http://moee.gov.eg/test_new/news_f.aspx ملخص بأهم الاخبار المتعلقة بالطاقة http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45902&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2026/05/14/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%85-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%B3%D8%B7/ Thu, 14 May 2026 00:00:00 GMT فاقمت أزمة انقطاع الكهرباء في كوبا بصورة غير مسبوقة، مع خروج احتجاجات واسعة في العاصمة هافانا وعدد من المدن الأخرى. ويأتي ذلك بعد أن وصلت ساعات فصل التيار إلى أكثر من 20 ساعة يوميًا في بعض المناطق، وسط نقص حاد في الوقود نتيجة تشديد الحصار الأميركي على واردات الطاقة إلى الجزيرة الكاريبية. وشهدت شوارع هافانا مساء الأربعاء، وفق متابعات منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن)، احتجاجات هي الأكبر منذ بداية أزمة الطاقة الحالية مطلع يناير/كانون الثاني 2026. وخرج مئات المواطنين إلى الأحياء الرئيسة والضواحي، وأغلقوا طرقًا بعد أن أشعلوا النيران في أكوام من القمامة، مرددين هتافات تطالب بإعادة الكهرباء وتحسين الأوضاع المعيشية. وقرع المتظاهرون الأواني المعدنية وهتفوا: "أضيئوا الأنوار" و"الشعب متحدًا لن يُهزم أبدًا"، في مؤشر على تصاعد الغضب الشعبي نتيجة التدهور الاقتصادي والخدمي الذي تعيشه البلاد. الكهرباء في كوبا قال وزير الطاقة والمناجم الكوبي فيسنتي دي لا أو، إن بلاده استنفدت بالكامل احتياطياتها من الديزل وزيت الوقود، مؤكدًا أن شبكة الكهرباء في كوبا دخلت مرحلة "حرجة للغاية". وأوضح الوزير في تصريحات لوسائل الإعلام الرسمية: "ليس لدينا أي وقود، ولا ديزل على الإطلاق، كما لا توجد احتياطيات متبقية"، مشيرًا إلى أن محطات توليد الكهرباء بكوبا أصبحت تعتمد بصورة شبه كاملة على النفط الخام المحلي والغاز الطبيعي وبعض مشروعات الطاقة المتجددة. ويُعد انقطاع الكهرباء في كوبا أحد أبرز مظاهر الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، خاصة مع اعتماد محطات الكهرباء الحرارية على نحو 100 ألف برميل يوميًا من النفط لتلبية الطلب المحلي، في حين يغطي الإنتاج المحلي نحو 40% فقط من الاحتياجات. وأدى العجز إلى اضطرار السلطات لتطبيق انقطاعات متناوبة طويلة، وصلت في بعض أحياء هافانا إلى ما بين 20 و22 ساعة يوميًا، وهو ما تسبب في شلل واسع للخدمات العامة، وزاد من معاناة السكان الذين يواجهون بالفعل نقصًا في الغذاء والأدوية والوقود. الطاقة الشمسية في كوبا رغم توسع كوبا في مشروعات الطاقة المتجددة خلال العامين الماضيين، فإن الأزمة الحالية كشفت عن محدودية قدرة الشبكة الكهربائية على الاستفادة من هذه المشروعات. وقال وزير الطاقة إن بلاده أضافت نحو 1300 ميغاواط من الطاقة الشمسية خلال العامين الماضيين، إلا أن ضعف استقرار الشبكة ونقص الوقود اللازم لتشغيل البنية التحتية المساندة أديا إلى فقدان جزء كبير من هذه القدرات الإنتاجية. وتسعى الحكومة الكوبية إلى زيادة مساهمة مصادر الطاقة النظيفة لتقليل الاعتماد على الوقود المستورد، لكن الأزمة الحالية أظهرت أن تحديث الشبكات والبنية التحتية أصبح ضرورة ملحة لضمان استقرار الإمدادات. وتواجه الحكومة الكوبية تحديات إضافية بعد تراجع الدعم الفنزويلي، خاصة عقب تطورات الإطاحة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وهو ما قلّص قدرة كراكاس على دعم حلفائها التقليديين في المنطقة. الحصار الأميركي تربط حكومة هافانا تفاقم أزمة انقطاع الكهرباء في كوبا بالحصار الأميركي المفروض على واردات الوقود، الذي دخل شهره الرابع، بعد إجراءات مشددة تبنتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب مطلع عام 2026. وكان ترمب قد أصدر أمرًا تنفيذيًا يهدد بفرض تعرفات جمركية وعقوبات على أي دولة أو شركة تشحن الوقود إلى كوبا، ما أدى إلى تراجع الإمدادات القادمة من فنزويلا والمكسيك، اللتين كانتا من أكبر موردي النفط للجزيرة. ووفق بيانات تابعتها منصة الطاقة المتخصصة، لم تصل إلى كوبا منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي سوى ناقلة نفط روسية واحدة، هي "أناتولي كولودكين"، التي وفرت شحنة خام أسهمت مؤقتًا في تخفيف الأزمة خلال أبريل/نيسان الماضي. وأكد وزير الطاقة الكوبي أن بلاده "منفتحة على أي جهة ترغب في بيع الوقود"، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار النفط وتكاليف الشحن العالمية، بالتزامن مع التوترات الجيوسياسية والحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران، يزيد من صعوبة الحصول على الإمدادات. يأتي تفاقم انقطاع الكهرباء في كوبا في وقت تتعرض فيه الحكومة لضغوط سياسية واقتصادية متزايدة، مع استمرار تراجع الاقتصاد المحلي وارتفاع معدلات التضخم ونقص العملات الأجنبية. وتسعى واشنطن، وفق مراقبين، إلى استعمال الضغوط الاقتصادية لدفع هافانا نحو تغييرات سياسية، بعد أكثر من 6 عقود من حكم الحزب الواحد في الجزيرة. وفي السياق ذاته، انتقدت الأمم المتحدة العقوبات الأميركية الأخيرة، ووصفت الحصار المفروض على الوقود بأنه "غير قانوني"، مؤكدة أنه يقوض حقوق الشعب الكوبي في الغذاء والصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي، ويعرقل فرص التنمية الاقتصادية في البلاد. فاقمت أزمة انقطاع الكهرباء في كوبا بصورة غير مسبوقة، مع خروج احتجاجات واسعة في العاصمة هافانا وعدد من المدن الأخرى. ويأتي ذلك بعد أن وصلت ساعات فصل التيار إلى أكثر من 20 ساعة يوميًا في بعض المناطق، وسط نقص حاد في الوقود نتيجة تشديد الحصار الأميركي على واردات الطاقة إلى الجزيرة الكاريبية. وشهدت شوارع هافانا مساء الأربعاء، وفق متابعات منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن)، احتجاجات هي الأكبر منذ بداية أزمة الطاقة الحالية مطلع يناير/كانون الثاني 2026. وخرج مئات المواطنين إلى الأحياء الرئيسة والضواحي، وأغلقوا طرقًا بعد أن أشعلوا النيران في أكوام من القمامة، مرددين هتافات تطالب بإعادة الكهرباء وتحسين الأوضاع المعيشية. وقرع المتظاهرون الأواني المعدنية وهتفوا: "أضيئوا الأنوار" و"الشعب متحدًا لن يُهزم أبدًا"، في مؤشر على تصاعد الغضب الشعبي نتيجة التدهور الاقتصادي والخدمي الذي تعيشه البلاد. الكهرباء في كوبا قال وزير الطاقة والمناجم الكوبي فيسنتي دي لا أو، إن بلاده استنفدت بالكامل احتياطياتها من الديزل وزيت الوقود، مؤكدًا أن شبكة الكهرباء في كوبا دخلت مرحلة "حرجة للغاية". وأوضح الوزير في تصريحات لوسائل الإعلام الرسمية: "ليس لدينا أي وقود، ولا ديزل على الإطلاق، كما لا توجد احتياطيات متبقية"، مشيرًا إلى أن محطات توليد الكهرباء بكوبا أصبحت تعتمد بصورة شبه كاملة على النفط الخام المحلي والغاز الطبيعي وبعض مشروعات الطاقة المتجددة. ويُعد انقطاع الكهرباء في كوبا أحد أبرز مظاهر الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، خاصة مع اعتماد محطات الكهرباء الحرارية على نحو 100 ألف برميل يوميًا من النفط لتلبية الطلب المحلي، في حين يغطي الإنتاج المحلي نحو 40% فقط من الاحتياجات. وأدى العجز إلى اضطرار السلطات لتطبيق انقطاعات متناوبة طويلة، وصلت في بعض أحياء هافانا إلى ما بين 20 و22 ساعة يوميًا، وهو ما تسبب في شلل واسع للخدمات العامة، وزاد من معاناة السكان الذين يواجهون بالفعل نقصًا في الغذاء والأدوية والوقود. الطاقة الشمسية في كوبا رغم توسع كوبا في مشروعات الطاقة المتجددة خلال العامين الماضيين، فإن الأزمة الحالية كشفت عن محدودية قدرة الشبكة الكهربائية على الاستفادة من هذه المشروعات. وقال وزير الطاقة إن بلاده أضافت نحو 1300 ميغاواط من الطاقة الشمسية خلال العامين الماضيين، إلا أن ضعف استقرار الشبكة ونقص الوقود اللازم لتشغيل البنية التحتية المساندة أديا إلى فقدان جزء كبير من هذه القدرات الإنتاجية. وتسعى الحكومة الكوبية إلى زيادة مساهمة مصادر الطاقة النظيفة لتقليل الاعتماد على الوقود المستورد، لكن الأزمة الحالية أظهرت أن تحديث الشبكات والبنية التحتية أصبح ضرورة ملحة لضمان استقرار الإمدادات. وتواجه الحكومة الكوبية تحديات إضافية بعد تراجع الدعم الفنزويلي، خاصة عقب تطورات الإطاحة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وهو ما قلّص قدرة كراكاس على دعم حلفائها التقليديين في المنطقة. الحصار الأميركي تربط حكومة هافانا تفاقم أزمة انقطاع الكهرباء في كوبا بالحصار الأميركي المفروض على واردات الوقود، الذي دخل شهره الرابع، بعد إجراءات مشددة تبنتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب مطلع عام 2026. وكان ترمب قد أصدر أمرًا تنفيذيًا يهدد بفرض تعرفات جمركية وعقوبات على أي دولة أو شركة تشحن الوقود إلى كوبا، ما أدى إلى تراجع الإمدادات القادمة من فنزويلا والمكسيك، اللتين كانتا من أكبر موردي النفط للجزيرة. ووفق بيانات تابعتها منصة الطاقة المتخصصة، لم تصل إلى كوبا منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي سوى ناقلة نفط روسية واحدة، هي "أناتولي كولودكين"، التي وفرت شحنة خام أسهمت مؤقتًا في تخفيف الأزمة خلال أبريل/نيسان الماضي. وأكد وزير الطاقة الكوبي أن بلاده "منفتحة على أي جهة ترغب في بيع الوقود"، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار النفط وتكاليف الشحن العالمية، بالتزامن مع التوترات الجيوسياسية والحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران، يزيد من صعوبة الحصول على الإمدادات. يأتي تفاقم انقطاع الكهرباء في كوبا في وقت تتعرض فيه الحكومة لضغوط سياسية واقتصادية متزايدة، مع استمرار تراجع الاقتصاد المحلي وارتفاع معدلات التضخم ونقص العملات الأجنبية. وتسعى واشنطن، وفق مراقبين، إلى استعمال الضغوط الاقتصادية لدفع هافانا نحو تغييرات سياسية، بعد أكثر من 6 عقود من حكم الحزب الواحد في الجزيرة. وفي السياق ذاته، انتقدت الأمم المتحدة العقوبات الأميركية الأخيرة، ووصفت الحصار المفروض على الوقود بأنه "غير قانوني"، مؤكدة أنه يقوض حقوق الشعب الكوبي في الغذاء والصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي، ويعرقل فرص التنمية الاقتصادية في البلاد. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45901&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.almasryalyoum.com/news/details/4269762 Thu, 14 May 2026 00:00:00 GMT قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إن أفريقيا يمكن أن تتحول إلى قوة عالمية رائدة فى مجال الطاقة المتجددة بحلول عام 2040، إذ يُحتمل أن تنتج كهرباء تزيد عشرة أضعاف عن احتياجاتها، مع الاعتماد كليا على مصادر الطاقة المتجددة، وفى الوقت ذاته توفير إمكانية الوصول إلى الكهرباء لنحو 600 مليون أفريقى يعيشون حاليا دون كهرباء. وأشار «جوتيريش» إلى أن أفريقيا لا تتلقى سوى 2% من الاستثمارات العالمية فى مجال الطاقة النظيفة، ودعا إلى تقديم مزيد من الدعم الدولى لإزالة العقبات القائمة، مثل ضعف البنية التحتية، وارتفاع تكاليف رأس المال، وهشاشة سلاسل التوريد. وحث جوتيريش الدول المتقدمة على مضاعفة تمويل التكيف مع تغير المناخ ثلاث مرات، وزيادة مساهماتها فى صندوق الخسائر والأضرار لمساعدة البلدان الأفريقية على مواجهة الآثار المناخية المتفاقمة. ووصف جوتيريش المؤتمرات المناخية المقبلة للأمم المتحدة - بما فيها مؤتمر الأطراف (COP32) المقرر أن تستضيفه إثيوبيا عام 2027 - بأنها فرص حاسمة لتعزيز الأولويات المناخية الأفريقية. ودعا جوتيريش إلى وضع حد لاستغلال الموارد الطبيعية الهائلة التى تزخر بها أفريقيا، وحث على زيادة الاستثمار فى الصناعات التحويلية وصناعات التجهيز المحلية. وقال: «هذه فرصة حاسمة للبلدان الأفريقية لتنويع اقتصاداتها والارتقاء فى سلاسل القيمة العالمية. لا مزيد من الاستغلال. ولا مزيد من النهب». وكان الأمين العام للأمم المتحدة، دعا إلى إجراء إصلاح عاجل لأنظمة الحوكمة والتمويل العالمية لكى تعكس بشكل أفضل الدور المتنامى لأفريقيا واحتياجاتها، محذرا من أن القارة لا تزال تواجه مظالم تاريخية فيما يتعلق بالتمثيل، والتمويل، والتعرض للمخاطر المناخية. وعقب المؤتمر السنوى المشترك بين الاتحاد الأفريقى والأمم المتحدة الذى عقد أمس الأربعاء، وصف «جوتيريش» خلال حديثه للصحفيين فى أديس أبابا الاتحاد الأفريقى بأنه «رائد فى مجال التعددية فى أفريقيا ويمثل صوتا جماعيا للعدالة من أجل العالم النامي». قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إن أفريقيا يمكن أن تتحول إلى قوة عالمية رائدة فى مجال الطاقة المتجددة بحلول عام 2040، إذ يُحتمل أن تنتج كهرباء تزيد عشرة أضعاف عن احتياجاتها، مع الاعتماد كليا على مصادر الطاقة المتجددة، وفى الوقت ذاته توفير إمكانية الوصول إلى الكهرباء لنحو 600 مليون أفريقى يعيشون حاليا دون كهرباء. وأشار «جوتيريش» إلى أن أفريقيا لا تتلقى سوى 2% من الاستثمارات العالمية فى مجال الطاقة النظيفة، ودعا إلى تقديم مزيد من الدعم الدولى لإزالة العقبات القائمة، مثل ضعف البنية التحتية، وارتفاع تكاليف رأس المال، وهشاشة سلاسل التوريد. وحث جوتيريش الدول المتقدمة على مضاعفة تمويل التكيف مع تغير المناخ ثلاث مرات، وزيادة مساهماتها فى صندوق الخسائر والأضرار لمساعدة البلدان الأفريقية على مواجهة الآثار المناخية المتفاقمة. ووصف جوتيريش المؤتمرات المناخية المقبلة للأمم المتحدة - بما فيها مؤتمر الأطراف (COP32) المقرر أن تستضيفه إثيوبيا عام 2027 - بأنها فرص حاسمة لتعزيز الأولويات المناخية الأفريقية. ودعا جوتيريش إلى وضع حد لاستغلال الموارد الطبيعية الهائلة التى تزخر بها أفريقيا، وحث على زيادة الاستثمار فى الصناعات التحويلية وصناعات التجهيز المحلية. وقال: «هذه فرصة حاسمة للبلدان الأفريقية لتنويع اقتصاداتها والارتقاء فى سلاسل القيمة العالمية. لا مزيد من الاستغلال. ولا مزيد من النهب». وكان الأمين العام للأمم المتحدة، دعا إلى إجراء إصلاح عاجل لأنظمة الحوكمة والتمويل العالمية لكى تعكس بشكل أفضل الدور المتنامى لأفريقيا واحتياجاتها، محذرا من أن القارة لا تزال تواجه مظالم تاريخية فيما يتعلق بالتمثيل، والتمويل، والتعرض للمخاطر المناخية. وعقب المؤتمر السنوى المشترك بين الاتحاد الأفريقى والأمم المتحدة الذى عقد أمس الأربعاء، وصف «جوتيريش» خلال حديثه للصحفيين فى أديس أبابا الاتحاد الأفريقى بأنه «رائد فى مجال التعددية فى أفريقيا ويمثل صوتا جماعيا للعدالة من أجل العالم النامي». http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45900&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2026/05/14/%D8%A3%D9%87%D9%85-3-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AD-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%B3/ Thu, 14 May 2026 00:00:00 GMT تتصدّر أهم 3 مشروعات طاقة رياح في موريتانيا مشهد التحوّل الطاقوي في البلاد، بعد عقدٍ من الاستثمارات الحكومية والشراكات الدولية التي دفعت إنتاج الكهرباء النظيفة قدمًا وخفّضت الاعتماد على الوقود المستورد. ووفقًا لأحدث بيانات قطاع الطاقة الموريتاني لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، تتمتع موريتانيا بإمكانات هائلة لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح، إذ يناهز متوسط سرعة الرياح 9 أمتار/ثانية في مناطق واسعة، بالإضافة إلى ساحلها الممتد على المحيط الأطلسي بطول 754 كيلومترًا، ما يهيّئ ظروفًا مثالية لمزارع الرياح وتنوّع مزيج توليد الكهرباء. وبالنظر إلى المسار الزمني لقطاع الرياح الموريتاني، فقد حققت القدرة المركبة نموًا بارزًا من 34 ميغاواط في عام 2026 وصولًا إلى 137 ميغاواط، وهو المعدل المسجّل منذ 2023 وحتى 2025، وهو ما يضع لبنة قوية لمشروعات الطاقة المتجددة الطموحة. وأسهمت أهم 3 مشروعات طاقة رياح في موريتانيا في توفير ملايين لترات الديزل سنويًا وخفض انبعاثات الكربون وتعزيز استقرار الإمدادات. ولم يكن هذا التقدم ممكنًا من دون التعاون مع مؤسسات دولية مثل الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، إلى جانب شركات عالمية مثل "سيمنز غامسا" و"إليكنور". وتعكس الجهود رؤية موريتانيا الرامية للوصول بنسبة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء إلى 50% بحلول عام 2030، مستندة إلى موارد طبيعية وافرة ومشروعات بنية تحتية قيد التشغيل. محطة بولينوار لطاقة الرياح – 100 ميغاواط تُعد محطة بولينوار الأكبر ضمن أهم 3 مشروعات طاقة رياح في موريتانيا، إذ دُشنت في ديسمبر/كانون الأول 2023 بقدرة 100 ميغاواط. تقع المحطة في أصويصيه ببلدة بولنوار بولاية داخلت نواذيبو شمال غرب البلاد، على بُعد 400 كيلومتر من العاصمة نواكشوط. ويتكوّن المشروع من 39 توربينًا، قدرة كل منها 2.625 ميغاواط، ما يمنح إجمالي إنتاج يتجاوز 102 ميغاواط. وزُوّد بأنظمة مراقبة وتحكم حديثة، إضافة إلى محطة تحويل كهربائي بجهد 225/33 كيلوفولت. ستغرق تنفيذ المحطة عامين، بتمويل مشترك بين الحكومة الموريتانية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وصندوق أوبك للتنمية الدولية. ومن الناحية البيئية، تسهم المحطة في تقليل استهلاك 34 مليون لتر من الديزل سنويًا، وخفض أكثر من 99 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، كما توفر الكهرباء لنحو 100 ألف منزل. هذا المشروع لا يمثل فقط نقلة نوعية في البنية التحتية للطاقة بالبلاد، بل يفتح المجال أمام استثمارات إضافية في قطاع الطاقة المتجددة. محطة نواكشوط لطاقة الرياح – 30 ميغاواط ثاني أكبر مشروع بقائمة أهم 3 مشروعات طاقة رياح في موريتانيا هو محطة نواكشوط التي دخلت الخدمة عام 2015 بقدرة 30 ميغاواط. يضم المشروع 15 توربينًا من نوع "غاميسا G97/2000"، بقدرة 2 ميغاواط لكل توربين، ويبلغ قطر المروحة 97 مترًا. وتوفّر المحطة نحو 14% من احتياجات العاصمة نواكشوط من الكهرباء، وأسهمت في رفع حصة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء الوطني إلى أكثر من 35% بحلول عام 2018، متجاوزة الهدف المحدد عند 20% لعام 2020. طُوّر المشروع بالشراكة بين شركات "إليكنور" و"فالوريم" و"تراكتيبل"، في حين تولّت شركة صوملك الوطنية للكهرباء (Somelec) تشغيله. ويُسهم في خفض 41 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا، إضافة إلى توفير 14 مليون لتر من الديزل، وتزويد أكثر من 20 ألف منزل بالكهرباء. يُنظر إلى محطة نواكشوط بوصفها حجر زاوية في إستراتيجية موريتانيا لتحول الطاقة، ودليلًا على قدرة البلاد على الاستفادة من مواردها الطبيعية في توفير طاقة نظيفة. محطة نواذيبو لطاقة الرياح – 4.5 ميغاواط أقدم مشروع ضمن أهم 3 مشروعات طاقة رياح في موريتانيا هو محطة نواذيبو، التي افتُتحت في مارس/آذار 2012 بقدرة 4.5 ميغاواط. أنشأتها الشركة الوطنية للصناعة والتعدين (SNIM) بتمويل بلغ 7.8 مليون يورو (9.08 مليون دولار)، وفق بيانات المشروع لدى منصة الطاقة المتخصصة. (اليورو = 1.16 دولارًا أميركيًا) وتضم المحطة 16 توربينًا تولّد كهرباء تكفي لتغطية احتياجات أكثر من 6 آلاف منزل، كما تسهم في تقليص استهلاك 2 مليون لتر من الديزل سنويًا، وخفض نحو 9 آلاف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. ورغم صغر حجمها مقارنة بمشروعات أخرى، فإن محطة نواذيبو تُعدّ ركيزة أساسية، إذ مهّدت الطريق أمام دخول موريتانيا عصر طاقة الرياح، وشكلت انطلاقة أولى نحو استثمارات أكبر في هذا القطاع تتصدّر أهم 3 مشروعات طاقة رياح في موريتانيا مشهد التحوّل الطاقوي في البلاد، بعد عقدٍ من الاستثمارات الحكومية والشراكات الدولية التي دفعت إنتاج الكهرباء النظيفة قدمًا وخفّضت الاعتماد على الوقود المستورد. ووفقًا لأحدث بيانات قطاع الطاقة الموريتاني لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، تتمتع موريتانيا بإمكانات هائلة لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح، إذ يناهز متوسط سرعة الرياح 9 أمتار/ثانية في مناطق واسعة، بالإضافة إلى ساحلها الممتد على المحيط الأطلسي بطول 754 كيلومترًا، ما يهيّئ ظروفًا مثالية لمزارع الرياح وتنوّع مزيج توليد الكهرباء. وبالنظر إلى المسار الزمني لقطاع الرياح الموريتاني، فقد حققت القدرة المركبة نموًا بارزًا من 34 ميغاواط في عام 2026 وصولًا إلى 137 ميغاواط، وهو المعدل المسجّل منذ 2023 وحتى 2025، وهو ما يضع لبنة قوية لمشروعات الطاقة المتجددة الطموحة. وأسهمت أهم 3 مشروعات طاقة رياح في موريتانيا في توفير ملايين لترات الديزل سنويًا وخفض انبعاثات الكربون وتعزيز استقرار الإمدادات. ولم يكن هذا التقدم ممكنًا من دون التعاون مع مؤسسات دولية مثل الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، إلى جانب شركات عالمية مثل "سيمنز غامسا" و"إليكنور". وتعكس الجهود رؤية موريتانيا الرامية للوصول بنسبة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء إلى 50% بحلول عام 2030، مستندة إلى موارد طبيعية وافرة ومشروعات بنية تحتية قيد التشغيل. محطة بولينوار لطاقة الرياح – 100 ميغاواط تُعد محطة بولينوار الأكبر ضمن أهم 3 مشروعات طاقة رياح في موريتانيا، إذ دُشنت في ديسمبر/كانون الأول 2023 بقدرة 100 ميغاواط. تقع المحطة في أصويصيه ببلدة بولنوار بولاية داخلت نواذيبو شمال غرب البلاد، على بُعد 400 كيلومتر من العاصمة نواكشوط. ويتكوّن المشروع من 39 توربينًا، قدرة كل منها 2.625 ميغاواط، ما يمنح إجمالي إنتاج يتجاوز 102 ميغاواط. وزُوّد بأنظمة مراقبة وتحكم حديثة، إضافة إلى محطة تحويل كهربائي بجهد 225/33 كيلوفولت. ستغرق تنفيذ المحطة عامين، بتمويل مشترك بين الحكومة الموريتانية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وصندوق أوبك للتنمية الدولية. ومن الناحية البيئية، تسهم المحطة في تقليل استهلاك 34 مليون لتر من الديزل سنويًا، وخفض أكثر من 99 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، كما توفر الكهرباء لنحو 100 ألف منزل. هذا المشروع لا يمثل فقط نقلة نوعية في البنية التحتية للطاقة بالبلاد، بل يفتح المجال أمام استثمارات إضافية في قطاع الطاقة المتجددة. محطة نواكشوط لطاقة الرياح – 30 ميغاواط ثاني أكبر مشروع بقائمة أهم 3 مشروعات طاقة رياح في موريتانيا هو محطة نواكشوط التي دخلت الخدمة عام 2015 بقدرة 30 ميغاواط. يضم المشروع 15 توربينًا من نوع "غاميسا G97/2000"، بقدرة 2 ميغاواط لكل توربين، ويبلغ قطر المروحة 97 مترًا. وتوفّر المحطة نحو 14% من احتياجات العاصمة نواكشوط من الكهرباء، وأسهمت في رفع حصة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء الوطني إلى أكثر من 35% بحلول عام 2018، متجاوزة الهدف المحدد عند 20% لعام 2020. طُوّر المشروع بالشراكة بين شركات "إليكنور" و"فالوريم" و"تراكتيبل"، في حين تولّت شركة صوملك الوطنية للكهرباء (Somelec) تشغيله. ويُسهم في خفض 41 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا، إضافة إلى توفير 14 مليون لتر من الديزل، وتزويد أكثر من 20 ألف منزل بالكهرباء. يُنظر إلى محطة نواكشوط بوصفها حجر زاوية في إستراتيجية موريتانيا لتحول الطاقة، ودليلًا على قدرة البلاد على الاستفادة من مواردها الطبيعية في توفير طاقة نظيفة. محطة نواذيبو لطاقة الرياح – 4.5 ميغاواط أقدم مشروع ضمن أهم 3 مشروعات طاقة رياح في موريتانيا هو محطة نواذيبو، التي افتُتحت في مارس/آذار 2012 بقدرة 4.5 ميغاواط. أنشأتها الشركة الوطنية للصناعة والتعدين (SNIM) بتمويل بلغ 7.8 مليون يورو (9.08 مليون دولار)، وفق بيانات المشروع لدى منصة الطاقة المتخصصة. (اليورو = 1.16 دولارًا أميركيًا) وتضم المحطة 16 توربينًا تولّد كهرباء تكفي لتغطية احتياجات أكثر من 6 آلاف منزل، كما تسهم في تقليص استهلاك 2 مليون لتر من الديزل سنويًا، وخفض نحو 9 آلاف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. ورغم صغر حجمها مقارنة بمشروعات أخرى، فإن محطة نواذيبو تُعدّ ركيزة أساسية، إذ مهّدت الطريق أمام دخول موريتانيا عصر طاقة الرياح، وشكلت انطلاقة أولى نحو استثمارات أكبر في هذا القطاع http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45899&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=13052026&id=2d3725d1-6909-4003-83c1-3ab6c7d886d1 Thu, 14 May 2026 00:00:00 GMT أعلن قادة فرنسيون وأفارقة، استثمارات في مجال الطاقة المتجددة تتجاوز 11 مليار دولار في أنحاء أفريقيا؛ مما يؤكد تزايد أهمية القارة في الجهود العالمية الخاصة بالطاقة والتنمية الصناعية النظيفة. وتم الكشف عن هذه الاستثمارات، أمس الثلاثاء، خلال منتدى مغلق لرؤساء شركات تنفيذيين عُقد بالتوازي مع قمة فرنسا – أفريقيا في نيروبي، بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس الكيني ويليام روتو، وقادة من أكثر من 30 دولة أفريقية. وأعلن مسئولون تنفيذيون من شركات كبرى، من بينها توتال إنرجيز، و"إي دي إف"، والخطوط الجوية الكينية، وروبيس إنرجي، مشاريعا تشمل وقود الطيران المستدام، والطاقة الكهرومائية، والطاقة الشمسية، وطاقة الرياح ومبادرات الطهي النظيف. وقال الرئيس الكيني ويليام روتو للمندوبين في القمة، إن "أفريقيا تملك فرصة تاريخية ليس فقط للمشاركة في التحول العالمي في مجال الطاقة، بل للمساهمة في قيادته أيضا، وبالنسبة لأفريقيا، يجب أن يكون هذا التحول في الطاقة أيضا تحولا صناعيا." ومن بين أبرز الاتفاقات، وقعت الخطوط الجوية الكينية وشركة روبيس إنرجي الفرنسية، اتفاقا لتطوير مشترك لما وصفته الشركتان بأول مصفاة لإنتاج وقود الطيران المستدام بأفريقيا في كينيا. ومن المتوقع أن تنتج المصفاة 32 ألف طن متري من وقود الطيران المستدام سنويا. وقالت شركة توتال إنرجيز، إنها تخطط لإنفاق 10 مليارات دولار في أفريقيا بحلول عام 2030، منها مشروع طاقة متجددة بقيمة 2 مليار دولار في رواندا، و400 مليون دولار لمبادرات الطهي النظيف في كينيا وأوغندا وتنزانيا. وأعلنت شركة إلكتريسيتي دو فرانس، أيضا خططا لتنفيذ مشروع للطاقة الكهرومائية بقدرة 2 جيجاواط. وقد استثمرت الشركة في مشاريع كبرى للطاقة الكهرومائية والمتجددة في أنحاء أفريقيا، بما في ذلك مشروع مفاندا نكوا في موزمبيق بطاقة 1.5 جيجاواط، بالشراكة مع شركة توتال إنرجيز. كما تنفذ أيضا مشاريع أخرى في الكاميرون ومالاوي. وتعهدت شركة جلوبال تيليكوم، باستثمار 350 مليون دولار في بناء محطة طاقة شمسية بطاقة 250 ميجاواط في زامبيا، بينما قالت شركة ميريديان إنها ستستثمر 200 مليون دولار لمضاعفة قدرة مشروع طاقة الرياح كيبيتو في كينيا إلى 200 ميجاواط. وفي ختام القمة، تعهد القادة الأفارقة بتعزيز التصنيع الأخضر من خلال الاستثمار في الطاقة المتجددة أو النظيفة، كما دعوا إلى مزيد من الاستثمارات. أعلن قادة فرنسيون وأفارقة، استثمارات في مجال الطاقة المتجددة تتجاوز 11 مليار دولار في أنحاء أفريقيا؛ مما يؤكد تزايد أهمية القارة في الجهود العالمية الخاصة بالطاقة والتنمية الصناعية النظيفة. وتم الكشف عن هذه الاستثمارات، أمس الثلاثاء، خلال منتدى مغلق لرؤساء شركات تنفيذيين عُقد بالتوازي مع قمة فرنسا – أفريقيا في نيروبي، بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس الكيني ويليام روتو، وقادة من أكثر من 30 دولة أفريقية. وأعلن مسئولون تنفيذيون من شركات كبرى، من بينها توتال إنرجيز، و"إي دي إف"، والخطوط الجوية الكينية، وروبيس إنرجي، مشاريعا تشمل وقود الطيران المستدام، والطاقة الكهرومائية، والطاقة الشمسية، وطاقة الرياح ومبادرات الطهي النظيف. وقال الرئيس الكيني ويليام روتو للمندوبين في القمة، إن "أفريقيا تملك فرصة تاريخية ليس فقط للمشاركة في التحول العالمي في مجال الطاقة، بل للمساهمة في قيادته أيضا، وبالنسبة لأفريقيا، يجب أن يكون هذا التحول في الطاقة أيضا تحولا صناعيا." ومن بين أبرز الاتفاقات، وقعت الخطوط الجوية الكينية وشركة روبيس إنرجي الفرنسية، اتفاقا لتطوير مشترك لما وصفته الشركتان بأول مصفاة لإنتاج وقود الطيران المستدام بأفريقيا في كينيا. ومن المتوقع أن تنتج المصفاة 32 ألف طن متري من وقود الطيران المستدام سنويا. وقالت شركة توتال إنرجيز، إنها تخطط لإنفاق 10 مليارات دولار في أفريقيا بحلول عام 2030، منها مشروع طاقة متجددة بقيمة 2 مليار دولار في رواندا، و400 مليون دولار لمبادرات الطهي النظيف في كينيا وأوغندا وتنزانيا. وأعلنت شركة إلكتريسيتي دو فرانس، أيضا خططا لتنفيذ مشروع للطاقة الكهرومائية بقدرة 2 جيجاواط. وقد استثمرت الشركة في مشاريع كبرى للطاقة الكهرومائية والمتجددة في أنحاء أفريقيا، بما في ذلك مشروع مفاندا نكوا في موزمبيق بطاقة 1.5 جيجاواط، بالشراكة مع شركة توتال إنرجيز. كما تنفذ أيضا مشاريع أخرى في الكاميرون ومالاوي. وتعهدت شركة جلوبال تيليكوم، باستثمار 350 مليون دولار في بناء محطة طاقة شمسية بطاقة 250 ميجاواط في زامبيا، بينما قالت شركة ميريديان إنها ستستثمر 200 مليون دولار لمضاعفة قدرة مشروع طاقة الرياح كيبيتو في كينيا إلى 200 ميجاواط. وفي ختام القمة، تعهد القادة الأفارقة بتعزيز التصنيع الأخضر من خلال الاستثمار في الطاقة المتجددة أو النظيفة، كما دعوا إلى مزيد من الاستثمارات. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45898&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 almalnews.com/2113709/%C2%AB%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%C2%BB-%D8%AA%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A/ Thu, 14 May 2026 00:00:00 GMT عقد أليكسي ليخاتشوف، المدير العام لـ “روساتوم”، اجتماع عمل مع برابوو سوبيانتو، رئيس إندونيسيا، وذلك في إطار زيارة رسمية أجراها إلى جاكرتا أمس لبحث آفاق التعاون الثنائي في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية. وشهد الاجتماع مناقشة عدد من المجالات الواعدة للتعاون الروسي الإندونيسي، شملت تطوير مشروعات الطاقة النووية، وتعزيز البنية التحتية النووية، وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية، إلى جانب التوسع في التطبيقات غير المرتبطة بالطاقة للتقنيات النووية، بما يدعم خطط التنمية طويلة الأجل في إندونيسيا. وقال أليكسي ليخاتشوف إن تطوير الحوار بين روسيا وإندونيسيا في المجال النووي يمثل أهمية كبيرة، مؤكدًا حرص “روساتوم” على بناء شراكة تقوم على الثقة والاحترام المتبادل، بما يتماشى مع الأهداف الطموحة التي وضعتها إندونيسيا لتطوير قطاع الطاقة النووية. وأضاف “ليخاتشوف” أن المناقشات لا تقتصر فقط على التكنولوجيا، بل تمتد إلى بناء شراكة طويلة الأجل تستهدف تأسيس صناعة نووية متكاملة داخل إندونيسيا، مع التركيز على إعداد الكوادر الوطنية، واكتساب خبرات جديدة، وتعزيز السيادة التكنولوجية للدولة. وأشار المدير العام لـ“روساتوم” إلى استعداد المؤسسة لتقديم نهج متكامل لدعم البرنامج النووي الوطني الإندونيسي، يشمل حلول الطاقة النووية واسعة النطاق، إلى جانب مشروعات المفاعلات النووية الصغيرة المعيارية والوحدات العائمة لتوليد الطاقة، بما يتناسب مع الطبيعة الجغرافية الخاصة لإندونيسيا باعتبارها دولة أرخبيلية تضم آلاف الجزر. كما أولى الجانبان اهتمامًا خاصًا بمناقشة آليات دمج الطاقة النووية ضمن منظومة الطاقة الإندونيسية، بما يسهم في تعزيز أمن الطاقة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتضمن برنامج زيارة المدير العام لـ“روساتوم” سلسلة اجتماعات مع مسئولي قطاع الطاقة والبحث العلمي في إندونيسيا، شملت لقاءات مع وزير الطاقة والثروات المعدنية، وقيادات الوكالة الوطنية للبحث والابتكار، والرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء الحكومية، إلى جانب رئيس مجلس الممثلين الإقليميين للجمهورية عقد أليكسي ليخاتشوف، المدير العام لـ “روساتوم”، اجتماع عمل مع برابوو سوبيانتو، رئيس إندونيسيا، وذلك في إطار زيارة رسمية أجراها إلى جاكرتا أمس لبحث آفاق التعاون الثنائي في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية. وشهد الاجتماع مناقشة عدد من المجالات الواعدة للتعاون الروسي الإندونيسي، شملت تطوير مشروعات الطاقة النووية، وتعزيز البنية التحتية النووية، وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية، إلى جانب التوسع في التطبيقات غير المرتبطة بالطاقة للتقنيات النووية، بما يدعم خطط التنمية طويلة الأجل في إندونيسيا. وقال أليكسي ليخاتشوف إن تطوير الحوار بين روسيا وإندونيسيا في المجال النووي يمثل أهمية كبيرة، مؤكدًا حرص “روساتوم” على بناء شراكة تقوم على الثقة والاحترام المتبادل، بما يتماشى مع الأهداف الطموحة التي وضعتها إندونيسيا لتطوير قطاع الطاقة النووية. وأضاف “ليخاتشوف” أن المناقشات لا تقتصر فقط على التكنولوجيا، بل تمتد إلى بناء شراكة طويلة الأجل تستهدف تأسيس صناعة نووية متكاملة داخل إندونيسيا، مع التركيز على إعداد الكوادر الوطنية، واكتساب خبرات جديدة، وتعزيز السيادة التكنولوجية للدولة. وأشار المدير العام لـ“روساتوم” إلى استعداد المؤسسة لتقديم نهج متكامل لدعم البرنامج النووي الوطني الإندونيسي، يشمل حلول الطاقة النووية واسعة النطاق، إلى جانب مشروعات المفاعلات النووية الصغيرة المعيارية والوحدات العائمة لتوليد الطاقة، بما يتناسب مع الطبيعة الجغرافية الخاصة لإندونيسيا باعتبارها دولة أرخبيلية تضم آلاف الجزر. كما أولى الجانبان اهتمامًا خاصًا بمناقشة آليات دمج الطاقة النووية ضمن منظومة الطاقة الإندونيسية، بما يسهم في تعزيز أمن الطاقة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتضمن برنامج زيارة المدير العام لـ“روساتوم” سلسلة اجتماعات مع مسئولي قطاع الطاقة والبحث العلمي في إندونيسيا، شملت لقاءات مع وزير الطاقة والثروات المعدنية، وقيادات الوكالة الوطنية للبحث والابتكار، والرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء الحكومية، إلى جانب رئيس مجلس الممثلين الإقليميين للجمهورية http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45897&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.youm7.com/story/2026/5/13/%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%86%D9%8A-%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D9%86%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%81/7415060 Thu, 14 May 2026 00:00:00 GMT وأوضحت ميلوني - أمام البرلمان اليوم /الأربعاء/ - أنه سيتم إقرار قانون يُمكن من العودة إلى هذا المصدر للطاقة هذا الصيف. وفق وكالة أنباء /أنسا/ الإيطالية. وقالت: إن ذلك سيعزز استقلال الحكومة الإيطالية في مجال الطاقة بتكاليف أقل، لا سيما في أعقاب الحرب مع إيران. وتسعى إيطاليا، التي تخلت عن الطاقة النووية بعد استفتاء شعبي عقب كارثة تشيرنوبيل قبل 40 عاما، إلى استخدام مفاعلات صغيرة من أحدث جيل، تُشغلها شركات القطاع الخاص، للعودة إلى هذا المصدر للطاقة. وأوضحت ميلوني - أمام البرلمان اليوم /الأربعاء/ - أنه سيتم إقرار قانون يُمكن من العودة إلى هذا المصدر للطاقة هذا الصيف. وفق وكالة أنباء /أنسا/ الإيطالية. وقالت: إن ذلك سيعزز استقلال الحكومة الإيطالية في مجال الطاقة بتكاليف أقل، لا سيما في أعقاب الحرب مع إيران. وتسعى إيطاليا، التي تخلت عن الطاقة النووية بعد استفتاء شعبي عقب كارثة تشيرنوبيل قبل 40 عاما، إلى استخدام مفاعلات صغيرة من أحدث جيل، تُشغلها شركات القطاع الخاص، للعودة إلى هذا المصدر للطاقة. وأوضحت ميلوني - أمام البرلمان اليوم /الأربعاء/ - أنه سيتم إقرار قانون يُمكن من العودة إلى هذا المصدر للطاقة هذا الصيف. وفق وكالة أنباء /أنسا/ الإيطالية. وقالت: إن ذلك سيعزز استقلال الحكومة الإيطالية في مجال الطاقة بتكاليف أقل، لا سيما في أعقاب الحرب مع إيران. وتسعى إيطاليا، التي تخلت عن الطاقة النووية بعد استفتاء شعبي عقب كارثة تشيرنوبيل قبل 40 عاما، إلى استخدام مفاعلات صغيرة من أحدث جيل، تُشغلها شركات القطاع الخاص، للعودة إلى هذا المصدر للطاقة. وأوضحت ميلوني - أمام البرلمان اليوم /الأربعاء/ - أنه سيتم إقرار قانون يُمكن من العودة إلى هذا المصدر للطاقة هذا الصيف. وفق وكالة أنباء /أنسا/ الإيطالية. وقالت: إن ذلك سيعزز استقلال الحكومة الإيطالية في مجال الطاقة بتكاليف أقل، لا سيما في أعقاب الحرب مع إيران. وتسعى إيطاليا، التي تخلت عن الطاقة النووية بعد استفتاء شعبي عقب كارثة تشيرنوبيل قبل 40 عاما، إلى استخدام مفاعلات صغيرة من أحدث جيل، تُشغلها شركات القطاع الخاص، للعودة إلى هذا المصدر للطاقة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45896&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2026/05/13/%D9%87%D8%AF%D9%85-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D9%85%D9%86/ Wed, 13 May 2026 00:00:00 GMT تقترب محطة كهرباء أوروبية من التخلي عن الفحم لصالح أنواع وقود أخرى أكثر ملائمة للقواعد البيئية، حسب تفاصيل تابعتها منصة الطاقة المتخصصة. وأطلقت شركة يونيبر (Uniper) الألمانية العنان لأعمال الهدم في محطة "شولفن" الواقعة بمدينة "غليسنكيرشن"، وكانت أبراج التبريد نقطة البداية. وتُمهد خطة التحول إلى تطوير محطة بديلة تعمل بتوربينات الغاز ونظام الدورة المركبة، مع ضمان جاهزية المعدات والمرافق للعمل بالهيدروجين مستقبلًا، إلى جانب مساعي برلين نشر الطاقة النظيفة تدريجيًا. وتشهد محطات الكهرباء العاملة بالهيدروجين نموًا عالميًا لتغلبها على معضلة تقطع إنتاج مصادر الطاقة المتجددة، إذ أنجزت سلطنة عمان خطوات مهمة في هذا الشأن بطرحها مناقصات تطوير. بدء هدم محطة كهرباء شولفن بدأت خطة التخلص من محطة كهرباء شولفن الألمانية العاملة بالفحم بهدم برجي تبريد، يصل ارتفاع كل منهما إلى 114 مترًا. وأُنجزت عملية هدم البرجين (دي D، وإي E) في 9 مايو/أيّار 2026، وسقطا في اتجاه متوازٍ، وأسفرت هذه الخطوة عن 15 ألف طن من الخرسانة من المقرر إعادة تدويرها لصالح قطاع البناء، أو تحويلها إلى مواد تساعد في معالجة الحفر الناتجة عن الهدم. وكانت أبراج التبريد "جي G، وإتش H، وإف F" قد هُدمت في وقت سابق وبنجاح، بالإضافة إلى التخلص من معدّات أخرى في محيط محطة شولفن، وفق بيان شركة "يونيبر" في موقعها الإلكتروني. وأكد مسؤول قسم تطوير الأصول لدى شركة يونيبر "آرني باير" أن هذه الخطوة تُمهّد لنشر بنية تحتية مستدامة. وأضاف أن عملية استبدال محطة "شولفن" تأتي في إطار التزام شركة "يونيبر" بخطط التحول إلى الطاقة النظيفة، خاصةً في السوق المحلية بألمانيا. ومن المقرر أن تبني "يونيبر" محطة كهرباء بديلة، تعمل بالدورة المركبة وتوربينات الغاز، بقدرة 870 ميغاواط. وتراعي الشركة -خلال رحلة تطوير المحطة العاملة بالغاز- التأسيس لجاهزية عملها بالهيدروجين في وقت لاحق، في حين لم تحدد "يونيبر" الموعد الخاص لتشغيل توربينات الدورة المركبة أو التحول للوقود النظيف. إستراتيجية ألمانية جديدة يرافق تخلّي "يونيبر" عن محطة كهرباء "شولفن" خطوات مهمة أخرى للشركة، إذ تعتزم الشركة إدارة إنتاج المحطة العاملة بالغاز المرتقبة بطريقة مختلفة. وتشير خطة التطوير إلى طرح الكهرباء المنتجة عبر مناقصة، بموجب مشروع القانون الألماني حول تأمين الإمدادات الاحتياطية. ويضمن القانون ضمان سداد ثابت للمطورين والمورّدين، مقابل الحصول على كهرباء من خلال التشغيل الاحتياطي لبعض المحطات والوحدات في أوقات الطوارئ أو تقطع إنتاج الطاقة المتجددة. ويبدو أن ضمان العائدات الثابتة يغري "يونيبر" لضخ المزيد من الاستثمارات، إذ حصلت على موافقات لمحطة أخرى تعمل بالغاز ونظام الدورة المركبة بقدرة 890 ميغاواط، قبل بدء هدم أبراج محطة "شولفن" العاملة بالفحم. وتتزامن هذه التحركات مع استعداد حكومة برلين لطرح مناقصات بقدرة 12 غيغاواط، لمحطات توليد الكهرباء بالغاز، شريطة جاهزية هذه المحطات لعمل بالهيدروجين بدءًا من 2045، وفق تفاصيل نشرها موقع "غاز وورلد". تحرُّك سلطنة عمان تُبدي ألمانيا اهتمامًا بمحطات توليد الكهرباء بالهيدروجين في الآونة الأخيرة؛ نظرًا للدور الذي تقوم به هذه المرافق بالاستفادة من فائض الطاقة المتجددة، وتوظيفه لتلبية الطلب خلال أوقات الذروة. وتشير موسوعة المفاهيم لدى "منصة الطاقة المتخصصة" إلى "تخزين" فائض الطاقة المتجددة في هذه المحطات، من خلال استعمال الكهرباء النظيفة في إنتاج الهيدروجين، والاستفادة منه مرة أخرى من خلال إعادة الوقود النظيف إلى كهرباء. وفي الوقت ذاته، دعا مختصّون إلى ضرورة ضمان معدل الطلب على الهيدروجين النظيف في المقام الأول، قبل التوسع في تطوير مرافق ومحطات توليد الكهرباء منه. وحذّروا من أن التعامل العكسي قد يتسبب في عجز يصل إلى 45 مليار يورو (52.8 مليار دولار أميركي). وأكد المحلل في معهد اقتصادات الطاقة والتحليل المالي، ألاسدير دوكتي، أن المشروعات الألمانية الحالية تتعامل مع الهيدروجين بوصفه وقودًا رئيسًا في خطط توليد الكهرباء، وليس بديلًا احتياطيًا. وكانت سلطنة عمان وسنغافورة قد طرحتا مناقصات في الآونة الأخيرة، لبناء محطات مماثلة لما تطمح ألمانيا للتوسع به. وتخطط السلطنة لبناء محطة كهرباء تعمل بالهيدروجين الأخضر، وبدأت شركة "نماء لشراء الطاقة والمياه" البحث عن استشاري لإعداد دراسة جدوى المشروع، بموجب مناقصة بدأ شراء وثائقها في 4 مايو/أيار الجاري، ويمتد حتى نهاية الشهر ذاته. وتعتزم السلطنة تشغيل المحطة بالهيدروجين الأخضر بنسبة 100%، وتستهدف قدرة إنتاجية تتراوح بين 800 و1000 ميغاواط تقترب محطة كهرباء أوروبية من التخلي عن الفحم لصالح أنواع وقود أخرى أكثر ملائمة للقواعد البيئية، حسب تفاصيل تابعتها منصة الطاقة المتخصصة. وأطلقت شركة يونيبر (Uniper) الألمانية العنان لأعمال الهدم في محطة "شولفن" الواقعة بمدينة "غليسنكيرشن"، وكانت أبراج التبريد نقطة البداية. وتُمهد خطة التحول إلى تطوير محطة بديلة تعمل بتوربينات الغاز ونظام الدورة المركبة، مع ضمان جاهزية المعدات والمرافق للعمل بالهيدروجين مستقبلًا، إلى جانب مساعي برلين نشر الطاقة النظيفة تدريجيًا. وتشهد محطات الكهرباء العاملة بالهيدروجين نموًا عالميًا لتغلبها على معضلة تقطع إنتاج مصادر الطاقة المتجددة، إذ أنجزت سلطنة عمان خطوات مهمة في هذا الشأن بطرحها مناقصات تطوير. بدء هدم محطة كهرباء شولفن بدأت خطة التخلص من محطة كهرباء شولفن الألمانية العاملة بالفحم بهدم برجي تبريد، يصل ارتفاع كل منهما إلى 114 مترًا. وأُنجزت عملية هدم البرجين (دي D، وإي E) في 9 مايو/أيّار 2026، وسقطا في اتجاه متوازٍ، وأسفرت هذه الخطوة عن 15 ألف طن من الخرسانة من المقرر إعادة تدويرها لصالح قطاع البناء، أو تحويلها إلى مواد تساعد في معالجة الحفر الناتجة عن الهدم. وكانت أبراج التبريد "جي G، وإتش H، وإف F" قد هُدمت في وقت سابق وبنجاح، بالإضافة إلى التخلص من معدّات أخرى في محيط محطة شولفن، وفق بيان شركة "يونيبر" في موقعها الإلكتروني. وأكد مسؤول قسم تطوير الأصول لدى شركة يونيبر "آرني باير" أن هذه الخطوة تُمهّد لنشر بنية تحتية مستدامة. وأضاف أن عملية استبدال محطة "شولفن" تأتي في إطار التزام شركة "يونيبر" بخطط التحول إلى الطاقة النظيفة، خاصةً في السوق المحلية بألمانيا. ومن المقرر أن تبني "يونيبر" محطة كهرباء بديلة، تعمل بالدورة المركبة وتوربينات الغاز، بقدرة 870 ميغاواط. وتراعي الشركة -خلال رحلة تطوير المحطة العاملة بالغاز- التأسيس لجاهزية عملها بالهيدروجين في وقت لاحق، في حين لم تحدد "يونيبر" الموعد الخاص لتشغيل توربينات الدورة المركبة أو التحول للوقود النظيف. إستراتيجية ألمانية جديدة يرافق تخلّي "يونيبر" عن محطة كهرباء "شولفن" خطوات مهمة أخرى للشركة، إذ تعتزم الشركة إدارة إنتاج المحطة العاملة بالغاز المرتقبة بطريقة مختلفة. وتشير خطة التطوير إلى طرح الكهرباء المنتجة عبر مناقصة، بموجب مشروع القانون الألماني حول تأمين الإمدادات الاحتياطية. ويضمن القانون ضمان سداد ثابت للمطورين والمورّدين، مقابل الحصول على كهرباء من خلال التشغيل الاحتياطي لبعض المحطات والوحدات في أوقات الطوارئ أو تقطع إنتاج الطاقة المتجددة. ويبدو أن ضمان العائدات الثابتة يغري "يونيبر" لضخ المزيد من الاستثمارات، إذ حصلت على موافقات لمحطة أخرى تعمل بالغاز ونظام الدورة المركبة بقدرة 890 ميغاواط، قبل بدء هدم أبراج محطة "شولفن" العاملة بالفحم. وتتزامن هذه التحركات مع استعداد حكومة برلين لطرح مناقصات بقدرة 12 غيغاواط، لمحطات توليد الكهرباء بالغاز، شريطة جاهزية هذه المحطات لعمل بالهيدروجين بدءًا من 2045، وفق تفاصيل نشرها موقع "غاز وورلد". تحرُّك سلطنة عمان تُبدي ألمانيا اهتمامًا بمحطات توليد الكهرباء بالهيدروجين في الآونة الأخيرة؛ نظرًا للدور الذي تقوم به هذه المرافق بالاستفادة من فائض الطاقة المتجددة، وتوظيفه لتلبية الطلب خلال أوقات الذروة. وتشير موسوعة المفاهيم لدى "منصة الطاقة المتخصصة" إلى "تخزين" فائض الطاقة المتجددة في هذه المحطات، من خلال استعمال الكهرباء النظيفة في إنتاج الهيدروجين، والاستفادة منه مرة أخرى من خلال إعادة الوقود النظيف إلى كهرباء. وفي الوقت ذاته، دعا مختصّون إلى ضرورة ضمان معدل الطلب على الهيدروجين النظيف في المقام الأول، قبل التوسع في تطوير مرافق ومحطات توليد الكهرباء منه. وحذّروا من أن التعامل العكسي قد يتسبب في عجز يصل إلى 45 مليار يورو (52.8 مليار دولار أميركي). وأكد المحلل في معهد اقتصادات الطاقة والتحليل المالي، ألاسدير دوكتي، أن المشروعات الألمانية الحالية تتعامل مع الهيدروجين بوصفه وقودًا رئيسًا في خطط توليد الكهرباء، وليس بديلًا احتياطيًا. وكانت سلطنة عمان وسنغافورة قد طرحتا مناقصات في الآونة الأخيرة، لبناء محطات مماثلة لما تطمح ألمانيا للتوسع به. وتخطط السلطنة لبناء محطة كهرباء تعمل بالهيدروجين الأخضر، وبدأت شركة "نماء لشراء الطاقة والمياه" البحث عن استشاري لإعداد دراسة جدوى المشروع، بموجب مناقصة بدأ شراء وثائقها في 4 مايو/أيار الجاري، ويمتد حتى نهاية الشهر ذاته. وتعتزم السلطنة تشغيل المحطة بالهيدروجين الأخضر بنسبة 100%، وتستهدف قدرة إنتاجية تتراوح بين 800 و1000 ميغاواط http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45895&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.skynewsarabia.com/business/1869031-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%B1-325-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AD-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85 Wed, 13 May 2026 00:00:00 GMT أعلنت شركة مبادلة للاستثمار "مبادلة"، عن استثمار بقيمة 325 مليون دولار في مشروع "هورنسي 3" التابع لشركة "أورستد". ومن المقرر أن يصبح المشروع، الواقع قبالة سواحل "نورفولك" في المملكة المتحدة، عند اكتماله، أكبر محطة طاقة رياح بحرية منفردة في العالم. وتستثمر مبادلة في هذا المشروع الرائد ضمن تحالف تقوده صناديق استثمارية تديرها شركة "أبولو"، ويضم كلًا من برنامج "نظام التقاعد الجامعي في المملكة المتحدة" و"صندوق الإيداع والاستثمار في كيبيك". ويأتي هذا الاستثمار عقب استحواذ صناديق "أبولو" على حصة بنسبة 50 بالمئة في المشروع المشترك المالك لـ"هورنسي 3"، فيما تحتفظ شركة "أورستد" بالنسبة المتبقية البالغة 50 بالمئة، مع استمرارها في إدارة عمليات التطوير والإنشاء والتشغيل للمشروع. ويُعد "هورنسي 3" ثالث مشروع لطاقة الرياح البحرية من حيث القدرة الإنتاجية تطوره شركة "أورستد" ضمن منطقة "هورنسي" في بحر الشمال. ومن المتوقع أن يوفر المشروع، عند اكتماله، قدرة إنتاجية تبلغ 2.9 غيغاواط، بما يكفي لتزويد أكثر من 3.3 مليون منزل في المملكة المتحدة بالكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة. وتُعد المملكة المتحدة أكبر سوق لطاقة الرياح البحرية في العالم خارج الصين، ومن أكثر الأسواق العالمية استقراراً في هذا القطاع؛ بفضل بيئتها التنظيمية المستقرة والتزامها طويل الأمد بالسياسات الداعمة. وتسعى المملكة المتحدة لرفع قدراتها الإنتاجية إلى 50 غيغاواط من طاقة الرياح البحرية بحلول عام 2030، تماشياً مع طموحاتها لتحقيق الحياد المناخي. ويستند هذا الهدف إلى النمو المتزايد في الطلب على الكهرباء، والذي من المتوقع أن يزيد إلى أكثر من الضعف بحلول عام 2060، نتيجة التحولات الهيكلية في قطاعات النقل والتدفئة والبنية التحتية الرقمية. وبهذه المناسبة، قال كريم الجزّار، رئيس وحدة البنية التحتية (في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا) في قطاع استثمارات الأصول المادية لدى مبادلة، إن مشروع هورنسي 3 يعد أحد أبرز أصول البنية التحتية واسعة النطاق، حيث يساهم بفاعلية في زيادة قدرات توليد الطاقة المتجددة ضمن أحد أكثر أسواق طاقة الرياح البحرية رسوخاً واستقراراً على مستوى العالم. وأضاف أن هذا الاستثمار يعكس نهج مبادلة في التعاون مع شركاء متمرسين للاستثمار في أصول لديها إمكانات تشغيلية واضحة، وأداء مستدام طويل الأمد، بما يتماشى مع استراتيجيتها التي تركز على الاستثمار في الأصول التي تضمن استقرار التدفقات النقدية وتعزز مرونة محفظتها الاستثمارية. وأشار إلى أنه وفي ظل تنامي الطلب العالمي على الكهرباء، تبرز مثل هذه المشاريع واسعة النطاق كركيزة أساسية لتوسيع قدرات توليد الطاقة الكهربائية، وتسريع التحول نحو منظومة طاقة أكثر استدامة وكفاءة. من جانبه، رحب آدم بيتري، شريك البنية التحتية في أبولو، بشركة مبادلة كشريك إستراتيجي متميز ضمن ائتلاف "هورنسي 3"؛ حيث يعكس هذا الاستثمار المشترك القيمة النوعية للمشروع وحجمه وإمكاناته الهائلة كأحد أصول البنية التحتية الإستراتيجية طويلة الأمد، بما يمتلك من قدرات لتوفير الطاقة المتجددة والموثوقة لأكثر من 3 ملايين منزل في أنحاء المملكة المتحدة. وتساهم هذه الصفقة في ترسيخ الشراكة المتنامية بين مبادلة و"أبولو"، كما تدعم نمو محفظة مبادلة واستثماراتها في قطاع الطاقة المتجددة على مستوى العالم. وكانت مبادلة قد استثمرت في عددٍ من منصات الطاقة المتجددة، بما في ذلك "تاتا باور للطاقة المتجددة" و"سكاي بورن للطاقة المتجددة" و"بي إيه جي للطاقة المتجددة" و"ريزولف إنرجي"، مما يؤكد دور مبادلة المحوري في تطوير مشاريع الطاقة المستدامة حول العالم أعلنت شركة مبادلة للاستثمار "مبادلة"، عن استثمار بقيمة 325 مليون دولار في مشروع "هورنسي 3" التابع لشركة "أورستد". ومن المقرر أن يصبح المشروع، الواقع قبالة سواحل "نورفولك" في المملكة المتحدة، عند اكتماله، أكبر محطة طاقة رياح بحرية منفردة في العالم. وتستثمر مبادلة في هذا المشروع الرائد ضمن تحالف تقوده صناديق استثمارية تديرها شركة "أبولو"، ويضم كلًا من برنامج "نظام التقاعد الجامعي في المملكة المتحدة" و"صندوق الإيداع والاستثمار في كيبيك". ويأتي هذا الاستثمار عقب استحواذ صناديق "أبولو" على حصة بنسبة 50 بالمئة في المشروع المشترك المالك لـ"هورنسي 3"، فيما تحتفظ شركة "أورستد" بالنسبة المتبقية البالغة 50 بالمئة، مع استمرارها في إدارة عمليات التطوير والإنشاء والتشغيل للمشروع. ويُعد "هورنسي 3" ثالث مشروع لطاقة الرياح البحرية من حيث القدرة الإنتاجية تطوره شركة "أورستد" ضمن منطقة "هورنسي" في بحر الشمال. ومن المتوقع أن يوفر المشروع، عند اكتماله، قدرة إنتاجية تبلغ 2.9 غيغاواط، بما يكفي لتزويد أكثر من 3.3 مليون منزل في المملكة المتحدة بالكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة. وتُعد المملكة المتحدة أكبر سوق لطاقة الرياح البحرية في العالم خارج الصين، ومن أكثر الأسواق العالمية استقراراً في هذا القطاع؛ بفضل بيئتها التنظيمية المستقرة والتزامها طويل الأمد بالسياسات الداعمة. وتسعى المملكة المتحدة لرفع قدراتها الإنتاجية إلى 50 غيغاواط من طاقة الرياح البحرية بحلول عام 2030، تماشياً مع طموحاتها لتحقيق الحياد المناخي. ويستند هذا الهدف إلى النمو المتزايد في الطلب على الكهرباء، والذي من المتوقع أن يزيد إلى أكثر من الضعف بحلول عام 2060، نتيجة التحولات الهيكلية في قطاعات النقل والتدفئة والبنية التحتية الرقمية. وبهذه المناسبة، قال كريم الجزّار، رئيس وحدة البنية التحتية (في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا) في قطاع استثمارات الأصول المادية لدى مبادلة، إن مشروع هورنسي 3 يعد أحد أبرز أصول البنية التحتية واسعة النطاق، حيث يساهم بفاعلية في زيادة قدرات توليد الطاقة المتجددة ضمن أحد أكثر أسواق طاقة الرياح البحرية رسوخاً واستقراراً على مستوى العالم. وأضاف أن هذا الاستثمار يعكس نهج مبادلة في التعاون مع شركاء متمرسين للاستثمار في أصول لديها إمكانات تشغيلية واضحة، وأداء مستدام طويل الأمد، بما يتماشى مع استراتيجيتها التي تركز على الاستثمار في الأصول التي تضمن استقرار التدفقات النقدية وتعزز مرونة محفظتها الاستثمارية. وأشار إلى أنه وفي ظل تنامي الطلب العالمي على الكهرباء، تبرز مثل هذه المشاريع واسعة النطاق كركيزة أساسية لتوسيع قدرات توليد الطاقة الكهربائية، وتسريع التحول نحو منظومة طاقة أكثر استدامة وكفاءة. من جانبه، رحب آدم بيتري، شريك البنية التحتية في أبولو، بشركة مبادلة كشريك إستراتيجي متميز ضمن ائتلاف "هورنسي 3"؛ حيث يعكس هذا الاستثمار المشترك القيمة النوعية للمشروع وحجمه وإمكاناته الهائلة كأحد أصول البنية التحتية الإستراتيجية طويلة الأمد، بما يمتلك من قدرات لتوفير الطاقة المتجددة والموثوقة لأكثر من 3 ملايين منزل في أنحاء المملكة المتحدة. وتساهم هذه الصفقة في ترسيخ الشراكة المتنامية بين مبادلة و"أبولو"، كما تدعم نمو محفظة مبادلة واستثماراتها في قطاع الطاقة المتجددة على مستوى العالم. وكانت مبادلة قد استثمرت في عددٍ من منصات الطاقة المتجددة، بما في ذلك "تاتا باور للطاقة المتجددة" و"سكاي بورن للطاقة المتجددة" و"بي إيه جي للطاقة المتجددة" و"ريزولف إنرجي"، مما يؤكد دور مبادلة المحوري في تطوير مشاريع الطاقة المستدامة حول العالم http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45894&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 arabic.euronews.com/business/2026/05/12/how-solar-and-wind-projects-are-speeding-up-the-energy-transition Wed, 13 May 2026 00:00:00 GMT تقول السلطات في أوزبكستان إن 5.600 ميغاواط من قدرات الطاقة الشمسية والرياح أضيفت إلى الشبكة الوطنية عبر شراكات دولية، بينما تتركز الاستثمارات الجديدة على تخزين الطاقة وبنية تحتية للذكاء الاصطناعي ومراكز بيانات كبرى لدعم التحول الطاقي. أضافت أوزبكستان 5.600 ميغاواط من قدرات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح إلى شبكتها الوطنية، من خلال شراكات مع مطورين دوليين، في وقت تسرّع فيه الحكومة استثماراتها في **الطاقة المتجددة** والبنية التحتية للكهرباء. وبحسب الرئيس شوكت ميرضيائيف، باتت المصادر المتجددة تمثّل نحو 30% من مزيج الكهرباء في البلاد، مع خطة لرفع هذه الحصة إلى 54% بحلول عام 2030 مع استمرار نمو الطلب على الكهرباء. وقال ميرضيائيف: "من خلال مشاريع استثمارية بقيمة 35 مليار دولار (نحو 31 مليار يورو)، زاد إنتاج الكهرباء بمقدار مرة ونصف ليصل إلى 87 مليار كيلوواط/ساعة"، في حين تؤكد السلطات أن هذا التوسع يستهدف تعزيز **أمن الطاقة**، وتقليص الاعتماد على الغاز الطبيعي، ودعم النمو الصناعي. مشروعات الطاقة المتجددة وتوسيع الشبكة الكهربائية تدعم مؤسسات مالية دولية ومطورون من القطاع الخاص مشروعات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح والبنية التحتية للكهرباء في عدد من الأقاليم الأوزبكية. ومن بين أكبر هذه المشروعات محطة للطاقة الشمسية في سمرقند بدعم من "البنك الآسيوي للتنمية". وقالت كانوكبان لاو-أرايا، مديرة مكتب "البنك الآسيوي للتنمية" في أوزبكستان: "عند اكتماله، سيوفر هذا المشروع في سمرقند نصف غيغاواط من الطاقة المتجددة، ما يعني أنه سيكون الأكبر في آسيا الوسطى". وأضافت: "في السابق كانوا يعتمدون بشكل كبير على الغاز الطبيعي، أما الآن فيسعون إلى استخدام تقنيات جديدة وطرق حديثة للتوليد مثل الرياح والطاقة الشمسية". كما تستثمر الحكومة في أنظمة لتخزين الطاقة ومشروعات لتحديث الشبكة، بهدف تحسين قدرة نقل الكهرباء واستقرار الشبكة. انتقال الطاقة مرتبط بالذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات بالتوازي مع زيادة التوليد، توسّع السلطات البنية التحتية الرقمية المرتبطة بقطاع الطاقة، بما في ذلك مختبرات **الذكاء الاصطناعي** ومراكز بيانات ضخمة. وتعد شركة "أكوا باور" السعودية من بين الشركات المشاركة في هذه المشروعات. وقال محمد أبونيان، رئيس مجلس إدارة "أكوا": "نقوم حاليا بإنشاء مركز بيانات يعتمد على الذكاء الاصطناعي؛ مركز بيانات أخضر بنسبة 100% يُبنى داخل مجمع تكنولوجيا المعلومات في طشقند". وأضاف: "سنستكمل هذا المشروع بحلول نهاية ديسمبر أو مطلع يناير". ويقول مسؤولون إن دمج الطاقة المتجددة بالبنية التحتية الرقمية من شأنه تلبية الطلب المستقبلي المرتبط بتطبيقات الذكاء الاصطناعي وتقنيات معالجة البيانات. استثمارات أجنبية وإصلاحات اقتصادية صعدت أوزبكستان 14 مرتبة في أحدث إصدار من "مؤشر الحرية الاقتصادية"، لتدخل للمرة الأولى فئة الاقتصادات "المتوسطة الحرية". وشهدت البلاد زيادة في الاستثمارات الأجنبية خلال الأعوام الأخيرة، خصوصا في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والصناعة، فيما برزت السعودية كأحد أكبر شركائها في مرحلة الانتقال الطاقي. وقال أبونيان: "بدأنا رحلة الشراكة هذه في يناير 2021، واليوم تمتد إلى جميع القطاعات. المستثمرون الجادون والملتزمون سينجحون، وإجمالي استثماراتنا هنا يتجاوز 26 مليار دولار". كما دعم "البنك الآسيوي للتنمية" الحكومة في تطوير أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص وآليات التمويل، بهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية والطاقة. تقول السلطات في أوزبكستان إن 5.600 ميغاواط من قدرات الطاقة الشمسية والرياح أضيفت إلى الشبكة الوطنية عبر شراكات دولية، بينما تتركز الاستثمارات الجديدة على تخزين الطاقة وبنية تحتية للذكاء الاصطناعي ومراكز بيانات كبرى لدعم التحول الطاقي. أضافت أوزبكستان 5.600 ميغاواط من قدرات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح إلى شبكتها الوطنية، من خلال شراكات مع مطورين دوليين، في وقت تسرّع فيه الحكومة استثماراتها في **الطاقة المتجددة** والبنية التحتية للكهرباء. وبحسب الرئيس شوكت ميرضيائيف، باتت المصادر المتجددة تمثّل نحو 30% من مزيج الكهرباء في البلاد، مع خطة لرفع هذه الحصة إلى 54% بحلول عام 2030 مع استمرار نمو الطلب على الكهرباء. وقال ميرضيائيف: "من خلال مشاريع استثمارية بقيمة 35 مليار دولار (نحو 31 مليار يورو)، زاد إنتاج الكهرباء بمقدار مرة ونصف ليصل إلى 87 مليار كيلوواط/ساعة"، في حين تؤكد السلطات أن هذا التوسع يستهدف تعزيز **أمن الطاقة**، وتقليص الاعتماد على الغاز الطبيعي، ودعم النمو الصناعي. مشروعات الطاقة المتجددة وتوسيع الشبكة الكهربائية تدعم مؤسسات مالية دولية ومطورون من القطاع الخاص مشروعات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح والبنية التحتية للكهرباء في عدد من الأقاليم الأوزبكية. ومن بين أكبر هذه المشروعات محطة للطاقة الشمسية في سمرقند بدعم من "البنك الآسيوي للتنمية". وقالت كانوكبان لاو-أرايا، مديرة مكتب "البنك الآسيوي للتنمية" في أوزبكستان: "عند اكتماله، سيوفر هذا المشروع في سمرقند نصف غيغاواط من الطاقة المتجددة، ما يعني أنه سيكون الأكبر في آسيا الوسطى". وأضافت: "في السابق كانوا يعتمدون بشكل كبير على الغاز الطبيعي، أما الآن فيسعون إلى استخدام تقنيات جديدة وطرق حديثة للتوليد مثل الرياح والطاقة الشمسية". كما تستثمر الحكومة في أنظمة لتخزين الطاقة ومشروعات لتحديث الشبكة، بهدف تحسين قدرة نقل الكهرباء واستقرار الشبكة. انتقال الطاقة مرتبط بالذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات بالتوازي مع زيادة التوليد، توسّع السلطات البنية التحتية الرقمية المرتبطة بقطاع الطاقة، بما في ذلك مختبرات **الذكاء الاصطناعي** ومراكز بيانات ضخمة. وتعد شركة "أكوا باور" السعودية من بين الشركات المشاركة في هذه المشروعات. وقال محمد أبونيان، رئيس مجلس إدارة "أكوا": "نقوم حاليا بإنشاء مركز بيانات يعتمد على الذكاء الاصطناعي؛ مركز بيانات أخضر بنسبة 100% يُبنى داخل مجمع تكنولوجيا المعلومات في طشقند". وأضاف: "سنستكمل هذا المشروع بحلول نهاية ديسمبر أو مطلع يناير". ويقول مسؤولون إن دمج الطاقة المتجددة بالبنية التحتية الرقمية من شأنه تلبية الطلب المستقبلي المرتبط بتطبيقات الذكاء الاصطناعي وتقنيات معالجة البيانات. استثمارات أجنبية وإصلاحات اقتصادية صعدت أوزبكستان 14 مرتبة في أحدث إصدار من "مؤشر الحرية الاقتصادية"، لتدخل للمرة الأولى فئة الاقتصادات "المتوسطة الحرية". وشهدت البلاد زيادة في الاستثمارات الأجنبية خلال الأعوام الأخيرة، خصوصا في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والصناعة، فيما برزت السعودية كأحد أكبر شركائها في مرحلة الانتقال الطاقي. وقال أبونيان: "بدأنا رحلة الشراكة هذه في يناير 2021، واليوم تمتد إلى جميع القطاعات. المستثمرون الجادون والملتزمون سينجحون، وإجمالي استثماراتنا هنا يتجاوز 26 مليار دولار". كما دعم "البنك الآسيوي للتنمية" الحكومة في تطوير أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص وآليات التمويل، بهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية والطاقة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45893&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 al-ain.com/article/china-mingyang-largest-renewable-energy-investment Wed, 13 May 2026 00:00:00 GMT حصلت مجموعة مينغيانغ الصينية للطاقة المتجددة على الترخيص الاستثماري لمشروع عملاق في إثيوبيا بعد توقيع اتفاق استثماري حديث. ويأتي هذا التطور بعد نحو شهر من توقيع اتفاقية استثمارية كبرى خلال منتدى «استثمر في إثيوبيا» الرابع، ما يعكس تسارع وتيرة تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة والبنية التحتية الصناعية في البلاد، وتعزيز الشراكات مع الشركات العالمية في مجالات الطاقة المتجددة. ووفقًا لما أعلنته مفوضية الاستثمار الإثيوبية الفيدرالية، رفعت المجموعة الصينية حجم استثماراتها المخطط لها بإضافة 4.1 مليار دولار أمريكي إلى التزاماتها الأولية، ليرتفع إجمالي قيمة المشروع إلى نحو 14.1 مليار دولار أمريكي، ما يجعله واحدًا من أكبر مشاريع الطاقة المتجددة والاستثمار الصناعي في تاريخ إثيوبيا الحديث. وكانت المجموعة قد وقَّعت في منتدى «استثمر في إثيوبيا» الرابع اتفاقية استثمار بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي ضمن سبع اتفاقيات استثمارية بلغت قيمتها الإجمالية نحو 13.1 مليار دولار. ووفقًا لما أعلنته مفوضية الاستثمار الإثيوبية الفيدرالية، ستتولى المجموعة في المرحلة الأولى تطوير مشروع ضخم للطاقة المتجددة باستثمارات تُقدَّر بـ7.47 مليار دولار، لإنتاج 8.4 غيغاواط من الكهرباء، تشمل 5.4 جيجاوات من طاقة الرياح و2.8 جيجاوات من الطاقة الشمسية، على أن يتم تنفيذ المشروع في مناطق جنوب أومو، وإقليم العفر، والإقليم الصومالي، وهي مناطق تُعد من أكثر المواقع الواعدة لمشروعات الطاقة النظيفة في البلاد. • إثيوبيا تُسرع رهانها الصناعي.. نمو يفوق التوقعات الدولية أما المرحلة الثانية من المشروع، فتشمل استثمارات إضافية بقيمة 7.3 مليارات دولار مخصصة لتطوير صناعات استراتيجية مرتبطة بالاقتصاد الأخضر، من بينها إنتاج الأمونيا الخضراء، وتصنيع معدات نقل الطاقة الكهربائية، وإنتاج معدات وتوربينات الرياح، في توجه يعكس مساعي إثيوبيا لبناء قاعدة صناعية متكاملة ترتبط بسلاسل القيمة الخاصة بالطاقة المتجددة. وتتوقع السلطات الإثيوبية أن يُحدث المشروع تأثيرًا اقتصاديًا واسع النطاق، من خلال دعم التنمية الصناعية، وخلق آلاف فرص العمل، وتعزيز نقل التكنولوجيا، وزيادة عائدات النقد الأجنبي، إلى جانب رفع القدرات الإنتاجية الوطنية في القطاعات المرتبطة بالطاقة النظيفة والصناعات التحويلية. ويعكس بدء تنفيذ استثمارات مجموعة «مينغ يانغ» تنامي ثقة المستثمرين الدوليين في مسار الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة الإثيوبية، لا سيما فيما يتعلق بتحسين بيئة الأعمال وتوسيع فرص الاستثمار الأجنبي المباشر. وأكدت مفوضية الاستثمار الإثيوبية الفيدرالية أن الشركات الأخرى التي وقَّعت اتفاقيات استثمارية خلال المنتدى تمضي أيضًا في استكمال إجراءات التراخيص تمهيدًا لبدء التنفيذ، في وقت بدأت فيه خمس شركات سبق أن وقَّعت اتفاقيات خلال النسخة الثالثة من المنتدى عملياتها الإنتاجية والتصديرية بالكامل، ما يعزز مكانة إثيوبيا مركزًا صناعيًا واستثماريًا صاعدًا في القارة الأفريقية. • آبي أحمد: إثيوبيا تبقى أكبر منتج للقمح في أفريقيا بزراعة 33 مليون طن وقالت إن الدعم الحكومي المستمر للمستثمرين، بدءًا من توقيع الاتفاقيات وحتى التنفيذ والتشغيل، يعكس التزام الدولة ليس فقط بجذب الاستثمارات، بل أيضًا بضمان استدامتها ونجاحها، في إطار برنامج إصلاح اقتصادي يستهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد الإثيوبي. ويُنظَر إلى نظام التراخيص الإلكترونية المُبسَّط، والخدمات الاستثمارية المُحسَّنة، والإصلاحات المؤسسية الجارية، باعتبارها عوامل رئيسية في تعزيز جاذبية إثيوبيا لرؤوس الأموال العالمية، خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة والصناعات الخضراء. ومن المتوقع أن تُسهم هذه الاستثمارات الضخمة في تسريع التحول الاقتصادي للبلاد، وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي، ورفع معدلات التوظيف، وترسيخ موقع إثيوبيا بوصفها إحدى أبرز الوجهات الاستثمارية الواعدة في أفريقيا خلال السنوات المقبلة حصلت مجموعة مينغيانغ الصينية للطاقة المتجددة على الترخيص الاستثماري لمشروع عملاق في إثيوبيا بعد توقيع اتفاق استثماري حديث. ويأتي هذا التطور بعد نحو شهر من توقيع اتفاقية استثمارية كبرى خلال منتدى «استثمر في إثيوبيا» الرابع، ما يعكس تسارع وتيرة تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة والبنية التحتية الصناعية في البلاد، وتعزيز الشراكات مع الشركات العالمية في مجالات الطاقة المتجددة. ووفقًا لما أعلنته مفوضية الاستثمار الإثيوبية الفيدرالية، رفعت المجموعة الصينية حجم استثماراتها المخطط لها بإضافة 4.1 مليار دولار أمريكي إلى التزاماتها الأولية، ليرتفع إجمالي قيمة المشروع إلى نحو 14.1 مليار دولار أمريكي، ما يجعله واحدًا من أكبر مشاريع الطاقة المتجددة والاستثمار الصناعي في تاريخ إثيوبيا الحديث. وكانت المجموعة قد وقَّعت في منتدى «استثمر في إثيوبيا» الرابع اتفاقية استثمار بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي ضمن سبع اتفاقيات استثمارية بلغت قيمتها الإجمالية نحو 13.1 مليار دولار. ووفقًا لما أعلنته مفوضية الاستثمار الإثيوبية الفيدرالية، ستتولى المجموعة في المرحلة الأولى تطوير مشروع ضخم للطاقة المتجددة باستثمارات تُقدَّر بـ7.47 مليار دولار، لإنتاج 8.4 غيغاواط من الكهرباء، تشمل 5.4 جيجاوات من طاقة الرياح و2.8 جيجاوات من الطاقة الشمسية، على أن يتم تنفيذ المشروع في مناطق جنوب أومو، وإقليم العفر، والإقليم الصومالي، وهي مناطق تُعد من أكثر المواقع الواعدة لمشروعات الطاقة النظيفة في البلاد. • إثيوبيا تُسرع رهانها الصناعي.. نمو يفوق التوقعات الدولية أما المرحلة الثانية من المشروع، فتشمل استثمارات إضافية بقيمة 7.3 مليارات دولار مخصصة لتطوير صناعات استراتيجية مرتبطة بالاقتصاد الأخضر، من بينها إنتاج الأمونيا الخضراء، وتصنيع معدات نقل الطاقة الكهربائية، وإنتاج معدات وتوربينات الرياح، في توجه يعكس مساعي إثيوبيا لبناء قاعدة صناعية متكاملة ترتبط بسلاسل القيمة الخاصة بالطاقة المتجددة. وتتوقع السلطات الإثيوبية أن يُحدث المشروع تأثيرًا اقتصاديًا واسع النطاق، من خلال دعم التنمية الصناعية، وخلق آلاف فرص العمل، وتعزيز نقل التكنولوجيا، وزيادة عائدات النقد الأجنبي، إلى جانب رفع القدرات الإنتاجية الوطنية في القطاعات المرتبطة بالطاقة النظيفة والصناعات التحويلية. ويعكس بدء تنفيذ استثمارات مجموعة «مينغ يانغ» تنامي ثقة المستثمرين الدوليين في مسار الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة الإثيوبية، لا سيما فيما يتعلق بتحسين بيئة الأعمال وتوسيع فرص الاستثمار الأجنبي المباشر. وأكدت مفوضية الاستثمار الإثيوبية الفيدرالية أن الشركات الأخرى التي وقَّعت اتفاقيات استثمارية خلال المنتدى تمضي أيضًا في استكمال إجراءات التراخيص تمهيدًا لبدء التنفيذ، في وقت بدأت فيه خمس شركات سبق أن وقَّعت اتفاقيات خلال النسخة الثالثة من المنتدى عملياتها الإنتاجية والتصديرية بالكامل، ما يعزز مكانة إثيوبيا مركزًا صناعيًا واستثماريًا صاعدًا في القارة الأفريقية. • آبي أحمد: إثيوبيا تبقى أكبر منتج للقمح في أفريقيا بزراعة 33 مليون طن وقالت إن الدعم الحكومي المستمر للمستثمرين، بدءًا من توقيع الاتفاقيات وحتى التنفيذ والتشغيل، يعكس التزام الدولة ليس فقط بجذب الاستثمارات، بل أيضًا بضمان استدامتها ونجاحها، في إطار برنامج إصلاح اقتصادي يستهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد الإثيوبي. ويُنظَر إلى نظام التراخيص الإلكترونية المُبسَّط، والخدمات الاستثمارية المُحسَّنة، والإصلاحات المؤسسية الجارية، باعتبارها عوامل رئيسية في تعزيز جاذبية إثيوبيا لرؤوس الأموال العالمية، خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة والصناعات الخضراء. ومن المتوقع أن تُسهم هذه الاستثمارات الضخمة في تسريع التحول الاقتصادي للبلاد، وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي، ورفع معدلات التوظيف، وترسيخ موقع إثيوبيا بوصفها إحدى أبرز الوجهات الاستثمارية الواعدة في أفريقيا خلال السنوات المقبلة http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45892&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.youm7.com/story/2026/5/13/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B6%D9%8A%D9%82-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%AA%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC/7413330 Wed, 13 May 2026 00:00:00 GMT إلى واجهة المشهد الأوروبي بقوة غير مسبوقة، بعدما سجلت قفزة كبيرة في إنتاج الكهرباء داخل البلاد، في تحول يعكس تغيرًا واضحًا في سياسات الطاقة الأوروبية وسط تصاعد المخاوف من أزمة كهرباء جديدة خلال صيف 2026. إنتاج الطاقة النووية ارتفع 31% التقارير الاقتصادية الإسبانية كشفت أن إنتاج الطاقة النووية ارتفع بنسبة 31% خلال أبريل الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصبح المفاعلات النووية أحد أهم مصادر الكهرباء في البلاد بعد أشهر من الجدل حول مستقبلها وإمكانية التخلص التدريجي منها لصالح الطاقة المتجددة. ويأتي هذا التحول بعد الانقطاع الكهربائي الكبير الذي شهدته إسبانيا في أبريل 2025، عندما تعرضت أجزاء واسعة من البلاد لاضطرابات في شبكة الكهرباء أدت إلى انقطاع التيار لساعات، ما تسبب في شلل مؤقت بخدمات النقل والاتصالات وتعطل بعض الأنشطة الاقتصادية، وفتح الباب أمام تساؤلات واسعة حول قدرة الشبكات الأوروبية على تحمل الضغط المتزايد الناتج عن الاعتماد الكبير على مصادر الطاقة المتجددة. ورغم أن التحقيقات الرسمية أكدت لاحقًا أن الأزمة لم تكن بسبب نقص الطاقة النووية فقط، وإنما نتيجة خلل معقد شمل اضطرابات في الجهد الكهربائي ومشكلات تقنية مرتبطة بالشبكة، فإن الحادث أعاد الاعتبار للطاقة النووية باعتبارها مصدرًا أكثر استقرارًا مقارنة بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح التي تتأثر بالعوامل المناخية. اسبانيا تزود معدلات التشغيل لأكثر من 80% وخلال الأشهر الأخيرة، بدأت مدريد تشغيل نسبة أكبر من المفاعلات النووية، حيث وصلت معدلات التشغيل إلى أكثر من 80%، بالتزامن مع تراجع إنتاج الطاقة الكهرومائية بسبب انخفاض معدلات الأمطار والجفاف الذي ضرب مناطق واسعة من أوروبا الجنوبية. كما شهدت بعض الدول الأوروبية الأخرى تحركات مشابهة، إذ بدأت حكومات عدة إعادة النظر في خطط إغلاق المفاعلات النووية القديمة، خاصة مع استمرار التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الغاز الطبيعي عالميًا، وهو ما زاد المخاوف من تعرض القارة لأزمة طاقة جديدة شبيهة بأزمة 2022 التي اندلعت عقب الحرب الروسية الأوكرانية. وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار الكهرباء داخل إسبانيا بشكل ملحوظ، حيث تجاوز متوسط الأسعار 65 يورو لكل ميجاوات/ساعة، بزيادة تقارب 48% مقارنة بالعام الماضي، وسط تحذيرات من موجة ارتفاعات أكبر خلال فصل الصيف مع زيادة الطلب على التبريد والطاقة. ويربط محللون أوروبيون بين هذه الارتفاعات والتطورات الجارية في منطقة الشرق الأوسط، خاصة التوترات المتصاعدة في مضيق هرمز الذي يمر عبره جزء كبير من صادرات النفط والغاز العالمية، إذ تخشى الأسواق الأوروبية من أي اضطراب محتمل في حركة الملاحة أو الإمدادات، الأمر الذي قد يدفع أسعار الغاز والطاقة إلى مستويات قياسية جديدة. تراجع احتياطات الغاز وتعاني أوروبا بالفعل من تراجع احتياطيات الغاز مقارنة بالمعدلات الطبيعية، في وقت تحاول فيه عدة دول ملء مخزوناتها استعدادًا لفصل الشتاء المقبل، بينما تواجه الحكومات ضغوطًا متزايدة بسبب ارتفاع فواتير الكهرباء وتأثيرها على المواطنين والقطاع الصناعي. ويرى خبراء أن العودة القوية للطاقة النووية لا تعني التخلي عن التحول الأخضر، لكنها تعكس محاولة لتحقيق توازن بين الطاقة النظيفة واستقرار الشبكات الكهربائية، خاصة بعدما أثبتت الأزمات الأخيرة أن الاعتماد الكامل على مصادر متقطعة مثل الشمس والرياح قد يخلق تحديات كبيرة في أوقات الذروة أو عند حدوث اضطرابات مناخية. كما أعادت التطورات الأخيرة إشعال الانقسام السياسي داخل أوروبا بشأن مستقبل الطاقة النووية، فبينما تدافع فرنسا ودول أوروبا الشرقية عن التوسع في المفاعلات النووية باعتبارها حلًا استراتيجيًا لأمن الطاقة، لا تزال ألمانيا وبعض التيارات البيئية تعارض العودة القوية للطاقة النووية بسبب المخاوف البيئية ومخاطر الحوادث والنفايات المشعة. ومع اقتراب صيف 2026، تتزايد المخاوف من أن تواجه أوروبا موسمًا صعبًا جديدًا في ملف الطاقة، خاصة إذا استمرت أسعار الغاز في الارتفاع أو تعرضت الإمدادات العالمية لأي اضطراب مفاجئ، وهو ما قد يدفع الحكومات الأوروبية إلى اتخاذ إجراءات استثنائية لتقليل الاستهلاك واحتواء الأسعار. وفي ظل هذه المعطيات، تبدو إسبانيا اليوم نموذجًا واضحًا للتحول الذي تعيشه أوروبا في ملف الطاقة، حيث عاد الخيار النووي من جديد إلى قلب النقاش بعد سنوات من التراجع، مدفوعًا بالخوف من تكرار سيناريو الظلام الكبير وارتفاع كلفة الاعتماد الكامل على البدائل المتجددة دون وجود مصادر مستقرة تدعم الشبكات الكهربائية إلى واجهة المشهد الأوروبي بقوة غير مسبوقة، بعدما سجلت قفزة كبيرة في إنتاج الكهرباء داخل البلاد، في تحول يعكس تغيرًا واضحًا في سياسات الطاقة الأوروبية وسط تصاعد المخاوف من أزمة كهرباء جديدة خلال صيف 2026. إنتاج الطاقة النووية ارتفع 31% التقارير الاقتصادية الإسبانية كشفت أن إنتاج الطاقة النووية ارتفع بنسبة 31% خلال أبريل الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصبح المفاعلات النووية أحد أهم مصادر الكهرباء في البلاد بعد أشهر من الجدل حول مستقبلها وإمكانية التخلص التدريجي منها لصالح الطاقة المتجددة. ويأتي هذا التحول بعد الانقطاع الكهربائي الكبير الذي شهدته إسبانيا في أبريل 2025، عندما تعرضت أجزاء واسعة من البلاد لاضطرابات في شبكة الكهرباء أدت إلى انقطاع التيار لساعات، ما تسبب في شلل مؤقت بخدمات النقل والاتصالات وتعطل بعض الأنشطة الاقتصادية، وفتح الباب أمام تساؤلات واسعة حول قدرة الشبكات الأوروبية على تحمل الضغط المتزايد الناتج عن الاعتماد الكبير على مصادر الطاقة المتجددة. ورغم أن التحقيقات الرسمية أكدت لاحقًا أن الأزمة لم تكن بسبب نقص الطاقة النووية فقط، وإنما نتيجة خلل معقد شمل اضطرابات في الجهد الكهربائي ومشكلات تقنية مرتبطة بالشبكة، فإن الحادث أعاد الاعتبار للطاقة النووية باعتبارها مصدرًا أكثر استقرارًا مقارنة بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح التي تتأثر بالعوامل المناخية. اسبانيا تزود معدلات التشغيل لأكثر من 80% وخلال الأشهر الأخيرة، بدأت مدريد تشغيل نسبة أكبر من المفاعلات النووية، حيث وصلت معدلات التشغيل إلى أكثر من 80%، بالتزامن مع تراجع إنتاج الطاقة الكهرومائية بسبب انخفاض معدلات الأمطار والجفاف الذي ضرب مناطق واسعة من أوروبا الجنوبية. كما شهدت بعض الدول الأوروبية الأخرى تحركات مشابهة، إذ بدأت حكومات عدة إعادة النظر في خطط إغلاق المفاعلات النووية القديمة، خاصة مع استمرار التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الغاز الطبيعي عالميًا، وهو ما زاد المخاوف من تعرض القارة لأزمة طاقة جديدة شبيهة بأزمة 2022 التي اندلعت عقب الحرب الروسية الأوكرانية. وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار الكهرباء داخل إسبانيا بشكل ملحوظ، حيث تجاوز متوسط الأسعار 65 يورو لكل ميجاوات/ساعة، بزيادة تقارب 48% مقارنة بالعام الماضي، وسط تحذيرات من موجة ارتفاعات أكبر خلال فصل الصيف مع زيادة الطلب على التبريد والطاقة. ويربط محللون أوروبيون بين هذه الارتفاعات والتطورات الجارية في منطقة الشرق الأوسط، خاصة التوترات المتصاعدة في مضيق هرمز الذي يمر عبره جزء كبير من صادرات النفط والغاز العالمية، إذ تخشى الأسواق الأوروبية من أي اضطراب محتمل في حركة الملاحة أو الإمدادات، الأمر الذي قد يدفع أسعار الغاز والطاقة إلى مستويات قياسية جديدة. تراجع احتياطات الغاز وتعاني أوروبا بالفعل من تراجع احتياطيات الغاز مقارنة بالمعدلات الطبيعية، في وقت تحاول فيه عدة دول ملء مخزوناتها استعدادًا لفصل الشتاء المقبل، بينما تواجه الحكومات ضغوطًا متزايدة بسبب ارتفاع فواتير الكهرباء وتأثيرها على المواطنين والقطاع الصناعي. ويرى خبراء أن العودة القوية للطاقة النووية لا تعني التخلي عن التحول الأخضر، لكنها تعكس محاولة لتحقيق توازن بين الطاقة النظيفة واستقرار الشبكات الكهربائية، خاصة بعدما أثبتت الأزمات الأخيرة أن الاعتماد الكامل على مصادر متقطعة مثل الشمس والرياح قد يخلق تحديات كبيرة في أوقات الذروة أو عند حدوث اضطرابات مناخية. كما أعادت التطورات الأخيرة إشعال الانقسام السياسي داخل أوروبا بشأن مستقبل الطاقة النووية، فبينما تدافع فرنسا ودول أوروبا الشرقية عن التوسع في المفاعلات النووية باعتبارها حلًا استراتيجيًا لأمن الطاقة، لا تزال ألمانيا وبعض التيارات البيئية تعارض العودة القوية للطاقة النووية بسبب المخاوف البيئية ومخاطر الحوادث والنفايات المشعة. ومع اقتراب صيف 2026، تتزايد المخاوف من أن تواجه أوروبا موسمًا صعبًا جديدًا في ملف الطاقة، خاصة إذا استمرت أسعار الغاز في الارتفاع أو تعرضت الإمدادات العالمية لأي اضطراب مفاجئ، وهو ما قد يدفع الحكومات الأوروبية إلى اتخاذ إجراءات استثنائية لتقليل الاستهلاك واحتواء الأسعار. وفي ظل هذه المعطيات، تبدو إسبانيا اليوم نموذجًا واضحًا للتحول الذي تعيشه أوروبا في ملف الطاقة، حيث عاد الخيار النووي من جديد إلى قلب النقاش بعد سنوات من التراجع، مدفوعًا بالخوف من تكرار سيناريو الظلام الكبير وارتفاع كلفة الاعتماد الكامل على البدائل المتجددة دون وجود مصادر مستقرة تدعم الشبكات الكهربائية http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45891&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 gate.ahram.org.eg/News/5643888.aspx Wed, 13 May 2026 00:00:00 GMT وقال طوقان - في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، "إن الأردن نجح فعليا في الوصول إلى مراحل متقدمة في استخلاص اليورانيوم محليا، وأن البلاد باتت على أعتاب الإنتاج التجاري لما يعرف بـ"الكعكة الصفراء" مع وجود دراسات جيولوجية تؤكد توافراحتياطات من اليورانيوم في مناطق متعددة داخل المملكة، إلى جانب إمكانية استخراجه من خامات الفوسفات"، مشيرا إلى أن التكنولوجيا المستخدمة في هذا المجال تم تطويرها بعقول أردنية بالكامل. وفيما يتعلق بمستقبل الطاقة، توقع طوقان أن يبدأ الأردن إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية بحلول منتصف العقد القادم ضمن استراتيجية تقوم على تنويع مصادر الطاقة وعدم الاعتماد على مصدر واحد، خاصة في ظل التقلبات الإقليمية التي أثرت سابقًا على أمن الطاقة. وأشار إلى أن أزمة انقطاع الغاز المصري بعد أحداث "الربيع العربي" تسببت في خسائر بمليارات الدنانير، وهو ما دفع الدولة إلى إعادة صياغة رؤيتها في مجال الطاقة منذ عام 2007 عبر تبني مفهوم "مزيج الطاقة". وشدد على أن الطاقة النووية تمثل خيارا سياديا واقتصاديا في آن واحد، يهدف إلى تقليل فاتورة الاستيراد وتعزيز الاستقلالية، لكنه في الوقت ذاته أقر بأن المشروع واجه تحديات سياسية وفنية وإقليمية خلال مسيرته، إلا أن أهم إنجاز تحقق بحسب وصفه هو بناء الإنسان الأردني القادر على قيادة هذا القطاع. وأكد أن البرنامج النووي الأردني لم يعد فكرة على الورق، بل أصبح مشروعًا قائمًا على الأرض يحتاج فقط إلى الاستمرارية للوصول إلى الإنتاج التجاري الكامل خلال السنوات المقبلة. وكشف عن أن إجمالي الإنفاق الرأسمالي على البرنامج النووي الأردني خلال 18 عامًا بلغ نحو 150 مليون دينار فقط ما يعادل 211.5 مليون دولار، بمتوسط سنوي يتراوح بين 10 و11 مليون دينار، ما يقرب من14.1 - 15.5مليون دولار، منوها إلى أن ما تحقق خلال هذه الفترة لا يقاس بحجم الإنفاق فقط، بل بحجم بناء القدرات البشرية التي أصبحت تمثل العمود الفقري للمشروع. وأوضح أن نحو 120 شابًا وشابة أردنيين يتولون اليوم إدارة وتشغيل المفاعل البحثي بشكل كامل، بما يشمل التشغيل والصيانة والأعمال العلمية وإنتاج النظائر الطبية، في مؤشر على تحول الأردن إلى امتلاك خبرات نووية محلية قادرة على إدارة منظومة متكاملة دون الاعتماد على خبرات خارجية. وقال طوقان - في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، "إن الأردن نجح فعليا في الوصول إلى مراحل متقدمة في استخلاص اليورانيوم محليا، وأن البلاد باتت على أعتاب الإنتاج التجاري لما يعرف بـ"الكعكة الصفراء" مع وجود دراسات جيولوجية تؤكد توافراحتياطات من اليورانيوم في مناطق متعددة داخل المملكة، إلى جانب إمكانية استخراجه من خامات الفوسفات"، مشيرا إلى أن التكنولوجيا المستخدمة في هذا المجال تم تطويرها بعقول أردنية بالكامل. وفيما يتعلق بمستقبل الطاقة، توقع طوقان أن يبدأ الأردن إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية بحلول منتصف العقد القادم ضمن استراتيجية تقوم على تنويع مصادر الطاقة وعدم الاعتماد على مصدر واحد، خاصة في ظل التقلبات الإقليمية التي أثرت سابقًا على أمن الطاقة. وأشار إلى أن أزمة انقطاع الغاز المصري بعد أحداث "الربيع العربي" تسببت في خسائر بمليارات الدنانير، وهو ما دفع الدولة إلى إعادة صياغة رؤيتها في مجال الطاقة منذ عام 2007 عبر تبني مفهوم "مزيج الطاقة". وشدد على أن الطاقة النووية تمثل خيارا سياديا واقتصاديا في آن واحد، يهدف إلى تقليل فاتورة الاستيراد وتعزيز الاستقلالية، لكنه في الوقت ذاته أقر بأن المشروع واجه تحديات سياسية وفنية وإقليمية خلال مسيرته، إلا أن أهم إنجاز تحقق بحسب وصفه هو بناء الإنسان الأردني القادر على قيادة هذا القطاع. وأكد أن البرنامج النووي الأردني لم يعد فكرة على الورق، بل أصبح مشروعًا قائمًا على الأرض يحتاج فقط إلى الاستمرارية للوصول إلى الإنتاج التجاري الكامل خلال السنوات المقبلة. وكشف عن أن إجمالي الإنفاق الرأسمالي على البرنامج النووي الأردني خلال 18 عامًا بلغ نحو 150 مليون دينار فقط ما يعادل 211.5 مليون دولار، بمتوسط سنوي يتراوح بين 10 و11 مليون دينار، ما يقرب من14.1 - 15.5مليون دولار، منوها إلى أن ما تحقق خلال هذه الفترة لا يقاس بحجم الإنفاق فقط، بل بحجم بناء القدرات البشرية التي أصبحت تمثل العمود الفقري للمشروع. وأوضح أن نحو 120 شابًا وشابة أردنيين يتولون اليوم إدارة وتشغيل المفاعل البحثي بشكل كامل، بما يشمل التشغيل والصيانة والأعمال العلمية وإنتاج النظائر الطبية، في مؤشر على تحول الأردن إلى امتلاك خبرات نووية محلية قادرة على إدارة منظومة متكاملة دون الاعتماد على خبرات خارجية. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45890&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.vietnam.vn/ar/cong-nghe-lo-phan-ung-module-nho-tiem-nang-lon-thach-thuc-khong-nho Tue, 12 May 2026 00:00:00 GMT في ظلّ الضغوط المتزايدة للتحوّل نحو الطاقة النظيفة، وتزايد الطلب على الطاقة لتحقيق النمو الاقتصادي، تبرز تقنية المفاعلات المعيارية الصغيرة (SMR) كحلّ ثوريّ. ورغم ما تقدّمه من مزايا عديدة مقارنةً بالطاقة النووية التقليدية، لا يزال نشر هذه المفاعلات يواجه تحدياتٍ جمّة تتطلّب معالجةً مستمرة. تتمتع تقنية SMR بالعديد من المزايا البارزة. وفقًا للمعلومات المقدمة في ندوة "الطاقة النووية صغيرة النطاق: حل استراتيجي لأمن الطاقة في فيتنام" التي عقدت في 11 مايو، قيّم العديد من الخبراء إعادة التدوير على نطاق صغير (SMR) كمصدر طاقة أساسي مثالي، حيث يوفر طاقة مستمرة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، واستقرارًا، واستقلالًا عن الظروف الجوية على عكس الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح. على وجه الخصوص، تلبي المفاعلات النووية الصغيرة الطلب الهائل على الطاقة في الصناعات المتطورة، مثل تصنيع رقائق أشباه الموصلات، والذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات الضخمة. وإلى جانب توليد الكهرباء، يمكن لهذه التقنية أيضاً توفير بخار عالي الحرارة لإنتاج المواد الكيميائية، وإنتاج الهيدروجين، أو لأنظمة التدفئة والتبريد المركزية. علاوة على ذلك، تتميز المفاعلات النووية الصغيرة بانخفاض تكاليف الاستثمار الأولي وسرعة الإنشاء مقارنةً بالمفاعلات الكبيرة. تُنتج مكونات المفاعلات النووية الصغيرة بكميات كبيرة وبطريقة معيارية في المصنع، ثم تُنقل إلى الموقع للتجميع، مما يتيح تحكمًا أكثر كفاءة في تنفيذ المشروع. يسمح التصميم المدمج للمفاعلات النووية الصغيرة بنشرها في بيئات متنوعة، بدءًا من شبكات الطاقة الصغيرة والمناطق الصناعية المكتظة وصولًا إلى المناطق النائية ذات الظروف اللوجستية الصعبة. تُظهر التجارب الدولية سهولة دمج المفاعلات النووية الصغيرة في البنية التحتية القائمة. فعلى سبيل المثال، في بولندا وكندا، يُخطط لبناء هذه المفاعلات بالقرب من محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم والتي ستُغلق قريباً، أو في مواقع سبق ترخيصها (مثل دارلينجتون في كندا). تُسهم هذه الاستراتيجية في الحد من المخاطر القانونية في تقييمات الأثر البيئي في المناطق الجديدة، مما يُسهّل عملية انتقال سلسة للطاقة. لا تزال فيتنام تواجه العديد من التحديات في التنفيذ. على الرغم من إمكاناتها الهائلة، فإن تسويق وتطبيق المفاعل النووي الصغير في فيتنام قد يواجه العديد من العوائق التقنية والاقتصادية . يُعدّ التحدي الأكبر الذي يواجه المفاعلات النووية الصغيرة المعيارية اليوم هو جدواها الاقتصادية العملية. إذ قد تصل تكلفة إنتاج الكهرباء منها حاليًا إلى ضعف تكلفة إنتاجها من مفاعلات الطاقة النووية التقليدية واسعة النطاق. وقد أظهر تنفيذ مشروع للمفاعلات النووية الصغيرة المعيارية في أونتاريو (كندا) أن التكاليف قد تضخمت بنحو سبعة أضعاف مقارنةً بالتقدير الأولي البالغ مليار دولار أمريكي لكل مفاعل. وبدون اتباع نهجٍ مدروس وآليات حوكمة مالية صارمة، قد تُصبح مشاريع المفاعلات النووية الصغيرة المعيارية عبئًا اقتصاديًا بمليارات الدولارات. علاوة على ذلك، ووفقًا للدكتور تران تشي ثانه، مدير معهد الطاقة الذرية الفيتنامي، لا تزال مشكلة الوقود للمفاعلات النووية الصغيرة والمتوسطة قائمة دون حل. إذ تتطلب معظم هذه المفاعلات وقودًا عالي التخصيب أو أنواعًا أخرى من الوقود المتخصص غير المتوفر على نطاق واسع في السوق حتى الآن. وبدون ضمان إمدادات كافية من هذا الوقود المتخصص، يُشكل بناء هذه المفاعلات مخاطر تشغيلية كبيرة. يتطلب تنفيذ تطبيقات المفاعلات النووية الصغيرة والمتوسطة بيانات مسح دقيقة للموقع. إلا أن البيانات الجيولوجية والجيوفيزيائية المتوفرة في مواقع بناء محطات الطاقة النووية المخطط لها في فيتنام قديمة، إذ يزيد عمرها عن خمس سنوات، وهي متقادمة مقارنةً بمتطلبات تقييم السلامة النووية الحالية. لذا، يتعين على فيتنام استثمار وقت كبير في إعادة إجراء الدراسات وتحديث تقرير تقييم الأثر البيئي بالكامل. أما العامل الأخير، فهو أن فيتنام لا تزال تعاني من فجوة كبيرة في الخبرة التقنية والتشغيلية مقارنةً ببقية دول العالم . ومن الشروط الأساسية أن يفهم العاملون في المشاريع النووية ثقافة السلامة فهمًا عميقًا ويتبنوها بصدق، وأن يضعوا السلامة في المقام الأول دون استثناء. علاوة على ذلك، ونظرًا لمحدودية عدد الخبراء، يجب تركيز الموارد البشرية بشكل كبير تحت قيادة موحدة للحكومة، مع تجنب التشتت والتجزئة تمامًا، لمنع حدوث وضع لا يمتلك فيه أي موقع القدرة الكافية لتنفيذ المشروع. لا يمكن النظر إلى تطبيق المفاعلات النووية الصغيرة من منظور "المشتري" فحسب. تحتاج فيتنام إلى بناء آلية تعاون تقني شاملة مع الشركاء الرئيسيين بعناية لنقل التكنولوجيا تدريجياً وتطوير سلسلة توريد محلية داعمة. وفي الوقت نفسه، يجب معالجة العقبات بشكل كامل قبل التنفيذ الرسمي في ظلّ الضغوط المتزايدة للتحوّل نحو الطاقة النظيفة، وتزايد الطلب على الطاقة لتحقيق النمو الاقتصادي، تبرز تقنية المفاعلات المعيارية الصغيرة (SMR) كحلّ ثوريّ. ورغم ما تقدّمه من مزايا عديدة مقارنةً بالطاقة النووية التقليدية، لا يزال نشر هذه المفاعلات يواجه تحدياتٍ جمّة تتطلّب معالجةً مستمرة. تتمتع تقنية SMR بالعديد من المزايا البارزة. وفقًا للمعلومات المقدمة في ندوة "الطاقة النووية صغيرة النطاق: حل استراتيجي لأمن الطاقة في فيتنام" التي عقدت في 11 مايو، قيّم العديد من الخبراء إعادة التدوير على نطاق صغير (SMR) كمصدر طاقة أساسي مثالي، حيث يوفر طاقة مستمرة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، واستقرارًا، واستقلالًا عن الظروف الجوية على عكس الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح. على وجه الخصوص، تلبي المفاعلات النووية الصغيرة الطلب الهائل على الطاقة في الصناعات المتطورة، مثل تصنيع رقائق أشباه الموصلات، والذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات الضخمة. وإلى جانب توليد الكهرباء، يمكن لهذه التقنية أيضاً توفير بخار عالي الحرارة لإنتاج المواد الكيميائية، وإنتاج الهيدروجين، أو لأنظمة التدفئة والتبريد المركزية. علاوة على ذلك، تتميز المفاعلات النووية الصغيرة بانخفاض تكاليف الاستثمار الأولي وسرعة الإنشاء مقارنةً بالمفاعلات الكبيرة. تُنتج مكونات المفاعلات النووية الصغيرة بكميات كبيرة وبطريقة معيارية في المصنع، ثم تُنقل إلى الموقع للتجميع، مما يتيح تحكمًا أكثر كفاءة في تنفيذ المشروع. يسمح التصميم المدمج للمفاعلات النووية الصغيرة بنشرها في بيئات متنوعة، بدءًا من شبكات الطاقة الصغيرة والمناطق الصناعية المكتظة وصولًا إلى المناطق النائية ذات الظروف اللوجستية الصعبة. تُظهر التجارب الدولية سهولة دمج المفاعلات النووية الصغيرة في البنية التحتية القائمة. فعلى سبيل المثال، في بولندا وكندا، يُخطط لبناء هذه المفاعلات بالقرب من محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم والتي ستُغلق قريباً، أو في مواقع سبق ترخيصها (مثل دارلينجتون في كندا). تُسهم هذه الاستراتيجية في الحد من المخاطر القانونية في تقييمات الأثر البيئي في المناطق الجديدة، مما يُسهّل عملية انتقال سلسة للطاقة. لا تزال فيتنام تواجه العديد من التحديات في التنفيذ. على الرغم من إمكاناتها الهائلة، فإن تسويق وتطبيق المفاعل النووي الصغير في فيتنام قد يواجه العديد من العوائق التقنية والاقتصادية . يُعدّ التحدي الأكبر الذي يواجه المفاعلات النووية الصغيرة المعيارية اليوم هو جدواها الاقتصادية العملية. إذ قد تصل تكلفة إنتاج الكهرباء منها حاليًا إلى ضعف تكلفة إنتاجها من مفاعلات الطاقة النووية التقليدية واسعة النطاق. وقد أظهر تنفيذ مشروع للمفاعلات النووية الصغيرة المعيارية في أونتاريو (كندا) أن التكاليف قد تضخمت بنحو سبعة أضعاف مقارنةً بالتقدير الأولي البالغ مليار دولار أمريكي لكل مفاعل. وبدون اتباع نهجٍ مدروس وآليات حوكمة مالية صارمة، قد تُصبح مشاريع المفاعلات النووية الصغيرة المعيارية عبئًا اقتصاديًا بمليارات الدولارات. علاوة على ذلك، ووفقًا للدكتور تران تشي ثانه، مدير معهد الطاقة الذرية الفيتنامي، لا تزال مشكلة الوقود للمفاعلات النووية الصغيرة والمتوسطة قائمة دون حل. إذ تتطلب معظم هذه المفاعلات وقودًا عالي التخصيب أو أنواعًا أخرى من الوقود المتخصص غير المتوفر على نطاق واسع في السوق حتى الآن. وبدون ضمان إمدادات كافية من هذا الوقود المتخصص، يُشكل بناء هذه المفاعلات مخاطر تشغيلية كبيرة. يتطلب تنفيذ تطبيقات المفاعلات النووية الصغيرة والمتوسطة بيانات مسح دقيقة للموقع. إلا أن البيانات الجيولوجية والجيوفيزيائية المتوفرة في مواقع بناء محطات الطاقة النووية المخطط لها في فيتنام قديمة، إذ يزيد عمرها عن خمس سنوات، وهي متقادمة مقارنةً بمتطلبات تقييم السلامة النووية الحالية. لذا، يتعين على فيتنام استثمار وقت كبير في إعادة إجراء الدراسات وتحديث تقرير تقييم الأثر البيئي بالكامل. أما العامل الأخير، فهو أن فيتنام لا تزال تعاني من فجوة كبيرة في الخبرة التقنية والتشغيلية مقارنةً ببقية دول العالم . ومن الشروط الأساسية أن يفهم العاملون في المشاريع النووية ثقافة السلامة فهمًا عميقًا ويتبنوها بصدق، وأن يضعوا السلامة في المقام الأول دون استثناء. علاوة على ذلك، ونظرًا لمحدودية عدد الخبراء، يجب تركيز الموارد البشرية بشكل كبير تحت قيادة موحدة للحكومة، مع تجنب التشتت والتجزئة تمامًا، لمنع حدوث وضع لا يمتلك فيه أي موقع القدرة الكافية لتنفيذ المشروع. لا يمكن النظر إلى تطبيق المفاعلات النووية الصغيرة من منظور "المشتري" فحسب. تحتاج فيتنام إلى بناء آلية تعاون تقني شاملة مع الشركاء الرئيسيين بعناية لنقل التكنولوجيا تدريجياً وتطوير سلسلة توريد محلية داعمة. وفي الوقت نفسه، يجب معالجة العقبات بشكل كامل قبل التنفيذ الرسمي http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45889&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 almalnews.com/2113301/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D8%AC%D9%87-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B7%D9%81%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-450-%D9%81%D9%8A/ Tue, 12 May 2026 00:00:00 GMT تتوقع دراسة حديثة صادرة عن شركة Aurora Energy Research أن تشهد أوروبا نموًا يتجاوز 450% في مشاريع الطاقة المتجددة المرتبطة بأنظمة البطاريات بحلول عام 2030، في إطار تحول واسع نحو دمج التخزين مع مصادر الطاقة النظيفة لتعزيز استقرار الشبكات الكهربائية. ويعكس هذا النمو المتسارع تحولًا هيكليًا في سوق الطاقة الأوروبية، حيث أصبحت البطاريات عنصرًا أساسيًا في دعم توسع طاقة الرياح والطاقة الشمسية، عبر معالجة التذبذب الطبيعي في الإنتاج وضمان استمرارية الإمدادات. قفزة في الاستثمارات تشير تقديرات القطاع إلى أن القدرة المركبة لأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات في أوروبا سترتفع من مستوياتها الحالية إلى نحو 80 جيجاوات بحلول 2030، مقارنة بنحو 17 جيجاوات حاليًا، في إطار موجة استثمارية تقودها السياسات المناخية وانخفاض تكاليف التكنولوجيا. كما تتوقع تحليلات أخرى أن يتجاوز إجمالي نمو سوق التخزين في أوروبا مستويات أوسع قد تصل إلى أكثر من 100 جيجاوات خلال الفترة نفسها، مع تسارع دخول المشروعات واسعة النطاق إلى الخدمة. بطاريات التخزين في أمن الطاقة يرتبط هذا التوسع بشكل مباشر بارتفاع الاعتماد الأوروبي على مصادر الطاقة المتجددة، حيث باتت الطاقة الشمسية وطاقة الرياح تمثل نسبة متزايدة من مزيج الكهرباء، ما زاد الحاجة إلى حلول تخزين قادرة على موازنة الشبكات. وتسعى الدول الأوروبية إلى تعزيز استثماراتها في هذا القطاع لتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، ودعم استقرار الأسعار في أسواق الكهرباء، إلى جانب تعزيز أمن الطاقة في ظل التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسواق الغاز العالمية. تحديات البنية التحتية ورغم الزخم الاستثماري الكبير، تواجه مشروعات البطاريات في أوروبا تحديات تتعلق ببطء إجراءات التصاريح، وقيود ربط الشبكات، ونقص القدرات التصنيعية المحلية مقارنة بالمنافسة الآسيوية، خاصة في سوق بطاريات الليثيوم. كما تشير تقارير القطاع إلى أن تحقيق الأهداف الطموحة بحلول 2030 سيتطلب تسريع تحديث شبكات الكهرباء، وتوسيع سلاسل الإمداد الأوروبية، وتحفيز استثمارات إضافية في تقنيات التخزين طويلة الأمد. ويؤكد المحللون أن النمو المتوقع بنسبة تتجاوز 450% في مشاريع الطاقة المتجددة المرتبطة بالبطاريات يمثل تحولًا جذريًا في بنية قطاع الطاقة الأوروبي، حيث لم تعد البطاريات عنصرًا مساعدًا، بل أصبحت جزءًا أساسيًا من منظومة توليد الكهرباء الحديثة. ويُنظر إلى هذا التحول باعتباره أحد أهم محركات إعادة تشكيل سوق الطاقة في العقد الحالي، مع توقعات بأن تلعب أوروبا دورًا رياديًا في دمج التخزين مع الطاقة المتجددة على نطاق عالمي تتوقع دراسة حديثة صادرة عن شركة Aurora Energy Research أن تشهد أوروبا نموًا يتجاوز 450% في مشاريع الطاقة المتجددة المرتبطة بأنظمة البطاريات بحلول عام 2030، في إطار تحول واسع نحو دمج التخزين مع مصادر الطاقة النظيفة لتعزيز استقرار الشبكات الكهربائية. ويعكس هذا النمو المتسارع تحولًا هيكليًا في سوق الطاقة الأوروبية، حيث أصبحت البطاريات عنصرًا أساسيًا في دعم توسع طاقة الرياح والطاقة الشمسية، عبر معالجة التذبذب الطبيعي في الإنتاج وضمان استمرارية الإمدادات. قفزة في الاستثمارات تشير تقديرات القطاع إلى أن القدرة المركبة لأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات في أوروبا سترتفع من مستوياتها الحالية إلى نحو 80 جيجاوات بحلول 2030، مقارنة بنحو 17 جيجاوات حاليًا، في إطار موجة استثمارية تقودها السياسات المناخية وانخفاض تكاليف التكنولوجيا. كما تتوقع تحليلات أخرى أن يتجاوز إجمالي نمو سوق التخزين في أوروبا مستويات أوسع قد تصل إلى أكثر من 100 جيجاوات خلال الفترة نفسها، مع تسارع دخول المشروعات واسعة النطاق إلى الخدمة. بطاريات التخزين في أمن الطاقة يرتبط هذا التوسع بشكل مباشر بارتفاع الاعتماد الأوروبي على مصادر الطاقة المتجددة، حيث باتت الطاقة الشمسية وطاقة الرياح تمثل نسبة متزايدة من مزيج الكهرباء، ما زاد الحاجة إلى حلول تخزين قادرة على موازنة الشبكات. وتسعى الدول الأوروبية إلى تعزيز استثماراتها في هذا القطاع لتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، ودعم استقرار الأسعار في أسواق الكهرباء، إلى جانب تعزيز أمن الطاقة في ظل التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسواق الغاز العالمية. تحديات البنية التحتية ورغم الزخم الاستثماري الكبير، تواجه مشروعات البطاريات في أوروبا تحديات تتعلق ببطء إجراءات التصاريح، وقيود ربط الشبكات، ونقص القدرات التصنيعية المحلية مقارنة بالمنافسة الآسيوية، خاصة في سوق بطاريات الليثيوم. كما تشير تقارير القطاع إلى أن تحقيق الأهداف الطموحة بحلول 2030 سيتطلب تسريع تحديث شبكات الكهرباء، وتوسيع سلاسل الإمداد الأوروبية، وتحفيز استثمارات إضافية في تقنيات التخزين طويلة الأمد. ويؤكد المحللون أن النمو المتوقع بنسبة تتجاوز 450% في مشاريع الطاقة المتجددة المرتبطة بالبطاريات يمثل تحولًا جذريًا في بنية قطاع الطاقة الأوروبي، حيث لم تعد البطاريات عنصرًا مساعدًا، بل أصبحت جزءًا أساسيًا من منظومة توليد الكهرباء الحديثة. ويُنظر إلى هذا التحول باعتباره أحد أهم محركات إعادة تشكيل سوق الطاقة في العقد الحالي، مع توقعات بأن تلعب أوروبا دورًا رياديًا في دمج التخزين مع الطاقة المتجددة على نطاق عالمي http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45888&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 alghad.com/Section-181/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%AE-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%81%D8%A9-2078878 Tue, 12 May 2026 00:00:00 GMT عمّان - سارع الأردن خلال السنوات الأخيرة خطواته نحو ترسيخ مكانته مركزًا إقليميًا للطاقة النظيفة والصناعات الخضراء، مستفيدًا من موقعه الإستراتيجي وموارده الكبيرة من الطاقة المتجددة، إلى جانب بيئة تشريعية واستثمارية باتت أكثر جذبًا للمشروعات النوعية في قطاع الهيدروجين الأخضر والوقود منخفض الكربون. وشكّل توقيع أول اتفاقية استثمار لإنتاج الأمونيا الخضراء في المملكة أول من أمس محطة مفصلية على طريق التحول الطاقي، إذ يعكس المشروع توجهًا رسميًا لإدخال الأردن إلى سوق الهيدروجين والأمونيا الخضراء العالمية، بالشراكة مع مستثمرين ومطورين دوليين يمتلكون خبرات متقدمة في هذا القطاع الحيوي والمتسارع عالميًا. ويُنتظر أن يسهم المشروع، الذي سيُنفذ في العقبة بكلفة تُقدر بنحو مليار دولار، في تعزيز الصناعات الخضراء وفتح أسواق تصديرية جديدة أمام الأردن، إلى جانب دوره في خفض الانبعاثات الكربونية، ودعم البنية التحتية للطاقة والمياه، وتوفير فرص عمل، ونقل التكنولوجيا الحديثة إلى المملكة، بما يعزز مساعي بناء اقتصاد أكثر استدامة واعتمادًا على مصادر الطاقة النظيفة. الشركة المطورة تنفق 10 ملايين دولار وفي هذا السياق، قال وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، أمس، إن الشركة المطورة لمشروع الأمونيا الخضراء أنفقت حوالي 10 ملايين دولار من أصل 30 مليون دولار خصصتها للمشروع قبل التوصل للاتفاقية التي وقعت أول من أمس، وذلك بموجب مذكرة تفاهم وقعت في شهر تشرين الأول عام 2023. وبين الخرابشة، في تصريحات صحفية، أن الشركة استأجرت أرضًا لإجراء دراسات فنية على الطاقة الشمسية في شهر أيلول عام 2024، وصولًا إلى إعداد دراسة جدوى اقتصادية أولية في شهر شباط الماضي. وفيما يتعلق برأسمال الشركة التي وقعت الاتفاقية معها، بيّن الخرابشة أنه يُشترط على ائتلاف الشركات الأجنبية للاستثمار في الأردن، التسجيل كشركة محلية أردنية، تطبق عليها القوانين الأردنية، وأن رأسمال المشروع مسجل ضمن الممارسات العالمية الفضلى، وأنه لا توجد متطلبات لأن يكون رأس المال بمبلغ معين، لافتًا إلى أن المبلغ المسجل كرأس مال للشركة هو لغايات استكمال إجراءات التسجيل ولا يعكس الملاءة المالية للشركة. وأضاف: "يهمني اليوم أن الشركة أحضرت معها شركة أخرى كذراع فنية هي من أفضل الأذرع الفنية التي تعمل بمجال الهيدروجين من هولندا، ووقعت معهم عقودًا، كما وقعت عقودًا مع دار الهندسة لإجراء الدراسات البيئية، وهذا ما يعنيني اليوم". وأكد الخرابشة أن العلاقة التعاقدية اليوم مع هذه الشركة، تقوم على استئجار أرض من أراضي خزينة الدولة أو من سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ويحدد بدل الإيجار حسب الإجراءات المعمول بها، كما ستدفع الشركة تكلفة بيئية على كل متر مكعب من المياه سيتم استخدامه للتأكد من أنه لا يسبب أي أضرار بيئية محتملة، فيما سيصبح عقد الإيجار باطلًا إن لم تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع. تعزيز ثقة المستثمرين وأكد الرئيس التنفيذي لشركة الأردن للأمونيا الخضراء الدكتور وائل سليمان لـ"الغد" أن اتفاقية الاستثمار تمثل خطوة محورية في مسار ترسيخ مكانة الأردن مركزًا إقليميًا للطاقة النظيفة والصناعات الخضراء، مشيرًا إلى أن المشروع ينسجم مع رؤية المملكة في دعم مشروعات الهيدروجين والأمونيا الخضراء وتعزيز التحول نحو الاقتصاد منخفض الكربون. وأضاف أن الاتفاقية تشكل المرجعية الأساسية التي تنظم مختلف مراحل المشروع، بدءًا من الدراسات والتطوير والحصول على التصاريح، وصولًا إلى التصميم الهندسي والتمويل والتنفيذ والتشغيل التجاري والتوسعات المستقبلية، موضحًا أنها توفر إطارًا قانونيًا واستثماريًا متكاملا ينظم العلاقة بين الحكومة الأردنية والمستثمرين وشركة المشروع، بما يسهم في توفير بيئة مستقرة وجاذبة للاستثمارات طويلة الأجل في قطاع الطاقة النظيفة. وبين سليمان، في حديثه لـ"الغد"، أن هذا الإطار يعز ثقة المستثمرين والمؤسسات التمويلية الدولية بالمشروع، خاصة في ظل تضمينه ترتيبات واضحة تتعلق بحقوق التمويل والمقرضين وآليات حماية الاستثمار وتسوية النزاعات، بما يتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة في مشروعات البنية التحتية والطاقة الكبرى. وأشار إلى أن شركة الأردن للأمونيا الخضراء أُسست بصفتها الجهة المسؤولة عن تطوير وتمويل وتنفيذ وتشغيل المشروع في العقبة، وتمثل تحالفًا استثماريًا يجمع بين مجموعة "فيديليتي" ذات الخبرة في تطوير المشروعات الصناعية والاستثمارية، وشركة "هينفرا" البولندية المتخصصة في تقنيات الهيدروجين والأمونيا الخضراء والطاقة المتجددة، مؤكدًا أن هذا التعاون الدولي يعكس ثقة المستثمرين العالميين بالإمكانات التي يمتلكها الأردن في قطاع الطاقة النظيفة، ولا سيما في منطقة العقبة التي تمتلك مقومات استراتيجية تؤهلها لاستقطاب الصناعات الخضراء. وأضاف أن الاتفاقية لا تقتصر على الجوانب التنظيمية والاستثمارية، بل تمتد لتعزيز المحتوى المحلي وتوفير فرص العمل ودعم برامج المسؤولية المجتمعية، إلى جانب تنظيم استخدام الأراضي وحقوق المرور وتسهيل إصدار التصاريح والموافقات الرسمية، مؤكدًا أن ارتباط الاتفاقية باتفاقيات استخدام الأراضي يمنح المشروع الأساس القانوني اللازم للانتقال إلى مراحل الدراسات التفصيلية والتصميم الهندسي والتمويل، وصولًا إلى التنفيذ والتشغيل التجاري. وقال سليمان إن الشركة تأسست في الأردن قبل 3 سنوات كشركة ذات أغراض خاصة وبرأس مال مبدئي بلغ 5 آلاف دينار، وبدأت أولى الدراسات المتعلقة بالمشروع خلال عام 2023، وصولًا إلى توقيع الاتفاقية الاستثمارية مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية مطلع الأسبوع الحالي، موضحًا أن حجم الإنفاق المباشر من قبل الشركاء بلغ حتى الآن نحو 10 ملايين دينار، دون أن تتحمل الحكومة أي نفقات، في حين ستحصل الدولة على ما نسبته %15 من عوائد الضرائب والرسوم، إلى جانب توفير فرص تشغيل للشباب الأردنيين. كما أشار إلى أن العمل جارٍ حاليًا على إعادة هيكلة الشركة تمهيدًا لرفع رأسمالها بعد استكمال عملية إعادة الهيكلة. الحاجة لكميات كبيرة من المياه من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة جمعية إدامة للطاقة والبيئة والمياه الدكتور دريد محاسنة إن مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء يُعد من أحدث التقنيات التي ظهرت عالميًا في قطاع الطاقة، مشيرًا إلى أن تنفيذ مثل هذا المشروع في الأردن، وتحديدًا في العقبة، من شأنه أن يدعم مشروعات الطاقة التي يُخطط لتنفيذها في المنطقة خلال السنوات المقبلة. وأوضح محاسنة أن مشروعات إنتاج الأمونيا تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه، الأمر الذي يفتح المجال أمام تنفيذ مشروعات تحلية مياه جديدة في العقبة، بما يسهم في تعزيز البنية التحتية المرتبطة بقطاعي الطاقة والمياه، ويدعم تكامل المشروعات التنموية في المنطقة. وبين أن مشروعات الأمونيا الخضراء تُعد أقل كلفة مقارنة بعدد من أنماط الطاقة الأخرى، إلى جانب ما تحققه من عوائد اقتصادية مهمة، سواء من خلال جذب الاستثمارات أو تنشيط القطاعات المرتبطة بها، فضلًا عن دورها في توفير فرص عمل جديدة للأردنيين، مؤكدًا أن هذه المشروعات تسهم كذلك في تطوير المجتمعات المحلية المحيطة بها، إلى جانب نقل التكنولوجيا الحديثة وتوطينها في المملكة، بما يعزز قدرات الأردن في مجالات الطاقة النظيفة والصناعات المستقبلية. دخول اقتصاد الطاقة النظيفة وقال عضو مجلس إدارة جمعية إدامة للطاقة والمياه والبيئة د. ماهر مطالقة إن اتفاقية إنتاج الأمونيا الخضراء والهيدروجين الأخضر تمثل خطوة إستراتيجية قد تنقل الأردن من دولة مستوردة للطاقة إلى لاعب إقليمي في اقتصاد الطاقة النظيفة، خاصة مع استهداف بدء التشغيل التجاري للمشروع بحلول عام 2030. وبين مطالقة أن هذا المشروع يأتي في وقت يشهد فيه العالم تسارعًا في التحول نحو مصادر الطاقة منخفضة الكربون، ما يمنح الأردن فرصة لتعزيز موقعه ضمن الأسواق الناشئة للطاقة الخضراء. ومن حيث تعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي للطاقة الخضراء، قال مطالقة إن المشروع يمنح المملكة ميزة تنافسية تستند إلى ثلاثة عناصر رئيسية تتمثل في الموقع الجغرافي للعقبة، وتوفر مصادر الطاقة الشمسية، والبنية اللوجستية اللازمة للتصدير. فإنتاج الأمونيا الخضراء يعتمد على الهيدروجين المنتج باستخدام الطاقة المتجددة، ما يضع الأردن ضمن الدول المؤهلة لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الوقود منخفض الكربون، لا سيما من الأسواق الأوروبية والآسيوية التي تتجه إلى خفض الانبعاثات. كما أن اعتماد المشروع على نموذج تشغيل مستقل عن الشبكة الكهربائية الوطنية يعكس تطور البيئة التشريعية الأردنية وقدرتها على استيعاب مشاريع الطاقة المستقبلية. وعلى صعيد جذب الاستثمارات الأجنبية، يعكس المشروع ثقة المستثمرين الدوليين بأن الأردن دخل فعليًا سوق الهيدروجين الأخضر، ولم يعد في مرحلة الدراسات أو مذكرات التفاهم فقط. فوجود اتفاقيات استثمار حكومية واضحة، إلى جانب خطط للوصول إلى الإغلاق المالي بحلول عام 2027، يمنح المؤسسات التمويلية الدولية وصناديق الاستثمار مؤشرات على الاستقرار والجدية. وبين مطالقة إن المشروع قد يفتح الباب أمام استثمارات موازية في قطاعات التخزين، وتحلية المياه، والبنية التحتية للموانئ، والصناعات الكيماوية الخضراء، فضلًا عن جذب شركات التكنولوجيا والطاقة العالمية الباحثة عن مواقع إنتاج قريبة من الأسواق الأوروبية. كما يمكن للمشروع أن يسهم تدريجيا في تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي المستورد، من خلال التوسع في استخدام الطاقة الشمسية لإنتاج الوقود النظيف محليًا. إلى جانب ذلك، يدعم المشروع أهداف الأردن في خفض الانبعاثات والتحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، ما ينسجم مع التوجهات العالمية المتعلقة بالطاقة النظيفة والاستدامة البيئية. ومن شأن نجاح هذا المشروع أن يعزز حضور المملكة في سلاسل الإمداد العالمية للطاقة المستقبلية، وأن يرسخ دور العقبة كمركز محوري لصناعات الطاقة الخضراء والتصدير الإقليمي والدولي. وكانت وزارة الطاقة والثروة المعدنية قد وقعت، أول من أمس، أول اتفاقية استثمار لإنتاج الأمونيا الخضراء في الأردن مع شركة الأردن للأمونيا الخضراء، وهو ائتلاف بولندي إماراتي مدعوم فنيًا من الجانب الهولندي، بكلفة تُقدر بنحو مليار دولار، في خطوة تُعد الأولى من نوعها في المملكة بمجال الاستثمار في الهيدروجين والأمونيا الخضراء، انسجامًا مع توجهات المملكة نحو تعزيز مشروعات الطاقة النظيفة وتحقيق الاستدامة البيئية. ومن شأن المشروع أن يسهم في خفض أكثر من 200 ألف طن سنويًا من الانبعاثات الكربونية مقارنة بالإنتاج التقليدي المعتمد على الغاز الطبيعي، بما يدعم التزامات الأردن في مجال العمل المناخي وخفض الانبعاثات وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة. وأكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، عقب توقيع الاتفاقية، أنها تمثل محطة مهمة في مسار التحول الطاقي الذي تنفذه المملكة، وتعكس قدرة الأردن على استقطاب الاستثمارات النوعية في قطاع الهيدروجين الأخضر والوقود منخفض الكربون، مستفيدًا من البيئة التشريعية المتطورة والبنية التحتية المؤهلة، خصوصًا في العقبة.وأوضح الخرابشة أن المشروع يشكل نموذجًا متقدمًا لمشروعات الطاقة المستدامة، إذ يعتمد على إنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة الشمسية ضمن نظام تشغيل مستقل عن الشبكة الكهربائية الوطنية، وبقدرات توليد تصل إلى 550 ميغاواط من الطاقة المتجددة، مدعومة بأنظمة تخزين حديثة. ولفت إلى أن الكلفة الرأسمالية للمشروع تُقدر بنحو مليار دولار، ويستهدف إنتاج 100 ألف طن سنويًا من الأمونيا الخضراء، متوقعًا الوصول إلى الإغلاق المالي خلال شهر أيلول(سبتمبر) 2027، والبدء بالتشغيل التجاري في تشرين الثاني(نوفمبر) 2030. وأضاف أن المشروع سيسهم في تعزيز مكانة الأردن مركزًا إقليميًا للصناعات الخضراء والوقود النظيف، إلى جانب دعم الصناعات المرتبطة بالأمونيا ومشتقاتها، وفتح آفاق تصديرية جديدة أمام المملكة إلى الأسواق العالمية التي تشهد طلبًا متزايدًا على المنتجات منخفضة الكربون عمّان - سارع الأردن خلال السنوات الأخيرة خطواته نحو ترسيخ مكانته مركزًا إقليميًا للطاقة النظيفة والصناعات الخضراء، مستفيدًا من موقعه الإستراتيجي وموارده الكبيرة من الطاقة المتجددة، إلى جانب بيئة تشريعية واستثمارية باتت أكثر جذبًا للمشروعات النوعية في قطاع الهيدروجين الأخضر والوقود منخفض الكربون. وشكّل توقيع أول اتفاقية استثمار لإنتاج الأمونيا الخضراء في المملكة أول من أمس محطة مفصلية على طريق التحول الطاقي، إذ يعكس المشروع توجهًا رسميًا لإدخال الأردن إلى سوق الهيدروجين والأمونيا الخضراء العالمية، بالشراكة مع مستثمرين ومطورين دوليين يمتلكون خبرات متقدمة في هذا القطاع الحيوي والمتسارع عالميًا. ويُنتظر أن يسهم المشروع، الذي سيُنفذ في العقبة بكلفة تُقدر بنحو مليار دولار، في تعزيز الصناعات الخضراء وفتح أسواق تصديرية جديدة أمام الأردن، إلى جانب دوره في خفض الانبعاثات الكربونية، ودعم البنية التحتية للطاقة والمياه، وتوفير فرص عمل، ونقل التكنولوجيا الحديثة إلى المملكة، بما يعزز مساعي بناء اقتصاد أكثر استدامة واعتمادًا على مصادر الطاقة النظيفة. الشركة المطورة تنفق 10 ملايين دولار وفي هذا السياق، قال وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، أمس، إن الشركة المطورة لمشروع الأمونيا الخضراء أنفقت حوالي 10 ملايين دولار من أصل 30 مليون دولار خصصتها للمشروع قبل التوصل للاتفاقية التي وقعت أول من أمس، وذلك بموجب مذكرة تفاهم وقعت في شهر تشرين الأول عام 2023. وبين الخرابشة، في تصريحات صحفية، أن الشركة استأجرت أرضًا لإجراء دراسات فنية على الطاقة الشمسية في شهر أيلول عام 2024، وصولًا إلى إعداد دراسة جدوى اقتصادية أولية في شهر شباط الماضي. وفيما يتعلق برأسمال الشركة التي وقعت الاتفاقية معها، بيّن الخرابشة أنه يُشترط على ائتلاف الشركات الأجنبية للاستثمار في الأردن، التسجيل كشركة محلية أردنية، تطبق عليها القوانين الأردنية، وأن رأسمال المشروع مسجل ضمن الممارسات العالمية الفضلى، وأنه لا توجد متطلبات لأن يكون رأس المال بمبلغ معين، لافتًا إلى أن المبلغ المسجل كرأس مال للشركة هو لغايات استكمال إجراءات التسجيل ولا يعكس الملاءة المالية للشركة. وأضاف: "يهمني اليوم أن الشركة أحضرت معها شركة أخرى كذراع فنية هي من أفضل الأذرع الفنية التي تعمل بمجال الهيدروجين من هولندا، ووقعت معهم عقودًا، كما وقعت عقودًا مع دار الهندسة لإجراء الدراسات البيئية، وهذا ما يعنيني اليوم". وأكد الخرابشة أن العلاقة التعاقدية اليوم مع هذه الشركة، تقوم على استئجار أرض من أراضي خزينة الدولة أو من سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ويحدد بدل الإيجار حسب الإجراءات المعمول بها، كما ستدفع الشركة تكلفة بيئية على كل متر مكعب من المياه سيتم استخدامه للتأكد من أنه لا يسبب أي أضرار بيئية محتملة، فيما سيصبح عقد الإيجار باطلًا إن لم تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع. تعزيز ثقة المستثمرين وأكد الرئيس التنفيذي لشركة الأردن للأمونيا الخضراء الدكتور وائل سليمان لـ"الغد" أن اتفاقية الاستثمار تمثل خطوة محورية في مسار ترسيخ مكانة الأردن مركزًا إقليميًا للطاقة النظيفة والصناعات الخضراء، مشيرًا إلى أن المشروع ينسجم مع رؤية المملكة في دعم مشروعات الهيدروجين والأمونيا الخضراء وتعزيز التحول نحو الاقتصاد منخفض الكربون. وأضاف أن الاتفاقية تشكل المرجعية الأساسية التي تنظم مختلف مراحل المشروع، بدءًا من الدراسات والتطوير والحصول على التصاريح، وصولًا إلى التصميم الهندسي والتمويل والتنفيذ والتشغيل التجاري والتوسعات المستقبلية، موضحًا أنها توفر إطارًا قانونيًا واستثماريًا متكاملا ينظم العلاقة بين الحكومة الأردنية والمستثمرين وشركة المشروع، بما يسهم في توفير بيئة مستقرة وجاذبة للاستثمارات طويلة الأجل في قطاع الطاقة النظيفة. وبين سليمان، في حديثه لـ"الغد"، أن هذا الإطار يعز ثقة المستثمرين والمؤسسات التمويلية الدولية بالمشروع، خاصة في ظل تضمينه ترتيبات واضحة تتعلق بحقوق التمويل والمقرضين وآليات حماية الاستثمار وتسوية النزاعات، بما يتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة في مشروعات البنية التحتية والطاقة الكبرى. وأشار إلى أن شركة الأردن للأمونيا الخضراء أُسست بصفتها الجهة المسؤولة عن تطوير وتمويل وتنفيذ وتشغيل المشروع في العقبة، وتمثل تحالفًا استثماريًا يجمع بين مجموعة "فيديليتي" ذات الخبرة في تطوير المشروعات الصناعية والاستثمارية، وشركة "هينفرا" البولندية المتخصصة في تقنيات الهيدروجين والأمونيا الخضراء والطاقة المتجددة، مؤكدًا أن هذا التعاون الدولي يعكس ثقة المستثمرين العالميين بالإمكانات التي يمتلكها الأردن في قطاع الطاقة النظيفة، ولا سيما في منطقة العقبة التي تمتلك مقومات استراتيجية تؤهلها لاستقطاب الصناعات الخضراء. وأضاف أن الاتفاقية لا تقتصر على الجوانب التنظيمية والاستثمارية، بل تمتد لتعزيز المحتوى المحلي وتوفير فرص العمل ودعم برامج المسؤولية المجتمعية، إلى جانب تنظيم استخدام الأراضي وحقوق المرور وتسهيل إصدار التصاريح والموافقات الرسمية، مؤكدًا أن ارتباط الاتفاقية باتفاقيات استخدام الأراضي يمنح المشروع الأساس القانوني اللازم للانتقال إلى مراحل الدراسات التفصيلية والتصميم الهندسي والتمويل، وصولًا إلى التنفيذ والتشغيل التجاري. وقال سليمان إن الشركة تأسست في الأردن قبل 3 سنوات كشركة ذات أغراض خاصة وبرأس مال مبدئي بلغ 5 آلاف دينار، وبدأت أولى الدراسات المتعلقة بالمشروع خلال عام 2023، وصولًا إلى توقيع الاتفاقية الاستثمارية مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية مطلع الأسبوع الحالي، موضحًا أن حجم الإنفاق المباشر من قبل الشركاء بلغ حتى الآن نحو 10 ملايين دينار، دون أن تتحمل الحكومة أي نفقات، في حين ستحصل الدولة على ما نسبته %15 من عوائد الضرائب والرسوم، إلى جانب توفير فرص تشغيل للشباب الأردنيين. كما أشار إلى أن العمل جارٍ حاليًا على إعادة هيكلة الشركة تمهيدًا لرفع رأسمالها بعد استكمال عملية إعادة الهيكلة. الحاجة لكميات كبيرة من المياه من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة جمعية إدامة للطاقة والبيئة والمياه الدكتور دريد محاسنة إن مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء يُعد من أحدث التقنيات التي ظهرت عالميًا في قطاع الطاقة، مشيرًا إلى أن تنفيذ مثل هذا المشروع في الأردن، وتحديدًا في العقبة، من شأنه أن يدعم مشروعات الطاقة التي يُخطط لتنفيذها في المنطقة خلال السنوات المقبلة. وأوضح محاسنة أن مشروعات إنتاج الأمونيا تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه، الأمر الذي يفتح المجال أمام تنفيذ مشروعات تحلية مياه جديدة في العقبة، بما يسهم في تعزيز البنية التحتية المرتبطة بقطاعي الطاقة والمياه، ويدعم تكامل المشروعات التنموية في المنطقة. وبين أن مشروعات الأمونيا الخضراء تُعد أقل كلفة مقارنة بعدد من أنماط الطاقة الأخرى، إلى جانب ما تحققه من عوائد اقتصادية مهمة، سواء من خلال جذب الاستثمارات أو تنشيط القطاعات المرتبطة بها، فضلًا عن دورها في توفير فرص عمل جديدة للأردنيين، مؤكدًا أن هذه المشروعات تسهم كذلك في تطوير المجتمعات المحلية المحيطة بها، إلى جانب نقل التكنولوجيا الحديثة وتوطينها في المملكة، بما يعزز قدرات الأردن في مجالات الطاقة النظيفة والصناعات المستقبلية. دخول اقتصاد الطاقة النظيفة وقال عضو مجلس إدارة جمعية إدامة للطاقة والمياه والبيئة د. ماهر مطالقة إن اتفاقية إنتاج الأمونيا الخضراء والهيدروجين الأخضر تمثل خطوة إستراتيجية قد تنقل الأردن من دولة مستوردة للطاقة إلى لاعب إقليمي في اقتصاد الطاقة النظيفة، خاصة مع استهداف بدء التشغيل التجاري للمشروع بحلول عام 2030. وبين مطالقة أن هذا المشروع يأتي في وقت يشهد فيه العالم تسارعًا في التحول نحو مصادر الطاقة منخفضة الكربون، ما يمنح الأردن فرصة لتعزيز موقعه ضمن الأسواق الناشئة للطاقة الخضراء. ومن حيث تعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي للطاقة الخضراء، قال مطالقة إن المشروع يمنح المملكة ميزة تنافسية تستند إلى ثلاثة عناصر رئيسية تتمثل في الموقع الجغرافي للعقبة، وتوفر مصادر الطاقة الشمسية، والبنية اللوجستية اللازمة للتصدير. فإنتاج الأمونيا الخضراء يعتمد على الهيدروجين المنتج باستخدام الطاقة المتجددة، ما يضع الأردن ضمن الدول المؤهلة لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الوقود منخفض الكربون، لا سيما من الأسواق الأوروبية والآسيوية التي تتجه إلى خفض الانبعاثات. كما أن اعتماد المشروع على نموذج تشغيل مستقل عن الشبكة الكهربائية الوطنية يعكس تطور البيئة التشريعية الأردنية وقدرتها على استيعاب مشاريع الطاقة المستقبلية. وعلى صعيد جذب الاستثمارات الأجنبية، يعكس المشروع ثقة المستثمرين الدوليين بأن الأردن دخل فعليًا سوق الهيدروجين الأخضر، ولم يعد في مرحلة الدراسات أو مذكرات التفاهم فقط. فوجود اتفاقيات استثمار حكومية واضحة، إلى جانب خطط للوصول إلى الإغلاق المالي بحلول عام 2027، يمنح المؤسسات التمويلية الدولية وصناديق الاستثمار مؤشرات على الاستقرار والجدية. وبين مطالقة إن المشروع قد يفتح الباب أمام استثمارات موازية في قطاعات التخزين، وتحلية المياه، والبنية التحتية للموانئ، والصناعات الكيماوية الخضراء، فضلًا عن جذب شركات التكنولوجيا والطاقة العالمية الباحثة عن مواقع إنتاج قريبة من الأسواق الأوروبية. كما يمكن للمشروع أن يسهم تدريجيا في تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي المستورد، من خلال التوسع في استخدام الطاقة الشمسية لإنتاج الوقود النظيف محليًا. إلى جانب ذلك، يدعم المشروع أهداف الأردن في خفض الانبعاثات والتحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، ما ينسجم مع التوجهات العالمية المتعلقة بالطاقة النظيفة والاستدامة البيئية. ومن شأن نجاح هذا المشروع أن يعزز حضور المملكة في سلاسل الإمداد العالمية للطاقة المستقبلية، وأن يرسخ دور العقبة كمركز محوري لصناعات الطاقة الخضراء والتصدير الإقليمي والدولي. وكانت وزارة الطاقة والثروة المعدنية قد وقعت، أول من أمس، أول اتفاقية استثمار لإنتاج الأمونيا الخضراء في الأردن مع شركة الأردن للأمونيا الخضراء، وهو ائتلاف بولندي إماراتي مدعوم فنيًا من الجانب الهولندي، بكلفة تُقدر بنحو مليار دولار، في خطوة تُعد الأولى من نوعها في المملكة بمجال الاستثمار في الهيدروجين والأمونيا الخضراء، انسجامًا مع توجهات المملكة نحو تعزيز مشروعات الطاقة النظيفة وتحقيق الاستدامة البيئية. ومن شأن المشروع أن يسهم في خفض أكثر من 200 ألف طن سنويًا من الانبعاثات الكربونية مقارنة بالإنتاج التقليدي المعتمد على الغاز الطبيعي، بما يدعم التزامات الأردن في مجال العمل المناخي وخفض الانبعاثات وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة. وأكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، عقب توقيع الاتفاقية، أنها تمثل محطة مهمة في مسار التحول الطاقي الذي تنفذه المملكة، وتعكس قدرة الأردن على استقطاب الاستثمارات النوعية في قطاع الهيدروجين الأخضر والوقود منخفض الكربون، مستفيدًا من البيئة التشريعية المتطورة والبنية التحتية المؤهلة، خصوصًا في العقبة.وأوضح الخرابشة أن المشروع يشكل نموذجًا متقدمًا لمشروعات الطاقة المستدامة، إذ يعتمد على إنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة الشمسية ضمن نظام تشغيل مستقل عن الشبكة الكهربائية الوطنية، وبقدرات توليد تصل إلى 550 ميغاواط من الطاقة المتجددة، مدعومة بأنظمة تخزين حديثة. ولفت إلى أن الكلفة الرأسمالية للمشروع تُقدر بنحو مليار دولار، ويستهدف إنتاج 100 ألف طن سنويًا من الأمونيا الخضراء، متوقعًا الوصول إلى الإغلاق المالي خلال شهر أيلول(سبتمبر) 2027، والبدء بالتشغيل التجاري في تشرين الثاني(نوفمبر) 2030. وأضاف أن المشروع سيسهم في تعزيز مكانة الأردن مركزًا إقليميًا للصناعات الخضراء والوقود النظيف، إلى جانب دعم الصناعات المرتبطة بالأمونيا ومشتقاتها، وفتح آفاق تصديرية جديدة أمام المملكة إلى الأسواق العالمية التي تشهد طلبًا متزايدًا على المنتجات منخفضة الكربون http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45887&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 asharq.com/politics/182591/%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%AE%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%B4%D9%83%D9%88%D9%83-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9/ Tue, 12 May 2026 00:00:00 GMT يدعم حلف شمال الأطلسي "الناتو" مصادر الطاقة المتجددة، وغيرها من مصادر الطاقة النظيفة باعتبارها عاملاً أساسياً لأمن الحلف، حتى في الوقت الذي يعمل فيه أقوى أعضائه (الولايات المتحدة) بنشاط على تقويض محاولات الابتعاد عن النفط والغاز، وفق مجلة "بوليتيكو". وذكرت المجلة، أن دراسة مدعومة من الناتو صدرت في وقت سابق من العام الجاري، تنصح التحالف العسكري عبر الأطلسي بزيادة استخدام الطاقة المتجددة كبديل أكثر أماناً للنفط والغاز، وهو موقف من المرجح أن يعمق التوترات مع الولايات المتحدة. ويقول مركز "التميز لأمن الطاقة" ENSEC التابع لحلف الناتو، الذي أعد الدراسة، إن بحثه لا يعبر عن الحلف ككل، لكن متحدثاً رسمياً باسم الناتو، أكد الأهمية المتزايدة لمصادر الطاقة النظيفة. وقال المسؤول في الناتو في تصريحات لمجلة "بوليتيكو": "من خلال تنويع مصادر الطاقة، ومسارات الإمداد التي يعتمد عليها حلفنا، بما في ذلك استخدام أنواع وقود بديلة، فإننا لا نعزز فقط استعدادنا العملياتي وقدرتنا على الصمود، بل نخفف أيضاً من الاعتماد على مصادر خارجية، ما يجعلنا أقوى في المستقبل". ووفق المجلة، كشفت حرب إيران عن المخاطر التي تواجهها الدول التي تعتمد على واردات الوقود الأحفوري. وتعتبر أوروبا، التي تمتلك احتياطيات محدودة من النفط والغاز، معرضة بشكل خاص لهذه المخاطر، وقد دفعت الأزمة الاتحاد الأوروبي إلى الإسراع في التحوّل إلى مصادر الطاقة المتجددة. وحتى في الأوساط العسكرية، أصبحت الإجابة أكثر وضوحاً، ففي أوروبا على الأقل، يعد التحول إلى الطاقة الخضراء مفتاحاً للاستقلال في مجال الطاقة. تعارض مع سياسات ترمب لكن استخدام أدوات حرب أكثر ملاءمة للمناخ يتعارض مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي يشكك في كل من حلف الناتو والطاقة المتجددة، وتتلخص سياسته في مجال الطاقة في شعاره "احفروا، يا رفاق، احفروا". كما كان وزير الحرب بيت هيجسيث ناقداً صريحاً لما أسماه "عبادة تغير المناخ"، حيث قال في سبتمبر: "لقد سئمنا من هذا الهراء". لكن "مركز التميز لأمن الطاقة" التابع لحلف الناتو، ومقره في فيلنيوس عاصمة ليتوانيا، لديه رأي مختلفة. وجاء في المنشور الصادر في أواخر يناير، قبل فترة قصير من بدء حرب إيران وما تلاها من إغلاق مضيق هرمز، الذي شل إمدادات الطاقة العالمية: أن "إمدادات الطاقة للمعسكرات العسكرية في المستقبل تواجه تغيراً جوهرياً". وأضاف: "إلى يومنا هذا، كانت المعسكرات تعمل بمولدات الديزل، التي تتميز بالموثوقية والقوة، لكنها تشكل تحديات لوجستية كبيرة بالإضافة إلى عيوب بيئية". وقد أثارت حرب إيران بالفعل تساؤلات حول ما إذا كان لدى الحلفاء داخل الناتو، ما يكفي من وقود الطائرات النفاثة لمقاتلاتهم والطائرات الأخرى الضرورية للحفاظ على مستوى عالٍ من الاستعداد والأمن القومي. لكن البعض مستعد بالفعل لتجربة بدائل؛ حيث أعلنت النرويج استخدام وقود طيران مستدام في مقاتلة F-35، بينما استخدمته فرنسا لتشغيل إحدى مروحياتها في عام 2023. الحرب الخضراء ومنذ أن كشفت حرب أفغانستان عن المشكلات التي تنطوي عليها إقامة قواعد عمليات متقدمة في مناطق نائية تعتمد في توليد الطاقة على مولدات ديزل ضخمة ومكلفة، استمرت الأصوات داخل حلف الناتو التي تشير إلى أن تقنيات مثل الألواح الشمسية، فضلاً عن الديزل الحيوي والهيدروجين، تعد أكثر جدوى من الناحيتين الاقتصادية واللوجستية. كما أجرى الباحثون في المركز محاكاة استندت إلى سيناريوهات طاقة متنوعة في معسكرات عسكرية مستقبلية تابعة لحلف الناتو، وأثبتت هذه المحاكاة أن نموذج الطاقة الأكثر صداقة للبيئة أدى إلى "انخفاض كبير في الوقود المستورد"، و"زيادة بنسبة 20% في كفاءة الطاقة، وتحسن بنسبة 35% في الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة". وذكرت الدراسة أنه "من المتوقع في المستقبل توسيع نطاق التحول الكهربائي لأنظمة المعسكرات، وزيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة بشكل كبير"، مشيرةً إلى أن الأبحاث أظهرت أن الألواح الشمسية، إلى جانب طاقة الرياح، يمكن أن تشكل أحد حلول الجيل القادم. وفي مقطع استشرافي بشكل خاص حول أمن الطاقة في نفس المنشور الصادر في يناير، ذكر الباحثون كيف كانت واردات النفط من الدول المنافسة تُستخدم في الماضي كـ"ورقة مساومة" يمكن أن تؤدي إلى أزمة نفطية أثناء النزاع. لكن المنشور يوضح أيضاً كيف فشل الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، على وجه الخصوص، في تنسيق المصالح العامة والخاصة والعسكرية لمواجهة أي أزمة مستقبلية. وأضاف الباحثون: "بقدر ما يتعين على حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي صياغة إطار عمل مشترك ومتسق يتعاون أعضاؤهما في إطاره، يجب على الدول كل على حدة أيضاً تجنب الفصل بين المجالين العام والخاص، والعسكري والمدني يدعم حلف شمال الأطلسي "الناتو" مصادر الطاقة المتجددة، وغيرها من مصادر الطاقة النظيفة باعتبارها عاملاً أساسياً لأمن الحلف، حتى في الوقت الذي يعمل فيه أقوى أعضائه (الولايات المتحدة) بنشاط على تقويض محاولات الابتعاد عن النفط والغاز، وفق مجلة "بوليتيكو". وذكرت المجلة، أن دراسة مدعومة من الناتو صدرت في وقت سابق من العام الجاري، تنصح التحالف العسكري عبر الأطلسي بزيادة استخدام الطاقة المتجددة كبديل أكثر أماناً للنفط والغاز، وهو موقف من المرجح أن يعمق التوترات مع الولايات المتحدة. ويقول مركز "التميز لأمن الطاقة" ENSEC التابع لحلف الناتو، الذي أعد الدراسة، إن بحثه لا يعبر عن الحلف ككل، لكن متحدثاً رسمياً باسم الناتو، أكد الأهمية المتزايدة لمصادر الطاقة النظيفة. وقال المسؤول في الناتو في تصريحات لمجلة "بوليتيكو": "من خلال تنويع مصادر الطاقة، ومسارات الإمداد التي يعتمد عليها حلفنا، بما في ذلك استخدام أنواع وقود بديلة، فإننا لا نعزز فقط استعدادنا العملياتي وقدرتنا على الصمود، بل نخفف أيضاً من الاعتماد على مصادر خارجية، ما يجعلنا أقوى في المستقبل". ووفق المجلة، كشفت حرب إيران عن المخاطر التي تواجهها الدول التي تعتمد على واردات الوقود الأحفوري. وتعتبر أوروبا، التي تمتلك احتياطيات محدودة من النفط والغاز، معرضة بشكل خاص لهذه المخاطر، وقد دفعت الأزمة الاتحاد الأوروبي إلى الإسراع في التحوّل إلى مصادر الطاقة المتجددة. وحتى في الأوساط العسكرية، أصبحت الإجابة أكثر وضوحاً، ففي أوروبا على الأقل، يعد التحول إلى الطاقة الخضراء مفتاحاً للاستقلال في مجال الطاقة. تعارض مع سياسات ترمب لكن استخدام أدوات حرب أكثر ملاءمة للمناخ يتعارض مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي يشكك في كل من حلف الناتو والطاقة المتجددة، وتتلخص سياسته في مجال الطاقة في شعاره "احفروا، يا رفاق، احفروا". كما كان وزير الحرب بيت هيجسيث ناقداً صريحاً لما أسماه "عبادة تغير المناخ"، حيث قال في سبتمبر: "لقد سئمنا من هذا الهراء". لكن "مركز التميز لأمن الطاقة" التابع لحلف الناتو، ومقره في فيلنيوس عاصمة ليتوانيا، لديه رأي مختلفة. وجاء في المنشور الصادر في أواخر يناير، قبل فترة قصير من بدء حرب إيران وما تلاها من إغلاق مضيق هرمز، الذي شل إمدادات الطاقة العالمية: أن "إمدادات الطاقة للمعسكرات العسكرية في المستقبل تواجه تغيراً جوهرياً". وأضاف: "إلى يومنا هذا، كانت المعسكرات تعمل بمولدات الديزل، التي تتميز بالموثوقية والقوة، لكنها تشكل تحديات لوجستية كبيرة بالإضافة إلى عيوب بيئية". وقد أثارت حرب إيران بالفعل تساؤلات حول ما إذا كان لدى الحلفاء داخل الناتو، ما يكفي من وقود الطائرات النفاثة لمقاتلاتهم والطائرات الأخرى الضرورية للحفاظ على مستوى عالٍ من الاستعداد والأمن القومي. لكن البعض مستعد بالفعل لتجربة بدائل؛ حيث أعلنت النرويج استخدام وقود طيران مستدام في مقاتلة F-35، بينما استخدمته فرنسا لتشغيل إحدى مروحياتها في عام 2023. الحرب الخضراء ومنذ أن كشفت حرب أفغانستان عن المشكلات التي تنطوي عليها إقامة قواعد عمليات متقدمة في مناطق نائية تعتمد في توليد الطاقة على مولدات ديزل ضخمة ومكلفة، استمرت الأصوات داخل حلف الناتو التي تشير إلى أن تقنيات مثل الألواح الشمسية، فضلاً عن الديزل الحيوي والهيدروجين، تعد أكثر جدوى من الناحيتين الاقتصادية واللوجستية. كما أجرى الباحثون في المركز محاكاة استندت إلى سيناريوهات طاقة متنوعة في معسكرات عسكرية مستقبلية تابعة لحلف الناتو، وأثبتت هذه المحاكاة أن نموذج الطاقة الأكثر صداقة للبيئة أدى إلى "انخفاض كبير في الوقود المستورد"، و"زيادة بنسبة 20% في كفاءة الطاقة، وتحسن بنسبة 35% في الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة". وذكرت الدراسة أنه "من المتوقع في المستقبل توسيع نطاق التحول الكهربائي لأنظمة المعسكرات، وزيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة بشكل كبير"، مشيرةً إلى أن الأبحاث أظهرت أن الألواح الشمسية، إلى جانب طاقة الرياح، يمكن أن تشكل أحد حلول الجيل القادم. وفي مقطع استشرافي بشكل خاص حول أمن الطاقة في نفس المنشور الصادر في يناير، ذكر الباحثون كيف كانت واردات النفط من الدول المنافسة تُستخدم في الماضي كـ"ورقة مساومة" يمكن أن تؤدي إلى أزمة نفطية أثناء النزاع. لكن المنشور يوضح أيضاً كيف فشل الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، على وجه الخصوص، في تنسيق المصالح العامة والخاصة والعسكرية لمواجهة أي أزمة مستقبلية. وأضاف الباحثون: "بقدر ما يتعين على حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي صياغة إطار عمل مشترك ومتسق يتعاون أعضاؤهما في إطاره، يجب على الدول كل على حدة أيضاً تجنب الفصل بين المجالين العام والخاص، والعسكري والمدني http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45886&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.albayan.ae/economy/business/world-economy/1269361 Tue, 12 May 2026 00:00:00 GMT نجحت الصين في تشغيل واحد من أكبر مشاريع تخزين الطاقة في العالم، عبر تحويل أحد الجبال إلى نظام تخزين مائي ضخم يُشبه "بطارية عملاقة" بقدرة إجمالية تبلغ 3.6 جيجاواط، ضمن محطة فننينغ لتخزين الطاقة بالضخ في مقاطعة خبي، والتي تديرها شركة الشبكة الحكومية الصينية (State Grid Corporation of China). ويعتمد المشروع على 12 توربينا عكسيا بقدرة 300 ميجاواط لكل توربين، تعمل على مبدأ مزدوج: توليد الكهرباء عند تدفق المياه للأسفل، وضخ المياه إلى الأعلى عند وجود فائض في الطاقة داخل الشبكة. وبحسب بيانات الرابطة الدولية للطاقة الكهرومائية، أصبحت محطة فننينغ في 16 أغسطس 2024 أكبر منشأة تخزين طاقة مائية من نوع الضخ في العالم من حيث القدرة المركبة، متجاوزة جميع المشاريع المماثلة قيد التشغيل عالميا. تشغيل كامل وربط بالشبكة الوطنية دخل المشروع مرحلة التشغيل الكامل في 31 ديسمبر 2024، بعد تشغيل آخر وحدة توليد، ليصبح جاهزا بالكامل لدعم شبكة شمال الصين الكهربائية، عبر أربعة خطوط نقل كهرباء بجهد 500 كيلوفولت، وفق ما أوردته تقارير قطاع الطاقة. آلية عمل "البطارية الجبلية" تعتمد المحطة على مفهوم تخزين الطاقة بالجاذبية بدلا من البطاريات الكيميائية، فعند انخفاض الطلب أو وجود فائض في إنتاج الكهرباء، خاصة من مصادر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، يتم استخدام الكهرباء لتشغيل مضخات ضخمة تنقل المياه إلى خزان علوي مرتفع. وعند ارتفاع الطلب على الكهرباء، يتم إطلاق المياه من الخزان العلوي لتتدفق عبر التوربينات، ما يؤدي إلى توليد الكهرباء وإعادتها مباشرة إلى الشبكة. وبهذا، يعمل الجبل كخزان طاقة ضخم يخزن الطاقة على شكل مياه مرفوعة إلى ارتفاعات شاهقة. أكبر محطة تخزين مائي في العالم تُعد محطة فننينغ، وفق البيانات الرسمية، أكبر محطة لتخزين الطاقة المائية القابلة للعكس في العالم، بقدرة إجمالية تبلغ 3.6 جيجاواط موزعة على 12 وحدة توربينية. وتكفي هذه القدرة لتزويد ملايين المنازل بالكهرباء، وفق أنماط الاستهلاك المختلفة، ما يجعلها عنصرا استراتيجيا في دعم استقرار الشبكة الكهربائية الصينية. حل لمشكلة تقلبات الطاقة المتجددة يأتي المشروع في وقت تواجه فيه الصين والعالم تحديا متزايدا يتمثل في تقلب إنتاج الطاقة المتجددة، حيث تختلف قدرة توليد الكهرباء بين ساعات النهار والليل، وبين فترات الرياح القوية والضعيفة. وتسهم محطة فننينغ في معالجة هذه المشكلة عبر تخزين فائض الطاقة وإعادة توزيعه عند الحاجة، مما يقلل مما يُعرف بـ"هدر الطاقة المتجددة" الناتج عن عدم قدرة الشبكات على استيعاب الإنتاج الكامل في بعض الأوقات. دور حيوي في استقرار الشبكة تُعد أنظمة التخزين المائي من أسرع وسائل الاستجابة في شبكات الكهرباء، إذ يمكن تشغيلها خلال دقائق قليلة، ما يساعد في: تثبيت تردد الشبكة الكهربائية تعويض انخفاض إنتاج الطاقة المتجددة تقليل مخاطر انقطاع التيار الكهربائي وبالنظر إلى أن الصين تمتلك أكبر شبكة كهرباء في العالم، فإن مشاريع مثل فننينغ تلعب دورا محوريا في ضمان استقرارها. هندسة تعتمد على الجاذبية بدل البطاريات رغم وصفها إعلاميا بأنها "بطارية"، فإن النظام لا يعتمد على التخزين الكيميائي، بل على تحويل الطاقة إلى طاقة وضع عبر رفع المياه، ثم استعادتها لاحقا عبر السقوط الطبيعي. ويُعتبر هذا النوع من التخزين من أكثر تقنيات الطاقة النظيفة كفاءة واستدامة على مستوى الشبكات الكبرى. جزء من استراتيجية صينية أوسع تأتي محطة فننينغ ضمن استراتيجية صينية أوسع لدمج الطاقة المتجددة مع أنظمة تخزين ضخمة، بهدف تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتعزيز استقرار شبكة الكهرباء مع التوسع الكبير في مشاريع الطاقة الشمسية والرياح. ويشير خبراء الطاقة إلى أن هذه المشاريع تعكس تحولا عالميا تدريجيا نحو بنية تحتية تعتمد على تخزين الكهرباء بدلا من إنتاجها فقط، حيث أصبحت الجبال والسدود والوديان جزءا فاعلا من منظومة الطاقة الحديثة في الصين نجحت الصين في تشغيل واحد من أكبر مشاريع تخزين الطاقة في العالم، عبر تحويل أحد الجبال إلى نظام تخزين مائي ضخم يُشبه "بطارية عملاقة" بقدرة إجمالية تبلغ 3.6 جيجاواط، ضمن محطة فننينغ لتخزين الطاقة بالضخ في مقاطعة خبي، والتي تديرها شركة الشبكة الحكومية الصينية (State Grid Corporation of China). ويعتمد المشروع على 12 توربينا عكسيا بقدرة 300 ميجاواط لكل توربين، تعمل على مبدأ مزدوج: توليد الكهرباء عند تدفق المياه للأسفل، وضخ المياه إلى الأعلى عند وجود فائض في الطاقة داخل الشبكة. وبحسب بيانات الرابطة الدولية للطاقة الكهرومائية، أصبحت محطة فننينغ في 16 أغسطس 2024 أكبر منشأة تخزين طاقة مائية من نوع الضخ في العالم من حيث القدرة المركبة، متجاوزة جميع المشاريع المماثلة قيد التشغيل عالميا. تشغيل كامل وربط بالشبكة الوطنية دخل المشروع مرحلة التشغيل الكامل في 31 ديسمبر 2024، بعد تشغيل آخر وحدة توليد، ليصبح جاهزا بالكامل لدعم شبكة شمال الصين الكهربائية، عبر أربعة خطوط نقل كهرباء بجهد 500 كيلوفولت، وفق ما أوردته تقارير قطاع الطاقة. آلية عمل "البطارية الجبلية" تعتمد المحطة على مفهوم تخزين الطاقة بالجاذبية بدلا من البطاريات الكيميائية، فعند انخفاض الطلب أو وجود فائض في إنتاج الكهرباء، خاصة من مصادر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، يتم استخدام الكهرباء لتشغيل مضخات ضخمة تنقل المياه إلى خزان علوي مرتفع. وعند ارتفاع الطلب على الكهرباء، يتم إطلاق المياه من الخزان العلوي لتتدفق عبر التوربينات، ما يؤدي إلى توليد الكهرباء وإعادتها مباشرة إلى الشبكة. وبهذا، يعمل الجبل كخزان طاقة ضخم يخزن الطاقة على شكل مياه مرفوعة إلى ارتفاعات شاهقة. أكبر محطة تخزين مائي في العالم تُعد محطة فننينغ، وفق البيانات الرسمية، أكبر محطة لتخزين الطاقة المائية القابلة للعكس في العالم، بقدرة إجمالية تبلغ 3.6 جيجاواط موزعة على 12 وحدة توربينية. وتكفي هذه القدرة لتزويد ملايين المنازل بالكهرباء، وفق أنماط الاستهلاك المختلفة، ما يجعلها عنصرا استراتيجيا في دعم استقرار الشبكة الكهربائية الصينية. حل لمشكلة تقلبات الطاقة المتجددة يأتي المشروع في وقت تواجه فيه الصين والعالم تحديا متزايدا يتمثل في تقلب إنتاج الطاقة المتجددة، حيث تختلف قدرة توليد الكهرباء بين ساعات النهار والليل، وبين فترات الرياح القوية والضعيفة. وتسهم محطة فننينغ في معالجة هذه المشكلة عبر تخزين فائض الطاقة وإعادة توزيعه عند الحاجة، مما يقلل مما يُعرف بـ"هدر الطاقة المتجددة" الناتج عن عدم قدرة الشبكات على استيعاب الإنتاج الكامل في بعض الأوقات. دور حيوي في استقرار الشبكة تُعد أنظمة التخزين المائي من أسرع وسائل الاستجابة في شبكات الكهرباء، إذ يمكن تشغيلها خلال دقائق قليلة، ما يساعد في: تثبيت تردد الشبكة الكهربائية تعويض انخفاض إنتاج الطاقة المتجددة تقليل مخاطر انقطاع التيار الكهربائي وبالنظر إلى أن الصين تمتلك أكبر شبكة كهرباء في العالم، فإن مشاريع مثل فننينغ تلعب دورا محوريا في ضمان استقرارها. هندسة تعتمد على الجاذبية بدل البطاريات رغم وصفها إعلاميا بأنها "بطارية"، فإن النظام لا يعتمد على التخزين الكيميائي، بل على تحويل الطاقة إلى طاقة وضع عبر رفع المياه، ثم استعادتها لاحقا عبر السقوط الطبيعي. ويُعتبر هذا النوع من التخزين من أكثر تقنيات الطاقة النظيفة كفاءة واستدامة على مستوى الشبكات الكبرى. جزء من استراتيجية صينية أوسع تأتي محطة فننينغ ضمن استراتيجية صينية أوسع لدمج الطاقة المتجددة مع أنظمة تخزين ضخمة، بهدف تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتعزيز استقرار شبكة الكهرباء مع التوسع الكبير في مشاريع الطاقة الشمسية والرياح. ويشير خبراء الطاقة إلى أن هذه المشاريع تعكس تحولا عالميا تدريجيا نحو بنية تحتية تعتمد على تخزين الكهرباء بدلا من إنتاجها فقط، حيث أصبحت الجبال والسدود والوديان جزءا فاعلا من منظومة الطاقة الحديثة في الصين http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45885&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.vietnam.vn/ar/giai-phap-chien-luoc-cho-an-ninh-nang-luong-viet-nam-tu-dien-hat-nhan-quy-mo-nho Tue, 12 May 2026 00:00:00 GMT (VnEconomy) مع معهد الطاقة الذرية الفيتنامي (VINATOM) في الحادي عشر من مايو، في هانوي، تعاونت مجلة فيتنام الاقتصادية لتنظيم ورشة العمل الدولية بعنوان "الطاقة النووية صغيرة النطاق: حل استراتيجي لأمن الطاقة في فيتنام نظرة عامة على ورشة العمل الدولية "الطاقة النووية على نطاق صغير: حل استراتيجي لأمن الطاقة في فيتنام". حضر ورشة العمل ممثلون عن الهيئات التنظيمية، وخبراء الطاقة المحليين والدوليين، وممثلون عن العديد من الشركات النووية الدولية من الاتحاد الروسي والهند وكندا. في ورشة العمل، أشارت العديد من الآراء إلى أنه في سياق الطلب المتزايد بسرعة على الكهرباء، والضغط المتزايد من أجل التحول الأخضر، وتقلب أسواق الطاقة العالمية ، تحتاج فيتنام إلى البحث عن حلول لمصادر الطاقة الأساسية المستقرة، وضمان أمن الطاقة، والحد تدريجياً من الاعتماد على الوقود المستورد. تحدث الدكتور نغوين نغوك هونغ، رئيس قسم اقتصاديات الطاقة في معهد الطاقة ( وزارة الصناعة والتجارة )، في ورشة العمل. بحسب الدكتور نغوين نغوك هونغ، رئيس قسم اقتصاديات الطاقة في معهد الطاقة (وزارة الصناعة والتجارة)، فقد حافظت فيتنام على معدل نمو اقتصادي مرتفع نسبياً خلال السنوات الخمس عشرة الماضية، على الرغم من التقلبات الدولية العديدة. ويصاحب نمو الناتج المحلي الإجمالي زيادة ملحوظة في استهلاك الطاقة، وخاصة الكهرباء. ووفقًا للدكتور نغوين نغوك هونغ، فقد زادت نسبة الكهرباء في إجمالي استهلاك الطاقة النهائي من حوالي 18٪ إلى ما يقرب من 30٪، مما يعكس الاتجاه الواضح بشكل متزايد نحو كهربة الاقتصاد. في القطاع السكني، باتت الكهرباء تدريجياً المصدر الرئيسي للطاقة في الحياة اليومية والطهي. أما في قطاعي الصناعة والنقل، فمن المتوقع أن يستمر الطلب على الكهرباء في الازدياد بوتيرة متسارعة خلال السنوات القادمة، وذلك تماشياً مع أهداف التحول في قطاع الطاقة والالتزام بتحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050. ومن الجدير بالذكر أن الطلب على الكهرباء يختلف بشكل واضح بين المناطق. فخلال الفترة من 2016 إلى 2025، سجلت المنطقة الشمالية معدل نمو في الأحمال أعلى بكثير مقارنة بالمنطقتين الوسطى والجنوبية. مع ذلك، فإن إمكانات تطوير مصادر الطاقة التقليدية في الشمال محدودة، في حين أن الظروف المواتية لتطوير طاقة الرياح والطاقة الشمسية أقل ملاءمةً مقارنةً بالمناطق الوسطى والجنوبية. كما يواجه نقل الطاقة المتجددة إلى الشمال تحدياتٍ عديدة فيما يتعلق بالبنية التحتية للشبكة. كان أحد القضايا التي أثارت قلق العديد من المندوبين هو اعتماد فيتنام المتزايد على الطاقة المستوردة. ووفقًا للدكتور نغوين نغوك هونغ، فبينما كانت فيتنام مُصدِّرة صافية للطاقة في عام 2010، فقد تحولت إلى مُستوردة صافية بحلول عام 2015. وبحلول عام 2025، سيتجاوز الاعتماد على الطاقة المستوردة 43%، بتكاليف تُعادل حوالي 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي. بحسب الخبراء، فإن التحولات الجيوسياسية العالمية الأخيرة وخطر اضطرابات سلسلة التوريد تسلط الضوء على الحاجة الملحة لتعزيز الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة. إن تحدي أمن الطاقة يتجاوز الآن مجرد ضمان إمدادات كافية من الكهرباء؛ فهو يشمل أيضاً الحفاظ على أسعار معقولة للأفراد والشركات، مع زيادة قدرة الاقتصاد على الصمود في وجه التقلبات الخارجية. أوضح الدكتور نغوين نغوك هونغ أن فيتنام تفتقر حاليًا إلى نظام احتياطي استراتيجي كبير بما يكفي من البنزين والنفط الخام. ولذلك، يُعد تطوير مصادر طاقة قادرة على توفير احتياطيات وقود طويلة الأجل، مثل الوقود النووي الذي يمكن تخزينه لسنوات عديدة، حلاً هامًا لتعزيز مرونة نظام الطاقة والاقتصاد في مواجهة التقلبات العالمية. وفي كلمته خلال المؤتمر، صرّح السيد داو كوانغ بينه، المدير العام لشركة VnEconomy، بأن العالم يشهد تحولاً جذرياً في مجال الطاقة. إن الالتزام بتحقيق صافي انبعاثات صفري ليس مجرد مطلب بيئي، بل أصبح اتجاهاً سائداً في التجارة العالمية والاستثمار والتنمية الصناعية. بحسب السيد داو كوانغ بينه، بالنسبة لفيتنام، فإن ضمان أمن الطاقة لا يتعلق فقط بتلبية احتياجات النمو الاقتصادي، بل يتعلق أيضاً ببناء نظام طاقة أنظف وأكثر استقراراً واكتفاءً ذاتياً. في هذا السياق، إلى جانب خطط إعادة تشغيل برامج الطاقة النووية واسعة النطاق، يتم البحث في تكنولوجيا المفاعلات المعيارية الصغيرة (SMR) وتطبيقها من قبل العديد من البلدان. يرى الدكتور تران تشي ثانه، مدير معهد الطاقة الذرية الفيتنامي، أن أسواق النفط والغاز والطاقة العالمية تشهد تقلبات كبيرة، مما يدفع العديد من الدول إلى إعادة النظر في استراتيجياتها لتطوير الطاقة. ويؤكد أن الطاقة النووية تلعب دوراً حاسماً ليس فقط في خفض الانبعاثات، بل أيضاً في ضمان أمن الطاقة على المدى الطويل. من مزايا الطاقة النووية استقرار تشغيلها وقلة اعتمادها على التقلبات قصيرة الأجل في سوق الوقود العالمي. كما يمكن تخزين الوقود النووي لسنوات عديدة، مما يساهم في تعزيز مرونة نظام الطاقة. من بين التقنيات الناشئة، تجذب المفاعلات المعيارية الصغيرة (SMRs) اهتمام العديد من البلدان نظرًا لصغر حجمها، وقصر وقت بنائها، ومرونة نشرها. بحسب الخبراء، قد تكون هذه التقنية مناسبة للمناطق ذات الطلب المتوسط على الطاقة أو حيث يصعب إنشاء محطات توليد طاقة واسعة النطاق. كما أن البناء المعياري يُسهم في تقصير مدة الإنشاء وتقليل ضغط الاستثمار الأولي. أشارت العديد من الآراء في ورشة العمل إلى أن البحث في مجال الطاقة النووية، وخاصة تكنولوجيا المفاعلات النووية الصغيرة، يحتاج إلى التنفيذ بحذر ومنهجية ووفقًا للظروف العملية في فيتنام. كما أكد الخبراء أنه من أجل تطوير الطاقة النووية، تحتاج فيتنام إلى مواصلة تحسين الإطار القانوني، وإعداد موارد بشرية عالية الجودة، وتعزيز قدرة الدولة على الإدارة، وتعزيز التعاون الدولي. ووفقاً لتقييم المندوبين، ساهمت ورشة العمل في تقديم حجج علمية وعملية إضافية لبناء استراتيجية وطنية لتطوير الطاقة نحو الاستدامة، وضمان أمن الطاقة وتلبية متطلبات التحول الأخضر في الفترة المقبلة. (VnEconomy) مع معهد الطاقة الذرية الفيتنامي (VINATOM) في الحادي عشر من مايو، في هانوي، تعاونت مجلة فيتنام الاقتصادية لتنظيم ورشة العمل الدولية بعنوان "الطاقة النووية صغيرة النطاق: حل استراتيجي لأمن الطاقة في فيتنام نظرة عامة على ورشة العمل الدولية "الطاقة النووية على نطاق صغير: حل استراتيجي لأمن الطاقة في فيتنام". حضر ورشة العمل ممثلون عن الهيئات التنظيمية، وخبراء الطاقة المحليين والدوليين، وممثلون عن العديد من الشركات النووية الدولية من الاتحاد الروسي والهند وكندا. في ورشة العمل، أشارت العديد من الآراء إلى أنه في سياق الطلب المتزايد بسرعة على الكهرباء، والضغط المتزايد من أجل التحول الأخضر، وتقلب أسواق الطاقة العالمية ، تحتاج فيتنام إلى البحث عن حلول لمصادر الطاقة الأساسية المستقرة، وضمان أمن الطاقة، والحد تدريجياً من الاعتماد على الوقود المستورد. تحدث الدكتور نغوين نغوك هونغ، رئيس قسم اقتصاديات الطاقة في معهد الطاقة ( وزارة الصناعة والتجارة )، في ورشة العمل. بحسب الدكتور نغوين نغوك هونغ، رئيس قسم اقتصاديات الطاقة في معهد الطاقة (وزارة الصناعة والتجارة)، فقد حافظت فيتنام على معدل نمو اقتصادي مرتفع نسبياً خلال السنوات الخمس عشرة الماضية، على الرغم من التقلبات الدولية العديدة. ويصاحب نمو الناتج المحلي الإجمالي زيادة ملحوظة في استهلاك الطاقة، وخاصة الكهرباء. ووفقًا للدكتور نغوين نغوك هونغ، فقد زادت نسبة الكهرباء في إجمالي استهلاك الطاقة النهائي من حوالي 18٪ إلى ما يقرب من 30٪، مما يعكس الاتجاه الواضح بشكل متزايد نحو كهربة الاقتصاد. في القطاع السكني، باتت الكهرباء تدريجياً المصدر الرئيسي للطاقة في الحياة اليومية والطهي. أما في قطاعي الصناعة والنقل، فمن المتوقع أن يستمر الطلب على الكهرباء في الازدياد بوتيرة متسارعة خلال السنوات القادمة، وذلك تماشياً مع أهداف التحول في قطاع الطاقة والالتزام بتحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050. ومن الجدير بالذكر أن الطلب على الكهرباء يختلف بشكل واضح بين المناطق. فخلال الفترة من 2016 إلى 2025، سجلت المنطقة الشمالية معدل نمو في الأحمال أعلى بكثير مقارنة بالمنطقتين الوسطى والجنوبية. مع ذلك، فإن إمكانات تطوير مصادر الطاقة التقليدية في الشمال محدودة، في حين أن الظروف المواتية لتطوير طاقة الرياح والطاقة الشمسية أقل ملاءمةً مقارنةً بالمناطق الوسطى والجنوبية. كما يواجه نقل الطاقة المتجددة إلى الشمال تحدياتٍ عديدة فيما يتعلق بالبنية التحتية للشبكة. كان أحد القضايا التي أثارت قلق العديد من المندوبين هو اعتماد فيتنام المتزايد على الطاقة المستوردة. ووفقًا للدكتور نغوين نغوك هونغ، فبينما كانت فيتنام مُصدِّرة صافية للطاقة في عام 2010، فقد تحولت إلى مُستوردة صافية بحلول عام 2015. وبحلول عام 2025، سيتجاوز الاعتماد على الطاقة المستوردة 43%، بتكاليف تُعادل حوالي 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي. بحسب الخبراء، فإن التحولات الجيوسياسية العالمية الأخيرة وخطر اضطرابات سلسلة التوريد تسلط الضوء على الحاجة الملحة لتعزيز الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة. إن تحدي أمن الطاقة يتجاوز الآن مجرد ضمان إمدادات كافية من الكهرباء؛ فهو يشمل أيضاً الحفاظ على أسعار معقولة للأفراد والشركات، مع زيادة قدرة الاقتصاد على الصمود في وجه التقلبات الخارجية. أوضح الدكتور نغوين نغوك هونغ أن فيتنام تفتقر حاليًا إلى نظام احتياطي استراتيجي كبير بما يكفي من البنزين والنفط الخام. ولذلك، يُعد تطوير مصادر طاقة قادرة على توفير احتياطيات وقود طويلة الأجل، مثل الوقود النووي الذي يمكن تخزينه لسنوات عديدة، حلاً هامًا لتعزيز مرونة نظام الطاقة والاقتصاد في مواجهة التقلبات العالمية. وفي كلمته خلال المؤتمر، صرّح السيد داو كوانغ بينه، المدير العام لشركة VnEconomy، بأن العالم يشهد تحولاً جذرياً في مجال الطاقة. إن الالتزام بتحقيق صافي انبعاثات صفري ليس مجرد مطلب بيئي، بل أصبح اتجاهاً سائداً في التجارة العالمية والاستثمار والتنمية الصناعية. بحسب السيد داو كوانغ بينه، بالنسبة لفيتنام، فإن ضمان أمن الطاقة لا يتعلق فقط بتلبية احتياجات النمو الاقتصادي، بل يتعلق أيضاً ببناء نظام طاقة أنظف وأكثر استقراراً واكتفاءً ذاتياً. في هذا السياق، إلى جانب خطط إعادة تشغيل برامج الطاقة النووية واسعة النطاق، يتم البحث في تكنولوجيا المفاعلات المعيارية الصغيرة (SMR) وتطبيقها من قبل العديد من البلدان. يرى الدكتور تران تشي ثانه، مدير معهد الطاقة الذرية الفيتنامي، أن أسواق النفط والغاز والطاقة العالمية تشهد تقلبات كبيرة، مما يدفع العديد من الدول إلى إعادة النظر في استراتيجياتها لتطوير الطاقة. ويؤكد أن الطاقة النووية تلعب دوراً حاسماً ليس فقط في خفض الانبعاثات، بل أيضاً في ضمان أمن الطاقة على المدى الطويل. من مزايا الطاقة النووية استقرار تشغيلها وقلة اعتمادها على التقلبات قصيرة الأجل في سوق الوقود العالمي. كما يمكن تخزين الوقود النووي لسنوات عديدة، مما يساهم في تعزيز مرونة نظام الطاقة. من بين التقنيات الناشئة، تجذب المفاعلات المعيارية الصغيرة (SMRs) اهتمام العديد من البلدان نظرًا لصغر حجمها، وقصر وقت بنائها، ومرونة نشرها. بحسب الخبراء، قد تكون هذه التقنية مناسبة للمناطق ذات الطلب المتوسط على الطاقة أو حيث يصعب إنشاء محطات توليد طاقة واسعة النطاق. كما أن البناء المعياري يُسهم في تقصير مدة الإنشاء وتقليل ضغط الاستثمار الأولي. أشارت العديد من الآراء في ورشة العمل إلى أن البحث في مجال الطاقة النووية، وخاصة تكنولوجيا المفاعلات النووية الصغيرة، يحتاج إلى التنفيذ بحذر ومنهجية ووفقًا للظروف العملية في فيتنام. كما أكد الخبراء أنه من أجل تطوير الطاقة النووية، تحتاج فيتنام إلى مواصلة تحسين الإطار القانوني، وإعداد موارد بشرية عالية الجودة، وتعزيز قدرة الدولة على الإدارة، وتعزيز التعاون الدولي. ووفقاً لتقييم المندوبين، ساهمت ورشة العمل في تقديم حجج علمية وعملية إضافية لبناء استراتيجية وطنية لتطوير الطاقة نحو الاستدامة، وضمان أمن الطاقة وتلبية متطلبات التحول الأخضر في الفترة المقبلة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45884&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.skynewsarabia.com/world/1868460-%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%A6-%D8%A5%D9%8A%D9%82%D8%A7%D9%81-%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84-%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A-%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A Mon, 11 May 2026 00:00:00 GMT أعلنت الشركة المشغلة لمحطة “ميهاما” للطاقة النووية في محافظة فوكوي وسط اليابان، الجمعة، إيقاف أحد مفاعلاتها النووية بعد رصد تسرب بخار بالقرب من توربين عالي الضغط. وقالت شركة “كانساي” للطاقة الكهربائية إن التسرب لم يتضمن أي مواد مشعة، مؤكدة عدم تسجيل أي تأثيرات على البيئة الخارجية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء اليابانية “كيودو”. وأوضحت الشركة أن التسرب تم اكتشافه عند الساعة 4:10 فجراً بالتوقيت المحلي، مشيرة إلى أن العاملين قاموا بإيقاف المفاعل رقم 3 يدوياً بعد نحو 15 دقيقة كإجراء احترازي. وأضافت أنها لا تستطيع حالياً تحديد موعد إعادة تشغيل المفاعل، إلى حين استكمال عمليات الفحص والتقييم الفني. ويعد المفاعل رقم 3 في محطة ميهاما من أقدم المفاعلات النووية في اليابان، إذ بدأ تشغيله عام 1976، وأصبح في عام 2021 أول مفاعل ياباني يواصل العمل لأكثر من 40 عاماً وفق القواعد التنظيمية الجديدة التي أُقرت بعد كارثة “فوكوشيما دايتشي” النووية عام 2011. وتنص اللوائح اليابانية الحالية على تحديد العمر التشغيلي للمفاعلات النووية بـ40 عاماً، مع إمكانية تمديده حتى 20 عاماً إضافية بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية المختصة. أعلنت الشركة المشغلة لمحطة “ميهاما” للطاقة النووية في محافظة فوكوي وسط اليابان، الجمعة، إيقاف أحد مفاعلاتها النووية بعد رصد تسرب بخار بالقرب من توربين عالي الضغط. وقالت شركة “كانساي” للطاقة الكهربائية إن التسرب لم يتضمن أي مواد مشعة، مؤكدة عدم تسجيل أي تأثيرات على البيئة الخارجية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء اليابانية “كيودو”. وأوضحت الشركة أن التسرب تم اكتشافه عند الساعة 4:10 فجراً بالتوقيت المحلي، مشيرة إلى أن العاملين قاموا بإيقاف المفاعل رقم 3 يدوياً بعد نحو 15 دقيقة كإجراء احترازي. وأضافت أنها لا تستطيع حالياً تحديد موعد إعادة تشغيل المفاعل، إلى حين استكمال عمليات الفحص والتقييم الفني. ويعد المفاعل رقم 3 في محطة ميهاما من أقدم المفاعلات النووية في اليابان، إذ بدأ تشغيله عام 1976، وأصبح في عام 2021 أول مفاعل ياباني يواصل العمل لأكثر من 40 عاماً وفق القواعد التنظيمية الجديدة التي أُقرت بعد كارثة “فوكوشيما دايتشي” النووية عام 2011. وتنص اللوائح اليابانية الحالية على تحديد العمر التشغيلي للمفاعلات النووية بـ40 عاماً، مع إمكانية تمديده حتى 20 عاماً إضافية بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية المختصة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45883&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2026/05/11/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AD-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A/ Mon, 11 May 2026 00:00:00 GMT تُشكّل أهم مشروعات طاقة الرياح في تونس ركيزة أساسية ضمن إستراتيجية البلاد للانتقال الطاقي وتقليص الاعتماد المفرط على الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء. فرغم محدودية القدرة المركبة من هذه الطاقة التي لم تتجاوز 245 ميغاواط حتى نهاية عام 2025، فإن الإمكانات النظرية للرياح في تونس تصل إلى 133 غيغاواط، ما يجعلها أحد أبرز القطاعات الواعدة لتحقيق أمن طاقي أكثر استدامة. ومع ارتفاع الطلب على الكهرباء في تونس إلى 24.9 تيراواط/ساعة في عام 2025 مقارنة بـ24 تيراواط/ساعة في عام 2024، فإن الاعتماد الكبير على الغاز (95%) ضمن مزيج التوليد يُبقي البلاد في وضع هش، لا سيما أن ثلث هذه الكميات فقط يأتي من الإنتاج المحلي، بينما يُستَورَد الباقي من الجزائر. ووفقًا لأحدث بيانات قطاع الطاقة التونسي لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، تسعى الحكومة عبر تطوير مشروعات طاقة الرياح إلى مواجهة عجز الطاقة المتنامي، الذي تضاعف 10 مرات خلال 8 سنوات، فضلًا عن تعزيز مساهمة الطاقات المتجددة التي لا تزال محدودة مقارنة بالقدرات المتاحة. وانطلقت أولى خطوات تونس في هذا المجال مطلع الألفية الجديدة، مع إنشاء أول مشروع ريحي في سيدي داود بولاية نابل سنة 2000، تلاه لاحقًا مشروع بنزرت الضخم في منطقتي بالماتلين والكشابطة. وتواصل الحكومة التونسية اليوم العمل على خطط طموحة لإضافة مئات الميغاواط من الرياح بحلول 2030 ضمن البرنامج الوطني للطاقات المتجددة. مشروع طاقة الرياح في سيدي داوود يُعدّ مشروع سيدي داوود بولاية نابل أول محطة ريحية في تونس، وقد شكّل نقطة انطلاق لتجربة الطاقة المتجددة في البلاد. أنجز المشروع على 3 مراحل: 1. إنجاز 10.65 ميغاواط سنة 2000. 2. إنجاز 8.72 ميغاواط سنة 2003. 3. إنجاز 34.32 ميغاواط سنة 2009. وبذلك يصل مجموع القدرة المركبة للمحطة إلى 54.5 ميغاواط. وبلغت الاستثمارات المخصصة لهذا المشروع نحو 54 مليون دولار، وأسهم في تعزيز خبرات الشركة التونسية للكهرباء والغاز بمجال تقنيات الرياح. ويُنظر إليه اليوم بصفته تجربة تأسيسية ساعدت في إدراك حجم الإمكانات الكامنة في هذا القطاع، كما أنه يمثّل جزءًا من المسار الأولي نحو بناء أهم مشروعات طاقة الرياح في تونس خلال العقدين الماضيين. مشروع بالماتلين والكشابطة يُعدّ مشروع المحطة الهوائية في بالماتلين والكشابطة (ولاية بنزرت) الأكبر ضمن أهم مشروعات طاقة الرياح في تونس، بطاقة إجمالية تبلغ 190 ميغاواط. انطلقت مرحلته الأولى عام 2014 بطاقة 120 ميغاواط، ثم توسعت لاحقًا بإضافة 70 ميغاواط. يتكون المشروع من 143 توربينًا موزعة بين 72 في بالماتلين (95 ميغاواط) و71 في الكشابطة (93 ميغاواط). وقد بلغت تكلفته الإجمالية نحو 305 ملايين يورو (357.11 مليون دولار) بتمويل من الحكومة الإسبانية. (اليورو = 1.17 دولارًا أميركيًا) وتتيح المحطة، عند عملها بكامل طاقتها، توليد أكثر من 600 غيغاواط/ساعة سنويًا، مع خفض أكثر من 150 ألف طن مكافئ نفط من المحروقات، وتجنُّّّب انبعاث 6.8 مليون طن مكافئ نفط من ثاني أكسيد الكربون خلال 21 عامًا من عمر المشروع. ويُظهر هذا المشروع كيف يمكن لطاقة الرياح أن تسهم في تقليص فاتورة الدعم الحكومي للطاقة وتعزيز استقلال البلاد في مجال الكهرباء. كما يؤكد أن الاستثمار في أهم مشروعات طاقة الرياح في تونس ليس خيارًا ثانويًا، بل ضرورة إستراتيجية. برنامج 2022–2025.. دفعة جديدة للمستثمرين ضمن البرنامج الوطني لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، أطلقت وزارة الصناعة والطاقة في ديسمبر/كانون الأول من عام 2022 طلبات عروض جديدة لإنجاز 600 ميغاواط من طاقة الرياح. وتُوزع هذه القدرة على 8 مشروعات يقترحها المستثمرون، بحدّ أقصى 75 ميغاواط للمشروع الواحد. وجرت عملية الاختيار عبر 4 جولات، الأولى في سبتمبر/أيلول 2023، والثانية في مايو/أيار 2024، ثم استُكملت الجولات اللاحقة حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2025. ويمثّل هذا البرنامج فرصة مهمة لجذب استثمارات خاصة في قطاع الرياح، بعد أن كان تطوير المشروعات حكرًا على الشركة التونسية للكهرباء والغاز، ما يعزز بدوره تنوُّع خريطة أهم مشروعات طاقة الرياح في تونس. رؤية تونس للانتقال الطاقي وضعت تونس منذ عام 2013 إستراتيجية وطنية جديدة للانتقال الطاقي، تهدف إلى رفع مساهمة الطاقات المتجددة إلى 30% من مزيج الكهرباء بحلول 2030. ويُعدّ قطاع الرياح أحد أعمدة هذه الإستراتيجية إلى جانب الطاقة الشمسية وكفاءة الطاقة. غير أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب التغلب على تحديات كبيرة، منها تمويل المشروعات، وتأهيل البنية التحتية للشبكة، وضمان استقرار الإطار التشريعي، لا سيما بعد صدور قانون إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة عام 2015، الذي أتاح مشاركة القطاع الخاص عبر أنظمة اللزمات والتراخيص والإنتاج الذاتي. الخلاصة.. تكشف تجربة تونس في تطوير أهم مشروعات طاقة الرياح في تونس عن مزيج من التقدم والتحديات. فمن جهة، وضعت البلاد أسسًا متينة بفضل مشروعات سيدي داود وبنزرت، وفتحت المجال أمام الاستثمارات الخاصة عبر طلبات العروض الحديثة، ومن جهة أخرى، لا تزال المساهمة الفعلية لطاقة الرياح محدودة مقارنة بالإمكانات الكبيرة المتاحة. وإذا ما نجحت البلاد في استقطاب التمويلات وتجاوز المعوقات، فإنها ستكون قادرة على تحويل طاقة الرياح إلى أحد أعمدة مزيج الكهرباء الوطني، بما يعزز أمنها الطاقي ويقلِّص اعتمادها على الغاز المستورد، ويجعل من الاستثمار في أهم مشروعات طاقة الرياح في تونس خيارًا إستراتيجيًا لمستقبله تُشكّل أهم مشروعات طاقة الرياح في تونس ركيزة أساسية ضمن إستراتيجية البلاد للانتقال الطاقي وتقليص الاعتماد المفرط على الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء. فرغم محدودية القدرة المركبة من هذه الطاقة التي لم تتجاوز 245 ميغاواط حتى نهاية عام 2025، فإن الإمكانات النظرية للرياح في تونس تصل إلى 133 غيغاواط، ما يجعلها أحد أبرز القطاعات الواعدة لتحقيق أمن طاقي أكثر استدامة. ومع ارتفاع الطلب على الكهرباء في تونس إلى 24.9 تيراواط/ساعة في عام 2025 مقارنة بـ24 تيراواط/ساعة في عام 2024، فإن الاعتماد الكبير على الغاز (95%) ضمن مزيج التوليد يُبقي البلاد في وضع هش، لا سيما أن ثلث هذه الكميات فقط يأتي من الإنتاج المحلي، بينما يُستَورَد الباقي من الجزائر. ووفقًا لأحدث بيانات قطاع الطاقة التونسي لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، تسعى الحكومة عبر تطوير مشروعات طاقة الرياح إلى مواجهة عجز الطاقة المتنامي، الذي تضاعف 10 مرات خلال 8 سنوات، فضلًا عن تعزيز مساهمة الطاقات المتجددة التي لا تزال محدودة مقارنة بالقدرات المتاحة. وانطلقت أولى خطوات تونس في هذا المجال مطلع الألفية الجديدة، مع إنشاء أول مشروع ريحي في سيدي داود بولاية نابل سنة 2000، تلاه لاحقًا مشروع بنزرت الضخم في منطقتي بالماتلين والكشابطة. وتواصل الحكومة التونسية اليوم العمل على خطط طموحة لإضافة مئات الميغاواط من الرياح بحلول 2030 ضمن البرنامج الوطني للطاقات المتجددة. مشروع طاقة الرياح في سيدي داوود يُعدّ مشروع سيدي داوود بولاية نابل أول محطة ريحية في تونس، وقد شكّل نقطة انطلاق لتجربة الطاقة المتجددة في البلاد. أنجز المشروع على 3 مراحل: 1. إنجاز 10.65 ميغاواط سنة 2000. 2. إنجاز 8.72 ميغاواط سنة 2003. 3. إنجاز 34.32 ميغاواط سنة 2009. وبذلك يصل مجموع القدرة المركبة للمحطة إلى 54.5 ميغاواط. وبلغت الاستثمارات المخصصة لهذا المشروع نحو 54 مليون دولار، وأسهم في تعزيز خبرات الشركة التونسية للكهرباء والغاز بمجال تقنيات الرياح. ويُنظر إليه اليوم بصفته تجربة تأسيسية ساعدت في إدراك حجم الإمكانات الكامنة في هذا القطاع، كما أنه يمثّل جزءًا من المسار الأولي نحو بناء أهم مشروعات طاقة الرياح في تونس خلال العقدين الماضيين. مشروع بالماتلين والكشابطة يُعدّ مشروع المحطة الهوائية في بالماتلين والكشابطة (ولاية بنزرت) الأكبر ضمن أهم مشروعات طاقة الرياح في تونس، بطاقة إجمالية تبلغ 190 ميغاواط. انطلقت مرحلته الأولى عام 2014 بطاقة 120 ميغاواط، ثم توسعت لاحقًا بإضافة 70 ميغاواط. يتكون المشروع من 143 توربينًا موزعة بين 72 في بالماتلين (95 ميغاواط) و71 في الكشابطة (93 ميغاواط). وقد بلغت تكلفته الإجمالية نحو 305 ملايين يورو (357.11 مليون دولار) بتمويل من الحكومة الإسبانية. (اليورو = 1.17 دولارًا أميركيًا) وتتيح المحطة، عند عملها بكامل طاقتها، توليد أكثر من 600 غيغاواط/ساعة سنويًا، مع خفض أكثر من 150 ألف طن مكافئ نفط من المحروقات، وتجنُّّّب انبعاث 6.8 مليون طن مكافئ نفط من ثاني أكسيد الكربون خلال 21 عامًا من عمر المشروع. ويُظهر هذا المشروع كيف يمكن لطاقة الرياح أن تسهم في تقليص فاتورة الدعم الحكومي للطاقة وتعزيز استقلال البلاد في مجال الكهرباء. كما يؤكد أن الاستثمار في أهم مشروعات طاقة الرياح في تونس ليس خيارًا ثانويًا، بل ضرورة إستراتيجية. برنامج 2022–2025.. دفعة جديدة للمستثمرين ضمن البرنامج الوطني لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، أطلقت وزارة الصناعة والطاقة في ديسمبر/كانون الأول من عام 2022 طلبات عروض جديدة لإنجاز 600 ميغاواط من طاقة الرياح. وتُوزع هذه القدرة على 8 مشروعات يقترحها المستثمرون، بحدّ أقصى 75 ميغاواط للمشروع الواحد. وجرت عملية الاختيار عبر 4 جولات، الأولى في سبتمبر/أيلول 2023، والثانية في مايو/أيار 2024، ثم استُكملت الجولات اللاحقة حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2025. ويمثّل هذا البرنامج فرصة مهمة لجذب استثمارات خاصة في قطاع الرياح، بعد أن كان تطوير المشروعات حكرًا على الشركة التونسية للكهرباء والغاز، ما يعزز بدوره تنوُّع خريطة أهم مشروعات طاقة الرياح في تونس. رؤية تونس للانتقال الطاقي وضعت تونس منذ عام 2013 إستراتيجية وطنية جديدة للانتقال الطاقي، تهدف إلى رفع مساهمة الطاقات المتجددة إلى 30% من مزيج الكهرباء بحلول 2030. ويُعدّ قطاع الرياح أحد أعمدة هذه الإستراتيجية إلى جانب الطاقة الشمسية وكفاءة الطاقة. غير أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب التغلب على تحديات كبيرة، منها تمويل المشروعات، وتأهيل البنية التحتية للشبكة، وضمان استقرار الإطار التشريعي، لا سيما بعد صدور قانون إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة عام 2015، الذي أتاح مشاركة القطاع الخاص عبر أنظمة اللزمات والتراخيص والإنتاج الذاتي. الخلاصة.. تكشف تجربة تونس في تطوير أهم مشروعات طاقة الرياح في تونس عن مزيج من التقدم والتحديات. فمن جهة، وضعت البلاد أسسًا متينة بفضل مشروعات سيدي داود وبنزرت، وفتحت المجال أمام الاستثمارات الخاصة عبر طلبات العروض الحديثة، ومن جهة أخرى، لا تزال المساهمة الفعلية لطاقة الرياح محدودة مقارنة بالإمكانات الكبيرة المتاحة. وإذا ما نجحت البلاد في استقطاب التمويلات وتجاوز المعوقات، فإنها ستكون قادرة على تحويل طاقة الرياح إلى أحد أعمدة مزيج الكهرباء الوطني، بما يعزز أمنها الطاقي ويقلِّص اعتمادها على الغاز المستورد، ويجعل من الاستثمار في أهم مشروعات طاقة الرياح في تونس خيارًا إستراتيجيًا لمستقبله http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45882&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.elbalad.news/6965870 Mon, 11 May 2026 00:00:00 GMT تدفع التوترات في الشرق الأوسط الحكومة الهندية إلى تسريع التحول نحو الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على النفط الخام المستورد. ووفقا لما نقلته صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية عن مسؤولين مطلعين على المناقشات الجارية، دون الكشف عن هوياتهم، فإن الهند تدرس حاليا تسريع التوسع في مصادر الطاقة النظيفة، بما في ذلك احتمال زيادة نسبة خلط الإيثانول بالبنزين من 20% إلى 25% بشكل تدريجي ومدروس. يأتي التركيز المتجدد على استراتيجية الهند للطاقة المتجددة في وقت تواصل فيه أسواق النفط والغاز العالمية مواجهة حالة من عدم اليقين بسبب الاضطرابات الجيوسياسية في غرب آسيا. وتسبب الصراع في إيران في اضطراب سلاسل إمدادات الطاقة، وأثار مخاوف من حدوث نقص في الإمدادات، كما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط الخام عالميا، ما دفع دولا مثل الهند إلى تعزيز مرونة أمن الطاقة المحلي. وقال مسؤولون هنديون إن برنامج خلط الإيثانول الذي تطبقه الهند ساهم بالفعل بشكل كبير في تقليص واردات النفط الخام، ووفقا للتقديرات، فإن الوصول إلى نسبة خلط تبلغ 20% ساعد الهند على توفير نحو 45 مليون برميل من النفط الخام سنويا، إلى جانب خفض تدفقات النقد الأجنبي الخارجة بنحو 1.5 تريليون روبية (17 مليار دولار تقريبا). وتقوم السلطات حاليا بتقييم إمكانية زيادة نسبة خلط الإيثانول في البنزين تدريجيا إلى 25%، لكن المسؤولين أشاروا إلى أن الحكومة من المتوقع أن تتحرك بحذر بسبب المخاوف المستمرة المتعلقة بكفاءة الوقود، وتوافق المحركات، والتأثير طويل الأجل على المركبات. وبالتوازي مع التوسع في الطاقة المتجددة، تعمل الهند أيضا على زيادة قدراتها المحلية في التكرير لبناء حماية أقوى ضد اضطرابات الإمدادات العالمية، وكشف تقرير "تايمز أوف إنديا" أن مسؤولين قالوا إن تشغيل المصافي بالقرب من 100% من طاقتها لفترات طويلة لا يعتبر أمرا مستداما، ولهذا يتم إعطاء أولوية لإنشاء بنية تحتية إضافية للتكرير، وبدأت مصفاة "بارمر" بالفعل عملياتها التشغيلية، بينما تتواصل أعمال التوسعة في مصفاة "نوماليجار". كما تركز السلطات الهندية على مشاريع المصافي المتكاملة المخطط لها على طول الساحل الغربي للهند، وبالإضافة إلى مشروع مصفاة عملاقة مقترح في ولاية ماهاراشترا، يجرى أيضا التخطيط لإنشاء منشأة تكرير جديدة في ولاية جوجارات ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز قدرات معالجة الوقود محليا. وتعمل الحكومة كذلك على تعزيز احتياطيات الهند الاستراتيجية من النفط لإنشاء مخزون طوارئ أكبر للطاقة في حال تفاقمت اضطرابات الإمدادات العالمية، وأشار المسؤولون إلى أن الطاقة المتجددة والوقود الحيوي والهيدروجين الأخضر لم تعد تعتبر فقط أهدافا بيئية، بل أصبحت أيضا أولويات استراتيجية وطنية. وأبرزت الاضطرابات الأخيرة في أسواق الطاقة العالمية المخاطر المرتبطة بالاعتماد المفرط على الوقود الأحفوري المستورد، ونتيجة لذلك، تركز الهند بشكل متزايد على توليد الطاقة المتجددة، ووقود النقل الأنظف، وأنظمة الطاقة المعتمدة على الهيدروجين من أجل تقليل الهشاشة طويلة الأجل. ويرى خبراء الطاقة أن تسريع الهند لجهود التحول نحو الطاقة المتجددة قد يساعد على تعزيز استقلال الطاقة، وتحقيق استقرار سلاسل إمدادات الوقود، وحماية الاقتصاد من الصدمات المفاجئة في أسعار النفط العالمية مستقبلا. وأعاد الصراع في الشرق الأوسط مرة أخرى كشف هشاشة أسواق الطاقة العالمية، ما دفع الحكومات حول العالم إلى إعادة تقييم استراتيجيات أمن الوقود على المدى الطويل، وبالنسبة للهند يبدو أن الأزمة تسرع المناقشات السياسية المتعلقة بتبني الطاقة المتجددة، وتوسيع خلط الإيثانول، وتعزيز تخزين النفط الاستراتيجي، وزيادة قدرات التكرير تدفع التوترات في الشرق الأوسط الحكومة الهندية إلى تسريع التحول نحو الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على النفط الخام المستورد. ووفقا لما نقلته صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية عن مسؤولين مطلعين على المناقشات الجارية، دون الكشف عن هوياتهم، فإن الهند تدرس حاليا تسريع التوسع في مصادر الطاقة النظيفة، بما في ذلك احتمال زيادة نسبة خلط الإيثانول بالبنزين من 20% إلى 25% بشكل تدريجي ومدروس. يأتي التركيز المتجدد على استراتيجية الهند للطاقة المتجددة في وقت تواصل فيه أسواق النفط والغاز العالمية مواجهة حالة من عدم اليقين بسبب الاضطرابات الجيوسياسية في غرب آسيا. وتسبب الصراع في إيران في اضطراب سلاسل إمدادات الطاقة، وأثار مخاوف من حدوث نقص في الإمدادات، كما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط الخام عالميا، ما دفع دولا مثل الهند إلى تعزيز مرونة أمن الطاقة المحلي. وقال مسؤولون هنديون إن برنامج خلط الإيثانول الذي تطبقه الهند ساهم بالفعل بشكل كبير في تقليص واردات النفط الخام، ووفقا للتقديرات، فإن الوصول إلى نسبة خلط تبلغ 20% ساعد الهند على توفير نحو 45 مليون برميل من النفط الخام سنويا، إلى جانب خفض تدفقات النقد الأجنبي الخارجة بنحو 1.5 تريليون روبية (17 مليار دولار تقريبا). وتقوم السلطات حاليا بتقييم إمكانية زيادة نسبة خلط الإيثانول في البنزين تدريجيا إلى 25%، لكن المسؤولين أشاروا إلى أن الحكومة من المتوقع أن تتحرك بحذر بسبب المخاوف المستمرة المتعلقة بكفاءة الوقود، وتوافق المحركات، والتأثير طويل الأجل على المركبات. وبالتوازي مع التوسع في الطاقة المتجددة، تعمل الهند أيضا على زيادة قدراتها المحلية في التكرير لبناء حماية أقوى ضد اضطرابات الإمدادات العالمية، وكشف تقرير "تايمز أوف إنديا" أن مسؤولين قالوا إن تشغيل المصافي بالقرب من 100% من طاقتها لفترات طويلة لا يعتبر أمرا مستداما، ولهذا يتم إعطاء أولوية لإنشاء بنية تحتية إضافية للتكرير، وبدأت مصفاة "بارمر" بالفعل عملياتها التشغيلية، بينما تتواصل أعمال التوسعة في مصفاة "نوماليجار". كما تركز السلطات الهندية على مشاريع المصافي المتكاملة المخطط لها على طول الساحل الغربي للهند، وبالإضافة إلى مشروع مصفاة عملاقة مقترح في ولاية ماهاراشترا، يجرى أيضا التخطيط لإنشاء منشأة تكرير جديدة في ولاية جوجارات ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز قدرات معالجة الوقود محليا. وتعمل الحكومة كذلك على تعزيز احتياطيات الهند الاستراتيجية من النفط لإنشاء مخزون طوارئ أكبر للطاقة في حال تفاقمت اضطرابات الإمدادات العالمية، وأشار المسؤولون إلى أن الطاقة المتجددة والوقود الحيوي والهيدروجين الأخضر لم تعد تعتبر فقط أهدافا بيئية، بل أصبحت أيضا أولويات استراتيجية وطنية. وأبرزت الاضطرابات الأخيرة في أسواق الطاقة العالمية المخاطر المرتبطة بالاعتماد المفرط على الوقود الأحفوري المستورد، ونتيجة لذلك، تركز الهند بشكل متزايد على توليد الطاقة المتجددة، ووقود النقل الأنظف، وأنظمة الطاقة المعتمدة على الهيدروجين من أجل تقليل الهشاشة طويلة الأجل. ويرى خبراء الطاقة أن تسريع الهند لجهود التحول نحو الطاقة المتجددة قد يساعد على تعزيز استقلال الطاقة، وتحقيق استقرار سلاسل إمدادات الوقود، وحماية الاقتصاد من الصدمات المفاجئة في أسعار النفط العالمية مستقبلا. وأعاد الصراع في الشرق الأوسط مرة أخرى كشف هشاشة أسواق الطاقة العالمية، ما دفع الحكومات حول العالم إلى إعادة تقييم استراتيجيات أمن الوقود على المدى الطويل، وبالنسبة للهند يبدو أن الأزمة تسرع المناقشات السياسية المتعلقة بتبني الطاقة المتجددة، وتوسيع خلط الإيثانول، وتعزيز تخزين النفط الاستراتيجي، وزيادة قدرات التكرير http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45881&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 https://www.alarabiya.net/aswaq/special-stories/2026/05/10/%D9%82%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%A8 Mon, 11 May 2026 00:00:00 GMT تتصاعد وتيرة القلق في أوروبا من تكنولوجيا الطاقة الشمسية المصنوعة في الصين، وهو ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى وضع قيود على استخدامها، وذلك مع تزايد القناعة بأنها قد تشكل تهديداً أمنياً للقارة الأوروبية. وبحسب التفاصيل التي نشرها تقرير مطول لشبكة "دويتشه فيله" الألمانية، واطلعت عليه "العربية Business"، فإن الاتحاد الأوروبي أصبح ينظر إلى تكنولوجيا الطاقة الشمسية الصينية على أنها خطر أمني كبير، حيث إنها قد تهدد أمن القارة بأكملها، بل وتتسبب في انقطاعات واسعة النطاق للتيار الكهربائي. وتسعى بروكسل حالياً إلى تقليل اعتمادها على هذه التكنولوجيا، حيث اتخذت المفوضية الأوروبية قراراً بحظر تمويل الاتحاد الأوروبي لتكنولوجيا الطاقة الشمسية المصنوعة في الصين، خشية أن تشكل تهديداً أمنياً لشبكة الكهرباء الأوروبية، بل وتتسبب في انقطاعات واسعة النطاق للتيار الكهربائي. ويعكس هذا القرار، الذي تم تأكيده في 4 مايو الحالي، قلقاً متزايداً في بروكسل من أن اعتماد أوروبا على التكنولوجيا الخضراء الصينية والذي يجعل التكتل عرضة للتهديدات الأمنية. ويركز حظر التمويل الذي فرضته المفوضية على محولات الطاقة الشمسية، والتي غالباً ما توصف بأنها عقل نظام الطاقة الشمسية. وهذه المحولات هي الأجهزة التي تحول الطاقة الشمسية إلى كهرباء قابلة للاستخدام، وهي متصلة بالإنترنت، ويمكن الوصول إليها عن بُعد في كثير من الأحيان للصيانة وتحديث البرامج. والسيناريو الأسوأ بحسب ما يعتقد الخبراء الأوروبيون هو انقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء أوروبا، حيث قال كريستوف بودويلز، الأمين العام للمجلس الأوروبي لتصنيع الطاقة الشمسية: "جميع شركات تصنيع العواكس لديها ما يشبه مفتاح إيقاف التشغيل". ويقول إن "مفتاح إيقاف التشغيل وغيره من الوصلات يُستخدم عن بُعد عادةً لأغراض السلامة أو استقرار الشبكة". تعطيل إمدادات الكهرباء ويحذر خبراء الأمن السيبراني من أنه في أسوأ السيناريوهات، قد يستغل المتسللون أو جهات معادية هذه الوصلات عن بُعد لتعطيل إمدادات الكهرباء. وفي عام 2024، جاء 61% من جميع العواكس المستوردة إلى أوروبا من الصين، وفقاً لمجموعة الأبحاث "لوم" التي تتخذ من جنيف مقراً لها. وتُهيمن شركتا "هواوي" و"سونغرو" على سوق العواكس، ليس فقط في أوروبا، بل في العالم أجمع. وقد زوّد عدد من المصنّعين الصينيين بالفعل أكثر من 220 غيغاواط من القدرة الشمسية المركبة في أوروبا بالأجهزة اللازمة. وأضاف بودويلز: "لتوضيح ذلك، فإن التحكم في حوالي 10 غيغاواط يكفي لإحداث اضطرابات كبيرة في شبكة الكهرباء الأوروبية". وتزايدت المخاوف بعد أن أفادت وكالة "رويترز" في عام 2025 بأن مسؤولين في قطاع الطاقة الأميركي اكتشفوا أجهزة اتصال خبيثة داخل بعض محولات الطاقة صينية الصنع. وقالت خبيرة الأمن السيبراني سوانتجي ويستفال: "التهديد حقيقي، وليس مجرد فرضية"، وأشارت إلى أن الجدل الدائر حول محولات الطاقة يأتي في وقت تعيد فيه أوروبا تقييم اعتمادها المتزايد على واردات التكنولوجيا النظيفة الصينية. ووفقاً لشركة لوم، تستحوذ الصين على 98% من الألواح الشمسية و88% من بطاريات الليثيوم أيون المستوردة إلى أوروب تتصاعد وتيرة القلق في أوروبا من تكنولوجيا الطاقة الشمسية المصنوعة في الصين، وهو ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى وضع قيود على استخدامها، وذلك مع تزايد القناعة بأنها قد تشكل تهديداً أمنياً للقارة الأوروبية. وبحسب التفاصيل التي نشرها تقرير مطول لشبكة "دويتشه فيله" الألمانية، واطلعت عليه "العربية Business"، فإن الاتحاد الأوروبي أصبح ينظر إلى تكنولوجيا الطاقة الشمسية الصينية على أنها خطر أمني كبير، حيث إنها قد تهدد أمن القارة بأكملها، بل وتتسبب في انقطاعات واسعة النطاق للتيار الكهربائي. وتسعى بروكسل حالياً إلى تقليل اعتمادها على هذه التكنولوجيا، حيث اتخذت المفوضية الأوروبية قراراً بحظر تمويل الاتحاد الأوروبي لتكنولوجيا الطاقة الشمسية المصنوعة في الصين، خشية أن تشكل تهديداً أمنياً لشبكة الكهرباء الأوروبية، بل وتتسبب في انقطاعات واسعة النطاق للتيار الكهربائي. ويعكس هذا القرار، الذي تم تأكيده في 4 مايو الحالي، قلقاً متزايداً في بروكسل من أن اعتماد أوروبا على التكنولوجيا الخضراء الصينية والذي يجعل التكتل عرضة للتهديدات الأمنية. ويركز حظر التمويل الذي فرضته المفوضية على محولات الطاقة الشمسية، والتي غالباً ما توصف بأنها عقل نظام الطاقة الشمسية. وهذه المحولات هي الأجهزة التي تحول الطاقة الشمسية إلى كهرباء قابلة للاستخدام، وهي متصلة بالإنترنت، ويمكن الوصول إليها عن بُعد في كثير من الأحيان للصيانة وتحديث البرامج. والسيناريو الأسوأ بحسب ما يعتقد الخبراء الأوروبيون هو انقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء أوروبا، حيث قال كريستوف بودويلز، الأمين العام للمجلس الأوروبي لتصنيع الطاقة الشمسية: "جميع شركات تصنيع العواكس لديها ما يشبه مفتاح إيقاف التشغيل". ويقول إن "مفتاح إيقاف التشغيل وغيره من الوصلات يُستخدم عن بُعد عادةً لأغراض السلامة أو استقرار الشبكة". تعطيل إمدادات الكهرباء ويحذر خبراء الأمن السيبراني من أنه في أسوأ السيناريوهات، قد يستغل المتسللون أو جهات معادية هذه الوصلات عن بُعد لتعطيل إمدادات الكهرباء. وفي عام 2024، جاء 61% من جميع العواكس المستوردة إلى أوروبا من الصين، وفقاً لمجموعة الأبحاث "لوم" التي تتخذ من جنيف مقراً لها. وتُهيمن شركتا "هواوي" و"سونغرو" على سوق العواكس، ليس فقط في أوروبا، بل في العالم أجمع. وقد زوّد عدد من المصنّعين الصينيين بالفعل أكثر من 220 غيغاواط من القدرة الشمسية المركبة في أوروبا بالأجهزة اللازمة. وأضاف بودويلز: "لتوضيح ذلك، فإن التحكم في حوالي 10 غيغاواط يكفي لإحداث اضطرابات كبيرة في شبكة الكهرباء الأوروبية". وتزايدت المخاوف بعد أن أفادت وكالة "رويترز" في عام 2025 بأن مسؤولين في قطاع الطاقة الأميركي اكتشفوا أجهزة اتصال خبيثة داخل بعض محولات الطاقة صينية الصنع. وقالت خبيرة الأمن السيبراني سوانتجي ويستفال: "التهديد حقيقي، وليس مجرد فرضية"، وأشارت إلى أن الجدل الدائر حول محولات الطاقة يأتي في وقت تعيد فيه أوروبا تقييم اعتمادها المتزايد على واردات التكنولوجيا النظيفة الصينية. ووفقاً لشركة لوم، تستحوذ الصين على 98% من الألواح الشمسية و88% من بطاريات الليثيوم أيون المستوردة إلى أوروب http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45880&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2026/05/06/%D8%A5%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%87%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A8/ Mon, 11 May 2026 00:00:00 GMT تستعيد محطة طاقة نووية أميركية آمالها بعد 9 سنوات من التخلّي عنها، في إطار خطة إدارة الرئيس دونالد ترمب لتعزيز صناعة الطاقة النووية. ووفق التفاصيل التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة، شهدت محطة "سامر" النووية المهجورة إقبالًا متجددًا مع اتخاذ شركة بروكفيلد لإدارة الأصول (Brookfield Asset Management) خطوات إضافية. واتفقت الشركة على تأسيس شركة لتطوير محطات الطاقة النووية بالتعاون مع شركة ذا نيوكلير كومباني (The Nuclear Company)، بهدف بناء أسطول من المفاعلات في الولايات المتحدة، وستركز في البداية على إعادة تشغيل مشروع مهجور في ولاية كارولاينا الجنوبية. كما ستستعمل الشركة تصاميم شركة "وستنغهاوس إلكتريك" (Westinghouse Electric)، المملوكة بأغلبية أسهمها لشركة بروكفيلد رينيوبل بارتنرز (Brookfield Renewable Partners). ومن المتوقع أن تستفيد هذه المبادرة من انتعاش صناعة الطاقة النووية الأميركية، في إطار خطة البيت الأبيض البالغة 80 مليار دولار لشراء مفاعلات من شركة "وستنغهاوس". إحياء مشروع محطة طاقة نووية في أميركا اختيرت شركة التطوير الجديدة بوصفها مدير مشروع لجهود "بروكفيلد" المحتملة لإحياء مشروع محطة طاقة نووية تضم مفاعلَيْن في ولاية كارولاينا الجنوبية، الذي جرى التخلي عنه عام 2017. وصرّح الشريك الإداري في شركة بروكفيلد، وايت هارتلي، قائلًا: "نعتقد أن هذه المنصة لديها القدرة على تسريع نهضة الطاقة النووية الأميركية". وتُجري شركة بروكفيلد تقييمًا لإمكان إكمال مشروعها في ولاية كارولاينا الجنوبية منذ العام الماضي (2025)، وصرّحت في ديسمبر/كانون الأول الماضي بأنها تتوقع اتخاذ قرار استثمار نهائي بحلول أواخر عام 2027. فمع تزايد الطلب على الكهرباء بصورة كبيرة في الوقت الحالي، لا سيما لتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي، تجدّد الاهتمام بالطاقة النووية، بحسب ما نقلته منصة "كونستراكشن ريفيو" (Construction Review). وتُعدّ محطة في سي سامر نقطة سوداء في تاريخ صناعة الطاقة النووية الأميركية؛ إذ أوقفت شركة سانتي كوبر للكهرباء (Santee Cooper) في ولاية كارولاينا الجنوبية، وشركة سكانا كورب (Scana Corp)، المالكة السابقة للمحطة، أعمال بناء مفاعلَيْن من طراز إيه بي 1000 في عام 2017 بعد أن تجاوزت التكاليف 20 مليار دولار. وفي المقابل، أعلنت شركة وستنغهاوس، المقاول المنفذ للمشروع، إفلاسها، وكانت هذه المحطة إحدى محاولتَيْن أميركيتَيْن لبناء مفاعلات وستنغهاوس إيه بي 1000. أما المحطة الأخرى في فوغتل بولاية جورجيا فقد اكتمل بناؤها في عام 2024، أي بعد 7 سنوات من الموعد المحدد، وبتكلفة تجاوزت الميزانية بأكثر من 20 مليار دولار تستعيد محطة طاقة نووية أميركية آمالها بعد 9 سنوات من التخلّي عنها، في إطار خطة إدارة الرئيس دونالد ترمب لتعزيز صناعة الطاقة النووية. ووفق التفاصيل التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة، شهدت محطة "سامر" النووية المهجورة إقبالًا متجددًا مع اتخاذ شركة بروكفيلد لإدارة الأصول (Brookfield Asset Management) خطوات إضافية. واتفقت الشركة على تأسيس شركة لتطوير محطات الطاقة النووية بالتعاون مع شركة ذا نيوكلير كومباني (The Nuclear Company)، بهدف بناء أسطول من المفاعلات في الولايات المتحدة، وستركز في البداية على إعادة تشغيل مشروع مهجور في ولاية كارولاينا الجنوبية. كما ستستعمل الشركة تصاميم شركة "وستنغهاوس إلكتريك" (Westinghouse Electric)، المملوكة بأغلبية أسهمها لشركة بروكفيلد رينيوبل بارتنرز (Brookfield Renewable Partners). ومن المتوقع أن تستفيد هذه المبادرة من انتعاش صناعة الطاقة النووية الأميركية، في إطار خطة البيت الأبيض البالغة 80 مليار دولار لشراء مفاعلات من شركة "وستنغهاوس". إحياء مشروع محطة طاقة نووية في أميركا اختيرت شركة التطوير الجديدة بوصفها مدير مشروع لجهود "بروكفيلد" المحتملة لإحياء مشروع محطة طاقة نووية تضم مفاعلَيْن في ولاية كارولاينا الجنوبية، الذي جرى التخلي عنه عام 2017. وصرّح الشريك الإداري في شركة بروكفيلد، وايت هارتلي، قائلًا: "نعتقد أن هذه المنصة لديها القدرة على تسريع نهضة الطاقة النووية الأميركية". وتُجري شركة بروكفيلد تقييمًا لإمكان إكمال مشروعها في ولاية كارولاينا الجنوبية منذ العام الماضي (2025)، وصرّحت في ديسمبر/كانون الأول الماضي بأنها تتوقع اتخاذ قرار استثمار نهائي بحلول أواخر عام 2027. فمع تزايد الطلب على الكهرباء بصورة كبيرة في الوقت الحالي، لا سيما لتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي، تجدّد الاهتمام بالطاقة النووية، بحسب ما نقلته منصة "كونستراكشن ريفيو" (Construction Review). وتُعدّ محطة في سي سامر نقطة سوداء في تاريخ صناعة الطاقة النووية الأميركية؛ إذ أوقفت شركة سانتي كوبر للكهرباء (Santee Cooper) في ولاية كارولاينا الجنوبية، وشركة سكانا كورب (Scana Corp)، المالكة السابقة للمحطة، أعمال بناء مفاعلَيْن من طراز إيه بي 1000 في عام 2017 بعد أن تجاوزت التكاليف 20 مليار دولار. وفي المقابل، أعلنت شركة وستنغهاوس، المقاول المنفذ للمشروع، إفلاسها، وكانت هذه المحطة إحدى محاولتَيْن أميركيتَيْن لبناء مفاعلات وستنغهاوس إيه بي 1000. أما المحطة الأخرى في فوغتل بولاية جورجيا فقد اكتمل بناؤها في عام 2024، أي بعد 7 سنوات من الموعد المحدد، وبتكلفة تجاوزت الميزانية بأكثر من 20 مليار دولار http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45879&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 nn.najah.edu/news/international/2026/05/11/556973/ Mon, 11 May 2026 00:00:00 GMT دعت إيران المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إلى الالتزام بمهام الوكالة الفنية والابتعاد عن "الرسائل السياسية"، متهمة إياه بإطلاق تصريحات تتجاوز مسؤوليات الوكالة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في منشور باللغة الإنجليزية على منصة إكس بتاريخ 10 مايو/أيار:"إن مهمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي التحقق، وليس توجيه رسائل سياسية بشأن مضيق هرمز أو الصواريخ الإيرانية أو كيفية تصرف طهران". وأضاف: "عندما يتم التضحية بالحياد المهني لصالح الإشارات السياسية أو الطموحات الشخصية، فإن المؤسسات تفقد مصداقيتها، ومع مرور الوقت تفقد فعاليتها". ولم يحدد بقائي تلك التصريحات التي ينتقدها لمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي. لكن قناة برس تي في الإيرانية الناطقة بالإنجليزية قالت إنه كان يرد على ما وصفته بتصريحات "ذات دوافع سياسية" لمدير الوكالة التابعة للأمم المتحدة، والذي حذر من أن الأزمة المستمرة في غرب آسيا "خطيرة" وأسوأ من صدمات النفط التي شهدتها سبعينيات القرن الماضي. دعت إيران المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إلى الالتزام بمهام الوكالة الفنية والابتعاد عن "الرسائل السياسية"، متهمة إياه بإطلاق تصريحات تتجاوز مسؤوليات الوكالة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في منشور باللغة الإنجليزية على منصة إكس بتاريخ 10 مايو/أيار:"إن مهمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي التحقق، وليس توجيه رسائل سياسية بشأن مضيق هرمز أو الصواريخ الإيرانية أو كيفية تصرف طهران". وأضاف: "عندما يتم التضحية بالحياد المهني لصالح الإشارات السياسية أو الطموحات الشخصية، فإن المؤسسات تفقد مصداقيتها، ومع مرور الوقت تفقد فعاليتها". ولم يحدد بقائي تلك التصريحات التي ينتقدها لمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي. لكن قناة برس تي في الإيرانية الناطقة بالإنجليزية قالت إنه كان يرد على ما وصفته بتصريحات "ذات دوافع سياسية" لمدير الوكالة التابعة للأمم المتحدة، والذي حذر من أن الأزمة المستمرة في غرب آسيا "خطيرة" وأسوأ من صدمات النفط التي شهدتها سبعينيات القرن الماضي. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45878&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.alarabiya.net/aswaq/oil-and-gas/2026/05/05/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%88%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A Wed, 06 May 2026 00:00:00 GMT بحث وزراء الطاقة في سوريا والأردن ولبنان، في العاصمة الأردنية عمان، سبل تعزيز التعاون في مجال الطاقة وتطوير مشاريع تبادل الغاز والاستفادة من البنية التحتية القائمة، وتعزيز الربط الكهربائي، وتحقيق التكامل الطاقي بين البلدان الثلاثة. وقال وزير الطاقة السوري محمد البشير: "نتعاون منذ اليوم الأول مع الأردن على مستوى الطاقة، واستطعنا إعادة تأهيل خط الغاز العربي، ونقل كميات من الغاز، وتحسين واقع الطاقة في سوريا واستقرار الشبكة الكهربائية". وأضاف البشير: "شراء الغاز من الأسواق العالمية عبر العقبة، وضخه في خط الغاز العربي إلى سوريا، ساهم في استقرار الشبكة السورية وتحسين واقع الخدمة"، متطلعاً إلى مزيد من التعاون من خلال إعادة تأهيل الربط الإقليمي الكهربائي مع الأردن عبر خط 400 كيلوفولط، ومع لبنان عبر الخطوط الأربعة التي أصبحت جاهزة من الطرفين، وفقاً لوكالة الأنباء السورية "سانا". سوريا تتحرك نحو الدفع العالمي.. قرار جديد يشمل "فيزا" و"ماستر كارد" اقتصاد اقتصاد سورياسوريا تتحرك نحو الدفع العالمي.. قرار جديد يشمل "فيزا" و"ماستر كارد" وأوضح البشير أن خطوط الغاز التي تنقل من خلالها الكميات من الأردن، تشهد حالياً توقيع عقود جديدة من الجانب اللبناني لتأهيلها، بما يسهم في استخدام البنية التحتية الموجودة في البلدان الثلاثة لتحسين إمدادات الغاز إلى لبنان، مؤكداً أن التعاون يمضي على قدم وساق، وأن المرحلة القادمة هي مرحلة التنفيذ بعد الانتهاء من الإعدادات الفنية. وأوضح وزير الطاقة الأردني صالح الخرابشة أن التعاون وصل إلى مراحل متقدمة في الدراسات والتقييمات الفنية، ومن المتوقع خلال الفترة القصيرة القادمة الإعلان عن نتائج يمكن الحديث عنها بتفاصيل أكثر، مشيراً إلى أن الفترة الماضية شهدت تحضيرات فنية ودراسات وإحالة عقود في بعض الدول لإصلاح شبكات التبادل. وقال الخرابشة إن التعاون القائم حالياً يشمل شراء كميات من الغاز الطبيعي من الأسواق العالمية باستخدام البنية التحتية الأردنية، حيث يتم تحويل الغاز الطبيعي المسال إلى الحالة الغازية وضخه عبر خط الغاز العربي إلى سوريا. إصلاح شبكات الغاز وأكد أن الأردن في المراحل النهائية من التفاهم مع الجانب اللبناني فيما يتعلق بإصلاح شبكات الغاز، لافتاً إلى التطلع لتنفيذ الترتيب نفسه مع سوريا في مجال الطاقة الكهربائية قريباً، بعد الانتهاء من ملف الغاز. وأكد وزير الطاقة والمياه اللبناني جوزيف صدي، أن هذا التعاون لا يندرج فقط ضمن إطار التنسيق الفني، بل هو خيار استراتيجي متكامل بالنسبة للبنان وركيزة أساسية ضمن رؤيته، لإعادة بناء قطاع الطاقة على أسس أكثر استدامة وكفاءة، سواء على مستوى إنتاج الكهرباء أو تأمين مصادر طاقة موثوقة وبتكلفة أقل. وقال صدي إن الربط الكهربائي مع الأردن وسوريا، ومستقبلاً مع تركيا أو قبرص، يمثل خطوة مهمة جداً، مشيراً إلى أن لبنان يبذل كل جهده لإنجازه بأسرع وقت ممكن، ومعرباً عن تفاؤله بالمشروع، ومؤكداً أن الجانب اللبناني وضع جدولاً زمنياً قصيراً جداً للوصول إلى النتائج. بحث وزراء الطاقة في سوريا والأردن ولبنان، في العاصمة الأردنية عمان، سبل تعزيز التعاون في مجال الطاقة وتطوير مشاريع تبادل الغاز والاستفادة من البنية التحتية القائمة، وتعزيز الربط الكهربائي، وتحقيق التكامل الطاقي بين البلدان الثلاثة. وقال وزير الطاقة السوري محمد البشير: "نتعاون منذ اليوم الأول مع الأردن على مستوى الطاقة، واستطعنا إعادة تأهيل خط الغاز العربي، ونقل كميات من الغاز، وتحسين واقع الطاقة في سوريا واستقرار الشبكة الكهربائية". وأضاف البشير: "شراء الغاز من الأسواق العالمية عبر العقبة، وضخه في خط الغاز العربي إلى سوريا، ساهم في استقرار الشبكة السورية وتحسين واقع الخدمة"، متطلعاً إلى مزيد من التعاون من خلال إعادة تأهيل الربط الإقليمي الكهربائي مع الأردن عبر خط 400 كيلوفولط، ومع لبنان عبر الخطوط الأربعة التي أصبحت جاهزة من الطرفين، وفقاً لوكالة الأنباء السورية "سانا". سوريا تتحرك نحو الدفع العالمي.. قرار جديد يشمل "فيزا" و"ماستر كارد" اقتصاد اقتصاد سورياسوريا تتحرك نحو الدفع العالمي.. قرار جديد يشمل "فيزا" و"ماستر كارد" وأوضح البشير أن خطوط الغاز التي تنقل من خلالها الكميات من الأردن، تشهد حالياً توقيع عقود جديدة من الجانب اللبناني لتأهيلها، بما يسهم في استخدام البنية التحتية الموجودة في البلدان الثلاثة لتحسين إمدادات الغاز إلى لبنان، مؤكداً أن التعاون يمضي على قدم وساق، وأن المرحلة القادمة هي مرحلة التنفيذ بعد الانتهاء من الإعدادات الفنية. وأوضح وزير الطاقة الأردني صالح الخرابشة أن التعاون وصل إلى مراحل متقدمة في الدراسات والتقييمات الفنية، ومن المتوقع خلال الفترة القصيرة القادمة الإعلان عن نتائج يمكن الحديث عنها بتفاصيل أكثر، مشيراً إلى أن الفترة الماضية شهدت تحضيرات فنية ودراسات وإحالة عقود في بعض الدول لإصلاح شبكات التبادل. وقال الخرابشة إن التعاون القائم حالياً يشمل شراء كميات من الغاز الطبيعي من الأسواق العالمية باستخدام البنية التحتية الأردنية، حيث يتم تحويل الغاز الطبيعي المسال إلى الحالة الغازية وضخه عبر خط الغاز العربي إلى سوريا. إصلاح شبكات الغاز وأكد أن الأردن في المراحل النهائية من التفاهم مع الجانب اللبناني فيما يتعلق بإصلاح شبكات الغاز، لافتاً إلى التطلع لتنفيذ الترتيب نفسه مع سوريا في مجال الطاقة الكهربائية قريباً، بعد الانتهاء من ملف الغاز. وأكد وزير الطاقة والمياه اللبناني جوزيف صدي، أن هذا التعاون لا يندرج فقط ضمن إطار التنسيق الفني، بل هو خيار استراتيجي متكامل بالنسبة للبنان وركيزة أساسية ضمن رؤيته، لإعادة بناء قطاع الطاقة على أسس أكثر استدامة وكفاءة، سواء على مستوى إنتاج الكهرباء أو تأمين مصادر طاقة موثوقة وبتكلفة أقل. وقال صدي إن الربط الكهربائي مع الأردن وسوريا، ومستقبلاً مع تركيا أو قبرص، يمثل خطوة مهمة جداً، مشيراً إلى أن لبنان يبذل كل جهده لإنجازه بأسرع وقت ممكن، ومعرباً عن تفاؤله بالمشروع، ومؤكداً أن الجانب اللبناني وضع جدولاً زمنياً قصيراً جداً للوصول إلى النتائج. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45877&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2026/05/06/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A8-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AD-%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A8/ Wed, 06 May 2026 00:00:00 GMT يستعد أكبر توربين رياح عائم في العالم لمرحلة جديدة، مع تركيبه وتثبيته بالمياه العميقة، وبدعم تقنيات حديثة قادرة على التعامل مع البيئات البحرية الصعبة. وبقدرة تصل إلى 16 ميغاواط، يسهم توربين "ثري غورجيز Three Gorges" في تزويد آلاف المنازل بالكهرباء النظيفة في الصين بعد تشغيله، وفق تحديثات تابعتها منصة الطاقة المتخصصة. ويعدّ التوربين من بين أقوى مشروعات الرياح البحرية في العالم، لمواصفاته الهائلة وطريقة تركيبه الفريدة، بالإضافة إلى موقعه الذي يشكّل "طفرة" لخطط بكين وقطاع الرياح العالمي. ورغم أن المشروع ما يزال في طور التجريب، فإن أكبر الاقتصادات الآسيوية تعوّل عليه لتوسعة نطاق مشروعات الطاقة المتجددة، وتقليص استهلاك الوقود الأحفوري من خلال خفض الانبعاثات. تركيب أكبر توربين رياح عائم في العالم شهد مطلع شهر مايو/أيّار 2026 الجاري تثبيت أكبر توربين رياح عائم في العالم، على مسافة 70 كيلومترًا من سواحل مقاطعة غوانغدونغ الصينية. وتشير خطة التركيب إلى استعمال: منصة شبه غاطسة بطول 81 مترًا وعرض 91 مترًا ووزن 24 ألفًا و100 طن، لضمان التثبيت القوي في المياه العميقة "هيكل عائم" و9 مراسي تثبيت للمنصة كابلات من الألياف القوية المثبتة بـ"سلاسل" توربينات رياح تابعة لشركة تشاينا ثري غورجيز توربينات رياح تابعة لشركة تشاينا ثري غورجيز - الصورة من الموقع الرسمي وتعمل عناصر التركيب الـ3 بشكل متوازٍ، لتعزيز ثبات واستقرار أكبر توربين رياح عائم في العالم، خاصةً أن موقعه في المياه العميقة يتطلب مواصفات قادرة على التعامل مع الأمواج القوية. ويشكّل نظام تركيب توربين "ثري غورجيز" تطور تقني كبير، إذ تفتح الإمكانات العائمة الباب للتوسع في مناطق تواجه تحديات في المشروعات الثابتة بفعل مدى عمق المياه. مواصفات توربين "ثري غورجيز" يوفر توربين "ثري غورجيز" إنتاجًا يُقدَّر بنحو 44.6 مليون كيلوواط/ساعة سنويًا من الكهرباء النظيفة. ويعدّ هذا الإنتاج كافيًا لتزويد ما يقرب من 24 ألف منزل صيني بالكهرباء سنويًا، حسب معلومات نقلتها منصة "إنترستينغ إنجينيرنغ". وتتضمن مواصفات التوربين: ارتفاع يفوق 270 مترًا لشفرة التوربين قطر دوار يصل إلى 252 مترًا مساحة دوران تعادل 7 ملاعب كرة قدم ويرى المطورون أن أكبر توربين رياح عائم في العالم يكتسب أفضلية في توليد الكهرباء، مقارنة بالتوربينات الأصغر المثبتة تقليديًا. وخضع التوربين "ثري غورجيز" للتجميع في ميناء تيشان، ونُقل لاحقًا إلى موقعه الحالي قبل تثبيته. ويعرَف التوربين بأنه أكبر وحدة منفردة من توربينات الرياح، إذ يشكّل مزرعة متكاملة بمواصفاته وطريقة تثبيته وقدرته الإنتاجية. منصة الرياح العائمة أوشن إكس منصة الرياح العائمة أوشن إكس -الصورة من موقع شركة مينغيانع الصينية طفرة لمشروعات الرياح تُقدّم الصين -من خلال المشروع التجريبي لتركيب أكبر توربين رياح عائم في العالم- نموذجًا لتوسعات الطاقة المتجددة في المياه العميقة. وتعكس وتيرة التطوير المستمر لمثل هذه المشروعات تركيز بكين على التوسع في مزارع الرياح البحرية، مع تبنّي اتجاه لاستغلال المناطق صعبة التركيب مسبقًا في أعماق البحار. وراعت الفرق الفنية ذات الصلة بمشروع "ثري غورجيز" استعمال تقنيات تعزز مواجهة التوربين لبيئات بحرية صعبة، من خلال: التصميم، ونظام التثبيت، وخطة المراقبة. وقال مهندس الرياح البحرية لدى شركة تشاينا ثري غورجيز (CTG) المشغّلة، بان هوانغوان، إن ظروف البحر في موقع التركيب تطلبت استعمال كابلات بجهد 66 كيلوفولت، في خطوة هي الأولى من نوعها في البلاد. وأضاف أن خطة التثبيت، المعتمدة على الكابلات والسلاسل، تضمن مرونة أداء التوربين ميكانيكيًا. يستعد أكبر توربين رياح عائم في العالم لمرحلة جديدة، مع تركيبه وتثبيته بالمياه العميقة، وبدعم تقنيات حديثة قادرة على التعامل مع البيئات البحرية الصعبة. وبقدرة تصل إلى 16 ميغاواط، يسهم توربين "ثري غورجيز Three Gorges" في تزويد آلاف المنازل بالكهرباء النظيفة في الصين بعد تشغيله، وفق تحديثات تابعتها منصة الطاقة المتخصصة. ويعدّ التوربين من بين أقوى مشروعات الرياح البحرية في العالم، لمواصفاته الهائلة وطريقة تركيبه الفريدة، بالإضافة إلى موقعه الذي يشكّل "طفرة" لخطط بكين وقطاع الرياح العالمي. ورغم أن المشروع ما يزال في طور التجريب، فإن أكبر الاقتصادات الآسيوية تعوّل عليه لتوسعة نطاق مشروعات الطاقة المتجددة، وتقليص استهلاك الوقود الأحفوري من خلال خفض الانبعاثات. تركيب أكبر توربين رياح عائم في العالم شهد مطلع شهر مايو/أيّار 2026 الجاري تثبيت أكبر توربين رياح عائم في العالم، على مسافة 70 كيلومترًا من سواحل مقاطعة غوانغدونغ الصينية. وتشير خطة التركيب إلى استعمال: منصة شبه غاطسة بطول 81 مترًا وعرض 91 مترًا ووزن 24 ألفًا و100 طن، لضمان التثبيت القوي في المياه العميقة "هيكل عائم" و9 مراسي تثبيت للمنصة كابلات من الألياف القوية المثبتة بـ"سلاسل" توربينات رياح تابعة لشركة تشاينا ثري غورجيز توربينات رياح تابعة لشركة تشاينا ثري غورجيز - الصورة من الموقع الرسمي وتعمل عناصر التركيب الـ3 بشكل متوازٍ، لتعزيز ثبات واستقرار أكبر توربين رياح عائم في العالم، خاصةً أن موقعه في المياه العميقة يتطلب مواصفات قادرة على التعامل مع الأمواج القوية. ويشكّل نظام تركيب توربين "ثري غورجيز" تطور تقني كبير، إذ تفتح الإمكانات العائمة الباب للتوسع في مناطق تواجه تحديات في المشروعات الثابتة بفعل مدى عمق المياه. مواصفات توربين "ثري غورجيز" يوفر توربين "ثري غورجيز" إنتاجًا يُقدَّر بنحو 44.6 مليون كيلوواط/ساعة سنويًا من الكهرباء النظيفة. ويعدّ هذا الإنتاج كافيًا لتزويد ما يقرب من 24 ألف منزل صيني بالكهرباء سنويًا، حسب معلومات نقلتها منصة "إنترستينغ إنجينيرنغ". وتتضمن مواصفات التوربين: ارتفاع يفوق 270 مترًا لشفرة التوربين قطر دوار يصل إلى 252 مترًا مساحة دوران تعادل 7 ملاعب كرة قدم ويرى المطورون أن أكبر توربين رياح عائم في العالم يكتسب أفضلية في توليد الكهرباء، مقارنة بالتوربينات الأصغر المثبتة تقليديًا. وخضع التوربين "ثري غورجيز" للتجميع في ميناء تيشان، ونُقل لاحقًا إلى موقعه الحالي قبل تثبيته. ويعرَف التوربين بأنه أكبر وحدة منفردة من توربينات الرياح، إذ يشكّل مزرعة متكاملة بمواصفاته وطريقة تثبيته وقدرته الإنتاجية. منصة الرياح العائمة أوشن إكس منصة الرياح العائمة أوشن إكس -الصورة من موقع شركة مينغيانع الصينية طفرة لمشروعات الرياح تُقدّم الصين -من خلال المشروع التجريبي لتركيب أكبر توربين رياح عائم في العالم- نموذجًا لتوسعات الطاقة المتجددة في المياه العميقة. وتعكس وتيرة التطوير المستمر لمثل هذه المشروعات تركيز بكين على التوسع في مزارع الرياح البحرية، مع تبنّي اتجاه لاستغلال المناطق صعبة التركيب مسبقًا في أعماق البحار. وراعت الفرق الفنية ذات الصلة بمشروع "ثري غورجيز" استعمال تقنيات تعزز مواجهة التوربين لبيئات بحرية صعبة، من خلال: التصميم، ونظام التثبيت، وخطة المراقبة. وقال مهندس الرياح البحرية لدى شركة تشاينا ثري غورجيز (CTG) المشغّلة، بان هوانغوان، إن ظروف البحر في موقع التركيب تطلبت استعمال كابلات بجهد 66 كيلوفولت، في خطوة هي الأولى من نوعها في البلاد. وأضاف أن خطة التثبيت، المعتمدة على الكابلات والسلاسل، تضمن مرونة أداء التوربين ميكانيكيًا. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45876&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2026/05/05/%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7/ Wed, 06 May 2026 00:00:00 GMT يخطط حزب العمال البريطاني للتوسع في بناء محطات الطاقة الشمسية العائمة لتوليد الكهرباء النظيفة، للوصول إلى الحياد الكربوني وخفض انبعاثات الكربون من قطاع الكهرباء. ويستعد وزير أمن الطاقة والحياد الكربوني إد ميليباند، لتغطية الخزانات والبحيرات بمحطات طاقة شمسية كجزء من مساعي حزب العمال لتحقيق الحياد الكربوني، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة. وسيطلق الوزير مشاورات لتسهيل بناء محطات الطاقة الشمسية العائمة في بريطانيا، وذلك بعد تقرير أشاد بإمكاناتها بوصفها مصدرَ كهرباء نظيفة لتلبية احتياجات البلاد. وتستعمل مشروعات الطاقة الشمسية العائمة الألواح المستعملة نفسها في المشروعات البرية، ولكنها تُركّب على منصات عائمة في المسطحات المائية العذبة مثل الخزانات والبحيرات وبحيرات المحاجر والبرك الاصطناعية. محطات الطاقة الشمسية العائمة في بريطانيا وفقًا لدراسة جديدة بتكليف من شركة بلوفيلد للاستثمار في الطاقة (Bluefield)، هناك إمكان لبناء محطات طاقة شمسية عائمة في بريطانيا بقدرة تصل إلى 58.6 غيغاواط بحلول عام 2050، وهي قدرة كافية لتزويد ملايين المنازل بالكهرباء في أوقات ذروة سطوع الشمس. في ظل السيناريو الأكثر طموحًا، ستغطي مزارع الطاقة الشمسية ما يقارب 33 ألفًا و500 هكتار (335 كيلومترًا مربعًا)، أي ما يعادل 5 أضعاف مساحة بحيرة لوموند، أكبر بحيرة مياه عذبة في إسكتلندا. محطة طاقة شمسية عائمة محطة طاقة شمسية عائمة - الصورة من ذا تيليغراف وذكر تقرير صادر عن قسم الاقتصاد في اتحاد الصناعات البريطانية أن محطات الطاقة الشمسية العائمة ستُبنى في الغالب على خزانات تديرها شركات المياه، بالإضافة إلى بحيرات اصطناعية أخرى مملوكة للقطاع الخاص. ويتوقع التقرير تغطية ما يصل إلى 2.5%، أي 7,375 هكتارًا (73.75 كيلومترًا مربعًا)، من البحيرات الطبيعية في البلاد، أي ما يعادل 5 أضعاف مساحة بحيرة ويندرمير في منطقة البحيرات بمقاطعة كمبريا. وقد أيّد هذه المقترحات وزير الدولة لشؤون الطاقة مايكل شانكس، الذي صرّح بأن محطات الطاقة الشمسية العائمة ستعزز أمن الطاقة البريطاني. وأكد متحدث باسم وزارة أمن الطاقة والحياد الكربوني أن مشروعات الطاقة التي تبلغ قدرتها 100 ميغاواط أو أكثر ستُصنّف ضمن المشروعات (ذات الأهمية الوطنية) بموجب التعديلات التي أدخلها حزب العمال، ما يعني أن بإمكان الوزراء تجاوز قرارات المجالس المحلية للموافقة عليها. وفي سياق منفصل، تستعد الحكومة لإجراء مشاورات بشأن تعديلات إضافية على حقوق (التطوير المرخَّص) من شأنها تسهيل أعمال البناء للشركات دون الحاجة إلى ترخيص تخطيط. خطط مثيرة للجدل رحّب الخبراء والناشطون بحذر بهذه الخطط، لكنهم حذّروا من استبعاد المناطق الطبيعية المحمية، مثل منطقة البحيرات. من المفهوم أنه بموجب المقترحات الحالية، ستُعد الحدائق الوطنية مواقع غير مناسبة لمحطات الطاقة الشمسية العائمة. في المقابل، قد تُثير هذه السياسة جدلًا في بعض المجتمعات الريفية، إذ توجد بالفعل ردود فعل سلبية تجاه العديد من محطات الطاقة الشمسية ومزارع الرياح البرية الكبيرة، التي تُبنى في إطار مبادرة حزب العمال للوصول إلى الحياد الكربوني. ويصف المتحدث باسم حزب (إصلاح المملكة المتحدة) لشؤون الطاقة ريتشارد تايس، هذه الخطط بأنها حماقة أخرى غير مدروسة اقترحها ميليباند الذي يزداد يأسه. ويقول إن البلاد ليست في حاجة إلى أي من هذه التكاليف والمخاطر الإضافية، إذ ستوفر الطاقة النووية والغاز الكهرباء التي تحتاج إليها لعقود طويلة مقبلة بأقل تكلفة، حسب مصادر تابعتها منصة الطاقة المتخصصة. وتقول جاكي كوبلي، من حملة حماية الريف الإنجليزي، إن محطات الطاقة الشمسية العائمة قد تكون فرصة ذكية ومبتكرة لتسخير الطاقة الشمسية دون زيادة الضغط على الريف. وتضيف أنه لا ينبغي تعريض المناطق الطبيعية المحمية للخطر، وهناك حاجة إلى مزيد من المعلومات حول الأثر البيئي المحتمل. توربينات الرياح في بلدة فرودشام ببريطانيا توربينات الرياح في بلدة فرودشام ببريطانيا - الصورة من رويترز المناطق الطبيعية المحمية يحذر خبراء وناشطون من ضرورة استبعاد المناطق الطبيعية المحمية من الخطط. ويرى هؤلاء ضرورة أن تركز الحكومة على الطاقة الشمسية على أسطح المنازل، التي تستغل البنية التحتية القائمة غير المستغلة، ولديها القدرة على توليد 60% من إجمالي الطاقة الشمسية في بريطانيا دون زيادة الضغط على المناطق الريفية. وفي تقرير شركة بلوفيلد، الذي نُشر يوم الأربعاء 29 أبريل/نيسان 2026، وضع خبراء الاقتصاد في اتحاد الصناعات البريطانية 3 سيناريوهات لنشر محطات الطاقة الشمسية العائمة: محدود، أو مركزي، أو طموح. في ظل السيناريو "الطموح"، ستُغطى 9.7 ميلًا مربعًا (25.122 كيلومترًا مربعًا) من البحيرات المملوكة لقطاع المياه بألواح الطاقة الشمسية بحلول عام 2030، إلى جانب 1950 هكتارًا (19.5 كيلومترًا مربعًا) من البحيرات الاصطناعية الأخرى، ونحو 738 هكتارًا (7.38 كيلومترًا مربعًا) من البحيرات الطبيعية. ولكن بحلول عام 2050، سترتفع هذه المساحة إلى 29 ميلًا مربعًا (75.10 كيلومترًا مربعًا) في قطاع المياه، و72 ميلًا مربعًا (186.47 كيلومترًا مربعًا) للبحيرات الاصطناعية، و28 ميلًا مربعًا للبحيرات الطبيعية. للمقارنة، تبلغ مساحة بحيرة ويندرمير نحو 5.7 ميلًا مربعًا (14.76 كيلومترًا مربعًا). ويرى المؤسس الشريك الإداري في شركة بلوفيلد جيمس أرمسترونغ، أن محطات الطاقة الشمسية العائمة تمثل إحدى أكثر الفرص العملية والفورية لتعزيز أمن الطاقة في المملكة المتحدة. ويوضح أنه مع الارتفاع الحاد في الطلب على الكهرباء -بما في ذلك الناتج عن الذكاء الاصطناعي الجديد والبنية التحتية لمراكز البيانات- يمكن لهذه التقنية توفير كهرباء نظيفة بالقرب من المناطق الأكثر احتياجًا إليها. وفي بيان يدعم التقرير، يقول وزير الدولة لشؤون الطاقة مايكل شانكس، إنه حان الوقت لكي تتوقف بريطانيا عن إهدار إمكاناتها في مجال الطاقة الشمسية ويضيف أن البلاد أخفقت لفترة طويلة في استغلال الإمكانات الهائلة لخزاناتها المائية لتوليد الكهرباء من محطات الطاقة الشمسية العائمة. يخطط حزب العمال البريطاني للتوسع في بناء محطات الطاقة الشمسية العائمة لتوليد الكهرباء النظيفة، للوصول إلى الحياد الكربوني وخفض انبعاثات الكربون من قطاع الكهرباء. ويستعد وزير أمن الطاقة والحياد الكربوني إد ميليباند، لتغطية الخزانات والبحيرات بمحطات طاقة شمسية كجزء من مساعي حزب العمال لتحقيق الحياد الكربوني، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة. وسيطلق الوزير مشاورات لتسهيل بناء محطات الطاقة الشمسية العائمة في بريطانيا، وذلك بعد تقرير أشاد بإمكاناتها بوصفها مصدرَ كهرباء نظيفة لتلبية احتياجات البلاد. وتستعمل مشروعات الطاقة الشمسية العائمة الألواح المستعملة نفسها في المشروعات البرية، ولكنها تُركّب على منصات عائمة في المسطحات المائية العذبة مثل الخزانات والبحيرات وبحيرات المحاجر والبرك الاصطناعية. محطات الطاقة الشمسية العائمة في بريطانيا وفقًا لدراسة جديدة بتكليف من شركة بلوفيلد للاستثمار في الطاقة (Bluefield)، هناك إمكان لبناء محطات طاقة شمسية عائمة في بريطانيا بقدرة تصل إلى 58.6 غيغاواط بحلول عام 2050، وهي قدرة كافية لتزويد ملايين المنازل بالكهرباء في أوقات ذروة سطوع الشمس. في ظل السيناريو الأكثر طموحًا، ستغطي مزارع الطاقة الشمسية ما يقارب 33 ألفًا و500 هكتار (335 كيلومترًا مربعًا)، أي ما يعادل 5 أضعاف مساحة بحيرة لوموند، أكبر بحيرة مياه عذبة في إسكتلندا. محطة طاقة شمسية عائمة محطة طاقة شمسية عائمة - الصورة من ذا تيليغراف وذكر تقرير صادر عن قسم الاقتصاد في اتحاد الصناعات البريطانية أن محطات الطاقة الشمسية العائمة ستُبنى في الغالب على خزانات تديرها شركات المياه، بالإضافة إلى بحيرات اصطناعية أخرى مملوكة للقطاع الخاص. ويتوقع التقرير تغطية ما يصل إلى 2.5%، أي 7,375 هكتارًا (73.75 كيلومترًا مربعًا)، من البحيرات الطبيعية في البلاد، أي ما يعادل 5 أضعاف مساحة بحيرة ويندرمير في منطقة البحيرات بمقاطعة كمبريا. وقد أيّد هذه المقترحات وزير الدولة لشؤون الطاقة مايكل شانكس، الذي صرّح بأن محطات الطاقة الشمسية العائمة ستعزز أمن الطاقة البريطاني. وأكد متحدث باسم وزارة أمن الطاقة والحياد الكربوني أن مشروعات الطاقة التي تبلغ قدرتها 100 ميغاواط أو أكثر ستُصنّف ضمن المشروعات (ذات الأهمية الوطنية) بموجب التعديلات التي أدخلها حزب العمال، ما يعني أن بإمكان الوزراء تجاوز قرارات المجالس المحلية للموافقة عليها. وفي سياق منفصل، تستعد الحكومة لإجراء مشاورات بشأن تعديلات إضافية على حقوق (التطوير المرخَّص) من شأنها تسهيل أعمال البناء للشركات دون الحاجة إلى ترخيص تخطيط. خطط مثيرة للجدل رحّب الخبراء والناشطون بحذر بهذه الخطط، لكنهم حذّروا من استبعاد المناطق الطبيعية المحمية، مثل منطقة البحيرات. من المفهوم أنه بموجب المقترحات الحالية، ستُعد الحدائق الوطنية مواقع غير مناسبة لمحطات الطاقة الشمسية العائمة. في المقابل، قد تُثير هذه السياسة جدلًا في بعض المجتمعات الريفية، إذ توجد بالفعل ردود فعل سلبية تجاه العديد من محطات الطاقة الشمسية ومزارع الرياح البرية الكبيرة، التي تُبنى في إطار مبادرة حزب العمال للوصول إلى الحياد الكربوني. ويصف المتحدث باسم حزب (إصلاح المملكة المتحدة) لشؤون الطاقة ريتشارد تايس، هذه الخطط بأنها حماقة أخرى غير مدروسة اقترحها ميليباند الذي يزداد يأسه. ويقول إن البلاد ليست في حاجة إلى أي من هذه التكاليف والمخاطر الإضافية، إذ ستوفر الطاقة النووية والغاز الكهرباء التي تحتاج إليها لعقود طويلة مقبلة بأقل تكلفة، حسب مصادر تابعتها منصة الطاقة المتخصصة. وتقول جاكي كوبلي، من حملة حماية الريف الإنجليزي، إن محطات الطاقة الشمسية العائمة قد تكون فرصة ذكية ومبتكرة لتسخير الطاقة الشمسية دون زيادة الضغط على الريف. وتضيف أنه لا ينبغي تعريض المناطق الطبيعية المحمية للخطر، وهناك حاجة إلى مزيد من المعلومات حول الأثر البيئي المحتمل. توربينات الرياح في بلدة فرودشام ببريطانيا توربينات الرياح في بلدة فرودشام ببريطانيا - الصورة من رويترز المناطق الطبيعية المحمية يحذر خبراء وناشطون من ضرورة استبعاد المناطق الطبيعية المحمية من الخطط. ويرى هؤلاء ضرورة أن تركز الحكومة على الطاقة الشمسية على أسطح المنازل، التي تستغل البنية التحتية القائمة غير المستغلة، ولديها القدرة على توليد 60% من إجمالي الطاقة الشمسية في بريطانيا دون زيادة الضغط على المناطق الريفية. وفي تقرير شركة بلوفيلد، الذي نُشر يوم الأربعاء 29 أبريل/نيسان 2026، وضع خبراء الاقتصاد في اتحاد الصناعات البريطانية 3 سيناريوهات لنشر محطات الطاقة الشمسية العائمة: محدود، أو مركزي، أو طموح. في ظل السيناريو "الطموح"، ستُغطى 9.7 ميلًا مربعًا (25.122 كيلومترًا مربعًا) من البحيرات المملوكة لقطاع المياه بألواح الطاقة الشمسية بحلول عام 2030، إلى جانب 1950 هكتارًا (19.5 كيلومترًا مربعًا) من البحيرات الاصطناعية الأخرى، ونحو 738 هكتارًا (7.38 كيلومترًا مربعًا) من البحيرات الطبيعية. ولكن بحلول عام 2050، سترتفع هذه المساحة إلى 29 ميلًا مربعًا (75.10 كيلومترًا مربعًا) في قطاع المياه، و72 ميلًا مربعًا (186.47 كيلومترًا مربعًا) للبحيرات الاصطناعية، و28 ميلًا مربعًا للبحيرات الطبيعية. للمقارنة، تبلغ مساحة بحيرة ويندرمير نحو 5.7 ميلًا مربعًا (14.76 كيلومترًا مربعًا). ويرى المؤسس الشريك الإداري في شركة بلوفيلد جيمس أرمسترونغ، أن محطات الطاقة الشمسية العائمة تمثل إحدى أكثر الفرص العملية والفورية لتعزيز أمن الطاقة في المملكة المتحدة. ويوضح أنه مع الارتفاع الحاد في الطلب على الكهرباء -بما في ذلك الناتج عن الذكاء الاصطناعي الجديد والبنية التحتية لمراكز البيانات- يمكن لهذه التقنية توفير كهرباء نظيفة بالقرب من المناطق الأكثر احتياجًا إليها. وفي بيان يدعم التقرير، يقول وزير الدولة لشؤون الطاقة مايكل شانكس، إنه حان الوقت لكي تتوقف بريطانيا عن إهدار إمكاناتها في مجال الطاقة الشمسية ويضيف أن البلاد أخفقت لفترة طويلة في استغلال الإمكانات الهائلة لخزاناتها المائية لتوليد الكهرباء من محطات الطاقة الشمسية العائمة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45875&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2026/05/05/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D8%B9%D8%B4-%D8%A8%D8%B5%D9%81/ Wed, 06 May 2026 00:00:00 GMT تلقّت خطط التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة في الإمارات دعمًا من خلال صفقة تجمع بين مياه وكهرباء الإمارات ومصدر، في خطوة من شأنها تسريع جهود أبوظبي للوصول إلى الحياد الكربوني. وتنصّ الاتفاقية -اطلعت على تفاصيلها منصة الطاقة المتخصصة- على التعاون لتسريع نشر أكثر من 30 غيغاواط من الطاقة الشمسية، إلى جانب أكثر من 8 غيغاواط من أنظمة بطاريات تخزين الكهرباء، ضمن الخطط التي تقودها "مياه وكهرباء الإمارات" لدعم أهداف الدولة في مجال الطاقة النظيفة، وتعزيز نموّ القطاع الصناعي المحلي. وأعلنت شركة "مياه وكهرباء الإمارات"، المسؤولة عن التنسيق المتكامل لتخطيط وشراء وإمداد وإدارة وتشغيل أنظمة الماء والكهرباء في الدولة، توقيع اتفاقية تعاون إستراتيجي مع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، بهدف وضع خطط متقدمة لتسريع تطوير مشروعات الطاقة المتجددة في الإمارات على نطاق المرافق. وتهدف الشراكة إلى دعم تنويع مزيج الطاقة، وترسيخ أمن الإمدادات، وتعزيز نمو القطاع الصناعي، إلى جانب زيادة المحتوى الوطني، وتمكين الكفاءات الإماراتية في قطاع الطاقة النظيفة. تعاون إستراتيجي وقّع الاتفاقية كلٌّ من الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات أحمد علي الشامسي، والرئيس التنفيذي لشركة مصدر محمد جميل الرمحي، إذ تستهدف تسهيل إجراءات مشاركة "مصدر" في مشروعات الطاقة المتجددة في الإمارات التابعة لشركة مياه وكهرباء الإمارات، بدءًا من مراحل التطوير المبكرة وحتى الإغلاق المالي. وتعكس الخطوة توجّهًا نحو تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات الكبرى، من خلال تقليص المدد الزمنية وتحسين كفاءة العمليات، مع الحفاظ على الشفافية واستقلالية عمليات الشراء التنافسية. وتستند الاتفاقية إلى سجلّ طويل من التعاون بين الطرفين في تنفيذ عدد من أكبر مشروعات الطاقة الشمسية عالميًا، من بينها: محطة الظفرة للطاقة الشمسية محطة العجبان للطاقة الشمسية محطة الخزنة للطاقة الشمسية بالإضافة إلى مشروع الطاقة المتجددة على مدار الساعة، الأكبر من نوعه للطاقة الشمسية وأنظمة بطاريات تخزين الكهرباء الذي أُعلِنَ العام الماضي. وتسعى الاتفاقية إلى تعزيز الكفاءة مع الحفاظ على الشفافية واستقلال عمليات الشراء التنافسية التي تنفّذها شركة مياه وكهرباء الإمارات. الطاقة المتجددة في الإمارات الطاقة النظيفة في الإمارات قال الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات، أحمد علي الشامسي، إن الاتفاقية تُمثّل خطوة محورية في مسار التحول نحو الطاقة النظيفة، مؤكدًا أن الشركة تقود جهود الانتقال إلى إنتاج مستدام للماء والكهرباء على مستوى المرافق. وأوضح أن التعاون مع "مصدر" سيسهم في تسريع تحقيق هدف تلبية 60% من إجمالي الطلب على الطاقة في أبوظبي من خلال مصادر متجددة ونظيفة بحلول عام 2035. وأشار إلى أن الخطط الحالية تستهدف رفع القدرة الإنتاجية للطاقة الشمسية إلى أكثر من 30 غيغاواط، بالتوازي مع دمج ما يزيد على 8 غيغاواط من أنظمة تخزين الكهرباء، بما يعيد تشكيل ملامح قطاع الطاقة، ويعزز أمن الإمدادات على المدى الطويل. وأضاف أن الاتفاقية تدعم كذلك تحسين الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف، بما يضمن الإسهام في تحقيق مبادرة الحياد الكربوني 2050، ورسم مستقبل مستدام لقطاع الطاقة في الإمارات. أمن الطاقة من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر"، محمد جميل الرمحي، أن الاتفاقية تعزز التعاون طويل الأمد مع شركة مياه وكهرباء الإمارات، وتسهم في إحداث نقلة نوعية في منظومة الطاقة داخل الدولة. وأشار إلى أن الشراكة ستدعم تسريع نشر حلول مبتكرة، وفي مقدّمتها مشروع الطاقة المتجددة على مدار الساعة، الذي يوفر إمدادات كهرباء نظيفة ومستقرة على مدار اليوم. وأوضح أن هذه الجهود ستسهم في تنويع مزيج الطاقة، وتعزيز أمن الطاقة الوطني، إلى جانب دعم نمو القطاع الصناعي، عبر توفير طاقة نظيفة بأسعار تنافسية. ومن المتوقع أن تؤدي الاتفاقية دورًا رئيسًا في تعزيز التعاون خلال المراحل المبكرة من تطوير المشروعات، وتسهيل الإجراءات التنظيمية، بما يسرّع تنفيذ البنية التحتية اللازمة لمشروعات الطاقة المتجددة في الإمارات. وتتماشى الخطوة مع أهداف إستراتيجية الطاقة النظيفة في أبوظبي 2035، التي تستهدف زيادة مساهمة مصادر الطاقة النظيفة في مزيج الكهرباء، بالتوازي مع تحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050. وتُمثّل الطاقة المتجددة في الإمارات محورًا أساسيًا في إستراتيجية أبوظبي طويلة الأمد، إذ تعمل الإمارة على تطوير منظومة متكاملة لإنتاج الكهرباء والمياه منخفضة الانبعاثات. ومن خلال الشراكات الإستراتيجية والتخطيط طويل الأمد، تواصل شركة مياه وكهرباء الإمارات رسم خريطة طريق واضحة لانتقال قطاع الطاقة، بما يشمل إنتاج مياه خالية تقريبًا من الانبعاثات بحلول عام 2030. تلقّت خطط التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة في الإمارات دعمًا من خلال صفقة تجمع بين مياه وكهرباء الإمارات ومصدر، في خطوة من شأنها تسريع جهود أبوظبي للوصول إلى الحياد الكربوني. وتنصّ الاتفاقية -اطلعت على تفاصيلها منصة الطاقة المتخصصة- على التعاون لتسريع نشر أكثر من 30 غيغاواط من الطاقة الشمسية، إلى جانب أكثر من 8 غيغاواط من أنظمة بطاريات تخزين الكهرباء، ضمن الخطط التي تقودها "مياه وكهرباء الإمارات" لدعم أهداف الدولة في مجال الطاقة النظيفة، وتعزيز نموّ القطاع الصناعي المحلي. وأعلنت شركة "مياه وكهرباء الإمارات"، المسؤولة عن التنسيق المتكامل لتخطيط وشراء وإمداد وإدارة وتشغيل أنظمة الماء والكهرباء في الدولة، توقيع اتفاقية تعاون إستراتيجي مع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، بهدف وضع خطط متقدمة لتسريع تطوير مشروعات الطاقة المتجددة في الإمارات على نطاق المرافق. وتهدف الشراكة إلى دعم تنويع مزيج الطاقة، وترسيخ أمن الإمدادات، وتعزيز نمو القطاع الصناعي، إلى جانب زيادة المحتوى الوطني، وتمكين الكفاءات الإماراتية في قطاع الطاقة النظيفة. تعاون إستراتيجي وقّع الاتفاقية كلٌّ من الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات أحمد علي الشامسي، والرئيس التنفيذي لشركة مصدر محمد جميل الرمحي، إذ تستهدف تسهيل إجراءات مشاركة "مصدر" في مشروعات الطاقة المتجددة في الإمارات التابعة لشركة مياه وكهرباء الإمارات، بدءًا من مراحل التطوير المبكرة وحتى الإغلاق المالي. وتعكس الخطوة توجّهًا نحو تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات الكبرى، من خلال تقليص المدد الزمنية وتحسين كفاءة العمليات، مع الحفاظ على الشفافية واستقلالية عمليات الشراء التنافسية. وتستند الاتفاقية إلى سجلّ طويل من التعاون بين الطرفين في تنفيذ عدد من أكبر مشروعات الطاقة الشمسية عالميًا، من بينها: محطة الظفرة للطاقة الشمسية محطة العجبان للطاقة الشمسية محطة الخزنة للطاقة الشمسية بالإضافة إلى مشروع الطاقة المتجددة على مدار الساعة، الأكبر من نوعه للطاقة الشمسية وأنظمة بطاريات تخزين الكهرباء الذي أُعلِنَ العام الماضي. وتسعى الاتفاقية إلى تعزيز الكفاءة مع الحفاظ على الشفافية واستقلال عمليات الشراء التنافسية التي تنفّذها شركة مياه وكهرباء الإمارات. الطاقة المتجددة في الإمارات الطاقة النظيفة في الإمارات قال الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات، أحمد علي الشامسي، إن الاتفاقية تُمثّل خطوة محورية في مسار التحول نحو الطاقة النظيفة، مؤكدًا أن الشركة تقود جهود الانتقال إلى إنتاج مستدام للماء والكهرباء على مستوى المرافق. وأوضح أن التعاون مع "مصدر" سيسهم في تسريع تحقيق هدف تلبية 60% من إجمالي الطلب على الطاقة في أبوظبي من خلال مصادر متجددة ونظيفة بحلول عام 2035. وأشار إلى أن الخطط الحالية تستهدف رفع القدرة الإنتاجية للطاقة الشمسية إلى أكثر من 30 غيغاواط، بالتوازي مع دمج ما يزيد على 8 غيغاواط من أنظمة تخزين الكهرباء، بما يعيد تشكيل ملامح قطاع الطاقة، ويعزز أمن الإمدادات على المدى الطويل. وأضاف أن الاتفاقية تدعم كذلك تحسين الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف، بما يضمن الإسهام في تحقيق مبادرة الحياد الكربوني 2050، ورسم مستقبل مستدام لقطاع الطاقة في الإمارات. أمن الطاقة من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر"، محمد جميل الرمحي، أن الاتفاقية تعزز التعاون طويل الأمد مع شركة مياه وكهرباء الإمارات، وتسهم في إحداث نقلة نوعية في منظومة الطاقة داخل الدولة. وأشار إلى أن الشراكة ستدعم تسريع نشر حلول مبتكرة، وفي مقدّمتها مشروع الطاقة المتجددة على مدار الساعة، الذي يوفر إمدادات كهرباء نظيفة ومستقرة على مدار اليوم. وأوضح أن هذه الجهود ستسهم في تنويع مزيج الطاقة، وتعزيز أمن الطاقة الوطني، إلى جانب دعم نمو القطاع الصناعي، عبر توفير طاقة نظيفة بأسعار تنافسية. ومن المتوقع أن تؤدي الاتفاقية دورًا رئيسًا في تعزيز التعاون خلال المراحل المبكرة من تطوير المشروعات، وتسهيل الإجراءات التنظيمية، بما يسرّع تنفيذ البنية التحتية اللازمة لمشروعات الطاقة المتجددة في الإمارات. وتتماشى الخطوة مع أهداف إستراتيجية الطاقة النظيفة في أبوظبي 2035، التي تستهدف زيادة مساهمة مصادر الطاقة النظيفة في مزيج الكهرباء، بالتوازي مع تحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050. وتُمثّل الطاقة المتجددة في الإمارات محورًا أساسيًا في إستراتيجية أبوظبي طويلة الأمد، إذ تعمل الإمارة على تطوير منظومة متكاملة لإنتاج الكهرباء والمياه منخفضة الانبعاثات. ومن خلال الشراكات الإستراتيجية والتخطيط طويل الأمد، تواصل شركة مياه وكهرباء الإمارات رسم خريطة طريق واضحة لانتقال قطاع الطاقة، بما يشمل إنتاج مياه خالية تقريبًا من الانبعاثات بحلول عام 2030. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45874&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 al-ain.com/article/nuclear-energy-europe-trump-iran-war Wed, 06 May 2026 00:00:00 GMT ساهمت التكاليف الباهظة، ومشاكل التخلص من الإشعاع والنفايات، وذكريات الحوادث، في عزوف أوروبا عن تبني الطاقة النووية في العقود الأخيرة. 00:04 / 02:08 Logo لكن الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز خلال الحرب الأمريكية الإيرانية كشف عن هشاشة القارة أمام انقطاع واردات الطاقة، وقد تُشكل الطاقة النووية طوق نجاة لأوروبا. وصرح فاتح بيرول، رئيس وكالة الطاقة الدولية، سابقًا لشبكة سي إن بي سي بأن الطاقة النووية ستشهد "دفعة" من أزمة الإمدادات، وحث الحكومات على تعزيز قدرتها على الصمود من خلال مصادر الطاقة البديلة. وتُنتج الطاقة النووية انبعاثات أقل بكثير من الوقود الأحفوري، وتشغل محطاتها مساحة ضئيلة، وتتميز مفاعلاتها بموثوقية عالية للغاية في جميع الظروف الجوية. وقال كريس سيبل، نائب رئيس قسم الطاقة والطاقة المتجددة في شركة وود ماكنزي، لشبكة سي إن بي سي، "أعتقد أن للطاقة النووية دورًا كبيرًا في حل هذه المشكلة لأوروبا". وتتمتع الولايات المتحدة والصين وفرنسا بوضع أفضل للتعامل مع صدمة الإمدادات الناجمة عن الحرب، ويعود ذلك جزئيًا إلى كونها أكبر ثلاث دول منتجة للطاقة النووية في العالم. وصرح مايكل براون، استراتيجي الاستثمار العالمي في فرانكلين تمبلتون، لشبكة سي إن بي سي، "إذا لم يكن لديك مصدر طاقة طبيعي، فستكون تكاليف الطاقة لديك أعلى لاستيرادها من مكان ما، أو سيتعين عليك بناء محطات نووية بشكل ما". أول إفادة لوزير الدفاع الأمريكي حول الحرب: طموحات إيران النووية مستمرة وأضاف، "إنها مكلفة، لكنها فعالة للغاية، كما أثبتت فرنسا. فأسعار الطاقة الفرنسية أقل بكثير من أسعارها في ألمانيا". وتُعدّ فرنسا مثالاً رائداً في أوروبا في هذا المجال، حيث تُلبّى أكثر من 60% من احتياجاتها من الطاقة بواسطة الطاقة النووية. وتتخذ دول أخرى خطوات مماثلة. فقد صرّح وزير المناخ الكوري الجنوبي، كيم سونغ هوان، بأن الحرب الإيرانية تُشكّل "نقطة تحوّل هامة" لكوريا الجنوبية للتحوّل من الاعتماد على النفط إلى مصادر بديلة. وفي تصريحات لشبكة سي إن بي سي، قال سونغ هوان إن الطاقة النووية والطاقة المتجددة ستُشكّلان "الركيزتين الأساسيتين" لإمدادات الطاقة المستقبلية. ويثير هذا التساؤل حول ما إذا كانت دول أوروبية أخرى، كالمملكة المتحدة وألمانيا، اللتين تُركّزان منذ عقود على إيقاف تشغيل المفاعلات النووية، ستسعى إلى تطوير قدراتها النووية بهدف تعزيز قدرتها على مواجهة اضطرابات إمدادات الطاقة في المستقبل. نظرة طويلة الأمد ويرى المحللون مبرراً قوياً لزيادة أهمية الطاقة النووية كعنصر أساسي في استراتيجية الطاقة للدول الأوروبية. وبحسب بيانات منصة البيانات الأوروبية Eurostat، بحلول عام 2025، لا تشكل الطاقة النووية سوى 11.8% من إجمالي مزيج الطاقة في أوروبا، بينما لا يزال النفط والغاز يمثلان أكثر من الثلث. وقال عدنان شهاب الدين، الباحث الزائر الأول في معهد أكسفورد لدراسات الطاقة، لشبكة سي إن بي سي، "إن أسهل طريقة لضمان أمن الطاقة هي تنويع مصادرها". وأضاف، "كان خطأ ألمانيا والعديد من الدول الأوروبية الأخرى هو تغليبها للأيديولوجيا، واعتقادها بأن الطاقة النووية سيئة". ومع ذلك، قد يستغرق تشغيل المحطات النووية عقودًا. ففي المملكة المتحدة، بدأ العمل في محطة هينكلي بوينت سي - التي من المقرر أن تكون أول مفاعل نووي في البلاد منذ أكثر من 30 عامًا - عام 2016، ومن المتوقع أن ينتهي العمل فيها مع نهاية العقد. وستوفر هذه المحطة الكهرباء لستة ملايين شخص، وتساهم بنسبة 7% من احتياجات البلاد من الطاقة. أما محطة فلامانفيل 3 في فرنسا، التي افتُتحت عام 2024، فقد استغرقت 17 عامًا قبل أن تدخل حيز التشغيل. وزير مالية فرنسا: الطاقة النووية درعنا في وجه «صدمة النفط» العالمية خطأ استراتيجي وذكر تقرير سابق لهيئة bbc البريطانية، أنه في قمة الطاقة النووية الأوروبية الأخيرة في باريس، وصفت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، التي كانت وزيرة في الحكومة الألمانية عندما اتخذت قرار التخلص التدريجي من محطات الطاقة النووية عام 2011، تخلي أوروبا بشكل عام عن الطاقة النووية بأنه "خطأ استراتيجي". وفي عام 1990، كانت أوروبا تنتج حوالي ثلث كهربائها من الطاقة النووية. أما الآن، فقد انخفض هذا المعدل إلى 15% في المتوسط، مما جعل القارة "تعتمد كلياً على واردات الوقود الأحفوري باهظة الثمن والمتقلبة"، على حد قولها، وهو ما يضع أوروبا في وضع غير مواتٍ مقارنة بمناطق أخرى من العالم. وتستورد أوروبا أكثر من 50% من طاقتها، وخاصة النفط والغاز. وهذا يجعل القارة عرضة لانخفاضات غير متوقعة في الإمدادات، كما حدث مع روسيا بعد أن فرضت أوروبا عقوبات على صادرات الطاقة، أو لارتفاع الأسعار في السوق العالمية، كما نشهد الآن بسبب خنق إيران لصادرات الطاقة عبر مضيق هرمز. وترتفع أسعار الغاز بمعدل مماثل في جميع أنحاء أوروبا، لكن التأثير على أسعار الكهرباء يختلف باختلاف مزيج الطاقة في كل دولة. ساهمت التكاليف الباهظة، ومشاكل التخلص من الإشعاع والنفايات، وذكريات الحوادث، في عزوف أوروبا عن تبني الطاقة النووية في العقود الأخيرة. 00:04 / 02:08 Logo لكن الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز خلال الحرب الأمريكية الإيرانية كشف عن هشاشة القارة أمام انقطاع واردات الطاقة، وقد تُشكل الطاقة النووية طوق نجاة لأوروبا. وصرح فاتح بيرول، رئيس وكالة الطاقة الدولية، سابقًا لشبكة سي إن بي سي بأن الطاقة النووية ستشهد "دفعة" من أزمة الإمدادات، وحث الحكومات على تعزيز قدرتها على الصمود من خلال مصادر الطاقة البديلة. وتُنتج الطاقة النووية انبعاثات أقل بكثير من الوقود الأحفوري، وتشغل محطاتها مساحة ضئيلة، وتتميز مفاعلاتها بموثوقية عالية للغاية في جميع الظروف الجوية. وقال كريس سيبل، نائب رئيس قسم الطاقة والطاقة المتجددة في شركة وود ماكنزي، لشبكة سي إن بي سي، "أعتقد أن للطاقة النووية دورًا كبيرًا في حل هذه المشكلة لأوروبا". وتتمتع الولايات المتحدة والصين وفرنسا بوضع أفضل للتعامل مع صدمة الإمدادات الناجمة عن الحرب، ويعود ذلك جزئيًا إلى كونها أكبر ثلاث دول منتجة للطاقة النووية في العالم. وصرح مايكل براون، استراتيجي الاستثمار العالمي في فرانكلين تمبلتون، لشبكة سي إن بي سي، "إذا لم يكن لديك مصدر طاقة طبيعي، فستكون تكاليف الطاقة لديك أعلى لاستيرادها من مكان ما، أو سيتعين عليك بناء محطات نووية بشكل ما". أول إفادة لوزير الدفاع الأمريكي حول الحرب: طموحات إيران النووية مستمرة وأضاف، "إنها مكلفة، لكنها فعالة للغاية، كما أثبتت فرنسا. فأسعار الطاقة الفرنسية أقل بكثير من أسعارها في ألمانيا". وتُعدّ فرنسا مثالاً رائداً في أوروبا في هذا المجال، حيث تُلبّى أكثر من 60% من احتياجاتها من الطاقة بواسطة الطاقة النووية. وتتخذ دول أخرى خطوات مماثلة. فقد صرّح وزير المناخ الكوري الجنوبي، كيم سونغ هوان، بأن الحرب الإيرانية تُشكّل "نقطة تحوّل هامة" لكوريا الجنوبية للتحوّل من الاعتماد على النفط إلى مصادر بديلة. وفي تصريحات لشبكة سي إن بي سي، قال سونغ هوان إن الطاقة النووية والطاقة المتجددة ستُشكّلان "الركيزتين الأساسيتين" لإمدادات الطاقة المستقبلية. ويثير هذا التساؤل حول ما إذا كانت دول أوروبية أخرى، كالمملكة المتحدة وألمانيا، اللتين تُركّزان منذ عقود على إيقاف تشغيل المفاعلات النووية، ستسعى إلى تطوير قدراتها النووية بهدف تعزيز قدرتها على مواجهة اضطرابات إمدادات الطاقة في المستقبل. نظرة طويلة الأمد ويرى المحللون مبرراً قوياً لزيادة أهمية الطاقة النووية كعنصر أساسي في استراتيجية الطاقة للدول الأوروبية. وبحسب بيانات منصة البيانات الأوروبية Eurostat، بحلول عام 2025، لا تشكل الطاقة النووية سوى 11.8% من إجمالي مزيج الطاقة في أوروبا، بينما لا يزال النفط والغاز يمثلان أكثر من الثلث. وقال عدنان شهاب الدين، الباحث الزائر الأول في معهد أكسفورد لدراسات الطاقة، لشبكة سي إن بي سي، "إن أسهل طريقة لضمان أمن الطاقة هي تنويع مصادرها". وأضاف، "كان خطأ ألمانيا والعديد من الدول الأوروبية الأخرى هو تغليبها للأيديولوجيا، واعتقادها بأن الطاقة النووية سيئة". ومع ذلك، قد يستغرق تشغيل المحطات النووية عقودًا. ففي المملكة المتحدة، بدأ العمل في محطة هينكلي بوينت سي - التي من المقرر أن تكون أول مفاعل نووي في البلاد منذ أكثر من 30 عامًا - عام 2016، ومن المتوقع أن ينتهي العمل فيها مع نهاية العقد. وستوفر هذه المحطة الكهرباء لستة ملايين شخص، وتساهم بنسبة 7% من احتياجات البلاد من الطاقة. أما محطة فلامانفيل 3 في فرنسا، التي افتُتحت عام 2024، فقد استغرقت 17 عامًا قبل أن تدخل حيز التشغيل. وزير مالية فرنسا: الطاقة النووية درعنا في وجه «صدمة النفط» العالمية خطأ استراتيجي وذكر تقرير سابق لهيئة bbc البريطانية، أنه في قمة الطاقة النووية الأوروبية الأخيرة في باريس، وصفت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، التي كانت وزيرة في الحكومة الألمانية عندما اتخذت قرار التخلص التدريجي من محطات الطاقة النووية عام 2011، تخلي أوروبا بشكل عام عن الطاقة النووية بأنه "خطأ استراتيجي". وفي عام 1990، كانت أوروبا تنتج حوالي ثلث كهربائها من الطاقة النووية. أما الآن، فقد انخفض هذا المعدل إلى 15% في المتوسط، مما جعل القارة "تعتمد كلياً على واردات الوقود الأحفوري باهظة الثمن والمتقلبة"، على حد قولها، وهو ما يضع أوروبا في وضع غير مواتٍ مقارنة بمناطق أخرى من العالم. وتستورد أوروبا أكثر من 50% من طاقتها، وخاصة النفط والغاز. وهذا يجعل القارة عرضة لانخفاضات غير متوقعة في الإمدادات، كما حدث مع روسيا بعد أن فرضت أوروبا عقوبات على صادرات الطاقة، أو لارتفاع الأسعار في السوق العالمية، كما نشهد الآن بسبب خنق إيران لصادرات الطاقة عبر مضيق هرمز. وترتفع أسعار الغاز بمعدل مماثل في جميع أنحاء أوروبا، لكن التأثير على أسعار الكهرباء يختلف باختلاف مزيج الطاقة في كل دولة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45873&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2026/05/05/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%85-%D9%88/ Tue, 05 May 2026 00:00:00 GMT على الرغم من تراكم النفايات النووية في بريطانيا، تعتزم البلاد زيادة عدد المفاعلات المعيارية الصغيرة، ضمن مساعي تعزيز قدرات توليد الكهرباء من هذا المصدر. في هذا الإطار، يرى وزير أمن الطاقة والحياد الكربوني البريطاني، إد ميليباند، أن هذه كانت الإعلانات التي كان يتوق إلى إصدارها لسنوات، وفقًا لما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة. وصرّح وزير الطاقة، في وقت سابق من هذا العام ،بأن بريطانيا تدخل عصرًا ذهبيًا جديدًا للطاقة النووية، وتعهَّد بتذليل عقبات التخطيط، ملتزمًا ببناء جيل من المفاعلات المعيارية الصغيرة. وقد لاقى هذا الإعلان ترحيبًا واسعًا، إذ تعاقد ميليباند مع شركة رولز رويس (Rolls-Royce) لبناء أول مفاعل نووي صغير في جزيرة أنجلسي بمقاطعة ويلز، وبدأ المنافسون بالتخطيط لمفاعلاتهم المعيارية الصغيرة في جميع أنحاء بريطانيا. قضية تراكم النفايات النووية في بريطانيا وسط الترويج للعصر الذهبي والضجة السياسية، تبقى قضية تراكم النفايات النووية في بريطانيا عالقة دون حل، وهو أمر محرج. وإذا بُنِيَت جميع المفاعلات الجديدة المخطط لها، بالإضافة إلى المفاعلات العملاقة قيد الإنشاء في هينكلي بمقاطعة سومرست وسيزويل بمقاطعة سوفولك، فسيتعيّن على بريطانيا إيجاد حلٍّ للتخلص من كميات كبيرة من النفايات المشعّة. ويُهدد هذا الوضع بتفاقم مشكلةٍ كبيرةٍ حاليًا تشهدها بريطانيا، إذ تواجه البلاد فاتورةً باهظةً تبلغ 216 مليار جنيه إسترليني (292.92 مليار دولار) للتخلص من نفايات محطات الطاقة القائمة، ومن المتوقع أن تستغرق هذه المهمة أكثر من قرن. وقد شكّلَ التخلص من النفايات المشعّة معضلةً لقطاع الطاقة النووية في بريطانيا على مدى 7 عقود، واليوم، يتوقف الكثير على طريقة تعامل حزب العمال مع هذه المشكلة. ويوجد نحو 137 ألف متر مكعب من النفايات النووية في بريطانيا موزعة على عشرات المواقع -بما في ذلك سيلافيلد، وهو المرفق الرئيس للنفايات النووية في البلاد على ساحل كمبريا- في انتظار قرار وزاري بشأن أفضل السبل للتخلص منها. من ناحية ثانية، فإن جزءًا كبيرًا من هذه النفايات -يكفي لملء قاعة ألبرت الملكية مرة ونصفًا- ظلَّ مُكدّسًا منذ ستينيات القرن الماضي. تفكيك محطات الطاقة النووية الحالية والسابقة في العقود القليلة المقبلة، من المتوقع أن يرتفع حجم النفايات النووية في بريطانيا إلى 4.5 مليون متر مكعب، أي بزيادة قدرها 30 ضعفًا، وسط تفكيك محطات الطاقة النووية الحالية والسابقة، وهذا يكفي لملء 4 ملاعب كرة قدم مثل ملعب ويمبلي. أمّا بالنسبة للنفايات الأكثر سخونة -نحو 750 ألف متر مكعب-، فالخطة هي دفنها في مستودع تحت الأرض، بحسب متابعة منصة الطاقة المتخصصة. ومن المرجّح حفر نفق في قاع البحر قبالة كمبريا، وتقرّ هيئة تفكيك المنشآت النووية بأن هذه المهمة ستستغرق حتى عام 2130 على الأقل، وستُكلّف ثروة طائلة. قد يزداد الأمر صعوبةً مع تزايد مشروعات الطاقة النووية الجديدة، التي تُنذر بخطر إنتاج نفايات أكثر سخونةً وأطول عمرًا، وربما أصعب في التعامل معها من تلك الناتجة عن المشروعات السابقة. وقد بلغ استياء بعض العاملين في هذا القطاع حدًا لا يُطاق، بمن فيهم كبير مستشاري الحكومة لشؤون الطاقة النووية. وانتقد رئيس فرقة العمل المعنية بمراجعة التنظيم النووي، جون فينغلتون، الأسبوع الماضي، سجّل بريطانيا في التعامل مع النفايات النووية، محذرًا من أنه يُهدد بتقويض المشروع النووي برمّته. ويقول، إنه منذ خمسينيات القرن الماضي، بُنِيَ 11 نوعًا مختلفًا من المفاعل نفسه، ينتج عنها 11 نوعًا مختلفًا من النفايات، ما خلق مشكلة نفايات كارثية. ويشير فينغلتون إلى أن خطط تخزين النفايات في أعماق الأرض قيد المناقشة منذ 40 عامًا. ويرى أنه على الحكومة اتخاذ قرار بشأن إنشاء منشأة دفن جيولوجي عميق والمضي قدمًا في ذلك، لأن مجرد مناقشة مكان وضعها، بدلًا من بنائها، أمر غير مقبول. ويُعدّ هذا أحدث تحذير ضمن سلسلة تحذيرات تعود لعقود مضت. بناء المفاعلات النووية في عام 1976، أوصت اللجنة الملكية المعنية بالتلوث البيئي المملكة المتحدة بالتوقف عن بناء المفاعلات النووية إلى حين وجود مكان للتخلص الدائم من النفايات. وبعد ذلك بوقت قصير، كُلِّف السياسيون بإنشاء محطة سايزويل بي الكهربائية في سوفولك. وبعد مرور 50 عامًا بالضبط، ما تزال منشأة التخلص الدائم من النفايات النووية في بريطانيا غائبة، ومع ذلك يمضي حزب العمال قدمًا في خطط إنشاء المزيد من المواقع النووية. وزعم رئيس الوزراء البريطاني، السير كير ستارمر، أن الموافقة على عشرات المفاعلات النووية الصغيرة خطوة ضرورية. وقال رئيس الوزراء في أواخر العام الماضي، إنه حكومته تضع المملكة المتحدة على المسار الصحيح نحو عصر ذهبي للطاقة النووية من شأنه أن يخفض فواتير الكهرباء للأسر. رغم ذلك، يتساءل بعضهم عن جدوى هذا النوع من المفاعلات في ظل غياب لإستراتيجية واضحة للتخلص من النفايات النووية في بريطانيا. مفاعلات نووية صغيرة مفاعلات نووية صغيرة - الصورة من بيتكوين.كوم نفايات المفاعلات المعيارية الصغيرة يزعم الخبراء أن المفاعلات المعيارية الصغيرة والمفاعلات المعيارية المتقدمة المخطط لها قد تُنتج كميات أكبر من النفايات مقابل القدرة الإنتاجية نفسها. ويُعدّ الأمر بسيطًا من الناحية الفيزيائية: المفاعلات الأصغر حجمًا لها مساحة سطح أكبر نسبيًا، ما يؤدي إلى تسرب كمية أكبر من الإشعاع الداخلي. وعندما يصل هذا الإشعاع إلى المعدّات والمباني المحيطة، تصبح هي الأخرى شديدة الإشعاع. بالمثل، تضمنت ورقة بحثية حديثة شاركت في تأليفها الرئيسة السابقة لهيئة التنظيم النووي الأميركية، البروفيسورة أليسون ماكفارلين، تحذيرًا من أن المفاعلات النووية الصغيرة ستزيد حجم النفايات النووية التي تحتاج إلى إدارة وتخلص منها بمقدار يتراوح بين ضعفين إلى 30 ضعفًا. وقالت الشراكة الأوروبية لإدارة النفايات المشعّة (يورا) الشهر الماضي، إن هناك فجوة واضحة في الأدلة المتعلقة بالإدارة الآمنة والموثوقة لهذه النفايات. وأضافت أن عدم معالجة هذه المواضيع قد تكون له عواقب وخيمة وبعيدة المدى، وقد يؤدي إلى زيادات كبيرة في التكاليف. وبالنسبة لبريطانيا، التي ستنفق مليارات على مفاعلات جديدة، سيكون التخطيط الدقيق أمرًا بالغ الأهمية لتجنُّب تحميل الأجيال المقبلة فاتورة باهظة. ويقول خبير الإشعاع بجامعة ساسكس المستشار لدى وزارة الدفاع، بول دورفمان، بشأن تفكيك الغواصات النووية، إن هذا لا يحدث. ويشير إلى أن قائمة وزارة أمن الطاقة والحياد الكربوني البريطانية تُغفل النفايات الناتجة عن محطتي هينكلي وسيزويل النوويتين الجديدتين، وعن أيّ مفاعلات نووية صغيرة معيارية ستُبنى. وهذا يعني أن كمية نفايات النووية في بريطانيا التي ذكرها الوزراء، والبالغة 4.5 مليون متر مكعب، يُرجَّح أن تكون أقل من الواقع. ويقول دورفمان، إن الأمر لا يقتصر على حجم النفايات، بل يشمل مدى إشعاعها، وهذه البيانات مفقودة. وتعمل هذه المفاعلات الجديدة بنظام يُحفظ فيه وقود اليورانيوم لمدة أطول، ويُحرَق عند درجات حرارة أعلى بكثير، ما يجعل الوقود الناتج أكثر سخونة وسمّية. ويزعم دورفمان أن نقص البيانات يرقى إلى مستوى التضليل. بدورها، تؤكد رابطة الصناعة النووية أن كميات النفايات الناتجة عن المفاعلات قليلة ويمكن التحكم بها، وأن الصناعة ستتحمّل تكلفتها، وإن كان ذلك من خلال فواتير الكهرباء. من جانبها، تقول وزارة أمن الطاقة والحياد الكربوني، إن عملها سيُغيّر مسار عدم إنشاء محطات طاقة نووية جديدة، ما يُمهّد الطريق لعصر ذهبي للطاقة النووية. على الرغم من تراكم النفايات النووية في بريطانيا، تعتزم البلاد زيادة عدد المفاعلات المعيارية الصغيرة، ضمن مساعي تعزيز قدرات توليد الكهرباء من هذا المصدر. في هذا الإطار، يرى وزير أمن الطاقة والحياد الكربوني البريطاني، إد ميليباند، أن هذه كانت الإعلانات التي كان يتوق إلى إصدارها لسنوات، وفقًا لما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة. وصرّح وزير الطاقة، في وقت سابق من هذا العام ،بأن بريطانيا تدخل عصرًا ذهبيًا جديدًا للطاقة النووية، وتعهَّد بتذليل عقبات التخطيط، ملتزمًا ببناء جيل من المفاعلات المعيارية الصغيرة. وقد لاقى هذا الإعلان ترحيبًا واسعًا، إذ تعاقد ميليباند مع شركة رولز رويس (Rolls-Royce) لبناء أول مفاعل نووي صغير في جزيرة أنجلسي بمقاطعة ويلز، وبدأ المنافسون بالتخطيط لمفاعلاتهم المعيارية الصغيرة في جميع أنحاء بريطانيا. قضية تراكم النفايات النووية في بريطانيا وسط الترويج للعصر الذهبي والضجة السياسية، تبقى قضية تراكم النفايات النووية في بريطانيا عالقة دون حل، وهو أمر محرج. وإذا بُنِيَت جميع المفاعلات الجديدة المخطط لها، بالإضافة إلى المفاعلات العملاقة قيد الإنشاء في هينكلي بمقاطعة سومرست وسيزويل بمقاطعة سوفولك، فسيتعيّن على بريطانيا إيجاد حلٍّ للتخلص من كميات كبيرة من النفايات المشعّة. ويُهدد هذا الوضع بتفاقم مشكلةٍ كبيرةٍ حاليًا تشهدها بريطانيا، إذ تواجه البلاد فاتورةً باهظةً تبلغ 216 مليار جنيه إسترليني (292.92 مليار دولار) للتخلص من نفايات محطات الطاقة القائمة، ومن المتوقع أن تستغرق هذه المهمة أكثر من قرن. وقد شكّلَ التخلص من النفايات المشعّة معضلةً لقطاع الطاقة النووية في بريطانيا على مدى 7 عقود، واليوم، يتوقف الكثير على طريقة تعامل حزب العمال مع هذه المشكلة. ويوجد نحو 137 ألف متر مكعب من النفايات النووية في بريطانيا موزعة على عشرات المواقع -بما في ذلك سيلافيلد، وهو المرفق الرئيس للنفايات النووية في البلاد على ساحل كمبريا- في انتظار قرار وزاري بشأن أفضل السبل للتخلص منها. من ناحية ثانية، فإن جزءًا كبيرًا من هذه النفايات -يكفي لملء قاعة ألبرت الملكية مرة ونصفًا- ظلَّ مُكدّسًا منذ ستينيات القرن الماضي. تفكيك محطات الطاقة النووية الحالية والسابقة في العقود القليلة المقبلة، من المتوقع أن يرتفع حجم النفايات النووية في بريطانيا إلى 4.5 مليون متر مكعب، أي بزيادة قدرها 30 ضعفًا، وسط تفكيك محطات الطاقة النووية الحالية والسابقة، وهذا يكفي لملء 4 ملاعب كرة قدم مثل ملعب ويمبلي. أمّا بالنسبة للنفايات الأكثر سخونة -نحو 750 ألف متر مكعب-، فالخطة هي دفنها في مستودع تحت الأرض، بحسب متابعة منصة الطاقة المتخصصة. ومن المرجّح حفر نفق في قاع البحر قبالة كمبريا، وتقرّ هيئة تفكيك المنشآت النووية بأن هذه المهمة ستستغرق حتى عام 2130 على الأقل، وستُكلّف ثروة طائلة. قد يزداد الأمر صعوبةً مع تزايد مشروعات الطاقة النووية الجديدة، التي تُنذر بخطر إنتاج نفايات أكثر سخونةً وأطول عمرًا، وربما أصعب في التعامل معها من تلك الناتجة عن المشروعات السابقة. وقد بلغ استياء بعض العاملين في هذا القطاع حدًا لا يُطاق، بمن فيهم كبير مستشاري الحكومة لشؤون الطاقة النووية. وانتقد رئيس فرقة العمل المعنية بمراجعة التنظيم النووي، جون فينغلتون، الأسبوع الماضي، سجّل بريطانيا في التعامل مع النفايات النووية، محذرًا من أنه يُهدد بتقويض المشروع النووي برمّته. ويقول، إنه منذ خمسينيات القرن الماضي، بُنِيَ 11 نوعًا مختلفًا من المفاعل نفسه، ينتج عنها 11 نوعًا مختلفًا من النفايات، ما خلق مشكلة نفايات كارثية. ويشير فينغلتون إلى أن خطط تخزين النفايات في أعماق الأرض قيد المناقشة منذ 40 عامًا. ويرى أنه على الحكومة اتخاذ قرار بشأن إنشاء منشأة دفن جيولوجي عميق والمضي قدمًا في ذلك، لأن مجرد مناقشة مكان وضعها، بدلًا من بنائها، أمر غير مقبول. ويُعدّ هذا أحدث تحذير ضمن سلسلة تحذيرات تعود لعقود مضت. بناء المفاعلات النووية في عام 1976، أوصت اللجنة الملكية المعنية بالتلوث البيئي المملكة المتحدة بالتوقف عن بناء المفاعلات النووية إلى حين وجود مكان للتخلص الدائم من النفايات. وبعد ذلك بوقت قصير، كُلِّف السياسيون بإنشاء محطة سايزويل بي الكهربائية في سوفولك. وبعد مرور 50 عامًا بالضبط، ما تزال منشأة التخلص الدائم من النفايات النووية في بريطانيا غائبة، ومع ذلك يمضي حزب العمال قدمًا في خطط إنشاء المزيد من المواقع النووية. وزعم رئيس الوزراء البريطاني، السير كير ستارمر، أن الموافقة على عشرات المفاعلات النووية الصغيرة خطوة ضرورية. وقال رئيس الوزراء في أواخر العام الماضي، إنه حكومته تضع المملكة المتحدة على المسار الصحيح نحو عصر ذهبي للطاقة النووية من شأنه أن يخفض فواتير الكهرباء للأسر. رغم ذلك، يتساءل بعضهم عن جدوى هذا النوع من المفاعلات في ظل غياب لإستراتيجية واضحة للتخلص من النفايات النووية في بريطانيا. مفاعلات نووية صغيرة مفاعلات نووية صغيرة - الصورة من بيتكوين.كوم نفايات المفاعلات المعيارية الصغيرة يزعم الخبراء أن المفاعلات المعيارية الصغيرة والمفاعلات المعيارية المتقدمة المخطط لها قد تُنتج كميات أكبر من النفايات مقابل القدرة الإنتاجية نفسها. ويُعدّ الأمر بسيطًا من الناحية الفيزيائية: المفاعلات الأصغر حجمًا لها مساحة سطح أكبر نسبيًا، ما يؤدي إلى تسرب كمية أكبر من الإشعاع الداخلي. وعندما يصل هذا الإشعاع إلى المعدّات والمباني المحيطة، تصبح هي الأخرى شديدة الإشعاع. بالمثل، تضمنت ورقة بحثية حديثة شاركت في تأليفها الرئيسة السابقة لهيئة التنظيم النووي الأميركية، البروفيسورة أليسون ماكفارلين، تحذيرًا من أن المفاعلات النووية الصغيرة ستزيد حجم النفايات النووية التي تحتاج إلى إدارة وتخلص منها بمقدار يتراوح بين ضعفين إلى 30 ضعفًا. وقالت الشراكة الأوروبية لإدارة النفايات المشعّة (يورا) الشهر الماضي، إن هناك فجوة واضحة في الأدلة المتعلقة بالإدارة الآمنة والموثوقة لهذه النفايات. وأضافت أن عدم معالجة هذه المواضيع قد تكون له عواقب وخيمة وبعيدة المدى، وقد يؤدي إلى زيادات كبيرة في التكاليف. وبالنسبة لبريطانيا، التي ستنفق مليارات على مفاعلات جديدة، سيكون التخطيط الدقيق أمرًا بالغ الأهمية لتجنُّب تحميل الأجيال المقبلة فاتورة باهظة. ويقول خبير الإشعاع بجامعة ساسكس المستشار لدى وزارة الدفاع، بول دورفمان، بشأن تفكيك الغواصات النووية، إن هذا لا يحدث. ويشير إلى أن قائمة وزارة أمن الطاقة والحياد الكربوني البريطانية تُغفل النفايات الناتجة عن محطتي هينكلي وسيزويل النوويتين الجديدتين، وعن أيّ مفاعلات نووية صغيرة معيارية ستُبنى. وهذا يعني أن كمية نفايات النووية في بريطانيا التي ذكرها الوزراء، والبالغة 4.5 مليون متر مكعب، يُرجَّح أن تكون أقل من الواقع. ويقول دورفمان، إن الأمر لا يقتصر على حجم النفايات، بل يشمل مدى إشعاعها، وهذه البيانات مفقودة. وتعمل هذه المفاعلات الجديدة بنظام يُحفظ فيه وقود اليورانيوم لمدة أطول، ويُحرَق عند درجات حرارة أعلى بكثير، ما يجعل الوقود الناتج أكثر سخونة وسمّية. ويزعم دورفمان أن نقص البيانات يرقى إلى مستوى التضليل. بدورها، تؤكد رابطة الصناعة النووية أن كميات النفايات الناتجة عن المفاعلات قليلة ويمكن التحكم بها، وأن الصناعة ستتحمّل تكلفتها، وإن كان ذلك من خلال فواتير الكهرباء. من جانبها، تقول وزارة أمن الطاقة والحياد الكربوني، إن عملها سيُغيّر مسار عدم إنشاء محطات طاقة نووية جديدة، ما يُمهّد الطريق لعصر ذهبي للطاقة النووية. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45872&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2026/05/05/%D9%85%D8%B2%D9%8A%D8%AC-%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-2025-%D9%87%D9%8A/ Tue, 05 May 2026 00:00:00 GMT شهد مزيج توليد الكهرباء في الكويت خلال 2025 استمرار هيمنة الوقود الأحفوري، وسط محاولات تدريجية لتعزيز مساهمة الطاقة المتجددة التي ما تزال تمثّل حصة خجولة في المزيج. وتوضح بيانات حديثة حصلت عليها وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن) أن الطلب الإجمالي على الكهرباء في الكويت استقر عند 92.5 تيراواط/ساعة خلال عام 2025. ويبرز قطاع توليد الكهرباء بصفته أحد أهم محركات الطلب على الغاز في البلاد، إذ يستحوذ وحده على 40% من إجمالي الاستهلاك، في حين يظل الغاز المصدر الأهم في مزيج التوليد بنسبة تفوق 51%. وعلى المدى المتوسط، تشير التوقعات إلى استمرار تصاعد دور الغاز في قطاع الكهرباء الكويتي؛ إذ يُتوقع أن يرتفع التوليد بالغاز الطبيعي بنسبة 17%، ليصل إلى 77 تيراواط/ساعة بحلول عام 2030، وهو ما يفرض تحديًا أمام مستهدفات رفع حصة الطاقة المتجددة. تفاصيل مزيج توليد الكهرباء في الكويت خلال 2025 ما يزال الوقود الأحفوري المحرك الرئيس لمزيج توليد الكهرباء في الكويت خلال 2025، بنسبة تقترب من 99%، وتتوزع حصص المزيج، وفقًا لما يلي: الغاز الطبيعي: 62%. النفط: 35.8%. طاقة الرياح: 2%. الطاقة الشمسية: 0.23%. إحدى محطات الكهرباء بمنطقة الزور الجنوبية إحدى محطات الكهرباء في الكويت - الصورة من موقع وزارة الكهرباء والماء وتُظهِر البيانات أن الغاز الطبيعي ما يزال المصدر الأول لتوليد الكهرباء في الكويت، بحصّة بلغت 62%، رغم تراجعها الطفيف عن عام 2024 الذي سجلت فيه 62.1%. واستقرت كمية الكهرباء المولدة بالغاز عند 57.4 تيراواط/ساعة خلال العام الماضي، دون تغيير على أساس سنوي، وفق بيانات مركز أبحاث الطاقة النظيفة "إمبر". في المقابل، سجلت حصة النفط في مزيج التوليد ارتفاعًا طفيفًا لتصل إلى 35.8% خلال عام 2025، مقارنة بنحو 35.7% في العام السابق له، ما يعكس استمرار الاعتماد الكبير على المحطات التي تعمل بالوقود السائل لتلبية نمو الطلب. وارتفعت كمية توليد الكهرباء بالنفط في الكويت إلى 33.1 تيراواط/ساعة في عام 2025، مقابل 33 تيراواط/ساعة في العام السابق له. حصة الطاقة المتجددة مع استقرار كميات التوليد الفعلية من المصادر النظيفة، بلغت حصة الطاقة المتجددة بمزيج توليد الكهرباء في الكويت خلال 2025 نحو 2.24%، وهي الحصة نفسها المسجلة في العام السابق له. وتفصيليًا، جاء أداء المصادر المتجددة على النحو الآتي: طاقة الرياح: حافظت على صدارتها بصفتها أكبر مصدر نظيف في البلاد، بحصّة بلغت 2.01% من المزيج الإجمالي، مع استقرار كمية التوليد عند 1.86 تيراواط/ساعة. الطاقة الشمسية: استقرت حصتها عند 0.23% خلال عام 2025، مع ثبات كمية التوليد عند 0.21 تيراواط/ساعة. ويعكس هذا الثبات في أرقام التوليد والسعة حاجة الكويت إلى تسريع وتيرة تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة الكبرى، مثل المراحل المتبقية من مجمع الشقايا، لرفع مساهمة الطاقة النظيفة ومواكبة النمو المتزايد في الاستهلاك المحلي. شهد مزيج توليد الكهرباء في الكويت خلال 2025 استمرار هيمنة الوقود الأحفوري، وسط محاولات تدريجية لتعزيز مساهمة الطاقة المتجددة التي ما تزال تمثّل حصة خجولة في المزيج. وتوضح بيانات حديثة حصلت عليها وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن) أن الطلب الإجمالي على الكهرباء في الكويت استقر عند 92.5 تيراواط/ساعة خلال عام 2025. ويبرز قطاع توليد الكهرباء بصفته أحد أهم محركات الطلب على الغاز في البلاد، إذ يستحوذ وحده على 40% من إجمالي الاستهلاك، في حين يظل الغاز المصدر الأهم في مزيج التوليد بنسبة تفوق 51%. وعلى المدى المتوسط، تشير التوقعات إلى استمرار تصاعد دور الغاز في قطاع الكهرباء الكويتي؛ إذ يُتوقع أن يرتفع التوليد بالغاز الطبيعي بنسبة 17%، ليصل إلى 77 تيراواط/ساعة بحلول عام 2030، وهو ما يفرض تحديًا أمام مستهدفات رفع حصة الطاقة المتجددة. تفاصيل مزيج توليد الكهرباء في الكويت خلال 2025 ما يزال الوقود الأحفوري المحرك الرئيس لمزيج توليد الكهرباء في الكويت خلال 2025، بنسبة تقترب من 99%، وتتوزع حصص المزيج، وفقًا لما يلي: الغاز الطبيعي: 62%. النفط: 35.8%. طاقة الرياح: 2%. الطاقة الشمسية: 0.23%. إحدى محطات الكهرباء بمنطقة الزور الجنوبية إحدى محطات الكهرباء في الكويت - الصورة من موقع وزارة الكهرباء والماء وتُظهِر البيانات أن الغاز الطبيعي ما يزال المصدر الأول لتوليد الكهرباء في الكويت، بحصّة بلغت 62%، رغم تراجعها الطفيف عن عام 2024 الذي سجلت فيه 62.1%. واستقرت كمية الكهرباء المولدة بالغاز عند 57.4 تيراواط/ساعة خلال العام الماضي، دون تغيير على أساس سنوي، وفق بيانات مركز أبحاث الطاقة النظيفة "إمبر". في المقابل، سجلت حصة النفط في مزيج التوليد ارتفاعًا طفيفًا لتصل إلى 35.8% خلال عام 2025، مقارنة بنحو 35.7% في العام السابق له، ما يعكس استمرار الاعتماد الكبير على المحطات التي تعمل بالوقود السائل لتلبية نمو الطلب. وارتفعت كمية توليد الكهرباء بالنفط في الكويت إلى 33.1 تيراواط/ساعة في عام 2025، مقابل 33 تيراواط/ساعة في العام السابق له. حصة الطاقة المتجددة مع استقرار كميات التوليد الفعلية من المصادر النظيفة، بلغت حصة الطاقة المتجددة بمزيج توليد الكهرباء في الكويت خلال 2025 نحو 2.24%، وهي الحصة نفسها المسجلة في العام السابق له. وتفصيليًا، جاء أداء المصادر المتجددة على النحو الآتي: طاقة الرياح: حافظت على صدارتها بصفتها أكبر مصدر نظيف في البلاد، بحصّة بلغت 2.01% من المزيج الإجمالي، مع استقرار كمية التوليد عند 1.86 تيراواط/ساعة. الطاقة الشمسية: استقرت حصتها عند 0.23% خلال عام 2025، مع ثبات كمية التوليد عند 0.21 تيراواط/ساعة. ويعكس هذا الثبات في أرقام التوليد والسعة حاجة الكويت إلى تسريع وتيرة تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة الكبرى، مثل المراحل المتبقية من مجمع الشقايا، لرفع مساهمة الطاقة النظيفة ومواكبة النمو المتزايد في الاستهلاك المحلي. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45871&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 nabdapp.com/t/172033748 Tue, 05 May 2026 00:00:00 GMT برعاية عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة مأرب اللواء سلطان بن علي العرادة، دُشّن في محافظة مأرب مشروع نوعي لتعزيز الأمن المائي باستخدام الطاقة المتجددة، حيث وضع وكيل المحافظة الدكتور عبدربه مفتاح حجر الأساس للمشروع الممول من الاتحاد الأوروبي والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، والمنفذ عبر مؤسسة صلة للتنمية. ويستهدف المشروع إحداث نقلة ملموسة في خدمات مياه الشرب بالمديريات المستفيدة، من خلال حفر ثماني آبار ارتوازية جديدة وتجهيزها بأنظمة طاقة شمسية، إلى جانب إعادة تأهيل ثلاث آبار قائمة وتزويدها بمنظومات طاقة متجددة، وذلك في مديريات مأرب المدينة، ومأرب الوادي، وحريب. كما يشمل المشروع إنشاء سبعة خزانات برجية بسعات متنوعة، وتنفيذ شبكات توزيع حديثة لضمان إيصال المياه إلى المستفيدين بكفاءة، خلال فترة تنفيذ تمتد إلى 18 شهرًا، مع توقعات باستفادة مباشرة لأكثر من 368 ألف نسمة. وخلال حفل التدشين، بحضور عدد من المسؤولين وممثلي الجهات الداعمة والمنفذة، أكد وكيل محافظة مأرب أهمية المشروع في التخفيف من معاناة المواطنين الناتجة عن شح المياه، وتعزيز مستوى الخدمات الأساسية في المديريات المستهدفة. وأشاد الدكتور مفتاح بالدعم المستمر الذي تقدمه المملكة العربية السعودية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، إلى جانب إسهامات الاتحاد الأوروبي ومؤسسة صلة للتنمية في تمويل المشروع، مؤكدًا التزام السلطة المحلية بتقديم كافة التسهيلات لضمان تنفيذ المشروع وفق الخطط المحددة وتحقيق أهدافه التنموية. من جهته، استعرض المدير التنفيذي لمؤسسة صلة للتنمية الأستاذ علي حسن باشماخ آلية تنفيذ المشروع ومراحله، مشيرًا إلى اعتماد أعلى المعايير الفنية لضمان استدامة خدمات المياه وتعظيم الأثر التنموي. كما اطّلع وكيل المحافظة على عرض فني مفصل حول مكونات المشروع وخططه التنفيذية، وما سيحدثه من تحسن ملموس في إمدادات المياه، لا سيما في المناطق التي تعاني من عجز حاد في هذه الخدمة الحيوية. برعاية عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة مأرب اللواء سلطان بن علي العرادة، دُشّن في محافظة مأرب مشروع نوعي لتعزيز الأمن المائي باستخدام الطاقة المتجددة، حيث وضع وكيل المحافظة الدكتور عبدربه مفتاح حجر الأساس للمشروع الممول من الاتحاد الأوروبي والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، والمنفذ عبر مؤسسة صلة للتنمية. ويستهدف المشروع إحداث نقلة ملموسة في خدمات مياه الشرب بالمديريات المستفيدة، من خلال حفر ثماني آبار ارتوازية جديدة وتجهيزها بأنظمة طاقة شمسية، إلى جانب إعادة تأهيل ثلاث آبار قائمة وتزويدها بمنظومات طاقة متجددة، وذلك في مديريات مأرب المدينة، ومأرب الوادي، وحريب. كما يشمل المشروع إنشاء سبعة خزانات برجية بسعات متنوعة، وتنفيذ شبكات توزيع حديثة لضمان إيصال المياه إلى المستفيدين بكفاءة، خلال فترة تنفيذ تمتد إلى 18 شهرًا، مع توقعات باستفادة مباشرة لأكثر من 368 ألف نسمة. وخلال حفل التدشين، بحضور عدد من المسؤولين وممثلي الجهات الداعمة والمنفذة، أكد وكيل محافظة مأرب أهمية المشروع في التخفيف من معاناة المواطنين الناتجة عن شح المياه، وتعزيز مستوى الخدمات الأساسية في المديريات المستهدفة. وأشاد الدكتور مفتاح بالدعم المستمر الذي تقدمه المملكة العربية السعودية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، إلى جانب إسهامات الاتحاد الأوروبي ومؤسسة صلة للتنمية في تمويل المشروع، مؤكدًا التزام السلطة المحلية بتقديم كافة التسهيلات لضمان تنفيذ المشروع وفق الخطط المحددة وتحقيق أهدافه التنموية. من جهته، استعرض المدير التنفيذي لمؤسسة صلة للتنمية الأستاذ علي حسن باشماخ آلية تنفيذ المشروع ومراحله، مشيرًا إلى اعتماد أعلى المعايير الفنية لضمان استدامة خدمات المياه وتعظيم الأثر التنموي. كما اطّلع وكيل المحافظة على عرض فني مفصل حول مكونات المشروع وخططه التنفيذية، وما سيحدثه من تحسن ملموس في إمدادات المياه، لا سيما في المناطق التي تعاني من عجز حاد في هذه الخدمة الحيوية. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45870&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 sana.sy/miscellaneous/2466791 Tue, 05 May 2026 00:00:00 GMT كشفت دراسة علمية حديثة عن تقنية مبتكرة قد تسهم في معالجة التلوث البلاستيكي وتوفير مصادر طاقة نظيفة في آن واحد، عبر استخدام أشعة الشمس لتحويل النفايات البلاستيكية إلى وقود ومواد كيميائية ذات قيمة صناعية. ووفقاً لما نشرته دورية Chem Catalysis العلمية المحكمة، أظهرت الدراسة بقيادة الباحثة في University of Adelaide الأسترالية شياو لو (Xiao Lu)، إمكانية استخدام أنظمة تعتمد على الطاقة الشمسية في تفكيك البلاستيك وإعادة تحويله إلى الهيدروجين والغاز التخليقي، وعدد من المواد الكيميائية، ضمن تقنية تُعرف باسم “الإصلاح الضوئي الشمسي”. ويأتي هذا التطور في ظل إنتاج عالمي يتجاوز 500 مليون طن من البلاستيك سنوياً، ينتهي جزء كبير منه كنفايات ملوثة للبيئة، بالتزامن مع تزايد الحاجة إلى بدائل مستدامة للوقود الأحفوري. وأوضحت الدراسة أن البلاستيك، رغم كونه أحد أبرز مصادر التلوث، يحتوي على نسب مرتفعة من الكربون والهيدروجين، ما يجعله مادة قابلة للتحويل إلى مصادر طاقة مفيدة، حيث تتيح هذه العملية إنتاج غاز الهيدروجين النظيف، إلى جانب مركبات كيميائية تدخل في صناعات متعددة. وبيّنت التجارب أن الأنظمة المطورة نجحت في إنتاج كميات ملحوظة من الهيدروجين، إضافة إلى مواد مثل حمض الأسيتيك وهيدروكربونات تستخدم في صناعة الوقود، مع قدرة بعض النماذج على العمل لأكثر من 100 ساعة متواصلة، ما يعكس تحسناً في الكفاءة والاستقرار التشغيلي. ورغم النتائج الواعدة، لا تزال هناك تحديات تقنية تتعلق بتنوع أنواع البلاستيك وتأثير الإضافات والأصباغ على كفاءة التحويل، إضافة إلى الحاجة لتطوير محفزات ضوئية أكثر متانة وقدرة على العمل في ظروف تشغيل قاسية. كشفت دراسة علمية حديثة عن تقنية مبتكرة قد تسهم في معالجة التلوث البلاستيكي وتوفير مصادر طاقة نظيفة في آن واحد، عبر استخدام أشعة الشمس لتحويل النفايات البلاستيكية إلى وقود ومواد كيميائية ذات قيمة صناعية. ووفقاً لما نشرته دورية Chem Catalysis العلمية المحكمة، أظهرت الدراسة بقيادة الباحثة في University of Adelaide الأسترالية شياو لو (Xiao Lu)، إمكانية استخدام أنظمة تعتمد على الطاقة الشمسية في تفكيك البلاستيك وإعادة تحويله إلى الهيدروجين والغاز التخليقي، وعدد من المواد الكيميائية، ضمن تقنية تُعرف باسم “الإصلاح الضوئي الشمسي”. ويأتي هذا التطور في ظل إنتاج عالمي يتجاوز 500 مليون طن من البلاستيك سنوياً، ينتهي جزء كبير منه كنفايات ملوثة للبيئة، بالتزامن مع تزايد الحاجة إلى بدائل مستدامة للوقود الأحفوري. وأوضحت الدراسة أن البلاستيك، رغم كونه أحد أبرز مصادر التلوث، يحتوي على نسب مرتفعة من الكربون والهيدروجين، ما يجعله مادة قابلة للتحويل إلى مصادر طاقة مفيدة، حيث تتيح هذه العملية إنتاج غاز الهيدروجين النظيف، إلى جانب مركبات كيميائية تدخل في صناعات متعددة. وبيّنت التجارب أن الأنظمة المطورة نجحت في إنتاج كميات ملحوظة من الهيدروجين، إضافة إلى مواد مثل حمض الأسيتيك وهيدروكربونات تستخدم في صناعة الوقود، مع قدرة بعض النماذج على العمل لأكثر من 100 ساعة متواصلة، ما يعكس تحسناً في الكفاءة والاستقرار التشغيلي. ورغم النتائج الواعدة، لا تزال هناك تحديات تقنية تتعلق بتنوع أنواع البلاستيك وتأثير الإضافات والأصباغ على كفاءة التحويل، إضافة إلى الحاجة لتطوير محفزات ضوئية أكثر متانة وقدرة على العمل في ظروف تشغيل قاسية. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45869&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2026/05/05/%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B6%D8%B9%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D9%87/ Tue, 05 May 2026 00:00:00 GMT شهدت قائمة أكبر صفقات الطاقة المتجددة في أبريل 2026 منافسة عربية قوية تصدَّرتها الإمارات وسلطنة عمان، في ظل بحث دول العالم عن مصادر طاقة بديلة، وفق ما ورد بالتقرير الشهري الذي تُعدّه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن). وبالتوازي مع هذا الزخم، تتسارع وتيرة الاستثمارات العالمية في مشروعات الطاقة النظيفة، مدفوعة بارتفاع الطلب على الكهرباء، والتوجهات الحكومية نحو خفض الانبعاثات، ما يعزز من أهمية الشراكات الدولية في تنفيذ مشروعات كبرى. وتكشف قائمة أكبر صفقات الطاقة المتجددة في أبريل 2026 عن تحولات لافتة في خريطة الاستثمار، إذ اتجهت سلطنة عمان لأول مرة إلى الاستثمار بقطاع الطاقة خارج حدودها، في خطوة تعكس التركيز على تنويع الاستثمارات بالعديد من الدول. كما تعكس هذه الصفقات تنامي دور الدول العربية، خاصةً الإمارات وسلطنة عمان، في قيادة التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة، عبر تنفيذ مشروعات ضخمة وشراكات إستراتيجية تدعم الاستدامة طويلة الأجل. وجاءت المشروعات الأحدث التي تضمّنتها قائمة أكبر صفقات المتجددة في أبريل 2026، على النحو الآتي: تصدرت الصين قائمة أكبر صفقات الطاقة المتجددة في أبريل 2026، من خلال صفقة جديدة، من المقرر أن تبني بموجبها ثاني أكبر محطة طاقة شمسية على مستوى العالم، بقدرة ضخمة تصل إلى 13.5 غيغاواط. ويستهدف المشروع النظيف الجديد إنتاج الهيدروجين الأخضر والميثانول الأخضر، وذلك ضمن خطة متكاملة للتحول نحو الوقود النظيف، مع استعمال الكهرباء المنتجة في الصناعات منخفضة الانبعاثات. ثاني أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم تستعد لبدء التنفيذ محطة طاقة شمسية في الصين - الصورة من ذا دايلي صباح وتؤكد هذه المبادرة، التي تعزز موقع الصين ضمن أكبر صفقات الطاقة المتجددة في أبريل 2026، سيطرة بكين على سلاسل توريد الطاقة الشمسية عالميًا، بجانب توسُّعها في مشروعات الطاقة الشمسية العملاقة. ومن المقرر أن يمتد المشروع الجديد على مساحة تتجاوز 230 كيلومترًا مربعًا، مع قدرات إنتاج تصل إلى 3.6 مليون طن ميثانول سنويًا، ما يعزز مكانة الصين في قيادة التحول العالمي نحو الطاقة المستدامة. صفقة مصدر الإماراتية بـ2.2 مليار دولار جاءت صفقة مصدر الإماراتية لتأسيس شراكة مع توتال إنرجي الفرنسية ضمن قائمة أكبر صفقات الطاقة المتجددة في أبريل 2026، إذ تُمثِّل خطوة إستراتيجية لتحقيق هدفها بالوصول إلى 100 غيغاواط من الطاقة النظيفة بحلول عام 2030. ووقّعت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" اتفاقية مع "توتال إنرجي" الفرنسية لتأسيس شراكة متكافئة بقيمة 2.2 مليار دولار، تستهدف تطوير مشروعات الطاقة المتجددة في قارة آسيا، ضمن خطة توسُّع عالمية طموحة. ومن المقرر استكمال الصفقة المهمة، من خلال دمج أصول الشركتين في 9 دول آسيوية، بما يشمل مشروعات طاقة شمسية ورياح وأنظمة تخزين الكهرباء بالبطاريات، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة. والمنتظر أن تشمل المحفظة قدرة تشغيلية تبلغ 3 غيغاواط، إضافة إلى 6 غيغاواط قيد التطوير، مع دخول المشروعات حيز التشغيل تدريجيًا حتى عام 2030، ما يعزز تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في آسيا. شعار مصدر الإماراتية في إحدى الفعاليات شعار مصدر الإماراتية في إحدى الفعاليات- الصورة من موقع الشركة مشروع عماني ضخم في أفريقيا لحقت سلطنة عمان بقائمة أكبر صفقات الطاقة المتجددة في أبريل 2026، من خلال مشروع جديد في بوتسوانا، بما يعكس توجُّه الدولة نحو توسيع حضورها الدولي بمشروعات الطاقة النظيفة، في القارة الأفريقية. ووفق المعلومات التاريخية المتاحة لدى منصة الطاقة المتخصصة، فإن هذا أول استثمار لسلطنة عمان بقطاع الطاقة خارج حدودها. فقد شهدت بوتسوانا وضع حجر الأساس لمشروع محطة طاقة شمسية بقدرة 500 ميغاواط، مدعومة بنظام تخزين كهرباء بالبطاريات بقدرة مماثلة، في خطوة تعزز استقرار الشبكة وتضمن استمرارية الإمدادات. ويعكس المشروع اهتمام سلطنة عمان بالاستثمار الخارجي، من خلال شراكة تهدف إلى دعم التحول نحو الطاقة النظيفة وتعزيز أمن الطاقة في المنطقة. كما يتضمن المشروع حلولًا متكاملة تشمل التوليد والتخزين والبنية التحتية، ويُنفَّذ من خلال شركة "أو-جرين"، ما يعزز قدرة السلطنة على تطوير مشروعات مستدامة خارج حدودها. سلطنة عمان من مراسم وضع حجر أساس محطة طاقة شمسية في بوتسوانا- الصورة من وكالة أنباء عمان صفقة توربينات رياح في تركيا من خلال صفقة مهمة لشراء توربينات الرياح المتطورة، دخلت تركيا قائمة أكبر صفقات الطاقة المتجددة في أبريل 2026، إذ وقّعت عقدًا جديدًا لمشروع ضخم بقدرة 140 ميغاواط، وفق ما تابعته منصة الطاقة المتخصصة. ووقّعت شركة إنركون اتفاقًا مع "آر تي إنرجي" لتوريد 20 توربينًا من طراز حديث، ومن المقرر تركيبها في مزرعة رياح أيدين ودنيزلي، ضمن مناقصة حكومية لتعزيز قدرات الطاقة النظيفة. وتؤكد هذه الصفقة موقع تركيا في قائمة أكبر صفقات الطاقة المتجددة في أبريل 2026، خاصةً مع اعتماد تقنيات متقدمة تُركَّب لأول مرة في البلاد، ما يعزز كفاءة الإنتاج ويخفض التكاليف التشغيلية. ومن المقرر بدء تنفيذ المشروع خلال العام المقبل 2027، مع تشغيله بنهاية العام ذاته، وهو ما من شأنه أن يسهم في دعم مزيج الطاقة التركي وزيادة حصة الطاقة المتجددة في إجمالي الإنتاج الكهربائي. شهدت قائمة أكبر صفقات الطاقة المتجددة في أبريل 2026 منافسة عربية قوية تصدَّرتها الإمارات وسلطنة عمان، في ظل بحث دول العالم عن مصادر طاقة بديلة، وفق ما ورد بالتقرير الشهري الذي تُعدّه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن). وبالتوازي مع هذا الزخم، تتسارع وتيرة الاستثمارات العالمية في مشروعات الطاقة النظيفة، مدفوعة بارتفاع الطلب على الكهرباء، والتوجهات الحكومية نحو خفض الانبعاثات، ما يعزز من أهمية الشراكات الدولية في تنفيذ مشروعات كبرى. وتكشف قائمة أكبر صفقات الطاقة المتجددة في أبريل 2026 عن تحولات لافتة في خريطة الاستثمار، إذ اتجهت سلطنة عمان لأول مرة إلى الاستثمار بقطاع الطاقة خارج حدودها، في خطوة تعكس التركيز على تنويع الاستثمارات بالعديد من الدول. كما تعكس هذه الصفقات تنامي دور الدول العربية، خاصةً الإمارات وسلطنة عمان، في قيادة التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة، عبر تنفيذ مشروعات ضخمة وشراكات إستراتيجية تدعم الاستدامة طويلة الأجل. وجاءت المشروعات الأحدث التي تضمّنتها قائمة أكبر صفقات المتجددة في أبريل 2026، على النحو الآتي: تصدرت الصين قائمة أكبر صفقات الطاقة المتجددة في أبريل 2026، من خلال صفقة جديدة، من المقرر أن تبني بموجبها ثاني أكبر محطة طاقة شمسية على مستوى العالم، بقدرة ضخمة تصل إلى 13.5 غيغاواط. ويستهدف المشروع النظيف الجديد إنتاج الهيدروجين الأخضر والميثانول الأخضر، وذلك ضمن خطة متكاملة للتحول نحو الوقود النظيف، مع استعمال الكهرباء المنتجة في الصناعات منخفضة الانبعاثات. ثاني أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم تستعد لبدء التنفيذ محطة طاقة شمسية في الصين - الصورة من ذا دايلي صباح وتؤكد هذه المبادرة، التي تعزز موقع الصين ضمن أكبر صفقات الطاقة المتجددة في أبريل 2026، سيطرة بكين على سلاسل توريد الطاقة الشمسية عالميًا، بجانب توسُّعها في مشروعات الطاقة الشمسية العملاقة. ومن المقرر أن يمتد المشروع الجديد على مساحة تتجاوز 230 كيلومترًا مربعًا، مع قدرات إنتاج تصل إلى 3.6 مليون طن ميثانول سنويًا، ما يعزز مكانة الصين في قيادة التحول العالمي نحو الطاقة المستدامة. صفقة مصدر الإماراتية بـ2.2 مليار دولار جاءت صفقة مصدر الإماراتية لتأسيس شراكة مع توتال إنرجي الفرنسية ضمن قائمة أكبر صفقات الطاقة المتجددة في أبريل 2026، إذ تُمثِّل خطوة إستراتيجية لتحقيق هدفها بالوصول إلى 100 غيغاواط من الطاقة النظيفة بحلول عام 2030. ووقّعت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" اتفاقية مع "توتال إنرجي" الفرنسية لتأسيس شراكة متكافئة بقيمة 2.2 مليار دولار، تستهدف تطوير مشروعات الطاقة المتجددة في قارة آسيا، ضمن خطة توسُّع عالمية طموحة. ومن المقرر استكمال الصفقة المهمة، من خلال دمج أصول الشركتين في 9 دول آسيوية، بما يشمل مشروعات طاقة شمسية ورياح وأنظمة تخزين الكهرباء بالبطاريات، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة. والمنتظر أن تشمل المحفظة قدرة تشغيلية تبلغ 3 غيغاواط، إضافة إلى 6 غيغاواط قيد التطوير، مع دخول المشروعات حيز التشغيل تدريجيًا حتى عام 2030، ما يعزز تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في آسيا. شعار مصدر الإماراتية في إحدى الفعاليات شعار مصدر الإماراتية في إحدى الفعاليات- الصورة من موقع الشركة مشروع عماني ضخم في أفريقيا لحقت سلطنة عمان بقائمة أكبر صفقات الطاقة المتجددة في أبريل 2026، من خلال مشروع جديد في بوتسوانا، بما يعكس توجُّه الدولة نحو توسيع حضورها الدولي بمشروعات الطاقة النظيفة، في القارة الأفريقية. ووفق المعلومات التاريخية المتاحة لدى منصة الطاقة المتخصصة، فإن هذا أول استثمار لسلطنة عمان بقطاع الطاقة خارج حدودها. فقد شهدت بوتسوانا وضع حجر الأساس لمشروع محطة طاقة شمسية بقدرة 500 ميغاواط، مدعومة بنظام تخزين كهرباء بالبطاريات بقدرة مماثلة، في خطوة تعزز استقرار الشبكة وتضمن استمرارية الإمدادات. ويعكس المشروع اهتمام سلطنة عمان بالاستثمار الخارجي، من خلال شراكة تهدف إلى دعم التحول نحو الطاقة النظيفة وتعزيز أمن الطاقة في المنطقة. كما يتضمن المشروع حلولًا متكاملة تشمل التوليد والتخزين والبنية التحتية، ويُنفَّذ من خلال شركة "أو-جرين"، ما يعزز قدرة السلطنة على تطوير مشروعات مستدامة خارج حدودها. سلطنة عمان من مراسم وضع حجر أساس محطة طاقة شمسية في بوتسوانا- الصورة من وكالة أنباء عمان صفقة توربينات رياح في تركيا من خلال صفقة مهمة لشراء توربينات الرياح المتطورة، دخلت تركيا قائمة أكبر صفقات الطاقة المتجددة في أبريل 2026، إذ وقّعت عقدًا جديدًا لمشروع ضخم بقدرة 140 ميغاواط، وفق ما تابعته منصة الطاقة المتخصصة. ووقّعت شركة إنركون اتفاقًا مع "آر تي إنرجي" لتوريد 20 توربينًا من طراز حديث، ومن المقرر تركيبها في مزرعة رياح أيدين ودنيزلي، ضمن مناقصة حكومية لتعزيز قدرات الطاقة النظيفة. وتؤكد هذه الصفقة موقع تركيا في قائمة أكبر صفقات الطاقة المتجددة في أبريل 2026، خاصةً مع اعتماد تقنيات متقدمة تُركَّب لأول مرة في البلاد، ما يعزز كفاءة الإنتاج ويخفض التكاليف التشغيلية. ومن المقرر بدء تنفيذ المشروع خلال العام المقبل 2027، مع تشغيله بنهاية العام ذاته، وهو ما من شأنه أن يسهم في دعم مزيج الطاقة التركي وزيادة حصة الطاقة المتجددة في إجمالي الإنتاج الكهربائي. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45868&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=30042026&id=e876d6ca-cf25-4795-8549-e77c66d29b24 Tue, 05 May 2026 00:00:00 GMT أعلن رئيس وزراء بلجيكا بارت دي ويفر، اليوم الخميس، أن بلاده ستوقف عملية إيقاف تشغيل محطات الطاقة النووية. وقال دي ويفر، إن الحكومة ستتفاوض مع الشركة المشغلة" انجي" بشأن تأميم المحطات. وكتب دي يفر، عبر شبكة "إكس": "اختارت الحكومة الطاقة الآمنة ومعقولة التكلفة والمستدامة. مع تقليل الاعتماد على واردات الوقود الأحفوري والسيطرة بصورة أكبر على إمداداتنا". وقالت الشركة، إنها وقعت خطاب نوايا مع الحكومة البلجيكية بشأن المفاوضات الحصرية. وجاء في بيان صحفي، أن الاتفاق يتعلق بالاستحواذ المحتمل على الاسطول النووي الكامل المؤلف من سبع مفاعلات والأفراد ذوي الصلة وجميع الوحدات النووية الفرعية بالإضافة إلى الأصول والالتزامات ذات الصلة بما في ذلك التزامات إيقاف التشغيل والتفكيك. وأضافت الشركة، أنه من المتوقع التوصل لاتفاق بحلول أكتوبر المقبل. وكانت بلجيكا، قد قررت عام 2003 وقف إنتاج الطاقة النووية بحلول 2025، ولكن الجدل السياسي ومخاوف أمن الطاقة أدت لإرجاء تنفيذ القرار. وصوت البرلمان البلجيكي، العام الماضي، بأغلبية كبيرة لصالح وقف التخلص من الطاقة النووية. كما تسعى حكومة دي ويفر لبناء محطات طاقة نووية جديدة. أعلن رئيس وزراء بلجيكا بارت دي ويفر، اليوم الخميس، أن بلاده ستوقف عملية إيقاف تشغيل محطات الطاقة النووية. وقال دي ويفر، إن الحكومة ستتفاوض مع الشركة المشغلة" انجي" بشأن تأميم المحطات. وكتب دي يفر، عبر شبكة "إكس": "اختارت الحكومة الطاقة الآمنة ومعقولة التكلفة والمستدامة. مع تقليل الاعتماد على واردات الوقود الأحفوري والسيطرة بصورة أكبر على إمداداتنا". وقالت الشركة، إنها وقعت خطاب نوايا مع الحكومة البلجيكية بشأن المفاوضات الحصرية. وجاء في بيان صحفي، أن الاتفاق يتعلق بالاستحواذ المحتمل على الاسطول النووي الكامل المؤلف من سبع مفاعلات والأفراد ذوي الصلة وجميع الوحدات النووية الفرعية بالإضافة إلى الأصول والالتزامات ذات الصلة بما في ذلك التزامات إيقاف التشغيل والتفكيك. وأضافت الشركة، أنه من المتوقع التوصل لاتفاق بحلول أكتوبر المقبل. وكانت بلجيكا، قد قررت عام 2003 وقف إنتاج الطاقة النووية بحلول 2025، ولكن الجدل السياسي ومخاوف أمن الطاقة أدت لإرجاء تنفيذ القرار. وصوت البرلمان البلجيكي، العام الماضي، بأغلبية كبيرة لصالح وقف التخلص من الطاقة النووية. كما تسعى حكومة دي ويفر لبناء محطات طاقة نووية جديدة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45867&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.newsroom.info/350848 Tue, 05 May 2026 00:00:00 GMT في الأشهر المقبلة، سيتم استخدام مفاعل الأبحاث TRIGA التابع لجامعة يوتا لإنتاج الكهرباء لتشغيل مركز بيانات صغير للذكاء الاصطناعي كجزء من إثبات المفهوم لتشغيل مراكز البيانات كاملة النطاق باستخدام المفاعلات الدقيقة. يعتبر هذا المشروع ثمرة تعاون بين شركة "إليمنتال نيوكلير إنرجي كوربوريشن" المتخصصة في تطوير مفاعلات نووية متطورة من الجيل التالي ومولدات طاقة عالية الأداء تعمل بدورة برايتون، وبرنامج الهندسة النووية في كلية جون ومارسيا برايس للهندسة. وسيشمل هذا المشروع التجريبي تعاونا بين طلاب وأعضاء هيئة تدريس من اثنتي عشرة جامعة في الولايات المتحدة الأمريكية وخارجها. تحويل حرارة المفاعل إلى كهرباء عادة ما تعمل هذه المفاعلات كمرافق تعليمية وبحثية، حيث تُفقد حرارتها أثناء التبريد ولا يُستفاد منها لاحقًا، أما هذا المشروع فيتبنى نهجًا مختلفًا، إذ سيسعى إلى استخلاص جزء من الطاقة وتحويلها إلى كهرباء. وسيكون الناتج متواضعاً، حوالي 2-3 كيلوواط من الكهرباء، وهذا يكفي لتشغيل معالج رسومات عالي الأداء (GPU) لمعالجة الذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي. وقال مايك لوثر، مؤسس شركة إليمينتال نيوكلير: "الهدف من هذا المشروع هو إثبات مبدأ مهم، الطاقة الناتجة عن الانشطار النووي يمكن أن تشغل في نهاية المطاف أنظمة الحوسبة التي تدعم الذكاء الاصطناعي". انتاج المفاعل ينتج المفاعل نفسه حوالي 50 كيلوواط من الطاقة الحرارية، بعد التحويل، ينتج التوربين حوالي 13 كيلوواط، ولكن لا يتبقى عند المخرج سوى 2-3 كيلوواط من الكهرباء، وهي كافية لتشغيل المعدات. التجربة الأولى للمفاعلات الجامعية يؤكد مدير المفاعل تيد جوديل أن مثل هذه التجربة نادرة : "على حد علمنا، ستكون هذه هي المرة الأولى التي يولد فيها أي مفاعل جامعي الكهرباء، وهذا إنجاز هام للطلاب ودليل على إمكانية وضع مفاعلات صغيرة وآمنة بالقرب من مراكز البيانات." يضم المشروع طلابا وأعضاء هيئة تدريس من اثنتي عشرة جامعة، مما يجعله أحد أكبر التجارب التعاونية من نوعه، وترى الشركة أن التجربة خطوة نحو إنشاء مفاعلات دقيقة وحدات مدمجة يمكنها تزويد الشركات ومراكز البيانات بالطاقة دون انبعاثات كربونية. في الأشهر المقبلة، سيتم استخدام مفاعل الأبحاث TRIGA التابع لجامعة يوتا لإنتاج الكهرباء لتشغيل مركز بيانات صغير للذكاء الاصطناعي كجزء من إثبات المفهوم لتشغيل مراكز البيانات كاملة النطاق باستخدام المفاعلات الدقيقة. يعتبر هذا المشروع ثمرة تعاون بين شركة "إليمنتال نيوكلير إنرجي كوربوريشن" المتخصصة في تطوير مفاعلات نووية متطورة من الجيل التالي ومولدات طاقة عالية الأداء تعمل بدورة برايتون، وبرنامج الهندسة النووية في كلية جون ومارسيا برايس للهندسة. وسيشمل هذا المشروع التجريبي تعاونا بين طلاب وأعضاء هيئة تدريس من اثنتي عشرة جامعة في الولايات المتحدة الأمريكية وخارجها. تحويل حرارة المفاعل إلى كهرباء عادة ما تعمل هذه المفاعلات كمرافق تعليمية وبحثية، حيث تُفقد حرارتها أثناء التبريد ولا يُستفاد منها لاحقًا، أما هذا المشروع فيتبنى نهجًا مختلفًا، إذ سيسعى إلى استخلاص جزء من الطاقة وتحويلها إلى كهرباء. وسيكون الناتج متواضعاً، حوالي 2-3 كيلوواط من الكهرباء، وهذا يكفي لتشغيل معالج رسومات عالي الأداء (GPU) لمعالجة الذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي. وقال مايك لوثر، مؤسس شركة إليمينتال نيوكلير: "الهدف من هذا المشروع هو إثبات مبدأ مهم، الطاقة الناتجة عن الانشطار النووي يمكن أن تشغل في نهاية المطاف أنظمة الحوسبة التي تدعم الذكاء الاصطناعي". انتاج المفاعل ينتج المفاعل نفسه حوالي 50 كيلوواط من الطاقة الحرارية، بعد التحويل، ينتج التوربين حوالي 13 كيلوواط، ولكن لا يتبقى عند المخرج سوى 2-3 كيلوواط من الكهرباء، وهي كافية لتشغيل المعدات. التجربة الأولى للمفاعلات الجامعية يؤكد مدير المفاعل تيد جوديل أن مثل هذه التجربة نادرة : "على حد علمنا، ستكون هذه هي المرة الأولى التي يولد فيها أي مفاعل جامعي الكهرباء، وهذا إنجاز هام للطلاب ودليل على إمكانية وضع مفاعلات صغيرة وآمنة بالقرب من مراكز البيانات." يضم المشروع طلابا وأعضاء هيئة تدريس من اثنتي عشرة جامعة، مما يجعله أحد أكبر التجارب التعاونية من نوعه، وترى الشركة أن التجربة خطوة نحو إنشاء مفاعلات دقيقة وحدات مدمجة يمكنها تزويد الشركات ومراكز البيانات بالطاقة دون انبعاثات كربونية. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45866&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2026/05/03/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF/ Mon, 04 May 2026 00:00:00 GMT يشهد مشروع الأمونيا الخضراء في الأردن تطورًا جديدًا مع إقرار اتفاقية الإنتاج الخاصة به، في خطوة تعكس توجُّه المملكة نحو تعزيز حضورها في سوق الطاقة النظيفة، ودخول قطاع الهيدروجين الأخضر بقوة عبر شراكات دولية متخصصة. وبحسب بيان حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، أقرّ مجلس الوزراء الأردني، اليوم الأحد 3 مايو/أيار 2026، اتفاقية إنتاج الأمونيا الخضراء مع شركة الأردن للأمونيا الخضراء، ضمن مسار إستراتيجي لدعم تحول الطاقة. ويمثّل مشروع الأمونيا الخضراء في الأردن خطوة متقدمة نحو إنشاء منشأة صناعية متكاملة تعتمد على إنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة الشمسية، إلى جانب أنظمة تخزين حديثة، ضمن نموذج تشغيل مستقل عن الشبكة الكهربائية الوطنية. كما يعكس المشروع تطور البيئة التشريعية في قطاع الكهرباء، إذ أتاح القانون الحديث تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة بنظام مستقل، ما يعزز جاذبية الاستثمار ويدعم استقطاب رؤوس الأموال العالمية لمشروعات الطاقة النظيفة. تفاصيل المشروع وخطط التنفيذ يعدّ مشروع الأمونيا الخضراء في الأردن أحد أهم المشروعات الحديثة في مجال الطاقة، ومن أبرز التفاصيل الخاصة به: تُقدّر تكلفته الرأسمالية بمليار دولار. تنفّذه شركة الأردن للأمونيا الخضراء. قدرات الطاقة الشمسية تبلغ 550 ميغاواط. يعمل ضمن نموذج تشغيل مستقل عن شبكة كهرباء الأردن. من المنتظر الوصول إلى الإغلاق المالي في سبتمبر/أيلول 2027. يستهدف إنتاج 100 ألف طن سنويًا من الأمونيا الخضراء. من المتوقع أن يبدأ التشغيل التجاري في نوفمبر/تشرين الثاني 2030. يخفض 200 ألف طن سنويًا من الانبعاثات الكربونية. يدعم قدرة الأردن على تصدير المنتجات منخفضة الكربون. من المتوقع أن يسهم مشروع الأمونيا الخضراء في الأردن في تعزيز موقع منطقة العقبة مركزًا إقليميًا للصناعات الخضراء، مستفيدًا من البنية التحتية اللوجستية والموقع الإستراتيجي الذي يربط الأسواق الإقليمية والعالمية. منشأة أمونيا خضراء منشأة أمونيا خضراء - الصورة من موقع شركة توبسو ومن المتوقع بدء التشغيل التجاري للمشروع في عام 2030، بعد استكمال مراحل التطوير والإنشاء، ما يعكس التزام المملكة بتوسيع مشروعات الطاقة المستدامة على المدى المتوسط والطويل، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة. كما يساعد المشروع في نقل المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة إلى الأردن، إلى جانب دعم تطوير صناعات قائمة على الأمونيا ومشتقاتها، بما يعزز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني ويخلق فرص عمل جديدة. بجانب ذلك، يسهم مشروع الأمونيا الخضراء في الأردن في خفض الانبعاثات الكربونية، ضمن جهود المملكة لتحقيق أهداف الاستدامة، والتحول نحو مزيج طاقة أكثر نظافة، يتماشى مع التوجهات العالمية في قطاع الطاقة. اهتمام متزايد من الشركات العالمية يحظى مشروع الأمونيا الخضراء في الأردن باهتمام متزايد من الشركات العالمية، ما يعكس مكانة المملكة بوصفها سوقًا واعدة في قطاع الوقود النظيف، خاصةً في ظل التحولات المتسارعة بمزيج الطاقة العالمي. وفي مطلع أبريل/نيسان الماضي 2026، سعت شركات دولية إلى تطوير مشروعات مماثلة -من بينها شراكة بين شركتي "توبسو" الدنماركية و"هينفرا" البولندية- لتطوير منشأة لإنتاج الأمونيا في ميناء العقبة، بما يعزز التنوع في الاستثمارات داخل المملكة. ويعتمد المشروع على تقنيات متقدمة لتحويل الهيدروجين الأخضر إلى أمونيا، باستعمال حلول تصميم معيارية تتيح تسريع التنفيذ وقابلية التوسع، وهو ما يدعم تنافسية الأردن في هذا القطاع الحيوي. الهيدروجين الأخضر في الأردن ومن المتوقع أن يسهم مشروع الأمونيا الخضراء في الأردن بخفض أكثر من 200 ألف طن سنويًا من الانبعاثات الكربونية، مقارنة بطرق الإنتاج التقليدية المعتمدة على الغاز الطبيعي، ما يعزز أهداف الاستدامة البيئية. كما يفتح المشروع آفاقًا واسعة للتصدير إلى الأسواق العالمية، خاصةً في قطاع الأسمدة، مع تزايد الطلب على المنتجات منخفضة الكربون، في ظل سعي الدول لتحقيق الحياد الكربوني، وفق ما تابعته منصة الطاقة المتخصصة. ويؤكد مسؤولو الشركات المشاركة أن الأمونيا الخضراء أصبحت ضرورة إستراتيجية، ليس فقط بيئيًا، بل أيضًا جيوسياسيًا، في ظل تقلبات أسواق الطاقة العالمية، والحاجة إلى بدائل أكثر استقرارًا وأمانًا. يشهد مشروع الأمونيا الخضراء في الأردن تطورًا جديدًا مع إقرار اتفاقية الإنتاج الخاصة به، في خطوة تعكس توجُّه المملكة نحو تعزيز حضورها في سوق الطاقة النظيفة، ودخول قطاع الهيدروجين الأخضر بقوة عبر شراكات دولية متخصصة. وبحسب بيان حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، أقرّ مجلس الوزراء الأردني، اليوم الأحد 3 مايو/أيار 2026، اتفاقية إنتاج الأمونيا الخضراء مع شركة الأردن للأمونيا الخضراء، ضمن مسار إستراتيجي لدعم تحول الطاقة. ويمثّل مشروع الأمونيا الخضراء في الأردن خطوة متقدمة نحو إنشاء منشأة صناعية متكاملة تعتمد على إنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة الشمسية، إلى جانب أنظمة تخزين حديثة، ضمن نموذج تشغيل مستقل عن الشبكة الكهربائية الوطنية. كما يعكس المشروع تطور البيئة التشريعية في قطاع الكهرباء، إذ أتاح القانون الحديث تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة بنظام مستقل، ما يعزز جاذبية الاستثمار ويدعم استقطاب رؤوس الأموال العالمية لمشروعات الطاقة النظيفة. تفاصيل المشروع وخطط التنفيذ يعدّ مشروع الأمونيا الخضراء في الأردن أحد أهم المشروعات الحديثة في مجال الطاقة، ومن أبرز التفاصيل الخاصة به: تُقدّر تكلفته الرأسمالية بمليار دولار. تنفّذه شركة الأردن للأمونيا الخضراء. قدرات الطاقة الشمسية تبلغ 550 ميغاواط. يعمل ضمن نموذج تشغيل مستقل عن شبكة كهرباء الأردن. من المنتظر الوصول إلى الإغلاق المالي في سبتمبر/أيلول 2027. يستهدف إنتاج 100 ألف طن سنويًا من الأمونيا الخضراء. من المتوقع أن يبدأ التشغيل التجاري في نوفمبر/تشرين الثاني 2030. يخفض 200 ألف طن سنويًا من الانبعاثات الكربونية. يدعم قدرة الأردن على تصدير المنتجات منخفضة الكربون. من المتوقع أن يسهم مشروع الأمونيا الخضراء في الأردن في تعزيز موقع منطقة العقبة مركزًا إقليميًا للصناعات الخضراء، مستفيدًا من البنية التحتية اللوجستية والموقع الإستراتيجي الذي يربط الأسواق الإقليمية والعالمية. منشأة أمونيا خضراء منشأة أمونيا خضراء - الصورة من موقع شركة توبسو ومن المتوقع بدء التشغيل التجاري للمشروع في عام 2030، بعد استكمال مراحل التطوير والإنشاء، ما يعكس التزام المملكة بتوسيع مشروعات الطاقة المستدامة على المدى المتوسط والطويل، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة. كما يساعد المشروع في نقل المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة إلى الأردن، إلى جانب دعم تطوير صناعات قائمة على الأمونيا ومشتقاتها، بما يعزز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني ويخلق فرص عمل جديدة. بجانب ذلك، يسهم مشروع الأمونيا الخضراء في الأردن في خفض الانبعاثات الكربونية، ضمن جهود المملكة لتحقيق أهداف الاستدامة، والتحول نحو مزيج طاقة أكثر نظافة، يتماشى مع التوجهات العالمية في قطاع الطاقة. اهتمام متزايد من الشركات العالمية يحظى مشروع الأمونيا الخضراء في الأردن باهتمام متزايد من الشركات العالمية، ما يعكس مكانة المملكة بوصفها سوقًا واعدة في قطاع الوقود النظيف، خاصةً في ظل التحولات المتسارعة بمزيج الطاقة العالمي. وفي مطلع أبريل/نيسان الماضي 2026، سعت شركات دولية إلى تطوير مشروعات مماثلة -من بينها شراكة بين شركتي "توبسو" الدنماركية و"هينفرا" البولندية- لتطوير منشأة لإنتاج الأمونيا في ميناء العقبة، بما يعزز التنوع في الاستثمارات داخل المملكة. ويعتمد المشروع على تقنيات متقدمة لتحويل الهيدروجين الأخضر إلى أمونيا، باستعمال حلول تصميم معيارية تتيح تسريع التنفيذ وقابلية التوسع، وهو ما يدعم تنافسية الأردن في هذا القطاع الحيوي. الهيدروجين الأخضر في الأردن ومن المتوقع أن يسهم مشروع الأمونيا الخضراء في الأردن بخفض أكثر من 200 ألف طن سنويًا من الانبعاثات الكربونية، مقارنة بطرق الإنتاج التقليدية المعتمدة على الغاز الطبيعي، ما يعزز أهداف الاستدامة البيئية. كما يفتح المشروع آفاقًا واسعة للتصدير إلى الأسواق العالمية، خاصةً في قطاع الأسمدة، مع تزايد الطلب على المنتجات منخفضة الكربون، في ظل سعي الدول لتحقيق الحياد الكربوني، وفق ما تابعته منصة الطاقة المتخصصة. ويؤكد مسؤولو الشركات المشاركة أن الأمونيا الخضراء أصبحت ضرورة إستراتيجية، ليس فقط بيئيًا، بل أيضًا جيوسياسيًا، في ظل تقلبات أسواق الطاقة العالمية، والحاجة إلى بدائل أكثر استقرارًا وأمانًا. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45865&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 al-wattan.net/news/304466 Mon, 04 May 2026 00:00:00 GMT عاد مشروع الربط الكهربائي بين اليمن والمملكة العربية السعودية إلى واجهة الاهتمام مجددا، بعد تحركات يقودها وزير الكهرباء والطاقة المهندس عدنان الكاف لإحياء هذا المشروع الاستراتيجي، الذي ظل لسنوات طويلة حبيس الأدراج رغم ما يحمله من فرص حقيقية لمعالجة واحدة من أعقد الأزمات التي يواجهها المواطن يوميا. هذا المشروع، الذي طُرح لأول مرة منذ عام 2017، لم يشهد أي تقدم ملموس خلال السنوات الماضية، نتيجة تعقيدات فنية ومالية وسياسية، إلى جانب غياب الإرادة التنفيذية الكافية لتحويله من فكرة إلى واقع. إلا أن التحركات الأخيرة أعادت فتح الملف من جديد، في ظل ظروف ضاغطة تعيشها البلاد، خاصة مع تفاقم أزمة الكهرباء وتزايد الأحمال خلال فصل الصيف، الأمر الذي جعل البحث عن حلول جذرية ضرورة لا تقبل التأجيل. وتشير المعطيات إلى أن الوزير الكاف بدأ بالفعل بإعادة تنشيط هذا المشروع، من خلال تحريك قنوات التواصل مع الجانب السعودي، والعمل على تحديث الدراسات الفنية والاقتصادية بما يتناسب مع الواقع الحالي، إلى جانب البحث عن آليات تمويل وتنفيذ واقعية تضمن قابلية المشروع للتطبيق، ووضعه ضمن أولويات الحكومة باعتباره أحد المشاريع السيادية في قطاع الطاقة. إحياء المشروع لا يعني دخوله مرحلة التنفيذ الفوري، بل يمثل خطوة تمهيدية مهمة لإعادة ترتيب الملف من جديد، والانطلاق به وفق رؤية أكثر وضوحًا. فهذه المرحلة تتطلب إعادة تقييم شاملة لكل الجوانب الفنية، بدءًا من تحديد قدرات التبادل الكهربائي بين البلدين، مرورا بتحديد نقاط الربط ومسارات خطوط النقل، وصولًا إلى وضع إطار تنظيمي وتشغيلي يحدد آلية إدارة المشروع بين الجانبين. وفي حال تمضي هذه الجهود نحو التنفيذ، فإن المشروع يحمل في طياته إمكانية إحداث تحول حقيقي في قطاع الكهرباء، من خلال توفير مصدر طاقة إضافي ومستقر يمكن أن يسهم في تقليل ساعات الانطفاء، خاصة في المدن الكبرى، ودعم الشبكة الوطنية خلال فترات الذروة، إضافة إلى تخفيف الاعتماد على الوقود المستورد الذي يمثل العبء الأكبر على كلفة التشغيل. غير أن أهمية المشروع لا تقتصر على كونه حلا إسعافيا، بل تمتد إلى كونه خيار استراتيجي يمكن أن يعيد تشكيل واقع قطاع الطاقة في اليمن، ويفتح الباب أمام تحسين الخدمات الحيوية المرتبطة بالكهرباء، مثل الصحة والمياه والاتصالات، فضلا عن دوره في تهيئة بيئة أكثر استقرارا للنشاط الاقتصادي والاستثماري. ورغم هذه الآفاق، يظل التحدي الأكبر مرتبطا بالوضع الداخلي لمنظومة الكهرباء في اليمن، التي تعاني من تهالك كبير في البنية التحتية، وضعف في شبكات النقل والتوزيع، وارتفاع معدلات الفاقد الكهربائي. فنجاح أي مشروع ربط خارجي يتطلب بالضرورة وجود شبكة داخلية قادرة على استيعاب الطاقة الموردة وتوزيعها بكفاءة، وهو ما يستدعي العمل بالتوازي على إعادة تأهيل المنظومة المحلية، وتطوير محطات التحويل، وتحسين كفاءة التشغيل. كما أن طبيعة مشاريع الربط الكهربائي الإقليمي تفرض مسارا زمنيا طويلا نسبيا، حيث تشير التقديرات إلى أن تنفيذ مثل هذه المشاريع قد يستغرق ما بين ثلاث إلى خمس سنوات في حال توفرت الظروف المناسبة من تمويل واستقرار، وقد يمتد لفترة أطول في ظل التحديات القائمة، وهو ما يتطلب رؤية طويلة المدى، واستمرارية في العمل بعيدًا عن الحلول المؤقتة. وفي المحصلة، يمثل إحياء مشروع الربط الكهربائي مع السعودية خطوة إيجابية طال انتظارها، تعكس توجهًا نحو معالجة جذرية لأزمة الكهرباء بدل الاكتفاء بإدارة تداعياتها. غير أن نجاح هذه الخطوة لن يتوقف عند حدود إعادة طرح المشروع، بل يرتبط بمدى قدرة الجهات المعنية على ترجمة هذا التوجه إلى إجراءات عملية، وتسريع وتيرة العمل، وتوفير الدعم اللازم، بالتوازي مع إصلاح البنية التحتية الداخلية، لضمان أن يتحول هذا المشروع من مجرد ملف معاد فتحه إلى إنجاز فعلي يشعر به المواطن في حياته اليومية. وفي هذا السياق، تبرز تحركات وزير الكهرباء والطاقة المهندس عدنان الكاف كخطوة جادة نحو تصحيح مسار القطاع، من خلال ما يقوده من إصلاحات فنية ومالية وإدارية، وجهود في إعادة الهيكلة وضخ كفاءات قادرة على إحداث فرق حقيقي داخل المنظومة. غير أن نجاح هذه الجهود لا يمكن أن يتحقق بمعزل عن دعم حقيقي من الأشقاء ومساندة واضحة من القيادة السياسية، بما يضمن توفير الإمكانيات اللازمة وتمكين الوزارة من تنفيذ خططها على أرض الواقع. فالإصلاح ضرورة، ونجاحه مرهون بتكامل الجهود وتوحيد القرار لإنقاذ هذا القطاع الحيوي. عاد مشروع الربط الكهربائي بين اليمن والمملكة العربية السعودية إلى واجهة الاهتمام مجددا، بعد تحركات يقودها وزير الكهرباء والطاقة المهندس عدنان الكاف لإحياء هذا المشروع الاستراتيجي، الذي ظل لسنوات طويلة حبيس الأدراج رغم ما يحمله من فرص حقيقية لمعالجة واحدة من أعقد الأزمات التي يواجهها المواطن يوميا. هذا المشروع، الذي طُرح لأول مرة منذ عام 2017، لم يشهد أي تقدم ملموس خلال السنوات الماضية، نتيجة تعقيدات فنية ومالية وسياسية، إلى جانب غياب الإرادة التنفيذية الكافية لتحويله من فكرة إلى واقع. إلا أن التحركات الأخيرة أعادت فتح الملف من جديد، في ظل ظروف ضاغطة تعيشها البلاد، خاصة مع تفاقم أزمة الكهرباء وتزايد الأحمال خلال فصل الصيف، الأمر الذي جعل البحث عن حلول جذرية ضرورة لا تقبل التأجيل. وتشير المعطيات إلى أن الوزير الكاف بدأ بالفعل بإعادة تنشيط هذا المشروع، من خلال تحريك قنوات التواصل مع الجانب السعودي، والعمل على تحديث الدراسات الفنية والاقتصادية بما يتناسب مع الواقع الحالي، إلى جانب البحث عن آليات تمويل وتنفيذ واقعية تضمن قابلية المشروع للتطبيق، ووضعه ضمن أولويات الحكومة باعتباره أحد المشاريع السيادية في قطاع الطاقة. إحياء المشروع لا يعني دخوله مرحلة التنفيذ الفوري، بل يمثل خطوة تمهيدية مهمة لإعادة ترتيب الملف من جديد، والانطلاق به وفق رؤية أكثر وضوحًا. فهذه المرحلة تتطلب إعادة تقييم شاملة لكل الجوانب الفنية، بدءًا من تحديد قدرات التبادل الكهربائي بين البلدين، مرورا بتحديد نقاط الربط ومسارات خطوط النقل، وصولًا إلى وضع إطار تنظيمي وتشغيلي يحدد آلية إدارة المشروع بين الجانبين. وفي حال تمضي هذه الجهود نحو التنفيذ، فإن المشروع يحمل في طياته إمكانية إحداث تحول حقيقي في قطاع الكهرباء، من خلال توفير مصدر طاقة إضافي ومستقر يمكن أن يسهم في تقليل ساعات الانطفاء، خاصة في المدن الكبرى، ودعم الشبكة الوطنية خلال فترات الذروة، إضافة إلى تخفيف الاعتماد على الوقود المستورد الذي يمثل العبء الأكبر على كلفة التشغيل. غير أن أهمية المشروع لا تقتصر على كونه حلا إسعافيا، بل تمتد إلى كونه خيار استراتيجي يمكن أن يعيد تشكيل واقع قطاع الطاقة في اليمن، ويفتح الباب أمام تحسين الخدمات الحيوية المرتبطة بالكهرباء، مثل الصحة والمياه والاتصالات، فضلا عن دوره في تهيئة بيئة أكثر استقرارا للنشاط الاقتصادي والاستثماري. ورغم هذه الآفاق، يظل التحدي الأكبر مرتبطا بالوضع الداخلي لمنظومة الكهرباء في اليمن، التي تعاني من تهالك كبير في البنية التحتية، وضعف في شبكات النقل والتوزيع، وارتفاع معدلات الفاقد الكهربائي. فنجاح أي مشروع ربط خارجي يتطلب بالضرورة وجود شبكة داخلية قادرة على استيعاب الطاقة الموردة وتوزيعها بكفاءة، وهو ما يستدعي العمل بالتوازي على إعادة تأهيل المنظومة المحلية، وتطوير محطات التحويل، وتحسين كفاءة التشغيل. كما أن طبيعة مشاريع الربط الكهربائي الإقليمي تفرض مسارا زمنيا طويلا نسبيا، حيث تشير التقديرات إلى أن تنفيذ مثل هذه المشاريع قد يستغرق ما بين ثلاث إلى خمس سنوات في حال توفرت الظروف المناسبة من تمويل واستقرار، وقد يمتد لفترة أطول في ظل التحديات القائمة، وهو ما يتطلب رؤية طويلة المدى، واستمرارية في العمل بعيدًا عن الحلول المؤقتة. وفي المحصلة، يمثل إحياء مشروع الربط الكهربائي مع السعودية خطوة إيجابية طال انتظارها، تعكس توجهًا نحو معالجة جذرية لأزمة الكهرباء بدل الاكتفاء بإدارة تداعياتها. غير أن نجاح هذه الخطوة لن يتوقف عند حدود إعادة طرح المشروع، بل يرتبط بمدى قدرة الجهات المعنية على ترجمة هذا التوجه إلى إجراءات عملية، وتسريع وتيرة العمل، وتوفير الدعم اللازم، بالتوازي مع إصلاح البنية التحتية الداخلية، لضمان أن يتحول هذا المشروع من مجرد ملف معاد فتحه إلى إنجاز فعلي يشعر به المواطن في حياته اليومية. وفي هذا السياق، تبرز تحركات وزير الكهرباء والطاقة المهندس عدنان الكاف كخطوة جادة نحو تصحيح مسار القطاع، من خلال ما يقوده من إصلاحات فنية ومالية وإدارية، وجهود في إعادة الهيكلة وضخ كفاءات قادرة على إحداث فرق حقيقي داخل المنظومة. غير أن نجاح هذه الجهود لا يمكن أن يتحقق بمعزل عن دعم حقيقي من الأشقاء ومساندة واضحة من القيادة السياسية، بما يضمن توفير الإمكانيات اللازمة وتمكين الوزارة من تنفيذ خططها على أرض الواقع. فالإصلاح ضرورة، ونجاحه مرهون بتكامل الجهود وتوحيد القرار لإنقاذ هذا القطاع الحيوي. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45864&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2026/05/03/%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%A3%D9%87%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%BA%D9%84%D9%88%D9%86/ Mon, 04 May 2026 00:00:00 GMT يتطلّب اتخاذ القرار بشأن إعادة تأهيل توربينات الرياح تقييمًا موثوقًا قائمًا على البيانات بهدف الوصول إلى حلول مستدامة تضمن تحقيق الجدوى الاقتصادية وتحسين الأداء وزيادة الكفاءة التشغيلية. ومع بلوغ مزارع الرياح العالمية مدة تشغيل تتراوح بين 15 و25 عامًا، يواجه المشغلون انخفاضًا في إنتاج الكهرباء، وارتفاعًا في تكاليف الصيانة التصحيحية، وضغوطًا تنظيمية لتحديث الأصول، بحسب تقرير طالعته منصة الطاقة المتخصصة. لذا، يصبح اتخاذ قرار بشأن إعادة تأهيل توربينات الرياح -كليًا أو جزئيًا- أو الاستمرار في تشغيلها كما هي أسهل عند إجراء تقييم موثوق قائم على البيانات، بدلًا من التخمين أو الاعتماد على افتراضات تقريبية. في هذا الإطار، يقدم تقرير المجلس العالمي لطاقة الرياح 2026 دراسات حالة بشأن إعادة تأهيل توربينات الرياح، مسلطًا الضوء على أهمية تحليل البيانات. تقييم مزرعة رياح برية قديمة قامت شركة سوليدا للاستشارات الهندسية في مجال الطاقة المتجددة (Solida) بتقييم مزرعة رياح برية قديمة في شبه الجزيرة الأيبيرية عام 2025. وقد خضعت التوربينات الـ30، التي تبلغ قدرة كل منها 0.85 ميغاواط، للصيانة لما يقارب عقدين من الزمن. وعلى الرغم من أن مشغل مزرعة الرياح توقع بعض التدهور، فإنه لم يكن متأكدًا من: أولًا: حجم خسائر الإنتاج على المدى الطويل. ثانيًا: الأسباب الجذرية (تدهور المكونات مقابل تأثيرات الدوامات مقابل عدم استواء التضاريس). ثالثًا: مدى ملاءمة الموقع لنماذج توربينات أحدث. رابعًا: ما إذا كانت إعادة تأهيل توربينات الرياح مجدية اقتصاديًا في ظل الأطر التنظيمية المتغيرة في إسبانيا والبرتغال. التشخيص القائم على نظام التحكم الإشرافي وجمع البيانات قيّمت شركة سوليدا للاستشارات الهندسية في مجال الطاقة المتجددة بيانات نظام التشخيص القائم على نظام التحكم الإشرافي إس سي إيه دي إيه (SCADA) التي جُمعت على مدار أكثر من 5 سنوات من جميع التوربينات، وذلك لتقديم خط أساس أداء موثوق به تمامًا دون الحاجة إلى حملة قياس جديدة. وشمل التحليل ما يلي: أولًا: استخلاص منحنى القدرة التشغيلية لكل توربين. ثانيًا: توحيد البيانات لتكون متاحة بنسبة 100% لعزل سلوك الأداء الحقيقي. ثالثًا: الربط طويل الأمد مع مجموعات بيانات إعادة التحليل لإزالة التباين بين السنوات. رابعًا: معايرة نموذج التدفق لتحديد تفاعلات الدوامات وفقدان الطاقة الناتج عن التضاريس. خامسًا: محاكاة تصميمات التوربينات الحديثة لتقييم إمكان إعادة تأهيلها. وأبرزت النتائج عدة اتجاهات مهمة دفعت المشروع نحو إعادة التأهيل: أولًا: كان التدهور طويل الأمد أكثر وضوحًا مما كان يُفترض في البداية، مع انخفاض عوامل القدرة بما يقارب 10 نقاط مئوية. ويُعزى ذلك إلى مزيج من تقادم المكونات، وتآكل الشفرات، وتفاعلات الدوامات المتراكمة في جميع أنحاء الموقع. ثانيًا: اعتُبر تصميم التوربينات الأصلي -الذي صُمم بناءً على تقييمات أولية للموارد وتقنية توربينات قديمة- دون المستوى الأمثل في ظل الظروف الحالية، "مع خسائر في الطاقة الناتجة عن دوامات الهواء أعلى بكثير من المتوقع. تدهور أداء العديد من التوربينات كشف تحليل نظام التحكم الإشرافي وجمع البيانات عن انخفاض مستمر في أداء العديد من التوربينات مقارنةً بمنحنيات قدرتها الأصلية، ويشير هذا إلى تدهور ميكانيكي ومشكلات في المحاذاة. ويُظهر التحليل أن تأثيرات دوامات الهواء قد ازدادت حدةً بمرور الوقت، ولا سيما في ظل اتجاهات الرياح السائدة، ما يقلل من كفاءة مزرعة الرياح الإجمالية، وفقًا لما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة. وأشارت نماذج التدفق المُحدثة إلى أن ظروف الرياح المحلية على ارتفاع محور التوربين تختلف عن الافتراضات الأولية، ما يعكس محدودية حملات القياس المبكرة ويؤكد أهمية مجموعات البيانات التشغيلية طويلة الأجل. وبعد معايرة نموذج التدفق باستعمال البيانات التشغيلية، قامت الشركة الاستشارية بمحاكاة العديد من تكوينات التوربينات الحديثة، وتقييم ما يلي: فوائد استعادة الطاقة الناتجة عن الدوامات مع ارتفاعات محاور التوربينات. مناطق زيادة السرعة الناتجة عن التضاريس. قيود الرياح الشديدة. حدود الربط بالشبكة وحدود التراخيص. وحتى مع الحفاظ على البنية التحتية الحالية للمحطة الفرعية والطرق، تشير البيانات إلى أن التصميم الأمثل سيُحسّن بشكل ملحوظ إنتاج الكهرباء السنوي. يشهد المناخ السياسي العام في أوروبا تحولًا لصالح إعادة تأهيل توربينات الرياح. وقد اتخذ العديد من الدول الأوروبية، بما فيها إسبانيا والبرتغال، تدابير لتبسيط إجراءات الترخيص، من خلال: أولًا: أوقات ترخيص تصل إلى 6 أشهر لمشروعات إعادة تأهيل توربينات الرياح. ثانيًا: تبسيط التقييمات البيئية للمشروعات ضمن المساحات القائمة. ثالثًا: في بعض الحالات، تحديد متطلبات واضحة لنهاية عمر الأصول القديمة أو وضع خطط لإعادة تأهيلها. وتُسهم هذه التغييرات في تقصير جداول التطوير وتقليل حالة الغموض لدى مالكي الأصول، شريطة أن تحصل المشروعات على تقييم موثوق لإعادة التأهيل في وقت مبكر من العملية. من خلال التحليل الموضوعي القائم على نظام التحكم الإشرافي وجمع البيانات، مكّنت شركة سوليدا مالك مزرعة الرياح من: بناء فهم موثوق لاتجاهات الأداء على المدى الطويل، وتحديد الفوائد المرجوة من التحديث، وتخطيط إعادة تأهيل التوربينات بما يتماشى مع الأطر التنظيمية سريعة التغير، وتقليل الشكوك قبل اتخاذ قرار استثماري كبير. يتطلّب اتخاذ القرار بشأن إعادة تأهيل توربينات الرياح تقييمًا موثوقًا قائمًا على البيانات بهدف الوصول إلى حلول مستدامة تضمن تحقيق الجدوى الاقتصادية وتحسين الأداء وزيادة الكفاءة التشغيلية. ومع بلوغ مزارع الرياح العالمية مدة تشغيل تتراوح بين 15 و25 عامًا، يواجه المشغلون انخفاضًا في إنتاج الكهرباء، وارتفاعًا في تكاليف الصيانة التصحيحية، وضغوطًا تنظيمية لتحديث الأصول، بحسب تقرير طالعته منصة الطاقة المتخصصة. لذا، يصبح اتخاذ قرار بشأن إعادة تأهيل توربينات الرياح -كليًا أو جزئيًا- أو الاستمرار في تشغيلها كما هي أسهل عند إجراء تقييم موثوق قائم على البيانات، بدلًا من التخمين أو الاعتماد على افتراضات تقريبية. في هذا الإطار، يقدم تقرير المجلس العالمي لطاقة الرياح 2026 دراسات حالة بشأن إعادة تأهيل توربينات الرياح، مسلطًا الضوء على أهمية تحليل البيانات. تقييم مزرعة رياح برية قديمة قامت شركة سوليدا للاستشارات الهندسية في مجال الطاقة المتجددة (Solida) بتقييم مزرعة رياح برية قديمة في شبه الجزيرة الأيبيرية عام 2025. وقد خضعت التوربينات الـ30، التي تبلغ قدرة كل منها 0.85 ميغاواط، للصيانة لما يقارب عقدين من الزمن. وعلى الرغم من أن مشغل مزرعة الرياح توقع بعض التدهور، فإنه لم يكن متأكدًا من: أولًا: حجم خسائر الإنتاج على المدى الطويل. ثانيًا: الأسباب الجذرية (تدهور المكونات مقابل تأثيرات الدوامات مقابل عدم استواء التضاريس). ثالثًا: مدى ملاءمة الموقع لنماذج توربينات أحدث. رابعًا: ما إذا كانت إعادة تأهيل توربينات الرياح مجدية اقتصاديًا في ظل الأطر التنظيمية المتغيرة في إسبانيا والبرتغال. التشخيص القائم على نظام التحكم الإشرافي وجمع البيانات قيّمت شركة سوليدا للاستشارات الهندسية في مجال الطاقة المتجددة بيانات نظام التشخيص القائم على نظام التحكم الإشرافي إس سي إيه دي إيه (SCADA) التي جُمعت على مدار أكثر من 5 سنوات من جميع التوربينات، وذلك لتقديم خط أساس أداء موثوق به تمامًا دون الحاجة إلى حملة قياس جديدة. وشمل التحليل ما يلي: أولًا: استخلاص منحنى القدرة التشغيلية لكل توربين. ثانيًا: توحيد البيانات لتكون متاحة بنسبة 100% لعزل سلوك الأداء الحقيقي. ثالثًا: الربط طويل الأمد مع مجموعات بيانات إعادة التحليل لإزالة التباين بين السنوات. رابعًا: معايرة نموذج التدفق لتحديد تفاعلات الدوامات وفقدان الطاقة الناتج عن التضاريس. خامسًا: محاكاة تصميمات التوربينات الحديثة لتقييم إمكان إعادة تأهيلها. وأبرزت النتائج عدة اتجاهات مهمة دفعت المشروع نحو إعادة التأهيل: أولًا: كان التدهور طويل الأمد أكثر وضوحًا مما كان يُفترض في البداية، مع انخفاض عوامل القدرة بما يقارب 10 نقاط مئوية. ويُعزى ذلك إلى مزيج من تقادم المكونات، وتآكل الشفرات، وتفاعلات الدوامات المتراكمة في جميع أنحاء الموقع. ثانيًا: اعتُبر تصميم التوربينات الأصلي -الذي صُمم بناءً على تقييمات أولية للموارد وتقنية توربينات قديمة- دون المستوى الأمثل في ظل الظروف الحالية، "مع خسائر في الطاقة الناتجة عن دوامات الهواء أعلى بكثير من المتوقع. تدهور أداء العديد من التوربينات كشف تحليل نظام التحكم الإشرافي وجمع البيانات عن انخفاض مستمر في أداء العديد من التوربينات مقارنةً بمنحنيات قدرتها الأصلية، ويشير هذا إلى تدهور ميكانيكي ومشكلات في المحاذاة. ويُظهر التحليل أن تأثيرات دوامات الهواء قد ازدادت حدةً بمرور الوقت، ولا سيما في ظل اتجاهات الرياح السائدة، ما يقلل من كفاءة مزرعة الرياح الإجمالية، وفقًا لما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة. وأشارت نماذج التدفق المُحدثة إلى أن ظروف الرياح المحلية على ارتفاع محور التوربين تختلف عن الافتراضات الأولية، ما يعكس محدودية حملات القياس المبكرة ويؤكد أهمية مجموعات البيانات التشغيلية طويلة الأجل. وبعد معايرة نموذج التدفق باستعمال البيانات التشغيلية، قامت الشركة الاستشارية بمحاكاة العديد من تكوينات التوربينات الحديثة، وتقييم ما يلي: فوائد استعادة الطاقة الناتجة عن الدوامات مع ارتفاعات محاور التوربينات. مناطق زيادة السرعة الناتجة عن التضاريس. قيود الرياح الشديدة. حدود الربط بالشبكة وحدود التراخيص. وحتى مع الحفاظ على البنية التحتية الحالية للمحطة الفرعية والطرق، تشير البيانات إلى أن التصميم الأمثل سيُحسّن بشكل ملحوظ إنتاج الكهرباء السنوي. يشهد المناخ السياسي العام في أوروبا تحولًا لصالح إعادة تأهيل توربينات الرياح. وقد اتخذ العديد من الدول الأوروبية، بما فيها إسبانيا والبرتغال، تدابير لتبسيط إجراءات الترخيص، من خلال: أولًا: أوقات ترخيص تصل إلى 6 أشهر لمشروعات إعادة تأهيل توربينات الرياح. ثانيًا: تبسيط التقييمات البيئية للمشروعات ضمن المساحات القائمة. ثالثًا: في بعض الحالات، تحديد متطلبات واضحة لنهاية عمر الأصول القديمة أو وضع خطط لإعادة تأهيلها. وتُسهم هذه التغييرات في تقصير جداول التطوير وتقليل حالة الغموض لدى مالكي الأصول، شريطة أن تحصل المشروعات على تقييم موثوق لإعادة التأهيل في وقت مبكر من العملية. من خلال التحليل الموضوعي القائم على نظام التحكم الإشرافي وجمع البيانات، مكّنت شركة سوليدا مالك مزرعة الرياح من: بناء فهم موثوق لاتجاهات الأداء على المدى الطويل، وتحديد الفوائد المرجوة من التحديث، وتخطيط إعادة تأهيل التوربينات بما يتماشى مع الأطر التنظيمية سريعة التغير، وتقليل الشكوك قبل اتخاذ قرار استثماري كبير. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45863&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.alborsaanews.com/2026/05/03/1965100 Mon, 04 May 2026 00:00:00 GMT يتدفق المستثمرون إلى صناديق الطاقة النظيفة بأسرع وتيرة منذ خمس سنوات، مع تسارع الدفع العالمي نحو أمن الطاقة والبدائل عن النفط والغاز بفعل حرب إيران، ما يعزز مجموعة من الأسهم المرتبطة بانتقال الطاقة. تدفق أكثر من 3 مليارات دولار إلى صناديق المؤشرات المتداولة العالمية المرتبطة بالطاقة المتجددة خلال أبريل، ليرتفع إجمالي أصولها الصافية إلى 43 مليار دولار، وفقاً لبيانات “مورنينج ستار”، وهو أكبر تدفقات صافية شهرية منذ يناير 2021. قال شارل دي بواسزون، رئيس استراتيجية الأسهم العالمية لدى “سوسيتيه جنرال”، إن المستثمرين قبل خمس سنوات كانوا يراهنون على توجه عالمي نحو الطاقة المتجددة استجابة لتغير المناخ، لكن الأولويات تتشكل الآن بفعل الصراع في الشرق الأوسط الذي دفع أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في أربع سنوات. وأضاف دي بواسزون: “ما قد يبدو انتعاشاً في الطاقة المتجددة هو في الواقع رهان على أمن الطاقة، فالمستثمرون يسعرون تكلفة الاعتماد على الوقود المستورد في عالم يواصل مفاجآته الجيوسياسية”. وأشار إلى وجود “مفارقة إضافية” تتمثل في أن التحولات المفاجئة في السياسات وعدم اليقين في الولايات المتحدة، والتي كان يمكن أن تثبط الاستثمار في الطاقة النظيفة، “تحولت فعلياً إلى عامل داعم”. قفزت أسعار النفط والغاز منذ أن هاجمت الولايات المتحدة وإسرائيل، إيران، في 28 فبراير، إذ بلغ سعر خام برنت، المؤشر العالمي، 126 دولاراً للبرميل ، ارتفاعاً من نحو 70 دولاراً في السابق، بحسب ما نقلته صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية. وتفوق مؤشر “إس آند بي جلوبال” لانتقال الطاقة النظيفة، الذي يتتبع شركات الطاقة المتجددة عالمياً، على نظيره مؤشر “إس آند بي جلوبال” للنفط خلال الفترة نفسها، بعدما تسارع أداءه متجاوزاً مؤشر النفط هذا الشهر مع استمرار الجمود في المفاوضات. من جانبها، قالت ديبا فينكاتيسواران، محللة الطاقة النظيفة لدى “بيرنشتاين”، إن ارتفاع أسعار الطاقة يوفر “دعماً قصير الأجل” لإيرادات شركات الوقود الأحفوري، لكنه “على المدى الطويل سيؤدي إلى تدمير الطلب”. وأضافت أن ذلك “يعزز الحجة لصالح الطاقة المتجددة والكهرباء أكثر من أي وقت مضى”. رفع “بنك أوف أمريكا” تصنيفه لشركة “أورستد” الأوروبية المتخصصة في طاقة الرياح البحرية إلى وزن زائد في نهاية مارس، مشيراً إلى أن “الحرب في الشرق الأوسط ستدفع نحو الاستقلال عن الوقود الأحفوري في أوروبا، مع كون طاقة الرياح البحرية أحد أبرز المستفيدين”. وارتفع سهم الشركة بنسبة 37% منذ بداية العام، بعد أن تضرر العام الماضي من قرار إدارة دونالد ترامب وقف مشروعها للرياح في الولايات المتحدة. ارتفع سهم شركة “نورديكس” المدرجة في فرانكفورت والمصنعة لتوربينات الرياح البرية بنسبة 67% هذا العام، كما صعد سهم أكبر مساهميها، شركة “أكسيونا” الإسبانية للطاقة المتجددة، بنسبة 33%. وسجلت شركة “سيمنز إنرجي” الألمانية، التي تضم شركة تصنيع توربينات الرياح “سيمنز جاميسا” وتوفر معدات الطاقة الغازية وتقنيات الشبكات، ارتفاعاً بنسبة 50%. وقال كاسبر إلمغرين، رئيس الاستثمارات للأسهم والدخل الثابت لدى “نورديا أسيت مانجمنت”، إن الأزمات المتعاقبة منذ الحرب الروسية الشاملة ضد أوكرانيا في 2022 شكلت “جرس إنذار هائل” بشأن استقلالية الطاقة، ما دفع تدفقات نحو أسهم الطاقة النظيفة مدفوعة بـ”دورة إنفاق رأسمالي تمتد لعدة سنوات في أوروبا”. وأضاف: “كان جدول أعمال التكنولوجيا النظيفة في السابق مدفوعاً بأجندة بيئية واجتماعية وحوكمة، وإرادة سياسية لمعالجة تغير المناخ، أما الآن في أوروبا فهو يتعلق بالسيادة والاستقلال”. ورغم معارضة إدارة ترامب للطاقة المتجددة وللبحث والتنظيم البيئي، فقد استفادت صناديق الطاقة النظيفة أيضاً عبر الأطلسي، ما دفع بعض الأسهم إلى الارتفاع. تصدرت شركة “جي إي فيرنوفا”، وهي مورد رئيسي لتوربينات الرياح والغاز ومعدات الشبكات، رهانات الطاقة النظيفة، إذ ارتفع سهمها بنسبة 65% هذا العام. كما صعد سهم شركة “نيكست إيرا إنرجي” ومقرها فلوريدا، والتي تبني محطات الطاقة والبنية التحتية للشبكات وتولد معظم طاقتها من مصادر متجددة، بنسبة 22%. يقول محللون إن هذه الشركات في الولايات المتحدة تحظى بدعم أقل من توجه نحو الاستقلال في الطاقة أو الاعتماد على المتجددة، وأكثر من ضرورة توفير الطاقة بأي شكل لدعم بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وقال إلمجرين: “في الولايات المتحدة يدور الأمر حول: كيف نبني طاقة كافية لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي؟ الأمر يتطلب تضافر جميع الجهود .. فهم بحاجة إلى مزيد من التوليد والاستثمار في الشبكات”. يتدفق المستثمرون إلى صناديق الطاقة النظيفة بأسرع وتيرة منذ خمس سنوات، مع تسارع الدفع العالمي نحو أمن الطاقة والبدائل عن النفط والغاز بفعل حرب إيران، ما يعزز مجموعة من الأسهم المرتبطة بانتقال الطاقة. تدفق أكثر من 3 مليارات دولار إلى صناديق المؤشرات المتداولة العالمية المرتبطة بالطاقة المتجددة خلال أبريل، ليرتفع إجمالي أصولها الصافية إلى 43 مليار دولار، وفقاً لبيانات “مورنينج ستار”، وهو أكبر تدفقات صافية شهرية منذ يناير 2021. قال شارل دي بواسزون، رئيس استراتيجية الأسهم العالمية لدى “سوسيتيه جنرال”، إن المستثمرين قبل خمس سنوات كانوا يراهنون على توجه عالمي نحو الطاقة المتجددة استجابة لتغير المناخ، لكن الأولويات تتشكل الآن بفعل الصراع في الشرق الأوسط الذي دفع أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في أربع سنوات. وأضاف دي بواسزون: “ما قد يبدو انتعاشاً في الطاقة المتجددة هو في الواقع رهان على أمن الطاقة، فالمستثمرون يسعرون تكلفة الاعتماد على الوقود المستورد في عالم يواصل مفاجآته الجيوسياسية”. وأشار إلى وجود “مفارقة إضافية” تتمثل في أن التحولات المفاجئة في السياسات وعدم اليقين في الولايات المتحدة، والتي كان يمكن أن تثبط الاستثمار في الطاقة النظيفة، “تحولت فعلياً إلى عامل داعم”. قفزت أسعار النفط والغاز منذ أن هاجمت الولايات المتحدة وإسرائيل، إيران، في 28 فبراير، إذ بلغ سعر خام برنت، المؤشر العالمي، 126 دولاراً للبرميل ، ارتفاعاً من نحو 70 دولاراً في السابق، بحسب ما نقلته صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية. وتفوق مؤشر “إس آند بي جلوبال” لانتقال الطاقة النظيفة، الذي يتتبع شركات الطاقة المتجددة عالمياً، على نظيره مؤشر “إس آند بي جلوبال” للنفط خلال الفترة نفسها، بعدما تسارع أداءه متجاوزاً مؤشر النفط هذا الشهر مع استمرار الجمود في المفاوضات. من جانبها، قالت ديبا فينكاتيسواران، محللة الطاقة النظيفة لدى “بيرنشتاين”، إن ارتفاع أسعار الطاقة يوفر “دعماً قصير الأجل” لإيرادات شركات الوقود الأحفوري، لكنه “على المدى الطويل سيؤدي إلى تدمير الطلب”. وأضافت أن ذلك “يعزز الحجة لصالح الطاقة المتجددة والكهرباء أكثر من أي وقت مضى”. رفع “بنك أوف أمريكا” تصنيفه لشركة “أورستد” الأوروبية المتخصصة في طاقة الرياح البحرية إلى وزن زائد في نهاية مارس، مشيراً إلى أن “الحرب في الشرق الأوسط ستدفع نحو الاستقلال عن الوقود الأحفوري في أوروبا، مع كون طاقة الرياح البحرية أحد أبرز المستفيدين”. وارتفع سهم الشركة بنسبة 37% منذ بداية العام، بعد أن تضرر العام الماضي من قرار إدارة دونالد ترامب وقف مشروعها للرياح في الولايات المتحدة. ارتفع سهم شركة “نورديكس” المدرجة في فرانكفورت والمصنعة لتوربينات الرياح البرية بنسبة 67% هذا العام، كما صعد سهم أكبر مساهميها، شركة “أكسيونا” الإسبانية للطاقة المتجددة، بنسبة 33%. وسجلت شركة “سيمنز إنرجي” الألمانية، التي تضم شركة تصنيع توربينات الرياح “سيمنز جاميسا” وتوفر معدات الطاقة الغازية وتقنيات الشبكات، ارتفاعاً بنسبة 50%. وقال كاسبر إلمغرين، رئيس الاستثمارات للأسهم والدخل الثابت لدى “نورديا أسيت مانجمنت”، إن الأزمات المتعاقبة منذ الحرب الروسية الشاملة ضد أوكرانيا في 2022 شكلت “جرس إنذار هائل” بشأن استقلالية الطاقة، ما دفع تدفقات نحو أسهم الطاقة النظيفة مدفوعة بـ”دورة إنفاق رأسمالي تمتد لعدة سنوات في أوروبا”. وأضاف: “كان جدول أعمال التكنولوجيا النظيفة في السابق مدفوعاً بأجندة بيئية واجتماعية وحوكمة، وإرادة سياسية لمعالجة تغير المناخ، أما الآن في أوروبا فهو يتعلق بالسيادة والاستقلال”. ورغم معارضة إدارة ترامب للطاقة المتجددة وللبحث والتنظيم البيئي، فقد استفادت صناديق الطاقة النظيفة أيضاً عبر الأطلسي، ما دفع بعض الأسهم إلى الارتفاع. تصدرت شركة “جي إي فيرنوفا”، وهي مورد رئيسي لتوربينات الرياح والغاز ومعدات الشبكات، رهانات الطاقة النظيفة، إذ ارتفع سهمها بنسبة 65% هذا العام. كما صعد سهم شركة “نيكست إيرا إنرجي” ومقرها فلوريدا، والتي تبني محطات الطاقة والبنية التحتية للشبكات وتولد معظم طاقتها من مصادر متجددة، بنسبة 22%. يقول محللون إن هذه الشركات في الولايات المتحدة تحظى بدعم أقل من توجه نحو الاستقلال في الطاقة أو الاعتماد على المتجددة، وأكثر من ضرورة توفير الطاقة بأي شكل لدعم بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وقال إلمجرين: “في الولايات المتحدة يدور الأمر حول: كيف نبني طاقة كافية لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي؟ الأمر يتطلب تضافر جميع الجهود .. فهم بحاجة إلى مزيد من التوليد والاستثمار في الشبكات”. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45862&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.almasryalyoum.com/news/details/4259367 Mon, 04 May 2026 00:00:00 GMT دفعت الظروف الدولية وأزمةُ الطاقة، دولَ العالم، إلى البحث عن سبل لمواجهة نقص كميات الوقود، ما أدى إلى تصاعد النداءات للاعتماد على الطاقة النووية؛ إذ تكشف التقارير أن العالم اليوم يشهد تحولًا جذريًا فى أجندة الطاقة العالمية. وتؤكد المؤشرات أن ما نعيشه اليوم ليس مجرد «موضة» عابرة، بل هو نهضة ربما تكون الأكثر رسوخًا من حيث الأسس الهيكلية فى تاريخ الصناعة النووية. وتشير التقارير إلى أن ٣ قوى كبرى تقف وراء هذه العودة القوية للطاقة النووية، بعد التراجع عنها خلال العقود الثلاثة الماضية بدرجةٍ ما، وهى مراكز بيانات الذكاء الاصطناعى، التى تستهلك حاليًا ٢٪ من كهرباء العالم، ثم جاءت الحرب الأمريكية على إيران لينجم عنها التعطّل الحاد فى التدفقات عبر مضيق هرمز إلى ما وصفته وكالة الطاقة الدولية بأنه «أكبر اضطراب فى الإمدادات فى تاريخ سوق النفط العالمية»، بينما تأتى القوى الثالثة الدافعة للالتزامات المناخية. أحد مفاعلات الطاقة النووية فى بلجيكا مع تصاعد أزمة الطاقة والاعتماد على الذكاء الاصطناعى.. العالم يتجه لإنشاء مفاعلات نووية خاصة ولم يقتصر هذا التوجه على الوعود، بل تُرجم إلى خطوات فعلية من جانب شركات القطاع الخاص، التى أصبحت تُشغّل مفاعلاتها الخاصة بشكل متزايد، ومن ذلك اتفاق شركة «مايكروسوفت» عام ٢٠٢٤ على إعادة تشغيل وحدة فى محطة «ثرى مايلز آيلاند» الشهيرة بولاية بنسلفانيا، لتغذية مراكز بياناتها بطاقة نظيفة ومستمرة. هذا الاتفاق أصبح رمزًا لتحول أوسع؛ إذ تسعى شركات مثل جوجل وأمازون وميتا للحصول على عقود طويلة الأجل، وتُعد المحطات النووية الجهة الوحيدة القادرة على تقديم الحجم والموثوقية المطلوبة، وفى روسيا، نجد نموذجًا واقعيًا فى «مركز بيانات مدينة كالينين» الذى بُنى مباشرة فى موقع المحطة النووية، ليحصل على ٨٠ ميجاواط من الطاقة المضمونة بأقل تكلفة كهرباء فى المنطقة. هذه النهضة دفعت الدول للتوسع فى جيل جديد من المفاعلات؛ ففى الولايات المتحدة بدأت إجراءات ترخيص المفاعلات الصغيرة المعيارية التى تتميز بتكاليف أقل وبناء أسرع، كما تمضى المملكة المتحدة فى إنشاء «هينكلى بوينت سي»، وأعلنت فرنسا عن ستة مفاعلات جديدة من طراز EPR٢، بينما وافقت كندا على تجديد واسع لنطاق محطة بيكرينج. ويبرز البعد الإنسانى فى المجتمعات التى تعيش جنبًا إلى جنب مع المفاعلات، حيث تشير البيانات إلى ما يُعرف بـ«مفارقة القرب»؛ فبينما تزداد المخاوف لدى البعيدين عن المحطات، ترتفع مستويات الثقة لدى القريبين منها، إذ تشير الدراسات الى أن ٨٩٪ من السكان الذين يعيشون ضمن ١٠ أميال من مفاعل نووى لديهم نظرة إيجابية تجاه هذه الطاقة. دفعت الظروف الدولية وأزمةُ الطاقة، دولَ العالم، إلى البحث عن سبل لمواجهة نقص كميات الوقود، ما أدى إلى تصاعد النداءات للاعتماد على الطاقة النووية؛ إذ تكشف التقارير أن العالم اليوم يشهد تحولًا جذريًا فى أجندة الطاقة العالمية. وتؤكد المؤشرات أن ما نعيشه اليوم ليس مجرد «موضة» عابرة، بل هو نهضة ربما تكون الأكثر رسوخًا من حيث الأسس الهيكلية فى تاريخ الصناعة النووية. وتشير التقارير إلى أن ٣ قوى كبرى تقف وراء هذه العودة القوية للطاقة النووية، بعد التراجع عنها خلال العقود الثلاثة الماضية بدرجةٍ ما، وهى مراكز بيانات الذكاء الاصطناعى، التى تستهلك حاليًا ٢٪ من كهرباء العالم، ثم جاءت الحرب الأمريكية على إيران لينجم عنها التعطّل الحاد فى التدفقات عبر مضيق هرمز إلى ما وصفته وكالة الطاقة الدولية بأنه «أكبر اضطراب فى الإمدادات فى تاريخ سوق النفط العالمية»، بينما تأتى القوى الثالثة الدافعة للالتزامات المناخية. أحد مفاعلات الطاقة النووية فى بلجيكا مع تصاعد أزمة الطاقة والاعتماد على الذكاء الاصطناعى.. العالم يتجه لإنشاء مفاعلات نووية خاصة ولم يقتصر هذا التوجه على الوعود، بل تُرجم إلى خطوات فعلية من جانب شركات القطاع الخاص، التى أصبحت تُشغّل مفاعلاتها الخاصة بشكل متزايد، ومن ذلك اتفاق شركة «مايكروسوفت» عام ٢٠٢٤ على إعادة تشغيل وحدة فى محطة «ثرى مايلز آيلاند» الشهيرة بولاية بنسلفانيا، لتغذية مراكز بياناتها بطاقة نظيفة ومستمرة. هذا الاتفاق أصبح رمزًا لتحول أوسع؛ إذ تسعى شركات مثل جوجل وأمازون وميتا للحصول على عقود طويلة الأجل، وتُعد المحطات النووية الجهة الوحيدة القادرة على تقديم الحجم والموثوقية المطلوبة، وفى روسيا، نجد نموذجًا واقعيًا فى «مركز بيانات مدينة كالينين» الذى بُنى مباشرة فى موقع المحطة النووية، ليحصل على ٨٠ ميجاواط من الطاقة المضمونة بأقل تكلفة كهرباء فى المنطقة. هذه النهضة دفعت الدول للتوسع فى جيل جديد من المفاعلات؛ ففى الولايات المتحدة بدأت إجراءات ترخيص المفاعلات الصغيرة المعيارية التى تتميز بتكاليف أقل وبناء أسرع، كما تمضى المملكة المتحدة فى إنشاء «هينكلى بوينت سي»، وأعلنت فرنسا عن ستة مفاعلات جديدة من طراز EPR٢، بينما وافقت كندا على تجديد واسع لنطاق محطة بيكرينج. ويبرز البعد الإنسانى فى المجتمعات التى تعيش جنبًا إلى جنب مع المفاعلات، حيث تشير البيانات إلى ما يُعرف بـ«مفارقة القرب»؛ فبينما تزداد المخاوف لدى البعيدين عن المحطات، ترتفع مستويات الثقة لدى القريبين منها، إذ تشير الدراسات الى أن ٨٩٪ من السكان الذين يعيشون ضمن ١٠ أميال من مفاعل نووى لديهم نظرة إيجابية تجاه هذه الطاقة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45861&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=04052026&id=aebb9962-ff5f-45b9-9fdb-f84bcb3da970 Mon, 04 May 2026 00:00:00 GMT وافقت الحكومة الفرنسية على تفكيك محطة "فيسنهايم" للطاقة النووية المتوقفة عن العمل بالقرب من الحدود الألمانية، بعد نشر مرسوم في الجريدة الرسمية يوم الأحد يأذن لشركة المرافق (إي دي إف) بالمضي قدما في ذلك. وقالت شركة (إي دي إيف) إنها تهدف إلى بدء العمل قريبا في المشروع، الذي سيجري تنفيذه على أربع مراحل، مضيفة أن الأعمال التحضيرية قد اكتملت إلى حد كبير. وقد تم إغلاق المحطة، الواقعة جنوب مدينة فرايبورج بجنوب غرب ألمانيا، في عام 2020 بعد 42 عاما من التشغيل، وذلك بعد سنوات من الضغوط التي مارسها نشطاء مناهضون للطاقة النووية على جانبي الحدود. وتم الانتهاء من إزالة جميع عناصر الوقود في سبتمبر 2022. وتشمل المهام الرئيسية في السنة الأولى من التفكيك إزالة ثلاثة مولدات بخار من المفاعل رقم 1 وتفكيك أرفف التخزين المستخدمة للوقود المستنفد، وفقاً لما ذكرته شركة (إي دي إف). وتخطط الشركة أيضاً لبناء منشأة صهر للخردة المشعة منخفضة المستوى في الموقع اعتباراً من عام 2027. ويمكن للمحطة معالجة ما يصل إلى 500 ألف طن من المعادن من جميع أنحاء فرنسا، بما في ذلك مكونات من المفاعلات النووية. ومن المتوقع أن يوفر ما يسمى بـ "المركز التقني" حوالي 200 فرصة عمل ويبدأ عملياته في عام 2031، باستثمارات تقدر بنحو 450 مليون يورو (528 مليون دولار). وعلى الرغم من إغلاق "فيسنهايم"، تمضي فرنسا قدما في التوسع النووي. وتتضمن استراتيجية تم الكشف عنها في فبراير الماضي بناء ستة مفاعلات جديدة اعتباراً من عام 2038، مع خيار لبناء ثمانية مفاعلات إضافية. كما تخطط الحكومة لتمديد عمر مفاعلاتها القائمة البالغ عددها 57 مفاعلاً إلى 50 أو 60 عاماً، متخلية عن خطط سابقة للتخلص التدريجي من المحطات القديمة. وافقت الحكومة الفرنسية على تفكيك محطة "فيسنهايم" للطاقة النووية المتوقفة عن العمل بالقرب من الحدود الألمانية، بعد نشر مرسوم في الجريدة الرسمية يوم الأحد يأذن لشركة المرافق (إي دي إف) بالمضي قدما في ذلك. وقالت شركة (إي دي إيف) إنها تهدف إلى بدء العمل قريبا في المشروع، الذي سيجري تنفيذه على أربع مراحل، مضيفة أن الأعمال التحضيرية قد اكتملت إلى حد كبير. وقد تم إغلاق المحطة، الواقعة جنوب مدينة فرايبورج بجنوب غرب ألمانيا، في عام 2020 بعد 42 عاما من التشغيل، وذلك بعد سنوات من الضغوط التي مارسها نشطاء مناهضون للطاقة النووية على جانبي الحدود. وتم الانتهاء من إزالة جميع عناصر الوقود في سبتمبر 2022. وتشمل المهام الرئيسية في السنة الأولى من التفكيك إزالة ثلاثة مولدات بخار من المفاعل رقم 1 وتفكيك أرفف التخزين المستخدمة للوقود المستنفد، وفقاً لما ذكرته شركة (إي دي إف). وتخطط الشركة أيضاً لبناء منشأة صهر للخردة المشعة منخفضة المستوى في الموقع اعتباراً من عام 2027. ويمكن للمحطة معالجة ما يصل إلى 500 ألف طن من المعادن من جميع أنحاء فرنسا، بما في ذلك مكونات من المفاعلات النووية. ومن المتوقع أن يوفر ما يسمى بـ "المركز التقني" حوالي 200 فرصة عمل ويبدأ عملياته في عام 2031، باستثمارات تقدر بنحو 450 مليون يورو (528 مليون دولار). وعلى الرغم من إغلاق "فيسنهايم"، تمضي فرنسا قدما في التوسع النووي. وتتضمن استراتيجية تم الكشف عنها في فبراير الماضي بناء ستة مفاعلات جديدة اعتباراً من عام 2038، مع خيار لبناء ثمانية مفاعلات إضافية. كما تخطط الحكومة لتمديد عمر مفاعلاتها القائمة البالغ عددها 57 مفاعلاً إلى 50 أو 60 عاماً، متخلية عن خطط سابقة للتخلص التدريجي من المحطات القديمة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45860&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 al-ain.com/article/ethiopia-leading-renewable-energy-scene-africa Thu, 30 Apr 2026 00:00:00 GMT • وحسب تقرير إحصاءات القدرة الإنتاجية المتجددة، فإن القارة الأفريقية سجلت أعلى زيادة سنوية في قدرات الطاقة المتجددة خلال عام 2025، مدفوعة بشكل رئيسي بأداء دول من بينها إثيوبيا وجنوب أفريقيا ومصر، ما يعكس تحولًا تدريجيًا في خريطة الاستثمار الطاقوي داخل القارة. • وبحسب التقرير، لا تزال الطاقة المتجددة تهيمن على التوسعات الجديدة عالميًا، حيث شكلت نحو 74% من إجمالي الإضافات في القدرة الإنتاجية خلال عام 2025، فيما بلغت حصتها 46% من إجمالي القدرة المركبة عالميًا. • ويعكس هذا الاتجاه تصاعد الجدوى الاقتصادية لمصادر الطاقة النظيفة، رغم استمرار الفجوة في معدلات النمو بين أفريقيا من جهة، والأسواق الكبرى مثل الصين والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من جهة أخرى. • وحسب تقرير إحصاءات القدرة الإنتاجية المتجددة، فإن القارة الأفريقية سجلت أعلى زيادة سنوية في قدرات الطاقة المتجددة خلال عام 2025، مدفوعة بشكل رئيسي بأداء دول من بينها إثيوبيا وجنوب أفريقيا ومصر، ما يعكس تحولًا تدريجيًا في خريطة الاستثمار الطاقوي داخل القارة. • وبحسب التقرير، لا تزال الطاقة المتجددة تهيمن على التوسعات الجديدة عالميًا، حيث شكلت نحو 74% من إجمالي الإضافات في القدرة الإنتاجية خلال عام 2025، فيما بلغت حصتها 46% من إجمالي القدرة المركبة عالميًا. • ويعكس هذا الاتجاه تصاعد الجدوى الاقتصادية لمصادر الطاقة النظيفة، رغم استمرار الفجوة في معدلات النمو بين أفريقيا من جهة، والأسواق الكبرى مثل الصين والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من جهة أخرى. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45859&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=30042026&id=0beaa91c-49d0-46a0-9046-965b2b8bef67 Thu, 30 Apr 2026 00:00:00 GMT • وفي مستهل زيارته للعاصمة المغربية الرباط والتي تستمر يومين، قال فاديفول مساء اليوم الأربعاء:"يُعد المغرب رائداً في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في القارة الأفريقية، وهو في طريقه إلى أن يصبح أحد أبرز المنتجين عالمياً للهيدروجين الأخضر". • وأشار فاديفول إلى وجود إمكانات كبيرة لتوسيع التعاون الاقتصادي مع المغرب، حيث زار في الرباط شركة للصناعات المغذية للسيارات يعمل بها نحو سبعة آلاف شخص في هذا الموقع وحده، وتقوم بإنتاج ضفائر الأسلاك لمصنّعي السيارات في ألمانيا. وقال: "هذا يعني أن كثيراً من السيارات التي تحمل شعار صُنِعَ في ألمانيا تحتوي أيضاً على مكونات تحمل شعار صُنِعَ في المغرب". • وفي مستهل زيارته للعاصمة المغربية الرباط والتي تستمر يومين، قال فاديفول مساء اليوم الأربعاء:"يُعد المغرب رائداً في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في القارة الأفريقية، وهو في طريقه إلى أن يصبح أحد أبرز المنتجين عالمياً للهيدروجين الأخضر". • وأشار فاديفول إلى وجود إمكانات كبيرة لتوسيع التعاون الاقتصادي مع المغرب، حيث زار في الرباط شركة للصناعات المغذية للسيارات يعمل بها نحو سبعة آلاف شخص في هذا الموقع وحده، وتقوم بإنتاج ضفائر الأسلاك لمصنّعي السيارات في ألمانيا. وقال: "هذا يعني أن كثيراً من السيارات التي تحمل شعار صُنِعَ في ألمانيا تحتوي أيضاً على مكونات تحمل شعار صُنِعَ في المغرب". http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45858&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.erembusiness.com/infographic/6w9d2z2 Thu, 30 Apr 2026 00:00:00 GMT • تتجه خريطة الطاقة النووية العالمية نحو تحول لافت، مع تسارع استثمارات الدول في هذا القطاع لتأمين مصادر كهرباء موثوقة ومنخفضة الانبعاثات، في ظل تنامي الطلب العالمي على الطاقة. • وبحسب بيانات حديثة صادرة عن (Global Energy Monitor)، تُظهر المقارنات بين القدرات التشغيلية الحالية والمشروعات المخطط لها أن الصين تستعد لاعتلاء صدارة إنتاج الطاقة النووية عالميًا خلال السنوات المقبلة، متجاوزة الولايات المتحدة التي تتصدر المشهد حالياً. • تتجه خريطة الطاقة النووية العالمية نحو تحول لافت، مع تسارع استثمارات الدول في هذا القطاع لتأمين مصادر كهرباء موثوقة ومنخفضة الانبعاثات، في ظل تنامي الطلب العالمي على الطاقة. • وبحسب بيانات حديثة صادرة عن (Global Energy Monitor)، تُظهر المقارنات بين القدرات التشغيلية الحالية والمشروعات المخطط لها أن الصين تستعد لاعتلاء صدارة إنتاج الطاقة النووية عالميًا خلال السنوات المقبلة، متجاوزة الولايات المتحدة التي تتصدر المشهد حالياً. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45857&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.dostor.org/5531988 Thu, 30 Apr 2026 00:00:00 GMT • أكدت وكالة الطاقة الدولية في أحدث بياناتها الرسمية الصادرة اليوم الخميس 30 أبريل 2026 أن عام 2030 سيمثل "التحول في الفصل التاريخي" الخاص بإنهاء هيمنة الوقود الأحفوري على قطاع الكهرباء. • وبحسب تحليل الوكالة، فإن المزيج المكون من الطاقة المتجددة (الشمس والرياح والكهرومائية)، بالإضافة إلى الطاقة النووية، في طريقه الفعلي للاستحواذ على 50% من إجمالي توليد الكهرباء العالمي بحلول نهاية العقد الحالي. • أكدت وكالة الطاقة الدولية في أحدث بياناتها الرسمية الصادرة اليوم الخميس 30 أبريل 2026 أن عام 2030 سيمثل "التحول في الفصل التاريخي" الخاص بإنهاء هيمنة الوقود الأحفوري على قطاع الكهرباء. • وبحسب تحليل الوكالة، فإن المزيج المكون من الطاقة المتجددة (الشمس والرياح والكهرومائية)، بالإضافة إلى الطاقة النووية، في طريقه الفعلي للاستحواذ على 50% من إجمالي توليد الكهرباء العالمي بحلول نهاية العقد الحالي. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45856&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.elwatannews.com/news/details/8275224 Thu, 30 Apr 2026 00:00:00 GMT • نقلت وكالة إنترفاكس الروسية عن أليكسي ليخاتشيف، رئيس شركة «روس آتوم» الحكومية للطاقة النووية، قوله اليوم الأربعاء إن موسكو لم تحسم بعد قرار إعادة موظفيها إلى محطة بوشهر النووية في إيران. • وأوضح ليخاتشيف أن معظم الطاقم الروسي غادر الموقع، مع الإبقاء على فريق محدود يضم نحو 20 شخصًا فقط، بينهم مدير الفرع ونوابه، إضافة إلى عناصر الأمن والفنيين المسؤولين عن أعمال الصيانة وضمان سلامة المعدات. • وأشار إلى أن روسيا كانت سحبت غالبية كوادرها الفنية من محطة بوشهر، حيث غادر نحو 180 موظفًا إلى مدينة أصفهان في إطار عملية تناوب نهائية، وذلك على خلفية التوترات الأمنية التي شهدتها المنطقة. • نقلت وكالة إنترفاكس الروسية عن أليكسي ليخاتشيف، رئيس شركة «روس آتوم» الحكومية للطاقة النووية، قوله اليوم الأربعاء إن موسكو لم تحسم بعد قرار إعادة موظفيها إلى محطة بوشهر النووية في إيران. • وأوضح ليخاتشيف أن معظم الطاقم الروسي غادر الموقع، مع الإبقاء على فريق محدود يضم نحو 20 شخصًا فقط، بينهم مدير الفرع ونوابه، إضافة إلى عناصر الأمن والفنيين المسؤولين عن أعمال الصيانة وضمان سلامة المعدات. • وأشار إلى أن روسيا كانت سحبت غالبية كوادرها الفنية من محطة بوشهر، حيث غادر نحو 180 موظفًا إلى مدينة أصفهان في إطار عملية تناوب نهائية، وذلك على خلفية التوترات الأمنية التي شهدتها المنطقة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45855&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 arabic.cgtn.com/news/2026-04-29/2049375754578640897/index.html Wed, 29 Apr 2026 00:00:00 GMT • ذكرت الجمعية الصينية للطاقة النووية أن سلامة تشغيل محطات الطاقة النووية للصين لا تزال تحافظ على مستوى متقدم دوليا، وأن تصنيع معدات الطاقة النووية حقق عددا من الإنجازات الجديدة. وأضافت الجمعية أن الاستخدام الشامل للطاقة النووية بصدد التوسع باستمرار. • ذكرت الجمعية الصينية للطاقة النووية أن سلامة تشغيل محطات الطاقة النووية للصين لا تزال تحافظ على مستوى متقدم دوليا، وأن تصنيع معدات الطاقة النووية حقق عددا من الإنجازات الجديدة. وأضافت الجمعية أن الاستخدام الشامل للطاقة النووية بصدد التوسع باستمرار. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45854&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.alarabiya.net/aswaq/oil-and-gas/2026/04/27/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%89-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86 Wed, 29 Apr 2026 00:00:00 GMT تُظهر مقارنات أسعار من دول في أنحاء أوروبا أن البلدان التي لديها إنتاج كبير للكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة تتمتع بحماية أفضل من الارتفاعات الحادة في الأسعار منذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير/شباط. ويرى محللون أن هذا ربما يسهم في دعم الأسر والشركات والنمو في تلك الدول حين يظهر تأثير ارتفاع الأسعار تدريجياً على المستهلكين العاديين خلال الأشهر المقبلة. تُظهر مقارنات أسعار من دول في أنحاء أوروبا أن البلدان التي لديها إنتاج كبير للكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة تتمتع بحماية أفضل من الارتفاعات الحادة في الأسعار منذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير/شباط. ويرى محللون أن هذا ربما يسهم في دعم الأسر والشركات والنمو في تلك الدول حين يظهر تأثير ارتفاع الأسعار تدريجياً على المستهلكين العاديين خلال الأشهر المقبلة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45853&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.rosaelyoussef.com/1392317 Wed, 29 Apr 2026 00:00:00 GMT أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن المسار الأسرع نحو تحقيق أمن الطاقة، والأمن الاقتصادي، والأمن القومي، واضح وهو تسريع وتيرة التحول العادل بعيدا عن الوقود الأحفوري ونحو الطاقات المتجددة. وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة فإنه في ظل استمرار تقلب أسواق الطاقة العالمية وارتفاع أسعار النفط نتيجة لحالة عدم الاستقرار والصراعات في منطقة الشرق الأوسط، تتجه المزيد من الدول نحو الاستثمار في الطاقة المتجددة لحماية اقتصاداتها من الصدمات الناجمة عن الاعتماد على الوقود الأحفوري، وكبح جماح فواتير الاستيراد فضلا عن تحقيق الأهداف الرئيسية للعمل المناخي. ووفقاً لتقارير أممية، فإنه على خلاف النفط والغاز - اللذين يعرضان الدول لتقلبات حادة في الأسعار ومخاطر جيوسياسية- توفر الطاقة المتجددة مصدرا مستقرا للطاقة ينتج محليا مما يعزز أمن الطاقة ويحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الضارة، ويدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل. أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن المسار الأسرع نحو تحقيق أمن الطاقة، والأمن الاقتصادي، والأمن القومي، واضح وهو تسريع وتيرة التحول العادل بعيدا عن الوقود الأحفوري ونحو الطاقات المتجددة. وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة فإنه في ظل استمرار تقلب أسواق الطاقة العالمية وارتفاع أسعار النفط نتيجة لحالة عدم الاستقرار والصراعات في منطقة الشرق الأوسط، تتجه المزيد من الدول نحو الاستثمار في الطاقة المتجددة لحماية اقتصاداتها من الصدمات الناجمة عن الاعتماد على الوقود الأحفوري، وكبح جماح فواتير الاستيراد فضلا عن تحقيق الأهداف الرئيسية للعمل المناخي. ووفقاً لتقارير أممية، فإنه على خلاف النفط والغاز - اللذين يعرضان الدول لتقلبات حادة في الأسعار ومخاطر جيوسياسية- توفر الطاقة المتجددة مصدرا مستقرا للطاقة ينتج محليا مما يعزز أمن الطاقة ويحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الضارة، ويدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45852&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.albayan.ae/economy/business/world-economy/1227250 Wed, 29 Apr 2026 00:00:00 GMT • ظهرت مقارنات أسعار الكهرباء في أنحاء أوروبا أن الدول التي تعتمد بشكل أكبر على مصادر الطاقة المتجددة كانت الأقل تأثراً بارتفاع الأسعار منذ اندلاع التوترات في الشرق الأوسط أواخر فبراير. • ويرى محللون أن هذا التفاوت يمنح تلك الدول حماية نسبية للأسر والشركات، ويدعم النمو الاقتصادي مع انتقال تأثير ارتفاع الأسعار تدريجياً إلى المستهلكين خلال الأشهر المقبلة. • وتُعد ألبانيا نموذجاً بارزاً، حيث تعتمد بشكل كبير على الطاقة الكهرومائية من نهر درين، ما يوفر أكثر من 90% من احتياجاتها الكهربائية ويسهم في استقرار الأسعار، مدعوماً بالأمطار وذوبان الثلوج. • في المقابل، تواجه دول تعتمد على الوقود الأحفوري مثل إيطاليا وألمانيا ارتفاعات حادة في الأسعار، إذ قفزت أسعار الكهرباء بالجملة بأكثر من 20% في إيطاليا و15% في ألمانيا، نتيجة اعتمادها الكبير على الغاز. • ظهرت مقارنات أسعار الكهرباء في أنحاء أوروبا أن الدول التي تعتمد بشكل أكبر على مصادر الطاقة المتجددة كانت الأقل تأثراً بارتفاع الأسعار منذ اندلاع التوترات في الشرق الأوسط أواخر فبراير. • ويرى محللون أن هذا التفاوت يمنح تلك الدول حماية نسبية للأسر والشركات، ويدعم النمو الاقتصادي مع انتقال تأثير ارتفاع الأسعار تدريجياً إلى المستهلكين خلال الأشهر المقبلة. • وتُعد ألبانيا نموذجاً بارزاً، حيث تعتمد بشكل كبير على الطاقة الكهرومائية من نهر درين، ما يوفر أكثر من 90% من احتياجاتها الكهربائية ويسهم في استقرار الأسعار، مدعوماً بالأمطار وذوبان الثلوج. • في المقابل، تواجه دول تعتمد على الوقود الأحفوري مثل إيطاليا وألمانيا ارتفاعات حادة في الأسعار، إذ قفزت أسعار الكهرباء بالجملة بأكثر من 20% في إيطاليا و15% في ألمانيا، نتيجة اعتمادها الكبير على الغاز. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45851&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 24.ae/article/956508/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%B1%D9%8A%D8%A9- Wed, 29 Apr 2026 00:00:00 GMT • تشارك الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، برئاسة كريستر فيكتورسون مديرها العام، في المؤتمر الدولي حول الأنظمة الفعالة للرقابة النووية والإشعاعية، الذي تنظمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، النمسا، خلال الفترة من 27 إلى 30 أبريل(نيسان) 2026. • ويجمع المؤتمر الجهات الرقابية والخبراء من مختلف أنحاء العالم بهدف تعزيز أنظمة الرقابة النووية والإشعاعية، مع التركيز على الكفاءة والمرونة والتعاون الدولي لمواجهة التحديات الناشئة. • واستعرضت الهيئة، خلال المؤتمر، أبرز إنجازات دولة الإمارات في بناء إطار رقابي فعال ومواكب للمستقبل، بما في ذلك تعزيز القدرات الوطنية من خلال برامج تطوير الكفاءات المنظمة والتعاون الدولي، مدعومة بمبادرات مثل أكاديمية الإمارات النووية والإشعاعية. • تشارك الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، برئاسة كريستر فيكتورسون مديرها العام، في المؤتمر الدولي حول الأنظمة الفعالة للرقابة النووية والإشعاعية، الذي تنظمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، النمسا، خلال الفترة من 27 إلى 30 أبريل(نيسان) 2026. • ويجمع المؤتمر الجهات الرقابية والخبراء من مختلف أنحاء العالم بهدف تعزيز أنظمة الرقابة النووية والإشعاعية، مع التركيز على الكفاءة والمرونة والتعاون الدولي لمواجهة التحديات الناشئة. • واستعرضت الهيئة، خلال المؤتمر، أبرز إنجازات دولة الإمارات في بناء إطار رقابي فعال ومواكب للمستقبل، بما في ذلك تعزيز القدرات الوطنية من خلال برامج تطوير الكفاءات المنظمة والتعاون الدولي، مدعومة بمبادرات مثل أكاديمية الإمارات النووية والإشعاعية. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45850&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.alarabiya.net/aswaq/oil-and-gas/2026/04/27/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%8A%D9%84%D8%AC%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%B6%D8%B1-%D9%84%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1 Tue, 28 Apr 2026 00:00:00 GMT • أعلنت وزارة الكهرباء العراقية أنها تدرس عروضاً لاعتماد الهيدروجين الأخضر كأحد مصادر الطاقة، وذلك ضمن خطة لزيادة إنتاج الكهرباء في العراق. • وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أحمد موسى، اليوم الاثنين، إن "الهيدروجين الأخضر يعد من محاور المبادرة الوطنية العليا لدعم الطاقة، والتي لها أهداف مشتركة مع وزارة الكهرباء". • وأضاف أن "الوزارة قطعت أشواطاً في سبيل دراسة العروض المقدمة بهذا الصدد، واليوم هي مدرجة في إطار تنويع مصادر الطاقة التي تعمل عليها وزارة الكهرباء كاستغلال الهدروجين الأخضر واستغلال الطاقات الشمسية والرياح، بالإضافة إلى الدورات المركبة"، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية "واع". • أعلنت وزارة الكهرباء العراقية أنها تدرس عروضاً لاعتماد الهيدروجين الأخضر كأحد مصادر الطاقة، وذلك ضمن خطة لزيادة إنتاج الكهرباء في العراق. • وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أحمد موسى، اليوم الاثنين، إن "الهيدروجين الأخضر يعد من محاور المبادرة الوطنية العليا لدعم الطاقة، والتي لها أهداف مشتركة مع وزارة الكهرباء". • وأضاف أن "الوزارة قطعت أشواطاً في سبيل دراسة العروض المقدمة بهذا الصدد، واليوم هي مدرجة في إطار تنويع مصادر الطاقة التي تعمل عليها وزارة الكهرباء كاستغلال الهدروجين الأخضر واستغلال الطاقات الشمسية والرياح، بالإضافة إلى الدورات المركبة"، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية "واع". http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45849&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2026/04/27/%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%A3%D9%82/ Tue, 28 Apr 2026 00:00:00 GMT • خلصت دراسة حديثة إلى أن تكاليف الطاقة المتجددة في الدنمارك في الشبكة أقلّ من نصفها في الكهرباء النووية، بشرط وجودها في نظام طاقة يعتمد على مصادر متنوعة، يجري الربط بينها. • وأشارت الدراسة، التي طالعت نتائجها منصة الطاقة المتخصصة، إلى أن تكلفة توليد ميغاواط/ساعة من الكهرباء ضمن شبكة تعتمد على مزيج من طاقة مزارع الرياح والشمس البحرية، تبلغ 46 يورو (54.2 دولار أميركي)، وتقلّ هذه التكلفة بنسبة 53% عن توليد الكمية نفسها من الكهرباء النووية في المزيج بالدنمارك. • يُذكر أن الدنمارك تحظر توليد الكهرباء النووية بموجب قانون صادر عام 1985. • وتلتزم الحكومة بموجب قانون المناخ لعام 2020، بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 70% بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات عام 1990، ما يتطلب تعزيز تقنيات الطاقة النظيفة في الدنمارك. • ورغم تحقيق خطوات كبيرة في مشروعات الطاقة المتجددة الدنماركية خلال السنوات الأخيرة، فإن هذا الهدف ما زال يحتاج إلى جهود أكبر ونمو أسرع خلال السنوات المقبلة، للوصول إلى ما يعادل النتائج المحققة في 3 عقود ماضية. • خلصت دراسة حديثة إلى أن تكاليف الطاقة المتجددة في الدنمارك في الشبكة أقلّ من نصفها في الكهرباء النووية، بشرط وجودها في نظام طاقة يعتمد على مصادر متنوعة، يجري الربط بينها. • وأشارت الدراسة، التي طالعت نتائجها منصة الطاقة المتخصصة، إلى أن تكلفة توليد ميغاواط/ساعة من الكهرباء ضمن شبكة تعتمد على مزيج من طاقة مزارع الرياح والشمس البحرية، تبلغ 46 يورو (54.2 دولار أميركي)، وتقلّ هذه التكلفة بنسبة 53% عن توليد الكمية نفسها من الكهرباء النووية في المزيج بالدنمارك. • يُذكر أن الدنمارك تحظر توليد الكهرباء النووية بموجب قانون صادر عام 1985. • وتلتزم الحكومة بموجب قانون المناخ لعام 2020، بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 70% بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات عام 1990، ما يتطلب تعزيز تقنيات الطاقة النظيفة في الدنمارك. • ورغم تحقيق خطوات كبيرة في مشروعات الطاقة المتجددة الدنماركية خلال السنوات الأخيرة، فإن هذا الهدف ما زال يحتاج إلى جهود أكبر ونمو أسرع خلال السنوات المقبلة، للوصول إلى ما يعادل النتائج المحققة في 3 عقود ماضية. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45848&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2026/04/27/%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%8B%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AD-6/ Tue, 28 Apr 2026 00:00:00 GMT • ظهر قائمة أكثر الدول العربية استيرادًا للألواح الشمسية الصينية خلال الربع الأول من عام 2026، استمرار دول المنطقة في التوسع بمشروعات الطاقة المتجددة، مع حدوث تغييرات ملموسة في الترتيب، إذ صعد العراق واليمن إلى مراكز متقدمة. • وتوضح بيانات حديثة -اطلعت عليها وحدة أبحاث الطاقة (مقرها واشنطن)- ارتفاع إجمالي سعة واردات أكبر 10 دول عربية مستوردة للألواح الصينية إلى 5.59 غيغاواط خلال المدة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار 2026، مقارنة بنحو 4.67 غيغاواط خلال المدة نفسها من 2025. • وجاءت الزيادة على أساس سنوي، والبالغة 920 ميغاواط، بدعم أساسي من قفزة واردات الإمارات والعراق واليمن وسلطنة عمان خلال الأشهر الـ3 الأولى من العام الجاري. • ويأتي ذلك في إطار خطط دول المنطقة لتنويع مزيج توليد الكهرباء، مع زيادة حصة الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. • أظهرت قائمة أكثر الدول العربية استيرادًا للألواح الشمسية الصينية خلال الربع الأول من 2026 تصدُّر الإمارات الـ10 الكبار، بفارق واضح عن أقرب ملاحقيها • ظهر قائمة أكثر الدول العربية استيرادًا للألواح الشمسية الصينية خلال الربع الأول من عام 2026، استمرار دول المنطقة في التوسع بمشروعات الطاقة المتجددة، مع حدوث تغييرات ملموسة في الترتيب، إذ صعد العراق واليمن إلى مراكز متقدمة. • وتوضح بيانات حديثة -اطلعت عليها وحدة أبحاث الطاقة (مقرها واشنطن)- ارتفاع إجمالي سعة واردات أكبر 10 دول عربية مستوردة للألواح الصينية إلى 5.59 غيغاواط خلال المدة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار 2026، مقارنة بنحو 4.67 غيغاواط خلال المدة نفسها من 2025. • وجاءت الزيادة على أساس سنوي، والبالغة 920 ميغاواط، بدعم أساسي من قفزة واردات الإمارات والعراق واليمن وسلطنة عمان خلال الأشهر الـ3 الأولى من العام الجاري. • ويأتي ذلك في إطار خطط دول المنطقة لتنويع مزيج توليد الكهرباء، مع زيادة حصة الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. • أظهرت قائمة أكثر الدول العربية استيرادًا للألواح الشمسية الصينية خلال الربع الأول من 2026 تصدُّر الإمارات الـ10 الكبار، بفارق واضح عن أقرب ملاحقيها http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45847&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.dw.com/ar/%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%A1%D8%B4%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AD-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B0%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7/a-76528612 Tue, 28 Apr 2026 00:00:00 GMT • أما عن بعض هذه الأفكار، ففي بلدة صغيرة بولاية ساكسونيا السفلى، أصبح شخص يُدعى سيباستيان هارمز أول ألماني يقوم بتركيب مُولد كهرباء غريب في حديقته: شجرة فولاذية يبلغ ارتفاعها نحو عشرة أمتار، مزوّدة بتوربينات رياح خضراء بدل الأوراق، حسب ما أوردته مجلة "فوكوس" الألمانية. • وتتميز الشجرة الغريبة بعدة خصائص، فجذعها مصنوع من الفولاذ. أما أغصانها المُتفرعة، فهي لا تحمل أوراقا خضراء إسوة بباقي الأشجار، بل حوالي 36 توربينا صغير الحجم من البلاستيك، والتي تدور بمجرد هبوب الرياح. • وتُعرف هذه الشجرة حاليا بـ"شجرة الرياح"، وهي بالنسبة لمالكها سيباستيان هارمز خطوة مهمة في طريق تحقيق الاستقلال في مجال الطاقة. • أما عن بعض هذه الأفكار، ففي بلدة صغيرة بولاية ساكسونيا السفلى، أصبح شخص يُدعى سيباستيان هارمز أول ألماني يقوم بتركيب مُولد كهرباء غريب في حديقته: شجرة فولاذية يبلغ ارتفاعها نحو عشرة أمتار، مزوّدة بتوربينات رياح خضراء بدل الأوراق، حسب ما أوردته مجلة "فوكوس" الألمانية. • وتتميز الشجرة الغريبة بعدة خصائص، فجذعها مصنوع من الفولاذ. أما أغصانها المُتفرعة، فهي لا تحمل أوراقا خضراء إسوة بباقي الأشجار، بل حوالي 36 توربينا صغير الحجم من البلاستيك، والتي تدور بمجرد هبوب الرياح. • وتُعرف هذه الشجرة حاليا بـ"شجرة الرياح"، وهي بالنسبة لمالكها سيباستيان هارمز خطوة مهمة في طريق تحقيق الاستقلال في مجال الطاقة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45846&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.reuters.com/ar/world/X4ZXX2RUV5MNVGDIQ7PZKFLBRQ-2026-04-27/ Tue, 28 Apr 2026 00:00:00 GMT • ذكرت إدارة محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية، التي تسيطر عليها ‌القوات الروسية، اليوم الاثنين، أن أحد موظفي المحطة قتل في هجوم أوكراني بطائرات مسيرة. • وقالت الإدارة في ⁠منشورعلى تطبيق تيليجرام "قُتل سائق اليوم عندما ضربت طائرة مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية قسم النقل في محطة زابوريجيا للطاقة النووية". • تقدم لكم وكالة رويترز عبر نشرتها البريدية اليومية تغطية إخبارية موثوقة وشاملة لأهم المستجدات السياسية والاقتصادية في المنطقة العربية والعالم. تسجيل الاشتراك هنا. • وأفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن فريقها في ‌الموقع ⁠سيحقق في الحادث وسيواصل مراقبة الوضع. • ذكرت إدارة محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية، التي تسيطر عليها ‌القوات الروسية، اليوم الاثنين، أن أحد موظفي المحطة قتل في هجوم أوكراني بطائرات مسيرة. • وقالت الإدارة في ⁠منشورعلى تطبيق تيليجرام "قُتل سائق اليوم عندما ضربت طائرة مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية قسم النقل في محطة زابوريجيا للطاقة النووية". • تقدم لكم وكالة رويترز عبر نشرتها البريدية اليومية تغطية إخبارية موثوقة وشاملة لأهم المستجدات السياسية والاقتصادية في المنطقة العربية والعالم. تسجيل الاشتراك هنا. • وأفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن فريقها في ‌الموقع ⁠سيحقق في الحادث وسيواصل مراقبة الوضع. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45845&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.dw.com/ar/%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%8A-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9/t-76947996 Tue, 28 Apr 2026 00:00:00 GMT • أُغلِقت آخر ثلاث محطات للطاقة النووية في جمهورية ألمانيا الاتحادية. وكانت أول محاولة للتخلي عن استخدام الطاقة النووية — اعتبارا من عام 2020 — قد طُرحت بالفعل في عام 2002. • أُغلِقت آخر ثلاث محطات للطاقة النووية في جمهورية ألمانيا الاتحادية. وكانت أول محاولة للتخلي عن استخدام الطاقة النووية — اعتبارا من عام 2020 — قد طُرحت بالفعل في عام 2002. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45844&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.elbalad.news/6950281 Mon, 27 Apr 2026 00:00:00 GMT • تستعد شركة "شل" (Shell) العالمية لإحداث تحول جذري في مفهوم الاعتماد على السيارات الكهربائية، حيث كشفت عن مشروعها الطموح "Triple 10 Challenge" من خلال سيارة اختبارية من المقرر أن تظهر للنور في يونيو 2026. • ولا تهدف شل من هذا المشروع إلى تقديم أداء رياضي خارق، بل تركز بشكل أساسي على حل المعضلات اليومية التي تواجه ملاك السيارات الكهربائية، وعلى رأسها سرعة الشحن وكفاءة استهلاك الطاقة، لتضع بذلك معيارًا جديدًا للجيل القادم من المركبات الصديقة للبيئة. • تستعد شركة "شل" (Shell) العالمية لإحداث تحول جذري في مفهوم الاعتماد على السيارات الكهربائية، حيث كشفت عن مشروعها الطموح "Triple 10 Challenge" من خلال سيارة اختبارية من المقرر أن تظهر للنور في يونيو 2026. • ولا تهدف شل من هذا المشروع إلى تقديم أداء رياضي خارق، بل تركز بشكل أساسي على حل المعضلات اليومية التي تواجه ملاك السيارات الكهربائية، وعلى رأسها سرعة الشحن وكفاءة استهلاك الطاقة، لتضع بذلك معيارًا جديدًا للجيل القادم من المركبات الصديقة للبيئة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45843&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2026/04/25/%D8%AA%D8%AE%D8%B2%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%82/ Mon, 27 Apr 2026 00:00:00 GMT • يشهد قطاع تخزين الكهرباء بالبطاريات في الصين تطورات مهمة وسط طرح تقنيات حديثة وتنافس قوي بين الشركات على السوق التي تتميز بتوسع متسارع للمشروعات والمحطات الهادفة إلى تشغيل القطاعات السكنية والتجارية. • وبلغت القدرة المركبة الجديدة لتخزين الكهرباء بالأساليب الجديدة على الصعيد العالمي 113.3 غيغاواط في عام 2025، حيث واصلت الصين وأوروبا والولايات المتحدة تصدُّر السوق العالمية لتخزين الكهرباء بالبطاريات، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة. • وكشفت الدورة الرابعة عشر للقمة والمعرض الدوليين لتخزين الكهرباء بالبطاريات (إي إس آي إي 2026)، التي عُقد ت في العاصمة بكين، أن قطاع تخزين الكهرباء بالبطاريات يشهد توسعًا تكنولوجيًا متسارعًا، حتى مع بدء تقارب بعض عناصر البنية الأساسية. • وسلّط المشاركون الضوء على 4 تحولات مترابطة قد تكون بالقدر نفسه من الأهمية في المرحلة المقبلة من المنافسة: العمليات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتسويق بطاريات أيونات الصوديوم، وتصميم أنظمة أكبر وأكثر تكاملًا، والانتقال من الحماية السلبية إلى السلامة الذاتية. • يشهد قطاع تخزين الكهرباء بالبطاريات في الصين تطورات مهمة وسط طرح تقنيات حديثة وتنافس قوي بين الشركات على السوق التي تتميز بتوسع متسارع للمشروعات والمحطات الهادفة إلى تشغيل القطاعات السكنية والتجارية. • وبلغت القدرة المركبة الجديدة لتخزين الكهرباء بالأساليب الجديدة على الصعيد العالمي 113.3 غيغاواط في عام 2025، حيث واصلت الصين وأوروبا والولايات المتحدة تصدُّر السوق العالمية لتخزين الكهرباء بالبطاريات، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة. • وكشفت الدورة الرابعة عشر للقمة والمعرض الدوليين لتخزين الكهرباء بالبطاريات (إي إس آي إي 2026)، التي عُقد ت في العاصمة بكين، أن قطاع تخزين الكهرباء بالبطاريات يشهد توسعًا تكنولوجيًا متسارعًا، حتى مع بدء تقارب بعض عناصر البنية الأساسية. • وسلّط المشاركون الضوء على 4 تحولات مترابطة قد تكون بالقدر نفسه من الأهمية في المرحلة المقبلة من المنافسة: العمليات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتسويق بطاريات أيونات الصوديوم، وتصميم أنظمة أكبر وأكثر تكاملًا، والانتقال من الحماية السلبية إلى السلامة الذاتية. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45842&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 arabic.cgtn.com/news/2026-04-27/2048589089830297602/index.html Mon, 27 Apr 2026 00:00:00 GMT تحافظ سوق سيارات الطاقة الجديدة في الصين على نمو سريع منذ بداية هذا العام، وتستمر الشركات الأجنبية في تسريع توطين استثماراتها في السوق الصيني. أما العلامات الصينية المستقلة للسيارات، فقد ودعت التصدير الأحادي للسيارات الكاملة، وبدأت بفتح مسار جديد للتوسع الخارجي بشكل منظّم من خلال تخطيط سلاسل كاملة وتشغيل محلي. تحافظ سوق سيارات الطاقة الجديدة في الصين على نمو سريع منذ بداية هذا العام، وتستمر الشركات الأجنبية في تسريع توطين استثماراتها في السوق الصيني. أما العلامات الصينية المستقلة للسيارات، فقد ودعت التصدير الأحادي للسيارات الكاملة، وبدأت بفتح مسار جديد للتوسع الخارجي بشكل منظّم من خلال تخطيط سلاسل كاملة وتشغيل محلي. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45841&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=24042026&id=e95c237f-a3d1-4b7c-8351-8b0b058c0e2f Mon, 27 Apr 2026 00:00:00 GMT • أعلنت أوكرانيا اليوم الجمعة توسعا واسعا لإنتاج الطاقة النووية، وذلك قبل أيام فقط من الذكرى الـ40 لكارثة تشيرنوبل. • وكتب وزير الطاقة دينيس شميهال على قناته على تطبيق تليجرام "هدفنا هو الوصول إلى قدرة اسمية تبلغ 25 جيجاوات من توليد الطاقة النووية بحلول عام 2050 ". • ومن المقرر أن تحصل محطة خميلنيتسكي للطاقة النووية في غرب أوكرانيا على 4 مفاعلات نووية إضافية، بالإضافة إلى مفاعلين يعملان حاليا. • وأضاف الوزير أن الزيادة في إنتاج الطاقة النووية تشكل "أساس بنية الطاقة الجديدة لأوكرانيا". • والتوسع إلى 25 جيجاوات من شأنه أن يضاعف القدرة الحالية تقريبا. • يشار إلى أنه حاليا هناك 4 محطات للطاقة النووية قادرة على إمداد الكهرباء في أوكرانيا، والتي تتألف من 15 مفاعلا نوويا صممه السوفييت بقدرة اسمية تبلغ أكثر من 13 جيجاوات. • أعلنت أوكرانيا اليوم الجمعة توسعا واسعا لإنتاج الطاقة النووية، وذلك قبل أيام فقط من الذكرى الـ40 لكارثة تشيرنوبل. • وكتب وزير الطاقة دينيس شميهال على قناته على تطبيق تليجرام "هدفنا هو الوصول إلى قدرة اسمية تبلغ 25 جيجاوات من توليد الطاقة النووية بحلول عام 2050 ". • ومن المقرر أن تحصل محطة خميلنيتسكي للطاقة النووية في غرب أوكرانيا على 4 مفاعلات نووية إضافية، بالإضافة إلى مفاعلين يعملان حاليا. • وأضاف الوزير أن الزيادة في إنتاج الطاقة النووية تشكل "أساس بنية الطاقة الجديدة لأوكرانيا". • والتوسع إلى 25 جيجاوات من شأنه أن يضاعف القدرة الحالية تقريبا. • يشار إلى أنه حاليا هناك 4 محطات للطاقة النووية قادرة على إمداد الكهرباء في أوكرانيا، والتي تتألف من 15 مفاعلا نوويا صممه السوفييت بقدرة اسمية تبلغ أكثر من 13 جيجاوات. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45840&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2026/04/24/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%83%D8%AA%D8%B3%D8%A8-%D8%B2%D8%AE%D9%85%D9%8B%D8%A7/ Mon, 27 Apr 2026 00:00:00 GMT • اكتسبت الطاقة النووية في اليابان زخمًا إضافيًا، بعدما عزّزت حرب إيران اضطراب إمدادات النفط والغاز المسال من الشرق الأوسط، خاصة مع استمرار طوكيو في مسار خفض الانبعاثات الكربونية. • وتأتي التطورات في وقت تتزايد فيه المخاوف من تأثير اضطرابات مضيق هرمز في واردات الوقود اليابانية، ما يُعيد تسليط الضوء على الطاقة النووية بوصفها مصدرًا محليًا وأكثر استقرارًا مقارنة بوارداتها من الوقود الأحفوري. • ووفق تفاصيل تابعتها منصة الطاقة المتخصصة، تدفع الزيادات الأخيرة في الأسعار الفورية للنفط الخام والغاز المسال والفحم إلى تعزيز الدعوات اليابانية إلى توسيع الاعتماد على المفاعلات النووية، مع توقعات بارتفاع تكاليف الاستيراد وانعكاسها على فواتير الكهرباء خلال موسم ذروة الطلب. • وتستهدف الخطة الإستراتيجية للطاقة في اليابان رفع إسهام الطاقة النووية إلى 20% من مزيج الكهرباء بحلول السنة المالية 2040-2041، مع تشغيل مزيد من المفاعلات وتمديد أعمار الوحدات القائمة. الطاقة النووية في اليابان وخفض فواتير الكهرباء • دفعت رئيسة وزراء اليابان، ساناي تاكايتشي، بقوة تجاه استعمال الطاقة النووية، حتى قبل أن تُعطّل حرب إيران تدفقات الوقود عبر مضيق هرمز، مستندة إلى الحاجة لخفض فواتير الكهرباء، بحسب موقع أرغوس ميديا. • اكتسبت الطاقة النووية في اليابان زخمًا إضافيًا، بعدما عزّزت حرب إيران اضطراب إمدادات النفط والغاز المسال من الشرق الأوسط، خاصة مع استمرار طوكيو في مسار خفض الانبعاثات الكربونية. • وتأتي التطورات في وقت تتزايد فيه المخاوف من تأثير اضطرابات مضيق هرمز في واردات الوقود اليابانية، ما يُعيد تسليط الضوء على الطاقة النووية بوصفها مصدرًا محليًا وأكثر استقرارًا مقارنة بوارداتها من الوقود الأحفوري. • ووفق تفاصيل تابعتها منصة الطاقة المتخصصة، تدفع الزيادات الأخيرة في الأسعار الفورية للنفط الخام والغاز المسال والفحم إلى تعزيز الدعوات اليابانية إلى توسيع الاعتماد على المفاعلات النووية، مع توقعات بارتفاع تكاليف الاستيراد وانعكاسها على فواتير الكهرباء خلال موسم ذروة الطلب. • وتستهدف الخطة الإستراتيجية للطاقة في اليابان رفع إسهام الطاقة النووية إلى 20% من مزيج الكهرباء بحلول السنة المالية 2040-2041، مع تشغيل مزيد من المفاعلات وتمديد أعمار الوحدات القائمة. الطاقة النووية في اليابان وخفض فواتير الكهرباء • دفعت رئيسة وزراء اليابان، ساناي تاكايتشي، بقوة تجاه استعمال الطاقة النووية، حتى قبل أن تُعطّل حرب إيران تدفقات الوقود عبر مضيق هرمز، مستندة إلى الحاجة لخفض فواتير الكهرباء، بحسب موقع أرغوس ميديا. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45839&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2026/04/21/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D8%B9%D8%B4-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8/ Wed, 22 Apr 2026 00:00:00 GMT تترقب مشروعات الطاقة المتجددة في أفريقيا انتعاشًا؛ بسبب الحرب في إيران، التي أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة، وزيادة التكاليف بصورة أكبر على الدول المستوردة لمنتجات الطاقة في القارة. وقالت الرئيسة التنفيذية للجمعية الأفريقية للاستثمار الخاص ورأس المال المخاطر، والمسؤولة عن رأس المال الخاص الأفريقي African Private Capital Association، آبي مصطفى مادواكور، إنه من المتوقع أن تتسارع استثمارات القطاع الخاص بالطاقة المتجددة في أفريقيا، حيث تدفع الحرب الإيرانية الدول إلى محاولة تقليل اعتمادها على استيراد النفط والغاز. وأضافت في مقابلة صحفية، تابعتها منصة الطاقة المتخصصة: "إنه من المرجّح أيضًا أن يتدفق المزيد من التمويل إلى الشركات الأقل اعتمادًا على استيراد المواد الخام.. نتوقع أن نشهد المزيد من صفقات الطاقة المتجددة". وتضم أفريقيا أكبر عدد من سكان الكرة الأرضية المحرومين من الكهرباء ومصادر الطاقة النظيفة عامة، وتعتمد بصورة كثيفة على الواردات، كما أن الفحم ما يزال من مصادر تشغيل محطات التوليد الرئيسة. وتُفاقم حرب الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، التي بدأت في 28 فبراير/شباط 2026، أزمةَ وصول مواطني أفريقيا إلى الكهرباء، إذ قطعت إمدادات خُمس صادرات النفط العالمية؛ بسبب ضرب منشآت الطاقة في دول الخليج، وإغلاق مضيق هرمز. وارتفعت أسعار النفط إلى أعلى 100 دولار للبرميل من خام برنت، ورغم هبوطها دون هذا الرقم، فإنه من المرجّح أن تعاود الصعود إلى مستويات أعلى ثانية، في ضوء استمرار تلك الحرب. انتعاش صفقات الطاقة المتجددة في أفريقيا ترى الرئيسة التنفيذية للجمعية الأفريقية للاستثمار الخاص ورأس المال المخاطر، آبي مصطفى مادواكور، أن الاتجاه المتوقع لانتعاش صفقات الطاقة المتجددة في أفريقيا من شأنه أن يساعد بتخفيف آثار الارتفاع المفاجئ في الأسعار باقتصادات دول القارة، جراء حرب إيران، بحسب ما ذكرت بلومبرغ. وعقب اندلاع الحرب وزيادة أسعار النفط والغاز، رفعت دول مثل كينيا ورواندا وزامبيا وتنزانيا وناميبيا وجنوب أفريقيا، إضافة إلى مصر، أسعار الوقود، في حين طبّقت بعضها تخفيضات ضريبية ودعمًا ماليًا لكبح جماح الأسعار. وشهدت أفريقيا نموًا في عدد الاستثمارات الخاصة بنسبة 8% العام الماضي (2025)، لتكون بذلك المنطقة الوحيدة عالميًا التي تُسجل نموًا، في حين شهدت قارات أخرى انكماشًا، وفق مادواكور. وقالت: "لكن الوقت ما يزال مبكرًا للتنبؤ بما إذا كان نشاط الصفقات سيتجاوز ما شهدناه العام الماضي". وأشارت إلى أن القطاع المالي حصل على الجزء الأكبر من الاستثمارات العام الماضي، يليه تكنولوجيا المعلومات، وكانت منطقة جنوب أفريقيا الوجهة الأولى، تليها منطقة شرق أفريقيا التي سجلت أقوى نمو في قيمة الصفقات، بنسبة 75% على أساس سنوي، بقيادة استثمارات الطاقة المتجددة. نمو مطّرد يشهد قطاع الطاقة في أفريقيا عامة تقدّمًا مطّردًا مع مضي العديد من الدول قدمًا في تنفيذ مشروعات ضخمة لتحسين أنظمة الطاقة وزيادة الاعتماد على المصادر المتجددة، بحسب ما ذكر تقرير موقع "سولار كوارتر". وتركّز دول عديدة على بناء شبكات كهربائية أقوى، وإضافة سعة تخزين، وتحسين الربط الإقليمي لضمان إمداد موثوق بالكهرباء. ففي غرب أفريقيا، تعمل نيجيريا على تطوير شامل لشبكة نقل الكهرباء لديها من خلال برنامج بمليار دولار مدعوم بتمويل دولي، ما يُسهم في تعزيز استقرار الشبكة الوطنية وتحسين توزيع الكهرباء في جميع أنحاء البلاد. في الوقت نفسه، حققت السنغال خطوة مالية مهمة لمشروع طاقة متجددة، كما تعمل على تطوير محطة لتخزين الطاقة بالبطاريات. وتكتسب أنظمة تخزين الطاقة أهمية متزايدة لدورها في إدارة الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وتركّز دول جنوب القارة السمراء على ربط شبكات الطاقة لديها، وتُجرى حاليًا دراسات لإنشاء خطوط ربط بين بوتسوانا وناميبيا وزامبيا وجنوب أفريقيا. ووقّعت أنغولا وناميبيا اتفاقيات لربط شبكات الكهرباء لديهما؛ ما يُشير إلى اتجاه متزايد نحو التعاون الإقليمي. وتُدشّن محطات طاقة شمسية جديدة في جنوب أفريقيا ومدغشقر، وتحظى مصر بدعم المنظمات الدولية في مشروعات الطاقة التي تنفّذها شركات القطاع الخاص. وتعمل مؤسسة التمويل الأفريقية على استغلال نماذج السندات الخضراء لجمع الأموال لمشروعات الطاقة في ساحل العاج ودول أخرى. ومع ذلك، ما تزال الطاقة المتجددة في أفريقيا تواجه تحديات، فرغم الاستثمارات الكبيرة التي تتلقّاها، يعتقد بعض الخبراء أن الفحم سيظل له دور في بعض المجالات لدعم فرص العمل وتوفير طاقة مستقرة، خاصةً لأنشطة التعدين، ما يعني جذب تمويلات قد تكون مؤثّرة في هذه المشروعات تترقب مشروعات الطاقة المتجددة في أفريقيا انتعاشًا؛ بسبب الحرب في إيران، التي أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة، وزيادة التكاليف بصورة أكبر على الدول المستوردة لمنتجات الطاقة في القارة. وقالت الرئيسة التنفيذية للجمعية الأفريقية للاستثمار الخاص ورأس المال المخاطر، والمسؤولة عن رأس المال الخاص الأفريقي African Private Capital Association، آبي مصطفى مادواكور، إنه من المتوقع أن تتسارع استثمارات القطاع الخاص بالطاقة المتجددة في أفريقيا، حيث تدفع الحرب الإيرانية الدول إلى محاولة تقليل اعتمادها على استيراد النفط والغاز. وأضافت في مقابلة صحفية، تابعتها منصة الطاقة المتخصصة: "إنه من المرجّح أيضًا أن يتدفق المزيد من التمويل إلى الشركات الأقل اعتمادًا على استيراد المواد الخام.. نتوقع أن نشهد المزيد من صفقات الطاقة المتجددة". وتضم أفريقيا أكبر عدد من سكان الكرة الأرضية المحرومين من الكهرباء ومصادر الطاقة النظيفة عامة، وتعتمد بصورة كثيفة على الواردات، كما أن الفحم ما يزال من مصادر تشغيل محطات التوليد الرئيسة. وتُفاقم حرب الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، التي بدأت في 28 فبراير/شباط 2026، أزمةَ وصول مواطني أفريقيا إلى الكهرباء، إذ قطعت إمدادات خُمس صادرات النفط العالمية؛ بسبب ضرب منشآت الطاقة في دول الخليج، وإغلاق مضيق هرمز. وارتفعت أسعار النفط إلى أعلى 100 دولار للبرميل من خام برنت، ورغم هبوطها دون هذا الرقم، فإنه من المرجّح أن تعاود الصعود إلى مستويات أعلى ثانية، في ضوء استمرار تلك الحرب. انتعاش صفقات الطاقة المتجددة في أفريقيا ترى الرئيسة التنفيذية للجمعية الأفريقية للاستثمار الخاص ورأس المال المخاطر، آبي مصطفى مادواكور، أن الاتجاه المتوقع لانتعاش صفقات الطاقة المتجددة في أفريقيا من شأنه أن يساعد بتخفيف آثار الارتفاع المفاجئ في الأسعار باقتصادات دول القارة، جراء حرب إيران، بحسب ما ذكرت بلومبرغ. وعقب اندلاع الحرب وزيادة أسعار النفط والغاز، رفعت دول مثل كينيا ورواندا وزامبيا وتنزانيا وناميبيا وجنوب أفريقيا، إضافة إلى مصر، أسعار الوقود، في حين طبّقت بعضها تخفيضات ضريبية ودعمًا ماليًا لكبح جماح الأسعار. وشهدت أفريقيا نموًا في عدد الاستثمارات الخاصة بنسبة 8% العام الماضي (2025)، لتكون بذلك المنطقة الوحيدة عالميًا التي تُسجل نموًا، في حين شهدت قارات أخرى انكماشًا، وفق مادواكور. وقالت: "لكن الوقت ما يزال مبكرًا للتنبؤ بما إذا كان نشاط الصفقات سيتجاوز ما شهدناه العام الماضي". وأشارت إلى أن القطاع المالي حصل على الجزء الأكبر من الاستثمارات العام الماضي، يليه تكنولوجيا المعلومات، وكانت منطقة جنوب أفريقيا الوجهة الأولى، تليها منطقة شرق أفريقيا التي سجلت أقوى نمو في قيمة الصفقات، بنسبة 75% على أساس سنوي، بقيادة استثمارات الطاقة المتجددة. نمو مطّرد يشهد قطاع الطاقة في أفريقيا عامة تقدّمًا مطّردًا مع مضي العديد من الدول قدمًا في تنفيذ مشروعات ضخمة لتحسين أنظمة الطاقة وزيادة الاعتماد على المصادر المتجددة، بحسب ما ذكر تقرير موقع "سولار كوارتر". وتركّز دول عديدة على بناء شبكات كهربائية أقوى، وإضافة سعة تخزين، وتحسين الربط الإقليمي لضمان إمداد موثوق بالكهرباء. ففي غرب أفريقيا، تعمل نيجيريا على تطوير شامل لشبكة نقل الكهرباء لديها من خلال برنامج بمليار دولار مدعوم بتمويل دولي، ما يُسهم في تعزيز استقرار الشبكة الوطنية وتحسين توزيع الكهرباء في جميع أنحاء البلاد. في الوقت نفسه، حققت السنغال خطوة مالية مهمة لمشروع طاقة متجددة، كما تعمل على تطوير محطة لتخزين الطاقة بالبطاريات. وتكتسب أنظمة تخزين الطاقة أهمية متزايدة لدورها في إدارة الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وتركّز دول جنوب القارة السمراء على ربط شبكات الطاقة لديها، وتُجرى حاليًا دراسات لإنشاء خطوط ربط بين بوتسوانا وناميبيا وزامبيا وجنوب أفريقيا. ووقّعت أنغولا وناميبيا اتفاقيات لربط شبكات الكهرباء لديهما؛ ما يُشير إلى اتجاه متزايد نحو التعاون الإقليمي. وتُدشّن محطات طاقة شمسية جديدة في جنوب أفريقيا ومدغشقر، وتحظى مصر بدعم المنظمات الدولية في مشروعات الطاقة التي تنفّذها شركات القطاع الخاص. وتعمل مؤسسة التمويل الأفريقية على استغلال نماذج السندات الخضراء لجمع الأموال لمشروعات الطاقة في ساحل العاج ودول أخرى. ومع ذلك، ما تزال الطاقة المتجددة في أفريقيا تواجه تحديات، فرغم الاستثمارات الكبيرة التي تتلقّاها، يعتقد بعض الخبراء أن الفحم سيظل له دور في بعض المجالات لدعم فرص العمل وتوفير طاقة مستقرة، خاصةً لأنشطة التعدين، ما يعني جذب تمويلات قد تكون مؤثّرة في هذه المشروعات http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45838&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2026/04/20/%D8%AA%D8%AF%D8%B4%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A8%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A9-50-%D9%85%D9%8A/ Wed, 22 Apr 2026 00:00:00 GMT دُشِّنت محطة طاقة شمسية في تونس، بخطوة جديدة نحو تعزيز التحول الطاقي، مع إعلان رسمي لدخول مشروع جديد حيز التشغيل في ولاية توزر، ضمن إستراتيجية البلاد لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. وبحسب بيان حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، فقد دشّنت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب، اليوم الإثنين 20 أبريل/نيسان 2026، محطة جديدة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 50 ميغاواط. ويأتي هذا المشروع في إطار خطة وطنية أوسع تستهدف رفع مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الكهرباء، وسط تحديات متزايدة تتعلق بتكاليف الطاقة التقليدية وتقلبات أسواق الغاز العالمية. وتعكس أحدث محطة طاقة شمسية في تونس توجهًا متسارعًا نحو جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الشراكات الدولية، بما يدعم تحقيق أهداف الاستدامة ويعزز أمن الطاقة في البلاد خلال السنوات المقبلة. تعاون بين القطاعين العام والخاص تُعدّ أحدث محطة طاقة شمسية في تونس ثمرة تعاون بين القطاعين العام والخاص، إذ شاركت في تطويرها وتمويلها شركات دولية بارزة، من بينها "سكاتك" (SCATEC) النرويجية و"أيلوس" التابعة لمجموعة "تويوتا تسوشو" اليابانية. وشهد حفل التدشين حضور وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب، وكاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان، إلى جانب عدد من السفراء والمسؤولين من الجهات المانحة والمؤسسات الدولية. وقالت الوزيرة، إن محطة الطاقة الشمسية الجديدة تندرج ضمن الدفعة الأولى لمشروعات الطاقة الشمسية بقدرة إجمالية تصل إلى 500 ميغاواط، والتي اعتُمِدَت بموجب المرسوم عدد 15 لسنة 2021 في إطار نظام اللزمات. ومن المتوقع أن تسهم المحطة الجديدة في توزر، في خفض واردات الغاز الطبيعي بنحو 13 مليون دولار سنويًا، إضافة إلى تقليص مصاريف التشغيل للشركة التونسية للكهرباء والغاز بنحو 8 ملايين دولار سنويًا. كما ستعزز أحدث محطة طاقة شمسية في تونس من استقرار الشبكة الكهربائية الوطنية، وتدعم خطط البلاد لرفع حصة الطاقة المتجددة إلى 35% بحلول عام 2030، في خطوة مهمة نحو تحقيق السيادة الطاقية. الطاقة الشمسية في تونس تحولت محطة الطاقة الشمسية في تونس، بجانب عدد من مشروعات الطاقة المتجددة الأخرى، من مجرد أدوات بيئية، إلى فرص استثمارية تحقق عوائد مالية مجزية، سواء للقطاع العام أو الخاص، ما يعزز جاذبية هذا القطاع. ومن هذا المنطلق، لم تعد هذه المشروعات عبئًا على الموازنة العامة، بل أصبحت مصدرًا للنمو الاقتصادي، مع تزايد اهتمام المستثمرين المحليين والدوليين بتطوير محطات جديدة، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة. وفي الوقت نفسه، تركّز تحليلات حديثة على تنوع مشروعات محطات الطاقة الشمسية في تونس، وأظهرت تفضيل المستثمرين للمحطات الصغيرة والمتوسطة التي توفر عوائد أسرع ومخاطر أقل. وفي السياق ذاته، تؤدي هذه المشروعات دورًا مهمًا في دعم خطط تونس للتحول إلى مركز إقليمي لإنتاج الهيدروجين الأخضر، خاصةً مع تزايد الطلب الأوروبي على هذا النوع من الوقود النظيف. يشار إلى أن أحدث محطة طاقة شمسية في تونس تسهم في توفير الكهرباء اللازمة لتشغيل تقنيات التحليل الكهربائي، ما يعزز فرص تصدير الطاقة النظيفة، ويدعم مكانة البلاد في سوق الطاقة العالمية خلال المرحلة المقبلة دُشِّنت محطة طاقة شمسية في تونس، بخطوة جديدة نحو تعزيز التحول الطاقي، مع إعلان رسمي لدخول مشروع جديد حيز التشغيل في ولاية توزر، ضمن إستراتيجية البلاد لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. وبحسب بيان حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، فقد دشّنت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب، اليوم الإثنين 20 أبريل/نيسان 2026، محطة جديدة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 50 ميغاواط. ويأتي هذا المشروع في إطار خطة وطنية أوسع تستهدف رفع مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الكهرباء، وسط تحديات متزايدة تتعلق بتكاليف الطاقة التقليدية وتقلبات أسواق الغاز العالمية. وتعكس أحدث محطة طاقة شمسية في تونس توجهًا متسارعًا نحو جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الشراكات الدولية، بما يدعم تحقيق أهداف الاستدامة ويعزز أمن الطاقة في البلاد خلال السنوات المقبلة. تعاون بين القطاعين العام والخاص تُعدّ أحدث محطة طاقة شمسية في تونس ثمرة تعاون بين القطاعين العام والخاص، إذ شاركت في تطويرها وتمويلها شركات دولية بارزة، من بينها "سكاتك" (SCATEC) النرويجية و"أيلوس" التابعة لمجموعة "تويوتا تسوشو" اليابانية. وشهد حفل التدشين حضور وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب، وكاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان، إلى جانب عدد من السفراء والمسؤولين من الجهات المانحة والمؤسسات الدولية. وقالت الوزيرة، إن محطة الطاقة الشمسية الجديدة تندرج ضمن الدفعة الأولى لمشروعات الطاقة الشمسية بقدرة إجمالية تصل إلى 500 ميغاواط، والتي اعتُمِدَت بموجب المرسوم عدد 15 لسنة 2021 في إطار نظام اللزمات. ومن المتوقع أن تسهم المحطة الجديدة في توزر، في خفض واردات الغاز الطبيعي بنحو 13 مليون دولار سنويًا، إضافة إلى تقليص مصاريف التشغيل للشركة التونسية للكهرباء والغاز بنحو 8 ملايين دولار سنويًا. كما ستعزز أحدث محطة طاقة شمسية في تونس من استقرار الشبكة الكهربائية الوطنية، وتدعم خطط البلاد لرفع حصة الطاقة المتجددة إلى 35% بحلول عام 2030، في خطوة مهمة نحو تحقيق السيادة الطاقية. الطاقة الشمسية في تونس تحولت محطة الطاقة الشمسية في تونس، بجانب عدد من مشروعات الطاقة المتجددة الأخرى، من مجرد أدوات بيئية، إلى فرص استثمارية تحقق عوائد مالية مجزية، سواء للقطاع العام أو الخاص، ما يعزز جاذبية هذا القطاع. ومن هذا المنطلق، لم تعد هذه المشروعات عبئًا على الموازنة العامة، بل أصبحت مصدرًا للنمو الاقتصادي، مع تزايد اهتمام المستثمرين المحليين والدوليين بتطوير محطات جديدة، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة. وفي الوقت نفسه، تركّز تحليلات حديثة على تنوع مشروعات محطات الطاقة الشمسية في تونس، وأظهرت تفضيل المستثمرين للمحطات الصغيرة والمتوسطة التي توفر عوائد أسرع ومخاطر أقل. وفي السياق ذاته، تؤدي هذه المشروعات دورًا مهمًا في دعم خطط تونس للتحول إلى مركز إقليمي لإنتاج الهيدروجين الأخضر، خاصةً مع تزايد الطلب الأوروبي على هذا النوع من الوقود النظيف. يشار إلى أن أحدث محطة طاقة شمسية في تونس تسهم في توفير الكهرباء اللازمة لتشغيل تقنيات التحليل الكهربائي، ما يعزز فرص تصدير الطاقة النظيفة، ويدعم مكانة البلاد في سوق الطاقة العالمية خلال المرحلة المقبلة http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45837&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 Wed, 22 Apr 2026 00:00:00 GMT http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45836&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 arabic.euronews.com/2026/04/22/five-european-countries-will-save-58-on-energy-bills-this-year-thanks-to-clean-power Wed, 22 Apr 2026 00:00:00 GMT سيوفر المستهلكون في خمس دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي ما يصل إلى 8,5 مليار يورو في فواتير الطاقة هذا العام، مقارنة بنظرائهم في الدول ذات المزيج الطاقي الأكثر تلوثا. ستكون دول الاتحاد الأوروبي التي تمتلك أنظف مزيج طاقي أقل تعرضا لارتفاع أسعار النفط والغاز، مع استمرار الحرب على إيران في كشف التكلفة الحقيقية للاعتماد على الوقود الأحفوري. في غضون يومين من الغارات التي استهدفت الشرق الأوسط، قفز سعر مؤشر "TTF" الهولندي (المعيار المرجعي لأسعار الغاز بالجملة في أوروبا) بنسبة 68 في المئة ليصل إلى 52,8 يورو لكل ميغاواط/ساعة، وهو أعلى مستوى في عامين. في بداية هذا الأسبوع (الاثنين 20 نيسان/أبريل) كان مؤشر "TTF" الهولندي يُتداول عند مستوى أدنى بكثير بلغ 40,2 يورو لكل ميغاواط/ساعة. ويعود هذا التراجع إلى مؤشرات تهدئة كبيرة في ظل وقف لإطلاق النار لمدة أسبوعين، لكنه يظل أعلى بكثير من مستواه قبل اندلاع النزاع (31,5 يورو لكل ميغاواط/ساعة). يرجع جانب كبير من هذا التقلب إلى القبضة التي تمارسها إيران على مضيق هرمز، الممر البحري البالغ طوله 38 كيلومترا والذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط والغاز في العالم. وفي آذار/مارس، تراجعت صادرات الغاز الطبيعي المسال "LNG" إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 11 في المئة. وقد دفع ذلك مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي إلى التوصية بأن تقوم الدول بملء مخزوناتها تدريجيا خلال فصل الصيف "للتخفيف من الضغوط على الأسعار وتفادي اندفاعة شراء في نهاية الصيف". كما مهد الطريق لاهتمام سريع بمصادر الطاقة المتجددة المنتجة محليا، التي يُروَّج لها بشكل متزايد بوصفها استثمارا أكثر استقرارا في ضوء التوترات الجيوسياسية. وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الشهر الماضي: "لا توجد قفزات في الأسعار لأشعة الشمس ولا يُفرض حظر على الرياح". هل يمكن للطاقة النظيفة أن تحمي الاتحاد الأوروبي من ارتفاع أسعار الغاز؟ أظهر تقرير جديد صادر عن مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف ("CREA" (المصدر باللغة الإنجليزية)) أن التكتل، رغم الارتفاع الحاد في الأسعار وتصاعد المخاوف من تقلص الإمدادات، لا يزال "أكثر حماية" من حساسية الأسعار مقارنة بعام 2022، الذي أعقب الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا. ويُعزى ذلك أساسا إلى الطفرة في مصادر الطاقة المتجددة، التي سجلت أرقاما قياسية جديدة في عام 2025، وقد توفر للاتحاد الأوروبي ما يصل إلى 5,8 مليار يورو في عام 2026 من خلال إحلالها محل الغاز الباهظ التكلفة. ويشير الخبراء إلى أن هذه الوفورات كانت لتكون أعلى بكثير لو لم تكن أسعار الغاز هي التي تحدد سعر الطاقة في العديد من الدول، بسبب آلية التسعير الهامشي المعمول بها في الاتحاد الأوروبي. في عام 2025، كان كل ارتفاع قدره يورو واحد لكل ميغاواط/ساعة في سعر الغاز يؤدي إلى زيادة قدرها 0,37 يورو لكل ميغاواط/ساعة في سعر الكهرباء، أي انخفاض بنسبة ثمانية في المئة مقارنة بعام 2022. يوضح التقرير: "يرتبط ذلك مباشرة بفصل سعر الكهرباء عن الغاز وبالاستثمارات في الطاقة النظيفة، التي ارتفعت حصتها في إنتاج الكهرباء داخل الاتحاد الأوروبي بنسبة 14 في المئة في عام 2025 مقارنة بعام 2022". ما دول الاتحاد الأوروبي الأكثر تحصينا في وجه ارتفاع أسعار الغاز؟ شهدت كل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تراجعا في حساسيتها لتحركات أسعار الغاز خلال الأعوام الأخيرة، مع زيادة حصة الطاقة النظيفة. لكن المستفيدين بصورة خاصة هم المستهلكون في خمس دول من الاتحاد الأوروبي هي الدنمارك وفنلندا وفرنسا والسويد وسلوفاكيا، حيث يتمتعون بأعلى حصة من الطاقة النظيفة في مزيج الكهرباء. ويقدّر التقرير أن هذه الدول ستوفّر 8,5 مليار يورو في فواتير الطاقة هذا العام، ما يعني خفض الفواتير بنسبة 58 في المئة مقارنة بالدول ذات المزيج الأكثر تلوثا (بولندا وإيطاليا واليونان وإستونيا وهولندا). وتستند هذه التقديرات إلى بقاء الاستهلاك على مستواه نفسه هذا العام كما في عام 2025، مع أخذ ارتفاع الأسعار وحساسية الأسعار تجاه الغاز في الحسبان. وتصدّرت السويد دول الاتحاد الأوروبي من حيث انخفاض حساسيتها لصدَمات أسعار الغاز، بحسب بيانات عام 2025. ففي المتوسط، يقابل كل زيادة قدرها يورو واحد في سعر الغاز ارتفاع طفيف لا يتجاوز 0,04 يورو لكل ميغاواط/ساعة في أسعار الكهرباء في سوق الجملة. ويضيف التقرير: "على الرغم من أن السويد واحدة من تسع دول يقل فيها مستوى تخزين الغاز حاليا عن متوسط الاتحاد الأوروبي بشكل ملحوظ، فإن عدم اعتمادها على هذا المصدر في إنتاج الكهرباء – إذ تُلبّى 99 في المئة من احتياجاتها الكهربائية من الطاقة النظيفة – يوفر عازلا إضافيا لسوق الكهرباء في مواجهة صدمات الأسعار". كما تستفيد إسبانيا والبرتغال أيضا من تسارع الاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة، بعدما سجلتا نموا بنسبة 21 في المئة في الطاقة النظيفة عام 2025 مقارنة بعام 2022. ويعود ذلك بدرجة كبيرة إلى طفرة بلغت 74 في المئة في الطاقة الشمسية. وفي الوقت نفسه، تراجعت حساسية البلدين تجاه صدمات أسعار الغاز بنسبة 53 في المئة. ففي العام الماضي، أدى كل ارتفاع قدره يورو واحد في سعر الغاز إلى زيادة قدرها 0,089 يورو لكل ميغاواط/ساعة في منطقة الإنتاج المشتركة بين إسبانيا والبرتغال، وهي ثالث أدنى نسبة في التكتل. وشهدت فرنسا أيضا انخفاضا حادا في حساسيتها لأسعار الغاز، ويرجع ذلك أساسا إلى نمو الطاقة النظيفة، ما جعل هذه الحساسية تنخفض إلى النصف بين عامي 2022 و2025. ما الدول التي تدفع ثمن اعتمادها على الوقود الأحفوري؟ ففي هولندا، ورغم تسجيل زيادة بنسبة 31 في المئة في إنتاج الكهرباء من مصادر نظيفة، لا تزال الحساسية تجاه أسعار الغاز أعلى مما كانت عليه في عام 2022. فعلى الرغم من أن حصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في إنتاج الكهرباء أعلى من متوسط الاتحاد الأوروبي، يظل الغاز أكبر مصدر منفرد للكهرباء في البلاد. ويضيف التقرير: "ترتبط هذه الحساسية أيضا بالاندماج الكبير في سوق الغاز الأوروبية، حيث تكون هولندا غالبا متلقية للأسعار، ومن ثم عرضة للصدمات التي تنتقل من جيرانها مثل ألمانيا". ويتابع: "لطالما أدّى الغاز دورا مبالغا فيه في إنتاج الكهرباء المركزية في هولندا (22 في المئة)، في حين تضطلع مصادر الطاقة النظيفة، ولا سيما الطاقة الشمسية، بدور أكبر في إنتاج الكهرباء اللامركزي". فعلى سبيل المثال، تُستَخدم الطاقة الشمسية في هولندا بكثافة خلال ساعات النهار، لكن في المساء يتعيّن زيادة الاعتماد على مصادر أخرى، وغالبا ما يكون ذلك باستخدام الغاز. وتُعد بولندا حالة شاذة أخرى مقارنة بالاتجاه العام في الاتحاد الأوروبي. فبرغم تسجيل نمو سنوي بنسبة 48 في المئة في مصادر الطاقة المتجددة منذ عام 2022، لا تزال حساسيتها لأسعار الغاز مرتفعة. ويُعزى ذلك أساسا إلى دفع بولندا باتجاه زيادة إنتاج الكهرباء المعتمدة على الغاز في محاولة لاستبدال الفحم وتقليص استخدامه، مع أنه ما زال ضروريا لأكثر من نصف إجمالي إنتاج الكهرباء في البلاد. وتوضح الدراسة: "إن تحوّل بولندا نحو الغاز، بدلا من مصادر الطاقة النظيفة، أدى إلى زيادة في إنتاج الكهرباء من هذا المصدر بنسبة 132 في المئة عام 2025 مقارنة بعام 2022". وتابعت: "هذا الاعتماد المتزايد، الذي شكّل 13 في المئة من الإجمالي في عام 2025، يعني أن حساسية البلاد لأسعار الغاز ارتفعت أيضا بنسبة 87 في المئة". ففي مقابل كل زيادة قدرها يورو واحد في سعر الغاز، تسجل بولندا ارتفاعا قدره 0,36 يورو لكل ميغاواط/ساعة في سعر الكهرباء. المجر أظهرت بدورها حساسية أكبر لأسعار الغاز مقارنة بعام 2022، حيث ارتفعت هذه الحساسية بنسبة 22 في المئة على أساس سنوي. ورغم أن البلاد شهدت طفرة في الطاقة الشمسية، فإن محدودية القدرة على ربطها بالشبكة تعني أن المجر لا تزال مضطرة للاعتماد على الكهرباء المولدة بالغاز للحفاظ على استقرار الشبكة سيوفر المستهلكون في خمس دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي ما يصل إلى 8,5 مليار يورو في فواتير الطاقة هذا العام، مقارنة بنظرائهم في الدول ذات المزيج الطاقي الأكثر تلوثا. ستكون دول الاتحاد الأوروبي التي تمتلك أنظف مزيج طاقي أقل تعرضا لارتفاع أسعار النفط والغاز، مع استمرار الحرب على إيران في كشف التكلفة الحقيقية للاعتماد على الوقود الأحفوري. في غضون يومين من الغارات التي استهدفت الشرق الأوسط، قفز سعر مؤشر "TTF" الهولندي (المعيار المرجعي لأسعار الغاز بالجملة في أوروبا) بنسبة 68 في المئة ليصل إلى 52,8 يورو لكل ميغاواط/ساعة، وهو أعلى مستوى في عامين. في بداية هذا الأسبوع (الاثنين 20 نيسان/أبريل) كان مؤشر "TTF" الهولندي يُتداول عند مستوى أدنى بكثير بلغ 40,2 يورو لكل ميغاواط/ساعة. ويعود هذا التراجع إلى مؤشرات تهدئة كبيرة في ظل وقف لإطلاق النار لمدة أسبوعين، لكنه يظل أعلى بكثير من مستواه قبل اندلاع النزاع (31,5 يورو لكل ميغاواط/ساعة). يرجع جانب كبير من هذا التقلب إلى القبضة التي تمارسها إيران على مضيق هرمز، الممر البحري البالغ طوله 38 كيلومترا والذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط والغاز في العالم. وفي آذار/مارس، تراجعت صادرات الغاز الطبيعي المسال "LNG" إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 11 في المئة. وقد دفع ذلك مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي إلى التوصية بأن تقوم الدول بملء مخزوناتها تدريجيا خلال فصل الصيف "للتخفيف من الضغوط على الأسعار وتفادي اندفاعة شراء في نهاية الصيف". كما مهد الطريق لاهتمام سريع بمصادر الطاقة المتجددة المنتجة محليا، التي يُروَّج لها بشكل متزايد بوصفها استثمارا أكثر استقرارا في ضوء التوترات الجيوسياسية. وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الشهر الماضي: "لا توجد قفزات في الأسعار لأشعة الشمس ولا يُفرض حظر على الرياح". هل يمكن للطاقة النظيفة أن تحمي الاتحاد الأوروبي من ارتفاع أسعار الغاز؟ أظهر تقرير جديد صادر عن مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف ("CREA" (المصدر باللغة الإنجليزية)) أن التكتل، رغم الارتفاع الحاد في الأسعار وتصاعد المخاوف من تقلص الإمدادات، لا يزال "أكثر حماية" من حساسية الأسعار مقارنة بعام 2022، الذي أعقب الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا. ويُعزى ذلك أساسا إلى الطفرة في مصادر الطاقة المتجددة، التي سجلت أرقاما قياسية جديدة في عام 2025، وقد توفر للاتحاد الأوروبي ما يصل إلى 5,8 مليار يورو في عام 2026 من خلال إحلالها محل الغاز الباهظ التكلفة. ويشير الخبراء إلى أن هذه الوفورات كانت لتكون أعلى بكثير لو لم تكن أسعار الغاز هي التي تحدد سعر الطاقة في العديد من الدول، بسبب آلية التسعير الهامشي المعمول بها في الاتحاد الأوروبي. في عام 2025، كان كل ارتفاع قدره يورو واحد لكل ميغاواط/ساعة في سعر الغاز يؤدي إلى زيادة قدرها 0,37 يورو لكل ميغاواط/ساعة في سعر الكهرباء، أي انخفاض بنسبة ثمانية في المئة مقارنة بعام 2022. يوضح التقرير: "يرتبط ذلك مباشرة بفصل سعر الكهرباء عن الغاز وبالاستثمارات في الطاقة النظيفة، التي ارتفعت حصتها في إنتاج الكهرباء داخل الاتحاد الأوروبي بنسبة 14 في المئة في عام 2025 مقارنة بعام 2022". ما دول الاتحاد الأوروبي الأكثر تحصينا في وجه ارتفاع أسعار الغاز؟ شهدت كل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تراجعا في حساسيتها لتحركات أسعار الغاز خلال الأعوام الأخيرة، مع زيادة حصة الطاقة النظيفة. لكن المستفيدين بصورة خاصة هم المستهلكون في خمس دول من الاتحاد الأوروبي هي الدنمارك وفنلندا وفرنسا والسويد وسلوفاكيا، حيث يتمتعون بأعلى حصة من الطاقة النظيفة في مزيج الكهرباء. ويقدّر التقرير أن هذه الدول ستوفّر 8,5 مليار يورو في فواتير الطاقة هذا العام، ما يعني خفض الفواتير بنسبة 58 في المئة مقارنة بالدول ذات المزيج الأكثر تلوثا (بولندا وإيطاليا واليونان وإستونيا وهولندا). وتستند هذه التقديرات إلى بقاء الاستهلاك على مستواه نفسه هذا العام كما في عام 2025، مع أخذ ارتفاع الأسعار وحساسية الأسعار تجاه الغاز في الحسبان. وتصدّرت السويد دول الاتحاد الأوروبي من حيث انخفاض حساسيتها لصدَمات أسعار الغاز، بحسب بيانات عام 2025. ففي المتوسط، يقابل كل زيادة قدرها يورو واحد في سعر الغاز ارتفاع طفيف لا يتجاوز 0,04 يورو لكل ميغاواط/ساعة في أسعار الكهرباء في سوق الجملة. ويضيف التقرير: "على الرغم من أن السويد واحدة من تسع دول يقل فيها مستوى تخزين الغاز حاليا عن متوسط الاتحاد الأوروبي بشكل ملحوظ، فإن عدم اعتمادها على هذا المصدر في إنتاج الكهرباء – إذ تُلبّى 99 في المئة من احتياجاتها الكهربائية من الطاقة النظيفة – يوفر عازلا إضافيا لسوق الكهرباء في مواجهة صدمات الأسعار". كما تستفيد إسبانيا والبرتغال أيضا من تسارع الاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة، بعدما سجلتا نموا بنسبة 21 في المئة في الطاقة النظيفة عام 2025 مقارنة بعام 2022. ويعود ذلك بدرجة كبيرة إلى طفرة بلغت 74 في المئة في الطاقة الشمسية. وفي الوقت نفسه، تراجعت حساسية البلدين تجاه صدمات أسعار الغاز بنسبة 53 في المئة. ففي العام الماضي، أدى كل ارتفاع قدره يورو واحد في سعر الغاز إلى زيادة قدرها 0,089 يورو لكل ميغاواط/ساعة في منطقة الإنتاج المشتركة بين إسبانيا والبرتغال، وهي ثالث أدنى نسبة في التكتل. وشهدت فرنسا أيضا انخفاضا حادا في حساسيتها لأسعار الغاز، ويرجع ذلك أساسا إلى نمو الطاقة النظيفة، ما جعل هذه الحساسية تنخفض إلى النصف بين عامي 2022 و2025. ما الدول التي تدفع ثمن اعتمادها على الوقود الأحفوري؟ ففي هولندا، ورغم تسجيل زيادة بنسبة 31 في المئة في إنتاج الكهرباء من مصادر نظيفة، لا تزال الحساسية تجاه أسعار الغاز أعلى مما كانت عليه في عام 2022. فعلى الرغم من أن حصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في إنتاج الكهرباء أعلى من متوسط الاتحاد الأوروبي، يظل الغاز أكبر مصدر منفرد للكهرباء في البلاد. ويضيف التقرير: "ترتبط هذه الحساسية أيضا بالاندماج الكبير في سوق الغاز الأوروبية، حيث تكون هولندا غالبا متلقية للأسعار، ومن ثم عرضة للصدمات التي تنتقل من جيرانها مثل ألمانيا". ويتابع: "لطالما أدّى الغاز دورا مبالغا فيه في إنتاج الكهرباء المركزية في هولندا (22 في المئة)، في حين تضطلع مصادر الطاقة النظيفة، ولا سيما الطاقة الشمسية، بدور أكبر في إنتاج الكهرباء اللامركزي". فعلى سبيل المثال، تُستَخدم الطاقة الشمسية في هولندا بكثافة خلال ساعات النهار، لكن في المساء يتعيّن زيادة الاعتماد على مصادر أخرى، وغالبا ما يكون ذلك باستخدام الغاز. وتُعد بولندا حالة شاذة أخرى مقارنة بالاتجاه العام في الاتحاد الأوروبي. فبرغم تسجيل نمو سنوي بنسبة 48 في المئة في مصادر الطاقة المتجددة منذ عام 2022، لا تزال حساسيتها لأسعار الغاز مرتفعة. ويُعزى ذلك أساسا إلى دفع بولندا باتجاه زيادة إنتاج الكهرباء المعتمدة على الغاز في محاولة لاستبدال الفحم وتقليص استخدامه، مع أنه ما زال ضروريا لأكثر من نصف إجمالي إنتاج الكهرباء في البلاد. وتوضح الدراسة: "إن تحوّل بولندا نحو الغاز، بدلا من مصادر الطاقة النظيفة، أدى إلى زيادة في إنتاج الكهرباء من هذا المصدر بنسبة 132 في المئة عام 2025 مقارنة بعام 2022". وتابعت: "هذا الاعتماد المتزايد، الذي شكّل 13 في المئة من الإجمالي في عام 2025، يعني أن حساسية البلاد لأسعار الغاز ارتفعت أيضا بنسبة 87 في المئة". ففي مقابل كل زيادة قدرها يورو واحد في سعر الغاز، تسجل بولندا ارتفاعا قدره 0,36 يورو لكل ميغاواط/ساعة في سعر الكهرباء. المجر أظهرت بدورها حساسية أكبر لأسعار الغاز مقارنة بعام 2022، حيث ارتفعت هذه الحساسية بنسبة 22 في المئة على أساس سنوي. ورغم أن البلاد شهدت طفرة في الطاقة الشمسية، فإن محدودية القدرة على ربطها بالشبكة تعني أن المجر لا تزال مضطرة للاعتماد على الكهرباء المولدة بالغاز للحفاظ على استقرار الشبكة http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45835&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.skynewsarabia.com/business/1865396-%D8%B1%D9%82%D9%85-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%88-%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9 Wed, 22 Apr 2026 00:00:00 GMT حققت شركتا "مصدر" و"سكوتيش باور" رقماً قياسياً على مستوى قطاع طاقة الرياح البحرية في المملكة المتحدة، عبر تركيب أول توربينة رياح ضمن مشروع "إيست أنجليا 3"، تضم شفرات يبلغ طولها 115 متراً، لتكون الأولى من نوعها في المملكة المتحدة، حيث يفوق طول كل شفرة طول ملعب كرة قدم. ويجري تصنيع جميع الشفرات البالغ عددها 285 شفرة، والمخصصة لتوربينات المشروع البالغ عددها 95 توربينة، في مصنع شركة "سيمنس جاميسا" بمدينة هال في المملكة المتحدة. ويبلغ ارتفاع التوربينات بقدرة 14 ميغاواط، نحو 262 متراً، أي ما يفوق ارتفاع منصة المراقبة في برج "ذا شارد"، ويصل قطر الدوّار فيها إلى 236 متراً. ويمكن لدورة واحدة فقط من توربينة واحدة توليد طاقة تكفي لتزويد منزل في المملكة المتحدة بالكهرباء لأكثر من أربعة أيام، أو شحن نحو 1700 هاتف محمول، أو إعداد ما يقارب ألف كوب من الشاي. وقال تشارلي جوردان، الرئيس التنفيذي لشركة "سكوتيش باور رينوبلز"، إن تركيب توربينة الرياح ذات الشفرات الأكبر والأولى من نوعها على مستوى المملكة المتحدة، يعد إنجازاً بارزاً لشركات سكوتيش باور وإيبردرولا ومصدر، حيث نواصل العمل معاً بهدف تسريع وتيرة نشر حلول الطاقة المتجددة المحلية على نطاق واسع، بحسب وكالة أنباء الإمارات. وأكد أن مشروع "إيست أنجليا 3" سيكون أكبر محطة رياح بحرية والأكثر إنتاجاً للطاقة ضمن محفظة الشركة، وسيسهم في ضخ استثمارات بمليارات الجنيهات في سلاسل التوريد داخل المملكة المتحدة وعلى المستوى العالمي، وتوفير آلاف فرص العمل خلال مرحلة الإنشاء، إضافة إلى توفير أكثر من مئة وظيفة دائمة في شرق إنجلترا، وتعزيز أمن الطاقة من خلال إمداد الشبكة بكميات أكبر وغير مسبوقة من الكهرباء النظيفة. وأضاف جوردان أن هذا الإنجاز يعكس نجاح الشراكة الإستراتيجية والتعاون الاستثماري مع "مصدر"، بجانب تفاني وتميّز فريق عمل الشركة والشركاء في سلاسل التوريد، لافتا إلى أن محطة "إيست أنجليا 3" ستلعب دوراً مهماً في رسم ملامح مستقبل الطاقة النظيفة في المملكة المتحدة. وتقع محطة "إيست إنجليا 3" قبالة سواحل سوفولك بالمملكة المتحدة، وستكون عند تشغيلها واحدة من أكبر محطات طاقة الرياح البحرية في العالم، حيث ستوفر طاقة نظيفة لـ 1.3 مليون منزل في بريطانيا. من جهته قال حسين المير، مدير إدارة طاقة الرياح البحرية بالمملكة المتحدة والعالم في شركة "مصدر"، إن استكمال تركيب أول توربينة رياح في مشروع "إيست أنجليا 3"، يمثل إنجازاً مهماً بكل المقاييس، معربا عن الفخر بالتعاون مع "سكوتيش باور" و"ايبردرولا" في تنفيذ هذا المشروع البارز والمساهمة في دعم مستقبل طاقة الرياح البحرية في المملكة المتحدة، وتوفير فرص العمل، ودفع عجلة النمو المستدام. وأضاف أن قطاع طاقة الرياح البحرية يتميز بإمكانات كبيرة، ليس في المملكة المتحدة فحسب، بل في عموم السوق الأوروبية، حيث يمكن له أن يسهم بدور محوري في تعزيز أمن الطاقة، ودعم التقدم الاقتصادي، ومساعدة الدول على تحقيق أهدافها في مجال الطاقة النظيفة. ويزيد طول شفرات التوربينات المستخدمة في مشروع "إيست أنجليا 3" بمقدار سبعة أمتار عن الرقم القياسي السابق البالغ 108 أمتار، والمصنّعة أيضاً من قبل "سيمنس جاميسا". من جانبه أعرب دارين ديفيدسون، رئيس شركة سيمنس إنرجي وسيمنس جاميسا في المملكة المتحدة، عن الفخر بتصنيع هذه الشفرات الأطول من نوعها لمشروع في مجال طاقة الرياح البحرية على مستوى المملكة المتحدة في مصنع الشركة بمدينة هال، ليمثل ذلك إنجازاً مهماً في هذا القطاع. وأوضح أن المصنع يضم حالياً أكثر من 1400 موظف، وتواصل الشركة من خلاله جهودها للاستثمار في المستقبل عبر توفير برنامج تدريب احترافي لإعداد الجيل القادم من الكوادر المؤهلة. وتم تركيب التوربينة باستخدام سفينة الرفع البحري "ويند أوسبري" من فئة "O" التابعة لشركة "كاديلر". ومع استمرار عمليات التركيب، ستنضم لاحقاً هذا الشهر سفينة "ويند بيس" من الجيل الجديد من فئة "P" في أولى عملياتها في المياه الأوروبية. من جهته أعرب ميكيل غليروب، الرئيس التنفيذي لشركة "كاديـلر"، عن الفخر بالمساهمة في دعم شركتي "سكوتيش باور" و"مصدر" في تنفيذ مشروع "إيست أنجليا 3"، وهو أول تعاون ويشكل ركيزة لتعزيز الجهود المشتركة في المستقبل، ويتيح تشغيل سفينتين معاً من أسطول الشركة تنفيذ هذا المشروع بكفاءة عالية ووتيرة منتظمة. وأضاف أن هذا أول مشروع تستخدم الشركة فيه سفينة "ويند بيس" في المياه الأوروبية منذ استلامها العام الماضي، والتي صُممت لتركيب الجيل التالي من التوربينات، حيث توفر قدرة تشغيلية أكبر ومرونة أعلى، ما يسهم في رفع الكفاءة في عمليات التركيب، مؤكدا أن هذا التعاون يعزز من قدرة شركته على تنفيذ مثل هذا المشروع الضخم وفق معايير آمنة وموثوقة حققت شركتا "مصدر" و"سكوتيش باور" رقماً قياسياً على مستوى قطاع طاقة الرياح البحرية في المملكة المتحدة، عبر تركيب أول توربينة رياح ضمن مشروع "إيست أنجليا 3"، تضم شفرات يبلغ طولها 115 متراً، لتكون الأولى من نوعها في المملكة المتحدة، حيث يفوق طول كل شفرة طول ملعب كرة قدم. ويجري تصنيع جميع الشفرات البالغ عددها 285 شفرة، والمخصصة لتوربينات المشروع البالغ عددها 95 توربينة، في مصنع شركة "سيمنس جاميسا" بمدينة هال في المملكة المتحدة. ويبلغ ارتفاع التوربينات بقدرة 14 ميغاواط، نحو 262 متراً، أي ما يفوق ارتفاع منصة المراقبة في برج "ذا شارد"، ويصل قطر الدوّار فيها إلى 236 متراً. ويمكن لدورة واحدة فقط من توربينة واحدة توليد طاقة تكفي لتزويد منزل في المملكة المتحدة بالكهرباء لأكثر من أربعة أيام، أو شحن نحو 1700 هاتف محمول، أو إعداد ما يقارب ألف كوب من الشاي. وقال تشارلي جوردان، الرئيس التنفيذي لشركة "سكوتيش باور رينوبلز"، إن تركيب توربينة الرياح ذات الشفرات الأكبر والأولى من نوعها على مستوى المملكة المتحدة، يعد إنجازاً بارزاً لشركات سكوتيش باور وإيبردرولا ومصدر، حيث نواصل العمل معاً بهدف تسريع وتيرة نشر حلول الطاقة المتجددة المحلية على نطاق واسع، بحسب وكالة أنباء الإمارات. وأكد أن مشروع "إيست أنجليا 3" سيكون أكبر محطة رياح بحرية والأكثر إنتاجاً للطاقة ضمن محفظة الشركة، وسيسهم في ضخ استثمارات بمليارات الجنيهات في سلاسل التوريد داخل المملكة المتحدة وعلى المستوى العالمي، وتوفير آلاف فرص العمل خلال مرحلة الإنشاء، إضافة إلى توفير أكثر من مئة وظيفة دائمة في شرق إنجلترا، وتعزيز أمن الطاقة من خلال إمداد الشبكة بكميات أكبر وغير مسبوقة من الكهرباء النظيفة. وأضاف جوردان أن هذا الإنجاز يعكس نجاح الشراكة الإستراتيجية والتعاون الاستثماري مع "مصدر"، بجانب تفاني وتميّز فريق عمل الشركة والشركاء في سلاسل التوريد، لافتا إلى أن محطة "إيست أنجليا 3" ستلعب دوراً مهماً في رسم ملامح مستقبل الطاقة النظيفة في المملكة المتحدة. وتقع محطة "إيست إنجليا 3" قبالة سواحل سوفولك بالمملكة المتحدة، وستكون عند تشغيلها واحدة من أكبر محطات طاقة الرياح البحرية في العالم، حيث ستوفر طاقة نظيفة لـ 1.3 مليون منزل في بريطانيا. من جهته قال حسين المير، مدير إدارة طاقة الرياح البحرية بالمملكة المتحدة والعالم في شركة "مصدر"، إن استكمال تركيب أول توربينة رياح في مشروع "إيست أنجليا 3"، يمثل إنجازاً مهماً بكل المقاييس، معربا عن الفخر بالتعاون مع "سكوتيش باور" و"ايبردرولا" في تنفيذ هذا المشروع البارز والمساهمة في دعم مستقبل طاقة الرياح البحرية في المملكة المتحدة، وتوفير فرص العمل، ودفع عجلة النمو المستدام. وأضاف أن قطاع طاقة الرياح البحرية يتميز بإمكانات كبيرة، ليس في المملكة المتحدة فحسب، بل في عموم السوق الأوروبية، حيث يمكن له أن يسهم بدور محوري في تعزيز أمن الطاقة، ودعم التقدم الاقتصادي، ومساعدة الدول على تحقيق أهدافها في مجال الطاقة النظيفة. ويزيد طول شفرات التوربينات المستخدمة في مشروع "إيست أنجليا 3" بمقدار سبعة أمتار عن الرقم القياسي السابق البالغ 108 أمتار، والمصنّعة أيضاً من قبل "سيمنس جاميسا". من جانبه أعرب دارين ديفيدسون، رئيس شركة سيمنس إنرجي وسيمنس جاميسا في المملكة المتحدة، عن الفخر بتصنيع هذه الشفرات الأطول من نوعها لمشروع في مجال طاقة الرياح البحرية على مستوى المملكة المتحدة في مصنع الشركة بمدينة هال، ليمثل ذلك إنجازاً مهماً في هذا القطاع. وأوضح أن المصنع يضم حالياً أكثر من 1400 موظف، وتواصل الشركة من خلاله جهودها للاستثمار في المستقبل عبر توفير برنامج تدريب احترافي لإعداد الجيل القادم من الكوادر المؤهلة. وتم تركيب التوربينة باستخدام سفينة الرفع البحري "ويند أوسبري" من فئة "O" التابعة لشركة "كاديلر". ومع استمرار عمليات التركيب، ستنضم لاحقاً هذا الشهر سفينة "ويند بيس" من الجيل الجديد من فئة "P" في أولى عملياتها في المياه الأوروبية. من جهته أعرب ميكيل غليروب، الرئيس التنفيذي لشركة "كاديـلر"، عن الفخر بالمساهمة في دعم شركتي "سكوتيش باور" و"مصدر" في تنفيذ مشروع "إيست أنجليا 3"، وهو أول تعاون ويشكل ركيزة لتعزيز الجهود المشتركة في المستقبل، ويتيح تشغيل سفينتين معاً من أسطول الشركة تنفيذ هذا المشروع بكفاءة عالية ووتيرة منتظمة. وأضاف أن هذا أول مشروع تستخدم الشركة فيه سفينة "ويند بيس" في المياه الأوروبية منذ استلامها العام الماضي، والتي صُممت لتركيب الجيل التالي من التوربينات، حيث توفر قدرة تشغيلية أكبر ومرونة أعلى، ما يسهم في رفع الكفاءة في عمليات التركيب، مؤكدا أن هذا التعاون يعزز من قدرة شركته على تنفيذ مثل هذا المشروع الضخم وفق معايير آمنة وموثوقة http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45834&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.mobtada.com/world/1607724/%D9%85%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A8-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A2%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%AE%D8%B6%D8%B9-%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%B1%D9%8A%D8%A9 Wed, 22 Apr 2026 00:00:00 GMT قال السفير ميخائيل أوليانوف، مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، إن المنشآت النووية الإيرانية أصبحت هدفًا لضربات عسكرية خلال الأشهر الأخيرة. وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي رعد عبدالمجيد، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه المنشآت تُعد، وفق التعريف الرسمي، منشآت سلمية وتخضع لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لافتًا إلى أن الوضع الحالي لا يزال غير واضح، خاصة في ظل تعرض بعض المواقع لأضرار جسيمة، ما يستدعي إجراء تقييم شامل في مراحل لاحقة. وأضاف أوليانوف أن نحو 700 مواطن روسي تم إجلاؤهم من محطة بوشهر النووية كانوا يواجهون تهديدات مباشرة، إذ كانوا يعملون بالقرب من المفاعلات في ظل تعرض المنطقة لهجمات صاروخية، محذرا من أن استهداف المفاعلات قد يؤدي إلى عواقب كارثية لا تقتصر على إيران فحسب، بل تمتد إلى دول الخليج والدول العربية. وأكد أن موسكو لا ترغب في الوصول إلى هذا المستوى من التصعيد، داعيًا واشنطن إلى التأكيد على ضرورة محاسبة أي جهة تستهدف منشآت نووية، معتبرًا أن مثل هذه الهجمات «تعد خارج إطار القانون الدولي ويجب أن تتوقف». واختتم بالقول إن استمرار هذا النهج قد يدفع روسيا إلى إعادة النظر في موقفها، وربما عدم وقف العمل في محطة بوشهر النووية. قال السفير ميخائيل أوليانوف، مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، إن المنشآت النووية الإيرانية أصبحت هدفًا لضربات عسكرية خلال الأشهر الأخيرة. وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي رعد عبدالمجيد، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه المنشآت تُعد، وفق التعريف الرسمي، منشآت سلمية وتخضع لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لافتًا إلى أن الوضع الحالي لا يزال غير واضح، خاصة في ظل تعرض بعض المواقع لأضرار جسيمة، ما يستدعي إجراء تقييم شامل في مراحل لاحقة. وأضاف أوليانوف أن نحو 700 مواطن روسي تم إجلاؤهم من محطة بوشهر النووية كانوا يواجهون تهديدات مباشرة، إذ كانوا يعملون بالقرب من المفاعلات في ظل تعرض المنطقة لهجمات صاروخية، محذرا من أن استهداف المفاعلات قد يؤدي إلى عواقب كارثية لا تقتصر على إيران فحسب، بل تمتد إلى دول الخليج والدول العربية. وأكد أن موسكو لا ترغب في الوصول إلى هذا المستوى من التصعيد، داعيًا واشنطن إلى التأكيد على ضرورة محاسبة أي جهة تستهدف منشآت نووية، معتبرًا أن مثل هذه الهجمات «تعد خارج إطار القانون الدولي ويجب أن تتوقف». واختتم بالقول إن استمرار هذا النهج قد يدفع روسيا إلى إعادة النظر في موقفها، وربما عدم وقف العمل في محطة بوشهر النووية. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45833&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.rosaelyoussef.com/1390568 Wed, 22 Apr 2026 00:00:00 GMT ذكرت شبكة تلفزيون "بريكس" الدولية اليوم، الثلاثاء، أن الهند تعتزم رفع قدرة الطاقة النووية إلى 100 جيجاوات بحلول عام 2047. وأوضحت الشبكة الإخبارية أن الحكومة وضعت خارطة طريق تهدف إلى زيادة إنتاج الطاقة النووية بحوالي عشرة أضعاف وذلك في إطار خطة طموحة لزيادة قدرتها في مجال الطاقة النووية من 8.8 جيجاوات إلى 100 جيجاوات بحلول عام 2047. وأشارت الشبكة الدولية إلى تصريحات رئيس هيئة الكهرباء المركزية، جانشيام براساد التي أكد فيها إعداد خارطة طريق مفصلة لتحقيق هذا الهدف، مضيفا أن الإصلاحات التشريعية ستضطلع بدور جوهري في تسريع وتيرة التطوير. وتركز الجهود الحالية على تبسيط الأطر التنظيمية ودمج آراء أصحاب المصلحة وضمان التنفيذ الفعال للسياسات، فيما تعمل السلطات أيضا على تسريع التدفقات المالية وتوحيد العمليات لجعل الطاقة النووية أكثر جدوى من حيث التكلفة. وأوضح براساد أن تعزيز القدرات يتطلب معالجة عدة مجالات حيوية، منها أمن الوقود واختيار المواقع وتطوير قوى عاملة ماهرة لدعم القطاع المتنامي. وفيما يخص المزايا التشغيلية، وصف براساد الطاقة النووية بأنها مصدر موثوق للطاقة الأساسية القادرة على العمل باستمرار لفترات طويلة، مضيفا أنها تظل واحدة من أكثر أشكال توليد الطاقة أمانا واستقرارا عند إدارتها بشكل صحيح. ذكرت شبكة تلفزيون "بريكس" الدولية اليوم، الثلاثاء، أن الهند تعتزم رفع قدرة الطاقة النووية إلى 100 جيجاوات بحلول عام 2047. وأوضحت الشبكة الإخبارية أن الحكومة وضعت خارطة طريق تهدف إلى زيادة إنتاج الطاقة النووية بحوالي عشرة أضعاف وذلك في إطار خطة طموحة لزيادة قدرتها في مجال الطاقة النووية من 8.8 جيجاوات إلى 100 جيجاوات بحلول عام 2047. وأشارت الشبكة الدولية إلى تصريحات رئيس هيئة الكهرباء المركزية، جانشيام براساد التي أكد فيها إعداد خارطة طريق مفصلة لتحقيق هذا الهدف، مضيفا أن الإصلاحات التشريعية ستضطلع بدور جوهري في تسريع وتيرة التطوير. وتركز الجهود الحالية على تبسيط الأطر التنظيمية ودمج آراء أصحاب المصلحة وضمان التنفيذ الفعال للسياسات، فيما تعمل السلطات أيضا على تسريع التدفقات المالية وتوحيد العمليات لجعل الطاقة النووية أكثر جدوى من حيث التكلفة. وأوضح براساد أن تعزيز القدرات يتطلب معالجة عدة مجالات حيوية، منها أمن الوقود واختيار المواقع وتطوير قوى عاملة ماهرة لدعم القطاع المتنامي. وفيما يخص المزايا التشغيلية، وصف براساد الطاقة النووية بأنها مصدر موثوق للطاقة الأساسية القادرة على العمل باستمرار لفترات طويلة، مضيفا أنها تظل واحدة من أكثر أشكال توليد الطاقة أمانا واستقرارا عند إدارتها بشكل صحيح. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45832&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 arabic.news.cn/20260421/b5ab38f577e94941817492e6d0f59daf/c.html Tue, 21 Apr 2026 00:00:00 GMT أعلنت شركة شبكة الكهرباء الجنوبية الصينية المحدودة أن أول مشروع ربط كهربائي متناوب عبر الحدود بجهد 500 كيلوفولت في الصين دخل حيز التشغيل يوم الاثنين الماضي، في خطوة عززت بشكل كبير قدرة تبادل الكهرباء بين الصين ولاوس. وأوضحت الشركة أن مشروع الربط بين الصين ولاوس بجهد 500 كيلوفولت رفع قدرة نقل الكهرباء في الاتجاهين بين البلدين من 50 ألف كيلوواط إلى 1.5 مليون كيلوواط، مما يسمح بنقل حوالي 3 مليارات كيلوواط ساعة من الكهرباء النظيفة سنويا، أي ما يعادل حوالي 30 ضعف قدرة الخطوط السابقة. ويعد هذا المشروع الأكبر من نوعه لربط الشبكات الكهربائية بين الصين ولاوس من حيث الحجم والأعلى من حيث مستوى الجهد الكهربائي، ويربط مقاطعة يوننان بجنوب غربي الصين بمقاطعتي أودومكساي ولوان نامثا في شمالي لاوس. وبدأ تداول الكهرباء عبر الحدود مع دخول المشروع حيز التشغيل، حيث تم نقل حوالي 4.81 مليون كيلوواط ساعة من الكهرباء القادمة من قواعد الطاقة النظيفة في شمالي لاوس إلى يوننان عبر الخط الجديد، مما يمثل دخول مرحلة أكثر انتظاما وتنظيما في الربط الكهربائي بين البلدين. وأشارت الشركة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها مشروع طاقة جديدة خارج الصين في سوق الكهرباء الصينية، حيث جاءت الكهرباء المتداولة من مشروع ضوئي ضخم في الجبال في لاوس، والذي يعد أحد المصادر الرئيسية المغذية لخط الربط. ويبلغ متوسط القدرة الإنتاجية السنوية للمشروع الشمسي نحو 1.65 مليار كيلوواط ساعة، ومن المتوقع أن ينقل حوالي 1.1 مليار كيلوواط ساعة من الطاقة الشمسية عبر الحدود في عام 2026، مما يدعم التكامل الطاقي بين البلدين. وبدأ بناء مشروع الربط في 26 فبراير 2025، ويمتد الخط بطول إجمالي يبلغ 177.5 كيلومتر، منها 145 كيلومترا داخل الصين و32.5 كيلومتر داخل لاوس. وتم تمويل وبناء البنية التحتية على التوالي من قبل شركة شبكة الكهرباء الجنوبية الصينية المحدودة وشركة كهرباء لاوس للنقل المحدودة. يعد المشروع جزءا من خطة عمل لبناء مجتمع المستقبل المشترك بين الصين ولاوس، ويأتي إطلاقه في الوقت الذي يحتفل فيه البلدان بالذكرى الـ65 لإقامة العلاقات الدبلوماسية وسنة الصداقة الصينية-اللاوسية. أعلنت شركة شبكة الكهرباء الجنوبية الصينية المحدودة أن أول مشروع ربط كهربائي متناوب عبر الحدود بجهد 500 كيلوفولت في الصين دخل حيز التشغيل يوم الاثنين الماضي، في خطوة عززت بشكل كبير قدرة تبادل الكهرباء بين الصين ولاوس. وأوضحت الشركة أن مشروع الربط بين الصين ولاوس بجهد 500 كيلوفولت رفع قدرة نقل الكهرباء في الاتجاهين بين البلدين من 50 ألف كيلوواط إلى 1.5 مليون كيلوواط، مما يسمح بنقل حوالي 3 مليارات كيلوواط ساعة من الكهرباء النظيفة سنويا، أي ما يعادل حوالي 30 ضعف قدرة الخطوط السابقة. ويعد هذا المشروع الأكبر من نوعه لربط الشبكات الكهربائية بين الصين ولاوس من حيث الحجم والأعلى من حيث مستوى الجهد الكهربائي، ويربط مقاطعة يوننان بجنوب غربي الصين بمقاطعتي أودومكساي ولوان نامثا في شمالي لاوس. وبدأ تداول الكهرباء عبر الحدود مع دخول المشروع حيز التشغيل، حيث تم نقل حوالي 4.81 مليون كيلوواط ساعة من الكهرباء القادمة من قواعد الطاقة النظيفة في شمالي لاوس إلى يوننان عبر الخط الجديد، مما يمثل دخول مرحلة أكثر انتظاما وتنظيما في الربط الكهربائي بين البلدين. وأشارت الشركة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها مشروع طاقة جديدة خارج الصين في سوق الكهرباء الصينية، حيث جاءت الكهرباء المتداولة من مشروع ضوئي ضخم في الجبال في لاوس، والذي يعد أحد المصادر الرئيسية المغذية لخط الربط. ويبلغ متوسط القدرة الإنتاجية السنوية للمشروع الشمسي نحو 1.65 مليار كيلوواط ساعة، ومن المتوقع أن ينقل حوالي 1.1 مليار كيلوواط ساعة من الطاقة الشمسية عبر الحدود في عام 2026، مما يدعم التكامل الطاقي بين البلدين. وبدأ بناء مشروع الربط في 26 فبراير 2025، ويمتد الخط بطول إجمالي يبلغ 177.5 كيلومتر، منها 145 كيلومترا داخل الصين و32.5 كيلومتر داخل لاوس. وتم تمويل وبناء البنية التحتية على التوالي من قبل شركة شبكة الكهرباء الجنوبية الصينية المحدودة وشركة كهرباء لاوس للنقل المحدودة. يعد المشروع جزءا من خطة عمل لبناء مجتمع المستقبل المشترك بين الصين ولاوس، ويأتي إطلاقه في الوقت الذي يحتفل فيه البلدان بالذكرى الـ65 لإقامة العلاقات الدبلوماسية وسنة الصداقة الصينية-اللاوسية. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45831&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.alborsaanews.com/2026/04/20/1962226 Tue, 21 Apr 2026 00:00:00 GMT كشف التقرير السنوي لوكالة الطاقة الدولية عن تحول تاريخي في مشهد الطاقة العالمي خلال عام 2025، حيث أصبحت الطاقة الشمسية المساهم الأكبر في نمو إمدادات الطاقة العالمية للمرة الأولى على الإطلاق، حيث ساهمت بأكثر من 25% من الزيادة في الطلب العالمي، متفوقة على الغاز الطبيعي (17%). ورغم ذلك سجلت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بالطاقة عالميًا ارتفاعًا بنسبة 0.4% خلال عام 2025، لتصل إلى مستوى قياسي جديد يتجاوز 38 مليار طن، وتشير التقديرات إلى أن التقلبات المناخية كانت مسؤولة عن إضافة نحو 90 مليون طن من الانبعاثات الناتجة عن احتراق الوقود الأحفوري، نتيجة الضغط المتزايد على شبكات الطاقة. وشهد عام 2025 تحولًا لافتًا في المسارات التاريخية؛ حيث ارتفعت الانبعاثات في الاقتصادات المتقدمة بنسبة 0.5% لأول مرة منذ عام 2018 (باستثناء مرحلة التعافي من الجائحة)، مدفوعة بشتاء بارد في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، والتحول من الغاز إلى الفحم في توليد الكهرباء نتيجة ارتفاع أسعار الغاز. في المقابل، تراجعت انبعاثات الصين بنسبة 0.5% بفضل الطفرة الكبيرة في مصادر الطاقة المتجددة والطاقة النووية التي قلصت استخدام الفحم، كما انخفضت انبعاثات الهند لأول مرة في ظروف طبيعية (بخلاف عام 2020 وخلال أزمات النفط في سبعينيات القرن الماضي)، مدعومة بموسم أمطار قوي عزز الطاقة الكهرومائية ونمو هيكلي في توليد الطاقة الشمسية. كشف التقرير السنوي لوكالة الطاقة الدولية عن تحول تاريخي في مشهد الطاقة العالمي خلال عام 2025، حيث أصبحت الطاقة الشمسية المساهم الأكبر في نمو إمدادات الطاقة العالمية للمرة الأولى على الإطلاق، حيث ساهمت بأكثر من 25% من الزيادة في الطلب العالمي، متفوقة على الغاز الطبيعي (17%). ورغم ذلك سجلت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بالطاقة عالميًا ارتفاعًا بنسبة 0.4% خلال عام 2025، لتصل إلى مستوى قياسي جديد يتجاوز 38 مليار طن، وتشير التقديرات إلى أن التقلبات المناخية كانت مسؤولة عن إضافة نحو 90 مليون طن من الانبعاثات الناتجة عن احتراق الوقود الأحفوري، نتيجة الضغط المتزايد على شبكات الطاقة. وشهد عام 2025 تحولًا لافتًا في المسارات التاريخية؛ حيث ارتفعت الانبعاثات في الاقتصادات المتقدمة بنسبة 0.5% لأول مرة منذ عام 2018 (باستثناء مرحلة التعافي من الجائحة)، مدفوعة بشتاء بارد في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، والتحول من الغاز إلى الفحم في توليد الكهرباء نتيجة ارتفاع أسعار الغاز. في المقابل، تراجعت انبعاثات الصين بنسبة 0.5% بفضل الطفرة الكبيرة في مصادر الطاقة المتجددة والطاقة النووية التي قلصت استخدام الفحم، كما انخفضت انبعاثات الهند لأول مرة في ظروف طبيعية (بخلاف عام 2020 وخلال أزمات النفط في سبعينيات القرن الماضي)، مدعومة بموسم أمطار قوي عزز الطاقة الكهرومائية ونمو هيكلي في توليد الطاقة الشمسية. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45830&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.mc-doualiya.com/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A9/20260421-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%86%D9%88%D9%8A-%D8%B7%D9%8A-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9 Tue, 21 Apr 2026 00:00:00 GMT أعلنت لندن الثلاثاء سلسلة إجراءات هدفها تسريع الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة بدل النفط والغاز، مدفوعة بشكل خاص بأزمة الطاقة التي نشأت بسبب الحرب في الشرق الأوسط. فبعد صدمتين في مجال الطاقة في أقل من خمس سنوات، قال وزير الطاقة البريطاني إد ميليباند في بيان "الدرس المُستفاد: عصر الاعتماد على الوقود الأحفوري انتهى". وأضاف "في بريطانيا، كما هو الحال في دول عديدة أخرى، أصبحت الطاقة النظيفة الآن هي الطريق الوحيد نحو الأمن المالي، والأمن في الطاقة، والأمن الوطني". وقال بوب وورد الباحث في "لندن سكول أوف إيكونوميكس" إن بريطانيا تعتزم "استخدام الأراضي المهجورة والمواقع الصناعية والأراضي التابعة للسكك الحديد لوضع ألواح شمسية وتوربينات هوائية" لتوليد الطاقة من أشعة الشمس والهواء. وتعتزم لندن أيضا اتخاذ إجراءات أخرى في هذا السياق، منها تسهيل تركيب أجهزة شحن السيارات الكهربائية، والألواح الشمسية. أعلنت لندن الثلاثاء سلسلة إجراءات هدفها تسريع الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة بدل النفط والغاز، مدفوعة بشكل خاص بأزمة الطاقة التي نشأت بسبب الحرب في الشرق الأوسط. فبعد صدمتين في مجال الطاقة في أقل من خمس سنوات، قال وزير الطاقة البريطاني إد ميليباند في بيان "الدرس المُستفاد: عصر الاعتماد على الوقود الأحفوري انتهى". وأضاف "في بريطانيا، كما هو الحال في دول عديدة أخرى، أصبحت الطاقة النظيفة الآن هي الطريق الوحيد نحو الأمن المالي، والأمن في الطاقة، والأمن الوطني". وقال بوب وورد الباحث في "لندن سكول أوف إيكونوميكس" إن بريطانيا تعتزم "استخدام الأراضي المهجورة والمواقع الصناعية والأراضي التابعة للسكك الحديد لوضع ألواح شمسية وتوربينات هوائية" لتوليد الطاقة من أشعة الشمس والهواء. وتعتزم لندن أيضا اتخاذ إجراءات أخرى في هذا السياق، منها تسهيل تركيب أجهزة شحن السيارات الكهربائية، والألواح الشمسية. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45829&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.almasryalyoum.com/news/details/4250556 Tue, 21 Apr 2026 00:00:00 GMT قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسى، الإثنين، إن أى اتفاق بين إدارة الرئيس الأميركى دونالد ترامب وإيران دون إشراك الوكالة الأممية سيكون «وهما». وأكد جروسى فى مقابلة مع صحيفة «تلغراف» البريطانية أن أى اتفاق بدون الوكالة الأممية سيكون «بلا قيمة»، مضيفا: «بدون تحقق، أى اتفاق ليس اتفاقا؛ إنه وهم باتفاق أو مجرد وعد لا تعرف ما إذا كان سيتم الالتزام به أم لا». وأكد أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية «ستكون قادرة على التأكيد والتصديق على أن ما يتفقون عليه هو فى الواقع ما يحدث»، مضيفا: «نحن نعرف إيران جيدا، وجميع المنشآت، ونحن الجهة الوحيدة التى يمكنها ضمان الشفافية التامة فى العمل». وبخصوص تصوره لأى اتفاق محتمل بين طهران وواشنطن، أكد أن الاتفاق قد يشمل التزام إيران بتخفيف اليورانيوم المخصب وشحن الباقى إلى دولة ثالثة، كما حدث فى اتفاق 2015. وأثناء حديثه عن استخراج اليورانيوم، أشار غروسى إلى وجود مخاطر تتعلق بالسلامة، مرجحا وجود مشاكل فى الهيكل البنيوى للمنشآت النووية التى تعرضت للقصف. قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسى، الإثنين، إن أى اتفاق بين إدارة الرئيس الأميركى دونالد ترامب وإيران دون إشراك الوكالة الأممية سيكون «وهما». وأكد جروسى فى مقابلة مع صحيفة «تلغراف» البريطانية أن أى اتفاق بدون الوكالة الأممية سيكون «بلا قيمة»، مضيفا: «بدون تحقق، أى اتفاق ليس اتفاقا؛ إنه وهم باتفاق أو مجرد وعد لا تعرف ما إذا كان سيتم الالتزام به أم لا». وأكد أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية «ستكون قادرة على التأكيد والتصديق على أن ما يتفقون عليه هو فى الواقع ما يحدث»، مضيفا: «نحن نعرف إيران جيدا، وجميع المنشآت، ونحن الجهة الوحيدة التى يمكنها ضمان الشفافية التامة فى العمل». وبخصوص تصوره لأى اتفاق محتمل بين طهران وواشنطن، أكد أن الاتفاق قد يشمل التزام إيران بتخفيف اليورانيوم المخصب وشحن الباقى إلى دولة ثالثة، كما حدث فى اتفاق 2015. وأثناء حديثه عن استخراج اليورانيوم، أشار غروسى إلى وجود مخاطر تتعلق بالسلامة، مرجحا وجود مشاكل فى الهيكل البنيوى للمنشآت النووية التى تعرضت للقصف. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45828&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.maspero.eg/arab-and-world/2026/04/20/947053/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A7-%D8%A3%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1 Tue, 21 Apr 2026 00:00:00 GMT أعلنت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية في اليابان اليوم /الاثنين/ أنه لم يتم رصد أي تغيرات مثيرة للقلق في محطتي "فوكوشيما دايتشي" و"فوكوشيما دايني" النوويتين جراء الزلزال الأخير الذي بلغت قوته 7.4 درجة على مقياس ريختر. كما أعلنت شركة "توهوكو" للطاقة الكهربائية أن الزلزال لم يتسبب في أضرار داخل محطة "هاجاشيدوري" للطاقة النووية أو محطة "أوناجاوا" للطاقة في مقاطعتي "أوموري" و"مياجي" وأن الأوضاع بهما طبيعية .. وذلك حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه). وكان زلزال ضرب أجزاء مختلفة من اليابان ؛ ما دعا هيئة الأرصاد الجوية اليابانية لإصدار تحذيرات من موجات المد العاتية (تسونامي) في مقاطعات "فوكوشيما" و"هوكايدو"و "مياجي" و"أوموري"، كما علقت بعض شركات القطار فائق السرعة بعض الرحلات في "هوكايدو" و"أوموري" والعاصمة "طوكيو" جراء الزلزال. أعلنت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية في اليابان اليوم /الاثنين/ أنه لم يتم رصد أي تغيرات مثيرة للقلق في محطتي "فوكوشيما دايتشي" و"فوكوشيما دايني" النوويتين جراء الزلزال الأخير الذي بلغت قوته 7.4 درجة على مقياس ريختر. كما أعلنت شركة "توهوكو" للطاقة الكهربائية أن الزلزال لم يتسبب في أضرار داخل محطة "هاجاشيدوري" للطاقة النووية أو محطة "أوناجاوا" للطاقة في مقاطعتي "أوموري" و"مياجي" وأن الأوضاع بهما طبيعية .. وذلك حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه). وكان زلزال ضرب أجزاء مختلفة من اليابان ؛ ما دعا هيئة الأرصاد الجوية اليابانية لإصدار تحذيرات من موجات المد العاتية (تسونامي) في مقاطعات "فوكوشيما" و"هوكايدو"و "مياجي" و"أوموري"، كما علقت بعض شركات القطار فائق السرعة بعض الرحلات في "هوكايدو" و"أوموري" والعاصمة "طوكيو" جراء الزلزال. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45827&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 roayahnews.com/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%B1-4-2-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%B9/ Mon, 20 Apr 2026 00:00:00 GMT تعتزم شركة “طاقة المغرب”، أكبر منتج خاص للكهرباء في المملكة، استثمار نحو 40 مليار درهم (4.2 مليارات دولار) بهدف مضاعفة قدرتها الإنتاجية بنسبة 300% بحلول عام 2030، عبر التحول نحو الطاقات المتجددة والغاز الطبيعي، في خطوة تمثل تحولًا استراتيجيًا عن الاعتماد على الفحم الذي استمر لعقود. وتدير الشركة حاليًا أكبر محطة حرارية تعمل بالفحم في إفريقيا والشرق الأوسط، في منطقة الجرف الأصفر وسط المغرب، بقدرة إنتاجية تصل إلى 2 جيجاوات، تغطي نحو ثلثي الطلب المحلي على الكهرباء، فيما تمتلك شركة “أبوظبي الوطنية للطاقة” (طاقة) نحو 85% من أسهمها، بحسب “الشرق بلومبرج”، الأحد 19 أبريل 2026. توسع في الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي تهدف “طاقة المغرب” إلى رفع قدرتها الإنتاجية إلى 8 جيجاوات بحلول 2030، منها 4.8 جيجاوات من مصادر متجددة باستثمارات تبلغ 23.7 مليار درهم، إضافة إلى 15.5 مليار درهم مخصصة لمشروعات الغاز الطبيعي، بحسب تصريحات الشركة. وسيتم تطوير جزء من مشروعات الغاز عبر الاستحواذ على محطة “تاهدارت” الحرارية المملوكة للدولة وتوسعتها، بعد حصول المشروع على موافقة مجلس المنافسة، في حين ستتوزع مشاريع الطاقة المتجددة على عدة مناطق في المملكة مع التركيز على طاقة الرياح. ويمثل هذا التوجه تحولاً كبيراً في نموذج أعمال الشركة التي اعتمدت منذ عام 1997 على الفحم بشكل أساسي، حيث بدأت خلال السنوات الأخيرة في تنويع مزيجها الطاقي عبر التوسع في الطاقات النظيفة وتحلية المياه. مشروعات جديدة لتعزيز الأمن الطاقي كما تتجه الشركة إلى دخول مجالات جديدة، من بينها الهيدروجين الأخضر، حيث وقعت في فبراير الماضي اتفاقية مع شركة “موييف” الإسبانية والحكومة المغربية لتطوير منشأة لإنتاج الأمونيا الخضراء والوقود الصناعي في مدينة الداخلة. وتتضمن خطط الشركة أيضًا مشاريع لتحلية مياه البحر بطاقة مستهدفة تصل إلى 900 مليون متر مكعب سنويًا، ضمن توجه أوسع لدعم الأمن المائي والطاقي في المملكة. ويأتي هذا التحول في وقت يسعى فيه المغرب إلى التخلص التدريجي من الفحم في إنتاج الكهرباء بحلول 2040، بالتوازي مع التزاماته المناخية وتعزيز حصة الطاقات المتجددة، التي ارتفعت إلى نحو 27% من إنتاج الكهرباء خلال العام الماضي، بينما لا يزال الفحم يمثل 60% من المزيج الطاقي. تعتزم شركة “طاقة المغرب”، أكبر منتج خاص للكهرباء في المملكة، استثمار نحو 40 مليار درهم (4.2 مليارات دولار) بهدف مضاعفة قدرتها الإنتاجية بنسبة 300% بحلول عام 2030، عبر التحول نحو الطاقات المتجددة والغاز الطبيعي، في خطوة تمثل تحولًا استراتيجيًا عن الاعتماد على الفحم الذي استمر لعقود. وتدير الشركة حاليًا أكبر محطة حرارية تعمل بالفحم في إفريقيا والشرق الأوسط، في منطقة الجرف الأصفر وسط المغرب، بقدرة إنتاجية تصل إلى 2 جيجاوات، تغطي نحو ثلثي الطلب المحلي على الكهرباء، فيما تمتلك شركة “أبوظبي الوطنية للطاقة” (طاقة) نحو 85% من أسهمها، بحسب “الشرق بلومبرج”، الأحد 19 أبريل 2026. توسع في الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي تهدف “طاقة المغرب” إلى رفع قدرتها الإنتاجية إلى 8 جيجاوات بحلول 2030، منها 4.8 جيجاوات من مصادر متجددة باستثمارات تبلغ 23.7 مليار درهم، إضافة إلى 15.5 مليار درهم مخصصة لمشروعات الغاز الطبيعي، بحسب تصريحات الشركة. وسيتم تطوير جزء من مشروعات الغاز عبر الاستحواذ على محطة “تاهدارت” الحرارية المملوكة للدولة وتوسعتها، بعد حصول المشروع على موافقة مجلس المنافسة، في حين ستتوزع مشاريع الطاقة المتجددة على عدة مناطق في المملكة مع التركيز على طاقة الرياح. ويمثل هذا التوجه تحولاً كبيراً في نموذج أعمال الشركة التي اعتمدت منذ عام 1997 على الفحم بشكل أساسي، حيث بدأت خلال السنوات الأخيرة في تنويع مزيجها الطاقي عبر التوسع في الطاقات النظيفة وتحلية المياه. مشروعات جديدة لتعزيز الأمن الطاقي كما تتجه الشركة إلى دخول مجالات جديدة، من بينها الهيدروجين الأخضر، حيث وقعت في فبراير الماضي اتفاقية مع شركة “موييف” الإسبانية والحكومة المغربية لتطوير منشأة لإنتاج الأمونيا الخضراء والوقود الصناعي في مدينة الداخلة. وتتضمن خطط الشركة أيضًا مشاريع لتحلية مياه البحر بطاقة مستهدفة تصل إلى 900 مليون متر مكعب سنويًا، ضمن توجه أوسع لدعم الأمن المائي والطاقي في المملكة. ويأتي هذا التحول في وقت يسعى فيه المغرب إلى التخلص التدريجي من الفحم في إنتاج الكهرباء بحلول 2040، بالتوازي مع التزاماته المناخية وتعزيز حصة الطاقات المتجددة، التي ارتفعت إلى نحو 27% من إنتاج الكهرباء خلال العام الماضي، بينما لا يزال الفحم يمثل 60% من المزيج الطاقي. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45826&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 maaal.com/news/details/%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B7%D8%A7/ Mon, 20 Apr 2026 00:00:00 GMT وقعت شركة اليمامة للصناعات الحديدية وشركة سيبكو III اليكتريك باور كونستراكشن المحدودة، عقد لتوريد أبراج طاقة الرياح لمشروع محطة ينبع لطاقة الرياح بنسبة توطين تتجاوز 80%، وذلك برعاية وزارة الطاقة. وتهدف الإتفاقية إلى تعزيز الإنفاق المحلي في قطاع الطاقة المتجددة بما يخدم تحقیق مستهدفات توطين قطاع الطاقة بحلول عام 2030، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد الوطنية لقطاع الطاقة المتجددة وتعزيز الإنفاق المحلي للقطاع. ويندرج مشروع ينبع لطاقة الرياح ضمن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، وتبلغ سعته الإجمالية نحو 700 ميغاواط، بقيمة استثمارات تتجاوز 1.7 مليار ريال. يُذكر أن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة يعد مبادرة إستراتيجية تحت مبادرة خادم الحرمين الشريفين للطاقة المتجددة ورؤية المملكة 2030، حيث يستهدف زيادة حصة المملكة في إنتاج الطاقة المتجددة إلى الحد الأمثل، كما أنه مصمم لتحقيق التوازن في مزيج مصادر الطاقة المحلية والوفاء بالتزامات المملكة تجاه تجنّب الانبعاثات وقعت شركة اليمامة للصناعات الحديدية وشركة سيبكو III اليكتريك باور كونستراكشن المحدودة، عقد لتوريد أبراج طاقة الرياح لمشروع محطة ينبع لطاقة الرياح بنسبة توطين تتجاوز 80%، وذلك برعاية وزارة الطاقة. وتهدف الإتفاقية إلى تعزيز الإنفاق المحلي في قطاع الطاقة المتجددة بما يخدم تحقیق مستهدفات توطين قطاع الطاقة بحلول عام 2030، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد الوطنية لقطاع الطاقة المتجددة وتعزيز الإنفاق المحلي للقطاع. ويندرج مشروع ينبع لطاقة الرياح ضمن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، وتبلغ سعته الإجمالية نحو 700 ميغاواط، بقيمة استثمارات تتجاوز 1.7 مليار ريال. يُذكر أن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة يعد مبادرة إستراتيجية تحت مبادرة خادم الحرمين الشريفين للطاقة المتجددة ورؤية المملكة 2030، حيث يستهدف زيادة حصة المملكة في إنتاج الطاقة المتجددة إلى الحد الأمثل، كما أنه مصمم لتحقيق التوازن في مزيج مصادر الطاقة المحلية والوفاء بالتزامات المملكة تجاه تجنّب الانبعاثات http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45825&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.emaratalyoum.com/politics/news/2026-04-20-1.2037501 Mon, 20 Apr 2026 00:00:00 GMT أظهرت نتائج استطلاع، أُجري أخيراً، انقساماً في آراء المواطنين الألمان بشأن التحول في مجال الطاقة. فقد اعتبر 43% من المشاركين في الاستطلاع، الذي أجراه معهد «إنسا» لقياس مؤشرات الرأي، بتكليف من صحيفة «بيلد آم زونتاج» الألمانية، أن إعادة هيكلة نظام الطاقة نحو مصادر متجددة أمر جيد إلى حد ما، مقابل 42% يرونه أمراً سيئاً إلى حد ما، فيما لم يدلِ بأي إجابة نحو 15% من بين إجمالي 1001 مشارك شملهم الاستطلاع يومَي 16 و17 أبريل الجاري. وبحسب الاستطلاع، يؤيد 47% من الألمان توسيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة، في حين يفضل 26% عدم إجراء أي تغيير، ويرى 16% ضرورة تقليص هذا التوسّع. كما قيّم 49% قرار التخلي عن الطاقة النووية على أنه سلبي إلى حد ما، مقابل 36% اعتبروه إيجابياً إلى حد ما، بينما لم يحسم 15% موقفهم. وانقسمت الآراء بشأن هدف تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2045، حيث اعتبر 46% هذا الهدف مهماً إلى حد ما، مقابل 38% يرونه غير مهم إلى حد ما، فيما لم يُبدِ 16% رأياً في هذا الشأن. وبحسب الاستطلاع، يشعر 72% من الألمان بعبء كبير نتيجة الارتفاع الحاد في كُلفة الكهرباء والطاقة، حيث وصف 35% هذا العبء بأنه شديد للغاية، و37% بأنه شديد إلى حد ما، في المقابل يرى 21% أن الكُلفة تُشكّل عبئاً ضعيفاً أو لا تُشكّل عبئاً على الإطلاق، بينما لم يبدِ 7% أي رأي. وكانت مدن ألمانية كبرى شهدت، أول من أمس، تظاهرات شارك فيها آلاف الأشخاص احتجاجاً على سياسة الطاقة الحالية للحكومة الألمانية. أظهرت نتائج استطلاع، أُجري أخيراً، انقساماً في آراء المواطنين الألمان بشأن التحول في مجال الطاقة. فقد اعتبر 43% من المشاركين في الاستطلاع، الذي أجراه معهد «إنسا» لقياس مؤشرات الرأي، بتكليف من صحيفة «بيلد آم زونتاج» الألمانية، أن إعادة هيكلة نظام الطاقة نحو مصادر متجددة أمر جيد إلى حد ما، مقابل 42% يرونه أمراً سيئاً إلى حد ما، فيما لم يدلِ بأي إجابة نحو 15% من بين إجمالي 1001 مشارك شملهم الاستطلاع يومَي 16 و17 أبريل الجاري. وبحسب الاستطلاع، يؤيد 47% من الألمان توسيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة، في حين يفضل 26% عدم إجراء أي تغيير، ويرى 16% ضرورة تقليص هذا التوسّع. كما قيّم 49% قرار التخلي عن الطاقة النووية على أنه سلبي إلى حد ما، مقابل 36% اعتبروه إيجابياً إلى حد ما، بينما لم يحسم 15% موقفهم. وانقسمت الآراء بشأن هدف تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2045، حيث اعتبر 46% هذا الهدف مهماً إلى حد ما، مقابل 38% يرونه غير مهم إلى حد ما، فيما لم يُبدِ 16% رأياً في هذا الشأن. وبحسب الاستطلاع، يشعر 72% من الألمان بعبء كبير نتيجة الارتفاع الحاد في كُلفة الكهرباء والطاقة، حيث وصف 35% هذا العبء بأنه شديد للغاية، و37% بأنه شديد إلى حد ما، في المقابل يرى 21% أن الكُلفة تُشكّل عبئاً ضعيفاً أو لا تُشكّل عبئاً على الإطلاق، بينما لم يبدِ 7% أي رأي. وكانت مدن ألمانية كبرى شهدت، أول من أمس، تظاهرات شارك فيها آلاف الأشخاص احتجاجاً على سياسة الطاقة الحالية للحكومة الألمانية. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45824&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.youm7.com/story/2026/4/20/%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%89-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%89/7383591 Mon, 20 Apr 2026 00:00:00 GMT أكد المدير العام السابق للمجلس الروسى للشؤون الدولية أندريه كورتونوف أن روسيا تواصل تطوير محطة بوشهر النووية في إيران، في إطار التعاون الثنائي بين البلدين. وأوضح كورتونوف، في مقابلة صحفية أن موسكو تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز الشراكة مع طهران، خاصة في مجالات الطاقة وأبحاث الفضاء. يذكرأن، أعلنت روسيا، أنها أجلت غالبية أفراد فريقها الفني العامل في محطة بوشهر النووية في إيران، وذلك من خلال إجراء المرحلة النهائية من التناوب بين العاملين في المحطة. ونقلت تقارير إعلامية روسية عن أليكسي ليخاتشيف، المدير العام لشركة "روساتوم" الروسية للطاقة النووية، قوله إن 180 موظفا غادروا المحطة متوجهين إلى مدينة أصفهان بوسط البلاد، كجزء من عملية تبديل نهائية للأطقم. وأكد أن الجزء الأكبر من الطاقم الروسي غادر الموقع بالفعل، مع الإبقاء على فريق مصغر يضم نحو 20 شخصا فقط. ما المهام التي سيواصلها الطاقم الروسي المتبقي؟ وأوضح ليخاتشيف أن الوجود الروسي المتبقي سيقتصر على مدير الفرع ونوابه، إضافة إلى أفراد الأمن والفنيين المسؤولين عن الصيانة الدورية وسلامة المعدات الحيوية. وبدأت روسيا في 4 أبريل الجاري بإجلاء 198 عاملا من محطة بوشهر النووية في إيران، والتي أصيب محيطها بضربة أمريكية إسرائيلية في وقت سابق. وسبق أن أجلي عشرات الموظفين الروس من المحطة في الأيام الأولى للحرب. وكان 163 موظفا آخرين غادروا الموقع في 25 مارس بعدما استهدفته ضربة، واستبعد ليخاتشيف حينها إمكان إجلاء جميع موظفي روساتوم، مؤكدا أنه سيتعين على "عشرات الأشخاص" البقاء في الموقع. أكد المدير العام السابق للمجلس الروسى للشؤون الدولية أندريه كورتونوف أن روسيا تواصل تطوير محطة بوشهر النووية في إيران، في إطار التعاون الثنائي بين البلدين. وأوضح كورتونوف، في مقابلة صحفية أن موسكو تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز الشراكة مع طهران، خاصة في مجالات الطاقة وأبحاث الفضاء. يذكرأن، أعلنت روسيا، أنها أجلت غالبية أفراد فريقها الفني العامل في محطة بوشهر النووية في إيران، وذلك من خلال إجراء المرحلة النهائية من التناوب بين العاملين في المحطة. ونقلت تقارير إعلامية روسية عن أليكسي ليخاتشيف، المدير العام لشركة "روساتوم" الروسية للطاقة النووية، قوله إن 180 موظفا غادروا المحطة متوجهين إلى مدينة أصفهان بوسط البلاد، كجزء من عملية تبديل نهائية للأطقم. وأكد أن الجزء الأكبر من الطاقم الروسي غادر الموقع بالفعل، مع الإبقاء على فريق مصغر يضم نحو 20 شخصا فقط. ما المهام التي سيواصلها الطاقم الروسي المتبقي؟ وأوضح ليخاتشيف أن الوجود الروسي المتبقي سيقتصر على مدير الفرع ونوابه، إضافة إلى أفراد الأمن والفنيين المسؤولين عن الصيانة الدورية وسلامة المعدات الحيوية. وبدأت روسيا في 4 أبريل الجاري بإجلاء 198 عاملا من محطة بوشهر النووية في إيران، والتي أصيب محيطها بضربة أمريكية إسرائيلية في وقت سابق. وسبق أن أجلي عشرات الموظفين الروس من المحطة في الأيام الأولى للحرب. وكان 163 موظفا آخرين غادروا الموقع في 25 مارس بعدما استهدفته ضربة، واستبعد ليخاتشيف حينها إمكان إجلاء جميع موظفي روساتوم، مؤكدا أنه سيتعين على "عشرات الأشخاص" البقاء في الموقع. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45823&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.alghad.tv/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%AF/news/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A4%D9%83%D9%91%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%91%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A3%D8%A9-%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B5%D9%81 Mon, 20 Apr 2026 00:00:00 GMT أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الإثنين أنّها تلقّت تقارير تفيد بأنّ قصفاً بقذائف المدفعية ألحق ضرراً بمركز للأبحاث النووية في خاركيف، ثاني كبرى مدن أوكرانيا والتي تحاصرها القوات الروسية، مطمئنة إلى أنّ القصف لم يؤدّ إلى "عواقب إشعاعية". وقالت الهيئة التابعة للأمم المتحدة ومقرّها في فيينا إنّ السلطات الأوكرانية أبلغتها بتعرّض المنشأة النووية في معهد خاركيف للفيزياء والتكنولوجيا لقصف مدفعي يوم الأحد من دون أن تسجّل أيّ زيادة في مستويات الإشعاعات في الموقع. ومعهد خاركيف للفيزياء والتكنولوجيا هو معهد أبحاث ينتج مواد مشعّة لتطبيقات طبّية وصناعية. وطمأنت الوكالة إلى أنّ "مخزون الموقع من المواد المشعّة منخفض للغاية"، مؤكّدة أنّ "الضرر (...) المبلّغ عنه لن تكون له أيّ عواقب إشعاعية". ونقل البيان عن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي قوله "لقد شهدنا حوادث عديدة تعرّض أمن المواقع النووية الأوكرانية للخطر". ومنذ أيام تتعرّض خاركيف لقصف مدفعي وصاروخي عنيف من القوات الروسية التي تحاول زيادة الضغط على أوكرانيا للاستسلام. ومنذ الجمعة يحتلّ الجيش الروسي محطة زابوروجيا للطاقة النووية في جنوب شرق أوكرانيا والتي اندلع فيها حريق قالت كييف إنّه نجم عن قصف مدفعي روسي، وهو ما تنفيه موسكو. وفي هذه المحطة يعمل اثنان فقط من مفاعلاتها النووية الستّة. والجمعة أعرب غروسي عن استعداده للذهاب إلى تشيرنوبيل، الموقع الذي شهد في 1986 أضخم حادث نووي في التاريخ، وذلك بهدف التفاوض مع موسكو وكييف على مسألة ضمان أمن المواقع النووية الأوكرانية. أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الإثنين أنّها تلقّت تقارير تفيد بأنّ قصفاً بقذائف المدفعية ألحق ضرراً بمركز للأبحاث النووية في خاركيف، ثاني كبرى مدن أوكرانيا والتي تحاصرها القوات الروسية، مطمئنة إلى أنّ القصف لم يؤدّ إلى "عواقب إشعاعية". وقالت الهيئة التابعة للأمم المتحدة ومقرّها في فيينا إنّ السلطات الأوكرانية أبلغتها بتعرّض المنشأة النووية في معهد خاركيف للفيزياء والتكنولوجيا لقصف مدفعي يوم الأحد من دون أن تسجّل أيّ زيادة في مستويات الإشعاعات في الموقع. ومعهد خاركيف للفيزياء والتكنولوجيا هو معهد أبحاث ينتج مواد مشعّة لتطبيقات طبّية وصناعية. وطمأنت الوكالة إلى أنّ "مخزون الموقع من المواد المشعّة منخفض للغاية"، مؤكّدة أنّ "الضرر (...) المبلّغ عنه لن تكون له أيّ عواقب إشعاعية". ونقل البيان عن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي قوله "لقد شهدنا حوادث عديدة تعرّض أمن المواقع النووية الأوكرانية للخطر". ومنذ أيام تتعرّض خاركيف لقصف مدفعي وصاروخي عنيف من القوات الروسية التي تحاول زيادة الضغط على أوكرانيا للاستسلام. ومنذ الجمعة يحتلّ الجيش الروسي محطة زابوروجيا للطاقة النووية في جنوب شرق أوكرانيا والتي اندلع فيها حريق قالت كييف إنّه نجم عن قصف مدفعي روسي، وهو ما تنفيه موسكو. وفي هذه المحطة يعمل اثنان فقط من مفاعلاتها النووية الستّة. والجمعة أعرب غروسي عن استعداده للذهاب إلى تشيرنوبيل، الموقع الذي شهد في 1986 أضخم حادث نووي في التاريخ، وذلك بهدف التفاوض مع موسكو وكييف على مسألة ضمان أمن المواقع النووية الأوكرانية. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45822&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 24.ae/article/954910/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%82%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%87%D9%84-%D8%AA%D9%86%D8%AC%D8%AD- Thu, 16 Apr 2026 00:00:00 GMT في خطوة قد تعيد رسم خريطة المنافسة في قطاع الطاقة النظيفة، تدرس الصين فرض قيود محتملة على صادرات معدات متطورة تُستخدم في تصنيع الألواح الشمسية إلى الولايات المتحدة، ما يهدد بإرباك خطط التوسع الصناعي الأمريكية ويفتح جبهة جديدة في الصراع التكنولوجي بين أكبر اقتصادين في العالم. وبحسب خمسة مصادر مطلعة لـ "رويترز"، بدأت جهات صينية مشاورات أولية مع موردي معدات تصنيع الخلايا والألواح الشمسية لبحث إمكانية تقييد الشحنات المتجهة إلى السوق الأمريكية، دون أن تصل هذه المناقشات حتى الآن إلى مرحلة اعتماد رسمي أو إصدار قواعد تنظيمية نهائية. هيمنة صينية عالمية على 80% من مكونات الألواح الشمسية الملاحظ أن أي قيود من هذا النوع قد تمثل ضربة مباشرة لشركات أمريكية كبرى، على رأسها "تسلا"، التي تسعى إلى بناء قدرات محلية لتصنيع الألواح الشمسية وتقليل الاعتماد على الواردات الصينية. وتأتي هذه الخطوة في وقت تهيمن فيه الصين على أكثر من 80% من مكونات الألواح الشمسية عالمياً، كما تستضيف أكبر عشرة موردين لمعدات تصنيع الخلايا الشمسية، ما يمنحها نفوذاً كبيراً في سلاسل الإمداد العالمية. تهديد صفقة الـ 2.9 مليار دولار تشير تقارير إلى أن تسلا تخطط لشراء معدات تصنيع بقيمة 2.9 مليار دولار من موردين صينيين، من بينهم شركة سوتشو ماكسويل تكنولوجيز، بهدف إنشاء خطوط إنتاج داخل الولايات المتحدة. وصرح إيلون ماسك، في وقت سابق بأن الطاقة الشمسية قادرة نظرياً على تلبية كامل احتياجات الولايات المتحدة من الكهرباء، فيما تستهدف شركته إنتاج 100 غيغاواط من الألواح الشمسية محلياً قبل عام 2028. صراع يتجاوز الرسوم الجمركية التحركات الصينية تعكس تصاعد المنافسة بين واشنطن وبكين إلى ما هو أبعد من الرسوم الجمركية، لتشمل السيطرة على سلاسل الإمداد المرتبطة بالطاقة المتجددة والبنية التحتية الداعمة للطلب المتزايد على الكهرباء، خاصة مع توسع تقنيات الذكاء الاصطناعي. في هذا السياق، حذرت شركة "تريفيوم تشاينا" من أن نجاح الولايات المتحدة في تحقيق الاكتفاء الذاتي في الطاقة الشمسية قد يتحول إلى "كابوس" للشركات الصينية، التي قد تخسر عميلاً رئيسياً وتواجه منافساً جديداً في سوق تعاني أصلاً من تراجع الأرباح. وتركز المناقشات الحالية على احتمال تقييد تصدير المعدات المتقدمة، خاصة تلك المرتبطة بتقنية الوصلة غير المتجانسة (HJT)، التي تُستخدم لإنتاج ألواح شمسية عالية الكفاءة عبر دمج طبقات متطورة من السيليكون. تكتسب هذه التطورات أهمية إضافية مع اقتراب قمة مرتقبة بين الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الأمريكي في بكين الشهر المقبل، حيث يُنظر إليها كفرصة لاحتواء التوترات في خطوة قد تعيد رسم خريطة المنافسة في قطاع الطاقة النظيفة، تدرس الصين فرض قيود محتملة على صادرات معدات متطورة تُستخدم في تصنيع الألواح الشمسية إلى الولايات المتحدة، ما يهدد بإرباك خطط التوسع الصناعي الأمريكية ويفتح جبهة جديدة في الصراع التكنولوجي بين أكبر اقتصادين في العالم. وبحسب خمسة مصادر مطلعة لـ "رويترز"، بدأت جهات صينية مشاورات أولية مع موردي معدات تصنيع الخلايا والألواح الشمسية لبحث إمكانية تقييد الشحنات المتجهة إلى السوق الأمريكية، دون أن تصل هذه المناقشات حتى الآن إلى مرحلة اعتماد رسمي أو إصدار قواعد تنظيمية نهائية. هيمنة صينية عالمية على 80% من مكونات الألواح الشمسية الملاحظ أن أي قيود من هذا النوع قد تمثل ضربة مباشرة لشركات أمريكية كبرى، على رأسها "تسلا"، التي تسعى إلى بناء قدرات محلية لتصنيع الألواح الشمسية وتقليل الاعتماد على الواردات الصينية. وتأتي هذه الخطوة في وقت تهيمن فيه الصين على أكثر من 80% من مكونات الألواح الشمسية عالمياً، كما تستضيف أكبر عشرة موردين لمعدات تصنيع الخلايا الشمسية، ما يمنحها نفوذاً كبيراً في سلاسل الإمداد العالمية. تهديد صفقة الـ 2.9 مليار دولار تشير تقارير إلى أن تسلا تخطط لشراء معدات تصنيع بقيمة 2.9 مليار دولار من موردين صينيين، من بينهم شركة سوتشو ماكسويل تكنولوجيز، بهدف إنشاء خطوط إنتاج داخل الولايات المتحدة. وصرح إيلون ماسك، في وقت سابق بأن الطاقة الشمسية قادرة نظرياً على تلبية كامل احتياجات الولايات المتحدة من الكهرباء، فيما تستهدف شركته إنتاج 100 غيغاواط من الألواح الشمسية محلياً قبل عام 2028. صراع يتجاوز الرسوم الجمركية التحركات الصينية تعكس تصاعد المنافسة بين واشنطن وبكين إلى ما هو أبعد من الرسوم الجمركية، لتشمل السيطرة على سلاسل الإمداد المرتبطة بالطاقة المتجددة والبنية التحتية الداعمة للطلب المتزايد على الكهرباء، خاصة مع توسع تقنيات الذكاء الاصطناعي. في هذا السياق، حذرت شركة "تريفيوم تشاينا" من أن نجاح الولايات المتحدة في تحقيق الاكتفاء الذاتي في الطاقة الشمسية قد يتحول إلى "كابوس" للشركات الصينية، التي قد تخسر عميلاً رئيسياً وتواجه منافساً جديداً في سوق تعاني أصلاً من تراجع الأرباح. وتركز المناقشات الحالية على احتمال تقييد تصدير المعدات المتقدمة، خاصة تلك المرتبطة بتقنية الوصلة غير المتجانسة (HJT)، التي تُستخدم لإنتاج ألواح شمسية عالية الكفاءة عبر دمج طبقات متطورة من السيليكون. تكتسب هذه التطورات أهمية إضافية مع اقتراب قمة مرتقبة بين الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الأمريكي في بكين الشهر المقبل، حيث يُنظر إليها كفرصة لاحتواء التوترات http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45821&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.aljazeera.net/politics/2026/4/14/%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D8%AA%D8%A9-%D9%82%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%81%D8%B1 Thu, 16 Apr 2026 00:00:00 GMT يرى الكاتب الروسي يفغيني فيودوروف أن بإمكان بعض الدول حماية نفسها بتقنيات مدنية بحتة إذا انطوى ذلك على كفاءات فريدة، مستشهدا على ذلك بما يسماه "الدرع السيليكوني" لتايوان. وفي مقال له على موقع فوينويه أبوزرينيه للشؤون العسكرية، أوضح الكاتب أن سكان تايوان أتقنوا إنتاج الرقائق الإلكترونية لدرجة أن أي صراع عسكري معها سيثير حالة من الذعر في العالم أجمع. في هذا السياق، اعتبر الكاتب أن القدرة على إنتاج أشباه الموصلات -بكفاءة وبتكلفة منخفضة- أكثر أهمية من امتلاك الأسلحة النووية، لأن الكثيرين يستطيعون صنع قنبلة إذا سُمح لهم بذلك، لكن ليس كل شخص قادرا على تصنيع رقاقة إلكترونية بدقة 5 نانومتر. وأورد الكاتب روسيا كمثال على ذلك، حيث تمتلك أقوى ترسانة نووية في العالم، لكنها غير قادرة على إنتاج الرقائق الإلكترونية بنفس مستوى إنتاجها قبل 10 سنوات. ولفت فيودوروف إلى أنه لولا هذه المعطيات المتوفرة في تايوان، لعادت منذ زمن بعيد إلى الصين سواء بالقوة أو بالاتفاق، لكن الولايات المتحدة -حسب قوله- تسعى جاهدة للسيطرة على صناعة أشباه الموصلات في الجزيرة، وهي مستعدة عمليا لشن حرب نووية مع بكين بسبب هذه القضية. ويتابع الكاتب أن مثال هولندا جدير بالذكر، لأنها الدولة الوحيدة في العالم التي تنتج أجهزة الطباعة الضوئية الحديثة -وهي أجهزة باهظة الثمن بشكل استثنائي- الضرورية لطباعة الرقائق الإلكترونية. وتُحكم الولايات المتحدة قبضتها على من يبيع هذه الأجهزة، وعلى عدد الأجهزة التي يبيعها -حسب الكاتب- مما يعني أن هولندا محمية من أي هجوم، بفضل مظلة حلف شمال الأطلسي (الناتو) والدرع الضوئي، وهي بالتالي في مأمن مضاعَف. عقدة الكوارث من ناحية أخرى، أشار الكاتب إلى أن جوهر المشكلة بالنسبة لروسيا يكمن في عجزها عن قطع التيار الكهربائي عن أوكرانيا طوال 4 سنوات، رغم الضربات الصاروخية وضربات الطائرات المسيّرة التي أدت إلى تعطيل أو إلحاق أضرار جسيمة بمعظم محطات توليد الطاقة الحرارية، وجزء كبير من محطات توليد الطاقة الكهرومائية. لكن مولدات الغاز -التي نشرتها أوكرانيا في المناطق المأهولة بالسكان- ساهمت بشكل كبير في ذلك، وعندما يكون لديك 4 محطات نووية شبيهة بتشرنوبل على مقربة منك، فقلما يجرؤ أحد على قطع التيار الكهربائي عنها. بدلا من ذلك، تستهدف القوات الروسية محطات التحويل الكهربائية ذات الجهد العالي وخطوط نقل الطاقة والمحولات، وقد أجبرت هذه الضربات جميع المفاعلات الأوكرانية تقريبا على خفض أحمالها، وفصل بعضها عن الشبكة. لكن المفاعلات لم تدمر. ويفسر الكاتب السبب بأن أي هجوم مباشر ينطوي على خطر تسرب مواد مشعة، مما يحول عملية محلية فورا إلى كارثة عالمية ذات عواقب وخيمة على أراضي الدولة وحلفائها ومكانتها الدولية. ويؤكد فيودوروف أن فقدان الطاقة النووية يعد بمثابة فقدان للسيادة، ويقول إن الولايات المتحدة أرادت ذلك، وأجبرت أوروبا على شراء الغاز الطبيعي المسال الخاص بها لتعويض الغاز الروسي المُعبّأ عبر الأنابيب. ولو أرادت واشنطن -حسب الكاتب- لتركت العالم القديم (أوروبا) بلا وقود على الإطلاق، وبالتالي فإن الطاقة النووية ليست صديقة للبيئة فحسب، بل هي أيضا مستقلة على عكس الفحم والغاز، حيث تشكل آليات الإمداد والتخزين نقطة ضعف رئيسية. ويشرح الكاتب أن محطات الطاقة النووية تعمل عند الحمل الأساسي، غير معتمدة على إمدادات الوقود اليومية بكميات صناعية، وأن حملا واحدا من قلب المفاعل يوفر الطاقة لمدة تتراوح بين 12 و18 شهرا. ومع أن تدمير البنية التحتية ينشئ خللا في التوازن، حيث يمكن للخصم شل واردات الغاز أو الفحم، ولكنه لا يستطيع تعطيل محطة طاقة نووية بسرعة دون تصعيد كارثي. ولهذا السبب تحديدا، تحولت روسيا إلى إستراتيجية الضغط غير المباشر، أي الهجمات على البنية التحتية للشبكات، على عكس أوكرانيا التي يصفها الكاتب بممارسة "الإرهاب النووي الممنهج" من خلال قصفها المستمر لمحطة زاباروجيا للطاقة النووية، على الرغم من أنها هي نفسها يمكن أن تتعرض للإشعاعات. آفاق الطاقة النووية ويرى الكاتب أن الحسابات العالمية تتغير لأن هناك إدراكا متزايدا بأن الطاقة النووية ليست مجرد مورد صديق للبيئة، بل هي أيضا مورد إستراتيجي عسكري، ولذلك فالدول التي كانت تتردد في تطوير محطات الطاقة النووية تنظر إليها على أنها "فرصة سانحة" لتحقيق الاستقلال في عصر الحرب الهجينة. وعلاوة على ذلك، يتسارع التحول إلى المفاعلات المعيارية الصغيرة، حيث التوليد الموزع يقلل من مخاطر التركيز ويسهل الدفاع، حسب الكاتب. بالإضافة إلى ذلك، يشير الكاتب إلى تغير الجغرافيا الاقتصادية لدورة الوقود النووي، حيث أصبحت السيطرة على اليورانيوم وتخصيبه وإعادة معالجته قضية أمن قومي تضاهي السيطرة على النفط يرى الكاتب الروسي يفغيني فيودوروف أن بإمكان بعض الدول حماية نفسها بتقنيات مدنية بحتة إذا انطوى ذلك على كفاءات فريدة، مستشهدا على ذلك بما يسماه "الدرع السيليكوني" لتايوان. وفي مقال له على موقع فوينويه أبوزرينيه للشؤون العسكرية، أوضح الكاتب أن سكان تايوان أتقنوا إنتاج الرقائق الإلكترونية لدرجة أن أي صراع عسكري معها سيثير حالة من الذعر في العالم أجمع. في هذا السياق، اعتبر الكاتب أن القدرة على إنتاج أشباه الموصلات -بكفاءة وبتكلفة منخفضة- أكثر أهمية من امتلاك الأسلحة النووية، لأن الكثيرين يستطيعون صنع قنبلة إذا سُمح لهم بذلك، لكن ليس كل شخص قادرا على تصنيع رقاقة إلكترونية بدقة 5 نانومتر. وأورد الكاتب روسيا كمثال على ذلك، حيث تمتلك أقوى ترسانة نووية في العالم، لكنها غير قادرة على إنتاج الرقائق الإلكترونية بنفس مستوى إنتاجها قبل 10 سنوات. ولفت فيودوروف إلى أنه لولا هذه المعطيات المتوفرة في تايوان، لعادت منذ زمن بعيد إلى الصين سواء بالقوة أو بالاتفاق، لكن الولايات المتحدة -حسب قوله- تسعى جاهدة للسيطرة على صناعة أشباه الموصلات في الجزيرة، وهي مستعدة عمليا لشن حرب نووية مع بكين بسبب هذه القضية. ويتابع الكاتب أن مثال هولندا جدير بالذكر، لأنها الدولة الوحيدة في العالم التي تنتج أجهزة الطباعة الضوئية الحديثة -وهي أجهزة باهظة الثمن بشكل استثنائي- الضرورية لطباعة الرقائق الإلكترونية. وتُحكم الولايات المتحدة قبضتها على من يبيع هذه الأجهزة، وعلى عدد الأجهزة التي يبيعها -حسب الكاتب- مما يعني أن هولندا محمية من أي هجوم، بفضل مظلة حلف شمال الأطلسي (الناتو) والدرع الضوئي، وهي بالتالي في مأمن مضاعَف. عقدة الكوارث من ناحية أخرى، أشار الكاتب إلى أن جوهر المشكلة بالنسبة لروسيا يكمن في عجزها عن قطع التيار الكهربائي عن أوكرانيا طوال 4 سنوات، رغم الضربات الصاروخية وضربات الطائرات المسيّرة التي أدت إلى تعطيل أو إلحاق أضرار جسيمة بمعظم محطات توليد الطاقة الحرارية، وجزء كبير من محطات توليد الطاقة الكهرومائية. لكن مولدات الغاز -التي نشرتها أوكرانيا في المناطق المأهولة بالسكان- ساهمت بشكل كبير في ذلك، وعندما يكون لديك 4 محطات نووية شبيهة بتشرنوبل على مقربة منك، فقلما يجرؤ أحد على قطع التيار الكهربائي عنها. بدلا من ذلك، تستهدف القوات الروسية محطات التحويل الكهربائية ذات الجهد العالي وخطوط نقل الطاقة والمحولات، وقد أجبرت هذه الضربات جميع المفاعلات الأوكرانية تقريبا على خفض أحمالها، وفصل بعضها عن الشبكة. لكن المفاعلات لم تدمر. ويفسر الكاتب السبب بأن أي هجوم مباشر ينطوي على خطر تسرب مواد مشعة، مما يحول عملية محلية فورا إلى كارثة عالمية ذات عواقب وخيمة على أراضي الدولة وحلفائها ومكانتها الدولية. ويؤكد فيودوروف أن فقدان الطاقة النووية يعد بمثابة فقدان للسيادة، ويقول إن الولايات المتحدة أرادت ذلك، وأجبرت أوروبا على شراء الغاز الطبيعي المسال الخاص بها لتعويض الغاز الروسي المُعبّأ عبر الأنابيب. ولو أرادت واشنطن -حسب الكاتب- لتركت العالم القديم (أوروبا) بلا وقود على الإطلاق، وبالتالي فإن الطاقة النووية ليست صديقة للبيئة فحسب، بل هي أيضا مستقلة على عكس الفحم والغاز، حيث تشكل آليات الإمداد والتخزين نقطة ضعف رئيسية. ويشرح الكاتب أن محطات الطاقة النووية تعمل عند الحمل الأساسي، غير معتمدة على إمدادات الوقود اليومية بكميات صناعية، وأن حملا واحدا من قلب المفاعل يوفر الطاقة لمدة تتراوح بين 12 و18 شهرا. ومع أن تدمير البنية التحتية ينشئ خللا في التوازن، حيث يمكن للخصم شل واردات الغاز أو الفحم، ولكنه لا يستطيع تعطيل محطة طاقة نووية بسرعة دون تصعيد كارثي. ولهذا السبب تحديدا، تحولت روسيا إلى إستراتيجية الضغط غير المباشر، أي الهجمات على البنية التحتية للشبكات، على عكس أوكرانيا التي يصفها الكاتب بممارسة "الإرهاب النووي الممنهج" من خلال قصفها المستمر لمحطة زاباروجيا للطاقة النووية، على الرغم من أنها هي نفسها يمكن أن تتعرض للإشعاعات. آفاق الطاقة النووية ويرى الكاتب أن الحسابات العالمية تتغير لأن هناك إدراكا متزايدا بأن الطاقة النووية ليست مجرد مورد صديق للبيئة، بل هي أيضا مورد إستراتيجي عسكري، ولذلك فالدول التي كانت تتردد في تطوير محطات الطاقة النووية تنظر إليها على أنها "فرصة سانحة" لتحقيق الاستقلال في عصر الحرب الهجينة. وعلاوة على ذلك، يتسارع التحول إلى المفاعلات المعيارية الصغيرة، حيث التوليد الموزع يقلل من مخاطر التركيز ويسهل الدفاع، حسب الكاتب. بالإضافة إلى ذلك، يشير الكاتب إلى تغير الجغرافيا الاقتصادية لدورة الوقود النووي، حيث أصبحت السيطرة على اليورانيوم وتخصيبه وإعادة معالجته قضية أمن قومي تضاهي السيطرة على النفط http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45820&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.alarabiya.net/aswaq/oil-and-gas/2026/04/15/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1 Thu, 16 Apr 2026 00:00:00 GMT تطوير قطاع الطاقة وتحسين كفاءة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء عقدت وزارة التخطيط العراقية اجتماعاً مشتركاً مع وزارة الكهرباء لبحث إدراج مشاريع جديدة لقطاع الكهرباء في موازنة عام 2026. وقالت وزارة التخطيط، في بيان، إن "الاجتماع شهد استعراض ومناقشة مشاريع وزارة الكهرباء الممولة ضمن القروض الدولية، بما يشمل المشاريع المستمرة، إلى جانب المشاريع الجديدة المقترح إدراجها ضمن خطة عام 2026". وأشارت الوزارة إلى أن الحكومة تعمل على تطوير قطاع الطاقة وتحسين كفاءة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية "واع". وأضافت أن "الاجتماع بحث إمكانية إدراج عدد من المشاريع ضمن القروض الدولية في مسودة قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2026، وبما ينسجم مع السقف المالي المخصص لوزارة الكهرباء وأولوياتها الاستراتيجية وخططها المستقبلية". وأكدت الوزارة "أهمية توجيه القروض نحو المشاريع الحيوية التي تسهم في تعزيز استقرار المنظومة الكهربائية، وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، بما يدعم مسارات التنمية الاقتصادية والخدمية في البلاد تطوير قطاع الطاقة وتحسين كفاءة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء عقدت وزارة التخطيط العراقية اجتماعاً مشتركاً مع وزارة الكهرباء لبحث إدراج مشاريع جديدة لقطاع الكهرباء في موازنة عام 2026. وقالت وزارة التخطيط، في بيان، إن "الاجتماع شهد استعراض ومناقشة مشاريع وزارة الكهرباء الممولة ضمن القروض الدولية، بما يشمل المشاريع المستمرة، إلى جانب المشاريع الجديدة المقترح إدراجها ضمن خطة عام 2026". وأشارت الوزارة إلى أن الحكومة تعمل على تطوير قطاع الطاقة وتحسين كفاءة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية "واع". وأضافت أن "الاجتماع بحث إمكانية إدراج عدد من المشاريع ضمن القروض الدولية في مسودة قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2026، وبما ينسجم مع السقف المالي المخصص لوزارة الكهرباء وأولوياتها الاستراتيجية وخططها المستقبلية". وأكدت الوزارة "أهمية توجيه القروض نحو المشاريع الحيوية التي تسهم في تعزيز استقرار المنظومة الكهربائية، وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، بما يدعم مسارات التنمية الاقتصادية والخدمية في البلاد http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45819&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 asharqbusiness.com/power/128395/%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D8%B9-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7/ Thu, 16 Apr 2026 00:00:00 GMT الشركة الماليزية تسعى لتقليص زمن التنفيذ بدعم ارتفاع تكاليف الوقود، مع خطط توسع تتجاوز 5 غيغاواط خلال سنوات سعى شركة "سولارفيست هولدينغز" الماليزية إلى تسريع تنفيذ مشاريعها واسعة النطاق لتلبية الارتفاع في الطلب على الطاقة المتجددة، في وقت تدفع الحرب في إيران تكاليف الوقود الأحفوري إلى الارتفاع. وقال الرئيس التنفيذي للشركة ديفيس تشونغ في مقابلة يوم الثلاثاء: "إذا كان تنفيذ المشروع يستغرق من 18 إلى 24 شهراً، فنحن بحاجة إلى التحدث مع الجهات التنظيمية حول كيفية التنفيذ بشكل أسرع، ربما من 12 إلى 16 شهراً". وتقوم "سولارفيست"، أكبر شركة طاقة شمسية في ماليزيا، ببناء قدرات واسعة النطاق لتغذية شبكة الكهرباء في البلاد، بالإضافة إلى مشاريع طاقة متجددة للشركات عبر اتفاقيات شراء مباشرة. وتضيف الشركة نحو 1.3 غيغاواط من القدرة الشمسية في عام 2026، وما لا يقل عن 5 غيغاواط إضافية حتى عام 2028، وفقاً للمعلومات الواردة على موقعها الإلكتروني. كما تخطط لنشر مشاريع طاقة شمسية واسعة النطاق لمشغل الشبكة "تيناغا ناسيونال" ابتداءً من العام المقبل. ويتوقع تشونغ أن ترتفع فواتير الطاقة المدعومة بالوقود الأحفوري للصناعات بشكل أكبر في النصف الثاني من العام، ما يعزز الاهتمام بالطاقة الشمسية. وأضاف أن أسعار الألواح الشمسية والبطاريات ستبقى مستقرة أو تميل إلى الانخفاض خلال الفترة نفسها، إذ إن مسارات الإمداد من الصين لم تتأثر بشكل مباشر بالحرب. "دويتشه بنك": الصين تبرز كرابح كبير في مشهد الطاقة وسط فترة حرب إيران وتبلغ أسعار الألواح حالياً نحو 0.11 دولار لكل واط، فيما تبلغ أسعار البطاريات نحو 100 دولار لكل كيلوواط ساعة، لكنها "تلحق بسرعة" بالأسعار في الصين التي تتراوح بين 60 و80 دولاراً، بحسب تشونغ. طلب قوي مدفوع بمراكز البيانات والصناعة قال رئيس شركة أخرى لتطوير الطاقة الشمسية في ماليزيا، إن الاستفسارات ارتفعت بما لا يقل عن 40% في أبريل، مدفوعة بشركات مراكز البيانات وسلاسل إمداد أشباه الموصلات التي تسعى إلى بناء قدرات طاقة شمسية. واعتبر كليف سياو، الرئيس التنفيذي لشركة "بروغريسشر باور" أنه "بالنسبة لقطاعنا، كلما ارتفعت تكاليف الطاقة، كان العائد على الاستثمارات أسرع، ما يجعل ذلك أكثر جدوى من الناحية المالية". شبكة الكهرباء الفائقة تمنح الصين درعاً ضد صدمات الطاقة وقال نائب رئيس الوزراء الماليزي فاضلة يوسف يوم الثلاثاء، إن البلاد وصلت إلى 12 غيغاواط من قدرة الطاقة المتجددة في عام 2025. وتُعدّ ماليزيا، وهي واحدة من أسرع مراكز مراكز البيانات نمواً في آسيا، مُصدّراً صافياً للطاقة، لكنها تستورد نصف احتياجاتها المحلية من الوقود، وجزءاً من احتياجاتها من الغاز الشركة الماليزية تسعى لتقليص زمن التنفيذ بدعم ارتفاع تكاليف الوقود، مع خطط توسع تتجاوز 5 غيغاواط خلال سنوات سعى شركة "سولارفيست هولدينغز" الماليزية إلى تسريع تنفيذ مشاريعها واسعة النطاق لتلبية الارتفاع في الطلب على الطاقة المتجددة، في وقت تدفع الحرب في إيران تكاليف الوقود الأحفوري إلى الارتفاع. وقال الرئيس التنفيذي للشركة ديفيس تشونغ في مقابلة يوم الثلاثاء: "إذا كان تنفيذ المشروع يستغرق من 18 إلى 24 شهراً، فنحن بحاجة إلى التحدث مع الجهات التنظيمية حول كيفية التنفيذ بشكل أسرع، ربما من 12 إلى 16 شهراً". وتقوم "سولارفيست"، أكبر شركة طاقة شمسية في ماليزيا، ببناء قدرات واسعة النطاق لتغذية شبكة الكهرباء في البلاد، بالإضافة إلى مشاريع طاقة متجددة للشركات عبر اتفاقيات شراء مباشرة. وتضيف الشركة نحو 1.3 غيغاواط من القدرة الشمسية في عام 2026، وما لا يقل عن 5 غيغاواط إضافية حتى عام 2028، وفقاً للمعلومات الواردة على موقعها الإلكتروني. كما تخطط لنشر مشاريع طاقة شمسية واسعة النطاق لمشغل الشبكة "تيناغا ناسيونال" ابتداءً من العام المقبل. ويتوقع تشونغ أن ترتفع فواتير الطاقة المدعومة بالوقود الأحفوري للصناعات بشكل أكبر في النصف الثاني من العام، ما يعزز الاهتمام بالطاقة الشمسية. وأضاف أن أسعار الألواح الشمسية والبطاريات ستبقى مستقرة أو تميل إلى الانخفاض خلال الفترة نفسها، إذ إن مسارات الإمداد من الصين لم تتأثر بشكل مباشر بالحرب. "دويتشه بنك": الصين تبرز كرابح كبير في مشهد الطاقة وسط فترة حرب إيران وتبلغ أسعار الألواح حالياً نحو 0.11 دولار لكل واط، فيما تبلغ أسعار البطاريات نحو 100 دولار لكل كيلوواط ساعة، لكنها "تلحق بسرعة" بالأسعار في الصين التي تتراوح بين 60 و80 دولاراً، بحسب تشونغ. طلب قوي مدفوع بمراكز البيانات والصناعة قال رئيس شركة أخرى لتطوير الطاقة الشمسية في ماليزيا، إن الاستفسارات ارتفعت بما لا يقل عن 40% في أبريل، مدفوعة بشركات مراكز البيانات وسلاسل إمداد أشباه الموصلات التي تسعى إلى بناء قدرات طاقة شمسية. واعتبر كليف سياو، الرئيس التنفيذي لشركة "بروغريسشر باور" أنه "بالنسبة لقطاعنا، كلما ارتفعت تكاليف الطاقة، كان العائد على الاستثمارات أسرع، ما يجعل ذلك أكثر جدوى من الناحية المالية". شبكة الكهرباء الفائقة تمنح الصين درعاً ضد صدمات الطاقة وقال نائب رئيس الوزراء الماليزي فاضلة يوسف يوم الثلاثاء، إن البلاد وصلت إلى 12 غيغاواط من قدرة الطاقة المتجددة في عام 2025. وتُعدّ ماليزيا، وهي واحدة من أسرع مراكز مراكز البيانات نمواً في آسيا، مُصدّراً صافياً للطاقة، لكنها تستورد نصف احتياجاتها المحلية من الوقود، وجزءاً من احتياجاتها من الغاز http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45818&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 al-ain.com/article/french-finance-minister-nuclear-energy-our-shield Thu, 16 Apr 2026 00:00:00 GMT قال وزير المالية الفرنسي رولان لوسكور إن بلاده تقيم تداعيات التصعيد بين أمريكا وإيران، مؤكدا أنها أقل تضررا، فيما تواجه آسيا صدمة نفطية حادة بفقدان نحو 12 مليون برميل يوميا من الإمدادات. وأوضح لوسكور، في مقابلة أجرتها كبير مذيعي IMI الدوليين، هادلي غامبل، أن فرنسا استفادت من استثماراتها التاريخية في الطاقة النووية منذ سبعينيات القرن الماضي، ما خفض اعتمادها على الهيدروكربونات من 90% إلى نحو 60%، وبالتالي وفر هامش حماية نسبي في الأزمة الحالية. ورغم ارتفاع أسعار الوقود، أشار إلى أن تأثير الأزمة على الكهرباء والغاز لا يزال محدوداً. وفيما يتعلق بمضيق هرمز، الذي وصفه بـ"العقدة الاقتصادية للصراع"، أكد أن فرنسا تسعى للمشاركة في تأمين حرية الملاحة، لكن فقط بعد التوصل إلى تهدئة، مشدداً على أن أي تحرك سيكون في إطار دولي وليس بشكل منفرد، ولن يكون عملية عسكرية بل جهداً لتحقيق الاستقرار. كما رفض فكرة دفع رسوم لإيران مقابل عبور المضيق، معتبراً أن الممر يجب أن يظل مفتوحاً وفق القوانين الدولية، لكنه أقر بأن جميع الدول تدفع بالفعل بشكل غير مباشر نتيجة اضطرابات السوق. وحذر من أن عودة تدفقات النفط إلى طبيعتها قد تستغرق وقتاً حتى بعد حل الأزمة، مشيراً إلى أن شهر مايو يمثل مرحلة غامضة في الإمدادات. وعند سؤاله عما إذا كان ما يحدث يُعد "إرهاباً اقتصادياً"، تجنب لوسكور استخدام هذا الوصف، مؤكداً أن الأولوية بالنسبة له هي تهدئة التوتر وتشجيع الحوار، خاصة بين الولايات المتحدة وإيران، وكذلك في مناطق أخرى مثل لبنان. على صعيد آخر، تناول الوزير مسألة زيادة الإنفاق الدفاعي، موضحاً أن فرنسا ضاعفت ميزانيتها الدفاعية بين عامي 2017 و2027 في ظل قيادة الرئيس إيمانويل ماكرون، في إطار تعزيز ما وصفه بـ"السيادة الأوروبية". وأكد أن المواطنين بدأوا يدركون ضرورة هذه الاستثمارات، إلى جانب الاستثمار في الطاقة والصناعة والتكنولوجيا. وأشار إلى أن فرنسا تسعى أيضاً لتعزيز موقعها في مجال الذكاء الاصطناعي، مستفيدة من توفر كهرباء منخفضة التكلفة ونظيفة، إضافة إلى كفاءات هندسية عالية، ما يجعلها وجهة جذابة للاستثمار الدولي. وفيما يخص حلف شمال الأطلسي، أعرب لوسكور عن أمله في استمرار التزام الولايات المتحدة بالحلف، مؤكداً أن أي انسحاب سيكون له تداعيات كبيرة، وأن التعاون بين الجانبين ضروري لمواجهة التحديات الجيوسياسية. اقتصادياً، أقر الوزير بارتفاع مستويات الضرائب في فرنسا، مشيراً إلى ضرورة خفضها مستقبلاً، مع الحفاظ على التوازن بين الاستثمار والنمو من جهة، والحماية الاجتماعية من جهة أخرى، لافتاً إلى أن هذه القضايا ستكون محوراً رئيسياً في الانتخابات المقبلة عام 2027. كما أشار إلى أهمية التعاون الدولي ضمن مجموعة السبع، خاصة في معالجة الاختلالات الاقتصادية العالمية، داعياً الصين إلى زيادة الاستهلاك، والولايات المتحدة إلى رفع الادخار، وأوروبا إلى تعزيز الاستثمار، وأكد أهمية استمرار الحوار والتعاون الدولي، معتبراً أن ذلك السبيل الوحيد لتجاوز الأزمات الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة قال وزير المالية الفرنسي رولان لوسكور إن بلاده تقيم تداعيات التصعيد بين أمريكا وإيران، مؤكدا أنها أقل تضررا، فيما تواجه آسيا صدمة نفطية حادة بفقدان نحو 12 مليون برميل يوميا من الإمدادات. وأوضح لوسكور، في مقابلة أجرتها كبير مذيعي IMI الدوليين، هادلي غامبل، أن فرنسا استفادت من استثماراتها التاريخية في الطاقة النووية منذ سبعينيات القرن الماضي، ما خفض اعتمادها على الهيدروكربونات من 90% إلى نحو 60%، وبالتالي وفر هامش حماية نسبي في الأزمة الحالية. ورغم ارتفاع أسعار الوقود، أشار إلى أن تأثير الأزمة على الكهرباء والغاز لا يزال محدوداً. وفيما يتعلق بمضيق هرمز، الذي وصفه بـ"العقدة الاقتصادية للصراع"، أكد أن فرنسا تسعى للمشاركة في تأمين حرية الملاحة، لكن فقط بعد التوصل إلى تهدئة، مشدداً على أن أي تحرك سيكون في إطار دولي وليس بشكل منفرد، ولن يكون عملية عسكرية بل جهداً لتحقيق الاستقرار. كما رفض فكرة دفع رسوم لإيران مقابل عبور المضيق، معتبراً أن الممر يجب أن يظل مفتوحاً وفق القوانين الدولية، لكنه أقر بأن جميع الدول تدفع بالفعل بشكل غير مباشر نتيجة اضطرابات السوق. وحذر من أن عودة تدفقات النفط إلى طبيعتها قد تستغرق وقتاً حتى بعد حل الأزمة، مشيراً إلى أن شهر مايو يمثل مرحلة غامضة في الإمدادات. وعند سؤاله عما إذا كان ما يحدث يُعد "إرهاباً اقتصادياً"، تجنب لوسكور استخدام هذا الوصف، مؤكداً أن الأولوية بالنسبة له هي تهدئة التوتر وتشجيع الحوار، خاصة بين الولايات المتحدة وإيران، وكذلك في مناطق أخرى مثل لبنان. على صعيد آخر، تناول الوزير مسألة زيادة الإنفاق الدفاعي، موضحاً أن فرنسا ضاعفت ميزانيتها الدفاعية بين عامي 2017 و2027 في ظل قيادة الرئيس إيمانويل ماكرون، في إطار تعزيز ما وصفه بـ"السيادة الأوروبية". وأكد أن المواطنين بدأوا يدركون ضرورة هذه الاستثمارات، إلى جانب الاستثمار في الطاقة والصناعة والتكنولوجيا. وأشار إلى أن فرنسا تسعى أيضاً لتعزيز موقعها في مجال الذكاء الاصطناعي، مستفيدة من توفر كهرباء منخفضة التكلفة ونظيفة، إضافة إلى كفاءات هندسية عالية، ما يجعلها وجهة جذابة للاستثمار الدولي. وفيما يخص حلف شمال الأطلسي، أعرب لوسكور عن أمله في استمرار التزام الولايات المتحدة بالحلف، مؤكداً أن أي انسحاب سيكون له تداعيات كبيرة، وأن التعاون بين الجانبين ضروري لمواجهة التحديات الجيوسياسية. اقتصادياً، أقر الوزير بارتفاع مستويات الضرائب في فرنسا، مشيراً إلى ضرورة خفضها مستقبلاً، مع الحفاظ على التوازن بين الاستثمار والنمو من جهة، والحماية الاجتماعية من جهة أخرى، لافتاً إلى أن هذه القضايا ستكون محوراً رئيسياً في الانتخابات المقبلة عام 2027. كما أشار إلى أهمية التعاون الدولي ضمن مجموعة السبع، خاصة في معالجة الاختلالات الاقتصادية العالمية، داعياً الصين إلى زيادة الاستهلاك، والولايات المتحدة إلى رفع الادخار، وأوروبا إلى تعزيز الاستثمار، وأكد أهمية استمرار الحوار والتعاون الدولي، معتبراً أن ذلك السبيل الوحيد لتجاوز الأزمات الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45817&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 cnnbusinessarabic.com/energy-and-sustainability/1139032/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A-%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF Thu, 16 Apr 2026 00:00:00 GMT أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة التزامها الراسخ بأعلى معايير السلامة والشفافية النووية، وذلك خلال عرض تقريرها الوطني العاشر في اجتماع مراجعة «اتفاقية الأمان النووي» بمقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، مُسلّطة الضوء على نجاح التشغيل التجاري الكامل لمحطة براكة، وفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية. محطة براكة.. تشغيل تجاري بمعايير عالمية استعرض الوفد الإماراتي الإنجازات المحرزة منذ دورة المراجعة السابقة، وعلى رأسها التشغيل التجاري للوحدات الأربع في محطة براكة للطاقة النووية. وأبرز التقرير كفاءة «شركة نواة للطاقة» في الحفاظ على الأداء التشغيلي الآمن، وتنفيذ عمليات إعادة التزود بالوقود بفاعلية، مع تعزيز ثقافة السلامة عبر تقييمات مستقلة وتطوير كفاءات وطنية عالية المهارة. إطار رقابي يستشرف المستقبل (2025–2029) كشف التقرير الوطني العاشر لدولة الإمارات عن النهج الاستباقي الذي تتبناه الهيئة الاتحادية للرقابة النووية (FANR) في تحديث الأطر التشريعية، حيث برزت ثلاثة محاور رئيسية: أولها تعزيز متطلبات الأمن السيبراني والحماية المادية للمنشآت النووية، وثانيها إطلاق خطة خمسية رقابية للفترة (2025–2029) تهدف إلى مواكبة التقنيات الناشئة، وثالثها دعم سلاسل التوريد النووية المحلية عبر شراكات استراتيجية تضمن أمن الطاقة وتحقق التنمية المستدامة. صياغة معايير الشفافية الدولية وفي هذا السياق، صرّح كريستر فيكتورسون، المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية، قائلاً: «التقرير الوطني العاشر يعكس التزامنا المستمر بأعلى معايير السلامة، والمدعوم بإطار رقابي قوي، ما يعزّز دور الهيئة كطرف مسؤول وشفاف في منظومة السلامة النووية العالمية». يُذكر أن الإمارات انضمت لاتفاقية السلامة النووية عام 2009، وهي اتفاقية دولية ملزمة قانوناً تهدف إلى ضمان حماية البيئة والمجتمع عبر تدابير وطنية وتعاون دولي وثيق. وتأتي هذه المشاركة الفاعلة لتؤكد مكانة الدولة نموذجاً يُحتذى للدول الوافدة حديثاً إلى قطاع الطاقة النووية السلمية. أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة التزامها الراسخ بأعلى معايير السلامة والشفافية النووية، وذلك خلال عرض تقريرها الوطني العاشر في اجتماع مراجعة «اتفاقية الأمان النووي» بمقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، مُسلّطة الضوء على نجاح التشغيل التجاري الكامل لمحطة براكة، وفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية. محطة براكة.. تشغيل تجاري بمعايير عالمية استعرض الوفد الإماراتي الإنجازات المحرزة منذ دورة المراجعة السابقة، وعلى رأسها التشغيل التجاري للوحدات الأربع في محطة براكة للطاقة النووية. وأبرز التقرير كفاءة «شركة نواة للطاقة» في الحفاظ على الأداء التشغيلي الآمن، وتنفيذ عمليات إعادة التزود بالوقود بفاعلية، مع تعزيز ثقافة السلامة عبر تقييمات مستقلة وتطوير كفاءات وطنية عالية المهارة. إطار رقابي يستشرف المستقبل (2025–2029) كشف التقرير الوطني العاشر لدولة الإمارات عن النهج الاستباقي الذي تتبناه الهيئة الاتحادية للرقابة النووية (FANR) في تحديث الأطر التشريعية، حيث برزت ثلاثة محاور رئيسية: أولها تعزيز متطلبات الأمن السيبراني والحماية المادية للمنشآت النووية، وثانيها إطلاق خطة خمسية رقابية للفترة (2025–2029) تهدف إلى مواكبة التقنيات الناشئة، وثالثها دعم سلاسل التوريد النووية المحلية عبر شراكات استراتيجية تضمن أمن الطاقة وتحقق التنمية المستدامة. صياغة معايير الشفافية الدولية وفي هذا السياق، صرّح كريستر فيكتورسون، المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية، قائلاً: «التقرير الوطني العاشر يعكس التزامنا المستمر بأعلى معايير السلامة، والمدعوم بإطار رقابي قوي، ما يعزّز دور الهيئة كطرف مسؤول وشفاف في منظومة السلامة النووية العالمية». يُذكر أن الإمارات انضمت لاتفاقية السلامة النووية عام 2009، وهي اتفاقية دولية ملزمة قانوناً تهدف إلى ضمان حماية البيئة والمجتمع عبر تدابير وطنية وتعاون دولي وثيق. وتأتي هذه المشاركة الفاعلة لتؤكد مكانة الدولة نموذجاً يُحتذى للدول الوافدة حديثاً إلى قطاع الطاقة النووية السلمية. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45816&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.aletihad.ae/news/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A/4656155/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D8%AE-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D8%A7-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D9%8A Wed, 15 Apr 2026 00:00:00 GMT تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للاستثمار في الطاقة النظيفة ونشر حلول الاستدامة عبر حزمة من المشاريع التي أعلنت عن تمويلها وتنفيذها خلال العام الجاري 2026، مجموعة من الشركات الوطنية المتخصصة في هذا المجال. وتُجسّد هذه المشاريع التزام الإمارات بتوفير حلول مستدامة وموثوقة لمواجهة التحديات العالمية للطاقة، لا سيما وأن خريطة المشاريع المعلن عنها تمتد لتشمل القارات الأكثر تعداداً من حيث السكان (آسيا وأفريقيا وأوروبا)، ما يعزّز من مردودها الاقتصادي، وأثرها البيئي الإيجابي من ناحية خفض الانبعاثات الكربونية ومواجهة تحديات التغيير المناخي. واعتمدت الإمارات في يناير الماضي الدليل الإرشادي للخدمات الرقمية المستدامة في الحكومة الاتحادية، الذي يهدف إلى تبنِّي الطاقة المتجددة، والاستفادة من التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وتوظيف الممارسات الصديقة للبيئة في عمليات تكنولوجيا المعلومات. وأطلقت دائرة الطاقة -أبوظبي، خلال القمة العالمية للحكومات 2026، سياسة التزويد الذاتي للطاقة الكهروضوئية (الشمسية)، التي تتيح استخدام حلول ذكية ومرنة لتوليد الطاقة النظيفة وتخزينها واستهلاكها، وتمكّن القطاع الزراعي وأصحاب المزارع والاستراحات والعِزَب في أبوظبي من الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، ما يدعم أهداف الإمارة في التحول إلى منظومة طاقة مستدامة وفعّالة. وأعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، عن تعاونها مع «إيليت أجرو»، وهي شركة عالمية موثوقة في مجال الزراعة وإنتاج وتطوير الأغذية، لإطلاق أول مشروع للطاقة الشمسية الكهروضوئية الزراعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك في مزرعة الفوعة التابعة للشركة في مدينة العين بأبوظبي، سيشكّل نموذجاً قابلاً للتطبيق على نطاق واسع في مجال الزراعة المستدامة ودمج حلول الطاقة المتجددة في المنطقة. يأتي ذلك في وقت تجاوزت فيه القدرات المركبة للطاقة المتجددة في الدولة 7.7 جيجاوات مع وجود مشاريع قيد التنفيذ سترفع السعة الإجمالية إلى أكثر من 23 جيجاوات بحلول عام 2031، كما سجّلت القدرة المركبة للطاقة المتجددة في الدولة نمواً بنسبة 117% خلال الفترة من 2022 إلى 2025، ما يعكس فاعلية السياسات الوطنية وتسارع تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الهادفة إلى بناء منظومة طاقة أكثر استدامة وكفاءة. وعلى الصعيد العالمي، تجسّد شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» ريادة دولة الإمارات في الطاقة النظيفة، إذ بلغ إجمالي محفظتها الاستثمارية حتى يناير الماضي 65 غيغاواط، وذلك ضمن مسارها لتحقيق هدف 100 غيغاواط بحلول 2030. وأطلقت «مصدر» في عام 2026 مشاريع استراتيجية عالمية، أبرزها تطوير مشروع كويبونغو للطاقة الشمسية في أنغولا بقدرة 150 ميغاواط ضمن برنامج «رويال سابل»، بما يسهم في استقرار شبكة الكهرباء ويدعم التنمية المستدامة، ويخدم نحو 300 ألف منزل ويخلق أكثر من 2000 فرصة عمل. واستكملت «مصدر» الإغلاق المالي لمشروع غوزار للطاقة الشمسية في أوزبكستان بقدرة 300 ميغاواط ونظام بطاريات لتخزين الطاقة بقدرة 75 ميغاواط ساعي، ضمن استثمارات دولية تتجاوز ملياري دولار. ووقّعت «مصدر» مذكرة تفاهم مع شركة «آر دبليو اي»، تهدف إلى تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وتطوير منظومة الطاقة في ألمانيا وعموم أوروبا، ستواصل الشركتان بموجبها الاستثمار واستكشاف الفرص المتاحة في مجال أنظمة بطاريات تخزين الطاقة بألمانيا، بينما تستكشف «مصدر» فرص الاستثمار في مشروعات قائمة ومملوكة لـ«آر دبليو إي» في مجال أنظمة تخزين الطاقة بألمانيا، مع استهداف الوصول إلى قدرة 1 جيجاواط بحلول عام 2030، بجانب بحث فرص التعاون في تطوير أنظمة بطاريات لتخزين الطاقة بقدرة تصل إلى 1 جيجاواط بحلول عام 2035. ووقّعت «مصدر» و«توتال للطاقة»، اتفاقية ملزمة لتأسيس شراكة بحصة 50% لكل منهما وبقيمة إجمالية تصل إلى 2.2 مليار دولار، وستقوم الشركتان في إطار هذه الشراكة بدمج مشروعاتهما في مجال الطاقة المتجددة البرية في تسع دول ضمن آسيا. وبالتوازي مع نشاط «مصدر»، تعزّز شركة «جلوبال ساوث يوتيليتيز»، التابعة لشركة «ريسورسز إنفستمنت»، حضور الإمارات في قطاع الطاقة النظيفة على المستوى الدولي والإقليمي، من خلال مشاريع مبتكرة تسهم في التحول الطاقي العالمي. وأعلنت الشركة عن إطلاق محطة طاقة شمسية بقدرة 5 ميغاوات في مدينة بربرة بالقرن الأفريقي، ضمن رؤية «بربرة الخضراء»، التي تهدف إلى التحول من الاعتماد على الديزل إلى منظومة طاقة متجددة مدعومة بأنظمة تخزين الطاقة، لضمان توفير كهرباء نظيفة لمئات المنازل والأنشطة الاقتصادية، وتقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز أمن الطاقة في المنطقة. ودخلت «جلوبال ساوث» في شراكة صناعية استراتيجية مع الشركة الصينية «ويهينغ» المصنّعة العالمية لأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات، بهدف التصنيع المحلي لتقنيات الطاقة النظيفة المتقدمة في أبوظبي، ودعم مساعي دولة الإمارات في التنمية الصناعية، والتحول في قطاع الطاقة، وتعزيز سلاسل الإمداد الموجهة لأسواق دول الجنوب العالمي تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للاستثمار في الطاقة النظيفة ونشر حلول الاستدامة عبر حزمة من المشاريع التي أعلنت عن تمويلها وتنفيذها خلال العام الجاري 2026، مجموعة من الشركات الوطنية المتخصصة في هذا المجال. وتُجسّد هذه المشاريع التزام الإمارات بتوفير حلول مستدامة وموثوقة لمواجهة التحديات العالمية للطاقة، لا سيما وأن خريطة المشاريع المعلن عنها تمتد لتشمل القارات الأكثر تعداداً من حيث السكان (آسيا وأفريقيا وأوروبا)، ما يعزّز من مردودها الاقتصادي، وأثرها البيئي الإيجابي من ناحية خفض الانبعاثات الكربونية ومواجهة تحديات التغيير المناخي. واعتمدت الإمارات في يناير الماضي الدليل الإرشادي للخدمات الرقمية المستدامة في الحكومة الاتحادية، الذي يهدف إلى تبنِّي الطاقة المتجددة، والاستفادة من التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وتوظيف الممارسات الصديقة للبيئة في عمليات تكنولوجيا المعلومات. وأطلقت دائرة الطاقة -أبوظبي، خلال القمة العالمية للحكومات 2026، سياسة التزويد الذاتي للطاقة الكهروضوئية (الشمسية)، التي تتيح استخدام حلول ذكية ومرنة لتوليد الطاقة النظيفة وتخزينها واستهلاكها، وتمكّن القطاع الزراعي وأصحاب المزارع والاستراحات والعِزَب في أبوظبي من الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، ما يدعم أهداف الإمارة في التحول إلى منظومة طاقة مستدامة وفعّالة. وأعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، عن تعاونها مع «إيليت أجرو»، وهي شركة عالمية موثوقة في مجال الزراعة وإنتاج وتطوير الأغذية، لإطلاق أول مشروع للطاقة الشمسية الكهروضوئية الزراعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك في مزرعة الفوعة التابعة للشركة في مدينة العين بأبوظبي، سيشكّل نموذجاً قابلاً للتطبيق على نطاق واسع في مجال الزراعة المستدامة ودمج حلول الطاقة المتجددة في المنطقة. يأتي ذلك في وقت تجاوزت فيه القدرات المركبة للطاقة المتجددة في الدولة 7.7 جيجاوات مع وجود مشاريع قيد التنفيذ سترفع السعة الإجمالية إلى أكثر من 23 جيجاوات بحلول عام 2031، كما سجّلت القدرة المركبة للطاقة المتجددة في الدولة نمواً بنسبة 117% خلال الفترة من 2022 إلى 2025، ما يعكس فاعلية السياسات الوطنية وتسارع تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الهادفة إلى بناء منظومة طاقة أكثر استدامة وكفاءة. وعلى الصعيد العالمي، تجسّد شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» ريادة دولة الإمارات في الطاقة النظيفة، إذ بلغ إجمالي محفظتها الاستثمارية حتى يناير الماضي 65 غيغاواط، وذلك ضمن مسارها لتحقيق هدف 100 غيغاواط بحلول 2030. وأطلقت «مصدر» في عام 2026 مشاريع استراتيجية عالمية، أبرزها تطوير مشروع كويبونغو للطاقة الشمسية في أنغولا بقدرة 150 ميغاواط ضمن برنامج «رويال سابل»، بما يسهم في استقرار شبكة الكهرباء ويدعم التنمية المستدامة، ويخدم نحو 300 ألف منزل ويخلق أكثر من 2000 فرصة عمل. واستكملت «مصدر» الإغلاق المالي لمشروع غوزار للطاقة الشمسية في أوزبكستان بقدرة 300 ميغاواط ونظام بطاريات لتخزين الطاقة بقدرة 75 ميغاواط ساعي، ضمن استثمارات دولية تتجاوز ملياري دولار. ووقّعت «مصدر» مذكرة تفاهم مع شركة «آر دبليو اي»، تهدف إلى تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وتطوير منظومة الطاقة في ألمانيا وعموم أوروبا، ستواصل الشركتان بموجبها الاستثمار واستكشاف الفرص المتاحة في مجال أنظمة بطاريات تخزين الطاقة بألمانيا، بينما تستكشف «مصدر» فرص الاستثمار في مشروعات قائمة ومملوكة لـ«آر دبليو إي» في مجال أنظمة تخزين الطاقة بألمانيا، مع استهداف الوصول إلى قدرة 1 جيجاواط بحلول عام 2030، بجانب بحث فرص التعاون في تطوير أنظمة بطاريات لتخزين الطاقة بقدرة تصل إلى 1 جيجاواط بحلول عام 2035. ووقّعت «مصدر» و«توتال للطاقة»، اتفاقية ملزمة لتأسيس شراكة بحصة 50% لكل منهما وبقيمة إجمالية تصل إلى 2.2 مليار دولار، وستقوم الشركتان في إطار هذه الشراكة بدمج مشروعاتهما في مجال الطاقة المتجددة البرية في تسع دول ضمن آسيا. وبالتوازي مع نشاط «مصدر»، تعزّز شركة «جلوبال ساوث يوتيليتيز»، التابعة لشركة «ريسورسز إنفستمنت»، حضور الإمارات في قطاع الطاقة النظيفة على المستوى الدولي والإقليمي، من خلال مشاريع مبتكرة تسهم في التحول الطاقي العالمي. وأعلنت الشركة عن إطلاق محطة طاقة شمسية بقدرة 5 ميغاوات في مدينة بربرة بالقرن الأفريقي، ضمن رؤية «بربرة الخضراء»، التي تهدف إلى التحول من الاعتماد على الديزل إلى منظومة طاقة متجددة مدعومة بأنظمة تخزين الطاقة، لضمان توفير كهرباء نظيفة لمئات المنازل والأنشطة الاقتصادية، وتقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز أمن الطاقة في المنطقة. ودخلت «جلوبال ساوث» في شراكة صناعية استراتيجية مع الشركة الصينية «ويهينغ» المصنّعة العالمية لأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات، بهدف التصنيع المحلي لتقنيات الطاقة النظيفة المتقدمة في أبوظبي، ودعم مساعي دولة الإمارات في التنمية الصناعية، والتحول في قطاع الطاقة، وتعزيز سلاسل الإمداد الموجهة لأسواق دول الجنوب العالمي http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45815&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.emaratalyoum.com/business/local/2026-04-02-1.2031183 Wed, 15 Apr 2026 00:00:00 GMT وقّعت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، الرائدة عالمياً في مجال الطاقة النظيفة، و"توتال للطاقة"، الشركة العالمية المتكاملة للطاقة، اتفاقية ملزمة لتأسيس شراكة بحصة 50% لكل منهما وبقيمة إجمالية تصل إلى 2.2 مليار دولار، حيث ستقوم الشركتان في إطار هذه الشراكة بدمج مشروعاتهما في مجال الطاقة المتجددة البرية في تسع دول ضمن آسيا. وفي ضوء الزيادة المتسارعة في الطلب العالمي على الكهرباء، والتي تقودها قارة آسيا، ستتيح الشراكة الجديدة الاستفادة من خبرات وموارد شركتي "مصدر" و"توتال للطاقة" لتطوير مشروعات طاقة متجددة واسعة النطاق وبوتيرة تواكب الطلب المتسارع على الطاقة. وعند إتمام الصفقة، ستكون الشراكة الجديدة المنصة الوحيدة لكلتا الشركتين لتطوير وبناء وتملك وتشغيل المشروعات البرية في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ونظم بطاريات تخزين الطاقة في أذربيجان وإندونيسيا واليابان وكازاخستان وماليزيا والفلبين وسنغافورة وجمهورية كوريا وأوزبكستان. وستضم الشراكة الجديدة محفظة مشروعات بقدرة إجمالية تبلغ حوالي 3 غيغاواط، تشمل مشروعات قيد التشغيل، بالإضافة إلى مشروعات بقدرة 6 غيغاواط في مراحل تطوير متقدمة ويُتوقع أن تدخل حيز التشغيل بحلول عام 2030. وستسهم كل شركة بأصول ذات قيمة مماثلة في الشراكة الجديدة. وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة "مصدر"، إنه تماشياً مع رؤية القيادة وتوجيهاتها ببناء الشراكات النوعية ودعم تطوير قطاع الطاقة النظيفة، تؤكد "مصدر" من خلال الاتفاقية على الجهود الرائدة عالمياً لدولة الإمارات في هذا القطاع والتي ترسخت عبر تنفيذ مشروعات عملاقة وواسعة النطاق، وعقد صفقات استثمارية مجدية، وبناء علاقات تعاون وشراكات إستراتيجية طويلة الأمد، مشيرا إلى العمل من خلال هذه الشراكة مع "توتال للطاقة" على توسيع أنشطتنا في أسواق آسيا والمحيط الهادئ وآسيا الوسطى والقوقاز. وأضاف معاليه أن آسيا ستتصدر نمو الطلب العالمي على الكهرباء خلال هذا العقد، ومن شأن هذه الشراكة الإستراتيجية الإسهام في فتح آفاق جديدة للنمو وتعزيز التقدم في مختلف أنحاء القارة، وتوفير حلول طاقة تنافسية وموثوقة تلبي احتياجات عملائنا وشركائنا، وتسريع وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. من جهته، قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر"، إن هذه الشراكة تسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً رائداً في مجال الطاقة، حيث تجمع بين خبرات "مصدر" و"توتال للطاقة" لتسريع وتيرة نشر حلول الطاقة المتجددة في مختلف أنحاء آسيا، موضحا أنه من شأن هذه الشراكة أن تعزز تنوع محفظة "مصدر" الاستثمارية وتوسع حضورها في أسواق واعدة ذات معدلات نمو مرتفعة، إلى جانب استقطاب شريك إستراتيجي يمتلك ذات الرؤية والطموح لتسريع وتيرة النمو وتحقيق قيمة مستدامة في الأسواق الحالية. من ناحيته قال باتريك بويان، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "توتال للطاقة"، إنه تم توقيع هذه الاتفاقية مع "مصدر"، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تأسيس شراكة قوية في مجال الطاقة المتجددة مخصصة لمشروعات قارة آسيا، لافتا إلى أنه من شأن هذه الشراكة الجمع بين خبرات الطرفين ونقاط القوة لكل منهما بما يسهم في تعزيز حضور "توتال للطاقة" في الأسواق المستهدفة وتنفيذ مشروعات ذات قيمة أكبر. وأضاف أن هذه الشراكة تتماشى مع إستراتيجية الطاقة المتجددة ودورها في دعم منظومة الطاقة المتكاملة لدى الشركة، كما يعكس هذا التعاون متانة العلاقات طويلة الأمد التي تجمع بين "توتال للطاقة" وشركائها في قطاع الطاقة بدولة الإمارات. ومن المقرر أن يكون المقر الرئيسي للشركة في سوق أبوظبي العالمي، فيما ستضم حوالي 200 موظف من شركتي "مصدر" و"توتال للطاقة"، وسيتم الإعلان عن فريق إدارة الشركة المشتركة في وقت لاحق. ويخضع إتمام الاتفاقية لاستكمال الشروط والحصول على الموافقات التنظيمية وقّعت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، الرائدة عالمياً في مجال الطاقة النظيفة، و"توتال للطاقة"، الشركة العالمية المتكاملة للطاقة، اتفاقية ملزمة لتأسيس شراكة بحصة 50% لكل منهما وبقيمة إجمالية تصل إلى 2.2 مليار دولار، حيث ستقوم الشركتان في إطار هذه الشراكة بدمج مشروعاتهما في مجال الطاقة المتجددة البرية في تسع دول ضمن آسيا. وفي ضوء الزيادة المتسارعة في الطلب العالمي على الكهرباء، والتي تقودها قارة آسيا، ستتيح الشراكة الجديدة الاستفادة من خبرات وموارد شركتي "مصدر" و"توتال للطاقة" لتطوير مشروعات طاقة متجددة واسعة النطاق وبوتيرة تواكب الطلب المتسارع على الطاقة. وعند إتمام الصفقة، ستكون الشراكة الجديدة المنصة الوحيدة لكلتا الشركتين لتطوير وبناء وتملك وتشغيل المشروعات البرية في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ونظم بطاريات تخزين الطاقة في أذربيجان وإندونيسيا واليابان وكازاخستان وماليزيا والفلبين وسنغافورة وجمهورية كوريا وأوزبكستان. وستضم الشراكة الجديدة محفظة مشروعات بقدرة إجمالية تبلغ حوالي 3 غيغاواط، تشمل مشروعات قيد التشغيل، بالإضافة إلى مشروعات بقدرة 6 غيغاواط في مراحل تطوير متقدمة ويُتوقع أن تدخل حيز التشغيل بحلول عام 2030. وستسهم كل شركة بأصول ذات قيمة مماثلة في الشراكة الجديدة. وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة "مصدر"، إنه تماشياً مع رؤية القيادة وتوجيهاتها ببناء الشراكات النوعية ودعم تطوير قطاع الطاقة النظيفة، تؤكد "مصدر" من خلال الاتفاقية على الجهود الرائدة عالمياً لدولة الإمارات في هذا القطاع والتي ترسخت عبر تنفيذ مشروعات عملاقة وواسعة النطاق، وعقد صفقات استثمارية مجدية، وبناء علاقات تعاون وشراكات إستراتيجية طويلة الأمد، مشيرا إلى العمل من خلال هذه الشراكة مع "توتال للطاقة" على توسيع أنشطتنا في أسواق آسيا والمحيط الهادئ وآسيا الوسطى والقوقاز. وأضاف معاليه أن آسيا ستتصدر نمو الطلب العالمي على الكهرباء خلال هذا العقد، ومن شأن هذه الشراكة الإستراتيجية الإسهام في فتح آفاق جديدة للنمو وتعزيز التقدم في مختلف أنحاء القارة، وتوفير حلول طاقة تنافسية وموثوقة تلبي احتياجات عملائنا وشركائنا، وتسريع وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. من جهته، قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر"، إن هذه الشراكة تسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً رائداً في مجال الطاقة، حيث تجمع بين خبرات "مصدر" و"توتال للطاقة" لتسريع وتيرة نشر حلول الطاقة المتجددة في مختلف أنحاء آسيا، موضحا أنه من شأن هذه الشراكة أن تعزز تنوع محفظة "مصدر" الاستثمارية وتوسع حضورها في أسواق واعدة ذات معدلات نمو مرتفعة، إلى جانب استقطاب شريك إستراتيجي يمتلك ذات الرؤية والطموح لتسريع وتيرة النمو وتحقيق قيمة مستدامة في الأسواق الحالية. من ناحيته قال باتريك بويان، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "توتال للطاقة"، إنه تم توقيع هذه الاتفاقية مع "مصدر"، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تأسيس شراكة قوية في مجال الطاقة المتجددة مخصصة لمشروعات قارة آسيا، لافتا إلى أنه من شأن هذه الشراكة الجمع بين خبرات الطرفين ونقاط القوة لكل منهما بما يسهم في تعزيز حضور "توتال للطاقة" في الأسواق المستهدفة وتنفيذ مشروعات ذات قيمة أكبر. وأضاف أن هذه الشراكة تتماشى مع إستراتيجية الطاقة المتجددة ودورها في دعم منظومة الطاقة المتكاملة لدى الشركة، كما يعكس هذا التعاون متانة العلاقات طويلة الأمد التي تجمع بين "توتال للطاقة" وشركائها في قطاع الطاقة بدولة الإمارات. ومن المقرر أن يكون المقر الرئيسي للشركة في سوق أبوظبي العالمي، فيما ستضم حوالي 200 موظف من شركتي "مصدر" و"توتال للطاقة"، وسيتم الإعلان عن فريق إدارة الشركة المشتركة في وقت لاحق. ويخضع إتمام الاتفاقية لاستكمال الشروط والحصول على الموافقات التنظيمية http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45814&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.eldyar.net/632181 Wed, 15 Apr 2026 00:00:00 GMT تنظم جمعية «الحياة البرية» في فلسطين، عضو الشبكة العربية للبيئة والتنمية «رائد»، ندوة علمية، يوم الأربعاء 15 أبريل الجاري، تحت عنوان «أهمية الطاقة المتجددة المستدامة.. آفاق المستقبل وتعزيز الوعي البيئي»، بهدف تسليط الضوء على الدور المحوري للطاقة النظيفة في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الوعي المجتمعي والبيئي بأهمية التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة، لمواجهة التحديات المستقبلية. تُعقد الندوة تحت رعاية المهندس أيمن إسماعيل، رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، وبالتعاون مع وزارة الزراعة، وسلطة جودة البيئة، والجمعية الفلسطينية للطاقة المتجددة، وبالشراكة مع شبكة «رائد»، بحضور نخبة من الخبراء والمسؤولين وممثلي المؤسسات البيئية والتنموية، وذلك ضمن مبادرة «تيراميد»، التي تستهدف زيادة إنتاج الطاقة النظيفة في منطقة البحر المتوسط إلى واحد تيراواط، بحلول عام 2030. تركز الندوة، التي تستضيفها قاعة وزارة الزراعة، على عدد من المحاور الرئيسية، أبرزها استعراض مستقبل الطاقة المتجددة في فلسطين، ومناقشة قضايا التكيف مع التغيرات المناخية، إلى جانب تقديم عرض حول مفاهيم مبادرة «تيراميد» ودورها في دعم التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون في منطقة البحر المتوسط، إضافة إلى استعراض الجهود الوطنية المبذولة لتعزيز استخدام الطاقة النظيفة وتوسيع نطاقها في مختلف القطاعات. تأتي هذه الفعالية في إطار تنامي الاهتمام الإقليمي والدولي بملف الطاقة المتجددة، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بأمن الطاقة وتغير المناخ، حيث تسعى المؤسسات الفلسطينية إلى تعزيز الشراكات مع الجهات العربية والدولية لتبادل الخبرات وتطوير السياسات الداعمة للتحول الأخضر، كما تعكس الندوة توجهًا متزايدًا نحو دمج قضايا الاستدامة البيئية في الخطط التنموية، من خلال تشجيع استخدام التقنيات النظيفة، وتوسيع الاعتماد على مصادر الطاقة الشمسية، التي تمثل أحد أبرز الحلول المتاحة في ظل الإمكانات الطبيعية التي تتمتع بها فلسطين. تمثل الندوة منصة مهمة لتبادل المعرفة والخبرات، وتعزيز الوعي بأهمية التحول نحو الطاقة النظيفة، مع التأكيد على أهمية المشاركة الفاعلة من قبل الخبراء والمهتمين، والتي من شأنها دعم مسيرة الاستدامة البيئية في فلسطين، ومن المتوقع أن تسهم مخرجات الندوة في دعم الحوار بين مختلف الأطراف المعنية، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات الطاقة المتجددة، بما يعزز من قدرة المجتمع الفلسطيني على مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية، ومواكبة التحولات العالمية نحو التنمية المستدامة تنظم جمعية «الحياة البرية» في فلسطين، عضو الشبكة العربية للبيئة والتنمية «رائد»، ندوة علمية، يوم الأربعاء 15 أبريل الجاري، تحت عنوان «أهمية الطاقة المتجددة المستدامة.. آفاق المستقبل وتعزيز الوعي البيئي»، بهدف تسليط الضوء على الدور المحوري للطاقة النظيفة في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الوعي المجتمعي والبيئي بأهمية التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة، لمواجهة التحديات المستقبلية. تُعقد الندوة تحت رعاية المهندس أيمن إسماعيل، رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، وبالتعاون مع وزارة الزراعة، وسلطة جودة البيئة، والجمعية الفلسطينية للطاقة المتجددة، وبالشراكة مع شبكة «رائد»، بحضور نخبة من الخبراء والمسؤولين وممثلي المؤسسات البيئية والتنموية، وذلك ضمن مبادرة «تيراميد»، التي تستهدف زيادة إنتاج الطاقة النظيفة في منطقة البحر المتوسط إلى واحد تيراواط، بحلول عام 2030. تركز الندوة، التي تستضيفها قاعة وزارة الزراعة، على عدد من المحاور الرئيسية، أبرزها استعراض مستقبل الطاقة المتجددة في فلسطين، ومناقشة قضايا التكيف مع التغيرات المناخية، إلى جانب تقديم عرض حول مفاهيم مبادرة «تيراميد» ودورها في دعم التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون في منطقة البحر المتوسط، إضافة إلى استعراض الجهود الوطنية المبذولة لتعزيز استخدام الطاقة النظيفة وتوسيع نطاقها في مختلف القطاعات. تأتي هذه الفعالية في إطار تنامي الاهتمام الإقليمي والدولي بملف الطاقة المتجددة، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بأمن الطاقة وتغير المناخ، حيث تسعى المؤسسات الفلسطينية إلى تعزيز الشراكات مع الجهات العربية والدولية لتبادل الخبرات وتطوير السياسات الداعمة للتحول الأخضر، كما تعكس الندوة توجهًا متزايدًا نحو دمج قضايا الاستدامة البيئية في الخطط التنموية، من خلال تشجيع استخدام التقنيات النظيفة، وتوسيع الاعتماد على مصادر الطاقة الشمسية، التي تمثل أحد أبرز الحلول المتاحة في ظل الإمكانات الطبيعية التي تتمتع بها فلسطين. تمثل الندوة منصة مهمة لتبادل المعرفة والخبرات، وتعزيز الوعي بأهمية التحول نحو الطاقة النظيفة، مع التأكيد على أهمية المشاركة الفاعلة من قبل الخبراء والمهتمين، والتي من شأنها دعم مسيرة الاستدامة البيئية في فلسطين، ومن المتوقع أن تسهم مخرجات الندوة في دعم الحوار بين مختلف الأطراف المعنية، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات الطاقة المتجددة، بما يعزز من قدرة المجتمع الفلسطيني على مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية، ومواكبة التحولات العالمية نحو التنمية المستدامة http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45813&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2026/04/15/%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%82%D9%81/ Wed, 15 Apr 2026 00:00:00 GMT حققت قدرة الطاقة المتجددة في سلطنة عمان قفزة هائلة خلال السنوات الـ10 الأخيرة، بقيادة الطاقة الشمسية، مع زيادة كبيرة في عام 2025 وحده. فبحسب بيانات حديثة -اطّلعت عليها وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)- ارتفعت سعة توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة من 2 ميغاواط فقط عام 2016، إلى 1722 ميغاواط في 2025. كما سجلت قدرة الطاقة المتجددة في سلطنة عمان نموًا كبيرًا خلال العام الماضي بزيادة 138%، ما يعادل 1 غيغاواط، مقارنة بمستوى عام 2024 (722 ميغاواط). وجاء ذلك بقيادة الطاقة الشمسية التي ارتفعت قدرتها المركبة بنسبة 149% على أساس سنوي خلال عام 2025. تطورات قدرة الطاقة المتجددة في سلطنة عمان ظلّت قدرة الطاقة المتجددة في سلطنة عمان تنمو بمعدلات متواضعة منذ عام 2016 حتى عام 2019، قبل أن تبدأ التسارع بداية من عام 2020 حتى الآن. ففي عام 2022، تضاعفت القدرة أكثر من 3 مرات، لتصل إلى 705 ميغاواط، مقارنة بمستواها البالغ 205 ميغاواط خلال عام 2021، بحسب بيانات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا". ورغم ذلك، فقد ظلّ معدل نمو السعة بعد عام 2022 متواضعًا، مع ارتفاعه بنحو 17 ميغاواط فقط خلال عام 2023، واستقراره في عام 2024، قبل أن يسجل قفزته الهائلة العام الماضي. قدرة الطاقة الشمسية والرياح في عمان تقود الطاقة الشمسية نمو قدرة الطاقة المتجددة في سلطنة عمان سنويًا مع استحواذ مشروعاتها الجديدة على أغلب إضافات السعة في البلاد. فبحسب بيانات "آيرينا"، ارتفعت سعة الطاقة الشمسية في البلاد بنسبة 150%، لتصل إلى 1672 ميغاواط في عام 2025، مقارنة بنحو 672 ميغاواط في عام 2024. كما سجلت طفرة كبيرة خلال السنوات الـ10 الأخيرة، أي منذ عام 2016، حين لم تكن القدرة الشمسية العاملة في البلاد تتجاوز 2 ميغاواط، واستمر نمو القدرة بمعدلات متواضعة منذ ذلك التاريخ، لتصل إلى 26 ميغاواط في عام 2018، قبل أن تبدأ سلسلة من القفزات الكبرى خلال السنوات الـ6 الأخيرة. على الجانب الآخر، تبدو قدرة طاقة الرياح في عمان متواضعة، ولم تشهد تغييرات ملحوظة منذ عام 2019، مع استقرارها عند 50 ميغاواط حتى عام 2024؛ ما يعكس ضعف الاهتمام بمشروعات الرياح في البلد الخليجي المصدر للنفط والغاز المسال. وتشير بيانات رسمية حديثة صادرة عن الشركة العمانية لنقل الكهرباء إلى أن حصة الكهرباء المولدة من المصادر المتجددة زادت أكثر من الضعف في عام 2025 مع وصولها إلى 9.46% من إجمالي الكهرباء المنقولة عبر الشبكة الوطنية خلال 2025، مقارنة بنحو 4.2% خلال عام 2024. وجاءت هذه الطفرة بفضل تشغيل 3 مشروعات شمسية كبرى، إضافة لمشروع لطاقة الرياح ضمن خطط طموحة تستهدف زيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء الوطني إلى 30% بحلول عام 2030. وما يزال الغاز الطبيعي يشكّل الغالبية العظمي من توليد الكهرباء في سلطنة عمان بحصّة تزيد على 93%، في حين يشكّل النفط قرابة 2.8%، حققت قدرة الطاقة المتجددة في سلطنة عمان قفزة هائلة خلال السنوات الـ10 الأخيرة، بقيادة الطاقة الشمسية، مع زيادة كبيرة في عام 2025 وحده. فبحسب بيانات حديثة -اطّلعت عليها وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)- ارتفعت سعة توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة من 2 ميغاواط فقط عام 2016، إلى 1722 ميغاواط في 2025. كما سجلت قدرة الطاقة المتجددة في سلطنة عمان نموًا كبيرًا خلال العام الماضي بزيادة 138%، ما يعادل 1 غيغاواط، مقارنة بمستوى عام 2024 (722 ميغاواط). وجاء ذلك بقيادة الطاقة الشمسية التي ارتفعت قدرتها المركبة بنسبة 149% على أساس سنوي خلال عام 2025. تطورات قدرة الطاقة المتجددة في سلطنة عمان ظلّت قدرة الطاقة المتجددة في سلطنة عمان تنمو بمعدلات متواضعة منذ عام 2016 حتى عام 2019، قبل أن تبدأ التسارع بداية من عام 2020 حتى الآن. ففي عام 2022، تضاعفت القدرة أكثر من 3 مرات، لتصل إلى 705 ميغاواط، مقارنة بمستواها البالغ 205 ميغاواط خلال عام 2021، بحسب بيانات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا". ورغم ذلك، فقد ظلّ معدل نمو السعة بعد عام 2022 متواضعًا، مع ارتفاعه بنحو 17 ميغاواط فقط خلال عام 2023، واستقراره في عام 2024، قبل أن يسجل قفزته الهائلة العام الماضي. قدرة الطاقة الشمسية والرياح في عمان تقود الطاقة الشمسية نمو قدرة الطاقة المتجددة في سلطنة عمان سنويًا مع استحواذ مشروعاتها الجديدة على أغلب إضافات السعة في البلاد. فبحسب بيانات "آيرينا"، ارتفعت سعة الطاقة الشمسية في البلاد بنسبة 150%، لتصل إلى 1672 ميغاواط في عام 2025، مقارنة بنحو 672 ميغاواط في عام 2024. كما سجلت طفرة كبيرة خلال السنوات الـ10 الأخيرة، أي منذ عام 2016، حين لم تكن القدرة الشمسية العاملة في البلاد تتجاوز 2 ميغاواط، واستمر نمو القدرة بمعدلات متواضعة منذ ذلك التاريخ، لتصل إلى 26 ميغاواط في عام 2018، قبل أن تبدأ سلسلة من القفزات الكبرى خلال السنوات الـ6 الأخيرة. على الجانب الآخر، تبدو قدرة طاقة الرياح في عمان متواضعة، ولم تشهد تغييرات ملحوظة منذ عام 2019، مع استقرارها عند 50 ميغاواط حتى عام 2024؛ ما يعكس ضعف الاهتمام بمشروعات الرياح في البلد الخليجي المصدر للنفط والغاز المسال. وتشير بيانات رسمية حديثة صادرة عن الشركة العمانية لنقل الكهرباء إلى أن حصة الكهرباء المولدة من المصادر المتجددة زادت أكثر من الضعف في عام 2025 مع وصولها إلى 9.46% من إجمالي الكهرباء المنقولة عبر الشبكة الوطنية خلال 2025، مقارنة بنحو 4.2% خلال عام 2024. وجاءت هذه الطفرة بفضل تشغيل 3 مشروعات شمسية كبرى، إضافة لمشروع لطاقة الرياح ضمن خطط طموحة تستهدف زيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء الوطني إلى 30% بحلول عام 2030. وما يزال الغاز الطبيعي يشكّل الغالبية العظمي من توليد الكهرباء في سلطنة عمان بحصّة تزيد على 93%، في حين يشكّل النفط قرابة 2.8%، http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45812&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.alarabiya.net/aswaq/oil-and-gas/2026/04/13/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9 Wed, 15 Apr 2026 00:00:00 GMT دعت المفوضية الأوروبية، للمرة الأولى منذ عشر سنوات، دول الاتحاد الأوروبي إلى تطوير الطاقة "الخضراء" والطاقة النووية على حد سواء، وذلك على خلفية الأزمة الإيرانية. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في مؤتمر صحفي عُقد في بروكسل: "ندفع ثمناً باهظاً لاعتمادنا المفرط على الوقود الهيدروكربوني، وفقاً لوكالة "تاس". فاتورة الطاقة الأوروبية ترتفع بقيمة 22 مليار يورو منذ حرب إيران وأكدت دير لاين أن موارد الهيدروكربون ستصبح الخيار الأغلى ثمناً في السنوات المقبلة. لكن لدينا كل الفرص لإنتاج الطاقة الخضراء والنووية في أوروبا، وسننفذ هذه الاستراتيجية". ودعت فون دير لاين دول الاتحاد الأوروبي إلى "العمل في هذا الاتجاه وزيادة نشاطها في كهربة اقتصاد الاتحاد الأوروبي"، بما في ذلك أنظمة النقل والتدفئة. وأشارت إلى أن فاتورة استيراد الطاقة في الاتحاد الأوروبي قد ارتفعت بمقدار 22 مليار يورو منذ بداية الأزمة الإيرانية دعت المفوضية الأوروبية، للمرة الأولى منذ عشر سنوات، دول الاتحاد الأوروبي إلى تطوير الطاقة "الخضراء" والطاقة النووية على حد سواء، وذلك على خلفية الأزمة الإيرانية. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في مؤتمر صحفي عُقد في بروكسل: "ندفع ثمناً باهظاً لاعتمادنا المفرط على الوقود الهيدروكربوني، وفقاً لوكالة "تاس". فاتورة الطاقة الأوروبية ترتفع بقيمة 22 مليار يورو منذ حرب إيران وأكدت دير لاين أن موارد الهيدروكربون ستصبح الخيار الأغلى ثمناً في السنوات المقبلة. لكن لدينا كل الفرص لإنتاج الطاقة الخضراء والنووية في أوروبا، وسننفذ هذه الاستراتيجية". ودعت فون دير لاين دول الاتحاد الأوروبي إلى "العمل في هذا الاتجاه وزيادة نشاطها في كهربة اقتصاد الاتحاد الأوروبي"، بما في ذلك أنظمة النقل والتدفئة. وأشارت إلى أن فاتورة استيراد الطاقة في الاتحاد الأوروبي قد ارتفعت بمقدار 22 مليار يورو منذ بداية الأزمة الإيرانية http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45811&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 asharq.com/politics/179463/%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%AF%D8%A9/ Wed, 15 Apr 2026 00:00:00 GMT عززت قدراتها على إنتاج الأسلحة النووية، مشيراً إلى أن التقديرات تشير إلى أن برنامج بيونج يانج النووي يضم بضع عشرات من الرؤوس الحربية. وأشار جروسي خلال كلمة ألقاها بالعاصمة الكورية الجنوبية سول إلى حدوث زيادة سريعة في النشاط بالمفاعل، الذي تبلغ طاقته 5 ميجاوات ووحدة إعادة المعالجة ومفاعل الماء الخفيف وغيرها من المنشآت في مجمع يونجبيون النووي بكوريا الشمالية. وكان تقرير أميركي، أشار الاثنين، إلى أن كوريا الشمالية شارفت على تشغيل منشأة جديدة لتخصيب اليورانيوم في مجمع يونجبيون، بعد اكتمال بنائها خارجياً ورصد تجهيزاتها الداخلية، وذكر مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية أن صور الأقمار الاصطناعية تشير إلى أن المنشأة الواقعة في يونجبيون بمقاطعة شمال بيونجان قد اكتمل بناؤها خارجياً، وهي تقترب من الجاهزية التشغيلية. ويأتي هذا التقييم بعد تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية في يونيو 2025، أفاد بأن كوريا الشمالية كانت تبني منشأة لتخصيب اليورانيوم في الموقع لإنتاج مواد صالحة لصنع الأسلحة. وبحسب تقرير مشروع "بيوند باراليل" (Beyond Parallel) التابع للمركز، بدأ البناء في منتصف ديسمبر 2024، وتم الانتهاء من معظم الأعمال الخارجية بحلول أوائل يونيو 2025. وتُظهر صور التُقطت في 2 أبريل وجود منشآت داعمة، بما في ذلك مبنى للطاقة الاحتياطية، ومنشأة إدارية، ومنطقة لتخزين المركبات، ما يشير إلى أن المجمع بات شبه مكتمل. كما أن الرصد المتكرر للمركبات والأفراد خلال الأشهر الأربعة الماضية يدل على أن العمل يتركّز حالياً على التجهيزات الداخلية، بحسب التقرير. تخصيب اليورانيوم وتقع المنشأة على بُعد نحو 480 متراً شمال-شمال شرق مختبر الكيمياء الإشعاعية، وهو موقع رئيسي لإعادة معالجة الوقود النووي، وعلى بعد نحو 1.8 كيلومتر شمال قاعة أجهزة الطرد المركزي الحالية في يونجبيون. وأشار التقرير إلى أن كوريا الشمالية تدير منشأة لتخصيب اليورانيوم في يونجبيون، كُشف عنها لأول مرة عام 2010، إلى جانب موقع مشتبه به غير مُعلن في كانجسون، تم التعرف عليه لأول مرة نحو عام 2018، ويُعتقد على نطاق واسع أنه استُخدم لتوسيع قدرات التخصيب. وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية،رافائيل جروسي، في بيان أمام مجلس المحافظين في مارس، إن الوكالة تواصل مراقبة المبنى الجديد، مشيراً إلى أن حجمه وبنيته التحتية، بما في ذلك إمدادات الطاقة وقدرات التبريد، تشبه تلك الموجودة في منشأة كانجسون. وأضاف: "يبدو أن المبنى مكتمل من الخارج، فيما تتواصل أعمال التجهيز الداخلي". ورغم أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تؤكد الغرض من المبنى، أشار "بيوند باراليل" إلى أن كلا من منشأة يونجبيون وموقع كانجسون لا يزالان غير مُعلنين. واعتبر المركز البحثي أن هذا التطور يُعد "مؤشراً واضحاً ومعقولاً" على استمرار جهود كوريا الشمالية في تخصيب اليورانيوم، وقدرتها المحتملة على توسيع ترسانتها النووية، مضيفاً أن "إنتاج اليورانيوم المخصب من شأنه أن يزيد بشكل كبير عدد الأسلحة النووية التي قد تمتلكها كوريا الشمالية". وكان مسؤول في المكتب الرئاسي بسول قال الشهر الماضي، إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تراقبان عن كثب التطورات المتعلقة بالمنشآت النووية لكوريا الشمالية، مضيفاً أنه لا يمكن الكشف عن مزيد من التفاصيل نظراً لحساسية الموضوع عززت قدراتها على إنتاج الأسلحة النووية، مشيراً إلى أن التقديرات تشير إلى أن برنامج بيونج يانج النووي يضم بضع عشرات من الرؤوس الحربية. وأشار جروسي خلال كلمة ألقاها بالعاصمة الكورية الجنوبية سول إلى حدوث زيادة سريعة في النشاط بالمفاعل، الذي تبلغ طاقته 5 ميجاوات ووحدة إعادة المعالجة ومفاعل الماء الخفيف وغيرها من المنشآت في مجمع يونجبيون النووي بكوريا الشمالية. وكان تقرير أميركي، أشار الاثنين، إلى أن كوريا الشمالية شارفت على تشغيل منشأة جديدة لتخصيب اليورانيوم في مجمع يونجبيون، بعد اكتمال بنائها خارجياً ورصد تجهيزاتها الداخلية، وذكر مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية أن صور الأقمار الاصطناعية تشير إلى أن المنشأة الواقعة في يونجبيون بمقاطعة شمال بيونجان قد اكتمل بناؤها خارجياً، وهي تقترب من الجاهزية التشغيلية. ويأتي هذا التقييم بعد تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية في يونيو 2025، أفاد بأن كوريا الشمالية كانت تبني منشأة لتخصيب اليورانيوم في الموقع لإنتاج مواد صالحة لصنع الأسلحة. وبحسب تقرير مشروع "بيوند باراليل" (Beyond Parallel) التابع للمركز، بدأ البناء في منتصف ديسمبر 2024، وتم الانتهاء من معظم الأعمال الخارجية بحلول أوائل يونيو 2025. وتُظهر صور التُقطت في 2 أبريل وجود منشآت داعمة، بما في ذلك مبنى للطاقة الاحتياطية، ومنشأة إدارية، ومنطقة لتخزين المركبات، ما يشير إلى أن المجمع بات شبه مكتمل. كما أن الرصد المتكرر للمركبات والأفراد خلال الأشهر الأربعة الماضية يدل على أن العمل يتركّز حالياً على التجهيزات الداخلية، بحسب التقرير. تخصيب اليورانيوم وتقع المنشأة على بُعد نحو 480 متراً شمال-شمال شرق مختبر الكيمياء الإشعاعية، وهو موقع رئيسي لإعادة معالجة الوقود النووي، وعلى بعد نحو 1.8 كيلومتر شمال قاعة أجهزة الطرد المركزي الحالية في يونجبيون. وأشار التقرير إلى أن كوريا الشمالية تدير منشأة لتخصيب اليورانيوم في يونجبيون، كُشف عنها لأول مرة عام 2010، إلى جانب موقع مشتبه به غير مُعلن في كانجسون، تم التعرف عليه لأول مرة نحو عام 2018، ويُعتقد على نطاق واسع أنه استُخدم لتوسيع قدرات التخصيب. وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية،رافائيل جروسي، في بيان أمام مجلس المحافظين في مارس، إن الوكالة تواصل مراقبة المبنى الجديد، مشيراً إلى أن حجمه وبنيته التحتية، بما في ذلك إمدادات الطاقة وقدرات التبريد، تشبه تلك الموجودة في منشأة كانجسون. وأضاف: "يبدو أن المبنى مكتمل من الخارج، فيما تتواصل أعمال التجهيز الداخلي". ورغم أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تؤكد الغرض من المبنى، أشار "بيوند باراليل" إلى أن كلا من منشأة يونجبيون وموقع كانجسون لا يزالان غير مُعلنين. واعتبر المركز البحثي أن هذا التطور يُعد "مؤشراً واضحاً ومعقولاً" على استمرار جهود كوريا الشمالية في تخصيب اليورانيوم، وقدرتها المحتملة على توسيع ترسانتها النووية، مضيفاً أن "إنتاج اليورانيوم المخصب من شأنه أن يزيد بشكل كبير عدد الأسلحة النووية التي قد تمتلكها كوريا الشمالية". وكان مسؤول في المكتب الرئاسي بسول قال الشهر الماضي، إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تراقبان عن كثب التطورات المتعلقة بالمنشآت النووية لكوريا الشمالية، مضيفاً أنه لا يمكن الكشف عن مزيد من التفاصيل نظراً لحساسية الموضوع http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45810&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 al-ain.com/article/energy-and-infrastructure-innovative Tue, 14 Apr 2026 00:00:00 GMT أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية، عن إطلاق مشروع استراتيجي مبتكر لتطبيق أنظمة الشبكات المصغّرة (Microgrid) في المباني الحكومية. ويعد المشروع خطوة نوعية تُرسّخ نهج الدولة في بناء منظومة طاقة ذكية ومرنة وقادرة على الاستجابة للمتغيرات المختلفة، بما يعزز أمن الطاقة واستدامتها وكفاءتها، ويدعم مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031" في تطوير بنية تحتية متقدمة وجاهزة للمستقبل. المشروع الأول من نوعه ويُعد المشروع، الأول من نوعه على مستوى الدولة؛ حيث تم تطويره وتنفيذه بمقر الوزارة في إمارة الشارقة خلال عام 2025 ضمن رؤية استباقية تستهدف تعزيز الجاهزية الوطنية لمواجهة سيناريوهات انقطاع الكهرباء في حالات الطوارئ والأزمات، من خلال تبنّي نموذج تشغيلي متكامل يجمع بين توليد الطاقة النظيفة وتخزينها وإدارتها باستخدام حلول رقمية متقدمة. وقال المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، إن المشروع يعكس تحوّلاً نوعياً في إدارة الطاقة على مستوى المباني، من نموذج تقليدي يعتمد على الشبكة المركزية إلى نموذج ذكي لا مركزي يتمتع بقدرة تشغيل مستقلة، ويعزز موثوقية الإمدادات الكهربائية واستمرارية الخدمات الحيوية، إلى جانب رفع كفاءة استهلاك الموارد وخفض التكاليف والانبعاثات. نتائج لافتة في المرحلة التجريبية وأضاف أن المشروع حقق في مرحلته التجريبية نتائج تشغيلية وبيئية واقتصادية ملموسة، شملت خفض استهلاك الطاقة بنحو 362 ألف كيلوواط ساعة سنوياً، وتحقيق وفورات مالية تقارب 110 آلاف درهم سنوياً، إلى جانب تقليل الانبعاثات الكربونية بمقدار 76 طناً سنوياً، ورفع إسهام الطاقة الشمسية إلى 30% من إجمالي الأحمال الكهربائية، كما مكّن من تحقيق مرونة تشغيلية كاملة بنسبة 100% في حالات الانقطاع المفاجئ، بما يضمن استمرارية الخدمات دون تأثر. وأضاف أن مشروع الـ"Microgrid" يمثل نقلة نوعية في كيفية تخطيط وتشغيل أنظمة الطاقة في المباني، ويعكس توجّه دولة الإمارات نحو بناء منظومة طاقة أكثر ذكاءً ومرونة واستدامة، ولا يكتفي بتعزيز الكفاءة التشغيلية، بل يؤسس لنموذج وطني متكامل يضمن استمرارية الخدمات الحيوية في الظروف المختلفة، ويعزز جاهزية البنية التحتية لمواجهة التحديات المستقبلية. الاستثمار في حلول الطاقة الذكية وأوضح أن النتائج التي تحققت تؤكد أن الاستثمار في حلول الطاقة الذكية لم يعد خياراً، بل ضرورة استراتيجية لتعزيز أمن الطاقة وخفض التكاليف والانبعاثات، ورفع كفاءة استخدام الموارد، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص، على توسيع نطاق تطبيق هذا النموذج على مستوى الدولة. • الإمارات ترسخ نموذجاً متقدماً لادخار الأفراد بأدوات مبتكرة تعزز الاستقرار المالي ولفت إلى أن المرحلة المقبلة ستركّز على تعميم التجربة وتوسيع نطاق التطبيق على مستوى الدولة، بالتوازي مع تطوير دليل وطني فني وتشريعي يضع الأطر التنظيمية والمعايير الفنية اللازمة لتطبيق أنظمة الشبكات المصغّرة، بما يضمن توحيد الجهود وتعزيز التكامل بين الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص. وقال إن المشروع يأتي في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى إعادة تشكيل منظومة الطاقة في الدولة، عبر تبنّي حلول مبتكرة قائمة على الطاقة المتجددة والتقنيات الرقمية المتقدمة، بما يعزز كفاءة البنية التحتية، ويخفض البصمة الكربونية، ويرسّخ مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في تطوير أنظمة طاقة مستقبلية مستدامة ومرنة أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية، عن إطلاق مشروع استراتيجي مبتكر لتطبيق أنظمة الشبكات المصغّرة (Microgrid) في المباني الحكومية. ويعد المشروع خطوة نوعية تُرسّخ نهج الدولة في بناء منظومة طاقة ذكية ومرنة وقادرة على الاستجابة للمتغيرات المختلفة، بما يعزز أمن الطاقة واستدامتها وكفاءتها، ويدعم مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031" في تطوير بنية تحتية متقدمة وجاهزة للمستقبل. المشروع الأول من نوعه ويُعد المشروع، الأول من نوعه على مستوى الدولة؛ حيث تم تطويره وتنفيذه بمقر الوزارة في إمارة الشارقة خلال عام 2025 ضمن رؤية استباقية تستهدف تعزيز الجاهزية الوطنية لمواجهة سيناريوهات انقطاع الكهرباء في حالات الطوارئ والأزمات، من خلال تبنّي نموذج تشغيلي متكامل يجمع بين توليد الطاقة النظيفة وتخزينها وإدارتها باستخدام حلول رقمية متقدمة. وقال المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، إن المشروع يعكس تحوّلاً نوعياً في إدارة الطاقة على مستوى المباني، من نموذج تقليدي يعتمد على الشبكة المركزية إلى نموذج ذكي لا مركزي يتمتع بقدرة تشغيل مستقلة، ويعزز موثوقية الإمدادات الكهربائية واستمرارية الخدمات الحيوية، إلى جانب رفع كفاءة استهلاك الموارد وخفض التكاليف والانبعاثات. نتائج لافتة في المرحلة التجريبية وأضاف أن المشروع حقق في مرحلته التجريبية نتائج تشغيلية وبيئية واقتصادية ملموسة، شملت خفض استهلاك الطاقة بنحو 362 ألف كيلوواط ساعة سنوياً، وتحقيق وفورات مالية تقارب 110 آلاف درهم سنوياً، إلى جانب تقليل الانبعاثات الكربونية بمقدار 76 طناً سنوياً، ورفع إسهام الطاقة الشمسية إلى 30% من إجمالي الأحمال الكهربائية، كما مكّن من تحقيق مرونة تشغيلية كاملة بنسبة 100% في حالات الانقطاع المفاجئ، بما يضمن استمرارية الخدمات دون تأثر. وأضاف أن مشروع الـ"Microgrid" يمثل نقلة نوعية في كيفية تخطيط وتشغيل أنظمة الطاقة في المباني، ويعكس توجّه دولة الإمارات نحو بناء منظومة طاقة أكثر ذكاءً ومرونة واستدامة، ولا يكتفي بتعزيز الكفاءة التشغيلية، بل يؤسس لنموذج وطني متكامل يضمن استمرارية الخدمات الحيوية في الظروف المختلفة، ويعزز جاهزية البنية التحتية لمواجهة التحديات المستقبلية. الاستثمار في حلول الطاقة الذكية وأوضح أن النتائج التي تحققت تؤكد أن الاستثمار في حلول الطاقة الذكية لم يعد خياراً، بل ضرورة استراتيجية لتعزيز أمن الطاقة وخفض التكاليف والانبعاثات، ورفع كفاءة استخدام الموارد، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص، على توسيع نطاق تطبيق هذا النموذج على مستوى الدولة. • الإمارات ترسخ نموذجاً متقدماً لادخار الأفراد بأدوات مبتكرة تعزز الاستقرار المالي ولفت إلى أن المرحلة المقبلة ستركّز على تعميم التجربة وتوسيع نطاق التطبيق على مستوى الدولة، بالتوازي مع تطوير دليل وطني فني وتشريعي يضع الأطر التنظيمية والمعايير الفنية اللازمة لتطبيق أنظمة الشبكات المصغّرة، بما يضمن توحيد الجهود وتعزيز التكامل بين الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص. وقال إن المشروع يأتي في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى إعادة تشكيل منظومة الطاقة في الدولة، عبر تبنّي حلول مبتكرة قائمة على الطاقة المتجددة والتقنيات الرقمية المتقدمة، بما يعزز كفاءة البنية التحتية، ويخفض البصمة الكربونية، ويرسّخ مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في تطوير أنظمة طاقة مستقبلية مستدامة ومرنة http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45809&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.ajnet.me/science/2026/4/12/%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%B1-%D9%8A%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6 Tue, 14 Apr 2026 00:00:00 GMT قبل نحو عقد من الزمان، قدمت شركة "شيميزو" اليابانية تصورا هندسيا يقوم على بناء حزام هائل من الخلايا الشمسية حول القمر بطول يقارب 11 ألف كيلومتر، ثم إرسال الطاقة إلى الأرض على هيئة موجات ميكروية أو أشعة ليزر لتلتقطها محطات استقبال وتحولها إلى كهرباء، والآن يقترح علماء يابانيون أن تنفيذ الفكرة ممكن. يقترح النموذج ثلاث مراحل رئيسية، تبدأ بتوليد الطاقة على القمر، حيث يتم نشر خلايا شمسية على نطاق هائل حول خط الاستواء القمري. وبما أن القمر يدور، فإن نحو نصف الحزام يكون مضاء بالشمس في أي لحظة، ما يتيح إنتاجاً شبه مستمر للطاقة. يلي ذلك نقل الطاقة داخل القمر، حيث تنقل الكهرباء عبر كابلات إلى محطات إرسال موجودة على الجانب المواجه للأرض. وتأتي المرحلة الأهم بعد ذلك، وهي إرسال الطاقة إلى الأرض، حيث تحول الكهرباء إلى موجات ميكروية أو أشعة ليزر، ثم تبث إلى محطات استقبال على الأرض، حيث تحول مجدداً إلى كهرباء. أبحاث قائمة فكرة الطاقة الشمسية الفضائية معروفة منذ عقود، ووكالات الفضاء والهيئات البحثية تعمل فعلا على مبدأ جمع الطاقة في الفضاء ثم بثها إلى الأرض أو إلى أهداف أخرى باستخدام الميكروويف أو الليزر. وكالة الفضاء والطيران الأمريكية (ناسا) وصفت هذا المسار بأنه يقوم على جمع الطاقة في الفضاء، وتحويلها إلى ميكروويف أو طاقة ضوئية، ثم استقبالها أرضياً وتحويلها إلى كهرباء. كما أن وكالة الفضاء اليابانية تعمل منذ سنوات على أبحاث التوجيه الدقيق لحزم الميكروويف، وقد أجرت تجارب أرضية لنقل طاقة لاسلكيا على مسافات قصيرة وبقدرات على مستوى الكيلوواط. هذا يعني أن المبدأ الفيزيائي موجود، لكن المسافة بين التجارب المحدودة ومشروع قمري عملاق هائلة جدا. تحديات كبيرة لكن على الرغم من ذلك، فإن هناك تحديات كبرى تواجه مثل هذه المشروعات، يأتي على رأسها تكلفة النقل والبناء، فالمشروع يتطلب نقل ملايين الأطنان من المعدات أو بناء بنية صناعية كاملة على القمر، وهو أمر لم يتحقق بعد. كما أن البيئة القمرية القاسية -درجات حرارة تتراوح بين 120 وسالب 170 درجة مئوية وغبار قمري شديد الخشونة وإشعاع كوني قوي- تؤثر على كفاءة المعدات وعمرها. أضف لذلك أن إرسال الطاقة لمسافة 384 ألف كيلومتر يواجه فقدا في الإشارة وتشتتا في الغلاف الجوي، إلى جانب الحاجة إلى هوائيات ضخمة جدا. يدفع ذلك بالبعض للتشكيك في جدوى نقل الطاقة إلى الأرض بهذه الطريقة، ولا تزال النقاشات دائرة حول إمكانية تطبيق هذه الفكرة الثورية. يأتي هذا في سياق التسارع الكبير في تحسن تكنولوجيا الفضاء وانخفاض كلفتها، وكذلك تنافس واضح بين العديد من الدول، على رأسها الصين والولايات المتحدة، للصعود والبقاء على سطح القمر في محطات مأهولة قبل نحو عقد من الزمان، قدمت شركة "شيميزو" اليابانية تصورا هندسيا يقوم على بناء حزام هائل من الخلايا الشمسية حول القمر بطول يقارب 11 ألف كيلومتر، ثم إرسال الطاقة إلى الأرض على هيئة موجات ميكروية أو أشعة ليزر لتلتقطها محطات استقبال وتحولها إلى كهرباء، والآن يقترح علماء يابانيون أن تنفيذ الفكرة ممكن. يقترح النموذج ثلاث مراحل رئيسية، تبدأ بتوليد الطاقة على القمر، حيث يتم نشر خلايا شمسية على نطاق هائل حول خط الاستواء القمري. وبما أن القمر يدور، فإن نحو نصف الحزام يكون مضاء بالشمس في أي لحظة، ما يتيح إنتاجاً شبه مستمر للطاقة. يلي ذلك نقل الطاقة داخل القمر، حيث تنقل الكهرباء عبر كابلات إلى محطات إرسال موجودة على الجانب المواجه للأرض. وتأتي المرحلة الأهم بعد ذلك، وهي إرسال الطاقة إلى الأرض، حيث تحول الكهرباء إلى موجات ميكروية أو أشعة ليزر، ثم تبث إلى محطات استقبال على الأرض، حيث تحول مجدداً إلى كهرباء. أبحاث قائمة فكرة الطاقة الشمسية الفضائية معروفة منذ عقود، ووكالات الفضاء والهيئات البحثية تعمل فعلا على مبدأ جمع الطاقة في الفضاء ثم بثها إلى الأرض أو إلى أهداف أخرى باستخدام الميكروويف أو الليزر. وكالة الفضاء والطيران الأمريكية (ناسا) وصفت هذا المسار بأنه يقوم على جمع الطاقة في الفضاء، وتحويلها إلى ميكروويف أو طاقة ضوئية، ثم استقبالها أرضياً وتحويلها إلى كهرباء. كما أن وكالة الفضاء اليابانية تعمل منذ سنوات على أبحاث التوجيه الدقيق لحزم الميكروويف، وقد أجرت تجارب أرضية لنقل طاقة لاسلكيا على مسافات قصيرة وبقدرات على مستوى الكيلوواط. هذا يعني أن المبدأ الفيزيائي موجود، لكن المسافة بين التجارب المحدودة ومشروع قمري عملاق هائلة جدا. تحديات كبيرة لكن على الرغم من ذلك، فإن هناك تحديات كبرى تواجه مثل هذه المشروعات، يأتي على رأسها تكلفة النقل والبناء، فالمشروع يتطلب نقل ملايين الأطنان من المعدات أو بناء بنية صناعية كاملة على القمر، وهو أمر لم يتحقق بعد. كما أن البيئة القمرية القاسية -درجات حرارة تتراوح بين 120 وسالب 170 درجة مئوية وغبار قمري شديد الخشونة وإشعاع كوني قوي- تؤثر على كفاءة المعدات وعمرها. أضف لذلك أن إرسال الطاقة لمسافة 384 ألف كيلومتر يواجه فقدا في الإشارة وتشتتا في الغلاف الجوي، إلى جانب الحاجة إلى هوائيات ضخمة جدا. يدفع ذلك بالبعض للتشكيك في جدوى نقل الطاقة إلى الأرض بهذه الطريقة، ولا تزال النقاشات دائرة حول إمكانية تطبيق هذه الفكرة الثورية. يأتي هذا في سياق التسارع الكبير في تحسن تكنولوجيا الفضاء وانخفاض كلفتها، وكذلك تنافس واضح بين العديد من الدول، على رأسها الصين والولايات المتحدة، للصعود والبقاء على سطح القمر في محطات مأهولة http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45808&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 al-ain.com/article/ethiopia-expects-market-grow-2034 Tue, 14 Apr 2026 00:00:00 GMT تشير تقديرات حديثة إلى أن سوق الطاقة المتجددة في إثيوبيا مرشح للارتفاع، من نحو 960.9 مليون دولار في عام 2025 إلى 2.26 مليار دولار بحلول عام 2034، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 8.9%، وفقاً لتقرير صادر عن مجموعة IMARC. يأتي ذلك في ظل تسارع الاستثمارات في مشروعات التوليد الكهرومائي والطاقة الشمسية والرياح. ومجموعة IMARC هي شركة استشارات وأبحاث سوق دولية مقرها الهند متخصصة في تقديم رؤى قائمة على البيانات وخدمات استشارية متخصصة لدعم الشركات والحكومات في تحقيق أهدافها الاستراتيجية . ويأتي هذا النمو مدفوعا بطفرة هيكلية في قطاع الطاقة، تتصدرها مشاريع كهرومائية كبرى، إلى جانب توسع واضح في مشروعات الطاقة النظيفة، ما يعزز موقع إثيوبيا كأحد أبرز مراكز الطاقة المتجددة في شرق أفريقيا. • اقتصاد إثيوبيا.. نمو تنافسي قوي وسط ضغوط تضخمية "الكهرومائية" العمود الفقري لمنظومة الطاقة لا تزال الطاقة الكهرومائية تشكل أكثر من 90% من قدرة التوليد في البلاد، في ظل اعتماد واسع على الموارد المائية كمصدر رئيسي للكهرباء. ويبرز في هذا السياق مشروع سد النهضة الإثيوبي كأكبر محطة كهرومائية في أفريقيا، بقدرة حالية تقدر بـ 2350 ميغاواط، مع خطط لرفعها إلى 5150 ميغاواط عند اكتمال تركيب التوربينات، ما يجعله أحد أبرز مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية في القارة. كما يُتوقع التقرير أن يعزز مشروع سد كويشا الكهرومائي، بقدرة 2160 ميغاواط والمقرر تشغيله نهاية 2026، من هيمنة إثيوبيا على إنتاج الكهرباء المائية في المنطقة. وتشهد الطاقة الشمسية في إثيوبيا تسارعا غير مسبوق، مع توقعات بنمو قدرتها الإنتاجية بنسبة تصل إلى 90.4% حتى عام 2030، ما يجعلها أسرع القطاعات نموا ضمن مزيج الطاقة الوطني. وفي هذا الإطار، طرحت شركة الكهرباء الإثيوبية مزادات لمشروعات بقدرة 225 ميغاواط 500 ميغاواط من الطاقة الشمسية، إلى جانب افتتاح منشأة تصنيع خلايا شمسية بقدرة 2 غيغاواط، في خطوة تعزز التصنيع المحلي لمعدات الطاقة. تنوع في المصادر.. الرياح والحرارة الأرضية إلى جانب الطاقة الشمسية، يشهد قطاع الرياح توسعا تدريجيا، مع توقيع اتفاقيات لزيادة القدرة الإنتاجية، من بينها مشروع رياح عائشة-1 بقدرة 300 ميغاواط، ليضاف إلى مشاريع قائمة مثل أشغودا وأداما. كما يتقدم تطوير الطاقة الحرارية الأرضية في منطقة وادي الصدع، مع استهداف إنتاج أولي يصل إلى 50 ميغاواط بحلول عام 2026، ما يعكس توجها نحو تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على نمط إنتاج واحد. قوة تصديرية ناشئة في قطاع الكهرباء وبلغ إجمالي القدرة المركبة في إثيوبيا نحو 9.7 غيغاواط، ما جعلها لاعبا إقليميا متناميا في سوق الكهرباء، حيث ساهمت صادرات الطاقة بأكثر من 5.1 مليار دولار عبر الربط الكهربائي مع كينيا، جيبوتي والسودان ضمن تجمع الطاقة لشرق أفريقيا. • إثيوبيا تؤسس سوقاً وطنية لأرصدة الكربون.. إطار شامل لتمويل المناخ سياسات داعمة واستراتيجيات تحول هيكلي على مستوى السياسات، تعمل الحكومة على تهيئة بيئة استثمارية أكثر استقرارا عبر توجيهات تنظيمية جديدة تستهدف خفض التكاليف وتعزيز الشفافية، إلى جانب استراتيجية وطنية للوقود الحيوي تهدف إلى تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري في قطاع النقل. كما تستند هذه الجهود إلى “استراتيجية الاقتصاد الأخضر المقاوم لتغير المناخ”، التي تستهدف تحقيق نمو اقتصادي نحو مصاف الدول متوسطة الدخل بحلول 2030، دون زيادة في الانبعاثات الكربونية. تشير تقديرات حديثة إلى أن سوق الطاقة المتجددة في إثيوبيا مرشح للارتفاع، من نحو 960.9 مليون دولار في عام 2025 إلى 2.26 مليار دولار بحلول عام 2034، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 8.9%، وفقاً لتقرير صادر عن مجموعة IMARC. يأتي ذلك في ظل تسارع الاستثمارات في مشروعات التوليد الكهرومائي والطاقة الشمسية والرياح. ومجموعة IMARC هي شركة استشارات وأبحاث سوق دولية مقرها الهند متخصصة في تقديم رؤى قائمة على البيانات وخدمات استشارية متخصصة لدعم الشركات والحكومات في تحقيق أهدافها الاستراتيجية . ويأتي هذا النمو مدفوعا بطفرة هيكلية في قطاع الطاقة، تتصدرها مشاريع كهرومائية كبرى، إلى جانب توسع واضح في مشروعات الطاقة النظيفة، ما يعزز موقع إثيوبيا كأحد أبرز مراكز الطاقة المتجددة في شرق أفريقيا. • اقتصاد إثيوبيا.. نمو تنافسي قوي وسط ضغوط تضخمية "الكهرومائية" العمود الفقري لمنظومة الطاقة لا تزال الطاقة الكهرومائية تشكل أكثر من 90% من قدرة التوليد في البلاد، في ظل اعتماد واسع على الموارد المائية كمصدر رئيسي للكهرباء. ويبرز في هذا السياق مشروع سد النهضة الإثيوبي كأكبر محطة كهرومائية في أفريقيا، بقدرة حالية تقدر بـ 2350 ميغاواط، مع خطط لرفعها إلى 5150 ميغاواط عند اكتمال تركيب التوربينات، ما يجعله أحد أبرز مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية في القارة. كما يُتوقع التقرير أن يعزز مشروع سد كويشا الكهرومائي، بقدرة 2160 ميغاواط والمقرر تشغيله نهاية 2026، من هيمنة إثيوبيا على إنتاج الكهرباء المائية في المنطقة. وتشهد الطاقة الشمسية في إثيوبيا تسارعا غير مسبوق، مع توقعات بنمو قدرتها الإنتاجية بنسبة تصل إلى 90.4% حتى عام 2030، ما يجعلها أسرع القطاعات نموا ضمن مزيج الطاقة الوطني. وفي هذا الإطار، طرحت شركة الكهرباء الإثيوبية مزادات لمشروعات بقدرة 225 ميغاواط 500 ميغاواط من الطاقة الشمسية، إلى جانب افتتاح منشأة تصنيع خلايا شمسية بقدرة 2 غيغاواط، في خطوة تعزز التصنيع المحلي لمعدات الطاقة. تنوع في المصادر.. الرياح والحرارة الأرضية إلى جانب الطاقة الشمسية، يشهد قطاع الرياح توسعا تدريجيا، مع توقيع اتفاقيات لزيادة القدرة الإنتاجية، من بينها مشروع رياح عائشة-1 بقدرة 300 ميغاواط، ليضاف إلى مشاريع قائمة مثل أشغودا وأداما. كما يتقدم تطوير الطاقة الحرارية الأرضية في منطقة وادي الصدع، مع استهداف إنتاج أولي يصل إلى 50 ميغاواط بحلول عام 2026، ما يعكس توجها نحو تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على نمط إنتاج واحد. قوة تصديرية ناشئة في قطاع الكهرباء وبلغ إجمالي القدرة المركبة في إثيوبيا نحو 9.7 غيغاواط، ما جعلها لاعبا إقليميا متناميا في سوق الكهرباء، حيث ساهمت صادرات الطاقة بأكثر من 5.1 مليار دولار عبر الربط الكهربائي مع كينيا، جيبوتي والسودان ضمن تجمع الطاقة لشرق أفريقيا. • إثيوبيا تؤسس سوقاً وطنية لأرصدة الكربون.. إطار شامل لتمويل المناخ سياسات داعمة واستراتيجيات تحول هيكلي على مستوى السياسات، تعمل الحكومة على تهيئة بيئة استثمارية أكثر استقرارا عبر توجيهات تنظيمية جديدة تستهدف خفض التكاليف وتعزيز الشفافية، إلى جانب استراتيجية وطنية للوقود الحيوي تهدف إلى تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري في قطاع النقل. كما تستند هذه الجهود إلى “استراتيجية الاقتصاد الأخضر المقاوم لتغير المناخ”، التي تستهدف تحقيق نمو اقتصادي نحو مصاف الدول متوسطة الدخل بحلول 2030، دون زيادة في الانبعاثات الكربونية. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45807&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 almalnews.com/2107972/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86 Tue, 14 Apr 2026 00:00:00 GMT من المتوقع أن يظل قطاع الصادرات في الصين مرنا وسط صدمة الإمدادات العالمية للطاقة، بدعم من الدرجة العالية من الاكتفاء الذاتي للطاقة في البلاد والتوسع السريع لمصادر الطاقة الجديدة، وفقا لتقرير بحثي من شركة "نومورا" حسبما ذكرت وكالة شينخوا. وأشار التقرير إلى أن نظام إمدادات الكهرباء في الصين محمي إلى حد كبير من صدمة الإمدادات الحالية للطاقة بسبب عدة عوامل هيكلية. وقد أحرزت البلاد تقدما سريعا في دمج مصادر الطاقة البديلة، بما في ذلك طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة النووية. ومع ذلك، وعلى الرغم من أن صناعة الطاقة الجديدة في البلاد تتمتع بتطور سريع، إلا أن القطاع الصناعي لديها لا يزال يعتمد بشكل كبير على الفحم، الذي يتم تعدين معظمه محليا. وأكد التقرير أن النظام الكهربائي المنظم يضمن أيضا أن يحصل المصنعون على إمدادات طاقة مستقرة، مما يحمي المصدرين الصينيين من الاضطرابات الحالية في الطاقة. واستنادا إلى هذه المزايا الفريدة، أشارت "نومورا" إلى أنه بينما كان توقعها السنوي لعام 2026 يتنبأ بتباطؤ معتدل في نمو الصادرات الصينية، إلا أن الشركة ترى الآن إمكانية ارتفاع، خاصة إذا استمرت أزمة الطاقة إلى النصف الثاني من العام. وسجلت التجارة الخارجية للصين بداية قوية للعام الجاري، حيث قفزت الصادرات بنسبة 19.2 بالمائة وارتفعت الواردات بنسبة 17.1 بالمائة على أساس سنوي خلال شهري يناير وفبراير الماضيين من المتوقع أن يظل قطاع الصادرات في الصين مرنا وسط صدمة الإمدادات العالمية للطاقة، بدعم من الدرجة العالية من الاكتفاء الذاتي للطاقة في البلاد والتوسع السريع لمصادر الطاقة الجديدة، وفقا لتقرير بحثي من شركة "نومورا" حسبما ذكرت وكالة شينخوا. وأشار التقرير إلى أن نظام إمدادات الكهرباء في الصين محمي إلى حد كبير من صدمة الإمدادات الحالية للطاقة بسبب عدة عوامل هيكلية. وقد أحرزت البلاد تقدما سريعا في دمج مصادر الطاقة البديلة، بما في ذلك طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة النووية. ومع ذلك، وعلى الرغم من أن صناعة الطاقة الجديدة في البلاد تتمتع بتطور سريع، إلا أن القطاع الصناعي لديها لا يزال يعتمد بشكل كبير على الفحم، الذي يتم تعدين معظمه محليا. وأكد التقرير أن النظام الكهربائي المنظم يضمن أيضا أن يحصل المصنعون على إمدادات طاقة مستقرة، مما يحمي المصدرين الصينيين من الاضطرابات الحالية في الطاقة. واستنادا إلى هذه المزايا الفريدة، أشارت "نومورا" إلى أنه بينما كان توقعها السنوي لعام 2026 يتنبأ بتباطؤ معتدل في نمو الصادرات الصينية، إلا أن الشركة ترى الآن إمكانية ارتفاع، خاصة إذا استمرت أزمة الطاقة إلى النصف الثاني من العام. وسجلت التجارة الخارجية للصين بداية قوية للعام الجاري، حيث قفزت الصادرات بنسبة 19.2 بالمائة وارتفعت الواردات بنسبة 17.1 بالمائة على أساس سنوي خلال شهري يناير وفبراير الماضيين http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45806&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 gate.ahram.org.eg/News/5595305.aspx Tue, 14 Apr 2026 00:00:00 GMT أعلن المدير العام لمؤسسة "روساتوم" الحكومية الروسية، أليكسي ليخاتشوف، أن المؤسسة تدرس إمكانية إنشاء محطة طاقة نووية على القمر بقدرة تزيد بعشرة أضعاف على ما ينص عليه المشروع الحالي البالغة قدرته 10 كيلوواط. وقال ليخاتشوف، حسبما نقلت وكالة الأنباء الروسية سبوتنيك اليوم الأحد، إنه "يجري حاليًا تطوير محطة نووية صغيرة على القمر، لكن يجري في الوقت نفسه التفكير في مشروع محطة بقدرة أعلى بعشرة أضعاف". وأشار إلى أن "روساتوم" و"روسكوسموس" تعملان على تطوير محطة نووية للقمر، موضحا أن مواصفات وحدة الطاقة القمرية الحالية تشمل قدرة تصل إلى 10 كيلوواط، وكتلة لا تتجاوز 1.2 طن، وعمر تشغيل آمن يبدأ من 10 سنوات. وأضاف أن قدرة 10 كيلوواط لن تكون كافية للاستغلال الصناعي للقمر، بما يشمل استخراج المعادن الأرضية النادرة، وإنتاج الأكسجين ووقود الصواريخ من الجليد، وتصنيع منتجات معقدة في الموقع. وكان المدير العام لمؤسسة "روساتوم" الحكومية الروسية أليكسي ليخاتشوف قد أعلن في 19 مارس الماضي أن محطة الطاقة النووية المزمع إنشاؤها على سطح القمر يجب أن تمتلك قدرة لا تقل عن 5 كيلوواط وعمر تشغيلي يصل إلى 10 سنوات. وقال ليخاتشوف خلال ندوة "صناعة الطاقة الكهربائية - أساس التنمية الوطنية" التي عُقدت في وزارة الطاقة الروسية: "بحلول منتصف ثلاثينيات القرن الحالي، يجب بناء هذه المحطة (النووية) على سطح القمر، بقدرة لا تقل عن 5 كيلوواط وعمر تشغيلي يصل إلى 10 سنوات". أعلن المدير العام لمؤسسة "روساتوم" الحكومية الروسية، أليكسي ليخاتشوف، أن المؤسسة تدرس إمكانية إنشاء محطة طاقة نووية على القمر بقدرة تزيد بعشرة أضعاف على ما ينص عليه المشروع الحالي البالغة قدرته 10 كيلوواط. وقال ليخاتشوف، حسبما نقلت وكالة الأنباء الروسية سبوتنيك اليوم الأحد، إنه "يجري حاليًا تطوير محطة نووية صغيرة على القمر، لكن يجري في الوقت نفسه التفكير في مشروع محطة بقدرة أعلى بعشرة أضعاف". وأشار إلى أن "روساتوم" و"روسكوسموس" تعملان على تطوير محطة نووية للقمر، موضحا أن مواصفات وحدة الطاقة القمرية الحالية تشمل قدرة تصل إلى 10 كيلوواط، وكتلة لا تتجاوز 1.2 طن، وعمر تشغيل آمن يبدأ من 10 سنوات. وأضاف أن قدرة 10 كيلوواط لن تكون كافية للاستغلال الصناعي للقمر، بما يشمل استخراج المعادن الأرضية النادرة، وإنتاج الأكسجين ووقود الصواريخ من الجليد، وتصنيع منتجات معقدة في الموقع. وكان المدير العام لمؤسسة "روساتوم" الحكومية الروسية أليكسي ليخاتشوف قد أعلن في 19 مارس الماضي أن محطة الطاقة النووية المزمع إنشاؤها على سطح القمر يجب أن تمتلك قدرة لا تقل عن 5 كيلوواط وعمر تشغيلي يصل إلى 10 سنوات. وقال ليخاتشوف خلال ندوة "صناعة الطاقة الكهربائية - أساس التنمية الوطنية" التي عُقدت في وزارة الطاقة الروسية: "بحلول منتصف ثلاثينيات القرن الحالي، يجب بناء هذه المحطة (النووية) على سطح القمر، بقدرة لا تقل عن 5 كيلوواط وعمر تشغيلي يصل إلى 10 سنوات". http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45805&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.alarabiya.net/technology/in-focus/2026/04/13/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%83%D8%A8%D8%A9-%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A Tue, 14 Apr 2026 00:00:00 GMT مع تسارع سباق الذكاء الاصطناعي عالميًا، لم يعد التحدي مقتصرًا على تطوير النماذج والخوارزميات، بل امتد إلى تأمين الطاقة اللازمة لتشغيلها. وفي هذا السياق، تتجه الصين إلى خيار استراتيجي يتمثل في الطاقة النووية لتلبية الطلب المتزايد. الذكاء الاصطناعي يستهلك طاقة هائلة تتطلب أنظمة الذكاء الاصطناعي كميات ضخمة من الكهرباء لمعالجة البيانات، خاصة مع ازدياد الاعتماد على ما يُعرف ب"رموز الذكاء الاصطناعي" (AI Tokens)، التي وصفها الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا بأنها "السلعة الجديدة"، في إشارة إلى حجم الطلب المتنامي على القدرة الحاسوبية، بحسب تقرير نشره موقع "gizmochina" واطلعت عليه "العربية Business". مفاعلات نووية صغيرة بدلًا من التقليدية ولمواجهة هذا التحدي، تركز الصين على تطوير المفاعلات النووية الصغيرة (SMRs)، وهي وحدات مرنة يمكن بناؤها بالقرب من مراكز البيانات، وتتميز بسهولة نشرها مقارنة بالمحطات النووية التقليدية. وتوفر هذه المفاعلات طاقة مستقرة على مدار الساعة، وهو عنصر حاسم لتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي التي لا تحتمل الانقطاع. "لينغ لونغ وان".. مشروع رائد من أبرز المشاريع في هذا المجال مفاعل Linglong One، الذي تطوره المؤسسة الوطنية الصينية للطاقة النووية. ويُعد هذا المشروع أول مفاعل نووي صغير تجاري على اليابسة في العالم، وقد وصل إلى نحو 90% من مراحل الإنجاز. ومن المتوقع أن ينتج نحو مليار كيلوواط/ساعة سنويًا، مع تقليل كبير في الانبعاثات الكربونية. نحو بيئة ذكاء اصطناعي خضراء ولا تتوقف طموحات الصين عند هذا الحد، إذ تخطط لإنشاء مجمع صناعي يجمع بين الطاقة النووية والحوسبة في جزيرة Hainan، بهدف بناء منظومة ذكاء اصطناعي خالية من الكربون. وقد أدرج هذا المشروع ضمن أولويات الحكومة الصينية لعام 2026، ما يعكس أهمية الربط بين الطاقة النظيفة والتقنيات المتقدمة. توجه عالمي متصاعد لا يقتصر هذا الاتجاه على الصين فقط، إذ تتزايد عالميًا أهمية الطاقة النووية كمصدر موثوق ومنخفض الانبعاثات لتغذية مراكز البيانات الضخمة. ومع استمرار نمو تطبيقات الذكاء الاصطناعي، تتضح أكثر العلاقة الوثيقة بين القدرة الحاسوبية واستهلاك الطاقة، ما قد يجعل الطاقة النووية أحد أعمدة المرحلة المقبلة في هذا القطاع. في عالم يقوده الذكاء الاصطناعي، لم تعد المعركة تقنية فقط، بل أصبحت أيضًا معركة طاقة. والصين، عبر استثماراتها في المفاعلات النووية الصغيرة، تسعى لضمان موقع متقدم في هذا السباق العالمي المتسارع. مع تسارع سباق الذكاء الاصطناعي عالميًا، لم يعد التحدي مقتصرًا على تطوير النماذج والخوارزميات، بل امتد إلى تأمين الطاقة اللازمة لتشغيلها. وفي هذا السياق، تتجه الصين إلى خيار استراتيجي يتمثل في الطاقة النووية لتلبية الطلب المتزايد. الذكاء الاصطناعي يستهلك طاقة هائلة تتطلب أنظمة الذكاء الاصطناعي كميات ضخمة من الكهرباء لمعالجة البيانات، خاصة مع ازدياد الاعتماد على ما يُعرف ب"رموز الذكاء الاصطناعي" (AI Tokens)، التي وصفها الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا بأنها "السلعة الجديدة"، في إشارة إلى حجم الطلب المتنامي على القدرة الحاسوبية، بحسب تقرير نشره موقع "gizmochina" واطلعت عليه "العربية Business". مفاعلات نووية صغيرة بدلًا من التقليدية ولمواجهة هذا التحدي، تركز الصين على تطوير المفاعلات النووية الصغيرة (SMRs)، وهي وحدات مرنة يمكن بناؤها بالقرب من مراكز البيانات، وتتميز بسهولة نشرها مقارنة بالمحطات النووية التقليدية. وتوفر هذه المفاعلات طاقة مستقرة على مدار الساعة، وهو عنصر حاسم لتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي التي لا تحتمل الانقطاع. "لينغ لونغ وان".. مشروع رائد من أبرز المشاريع في هذا المجال مفاعل Linglong One، الذي تطوره المؤسسة الوطنية الصينية للطاقة النووية. ويُعد هذا المشروع أول مفاعل نووي صغير تجاري على اليابسة في العالم، وقد وصل إلى نحو 90% من مراحل الإنجاز. ومن المتوقع أن ينتج نحو مليار كيلوواط/ساعة سنويًا، مع تقليل كبير في الانبعاثات الكربونية. نحو بيئة ذكاء اصطناعي خضراء ولا تتوقف طموحات الصين عند هذا الحد، إذ تخطط لإنشاء مجمع صناعي يجمع بين الطاقة النووية والحوسبة في جزيرة Hainan، بهدف بناء منظومة ذكاء اصطناعي خالية من الكربون. وقد أدرج هذا المشروع ضمن أولويات الحكومة الصينية لعام 2026، ما يعكس أهمية الربط بين الطاقة النظيفة والتقنيات المتقدمة. توجه عالمي متصاعد لا يقتصر هذا الاتجاه على الصين فقط، إذ تتزايد عالميًا أهمية الطاقة النووية كمصدر موثوق ومنخفض الانبعاثات لتغذية مراكز البيانات الضخمة. ومع استمرار نمو تطبيقات الذكاء الاصطناعي، تتضح أكثر العلاقة الوثيقة بين القدرة الحاسوبية واستهلاك الطاقة، ما قد يجعل الطاقة النووية أحد أعمدة المرحلة المقبلة في هذا القطاع. في عالم يقوده الذكاء الاصطناعي، لم تعد المعركة تقنية فقط، بل أصبحت أيضًا معركة طاقة. والصين، عبر استثماراتها في المفاعلات النووية الصغيرة، تسعى لضمان موقع متقدم في هذا السباق العالمي المتسارع. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45804&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2026/04/09/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7/ Thu, 09 Apr 2026 00:00:00 GMT يعكس انهيار مشروع طاقة شمسية في أستراليا التحديات البيئية التي ما تزال تواجه تقنيات الطاقة المتجددة في بلد يخطو خطوات واسعة في مسار التحول الأخضر. وأعلنت شركة فلو باور (Flow Power) إلغاء مشروع محطة شمسية كان من المخطط أن تبنيه شمال غرب قرية سوتون في ولاية نيو ساوث ويلز، خارج إقليم العاصمة الأسترالية، وفق تقارير إعلامية طالعتها منصة الطاقة المتخصصة. وفي عام 2022 حدّد وزير تغير المناخ والطاقة الأسترالي، كريس بوين، مستهدفًا طموحًا يتمثّل في توليد 82% من إجمالي الكهرباء المستعملَة في البلاد من مصادر متجددة بحلول عام 2030، بالإضافة إلى مستهدف آخر بشأن خفض الانبعاثات الكربونية. كما حدّدت حكومة حزب العمال موعدًا نهائيًا في عام 2050 لتحقيق الحياد الكربوني، إلى جانب هدف مؤقت بموجب اتفاق باريس للمناخ لخفض الانبعاثات بما يتراوح بين 62% و70% بحلول عام 2035 قياسًا بمستويات عام 2005. ضربة موجعة يوجه توقُّف مشروع طاقة شمسية تطوره "فلو باور" ضربة موجعة إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها حكومة رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، لإنجاز أهداف المناخ، وفق موقع "رينيو إيكونومي". ويأتي إعلان "فلو باور" إلغاء مشروع محطة الطاقة الشمسية المسماة سبرنغديل (Springdale) في أعقاب انتهاء المدة المحددة للحصول على تراخيص التخطيط من قِبل سلطات نيو ساوث ويلز في شهر فبراير/شباط الماضي. وربما يُعد عدم تضمين بطاريات في الخطط الأصلية للمشروع سببًا في عدم الحصول على تلك التراخيص، وفق متابعات منصة الطاقة المتخصصة. وحصل مشروع محطة "سبرنغديل"، البالغة سعتها 100 ميغاواط والواقعة على أطراف مدينة كانبرا في منطقة ياس فالي، على موافقة رسمية في عام 2021 من قِبل لجنة التخطيط المستقلة على الرغم من سَيل الاعتراضات الضخمة على المشروع في أثناء عملية التخطيط. وتعهد مالك المشروع، آنذاك، وهو شركة ريس أستراليا (Res Australia)، ببدء أعمال البناء في عام 2022. وكانت "ريس أستراليا" قد اشترت المشروع من شركة رينيو إستيت (Renew Estate)، على الرغم من المعارضة الشرسة التي لاقاها هذا المشروع من السكان المحليين. لكن بحلول شهر فبراير/شباط الماضي توقف المشروع -البالغة قيمته 120 مليون دولار- بعدما أخفق المطورون في الالتزام بموعد تراخيص التخطيط المقرر له في 19 من الشهر نفسه لبدء البناء. أجرت شركة "فلو باور" بعض الدراسات التقنية في عام 2025 لتقييم جدوى المشروع واتخاذ القرار بشأن المضي قدمًا في تنفيذه، وذلك في ضوء نتائج ذلك التقييم، بحسب تصريحات رسمية باسم الشركة إلى "رينيو إيكونومي". ولم تدل بأي تفاصيل حول أسباب إلغاء المشروع، غير أنها أوضحت أن محطات الطاقة الشمسية الهجينة هي التوجه السائد في الصناعة منذ الحصول على تصريح التخطيط الأصلي في عام 2021. وتابعت: "تؤكد فلو باور أهمية استعمال تقنية بطاريات تخزين الكهرباء في المشروعات الجديدة المنفَّذة حاليًا، التي تتيح لمحطات الطاقة الشمسية توفير طاقة متجددة خلال الأوقات التي تمس الحاجة إليها من قِبل الشبكة ومستهلكي الطاقة". واستطردت: "فلو باور تواصل التزامها الصارم بمسار تحول الطاقة، وما تزال تحرز تقدمًا في حزمة من مشروعات الطاقة المتجددة". معارضة ودعم يثير مشروع محطة الطاقة الشمسية "سبرنغديل" موجة من الجدل منذ بداياته، مع تقديم 116 طلبًا رسميًا لإلغائه، نظير 118 لدعمه، وفق تفاصيل طالعتها منصة الطاقة المتخصصة. وتفاوتت أسباب معارضة المشروع من كونه يعوق الرؤية بالنسبة إلى السياح، إلى المخاطر المحتملة التي يشكّلها بالنسبة إلى الطيور. وتجاوبت الخطة النهائية للمشروع مع بعض من تلك الاعتراضات عبر التوصية بزيادة المسافات الفاصلة بين المشروع والعقارات المجاورة، ونقل المحطة الفرعية إلى موقع آخر بهدف تقليل الآثار البصرية، وخفض الحجم الإجمالي لأعمال التطوير وزيادة الغطاء النباتي. إلى جانب ذلك أبدت "ريس أستراليا" التزامًا صريحًا بتعزيز الموائل الخاصة بالعديد من الأنواع الحية وحماية وتحسين الغطاء النباتي الأصلي والتنوع الحيوي في المنطقة. وتضمّنت الخطة تركيب 350 ألف لوح شمسي أحادي المحور للتتبع، و22 محطة عاكسة، على أن تكون الألواح الشمسية مرتفعة بما يكفي للسماح للأغنام بالرعي تحتها وحولها. وتُعد مشروعات الطاقة الشمسية المستقلة نادرة في الوقت الراهن، نظرًا إلى وفرة السطوع الشمسي في منتصف اليوم وأسعار البيع بالجملة السلبية. يعكس انهيار مشروع طاقة شمسية في أستراليا التحديات البيئية التي ما تزال تواجه تقنيات الطاقة المتجددة في بلد يخطو خطوات واسعة في مسار التحول الأخضر. وأعلنت شركة فلو باور (Flow Power) إلغاء مشروع محطة شمسية كان من المخطط أن تبنيه شمال غرب قرية سوتون في ولاية نيو ساوث ويلز، خارج إقليم العاصمة الأسترالية، وفق تقارير إعلامية طالعتها منصة الطاقة المتخصصة. وفي عام 2022 حدّد وزير تغير المناخ والطاقة الأسترالي، كريس بوين، مستهدفًا طموحًا يتمثّل في توليد 82% من إجمالي الكهرباء المستعملَة في البلاد من مصادر متجددة بحلول عام 2030، بالإضافة إلى مستهدف آخر بشأن خفض الانبعاثات الكربونية. كما حدّدت حكومة حزب العمال موعدًا نهائيًا في عام 2050 لتحقيق الحياد الكربوني، إلى جانب هدف مؤقت بموجب اتفاق باريس للمناخ لخفض الانبعاثات بما يتراوح بين 62% و70% بحلول عام 2035 قياسًا بمستويات عام 2005. ضربة موجعة يوجه توقُّف مشروع طاقة شمسية تطوره "فلو باور" ضربة موجعة إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها حكومة رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، لإنجاز أهداف المناخ، وفق موقع "رينيو إيكونومي". ويأتي إعلان "فلو باور" إلغاء مشروع محطة الطاقة الشمسية المسماة سبرنغديل (Springdale) في أعقاب انتهاء المدة المحددة للحصول على تراخيص التخطيط من قِبل سلطات نيو ساوث ويلز في شهر فبراير/شباط الماضي. وربما يُعد عدم تضمين بطاريات في الخطط الأصلية للمشروع سببًا في عدم الحصول على تلك التراخيص، وفق متابعات منصة الطاقة المتخصصة. وحصل مشروع محطة "سبرنغديل"، البالغة سعتها 100 ميغاواط والواقعة على أطراف مدينة كانبرا في منطقة ياس فالي، على موافقة رسمية في عام 2021 من قِبل لجنة التخطيط المستقلة على الرغم من سَيل الاعتراضات الضخمة على المشروع في أثناء عملية التخطيط. وتعهد مالك المشروع، آنذاك، وهو شركة ريس أستراليا (Res Australia)، ببدء أعمال البناء في عام 2022. وكانت "ريس أستراليا" قد اشترت المشروع من شركة رينيو إستيت (Renew Estate)، على الرغم من المعارضة الشرسة التي لاقاها هذا المشروع من السكان المحليين. لكن بحلول شهر فبراير/شباط الماضي توقف المشروع -البالغة قيمته 120 مليون دولار- بعدما أخفق المطورون في الالتزام بموعد تراخيص التخطيط المقرر له في 19 من الشهر نفسه لبدء البناء. أجرت شركة "فلو باور" بعض الدراسات التقنية في عام 2025 لتقييم جدوى المشروع واتخاذ القرار بشأن المضي قدمًا في تنفيذه، وذلك في ضوء نتائج ذلك التقييم، بحسب تصريحات رسمية باسم الشركة إلى "رينيو إيكونومي". ولم تدل بأي تفاصيل حول أسباب إلغاء المشروع، غير أنها أوضحت أن محطات الطاقة الشمسية الهجينة هي التوجه السائد في الصناعة منذ الحصول على تصريح التخطيط الأصلي في عام 2021. وتابعت: "تؤكد فلو باور أهمية استعمال تقنية بطاريات تخزين الكهرباء في المشروعات الجديدة المنفَّذة حاليًا، التي تتيح لمحطات الطاقة الشمسية توفير طاقة متجددة خلال الأوقات التي تمس الحاجة إليها من قِبل الشبكة ومستهلكي الطاقة". واستطردت: "فلو باور تواصل التزامها الصارم بمسار تحول الطاقة، وما تزال تحرز تقدمًا في حزمة من مشروعات الطاقة المتجددة". معارضة ودعم يثير مشروع محطة الطاقة الشمسية "سبرنغديل" موجة من الجدل منذ بداياته، مع تقديم 116 طلبًا رسميًا لإلغائه، نظير 118 لدعمه، وفق تفاصيل طالعتها منصة الطاقة المتخصصة. وتفاوتت أسباب معارضة المشروع من كونه يعوق الرؤية بالنسبة إلى السياح، إلى المخاطر المحتملة التي يشكّلها بالنسبة إلى الطيور. وتجاوبت الخطة النهائية للمشروع مع بعض من تلك الاعتراضات عبر التوصية بزيادة المسافات الفاصلة بين المشروع والعقارات المجاورة، ونقل المحطة الفرعية إلى موقع آخر بهدف تقليل الآثار البصرية، وخفض الحجم الإجمالي لأعمال التطوير وزيادة الغطاء النباتي. إلى جانب ذلك أبدت "ريس أستراليا" التزامًا صريحًا بتعزيز الموائل الخاصة بالعديد من الأنواع الحية وحماية وتحسين الغطاء النباتي الأصلي والتنوع الحيوي في المنطقة. وتضمّنت الخطة تركيب 350 ألف لوح شمسي أحادي المحور للتتبع، و22 محطة عاكسة، على أن تكون الألواح الشمسية مرتفعة بما يكفي للسماح للأغنام بالرعي تحتها وحولها. وتُعد مشروعات الطاقة الشمسية المستقلة نادرة في الوقت الراهن، نظرًا إلى وفرة السطوع الشمسي في منتصف اليوم وأسعار البيع بالجملة السلبية. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45803&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.vietnam.vn/ar/thu-phu-than-da-trung-quoc-chuyen-dich-nang-luong-xanh Thu, 09 Apr 2026 00:00:00 GMT في داتونغ، بمقاطعة شانشي الصينية، إحدى أكبر مراكز تعدين الفحم في البلاد، بدأت التغيرات في قطاع الطاقة تظهر تدريجياً في حياة الناس. من التعدين إلى الخدمات، ومن الفحم إلى السياحة والطاقة الجديدة، يتطور هذا التحول خطوة بخطوة. في سن الستين، ترك يانغ هايمينغ عمله كعامل منجم واتجه إلى بيع أسياخ لحم الضأن المشوية. يقع كشكه الصغير في المنطقة السكنية التي كانت مرتبطة بمنجم الفحم رقم 9، والذي كان في السابق مركزًا حيويًا لآلاف العمال وعائلاتهم. قال السيد يانغ هايمينغ: "في أوج ازدهارها، كان هذا المكان يعج بالناس. في ذلك الوقت، لم تكن القرى المحيطة قد هُدمت بعد. وخاصة خلال رأس السنة القمرية، كانت كل الأماكن مكتظة. الآن، اختفى ذلك الصخب والضجيج، وضاعت أجواء الماضي." تُعد شانشي واحدة من أكبر مناطق إنتاج الفحم في الصين، حيث تضم حوالي 800 ألف عامل تعدين مباشر، ومن المتوقع أن يصل إنتاجها إلى 1.3 مليار طن بحلول عام 2025. بالإضافة إلى ذلك، توجد ملايين الوظائف ذات الصلة في قطاعات النقل والخدمات واللوجستيات. مع التوسع السريع الذي تشهده الصين في مجال الطاقة المتجددة، بدأت مناطق مثل داتونغ باستكشاف آفاق جديدة للتنمية. وتُعد السياحة أحد أبرز هذه الخيارات. ففي كهوف يونغانغ، وهو موقع تراثي بوذي يعود تاريخه إلى القرن السادس، ارتفع عدد الزوار بشكل ملحوظ، مما ساهم في خلق فرص عمل في المنطقة. قالت السيدة تشاو شيا، وهي مرشدة سياحية في داتونغ: "الفحم صناعة غير متجددة. بمجرد نضوبه، يختفي ويستغرق الأمر مئات الملايين من السنين ليتجدد. من خلال السياحة، لا نخلق فرص عمل فحسب، بل نعزز الاقتصاد المحلي أيضاً." بالإضافة إلى ذلك، يعتقد العديد من عمال مناجم الفحم أن الاعتماد كلياً على تعدين الفحم لكسب عيشهم ليس حلاً مستداماً. قال عامل المنجم تشو هونغفي: "أنا قلق للغاية وأنا أشاهد أطفالي يكبرون. بعد 15 عامًا، عندما تنضب الموارد، سيتعين علينا جميعًا مواجهة سؤال ماذا نفعل بعد ذلك". يوجد عدد قليل جداً من العمال المهرة في صناعة الفحم. أغلبهم عمال يدويون، مما يجعل من الصعب عليهم التكيف مع الأشياء والمهن الجديدة. بحسب الخبراء، يرتبط التحول الطاقي في الصين ارتباطًا وثيقًا بالعوامل الاجتماعية، لا سيما في المقاطعات التي تعتمد اعتمادًا كبيرًا على الفحم مثل شانشي وشنشي ومنغوليا الداخلية. وفي الوقت نفسه، ولضمان أمن الطاقة، تواصل الصين الحفاظ على محطات توليد الطاقة بالفحم وتوسيعها. وبحلول عام 2025، تخطط البلاد لإضافة 78 جيجاوات من قدرة توليد الطاقة الجديدة بالفحم. وقالت السيدة جونيان ليو، نائبة مدير البرنامج في منظمة غرينبيس شرق آسيا: "إن ما نحتاجه حقًا هو نظام شبكة ذكية لاستيعاب المزيد من مصادر الطاقة المتجددة، إلى جانب تخزين الطاقة وآليات مرنة أخرى لدعم الطاقة المتجددة". من المناجم ومحطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم إلى مزارع الطاقة الشمسية، تعرض داي دونغ مشهداً تحويلياً ذا مسارات متوازية عديدة، حيث تظل قضايا التوظيف وسبل العيش عوامل رئيسية. في داتونغ، بمقاطعة شانشي الصينية، إحدى أكبر مراكز تعدين الفحم في البلاد، بدأت التغيرات في قطاع الطاقة تظهر تدريجياً في حياة الناس. من التعدين إلى الخدمات، ومن الفحم إلى السياحة والطاقة الجديدة، يتطور هذا التحول خطوة بخطوة. في سن الستين، ترك يانغ هايمينغ عمله كعامل منجم واتجه إلى بيع أسياخ لحم الضأن المشوية. يقع كشكه الصغير في المنطقة السكنية التي كانت مرتبطة بمنجم الفحم رقم 9، والذي كان في السابق مركزًا حيويًا لآلاف العمال وعائلاتهم. قال السيد يانغ هايمينغ: "في أوج ازدهارها، كان هذا المكان يعج بالناس. في ذلك الوقت، لم تكن القرى المحيطة قد هُدمت بعد. وخاصة خلال رأس السنة القمرية، كانت كل الأماكن مكتظة. الآن، اختفى ذلك الصخب والضجيج، وضاعت أجواء الماضي." تُعد شانشي واحدة من أكبر مناطق إنتاج الفحم في الصين، حيث تضم حوالي 800 ألف عامل تعدين مباشر، ومن المتوقع أن يصل إنتاجها إلى 1.3 مليار طن بحلول عام 2025. بالإضافة إلى ذلك، توجد ملايين الوظائف ذات الصلة في قطاعات النقل والخدمات واللوجستيات. مع التوسع السريع الذي تشهده الصين في مجال الطاقة المتجددة، بدأت مناطق مثل داتونغ باستكشاف آفاق جديدة للتنمية. وتُعد السياحة أحد أبرز هذه الخيارات. ففي كهوف يونغانغ، وهو موقع تراثي بوذي يعود تاريخه إلى القرن السادس، ارتفع عدد الزوار بشكل ملحوظ، مما ساهم في خلق فرص عمل في المنطقة. قالت السيدة تشاو شيا، وهي مرشدة سياحية في داتونغ: "الفحم صناعة غير متجددة. بمجرد نضوبه، يختفي ويستغرق الأمر مئات الملايين من السنين ليتجدد. من خلال السياحة، لا نخلق فرص عمل فحسب، بل نعزز الاقتصاد المحلي أيضاً." بالإضافة إلى ذلك، يعتقد العديد من عمال مناجم الفحم أن الاعتماد كلياً على تعدين الفحم لكسب عيشهم ليس حلاً مستداماً. قال عامل المنجم تشو هونغفي: "أنا قلق للغاية وأنا أشاهد أطفالي يكبرون. بعد 15 عامًا، عندما تنضب الموارد، سيتعين علينا جميعًا مواجهة سؤال ماذا نفعل بعد ذلك". يوجد عدد قليل جداً من العمال المهرة في صناعة الفحم. أغلبهم عمال يدويون، مما يجعل من الصعب عليهم التكيف مع الأشياء والمهن الجديدة. بحسب الخبراء، يرتبط التحول الطاقي في الصين ارتباطًا وثيقًا بالعوامل الاجتماعية، لا سيما في المقاطعات التي تعتمد اعتمادًا كبيرًا على الفحم مثل شانشي وشنشي ومنغوليا الداخلية. وفي الوقت نفسه، ولضمان أمن الطاقة، تواصل الصين الحفاظ على محطات توليد الطاقة بالفحم وتوسيعها. وبحلول عام 2025، تخطط البلاد لإضافة 78 جيجاوات من قدرة توليد الطاقة الجديدة بالفحم. وقالت السيدة جونيان ليو، نائبة مدير البرنامج في منظمة غرينبيس شرق آسيا: "إن ما نحتاجه حقًا هو نظام شبكة ذكية لاستيعاب المزيد من مصادر الطاقة المتجددة، إلى جانب تخزين الطاقة وآليات مرنة أخرى لدعم الطاقة المتجددة". من المناجم ومحطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم إلى مزارع الطاقة الشمسية، تعرض داي دونغ مشهداً تحويلياً ذا مسارات متوازية عديدة، حيث تظل قضايا التوظيف وسبل العيش عوامل رئيسية.