحديد رقم ثابت، لكن الساعات في نطاق 8 ساعات، مع إمكانية زيادة بنسبة 20% تعادل الفاقد أو التعديات. وأضاف أنه مع توفر الغاز، مثل شراء 6 ملايين متر مكعب من الإيرادات، يمكن زيادة التوليد بنحو ألف ميغاواط، مما يرفع ساعات الوصل إلى نحو 14 ساعة تقريبا. وكشف أبو دي عن مصدرين رئيسيين للغاز: الإنتاج المحلي، والمنح القطرية (الغاز الأزرق) من صندوق التنمية القطرية، مشيرا إلى أن وزارة الطاقة تعمل حاليا على شراء كميات غاز جديدة، بالإضافة إلى الفيول المحلي بكميات محدودة. وأوضح أن المؤسسة والشركات تقوم بإعادة تأهيل الشبكة الكهربائية وفق الإمكانيات المتاحة، من خلال تأمين المواد الأولية مثل المحولات وخطوط النقل والأسلاك المنخفضة والقواطع والمصاهر. وأكد أن الأعمال المنفذة الفترة الماضية كانت "جيدة جدا إلى ممتازة" مع بدء تنفيذ مشاريع جديدة عام 2026. ولفت إلى أن "كل الجهات الحكومية ستقوم بدفع ثمن الكهرباء، ومن يحتاج إلى الكهرباء سيترتب عليه دفع ثمنها بغض النظر عن صفة المستهلك، سواء مواطنين أو شركات أو جهات حكومية". كما أفاد بأن العدادات الذكية ليست جديدة على سوريا، إذ تُطبّق بالفعل في الشمال والغرب، وسيُصار إلى توسيع التجربة قريبا. آراء المواطنين بين التفاؤل والقلق أجرت الجزيرة نت استطلاعا للرأي بين المواطنين لاستقصاء آرائهم حول تأثير هذا القرار على حياتهم اليومية، ومدى ارتباطه بزيادة ساعات الوصل، والحلول المقترحة. وأظهرت الآراء تنوعا بين التفاؤل بالتحسّن المستقبلي والقلق من العبء الاقتصادي، خاصة في مرحلة ما بعد الحرب. فقالت رنين فواخرجي -للجزيرة نت- إن زيادة أسعار الكهرباء ستؤدي تلقائيا إلى زيادة ساعات الوصل، مشيرة إلى أن الحكومة درست إيجابيات وسلبيات القرار. وأضافت "أكيد حكومتنا لو ما شايفة هذا الشيء رح يكون إيجابي ودارسة إيجابياته وسلبياته ما بتعمل هيك". وأوضحت أن الحكومة ستستفيد ماليا من زيادة الاستهلاك مما سينعكس إيجابا على كل شيء. وأشار شريف عبد الرحمن -للجزيرة نت- إلى العبارة الشعبية القديمة "غلّوا بس جيبوها" موضحا أن الغلاء كان يسبق دائما تحسنا في الخدمات. وقال "إحنا كنا متعودين سابقا على عبارة غلّوا بس جيبوها.. وللأمانة هذا الشيء معروف". وأعرب عن معارضته للرفع حاليا بسبب الوضع الاقتصادي بعد الحرب، لكنه توقع زيادة قريبة في الرواتب لتحقيق التوازن، مؤكدا أن زيادة ساعات الوصل ستحل أزمات المصالح التجارية، وستكون مجحفة على الأسر ذات الدخل المحدود، متمنيا تأجيل القرار ودعم الأسعار. وأبدى أحمد عادل -خلال حديثه للجزيرة نت- رفضا قاطعا للقرار، معتبرا أن المواطن غير قادر على دفع الفواتير. وقال "هلا بجيبوها ثلاثة ولا خمسة ولا 24 ساعة، طيب المواطن ما معه يسدد الفاتورة.. يا دوب عم يحسن يأمن باب المعيشة، الوضع على الناس كلها صعب". وأضاف أن الزيادة مستحيلة في ظل الظروف، محذرا من أن نقص المال قد يدفع البعض إلى الجريمة أو الهجرة، واقترح إيجاد باب معيشة للناس كحل وحيد. أما غياث أبو حسين فأعرب عن أمله في التحسّن بعد التحرير، لكنه حذر من تأثير الزيادة. وقال "نحن بعد التحرير كنا عندنا أمل.. وكل الشعب السوري متفائل، ولكن زيادة التعريفة رح تزيد العبء على المواطن". وأوضح أن الوضع الاقتصادي صعب أصلا، وسيكون التأثير سلبيا خاصة على ذوي الدخل المحدود، مقرا بإمكانية زيادة ساعات التشغيل بساعتين، لكنه أكد أن العبء سيكون غير محتمل لمعظم المواطنين. وفصّل محمد أبو حسين -للجزيرة نت- بين زيادة الساعات وارتفاع الأسعار، مشيدا بجهود الدولة في إعادة تأهيل الكهرباء. وقال "موضوع ارتفاع سعر الكهرباء يختلف تماما عن زيادة الساعات.. الدولة مشكورة عم تشتغل على موضوع الكهرباء وإعادة تأهيلها". واعتبر الكهرباء من أساسيات الحياة، لكنه انتقد توقيت القرار بعد الحرب، مطالبا بتناسب الدخل مع الأسعار للمواطنين. وتوقع مصطفى اللاذقاني -في حديثه للجزيرة نت- تحسنا واضحا في ساعات الوصل بعد الزيادة، مشيرا إلى مصاريف الدولة الكبيرة بعد الدمار. وقال "أكيد بعد زيادة الأسعار رح يكون في تحسّن.. الدولة طالعة من الركام، وبحاجة لتكاتف الكل". واعتبر الرفع متسرعا في المبلغ، مقترحا تقسيمه إلى دفعات مع زيادات رواتب متتالية لتحقيق تناسب مع الدخل، متمنيا زيادة أخرى للرواتب لتخفيف العبء، ومشددا على تخفيف السعر حاليا وزيادته لاحقا مع تحسّن الدخل. المزروعي: الإمارات ترسخ مكانتها في منظومة الطاقة العالمية http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45435&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.snabusiness.com/article/1831398-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D8%B1%D9%88%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%95%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D8%AE-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9 Wed, 05 Nov 2025 00:00:00 GMT أكد سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، أن بلاده ماضية في ترسيخ مكانتها لاعباً رئيسياً في منظومة الطاقة العالمية من خلال نهج متوازن يجمع بين تعزيز أمن الطاقة وتسريع التحول نحو الطاقة النظيفة، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام ويحقق التوازن بين استقرار الأسواق واستدامة الموارد. جاء ذلك على هامش مشاركته في فعاليات حفل افتتاح معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) 2025، بحضور نخبة من الوزراء وقادة القطاع من مختلف أنحاء العالم. وأوضح المزروعي، أن الاستثمار المستمر في القدرات الإنتاجية والتقنيات النظيفة والبنية التحتية المرنة يمثل أولوية وطنية لضمان تلبية احتياجات النمو الاقتصادي والسكاني المتزايدة، مشيراً إلى أن الإمارات تستثمر 189 مليار درهم (ما يعادل 51.5 مليار دولار) في مشاريع كبرى للطاقة النظيفة والبنية التحتية الحديثة، بهدف بناء شبكة كهرباء موثوقة ومتطورة تدعم استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050. وقال: بحلول عام 2024، تجاوزت القدرة الإنتاجية للطاقة النظيفة في دولة الإمارات 12.4 غيغاوات، منها 6.8 غيغاوات من الطاقة المتجددة و5.6 غيغاوات من الطاقة النووية، لتشكل أكثر من 30 بالمئة من إجمالي إنتاج الكهرباء، وهو إنجاز يعكس ريادة الدولة في تحقيق مزيج طاقة متوازن ومستدام". وأضاف سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي: تواصل دولة الإمارات تعزيز منظومة الطاقة النظيفة من خلال شراكات راسخة بين القطاعين العام والخاص وبنية تحتية تُعد من بين الأفضل عالمياً، حيث تحتضن الدولة ثلاثاً من أكبر محطات الطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، ومحطة براكة للطاقة النووية التي تعمل بكامل طاقتها، إضافة إلى أكبر مشروع في العالم يجمع بين الطاقة الشمسية والتخزين لتوفير كهرباء نظيفة على مدار الساعة. وتابع : نعمل في وزارة الطاقة والبنية التحتية على تحديث التشريعات لتعزيز المرونة والموثوقية مع توسع مشاريع الطاقة النظيفة. هدفنا هو تحقيق طاقة مستدامة وموثوقة وميسورة التكلفة، تدعم استقرار الأسعار، وتحفز الاستثمار طويل الأمد، وتعزز التنافسية الاقتصادية، وتسرّع التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة. وأوضح أن الجهود الوطنية تركز على ضمان موثوقية الإمدادات على مدار الساعة من خلال تنويع مزيج الطاقة الذي يشمل الغاز والطاقة الشمسية والنووية والهيدروجين، بما يعزز القدرة على مواجهة تقلبات الأسعار، إلى جانب تطوير أحد أكثر أنظمة الطاقة ترابطاً على مستوى المنطقة عبر الروابط الخليجية والمشاريع الإقليمية المستقبلية. وعلى الصعيد الدولي، أكد سهيل بن محمد المزروعي أن دولة الإمارات تواصل قيادة الحوار العالمي حول التحول في قطاع الطاقة عبر المشاركة الفاعلة في المنصات الدولية، مثل المنتدى الوزاري للطاقة النظيفة "CEM" والمجلس العالمي للطاقة "WEC" وتحالف أوبك+ والوكالة الدولية للطاقة المتجددة "IRENA" ومؤتمرات المناخ "COP"، مشيراً إلى أن الدولة تتولى قيادة التحالف العالمي لكفاءة الطاقة، الذي أطلقته وزارة الطاقة والبنية التحتية كأول منصة دولية تجمع الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات العالمية تحت مظلة واحدة، بهدف مضاعفة معدل تحسين كفاءة الطاقة عالمياً إلى أكثر من 4 بالمئة سنوياً حتى عام 2030، مؤكداً أن قيادة الدولة لهذا التحالف جعلتها قوة دافعة في الحوار الدولي حول الطاقة، ونموذجا للتعاون متعدد الأطراف من أجل تسريع العمل المناخي وتحقيق التنمية المستدامة. أكد سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، أن بلاده ماضية في ترسيخ مكانتها لاعباً رئيسياً في منظومة الطاقة العالمية من خلال نهج متوازن يجمع بين تعزيز أمن الطاقة وتسريع التحول نحو الطاقة النظيفة، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام ويحقق التوازن بين استقرار الأسواق واستدامة الموارد. جاء ذلك على هامش مشاركته في فعاليات حفل افتتاح معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) 2025، بحضور نخبة من الوزراء وقادة القطاع من مختلف أنحاء العالم. وأوضح المزروعي، أن الاستثمار المستمر في القدرات الإنتاجية والتقنيات النظيفة والبنية التحتية المرنة يمثل أولوية وطنية لضمان تلبية احتياجات النمو الاقتصادي والسكاني المتزايدة، مشيراً إلى أن الإمارات تستثمر 189 مليار درهم (ما يعادل 51.5 مليار دولار) في مشاريع كبرى للطاقة النظيفة والبنية التحتية الحديثة، بهدف بناء شبكة كهرباء موثوقة ومتطورة تدعم استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050. وقال: بحلول عام 2024، تجاوزت القدرة الإنتاجية للطاقة النظيفة في دولة الإمارات 12.4 غيغاوات، منها 6.8 غيغاوات من الطاقة المتجددة و5.6 غيغاوات من الطاقة النووية، لتشكل أكثر من 30 بالمئة من إجمالي إنتاج الكهرباء، وهو إنجاز يعكس ريادة الدولة في تحقيق مزيج طاقة متوازن ومستدام". وأضاف سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي: تواصل دولة الإمارات تعزيز منظومة الطاقة النظيفة من خلال شراكات راسخة بين القطاعين العام والخاص وبنية تحتية تُعد من بين الأفضل عالمياً، حيث تحتضن الدولة ثلاثاً من أكبر محطات الطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، ومحطة براكة للطاقة النووية التي تعمل بكامل طاقتها، إضافة إلى أكبر مشروع في العالم يجمع بين الطاقة الشمسية والتخزين لتوفير كهرباء نظيفة على مدار الساعة. وتابع : نعمل في وزارة الطاقة والبنية التحتية على تحديث التشريعات لتعزيز المرونة والموثوقية مع توسع مشاريع الطاقة النظيفة. هدفنا هو تحقيق طاقة مستدامة وموثوقة وميسورة التكلفة، تدعم استقرار الأسعار، وتحفز الاستثمار طويل الأمد، وتعزز التنافسية الاقتصادية، وتسرّع التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة. وأوضح أن الجهود الوطنية تركز على ضمان موثوقية الإمدادات على مدار الساعة من خلال تنويع مزيج الطاقة الذي يشمل الغاز والطاقة الشمسية والنووية والهيدروجين، بما يعزز القدرة على مواجهة تقلبات الأسعار، إلى جانب تطوير أحد أكثر أنظمة الطاقة ترابطاً على مستوى المنطقة عبر الروابط الخليجية والمشاريع الإقليمية المستقبلية. وعلى الصعيد الدولي، أكد سهيل بن محمد المزروعي أن دولة الإمارات تواصل قيادة الحوار العالمي حول التحول في قطاع الطاقة عبر المشاركة الفاعلة في المنصات الدولية، مثل المنتدى الوزاري للطاقة النظيفة "CEM" والمجلس العالمي للطاقة "WEC" وتحالف أوبك+ والوكالة الدولية للطاقة المتجددة "IRENA" ومؤتمرات المناخ "COP"، مشيراً إلى أن الدولة تتولى قيادة التحالف العالمي لكفاءة الطاقة، الذي أطلقته وزارة الطاقة والبنية التحتية كأول منصة دولية تجمع الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات العالمية تحت مظلة واحدة، بهدف مضاعفة معدل تحسين كفاءة الطاقة عالمياً إلى أكثر من 4 بالمئة سنوياً حتى عام 2030، مؤكداً أن قيادة الدولة لهذا التحالف جعلتها قوة دافعة في الحوار الدولي حول الطاقة، ونموذجا للتعاون متعدد الأطراف من أجل تسريع العمل المناخي وتحقيق التنمية المستدامة. قطر للطاقة تمنح عقدًا ضخمًا.. بين الأكبر عالميًا http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45434&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/11/02/%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AD-%D8%B9%D9%82%D8%AF%D9%8B%D8%A7-%D8%B6%D8%AE%D9%85%D9%8B%D8%A7-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1/ Wed, 05 Nov 2025 00:00:00 GMT منحت قطر للطاقة شركة "سامسونغ سي آند تي" عقدًا ضخمًا للهندسة والتوريد والإنشاء لمرافق احتجاز الكربون وعزله وتخزينه، بمدينة راس لفان الصناعية، بطاقة تصل إلى 4.1 مليون طن سنويًا، في خطوة تعزز مكانتها العالمية في إنتاج الطاقة منخفضة الكربون. وبحسب بيان حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، فإن المشروع الجديد يُعدّ أحد أكبر مشروعات التقاط وعزل الكربون في العالم، إذ يخدم منشآت الشركة القطرية، لإنتاج الغاز المسال، ويدعم التوجه الوطني للحدّ من الانبعاثات وتعزيز الاستدامة. ويمثّل المشروع مرحلة جديدة في التوسع البيئي الذي تتبنّاه الدولة، إذ تسعى الدوحة لترسيخ ريادتها في مجال احتجاز الكربون على نطاق واسع، بما يتماشى مع أهدافها في توفير الطاقة المسؤولة والمستدامة. ويُتوقع أن يسهم المشروع في خفض كبير لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، ضمن إستراتيجية متكاملة تجمع بين التكنولوجيا المتقدمة ورؤية قطر للطاقة الطموحة في التحول إلى نموذج عالمي للطاقة النظيفة. مشروع ضخم بالتعاون مع سامسونغ جاء اختيار شركة سامسونغ سي آند تي الكورية لتنفيذ أعمال الهندسة والتوريد والإنشاء للمشروع، لقدرتها على قيادة هذه الأعمال، بما يجعله واحدًا من أكبر مشروعات العالم في هذا المجال المتنامي. وأكد وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، أن المشروع يمثّل نقلة نوعية في مسار الشركة نحو تطوير تقنيات احتجاز الكربون وتوسيع نطاقها في قطاع الغاز الطبيعي المسال. وأوضح أن المشروع يعزز مكانة قطر بوصفها موردًا موثوقًا للطاقة منخفضة الكربون وبأسعار معقولة، مشيرًا إلى أن جميع مشروعات توسعة الغاز المسال ستوظف تقنيات مشابهة لاحتجاز أكثر من 11 مليون طن سنويًا من ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2035. شعار شركة قطر للطاقة في مقرّها الرئيس بالدوحة- الصورة من موقعها الإلكتروني وأشار الوزير القطري إلى أن الشراكة مع سامسونغ تؤكد التزام بلاده بتطبيق أعلى معايير الاستدامة البيئية، مؤكدًا أن المشروع سيُنفَّذ وفقًا لأحدث التقنيات العالمية في مجال احتجاز الكربون وتخزينه، بحسب ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة. ويأتي العقد الجديد ليعزز سجلّ قطر للطاقة الحافل بالمبادرات الرائدة في مجال خفض الانبعاثات الكربونية، ويدعم خطة العمل الوطنية القطرية للتغير المناخي التي تهدف إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول منتصف القرن. مسار متكامل لخفض الانبعاثات في عام 2019، أطلقت شركة قطر للطاقة مشروعها الأول لاحتجاز الكربون وتخزينه، وذلك بطاقة 2.2 مليون طن سنويًا، لتصبح من أوائل الشركات بالمنطقة التي تطبّق هذه التقنية المتقدمة في منشآتها الصناعية. بالإضافة إلى ذلك، تنفّذ الشركة القطرية في الوقت الحالي مشروعين إضافيين لخدمة توسعة حقل الشمال الشرقي والجنوبي، بطاقة إجمالية تقارب 3.3 مليون طن سنويًا، ما يعزز البنية التحتية الوطنية لاحتجاز الكربون وتخزينه في قطر وكانت قطر للطاقة قد منحت في عام 2023 عقدًا لتطوير مشروع آخر لاحتجاز الكربون وتخزينه بمدينة راس لفان الصناعية، لشركة الخدمات الهندسية العالمية "وورلي"، وذلك لدراسة التصميم الهندسي الأمامي وعقد الهندسة والتوريد والتشييد. احتجاز الكربون وتخزينه ويعكس التوسع في هذه المشروعات رؤية قطر للطاقة المتكاملة في تحقيق التوازن بين التنمية الصناعية وحماية البيئة، مع الاستفادة من أحدث تقنيات التقاط الكربون في العالم، كما تسعى الشركة لتحويل منشآت الغاز المسال في راس لفان إلى نموذج يُحتذى به عالميًا في كفاءة التشغيل والانبعاثات المنخفضة. كما تخطط قطر للطاقة لتوسيع نطاق مشروعات احتجاز الكربون لتشمل منشآت أخرى مستقبلًا، بما يضمن تحقيق أهدافها المناخية وتطوير تقنيات جديدة تدعم التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون في المنطقة والعالم. يشار إلى أن مدينة رأس لفان الصناعية تضم أكبر محطتين للغاز المسال في الشرق الأوسط، وهما رأس لفان 3 ورأس لفان 2، كما أنها تعدّ القاعدة البرية لمعالجة الغاز والمواد الهيدروكربونية التي تنتجها المنصات البحرية في حقل الشمال القطري. منحت قطر للطاقة شركة "سامسونغ سي آند تي" عقدًا ضخمًا للهندسة والتوريد والإنشاء لمرافق احتجاز الكربون وعزله وتخزينه، بمدينة راس لفان الصناعية، بطاقة تصل إلى 4.1 مليون طن سنويًا، في خطوة تعزز مكانتها العالمية في إنتاج الطاقة منخفضة الكربون. وبحسب بيان حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، فإن المشروع الجديد يُعدّ أحد أكبر مشروعات التقاط وعزل الكربون في العالم، إذ يخدم منشآت الشركة القطرية، لإنتاج الغاز المسال، ويدعم التوجه الوطني للحدّ من الانبعاثات وتعزيز الاستدامة. ويمثّل المشروع مرحلة جديدة في التوسع البيئي الذي تتبنّاه الدولة، إذ تسعى الدوحة لترسيخ ريادتها في مجال احتجاز الكربون على نطاق واسع، بما يتماشى مع أهدافها في توفير الطاقة المسؤولة والمستدامة. ويُتوقع أن يسهم المشروع في خفض كبير لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، ضمن إستراتيجية متكاملة تجمع بين التكنولوجيا المتقدمة ورؤية قطر للطاقة الطموحة في التحول إلى نموذج عالمي للطاقة النظيفة. مشروع ضخم بالتعاون مع سامسونغ جاء اختيار شركة سامسونغ سي آند تي الكورية لتنفيذ أعمال الهندسة والتوريد والإنشاء للمشروع، لقدرتها على قيادة هذه الأعمال، بما يجعله واحدًا من أكبر مشروعات العالم في هذا المجال المتنامي. وأكد وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، أن المشروع يمثّل نقلة نوعية في مسار الشركة نحو تطوير تقنيات احتجاز الكربون وتوسيع نطاقها في قطاع الغاز الطبيعي المسال. وأوضح أن المشروع يعزز مكانة قطر بوصفها موردًا موثوقًا للطاقة منخفضة الكربون وبأسعار معقولة، مشيرًا إلى أن جميع مشروعات توسعة الغاز المسال ستوظف تقنيات مشابهة لاحتجاز أكثر من 11 مليون طن سنويًا من ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2035. شعار شركة قطر للطاقة في مقرّها الرئيس بالدوحة- الصورة من موقعها الإلكتروني وأشار الوزير القطري إلى أن الشراكة مع سامسونغ تؤكد التزام بلاده بتطبيق أعلى معايير الاستدامة البيئية، مؤكدًا أن المشروع سيُنفَّذ وفقًا لأحدث التقنيات العالمية في مجال احتجاز الكربون وتخزينه، بحسب ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة. ويأتي العقد الجديد ليعزز سجلّ قطر للطاقة الحافل بالمبادرات الرائدة في مجال خفض الانبعاثات الكربونية، ويدعم خطة العمل الوطنية القطرية للتغير المناخي التي تهدف إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول منتصف القرن. مسار متكامل لخفض الانبعاثات في عام 2019، أطلقت شركة قطر للطاقة مشروعها الأول لاحتجاز الكربون وتخزينه، وذلك بطاقة 2.2 مليون طن سنويًا، لتصبح من أوائل الشركات بالمنطقة التي تطبّق هذه التقنية المتقدمة في منشآتها الصناعية. بالإضافة إلى ذلك، تنفّذ الشركة القطرية في الوقت الحالي مشروعين إضافيين لخدمة توسعة حقل الشمال الشرقي والجنوبي، بطاقة إجمالية تقارب 3.3 مليون طن سنويًا، ما يعزز البنية التحتية الوطنية لاحتجاز الكربون وتخزينه في قطر وكانت قطر للطاقة قد منحت في عام 2023 عقدًا لتطوير مشروع آخر لاحتجاز الكربون وتخزينه بمدينة راس لفان الصناعية، لشركة الخدمات الهندسية العالمية "وورلي"، وذلك لدراسة التصميم الهندسي الأمامي وعقد الهندسة والتوريد والتشييد. احتجاز الكربون وتخزينه ويعكس التوسع في هذه المشروعات رؤية قطر للطاقة المتكاملة في تحقيق التوازن بين التنمية الصناعية وحماية البيئة، مع الاستفادة من أحدث تقنيات التقاط الكربون في العالم، كما تسعى الشركة لتحويل منشآت الغاز المسال في راس لفان إلى نموذج يُحتذى به عالميًا في كفاءة التشغيل والانبعاثات المنخفضة. كما تخطط قطر للطاقة لتوسيع نطاق مشروعات احتجاز الكربون لتشمل منشآت أخرى مستقبلًا، بما يضمن تحقيق أهدافها المناخية وتطوير تقنيات جديدة تدعم التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون في المنطقة والعالم. يشار إلى أن مدينة رأس لفان الصناعية تضم أكبر محطتين للغاز المسال في الشرق الأوسط، وهما رأس لفان 3 ورأس لفان 2، كما أنها تعدّ القاعدة البرية لمعالجة الغاز والمواد الهيدروكربونية التي تنتجها المنصات البحرية في حقل الشمال القطري. سلطان الجابر: العالم يحتاج إلى 4 تريليونات دولار استثمارات سنويًا لتأمين إمدادات الطاقة http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45433&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/11/03/%d8%b3%d9%84%d8%b7%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%a7%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85-%d9%8a%d8%ad%d8%aa%d8%a7%d8%ac-%d8%a5%d9%84%d9%89-4-%d8%aa%d8%b1%d9%8a%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%86/ Wed, 05 Nov 2025 00:00:00 GMT شدّد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ"أدنوك" الدكتور سلطان أحمد الجابر، على أن جميع المؤشرات تؤكد أن الطلب على الطاقة سيكون قويًا على المدى البعيد، وأن هناك حالة من عدم اليقين بشأنه على المدى القريب. وقال، خلال كلمته في افتتاح فعاليات أدبيك 2025، إن المؤشرات توضح ضرورة المواءمة بين ضبط التكاليف، والاستثمار الرأسمالي، والتركيز بدقة على رفع الكفاءة، والاستثمار في الكوادر البشرية والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. وأضاف، في كلمته التي تابعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن): "ربما نواجه ضغوطًا في الأشهر المقبلة، إلا أن التوقعات على المدى البعيد تشير إلى نمو الطلب على جميع أشكال الطاقة وفي كل الأسواق.. وعلينا أن نركز استجابتنا على تلبية هذا الطلب استنادًا إلى الحقائق والبيانات". وأكد سلطان الجابر الحاجة إلى استثمارات رأسمالية سنوية بقيمة 4 تريليونات دولار في شبكات الكهرباء ومراكز البيانات وكل مصادر إمدادات الطاقة. وقال إنه "لا يمكن تلبية متطلبات نمو اقتصادات المستقبل بالاعتماد على شبكات كهرباء قائمة على بنية تحتية من الماضي". الطلب على الطاقة سلّط سلطان الجابر الضوء على العوامل الرئيسة التي تحرك الطلب على الطاقة حتى عام 2040، قائلًا: "سيستمر الطلب على الكهرباء في الارتفاع حتى عام 2040، بسبب زيادة حاجة مراكز البيانات إلى الكهرباء بـ4 أضعاف، وانتقال 1.5 مليار شخص إلى المدن، وتشغيل أكثر من مليارَي مكيف هواء إضافي". وأضاف: "سيزدهر قطاع الطيران، مع تضاعف عدد أسطول شركات الطيران العالمية من 25 ألفًا إلى 50 ألف طائرة". وأشار إلى أنه نتيجةً لذلك، سيزيد إنتاج الطاقة المتجددة بأكثر من الضعف بحلول عام 2040، وسينمو الغاز المسال بنسبة 50%، ووقود الطائرات بأكثر من 30%، وسيستمر إنتاج النفط فوق مستوى 100 مليون برميل يوميًا لما بعد عام 2040، كما سيزداد استعماله بشكل أكبر في تصنيع العديد من المواد وكذلك في التنقل. وشدد على أنه "في ضوء كل هذه الحقائق، من الواضح أن الموضوع أكثرُ تعقيدًا من الانتقال إلى نوع واحد من مصادر الطاقة، وأن العالم بحاجة إلى تعزيز مصادر الطاقة، وليس استبدال مصدر بآخر". الذكاء الاصطناعي أكد سلطان الجابر الدور المحوري للطاقة في تمكين الازدهار العالمي، وأهمية المؤشرات العالمية التي توضح أن "الطاقة تعني خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز النمو والقدرة التنافسية، ودعم الذكاء الاصطناعي". وأوضح أن ذلك اتفقت عليه القيادات العالمية لقطاعات الطاقة والتكنولوجيا والتمويل والسياسات الذين اجتمعوا في مجلس ENACT (تفعيل العمل) في اليوم السابق لانطلاق "أديبك 2025"؛ لمناقشة تفعيل دور الطاقة والذكاء الاصطناعي بوصفهما محركين توأمين لدفع عجلة نمو الاقتصادات. ولفت إلى أن نتائج مناقشات المجلس أفادت بأن نمو الاقتصادات بسرعةٍ تواكبُ الذكاء الاصطناعي يتطلب توفير مصادر موثقة لطاقة الحمل الأساسي بتكلفة مناسبة في ضوء استمرار اعتماد العالم على النفط والغاز لإنتاج الكهرباء التي يحتاج إليها الذكاء الاصطناعي. وأضاف: "يوفر الغاز أكثر من ربع طاقة الحمل الأساسي التي تحتاج إليها مراكز البيانات، ويؤدي نقص توربينات الغاز إلى أزمة إمداد تؤدي إلى ارتفاع أسعار الكهرباء، كما لا تزال البنية التحتية بعيدة جدًا عن المستوى المطلوب، في ضوء الحاجة إلى ما لا يقل عن 6 ملايين كيلومتر من خطوط نقل الكهرباء الجديدة بحلول عام 2050". وأضاف: "نحتاج كذلك إلى استثمارات رأسمالية ضخمة، وفي ضوء توفر رأس المال، يجب وضع الهياكل التنظيمية المناسبة لتقليل المخاطر وضمان تدفقه إلى المشروعات المناسبة". واستطرد: "كما نحتاج إلى تحرير رأس المال الخامل المقيَّد في أصول البنية التحتية الحالية للطاقة، وهناك العديد من الفرص والإمكانات الكبيرة المتاحة في هذا المجال، وبالإضافة إلى ذلك يجب أن يعتمد قطاع الطاقة سياسات تسهم في دعم التقدم، وليس إبطاء النمو". دور الإمارات دعا سلطان الجابر القيادات وصناع السياسات العالميين والمستثمرين في قطاع الطاقة إلى تطبيق نموذج عمل الإمارات الذي يركز على صياغة سياسات عمليّة وبناء شراكات طموحة لخلق مزيد من فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي والتنافسية العالمية. وضمن الكلمة الرئيسة التي ألقاها في حفل افتتاح الدورة الـ41 من معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2025"، أكبر حدث لقطاع الطاقة في العالم والذي يقام في أبوظبي، أوضح أن نهج الإمارات العملي يؤكد أن التشريعات واللوائح الواقعية والعملية تبني وتعزز ثقة المستثمرين، وأنه يُعد نموذجًا للسياسات الموثوقة القائمة على التكنولوجيا والمحفِّزة للاستثمار. وقال إن "الإمارات تطبق نهجًا واقعيًا، يدعم ضمان أمن الطاقة وتنويع مصادرها، وجذب رأس المال، وتعزيز التقدم التكنولوجي، وتبنّى حلول وسياسات عملية بالتنسيق مع قطاع الطاقة، وهذا هو السبب وراء استمرار تدفق رأس المال العالمي إلى هنا؛ لأن المستثمرين يقدِّرون المصداقية والاستقرار والثقة، وهذه من نقاط قوتنا هنا في أبوظبي، وفي جميع أنحاء دولة الإمارات". وأوضح أن الدرس المُستفاد من النموذج الإماراتي لقطاع الطاقة هو أن "السياسات واللوائح يجب أن تركز على المتطلبات الواقعية والفعلية، ليس على الأداء، ويجب أن تستند إلى الرؤى، وليس إلى الأفكار الأيديولوجية". وقال: "في أدنوك نستعمل كل التقنيات المتاحة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والروبوتات، لتسريع زمن الإنجاز، وتعزيز القيمة، ومن خلال شركتنا "إيه آي كيو"، نستعمل أكثر من 200 أداة وتطبيق للذكاء الاصطناعي في مختلف جوانب عملياتنا، من رؤوس الآبار إلى قاعات التداول". وأشار إلى أنه من المخطط أن يدعم حل "ذكاء اصطناعي لطاقة المستقبل" تحسين دقة التوقعات الإنتاجية بنسبة 90%، وكل هذا هو مجرد بداية؛ إذ نركز بشكل كبير على أن نصبح شركة الطاقة الأكثر استفادة من حلول وأدوات الذكاء الاصطناعي في العالم. ودعا المسؤولين وصناع السياسات العالميين والمستثمرين في قطاع الطاقة إلى التركيز على المؤشرات الأساسية وتجاهل المؤثرات الجانبية التي تشتت الانتباه عن الأهداف الرئيسة للقطاع. إنتاج النفط سلّط سلطان الجابر الضوء على جهود دولة الإمارات لترسيخ مكانتها وجهةً جاذبةً للاستثمار، ومساهمات "أدنوك" في تعزيز الشراكات طويلة الأمد. وقال: "يُسهم تركيزنا على رفع الكفاءة في إنتاج النفط الأقل من حيث التكلفة، ومن حيث انبعاثات الكربون، وعبر توفير بيئة موثوقة وآمنة لرأس المال، نتمكن من تحقيق أفضل مردود مقابل التكلفة. وبفضل الالتزام بالقوانين، وتطبيق قواعد ومبادئ الحوكمة، نبني شراكات راسخة ونتيح عائدًا مضمونًا على الاستثمار". جانب من فعاليات أدبيك 2025 وأضاف: "مع استمرار "أدنوك" في التقدم والازدهار محليًا، ننطلق إلى الأسواق العالمية لإيجاد الفرص المناسبة. ومن خلال ذراعنا للاستثمار الدولي إكس آر جي، نجحنا في إبرام اتفاقيات للغاز في كلٍّ من موزمبيق ومصر وتركمانستان وأذربيجان والولايات المتحدة، ونستمر في البحث عن مزيد من الفرص عبر سلسلة القيمة لمجال الغاز". واستطرد: "نعزز أيضًا حضورنا العالمي بقطاع الكيماويات في 5 قارات، ونستثمر في البنية التحتية وحلول الطاقة الذكية لفتح آفاق جديدة للنمو". ويبحث أديبك 2025 سبل تلبية الطلب على الطاقة عالميًا، بمشاركة 45 وزيرًا و250 رئيسًا تنفيذيًا، سبل تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة وضرورة بناء منظومة طاقة مرنة وتوسيع نطاق حلولها لضمان تحقيق التقدم للجميع. شدّد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ"أدنوك" الدكتور سلطان أحمد الجابر، على أن جميع المؤشرات تؤكد أن الطلب على الطاقة سيكون قويًا على المدى البعيد، وأن هناك حالة من عدم اليقين بشأنه على المدى القريب. وقال، خلال كلمته في افتتاح فعاليات أدبيك 2025، إن المؤشرات توضح ضرورة المواءمة بين ضبط التكاليف، والاستثمار الرأسمالي، والتركيز بدقة على رفع الكفاءة، والاستثمار في الكوادر البشرية والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. وأضاف، في كلمته التي تابعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن): "ربما نواجه ضغوطًا في الأشهر المقبلة، إلا أن التوقعات على المدى البعيد تشير إلى نمو الطلب على جميع أشكال الطاقة وفي كل الأسواق.. وعلينا أن نركز استجابتنا على تلبية هذا الطلب استنادًا إلى الحقائق والبيانات". وأكد سلطان الجابر الحاجة إلى استثمارات رأسمالية سنوية بقيمة 4 تريليونات دولار في شبكات الكهرباء ومراكز البيانات وكل مصادر إمدادات الطاقة. وقال إنه "لا يمكن تلبية متطلبات نمو اقتصادات المستقبل بالاعتماد على شبكات كهرباء قائمة على بنية تحتية من الماضي". الطلب على الطاقة سلّط سلطان الجابر الضوء على العوامل الرئيسة التي تحرك الطلب على الطاقة حتى عام 2040، قائلًا: "سيستمر الطلب على الكهرباء في الارتفاع حتى عام 2040، بسبب زيادة حاجة مراكز البيانات إلى الكهرباء بـ4 أضعاف، وانتقال 1.5 مليار شخص إلى المدن، وتشغيل أكثر من مليارَي مكيف هواء إضافي". وأضاف: "سيزدهر قطاع الطيران، مع تضاعف عدد أسطول شركات الطيران العالمية من 25 ألفًا إلى 50 ألف طائرة". وأشار إلى أنه نتيجةً لذلك، سيزيد إنتاج الطاقة المتجددة بأكثر من الضعف بحلول عام 2040، وسينمو الغاز المسال بنسبة 50%، ووقود الطائرات بأكثر من 30%، وسيستمر إنتاج النفط فوق مستوى 100 مليون برميل يوميًا لما بعد عام 2040، كما سيزداد استعماله بشكل أكبر في تصنيع العديد من المواد وكذلك في التنقل. وشدد على أنه "في ضوء كل هذه الحقائق، من الواضح أن الموضوع أكثرُ تعقيدًا من الانتقال إلى نوع واحد من مصادر الطاقة، وأن العالم بحاجة إلى تعزيز مصادر الطاقة، وليس استبدال مصدر بآخر". الذكاء الاصطناعي أكد سلطان الجابر الدور المحوري للطاقة في تمكين الازدهار العالمي، وأهمية المؤشرات العالمية التي توضح أن "الطاقة تعني خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز النمو والقدرة التنافسية، ودعم الذكاء الاصطناعي". وأوضح أن ذلك اتفقت عليه القيادات العالمية لقطاعات الطاقة والتكنولوجيا والتمويل والسياسات الذين اجتمعوا في مجلس ENACT (تفعيل العمل) في اليوم السابق لانطلاق "أديبك 2025"؛ لمناقشة تفعيل دور الطاقة والذكاء الاصطناعي بوصفهما محركين توأمين لدفع عجلة نمو الاقتصادات. ولفت إلى أن نتائج مناقشات المجلس أفادت بأن نمو الاقتصادات بسرعةٍ تواكبُ الذكاء الاصطناعي يتطلب توفير مصادر موثقة لطاقة الحمل الأساسي بتكلفة مناسبة في ضوء استمرار اعتماد العالم على النفط والغاز لإنتاج الكهرباء التي يحتاج إليها الذكاء الاصطناعي. وأضاف: "يوفر الغاز أكثر من ربع طاقة الحمل الأساسي التي تحتاج إليها مراكز البيانات، ويؤدي نقص توربينات الغاز إلى أزمة إمداد تؤدي إلى ارتفاع أسعار الكهرباء، كما لا تزال البنية التحتية بعيدة جدًا عن المستوى المطلوب، في ضوء الحاجة إلى ما لا يقل عن 6 ملايين كيلومتر من خطوط نقل الكهرباء الجديدة بحلول عام 2050". وأضاف: "نحتاج كذلك إلى استثمارات رأسمالية ضخمة، وفي ضوء توفر رأس المال، يجب وضع الهياكل التنظيمية المناسبة لتقليل المخاطر وضمان تدفقه إلى المشروعات المناسبة". واستطرد: "كما نحتاج إلى تحرير رأس المال الخامل المقيَّد في أصول البنية التحتية الحالية للطاقة، وهناك العديد من الفرص والإمكانات الكبيرة المتاحة في هذا المجال، وبالإضافة إلى ذلك يجب أن يعتمد قطاع الطاقة سياسات تسهم في دعم التقدم، وليس إبطاء النمو". دور الإمارات دعا سلطان الجابر القيادات وصناع السياسات العالميين والمستثمرين في قطاع الطاقة إلى تطبيق نموذج عمل الإمارات الذي يركز على صياغة سياسات عمليّة وبناء شراكات طموحة لخلق مزيد من فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي والتنافسية العالمية. وضمن الكلمة الرئيسة التي ألقاها في حفل افتتاح الدورة الـ41 من معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2025"، أكبر حدث لقطاع الطاقة في العالم والذي يقام في أبوظبي، أوضح أن نهج الإمارات العملي يؤكد أن التشريعات واللوائح الواقعية والعملية تبني وتعزز ثقة المستثمرين، وأنه يُعد نموذجًا للسياسات الموثوقة القائمة على التكنولوجيا والمحفِّزة للاستثمار. وقال إن "الإمارات تطبق نهجًا واقعيًا، يدعم ضمان أمن الطاقة وتنويع مصادرها، وجذب رأس المال، وتعزيز التقدم التكنولوجي، وتبنّى حلول وسياسات عملية بالتنسيق مع قطاع الطاقة، وهذا هو السبب وراء استمرار تدفق رأس المال العالمي إلى هنا؛ لأن المستثمرين يقدِّرون المصداقية والاستقرار والثقة، وهذه من نقاط قوتنا هنا في أبوظبي، وفي جميع أنحاء دولة الإمارات". وأوضح أن الدرس المُستفاد من النموذج الإماراتي لقطاع الطاقة هو أن "السياسات واللوائح يجب أن تركز على المتطلبات الواقعية والفعلية، ليس على الأداء، ويجب أن تستند إلى الرؤى، وليس إلى الأفكار الأيديولوجية". وقال: "في أدنوك نستعمل كل التقنيات المتاحة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والروبوتات، لتسريع زمن الإنجاز، وتعزيز القيمة، ومن خلال شركتنا "إيه آي كيو"، نستعمل أكثر من 200 أداة وتطبيق للذكاء الاصطناعي في مختلف جوانب عملياتنا، من رؤوس الآبار إلى قاعات التداول". وأشار إلى أنه من المخطط أن يدعم حل "ذكاء اصطناعي لطاقة المستقبل" تحسين دقة التوقعات الإنتاجية بنسبة 90%، وكل هذا هو مجرد بداية؛ إذ نركز بشكل كبير على أن نصبح شركة الطاقة الأكثر استفادة من حلول وأدوات الذكاء الاصطناعي في العالم. ودعا المسؤولين وصناع السياسات العالميين والمستثمرين في قطاع الطاقة إلى التركيز على المؤشرات الأساسية وتجاهل المؤثرات الجانبية التي تشتت الانتباه عن الأهداف الرئيسة للقطاع. إنتاج النفط سلّط سلطان الجابر الضوء على جهود دولة الإمارات لترسيخ مكانتها وجهةً جاذبةً للاستثمار، ومساهمات "أدنوك" في تعزيز الشراكات طويلة الأمد. وقال: "يُسهم تركيزنا على رفع الكفاءة في إنتاج النفط الأقل من حيث التكلفة، ومن حيث انبعاثات الكربون، وعبر توفير بيئة موثوقة وآمنة لرأس المال، نتمكن من تحقيق أفضل مردود مقابل التكلفة. وبفضل الالتزام بالقوانين، وتطبيق قواعد ومبادئ الحوكمة، نبني شراكات راسخة ونتيح عائدًا مضمونًا على الاستثمار". جانب من فعاليات أدبيك 2025 وأضاف: "مع استمرار "أدنوك" في التقدم والازدهار محليًا، ننطلق إلى الأسواق العالمية لإيجاد الفرص المناسبة. ومن خلال ذراعنا للاستثمار الدولي إكس آر جي، نجحنا في إبرام اتفاقيات للغاز في كلٍّ من موزمبيق ومصر وتركمانستان وأذربيجان والولايات المتحدة، ونستمر في البحث عن مزيد من الفرص عبر سلسلة القيمة لمجال الغاز". واستطرد: "نعزز أيضًا حضورنا العالمي بقطاع الكيماويات في 5 قارات، ونستثمر في البنية التحتية وحلول الطاقة الذكية لفتح آفاق جديدة للنمو". ويبحث أديبك 2025 سبل تلبية الطلب على الطاقة عالميًا، بمشاركة 45 وزيرًا و250 رئيسًا تنفيذيًا، سبل تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة وضرورة بناء منظومة طاقة مرنة وتوسيع نطاق حلولها لضمان تحقيق التقدم للجميع. إسلامي: بناء 8 محطات طاقة نووية جديدة على جدول الأعمال http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45432&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 ar.mehrnews.com/news/1964453/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-8-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84 Wed, 05 Nov 2025 00:00:00 GMT أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية خلال لقاء الرئيس بزشکیان مع كبار مديري الصناعة النووية أن بناء 8 محطات طاقة نووية جديدة على السواحل الجنوبية والشمالية بالتعاون مع روسيا مدرج على جدول الأعمال. أفادت وكالة مهر للأنباء، أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية أن "الطاقة النووية هي في الأساس طاقة تمنح الحياة"، وقال: "منذ عام 2021، قمنا بتسريع تسويق المشاريع التكنولوجية حرفيًا حتى نتمكن من توفير آلية تجعل الناس يشعرون بقرب الطاقة والتكنولوجيا النووية من حياتهم اليومية". وأضاف إن الهيكل الذي تم تشكيله في منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بتدابير خاصة وبصيرة القائد الأعلى للثورة (حفظه الله)، جعلها منظمة رائدة ورائدة بالمعنى الحقيقي للكلمة بطبيعة المعرفة الأساسية، مما يضع الحركة على حدود المعرفة في طليعة شؤونها. والنقطة المهمة هي أنه تم الآن تشكيل عمليات من شأنها تحقيق دورة الابتكار وتحويل الأفكار إلى منتجات؛ أي أن هذه العملية يمكن أن توفر حلولاً للمشكلات من خلال البحث الموجه نحو النتائج بطريقة تصبح فيها الأفكار منتجات وفعالة في المجتمع وحياة الناس. وفي إشارة إلى توقيع عقد بناء ثماني محطات للطاقة النووية بالتعاون مع روسيا، أوضح إسلامي: "في عام ٢٠١٣، شُغّلت الوحدة الأولى من محطة بوشهر للطاقة النووية بعد فترة من التقلبات. كما تابعنا عقدًا جديدًا بين حكومتي إيران وروسيا، والذي بموجبه وُضع على جدول الأعمال، بالتعاون مع الحكومة الروسية، بناء أربع محطات للطاقة في بوشهر وأربع محطات أخرى في مناطق أخرى من البلاد، والتي ستُعلن الحكومة الإيرانية عن مواقعها لاحقًا". وتابع: "بناء على الخطط الموضوعة سيتم بناء محطات الطاقة النووية في مناطق مختلفة من البلاد حتى تتمكن الطاقة النووية المستدامة والنظيفة من توفير الكهرباء اللازمة". خاطب رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية رئيس الجمهورية قائلاً: "نظرًا لتأكيد فخامتكم على ضرورة توفير مياه الشرب، فإننا ندرس إنشاء محطات تحلية المياه ضمن خطط بناء محطات الطاقة النووية لنتمكن من توفير الخدمات المطلوبة لسكان تلك المنطقة. ونعمل حاليًا بنشاط على مشروع تحلية المياه في بوشهر، وسنشغل العام المقبل المرحلة الأولى من هذا المشروع بسعة 70 ألف متر مكعب". أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية خلال لقاء الرئيس بزشکیان مع كبار مديري الصناعة النووية أن بناء 8 محطات طاقة نووية جديدة على السواحل الجنوبية والشمالية بالتعاون مع روسيا مدرج على جدول الأعمال. أفادت وكالة مهر للأنباء، أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية أن "الطاقة النووية هي في الأساس طاقة تمنح الحياة"، وقال: "منذ عام 2021، قمنا بتسريع تسويق المشاريع التكنولوجية حرفيًا حتى نتمكن من توفير آلية تجعل الناس يشعرون بقرب الطاقة والتكنولوجيا النووية من حياتهم اليومية". وأضاف إن الهيكل الذي تم تشكيله في منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بتدابير خاصة وبصيرة القائد الأعلى للثورة (حفظه الله)، جعلها منظمة رائدة ورائدة بالمعنى الحقيقي للكلمة بطبيعة المعرفة الأساسية، مما يضع الحركة على حدود المعرفة في طليعة شؤونها. والنقطة المهمة هي أنه تم الآن تشكيل عمليات من شأنها تحقيق دورة الابتكار وتحويل الأفكار إلى منتجات؛ أي أن هذه العملية يمكن أن توفر حلولاً للمشكلات من خلال البحث الموجه نحو النتائج بطريقة تصبح فيها الأفكار منتجات وفعالة في المجتمع وحياة الناس. وفي إشارة إلى توقيع عقد بناء ثماني محطات للطاقة النووية بالتعاون مع روسيا، أوضح إسلامي: "في عام ٢٠١٣، شُغّلت الوحدة الأولى من محطة بوشهر للطاقة النووية بعد فترة من التقلبات. كما تابعنا عقدًا جديدًا بين حكومتي إيران وروسيا، والذي بموجبه وُضع على جدول الأعمال، بالتعاون مع الحكومة الروسية، بناء أربع محطات للطاقة في بوشهر وأربع محطات أخرى في مناطق أخرى من البلاد، والتي ستُعلن الحكومة الإيرانية عن مواقعها لاحقًا". وتابع: "بناء على الخطط الموضوعة سيتم بناء محطات الطاقة النووية في مناطق مختلفة من البلاد حتى تتمكن الطاقة النووية المستدامة والنظيفة من توفير الكهرباء اللازمة". خاطب رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية رئيس الجمهورية قائلاً: "نظرًا لتأكيد فخامتكم على ضرورة توفير مياه الشرب، فإننا ندرس إنشاء محطات تحلية المياه ضمن خطط بناء محطات الطاقة النووية لنتمكن من توفير الخدمات المطلوبة لسكان تلك المنطقة. ونعمل حاليًا بنشاط على مشروع تحلية المياه في بوشهر، وسنشغل العام المقبل المرحلة الأولى من هذا المشروع بسعة 70 ألف متر مكعب". الطاقة البحرية في بريطانيا تصرخ من ضريبة الأرباح.. تشرد العمال وتدمر الصناعة http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45431&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/11/02/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D8%AE-%D9%85%D9%86-%D8%B6%D8%B1%D9%8A/ Tue, 14 Oct 2025 00:00:00 GMT أدت ضريبة الأرباح المفاجئة المفروضة على شركات الطاقة البحرية في بريطانيا، خاصة تلك العاملة في مجال النفط والغاز، إلى انكماش القطاع وطرد الاستثمارات وتسريح العاملين. وأوضحت دراسة حديثة، اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، أن غالبية شركات الطاقة في بريطانيا خفّضت عدد العاملين خلال عام 2024، مؤكدة أن تعديل الضرائب في ميزانية العام المقبل أصبح ضرورة ملحّة. وذكرت جمعية "أوفشور إنرجيز يو كيه" (Offshore Energies UK)، التي تمثل أكثر من 400 شركة عاملة في قطاع الطاقة البحرية في بريطانيا أن 55% من شركاتها خفضت عدد الموظفين بها، مشيرة إلى أن هذه البيانات تضمنتها مذكرة رفعتها إلى وزارة الخزانة البريطانية نيابةً عن القطاع. وأشارت إلى أن المذكرة تهدف إلى الإسهام في توجيه قرارات السياسة الاقتصادية قبيل بيان وزير المالية المرتقب بشأن ميزانية عام 2025، والمقرر في 26 نوفمبر/تشرين الثاني. وفرض العديد من دول العالم ضرائب مفاجئة على شركات الطاقة عقب الطفرة الكبيرة في أرباحها، والتي جاءت نتيجة الارتفاع القياسي في الأسعار إثر غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022، وما تبعه من عقوبات غربية واسعة على موسكو، أحد أكبر منتجي النفط والغاز في العالم. وأدّت الأسعار القياسية للغاز والنفط إلى زيادة إيرادات شركات الطاقة الكبرى؛ ما أثار انتقادات حادة من الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، الذي دخل في جدال غاضب مع عدد من هذه الشركات، لا سيما "إكسون موبيل"، بسبب ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة وتأثيره المباشر في معدلات التضخم. توقّعت دراسة حديثة أجرتها جمعية الطاقة البحرية البريطانية أن تخفض 45% من الشركات الأعضاء العمال خلال الأشهر الـ12 المقبلة إذا استمرت السياسات البيئية الأخيرة. وأشارت نتائج الدراسة إلى أن تلك السياسات تتكالب مع ضريبة الأرباح المفاجئة على شركات الطاقة البحرية في بريطانيا، وتدفعها إلى الخروج باستثماراتها من البلاد. وأكد أحد العاملين في الصناعة أنه يسعى بشدة إلى تقليل أعماله في المملكة المتحدة ونقل العمليات إلى الخارج، ما يقلل من النشاط الاقتصادي والإيرادات الضريبية بصورة عامة للدولة. وحذر آخر من أن الوضع بقطاع الطاقة البحرية في بريطانيا، يقوض القدرة على دعم تحقيق الحياد الكربوني؛ بسبب انخفاض إيرادات النفط والغاز. وأكدت جمعية الطاقة البحرية البريطانية أن مقترح إصلاح ضريبة الأرباح المفاجئة جزء أساسي من مقترحات الجمعية للإصلاح في موازنة 2026، المرفق مع نتائج الدراسة، والمُقدم لوزارة المالية، ويدعمه كل الأعضاء الذين يتجاوز عددهم 420، منتشرين في أنحاء المملكة المتحدة. وترى الجمعية أن التعديلات التنظيمية والمالية ضرورية لتعزيز قدرة قطاع الطاقة البحرية في بريطانيا في دعم 200 ألف وظيفة، وإضافة 137 مليار جنيه إسترليني (179.5 مليار دولار أميركي) إلى الاقتصاد بحلول عام 2050. محطة لطاقة الرياح النظيفة في بحر الشمال البريطاني - الصورة من أوفشور إنرجي بيز ضريبة مفاجئة دون أرباح تستحق قالت المديرة المشاركة لقطاع الطاقة والموارد الطبيعية في "آر إس إم يو كيه" شينا ماك غوينس: "أنا أرحب بمقترح جمعية الطاقة البحرية في بريطانيا الخاص بضريبة الأرباح المفاجئة على القطاع؛ لأن هذه الضريبة لا تحقق هدفها، ولكنها تسبب أضرارًا لاستثمارات النشاط والوظائف، وهو ما يعني إيرادات أقل للحكومة". وأضافت "أن المملكة المتحدة هي الدولة الوحيدة التي تواصل فرض ضريبة الأرباح المفاجئة، رغم أنه لم تعد هناك أرباح تستحق فرضها، لذلك يجب إعادة النظر فيها حتى تسترد الشركات الثقة لبناء مستقبل طاقة محلي وليس في الخارج". وخلصت دراسة الجمعية إلى أن قطاع الطاقة البحرية في بريطانيا سيواصل خسارة نحو ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة شهريًا من الآن حتى عام 2030، وستتركز خسائر الوظائف بالمواقع المنتشرة في أبردين وشتلاند وغرانجموث وتيسايد. كما توقعت تراجع إيرادات القطاع من 42 مليار جنيه إسترليني إلى 17 مليار جنيه إسترليني منذ بدء تطبيق ضريبة الأرباح المفاجئة، مع مزيد من الخسائر المدة المقبلة. وتستورد المملكة المتحدة 40% من الطاقة المُستهلكة، كما ترتفع الانبعاثات وتنخفض فرص العمل، إضافة إلى عدم وجود فوائد للضرائب، لذلك ترى الجمعية ضرورة البحث عن وسائل لدعم الوظائف وتعزيز الاستثمارات المحلية، وفي الوقت نفسه مساندة الأهداف المناخية. كما ترى الجمعية أن إلغاء الضريبة المفاجئة على قطاع الطاقة البحرية في بريطانيا قادر على جذب استثمارات بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني، ما يتيح تمويلًا لمشروعات الطاقة النظيفة. أدت ضريبة الأرباح المفاجئة المفروضة على شركات الطاقة البحرية في بريطانيا، خاصة تلك العاملة في مجال النفط والغاز، إلى انكماش القطاع وطرد الاستثمارات وتسريح العاملين. وأوضحت دراسة حديثة، اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، أن غالبية شركات الطاقة في بريطانيا خفّضت عدد العاملين خلال عام 2024، مؤكدة أن تعديل الضرائب في ميزانية العام المقبل أصبح ضرورة ملحّة. وذكرت جمعية "أوفشور إنرجيز يو كيه" (Offshore Energies UK)، التي تمثل أكثر من 400 شركة عاملة في قطاع الطاقة البحرية في بريطانيا أن 55% من شركاتها خفضت عدد الموظفين بها، مشيرة إلى أن هذه البيانات تضمنتها مذكرة رفعتها إلى وزارة الخزانة البريطانية نيابةً عن القطاع. وأشارت إلى أن المذكرة تهدف إلى الإسهام في توجيه قرارات السياسة الاقتصادية قبيل بيان وزير المالية المرتقب بشأن ميزانية عام 2025، والمقرر في 26 نوفمبر/تشرين الثاني. وفرض العديد من دول العالم ضرائب مفاجئة على شركات الطاقة عقب الطفرة الكبيرة في أرباحها، والتي جاءت نتيجة الارتفاع القياسي في الأسعار إثر غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022، وما تبعه من عقوبات غربية واسعة على موسكو، أحد أكبر منتجي النفط والغاز في العالم. وأدّت الأسعار القياسية للغاز والنفط إلى زيادة إيرادات شركات الطاقة الكبرى؛ ما أثار انتقادات حادة من الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، الذي دخل في جدال غاضب مع عدد من هذه الشركات، لا سيما "إكسون موبيل"، بسبب ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة وتأثيره المباشر في معدلات التضخم. توقّعت دراسة حديثة أجرتها جمعية الطاقة البحرية البريطانية أن تخفض 45% من الشركات الأعضاء العمال خلال الأشهر الـ12 المقبلة إذا استمرت السياسات البيئية الأخيرة. وأشارت نتائج الدراسة إلى أن تلك السياسات تتكالب مع ضريبة الأرباح المفاجئة على شركات الطاقة البحرية في بريطانيا، وتدفعها إلى الخروج باستثماراتها من البلاد. وأكد أحد العاملين في الصناعة أنه يسعى بشدة إلى تقليل أعماله في المملكة المتحدة ونقل العمليات إلى الخارج، ما يقلل من النشاط الاقتصادي والإيرادات الضريبية بصورة عامة للدولة. وحذر آخر من أن الوضع بقطاع الطاقة البحرية في بريطانيا، يقوض القدرة على دعم تحقيق الحياد الكربوني؛ بسبب انخفاض إيرادات النفط والغاز. وأكدت جمعية الطاقة البحرية البريطانية أن مقترح إصلاح ضريبة الأرباح المفاجئة جزء أساسي من مقترحات الجمعية للإصلاح في موازنة 2026، المرفق مع نتائج الدراسة، والمُقدم لوزارة المالية، ويدعمه كل الأعضاء الذين يتجاوز عددهم 420، منتشرين في أنحاء المملكة المتحدة. وترى الجمعية أن التعديلات التنظيمية والمالية ضرورية لتعزيز قدرة قطاع الطاقة البحرية في بريطانيا في دعم 200 ألف وظيفة، وإضافة 137 مليار جنيه إسترليني (179.5 مليار دولار أميركي) إلى الاقتصاد بحلول عام 2050. محطة لطاقة الرياح النظيفة في بحر الشمال البريطاني - الصورة من أوفشور إنرجي بيز ضريبة مفاجئة دون أرباح تستحق قالت المديرة المشاركة لقطاع الطاقة والموارد الطبيعية في "آر إس إم يو كيه" شينا ماك غوينس: "أنا أرحب بمقترح جمعية الطاقة البحرية في بريطانيا الخاص بضريبة الأرباح المفاجئة على القطاع؛ لأن هذه الضريبة لا تحقق هدفها، ولكنها تسبب أضرارًا لاستثمارات النشاط والوظائف، وهو ما يعني إيرادات أقل للحكومة". وأضافت "أن المملكة المتحدة هي الدولة الوحيدة التي تواصل فرض ضريبة الأرباح المفاجئة، رغم أنه لم تعد هناك أرباح تستحق فرضها، لذلك يجب إعادة النظر فيها حتى تسترد الشركات الثقة لبناء مستقبل طاقة محلي وليس في الخارج". وخلصت دراسة الجمعية إلى أن قطاع الطاقة البحرية في بريطانيا سيواصل خسارة نحو ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة شهريًا من الآن حتى عام 2030، وستتركز خسائر الوظائف بالمواقع المنتشرة في أبردين وشتلاند وغرانجموث وتيسايد. كما توقعت تراجع إيرادات القطاع من 42 مليار جنيه إسترليني إلى 17 مليار جنيه إسترليني منذ بدء تطبيق ضريبة الأرباح المفاجئة، مع مزيد من الخسائر المدة المقبلة. وتستورد المملكة المتحدة 40% من الطاقة المُستهلكة، كما ترتفع الانبعاثات وتنخفض فرص العمل، إضافة إلى عدم وجود فوائد للضرائب، لذلك ترى الجمعية ضرورة البحث عن وسائل لدعم الوظائف وتعزيز الاستثمارات المحلية، وفي الوقت نفسه مساندة الأهداف المناخية. كما ترى الجمعية أن إلغاء الضريبة المفاجئة على قطاع الطاقة البحرية في بريطانيا قادر على جذب استثمارات بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني، ما يتيح تمويلًا لمشروعات الطاقة النظيفة.