http://moee.gov.eg/test_new/news_f.aspx ملخص بأهم الاخبار المتعلقة بالطاقة http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45565&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 solarabic.com/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9/2025/12/%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D8%A9-20-%D9%85%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%B7-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF/ Wed, 24 Dec 2025 00:00:00 GMT وضع وزير الكهرباء والطاقة في الحكومة اليمنية، مانع بن يمين، يرافقه محافظ لحج اللواء أحمد التركي يوم أمس، حجر الأساس لمشروع محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية في مدينة الحوطة باستطاعة 20 ميجاواط، بتمويل كامل من دولة الإمارات العربية المتحدة، ليرتفع بذلك عدد المحطات التي شيدتها أبوظبي في اليمن إلى ثماني محطات، في إطار استراتيجية شاملة تستهدف إنتاج قرابة 500 ميجاواط من الطاقة النظيفة على مساحة تتجاوز 3.5 مليون متر مربع. تقنيات حديثة لإنهاء “زمن الحلول المؤقتة“ دشّن المسؤولون المشروع الذي صُمم وفق أحدث التقنيات العالمية لضمان أعلى مستويات الكفاءة في تحويل الإشعاع الشمسي إلى طاقة كهربائية، مع الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية المتاحة لتقليص التكاليف التشغيلية مقارنة بمصادر التوليد التقليدية المعتمدة على الوقود الأحفوري، وبالإضافة إلى ذلك، تأتي هذه المحطة ترجمةً عملية لرؤية تطوير قطاع الكهرباء محلياً وتلبية احتياجات المواطنين الأساسية، حيث تنضم محطة لحج إلى منظومة المحطات التي شيدتها الإمارات سابقاً في كل من المخا، حيس، الخوخة، عدن، شبوة، ومحطة حضرموت التي يجري حالياً دراستها، لتشكل جميعها بنية تحتية كهربائية قوية. كفاءة تشغيلية وجدوى اقتصادية أكد محافظ لحج، اللواء الركن أحمد تركي، خلال التدشين أن هذا المشروع يمثل الخيار الاستراتيجي الوحيد لوضع اللبنة الأولى لإنهاء معاناة المحافظة الطويلة مع انقطاعات التيار، مشدداً على أن “زمن الحلول المؤقتة قد ولى”، كما أنه لفت إلى دور المحطة الحيوي في سد فجوة التوليد الحالية وتعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية في مدينة الحوطة والمناطق المجاورة لها، ما ينعكس إيجاباً على جودة حياة المواطنين، من ناحية أخرى، أشار خبراء الطاقة إلى أن هذه المشاريع تخلق بيئة مؤهلة لجذب الاستثمارات الصناعية والخدمية التي كانت تعاني من غياب الطاقة المستقرة. أرقام قياسية ومستقبل مستدام تُظهر البيانات الرسمية أن منظومة الطاقة الشمسية الإماراتية في اليمن تحقق قفزة نوعية نحو الاستدامة الاقتصادية، إذ توفر هذه المحطات نحو 100 مليون دولار شهرياً لخزينة الدولة كانت تُنفق سابقاً على وقود المحطات التقليدية، في حين أنه يجري العمل بوتيرة متسارعة لإنجاز كافة المحطات المستهدفة لضمان استمرارية التيار الكهربائي ودفع عجلة التنمية المستدامة في البلاد. وضع وزير الكهرباء والطاقة في الحكومة اليمنية، مانع بن يمين، يرافقه محافظ لحج اللواء أحمد التركي يوم أمس، حجر الأساس لمشروع محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية في مدينة الحوطة باستطاعة 20 ميجاواط، بتمويل كامل من دولة الإمارات العربية المتحدة، ليرتفع بذلك عدد المحطات التي شيدتها أبوظبي في اليمن إلى ثماني محطات، في إطار استراتيجية شاملة تستهدف إنتاج قرابة 500 ميجاواط من الطاقة النظيفة على مساحة تتجاوز 3.5 مليون متر مربع. تقنيات حديثة لإنهاء “زمن الحلول المؤقتة“ دشّن المسؤولون المشروع الذي صُمم وفق أحدث التقنيات العالمية لضمان أعلى مستويات الكفاءة في تحويل الإشعاع الشمسي إلى طاقة كهربائية، مع الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية المتاحة لتقليص التكاليف التشغيلية مقارنة بمصادر التوليد التقليدية المعتمدة على الوقود الأحفوري، وبالإضافة إلى ذلك، تأتي هذه المحطة ترجمةً عملية لرؤية تطوير قطاع الكهرباء محلياً وتلبية احتياجات المواطنين الأساسية، حيث تنضم محطة لحج إلى منظومة المحطات التي شيدتها الإمارات سابقاً في كل من المخا، حيس، الخوخة، عدن، شبوة، ومحطة حضرموت التي يجري حالياً دراستها، لتشكل جميعها بنية تحتية كهربائية قوية. كفاءة تشغيلية وجدوى اقتصادية أكد محافظ لحج، اللواء الركن أحمد تركي، خلال التدشين أن هذا المشروع يمثل الخيار الاستراتيجي الوحيد لوضع اللبنة الأولى لإنهاء معاناة المحافظة الطويلة مع انقطاعات التيار، مشدداً على أن “زمن الحلول المؤقتة قد ولى”، كما أنه لفت إلى دور المحطة الحيوي في سد فجوة التوليد الحالية وتعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية في مدينة الحوطة والمناطق المجاورة لها، ما ينعكس إيجاباً على جودة حياة المواطنين، من ناحية أخرى، أشار خبراء الطاقة إلى أن هذه المشاريع تخلق بيئة مؤهلة لجذب الاستثمارات الصناعية والخدمية التي كانت تعاني من غياب الطاقة المستقرة. أرقام قياسية ومستقبل مستدام تُظهر البيانات الرسمية أن منظومة الطاقة الشمسية الإماراتية في اليمن تحقق قفزة نوعية نحو الاستدامة الاقتصادية، إذ توفر هذه المحطات نحو 100 مليون دولار شهرياً لخزينة الدولة كانت تُنفق سابقاً على وقود المحطات التقليدية، في حين أنه يجري العمل بوتيرة متسارعة لإنجاز كافة المحطات المستهدفة لضمان استمرارية التيار الكهربائي ودفع عجلة التنمية المستدامة في البلاد. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45564&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/12/23/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%84%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B6%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88-5/ Wed, 24 Dec 2025 00:00:00 GMT يقترب مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر في السعودية من مرحلة الإنجاز النهائي، بما يرسّخ مكانته بوصفه أحد أضخم وأهم مشروعات الطاقة النظيفة في العالم، ويعكس طموح المملكة لقيادة تحول الطاقة عالميًا. وكشفت شركة نيوم للهيدروجين الأخضر -وفق بيان حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)- أن المشروع يسير وفق الجدول الزمني المخطط له، إذ بلغت نسبة إنجاز أعمال التشييد والبناء نحو 90% في جميع المواقع. وتُعزز نِسب الإنجاز التوقعات ببدء التشغيل التجاري للمشروع خلال المدة المقبلة، بما يدعم خطط تصدير الهيدروجين ومشتقاته من السعودية إلى الأسواق العالمية. ويستهدف المشروع إنشاء أكبر مصنع في العالم لإنتاج الهيدروجين الأخضر اعتمادًا على الطاقة المتجددة بنسبة 100%، ليكون نموذجًا رائدًا لإنتاج الهيدروجين على نطاق واسع وبتكلفة تنافسية، بما يسهم في إزالة الكربون من القطاعات الصناعية والنقل الثقيلة التي يصعب خفض انبعاثاتها بالاعتماد على الكهرباء المباشرة فقط. إنتاج الهيدروجين الأخضر الخالي من الكربون يمثّل مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر أحد الأعمدة الأساسية في مسار تحول الطاقة عالميًا، إذ يعتمد على مزيج ضخم من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتشغيل وحدات التحليل الكهربائي، لإنتاج الهيدروجين الأخضر الخالي من الكربون، قبل تحويله إلى أمونيا خضراء لتسهيل عمليات النقل والتصدير. وتشير تقديرات منصة الطاقة إلى أن المشروع، عند اكتماله، سيكون قادرًا على إنتاج 600 طن يوميًا من الهيدروجين في شكل أمونيا خضراء، ما يضع السعودية في موقع متقدم ضمن الدول الرائدة عالميًا في هذا القطاع الناشئ، ويمنحها ميزة تنافسية في أسواق الوقود النظيف المستقبلية. وتُعدّ شركة إير برودكتس الأميركية المشتري الوحيد لما يصل إلى 1.2 مليون طن سنويًا من الأمونيا الخضراء؛ إذ وقّعت اتفاقية شراء لمدّة 30 عامًا مع شركة نيوم للهيدروجين الأخضر، ما يسمح بتحويل إنتاجها من الهيدروجين إلى أمونيا، لتسهيل نقله وتوزيعه إلى الأسواق العالمية. ومن المقرر الانتهاء من مواقع توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بقدرة 4 غيغاواط بحلول منتصف عام 2026، مع توقُّع توافر أول شحنة من الأمونيا في عام 2027. خزانات الهيدروجين في مشروع نيوم يبلغ طول كل خزان من خزانات الهيدروجين في مشروع نيوم 79 مترًا، وتصل سعته إلى نحو 5.5 أطنان من غاز الهيدروجين. ورُكِّب 22 خزانًا عالي السعة -حتى الآن- في خطوة تهدف إلى ضمان استقرار الإنتاج اليومي، ودعم توفير إمدادات موثوقة من الأمونيا الخضراء للأسواق العالمية. وتُعدّ هذه البنية التحتية المتقدمة عاملًا حاسمًا في تعزيز موثوقية المشروع، لا سيما أن التخزين يمثّل أحد أكبر التحديات التقنية المرتبطة بسلاسل إمداد الهيدروجين، سواء من حيث السلامة أو الكفاءة التشغيلية. ويتماشى مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر مباشرةً مع رؤية السعودية 2030، التي تستهدف تنويع مزيج الطاقة، وتعزيز الاستثمارات في التقنيات النظيفة. كما يدعم المشروع مبادرة السعودية الخضراء، الرامية إلى خفض الانبعاثات الكربونية والإسهام الفاعل في الجهود الدولية لمكافحة تغير المناخ. ومن خلال مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر، لا تكتفي المملكة بدور المنتج التقليدي للطاقة، بل تتجه بقوة إلى أداء دور محوري في تشكيل أسواق الطاقة المستقبلية، ولا سيما مع تزايد الطلب العالمي المتوقع على الهيدروجين الأخضر في الصناعات الثقيلة، والنقل البحري، والطيران، وإنتاج الأسمدة. يقترب مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر في السعودية من مرحلة الإنجاز النهائي، بما يرسّخ مكانته بوصفه أحد أضخم وأهم مشروعات الطاقة النظيفة في العالم، ويعكس طموح المملكة لقيادة تحول الطاقة عالميًا. وكشفت شركة نيوم للهيدروجين الأخضر -وفق بيان حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)- أن المشروع يسير وفق الجدول الزمني المخطط له، إذ بلغت نسبة إنجاز أعمال التشييد والبناء نحو 90% في جميع المواقع. وتُعزز نِسب الإنجاز التوقعات ببدء التشغيل التجاري للمشروع خلال المدة المقبلة، بما يدعم خطط تصدير الهيدروجين ومشتقاته من السعودية إلى الأسواق العالمية. ويستهدف المشروع إنشاء أكبر مصنع في العالم لإنتاج الهيدروجين الأخضر اعتمادًا على الطاقة المتجددة بنسبة 100%، ليكون نموذجًا رائدًا لإنتاج الهيدروجين على نطاق واسع وبتكلفة تنافسية، بما يسهم في إزالة الكربون من القطاعات الصناعية والنقل الثقيلة التي يصعب خفض انبعاثاتها بالاعتماد على الكهرباء المباشرة فقط. إنتاج الهيدروجين الأخضر الخالي من الكربون يمثّل مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر أحد الأعمدة الأساسية في مسار تحول الطاقة عالميًا، إذ يعتمد على مزيج ضخم من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتشغيل وحدات التحليل الكهربائي، لإنتاج الهيدروجين الأخضر الخالي من الكربون، قبل تحويله إلى أمونيا خضراء لتسهيل عمليات النقل والتصدير. وتشير تقديرات منصة الطاقة إلى أن المشروع، عند اكتماله، سيكون قادرًا على إنتاج 600 طن يوميًا من الهيدروجين في شكل أمونيا خضراء، ما يضع السعودية في موقع متقدم ضمن الدول الرائدة عالميًا في هذا القطاع الناشئ، ويمنحها ميزة تنافسية في أسواق الوقود النظيف المستقبلية. وتُعدّ شركة إير برودكتس الأميركية المشتري الوحيد لما يصل إلى 1.2 مليون طن سنويًا من الأمونيا الخضراء؛ إذ وقّعت اتفاقية شراء لمدّة 30 عامًا مع شركة نيوم للهيدروجين الأخضر، ما يسمح بتحويل إنتاجها من الهيدروجين إلى أمونيا، لتسهيل نقله وتوزيعه إلى الأسواق العالمية. ومن المقرر الانتهاء من مواقع توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بقدرة 4 غيغاواط بحلول منتصف عام 2026، مع توقُّع توافر أول شحنة من الأمونيا في عام 2027. خزانات الهيدروجين في مشروع نيوم يبلغ طول كل خزان من خزانات الهيدروجين في مشروع نيوم 79 مترًا، وتصل سعته إلى نحو 5.5 أطنان من غاز الهيدروجين. ورُكِّب 22 خزانًا عالي السعة -حتى الآن- في خطوة تهدف إلى ضمان استقرار الإنتاج اليومي، ودعم توفير إمدادات موثوقة من الأمونيا الخضراء للأسواق العالمية. وتُعدّ هذه البنية التحتية المتقدمة عاملًا حاسمًا في تعزيز موثوقية المشروع، لا سيما أن التخزين يمثّل أحد أكبر التحديات التقنية المرتبطة بسلاسل إمداد الهيدروجين، سواء من حيث السلامة أو الكفاءة التشغيلية. ويتماشى مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر مباشرةً مع رؤية السعودية 2030، التي تستهدف تنويع مزيج الطاقة، وتعزيز الاستثمارات في التقنيات النظيفة. كما يدعم المشروع مبادرة السعودية الخضراء، الرامية إلى خفض الانبعاثات الكربونية والإسهام الفاعل في الجهود الدولية لمكافحة تغير المناخ. ومن خلال مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر، لا تكتفي المملكة بدور المنتج التقليدي للطاقة، بل تتجه بقوة إلى أداء دور محوري في تشكيل أسواق الطاقة المستقبلية، ولا سيما مع تزايد الطلب العالمي المتوقع على الهيدروجين الأخضر في الصناعات الثقيلة، والنقل البحري، والطيران، وإنتاج الأسمدة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45563&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.snabusiness.com/article/1842050-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%93%D8%B3%D9%8A%D8%A7 Wed, 24 Dec 2025 00:00:00 GMT أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، الرائدة عالمياً في مجال الطاقة النظيفة، عن توقيع اتفاقية شراء الطاقة لتطوير أول مشاريعها في ماليزيا، والمتمثل بمحطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية العائمة بقدرة 200 ميجاواط، سيتم تنفيذها عند سد شيريه في ولاية باهانج بماليزيا. جرى توقيع اتفاقية شراء الطاقة مع شركة مرافق الكهرباء الوطنية الماليزية "تيناغا ناسيونال بيرهاد". وعند تشغيلها، ستصبح محطة "سد شيريه" للطاقة الشمسية بقدرة 200 ميغاواط أكبر مشروع للطاقة الشمسية العائمة في جنوب شرق آسيا. وتمتد المحطة على مساحة تقارب 950 فداناً، وستتجاوز قدرتها الإنتاجية القصوى 300 ميغاواط عند الذروة (200 ميغاواط تيار متناوب)، وهو ما يكفي لتزويد أكثر من 100 ألف منزل بالكهرباء في ماليزيا. وتُقدَّر قيمة المشروع بأكثر من 208 ملايين دولار. ومن شأن هذا الاستثمار أن يسهم في تعزيز مكانة "مصدر" شريكا رئيسيا يدعم جهود ماليزيا في تسريع إحداث نقلة نوعية في قطاع الطاقة. وقد وضعت ماليزيا أهدافاً واضحة لرفع نسبة الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة الوطني إلى 35 بالمئة بحلول عام 2030، ومن المتوقع أن تلعب الطاقة الشمسية العائمة دوراً محورياً في تحقيق هذه الأهداف. وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر"، بهذه المناسبة، إن هذا المشروع البارز يمثل أكبر مشروع للطاقة الشمسية العائمة تطوره "مصدر" على مستوى العالم وأول مشروعاتها في ماليزيا. وأشار إلى أن المشروع يعكس خبرة "مصدر" في مجال نظم الطاقة الشمسية العائمة، ومكانتها المتميزة شريكا موثوقا في قطاع الطاقة النظيفة على مستوى المنطقة. وأوضح أنه اعتماداً على خبرة "مصدر" العالمية في تنفيذ مشاريع على مستوى المرافق، سيكون بمقدورها توفير طاقة نظيفة ومنخفضة التكلفة للشعب الماليزي، متطلعا إلى التعاون مع شركتي ’سيتا جلوبال‘ و’تيزا جلوبال‘ وحكومة ماليزيا للمساهمة في تنفيذ خارطة الطريق الطموحة للطاقة المتجددة في البلاد. من جهته، قال الدكتور محمد نورزا زكريا، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي ورئيس شركة "سيتا جلوبال برهاد"، إن هذا المشروع يعكس دور "سيتا جلوبال" كشريك ماليزي طويل الأمد في تطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة واضاف أنه من خلال الجمع بين الخبرة العالمية لشركة "مصدر"، وقدرات "سيتا جلوبال" المتميزة في تنفيذ المشاريع على المستوى المحلي وفهمها العميق للإطار المؤسسي، فإن هذا التعاون يمنحنا ثقة بتنفيذ مشروع "تشيريه" للطاقة الشمسية العائمة وفق أعلى المعايير الدولية، بما يسهم في تعزيز أمن الطاقة في ماليزيا ودعم مرونة اقتصادها على المدى الطويل. وتم منح عطاء تنفيذ المشروع بعد عملية مناقصة تنافسية أقيمت في إطار الدورة (+5) من برنامج الطاقة الشمسية واسع النطاق في ماليزيا، حيث كان لشبكة مصدر العالمية وشراكاتها في سلسلة التوريد دور رئيسي في تقديم الائتلاف لأقل سعر تكلفة (L1) في فئة الطاقة الشمسية العائمة. ويعكس هذا الفوز خبرة "مصدر" في تطوير محطات للطاقة الشمسية الكهروضوئية العائمة في المنطقة، بما في ذلك محطة "شيراتا" للطاقة الشمسية الكهروضوئية العائمة بقدرة 145 ميغاواط الواقعة في مقاطعة جاوة الغربية بإندونيسيا. وتمثل محطة شيريه للطاقة الشمسية العائمة أول مشروع ضمن خطط لتطوير مشروعات طاقة متجددة بقدرة 10 غيغاواط في ماليزيا، والتي تم الاتفاق عليها بين "مصدر" و"هيئة تنمية الاستثمار الماليزية" في عام 2023. وتقوم "مصدر" حالياً بإجراء دراسة جدوى لمشروع بارز للطاقة الشمسية العائمة في منطقة سد موروم بولاية ساراواك، بالتعاون مع شركة "ساراواك للطاقة" وشركة "جنتاري". ومن المتوقع أن يعزز هذا المشروع من قدرة ماليزيا على إنتاج الطاقة المتجددة ويدعم إستراتيجياتها الوطنية، بما في ذلك خارطة الطريق الوطنية للتحول في قطاع الطاقة والخطة الصناعية الجديدة 2030. وتحرص "مصدر" على التعاون الوثيق مع الجهات الماليزية والأطراف المعنية المحلية خلال مراحل تطوير وبناء وتشغيل هذا المشروع. فمن شأن الشراكات، مثل الاتفاقية الموقعة مع شركة باهانج لموارد المياه والطاقة، أن تسهم في ضمان إنجاز المشروع بكفاءة، وتعزيز مشاركة المجتمع المحلي، وضمان استدامة المشروع بعد بدء عمليات التشغيل التجارية، ما يعكس دوره كواحد من الأصول الوطنية المستدامة. وسيتم توظيف تقنيات متطورة في مجال الطاقة الشمسية العائمة في هذا المشروع، وهي مصممة بحيث تتوافق مع الشكل والخصائص الفريدة لسد شيريه، بما يعزز الأداء والمرونة وكفاءة التشغيل على المدى الطويل. وسيتم تمويل المشروع وفق صيغة (دون حق الرجوع)، بمشاركة مقرضين دوليين، ما يعكس ثقة السوق بالمشروع ومقوماته. وتوفر محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية العائمة حلاً فعالاً من حيث استغلال الأراضي وقابلية التوسع، وهي ملائمة على نحو خاص للدول الغنية بالموارد المائية وذات الكثافة السكانية المرتفعة مثل ماليزيا. وتسهم هذه الأنظمة في تعزيز كفاءة إنتاج الطاقة بفضل التبريد الطبيعي الناتج عن المياه، فضلاً عن تقليل معدلات تبخر المياه والحفاظ على مخزون المياه العذبة. ومع محفظة مشروعات عالمية متنامية ومنتشرة في أكثر من 40 دولة، وهدف طموح يتمثل في زيادة القدرة الإنتاجية الإجمالية لمحفظة مشروعاتها في مجال الطاقة النظيفة إلى 100 غيغاواط بحلول عام 2030، تواصل "مصدر" دورها الحيوي والفاعل في تطوير مشروعات طاقة نظيفة قابلة للتوسع ومجدية تجارياً، تتماشى مع أهداف التنمية الوطنية. أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، الرائدة عالمياً في مجال الطاقة النظيفة، عن توقيع اتفاقية شراء الطاقة لتطوير أول مشاريعها في ماليزيا، والمتمثل بمحطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية العائمة بقدرة 200 ميجاواط، سيتم تنفيذها عند سد شيريه في ولاية باهانج بماليزيا. جرى توقيع اتفاقية شراء الطاقة مع شركة مرافق الكهرباء الوطنية الماليزية "تيناغا ناسيونال بيرهاد". وعند تشغيلها، ستصبح محطة "سد شيريه" للطاقة الشمسية بقدرة 200 ميغاواط أكبر مشروع للطاقة الشمسية العائمة في جنوب شرق آسيا. وتمتد المحطة على مساحة تقارب 950 فداناً، وستتجاوز قدرتها الإنتاجية القصوى 300 ميغاواط عند الذروة (200 ميغاواط تيار متناوب)، وهو ما يكفي لتزويد أكثر من 100 ألف منزل بالكهرباء في ماليزيا. وتُقدَّر قيمة المشروع بأكثر من 208 ملايين دولار. ومن شأن هذا الاستثمار أن يسهم في تعزيز مكانة "مصدر" شريكا رئيسيا يدعم جهود ماليزيا في تسريع إحداث نقلة نوعية في قطاع الطاقة. وقد وضعت ماليزيا أهدافاً واضحة لرفع نسبة الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة الوطني إلى 35 بالمئة بحلول عام 2030، ومن المتوقع أن تلعب الطاقة الشمسية العائمة دوراً محورياً في تحقيق هذه الأهداف. وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر"، بهذه المناسبة، إن هذا المشروع البارز يمثل أكبر مشروع للطاقة الشمسية العائمة تطوره "مصدر" على مستوى العالم وأول مشروعاتها في ماليزيا. وأشار إلى أن المشروع يعكس خبرة "مصدر" في مجال نظم الطاقة الشمسية العائمة، ومكانتها المتميزة شريكا موثوقا في قطاع الطاقة النظيفة على مستوى المنطقة. وأوضح أنه اعتماداً على خبرة "مصدر" العالمية في تنفيذ مشاريع على مستوى المرافق، سيكون بمقدورها توفير طاقة نظيفة ومنخفضة التكلفة للشعب الماليزي، متطلعا إلى التعاون مع شركتي ’سيتا جلوبال‘ و’تيزا جلوبال‘ وحكومة ماليزيا للمساهمة في تنفيذ خارطة الطريق الطموحة للطاقة المتجددة في البلاد. من جهته، قال الدكتور محمد نورزا زكريا، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي ورئيس شركة "سيتا جلوبال برهاد"، إن هذا المشروع يعكس دور "سيتا جلوبال" كشريك ماليزي طويل الأمد في تطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة واضاف أنه من خلال الجمع بين الخبرة العالمية لشركة "مصدر"، وقدرات "سيتا جلوبال" المتميزة في تنفيذ المشاريع على المستوى المحلي وفهمها العميق للإطار المؤسسي، فإن هذا التعاون يمنحنا ثقة بتنفيذ مشروع "تشيريه" للطاقة الشمسية العائمة وفق أعلى المعايير الدولية، بما يسهم في تعزيز أمن الطاقة في ماليزيا ودعم مرونة اقتصادها على المدى الطويل. وتم منح عطاء تنفيذ المشروع بعد عملية مناقصة تنافسية أقيمت في إطار الدورة (+5) من برنامج الطاقة الشمسية واسع النطاق في ماليزيا، حيث كان لشبكة مصدر العالمية وشراكاتها في سلسلة التوريد دور رئيسي في تقديم الائتلاف لأقل سعر تكلفة (L1) في فئة الطاقة الشمسية العائمة. ويعكس هذا الفوز خبرة "مصدر" في تطوير محطات للطاقة الشمسية الكهروضوئية العائمة في المنطقة، بما في ذلك محطة "شيراتا" للطاقة الشمسية الكهروضوئية العائمة بقدرة 145 ميغاواط الواقعة في مقاطعة جاوة الغربية بإندونيسيا. وتمثل محطة شيريه للطاقة الشمسية العائمة أول مشروع ضمن خطط لتطوير مشروعات طاقة متجددة بقدرة 10 غيغاواط في ماليزيا، والتي تم الاتفاق عليها بين "مصدر" و"هيئة تنمية الاستثمار الماليزية" في عام 2023. وتقوم "مصدر" حالياً بإجراء دراسة جدوى لمشروع بارز للطاقة الشمسية العائمة في منطقة سد موروم بولاية ساراواك، بالتعاون مع شركة "ساراواك للطاقة" وشركة "جنتاري". ومن المتوقع أن يعزز هذا المشروع من قدرة ماليزيا على إنتاج الطاقة المتجددة ويدعم إستراتيجياتها الوطنية، بما في ذلك خارطة الطريق الوطنية للتحول في قطاع الطاقة والخطة الصناعية الجديدة 2030. وتحرص "مصدر" على التعاون الوثيق مع الجهات الماليزية والأطراف المعنية المحلية خلال مراحل تطوير وبناء وتشغيل هذا المشروع. فمن شأن الشراكات، مثل الاتفاقية الموقعة مع شركة باهانج لموارد المياه والطاقة، أن تسهم في ضمان إنجاز المشروع بكفاءة، وتعزيز مشاركة المجتمع المحلي، وضمان استدامة المشروع بعد بدء عمليات التشغيل التجارية، ما يعكس دوره كواحد من الأصول الوطنية المستدامة. وسيتم توظيف تقنيات متطورة في مجال الطاقة الشمسية العائمة في هذا المشروع، وهي مصممة بحيث تتوافق مع الشكل والخصائص الفريدة لسد شيريه، بما يعزز الأداء والمرونة وكفاءة التشغيل على المدى الطويل. وسيتم تمويل المشروع وفق صيغة (دون حق الرجوع)، بمشاركة مقرضين دوليين، ما يعكس ثقة السوق بالمشروع ومقوماته. وتوفر محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية العائمة حلاً فعالاً من حيث استغلال الأراضي وقابلية التوسع، وهي ملائمة على نحو خاص للدول الغنية بالموارد المائية وذات الكثافة السكانية المرتفعة مثل ماليزيا. وتسهم هذه الأنظمة في تعزيز كفاءة إنتاج الطاقة بفضل التبريد الطبيعي الناتج عن المياه، فضلاً عن تقليل معدلات تبخر المياه والحفاظ على مخزون المياه العذبة. ومع محفظة مشروعات عالمية متنامية ومنتشرة في أكثر من 40 دولة، وهدف طموح يتمثل في زيادة القدرة الإنتاجية الإجمالية لمحفظة مشروعاتها في مجال الطاقة النظيفة إلى 100 غيغاواط بحلول عام 2030، تواصل "مصدر" دورها الحيوي والفاعل في تطوير مشروعات طاقة نظيفة قابلة للتوسع ومجدية تجارياً، تتماشى مع أهداف التنمية الوطنية. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45562&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 solarabic.com/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9/2025/12/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7/ Wed, 24 Dec 2025 00:00:00 GMT سولارابيك، الصين– 24 ديسمبر 2025: أصدرت السلطات الصينية، يوم أمس (الثلاثاء)، خارطة طريق استراتيجية تهدف إلى تسريع وتيرة تطوير الطاقة الشمسية الحرارية، واضعة نصب عينيها الوصول إلى قدرة مركّبة تناهز 15 جيجاواط بحلول عام 2030، مع التركيز على خفض التكاليف لتصبح معادلة لتكلفة الكهرباء المولدة بالفحم. وتشدد الوثيقة الصادرة بشكل مشترك عن «اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح» و«الإدارة الوطنية للطاقة» على حيوية توسيع نطاق المشاريع وتطبيقاتها لتسهيل نشر هذه التقنية على مستوى واسع، وفقاً لما نقلته وكالة أنباء «شينخوا». كما أنه وبحسب المخطط، تسعى بكين لتحويل هذا القطاع بحلول العقد القادم إلى صناعة طاقة جديدة تتمتع بميزة تنافسية دولية، معتمدة على تقنيات رائدة تخضع للتحكم المحلي الكامل، لضمان نمو موجه نحو احتياجات السوق الصناعي. قفزة في خفض التكلفة وتحديات الاستثمار حققت الصين، بعد سنوات من التطوير المكثف، اختراقات ملموسة في التقنيات الرئيسية للطاقة الشمسية الحرارية مكنتها من تأسيس سلسلة صناعية متقدمة، إذ انخفضت تكاليف الإنشاء لكل كيلوواط من قرابة 30 ألف يوان (حوالي 4253.9 دولار) قبل عشر سنوات، لتصل حالياً إلى نحو 15 ألف يوان، بالتزامن مع انخفاض كبير في تكاليف التوليد. وبالإضافة إلى ذلك، ورغم المؤشرات الإيجابية، أقر مسؤول في إدارة الطاقة الوطنية بأن القطاع لا يزال يواجه عقبات جدية، في مقدمتها ارتفاع تكاليف الاستثمار الأولي وضعف القدرة التنافسية السوقية مقارنة بمصادر الطاقة الأخرى. في حين أنه يتوجب على الصناعة تجاوز هذه التحديات عبر حلول مبتكرة تضمن الاستدامة المالية والتشغيلية للمشاريع المستقبلية. رسمت الوثيقة الحكومية مساراً واضحاً لمعالجة العقبات القائمة، يتضمن استراتيجيات لتطوير محطات طاقة شمسية حرارية بسعات كبيرة مصممة خصيصاً لتلائم الظروف الإقليمية المختلفة، وتنفيذ مشاريع متكاملة تدمج الطاقة الشمسية الحرارية مع طاقة الرياح والطاقة الكهروضوئية ضمن منظومة تشغيل منسقة. وتهدف هذه المبادرات النوعية إلى سد فجوات الطاقة المحلية، وتعزيز أمن واستقرار الإمدادات، ودعم عمليات الشبكة الكهربائية بكفاءة عالية. من ناحية أخرى، شجعت الخارطة على ضمان مشاركة عادلة للطاقة الشمسية الحرارية في السوق، حاثة المناطق على مستوى المحافظات لتبني آليات تسعير خاصة توازن بدقة بين المنافسة والاستقرار التشغيلي، مع التأكيد على ضرورة تسريع البحث والتطوير ودعم الشركات والمؤسسات البحثية لإنشاء منصات مشتركة تعزز الاكتفاء الذاتي التكنولوجي والإنتاج المحلي للمعدات الأساسية. سولارابيك، الصين– 24 ديسمبر 2025: أصدرت السلطات الصينية، يوم أمس (الثلاثاء)، خارطة طريق استراتيجية تهدف إلى تسريع وتيرة تطوير الطاقة الشمسية الحرارية، واضعة نصب عينيها الوصول إلى قدرة مركّبة تناهز 15 جيجاواط بحلول عام 2030، مع التركيز على خفض التكاليف لتصبح معادلة لتكلفة الكهرباء المولدة بالفحم. وتشدد الوثيقة الصادرة بشكل مشترك عن «اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح» و«الإدارة الوطنية للطاقة» على حيوية توسيع نطاق المشاريع وتطبيقاتها لتسهيل نشر هذه التقنية على مستوى واسع، وفقاً لما نقلته وكالة أنباء «شينخوا». كما أنه وبحسب المخطط، تسعى بكين لتحويل هذا القطاع بحلول العقد القادم إلى صناعة طاقة جديدة تتمتع بميزة تنافسية دولية، معتمدة على تقنيات رائدة تخضع للتحكم المحلي الكامل، لضمان نمو موجه نحو احتياجات السوق الصناعي. قفزة في خفض التكلفة وتحديات الاستثمار حققت الصين، بعد سنوات من التطوير المكثف، اختراقات ملموسة في التقنيات الرئيسية للطاقة الشمسية الحرارية مكنتها من تأسيس سلسلة صناعية متقدمة، إذ انخفضت تكاليف الإنشاء لكل كيلوواط من قرابة 30 ألف يوان (حوالي 4253.9 دولار) قبل عشر سنوات، لتصل حالياً إلى نحو 15 ألف يوان، بالتزامن مع انخفاض كبير في تكاليف التوليد. وبالإضافة إلى ذلك، ورغم المؤشرات الإيجابية، أقر مسؤول في إدارة الطاقة الوطنية بأن القطاع لا يزال يواجه عقبات جدية، في مقدمتها ارتفاع تكاليف الاستثمار الأولي وضعف القدرة التنافسية السوقية مقارنة بمصادر الطاقة الأخرى. في حين أنه يتوجب على الصناعة تجاوز هذه التحديات عبر حلول مبتكرة تضمن الاستدامة المالية والتشغيلية للمشاريع المستقبلية. رسمت الوثيقة الحكومية مساراً واضحاً لمعالجة العقبات القائمة، يتضمن استراتيجيات لتطوير محطات طاقة شمسية حرارية بسعات كبيرة مصممة خصيصاً لتلائم الظروف الإقليمية المختلفة، وتنفيذ مشاريع متكاملة تدمج الطاقة الشمسية الحرارية مع طاقة الرياح والطاقة الكهروضوئية ضمن منظومة تشغيل منسقة. وتهدف هذه المبادرات النوعية إلى سد فجوات الطاقة المحلية، وتعزيز أمن واستقرار الإمدادات، ودعم عمليات الشبكة الكهربائية بكفاءة عالية. من ناحية أخرى، شجعت الخارطة على ضمان مشاركة عادلة للطاقة الشمسية الحرارية في السوق، حاثة المناطق على مستوى المحافظات لتبني آليات تسعير خاصة توازن بدقة بين المنافسة والاستقرار التشغيلي، مع التأكيد على ضرورة تسريع البحث والتطوير ودعم الشركات والمؤسسات البحثية لإنشاء منصات مشتركة تعزز الاكتفاء الذاتي التكنولوجي والإنتاج المحلي للمعدات الأساسية. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45561&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 almalnews.com/704359/%C2%AB%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%C2%BB-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9/ Wed, 24 Dec 2025 00:00:00 GMT حققت شركة "روس إينيرغو آتوم"، التابعة لشركة روساتوم المسئولة عن تشغيل محطات الطاقة النووية الروسية والمنفذة لمحطة الضبعة النووية بمصر، رقماً قياسياً في إيرادات عام 2019، حيث بلغت 7 مليارات دولار بما يوازي 453.3 مليار روبل. ووصلت الزيادة السنوية لإجمالي إيرادات بيع الطاقة الكهربائية المولدة من محطات الطاقة النووية الروسية في عام 2019 إلى 17.5% في حين بلغ إجمالي توليد الطاقة النووية 208.8 مليار كيلو وات / ساعة بزيادة تقدر بـ 2.2% سنوياً. وتعد "روس إينيرغو آتوم" أكبر مولد للطاقة في روسيا وثاني أكبر مولد للطاقة في العالم من حيث قدرة التوليد النووي، بالإضافة إلى ذلك فهي تلعب درواً مهماً فى صناعة الطاقة النووية العالمية، حيث تعمل بنجاح على تطوير وتوسيع مجال التحول الرقمي. 19.4% طاقة منتجة من الوقود النووي بروسيا وفي الإطار ذاته، بلغت نسبة الكهرباء المنتجة من محطات الطاقة النووية الروسية 19.4% من إجمالي إنتاج الطاقة المحلية في عام 2019، حيث يتم إضاءة واحد من كل خمس مصابيح في روسيا بفضل الطاقة المولدة من المحطات النووية. وتعد روساتوم شركة عالمية رائدة في تقديم حلول متكاملة للطاقة النظيفة عبر سلسلة الإمداد النووي وما يتبعها، بما في ذلك تصميم وبناء وتشغيل محطات الطاقة النووية وتعدين اليورانيوم وتحويله وتخصيبه وتوريد الوقود النووي وإيقاف التشغيل وتخزين الوقود اav للمستهلك والنقل والتخلص الآمن من النفايات النووية. ونجحت شركة روساتوم في اكتساب خبرة الشركات النووية الروسية لأكثر من 70 عامًا، و تعد رائدة على مستوى العالم في تقديم الحلول عالية الأداء لجميع أنواع محطات الطاقة النووية، وتعمل أيضا في قطاعات توليد الرياح والطب النووي وتخزين الطاقة وغيرها. ويقع مقر الشركة الرئيسي في موسكو، وتضم أكثر من 300 شركة وأكثر من 250.000 موظف، على الصعيد العالمي، تمتلك الشركة ثاني أكبر احتياطي لليورانيوم، ولديها أكثر من ثلث سوق التخصيب في العالم، وهي أكبر شركة بناء في العالم تقدم أحدث جيل من محطات الطاقة النووية، بالإضافة إلى أوامر تصدير بقيمة 133 مليار دولار لمدة عشر سنوات. حققت شركة "روس إينيرغو آتوم"، التابعة لشركة روساتوم المسئولة عن تشغيل محطات الطاقة النووية الروسية والمنفذة لمحطة الضبعة النووية بمصر، رقماً قياسياً في إيرادات عام 2019، حيث بلغت 7 مليارات دولار بما يوازي 453.3 مليار روبل. ووصلت الزيادة السنوية لإجمالي إيرادات بيع الطاقة الكهربائية المولدة من محطات الطاقة النووية الروسية في عام 2019 إلى 17.5% في حين بلغ إجمالي توليد الطاقة النووية 208.8 مليار كيلو وات / ساعة بزيادة تقدر بـ 2.2% سنوياً. وتعد "روس إينيرغو آتوم" أكبر مولد للطاقة في روسيا وثاني أكبر مولد للطاقة في العالم من حيث قدرة التوليد النووي، بالإضافة إلى ذلك فهي تلعب درواً مهماً فى صناعة الطاقة النووية العالمية، حيث تعمل بنجاح على تطوير وتوسيع مجال التحول الرقمي. 19.4% طاقة منتجة من الوقود النووي بروسيا وفي الإطار ذاته، بلغت نسبة الكهرباء المنتجة من محطات الطاقة النووية الروسية 19.4% من إجمالي إنتاج الطاقة المحلية في عام 2019، حيث يتم إضاءة واحد من كل خمس مصابيح في روسيا بفضل الطاقة المولدة من المحطات النووية. وتعد روساتوم شركة عالمية رائدة في تقديم حلول متكاملة للطاقة النظيفة عبر سلسلة الإمداد النووي وما يتبعها، بما في ذلك تصميم وبناء وتشغيل محطات الطاقة النووية وتعدين اليورانيوم وتحويله وتخصيبه وتوريد الوقود النووي وإيقاف التشغيل وتخزين الوقود اav للمستهلك والنقل والتخلص الآمن من النفايات النووية. ونجحت شركة روساتوم في اكتساب خبرة الشركات النووية الروسية لأكثر من 70 عامًا، و تعد رائدة على مستوى العالم في تقديم الحلول عالية الأداء لجميع أنواع محطات الطاقة النووية، وتعمل أيضا في قطاعات توليد الرياح والطب النووي وتخزين الطاقة وغيرها. ويقع مقر الشركة الرئيسي في موسكو، وتضم أكثر من 300 شركة وأكثر من 250.000 موظف، على الصعيد العالمي، تمتلك الشركة ثاني أكبر احتياطي لليورانيوم، ولديها أكثر من ثلث سوق التخصيب في العالم، وهي أكبر شركة بناء في العالم تقدم أحدث جيل من محطات الطاقة النووية، بالإضافة إلى أوامر تصدير بقيمة 133 مليار دولار لمدة عشر سنوات. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45560&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/12/23/%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84-%D8%A8%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84/ Tue, 23 Dec 2025 00:00:00 GMT تعرضت أكبر محطة طاقة نووية في السويد لانتكاسة، بعد إغلاق أحد المفاعلات الـ3 بمحطة فورسمارك (Forsmark)، نتيجة عطل فني مفاجئ. يأتي الإغلاق المفاجئ في المحطة الواقعة شمال العاصمة ستوكهولم، بعد أيام من انتهاء عمال الصيانة الدورية، ما أعاد الجدل حول موثوقية المفاعلات الأقدم في السويد ودورها في مزيج الكهرباء الوطني. وأعلنت شركة "فاتينفال" (Vattenfall)، المشغّل الرئيس لمحطات الطاقة النووية في السويد -وفق بيانات اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)- بدء أعمال صيانة عاجلة في مفاعل "فورسمارك 1"، بعد اكتشاف خلل تقني استدعى الإغلاق المؤقت للمفاعل إجراءً احترازيًا لضمان السلامة النووية. تقع محطة فورسمارك للطاقة النووية على بُعد نحو 130 كيلومترا شمال ستوكهولم، وتُعدّ واحدة من 3 محطات نووية عاملة في السويد، إلى جانب محطتي "رينغهالس" و"أوسكارشامن". وتضم محطة فورسمارك وحدها 3 مفاعلات نووية (فورسمارك 1 و2 و3)، ما يجعلها أكبر محطة طاقة نووية في السويد من حيث عدد المفاعلات. أقدم محطة طاقة نووية في السويد يُعدّ مفاعل "فورسمارك 1" من أقدم المفاعلات النووية العاملة في السويد، إذ دخل الخدمة التجارية عام 1980، وتبلغ قدرته الإنتاجية نحو 984 ميغاواط من الكهرباء، أي ما يكفي لتزويد مئات الآلاف من المنازل بالكهرباء. وعلى الرغم من عمره التشغيلي الطويل، خضع المفاعل لسلسلة من عمليات التحديث الفنية على مدار العقود الماضية، لضمان توافُقه مع أعلى معايير السلامة الأوروبية. أكدت شركة فاتينفال أن الإغلاق الحالي لن يكون له تأثير كبير بإمدادات الكهرباء في البلاد، مشيرةً إلى أن شبكة الكهرباء السويدية تتمتع بمرونة عالية، بفضل التنوع الكبير في مصادر التوليد، ولا سيما الطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح. وتُنتج السويد سنويًا ما يقارب 160 تيراواط/ساعة من الكهرباء، وتُعدّ من بين الدول الأوروبية ذات الفائض في الإنتاج، إذ تصدّر كميات كبيرة من الكهرباء إلى دول الجوار مثل فنلندا وألمانيا والدنمارك. الطاقة النووية في السويد تسهم الطاقة النووية في السويد بنحو 30% من إجمالي إنتاج الكهرباء في البلاد، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بالعديد من الدول الأوروبية. وتصل القدرة الإجمالية المركبة لمحطات الطاقة النووية في السويد نحو 6.9 غيغاواط، وتؤدي دور "حجر الزاوية" في استقرار الشبكة الوطنية، حيث توفر طاقة ثابتة لا تتأثر بتقلبات الطقس. ويعتمد مزيج الكهرباء في السويد أساسًا على مصادر منخفضة الانبعاثات، إذ تشكّل الطاقة الكهرومائية نحو 40% من الإنتاج، تليها الطاقة النووية، ثم طاقة الرياح بنسبة تقارب 20%، في حين تُمثّل مصادر الوقود الأحفوري حصة محدودة جدًا. ويمكّن هذا المزيج السويد من تصنيف قطاع الكهرباء لديها ضمن الأقل عالميًا من حيث انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل كيلوواط/ساعة منتج. وشهدت البلاد تحولًا لافتًا تجاه الطاقة النووية في السويد منذ تولّي الحكومة الحالية مهامّها في خريف 2022، إذ تراجعت خطط الإغلاق التدريجي للمفاعلات، مقابل توجُّه واضح نحو توسيع الاعتماد على الطاقة النووية، سواء عبر تمديد عمر المفاعلات القائمة أو دراسة إنشاء مفاعلات جديدة، بما في ذلك المفاعلات النووية الصغيرة (SMRs). وترى الحكومة أن الطاقة النووية تُمثِّل ركيزة أساسية لتحقيق أمن الطاقة، ودعم التحول الصناعي الأخضر، وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، خاصة مع توسُّع الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة تعرضت أكبر محطة طاقة نووية في السويد لانتكاسة، بعد إغلاق أحد المفاعلات الـ3 بمحطة فورسمارك (Forsmark)، نتيجة عطل فني مفاجئ. يأتي الإغلاق المفاجئ في المحطة الواقعة شمال العاصمة ستوكهولم، بعد أيام من انتهاء عمال الصيانة الدورية، ما أعاد الجدل حول موثوقية المفاعلات الأقدم في السويد ودورها في مزيج الكهرباء الوطني. وأعلنت شركة "فاتينفال" (Vattenfall)، المشغّل الرئيس لمحطات الطاقة النووية في السويد -وفق بيانات اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)- بدء أعمال صيانة عاجلة في مفاعل "فورسمارك 1"، بعد اكتشاف خلل تقني استدعى الإغلاق المؤقت للمفاعل إجراءً احترازيًا لضمان السلامة النووية. تقع محطة فورسمارك للطاقة النووية على بُعد نحو 130 كيلومترا شمال ستوكهولم، وتُعدّ واحدة من 3 محطات نووية عاملة في السويد، إلى جانب محطتي "رينغهالس" و"أوسكارشامن". وتضم محطة فورسمارك وحدها 3 مفاعلات نووية (فورسمارك 1 و2 و3)، ما يجعلها أكبر محطة طاقة نووية في السويد من حيث عدد المفاعلات. أقدم محطة طاقة نووية في السويد يُعدّ مفاعل "فورسمارك 1" من أقدم المفاعلات النووية العاملة في السويد، إذ دخل الخدمة التجارية عام 1980، وتبلغ قدرته الإنتاجية نحو 984 ميغاواط من الكهرباء، أي ما يكفي لتزويد مئات الآلاف من المنازل بالكهرباء. وعلى الرغم من عمره التشغيلي الطويل، خضع المفاعل لسلسلة من عمليات التحديث الفنية على مدار العقود الماضية، لضمان توافُقه مع أعلى معايير السلامة الأوروبية. أكدت شركة فاتينفال أن الإغلاق الحالي لن يكون له تأثير كبير بإمدادات الكهرباء في البلاد، مشيرةً إلى أن شبكة الكهرباء السويدية تتمتع بمرونة عالية، بفضل التنوع الكبير في مصادر التوليد، ولا سيما الطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح. وتُنتج السويد سنويًا ما يقارب 160 تيراواط/ساعة من الكهرباء، وتُعدّ من بين الدول الأوروبية ذات الفائض في الإنتاج، إذ تصدّر كميات كبيرة من الكهرباء إلى دول الجوار مثل فنلندا وألمانيا والدنمارك. الطاقة النووية في السويد تسهم الطاقة النووية في السويد بنحو 30% من إجمالي إنتاج الكهرباء في البلاد، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بالعديد من الدول الأوروبية. وتصل القدرة الإجمالية المركبة لمحطات الطاقة النووية في السويد نحو 6.9 غيغاواط، وتؤدي دور "حجر الزاوية" في استقرار الشبكة الوطنية، حيث توفر طاقة ثابتة لا تتأثر بتقلبات الطقس. ويعتمد مزيج الكهرباء في السويد أساسًا على مصادر منخفضة الانبعاثات، إذ تشكّل الطاقة الكهرومائية نحو 40% من الإنتاج، تليها الطاقة النووية، ثم طاقة الرياح بنسبة تقارب 20%، في حين تُمثّل مصادر الوقود الأحفوري حصة محدودة جدًا. ويمكّن هذا المزيج السويد من تصنيف قطاع الكهرباء لديها ضمن الأقل عالميًا من حيث انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل كيلوواط/ساعة منتج. وشهدت البلاد تحولًا لافتًا تجاه الطاقة النووية في السويد منذ تولّي الحكومة الحالية مهامّها في خريف 2022، إذ تراجعت خطط الإغلاق التدريجي للمفاعلات، مقابل توجُّه واضح نحو توسيع الاعتماد على الطاقة النووية، سواء عبر تمديد عمر المفاعلات القائمة أو دراسة إنشاء مفاعلات جديدة، بما في ذلك المفاعلات النووية الصغيرة (SMRs). وترى الحكومة أن الطاقة النووية تُمثِّل ركيزة أساسية لتحقيق أمن الطاقة، ودعم التحول الصناعي الأخضر، وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، خاصة مع توسُّع الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45559&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/12/21/%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%B6%D8%AE%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/ Tue, 23 Dec 2025 00:00:00 GMT تواصل قطر للطاقة تعزيز حضورها في سوق الغاز الطبيعي المسال عبر إسناد عقود هندسية كبرى تدعم توسعاتها الإستراتيجية، في خطوة تعكس زخم مشروعات حقل الشمال، وترسّخ مكانة الدوحة لاعبًا محوريًا في سلاسل الإمداد العالمية للطاقة. وبحسب تقارير طالعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن)، فاز تحالف يضم شركة سايبم الإيطالية وشركة هندسة النفط البحرية الصينية، بعقد هندسة وتوريد وبناء وتركيب بحري ضخم، أبرمته الشركة القطرية ضمن خططها التوسعية طويلة الأمد. ويحمل العقد دلالات مهمة على ثقة قطر للطاقة بالتحالفات العابرة للحدود، ولا سيما في المشروعات البحرية المعقّدة، التي تتطلب خبرات تقنية متقدمة وسفن إنشاء متخصصة، مع الالتزام بجداول زمنية ممتدة حتى نهاية العقد الحالي. ويأتي هذا التطور بالتزامن مع تسارع تنفيذ توسعة حقل الشمال، التي تُعد من أكبر مشروعات الغاز عالميًا، إذ تراهن قطر للطاقة على الطلب المتنامي على الغاز الطبيعي المسال، مدفوعًا بالتحولات الصناعية والرقمية والطلب المتزايد على الطاقة النظيفة نسبيًا. تفاصيل العقد والتحالف الفائز يشمل العقد تنفيذ أعمال الهندسة والتوريد والبناء والتركيب البحري، في إطار مشروع الغاز الطبيعي المسال، الذي تقوده قطر للطاقة، وتبلغ القيمة الإجمالية له نحو 4 مليارات دولار، ما يعكس ضخامة الأعمال وحساسيتها الفنية العالية. وتستحوذ شركة سايبم على النصيب الأكبر من قيمة العقد، بنحو 3.1 مليار دولار، مستفيدة من خبرتها الطويلة في المشروعات البحرية، وشراكاتها السابقة مع قطر للطاقة في عدد من مشروعات الطاقة الكبرى. ومن المقرر أن تمتد مدة تنفيذ العقد إلى قرابة 5 أعوام، على أن تُنفذ عمليات التركيب البحري خلال عامي 2029 و2030، باستعمال سفينة "دي هي" المتخصصة في الإنشاءات، التابعة لشركة سايبم، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة. ويعكس اختيار هذه السفينة المتطورة توجه قطر للطاقة للاعتماد على أحدث التقنيات البحرية، بما يضمن تنفيذ الأعمال وفق أعلى معايير السلامة والكفاءة التشغيلية، وتقليل المخاطر المرتبطة بالمشروعات البحرية العملاقة. في الوقت نفسه، من المتوقع أن يسهم هذا العقد في دعم سلاسل التوريد المحلية والعالمية، وتعزيز التعاون الصناعي بين أوروبا وآسيا، ضمن رؤية قطر للطاقة لبناء منظومة متكاملة تخدم توسعات الغاز طويلة الأجل. توسعة حقل الشمال وآفاق الطلب العالمي من جهة أخرى، كان وزير الدولة لشؤون الطاقة، الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة سعد بن شريدة الكعبي، قد أعلن أن أول شحنة غاز من توسعة حقل الشمال ستنطلق خلال النصف الثاني من عام 2026، في محطة مفصلية لمشروعات الغاز القطرية العملاقة. ويتضمن مشروع حقل الشمال البحري إنشاء 6 وحدات صناعية لتحويل الغاز الطبيعي إلى غاز طبيعي مسال، وذلك تمهيدًا لتصديره بحرًا، بما يعزز الطاقة الإنتاجية ويمنح قطر للطاقة مرونة أكبر في تلبية احتياجات الأسواق العالمية. وعلى صعيد موازٍ، وقّعت قطر للطاقة اتفاقية طويلة الأمد لتوريد الهيليوم، ما يعكس تنويع محفظة المنتجات وتعظيم الاستفادة من منشآت رأس لفان، وتعزيز العلاقات مع الشركات الصناعية المحلية، بحسب ما تابعته منصة الطاقة المتخصصة. وبحسب وزير المالية القطري علي بن أحمد الكواري، فإن التوسع في إنتاج الغاز الطبيعي المسال سيساعد على تخفيف أثر تقلبات أسعار النفط، ويمنح المالية العامة استقرارًا أكبر دون الحاجة للجوء إلى أسواق الدين. بدوره، يرى وزير الطاقة القطري أن الطلب العالمي على الغاز سيظل قويًا، مدفوعًا بنمو الذكاء الاصطناعي واحتياجاته الطاقية، مع توقعات ببلوغ الطلب على الغاز الطبيعي المسال ما بين 600 و700 مليون طن سنويًا بحلول 2035، ما يعزز رهانات قطر للطاقة المستقبلية. تواصل قطر للطاقة تعزيز حضورها في سوق الغاز الطبيعي المسال عبر إسناد عقود هندسية كبرى تدعم توسعاتها الإستراتيجية، في خطوة تعكس زخم مشروعات حقل الشمال، وترسّخ مكانة الدوحة لاعبًا محوريًا في سلاسل الإمداد العالمية للطاقة. وبحسب تقارير طالعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن)، فاز تحالف يضم شركة سايبم الإيطالية وشركة هندسة النفط البحرية الصينية، بعقد هندسة وتوريد وبناء وتركيب بحري ضخم، أبرمته الشركة القطرية ضمن خططها التوسعية طويلة الأمد. ويحمل العقد دلالات مهمة على ثقة قطر للطاقة بالتحالفات العابرة للحدود، ولا سيما في المشروعات البحرية المعقّدة، التي تتطلب خبرات تقنية متقدمة وسفن إنشاء متخصصة، مع الالتزام بجداول زمنية ممتدة حتى نهاية العقد الحالي. ويأتي هذا التطور بالتزامن مع تسارع تنفيذ توسعة حقل الشمال، التي تُعد من أكبر مشروعات الغاز عالميًا، إذ تراهن قطر للطاقة على الطلب المتنامي على الغاز الطبيعي المسال، مدفوعًا بالتحولات الصناعية والرقمية والطلب المتزايد على الطاقة النظيفة نسبيًا. تفاصيل العقد والتحالف الفائز يشمل العقد تنفيذ أعمال الهندسة والتوريد والبناء والتركيب البحري، في إطار مشروع الغاز الطبيعي المسال، الذي تقوده قطر للطاقة، وتبلغ القيمة الإجمالية له نحو 4 مليارات دولار، ما يعكس ضخامة الأعمال وحساسيتها الفنية العالية. وتستحوذ شركة سايبم على النصيب الأكبر من قيمة العقد، بنحو 3.1 مليار دولار، مستفيدة من خبرتها الطويلة في المشروعات البحرية، وشراكاتها السابقة مع قطر للطاقة في عدد من مشروعات الطاقة الكبرى. ومن المقرر أن تمتد مدة تنفيذ العقد إلى قرابة 5 أعوام، على أن تُنفذ عمليات التركيب البحري خلال عامي 2029 و2030، باستعمال سفينة "دي هي" المتخصصة في الإنشاءات، التابعة لشركة سايبم، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة. ويعكس اختيار هذه السفينة المتطورة توجه قطر للطاقة للاعتماد على أحدث التقنيات البحرية، بما يضمن تنفيذ الأعمال وفق أعلى معايير السلامة والكفاءة التشغيلية، وتقليل المخاطر المرتبطة بالمشروعات البحرية العملاقة. في الوقت نفسه، من المتوقع أن يسهم هذا العقد في دعم سلاسل التوريد المحلية والعالمية، وتعزيز التعاون الصناعي بين أوروبا وآسيا، ضمن رؤية قطر للطاقة لبناء منظومة متكاملة تخدم توسعات الغاز طويلة الأجل. توسعة حقل الشمال وآفاق الطلب العالمي من جهة أخرى، كان وزير الدولة لشؤون الطاقة، الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة سعد بن شريدة الكعبي، قد أعلن أن أول شحنة غاز من توسعة حقل الشمال ستنطلق خلال النصف الثاني من عام 2026، في محطة مفصلية لمشروعات الغاز القطرية العملاقة. ويتضمن مشروع حقل الشمال البحري إنشاء 6 وحدات صناعية لتحويل الغاز الطبيعي إلى غاز طبيعي مسال، وذلك تمهيدًا لتصديره بحرًا، بما يعزز الطاقة الإنتاجية ويمنح قطر للطاقة مرونة أكبر في تلبية احتياجات الأسواق العالمية. وعلى صعيد موازٍ، وقّعت قطر للطاقة اتفاقية طويلة الأمد لتوريد الهيليوم، ما يعكس تنويع محفظة المنتجات وتعظيم الاستفادة من منشآت رأس لفان، وتعزيز العلاقات مع الشركات الصناعية المحلية، بحسب ما تابعته منصة الطاقة المتخصصة. وبحسب وزير المالية القطري علي بن أحمد الكواري، فإن التوسع في إنتاج الغاز الطبيعي المسال سيساعد على تخفيف أثر تقلبات أسعار النفط، ويمنح المالية العامة استقرارًا أكبر دون الحاجة للجوء إلى أسواق الدين. بدوره، يرى وزير الطاقة القطري أن الطلب العالمي على الغاز سيظل قويًا، مدفوعًا بنمو الذكاء الاصطناعي واحتياجاته الطاقية، مع توقعات ببلوغ الطلب على الغاز الطبيعي المسال ما بين 600 و700 مليون طن سنويًا بحلول 2035، ما يعزز رهانات قطر للطاقة المستقبلية. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45558&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/12/23/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-2025-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84/ Tue, 23 Dec 2025 00:00:00 GMT شهدت إضافات قدرة الطاقة المتجددة في 2025 نموًا بطيئًا، مع استحواذ الطاقة الشمسية على غالبية النمو، كما تبدو تقديرات السنوات المقبلة أقل تفاؤلًا مع تغيير واضح في السياسيات الأميركية خلال العام الرئاسي الأول لدونالد ترمب. وبحسب ملف الحصاد السنوي لعام 2025، الصادر عن وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)، تشير التقديرات الأولية إلى إضافة 750 غيغاواط من الطاقة المتجددة عالميًا خلال عام 2025، بزيادة 9.5%، أو ما يعادل 65 غيغاواط على مستوى عام 2024، ليصل الإجمالي التراكمي إلى 5 آلاف و570 غيغاواط. ورغم ذلك، فإن معدل نمو تركيبات الطاقة المتجددة في 2025 جاء أقل من العام السابق (2024)، الذي ارتفعت فيه السعة المضافة بنسبة 22%. وتشمل هذه البيانات كل من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بأنواعهما، إضافة إلى الطاقة الكهرومائية والطاقة الحيوية، والطاقة الحرارية الأرضية. وشكّلت الطاقة الشمسية وحدها 80% من إجمالي نمو قدرة الطاقة المتجددة في 2025، وهي الحصة نفسها المسجلة عام 2024، كما ظلت الصين أكبر سوق للطاقة الشمسية عالميًا. إضافات الطاقة المتجددة في 2025 حسب المصدر تباين أداء مصادر الطاقة المتجددة في 2025 من حيث معدلات النمو، إذ ارتفعت تركيبات الطاقة الشمسية إلى 585 غيغاواط عام 2025، مقارنة بنحو 538 غيغاواط عام 2024. كما ارتفعت إضافات طاقة الرياح إلى 139 غيغاواط، مقارنة بنحو 115 غيغاواط في 2024، بقيادة القطاع البري الذي سجّل رقمًا قياسيًا جديدًا وصل إلى 124 غيغاواط، في حين زادت إضافات الرياح البحرية العالمية بنسبة 63%، لتصل إلى 15 غيغاواط عام 2025. وانخفضت إضافات الطاقة الكهرومائية إلى 23.3 غيغاواط خلال عام 2025، مقارنة بنحو 24.7 غيغاواط عام 2024، وجاء أغلب القدرات الجديدة من تشغيل مشروعات كبيرة في الصين والهند، وفق التقديرات الأولية الصادرة عن وكالة الطاقة الدولية. وتعافت إضافات الطاقة الحيوية إلى 4.4 غيغاواط عام 2025، بعدما سجّلت خلال 2024 أقل وتيرة نمو منذ عام 2008، عند 4.2 غيغاواط. أمّا الطاقة الحرارية الأرضية، فقد واصلت النمو للعام الثاني على التوالي مع نجاحها في إضافة 0.45 غيغاواط خلال عام 2025، ليصل إجمالي قدرتها التراكمية عالميًا إلى 17 غيغاواط، وسط زخم واضح تقوده الحاجة إلى تلبية الطلب على الكهرباء مع تزايد استهلاك مراكز البيانات. وجاء ذلك، مع بدء تشغيل بعض المشروعات في إندونيسيا والفلبين وتركيا والولايات المتحدة، ومعظمها كان من المشروعات التقليدية، بينما يجري إنشاء العديد من المشروعات التي تعتمد على الأنظمة المحسّنة في الولايات المتحدة، ومن المتوقع تشغيلها في عامي 2026 و2027. إضافات الطاقة المتجددة في 2025 حسب المنطقة تباينت إضافات الطاقة المتجددة في 2025 حسب المنطقة، حيث ارتفعت في الصين إلى 464 غيغاواط، مقارنة بإضافات العام السابق البالغة 420 غيغاواط. وظلّت الصين أكبر سوق للطاقة الشمسية عالميًا مع استحواذها وحدها على 62% من إضافات الطاقة الشمسية، و65% من إضافات الرياح العالمية. وطبّقت الصين آلية تسعير جديدة على مزادات الطاقة الجديدة منذ منتصف عام 2025، تستهدف تحويل القطاع نحو المنافسة السوقية بدلًا من الاعتماد على الأسعار الثابتة، ما أثار مخاوف المطورين من انخفاض هوامش الأرباح المستقبلية للمشروعات التي ستُبنى تحت إطار هذه الآلية. على الجانب الآخر، انخفضت إضافات الطاقة المتجددة في 2025 بصورة طفيفة في الولايات المتحدة لتصل إلى 53.5 غيغاواط، مقارنة بنحو 54.5 غيغاواط عام 2024، وذلك بعد ارتفاعها بنسبة 40% بين عامي 2023 و2024. وجاء انخفاض الإضافات مع تباطؤ التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية والرياح، بعد التغييرات الجديدة في السياسات بموجب "القانون الكبير الجميل" الذي أقرّه الرئيس دونالد ترمب أوائل يوليو/تموز 2025. وفي الاتحاد الأوروبي، استقرت إضافات الطاقة المتجددة في 2025 عند 76 غيغاواط، مع تفاوت النمو بين أعضائه الـ27. ففي ألمانيا وإسبانيا، عوّض نمو قدرة طاقة الرياح الانخفاض في الطاقة الشمسية الموزعة، بينما تباطأ نمو تركيبات الطاقة المتجددة في إيطاليا وبولندا. على الجانب الآخر، واصلت الهند تحطيم الأرقام القياسية بإضافات الطاقة المتجددة في 2025، بعدما وصلت إلى 53 غيغاواط، مقارنة بنحو 35 غيغاواط خلال عام 2024، بقيادة الطاقة الشمسية. أمّا البرازيل، فقد شهدت انخفاض تركيبات الطاقة المتجددة، لأول مرة منذ 5 سنوات، لتصل إلى 16.5 غيغاواط فقط، مقارنة بنحو 22 غيغاواط في 2024، مع تراجع حوافز نظام القياس الصافي للفواتير. وبصفة عامة، عوّض نمو الطاقة المتجددة في الصين والهند التباطؤ أو الانخفاض التي شهدته أسواق مثل الولايات المتحدة وأوروبا والبرازيل، لتواصل الإضافات السنوية العالمية نموها المطّرد منذ 25 عامًا. خفض توقعات الطاقة المتجددة حتى 2030 مع التباطؤ الملحوظ لنمو تركيبات الطاقة المتجددة في 2025، خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها بنسبة 5% (248 غيغاواط) خلال المدة من 2025 إلى 2030، بالنظر إلى التغيّرات المقيدة على مستوى اللوائح والسياسات والسوق منذ أكتوبر/تشرين الأول 2024. واستحوذت الطاقة الشمسية على 70% من هذا الخفض، خصوصًا المشروعات على نطاق المرافق، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة. كما خُفِضت تقديرات إضافات طاقة الرياح البحرية بنسبة 27%، بسبب تخفيض توقعات الولايات المتحدة بنسبة 50% لجميع التقنيات المتجددة، باستثناء الطاقة الحرارية الأرضية. ويعكس هذا الخفض تقييد حوافز الطاقة المتجددة في الولايات المتحدة، عبر سلسلة من الأوامر التنفيذية الخاصة بتعليق التأجير الفيدرالي للأراضي اللازمة لمشروعات الرياح البحرية، وتقييد تصاريح مشروعات الرياح البرية، والطاقة الشمسية، فضلًا عن القيود الجديدة على المفروضة استيراد مكونات من كيانات أجنبية مثل الصين. واستنادًا إلى ذلك، خفضت وكالة الطاقة توقعات نمو قدرة طاقة الرياح في الولايات المتحدة بنسبة 60%، أو بمقدار 57 غيغاواط خلال المدة (2025-2030)، بينما خفضت تقديرات نمو سعة الطاقة الشمسية بنسبة 40%. ورغم أن خفض التوقعات بالنسبة للطاقة الشمسية أقل من طاقة الرياح، فإن ذلك سيترجَم إلى تركيبات أقل بمقدار 140 غيغاواط حتى عام 2030، مع تأثُّر القطاع السكني بالخفض الأكبر (70% تقريبًا) بعد انتهاء صلاحية الإعفاءات الضريبية الممنوحة للطاقة الشمسية السكنية بنهاية 2025، وهو وقت مبكر عن مُدَد انتهاء الصلاحيات للتقنيات الأخرى في أميركا. على الجانب الآخر، تعرضت توقعات نمو الطاقة المتجددة في الصين للخفض بنسبة 5% خلال مدّة التقديرات (2025-2030)، ورغم أن الخفض يبدو صغيرًا من حيث النسبة المئوية، فإنه يمثّل ثاني أكبر تخفيض في القدرة المطلقة (129 غيغاواط) بعد الولايات المتحدة. وكانت طاقة الرياح البحرية في الصين من أبرز القطاعات المتأثرة بالخفض، إضافة إلى الطاقة الحيوية، التي شهدت خفضًا نسبته 50% بسبب نقص الدعم، وقلة عدد المشروعات تحت التطوير لتحويل النفايات إلى طاقة. وخفضت الوكالة الدولية توقعات أميركا اللاتينية، وخاصة في البرازيل وتشيلي، بعد إلغاء عدد من المشروعات على نطاق المرافق، كما قلّصت توقعات النمو في دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 5%، بسبب تأخُّر تنفيذ عدد من مزادات الطاقة الشمسية، وتمديد الجداول الزمنية للطاقة الحرارية الأرضية. على الجانب الآخر، شهدت توقعات الهند زيادة بنسبة 10%، بفضل السعة القياسية التي أسفر عنها مزاد عام 2024 في قطاعات طاقة الرياح البرية والطاقة الشمسية على نطاق المرافق، فضلًا عن زيادة تصاريح مشروعات الطاقة الكهرومائية المخزَّنة بالضخ. كما روجِعَ النمو لمنطقة الآسيان صعودًا بنسبة 15% حتى عام 2030، بفضل التنفيذ السريع لعدد من مشروعات الطاقة الكهرومائية الكبيرة وإدخال أهداف أكثر طموحًا للطاقة المتجددة في الإستراتيجيات الوطنية لدول المنطقة، فضلًا عن خطط المزادات المتوقعة. وكذلك الحال بالنسبة لتوقعات نمو الطاقة المتجددة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي رُفعت بنسبة 23%، بفضل التطورات الأسرع من المتوقع في السعودية خلال عام 2025. فقد نجحت المملكة في إضافة 9 غيغاواط من القدرة المتجددة خلال عام 2025، ما يزيد مرتين على القدرة المضافة في عام 2024 (3 غيغاواط). كما رفعت الوكالة الدولية توقعات نمو الطاقة المتجددة في الاتحاد الأوروبي بنسبة 3% خلال المدة، بقيادة الطاقة الشمسية على نطاق المرافق في ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وبولندا. توقعات مصادر الطاقة المتجددة في 2025-2030 من المتوقع ارتفاع تركيبات الطاقة المتجددة السنوية عالميًا من 683 غيغاواط عام 2024 إلى 890 غيغاواط في عام 2030. بينما يُتوقع وصول إجمالي القدرات المضافة خلال المدة إلى 4 آلاف و600 غيغاواط، وهو ما يعادل ضعف القدرة المضافة في السنوات الـ5 السابقة (2019-2024). ويعني ذلك أن إجمالي القدرة التراكمية العالمية سيصل إلى 9 آلاف و529 غيغاواط في 2030، مقارنة بنحو 4 آلاف و924 غيغاواط في 2024. وتمثّل الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح قرابة 96% من جميع إضافات القدرة المتجددة حتى عام 2030، مع استمرار السياسات الداعمة لها في أكثر من 130 دولة، بحسب ملف الحصاد السنوي لعام 2025، الصادر عن وحدة أبحاث الطاقة. وتشير بيانات الملف إلى أن قطاع الطاقة الشمسية العالمي قد يضيف 3 آلاف و545 غيغاواط خلال المدة من 2025 إلى 2030، في حين يُتوقع أن تضيف طاقة الرياح 872 غيغاواط خلال المدة. كما يُتوقع نمو قدرة الطاقة الكهرومائية بنحو 154 غيغاواط، وستضيف الطاقة الحيوية 26 غيغاواط فقط، أمّا الطاقة الحرارية الأرضية فقد تضيف من 5 إلى 6 غيغاواط حتى عام 2030. وتشهد الطاقة الحرارية الأرضية زخمًا متصاعدًا منذ سنوات، بقيادة بعض دول أفريقيا وأوروبا وآسيا والولايات المتحدة، ومن المتوقع ارتفاع استثماراتها العالمية بمعدل سنوي يصل إلى 20%، لتقفز من 6 مليارات دولار في عام 2025 إلى 9 مليارات دولار في عام 2030، بحسب تقديرات ريستاد إنرجي. ورغم استحواذ الطاقة الشمسية والرياح على أغلب النمو المتوقع بقدرة الطاقة المتجددة عالميًا حتى عام 2030، فمن المرجَّح أن تؤثِّر التغييرات الأخيرة في السياسات بعدد من الدول في تباطؤ قدرتهما خلال عام 2026، خاصة في الصين والولايات المتحدة. ففي الصين، يُتوقع أن يكون 2026 عامًا انتقاليًا بعد اندفاع المطورين خلال النصف الأول من 2025 لتسريع أعمال مشروعاتهم قبل تنفيذ آلية التسعير الجديدة منذ يوليو/تموز 2025، ما قد يؤدي إلى تأخير بعض المشروعات خلال عام 2026، لحين تكيّف المستثمرين مع الهياكل الجديدة وترتيبات العقود والفروقات على مستوى المقاطعات. أمّا في الولايات المتحدة، فمن المتوقع أن تؤدي اشتراطات القانون الجديد الذي أقرّه دونالد ترمب إلى قلة عدد مشروعات الطاقة الشمسية والرياح المنفّذة بداية من عام 2026 وما بعده. وخفضت شركة الأبحاث وود ماكنزي، توقعاتها لنمو قدرة الطاقة الشمسية في الولايات المتحدة -بعد صدور القانون- بنِسب تتراوح من 11% إلى 18% حتى عام 2030، كما خفضت توقعاتها لنشر لطاقة الشمسية السكنية بنسبة 46% خلال المدة. ورغم كل ذلك، فمن المتوقع ارتفاع إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة عالميًا بنسبة 60% ليقفز من 9 آلاف و900 تيراواط/ساعة عام 2024، إلى 16 ألفًا و200 تيراواط/ساعة في عام 2030. كما يُتوقع أن تصبح الطاقة المتجددة أكبر مصدر للكهرباء عالميًا متجاوزة الفحم لأول مرة بداية من عام 2026، ثم ستواصل التقدم في هذا المسار لترتفع حصتها في مزيج التوليد العالمي إلى 43% بحلول عام 2030، مقارنة بنحو 32% في عام 2024. إضافة إلى ذلك، ستُلبي مصادر الطاقة المتجددة أكثر من 90% من نمو الطلب العالمي على الكهرباء خلال المدة (2025-2030). فجوة الأهداف الدولية ستظل مستمرة 2030 رغم نمو قدرة الطاقة المتجددة في 2025، وتوقعات النمو خلال السنوات الـ5 المقبلة، فإنها ما زالت وستظل بعيدة عن الهدف العالمي المتفَق عليه في قمة المناخ كوب 28 لمضاعفة القدرة العالمية 3 مرّات، لتصل إلى 11 ألفًا و500 غيغاواط بحلول 2030. وبحسب السياسات الحالية للدول، من المتوقع أن يصل إجمالي قدرة الطاقة المتجددة العالمية إلى 9 آلاف و530 غيغاواط بحلول نهاية العقد، بزيادة 2.6 مرة فقط على مستواها البالغ 3 آلاف و684 غيغاواط عام 2022، ما يعني استمرار بقاء الفجوة بين المحقق والمستهدف. وإذا عالجت الحكومات التحديات الرئيسة في السياسات وتكامل الشبكة والتمويل والتصاريح وغيرها، فيمكن للسعة العالمية التراكمية أن تصل إلى 10 آلاف و400 غيغاواط بحلول 2030، ما يعني تضييق الفجوة وإصابة الهدف العالمي بمعدل 2.8 مرة. ويتوقف ذلك كلّه على مدى التقدم في مواجهة التحديات وتذليل العقبات في الأسواق الرئيسة، لا سيما الصين والاتحاد الأوروبي والهند والولايات المتحدة والبرازيل، فضلًا عن الأسواق الناشئة في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط وأوراسيا. شهدت إضافات قدرة الطاقة المتجددة في 2025 نموًا بطيئًا، مع استحواذ الطاقة الشمسية على غالبية النمو، كما تبدو تقديرات السنوات المقبلة أقل تفاؤلًا مع تغيير واضح في السياسيات الأميركية خلال العام الرئاسي الأول لدونالد ترمب. وبحسب ملف الحصاد السنوي لعام 2025، الصادر عن وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)، تشير التقديرات الأولية إلى إضافة 750 غيغاواط من الطاقة المتجددة عالميًا خلال عام 2025، بزيادة 9.5%، أو ما يعادل 65 غيغاواط على مستوى عام 2024، ليصل الإجمالي التراكمي إلى 5 آلاف و570 غيغاواط. ورغم ذلك، فإن معدل نمو تركيبات الطاقة المتجددة في 2025 جاء أقل من العام السابق (2024)، الذي ارتفعت فيه السعة المضافة بنسبة 22%. وتشمل هذه البيانات كل من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بأنواعهما، إضافة إلى الطاقة الكهرومائية والطاقة الحيوية، والطاقة الحرارية الأرضية. وشكّلت الطاقة الشمسية وحدها 80% من إجمالي نمو قدرة الطاقة المتجددة في 2025، وهي الحصة نفسها المسجلة عام 2024، كما ظلت الصين أكبر سوق للطاقة الشمسية عالميًا. إضافات الطاقة المتجددة في 2025 حسب المصدر تباين أداء مصادر الطاقة المتجددة في 2025 من حيث معدلات النمو، إذ ارتفعت تركيبات الطاقة الشمسية إلى 585 غيغاواط عام 2025، مقارنة بنحو 538 غيغاواط عام 2024. كما ارتفعت إضافات طاقة الرياح إلى 139 غيغاواط، مقارنة بنحو 115 غيغاواط في 2024، بقيادة القطاع البري الذي سجّل رقمًا قياسيًا جديدًا وصل إلى 124 غيغاواط، في حين زادت إضافات الرياح البحرية العالمية بنسبة 63%، لتصل إلى 15 غيغاواط عام 2025. وانخفضت إضافات الطاقة الكهرومائية إلى 23.3 غيغاواط خلال عام 2025، مقارنة بنحو 24.7 غيغاواط عام 2024، وجاء أغلب القدرات الجديدة من تشغيل مشروعات كبيرة في الصين والهند، وفق التقديرات الأولية الصادرة عن وكالة الطاقة الدولية. وتعافت إضافات الطاقة الحيوية إلى 4.4 غيغاواط عام 2025، بعدما سجّلت خلال 2024 أقل وتيرة نمو منذ عام 2008، عند 4.2 غيغاواط. أمّا الطاقة الحرارية الأرضية، فقد واصلت النمو للعام الثاني على التوالي مع نجاحها في إضافة 0.45 غيغاواط خلال عام 2025، ليصل إجمالي قدرتها التراكمية عالميًا إلى 17 غيغاواط، وسط زخم واضح تقوده الحاجة إلى تلبية الطلب على الكهرباء مع تزايد استهلاك مراكز البيانات. وجاء ذلك، مع بدء تشغيل بعض المشروعات في إندونيسيا والفلبين وتركيا والولايات المتحدة، ومعظمها كان من المشروعات التقليدية، بينما يجري إنشاء العديد من المشروعات التي تعتمد على الأنظمة المحسّنة في الولايات المتحدة، ومن المتوقع تشغيلها في عامي 2026 و2027. إضافات الطاقة المتجددة في 2025 حسب المنطقة تباينت إضافات الطاقة المتجددة في 2025 حسب المنطقة، حيث ارتفعت في الصين إلى 464 غيغاواط، مقارنة بإضافات العام السابق البالغة 420 غيغاواط. وظلّت الصين أكبر سوق للطاقة الشمسية عالميًا مع استحواذها وحدها على 62% من إضافات الطاقة الشمسية، و65% من إضافات الرياح العالمية. وطبّقت الصين آلية تسعير جديدة على مزادات الطاقة الجديدة منذ منتصف عام 2025، تستهدف تحويل القطاع نحو المنافسة السوقية بدلًا من الاعتماد على الأسعار الثابتة، ما أثار مخاوف المطورين من انخفاض هوامش الأرباح المستقبلية للمشروعات التي ستُبنى تحت إطار هذه الآلية. على الجانب الآخر، انخفضت إضافات الطاقة المتجددة في 2025 بصورة طفيفة في الولايات المتحدة لتصل إلى 53.5 غيغاواط، مقارنة بنحو 54.5 غيغاواط عام 2024، وذلك بعد ارتفاعها بنسبة 40% بين عامي 2023 و2024. وجاء انخفاض الإضافات مع تباطؤ التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية والرياح، بعد التغييرات الجديدة في السياسات بموجب "القانون الكبير الجميل" الذي أقرّه الرئيس دونالد ترمب أوائل يوليو/تموز 2025. وفي الاتحاد الأوروبي، استقرت إضافات الطاقة المتجددة في 2025 عند 76 غيغاواط، مع تفاوت النمو بين أعضائه الـ27. ففي ألمانيا وإسبانيا، عوّض نمو قدرة طاقة الرياح الانخفاض في الطاقة الشمسية الموزعة، بينما تباطأ نمو تركيبات الطاقة المتجددة في إيطاليا وبولندا. على الجانب الآخر، واصلت الهند تحطيم الأرقام القياسية بإضافات الطاقة المتجددة في 2025، بعدما وصلت إلى 53 غيغاواط، مقارنة بنحو 35 غيغاواط خلال عام 2024، بقيادة الطاقة الشمسية. أمّا البرازيل، فقد شهدت انخفاض تركيبات الطاقة المتجددة، لأول مرة منذ 5 سنوات، لتصل إلى 16.5 غيغاواط فقط، مقارنة بنحو 22 غيغاواط في 2024، مع تراجع حوافز نظام القياس الصافي للفواتير. وبصفة عامة، عوّض نمو الطاقة المتجددة في الصين والهند التباطؤ أو الانخفاض التي شهدته أسواق مثل الولايات المتحدة وأوروبا والبرازيل، لتواصل الإضافات السنوية العالمية نموها المطّرد منذ 25 عامًا. خفض توقعات الطاقة المتجددة حتى 2030 مع التباطؤ الملحوظ لنمو تركيبات الطاقة المتجددة في 2025، خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها بنسبة 5% (248 غيغاواط) خلال المدة من 2025 إلى 2030، بالنظر إلى التغيّرات المقيدة على مستوى اللوائح والسياسات والسوق منذ أكتوبر/تشرين الأول 2024. واستحوذت الطاقة الشمسية على 70% من هذا الخفض، خصوصًا المشروعات على نطاق المرافق، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة. كما خُفِضت تقديرات إضافات طاقة الرياح البحرية بنسبة 27%، بسبب تخفيض توقعات الولايات المتحدة بنسبة 50% لجميع التقنيات المتجددة، باستثناء الطاقة الحرارية الأرضية. ويعكس هذا الخفض تقييد حوافز الطاقة المتجددة في الولايات المتحدة، عبر سلسلة من الأوامر التنفيذية الخاصة بتعليق التأجير الفيدرالي للأراضي اللازمة لمشروعات الرياح البحرية، وتقييد تصاريح مشروعات الرياح البرية، والطاقة الشمسية، فضلًا عن القيود الجديدة على المفروضة استيراد مكونات من كيانات أجنبية مثل الصين. واستنادًا إلى ذلك، خفضت وكالة الطاقة توقعات نمو قدرة طاقة الرياح في الولايات المتحدة بنسبة 60%، أو بمقدار 57 غيغاواط خلال المدة (2025-2030)، بينما خفضت تقديرات نمو سعة الطاقة الشمسية بنسبة 40%. ورغم أن خفض التوقعات بالنسبة للطاقة الشمسية أقل من طاقة الرياح، فإن ذلك سيترجَم إلى تركيبات أقل بمقدار 140 غيغاواط حتى عام 2030، مع تأثُّر القطاع السكني بالخفض الأكبر (70% تقريبًا) بعد انتهاء صلاحية الإعفاءات الضريبية الممنوحة للطاقة الشمسية السكنية بنهاية 2025، وهو وقت مبكر عن مُدَد انتهاء الصلاحيات للتقنيات الأخرى في أميركا. على الجانب الآخر، تعرضت توقعات نمو الطاقة المتجددة في الصين للخفض بنسبة 5% خلال مدّة التقديرات (2025-2030)، ورغم أن الخفض يبدو صغيرًا من حيث النسبة المئوية، فإنه يمثّل ثاني أكبر تخفيض في القدرة المطلقة (129 غيغاواط) بعد الولايات المتحدة. وكانت طاقة الرياح البحرية في الصين من أبرز القطاعات المتأثرة بالخفض، إضافة إلى الطاقة الحيوية، التي شهدت خفضًا نسبته 50% بسبب نقص الدعم، وقلة عدد المشروعات تحت التطوير لتحويل النفايات إلى طاقة. وخفضت الوكالة الدولية توقعات أميركا اللاتينية، وخاصة في البرازيل وتشيلي، بعد إلغاء عدد من المشروعات على نطاق المرافق، كما قلّصت توقعات النمو في دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 5%، بسبب تأخُّر تنفيذ عدد من مزادات الطاقة الشمسية، وتمديد الجداول الزمنية للطاقة الحرارية الأرضية. على الجانب الآخر، شهدت توقعات الهند زيادة بنسبة 10%، بفضل السعة القياسية التي أسفر عنها مزاد عام 2024 في قطاعات طاقة الرياح البرية والطاقة الشمسية على نطاق المرافق، فضلًا عن زيادة تصاريح مشروعات الطاقة الكهرومائية المخزَّنة بالضخ. كما روجِعَ النمو لمنطقة الآسيان صعودًا بنسبة 15% حتى عام 2030، بفضل التنفيذ السريع لعدد من مشروعات الطاقة الكهرومائية الكبيرة وإدخال أهداف أكثر طموحًا للطاقة المتجددة في الإستراتيجيات الوطنية لدول المنطقة، فضلًا عن خطط المزادات المتوقعة. وكذلك الحال بالنسبة لتوقعات نمو الطاقة المتجددة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي رُفعت بنسبة 23%، بفضل التطورات الأسرع من المتوقع في السعودية خلال عام 2025. فقد نجحت المملكة في إضافة 9 غيغاواط من القدرة المتجددة خلال عام 2025، ما يزيد مرتين على القدرة المضافة في عام 2024 (3 غيغاواط). كما رفعت الوكالة الدولية توقعات نمو الطاقة المتجددة في الاتحاد الأوروبي بنسبة 3% خلال المدة، بقيادة الطاقة الشمسية على نطاق المرافق في ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وبولندا. توقعات مصادر الطاقة المتجددة في 2025-2030 من المتوقع ارتفاع تركيبات الطاقة المتجددة السنوية عالميًا من 683 غيغاواط عام 2024 إلى 890 غيغاواط في عام 2030. بينما يُتوقع وصول إجمالي القدرات المضافة خلال المدة إلى 4 آلاف و600 غيغاواط، وهو ما يعادل ضعف القدرة المضافة في السنوات الـ5 السابقة (2019-2024). ويعني ذلك أن إجمالي القدرة التراكمية العالمية سيصل إلى 9 آلاف و529 غيغاواط في 2030، مقارنة بنحو 4 آلاف و924 غيغاواط في 2024. وتمثّل الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح قرابة 96% من جميع إضافات القدرة المتجددة حتى عام 2030، مع استمرار السياسات الداعمة لها في أكثر من 130 دولة، بحسب ملف الحصاد السنوي لعام 2025، الصادر عن وحدة أبحاث الطاقة. وتشير بيانات الملف إلى أن قطاع الطاقة الشمسية العالمي قد يضيف 3 آلاف و545 غيغاواط خلال المدة من 2025 إلى 2030، في حين يُتوقع أن تضيف طاقة الرياح 872 غيغاواط خلال المدة. كما يُتوقع نمو قدرة الطاقة الكهرومائية بنحو 154 غيغاواط، وستضيف الطاقة الحيوية 26 غيغاواط فقط، أمّا الطاقة الحرارية الأرضية فقد تضيف من 5 إلى 6 غيغاواط حتى عام 2030. وتشهد الطاقة الحرارية الأرضية زخمًا متصاعدًا منذ سنوات، بقيادة بعض دول أفريقيا وأوروبا وآسيا والولايات المتحدة، ومن المتوقع ارتفاع استثماراتها العالمية بمعدل سنوي يصل إلى 20%، لتقفز من 6 مليارات دولار في عام 2025 إلى 9 مليارات دولار في عام 2030، بحسب تقديرات ريستاد إنرجي. ورغم استحواذ الطاقة الشمسية والرياح على أغلب النمو المتوقع بقدرة الطاقة المتجددة عالميًا حتى عام 2030، فمن المرجَّح أن تؤثِّر التغييرات الأخيرة في السياسات بعدد من الدول في تباطؤ قدرتهما خلال عام 2026، خاصة في الصين والولايات المتحدة. ففي الصين، يُتوقع أن يكون 2026 عامًا انتقاليًا بعد اندفاع المطورين خلال النصف الأول من 2025 لتسريع أعمال مشروعاتهم قبل تنفيذ آلية التسعير الجديدة منذ يوليو/تموز 2025، ما قد يؤدي إلى تأخير بعض المشروعات خلال عام 2026، لحين تكيّف المستثمرين مع الهياكل الجديدة وترتيبات العقود والفروقات على مستوى المقاطعات. أمّا في الولايات المتحدة، فمن المتوقع أن تؤدي اشتراطات القانون الجديد الذي أقرّه دونالد ترمب إلى قلة عدد مشروعات الطاقة الشمسية والرياح المنفّذة بداية من عام 2026 وما بعده. وخفضت شركة الأبحاث وود ماكنزي، توقعاتها لنمو قدرة الطاقة الشمسية في الولايات المتحدة -بعد صدور القانون- بنِسب تتراوح من 11% إلى 18% حتى عام 2030، كما خفضت توقعاتها لنشر لطاقة الشمسية السكنية بنسبة 46% خلال المدة. ورغم كل ذلك، فمن المتوقع ارتفاع إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة عالميًا بنسبة 60% ليقفز من 9 آلاف و900 تيراواط/ساعة عام 2024، إلى 16 ألفًا و200 تيراواط/ساعة في عام 2030. كما يُتوقع أن تصبح الطاقة المتجددة أكبر مصدر للكهرباء عالميًا متجاوزة الفحم لأول مرة بداية من عام 2026، ثم ستواصل التقدم في هذا المسار لترتفع حصتها في مزيج التوليد العالمي إلى 43% بحلول عام 2030، مقارنة بنحو 32% في عام 2024. إضافة إلى ذلك، ستُلبي مصادر الطاقة المتجددة أكثر من 90% من نمو الطلب العالمي على الكهرباء خلال المدة (2025-2030). فجوة الأهداف الدولية ستظل مستمرة 2030 رغم نمو قدرة الطاقة المتجددة في 2025، وتوقعات النمو خلال السنوات الـ5 المقبلة، فإنها ما زالت وستظل بعيدة عن الهدف العالمي المتفَق عليه في قمة المناخ كوب 28 لمضاعفة القدرة العالمية 3 مرّات، لتصل إلى 11 ألفًا و500 غيغاواط بحلول 2030. وبحسب السياسات الحالية للدول، من المتوقع أن يصل إجمالي قدرة الطاقة المتجددة العالمية إلى 9 آلاف و530 غيغاواط بحلول نهاية العقد، بزيادة 2.6 مرة فقط على مستواها البالغ 3 آلاف و684 غيغاواط عام 2022، ما يعني استمرار بقاء الفجوة بين المحقق والمستهدف. وإذا عالجت الحكومات التحديات الرئيسة في السياسات وتكامل الشبكة والتمويل والتصاريح وغيرها، فيمكن للسعة العالمية التراكمية أن تصل إلى 10 آلاف و400 غيغاواط بحلول 2030، ما يعني تضييق الفجوة وإصابة الهدف العالمي بمعدل 2.8 مرة. ويتوقف ذلك كلّه على مدى التقدم في مواجهة التحديات وتذليل العقبات في الأسواق الرئيسة، لا سيما الصين والاتحاد الأوروبي والهند والولايات المتحدة والبرازيل، فضلًا عن الأسواق الناشئة في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط وأوراسيا. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45557&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.alkhaleej.ae/2025-12-23/%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7-6234581/%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF Tue, 23 Dec 2025 00:00:00 GMT وقَّعت شركة «أبوظبي لطاقة المستقبل» «مصدر»، اتفاقية شراء الطاقة لتطوير أول مشاريعها في ماليزيا، والمتمثل بمحطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية العائمة بقدرة 200 ميجاواط، سيتم تنفيذها عند سد شيريه في ولاية باهانج بماليزيا بـ208 ملايين دولار. وسيتولى تطوير المشروع ائتلاف شركات تقوده «مصدر» بالتعاون مع شركتي «سيتا جلوبال» و«تيزا جلوبال» الماليزيتين. وجرى توقيع اتفاقية شراء الطاقة مع شركة مرافق الكهرباء الوطنية الماليزية «تيناغا ناسيونال بيرهاد». وستصبح محطة «سد شيريه» للطاقة الشمسية بقدرة 200 ميجاواط أكبر مشروع للطاقة الشمسية العائمة في جنوب شرق آسيا. وتمتد المحطة على مساحة تقارب 950 فداناً، وستتجاوز قدرتها الإنتاجية القصوى 300 ميجاواط عند الذروة (200 ميجاواط تيار متناوب)، وهو ما يكفي لتزويد أكثر من 100 ألف منزل بالكهرباء في ماليزيا. ومن شأن هذا الاستثمار أن يسهم في تعزيز مكانة «مصدر» كشريك رئيسي يدعم جهود ماليزيا في تسريع إحداث نقلة نوعية في قطاع الطاقة. وقد وضعت ماليزيا أهدافاً واضحة لرفع نسبة الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة الوطني إلى 35% بحلول 2030، ومن المتوقع أن تلعب الطاقة الشمسية العائمة دوراً محورياً في تحقيق هذه الأهداف. خبرة «مصدر» قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»: «يمثل هذا المشروع البارز أكبر مشروع للطاقة الشمسية العائمة نطوره على مستوى العالم وأول مشروعاتنا في ماليزيا، ويعكس المشروع خبرة (مصدر) في مجال نظم الطاقة الشمسية العائمة، ومكانتها المتميزة كشريك موثوق في قطاع الطاقة النظيفة على مستوى المنطقة، واعتماداً على خبرتنا العالمية في تنفيذ مشاريع على مستوى المرافق، سيكون بمقدورنا توفير طاقة نظيفة ومنخفضة التكلفة للشعب الماليزي، ونتطلع إلى التعاون مع شركتي سيتا جلوبال و تيزا جلوبال وحكومة ماليزيا للمساهمة في تنفيذ خارطة الطريق الطموحة للطاقة المتجددة في البلاد». أعلى المعايير الدولية من جهته، قال الدكتور محمد نورزا زكريا، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي ورئيس شركة «سيتا جلوبال برهاد»: «يعكس هذا المشروع دور الشركة كشريك ماليزي طويل الأمد في تطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة المستدامة، ومن خلال الجمع بين الخبرة العالمية للشركتين في تنفيذ المشاريع على المستوى المحلي وفهمها العميق للإطار المؤسسي، فإن هذا التعاون يمنحنا ثقة بتنفيذ مشروع «تشيريه» للطاقة الشمسية العائمة وفق أعلى المعايير الدولية، بما يسهم في تعزيز أمن الطاقة في ماليزيا ودعم مرونة اقتصادها على المدى الطويل». مناقصة تنافسية تم منح عطاء تنفيذ المشروع بعد عملية مناقصة تنافسية أقيمت في إطار الدورة (+5) من برنامج الطاقة الشمسية واسع النطاق في ماليزيا، حيث كان لشبكة مصدر العالمية وشراكاتها في سلسلة التوريد دور رئيسي في تقديم الائتلاف لأقل سعر كلفة (L1) في فئة الطاقة الشمسية العائمة. ويعكس هذا الفوز خبرة «مصدر» في تطوير محطات للطاقة الشمسية الكهروضوئية العائمة في المنطقة، بما في ذلك محطة «شيراتا» للطاقة الشمسية الكهروضوئية العائمة بقدرة 145 ميجاواط الواقعة في مقاطعة جاوة الغربية بإندونيسيا. وتمثل محطة شيريه للطاقة الشمسية العائمة أول مشروع ضمن خطط لتطوير مشروعات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاواط في ماليزيا، والتي تم الاتفاق عليها بين «مصدر» و«هيئة تنمية الاستثمار الماليزية» في عام 2023. وتقوم «مصدر» حالياً بإجراء دراسة جدوى لمشروع بارز للطاقة الشمسية العائمة في منطقة سد موروم بولاية ساراواك، بالتعاون مع شركة «ساراواك للطاقة» وشركة «جنتاري». ومن المتوقع أن يعزز هذا المشروع من قدرة ماليزيا على إنتاج الطاقة المتجددة ويدعم استراتيجياتها الوطنية، بما في ذلك خارطة الطريق الوطنية للتحول في قطاع الطاقة والخطة الصناعية الجديدة 2030. وتحرص «مصدر» على التعاون الوثيق مع الجهات الماليزية والأطراف المعنية المحلية خلال مراحل تطوير وبناء وتشغيل هذا المشروع، فمن شأن الشراكات، مثل الاتفاقية الموقعة مع شركة باهانج لموارد المياه والطاقة، أن تسهم في ضمان إنجاز المشروع بكفاءة، وتعزيز مشاركة المجتمع المحلي، وضمان استدامة المشروع بعد بدء عمليات التشغيل التجارية، ما يعكس دوره كواحد من الأصول الوطنية المستدامة. وسوف يتم توظيف تقنيات متطورة في مجال الطاقة الشمسية العائمة في هذا المشروع، وهي مصممة بحيث تتوافق مع الشكل والخصائص الفريدة لسد شيريه، بما يعزز الأداء والمرونة وكفاءة التشغيل على المدى الطويل، وسيتم تمويل المشروع وفق صيغة (دون حق الرجوع)، بمشاركة مقرضين دوليين، ما يعكس ثقة السوق بالمشروع ومقوماته. قابلية التوسع توفر محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية العائمة حلاً فعالاً من حيث استغلال الأراضي وقابلية التوسع، وهي ملائمة على نحو خاص للدول الغنية بالموارد المائية وذات الكثافة السكانية المرتفعة مثل ماليزيا، وتسهم هذه الأنظمة في تعزيز كفاءة إنتاج الطاقة بفضل التبريد الطبيعي الناتج عن المياه، فضلاً عن تقليل معدلات تبخر المياه والحفاظ على مخزون المياه العذبة. محفظة في 40 دولة مع محفظة مشروعات عالمية متنامية ومنتشرة في أكثر من 40 دولة، وهدف طموح يتمثل في زيادة القدرة الإنتاجية الإجمالية لمحفظة مشروعاتها في مجال الطاقة النظيفة إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2030، تواصل «مصدر» دورها الحيوي والفاعل في تطوير مشروعات طاقة نظيفة قابلة للتوسع ومجدية تجارياً، تتماشى مع أهداف التنمية الوطنية. وقَّعت شركة «أبوظبي لطاقة المستقبل» «مصدر»، اتفاقية شراء الطاقة لتطوير أول مشاريعها في ماليزيا، والمتمثل بمحطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية العائمة بقدرة 200 ميجاواط، سيتم تنفيذها عند سد شيريه في ولاية باهانج بماليزيا بـ208 ملايين دولار. وسيتولى تطوير المشروع ائتلاف شركات تقوده «مصدر» بالتعاون مع شركتي «سيتا جلوبال» و«تيزا جلوبال» الماليزيتين. وجرى توقيع اتفاقية شراء الطاقة مع شركة مرافق الكهرباء الوطنية الماليزية «تيناغا ناسيونال بيرهاد». وستصبح محطة «سد شيريه» للطاقة الشمسية بقدرة 200 ميجاواط أكبر مشروع للطاقة الشمسية العائمة في جنوب شرق آسيا. وتمتد المحطة على مساحة تقارب 950 فداناً، وستتجاوز قدرتها الإنتاجية القصوى 300 ميجاواط عند الذروة (200 ميجاواط تيار متناوب)، وهو ما يكفي لتزويد أكثر من 100 ألف منزل بالكهرباء في ماليزيا. ومن شأن هذا الاستثمار أن يسهم في تعزيز مكانة «مصدر» كشريك رئيسي يدعم جهود ماليزيا في تسريع إحداث نقلة نوعية في قطاع الطاقة. وقد وضعت ماليزيا أهدافاً واضحة لرفع نسبة الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة الوطني إلى 35% بحلول 2030، ومن المتوقع أن تلعب الطاقة الشمسية العائمة دوراً محورياً في تحقيق هذه الأهداف. خبرة «مصدر» قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»: «يمثل هذا المشروع البارز أكبر مشروع للطاقة الشمسية العائمة نطوره على مستوى العالم وأول مشروعاتنا في ماليزيا، ويعكس المشروع خبرة (مصدر) في مجال نظم الطاقة الشمسية العائمة، ومكانتها المتميزة كشريك موثوق في قطاع الطاقة النظيفة على مستوى المنطقة، واعتماداً على خبرتنا العالمية في تنفيذ مشاريع على مستوى المرافق، سيكون بمقدورنا توفير طاقة نظيفة ومنخفضة التكلفة للشعب الماليزي، ونتطلع إلى التعاون مع شركتي سيتا جلوبال و تيزا جلوبال وحكومة ماليزيا للمساهمة في تنفيذ خارطة الطريق الطموحة للطاقة المتجددة في البلاد». أعلى المعايير الدولية من جهته، قال الدكتور محمد نورزا زكريا، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي ورئيس شركة «سيتا جلوبال برهاد»: «يعكس هذا المشروع دور الشركة كشريك ماليزي طويل الأمد في تطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة المستدامة، ومن خلال الجمع بين الخبرة العالمية للشركتين في تنفيذ المشاريع على المستوى المحلي وفهمها العميق للإطار المؤسسي، فإن هذا التعاون يمنحنا ثقة بتنفيذ مشروع «تشيريه» للطاقة الشمسية العائمة وفق أعلى المعايير الدولية، بما يسهم في تعزيز أمن الطاقة في ماليزيا ودعم مرونة اقتصادها على المدى الطويل». مناقصة تنافسية تم منح عطاء تنفيذ المشروع بعد عملية مناقصة تنافسية أقيمت في إطار الدورة (+5) من برنامج الطاقة الشمسية واسع النطاق في ماليزيا، حيث كان لشبكة مصدر العالمية وشراكاتها في سلسلة التوريد دور رئيسي في تقديم الائتلاف لأقل سعر كلفة (L1) في فئة الطاقة الشمسية العائمة. ويعكس هذا الفوز خبرة «مصدر» في تطوير محطات للطاقة الشمسية الكهروضوئية العائمة في المنطقة، بما في ذلك محطة «شيراتا» للطاقة الشمسية الكهروضوئية العائمة بقدرة 145 ميجاواط الواقعة في مقاطعة جاوة الغربية بإندونيسيا. وتمثل محطة شيريه للطاقة الشمسية العائمة أول مشروع ضمن خطط لتطوير مشروعات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاواط في ماليزيا، والتي تم الاتفاق عليها بين «مصدر» و«هيئة تنمية الاستثمار الماليزية» في عام 2023. وتقوم «مصدر» حالياً بإجراء دراسة جدوى لمشروع بارز للطاقة الشمسية العائمة في منطقة سد موروم بولاية ساراواك، بالتعاون مع شركة «ساراواك للطاقة» وشركة «جنتاري». ومن المتوقع أن يعزز هذا المشروع من قدرة ماليزيا على إنتاج الطاقة المتجددة ويدعم استراتيجياتها الوطنية، بما في ذلك خارطة الطريق الوطنية للتحول في قطاع الطاقة والخطة الصناعية الجديدة 2030. وتحرص «مصدر» على التعاون الوثيق مع الجهات الماليزية والأطراف المعنية المحلية خلال مراحل تطوير وبناء وتشغيل هذا المشروع، فمن شأن الشراكات، مثل الاتفاقية الموقعة مع شركة باهانج لموارد المياه والطاقة، أن تسهم في ضمان إنجاز المشروع بكفاءة، وتعزيز مشاركة المجتمع المحلي، وضمان استدامة المشروع بعد بدء عمليات التشغيل التجارية، ما يعكس دوره كواحد من الأصول الوطنية المستدامة. وسوف يتم توظيف تقنيات متطورة في مجال الطاقة الشمسية العائمة في هذا المشروع، وهي مصممة بحيث تتوافق مع الشكل والخصائص الفريدة لسد شيريه، بما يعزز الأداء والمرونة وكفاءة التشغيل على المدى الطويل، وسيتم تمويل المشروع وفق صيغة (دون حق الرجوع)، بمشاركة مقرضين دوليين، ما يعكس ثقة السوق بالمشروع ومقوماته. قابلية التوسع توفر محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية العائمة حلاً فعالاً من حيث استغلال الأراضي وقابلية التوسع، وهي ملائمة على نحو خاص للدول الغنية بالموارد المائية وذات الكثافة السكانية المرتفعة مثل ماليزيا، وتسهم هذه الأنظمة في تعزيز كفاءة إنتاج الطاقة بفضل التبريد الطبيعي الناتج عن المياه، فضلاً عن تقليل معدلات تبخر المياه والحفاظ على مخزون المياه العذبة. محفظة في 40 دولة مع محفظة مشروعات عالمية متنامية ومنتشرة في أكثر من 40 دولة، وهدف طموح يتمثل في زيادة القدرة الإنتاجية الإجمالية لمحفظة مشروعاتها في مجال الطاقة النظيفة إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2030، تواصل «مصدر» دورها الحيوي والفاعل في تطوير مشروعات طاقة نظيفة قابلة للتوسع ومجدية تجارياً، تتماشى مع أهداف التنمية الوطنية. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45556&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 asharq.com/reports/165146/%D9%81%D9%88%D9%83%D9%88%D8%B4%D9%8A%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9/ Tue, 23 Dec 2025 00:00:00 GMT ن المتوقع أن تصادق منطقة نيجاتا اليابانية على قرار إعادة تشغيل أكبر محطة للطاقة النووية في العالم، الاثنين، وهي لحظة فاصلة في عودة البلاد إلى الطاقة النووية منذ كارثة ‌فوكوشيما عام 2011. وكانت محطة كاشيوازاكي-كاريوا، الواقعة على بعد حوالي 220 كيلومتراً شمال غربي طوكيو، من بين 54 مفاعلاً تم إغلاقها بعد أن تسبب زلزال هائل وأمواج "تسونامي" ⁠في تعطل محطة فوكوشيما دايتشي ‌في أسوأ كارثة نووية منذ كارثة تشيرنوبل. ومنذ ذلك الحين، أعادت اليابان تشغيل 14 مفاعلاً من أصل 33 لا تزال قابلة للتشغيل، ‌إذ تحاول الاستغناء ⁠عن الوقود الأحفوري المستورد. وستكون ⁠محطة كاشيوازاكي-كاريوا هي الأولى التي تقوم بتشغيلها شركة طوكيو للطاقة الكهربائية التي كانت تدير محطة فوكوشيما المنكوبة. وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن الشركة تدرس إعادة تشغيل أول مفاعل من أصل 7 مفاعلات في المحطة في 20 يناير، إذا تمت الموافقة ⁠على ذلك. إجلاء حوالى 160 ألف شخص وفي 11 مارس 2011، أدى زلزال بقوة 9 درجات على مقياس ريختر، إلى حدوث تسونامي ارتفاعه 17 متراً، ضرب المحطة ودمّر إمدادات الطاقة وأنظمة التبريد، متسبّباً بذوبان المفاعلات الأول والثاني والثالث وقذف كميات هائلة من الإشعاع. فيما كانت 3 مفاعلات أخرى خارج الخدمة، ونجت من الكارثة، رغم تعرّض المبنى الرابع لانفجارات الهيدروجين. وتسبّب انتشار الإشعاع في إجلاء حوالى 160 ألفاً من السكان، كما أن أجزاء من الحيّ المحيط بالمحطة، لا تزال غير صالحة للسكن. وسقطت النوى المنصهرة في المفاعلات الثلاث الأولى، إلى حد كبير في قاع أوعية الاحتواء، مع قضبان تحكّم ومعدات أخرى، كما يُحتمل أن يخترق بعضها أو يختلط مع الأساس الخرساني، ممّا يجعل عملية التنظيف صعبة جداً. تبدو محطة فوكوشيما دايتشي اليابانية للطاقة النووية، بعد 11 عاماً من تدميرها، نتيجة انهيار بسبب زلزال تلته أمواج "تسونامي"، كموقع بناء مترامي الأطراف، حيث أُزيل معظم الحطام المشع الذي تسبّبت به انفجارات للهيدروجين. خلال زيارة أجراها صحافيون من وكالة "أسوشيتد برس"، لمعاينة عملية تنظيف واحدة من أسوأ الانهيارات النووية في العالم، ارتدى رجال يضعون خوذات، ملابس عمل عادية وأقنعة طبية، بدلاً من معاطف وأقنعة واقية للوجه كانت مطلوبة سابقاً، فيما كانوا يحفرون قرب جدار بحري عُزّز أخيراً. ن المتوقع أن تصادق منطقة نيجاتا اليابانية على قرار إعادة تشغيل أكبر محطة للطاقة النووية في العالم، الاثنين، وهي لحظة فاصلة في عودة البلاد إلى الطاقة النووية منذ كارثة ‌فوكوشيما عام 2011. وكانت محطة كاشيوازاكي-كاريوا، الواقعة على بعد حوالي 220 كيلومتراً شمال غربي طوكيو، من بين 54 مفاعلاً تم إغلاقها بعد أن تسبب زلزال هائل وأمواج "تسونامي" ⁠في تعطل محطة فوكوشيما دايتشي ‌في أسوأ كارثة نووية منذ كارثة تشيرنوبل. ومنذ ذلك الحين، أعادت اليابان تشغيل 14 مفاعلاً من أصل 33 لا تزال قابلة للتشغيل، ‌إذ تحاول الاستغناء ⁠عن الوقود الأحفوري المستورد. وستكون ⁠محطة كاشيوازاكي-كاريوا هي الأولى التي تقوم بتشغيلها شركة طوكيو للطاقة الكهربائية التي كانت تدير محطة فوكوشيما المنكوبة. وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن الشركة تدرس إعادة تشغيل أول مفاعل من أصل 7 مفاعلات في المحطة في 20 يناير، إذا تمت الموافقة ⁠على ذلك. إجلاء حوالى 160 ألف شخص وفي 11 مارس 2011، أدى زلزال بقوة 9 درجات على مقياس ريختر، إلى حدوث تسونامي ارتفاعه 17 متراً، ضرب المحطة ودمّر إمدادات الطاقة وأنظمة التبريد، متسبّباً بذوبان المفاعلات الأول والثاني والثالث وقذف كميات هائلة من الإشعاع. فيما كانت 3 مفاعلات أخرى خارج الخدمة، ونجت من الكارثة، رغم تعرّض المبنى الرابع لانفجارات الهيدروجين. وتسبّب انتشار الإشعاع في إجلاء حوالى 160 ألفاً من السكان، كما أن أجزاء من الحيّ المحيط بالمحطة، لا تزال غير صالحة للسكن. وسقطت النوى المنصهرة في المفاعلات الثلاث الأولى، إلى حد كبير في قاع أوعية الاحتواء، مع قضبان تحكّم ومعدات أخرى، كما يُحتمل أن يخترق بعضها أو يختلط مع الأساس الخرساني، ممّا يجعل عملية التنظيف صعبة جداً. تبدو محطة فوكوشيما دايتشي اليابانية للطاقة النووية، بعد 11 عاماً من تدميرها، نتيجة انهيار بسبب زلزال تلته أمواج "تسونامي"، كموقع بناء مترامي الأطراف، حيث أُزيل معظم الحطام المشع الذي تسبّبت به انفجارات للهيدروجين. خلال زيارة أجراها صحافيون من وكالة "أسوشيتد برس"، لمعاينة عملية تنظيف واحدة من أسوأ الانهيارات النووية في العالم، ارتدى رجال يضعون خوذات، ملابس عمل عادية وأقنعة طبية، بدلاً من معاطف وأقنعة واقية للوجه كانت مطلوبة سابقاً، فيما كانوا يحفرون قرب جدار بحري عُزّز أخيراً. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45555&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/12/22/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%B1-352-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1/ Mon, 22 Dec 2025 00:00:00 GMT كشفت شركة مبادلة الإماراتية عن خطة جديدة ستضخ بموجبها ما يقرب من 352 مليون دولار بمشروعات الطاقة المتجددة في أوروبا؛ بما يدعم الطموحات العالمية لتحول الطاقة وخفض الانبعاثات. وأعلنت شركة مبادلة للاستثمار "مبادلة"، شركة الاستثمار السيادي في أبوظبي، استثمارها 300 مليون يورو (351.7 مليون دولار) عبر شراكة مع شركة "أكتيس"، المستثمر العالمي الرائد في مجال البنية التحتية المستدامة بالأسواق الناشئة. بموجب الصفقة ستستثمر مبادلة الإماراتية، وفق بيان اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن)، في شركة "ريزولف إنرجي"، المنصة المستقلة وسريعة النمو في قطاع الطاقة المتجددة بمنطقة وسط أوروبا وشرقها. ويأتي الاستثمار في إطار إستراتيجية شركة الاستثمار السيادي في أبوظبي الأوسع، والرامية إلى الاستثمار بالمنصات الرائدة التي تسهم في تسريع وتيرة التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة، وتطوير بنية تحتية مرنة تدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل. ريزولف إنرجي أسست شركة "أكتيس" واستثمرت في "ريزولف إنرجي" التي أصبحت سريعًا إحدى أبرز الشركات الرائدة في قطاع توليد الطاقة النظيفة بوسط أوروبا وشرقها؛ إذ تساعد الشركات والحكومات في تلك المنطقة على تلبية احتياجاتها من الطاقة في ظل تحديات أمن الطاقة والسياسات المناخية. وحققت المنصة تقدمًا ملموسًا منذ تدشينها، ويجري العمل حاليًا على إنتاج نحو 750 ميغاواط من مشروعات الطاقة المتجددة في رومانيا وبلغاريا، إلى جانب مشروعات تطوير إضافية بقدرة 1.5 غيغاواط في مرحلة متقدمة، من بينها مشروع "داما" في رومانيا، الذي يُعد أكبر مشروع لتوليد الطاقة الشمسية في أوروبا. وتتمتع "ريزولف إنرجي" بخبرات تقترب من 15 عامًا في قطاع الطاقة النظيفة على مستوى المنطقة، ويضم فريق إدارتها التنفيذي أسماء سبق لها أن طوّرت أكبر محطات طاقة الرياح في كل من كرواتيا والتشيك، إضافة إلى أكبر محطة طاقة رياح مستقلة في رومانيا. وسيسهم الالتزام الاستثماري المشترك لكل من مبادلة الإماراتية و"أكتيس" في "ريزولف إنرجي" في تسريع نمو الشركة، لتصبح المنصة الرائدة للطاقة المتجددة وسط أوروبا وشرقها. اقتصاد منخفض الكربون قال مدير تنفيذي ورئيس وحدة البنية التحتية بقطاع استثمارات الأصول المادية في مبادلة، سائد عرار، إن هذا الاستثمار يعكس إستراتيجية مبادلة الإماراتية الهادفة إلى بناء وتوسيع محفظة الأصول المادية التي تدعم جهود التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون. وتمثل "ريزولف إنرجي" منصة متميزة بما توفره من ريادة وحجم أعمال وحضور واسع في الأسواق، إذ تسهم في تسريع تطوير مشروعات مصادر الطاقة المتجددة في وسط أوروبا وشرقها. وأضاف أن الشراكة مع "أكتيس" تضمن الاستثمار مع شريك يتمتع بخبرات طويلة وسجل حافل في مجال البنية التحتية المستدامة، ومن خلال التعاون، ندعم توفير الطاقة النظيفة والموثوقة للصناعات وقطاعات الأعمال، مع تحقيق قيمة طويلة الأمد لجميع الأطراف المعنية. من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة "ريزولف إنرجي" أليستير هاموند، إنه بفضل الدعم المالي والفني من "أكتيس"، حققت "ريزولف إنرجي" تقدمًا كبيرًا، حيث يجري العمل على مشروعين كبيرين للطاقة المتجددة في منطقة جنوب شرق أوروبا، مع قرب البدء في تدشين مشروعين آخرين بعد نجاحنا في الحصول على "عقود الفروقات السعرية" في رومانيا. وأوضح أنه من شأن الشراكة مع مستثمر رئيس آخر ملتزم بمجال الطاقة المتجددة، أن تتيح للشركة إمكان التوسع بشكل أكبر وتسريع وتيرة تحول قطاع الطاقة في المنطقة. من ناحيتها قالت رئيسة قطاع الطاقة لشركة "أكتيس" لوسي هاينتز، إن المستثمرين يبحثون عن المرونة والحجم والأهمية التي يوفرها نموذج "أكتيس" للاستثمار في البنية التحتية المستدامة بالأسواق الناشئة. وأضافت: "إننا نبني أصولًا حقيقية نعدها أساسية للتنمية الوطنية، ونقرن ذلك برأسمال استثماري منضبط وطويل الأجل". كشفت شركة مبادلة الإماراتية عن خطة جديدة ستضخ بموجبها ما يقرب من 352 مليون دولار بمشروعات الطاقة المتجددة في أوروبا؛ بما يدعم الطموحات العالمية لتحول الطاقة وخفض الانبعاثات. وأعلنت شركة مبادلة للاستثمار "مبادلة"، شركة الاستثمار السيادي في أبوظبي، استثمارها 300 مليون يورو (351.7 مليون دولار) عبر شراكة مع شركة "أكتيس"، المستثمر العالمي الرائد في مجال البنية التحتية المستدامة بالأسواق الناشئة. بموجب الصفقة ستستثمر مبادلة الإماراتية، وفق بيان اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن)، في شركة "ريزولف إنرجي"، المنصة المستقلة وسريعة النمو في قطاع الطاقة المتجددة بمنطقة وسط أوروبا وشرقها. ويأتي الاستثمار في إطار إستراتيجية شركة الاستثمار السيادي في أبوظبي الأوسع، والرامية إلى الاستثمار بالمنصات الرائدة التي تسهم في تسريع وتيرة التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة، وتطوير بنية تحتية مرنة تدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل. ريزولف إنرجي أسست شركة "أكتيس" واستثمرت في "ريزولف إنرجي" التي أصبحت سريعًا إحدى أبرز الشركات الرائدة في قطاع توليد الطاقة النظيفة بوسط أوروبا وشرقها؛ إذ تساعد الشركات والحكومات في تلك المنطقة على تلبية احتياجاتها من الطاقة في ظل تحديات أمن الطاقة والسياسات المناخية. وحققت المنصة تقدمًا ملموسًا منذ تدشينها، ويجري العمل حاليًا على إنتاج نحو 750 ميغاواط من مشروعات الطاقة المتجددة في رومانيا وبلغاريا، إلى جانب مشروعات تطوير إضافية بقدرة 1.5 غيغاواط في مرحلة متقدمة، من بينها مشروع "داما" في رومانيا، الذي يُعد أكبر مشروع لتوليد الطاقة الشمسية في أوروبا. وتتمتع "ريزولف إنرجي" بخبرات تقترب من 15 عامًا في قطاع الطاقة النظيفة على مستوى المنطقة، ويضم فريق إدارتها التنفيذي أسماء سبق لها أن طوّرت أكبر محطات طاقة الرياح في كل من كرواتيا والتشيك، إضافة إلى أكبر محطة طاقة رياح مستقلة في رومانيا. وسيسهم الالتزام الاستثماري المشترك لكل من مبادلة الإماراتية و"أكتيس" في "ريزولف إنرجي" في تسريع نمو الشركة، لتصبح المنصة الرائدة للطاقة المتجددة وسط أوروبا وشرقها. اقتصاد منخفض الكربون قال مدير تنفيذي ورئيس وحدة البنية التحتية بقطاع استثمارات الأصول المادية في مبادلة، سائد عرار، إن هذا الاستثمار يعكس إستراتيجية مبادلة الإماراتية الهادفة إلى بناء وتوسيع محفظة الأصول المادية التي تدعم جهود التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون. وتمثل "ريزولف إنرجي" منصة متميزة بما توفره من ريادة وحجم أعمال وحضور واسع في الأسواق، إذ تسهم في تسريع تطوير مشروعات مصادر الطاقة المتجددة في وسط أوروبا وشرقها. وأضاف أن الشراكة مع "أكتيس" تضمن الاستثمار مع شريك يتمتع بخبرات طويلة وسجل حافل في مجال البنية التحتية المستدامة، ومن خلال التعاون، ندعم توفير الطاقة النظيفة والموثوقة للصناعات وقطاعات الأعمال، مع تحقيق قيمة طويلة الأمد لجميع الأطراف المعنية. من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة "ريزولف إنرجي" أليستير هاموند، إنه بفضل الدعم المالي والفني من "أكتيس"، حققت "ريزولف إنرجي" تقدمًا كبيرًا، حيث يجري العمل على مشروعين كبيرين للطاقة المتجددة في منطقة جنوب شرق أوروبا، مع قرب البدء في تدشين مشروعين آخرين بعد نجاحنا في الحصول على "عقود الفروقات السعرية" في رومانيا. وأوضح أنه من شأن الشراكة مع مستثمر رئيس آخر ملتزم بمجال الطاقة المتجددة، أن تتيح للشركة إمكان التوسع بشكل أكبر وتسريع وتيرة تحول قطاع الطاقة في المنطقة. من ناحيتها قالت رئيسة قطاع الطاقة لشركة "أكتيس" لوسي هاينتز، إن المستثمرين يبحثون عن المرونة والحجم والأهمية التي يوفرها نموذج "أكتيس" للاستثمار في البنية التحتية المستدامة بالأسواق الناشئة. وأضافت: "إننا نبني أصولًا حقيقية نعدها أساسية للتنمية الوطنية، ونقرن ذلك برأسمال استثماري منضبط وطويل الأجل". http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45554&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.arabfinance.com/ar/news/newdetails/%D8%A3%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9 Mon, 22 Dec 2025 00:00:00 GMT آراب فاينانس: أعلنت شركة AMEA Power، إحدى أسرع شركات الطاقة المتجددة نموًا في المنطقة، بالتعاون مع شركة كيو دن إنترناشيونال كوربوريشن اليابانية، عن شراكة مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) وعدد من الشركاء الآخرين، لتنفيذ مشروع ضخم للطاقة الشمسية الكهروضوئية وتخزين الطاقة بالبطاريات، بما يدعم أمن الطاقة في مصر ويعزز مرونة منظومة الكهرباء. تبلغ التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمشروع أكثر من 700 مليون دولار، ويشمل إنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 1000 ميجاوات، إلى جانب نظام لتخزين الطاقة بالبطاريات بسعة 600 ميجاوات/ساعة، في محافظة أسوان. ومن المتوقع، عند تشغيله، أن يصبح أكبر مشروع متكامل للطاقة المتجددة وتخزين الطاقة بالبطاريات كأصل واحد في أفريقيا. يمتلك المشروع كل من أيميا باور بنسبة 60% وKyuden International Corporation بنسبة 40%، ومن المنتظر أن يبدأ التشغيل التجاري في يونيو 2026. يتم تمويل المشروع من خلال حزمة ديون رئيسية بنحو 570 مليون دولار، تقودها مؤسسة التمويل الدولية، وتشمل تمويلًا من حسابها الخاص، إلى جانب مساهمات من شركاء دوليين، من بينهم Cassa Depositi e Prestiti (CDP) وFMO وDEG وBritish International Investment (BII) وصندوق أوبك للتنمية الدولية وبنك أوروبا العربي (EAB). كما يحظى هيكل التمويل بدعم تمويل ميسر من صندوق التكنولوجيا النظيفة (CTF) وبرنامج تنمية القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بدعم من حكومة هولندا، مع تولي مؤسسة التمويل الدولية دور الجهة المنفذة للبرنامجين. آراب فاينانس: أعلنت شركة AMEA Power، إحدى أسرع شركات الطاقة المتجددة نموًا في المنطقة، بالتعاون مع شركة كيو دن إنترناشيونال كوربوريشن اليابانية، عن شراكة مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) وعدد من الشركاء الآخرين، لتنفيذ مشروع ضخم للطاقة الشمسية الكهروضوئية وتخزين الطاقة بالبطاريات، بما يدعم أمن الطاقة في مصر ويعزز مرونة منظومة الكهرباء. تبلغ التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمشروع أكثر من 700 مليون دولار، ويشمل إنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 1000 ميجاوات، إلى جانب نظام لتخزين الطاقة بالبطاريات بسعة 600 ميجاوات/ساعة، في محافظة أسوان. ومن المتوقع، عند تشغيله، أن يصبح أكبر مشروع متكامل للطاقة المتجددة وتخزين الطاقة بالبطاريات كأصل واحد في أفريقيا. يمتلك المشروع كل من أيميا باور بنسبة 60% وKyuden International Corporation بنسبة 40%، ومن المنتظر أن يبدأ التشغيل التجاري في يونيو 2026. يتم تمويل المشروع من خلال حزمة ديون رئيسية بنحو 570 مليون دولار، تقودها مؤسسة التمويل الدولية، وتشمل تمويلًا من حسابها الخاص، إلى جانب مساهمات من شركاء دوليين، من بينهم Cassa Depositi e Prestiti (CDP) وFMO وDEG وBritish International Investment (BII) وصندوق أوبك للتنمية الدولية وبنك أوروبا العربي (EAB). كما يحظى هيكل التمويل بدعم تمويل ميسر من صندوق التكنولوجيا النظيفة (CTF) وبرنامج تنمية القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بدعم من حكومة هولندا، مع تولي مؤسسة التمويل الدولية دور الجهة المنفذة للبرنامجين. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45553&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/12/21/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%82%D8%AF-%D8%AA%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA Mon, 22 Dec 2025 00:00:00 GMT يترقب قطاع الطاقة النووية في بريطانيا العرقلة وسط خلاف مع الرئيس الأميركي بشأن اتفاقية التجارة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة، ما قد يؤثّر سلبًا بقطاع توليد الكهرباء في البلاد. نتيجة لذلك، تواجه خطط بريطانيا الرامية إلى إطلاق "عصر ذهبي" للطاقة النووية خطر التأخير، وأعرب ناشطون عن مخاوفهم من عرقلة المشروعات الجديدة، حسب تحديثات تابعتها منصة الطاقة المتخصصة. حصل هذا بعد أن علّقت الولايات المتحدة اتفاقية الازدهار التكنولوجي، التي تعهَّد فيها ترمب ورئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر بتعميق التعاون في مجال الطاقة النووية في بريطانيا. وقد رافق ذلك تعهدات بالاستثمار في بريطانيا من جانب شركة إكس-إنرجي الأميركية (X-Energy)، وشركة سنتريكا (Centrica) (المالكة لشركة بريتيش غاز)، بالإضافة إلى شركة الطاقة النووية لاست إنرجي الأميركية (Last Energy)، وشركة موانئ دبي العالمية (DP World) المشغّلة لميناء لندن. إبطاء نشر المفاعلات الصغيرة قللت بعض مصادر قطاع الطاقة النووية في بريطانيا من شأن الخلاف يوم الأربعاء 17 ديسمبر/كانون الأول الجاري، واصفةً إياه بأنه "تكتيك تفاوضي"، بينما أشار آخرون إلى أنه قد يُبطئ نشر المفاعلات المعيارية الصغيرة المصممة أميركيًا في المملكة المتحدة إذا لم يُحلّ. وتَرافقَ هذا باستياء متزايد في واشنطن من قانون السلامة على الإنترنت البريطاني، الذي يزعم منتقدوه أنه سيُقيّد حرية التعبير ويعوق شركات الذكاء الاصطناعي الأميركية. وقال رئيس قسم السياسات لدى مجموعة "بريطانيا المُعاد بناؤها" المؤيدة للطاقة النووية، سام دوميتريو: "لا شكّ أن هذا سيُقلق مجتمعات الطاقة النووية في بريطانيا، التي وُعِدت بمشروعات جديدة وفرص عمل مُرتبطة بها". وكانت الفائدة الرئيسة لاتفاقية الازدهار التكنولوجي للمشروعات النووية هي الاتفاق على التعاون في مجال الموافقات التنظيمية. وأضاف سام دوميتريو أن "هذا أمر بالغ الأهمية للمشروعات، لأن التعاون الوثيق والاعتراف بالتصاميم الأميركية المُعتمدة بصفتها آمنة من شأنه أن يُقلص سنوات من مدة المشروعات." وأقرّ مصدرٌ في القطاع بأنّ هذا الخلاف قد يُبطئ وتيرة العمل في بعض المشروعات، لكنّ مصدرًا آخر وصفه بأنه "ضجيجٌ لا طائل منه"، وأنّ تأمين شروط تجارية مواتية لمحطات الكهرباء يُعدّ مصدر قلقٍ أكبر من التنظيم، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة. المفاعلات النووية الصغيرة بدأت شركة رولز رويس للمفاعلات النووية الصغيرة (Rolls-Royce SMR)، المُستعدة لبناء أول مفاعلات نووية صغيرة في بريطانيا، إجراءات الحصول على موافقة على تصاميمها في الولايات المتحدة هذا العام. في غضون ذلك، تسعى شركة إكس-إنرجي الأميركية إلى بناء أول مفاعلاتها التجارية لصالح شركة داو كيميكال (Dow Chemical) في ولاية تكساس، وقد تكون من بين الشركات التي ستستفيد من التعاون عبر الأطلسي إذا ما سُرِّعَت إجراءات الموافقة على تصاميمها الأميركية في المملكة المتحدة. وشهد الاتفاق النووي تعهّد البلدين بتعزيز العمل المشترك بين مكتب تنظيم الطاقة النووية البريطاني وهيئة تنظيم الطاقة النووية الأميركية، على أمل أن تُسهم الموافقة على التصاميم الجديدة في تسريع العملية في الجانب الآخر من المحيط الأطلسي. وأُبرِمَت مذكرة تفاهم بين الهيئتين التنظيميتين، وأُعلِنَت بشكل منفصل، ولم يتّضح يوم الأربعاء ما إذا كان الخلاف القائم سيؤثّر فيها. وأكد المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني أن المحادثات مع واشنطن ما تزال جارية. من ناحية ثانية، ادّعى متحدث باسم مكتب تنظيم الطاقة النووية البريطاني أن العمل مع هيئة تنظيم الطاقة النووية الأميركية "يسير على نحو جيد". يأتي ذلك في الوقت الذي هدَّد فيه الرئيس ترمب باستهداف شركة سبوتيفاي (Spotify)، عملاق التكنولوجيا الأوروبي، ردًا على الغرامات "التمييزية" التي فرضها الاتحاد الأوروبي على شركات التكنولوجيا الأميركية. وأدرج مكتب الممثل التجاري الأميركي تطبيق بث الموسيقى السويدي ضمن قائمة شركات الاتحاد الأوروبي التي تمكنت من العمل "بشكل عادل" في الولايات المتحدة، بينما تُعاقب الشركات الأميركية من قبل بروكسل. بدوره، اتّهم المكتب التجاري الاتحاد الأوروبي بـ"اتّباع نهج مستمر من الدعاوى القضائية والضرائب والغرامات والتوجيهات التمييزية والمضايقة" ضد الشركات الأميركية التي تقدّم "خدمات مجانية جوهرية". وقالت الوكالة الأميركية: "على النقيض تمامًا، تمكَّن مقدِّمو الخدمات في الاتحاد الأوروبي من العمل بحرّية في الولايات المتحدة لعقود". وأضافت أنه في حال استمرار الاتحاد الأوروبي بقمع الشركات الأميركية، فلن يكون أمام الولايات المتحدة "خيار سوى البدء في استعمال جميع الأدوات المتاحة لديها لمواجهة هذه الإجراءات غير المعقولة". إلى جانب شركة سبوتيفاي، ذكرت الولايات المتحدة شركة أكسنتشر الاستشارية (Accenture) التي تتخذ من دبلن مقرًا لها، وشركة ميسترال الفرنسية الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي (Mistral)، وشركة دي إتش إل الألمانية للشحن (DHL)، أهدافًا محتملة. يترقب قطاع الطاقة النووية في بريطانيا العرقلة وسط خلاف مع الرئيس الأميركي بشأن اتفاقية التجارة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة، ما قد يؤثّر سلبًا بقطاع توليد الكهرباء في البلاد. نتيجة لذلك، تواجه خطط بريطانيا الرامية إلى إطلاق "عصر ذهبي" للطاقة النووية خطر التأخير، وأعرب ناشطون عن مخاوفهم من عرقلة المشروعات الجديدة، حسب تحديثات تابعتها منصة الطاقة المتخصصة. حصل هذا بعد أن علّقت الولايات المتحدة اتفاقية الازدهار التكنولوجي، التي تعهَّد فيها ترمب ورئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر بتعميق التعاون في مجال الطاقة النووية في بريطانيا. وقد رافق ذلك تعهدات بالاستثمار في بريطانيا من جانب شركة إكس-إنرجي الأميركية (X-Energy)، وشركة سنتريكا (Centrica) (المالكة لشركة بريتيش غاز)، بالإضافة إلى شركة الطاقة النووية لاست إنرجي الأميركية (Last Energy)، وشركة موانئ دبي العالمية (DP World) المشغّلة لميناء لندن. إبطاء نشر المفاعلات الصغيرة قللت بعض مصادر قطاع الطاقة النووية في بريطانيا من شأن الخلاف يوم الأربعاء 17 ديسمبر/كانون الأول الجاري، واصفةً إياه بأنه "تكتيك تفاوضي"، بينما أشار آخرون إلى أنه قد يُبطئ نشر المفاعلات المعيارية الصغيرة المصممة أميركيًا في المملكة المتحدة إذا لم يُحلّ. وتَرافقَ هذا باستياء متزايد في واشنطن من قانون السلامة على الإنترنت البريطاني، الذي يزعم منتقدوه أنه سيُقيّد حرية التعبير ويعوق شركات الذكاء الاصطناعي الأميركية. وقال رئيس قسم السياسات لدى مجموعة "بريطانيا المُعاد بناؤها" المؤيدة للطاقة النووية، سام دوميتريو: "لا شكّ أن هذا سيُقلق مجتمعات الطاقة النووية في بريطانيا، التي وُعِدت بمشروعات جديدة وفرص عمل مُرتبطة بها". وكانت الفائدة الرئيسة لاتفاقية الازدهار التكنولوجي للمشروعات النووية هي الاتفاق على التعاون في مجال الموافقات التنظيمية. وأضاف سام دوميتريو أن "هذا أمر بالغ الأهمية للمشروعات، لأن التعاون الوثيق والاعتراف بالتصاميم الأميركية المُعتمدة بصفتها آمنة من شأنه أن يُقلص سنوات من مدة المشروعات." وأقرّ مصدرٌ في القطاع بأنّ هذا الخلاف قد يُبطئ وتيرة العمل في بعض المشروعات، لكنّ مصدرًا آخر وصفه بأنه "ضجيجٌ لا طائل منه"، وأنّ تأمين شروط تجارية مواتية لمحطات الكهرباء يُعدّ مصدر قلقٍ أكبر من التنظيم، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة. المفاعلات النووية الصغيرة بدأت شركة رولز رويس للمفاعلات النووية الصغيرة (Rolls-Royce SMR)، المُستعدة لبناء أول مفاعلات نووية صغيرة في بريطانيا، إجراءات الحصول على موافقة على تصاميمها في الولايات المتحدة هذا العام. في غضون ذلك، تسعى شركة إكس-إنرجي الأميركية إلى بناء أول مفاعلاتها التجارية لصالح شركة داو كيميكال (Dow Chemical) في ولاية تكساس، وقد تكون من بين الشركات التي ستستفيد من التعاون عبر الأطلسي إذا ما سُرِّعَت إجراءات الموافقة على تصاميمها الأميركية في المملكة المتحدة. وشهد الاتفاق النووي تعهّد البلدين بتعزيز العمل المشترك بين مكتب تنظيم الطاقة النووية البريطاني وهيئة تنظيم الطاقة النووية الأميركية، على أمل أن تُسهم الموافقة على التصاميم الجديدة في تسريع العملية في الجانب الآخر من المحيط الأطلسي. وأُبرِمَت مذكرة تفاهم بين الهيئتين التنظيميتين، وأُعلِنَت بشكل منفصل، ولم يتّضح يوم الأربعاء ما إذا كان الخلاف القائم سيؤثّر فيها. وأكد المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني أن المحادثات مع واشنطن ما تزال جارية. من ناحية ثانية، ادّعى متحدث باسم مكتب تنظيم الطاقة النووية البريطاني أن العمل مع هيئة تنظيم الطاقة النووية الأميركية "يسير على نحو جيد". يأتي ذلك في الوقت الذي هدَّد فيه الرئيس ترمب باستهداف شركة سبوتيفاي (Spotify)، عملاق التكنولوجيا الأوروبي، ردًا على الغرامات "التمييزية" التي فرضها الاتحاد الأوروبي على شركات التكنولوجيا الأميركية. وأدرج مكتب الممثل التجاري الأميركي تطبيق بث الموسيقى السويدي ضمن قائمة شركات الاتحاد الأوروبي التي تمكنت من العمل "بشكل عادل" في الولايات المتحدة، بينما تُعاقب الشركات الأميركية من قبل بروكسل. بدوره، اتّهم المكتب التجاري الاتحاد الأوروبي بـ"اتّباع نهج مستمر من الدعاوى القضائية والضرائب والغرامات والتوجيهات التمييزية والمضايقة" ضد الشركات الأميركية التي تقدّم "خدمات مجانية جوهرية". وقالت الوكالة الأميركية: "على النقيض تمامًا، تمكَّن مقدِّمو الخدمات في الاتحاد الأوروبي من العمل بحرّية في الولايات المتحدة لعقود". وأضافت أنه في حال استمرار الاتحاد الأوروبي بقمع الشركات الأميركية، فلن يكون أمام الولايات المتحدة "خيار سوى البدء في استعمال جميع الأدوات المتاحة لديها لمواجهة هذه الإجراءات غير المعقولة". إلى جانب شركة سبوتيفاي، ذكرت الولايات المتحدة شركة أكسنتشر الاستشارية (Accenture) التي تتخذ من دبلن مقرًا لها، وشركة ميسترال الفرنسية الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي (Mistral)، وشركة دي إتش إل الألمانية للشحن (DHL)، أهدافًا محتملة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45552&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/12/20/%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AD Mon, 22 Dec 2025 00:00:00 GMT يقترب أكبر مشروع محطة شمسية وبطارية في أستراليا من وضع حجر الأساس، في خطوة تتزايد الرهانات عليها لتعزيز جهود البلاد في مسار تحول الطاقة. فقد حصل المشروع المسمى "ريتشموند فالي" (Richmond Valley) على موافقة الحكومة الفيدرالية تمهيدًا لبدء بنائه في ولاية نيو ساوث ويلز؛ ما سيسهم في تحصين الشبكة من التقلبات الخارجية عبر تعزيز إمداداتها من الكهرباء النظيفة. ويستهدف المشروع -البالغة قيمته الاستثمارية 1.2 مليار دولار- تلبية احتياجات نحو 175 ألف أسرة بالكهرباء، وفق تقديرات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة. كما يسهم المشروع بتحقيق أهداف الحياد الكربوني للحكومة الأسترالية بحلول عام 2050، عبر تقليص الانبعاثات الكربونية بنسبة 43% بحلول 2030 (عن مستويات عام 2005) وبنسبة تتراوح بين 62 و70% بحلول أواسط العقد التالي. موافقة دون شروط إضافية صارت خطط بناء أكبر مشروع محطة شمسية وبطارية في أستراليا قاب قوسين من دخولها حيز التنفيذ بعد حصوله على موافقة الحكومة الفيدرالية، دون أيّ شروط إضافية، وفق ما أورده موقع رينيو إيكونومي. وكان المشروع قد حصل في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي على موافقة حكومة نيو ساوث ويلز، بأول خطوة نحو بنائه في منطقة نورثرن ريفرز شمال الولاية على بُعد 255 كيلومترًا جنوب مدينة بريسبين و728 كيلومترًا شمال سيدني. ولطالما سعت محطة الطاقة الشمسية في المشروع المطور بوساطة شركة أرك إنرجي (Ark Energy) للحصول على الضوء الأخضر من الحكومة الفيدرالية، بعد أن حصلت فعليًا على الموافقات التخطيطية من الولاية. ولدى أرك إنرجي الموافقات الكاملة لبناء أكبر مشروع محطة شمسية وبطارية في أستراليا الذي يطور سعة طاقة شمسية تصل إلى 435 ميغاواط وبطارية تخزين كهرباء بسعة تخزينية تلامس 475 ميغاواط و3.148 ميغاواط/ساعة. ووفق المناقصة التي فازت بها الشركة فور طرحها بوساطة حكومة الولاية بموجب قانون حماية البيئة والمحافظة على التنوع الحيوي "إي بي بي سي" (EPBC)، كان من المقرر أن تبني أرك إنرجي في البداية محطة شمسية سعة 500 ميغاواط إلى جانب بطارية تخزين كهرباء سعة 275 و2200 ميغاواط/ساعة لديها القدرة على العمل 8 ساعات. لكن في بداية شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري، حصلت الشركة على موافقات تخطيطية بشأن إدخال بعض التعديلات على المشروع، وفق تفاصيل اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة. تعديلات داعمة تمنح التعديلات الرئيسة المذكورة دعمًا قويًا لسعة الكهرباء المركبة المقترحة للبطارية المخطط لبنائها في المشروع، لترتفع من 275 ميغاواط و2200 ميغاواط/ساعة إلى 475 ميغاواط 3148 ميغاواط/ساعة، وهو ما تَعُدّه أرك إنرجي ضروريًا لتحسين درجة تناغم البطارية مع محطة الطاقة الشمسية. كما أدت التعديلات ذاتها إلى زيادة المساحة المخصصة لبناء البطارية من 5 إلى 9 هكتارات بفضل إضافة 80 محولًا، بينما خُفضت المساحة الإجمالية المخصصة لمحطة الطاقة الشمسية بواقع 14 هكتارًا. إلى جانب ذلك، شملت التعديلات المدخَلَة على محطة الطاقة الشمسية تحريك خط السور، ونقطة اتصال النقل الكهربائي، وكذلك تغييرات في تصميم الألواح الشمسية، استجابةً لتحديد أنواع معينة من النباتات. وقع اختيار أرك إنرجي على شركة إليكنور (Elecnor) الإسبانية لتكون المقاول الذي يشرف على تنفيذ الأعمال الأولية في أكبر مشروع محطة شمسية وبطارية في أستراليا، على أن يبدأ العمل في المشروع أوائل العام المقبل. وسيوفر المشروع 327 وظيفة في أثناء مرحلة البناء، إلى جانب 15 وظيفة تشغيلية، وفق تفاصيل اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة. كما سيدعم المشروع المجتمع المحلي عبر اتفاقية تخطيط طوعية مقترحة بقيمة 11 مليون دولار مع مجلس ريتشموند فالي. يُشار إلى أن آرك إنرجي شركة أسترالية متخصصة في تطوير الطاقة المتجددة وتخزينها، وهي تتبع شركة كوريان زنك (Korean Zinc) التي تنشط في مجال بناء مصادر طاقة متجددة لمصهرها الواقع في شمال ولاية كوينزلاند، إلى جانب مشروعات أخرى منتشرة في أنحاء البلاد. ويُعدّ ريتشموند فالي المشروع الثاني في محفظة الشركة الذي يحصل على موافقة حكومة الولاية، وينتظر حاليًا الحصول على الموافقات النهائية لبناء المرحلة الثانية من مزرعة رياح بومانز كريك (Bowmans Creek) سعة 335 ميغاواط داخل منطقة الطاقة المتجددة هنتر سنترال كوست (Hunter-Central Coast). وكان مشروع الرياح نفسه قد حصل على الموافقة التخطيطية من حكومة الولايات في العام الماضي، من قِبل لجنة التخطيط المستقلة. يقترب أكبر مشروع محطة شمسية وبطارية في أستراليا من وضع حجر الأساس، في خطوة تتزايد الرهانات عليها لتعزيز جهود البلاد في مسار تحول الطاقة. فقد حصل المشروع المسمى "ريتشموند فالي" (Richmond Valley) على موافقة الحكومة الفيدرالية تمهيدًا لبدء بنائه في ولاية نيو ساوث ويلز؛ ما سيسهم في تحصين الشبكة من التقلبات الخارجية عبر تعزيز إمداداتها من الكهرباء النظيفة. ويستهدف المشروع -البالغة قيمته الاستثمارية 1.2 مليار دولار- تلبية احتياجات نحو 175 ألف أسرة بالكهرباء، وفق تقديرات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة. كما يسهم المشروع بتحقيق أهداف الحياد الكربوني للحكومة الأسترالية بحلول عام 2050، عبر تقليص الانبعاثات الكربونية بنسبة 43% بحلول 2030 (عن مستويات عام 2005) وبنسبة تتراوح بين 62 و70% بحلول أواسط العقد التالي. موافقة دون شروط إضافية صارت خطط بناء أكبر مشروع محطة شمسية وبطارية في أستراليا قاب قوسين من دخولها حيز التنفيذ بعد حصوله على موافقة الحكومة الفيدرالية، دون أيّ شروط إضافية، وفق ما أورده موقع رينيو إيكونومي. وكان المشروع قد حصل في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي على موافقة حكومة نيو ساوث ويلز، بأول خطوة نحو بنائه في منطقة نورثرن ريفرز شمال الولاية على بُعد 255 كيلومترًا جنوب مدينة بريسبين و728 كيلومترًا شمال سيدني. ولطالما سعت محطة الطاقة الشمسية في المشروع المطور بوساطة شركة أرك إنرجي (Ark Energy) للحصول على الضوء الأخضر من الحكومة الفيدرالية، بعد أن حصلت فعليًا على الموافقات التخطيطية من الولاية. ولدى أرك إنرجي الموافقات الكاملة لبناء أكبر مشروع محطة شمسية وبطارية في أستراليا الذي يطور سعة طاقة شمسية تصل إلى 435 ميغاواط وبطارية تخزين كهرباء بسعة تخزينية تلامس 475 ميغاواط و3.148 ميغاواط/ساعة. ووفق المناقصة التي فازت بها الشركة فور طرحها بوساطة حكومة الولاية بموجب قانون حماية البيئة والمحافظة على التنوع الحيوي "إي بي بي سي" (EPBC)، كان من المقرر أن تبني أرك إنرجي في البداية محطة شمسية سعة 500 ميغاواط إلى جانب بطارية تخزين كهرباء سعة 275 و2200 ميغاواط/ساعة لديها القدرة على العمل 8 ساعات. لكن في بداية شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري، حصلت الشركة على موافقات تخطيطية بشأن إدخال بعض التعديلات على المشروع، وفق تفاصيل اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة. تعديلات داعمة تمنح التعديلات الرئيسة المذكورة دعمًا قويًا لسعة الكهرباء المركبة المقترحة للبطارية المخطط لبنائها في المشروع، لترتفع من 275 ميغاواط و2200 ميغاواط/ساعة إلى 475 ميغاواط 3148 ميغاواط/ساعة، وهو ما تَعُدّه أرك إنرجي ضروريًا لتحسين درجة تناغم البطارية مع محطة الطاقة الشمسية. كما أدت التعديلات ذاتها إلى زيادة المساحة المخصصة لبناء البطارية من 5 إلى 9 هكتارات بفضل إضافة 80 محولًا، بينما خُفضت المساحة الإجمالية المخصصة لمحطة الطاقة الشمسية بواقع 14 هكتارًا. إلى جانب ذلك، شملت التعديلات المدخَلَة على محطة الطاقة الشمسية تحريك خط السور، ونقطة اتصال النقل الكهربائي، وكذلك تغييرات في تصميم الألواح الشمسية، استجابةً لتحديد أنواع معينة من النباتات. وقع اختيار أرك إنرجي على شركة إليكنور (Elecnor) الإسبانية لتكون المقاول الذي يشرف على تنفيذ الأعمال الأولية في أكبر مشروع محطة شمسية وبطارية في أستراليا، على أن يبدأ العمل في المشروع أوائل العام المقبل. وسيوفر المشروع 327 وظيفة في أثناء مرحلة البناء، إلى جانب 15 وظيفة تشغيلية، وفق تفاصيل اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة. كما سيدعم المشروع المجتمع المحلي عبر اتفاقية تخطيط طوعية مقترحة بقيمة 11 مليون دولار مع مجلس ريتشموند فالي. يُشار إلى أن آرك إنرجي شركة أسترالية متخصصة في تطوير الطاقة المتجددة وتخزينها، وهي تتبع شركة كوريان زنك (Korean Zinc) التي تنشط في مجال بناء مصادر طاقة متجددة لمصهرها الواقع في شمال ولاية كوينزلاند، إلى جانب مشروعات أخرى منتشرة في أنحاء البلاد. ويُعدّ ريتشموند فالي المشروع الثاني في محفظة الشركة الذي يحصل على موافقة حكومة الولاية، وينتظر حاليًا الحصول على الموافقات النهائية لبناء المرحلة الثانية من مزرعة رياح بومانز كريك (Bowmans Creek) سعة 335 ميغاواط داخل منطقة الطاقة المتجددة هنتر سنترال كوست (Hunter-Central Coast). وكان مشروع الرياح نفسه قد حصل على الموافقة التخطيطية من حكومة الولايات في العام الماضي، من قِبل لجنة التخطيط المستقلة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45551&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.alarabiya.net/aswaq/oil-and-gas/2025/12/18/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5 Mon, 22 Dec 2025 00:00:00 GMT وافق البرلمان الهندي على مشروع قانون جديد اليوم الخميس يسمح بفتح باب قطاع الطاقة النووية المدنية الخاضع للسيطرة الشديدة أمام شركات القطاع الخاص. ووصفت الحكومة التشريع الجديد بأنه يمثل تحولاً كبيراً في سياسة البلاد للإسراع بالتوسع في مجال الطاقة النظيفة، بينما قالت أحزاب المعارضة السياسية إنه يضعف معايير الأمان والمسؤولية القانونية. وكان مجلس النواب قد وافق على مشروع القانون أمس الأربعاء، قبل موافقة مجلس الشيوخ عليه اليوم الخميس، وفقاً لوكالة "أسوشيتد برس". ويتطلب مشروع القانون تصديق رئيسة البلاد عليه، وهو أمر شكلي، حتي يصبح ساري المفعول. وافق البرلمان الهندي على مشروع قانون جديد اليوم الخميس يسمح بفتح باب قطاع الطاقة النووية المدنية الخاضع للسيطرة الشديدة أمام شركات القطاع الخاص. ووصفت الحكومة التشريع الجديد بأنه يمثل تحولاً كبيراً في سياسة البلاد للإسراع بالتوسع في مجال الطاقة النظيفة، بينما قالت أحزاب المعارضة السياسية إنه يضعف معايير الأمان والمسؤولية القانونية. وكان مجلس النواب قد وافق على مشروع القانون أمس الأربعاء، قبل موافقة مجلس الشيوخ عليه اليوم الخميس، وفقاً لوكالة "أسوشيتد برس". ويتطلب مشروع القانون تصديق رئيسة البلاد عليه، وهو أمر شكلي، حتي يصبح ساري المفعول. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45550&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 solarabic.com/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9/2025/12/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84/ Sun, 21 Dec 2025 00:00:00 GMT سولارابيك – عمان، الأردن – 18 ديسمبر 2025: دشّن وزير المياه والري، المهندس رائد أبو السعود، رسمياً مشروع الطاقة الشمسية في محطة الزارة، والذي تبلغ استطاعته الإنتاجية 1 ميجاواط بإنتاج سنوي يصل إلى 2.6 جيجاواط. وقد بلغت التكلفة الإجمالية للمشروع 1.2 مليون دينار أردني، تم توفيرها عبر منحة مشتركة من الاتحاد الأوروبي “EU” والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية “EBRD”. يهدف هذا المشروع إلى خفض النفقات التشغيلية لشركة مياه الأردن (مياهنا) بواقع 250 ألف دينار سنوياً. ويأتي هذا التدشين كجزء من استراتيجية شاملة للطاقة المتجددة ممولة من الجهتين المانحتين بقيمة 30 مليون يورو، والتي تضمنت سابقاً مشروعاً في “الديسي” باستطاعة 24 ميجاواط وإنتاج سنوي يبلغ 80 جيجاواط، مما ساهم في تقليص كلف التشغيل بنحو 8 ملايين دينار سنوياً وتأمين مصادر المياه. وثمن الوزير الدعم المستمر المقدم من الاتحاد الأوروبي وبنك “EBRD”، مؤكداً أن هذه الشراكة تساهم بفاعلية في تحقيق الغايات الاستراتيجية لقطاع المياه، والتي تتمثل في دعم التنمية المستدامة من خلال خلق فرص عمل جديدة في القطاع، وخفض التكاليف التشغيلية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى ضمان استدامة مرافق المياه وحمايتها، وحماية البيئة المحلية عبر الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة والاعتماد على مصادر طاقة نظيفة. سولارابيك – عمان، الأردن – 18 ديسمبر 2025: دشّن وزير المياه والري، المهندس رائد أبو السعود، رسمياً مشروع الطاقة الشمسية في محطة الزارة، والذي تبلغ استطاعته الإنتاجية 1 ميجاواط بإنتاج سنوي يصل إلى 2.6 جيجاواط. وقد بلغت التكلفة الإجمالية للمشروع 1.2 مليون دينار أردني، تم توفيرها عبر منحة مشتركة من الاتحاد الأوروبي “EU” والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية “EBRD”. يهدف هذا المشروع إلى خفض النفقات التشغيلية لشركة مياه الأردن (مياهنا) بواقع 250 ألف دينار سنوياً. ويأتي هذا التدشين كجزء من استراتيجية شاملة للطاقة المتجددة ممولة من الجهتين المانحتين بقيمة 30 مليون يورو، والتي تضمنت سابقاً مشروعاً في “الديسي” باستطاعة 24 ميجاواط وإنتاج سنوي يبلغ 80 جيجاواط، مما ساهم في تقليص كلف التشغيل بنحو 8 ملايين دينار سنوياً وتأمين مصادر المياه. وثمن الوزير الدعم المستمر المقدم من الاتحاد الأوروبي وبنك “EBRD”، مؤكداً أن هذه الشراكة تساهم بفاعلية في تحقيق الغايات الاستراتيجية لقطاع المياه، والتي تتمثل في دعم التنمية المستدامة من خلال خلق فرص عمل جديدة في القطاع، وخفض التكاليف التشغيلية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى ضمان استدامة مرافق المياه وحمايتها، وحماية البيئة المحلية عبر الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة والاعتماد على مصادر طاقة نظيفة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45549&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.skynewsarabia.com/world/1841351-%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%A7%D9%94%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%94%D8%A9-%D9%86%D8%B7%D9%86%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%95%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%9F Sun, 21 Dec 2025 00:00:00 GMT أظهرت صور حديثة التقطتها الأقمار الصناعية لمنشأة نطنز النووية في إيران وجود ألواح تغطي أجزاء من الموقع المتضرر، فيما وصفه خبراء بأنه محاولة من طهران لفحص الحطام بعد 6 أشهر من حادث وقع بالمنشأة. ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن تقرير أصدره معهد العلوم والأمن الدولي، أن الصور الملتقطة للمنشأة التي تستخدم لتخزين اليورانيوم المخصب، تكشف عن وضع ألواح فوق المناطق المتضررة. وفي يونيو الماضي، نفذت إسرائيل عملية عسكرية واسعة النطاق، استهدفت خلالها مواقع حساسة داخل إيران، من بينها مفاعل نطنز، في هجوم يعتقد أنه ألحق أضرارا بالبنية التحتية لتخصيب اليورانيوم تحت الأرض. وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حينها إنها تعتقد أن الهجمات الجوية الإسرائيلية على منشأة نطنز النووية الإيرانية كان لها "تأثيرات مباشرة" على قاعات أجهزة الطرد المركزي تحت الأرض في المنشأة. أظهرت صور حديثة التقطتها الأقمار الصناعية لمنشأة نطنز النووية في إيران وجود ألواح تغطي أجزاء من الموقع المتضرر، فيما وصفه خبراء بأنه محاولة من طهران لفحص الحطام بعد 6 أشهر من حادث وقع بالمنشأة. ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن تقرير أصدره معهد العلوم والأمن الدولي، أن الصور الملتقطة للمنشأة التي تستخدم لتخزين اليورانيوم المخصب، تكشف عن وضع ألواح فوق المناطق المتضررة. وفي يونيو الماضي، نفذت إسرائيل عملية عسكرية واسعة النطاق، استهدفت خلالها مواقع حساسة داخل إيران، من بينها مفاعل نطنز، في هجوم يعتقد أنه ألحق أضرارا بالبنية التحتية لتخصيب اليورانيوم تحت الأرض. وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حينها إنها تعتقد أن الهجمات الجوية الإسرائيلية على منشأة نطنز النووية الإيرانية كان لها "تأثيرات مباشرة" على قاعات أجهزة الطرد المركزي تحت الأرض في المنشأة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45548&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/12/17/%D8%AD%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9-%D9%8812/ Sun, 21 Dec 2025 00:00:00 GMT تجاوزت حصة الطاقة المتجددة في المغرب لعام 2025 أكثر من 46% من مزيج الكهرباء الوطني، في خطوة تكشف قرب تحقيق طموح المملكة بالوصول إلى 52% بحلول 2030. وأعلنت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة الدكتورة ليلى بنعلي، حصيلة استثنائية لقطاع الطاقة المتجددة منذ بداية ولاية الحكومية الحالية، مؤكدةً أن المملكة دخلت مرحلة جديدة من تسريع وتيرة الانتقال الطاقي عبر تعزيز البنية التحتية والتشريعية. وكشفت بنعلي، خلال ردّها على الأسئلة الشفهية لمجلس المستشارين مساء الثلاثاء 16 ديسمبر/كانون الأول (2025)، أن المغرب نجح في إضافة أكثر من 1700 ميغاواط من مصادر الطاقة المتجددة في المغرب خلال الآونة الأخيرة. وأوضحت أن القدرة المركبة الإجمالية للكهرباء في المغرب -وفق بيانات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)- تبلغ حاليًا نحو 12 غيغاواط، وتشكّل المصادر المتجددة منها 5.6 غيغاواط. وأكدت ليلى بنعلي أن التطور مكّن المملكة من رفع حصة الطاقة المتجددة بالمزيج الكهربائي بنسبة تجاوزت 9%، لتصل المساهمة الإجمالية للطاقة النظيفة إلى أكثر من 46% خلال 2025. حصة الطاقة المتجددة في المغرب لعام 2025 بعد ارتفاع حصة الطاقة المتجددة في المغرب لعام 2025 إلى 46% من مزيج الكهرباء الوطني، تشير تقديرات منصة الطاقة المتخصصة، إلى وصول الحصة إلى نحو 50% بحلول عام 2028. فيحين تتوقع وزارة الانتقال الطاقي، الوصول إلى نحو 52% بحلول عام 2030، في إطار خطط متسارعة لزيادة عدد المشروعات النظيفة، ودخولها على شبكة الكهرباء الوطنية في أقرب وقت. ومنحت الوزارة، التراخيص لأكثر من 57 مشروعًا جديدًا، بقدرة إجمالية تناهز 3 غيغاواط، وباستثمارات ضخمة تتجاوز 34 مليار درهم (3.4 مليار دولار). تقول "بنعلي"، إن عام 2023 كان "نقطة مفصلية"، إذ شهد تضاعُف وتيرة الاستثمارات السنوية في الطاقة المتجددة في المغرب بأكثر من 3 مرات، بينما تضاعفت الاستثمارات في الشبكة الكهربائية 5 مرات، لضمان قدرة الشبكة على استيعاب وتدبير التدفقات الجديدة من الطاقة النظيفة. واستعرضت الوزيرة ملامح خطة قطاع الكهرباء في المغرب (2023-2027)، التي تمّت المصادقة عليها مؤخرًا، والتي تهدف إلى إضافة 15 غيغاواط من القدرة الإنتاجية في غضون 5 سنوات، من بينها 12.4 غيغاواط منها من مصادر متجددة، بما يعادل نحو 80% من القدرة الإضافية. ورصدت المملكة ميزانية ضخمة لتنفيذ المخطط تصل إلى 120 مليار درهم (12 مليار دولار)، مع استهداف مضاعفة المتوسط السنوي للاستثمار في الشبكة الكهربائية بمقدار 5 مرات لتحقيق أمن الطاقة في المغرب. وأشادت بنعلي بتفعيل عدد من القوانين المنظمة للقطاع، ومن بينها تعديل قانون الطاقة المتجددة، والقانون المتعلق بالإنتاج الذاتي للكهرباء. وأعلنت البدء في منح "شهادة الأصل" للكهرباء الخضراء، إذ ستمكّن هذه الشهادة المطورين والقطاع الخاص من إثبات مصدر طاقتهم النظيفة، مما يفتح أمامهم فرصًا لتسويق المنتجات "المغربية الخضراء" في الأسواق الوطنية والعالمية، تماشيًا مع المتطلبات البيئية العالمية. المكتب الوطني للكهرباء والماء كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة تفاصيل خطة حكومية لإعادة هيكلة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، تهدف إلى تعزيز كفاءته وتحويله إلى فاعل أساس بدعم تحول الطاقة في المملكة. وأعلنت بنعلي بدء العمل على تحول إستراتيجي للمكتب يشمل الفصل المحاسبي من خلال اعتماد فصل واضح بين الأنشطة المختلفة للمكتب لضمان الشفافية، وإعادة هيكلة قطاع التوزيع عبر الشركات المتعددة الخدمات. وقالت بنعلي، إن الوكالة الوطنية للتدبير الإستراتيجي أطلقت دراسة شاملة لتحويل المكتب إلى شركة مساهمة، مع تحليل عميق للفرص والتحديات، إذ عُقِد آخر اجتماع للّجنة في أكتوبر/تشرين الأول 2025 لمناقشة النتائج. وأشارت إلى أن الوزارة لم تنتظر مخرجات الدراسات لتبدأ العمل الميداني، إذ تمّت مضاعفة الاستثمارات في الشبكة الكهربائية لأكثر من 5 مرات لضمان دمج الطاقة المتجددة في المغرب. كما خُصِّصَت ميزانية استثمارية للمكتب في قطاع الكهرباء تتجاوز 27 مليار درهم (2.7 مليار دولار) ما بين 2025 و2030، موجّهة لتطوير شبكة الكهرباء في المغرب. التعدين في المغرب بعد إعلانها حصة الطاقة المتجددة في المغرب لعام 2025، استعرضت وزيرة الانتقال الطاقي، الإصلاحات التي شهدها قطاع التعدين، بهدف تعزيز الحكامة وحماية اليد العاملة وجذب الاستثمارات. وقالت، إن أولى محطات الإصلاح بدأت بمواجهة تحديات سلامة عمال المناجم، إذ سُحِبَ القانون السابق لإعادة صياغته بمنطق جديد يضع حياة العامل أولوية قصوى. وأضافت: "من أبرز المستجدات "بطاقة العامل المنجمي" التي تضمن الحقوق والمكتسبات، وتنهي المآسي المترتبة على حوادث العمل". وكشفت بنعلي مشروع قانون سيفعّل "اللجنة الوطنية للمعادن الإستراتيجية"، مع التركيز على تفعيل المحتوى المحلي ومعايير السلامة والبيئة لدعم القوى العاملة الوطنية. وأعلنت الوزيرة مشروع قانون جديد يقضي بتحويل "المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن" إلى شركة مساهمة، بهدف تسريع وتيرة المشروعات وتحسين الحكامة، وتنويع مصادر التمويل، وإعطاء حيوية لعمليات البحث والاستكشاف المعدني. وأشارت الوزيرة بنعلي إلى المصادقة على "إعلان مراكش" نوفمبر/تشرين الثاني 2025، الذي يعدّ أول إطار قاري أفريقي للحكامة في القطاع المعدني، مما يكرّس دور المغرب قائدًا إقليميًا في تدبير الموارد الطبيعية. الاقتصاد الدائري في المغرب كشفت ليلى بنعلي قرب الانتهاء من مشروع قانون متعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، مؤكدةً أن المغرب يضع اللمسات الأخيرة على إطار قانوني جديد يتبنّى مبادئ "الاقتصاد الدائري" بشكل كامل. وأوضحت أن التقييم الذي أجرته الوزارة للبرنامج الوطني للنفايات المنزلية (2008-2022) أظهر أن النموذج الحالي لم يعد ملائمًا، مؤكدةً تجاوز سياسة الطمر، إذ إن النموذج القديم القائم على جمع النفايات دون فرز وطمرها أثبت عدم جدواه اقتصاديًا واجتماعيًا وبيئيًا. وأشارت إلى أن طمر النفايات يتسبب في مشكلات بيئية خطيرة، أبرزها "العصارة" تهدد الموارد المائية الجوفية، موضحةً أن مشروع القانون الجديد يوجد حاليًا في مراحله الأخيرة للمصادقة، ويرتكز على مفاهيم حديثة تشمل الجمع الانتقائي والفرز، والتوقف عن هدر المواد التي يمكن إعادة استعمالها في قطاع الصناعة، وحتى في قطاع المناجم والمعادن، وإدراج الاقتصاد الدائري ركيزةً أساسية لتدبير الموارد وضمان استدامتها. وأعلنت بلورة رؤية إستراتيجية جديدة للتدبير المندمج والمستدام للنفايات المنزلية، تهدف إلى الانتقال من "سياسة الطمر والجمع العشوائي" إلى منظومة متطورة ترتكز على القيمة المضافة وإعادة التدوير، مؤكدةً أن الرؤية الجديدة تعتمد بالأساس على الجمع الانتقائي للنفايات من المصدر. وأوضحت أن الدولة ستشترط اعتماد هذا المنهج في أيّ مشروع جديد تدعمه، مع مراعاة "الثقافة المغربية" التي تميّز أصلًا بين المواد العضوية (مثل الخبز والطعام) وبقية النفايات. تجاوزت حصة الطاقة المتجددة في المغرب لعام 2025 أكثر من 46% من مزيج الكهرباء الوطني، في خطوة تكشف قرب تحقيق طموح المملكة بالوصول إلى 52% بحلول 2030. وأعلنت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة الدكتورة ليلى بنعلي، حصيلة استثنائية لقطاع الطاقة المتجددة منذ بداية ولاية الحكومية الحالية، مؤكدةً أن المملكة دخلت مرحلة جديدة من تسريع وتيرة الانتقال الطاقي عبر تعزيز البنية التحتية والتشريعية. وكشفت بنعلي، خلال ردّها على الأسئلة الشفهية لمجلس المستشارين مساء الثلاثاء 16 ديسمبر/كانون الأول (2025)، أن المغرب نجح في إضافة أكثر من 1700 ميغاواط من مصادر الطاقة المتجددة في المغرب خلال الآونة الأخيرة. وأوضحت أن القدرة المركبة الإجمالية للكهرباء في المغرب -وفق بيانات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)- تبلغ حاليًا نحو 12 غيغاواط، وتشكّل المصادر المتجددة منها 5.6 غيغاواط. وأكدت ليلى بنعلي أن التطور مكّن المملكة من رفع حصة الطاقة المتجددة بالمزيج الكهربائي بنسبة تجاوزت 9%، لتصل المساهمة الإجمالية للطاقة النظيفة إلى أكثر من 46% خلال 2025. حصة الطاقة المتجددة في المغرب لعام 2025 بعد ارتفاع حصة الطاقة المتجددة في المغرب لعام 2025 إلى 46% من مزيج الكهرباء الوطني، تشير تقديرات منصة الطاقة المتخصصة، إلى وصول الحصة إلى نحو 50% بحلول عام 2028. فيحين تتوقع وزارة الانتقال الطاقي، الوصول إلى نحو 52% بحلول عام 2030، في إطار خطط متسارعة لزيادة عدد المشروعات النظيفة، ودخولها على شبكة الكهرباء الوطنية في أقرب وقت. ومنحت الوزارة، التراخيص لأكثر من 57 مشروعًا جديدًا، بقدرة إجمالية تناهز 3 غيغاواط، وباستثمارات ضخمة تتجاوز 34 مليار درهم (3.4 مليار دولار). تقول "بنعلي"، إن عام 2023 كان "نقطة مفصلية"، إذ شهد تضاعُف وتيرة الاستثمارات السنوية في الطاقة المتجددة في المغرب بأكثر من 3 مرات، بينما تضاعفت الاستثمارات في الشبكة الكهربائية 5 مرات، لضمان قدرة الشبكة على استيعاب وتدبير التدفقات الجديدة من الطاقة النظيفة. واستعرضت الوزيرة ملامح خطة قطاع الكهرباء في المغرب (2023-2027)، التي تمّت المصادقة عليها مؤخرًا، والتي تهدف إلى إضافة 15 غيغاواط من القدرة الإنتاجية في غضون 5 سنوات، من بينها 12.4 غيغاواط منها من مصادر متجددة، بما يعادل نحو 80% من القدرة الإضافية. ورصدت المملكة ميزانية ضخمة لتنفيذ المخطط تصل إلى 120 مليار درهم (12 مليار دولار)، مع استهداف مضاعفة المتوسط السنوي للاستثمار في الشبكة الكهربائية بمقدار 5 مرات لتحقيق أمن الطاقة في المغرب. وأشادت بنعلي بتفعيل عدد من القوانين المنظمة للقطاع، ومن بينها تعديل قانون الطاقة المتجددة، والقانون المتعلق بالإنتاج الذاتي للكهرباء. وأعلنت البدء في منح "شهادة الأصل" للكهرباء الخضراء، إذ ستمكّن هذه الشهادة المطورين والقطاع الخاص من إثبات مصدر طاقتهم النظيفة، مما يفتح أمامهم فرصًا لتسويق المنتجات "المغربية الخضراء" في الأسواق الوطنية والعالمية، تماشيًا مع المتطلبات البيئية العالمية. المكتب الوطني للكهرباء والماء كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة تفاصيل خطة حكومية لإعادة هيكلة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، تهدف إلى تعزيز كفاءته وتحويله إلى فاعل أساس بدعم تحول الطاقة في المملكة. وأعلنت بنعلي بدء العمل على تحول إستراتيجي للمكتب يشمل الفصل المحاسبي من خلال اعتماد فصل واضح بين الأنشطة المختلفة للمكتب لضمان الشفافية، وإعادة هيكلة قطاع التوزيع عبر الشركات المتعددة الخدمات. وقالت بنعلي، إن الوكالة الوطنية للتدبير الإستراتيجي أطلقت دراسة شاملة لتحويل المكتب إلى شركة مساهمة، مع تحليل عميق للفرص والتحديات، إذ عُقِد آخر اجتماع للّجنة في أكتوبر/تشرين الأول 2025 لمناقشة النتائج. وأشارت إلى أن الوزارة لم تنتظر مخرجات الدراسات لتبدأ العمل الميداني، إذ تمّت مضاعفة الاستثمارات في الشبكة الكهربائية لأكثر من 5 مرات لضمان دمج الطاقة المتجددة في المغرب. كما خُصِّصَت ميزانية استثمارية للمكتب في قطاع الكهرباء تتجاوز 27 مليار درهم (2.7 مليار دولار) ما بين 2025 و2030، موجّهة لتطوير شبكة الكهرباء في المغرب. التعدين في المغرب بعد إعلانها حصة الطاقة المتجددة في المغرب لعام 2025، استعرضت وزيرة الانتقال الطاقي، الإصلاحات التي شهدها قطاع التعدين، بهدف تعزيز الحكامة وحماية اليد العاملة وجذب الاستثمارات. وقالت، إن أولى محطات الإصلاح بدأت بمواجهة تحديات سلامة عمال المناجم، إذ سُحِبَ القانون السابق لإعادة صياغته بمنطق جديد يضع حياة العامل أولوية قصوى. وأضافت: "من أبرز المستجدات "بطاقة العامل المنجمي" التي تضمن الحقوق والمكتسبات، وتنهي المآسي المترتبة على حوادث العمل". وكشفت بنعلي مشروع قانون سيفعّل "اللجنة الوطنية للمعادن الإستراتيجية"، مع التركيز على تفعيل المحتوى المحلي ومعايير السلامة والبيئة لدعم القوى العاملة الوطنية. وأعلنت الوزيرة مشروع قانون جديد يقضي بتحويل "المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن" إلى شركة مساهمة، بهدف تسريع وتيرة المشروعات وتحسين الحكامة، وتنويع مصادر التمويل، وإعطاء حيوية لعمليات البحث والاستكشاف المعدني. وأشارت الوزيرة بنعلي إلى المصادقة على "إعلان مراكش" نوفمبر/تشرين الثاني 2025، الذي يعدّ أول إطار قاري أفريقي للحكامة في القطاع المعدني، مما يكرّس دور المغرب قائدًا إقليميًا في تدبير الموارد الطبيعية. الاقتصاد الدائري في المغرب كشفت ليلى بنعلي قرب الانتهاء من مشروع قانون متعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، مؤكدةً أن المغرب يضع اللمسات الأخيرة على إطار قانوني جديد يتبنّى مبادئ "الاقتصاد الدائري" بشكل كامل. وأوضحت أن التقييم الذي أجرته الوزارة للبرنامج الوطني للنفايات المنزلية (2008-2022) أظهر أن النموذج الحالي لم يعد ملائمًا، مؤكدةً تجاوز سياسة الطمر، إذ إن النموذج القديم القائم على جمع النفايات دون فرز وطمرها أثبت عدم جدواه اقتصاديًا واجتماعيًا وبيئيًا. وأشارت إلى أن طمر النفايات يتسبب في مشكلات بيئية خطيرة، أبرزها "العصارة" تهدد الموارد المائية الجوفية، موضحةً أن مشروع القانون الجديد يوجد حاليًا في مراحله الأخيرة للمصادقة، ويرتكز على مفاهيم حديثة تشمل الجمع الانتقائي والفرز، والتوقف عن هدر المواد التي يمكن إعادة استعمالها في قطاع الصناعة، وحتى في قطاع المناجم والمعادن، وإدراج الاقتصاد الدائري ركيزةً أساسية لتدبير الموارد وضمان استدامتها. وأعلنت بلورة رؤية إستراتيجية جديدة للتدبير المندمج والمستدام للنفايات المنزلية، تهدف إلى الانتقال من "سياسة الطمر والجمع العشوائي" إلى منظومة متطورة ترتكز على القيمة المضافة وإعادة التدوير، مؤكدةً أن الرؤية الجديدة تعتمد بالأساس على الجمع الانتقائي للنفايات من المصدر. وأوضحت أن الدولة ستشترط اعتماد هذا المنهج في أيّ مشروع جديد تدعمه، مع مراعاة "الثقافة المغربية" التي تميّز أصلًا بين المواد العضوية (مثل الخبز والطعام) وبقية النفايات. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45547&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/12/17/%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD-%D8%B1%D8%A8%D8%B7-%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8% Sun, 21 Dec 2025 00:00:00 GMT يمثل ربط شبكات الكهرباء الأفريقية مفتاحًا لتحويل الإمكانات الضخمة للطاقة الشمسية والكهرومائية والرياح إلى إمدادات موثوقة لأكثر من 600 مليون شخص يفتقرون إلى الكهرباء. فرغم أن القارة تملك 60% من موارد الطاقة الشمسية وتزخر باحتياطيات كبيرة من الطاقة المتجددة والتقليدية، فإنها لا تجذب سوى 3% من الاستثمارات العالمية في الطاقة النظيفة. وفي هذا السياق، سلّط تقرير حديث، اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة، الضوء على أهمية ربط شبكات الكهرباء الأفريقية، لخلق سوق متكاملة تسمح بتبادل الإمدادات في أثناء أوقات الذروة، وتعزز الاستثمار في الطاقة المتجددة، فضلًا عن توفير كهرباء بأسعار معقولة لملايين المستهلكين. والربط الإقليمي لشبكات الكهرباء يعني ربط الشبكات الوطنية معًا لتطوير شبكة كهرباء مستقرة على مستوى القارة. وحاليًا، يُقدر سيناريو تسريع خدمات الطهي والكهرباء النظيفة لوكالة الطاقة أن القارة بحاجة إلى 15 مليار دولار سنويًا حتى 2035 لضمان وصول الكهرباء لجميع السكان. تحديات تواجه شبكات الكهرباء الأفريقية تتسم شبكات الكهرباء الوطنية في أفريقيا بأنها محدودة وتفتقر إلى التمويل وعمليات الصيانة، ومصممة لتلبية الطلب المحلي، ونادرًا ما ترتبط بالدول المجاورة. ورغم تسارع نمو القدرات الإنتاجية؛ فإن شبكات النقل والتوزيع اللازمة لا تواكب هذه الطفرة؛ إذ تنتج دول، مثل إثيوبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، فائضًا لا يمكن تصديره، في حين تعاني أخرى، مثل ليبيريا وجنوب السودان، انقطاعات متكررة. ويؤدي هذا التفاوت إلى مجموعة من التحديات: توزيع غير متكافئ للكهرباء. ارتفاع تكلفة الكهرباء. عرقلة تطوير مشروعات الطاقة المتجددة الكبرى، إذ يثني عدم القدرة على تصدير الفائض الدول عن الاستثمار. غياب ربط شبكات الكهرباء الأفريقية يحرم الدول من فوائد التبادل التجاري للطاقة. إحدى مشروعات ربط شبكات الكهرباء الأفريقية شبكة كهرباء - الصورة من نورث أفريكا بوست أبرز جهود ربط شبكات الكهرباء الأفريقية يوجد 5 مجمعات إقليمية للكهرباء في أفريقيا، والتي يقصد بها تقاسُم دول منطقة ما للكهرباء عبر شبكات مترابطة، وتقسم إلى: مجمع الكهرباء في جنوب القارة، الذي أُنشئ في 1995، ويعد الأكثر تطورًا. مجمع الكهرباء في غرب القارة، حيث يربط شركات الكهرباء العامة والخاصة في 14 دولة. مجمع الكهرباء في شرق القارة، والذي يضم 11 دولة. مجمع الكهرباء في شمال القارة. مجمع الكهرباء في وسط القارة. ورغم أن هذه المبادرات لا تزال في مستويات متفاوتة من التطوير والتنفيذ، فإنها أسهمت في تحسين الوصول إلى الكهرباء عبر الحدود، وتمهد الطريق لبرنامج ربط مركزي يوحد أنظمة الكهرباء في القارة ويسهل تدفق الإمدادات بين المناطق. وقد وضع الاتحاد الأفريقي رؤية لتطوير سوق كهرباء أفريقية موحدة تخدم 1.3 مليار نسمة في 55 دولة، لتصبح بذلك أكبر سوق في العالم، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة. وخلال السنوات الأخيرة، قدمت الخطة الرئيسة لأنظمة الكهرباء القارية الأفريقية (سي إم بي) إطارًا متينًا لدمج التجمعات الـ5 الإقليمية في شبكة موحدة مرنة وقابلة للتوسع، ليشكل أساسًا لمستقبل ربط شبكات الكهرباء الأفريقية. ومع توقع تضاعف الطلب على الكهرباء 3 مرات بحلول عام 2040، يصبح تحويل هذه الرؤية إلى واقع أمرًا مهمًا لضمان استمرار تلبية الطلب في القارة. وبناءً على ذلك، سيبرز دور الخطة العشرية للاستثمار في البنية التحتية للربط البيني العابر للحدود (TYIIP)، التي تحدد مشروعات نقل الكهرباء الإقليمية المزمع تنفيذها بين 2026 و2036. محطة للطاقة الشمسية محطة للطاقة الشمسية - الصورة من كلايمت هوم نيوز 3 محاور لنجاح ربط شبكات الكهرباء الأفريقية أوضح التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي أن تجارب أوروبا، ومؤخرًا دول آسيان (رابطة دول جنوب شرق آسيا)، تشكل مرجعًا مهمًا لخطط ربط شبكات الكهرباء الأفريقية. ويعني الاستثمار في القارة القدرة على الاستفادة من 60% من موارد الطاقة المتجددة العالمية، واغتنام فرصة لتطوير بنية تحتية بقيمة 2.5 تريليون دولار، ما يعزز النمو المستدام عالميًا، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة. ومع ذلك، أشار التقرير إلى أن تحويل الخطط إلى واقع يتطلب مجموعة من المحاور، منها تنسيق الجهود بين الدول المضيفة لمشروعات البنية التحتية المستقبلية، لضمان بيئة استثمارية مستقرة وتقليل المخاطر أمام المستثمرين، وقد أثبتت تجارب التعاون بين البنوك ومؤسسات التمويل التنموي والمتعددة الأطراف نجاحها في تقليل مخاطر الأطراف المقابلة وتحسين شروط الإقراض. يوفر تبني بعض المشروعات النهج القائم على "الممرات" قابلية أكبر للتوسع ويخلق فرصًا أفضل لموازنة المخاطر مقارنة بالمشروعات المستقلة. زيادة وضوح السوق وتسليط الضوء على المشروعات لجذب اهتمام المستثمرين. ويرى التقرير أن ربط شبكات الكهرباء الأفريقية يمثل عاملًا حاسمًا لتعزيز أمن الطاقة، وتوفير إمدادات خلال أوقات الذروة وانقطاع الكهرباء، بالإضافة إلى الحد من الاعتماد على حلول مكلفة. ويمكن للمناطق تحقيق العديد من الفوائد عبر شراء الكهرباء بالجملة، واستعمال البنية التحتية المشتركة وتخصيص الموارد بكفاءة أعلى؛ ما يخفض التكلفة على شركات الكهرباء والمستهلكين على حد سواء. كما أنه يشجع الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة، حيث يمكن تبادل الفائض من إنتاج الطاقة الشمسية والرياح والطاقة الكهرومائية عبر الحدود. ويعزز هذا التكامل النمو الاقتصادي والتصنيع، ويوفر كهرباء موثوقة وبأسعار معقولة لدفع عجلة التوظيف والابتكار الرقمي في القارة. يمثل ربط شبكات الكهرباء الأفريقية مفتاحًا لتحويل الإمكانات الضخمة للطاقة الشمسية والكهرومائية والرياح إلى إمدادات موثوقة لأكثر من 600 مليون شخص يفتقرون إلى الكهرباء. فرغم أن القارة تملك 60% من موارد الطاقة الشمسية وتزخر باحتياطيات كبيرة من الطاقة المتجددة والتقليدية، فإنها لا تجذب سوى 3% من الاستثمارات العالمية في الطاقة النظيفة. وفي هذا السياق، سلّط تقرير حديث، اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة، الضوء على أهمية ربط شبكات الكهرباء الأفريقية، لخلق سوق متكاملة تسمح بتبادل الإمدادات في أثناء أوقات الذروة، وتعزز الاستثمار في الطاقة المتجددة، فضلًا عن توفير كهرباء بأسعار معقولة لملايين المستهلكين. والربط الإقليمي لشبكات الكهرباء يعني ربط الشبكات الوطنية معًا لتطوير شبكة كهرباء مستقرة على مستوى القارة. وحاليًا، يُقدر سيناريو تسريع خدمات الطهي والكهرباء النظيفة لوكالة الطاقة أن القارة بحاجة إلى 15 مليار دولار سنويًا حتى 2035 لضمان وصول الكهرباء لجميع السكان. تحديات تواجه شبكات الكهرباء الأفريقية تتسم شبكات الكهرباء الوطنية في أفريقيا بأنها محدودة وتفتقر إلى التمويل وعمليات الصيانة، ومصممة لتلبية الطلب المحلي، ونادرًا ما ترتبط بالدول المجاورة. ورغم تسارع نمو القدرات الإنتاجية؛ فإن شبكات النقل والتوزيع اللازمة لا تواكب هذه الطفرة؛ إذ تنتج دول، مثل إثيوبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، فائضًا لا يمكن تصديره، في حين تعاني أخرى، مثل ليبيريا وجنوب السودان، انقطاعات متكررة. ويؤدي هذا التفاوت إلى مجموعة من التحديات: توزيع غير متكافئ للكهرباء. ارتفاع تكلفة الكهرباء. عرقلة تطوير مشروعات الطاقة المتجددة الكبرى، إذ يثني عدم القدرة على تصدير الفائض الدول عن الاستثمار. غياب ربط شبكات الكهرباء الأفريقية يحرم الدول من فوائد التبادل التجاري للطاقة. إحدى مشروعات ربط شبكات الكهرباء الأفريقية شبكة كهرباء - الصورة من نورث أفريكا بوست أبرز جهود ربط شبكات الكهرباء الأفريقية يوجد 5 مجمعات إقليمية للكهرباء في أفريقيا، والتي يقصد بها تقاسُم دول منطقة ما للكهرباء عبر شبكات مترابطة، وتقسم إلى: مجمع الكهرباء في جنوب القارة، الذي أُنشئ في 1995، ويعد الأكثر تطورًا. مجمع الكهرباء في غرب القارة، حيث يربط شركات الكهرباء العامة والخاصة في 14 دولة. مجمع الكهرباء في شرق القارة، والذي يضم 11 دولة. مجمع الكهرباء في شمال القارة. مجمع الكهرباء في وسط القارة. ورغم أن هذه المبادرات لا تزال في مستويات متفاوتة من التطوير والتنفيذ، فإنها أسهمت في تحسين الوصول إلى الكهرباء عبر الحدود، وتمهد الطريق لبرنامج ربط مركزي يوحد أنظمة الكهرباء في القارة ويسهل تدفق الإمدادات بين المناطق. وقد وضع الاتحاد الأفريقي رؤية لتطوير سوق كهرباء أفريقية موحدة تخدم 1.3 مليار نسمة في 55 دولة، لتصبح بذلك أكبر سوق في العالم، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة. وخلال السنوات الأخيرة، قدمت الخطة الرئيسة لأنظمة الكهرباء القارية الأفريقية (سي إم بي) إطارًا متينًا لدمج التجمعات الـ5 الإقليمية في شبكة موحدة مرنة وقابلة للتوسع، ليشكل أساسًا لمستقبل ربط شبكات الكهرباء الأفريقية. ومع توقع تضاعف الطلب على الكهرباء 3 مرات بحلول عام 2040، يصبح تحويل هذه الرؤية إلى واقع أمرًا مهمًا لضمان استمرار تلبية الطلب في القارة. وبناءً على ذلك، سيبرز دور الخطة العشرية للاستثمار في البنية التحتية للربط البيني العابر للحدود (TYIIP)، التي تحدد مشروعات نقل الكهرباء الإقليمية المزمع تنفيذها بين 2026 و2036. محطة للطاقة الشمسية محطة للطاقة الشمسية - الصورة من كلايمت هوم نيوز 3 محاور لنجاح ربط شبكات الكهرباء الأفريقية أوضح التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي أن تجارب أوروبا، ومؤخرًا دول آسيان (رابطة دول جنوب شرق آسيا)، تشكل مرجعًا مهمًا لخطط ربط شبكات الكهرباء الأفريقية. ويعني الاستثمار في القارة القدرة على الاستفادة من 60% من موارد الطاقة المتجددة العالمية، واغتنام فرصة لتطوير بنية تحتية بقيمة 2.5 تريليون دولار، ما يعزز النمو المستدام عالميًا، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة. ومع ذلك، أشار التقرير إلى أن تحويل الخطط إلى واقع يتطلب مجموعة من المحاور، منها تنسيق الجهود بين الدول المضيفة لمشروعات البنية التحتية المستقبلية، لضمان بيئة استثمارية مستقرة وتقليل المخاطر أمام المستثمرين، وقد أثبتت تجارب التعاون بين البنوك ومؤسسات التمويل التنموي والمتعددة الأطراف نجاحها في تقليل مخاطر الأطراف المقابلة وتحسين شروط الإقراض. يوفر تبني بعض المشروعات النهج القائم على "الممرات" قابلية أكبر للتوسع ويخلق فرصًا أفضل لموازنة المخاطر مقارنة بالمشروعات المستقلة. زيادة وضوح السوق وتسليط الضوء على المشروعات لجذب اهتمام المستثمرين. ويرى التقرير أن ربط شبكات الكهرباء الأفريقية يمثل عاملًا حاسمًا لتعزيز أمن الطاقة، وتوفير إمدادات خلال أوقات الذروة وانقطاع الكهرباء، بالإضافة إلى الحد من الاعتماد على حلول مكلفة. ويمكن للمناطق تحقيق العديد من الفوائد عبر شراء الكهرباء بالجملة، واستعمال البنية التحتية المشتركة وتخصيص الموارد بكفاءة أعلى؛ ما يخفض التكلفة على شركات الكهرباء والمستهلكين على حد سواء. كما أنه يشجع الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة، حيث يمكن تبادل الفائض من إنتاج الطاقة الشمسية والرياح والطاقة الكهرومائية عبر الحدود. ويعزز هذا التكامل النمو الاقتصادي والتصنيع، ويوفر كهرباء موثوقة وبأسعار معقولة لدفع عجلة التوظيف والابتكار الرقمي في القارة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45546&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.alarabiya.net/aswaq/oil-and-gas/2025/12/21/%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%86-%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84-%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%83%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9 Sun, 21 Dec 2025 00:00:00 GMT قالت إدارة الطوارئ في مدينة ‍سان فرانسيسكو الأميركية وشركة باسيفيك للغاز والكهرباء ‍إن التيار الكهربائي أعيد إلى نحو 95 ألف عميل، بعد انقطاع واسع شهدته المدينة أمس السبت. وأوضحت الشركة، وهي المزود الرئيسي للكهرباء ⁠والغاز في المنطقة، أن الانقطاع أثر على نحو 130 ألف من سكان سان فرانسيسكو، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 800 ألف نسمة. وأضافت "تمكنت فرق العمل من إعادة التيار إلى 95 ألف عميل بحلول ‍الساعة 11 مساء السبت (بالتوقيت المحلي)، فيما لا يزال ‍نحو 35 ‍ألف عميل بدون ⁠كهرباء"، مؤكدة عدم ‌تسجيل أي إصابات ⁠بين العمال أو ‍السكان، وفقاً لـ"رويترز". سفرأزمة التأشيرات تدفع "غوغل" و"أبل" لتحذير موظفيهما من السفر خارج أميركا وتسبب الانقطاع في اختناقات مرورية وأجبر بعض ⁠الشركات على الإغلاق المؤقت. وقالت شركة باسيفيك للغاز والكهرباء إن انقطاعا كبيرا للتيار الكهربائي أدى إلى قطع الكهرباء عن 130 ألف منزل وشركة في مدينة سان فرانسيسكو الأميركية يوم السبت. وترك انقطاع التيار الكهربائي مساحة كبيرة من الجزء الشمالي من المدينة في ظلام دامس، بدءا من أحياء ريتشموند وبريسيديو والمناطق المحيطة بمنتزه غولدن غيت في وقت مبكر من بعد الظهر، ثم ازداد حجم الانقطاع. وأفادت منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام محلية عن إغلاق جماعي للمطاعم والمحلات التجارية، وانطفاء أضواء الشوارع وزينة عيد الميلاد. ارتباك في حركة النقل وفي وقت سابق قالت إدارة الطوارئ في سان فرانسيسكو على منصة "إكس" إن هناك "اضطرابات كبيرة في حركة النقل" تحدث على مستوى المدينة، وحثت السكان على تجنب السفر غير الضروري والتعامل مع إشارات المرور المنطفئة على أنها تقاطعات توقف من أربع جهات. وقالت وكالات النقل في المدينة إنها تتجاوز بعض محطات حافلات "موني" وقطارات "بارت" بسبب انقطاع التيار الكهربائي. وذكر مسؤولو الإطفاء في منشور على منصة "إكس" في حوالي الساعة 3:15 مساء السبت (23:15 بتوقيت غرينتش) أن بعض الانقطاعات على الأقل نجمت عن حريق اندلع داخل محطة فرعية تابعة لشركة باسيفيك للغاز والكهرباء. وفي حوالي الساعة الرابعة مساءً، نشرت شركة باسيفيك للغاز والكهرباء على منصة "إكس" أن شبكة الطاقة استقرت ولا تتوقع حدوث انقطاعات إضافية للعملاء. وقالت الشركة إنها غير قادرة على تأكيد ما إذا كانت الكهرباء ستعود في وقت لاحق من يوم السبت. قالت إدارة الطوارئ في مدينة ‍سان فرانسيسكو الأميركية وشركة باسيفيك للغاز والكهرباء ‍إن التيار الكهربائي أعيد إلى نحو 95 ألف عميل، بعد انقطاع واسع شهدته المدينة أمس السبت. وأوضحت الشركة، وهي المزود الرئيسي للكهرباء ⁠والغاز في المنطقة، أن الانقطاع أثر على نحو 130 ألف من سكان سان فرانسيسكو، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 800 ألف نسمة. وأضافت "تمكنت فرق العمل من إعادة التيار إلى 95 ألف عميل بحلول ‍الساعة 11 مساء السبت (بالتوقيت المحلي)، فيما لا يزال ‍نحو 35 ‍ألف عميل بدون ⁠كهرباء"، مؤكدة عدم ‌تسجيل أي إصابات ⁠بين العمال أو ‍السكان، وفقاً لـ"رويترز". سفرأزمة التأشيرات تدفع "غوغل" و"أبل" لتحذير موظفيهما من السفر خارج أميركا وتسبب الانقطاع في اختناقات مرورية وأجبر بعض ⁠الشركات على الإغلاق المؤقت. وقالت شركة باسيفيك للغاز والكهرباء إن انقطاعا كبيرا للتيار الكهربائي أدى إلى قطع الكهرباء عن 130 ألف منزل وشركة في مدينة سان فرانسيسكو الأميركية يوم السبت. وترك انقطاع التيار الكهربائي مساحة كبيرة من الجزء الشمالي من المدينة في ظلام دامس، بدءا من أحياء ريتشموند وبريسيديو والمناطق المحيطة بمنتزه غولدن غيت في وقت مبكر من بعد الظهر، ثم ازداد حجم الانقطاع. وأفادت منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام محلية عن إغلاق جماعي للمطاعم والمحلات التجارية، وانطفاء أضواء الشوارع وزينة عيد الميلاد. ارتباك في حركة النقل وفي وقت سابق قالت إدارة الطوارئ في سان فرانسيسكو على منصة "إكس" إن هناك "اضطرابات كبيرة في حركة النقل" تحدث على مستوى المدينة، وحثت السكان على تجنب السفر غير الضروري والتعامل مع إشارات المرور المنطفئة على أنها تقاطعات توقف من أربع جهات. وقالت وكالات النقل في المدينة إنها تتجاوز بعض محطات حافلات "موني" وقطارات "بارت" بسبب انقطاع التيار الكهربائي. وذكر مسؤولو الإطفاء في منشور على منصة "إكس" في حوالي الساعة 3:15 مساء السبت (23:15 بتوقيت غرينتش) أن بعض الانقطاعات على الأقل نجمت عن حريق اندلع داخل محطة فرعية تابعة لشركة باسيفيك للغاز والكهرباء. وفي حوالي الساعة الرابعة مساءً، نشرت شركة باسيفيك للغاز والكهرباء على منصة "إكس" أن شبكة الطاقة استقرت ولا تتوقع حدوث انقطاعات إضافية للعملاء. وقالت الشركة إنها غير قادرة على تأكيد ما إذا كانت الكهرباء ستعود في وقت لاحق من يوم السبت. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45545&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 cnnbusinessarabic.com/energy-and-sustainability/1132438/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A7-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%81%D9%88%D9%83%D9%88%D8%B4%D9%8A%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D9%82%D9%84%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%8A Thu, 18 Dec 2025 00:00:00 GMT خفّضت اليابان، إحدى أكبر مستوردي النفط والغاز الطبيعي والفحم في العالم، إنتاج الكهرباء من الوقود الأحفوري إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من عقد حتى الآن عام 2025، ويعود الفضل في ذلك إلى حدٍّ كبير إلى الانتعاش المستمر في إنتاج الطاقة النووية. ولّد أسطول المفاعلات النووية اليابانية أكبر كمية من الكهرباء هذا العام منذ عام 2011، عندما تسبب تسونامي في انصهار نووي في محطة فوكوشيما للطاقة النووية، ما أدّى إلى إيقاف تشغيل معظم المفاعلات النووية في البلاد. وإلى جانب الإنتاج القياسي للطاقة المتجددة، وفّر الانتعاش النووي في اليابان أكبر قدر من الطاقة النظيفة منذ عام 2010، وسمح لشركات الطاقة بخفض استخدام محطات توليد الطاقة التي تعمل بالغاز الطبيعي إلى أدنى مستوى منذ ست سنوات على الأقل. ومن المرجّح أن يتسارع زخم تحول الطاقة في اليابان بعيداً عن الوقود الأحفوري عام 2026 مع إعادة تشغيل أكبر مفاعل نووي في العالم في كاشيوازاكي-كاريوا، وإضافة قدرات توليد طاقة متجددة جديدة. بالنسبة لمصدري الغاز الطبيعي، يُشكل التراجع المستمر في توليد الطاقة من الوقود الأحفوري في اقتصاد بهذا الحجم مصدر قلق، ومن المرجح أن يدفعهم للبحث عن مشترين آخرين لإمدادات الغاز الإضافية التي يخططون لتسويقها عام 2026 وما بعده. زخم الطاقة النظيف شهد نظام توليد الكهرباء في اليابان زيادة ملحوظة في الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة عام 2025. وتُظهر بيانات شركة إمبر أن الإنتاج من محطات الطاقة الحيوية والمفاعلات النووية ومزارع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح قد ارتفع خلال الفترة من يناير كانون الثاني إلى أكتوبر تشرين الأول بنسبة 10% على الأقل مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024. وسجّلت مصادر الطاقة الحيوية والطاقة الشمسية أعلى حصصها على الإطلاق من إجمالي إمدادات الكهرباء، بنسبة 7% و14% على التوالي، بينما ولّدت المفاعلات النووية أكثر من 10% من إجمالي الكهرباء أول مرة منذ عام 2011. وبلغ إجمالي إنتاج الكهرباء النظيفة خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025 نحو 326.3 تيرا واط/ ساعة، بزيادة قدرها 9% عن الفترة نفسها من عام 2024، وهو مستوى إنتاج يتجاوز إنتاج أي عام كامل منذ عام 2010. الدافع النووي كانت العودة التدريجية لأسطول المفاعلات النووية في اليابان محركاً رئيسياً لنمو إمدادات الطاقة النظيفة في البلاد في السنوات الأخيرة. بعد الإغلاق التام لـ54 مفاعلاً نووياً في اليابان عام 2014، استأنفت السلطات اليابانية تدريجياً تشغيل المفاعلات، حيث ارتفع الإنتاج من أقل من 5 تيرا واط/ ساعة عام 2015 إلى ما يقارب 78 تيراواط/ ساعة حتى الآن عام 2025. وقد أعادت اليابان تشغيل 14 مفاعلاً من أصل 33 مفاعلاً لا تزال قابلة للتشغيل في البلاد، وتخطط لإعادة تشغيل مفاعلين في محطة كاشيوازاكي-كاريوا للطاقة النووية خلال الأشهر القادمة. ومن المتوقع إعادة تشغيل المزيد من القدرات النووية المتوقفة، حيث تعهدت رئيسة الوزراء اليابانية الجديدة، ساناي تاكايتشي، خلال حملتها الانتخابية، بتعزيز إمدادات الكهرباء المحلية، وخفض تكاليفها، وتقليل واردات الوقود الأحفوري. أنفقت اليابان 10.7 تريليون ين (68 مليار دولار) عام 2024 على استيراد الغاز الطبيعي المسال والفحم، أي ما يعادل عُشر إجمالي تكاليف وارداتها، ويبدو أن هذه الأرقام ستتجه للانخفاض مستقبلاً مع استمرار نمو إمدادات الطاقة من محطات الطاقة النووية ومصادر الطاقة النظيفة في البلاد. (رويترز) خفّضت اليابان، إحدى أكبر مستوردي النفط والغاز الطبيعي والفحم في العالم، إنتاج الكهرباء من الوقود الأحفوري إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من عقد حتى الآن عام 2025، ويعود الفضل في ذلك إلى حدٍّ كبير إلى الانتعاش المستمر في إنتاج الطاقة النووية. ولّد أسطول المفاعلات النووية اليابانية أكبر كمية من الكهرباء هذا العام منذ عام 2011، عندما تسبب تسونامي في انصهار نووي في محطة فوكوشيما للطاقة النووية، ما أدّى إلى إيقاف تشغيل معظم المفاعلات النووية في البلاد. وإلى جانب الإنتاج القياسي للطاقة المتجددة، وفّر الانتعاش النووي في اليابان أكبر قدر من الطاقة النظيفة منذ عام 2010، وسمح لشركات الطاقة بخفض استخدام محطات توليد الطاقة التي تعمل بالغاز الطبيعي إلى أدنى مستوى منذ ست سنوات على الأقل. ومن المرجّح أن يتسارع زخم تحول الطاقة في اليابان بعيداً عن الوقود الأحفوري عام 2026 مع إعادة تشغيل أكبر مفاعل نووي في العالم في كاشيوازاكي-كاريوا، وإضافة قدرات توليد طاقة متجددة جديدة. بالنسبة لمصدري الغاز الطبيعي، يُشكل التراجع المستمر في توليد الطاقة من الوقود الأحفوري في اقتصاد بهذا الحجم مصدر قلق، ومن المرجح أن يدفعهم للبحث عن مشترين آخرين لإمدادات الغاز الإضافية التي يخططون لتسويقها عام 2026 وما بعده. زخم الطاقة النظيف شهد نظام توليد الكهرباء في اليابان زيادة ملحوظة في الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة عام 2025. وتُظهر بيانات شركة إمبر أن الإنتاج من محطات الطاقة الحيوية والمفاعلات النووية ومزارع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح قد ارتفع خلال الفترة من يناير كانون الثاني إلى أكتوبر تشرين الأول بنسبة 10% على الأقل مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024. وسجّلت مصادر الطاقة الحيوية والطاقة الشمسية أعلى حصصها على الإطلاق من إجمالي إمدادات الكهرباء، بنسبة 7% و14% على التوالي، بينما ولّدت المفاعلات النووية أكثر من 10% من إجمالي الكهرباء أول مرة منذ عام 2011. وبلغ إجمالي إنتاج الكهرباء النظيفة خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025 نحو 326.3 تيرا واط/ ساعة، بزيادة قدرها 9% عن الفترة نفسها من عام 2024، وهو مستوى إنتاج يتجاوز إنتاج أي عام كامل منذ عام 2010. الدافع النووي كانت العودة التدريجية لأسطول المفاعلات النووية في اليابان محركاً رئيسياً لنمو إمدادات الطاقة النظيفة في البلاد في السنوات الأخيرة. بعد الإغلاق التام لـ54 مفاعلاً نووياً في اليابان عام 2014، استأنفت السلطات اليابانية تدريجياً تشغيل المفاعلات، حيث ارتفع الإنتاج من أقل من 5 تيرا واط/ ساعة عام 2015 إلى ما يقارب 78 تيراواط/ ساعة حتى الآن عام 2025. وقد أعادت اليابان تشغيل 14 مفاعلاً من أصل 33 مفاعلاً لا تزال قابلة للتشغيل في البلاد، وتخطط لإعادة تشغيل مفاعلين في محطة كاشيوازاكي-كاريوا للطاقة النووية خلال الأشهر القادمة. ومن المتوقع إعادة تشغيل المزيد من القدرات النووية المتوقفة، حيث تعهدت رئيسة الوزراء اليابانية الجديدة، ساناي تاكايتشي، خلال حملتها الانتخابية، بتعزيز إمدادات الكهرباء المحلية، وخفض تكاليفها، وتقليل واردات الوقود الأحفوري. أنفقت اليابان 10.7 تريليون ين (68 مليار دولار) عام 2024 على استيراد الغاز الطبيعي المسال والفحم، أي ما يعادل عُشر إجمالي تكاليف وارداتها، ويبدو أن هذه الأرقام ستتجه للانخفاض مستقبلاً مع استمرار نمو إمدادات الطاقة من محطات الطاقة النووية ومصادر الطاقة النظيفة في البلاد. (رويترز) http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45544&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/12/17/%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7/ Thu, 18 Dec 2025 00:00:00 GMT قطعت شركة مصدر الإماراتية، الرائدة في مشروعات الطاقة المتجددة، شوطًا في خطتها لاستثمار مليار جنيه إسترليني (1.33 مليار دولار) في محطات تخزين الكهرباء في بريطانيا من خلال تشغيل محطة ستوكبورت. وأعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" بدء التشغيل التجاري لمنشأة تعمل بنظم بطاريات تخزين الكهرباء في منطقة "ستوكبورت". وتعدّ المحطة -وفق بيان اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)- أول مشروع يُنجَز في إطار التزام مصدر الإماراتية باستثمار مليار جنيه إسترليني في مشروعات بطاريات تخزين الكهرباء في المملكة المتحدة. وتقع محطة "ستوكبورت" في "ويلكن رود" ضمن موقع صناعي أُعيد تطويره، وتمّ خلال مرحلة إنشائها تعزيز التنوع الحيوي في البيئة المحلية من خلال توفير صناديق للطيور والخفافيش لحماية الحياة البرية، وزراعة النباتات الطبيعية المحلية، والحدّ من انتشار عشب العقدة الياباني، كما يُنشَأ أيضًا إنشاء صندوق مجتمعي يسهم في تقديم الدعم المالي للمبادرات والقضايا المحلية. محطة ستوكبورت لتخزين الكهرباء تبلغ قدرة محطة ستوكبورت لتخزين الكهرباء، الواقعة في "ويلكن رود"، 20 ميغاواط/40 ميغاواط/ساعة، وتسهم في توفير كهرباء نظيفة لنحو 20 ألف منزل لأكثر من ساعتين. وكانت الأعمال الإنشائية في مشروع "ستوكبورت" قد بدأت في مايو/أيار 2024. وعقب استحواذ "مصدر" على شركة "أرلينغتون إنرجي" في عام 2022، التزمت الشركة باستثمار مليار جنيه إسترليني في محفظة مشروعات لنظم بطاريات تخزين الكهرباء في بريطانيا، تبلغ قدرتها الإجمالية 3 غيغاواط/ساعة، في إطار جهودها للإسهام بإحداث نقلة نوعية في قطاع الطاقة البريطاني. مصدر الإماراتية وستطوّر شركة مصدر الإماراتية مشروعين آخرين لنظم بطاريات تخزين الكهرباء في منطقتي "كارديف" و"تشسترفيلد"، إذ من المتوقع يسهم مشروعا "تشسترفيلد" و"كارديف"، اللذان ستبلغ قدرتهما الإجمالية 150 ميغاواط/300 ميغاواط/ساعة، في تخزين طاقة وتوفير الكهرباء على مدار يوم كامل لأكثر من 35 ألف منزل في المملكة المتحدة. وتستهدف الحكومة البريطانية تنفيذ مشروعات لتخزين الكهرباء بقدرة تصل إلى 27 غيغاواط بحلول نهاية العقد الجاري، في إطار خطة عمل "الطاقة النظيفة 2030". وقال مدير إدارة طاقة الرياح البحرية بالمملكة المتحدة والعالم في شركة "مصدر" حسين المير، إن المشروعات التي أُعلِنَت اليوم تعكس حرص الشركة على المضي قدمًا في خططها لاستثمار مليار جنيه إسترليني بقطاع نظم بطاريات تخزين الكهرباء البريطاني، الذي يسهم بدور حيوي في دعم إحداث نقلة نوعية في منظومة الطاقة بالمملكة المتحدة. وأضاف أن هذه النظم ستسهم في تعزيز نشر مشروعات الطاقة المتجددة، وتحقيق فوائد ملموسة للمستهلكين وقطاع الأعمال والمجتمعات المحلية. تخزين الكهرباء في بريطانيا تسهم نظم بطاريات تخزين الكهرباء في تحقيق توازن واستقرار إمدادات الطاقة المتجددة، عبر توفير مورد طاقة مرن يقوم بتخزين الفائض خلال فترات انخفاض الطلب وتوزيعه على الشبكة في أوقات الذروة. وتساعد هذه المرونة في تعزيز استقرار الشبكة وأمن الطاقة، وتدعم دمج مصادر الطاقة المتجددة في الشبكات، فضلًا عن خفض فواتير المستهلكين والحدّ من الانبعاثات الكربونية. وتطوّر مصدر الإماراتية مشروعاتها في مجال بطاريات تخزين الكهرباء وفق أعلى المعايير الدولية للسلامة والأمان، إذ تتضمن أنظمة متقدمة للكشف عن الحرائق وإخمادها، إضافة إلى توفير نظام كاميرات مراقبة على مدار الساعة، وقدرات استجابة محلية. وتنفّذ مصدر مشروعات لنظم بطاريات تخزين الكهرباء في المملكة المتحدة بالتنسيق مع الشركاء المحليين، بما يضمن تحقيق أثر إيجابي ضمن المجتمعات المحلية، وتوفير منافع اقتصادية ملموسة على مستوى المملكة. وسيقام مشروع "تشسترفيلد"، الواقع في "كالو غرين"، على أرض كانت تُستعمَل سابقًا في استخراج الفحم، إذ ستتحول المنطقة إلى مركز لإنتاج وتخزين الكهرباء النظيفة. وسوف يراعي تطوير المشروع الطابع الزراعي للمنطقة، في حين سيُعاد تأهيل الأرض واستخدامها لأغراض بيئية إيجابية، ليجسّد المشروع نموذجًا لإعادة استثمار المواقع الصناعية السابقة وتعزيز منظومة الطاقة المستدامة المستقبلية. كما يقع مشروع "كارديف" ضمن موقع صناعي مُعاد تطويره في "إبسويتش رود"، إذ سيُعاد تأهيل الأراضي غير المستغَلة بالكامل، ما يتيح تجنُّب الحاجة إلى تطوير أراض جديدة، مع الاستفادة الفعّالة من المرافق القائمة والطرق التي تصل إليها. ووضعت "مصدر" في أكتوبر/تشرين الأول الماضي حجر الأساس للبدء بعمليات إنشاء أكبر مشروع من نوعه على مستوى العالم والأكثر تطورًا من الناحية التقنية في أبوظبي، يضم محطة طاقة شمسية بقدرة 5.2 غيغاواط، ونظام بطاريات بسعة 19 غيغاواط/ساعة، لتوفير ما يصل إلى 1 غيغاواط من الطاقة الحمل الأساس المتجددة يوميًا. وتشمل أبرز مشروعات شركة "مصدر" في السوق البريطانية محطة "إيست إنجليا 3" لطاقة الرياح البحرية بقدرة 1.4 غيغاواط، وهو استثمار مشترك بين "مصدر" و"إيبردرولا" بقيمة 5.2 مليار يورو، وستسهم عند تشغيلها بتزويد 1.3 مليون منزل بالكهرباء في بريطانيا. بالإضافة إلى محطة "دوغر بانك ساوث" لطاقة الرياح البحرية بقدرة 3 غيغاواط، التي تُطَوَّر بالشراكة مع "آر دبليو اي". قطعت شركة مصدر الإماراتية، الرائدة في مشروعات الطاقة المتجددة، شوطًا في خطتها لاستثمار مليار جنيه إسترليني (1.33 مليار دولار) في محطات تخزين الكهرباء في بريطانيا من خلال تشغيل محطة ستوكبورت. وأعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" بدء التشغيل التجاري لمنشأة تعمل بنظم بطاريات تخزين الكهرباء في منطقة "ستوكبورت". وتعدّ المحطة -وفق بيان اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)- أول مشروع يُنجَز في إطار التزام مصدر الإماراتية باستثمار مليار جنيه إسترليني في مشروعات بطاريات تخزين الكهرباء في المملكة المتحدة. وتقع محطة "ستوكبورت" في "ويلكن رود" ضمن موقع صناعي أُعيد تطويره، وتمّ خلال مرحلة إنشائها تعزيز التنوع الحيوي في البيئة المحلية من خلال توفير صناديق للطيور والخفافيش لحماية الحياة البرية، وزراعة النباتات الطبيعية المحلية، والحدّ من انتشار عشب العقدة الياباني، كما يُنشَأ أيضًا إنشاء صندوق مجتمعي يسهم في تقديم الدعم المالي للمبادرات والقضايا المحلية. محطة ستوكبورت لتخزين الكهرباء تبلغ قدرة محطة ستوكبورت لتخزين الكهرباء، الواقعة في "ويلكن رود"، 20 ميغاواط/40 ميغاواط/ساعة، وتسهم في توفير كهرباء نظيفة لنحو 20 ألف منزل لأكثر من ساعتين. وكانت الأعمال الإنشائية في مشروع "ستوكبورت" قد بدأت في مايو/أيار 2024. وعقب استحواذ "مصدر" على شركة "أرلينغتون إنرجي" في عام 2022، التزمت الشركة باستثمار مليار جنيه إسترليني في محفظة مشروعات لنظم بطاريات تخزين الكهرباء في بريطانيا، تبلغ قدرتها الإجمالية 3 غيغاواط/ساعة، في إطار جهودها للإسهام بإحداث نقلة نوعية في قطاع الطاقة البريطاني. مصدر الإماراتية وستطوّر شركة مصدر الإماراتية مشروعين آخرين لنظم بطاريات تخزين الكهرباء في منطقتي "كارديف" و"تشسترفيلد"، إذ من المتوقع يسهم مشروعا "تشسترفيلد" و"كارديف"، اللذان ستبلغ قدرتهما الإجمالية 150 ميغاواط/300 ميغاواط/ساعة، في تخزين طاقة وتوفير الكهرباء على مدار يوم كامل لأكثر من 35 ألف منزل في المملكة المتحدة. وتستهدف الحكومة البريطانية تنفيذ مشروعات لتخزين الكهرباء بقدرة تصل إلى 27 غيغاواط بحلول نهاية العقد الجاري، في إطار خطة عمل "الطاقة النظيفة 2030". وقال مدير إدارة طاقة الرياح البحرية بالمملكة المتحدة والعالم في شركة "مصدر" حسين المير، إن المشروعات التي أُعلِنَت اليوم تعكس حرص الشركة على المضي قدمًا في خططها لاستثمار مليار جنيه إسترليني بقطاع نظم بطاريات تخزين الكهرباء البريطاني، الذي يسهم بدور حيوي في دعم إحداث نقلة نوعية في منظومة الطاقة بالمملكة المتحدة. وأضاف أن هذه النظم ستسهم في تعزيز نشر مشروعات الطاقة المتجددة، وتحقيق فوائد ملموسة للمستهلكين وقطاع الأعمال والمجتمعات المحلية. تخزين الكهرباء في بريطانيا تسهم نظم بطاريات تخزين الكهرباء في تحقيق توازن واستقرار إمدادات الطاقة المتجددة، عبر توفير مورد طاقة مرن يقوم بتخزين الفائض خلال فترات انخفاض الطلب وتوزيعه على الشبكة في أوقات الذروة. وتساعد هذه المرونة في تعزيز استقرار الشبكة وأمن الطاقة، وتدعم دمج مصادر الطاقة المتجددة في الشبكات، فضلًا عن خفض فواتير المستهلكين والحدّ من الانبعاثات الكربونية. وتطوّر مصدر الإماراتية مشروعاتها في مجال بطاريات تخزين الكهرباء وفق أعلى المعايير الدولية للسلامة والأمان، إذ تتضمن أنظمة متقدمة للكشف عن الحرائق وإخمادها، إضافة إلى توفير نظام كاميرات مراقبة على مدار الساعة، وقدرات استجابة محلية. وتنفّذ مصدر مشروعات لنظم بطاريات تخزين الكهرباء في المملكة المتحدة بالتنسيق مع الشركاء المحليين، بما يضمن تحقيق أثر إيجابي ضمن المجتمعات المحلية، وتوفير منافع اقتصادية ملموسة على مستوى المملكة. وسيقام مشروع "تشسترفيلد"، الواقع في "كالو غرين"، على أرض كانت تُستعمَل سابقًا في استخراج الفحم، إذ ستتحول المنطقة إلى مركز لإنتاج وتخزين الكهرباء النظيفة. وسوف يراعي تطوير المشروع الطابع الزراعي للمنطقة، في حين سيُعاد تأهيل الأرض واستخدامها لأغراض بيئية إيجابية، ليجسّد المشروع نموذجًا لإعادة استثمار المواقع الصناعية السابقة وتعزيز منظومة الطاقة المستدامة المستقبلية. كما يقع مشروع "كارديف" ضمن موقع صناعي مُعاد تطويره في "إبسويتش رود"، إذ سيُعاد تأهيل الأراضي غير المستغَلة بالكامل، ما يتيح تجنُّب الحاجة إلى تطوير أراض جديدة، مع الاستفادة الفعّالة من المرافق القائمة والطرق التي تصل إليها. ووضعت "مصدر" في أكتوبر/تشرين الأول الماضي حجر الأساس للبدء بعمليات إنشاء أكبر مشروع من نوعه على مستوى العالم والأكثر تطورًا من الناحية التقنية في أبوظبي، يضم محطة طاقة شمسية بقدرة 5.2 غيغاواط، ونظام بطاريات بسعة 19 غيغاواط/ساعة، لتوفير ما يصل إلى 1 غيغاواط من الطاقة الحمل الأساس المتجددة يوميًا. وتشمل أبرز مشروعات شركة "مصدر" في السوق البريطانية محطة "إيست إنجليا 3" لطاقة الرياح البحرية بقدرة 1.4 غيغاواط، وهو استثمار مشترك بين "مصدر" و"إيبردرولا" بقيمة 5.2 مليار يورو، وستسهم عند تشغيلها بتزويد 1.3 مليون منزل بالكهرباء في بريطانيا. بالإضافة إلى محطة "دوغر بانك ساوث" لطاقة الرياح البحرية بقدرة 3 غيغاواط، التي تُطَوَّر بالشراكة مع "آر دبليو اي". http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45543&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/12/17/5-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%86-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86/ Thu, 18 Dec 2025 00:00:00 GMT تمثّل أكبر محطة طاقة شمسية في تونس نقطة تحوّل مهمة في مسار التحول الطاقي في البلاد، مع دخول المشروع ذي القدرة غير المسبوقة حيز التشغيل التجاري في 16 ديسمبر/كانون الأول 2025. وتُسهم هذه الخطوة في تعزيز أمن الطاقة، وتقلّص الاعتماد على واردات الوقود الأحفوري، وتفتح الباب أمام استثمارات أوسع في الطاقات المتجددة. ويأتي تشغيل أكبر محطة طاقة شمسية في تونس بالقيروان في وقت تواجه فيه البلاد ضغوطًا متزايدة على منظومة الكهرباء، وسط ارتفاع الطلب وتذبذب إمدادات الغاز، ما يجعل مشروعات الطاقة الشمسية خيارًا إستراتيجيًا لتأمين الإمدادات على المديين المتوسط والطويل. ووفقًا لبيان حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، فإن المشروع الجديد، الذي تطوره شركة أيميا باور الإماراتية (AMEA Power)، يُعد أول مشروع شمسي في البلاد تتجاوز قدرته المركبة 100 ميغاواط، ويتكون من 221 ألف لوح ضوئي تمتد على مساحة 200 هكتار. وبتشغيل أكبر محطة طاقة شمسية في تونس تقترب البلاد من تحقيق هدفها بالوصول إلى 1 غيغاواط من القدرة التشغيلية للطاقة الشمسية، بعدما بلغت القدرة القائمة نحو 728.8 ميغاواط قبل دخول المشروع حيز الخدمة. محطة القيروان للطاقة الشمسية تقع محطة القيروان للطاقة الشمسية في ولاية القيروان شمال شرق تونس، وتبلغ قدرتها المركبة 120 ميغاواط، ما يجعلها رسميًا أكبر محطة طاقة شمسية في تونس حتى الآن. وبحسب بيانات المشروع لدى منصة الطاقة، بدأت أعمال إنشاء محطة القيروان للطاقة الشمسية في مايو/أيار 2024، قبل أن تدخل مرحلة التشغيل التجاري بنجاح في ديسمبر/كانون الأول 2025. ومن المتوقع أن تولّد المحطة نحو 222 غيغاواط/ساعة من الكهرباء النظيفة سنويًا، وهي كمية تكفي لتزويد قرابة 43 ألف منزل بالكهرباء النظيفة، فضلًا عن خفض نفقات الغاز الطبيعي بنحو 80 مليون دينار (27.43 مليون دولار). وضع حجر الأساس لأكبر محطة طاقة شمسية في تونس - الصورة من موقع شركة "أيميا باور" الإماراتية (8 مايو 2024) إنجازات أكبر محطة طاقة شمسية في تونس تحمل أكبر محطة طاقة شمسية في تونس مجموعة من "السوابق الأولى" على المستوى الوطني، أبرزها: أول مشروع طاقة متجددة بقدرة تفوق 100 ميغاواط. أول مشروع ضمن نظام الامتيازات يحقّق الإغلاق المالي والتشغيل التجاري. أول مشروع طاقة متجددة في تونس مزوّد بمحطة فرعية متكاملة تعتمد على تكوين الحلقة الداخلة/الحلقة الخارجة. أول منشأة تُغذّي الكهرباء مباشرة في شبكة نقل الجهد العالي التابعة للشركة التونسية للكهرباء والغاز بقدرة 225 كيلو فولت. من داخل محطة القيروان للطاقة الشمسية من داخل محطة القيروان للطاقة الشمسية - الصورة من الصفحة الرسمية لولاية القيروان في فيسبوك (16 ديسمبر 2025) الأثر البيئي والاقتصادي للمشروع على الصعيد البيئي، ستُسهم أكبر محطة طاقة شمسية بتونس في تجنّب انبعاث نحو 117 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا، ما يدعم التزامات تونس المناخية، ويعزّز توجهها نحو توليد طاقة منخفضة الكربون، بحسب متابعات منصة الطاقة المتخصصة. أما اقتصاديًا فقد بلغت تكلفة المشروع نحو 250 مليون دينار (85.72 مليون دولار)، بتمويل مشترك من مؤسسة التمويل الدولية (IFC) وبنك التنمية الأفريقي (AfDB)، في مؤشر على ثقة المؤسسات الدولية بقطاع الطاقة المتجددة التونسي. كما أسهم مشروع محطة القيروان للطاقة الشمسية في توفير نحو 400 فرصة عمل في مجالات الهندسة، والصيانة، والبناء. من افتتاح أكبر محطة طاقة شمسية في تونس من افتتاح أكبر محطة طاقة شمسية في تونس - الصورة من الصفحة الرسمية لولاية القيروان في فيسبوك (16 ديسمبر 2025) اتفاقية طويلة الأجل وقّعت "أيميا باور" اتفاقية شراء طاقة لمدة 20 عامًا مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز (STEG) في يونيو/حزيران 2021، وصُدّق عليها حكوميًا في عام 2022، ما وفّر إطارًا تعاقديًا مستقرًا للمشروع. وخلال حفل التدشين، أكد رئيس مجلس إدارة الشركة، حسين النويس، أن أكبر محطة طاقة شمسية في تونس تعزّز أمن الطاقة الوطني وتُترجم التزام الشركة طويل الأجل بدعم التحول الطاقي، في وقت تراهن فيه تونس على الطاقات المتجددة بوصفها ركيزة أساسية لمستقبلها الكهربائي. تمثّل أكبر محطة طاقة شمسية في تونس نقطة تحوّل مهمة في مسار التحول الطاقي في البلاد، مع دخول المشروع ذي القدرة غير المسبوقة حيز التشغيل التجاري في 16 ديسمبر/كانون الأول 2025. وتُسهم هذه الخطوة في تعزيز أمن الطاقة، وتقلّص الاعتماد على واردات الوقود الأحفوري، وتفتح الباب أمام استثمارات أوسع في الطاقات المتجددة. ويأتي تشغيل أكبر محطة طاقة شمسية في تونس بالقيروان في وقت تواجه فيه البلاد ضغوطًا متزايدة على منظومة الكهرباء، وسط ارتفاع الطلب وتذبذب إمدادات الغاز، ما يجعل مشروعات الطاقة الشمسية خيارًا إستراتيجيًا لتأمين الإمدادات على المديين المتوسط والطويل. ووفقًا لبيان حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، فإن المشروع الجديد، الذي تطوره شركة أيميا باور الإماراتية (AMEA Power)، يُعد أول مشروع شمسي في البلاد تتجاوز قدرته المركبة 100 ميغاواط، ويتكون من 221 ألف لوح ضوئي تمتد على مساحة 200 هكتار. وبتشغيل أكبر محطة طاقة شمسية في تونس تقترب البلاد من تحقيق هدفها بالوصول إلى 1 غيغاواط من القدرة التشغيلية للطاقة الشمسية، بعدما بلغت القدرة القائمة نحو 728.8 ميغاواط قبل دخول المشروع حيز الخدمة. محطة القيروان للطاقة الشمسية تقع محطة القيروان للطاقة الشمسية في ولاية القيروان شمال شرق تونس، وتبلغ قدرتها المركبة 120 ميغاواط، ما يجعلها رسميًا أكبر محطة طاقة شمسية في تونس حتى الآن. وبحسب بيانات المشروع لدى منصة الطاقة، بدأت أعمال إنشاء محطة القيروان للطاقة الشمسية في مايو/أيار 2024، قبل أن تدخل مرحلة التشغيل التجاري بنجاح في ديسمبر/كانون الأول 2025. ومن المتوقع أن تولّد المحطة نحو 222 غيغاواط/ساعة من الكهرباء النظيفة سنويًا، وهي كمية تكفي لتزويد قرابة 43 ألف منزل بالكهرباء النظيفة، فضلًا عن خفض نفقات الغاز الطبيعي بنحو 80 مليون دينار (27.43 مليون دولار). وضع حجر الأساس لأكبر محطة طاقة شمسية في تونس - الصورة من موقع شركة "أيميا باور" الإماراتية (8 مايو 2024) إنجازات أكبر محطة طاقة شمسية في تونس تحمل أكبر محطة طاقة شمسية في تونس مجموعة من "السوابق الأولى" على المستوى الوطني، أبرزها: أول مشروع طاقة متجددة بقدرة تفوق 100 ميغاواط. أول مشروع ضمن نظام الامتيازات يحقّق الإغلاق المالي والتشغيل التجاري. أول مشروع طاقة متجددة في تونس مزوّد بمحطة فرعية متكاملة تعتمد على تكوين الحلقة الداخلة/الحلقة الخارجة. أول منشأة تُغذّي الكهرباء مباشرة في شبكة نقل الجهد العالي التابعة للشركة التونسية للكهرباء والغاز بقدرة 225 كيلو فولت. من داخل محطة القيروان للطاقة الشمسية من داخل محطة القيروان للطاقة الشمسية - الصورة من الصفحة الرسمية لولاية القيروان في فيسبوك (16 ديسمبر 2025) الأثر البيئي والاقتصادي للمشروع على الصعيد البيئي، ستُسهم أكبر محطة طاقة شمسية بتونس في تجنّب انبعاث نحو 117 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا، ما يدعم التزامات تونس المناخية، ويعزّز توجهها نحو توليد طاقة منخفضة الكربون، بحسب متابعات منصة الطاقة المتخصصة. أما اقتصاديًا فقد بلغت تكلفة المشروع نحو 250 مليون دينار (85.72 مليون دولار)، بتمويل مشترك من مؤسسة التمويل الدولية (IFC) وبنك التنمية الأفريقي (AfDB)، في مؤشر على ثقة المؤسسات الدولية بقطاع الطاقة المتجددة التونسي. كما أسهم مشروع محطة القيروان للطاقة الشمسية في توفير نحو 400 فرصة عمل في مجالات الهندسة، والصيانة، والبناء. من افتتاح أكبر محطة طاقة شمسية في تونس من افتتاح أكبر محطة طاقة شمسية في تونس - الصورة من الصفحة الرسمية لولاية القيروان في فيسبوك (16 ديسمبر 2025) اتفاقية طويلة الأجل وقّعت "أيميا باور" اتفاقية شراء طاقة لمدة 20 عامًا مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز (STEG) في يونيو/حزيران 2021، وصُدّق عليها حكوميًا في عام 2022، ما وفّر إطارًا تعاقديًا مستقرًا للمشروع. وخلال حفل التدشين، أكد رئيس مجلس إدارة الشركة، حسين النويس، أن أكبر محطة طاقة شمسية في تونس تعزّز أمن الطاقة الوطني وتُترجم التزام الشركة طويل الأجل بدعم التحول الطاقي، في وقت تراهن فيه تونس على الطاقات المتجددة بوصفها ركيزة أساسية لمستقبلها الكهربائي. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45542&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 alwatan.ae/posts/1588165 Thu, 18 Dec 2025 00:00:00 GMT أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر”، بدء التشغيل التجاري لمنشأة نظم بطاريات تخزين الطاقة في منطقة “ستوكبورت”، التي تعد أول مشروع يتم إنجازه في إطار التزام “مصدر” باستثمار مليار جنيه إسترليني في مشاريع نظم بطاريات تخزين الطاقة في المملكة المتحدة.وستقوم الشركة بتطوير مشروعين آخرين لنظم بطاريات تخزين الطاقة في منطقتي “كارديف” و”تشسترفيلد”. وتبلغ قدرة منشأة “ستوكبورت”، الواقعة في “ويلكن رود”، 20 ميجاواط/40 ميجاواط ساعي، وتسهم في توفير كهرباء نظيفة لحوالي 20 ألف منزل لأكثر من ساعتين،في حين سيسهم مشروعا “تشسترفيلد” و”كارديف”، اللذان ستبلغ قدرتهما الإجمالية 150 ميجاواط/300 ميجاواط ساعي، في تخزين طاقة وتوفير الكهرباء على مدار يوم كامل لأكثر من 35 ألف منزل في المملكة المتحدة.وكانت الأعمال الإنشائية في مشروع “ستوكبورت” قد بدأت في مايو 2024. وعقب استحواذ “مصدر” على شركة “أرلينغتون إنرجي” في عام 2022، التزمت الشركة باستثمار مليار جنيه إسترليني في محفظة مشاريع لنظم بطاريات تخزين الطاقة في المملكة المتحدة، تبلغ قدرتها الإجمالية 3 جيجاواط ساعي، وذلك في إطار جهودها للإسهام في إحداث نقلة نوعية في قطاع الطاقة البريطاني. وتستهدف الحكومة البريطانية تنفيذ مشاريع لتخزين الطاقة بقدرة تصل إلى 27 جيجاواط بحلول نهاية العقد الجاري، وذلك في إطار خطة عمل “الطاقة النظيفة 2030”. وقال حسين المير، مدير إدارة طاقة الرياح البحرية بالمملكة المتحدة والعالم في شركة “مصدر”، إن المشروعات التي تم الإعلان عنها اليوم تعكس حرص الشركة على المضي قدماً في خططها لاستثمار مليار جنيه إسترليني في قطاع نظم بطاريات تخزين الطاقة البريطاني، الذي يسهم بدور حيوي في دعم إحداث نقلة نوعية في منظومة الطاقة بالمملكة المتحدة، وإن هذه النظم ستسهم في تعزيز نشر مشروعات الطاقة المتجددة، وتحقيق فوائد ملموسة للمستهلكين وقطاع الأعمال والمجتمعات المحلية. وتسهم نظم بطاريات تخزين الطاقة في تحقيق توازن واستقرار إمدادات الطاقة المتجددة، وذلك عبر توفير مورد طاقة مرن يقوم بتخزين الفائض خلال فترات انخفاض الطلب وتوزيعه على الشبكة في أوقات الذروة. وتسهم هذه المرونة في تعزيز استقرار الشبكة وأمن الطاقة، وتدعم دمج مصادر الطاقة المتجددة في الشبكات، فضلاً عن خفض فواتير المستهلكين والحد من الانبعاثات الكربونية. وتقوم “مصدر” بتطوير مشروعاتها في مجال بطاريات تخزين الطاقة وفق أعلى المعايير الدولية للسلامة والأمان، حيث تتضمن أنظمة متقدمة للكشف عن الحرائق وإخمادها، إضافة إلى توفير نظام كاميرات مراقبة على مدار الساعة، وقدرات استجابة محلية. وتنفذ “مصدر” مشروعات لنظم بطاريات تخزين الطاقة في المملكة المتحدة بالتنسيق مع الشركاء المحليين، بما يضمن تحقيق أثر إيجابي ضمن المجتمعات المحلية، وتوفير منافع اقتصادية ملموسة على مستوى المملكة. وتقع محطة “ستوكبورت” في “ويلكن رود” ضمن موقع صناعي أُعيد تطويره، وتم خلال مرحلة إنشائها تعزيز التنوع الحيوي في البيئة المحلية من خلال توفير صناديق للطيور والخفافيش لحماية الحياة البرية، وزراعة النباتات الطبيعية المحلية، والحد من انتشار عشب العقدة الياباني، كما يجري أيضاً إنشاء صندوق مجتمعي يسهم في تقديم الدعم المالي للمبادرات والقضايا المحلية. وسيقام مشروع “تشسترفيلد”، الواقع في “كالو غرين”، على أرض كانت تستخدم سابقاً في استخراج الفحم، حيث ستتحول المنطقة إلى مركز لإنتاج وتخزين الطاقة النظيفة. وسوف يراعي تطوير المشروع الطابع الزراعي للمنطقة، في حين ستتم إعادة تأهيل الأرض واستخدامها لأغراض بيئية إيجابية، ليجسد المشروع نموذجاً لإعادة استثمار المواقع الصناعية السابقة وتعزيز منظومة الطاقة المستدامة المستقبلية. كما يقع مشروع “كارديف” أيضاً ضمن موقع صناعي مُعاد تطويره في “إبسويتش رود”، حيث ستتم إعادة تأهيل الأراضي غير المستغلة بالكامل، ما يتيح تجنب الحاجة لتطوير أراض جديدة، مع الاستفادة الفعّالة من المرافق القائمة والطرق التي تصل إليها. ووضعت “مصدر” في أكتوبر الماضي، حجر الأساس للبدء بعمليات إنشاء أكبر مشروع من نوعه على مستوى العالم والأكثر تطوراً من الناحية التقنية في أبوظبي، يضم محطة طاقة شمسية بقدرة 5.2 جيجاواط، ونظام بطاريات بسعة 19 جيجاواط/ساعي، لتوفير ما يصل إلى 1 جيجاواط من الطاقة الحمل الأساسي المتجددة يومياً. وتشمل أبرز مشاريع شركة “مصدر” في السوق البريطانية محطة “إيست إنجليا 3” لطاقة الرياح البحرية بقدرة 1.4 جيجاواط، وهو استثمار مشترك بين “مصدر” و”إيبردرولا” بقيمة 5.2 مليار يورو، وستسهم عند تشغيلها بتزويد 1.3 مليون منزل بالكهرباء في بريطانيا. بالإضافة إلى محطة “دوغر بانك ساوث” لطاقة الرياح البحرية بقدرة 3 جيجاوط، والتي يجري تطويرها بالشراكة مع “آر دبليو اي”.وام أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر”، بدء التشغيل التجاري لمنشأة نظم بطاريات تخزين الطاقة في منطقة “ستوكبورت”، التي تعد أول مشروع يتم إنجازه في إطار التزام “مصدر” باستثمار مليار جنيه إسترليني في مشاريع نظم بطاريات تخزين الطاقة في المملكة المتحدة.وستقوم الشركة بتطوير مشروعين آخرين لنظم بطاريات تخزين الطاقة في منطقتي “كارديف” و”تشسترفيلد”. وتبلغ قدرة منشأة “ستوكبورت”، الواقعة في “ويلكن رود”، 20 ميجاواط/40 ميجاواط ساعي، وتسهم في توفير كهرباء نظيفة لحوالي 20 ألف منزل لأكثر من ساعتين،في حين سيسهم مشروعا “تشسترفيلد” و”كارديف”، اللذان ستبلغ قدرتهما الإجمالية 150 ميجاواط/300 ميجاواط ساعي، في تخزين طاقة وتوفير الكهرباء على مدار يوم كامل لأكثر من 35 ألف منزل في المملكة المتحدة.وكانت الأعمال الإنشائية في مشروع “ستوكبورت” قد بدأت في مايو 2024. وعقب استحواذ “مصدر” على شركة “أرلينغتون إنرجي” في عام 2022، التزمت الشركة باستثمار مليار جنيه إسترليني في محفظة مشاريع لنظم بطاريات تخزين الطاقة في المملكة المتحدة، تبلغ قدرتها الإجمالية 3 جيجاواط ساعي، وذلك في إطار جهودها للإسهام في إحداث نقلة نوعية في قطاع الطاقة البريطاني. وتستهدف الحكومة البريطانية تنفيذ مشاريع لتخزين الطاقة بقدرة تصل إلى 27 جيجاواط بحلول نهاية العقد الجاري، وذلك في إطار خطة عمل “الطاقة النظيفة 2030”. وقال حسين المير، مدير إدارة طاقة الرياح البحرية بالمملكة المتحدة والعالم في شركة “مصدر”، إن المشروعات التي تم الإعلان عنها اليوم تعكس حرص الشركة على المضي قدماً في خططها لاستثمار مليار جنيه إسترليني في قطاع نظم بطاريات تخزين الطاقة البريطاني، الذي يسهم بدور حيوي في دعم إحداث نقلة نوعية في منظومة الطاقة بالمملكة المتحدة، وإن هذه النظم ستسهم في تعزيز نشر مشروعات الطاقة المتجددة، وتحقيق فوائد ملموسة للمستهلكين وقطاع الأعمال والمجتمعات المحلية. وتسهم نظم بطاريات تخزين الطاقة في تحقيق توازن واستقرار إمدادات الطاقة المتجددة، وذلك عبر توفير مورد طاقة مرن يقوم بتخزين الفائض خلال فترات انخفاض الطلب وتوزيعه على الشبكة في أوقات الذروة. وتسهم هذه المرونة في تعزيز استقرار الشبكة وأمن الطاقة، وتدعم دمج مصادر الطاقة المتجددة في الشبكات، فضلاً عن خفض فواتير المستهلكين والحد من الانبعاثات الكربونية. وتقوم “مصدر” بتطوير مشروعاتها في مجال بطاريات تخزين الطاقة وفق أعلى المعايير الدولية للسلامة والأمان، حيث تتضمن أنظمة متقدمة للكشف عن الحرائق وإخمادها، إضافة إلى توفير نظام كاميرات مراقبة على مدار الساعة، وقدرات استجابة محلية. وتنفذ “مصدر” مشروعات لنظم بطاريات تخزين الطاقة في المملكة المتحدة بالتنسيق مع الشركاء المحليين، بما يضمن تحقيق أثر إيجابي ضمن المجتمعات المحلية، وتوفير منافع اقتصادية ملموسة على مستوى المملكة. وتقع محطة “ستوكبورت” في “ويلكن رود” ضمن موقع صناعي أُعيد تطويره، وتم خلال مرحلة إنشائها تعزيز التنوع الحيوي في البيئة المحلية من خلال توفير صناديق للطيور والخفافيش لحماية الحياة البرية، وزراعة النباتات الطبيعية المحلية، والحد من انتشار عشب العقدة الياباني، كما يجري أيضاً إنشاء صندوق مجتمعي يسهم في تقديم الدعم المالي للمبادرات والقضايا المحلية. وسيقام مشروع “تشسترفيلد”، الواقع في “كالو غرين”، على أرض كانت تستخدم سابقاً في استخراج الفحم، حيث ستتحول المنطقة إلى مركز لإنتاج وتخزين الطاقة النظيفة. وسوف يراعي تطوير المشروع الطابع الزراعي للمنطقة، في حين ستتم إعادة تأهيل الأرض واستخدامها لأغراض بيئية إيجابية، ليجسد المشروع نموذجاً لإعادة استثمار المواقع الصناعية السابقة وتعزيز منظومة الطاقة المستدامة المستقبلية. كما يقع مشروع “كارديف” أيضاً ضمن موقع صناعي مُعاد تطويره في “إبسويتش رود”، حيث ستتم إعادة تأهيل الأراضي غير المستغلة بالكامل، ما يتيح تجنب الحاجة لتطوير أراض جديدة، مع الاستفادة الفعّالة من المرافق القائمة والطرق التي تصل إليها. ووضعت “مصدر” في أكتوبر الماضي، حجر الأساس للبدء بعمليات إنشاء أكبر مشروع من نوعه على مستوى العالم والأكثر تطوراً من الناحية التقنية في أبوظبي، يضم محطة طاقة شمسية بقدرة 5.2 جيجاواط، ونظام بطاريات بسعة 19 جيجاواط/ساعي، لتوفير ما يصل إلى 1 جيجاواط من الطاقة الحمل الأساسي المتجددة يومياً. وتشمل أبرز مشاريع شركة “مصدر” في السوق البريطانية محطة “إيست إنجليا 3” لطاقة الرياح البحرية بقدرة 1.4 جيجاواط، وهو استثمار مشترك بين “مصدر” و”إيبردرولا” بقيمة 5.2 مليار يورو، وستسهم عند تشغيلها بتزويد 1.3 مليون منزل بالكهرباء في بريطانيا. بالإضافة إلى محطة “دوغر بانك ساوث” لطاقة الرياح البحرية بقدرة 3 جيجاوط، والتي يجري تطويرها بالشراكة مع “آر دبليو اي”.وام http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45541&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.alarabiya.net/aswaq/oil-and-gas/2025/12/18/%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%86-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%82%D8%B5%D9%81-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9- Thu, 18 Dec 2025 00:00:00 GMT انقطعت الكهرباء عن مدن رئيسية في السودان بينها الخرطوم وبورت سودان ليل الأربعاء الخميس إثر قصف جوي بمسيّرات استهدف محطة توليد كهرباء رئيسية في جنوب البلاد، وفق ما أفاد شهود عيان وكالة "فرانس برس". وقال مسؤول في محطة توليد الكهرباء إن اثنين من عناصر الدفاع المدني قُتلا أثناء محاولتهما إخماد حريق اندلع عقب الغارة الأولى التي اتهم قوات الدعم السريع بتنفيذها. كما أفاد شهود برؤية ألسنة اللهب والدخان تتصاعد من مدينة عطبرة بولاية نهر النيل في شرق السودان الخاضعة لسيطرة الجيش السوداني الذي يخوض معركة مستمرة ضد قوات الدعم السريع. انقطعت الكهرباء عن مدن رئيسية في السودان بينها الخرطوم وبورت سودان ليل الأربعاء الخميس إثر قصف جوي بمسيّرات استهدف محطة توليد كهرباء رئيسية في جنوب البلاد، وفق ما أفاد شهود عيان وكالة "فرانس برس". وقال مسؤول في محطة توليد الكهرباء إن اثنين من عناصر الدفاع المدني قُتلا أثناء محاولتهما إخماد حريق اندلع عقب الغارة الأولى التي اتهم قوات الدعم السريع بتنفيذها. كما أفاد شهود برؤية ألسنة اللهب والدخان تتصاعد من مدينة عطبرة بولاية نهر النيل في شرق السودان الخاضعة لسيطرة الجيش السوداني الذي يخوض معركة مستمرة ضد قوات الدعم السريع. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45540&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.masrawy.com/news/news_publicaffairs/details/2025/12/13/2907004/%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA-%D9%84%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%B2%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7 Wed, 17 Dec 2025 00:00:00 GMT محطة زاباروجيا النووية بأوكرانيا أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم السبت، فقدان مؤقت للكهرباء الخارجية عن محطة زاباروجيا النووية في أوكرانيا بسبب أنشطة عسكرية، وفق ما نقلت وكالة "رويترز" للأنباء. وشهدت مدينة أوديسا الساحلية الجنوبية في أوكرانيا والمنطقة المحيطة بها انقطاعات كبيرة في التيار الكهربائي اليوم بعد هجوم روسي كبير شنته ليلًا على شبكة الكهرباء، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من مليون منزل، بحسب "رويترز". انقطاع إمدادات الكهرباء والمياه عن أوديسا ومن جانبه، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن روسيا هاجمت أوكرانيا بأكثر من 450 طائرة مسيرة و30 صاروخًا. وكتب زيلينسكي على تطبيق تيليجرام: "كانت الضربة الأقوى للهجوم على نظام الطاقة لدينا، وعلى الجنوب ومنطقة أوديسا"، مضيفًا أن آلاف العائلات في 7 مناطق في جميع أنحاء أوكرانيا تُركت بدون كهرباء. كما أكدت رئيسة الوزراء الأوكرانية يوليا سفيريدينكو، أن هذا الهجوم يُعد من أكبر الهجمات التي شنتها روسيا على أوديسا، إذ انقطعت إمدادات الكهرباء والمياه، لافتة إلى أنه يجري إيصال إمدادات من المياه غير الصالحة للشرب إلى بعض مناطق المدينة. وأفاد وزير الداخلية الأوكراني إيهور كليمنكو، بأن أكثر من مليون أسرة في جميع أنحاء أوكرانيا انقطعت عنها الكهرباء وأُصيب 5 أشخاص بجروح نتيجة للهجوم. وفي المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أنها نفذت ضربات على منشآت الطاقة والصناعات العسكرية الأوكرانية. محطة زاباروجيا النووية بأوكرانيا أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم السبت، فقدان مؤقت للكهرباء الخارجية عن محطة زاباروجيا النووية في أوكرانيا بسبب أنشطة عسكرية، وفق ما نقلت وكالة "رويترز" للأنباء. وشهدت مدينة أوديسا الساحلية الجنوبية في أوكرانيا والمنطقة المحيطة بها انقطاعات كبيرة في التيار الكهربائي اليوم بعد هجوم روسي كبير شنته ليلًا على شبكة الكهرباء، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من مليون منزل، بحسب "رويترز". انقطاع إمدادات الكهرباء والمياه عن أوديسا ومن جانبه، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن روسيا هاجمت أوكرانيا بأكثر من 450 طائرة مسيرة و30 صاروخًا. وكتب زيلينسكي على تطبيق تيليجرام: "كانت الضربة الأقوى للهجوم على نظام الطاقة لدينا، وعلى الجنوب ومنطقة أوديسا"، مضيفًا أن آلاف العائلات في 7 مناطق في جميع أنحاء أوكرانيا تُركت بدون كهرباء. كما أكدت رئيسة الوزراء الأوكرانية يوليا سفيريدينكو، أن هذا الهجوم يُعد من أكبر الهجمات التي شنتها روسيا على أوديسا، إذ انقطعت إمدادات الكهرباء والمياه، لافتة إلى أنه يجري إيصال إمدادات من المياه غير الصالحة للشرب إلى بعض مناطق المدينة. وأفاد وزير الداخلية الأوكراني إيهور كليمنكو، بأن أكثر من مليون أسرة في جميع أنحاء أوكرانيا انقطعت عنها الكهرباء وأُصيب 5 أشخاص بجروح نتيجة للهجوم. وفي المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أنها نفذت ضربات على منشآت الطاقة والصناعات العسكرية الأوكرانية. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45539&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.zawya.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A9/%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D9%88%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AA%D9%83%D9%86%D8%B2-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8F%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-lhq9rggi Wed, 17 Dec 2025 00:00:00 GMT ركزت الفعالية على استكشاف فرص الاستفادة من مزيج متوازن من الطاقة النووية والمتجددة وشبكات الكهرباء الذكية مسقط، عُمان، تعاونت "أتكنز رياليس"، الشركة العالمية الرائدة في مجال الخدمات الهندسية والطاقة النووية، مع وزارة الطاقة والمعادن في سلطنة عُمان في تنظيم فعالية "تمكين مستقبل الطاقة: معرض عُمان للابتكارات في مجال الكهرباء" التي شكلت في شهر ديسمبر الجاري مبادرة مشتركة وملتقى لنخبة من القيادات الحكوميّة والمسؤولين من شركات المرافق والهيئات التنظيمية والقطاع الصناعي، لمناقشة أفضل الاستراتيجيات لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء الناتج عن النمو الاقتصادي المدفوع بالذكاء الاصطناعي في سلطنة عُمان وركزت الفعالية على استكشاف فرص الاستفادة من مزيج متوازن من الطاقة النووية والمتجددة وشبكات الكهرباء الذكية المهيّأة للذكاء الاصطناعي وحلول التخزين، بما يتوافق مع الرؤية الطموحة للسلطنة لتحقيق الحياد الصفري للانبعاثات بحلول عام 2050. وفي تعليقه على هذا التعاون المشترك، قال سعادة محسن حامد سيف الحضرمي، وكيل وزارة الطاقة والمعادن في سلطنة عُمان: "منظومة الطاقة الآمنة والمستدامة ركيزة أساسية في استراتيجيتنا الصناعية وطموحاتنا الاقتصادية، وهي تشمل المبادرات كالتي تم الإعلان عنها مؤخراً، مثل مشروع "مثلث عُمان الرقمي"، الذي يهدف إلى إنشاء ثلاثة مراكز مترابطة تعمل بالذكاء الاصطناعي، بقدرات تشغيلية وتخزينية غير مسبوقة تصل إلى مقياس الجيجاواط، وذلك في إطار خارطة طريق البنية التحتية الرقمية الوطنية. وهذه الشراكة تقدم التقنيات ونماذج التنفيذ التي يمكن أن تساعد عُمان في جهودها لتنويع الطاقة، وتعزيز مرونة الشبكة، وتسريع التقدم نحو تحقيق أهدافنا الوطنية." تناولت الجلسات عدداً من المواضيع الحيوية، أبرزها مسألة إزالة الكربون، وتعزيز مرونة الشبكة في الاقتصادات التي تعتمد بشكل كبير على الذكاء الاصطناعي، واستكشاف فرص جديدة للتنمية الاقتصادية والنمو المستدام. كما تمّ التطرّق إلى الدور التكميلي للطاقة النووية الموثوقة في الحفاظ على استقرار واعتمادية الشبكة الكهربائية، إلى جانب التعامل مع الطاقة المتجددة ضمن التركيبة المستقبلية لمصادر الطاقة التي ستعتمد عليها سلطنة عُمان لضمان استدامة الإمداد الكهربائي. وكانت للخبراء مداخلات سريعة، قدموا خلالها رؤاهم حول أهمية الربط الإقليمي للشبكات، والطاقة المتجددة، والطاقة النووية، والتمويل، والهيدروجين، بينما تناولت الجلسات الحوارية موضوع الدمج بين مصادر الطاقة المختلفة، واستراتيجيات تمويل المشاريع، والأطر التنظيمية والسياسية اللازمة. كما شارك الحضور في محاكاة تفاعلية حول إدارة وتشغيل الشبكة باستخدام مزيج متنوع من مصادر الكهرباء، تولّوا خلالها دور مشغّلي النظام الكهربائي، واستعرضوا أيضاً مجموعة من دراسات الحالة العالمية المتعلّقة بتنفيذ مشاريع الطاقة النووية وتجديد المنشآت القائمة. وقال تود سميث، نائب الرئيس لشؤون التسويق وتطوير الأعمال في شركة "كاندو إنرجي": "تسهم الطاقة الموثوقة والنظيفة بدور حيوي في دعم شبكات الطاقة الحديثة التي تلبي احتياجات المجتمعات والاقتصادات القائمة على البيانات. وتسمح الطاقة النووية بانتاج كهرباء قابلة للتوزيع ومنخفضة الانبعاثات الكربونية، ما يساعد سلطنة عُمان على توسيع نطاق استخدام الطاقة المتجددة دون التأثير على استقرار عملية الإمدادات أو تكاليفها. ولا بد من التخطيط بشكل دقيق لاختيار المزيج الأمثل من مصادر الطاقة، وجذب الاستثمارات وتنظيمها، وتعزيز القدرات الصناعية لتلبية الطلب المتنامي على الطاقة وتحفيز النمو الاقتصادي، فضلاً عن بناء القدرات المؤسسية لتنفيذ المشاريع بسرعة وكفاءة." يُعقد معرض الابتكار في وقت حيوي بالنسبة إلى سلطنة عُمان ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام، حيث شهدت السلطنة زيادة لافتة في إجمالي إنتاج الكهرباء بلغت 6.1 في المائة سنوياً، مدفوعة بالطلب القوي على الطاقة. هذا ومن المرشح أن يرتفع الطلب على الكهرباء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 50 في المائة إضافية بحلول عام 2035. وفي حين تشهد منطقة الشرق الأوسط تحوّلاً كبيراً لتصبح مركزاً عالمياً لمراكز البيانات، من المتوقع أن تتضاعف السعة الإقليمية ثلاث مرات إلى 3.3 جيجاواط خلال السنوات الخمس المقبلة، وأن يصل حجم سوق مراكز البيانات إلى 9.5 مليار دولار بحلول عام 2030. في ضوء هذه التقديرات، ركّز الحدث على الحاجة الملحة إلى حلول عملية وقابلة للتوسع تضمن أمن الطاقة، والتنافسية الاقتصادية، والمرونة المناخية في ظل تزايد الطلب على الكهرباء والحاجة المتزايدة إلى تشغيل هذه المراكز وتبريدها. كما سلّطت المناقشات الضوء على أهمية التخطيط الاستراتيجي والدمج بين مصادر الطاقة المتنوعة، والجمع بين الطاقة المتجددة والتقنيات المتقدمة للشبكات الكهربائية، والطاقة النووية الموثوقة، لدعم جهود سلطنة عُمان ودول المنطقة في إدارة الانتقال الناجح نحو مستقبل منخفض الكربون، ودعم النمو الصناعي، وتعزيز مكانة المنطقة كرائدة في الابتكار في مجال الطاقة المستدامة. وفي كلمته، قال ماثيو ترايب، المدير العالمي للأسواق في قطاع المباني والمجتمعات في شركة "أتكنز رياليس": "هدفنا من المشاركة في هذا المعرض هو أن نسلّط الضوء على مجموعة من الحلول المبتكرة والمجرّبة في مجال الطاقة، مع التركيز على الخيارات الاستراتيجية والقرارات الواعية. ففي هذا العصر، تتشارك المدن والصناعات والنظم الرقمية مطلباً أساسياً يدعم ازدهارها ونموها؛ وهو الحاجة إلى طاقة وفيرة ومرنة ونظيفة. لذلك، وبالتعاون مع وزارة الطاقة والمعادن في سلطنة عُمان، وضعنا خارطة طريق تستشرف المستقبل بدمج الطاقة المتجددة، وحلول التخزين المتقدمة، وتقنيات الشبكات الحديثة، إلى جانب حلول الطاقة النووية المثبتة، لدعم مسيرة سلطنة عُمان الحريصة على تسريع النمو في المدى القريب، والتحوّل المستدام والثابت نحو مستقبل خالٍ من الانبعاثات." تجمع شركة 'أتكنز رياليس' بين خبرتها العالمية في مجال الطاقة النووية وتصميم وتطوير الشبكات، مع حضورها القوي في المنطقة، مستفيدةً من عقود من الخبرة في تنفيذ مفاعلات "كاندو" (CANDU) ومن فريق عمل يضمّ أكثر من 7،000 متخصص في مجال الطاقة النووية. وتوفر تكنولوجيا "كاندو" لسلطنة عُمان والمنطقة وسيلة مثبتة للحصول على طاقة أساسية موثوقة ومنخفضة الكربون، تدعم استقرار الشبكة وتتيح دمج الطاقة المتجددة ضمنها على نطاق واسع. وتلتزم "أتكنز رياليس" بالتعاون مع الحكومات والجهات العاملة في القطاع في منطقة الشرق الأوسط لتحديد الفرص الجديدة وتطوير الحلول المشتركة لتلبية الاحتياجات المتغيّرة في مجال الطاقة والبنية التحتية، بما يعزز النمو المستدام ويوفر أنظمة مرنة ومؤهلة لتلبية احتياجات المستقبل، تخدم المجتمعات والأعمال على حدّ سواء. نبذة عن شركة "أتكنز رياليس" تعدّ شركة "أتكنز رياليس" كياناً جديداً تمّ إنشاؤه كنتيجة لعملية دمج لمجموعة راسخة من الشركات تعود إلى عام 1911، وهي شركة عالمية متخصصة في الخدمات الهندسية والنووية تسعى إلى وضع أُسس مستقبل أفضل للكوكب وسكّانه. نحن نبتكر حلولاً مستدامة تُشكّل صلة وصلٍ بين الناس والتكنولوجيا والبيانات لتحويل البنية التحتية وأنظمة الطاقة في العالم. ونُسخِّر قدراتنا العالمية في المشاريع المحلية لصالح عملائنا، ونُقدّم خدمات فريدة متكاملة تشمل كامل دورة حياة الأصول، بما في ذلك الخدمات الاستشارية والمشورة والخدمات البيئية، والشبكات الذكية والأمن السيبراني، والتصميم والهندسة، وإدارة المشتريات والمشاريع والإنشاءات، والعمليات والصيانة، وخدمات التفكيك ورأس المال - للعملاء في قطاعات استراتيجية رئيسة مثل الخدمات الهندسية والطاقة النووية ورأس المال. للمزيد من الأخبار والمعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.atkinsrealis.com نبذة عن القطاع النووي في شركة "أتكنز رياليس": تملك "أتكنز رياليس" خبرة عالمية تزيد عن 70 عاماً في مجال الطاقة النووية، حيث تقدم مجموعة متكاملة من المنتجات التكنولوجية النووية والحلول الشاملة لمرافق الطاقة النووية حول العالم. تعدّ الشركة الجهة المطوّرة والحافظة لتكنولوجيا المفاعلات النووية "كاندو" (CANDU®)، المنتشرة في أربع قارات، كما توفر أيضاً خدمات استشارية وهندسية لمطوري التقنيات النووية الآخرين. وبفضل محفظتها الواسعة من التقنيات المبتكرة، التي تضمّ أكثر من 500 ابتكار مسجل بموجب براءة اختراع، تعمل "أتكنز رياليس" على معالجة التحديات التقنية المعقدة عبر مختلف مراحل دورة الحياة النووية؛ بدءاً من مرحلة التصميم والبناء الجديد، مرورًا بإدارة الأصول، وإطالة العمر التشغيلي للمحطات وإدارتها في المراحل المتأخرة، وصولًا إلى خدمات إيقاف التشغيل وإدارة النفايات. علاوة على ذلك، تتولى "أتكنز رياليس" إدارة وتشغيل عدد من مواقع الأبحاث النووية الحكومية، حيث تقوم بتحديث البنية التحتية المتقادمة وضمان الإدارة الآمنة للمخلّفات النووية المتراكمة. هذا وتتيح تكنولوجيا المفاعلات النووية "كاندو" (CANDU) التابعة للشركة إنتاج النظائر الطبية المشعّة التي تُستخدم في تشخيص الأورام السرطانية وعلاجها. كما تساهم الشركة في دعم علاجات السرطان من خلال شراكتها مع شركة "تيراباور" (TerraPower) لاستخلاص النظائر الطبية المشعّة من المواد النووية القديمة. نبذة عن وزارة الطاقة والمعادن العُمانية: وزارة الطاقة والمعادن هي الجهة الحكومية المسؤولة عن جميع الأنشطة المتعلّقة بتطوير وتنظيم موارد الطاقة والمعادن في سلطنة عُمان. وتتولى الوزارة قيادة الاستراتيجية والسياسات الوطنية الخاصة بالتحول في قطاع الطاقة، بما يدعم مسيرة النمو الاقتصادي وأمن الطاقة والتنمية المستدامة. ومن خلال تعاونها الوثيق مع الجهات العاملة في القطاع ومع الشركاء الدوليين، تعمل الوزارة على تحفيز الجهود لتحقيق طموحات عُمان بالوصول إلى الحياد الصفري، وتطوير الطاقة المتجددة، ودعم الابتكار في قطاع الكهرباء. *إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني. ركزت الفعالية على استكشاف فرص الاستفادة من مزيج متوازن من الطاقة النووية والمتجددة وشبكات الكهرباء الذكية مسقط، عُمان، تعاونت "أتكنز رياليس"، الشركة العالمية الرائدة في مجال الخدمات الهندسية والطاقة النووية، مع وزارة الطاقة والمعادن في سلطنة عُمان في تنظيم فعالية "تمكين مستقبل الطاقة: معرض عُمان للابتكارات في مجال الكهرباء" التي شكلت في شهر ديسمبر الجاري مبادرة مشتركة وملتقى لنخبة من القيادات الحكوميّة والمسؤولين من شركات المرافق والهيئات التنظيمية والقطاع الصناعي، لمناقشة أفضل الاستراتيجيات لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء الناتج عن النمو الاقتصادي المدفوع بالذكاء الاصطناعي في سلطنة عُمان وركزت الفعالية على استكشاف فرص الاستفادة من مزيج متوازن من الطاقة النووية والمتجددة وشبكات الكهرباء الذكية المهيّأة للذكاء الاصطناعي وحلول التخزين، بما يتوافق مع الرؤية الطموحة للسلطنة لتحقيق الحياد الصفري للانبعاثات بحلول عام 2050. وفي تعليقه على هذا التعاون المشترك، قال سعادة محسن حامد سيف الحضرمي، وكيل وزارة الطاقة والمعادن في سلطنة عُمان: "منظومة الطاقة الآمنة والمستدامة ركيزة أساسية في استراتيجيتنا الصناعية وطموحاتنا الاقتصادية، وهي تشمل المبادرات كالتي تم الإعلان عنها مؤخراً، مثل مشروع "مثلث عُمان الرقمي"، الذي يهدف إلى إنشاء ثلاثة مراكز مترابطة تعمل بالذكاء الاصطناعي، بقدرات تشغيلية وتخزينية غير مسبوقة تصل إلى مقياس الجيجاواط، وذلك في إطار خارطة طريق البنية التحتية الرقمية الوطنية. وهذه الشراكة تقدم التقنيات ونماذج التنفيذ التي يمكن أن تساعد عُمان في جهودها لتنويع الطاقة، وتعزيز مرونة الشبكة، وتسريع التقدم نحو تحقيق أهدافنا الوطنية." تناولت الجلسات عدداً من المواضيع الحيوية، أبرزها مسألة إزالة الكربون، وتعزيز مرونة الشبكة في الاقتصادات التي تعتمد بشكل كبير على الذكاء الاصطناعي، واستكشاف فرص جديدة للتنمية الاقتصادية والنمو المستدام. كما تمّ التطرّق إلى الدور التكميلي للطاقة النووية الموثوقة في الحفاظ على استقرار واعتمادية الشبكة الكهربائية، إلى جانب التعامل مع الطاقة المتجددة ضمن التركيبة المستقبلية لمصادر الطاقة التي ستعتمد عليها سلطنة عُمان لضمان استدامة الإمداد الكهربائي. وكانت للخبراء مداخلات سريعة، قدموا خلالها رؤاهم حول أهمية الربط الإقليمي للشبكات، والطاقة المتجددة، والطاقة النووية، والتمويل، والهيدروجين، بينما تناولت الجلسات الحوارية موضوع الدمج بين مصادر الطاقة المختلفة، واستراتيجيات تمويل المشاريع، والأطر التنظيمية والسياسية اللازمة. كما شارك الحضور في محاكاة تفاعلية حول إدارة وتشغيل الشبكة باستخدام مزيج متنوع من مصادر الكهرباء، تولّوا خلالها دور مشغّلي النظام الكهربائي، واستعرضوا أيضاً مجموعة من دراسات الحالة العالمية المتعلّقة بتنفيذ مشاريع الطاقة النووية وتجديد المنشآت القائمة. وقال تود سميث، نائب الرئيس لشؤون التسويق وتطوير الأعمال في شركة "كاندو إنرجي": "تسهم الطاقة الموثوقة والنظيفة بدور حيوي في دعم شبكات الطاقة الحديثة التي تلبي احتياجات المجتمعات والاقتصادات القائمة على البيانات. وتسمح الطاقة النووية بانتاج كهرباء قابلة للتوزيع ومنخفضة الانبعاثات الكربونية، ما يساعد سلطنة عُمان على توسيع نطاق استخدام الطاقة المتجددة دون التأثير على استقرار عملية الإمدادات أو تكاليفها. ولا بد من التخطيط بشكل دقيق لاختيار المزيج الأمثل من مصادر الطاقة، وجذب الاستثمارات وتنظيمها، وتعزيز القدرات الصناعية لتلبية الطلب المتنامي على الطاقة وتحفيز النمو الاقتصادي، فضلاً عن بناء القدرات المؤسسية لتنفيذ المشاريع بسرعة وكفاءة." يُعقد معرض الابتكار في وقت حيوي بالنسبة إلى سلطنة عُمان ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام، حيث شهدت السلطنة زيادة لافتة في إجمالي إنتاج الكهرباء بلغت 6.1 في المائة سنوياً، مدفوعة بالطلب القوي على الطاقة. هذا ومن المرشح أن يرتفع الطلب على الكهرباء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 50 في المائة إضافية بحلول عام 2035. وفي حين تشهد منطقة الشرق الأوسط تحوّلاً كبيراً لتصبح مركزاً عالمياً لمراكز البيانات، من المتوقع أن تتضاعف السعة الإقليمية ثلاث مرات إلى 3.3 جيجاواط خلال السنوات الخمس المقبلة، وأن يصل حجم سوق مراكز البيانات إلى 9.5 مليار دولار بحلول عام 2030. في ضوء هذه التقديرات، ركّز الحدث على الحاجة الملحة إلى حلول عملية وقابلة للتوسع تضمن أمن الطاقة، والتنافسية الاقتصادية، والمرونة المناخية في ظل تزايد الطلب على الكهرباء والحاجة المتزايدة إلى تشغيل هذه المراكز وتبريدها. كما سلّطت المناقشات الضوء على أهمية التخطيط الاستراتيجي والدمج بين مصادر الطاقة المتنوعة، والجمع بين الطاقة المتجددة والتقنيات المتقدمة للشبكات الكهربائية، والطاقة النووية الموثوقة، لدعم جهود سلطنة عُمان ودول المنطقة في إدارة الانتقال الناجح نحو مستقبل منخفض الكربون، ودعم النمو الصناعي، وتعزيز مكانة المنطقة كرائدة في الابتكار في مجال الطاقة المستدامة. وفي كلمته، قال ماثيو ترايب، المدير العالمي للأسواق في قطاع المباني والمجتمعات في شركة "أتكنز رياليس": "هدفنا من المشاركة في هذا المعرض هو أن نسلّط الضوء على مجموعة من الحلول المبتكرة والمجرّبة في مجال الطاقة، مع التركيز على الخيارات الاستراتيجية والقرارات الواعية. ففي هذا العصر، تتشارك المدن والصناعات والنظم الرقمية مطلباً أساسياً يدعم ازدهارها ونموها؛ وهو الحاجة إلى طاقة وفيرة ومرنة ونظيفة. لذلك، وبالتعاون مع وزارة الطاقة والمعادن في سلطنة عُمان، وضعنا خارطة طريق تستشرف المستقبل بدمج الطاقة المتجددة، وحلول التخزين المتقدمة، وتقنيات الشبكات الحديثة، إلى جانب حلول الطاقة النووية المثبتة، لدعم مسيرة سلطنة عُمان الحريصة على تسريع النمو في المدى القريب، والتحوّل المستدام والثابت نحو مستقبل خالٍ من الانبعاثات." تجمع شركة 'أتكنز رياليس' بين خبرتها العالمية في مجال الطاقة النووية وتصميم وتطوير الشبكات، مع حضورها القوي في المنطقة، مستفيدةً من عقود من الخبرة في تنفيذ مفاعلات "كاندو" (CANDU) ومن فريق عمل يضمّ أكثر من 7،000 متخصص في مجال الطاقة النووية. وتوفر تكنولوجيا "كاندو" لسلطنة عُمان والمنطقة وسيلة مثبتة للحصول على طاقة أساسية موثوقة ومنخفضة الكربون، تدعم استقرار الشبكة وتتيح دمج الطاقة المتجددة ضمنها على نطاق واسع. وتلتزم "أتكنز رياليس" بالتعاون مع الحكومات والجهات العاملة في القطاع في منطقة الشرق الأوسط لتحديد الفرص الجديدة وتطوير الحلول المشتركة لتلبية الاحتياجات المتغيّرة في مجال الطاقة والبنية التحتية، بما يعزز النمو المستدام ويوفر أنظمة مرنة ومؤهلة لتلبية احتياجات المستقبل، تخدم المجتمعات والأعمال على حدّ سواء. نبذة عن شركة "أتكنز رياليس" تعدّ شركة "أتكنز رياليس" كياناً جديداً تمّ إنشاؤه كنتيجة لعملية دمج لمجموعة راسخة من الشركات تعود إلى عام 1911، وهي شركة عالمية متخصصة في الخدمات الهندسية والنووية تسعى إلى وضع أُسس مستقبل أفضل للكوكب وسكّانه. نحن نبتكر حلولاً مستدامة تُشكّل صلة وصلٍ بين الناس والتكنولوجيا والبيانات لتحويل البنية التحتية وأنظمة الطاقة في العالم. ونُسخِّر قدراتنا العالمية في المشاريع المحلية لصالح عملائنا، ونُقدّم خدمات فريدة متكاملة تشمل كامل دورة حياة الأصول، بما في ذلك الخدمات الاستشارية والمشورة والخدمات البيئية، والشبكات الذكية والأمن السيبراني، والتصميم والهندسة، وإدارة المشتريات والمشاريع والإنشاءات، والعمليات والصيانة، وخدمات التفكيك ورأس المال - للعملاء في قطاعات استراتيجية رئيسة مثل الخدمات الهندسية والطاقة النووية ورأس المال. للمزيد من الأخبار والمعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.atkinsrealis.com نبذة عن القطاع النووي في شركة "أتكنز رياليس": تملك "أتكنز رياليس" خبرة عالمية تزيد عن 70 عاماً في مجال الطاقة النووية، حيث تقدم مجموعة متكاملة من المنتجات التكنولوجية النووية والحلول الشاملة لمرافق الطاقة النووية حول العالم. تعدّ الشركة الجهة المطوّرة والحافظة لتكنولوجيا المفاعلات النووية "كاندو" (CANDU®)، المنتشرة في أربع قارات، كما توفر أيضاً خدمات استشارية وهندسية لمطوري التقنيات النووية الآخرين. وبفضل محفظتها الواسعة من التقنيات المبتكرة، التي تضمّ أكثر من 500 ابتكار مسجل بموجب براءة اختراع، تعمل "أتكنز رياليس" على معالجة التحديات التقنية المعقدة عبر مختلف مراحل دورة الحياة النووية؛ بدءاً من مرحلة التصميم والبناء الجديد، مرورًا بإدارة الأصول، وإطالة العمر التشغيلي للمحطات وإدارتها في المراحل المتأخرة، وصولًا إلى خدمات إيقاف التشغيل وإدارة النفايات. علاوة على ذلك، تتولى "أتكنز رياليس" إدارة وتشغيل عدد من مواقع الأبحاث النووية الحكومية، حيث تقوم بتحديث البنية التحتية المتقادمة وضمان الإدارة الآمنة للمخلّفات النووية المتراكمة. هذا وتتيح تكنولوجيا المفاعلات النووية "كاندو" (CANDU) التابعة للشركة إنتاج النظائر الطبية المشعّة التي تُستخدم في تشخيص الأورام السرطانية وعلاجها. كما تساهم الشركة في دعم علاجات السرطان من خلال شراكتها مع شركة "تيراباور" (TerraPower) لاستخلاص النظائر الطبية المشعّة من المواد النووية القديمة. نبذة عن وزارة الطاقة والمعادن العُمانية: وزارة الطاقة والمعادن هي الجهة الحكومية المسؤولة عن جميع الأنشطة المتعلّقة بتطوير وتنظيم موارد الطاقة والمعادن في سلطنة عُمان. وتتولى الوزارة قيادة الاستراتيجية والسياسات الوطنية الخاصة بالتحول في قطاع الطاقة، بما يدعم مسيرة النمو الاقتصادي وأمن الطاقة والتنمية المستدامة. ومن خلال تعاونها الوثيق مع الجهات العاملة في القطاع ومع الشركاء الدوليين، تعمل الوزارة على تحفيز الجهود لتحقيق طموحات عُمان بالوصول إلى الحياد الصفري، وتطوير الطاقة المتجددة، ودعم الابتكار في قطاع الكهرباء. *إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45538&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/12/16/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%81%D9%8A-7-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF/ Wed, 17 Dec 2025 00:00:00 GMT عزّزت مشروعات الطاقة في عدد من دول الشرق الأوسط قيمة عقود شركة عالمية، خلال العام الجاري 2025، حسب تحديث حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة. وأوردت شركة "وود" (Wood) الرائدة في مجال الهندسة وإدارة المشروعات، في بيان قبل قليل، أن مشروعات 7 دول عربية أسهمت في زيادة قيمة عقودها بنسبة 20% على أساس سنوي. وتنوّعت المشروعات بين: النفط والغاز، وخفض الكربون، والوقود البديل، والهيدروجين، وغيرها، في حين تعتزم الشركة توسيع نطاق خدماتها في المنطقة خلال العام المقبل. وتُعدّ صفقة حقل غرب القرنة 1 العراقي من أحدث عقود الشركة خلال الآونة الأخيرة، إذ تعاونت "وود" مع شركة بتروتشاينا الصينية لتقديم خدمات الهندسة والبناء إلى الحقل. "وود" ومشروعات الطاقة في 7 دول عربية دعّمت مشروعات الطاقة في 7 دول عربية قيمة عقود شركة "وود" الهندسية العالمية، بما يصل إلى مليار دولار العام الجاري، حسب بيان الشركة الصادر اليوم (الثلاثاء 16 ديسمبر/كانون الأول). ويمثّل ذلك زيادة بنسبة 20% مقارنة بعقود العام الماضي، ويحقق عوائد قياسية لخدمات الشركة في الشرق الأوسط للعام الثاني على التوالي. وغطت العقود مشروعات في كل من: السعودية، وقطر، والإمارات، والعراق، وسلطنة عمان، والكويت، والبحرين. وشمل ذلك مشروعات تشغلها كبريات شركات الطاقة، مثل: أرامكو السعودية، وأدنوك الإماراتية، بالإضافة إلى عملاقة الطاقة الفرنسية توتال إنرجي. ممثل لإحدى شركات مجموعة أدنوك بجوار شعار شركة وود - الصورة من MEED وقال مسؤول مشروعات نصف الكرة الشرقي في الشركة، جيري تراينور، إن ارتفاع تعاقدات الشركة في المنطقة يعزّز خطط التوسع العام المقبل. وأضاف مسؤول التشغيل في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، أليس رينفورث، أن الشركة قدّمت حلولًا مهمة لمشروعات الطاقة في الشرق الأوسط خلال العام الجاري، بهدف تعزيز الموثوقية وخفض الانبعاثات. وكشف عن اتجاه نحو التوسع في خدمات التشغيل والصيانة خلال العام المقبل، بما يعزّز أمن الطاقة في الأصول. وتطرّق نائب مسؤول قسم استشارات المنطقة في الشركة، ستيوارت تورل، إلى تدشين مراكز تحول الطاقة والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي العام الجاري، لدعم عملاء الدول العربية. وغطت الاستشارات المقدمة: صفقات لشراء المعادن، ومشروعات إنتاج هيدروجين، ومرافق لاحتجاز الكربون وتخزينه. نماذج لخدمات مشروعات الطاقة تضمّنت العقود الممنوحة لشركة وود في 7 دول عربية: خدمات مشروعات طاقة، وأعمال هندسة وبناء ومشتريات، واستشارات ومن بين هذه العقود عقد أدنوك فازت شركة الهندسة العالمية "وود" بعقد لإدارة الهندسة والبناء والمشتريات، لتغطية خدمات مشروع توسعة منشأة "حبشان" التابعة لشركة "أدنوك للغاز" الإماراتية. وتنظر الشركة إلى المشروع بوصفه أكبر العقود التي حصلت عليها خلال العام الجاري، إذ يستهدف تعديل المنشأة وتعزيز المشروع بمرافق إضافية، بجانب إجراء عمليات تحديث لتحسين الكفاءة التشغيلية. مشروع الرويس تضمّنت عقود "وود" تقديم الخدمات الاستشارية لأول مشروع ينتج الميثانول في الإمارات، ومن المقرر تطويره في مدينة الرويس الصناعية. عقد حقل غرب القرنة 1 العراق أمّنت الشركة خلال العام الجاري أيضًا عقدًا لخدمات المشروعات والهندسة، لصالح حقل غرب القرنة 1 النفطي الواقع جنوب العراق. ففي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، فازت "وود" بعقد الخدمات لصالح شركة بتروتشاينا الصينية المطورة للحقل الذي يضم احتياطيات قابلة للاستخراج تتجاوز 20 مليار برميل. حقل غرب القرنة 1 و شركة وود في العراق عامل خلال تأهيل إحدى آبار حقل غرب القرنة 1 - الصورة من شركة الحفر العراقية على "فيسبوك" عقود خفض الكربون في العراق لم يكن العقد الأخير العمل الأول للشركة في العراق، إذ سبق أن فازت أواخر نهاية مايو/أيّار الماضي بعقود عدة تصل قيمتها إلى 100 مليون دولار، تهدف إلى إزالة الكربون وخفض معدل حرق الغاز. ومن المقرر أن تقدم الشركة هذه الخدمات إلى أكبر حقول النفط في العراق. الاستشارات تعاقدت الشركة على تقديم خدمات لشركة عالمية -لم يُسمّها البيان-، ودعم مشروعات الطاقة والتكرير بالاستشارات اللازمة. عزّزت مشروعات الطاقة في عدد من دول الشرق الأوسط قيمة عقود شركة عالمية، خلال العام الجاري 2025، حسب تحديث حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة. وأوردت شركة "وود" (Wood) الرائدة في مجال الهندسة وإدارة المشروعات، في بيان قبل قليل، أن مشروعات 7 دول عربية أسهمت في زيادة قيمة عقودها بنسبة 20% على أساس سنوي. وتنوّعت المشروعات بين: النفط والغاز، وخفض الكربون، والوقود البديل، والهيدروجين، وغيرها، في حين تعتزم الشركة توسيع نطاق خدماتها في المنطقة خلال العام المقبل. وتُعدّ صفقة حقل غرب القرنة 1 العراقي من أحدث عقود الشركة خلال الآونة الأخيرة، إذ تعاونت "وود" مع شركة بتروتشاينا الصينية لتقديم خدمات الهندسة والبناء إلى الحقل. "وود" ومشروعات الطاقة في 7 دول عربية دعّمت مشروعات الطاقة في 7 دول عربية قيمة عقود شركة "وود" الهندسية العالمية، بما يصل إلى مليار دولار العام الجاري، حسب بيان الشركة الصادر اليوم (الثلاثاء 16 ديسمبر/كانون الأول). ويمثّل ذلك زيادة بنسبة 20% مقارنة بعقود العام الماضي، ويحقق عوائد قياسية لخدمات الشركة في الشرق الأوسط للعام الثاني على التوالي. وغطت العقود مشروعات في كل من: السعودية، وقطر، والإمارات، والعراق، وسلطنة عمان، والكويت، والبحرين. وشمل ذلك مشروعات تشغلها كبريات شركات الطاقة، مثل: أرامكو السعودية، وأدنوك الإماراتية، بالإضافة إلى عملاقة الطاقة الفرنسية توتال إنرجي. ممثل لإحدى شركات مجموعة أدنوك بجوار شعار شركة وود - الصورة من MEED وقال مسؤول مشروعات نصف الكرة الشرقي في الشركة، جيري تراينور، إن ارتفاع تعاقدات الشركة في المنطقة يعزّز خطط التوسع العام المقبل. وأضاف مسؤول التشغيل في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، أليس رينفورث، أن الشركة قدّمت حلولًا مهمة لمشروعات الطاقة في الشرق الأوسط خلال العام الجاري، بهدف تعزيز الموثوقية وخفض الانبعاثات. وكشف عن اتجاه نحو التوسع في خدمات التشغيل والصيانة خلال العام المقبل، بما يعزّز أمن الطاقة في الأصول. وتطرّق نائب مسؤول قسم استشارات المنطقة في الشركة، ستيوارت تورل، إلى تدشين مراكز تحول الطاقة والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي العام الجاري، لدعم عملاء الدول العربية. وغطت الاستشارات المقدمة: صفقات لشراء المعادن، ومشروعات إنتاج هيدروجين، ومرافق لاحتجاز الكربون وتخزينه. نماذج لخدمات مشروعات الطاقة تضمّنت العقود الممنوحة لشركة وود في 7 دول عربية: خدمات مشروعات طاقة، وأعمال هندسة وبناء ومشتريات، واستشارات ومن بين هذه العقود عقد أدنوك فازت شركة الهندسة العالمية "وود" بعقد لإدارة الهندسة والبناء والمشتريات، لتغطية خدمات مشروع توسعة منشأة "حبشان" التابعة لشركة "أدنوك للغاز" الإماراتية. وتنظر الشركة إلى المشروع بوصفه أكبر العقود التي حصلت عليها خلال العام الجاري، إذ يستهدف تعديل المنشأة وتعزيز المشروع بمرافق إضافية، بجانب إجراء عمليات تحديث لتحسين الكفاءة التشغيلية. مشروع الرويس تضمّنت عقود "وود" تقديم الخدمات الاستشارية لأول مشروع ينتج الميثانول في الإمارات، ومن المقرر تطويره في مدينة الرويس الصناعية. عقد حقل غرب القرنة 1 العراق أمّنت الشركة خلال العام الجاري أيضًا عقدًا لخدمات المشروعات والهندسة، لصالح حقل غرب القرنة 1 النفطي الواقع جنوب العراق. ففي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، فازت "وود" بعقد الخدمات لصالح شركة بتروتشاينا الصينية المطورة للحقل الذي يضم احتياطيات قابلة للاستخراج تتجاوز 20 مليار برميل. حقل غرب القرنة 1 و شركة وود في العراق عامل خلال تأهيل إحدى آبار حقل غرب القرنة 1 - الصورة من شركة الحفر العراقية على "فيسبوك" عقود خفض الكربون في العراق لم يكن العقد الأخير العمل الأول للشركة في العراق، إذ سبق أن فازت أواخر نهاية مايو/أيّار الماضي بعقود عدة تصل قيمتها إلى 100 مليون دولار، تهدف إلى إزالة الكربون وخفض معدل حرق الغاز. ومن المقرر أن تقدم الشركة هذه الخدمات إلى أكبر حقول النفط في العراق. الاستشارات تعاقدت الشركة على تقديم خدمات لشركة عالمية -لم يُسمّها البيان-، ودعم مشروعات الطاقة والتكرير بالاستشارات اللازمة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45537&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 %D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2-6/ Wed, 17 Dec 2025 00:00:00 GMT شهد عام 2025 زخمًا ملحوظًا فيما يتعلق بالأبحاث الأردنية في قطاع الطاقة؛ إذ تصاعدت الجهود الحكومية والأكاديمية نحو تسريع التحول نحو الطاقة النظيفة وتعزيز أمن الطاقة الوطني. وترافق الزخم مع تحديث شامل لإستراتيجية قطاع الطاقة للمدة (2025–2035)، التي تهدف إلى تأمين طاقة مستدامة بأسعار معقولة، وتعظيم الاعتماد على المصادر المحلية والمتجددة. وتسعى المملكة إلى تطوير الكفاءات الوطنية وتأهيل الشباب في مجالات الطاقة المتجددة، وربط الإستراتيجيات الوطنية بمتطلبات الاقتصاد الأخضر والتنافسية الإقليمية، لتعزيز قدرة الأردن على مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية بشكل مستدام. وتُشكِّل هذه السياسات والإجراءات جزءًا من خطة طويلة الأمد لتحويل الأردن إلى مركز إقليمي للطاقة النظيفة، من خلال التوسع في مشروعات طاقتي الشمس والرياح، ودعم الابتكار التقني الذي يحقق أهداف الاستدامة الوطنية. وفي هذا التقرير، تُسلِّط منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، الضوء على 6 أبحاث أردنية في قطاع الطاقة نشرت تفاصيلها خلال عام 2025، وهي أبحاث تنوعت ما بين تعزيز كفاءة الطاقة في القطاعات المختلفة، وتسليط الضوء على تحديات السيارات الكهربائية، ومبادرات نشر الطاقة الشمسية، وتمكين الأفراد على توليد الكهرباء بأسعار اقتصادية. 1- تخزين الطاقة الذكي في قطاع الصناعة ابتكر المهندسان الأردنيان عمار العتوم وعبدالرحمن الخلايلة نظامًا مبتكرًا لتخزين الطاقة يدمج الطاقة المتجددة مع إدارة ذكية للحمل باستعمال خوارزميات ذكاء اصطناعي وبطاريات ليثيوم بتبريد سائل. وصُمم النظام -الذي اطلعت عليه منصة الطاقة- لتغطية احتياجات المصانع بشكل مستمر، ولا سيما في الدول التي تعاني ضعفًا في شبكات الكهرباء أو ارتفاعًا في تكلفتها. تقنية أردنية لتخزين الطاقة الذكي في قطاع الصناعة وعند تطبيق المشروع في مصنع فعلي، انخفض الاعتماد على الشبكة بنسبة 78%، وتراجع استهلاك الكهرباء من نحو 4100 ميغاواط/ساعة سنويًا إلى نحو 900 ميغاواط/ساعة؛ ما وفّر نحو 320 ألف دولار سنويًا وخفض تكاليف الإنتاج بنسبة 16%. وتتميز بطاريات المشروع، بسعة 0.540 ميغاواط/ساعة، بنظام تبريد سائل يضمن استقرار أدائها ورفع كفاءتها التشغيلية؛ ما يطيل عمرها الافتراضي ويجعلها خيارًا مثاليًا للبيئات الصناعية التي تتطلب جاهزية عالية وتحملًا مستمرًا. 2- تعزيز كفاءة الطاقة في الصناعات الدوائية توصّل فريق بحثي بقيادة الدكتور حسام جهاد خصاونة، وبالتعاون مع جامعة الحسين التقنية وجامعة كوفنتري البريطانية، إلى تقنية "سمارتي" لرفع كفاءة استهلاك الطاقة في الصناعات الدوائية. وتستهدف المنظومة -التي اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة- معالجة أحد أبرز تحديات المصانع، وهو غياب البيانات الدقيقة عن استهلاك الكهرباء داخل كل جزء من خطوط الإنتاج. وتعمل التقنية على تركيب عدادات فرعية ذكية داخل لوحات التوزيع الكهربائية من دون أي تعديل في البنية التحتية أو إيقاف التشغيل، وتقيس هذه العدادات استهلاك التيار والقدرة لحظيًا، ثم ترسل البيانات مباشرة إلى منصة رقمية تعتمد تحليلًا فوريًا لأداء المعدات. تقنية أردنية لتعزيز كفاءة الطاقة في الصناعات الدوائية وتُتيح المنظومة تحديد مصادر الهدر داخل المصنع، مثل تشغيل المعدات الثقيلة في غير أوقاتها المثلى أو استمرار الأحمال غير الضرورية بعد انتهاء دورات الإنتاج، ومن خلال هذه القراءة الدقيقة، يمكن للمصنع اتخاذ قرارات تشغيلية أسرع، وتخطيط أحماله بطريقة تقلّل الاستهلاك وتمنع الأعطال المحتملة. وتُسهم التقنية في تحسين كفاءة خطوط الإنتاج وخفض فاتورة الطاقة وتعزيز استدامة العمليات الصناعية، خصوصًا في القطاع الدوائي الذي يتطلب تشغيلًا مستمرًا ومعايير جودة صارمة. 3- دراسة ترصد أبرز تحديات السيارات الكهربائية في الأردن أجرى الباحث الأردني حسام جهاد خصاونة دراسة كشفت عن أن حصة السيارات الكهربائية من مبيعات السيارات الجديدة في الأردن تجاوزت 45% بنهاية 2023؛ ما يجعل الأردن من الدول الرائدة إقليميًا في هذا المجال. كما سجّل عدد السيارات الكهربائية المسجّلة في المملكة نموًا من نحو 900 مركبة عام 2016 إلى نحو 110 آلاف سيارة مطلع 2024، وفقًا للدراسة التي اطلعت عليها منصة الطاقة. دراسة ترصد أبرز تحديات السيارات الكهربائية في الأردن ورأى الباحث أن التوسع في استعمال السيارات الكهربائية كان مدعومًا بعدة عوامل؛ أبرزها خفض رسوم الاستيراد (إلى 10% مقارنة برسوم أعلى على السيارات التقليدية)، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الوقود الذي جعل تشغيل السيارات الكهربائية خيارًا أكثر اقتصادية من البنزين. كما حذرت الدراسة من عدة تحديات تواجه الانتشار السريع؛ من أهمها ضعف البنية التحتية لشحن السيارات، والتأثير في الإيرادات الضريبية للدولة، ومخاطر أن تتحول السوق نحو السيارات الفاخرة فقط؛ ما قد يُحدث فجوة اجتماعية في هذا القطاع. 4- مختبرات متنقلة للطاقة الشمسية أطلق مدير مؤسسة شركاء الخير للتنمية المستدامة في الأردن سامي العطوي، مبادرة "المختبرات المتنقلة للطاقة الشمسية" في الأردن، بهدف تمكين الشباب من اكتساب مهارات عملية في تصميم وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية. وتهدف المبادرة -التي تابعتها منصة الطاقة المتخصصة- إلى نقل المعرفة التقنية إلى المناطق الريفية والنائية، وتشجيع الشباب على دخول قطاع الطاقة المتجددة والمساهمة في التحول نحو كهرباء نظيفة ومستدامة. الشباب المشاركون في مبادرة المختبرات المتنقلة للطاقة الشمسية في الأردن الشباب المشاركون في مبادرة المختبرات المتنقلة للطاقة الشمسية في الأردن ووزّعت المختبرات في مناطق ريفية ونائية لتمكين الشباب من الاطلاع عمليًا على أحدث تقنيات الطاقة الشمسية، وشملت برامج تدريبية نظرية وتطبيقية، بالإضافة إلى مهارات في إدارة المشروعات وتنفيذ أنظمة طاقة شمسية. ووسّعت المبادرة مسارها ليشمل تدريب مئات الشباب والشابات بالفعل؛ ففي المرحلة الأولى تم تدريب أكثر من 100 مشارك، مع خطة لتوسيع نطاق التدريب ليشمل مناطق أوسع وعددًا أكبر من المستفيدين. وتهدف المبادرة ليس فقط إلى نشر ثقافة الطاقة المتجددة، بل -أيضًا- إلى خلق فرص عمل ومشروعات صغيرة قائمة على الطاقة الشمسية في المجتمعات المحلية؛ ما يعزز التنمية المستدامة ويقلّل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية. 5- تحسين كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي يعزّز القدرة التنافسية أجرى فريق بحثي تحت إشراف الدكتور حسام جهاد خصاونة دراسة بعنوان "تحسين كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي" في الأردن، بهدف توضيح إمكانات الترشيد داخل المصانع وتعزيز كفاءتها التشغيلية وتقليل استهلاك الكهرباء. وتوصّل الباحثون إلى أن استعمال تقنيات المراقبة الذكية للقدرة الكهربائية داخل خطوط الإنتاج يتيح للمصانع رصد الأحمال الكبيرة وتقليل الهدر، كما يمكن تحديد الأجهزة ذات الاستهلاك العالي وضبط تشغيلها في أوقات مناسبة. ويوضّح الجدول التالي -الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- أمثلة على التدابير المختلفة التي اقترحتها الدراسة: جدول يقترح أمثلة على التدابير المختلفة لتحسين كفاءة الطاقة في المصانع أبرزت الدراسة -التي اطلعت عليها منصة الطاقة- أن تبني حلول كفاءة الطاقة يُسهم في خفض فاتورة الكهرباء، وتحسين معامل القدرة، وتقليل الانبعاثات الكربونية الملوثة؛ ما يعزز استدامة الصناعة ويزيد من تنافسيتها محليًا وإقليميًا. وأشار الفريق البحثي إلى أن النجاح في تطبيق برامج كفاءة الطاقة يعتمد على التدريب الفني للمهندسين والفنيين، وإنشاء خطط مراقبة مستمرة، وتكامل الحلول مع نظم الإدارة الصناعية؛ ما يجعل المصانع أكثر جاهزية لمواجهة تحديات الطاقة وارتفاع تكاليفها مستقبلًا. 6- استغلال الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء بتكلفة اقتصادية أطلق الباحث الأردني طارق حمدان، ابتكارًا يُدعى "إيريس" IRIS، وهو نظام هجين يجمع بين طاقتي الشمس والرياح لتوليد الكهرباء، بحجم صغير لا يتجاوز مترًا مربعًا واحدًا. وقال حمدان -في تصريحات خاصة إلى منصة الطاقة- إن الفكرة تهدف إلى منح الأفراد -حتى في الشقق أو المساحات المحدودة- فرصة للاعتماد على الطاقة المتجددة للتغلب على أزمة ارتفاع فواتير الكهرباء. ويتكون النظام من ألواح شمسية متحركة تتتبّع أشعة الشمس تلقائيًا، ومراوح تبريد مدمجة تزيد كفاءة الإنتاج بنحو 40% مقارنة بالألواح الثابتة، كما يحتوي على مكون هوائي يعتمد على مبدأ ضغط الهواء لتوليد طاقة حتى عند انخفاض سرعة الرياح؛ ما يتيح إنتاج الكهرباء بشكل مستمر. ابتكار أردني مشروع إيريس (IRIS) مشروع إيريس (IRIS) - ابتكار أردني للطاقة المتجددة ووجد مبتكر نظام إيريس أن وحدة واحدة تنتج ما يزيد على 1500 كيلوواط ساعة شهريًا، وهو ما قد يكفي لتشغيل بيت أو وحدة سكنية صغيرة أو مشروع بسيط. وأوضح حمدان أن الجهاز صُمم ليعمل بهدوء، مع تنظيف ذاتي للألواح، وتحكم عبر تطبيق إلكتروني لمراقبة الأداء عن بُعد. وأضاف أن إيريس يُمثل نموذجًا عمليًا لتحويل الطاقة المتجددة إلى خيار متاح للأفراد، دون الاعتماد على أنظمة ضخمة أو مرتفعة الثمن، وبفضل تصميمه العمودي المضغوط وسهولة تركيبه، يُشكل النظام فرصة لتوسيع الوصول إلى الكهرباء النظيفة في المدن أو المناطق ذات المساحات المحدودة. شهد عام 2025 زخمًا ملحوظًا فيما يتعلق بالأبحاث الأردنية في قطاع الطاقة؛ إذ تصاعدت الجهود الحكومية والأكاديمية نحو تسريع التحول نحو الطاقة النظيفة وتعزيز أمن الطاقة الوطني. وترافق الزخم مع تحديث شامل لإستراتيجية قطاع الطاقة للمدة (2025–2035)، التي تهدف إلى تأمين طاقة مستدامة بأسعار معقولة، وتعظيم الاعتماد على المصادر المحلية والمتجددة. وتسعى المملكة إلى تطوير الكفاءات الوطنية وتأهيل الشباب في مجالات الطاقة المتجددة، وربط الإستراتيجيات الوطنية بمتطلبات الاقتصاد الأخضر والتنافسية الإقليمية، لتعزيز قدرة الأردن على مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية بشكل مستدام. وتُشكِّل هذه السياسات والإجراءات جزءًا من خطة طويلة الأمد لتحويل الأردن إلى مركز إقليمي للطاقة النظيفة، من خلال التوسع في مشروعات طاقتي الشمس والرياح، ودعم الابتكار التقني الذي يحقق أهداف الاستدامة الوطنية. وفي هذا التقرير، تُسلِّط منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، الضوء على 6 أبحاث أردنية في قطاع الطاقة نشرت تفاصيلها خلال عام 2025، وهي أبحاث تنوعت ما بين تعزيز كفاءة الطاقة في القطاعات المختلفة، وتسليط الضوء على تحديات السيارات الكهربائية، ومبادرات نشر الطاقة الشمسية، وتمكين الأفراد على توليد الكهرباء بأسعار اقتصادية. 1- تخزين الطاقة الذكي في قطاع الصناعة ابتكر المهندسان الأردنيان عمار العتوم وعبدالرحمن الخلايلة نظامًا مبتكرًا لتخزين الطاقة يدمج الطاقة المتجددة مع إدارة ذكية للحمل باستعمال خوارزميات ذكاء اصطناعي وبطاريات ليثيوم بتبريد سائل. وصُمم النظام -الذي اطلعت عليه منصة الطاقة- لتغطية احتياجات المصانع بشكل مستمر، ولا سيما في الدول التي تعاني ضعفًا في شبكات الكهرباء أو ارتفاعًا في تكلفتها. تقنية أردنية لتخزين الطاقة الذكي في قطاع الصناعة وعند تطبيق المشروع في مصنع فعلي، انخفض الاعتماد على الشبكة بنسبة 78%، وتراجع استهلاك الكهرباء من نحو 4100 ميغاواط/ساعة سنويًا إلى نحو 900 ميغاواط/ساعة؛ ما وفّر نحو 320 ألف دولار سنويًا وخفض تكاليف الإنتاج بنسبة 16%. وتتميز بطاريات المشروع، بسعة 0.540 ميغاواط/ساعة، بنظام تبريد سائل يضمن استقرار أدائها ورفع كفاءتها التشغيلية؛ ما يطيل عمرها الافتراضي ويجعلها خيارًا مثاليًا للبيئات الصناعية التي تتطلب جاهزية عالية وتحملًا مستمرًا. 2- تعزيز كفاءة الطاقة في الصناعات الدوائية توصّل فريق بحثي بقيادة الدكتور حسام جهاد خصاونة، وبالتعاون مع جامعة الحسين التقنية وجامعة كوفنتري البريطانية، إلى تقنية "سمارتي" لرفع كفاءة استهلاك الطاقة في الصناعات الدوائية. وتستهدف المنظومة -التي اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة- معالجة أحد أبرز تحديات المصانع، وهو غياب البيانات الدقيقة عن استهلاك الكهرباء داخل كل جزء من خطوط الإنتاج. وتعمل التقنية على تركيب عدادات فرعية ذكية داخل لوحات التوزيع الكهربائية من دون أي تعديل في البنية التحتية أو إيقاف التشغيل، وتقيس هذه العدادات استهلاك التيار والقدرة لحظيًا، ثم ترسل البيانات مباشرة إلى منصة رقمية تعتمد تحليلًا فوريًا لأداء المعدات. تقنية أردنية لتعزيز كفاءة الطاقة في الصناعات الدوائية وتُتيح المنظومة تحديد مصادر الهدر داخل المصنع، مثل تشغيل المعدات الثقيلة في غير أوقاتها المثلى أو استمرار الأحمال غير الضرورية بعد انتهاء دورات الإنتاج، ومن خلال هذه القراءة الدقيقة، يمكن للمصنع اتخاذ قرارات تشغيلية أسرع، وتخطيط أحماله بطريقة تقلّل الاستهلاك وتمنع الأعطال المحتملة. وتُسهم التقنية في تحسين كفاءة خطوط الإنتاج وخفض فاتورة الطاقة وتعزيز استدامة العمليات الصناعية، خصوصًا في القطاع الدوائي الذي يتطلب تشغيلًا مستمرًا ومعايير جودة صارمة. 3- دراسة ترصد أبرز تحديات السيارات الكهربائية في الأردن أجرى الباحث الأردني حسام جهاد خصاونة دراسة كشفت عن أن حصة السيارات الكهربائية من مبيعات السيارات الجديدة في الأردن تجاوزت 45% بنهاية 2023؛ ما يجعل الأردن من الدول الرائدة إقليميًا في هذا المجال. كما سجّل عدد السيارات الكهربائية المسجّلة في المملكة نموًا من نحو 900 مركبة عام 2016 إلى نحو 110 آلاف سيارة مطلع 2024، وفقًا للدراسة التي اطلعت عليها منصة الطاقة. دراسة ترصد أبرز تحديات السيارات الكهربائية في الأردن ورأى الباحث أن التوسع في استعمال السيارات الكهربائية كان مدعومًا بعدة عوامل؛ أبرزها خفض رسوم الاستيراد (إلى 10% مقارنة برسوم أعلى على السيارات التقليدية)، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الوقود الذي جعل تشغيل السيارات الكهربائية خيارًا أكثر اقتصادية من البنزين. كما حذرت الدراسة من عدة تحديات تواجه الانتشار السريع؛ من أهمها ضعف البنية التحتية لشحن السيارات، والتأثير في الإيرادات الضريبية للدولة، ومخاطر أن تتحول السوق نحو السيارات الفاخرة فقط؛ ما قد يُحدث فجوة اجتماعية في هذا القطاع. 4- مختبرات متنقلة للطاقة الشمسية أطلق مدير مؤسسة شركاء الخير للتنمية المستدامة في الأردن سامي العطوي، مبادرة "المختبرات المتنقلة للطاقة الشمسية" في الأردن، بهدف تمكين الشباب من اكتساب مهارات عملية في تصميم وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية. وتهدف المبادرة -التي تابعتها منصة الطاقة المتخصصة- إلى نقل المعرفة التقنية إلى المناطق الريفية والنائية، وتشجيع الشباب على دخول قطاع الطاقة المتجددة والمساهمة في التحول نحو كهرباء نظيفة ومستدامة. الشباب المشاركون في مبادرة المختبرات المتنقلة للطاقة الشمسية في الأردن الشباب المشاركون في مبادرة المختبرات المتنقلة للطاقة الشمسية في الأردن ووزّعت المختبرات في مناطق ريفية ونائية لتمكين الشباب من الاطلاع عمليًا على أحدث تقنيات الطاقة الشمسية، وشملت برامج تدريبية نظرية وتطبيقية، بالإضافة إلى مهارات في إدارة المشروعات وتنفيذ أنظمة طاقة شمسية. ووسّعت المبادرة مسارها ليشمل تدريب مئات الشباب والشابات بالفعل؛ ففي المرحلة الأولى تم تدريب أكثر من 100 مشارك، مع خطة لتوسيع نطاق التدريب ليشمل مناطق أوسع وعددًا أكبر من المستفيدين. وتهدف المبادرة ليس فقط إلى نشر ثقافة الطاقة المتجددة، بل -أيضًا- إلى خلق فرص عمل ومشروعات صغيرة قائمة على الطاقة الشمسية في المجتمعات المحلية؛ ما يعزز التنمية المستدامة ويقلّل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية. 5- تحسين كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي يعزّز القدرة التنافسية أجرى فريق بحثي تحت إشراف الدكتور حسام جهاد خصاونة دراسة بعنوان "تحسين كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي" في الأردن، بهدف توضيح إمكانات الترشيد داخل المصانع وتعزيز كفاءتها التشغيلية وتقليل استهلاك الكهرباء. وتوصّل الباحثون إلى أن استعمال تقنيات المراقبة الذكية للقدرة الكهربائية داخل خطوط الإنتاج يتيح للمصانع رصد الأحمال الكبيرة وتقليل الهدر، كما يمكن تحديد الأجهزة ذات الاستهلاك العالي وضبط تشغيلها في أوقات مناسبة. ويوضّح الجدول التالي -الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- أمثلة على التدابير المختلفة التي اقترحتها الدراسة: جدول يقترح أمثلة على التدابير المختلفة لتحسين كفاءة الطاقة في المصانع أبرزت الدراسة -التي اطلعت عليها منصة الطاقة- أن تبني حلول كفاءة الطاقة يُسهم في خفض فاتورة الكهرباء، وتحسين معامل القدرة، وتقليل الانبعاثات الكربونية الملوثة؛ ما يعزز استدامة الصناعة ويزيد من تنافسيتها محليًا وإقليميًا. وأشار الفريق البحثي إلى أن النجاح في تطبيق برامج كفاءة الطاقة يعتمد على التدريب الفني للمهندسين والفنيين، وإنشاء خطط مراقبة مستمرة، وتكامل الحلول مع نظم الإدارة الصناعية؛ ما يجعل المصانع أكثر جاهزية لمواجهة تحديات الطاقة وارتفاع تكاليفها مستقبلًا. 6- استغلال الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء بتكلفة اقتصادية أطلق الباحث الأردني طارق حمدان، ابتكارًا يُدعى "إيريس" IRIS، وهو نظام هجين يجمع بين طاقتي الشمس والرياح لتوليد الكهرباء، بحجم صغير لا يتجاوز مترًا مربعًا واحدًا. وقال حمدان -في تصريحات خاصة إلى منصة الطاقة- إن الفكرة تهدف إلى منح الأفراد -حتى في الشقق أو المساحات المحدودة- فرصة للاعتماد على الطاقة المتجددة للتغلب على أزمة ارتفاع فواتير الكهرباء. ويتكون النظام من ألواح شمسية متحركة تتتبّع أشعة الشمس تلقائيًا، ومراوح تبريد مدمجة تزيد كفاءة الإنتاج بنحو 40% مقارنة بالألواح الثابتة، كما يحتوي على مكون هوائي يعتمد على مبدأ ضغط الهواء لتوليد طاقة حتى عند انخفاض سرعة الرياح؛ ما يتيح إنتاج الكهرباء بشكل مستمر. ابتكار أردني مشروع إيريس (IRIS) مشروع إيريس (IRIS) - ابتكار أردني للطاقة المتجددة ووجد مبتكر نظام إيريس أن وحدة واحدة تنتج ما يزيد على 1500 كيلوواط ساعة شهريًا، وهو ما قد يكفي لتشغيل بيت أو وحدة سكنية صغيرة أو مشروع بسيط. وأوضح حمدان أن الجهاز صُمم ليعمل بهدوء، مع تنظيف ذاتي للألواح، وتحكم عبر تطبيق إلكتروني لمراقبة الأداء عن بُعد. وأضاف أن إيريس يُمثل نموذجًا عمليًا لتحويل الطاقة المتجددة إلى خيار متاح للأفراد، دون الاعتماد على أنظمة ضخمة أو مرتفعة الثمن، وبفضل تصميمه العمودي المضغوط وسهولة تركيبه، يُشكل النظام فرصة لتوسيع الوصول إلى الكهرباء النظيفة في المدن أو المناطق ذات المساحات المحدودة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45536&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.ajnet.me/ebusiness/2025/12/16/%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%B7%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%AF-2 Wed, 17 Dec 2025 00:00:00 GMT وقّعت قطر للطاقة اتفاقية بيع وشراء طويلة الأمد لمدة تصل إلى 15 عاما مع شركة يونيبر غلوبال كوموديتيز إس إي (يونيبر) لتوريد 70 مليون قدم مكعب سنويا من الهيليوم، الذي يتم إنتاجه من منشآتها في راس لفان، وذلك اعتبارا من سبتمبر/أيلول 2025. وتشكّل هذه الاتفاقية أول علاقة عمل مباشرة بين قطر للطاقة وشركة يونيبر الألمانية، التي تتمتع بتاريخ حافل في توفير الهيليوم بكميات كبيرة للعملاء في جميع أنحاء العالم. ورحّب زير الدولة لشؤون الطاقة والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة سعد بن شريدة الكعبي بالتوقيع على هذه الاتفاقية قائلا: "يسعدنا أن نرحّب بشركة يونيبر في مجموعتنا المتنامية من المشترين الموثوق بهم، والذين يتمتعون بسجل حافل في صناعة الهيليوم". وأضاف سعادة الوزير الكعبي: "تتطلع قطر للطاقة إلى العمل مع شركة يونيبر لدعم الاحتياجات المتزايدة للصناعات الجديدة التي تعتمد على الهيليوم من مصادر موثوقة مثل قطر". يلعب الهيليوم دورا محوريا في عدد كبير من الصناعات المتقدمة والتطبيقات الصناعية الضرورية، بما في ذلك أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI)، وصناعة أشباه الموصلات، والألياف الضوئية، واستكشاف الفضاء، والغوص في أعماق البحار، ولحام المعادن المتخصص، وغيرها من الاستخدامات المتقدمة. وقطر للطاقة ملتزمة بالتنمية المستدامة لموارد طاقة أنظف كجزء من تحول الطاقة في دولة قطر وخارجها. وهي شريك متكامل في تحول الطاقة حول العالم.. تغطي أنشطتها مختلف مراحل صناعة النفط والغاز، وتشمل الاستكشاف، والإنتاج، والتكرير، والتسويق، وتجارة وبيع النفط والغاز والمشتقات البترولية، والمنتجات البتروكيماوية والتحويلية. وقّعت قطر للطاقة اتفاقية بيع وشراء طويلة الأمد لمدة تصل إلى 15 عاما مع شركة يونيبر غلوبال كوموديتيز إس إي (يونيبر) لتوريد 70 مليون قدم مكعب سنويا من الهيليوم، الذي يتم إنتاجه من منشآتها في راس لفان، وذلك اعتبارا من سبتمبر/أيلول 2025. وتشكّل هذه الاتفاقية أول علاقة عمل مباشرة بين قطر للطاقة وشركة يونيبر الألمانية، التي تتمتع بتاريخ حافل في توفير الهيليوم بكميات كبيرة للعملاء في جميع أنحاء العالم. ورحّب زير الدولة لشؤون الطاقة والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة سعد بن شريدة الكعبي بالتوقيع على هذه الاتفاقية قائلا: "يسعدنا أن نرحّب بشركة يونيبر في مجموعتنا المتنامية من المشترين الموثوق بهم، والذين يتمتعون بسجل حافل في صناعة الهيليوم". وأضاف سعادة الوزير الكعبي: "تتطلع قطر للطاقة إلى العمل مع شركة يونيبر لدعم الاحتياجات المتزايدة للصناعات الجديدة التي تعتمد على الهيليوم من مصادر موثوقة مثل قطر". يلعب الهيليوم دورا محوريا في عدد كبير من الصناعات المتقدمة والتطبيقات الصناعية الضرورية، بما في ذلك أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI)، وصناعة أشباه الموصلات، والألياف الضوئية، واستكشاف الفضاء، والغوص في أعماق البحار، ولحام المعادن المتخصص، وغيرها من الاستخدامات المتقدمة. وقطر للطاقة ملتزمة بالتنمية المستدامة لموارد طاقة أنظف كجزء من تحول الطاقة في دولة قطر وخارجها. وهي شريك متكامل في تحول الطاقة حول العالم.. تغطي أنشطتها مختلف مراحل صناعة النفط والغاز، وتشمل الاستكشاف، والإنتاج، والتكرير، والتسويق، وتجارة وبيع النفط والغاز والمشتقات البترولية، والمنتجات البتروكيماوية والتحويلية. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45535&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 solarabic.com/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9/2025/12/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%AA%D8%A9-%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3/ Tue, 16 Dec 2025 00:00:00 GMT سولارابيك- دبي، الإمارات العربية المتحدة– 13 ديسمبر 2025: أصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريراً حديثاً يسلط الضوء على ستة اتجاهات رئيسية في ميدان القوى النووية، مؤكدة دورها المتنامي في دعم التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات الكربونية. وفقاً للتقرير، يمكن أن تتضاعف القدرة العالمية على توليد الكهرباء النووية بحلول عام 2050 لتصل إلى ما بين 561 و992 جيجاواط كهربائي، مما يجعل الطاقة النووية لاعباً أساسياً في مزيج الطاقة المستقبلي. وحتى نوفمبر 2025، بلغ عدد المفاعلات العاملة حول العالم 416 مفاعلاً بقدرة إجمالية قدرها 376,3 جيجاواط كهربائي، فيما لا تزال الولايات المتحدة أكبر منتج للطاقة النووية، تليها الصين وفرنسا. ويشير التقرير إلى وجود 63 مفاعلاً قيد التشييد ستضيف أكثر من 66 جيجاواط كهربائي عند اكتمالها، إضافة إلى ربط وحدات جديدة بالشبكة خلال الفترة 2024-2025، منها مفاعل “براكة-4″ في الإمارات، و”فوغتل-4″ في الولايات المتحدة، و”فلامانفيل-3” في فرنسا، وعدة وحدات في الصين والهند. كما تدخل بلدان جديدة الساحة النووية، أبرزها مصر التي تبني أربعة مفاعلات بقدرة 4,4 جيجاواط، وبنغلاديش التي تشيد أول مفاعلين لديها، إلى جانب توسع في تركيا وأوكرانيا وروسيا. وفي أفريقيا، تبقى جنوب أفريقيا المنتج الوحيد حالياً للطاقة النووية. ويبرز التقرير أيضاً الاستخدامات غير الكهربائية للطاقة النووية، مثل تدفئة الأحياء السكنية، العمليات الصناعية، وتحلية المياه، حيث تقود الصين وروسيا هذه التطبيقات. بهذه الاتجاهات، تؤكد الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن القوى النووية ستظل عنصراً محورياً في تحقيق أهداف المناخ وضمان أمن الطاقة العالمي. سولارابيك- دبي، الإمارات العربية المتحدة– 13 ديسمبر 2025: أصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريراً حديثاً يسلط الضوء على ستة اتجاهات رئيسية في ميدان القوى النووية، مؤكدة دورها المتنامي في دعم التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات الكربونية. وفقاً للتقرير، يمكن أن تتضاعف القدرة العالمية على توليد الكهرباء النووية بحلول عام 2050 لتصل إلى ما بين 561 و992 جيجاواط كهربائي، مما يجعل الطاقة النووية لاعباً أساسياً في مزيج الطاقة المستقبلي. وحتى نوفمبر 2025، بلغ عدد المفاعلات العاملة حول العالم 416 مفاعلاً بقدرة إجمالية قدرها 376,3 جيجاواط كهربائي، فيما لا تزال الولايات المتحدة أكبر منتج للطاقة النووية، تليها الصين وفرنسا. ويشير التقرير إلى وجود 63 مفاعلاً قيد التشييد ستضيف أكثر من 66 جيجاواط كهربائي عند اكتمالها، إضافة إلى ربط وحدات جديدة بالشبكة خلال الفترة 2024-2025، منها مفاعل “براكة-4″ في الإمارات، و”فوغتل-4″ في الولايات المتحدة، و”فلامانفيل-3” في فرنسا، وعدة وحدات في الصين والهند. كما تدخل بلدان جديدة الساحة النووية، أبرزها مصر التي تبني أربعة مفاعلات بقدرة 4,4 جيجاواط، وبنغلاديش التي تشيد أول مفاعلين لديها، إلى جانب توسع في تركيا وأوكرانيا وروسيا. وفي أفريقيا، تبقى جنوب أفريقيا المنتج الوحيد حالياً للطاقة النووية. ويبرز التقرير أيضاً الاستخدامات غير الكهربائية للطاقة النووية، مثل تدفئة الأحياء السكنية، العمليات الصناعية، وتحلية المياه، حيث تقود الصين وروسيا هذه التطبيقات. بهذه الاتجاهات، تؤكد الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن القوى النووية ستظل عنصراً محورياً في تحقيق أهداف المناخ وضمان أمن الطاقة العالمي. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45534&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/12/15/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A9-%D8%AA/ Tue, 16 Dec 2025 00:00:00 GMT شهدت مشروعات الكهرباء الأميركية موجة إلغاءات واسعة خلال العام الجاري، نتيجة الاصطدام بجدار من الاعتراضات المحلية وارتفاع تكاليف الربط بالشبكة، فضلًا عن معارضة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للطاقة المتجددة. فقد اضطر مطورو المشروعات إلى إلغاء نحو 1891 مشروعًا، كان من المقرر تطويرها وربطها بشبكة الكهرباء خلال السنوات الـ5 المقبلة. وأظهر تقرير حديث، اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة، أن قدرة مشروعات الكهرباء الأميركية الملغاة تصل إلى 266 غيغاواط، ويعادل ذلك ربع القدرة الحالية للولايات المتحدة تقريبًا، وتفوق إنتاج ولاية تكساس بأكملها، أكبر منتج للكهرباء في البلاد. واستحوذت مشروعات الطاقة النظيفة على 93% من المشروعات الملغاة، وفقدت الطاقة الشمسية على نطاق المرافق 86 غيغاواط، تلتها بطاريات التخزين بـ79 غيغاواط، ثم طاقة الرياح بـ54 غيغاواط. بينما بلغت قدرة المشروعات الهجينة الملغاة نحو 23 غيغاواط، واقتربت السعة الملغاة لمشروعات العاملة بالغاز من 5 غيغاواط. وأوضح التقرير أن موجة إلغاءات مشروعات الكهرباء الأميركية خلال العام الجاري تهدد برفع الأسعار وتثقل كاهل المستهلكين. ويأتي ذلك خلال وقت يرتفع فيه الطلب على الكهرباء في أميركا بوتيرة غير مسبوقة، حيث ارتفع بنسبة 3% خلال 2024، بعد ركود دام 14 عامًا، وسط توقعات بارتفاع الطلب خلال السنوات المقبلة في ظل الطفرة الحاصلة بمراكز البيانات وكهربة القطاعات وإعادة توطين الأنشطة الصناعية. ووفقًا لأحدث بيانات إدارة معلومات الطاقة، من المتوقع ارتفاع الطلب على الكهرباء إلى 4.199 تريليون كيلوواط/ساعة في 2025، و4.267 تريليونًا في 2026، مقابل 4.110 تريليونًا 2024. إلغاء مشروعات الكهرباء الأميركية كشف التقرير الصادر عن منصة "كلين فيو" عن 5 قوى محركة وراء موجة إلغاءات مشروعات الكهرباء الأميركية خلال الأشهر الأخرى، وأبرزها: • المعارضة المحلية التي تعرقل المشروعات في أسرع مناطق نمو الطلب: فقد خسرت فرجينيا وحدها 6.7 غيغاواط من القدرة المحتملة، مع فرض 10 مقاطعات قيودًا على الطاقة الشمسية، في حين تواصل الموافقة على تطوير مراكز بيانات عملاقة، بالإضافة إلى أوهايو وإنديانا، إذ تجذبان شركات مثل، غوغل وميتا وأمازون، للاستثمار في مراكز البيانات، لكنهما في الوقت نفسه فقدتا 6 و5 غيغاواط من القدرة على التوالي. وألغت أوهايو نحو 221 مشروعًا للطاقة النظيفة -الأعلى على مستوى الولايات المتحدة- في حين تحتل فرجينيا المرتبة الرابعة بـ57 مشروعًا، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة. • ارتفاع تكاليف الربط بالشبكة: في عام 2024، اكتفى المطورون ببناء 322 ميلًا من خطوط النقل عالية الجهد، مقارنة بـ4 آلاف ميل في 2013، كما تجاوزت تكاليف الربط نصف تكلفة المشروع في بعض المناطق. وأدى نقص الاستثمار لعقود في البنية التحتية لنقل الكهرباء إلى اختناق كبير، إذ لم يعد من الممكن بناء مشروعات جديدة عندما تتساوى أو تتجاوز تكاليف الربط تكلفة معدات التوليد، ما يهدد قدرة أميركا على تلبية الطلب. • تراجع جدوى مشروعات بطاريات التخزين بفعل فائض المعروض والرسوم الجمركية: حاليًا، تواجه مشروعات بطاريات التخزين أزمة كبيرة نتيجة انهيار الإيرادات وارتفاع التكاليف، حيث هبطت الإيرادات في تكساس -أكبر سوق للبطاريات- من 192 دولارًا/كيلوواط في 2023 إلى 55 دولارًا في 2024، وتكرر السيناريو نفسه في كاليفورنيا ونيويورك. في الوقت نفسه، ارتفعت الرسوم الجمركية الجديدة، وكان تأثير ذلك واضحًا في تكاليف بطاريات التخزين التي ارتفعت بنسبة 56-69%. • سياسات إدارة ترمب المعادية لطاقة الرياح البحرية: في أغسطس/آب 2025، ألغت إدارة ترمب تمويلًا فيدراليًا قدره 679 مليون دولار لنحو 12 مشروعًا لطاقة الرياح البحرية، فضلًا عن إيقاف مشروعات قيد التنفيذ. • إصلاحات مشغلي الشبكات: استبعدت إصلاحات مشغلي الشبكات المشروعات غير المجدية من قوائم الانتظار، لكنها أدت إلى إلغاء المئات منها بسبب إجراءات تجميع المشروعات الجديدة وارتفاع الودائع وضيق الجداول الزمنية. أزمات ناتجة عن إلغاء مشروعات الكهرباء الأميركية أشار التقرير إلى أن أزمة مشروعات الكهرباء الأميركية الملغاة ستسفر عن ارتفاع الفواتير على المستهلكين، ولا سيما في شبكة "بي جيه إم" (PJM) -الممتدة من واشنطن إلى شيكاغو- التي ستسجل زيادة في الأسعار تفوق 10% سنويًا بسبب نقص القدرة الإنتاجية. وستؤدي الأزمة إلى خسارة اقتصادية فادحة، إذ كانت ستُدر المشروعات الملغاة استثمارات بقيمة 400 مليار دولار، معظمها كان سيذهب إلى تنشيط اقتصاد المجتمعات الريفية، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة. وأضاف أن الوضع الراهن يوجِد تضاربًا في السياسات، موضحًا أن الولايات الأميركية توافق على تطوير مراكز بيانات ضخمة، في حين ترفض مشروعات الطاقة الشمسية في الوقت نفسه. كما تسعى الولايات إلى استقطاب شركات التقنيات العملاقة، مثل غوغل وأمازون وغيرهما، في حين تلغي مشروعات كهرباء لازمة لتأمين إمدادات الكهرباء. وحاليًا، تتبنى الحكومة الفيدرالية مفهوم "هيمنة الطاقة"، في وقت توقف فيه مشروعات وتفرض تعرفات جمركية مرتفعة. وأوضح التقرير أن هذا التضارب في السياسات يضر بموثوقية الشبكة وقدرة المستهلكين على تحمل التكلفة، إلى جانب قدرة البلاد على المنافسة في سباق الذكاء الاصطناعي. شهدت مشروعات الكهرباء الأميركية موجة إلغاءات واسعة خلال العام الجاري، نتيجة الاصطدام بجدار من الاعتراضات المحلية وارتفاع تكاليف الربط بالشبكة، فضلًا عن معارضة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للطاقة المتجددة. فقد اضطر مطورو المشروعات إلى إلغاء نحو 1891 مشروعًا، كان من المقرر تطويرها وربطها بشبكة الكهرباء خلال السنوات الـ5 المقبلة. وأظهر تقرير حديث، اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة، أن قدرة مشروعات الكهرباء الأميركية الملغاة تصل إلى 266 غيغاواط، ويعادل ذلك ربع القدرة الحالية للولايات المتحدة تقريبًا، وتفوق إنتاج ولاية تكساس بأكملها، أكبر منتج للكهرباء في البلاد. واستحوذت مشروعات الطاقة النظيفة على 93% من المشروعات الملغاة، وفقدت الطاقة الشمسية على نطاق المرافق 86 غيغاواط، تلتها بطاريات التخزين بـ79 غيغاواط، ثم طاقة الرياح بـ54 غيغاواط. بينما بلغت قدرة المشروعات الهجينة الملغاة نحو 23 غيغاواط، واقتربت السعة الملغاة لمشروعات العاملة بالغاز من 5 غيغاواط. وأوضح التقرير أن موجة إلغاءات مشروعات الكهرباء الأميركية خلال العام الجاري تهدد برفع الأسعار وتثقل كاهل المستهلكين. ويأتي ذلك خلال وقت يرتفع فيه الطلب على الكهرباء في أميركا بوتيرة غير مسبوقة، حيث ارتفع بنسبة 3% خلال 2024، بعد ركود دام 14 عامًا، وسط توقعات بارتفاع الطلب خلال السنوات المقبلة في ظل الطفرة الحاصلة بمراكز البيانات وكهربة القطاعات وإعادة توطين الأنشطة الصناعية. ووفقًا لأحدث بيانات إدارة معلومات الطاقة، من المتوقع ارتفاع الطلب على الكهرباء إلى 4.199 تريليون كيلوواط/ساعة في 2025، و4.267 تريليونًا في 2026، مقابل 4.110 تريليونًا 2024. إلغاء مشروعات الكهرباء الأميركية كشف التقرير الصادر عن منصة "كلين فيو" عن 5 قوى محركة وراء موجة إلغاءات مشروعات الكهرباء الأميركية خلال الأشهر الأخرى، وأبرزها: • المعارضة المحلية التي تعرقل المشروعات في أسرع مناطق نمو الطلب: فقد خسرت فرجينيا وحدها 6.7 غيغاواط من القدرة المحتملة، مع فرض 10 مقاطعات قيودًا على الطاقة الشمسية، في حين تواصل الموافقة على تطوير مراكز بيانات عملاقة، بالإضافة إلى أوهايو وإنديانا، إذ تجذبان شركات مثل، غوغل وميتا وأمازون، للاستثمار في مراكز البيانات، لكنهما في الوقت نفسه فقدتا 6 و5 غيغاواط من القدرة على التوالي. وألغت أوهايو نحو 221 مشروعًا للطاقة النظيفة -الأعلى على مستوى الولايات المتحدة- في حين تحتل فرجينيا المرتبة الرابعة بـ57 مشروعًا، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة. • ارتفاع تكاليف الربط بالشبكة: في عام 2024، اكتفى المطورون ببناء 322 ميلًا من خطوط النقل عالية الجهد، مقارنة بـ4 آلاف ميل في 2013، كما تجاوزت تكاليف الربط نصف تكلفة المشروع في بعض المناطق. وأدى نقص الاستثمار لعقود في البنية التحتية لنقل الكهرباء إلى اختناق كبير، إذ لم يعد من الممكن بناء مشروعات جديدة عندما تتساوى أو تتجاوز تكاليف الربط تكلفة معدات التوليد، ما يهدد قدرة أميركا على تلبية الطلب. • تراجع جدوى مشروعات بطاريات التخزين بفعل فائض المعروض والرسوم الجمركية: حاليًا، تواجه مشروعات بطاريات التخزين أزمة كبيرة نتيجة انهيار الإيرادات وارتفاع التكاليف، حيث هبطت الإيرادات في تكساس -أكبر سوق للبطاريات- من 192 دولارًا/كيلوواط في 2023 إلى 55 دولارًا في 2024، وتكرر السيناريو نفسه في كاليفورنيا ونيويورك. في الوقت نفسه، ارتفعت الرسوم الجمركية الجديدة، وكان تأثير ذلك واضحًا في تكاليف بطاريات التخزين التي ارتفعت بنسبة 56-69%. • سياسات إدارة ترمب المعادية لطاقة الرياح البحرية: في أغسطس/آب 2025، ألغت إدارة ترمب تمويلًا فيدراليًا قدره 679 مليون دولار لنحو 12 مشروعًا لطاقة الرياح البحرية، فضلًا عن إيقاف مشروعات قيد التنفيذ. • إصلاحات مشغلي الشبكات: استبعدت إصلاحات مشغلي الشبكات المشروعات غير المجدية من قوائم الانتظار، لكنها أدت إلى إلغاء المئات منها بسبب إجراءات تجميع المشروعات الجديدة وارتفاع الودائع وضيق الجداول الزمنية. أزمات ناتجة عن إلغاء مشروعات الكهرباء الأميركية أشار التقرير إلى أن أزمة مشروعات الكهرباء الأميركية الملغاة ستسفر عن ارتفاع الفواتير على المستهلكين، ولا سيما في شبكة "بي جيه إم" (PJM) -الممتدة من واشنطن إلى شيكاغو- التي ستسجل زيادة في الأسعار تفوق 10% سنويًا بسبب نقص القدرة الإنتاجية. وستؤدي الأزمة إلى خسارة اقتصادية فادحة، إذ كانت ستُدر المشروعات الملغاة استثمارات بقيمة 400 مليار دولار، معظمها كان سيذهب إلى تنشيط اقتصاد المجتمعات الريفية، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة. وأضاف أن الوضع الراهن يوجِد تضاربًا في السياسات، موضحًا أن الولايات الأميركية توافق على تطوير مراكز بيانات ضخمة، في حين ترفض مشروعات الطاقة الشمسية في الوقت نفسه. كما تسعى الولايات إلى استقطاب شركات التقنيات العملاقة، مثل غوغل وأمازون وغيرهما، في حين تلغي مشروعات كهرباء لازمة لتأمين إمدادات الكهرباء. وحاليًا، تتبنى الحكومة الفيدرالية مفهوم "هيمنة الطاقة"، في وقت توقف فيه مشروعات وتفرض تعرفات جمركية مرتفعة. وأوضح التقرير أن هذا التضارب في السياسات يضر بموثوقية الشبكة وقدرة المستهلكين على تحمل التكلفة، إلى جانب قدرة البلاد على المنافسة في سباق الذكاء الاصطناعي. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45533&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 solarabic.com/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9/2025/10/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D9%86 Tue, 16 Dec 2025 00:00:00 GMT سولارابيك- أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – 24 أكتوبر 2025: شهد سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء في دولة الإمارات، مراسم وضع حجر الأساس لأكبر مشروع للطاقة المتجددة على مستوى العالم، يجمع بين الطاقة الشمسية ونظام بطاريات التخزين لتوفير واحد جيجاواط من طاقة الحمل الأساسي النظيفة على مدار الساعة، بتعرفة منافسة عالمياً. ويُعد المشروع، الذي تطوره شركة “مصدر” بالتعاون مع شركة مياه وكهرباء الإمارات، الأكبر من نوعه من حيث القدرة الإنتاجية والتخزينية، حيث يضم محطة شمسية كهروضوئية بقدرة 5.2 جيجاواط، مدعومة بنظام تخزين هو الأضخم عالمياً بسعة 19 جيجاواط/ساعة، ما يجعله معياراً تقنياً جديداً في قطاع الطاقة النظيفة. ويؤسّس المشروع، الذي تبلغ استثماراته أكثر من 22 مليار درهم (نحو 5.99 مليار دولار أمريكي)، لمرحلة غير مسبوقة في إنتاج الطاقة المتجددة المستقرة، ويُنتظر أن يدخل حيز التشغيل في عام 2027، مساهماً في توفير أكثر من 10 آلاف فرصة عمل، وتفادي إطلاق نحو 5.7 ملايين طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً. ويعتمد المشروع على منظومة متكاملة من التقنيات المتقدمة تشمل نموذج محطة الطاقة الافتراضية، وتقنيات تشكيل الشبكة، وإعادة التشغيل الذاتي، والتنبؤ المدعوم بالذكاء الاصطناعي، ما يعزز موثوقية الإمدادات ويجعل منه نموذجاً قابلاً للتطبيق في أسواق الطاقة العالمية. وأكد الدكتور سلطان أحمد الجابر أن المشروع يمثّل نقلة نوعية في مسيرة “مصدر”، ويجسّد رؤية القيادة في ترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي للطاقة النظيفة، فيما أشار معالي الدكتور عبدالله الجروان إلى أن المشروع يعيد رسم ملامح تسخير الطاقة المتجددة لخدمة القطاعات الحيوية، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي. ويُعد المشروع خطوة إستراتيجية نحو تحقيق هدف “مصدر” برفع القدرة الإجمالية لمحفظة مشاريعها إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2030، ويعكس التزام دولة الإمارات بتطوير حلول مبتكرة ومستدامة تلبي الطلب العالمي المتزايد على الطاقة النظيفة. سولارابيك- أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – 24 أكتوبر 2025: شهد سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء في دولة الإمارات، مراسم وضع حجر الأساس لأكبر مشروع للطاقة المتجددة على مستوى العالم، يجمع بين الطاقة الشمسية ونظام بطاريات التخزين لتوفير واحد جيجاواط من طاقة الحمل الأساسي النظيفة على مدار الساعة، بتعرفة منافسة عالمياً. ويُعد المشروع، الذي تطوره شركة “مصدر” بالتعاون مع شركة مياه وكهرباء الإمارات، الأكبر من نوعه من حيث القدرة الإنتاجية والتخزينية، حيث يضم محطة شمسية كهروضوئية بقدرة 5.2 جيجاواط، مدعومة بنظام تخزين هو الأضخم عالمياً بسعة 19 جيجاواط/ساعة، ما يجعله معياراً تقنياً جديداً في قطاع الطاقة النظيفة. ويؤسّس المشروع، الذي تبلغ استثماراته أكثر من 22 مليار درهم (نحو 5.99 مليار دولار أمريكي)، لمرحلة غير مسبوقة في إنتاج الطاقة المتجددة المستقرة، ويُنتظر أن يدخل حيز التشغيل في عام 2027، مساهماً في توفير أكثر من 10 آلاف فرصة عمل، وتفادي إطلاق نحو 5.7 ملايين طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً. ويعتمد المشروع على منظومة متكاملة من التقنيات المتقدمة تشمل نموذج محطة الطاقة الافتراضية، وتقنيات تشكيل الشبكة، وإعادة التشغيل الذاتي، والتنبؤ المدعوم بالذكاء الاصطناعي، ما يعزز موثوقية الإمدادات ويجعل منه نموذجاً قابلاً للتطبيق في أسواق الطاقة العالمية. وأكد الدكتور سلطان أحمد الجابر أن المشروع يمثّل نقلة نوعية في مسيرة “مصدر”، ويجسّد رؤية القيادة في ترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي للطاقة النظيفة، فيما أشار معالي الدكتور عبدالله الجروان إلى أن المشروع يعيد رسم ملامح تسخير الطاقة المتجددة لخدمة القطاعات الحيوية، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي. ويُعد المشروع خطوة إستراتيجية نحو تحقيق هدف “مصدر” برفع القدرة الإجمالية لمحفظة مشاريعها إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2030، ويعكس التزام دولة الإمارات بتطوير حلول مبتكرة ومستدامة تلبي الطلب العالمي المتزايد على الطاقة النظيفة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45532&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 solarabic.com/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9/2025/12/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%80100-%D9%85%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%A7 Tue, 16 Dec 2025 00:00:00 GMT سولارابيك، تونس – 16 ديسمبر 2025: تستقبل الشبكة الكهربائية التونسية، اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر (كانون الأول)، تدفقات طاقية نظيفة مع دخول محطة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية الكهروضوئية بمنطقة المتبسطة من ولاية القيروان حيز الاستغلال الرسمي. وتبلغ الاستطاعة الإجمالية لهذا المشروع الاستراتيجي 100 ميجاواط، حيث تشرف وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة الثابت شيبوب، بحضور كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي، وائل شوشان، على مراسم الإطلاق الرسمي ودخول المحطة طور الإنتاج الفعلي، وذلك بحضور مختلف الفاعلين والمشرفين التقنيين على إنجاز المشروع الذي يُعد واحداً من أبرز الاستثمارات الوطنية الحيوية في قطاع الطاقات النظيفة. تعزيز المزيج الطاقي والالتزامات المناخية يُعزز هذا المشروع الاستراتيجي المنظومة الوطنية لإنتاج الكهرباء عبر رفع حصة الطاقات المتجددة في المزيج الطاقي، مما يقلص بشكل مباشر الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية المكلفة. وبالإضافة إلى ذلك، يساهم التشغيل الفعلي للمحطة في الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة تماشياً مع التزامات تونس الدولية الصارمة في مجال مكافحة التغيرات المناخية. في حين أنه يندرج ضمن استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى تسريع نسق إنجاز مشاريع الطاقة الشمسية والريحية لتحقيق الأمن الطاقي والتحكم في كلفة إنتاج الكهرباء، بما يضمن استدامة الموارد ويكرس موقع تونس كفاعل إقليمي محوري في مجال الانتقال الطاقي يُشكل دخول محطة المتبسطة حيز الإنتاج دفعة تنموية قوية لولاية القيروان، إذ يوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المنطقة، ويدعم البنية التحتية الطاقية بالجهة. كما أنه يعزز جاذبية الولاية لاستقطاب الاستثمارات المستقبلية في قطاع الطاقات المتجددة الواعد. من ناحية أخرى، يمثل هذا الإنجاز خطوة عملية نحو تحقيق الاستقلالية الطاقية، حيث تتكامل الأبعاد الاقتصادية والبيئية لتكوين مشهد طاقي مستدام يدعم الاقتصاد الوطني ويخفف العبء عن ميزانية الدولة المخصصة للطاقة سولارابيك، تونس – 16 ديسمبر 2025: تستقبل الشبكة الكهربائية التونسية، اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر (كانون الأول)، تدفقات طاقية نظيفة مع دخول محطة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية الكهروضوئية بمنطقة المتبسطة من ولاية القيروان حيز الاستغلال الرسمي. وتبلغ الاستطاعة الإجمالية لهذا المشروع الاستراتيجي 100 ميجاواط، حيث تشرف وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة الثابت شيبوب، بحضور كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي، وائل شوشان، على مراسم الإطلاق الرسمي ودخول المحطة طور الإنتاج الفعلي، وذلك بحضور مختلف الفاعلين والمشرفين التقنيين على إنجاز المشروع الذي يُعد واحداً من أبرز الاستثمارات الوطنية الحيوية في قطاع الطاقات النظيفة. تعزيز المزيج الطاقي والالتزامات المناخية يُعزز هذا المشروع الاستراتيجي المنظومة الوطنية لإنتاج الكهرباء عبر رفع حصة الطاقات المتجددة في المزيج الطاقي، مما يقلص بشكل مباشر الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية المكلفة. وبالإضافة إلى ذلك، يساهم التشغيل الفعلي للمحطة في الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة تماشياً مع التزامات تونس الدولية الصارمة في مجال مكافحة التغيرات المناخية. في حين أنه يندرج ضمن استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى تسريع نسق إنجاز مشاريع الطاقة الشمسية والريحية لتحقيق الأمن الطاقي والتحكم في كلفة إنتاج الكهرباء، بما يضمن استدامة الموارد ويكرس موقع تونس كفاعل إقليمي محوري في مجال الانتقال الطاقي يُشكل دخول محطة المتبسطة حيز الإنتاج دفعة تنموية قوية لولاية القيروان، إذ يوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المنطقة، ويدعم البنية التحتية الطاقية بالجهة. كما أنه يعزز جاذبية الولاية لاستقطاب الاستثمارات المستقبلية في قطاع الطاقات المتجددة الواعد. من ناحية أخرى، يمثل هذا الإنجاز خطوة عملية نحو تحقيق الاستقلالية الطاقية، حيث تتكامل الأبعاد الاقتصادية والبيئية لتكوين مشهد طاقي مستدام يدعم الاقتصاد الوطني ويخفف العبء عن ميزانية الدولة المخصصة للطاقة http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45531&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.youm7.com/story/2025/12/16/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A9/7235631 Tue, 16 Dec 2025 00:00:00 GMT جرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) مراجعة شاملة لتقدم جمهورية فيتنام في مجال تطوير البنية التحتية للطاقة النووية، وذلك في إطار دعم الوكالة للدول الأعضاء التي تدرس أو تخطط لإدخال الطاقة النووية ضمن مزيجها الوطني للطاقة، وفقاً لأعلى المعايير الدولية للسلامة والأمن والاستدامة. وجاءت هذه المراجعة ضمن مهمة فنية متخصصة نفذها فريق من خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ركزت على تقييم مدى جاهزية البنية التحتية الوطنية في فيتنام، ومدى توافقها مع المعالم الأساسية التي وضعتها الوكالة لتطوير برامج الطاقة النووية السلمية. وهدفت المهمة إلى تقديم تقييم مستقل وموضوعي للتقدم المحرز في عدد من المجالات المحورية، من بينها الإطار القانوني والتنظيمي، وبناء القدرات البشرية، والتخطيط المؤسسي، وقضايا السلامة النووية والأمن النووي، والاستعداد للطوارئ، إضافة إلى الجوانب المتعلقة بإدارة المعرفة والتواصل مع الجمهور. وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تطوير البنية التحتية للطاقة النووية يتطلب نهجاً تدريجياً ومتوازناً، يقوم على التزام طويل الأمد من الدولة، وتنسيق فعال بين المؤسسات الوطنية المعنية، فضلاً عن وجود هيئة رقابية مستقلة وقوية تضمن الامتثال الكامل للمعايير الدولية. كما أشارت المراجعة إلى أهمية التخطيط الاستراتيجي طويل المدى في هذا المجال، وضرورة الاستثمار المستمر في تنمية الموارد البشرية وبناء الكفاءات الوطنية، باعتبارها عنصراً أساسياً لنجاح أي برنامج نووي مستقبلي. وتندرج هذه المراجعة في إطار الدعم المستمر الذي تقدمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية لفيتنام، من خلال خدماتها الاستشارية وبرامج التعاون الفني، لمساعدة الدولة على اتخاذ قرارات مستنيرة فيما يتعلق باستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، وبما يتماشى مع أولوياتها الوطنية في مجال الطاقة والتنمية المستدامة. وتعكس هذه الخطوة حرص فيتنام على الاستفادة من الخبرات الدولية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، بما يضمن أن أي توجه مستقبلي نحو الطاقة النووية يتم بطريقة آمنة ومسؤولة وشفافة. وتواصل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من خلال مثل هذه المراجعات، دعم الدول الأعضاء في تعزيز أطرها المؤسسية والتنظيمية، والمساهمة في تطوير حلول طاقة مستدامة وآمنة تلبي احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المدى الطويل جرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) مراجعة شاملة لتقدم جمهورية فيتنام في مجال تطوير البنية التحتية للطاقة النووية، وذلك في إطار دعم الوكالة للدول الأعضاء التي تدرس أو تخطط لإدخال الطاقة النووية ضمن مزيجها الوطني للطاقة، وفقاً لأعلى المعايير الدولية للسلامة والأمن والاستدامة. وجاءت هذه المراجعة ضمن مهمة فنية متخصصة نفذها فريق من خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ركزت على تقييم مدى جاهزية البنية التحتية الوطنية في فيتنام، ومدى توافقها مع المعالم الأساسية التي وضعتها الوكالة لتطوير برامج الطاقة النووية السلمية. وهدفت المهمة إلى تقديم تقييم مستقل وموضوعي للتقدم المحرز في عدد من المجالات المحورية، من بينها الإطار القانوني والتنظيمي، وبناء القدرات البشرية، والتخطيط المؤسسي، وقضايا السلامة النووية والأمن النووي، والاستعداد للطوارئ، إضافة إلى الجوانب المتعلقة بإدارة المعرفة والتواصل مع الجمهور. وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تطوير البنية التحتية للطاقة النووية يتطلب نهجاً تدريجياً ومتوازناً، يقوم على التزام طويل الأمد من الدولة، وتنسيق فعال بين المؤسسات الوطنية المعنية، فضلاً عن وجود هيئة رقابية مستقلة وقوية تضمن الامتثال الكامل للمعايير الدولية. كما أشارت المراجعة إلى أهمية التخطيط الاستراتيجي طويل المدى في هذا المجال، وضرورة الاستثمار المستمر في تنمية الموارد البشرية وبناء الكفاءات الوطنية، باعتبارها عنصراً أساسياً لنجاح أي برنامج نووي مستقبلي. وتندرج هذه المراجعة في إطار الدعم المستمر الذي تقدمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية لفيتنام، من خلال خدماتها الاستشارية وبرامج التعاون الفني، لمساعدة الدولة على اتخاذ قرارات مستنيرة فيما يتعلق باستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، وبما يتماشى مع أولوياتها الوطنية في مجال الطاقة والتنمية المستدامة. وتعكس هذه الخطوة حرص فيتنام على الاستفادة من الخبرات الدولية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، بما يضمن أن أي توجه مستقبلي نحو الطاقة النووية يتم بطريقة آمنة ومسؤولة وشفافة. وتواصل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من خلال مثل هذه المراجعات، دعم الدول الأعضاء في تعزيز أطرها المؤسسية والتنظيمية، والمساهمة في تطوير حلول طاقة مستدامة وآمنة تلبي احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المدى الطويل http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45530&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.alghad.tv/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%AF/news/%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%B2%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%82%D8%AF%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA%D8%A7-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%84 Mon, 15 Dec 2025 00:00:00 GMT قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم السبت، إن محطة زابوريجيا الأوكرانية للطاقة النووية فقدت إمدادات الطاقة الخارجية مؤقتًا خلال الليل، بسبب نشاط عسكري أثّر على الشبكة الكهربائية، وذلك للمرة الثانية عشرة منذ اندلاع الصراع. وأضافت الوكالة، نقلًا عن مديرها العام رافائيل ماريانو غروسي، أن خطّي الكهرباء أُعيد توصيلهما لاحقًا. ولا تعمل محطة الطاقة النووية، التي تقع في منطقة تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا بالقرب من خط المواجهة، لكنها تحتاج إلى إمدادات مستمرة من الكهرباء للحفاظ على برودة مفاعلاتها. ولدى المحطة مولدات احتياطية تعمل عند فصلها عن الشبكة. وتخضع المحطة النووية، وهي الأكبر في أوروبا، للسيطرة الروسية منذ مارس 2022، عندما اجتاحت القوات الروسية جزءًا كبيرًا من جنوب شرق أوكرانيا. وهي لا تنتج الكهرباء حاليًا، لكنها تعتمد على الطاقة الخارجية للحفاظ على برودة المواد النووية وتجنب الانهيار. وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنه جرى إعادة توصيل المحطة بخط كهرباء بقدرة 330 كيلو فولت بعد انقطاع دام نصف ساعة. وذكرت إدارة المحطة، في وقت سابق، أن خط 750 كيلو فولت الذي فُصل عن الخدمة عاد إلى العمل، وتمت استعادة إمدادات الطاقة المستقرة، وظلت مستويات الإشعاع طبيعية. وأضافت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الأنشطة العسكرية واسعة النطاق خلال الليل أثّرت على شبكة الكهرباء الأوكرانية، ودفعت محطات الطاقة النووية العاملة إلى خفض الإنتاج قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم السبت، إن محطة زابوريجيا الأوكرانية للطاقة النووية فقدت إمدادات الطاقة الخارجية مؤقتًا خلال الليل، بسبب نشاط عسكري أثّر على الشبكة الكهربائية، وذلك للمرة الثانية عشرة منذ اندلاع الصراع. وأضافت الوكالة، نقلًا عن مديرها العام رافائيل ماريانو غروسي، أن خطّي الكهرباء أُعيد توصيلهما لاحقًا. ولا تعمل محطة الطاقة النووية، التي تقع في منطقة تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا بالقرب من خط المواجهة، لكنها تحتاج إلى إمدادات مستمرة من الكهرباء للحفاظ على برودة مفاعلاتها. ولدى المحطة مولدات احتياطية تعمل عند فصلها عن الشبكة. وتخضع المحطة النووية، وهي الأكبر في أوروبا، للسيطرة الروسية منذ مارس 2022، عندما اجتاحت القوات الروسية جزءًا كبيرًا من جنوب شرق أوكرانيا. وهي لا تنتج الكهرباء حاليًا، لكنها تعتمد على الطاقة الخارجية للحفاظ على برودة المواد النووية وتجنب الانهيار. وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنه جرى إعادة توصيل المحطة بخط كهرباء بقدرة 330 كيلو فولت بعد انقطاع دام نصف ساعة. وذكرت إدارة المحطة، في وقت سابق، أن خط 750 كيلو فولت الذي فُصل عن الخدمة عاد إلى العمل، وتمت استعادة إمدادات الطاقة المستقرة، وظلت مستويات الإشعاع طبيعية. وأضافت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الأنشطة العسكرية واسعة النطاق خلال الليل أثّرت على شبكة الكهرباء الأوكرانية، ودفعت محطات الطاقة النووية العاملة إلى خفض الإنتاج http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45529&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/12/13/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%82%D8%AF-%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%A7/ Mon, 15 Dec 2025 00:00:00 GMT من المتوقع أن تتجه معدلات الإنفاق على الطاقة في بريطانيا نحو مسار نزولي خلال السنوات الـ25 المقبلة، ما يمثّل أنباء سارة للحكومة التي تعاني ارتفاعًا في فاتورة استيراد الوقود. فقد رصد تحليل رسمي -اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة- تراجعًا محتملًا في حجم الإنفاق المذكور في المملكة المتحدة إذا انتهجت الحكومة إستراتيجية رشيدة لإدارة تحول الطاقة. ووفق التقرير الصادر عن مشغل نظام الطاقة الوطني (The National Energy System Operator)، يُتوقع أن يُسهم التحول إلى استعمال المصادر المتجددة في بريطانيا بخفض فاتورة استيراد النفط والغاز البالغة قيمتها مليارات الدولارات. ووجد التحليل أن تحقيق وفورات طويلة الأجل في الإنفاق على الطاقة في بريطانيا لا يتأتى إلا بالتخطيط السليم وتعزيز الاستثمارات على المدى القصير، متوقعًا أن يستأثر القطاع الخاص بنصيب الأسد من الاستثمارات تلك. ورصد التحليل -على سبيل المثال- تراجعًا طفيفًا في تكاليف توليد طاقة الرياح البحرية البالغة حاليًا نحو 70 جنيهًا إسترلينيًا (94 دولارًا أميركيًا)/ميغاواط/ساعة، خلال العقد المقبل، وهو التوجه المشابه لما يحدث في طاقة الرياح البرية. *(الجنيه الإسترليني = 1.34 دولارًا أميركيًا) انخفاض إلى النصف من الممكن أن يتراجع الإنفاق على الطاقة في بريطانيا من 10% من الناتج المحلي الإجمالي حاليًا، ليصل إلى نحو 5-6% بحلول أواسط القرن الحالي، وفق ما ورد في تقييم أجراه مشغل نظام الطاقة الوطني، واختصاره "إن إي إس أو" (NESO). وكانت سيناريوهات الطاقة المستقبلية 2025 المنشورة بوساطة "إن إي إس أو" في شهر يوليو/تموز الماضي قد حدّدت 3 مسارات لإزالة الكربون مع مستويات متباينة من الكهربة والهيدروجين والطاقة الحيوية. وحلّل التقرير الحالي تكاليف المسارات تلك والفروقات بينها، لمساعدة الحكومة والصناعة في اتخاذ قرارات محسوبة وأكثر عقلانية فيما يتعلق باستثمارات الطاقة. ومن المتوقع أن تنخفض تكاليف الطاقة بوصفها حصة من الناتج المحلي الإجمالي على الرغم من الطلب المتنامي المدعوم بالنمو السكاني، وزيادة الاستهلاك من مراكز البيانات. كما أظهر التحليل انخفاضًا في التعرّض لتقلبات أسعار الوقود الأحفوري بحلول عام 2050، في الوقت الذي تضيف فيه أزمة الطاقة التي اندلعت خلال عام 2022 تكاليف إضافية تعادل 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بسنوات ما قبل الأزمة. تكاليف الوقود الأحفوري مقابل الطاقة المتجددة تُوجّه تكاليف التشغيل لنظام الطاقة البريطاني حاليًا نحو استيراد الوقود الأحفوري الذي لامست فاتورته 50 مليار جنيه إسترليني (67 مليار دولار) في العام الماضي، ما يعادل 2% من الناتج المحلي الإجمالي. ومن بين الـ67 مليار دولار المذكورة، استأثرت واردات البنزين والديزل بنحو 27 مليار إسترليني (36 مليار دولار)، في حين توزعت الحصة المتبقية من المبلغ بالتساوي على استيراد الغاز لكلٍّ من توليد الكهرباء وأغراض التدفئة. وفي مسار تحول الطاقة الشامل المحدد بوساطة "إن إي إس أو"، هبطت واردات الغاز بنسبة 78% خلال المدة من عام 2025 إلى 2050، وفق تقديرات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة. وتزيد التكلفة الموحّدة لتوليد الكهرباء في محطة تعمل بالغاز قليلًا على 100 جنيه إسترليني (134 دولارًا)/ميغاواط/ ساعة. في الوقت نفسه تقل تكاليف توليد الطاقة الشمسية عن 50 جنيهًا إسترلينيًا (60.71 دولارًا)/ميغاواط/ ساعة، ومن المرجح أن تقل بنحو الثُّلث على الأقل بحلول عام 2035. تحول إلى الطاقة المتجددة يعكس التحليل تحولًا من الوقود المستورد إلى الاستثمار في الطاقة المتجددة في المملكة المتحدة، والشبكات وأنظمة التدفئة الكهربائية الأكثر كفاءة. وعند تضمين تكاليف الكربون، يكون مسار التحول الشامل الأقل تكلفة خلال المدة من عام 2025 إلى عام 2050. وقال مدير الإستراتيجيات والسياسات في مشغل نظام الطاقة الوطني البريطاني، كلير دايكتا، إن توقع تكاليف الطاقة مستقبلًا مسألة صعبة، غير أن التحليل الحالي يشير إلى إمكان خفض الإنفاق على الطاقة في بريطانيا بحلول عام 2050. وأضاف: "تحليلنا يُظهر كذلك أننا أقل عرضة لتقلبات أسعار الطاقة في نظام طاقة خالٍ من الكربون؛ ما يخفّض التأثير الاقتصادي الناجم عن صعود الأسعار، كما رأينا في عام 2022". وتابع: "مساراتنا تستهدف تقديم رؤى يمكنها دعم التخطيط الإستراتيجي وتطوير السياسات، وقد حددنا كذلك نطاق أسعار أقل مما استعملناه في نموذج التحليل". من المتوقع أن تتجه معدلات الإنفاق على الطاقة في بريطانيا نحو مسار نزولي خلال السنوات الـ25 المقبلة، ما يمثّل أنباء سارة للحكومة التي تعاني ارتفاعًا في فاتورة استيراد الوقود. فقد رصد تحليل رسمي -اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة- تراجعًا محتملًا في حجم الإنفاق المذكور في المملكة المتحدة إذا انتهجت الحكومة إستراتيجية رشيدة لإدارة تحول الطاقة. ووفق التقرير الصادر عن مشغل نظام الطاقة الوطني (The National Energy System Operator)، يُتوقع أن يُسهم التحول إلى استعمال المصادر المتجددة في بريطانيا بخفض فاتورة استيراد النفط والغاز البالغة قيمتها مليارات الدولارات. ووجد التحليل أن تحقيق وفورات طويلة الأجل في الإنفاق على الطاقة في بريطانيا لا يتأتى إلا بالتخطيط السليم وتعزيز الاستثمارات على المدى القصير، متوقعًا أن يستأثر القطاع الخاص بنصيب الأسد من الاستثمارات تلك. ورصد التحليل -على سبيل المثال- تراجعًا طفيفًا في تكاليف توليد طاقة الرياح البحرية البالغة حاليًا نحو 70 جنيهًا إسترلينيًا (94 دولارًا أميركيًا)/ميغاواط/ساعة، خلال العقد المقبل، وهو التوجه المشابه لما يحدث في طاقة الرياح البرية. *(الجنيه الإسترليني = 1.34 دولارًا أميركيًا) انخفاض إلى النصف من الممكن أن يتراجع الإنفاق على الطاقة في بريطانيا من 10% من الناتج المحلي الإجمالي حاليًا، ليصل إلى نحو 5-6% بحلول أواسط القرن الحالي، وفق ما ورد في تقييم أجراه مشغل نظام الطاقة الوطني، واختصاره "إن إي إس أو" (NESO). وكانت سيناريوهات الطاقة المستقبلية 2025 المنشورة بوساطة "إن إي إس أو" في شهر يوليو/تموز الماضي قد حدّدت 3 مسارات لإزالة الكربون مع مستويات متباينة من الكهربة والهيدروجين والطاقة الحيوية. وحلّل التقرير الحالي تكاليف المسارات تلك والفروقات بينها، لمساعدة الحكومة والصناعة في اتخاذ قرارات محسوبة وأكثر عقلانية فيما يتعلق باستثمارات الطاقة. ومن المتوقع أن تنخفض تكاليف الطاقة بوصفها حصة من الناتج المحلي الإجمالي على الرغم من الطلب المتنامي المدعوم بالنمو السكاني، وزيادة الاستهلاك من مراكز البيانات. كما أظهر التحليل انخفاضًا في التعرّض لتقلبات أسعار الوقود الأحفوري بحلول عام 2050، في الوقت الذي تضيف فيه أزمة الطاقة التي اندلعت خلال عام 2022 تكاليف إضافية تعادل 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بسنوات ما قبل الأزمة. تكاليف الوقود الأحفوري مقابل الطاقة المتجددة تُوجّه تكاليف التشغيل لنظام الطاقة البريطاني حاليًا نحو استيراد الوقود الأحفوري الذي لامست فاتورته 50 مليار جنيه إسترليني (67 مليار دولار) في العام الماضي، ما يعادل 2% من الناتج المحلي الإجمالي. ومن بين الـ67 مليار دولار المذكورة، استأثرت واردات البنزين والديزل بنحو 27 مليار إسترليني (36 مليار دولار)، في حين توزعت الحصة المتبقية من المبلغ بالتساوي على استيراد الغاز لكلٍّ من توليد الكهرباء وأغراض التدفئة. وفي مسار تحول الطاقة الشامل المحدد بوساطة "إن إي إس أو"، هبطت واردات الغاز بنسبة 78% خلال المدة من عام 2025 إلى 2050، وفق تقديرات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة. وتزيد التكلفة الموحّدة لتوليد الكهرباء في محطة تعمل بالغاز قليلًا على 100 جنيه إسترليني (134 دولارًا)/ميغاواط/ ساعة. في الوقت نفسه تقل تكاليف توليد الطاقة الشمسية عن 50 جنيهًا إسترلينيًا (60.71 دولارًا)/ميغاواط/ ساعة، ومن المرجح أن تقل بنحو الثُّلث على الأقل بحلول عام 2035. تحول إلى الطاقة المتجددة يعكس التحليل تحولًا من الوقود المستورد إلى الاستثمار في الطاقة المتجددة في المملكة المتحدة، والشبكات وأنظمة التدفئة الكهربائية الأكثر كفاءة. وعند تضمين تكاليف الكربون، يكون مسار التحول الشامل الأقل تكلفة خلال المدة من عام 2025 إلى عام 2050. وقال مدير الإستراتيجيات والسياسات في مشغل نظام الطاقة الوطني البريطاني، كلير دايكتا، إن توقع تكاليف الطاقة مستقبلًا مسألة صعبة، غير أن التحليل الحالي يشير إلى إمكان خفض الإنفاق على الطاقة في بريطانيا بحلول عام 2050. وأضاف: "تحليلنا يُظهر كذلك أننا أقل عرضة لتقلبات أسعار الطاقة في نظام طاقة خالٍ من الكربون؛ ما يخفّض التأثير الاقتصادي الناجم عن صعود الأسعار، كما رأينا في عام 2022". وتابع: "مساراتنا تستهدف تقديم رؤى يمكنها دعم التخطيط الإستراتيجي وتطوير السياسات، وقد حددنا كذلك نطاق أسعار أقل مما استعملناه في نموذج التحليل". http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45528&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/12/15/%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AE%D8%B2%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-2/ Mon, 15 Dec 2025 00:00:00 GMT شهد العقد الأخير انخفاضًا في تكاليف تركيب بطاريات تخزين الكهرباء عالميًا بمتوسط 20% سنويًا، في حين تضاعفت وتيرة النشر بنحو 80% سنويًا. وكشف تقرير حديث -اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة- عن أن التكلفة الإجمالية لتطوير مشروع تخزين على نطاق المرافق وطويل المدى (4 ساعات فأكثر) في الأسواق العالمية -خارج الصين وأميركا- وصلت إلى 125 دولارًا لكل كيلوواط/ساعة. وبفضل انخفاض تكلفة مشروعات بطاريات تخزين الكهرباء، بلغ ما يُعرف بالتكلفة المستوية للتخزين (LCOS) -التكلفة الإجمالية مدى الحياة للاستثمار في تقنية تخزين الكهرباء مقسومة على إجمالي الكهرباء المسلّمة- 65 دولارًا لكل ميغاواط/ساعة. وأشار التقرير الصادر عن مركز أبحاث الطاقة النظيفة إمبر إلى أن انخفاض تكاليف بطاريات التخزين للعام الثاني على التوالي يجعل الطاقة الشمسية القابلة للتوزيع مجدية اقتصاديًا، لتصبح بديلًا أرخص مقارنة ببناء محطة غاز جديدة، لا سيما في الدول المعتمدة على واردات الغاز المسال. تكلفة مشروعات بطاريات تخزين الكهرباء أظهر تقييم إمبر لتكاليف مشروعات بطاريات تخزين الكهرباء حتى أكتوبر/تشرين الأول (2025)، واستنادًا إلى مزادات أُجريت في إيطاليا والسعودية والهند، أن انخفاض متوسط تكلفة المشروعات إلى 125 دولارًا لكل كيلوواط/ساعة يمثّل انعكاسًا للتوسع السريع في المصانع والمنافسة الشرسة ووفرة المعروض. ويشمل الإجمالي 75 دولارًا لكل كيلوواط/ساعة للمعدات الأساسية القادمة من الصين و50 دولارًا لكل كيلوواط/ساعة لتركيب البطاريات وربطها بالشبكة. وأوضح أن الانخفاض في التكلفة المستوية للتخزين لا يعود إلى هبوط أسعار البطاريات فحسب، وإنما يشمل -أيضًا- طول عمر البطاريات، والكفاءة العالية، وانخفاض تكاليف التمويل في ظل وضوح نماذج الإيرادات من خلال المزادات. وبحسب أحدث المزادات العالمية، بلغت أسعار مزادَي مشروعَي تبوك وحائل في السعودية نحو 120 دولارًا لكل كيلوواط/ساعة، مع التعاقد على توريد معدات بقيمة 179-183 مليون دولار لكل مشروع بسعة 2.45 غيغاواط/ساعة، أي ما يعادل 73-75 دولارًا لكل كيلوواط/ساعة، فيما أضافت عقود الهندسة والمشتريات والبناء (EPC) نحو 47-48 دولارًا. في أوروبا، اُغلق مزاد إيطالي عند نفقات رأسمالية تعادل 120 دولارًا لكل كيلوواط/ساعة، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة. وخلال العام الماضي، هبطت تكلفة المعدات الأساسية لمشروعات بطاريات تخزين الكهرباء بنسبة 40% مقارنة بعام 2023، لتسجل مستوى قياسيًا بلغ 165 دولارًا لكل كيلوواط/ساعة. وتشير البيانات إلى أن أسعار المعدات الأساسية لبطاريات التخزين في طريقها لتحقيق انخفاض إضافي خلال العام الجاري (2025). تخزين الطاقة الشمسية مع انخفاض التكلفة المستوية للتخزين إلى 65 دولارًا لكل ميغاواط/ساعة، فإن تخزين 50% من إنتاج الطاقة الشمسية اليومي لاستهلاكه ليلًا يضيف 33 دولارًا لكل ميغاواط/ساعة على إجمالي تكلفة الطاقة الشمسية. ووفقًا لبيانات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، وبالاستناد إلى متوسط السعر العالمي للطاقة الشمسية في عام 2024 البالغ 43 دولارًا لكل ميغاواط/ساعة، يصل إجمالي تكلفة الطاقة الشمسية القابلة للتوزيع إلى 76 دولارًا لكل ميغاواط/ساعة. وبناءً على ذلك، ستصبح أرخص وأسرع من تطوير محطة جديدة عاملة بالغاز، لا سيما للدول التي تعتمد على واردات الغاز المسال الباهظة. في الوقت نفسه، تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يأتي 80% من نمو الطلب العالمي على الطاقة خلال العقد المقبل من مناطق تتمتع بإشعاع شمسي عالي الجودة، حيث يشكل الطلب على الكهرباء الجزء الأكبر من هذا النمو. وبالنسبة إلى هذه المناطق، سيصبح الجمع بين الطاقة الشمسية وحلول التخزين الخيار الأكثر جدوى من حيث التكلفة لتلبية ارتفاع الطلب، وتعزيز أمن الطاقة، وخفض الاعتماد على واردات الوقود الأحفوري. بالإضافة إلى ذلك، تشير البيانات إلى أن قدرة تصنيع البطاريات تنمو بوتيرة أسرع من الطلب، مع تجاوز المعروض الطلب بمقدار 3 أضعاف في 2024، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة. وعلى الرغم من سيطرة الصين على إنتاج البطاريات العالمي، فإن هذا التوسع أثار موجة استثمارية ضخمة في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط والولايات المتحدة، في محاولة لتنويع سلاسل التوريد وتعزيز أمن الطاقة. وحاليًا، تعتمد معظم بطاريات الشبكات على بطاريات فوسفات الحديد والليثيوم (LFP) الخالية من النيكل والكوبالت، في حين بدأ التحول نحو بطاريات أيون الصوديوم، ويدفع ذلك للاستغناء عن الليثيوم ويجعل البطارية خالية من المعادن الإستراتيجية. وعلى الرغم من استيراد المعدات الأساسية لمشروعات التخزين، يبقى نحو 40% من القيمة الإجمالية للمشروع محليًا من خلال الأعمال الهندسية والمدنية وربط الشبكة وغيرها، مع إمكان زيادة هذه القيمة محليًا من خلال تصنيع المعدات الأساسية محليًا بالاعتماد على خلايا شمسية صينية مستوردة شهد العقد الأخير انخفاضًا في تكاليف تركيب بطاريات تخزين الكهرباء عالميًا بمتوسط 20% سنويًا، في حين تضاعفت وتيرة النشر بنحو 80% سنويًا. وكشف تقرير حديث -اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة- عن أن التكلفة الإجمالية لتطوير مشروع تخزين على نطاق المرافق وطويل المدى (4 ساعات فأكثر) في الأسواق العالمية -خارج الصين وأميركا- وصلت إلى 125 دولارًا لكل كيلوواط/ساعة. وبفضل انخفاض تكلفة مشروعات بطاريات تخزين الكهرباء، بلغ ما يُعرف بالتكلفة المستوية للتخزين (LCOS) -التكلفة الإجمالية مدى الحياة للاستثمار في تقنية تخزين الكهرباء مقسومة على إجمالي الكهرباء المسلّمة- 65 دولارًا لكل ميغاواط/ساعة. وأشار التقرير الصادر عن مركز أبحاث الطاقة النظيفة إمبر إلى أن انخفاض تكاليف بطاريات التخزين للعام الثاني على التوالي يجعل الطاقة الشمسية القابلة للتوزيع مجدية اقتصاديًا، لتصبح بديلًا أرخص مقارنة ببناء محطة غاز جديدة، لا سيما في الدول المعتمدة على واردات الغاز المسال. تكلفة مشروعات بطاريات تخزين الكهرباء أظهر تقييم إمبر لتكاليف مشروعات بطاريات تخزين الكهرباء حتى أكتوبر/تشرين الأول (2025)، واستنادًا إلى مزادات أُجريت في إيطاليا والسعودية والهند، أن انخفاض متوسط تكلفة المشروعات إلى 125 دولارًا لكل كيلوواط/ساعة يمثّل انعكاسًا للتوسع السريع في المصانع والمنافسة الشرسة ووفرة المعروض. ويشمل الإجمالي 75 دولارًا لكل كيلوواط/ساعة للمعدات الأساسية القادمة من الصين و50 دولارًا لكل كيلوواط/ساعة لتركيب البطاريات وربطها بالشبكة. وأوضح أن الانخفاض في التكلفة المستوية للتخزين لا يعود إلى هبوط أسعار البطاريات فحسب، وإنما يشمل -أيضًا- طول عمر البطاريات، والكفاءة العالية، وانخفاض تكاليف التمويل في ظل وضوح نماذج الإيرادات من خلال المزادات. وبحسب أحدث المزادات العالمية، بلغت أسعار مزادَي مشروعَي تبوك وحائل في السعودية نحو 120 دولارًا لكل كيلوواط/ساعة، مع التعاقد على توريد معدات بقيمة 179-183 مليون دولار لكل مشروع بسعة 2.45 غيغاواط/ساعة، أي ما يعادل 73-75 دولارًا لكل كيلوواط/ساعة، فيما أضافت عقود الهندسة والمشتريات والبناء (EPC) نحو 47-48 دولارًا. في أوروبا، اُغلق مزاد إيطالي عند نفقات رأسمالية تعادل 120 دولارًا لكل كيلوواط/ساعة، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة. وخلال العام الماضي، هبطت تكلفة المعدات الأساسية لمشروعات بطاريات تخزين الكهرباء بنسبة 40% مقارنة بعام 2023، لتسجل مستوى قياسيًا بلغ 165 دولارًا لكل كيلوواط/ساعة. وتشير البيانات إلى أن أسعار المعدات الأساسية لبطاريات التخزين في طريقها لتحقيق انخفاض إضافي خلال العام الجاري (2025). تخزين الطاقة الشمسية مع انخفاض التكلفة المستوية للتخزين إلى 65 دولارًا لكل ميغاواط/ساعة، فإن تخزين 50% من إنتاج الطاقة الشمسية اليومي لاستهلاكه ليلًا يضيف 33 دولارًا لكل ميغاواط/ساعة على إجمالي تكلفة الطاقة الشمسية. ووفقًا لبيانات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، وبالاستناد إلى متوسط السعر العالمي للطاقة الشمسية في عام 2024 البالغ 43 دولارًا لكل ميغاواط/ساعة، يصل إجمالي تكلفة الطاقة الشمسية القابلة للتوزيع إلى 76 دولارًا لكل ميغاواط/ساعة. وبناءً على ذلك، ستصبح أرخص وأسرع من تطوير محطة جديدة عاملة بالغاز، لا سيما للدول التي تعتمد على واردات الغاز المسال الباهظة. في الوقت نفسه، تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يأتي 80% من نمو الطلب العالمي على الطاقة خلال العقد المقبل من مناطق تتمتع بإشعاع شمسي عالي الجودة، حيث يشكل الطلب على الكهرباء الجزء الأكبر من هذا النمو. وبالنسبة إلى هذه المناطق، سيصبح الجمع بين الطاقة الشمسية وحلول التخزين الخيار الأكثر جدوى من حيث التكلفة لتلبية ارتفاع الطلب، وتعزيز أمن الطاقة، وخفض الاعتماد على واردات الوقود الأحفوري. بالإضافة إلى ذلك، تشير البيانات إلى أن قدرة تصنيع البطاريات تنمو بوتيرة أسرع من الطلب، مع تجاوز المعروض الطلب بمقدار 3 أضعاف في 2024، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة. وعلى الرغم من سيطرة الصين على إنتاج البطاريات العالمي، فإن هذا التوسع أثار موجة استثمارية ضخمة في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط والولايات المتحدة، في محاولة لتنويع سلاسل التوريد وتعزيز أمن الطاقة. وحاليًا، تعتمد معظم بطاريات الشبكات على بطاريات فوسفات الحديد والليثيوم (LFP) الخالية من النيكل والكوبالت، في حين بدأ التحول نحو بطاريات أيون الصوديوم، ويدفع ذلك للاستغناء عن الليثيوم ويجعل البطارية خالية من المعادن الإستراتيجية. وعلى الرغم من استيراد المعدات الأساسية لمشروعات التخزين، يبقى نحو 40% من القيمة الإجمالية للمشروع محليًا من خلال الأعمال الهندسية والمدنية وربط الشبكة وغيرها، مع إمكان زيادة هذه القيمة محليًا من خلال تصنيع المعدات الأساسية محليًا بالاعتماد على خلايا شمسية صينية مستوردة http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45527&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/12/14/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%BA%D8%B2%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84/ Mon, 15 Dec 2025 00:00:00 GMT يتسارع نمو نشر الطاقة المتجددة في الهند بالعديد من الصناعات في إطار مساعي الدولة لتحقيق أهداف الاستدامة وتحول الطاقة وصولًا للحياد الكربوني بحلول عام 2070. ويأتي قطاع النسيج في الهند على رأس القطاعات التي تسرع وتيرة تحولها إلى الطاقة النظيفة، لخفض بصمته الكربونية ورفع كفاءته التشغيلية وتعزيز قدرته التنافسية. ووفق تقرير حديث حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة، تتطلّع صناعة النسيج الهندية إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الطفرة غير المسبوقة التي حققها أكبر بلد تعدادًا للسكان في العالم في استعمال الطاقة النظيفة، لا سيما طاقتي الشمس والرياح. وتُظهِر الشركات العاملة في صناعة النسيج كفاءةً ملحوظةً في دمج الطاقة الشمسية، لا سيما المستعملَة على الأسطح، لتقليل الاعتماد على مصادر الوقود الأحفوري في تشغيل الآلات؛ ما يحقق وفورات كبيرة ويعزّز ممارسات الاستدامة في الصناعة الحيوية. وتستهدف الهند -وهي ثالث أكبر مصدر للانبعاثات الكربونية في العالم- توليد 500 غيغاواط من الكهرباء من مصادر نظيفة بحلول عام 2032. تسارع استعمال الطاقة النظيفة أظهر تقرير حديث صادر عن وكالة "آي سي آر إيه إي إس جي ريتينغز ليمتد" للتصنيف الائتماني (ICRA ESG Ratings Limited) زيادة قوية في معدلات استعمال الطاقة المتجددة بصناعة النسيج الهندية، حتى مع ارتفاع استعمال الكهرباء لكل وحدة من الإيرادات. واستند التقرير في نتائجه إلى مراجعة شملت 19 شركة كبيرة عاملة في صناعة النسيج مثل "بيج إنداستريز ليمتد" (Page Industries Ltd) و"ويلسبن ليفينغ ليمتد" (Welspun Living Ltd)، و"أرفيند ليمتد" (Arvind Ltd)، وشركة "كي بي آر ميل ليمتد" (KPR Mill Ltd) خلال المدة من العام المالي 2023 إلى العام المالي 2025. * (يبدأ العام المالي في الهند من 1 أبريل/نيسان إلى 31 مارس/آذار من العام التالي) وارتفع متوسط حصة الطاقة المتجددة من إجمالي استهلاك الكهرباء في صناعة النسيج من نحو 14% في العام المالي 2023 إلى قرابة 18% في العام المالي 2025. واستأثرت شركات الملابس بحصة الأسد من استعمال الصناعة المذكورة المصادر النظيفة؛ إذ سجلت زيادة تتراوح نسبتها بين 26% و28%، مدعومةً بجدوى استعمال الطاقة الشمسية على الأسطح في العمليات التي تعتمد على الكهرباء مثل القص والخياطة. وأظهر قطاع الغزل والنسيج التحسن النسبي الأسرع في استعمال الطاقة المتجددة، إذ زاد معدل نشره لتلك المصادر من 3% إلى 8%، بدعمٍ من الشركات الرائدة التي توسع نطاق الحلول القائمة على الطاقة الشمسية والكتلة الحيوية، لتعويض الطلب المرتفع على الطاقة الحرارية في عمليتي الصباغة والتشطيب. كما زادت حصة استعمال الطاقة المتجددة في القطاع المتكامل من 17% إلى 21%، بفضل عقود الكهرباء الخضراء واستثمارات الطاقة الشمسية بوساطة الوحدات المركبة الكبيرة، وفق تقديرات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة. كثافة الطاقة ارتفعت كثافة الطاقة في مجموعة الشركات الـ19 التي شملها التقرير، خلال المدة من العام المالي 2023 إلى العام المالي 2024، قبل أن تتراجع في العام المالي 2025، لتظل في النهاية أعلى بنسبة تتراوح بين 6 و8% من مستوياتها في العام المالي 2023. وجاء ارتفاع كثافة الطاقة في صناعة النسيج على النحو الآتي: • قطاع الملابس: 28% بفضل زيادة الإنتاج وحصة الملابس ذات القيمة المضافة التي تتضمّن عمليات تشطيب وطباعة رقمية كثيفة الطاقة. • قطاع الغزل والنسيج: 8.5% خلال المدة بين العام المالي 2023 و2025. • القطاع المتكامل: 6% بدعم من الاستثمارات في الطاقة المتجددة وأنظمة إنتاج الطاقة الحرارية من النفايات، وأتمتة العمليات في مرحلتَي الصباغة والتشطيب. تراجع الانبعاثات انخفضت انبعاثات غازات الدفيئة في بعض قطاعات صناعة النسيج الهندية؛ ما يُظهِر تحسناتٍ في الكفاءة وتحولًا تدريجيًا في استعمال الوقود. ووفق التقرير الذي طالعته منصة الطاقة المتخصصة، توزعت مستويات الزيادة والانخفاض في انبعاثات الصناعة كما يلي: • القطاع المتكامل: (انخفاض بنسبة 5%). • قطاع الغزل والنسيج: (انخفاض بنسبة 8%). • قطاع الملابس: (زيادة بنسبة 12%). وما يزال الإفصاح عن انبعاثات النطاق 3 غير المباشرة، التي تُغطي أنشطة سلسلة القيمة، منخفضًا بوجه عام. وفي هذا السياق أبلغ 21% فقط من الشركات التي غطتها الدراسة عن بيانات تتعلق بانبعاثات النطاق 3 في العام المالي 2025؛ وجاءت القائمة على النحو الآتي: • القطاع المتكامل (29%). • قطاع الملابس ( 20%). • قطاع الغزل والنسيج (14%). تسريع وتيرة العمل قالت مديرة التصنيفات في وكالة "آي سي آر إيه إي إس جي ريتينغز ليمتد"، شيتال شاراد: "عملية التحول إلى الاستدامة في صناعة النسيج الهندية جارية على قدمٍ وساق، وإن كان يتعين تسريع وتيرتها". وأشارت إلى أن تحقيق مستوى عالٍ من النضج البيئي والاجتماعي والحوكمة من شأنه أن يدعم القدرة التنافسية في المدى البعيد بالنسبة إلى الشركات التي تُعد جزءًا من سلاسل القيمة العالمية. وأكدت أن التدخلات المستهدَفة في العمليات الأولية كثيفة الاستهلاك للكهرباء مثل الغزل والنسيج والمعالجة، ضرورية لضمان ريادة الصناعة في إزالة الانبعاثات. وأوصى التقرير في النهاية بتنفيذ المزيد من مشروعات الطاقة المتجددة في الهند واتخاذ تدابير أقوى بشأن فاعلية الطاقة وتحسين الإفصاح عن انبعاثات النطاق 3 تماشيًا مع المعايير العالمية يتسارع نمو نشر الطاقة المتجددة في الهند بالعديد من الصناعات في إطار مساعي الدولة لتحقيق أهداف الاستدامة وتحول الطاقة وصولًا للحياد الكربوني بحلول عام 2070. ويأتي قطاع النسيج في الهند على رأس القطاعات التي تسرع وتيرة تحولها إلى الطاقة النظيفة، لخفض بصمته الكربونية ورفع كفاءته التشغيلية وتعزيز قدرته التنافسية. ووفق تقرير حديث حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة، تتطلّع صناعة النسيج الهندية إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الطفرة غير المسبوقة التي حققها أكبر بلد تعدادًا للسكان في العالم في استعمال الطاقة النظيفة، لا سيما طاقتي الشمس والرياح. وتُظهِر الشركات العاملة في صناعة النسيج كفاءةً ملحوظةً في دمج الطاقة الشمسية، لا سيما المستعملَة على الأسطح، لتقليل الاعتماد على مصادر الوقود الأحفوري في تشغيل الآلات؛ ما يحقق وفورات كبيرة ويعزّز ممارسات الاستدامة في الصناعة الحيوية. وتستهدف الهند -وهي ثالث أكبر مصدر للانبعاثات الكربونية في العالم- توليد 500 غيغاواط من الكهرباء من مصادر نظيفة بحلول عام 2032. تسارع استعمال الطاقة النظيفة أظهر تقرير حديث صادر عن وكالة "آي سي آر إيه إي إس جي ريتينغز ليمتد" للتصنيف الائتماني (ICRA ESG Ratings Limited) زيادة قوية في معدلات استعمال الطاقة المتجددة بصناعة النسيج الهندية، حتى مع ارتفاع استعمال الكهرباء لكل وحدة من الإيرادات. واستند التقرير في نتائجه إلى مراجعة شملت 19 شركة كبيرة عاملة في صناعة النسيج مثل "بيج إنداستريز ليمتد" (Page Industries Ltd) و"ويلسبن ليفينغ ليمتد" (Welspun Living Ltd)، و"أرفيند ليمتد" (Arvind Ltd)، وشركة "كي بي آر ميل ليمتد" (KPR Mill Ltd) خلال المدة من العام المالي 2023 إلى العام المالي 2025. * (يبدأ العام المالي في الهند من 1 أبريل/نيسان إلى 31 مارس/آذار من العام التالي) وارتفع متوسط حصة الطاقة المتجددة من إجمالي استهلاك الكهرباء في صناعة النسيج من نحو 14% في العام المالي 2023 إلى قرابة 18% في العام المالي 2025. واستأثرت شركات الملابس بحصة الأسد من استعمال الصناعة المذكورة المصادر النظيفة؛ إذ سجلت زيادة تتراوح نسبتها بين 26% و28%، مدعومةً بجدوى استعمال الطاقة الشمسية على الأسطح في العمليات التي تعتمد على الكهرباء مثل القص والخياطة. وأظهر قطاع الغزل والنسيج التحسن النسبي الأسرع في استعمال الطاقة المتجددة، إذ زاد معدل نشره لتلك المصادر من 3% إلى 8%، بدعمٍ من الشركات الرائدة التي توسع نطاق الحلول القائمة على الطاقة الشمسية والكتلة الحيوية، لتعويض الطلب المرتفع على الطاقة الحرارية في عمليتي الصباغة والتشطيب. كما زادت حصة استعمال الطاقة المتجددة في القطاع المتكامل من 17% إلى 21%، بفضل عقود الكهرباء الخضراء واستثمارات الطاقة الشمسية بوساطة الوحدات المركبة الكبيرة، وفق تقديرات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة. كثافة الطاقة ارتفعت كثافة الطاقة في مجموعة الشركات الـ19 التي شملها التقرير، خلال المدة من العام المالي 2023 إلى العام المالي 2024، قبل أن تتراجع في العام المالي 2025، لتظل في النهاية أعلى بنسبة تتراوح بين 6 و8% من مستوياتها في العام المالي 2023. وجاء ارتفاع كثافة الطاقة في صناعة النسيج على النحو الآتي: • قطاع الملابس: 28% بفضل زيادة الإنتاج وحصة الملابس ذات القيمة المضافة التي تتضمّن عمليات تشطيب وطباعة رقمية كثيفة الطاقة. • قطاع الغزل والنسيج: 8.5% خلال المدة بين العام المالي 2023 و2025. • القطاع المتكامل: 6% بدعم من الاستثمارات في الطاقة المتجددة وأنظمة إنتاج الطاقة الحرارية من النفايات، وأتمتة العمليات في مرحلتَي الصباغة والتشطيب. تراجع الانبعاثات انخفضت انبعاثات غازات الدفيئة في بعض قطاعات صناعة النسيج الهندية؛ ما يُظهِر تحسناتٍ في الكفاءة وتحولًا تدريجيًا في استعمال الوقود. ووفق التقرير الذي طالعته منصة الطاقة المتخصصة، توزعت مستويات الزيادة والانخفاض في انبعاثات الصناعة كما يلي: • القطاع المتكامل: (انخفاض بنسبة 5%). • قطاع الغزل والنسيج: (انخفاض بنسبة 8%). • قطاع الملابس: (زيادة بنسبة 12%). وما يزال الإفصاح عن انبعاثات النطاق 3 غير المباشرة، التي تُغطي أنشطة سلسلة القيمة، منخفضًا بوجه عام. وفي هذا السياق أبلغ 21% فقط من الشركات التي غطتها الدراسة عن بيانات تتعلق بانبعاثات النطاق 3 في العام المالي 2025؛ وجاءت القائمة على النحو الآتي: • القطاع المتكامل (29%). • قطاع الملابس ( 20%). • قطاع الغزل والنسيج (14%). تسريع وتيرة العمل قالت مديرة التصنيفات في وكالة "آي سي آر إيه إي إس جي ريتينغز ليمتد"، شيتال شاراد: "عملية التحول إلى الاستدامة في صناعة النسيج الهندية جارية على قدمٍ وساق، وإن كان يتعين تسريع وتيرتها". وأشارت إلى أن تحقيق مستوى عالٍ من النضج البيئي والاجتماعي والحوكمة من شأنه أن يدعم القدرة التنافسية في المدى البعيد بالنسبة إلى الشركات التي تُعد جزءًا من سلاسل القيمة العالمية. وأكدت أن التدخلات المستهدَفة في العمليات الأولية كثيفة الاستهلاك للكهرباء مثل الغزل والنسيج والمعالجة، ضرورية لضمان ريادة الصناعة في إزالة الانبعاثات. وأوصى التقرير في النهاية بتنفيذ المزيد من مشروعات الطاقة المتجددة في الهند واتخاذ تدابير أقوى بشأن فاعلية الطاقة وتحسين الإفصاح عن انبعاثات النطاق 3 تماشيًا مع المعايير العالمية http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45526&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.alarabiya.net/technology/in-focus/2025/12/14/%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%BA%D9%88%D8%BA%D9%84-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D9%85-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9-%D9%85%D8%B9-nextera-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%B7 Mon, 15 Dec 2025 00:00:00 GMT و"غوغل" توسيع تعاونهما الاستراتيجي في خطوة لافتة تهدف إلى تطوير مجمعات ضخمة لمراكز بيانات تعمل بطاقة نووية وبقدرات تصل إلى مستوى الغيغاواط داخل الولايات المتحدة، في محاولة لمواكبة الطلب المتسارع على الطاقة الذي تفرضه تقنيات الذكاء الاصطناعي. ويأتي هذا التوسع استكمالاً لشراكة قائمة بين الطرفين تشمل بالفعل نحو 3.5 غيغاواط من قدرات الطاقة، إما قيد التشغيل حالياً أو بموجب عقود طويلة الأجل. مراكز بيانات على نطاق غير مسبوق الصفقة الجديدة تعكس تصاعد احتياجات شركات التكنولوجيا من الكهرباء، خاصة مع التوسع الهائل في الحوسبة السحابية ونماذج الذكاء الاصطناعي. وكانت الشركتان قد أعلنتا مؤخراً اتفاقيات لإضافة 600 ميغاواط من الطاقة النظيفة إلى شبكة الكهرباء في ولاية أوكلاهوما، لدعم البنية التحتية التقنية لشركة غوغل، بحسب تقرير نشره موقع "interestingengineering" واطلعت عليه "العربية Business". وبحسب البيان، دخلت الشركتان بالفعل مرحلة التطوير الفعلي لأول ثلاثة مجمعات لمراكز البيانات ضمن الاتفاق الجديد، مع استهداف طرح أول منتج تجاري مرتبط بهذه الشراكة عبر Google Cloud Marketplace بحلول منتصف عام 2026. تسريع نشر مراكز البيانات تركز الشراكة على تسريع إنشاء مراكز البيانات من خلال معالجة التحديات البنيوية الكبرى، مثل توفير الأراضي، وربط الأحمال الكهربائية بالشبكة، وتطوير مصادر التوليد اللازمة في الوقت نفسه لتغذية عمليات الذكاء الاصطناعي واسعة النطاق. وفي هذا الإطار، تمثل الطاقة النووية عنصراً محورياً في الاستراتيجية الجديدة، باعتبارها مصدراً مستقراً وقادراً على تلبية الطلب المستمر على الكهرباء. وأشارت الشركتان إلى أنهما تعملان على إعادة تشغيل محطة Duane Arnold النووية في ولاية آيوا، إلى جانب توقيع اتفاقيتين طويلتي الأجل لإضافة 600 ميغاواط من الطاقة النظيفة إلى شبكة أوكلاهوما. ولتحقيق ذلك، تقدمت "NextEra" بطلب رسمي إلى هيئة تنظيم الطاقة الفيدرالية الأميركية لاستعادة حقوق ربط المحطة النووية بالشبكة، بعد أن كانت هذه الحقوق قد نُقلت سابقاً لمشروع طاقة شمسية في الموقع نفسه. وتزامن هذا التحرك مع طلب تعديل ترخيص قُدم إلى هيئة التنظيم النووي الأميركية في يناير الماضي، في مؤشر واضح على العودة إلى الطاقة النووية بدلاً من الاعتماد الحصري على الطاقة الشمسية لتأمين الحمل الأساسي. الذكاء الاصطناعي لإدارة الشبكات ولا يقتصر التعاون بين الشركتين على البنية التحتية المادية، إذ يشمل أيضاً تحولاً رقمياً شاملاً في عمليات "NextEra" باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي من Google Cloud. وسيتم دمج نموذج TimesFM 2.5 للتنبؤ الزمني مفتوح المصدر، إلى جانب نظام WeatherNext 2 للتنبؤ بالطقس، مع بيانات "NextEra" الخاصة بالأصول، بهدف تحسين موثوقية الشبكة ورفع قدرتها على الصمود أمام الضغوط المتزايدة. وأكد البيان أن هذا الدمج سيساعد شركات المرافق على تحسين التخطيط وإدارة الشبكات، وخفض التكاليف، وتعزيز استقرار الخدمة الكهربائية، في وقت تواجه فيه الشبكات تحديات ناتجة عن تقادم البنية التحتية والنمو غير المسبوق في الأحمال. وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة NextEra، جون كيتشوم، إن هذه الشراكة تعكس مرحلة جديدة يتقاطع فيها قطاعا الطاقة والتكنولوجيا بشكل غير مسبوق، مشيراً إلى أن الهدف لا يقتصر على بناء بنية تحتية ضخمة، بل يشمل أيضاً تغيير طريقة عمل شركات الطاقة نفسها. من جانبه، شدد الرئيس التنفيذي لشركة غوغل كلاود، توماس كوريان، على أن الجمع بين خبرة "NextEra" في الطاقة وبنية "غوغل" التحتية للذكاء الاصطناعي بات ضرورة لدعم مستقبل رقمي يعتمد بشكل متزايد على مراكز بيانات عملاقة وقدرات حوسبة هائلة و"غوغل" توسيع تعاونهما الاستراتيجي في خطوة لافتة تهدف إلى تطوير مجمعات ضخمة لمراكز بيانات تعمل بطاقة نووية وبقدرات تصل إلى مستوى الغيغاواط داخل الولايات المتحدة، في محاولة لمواكبة الطلب المتسارع على الطاقة الذي تفرضه تقنيات الذكاء الاصطناعي. ويأتي هذا التوسع استكمالاً لشراكة قائمة بين الطرفين تشمل بالفعل نحو 3.5 غيغاواط من قدرات الطاقة، إما قيد التشغيل حالياً أو بموجب عقود طويلة الأجل. مراكز بيانات على نطاق غير مسبوق الصفقة الجديدة تعكس تصاعد احتياجات شركات التكنولوجيا من الكهرباء، خاصة مع التوسع الهائل في الحوسبة السحابية ونماذج الذكاء الاصطناعي. وكانت الشركتان قد أعلنتا مؤخراً اتفاقيات لإضافة 600 ميغاواط من الطاقة النظيفة إلى شبكة الكهرباء في ولاية أوكلاهوما، لدعم البنية التحتية التقنية لشركة غوغل، بحسب تقرير نشره موقع "interestingengineering" واطلعت عليه "العربية Business". وبحسب البيان، دخلت الشركتان بالفعل مرحلة التطوير الفعلي لأول ثلاثة مجمعات لمراكز البيانات ضمن الاتفاق الجديد، مع استهداف طرح أول منتج تجاري مرتبط بهذه الشراكة عبر Google Cloud Marketplace بحلول منتصف عام 2026. تسريع نشر مراكز البيانات تركز الشراكة على تسريع إنشاء مراكز البيانات من خلال معالجة التحديات البنيوية الكبرى، مثل توفير الأراضي، وربط الأحمال الكهربائية بالشبكة، وتطوير مصادر التوليد اللازمة في الوقت نفسه لتغذية عمليات الذكاء الاصطناعي واسعة النطاق. وفي هذا الإطار، تمثل الطاقة النووية عنصراً محورياً في الاستراتيجية الجديدة، باعتبارها مصدراً مستقراً وقادراً على تلبية الطلب المستمر على الكهرباء. وأشارت الشركتان إلى أنهما تعملان على إعادة تشغيل محطة Duane Arnold النووية في ولاية آيوا، إلى جانب توقيع اتفاقيتين طويلتي الأجل لإضافة 600 ميغاواط من الطاقة النظيفة إلى شبكة أوكلاهوما. ولتحقيق ذلك، تقدمت "NextEra" بطلب رسمي إلى هيئة تنظيم الطاقة الفيدرالية الأميركية لاستعادة حقوق ربط المحطة النووية بالشبكة، بعد أن كانت هذه الحقوق قد نُقلت سابقاً لمشروع طاقة شمسية في الموقع نفسه. وتزامن هذا التحرك مع طلب تعديل ترخيص قُدم إلى هيئة التنظيم النووي الأميركية في يناير الماضي، في مؤشر واضح على العودة إلى الطاقة النووية بدلاً من الاعتماد الحصري على الطاقة الشمسية لتأمين الحمل الأساسي. الذكاء الاصطناعي لإدارة الشبكات ولا يقتصر التعاون بين الشركتين على البنية التحتية المادية، إذ يشمل أيضاً تحولاً رقمياً شاملاً في عمليات "NextEra" باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي من Google Cloud. وسيتم دمج نموذج TimesFM 2.5 للتنبؤ الزمني مفتوح المصدر، إلى جانب نظام WeatherNext 2 للتنبؤ بالطقس، مع بيانات "NextEra" الخاصة بالأصول، بهدف تحسين موثوقية الشبكة ورفع قدرتها على الصمود أمام الضغوط المتزايدة. وأكد البيان أن هذا الدمج سيساعد شركات المرافق على تحسين التخطيط وإدارة الشبكات، وخفض التكاليف، وتعزيز استقرار الخدمة الكهربائية، في وقت تواجه فيه الشبكات تحديات ناتجة عن تقادم البنية التحتية والنمو غير المسبوق في الأحمال. وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة NextEra، جون كيتشوم، إن هذه الشراكة تعكس مرحلة جديدة يتقاطع فيها قطاعا الطاقة والتكنولوجيا بشكل غير مسبوق، مشيراً إلى أن الهدف لا يقتصر على بناء بنية تحتية ضخمة، بل يشمل أيضاً تغيير طريقة عمل شركات الطاقة نفسها. من جانبه، شدد الرئيس التنفيذي لشركة غوغل كلاود، توماس كوريان، على أن الجمع بين خبرة "NextEra" في الطاقة وبنية "غوغل" التحتية للذكاء الاصطناعي بات ضرورة لدعم مستقبل رقمي يعتمد بشكل متزايد على مراكز بيانات عملاقة وقدرات حوسبة هائلة http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45525&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/12/11/%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%86 Sun, 14 Dec 2025 00:00:00 GMT تُثار العديد من التساؤلات حول مصير مشروعات بتروفاك في الجزائر، مع انهيار شركة الطاقة البريطانية العملاقة، ومواجهتها العديد من التحديات التي قد تهدّد بإفلاسها خلال المرحلة المقبلة. وعُينت، مؤخرًا، إدارة قضائية للإشراف على بتروفاك، ما زاد من المخاطر التي تواجه آلاف الوظائف ومشروعات تُقدَّر قيمتها بمليارات الدولارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من بينها الجزائر. وقالت مصادر مطلعة في تصريحات إلى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، إن بتروفاك موجودة في الجزائر منذ 1997، أي منذ نحو 28 عامًا حتى الآن، نفّذت خلالها نحو 30 مشروعًا في قطاع الطاقة، أغلبها عقود بناء ومشتريات. وأضافت المصادر أن "بتروفاك الجزائر" لم تنفّذ أي مشروعات في البلاد منذ بداية 2025، ومنذ توقيع عقد معها بخصوص مجمع البتروكيماويات، لم تتقدم أي عمليات من جانبها حتى الآن. بتروفاك في الجزائر قالت المصادر إن هناك تواصلًا للوقوف على مصير بتروفاك في الجزائر، منذ أزمة الشركة وحالة "الانهيار" التي تعاني منها، وقد تشهد إعلان إفلاسها. وأكدت المصادر التي تحدثت إلى منصة الطاقة، أن الجزائر من جانبها تتحرك لإعادة إسناد العقود الموقعة مع بتروفاك، إلى شركات أخرى ذات سمعة عالمية. وشدّدت على أن الجزائر لن تتأثر بأي شيء إطلاقًا، سواء أعلنت بتروفاك إفلاسها أو استمرت في حالة الانهيار الحالي، إذ لا توجد مشروعات إستراتيجية كبرى تشارك الشركة البريطانية في تنفيذها حاليًا. أحد مشروعات بتروفاك في الجزائر- الصورة من موقع الشركة البريطانية من جانبها، لم ترد وزارة المحروقات والمناجم، أو شركة سوناطراك الحكومية، على طلبات منفصلة للتعليق، أرسلتها منصة الطاقة. وكانت الشركة البريطانية قد أعلنت مؤخرًا أنها تعمل للحفاظ على القيمة والكفاءة التشغيلية واستمرارية تقديم الخدمات في جميع كيانات المجموعة العاملة والتجارية، ويشمل ذلك حلول عمليات الاندماج والاستحواذ فيما يتعلق بأقسام بتروفاك الرئيسة. وأكدت أن شركة بتروفاك الدولية المحدودة -شركة تابعة لشركة بتروفاك (الخاضعة للإدارة)- ستتقدم بطلب إلى المحكمة في نيوجيرسي، للحصول على خطاب طلب إلى المحكمة العليا في إنجلترا وويلز، لمساعدتها في تعيين مسؤولين عن إدارة شركة بتروفاك الدولية. وتركّز بتروفاك الدولية على أنشطة المجموعة البريطانية في مجال الهندسة والإنشاءات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما فيها الجزائر، ولا تملك حاليًا أي عقود جارية. بتروفاك الجزائر تتضمّن مشروعات "بتروفاك الجزائر" تطوير حقل غاز تينهرت، ومشروع عين تسيلا، وتطوير مركز تدريب في حاسي مسعود، بالإضافة إلى مشروع عملاق للبتروكيماويات في أرزيو (مشروع مشترك مع سوناطراك) لإنتاج البولي بروبيلين. وتواجه الشركة تحديات مالية كبرى قد تؤثر في استمرارية مشروعات بتروفاك في الجزائر، خاصة مشروع أرزيو، مما يثير مخاوف بشأن استمرار الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة الجزائري. ووُقِّع عقد تنفيذ مشروع أرزيو للبتروكيماويات في الجزائر خلال 11 يونيو/حزيران 2023؛ لتنفيذ مشروع بتروكيماويات ضخم، على مساحة 88 هكتارًا، مخصص لإنتاج نحو 550 ألف طن سنويًا من مادة البولي بروبيلين، وكان من المقرر الانتهاء من تنفيذه خلال 42 شهرًا. وخلال المدة من 2019 إلى 2023، أبرمت بتروفاك 3 آلاف و218 طلب توريد أو خدمات من موردين جزائريين (مقاولات، وشراء، وخدمات)، وفقًا لبيانات الشركة البريطانية. كما درّبت الشركة أكثر من 1500 جزائري من خلال مركز التدريب في حاسي مسعود. وفيما يلي محطات في تاريخ "بتروفاك الجزائر": 1997- 1999: افتتاح أول مكتب للشركة البريطانية في الجزائر، والفوز بأول عقد تنمية حقل نفطي مع شركة ريبسول (Repsol). 2000- 2007: تنفيذ عدة مشروعات مهمة، من بينها مشروعا "أوهنت" و"عين أمناس" (أكبر مشروع غاز رطب في الجزائر، يشمل عدة حقول غاز في حوض إليزي جنوب شرق البلاد). 2009- 2011: إنجاز مشروع حقل المرك بولاية إيليزي ضمن حوض بركين، ويُعد أحد أكبر الحقول بعد حاسي مسعود، وبدأ تشغيل مركز التدريب في حاسي مسعود. 2012- 2014: حصول الشركة على عقد مهم مع شركة إيطالية، لتوسعة حقل الرار، وعقد بقيمة بـ970 مليون دولار لتجميع الغاز في مشروع رقان الشمالية ومعالجته وتصديره. 2018- 2023: بدء تشغيل محطة معالجة الغاز في حقل الرار، ومشروع تصدير الغاز برقان الشمالية، بالإضافة إلى عقود في حقول تينهرت وعين تيسلا، بالإضافة إلى مشروع البتروكيماويات في 2023. تُثار العديد من التساؤلات حول مصير مشروعات بتروفاك في الجزائر، مع انهيار شركة الطاقة البريطانية العملاقة، ومواجهتها العديد من التحديات التي قد تهدّد بإفلاسها خلال المرحلة المقبلة. وعُينت، مؤخرًا، إدارة قضائية للإشراف على بتروفاك، ما زاد من المخاطر التي تواجه آلاف الوظائف ومشروعات تُقدَّر قيمتها بمليارات الدولارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من بينها الجزائر. وقالت مصادر مطلعة في تصريحات إلى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، إن بتروفاك موجودة في الجزائر منذ 1997، أي منذ نحو 28 عامًا حتى الآن، نفّذت خلالها نحو 30 مشروعًا في قطاع الطاقة، أغلبها عقود بناء ومشتريات. وأضافت المصادر أن "بتروفاك الجزائر" لم تنفّذ أي مشروعات في البلاد منذ بداية 2025، ومنذ توقيع عقد معها بخصوص مجمع البتروكيماويات، لم تتقدم أي عمليات من جانبها حتى الآن. بتروفاك في الجزائر قالت المصادر إن هناك تواصلًا للوقوف على مصير بتروفاك في الجزائر، منذ أزمة الشركة وحالة "الانهيار" التي تعاني منها، وقد تشهد إعلان إفلاسها. وأكدت المصادر التي تحدثت إلى منصة الطاقة، أن الجزائر من جانبها تتحرك لإعادة إسناد العقود الموقعة مع بتروفاك، إلى شركات أخرى ذات سمعة عالمية. وشدّدت على أن الجزائر لن تتأثر بأي شيء إطلاقًا، سواء أعلنت بتروفاك إفلاسها أو استمرت في حالة الانهيار الحالي، إذ لا توجد مشروعات إستراتيجية كبرى تشارك الشركة البريطانية في تنفيذها حاليًا. أحد مشروعات بتروفاك في الجزائر- الصورة من موقع الشركة البريطانية من جانبها، لم ترد وزارة المحروقات والمناجم، أو شركة سوناطراك الحكومية، على طلبات منفصلة للتعليق، أرسلتها منصة الطاقة. وكانت الشركة البريطانية قد أعلنت مؤخرًا أنها تعمل للحفاظ على القيمة والكفاءة التشغيلية واستمرارية تقديم الخدمات في جميع كيانات المجموعة العاملة والتجارية، ويشمل ذلك حلول عمليات الاندماج والاستحواذ فيما يتعلق بأقسام بتروفاك الرئيسة. وأكدت أن شركة بتروفاك الدولية المحدودة -شركة تابعة لشركة بتروفاك (الخاضعة للإدارة)- ستتقدم بطلب إلى المحكمة في نيوجيرسي، للحصول على خطاب طلب إلى المحكمة العليا في إنجلترا وويلز، لمساعدتها في تعيين مسؤولين عن إدارة شركة بتروفاك الدولية. وتركّز بتروفاك الدولية على أنشطة المجموعة البريطانية في مجال الهندسة والإنشاءات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما فيها الجزائر، ولا تملك حاليًا أي عقود جارية. بتروفاك الجزائر تتضمّن مشروعات "بتروفاك الجزائر" تطوير حقل غاز تينهرت، ومشروع عين تسيلا، وتطوير مركز تدريب في حاسي مسعود، بالإضافة إلى مشروع عملاق للبتروكيماويات في أرزيو (مشروع مشترك مع سوناطراك) لإنتاج البولي بروبيلين. وتواجه الشركة تحديات مالية كبرى قد تؤثر في استمرارية مشروعات بتروفاك في الجزائر، خاصة مشروع أرزيو، مما يثير مخاوف بشأن استمرار الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة الجزائري. ووُقِّع عقد تنفيذ مشروع أرزيو للبتروكيماويات في الجزائر خلال 11 يونيو/حزيران 2023؛ لتنفيذ مشروع بتروكيماويات ضخم، على مساحة 88 هكتارًا، مخصص لإنتاج نحو 550 ألف طن سنويًا من مادة البولي بروبيلين، وكان من المقرر الانتهاء من تنفيذه خلال 42 شهرًا. وخلال المدة من 2019 إلى 2023، أبرمت بتروفاك 3 آلاف و218 طلب توريد أو خدمات من موردين جزائريين (مقاولات، وشراء، وخدمات)، وفقًا لبيانات الشركة البريطانية. كما درّبت الشركة أكثر من 1500 جزائري من خلال مركز التدريب في حاسي مسعود. وفيما يلي محطات في تاريخ "بتروفاك الجزائر": 1997- 1999: افتتاح أول مكتب للشركة البريطانية في الجزائر، والفوز بأول عقد تنمية حقل نفطي مع شركة ريبسول (Repsol). 2000- 2007: تنفيذ عدة مشروعات مهمة، من بينها مشروعا "أوهنت" و"عين أمناس" (أكبر مشروع غاز رطب في الجزائر، يشمل عدة حقول غاز في حوض إليزي جنوب شرق البلاد). 2009- 2011: إنجاز مشروع حقل المرك بولاية إيليزي ضمن حوض بركين، ويُعد أحد أكبر الحقول بعد حاسي مسعود، وبدأ تشغيل مركز التدريب في حاسي مسعود. 2012- 2014: حصول الشركة على عقد مهم مع شركة إيطالية، لتوسعة حقل الرار، وعقد بقيمة بـ970 مليون دولار لتجميع الغاز في مشروع رقان الشمالية ومعالجته وتصديره. 2018- 2023: بدء تشغيل محطة معالجة الغاز في حقل الرار، ومشروع تصدير الغاز برقان الشمالية، بالإضافة إلى عقود في حقول تينهرت وعين تيسلا، بالإضافة إلى مشروع البتروكيماويات في 2023. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45524&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.maspero.eg/economy/2025/12/09/911698/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%B0%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B4%D9%89-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9 Sun, 14 Dec 2025 00:00:00 GMT أكد رانذير جايسوال المتحدث باسم وزارة الشئون الخارجية الهندية أن الهند تتخذ قرارتها بشأن مشترواتها من الطاقة بما يتماشى مع مصالح الوطنية، مشيراً إلى ضرورة أن تكون أسعار الطاقة معقولة بدرجة يتحملها المواطنون الهنود. جاء ذلك في رد المتحدث باسم الوزارة رانذير جايسوال على سؤال - خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي - عما إذا كانت الهند ستقبل عرض روسيا الخاص بإمدادها بالطاقة دون إنقطاع رغم الضغوط الجيوسياسية التي تتعرض لها نيودلهي من جانب عواصم الغرب، خاصة واشنطن. ونقلت وكالة الأنباء الهندية "إيه إن أى نيوز" عن المتحدث باسم وزارة الشئون الخارجية قوله " إن خيارات الهند بشأن الطاقة يتم تحديدها وفقاً للاحتياجات الداخلية والأوضاع الواقعية فى السوق، وإن القرارات المتعلقة بمشتروات الشركات الهندية من البترول وإمدادات الطاقة الأخرى مازالت قرارات تجارية بالكامل". وقال المتحدث " إن مصادرنا للحصول على الطاقة تعتمد على أوضاع السوق العالمية للطاقة، ومن الضروري بالنسبة لنا أن نحصل على إمدادات الطاقة بأسعار يتحملها مواطنونا " واستدرك قائلا " إنه فيما يتعلق بمصادر الطاقة ومشتروات الشركات الخاصة من البترول والطاقة، فإن هذه الشركات تتخذ قراراتها وفقاً لإعتبارات تجارية تستند أيضا على أوضاع سوق البترول العالمية". وأشارت الوكالة الهندية إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد أكد خلال مؤتمر صحفى مشترك مع رئيس الوزراء الهندى " ناريندرا مودى " يوم الجمعة الماضى أن هناك شراكة روسية راسخة وناجحة مع الهند فى مجال الطاقة، وأن موسكو ستستمر فى تقديم الطاقة دون إنقطاع إلى الاقتصاد الهندى الذى ينمو بسرعة، وأن روسيا تعتبر مصدرا موثوق به فيما يتعلق بامدادات البترول والغاز والفحم وكل مايتطلبه تطوير الطاقة فى الهند. أكد رانذير جايسوال المتحدث باسم وزارة الشئون الخارجية الهندية أن الهند تتخذ قرارتها بشأن مشترواتها من الطاقة بما يتماشى مع مصالح الوطنية، مشيراً إلى ضرورة أن تكون أسعار الطاقة معقولة بدرجة يتحملها المواطنون الهنود. جاء ذلك في رد المتحدث باسم الوزارة رانذير جايسوال على سؤال - خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي - عما إذا كانت الهند ستقبل عرض روسيا الخاص بإمدادها بالطاقة دون إنقطاع رغم الضغوط الجيوسياسية التي تتعرض لها نيودلهي من جانب عواصم الغرب، خاصة واشنطن. ونقلت وكالة الأنباء الهندية "إيه إن أى نيوز" عن المتحدث باسم وزارة الشئون الخارجية قوله " إن خيارات الهند بشأن الطاقة يتم تحديدها وفقاً للاحتياجات الداخلية والأوضاع الواقعية فى السوق، وإن القرارات المتعلقة بمشتروات الشركات الهندية من البترول وإمدادات الطاقة الأخرى مازالت قرارات تجارية بالكامل". وقال المتحدث " إن مصادرنا للحصول على الطاقة تعتمد على أوضاع السوق العالمية للطاقة، ومن الضروري بالنسبة لنا أن نحصل على إمدادات الطاقة بأسعار يتحملها مواطنونا " واستدرك قائلا " إنه فيما يتعلق بمصادر الطاقة ومشتروات الشركات الخاصة من البترول والطاقة، فإن هذه الشركات تتخذ قراراتها وفقاً لإعتبارات تجارية تستند أيضا على أوضاع سوق البترول العالمية". وأشارت الوكالة الهندية إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد أكد خلال مؤتمر صحفى مشترك مع رئيس الوزراء الهندى " ناريندرا مودى " يوم الجمعة الماضى أن هناك شراكة روسية راسخة وناجحة مع الهند فى مجال الطاقة، وأن موسكو ستستمر فى تقديم الطاقة دون إنقطاع إلى الاقتصاد الهندى الذى ينمو بسرعة، وأن روسيا تعتبر مصدرا موثوق به فيما يتعلق بامدادات البترول والغاز والفحم وكل مايتطلبه تطوير الطاقة فى الهند. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45523&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/12/11/%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%B1 Sun, 14 Dec 2025 00:00:00 GMT من المرتقب تنفيذ محطة طاقة شمسية في الأردن، لتأمين احتياجات عدد كبير من المصانع في العاصمة عمان من الكهرباء النظيفة، بما يُسهم في خفض التكاليف ودعم جهود تحول الطاقة بالمملكة. ورعى وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، اليوم الخميس 11 ديسمبر/كانون الأول (2025)، مراسم توقيع شركة الكهرباء الوطنية وشركة الشمس المتخصصة اتفاقية إنشاء وتزويد واتفاقية الربط بالعبور لمشروع توليد الكهرباء باستعمال الطاقة الشمسية بقدرة 100 ميغاواط/ساعة. ووقع الاتفاقيتين مدير عام شركة الكهرباء الوطنية الدكتور سفيان البطاينة، ورئيس هيئة مديري شركة الشمس المتخصصة التابعة لغرفة صناعة عمان المهندس عبدالله الشوابكة. وأكد الخرابشة، وفق بيان حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، أهمية قطاع الطاقة بوصفه رافعة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية في الأردن بدعم القطاعات المختلفة وتحقيق معدلات النمو وفق رؤية التحديث الاقتصادي. تخفيف أعباء القطاع الصناعي أكد الخرابشة دور الوزارة في تخفيف الأعباء عن القطاع الصناعي ومبادراتها لدعم القطاع، ومنها: من مراسم توقيع اتفاقية تنفيذ محطة طاقة شمسية في الأردن من مراسم توقيع اتفاقية تنفيذ محطة طاقة شمسية في الأردن - الصورة من وزارة الطاقة (11 ديسمبر 2025) من جانبه، أكد الشوابكة سعي الشركة لبدء تنفيذ محطة طاقة شمسية في الأردن مخصصة للقطاع الصناعي خلال يناير/كانون الثاني المقبل لأهميته في تقليل فاتورة الطاقة ورفع تنافسية المنتج المحلي عالميًا. رؤية التحديث الاقتصادي لفت البطاينة إلى أن توقيع الاتفاقيتين يُعد إحدى المبادرات الكفيلة بدعم برامج "رؤية التحديث الاقتصادي" الهادفة الى تخفيض تكلفة الطاقة على المصانع، من خلال دعم كفاءة الطاقة في المصانع الصغيرة والمتوسطة. وأشار إلى أن مشروع محطة طاقة شمسية في الأردن مخصصة لدعم القطاع الصناعي سيُسهم في تقليل فواتير الكهرباء والوقود وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة لخفض التكاليف وتعزيز الاستقلالية الاقتصادية للمملكة. وشدد على أن المشروع من شأنه دعم الطاقة المتجددة برفع مساهمتها في مزيج الكهرباء الأردني حسب الإستراتيجية الوطنية لقطاع الطاعة، إذ تهدف الأخيرة إلى تقليل الاعتماد على الوقود المستورد وخفض التكاليف على المدى الطويل للمصانع والقطاعات الأخرى. وبموجب الاتفاقيتين تبني شركة الكهرباء الوطنية محطة 400 كيلوفولت وخط نقل 400 كيلوفولت وأعمالًا كهربائية ومدنية بهدف ربط محطة التوليد الشمسية بقدرة 100 ميغاواط مع النظام الكهربائي الأردني. وستقوم شركة الشمس التي تشكلت تحت مظلة غرفة صناعة عمان بالتعاقد لبناء المحطة وتزويد عدد من المصانع التابعة لغرفة صناعة عمان بالطاقة الكهربائية الناتجة من محطة الطاقة الشمسية. ومن المتوقع أن يلمس قطاع الصناعة خلال عامين أثر المشروع الإيجابي والمباشر في القطاع من مصنّعين ومستثمرين وصولًا إلى المستهلكين برفع تنافسية الصناعات الأردنية من خلال خفض تكاليف التشغيل وزيادة كفاءتها، بما تتماشى مع توجهات رؤية التحديث الاقتصادي مع مسارات الإصلاح الشامل عبر التركيز على النمو المتسارع، الارتقاء بنوعية حياة المواطنين، تعزيز التنافسية، والاستدامة، بهدف تحقيق تنمية شاملة ودمج الاقتصاد الأردني بالاقتصاد العالمي. من المرتقب تنفيذ محطة طاقة شمسية في الأردن، لتأمين احتياجات عدد كبير من المصانع في العاصمة عمان من الكهرباء النظيفة، بما يُسهم في خفض التكاليف ودعم جهود تحول الطاقة بالمملكة. ورعى وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، اليوم الخميس 11 ديسمبر/كانون الأول (2025)، مراسم توقيع شركة الكهرباء الوطنية وشركة الشمس المتخصصة اتفاقية إنشاء وتزويد واتفاقية الربط بالعبور لمشروع توليد الكهرباء باستعمال الطاقة الشمسية بقدرة 100 ميغاواط/ساعة. ووقع الاتفاقيتين مدير عام شركة الكهرباء الوطنية الدكتور سفيان البطاينة، ورئيس هيئة مديري شركة الشمس المتخصصة التابعة لغرفة صناعة عمان المهندس عبدالله الشوابكة. وأكد الخرابشة، وفق بيان حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، أهمية قطاع الطاقة بوصفه رافعة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية في الأردن بدعم القطاعات المختلفة وتحقيق معدلات النمو وفق رؤية التحديث الاقتصادي. تخفيف أعباء القطاع الصناعي أكد الخرابشة دور الوزارة في تخفيف الأعباء عن القطاع الصناعي ومبادراتها لدعم القطاع، ومنها: من مراسم توقيع اتفاقية تنفيذ محطة طاقة شمسية في الأردن من مراسم توقيع اتفاقية تنفيذ محطة طاقة شمسية في الأردن - الصورة من وزارة الطاقة (11 ديسمبر 2025) من جانبه، أكد الشوابكة سعي الشركة لبدء تنفيذ محطة طاقة شمسية في الأردن مخصصة للقطاع الصناعي خلال يناير/كانون الثاني المقبل لأهميته في تقليل فاتورة الطاقة ورفع تنافسية المنتج المحلي عالميًا. رؤية التحديث الاقتصادي لفت البطاينة إلى أن توقيع الاتفاقيتين يُعد إحدى المبادرات الكفيلة بدعم برامج "رؤية التحديث الاقتصادي" الهادفة الى تخفيض تكلفة الطاقة على المصانع، من خلال دعم كفاءة الطاقة في المصانع الصغيرة والمتوسطة. وأشار إلى أن مشروع محطة طاقة شمسية في الأردن مخصصة لدعم القطاع الصناعي سيُسهم في تقليل فواتير الكهرباء والوقود وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة لخفض التكاليف وتعزيز الاستقلالية الاقتصادية للمملكة. وشدد على أن المشروع من شأنه دعم الطاقة المتجددة برفع مساهمتها في مزيج الكهرباء الأردني حسب الإستراتيجية الوطنية لقطاع الطاعة، إذ تهدف الأخيرة إلى تقليل الاعتماد على الوقود المستورد وخفض التكاليف على المدى الطويل للمصانع والقطاعات الأخرى. وبموجب الاتفاقيتين تبني شركة الكهرباء الوطنية محطة 400 كيلوفولت وخط نقل 400 كيلوفولت وأعمالًا كهربائية ومدنية بهدف ربط محطة التوليد الشمسية بقدرة 100 ميغاواط مع النظام الكهربائي الأردني. وستقوم شركة الشمس التي تشكلت تحت مظلة غرفة صناعة عمان بالتعاقد لبناء المحطة وتزويد عدد من المصانع التابعة لغرفة صناعة عمان بالطاقة الكهربائية الناتجة من محطة الطاقة الشمسية. ومن المتوقع أن يلمس قطاع الصناعة خلال عامين أثر المشروع الإيجابي والمباشر في القطاع من مصنّعين ومستثمرين وصولًا إلى المستهلكين برفع تنافسية الصناعات الأردنية من خلال خفض تكاليف التشغيل وزيادة كفاءتها، بما تتماشى مع توجهات رؤية التحديث الاقتصادي مع مسارات الإصلاح الشامل عبر التركيز على النمو المتسارع، الارتقاء بنوعية حياة المواطنين، تعزيز التنافسية، والاستدامة، بهدف تحقيق تنمية شاملة ودمج الاقتصاد الأردني بالاقتصاد العالمي. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45522&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.alarabiya.net/aswaq/oil-and-gas/2025/12/10/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B6%D9%85%D9%86-56-%D9%85%D9%86-%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D9%8A-2025 Sun, 14 Dec 2025 00:00:00 GMT أظهر تقرير صدر اليوم الأربعاء أن الطاقات المتجددة غطت أكثر من نصف استهلاك الكهرباء في ألمانيا في عام 2025. ووجد التقرير، الذي أعدته الرابطة الألمانية لصناعات الطاقة والمياه ومركز أبحاث الطاقة الشمسية والهيدروجين في بادن-فورتمبيرغ أن الطاقات المتجددة غطت 55.8% من إجمالي استهلاك الكهرباء هذا العام، بارتفاع من 55.1% في عام 2024. ووجدت الدراسة أن التراجعات المرتبطة بالطقس في الإنتاج من مزارع الرياح والطاقة الكهرومائية تم تعويضها بواسطة أنظمة الطاقة الكهروضوئية الجديدة، وفق وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ). ويتوقع الخبراء أن يزداد توليد الكهرباء من طاقات متجددة في عام 2026، في ظل الظروف الجوية المعتادة، بسبب توربينات الرياح الجديدة ومحطات الطاقة الشمسية. أظهر تقرير صدر اليوم الأربعاء أن الطاقات المتجددة غطت أكثر من نصف استهلاك الكهرباء في ألمانيا في عام 2025. ووجد التقرير، الذي أعدته الرابطة الألمانية لصناعات الطاقة والمياه ومركز أبحاث الطاقة الشمسية والهيدروجين في بادن-فورتمبيرغ أن الطاقات المتجددة غطت 55.8% من إجمالي استهلاك الكهرباء هذا العام، بارتفاع من 55.1% في عام 2024. ووجدت الدراسة أن التراجعات المرتبطة بالطقس في الإنتاج من مزارع الرياح والطاقة الكهرومائية تم تعويضها بواسطة أنظمة الطاقة الكهروضوئية الجديدة، وفق وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ). ويتوقع الخبراء أن يزداد توليد الكهرباء من طاقات متجددة في عام 2026، في ظل الظروف الجوية المعتادة، بسبب توربينات الرياح الجديدة ومحطات الطاقة الشمسية. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45521&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/12/10/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1/ Sun, 14 Dec 2025 00:00:00 GMT تُسهم الطاقة النووية في تعزيز مصادر توليد الكهرباء بتكاليف مناسبة بالاقتصادات الناشئة، وتؤدي التقنيات الحديثة دورًا مهمًا في تحقيق الاقتصادية والبيئية المنشودة، رغم تحديات التمويل. وأشار تقرير جديد صادر عن مؤسسة روكفلر إلى أن تقنيات الجيل التالي من الطاقة النووية؛ بما في ذلك المفاعلات المعيارية الصغيرة (SMRs)، يُمكن أن تؤدي دورًا أكبر مما كان يُعتقد سابقًا في دعم الاقتصادات الناشئة سريعة النمو. وقيّم تقرير "دور الطاقة النووية في توفير الكهرباء للجميع بالاقتصادات الناشئة" انتشار الطاقة النووية في 8 دول - البرازيل، غانا، الهند، إندونيسيا، نيجيريا، الفلبين، رواندا، جنوب أفريقيا- وفق تفاصيل اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة. وتُمثل هذه الدولة مجتمعةً أكثر من ملياري نسمة، وتشهد بعضًا من أسرع معدلات نمو الطلب على الكهرباء في العالم. حصة الطاقة النووية في توليد الكهرباء في ظلّ السياسات والظروف التنظيمية المناسبة، يخلص التقرير إلى أن الطاقة النووية قادرة على توفير ما يصل إلى 20% من توليد الكهرباء في هذه الأسواق بحلول عام 2050، مع خفض التكاليف الإجمالية للنظام بنسبة تصل إلى 31% مقارنةً بمسارات الطاقة المتجددة فقط. وقال رئيس مؤسسة روكفلر، راجيف جيه شاه: "تلتزم مؤسسة روكفلر ببناء مستقبلٍ تسوده وفرة الطاقة العالمية؛ حيث يتاح للجميع الحصول على كهرباء مرنة وموثوقة وبأسعار مناسبة". ويُبيّن هذا التقرير كيف يُمكن للطاقة النووية أن تؤدي دورًا حاسمًا في تلبية هذه الحاجة من خلال توفير كهرباء نظيفة استكمال مصادر الطاقة المتجددة حُدِّدت نماذج يمكن للطاقة النووية بموجبها أن تُوفر ما يصل إلى 20% من إجمالي الكهرباء بحلول عام 2050 في العديد من الأسواق، مع خفض تكاليف النظام الإجمالية بنسبة تصل إلى 31% عند اقترانها بالتوسع الطموح في الطاقة المتجددة. وتشير النماذج، التي أجرتها شركة بايزيان إنرجي (Bayesian Energy)، إلى أن الطاقة النووية تُكمّل مصادر الطاقة المتجددة بدلًا من أن تُنافسها، ما يُقلل الحاجة إلى بناء كميات كبيرة من الطاقة الشمسية، والبنية التحتية للتخزين والنقل. وصرّح المؤسس المشارك لشركة بايزيان إنرجي، أمان ماجد: "تُظهر نماذجنا أن الطاقة النووية يُمكن أن تعمل مع مصادر الطاقة المتجددة والتخزين، وليس ضدها". وأضاف: "هذا يعني توفير مليارات الدولارات من التكاليف للدول التي تُدرك أهمية التمويل". الطاقة النووية تزيد من توليد الكهرباء في غانا في حديثه مع مجلة "إي إس آي أفريكا" على هامش الأسبوع الذري العالمي في موسكو خلال وقت سابق من هذا العام، قال نائب مدير الطاقة النووية والبديلة في غانا، روبرت سوغبادجي: "إن الطاقة النووية أصبحت خيارًا إستراتيجيًا في ظل الطلب المتزايد على الكهرباء بالبلاد ومن الدول المجاورة". وأضاف سوغبادجي: "تصدر غانا الكهرباء إلى المنطقة، لكن ليس لدينا ما يكفي من الكهرباء بأسعار مناسبة لتلبية الطلب المتزايد". وأشار إلى أن البلاد لا تزال تعتمد بشكل كبير على توليد الكهرباء بالغاز، وهو ما يزداد تكلفةً، في حين أن موارد الطاقة الكهرومائية واسعة النطاق قد استُنفدت إلى حد كبير. خطة الربط بالشبكة بحلول عام 2035 تمر غانا حاليًا بالمرحلة الثانية من مراحل تطوير الطاقة النووية للوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي تركز على إشراك الموردين وتخطيط التنفيذ. ومن المقرر أن يبدأ بناء محطة نووية تقليدية كبيرة نحو عام 2027، مع توقع ربطها بالشبكة بحلول عام 2035. ولسد الفجوة قبل تشغيل المحطة الرئيسة، تدرس البلاد محطات الطاقة النووية العائمة بوصفها حلًا مؤقتًا لدعم الصناعة والأسر. وحدد نائب مدير الطاقة النووية والبديلة في غانا، روبرت سوغبادجي، التمويل باعتباره العقبة الرئيسة، ودعا إلى شراكات إستراتيجية مع القطاع الخاص، ولا سيما مع الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة مثل منتجي الألومنيوم؛ للمساعدة في دعم استهلاك الطاقة على المدى الطويل وخفض التكاليف. إحدى محطات الطاقة النووية في فرنسا إحدى محطات الطاقة النووية في فرنسا - الصورة من رويترز الخطة التفصيلية النووية لغانا تعود مسيرة غانا النووية إلى ستينيات القرن الماضي، عندما استكشفت البلاد لأول مرة الطاقة النووية بالشراكة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وبينما كانت الطموحات عالية، تعثرت الخطط لأسباب سياسية. في عام 1994، شُغِّلَ مفاعل بحثي بقدرة 2 ميغاواط لدعم التدريب والبحث. أحيت غانا طموحاتها النووية في أوائل العقد الأول من القرن الـ21 في أعقاب أزمات كهرباء حادة، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة. ومنذ ذلك الحين، أُدمجت الطاقة النووية في سياسة غانا الوطنية للطاقة وإطار عمل تحول الطاقة. تُسهم الطاقة النووية في تعزيز مصادر توليد الكهرباء بتكاليف مناسبة بالاقتصادات الناشئة، وتؤدي التقنيات الحديثة دورًا مهمًا في تحقيق الاقتصادية والبيئية المنشودة، رغم تحديات التمويل. وأشار تقرير جديد صادر عن مؤسسة روكفلر إلى أن تقنيات الجيل التالي من الطاقة النووية؛ بما في ذلك المفاعلات المعيارية الصغيرة (SMRs)، يُمكن أن تؤدي دورًا أكبر مما كان يُعتقد سابقًا في دعم الاقتصادات الناشئة سريعة النمو. وقيّم تقرير "دور الطاقة النووية في توفير الكهرباء للجميع بالاقتصادات الناشئة" انتشار الطاقة النووية في 8 دول - البرازيل، غانا، الهند، إندونيسيا، نيجيريا، الفلبين، رواندا، جنوب أفريقيا- وفق تفاصيل اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة. وتُمثل هذه الدولة مجتمعةً أكثر من ملياري نسمة، وتشهد بعضًا من أسرع معدلات نمو الطلب على الكهرباء في العالم. حصة الطاقة النووية في توليد الكهرباء في ظلّ السياسات والظروف التنظيمية المناسبة، يخلص التقرير إلى أن الطاقة النووية قادرة على توفير ما يصل إلى 20% من توليد الكهرباء في هذه الأسواق بحلول عام 2050، مع خفض التكاليف الإجمالية للنظام بنسبة تصل إلى 31% مقارنةً بمسارات الطاقة المتجددة فقط. وقال رئيس مؤسسة روكفلر، راجيف جيه شاه: "تلتزم مؤسسة روكفلر ببناء مستقبلٍ تسوده وفرة الطاقة العالمية؛ حيث يتاح للجميع الحصول على كهرباء مرنة وموثوقة وبأسعار مناسبة". ويُبيّن هذا التقرير كيف يُمكن للطاقة النووية أن تؤدي دورًا حاسمًا في تلبية هذه الحاجة من خلال توفير كهرباء نظيفة استكمال مصادر الطاقة المتجددة حُدِّدت نماذج يمكن للطاقة النووية بموجبها أن تُوفر ما يصل إلى 20% من إجمالي الكهرباء بحلول عام 2050 في العديد من الأسواق، مع خفض تكاليف النظام الإجمالية بنسبة تصل إلى 31% عند اقترانها بالتوسع الطموح في الطاقة المتجددة. وتشير النماذج، التي أجرتها شركة بايزيان إنرجي (Bayesian Energy)، إلى أن الطاقة النووية تُكمّل مصادر الطاقة المتجددة بدلًا من أن تُنافسها، ما يُقلل الحاجة إلى بناء كميات كبيرة من الطاقة الشمسية، والبنية التحتية للتخزين والنقل. وصرّح المؤسس المشارك لشركة بايزيان إنرجي، أمان ماجد: "تُظهر نماذجنا أن الطاقة النووية يُمكن أن تعمل مع مصادر الطاقة المتجددة والتخزين، وليس ضدها". وأضاف: "هذا يعني توفير مليارات الدولارات من التكاليف للدول التي تُدرك أهمية التمويل". الطاقة النووية تزيد من توليد الكهرباء في غانا في حديثه مع مجلة "إي إس آي أفريكا" على هامش الأسبوع الذري العالمي في موسكو خلال وقت سابق من هذا العام، قال نائب مدير الطاقة النووية والبديلة في غانا، روبرت سوغبادجي: "إن الطاقة النووية أصبحت خيارًا إستراتيجيًا في ظل الطلب المتزايد على الكهرباء بالبلاد ومن الدول المجاورة". وأضاف سوغبادجي: "تصدر غانا الكهرباء إلى المنطقة، لكن ليس لدينا ما يكفي من الكهرباء بأسعار مناسبة لتلبية الطلب المتزايد". وأشار إلى أن البلاد لا تزال تعتمد بشكل كبير على توليد الكهرباء بالغاز، وهو ما يزداد تكلفةً، في حين أن موارد الطاقة الكهرومائية واسعة النطاق قد استُنفدت إلى حد كبير. خطة الربط بالشبكة بحلول عام 2035 تمر غانا حاليًا بالمرحلة الثانية من مراحل تطوير الطاقة النووية للوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي تركز على إشراك الموردين وتخطيط التنفيذ. ومن المقرر أن يبدأ بناء محطة نووية تقليدية كبيرة نحو عام 2027، مع توقع ربطها بالشبكة بحلول عام 2035. ولسد الفجوة قبل تشغيل المحطة الرئيسة، تدرس البلاد محطات الطاقة النووية العائمة بوصفها حلًا مؤقتًا لدعم الصناعة والأسر. وحدد نائب مدير الطاقة النووية والبديلة في غانا، روبرت سوغبادجي، التمويل باعتباره العقبة الرئيسة، ودعا إلى شراكات إستراتيجية مع القطاع الخاص، ولا سيما مع الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة مثل منتجي الألومنيوم؛ للمساعدة في دعم استهلاك الطاقة على المدى الطويل وخفض التكاليف. إحدى محطات الطاقة النووية في فرنسا إحدى محطات الطاقة النووية في فرنسا - الصورة من رويترز الخطة التفصيلية النووية لغانا تعود مسيرة غانا النووية إلى ستينيات القرن الماضي، عندما استكشفت البلاد لأول مرة الطاقة النووية بالشراكة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وبينما كانت الطموحات عالية، تعثرت الخطط لأسباب سياسية. في عام 1994، شُغِّلَ مفاعل بحثي بقدرة 2 ميغاواط لدعم التدريب والبحث. أحيت غانا طموحاتها النووية في أوائل العقد الأول من القرن الـ21 في أعقاب أزمات كهرباء حادة، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة. ومنذ ذلك الحين، أُدمجت الطاقة النووية في سياسة غانا الوطنية للطاقة وإطار عمل تحول الطاقة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45520&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/12/08/%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%AD/ Thu, 11 Dec 2025 00:00:00 GMT أثار حريق في محطة طاقة شمسية أسترالية، وهي "ويلينغتون نورث" بولاية نيو ساوث ويلز، منتقدي مشروعات الطاقة المتجددة، الذين استغلوا الحادث لشنّ هجوم واسع على مثل هذه المشروعات في مواقع التواصل الاجتماعي، رغم أن النيران لم تستمر سوى مدة قصيرة. وطال حريق اندلع في الحشائش المحيطة بالمحطة، التي تقع في منطقة تُعد الأكبر على مستوى أستراليا في مشروعات الطاقة الشمسية وسط غرب الولاية، بعد ظهر السبت 6 ديسمبر/كانون الأول 2025؛ ما أجبر المسؤولين على وقف عملها اليوم التالي، ثم عاودوا تشغيلها أمس الأحد 7 ديسمبر/كانون الأول 2025. وكان الحريق ضمن حوادث مشابهة بعدة مناطق في نيو ساوث ويلز، بسبب موجة حر ضربت الولاية؛ ما سبب أضرارًا للمنازل والعديد من المباني، وفق تفاصيل تابعتها منصة الطاقة المتخصصة. وتمتلك محطة الطاقة الشمسية التي تعرّضت للحريق شركة "لايتسورس بي بي" Lightsource bp، التي أوقفت تشغيلها بسرعة بعد اندلاع الحريق. بينما كشفت سلطات خدمة الإطفاء الريفية "رورال فاير سيرفيس" عن أن حريق الحشائش امتد على مساحة 92 هكتارًا في موقع المحطة. سخرية من الحريق جذب حريق محطة الطاقة الشمسية الأسترالية اهتمام مواقع التواصل الاجتماعي، في حين استغلّه نائب رئيس بلدية دوبو المستشار فيليب توينتون، المعارض لمشروعات الطاقة المتجددة في المنطقة؛ لتكرار انتقاداته. ونشر توينتون صورًا للحريق على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، منتقدًا محطات الطاقة الشمسية، وأيّده معظم المعلقين الـ700 من السكان الرافضين لهذه المشروعات في تعليقات على منشوره، وفق موقع "رينيو إيكونومي". ومن هؤلاء المنتقدين، حساب باسم "أستراليا لف أور ليف"، وتعني "إما تحب أستراليا وإما تغادرها"، الذي علق ساخرًا بالقول: "هذا أخضر جدًا"، في حين ذكر حساب ثانٍ باسم مايك تيرنر-ماس، أن محطات الفحم لم تنشب فيها حرائق، ثم عاد ليتذكر خطأ المعلومة. يُذكر أن أستراليا من كبار مصدري الفحم والغاز عالميًا، وتعمل حاليًا على تحول الطاقة وتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050. وقال توينتون، وهو عضو بحزب الرماة والصيادين والمزارعين أيضًا، في تعليقه على مقطع فيديو مصور للحريق: "هذه الأشياء تحدث مع مشروعات الطاقة المتجددة.. هذه الانبعاثات الصفرية في الخلفية؛ في إشارة إلى الدخان المنبعث من الحريق". يُذكر أن حزب الرماة والصيادين والمزارعين، هو حزب سياسي تأسس في 1992، ويدافع عن حقوق الريفيين، ويعمل أعضاؤه لضمان تمتع جميع الأستراليين بحرية عيش حياتهم دون تدخل حكومي غير ضروري، وفق الموقع الإلكتروني له. محطة طاقة شمسية في أستراليا - الصورة من هيرالد صن موجة حر تتسبب في الحريق اندلع حريق محطة الطاقة الشمسية الأسترالية بسبب موجة الحر التي تضرب البلاد، وفق شركة "لايتسورس بي بي" المالكة للمحطة، في بيان. وأضاف بيان الشركة: "فعّلنا برامج الاستجابة للحوادث فورًا، وعملت فرقنا عن كثب مع خدمات الطوارئ لإدارة الموقف. وتظل سلامة الموجودين في الموقع والمناطق المحيطة به على رأس أولوياتنا". وتابعت: "الحريق تحت السيطرة الكاملة، وتواصل الفرق مراقبة الموقع عن كثب. ونحن نُقدّر بشدة خبرة خدمات الطوارئ وسرعة استجابتها في إدارة الحادث. ولم تُبلّغ عن أي حوادث تضرر فيها أي أغنام بالموقع". واستأنفت محطة الطاقة الشمسية عملياتها، بعد ظهر أمس الأحد، وأكدت الشركة المالكة أن المحطة تعمل اليوم الإثنين 8 ديسمبر/كانون الأول بـ90% من طاقتها، ومن المتوقع أن تعمل بكامل طاقتها قريبًا. وأوضحت، في البيان: "أن التقييمات جارية، لكن الأضرار تقتصر على الجزء الشمالي الشرقي من الموقع، وفي هذه المرحلة، لا يُتوقع حدوث أي ضرر للمعدات الرئيسة". وعند سؤالها عن سبب الحريق، قالت الشركة، في بيان سابق: "يعمل الفريق على فهم السبب". يُذكر أن محطة الطاقة الشمسية في ويلينغتون الشمالية قد بدأت بتزويد الشبكة بالكهرباء خلال يونيو/حزيران من 2024. أثار حريق في محطة طاقة شمسية أسترالية، وهي "ويلينغتون نورث" بولاية نيو ساوث ويلز، منتقدي مشروعات الطاقة المتجددة، الذين استغلوا الحادث لشنّ هجوم واسع على مثل هذه المشروعات في مواقع التواصل الاجتماعي، رغم أن النيران لم تستمر سوى مدة قصيرة. وطال حريق اندلع في الحشائش المحيطة بالمحطة، التي تقع في منطقة تُعد الأكبر على مستوى أستراليا في مشروعات الطاقة الشمسية وسط غرب الولاية، بعد ظهر السبت 6 ديسمبر/كانون الأول 2025؛ ما أجبر المسؤولين على وقف عملها اليوم التالي، ثم عاودوا تشغيلها أمس الأحد 7 ديسمبر/كانون الأول 2025. وكان الحريق ضمن حوادث مشابهة بعدة مناطق في نيو ساوث ويلز، بسبب موجة حر ضربت الولاية؛ ما سبب أضرارًا للمنازل والعديد من المباني، وفق تفاصيل تابعتها منصة الطاقة المتخصصة. وتمتلك محطة الطاقة الشمسية التي تعرّضت للحريق شركة "لايتسورس بي بي" Lightsource bp، التي أوقفت تشغيلها بسرعة بعد اندلاع الحريق. بينما كشفت سلطات خدمة الإطفاء الريفية "رورال فاير سيرفيس" عن أن حريق الحشائش امتد على مساحة 92 هكتارًا في موقع المحطة. سخرية من الحريق جذب حريق محطة الطاقة الشمسية الأسترالية اهتمام مواقع التواصل الاجتماعي، في حين استغلّه نائب رئيس بلدية دوبو المستشار فيليب توينتون، المعارض لمشروعات الطاقة المتجددة في المنطقة؛ لتكرار انتقاداته. ونشر توينتون صورًا للحريق على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، منتقدًا محطات الطاقة الشمسية، وأيّده معظم المعلقين الـ700 من السكان الرافضين لهذه المشروعات في تعليقات على منشوره، وفق موقع "رينيو إيكونومي". ومن هؤلاء المنتقدين، حساب باسم "أستراليا لف أور ليف"، وتعني "إما تحب أستراليا وإما تغادرها"، الذي علق ساخرًا بالقول: "هذا أخضر جدًا"، في حين ذكر حساب ثانٍ باسم مايك تيرنر-ماس، أن محطات الفحم لم تنشب فيها حرائق، ثم عاد ليتذكر خطأ المعلومة. يُذكر أن أستراليا من كبار مصدري الفحم والغاز عالميًا، وتعمل حاليًا على تحول الطاقة وتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050. وقال توينتون، وهو عضو بحزب الرماة والصيادين والمزارعين أيضًا، في تعليقه على مقطع فيديو مصور للحريق: "هذه الأشياء تحدث مع مشروعات الطاقة المتجددة.. هذه الانبعاثات الصفرية في الخلفية؛ في إشارة إلى الدخان المنبعث من الحريق". يُذكر أن حزب الرماة والصيادين والمزارعين، هو حزب سياسي تأسس في 1992، ويدافع عن حقوق الريفيين، ويعمل أعضاؤه لضمان تمتع جميع الأستراليين بحرية عيش حياتهم دون تدخل حكومي غير ضروري، وفق الموقع الإلكتروني له. محطة طاقة شمسية في أستراليا - الصورة من هيرالد صن موجة حر تتسبب في الحريق اندلع حريق محطة الطاقة الشمسية الأسترالية بسبب موجة الحر التي تضرب البلاد، وفق شركة "لايتسورس بي بي" المالكة للمحطة، في بيان. وأضاف بيان الشركة: "فعّلنا برامج الاستجابة للحوادث فورًا، وعملت فرقنا عن كثب مع خدمات الطوارئ لإدارة الموقف. وتظل سلامة الموجودين في الموقع والمناطق المحيطة به على رأس أولوياتنا". وتابعت: "الحريق تحت السيطرة الكاملة، وتواصل الفرق مراقبة الموقع عن كثب. ونحن نُقدّر بشدة خبرة خدمات الطوارئ وسرعة استجابتها في إدارة الحادث. ولم تُبلّغ عن أي حوادث تضرر فيها أي أغنام بالموقع". واستأنفت محطة الطاقة الشمسية عملياتها، بعد ظهر أمس الأحد، وأكدت الشركة المالكة أن المحطة تعمل اليوم الإثنين 8 ديسمبر/كانون الأول بـ90% من طاقتها، ومن المتوقع أن تعمل بكامل طاقتها قريبًا. وأوضحت، في البيان: "أن التقييمات جارية، لكن الأضرار تقتصر على الجزء الشمالي الشرقي من الموقع، وفي هذه المرحلة، لا يُتوقع حدوث أي ضرر للمعدات الرئيسة". وعند سؤالها عن سبب الحريق، قالت الشركة، في بيان سابق: "يعمل الفريق على فهم السبب". يُذكر أن محطة الطاقة الشمسية في ويلينغتون الشمالية قد بدأت بتزويد الشبكة بالكهرباء خلال يونيو/حزيران من 2024. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45519&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/12/09/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D8%B9%D8%B4-%D8%A8%D9%8014-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88/ Thu, 11 Dec 2025 00:00:00 GMT تشهد مشروعات الطاقة المتجددة في تركيا انتعاشًا واضحًا على مدى الأسبوعَيْن الماضيَيْن، مع إعلان 14 مشروعًا جديدًا لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، ضمن مساعي أنقرة لتسريع الوصول إلى الأهداف الوطنية للطاقة النظيفة. وبحسب بيانات حصلت عليها منصة الطاقة المتخصصة، فقد شملت المشروعات الـ6 الأخيرة لطاقة الرياح تخصيص قدرة 1150 ميغاواط، بأسعار تراوحت بين 3.50 و5.50 سنتًا لكل كيلوواط/ساعة، وهو ما يعكس التنافسية القوية بين الشركات المحلية والدولية. في الوقت نفسه، تتضمّن مشروعات الطاقة المتجددة في تركيا مزادات لمحطات الطاقة الشمسية لتخصيص 650 ميغاواط من القدرة، بمشاركة 38 شركة تقدمت بـ77 عرضًا، ما يعزّز مكانة الطاقة النظيفة بوصفها ركيزة أساسية لتقليل استيراد الغاز الطبيعي ودعم الميزان التجاري. وتجمع هذه المشروعات الجديدة بين طاقة الرياح والطاقة الشمسية، ومن المتوقع أن تُغطي احتياجات نحو 500 ألف أسرة، وتخفّض الانبعاثات الكربونية بنحو 800 ألف طن سنويًا، ما يرفع إسهام الطاقة المتجددة بتركيا في تحقيق الأمن الطاقي والاستدامة البيئية. مشروعات طاقة الرياح في تركيا شهدت مزادات مشروعات طاقة الرياح في تركيا، التي نظّمتها وزارة الطاقة والموارد الطبيعية، تخصيص قدرات تبلغ 1150 ميغاواط موزعة بين مدن باليكسير وكوتاهيا وأيدن ودينزلي وسيفاس، إذ أسفرت عن تحديد الأسعار بين 3.50 و5.50 سنتًا لكل كيلوواط/ساعة، مع منافسة قوية. ففي مدينة باليكسير، فازت شركة "إكسيم إنرجي" بمشروع "آر 25-باليكسير-3"، بطاقة 110 ميغاواط، مع إسهام 312 ألف يورو (343 ألف دولار) لكل ميغاواط، بعد منافسة محتدمة استمرت 6 جولات، مؤكدة التنافسية العالية في السوق المحلية. أما مشروع "آر 25-باليكسير-2"، بقدرة 120 ميغاواط، فقد فازت به شركة "باليكسير إلكتريك" لتوليد وبيع الطاقة المتجددة، بإسهام 218 ألف يورو (240 ألف دولار) لكل ميغاواط، بعد 12 جولة قوية من المزادات. وبالنسبة إلى مشروع "آر 25-باليكسير-1"، الذي يأتي بطاقة 160 ميغاواط، فقد حصلت شركة "سوما إنرجي" لتوليد الكهرباء عليه بعد 9 جولات، مع إسهام 212 ألف يورو (233 ألف دولار) لكل ميغاواط، وهو ما يعكس اهتمام المستثمرين بقطاع الرياح. وفي مزاد مشروع "آر 25-كوتاهيا"، بقدرة 120 ميغاواط، فازت شركة "إتش داخ إلكتريك"، بعد 11 جولة، مع إسهام بقيمة 222 ألف يورو لكل ميغاواط (244 ألف دولار)، في تأكيد على جدية المنافسة، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة. كما فازت شركة "ستون إنرجي" بمشروع "آر 25-أيدن-دينزلي"، بقدرة 140 ميغاواط، وذلك في الجولة السادسة، مع إسهام بقيمة 170 ألف يورو (187 ألف دولار) لكل ميغاواط، ما يعكس تشجيع الحكومة للمستثمرين، لتحظى الطاقة المتجددة في تركيا بقدرات أعلى. وأخيرًا، فازت شركة "كانات ريوار إنرجي" بمشروع "آر 25-سيفاس"، بقدرة 500 ميغاواط، مع إسهام 56 ألف يورو (62 ألف دولار) لكل ميغاواط، مسجلاً أقل إسهام بين المشروعات الـ6، لكنه ضمن المنافسة القوية. مشروعات الطاقة الشمسية في تركيا ضمن أحدث مشروعات الطاقة المتجددة في تركيا، جرى تخصيص 650 ميغاواط للطاقة الشمسية عبر مزادات تضمّنت 8 مناطق مختلفة، بمشاركة واسعة من القطاع الخاص و38 شركة تقدمت بـ77 عرضًا. وتعكس هذه المشاركة الكبيرة من جانب الشركات العاملة في القطاع الخاص لدى أنقرة، اهتمامًا كبيرًا من جانب أصحاب الأعمال بالاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة في تركيا، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة. وبحسب البيانات المتاحة، فقد جرى تحديد السعر الأدنى لكل كيلوواط/ساعة عند 3.25 يورو/سنت (3.58 دولار/سنت)، مع إجمالي إسهامات مالية تصل إلى 101 مليون يورو (111 مليون دولار)، بما يُسهم في خفض تكاليف توليد الكهرباء وتعزيز محفظة الطاقة النظيفة الوطنية. ومن أبرز مشروعات الطاقة المتجددة في تركيا التي تُنتظر إضافتها، أول محطة شمسية عائمة على سد "ديميركوبرو" في محافظة مانيسا الغربية، وهي خطوة نوعية لاستغلال المسطحات المائية لتوليد الطاقة الشمسية، ما يضيف قيمة استثمارية إلى المشروعات. الطاقة المتجددة في تركيا أحد مشروعات الطاقة المتجددة في تركيا - الصورة من L'observatoire de l'Europe ومن المقرر بيع الكهرباء المنتجة من هذه المحطات في السوق الحرة لمدة 60 شهرًا بعد توقيع العقد، قبل الانتقال لضمان شراء الكهرباء لمدة 20 عامًا، بما يوفّر استقرارًا للعوائد المالية للمستثمرين والمستفيدين من المشروعات. وستُغطي المشروعات الشمسية الجديدة احتياجات نحو 500 ألف أسرة، وتخفّض استهلاك الغاز الطبيعي، وتدعم الميزان التجاري، كما ستُسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية بنحو 800 ألف طن سنويًا، بما يؤكد أهمية الطاقة المتجددة في تركيا. وتأتي هذه المشروعات بعد جولات أولية في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 2025، منحت 1200 ميغاواط لطاقة الرياح و800 ميغاواط للطاقة الشمسية، مع استمرار الحكومة في التحضير لمزادات جديدة لمزيد من محطات الرياح لتعزيز السعة الوطنية وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة. وتسعى أنقرة، من خلال هذه الخطوات، إلى رفع قدرة الطاقة المتجددة في تركيا الإجمالية إلى 120 غيغاواط بحلول 2035، ما يبرز دورها خيارًا إستراتيجيًا لتقليل الاعتماد على الطاقة المستوردة وتعزيز الأمن الطاقي والاستدامة البيئية. تشهد مشروعات الطاقة المتجددة في تركيا انتعاشًا واضحًا على مدى الأسبوعَيْن الماضيَيْن، مع إعلان 14 مشروعًا جديدًا لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، ضمن مساعي أنقرة لتسريع الوصول إلى الأهداف الوطنية للطاقة النظيفة. وبحسب بيانات حصلت عليها منصة الطاقة المتخصصة، فقد شملت المشروعات الـ6 الأخيرة لطاقة الرياح تخصيص قدرة 1150 ميغاواط، بأسعار تراوحت بين 3.50 و5.50 سنتًا لكل كيلوواط/ساعة، وهو ما يعكس التنافسية القوية بين الشركات المحلية والدولية. في الوقت نفسه، تتضمّن مشروعات الطاقة المتجددة في تركيا مزادات لمحطات الطاقة الشمسية لتخصيص 650 ميغاواط من القدرة، بمشاركة 38 شركة تقدمت بـ77 عرضًا، ما يعزّز مكانة الطاقة النظيفة بوصفها ركيزة أساسية لتقليل استيراد الغاز الطبيعي ودعم الميزان التجاري. وتجمع هذه المشروعات الجديدة بين طاقة الرياح والطاقة الشمسية، ومن المتوقع أن تُغطي احتياجات نحو 500 ألف أسرة، وتخفّض الانبعاثات الكربونية بنحو 800 ألف طن سنويًا، ما يرفع إسهام الطاقة المتجددة بتركيا في تحقيق الأمن الطاقي والاستدامة البيئية. مشروعات طاقة الرياح في تركيا شهدت مزادات مشروعات طاقة الرياح في تركيا، التي نظّمتها وزارة الطاقة والموارد الطبيعية، تخصيص قدرات تبلغ 1150 ميغاواط موزعة بين مدن باليكسير وكوتاهيا وأيدن ودينزلي وسيفاس، إذ أسفرت عن تحديد الأسعار بين 3.50 و5.50 سنتًا لكل كيلوواط/ساعة، مع منافسة قوية. ففي مدينة باليكسير، فازت شركة "إكسيم إنرجي" بمشروع "آر 25-باليكسير-3"، بطاقة 110 ميغاواط، مع إسهام 312 ألف يورو (343 ألف دولار) لكل ميغاواط، بعد منافسة محتدمة استمرت 6 جولات، مؤكدة التنافسية العالية في السوق المحلية. أما مشروع "آر 25-باليكسير-2"، بقدرة 120 ميغاواط، فقد فازت به شركة "باليكسير إلكتريك" لتوليد وبيع الطاقة المتجددة، بإسهام 218 ألف يورو (240 ألف دولار) لكل ميغاواط، بعد 12 جولة قوية من المزادات. وبالنسبة إلى مشروع "آر 25-باليكسير-1"، الذي يأتي بطاقة 160 ميغاواط، فقد حصلت شركة "سوما إنرجي" لتوليد الكهرباء عليه بعد 9 جولات، مع إسهام 212 ألف يورو (233 ألف دولار) لكل ميغاواط، وهو ما يعكس اهتمام المستثمرين بقطاع الرياح. وفي مزاد مشروع "آر 25-كوتاهيا"، بقدرة 120 ميغاواط، فازت شركة "إتش داخ إلكتريك"، بعد 11 جولة، مع إسهام بقيمة 222 ألف يورو لكل ميغاواط (244 ألف دولار)، في تأكيد على جدية المنافسة، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة. كما فازت شركة "ستون إنرجي" بمشروع "آر 25-أيدن-دينزلي"، بقدرة 140 ميغاواط، وذلك في الجولة السادسة، مع إسهام بقيمة 170 ألف يورو (187 ألف دولار) لكل ميغاواط، ما يعكس تشجيع الحكومة للمستثمرين، لتحظى الطاقة المتجددة في تركيا بقدرات أعلى. وأخيرًا، فازت شركة "كانات ريوار إنرجي" بمشروع "آر 25-سيفاس"، بقدرة 500 ميغاواط، مع إسهام 56 ألف يورو (62 ألف دولار) لكل ميغاواط، مسجلاً أقل إسهام بين المشروعات الـ6، لكنه ضمن المنافسة القوية. مشروعات الطاقة الشمسية في تركيا ضمن أحدث مشروعات الطاقة المتجددة في تركيا، جرى تخصيص 650 ميغاواط للطاقة الشمسية عبر مزادات تضمّنت 8 مناطق مختلفة، بمشاركة واسعة من القطاع الخاص و38 شركة تقدمت بـ77 عرضًا. وتعكس هذه المشاركة الكبيرة من جانب الشركات العاملة في القطاع الخاص لدى أنقرة، اهتمامًا كبيرًا من جانب أصحاب الأعمال بالاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة في تركيا، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة. وبحسب البيانات المتاحة، فقد جرى تحديد السعر الأدنى لكل كيلوواط/ساعة عند 3.25 يورو/سنت (3.58 دولار/سنت)، مع إجمالي إسهامات مالية تصل إلى 101 مليون يورو (111 مليون دولار)، بما يُسهم في خفض تكاليف توليد الكهرباء وتعزيز محفظة الطاقة النظيفة الوطنية. ومن أبرز مشروعات الطاقة المتجددة في تركيا التي تُنتظر إضافتها، أول محطة شمسية عائمة على سد "ديميركوبرو" في محافظة مانيسا الغربية، وهي خطوة نوعية لاستغلال المسطحات المائية لتوليد الطاقة الشمسية، ما يضيف قيمة استثمارية إلى المشروعات. الطاقة المتجددة في تركيا أحد مشروعات الطاقة المتجددة في تركيا - الصورة من L'observatoire de l'Europe ومن المقرر بيع الكهرباء المنتجة من هذه المحطات في السوق الحرة لمدة 60 شهرًا بعد توقيع العقد، قبل الانتقال لضمان شراء الكهرباء لمدة 20 عامًا، بما يوفّر استقرارًا للعوائد المالية للمستثمرين والمستفيدين من المشروعات. وستُغطي المشروعات الشمسية الجديدة احتياجات نحو 500 ألف أسرة، وتخفّض استهلاك الغاز الطبيعي، وتدعم الميزان التجاري، كما ستُسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية بنحو 800 ألف طن سنويًا، بما يؤكد أهمية الطاقة المتجددة في تركيا. وتأتي هذه المشروعات بعد جولات أولية في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 2025، منحت 1200 ميغاواط لطاقة الرياح و800 ميغاواط للطاقة الشمسية، مع استمرار الحكومة في التحضير لمزادات جديدة لمزيد من محطات الرياح لتعزيز السعة الوطنية وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة. وتسعى أنقرة، من خلال هذه الخطوات، إلى رفع قدرة الطاقة المتجددة في تركيا الإجمالية إلى 120 غيغاواط بحلول 2035، ما يبرز دورها خيارًا إستراتيجيًا لتقليل الاعتماد على الطاقة المستوردة وتعزيز الأمن الطاقي والاستدامة البيئية. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45518&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 akhbar-alkhaleej.com/news/article/1422311 Thu, 11 Dec 2025 00:00:00 GMT أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬أكوا‭ ‬باور‭ ‬و‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز‭ ‬توقيع‭ ‬اتفاقية‭ ‬تطوير‭ ‬مشترك‭ ‬لتطوير‭ ‬محطة‭ ‬طاقة‭ ‬شمسية‭ ‬كهروضوئية‭ ‬مدعومة‭ ‬بتقنية‭ ‬تخزين‭ ‬الطاقة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الشرقية‭ ‬من‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ جاء‭ ‬إعلان‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬خلال‭ ‬اجتماع‭ ‬مجلس‭ ‬التنسيق‭ ‬السعودي‭ - ‬البحريني‭ ‬الذي‭ ‬عُقد‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭ ‬2025،‭ ‬واستعرض‭ ‬خلاله‭ ‬التزام‭ ‬الطرفين‭ ‬بالمشاركة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬محطة‭ ‬طاقة‭ ‬شمسية‭ ‬بقدرة‭ ‬إنتاجية‭ ‬متوقعة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬2‭.‬8‭ ‬جيجاواط‭ ‬على‭ ‬عدة‭ ‬مراحل،‭ ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬تصدير‭ ‬كامل‭ ‬الطاقة‭ ‬المنتجة‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المحطة‭ ‬إلى‭ ‬مركز‭ ‬الأحمال‭ ‬لشركة‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدعم‭ ‬احتياجات‭ ‬الطاقة‭ ‬الوطنية‭ ‬البحرينية‭ ‬وتسريع‭ ‬تحول‭ ‬اعتماد‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬مصادر‭ ‬طاقة‭ ‬متجددة،‭ ‬ويعزز‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬عند‭ ‬تنفيذه‭ ‬وتشغيله‭ ‬–‭ ‬ريادة‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الطاقة‭ ‬بأن‭ ‬تكون‭ ‬مركزاً‭ ‬لإنتاج‭ ‬وتصدير‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة،‭ ‬ومساعدة‭ ‬الدول‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬مستهدفاتها‭ ‬في‭ ‬خفض‭ ‬الانبعاثات‭. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق،‭ ‬علّق‭ ‬رعد‭ ‬السعدي،‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬والعضو‭ ‬المنتدب‭ ‬لشركة‭ ‬أكوا‭ ‬باور‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬تؤكد‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬مع‭ ‬‮«‬بابكو‭ ‬إنرجيز‮»‬‭ ‬على‭ ‬متانة‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬بين‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬ومملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬والتزامنا‭ ‬المشترك‭ ‬تجاه‭ ‬مستقبل‭ ‬طاقة‭ ‬مستدام‭ ‬وآمن،‭ ‬لا‭ ‬يتماشى‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬مع‭ ‬رؤية‭ ‬السعودية‭ ‬2030‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬يدعم‭ ‬أيضاً‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030‭ ‬وطموحاتها‭ ‬الوطنية‭ ‬لتوسيع‭ ‬نطاق‭ ‬الطاقة‭ ‬النظيفة‭ ‬وتسريع‭ ‬مسارها‭ ‬نحو‭ ‬الحياد‭ ‬الكربوني‭. ‬وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬نتقدم‭ ‬بجزيل‭ ‬الشكر‭ ‬لوزارة‭ ‬الطاقة‭ ‬السعودية‭ ‬على‭ ‬توجيهاتها‭ ‬المستمرة،‭ ‬كما‭ ‬يسرنا‭ ‬في‭ ‬‮«‬أكوا‭ ‬باور‮»‬‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬مشروع‭ ‬يعزز‭ ‬أمن‭ ‬الطاقة‭ ‬الإقليمي‭ ‬ويعزز‭ ‬التحول‭ ‬نحو‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة‮»‬‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ بدوره،‭ ‬قال‭ ‬مارك‭ ‬توماس،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز‭: ‬‮«‬تمثل‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬مرحلة‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬رحلتنا‭ ‬نحو‭ ‬تنويع‭ ‬مصادر‭ ‬الطاقة‭ ‬والتعاون‭ ‬الإقليمي،‭ ‬فمن‭ ‬خلال‭ ‬العمل‭ ‬جنباً‭ ‬إلى‭ ‬جنب‭ ‬مع‭ ‬أكوا‭ ‬باور،‭ ‬تتخذ‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز‭ ‬خطوة‭ ‬جريئة‭ ‬لضمان‭ ‬أمن‭ ‬الطاقة‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬البعيد‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مع‭ ‬تسخير‭ ‬قوة‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة‮»‬‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ يشكل‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬جزءاً‭ ‬من‭ ‬التزام‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز‭ ‬باستراتيجية‭ ‬البحرين‭ ‬الوطنية‭ ‬للطاقة،‭ ‬التي‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬تحسين‭ ‬كفاءة‭ ‬طلب‭ ‬الطاقة،‭ ‬وتنويع‭ ‬مزيج‭ ‬الطاقة‭ ‬الوطني‭ ‬لتشمل‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة،‭ ‬وضمان‭ ‬وصول‭ ‬الطاقة‭ ‬بصورة‭ ‬آمنة‭ ‬وبأسعار‭ ‬تنافسية،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دعم‭ ‬تدفق‭ ‬الطاقة‭ ‬النظيفة‭ ‬عبر‭ ‬الحدود،‭ ‬كما‭ ‬تعد‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬لبنة‭ ‬أخرى‭ ‬لتعزيز‭ ‬شراكات‭ ‬الطاقة‭ ‬عبر‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي،‭ ‬وبالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬شركة‭ ‬أكوا‭ ‬باور،‭ ‬فإن‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬يوسع‭ ‬محفظتها‭ ‬العالمية‭ ‬من‭ ‬أصول‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة‭ ‬ويعزز‭ ‬ريادتها‭ ‬في‭ ‬دفع‭ ‬عجلة‭ ‬تحوّل‭ ‬الطاقة‭ ‬عبر‭ ‬المنطقة‭ ‬والعالم‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬أكوا‭ ‬باور‭ ‬و‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز‭ ‬توقيع‭ ‬اتفاقية‭ ‬تطوير‭ ‬مشترك‭ ‬لتطوير‭ ‬محطة‭ ‬طاقة‭ ‬شمسية‭ ‬كهروضوئية‭ ‬مدعومة‭ ‬بتقنية‭ ‬تخزين‭ ‬الطاقة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الشرقية‭ ‬من‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ جاء‭ ‬إعلان‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬خلال‭ ‬اجتماع‭ ‬مجلس‭ ‬التنسيق‭ ‬السعودي‭ - ‬البحريني‭ ‬الذي‭ ‬عُقد‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭ ‬2025،‭ ‬واستعرض‭ ‬خلاله‭ ‬التزام‭ ‬الطرفين‭ ‬بالمشاركة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬محطة‭ ‬طاقة‭ ‬شمسية‭ ‬بقدرة‭ ‬إنتاجية‭ ‬متوقعة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬2‭.‬8‭ ‬جيجاواط‭ ‬على‭ ‬عدة‭ ‬مراحل،‭ ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬تصدير‭ ‬كامل‭ ‬الطاقة‭ ‬المنتجة‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المحطة‭ ‬إلى‭ ‬مركز‭ ‬الأحمال‭ ‬لشركة‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدعم‭ ‬احتياجات‭ ‬الطاقة‭ ‬الوطنية‭ ‬البحرينية‭ ‬وتسريع‭ ‬تحول‭ ‬اعتماد‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬مصادر‭ ‬طاقة‭ ‬متجددة،‭ ‬ويعزز‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬عند‭ ‬تنفيذه‭ ‬وتشغيله‭ ‬–‭ ‬ريادة‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الطاقة‭ ‬بأن‭ ‬تكون‭ ‬مركزاً‭ ‬لإنتاج‭ ‬وتصدير‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة،‭ ‬ومساعدة‭ ‬الدول‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬مستهدفاتها‭ ‬في‭ ‬خفض‭ ‬الانبعاثات‭. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق،‭ ‬علّق‭ ‬رعد‭ ‬السعدي،‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬والعضو‭ ‬المنتدب‭ ‬لشركة‭ ‬أكوا‭ ‬باور‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬تؤكد‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬مع‭ ‬‮«‬بابكو‭ ‬إنرجيز‮»‬‭ ‬على‭ ‬متانة‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬بين‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬ومملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬والتزامنا‭ ‬المشترك‭ ‬تجاه‭ ‬مستقبل‭ ‬طاقة‭ ‬مستدام‭ ‬وآمن،‭ ‬لا‭ ‬يتماشى‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬مع‭ ‬رؤية‭ ‬السعودية‭ ‬2030‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬يدعم‭ ‬أيضاً‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030‭ ‬وطموحاتها‭ ‬الوطنية‭ ‬لتوسيع‭ ‬نطاق‭ ‬الطاقة‭ ‬النظيفة‭ ‬وتسريع‭ ‬مسارها‭ ‬نحو‭ ‬الحياد‭ ‬الكربوني‭. ‬وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬نتقدم‭ ‬بجزيل‭ ‬الشكر‭ ‬لوزارة‭ ‬الطاقة‭ ‬السعودية‭ ‬على‭ ‬توجيهاتها‭ ‬المستمرة،‭ ‬كما‭ ‬يسرنا‭ ‬في‭ ‬‮«‬أكوا‭ ‬باور‮»‬‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬مشروع‭ ‬يعزز‭ ‬أمن‭ ‬الطاقة‭ ‬الإقليمي‭ ‬ويعزز‭ ‬التحول‭ ‬نحو‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة‮»‬‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ بدوره،‭ ‬قال‭ ‬مارك‭ ‬توماس،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز‭: ‬‮«‬تمثل‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬مرحلة‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬رحلتنا‭ ‬نحو‭ ‬تنويع‭ ‬مصادر‭ ‬الطاقة‭ ‬والتعاون‭ ‬الإقليمي،‭ ‬فمن‭ ‬خلال‭ ‬العمل‭ ‬جنباً‭ ‬إلى‭ ‬جنب‭ ‬مع‭ ‬أكوا‭ ‬باور،‭ ‬تتخذ‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز‭ ‬خطوة‭ ‬جريئة‭ ‬لضمان‭ ‬أمن‭ ‬الطاقة‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬البعيد‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مع‭ ‬تسخير‭ ‬قوة‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة‮»‬‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ يشكل‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬جزءاً‭ ‬من‭ ‬التزام‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز‭ ‬باستراتيجية‭ ‬البحرين‭ ‬الوطنية‭ ‬للطاقة،‭ ‬التي‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬تحسين‭ ‬كفاءة‭ ‬طلب‭ ‬الطاقة،‭ ‬وتنويع‭ ‬مزيج‭ ‬الطاقة‭ ‬الوطني‭ ‬لتشمل‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة،‭ ‬وضمان‭ ‬وصول‭ ‬الطاقة‭ ‬بصورة‭ ‬آمنة‭ ‬وبأسعار‭ ‬تنافسية،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دعم‭ ‬تدفق‭ ‬الطاقة‭ ‬النظيفة‭ ‬عبر‭ ‬الحدود،‭ ‬كما‭ ‬تعد‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬لبنة‭ ‬أخرى‭ ‬لتعزيز‭ ‬شراكات‭ ‬الطاقة‭ ‬عبر‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي،‭ ‬وبالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬شركة‭ ‬أكوا‭ ‬باور،‭ ‬فإن‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬يوسع‭ ‬محفظتها‭ ‬العالمية‭ ‬من‭ ‬أصول‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة‭ ‬ويعزز‭ ‬ريادتها‭ ‬في‭ ‬دفع‭ ‬عجلة‭ ‬تحوّل‭ ‬الطاقة‭ ‬عبر‭ ‬المنطقة‭ ‬والعالم‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45517&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/12/08/%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%AA%D9%86%D8%B5-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AD-%D8%B6%D8%AE%D9%85%D9%8B/ Thu, 11 Dec 2025 00:00:00 GMT شهدت أوزبكستان خطوة جديدة في توسيع اعتمادها على الطاقة النظيفة بعد إعلان فوز مصدر الإماراتية بتنفيذ مشروع ضخم لطاقة الرياح، ضمن مشروعات واسعة تعمل على رفع قدرات البلاد الكهربائية وتعزيز التحول المستدام في قطاع الطاقة الوطني. وبحسب تقارير طالعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)؛ فقد جاء الإعلان -اليوم الإثنين 8 ديسمبر/كانون الأول 2025- بعد مراسم رسمية حضرها كبار مسؤولي البلدين، في ظل دفع حكومي متواصل لزيادة إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة ورفع كفاءة الشبكة الوطنية. وتسعى أوزبكستان إلى استثمار مواردها الغنية من الرياح لتعزيز أمن الطاقة، وهو ما يجعل مشروع مصدر الإماراتية الجديد محطة محورية ضمن خطط تطوير طاقة الرياح في المناطق ذات الإمكانات المرتفعة. ويأتي المشروع في وقت تعمل فيه الحكومة على توسيع مشروعات الطاقة الشمسية والبطاريات بالتوازي مع مشروعات الرياح، لخلق مزيج متوازن يدعم الاستهلاك المحلي المتنامي ويفتح المجال لاستثمارات إضافية من شركات عالمية. توسع الشراكة بين الإمارات وأوزبكستان تشهد العلاقات بين الإمارات وأوزبكستان دفعة قوية مع حصول مصدر الإماراتية على مشروع رياح ضخم في منطقة نافوي، بقدرة تصل إلى غيغاواط واحد ضمن المرحلة الأولى من برنامج تطويري أكبر. ويستهدف المشروع الوصول إلى قدرة إجمالية تتجاوز 2 غيغاواط خلال السنوات المقبلة، في خطوة تمثل امتدادًا لتعاون واسع يشمل مشروعات شمسية وتخزين طاقة، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة. وأكد وزير الطاقة والبنية التحتية سهيل بن محمد المزروعي، أن دولة الإمارات تُعد شريكًا محوريًا في جهود أوزبكستان لتطوير قطاع الطاقة، موضحًا أن مشروعات مصدر الإماراتية أدّت دورًا رئيسًا في تعزيز أمن الطاقة ودعم بنية كهربائية أكثر كفاءة واستدامة في البلاد. وأوضح أن الإمارات من خلال مشروعات مصدر تواصل دعم البرامج الأوزبكية الرامية إلى رفع حصة الطاقة المتجددة، ولا سيما أن قدرة محفظة الشركة في آسيا الوسطى تجاوزت بالفعل حاجز 2 غيغاواط؛ ما يعكس مستوى الثقة المتبادل بين الجانبين. مصدر الإماراتية وأشار الوزير إلى أن الشراكة المتنامية مع أوزبكستان تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون الإقليمي في تطوير الطاقة النظيفة؛ إذ تسهم مشروعات الرياح والشمس في تنويع مصادر الكهرباء وخفض الانبعاثات وتعزيز الاستثمارات طويلة الأجل. من جانبه، أكد وزير الطاقة الأوزبكي جورابيك ميرزامامودوف، أن التعاون مع مصدر الإماراتية أحدث نقلة نوعية في قطاع الطاقة؛ إذ شهدت السنوات الأخيرة تنفيذ محطات شمسية ورياح وبطاريات تخزين بطاقة تتجاوز 1.8 غيغاواط، بجانب مشروعات قيد التطوير. وأضاف أن مشروعات الرياح الجديدة ستُسهم في دمج الطاقة المتجددة على نطاق أوسع داخل الشبكة، ما يدعم خطط البلاد لإنتاج 54% من الكهرباء من مصادر نظيفة بحلول عام 2030، مؤكدًا استمرار الثقة بمصدر الإماراتية باعتبارها شريكًا إستراتيجيًا في هذه المسيرة. حضور مصدر الإماراتية في آسيا الوسطى أكد الرئيس التنفيذي لشركة مصدر الإماراتية محمد جميل الرمحي، أن فوز شركته بالمشروع الجديد يعكس نجاحها في تطوير حلول تجمع بين طاقة الرياح وأنظمة التخزين. وأوضح الرمحي، في تصريحات تابعتها منصة الطاقة المتخصصة، أن أوزبكستان توفر بيئة مثالية لمشروعات واسعة النطاق بفضل مواردها الغنية ودعم قيادتها لبرامج التحول الطاقي. وأشار إلى أن محطة "نور بخارى" الشمسية ونظم التخزين المرتبطة بها تشكل نموذجًا متطورًا للاستفادة من تقنيات التخزين، في حين يُعد المشروع الجديد لطاقة الرياح إضافة لمشروعات أخرى مثل غوزار وزرافشان. وأوضح أن مشروعات الرياح والشمس القائمة تُسهم في تزويد مئات الآلاف من المنازل بالكهرباء، كما تساعد في تفادي مئات الآلاف من الأطنان من الانبعاثات سنويًا. بالإضافة إلى ذلك، وفق الرئيس التنفيذي لشركة مصدر الإماراتية؛ فإن قدرات التخزين التي تشملها المشروعات الجديدة ستسهم في تحسين مرونة الشبكة ورفع قدرتها على استيعاب الطاقة المتجددة. ولفت إلى أن مشروعات التخزين التي تطورها الشركة، ومنها مشروع زرافشان بسعة 300 ميغاواط، تمثل خطوة مهمة لتوفير إمدادات كهربائية مستقرة، مؤكدًا أن خطط التوسعة المستقبلية ستدعم بشكل مباشر نجاح مشروع الرياح الذي فازت به مصدر الإماراتية. وتابع: "حجم الاستثمارات الحالية للشركة في أوزبكستان يتجاوز ملياري دولار، مع قدرة إجمالية تصل إلى نحو 2 غيغاواط، وتوسع الشركة في المنطقة يأتي ضمن إستراتيجيتها لرفع القدرة الإنتاجية لمحفظتها العالمية إلى 100 غيغاواط بحلول 2030". ويؤكد الحضور المتنامي لمشروعات مصدر الإماراتية في آسيا الوسطى التزامها بتوفير طاقة نظيفة بتكلفة تنافسية، عبر دمج حلول الرياح والشمس والتخزين؛ بما يدعم الشركاء والعملاء في مواجهة زيادة الطلب على الكهرباء وتطوير أنظمة طاقة أكثر كفاءة. شهدت أوزبكستان خطوة جديدة في توسيع اعتمادها على الطاقة النظيفة بعد إعلان فوز مصدر الإماراتية بتنفيذ مشروع ضخم لطاقة الرياح، ضمن مشروعات واسعة تعمل على رفع قدرات البلاد الكهربائية وتعزيز التحول المستدام في قطاع الطاقة الوطني. وبحسب تقارير طالعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)؛ فقد جاء الإعلان -اليوم الإثنين 8 ديسمبر/كانون الأول 2025- بعد مراسم رسمية حضرها كبار مسؤولي البلدين، في ظل دفع حكومي متواصل لزيادة إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة ورفع كفاءة الشبكة الوطنية. وتسعى أوزبكستان إلى استثمار مواردها الغنية من الرياح لتعزيز أمن الطاقة، وهو ما يجعل مشروع مصدر الإماراتية الجديد محطة محورية ضمن خطط تطوير طاقة الرياح في المناطق ذات الإمكانات المرتفعة. ويأتي المشروع في وقت تعمل فيه الحكومة على توسيع مشروعات الطاقة الشمسية والبطاريات بالتوازي مع مشروعات الرياح، لخلق مزيج متوازن يدعم الاستهلاك المحلي المتنامي ويفتح المجال لاستثمارات إضافية من شركات عالمية. توسع الشراكة بين الإمارات وأوزبكستان تشهد العلاقات بين الإمارات وأوزبكستان دفعة قوية مع حصول مصدر الإماراتية على مشروع رياح ضخم في منطقة نافوي، بقدرة تصل إلى غيغاواط واحد ضمن المرحلة الأولى من برنامج تطويري أكبر. ويستهدف المشروع الوصول إلى قدرة إجمالية تتجاوز 2 غيغاواط خلال السنوات المقبلة، في خطوة تمثل امتدادًا لتعاون واسع يشمل مشروعات شمسية وتخزين طاقة، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة. وأكد وزير الطاقة والبنية التحتية سهيل بن محمد المزروعي، أن دولة الإمارات تُعد شريكًا محوريًا في جهود أوزبكستان لتطوير قطاع الطاقة، موضحًا أن مشروعات مصدر الإماراتية أدّت دورًا رئيسًا في تعزيز أمن الطاقة ودعم بنية كهربائية أكثر كفاءة واستدامة في البلاد. وأوضح أن الإمارات من خلال مشروعات مصدر تواصل دعم البرامج الأوزبكية الرامية إلى رفع حصة الطاقة المتجددة، ولا سيما أن قدرة محفظة الشركة في آسيا الوسطى تجاوزت بالفعل حاجز 2 غيغاواط؛ ما يعكس مستوى الثقة المتبادل بين الجانبين. مصدر الإماراتية وأشار الوزير إلى أن الشراكة المتنامية مع أوزبكستان تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون الإقليمي في تطوير الطاقة النظيفة؛ إذ تسهم مشروعات الرياح والشمس في تنويع مصادر الكهرباء وخفض الانبعاثات وتعزيز الاستثمارات طويلة الأجل. من جانبه، أكد وزير الطاقة الأوزبكي جورابيك ميرزامامودوف، أن التعاون مع مصدر الإماراتية أحدث نقلة نوعية في قطاع الطاقة؛ إذ شهدت السنوات الأخيرة تنفيذ محطات شمسية ورياح وبطاريات تخزين بطاقة تتجاوز 1.8 غيغاواط، بجانب مشروعات قيد التطوير. وأضاف أن مشروعات الرياح الجديدة ستُسهم في دمج الطاقة المتجددة على نطاق أوسع داخل الشبكة، ما يدعم خطط البلاد لإنتاج 54% من الكهرباء من مصادر نظيفة بحلول عام 2030، مؤكدًا استمرار الثقة بمصدر الإماراتية باعتبارها شريكًا إستراتيجيًا في هذه المسيرة. حضور مصدر الإماراتية في آسيا الوسطى أكد الرئيس التنفيذي لشركة مصدر الإماراتية محمد جميل الرمحي، أن فوز شركته بالمشروع الجديد يعكس نجاحها في تطوير حلول تجمع بين طاقة الرياح وأنظمة التخزين. وأوضح الرمحي، في تصريحات تابعتها منصة الطاقة المتخصصة، أن أوزبكستان توفر بيئة مثالية لمشروعات واسعة النطاق بفضل مواردها الغنية ودعم قيادتها لبرامج التحول الطاقي. وأشار إلى أن محطة "نور بخارى" الشمسية ونظم التخزين المرتبطة بها تشكل نموذجًا متطورًا للاستفادة من تقنيات التخزين، في حين يُعد المشروع الجديد لطاقة الرياح إضافة لمشروعات أخرى مثل غوزار وزرافشان. وأوضح أن مشروعات الرياح والشمس القائمة تُسهم في تزويد مئات الآلاف من المنازل بالكهرباء، كما تساعد في تفادي مئات الآلاف من الأطنان من الانبعاثات سنويًا. بالإضافة إلى ذلك، وفق الرئيس التنفيذي لشركة مصدر الإماراتية؛ فإن قدرات التخزين التي تشملها المشروعات الجديدة ستسهم في تحسين مرونة الشبكة ورفع قدرتها على استيعاب الطاقة المتجددة. ولفت إلى أن مشروعات التخزين التي تطورها الشركة، ومنها مشروع زرافشان بسعة 300 ميغاواط، تمثل خطوة مهمة لتوفير إمدادات كهربائية مستقرة، مؤكدًا أن خطط التوسعة المستقبلية ستدعم بشكل مباشر نجاح مشروع الرياح الذي فازت به مصدر الإماراتية. وتابع: "حجم الاستثمارات الحالية للشركة في أوزبكستان يتجاوز ملياري دولار، مع قدرة إجمالية تصل إلى نحو 2 غيغاواط، وتوسع الشركة في المنطقة يأتي ضمن إستراتيجيتها لرفع القدرة الإنتاجية لمحفظتها العالمية إلى 100 غيغاواط بحلول 2030". ويؤكد الحضور المتنامي لمشروعات مصدر الإماراتية في آسيا الوسطى التزامها بتوفير طاقة نظيفة بتكلفة تنافسية، عبر دمج حلول الرياح والشمس والتخزين؛ بما يدعم الشركاء والعملاء في مواجهة زيادة الطلب على الكهرباء وتطوير أنظمة طاقة أكثر كفاءة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45516&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.dw.com/ar/%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84-%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%8A-%D8%AD%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9/video-75037289 Thu, 11 Dec 2025 00:00:00 GMT بدأت محطة الطاقة النووية "أولكيلوتو 3" في فنلندا العمل عام 2023. ويؤمن المشغلون بأن الطاقة النووية هي المكمل الأمثل للطاقات المتجددة، كما تتوفر هناك بالفعل منشأة للتخزين النهائي. بدأت محطة الطاقة النووية "أولكيلوتو 3" في فنلندا العمل عام 2023. ويؤمن المشغلون بأن الطاقة النووية هي المكمل الأمثل للطاقات المتجددة، كما تتوفر هناك بالفعل منشأة للتخزين النهائي. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45515&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.ajnet.me/news/2025/12/7/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8 Tue, 09 Dec 2025 00:00:00 GMT أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن فرقها توجهت إلى أوكرانيا مطلع الشهر الحالي لتقييم السلامة النووية في مدينة تشرنوبل، ولاحظت أن الهيكل المعدني الذي يحمي من التسرب الإشعاعي فقد "وظائفه الأساسية"، جراء قصف في فبراير/شباط الماضي. وأكدت فرق الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الهيكل الواقي "فقد وظائفه الأساسية في الحماية، بما في ذلك قدرته على العزل"، وفق ما جاء في تقرير نُشر آخر الأسبوع. في المقابل، لم تُسجل "أضرار دائمة في الهياكل الداعمة أو أنظمة المراقبة". مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي (رويترز) عمليات محدودة وقال المدير العام للوكالة رافايل غروسي إن "أعمال إصلاح محدودة وموقتة نُفّذت في السقف، لكن لا بد من ترميم سريع وشامل لتجنّب أي تدهور إضافي ولضمان الأمن النووي على المدى الطويل". وذكرت الوكالة أن أعمال إصلاح موقتة إضافية ستُنفّذ في الموقع في العام 2026 بدعم من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية "تمهيدا لأعمال إصلاح شاملة حينما تنتهي الحرب" مع روسيا. الهيكل المعدني الذي أصيب بمسيرة روسية مفخخة بحسب كييف، تم تثبيته في عام 2016 ودُشّن عام 2019، وهو يُغطي المفاعل الذي انفجر في أبريل/نيسان من العام 1986، في أسوأ حادث نووي في العالم. وأوقع الحادث حينها عشرات القتلى ومئات آلاف المصابين، ولم تعلن عنه سلطات الاتحاد السوفيتي السابق إلا بعد نحو 3 أسابيع. أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن فرقها توجهت إلى أوكرانيا مطلع الشهر الحالي لتقييم السلامة النووية في مدينة تشرنوبل، ولاحظت أن الهيكل المعدني الذي يحمي من التسرب الإشعاعي فقد "وظائفه الأساسية"، جراء قصف في فبراير/شباط الماضي. وأكدت فرق الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الهيكل الواقي "فقد وظائفه الأساسية في الحماية، بما في ذلك قدرته على العزل"، وفق ما جاء في تقرير نُشر آخر الأسبوع. في المقابل، لم تُسجل "أضرار دائمة في الهياكل الداعمة أو أنظمة المراقبة". مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي (رويترز) عمليات محدودة وقال المدير العام للوكالة رافايل غروسي إن "أعمال إصلاح محدودة وموقتة نُفّذت في السقف، لكن لا بد من ترميم سريع وشامل لتجنّب أي تدهور إضافي ولضمان الأمن النووي على المدى الطويل". وذكرت الوكالة أن أعمال إصلاح موقتة إضافية ستُنفّذ في الموقع في العام 2026 بدعم من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية "تمهيدا لأعمال إصلاح شاملة حينما تنتهي الحرب" مع روسيا. الهيكل المعدني الذي أصيب بمسيرة روسية مفخخة بحسب كييف، تم تثبيته في عام 2016 ودُشّن عام 2019، وهو يُغطي المفاعل الذي انفجر في أبريل/نيسان من العام 1986، في أسوأ حادث نووي في العالم. وأوقع الحادث حينها عشرات القتلى ومئات آلاف المصابين، ولم تعلن عنه سلطات الاتحاد السوفيتي السابق إلا بعد نحو 3 أسابيع. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45514&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.maspero.eg/economy/2025/12/07/911337/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D9%88%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7#goog_rewarded Tue, 09 Dec 2025 00:00:00 GMT قال وزير البيئة والطاقة اليوناني ستافروس باباستاف إن اجتماعاته الأخيرة في واشنطن أكدت التعاون القوي بين الولايات المتحدة الأمريكية واليونان والدور المركزي الذي ستلعبه اليونان في إعادة تشكيل مستقبل الطاقة في أوروبا. وأضاف باباستاف - في مقابلة تلفزيونية نقلتها صحيفة /كاثمريني/ اليونانية، اليوم الأحد، أن البلدين "يعيدان تشكيل مستقبل الطاقة في أوروبا من خلال تعاون وثيق وحاسم تحت قيادة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس". كما أشار باباستاف إلى أن اليونان تساعد حاليا في إنشاء "ممر عمودي" لنقل الطاقة لأوروبا، بحيث يوفر بديلا مرنا لأمن الطاقة في القارة الأوروبية. قال وزير البيئة والطاقة اليوناني ستافروس باباستاف إن اجتماعاته الأخيرة في واشنطن أكدت التعاون القوي بين الولايات المتحدة الأمريكية واليونان والدور المركزي الذي ستلعبه اليونان في إعادة تشكيل مستقبل الطاقة في أوروبا. وأضاف باباستاف - في مقابلة تلفزيونية نقلتها صحيفة /كاثمريني/ اليونانية، اليوم الأحد، أن البلدين "يعيدان تشكيل مستقبل الطاقة في أوروبا من خلال تعاون وثيق وحاسم تحت قيادة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس". كما أشار باباستاف إلى أن اليونان تساعد حاليا في إنشاء "ممر عمودي" لنقل الطاقة لأوروبا، بحيث يوفر بديلا مرنا لأمن الطاقة في القارة الأوروبية. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45513&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/12/07/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D8%B2%D8%A8%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86 Tue, 09 Dec 2025 00:00:00 GMT تبرز مشروعات شركة مصدر الإماراتية في أوزبكستان بوصفها ركيزة رئيسة للتعاون الثنائي بين البلدَين، لا سيما مع توسّع الشركات الإماراتية في تطوير قدرات إنتاجية متقدمة؛ إذ أصبحت الشركة صاحبة أكبر محفظة مشروعات في آسيا الوسطى بنحو 2000 ميغاواط. وبحسب تقارير طالعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) فقد استقبل الرئيس الأوزبكي شوكت ميرضيائيف، اليوم الأحد 7 ديسمبر/كانون الأول 2025، وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، على رأس وفد يضم عددًا من الرؤساء التنفيذيين وممثلي القطاعات الحيوية في مجالات الطاقة من القطاعَيْن الحكومي والخاص في دولة الإمارات. وخلال استقباله الوفد، أكد الرئيس الأوزبكي حرص بلاده على دعم الاستثمارات القادمة من أبوظبي، وتحديدًا من شركة مصدر الإماراتية، بصفتها عنصرًا مهمًا لتحسين كفاءة الشبكة الكهربائية، فضلًا عن رفد خطط التحول الأخضر بقدرات حديثة، وتحقيق مكاسب اقتصادية وتنموية أوسع في البلاد. وتمضي الشركة الإماراتية في تنفيذ عدد من مشروعات الطاقة التي تعزّز المكانة المتنامية لأوزبكستان في قطاع الطاقة المتجددة؛ إذ يجري تطوير منظومات إنتاجية تعتمد تقنيات متقدمة تدعم استدامة القطاع، وتُسهم في تقليل الانبعاثات وتعزيز قدرة الدولة على تنويع مصادر الطاقة. مشروع بخارى للطاقة الشمسية يمثّل مشروع بخارى للطاقة الشمسية إحدى أبرز محطات التوسع التي تشرف عليها مصدر الإماراتية في آسيا الوسطى، إذ يعزّز قدرات الإنتاج المحلية، ويرسخ حضور الإمارات بسوق الطاقة في أوزبكستان، مستفيدًا من الإمكانات الكبيرة التي توفّرها البلاد في قطاع الطاقة المتجددة. ويُعدّ المشروع مثالًا واضحًا على قدرة الإمارات على تنفيذ حلول مبتكرة تجمع بين الطاقة الشمسية وتخزين الكهرباء، ما يوفّر منظومة متكاملة تدعم استقرار الشبكة الكهربائية، وتمنح أوزبكستان فرصة لتسريع خطوات التحول نحو الطاقة النظيفة. وتمثّل الزيارة الرسمية لوزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي إلى طشقند فرصة لإطلاق حزمة من المشروعات الجديدة، إلى جانب بحث آفاق الشراكات المستقبلية، بما يعزّز الدور الإماراتي في مشهد الطاقة الإقليمي. كما يأتي مشروع غوزار للطاقة الشمسية ضمن سلسلة من المشروعات الحيوية التي توسّع نطاق إنتاج الكهرباء وتدعم تنويع مصادر الطاقة بالبلاد، إذ ترفع هذه المشروعات محفظة مصدر الإماراتية إلى نحو 2000 ميغاواط، لتصبح الأكبر في آسيا الوسطى. مصدر الإماراتية ويشارك في هذه المشروعات عدد من المؤسسات الإماراتية التي تعمل على تطوير منظومات حديثة للطاقة الشمسية والبطاريات، ما يؤكد التزام الإمارات بدعم التحول نحو الطاقة المتجددة في المنطقة، بالإضافة إلى توفير بنية تحتية تدعم استدامة النمو الاقتصادي. وتبرز أهمية هذه المبادرات في الدور الذي تؤديه في دعم أمن الطاقة، إذ تُسهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتطوير منظومات أكثر كفاءة، بما يعزز قدرة الدولة على إدارة الطلب المتزايد على الكهرباء، ويوفّر دعائم قوية للنموَيْن الصناعي والاقتصادي وقد ساعدت هذه المشروعات في ترسيخ الثقة بين الطرفَيْن، مع توسع التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والابتكار التكنولوجي، وتطوير قدرات إنتاجية ضخمة تلبي احتياجات البلاد، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة. ويُتوقع أن تستمر هذه الشراكات في تحقيق مكاسب واسعة، بالنظر إلى رغبة أوزبكستان في جذب المزيد من الاستثمارات الإماراتية، خاصة في ظل بيئة تنظيمية داعمة وتوجه حكومي واضح نحو تعزيز الطاقة النظيفة، وهو ما يشكّل منصة جديدة للتعاون خلال السنوات المقبلة. أبرز مشروعات مصدر الإماراتية في أوزبكستان تشهد أوزبكستان تناميًا كبيرًا في نطاق مشروعات الطاقة التي تقودها مصدر الإماراتية، بعد توقيع اتفاقية كبرى في نوفمبر/تشرين الثاني 2025 لتطوير أكبر نظام وطني لتخزين الكهرباء بالبطاريات، ما يمثّل خطوة محورية لتعزيز أمن الطاقة وتحسين أداء الشبكة الكهربائية. ويأتي هذا المشروع ضمن برنامج وطني واسع يهدف إلى توسيع قدرات التخزين، بما يدعم خطط أوزبكستان للتحول نحو الطاقة المتجددة، ويعكس في الوقت ذاته قوة الشراكة الإستراتيجية بين أبوظبي وطشقند. وأعلنت الشركة، في بيان رسمي بتاريخ 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، أن المشروع يمثّل المرحلة الأولى من منظومة ضخمة ستُسهم في رفع كفاءة الشبكة ودعم استيعاب إنتاج الطاقة الشمسية والرياح، ما يضمن تحقيق استقرار أكبر في إمدادات الكهرباء خلال أوقات ذروة الطلب. أكبر مشروعات الطاقة المتجددة في أوزبكستان وتُعد هذه الخطوة امتدادًا لنشاط متسارع تقوده الإمارات في تطوير البنية التحتية للطاقة في أوزبكستان، وتأكيدًا على قدرة البلاد على جذب استثمارات نوعية في القطاعات الحيوية. وفي سياق متصل، نجحت شركات إماراتية في استكمال صفقة الاستحواذ على محطة لتوليد الكهرباء بالغاز في مجمع تاليمارجان، ضمن خطط الإمارات للتوسع في مشروعات الطاقة خارجيًا، ما يعزّز دورها في تطوير منظومات إنتاج متقدمة، ويؤكد الثقة المتبادلة بين الجانبَيْن في تعزيز التعاون الاقتصادي. كما أسهمت هذه الخطوة في دعم جهود تحديث قطاع الطاقة، من خلال توفير حلول تكنولوجية تتسم بالكفاءة وتقلّل من الفاقد في الشبكة الكهربائية، مع تعزيز قدرة البلاد على تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء. وزادت مصدر الإماراتية حضورها الإقليمي من خلال توسيع نطاق مشروعاتها في البلقان وجنوب شرق أوروبا، ما يعكس إستراتيجية شاملة للوصول إلى 100 غيغاواط بحلول عام 2030، وهي خطة ترتبط مباشرة بالتوسع في أوزبكستان، التي تُعد إحدى أهم الساحات الحيوية لجهودها في آسيا الوسطى. كما يمثّل هذا التوسع نقلة نوعية في أعمال الشركة، ويؤكد قدرتها على تطوير محطات طاقة رياح واسعة النطاق في أسواق متعددة، بما في ذلك مشروع مينغبولاك الذي يشكّل المرحلة الأولى من خطة ضخمة لتطوير قدرات إنتاج تصل إلى 2 غيغاواط. تبرز مشروعات شركة مصدر الإماراتية في أوزبكستان بوصفها ركيزة رئيسة للتعاون الثنائي بين البلدَين، لا سيما مع توسّع الشركات الإماراتية في تطوير قدرات إنتاجية متقدمة؛ إذ أصبحت الشركة صاحبة أكبر محفظة مشروعات في آسيا الوسطى بنحو 2000 ميغاواط. وبحسب تقارير طالعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) فقد استقبل الرئيس الأوزبكي شوكت ميرضيائيف، اليوم الأحد 7 ديسمبر/كانون الأول 2025، وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، على رأس وفد يضم عددًا من الرؤساء التنفيذيين وممثلي القطاعات الحيوية في مجالات الطاقة من القطاعَيْن الحكومي والخاص في دولة الإمارات. وخلال استقباله الوفد، أكد الرئيس الأوزبكي حرص بلاده على دعم الاستثمارات القادمة من أبوظبي، وتحديدًا من شركة مصدر الإماراتية، بصفتها عنصرًا مهمًا لتحسين كفاءة الشبكة الكهربائية، فضلًا عن رفد خطط التحول الأخضر بقدرات حديثة، وتحقيق مكاسب اقتصادية وتنموية أوسع في البلاد. وتمضي الشركة الإماراتية في تنفيذ عدد من مشروعات الطاقة التي تعزّز المكانة المتنامية لأوزبكستان في قطاع الطاقة المتجددة؛ إذ يجري تطوير منظومات إنتاجية تعتمد تقنيات متقدمة تدعم استدامة القطاع، وتُسهم في تقليل الانبعاثات وتعزيز قدرة الدولة على تنويع مصادر الطاقة. مشروع بخارى للطاقة الشمسية يمثّل مشروع بخارى للطاقة الشمسية إحدى أبرز محطات التوسع التي تشرف عليها مصدر الإماراتية في آسيا الوسطى، إذ يعزّز قدرات الإنتاج المحلية، ويرسخ حضور الإمارات بسوق الطاقة في أوزبكستان، مستفيدًا من الإمكانات الكبيرة التي توفّرها البلاد في قطاع الطاقة المتجددة. ويُعدّ المشروع مثالًا واضحًا على قدرة الإمارات على تنفيذ حلول مبتكرة تجمع بين الطاقة الشمسية وتخزين الكهرباء، ما يوفّر منظومة متكاملة تدعم استقرار الشبكة الكهربائية، وتمنح أوزبكستان فرصة لتسريع خطوات التحول نحو الطاقة النظيفة. وتمثّل الزيارة الرسمية لوزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي إلى طشقند فرصة لإطلاق حزمة من المشروعات الجديدة، إلى جانب بحث آفاق الشراكات المستقبلية، بما يعزّز الدور الإماراتي في مشهد الطاقة الإقليمي. كما يأتي مشروع غوزار للطاقة الشمسية ضمن سلسلة من المشروعات الحيوية التي توسّع نطاق إنتاج الكهرباء وتدعم تنويع مصادر الطاقة بالبلاد، إذ ترفع هذه المشروعات محفظة مصدر الإماراتية إلى نحو 2000 ميغاواط، لتصبح الأكبر في آسيا الوسطى. مصدر الإماراتية ويشارك في هذه المشروعات عدد من المؤسسات الإماراتية التي تعمل على تطوير منظومات حديثة للطاقة الشمسية والبطاريات، ما يؤكد التزام الإمارات بدعم التحول نحو الطاقة المتجددة في المنطقة، بالإضافة إلى توفير بنية تحتية تدعم استدامة النمو الاقتصادي. وتبرز أهمية هذه المبادرات في الدور الذي تؤديه في دعم أمن الطاقة، إذ تُسهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتطوير منظومات أكثر كفاءة، بما يعزز قدرة الدولة على إدارة الطلب المتزايد على الكهرباء، ويوفّر دعائم قوية للنموَيْن الصناعي والاقتصادي وقد ساعدت هذه المشروعات في ترسيخ الثقة بين الطرفَيْن، مع توسع التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والابتكار التكنولوجي، وتطوير قدرات إنتاجية ضخمة تلبي احتياجات البلاد، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة. ويُتوقع أن تستمر هذه الشراكات في تحقيق مكاسب واسعة، بالنظر إلى رغبة أوزبكستان في جذب المزيد من الاستثمارات الإماراتية، خاصة في ظل بيئة تنظيمية داعمة وتوجه حكومي واضح نحو تعزيز الطاقة النظيفة، وهو ما يشكّل منصة جديدة للتعاون خلال السنوات المقبلة. أبرز مشروعات مصدر الإماراتية في أوزبكستان تشهد أوزبكستان تناميًا كبيرًا في نطاق مشروعات الطاقة التي تقودها مصدر الإماراتية، بعد توقيع اتفاقية كبرى في نوفمبر/تشرين الثاني 2025 لتطوير أكبر نظام وطني لتخزين الكهرباء بالبطاريات، ما يمثّل خطوة محورية لتعزيز أمن الطاقة وتحسين أداء الشبكة الكهربائية. ويأتي هذا المشروع ضمن برنامج وطني واسع يهدف إلى توسيع قدرات التخزين، بما يدعم خطط أوزبكستان للتحول نحو الطاقة المتجددة، ويعكس في الوقت ذاته قوة الشراكة الإستراتيجية بين أبوظبي وطشقند. وأعلنت الشركة، في بيان رسمي بتاريخ 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، أن المشروع يمثّل المرحلة الأولى من منظومة ضخمة ستُسهم في رفع كفاءة الشبكة ودعم استيعاب إنتاج الطاقة الشمسية والرياح، ما يضمن تحقيق استقرار أكبر في إمدادات الكهرباء خلال أوقات ذروة الطلب. أكبر مشروعات الطاقة المتجددة في أوزبكستان وتُعد هذه الخطوة امتدادًا لنشاط متسارع تقوده الإمارات في تطوير البنية التحتية للطاقة في أوزبكستان، وتأكيدًا على قدرة البلاد على جذب استثمارات نوعية في القطاعات الحيوية. وفي سياق متصل، نجحت شركات إماراتية في استكمال صفقة الاستحواذ على محطة لتوليد الكهرباء بالغاز في مجمع تاليمارجان، ضمن خطط الإمارات للتوسع في مشروعات الطاقة خارجيًا، ما يعزّز دورها في تطوير منظومات إنتاج متقدمة، ويؤكد الثقة المتبادلة بين الجانبَيْن في تعزيز التعاون الاقتصادي. كما أسهمت هذه الخطوة في دعم جهود تحديث قطاع الطاقة، من خلال توفير حلول تكنولوجية تتسم بالكفاءة وتقلّل من الفاقد في الشبكة الكهربائية، مع تعزيز قدرة البلاد على تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء. وزادت مصدر الإماراتية حضورها الإقليمي من خلال توسيع نطاق مشروعاتها في البلقان وجنوب شرق أوروبا، ما يعكس إستراتيجية شاملة للوصول إلى 100 غيغاواط بحلول عام 2030، وهي خطة ترتبط مباشرة بالتوسع في أوزبكستان، التي تُعد إحدى أهم الساحات الحيوية لجهودها في آسيا الوسطى. كما يمثّل هذا التوسع نقلة نوعية في أعمال الشركة، ويؤكد قدرتها على تطوير محطات طاقة رياح واسعة النطاق في أسواق متعددة، بما في ذلك مشروع مينغبولاك الذي يشكّل المرحلة الأولى من خطة ضخمة لتطوير قدرات إنتاج تصل إلى 2 غيغاواط. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45512&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 a5r5br.net/algeria/local-news/6968619-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9 Tue, 09 Dec 2025 00:00:00 GMT تسعى الجزائر إلى تعزيز مكانتها في تصنيع معدات الطاقة المتجددة في الدول العربية من خلال مشروعات إستراتيجية، مثل اتفاقها مع “لونغي” الصينية لبناء مصنع للخلايا والألواح الشمسية. وفي أوت 2025، ناقشت وزارة الطاقة مع “كيبنغ غروب” الصينية مشروعًا يتضمّن مصنعًا للزجاج الشمسي بطاقة 1.53 مليون طن سنويًا، إلى جانب وحدة لمعالجة الرمال بطاقة 1.08 مليون طن، بهدف تحقيق مكوّن محلي يصل إلى 90%. كما تعمل الجزائر على إدماج معدات الهيدروجين في مشروعات “سوناطراك”؛ ما يعزز تنويعها الصناعي ويدفعها بقوة ضمن مشهد تصنيع معدات الطاقة المتجددة في الدول العربية. هذا ويشهد تصنيع معدات الطاقة المتجددة في الدول العربية تطورًا متسارعًا خلال السنوات الأخيرة؛ إذ تتجه الدول المنتجة والمستوردة للطاقة في آن واحد إلى تعزيز قدراتها الصناعية لتلبية الطلب المحلي والإقليمي المتنامي على الألواح الشمسية، وتوربينات الرياح، ومعدات إنتاج الهيدروجين الأخضر. ويأتي التوجه في إطار إستراتيجيات وطنية تهدف إلى تنويع الاقتصاد، وتحقيق أمن الإمدادات، وتقليل الاعتماد على الواردات، إلى جانب خلق فرص عمل جديدة وتعزيز القدرة التصديرية. ووفقًا لأحدث البيانات لدى منصة الطاقة المتخصصة، ارتفعت القدرة المركبة من الطاقة الشمسية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 25% خلال عام 2024 لتصل إلى 24 غيغاواط، وسط توقعات بتجاوز 180 غيغاواط بحلول 2030. ومع هذا النمو السريع، باتت الحاجة ملحّة إلى تطوير قاعدة صناعية متكاملة تدعم مشروعات الطاقة النظيفة. ومن هنا برز دور تصنيع معدات الطاقة المتجددة في الدول العربية بوصفه أحد أهم محاور التحوّل الطاقوي. تسعى الجزائر إلى تعزيز مكانتها في تصنيع معدات الطاقة المتجددة في الدول العربية من خلال مشروعات إستراتيجية، مثل اتفاقها مع “لونغي” الصينية لبناء مصنع للخلايا والألواح الشمسية. وفي أوت 2025، ناقشت وزارة الطاقة مع “كيبنغ غروب” الصينية مشروعًا يتضمّن مصنعًا للزجاج الشمسي بطاقة 1.53 مليون طن سنويًا، إلى جانب وحدة لمعالجة الرمال بطاقة 1.08 مليون طن، بهدف تحقيق مكوّن محلي يصل إلى 90%. كما تعمل الجزائر على إدماج معدات الهيدروجين في مشروعات “سوناطراك”؛ ما يعزز تنويعها الصناعي ويدفعها بقوة ضمن مشهد تصنيع معدات الطاقة المتجددة في الدول العربية. هذا ويشهد تصنيع معدات الطاقة المتجددة في الدول العربية تطورًا متسارعًا خلال السنوات الأخيرة؛ إذ تتجه الدول المنتجة والمستوردة للطاقة في آن واحد إلى تعزيز قدراتها الصناعية لتلبية الطلب المحلي والإقليمي المتنامي على الألواح الشمسية، وتوربينات الرياح، ومعدات إنتاج الهيدروجين الأخضر. ويأتي التوجه في إطار إستراتيجيات وطنية تهدف إلى تنويع الاقتصاد، وتحقيق أمن الإمدادات، وتقليل الاعتماد على الواردات، إلى جانب خلق فرص عمل جديدة وتعزيز القدرة التصديرية. ووفقًا لأحدث البيانات لدى منصة الطاقة المتخصصة، ارتفعت القدرة المركبة من الطاقة الشمسية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 25% خلال عام 2024 لتصل إلى 24 غيغاواط، وسط توقعات بتجاوز 180 غيغاواط بحلول 2030. ومع هذا النمو السريع، باتت الحاجة ملحّة إلى تطوير قاعدة صناعية متكاملة تدعم مشروعات الطاقة النظيفة. ومن هنا برز دور تصنيع معدات الطاقة المتجددة في الدول العربية بوصفه أحد أهم محاور التحوّل الطاقوي. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45511&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.aletihad.ae/news/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A/4628101/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1 Tue, 09 Dec 2025 00:00:00 GMT بدأت محطات الطاقة النووية لتوليد الكهرباء، في سلك طريق العودة في ظل الطلب المتنامي على الكهرباء في أميركا، بما في ذلك المئات من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي المنتشرة في أرجاء البلاد، فضلاً عن عودة القطاع الصناعي. لكن هذا الطريق ليس معبداً كما ينبغي، حيث يشكل تخزين النفايات المُشعة تحديات كبيرة للقطاع حول العالم. وتخطط الإدارة الأميركية، لزيادة السعة الحالية من الطاقة النووية، بنحو أربعة أضعاف في غضون الـ 25 عاماً المقبلة، من خلال تسريع وتيرة بناء مفاعلات كبيرة تقليدية أو صغيرة من فئة الجيل التالي. ووقعت الإدارة مؤخراً، اتفاقيات مع شركتي كاميكو وبروكفيلد لإدارة الأصول، بغرض إنشاء محطات نووية لتوليد الكهرباء حول أرجاء مختلفة من البلاد بتكلفة تصل لنحو 80 مليار دولار، بحسب موقع نيوكلير نيوز. وهناك إجماع متزايد بين الحكومات والشركات والجمهور، على أن الوقت مناسب لنهضة الطاقة النووية، حتى لو استغرق البناء الطموح عقداً من الزمان أو أكثر وبتكلفة مئات المليارات من الدولارات. يُذكر أنه منذ عام 1990، لم يتم سوى بناء مفاعلين فقط في أميركا، حيث ارتفعت التكلفة بنحو 15 مليار دولار مع تأخر تنفيذهما بسنوات عن الموعد المحدد، ودخولهما الشبكة في العامين الماضيين. كما أن معظم المفاعلات بعددها البالغ 94 العاملة حالياً في 28 ولاية والتي تُولد 20% من كهرباء البلاد، يعود تاريخ بنائها للفترة بين 1967 و1990. لكن تظل القضية الشائكة قائمة منذ موجة الطاقة النووية الأولى في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، والمتمثلة في كيفية تخزين وإدارة والتخلص من النفايات المُشعة والبقايا السامة الناتجة عن تسخير اليورانيوم لتوليد الكهرباء، التي تظل أجزاء منها تشكل مخاطر لآلاف السنين. وباستخدام التقنيتين القديمة والجديدة لإيجاد الحلول، تتعاون شركات من القطاعين العام والخاص، مع وزارة الطاقة الأميركية، التي يترتب عليها بموجب القانون قبول وتخزين وقود الطاقة النووية المستهلك. ومن أكثر الحلول المنطقية لتخزين النفايات النووية بصورة مستدامة، الذي قدمته الأكاديمية الوطنية للعلوم في 1957، الذي يوصي بدفنها في أعماق الأرض. وفي دول أخرى، توشك فنلندا، على الانتهاء من أول موقع دائم في باطن الأرض، للتخلص من نفايات الخمسة مفاعلات العاملة في البلاد. وفي حين، بدأت السويد السير على ذات الخط، لا تزال كل من: فرنسا وكندا وسويسرا، في المراحل الأولى من إنشاء مواقع لدفن نفاياتها تحت الأرض. كما انتهجت بعض الشركات، طريقة التدوير، التي تتضمن إعادة معالجة الوقود المستنفد لاستخراج اليورانيوم وعناصر أخرى، بهدف إنشاء وقود لتشغيل المفاعلات المعيارية الصغيرة. بدأت محطات الطاقة النووية لتوليد الكهرباء، في سلك طريق العودة في ظل الطلب المتنامي على الكهرباء في أميركا، بما في ذلك المئات من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي المنتشرة في أرجاء البلاد، فضلاً عن عودة القطاع الصناعي. لكن هذا الطريق ليس معبداً كما ينبغي، حيث يشكل تخزين النفايات المُشعة تحديات كبيرة للقطاع حول العالم. وتخطط الإدارة الأميركية، لزيادة السعة الحالية من الطاقة النووية، بنحو أربعة أضعاف في غضون الـ 25 عاماً المقبلة، من خلال تسريع وتيرة بناء مفاعلات كبيرة تقليدية أو صغيرة من فئة الجيل التالي. ووقعت الإدارة مؤخراً، اتفاقيات مع شركتي كاميكو وبروكفيلد لإدارة الأصول، بغرض إنشاء محطات نووية لتوليد الكهرباء حول أرجاء مختلفة من البلاد بتكلفة تصل لنحو 80 مليار دولار، بحسب موقع نيوكلير نيوز. وهناك إجماع متزايد بين الحكومات والشركات والجمهور، على أن الوقت مناسب لنهضة الطاقة النووية، حتى لو استغرق البناء الطموح عقداً من الزمان أو أكثر وبتكلفة مئات المليارات من الدولارات. يُذكر أنه منذ عام 1990، لم يتم سوى بناء مفاعلين فقط في أميركا، حيث ارتفعت التكلفة بنحو 15 مليار دولار مع تأخر تنفيذهما بسنوات عن الموعد المحدد، ودخولهما الشبكة في العامين الماضيين. كما أن معظم المفاعلات بعددها البالغ 94 العاملة حالياً في 28 ولاية والتي تُولد 20% من كهرباء البلاد، يعود تاريخ بنائها للفترة بين 1967 و1990. لكن تظل القضية الشائكة قائمة منذ موجة الطاقة النووية الأولى في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، والمتمثلة في كيفية تخزين وإدارة والتخلص من النفايات المُشعة والبقايا السامة الناتجة عن تسخير اليورانيوم لتوليد الكهرباء، التي تظل أجزاء منها تشكل مخاطر لآلاف السنين. وباستخدام التقنيتين القديمة والجديدة لإيجاد الحلول، تتعاون شركات من القطاعين العام والخاص، مع وزارة الطاقة الأميركية، التي يترتب عليها بموجب القانون قبول وتخزين وقود الطاقة النووية المستهلك. ومن أكثر الحلول المنطقية لتخزين النفايات النووية بصورة مستدامة، الذي قدمته الأكاديمية الوطنية للعلوم في 1957، الذي يوصي بدفنها في أعماق الأرض. وفي دول أخرى، توشك فنلندا، على الانتهاء من أول موقع دائم في باطن الأرض، للتخلص من نفايات الخمسة مفاعلات العاملة في البلاد. وفي حين، بدأت السويد السير على ذات الخط، لا تزال كل من: فرنسا وكندا وسويسرا، في المراحل الأولى من إنشاء مواقع لدفن نفاياتها تحت الأرض. كما انتهجت بعض الشركات، طريقة التدوير، التي تتضمن إعادة معالجة الوقود المستنفد لاستخراج اليورانيوم وعناصر أخرى، بهدف إنشاء وقود لتشغيل المفاعلات المعيارية الصغيرة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45510&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/12/06/%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%B2%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%8B/ Mon, 08 Dec 2025 00:00:00 GMT عادت محطة زابوريجيا النووية، الواقعة في أوكرانيا، إلى مسرح الأحداث مجددًا حينما انقطعت عنها الطاقة الكهربائية بشكل مؤقت خلال الليلة الماضية، وفق متابعات القطاع لدى منصة الطاقة المتخصصة. وفي هذا السياق، أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، توصيل محطة الطاقة النووية بخط كهرباء جديد، وذلك بعد انقطاع الكهرباء عنها لمدة وصلت إلى نحو 30 دقيقة. وفي مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حذّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، من أن الوضع في محطة زابوريجيا النووية "خطير جدًا"، بسبب تواصل القصف الروسي؛ إذ توقّف حينها عمل أحد مولدات الديزل التي توفر كهرباء للمحطة في أثناء الطوارئ، بعد انقطاع للكهرباء في الخطوط الخارجية استمر 7 أيام. وتنتِج محطة زابوريجيا النووية -وهي الأكبر من نوعها في أوروبا من حيث عدد الوحدات وسعة توليد الكهرباء- قرابة نصف كمية الكهرباء المولدة في أوكرانيا من الطاقة النووية، وأكثر من خُمْس إجمالي الكهرباء المولدة في البلد الأوروبي بوجه عام. معاناة إضافية تسبّب انقطاع الكهرباء عن محطة زابوريجيا النووية مؤقتًا في أثناء الليل بتفاقم معاناة المنشأة الحيوية التي تعتمد عليها أوكرانيا بشكل كبير في توفير إمدادات الكهرباء، وفق ما أعلنته الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وتسيطر روسيا على محطة زابوريجيا النووية منذ شهر مارس/أذار (2022)، حينما اجتاحت القوات الروسية الكثير من المناطق في جنوب شرق أوكرانيا. ومنذ ذلك الحين أصبحت المحطة محور اتهامات متبادلة بين الجيشين الروسي والأوكراني؛ ما يهدد بوقوع كارثة نووية محتملة. ولا تنتِج المحطة الكهرباء في الوقت الراهن، غير أنها تعتمد على مصدر كهرباء خارجي للحفاظ على تشغيل المبردات خط كهرباء جديد قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن محطة زابوريجيا النووية قد رُبطت مجددًا بخط كهرباء 330 كيلوفولت بعد انقطاع الكهرباء عنها لمدة نصف ساعة. وكان خط الكهرباء الأصلي 750 كيلوفولت الذي انفصل عن المحطة في وقت سابق، قد دخل الخدمة مجددًا، بحسب ما قالته إدارة المحطة المعينة بوساطة روسيا في وقت لاحق اليوم السبت 6 ديسمبر/كانون الأول. وظلت مستويات الإشعاع في محطة زابوريجيا النووية عند مستوياتها الطبيعية، حسب تصريحات إدارة المحطة، التي تابعتها منصة الطاقة المتخصصة. هجمات روسية أثرت الأنشطة العسكرية التي دارت على نطاق واسع خلال الليل في شبكة الكهرباء الأوكرانية، ودفعت محطات الطاقة النووية العاملة في أوكرانيا إلى خفض إنتاجيتها من الكهرباء، وفق الوكالة الدولية للطاقة الذرية. فقد شنت مسيرات روسية وهجمات صاروخية شملت 653 طائرة، و51 صاروخًا هجمات مكثفة على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، في وقت متأخر من الليلة الماضية. وشملت الأهداف التي تعرضت للهجوم الأخير منشآت طاقة وخطوط سكك حديدية؛ ما تسبب بانقطاع الكهرباء والمياه عن آلاف الأسر، بحسب ما ما أعلنته كييف اليوم السبت 6 ديسمبر/كانون الأول. في معرض تعقيبه على الهجمات الروسية الأخيرة قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: "مجددًا تبرز منشآت الطاقة أهدافًا رئيسة للهجمات الأخيرة التي ترغب روسيا من خلالها في زيادة معاناة الملايين من الأوكرانيين"، وفق ما منشور كتبه على وسائل التواصل الاجتماعي.وفي الهجمات شنّت طائرات دون طيار روسية هجومًا على مبنى خط السكك الحديدية الرئيس في مدينة فاستيف التي تبعُد قرابة 70 كيلومترًا (43 ميلًا) جنوب شرق كييف، وفق زيلينسكي. من جهتها قالت شركة السكك الحديدية الحكومية الأوكرانية "أوكرزاليزنيتسيا" (Ukrzaliznytsya): "لا توجد ثمة إصابات في الهجمات، غير أن حركة القطارات في الضواحي قد تعطلت". في الوقت نفسه استهدفت مسيرات وصواريخ روسية كذلك عددًا من منشآت الطاقة الواقعة في مناطق متفرقة مثل تشيرنيجيف وزابوريجيا ولفيف ودنيبروبيتروفسك. وقال وزير الترميم أوليكسي كوليبا:"في منطقة أوديسا ما يزال 9500 مشترك دون إمدادات كهرباء، وما يزال 34 ألف مشترك دون إمدادات مياه نتيجة التلفيات التي تعرضت لها المرافق ذات الصلة". عادت محطة زابوريجيا النووية، الواقعة في أوكرانيا، إلى مسرح الأحداث مجددًا حينما انقطعت عنها الطاقة الكهربائية بشكل مؤقت خلال الليلة الماضية، وفق متابعات القطاع لدى منصة الطاقة المتخصصة. وفي هذا السياق، أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، توصيل محطة الطاقة النووية بخط كهرباء جديد، وذلك بعد انقطاع الكهرباء عنها لمدة وصلت إلى نحو 30 دقيقة. وفي مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حذّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، من أن الوضع في محطة زابوريجيا النووية "خطير جدًا"، بسبب تواصل القصف الروسي؛ إذ توقّف حينها عمل أحد مولدات الديزل التي توفر كهرباء للمحطة في أثناء الطوارئ، بعد انقطاع للكهرباء في الخطوط الخارجية استمر 7 أيام. وتنتِج محطة زابوريجيا النووية -وهي الأكبر من نوعها في أوروبا من حيث عدد الوحدات وسعة توليد الكهرباء- قرابة نصف كمية الكهرباء المولدة في أوكرانيا من الطاقة النووية، وأكثر من خُمْس إجمالي الكهرباء المولدة في البلد الأوروبي بوجه عام. معاناة إضافية تسبّب انقطاع الكهرباء عن محطة زابوريجيا النووية مؤقتًا في أثناء الليل بتفاقم معاناة المنشأة الحيوية التي تعتمد عليها أوكرانيا بشكل كبير في توفير إمدادات الكهرباء، وفق ما أعلنته الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وتسيطر روسيا على محطة زابوريجيا النووية منذ شهر مارس/أذار (2022)، حينما اجتاحت القوات الروسية الكثير من المناطق في جنوب شرق أوكرانيا. ومنذ ذلك الحين أصبحت المحطة محور اتهامات متبادلة بين الجيشين الروسي والأوكراني؛ ما يهدد بوقوع كارثة نووية محتملة. ولا تنتِج المحطة الكهرباء في الوقت الراهن، غير أنها تعتمد على مصدر كهرباء خارجي للحفاظ على تشغيل المبردات خط كهرباء جديد قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن محطة زابوريجيا النووية قد رُبطت مجددًا بخط كهرباء 330 كيلوفولت بعد انقطاع الكهرباء عنها لمدة نصف ساعة. وكان خط الكهرباء الأصلي 750 كيلوفولت الذي انفصل عن المحطة في وقت سابق، قد دخل الخدمة مجددًا، بحسب ما قالته إدارة المحطة المعينة بوساطة روسيا في وقت لاحق اليوم السبت 6 ديسمبر/كانون الأول. وظلت مستويات الإشعاع في محطة زابوريجيا النووية عند مستوياتها الطبيعية، حسب تصريحات إدارة المحطة، التي تابعتها منصة الطاقة المتخصصة. هجمات روسية أثرت الأنشطة العسكرية التي دارت على نطاق واسع خلال الليل في شبكة الكهرباء الأوكرانية، ودفعت محطات الطاقة النووية العاملة في أوكرانيا إلى خفض إنتاجيتها من الكهرباء، وفق الوكالة الدولية للطاقة الذرية. فقد شنت مسيرات روسية وهجمات صاروخية شملت 653 طائرة، و51 صاروخًا هجمات مكثفة على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، في وقت متأخر من الليلة الماضية. وشملت الأهداف التي تعرضت للهجوم الأخير منشآت طاقة وخطوط سكك حديدية؛ ما تسبب بانقطاع الكهرباء والمياه عن آلاف الأسر، بحسب ما ما أعلنته كييف اليوم السبت 6 ديسمبر/كانون الأول. في معرض تعقيبه على الهجمات الروسية الأخيرة قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: "مجددًا تبرز منشآت الطاقة أهدافًا رئيسة للهجمات الأخيرة التي ترغب روسيا من خلالها في زيادة معاناة الملايين من الأوكرانيين"، وفق ما منشور كتبه على وسائل التواصل الاجتماعي.وفي الهجمات شنّت طائرات دون طيار روسية هجومًا على مبنى خط السكك الحديدية الرئيس في مدينة فاستيف التي تبعُد قرابة 70 كيلومترًا (43 ميلًا) جنوب شرق كييف، وفق زيلينسكي. من جهتها قالت شركة السكك الحديدية الحكومية الأوكرانية "أوكرزاليزنيتسيا" (Ukrzaliznytsya): "لا توجد ثمة إصابات في الهجمات، غير أن حركة القطارات في الضواحي قد تعطلت". في الوقت نفسه استهدفت مسيرات وصواريخ روسية كذلك عددًا من منشآت الطاقة الواقعة في مناطق متفرقة مثل تشيرنيجيف وزابوريجيا ولفيف ودنيبروبيتروفسك. وقال وزير الترميم أوليكسي كوليبا:"في منطقة أوديسا ما يزال 9500 مشترك دون إمدادات كهرباء، وما يزال 34 ألف مشترك دون إمدادات مياه نتيجة التلفيات التي تعرضت لها المرافق ذات الصلة". http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45509&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/12/06/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%BA%D9%8A%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B4/ Mon, 08 Dec 2025 00:00:00 GMT تعاني مشروعات الطاقة النظيفة في الهند غياب الشراء؛ بسبب عدم اكتمال خطوط النقل، ويأتي ذلك وسط نقص كبير في كميات الكهرباء المولّدة من المصادر المتجددة بالبلاد. وصرّح مسؤول كبير، يوم الخميس 4 ديسمبر/كانون الأول الجاري، بأن الحكومة الفيدرالية الهندية لا تستطيع منع الولايات من بناء مشروعات الطاقة النظيفة، حتى في الوقت الذي تعاني فيه الوكالات الفيدرالية نقص ما يقرب من 50 غيغاواط من كهرباء الطاقة المتجددة غير المباعة. من ناحية ثانية؛ فإن مشروعات الطاقة النظيفة الفيدرالية لا تزال غير مبيعة بسبب عدم اكتمال خطوط النقل، والتأخيرات القانونية والتنظيمية؛ ما أدى إلى تأخير شركات الكهرباء الحكومية في توقيع اتفاقيات الشراء معها، حسب مصادر تابعتها منصة الطاقة المتخصصة. إزاء ذلك، طالب بعض ممثلي القطاع الحكومة الفيدرالية بمنع الولايات من طرح مناقصات جديدة للطاقة النظيفة، واستعمال الكهرباء غير المبيعة من الوكالات الفيدرالية بدلًا من ذلك. إدراج الطاقة النظيفة في الهند قال سكرتير وزارة الطاقة الهندية سانتوش كومار سارانجي، خلال فعالية نظمها اتحاد الصناعات الهندية: "إن إدراج الطاقة النظيفة في الهند لن يقتصر بالضرورة على الوكالات الفيدرالية". وأضاف أن مناقصات الولايات ستكون أدوات رئيسة في المستقبل، مُضيفًا أن هذه المناقصات تُصمّم خصيصًا وفقًا لمتطلباتها. وتُشير هذه التعليقات إلى تحول عن النموذج السابق الذي أدت فيه الوكالات الفيدرالية دورًا محوريًا بصفتها وسيطًا في بدورها، تُبدي شركات المرافق الحكومية ترددًا في شراء المشروعات التي تُطرحها الوكالات الفيدرالية، مُشيرةً إلى ارتفاع تكاليف الأراضي عند الحصول على الكهرباء من ولايات غنية بالطاقة المتجددة مثل راجستان وغوجارات، ومخاوف بشأن تأخيرات النقل. نتيجة لذلك؛ أصبحت الولايات غير متأكدة من توصيل الكهرباء في الوقت المناسب بسبب مشكلات النقل، إذ تتخلف قدرة النقل في الهند عن النمو في إضافات الطاقة المتجددة. وعلى الرغم من أن هناك مخزونًا غير مبيع من مشروعات الطاقة النظيفة في الهند؛ فإن النمو الاقتصادي طويل الأجل سيدفع إلى ارتفاع حاد في الطلب على الكهرباء، وستؤدي الطاقة النظيفة دورًا حيويًا، وفقًا لسكرتير وزارة الطاقة الهندية سانتوش كومار سارانجي، مشيرًا إلى ظهور مراكز البيانات. وأضافت الهند رقمًا قياسيًا قدره 31.5 غيغاواط من الطاقة النظيفة هذا العام بدءًا من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتهدف إلى مضاعفة إنتاجها من الكهرباء غير المعتمدة على الوقود الأحفوري إلى 500 غيغاواط بحلول عام 2030. توقيع اتفاقيات شراء لمشروعات الكهرباء المتوقفة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، طلبت وزارة الطاقة الهندية من وكالات تنفيذ الطاقة المتجددة "آر إي آي إيه" (REIA) في البلاد دراسة إمكان توقيع اتفاقيات شراء كهرباء مع مطوري الطاقة النظيفة للمشروعات التي ليس لديها مشترون، وذلك وفقًا لوثيقة وزارية اطلعت عليها رويترز. وأفادت "رويترز" في أغسطس/آب بأن نحو 50 غيغاواط من مشروعات الطاقة النظيفة في الهند لم تتمكن من بدء التشغيل بسبب خطوط النقل غير المكتملة والتأخيرات القانونية والتنظيمية، ما أدى إلى تأخير شركات الكهرباء الحكومية في توقيع اتفاقيات الشراء. وتُعد وكالات تنفيذ الطاقة المتجددة جهات وسيطة تعمل تجارًا؛ حيث تجمع الكهرباء من مختلف محطات التوليد وتبيعها للمشترين، وفقًا لما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة. عادةً، تُوقّع اتفاقيات شراء الكهرباء بين وكالة تنفيذ الطاقة المتجددة والمطور بناءً على اتفاقيات موقعة بين وكالة تنفيذ الطاقة المتجددة والمشتري النهائي. وبحسب الوثيقة، وجهت الوزارة هيئات الاستثمار العقاري بتوقيع اتفاقيات مباشرة مع المطور، متجاوزة اتفاقية المشتري، أو إلغاء العطاءات بوصفه حلًا أخيرًا. وأصدرت الوزارة التوجيه عقب اجتماع رفيع المستوى برئاسة وزير الكهرباء الهندي في 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وضم الاجتماع مسؤولين من شركات توليد الكهرباء "إن تي بي سي" (NTPC) و"إن إتش بي سي" (NHPC) و"إس جيه في إن" (SJVN) بالإضافة إلى مؤسسة الطاقة الشمسية الهندية "إس إي سي آي" (SECI)، وجميعها مصنفة وكالات استثمار عقاري. وطُلب الوزير من الوكالات اتخاذ إجراءات بحلول 30 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. تأتي هذه القرارات خلال الوقت الذي تسعى فيه الهند إلى تبسيط إطار عمل مشتريات كهرباء الطاقة المتجددة ومعالجة الاختناقات في تنفيذ المشروعات جزءًا من مساعيها لمضاعفة قدرتها على توليد الكهرباء من الوقود غير الأحفوري إلى 500 غيغاواط بحلول عام 2030. تعاني مشروعات الطاقة النظيفة في الهند غياب الشراء؛ بسبب عدم اكتمال خطوط النقل، ويأتي ذلك وسط نقص كبير في كميات الكهرباء المولّدة من المصادر المتجددة بالبلاد. وصرّح مسؤول كبير، يوم الخميس 4 ديسمبر/كانون الأول الجاري، بأن الحكومة الفيدرالية الهندية لا تستطيع منع الولايات من بناء مشروعات الطاقة النظيفة، حتى في الوقت الذي تعاني فيه الوكالات الفيدرالية نقص ما يقرب من 50 غيغاواط من كهرباء الطاقة المتجددة غير المباعة. من ناحية ثانية؛ فإن مشروعات الطاقة النظيفة الفيدرالية لا تزال غير مبيعة بسبب عدم اكتمال خطوط النقل، والتأخيرات القانونية والتنظيمية؛ ما أدى إلى تأخير شركات الكهرباء الحكومية في توقيع اتفاقيات الشراء معها، حسب مصادر تابعتها منصة الطاقة المتخصصة. إزاء ذلك، طالب بعض ممثلي القطاع الحكومة الفيدرالية بمنع الولايات من طرح مناقصات جديدة للطاقة النظيفة، واستعمال الكهرباء غير المبيعة من الوكالات الفيدرالية بدلًا من ذلك. إدراج الطاقة النظيفة في الهند قال سكرتير وزارة الطاقة الهندية سانتوش كومار سارانجي، خلال فعالية نظمها اتحاد الصناعات الهندية: "إن إدراج الطاقة النظيفة في الهند لن يقتصر بالضرورة على الوكالات الفيدرالية". وأضاف أن مناقصات الولايات ستكون أدوات رئيسة في المستقبل، مُضيفًا أن هذه المناقصات تُصمّم خصيصًا وفقًا لمتطلباتها. وتُشير هذه التعليقات إلى تحول عن النموذج السابق الذي أدت فيه الوكالات الفيدرالية دورًا محوريًا بصفتها وسيطًا في بدورها، تُبدي شركات المرافق الحكومية ترددًا في شراء المشروعات التي تُطرحها الوكالات الفيدرالية، مُشيرةً إلى ارتفاع تكاليف الأراضي عند الحصول على الكهرباء من ولايات غنية بالطاقة المتجددة مثل راجستان وغوجارات، ومخاوف بشأن تأخيرات النقل. نتيجة لذلك؛ أصبحت الولايات غير متأكدة من توصيل الكهرباء في الوقت المناسب بسبب مشكلات النقل، إذ تتخلف قدرة النقل في الهند عن النمو في إضافات الطاقة المتجددة. وعلى الرغم من أن هناك مخزونًا غير مبيع من مشروعات الطاقة النظيفة في الهند؛ فإن النمو الاقتصادي طويل الأجل سيدفع إلى ارتفاع حاد في الطلب على الكهرباء، وستؤدي الطاقة النظيفة دورًا حيويًا، وفقًا لسكرتير وزارة الطاقة الهندية سانتوش كومار سارانجي، مشيرًا إلى ظهور مراكز البيانات. وأضافت الهند رقمًا قياسيًا قدره 31.5 غيغاواط من الطاقة النظيفة هذا العام بدءًا من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتهدف إلى مضاعفة إنتاجها من الكهرباء غير المعتمدة على الوقود الأحفوري إلى 500 غيغاواط بحلول عام 2030. توقيع اتفاقيات شراء لمشروعات الكهرباء المتوقفة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، طلبت وزارة الطاقة الهندية من وكالات تنفيذ الطاقة المتجددة "آر إي آي إيه" (REIA) في البلاد دراسة إمكان توقيع اتفاقيات شراء كهرباء مع مطوري الطاقة النظيفة للمشروعات التي ليس لديها مشترون، وذلك وفقًا لوثيقة وزارية اطلعت عليها رويترز. وأفادت "رويترز" في أغسطس/آب بأن نحو 50 غيغاواط من مشروعات الطاقة النظيفة في الهند لم تتمكن من بدء التشغيل بسبب خطوط النقل غير المكتملة والتأخيرات القانونية والتنظيمية، ما أدى إلى تأخير شركات الكهرباء الحكومية في توقيع اتفاقيات الشراء. وتُعد وكالات تنفيذ الطاقة المتجددة جهات وسيطة تعمل تجارًا؛ حيث تجمع الكهرباء من مختلف محطات التوليد وتبيعها للمشترين، وفقًا لما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة. عادةً، تُوقّع اتفاقيات شراء الكهرباء بين وكالة تنفيذ الطاقة المتجددة والمطور بناءً على اتفاقيات موقعة بين وكالة تنفيذ الطاقة المتجددة والمشتري النهائي. وبحسب الوثيقة، وجهت الوزارة هيئات الاستثمار العقاري بتوقيع اتفاقيات مباشرة مع المطور، متجاوزة اتفاقية المشتري، أو إلغاء العطاءات بوصفه حلًا أخيرًا. وأصدرت الوزارة التوجيه عقب اجتماع رفيع المستوى برئاسة وزير الكهرباء الهندي في 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وضم الاجتماع مسؤولين من شركات توليد الكهرباء "إن تي بي سي" (NTPC) و"إن إتش بي سي" (NHPC) و"إس جيه في إن" (SJVN) بالإضافة إلى مؤسسة الطاقة الشمسية الهندية "إس إي سي آي" (SECI)، وجميعها مصنفة وكالات استثمار عقاري. وطُلب الوزير من الوكالات اتخاذ إجراءات بحلول 30 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. تأتي هذه القرارات خلال الوقت الذي تسعى فيه الهند إلى تبسيط إطار عمل مشتريات كهرباء الطاقة المتجددة ومعالجة الاختناقات في تنفيذ المشروعات جزءًا من مساعيها لمضاعفة قدرتها على توليد الكهرباء من الوقود غير الأحفوري إلى 500 غيغاواط بحلول عام 2030. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45508&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.alarabiya.net/aswaq/special-stories/2025/12/05/%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%83-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A Mon, 08 Dec 2025 00:00:00 GMT وضعت الحكومة السورية خطة للتعافي الاقتصادي بعد سنوات طويلة من الحرب التي تسببت في انهيار جميع القطاعات الاقتصادية وأثرت على مستوى الدخل وتوافر الخدمات. ونتيجة لغياب الاستثمارات في البنية التحتية على مدار السنوات الماضية، تراجعت وتيرة المشروعات الصناعية الجديدة، ما أدى إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، كما زادت العقوبات المفروضة على سوريا من حدة الأزمة. ومع رحيل نظام الأسد، بدأت سوريا مرحلة جديدة من التعافي، حتى لو كانت ستستمر طويلاً، وتعتبر الاستثمارات الصناعية هي أبرز الحلول لإنقاذ الاقتصاد وتوفير فرص العمل. ويحتاج التوسع في الاستثمار الصناعي إلى مصادر للطاقة موثوقة ومستدامة، وهو ما لا يتوافر في سوريا التي تعاني من انقطاع الكهرباء لمعظم فترات اليوم في ظل تدهور محطات التوليد القائمة وعدم تنفيذ محطات جديدة لسنوات. وزارة الطاقة ومع بدء خطة التعافي الاقتصادي، أعلنت الحكومة السورية عن مشروعات جديدة في قطاع الطاقة مع شركات محلية وعالمية، ولكن احتاج ذلك إلى جهة لتنظيم القطاع، ليصدر الرئيس السوري أحمد الشرع قراراً في سبتمبر الماضي باستحداث وزارة تُسمى وزارة الطاقة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، مقرها دمشق، بهدف تحقيق التكامل في العمل وتحسين الأداء وتوفير الخدمات الأساسية بالشكل الأمثل. وحلت وزارة الطاقة محل كل من وزارة النفط والثروة المعدنية ووزارة الكهرباء ووزارة الموارد المائية في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وتتولى الوزارة المهام والاختصاصات التي كانت تتولاها هذه الوزارات. دعم الصناعة وبعد فترة قصيرة من التأسيس، قررت وزارة الطاقة تخفيض أسعار بيع الكهرباء للقطاع الصناعي، كما تم تخفيض قيمة الرسوم والغرامات المالية المفروضة على المصانع السورية. ولاقى هذا القرار ترحيباً كبيراً في القطاع الصناعي السوري، حيث يرى عاملون في القطاع أن قرار تخفيض تعريفة الكهرباء للمنشآت الصناعية ساهم في خفض التكاليف التشغيلية للورش والمصانع، ما ينعكس إيجاباً على الأسعار النهائية للمستهلك، ويدعم عجلة الإنتاج وتحسين القدرة التنافسية للمنتجات المحلية. وقال مدير الشركة العامة للكهرباء في محافظة حلب، محمود الأحمد، إن وزارة الطاقة أولت اهتماماً خاصاً لتحسين الواقع الكهربائي في المنشآت الصناعية، وذلك من خلال حزمة إجراءات شملت تخفيض تعريفة الكيلوواط الصناعي، وإلغاء الرسوم والضرائب التي كانت تصل نسبتها إلى 21%، إضافة إلى أعمال تطوير البنى التحتية. واعتبر أصحاب المصانع أن قرار تخفيض تكلفة الطاقة يعني انخفاضاً مباشراً في تكاليف الإنتاج، ما يفتح الباب أمام تخفيف العبء السعري عن المستهلك النهائي. ووفقاً لقرار المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء السورية، تم تخفيض سعر الكيلوواط ساعة للخطوط المُعفاة جزئياً أو كلياً من التقنين ليصل إلى 1500 ليرة من دون الرسوم، بعد أن كان بحدود 2375 ليرة مع الرسوم. شراكات دولية عملت وزارة الطاقة السورية على التوسع في المشروعات الجديدة، حيث وقعت مذكرات تفاهم بقيمة 7 مليارات دولار مع شركات دولية لتطوير مشاريع الكهرباء. ووفقاً للبيانات الرسمية، شملت مذكرات التفاهم تطوير أربع محطات توليد كهرباء بتوربينات غازية تعمل بالدورة المركبة في مناطق دير الزور، ومحردة، وزيزون بريف حماة، وتريفاوي بريف حمص بسعة توليد إجمالية تُقدَّر بحوالي 4000 ميغاواط، ومحطة طاقة شمسية بسعة 1000 ميغاواط في وديان الربيع جنوب سوريا. وتم توقيع مذكرات التفاهم مع كل من مجموعة UCC العالمية وشركة أورباكون وشركة باور الدولية وشركة جنكيز للطاقة وشركة كاليون للطاقة. وقال وزير الطاقة السوري محمد البشير، إن الوزارة تعمل على إعادة بناء البنية التحتية المتهالكة في قطاع الكهرباء، وتحفيز مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة. وأوضح أن الاستثمارات الجديدة تساهم في توليد طاقة بقدرة 5 آلاف ميغاواط، ما سيؤدي إلى زيادة عدد ساعات التغذية الكهربائية وينعكس إيجاباً على جميع مناحي الحياة. وأضاف البشير أن تأمين إمدادات الغاز يساهم في زيادة توليد الكهرباء وساعات التشغيل ما ينعكس على الواقع المعيشي للمواطنين. منحة من البنك الدولي حصلت سوريا أيضاً على منحة من البنك الدولي بقيمة 146 مليون دولار لتحسين إمدادات الكهرباء ودعم التعافي الاقتصادي. وتُخصص المنحة لإعادة تأهيل خطوط النقل والمحطات الفرعية للمحولات الكهربائية المتضررة، وتقديم المساعدة الفنية لدعم تطوير قطاع الكهرباء وبناء قدرات مؤسساته. وسيمول المشروع إعادة تأهيل خطوط نقل الضغط العالي، ويشمل ذلك خطي ضغط عالي رئيسيين للربط الكهربائي بطاقة 400 كيلوفولط، كما سيوفر مساعدة فنية في إعداد الاستراتيجيات الرئيسية لقطاع الكهرباء، والإصلاحات على مستوى السياسات واللوائح التنظيمية، وخطط الاستثمار لتحقيق الاستدامة على المدى المتوسط والطويل. النفط والغاز تتضمن خطة الحكومة السورية إعادة تأهيل قطاعي النفط والغاز من أجل زيادة الموارد الدولارية وتوفير الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء. ويوم الثلاثاء الماضي، عقد الرئيس السوري أحمد الشرع اجتماعاً تمهيدياً جمع الشركة السورية للبترول (SPC) وشركة شيفرون الأميركية، تم خلاله بحث فرص التعاون في مجال استكشاف النفط والغاز في السواحل السورية. كما وقعت الشركة السورية للبترول (SPC) مذكرة تفاهم مع شركتي كونيكو فيليبس ونوفاتيرا الأميركيتين لتطوير قطاع الغاز وزيادة الإنتاج من الحقول القائمة بالإضافة إلى استكشاف حقول جديدة لدعم المنظومة الكهربائية والاحتياجات المنزلية. وأكد الرئيس التنفيذي لـ الشركة السورية للبترول، يوسف قبلاوي، أن المذكرة تهدف بشكل رئيسي إلى إعادة إدخال شركة كونيكو فيليبس للعمل في سوريا. وتوقع قبلاوي أنه بموجب المذكرة الجديدة ستتم زيادة إنتاج الغاز بواقع 4 إلى 5 ملايين متر مكعب يومياً خلال عام واحد من بدء العمل، وأن المذكرة تشمل استكشاف حقل جديد يتطلب تطويره نحو ثلاث سنوات. وأوضح أن عملية تطوير الحقول القائمة ستسهم بشكل ملموس في تعزيز إمدادات الغاز المخصصة لتوليد الطاقة الكهربائية وتوفير الغاز المنزلي. كما أعلن وزير الطاقة السوري عن دراسة تأسيس شركات قابضة في مجالي النفط والكهرباء، سيتم إطلاقها بشكل تدريجي، لتتولى أعمال التنقيب والإنتاج والنقل والتكرير والتوليد والتوزيع، بحيث تكون مشابهة لشركات النفط العالمية الكبرى. وضعت الحكومة السورية خطة للتعافي الاقتصادي بعد سنوات طويلة من الحرب التي تسببت في انهيار جميع القطاعات الاقتصادية وأثرت على مستوى الدخل وتوافر الخدمات. ونتيجة لغياب الاستثمارات في البنية التحتية على مدار السنوات الماضية، تراجعت وتيرة المشروعات الصناعية الجديدة، ما أدى إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، كما زادت العقوبات المفروضة على سوريا من حدة الأزمة. ومع رحيل نظام الأسد، بدأت سوريا مرحلة جديدة من التعافي، حتى لو كانت ستستمر طويلاً، وتعتبر الاستثمارات الصناعية هي أبرز الحلول لإنقاذ الاقتصاد وتوفير فرص العمل. ويحتاج التوسع في الاستثمار الصناعي إلى مصادر للطاقة موثوقة ومستدامة، وهو ما لا يتوافر في سوريا التي تعاني من انقطاع الكهرباء لمعظم فترات اليوم في ظل تدهور محطات التوليد القائمة وعدم تنفيذ محطات جديدة لسنوات. وزارة الطاقة ومع بدء خطة التعافي الاقتصادي، أعلنت الحكومة السورية عن مشروعات جديدة في قطاع الطاقة مع شركات محلية وعالمية، ولكن احتاج ذلك إلى جهة لتنظيم القطاع، ليصدر الرئيس السوري أحمد الشرع قراراً في سبتمبر الماضي باستحداث وزارة تُسمى وزارة الطاقة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، مقرها دمشق، بهدف تحقيق التكامل في العمل وتحسين الأداء وتوفير الخدمات الأساسية بالشكل الأمثل. وحلت وزارة الطاقة محل كل من وزارة النفط والثروة المعدنية ووزارة الكهرباء ووزارة الموارد المائية في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وتتولى الوزارة المهام والاختصاصات التي كانت تتولاها هذه الوزارات. دعم الصناعة وبعد فترة قصيرة من التأسيس، قررت وزارة الطاقة تخفيض أسعار بيع الكهرباء للقطاع الصناعي، كما تم تخفيض قيمة الرسوم والغرامات المالية المفروضة على المصانع السورية. ولاقى هذا القرار ترحيباً كبيراً في القطاع الصناعي السوري، حيث يرى عاملون في القطاع أن قرار تخفيض تعريفة الكهرباء للمنشآت الصناعية ساهم في خفض التكاليف التشغيلية للورش والمصانع، ما ينعكس إيجاباً على الأسعار النهائية للمستهلك، ويدعم عجلة الإنتاج وتحسين القدرة التنافسية للمنتجات المحلية. وقال مدير الشركة العامة للكهرباء في محافظة حلب، محمود الأحمد، إن وزارة الطاقة أولت اهتماماً خاصاً لتحسين الواقع الكهربائي في المنشآت الصناعية، وذلك من خلال حزمة إجراءات شملت تخفيض تعريفة الكيلوواط الصناعي، وإلغاء الرسوم والضرائب التي كانت تصل نسبتها إلى 21%، إضافة إلى أعمال تطوير البنى التحتية. واعتبر أصحاب المصانع أن قرار تخفيض تكلفة الطاقة يعني انخفاضاً مباشراً في تكاليف الإنتاج، ما يفتح الباب أمام تخفيف العبء السعري عن المستهلك النهائي. ووفقاً لقرار المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء السورية، تم تخفيض سعر الكيلوواط ساعة للخطوط المُعفاة جزئياً أو كلياً من التقنين ليصل إلى 1500 ليرة من دون الرسوم، بعد أن كان بحدود 2375 ليرة مع الرسوم. شراكات دولية عملت وزارة الطاقة السورية على التوسع في المشروعات الجديدة، حيث وقعت مذكرات تفاهم بقيمة 7 مليارات دولار مع شركات دولية لتطوير مشاريع الكهرباء. ووفقاً للبيانات الرسمية، شملت مذكرات التفاهم تطوير أربع محطات توليد كهرباء بتوربينات غازية تعمل بالدورة المركبة في مناطق دير الزور، ومحردة، وزيزون بريف حماة، وتريفاوي بريف حمص بسعة توليد إجمالية تُقدَّر بحوالي 4000 ميغاواط، ومحطة طاقة شمسية بسعة 1000 ميغاواط في وديان الربيع جنوب سوريا. وتم توقيع مذكرات التفاهم مع كل من مجموعة UCC العالمية وشركة أورباكون وشركة باور الدولية وشركة جنكيز للطاقة وشركة كاليون للطاقة. وقال وزير الطاقة السوري محمد البشير، إن الوزارة تعمل على إعادة بناء البنية التحتية المتهالكة في قطاع الكهرباء، وتحفيز مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة. وأوضح أن الاستثمارات الجديدة تساهم في توليد طاقة بقدرة 5 آلاف ميغاواط، ما سيؤدي إلى زيادة عدد ساعات التغذية الكهربائية وينعكس إيجاباً على جميع مناحي الحياة. وأضاف البشير أن تأمين إمدادات الغاز يساهم في زيادة توليد الكهرباء وساعات التشغيل ما ينعكس على الواقع المعيشي للمواطنين. منحة من البنك الدولي حصلت سوريا أيضاً على منحة من البنك الدولي بقيمة 146 مليون دولار لتحسين إمدادات الكهرباء ودعم التعافي الاقتصادي. وتُخصص المنحة لإعادة تأهيل خطوط النقل والمحطات الفرعية للمحولات الكهربائية المتضررة، وتقديم المساعدة الفنية لدعم تطوير قطاع الكهرباء وبناء قدرات مؤسساته. وسيمول المشروع إعادة تأهيل خطوط نقل الضغط العالي، ويشمل ذلك خطي ضغط عالي رئيسيين للربط الكهربائي بطاقة 400 كيلوفولط، كما سيوفر مساعدة فنية في إعداد الاستراتيجيات الرئيسية لقطاع الكهرباء، والإصلاحات على مستوى السياسات واللوائح التنظيمية، وخطط الاستثمار لتحقيق الاستدامة على المدى المتوسط والطويل. النفط والغاز تتضمن خطة الحكومة السورية إعادة تأهيل قطاعي النفط والغاز من أجل زيادة الموارد الدولارية وتوفير الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء. ويوم الثلاثاء الماضي، عقد الرئيس السوري أحمد الشرع اجتماعاً تمهيدياً جمع الشركة السورية للبترول (SPC) وشركة شيفرون الأميركية، تم خلاله بحث فرص التعاون في مجال استكشاف النفط والغاز في السواحل السورية. كما وقعت الشركة السورية للبترول (SPC) مذكرة تفاهم مع شركتي كونيكو فيليبس ونوفاتيرا الأميركيتين لتطوير قطاع الغاز وزيادة الإنتاج من الحقول القائمة بالإضافة إلى استكشاف حقول جديدة لدعم المنظومة الكهربائية والاحتياجات المنزلية. وأكد الرئيس التنفيذي لـ الشركة السورية للبترول، يوسف قبلاوي، أن المذكرة تهدف بشكل رئيسي إلى إعادة إدخال شركة كونيكو فيليبس للعمل في سوريا. وتوقع قبلاوي أنه بموجب المذكرة الجديدة ستتم زيادة إنتاج الغاز بواقع 4 إلى 5 ملايين متر مكعب يومياً خلال عام واحد من بدء العمل، وأن المذكرة تشمل استكشاف حقل جديد يتطلب تطويره نحو ثلاث سنوات. وأوضح أن عملية تطوير الحقول القائمة ستسهم بشكل ملموس في تعزيز إمدادات الغاز المخصصة لتوليد الطاقة الكهربائية وتوفير الغاز المنزلي. كما أعلن وزير الطاقة السوري عن دراسة تأسيس شركات قابضة في مجالي النفط والكهرباء، سيتم إطلاقها بشكل تدريجي، لتتولى أعمال التنقيب والإنتاج والنقل والتكرير والتوليد والتوزيع، بحيث تكون مشابهة لشركات النفط العالمية الكبرى. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45507&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/12/04/3-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%AA%D8%B2%D8%B9%D9%85-%D8%B3%D8%B9%D8%A9-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AD-%D9%82%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84/ Mon, 08 Dec 2025 00:00:00 GMT تستأثر 3 دول فقط بأكثر من 70% من إجمالي سعة طاقة الرياح قيد التشغيل في أفريقيا، منها دولتان عربيتان، الأمر الذي يؤكد الدور المتنامي للمنطقة في مشروعات الطاقة المتجددة. وتوضح بيانات حديثة -اطّلعت عليها وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)- أن إجمالي سعة طاقة الرياح قيد التشغيل في جنوب أفريقيا ومصر والمغرب بلغ 6.9 غيغاواط، حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2025، ما يمثّل 71% من إجمالي قدرة القارة (9.63 غيغاواط). وفصلًا عن السعة قيد التشغيل، يصل إجمالي القدرة المحتملة لمشروعات الرياح في القارة السمراء إلى 171.3 غيغاواط، أي ما يعادل 18 مرة السعة العاملة حاليًا في أفريقيا. ويشمل ذلك 5.53 غيغاواط من المشروعات قيد الإنشاء، و49.69 غيغاواط من المشروعات في مرحلة ما قبل الإنشاء، في حين ما يزال الجزء الأكبر ضمن إطار مشروعات معلَنة بسعة 116 غيغاواط. ويُنظَر إلى طاقة الرياح والمصدر الشمسي بأنهما أحد الحلول المهمة والرئيسة أمام القارة السمراء لمواجهة مشكلة عدم وصول التيار الكهربائي للمناطق المحرومة منها. أكثر 3 دول امتلاكًا لسعة طاقة الرياح قيد التشغيل في أفريقيا توضح بيانات منصة غلوبال إنرجي مونيتور تَصدُّر جنوب أفريقيا قائمة أكثر 3 دول امتلاكًا لسعة طاقة الرياح قيد التشغيل في أفريقيا، تليها دولتان عربيتان، وفقًا للقائمة التالية: وتوضح الأرقام السابقة أن جنوب أفريقيا تصدرت القائمة الأفريقية بفارق كبير عن الدول التي تليها بسعة قيد التشغيل تبلغ 3.7 غيغاواط حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2025، كما تشهد حاليًا نحو 3 غيغاواط في مراحل التطوير المختلفة. وطاقة الرياح هي ثالث أكبر منتج للكهرباء في جنوب أفريقيا بنسبة تصل إلى 4.53%، بعد كل من الفحم المستحوذ الأكبر على مزيج توليد الكهرباء بحصة 82.1%، والطاقة الشمسية بنسبة 8.17%. مصر في المركز الثاني جاءت مصر في المركز الثاني بقائمة أكثر الدول امتلاكًا لسعة طاقة الرياح قيد التشغيل في أفريقيا بسعة تبلغ 1.9 غيغاواط، وفقًا لبيانات منصة غلوبال إنرجي مونيتور. وبحسب بيانات حكومية، ارتفع إجمالي قدرة الرياح المركبة في مصر إلى 3.03 غيغاواط بنهاية أكتوبر/تشرين الأول 2025، بعد إضافة محطة رياح في خليج السويس بقدرة 252 ميغاواط خلال العام الماضي. وتُقدّر وحدة أبحاث الطاقة ارتفاع سعة طاقة الرياح المركبة في مصر بحلول العام المقبل إلى 4.78 غيغاواط، إذا نجحت البلاد في تشغيل محطة رياح أمونت بقدرة 500 ميغاواط، ومزرعة رياح في البحر الأحمر بسعة 650 ميغاواط. وتُصنَّف مزرعة الزعفرانة بطاقة 540 ميغاواط بأنها أقدم محطات طاقة الرياح في مصر، إلى جانب امتلاك البلاد العديد من المحطات الأخرى مثل محطة رياح جبل الزيت بسعة 580 ميغاواط، ومحطات رياح رأس غارب وخليج السويس وغرب بكر، بسعات 262 و252 و250 ميغاواط على الترتيب. وتشارك طاقة الرياح في مزيج توليد الكهرباء المصري بنسبة 2.96%، وفقًا لما يرصد الرسم البياني التالي: جاء المغرب في المركز الثالث بقائمة أكثر الدول امتلاكًا لسعة طاقة الرياح قيد التشغيل في أفريقيا بنحو 1.3 غيغاواط حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2025. وتشهد طاقة الرياح في المغرب نموًا كبيرًا بالسنوات الأخيرة، مكّنها من أن تتجاوز الطاقة الكهرومائية لأول مرة منذ عام 2023، لتصبح أكبر مصدر للكهرباء المتجددة في البلاد. وأصبحت طاقة الرياح ثاني أكبر مصدر لتوليد الكهرباء في المغرب مباشرة بعد الفحم، لتقفز حصتها في توليد الكهرباء إلى 21.23% بنهاية العام الماضي، مقارنة مع 15.43% في عام 2023. ويرصد الإنفوغرافيك التالي -الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- أهم 5 مشروعات طاقة رياح في المغرب: تستأثر 3 دول فقط بأكثر من 70% من إجمالي سعة طاقة الرياح قيد التشغيل في أفريقيا، منها دولتان عربيتان، الأمر الذي يؤكد الدور المتنامي للمنطقة في مشروعات الطاقة المتجددة. وتوضح بيانات حديثة -اطّلعت عليها وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)- أن إجمالي سعة طاقة الرياح قيد التشغيل في جنوب أفريقيا ومصر والمغرب بلغ 6.9 غيغاواط، حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2025، ما يمثّل 71% من إجمالي قدرة القارة (9.63 غيغاواط). وفصلًا عن السعة قيد التشغيل، يصل إجمالي القدرة المحتملة لمشروعات الرياح في القارة السمراء إلى 171.3 غيغاواط، أي ما يعادل 18 مرة السعة العاملة حاليًا في أفريقيا. ويشمل ذلك 5.53 غيغاواط من المشروعات قيد الإنشاء، و49.69 غيغاواط من المشروعات في مرحلة ما قبل الإنشاء، في حين ما يزال الجزء الأكبر ضمن إطار مشروعات معلَنة بسعة 116 غيغاواط. ويُنظَر إلى طاقة الرياح والمصدر الشمسي بأنهما أحد الحلول المهمة والرئيسة أمام القارة السمراء لمواجهة مشكلة عدم وصول التيار الكهربائي للمناطق المحرومة منها. أكثر 3 دول امتلاكًا لسعة طاقة الرياح قيد التشغيل في أفريقيا توضح بيانات منصة غلوبال إنرجي مونيتور تَصدُّر جنوب أفريقيا قائمة أكثر 3 دول امتلاكًا لسعة طاقة الرياح قيد التشغيل في أفريقيا، تليها دولتان عربيتان، وفقًا للقائمة التالية: وتوضح الأرقام السابقة أن جنوب أفريقيا تصدرت القائمة الأفريقية بفارق كبير عن الدول التي تليها بسعة قيد التشغيل تبلغ 3.7 غيغاواط حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2025، كما تشهد حاليًا نحو 3 غيغاواط في مراحل التطوير المختلفة. وطاقة الرياح هي ثالث أكبر منتج للكهرباء في جنوب أفريقيا بنسبة تصل إلى 4.53%، بعد كل من الفحم المستحوذ الأكبر على مزيج توليد الكهرباء بحصة 82.1%، والطاقة الشمسية بنسبة 8.17%. مصر في المركز الثاني جاءت مصر في المركز الثاني بقائمة أكثر الدول امتلاكًا لسعة طاقة الرياح قيد التشغيل في أفريقيا بسعة تبلغ 1.9 غيغاواط، وفقًا لبيانات منصة غلوبال إنرجي مونيتور. وبحسب بيانات حكومية، ارتفع إجمالي قدرة الرياح المركبة في مصر إلى 3.03 غيغاواط بنهاية أكتوبر/تشرين الأول 2025، بعد إضافة محطة رياح في خليج السويس بقدرة 252 ميغاواط خلال العام الماضي. وتُقدّر وحدة أبحاث الطاقة ارتفاع سعة طاقة الرياح المركبة في مصر بحلول العام المقبل إلى 4.78 غيغاواط، إذا نجحت البلاد في تشغيل محطة رياح أمونت بقدرة 500 ميغاواط، ومزرعة رياح في البحر الأحمر بسعة 650 ميغاواط. وتُصنَّف مزرعة الزعفرانة بطاقة 540 ميغاواط بأنها أقدم محطات طاقة الرياح في مصر، إلى جانب امتلاك البلاد العديد من المحطات الأخرى مثل محطة رياح جبل الزيت بسعة 580 ميغاواط، ومحطات رياح رأس غارب وخليج السويس وغرب بكر، بسعات 262 و252 و250 ميغاواط على الترتيب. وتشارك طاقة الرياح في مزيج توليد الكهرباء المصري بنسبة 2.96%، وفقًا لما يرصد الرسم البياني التالي: جاء المغرب في المركز الثالث بقائمة أكثر الدول امتلاكًا لسعة طاقة الرياح قيد التشغيل في أفريقيا بنحو 1.3 غيغاواط حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2025. وتشهد طاقة الرياح في المغرب نموًا كبيرًا بالسنوات الأخيرة، مكّنها من أن تتجاوز الطاقة الكهرومائية لأول مرة منذ عام 2023، لتصبح أكبر مصدر للكهرباء المتجددة في البلاد. وأصبحت طاقة الرياح ثاني أكبر مصدر لتوليد الكهرباء في المغرب مباشرة بعد الفحم، لتقفز حصتها في توليد الكهرباء إلى 21.23% بنهاية العام الماضي، مقارنة مع 15.43% في عام 2023. ويرصد الإنفوغرافيك التالي -الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- أهم 5 مشروعات طاقة رياح في المغرب: http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45506&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/12/06/%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7/ Mon, 08 Dec 2025 00:00:00 GMT تعرّضت الدرع الواقية في محطة تشيرنوبل النووية في أوكرانيا للتلف خلال هجوم بطائرة مسيرة؛ ما ينذر بتسرُّب إشعاعي محتمل، وفق تقارير إعلامية تابعتها منصة الطاقة المتخصصة. وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن عملية تقييم أنجزها فريق من خبرائها قد خلصت إلى وجود أضرار في الحاجز الآمن الجديد، وهو قوس حديدي ضخم قد رُكب لاحتواء التلوث في الموقع، الناجم عن الكارثة التي تعرض لها في عام 1986. ووفق الخبراء وقعت التلفيات تحديدًا في الغلاف الخارجي للحاجز الآمن الجديد في أعقاب هجوم المسيرة الذي وقع خلال شهر فبراير/شباط الماضي. وسرعان ما أجرى الفريق المتخصص أعمال الصيانة المؤقتة المحدودة في سقف الحاجز؛ ويتطلب الهيكل حاليًا إصلاحاتٍ موسعةً بهدف ضمان السلامة النووية. ويُشار إلى أن الوكالة تحتفظ بفريق دائم تابع لها في موقع محطة تشيرنوبل النووية، الذي سيواصل دعم الجهود الرامية إلى استعادة السلامة والأمن النوويين الكاملين. كارثة محتملة يُمثِّل تعطل الدرع الواقية في محطة تشيرنوبل النووية تهديدًا لمعايير الأمن والسلامة المتبعة في المنشأة منذ اندلاع كارثة عام 1986. ووفق الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تَعد الدرع الواقية تؤدي مهمتها الوظيفية الرئيسة المتعلقة بالأمان نتيجة تعرضها لتلف جراء هجوم المسيرة. وقالت الوكالة إن عملية فحص أجرتها الأسبوع الماضي وشملت هيكل القفص الحديدي الذي أُنجِز بناؤه في عام 2019 قد أظهرت تدهورًا به جراء الهجوم المذكور. وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، إن مهمة الفحص المذكورة أكّدت أن هيكل الدرع الواقية قد فقد وظائف الأمان الخاصة به؛ بما فيها القدرة على الاحتواء. وأوضح أن أيًا من الهياكل الحاملة أو أنظمة المراقبة لم تلحق بها أي أضرار جراء الهجوم ذاته، وفق تصريحات تابعتها منصة الطاقة المتخصصة. وأضاف أن الفريق المتخصص قد نفذ أعمال الصيانة والإصلاح كافة على الهيكل المتضرر، غير أن استعادة الهيكل لوظائفه الكاملة لا غنى عنها لمنع حصول مزيد من التدهور وضمان مستوى الأمان النووي على المدى الطويل. وفي 14 فبراير/شباط الماضي قالت الأمم المتحدة، نقلًا عن السلطات الأوكرانية، إن طائرة مسيرة محمّلة برأس حربي ذي قدرة تدميرية عالية قد هاجم محطة تشيرنوبل؛ ما تسبب حينها باشتعال النيران. كما أدى الهجوم ذاته إلى إلحاق أضرار بالكسوة الواقية الموجودة حول المفاعل رقم 4، الذي دُمر في كارثة عام 1986. وحمّلت السلطات الأوكرانية آنذاك روسيا مسؤولية الهجوم بالطائرة المسيرة على محطة تشيرنوبل، وهو ما نفته موسكو جملةً وتفصيلًا. مستويات الإشعاع على الرغم من هجوم المسيرة؛ فقد ظلّت مستويات الإشعاع في محطة تشيرنوبل النووية طبيعية، ولم ترد تقارير عن حصول تسرب إشعاعي على الإطلاق، وفق تصريحات الأمم المتحدة في فبراير/شباط الماضي. كان انفجار مفاعل تشيرنوبل في عام 1986 قد تسبّب بحصول تسرب إشعاعي وصل إلى بلدان أوروبية عدة؛ ما دفع السلطات في البلد السوفيتي السابق آنذاك إلى حشد طاقاتها البشرية والتقنية للتعامل مع الحادث المميت. وكان آخر مفاعل عامل في المحطة قد أُغلِق بالكامل في عام 2000، وفق تفاصيل اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة. وخلال الأسابيع الأولى من اجتياحها أوكرانيا في فبراير/شباط (2022) سيطرت روسيا على محطة تشيرنوبل النووية والمنطقة المحيطة بها لما يزيد على شهر كامل، حينما حاولت قواتها في البداية التقدم نحو العاصمة الأوكرانية كييف. وأجرت الوكالة الدولية للطاقة الدولية فحصًا شاملًا وواسع النطاق آنذاك للمحطة، كما أجرت مسحًا شاملًا للأضرار والتلفيات التي طالت محطات الكهرباء الفرعية نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية التي اقترب من دخول عامها الرابع. انقطاع الكهرباء تزامنت الأنباء بشأن محطة تشيرنوبل النووية مع انقطاع الكهرباء مؤقتًا في محطة زابوريجيا النووية الليلة الماضية، وفق متابعات منصة الطاقة المتخصصة. وانقطعت الكهرباء عن المحطة الواقعة جنوب شرق أوكرانيا للمرة الحادية عشرة منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، وذلك بعد عمليات عسكرية استمرت طوال الليل. ووفق المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، جرى توصيل محطة زابوريجيا بخط كهرباء جديد، بعد انقطاع الكهرباء عن المنشأة لمدة بلغت قرابة 30 دقيقة. يُشار إلى أن محطة زابوريجيا النووية -وهي الأكبر من نوعها في أوروبا من حيث عدد الوحدات وسعة توليد الكهرباء- مسؤولة عن نسبة كبيرة من الكهرباء المولّدة في أوكرانيا من الطاقة النووية، وأكثر من خُمْس إجمالي الكهرباء المولدة في البلد الأوروبي بوجه عام. تعرّضت الدرع الواقية في محطة تشيرنوبل النووية في أوكرانيا للتلف خلال هجوم بطائرة مسيرة؛ ما ينذر بتسرُّب إشعاعي محتمل، وفق تقارير إعلامية تابعتها منصة الطاقة المتخصصة. وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن عملية تقييم أنجزها فريق من خبرائها قد خلصت إلى وجود أضرار في الحاجز الآمن الجديد، وهو قوس حديدي ضخم قد رُكب لاحتواء التلوث في الموقع، الناجم عن الكارثة التي تعرض لها في عام 1986. ووفق الخبراء وقعت التلفيات تحديدًا في الغلاف الخارجي للحاجز الآمن الجديد في أعقاب هجوم المسيرة الذي وقع خلال شهر فبراير/شباط الماضي. وسرعان ما أجرى الفريق المتخصص أعمال الصيانة المؤقتة المحدودة في سقف الحاجز؛ ويتطلب الهيكل حاليًا إصلاحاتٍ موسعةً بهدف ضمان السلامة النووية. ويُشار إلى أن الوكالة تحتفظ بفريق دائم تابع لها في موقع محطة تشيرنوبل النووية، الذي سيواصل دعم الجهود الرامية إلى استعادة السلامة والأمن النوويين الكاملين. كارثة محتملة يُمثِّل تعطل الدرع الواقية في محطة تشيرنوبل النووية تهديدًا لمعايير الأمن والسلامة المتبعة في المنشأة منذ اندلاع كارثة عام 1986. ووفق الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تَعد الدرع الواقية تؤدي مهمتها الوظيفية الرئيسة المتعلقة بالأمان نتيجة تعرضها لتلف جراء هجوم المسيرة. وقالت الوكالة إن عملية فحص أجرتها الأسبوع الماضي وشملت هيكل القفص الحديدي الذي أُنجِز بناؤه في عام 2019 قد أظهرت تدهورًا به جراء الهجوم المذكور. وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، إن مهمة الفحص المذكورة أكّدت أن هيكل الدرع الواقية قد فقد وظائف الأمان الخاصة به؛ بما فيها القدرة على الاحتواء. وأوضح أن أيًا من الهياكل الحاملة أو أنظمة المراقبة لم تلحق بها أي أضرار جراء الهجوم ذاته، وفق تصريحات تابعتها منصة الطاقة المتخصصة. وأضاف أن الفريق المتخصص قد نفذ أعمال الصيانة والإصلاح كافة على الهيكل المتضرر، غير أن استعادة الهيكل لوظائفه الكاملة لا غنى عنها لمنع حصول مزيد من التدهور وضمان مستوى الأمان النووي على المدى الطويل. وفي 14 فبراير/شباط الماضي قالت الأمم المتحدة، نقلًا عن السلطات الأوكرانية، إن طائرة مسيرة محمّلة برأس حربي ذي قدرة تدميرية عالية قد هاجم محطة تشيرنوبل؛ ما تسبب حينها باشتعال النيران. كما أدى الهجوم ذاته إلى إلحاق أضرار بالكسوة الواقية الموجودة حول المفاعل رقم 4، الذي دُمر في كارثة عام 1986. وحمّلت السلطات الأوكرانية آنذاك روسيا مسؤولية الهجوم بالطائرة المسيرة على محطة تشيرنوبل، وهو ما نفته موسكو جملةً وتفصيلًا. مستويات الإشعاع على الرغم من هجوم المسيرة؛ فقد ظلّت مستويات الإشعاع في محطة تشيرنوبل النووية طبيعية، ولم ترد تقارير عن حصول تسرب إشعاعي على الإطلاق، وفق تصريحات الأمم المتحدة في فبراير/شباط الماضي. كان انفجار مفاعل تشيرنوبل في عام 1986 قد تسبّب بحصول تسرب إشعاعي وصل إلى بلدان أوروبية عدة؛ ما دفع السلطات في البلد السوفيتي السابق آنذاك إلى حشد طاقاتها البشرية والتقنية للتعامل مع الحادث المميت. وكان آخر مفاعل عامل في المحطة قد أُغلِق بالكامل في عام 2000، وفق تفاصيل اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة. وخلال الأسابيع الأولى من اجتياحها أوكرانيا في فبراير/شباط (2022) سيطرت روسيا على محطة تشيرنوبل النووية والمنطقة المحيطة بها لما يزيد على شهر كامل، حينما حاولت قواتها في البداية التقدم نحو العاصمة الأوكرانية كييف. وأجرت الوكالة الدولية للطاقة الدولية فحصًا شاملًا وواسع النطاق آنذاك للمحطة، كما أجرت مسحًا شاملًا للأضرار والتلفيات التي طالت محطات الكهرباء الفرعية نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية التي اقترب من دخول عامها الرابع. انقطاع الكهرباء تزامنت الأنباء بشأن محطة تشيرنوبل النووية مع انقطاع الكهرباء مؤقتًا في محطة زابوريجيا النووية الليلة الماضية، وفق متابعات منصة الطاقة المتخصصة. وانقطعت الكهرباء عن المحطة الواقعة جنوب شرق أوكرانيا للمرة الحادية عشرة منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، وذلك بعد عمليات عسكرية استمرت طوال الليل. ووفق المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، جرى توصيل محطة زابوريجيا بخط كهرباء جديد، بعد انقطاع الكهرباء عن المنشأة لمدة بلغت قرابة 30 دقيقة. يُشار إلى أن محطة زابوريجيا النووية -وهي الأكبر من نوعها في أوروبا من حيث عدد الوحدات وسعة توليد الكهرباء- مسؤولة عن نسبة كبيرة من الكهرباء المولّدة في أوكرانيا من الطاقة النووية، وأكثر من خُمْس إجمالي الكهرباء المولدة في البلد الأوروبي بوجه عام. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45505&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.alarabiya.net/aswaq/economy/2025/12/02/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A7%D9%83%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-18-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7-%D8%A8%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%8A%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%88%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-247-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84 Sun, 07 Dec 2025 00:00:00 GMT كشف بيان أرقام الميزانية السعودية لعام 2026 عن اكتمال تنفيذ 18 مشروعًا ضمن برنامج إزاحة الوقود السائل، ما أسهم في إزاحة نحو 67 ألف برميل مكافئ يوميًا. وأوضح البيان أن إجمالي الوفورات المالية المتحققة من هذه المشاريع بلغ نحو 24.7 مليار ريال، في خطوة تعزز تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 ومبادرة السعودية الخضراء، ودعم جهود المملكة للوصول إلى الحياد الصفري بحلول 2060. كان مجلس الوزراء السعودي، قد أقر يوم الثلاثاء، مشروع ميزانية المملكة للعام 2026 بإيرادات إجمالية متوقعة تقدر بنحو 1.147 تريليون ريال، فيما يبلغ إجمالي النفقات نحو 1.313 تريليون ريال، ليصل العجز إلى 165.4 مليار ريال. ووجه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الوزراء والمسؤولين -كلاً فيما يخصُّه- بالالتزام الفاعل في تنفيذ ما تضمنته الميزانية؛ من برامج ومشاريع تنموية واجتماعية تسهم في تحقيق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، ووضع المواطنين وخدمتهم في صدارة أولوياتها. وتتضمن ميزانية السعودية 2026 زيادة بالإنفاق بنسبة 2% عن الميزانية التقديرية لعام 2025. وتركز الميزانية الجديدة على استمرار النهج التوسعي، كما تمثل بداية المرحلة الثالثة من رؤية 2030 والتي تركز على تسريع الإنجاز وتكثيف جهود التنفيذ. كشف بيان أرقام الميزانية السعودية لعام 2026 عن اكتمال تنفيذ 18 مشروعًا ضمن برنامج إزاحة الوقود السائل، ما أسهم في إزاحة نحو 67 ألف برميل مكافئ يوميًا. وأوضح البيان أن إجمالي الوفورات المالية المتحققة من هذه المشاريع بلغ نحو 24.7 مليار ريال، في خطوة تعزز تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 ومبادرة السعودية الخضراء، ودعم جهود المملكة للوصول إلى الحياد الصفري بحلول 2060. كان مجلس الوزراء السعودي، قد أقر يوم الثلاثاء، مشروع ميزانية المملكة للعام 2026 بإيرادات إجمالية متوقعة تقدر بنحو 1.147 تريليون ريال، فيما يبلغ إجمالي النفقات نحو 1.313 تريليون ريال، ليصل العجز إلى 165.4 مليار ريال. ووجه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الوزراء والمسؤولين -كلاً فيما يخصُّه- بالالتزام الفاعل في تنفيذ ما تضمنته الميزانية؛ من برامج ومشاريع تنموية واجتماعية تسهم في تحقيق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، ووضع المواطنين وخدمتهم في صدارة أولوياتها. وتتضمن ميزانية السعودية 2026 زيادة بالإنفاق بنسبة 2% عن الميزانية التقديرية لعام 2025. وتركز الميزانية الجديدة على استمرار النهج التوسعي، كما تمثل بداية المرحلة الثالثة من رؤية 2030 والتي تركز على تسريع الإنجاز وتكثيف جهود التنفيذ. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45504&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.almasryalyoum.com/news/details/4143360 Sun, 07 Dec 2025 00:00:00 GMT تستغل الدولة الواقعة فى آسيا الوسطى ثروتها من اليورانيوم وأبحاثها المتطورة وشراكاتها الاستراتيجية لتطوير الطاقة النووية والابتكارات الطبية، ورسم مسار نحو الحياد الكربونى مع الظهور كلاعب رئيسى فى مجال الطاقة العالمية. مع عودة الطاقة النووية عالميًا، ترسّخ كازاخستان مكانتها كواحدة من أكثر القوى تأثيرًا فى العالم. تعد البلاد بالفعل أكبر مُنتج لليورانيوم، حيث تمتلك حوالى مليون طن من الاحتياطيات - ما يكفى لعقود من الإنتاج - ومع ذلك، فهى لا تولد طاقة نووية لشبكتها الكهربائية. مع سعى الدولة الغنية باليورانيوم نحو تحقيق الحياد الكربونى بحلول عام 2060، مع استمرار اعتمادها على الفحم فى توليد 70% من كهربائها، أصبح التوجه نحو الطاقة النووية أكثر إلحاحًا. تدخل هذه الدولة الواقعة فى آسيا الوسطى الآن ما يُطلق عليه المسؤولون «نهضتها النووية الثانية». أُغلق مفاعلها السريع BN-350، الذى يعود إلى الحقبة السوفيتية ويقع بالقرب من أكتاو، عام 1999، ويجرى حاليًا إيقاف تشغيله. صور الأقمار الصناعية تكشف مضاعفة كوريا الشمالية قدراتها النووية بـ4000 جهاز طرد مركزي تخطط الحكومة لبناء عدة محطات للطاقة النووية خلال العقود المقبلة - واحدة مع شركة روساتوم الروسية، واثنتان أخريان مع شركاء صينيين. ولا تزال تفاصيل المشاريع المدعومة من الصين قيد التفاوض، لكن المسؤولين يؤكدون أنها تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة فى كازاخستان على المدى الطويل. من المتوقع إطلاق أول محطة مع روساتوم بحلول عام 2035. أُطلق عليها رسميًا مؤخرًا اسم محطة بلخاش للطاقة النووية، تماشيًا مع الممارسات العالمية فى تسمية المحطات جغرافيًا، وستضم مفاعلين يعملان بالماء المضغوط من الجيل الثالث+، بطاقة إجمالية تبلغ 2.4 جيجاوات. ويركز البلدان الآن على اختيار الموقع، الذى بدأ فى أغسطس 2025، لتحديد الموقع الأكثر أمانًا فى منطقة ألماتى النشطة زلزاليًا بالقرب من قرية أولكين. ويقول أسيت ماخامبيتوف، نائب رئيس وكالة الطاقة الذرية الكازاخستانية، إن التكنولوجيا المختارة تشمل "كل أنظمة السلامة السلبية والنشطة اللازمة لضمان التشغيل الآمن والموثوق للمفاعل، وجميع الدروس المستفادة من فوكوشيما وتشرنوبيل، حتى لا يحدث هذا النوع من الحوادث فى المستقبل". وفيما يتعلق بإدارة النفايات المشعة، تقول الوكالة إن كازاخستان تعمل بالفعل مع مزود التكنولوجيا الخاص بها على إيجاد طرق لتقليل أحجام النفايات. مراكز الابتكار النووى الناشئة مع تسارع طموحات كازاخستان النووية، فإنها تُوسّع أيضًا نطاقها البيئى. فقد دأبت البلاد على استخراج اليورانيوم لأكثر من 50 عامًا، داعمةً بذلك طيفًا واسعًا من الأبحاث النووية. وفى وقت سابق من هذا العام، أعلن الرئيس توكاييف عن خطط لإنشاء مدينتين علميتين - فى ألماتى وكورتشاتوف - تُركّزان على الطاقة النووية والطب. وسيُرسّخ معهد الفيزياء النووية فى ألماتى والمركز النووى الوطنى فى كورتشاتوف هذه الجهود. فى العام الماضى، بدأ معهد الفيزياء النووية بتصدير مواد صيدلانية مشعة من التكنيشيوم-99 إلى قيرغيزستان بدعم من الوكالة الدولية للطاقة الذرية. تُستخدم هذه المواد على نطاق واسع فى التصوير الطبى، بما فى ذلك تشخيص السرطان وأمراض القلب، مما يُشير إلى سعى كازاخستان إلى ترجمة خبراتها النووية إلى منفعة عامة أوسع. وقال ماخامبيتوف: "نحن نعمل حاليًا على تطوير استراتيجية طويلة الأجل لتطوير الصناعة النووية فى كازاخستان حتى عام 2050". توسيع دورة الوقود فى كازاخستان تُركز كازاخستان حاليًا على تعدين اليورانيوم وإنتاج الوقود وتصدير التكنولوجيا. تُدير شركة كازاتومبروم، المُشغّل الوطنى، المرحلة الأولية من دورة الوقود النووى، بما فى ذلك التنقيب والتعدين وتصنيع مكونات الوقود. وتخطط الشركة الآن للتوسع فى مراحل إضافية من الدورة، بما فى ذلك التحويل والتخصيب، وهى خطوة من شأنها تعزيز مكانة كازاخستان فى سلاسل التوريد العالمية. رغم سعى شركة كازاتومبروم لتوسيع قاعدة مواردها من خلال تراخيص تعدين جديدة، إلا أنها تخطط لخفض إنتاجها بنسبة 10% العام المقبل. ويحافظ الرئيس التنفيذى ميرزان يوسوبوف على نظرته الإيجابية. نحن ملتزمون باستراتيجيتنا القائمة على القيمة مقابل الحجم. ونلاحظ اهتمامًا متزايدًا بالطاقة النووية، فى ظل تعهد أكثر من 20 دولة بمضاعفة قدرتها النووية ثلاث مرات بحلول عام 2050. ويُعلن عالميًا عن العديد من مشاريع بناء محطات الطاقة النووية الجديدة، ويتزايد الطلب على الطاقة من قِبل شركات التكنولوجيا الكبرى وتطور الذكاء الاصطناعى. كما يتوقع العديد من المحللين عجزًا هيكليًا فى اليورانيوم خلال العقد المقبل، كما يقول يوسوبوف. تنبع الميزة التنافسية لشركة كازاتومبروم من احتياطيات كازاخستان الواسعة المناسبة للتعدين بالاستخراج فى الموقع (ISR)، وهو أقل تكلفة وأقل تدخلاً من الاستخراج التقليدى. ويعتمد إنتاج اليورانيوم فى كازاخستان الآن بشكل شبه كامل على هذه الطريقة. بفضل خبرتها الممتدة لستة عقود فى مجال المواد النووية المدنية وإنتاج مكونات الوقود، تُصدّر روسيا أيضًا وقودًا نوويًا منخفض التخصيب إلى المفاعلات فى الصين. يُنتَج كريات الوقود وتجميعاته فى مصنع أولبا للمعادن التابع لشركة كازاتومبروم، والذى بلغ العام الماضى طاقته الإنتاجية السنوية الكاملة البالغة 200 طن. الطاقة النووية من أجل التقدم منذ استقلالها، سعت كازاخستان جاهدة إلى تعزيز المبادرات النووية السلمية. تخلت طواعية عن الترسانة النووية الموروثة من الاتحاد السوفيتى، وأغلقت موقع سيميبالاتينسك للتجارب النووية بعد أكثر من 400 تفجير نووى، وساهمت فى إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية فى آسيا الوسطى. وفى عام 2015، بادرت أيضًا إلى إصدار قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة يدعو إلى الإزالة التامة للأسلحة النووية. تستضيف كازاخستان اليوم بنك اليورانيوم منخفض التخصيب العالمى فى محطة أولبا المعدنية. يُدار هذا البنك من قِبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو بمثابة احتياطى مادى من اليورانيوم المُستخدم فى المفاعلات النووية، يُمكن للدول الأعضاء الوصول إليه فى حال انقطاع الإمدادات. يعمل البنك منذ عام 2019، ويُخزّن 90 طنًا من سادس فلوريد اليورانيوم المُورد من كازاخستان وفرنسا، والذى لم يُستخدم حتى الآن. وفقًا لمدير مبيعات مصنع أولبا للمعادن، ألكسندر خودانوف، فإن «مستويات الإشعاع فى مستودعات المستودعات لا تزال ضمن الحدود المسموح بها». ويؤكد أن التخزين الآمن لليورانيوم منخفض التخصيب مضمون "من خلال مجموعة من التدابير التنظيمية والفنية التى تمنع أى تأثير ضار على البيئة". ومن خلال هذه الجهود المشتركة - بدءاً من تصميم المفاعلات الآمنة ووصولاً إلى التعاون الدولى والابتكار فى الأبحاث - تعمل كازاخستان على ترسيخ مكانتها كلاعب مركزى فى المشهد العالمى للطاقة النووية. تستغل الدولة الواقعة فى آسيا الوسطى ثروتها من اليورانيوم وأبحاثها المتطورة وشراكاتها الاستراتيجية لتطوير الطاقة النووية والابتكارات الطبية، ورسم مسار نحو الحياد الكربونى مع الظهور كلاعب رئيسى فى مجال الطاقة العالمية. مع عودة الطاقة النووية عالميًا، ترسّخ كازاخستان مكانتها كواحدة من أكثر القوى تأثيرًا فى العالم. تعد البلاد بالفعل أكبر مُنتج لليورانيوم، حيث تمتلك حوالى مليون طن من الاحتياطيات - ما يكفى لعقود من الإنتاج - ومع ذلك، فهى لا تولد طاقة نووية لشبكتها الكهربائية. مع سعى الدولة الغنية باليورانيوم نحو تحقيق الحياد الكربونى بحلول عام 2060، مع استمرار اعتمادها على الفحم فى توليد 70% من كهربائها، أصبح التوجه نحو الطاقة النووية أكثر إلحاحًا. تدخل هذه الدولة الواقعة فى آسيا الوسطى الآن ما يُطلق عليه المسؤولون «نهضتها النووية الثانية». أُغلق مفاعلها السريع BN-350، الذى يعود إلى الحقبة السوفيتية ويقع بالقرب من أكتاو، عام 1999، ويجرى حاليًا إيقاف تشغيله. صور الأقمار الصناعية تكشف مضاعفة كوريا الشمالية قدراتها النووية بـ4000 جهاز طرد مركزي تخطط الحكومة لبناء عدة محطات للطاقة النووية خلال العقود المقبلة - واحدة مع شركة روساتوم الروسية، واثنتان أخريان مع شركاء صينيين. ولا تزال تفاصيل المشاريع المدعومة من الصين قيد التفاوض، لكن المسؤولين يؤكدون أنها تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة فى كازاخستان على المدى الطويل. من المتوقع إطلاق أول محطة مع روساتوم بحلول عام 2035. أُطلق عليها رسميًا مؤخرًا اسم محطة بلخاش للطاقة النووية، تماشيًا مع الممارسات العالمية فى تسمية المحطات جغرافيًا، وستضم مفاعلين يعملان بالماء المضغوط من الجيل الثالث+، بطاقة إجمالية تبلغ 2.4 جيجاوات. ويركز البلدان الآن على اختيار الموقع، الذى بدأ فى أغسطس 2025، لتحديد الموقع الأكثر أمانًا فى منطقة ألماتى النشطة زلزاليًا بالقرب من قرية أولكين. ويقول أسيت ماخامبيتوف، نائب رئيس وكالة الطاقة الذرية الكازاخستانية، إن التكنولوجيا المختارة تشمل "كل أنظمة السلامة السلبية والنشطة اللازمة لضمان التشغيل الآمن والموثوق للمفاعل، وجميع الدروس المستفادة من فوكوشيما وتشرنوبيل، حتى لا يحدث هذا النوع من الحوادث فى المستقبل". وفيما يتعلق بإدارة النفايات المشعة، تقول الوكالة إن كازاخستان تعمل بالفعل مع مزود التكنولوجيا الخاص بها على إيجاد طرق لتقليل أحجام النفايات. مراكز الابتكار النووى الناشئة مع تسارع طموحات كازاخستان النووية، فإنها تُوسّع أيضًا نطاقها البيئى. فقد دأبت البلاد على استخراج اليورانيوم لأكثر من 50 عامًا، داعمةً بذلك طيفًا واسعًا من الأبحاث النووية. وفى وقت سابق من هذا العام، أعلن الرئيس توكاييف عن خطط لإنشاء مدينتين علميتين - فى ألماتى وكورتشاتوف - تُركّزان على الطاقة النووية والطب. وسيُرسّخ معهد الفيزياء النووية فى ألماتى والمركز النووى الوطنى فى كورتشاتوف هذه الجهود. فى العام الماضى، بدأ معهد الفيزياء النووية بتصدير مواد صيدلانية مشعة من التكنيشيوم-99 إلى قيرغيزستان بدعم من الوكالة الدولية للطاقة الذرية. تُستخدم هذه المواد على نطاق واسع فى التصوير الطبى، بما فى ذلك تشخيص السرطان وأمراض القلب، مما يُشير إلى سعى كازاخستان إلى ترجمة خبراتها النووية إلى منفعة عامة أوسع. وقال ماخامبيتوف: "نحن نعمل حاليًا على تطوير استراتيجية طويلة الأجل لتطوير الصناعة النووية فى كازاخستان حتى عام 2050". توسيع دورة الوقود فى كازاخستان تُركز كازاخستان حاليًا على تعدين اليورانيوم وإنتاج الوقود وتصدير التكنولوجيا. تُدير شركة كازاتومبروم، المُشغّل الوطنى، المرحلة الأولية من دورة الوقود النووى، بما فى ذلك التنقيب والتعدين وتصنيع مكونات الوقود. وتخطط الشركة الآن للتوسع فى مراحل إضافية من الدورة، بما فى ذلك التحويل والتخصيب، وهى خطوة من شأنها تعزيز مكانة كازاخستان فى سلاسل التوريد العالمية. رغم سعى شركة كازاتومبروم لتوسيع قاعدة مواردها من خلال تراخيص تعدين جديدة، إلا أنها تخطط لخفض إنتاجها بنسبة 10% العام المقبل. ويحافظ الرئيس التنفيذى ميرزان يوسوبوف على نظرته الإيجابية. نحن ملتزمون باستراتيجيتنا القائمة على القيمة مقابل الحجم. ونلاحظ اهتمامًا متزايدًا بالطاقة النووية، فى ظل تعهد أكثر من 20 دولة بمضاعفة قدرتها النووية ثلاث مرات بحلول عام 2050. ويُعلن عالميًا عن العديد من مشاريع بناء محطات الطاقة النووية الجديدة، ويتزايد الطلب على الطاقة من قِبل شركات التكنولوجيا الكبرى وتطور الذكاء الاصطناعى. كما يتوقع العديد من المحللين عجزًا هيكليًا فى اليورانيوم خلال العقد المقبل، كما يقول يوسوبوف. تنبع الميزة التنافسية لشركة كازاتومبروم من احتياطيات كازاخستان الواسعة المناسبة للتعدين بالاستخراج فى الموقع (ISR)، وهو أقل تكلفة وأقل تدخلاً من الاستخراج التقليدى. ويعتمد إنتاج اليورانيوم فى كازاخستان الآن بشكل شبه كامل على هذه الطريقة. بفضل خبرتها الممتدة لستة عقود فى مجال المواد النووية المدنية وإنتاج مكونات الوقود، تُصدّر روسيا أيضًا وقودًا نوويًا منخفض التخصيب إلى المفاعلات فى الصين. يُنتَج كريات الوقود وتجميعاته فى مصنع أولبا للمعادن التابع لشركة كازاتومبروم، والذى بلغ العام الماضى طاقته الإنتاجية السنوية الكاملة البالغة 200 طن. الطاقة النووية من أجل التقدم منذ استقلالها، سعت كازاخستان جاهدة إلى تعزيز المبادرات النووية السلمية. تخلت طواعية عن الترسانة النووية الموروثة من الاتحاد السوفيتى، وأغلقت موقع سيميبالاتينسك للتجارب النووية بعد أكثر من 400 تفجير نووى، وساهمت فى إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية فى آسيا الوسطى. وفى عام 2015، بادرت أيضًا إلى إصدار قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة يدعو إلى الإزالة التامة للأسلحة النووية. تستضيف كازاخستان اليوم بنك اليورانيوم منخفض التخصيب العالمى فى محطة أولبا المعدنية. يُدار هذا البنك من قِبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو بمثابة احتياطى مادى من اليورانيوم المُستخدم فى المفاعلات النووية، يُمكن للدول الأعضاء الوصول إليه فى حال انقطاع الإمدادات. يعمل البنك منذ عام 2019، ويُخزّن 90 طنًا من سادس فلوريد اليورانيوم المُورد من كازاخستان وفرنسا، والذى لم يُستخدم حتى الآن. وفقًا لمدير مبيعات مصنع أولبا للمعادن، ألكسندر خودانوف، فإن «مستويات الإشعاع فى مستودعات المستودعات لا تزال ضمن الحدود المسموح بها». ويؤكد أن التخزين الآمن لليورانيوم منخفض التخصيب مضمون "من خلال مجموعة من التدابير التنظيمية والفنية التى تمنع أى تأثير ضار على البيئة". ومن خلال هذه الجهود المشتركة - بدءاً من تصميم المفاعلات الآمنة ووصولاً إلى التعاون الدولى والابتكار فى الأبحاث - تعمل كازاخستان على ترسيخ مكانتها كلاعب مركزى فى المشهد العالمى للطاقة النووية. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45503&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 gate.ahram.org.eg/News/5345496.aspx Sun, 07 Dec 2025 00:00:00 GMT وتهدف الندوة، التي تستمر يومين، إلى استكشاف أوجه التكامل بين الطاقة النووية والذكاء الاصطناعي، ودراسة كيفية مساهمة التكنولوجيا المتقدمة في دعم تطوير البنية التحتية النووية وتعزيز الاعتمادية والكفاءة، إلى جانب دور الطاقة النووية في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء الناتج عن التوسع المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات. جروسي: الذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة قوتان تعيدان تشكيل مستقبل البشرية وفي كلمته الافتتاحية، أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل ماريانو جروسي، أن العالم يشهد لحظة تحوّل تاريخية تقودها قوتان رئيسيتان: صعود الذكاء الاصطناعي والتحول العالمي نحو الطاقة النظيفة. وقال جروسي إن هناك قوتين تُعيدان تشكيل آفاق البشرية بوتيرة غير مسبوقة. النقطة الأساسية هي أن هاتين القوتين لا تتكشفان بشكل منفصل، بل تتقاربان وتُعيدان تعريف الاقتصاد العالمي الجديد. وأشار إلى أن الطاقة النووية تُعد المصدر الوحيد القادر على توفير طاقة منخفضة الكربون وموثوقة على مدار الساعة وبكثافة عالية، واصفًا التحالف بين الذكاء الاصطناعي والطاقة النووية بأنه شراكة استراتيجية بين الذرات و الخوارزميات. طلب عالمي متزايد على الطاقة… ودور محوري للطاقة النووية ووفقًا لوكالة الطاقة الدولية، من المتوقع أن تمثل مراكز البيانات نحو 1.5% من الطلب العالمي على الكهرباء خلال عام 2024، مع احتمال تضاعف هذا الرقم بحلول عام 2030. ويعزز ذلك من أهمية الاعتماد على مصادر طاقة مستقرة ومنخفضة الانبعاثات، وفي مقدمتها الطاقة النووية، لتلبية هذه الاحتياجات المتنامية. وفي المقابل، يوفر الذكاء الاصطناعي أدوات فعّالة لتحسين أداء المفاعلات النووية، وتطوير عمليات البناء، وتعزيز الكفاءة التشغيلية مع الحفاظ على أعلى معايير الأمان. تعاون تقني جديد لتعزيز حلول الذكاء الاصطناعي وفي إطار الندوة، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن توقيع اتفاقية تعاون مع شركة Atomic Canyon المتخصصة في تطوير حلول تعتمد على الذكاء الاصطناعي للصناعة النووية. وتهدف الاتفاقية إلى تقييم نموذج تجريبي لإرساء حلول تعتمد على الذكاء الاصطناعي في إدارة المعلومات النووية، في خطوة تُعد محورية لتطوير تقنيات المستقبل. وأكدت الوكالة أن نجاح أي مشروع قائم على الذكاء الاصطناعي يعتمد بشكل أساسي على توافر بيانات دقيقة وآمنة وسهلة المشاركة، مشددة على أهمية الحوكمة الرشيدة للبيانات لضمان تحقيق تقدم مستدام في هذا القطاع. وتوفر الندوة منصة دولية للنقاش وتبادل الخبرات، وبناء شراكات جديدة بين قطاعي الذكاء الاصطناعي والطاقة النووية، ودعم الجهود العالمية نحو تحقيق منظومة طاقة أكثر استدامة واعتمادية. كما سوف تتناول جلساتها مختلف جوانب تطوير الطاقة النووية، بدءًا من اختيار التقنيات، مرورًا بالبنية التحتية والتمويل وإشراك أصحاب المصلحة، وصولًا إلى التشغيل وإيقاف التشغيل وإدارة الأمن والسلامة. وتهدف الندوة، التي تستمر يومين، إلى استكشاف أوجه التكامل بين الطاقة النووية والذكاء الاصطناعي، ودراسة كيفية مساهمة التكنولوجيا المتقدمة في دعم تطوير البنية التحتية النووية وتعزيز الاعتمادية والكفاءة، إلى جانب دور الطاقة النووية في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء الناتج عن التوسع المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات. جروسي: الذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة قوتان تعيدان تشكيل مستقبل البشرية وفي كلمته الافتتاحية، أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل ماريانو جروسي، أن العالم يشهد لحظة تحوّل تاريخية تقودها قوتان رئيسيتان: صعود الذكاء الاصطناعي والتحول العالمي نحو الطاقة النظيفة. وقال جروسي إن هناك قوتين تُعيدان تشكيل آفاق البشرية بوتيرة غير مسبوقة. النقطة الأساسية هي أن هاتين القوتين لا تتكشفان بشكل منفصل، بل تتقاربان وتُعيدان تعريف الاقتصاد العالمي الجديد. وأشار إلى أن الطاقة النووية تُعد المصدر الوحيد القادر على توفير طاقة منخفضة الكربون وموثوقة على مدار الساعة وبكثافة عالية، واصفًا التحالف بين الذكاء الاصطناعي والطاقة النووية بأنه شراكة استراتيجية بين الذرات و الخوارزميات. طلب عالمي متزايد على الطاقة… ودور محوري للطاقة النووية ووفقًا لوكالة الطاقة الدولية، من المتوقع أن تمثل مراكز البيانات نحو 1.5% من الطلب العالمي على الكهرباء خلال عام 2024، مع احتمال تضاعف هذا الرقم بحلول عام 2030. ويعزز ذلك من أهمية الاعتماد على مصادر طاقة مستقرة ومنخفضة الانبعاثات، وفي مقدمتها الطاقة النووية، لتلبية هذه الاحتياجات المتنامية. وفي المقابل، يوفر الذكاء الاصطناعي أدوات فعّالة لتحسين أداء المفاعلات النووية، وتطوير عمليات البناء، وتعزيز الكفاءة التشغيلية مع الحفاظ على أعلى معايير الأمان. تعاون تقني جديد لتعزيز حلول الذكاء الاصطناعي وفي إطار الندوة، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن توقيع اتفاقية تعاون مع شركة Atomic Canyon المتخصصة في تطوير حلول تعتمد على الذكاء الاصطناعي للصناعة النووية. وتهدف الاتفاقية إلى تقييم نموذج تجريبي لإرساء حلول تعتمد على الذكاء الاصطناعي في إدارة المعلومات النووية، في خطوة تُعد محورية لتطوير تقنيات المستقبل. وأكدت الوكالة أن نجاح أي مشروع قائم على الذكاء الاصطناعي يعتمد بشكل أساسي على توافر بيانات دقيقة وآمنة وسهلة المشاركة، مشددة على أهمية الحوكمة الرشيدة للبيانات لضمان تحقيق تقدم مستدام في هذا القطاع. وتوفر الندوة منصة دولية للنقاش وتبادل الخبرات، وبناء شراكات جديدة بين قطاعي الذكاء الاصطناعي والطاقة النووية، ودعم الجهود العالمية نحو تحقيق منظومة طاقة أكثر استدامة واعتمادية. كما سوف تتناول جلساتها مختلف جوانب تطوير الطاقة النووية، بدءًا من اختيار التقنيات، مرورًا بالبنية التحتية والتمويل وإشراك أصحاب المصلحة، وصولًا إلى التشغيل وإيقاف التشغيل وإدارة الأمن والسلامة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45502&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/12/03/%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86/ Sun, 07 Dec 2025 00:00:00 GMT أثارت خطط الربط بشبكة الكهرباء في ألمانيا الآونة الأخيرة قلق مسؤول بشركة رائدة أوروبيًا، نظرًا لتركيزها على توسعات الطاقة المتجددة فقط. وأقرّ الرئيس التنفيذي لشركة إي أون (E.ON) -أكبر مشغّل للشبكات والمرافق الأوروبية- بأن ما أُحرِز في سياق ربط مشروعات الطاقة المتجددة بالشبكات أظهر نجاحًا حتى الآن. ورغم ذلك، قال "ليونارد بيرنباوم"، إن الأولويات تتغير حاليًا، مشيرًا إلى ضرورة إعادة النظر في هذه الإستراتيجية بمنح مساحة أكبر للمستهلك، حسب تصريحات له في مقابلة تابعت منصة الطاقة المتخصصة تفاصيلها. وتوسّعت برلين في نشر وربط مشروعات الطاقة الشمسية والرياح، خاصة في أعقاب اندلاع الحرب الأوكرانية والاتجاه لتقليص الاعتماد على موارد الطاقة الروسية. أولويات شبكة الكهرباء في ألمانيا سلّط الرئيس التنفيذي لـ"إي أون" الضوء على أولويات شبكة الكهرباء في ألمانيا، بعد إنجاز مرحلة مهمة من خطة تحول الطاقة في البلاد. وأوضح أن الطاقة المتجددة نجحت في تزويد أكبر الاقتصادات الأوروبية بنحو 60% من إمدادات الكهرباء، في خطوة وصفها بـ"الفوز". وقال "ليونارد بيرنباوم"، إنه يتعين منح المستهلكين أولوية في الربط المستقبلي بشبكة الكهرباء في ألمانيا، مقارنة بمزارع الطاقة الشمسية والرياح. خطوط لنقل الكهرباء خطوط لنقل الكهرباء - الصورة من صفحة نورثرن غاز أند باور على لينكد إن وأرجع ذلك إلى صعوبة استمرار دعم تعزيز الشبكة بقدرات جديدة كبيرة، بحسب ما نقلته رويترز عن مقابلته مع صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" المحلية. ويرى الرئيس التنفيذي لأكبر شركة مشغّلة للشبكات الأوروبية أن الحكومة الألمانية بحاجة إلى تغيير سياساتها، مشيرًا إلى أن ربط منشآت ومرافق الطاقة المتجددة بالشبكة لم يعد ضرورة في الآونة الحالية. وأضاف "بيرنباوم" أنه يجب منح الشركات هذه الأولوية، خاصة أنها توفر فرص عمل، ولا تكبّد البلاد تكاليف كبيرة دون عوائد تستحق مثل توربينات الرياح الجديدة. وتضمنت رؤية الرئيس التنفيذي لـ"إي أون" تنفيذ ذلك بالتوازي مع إلغاء الحكومة الألمانية لدعم تركيبات الطاقة الشمسية، الذي يعدّ "غير ضروري طبقًا لوصفه. وأرجع ذلك إلى استمرار الدعم لمُدد طويلة قد تصل لنحو 20 عامًا، بتكلفة مليارات الدولارات. موارد ومشروعات تسعى ألمانيا إلى تنويع مواردها مع التركيز على توسعات الطاقة المتجددة، وتدعم ذلك بدعم المشروعات الجديدة. وقبل أيام، انطلقت أولى مراحل إنتاج الكهرباء من "هي درايت نورث سي" أكبر مزرعة رياح بحرية في البلاد، بعد تركيب 27 توربينًا من أصل 64 توربين يُعتزَم تشغيلها بحلول صيف عام 2026. وعوّلت الشركة المطورة على توربينات "فيستاس" -المثبتة في المزرعة- لإعادة تشكيل اقتصاد الرياح البحرية في ألمانيا. وتأتي هذه الخطوة بالتوازي مع تركيب شركة أورستد الدنماركية التوربينات في مزرعة "بوركوم ريفغرفروند-3" المخطط تشغيلها مطلع العام المقبل، ومن شأن المشروعين أن يرفعا قدرة الرياح البحرية في ألمانيا إلى 11 غيغاواط. وللمفارقة، جاءت وتيرة نشاط المشروعين بعد كشف استعدادات إخراج أول مزرعة رياح بحرية في البلاد من الخدمة، بعد مرور 15 عامًا على تشغيلها وانتهاء الدعم الحكومي المخصص لها. ويشمل الاستغناء عن المزرعة تفكيك 12 توربينًا، بدءًا من مطلع عام 2027 أو العام اللاحق له، بموجب قرار وقف التشغيل الصادر في مايو/أيّار الماضي. ويخطط المطورون لتحويل المزرعة إلى نموذج يحتذى به في إعادة التدوير والاستفادة من معدّاتها ومرافقها الحالية. أثارت خطط الربط بشبكة الكهرباء في ألمانيا الآونة الأخيرة قلق مسؤول بشركة رائدة أوروبيًا، نظرًا لتركيزها على توسعات الطاقة المتجددة فقط. وأقرّ الرئيس التنفيذي لشركة إي أون (E.ON) -أكبر مشغّل للشبكات والمرافق الأوروبية- بأن ما أُحرِز في سياق ربط مشروعات الطاقة المتجددة بالشبكات أظهر نجاحًا حتى الآن. ورغم ذلك، قال "ليونارد بيرنباوم"، إن الأولويات تتغير حاليًا، مشيرًا إلى ضرورة إعادة النظر في هذه الإستراتيجية بمنح مساحة أكبر للمستهلك، حسب تصريحات له في مقابلة تابعت منصة الطاقة المتخصصة تفاصيلها. وتوسّعت برلين في نشر وربط مشروعات الطاقة الشمسية والرياح، خاصة في أعقاب اندلاع الحرب الأوكرانية والاتجاه لتقليص الاعتماد على موارد الطاقة الروسية. أولويات شبكة الكهرباء في ألمانيا سلّط الرئيس التنفيذي لـ"إي أون" الضوء على أولويات شبكة الكهرباء في ألمانيا، بعد إنجاز مرحلة مهمة من خطة تحول الطاقة في البلاد. وأوضح أن الطاقة المتجددة نجحت في تزويد أكبر الاقتصادات الأوروبية بنحو 60% من إمدادات الكهرباء، في خطوة وصفها بـ"الفوز". وقال "ليونارد بيرنباوم"، إنه يتعين منح المستهلكين أولوية في الربط المستقبلي بشبكة الكهرباء في ألمانيا، مقارنة بمزارع الطاقة الشمسية والرياح. خطوط لنقل الكهرباء خطوط لنقل الكهرباء - الصورة من صفحة نورثرن غاز أند باور على لينكد إن وأرجع ذلك إلى صعوبة استمرار دعم تعزيز الشبكة بقدرات جديدة كبيرة، بحسب ما نقلته رويترز عن مقابلته مع صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" المحلية. ويرى الرئيس التنفيذي لأكبر شركة مشغّلة للشبكات الأوروبية أن الحكومة الألمانية بحاجة إلى تغيير سياساتها، مشيرًا إلى أن ربط منشآت ومرافق الطاقة المتجددة بالشبكة لم يعد ضرورة في الآونة الحالية. وأضاف "بيرنباوم" أنه يجب منح الشركات هذه الأولوية، خاصة أنها توفر فرص عمل، ولا تكبّد البلاد تكاليف كبيرة دون عوائد تستحق مثل توربينات الرياح الجديدة. وتضمنت رؤية الرئيس التنفيذي لـ"إي أون" تنفيذ ذلك بالتوازي مع إلغاء الحكومة الألمانية لدعم تركيبات الطاقة الشمسية، الذي يعدّ "غير ضروري طبقًا لوصفه. وأرجع ذلك إلى استمرار الدعم لمُدد طويلة قد تصل لنحو 20 عامًا، بتكلفة مليارات الدولارات. موارد ومشروعات تسعى ألمانيا إلى تنويع مواردها مع التركيز على توسعات الطاقة المتجددة، وتدعم ذلك بدعم المشروعات الجديدة. وقبل أيام، انطلقت أولى مراحل إنتاج الكهرباء من "هي درايت نورث سي" أكبر مزرعة رياح بحرية في البلاد، بعد تركيب 27 توربينًا من أصل 64 توربين يُعتزَم تشغيلها بحلول صيف عام 2026. وعوّلت الشركة المطورة على توربينات "فيستاس" -المثبتة في المزرعة- لإعادة تشكيل اقتصاد الرياح البحرية في ألمانيا. وتأتي هذه الخطوة بالتوازي مع تركيب شركة أورستد الدنماركية التوربينات في مزرعة "بوركوم ريفغرفروند-3" المخطط تشغيلها مطلع العام المقبل، ومن شأن المشروعين أن يرفعا قدرة الرياح البحرية في ألمانيا إلى 11 غيغاواط. وللمفارقة، جاءت وتيرة نشاط المشروعين بعد كشف استعدادات إخراج أول مزرعة رياح بحرية في البلاد من الخدمة، بعد مرور 15 عامًا على تشغيلها وانتهاء الدعم الحكومي المخصص لها. ويشمل الاستغناء عن المزرعة تفكيك 12 توربينًا، بدءًا من مطلع عام 2027 أو العام اللاحق له، بموجب قرار وقف التشغيل الصادر في مايو/أيّار الماضي. ويخطط المطورون لتحويل المزرعة إلى نموذج يحتذى به في إعادة التدوير والاستفادة من معدّاتها ومرافقها الحالية. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45501&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/12/04/%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7/ Sun, 07 Dec 2025 00:00:00 GMT سجلت تركيبات الطاقة الشمسية على الأسطح في أستراليا رقمًا قياسيًا هذا العام 2025، خصوصًا في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي الذي تفوّق على أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وقفزت تركيبات الطاقة الشمسية على الأسطح في أستراليا إلى أعلى مستوياتها حتى الآن في عام 2025، إذ تُظهر أحدث البيانات الشهرية عودة سوق الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة إلى سابق عهدها في عامٍ شهد اهتمامًا بالبطاريات المنزلية، حسب مصادر تابعتها منصة الطاقة المتخصصة. وقالت شركة تحيلات سوق الطاقة الشمسية، صن ويز (SunWiz)، إنه سُجِّل ما مجموعه 279 ميغاواط من قدرة الطاقة الشمسية الجديدة على الأسطح في جميع أنحاء أستراليا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بزيادة قدرها 13% على أرقام أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وهو رقم قياسي جديد لهذا العام. ويمثّل ارتفاع عدد التركيبات في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي الشهر الثالث على التوالي من النمو في سوق الطاقة الشمسية، في عامٍ كان متقلبًا إلى حدٍّ ما - حيث ما تزال السوق متأخرًة بنسبة 13% عن عام 2024 حتى الآن. سوق الطاقة الشمسية على الأسطح في أستراليا ما تزال سوق الطاقة الشمسية على الأسطح في أستراليا واعدة، مع تحوّل التركيز إلى تخزين الكهرباء وتسابُق الأسر لإضافة بطاريات بأسعار مخفضة إلى أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الحالية. وشهد النجاح المذهل لخصم حزب العمال الفيدرالي على بطاريات المنازل الأرخص ارتفاعًا هائلًا في عدد من الإنجازات منذ إطلاقه في الأول من يوليو/تموز الماضي، وكان آخرها تجاوز عتبة 100 ألف تركيب في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، الذي حدّده وزير الطاقة الفيدرالي كريس بوين قبل شهر تقريبًا. ووفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن هيئة تنظيم الطاقة النظيفة (Clean Energy Regulator)، رُكِّب أكثر من 124 ألف بطارية تُمثِّل 2.7 غيغاواط/ساعة من السعة بحلول منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. وتتوقع الهيئة تركيب نحو 175 ألف بطارية صالحة بحلول نهاية عام 2025، أو نحو 3.9 غيغاواط/ساعة من السعة القابلة للاستعمال. وأفاد تقرير هيئة تنظيم الطاقة النظيفة (CER): "لوضع هذا في سياقه، فإن هذه السعة تفوق سعة أكبر 5 بطاريات بحجم المرافق تعمل حاليًا في السوق الوطنية للكهرباء (NEM)، وكل هذه السعة مُركّبة في 6 أشهر فقط". تسارع تركيبات الطاقة الشمسية على الأسطح كانت تركيبات الطاقة الشمسية على الأسطح في أستراليا تتسارع، ووفقًا لشركة "صن ويز"، فقد سجلت سوق الطاقة الشمسية على الأسطح في أستراليا 3 أشهر متتالية من النمو لأول مرة منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023، ما عكسَ اتجاهًا تنازليًا. وقال المدير الإداري لشركة "صن ويز"، وارويك جونستون، إن هذا يشير إلى أن الزخم مدفوع بنمو واسع النطاق، "بدلًا من الدفعة الموسمية المعتادة من التركيبات التجارية وحدها". وأشار إلى أن برنامج الحكومة الفيدرالية "بطاريات المنازل الأرخص" يدفع إلى زيادة الإقبال على تخزين الكهرباء في المنازل، ويؤدي إلى ترقيات لأنظمة الطاقة الشمسية الحالية وتركيب أنظمة طاقة شمسية كهروضوئية جديدة على الأسطح للأسر التي تعتمد بالكامل على الطاقة الشمسية. وأوضحت شركة "صن ويز" أن جميع قطاعات سوق الطاقة الشمسية على الأسطح شهدت نموًا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بقيادة قطاع 30-50 كيلوواط الذي سجل قفزة شهرية بنسبة 34%، وتلاه قطاعات 20-30 كيلوواط و15-20 كيلوواط و50-75 كيلوواط، حيث سجل الأخيران نموًا بنسبة 19%. في جميع أنحاء البلاد، شهدت جميع الولايات والأقاليم نموًا، باستثناء الإقليم الشمالي، وحققت كوينزلاند أعلى معدل نمو شهري بنسبة 21%، تلتها نيو ساوث ويلز بنسبة 17%، وجنوب أستراليا بنسبة 16%، وفق تفاصيل اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة. وشهد متوسط حجم النظام انتعاشًا كبيرًا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حيث ارتفع إلى ما يزيد قليلًا على 10 كيلوواط، ما يشير مرة أخرى إلى أن موجة ترقيات أنظمة الطاقة الكهروضوئية المبكرة التي كانت تُجرى على بطاريات التخفيض قد تتحول إلى إضافة أنظمة جديدة كلّيًا. سجلت تركيبات الطاقة الشمسية على الأسطح في أستراليا رقمًا قياسيًا هذا العام 2025، خصوصًا في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي الذي تفوّق على أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وقفزت تركيبات الطاقة الشمسية على الأسطح في أستراليا إلى أعلى مستوياتها حتى الآن في عام 2025، إذ تُظهر أحدث البيانات الشهرية عودة سوق الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة إلى سابق عهدها في عامٍ شهد اهتمامًا بالبطاريات المنزلية، حسب مصادر تابعتها منصة الطاقة المتخصصة. وقالت شركة تحيلات سوق الطاقة الشمسية، صن ويز (SunWiz)، إنه سُجِّل ما مجموعه 279 ميغاواط من قدرة الطاقة الشمسية الجديدة على الأسطح في جميع أنحاء أستراليا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بزيادة قدرها 13% على أرقام أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وهو رقم قياسي جديد لهذا العام. ويمثّل ارتفاع عدد التركيبات في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي الشهر الثالث على التوالي من النمو في سوق الطاقة الشمسية، في عامٍ كان متقلبًا إلى حدٍّ ما - حيث ما تزال السوق متأخرًة بنسبة 13% عن عام 2024 حتى الآن. سوق الطاقة الشمسية على الأسطح في أستراليا ما تزال سوق الطاقة الشمسية على الأسطح في أستراليا واعدة، مع تحوّل التركيز إلى تخزين الكهرباء وتسابُق الأسر لإضافة بطاريات بأسعار مخفضة إلى أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الحالية. وشهد النجاح المذهل لخصم حزب العمال الفيدرالي على بطاريات المنازل الأرخص ارتفاعًا هائلًا في عدد من الإنجازات منذ إطلاقه في الأول من يوليو/تموز الماضي، وكان آخرها تجاوز عتبة 100 ألف تركيب في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، الذي حدّده وزير الطاقة الفيدرالي كريس بوين قبل شهر تقريبًا. ووفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن هيئة تنظيم الطاقة النظيفة (Clean Energy Regulator)، رُكِّب أكثر من 124 ألف بطارية تُمثِّل 2.7 غيغاواط/ساعة من السعة بحلول منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. وتتوقع الهيئة تركيب نحو 175 ألف بطارية صالحة بحلول نهاية عام 2025، أو نحو 3.9 غيغاواط/ساعة من السعة القابلة للاستعمال. وأفاد تقرير هيئة تنظيم الطاقة النظيفة (CER): "لوضع هذا في سياقه، فإن هذه السعة تفوق سعة أكبر 5 بطاريات بحجم المرافق تعمل حاليًا في السوق الوطنية للكهرباء (NEM)، وكل هذه السعة مُركّبة في 6 أشهر فقط". تسارع تركيبات الطاقة الشمسية على الأسطح كانت تركيبات الطاقة الشمسية على الأسطح في أستراليا تتسارع، ووفقًا لشركة "صن ويز"، فقد سجلت سوق الطاقة الشمسية على الأسطح في أستراليا 3 أشهر متتالية من النمو لأول مرة منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023، ما عكسَ اتجاهًا تنازليًا. وقال المدير الإداري لشركة "صن ويز"، وارويك جونستون، إن هذا يشير إلى أن الزخم مدفوع بنمو واسع النطاق، "بدلًا من الدفعة الموسمية المعتادة من التركيبات التجارية وحدها". وأشار إلى أن برنامج الحكومة الفيدرالية "بطاريات المنازل الأرخص" يدفع إلى زيادة الإقبال على تخزين الكهرباء في المنازل، ويؤدي إلى ترقيات لأنظمة الطاقة الشمسية الحالية وتركيب أنظمة طاقة شمسية كهروضوئية جديدة على الأسطح للأسر التي تعتمد بالكامل على الطاقة الشمسية. وأوضحت شركة "صن ويز" أن جميع قطاعات سوق الطاقة الشمسية على الأسطح شهدت نموًا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بقيادة قطاع 30-50 كيلوواط الذي سجل قفزة شهرية بنسبة 34%، وتلاه قطاعات 20-30 كيلوواط و15-20 كيلوواط و50-75 كيلوواط، حيث سجل الأخيران نموًا بنسبة 19%. في جميع أنحاء البلاد، شهدت جميع الولايات والأقاليم نموًا، باستثناء الإقليم الشمالي، وحققت كوينزلاند أعلى معدل نمو شهري بنسبة 21%، تلتها نيو ساوث ويلز بنسبة 17%، وجنوب أستراليا بنسبة 16%، وفق تفاصيل اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة. وشهد متوسط حجم النظام انتعاشًا كبيرًا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حيث ارتفع إلى ما يزيد قليلًا على 10 كيلوواط، ما يشير مرة أخرى إلى أن موجة ترقيات أنظمة الطاقة الكهروضوئية المبكرة التي كانت تُجرى على بطاريات التخفيض قد تتحول إلى إضافة أنظمة جديدة كلّيًا. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45500&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/12/03/%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7/ Thu, 04 Dec 2025 00:00:00 GMT تعدّ أكبر محطة طاقة شمسية حرارية في أميركا انعكاسًا لواقع السوق، إذ كشفت التحديات والتطبيق العملي أن النجاح لم يحالف كل مشروعات الطاقة المتجددة، لكن تعرّضَ بعضها للإخفاق. ويثير اتجاه محطة إيفانباه (Ivanpah) -الواقعة في صحراء موهافي، بولاية كاليفورنيا- للإغلاق جدلًا واسعًا، فبدلًا من إنتاجها المزيد من الكهرباء المتجددة صارت عبئًا على الولاية والشركات الموقّعة عقود شراء الإمدادات. وعلى مدار 15 عامًا منذ بدء البناء، مرّ مشروع الطاقة الشمسية المركزة الأبرز بمراحل غير متفائلة، ويستعد لكتابة السطور الأخيرة في قصة تطويره. وتطرَّق تحليل -تابعت منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) تفاصيله- إلى أسباب فشل المحطة، رغم أنها حظيت باستثمارات مالية ضخمة ودعم سياسي واسع النطاق، بالإضافة إلى تأسيسها على تقنية فريدة ومتطورة. محطة إيفانباه تعدّ محطة إيفانباه مشروعًا طموحًا للطاقة الشمسية الحرارية المركزة، لكن هذا الطموح تحوَّل إلى كابوس يهدّد التمسك بمشروعات الطاقة المتجددة. وتُشير المعلومات الرئيسة للمحطة الرائدة في أميركا إلى: بدء البناء عام 2010، والدخول حيز التشغيل في 2014. وتعمل أكبر محطة طاقة شمسية حرارية في أميركا أعلى نطاق المرافق، ولدى انطلاقها تعاونت 3 شركات في تطويرها، هي: برايت سورس إنرجي Bright Source Energy، وإن آر جي إنرجي NRG Energy، كما ضخّت جوجل Google استثمارات قدرها 168 مليون دولار. واقترح الشركاء تصورًا شمل تطوير محطة "إيفانباه" بقدرة 392 ميغاواط، لتوليد مليون ميغاواط/ساعة سنويًا. وحصلوا على تمويل بقيمة 1.6 مليار دولار، طامحين أن يتحول مشروعهم إلى "معجزة هندسية" يعكس قدرة واشنطن على تبنّي المشروعات النظيفة الضخمة. كيف تعمل المحطة؟ تعمل المحطة بنظام الطاقة الشمسية المركزة القائمة على الاستفادة الحرارية من ضوء الشمس، في توليد الكهرباء. وضمّت ما يزيد على 300 ألف هيليوستات (مرآة عاكسة قابلة للتحكم عن بُعد) منتشرة على مساحة شاسعة. وتقوم فكرة هذا النظام على توجيه المرايا باتجاه أشعة الشمس على مدار النهار، وضبط زوايا الهيليوستيت بهدف تركيز أشعة الشمس على "مستقبلات" في 3 أبراج، يرتفع كل منها نحو 350 مترًا. وتعمل حرارة الشمس المركّزة على تسخين الماء وتحويله إلى بخار قادر على تشغيل التوربينات، وصولًا إلى إنتاج الكهرباء. ويشبه عمل أكبر محطة طاقة شمسية حرارية في أميركا منشآت الطاقة النووية وتوليد الكهرباء بالفحم، لكنها تتجنب حرق الوقود وإطلاق انبعاثات. ورغم التقنية الطموحة والإمكانات المالية والتشغيلية الكبيرة، فإن الفشل وشبح الإغلاق لاحَقا المحطة بعد 15 عامًا على وضع حجر الأساس، في ظل مواجهتها تحديات نستعرضها تفصيليًا في التقرير. ورغم ذلك، كان مشروع إيفانباه بمثابة "مدرسة" لتجربة تقنيات مرايا الهيليوستات، ورصد البيانات والمعلومات حول كيفية انتقال الحرارة والبيئة الصحراوية المحطة للمحطة، للاستفادة منها في مشروعات الطاقة الشمسية المركزة المستقبلية. هيلوستات تركيز الإشعاع الشمس تحديات قاتلة تثير أسباب تعثُّر مشروع صحراء موهافي في ولاية كاليفورنيا الأميركية التساؤلات حاليًا، خاصة في ظل الإمكانات المالية والتقنية السابق ذكرها، ويمكن تلخيص التحديات في النقاط التالية. تقلبات السوق في حين كانت تتواصل جهود بناء أكبر محطة طاقة شمسية حرارية في أميركا على مدار 4 سنوات -من 2010 حتى 2014- شهدت سوق الطاقة النظيفة تقلبات وتغيرات شكّلت علامة فارقة في مسار المشروع. وفي الوقت الذي اتّسمت فيه أنظمة الطاقة الشمسية المركزة بالكلفة المرتفعة وتعقيدات التركيب، كانت أسعار الألواح الشمسية التقليدية تنخفض بنسبة 80% في ظل توسعات التصنيع الصينية، وانتشرت حينها المزارع وتركيبات الأسطح وعلى نطاق المرافق بكثافة. أعباء التشغيل باتت نقاط تميز المحطة هي نفسها عوامل ضعفها، فالمساحة الشاسعة الممتدة لتتّسع إلى 300 ألف مرآة هليوستات تطلبت حماية "مكلفة" من البيئة الصحراوية ذات الحرارة العالية، والمسبّبة لتكدُّس الغبار وخفض الكفاءة. وتدريجيًا، تحولت المساحة الشاسعة والتحديات التشغيلية المرتبطة بها إلى عبء على المشغّلين مقارنةً بإنتاج المحطة المنخفض. ضعف الأداء لم تكن معاناة المحطة من العوامل الخارجية فقط، إذ اتّسم أداؤها بالضعف خلال العام الأول من تشغيلها، ولم تنتج سوى "ثلثي" القدرة المستهدفة. وأصيب العملاء وموقّعو اتفاقيات شراء الكهرباء النظيفة بالإحباط آنذاك، وبدأت أسهم الانتقادات تتجه إلى المشروع من كل جانب، وشعر المستثمرون أن المشروع تحول إلى "مراهنة" محفوفة بالمخاطر. وانخفض معامل قدرة المحطة (نسبة الكهرباء المنتجة إلى أقصى إمكانيات للمشروع) إلى أقل من 30%. طفرة النفط الصخري حملت طفرة النفط الصخري في أميركا وجهًا سلبيًا بالنسبة لمحطة "إيفانباه"، إذ أدت إلى انخفاض أسعار الغاز الطبيعي وزيادة اعتماد محطات الكهرباء عليه، بوصفه "أرخص" مصادر توليد الكهرباء. ومقابل ذلك، كانت وتيرة تطور المحطة بطيئة رغم كثافة الاستثمارات، وفق تحليل نشره موقع إنترستنج إنجينيرينج. تُعرف المحطة بأنها مشروع للطاقة النظيفة، وسُوِّقَ لها بوصفها مصدرًا ثابتًا للإمدادات منخفضة الكربون، ووقّعت عقود التوريد طويلة الأجل على هذا الأساس. وواقعيًا، ضمّت المحطة وحدات غاز طبيعي، لتوليد الكهرباء خلال أوقات الغيوم أو في الليل مع غياب أشعة الشمس. وبمرور الوقت اتّسع نطاق عمل وحدات الغاز الطبيعي "الاحتياطية"، وتحولت إلى مُوّلد رئيس في ظل ضعف أداء المحطة وانخفاض أسعار الغاز، ما أثار التساؤلات حول مدى "نظافة" إنتاجها. انتقادات سياسية واجهت محطة "إيفانباه" انتقادات سياسية واسعة النطاق، فرغم إنتاجها للكهرباء النظيفة، فإنها شكّلت لفريق آخر "مشروعًا مرتفع الكلفة" يحتاج إلى دعم دافعي الضرائب، وظهرت مطالبات بضرورة ضمان القروض المقدَّمة حكوميًا بقيمة 1.6 مليار دولار. وبدأت الأصوات تتعالى حول حاجة ولاية كاليفورنيا إلى محطة شمسية تعمل بتقنيات غير مجدية، رغم وفرة مصادر أقل تكلفة (مثل الغاز). حرب بيئية افتقر المشروع أيضًا لدعم نشطاء البيئة، بعد شنّ حملة ضدّه لتهديده حياة "سلحفاة الصحراء" الموشكة على الانقراض، والموائل الصحراوية الضعيفة. وزاد وتيرة حوادث الطيور من حدّة الأمر، بعدما اشتعلت النيران في بعضها، وتعرضت للاحتراق جراء مرورها خلال ضوء الشمس المركّز. الافتقار للتخزين لم تكن تقنيات تخزين الكهرباء منتشرة بالقدر الكافي خلال مرحلة بناء أكبر محطة طاقة شمسية حرارية في أميركا. ومع إلحاق بطاريات الليثيوم أيون خاصة وبطاريات التخزين عامة بمحطات الطاقة الشمسية، باتت المشروعات الحديثة أكثر تنافسًا. مستقبل العقود توشك عقود التوريد طويلة الأجل الموقّعة مع عدد من شركات المرافق العامة على الانتهاء، ومن المحتمل ألّا ترجِّح غالبية المشترين تجديد العقود في ظل توافر بدائل أقل تكلفة وأكثر موثوقية بالنسبة للإنتاج، مقارنة بالطاقة الشمسية المركزة. تعدّ أكبر محطة طاقة شمسية حرارية في أميركا انعكاسًا لواقع السوق، إذ كشفت التحديات والتطبيق العملي أن النجاح لم يحالف كل مشروعات الطاقة المتجددة، لكن تعرّضَ بعضها للإخفاق. ويثير اتجاه محطة إيفانباه (Ivanpah) -الواقعة في صحراء موهافي، بولاية كاليفورنيا- للإغلاق جدلًا واسعًا، فبدلًا من إنتاجها المزيد من الكهرباء المتجددة صارت عبئًا على الولاية والشركات الموقّعة عقود شراء الإمدادات. وعلى مدار 15 عامًا منذ بدء البناء، مرّ مشروع الطاقة الشمسية المركزة الأبرز بمراحل غير متفائلة، ويستعد لكتابة السطور الأخيرة في قصة تطويره. وتطرَّق تحليل -تابعت منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) تفاصيله- إلى أسباب فشل المحطة، رغم أنها حظيت باستثمارات مالية ضخمة ودعم سياسي واسع النطاق، بالإضافة إلى تأسيسها على تقنية فريدة ومتطورة. محطة إيفانباه تعدّ محطة إيفانباه مشروعًا طموحًا للطاقة الشمسية الحرارية المركزة، لكن هذا الطموح تحوَّل إلى كابوس يهدّد التمسك بمشروعات الطاقة المتجددة. وتُشير المعلومات الرئيسة للمحطة الرائدة في أميركا إلى: بدء البناء عام 2010، والدخول حيز التشغيل في 2014. وتعمل أكبر محطة طاقة شمسية حرارية في أميركا أعلى نطاق المرافق، ولدى انطلاقها تعاونت 3 شركات في تطويرها، هي: برايت سورس إنرجي Bright Source Energy، وإن آر جي إنرجي NRG Energy، كما ضخّت جوجل Google استثمارات قدرها 168 مليون دولار. واقترح الشركاء تصورًا شمل تطوير محطة "إيفانباه" بقدرة 392 ميغاواط، لتوليد مليون ميغاواط/ساعة سنويًا. وحصلوا على تمويل بقيمة 1.6 مليار دولار، طامحين أن يتحول مشروعهم إلى "معجزة هندسية" يعكس قدرة واشنطن على تبنّي المشروعات النظيفة الضخمة. كيف تعمل المحطة؟ تعمل المحطة بنظام الطاقة الشمسية المركزة القائمة على الاستفادة الحرارية من ضوء الشمس، في توليد الكهرباء. وضمّت ما يزيد على 300 ألف هيليوستات (مرآة عاكسة قابلة للتحكم عن بُعد) منتشرة على مساحة شاسعة. وتقوم فكرة هذا النظام على توجيه المرايا باتجاه أشعة الشمس على مدار النهار، وضبط زوايا الهيليوستيت بهدف تركيز أشعة الشمس على "مستقبلات" في 3 أبراج، يرتفع كل منها نحو 350 مترًا. وتعمل حرارة الشمس المركّزة على تسخين الماء وتحويله إلى بخار قادر على تشغيل التوربينات، وصولًا إلى إنتاج الكهرباء. ويشبه عمل أكبر محطة طاقة شمسية حرارية في أميركا منشآت الطاقة النووية وتوليد الكهرباء بالفحم، لكنها تتجنب حرق الوقود وإطلاق انبعاثات. ورغم التقنية الطموحة والإمكانات المالية والتشغيلية الكبيرة، فإن الفشل وشبح الإغلاق لاحَقا المحطة بعد 15 عامًا على وضع حجر الأساس، في ظل مواجهتها تحديات نستعرضها تفصيليًا في التقرير. ورغم ذلك، كان مشروع إيفانباه بمثابة "مدرسة" لتجربة تقنيات مرايا الهيليوستات، ورصد البيانات والمعلومات حول كيفية انتقال الحرارة والبيئة الصحراوية المحطة للمحطة، للاستفادة منها في مشروعات الطاقة الشمسية المركزة المستقبلية. هيلوستات تركيز الإشعاع الشمس تحديات قاتلة تثير أسباب تعثُّر مشروع صحراء موهافي في ولاية كاليفورنيا الأميركية التساؤلات حاليًا، خاصة في ظل الإمكانات المالية والتقنية السابق ذكرها، ويمكن تلخيص التحديات في النقاط التالية. تقلبات السوق في حين كانت تتواصل جهود بناء أكبر محطة طاقة شمسية حرارية في أميركا على مدار 4 سنوات -من 2010 حتى 2014- شهدت سوق الطاقة النظيفة تقلبات وتغيرات شكّلت علامة فارقة في مسار المشروع. وفي الوقت الذي اتّسمت فيه أنظمة الطاقة الشمسية المركزة بالكلفة المرتفعة وتعقيدات التركيب، كانت أسعار الألواح الشمسية التقليدية تنخفض بنسبة 80% في ظل توسعات التصنيع الصينية، وانتشرت حينها المزارع وتركيبات الأسطح وعلى نطاق المرافق بكثافة. أعباء التشغيل باتت نقاط تميز المحطة هي نفسها عوامل ضعفها، فالمساحة الشاسعة الممتدة لتتّسع إلى 300 ألف مرآة هليوستات تطلبت حماية "مكلفة" من البيئة الصحراوية ذات الحرارة العالية، والمسبّبة لتكدُّس الغبار وخفض الكفاءة. وتدريجيًا، تحولت المساحة الشاسعة والتحديات التشغيلية المرتبطة بها إلى عبء على المشغّلين مقارنةً بإنتاج المحطة المنخفض. ضعف الأداء لم تكن معاناة المحطة من العوامل الخارجية فقط، إذ اتّسم أداؤها بالضعف خلال العام الأول من تشغيلها، ولم تنتج سوى "ثلثي" القدرة المستهدفة. وأصيب العملاء وموقّعو اتفاقيات شراء الكهرباء النظيفة بالإحباط آنذاك، وبدأت أسهم الانتقادات تتجه إلى المشروع من كل جانب، وشعر المستثمرون أن المشروع تحول إلى "مراهنة" محفوفة بالمخاطر. وانخفض معامل قدرة المحطة (نسبة الكهرباء المنتجة إلى أقصى إمكانيات للمشروع) إلى أقل من 30%. طفرة النفط الصخري حملت طفرة النفط الصخري في أميركا وجهًا سلبيًا بالنسبة لمحطة "إيفانباه"، إذ أدت إلى انخفاض أسعار الغاز الطبيعي وزيادة اعتماد محطات الكهرباء عليه، بوصفه "أرخص" مصادر توليد الكهرباء. ومقابل ذلك، كانت وتيرة تطور المحطة بطيئة رغم كثافة الاستثمارات، وفق تحليل نشره موقع إنترستنج إنجينيرينج. تُعرف المحطة بأنها مشروع للطاقة النظيفة، وسُوِّقَ لها بوصفها مصدرًا ثابتًا للإمدادات منخفضة الكربون، ووقّعت عقود التوريد طويلة الأجل على هذا الأساس. وواقعيًا، ضمّت المحطة وحدات غاز طبيعي، لتوليد الكهرباء خلال أوقات الغيوم أو في الليل مع غياب أشعة الشمس. وبمرور الوقت اتّسع نطاق عمل وحدات الغاز الطبيعي "الاحتياطية"، وتحولت إلى مُوّلد رئيس في ظل ضعف أداء المحطة وانخفاض أسعار الغاز، ما أثار التساؤلات حول مدى "نظافة" إنتاجها. انتقادات سياسية واجهت محطة "إيفانباه" انتقادات سياسية واسعة النطاق، فرغم إنتاجها للكهرباء النظيفة، فإنها شكّلت لفريق آخر "مشروعًا مرتفع الكلفة" يحتاج إلى دعم دافعي الضرائب، وظهرت مطالبات بضرورة ضمان القروض المقدَّمة حكوميًا بقيمة 1.6 مليار دولار. وبدأت الأصوات تتعالى حول حاجة ولاية كاليفورنيا إلى محطة شمسية تعمل بتقنيات غير مجدية، رغم وفرة مصادر أقل تكلفة (مثل الغاز). حرب بيئية افتقر المشروع أيضًا لدعم نشطاء البيئة، بعد شنّ حملة ضدّه لتهديده حياة "سلحفاة الصحراء" الموشكة على الانقراض، والموائل الصحراوية الضعيفة. وزاد وتيرة حوادث الطيور من حدّة الأمر، بعدما اشتعلت النيران في بعضها، وتعرضت للاحتراق جراء مرورها خلال ضوء الشمس المركّز. الافتقار للتخزين لم تكن تقنيات تخزين الكهرباء منتشرة بالقدر الكافي خلال مرحلة بناء أكبر محطة طاقة شمسية حرارية في أميركا. ومع إلحاق بطاريات الليثيوم أيون خاصة وبطاريات التخزين عامة بمحطات الطاقة الشمسية، باتت المشروعات الحديثة أكثر تنافسًا. مستقبل العقود توشك عقود التوريد طويلة الأجل الموقّعة مع عدد من شركات المرافق العامة على الانتهاء، ومن المحتمل ألّا ترجِّح غالبية المشترين تجديد العقود في ظل توافر بدائل أقل تكلفة وأكثر موثوقية بالنسبة للإنتاج، مقارنة بالطاقة الشمسية المركزة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45499&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 al-ain.com/article/green-energy-future-union-uae-sustainability Thu, 04 Dec 2025 00:00:00 GMT عاماً تلو الآخر، والإمارات تواصل ترسيخ مكانتها لاعباً رئيسياً في منظومة الطاقة العالمية، فهي شريك موثوق نحو مستقبل مستدام. ومن خلال نهج متوازن يجمع بين تعزيز أمن الطاقة وتسريع التحول نحو الطاقة النظيفة، في إطار التزامها بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، أصبحت دولة الإمارات في عيد الاتحاد الـ54 مصدراً وجسراً لإمدادات خضراء ومتجددة حول العالم. قيادة مستقبل الطاقة النظيفة الاستثمار في الطاقة النظيفة في الإمارات لم يعد خياراً تنموياً فحسب، بل أصبح ضرورة استراتيجية تضمن استدامة النمو الاقتصادي، وتجعل من الدولة شريكا أساسياً في صياغة مستقبل الطاقة المستدامة للعالم مبكراً، ومنذ سنوات طويلة، كانت الإمارات في طليعة دول العالم التي استكشفت التحديات والفرص التي يفرضها الانتقال إلى مصادر الطاقة المستدامة، بما في ذلك الحاجة إلى الاستثمار في تقنيات الطاقة المتجددة، والتغييرات اللازمة لتحفيز استخدام الطاقة المستدامة، وتحويلها إلى منبع للفرص الاقتصادية. وفي عام 2006، قامت حكومة الإمارات بتأسيس شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" بهدف البناء على خبرة الدولة والمساهمة في تعزيز ريادتها في قطاع الطاقة العالمي، إلى جانب دعم تنويع الاقتصاد ومصادر الطاقة من أجل بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة. وتحت قيادة الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي ورئيس مجلس إدارة مصدر، أسهمت "مصدر" على مدار السنوات الماضية بدور مهم في دعم تطوير قطاع الطاقة المتجددة، وتعزيز العمل المناخي، وترسيخ الاستدامة، على المستويين المحلي والعالمي. وتمضي "مصدر" حاليا بخطوات واثقة نحو تحقيق أهدافها وتعزيز محفظة مشاريعها المنتشرة حول العالم، حيث نجحت الشركة في تحقيق زيادة ملحوظة في إجمالي القدرة الإنتاجية لمحفظة مشاريعها خلال العامين الماضيين لتفوق 51 غيغاواط. وقد أشاد خبراء دوليون في قطاع الطاقة برؤية الإمارات الطموحة وخُطواتها الملموسة على أرض الواقع من خلال تنفيذ مشاريع رائدة أرست معايير عالمية في مجال البنية التحتية للطاقة المتجددة والتحول الرقمي لأنظمة الطاقة. ما يميّز نهج الإمارات هو رؤيتها بعيدة المدى، فمن خلال دمج التقنيات الذكية وتعزيز التعاون بين مختلف القطاعات، تبني الدولة مستقبلا تكون فيه الطاقة أكثر كفاءة وسهولة في الوصول وأكثر شمولية، فالطاقة النظيفة ليست مجرد تحول تقني، بل محفّز لإعادة تصوّر كيف تنمو المدن، وكيف تعمل الصناعات، وكيف تزدهر المجتمعات. الأكثر جاذبية للاستثمارات الخضراء في المنطقة في سبتمبر/أيلول 2025، كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان"، عن تصدر دولة الإمارات لدول المنطقة كأهم دولة مستثمرة في قطاع الطاقة المتجددة خلال الفترة من يناير/كانون الأول 2003 وحتى ديسمبر/كانون الثاني 2024، وفق عدد المشاريع والتكلفة الاستثمارية وعدد الوظائف بعدد 57 مشروعاً مثلت 16% من الإجمالي (360 مشروعاً أجنبياً)، وبقيمة تجاوزت 88.5 مليار دولار بحصة 25% من الإجمالي (351 مليار دولار)، ووفرت تلك المشاريع أكثر من 16 ألف وظيفة. اليمن المتجدد والمستدام.. مشاريع إماراتية عملاقة تتدفق في قطاع الطاقة إنجاز طاقوي إماراتي.. تصنيع أولى حزم الوقود النووي لـ«براكة» استراتيجية وطنية متكاملة لعصر متجدد وذكي الإمارات تمتلك العناصر الأساسية التي تؤهلها لقيادة عصر جديد يجمع بين الطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي، فلديها محفظة متنوعة تصنع المستقبل المستدام، من مشاريع رائدة مثل محطات براكة للطاقة النووية، ومجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية المزود بقدرات تخزين، إضافة إلى شركات مثل G42، والعديد من الشركات العالمية الرائدة والكبرى في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. وتستند هذه الريادة إلى إطار استراتيجي وطني متكامل، حيث تضمنت رحلة العمل المناخي في قطاع الطاقة الإماراتي للوصول إلى هدف الحياد المناخي في 2050 الكثير من المحطات، ومنها إطلاق استراتيجية الإمارات للطاقة وتحديثاتها وتشغيل محطات براكة للطاقة النووية، وخريطة طريق الريادة للهيدروجين، والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050 وغير ذلك الكثير من الخطوات والسياسات. وتهدف استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 إلى مضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة 3 أضعاف بحلول 2030، وضخ استثمارات وطنية بين 150 إلى 200 مليار درهم خلال نفس الفترة لضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في الدولة بسبب النمو الاقتصادي المتسارع. بالإضافة إلى رفع كفاءة الاستهلاك الفردي والمؤسسي بنسبة 42%-45% مقارنة بعام 2019، وزيادة القدرة المركبة للطاقة النظيفة إلى 19.8 غيغاواط بحلول 2030، ومضاعفة مساهمة توليد الطاقة النظيفة إلى 32%. وتتجسد هذه الرؤية الطموحة في محفظة من المشاريع العملاقة، أبرزها "محطة نور أبوظبي"، التي تُعد أكبر محطة للطاقة الشمسية المركزة في العالم، و"مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية"، الذي يعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، كما تم تصميم "مدينة مصدر" لتكون واحدة من أكثر المدن استدامة في العالم، كنموذج للمدن المستقبلية التي تعتمد على الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة. ولم تقتصر استثمارات دولة الإمارات على قطاع توليد الطاقة، بل امتدت لتشمل تطوير قطاع تنقل مستدام، حيث تدعم حلول النقل الجماعي النظيفة وتشجع انتشار السيارات الكهربائية؛ ويُعد مترو دبي مثالا بارزا كأحد أكبر مشاريع النقل العام في المنطقة، الذي يساهم بفاعلية في تقليل الازدحام المروري وخفض الانبعاثات الكربونية. إمدادات خضراء على مدار الساعة في أكتوبر/تشرين الأول 2025، وضعت دولة الإمارات حجر الأساس لتطوير أول وأكبر مشروع طاقة متجددة من نوعه على مستوى العالم، يجمع بين الطاقة الشمسية ونظام بطاريات التخزين ، ليوفِّر واحد غيغاواط من طاقة الحمل الأساسي النظيفة على مدار الساعة بتعرفة منافسة عالمياً. ويُشرف على تطوير وتنفيذ المشروع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، بالتعاون مع شركة مياه وكهرباء الإمارات، ويضمُّ المشروع محطة طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 5.2 غيغاواط مزوَّدة بنظام بطاريات لتخزين الطاقة بسعة 19 غيغاواط/ساعة، وهو الأكبر والأكثر تقدُّماً من الناحية التقنية على مستوى العالم. سيسهم المشروع في تحقيق نقلة نوعية في قطاع الطاقة المتجددة، من خلال إيجاد حل لعدم استقرار إمداداتها، وبمجرد دخوله حيز التشغيل، سينتج المشروع، وللمرة الأولى، طاقة حمل أساسي نظيفة وبتعرفة منافسة عالمياً، ما يؤسِّس لمعيار عالمي جديد، ويرسخ مكانة دولة الإمارات الرائدة في قطاع الطاقة النظيفة. وصُمِّمَ المشروع ليكون نموذجاً قابلاً للتطبيق في أسواق رئيسية أخرى حول العالم لتلبية الطلب المتزايد على مصادر الطاقة النظيفة والموثوقة والمتوفرة على مدار الساعة. وتصل قيمة الاستثمار في المشروع، الذي يدخل حيّز التشغيل في عام 2027، أكثر من 22 مليار درهم، حيث سيسهم في توفير أكثر من 10000 فرصة عمل، وإقامة منشآت تصنيع جديدة، إضافةً إلى تفادي إطلاق نحو 5.7 ملايين طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً. ويوظِّف المشروع مجموعة من التقنيات المتقدمة التي تشمل تقنيات نموذج محطة الطاقة الافتراضية، وتقنية تشكيل الشبكة وقدرات إعادة التشغيل الذاتي، وتقنيات التنبُّؤ المعزّزة بالذكاء الاصطناعي، ونظاماً ذكياً لتوزيع الطاقة. عاماً تلو الآخر، والإمارات تواصل ترسيخ مكانتها لاعباً رئيسياً في منظومة الطاقة العالمية، فهي شريك موثوق نحو مستقبل مستدام. ومن خلال نهج متوازن يجمع بين تعزيز أمن الطاقة وتسريع التحول نحو الطاقة النظيفة، في إطار التزامها بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، أصبحت دولة الإمارات في عيد الاتحاد الـ54 مصدراً وجسراً لإمدادات خضراء ومتجددة حول العالم. قيادة مستقبل الطاقة النظيفة الاستثمار في الطاقة النظيفة في الإمارات لم يعد خياراً تنموياً فحسب، بل أصبح ضرورة استراتيجية تضمن استدامة النمو الاقتصادي، وتجعل من الدولة شريكا أساسياً في صياغة مستقبل الطاقة المستدامة للعالم مبكراً، ومنذ سنوات طويلة، كانت الإمارات في طليعة دول العالم التي استكشفت التحديات والفرص التي يفرضها الانتقال إلى مصادر الطاقة المستدامة، بما في ذلك الحاجة إلى الاستثمار في تقنيات الطاقة المتجددة، والتغييرات اللازمة لتحفيز استخدام الطاقة المستدامة، وتحويلها إلى منبع للفرص الاقتصادية. وفي عام 2006، قامت حكومة الإمارات بتأسيس شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" بهدف البناء على خبرة الدولة والمساهمة في تعزيز ريادتها في قطاع الطاقة العالمي، إلى جانب دعم تنويع الاقتصاد ومصادر الطاقة من أجل بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة. وتحت قيادة الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي ورئيس مجلس إدارة مصدر، أسهمت "مصدر" على مدار السنوات الماضية بدور مهم في دعم تطوير قطاع الطاقة المتجددة، وتعزيز العمل المناخي، وترسيخ الاستدامة، على المستويين المحلي والعالمي. وتمضي "مصدر" حاليا بخطوات واثقة نحو تحقيق أهدافها وتعزيز محفظة مشاريعها المنتشرة حول العالم، حيث نجحت الشركة في تحقيق زيادة ملحوظة في إجمالي القدرة الإنتاجية لمحفظة مشاريعها خلال العامين الماضيين لتفوق 51 غيغاواط. وقد أشاد خبراء دوليون في قطاع الطاقة برؤية الإمارات الطموحة وخُطواتها الملموسة على أرض الواقع من خلال تنفيذ مشاريع رائدة أرست معايير عالمية في مجال البنية التحتية للطاقة المتجددة والتحول الرقمي لأنظمة الطاقة. ما يميّز نهج الإمارات هو رؤيتها بعيدة المدى، فمن خلال دمج التقنيات الذكية وتعزيز التعاون بين مختلف القطاعات، تبني الدولة مستقبلا تكون فيه الطاقة أكثر كفاءة وسهولة في الوصول وأكثر شمولية، فالطاقة النظيفة ليست مجرد تحول تقني، بل محفّز لإعادة تصوّر كيف تنمو المدن، وكيف تعمل الصناعات، وكيف تزدهر المجتمعات. الأكثر جاذبية للاستثمارات الخضراء في المنطقة في سبتمبر/أيلول 2025، كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان"، عن تصدر دولة الإمارات لدول المنطقة كأهم دولة مستثمرة في قطاع الطاقة المتجددة خلال الفترة من يناير/كانون الأول 2003 وحتى ديسمبر/كانون الثاني 2024، وفق عدد المشاريع والتكلفة الاستثمارية وعدد الوظائف بعدد 57 مشروعاً مثلت 16% من الإجمالي (360 مشروعاً أجنبياً)، وبقيمة تجاوزت 88.5 مليار دولار بحصة 25% من الإجمالي (351 مليار دولار)، ووفرت تلك المشاريع أكثر من 16 ألف وظيفة. اليمن المتجدد والمستدام.. مشاريع إماراتية عملاقة تتدفق في قطاع الطاقة إنجاز طاقوي إماراتي.. تصنيع أولى حزم الوقود النووي لـ«براكة» استراتيجية وطنية متكاملة لعصر متجدد وذكي الإمارات تمتلك العناصر الأساسية التي تؤهلها لقيادة عصر جديد يجمع بين الطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي، فلديها محفظة متنوعة تصنع المستقبل المستدام، من مشاريع رائدة مثل محطات براكة للطاقة النووية، ومجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية المزود بقدرات تخزين، إضافة إلى شركات مثل G42، والعديد من الشركات العالمية الرائدة والكبرى في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. وتستند هذه الريادة إلى إطار استراتيجي وطني متكامل، حيث تضمنت رحلة العمل المناخي في قطاع الطاقة الإماراتي للوصول إلى هدف الحياد المناخي في 2050 الكثير من المحطات، ومنها إطلاق استراتيجية الإمارات للطاقة وتحديثاتها وتشغيل محطات براكة للطاقة النووية، وخريطة طريق الريادة للهيدروجين، والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050 وغير ذلك الكثير من الخطوات والسياسات. وتهدف استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 إلى مضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة 3 أضعاف بحلول 2030، وضخ استثمارات وطنية بين 150 إلى 200 مليار درهم خلال نفس الفترة لضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في الدولة بسبب النمو الاقتصادي المتسارع. بالإضافة إلى رفع كفاءة الاستهلاك الفردي والمؤسسي بنسبة 42%-45% مقارنة بعام 2019، وزيادة القدرة المركبة للطاقة النظيفة إلى 19.8 غيغاواط بحلول 2030، ومضاعفة مساهمة توليد الطاقة النظيفة إلى 32%. وتتجسد هذه الرؤية الطموحة في محفظة من المشاريع العملاقة، أبرزها "محطة نور أبوظبي"، التي تُعد أكبر محطة للطاقة الشمسية المركزة في العالم، و"مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية"، الذي يعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، كما تم تصميم "مدينة مصدر" لتكون واحدة من أكثر المدن استدامة في العالم، كنموذج للمدن المستقبلية التي تعتمد على الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة. ولم تقتصر استثمارات دولة الإمارات على قطاع توليد الطاقة، بل امتدت لتشمل تطوير قطاع تنقل مستدام، حيث تدعم حلول النقل الجماعي النظيفة وتشجع انتشار السيارات الكهربائية؛ ويُعد مترو دبي مثالا بارزا كأحد أكبر مشاريع النقل العام في المنطقة، الذي يساهم بفاعلية في تقليل الازدحام المروري وخفض الانبعاثات الكربونية. إمدادات خضراء على مدار الساعة في أكتوبر/تشرين الأول 2025، وضعت دولة الإمارات حجر الأساس لتطوير أول وأكبر مشروع طاقة متجددة من نوعه على مستوى العالم، يجمع بين الطاقة الشمسية ونظام بطاريات التخزين ، ليوفِّر واحد غيغاواط من طاقة الحمل الأساسي النظيفة على مدار الساعة بتعرفة منافسة عالمياً. ويُشرف على تطوير وتنفيذ المشروع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، بالتعاون مع شركة مياه وكهرباء الإمارات، ويضمُّ المشروع محطة طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 5.2 غيغاواط مزوَّدة بنظام بطاريات لتخزين الطاقة بسعة 19 غيغاواط/ساعة، وهو الأكبر والأكثر تقدُّماً من الناحية التقنية على مستوى العالم. سيسهم المشروع في تحقيق نقلة نوعية في قطاع الطاقة المتجددة، من خلال إيجاد حل لعدم استقرار إمداداتها، وبمجرد دخوله حيز التشغيل، سينتج المشروع، وللمرة الأولى، طاقة حمل أساسي نظيفة وبتعرفة منافسة عالمياً، ما يؤسِّس لمعيار عالمي جديد، ويرسخ مكانة دولة الإمارات الرائدة في قطاع الطاقة النظيفة. وصُمِّمَ المشروع ليكون نموذجاً قابلاً للتطبيق في أسواق رئيسية أخرى حول العالم لتلبية الطلب المتزايد على مصادر الطاقة النظيفة والموثوقة والمتوفرة على مدار الساعة. وتصل قيمة الاستثمار في المشروع، الذي يدخل حيّز التشغيل في عام 2027، أكثر من 22 مليار درهم، حيث سيسهم في توفير أكثر من 10000 فرصة عمل، وإقامة منشآت تصنيع جديدة، إضافةً إلى تفادي إطلاق نحو 5.7 ملايين طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً. ويوظِّف المشروع مجموعة من التقنيات المتقدمة التي تشمل تقنيات نموذج محطة الطاقة الافتراضية، وتقنية تشكيل الشبكة وقدرات إعادة التشغيل الذاتي، وتقنيات التنبُّؤ المعزّزة بالذكاء الاصطناعي، ونظاماً ذكياً لتوزيع الطاقة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45498&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/12/02/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%8F%D8%B4%D8%BA%D9%91%D9%84-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA/ Thu, 04 Dec 2025 00:00:00 GMT أطلقت شركة سعودية رائدة في تطوير الطاقة المتجددة أول نظام لبطاريات تخزين الكهرباء في أستراليا، استكمالًا لسلسلة من المشروعات الخضراء في البلاد. ووفق التفاصيل التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، أعلنت شركة فوتواتيو رينيوبل فينتشرز (FRV) نجاحها في تشغيل نظام "تيرانغ" (Terang) أول نظام تابع لها لبطاريات تخزين الكهرباء في جنوب غرب ولاية فيكتوريا، في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2025. وأوضحت الشركة السعودية أن مشروع بطاريات تخزين الكهرباء -بقدرة 100 ميغاواط- قد شارف على الانتهاء من بنائه، وهو على وشك الدخول في مرحلة التشغيل. كانت شركة فوتواتيو رينيوابل فينتشرز أستراليا قد قدّمت مؤخرًا إحالة بيئية لمشروع طاقة شمسية بقدرة 200 ميغاواط، مقترن بنظام لبطاريات تخزين الكهرباء بقدرة 550 ميغاواط/2200 ميغاواط ساعة في ولاية نيو ساوث ويلز. نظام بطاريات تخزين الكهرباء في أستراليا يقع نظام "تيرانغ" لبطاريات تخزين الكهرباء بالقرب من بلدة تيرانغ الصغيرة في جنوب غرب ولاية فيكتوريا، على بُعد نحو 45 كيلومترًا شمال شرق وارنامبول، ويتميز بسعة تفريغ تبلغ 100 ميغاواط، وسعة تخزين لمدة ساعتين، أو 200 ميغاواط/ساعة. بمجرد تشغيله بكامل طاقته، سيساعد نظام "تيرانغ" على استقرار شبكة الكهرباء من خلال تخزين الطاقة عند وجود فائض منها، وإطلاقها عند الحاجة الماسّة. وسيستعمل نظام "تيرانغ" لبطاريات تخزين الكهرباء "خوارزميات ذكية لتحسين الأداء، وتقليل أوقات ذروة الطلب، وتسريع الانتقال إلى شبكة أكثر استدامة"، وفقًا لإعلان شركة فوتواتيو رينيوبل فينتشرز بصفحتها على منصة "لينكدإن" (LinkedIn). وتعدّ هذه البطارية الكبيرة الأولى من نوعها لشركة فوتواتيو رينيوبل فينتشرز في أستراليا، بعد أن شغّلت العام الماضي (2024) أحد أوائل مشروعات البطاريات الشمسية الهجينة في البلاد بولاية كوينزلاند. وبدأت مزرعة الطاقة الشمسية بقدرة 2.45 ميغاواط وبطارية بقدرة 2.54 ميغاواط/5 ميغاواط ساعة في عام 2021، مستفيدةً من تغيير مقترح في القواعد يسمح لمولدات وبطاريات الطاقة المتجددة المختلفة بمشاركة نقطة اتصال بالشبكة، وهي سابقة في ذلك الوقت، بحسب ما نقلته منصة "رينيو إيكونومي" (Renew Economy). في إطار مشروعاتها الرائدة في البلاد، قدّمت شركة فوتواتيو رينيوابل فينتشرز أستراليا إحالة بيئية لمشروع طاقة شمسية بقدرة 200 ميغاواط، مقترن بنظام لبطاريات تخزين الكهرباء بقدرة 550 ميغاواط/2200 ميغاواط ساعة في نيو ساوث ويلز. ووفق التفاصيل التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة، يمتد مشروع الطاقة الشمسية والتخزين في تكساس على مساحة تقارب 1618 هكتارًا من الأراضي الحرة، الواقعة على بُعد 1.3 كيلومتر جنوب حدود نيو ساوث ويلز وكوينزلاند، مع مساحة تأثير بيئي تبلغ 443 هكتارًا. وسيضم المشروع نحو 550 ألف وحدة شمسية مثبتة على أنظمة تتبُّع أحادية المحور، يصل ارتفاعها الأقصى إلى 3.5 مترًا فوق مستوى سطح الأرض. ووفقًا لطلب قانون حماية البيئة وحفظ التنوع البيولوجي (EPBC)، ستُوصَّل وحدة الطاقة الشمسية بوحدات تحويل الكهرباء عبر أنظمة خطوط تحت الأرض، مع ربط كامل المصفوفة بمحطة فرعية في الموقع. وسيُوضع مكون نظام تخزين البطاريات في وحدات حاويات موضوعة بالقرب من المحطة الفرعية، ويتضمن محطة تحويل لإدارة تدفُّق الطاقة خلال دورات التخزين والتوزيع. وستُربط الشبكة من خلال خطوط نقل 330 كيلو فولت، إمّا تحت الأرض أو هوائية، متصلة بشبكة التوزيع. نظام لبطاريات تخزين الكهرباء في أستراليا نظام لبطاريات تخزين الكهرباء في أستراليا - الصورة من شركة "فوتواتيو رينيوبل فينتشرز" ويضم موقع المشروع البنية التحتية الحالية لخطوط الطاقة الكهربائية بجهد 330 كيلو فولت التابعة لشركة ترانسغريد (Transgrid) عبر ممر ارتفاق بطول 60 مترًا، وهو جزء من خط الربط الكهربائي بين كوينزلاند ونيو ساوث ويلز. ومن المقرر أن تبدأ أعمال البناء في يناير/كانون الثاني 2029، على أن تكتمل في ديسمبر/كانون الأول 2030، بحسب ما نقلته منصة "بي في تك" (PV Tech). ويُضاف مشروع تكساس إلى محفظة فوتواتيو رينيوابل فينتشرز الأسترالية المتوسعة، التي تشمل حاليًا ما يقرب من 1 غيغاواط من الطاقة الشمسية و102.5 ميغاواط/205 ميغاواط ساعة من تخزين البطاريات عبر مرافق تشغيلية متعددة. أطلقت شركة سعودية رائدة في تطوير الطاقة المتجددة أول نظام لبطاريات تخزين الكهرباء في أستراليا، استكمالًا لسلسلة من المشروعات الخضراء في البلاد. ووفق التفاصيل التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، أعلنت شركة فوتواتيو رينيوبل فينتشرز (FRV) نجاحها في تشغيل نظام "تيرانغ" (Terang) أول نظام تابع لها لبطاريات تخزين الكهرباء في جنوب غرب ولاية فيكتوريا، في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2025. وأوضحت الشركة السعودية أن مشروع بطاريات تخزين الكهرباء -بقدرة 100 ميغاواط- قد شارف على الانتهاء من بنائه، وهو على وشك الدخول في مرحلة التشغيل. كانت شركة فوتواتيو رينيوابل فينتشرز أستراليا قد قدّمت مؤخرًا إحالة بيئية لمشروع طاقة شمسية بقدرة 200 ميغاواط، مقترن بنظام لبطاريات تخزين الكهرباء بقدرة 550 ميغاواط/2200 ميغاواط ساعة في ولاية نيو ساوث ويلز. نظام بطاريات تخزين الكهرباء في أستراليا يقع نظام "تيرانغ" لبطاريات تخزين الكهرباء بالقرب من بلدة تيرانغ الصغيرة في جنوب غرب ولاية فيكتوريا، على بُعد نحو 45 كيلومترًا شمال شرق وارنامبول، ويتميز بسعة تفريغ تبلغ 100 ميغاواط، وسعة تخزين لمدة ساعتين، أو 200 ميغاواط/ساعة. بمجرد تشغيله بكامل طاقته، سيساعد نظام "تيرانغ" على استقرار شبكة الكهرباء من خلال تخزين الطاقة عند وجود فائض منها، وإطلاقها عند الحاجة الماسّة. وسيستعمل نظام "تيرانغ" لبطاريات تخزين الكهرباء "خوارزميات ذكية لتحسين الأداء، وتقليل أوقات ذروة الطلب، وتسريع الانتقال إلى شبكة أكثر استدامة"، وفقًا لإعلان شركة فوتواتيو رينيوبل فينتشرز بصفحتها على منصة "لينكدإن" (LinkedIn). وتعدّ هذه البطارية الكبيرة الأولى من نوعها لشركة فوتواتيو رينيوبل فينتشرز في أستراليا، بعد أن شغّلت العام الماضي (2024) أحد أوائل مشروعات البطاريات الشمسية الهجينة في البلاد بولاية كوينزلاند. وبدأت مزرعة الطاقة الشمسية بقدرة 2.45 ميغاواط وبطارية بقدرة 2.54 ميغاواط/5 ميغاواط ساعة في عام 2021، مستفيدةً من تغيير مقترح في القواعد يسمح لمولدات وبطاريات الطاقة المتجددة المختلفة بمشاركة نقطة اتصال بالشبكة، وهي سابقة في ذلك الوقت، بحسب ما نقلته منصة "رينيو إيكونومي" (Renew Economy). في إطار مشروعاتها الرائدة في البلاد، قدّمت شركة فوتواتيو رينيوابل فينتشرز أستراليا إحالة بيئية لمشروع طاقة شمسية بقدرة 200 ميغاواط، مقترن بنظام لبطاريات تخزين الكهرباء بقدرة 550 ميغاواط/2200 ميغاواط ساعة في نيو ساوث ويلز. ووفق التفاصيل التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة، يمتد مشروع الطاقة الشمسية والتخزين في تكساس على مساحة تقارب 1618 هكتارًا من الأراضي الحرة، الواقعة على بُعد 1.3 كيلومتر جنوب حدود نيو ساوث ويلز وكوينزلاند، مع مساحة تأثير بيئي تبلغ 443 هكتارًا. وسيضم المشروع نحو 550 ألف وحدة شمسية مثبتة على أنظمة تتبُّع أحادية المحور، يصل ارتفاعها الأقصى إلى 3.5 مترًا فوق مستوى سطح الأرض. ووفقًا لطلب قانون حماية البيئة وحفظ التنوع البيولوجي (EPBC)، ستُوصَّل وحدة الطاقة الشمسية بوحدات تحويل الكهرباء عبر أنظمة خطوط تحت الأرض، مع ربط كامل المصفوفة بمحطة فرعية في الموقع. وسيُوضع مكون نظام تخزين البطاريات في وحدات حاويات موضوعة بالقرب من المحطة الفرعية، ويتضمن محطة تحويل لإدارة تدفُّق الطاقة خلال دورات التخزين والتوزيع. وستُربط الشبكة من خلال خطوط نقل 330 كيلو فولت، إمّا تحت الأرض أو هوائية، متصلة بشبكة التوزيع. نظام لبطاريات تخزين الكهرباء في أستراليا نظام لبطاريات تخزين الكهرباء في أستراليا - الصورة من شركة "فوتواتيو رينيوبل فينتشرز" ويضم موقع المشروع البنية التحتية الحالية لخطوط الطاقة الكهربائية بجهد 330 كيلو فولت التابعة لشركة ترانسغريد (Transgrid) عبر ممر ارتفاق بطول 60 مترًا، وهو جزء من خط الربط الكهربائي بين كوينزلاند ونيو ساوث ويلز. ومن المقرر أن تبدأ أعمال البناء في يناير/كانون الثاني 2029، على أن تكتمل في ديسمبر/كانون الأول 2030، بحسب ما نقلته منصة "بي في تك" (PV Tech). ويُضاف مشروع تكساس إلى محفظة فوتواتيو رينيوابل فينتشرز الأسترالية المتوسعة، التي تشمل حاليًا ما يقرب من 1 غيغاواط من الطاقة الشمسية و102.5 ميغاواط/205 ميغاواط ساعة من تخزين البطاريات عبر مرافق تشغيلية متعددة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45497&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/12/02/%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D9%84-%D9%84%D9%85%D8%B1/ Thu, 04 Dec 2025 00:00:00 GMT وصلت أكبر صفقة كهرباء في تاريخ سوريا، التي تدعمها قطر، إلى مرحلة بدء التنفيذ، بإعلان وصع حجر أساس محطة توليد عملاقة، في خطوة من شأنها الإسهام بإعادة إعمار البلاد التي أنهكتها الحرب. وشارك وزير الطاقة السوري محمد البشير، ومحافظ دير الزور غسان السيد أحمد، ومعاون وزير الطاقة عمر شقروق، والمدير العام لشركة أورباكون القابضة "UCC Holding" القطرية مروان الديماس، بوضع حجر الأساس للمحطة الحرارية في حقل التيم بقدرة 1000 ميغاواط في مدينة دير الزور. تأتي الخطوة -وفق بيانات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)- تنفيذًا للاتفاقية التي وقّعتها وزارة الطاقة مع شركة أورباكون القطرية من أجل إنشاء 4 محطات بقدرة 5000 ميغاواط. وتتضمن أكبر صفقة كهرباء في تاريخ سوريا إنشاء محطات في دير الزور بقدرة 1000 ميغاواط، ومحطة في شمال حلب بقدرة 1200 ميغاواط، ومحطة توليد زيزون بقدرة 1000 ميغاواط، ومحطة توليد محردة بقدرة 800 ميغاواط، إضافة إلى مشروعات طاقة شمسية بقدرة 1000 ميغاواط. أمن الطاقة في سوريا قال وزير الطاقة محمد البشير: "بكل فخر نضع اليوم حجر الأساس لمحطة توليد كهرباء في محافظة دير الزور باستطاعة 1000 ميغاواط، في خطوة إستراتيجية نحو تعزيز أمن الطاقة في سوريا ودعم مسيرة إعادة الإعمار". وأضاف في منشور عبر منصة إكس: "يتناغم هذا الإنجاز مع اقتراب ذكرى تحرير سوريا، لنؤكد أن إرادة البناء أقوى من كل التحديات". وقبل نحو شهر، وقّعت وزارة الطاقة الاتفاقيات النهائية مع تحالف مجموعة شركات دولية بقيادة شركة أورباكون القابضة القطرية لتنفيذ 5 مشروعات كهرباء في سوريا بقدرة إجمالية تبلغ 5 آلاف ميغاواط، تشمل 4 محطات لتوليد كهرباء، بالإضافة لمشروعات طاقة شمسية. وتعدّ المشروعات الأكبر في قطاع الطاقة في سوريا منذ عام 2011، ضمن خطة الحكومة لإعادة تأهيل منظومة الكهرباء الوطنية ورفع كفاءتها التشغيلية وتحقيق استقرار التغذية الكهربائية على نحو مستدام. وتأتي الاتفاقيات امتدادًا لمذكرات التفاهم الموقّعة مع الشركات في مايو/أيار 2025 لتنفيذ مشروعات توليد كهرباء من الغاز ومحطات شمسية في عدد من المحافظات. الكهرباء في سوريا يُتوقع أن يسهم بدء التنفيذ بأكبر صفقة كهرباء في سوريا بإحداث تحوّل مهمّ في مسار قطاع الطاقة بعد انهيار القطاع جراء الحرب التي استمرت سنوات طويلة في البلاد. وتعدّ المشروعات جزءًا من تعهُّد قطر بالمساعدة في إعادة إعمار سوريا التي مزّقتها الحرب، إذ تتضمن الصفقة التي تقودها شركة أورباكون القابضة القطرية استثمارات بنحو 7 مليارات دولار. وتمثّل الصفقة أكبر استثمار أجنبي في سوريا يُكشَف، منذ أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب في أبريل/نيسان رفع العقوبات الأميركية عن دمشق. ويشكّل وضع حجر أساس واحد من 5 مشروعات لقطاع الكهرباء في سوريا خطوة أساسية باتجاه تشييد البنية التحتية في القطاع، وسط خطط الحكومة لإنعاش الاقتصاد وبثّ روح الأمل في البلاد التي أنهكتها الصراعات طيلة 14 عامًا. كان وزير الطاقة محمد البشير قد أوضح أن مدة تنفيذ محطة الطاقة الشمسية تُقدَّر بنحو سنة و8 أشهر، أمّا بالنسبة للمحطات الغازية، فالمدة المتوقعة والمتفق عليها 3 سنوات ونصف. ومن المقرر استعمال تقنيات أميركية وأوروبية في هذه محطات الطاقة الحرارية، بينما ستُطوَّر محطة طاقة شمسية بسعة 1000 ميغاواط في وديان الربيع جنوب سوريا. وتُعدّ المشروعات نواة لمبادرة "إحياء الكهرباء في سوريا"، التي تضم شركات عالمية مثل "كاليون إنرجي"، و"جنكيز إنرجي"، و"باور إنترناشيونال"، وتستهدف تحفيز مشروعات الطاقة المتجددة والنظيفة في البلاد. ويُقدَّر حجم استهلاك الكهرباء في سوريا بنحو 7 آلاف ميغاواط، إلّا أن التوليد الفعلي حاليًا يبلغ 2200 ميغاواط، بسبب نقص مواد التشغيل والحاجة إلى الغاز الطبيعي والوقود لتوليد الكهرباء والوصول إلى ساعات تشغيل أكبر. وصلت أكبر صفقة كهرباء في تاريخ سوريا، التي تدعمها قطر، إلى مرحلة بدء التنفيذ، بإعلان وصع حجر أساس محطة توليد عملاقة، في خطوة من شأنها الإسهام بإعادة إعمار البلاد التي أنهكتها الحرب. وشارك وزير الطاقة السوري محمد البشير، ومحافظ دير الزور غسان السيد أحمد، ومعاون وزير الطاقة عمر شقروق، والمدير العام لشركة أورباكون القابضة "UCC Holding" القطرية مروان الديماس، بوضع حجر الأساس للمحطة الحرارية في حقل التيم بقدرة 1000 ميغاواط في مدينة دير الزور. تأتي الخطوة -وفق بيانات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)- تنفيذًا للاتفاقية التي وقّعتها وزارة الطاقة مع شركة أورباكون القطرية من أجل إنشاء 4 محطات بقدرة 5000 ميغاواط. وتتضمن أكبر صفقة كهرباء في تاريخ سوريا إنشاء محطات في دير الزور بقدرة 1000 ميغاواط، ومحطة في شمال حلب بقدرة 1200 ميغاواط، ومحطة توليد زيزون بقدرة 1000 ميغاواط، ومحطة توليد محردة بقدرة 800 ميغاواط، إضافة إلى مشروعات طاقة شمسية بقدرة 1000 ميغاواط. أمن الطاقة في سوريا قال وزير الطاقة محمد البشير: "بكل فخر نضع اليوم حجر الأساس لمحطة توليد كهرباء في محافظة دير الزور باستطاعة 1000 ميغاواط، في خطوة إستراتيجية نحو تعزيز أمن الطاقة في سوريا ودعم مسيرة إعادة الإعمار". وأضاف في منشور عبر منصة إكس: "يتناغم هذا الإنجاز مع اقتراب ذكرى تحرير سوريا، لنؤكد أن إرادة البناء أقوى من كل التحديات". وقبل نحو شهر، وقّعت وزارة الطاقة الاتفاقيات النهائية مع تحالف مجموعة شركات دولية بقيادة شركة أورباكون القابضة القطرية لتنفيذ 5 مشروعات كهرباء في سوريا بقدرة إجمالية تبلغ 5 آلاف ميغاواط، تشمل 4 محطات لتوليد كهرباء، بالإضافة لمشروعات طاقة شمسية. وتعدّ المشروعات الأكبر في قطاع الطاقة في سوريا منذ عام 2011، ضمن خطة الحكومة لإعادة تأهيل منظومة الكهرباء الوطنية ورفع كفاءتها التشغيلية وتحقيق استقرار التغذية الكهربائية على نحو مستدام. وتأتي الاتفاقيات امتدادًا لمذكرات التفاهم الموقّعة مع الشركات في مايو/أيار 2025 لتنفيذ مشروعات توليد كهرباء من الغاز ومحطات شمسية في عدد من المحافظات. الكهرباء في سوريا يُتوقع أن يسهم بدء التنفيذ بأكبر صفقة كهرباء في سوريا بإحداث تحوّل مهمّ في مسار قطاع الطاقة بعد انهيار القطاع جراء الحرب التي استمرت سنوات طويلة في البلاد. وتعدّ المشروعات جزءًا من تعهُّد قطر بالمساعدة في إعادة إعمار سوريا التي مزّقتها الحرب، إذ تتضمن الصفقة التي تقودها شركة أورباكون القابضة القطرية استثمارات بنحو 7 مليارات دولار. وتمثّل الصفقة أكبر استثمار أجنبي في سوريا يُكشَف، منذ أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب في أبريل/نيسان رفع العقوبات الأميركية عن دمشق. ويشكّل وضع حجر أساس واحد من 5 مشروعات لقطاع الكهرباء في سوريا خطوة أساسية باتجاه تشييد البنية التحتية في القطاع، وسط خطط الحكومة لإنعاش الاقتصاد وبثّ روح الأمل في البلاد التي أنهكتها الصراعات طيلة 14 عامًا. كان وزير الطاقة محمد البشير قد أوضح أن مدة تنفيذ محطة الطاقة الشمسية تُقدَّر بنحو سنة و8 أشهر، أمّا بالنسبة للمحطات الغازية، فالمدة المتوقعة والمتفق عليها 3 سنوات ونصف. ومن المقرر استعمال تقنيات أميركية وأوروبية في هذه محطات الطاقة الحرارية، بينما ستُطوَّر محطة طاقة شمسية بسعة 1000 ميغاواط في وديان الربيع جنوب سوريا. وتُعدّ المشروعات نواة لمبادرة "إحياء الكهرباء في سوريا"، التي تضم شركات عالمية مثل "كاليون إنرجي"، و"جنكيز إنرجي"، و"باور إنترناشيونال"، وتستهدف تحفيز مشروعات الطاقة المتجددة والنظيفة في البلاد. ويُقدَّر حجم استهلاك الكهرباء في سوريا بنحو 7 آلاف ميغاواط، إلّا أن التوليد الفعلي حاليًا يبلغ 2200 ميغاواط، بسبب نقص مواد التشغيل والحاجة إلى الغاز الطبيعي والوقود لتوليد الكهرباء والوصول إلى ساعات تشغيل أكبر. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45496&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/11/30/%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%8A%D9%85-%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84-%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A-%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%A8%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A9-44-%D9%85%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%B7-%D8%A7/ Thu, 04 Dec 2025 00:00:00 GMT نجحت شركة أميركية في تصميم مفاعل نووي سريع جديد مُبرَّد بغاز الهيليوم، بدعم من وزارة الطاقة في إطار برنامجها التجريبي للمفاعلات المتقدمة. ووفق بيان صحفي اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة، أكملت شركة جنرال أتوميكس للأنظمة الكهرومغناطيسية (General Atomics) مرحلة التصميم النظري للمفاعل السريع، ما يُسهم في تقدم المشروع نحو التصميم الأولي ونضج التقنية. وصُمِّم المفاعل المعياري السريع (FMR) المُقترح لتوليد 44 ميغاواط من الكهرباء الثابتة، على مساحة أرض تبلغ نحو 0.2 فدان. وأثبتت الشركة جدوى تصميم مفاعلها المعياري السريع، ما يسمح لها ببدء تطوير التقنية إلى مرحلة التصميم الأولي، تمهيدًا لعرضها التجريبي المحتمل في ثلاثينيات القرن الـ21. تصميم مفاعل نووي مبتكر كان تصميم المفاعل النووي السريع -الذي يستعمل نيوترونات عالية الطاقة بدلًا من النيوترونات الحرارية لتدعيم تفاعل الانشطار النووي، ولا يحتاج إلى وسيط لإبطاء النيوترونات- واحدًا من 3 مشروعات مفاهيمية في مراحلها المبكرة اختيرت للدعم في إطار برنامج وزارة الطاقة الأميركية. ويستعمل المفاعل المعياري وقود اليورانيوم منخفض التخصيب عالي التحليل (HALEU) المغلّف بكربيد السيليكون، المُصمّم لتحمُّل درجات حرارة أعلى بمرّتين من درجات حرارة أغلفة الوقود المستعملة حاليًا في مفاعلات الماء الخفيف القياسية. بعد اكتمال التصميم النظري، قدّمت شركة "جنرال أتوميكس" وثائق ترخيص محددة إلى لجنة التنظيم النووي الأميركية (NRC)، وتتضمن هذه الوثائق معايير التصميم الرئيسة ووصف خطة ضمان الجودة. كما أدرجت لجنة التنظيم النووي الأميركية العديد من وثائق ما قبل التقديم التي ستُستعمل بوصفها مراجع لطلبات الترخيص الرسمية المستقبلية. وفي الوقت نفسه، تخضع قضبان الوقود النموذجية المُنتجة خلال مرحلة التصميم السابقة لاختبارات إشعاعية في مختبر أيداهو الوطني للتحقق تجريبيًا من سلامتها الهيكلية. قضبان الوقود المصنعة لمفاعل نووي سريع عينة من قضبان الوقود المصنّعة لمفاعل جنرال أتوميكس السريع المعياري - الصورة من موقع الشركة مواصفات المفاعل النووي السريع صُمِّم المفاعل المعياري السريع بوصفه وحدة معيارية مُخصصة للتصنيع في المصنع، والتجميع في الموقع. ومن السمات المميزة للتصميم قدرته على الاقتران بنظام تبريد هوائي؛ ما يُلغي الحاجة إلى مصدر مياه، ويُتيح إمكان النشر في المناطق الجغرافية القاحلة أو النائية، حيث لا يُمكن تشغيل المفاعلات التقليدية المُبرّدة بالماء. خلال المرحلة التصميمية، أجرى الفريق الهندسي العديد من اختبارات النمذجة والاختبارات على نطاق المختبر للتحقق من أداء أنظمة السلامة الرئيسة وعمليات الوقود. وتضمنت هذه العملية تصنيع قضبان وقود نموذجية تُطابق المواصفات المُخصصة للتصميم النهائي للمفاعل المعياري السريع. وقد سهّل التمويل المُقدّم من وزارة الطاقة إقامة شراكات مع المؤسسات الأكاديمية والمختبرات الوطنية للتحقق من صحة هذه الجوانب التقنية، بحسب البيان الذي اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة. وأشارت نائبة رئيس شركة جنرال أتوميكس، الدكتورة كريستينا باك، إلى أن البرنامج دعم التطورات في مفهوم التبريد بالغاز، وعرض المواد التي تهدف إلى إضافة مستوى من الأمان. وأوضحت أن هذه الميزات مُصمّمة لتسهيل تحديد المواقع في المجتمعات الصغيرة ودعم تطبيقات مُتنوعة، بما في ذلك إعادة تدوير الوقود النووي المُستعمل. وتشمل الأنشطة المُجدولة في المستقبل إجراء المزيد من الاختبارات المتعلقة بالسلامة، ومواصلة تطوير مكونات نظام تحويل الطاقة، ما يُمهّد الطريق لمرحلة التصميم النهائية التي ستشمل البناء والاختبارات غير النووية. تغليف الوقود النووي في تطور ذي صلة، أعلنت شركة جنرال أتوميكس للأنظمة الكهرومغناطيسية في وقت سابق إحراز تقدُّم بتقنية تغليف الوقود النووي. وأكدت الشركة أن اختبار طريقة ربط كربيد السيليكون (SiC)، الحاصلة على براءة اختراع، أثبت متانة في ظروف المياه المسبّبة للتآكل، بما يتوافق مع تلك الموجودة في المفاعلات النووية التي تعمل بالماء المضغوط. وتستعمل هذه التقنية مادة مركّبة من كربيد السيليكون، مصممة لتشكيل أساس قضبان الوقود القادرة على تحمُّل درجات حرارة تتجاوز حدود المواد المستعملة حاليًا. وصُمِّم هيكل التغليف المركب متعدد الطبقات لتوفير مرونة في درجات الحرارة العالية لأنظمة المفاعلات الحالية والمستقبلية. ويُشكّل غلاف الوقود حاجزًا بين سائل تبريد المفاعل وحبيبات الوقود النووي، وهو ضروري لحماية الوقود مع ضمان سلامة محطة الطاقة النووية؛ إذ يُكدّس الوقود في أنابيب الغلاف، وتُوصل أطراف الأنابيب لتشكيل أختام محكمة لقضبان الوقود، بحسب ما جاء في بيان أصدرته الشركة الأميركية. ويوفر غلاف كربيد السيليكون من "جنرال أتوميكس" مقاومة فائقة لدرجات الحرارة العالية والإشعاع، ما يُحسّن بشكل كبير من أداء التشغيل والكفاءة الاقتصادية وسلامة مفاعلات نجحت شركة أميركية في تصميم مفاعل نووي سريع جديد مُبرَّد بغاز الهيليوم، بدعم من وزارة الطاقة في إطار برنامجها التجريبي للمفاعلات المتقدمة. ووفق بيان صحفي اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة، أكملت شركة جنرال أتوميكس للأنظمة الكهرومغناطيسية (General Atomics) مرحلة التصميم النظري للمفاعل السريع، ما يُسهم في تقدم المشروع نحو التصميم الأولي ونضج التقنية. وصُمِّم المفاعل المعياري السريع (FMR) المُقترح لتوليد 44 ميغاواط من الكهرباء الثابتة، على مساحة أرض تبلغ نحو 0.2 فدان. وأثبتت الشركة جدوى تصميم مفاعلها المعياري السريع، ما يسمح لها ببدء تطوير التقنية إلى مرحلة التصميم الأولي، تمهيدًا لعرضها التجريبي المحتمل في ثلاثينيات القرن الـ21. تصميم مفاعل نووي مبتكر كان تصميم المفاعل النووي السريع -الذي يستعمل نيوترونات عالية الطاقة بدلًا من النيوترونات الحرارية لتدعيم تفاعل الانشطار النووي، ولا يحتاج إلى وسيط لإبطاء النيوترونات- واحدًا من 3 مشروعات مفاهيمية في مراحلها المبكرة اختيرت للدعم في إطار برنامج وزارة الطاقة الأميركية. ويستعمل المفاعل المعياري وقود اليورانيوم منخفض التخصيب عالي التحليل (HALEU) المغلّف بكربيد السيليكون، المُصمّم لتحمُّل درجات حرارة أعلى بمرّتين من درجات حرارة أغلفة الوقود المستعملة حاليًا في مفاعلات الماء الخفيف القياسية. بعد اكتمال التصميم النظري، قدّمت شركة "جنرال أتوميكس" وثائق ترخيص محددة إلى لجنة التنظيم النووي الأميركية (NRC)، وتتضمن هذه الوثائق معايير التصميم الرئيسة ووصف خطة ضمان الجودة. كما أدرجت لجنة التنظيم النووي الأميركية العديد من وثائق ما قبل التقديم التي ستُستعمل بوصفها مراجع لطلبات الترخيص الرسمية المستقبلية. وفي الوقت نفسه، تخضع قضبان الوقود النموذجية المُنتجة خلال مرحلة التصميم السابقة لاختبارات إشعاعية في مختبر أيداهو الوطني للتحقق تجريبيًا من سلامتها الهيكلية. قضبان الوقود المصنعة لمفاعل نووي سريع عينة من قضبان الوقود المصنّعة لمفاعل جنرال أتوميكس السريع المعياري - الصورة من موقع الشركة مواصفات المفاعل النووي السريع صُمِّم المفاعل المعياري السريع بوصفه وحدة معيارية مُخصصة للتصنيع في المصنع، والتجميع في الموقع. ومن السمات المميزة للتصميم قدرته على الاقتران بنظام تبريد هوائي؛ ما يُلغي الحاجة إلى مصدر مياه، ويُتيح إمكان النشر في المناطق الجغرافية القاحلة أو النائية، حيث لا يُمكن تشغيل المفاعلات التقليدية المُبرّدة بالماء. خلال المرحلة التصميمية، أجرى الفريق الهندسي العديد من اختبارات النمذجة والاختبارات على نطاق المختبر للتحقق من أداء أنظمة السلامة الرئيسة وعمليات الوقود. وتضمنت هذه العملية تصنيع قضبان وقود نموذجية تُطابق المواصفات المُخصصة للتصميم النهائي للمفاعل المعياري السريع. وقد سهّل التمويل المُقدّم من وزارة الطاقة إقامة شراكات مع المؤسسات الأكاديمية والمختبرات الوطنية للتحقق من صحة هذه الجوانب التقنية، بحسب البيان الذي اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة. وأشارت نائبة رئيس شركة جنرال أتوميكس، الدكتورة كريستينا باك، إلى أن البرنامج دعم التطورات في مفهوم التبريد بالغاز، وعرض المواد التي تهدف إلى إضافة مستوى من الأمان. وأوضحت أن هذه الميزات مُصمّمة لتسهيل تحديد المواقع في المجتمعات الصغيرة ودعم تطبيقات مُتنوعة، بما في ذلك إعادة تدوير الوقود النووي المُستعمل. وتشمل الأنشطة المُجدولة في المستقبل إجراء المزيد من الاختبارات المتعلقة بالسلامة، ومواصلة تطوير مكونات نظام تحويل الطاقة، ما يُمهّد الطريق لمرحلة التصميم النهائية التي ستشمل البناء والاختبارات غير النووية. تغليف الوقود النووي في تطور ذي صلة، أعلنت شركة جنرال أتوميكس للأنظمة الكهرومغناطيسية في وقت سابق إحراز تقدُّم بتقنية تغليف الوقود النووي. وأكدت الشركة أن اختبار طريقة ربط كربيد السيليكون (SiC)، الحاصلة على براءة اختراع، أثبت متانة في ظروف المياه المسبّبة للتآكل، بما يتوافق مع تلك الموجودة في المفاعلات النووية التي تعمل بالماء المضغوط. وتستعمل هذه التقنية مادة مركّبة من كربيد السيليكون، مصممة لتشكيل أساس قضبان الوقود القادرة على تحمُّل درجات حرارة تتجاوز حدود المواد المستعملة حاليًا. وصُمِّم هيكل التغليف المركب متعدد الطبقات لتوفير مرونة في درجات الحرارة العالية لأنظمة المفاعلات الحالية والمستقبلية. ويُشكّل غلاف الوقود حاجزًا بين سائل تبريد المفاعل وحبيبات الوقود النووي، وهو ضروري لحماية الوقود مع ضمان سلامة محطة الطاقة النووية؛ إذ يُكدّس الوقود في أنابيب الغلاف، وتُوصل أطراف الأنابيب لتشكيل أختام محكمة لقضبان الوقود، بحسب ما جاء في بيان أصدرته الشركة الأميركية. ويوفر غلاف كربيد السيليكون من "جنرال أتوميكس" مقاومة فائقة لدرجات الحرارة العالية والإشعاع، ما يُحسّن بشكل كبير من أداء التشغيل والكفاءة الاقتصادية وسلامة مفاعلات http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45495&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/12/02/%D9%82%D9%8A%D9%88%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2/ Wed, 03 Dec 2025 00:00:00 GMT تشهد أنشطة الطاقة النووية في ماليزيا معايير جديدة، بموجب تعديل أقرته مؤخرًا على القانون 304 لعام 1984، ودخل التحديث حيز التنفيذ بدءًا من اليوم (الثلاثاء 2 ديسمبر/كانون الأول 2025). ويستهدف القانون المحدث وضع إطار تنظيمي للصناعة، بما يغطي الموافقات والانتهاكات وعقوبة المخالفين، وتحديد اعتبارات السلامة للمنشآت والأشخاص، حسب تفاصيل تابعتها منصة الطاقة المتخصصة. وحظي القانون بموافقة ملكية، ونُشر رسميًا خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي قبل بدء تطبيقه، إذ تهدف الدولة الآسيوية من هذه الإجراءات إلى مواكبة المعايير العالمية للصناعة، إيذانًا بالانضمام إلى الاتفاقيات والبرامج الدولية. وتُعد الطاقة النووية "محدودة الانتشار" إلى حد كبير في جنوب شرق آسيا، لكن يبدو أن التحركات الأخيرة بين عدد من دول المنطقة -ومن بينها ماليزيا- لها دلالة على مرحلة تطوير جديدة. تعديل قانون الطاقة النووية في ماليزيا يتضمّن تعديل قانون الطاقة النووية في ماليزيا -الحامل لرقم إيه 1779 لعام 2025- ضبطًا للإطار التنظيمي للصناعة وأنشطتها، حسب تفاصيل رسمية منشورة بموقع وكالة الأنباء الوطنية "برناما". ويشمل ذلك ضبط الأنشطة الذرية وتنظيمها، وحماية العاملين والمدنيين والبيئة المحيطة من المخاطر المحتملة، وضمان أمن المواد المشعة ذاتها وسلامتها. وبجانب ذلك، يتبنّى التعديل القانوني حزمة بنود تهدف إلى مراقبة استعمال المواد النووية، وتحديد مسؤوليات نطاق العمل، والعقوبات والأحكام الرادعة للمخالفين. وبذلك، تقدم ماليزيا حزمة شاملة من معايير الأمن والسلامة، وضمانات عدم خروج الأنشطة النووية عن الإطار السلمي المتعارف عليه. ومنح ملك ماليزيا السلطان إبراهيم إسماعيل موافقته على التعديل في 20 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ونُشر في الجريدة الرسمية بحلول 28 من الشهر ذاته، قبل بدء سريانه مطلع الشهر الجاري. ومن المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ على مراحل: ويبدأ من مرحلة التصاريح والموافقات وضمان التمويل اللازم، وطرق التعامل مع النفايات المشعة، وعقوبات المخالفين. وشددت وزارة العلوم والتقنيات والابتكار "موستي MOSTI" التزامها بتطبيق القانون المعدل -الذي وصفته وكالة الأنباء الرسمية في البلاد بأنه "إصلاحات" تتضمن إعادة تسمية القانون- لحماية الأطراف كافّة. الاشتراطات النووية الدولية جاء تعديل قانون الطاقة النووية في ماليزيا بمثابة إعلان مرحلة جديدة تأخذ صبغة عالمية، تتزامن مع جهود تُبذل لإعداد دراسات جدوى حول اعتمادها موردًا لتلبية الطلب على الكهرباء وخفض الانبعاثات. وبحسب رؤية الهيئات المعنية، يُنفّذ ذلك بالحصول المسبق على موافقات الأنشطة والتحكم في الصادرات وواردات المواد المشعة وشحنها، وتوسعة نطاق رقابة ومتابعة الأنشطة الذرية، تمهيدًا لإطار شامل يتوافق مع المتطلبات الدولية. ويوضح الرسم البياني أدناه -من إعداد منصة الطاقة- أكثر الدول المطورة لمشروعات طاقة نووية حتى منتصف العام الماضي: أكبر 10 دول في تطوير مشروعات الطاقة النووية عالميًا ومن بين الاشتراطات الدولية اعتماد خريطة طريق واضحة لكل من: خطة تفكيك المنشآت وسبل التعامل الآمن معها، وتقديمها قبل الشروع في عملية البناء. حصر الموارد والمواد النووية المتاحة ومراقبتها. فتح المجال للوكالة الدولية للطاقة الذرية للمتابعة والفحص الدوري. ومن جانب آخر، حدّد القانون المعدل آلية محاسبة من يخالف المعايير واللوائح الجديدة، بما في ذلك عقوبات مشددة قد تصل إلى السجن لما يتراوح بين 3 و40 عامًا، أو حتى الموت، وفق ما ذكرته رويترز. وبتنفيذ هذه المعايير، وتيقن الهيئات ذات الصلة من ذلك، يمهد قطاع الطاقة النووية في ماليزيا الطريق لانضمامه إلى الاتفاقيات الدولية. تشهد أنشطة الطاقة النووية في ماليزيا معايير جديدة، بموجب تعديل أقرته مؤخرًا على القانون 304 لعام 1984، ودخل التحديث حيز التنفيذ بدءًا من اليوم (الثلاثاء 2 ديسمبر/كانون الأول 2025). ويستهدف القانون المحدث وضع إطار تنظيمي للصناعة، بما يغطي الموافقات والانتهاكات وعقوبة المخالفين، وتحديد اعتبارات السلامة للمنشآت والأشخاص، حسب تفاصيل تابعتها منصة الطاقة المتخصصة. وحظي القانون بموافقة ملكية، ونُشر رسميًا خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي قبل بدء تطبيقه، إذ تهدف الدولة الآسيوية من هذه الإجراءات إلى مواكبة المعايير العالمية للصناعة، إيذانًا بالانضمام إلى الاتفاقيات والبرامج الدولية. وتُعد الطاقة النووية "محدودة الانتشار" إلى حد كبير في جنوب شرق آسيا، لكن يبدو أن التحركات الأخيرة بين عدد من دول المنطقة -ومن بينها ماليزيا- لها دلالة على مرحلة تطوير جديدة. تعديل قانون الطاقة النووية في ماليزيا يتضمّن تعديل قانون الطاقة النووية في ماليزيا -الحامل لرقم إيه 1779 لعام 2025- ضبطًا للإطار التنظيمي للصناعة وأنشطتها، حسب تفاصيل رسمية منشورة بموقع وكالة الأنباء الوطنية "برناما". ويشمل ذلك ضبط الأنشطة الذرية وتنظيمها، وحماية العاملين والمدنيين والبيئة المحيطة من المخاطر المحتملة، وضمان أمن المواد المشعة ذاتها وسلامتها. وبجانب ذلك، يتبنّى التعديل القانوني حزمة بنود تهدف إلى مراقبة استعمال المواد النووية، وتحديد مسؤوليات نطاق العمل، والعقوبات والأحكام الرادعة للمخالفين. وبذلك، تقدم ماليزيا حزمة شاملة من معايير الأمن والسلامة، وضمانات عدم خروج الأنشطة النووية عن الإطار السلمي المتعارف عليه. ومنح ملك ماليزيا السلطان إبراهيم إسماعيل موافقته على التعديل في 20 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ونُشر في الجريدة الرسمية بحلول 28 من الشهر ذاته، قبل بدء سريانه مطلع الشهر الجاري. ومن المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ على مراحل: ويبدأ من مرحلة التصاريح والموافقات وضمان التمويل اللازم، وطرق التعامل مع النفايات المشعة، وعقوبات المخالفين. وشددت وزارة العلوم والتقنيات والابتكار "موستي MOSTI" التزامها بتطبيق القانون المعدل -الذي وصفته وكالة الأنباء الرسمية في البلاد بأنه "إصلاحات" تتضمن إعادة تسمية القانون- لحماية الأطراف كافّة. الاشتراطات النووية الدولية جاء تعديل قانون الطاقة النووية في ماليزيا بمثابة إعلان مرحلة جديدة تأخذ صبغة عالمية، تتزامن مع جهود تُبذل لإعداد دراسات جدوى حول اعتمادها موردًا لتلبية الطلب على الكهرباء وخفض الانبعاثات. وبحسب رؤية الهيئات المعنية، يُنفّذ ذلك بالحصول المسبق على موافقات الأنشطة والتحكم في الصادرات وواردات المواد المشعة وشحنها، وتوسعة نطاق رقابة ومتابعة الأنشطة الذرية، تمهيدًا لإطار شامل يتوافق مع المتطلبات الدولية. ويوضح الرسم البياني أدناه -من إعداد منصة الطاقة- أكثر الدول المطورة لمشروعات طاقة نووية حتى منتصف العام الماضي: أكبر 10 دول في تطوير مشروعات الطاقة النووية عالميًا ومن بين الاشتراطات الدولية اعتماد خريطة طريق واضحة لكل من: خطة تفكيك المنشآت وسبل التعامل الآمن معها، وتقديمها قبل الشروع في عملية البناء. حصر الموارد والمواد النووية المتاحة ومراقبتها. فتح المجال للوكالة الدولية للطاقة الذرية للمتابعة والفحص الدوري. ومن جانب آخر، حدّد القانون المعدل آلية محاسبة من يخالف المعايير واللوائح الجديدة، بما في ذلك عقوبات مشددة قد تصل إلى السجن لما يتراوح بين 3 و40 عامًا، أو حتى الموت، وفق ما ذكرته رويترز. وبتنفيذ هذه المعايير، وتيقن الهيئات ذات الصلة من ذلك، يمهد قطاع الطاقة النووية في ماليزيا الطريق لانضمامه إلى الاتفاقيات الدولية. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45494&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.alarabiya.net/aswaq/videos/2025/12/02/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%AD-%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A Wed, 03 Dec 2025 00:00:00 GMT أكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، في كلمته خلال منتدى الأعمال السعودي الروسي المنعقد في الرياض، أن التعاون بين الرياض وموسكو يواصل تحقيق نتائج إيجابية على صعيد أسواق الطاقة العالمية. وأوضح الوزير أن يوم أمس كان من أنجح الأيام في مسيرته المهنية، مشيرًا إلى تقدير السعودية للدعم الروسي المقدم لآلية التعامل مع مستويات الإنتاج واستقرار السوق البترولية ضمن إطار تحالف "أوبك+"، وما يمثله هذا التنسيق من عنصر حاسم في تعزيز التوازن والاستقرار في أسواق النفط. وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن ما تحقق في اجتماع يوم أمس عكس توافقاً واضحاً داخل التحالف، ويمثل خطوة تكافئ المستثمرين وتدعم من يؤمنون بنمو الطلب العالمي على النفط، مضيفاً أن الاتفاق يعزز استقرار السوق ويحافظ على توازن العرض والطلب. اتفق تحالف "أوبك+" على إبقاء إنتاج النفط على مستوى التحالف دون تغيير لعام 2026، على أن يعقد الاجتماع الوزاري المقبل في 7 يونيو 2026. أكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، في كلمته خلال منتدى الأعمال السعودي الروسي المنعقد في الرياض، أن التعاون بين الرياض وموسكو يواصل تحقيق نتائج إيجابية على صعيد أسواق الطاقة العالمية. وأوضح الوزير أن يوم أمس كان من أنجح الأيام في مسيرته المهنية، مشيرًا إلى تقدير السعودية للدعم الروسي المقدم لآلية التعامل مع مستويات الإنتاج واستقرار السوق البترولية ضمن إطار تحالف "أوبك+"، وما يمثله هذا التنسيق من عنصر حاسم في تعزيز التوازن والاستقرار في أسواق النفط. وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن ما تحقق في اجتماع يوم أمس عكس توافقاً واضحاً داخل التحالف، ويمثل خطوة تكافئ المستثمرين وتدعم من يؤمنون بنمو الطلب العالمي على النفط، مضيفاً أن الاتفاق يعزز استقرار السوق ويحافظ على توازن العرض والطلب. اتفق تحالف "أوبك+" على إبقاء إنتاج النفط على مستوى التحالف دون تغيير لعام 2026، على أن يعقد الاجتماع الوزاري المقبل في 7 يونيو 2026. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45493&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/12/01/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84/ Wed, 03 Dec 2025 00:00:00 GMT تلقّى قطاع الطاقة في اليمن دعمًا من الإعلان عن محفظة استثمارات إماراتية تُقدر بنحو مليار دولار، في خطوة من شأنها وضع حلول مستدامة لأزمة الكهرباء وتأمين الطاقة للملايين من المواطنين. وكشف العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "غلوبال ساوث يوتيليتيز" علي الشمري، عن أن محفظة الاستثمار الجديدة البالغة مليار دولار، التي أطلقتها الإمارات في اليمن، ستسهم في تزويد ما بين 2 و3 ملايين منزل بالطاقة النظيفة عبر مشروعات الطاقة الشمسية والرياح. وقال، في تصريحات اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، إن استثمارات المحفظة المخصصة لقطاع الطاقة في اليمن ستوفر ما يزيد على 6 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في السوق اليمنية، إلى جانب آثارها البيئية الكبيرة. وأشار إلى أن المشروعات المقرر تنفيذها ستعمل على خفض ما يزيد على 17 مليون طن من الانبعاثات الكربونية، وتوفير أكثر من 1.25 مليار كيلوواط/ساعة من استهلاك الوقود التقليدي، وهو ما يعادل أكثر من 330 مليون لتر من الديزل. الكهرباء في اليمن قال الشمري إن شركته قدّمت، خلال المؤتمر الوطني الأول للطاقة في اليمن، رؤية عملية لإعادة بناء قطاع الكهرباء في اليمن على أسس حديثة وقابلة للتوسع، باعتبار أن استقرار الطاقة ليس خدمة فنية، بل محركًا اقتصاديًا يعيد تشغيل المستشفيات والمدارس والصناعة. وأوضح أن الشركة ركّزت خلال مشاركتها في المؤتمر على محفظة الاستثمار الجديدة، وعلى نموذج الشراكة مع الجهات اليمنية، والتي تقوم على العمل المشترك وبناء قدرة حقيقية داخل البلد، لتحقيق هدف خلق بيئة تجعل مشاركة القطاع الخاص ممكنة، وتجعل مشروعات الطاقة قادرة على النمو والاستمرار لسنوات طويلة. وأضاف الشمري، حول أبرز المشروعات التي نفذتها الشركة في اليمن وتكلفتها، إن "غلوبال ساوث يوتيليتيز" نفّذت مشروعين رئيسين للطاقة الشمسية في محافظتي عدن وشبوة: الأول هو محطة شبوة التي أصبحت جاهزة لتزويد نحو 330 ألف منزل بالكهرباء النظيفة. الثاني هو محطة عدن التي ستوفر عند اكتمالها في العام المقبل (2026)، الكهرباء لنحو 687 ألف منزل. ولفت إلى أن الكهرباء النظيفة والمستقرة ستصل بفضل هذين المشروعين إلى أكثر من مليون منزل ومنشأة، وهو أكبر تحول من نوعه في تاريخ الطاقة في اليمن، فضلًا عن مساهمتهما في خفض مئات الآلاف من أطنان الانبعاثات سنويًا، وتخفيف الاعتماد على الوقود المكلف. الاستدامة البيئية قال الشمري إن هذه المشروعات لا تضمن كهرباء مستقرة فقط، بل تهيئ بيئة يعيش فيها الناس حياتهم اليومية بثبات أكبر؛ إذ إن استقرار الطاقة يعني خدمات صحية تعمل دون انقطاع، ومدارس قادرة على تقديم تعليم مستمر، وتكاليف تشغيل أقل للمتاجر والمشروعات الصغيرة، وكلها تحسينات تُسهم مباشرة في تعزيز الأمن الاقتصادي والاجتماعي. ولفت الشمري أيضًا إلى الأثر البيئي لمشروعات الطاقة الإماراتية في اليمن، موضحًا أنها توفر طاقة نظيفة تقلل الانبعاثات وتحمي الموارد؛ ما يجعلها جزءًا أساسيًا من منظومة استدامة طويلة الأمد، حسبما ذكرت وكالة وام. وكشف عن أن الشركة لديها خطة توسع تقوم على تنفيذ المشروعات التي تتضمنها محفظة المشروعات الجديدة التي أطلقتها الإمارات في عدد من المحافظات في اليمن، تركز على تنفيذ مشروعات إضافية للطاقة الشمسية، وتعزيز قدرات التخزين، وتطوير شبكات التوزيع؛ بما يتيح بناء منظومة طاقة حديثة يمكن الاعتماد عليها خلال السنوات المقبلة، وقادرة على خدمة ملايين المنازل. وشرح الشمري الهدف من الخطة، مبينًا أنه يتلخّص في تأسيس قاعدة طاقة مستقرة تدعم النمو الاقتصادي، وتُعيد جذب الاستثمار إلى قطاع الطاقة في اليمن من خلال نموذج شراكة طويل الأمد بين الجهات اليمنية والقطاع الخاص الدولي. وأكد أن "غلوبال ساوث يوتيليتيز" تعمل على توسيع محفظتها بأسواق متعددة في آسيا وأفريقيا، ضمن مشروعات للطاقة الشمسية وحلول التخزين وشبكات التوزيع، من بينها استكمالها عملية الاستحواذ على حصة قدرها 51% في شركة "ياشيل إنيرجيا" في أوزبكستان، وهو ما يُعد أول دخول لشركة إماراتية بقطاع الطاقة المتجددة في دول رابطة الدول المستقلة. وقال إن الشركة تركز على بناء منظومات طاقة ذات أثر اقتصادي واضح، ومشروعات قابلة للتوسع بالشراكة مع الحكومات والمستثمرين، كاشفًا النقاب عن أنها ستعلن مستجدات أكبر خلال المرحلة المقبلة مع توسعها في أسواق إضافية ضمن إستراتيجية نمو طويلة الأمد تقودها الإمارات. تلقّى قطاع الطاقة في اليمن دعمًا من الإعلان عن محفظة استثمارات إماراتية تُقدر بنحو مليار دولار، في خطوة من شأنها وضع حلول مستدامة لأزمة الكهرباء وتأمين الطاقة للملايين من المواطنين. وكشف العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "غلوبال ساوث يوتيليتيز" علي الشمري، عن أن محفظة الاستثمار الجديدة البالغة مليار دولار، التي أطلقتها الإمارات في اليمن، ستسهم في تزويد ما بين 2 و3 ملايين منزل بالطاقة النظيفة عبر مشروعات الطاقة الشمسية والرياح. وقال، في تصريحات اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، إن استثمارات المحفظة المخصصة لقطاع الطاقة في اليمن ستوفر ما يزيد على 6 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في السوق اليمنية، إلى جانب آثارها البيئية الكبيرة. وأشار إلى أن المشروعات المقرر تنفيذها ستعمل على خفض ما يزيد على 17 مليون طن من الانبعاثات الكربونية، وتوفير أكثر من 1.25 مليار كيلوواط/ساعة من استهلاك الوقود التقليدي، وهو ما يعادل أكثر من 330 مليون لتر من الديزل. الكهرباء في اليمن قال الشمري إن شركته قدّمت، خلال المؤتمر الوطني الأول للطاقة في اليمن، رؤية عملية لإعادة بناء قطاع الكهرباء في اليمن على أسس حديثة وقابلة للتوسع، باعتبار أن استقرار الطاقة ليس خدمة فنية، بل محركًا اقتصاديًا يعيد تشغيل المستشفيات والمدارس والصناعة. وأوضح أن الشركة ركّزت خلال مشاركتها في المؤتمر على محفظة الاستثمار الجديدة، وعلى نموذج الشراكة مع الجهات اليمنية، والتي تقوم على العمل المشترك وبناء قدرة حقيقية داخل البلد، لتحقيق هدف خلق بيئة تجعل مشاركة القطاع الخاص ممكنة، وتجعل مشروعات الطاقة قادرة على النمو والاستمرار لسنوات طويلة. وأضاف الشمري، حول أبرز المشروعات التي نفذتها الشركة في اليمن وتكلفتها، إن "غلوبال ساوث يوتيليتيز" نفّذت مشروعين رئيسين للطاقة الشمسية في محافظتي عدن وشبوة: الأول هو محطة شبوة التي أصبحت جاهزة لتزويد نحو 330 ألف منزل بالكهرباء النظيفة. الثاني هو محطة عدن التي ستوفر عند اكتمالها في العام المقبل (2026)، الكهرباء لنحو 687 ألف منزل. ولفت إلى أن الكهرباء النظيفة والمستقرة ستصل بفضل هذين المشروعين إلى أكثر من مليون منزل ومنشأة، وهو أكبر تحول من نوعه في تاريخ الطاقة في اليمن، فضلًا عن مساهمتهما في خفض مئات الآلاف من أطنان الانبعاثات سنويًا، وتخفيف الاعتماد على الوقود المكلف. الاستدامة البيئية قال الشمري إن هذه المشروعات لا تضمن كهرباء مستقرة فقط، بل تهيئ بيئة يعيش فيها الناس حياتهم اليومية بثبات أكبر؛ إذ إن استقرار الطاقة يعني خدمات صحية تعمل دون انقطاع، ومدارس قادرة على تقديم تعليم مستمر، وتكاليف تشغيل أقل للمتاجر والمشروعات الصغيرة، وكلها تحسينات تُسهم مباشرة في تعزيز الأمن الاقتصادي والاجتماعي. ولفت الشمري أيضًا إلى الأثر البيئي لمشروعات الطاقة الإماراتية في اليمن، موضحًا أنها توفر طاقة نظيفة تقلل الانبعاثات وتحمي الموارد؛ ما يجعلها جزءًا أساسيًا من منظومة استدامة طويلة الأمد، حسبما ذكرت وكالة وام. وكشف عن أن الشركة لديها خطة توسع تقوم على تنفيذ المشروعات التي تتضمنها محفظة المشروعات الجديدة التي أطلقتها الإمارات في عدد من المحافظات في اليمن، تركز على تنفيذ مشروعات إضافية للطاقة الشمسية، وتعزيز قدرات التخزين، وتطوير شبكات التوزيع؛ بما يتيح بناء منظومة طاقة حديثة يمكن الاعتماد عليها خلال السنوات المقبلة، وقادرة على خدمة ملايين المنازل. وشرح الشمري الهدف من الخطة، مبينًا أنه يتلخّص في تأسيس قاعدة طاقة مستقرة تدعم النمو الاقتصادي، وتُعيد جذب الاستثمار إلى قطاع الطاقة في اليمن من خلال نموذج شراكة طويل الأمد بين الجهات اليمنية والقطاع الخاص الدولي. وأكد أن "غلوبال ساوث يوتيليتيز" تعمل على توسيع محفظتها بأسواق متعددة في آسيا وأفريقيا، ضمن مشروعات للطاقة الشمسية وحلول التخزين وشبكات التوزيع، من بينها استكمالها عملية الاستحواذ على حصة قدرها 51% في شركة "ياشيل إنيرجيا" في أوزبكستان، وهو ما يُعد أول دخول لشركة إماراتية بقطاع الطاقة المتجددة في دول رابطة الدول المستقلة. وقال إن الشركة تركز على بناء منظومات طاقة ذات أثر اقتصادي واضح، ومشروعات قابلة للتوسع بالشراكة مع الحكومات والمستثمرين، كاشفًا النقاب عن أنها ستعلن مستجدات أكبر خلال المرحلة المقبلة مع توسعها في أسواق إضافية ضمن إستراتيجية نمو طويلة الأمد تقودها الإمارات. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45492&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/12/02/%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1-%D8%A7/ Wed, 03 Dec 2025 00:00:00 GMT شهدت قائمة أكبر صفقات الطاقة المتجددة في نوفمبر 2025 انتعاشًا كبيرًا ومنافسة عالمية، تصدّرتها الإمارات وسلطنة عمان، في حين دخل المغرب السباق، وفق بحسب ما جاء في التقرير الشهري الذي تعدّه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن). وتضمنت الاتفاقيات الجديدة التي شهدتها الأسواق الإقليمية والعالمية عددًا من الصفقات المتنوعة في مجال الطاقة النظيفة، التي تشمل تطوير مشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية والمشروعات التخزينية، ما يعكس إقبالًا متزايدًا على الاستثمارات المستدامة. ويأتي التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة مدفوعًا بأهداف الحكومات لخفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز الكفاءة الطاقية، ودعم التحوّل الصناعي، بما يجعل قائمة أكبر صفقات الطاقة المتجددة في نوفمبر 2025 مؤشرًا على ريادة الدول العربية في مجال الطاقة النظيفة عالميًا. وتبرز مشاركة مصر المغرب ضمن هذه الصفقات، مع خطوات ملموسة لتحقيق 52% من احتياجات الكهرباء من مصادر نظيفة قبل 2030، ما يعكس التنافس الإقليمي بين الإمارات وسلطنة عمان والمغرب ضمن أكبر صفقات الطاقة المتجددة في نوفمبر 2025، مع تنوّع كبير في أنواع المشروعات ومواقعها. وتضمنت أكبر صفقات الطاقة المتجددة في نوفمبر 2025 الآتي: الإمارات (صفقة لتطوير طاقة الرياح البحرية). سلطنة عمان (استكمال مشروع ظفار). المغرب (توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة). مصر (اتفاقيتان لمشروعي طاقة شمسية وتخزين). البحرين (محطة طاقة شمسية على الأسطح). تركيا (مصنع لتصنيع الخلايا الشمسية). إسبانيا (أكبر محطة شمسية عائمة في أوروبا). موريتانيا (مشروع هيدروجين بقدرة كهربائية 1 غيغاواط) الإمارات وتطوير طاقة الرياح البحرية تخطو مصدر الإماراتية خطوة جديدة لتعزيز مشروعات الطاقة النظيفة، بعد توقيع اتفاقية إستراتيجية مع مجموعة "موانئ أبو ظبي" لتطوير حلول متقدمة في قطاع طاقة الرياح البحرية، ضمن توسُّع متسارع داخل الأسواق الأوروبية والآسيوية. ويشمل الاتفاق تحديد مواقع جديدة لاستيعاب قدرات إضافية من طاقة الرياح البحرية، مع تطوير منظومات لوجستية وبرمجيات لإدارة التنفيذ بكفاءة أعلى وخفض التكلفة التشغيلية، بما يضمن استدامة المشروعات وتحقيق الجدوى الاقتصادية المرجوة. وتسعى الشراكة إلى توسيع نطاق المشروعات الدولية لمصدر، مع التركيز على توربينات بحرية عالية الكفاءة، وتطوير المحطات الفرعية البحرية والخدمات اللوجستية، إلى جانب وضع أنظمة تشغيل وصيانة متكاملة لضمان استمرار الإنتاج ودعم النمو العالمي في قطاع الطاقة النظيفة التعاون بين موانئ أبو ظبي ومصدر الإماراتية جانب من توقيع الاتفاقية بين مصدر الإماراتية وموانئ أبو ظبي- الصورة من موقع الشركة (24 نوفمبر 2025 محطة ظفار لطاقة الرياح في سلطنة عمان وقّعت شركة "نماء لشراء الطاقة والمياه" اتفاقية تطوير المرحلة الثانية لمحطة ظفار لطاقة الرياح، بالتعاون مع تحالف يضم "سيمبكورب" و"أوكيو للطاقة البديلة"، ضمن إستراتيجية الدولة الخليجية لتعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة. وتشمل الاتفاقية تصميم وبناء وتشغيل وصيانة المحطة التي تبلغ قدرتها الإنتاجية 125 ميغاواط، ضمن مشروعات التحول الأخضر، مع الالتزام بالمعايير البيئية وتقليل الانبعاثات الكربونية، ما يعكس الالتزام الوطني بالحياد الصفري بحلول 2050. ويمتد المشروع على مساحة 12 مليون متر مربع، باستثمارات تبلغ 43 مليون ريال عماني (111.8 مليون دولار)، وهو ما يعكس اهتمام سلطنة عمان بزيادة مساهمة الرياح في مزيج الطاقة الوطني وتحقيق أهداف رؤية عمان 2040 ضمن أكبر صفقات الطاقة المتجددة في نوفمبر 2025. الطاقة المتجددة في المغرب تمضي خطط الطاقة المتجددة في المغرب قدمًا لإضافة 5 غيغاواط إلى شبكة الكهرباء الوطنية قبل 2030، في خطوة طموحة لتوفير 52% من احتياجات البلاد من مصادر نظيفة، إذ وقّعت المملكة في هذا السياق واحدة من أكبر صفقات الطاقة المتجددة في نوفمبر 2025. وشهدت مراسم توقيع الاتفاقية مشاركة رئيس الحكومة عزيز أخنوش لتعزيز سرعة تنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة، بما يدعم كفاءة التكاليف والاستفادة من الطاقات المحلية بشكل أمثل ضمن سلسلة القيمة الوطنية، بحسب ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة. وتتضمن الاتفاقية مشاركة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والوكالة المغربية للطاقة المستدامة "مازن"، والوكالة الوطنية للتدبير الإستراتيجي، بما يضمن التكامل بين المؤسسات وتحقيق استقرار التعاقدات وإسهام فعّال في تنفيذ البرنامج الوطني للطاقات المتجددة. الطاقة المتجددة في المغرب جانب من توقيع الاتفاقية- الصورة من حساب رئيس الحكومة المغربية صفقتان لتطوير الطاقة النظيفة في مصر شهدت مصر توقيع اتفاقيتين لاستكمال مشروعَي طاقة شمسية وتخزين بقدرة إجمالية تبلغ 1.2 غيغاواط، إضافة إلى محطات لتخزين الكهرباء بسعة 720 ميغاواط/ساعة، ضمن جهود التحوّل الطاقي الوطني لتعزيز استعمال الطاقة النظيفة ضمن أكبر صفقات الطاقة المتجددة في نوفمبر 2025. وتضمنت الاتفاقيات توقيع العقود بين وزارة الكهرباء والشركة المصرية لنقل الكهرباء وتحالف "إنفينيتي – حسن علام"، بهدف دعم استقرار الشبكة الكهربائية وتفعيل أنظمة التخزين التي تسمح بتوظيف الكهرباء الشمسية خلال أوقات الذروة. ويشمل المشروعان إنشاء محطة طاقة شمسية في بنبان بقدرة 200 ميغاواط مع تخزين 120 ميغاواط/ساعة، ومحطة في غرب المنيا بقدرة 1000 ميغاواط مع تخزين 600 ميغاواط/ساعة، ما يجعلها من أكبر مشروعات الطاقة الشمسية شمال أفريقيا، ويعزز دور مصر في قطاع الطاقة النظيفة. أكبر محطة طاقة شمسية على الأسطح في العالم تمكنت مملكة البحرين من توقيع اتفاقية لتطوير أكبر محطة طاقة شمسية على الأسطح في موقع واحد عالميًا، بين شركة فولاذ القابضة و"يلو دور إنرجي"، بقدرة إجمالية 123 ميغاواط ضمن أكبر صفقات الطاقة المتجددة في نوفمبر 2025. وتضم المحطة 77 ألف لوح شمسي موزعة على مساحة 262 ألف متر مربع فوق مخازن الشركة، بما يعزز توليد 200 مليون كيلوواط/ساعة خلال العام التشغيلي الأول، ويُسهم في خفض الانبعاثات الكربونية في قطاع الحديد والصلب بنسبة كبيرة. ويشمل المشروع 10 منشآت مغطاة بأنظمة كهروضوئية مثبتة على الأسطح، و4 محطات أرضية، ويعدّ نموذجًا للابتكار الصناعي المستدام في منطقة الخليج، مع دعم إستراتيجيات المملكة نحو تحقيق الحياد الكربوني بحلول 2060. الطاقة الشمسية في البحرين تصنيع الخلايا الشمسية في تركيا أُبرمت اتفاقية بين "ألفا سولار" التركية و"أسترونيرجي يوروب" الألمانية لإنشاء منشأة متكاملة لإنتاج الخلايا الشمسية والرقائق، بهدف تعزيز الإنتاج الإقليمي للطاقة الشمسية ضمن أكبر صفقات الطاقة المتجددة في نوفمبر 2025. وتخطط الشركتان لتملُّك حصة 50% لكل منهما، بعد إتمام صفقة نقل ملكية الأسهم أو زيادة رأس المال، ما يعكس رغبة الدولتين في ترسيخ تركيا بصفتها مركزًا إقليميًا لتصنيع مكونات الطاقة المتجددة وزيادة حصتها في الأسواق العالمية. وستصل الطاقة الإنتاجية الأولية للمصنع إلى 2.5 غيغاواط سنويًا، مع استثمارات تبلغ 200 مليون دولار في المرحلة الأولى، مستفيدًا من برنامج هيت-30 لدعم الصناعات الإستراتيجية، بما يرفع القدرة التنافسية التركية في تصنيع الخلايا الشمسية على مستوى المنطقة. أكبر محطة شمسية عائمة في أوروبا تمكنت شركة "فيلتو رينيوابلز" الإسبانية من الاستحواذ على إجمالي أسهم أكبر محطة طاقة شمسية عائمة في أوروبا، الواقعة في بلدية بيرثيس شمال شرق فرنسا، ضمن توسُّع محفظتها الاستثمارية بأكبر صفقات الطاقة المتجددة في نوفمبر 2025. وتشغل المحطة التي تبلغ سعتها 74.3 ميغاواط مساحة 127 هكتارًا، ويعمل فيها النظام العائم على زيادة الكفاءة بنسبة 11% مقارنة بالألواح الأرضية التقليدية وتقليل تبخر المياه بنسبة 45%، ما يجعلها نموذجًا مبتكرًا للطاقة الشمسية، وفق ما تابعته منصة الطاقة المتخصصة. وتعدّ الصفقة خطوة مهمة لتعزيز الكفاءة التشغيلية، مع نقل الشراكات الاستثمارية من "كيو إنرجي" الألمانية إلى "فيلتو رينيوابلز"، وهو ما يضمن استدامة الإنتاج وتوسيع نطاق المشروعات العائمة في أوروبا بما يتوافق مع أهداف الطاقة النظيفة الدولية. مشروع هيدروجين أخضر في موريتانيا ضمن أكبر صفقات الطاقة المتجددة في نوفمبر 2025، جاء مشروع هيدروجين جديد في موريتانيا، بالتعاون مع مجموعة مورينغ إنرجي (Möhring Energie) الألمانية، إذ وقّع الطرفان اتفاقية إطارية لإنتاج الهيدروجين والأمونيا. وتنصّ مدونة الهيدروجين الأخضر في موريتانيا على أن الاتفاقية الإطارية، يعقبها -إذا تمّ الوفاء بجميع الالتزامات المترتبة عليها- التفاوض على الاتفاقية الشاملة، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة. ومن المقرر -بموجب الاتفاق- أن تتولى الشركة الألمانية تطوير مشروع "نايرا" (NAYRAH) على مراحل، بدءًا بقدرة كهربائية تصل إلى 1 غيغاواط، إذ سينتج المشروع 140 ألف طن من الهيدروجين الأخضر و400 ألف طن من الأمونيا الخضراء سنويًا. شهدت قائمة أكبر صفقات الطاقة المتجددة في نوفمبر 2025 انتعاشًا كبيرًا ومنافسة عالمية، تصدّرتها الإمارات وسلطنة عمان، في حين دخل المغرب السباق، وفق بحسب ما جاء في التقرير الشهري الذي تعدّه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن). وتضمنت الاتفاقيات الجديدة التي شهدتها الأسواق الإقليمية والعالمية عددًا من الصفقات المتنوعة في مجال الطاقة النظيفة، التي تشمل تطوير مشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية والمشروعات التخزينية، ما يعكس إقبالًا متزايدًا على الاستثمارات المستدامة. ويأتي التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة مدفوعًا بأهداف الحكومات لخفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز الكفاءة الطاقية، ودعم التحوّل الصناعي، بما يجعل قائمة أكبر صفقات الطاقة المتجددة في نوفمبر 2025 مؤشرًا على ريادة الدول العربية في مجال الطاقة النظيفة عالميًا. وتبرز مشاركة مصر المغرب ضمن هذه الصفقات، مع خطوات ملموسة لتحقيق 52% من احتياجات الكهرباء من مصادر نظيفة قبل 2030، ما يعكس التنافس الإقليمي بين الإمارات وسلطنة عمان والمغرب ضمن أكبر صفقات الطاقة المتجددة في نوفمبر 2025، مع تنوّع كبير في أنواع المشروعات ومواقعها. وتضمنت أكبر صفقات الطاقة المتجددة في نوفمبر 2025 الآتي: الإمارات (صفقة لتطوير طاقة الرياح البحرية). سلطنة عمان (استكمال مشروع ظفار). المغرب (توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة). مصر (اتفاقيتان لمشروعي طاقة شمسية وتخزين). البحرين (محطة طاقة شمسية على الأسطح). تركيا (مصنع لتصنيع الخلايا الشمسية). إسبانيا (أكبر محطة شمسية عائمة في أوروبا). موريتانيا (مشروع هيدروجين بقدرة كهربائية 1 غيغاواط) الإمارات وتطوير طاقة الرياح البحرية تخطو مصدر الإماراتية خطوة جديدة لتعزيز مشروعات الطاقة النظيفة، بعد توقيع اتفاقية إستراتيجية مع مجموعة "موانئ أبو ظبي" لتطوير حلول متقدمة في قطاع طاقة الرياح البحرية، ضمن توسُّع متسارع داخل الأسواق الأوروبية والآسيوية. ويشمل الاتفاق تحديد مواقع جديدة لاستيعاب قدرات إضافية من طاقة الرياح البحرية، مع تطوير منظومات لوجستية وبرمجيات لإدارة التنفيذ بكفاءة أعلى وخفض التكلفة التشغيلية، بما يضمن استدامة المشروعات وتحقيق الجدوى الاقتصادية المرجوة. وتسعى الشراكة إلى توسيع نطاق المشروعات الدولية لمصدر، مع التركيز على توربينات بحرية عالية الكفاءة، وتطوير المحطات الفرعية البحرية والخدمات اللوجستية، إلى جانب وضع أنظمة تشغيل وصيانة متكاملة لضمان استمرار الإنتاج ودعم النمو العالمي في قطاع الطاقة النظيفة التعاون بين موانئ أبو ظبي ومصدر الإماراتية جانب من توقيع الاتفاقية بين مصدر الإماراتية وموانئ أبو ظبي- الصورة من موقع الشركة (24 نوفمبر 2025 محطة ظفار لطاقة الرياح في سلطنة عمان وقّعت شركة "نماء لشراء الطاقة والمياه" اتفاقية تطوير المرحلة الثانية لمحطة ظفار لطاقة الرياح، بالتعاون مع تحالف يضم "سيمبكورب" و"أوكيو للطاقة البديلة"، ضمن إستراتيجية الدولة الخليجية لتعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة. وتشمل الاتفاقية تصميم وبناء وتشغيل وصيانة المحطة التي تبلغ قدرتها الإنتاجية 125 ميغاواط، ضمن مشروعات التحول الأخضر، مع الالتزام بالمعايير البيئية وتقليل الانبعاثات الكربونية، ما يعكس الالتزام الوطني بالحياد الصفري بحلول 2050. ويمتد المشروع على مساحة 12 مليون متر مربع، باستثمارات تبلغ 43 مليون ريال عماني (111.8 مليون دولار)، وهو ما يعكس اهتمام سلطنة عمان بزيادة مساهمة الرياح في مزيج الطاقة الوطني وتحقيق أهداف رؤية عمان 2040 ضمن أكبر صفقات الطاقة المتجددة في نوفمبر 2025. الطاقة المتجددة في المغرب تمضي خطط الطاقة المتجددة في المغرب قدمًا لإضافة 5 غيغاواط إلى شبكة الكهرباء الوطنية قبل 2030، في خطوة طموحة لتوفير 52% من احتياجات البلاد من مصادر نظيفة، إذ وقّعت المملكة في هذا السياق واحدة من أكبر صفقات الطاقة المتجددة في نوفمبر 2025. وشهدت مراسم توقيع الاتفاقية مشاركة رئيس الحكومة عزيز أخنوش لتعزيز سرعة تنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة، بما يدعم كفاءة التكاليف والاستفادة من الطاقات المحلية بشكل أمثل ضمن سلسلة القيمة الوطنية، بحسب ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة. وتتضمن الاتفاقية مشاركة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والوكالة المغربية للطاقة المستدامة "مازن"، والوكالة الوطنية للتدبير الإستراتيجي، بما يضمن التكامل بين المؤسسات وتحقيق استقرار التعاقدات وإسهام فعّال في تنفيذ البرنامج الوطني للطاقات المتجددة. الطاقة المتجددة في المغرب جانب من توقيع الاتفاقية- الصورة من حساب رئيس الحكومة المغربية صفقتان لتطوير الطاقة النظيفة في مصر شهدت مصر توقيع اتفاقيتين لاستكمال مشروعَي طاقة شمسية وتخزين بقدرة إجمالية تبلغ 1.2 غيغاواط، إضافة إلى محطات لتخزين الكهرباء بسعة 720 ميغاواط/ساعة، ضمن جهود التحوّل الطاقي الوطني لتعزيز استعمال الطاقة النظيفة ضمن أكبر صفقات الطاقة المتجددة في نوفمبر 2025. وتضمنت الاتفاقيات توقيع العقود بين وزارة الكهرباء والشركة المصرية لنقل الكهرباء وتحالف "إنفينيتي – حسن علام"، بهدف دعم استقرار الشبكة الكهربائية وتفعيل أنظمة التخزين التي تسمح بتوظيف الكهرباء الشمسية خلال أوقات الذروة. ويشمل المشروعان إنشاء محطة طاقة شمسية في بنبان بقدرة 200 ميغاواط مع تخزين 120 ميغاواط/ساعة، ومحطة في غرب المنيا بقدرة 1000 ميغاواط مع تخزين 600 ميغاواط/ساعة، ما يجعلها من أكبر مشروعات الطاقة الشمسية شمال أفريقيا، ويعزز دور مصر في قطاع الطاقة النظيفة. أكبر محطة طاقة شمسية على الأسطح في العالم تمكنت مملكة البحرين من توقيع اتفاقية لتطوير أكبر محطة طاقة شمسية على الأسطح في موقع واحد عالميًا، بين شركة فولاذ القابضة و"يلو دور إنرجي"، بقدرة إجمالية 123 ميغاواط ضمن أكبر صفقات الطاقة المتجددة في نوفمبر 2025. وتضم المحطة 77 ألف لوح شمسي موزعة على مساحة 262 ألف متر مربع فوق مخازن الشركة، بما يعزز توليد 200 مليون كيلوواط/ساعة خلال العام التشغيلي الأول، ويُسهم في خفض الانبعاثات الكربونية في قطاع الحديد والصلب بنسبة كبيرة. ويشمل المشروع 10 منشآت مغطاة بأنظمة كهروضوئية مثبتة على الأسطح، و4 محطات أرضية، ويعدّ نموذجًا للابتكار الصناعي المستدام في منطقة الخليج، مع دعم إستراتيجيات المملكة نحو تحقيق الحياد الكربوني بحلول 2060. الطاقة الشمسية في البحرين تصنيع الخلايا الشمسية في تركيا أُبرمت اتفاقية بين "ألفا سولار" التركية و"أسترونيرجي يوروب" الألمانية لإنشاء منشأة متكاملة لإنتاج الخلايا الشمسية والرقائق، بهدف تعزيز الإنتاج الإقليمي للطاقة الشمسية ضمن أكبر صفقات الطاقة المتجددة في نوفمبر 2025. وتخطط الشركتان لتملُّك حصة 50% لكل منهما، بعد إتمام صفقة نقل ملكية الأسهم أو زيادة رأس المال، ما يعكس رغبة الدولتين في ترسيخ تركيا بصفتها مركزًا إقليميًا لتصنيع مكونات الطاقة المتجددة وزيادة حصتها في الأسواق العالمية. وستصل الطاقة الإنتاجية الأولية للمصنع إلى 2.5 غيغاواط سنويًا، مع استثمارات تبلغ 200 مليون دولار في المرحلة الأولى، مستفيدًا من برنامج هيت-30 لدعم الصناعات الإستراتيجية، بما يرفع القدرة التنافسية التركية في تصنيع الخلايا الشمسية على مستوى المنطقة. أكبر محطة شمسية عائمة في أوروبا تمكنت شركة "فيلتو رينيوابلز" الإسبانية من الاستحواذ على إجمالي أسهم أكبر محطة طاقة شمسية عائمة في أوروبا، الواقعة في بلدية بيرثيس شمال شرق فرنسا، ضمن توسُّع محفظتها الاستثمارية بأكبر صفقات الطاقة المتجددة في نوفمبر 2025. وتشغل المحطة التي تبلغ سعتها 74.3 ميغاواط مساحة 127 هكتارًا، ويعمل فيها النظام العائم على زيادة الكفاءة بنسبة 11% مقارنة بالألواح الأرضية التقليدية وتقليل تبخر المياه بنسبة 45%، ما يجعلها نموذجًا مبتكرًا للطاقة الشمسية، وفق ما تابعته منصة الطاقة المتخصصة. وتعدّ الصفقة خطوة مهمة لتعزيز الكفاءة التشغيلية، مع نقل الشراكات الاستثمارية من "كيو إنرجي" الألمانية إلى "فيلتو رينيوابلز"، وهو ما يضمن استدامة الإنتاج وتوسيع نطاق المشروعات العائمة في أوروبا بما يتوافق مع أهداف الطاقة النظيفة الدولية. مشروع هيدروجين أخضر في موريتانيا ضمن أكبر صفقات الطاقة المتجددة في نوفمبر 2025، جاء مشروع هيدروجين جديد في موريتانيا، بالتعاون مع مجموعة مورينغ إنرجي (Möhring Energie) الألمانية، إذ وقّع الطرفان اتفاقية إطارية لإنتاج الهيدروجين والأمونيا. وتنصّ مدونة الهيدروجين الأخضر في موريتانيا على أن الاتفاقية الإطارية، يعقبها -إذا تمّ الوفاء بجميع الالتزامات المترتبة عليها- التفاوض على الاتفاقية الشاملة، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة. ومن المقرر -بموجب الاتفاق- أن تتولى الشركة الألمانية تطوير مشروع "نايرا" (NAYRAH) على مراحل، بدءًا بقدرة كهربائية تصل إلى 1 غيغاواط، إذ سينتج المشروع 140 ألف طن من الهيدروجين الأخضر و400 ألف طن من الأمونيا الخضراء سنويًا. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45491&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.alarabiya.net/saudi-today/views/2025/12/03/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%AC%D9%87-%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9 Wed, 03 Dec 2025 00:00:00 GMT يُمثل 18 نوفمبر 2025م، الانتقال لمرحلة جديدة ومتقدمة جداً من العلاقات التاريخية والمتميزة التي تجمع المملكة العربية السعودية بالولايات المتحدة الأميركية، وذلك بتوقيع عدد من الاتفاقيات التاريخية في عدد من المجالات الاستراتيجية، والتي أشارت إليها جميعاً الاتفاقية التي بثها الموقع الرسمي للبيت الأبيض تحت عنوان "ترسيخ الشراكة الاقتصادية والدفاعية مع المملكة العربية السعودية"، ومما تضمنته الآتي: "تقوية شراكتنا الاستراتيجية: اليوم، أبرم الرئيس دونالد جيه ترمب وولي العهد الأمير محمد بن سلمان من المملكة العربية السعودية (المملكة العربية السعودية، أو المملكة) سلسلة من الاتفاقيات التاريخية التي تعمل على تعميق الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والسعودية. وبُنيت هذه الاتفاقيات بشكل مباشر على الزيارة الناجحة للغاية التي قام بها الرئيس إلى الرياض في شهر مايو (2025م)". نعم، ومن هذه الاتفاقيات التاريخية التي توصل لها البلدان الصديقان -المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية- والتي أشارت إليها اتفاقية "ترسيخ الشراكة الاقتصادية والدفاعية مع المملكة العربية السعودية" على أنها إحدى الإنجازات الرئيسة التي تم التوقيع عليها هي: "اتفاقية التعاون النووي المدني،" والتي أكدت عليها وأوضحتها الاتفاقية، بالآتي: "وقعت الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية إعلانًا مشتركًا بشأن استكمال المفاوضات المتعلقة بالتعاون في مجال الطاقة النووية المدنية، والتي تضع الأساس القانوني لشراكة في مجال الطاقة النووية مع المملكة تمتد لعقود من الزمن وتبلغ قيمتها مليارات الدولارات؛ ويؤكد أن الولايات المتحدة، والشركات الأميركية، ستكون شركاء المملكة المفضلين في التعاون النووي المدني؛ ويضمن أن تتم كل إجراءات التعاون بطرق تتفق مع المعايير القوية لمنع الانتشار". وإذا كانت هذه الاتفاقية التاريخية المتعلقة بالطاقة النووية المدنية تُعبر بجلاء عن عمق العلاقات السعودية - الأميركية، فإنها أيضاً تُعبر بوضوح عن بُعد نظر سياسات وتوجهات القيادة الرشيدة للمملكة العربية السعودية. نعم، فالتنمية الشاملة التي تحققت في جميع مناطق وأقاليم المملكة حتى قاربت في مستوياتها دول العالم المُتقدم اقتصادياً وصناعياً، والمكانة الدولية المتميزة التي وصلت إليها المملكة حتى أصبحت ضمن أكبر اقتصاديات العالم في مجموعة العشرين (G20)، والطموحات العظيمة التي تضمنتها برامج "رؤية السعودية 2030" بخططها الهادفة لأن تكون المملكة العربية السعودية من الدول المتقدمة في المجالات الصناعية والتقنية والتكنولوجية، دفع القيادة الحكيمة، التي تحظى بتقدير عظيم من جميع قادة الدول في أرجاء العالم، لتسخير كافة العلاقات الدولية، والإمكانات المادية، والقدرات الوطنية، بهدف بناء اقتصاد وطني متقدم وقادر على تحقيق الاكتفاء الذاتي في الكثير من المجالات الاستراتيجية في الدولة. وإذا كانت هذه هي الرؤية الشاملة التي وجهت بها القيادة الرشيدة، فإن التوجه نحو الطاقة النووية المدنية يمثل أحد التوجهات الحكيمة التي تعمل عليها المملكة العربية السعودية لأهميتها في تحقيق المزيد من التقدم النوعي في المجالات المعرفية والاقتصادية والصناعية والتقنية والتكنولوجية والصحية والطبية والزراعية والبيئية والكهربائية وتحلية المياه والطاقة ومجالات الفضاء المتعددة والعلوم الطبيعية المختلفة. وفي الختام، من الأهمية القول إن الحكمة والعقلانية التي تميزت بها توجهات وسياسات الرياض في إدارة مصادر الطاقة العالمية حتى استفادت منها اقتصادات جميع الدول، ستتكرر هذه النتائج الإيجابية والبنَّاءَة والعظيمة لجميع المجتمعات في مجالات الطاقة النووية المدنية حال وجودها في المملكة العربية السعودية. نعم، إن امتلاك المملكة العربية السعودية للطاقة النووية المدنية سيُعزز من مستويات التنمية والتقدم في جميع المجالات المعرفية والهادفة التي تخدم البشرية في الحاضر والمستقبل حتى تكون بذلك نموذجاً عالمياً لجميع المجتمعات في البناء والتقدم والتطور. يُمثل 18 نوفمبر 2025م، الانتقال لمرحلة جديدة ومتقدمة جداً من العلاقات التاريخية والمتميزة التي تجمع المملكة العربية السعودية بالولايات المتحدة الأميركية، وذلك بتوقيع عدد من الاتفاقيات التاريخية في عدد من المجالات الاستراتيجية، والتي أشارت إليها جميعاً الاتفاقية التي بثها الموقع الرسمي للبيت الأبيض تحت عنوان "ترسيخ الشراكة الاقتصادية والدفاعية مع المملكة العربية السعودية"، ومما تضمنته الآتي: "تقوية شراكتنا الاستراتيجية: اليوم، أبرم الرئيس دونالد جيه ترمب وولي العهد الأمير محمد بن سلمان من المملكة العربية السعودية (المملكة العربية السعودية، أو المملكة) سلسلة من الاتفاقيات التاريخية التي تعمل على تعميق الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والسعودية. وبُنيت هذه الاتفاقيات بشكل مباشر على الزيارة الناجحة للغاية التي قام بها الرئيس إلى الرياض في شهر مايو (2025م)". نعم، ومن هذه الاتفاقيات التاريخية التي توصل لها البلدان الصديقان -المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية- والتي أشارت إليها اتفاقية "ترسيخ الشراكة الاقتصادية والدفاعية مع المملكة العربية السعودية" على أنها إحدى الإنجازات الرئيسة التي تم التوقيع عليها هي: "اتفاقية التعاون النووي المدني،" والتي أكدت عليها وأوضحتها الاتفاقية، بالآتي: "وقعت الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية إعلانًا مشتركًا بشأن استكمال المفاوضات المتعلقة بالتعاون في مجال الطاقة النووية المدنية، والتي تضع الأساس القانوني لشراكة في مجال الطاقة النووية مع المملكة تمتد لعقود من الزمن وتبلغ قيمتها مليارات الدولارات؛ ويؤكد أن الولايات المتحدة، والشركات الأميركية، ستكون شركاء المملكة المفضلين في التعاون النووي المدني؛ ويضمن أن تتم كل إجراءات التعاون بطرق تتفق مع المعايير القوية لمنع الانتشار". وإذا كانت هذه الاتفاقية التاريخية المتعلقة بالطاقة النووية المدنية تُعبر بجلاء عن عمق العلاقات السعودية - الأميركية، فإنها أيضاً تُعبر بوضوح عن بُعد نظر سياسات وتوجهات القيادة الرشيدة للمملكة العربية السعودية. نعم، فالتنمية الشاملة التي تحققت في جميع مناطق وأقاليم المملكة حتى قاربت في مستوياتها دول العالم المُتقدم اقتصادياً وصناعياً، والمكانة الدولية المتميزة التي وصلت إليها المملكة حتى أصبحت ضمن أكبر اقتصاديات العالم في مجموعة العشرين (G20)، والطموحات العظيمة التي تضمنتها برامج "رؤية السعودية 2030" بخططها الهادفة لأن تكون المملكة العربية السعودية من الدول المتقدمة في المجالات الصناعية والتقنية والتكنولوجية، دفع القيادة الحكيمة، التي تحظى بتقدير عظيم من جميع قادة الدول في أرجاء العالم، لتسخير كافة العلاقات الدولية، والإمكانات المادية، والقدرات الوطنية، بهدف بناء اقتصاد وطني متقدم وقادر على تحقيق الاكتفاء الذاتي في الكثير من المجالات الاستراتيجية في الدولة. وإذا كانت هذه هي الرؤية الشاملة التي وجهت بها القيادة الرشيدة، فإن التوجه نحو الطاقة النووية المدنية يمثل أحد التوجهات الحكيمة التي تعمل عليها المملكة العربية السعودية لأهميتها في تحقيق المزيد من التقدم النوعي في المجالات المعرفية والاقتصادية والصناعية والتقنية والتكنولوجية والصحية والطبية والزراعية والبيئية والكهربائية وتحلية المياه والطاقة ومجالات الفضاء المتعددة والعلوم الطبيعية المختلفة. وفي الختام، من الأهمية القول إن الحكمة والعقلانية التي تميزت بها توجهات وسياسات الرياض في إدارة مصادر الطاقة العالمية حتى استفادت منها اقتصادات جميع الدول، ستتكرر هذه النتائج الإيجابية والبنَّاءَة والعظيمة لجميع المجتمعات في مجالات الطاقة النووية المدنية حال وجودها في المملكة العربية السعودية. نعم، إن امتلاك المملكة العربية السعودية للطاقة النووية المدنية سيُعزز من مستويات التنمية والتقدم في جميع المجالات المعرفية والهادفة التي تخدم البشرية في الحاضر والمستقبل حتى تكون بذلك نموذجاً عالمياً لجميع المجتمعات في البناء والتقدم والتطور. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45490&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/11/30/%D9%81%D9%82%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7/ Sun, 30 Nov 2025 00:00:00 GMT يُعدّ فقر الطاقة في أفريقيا إحدى أكبر الأزمات التي تواجه ملايين السكان وسط تحديات تنظيمية وتمويلية. وما يزال ملايين الأفارقة يؤدون واجباتهم المدرسية على ضوء الشموع، واقعًا ملموسًا، ما يكرّس غياب الخدمات الأساسية في المناطق الريفية. نتيجة لذلك، يمثّل قضاء ساعات يوميًا في جمع الحطب أو الفحم للطهي عبئًا كبيرًا يقع على عاتق النساء، إلى جانب انعدام الكهرباء الموثوقة في المستشفيات والمدارس، ما يؤدي إلى ضعف الإنتاج، وتقييد النمو الصناعي، وفق مصادر تابعتها منصة الطاقة المتخصصة. وحسبما ورد في تقرير "حالة الطاقة الأفريقية: تقرير توقعات عام 2026" الصادر حديثًا عن غرفة الطاقة الأفريقية، فإن الوضع حرج للغاية في المناطق الريفية في القارة السمراء، ويُعزى "التوزيع غير المتكافئ إلى تحسُّن استثمارات البنية التحتية في المدن". في المقابل، غالبًا ما تواجه المناطق الريفية تحديات، مثل انخفاض الكثافة السكانية، وارتفاع تكاليف تمديد شبكات الكهرباء، وانخفاض الدخل، ما يعوق توسيع جهود الكهربة للحدّ من فقر الطاقة في أفريقيا. معالجة فقر الطاقة في أفريقيا من المرتقب تحقيق تقدُّم كبير بمعالجة فقر الطاقة في أفريقيا، خصوصًا في المناطق الريفية، من خلال نهجين رئيسين لتوفير الكهرباء. الأول: التوليد الموزع، وهو أنظمة كهرباء صغيرة الحجم تقع بالقرب من أماكن استعمال الكهرباء، وتعتمد غالبًا على الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح أو محطات الكهرباء الهجينة الصغيرة. الثاني: استعمال الشبكات الصغيرة، وهي شبكات محلية تُولّد الكهرباء وتُخزّنها وتُوزّعها على المجتمعات غير المُرتبطة بالشبكة الرئيسة. ونادرًا ما يكون توسيع الشبكة التقليدية مُمكنًا للمجتمعات الريفية، لكن أنظمة التوليد الموزع والشبكات الصغيرة تُقدّم حلولًا قابلة للتطوير، وفعّالة من حيث التكلفة، ومنخفضة الكربون بشكل متزايد، وتتيح توفير كهرباء موثوقة للمدارس والمراكز الصحية والمنازل. الكهرباء في أفريقيا لا يقتصر فقر الطاقة على أفريقيا، فوفقًا لوكالة الطاقة الدولية، ما يزال ما يقرب من 760 مليون شخص حول العالم يفتقرون إلى الكهرباء، ويعيش 4 من كل 5 منهم في دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وعلى الرغم من أن فقر الطاقة في أفريقيا يتفاقم، فإنه يتراجع تدريجيًا عالميًا. ويتفاقم الوضع تحديدًا في المناطق الغربية والشرقية من أفريقيا، حيث تبلغ معدلات الكهربة 59% و54% على التوالي، وفقًا لتقرير "توقعات 2026" لدى غرفة الطاقة الأفريقية. وتشمل الدول التي تواجه أشدّ فجوات الوصول إلى الكهرباء بوركينا فاسو، وبوروندي، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وتشاد، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وملاوي، والنيجر، وجنوب السودان، حيث تقلّ معدلات الكهربة في كل منها عن 30%. يشير تقرير غرفة الطاقة الأفريقية إلى أن أفريقيا تُعاني من فقر الطاقة أكثر من غيرها من المناطق النامية، لعدّة أسباب مترابطة: البنية التحتية المحدودة: تفتقر العديد من الدول الأفريقية إلى قدرة توليد كافية، وخطوط نقل، وشبكات توزيع كافية للوصول إلى سكانها المتزايدين. القيود المالية: يتطلب تطوير وصيانة البنية التحتية للكهرباء رأس مال لا تملكه العديد من الحكومات الأفريقية، ويمكن للمستثمرين من القطاع الخاص المساعدة في سدّ هذه الفجوة، لكن المخاطر السياسية والتنظيمية المتصورة ما تزال تعوق الاستثمار. العوائق السياسية والتنظيمية: في كثير من الأحيان، تُؤدي السياسات غير المتّسقة والتأخيرات البيروقراطية إلى إبعاد المستثمرين الذين تحتاج إليهم أفريقيا. وما تزال الأطر الشفافة والقابلة للتنبؤ والملائمة للمستثمرين هي الاستثناء، وليست القاعدة. التحديات الجغرافية والديموغرافية: تجعل المسافات الشاسعة، والتضاريس الوعرة، وتشتُّت سكان الريف على نطاق واسع، عملية الكهربة معقّدة ومكلفة. وحتى مع إحراز تقدُّم، فإن النمو السكاني السريع يُعوّض جزءًا كبيرًا من المكاسب. وتُضيف دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ما يقارب 2.5 مليون شخص شهريًا، ما يُشكّل تحديًا هائلًا لأيّ مبادرة كهربة. وإذا استمرت هذه الوتيرة على مدى السنوات الـ6 المقبلة، فسيحتاج 180 مليون شخص آخر إلى الكهرباء، وفق تفاصيل اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة. ومرة تلو الأخرى، تُهمَل الأسر الريفية باستمرار، ووفقًا لوكالة الطاقة الدولية، يُمكن أن تصل تكلفة توسيع شبكات الكهرباء التقليدية عبر مناطق شاسعة قليلة السكان إلى ضعف تكلفة الربط في المناطق الحضرية. في كثير من الحالات، لا يستطيع عدد قليل من العملاء المُخدّمين تحقيق طلب كافٍ لتبرير هذه الاستثمارات، ما يجعل قرى بأكملها تعتمد على الحطب أو الكيروسين أو مولدات الديزل. يُعدّ فقر الطاقة في أفريقيا إحدى أكبر الأزمات التي تواجه ملايين السكان وسط تحديات تنظيمية وتمويلية. وما يزال ملايين الأفارقة يؤدون واجباتهم المدرسية على ضوء الشموع، واقعًا ملموسًا، ما يكرّس غياب الخدمات الأساسية في المناطق الريفية. نتيجة لذلك، يمثّل قضاء ساعات يوميًا في جمع الحطب أو الفحم للطهي عبئًا كبيرًا يقع على عاتق النساء، إلى جانب انعدام الكهرباء الموثوقة في المستشفيات والمدارس، ما يؤدي إلى ضعف الإنتاج، وتقييد النمو الصناعي، وفق مصادر تابعتها منصة الطاقة المتخصصة. وحسبما ورد في تقرير "حالة الطاقة الأفريقية: تقرير توقعات عام 2026" الصادر حديثًا عن غرفة الطاقة الأفريقية، فإن الوضع حرج للغاية في المناطق الريفية في القارة السمراء، ويُعزى "التوزيع غير المتكافئ إلى تحسُّن استثمارات البنية التحتية في المدن". في المقابل، غالبًا ما تواجه المناطق الريفية تحديات، مثل انخفاض الكثافة السكانية، وارتفاع تكاليف تمديد شبكات الكهرباء، وانخفاض الدخل، ما يعوق توسيع جهود الكهربة للحدّ من فقر الطاقة في أفريقيا. معالجة فقر الطاقة في أفريقيا من المرتقب تحقيق تقدُّم كبير بمعالجة فقر الطاقة في أفريقيا، خصوصًا في المناطق الريفية، من خلال نهجين رئيسين لتوفير الكهرباء. الأول: التوليد الموزع، وهو أنظمة كهرباء صغيرة الحجم تقع بالقرب من أماكن استعمال الكهرباء، وتعتمد غالبًا على الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح أو محطات الكهرباء الهجينة الصغيرة. الثاني: استعمال الشبكات الصغيرة، وهي شبكات محلية تُولّد الكهرباء وتُخزّنها وتُوزّعها على المجتمعات غير المُرتبطة بالشبكة الرئيسة. ونادرًا ما يكون توسيع الشبكة التقليدية مُمكنًا للمجتمعات الريفية، لكن أنظمة التوليد الموزع والشبكات الصغيرة تُقدّم حلولًا قابلة للتطوير، وفعّالة من حيث التكلفة، ومنخفضة الكربون بشكل متزايد، وتتيح توفير كهرباء موثوقة للمدارس والمراكز الصحية والمنازل. الكهرباء في أفريقيا لا يقتصر فقر الطاقة على أفريقيا، فوفقًا لوكالة الطاقة الدولية، ما يزال ما يقرب من 760 مليون شخص حول العالم يفتقرون إلى الكهرباء، ويعيش 4 من كل 5 منهم في دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وعلى الرغم من أن فقر الطاقة في أفريقيا يتفاقم، فإنه يتراجع تدريجيًا عالميًا. ويتفاقم الوضع تحديدًا في المناطق الغربية والشرقية من أفريقيا، حيث تبلغ معدلات الكهربة 59% و54% على التوالي، وفقًا لتقرير "توقعات 2026" لدى غرفة الطاقة الأفريقية. وتشمل الدول التي تواجه أشدّ فجوات الوصول إلى الكهرباء بوركينا فاسو، وبوروندي، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وتشاد، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وملاوي، والنيجر، وجنوب السودان، حيث تقلّ معدلات الكهربة في كل منها عن 30%. يشير تقرير غرفة الطاقة الأفريقية إلى أن أفريقيا تُعاني من فقر الطاقة أكثر من غيرها من المناطق النامية، لعدّة أسباب مترابطة: البنية التحتية المحدودة: تفتقر العديد من الدول الأفريقية إلى قدرة توليد كافية، وخطوط نقل، وشبكات توزيع كافية للوصول إلى سكانها المتزايدين. القيود المالية: يتطلب تطوير وصيانة البنية التحتية للكهرباء رأس مال لا تملكه العديد من الحكومات الأفريقية، ويمكن للمستثمرين من القطاع الخاص المساعدة في سدّ هذه الفجوة، لكن المخاطر السياسية والتنظيمية المتصورة ما تزال تعوق الاستثمار. العوائق السياسية والتنظيمية: في كثير من الأحيان، تُؤدي السياسات غير المتّسقة والتأخيرات البيروقراطية إلى إبعاد المستثمرين الذين تحتاج إليهم أفريقيا. وما تزال الأطر الشفافة والقابلة للتنبؤ والملائمة للمستثمرين هي الاستثناء، وليست القاعدة. التحديات الجغرافية والديموغرافية: تجعل المسافات الشاسعة، والتضاريس الوعرة، وتشتُّت سكان الريف على نطاق واسع، عملية الكهربة معقّدة ومكلفة. وحتى مع إحراز تقدُّم، فإن النمو السكاني السريع يُعوّض جزءًا كبيرًا من المكاسب. وتُضيف دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ما يقارب 2.5 مليون شخص شهريًا، ما يُشكّل تحديًا هائلًا لأيّ مبادرة كهربة. وإذا استمرت هذه الوتيرة على مدى السنوات الـ6 المقبلة، فسيحتاج 180 مليون شخص آخر إلى الكهرباء، وفق تفاصيل اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة. ومرة تلو الأخرى، تُهمَل الأسر الريفية باستمرار، ووفقًا لوكالة الطاقة الدولية، يُمكن أن تصل تكلفة توسيع شبكات الكهرباء التقليدية عبر مناطق شاسعة قليلة السكان إلى ضعف تكلفة الربط في المناطق الحضرية. في كثير من الحالات، لا يستطيع عدد قليل من العملاء المُخدّمين تحقيق طلب كافٍ لتبرير هذه الاستثمارات، ما يجعل قرى بأكملها تعتمد على الحطب أو الكيروسين أو مولدات الديزل. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45489&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/11/26/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B2%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D9%88%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%AD/ Sun, 30 Nov 2025 00:00:00 GMT حظي مشروع طاقة ضخم للتخزين في الكهوف الملحية بخطوات إيجابية تقرّبه من التحول إلى مركز ونظام متكامل، وفق تحديثات تابعتها منصة الطاقة المتخصصة. وتترقب شركة إنرجي باثوايز (EnergyPathways) البريطانية الموافقة على زيادة سعة تخزين مشروع مركز مارام (المعروف اختصارًا باسم إم إي إس إتش MESH)، بعدما تقدّمت بطلب إلى الجهات المختصة. وكانت ملامح المشروع غير المسبوق قد اتضحت مؤخرًا، إذ يركّز على تخزين (الغاز، والهيدروجين، والكهرباء) في آن واحد، بجانب مهامّ أخرى مثل الإنتاج والربط. وتُتيح الموافقات المنتظرة لزيادة السعة بناء الشركة المطورة عشرات الكهوف الملحية، بالتوازي مع الانطلاق في مسارات أخرى، سواء على صعيد البنية التحتية أو الإنتاج. التخزين في كهوف ملحية تُشير تطورات المشروع إلى تقديم شركة "إنرجي باثوايز" طلبًا لزيادة سعة التخزين في كهوف ملحية إلى نحو 4 أضعاف المعدل الحالي. ويشمل ذلك بناء 60 كهفًا ملحيًا تهدف لتوسعة مساحة بعض مواقع مركز مارام، حسب معلومات نشرها موقع أوفشور إنرجي. وجاء طلب زيادة سعة التخزين -في مشروع طاقة ضخم مثل "إم إي إس إش"- مدفوعًا بتصنيف وزير أمن الطاقة والحياد الكربوني لدى المملكة المتحدة "إد ميليباند" للنظام المتكامل بوصفه "ذا أهمية وطنية". لافتة لبعض مرافق مركز مارام - الصورة من Share Talk وتغطّي زيادة السعة بالمركز -المتوقع إنشاؤه قبالة ساحل كمبريا في البحر الأيرلندي الشرقي- تخزين: (الغاز، والهيدروجين، والكهرباء). ويؤمّن المشروع الضخم والطموح إمدادات طاقة آمنة وموثوقة ومنخفضة الكربون لبريطانيا، لمدة تفوق 25 عامًا. وتأمل الشركة في إطلاق المشروع بحلول نهاية العقد الجاري (في 2030)، بعد إصدار الموافقات الحكومية على التراخيص والتمويل المطلوب. خريطة التطوير في مشروع التخزين يشكّل مركز مارام نظامًا متكاملًا لمشروع طاقة ضخم يعزز أهداف الحياد الكربوني في بريطانيا، ويعمل على 3 محاور بالتوازي: التخزين يمكن للبنية التحتية ومرافق المشروع والكهوف الملحية تخزين: الكهرباء الفائضة من إنتاج الرياح البحرية على شكل هواء مضغوط، والغاز الطبيعي بخزانات حقل مارام، والهيدروجين. الإنتاج تأتي عملية التخزين بعد التوسع في الإنتاج المستقبلي وفق الطلب، ويشمل ذلك إنتاج: الكهرباء، والهيدروجين منخفض الكربون، والغرافيت الصناعي بوصف منتج ثانوي، التوسع مستقبلًا بإنتاج الأمونيا. الربط يتطلب تطوير المشروع الربط بين مواقع التخزين في المشروع وكل من: مزارع الرياح البحرية، وشبكة الكهرباء البريطانية، وشبكة الهيدروجين. مشروع طاقة ضخم و التخزين في كهوف ملحية مشروع هيدروجين في أبردين - الصورة من Adrian Flux ويعمل المركز بإستراتيجية "نظام الطاقة المتكامل للتخزين طول الأجل وواسع النطاق"، إذ تستهدف شركة "إنرجي باثوايز" التركيز على البنية التحتية بعد موافقة الهيئة الانتقالية لبحر الشمال عى المشروع. ومن بين ذلك: منشأة لإنتاج الهيدروجين الفيروزي (بالانحلال الحراري للميثان)، بالتعاون مع شركتي (هازر Hazer، وكيه بي آر KBR). بالإضافة إلى المرافق اللازمة لمرحلة تحويل الهيدروجين إلى كهرباء حسب الطلب، بمشاركة شركة سيمنس إنرجي الألمانية، وتطوير مرافق تخزين الغاز لزيادة سعة البلاد بالاستفادة من إمكانات منطقة البحر الأيرلندي. وتدعم طاقة الرياح البحرية المُهدَرة إستراتيجية عمل المركز بوصفه مشروع طاقة ضخمًا، من خلال توفير مليارات الجنيهات الإسترلينية بتخزين هذه الإمدادات (في صورة هواء مضغوط) بالكهوف الملحية، وربطها بالشبكة حسب الطلب. حظي مشروع طاقة ضخم للتخزين في الكهوف الملحية بخطوات إيجابية تقرّبه من التحول إلى مركز ونظام متكامل، وفق تحديثات تابعتها منصة الطاقة المتخصصة. وتترقب شركة إنرجي باثوايز (EnergyPathways) البريطانية الموافقة على زيادة سعة تخزين مشروع مركز مارام (المعروف اختصارًا باسم إم إي إس إتش MESH)، بعدما تقدّمت بطلب إلى الجهات المختصة. وكانت ملامح المشروع غير المسبوق قد اتضحت مؤخرًا، إذ يركّز على تخزين (الغاز، والهيدروجين، والكهرباء) في آن واحد، بجانب مهامّ أخرى مثل الإنتاج والربط. وتُتيح الموافقات المنتظرة لزيادة السعة بناء الشركة المطورة عشرات الكهوف الملحية، بالتوازي مع الانطلاق في مسارات أخرى، سواء على صعيد البنية التحتية أو الإنتاج. التخزين في كهوف ملحية تُشير تطورات المشروع إلى تقديم شركة "إنرجي باثوايز" طلبًا لزيادة سعة التخزين في كهوف ملحية إلى نحو 4 أضعاف المعدل الحالي. ويشمل ذلك بناء 60 كهفًا ملحيًا تهدف لتوسعة مساحة بعض مواقع مركز مارام، حسب معلومات نشرها موقع أوفشور إنرجي. وجاء طلب زيادة سعة التخزين -في مشروع طاقة ضخم مثل "إم إي إس إش"- مدفوعًا بتصنيف وزير أمن الطاقة والحياد الكربوني لدى المملكة المتحدة "إد ميليباند" للنظام المتكامل بوصفه "ذا أهمية وطنية". لافتة لبعض مرافق مركز مارام - الصورة من Share Talk وتغطّي زيادة السعة بالمركز -المتوقع إنشاؤه قبالة ساحل كمبريا في البحر الأيرلندي الشرقي- تخزين: (الغاز، والهيدروجين، والكهرباء). ويؤمّن المشروع الضخم والطموح إمدادات طاقة آمنة وموثوقة ومنخفضة الكربون لبريطانيا، لمدة تفوق 25 عامًا. وتأمل الشركة في إطلاق المشروع بحلول نهاية العقد الجاري (في 2030)، بعد إصدار الموافقات الحكومية على التراخيص والتمويل المطلوب. خريطة التطوير في مشروع التخزين يشكّل مركز مارام نظامًا متكاملًا لمشروع طاقة ضخم يعزز أهداف الحياد الكربوني في بريطانيا، ويعمل على 3 محاور بالتوازي: التخزين يمكن للبنية التحتية ومرافق المشروع والكهوف الملحية تخزين: الكهرباء الفائضة من إنتاج الرياح البحرية على شكل هواء مضغوط، والغاز الطبيعي بخزانات حقل مارام، والهيدروجين. الإنتاج تأتي عملية التخزين بعد التوسع في الإنتاج المستقبلي وفق الطلب، ويشمل ذلك إنتاج: الكهرباء، والهيدروجين منخفض الكربون، والغرافيت الصناعي بوصف منتج ثانوي، التوسع مستقبلًا بإنتاج الأمونيا. الربط يتطلب تطوير المشروع الربط بين مواقع التخزين في المشروع وكل من: مزارع الرياح البحرية، وشبكة الكهرباء البريطانية، وشبكة الهيدروجين. مشروع طاقة ضخم و التخزين في كهوف ملحية مشروع هيدروجين في أبردين - الصورة من Adrian Flux ويعمل المركز بإستراتيجية "نظام الطاقة المتكامل للتخزين طول الأجل وواسع النطاق"، إذ تستهدف شركة "إنرجي باثوايز" التركيز على البنية التحتية بعد موافقة الهيئة الانتقالية لبحر الشمال عى المشروع. ومن بين ذلك: منشأة لإنتاج الهيدروجين الفيروزي (بالانحلال الحراري للميثان)، بالتعاون مع شركتي (هازر Hazer، وكيه بي آر KBR). بالإضافة إلى المرافق اللازمة لمرحلة تحويل الهيدروجين إلى كهرباء حسب الطلب، بمشاركة شركة سيمنس إنرجي الألمانية، وتطوير مرافق تخزين الغاز لزيادة سعة البلاد بالاستفادة من إمكانات منطقة البحر الأيرلندي. وتدعم طاقة الرياح البحرية المُهدَرة إستراتيجية عمل المركز بوصفه مشروع طاقة ضخمًا، من خلال توفير مليارات الجنيهات الإسترلينية بتخزين هذه الإمدادات (في صورة هواء مضغوط) بالكهوف الملحية، وربطها بالشبكة حسب الطلب. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45488&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 amwalalghad.com/2025/11/26/%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af-%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%aa%d8%a7%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a7%d9%82%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%87%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%a9/ Sun, 30 Nov 2025 00:00:00 GMT ارتفع إنتاج الطاقة الكهربائية في المغرب بنسبة 5.9% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، بعد ارتفاع بنسبة 2.4% خلال العام الماضي. وريجع هذا الارتفاع إلى زيادة إنتاج الكهرباء الخاصة بنسبة 7.7%، وكذا إنتاج المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بنسبة 6.9%. مصر توقع اتفاقيات جديدة لشراء الكهرباء من مشروعات طاقة شمسية مصادر بالكهرباء: تراجع استهلاك الغاز 200 مليون قدم مكعب في سبتمبر وزير الكهرباء يتابع تنفيذ الخطط الأمنية المتكاملة بشركات إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة وسجل حجم الطلب الصافي على الطاقة أعلى مستوى له في السنوات الـ 12 الماضية عند نهاية سبتمبر 2025، بمعدل نمو بلغ 7.1%، بعد ارتفاع بنسبة 3.6% في العام السابق. كما ارتفع حجم الطاقة الكهربائية المستوردة بنسبة 24.7% عند نهاية سبتمبر 2025، بعد زيادة بنسبة 30.7% خلال العام الماضي. وسجل حجم الكهرباء المصدرة انخفاضاً بنسبة 29.4%، بعد انخفاض بنسبة 27.2% عند نهاية سبتمبر 2024. ارتفع إنتاج الطاقة الكهربائية في المغرب بنسبة 5.9% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، بعد ارتفاع بنسبة 2.4% خلال العام الماضي. وريجع هذا الارتفاع إلى زيادة إنتاج الكهرباء الخاصة بنسبة 7.7%، وكذا إنتاج المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بنسبة 6.9%. مصر توقع اتفاقيات جديدة لشراء الكهرباء من مشروعات طاقة شمسية مصادر بالكهرباء: تراجع استهلاك الغاز 200 مليون قدم مكعب في سبتمبر وزير الكهرباء يتابع تنفيذ الخطط الأمنية المتكاملة بشركات إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة وسجل حجم الطلب الصافي على الطاقة أعلى مستوى له في السنوات الـ 12 الماضية عند نهاية سبتمبر 2025، بمعدل نمو بلغ 7.1%، بعد ارتفاع بنسبة 3.6% في العام السابق. كما ارتفع حجم الطاقة الكهربائية المستوردة بنسبة 24.7% عند نهاية سبتمبر 2025، بعد زيادة بنسبة 30.7% خلال العام الماضي. وسجل حجم الكهرباء المصدرة انخفاضاً بنسبة 29.4%، بعد انخفاض بنسبة 27.2% عند نهاية سبتمبر 2024. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45487&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 solarabic.com/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9/2025/11/%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3/ Sun, 30 Nov 2025 00:00:00 GMT سولارابيك- دمشق، سوريا– 25 نوفمبر 2025: أكد تقرير صادر عن مؤسسة “جدوى” (Jadwa Invest) المعنية بتقديم الاستشارات الاستثمارية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة في سوريا يمثل خيارًا إستراتيجيًا في ظل التحديات التي تواجه قطاع الطاقة التقليدي؛ نتيجة أضرار البنية التحتية. وأوضح التقرير أن مصادر الطاقة النظيفة، مثل الطاقة الشمسية والرياح والكهرومائية، تعد ركيزة أساسية لإعادة بناء الاقتصاد السوري وتعزيز استقلاله في مجال الطاقة. وأشار التقرير إلى أن سوريا تتمتع بمعدل إشعاع شمسي مرتفع يتيح فرصاً واسعة لإنشاء محطات الطاقة الشمسية وتزويد المصانع والمستشفيات والمناطق السكنية بالكهرباء، إضافة إلى إمكانية الاستفادة من سخانات المياه الشمسية لتقليل الاستهلاك المنزلي. كما تتميز المناطق الشرقية والشمالية الغربية بسرعات رياح مناسبة لإنشاء محطات طاقة الرياح، فيما يمكن إعادة تأهيل السدود والأنهار لتعزيز إنتاج الكهرباء الكهرومائية. ولفت التقرير إلى أن مشاريع تحويل النفايات إلى طاقة تمثل فرصة إضافية لتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، عبر إنتاج الغاز الحيوي والوقود البديل. كما شدد على أهمية الحوافز الاستثمارية مثل الإعفاءات الضريبية، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، والدعم الحكومي لتسهيل التراخيص، إضافة إلى إمكانية الوصول إلى التمويل الدولي. وبيّن التقرير أن الاستثمار في صناديق الطاقة المتجددة يوفر للمستثمرين فرصاً لتنويع محافظهم الاستثمارية، وتحقيق عوائد مستدامة، والإسهام بدعم الاقتصاد الأخضر. كما يمكن لصناديق الاستثمار العقاري والبنية التحتية أن تلعب دوراً محورياً في تمويل مشاريع الطاقة النظيفة ضمن جهود إعادة الإعمار. وأكدت “جدوى” أن الوقت الحالي يمثل فرصة مثالية للاستثمار في الطاقة المتجددة بسوريا؛ نظراً للإمكانات الطبيعية الهائلة، والحاجة الماسة لمصادر بديلة تدعم البنية التحتية، إضافة إلى دور هذه المشاريع في خلق فرص عمل وتحفيز الاقتصاد، فضلاً عن انسجامها مع التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة. سولارابيك- دمشق، سوريا– 25 نوفمبر 2025: أكد تقرير صادر عن مؤسسة “جدوى” (Jadwa Invest) المعنية بتقديم الاستشارات الاستثمارية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة في سوريا يمثل خيارًا إستراتيجيًا في ظل التحديات التي تواجه قطاع الطاقة التقليدي؛ نتيجة أضرار البنية التحتية. وأوضح التقرير أن مصادر الطاقة النظيفة، مثل الطاقة الشمسية والرياح والكهرومائية، تعد ركيزة أساسية لإعادة بناء الاقتصاد السوري وتعزيز استقلاله في مجال الطاقة. وأشار التقرير إلى أن سوريا تتمتع بمعدل إشعاع شمسي مرتفع يتيح فرصاً واسعة لإنشاء محطات الطاقة الشمسية وتزويد المصانع والمستشفيات والمناطق السكنية بالكهرباء، إضافة إلى إمكانية الاستفادة من سخانات المياه الشمسية لتقليل الاستهلاك المنزلي. كما تتميز المناطق الشرقية والشمالية الغربية بسرعات رياح مناسبة لإنشاء محطات طاقة الرياح، فيما يمكن إعادة تأهيل السدود والأنهار لتعزيز إنتاج الكهرباء الكهرومائية. ولفت التقرير إلى أن مشاريع تحويل النفايات إلى طاقة تمثل فرصة إضافية لتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، عبر إنتاج الغاز الحيوي والوقود البديل. كما شدد على أهمية الحوافز الاستثمارية مثل الإعفاءات الضريبية، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، والدعم الحكومي لتسهيل التراخيص، إضافة إلى إمكانية الوصول إلى التمويل الدولي. وبيّن التقرير أن الاستثمار في صناديق الطاقة المتجددة يوفر للمستثمرين فرصاً لتنويع محافظهم الاستثمارية، وتحقيق عوائد مستدامة، والإسهام بدعم الاقتصاد الأخضر. كما يمكن لصناديق الاستثمار العقاري والبنية التحتية أن تلعب دوراً محورياً في تمويل مشاريع الطاقة النظيفة ضمن جهود إعادة الإعمار. وأكدت “جدوى” أن الوقت الحالي يمثل فرصة مثالية للاستثمار في الطاقة المتجددة بسوريا؛ نظراً للإمكانات الطبيعية الهائلة، والحاجة الماسة لمصادر بديلة تدعم البنية التحتية، إضافة إلى دور هذه المشاريع في خلق فرص عمل وتحفيز الاقتصاد، فضلاً عن انسجامها مع التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45486&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.taghribnews.com/ar/news/700378/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%AC%D8%B3%D8%AF-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%83%D9%87%D8%A7 Sun, 30 Nov 2025 00:00:00 GMT أكد مساعد رئيس الجمهورية ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، أن المسار الذي اختارته إيران في الصناعة النووية هو "مسار لا نهاية له من الابتكار العلمي"، مشيراً إلى أن هذه التكنولوجيا المتقدمة تعد ركيزة لنهضة المجتمع وتمكين الدول من تبوؤ موقع متقدم عالمياً. منظمة الطاقة الذرية : النووي الإيراني يجسد قدرة علمية لا يريد الغرب لإيران امتلاكها وجاءت تصريحات إسلامي خلال افتتاح العيادتين العاشرة والحادية عشرة لعلاج الجروح بتقنية البلازما الباردة في مستشفيي الخليج الفارسي والشهيد محمدي في بندرعباس، بحضور مسؤولين محليين ونواب عن محافظة هرمزغان. الغرب لا يريد لإيران قدرة علمية ذاتية وانتقد إسلامي الدول الغربية بشدة، مؤكداً أنها "لا تكترث بحقوق الإنسان وصحة الشعوب"، مشيراً إلى أن الهجمات خلال الحرب الـ12 يوماً استهدفت مواقع ذات طابع إنساني، بينها مصنع إنتاج الوقود الصفائحي الذي يؤمن 20% من وقود مفاعل طهران المخصص لإنتاج الأدوية المشعة، إضافة إلى خط إنتاج الأوكسجين-18 المستخدم في أجهزة PET Scan. وشدد قائلاً: "النووي الإيراني يجسد قدرة علمية لا يريد الغرب لإيران امتلاكها"، مؤكداً أن بلاده نجحت في تطوير هذه القدرة بشكل داخلي رغم الضغوط. تحويل العلم إلى تقنية عملية وأوضح رئيس منظمة الطاقة الذرية أن تحويل العلم إلى تكنولوجيا هو "رمز القوة العلمية للدول"، معلناً انعقاد الملتقى الثاني للطب البلازمي في طهران نهاية ديسمبر لتعريف الوسط الطبي بهذه التكنولوجيا المتقدمة. وأشار إلى أن تطوير الموارد البشرية يعد جزءاً أساسياً من استراتيجية المنظمة، حيث بدأت برامج تدريبية من المدارس، على أن تستكمل بمسارات مهنية وعلمية لإعداد كوادر قادرة على إدارة البنية التحتية الصناعية والطاقوية. البلازما الباردة: تقنية تخفف معاناة مرضى السكري وفي المؤتمر الصحفي على هامش الافتتاح، أوضح إسلامي أن تكنولوجيا البلازما تمتلك تطبيقات واسعة في الصحة والبيئة والزراعة والصناعة، مؤكداً أن "هذه التكنولوجيا حق للشعب الإيراني". وبين أن الجيل الثالث من أجهزة علاج الجروح بالبلازما الباردة صنع بالكامل داخل إيران خلال العامين الماضيين، لافتاً إلى أن التقنية تساعد في شفاء الجروح المزمنة لدى مرضى السكري وتمنع حالات البتر. وكشف أن محافظة هرمزغان تسجل نسبة مرتفعة من الإصابات بالسكري، وأن نحو 85% من مرضى الجروح المزمنة في مستشفى الشهيد محمدي كانوا ينتهون إلى بتر الأطراف، معرباً عن أمله أن "تسهم التقنية الجديدة في تقليل هذه الحالات وإنهاء معاناة المرضى". ارتفاع عدد مراكز العلاج بالبلازما في إيران ومع افتتاح مركزي بندرعباس الجديدين، ارتفع عدد العيادات المتخصصة في علاج الجروح بالبلازما الباردة في إيران إلى 11 مركزاً، في خطوة قال إسلامي إنها تمثل "بداية لاعتماد عملي وعلني لهذه التقنية في علاج الجروح الخبيثة والمزمنة داخل البلاد". أكد مساعد رئيس الجمهورية ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، أن المسار الذي اختارته إيران في الصناعة النووية هو "مسار لا نهاية له من الابتكار العلمي"، مشيراً إلى أن هذه التكنولوجيا المتقدمة تعد ركيزة لنهضة المجتمع وتمكين الدول من تبوؤ موقع متقدم عالمياً. منظمة الطاقة الذرية : النووي الإيراني يجسد قدرة علمية لا يريد الغرب لإيران امتلاكها وجاءت تصريحات إسلامي خلال افتتاح العيادتين العاشرة والحادية عشرة لعلاج الجروح بتقنية البلازما الباردة في مستشفيي الخليج الفارسي والشهيد محمدي في بندرعباس، بحضور مسؤولين محليين ونواب عن محافظة هرمزغان. الغرب لا يريد لإيران قدرة علمية ذاتية وانتقد إسلامي الدول الغربية بشدة، مؤكداً أنها "لا تكترث بحقوق الإنسان وصحة الشعوب"، مشيراً إلى أن الهجمات خلال الحرب الـ12 يوماً استهدفت مواقع ذات طابع إنساني، بينها مصنع إنتاج الوقود الصفائحي الذي يؤمن 20% من وقود مفاعل طهران المخصص لإنتاج الأدوية المشعة، إضافة إلى خط إنتاج الأوكسجين-18 المستخدم في أجهزة PET Scan. وشدد قائلاً: "النووي الإيراني يجسد قدرة علمية لا يريد الغرب لإيران امتلاكها"، مؤكداً أن بلاده نجحت في تطوير هذه القدرة بشكل داخلي رغم الضغوط. تحويل العلم إلى تقنية عملية وأوضح رئيس منظمة الطاقة الذرية أن تحويل العلم إلى تكنولوجيا هو "رمز القوة العلمية للدول"، معلناً انعقاد الملتقى الثاني للطب البلازمي في طهران نهاية ديسمبر لتعريف الوسط الطبي بهذه التكنولوجيا المتقدمة. وأشار إلى أن تطوير الموارد البشرية يعد جزءاً أساسياً من استراتيجية المنظمة، حيث بدأت برامج تدريبية من المدارس، على أن تستكمل بمسارات مهنية وعلمية لإعداد كوادر قادرة على إدارة البنية التحتية الصناعية والطاقوية. البلازما الباردة: تقنية تخفف معاناة مرضى السكري وفي المؤتمر الصحفي على هامش الافتتاح، أوضح إسلامي أن تكنولوجيا البلازما تمتلك تطبيقات واسعة في الصحة والبيئة والزراعة والصناعة، مؤكداً أن "هذه التكنولوجيا حق للشعب الإيراني". وبين أن الجيل الثالث من أجهزة علاج الجروح بالبلازما الباردة صنع بالكامل داخل إيران خلال العامين الماضيين، لافتاً إلى أن التقنية تساعد في شفاء الجروح المزمنة لدى مرضى السكري وتمنع حالات البتر. وكشف أن محافظة هرمزغان تسجل نسبة مرتفعة من الإصابات بالسكري، وأن نحو 85% من مرضى الجروح المزمنة في مستشفى الشهيد محمدي كانوا ينتهون إلى بتر الأطراف، معرباً عن أمله أن "تسهم التقنية الجديدة في تقليل هذه الحالات وإنهاء معاناة المرضى". ارتفاع عدد مراكز العلاج بالبلازما في إيران ومع افتتاح مركزي بندرعباس الجديدين، ارتفع عدد العيادات المتخصصة في علاج الجروح بالبلازما الباردة في إيران إلى 11 مركزاً، في خطوة قال إسلامي إنها تمثل "بداية لاعتماد عملي وعلني لهذه التقنية في علاج الجروح الخبيثة والمزمنة داخل البلاد". http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45485&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 solarabic.com/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9/2025/11/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%88/ Thu, 27 Nov 2025 00:00:00 GMT سولارابيك، الإمارات العربية المتحدة– 25 نوفمبر 2025: أعلنت شركة الإمارات للطاقة النووية وشريكتها «فراماتوم» عن إنجاز نوعي يتمثل في تصنيع أولى حزم الوقود النووي المخصصة لمحطات براكة، وذلك داخل منشأة الشركة المتطورة في مدينة ريتشلاند بالولايات المتحدة الأمريكية، ويُشكل هذا الحدث محطة مفصلية في مسار تنفيذ اتفاقية توريد الوقود النووي التي أبرمها الطرفان في شهر يوليو من العام الجاري، والتي تستهدف بشكل مباشر تعزيز أمن الطاقة لدولة الإمارات عبر تنويع مصادر الإمداد الاستراتيجي. وتمت عملية التصنيع بالاستناد إلى خبرات فنية تمتد لعقود طويلة، مع الالتزام الصارم بأعلى معايير الجودة والسلامة العالمية، في حين أنه من المقرر توريد هذه الحزم الكاملة لبدء عمليات الاختبار الميداني في محطات براكة. شراكة لترسيخ التنوع والاستدامة أكد محمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للطاقة النووية، أن هذه الشراكة تمثل ركيزة أساسية ضمن استراتيجية الشركة الشاملة لضمان مرونة واستدامة إمدادات الوقود النووي، موضحاً أن القدرات التصنيعية لـ«فراماتوم» تتناغم مع التزام الشركة بتطبيق أقصى درجات الأداء والسلامة، وبالإضافة إلى ذلك، تواصل الشركة من خلال تعزيز سلسلة التوريد دعم تميزها التشغيلي لضمان إنتاج طاقة نظيفة ومستقرة وآمنة على مدار الساعة لخدمة القطاعات الاقتصادية والصناعية في الدولة. من ناحية أخرى، اعتبر غريغوار بونشون، الرئيس التنفيذي لـ«فراماتوم»، أن نجاح تصنيع أولى الحزم يبرهن على تفاني وخبرة فرق العمل، مؤكداً دور شركتهم كشريك موثوق في القطاع النووي العالمي وتطلعهم لمواصلة التعاون لضمان كفاءة وأمان محطات براكة. اختبارات صارمة ومعايير عالمية سيخضع الوقود الجديد لبرنامج اختبار شامل ودقيق قبل الاستخدام التجاري، وذلك ضمن إطار برنامج تأهيل الوقود المعتمد لدى شركة الإمارات للطاقة النووية، حيث يهدف هذا البرنامج إلى التحقق من مستويات الأمان والمواءمة والأداء للتصميم الجديد تحت ظروف التشغيل الفعلية، كما أنه بعد استكمال مراحل الاختبار والتحقق من النتائج، ستباشر الشركة دمج هذه الحزم في العمليات التشغيلية لتعزيز الموثوقية والامتثال للمتطلبات التنظيمية. وتجدر الإشارة إلى أن منشأة «فراماتوم» في ريتشلاند، التي شهدت هذا الإنتاج، مرخصة من هيئة الرقابة النووية الأمريكية وتمتلك رصيداً يتجاوز 40 عاماً من الخبرة، حيث وردت أكثر من 6 آلاف حزمة وقود وحصلت على أعلى تصنيف في مراجعة أداء الترخيص لمدة 18 عاماً متتالية، وستقدم الشركة الدعم الهندسي اللازم من مقرها في مدينة لينشبرغ بولاية فرجينيا. سولارابيك، الإمارات العربية المتحدة– 25 نوفمبر 2025: أعلنت شركة الإمارات للطاقة النووية وشريكتها «فراماتوم» عن إنجاز نوعي يتمثل في تصنيع أولى حزم الوقود النووي المخصصة لمحطات براكة، وذلك داخل منشأة الشركة المتطورة في مدينة ريتشلاند بالولايات المتحدة الأمريكية، ويُشكل هذا الحدث محطة مفصلية في مسار تنفيذ اتفاقية توريد الوقود النووي التي أبرمها الطرفان في شهر يوليو من العام الجاري، والتي تستهدف بشكل مباشر تعزيز أمن الطاقة لدولة الإمارات عبر تنويع مصادر الإمداد الاستراتيجي. وتمت عملية التصنيع بالاستناد إلى خبرات فنية تمتد لعقود طويلة، مع الالتزام الصارم بأعلى معايير الجودة والسلامة العالمية، في حين أنه من المقرر توريد هذه الحزم الكاملة لبدء عمليات الاختبار الميداني في محطات براكة. شراكة لترسيخ التنوع والاستدامة أكد محمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للطاقة النووية، أن هذه الشراكة تمثل ركيزة أساسية ضمن استراتيجية الشركة الشاملة لضمان مرونة واستدامة إمدادات الوقود النووي، موضحاً أن القدرات التصنيعية لـ«فراماتوم» تتناغم مع التزام الشركة بتطبيق أقصى درجات الأداء والسلامة، وبالإضافة إلى ذلك، تواصل الشركة من خلال تعزيز سلسلة التوريد دعم تميزها التشغيلي لضمان إنتاج طاقة نظيفة ومستقرة وآمنة على مدار الساعة لخدمة القطاعات الاقتصادية والصناعية في الدولة. من ناحية أخرى، اعتبر غريغوار بونشون، الرئيس التنفيذي لـ«فراماتوم»، أن نجاح تصنيع أولى الحزم يبرهن على تفاني وخبرة فرق العمل، مؤكداً دور شركتهم كشريك موثوق في القطاع النووي العالمي وتطلعهم لمواصلة التعاون لضمان كفاءة وأمان محطات براكة. اختبارات صارمة ومعايير عالمية سيخضع الوقود الجديد لبرنامج اختبار شامل ودقيق قبل الاستخدام التجاري، وذلك ضمن إطار برنامج تأهيل الوقود المعتمد لدى شركة الإمارات للطاقة النووية، حيث يهدف هذا البرنامج إلى التحقق من مستويات الأمان والمواءمة والأداء للتصميم الجديد تحت ظروف التشغيل الفعلية، كما أنه بعد استكمال مراحل الاختبار والتحقق من النتائج، ستباشر الشركة دمج هذه الحزم في العمليات التشغيلية لتعزيز الموثوقية والامتثال للمتطلبات التنظيمية. وتجدر الإشارة إلى أن منشأة «فراماتوم» في ريتشلاند، التي شهدت هذا الإنتاج، مرخصة من هيئة الرقابة النووية الأمريكية وتمتلك رصيداً يتجاوز 40 عاماً من الخبرة، حيث وردت أكثر من 6 آلاف حزمة وقود وحصلت على أعلى تصنيف في مراجعة أداء الترخيص لمدة 18 عاماً متتالية، وستقدم الشركة الدعم الهندسي اللازم من مقرها في مدينة لينشبرغ بولاية فرجينيا. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45484&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 solarabic.com/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9/2025/11/%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%AD%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA/ Thu, 27 Nov 2025 00:00:00 GMT سولارابيك، لبنان– 26 نوفمبر 2025: أبرم وزير الطاقة والمياه في لبنان، جو الصدي، اتفاقية استراتيجية لشراء الطاقة المنتجة من المصادر الشمسية مع شركة “برايم ساوث – PrimeSouth” ممثلةً برئيس مجلس إدارتها ومديرها العام خالد العلمي، وذلك استناداً إلى قرار صادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 9 أكتوبر (تشرين الأول) 2025 يقضي بنقل الرخصة إلى الشركة المذكورة. يستهدف هذا العقد، الذي يغطي نطاق محافظتي الجنوب والنبطية، وضع أسس عملية لتعزيز إنتاج الكهرباء عبر الطاقة النظيفة، كما أنه يمثل نقطة تحول فعلية نحو استغلال الموارد الطبيعية المتاحة لزيادة التغذية الكهربائية في تلك المناطق الحيوية. أبعاد اقتصادية وبيئية أوضح مكتب الوزير الصدي في بيان رسمي حيثيات هذا التوقيع، مشيراً إلى أن الاتفاقية تندرج ضمن المساعي الحثيثة التي يبذلها الوزير منذ تسلمه مهامه لتفعيل رخص إنشاء مزارع الطاقة الشمسية الإحدى عشرة التي منحتها الحكومة عام 2022 وبقيت دون تنفيذ فعلي حتى الآن. وبالإضافة إلى ذلك، تحمل هذه الاتفاقية أبعاداً اقتصادية وبيئية بالغة الأهمية؛ إذ ستؤدي إلى زيادة ملحوظة في إنتاج الطاقة، وتساهم بشكل مباشر في تخفيف كلفة الإنتاج التقليدي الباهظة، والحد من التلوث البيئي الناتج عنها. من ناحية أخرى، وفي حين أنه قد تأخر تفعيل هذه الرخص لسنوات، فإن البدء بتنفيذ هذا العقد مع “PrimeSouth” يعد إشارة الانطلاق الجدية لمسار الطاقة المتجددة في لبنان. سولارابيك، لبنان– 26 نوفمبر 2025: أبرم وزير الطاقة والمياه في لبنان، جو الصدي، اتفاقية استراتيجية لشراء الطاقة المنتجة من المصادر الشمسية مع شركة “برايم ساوث – PrimeSouth” ممثلةً برئيس مجلس إدارتها ومديرها العام خالد العلمي، وذلك استناداً إلى قرار صادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 9 أكتوبر (تشرين الأول) 2025 يقضي بنقل الرخصة إلى الشركة المذكورة. يستهدف هذا العقد، الذي يغطي نطاق محافظتي الجنوب والنبطية، وضع أسس عملية لتعزيز إنتاج الكهرباء عبر الطاقة النظيفة، كما أنه يمثل نقطة تحول فعلية نحو استغلال الموارد الطبيعية المتاحة لزيادة التغذية الكهربائية في تلك المناطق الحيوية. أبعاد اقتصادية وبيئية أوضح مكتب الوزير الصدي في بيان رسمي حيثيات هذا التوقيع، مشيراً إلى أن الاتفاقية تندرج ضمن المساعي الحثيثة التي يبذلها الوزير منذ تسلمه مهامه لتفعيل رخص إنشاء مزارع الطاقة الشمسية الإحدى عشرة التي منحتها الحكومة عام 2022 وبقيت دون تنفيذ فعلي حتى الآن. وبالإضافة إلى ذلك، تحمل هذه الاتفاقية أبعاداً اقتصادية وبيئية بالغة الأهمية؛ إذ ستؤدي إلى زيادة ملحوظة في إنتاج الطاقة، وتساهم بشكل مباشر في تخفيف كلفة الإنتاج التقليدي الباهظة، والحد من التلوث البيئي الناتج عنها. من ناحية أخرى، وفي حين أنه قد تأخر تفعيل هذه الرخص لسنوات، فإن البدء بتنفيذ هذا العقد مع “PrimeSouth” يعد إشارة الانطلاق الجدية لمسار الطاقة المتجددة في لبنان. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45483&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/11/25/%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7/ Thu, 27 Nov 2025 00:00:00 GMT يشكّل الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج محورًا رئيسًا في إستراتيجية أمن الطاقة، ووضع حلول جذرية لأزمة نقص الإمدادات التي تعاني منها بغداد. وكشف العراق موعد دخول الربط مع دول الخليج حيز التشغيل، متوقعًا أن يدعم المشروع منظومة الكهرباء الوطنية بـ2000 ميغاواط عند اكتمال مراحله. قال المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى -وفق تصريحات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)-، إن المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج ستدخل حيز التشغيل مطلع العام المقبل بقدرة 500 ميغاواط. وأضاف أن المرحلة الثانية من المشروع سترفع القدرة إلى 1000 ميغاواط، وصولًا إلى 2000 ميغاواط في المرحلة الثالثة. الربط بين العراق ودول الخليج يمثّل مشروع الربط بين العراق ودول الخليج -الذي بلغت نسبة إنجازه نحو 93% ضمن مرحلته الأولى- نقلة نوعية في مسار التعاون العربي بمجال الطاقة، بعد إنجاز الربط مع الأردن وتركيا وبدء خطوات الربط مع السعودية. ومن المقرر أن يمتد خط الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج -وفق بيانات طالعتها منصة الطاقة المتخصصة- من محطة الوفرة في الأراضي الكويتية إلى محطة الفاو. الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج خطوط كهرباء في العراق- الصورة من وزارة الكهرباء ووقّع العراق، خلال أكتوبر/تشرين الأول 2024، عقد ربط السوق الخليجية للكهرباء مع بغداد، في خطوة من شأنها أن توفر سنويًا إمكان تجارة بين 300 ألف و400 مليون دولار، بكمية تتجاوز 4 ملايين ميغاواط/ساعة سنويًا. ويسهم المشروع في تعزيز أمن الطاقة، إذ يمكّن دول مجلس التعاون من تزويد العراق بنحو 3.94 تيراواط/ساعة سنويًا بحسب السيناريوهات الموضوعة، وبأسعار تنافسية تقلّ عن تكلفة الإنتاج المحلي، مما يؤدي إلى تخفيض النفقات العامة. الكهرباء في العراق أشار موسى إلى أن مشروعات الربط تتكامل مع مشروعات الكهرباء في العراق ضمن الاتفاقيات التي تصل قدراتها إلى 58 ألف ميغاواط، إضافة إلى المشروعات الوطنية البالغة 28 ألف ميغاواط. وقال، إن العمل الجاري على زيادة إنتاج الغاز الوطني وإيقاف حرق الغاز المصاحب يشكّل دعمًا كبيرًا للمنظومة الكهربائية. ولفت إلى أن المحطات الحرارية تُشغَّل بتقنيات يتيح استعمالها أنواعًا متعددة من الوقود المتوافر داخل البلاد، وهو ما يخفّض التكاليف التشغيلية ويحافظ على العملة الصعبة التي كانت تُصرَف على استيراد الوقود، ويمنح قطاع الطاقة استدامة حقيقية. وأكد أن "مشروعات الـ58 ألف ميغاواط، إلى جانب عقود شنغهاي وسيمنس، ستسهم بإضافة قدرات كبيرة إلى منظومة الكهرباء في العراق، وتشكّل جزءًا مهمًا من نهضة القطاع الجارية حاليًا، وهي مشروعات إستراتيجية مستمرة بغضّ النظر عن تغيّر الحكومات أو الوزراء". يشكّل الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج محورًا رئيسًا في إستراتيجية أمن الطاقة، ووضع حلول جذرية لأزمة نقص الإمدادات التي تعاني منها بغداد. وكشف العراق موعد دخول الربط مع دول الخليج حيز التشغيل، متوقعًا أن يدعم المشروع منظومة الكهرباء الوطنية بـ2000 ميغاواط عند اكتمال مراحله. قال المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى -وفق تصريحات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)-، إن المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج ستدخل حيز التشغيل مطلع العام المقبل بقدرة 500 ميغاواط. وأضاف أن المرحلة الثانية من المشروع سترفع القدرة إلى 1000 ميغاواط، وصولًا إلى 2000 ميغاواط في المرحلة الثالثة. الربط بين العراق ودول الخليج يمثّل مشروع الربط بين العراق ودول الخليج -الذي بلغت نسبة إنجازه نحو 93% ضمن مرحلته الأولى- نقلة نوعية في مسار التعاون العربي بمجال الطاقة، بعد إنجاز الربط مع الأردن وتركيا وبدء خطوات الربط مع السعودية. ومن المقرر أن يمتد خط الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج -وفق بيانات طالعتها منصة الطاقة المتخصصة- من محطة الوفرة في الأراضي الكويتية إلى محطة الفاو. الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج خطوط كهرباء في العراق- الصورة من وزارة الكهرباء ووقّع العراق، خلال أكتوبر/تشرين الأول 2024، عقد ربط السوق الخليجية للكهرباء مع بغداد، في خطوة من شأنها أن توفر سنويًا إمكان تجارة بين 300 ألف و400 مليون دولار، بكمية تتجاوز 4 ملايين ميغاواط/ساعة سنويًا. ويسهم المشروع في تعزيز أمن الطاقة، إذ يمكّن دول مجلس التعاون من تزويد العراق بنحو 3.94 تيراواط/ساعة سنويًا بحسب السيناريوهات الموضوعة، وبأسعار تنافسية تقلّ عن تكلفة الإنتاج المحلي، مما يؤدي إلى تخفيض النفقات العامة. الكهرباء في العراق أشار موسى إلى أن مشروعات الربط تتكامل مع مشروعات الكهرباء في العراق ضمن الاتفاقيات التي تصل قدراتها إلى 58 ألف ميغاواط، إضافة إلى المشروعات الوطنية البالغة 28 ألف ميغاواط. وقال، إن العمل الجاري على زيادة إنتاج الغاز الوطني وإيقاف حرق الغاز المصاحب يشكّل دعمًا كبيرًا للمنظومة الكهربائية. ولفت إلى أن المحطات الحرارية تُشغَّل بتقنيات يتيح استعمالها أنواعًا متعددة من الوقود المتوافر داخل البلاد، وهو ما يخفّض التكاليف التشغيلية ويحافظ على العملة الصعبة التي كانت تُصرَف على استيراد الوقود، ويمنح قطاع الطاقة استدامة حقيقية. وأكد أن "مشروعات الـ58 ألف ميغاواط، إلى جانب عقود شنغهاي وسيمنس، ستسهم بإضافة قدرات كبيرة إلى منظومة الكهرباء في العراق، وتشكّل جزءًا مهمًا من نهضة القطاع الجارية حاليًا، وهي مشروعات إستراتيجية مستمرة بغضّ النظر عن تغيّر الحكومات أو الوزراء". http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45482&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 solarabic.com/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9/2025/11/%D8%A5%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D9%85-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A/ Thu, 27 Nov 2025 00:00:00 GMT سولارابيك، تونس– 26 نوفمبر 2025: دشنت شركة “إيني” الإيطالية للطاقة، اليوم، محطة جديدة للطاقة الشمسية تم إنشاؤها في مدرسة ثانوية بولاية تطاوين جنوبي تونس، في حفل رسمي شهد حضور السفير الإيطالي لدى تونس، أليساندرو بروناس، وممثلين عن المؤسسات المحلية، ليمثل هذا الحدث الإعلان الرسمي عن اختتام برنامج واسع لتركيب الألواح الشمسية في المدارس الحكومية بمنطقة تطاوين الجنوبية. وتأتي هذه التحركات الميدانية تتويجاً لمسار تقني وتنموي قادته الشركة لتعزيز البنية التحتية الطاقية في المؤسسات التعليمية، حيث شمل البرنامج بمجمله 14 مدرسة ابتدائية وثانوية، وهو ما يعكس التزاماً واضحاً بتحويل المنشآت التعليمية في المناطق الصحراوية إلى وحدات تعتمد على الذات طاقياً. استقرار طاقي يخدم 7 آلاف مستفيد وفر هذا المشروع الطموح استطاعة إجمالية مركبة تبلغ حوالي 200 كيلوواط، مما أحدث تأثيراً مباشراً وإيجابياً على حياة ما يقارب 7,000 شخص، يتوزعون بين طلاب ومعلمين وموظفين إداريين في المدارس المستهدفة. وتضمن هذه المنظومة الشمسية الجديدة للمدارس المشاركة التمتع بمصدر طاقة مستقر ومتجدد، وهو أمر حيوي لضمان استمرارية الأنشطة التعليمية دون انقطاع، وبالإضافة إلى ذلك، يسهم المشروع بشكل فعال في تقليل البصمة الكربونية والبيئية لهذه المؤسسات. من ناحية أخرى، تلعب هذه المبادرة دوراً جوهرياً في خفض فواتير وتكاليف الطاقة التي كانت تثقل كاهل ميزانيات المدارس، مما يتيح توفير موارد مالية يمكن إعادة توجيهها لتعزيز نموذج تعليمي أكثر حداثة واستدامة، ورفع سوية الخدمات الأساسية في المنطقة. “خطة ماتي” والانتقال الطاقي الشامل أكدت السفارة الإيطالية في تونس، عبر تعليق رسمي، أن النظام الإيطالي يعمل بانسجام تام مع “خطة ماتي” لتعزيز انتقال طاقي شامل يرتكز بالأساس على احتياجات المجتمعات المحلية ويضع رفاهيتها في صميم أولوياته. وتبرز هذه المبادرات التزام “إيني” الراسخ بدعم جهود إزالة الكربون من نظام الطاقة التونسي، في حين أنه يتماشى تماماً مع الخطة الوطنية التونسية للانتقال الطاقي التي تهدف إلى تعزيز الوصول للطاقة ودعم سيناريو منخفض الكربون، تصبح فيه المصادر المتجددة ركيزة أساسية مندمجة في مزيج الطاقة الوطني. كما أنه يجدر الذكر أن شركة “إيني” تعمل في تونس منذ عام 1961، وتنشط في قطاعات المنبع مع تركيز خاص على المناطق الصحراوية الجنوبية، فضلاً عن قطاعات التكرير والتسويق ونقل الغاز الطبيعي، وتتوسع حالياً بقوة في إنتاج وبيع الطاقة من المصادر المتجددة. سولارابيك، تونس– 26 نوفمبر 2025: دشنت شركة “إيني” الإيطالية للطاقة، اليوم، محطة جديدة للطاقة الشمسية تم إنشاؤها في مدرسة ثانوية بولاية تطاوين جنوبي تونس، في حفل رسمي شهد حضور السفير الإيطالي لدى تونس، أليساندرو بروناس، وممثلين عن المؤسسات المحلية، ليمثل هذا الحدث الإعلان الرسمي عن اختتام برنامج واسع لتركيب الألواح الشمسية في المدارس الحكومية بمنطقة تطاوين الجنوبية. وتأتي هذه التحركات الميدانية تتويجاً لمسار تقني وتنموي قادته الشركة لتعزيز البنية التحتية الطاقية في المؤسسات التعليمية، حيث شمل البرنامج بمجمله 14 مدرسة ابتدائية وثانوية، وهو ما يعكس التزاماً واضحاً بتحويل المنشآت التعليمية في المناطق الصحراوية إلى وحدات تعتمد على الذات طاقياً. استقرار طاقي يخدم 7 آلاف مستفيد وفر هذا المشروع الطموح استطاعة إجمالية مركبة تبلغ حوالي 200 كيلوواط، مما أحدث تأثيراً مباشراً وإيجابياً على حياة ما يقارب 7,000 شخص، يتوزعون بين طلاب ومعلمين وموظفين إداريين في المدارس المستهدفة. وتضمن هذه المنظومة الشمسية الجديدة للمدارس المشاركة التمتع بمصدر طاقة مستقر ومتجدد، وهو أمر حيوي لضمان استمرارية الأنشطة التعليمية دون انقطاع، وبالإضافة إلى ذلك، يسهم المشروع بشكل فعال في تقليل البصمة الكربونية والبيئية لهذه المؤسسات. من ناحية أخرى، تلعب هذه المبادرة دوراً جوهرياً في خفض فواتير وتكاليف الطاقة التي كانت تثقل كاهل ميزانيات المدارس، مما يتيح توفير موارد مالية يمكن إعادة توجيهها لتعزيز نموذج تعليمي أكثر حداثة واستدامة، ورفع سوية الخدمات الأساسية في المنطقة. “خطة ماتي” والانتقال الطاقي الشامل أكدت السفارة الإيطالية في تونس، عبر تعليق رسمي، أن النظام الإيطالي يعمل بانسجام تام مع “خطة ماتي” لتعزيز انتقال طاقي شامل يرتكز بالأساس على احتياجات المجتمعات المحلية ويضع رفاهيتها في صميم أولوياته. وتبرز هذه المبادرات التزام “إيني” الراسخ بدعم جهود إزالة الكربون من نظام الطاقة التونسي، في حين أنه يتماشى تماماً مع الخطة الوطنية التونسية للانتقال الطاقي التي تهدف إلى تعزيز الوصول للطاقة ودعم سيناريو منخفض الكربون، تصبح فيه المصادر المتجددة ركيزة أساسية مندمجة في مزيج الطاقة الوطني. كما أنه يجدر الذكر أن شركة “إيني” تعمل في تونس منذ عام 1961، وتنشط في قطاعات المنبع مع تركيز خاص على المناطق الصحراوية الجنوبية، فضلاً عن قطاعات التكرير والتسويق ونقل الغاز الطبيعي، وتتوسع حالياً بقوة في إنتاج وبيع الطاقة من المصادر المتجددة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45481&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/11/25/%D8%A3%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B2%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84-4/ Thu, 27 Nov 2025 00:00:00 GMT تواجه أقوى بطارية لتخزين الكهرباء في أستراليا عقبات متواصلة، بشأن إعادة التشغيل بالسعة الكاملة، بعد العطل المفاجئ الذي تعرَّض له أحد محولاتها قبل أيام قليلة من الاختبار النهائي. ووفق التفاصيل التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة، أكد مالكو بطارية "واراتاه" الفائقة أنهم ما زالوا يبحثون عن حلول لعطل محولاتها المفاجئ، وأعلنوا توقُّفها عن العمل لإجراء الصيانة الدورية المقررة من أواخر نوفمبر/تشرين الثاني. كانت بطارية تخزين الكهرباء قد بدأ تشغيلها جزئيًا لدعم شبكة نيو ساوث ويلز بحلول أغسطس/آب 2025، جزءًا من مخطط حماية سلامة النظام (SIPS) الخاص بقانون الشبكة. وتُعدّ بطارية واراتاه، التي تبلغ قدرتها 850 ميغاواط و1680 ميغاواط في الساعة، أقوى بطارية لتخزين الكهرباء في أستراليا، وربما في العالم، وهي أكبر جهاز يُوَصَّل بالشبكة الأسترالية. تعطُّل أقوى بطارية لتخزين الكهرباء في أستراليا كانت أقوى بطارية لتخزين الكهرباء في أستراليا تأمل في الوصول إلى طاقتها الكاملة أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لكنها واجهت ما وصفته بـ"عطل كارثي" داخليًا بأحد محولاتها قبل 4 ساعات فقط من إتمام اختبار نقطة التوقف الخامسة، وهي العقبة الأخيرة قبل التشغيل الكامل. بموجب عقد مدّته 5 سنوات ونصف، يتمثل دورها الرئيس في امتصاص صدمات الشبكة، والبقاء في وضع الاستعداد للسماح لخطوط النقل الكبيرة التي تغذّي أكبر مدن الولاية ومراكز الأحمال بالعمل بكامل طاقتها؛ وهو ما يُعدّ ضروريًا لدعم إغلاق محطات الكهرباء القديمة التي تعمل بالفحم في الولاية. ولكن في وقت مبكر من يوم السبت 18 أكتوبر/تشرين الأول، أعلنت شركة أكايشا إنرجي (Akaysha Energy) أن أحد محولات بطارية واراتاه الـ3 عالية الجهد (HVT3) قد تعطَّل، وفُصِلَ محوّل ثانٍ إجراءً احترازيًا لتقييمات السلامة. وأضافت شركة أكايشا: "طوال الحادث ومنذ ذلك الحين، على الرغم من فقدان أحد المحولات (HVT3) وفصل محول آخر (HVT2)، حافظت بطارية واراتاه الفائقة على متطلبات خدمة نظام حماية سلامة النظام (SIPS) البالغة 350 ميغاواط، وهي القدرة التشغيلية التجارية المؤقتة، بشكل آمن مع محولها الأول (HVT1)". وأكدت الشركة في بيانها الذي اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة أن البطارية ما تزال تعمل بطاقة 350 ميغاواط متاحة، ولم يُلْحَظ أيّ تأثير في شبكة كهرباء نيو ساوث ويلز. وأفادت الشركة بأن المحوّلَين المتضررَين يخضعان لتقييمات هندسية وتحقيقات مفصلة جزءًا من تحليل السبب الجذري؛ موضحةً أن هذه عملية معقّدة ومتعددة المراحل تتضمن فحصًا ماديًا واختبارًا وتحليلًا، وقد تستغرق أسابيع أو أشهرًا قبل التوصل إلى حلّ. أقوى بطارية لتخزين الكهرباء في أستراليا بطارية واراتاه لتخزين الكهرباء - الصورة من موقع شركة أكايشا إنرجي صيانة بطارية واراتاه لتخزين الكهرباء تُسجّل توقعات السوق الصادرة عن هيئة تشغيل سوق الكهرباء الأسترالية (AEMO) حاليًا قدرة بطارية واراتاه بأنها "صفرية"، وهو ما أثار فضول مراقبي السوق في الأيام التي سبقت الكشف النهائي عن عطل المحول من خلال تسريب مذكرات داخلية. وتقول شركة أكايشا، إن هذا يعكس التزام الشركة التام بالقدرة التشغيلية الحالية لبطارية واراتاه بعقد "امتصاص الصدمات" المؤقت، المعروف رسميًا باسم نظام حماية سلامة النظام. وبموجب خطّتها الأصلية، زادت "أكايشا" سعة بطاريتها بما يتجاوز معايير عقد نظام حماية سلامة النظام للسماح بتداول المزيد من السعة في السوق، وسيتعيّن على هذا الجزء من تدفُّق إيراداتها الانتظار حتى تصل إلى طاقتها الكاملة، بحسب ما نقلته منصة "رينيو إيكونومي" (Renew Economy). وتعني الصيانة المقررة من 20 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 2 ديسمبر/كانون الأول أن البطارية لن تتمكن من تقديم خدماتها المتعاقَد عليها بوصفها "ممتص صدمات" عملاق للشبكة، التي توفرها حاليًا مؤقتًا بنصف طاقتها. وشددت "أكايشا" على أن الإغلاق المرتقب هو جزء من أعمال الصيانة الدورية، وقد تمّ التنسيق له مع هيئة تشغيل سوق الكهرباء الأسترالية وشركة ترانسغريد (Transgrid) لعدّة أشهر. تواجه أقوى بطارية لتخزين الكهرباء في أستراليا عقبات متواصلة، بشأن إعادة التشغيل بالسعة الكاملة، بعد العطل المفاجئ الذي تعرَّض له أحد محولاتها قبل أيام قليلة من الاختبار النهائي. ووفق التفاصيل التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة، أكد مالكو بطارية "واراتاه" الفائقة أنهم ما زالوا يبحثون عن حلول لعطل محولاتها المفاجئ، وأعلنوا توقُّفها عن العمل لإجراء الصيانة الدورية المقررة من أواخر نوفمبر/تشرين الثاني. كانت بطارية تخزين الكهرباء قد بدأ تشغيلها جزئيًا لدعم شبكة نيو ساوث ويلز بحلول أغسطس/آب 2025، جزءًا من مخطط حماية سلامة النظام (SIPS) الخاص بقانون الشبكة. وتُعدّ بطارية واراتاه، التي تبلغ قدرتها 850 ميغاواط و1680 ميغاواط في الساعة، أقوى بطارية لتخزين الكهرباء في أستراليا، وربما في العالم، وهي أكبر جهاز يُوَصَّل بالشبكة الأسترالية. تعطُّل أقوى بطارية لتخزين الكهرباء في أستراليا كانت أقوى بطارية لتخزين الكهرباء في أستراليا تأمل في الوصول إلى طاقتها الكاملة أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لكنها واجهت ما وصفته بـ"عطل كارثي" داخليًا بأحد محولاتها قبل 4 ساعات فقط من إتمام اختبار نقطة التوقف الخامسة، وهي العقبة الأخيرة قبل التشغيل الكامل. بموجب عقد مدّته 5 سنوات ونصف، يتمثل دورها الرئيس في امتصاص صدمات الشبكة، والبقاء في وضع الاستعداد للسماح لخطوط النقل الكبيرة التي تغذّي أكبر مدن الولاية ومراكز الأحمال بالعمل بكامل طاقتها؛ وهو ما يُعدّ ضروريًا لدعم إغلاق محطات الكهرباء القديمة التي تعمل بالفحم في الولاية. ولكن في وقت مبكر من يوم السبت 18 أكتوبر/تشرين الأول، أعلنت شركة أكايشا إنرجي (Akaysha Energy) أن أحد محولات بطارية واراتاه الـ3 عالية الجهد (HVT3) قد تعطَّل، وفُصِلَ محوّل ثانٍ إجراءً احترازيًا لتقييمات السلامة. وأضافت شركة أكايشا: "طوال الحادث ومنذ ذلك الحين، على الرغم من فقدان أحد المحولات (HVT3) وفصل محول آخر (HVT2)، حافظت بطارية واراتاه الفائقة على متطلبات خدمة نظام حماية سلامة النظام (SIPS) البالغة 350 ميغاواط، وهي القدرة التشغيلية التجارية المؤقتة، بشكل آمن مع محولها الأول (HVT1)". وأكدت الشركة في بيانها الذي اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة أن البطارية ما تزال تعمل بطاقة 350 ميغاواط متاحة، ولم يُلْحَظ أيّ تأثير في شبكة كهرباء نيو ساوث ويلز. وأفادت الشركة بأن المحوّلَين المتضررَين يخضعان لتقييمات هندسية وتحقيقات مفصلة جزءًا من تحليل السبب الجذري؛ موضحةً أن هذه عملية معقّدة ومتعددة المراحل تتضمن فحصًا ماديًا واختبارًا وتحليلًا، وقد تستغرق أسابيع أو أشهرًا قبل التوصل إلى حلّ. أقوى بطارية لتخزين الكهرباء في أستراليا بطارية واراتاه لتخزين الكهرباء - الصورة من موقع شركة أكايشا إنرجي صيانة بطارية واراتاه لتخزين الكهرباء تُسجّل توقعات السوق الصادرة عن هيئة تشغيل سوق الكهرباء الأسترالية (AEMO) حاليًا قدرة بطارية واراتاه بأنها "صفرية"، وهو ما أثار فضول مراقبي السوق في الأيام التي سبقت الكشف النهائي عن عطل المحول من خلال تسريب مذكرات داخلية. وتقول شركة أكايشا، إن هذا يعكس التزام الشركة التام بالقدرة التشغيلية الحالية لبطارية واراتاه بعقد "امتصاص الصدمات" المؤقت، المعروف رسميًا باسم نظام حماية سلامة النظام. وبموجب خطّتها الأصلية، زادت "أكايشا" سعة بطاريتها بما يتجاوز معايير عقد نظام حماية سلامة النظام للسماح بتداول المزيد من السعة في السوق، وسيتعيّن على هذا الجزء من تدفُّق إيراداتها الانتظار حتى تصل إلى طاقتها الكاملة، بحسب ما نقلته منصة "رينيو إيكونومي" (Renew Economy). وتعني الصيانة المقررة من 20 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 2 ديسمبر/كانون الأول أن البطارية لن تتمكن من تقديم خدماتها المتعاقَد عليها بوصفها "ممتص صدمات" عملاق للشبكة، التي توفرها حاليًا مؤقتًا بنصف طاقتها. وشددت "أكايشا" على أن الإغلاق المرتقب هو جزء من أعمال الصيانة الدورية، وقد تمّ التنسيق له مع هيئة تشغيل سوق الكهرباء الأسترالية وشركة ترانسغريد (Transgrid) لعدّة أشهر. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45480&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.youm7.com/story/2025/11/23/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D8%A8%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/7208168 Wed, 26 Nov 2025 00:00:00 GMT قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن طهران وموسكو تسعيان بجدية إلى التعاون في مجال الطاقة النووية السلمية. ورداً على سؤال بشأن تعامل إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وجهود الوساطة التي تبذلها بعض الدول، أكد بقائي أن طهران لا تحتاج إلى وساطة في إطار تعاملها مع الوكالة، حسبما أوردت وكالة أنباء (مهر) الإيرانية. وتابع: "إن ممثلنا في فيينا نشط. نحن أعضاء في الوكالة، ونعرض مواقفنا علناً، وننقلها مباشرة في المناقشات مع مسئولي الوكالة. طالما أننا لا نزال أعضاء في معاهدة عدم الانتشار (النووي)، فإننا نعتبر أنفسنا ملزمين بالتزاماتها". ما سبب التوتر في التعاون مع الوكالة؟ وأوضح أن المشكلة بدأت عندما قامت الولايات المتحدة وإسرائيل، من خلال مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية في يونيو الماضي، بعرقلة عملية التعاون بين إيران ووكالة الطاقة الذرية. وأشار إلى أن المفاوضات والاتصالات الرامية إلى تعزيز وتوسيع التعاون بين إيران وروسيا في مجال الطاقة النووية السلمية مستمرة بنفس الحماس والجدية كما كان في السابق. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن طهران وموسكو تسعيان بجدية إلى التعاون في مجال الطاقة النووية السلمية. ورداً على سؤال بشأن تعامل إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وجهود الوساطة التي تبذلها بعض الدول، أكد بقائي أن طهران لا تحتاج إلى وساطة في إطار تعاملها مع الوكالة، حسبما أوردت وكالة أنباء (مهر) الإيرانية. وتابع: "إن ممثلنا في فيينا نشط. نحن أعضاء في الوكالة، ونعرض مواقفنا علناً، وننقلها مباشرة في المناقشات مع مسئولي الوكالة. طالما أننا لا نزال أعضاء في معاهدة عدم الانتشار (النووي)، فإننا نعتبر أنفسنا ملزمين بالتزاماتها". ما سبب التوتر في التعاون مع الوكالة؟ وأوضح أن المشكلة بدأت عندما قامت الولايات المتحدة وإسرائيل، من خلال مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية في يونيو الماضي، بعرقلة عملية التعاون بين إيران ووكالة الطاقة الذرية. وأشار إلى أن المفاوضات والاتصالات الرامية إلى تعزيز وتوسيع التعاون بين إيران وروسيا في مجال الطاقة النووية السلمية مستمرة بنفس الحماس والجدية كما كان في السابق. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45479&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 solarabic.com/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9/2025/11/%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%B9%D9%8F%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82/ Wed, 26 Nov 2025 00:00:00 GMT سولارابيك، سلطنة عمان– 26 نوفمبر 2025: أبرمت شركة «إيه بي إنيرجي» (AB Energy) العُمانية الرائدة في تكنولوجيا الطاقة النظيفة، تحالفاً استراتيجياً مع عملاق التكنولوجيا الصيني «ووشي لونغماكس تكنولوجي» (Wuxi Longmax Technology)، بهدف تعزيز وتطوير عمليات تصنيع وتجميع محطات الطاقة الشمسية المتنقلة داخل سلطنة عُمان، في سابقة هي الأولى من نوعها محلياً. وتؤسس هذه الشراكة لمرحلة جديدة تعتمد على نقل التقنية وتوطين الصناعات الدقيقة، حيث أكد عبد الله السعيدي، الرئيس التنفيذي لشركة «إيه بي إنيرجي» ومؤسسها، أن الاتفاقية تهدف بشكل مباشر إلى تطوير وتجميع ونشر أنظمة حاويات الطاقة الشمسية المتنقلة ليس فقط في السوق العُمانية، بل تمتد لتشمل أسواقاً إقليمية رئيسية تضم المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة واليمن ورواندا. وبالإضافة إلى ذلك، كشف السعيدي عن خطط مستقبلية لإنشاء خط تجميع محلي متكامل في عُمان خلال المراحل اللاحقة، مما يعزز القيمة المحلية المضافة ويسهل نقل الخبرات الهندسية الحديثة إلى الكوادر الوطنية. تقنيات «خارج الشبكة» ومواصفات التشغيل المستمر تتميز المنظومة التقنية المزمع تصنيعها بمواصفات هندسية متقدمة تتيح حلولاً مرنة للمواقع النائية والمؤقتة، حيث تُجهز هذه المحطات عادةً داخل حاويات شحن قياسية لضمان سهولة النقل واللوجستيات. وتضم هذه الوحدات ألواحاً شمسية كهروضوئية قابلة للنشر السريع، مثبتة على إطارات ميكانيكية قابلة للطي أو السحب، مما يختصر زمن التركيب بشكل قياسي، كما أنها مدمجة بنظام تخزين طاقة متطور لضمان استمرارية الإمداد الكهربائي حتى في ظروف انخفاض ضوء الشمس، مما يتيح التشغيل على مدار 24 ساعة. وفي حين أن شركة «ووشي لونغماكس» – التي تتخذ من جيانغسو مقراً لها وتدير مصنعاً في ماليزيا – تتمتع بشهرة عالمية وتعمل في أكثر من 50 دولة بفضل تقنياتها للطاقة خارج الشبكة (Off-Grid)، فإن هذا التعاون يمثل خطوة نوعية لتسريع تبني حلول الطاقة النظيفة وتوفير بدائل مبتكرة للمناطق الصناعية، داعماً الجهود الوطنية نحو مستقبل مستدام. سجل حافل وحلول تخزين حراري مبتكرة تستند «إيه بي إنيرجي»، التي تأسست عام 2024، إلى خبرة مؤسسها عبد الله السعيدي، الذي شارك سابقاً في تأسيس شركتي «إينوتك» و«نفاذ للطاقة المتجددة»، وتتخصص الشركة في الشبكات الصغيرة وحلول الطاقة المتجددة التي تشمل تخزين الطاقة الحرارية المتقدمة. ومن ناحية أخرى، لا يُعد هذا التحرك النشاط الوحيد للشركة في هذا المضمار، إذ وقعت في وقت سابق من هذا العام مذكرة تفاهم مع شركة «أو كيو لشبكات الغاز» (OQGN) – المشغلة لشبكة نقل الغاز في السلطنة – لتطوير حلول تسخين حراري خالية من الانبعاثات تعتمد على تقنيات «تخزين الطاقة القائمة على الرمل»، حيث يهدف هذا التعاون الموازي إلى استكشاف حلول مستدامة تحسن كفاءة الطاقة في عمليات المعالجة الصناعية الدقيقة. سولارابيك، سلطنة عمان– 26 نوفمبر 2025: أبرمت شركة «إيه بي إنيرجي» (AB Energy) العُمانية الرائدة في تكنولوجيا الطاقة النظيفة، تحالفاً استراتيجياً مع عملاق التكنولوجيا الصيني «ووشي لونغماكس تكنولوجي» (Wuxi Longmax Technology)، بهدف تعزيز وتطوير عمليات تصنيع وتجميع محطات الطاقة الشمسية المتنقلة داخل سلطنة عُمان، في سابقة هي الأولى من نوعها محلياً. وتؤسس هذه الشراكة لمرحلة جديدة تعتمد على نقل التقنية وتوطين الصناعات الدقيقة، حيث أكد عبد الله السعيدي، الرئيس التنفيذي لشركة «إيه بي إنيرجي» ومؤسسها، أن الاتفاقية تهدف بشكل مباشر إلى تطوير وتجميع ونشر أنظمة حاويات الطاقة الشمسية المتنقلة ليس فقط في السوق العُمانية، بل تمتد لتشمل أسواقاً إقليمية رئيسية تضم المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة واليمن ورواندا. وبالإضافة إلى ذلك، كشف السعيدي عن خطط مستقبلية لإنشاء خط تجميع محلي متكامل في عُمان خلال المراحل اللاحقة، مما يعزز القيمة المحلية المضافة ويسهل نقل الخبرات الهندسية الحديثة إلى الكوادر الوطنية. تقنيات «خارج الشبكة» ومواصفات التشغيل المستمر تتميز المنظومة التقنية المزمع تصنيعها بمواصفات هندسية متقدمة تتيح حلولاً مرنة للمواقع النائية والمؤقتة، حيث تُجهز هذه المحطات عادةً داخل حاويات شحن قياسية لضمان سهولة النقل واللوجستيات. وتضم هذه الوحدات ألواحاً شمسية كهروضوئية قابلة للنشر السريع، مثبتة على إطارات ميكانيكية قابلة للطي أو السحب، مما يختصر زمن التركيب بشكل قياسي، كما أنها مدمجة بنظام تخزين طاقة متطور لضمان استمرارية الإمداد الكهربائي حتى في ظروف انخفاض ضوء الشمس، مما يتيح التشغيل على مدار 24 ساعة. وفي حين أن شركة «ووشي لونغماكس» – التي تتخذ من جيانغسو مقراً لها وتدير مصنعاً في ماليزيا – تتمتع بشهرة عالمية وتعمل في أكثر من 50 دولة بفضل تقنياتها للطاقة خارج الشبكة (Off-Grid)، فإن هذا التعاون يمثل خطوة نوعية لتسريع تبني حلول الطاقة النظيفة وتوفير بدائل مبتكرة للمناطق الصناعية، داعماً الجهود الوطنية نحو مستقبل مستدام. سجل حافل وحلول تخزين حراري مبتكرة تستند «إيه بي إنيرجي»، التي تأسست عام 2024، إلى خبرة مؤسسها عبد الله السعيدي، الذي شارك سابقاً في تأسيس شركتي «إينوتك» و«نفاذ للطاقة المتجددة»، وتتخصص الشركة في الشبكات الصغيرة وحلول الطاقة المتجددة التي تشمل تخزين الطاقة الحرارية المتقدمة. ومن ناحية أخرى، لا يُعد هذا التحرك النشاط الوحيد للشركة في هذا المضمار، إذ وقعت في وقت سابق من هذا العام مذكرة تفاهم مع شركة «أو كيو لشبكات الغاز» (OQGN) – المشغلة لشبكة نقل الغاز في السلطنة – لتطوير حلول تسخين حراري خالية من الانبعاثات تعتمد على تقنيات «تخزين الطاقة القائمة على الرمل»، حيث يهدف هذا التعاون الموازي إلى استكشاف حلول مستدامة تحسن كفاءة الطاقة في عمليات المعالجة الصناعية الدقيقة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45478&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/11/26/%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B6%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%81%D8%B1/ Wed, 26 Nov 2025 00:00:00 GMT تُظهر قائمة أكبر مشروعات الهيدروجين الأخضر في أفريقيا سيطرة عربية، بقيادة موريتانيا والمغرب، في ظل خطط طموحة ترتكز على التصدير إلى أوروبا. ويوضح تقرير حديث حصلت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)، أن ثلثي سعة الطاقة المتجددة المقترحة في القارة السمراء، أي ما يعادل 216 غيغاواط عبر 35 مشروعًا، مُخطط استعمالها في إنتاج الهيدروجين الأخضر. وينصبّ الهدف الرئيس لغالبية تلك المشروعات المخصصة على تصديره إلى أوروبا بصورة أكبر مقارنة بالاستعمال المحلي. ويؤكد ذلك سيطرة الشركات الأوروبية المطورة على تنفيذ أكبر مشروعات الهيدروجين الأخضر المعلنة في القارة السمراء، للاستفادة من الإمكانات الكبيرة. قائمة أكبر مشروعات الهيدروجين الأخضر في أفريقيا يتصدر كل من موريتانيا والمغرب قائمة أكبر مشروعات الهيدروجين الأخضر في أفريقيا بحسب منصة غلوبال إنرجي مونيتور، مع وجود دولة عربية أخرى، وفقًا للقائمة التالية: ميغاتون مون (موريتانيا): 60 غيغاواط. الكثبان البيضاء (المغرب): 17 غيغاواط. آمون للهيدروجين الأخضر (المغرب): 15 غيغاواط. جيه إي آر للهيدروجين الأخضر (موزمبيق): 12 غيغاواط. جيه إي آر للهيدروجين الأخضر (جنوب أفريقيا): 12 غيغاواط. جيبوتي للهيدروجين الأخضر (جيبوتي): 10 غيغاواط الشكل المتوقع لمشروع "ميغاتون مون" الشكل المتوقع لمشروع "ميغاتون مون"- الصورة من شركة غرين غو إنرجي يتصدر مشروع "ميغاتون مون"، الواقع في موريتانيا، قائمة أكبر مشروعات الهيدروجين الأخضر في قارة أفريقيا بسعة مُعلنة تبلغ 60 غيغاواط بانتهاء كل مراحل المشروع. ويُذكر أن هذه السعة تعادل 2.7 ضعف قدرة سد الممرات الثلاثة الصيني (سد الخوانق الثلاثة)، وتتولى تطوير المشروع شركة غرين غو إنرجي (GreenGo Energy) الدنماركية. ومن المخطط أن يعتمد إنتاج المشروع على محطة طاقة رياح بقدرة 30 غيغاواط، وأخرى للطاقة للشمسية بسعة 30 غيغاواط تنقسم إلى 3 مراحل بسعة 10 آلاف غيغاواط لكل مرحلة، ما ينتج 4 ملايين طن من الهيدروجين الأخضر سنويًا، أو 18 مليون طن من الأمونيا الخضراء. ومن المخطط اكتمال المرحلة الأولى للمشروع بحلول نهاية عام 2029، وتتضمن تشغيل 500 ميغاواط من التحليل الكهربائي، من خلال 600 ميغاواط من طاقة الرياح البرية، و600 ميغاواط من الطاقة الشمسية، بهدف إنتاج نحو 339 ألف طن من الأمونيا الخضراء سنويًا، حسب تفاصيل المشروع الصادرة عن الشركة المطورة. وارتفع عدد مشروعات الهيدروجين المعلنة في موريتانيا إلى 6 مشروعات بنهاية سبتمبر/أيلول، بزيادة مشروع واحد على نهاية عام 2024. وقد جاءت هذه الزيادة الصافية رغم تعليق أحد أكبر مشروعات الهيدروجين في أفريقيا، وهو مشروع "آمان" بقدرة 30 غيغاواط، وتأجّل لعدم وجود مشترين مستعدين لدفع سعر أعلى مقابل شراء الأمونيا الخضراء. مشروعات المغرب في المركزين الثاني والثالث في المركز الثاني، يأتي مشروع الكثبان البيضاء ""وايت ديونز" في المغرب، بسعة 17 غيغاواط، وتعتزم شركة شركة فالكون كابيتال الداخلة المغربية تطويره بالتعاون مع شركات دولية، ومنها شركة هيدروجين فرنسا، باستثمارات تصل إلى ملياري دولار. ويهدف المشروع لإنتاج 10 غيغاواط من طاقة الرياح، و7 غيغاواط من الطاقة الشمسية، مع قدرة تحليل كهربائي تصل إلى 8 غيغاواط. كما يضمّ المغرب ثالث أكبر مشروعات الهيدروجين الأخضر في أفريقيا، وهو مشروع "آمون"، بسعة مُعلَنة تصل إلى 15 غيغاواط، وتتولى تطويره شركة الطاقة المتجددة "سي دبليو بي غلوبال" الصربية. وكان المشروع قد شهدَ في 2023 توقيع الشركة المطورة مذكرة تفاهم مع شركة هيدروجينيس إل أو إتش سي تكنولوجي (Hydrogenious LOHC Technologies) الألمانية، بهدف استكشاف سبل نقل الهيدروجين الأخضر من المغرب إلى أوروبا. ويُذكَر أن المغرب طرح مقترحًا لإنشاء خط أنابيب ضخم للهيدروجين، بطول 5.6 ألف كيلومتر، يربط 11 دولة في غرب أفريقيا (بما في ذلك موريتانيا)، على أن يُشغّل بالتوازي مع خط أنابيب الغاز الطبيعي المُزمع بين نيجيريا والمغرب، والبالغة قيمته 25 مليار دولار. ويبلغ عدد مشروعات الهيدروجين المعلَنة في المغرب 11 مشروعًا، ومنها مشروع تجريبي لتوليد الكهرباء بالهيدروجين، بالإضافة إلى 6 مشروعات استثمارية كبرى تصل قيمتها إلى 32.6 مليار دولار. وتتولى تنفيذ هذه المشروعات الاستثمارية 5 تحالفات تضم شركات من المغرب والإمارات والسعودية والولايات المتحدة. مشروعات الهيدروجين في جنوب أفريقيا وموزمبيق في السياق ذاته، تطوّر شركة جيرارد إنرجي ريسورسيز (Jearrard Energy Resources) -مقرّها المملكة المتحدة- مشروعين للهيدروجين الأخضر يقعان في جنوب أفريقيا وموزمبيق، بسعة 12 غيغاواط لكل منهما. ويعتمد هذان المشروعان، اللذان يحتلّان الترتيبين الرابع والخامس في قائمة أكبر مشروعات الهيدروجين الأخضر في أفريقيا، على كهرباء مُولَّدة بالكامل من الطاقة الشمسية من محطات بسعة 12 غيغاواط لكل موقع. أمّا في المركز السادس، فقد جاء مشروع جيبوتي للهيدروجين الأخضر المقترح بسعة 10 غيغاواط، الذي يعتمد على مزيج من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، والموقَّع مع شركة سي دبليو بي غلوبال الصربية. تُظهر قائمة أكبر مشروعات الهيدروجين الأخضر في أفريقيا سيطرة عربية، بقيادة موريتانيا والمغرب، في ظل خطط طموحة ترتكز على التصدير إلى أوروبا. ويوضح تقرير حديث حصلت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)، أن ثلثي سعة الطاقة المتجددة المقترحة في القارة السمراء، أي ما يعادل 216 غيغاواط عبر 35 مشروعًا، مُخطط استعمالها في إنتاج الهيدروجين الأخضر. وينصبّ الهدف الرئيس لغالبية تلك المشروعات المخصصة على تصديره إلى أوروبا بصورة أكبر مقارنة بالاستعمال المحلي. ويؤكد ذلك سيطرة الشركات الأوروبية المطورة على تنفيذ أكبر مشروعات الهيدروجين الأخضر المعلنة في القارة السمراء، للاستفادة من الإمكانات الكبيرة. قائمة أكبر مشروعات الهيدروجين الأخضر في أفريقيا يتصدر كل من موريتانيا والمغرب قائمة أكبر مشروعات الهيدروجين الأخضر في أفريقيا بحسب منصة غلوبال إنرجي مونيتور، مع وجود دولة عربية أخرى، وفقًا للقائمة التالية: ميغاتون مون (موريتانيا): 60 غيغاواط. الكثبان البيضاء (المغرب): 17 غيغاواط. آمون للهيدروجين الأخضر (المغرب): 15 غيغاواط. جيه إي آر للهيدروجين الأخضر (موزمبيق): 12 غيغاواط. جيه إي آر للهيدروجين الأخضر (جنوب أفريقيا): 12 غيغاواط. جيبوتي للهيدروجين الأخضر (جيبوتي): 10 غيغاواط الشكل المتوقع لمشروع "ميغاتون مون" الشكل المتوقع لمشروع "ميغاتون مون"- الصورة من شركة غرين غو إنرجي يتصدر مشروع "ميغاتون مون"، الواقع في موريتانيا، قائمة أكبر مشروعات الهيدروجين الأخضر في قارة أفريقيا بسعة مُعلنة تبلغ 60 غيغاواط بانتهاء كل مراحل المشروع. ويُذكر أن هذه السعة تعادل 2.7 ضعف قدرة سد الممرات الثلاثة الصيني (سد الخوانق الثلاثة)، وتتولى تطوير المشروع شركة غرين غو إنرجي (GreenGo Energy) الدنماركية. ومن المخطط أن يعتمد إنتاج المشروع على محطة طاقة رياح بقدرة 30 غيغاواط، وأخرى للطاقة للشمسية بسعة 30 غيغاواط تنقسم إلى 3 مراحل بسعة 10 آلاف غيغاواط لكل مرحلة، ما ينتج 4 ملايين طن من الهيدروجين الأخضر سنويًا، أو 18 مليون طن من الأمونيا الخضراء. ومن المخطط اكتمال المرحلة الأولى للمشروع بحلول نهاية عام 2029، وتتضمن تشغيل 500 ميغاواط من التحليل الكهربائي، من خلال 600 ميغاواط من طاقة الرياح البرية، و600 ميغاواط من الطاقة الشمسية، بهدف إنتاج نحو 339 ألف طن من الأمونيا الخضراء سنويًا، حسب تفاصيل المشروع الصادرة عن الشركة المطورة. وارتفع عدد مشروعات الهيدروجين المعلنة في موريتانيا إلى 6 مشروعات بنهاية سبتمبر/أيلول، بزيادة مشروع واحد على نهاية عام 2024. وقد جاءت هذه الزيادة الصافية رغم تعليق أحد أكبر مشروعات الهيدروجين في أفريقيا، وهو مشروع "آمان" بقدرة 30 غيغاواط، وتأجّل لعدم وجود مشترين مستعدين لدفع سعر أعلى مقابل شراء الأمونيا الخضراء. مشروعات المغرب في المركزين الثاني والثالث في المركز الثاني، يأتي مشروع الكثبان البيضاء ""وايت ديونز" في المغرب، بسعة 17 غيغاواط، وتعتزم شركة شركة فالكون كابيتال الداخلة المغربية تطويره بالتعاون مع شركات دولية، ومنها شركة هيدروجين فرنسا، باستثمارات تصل إلى ملياري دولار. ويهدف المشروع لإنتاج 10 غيغاواط من طاقة الرياح، و7 غيغاواط من الطاقة الشمسية، مع قدرة تحليل كهربائي تصل إلى 8 غيغاواط. كما يضمّ المغرب ثالث أكبر مشروعات الهيدروجين الأخضر في أفريقيا، وهو مشروع "آمون"، بسعة مُعلَنة تصل إلى 15 غيغاواط، وتتولى تطويره شركة الطاقة المتجددة "سي دبليو بي غلوبال" الصربية. وكان المشروع قد شهدَ في 2023 توقيع الشركة المطورة مذكرة تفاهم مع شركة هيدروجينيس إل أو إتش سي تكنولوجي (Hydrogenious LOHC Technologies) الألمانية، بهدف استكشاف سبل نقل الهيدروجين الأخضر من المغرب إلى أوروبا. ويُذكَر أن المغرب طرح مقترحًا لإنشاء خط أنابيب ضخم للهيدروجين، بطول 5.6 ألف كيلومتر، يربط 11 دولة في غرب أفريقيا (بما في ذلك موريتانيا)، على أن يُشغّل بالتوازي مع خط أنابيب الغاز الطبيعي المُزمع بين نيجيريا والمغرب، والبالغة قيمته 25 مليار دولار. ويبلغ عدد مشروعات الهيدروجين المعلَنة في المغرب 11 مشروعًا، ومنها مشروع تجريبي لتوليد الكهرباء بالهيدروجين، بالإضافة إلى 6 مشروعات استثمارية كبرى تصل قيمتها إلى 32.6 مليار دولار. وتتولى تنفيذ هذه المشروعات الاستثمارية 5 تحالفات تضم شركات من المغرب والإمارات والسعودية والولايات المتحدة. مشروعات الهيدروجين في جنوب أفريقيا وموزمبيق في السياق ذاته، تطوّر شركة جيرارد إنرجي ريسورسيز (Jearrard Energy Resources) -مقرّها المملكة المتحدة- مشروعين للهيدروجين الأخضر يقعان في جنوب أفريقيا وموزمبيق، بسعة 12 غيغاواط لكل منهما. ويعتمد هذان المشروعان، اللذان يحتلّان الترتيبين الرابع والخامس في قائمة أكبر مشروعات الهيدروجين الأخضر في أفريقيا، على كهرباء مُولَّدة بالكامل من الطاقة الشمسية من محطات بسعة 12 غيغاواط لكل موقع. أمّا في المركز السادس، فقد جاء مشروع جيبوتي للهيدروجين الأخضر المقترح بسعة 10 غيغاواط، الذي يعتمد على مزيج من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، والموقَّع مع شركة سي دبليو بي غلوبال الصربية. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45477&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/11/25/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7/ Wed, 26 Nov 2025 00:00:00 GMT تواجه مصادر الطاقة المتجددة في ألمانيا عدّة مخاطر، جراء إصلاحات الطاقة الأخيرة في البلاد، التي تهدف إلى الحدّ من الأسعار للقطاع الصناعي وتعزيز توليد الكهرباء بالغاز. وتحتاج ألمانيا إلى زيادة أكبر بـ3 مرات وأكثر حدّة في استعمال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بحسب ما أكدته أستاذة اقتصادات الطاقة وسياساتها في جامعة لوفانا لونبورغ، كلوديا كيمفرت. ومع ذلك، يبدو أن الحكومة تُروّج لعالم "يحتوي على المزيد من الغاز الأحفوري"، وفقًا لكيمفرت، التي تشغل أيضًا منصب رئيس قسم الطاقة والنقل والبيئة في المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية. ووفق التفاصيل التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة، تهدف ألمانيا إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2045. ولتحقيق هذا الهدف، تأمل في تعزيز قدرة طاقة الرياح والطاقة الشمسية إلى 145 غيغاواط، و215 غيغاواط بحلول عام 2030، ارتفاعًا من 79.8 غيغاواط، و109 غيغاواط حاليًا. مخاطر الطاقة المتجددة في ألمانيا قالت خبيرة الطاقة كلوديا كيمفرت، إنّه يتعين على الحكومة التركيز على تعزيز توسيع نطاق مصادر الطاقة المتجددة، بدلًا من التفاوض على اتفاق مع بروكسل للحدّ من أسعار الكهرباء إلى 50 يورو (57.62 دولارًا) لكل ميغاواط/ساعة للقطاع الصناعي بين عامي 2026 و2028. وأضافت أن تحديد سقف لسعر الكهرباء "لن يحل المشكلات.. في الواقع، أرى أن هذا يُخاطر بخلق مشكلات جديدة". على سبيل المثال، أشارت كيمفرت إلى أن السعر المضمون قد يُقلل من الاهتمام باتفاقيات شراء الكهرباء (PPAs)، التي ترتبط عادةً بمشروعات الطاقة المتجددة بأسعار محددة متفَق عليها بين الأطراف. وتابعت أن اتفاقيات شراء الكهرباء -بدلًا من تحديد سعر عام للكهرباء- تُعدّ أدوات أفضل لاستهداف تقنيات مُحددة للمساعدة في تحديث نظام الطاقة، بحسب ما نقلته منصة "مونتيل نيوز" (Montel News). وقالت كيمفرت: "تحتاج هذه الشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة إلى التحديث، وهي لا تُحدّث بما فيه الكفاية.. ومن خلال دعم السعر، يُمكننا القول، إن هذا لا يُحلّ المشكلة حقًا، وما نحتاج إليه حقًا هو المزيد من التحديث". بالمثل، انتقدت خبيرة الطاقة كلوديا كيمفرت خطة الحكومة لطرح مناقصات تصل إلى 12.5 غيغاواط من السعة الجديدة لتوليد الكهرباء بالغاز للمساعدة في مواجهة انقطاع الطاقة المتجددة، قائلةً، إنها ستُثني عن الاستثمار في حلول مرنة أخرى. قالت: "قد تؤدي عملية تقديم العطاءات هذه إلى تثبيط خيارات المرونة الأخرى"، مستشهدةً بتخزين البطاريات، والكتلة الحيوية، ومجمعات الطاقة المتجددة الهجينة، والتدفئة المركزية، أمثلةً. وشددت على أنه من الأفضل أن تكون أيّ عطاءات جديدة محايدة من الناحية التقنية، ليتمكن مقدّمو الخدمات من التركيز على ما يُقدّم أفضل خدمة بأقل انبعاثات، قائلة: "يجب أن يضمن التصميم ألّا تُقوّض هذه المحطات أسواق الطاقة المتجددة والمرونة والتخزين". إصلاحات قطاع الكهرباء في ألمانيا في سياقٍ متصل، قرّر الائتلاف الحاكم في ألمانيا الحفاظ على حجم مزادات الطاقة المتجددة في البلاد دون تغيير، مع تقليص خطط الكهرباء القابلة للتوزيع. وعلّقت رئيسة الاتحاد الألماني للطاقة المتجددة (BEE)، أورسولا هاينن-إيسر، قائلةً: "إن بقاء حجم مزادات الطاقة المتجددة مرتفعًا وطموحًا يُمثّل إشارة قوية، ويمكن للشركات ومطوري المشروعات الاستفادة من هذا ومواصلة الاستثمار في التوسع". كما وافق مجلس الوزراء على إستراتيجية لمحطات الكهرباء، إذ تخطط ألمانيا الآن لطرح 12 غيغاواط فقط من الكهرباء القابلة للتوزيع من محطات الكهرباء التي تعمل بالغاز بحلول عام 2026، بدلًا من 20 غيغاواط المخطط لها في الأصل. ومن حجم المناقصة، ستُخصَّص 8 غيغاواط لمحطات كهرباء جديدة تعمل بالغاز، و2 غيغاواط للمرافق المحايدة تقنيًا، و2 غيغاواط أخرى لمحطات الكهرباء القابلة للعمل بالهيدروجين، وستُبنى جميع محطات الكهرباء لتكون جاهزة لاستعمال الهيدروجين، وفق التفاصيل التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة. من ناحية أخرى، أضاف الاتحاد أن التقنيات اللامركزية مثل الطاقة الحيوية، والطاقة الكهرومائية، والطاقة الحرارية الأرضية، والتوليد المشترك للحرارة والكهرباء (CHP)، وتخزين البطاريات، لا يمكنها فقط توفير الكهرباء بسرعة وبتكلفة فعّالة، بل توفر أيضًا أكثر بكثير من 2 غيغاواط من السعة القابلة للتوزيع. وعلاوة على ذلك، أعرب الاتحاد الألماني للطاقة المتجددة عن رضاه عن محطات الكهرباء التي تبلغ قدرتها 2 غيغاواط، والتي ستُجبر على التحول إلى الهيدروجين مبكرًا. وأضاف أنه في هذه المرحلة من التوسع، يُعدّ ضمان استهلاك الهيدروجين أمرًا بالغ الأهمية لتعزيز توسيع قدرة التحليل الكهربائي في ألمانيا، بحسب ما نقلته منصة "رينيوبلز ناو" (Renewables Now). الطاقة المتجددة وتخزين البطاريات كما أعربت وزيرة الطاقة الألمانية، كاترينا رايشه، عن ارتياحها لقرارات لجنة الائتلاف، مشيرةً إلى أن طرح مناقصة قصيرة الأجل لسعة قابلة للتوزيع تبلغ 12 غيغاواط هو أساس إمدادات كهرباء موثوقة في ألمانيا، كما رحّبت الوزيرة بالقرارات المتعلقة بتكاليف الطاقة. وأضافت رايشه: "مع حزمة أسعار الكهرباء، وتخفيض رسوم الشبكة، وتخفيض ضريبة الكهرباء، وإلغاء ضريبة تخزين الغاز، تصل سياساتنا إلى المستهلكين والشركات مباشرةً". وقالت الوزيرة، إنه نتيجةً للتحسينات في تعويضات أسعار الكهرباء وسعر الكهرباء الصناعي الجديد، ستتمكّن مجموعة أكبر بكثير من الشركات من الاستفادة من انخفاض تكاليف الكهرباء في المستقبل. تواجه مصادر الطاقة المتجددة في ألمانيا عدّة مخاطر، جراء إصلاحات الطاقة الأخيرة في البلاد، التي تهدف إلى الحدّ من الأسعار للقطاع الصناعي وتعزيز توليد الكهرباء بالغاز. وتحتاج ألمانيا إلى زيادة أكبر بـ3 مرات وأكثر حدّة في استعمال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بحسب ما أكدته أستاذة اقتصادات الطاقة وسياساتها في جامعة لوفانا لونبورغ، كلوديا كيمفرت. ومع ذلك، يبدو أن الحكومة تُروّج لعالم "يحتوي على المزيد من الغاز الأحفوري"، وفقًا لكيمفرت، التي تشغل أيضًا منصب رئيس قسم الطاقة والنقل والبيئة في المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية. ووفق التفاصيل التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة، تهدف ألمانيا إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2045. ولتحقيق هذا الهدف، تأمل في تعزيز قدرة طاقة الرياح والطاقة الشمسية إلى 145 غيغاواط، و215 غيغاواط بحلول عام 2030، ارتفاعًا من 79.8 غيغاواط، و109 غيغاواط حاليًا. مخاطر الطاقة المتجددة في ألمانيا قالت خبيرة الطاقة كلوديا كيمفرت، إنّه يتعين على الحكومة التركيز على تعزيز توسيع نطاق مصادر الطاقة المتجددة، بدلًا من التفاوض على اتفاق مع بروكسل للحدّ من أسعار الكهرباء إلى 50 يورو (57.62 دولارًا) لكل ميغاواط/ساعة للقطاع الصناعي بين عامي 2026 و2028. وأضافت أن تحديد سقف لسعر الكهرباء "لن يحل المشكلات.. في الواقع، أرى أن هذا يُخاطر بخلق مشكلات جديدة". على سبيل المثال، أشارت كيمفرت إلى أن السعر المضمون قد يُقلل من الاهتمام باتفاقيات شراء الكهرباء (PPAs)، التي ترتبط عادةً بمشروعات الطاقة المتجددة بأسعار محددة متفَق عليها بين الأطراف. وتابعت أن اتفاقيات شراء الكهرباء -بدلًا من تحديد سعر عام للكهرباء- تُعدّ أدوات أفضل لاستهداف تقنيات مُحددة للمساعدة في تحديث نظام الطاقة، بحسب ما نقلته منصة "مونتيل نيوز" (Montel News). وقالت كيمفرت: "تحتاج هذه الشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة إلى التحديث، وهي لا تُحدّث بما فيه الكفاية.. ومن خلال دعم السعر، يُمكننا القول، إن هذا لا يُحلّ المشكلة حقًا، وما نحتاج إليه حقًا هو المزيد من التحديث". بالمثل، انتقدت خبيرة الطاقة كلوديا كيمفرت خطة الحكومة لطرح مناقصات تصل إلى 12.5 غيغاواط من السعة الجديدة لتوليد الكهرباء بالغاز للمساعدة في مواجهة انقطاع الطاقة المتجددة، قائلةً، إنها ستُثني عن الاستثمار في حلول مرنة أخرى. قالت: "قد تؤدي عملية تقديم العطاءات هذه إلى تثبيط خيارات المرونة الأخرى"، مستشهدةً بتخزين البطاريات، والكتلة الحيوية، ومجمعات الطاقة المتجددة الهجينة، والتدفئة المركزية، أمثلةً. وشددت على أنه من الأفضل أن تكون أيّ عطاءات جديدة محايدة من الناحية التقنية، ليتمكن مقدّمو الخدمات من التركيز على ما يُقدّم أفضل خدمة بأقل انبعاثات، قائلة: "يجب أن يضمن التصميم ألّا تُقوّض هذه المحطات أسواق الطاقة المتجددة والمرونة والتخزين". إصلاحات قطاع الكهرباء في ألمانيا في سياقٍ متصل، قرّر الائتلاف الحاكم في ألمانيا الحفاظ على حجم مزادات الطاقة المتجددة في البلاد دون تغيير، مع تقليص خطط الكهرباء القابلة للتوزيع. وعلّقت رئيسة الاتحاد الألماني للطاقة المتجددة (BEE)، أورسولا هاينن-إيسر، قائلةً: "إن بقاء حجم مزادات الطاقة المتجددة مرتفعًا وطموحًا يُمثّل إشارة قوية، ويمكن للشركات ومطوري المشروعات الاستفادة من هذا ومواصلة الاستثمار في التوسع". كما وافق مجلس الوزراء على إستراتيجية لمحطات الكهرباء، إذ تخطط ألمانيا الآن لطرح 12 غيغاواط فقط من الكهرباء القابلة للتوزيع من محطات الكهرباء التي تعمل بالغاز بحلول عام 2026، بدلًا من 20 غيغاواط المخطط لها في الأصل. ومن حجم المناقصة، ستُخصَّص 8 غيغاواط لمحطات كهرباء جديدة تعمل بالغاز، و2 غيغاواط للمرافق المحايدة تقنيًا، و2 غيغاواط أخرى لمحطات الكهرباء القابلة للعمل بالهيدروجين، وستُبنى جميع محطات الكهرباء لتكون جاهزة لاستعمال الهيدروجين، وفق التفاصيل التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة. من ناحية أخرى، أضاف الاتحاد أن التقنيات اللامركزية مثل الطاقة الحيوية، والطاقة الكهرومائية، والطاقة الحرارية الأرضية، والتوليد المشترك للحرارة والكهرباء (CHP)، وتخزين البطاريات، لا يمكنها فقط توفير الكهرباء بسرعة وبتكلفة فعّالة، بل توفر أيضًا أكثر بكثير من 2 غيغاواط من السعة القابلة للتوزيع. وعلاوة على ذلك، أعرب الاتحاد الألماني للطاقة المتجددة عن رضاه عن محطات الكهرباء التي تبلغ قدرتها 2 غيغاواط، والتي ستُجبر على التحول إلى الهيدروجين مبكرًا. وأضاف أنه في هذه المرحلة من التوسع، يُعدّ ضمان استهلاك الهيدروجين أمرًا بالغ الأهمية لتعزيز توسيع قدرة التحليل الكهربائي في ألمانيا، بحسب ما نقلته منصة "رينيوبلز ناو" (Renewables Now). الطاقة المتجددة وتخزين البطاريات كما أعربت وزيرة الطاقة الألمانية، كاترينا رايشه، عن ارتياحها لقرارات لجنة الائتلاف، مشيرةً إلى أن طرح مناقصة قصيرة الأجل لسعة قابلة للتوزيع تبلغ 12 غيغاواط هو أساس إمدادات كهرباء موثوقة في ألمانيا، كما رحّبت الوزيرة بالقرارات المتعلقة بتكاليف الطاقة. وأضافت رايشه: "مع حزمة أسعار الكهرباء، وتخفيض رسوم الشبكة، وتخفيض ضريبة الكهرباء، وإلغاء ضريبة تخزين الغاز، تصل سياساتنا إلى المستهلكين والشركات مباشرةً". وقالت الوزيرة، إنه نتيجةً للتحسينات في تعويضات أسعار الكهرباء وسعر الكهرباء الصناعي الجديد، ستتمكّن مجموعة أكبر بكثير من الشركات من الاستفادة من انخفاض تكاليف الكهرباء في المستقبل. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45476&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.alarabiya.net/aswaq/oil-and-gas/2025/11/26/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-2025 Wed, 26 Nov 2025 00:00:00 GMT ارتفع إنتاج الطاقة الكهربائية في المغرب بنسبة 5.9% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، بعد ارتفاع بنسبة 2.4% خلال العام الماضي، وفقاً لبيانات مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد. وأوضحت المديرية أن هذا الارتفاع يعزى إلى زيادة إنتاج الكهرباء الخاصة بنسبة 7.7%، وكذا إنتاج المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بنسبة 6.9%. وسجل حجم الطلب الصافي على الطاقة أعلى مستوى له في السنوات الـ 12 الماضية عند نهاية سبتمبر 2025، بمعدل نمو بلغ 7.1%، بعد ارتفاع بنسبة 3.6% في العام السابق، وفقاً لموقع "Le360" المغربي. كما ارتفع حجم الطاقة الكهربائية المستوردة بنسبة 24.7% عند نهاية سبتمبر 2025، بعد زيادة بنسبة 30.7% خلال العام الماضي. وسجل حجم الكهرباء المصدرة انخفاضاً بنسبة 29.4%، بعد انخفاض بنسبة 27.2% عند نهاية سبتمبر 2024. ارتفع إنتاج الطاقة الكهربائية في المغرب بنسبة 5.9% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، بعد ارتفاع بنسبة 2.4% خلال العام الماضي، وفقاً لبيانات مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد. وأوضحت المديرية أن هذا الارتفاع يعزى إلى زيادة إنتاج الكهرباء الخاصة بنسبة 7.7%، وكذا إنتاج المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بنسبة 6.9%. وسجل حجم الطلب الصافي على الطاقة أعلى مستوى له في السنوات الـ 12 الماضية عند نهاية سبتمبر 2025، بمعدل نمو بلغ 7.1%، بعد ارتفاع بنسبة 3.6% في العام السابق، وفقاً لموقع "Le360" المغربي. كما ارتفع حجم الطاقة الكهربائية المستوردة بنسبة 24.7% عند نهاية سبتمبر 2025، بعد زيادة بنسبة 30.7% خلال العام الماضي. وسجل حجم الكهرباء المصدرة انخفاضاً بنسبة 29.4%، بعد انخفاض بنسبة 27.2% عند نهاية سبتمبر 2024. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45475&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/11/22/%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%82%D9%84-%D8%A7/ Tue, 25 Nov 2025 00:00:00 GMT تؤدي ضريبة أرباح الطاقة في بريطانيا إلى عرقلة المشروعات ودفع الشركات إلى مغادرة البلاد بحثًا عن استثمارات مناسبة. وتشهد استثمارات بحر الشمال الخارجية استنزافًا قياسيًا مع تراجع الثقة بالحوض إلى أدنى مستوى تاريخي، وقد حُذّرت أبردين من أن "الوقت ينفد" لإنقاذ 160 ألف وظيفة، حسب مصادر تابعتها منصة الطاقة المتخصصة. ويشير تقرير جديد صادر عن غرفة تجارة أبردين وغرامبيان "إيه جي سي سي" (AGCC) إلى أن ضريبة أرباح الطاقة في بريطانيا "إي بي إل" (EPL) "تعرقل" المشروعات وتدفع الشركات إلى مغادرة المملكة المتحدة بوتيرة غير مسبوقة في تاريخ الاستطلاع الممتد على مدار 21 عامًا. ويُظهر التقرير أن واحدة من كل 3 شركات تتوقع خفض قوتها العاملة في شمال شرق إنجلترا خلال 5 سنوات، فيما ستأتي 42% من الإيرادات المتوقعة لعام 2026 من خارج المملكة المتحدة. يقول قادة القطاع إن لدى وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، أسبوعًا واحدًا للتحرك، وإلا ستُخاطر بانهيار إنتاج بحر الشمال بنسبة 40% بحلول عام 2030، وخسارة دائمة للاستثمار والمهارات وقدرة سلسلة التوريد من المنطقة. بدوره، صرح الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة أبردين، راسل بورثويك، بأن المملكة المتحدة "تواجه نفادًا من الوقت لاستعادة الثقة". وقال: "إن ضريبة أرباح الطاقة في بريطانيا تعرقل الاستثمار وتجعل البلاد غير قادرة على المنافسة". وأضاف: "أمام وزيرة المالية الآن أسبوع واحد، لتُظهر للمستثمرين العالميين جدية بريطانيا في التحول إلى الحياد الكربوني ودعمها للصناعة المحلية". وأوضح أن "إلغاء ضريبة أرباح الطاقة في بريطانيا في عام 2026 وإحلال نظام مالي تنافسي دوليًا محلها أمرٌ ضروري لحماية الوظائف، وفتح الاستثمار، ووقف الانجراف نحو الخارج. وأشار إلى أنه "لا يُمكن تحقيق الحياد الكربوني، وأمن الطاقة، والنمو الاقتصادي من خلال تصدير قاعدتك الصناعية". صرحت المستشارة العامة لشركة "دي 2 زيرو" (D2Zero)، المستثمرة في سلسلة التوريد، نيكولا ماكليود، بأن القطاع يقف عند مفترق طرق. وأكدت أن الشركات التي بنت بحر الشمال قادرة على إزالة الكربون منه، ولكن فقط إذا تنافست المملكة المتحدة عالميًا، وفق تفاصيل اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة. وأضافت: "مع نظام مالي مستقر، وشبكة كهرباء مُسرّعة، وإصلاحات مُتفق عليها، وانتقال عادل يدعم شعبنا وسلسلة التوريد، يُمكن لهذه المنطقة أن تُواصل دعم مسيرة الطاقة في المملكة المتحدة لأجيال مقبلة". التوصيات: إلغاء الضرائب وبناء طاقة رياح بحرية يقدم تقرير غرفة تجارة أبردين وغرامبيان الـ42 لتحول الطاقة 4 توصيات رئيسة: أولًا: استبدال ضريبة أرباح الطاقة في بريطانيا.. ينبغي على الحكومة إنهاء ضريبة أرباح الطاقة في عام 2026، وتطبيق نظام مالي مستقر وتنافسي دوليًا، لا يفرض ضرائب إلا على الأرباح غير المتوقعة الحقيقية. ثانيًا: تحقيق تكافؤ الفرص في الواردات.. ينبغي على المملكة المتحدة ضمان خضوع جميع الطاقة المستهلكة محليًا -سواءً أُنتجت في بحر الشمال أو استُوردت كغاز مسال- لمعايير مالية وبيئية متسقة. ثالثًا: تقديم تخصيص جريء.. يجب على المملكة المتحدة تعظيم 6.7 غيغاواط من طاقة الرياح البحرية الإسكتلندية المؤهلة إلى جولة التخصيص السابعة إيه آر 7" (AR7)، وذلك لاستئناف تنفيذ المشروعات المتوقفة، وحماية قدرة سلسلة التوريد، وتسريع خلق فرص العمل في مجال الطاقة المتجددة. رابعًا: إدارة التشارك في الموقع في بحر الشمال المزدحم.. ينبغي على الحكومة إنشاء إطار تنظيمي متكامل لتنسيق أنشطة طاقة الرياح البحرية، واحتجاز الكربون وتخزينه، وأنشطة النفط والغاز، وتجنب التضارب في المصالح، وتقليل تأخير المشروعات وتكاليفها. وأشار تقرير الغرفة إلى تحليل مستقل يفيد بإمكان توفير 40 مليار جنيه إسترليني (52.33 مليار دولار) من الاستثمارات إذا استُبدلت ضريبة أرباح الطاقة في المملكة المتحدة، الآن. في وقت سابق من هذا الشهر، تبيّن أنه لن تُحفر آبار نفط جديدة في بحر الشمال البريطاني هذا العام، وذلك لأول مرة منذ عام 1964، على الرغم من توقعات هيئة انتقال بحر الشمال "إن إس تي إيه" (NSTA) بأن الحوض لا يزال قادرًا على إنتاج 15.8 مليار برميل من النفط والغاز. ورغم التباطؤ الاقتصادي، يُقدّر القطاع أن وزيرة المالية قد تُحقق إيرادات إضافية بقيمة 10 مليارات جنيه إسترليني (13.08 مليار دولار) خلال العقد المقبل من خلال تبني سياسات تنافسية لمستثمري بحر الشمال. تؤدي ضريبة أرباح الطاقة في بريطانيا إلى عرقلة المشروعات ودفع الشركات إلى مغادرة البلاد بحثًا عن استثمارات مناسبة. وتشهد استثمارات بحر الشمال الخارجية استنزافًا قياسيًا مع تراجع الثقة بالحوض إلى أدنى مستوى تاريخي، وقد حُذّرت أبردين من أن "الوقت ينفد" لإنقاذ 160 ألف وظيفة، حسب مصادر تابعتها منصة الطاقة المتخصصة. ويشير تقرير جديد صادر عن غرفة تجارة أبردين وغرامبيان "إيه جي سي سي" (AGCC) إلى أن ضريبة أرباح الطاقة في بريطانيا "إي بي إل" (EPL) "تعرقل" المشروعات وتدفع الشركات إلى مغادرة المملكة المتحدة بوتيرة غير مسبوقة في تاريخ الاستطلاع الممتد على مدار 21 عامًا. ويُظهر التقرير أن واحدة من كل 3 شركات تتوقع خفض قوتها العاملة في شمال شرق إنجلترا خلال 5 سنوات، فيما ستأتي 42% من الإيرادات المتوقعة لعام 2026 من خارج المملكة المتحدة. يقول قادة القطاع إن لدى وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، أسبوعًا واحدًا للتحرك، وإلا ستُخاطر بانهيار إنتاج بحر الشمال بنسبة 40% بحلول عام 2030، وخسارة دائمة للاستثمار والمهارات وقدرة سلسلة التوريد من المنطقة. بدوره، صرح الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة أبردين، راسل بورثويك، بأن المملكة المتحدة "تواجه نفادًا من الوقت لاستعادة الثقة". وقال: "إن ضريبة أرباح الطاقة في بريطانيا تعرقل الاستثمار وتجعل البلاد غير قادرة على المنافسة". وأضاف: "أمام وزيرة المالية الآن أسبوع واحد، لتُظهر للمستثمرين العالميين جدية بريطانيا في التحول إلى الحياد الكربوني ودعمها للصناعة المحلية". وأوضح أن "إلغاء ضريبة أرباح الطاقة في بريطانيا في عام 2026 وإحلال نظام مالي تنافسي دوليًا محلها أمرٌ ضروري لحماية الوظائف، وفتح الاستثمار، ووقف الانجراف نحو الخارج. وأشار إلى أنه "لا يُمكن تحقيق الحياد الكربوني، وأمن الطاقة، والنمو الاقتصادي من خلال تصدير قاعدتك الصناعية". صرحت المستشارة العامة لشركة "دي 2 زيرو" (D2Zero)، المستثمرة في سلسلة التوريد، نيكولا ماكليود، بأن القطاع يقف عند مفترق طرق. وأكدت أن الشركات التي بنت بحر الشمال قادرة على إزالة الكربون منه، ولكن فقط إذا تنافست المملكة المتحدة عالميًا، وفق تفاصيل اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة. وأضافت: "مع نظام مالي مستقر، وشبكة كهرباء مُسرّعة، وإصلاحات مُتفق عليها، وانتقال عادل يدعم شعبنا وسلسلة التوريد، يُمكن لهذه المنطقة أن تُواصل دعم مسيرة الطاقة في المملكة المتحدة لأجيال مقبلة". التوصيات: إلغاء الضرائب وبناء طاقة رياح بحرية يقدم تقرير غرفة تجارة أبردين وغرامبيان الـ42 لتحول الطاقة 4 توصيات رئيسة: أولًا: استبدال ضريبة أرباح الطاقة في بريطانيا.. ينبغي على الحكومة إنهاء ضريبة أرباح الطاقة في عام 2026، وتطبيق نظام مالي مستقر وتنافسي دوليًا، لا يفرض ضرائب إلا على الأرباح غير المتوقعة الحقيقية. ثانيًا: تحقيق تكافؤ الفرص في الواردات.. ينبغي على المملكة المتحدة ضمان خضوع جميع الطاقة المستهلكة محليًا -سواءً أُنتجت في بحر الشمال أو استُوردت كغاز مسال- لمعايير مالية وبيئية متسقة. ثالثًا: تقديم تخصيص جريء.. يجب على المملكة المتحدة تعظيم 6.7 غيغاواط من طاقة الرياح البحرية الإسكتلندية المؤهلة إلى جولة التخصيص السابعة إيه آر 7" (AR7)، وذلك لاستئناف تنفيذ المشروعات المتوقفة، وحماية قدرة سلسلة التوريد، وتسريع خلق فرص العمل في مجال الطاقة المتجددة. رابعًا: إدارة التشارك في الموقع في بحر الشمال المزدحم.. ينبغي على الحكومة إنشاء إطار تنظيمي متكامل لتنسيق أنشطة طاقة الرياح البحرية، واحتجاز الكربون وتخزينه، وأنشطة النفط والغاز، وتجنب التضارب في المصالح، وتقليل تأخير المشروعات وتكاليفها. وأشار تقرير الغرفة إلى تحليل مستقل يفيد بإمكان توفير 40 مليار جنيه إسترليني (52.33 مليار دولار) من الاستثمارات إذا استُبدلت ضريبة أرباح الطاقة في المملكة المتحدة، الآن. في وقت سابق من هذا الشهر، تبيّن أنه لن تُحفر آبار نفط جديدة في بحر الشمال البريطاني هذا العام، وذلك لأول مرة منذ عام 1964، على الرغم من توقعات هيئة انتقال بحر الشمال "إن إس تي إيه" (NSTA) بأن الحوض لا يزال قادرًا على إنتاج 15.8 مليار برميل من النفط والغاز. ورغم التباطؤ الاقتصادي، يُقدّر القطاع أن وزيرة المالية قد تُحقق إيرادات إضافية بقيمة 10 مليارات جنيه إسترليني (13.08 مليار دولار) خلال العقد المقبل من خلال تبني سياسات تنافسية لمستثمري بحر الشمال. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45474&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 solarabic.com/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9/2025/11/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%A5%D9%86%D9%8A%D8%B1%D8%AC%D9%8A-%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D9%81-%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D9%88-%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86/ Tue, 25 Nov 2025 00:00:00 GMT سولارابيك- الدوحة، قطر– 24 نوفمبر 2025: وقّعت شركتا «مناعي إنيرجي» (Mannai Energy) و«بوزيتيف زيرو» (Positive Zero) مذكرة تفاهم إستراتيجية تهدف إلى تسريع تنفيذ مشاريع الطاقة النظيفة في قطر، دعمًا لرؤية قطر الوطنية 2030 في التنمية المستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية. جرى التوقيع في المقر الرئيسي لشركة مناعي، بحضور آبي راجان المدير العام لـ«مناعي إنيرجي»، وديفيد أوريو الرئيس التنفيذي لـ«بوزيتيف زيرو». تجمع الشراكة بين خبرة «مناعي إنيرجي» في تسليم المشاريع وتكاملها مع السوق المحلي، وبين ريادة «بوزيتيف زيرو» في أنظمة الطاقة الذكية ونموذج «البرمجيات كخدمة»، ما يتيح للشركات والصناعات في قطر تبني حلول متقدمة للطاقة الشمسية الكهروضوئية، وبرامج كفاءة الطاقة، ومبادرات التنقل النظيف، دون الحاجة إلى استثمارات رأسمالية مسبقة. وأكد آبي راجان أن هذه المبادرة تعكس التزام «مناعي» بالابتكار والمسؤولية البيئية ودعم ركائز رؤية قطر 2030، مشددًا على أن الهدف المشترك هو تنفيذ مشاريع مؤثرة تعزز النمو المستدام ومرونة الطاقة وجودة الحياة للأجيال القادمة. من جانبه، أوضح ديفيد أوريو أن التعاون مع «مناعي إنيرجي» يهدف إلى دعم الإستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة وخطة العمل لمواجهة تغيّر المناخ، عبر توسيع نطاق الوصول إلى حلول نظيفة وفعّالة من حيث التكلفة. وتركّز الشراكة أيضًا على نقل المعرفة وبناء القدرات وتنمية المواهب المحلية، حيث ستتولى «مناعي إنيرجي» خدمات الهندسة والتوريد والإنشاء والتشغيل والصيانة وفق المعايير الدولية، فيما تقود «بوزيتيف زيرو» تطوير المشاريع والتمويل وإدارة الأصول طوال دورة حياة المشروع. سولارابيك- الدوحة، قطر– 24 نوفمبر 2025: وقّعت شركتا «مناعي إنيرجي» (Mannai Energy) و«بوزيتيف زيرو» (Positive Zero) مذكرة تفاهم إستراتيجية تهدف إلى تسريع تنفيذ مشاريع الطاقة النظيفة في قطر، دعمًا لرؤية قطر الوطنية 2030 في التنمية المستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية. جرى التوقيع في المقر الرئيسي لشركة مناعي، بحضور آبي راجان المدير العام لـ«مناعي إنيرجي»، وديفيد أوريو الرئيس التنفيذي لـ«بوزيتيف زيرو». تجمع الشراكة بين خبرة «مناعي إنيرجي» في تسليم المشاريع وتكاملها مع السوق المحلي، وبين ريادة «بوزيتيف زيرو» في أنظمة الطاقة الذكية ونموذج «البرمجيات كخدمة»، ما يتيح للشركات والصناعات في قطر تبني حلول متقدمة للطاقة الشمسية الكهروضوئية، وبرامج كفاءة الطاقة، ومبادرات التنقل النظيف، دون الحاجة إلى استثمارات رأسمالية مسبقة. وأكد آبي راجان أن هذه المبادرة تعكس التزام «مناعي» بالابتكار والمسؤولية البيئية ودعم ركائز رؤية قطر 2030، مشددًا على أن الهدف المشترك هو تنفيذ مشاريع مؤثرة تعزز النمو المستدام ومرونة الطاقة وجودة الحياة للأجيال القادمة. من جانبه، أوضح ديفيد أوريو أن التعاون مع «مناعي إنيرجي» يهدف إلى دعم الإستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة وخطة العمل لمواجهة تغيّر المناخ، عبر توسيع نطاق الوصول إلى حلول نظيفة وفعّالة من حيث التكلفة. وتركّز الشراكة أيضًا على نقل المعرفة وبناء القدرات وتنمية المواهب المحلية، حيث ستتولى «مناعي إنيرجي» خدمات الهندسة والتوريد والإنشاء والتشغيل والصيانة وفق المعايير الدولية، فيما تقود «بوزيتيف زيرو» تطوير المشاريع والتمويل وإدارة الأصول طوال دورة حياة المشروع. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45473&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.alarabiya.net/aswaq/oil-and-gas/2025/11/24/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%8A%D9%86%D9%81%D8%B0-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-9-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA\\\ Tue, 25 Nov 2025 00:00:00 GMT أعلنت وزارة الكهرباء العراقية عن إحراز تقدم كبير في مشاريع الطاقة الشمسية، مؤكدة أن المرحلة الحالية من الخطة الوطنية ستسهم برفع القدرة الإنتاجية إلى ما بين 3500 و7000 ميغاواط، وصولاً إلى الهدف الاستراتيجي البالغ 12 ألف ميغاواط. وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أحمد موسى، إن "العمل جارٍ على إنشاء محطات في كل من البصرة، بابل، كربلاء، كركوك، بغداد، ذي قار، ميسان، ونينوى، ضمن خطة شاملة تهدف لتحويل المحافظات إلى وحدات إنتاجية قادرة على تلبية احتياجاتها ذاتياً". وأضاف أن "الوزارة قطعت أشواطاً متقدمة في التفاهمات مع شركات عالمية منها أكوا باور ومصدر لإنشاء محطات شمسية بقدرات تصل إلى 1000 ميغاواط في النجف أيضاً، فضلاً عن أربعة مشاريع أخرى بطاقة إجمالية تبلغ 1000 ميغاواط"، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية "واع". العراق يعلن عن تغير مفاجئ بأسعار العقارات بعد إنشاء المدن الجديدة اقتصاد العراقالعراق يعلن عن تغير مفاجئ بأسعار العقارات بعد إنشاء المدن الجديدة وأوضح أن "جزءاً من هذه المشاريع دخل حيز العمل فعلياً وأبرزها محطة كربلاء التي بلغ إنتاجها 54 ميغاواط كمرحلة أولى، مع خطط لرفع قدرتها تدريجياً إلى 300 ميغاواط، بالتزامن مع استمرار العمل في مشروع الأسكندرية في بابل بقدرة 225 ميغاواط". وتابع أنه "في محافظة البصرة تسير الأعمال بوتيرة متصاعدة في مشروع شمس البصرة الذي تنفذه شركة توتال بطاقة إجمالية تبلغ 1000 ميغاواط"، متوقعاً "إدخال 250 ميغاواط منها إلى الشبكة الوطنية مطلع العام المقبل على أن تُستكمل بقية المراحل خلال ستة أشهر". أعلنت وزارة الكهرباء العراقية عن إحراز تقدم كبير في مشاريع الطاقة الشمسية، مؤكدة أن المرحلة الحالية من الخطة الوطنية ستسهم برفع القدرة الإنتاجية إلى ما بين 3500 و7000 ميغاواط، وصولاً إلى الهدف الاستراتيجي البالغ 12 ألف ميغاواط. وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أحمد موسى، إن "العمل جارٍ على إنشاء محطات في كل من البصرة، بابل، كربلاء، كركوك، بغداد، ذي قار، ميسان، ونينوى، ضمن خطة شاملة تهدف لتحويل المحافظات إلى وحدات إنتاجية قادرة على تلبية احتياجاتها ذاتياً". وأضاف أن "الوزارة قطعت أشواطاً متقدمة في التفاهمات مع شركات عالمية منها أكوا باور ومصدر لإنشاء محطات شمسية بقدرات تصل إلى 1000 ميغاواط في النجف أيضاً، فضلاً عن أربعة مشاريع أخرى بطاقة إجمالية تبلغ 1000 ميغاواط"، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية "واع". العراق يعلن عن تغير مفاجئ بأسعار العقارات بعد إنشاء المدن الجديدة اقتصاد العراقالعراق يعلن عن تغير مفاجئ بأسعار العقارات بعد إنشاء المدن الجديدة وأوضح أن "جزءاً من هذه المشاريع دخل حيز العمل فعلياً وأبرزها محطة كربلاء التي بلغ إنتاجها 54 ميغاواط كمرحلة أولى، مع خطط لرفع قدرتها تدريجياً إلى 300 ميغاواط، بالتزامن مع استمرار العمل في مشروع الأسكندرية في بابل بقدرة 225 ميغاواط". وتابع أنه "في محافظة البصرة تسير الأعمال بوتيرة متصاعدة في مشروع شمس البصرة الذي تنفذه شركة توتال بطاقة إجمالية تبلغ 1000 ميغاواط"، متوقعاً "إدخال 250 ميغاواط منها إلى الشبكة الوطنية مطلع العام المقبل على أن تُستكمل بقية المراحل خلال ستة أشهر". http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45472&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 darelhilal.com/News/3128189.aspx Tue, 25 Nov 2025 00:00:00 GMT أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، عن تعهد جديد بقيمة 7 مليارات يورو لتسريع نشر الطاقة المتجددة في أفريقيا، في واحدة من أكبر الالتزامات لدعم التحول نحو الطاقة النظيفة في القارة، قبيل قمة قادة مجموعة العشرين المقررة انطلاقها غدا وتستمر يومين. الذهب يشهد ارتفاعًا قويًا في عام 2025 - المتداولون الأذكياء دخلوا السوق بالفعل. لا تفوّت زخم الذهب. تداول عقود الفروقات برافعة مالية بدون عمولة على منصتنا. تداول المشتقات ينطوي على مخاطر عالية على رأس مالك. تعلّم كيف تتيح لك عقود الفروقات على الإيثريوم المضاربة على تحركات الأسعار دون الحاجة إلى تخزين العملات، وبدون عمولة، مع دعم مباشر وإمكانية الوصول إلى MT4 وMT5 وcTrader أو TradingView. تداول المشتقات ينطوي على مخاطر عالية على رأس مالك. أحدث تقنيات زراعة الأسنان بدون جراحة في مصر: دليل لتقنيات الراحة والدقة Visionary Echo وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، خلال فعالية تهدف لتعزيز الطاقة المتجددة في أفريقيا، حسبما نشرت وكالة الأنباء الرسمية لحكومة جنوب أفريقيا، إن أوروبا ملتزمة بالوقوف إلى جانب الدول الأفريقية الآن وفي المستقبل. وأضافت: «أنا سعيدة بالإعلان نيابة عن أوروبا عن سبعة مليارات يورو إضافية للطاقة المتجددة في أفريقيا… هذا يعني أوروبا تقف معكم الآن وفي المستقبل». ويأتي هذا التعهد ضمن جهود عالمية أوسع تهدف إلى تعبئة استثمارات جديدة في البنية التحتية للطاقة النظيفة في القارة، حيث بلغ إجمالي المساهمات منذ نوفمبر الماضي 15 ملياراً و500 مليون يورو. ومن المتوقع أن تولد هذه الالتزامات نحو سبعة وعشرين جيجاوات من الكهرباء النظيفة وتوفر الطاقة لما يصل إلى 17 مليونا و 500 ألف منزل. وأشار الرئيس التنفيذي للجهة المنظمة للحملة إلى أن حجم التعهدات يمثل نقطة تحول في مسار التحول نحو الطاقة النظيفة في أفريقيا، مضيفاً أن هذه التمويلات تمثل سدس الاستثمار المطلوب لتحقيق أهداف القارة في الطاقة والمناخ بحلول عام 2030، وتضاعف القدرة الحالية للطاقة المتجددة. وتهدف الحملة إلى تقليص فجوة الوصول إلى الطاقة وتوسيع البنية التحتية للطاقة النظيفة في القارة، وسط التزامات عالمية متزايدة لمكافحة تغير المناخ. ويتوقع أن تحفز التعهدات الجديدة المزيد من الاستثمارات العامة والخاصة في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتعزيز شبكات الكهرباء في جميع أنحاء أفريقيا. أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، عن تعهد جديد بقيمة 7 مليارات يورو لتسريع نشر الطاقة المتجددة في أفريقيا، في واحدة من أكبر الالتزامات لدعم التحول نحو الطاقة النظيفة في القارة، قبيل قمة قادة مجموعة العشرين المقررة انطلاقها غدا وتستمر يومين. الذهب يشهد ارتفاعًا قويًا في عام 2025 - المتداولون الأذكياء دخلوا السوق بالفعل. لا تفوّت زخم الذهب. تداول عقود الفروقات برافعة مالية بدون عمولة على منصتنا. تداول المشتقات ينطوي على مخاطر عالية على رأس مالك. تعلّم كيف تتيح لك عقود الفروقات على الإيثريوم المضاربة على تحركات الأسعار دون الحاجة إلى تخزين العملات، وبدون عمولة، مع دعم مباشر وإمكانية الوصول إلى MT4 وMT5 وcTrader أو TradingView. تداول المشتقات ينطوي على مخاطر عالية على رأس مالك. أحدث تقنيات زراعة الأسنان بدون جراحة في مصر: دليل لتقنيات الراحة والدقة Visionary Echo وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، خلال فعالية تهدف لتعزيز الطاقة المتجددة في أفريقيا، حسبما نشرت وكالة الأنباء الرسمية لحكومة جنوب أفريقيا، إن أوروبا ملتزمة بالوقوف إلى جانب الدول الأفريقية الآن وفي المستقبل. وأضافت: «أنا سعيدة بالإعلان نيابة عن أوروبا عن سبعة مليارات يورو إضافية للطاقة المتجددة في أفريقيا… هذا يعني أوروبا تقف معكم الآن وفي المستقبل». ويأتي هذا التعهد ضمن جهود عالمية أوسع تهدف إلى تعبئة استثمارات جديدة في البنية التحتية للطاقة النظيفة في القارة، حيث بلغ إجمالي المساهمات منذ نوفمبر الماضي 15 ملياراً و500 مليون يورو. ومن المتوقع أن تولد هذه الالتزامات نحو سبعة وعشرين جيجاوات من الكهرباء النظيفة وتوفر الطاقة لما يصل إلى 17 مليونا و 500 ألف منزل. وأشار الرئيس التنفيذي للجهة المنظمة للحملة إلى أن حجم التعهدات يمثل نقطة تحول في مسار التحول نحو الطاقة النظيفة في أفريقيا، مضيفاً أن هذه التمويلات تمثل سدس الاستثمار المطلوب لتحقيق أهداف القارة في الطاقة والمناخ بحلول عام 2030، وتضاعف القدرة الحالية للطاقة المتجددة. وتهدف الحملة إلى تقليص فجوة الوصول إلى الطاقة وتوسيع البنية التحتية للطاقة النظيفة في القارة، وسط التزامات عالمية متزايدة لمكافحة تغير المناخ. ويتوقع أن تحفز التعهدات الجديدة المزيد من الاستثمارات العامة والخاصة في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتعزيز شبكات الكهرباء في جميع أنحاء أفريقيا. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45471&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.arabictrader.com/ar/news/stock-market/201329/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86 Tue, 25 Nov 2025 00:00:00 GMT من المتوقع أن توافق الصين على 10 إلى 15 مفاعلاً نووياً جديداً سنوياً من 2026 إلى 2030، مع تركيز صانعي السياسات على توحيد التصاميم، والبناء على دفعات، وتطوير التقنيات المتقدمة، وفقاً لخبراء الصناعة. وقال متخصص نووي يتمتع بخبرة تزيد عن 15 عاماً إن تصميم "هوالونغ وان" سيشكل حوالي 80 بالمائة من عمليات البناء الجديدة، إلى جانب بعض وحدات CAP1400 واستخدام محدود لتصاميم VVER الروسية. تحافظ الصين على قواعد سلامة صارمة تقيد المواقع الداخلية، لكن الخبير قال إن الموقع ليس عائقاً أمام عملية التوسع. لا تزال المفاعلات النمطية الصغيرة قيد التطوير، مع تقدم مشاريع مثل "لينغلونغ وان" وتصاميم المفاعلات المبردة بالغاز عالي الحرارة والملح المنصهر. وأوضح المتخصص أن المفاعلات النمطية الصغيرة تحتاج إلى إنتاج نمطي قائم على المصانع لتصبح منافسة من حيث التكلفة، وأن سلاسل التوريد لم تصل بعد إلى الحجم المطلوب. وبينما يوجد طلب محلي، فإن معظم الفرص على المدى الطويل تكمن في الخارج في المناطق ذات الشبكات الكهربائية الأضعف. وأشار الخبير إلى أن الصين تنقل تطوير الاندماج النووي من البحث إلى الهندسة، مع تخطيط برنامجين رئيسيين في هيفي وشنغهاي لإنفاق ما بين 10 مليار رنمينبي إلى 20 مليار رنمينبي على مدى ثلاث إلى أربع سنوات. والهدف خلال السنوات الثلاث إلى الخمس القادمة هو تحقيق اختراق هندسي يمكّن من إجراء أول عرض توضيحي متكامل. وقال إن المشاريع الوطنية توفر رؤية أوضح لسلسلة التوريد مقارنة بالشركات الناشئة في مراحلها المبكرة. قد تستمر تعريفات الطاقة النووية في الانخفاض مع بيع المزيد من الطاقة في السوق. وقال الخبير إن التكاليف المتغيرة المنخفضة في الصين وإمدادات الوقود المستقرة توفر قاعدة تنافسية، بينما تظل تكاليف التمويل العامل الأكثر تأثيراً على العوائد. يشكل الوقود أقل من 15 بالمائة من إجمالي التكاليف، ويساعد التنويع في تقليل التقلبات. وصل توطين المعدات إلى 80 إلى 90 بالمائة. ستركز المرحلة التالية من التطوير على تحسين الموثوقية وضمان الجودة. لا تزال الصادرات واسعة النطاق تمثل تحدياً بسبب الحساسيات الجيوسياسية والحاجة إلى تعاون على مستوى الحكومات. من المتوقع أن توافق الصين على 10 إلى 15 مفاعلاً نووياً جديداً سنوياً من 2026 إلى 2030، مع تركيز صانعي السياسات على توحيد التصاميم، والبناء على دفعات، وتطوير التقنيات المتقدمة، وفقاً لخبراء الصناعة. وقال متخصص نووي يتمتع بخبرة تزيد عن 15 عاماً إن تصميم "هوالونغ وان" سيشكل حوالي 80 بالمائة من عمليات البناء الجديدة، إلى جانب بعض وحدات CAP1400 واستخدام محدود لتصاميم VVER الروسية. تحافظ الصين على قواعد سلامة صارمة تقيد المواقع الداخلية، لكن الخبير قال إن الموقع ليس عائقاً أمام عملية التوسع. لا تزال المفاعلات النمطية الصغيرة قيد التطوير، مع تقدم مشاريع مثل "لينغلونغ وان" وتصاميم المفاعلات المبردة بالغاز عالي الحرارة والملح المنصهر. وأوضح المتخصص أن المفاعلات النمطية الصغيرة تحتاج إلى إنتاج نمطي قائم على المصانع لتصبح منافسة من حيث التكلفة، وأن سلاسل التوريد لم تصل بعد إلى الحجم المطلوب. وبينما يوجد طلب محلي، فإن معظم الفرص على المدى الطويل تكمن في الخارج في المناطق ذات الشبكات الكهربائية الأضعف. وأشار الخبير إلى أن الصين تنقل تطوير الاندماج النووي من البحث إلى الهندسة، مع تخطيط برنامجين رئيسيين في هيفي وشنغهاي لإنفاق ما بين 10 مليار رنمينبي إلى 20 مليار رنمينبي على مدى ثلاث إلى أربع سنوات. والهدف خلال السنوات الثلاث إلى الخمس القادمة هو تحقيق اختراق هندسي يمكّن من إجراء أول عرض توضيحي متكامل. وقال إن المشاريع الوطنية توفر رؤية أوضح لسلسلة التوريد مقارنة بالشركات الناشئة في مراحلها المبكرة. قد تستمر تعريفات الطاقة النووية في الانخفاض مع بيع المزيد من الطاقة في السوق. وقال الخبير إن التكاليف المتغيرة المنخفضة في الصين وإمدادات الوقود المستقرة توفر قاعدة تنافسية، بينما تظل تكاليف التمويل العامل الأكثر تأثيراً على العوائد. يشكل الوقود أقل من 15 بالمائة من إجمالي التكاليف، ويساعد التنويع في تقليل التقلبات. وصل توطين المعدات إلى 80 إلى 90 بالمائة. ستركز المرحلة التالية من التطوير على تحسين الموثوقية وضمان الجودة. لا تزال الصادرات واسعة النطاق تمثل تحدياً بسبب الحساسيات الجيوسياسية والحاجة إلى تعاون على مستوى الحكومات. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45470&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/10/21/%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%AF-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B1%D9%8A/ Mon, 24 Nov 2025 00:00:00 GMT تعرَّض توربين رياح بقرية أردغلاس الساحلية الواقعة في أيرلندا الشمالية لحريق متعمد؛ ما أدى إلى تدميره بالكامل. ووفق بيان صادر عن شرطة أيرلندا الشمالية، حصلت منصة الطاقة المتخصصة على نسخةٍ منه، اقتحم مجهولون التوربين الواقع على الطريق الرئيس الواصل بين أردغلاس وبين مدينة داون باتريك في مقاطعة داون، وأضرموا النار فيه. ولم تتكشّف تفاصيل عن مزرعة الرياح المستهدَفة بعد، وما إذا كانت قيد التطوير أم التشغيل، في حين تكثّف سلطات التحقيق جهودها لمعرفة الجناة. وتسود حالة من الكراهية العامة لمصادر الطاقة المتجددة في أيرلندا، لا سيما طاقة الرياح، مع تخوّف المواطنين من الآثار الناجمة عن استعمال توربينات الرياح مثل التلوث الضوضائي وتشويه المناظر الطبيعية، إلى جانب المساس بالحياة البرية في مواقع تلك المشروعات. يُعدّ توربين الرياح المحترق في مقاطعة داون الأيرلندية أحدث ضحايا جرائم العنف التي تستهدف مصادر الطاقة المتجددة في البلد الواقع شمال غرب أوروبا، وفق ما أورده موقع "بلفاست تيليغراف". وقالت الشرطة، إن التوربين كان هدفًا رئيسًا للهجوم، مضيفةً أن حريق التوربين بدأ عند تمام الساعة 3.30 صباحًا يوم 16 أكتوبر/تشرين الأول الجاري؛ ما تسبَّب بتدمير هيكل التوربين من الداخل بالكامل. وقال الناطق باسم شرطة أيرلندا الشمالية: "يواصل المسؤولون تحقيقاتهم في تلك الجريمة من أجل كشف ملابسات الحادث والوقوف على أسبابه". وأضاف: "ويهيب المحققون بمن لديه شهادة أو معلومات تساعد في كشف غموض الحادث، التقدم للإدلاء بها فورًا إلى جهات التحقيق". سهمت طاقة الرياح بتوليد أكثر من رُبْع الكهرباء في أيرلندا في شهر أغسطس/آب الماضي، مقابل 6% فقط للطاقة الشمسية والمصادر المتجددة الأخرى، وفق تقرير شهري صادر عن مؤسسة ويند إنرجي أيرلندا (Wind Energy Ireland) في شهر سبتمبر/أيلول الماضي. وخلال الشهور الـ8 الأولى من العام الجاري، غطّت طاقة الرياح 31% من الطلب على الكهرباء في أيرلندا، وفق التقرير ذاته. وفيما يلي أكبر 5 مقاطعات توليدًا للكهرباء من طاقة الرياح في أيرلندا: وأسهمت المقاطعات الـ3 الأولى مجتمعةً بتوليد رُبْع طاقة الرياح في أيرلندا في أغسطس/آب (2025)، وفق تقديرات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة. ولدى أيرلندا العديد من مزارع الرياح، معظمها برّي، مثل محطة غالواي (Galway) سعة 174 ميغاواط ومزرعة أوينيني (Oweninny) سعة 192 ميغاواط. تتسارع وتيرة تطوير طاقة الرياح في أيرلندا؛ إذ أسهم هذا المصدر النظيف للطاقة بنحو 33.7% من احتياجات البلاد من الكهرباء بحلول عام 2023. وتتطلع أيرلندا إلى توسيع سعة طاقة الرياح البحرية بشكل كبير في السنوات المقبلة، تحقيقًا لأهداف الحياد الكربوني بحلول عام 2050، إذ تستهدف الحكومة توليد سعة طاقة رياح بحرية بواقع 5 غيغاواط بحلول عام 2030، و20 غيغاواط بحلول عام 2040، و37 غيغاواط بحلول عام 2050. وكانت الحكومة قد طرحت أول مزاد لطاقة الرياح البحرية في عام 2023، سعة 3.1 غيغاواط. تعرَّض توربين رياح بقرية أردغلاس الساحلية الواقعة في أيرلندا الشمالية لحريق متعمد؛ ما أدى إلى تدميره بالكامل. ووفق بيان صادر عن شرطة أيرلندا الشمالية، حصلت منصة الطاقة المتخصصة على نسخةٍ منه، اقتحم مجهولون التوربين الواقع على الطريق الرئيس الواصل بين أردغلاس وبين مدينة داون باتريك في مقاطعة داون، وأضرموا النار فيه. ولم تتكشّف تفاصيل عن مزرعة الرياح المستهدَفة بعد، وما إذا كانت قيد التطوير أم التشغيل، في حين تكثّف سلطات التحقيق جهودها لمعرفة الجناة. وتسود حالة من الكراهية العامة لمصادر الطاقة المتجددة في أيرلندا، لا سيما طاقة الرياح، مع تخوّف المواطنين من الآثار الناجمة عن استعمال توربينات الرياح مثل التلوث الضوضائي وتشويه المناظر الطبيعية، إلى جانب المساس بالحياة البرية في مواقع تلك المشروعات. يُعدّ توربين الرياح المحترق في مقاطعة داون الأيرلندية أحدث ضحايا جرائم العنف التي تستهدف مصادر الطاقة المتجددة في البلد الواقع شمال غرب أوروبا، وفق ما أورده موقع "بلفاست تيليغراف". وقالت الشرطة، إن التوربين كان هدفًا رئيسًا للهجوم، مضيفةً أن حريق التوربين بدأ عند تمام الساعة 3.30 صباحًا يوم 16 أكتوبر/تشرين الأول الجاري؛ ما تسبَّب بتدمير هيكل التوربين من الداخل بالكامل. وقال الناطق باسم شرطة أيرلندا الشمالية: "يواصل المسؤولون تحقيقاتهم في تلك الجريمة من أجل كشف ملابسات الحادث والوقوف على أسبابه". وأضاف: "ويهيب المحققون بمن لديه شهادة أو معلومات تساعد في كشف غموض الحادث، التقدم للإدلاء بها فورًا إلى جهات التحقيق". سهمت طاقة الرياح بتوليد أكثر من رُبْع الكهرباء في أيرلندا في شهر أغسطس/آب الماضي، مقابل 6% فقط للطاقة الشمسية والمصادر المتجددة الأخرى، وفق تقرير شهري صادر عن مؤسسة ويند إنرجي أيرلندا (Wind Energy Ireland) في شهر سبتمبر/أيلول الماضي. وخلال الشهور الـ8 الأولى من العام الجاري، غطّت طاقة الرياح 31% من الطلب على الكهرباء في أيرلندا، وفق التقرير ذاته. وفيما يلي أكبر 5 مقاطعات توليدًا للكهرباء من طاقة الرياح في أيرلندا: وأسهمت المقاطعات الـ3 الأولى مجتمعةً بتوليد رُبْع طاقة الرياح في أيرلندا في أغسطس/آب (2025)، وفق تقديرات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة. ولدى أيرلندا العديد من مزارع الرياح، معظمها برّي، مثل محطة غالواي (Galway) سعة 174 ميغاواط ومزرعة أوينيني (Oweninny) سعة 192 ميغاواط. تتسارع وتيرة تطوير طاقة الرياح في أيرلندا؛ إذ أسهم هذا المصدر النظيف للطاقة بنحو 33.7% من احتياجات البلاد من الكهرباء بحلول عام 2023. وتتطلع أيرلندا إلى توسيع سعة طاقة الرياح البحرية بشكل كبير في السنوات المقبلة، تحقيقًا لأهداف الحياد الكربوني بحلول عام 2050، إذ تستهدف الحكومة توليد سعة طاقة رياح بحرية بواقع 5 غيغاواط بحلول عام 2030، و20 غيغاواط بحلول عام 2040، و37 غيغاواط بحلول عام 2050. وكانت الحكومة قد طرحت أول مزاد لطاقة الرياح البحرية في عام 2023، سعة 3.1 غيغاواط. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45469&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/11/21/%D8%AA%D8%AF%D8%B4%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D9%82%D9%81-%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/ Mon, 24 Nov 2025 00:00:00 GMT شهدت سويسرا تدشين أكبر سقف شمسي قابل للطي في العالم فوق محطة معالجة مياه الصرف الصحي؛ ما يعكس إنجازًا مهمًا بدمج الطاقة المتجددة في المواقع القائمة. ووفق التفاصيل التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة، طوّرت شركة دي إتش بي تكنولوجي (DHP Technology) السويسرية سقف هورايزون الشمسي القابل للطي (Horizon)، المصمم للاستعمال المزدوج في المناطق الصناعية ومناطق النقل. يُجسّد السقف الشمسي القابل للطي مثالًا بارزًا على ابتكارات الطاقة، إذ يغطي مساحة 20 ألف متر مربع، أي ما يعادل تقريبًا مساحة 3 ملاعب كرة قدم قياسية، ما يجعله أكبر سقف شمسي قابل للطي في العالم. ويقع هذا السقف الشمسي فوق أحواض المعالجة المسبقة والبيولوجية في موقع إستراتيجي يستهدف إحدى أكثر المرافق العامة استهلاكًا للطاقة، التي تُمثّل أكثر من 1% من إجمالي استهلاك الكهرباء في أوروبا. أكبر سقف شمسي قابل للطي في العالم دُشِّن أكبر سقف شمسي قابل للطي في العالم فوق أحواض المعالجة في محطة معالجة مياه الصرف الصحي "إيه آر إيه ثونرسي" (ARA Thunersee) في كانتون برن السويسري. ووفق التفاصيل التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة، تبلغ طاقة السقف الشمسي 3.6 ميغاواط، ومن المتوقع أن يُولّد نحو 3 غيغاواط/ساعة من الكهرباء النظيفة سنويًا، أي ما يعادل احتياجات نحو 700 منزل من الكهرباء. معالجة مياه الصرف الصحي على مستوى الأرض. توليد الطاقة الشمسية فوق المحطة. وقال المدير الإداري لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي "ثونرسي"، إنغو شوب: "يُظهر هذا المشروع كيف يُمكننا دفع عجلة التحول في مجال الطاقة بشكل عملي وفعال". وأضاف: "نستعمل المساحة الحالية بذكاء، ومن ثم نقدّم إسهامًا مفيدًا في أمن الإمدادات والكفاءة الاقتصادية وحماية المناخ". مواصفات السقف الشمسي القاب للطي أشارت شركة "دي إتش بي" إلى أن تقنية السقف الشمسي القابل للطي مستمدّة من هندسة التلفريك السويسرية المُجرّبة؛ إذ ينكمش السقف الشمسي تلقائيًا للحماية، خلال الظواهر الجوية القاسية مثل العواصف والثلوج والبرد. وباستعمال آلية طي حاصلة على براءة اختراع، مستوحاة من تقنية التلفريك، تُعلّق وحدات الطاقة الشمسية بخطوط في مجموعات أسقف قابلة للطي، قابلة للسحب والتمدد بسهولة، ما يضمن عدم التأثير في الوظيفة الرئيسة لأيّ موقع، وفق ما نقلته منصة "رينيو إيكونومي" (Renew Economy). ويكمن الابتكار الأساس في قدرة النظام على السحب تلقائيًا إلى وضع تخزين واقٍ في ظل الظروف الجوية القاسية؛ ما يُقلّل هذا النظام خفيف الوزن من استعمال المواد بنسبة تصل إلى 50% مقارنةً بأنظمة الأسقف الشمسية الثابتة المماثلة، بحسب ما جاء في موقع شركة "دي إتش بي". وتتيح مواصفات هذه التقنية مساحة دعم واسعة جدًا ومساحة رأسية كبيرة، ما يضمن استمرار العمليات تحتها في أثناء التشغيل والصيانة. وتشير "دي إتش بي" إلى استعمال أسقفها الشمسية القابلة للطي فوق مواقف السيارات، ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي، واستراحات الطرق السريعة، والمناطق اللوجستية. شهدت سويسرا تدشين أكبر سقف شمسي قابل للطي في العالم فوق محطة معالجة مياه الصرف الصحي؛ ما يعكس إنجازًا مهمًا بدمج الطاقة المتجددة في المواقع القائمة. ووفق التفاصيل التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة، طوّرت شركة دي إتش بي تكنولوجي (DHP Technology) السويسرية سقف هورايزون الشمسي القابل للطي (Horizon)، المصمم للاستعمال المزدوج في المناطق الصناعية ومناطق النقل. يُجسّد السقف الشمسي القابل للطي مثالًا بارزًا على ابتكارات الطاقة، إذ يغطي مساحة 20 ألف متر مربع، أي ما يعادل تقريبًا مساحة 3 ملاعب كرة قدم قياسية، ما يجعله أكبر سقف شمسي قابل للطي في العالم. ويقع هذا السقف الشمسي فوق أحواض المعالجة المسبقة والبيولوجية في موقع إستراتيجي يستهدف إحدى أكثر المرافق العامة استهلاكًا للطاقة، التي تُمثّل أكثر من 1% من إجمالي استهلاك الكهرباء في أوروبا. أكبر سقف شمسي قابل للطي في العالم دُشِّن أكبر سقف شمسي قابل للطي في العالم فوق أحواض المعالجة في محطة معالجة مياه الصرف الصحي "إيه آر إيه ثونرسي" (ARA Thunersee) في كانتون برن السويسري. ووفق التفاصيل التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة، تبلغ طاقة السقف الشمسي 3.6 ميغاواط، ومن المتوقع أن يُولّد نحو 3 غيغاواط/ساعة من الكهرباء النظيفة سنويًا، أي ما يعادل احتياجات نحو 700 منزل من الكهرباء. معالجة مياه الصرف الصحي على مستوى الأرض. توليد الطاقة الشمسية فوق المحطة. وقال المدير الإداري لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي "ثونرسي"، إنغو شوب: "يُظهر هذا المشروع كيف يُمكننا دفع عجلة التحول في مجال الطاقة بشكل عملي وفعال". وأضاف: "نستعمل المساحة الحالية بذكاء، ومن ثم نقدّم إسهامًا مفيدًا في أمن الإمدادات والكفاءة الاقتصادية وحماية المناخ". مواصفات السقف الشمسي القاب للطي أشارت شركة "دي إتش بي" إلى أن تقنية السقف الشمسي القابل للطي مستمدّة من هندسة التلفريك السويسرية المُجرّبة؛ إذ ينكمش السقف الشمسي تلقائيًا للحماية، خلال الظواهر الجوية القاسية مثل العواصف والثلوج والبرد. وباستعمال آلية طي حاصلة على براءة اختراع، مستوحاة من تقنية التلفريك، تُعلّق وحدات الطاقة الشمسية بخطوط في مجموعات أسقف قابلة للطي، قابلة للسحب والتمدد بسهولة، ما يضمن عدم التأثير في الوظيفة الرئيسة لأيّ موقع، وفق ما نقلته منصة "رينيو إيكونومي" (Renew Economy). ويكمن الابتكار الأساس في قدرة النظام على السحب تلقائيًا إلى وضع تخزين واقٍ في ظل الظروف الجوية القاسية؛ ما يُقلّل هذا النظام خفيف الوزن من استعمال المواد بنسبة تصل إلى 50% مقارنةً بأنظمة الأسقف الشمسية الثابتة المماثلة، بحسب ما جاء في موقع شركة "دي إتش بي". وتتيح مواصفات هذه التقنية مساحة دعم واسعة جدًا ومساحة رأسية كبيرة، ما يضمن استمرار العمليات تحتها في أثناء التشغيل والصيانة. وتشير "دي إتش بي" إلى استعمال أسقفها الشمسية القابلة للطي فوق مواقف السيارات، ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي، واستراحات الطرق السريعة، والمناطق اللوجستية. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45468&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 aleqaria.com.eg/post/details/303594/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%AD-29714 Mon, 24 Nov 2025 00:00:00 GMT كد وزير الاستثمار السعودي، المهندس خالد الفالح، في تصريحاته الأخيرة أن شركتي سابك وأرامكو قد استثمرتا بشكل كبير في السوق الصيني، الذي يحتل المركز الثاني عالميًا وينمو بوتيرة سريعة. وأشار الفالح إلى أن هذا الاستثمار لا يقتصر فقط على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الصين، بل يتوسع أيضًا إلى المجالات التي تتصدر فيها الصين عالميًا، وعلى رأسها الطاقة المتجددة. وقال الفالح: "نرى أيضًا مزيدًا من الاستثمارات في الصين، خصوصًا في الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية و طاقة الرياح، حيث تعتبر الصين من الدول القوية جدًا في هذه القطاعاتK ومن المنطقي جدًا بالنسبة لنا أن نستثمر مع الصين في هذه المجالات." وأضاف الفالح أن المملكة العربية السعودية تواصل الاسترشاد بمصالحها الخاصة، خاصة عندما تتوافق مع دول أخرى تشاركها نفس التوجهات الاستراتيجية، معتبرًا أن الولايات المتحدة و الصين هما من أبرز الشركاء الاستراتيجيين للسعودية في هذا الصدد. واختتم الفالح تصريحاته قائلاً: "يسعدني أن أقول إن لدينا هذه العلاقة القوية والمثمرة مع كل من الولايات المتحدة والصين". كد وزير الاستثمار السعودي، المهندس خالد الفالح، في تصريحاته الأخيرة أن شركتي سابك وأرامكو قد استثمرتا بشكل كبير في السوق الصيني، الذي يحتل المركز الثاني عالميًا وينمو بوتيرة سريعة. وأشار الفالح إلى أن هذا الاستثمار لا يقتصر فقط على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الصين، بل يتوسع أيضًا إلى المجالات التي تتصدر فيها الصين عالميًا، وعلى رأسها الطاقة المتجددة. وقال الفالح: "نرى أيضًا مزيدًا من الاستثمارات في الصين، خصوصًا في الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية و طاقة الرياح، حيث تعتبر الصين من الدول القوية جدًا في هذه القطاعاتK ومن المنطقي جدًا بالنسبة لنا أن نستثمر مع الصين في هذه المجالات." وأضاف الفالح أن المملكة العربية السعودية تواصل الاسترشاد بمصالحها الخاصة، خاصة عندما تتوافق مع دول أخرى تشاركها نفس التوجهات الاستراتيجية، معتبرًا أن الولايات المتحدة و الصين هما من أبرز الشركاء الاستراتيجيين للسعودية في هذا الصدد. واختتم الفالح تصريحاته قائلاً: "يسعدني أن أقول إن لدينا هذه العلاقة القوية والمثمرة مع كل من الولايات المتحدة والصين". http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45467&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/11/22/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF/ Mon, 24 Nov 2025 00:00:00 GMT من المرتقب أن يؤدي تعدد مصادر توليد الكهرباء في بريطانيا إلى استقرار الشبكة وتوفير التغذية للمنازل والمصانع في بعض الظروف الاستثنائية. على مدار الأعوام الـ25 الماضية، تسابقت البلاد لبناء المزيد من مصادر الطاقة المتجددة، ولديها، حاليًا، 32 غيغاواط من طاقة الرياح ونحو 20 غيغاواط من الطاقة الشمسية، بحسب مقال طالعته منصة الطاقة المتخصصة. ويدعم هذا 32 غيغاواط من الغاز، و12 غيغاواط أخرى من الطاقة النووية والكتلة الحيوية، وأقل بقليل من 5 غيغاواط من الطاقة الكهرومائية وتخزين الطاقة بالضخ، وأقل بقليل من 7 غيغاواط من البطاريات. وعلى الرغم من سعة الربط الحالية البالغة 8.8 غيغاواط، لا يمكن الاعتماد على الواردات إذا واجهت الأنظمة القارية نمط الطقس نفسه؛ ما يتسبّب في حالات ضغط مماثلة، وباستثناء فرنسا والنرويج تشترك أسواق الكهرباء في بريطانيا المرتبطة في طقس مماثل وتتبع إستراتيجية تعتمد على طاقة الرياح. تصدير الكهرباء تعتمد فرنسا على أسطول نووي قديم، ولديها شبكة أكثر حساسية لدرجات الحرارة من المملكة المتحدة، خلال فترات البرد، غالبًا ما تصدّر بريطانيا الكهرباء إلى فرنسا بدلًا من الاستيراد منها. بدورها، تتخلى النرويج عن فكرة تصدير الكهرباء تمامًا بعد أن شهدت زيادات في أسعار الكهرباء وتقلباتها. بدورهم يريد بعض أعضاء البرلمان النرويجي إلغاء خطوط الربط الكهربائي مع بريطانيا وألمانيا. وقالت مستشارة الطاقة المستقلة، كاثرين بورتر: "لدينا ما يقارب 64 غيغاواط من الطاقة الكهربائية الثابتة والموثوقة، مقابل 48 غيغاواط من ذروة الطلب في الشتاء". وأضافت: "بالطبع، لا يوجد أي شكل من أشكال توليد الكهرباء في بريطانيا متوفر بنسبة 100%، لذا حتى لو كانت التقنية ثابتة وقابلة للتوزيع، فستظل تواجه انقطاعات صيانة وعطلًا استثنائيًا". وأوضحت أن "هذا يُحتسب من خلال عوامل خفض التصنيف، وبعد تطبيق هذه التعديلات يبلغ إجمالي القدرة المتاحة حاليًا 50.5 غيغاواط، ما يوفّر هامشًا احتياطيًا قدره 2.5 غيغاواط فقط بناءً على القدرة الثابتة". إسهامات طاقة الرياح أشارت مستشارة الطاقة المستقلة، كاثرين بورتر، إلى أن "هناك إسهامات عامة من طاقة الرياح، ولكن قد تكون منخفضة جدًا.. في مناسبات عدة هذا العام كان الناتج الفعلي لـ32 غيغاواط المُركبة أقل من 1 غيغاواط". وأوضحت: "في بعض الأحيان وصل إلى 200 ميغاواط (وهذا هو تقدير "غروك" للكمية التي يُمكننا توليدها إذا عملت جميع توربينات الرياح في المملكة المتحدة بقوة)". وقالت: "على الرغم من ارتفاع كميات الرياح في النظام، سينخفض إنتاج الرياح في عام 2025، ليس فقط في بريطانيا، بل في جميع أنحاء أوروبا". وأردفت: "بالطبع، لا تُسهم الطاقة الشمسية في أي شيء بذروة الشتاء التي تكون دائمًا في الليل، بعد غروب الشمس". بدورها، تقول هيئة تشغيل نظام الكهرباء "نيسو" (NESO)، وهيئة تنظيم الطاقة "أوفغيم" (Ofgem)، ووزارة أمن الطاقة والحياد الكربوني: "إننا بحاجةٍ إلى الاحتفاظ بكلِّ تلك الـ32 غيغاواط من الغاز لتشغيل الكهرباء، في أيام الشتاء الباردة الهادئة عندما يكون الطلب أعلى وإنتاج الطاقة المتجددة منخفضًا أو معدومًا". وتابعت كاثرين بورتر: "لذا، من المؤسف جدًّا أن ثلث الأسطول بُني في التسعينيات، وهو في طريقه إلى الانهيار، موضحة أن 12 غيغاواط من سعة الغاز ليست هي 10 غيغاواط التي تقترب من التقاعد، بل 12 غيغاواط". وأردفت: "قد نكتسب بضعة غيغاواط من محطات التوليد الأصغر، خصوصًا توربينات الدورة المفتوحة، ومن المتوقع افتتاح 3.2 غيغاواط من الطاقة النووية الجديدة في هينكلي بوينت في أوائل ثلاثينيات القرن الـ21، ولكن بحلول ذلك الوقت، ستكون نحو 5 غيغاواط من مُفاعلات تبريد الغاز قد أُغلقت". وبالتالي، فإن مخاطر التقاعد الصافية تبلغ نحو 12 غيغاواط من القدرة الثابتة القابلة للإرسال في أواخر عشرينيات القرن الـ21 وأوائل ثلاثينياته. وقالت: "قد تنقطع الطاقة الثابتة التي تعادل أكثر من ربع ذروة الطلب الشتوي الحالي عن شبكة الكهرباء في السنوات القليلة المقبلة، ولا توجد خطة ملموسة لاستبدالها" إزالة الكربون قالت مستشارة الطاقة المستقلة، كاثرين بورتر: "نحن نسير نائمين نحو أزمة سعة، ونحاول أن نجعلها تتفاقم. تريد الحكومة إزالة الكربون من جميع القطاعات". وأضافت: "مع أنه من المقبول على نطاق واسع الآن أن الهيدروجين سيؤدي دورًا ضئيلًا، فإن الكثيرين، بما في ذلك لجنة تغير المناخ، متشككون في الدور الذي سيؤديه احتجاز الكربون"، حسب مصادر تابعتها منصة الطاقة المتخصصة. وهذا يعني أن الكهربة تُعد الطريق الرئيس لإزالة الكربون من قطاعي التدفئة والنقل وأي صناعة متبقية. وفي غضون ذلك، فإن إلغاء التصنيع، من حيث اعتبارات شبكة الكهرباء في بريطانيا، هو نوع من النعمة المقنّعة، إذ يخفّف بعض الضغط عن الهوامش الضيقة. وبالمثل، تريد الحكومة بناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في بريطانيا، بعد أن صنّفتها بصفتها بنية تحتية وطنية حيوية، التي يمكن أن تضيف 6 غيغاواط أخرى من الطلب بحلول عام 2030، وفقًا لتحليل حكومي حديث. أوضحت مستشارة الطاقة المستقلة، كاثرين بورتر، أن أسطول توربينات الغاز ذات الدورة المركبة المخصص لتوليد الكهرباء بريطانيا يضم العديد من الوحدات التي دخلت الخدمة في التسعينيات، والتي تقترب الآن من 30 عامًا من التشغيل، وقد وصلت إلى نهاية عمرها التصميمي. وأضافت: "هذا يعني زيادة تكاليف الصيانة، وانخفاض هوامش الموثوقية، مع مواجهة ضغوط سوق الكهرباء في بريطانيا واللوائح التنظيمية والبيئية". وحدّدت كاثرين بورتر نحو 12 غيغاواط من القدرة الصافية المعرضة للخطر بحلول عام 2030 إذا أُخذ في الاعتبار توربينات الغاز ذات الدورة المركبة الصغيرة الجديدة والطاقة النووية. وأشارت إلى أن 6.3 غيغاواط إضافية معرضة للخطر بين عامَي 2030 و2035. ولا يقتصر الأمر على الكمية، بل على الجودة، فمع تقدم عمر هذه الوحدات، يُتوقع زيادة معدلات الانقطاع القسري، وزيادة فترات توقف الصيانة، وربما انخفاض تصنيفها بسبب التآكل، وقلة المرونة في تخفيض/زيادة السعة، وضعف القدرة على توفير الخدمات المساعدة. لذا، فإن خطر التقاعد يكمن في فقدان الكهرباء وفي انخفاض مرونة النظام. ومن ناحيتها، تواجه إسكتلندا تحديات خاصة، فبمجرد إغلاق محطة تورنيس، لن يتبقى سوى محطة توليد متزامنة واحدة -بيترهيد- لتثبيت الجهد في البلاد. ومن جهتها، طلبت هيئة تشغيل شبكة الكهرباء الإسبانية مؤخرًا صلاحيات طارئة لتثبيت الجهد في جنوب البلاد بسبب مخاوف مماثلة؛ إذ أدى التوزيع غير المتساوي لتوليد الكهرباء التقليدي إلى ضعف الشبكة في جنوب البلاد لدرجة تثير القلق بشأن انقطاعات أخرى للكهرباء. وبدأ تشغيل محطة بيترهيد عام 2000، ويبدو أنها لم تشهد أي تحديثات هندسية ذات مغزى منذ ذلك الحين. في العام الماضي، شهدت المحطة عددًا كبيرًا بصورة غير معتادة من الحالات الاستثنائية لانقطاع الكهرباء في بريطانيا، وفقًا لبيانات الشفافية لدى إطار عمل "آر إي إم آي تي" REMIT. من المرتقب أن يؤدي تعدد مصادر توليد الكهرباء في بريطانيا إلى استقرار الشبكة وتوفير التغذية للمنازل والمصانع في بعض الظروف الاستثنائية. على مدار الأعوام الـ25 الماضية، تسابقت البلاد لبناء المزيد من مصادر الطاقة المتجددة، ولديها، حاليًا، 32 غيغاواط من طاقة الرياح ونحو 20 غيغاواط من الطاقة الشمسية، بحسب مقال طالعته منصة الطاقة المتخصصة. ويدعم هذا 32 غيغاواط من الغاز، و12 غيغاواط أخرى من الطاقة النووية والكتلة الحيوية، وأقل بقليل من 5 غيغاواط من الطاقة الكهرومائية وتخزين الطاقة بالضخ، وأقل بقليل من 7 غيغاواط من البطاريات. وعلى الرغم من سعة الربط الحالية البالغة 8.8 غيغاواط، لا يمكن الاعتماد على الواردات إذا واجهت الأنظمة القارية نمط الطقس نفسه؛ ما يتسبّب في حالات ضغط مماثلة، وباستثناء فرنسا والنرويج تشترك أسواق الكهرباء في بريطانيا المرتبطة في طقس مماثل وتتبع إستراتيجية تعتمد على طاقة الرياح. تصدير الكهرباء تعتمد فرنسا على أسطول نووي قديم، ولديها شبكة أكثر حساسية لدرجات الحرارة من المملكة المتحدة، خلال فترات البرد، غالبًا ما تصدّر بريطانيا الكهرباء إلى فرنسا بدلًا من الاستيراد منها. بدورها، تتخلى النرويج عن فكرة تصدير الكهرباء تمامًا بعد أن شهدت زيادات في أسعار الكهرباء وتقلباتها. بدورهم يريد بعض أعضاء البرلمان النرويجي إلغاء خطوط الربط الكهربائي مع بريطانيا وألمانيا. وقالت مستشارة الطاقة المستقلة، كاثرين بورتر: "لدينا ما يقارب 64 غيغاواط من الطاقة الكهربائية الثابتة والموثوقة، مقابل 48 غيغاواط من ذروة الطلب في الشتاء". وأضافت: "بالطبع، لا يوجد أي شكل من أشكال توليد الكهرباء في بريطانيا متوفر بنسبة 100%، لذا حتى لو كانت التقنية ثابتة وقابلة للتوزيع، فستظل تواجه انقطاعات صيانة وعطلًا استثنائيًا". وأوضحت أن "هذا يُحتسب من خلال عوامل خفض التصنيف، وبعد تطبيق هذه التعديلات يبلغ إجمالي القدرة المتاحة حاليًا 50.5 غيغاواط، ما يوفّر هامشًا احتياطيًا قدره 2.5 غيغاواط فقط بناءً على القدرة الثابتة". إسهامات طاقة الرياح أشارت مستشارة الطاقة المستقلة، كاثرين بورتر، إلى أن "هناك إسهامات عامة من طاقة الرياح، ولكن قد تكون منخفضة جدًا.. في مناسبات عدة هذا العام كان الناتج الفعلي لـ32 غيغاواط المُركبة أقل من 1 غيغاواط". وأوضحت: "في بعض الأحيان وصل إلى 200 ميغاواط (وهذا هو تقدير "غروك" للكمية التي يُمكننا توليدها إذا عملت جميع توربينات الرياح في المملكة المتحدة بقوة)". وقالت: "على الرغم من ارتفاع كميات الرياح في النظام، سينخفض إنتاج الرياح في عام 2025، ليس فقط في بريطانيا، بل في جميع أنحاء أوروبا". وأردفت: "بالطبع، لا تُسهم الطاقة الشمسية في أي شيء بذروة الشتاء التي تكون دائمًا في الليل، بعد غروب الشمس". بدورها، تقول هيئة تشغيل نظام الكهرباء "نيسو" (NESO)، وهيئة تنظيم الطاقة "أوفغيم" (Ofgem)، ووزارة أمن الطاقة والحياد الكربوني: "إننا بحاجةٍ إلى الاحتفاظ بكلِّ تلك الـ32 غيغاواط من الغاز لتشغيل الكهرباء، في أيام الشتاء الباردة الهادئة عندما يكون الطلب أعلى وإنتاج الطاقة المتجددة منخفضًا أو معدومًا". وتابعت كاثرين بورتر: "لذا، من المؤسف جدًّا أن ثلث الأسطول بُني في التسعينيات، وهو في طريقه إلى الانهيار، موضحة أن 12 غيغاواط من سعة الغاز ليست هي 10 غيغاواط التي تقترب من التقاعد، بل 12 غيغاواط". وأردفت: "قد نكتسب بضعة غيغاواط من محطات التوليد الأصغر، خصوصًا توربينات الدورة المفتوحة، ومن المتوقع افتتاح 3.2 غيغاواط من الطاقة النووية الجديدة في هينكلي بوينت في أوائل ثلاثينيات القرن الـ21، ولكن بحلول ذلك الوقت، ستكون نحو 5 غيغاواط من مُفاعلات تبريد الغاز قد أُغلقت". وبالتالي، فإن مخاطر التقاعد الصافية تبلغ نحو 12 غيغاواط من القدرة الثابتة القابلة للإرسال في أواخر عشرينيات القرن الـ21 وأوائل ثلاثينياته. وقالت: "قد تنقطع الطاقة الثابتة التي تعادل أكثر من ربع ذروة الطلب الشتوي الحالي عن شبكة الكهرباء في السنوات القليلة المقبلة، ولا توجد خطة ملموسة لاستبدالها" إزالة الكربون قالت مستشارة الطاقة المستقلة، كاثرين بورتر: "نحن نسير نائمين نحو أزمة سعة، ونحاول أن نجعلها تتفاقم. تريد الحكومة إزالة الكربون من جميع القطاعات". وأضافت: "مع أنه من المقبول على نطاق واسع الآن أن الهيدروجين سيؤدي دورًا ضئيلًا، فإن الكثيرين، بما في ذلك لجنة تغير المناخ، متشككون في الدور الذي سيؤديه احتجاز الكربون"، حسب مصادر تابعتها منصة الطاقة المتخصصة. وهذا يعني أن الكهربة تُعد الطريق الرئيس لإزالة الكربون من قطاعي التدفئة والنقل وأي صناعة متبقية. وفي غضون ذلك، فإن إلغاء التصنيع، من حيث اعتبارات شبكة الكهرباء في بريطانيا، هو نوع من النعمة المقنّعة، إذ يخفّف بعض الضغط عن الهوامش الضيقة. وبالمثل، تريد الحكومة بناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في بريطانيا، بعد أن صنّفتها بصفتها بنية تحتية وطنية حيوية، التي يمكن أن تضيف 6 غيغاواط أخرى من الطلب بحلول عام 2030، وفقًا لتحليل حكومي حديث. أوضحت مستشارة الطاقة المستقلة، كاثرين بورتر، أن أسطول توربينات الغاز ذات الدورة المركبة المخصص لتوليد الكهرباء بريطانيا يضم العديد من الوحدات التي دخلت الخدمة في التسعينيات، والتي تقترب الآن من 30 عامًا من التشغيل، وقد وصلت إلى نهاية عمرها التصميمي. وأضافت: "هذا يعني زيادة تكاليف الصيانة، وانخفاض هوامش الموثوقية، مع مواجهة ضغوط سوق الكهرباء في بريطانيا واللوائح التنظيمية والبيئية". وحدّدت كاثرين بورتر نحو 12 غيغاواط من القدرة الصافية المعرضة للخطر بحلول عام 2030 إذا أُخذ في الاعتبار توربينات الغاز ذات الدورة المركبة الصغيرة الجديدة والطاقة النووية. وأشارت إلى أن 6.3 غيغاواط إضافية معرضة للخطر بين عامَي 2030 و2035. ولا يقتصر الأمر على الكمية، بل على الجودة، فمع تقدم عمر هذه الوحدات، يُتوقع زيادة معدلات الانقطاع القسري، وزيادة فترات توقف الصيانة، وربما انخفاض تصنيفها بسبب التآكل، وقلة المرونة في تخفيض/زيادة السعة، وضعف القدرة على توفير الخدمات المساعدة. لذا، فإن خطر التقاعد يكمن في فقدان الكهرباء وفي انخفاض مرونة النظام. ومن ناحيتها، تواجه إسكتلندا تحديات خاصة، فبمجرد إغلاق محطة تورنيس، لن يتبقى سوى محطة توليد متزامنة واحدة -بيترهيد- لتثبيت الجهد في البلاد. ومن جهتها، طلبت هيئة تشغيل شبكة الكهرباء الإسبانية مؤخرًا صلاحيات طارئة لتثبيت الجهد في جنوب البلاد بسبب مخاوف مماثلة؛ إذ أدى التوزيع غير المتساوي لتوليد الكهرباء التقليدي إلى ضعف الشبكة في جنوب البلاد لدرجة تثير القلق بشأن انقطاعات أخرى للكهرباء. وبدأ تشغيل محطة بيترهيد عام 2000، ويبدو أنها لم تشهد أي تحديثات هندسية ذات مغزى منذ ذلك الحين. في العام الماضي، شهدت المحطة عددًا كبيرًا بصورة غير معتادة من الحالات الاستثنائية لانقطاع الكهرباء في بريطانيا، وفقًا لبيانات الشفافية لدى إطار عمل "آر إي إم آي تي" REMIT. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45466&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/11/20/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D9%8A%D8%B3%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D8%A9%D9%8B-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9/ Mon, 24 Nov 2025 00:00:00 GMT تتأهب أكبر محطة طاقة نووية سعةً في العالم للحصول على موافقة لاستئناف التشغيل الجزئي قريبًا، وفق تقارير إعلامية طالعتها منصة الطاقة المتخصصة. ومن المتوقع أن يعلن حاكم مقاطعة نيغاتا هيديو هانازومي موافقته -الجمعة 21 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري- على استئناف تشغيل مفاعلين في محطة كاشيوازاكي-كاريوا (Kashiwazaki-Kariwa) البالغة سعتها الإجمالية 8.212 ميغاواط. وتدعم رئيسة الوزراء اليابانية المنتخبة حديثًا ساناي تاكايتشي جهود تسريع وتيرة إعادة تشغيل المفاعلات النووية بوصفها خيارًا يقلل اعتماد الاقتصاد الياباني على واردات الطاقة، لا سيما الغاز الطبيعي المسال. وقبل اندلاع كارثة مفاعل فوكوشيما في عام 2011، كانت الطاقة النووية تمثّل نحو 30% من مزيج الكهرباء في اليابان. غير أن كارثة فوكوشيما أجبرت الحكومة على غلق جميع المفاعلات النووية لدواعٍ أمنية، ومنذ عام 2015، استأنفت البلاد تشغيل 14 مفاعلًا من بين 33 وحدة، في حين ما يزال هناك 11 مفاعلًا حاليًا قيد الموافقة تمهيدًا لإعادة التشغيل. العقبة الأخيرة ستزيل موافقة حاكم مقاطعة نيغاتا العقبة الأخيرة التي تقف أمام شركة طوكيو إلكتريك باور كومباني هولدينغز (Tokyo Electric Power Company Holdings) -تيبكو- لإعادة تشغيل محطة كاشيوازاكي-كاريوا، بعد أكثر من عقد من غلقها بسبب كارثة فوكوشيما، وفق وكالة أنباء كيودو، نقلًا عن مصادر لم تذكر اسمها في حكومة المقاطعة. كما سيتشاور هيديو هانازومي مع الجمعية المحلية في نيغاتا بشأن قراره في أثناء جلستها الدورية التي ستنطلق في 2 ديسمبر/كانون الأول المقبل. وإذا حظي قراره بدعم الجمعية المحلية، فإنه من المتوقع أن يستجيب حاكم المقاطعة إلى طلب الحكومة الوطنية بشأن الموافقة على استئناف تشغيل المحطة المذكورة، بحسب ما أوردت صحيفة نيكي اليومية. تخطط "تيبكو" لتشغيل أكبر مفاعلين من محطة "كاشيوازاكي-كاريوا" النووية -وهما رقم 6 و7- اللذين لديهما القدرة على إنتاج سعة كهرباء قدرها 2710 ميغاواط، وفق تقديرات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة. ومن المحتمل أن توقف الشركة تشغيل بعض المفاعلات الـ5 المتبقية وفي شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أنهت "تيبكو" فحوصات في المفاعل رقم 6 بالمحطة بعد شحن الوقود، قائلةً آنذاك، إنها قد أكدت عمل الأنظمة الرئيسة الضرورية لإعادة تشغيل المفاعل، بشكل ملائم. وسبق أن تعهّدت الشركة بتقديم 100 مليار ين ياباني (644 مليون دولار أميركي) لدعم المجتمعات المحلية من أجل كسب الدعم اللازم لاستئناف تشغيل المحطة، الذي تسعى "تيبكو" للحصول عليه منذ سنوات عدّة، على الرغم من بعض المعارضة المحلية. ويأتي تشغيل أكبر محطة طاقة نووية في اليابان، حال حصولها على موافقة حاكم مقاطعة نيغاتا، متّسقًا مع خطط رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي لدعم استئناف تشغيل المزيد من المحطات النووية لتعزيز أمن الطاقة في البلد الآسيوي. واردات الغاز المسال يساعد التشغيل الجزئي لمحطة كاشيوازاكي-كاريوا كذلك في خفض تكاليف واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال. وخلال الربع الثالث هذا العام، حلّت اليابان في المركز الثاني عالميًا ضمن قائمة أكبر 10 دول مستوردة للغاز المسال، بعد الصين، حسب تقرير مستجدات أسواق الغاز المسال العربية والعالمية في الربع ذاته من 2025، الصادر عن وحدة أبحاث الطاقة. وسجلت واردات البلاد من الغاز المسال 15.68 مليون طن، مقارنةً بـ17.36 مليونًا خلال المدة نفسها من عام 2024، أي بتراجع قدره 1.67 مليونًا، أو ما يعادل نحو 9.6% على أساس سنوي، كما يوضح الرسم البياني الآتي: واردات اليابان من الغاز المسال على أساس ربع سنوي (2023 -2025) إعادة تشغيل 14 مفاعلًا عقب كارثة فوكوشيما استأنفت اليابان تشغيل 14 مفاعلًا منذ تطبيق قواعد السلامة الأكثر صرامة. وبنهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بلغ عدد المفاعلات العاملة في جميع أنحاء اليابان 11 وحدة، بسعة إجمالية تلامس 10 آلاف و647 ميغاواط. وقبل وقوع كارثة فوكوشيما بلغ عدد المفاعلات النووية التي تُشغّلها شركات المرافق في البلاد 54. وقال المحلل في شركة تحليل البيانات كبلر (Kpler) غو كاتاياما، إن استئناف تشغيل المفاعل رقم 6 في أوائل العام المقبل ربما ينهي الحاجة إلى قرابة مليون طن من الطلب على الغاز المسال من اليابان في العام ذاته. وأضاف: "خفضنا توقعات الطلب على الغاز المسال في اليابان إلى 63 مليون طن في عام 2026، من 66 مليون طن هذا العام، على خلفية زيادة أعداد المحطات النووية والطلب المنخفض على الكهرباء". وأشار إلى أن استئناف التشغيل المبكر للمفاعل رقم 6 في محطة كاشيوازاكي-كاريوا من شأنه أن يخفض هذا الرقم إلى قرابة 62 مليون طن. وكانت "تيبكو" قد دفعت تعويضات مالية ضخمة في أعقاب انهيار المفاعل النووي في عام 2011، لكنها أكدت أن إعادة تشغيل أحد المفاعلات في محطة كاشيوازاكي-كاريوا سيعزز صافي أرباحها السنوية بنحو 100 مليار ينّ (639 مليون دولار) تتأهب أكبر محطة طاقة نووية سعةً في العالم للحصول على موافقة لاستئناف التشغيل الجزئي قريبًا، وفق تقارير إعلامية طالعتها منصة الطاقة المتخصصة. ومن المتوقع أن يعلن حاكم مقاطعة نيغاتا هيديو هانازومي موافقته -الجمعة 21 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري- على استئناف تشغيل مفاعلين في محطة كاشيوازاكي-كاريوا (Kashiwazaki-Kariwa) البالغة سعتها الإجمالية 8.212 ميغاواط. وتدعم رئيسة الوزراء اليابانية المنتخبة حديثًا ساناي تاكايتشي جهود تسريع وتيرة إعادة تشغيل المفاعلات النووية بوصفها خيارًا يقلل اعتماد الاقتصاد الياباني على واردات الطاقة، لا سيما الغاز الطبيعي المسال. وقبل اندلاع كارثة مفاعل فوكوشيما في عام 2011، كانت الطاقة النووية تمثّل نحو 30% من مزيج الكهرباء في اليابان. غير أن كارثة فوكوشيما أجبرت الحكومة على غلق جميع المفاعلات النووية لدواعٍ أمنية، ومنذ عام 2015، استأنفت البلاد تشغيل 14 مفاعلًا من بين 33 وحدة، في حين ما يزال هناك 11 مفاعلًا حاليًا قيد الموافقة تمهيدًا لإعادة التشغيل. العقبة الأخيرة ستزيل موافقة حاكم مقاطعة نيغاتا العقبة الأخيرة التي تقف أمام شركة طوكيو إلكتريك باور كومباني هولدينغز (Tokyo Electric Power Company Holdings) -تيبكو- لإعادة تشغيل محطة كاشيوازاكي-كاريوا، بعد أكثر من عقد من غلقها بسبب كارثة فوكوشيما، وفق وكالة أنباء كيودو، نقلًا عن مصادر لم تذكر اسمها في حكومة المقاطعة. كما سيتشاور هيديو هانازومي مع الجمعية المحلية في نيغاتا بشأن قراره في أثناء جلستها الدورية التي ستنطلق في 2 ديسمبر/كانون الأول المقبل. وإذا حظي قراره بدعم الجمعية المحلية، فإنه من المتوقع أن يستجيب حاكم المقاطعة إلى طلب الحكومة الوطنية بشأن الموافقة على استئناف تشغيل المحطة المذكورة، بحسب ما أوردت صحيفة نيكي اليومية. تخطط "تيبكو" لتشغيل أكبر مفاعلين من محطة "كاشيوازاكي-كاريوا" النووية -وهما رقم 6 و7- اللذين لديهما القدرة على إنتاج سعة كهرباء قدرها 2710 ميغاواط، وفق تقديرات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة. ومن المحتمل أن توقف الشركة تشغيل بعض المفاعلات الـ5 المتبقية وفي شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أنهت "تيبكو" فحوصات في المفاعل رقم 6 بالمحطة بعد شحن الوقود، قائلةً آنذاك، إنها قد أكدت عمل الأنظمة الرئيسة الضرورية لإعادة تشغيل المفاعل، بشكل ملائم. وسبق أن تعهّدت الشركة بتقديم 100 مليار ين ياباني (644 مليون دولار أميركي) لدعم المجتمعات المحلية من أجل كسب الدعم اللازم لاستئناف تشغيل المحطة، الذي تسعى "تيبكو" للحصول عليه منذ سنوات عدّة، على الرغم من بعض المعارضة المحلية. ويأتي تشغيل أكبر محطة طاقة نووية في اليابان، حال حصولها على موافقة حاكم مقاطعة نيغاتا، متّسقًا مع خطط رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي لدعم استئناف تشغيل المزيد من المحطات النووية لتعزيز أمن الطاقة في البلد الآسيوي. واردات الغاز المسال يساعد التشغيل الجزئي لمحطة كاشيوازاكي-كاريوا كذلك في خفض تكاليف واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال. وخلال الربع الثالث هذا العام، حلّت اليابان في المركز الثاني عالميًا ضمن قائمة أكبر 10 دول مستوردة للغاز المسال، بعد الصين، حسب تقرير مستجدات أسواق الغاز المسال العربية والعالمية في الربع ذاته من 2025، الصادر عن وحدة أبحاث الطاقة. وسجلت واردات البلاد من الغاز المسال 15.68 مليون طن، مقارنةً بـ17.36 مليونًا خلال المدة نفسها من عام 2024، أي بتراجع قدره 1.67 مليونًا، أو ما يعادل نحو 9.6% على أساس سنوي، كما يوضح الرسم البياني الآتي: واردات اليابان من الغاز المسال على أساس ربع سنوي (2023 -2025) إعادة تشغيل 14 مفاعلًا عقب كارثة فوكوشيما استأنفت اليابان تشغيل 14 مفاعلًا منذ تطبيق قواعد السلامة الأكثر صرامة. وبنهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بلغ عدد المفاعلات العاملة في جميع أنحاء اليابان 11 وحدة، بسعة إجمالية تلامس 10 آلاف و647 ميغاواط. وقبل وقوع كارثة فوكوشيما بلغ عدد المفاعلات النووية التي تُشغّلها شركات المرافق في البلاد 54. وقال المحلل في شركة تحليل البيانات كبلر (Kpler) غو كاتاياما، إن استئناف تشغيل المفاعل رقم 6 في أوائل العام المقبل ربما ينهي الحاجة إلى قرابة مليون طن من الطلب على الغاز المسال من اليابان في العام ذاته. وأضاف: "خفضنا توقعات الطلب على الغاز المسال في اليابان إلى 63 مليون طن في عام 2026، من 66 مليون طن هذا العام، على خلفية زيادة أعداد المحطات النووية والطلب المنخفض على الكهرباء". وأشار إلى أن استئناف التشغيل المبكر للمفاعل رقم 6 في محطة كاشيوازاكي-كاريوا من شأنه أن يخفض هذا الرقم إلى قرابة 62 مليون طن. وكانت "تيبكو" قد دفعت تعويضات مالية ضخمة في أعقاب انهيار المفاعل النووي في عام 2011، لكنها أكدت أن إعادة تشغيل أحد المفاعلات في محطة كاشيوازاكي-كاريوا سيعزز صافي أرباحها السنوية بنحو 100 مليار ينّ (639 مليون دولار)