http://moee.gov.eg/test_new/news_f.aspx ملخص بأهم الاخبار المتعلقة بالطاقة http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46274&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.facebook.com/dayworkarabic/posts/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%D8%A3%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9-%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%B0-1-%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88-2026-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B9/1648766333700473/ Tue, 20 Oct 2026 00:00:00 GMT • توقفت مدينة أوترخت عن منح توصيلات كهربائية جديدة للشركات والمنازل بسبب امتلاء قدرة استيعاب الشبكة المحلية. وتعود الأزمة المفارقة إلى الإقبال الهائل على استخدام السيارات الكهربائية والمضخات الحرارية وتوليد الأسطح للطاقة الشمسية، وهي بنية تحتية تحتاج الشبكة القديمة لسنوات لتحديثها كي تستوعبها. • توقفت مدينة أوترخت عن منح توصيلات كهربائية جديدة للشركات والمنازل بسبب امتلاء قدرة استيعاب الشبكة المحلية. وتعود الأزمة المفارقة إلى الإقبال الهائل على استخدام السيارات الكهربائية والمضخات الحرارية وتوليد الأسطح للطاقة الشمسية، وهي بنية تحتية تحتاج الشبكة القديمة لسنوات لتحديثها كي تستوعبها. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46273&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 newturkpost.com/news/115846-%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%BA%D8%B1%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%81%D9%8A-2026-%D8%A8%D9%81%D8%B9%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D9%86%D9%82%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF Tue, 20 Oct 2026 00:00:00 GMT • شهدت كوبا انهياراً كاملاً جديداً في شبكتها الكهربائية الوطنية، مما أدى إلى دخول البلاد في عتمة تامة؛ وتأتي هذه الأزمة الخانقة نتيجة النقص الحاد في الوقود الموجه للمحطات وتأثيرات الحصار الاقتصادي المستمر. • شهدت كوبا انهياراً كاملاً جديداً في شبكتها الكهربائية الوطنية، مما أدى إلى دخول البلاد في عتمة تامة؛ وتأتي هذه الأزمة الخانقة نتيجة النقص الحاد في الوقود الموجه للمحطات وتأثيرات الحصار الاقتصادي المستمر. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46272&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.alarabiya.net/aswaq/oil-and-gas/2026/10/06/%D8%A7%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D9%83%D9%8A%D9%8A%D9%81-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D9%87%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9 Tue, 20 Oct 2026 00:00:00 GMT • بدأت العاصمة الأوكرانية كييف تطبيق جداول جديدة لتقنين وانقطاع التيار الكهربائي نتيجة للضربات الجوية الروسية المكثفة التي استهدفت البنية التحتية ومحطات توليد الطاقة، مما وضع الشبكة تحت ضغط شديد. • بدأت العاصمة الأوكرانية كييف تطبيق جداول جديدة لتقنين وانقطاع التيار الكهربائي نتيجة للضربات الجوية الروسية المكثفة التي استهدفت البنية التحتية ومحطات توليد الطاقة، مما وضع الشبكة تحت ضغط شديد. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46271&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 almalnews.com/2099176/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A9-%D8%B5%D9%8A%D9%81-2026/ Tue, 20 Oct 2026 00:00:00 GMT • أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية عن خطة لإضافة نحو 3 آلاف ميجاوات من مصادر الطاقة المتجددة للشبكة القومية، مؤكدة إتمام خطط رفع الكفاءة لتأمين الصيف دون اللجوء لتخفيف الأحمال. • أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية عن خطة لإضافة نحو 3 آلاف ميجاوات من مصادر الطاقة المتجددة للشبكة القومية، مؤكدة إتمام خطط رفع الكفاءة لتأمين الصيف دون اللجوء لتخفيف الأحمال. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46270&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 asharqbusiness.com/economics/40108/%D8%A5%D9%86%D9%81%D9%88%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%B3%D8%AA%D8%AA%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AD%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-2025/ Tue, 20 Oct 2026 00:00:00 GMT • توضح المؤشرات الدولية طفرة كبيرة في نشر مشاريع الطاقة المتجددة؛ حيث من المتوقع أن تتفوق مصادر الطاقة النظيفة مجتمعة (شمس، رياح، نووي) على الفحم الحجري كأكبر مصدر لتوليد الكهرباء عالمياً، مما يقلل الاعتماد على الوقود الأحفوري الكربوني. • توضح المؤشرات الدولية طفرة كبيرة في نشر مشاريع الطاقة المتجددة؛ حيث من المتوقع أن تتفوق مصادر الطاقة النظيفة مجتمعة (شمس، رياح، نووي) على الفحم الحجري كأكبر مصدر لتوليد الكهرباء عالمياً، مما يقلل الاعتماد على الوقود الأحفوري الكربوني. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46269&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 asharq.com/reports/153556/%D9%86%D9%82%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D8%B9%D8%B1%D9%82%D9%84-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9/ Tue, 20 Oct 2026 00:00:00 GMT • حذر تقرير لرابطة الطاقة النووية العالمية من صعوبة الحفاظ على المستويات القياسية لإنتاج الطاقة النووية في السنوات القليلة المقبلة، مرجعاً ذلك إلى تقادم المحطات القائمة، وتعطل بعض المشاريع ونقص الاستثمارات بالرغم من تسجيل نمو قياسي بدعم من محطات الصين. • حذر تقرير لرابطة الطاقة النووية العالمية من صعوبة الحفاظ على المستويات القياسية لإنتاج الطاقة النووية في السنوات القليلة المقبلة، مرجعاً ذلك إلى تقادم المحطات القائمة، وتعطل بعض المشاريع ونقص الاستثمارات بالرغم من تسجيل نمو قياسي بدعم من محطات الصين. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46268&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.iaea.org/ar/newscenter/news/alqwy-alnwwyt-stt-atjahat-almyt-ynbghy-mrftha Tue, 20 Oct 2026 00:00:00 GMT • تشير توقعات الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن القدرة العالمية على توليد القوى النووية يمكن أن ترتفع بأكثر من الضعف بحلول عام 2050 لتصل إلى ما بين 561 و890 غيغاواط، حيث يُنظر إليها حالياً كشريك أساسي وحاسم لدعم مصادر الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية. • تشير توقعات الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن القدرة العالمية على توليد القوى النووية يمكن أن ترتفع بأكثر من الضعف بحلول عام 2050 لتصل إلى ما بين 561 و890 غيغاواط، حيث يُنظر إليها حالياً كشريك أساسي وحاسم لدعم مصادر الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46267&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 solarabic.com/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9/2026/10/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8-%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B2%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-450-%D9%85%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%A7/ Mon, 19 Oct 2026 00:00:00 GMT كشف المدير العام لشركة الكهرباء الوطنية، سفيان البطاينة، عن تفاصيل مشروع الموجب لتخزين الطاقة الكهربائية عبر تقنية ضخ المياه، مؤكداً أنه يمثل أحد المشاريع الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز أمن الطاقة ورفع قدرة المنظومة الوطنية على استيعاب التوسع المتسارع في المصادر المتجددة. وتبلغ الاستطاعة الإجمالية المخطط لها للمشروع 450 ميجاواط موزعة بالتساوي على وحدتين باستطاعة 225 ميجاواط لكل وحدة، في حين يستطيع النظام تزويد الشبكة بالكهرباء المخزنة لفترة تصل إلى سبع ساعات متواصلة خلال فترات صعود الطلب الاستهلاكي. وتندرج هذه المساعي ضمن خطط تدرسها وزارة الطاقة والثروة المعدنية لاختيار الحلول الفنية والاقتصادية الأعلى جدوى، حيث طُرحت دعوة للتأهيل الأولي أمام الشركات الراغبة، تمهيداً للانتقال إلى مرحلة التأهيل الفني للمتقدمين المستوفين للشروط والمعايير المحددة. يعتمد المشروع تقنياً على نظام مغلق للتخزين الكهرومائي يوظف خزانين منفصلين تماماً عن سد الموجب، مستغلاً فائض الكهرباء المولدة نهاراً من الشمس والرياح لرفع المياه وضخها إلى الخزان العلوي. وتتدفق هذه المياه مجدداً نحو الخزان السفلي فور ارتفاع الأحمال لتمر عبر منظومة توليد كهرومائية تحوّل طاقتها الكامنة إلى كهرباء تُضخ مباشرة في الشبكة، الأمر الذي يتيح احتجاز الطاقة في أوقات الوفرة والاستفادة منها بمرونة عند الحاجة. ويُنفّذ المشروع بمحاذاة سد الموجب وفق صيغة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بنموذج البناء والتشغيل والتملك، مفسحاً المجال أمام المستثمرين لتولي مهام التطوير والتمويل والإنشاء والإدارة التشغيلية بالكامل. يعالج هذا النموذج التحدي الهيكلي الأبرز أمام قطاع الطاقة البديلة والمتمثل في تباين توقيتات ذروة إنتاج الرياح والشمس عن أوقات حاجة الشبكة الفعلية، ما يحدّ بفاعلية من تذبذب التوليد ويعزز استقرار الشبكة واستمرارية التيار وجودته. ويُسهم هذا المخزون المائي في تقليص الحاجة إلى إنشاء محطات توليد حرارية تقليدية مخصصة لتغطية أحمال الذروة، بما ينعكس إيجاباً على التكاليف الاقتصادية للقطاع ويدعم تقليل الاعتماد على الوقود المستورد لصالح الموارد المحلية. وتتكامل هذه المكاسب التشغيلية مع عوائد تنموية ملموسة، إذ يتيح المشروع توفير فرص عمل جديدة خلال مرحلتي البناء والتشغيل، مكرساً توجه المملكة للاستفادة القصوى من كامل القدرات النظيفة المنتجة محلياً. كشف المدير العام لشركة الكهرباء الوطنية، سفيان البطاينة، عن تفاصيل مشروع الموجب لتخزين الطاقة الكهربائية عبر تقنية ضخ المياه، مؤكداً أنه يمثل أحد المشاريع الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز أمن الطاقة ورفع قدرة المنظومة الوطنية على استيعاب التوسع المتسارع في المصادر المتجددة. وتبلغ الاستطاعة الإجمالية المخطط لها للمشروع 450 ميجاواط موزعة بالتساوي على وحدتين باستطاعة 225 ميجاواط لكل وحدة، في حين يستطيع النظام تزويد الشبكة بالكهرباء المخزنة لفترة تصل إلى سبع ساعات متواصلة خلال فترات صعود الطلب الاستهلاكي. وتندرج هذه المساعي ضمن خطط تدرسها وزارة الطاقة والثروة المعدنية لاختيار الحلول الفنية والاقتصادية الأعلى جدوى، حيث طُرحت دعوة للتأهيل الأولي أمام الشركات الراغبة، تمهيداً للانتقال إلى مرحلة التأهيل الفني للمتقدمين المستوفين للشروط والمعايير المحددة. يعتمد المشروع تقنياً على نظام مغلق للتخزين الكهرومائي يوظف خزانين منفصلين تماماً عن سد الموجب، مستغلاً فائض الكهرباء المولدة نهاراً من الشمس والرياح لرفع المياه وضخها إلى الخزان العلوي. وتتدفق هذه المياه مجدداً نحو الخزان السفلي فور ارتفاع الأحمال لتمر عبر منظومة توليد كهرومائية تحوّل طاقتها الكامنة إلى كهرباء تُضخ مباشرة في الشبكة، الأمر الذي يتيح احتجاز الطاقة في أوقات الوفرة والاستفادة منها بمرونة عند الحاجة. ويُنفّذ المشروع بمحاذاة سد الموجب وفق صيغة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بنموذج البناء والتشغيل والتملك، مفسحاً المجال أمام المستثمرين لتولي مهام التطوير والتمويل والإنشاء والإدارة التشغيلية بالكامل. يعالج هذا النموذج التحدي الهيكلي الأبرز أمام قطاع الطاقة البديلة والمتمثل في تباين توقيتات ذروة إنتاج الرياح والشمس عن أوقات حاجة الشبكة الفعلية، ما يحدّ بفاعلية من تذبذب التوليد ويعزز استقرار الشبكة واستمرارية التيار وجودته. ويُسهم هذا المخزون المائي في تقليص الحاجة إلى إنشاء محطات توليد حرارية تقليدية مخصصة لتغطية أحمال الذروة، بما ينعكس إيجاباً على التكاليف الاقتصادية للقطاع ويدعم تقليل الاعتماد على الوقود المستورد لصالح الموارد المحلية. وتتكامل هذه المكاسب التشغيلية مع عوائد تنموية ملموسة، إذ يتيح المشروع توفير فرص عمل جديدة خلال مرحلتي البناء والتشغيل، مكرساً توجه المملكة للاستفادة القصوى من كامل القدرات النظيفة المنتجة محلياً. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46266&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 solarabic.com/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9/2026/10/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%AF/ Mon, 19 Oct 2026 00:00:00 GMT اقترحت الصين فرض قيود على تصدير 12 تقنية مستخدمة في تصنيع معدات الطاقة الشمسية، لأسباب تتعلق بالأمن القومي، في خطوة قد تؤثر في خطط التوسع الصناعي خارج البلاد، ولا سيما في الولايات المتحدة. وتأتي الخطوة ضمن مراجعة أوسع لضوابط تصدير التقنيات الصينية، تشمل أيضًا مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية، بحسب المقترح الذي أعلنته وزارة التجارة الصينية. وأوضحت الوزارة أن الإجراءات تستهدف تعزيز الرقابة على تقنيات الطاقة الشمسية الكهروضوئية، في ظل تزايد استخدامها في قطاعات حساسة، من بينها الطيران والفضاء والدفاع الوطني، مشيرة إلى أن المشاورات العامة بشأن المقترح تستمر حتى 15 نوفمبر المقبل. ويتضمن المقترح الصيني حظر تصدير بعض التقنيات المستخدمة في تصنيع رقائق السيليكون الرقيقة، والخلايا الشمسية المصنوعة من البيروفسكايت، والخلايا الترادفية، فضلًا عن تقنيات إنتاج البولي سيليكون باستخدام المفاعلات ذات الطبقة المائعة. كما ينص على فرض قيود، دون الوصول إلى الحظر الكامل، على تصدير تقنيات متقدمة أخرى لتصنيع الخلايا الشمسية. وتسعى الصين من خلال هذه الخطوة إلى تشديد الرقابة على التقنيات المرتبطة بصناعة الطاقة الشمسية، في وقت تعمل فيه دول أخرى، من بينها الولايات المتحدة والهند، على توسيع قدراتها التصنيعية المحلية وتقليل اعتمادها على التكنولوجيا الصينية. وقد تنعكس القيود المقترحة على خطط شركات أمريكية تسعى إلى تعزيز إنتاج معدات الطاقة الشمسية داخل الولايات المتحدة، ومن بينها شركة “تسلا”، خصوصًا إذا شملت الإجراءات تقنيات تحتاج إليها الشركات لتطوير خطوط إنتاجها أو توسيعها. ومع استمرار المشاورات العامة، لم تتحول المقترحات بعد إلى قيود نهائية نافذة، ما يجعل نطاق تأثيرها الفعلي مرتبطًا بالصيغة النهائية للقواعد التي ستعتمدها السلطات الصينية. اقترحت الصين فرض قيود على تصدير 12 تقنية مستخدمة في تصنيع معدات الطاقة الشمسية، لأسباب تتعلق بالأمن القومي، في خطوة قد تؤثر في خطط التوسع الصناعي خارج البلاد، ولا سيما في الولايات المتحدة. وتأتي الخطوة ضمن مراجعة أوسع لضوابط تصدير التقنيات الصينية، تشمل أيضًا مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية، بحسب المقترح الذي أعلنته وزارة التجارة الصينية. وأوضحت الوزارة أن الإجراءات تستهدف تعزيز الرقابة على تقنيات الطاقة الشمسية الكهروضوئية، في ظل تزايد استخدامها في قطاعات حساسة، من بينها الطيران والفضاء والدفاع الوطني، مشيرة إلى أن المشاورات العامة بشأن المقترح تستمر حتى 15 نوفمبر المقبل. ويتضمن المقترح الصيني حظر تصدير بعض التقنيات المستخدمة في تصنيع رقائق السيليكون الرقيقة، والخلايا الشمسية المصنوعة من البيروفسكايت، والخلايا الترادفية، فضلًا عن تقنيات إنتاج البولي سيليكون باستخدام المفاعلات ذات الطبقة المائعة. كما ينص على فرض قيود، دون الوصول إلى الحظر الكامل، على تصدير تقنيات متقدمة أخرى لتصنيع الخلايا الشمسية. وتسعى الصين من خلال هذه الخطوة إلى تشديد الرقابة على التقنيات المرتبطة بصناعة الطاقة الشمسية، في وقت تعمل فيه دول أخرى، من بينها الولايات المتحدة والهند، على توسيع قدراتها التصنيعية المحلية وتقليل اعتمادها على التكنولوجيا الصينية. وقد تنعكس القيود المقترحة على خطط شركات أمريكية تسعى إلى تعزيز إنتاج معدات الطاقة الشمسية داخل الولايات المتحدة، ومن بينها شركة “تسلا”، خصوصًا إذا شملت الإجراءات تقنيات تحتاج إليها الشركات لتطوير خطوط إنتاجها أو توسيعها. ومع استمرار المشاورات العامة، لم تتحول المقترحات بعد إلى قيود نهائية نافذة، ما يجعل نطاق تأثيرها الفعلي مرتبطًا بالصيغة النهائية للقواعد التي ستعتمدها السلطات الصينية. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46265&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 newturkpost.com/news/129304-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%84-%D8%B1%D9%82%D9%85-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9 Mon, 19 Oct 2026 00:00:00 GMT أعلنت إدارة الطاقة الوطنية في الصين (NEA) تسجيل البلاد محطة تاريخية جديدة في مسار التحول الأخضر العالمي خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، إثر إضافة قدرة جديدة ضخمة بلغت 159 غيغاوات من مصادر الطاقة المتجددة، وتحديداً الرياح والطاقة الشمسية. وأوضحت البيانات الرسمية الصادرة مساء أمس الأحد، أن هذه الإضافات دفعت حصة الطاقة المتجددة ضمن إجمالي القدرة المركبة للكهرباء في الصين إلى نحو 60.8%. وبحلول نهاية آب/أغسطس 2026، بلغت القدرة المركبة الإجمالية للطاقة المتجددة مستوى قياسياً غير مسبوق عند ألفين و496 غيغاوات (ما يعادل 2.496 تيراوات). طفرة غير مسبوقة في الرياح والشمس مثّلت مصادر الطاقة المتجددة نحو 71.6% من إجمالي محطات توليد الطاقة الجديدة التي دخلت الخدمة الفعلية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي. وأنتجت هذه المرافق طاقة إجمالية بلغت 2.77 تريليون كيلوواط/ساعة، مساهمةً وحدها بنسبة 41.6% من إجمالي إنتاج الكهرباء على مستوى البلاد. ويُعزى هذا التحول الجذري بشكل رئيسي إلى النمو المتسارع في قطاعي طاقة الرياح والطاقة الشمسية اللذين سحبا البساط تدريجياً من الوقود الأحفوري. وبلغ إجمالي القدرة المركبة لهذين المصدرين معاً ألفاً و992 غيغاوات، تصدرتها الطاقة الشمسية بحصة كبرى بلغت ألفاً و297 غيغاوات. عصر جديد لأمن الطاقة سجّلت ثنائية الرياح والطاقة الشمسية وحدها إنتاجاً قدره 1.71 تريليون كيلوواط/ساعة خلال فترة الأشهر الثمانية الأولى، لتغطي بمفردها قرابة ربع إجمالي الاستهلاك المحلي للكهرباء في الصين. ويُعد تفوق القدرة الشمسية التي بلغت 1.297 غيغاوات على محطات الطاقة العاملة بالفحم حدثاً مفصلياً، إيذاناً بانفتاح أبواب مرحلة جديدة كلياً في تعزيز أمن إمدادات الطاقة والاستدامة البيئية في أكبر دولة مستهلكة للطاقة بالعالم. أعلنت إدارة الطاقة الوطنية في الصين (NEA) تسجيل البلاد محطة تاريخية جديدة في مسار التحول الأخضر العالمي خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، إثر إضافة قدرة جديدة ضخمة بلغت 159 غيغاوات من مصادر الطاقة المتجددة، وتحديداً الرياح والطاقة الشمسية. وأوضحت البيانات الرسمية الصادرة مساء أمس الأحد، أن هذه الإضافات دفعت حصة الطاقة المتجددة ضمن إجمالي القدرة المركبة للكهرباء في الصين إلى نحو 60.8%. وبحلول نهاية آب/أغسطس 2026، بلغت القدرة المركبة الإجمالية للطاقة المتجددة مستوى قياسياً غير مسبوق عند ألفين و496 غيغاوات (ما يعادل 2.496 تيراوات). طفرة غير مسبوقة في الرياح والشمس مثّلت مصادر الطاقة المتجددة نحو 71.6% من إجمالي محطات توليد الطاقة الجديدة التي دخلت الخدمة الفعلية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي. وأنتجت هذه المرافق طاقة إجمالية بلغت 2.77 تريليون كيلوواط/ساعة، مساهمةً وحدها بنسبة 41.6% من إجمالي إنتاج الكهرباء على مستوى البلاد. ويُعزى هذا التحول الجذري بشكل رئيسي إلى النمو المتسارع في قطاعي طاقة الرياح والطاقة الشمسية اللذين سحبا البساط تدريجياً من الوقود الأحفوري. وبلغ إجمالي القدرة المركبة لهذين المصدرين معاً ألفاً و992 غيغاوات، تصدرتها الطاقة الشمسية بحصة كبرى بلغت ألفاً و297 غيغاوات. عصر جديد لأمن الطاقة سجّلت ثنائية الرياح والطاقة الشمسية وحدها إنتاجاً قدره 1.71 تريليون كيلوواط/ساعة خلال فترة الأشهر الثمانية الأولى، لتغطي بمفردها قرابة ربع إجمالي الاستهلاك المحلي للكهرباء في الصين. ويُعد تفوق القدرة الشمسية التي بلغت 1.297 غيغاوات على محطات الطاقة العاملة بالفحم حدثاً مفصلياً، إيذاناً بانفتاح أبواب مرحلة جديدة كلياً في تعزيز أمن إمدادات الطاقة والاستدامة البيئية في أكبر دولة مستهلكة للطاقة بالعالم. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46264&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.alsaaa24.com/2026/10/18/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%A7/ Mon, 19 Oct 2026 00:00:00 GMT نهى فريق التفتيش الدولي التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، خلال اليومين الماضيين، زيارة تفتيش روتينية إلى مركز البحوث النووية في تاجوراء، شملت مفاعل الأبحاث والمنظومة الحرجة وعددًا من المرافق الأخرى داخل المركز. وتأتي الزيارة تنفيذًا للاتفاقيات الموقعة بين دولة ليبيا والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفي إطار التعاون المستمر بين مؤسسة الطاقة الذرية الليبية والوكالة، للتحقق من اقتصار استخدامات الطاقة النووية على الأغراض السلمية. وأوضح مركز البحوث النووية أن الزيارة تندرج ضمن متطلبات اتفاقية الضمانات، التي تهدف إلى التحقق من اتساق البرنامج النووي المعلن للدولة مع التزاماتها الدولية، إلى جانب حصر المواد النووية ومراقبتها، ومتابعة الترتيبات ذات الصلة بالأنشطة والتقنيات النووية. وتُعد عمليات التفتيش التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية جزءًا من منظومة الضمانات الدولية الرامية إلى تعزيز الشفافية والتحقق من الاستخدام السلمي للمواد والأنشطة النووية، وفقًا للاتفاقيات المعمول بها. نهى فريق التفتيش الدولي التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، خلال اليومين الماضيين، زيارة تفتيش روتينية إلى مركز البحوث النووية في تاجوراء، شملت مفاعل الأبحاث والمنظومة الحرجة وعددًا من المرافق الأخرى داخل المركز. وتأتي الزيارة تنفيذًا للاتفاقيات الموقعة بين دولة ليبيا والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفي إطار التعاون المستمر بين مؤسسة الطاقة الذرية الليبية والوكالة، للتحقق من اقتصار استخدامات الطاقة النووية على الأغراض السلمية. وأوضح مركز البحوث النووية أن الزيارة تندرج ضمن متطلبات اتفاقية الضمانات، التي تهدف إلى التحقق من اتساق البرنامج النووي المعلن للدولة مع التزاماتها الدولية، إلى جانب حصر المواد النووية ومراقبتها، ومتابعة الترتيبات ذات الصلة بالأنشطة والتقنيات النووية. وتُعد عمليات التفتيش التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية جزءًا من منظومة الضمانات الدولية الرامية إلى تعزيز الشفافية والتحقق من الاستخدام السلمي للمواد والأنشطة النووية، وفقًا للاتفاقيات المعمول بها. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46263&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.alborsaanews.com/2026/10/18/1999983 Mon, 19 Oct 2026 00:00:00 GMT أعلن دينيس شميهال، وزير الطاقة الأوكراني، أن دول مجموعة السبع وافقت على تخصيص 260 مليون يورو (283 مليون دولار) لإصلاح “الهيكل الواقي الآمن الجديد” في محطة تشيرنوبل للطاقة النووية. وكتب “شميهال” -في منشور عبر منصة “إكس” اليوم الأحد- أن هذا التمويل يغطي نحو نصف التكلفة المقدرة بـ 500 مليون يورو، وهي الميزانية المطلوبة لإصلاح الأضرار الناجمة عن هجوم بطائرة مسيرة روسية في 14 فبراير 2025؛ مما تسبب في ثقب سقف الهيكل وتضرر نظام التهوية. وأشار إلى أن هذا الالتزام التمويلي الدولي يمثل خطوة جوهرية نحو استعادة بروتوكولات السلامة النووية التي تضررت جراء هجوم جوي روسي استهدف المنشأة المتوقفة عن العمل. وأوضح وزير الطاقة الأوكراني أن السلطات الأوكرانية تعتزم تأمين التمويل المتبقي للوصول إلى مبلغ الـ 500 مليون يورو المطلوب لإصلاح الهيكل الواقي للمفاعل خلال مؤتمر دولي للمانحين سيُعقد في باريس، ومن المقرر أن تشترك في رئاسته كل من أوكرانيا وفرنسا والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. أعلن دينيس شميهال، وزير الطاقة الأوكراني، أن دول مجموعة السبع وافقت على تخصيص 260 مليون يورو (283 مليون دولار) لإصلاح “الهيكل الواقي الآمن الجديد” في محطة تشيرنوبل للطاقة النووية. وكتب “شميهال” -في منشور عبر منصة “إكس” اليوم الأحد- أن هذا التمويل يغطي نحو نصف التكلفة المقدرة بـ 500 مليون يورو، وهي الميزانية المطلوبة لإصلاح الأضرار الناجمة عن هجوم بطائرة مسيرة روسية في 14 فبراير 2025؛ مما تسبب في ثقب سقف الهيكل وتضرر نظام التهوية. وأشار إلى أن هذا الالتزام التمويلي الدولي يمثل خطوة جوهرية نحو استعادة بروتوكولات السلامة النووية التي تضررت جراء هجوم جوي روسي استهدف المنشأة المتوقفة عن العمل. وأوضح وزير الطاقة الأوكراني أن السلطات الأوكرانية تعتزم تأمين التمويل المتبقي للوصول إلى مبلغ الـ 500 مليون يورو المطلوب لإصلاح الهيكل الواقي للمفاعل خلال مؤتمر دولي للمانحين سيُعقد في باريس، ومن المقرر أن تشترك في رئاسته كل من أوكرانيا وفرنسا والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46262&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.reuters.com/world/europe/russian-drones-kill-3-people-ukraine-cut-power-hundreds-thousands-2026-10-16/ Sun, 18 Oct 2026 00:00:00 GMT تسببت موجة من الهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ على البنية التحتية للطاقة في انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من مليون مستهلك في العاصمة كييف و8 مناطق أخرى. وأعلنت شركة "Ukrenergo" تفعيل جداول طوارئ مبرمجة لتقنين الاستهلاك لحين الانتهاء من الإصلاحات. تسببت موجة من الهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ على البنية التحتية للطاقة في انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من مليون مستهلك في العاصمة كييف و8 مناطق أخرى. وأعلنت شركة "Ukrenergo" تفعيل جداول طوارئ مبرمجة لتقنين الاستهلاك لحين الانتهاء من الإصلاحات. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46261&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.tbsnews.net/world/sri-lanka-suffers-nationwide-electricity-blackout-1575341 Sun, 18 Oct 2026 00:00:00 GMT غرقت دولة سريلانكا في ظلام تام إثر انهيار مفاجئ في الشبكة القومية للكهرباء. وتُشير التحقيقات الأولية إلى أن الخلل ناتج عن زيادة ضخمة ومفاجئة في توليد الطاقة الشمسية النهارية تجاوزت حجم الاستهلاك المحلي، أو بسبب عطل في محطة "Upper Kotmale" المائية. غرقت دولة سريلانكا في ظلام تام إثر انهيار مفاجئ في الشبكة القومية للكهرباء. وتُشير التحقيقات الأولية إلى أن الخلل ناتج عن زيادة ضخمة ومفاجئة في توليد الطاقة الشمسية النهارية تجاوزت حجم الاستهلاك المحلي، أو بسبب عطل في محطة "Upper Kotmale" المائية. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46260&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 business.ahram.org.eg/News/130705.aspx Sun, 18 Oct 2026 00:00:00 GMT كشفت التقارير الدولية أن توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية عالميًا قفز بنسبة 30%، بينما نمت طاقة الرياح بنسبة 8%، مما جعل إجمالي إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة مجتمعة يتجاوز ضعف إنتاج محطات الطاقة النووية على مستوى العالم. كشفت التقارير الدولية أن توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية عالميًا قفز بنسبة 30%، بينما نمت طاقة الرياح بنسبة 8%، مما جعل إجمالي إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة مجتمعة يتجاوز ضعف إنتاج محطات الطاقة النووية على مستوى العالم. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46259&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.pv-magazine.com/2026/10/17/large-scale-solar-sets-annual-financial-investment-decision-record-at-3-5-gw/ Sun, 18 Oct 2026 00:00:00 GMT أظهرت بيانات الهيئة التنظيمية للطاقة النظيفة في أستراليا تسجيل رقم قياسي جديد للاستثمارات في مشاريع الطاقة الشمسية الكبرى، متجاوزة حاجز الـ 3.5 غيغاوات خلال الربع الثالث من العام الحالي، بزيادة 30% عن الأرقام القياسية السابقة. أظهرت بيانات الهيئة التنظيمية للطاقة النظيفة في أستراليا تسجيل رقم قياسي جديد للاستثمارات في مشاريع الطاقة الشمسية الكبرى، متجاوزة حاجز الـ 3.5 غيغاوات خلال الربع الثالث من العام الحالي، بزيادة 30% عن الأرقام القياسية السابقة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46258&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.irena.org/News/pressreleases/2026/Oct/Electrification-with-Renewables-Holds-Key-to-Worlds-Energy-Needs Sun, 18 Oct 2026 00:00:00 GMT أطلقت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) تقريرها السنوي الذي يؤكد ضرورة رفع السعة العالمية الإجمالية للطاقة المتجددة من 5.2 terawatt حاليًا إلى 38.2 terawatt بحلول 2050. وحذرت الوكالة من أن الطفرة القياسية في بناء المحطات تصطدم بضعف وتأخر تحديث شبكات نقل الكهرباء العالمية. أطلقت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) تقريرها السنوي الذي يؤكد ضرورة رفع السعة العالمية الإجمالية للطاقة المتجددة من 5.2 terawatt حاليًا إلى 38.2 terawatt بحلول 2050. وحذرت الوكالة من أن الطفرة القياسية في بناء المحطات تصطدم بضعف وتأخر تحديث شبكات نقل الكهرباء العالمية. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46257&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.iea.org/reports/global-energy-review-2026/technology-nuclear Sun, 18 Oct 2026 00:00:00 GMT وفقًا لبيانات وكالة الطاقة الدولية، هناك مفاعلات بقدرة إجمالية تصل إلى 78 غيغاوات قيد الإنشاء حاليًا في 15 دولة. وتستحوذ الصين وحدها على نصف هذه القدرات العالمية الجاري بناؤها. وفقًا لبيانات وكالة الطاقة الدولية، هناك مفاعلات بقدرة إجمالية تصل إلى 78 غيغاوات قيد الإنشاء حاليًا في 15 دولة. وتستحوذ الصين وحدها على نصف هذه القدرات العالمية الجاري بناؤها. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46256&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.alarabiya.net/aswaq/special-stories/2026/08/01/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%8A%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%83%D9%86-%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%83-%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%B6%D8%AE%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE Sun, 18 Oct 2026 00:00:00 GMT تشير تقديرات الأسواق العالمية إلى أن قطاع الطاقة النووية ينتظر استثمارات تتجاوز تريليون دولار لتطوير المفاعلات التقليدية، بالإضافة إلى 450 مليار دولار مخصصة للمفاعلات المعيارية الصغيرة (SMRs) التي تُعد الرهان الأكبر للشركات والتكنولوجيا الحديثة. تشير تقديرات الأسواق العالمية إلى أن قطاع الطاقة النووية ينتظر استثمارات تتجاوز تريليون دولار لتطوير المفاعلات التقليدية، بالإضافة إلى 450 مليار دولار مخصصة للمفاعلات المعيارية الصغيرة (SMRs) التي تُعد الرهان الأكبر للشركات والتكنولوجيا الحديثة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46255&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 world-nuclear.org/our-association/publications/global-trends-reports/world-nuclear-outlook-report Sun, 18 Oct 2026 00:00:00 GMT سجل توليد الطاقة النووية عالميًا رقمًا قياسيًا جديدًا بوصوله إلى 2702 terawatt-hour، ليغطي حوالي 9% من إجمالي احتياجات الكهرباء في العالم. وتقود آسيا هذا النمو، بينما تدرس دول مثل الإكوادور وإستونيا وكازاخستان إدخال المفاعلات النووية رسميًا لمواجهة نقص الطاقة. سجل توليد الطاقة النووية عالميًا رقمًا قياسيًا جديدًا بوصوله إلى 2702 terawatt-hour، ليغطي حوالي 9% من إجمالي احتياجات الكهرباء في العالم. وتقود آسيا هذا النمو، بينما تدرس دول مثل الإكوادور وإستونيا وكازاخستان إدخال المفاعلات النووية رسميًا لمواجهة نقص الطاقة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46254&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 newturkpost.com/news/128161-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A Thu, 15 Oct 2026 00:00:00 GMT أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار أن بلاده تبحث مع السعودية والأردن وسوريا تنفيذ مشروع كبير للربط الكهربائي بين الدول الأربع، وذلك بحسب ما نقلته يورونيوز وتي آر تي عربي عن تصريحاته. وقال بيرقدار على هامش المؤتمر الخامس والعشرين لمجلس البترول العالمي المنعقد في الرياض: «نناقش مشروعا ضخما للربط البيني وخط نقل الكهرباء بين السعودية والأردن وسوريا وتركيا». ولم يكشف الوزير عن كلفة المشروع ولا عن قدرته الاستيعابية ولا عن جدول زمني لتنفيذه. وتستند المباحثات الجديدة إلى مسار تعاون في قطاع الطاقة بين أنقرة والرياض، ففي فبراير 2026 أكدت أنقرة والرياض بعد زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى السعودية رغبتها في توسيع التعاون في الكهرباء والطاقة المتجددة، وفي تسريع دراسات الجدوى الخاصة بالربط الكهربائي. وشملت مجالات التعاون تبادل الخبرات وأمن الشبكات ومرونتها وتخزين الطاقة وربط مشروعات الطاقة المتجددة بالشبكات. اكتشاف المزيد تعلم الاقتصاد الاقتصاد اشتر خرائط وأكد بيرقدار أن أهمية التعاون بين الدول تزداد في ظل الأزمات وحالة عدم اليقين في أسواق الطاقة العالمية، وأن تركيا تسعى إلى توسيع شراكاتها في القطاع مع دول أخرى بينها ليبيا والعراق وباكستان وأوزبكستان. وأضاف أن تركيا لا تطور مشروعات لتلبية احتياجاتها وحدها، بل للإسهام في أمن إمدادات الطاقة إقليميا وأوروبيا، مشيرا إلى أن خط النفط العراقي التركي تبلغ طاقته اليومية 1.5 مليون برميل. أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار أن بلاده تبحث مع السعودية والأردن وسوريا تنفيذ مشروع كبير للربط الكهربائي بين الدول الأربع، وذلك بحسب ما نقلته يورونيوز وتي آر تي عربي عن تصريحاته. وقال بيرقدار على هامش المؤتمر الخامس والعشرين لمجلس البترول العالمي المنعقد في الرياض: «نناقش مشروعا ضخما للربط البيني وخط نقل الكهرباء بين السعودية والأردن وسوريا وتركيا». ولم يكشف الوزير عن كلفة المشروع ولا عن قدرته الاستيعابية ولا عن جدول زمني لتنفيذه. وتستند المباحثات الجديدة إلى مسار تعاون في قطاع الطاقة بين أنقرة والرياض، ففي فبراير 2026 أكدت أنقرة والرياض بعد زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى السعودية رغبتها في توسيع التعاون في الكهرباء والطاقة المتجددة، وفي تسريع دراسات الجدوى الخاصة بالربط الكهربائي. وشملت مجالات التعاون تبادل الخبرات وأمن الشبكات ومرونتها وتخزين الطاقة وربط مشروعات الطاقة المتجددة بالشبكات. اكتشاف المزيد تعلم الاقتصاد الاقتصاد اشتر خرائط وأكد بيرقدار أن أهمية التعاون بين الدول تزداد في ظل الأزمات وحالة عدم اليقين في أسواق الطاقة العالمية، وأن تركيا تسعى إلى توسيع شراكاتها في القطاع مع دول أخرى بينها ليبيا والعراق وباكستان وأوزبكستان. وأضاف أن تركيا لا تطور مشروعات لتلبية احتياجاتها وحدها، بل للإسهام في أمن إمدادات الطاقة إقليميا وأوروبيا، مشيرا إلى أن خط النفط العراقي التركي تبلغ طاقته اليومية 1.5 مليون برميل. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46253&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/1931166 Thu, 15 Oct 2026 00:00:00 GMT قالت الشركة السعودية للطاقة إن قيمة اتفاقيات 3 مشاريع لتخزين الطاقة بتقنية البطاريات، وتشمل مشروع حضن ومشروع الكهفة ومشروع المويه، والتي تم توقيعها مع الشركة السعودية لشراء الطاقة، تبلغ 3.25 مليار ريال. وأضافت الشركة في بيانات منفصلة لها على تداول، أن ملكيتها في كل مشروع تبلغ 35.1%، مشيرةً إلى أن مدة الاتفاقيات 15 عاماً من تاريخ التشغيل التجاري. وبيّنت أن الاتفاقية الأولى هي لمشروع حضن، وتتضمن تطوير وتمويل وبناء وامتلاك وتشغيل مشروع تخزين الطاقة الكهربائية المستقل بتقنية البطاريات، وتطوير وتمويل وبناء محطة تحويلية بجهد 380 كيلو فولت وتوصيلها بالمحطة التحويلية للشبكة، بقيمة تبلغ 1.08 مليار ريال. وأوضحت أن الاتفاقية الثانية هي لمشروع الكهفة، وتتضمن تطوير وتمويل وبناء وامتلاك وتشغيل مشروع تخزين الطاقة الكهربائية المستقل بتقنية البطاريات وتوصيله بالمحطة التحويلية للشبكة، بقيمة تبلغ 1.11 مليار ريال. ولفتت إلى أن الاتفاقية الثالثة هي لمشروع المويه، وتتضمن تطوير وتمويل وبناء وامتلاك وتشغيل مشروع تخزين الطاقة الكهربائية المستقل بتقنية البطاريات وتوصيله بالمحطة التحويلية للشبكة، بقيمة تبلغ 1.06 مليار ريال. وذكرت أنه سيتم توضيح الأثر المالي للمشاريع الثلاثة حين إتمام الإغلاق المالي، لافتةً إلى أن شركة أكوا باور تعتبر طرفاً ذا علاقة. وحسب البيانات المتوفرة على أرقام، أعلنت الشركة السعودية لشراء الطاقة مؤخراً توقيع 4 اتفاقيات لمشروعات تخزين الطاقة بتقنية البطاريات. وتشمل مشروعات المجموعة الأولى لأنظمة تخزين الطاقة بتقنية البطاريات، التي تم توقيع اتفاقياتها؛ مشروعي المويه وحضن، في منطقة مكة المكرمة، ومشروع الكهفة، في منطقة حائل حيث تبلغ سعة كلٍّ منها 500 ميجاواط لمدة 4 ساعات، وقد تم توقيع اتفاقيات هذه المشروعات الثلاثة مع تحالف الشركة السعودية للطاقة، وشركة أكوا، وشركة الشريف للمقاولات والتنمية التجارية. قالت الشركة السعودية للطاقة إن قيمة اتفاقيات 3 مشاريع لتخزين الطاقة بتقنية البطاريات، وتشمل مشروع حضن ومشروع الكهفة ومشروع المويه، والتي تم توقيعها مع الشركة السعودية لشراء الطاقة، تبلغ 3.25 مليار ريال. وأضافت الشركة في بيانات منفصلة لها على تداول، أن ملكيتها في كل مشروع تبلغ 35.1%، مشيرةً إلى أن مدة الاتفاقيات 15 عاماً من تاريخ التشغيل التجاري. وبيّنت أن الاتفاقية الأولى هي لمشروع حضن، وتتضمن تطوير وتمويل وبناء وامتلاك وتشغيل مشروع تخزين الطاقة الكهربائية المستقل بتقنية البطاريات، وتطوير وتمويل وبناء محطة تحويلية بجهد 380 كيلو فولت وتوصيلها بالمحطة التحويلية للشبكة، بقيمة تبلغ 1.08 مليار ريال. وأوضحت أن الاتفاقية الثانية هي لمشروع الكهفة، وتتضمن تطوير وتمويل وبناء وامتلاك وتشغيل مشروع تخزين الطاقة الكهربائية المستقل بتقنية البطاريات وتوصيله بالمحطة التحويلية للشبكة، بقيمة تبلغ 1.11 مليار ريال. ولفتت إلى أن الاتفاقية الثالثة هي لمشروع المويه، وتتضمن تطوير وتمويل وبناء وامتلاك وتشغيل مشروع تخزين الطاقة الكهربائية المستقل بتقنية البطاريات وتوصيله بالمحطة التحويلية للشبكة، بقيمة تبلغ 1.06 مليار ريال. وذكرت أنه سيتم توضيح الأثر المالي للمشاريع الثلاثة حين إتمام الإغلاق المالي، لافتةً إلى أن شركة أكوا باور تعتبر طرفاً ذا علاقة. وحسب البيانات المتوفرة على أرقام، أعلنت الشركة السعودية لشراء الطاقة مؤخراً توقيع 4 اتفاقيات لمشروعات تخزين الطاقة بتقنية البطاريات. وتشمل مشروعات المجموعة الأولى لأنظمة تخزين الطاقة بتقنية البطاريات، التي تم توقيع اتفاقياتها؛ مشروعي المويه وحضن، في منطقة مكة المكرمة، ومشروع الكهفة، في منطقة حائل حيث تبلغ سعة كلٍّ منها 500 ميجاواط لمدة 4 ساعات، وقد تم توقيع اتفاقيات هذه المشروعات الثلاثة مع تحالف الشركة السعودية للطاقة، وشركة أكوا، وشركة الشريف للمقاولات والتنمية التجارية. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46252&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/1912012 Thu, 15 Oct 2026 00:00:00 GMT وقعت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل - مصدر، التابعة لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة - طاقة، وشركة ريبسول الإسبانية، اتفاقية تستحوذ بموجبها مصدر على حصة تبلغ 49.99% في محفظة مشروعات للطاقة المتجددة في إسبانيا، بنحو 3.62 مليار درهم (849 مليون يورو). ووفق بيان مشترك، تضم المحفظة مشروعات قيد التشغيل بقدرة إنتاجية تبلغ 705 ميغاواط، تشمل 13 محطة لطاقة الرياح بقدرة 402 ميغاواط، و6 مشروعات للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 303 ميغاواط، وقد دخلت جميعها حيز التشغيل خلال عام 2025 والربع الأول من عام 2026 . كما تمتلك المحفظة إمكانات لتحقيق نمو إضافي يقدر بنحو 565 ميغاواط من خلال تطوير مشروعات هجينة تدمج بين تقنيات عدة، تشمل طاقة الرياح والطاقة الشمسية ونظم بطاريات تخزين الطاقة. ومن المتوقع إتمام الصفقة في نهاية عام 2026، ويخضع ذلك لاستكمال الحصول على الموافقات التنظيمية. وتأتي هذه الصفقة في إطار إستراتيجية مصدر لتوسيع شراكاتها مع أبرز الشركات في قطاع الطاقة المتجددة عالمياً، وتحقيق هدفها برفع القدرة الإنتاجية لمحفظة مشروعاتها العالمية إلى 100 غيغاواط بحلول عام 2030. ومع استكمال هذه الصفقة، سترتفع القدرة الإنتاجية لمشروعات "مصدر" قيد التشغيل في شبه الجزيرة الإيبيرية إلى 4.1 غيغاواط، إلى جانب مشروعات قيد التطوير بقدرة تبلغ نحو 1 غيغاواط. وتدعم هذه الاتفاقية استراتيجية "ريبسول" في قطاع الطاقة المتجددة، والتي تهدف إلى تدوير جزء من أصول محفظة مشاريع الشركة، حيث تمثل هذه الاتفاقية ثامن عملية تدوير لأصول الطاقة المتجددة تنفذها الشركة بقدرة إجمالية تبلغ 3850 ميغاواط، وتشمل مشاريع في كل من إسبانيا والولايات المتحدة. وتمتلك "ريبسول" حالياً محفظة مشروعات قيد التشغيل بقدرة إنتاجية إجمالية تبلغ 6 غيغاواط. يُذكر أن "ريبسول" كانت قد حصلت في ديسمبر 2025 على تمويل مشترك بقيمة 550 مليون يورو لتمويل محفظة المشاريع، وشارك في عملية التمويل كل من بنك ساباديل، وأبانكا كوربوراسيون بانكاريا، وكايشابنك، وبي إن بي باريبا، و"يونيكريديت"، إلى جانب المعهد الرسمي للائتمان في إسبانيا. وقعت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل - مصدر، التابعة لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة - طاقة، وشركة ريبسول الإسبانية، اتفاقية تستحوذ بموجبها مصدر على حصة تبلغ 49.99% في محفظة مشروعات للطاقة المتجددة في إسبانيا، بنحو 3.62 مليار درهم (849 مليون يورو). ووفق بيان مشترك، تضم المحفظة مشروعات قيد التشغيل بقدرة إنتاجية تبلغ 705 ميغاواط، تشمل 13 محطة لطاقة الرياح بقدرة 402 ميغاواط، و6 مشروعات للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 303 ميغاواط، وقد دخلت جميعها حيز التشغيل خلال عام 2025 والربع الأول من عام 2026 . كما تمتلك المحفظة إمكانات لتحقيق نمو إضافي يقدر بنحو 565 ميغاواط من خلال تطوير مشروعات هجينة تدمج بين تقنيات عدة، تشمل طاقة الرياح والطاقة الشمسية ونظم بطاريات تخزين الطاقة. ومن المتوقع إتمام الصفقة في نهاية عام 2026، ويخضع ذلك لاستكمال الحصول على الموافقات التنظيمية. وتأتي هذه الصفقة في إطار إستراتيجية مصدر لتوسيع شراكاتها مع أبرز الشركات في قطاع الطاقة المتجددة عالمياً، وتحقيق هدفها برفع القدرة الإنتاجية لمحفظة مشروعاتها العالمية إلى 100 غيغاواط بحلول عام 2030. ومع استكمال هذه الصفقة، سترتفع القدرة الإنتاجية لمشروعات "مصدر" قيد التشغيل في شبه الجزيرة الإيبيرية إلى 4.1 غيغاواط، إلى جانب مشروعات قيد التطوير بقدرة تبلغ نحو 1 غيغاواط. وتدعم هذه الاتفاقية استراتيجية "ريبسول" في قطاع الطاقة المتجددة، والتي تهدف إلى تدوير جزء من أصول محفظة مشاريع الشركة، حيث تمثل هذه الاتفاقية ثامن عملية تدوير لأصول الطاقة المتجددة تنفذها الشركة بقدرة إجمالية تبلغ 3850 ميغاواط، وتشمل مشاريع في كل من إسبانيا والولايات المتحدة. وتمتلك "ريبسول" حالياً محفظة مشروعات قيد التشغيل بقدرة إنتاجية إجمالية تبلغ 6 غيغاواط. يُذكر أن "ريبسول" كانت قد حصلت في ديسمبر 2025 على تمويل مشترك بقيمة 550 مليون يورو لتمويل محفظة المشاريع، وشارك في عملية التمويل كل من بنك ساباديل، وأبانكا كوربوراسيون بانكاريا، وكايشابنك، وبي إن بي باريبا، و"يونيكريديت"، إلى جانب المعهد الرسمي للائتمان في إسبانيا. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46251&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.theportugalnews.com/ar/nieuws/2026-10-14/renewable-energy-powers-over-70-of-electricity-in-portugal/1100500 Thu, 15 Oct 2026 00:00:00 GMT وفقًا للأرقام التي أوردتها الجمعية البرتغالية للطاقة المتجددة، شكلت مصادر الطاقة المتجددة 70.8٪ من الكهرباء المنتجة خلال الشهر. وساهمت الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة المائية في المجموع، مع استمرار الطاقة المتجددة في لعب دور رئيسي في نظام الكهرباء في البلاد. ولم يكن سبتمبر نتيجة معزولة. بين يناير وسبتمبر، استحوذت المصادر المتجددة على 74.1٪ من إنتاج الكهرباء في البرتغال، مما وضع البلاد في المرتبة الرابعة بين الدول الأوروبية ذات أعلى حصص الطاقة المتجددة. وجاءت النرويج والدنمارك والنمسا فقط في المقدمة. تلبية الطلب كانت هناك أيضًا فترات تمكنت فيها البرتغال من تلبية الطلب الكامل على الكهرباء من خلال توليد الطاقة المتجددة. خلال شهر سبتمبر، حدث ذلك لما مجموعه ثماني ساعات. خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، سجلت البرتغال 715 ساعة من هذا القبيل على مدار أيام مختلفة. هذا يعادل ما يقرب من 30 يومًا كاملاً. ومع ذلك، فإن الأرقام لا تعني أن أكثر من 70٪ من جميع الكهرباء المستهلكة في البرتغال خلال شهر سبتمبر جاءت من مصادر متجددة. وفقًا لمشغل الشبكة الوطنية REN، غطى الإنتاج المحلي المتجدد 52٪ من استهلاك الكهرباء في ذلك الشهر، بينما شكلت الواردات 35٪ أخرى. الاستهلاك : الطلب على الكهرباء آخذ في الازدياد أيضًا. سجلت REN استهلاكًا قياسيًا للأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مع ارتفاع الطلب في سبتمبر بنسبة 6.8٪ مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. لذلك، بينما تحرز البرتغال تقدمًا كبيرًا في إنتاج الكهرباء المتجددة، فإنها تواجه أيضًا التحدي المتمثل في تلبية الطلب المتزايد. في الوقت الحالي، تُظهر أحدث الأرقام مدى أهمية الطاقة المتجددة لإمدادات الكهرباء في البلاد. وفقًا للأرقام التي أوردتها الجمعية البرتغالية للطاقة المتجددة، شكلت مصادر الطاقة المتجددة 70.8٪ من الكهرباء المنتجة خلال الشهر. وساهمت الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة المائية في المجموع، مع استمرار الطاقة المتجددة في لعب دور رئيسي في نظام الكهرباء في البلاد. ولم يكن سبتمبر نتيجة معزولة. بين يناير وسبتمبر، استحوذت المصادر المتجددة على 74.1٪ من إنتاج الكهرباء في البرتغال، مما وضع البلاد في المرتبة الرابعة بين الدول الأوروبية ذات أعلى حصص الطاقة المتجددة. وجاءت النرويج والدنمارك والنمسا فقط في المقدمة. تلبية الطلب كانت هناك أيضًا فترات تمكنت فيها البرتغال من تلبية الطلب الكامل على الكهرباء من خلال توليد الطاقة المتجددة. خلال شهر سبتمبر، حدث ذلك لما مجموعه ثماني ساعات. خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، سجلت البرتغال 715 ساعة من هذا القبيل على مدار أيام مختلفة. هذا يعادل ما يقرب من 30 يومًا كاملاً. ومع ذلك، فإن الأرقام لا تعني أن أكثر من 70٪ من جميع الكهرباء المستهلكة في البرتغال خلال شهر سبتمبر جاءت من مصادر متجددة. وفقًا لمشغل الشبكة الوطنية REN، غطى الإنتاج المحلي المتجدد 52٪ من استهلاك الكهرباء في ذلك الشهر، بينما شكلت الواردات 35٪ أخرى. الاستهلاك : الطلب على الكهرباء آخذ في الازدياد أيضًا. سجلت REN استهلاكًا قياسيًا للأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مع ارتفاع الطلب في سبتمبر بنسبة 6.8٪ مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. لذلك، بينما تحرز البرتغال تقدمًا كبيرًا في إنتاج الكهرباء المتجددة، فإنها تواجه أيضًا التحدي المتمثل في تلبية الطلب المتزايد. في الوقت الحالي، تُظهر أحدث الأرقام مدى أهمية الطاقة المتجددة لإمدادات الكهرباء في البلاد. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46250&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.alraimedia.com/article/1782795/%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84-%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87 Thu, 15 Oct 2026 00:00:00 GMT أعلنت شركة توهوكو إلكتريك باور اليوم (الخميس) أنها ستعلق تشغيل المفاعل رقم 2 في محطة أوناغاوا للطاقة النووية شمال شرق اليابان في حدود السبت، بعد رصد كمية صغيرة من المياه متسربة من أحد الصمامات، وفقا لما ذكرته وكالة "كيودو". وأكدت الشركة أن المياه المتسربة جرى احتواؤها، ولم تسجل أي مستويات إشعاعية غير طبيعية في محيط المحطة الواقعة في محافظة مياغي. أعلنت شركة توهوكو إلكتريك باور اليوم (الخميس) أنها ستعلق تشغيل المفاعل رقم 2 في محطة أوناغاوا للطاقة النووية شمال شرق اليابان في حدود السبت، بعد رصد كمية صغيرة من المياه متسربة من أحد الصمامات، وفقا لما ذكرته وكالة "كيودو". وأكدت الشركة أن المياه المتسربة جرى احتواؤها، ولم تسجل أي مستويات إشعاعية غير طبيعية في محيط المحطة الواقعة في محافظة مياغي. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46249&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=14102026&id=88deb99f-5d36-4898-9638-0043cf0c1856 Thu, 15 Oct 2026 00:00:00 GMT تسبب نشطاء مناهضون للطاقة النووية في تأخر قافلة تنقل نفايات إشعاعية في غربى ألمانيا، مما أسفر عن إلقاء القبض على عدد من الأشخاص. وقالت الشرطة اليوم الأربعاء إنه تم احتجاز ثلاثة أشخاص على طريق ايه 31 بالقرب من دورستين. وقال النشطاء إنهم هبطوا من جسر بالقرب من تقاطع شيرمبيك، حاملين لافتة كتب عليها " أوقفوا هذا الهراء". وذكر النشطاء في بيان" احتجاج اليوم يعد جزءا من حركة احتجاجية مبدعة ومتنوعة". وشار إلى أنه ألمانيا لديها تاريخ طويل من الاحتجاجات ضد الطاقة النووية، وعلى الرغم من أن البلاد أوقفت عمل آخر محطات طاقة نووية عام 2023، فإن عملية تخزين ونقل النفايات الإشعاعية مازالت مسألة شائكة للغاية. تسبب نشطاء مناهضون للطاقة النووية في تأخر قافلة تنقل نفايات إشعاعية في غربى ألمانيا، مما أسفر عن إلقاء القبض على عدد من الأشخاص. وقالت الشرطة اليوم الأربعاء إنه تم احتجاز ثلاثة أشخاص على طريق ايه 31 بالقرب من دورستين. وقال النشطاء إنهم هبطوا من جسر بالقرب من تقاطع شيرمبيك، حاملين لافتة كتب عليها " أوقفوا هذا الهراء". وذكر النشطاء في بيان" احتجاج اليوم يعد جزءا من حركة احتجاجية مبدعة ومتنوعة". وشار إلى أنه ألمانيا لديها تاريخ طويل من الاحتجاجات ضد الطاقة النووية، وعلى الرغم من أن البلاد أوقفت عمل آخر محطات طاقة نووية عام 2023، فإن عملية تخزين ونقل النفايات الإشعاعية مازالت مسألة شائكة للغاية. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46248&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 almalnews.com/2141198/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%C2%ABABS%C2%BB-%D9%88%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86/ Thu, 15 Oct 2026 00:00:00 GMT وقّع كل من المكتب الأمريكي للشحن (ABS) ووزارة الطاقة الأمريكية (DOE) مذكرة تفاهم تهدف إلى دفع عجلة تطوير التكنولوجيا النووية للاستخدامات البحرية التجارية. تغطي الاتفاقية السفن التي تعمل بالطاقة النووية، ومحطات الطاقة النووية العائمة، والبنية التحتية اللازمة لدعم تشغيلها. كما تهدف الاتفاقية إلى تعزيز قدرات بناء السفن في الولايات المتحدة ودراسة سبل إدخال الأنظمة النووية المتقدمة بأمان إلى قطاع الصناعة البحرية. وستركز الشراكة على إجراء دراسات فنية ودراسات جدوى، بما في ذلك التطوير المحتمل لمسارات شحن تعتمد على الطاقة النووية وحلول توفير الطاقة العائمة. كما ستتناول الاتفاقية دراسة المتطلبات الخاصة بالموانئ وأحواض بناء السفن وغيرها من المرافق المعنية ببناء وصيانة الأصول البحرية العاملة بالطاقة النووية. التعاون في مجالات التكنولوجيا والبنية التحتية البحرية بموجب الاتفاقية، ستعمل ABS بالتعاون مع مكتب الطاقة النووية التابع لوزارة الطاقة الأمريكية على إجراء تقييمات فنية وتنظيمية واقتصادية وتقييمات تتعلق بالسياسات. كما ستتولى هيئة التصنيف البحري (ABS) المشاركة في إدارة "مجموعة التطبيقات النووية البحرية" (MNAG)، مما يدعم التنسيق بين الهيئات الحكومية والأطراف المعنية في هذا القطاع. وسيتم تنسيق أنشطة إضافية من خلال "مركز الابتكار البحري" التابع للإدارة البحرية الأمريكية، حيث تتولى ABS مهام الأمانة العامة للمركز. وفي هذا الصدد، قال جون ماكدونالد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ABS: "إن التكنولوجيا النووية المتقدمة تنتقل حالياً من مرحلة المفهوم النظري إلى مرحلة التطبيق العملي، ويتعين على الصناعة البحرية أن تكون مستعدة لهذا التحول". ويأتي هذا التعاون استكمالاً لجهود ABS القائمة في مجال التكنولوجيا النووية البحرية، والتي شملت إصدار قواعد التصنيف الخاصة بمحطات الطاقة النووية العائمة ومنح موافقات مبدئية للعديد من المشاريع المتعلقة بالطاقة النووية. التركيز على التطبيقات التجارية المستقبلية ترى وزارة الطاقة الأمريكية في التكنولوجيا النووية المتقدمة فرصة واعدة لقطاعي الصناعة البحرية وبناء السفن في الولايات المتحدة. ومن خلال التعاون مع ABS، سيتم استكشاف سبل الاستفادة من الخبرات النووية الحالية لدعم تطبيقات تجارية جديدة، مع مراعاة متطلبات السلامة واللوائح التنظيمية في الوقت ذاته. وتضع الاتفاقية إطاراً لإجراء المزيد من الأبحاث وتعزيز التنسيق داخل القطاع، دون أن تُلزم الأطراف المعنية بتنفيذ مشاريع محددة لبناء سفن بعينها. لم يتم الإعلان عن قيمة الاستثمار، أو برنامج الإنشاءات، أو الجدول الزمني للنشر. شركة "بلوكور إنيرجي" (Bluecore Energy) تؤمّن وقوداً نووياً لتطوير أنظمة الطاقة البحرية وفي نفس السياق، اشترت شركة "بلوكور إنيرجي" يورانيوم منخفض التخصيب لاستخدامه في أول نظام لها للطاقة النووية البحرية، مما يمثل تقدماً في خططها لتطوير تقنية محطات الطاقة النووية العائمة. وحصلت الشركة الأمريكية على مادة سداسي فلوريد اليورانيوم (UF₆) -المُخصّب بنسبة 4.95% من نظير اليورانيوم-235- من شركة "WMC". وتُخزّن هذه المادة حالياً في منشأة للوقود النووي خارج ولاية كاليفورنيا، حيث ستدعم عمليات إنتاج الوقود واختباره والتحقق من صلاحيته في المستقبل. وتأتي عملية الشراء هذه عقب حصول "بلوكور" مؤخراً على تمويل أولي بقيمة 50 مليون دولار أمريكي. كما تتعاون الشركة مع الهيئات التنظيمية الأمريكية والمكتب الأمريكي للشحن (ABS) أثناء عملها على تطوير نظامها الأول. "بلوكور" تحرز تقدماً في إجراءات الترخيص والاعتماد بدأت "بلوكور" مناقشات أولية مع اللجنة التنظيمية النووية الأمريكية (NRC) في أغسطس 2026؛ حيث عرضت الشركة تصميمها الأولي وناقشت المتطلبات التنظيمية اللازمة للتشغيل المستقبلي، كما شارك خفر السواحل الأمريكي في الاجتماع. وفي شهر يونيو، حصلت "بلوكور" على "موافقة مبدئية" (AiP) من المكتب الأمريكي للشحن (ABS) على تصميم محطة الطاقة النووية العائمة الخاصة بها. ووفقاً للشركة، تُعد هذه الموافقة الأولى من نوعها لمحطة طاقة نووية عائمة بتصميم أمريكي. وتوفر هذه الموافقة إطاراً لمواصلة التطوير الفني، إلا أنها لا تعني الحصول على الاعتماد النهائي أو الإذن بالتشغيل الفعلي. وتواصل "بلوكور" حالياً العمل على الجوانب الهندسية، وتأهيل الوقود، وتقييمات السلامة؛ وهي أنشطة ستدعم المراحل التالية من الاختبارات والمراجعات التنظيمية. الطاقة النووية العائمة للموانئ والمنشآت الساحلية تعمل "بلوكور" على تطوير تقنيتها في مقرها الرئيسي الواقع داخل ميناء "لونغ بيتش" (Long Beach)، حيث تعكف حالياً على بناء نموذج أولي لوحدة المفاعل دون استخدام وقود نووي. وتتميز أنظمة الشركة بصغر حجمها واعتمادها على التبريد المائي، وهي مصممة ليتم تركيبها على منصات عائمة. وتشمل التطبيقات المحتملة لهذه التقنية توفير الكهرباء للموانئ، والبنية التحتية الساحلية، ومراكز البيانات. ومع ذلك، فإن أي عملية تشغيل مستقبلية ستتطلب الحصول على موافقات تنظيمية وإجراء تقييمات للسلامة خاصة بموقع التشغيل. وأكدت "بلوكور" أنها لا تُشغّل مفاعلاً نووياً نشطاً ولا تخزّن وقوداً نووياً في مقرها الرئيسي بميناء "لونغ بيتش". وقّع كل من المكتب الأمريكي للشحن (ABS) ووزارة الطاقة الأمريكية (DOE) مذكرة تفاهم تهدف إلى دفع عجلة تطوير التكنولوجيا النووية للاستخدامات البحرية التجارية. تغطي الاتفاقية السفن التي تعمل بالطاقة النووية، ومحطات الطاقة النووية العائمة، والبنية التحتية اللازمة لدعم تشغيلها. كما تهدف الاتفاقية إلى تعزيز قدرات بناء السفن في الولايات المتحدة ودراسة سبل إدخال الأنظمة النووية المتقدمة بأمان إلى قطاع الصناعة البحرية. وستركز الشراكة على إجراء دراسات فنية ودراسات جدوى، بما في ذلك التطوير المحتمل لمسارات شحن تعتمد على الطاقة النووية وحلول توفير الطاقة العائمة. كما ستتناول الاتفاقية دراسة المتطلبات الخاصة بالموانئ وأحواض بناء السفن وغيرها من المرافق المعنية ببناء وصيانة الأصول البحرية العاملة بالطاقة النووية. التعاون في مجالات التكنولوجيا والبنية التحتية البحرية بموجب الاتفاقية، ستعمل ABS بالتعاون مع مكتب الطاقة النووية التابع لوزارة الطاقة الأمريكية على إجراء تقييمات فنية وتنظيمية واقتصادية وتقييمات تتعلق بالسياسات. كما ستتولى هيئة التصنيف البحري (ABS) المشاركة في إدارة "مجموعة التطبيقات النووية البحرية" (MNAG)، مما يدعم التنسيق بين الهيئات الحكومية والأطراف المعنية في هذا القطاع. وسيتم تنسيق أنشطة إضافية من خلال "مركز الابتكار البحري" التابع للإدارة البحرية الأمريكية، حيث تتولى ABS مهام الأمانة العامة للمركز. وفي هذا الصدد، قال جون ماكدونالد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ABS: "إن التكنولوجيا النووية المتقدمة تنتقل حالياً من مرحلة المفهوم النظري إلى مرحلة التطبيق العملي، ويتعين على الصناعة البحرية أن تكون مستعدة لهذا التحول". ويأتي هذا التعاون استكمالاً لجهود ABS القائمة في مجال التكنولوجيا النووية البحرية، والتي شملت إصدار قواعد التصنيف الخاصة بمحطات الطاقة النووية العائمة ومنح موافقات مبدئية للعديد من المشاريع المتعلقة بالطاقة النووية. التركيز على التطبيقات التجارية المستقبلية ترى وزارة الطاقة الأمريكية في التكنولوجيا النووية المتقدمة فرصة واعدة لقطاعي الصناعة البحرية وبناء السفن في الولايات المتحدة. ومن خلال التعاون مع ABS، سيتم استكشاف سبل الاستفادة من الخبرات النووية الحالية لدعم تطبيقات تجارية جديدة، مع مراعاة متطلبات السلامة واللوائح التنظيمية في الوقت ذاته. وتضع الاتفاقية إطاراً لإجراء المزيد من الأبحاث وتعزيز التنسيق داخل القطاع، دون أن تُلزم الأطراف المعنية بتنفيذ مشاريع محددة لبناء سفن بعينها. لم يتم الإعلان عن قيمة الاستثمار، أو برنامج الإنشاءات، أو الجدول الزمني للنشر. شركة "بلوكور إنيرجي" (Bluecore Energy) تؤمّن وقوداً نووياً لتطوير أنظمة الطاقة البحرية وفي نفس السياق، اشترت شركة "بلوكور إنيرجي" يورانيوم منخفض التخصيب لاستخدامه في أول نظام لها للطاقة النووية البحرية، مما يمثل تقدماً في خططها لتطوير تقنية محطات الطاقة النووية العائمة. وحصلت الشركة الأمريكية على مادة سداسي فلوريد اليورانيوم (UF₆) -المُخصّب بنسبة 4.95% من نظير اليورانيوم-235- من شركة "WMC". وتُخزّن هذه المادة حالياً في منشأة للوقود النووي خارج ولاية كاليفورنيا، حيث ستدعم عمليات إنتاج الوقود واختباره والتحقق من صلاحيته في المستقبل. وتأتي عملية الشراء هذه عقب حصول "بلوكور" مؤخراً على تمويل أولي بقيمة 50 مليون دولار أمريكي. كما تتعاون الشركة مع الهيئات التنظيمية الأمريكية والمكتب الأمريكي للشحن (ABS) أثناء عملها على تطوير نظامها الأول. "بلوكور" تحرز تقدماً في إجراءات الترخيص والاعتماد بدأت "بلوكور" مناقشات أولية مع اللجنة التنظيمية النووية الأمريكية (NRC) في أغسطس 2026؛ حيث عرضت الشركة تصميمها الأولي وناقشت المتطلبات التنظيمية اللازمة للتشغيل المستقبلي، كما شارك خفر السواحل الأمريكي في الاجتماع. وفي شهر يونيو، حصلت "بلوكور" على "موافقة مبدئية" (AiP) من المكتب الأمريكي للشحن (ABS) على تصميم محطة الطاقة النووية العائمة الخاصة بها. ووفقاً للشركة، تُعد هذه الموافقة الأولى من نوعها لمحطة طاقة نووية عائمة بتصميم أمريكي. وتوفر هذه الموافقة إطاراً لمواصلة التطوير الفني، إلا أنها لا تعني الحصول على الاعتماد النهائي أو الإذن بالتشغيل الفعلي. وتواصل "بلوكور" حالياً العمل على الجوانب الهندسية، وتأهيل الوقود، وتقييمات السلامة؛ وهي أنشطة ستدعم المراحل التالية من الاختبارات والمراجعات التنظيمية. الطاقة النووية العائمة للموانئ والمنشآت الساحلية تعمل "بلوكور" على تطوير تقنيتها في مقرها الرئيسي الواقع داخل ميناء "لونغ بيتش" (Long Beach)، حيث تعكف حالياً على بناء نموذج أولي لوحدة المفاعل دون استخدام وقود نووي. وتتميز أنظمة الشركة بصغر حجمها واعتمادها على التبريد المائي، وهي مصممة ليتم تركيبها على منصات عائمة. وتشمل التطبيقات المحتملة لهذه التقنية توفير الكهرباء للموانئ، والبنية التحتية الساحلية، ومراكز البيانات. ومع ذلك، فإن أي عملية تشغيل مستقبلية ستتطلب الحصول على موافقات تنظيمية وإجراء تقييمات للسلامة خاصة بموقع التشغيل. وأكدت "بلوكور" أنها لا تُشغّل مفاعلاً نووياً نشطاً ولا تخزّن وقوداً نووياً في مقرها الرئيسي بميناء "لونغ بيتش". http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46247&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.elbalad.news/7140569 Wed, 14 Oct 2026 00:00:00 GMT بحث وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتي الدكتور صبيح المخيزيم، مع سفير الجمهورية الفرنسية لدى دولة الكويت، أوليفييه جوفان، سبل تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في مجالات الكهرباء والمياه والطاقة المتجددة. وتناول اللقاء فرص التعاون في مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية وزيادة القدرات الإنتاجية، بما في ذلك مشروعات الطاقة المتجددة، وتطوير محطات توليد الكهرباء، إلى جانب تحديث شبكات توزيع الكهرباء وتعزيز كفاءتها واستقرارها، والاستفادة من تقنيات تخزين الطاقة لمواكبة الطلب المتزايد على الكهرباء. وناقش الجانبان أيضا مجالات التعاون في قطاع المياه، بما يشمل تطوير شبكات توزيع المياه، ومشروعات تحلية مياه البحر، والاستفادة من الحلول والتقنيات الحديثة في معالجة المياه وإعادة استخدامها، بما يسهم في تعزيز كفاءة إدارة الموارد المائية واستدامتها. وذكرت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية أن هذا اللقاء يأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الكويت والجمهورية الفرنسية، واستكشاف فرص التعاون الفني والتقني في المشروعات المستقبلية لقطاعي الكهرباء والمياه، بما يدعم تطوير البنية التحتية ويعزز أمن واستدامة إمدادات الطاقة والمياه في دولة الكويت. بحث وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتي الدكتور صبيح المخيزيم، مع سفير الجمهورية الفرنسية لدى دولة الكويت، أوليفييه جوفان، سبل تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في مجالات الكهرباء والمياه والطاقة المتجددة. وتناول اللقاء فرص التعاون في مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية وزيادة القدرات الإنتاجية، بما في ذلك مشروعات الطاقة المتجددة، وتطوير محطات توليد الكهرباء، إلى جانب تحديث شبكات توزيع الكهرباء وتعزيز كفاءتها واستقرارها، والاستفادة من تقنيات تخزين الطاقة لمواكبة الطلب المتزايد على الكهرباء. وناقش الجانبان أيضا مجالات التعاون في قطاع المياه، بما يشمل تطوير شبكات توزيع المياه، ومشروعات تحلية مياه البحر، والاستفادة من الحلول والتقنيات الحديثة في معالجة المياه وإعادة استخدامها، بما يسهم في تعزيز كفاءة إدارة الموارد المائية واستدامتها. وذكرت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية أن هذا اللقاء يأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الكويت والجمهورية الفرنسية، واستكشاف فرص التعاون الفني والتقني في المشروعات المستقبلية لقطاعي الكهرباء والمياه، بما يدعم تطوير البنية التحتية ويعزز أمن واستدامة إمدادات الطاقة والمياه في دولة الكويت. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46246&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.osoulmisrmagazine.com/450099 Wed, 14 Oct 2026 00:00:00 GMT وقّعت شركة «أكوا» مذكرة تعاون مع شركة «صن ستِب باور» المنغولية، لاستكشاف فرص تطوير مشروعات لإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة في منغوليا، وتصديرها عبر الحدود إلى الصين، في خطوة تستهدف بحث إمكانات التعاون في مشروعات الطاقة النظيفة وتخزين الكهرباء والبنية التحتية اللازمة لنقلها. وجرى توقيع المذكرة اليوم على هامش أعمال النسخة الخامسة والعشرين من مؤتمر البترول العالمي، الذي تستضيفه السعودية حتى 15 أكتوبر 2026، بالتزامن مع أنشطة «أسبوع الطاقة في الرياض»، وبحضور وزير الطاقة ووزير الصناعة والثروة المعدنية الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، ورئيس مجلس إدارة شركة «أكوا» محمد أبونيان. مشروع بقدرة 4.5 جيجاواط وتهدف المذكرة إلى وضع إطار للتعاون بين الجانبين لاستكشاف فرص تطوير وتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة في جمهورية منغوليا، تمهيدًا لتصديرها إلى الصين، إلى جانب دراسة فرص تخزين الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح باستخدام البطاريات على نطاق المرافق العامة. كما يشمل التعاون بحث البنية التحتية المرتبطة بنقل الكهرباء وتصديرها إلى الصين، أو إلى أي أسواق أخرى يتفق عليها الطرفان. وتتضمن المذكرة وضع خط أساس لدراسة فرصة واعدة لمشروع عابر للحدود، تبلغ قدرته المستهدفة 4.5 جيجاواط من الطاقة، تدعمها منظومة لتخزين الكهرباء بالبطاريات بسعة 500 ميجاواط/ساعة وقّعت شركة «أكوا» مذكرة تعاون مع شركة «صن ستِب باور» المنغولية، لاستكشاف فرص تطوير مشروعات لإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة في منغوليا، وتصديرها عبر الحدود إلى الصين، في خطوة تستهدف بحث إمكانات التعاون في مشروعات الطاقة النظيفة وتخزين الكهرباء والبنية التحتية اللازمة لنقلها. وجرى توقيع المذكرة اليوم على هامش أعمال النسخة الخامسة والعشرين من مؤتمر البترول العالمي، الذي تستضيفه السعودية حتى 15 أكتوبر 2026، بالتزامن مع أنشطة «أسبوع الطاقة في الرياض»، وبحضور وزير الطاقة ووزير الصناعة والثروة المعدنية الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، ورئيس مجلس إدارة شركة «أكوا» محمد أبونيان. مشروع بقدرة 4.5 جيجاواط وتهدف المذكرة إلى وضع إطار للتعاون بين الجانبين لاستكشاف فرص تطوير وتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة في جمهورية منغوليا، تمهيدًا لتصديرها إلى الصين، إلى جانب دراسة فرص تخزين الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح باستخدام البطاريات على نطاق المرافق العامة. كما يشمل التعاون بحث البنية التحتية المرتبطة بنقل الكهرباء وتصديرها إلى الصين، أو إلى أي أسواق أخرى يتفق عليها الطرفان. وتتضمن المذكرة وضع خط أساس لدراسة فرصة واعدة لمشروع عابر للحدود، تبلغ قدرته المستهدفة 4.5 جيجاواط من الطاقة، تدعمها منظومة لتخزين الكهرباء بالبطاريات بسعة 500 ميجاواط/ساعة http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46245&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.alkhaleej.ae/2026-10-13/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/%D8%A2%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D9%86%D8%A7-46-%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%83%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-2050 Wed, 14 Oct 2026 00:00:00 GMT أكد تقرير «آفاق التحولات العالمية للطاقة لعام 2026» الصادر الثلاثاء، عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، أهمية تسريع الكهربة المعتمدة على مصادر الطاقة المتجدّدة، وتطوير الشبكات وتعزيز كفاءة الطاقة والتخزين، لتحقيق تحول عالمي آمن ومستدام، يدعم النمو الاقتصادي، ويخفّض الانبعاثات، ويضمن توفير طاقة ميسورة الكلفة، وتنافسية. وأشار إلى أن ذلك سيترجم إلى مكاسب تراكمية للمجتمعات تبلغ 46 تريليون دولار بحلول عام 2050 ودعا التقرير إلى تسريع عملية الكهربة القائمة على مصادر الطاقة المتجددة، وجعلها أولوية خلال العقد الممتد حتى عام 2035، مؤكدا أن التحول الحقيقي في مجال الطاقة يعني الاستغناء التدريجي عن منظومات الطاقة القائمة على الوقود الأحفوري، وليس مجرد إضافة قدرات جديدة لتوليد الكهرباء إلى مزيج طاقة لم يتغيّر. وأوضح أنه يمكن للكهربة القائمة على مصادر الطاقة المتجدّدة، إلى جانب التقنيات الأكثر كفاءة والوقود المستدام، أن تقود هذا التحول من خلال التوسع في توليد الكهرباء النظيفة، وتحقيق مكاسب في كفاءة الطاقة، وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة. وحدّد التقرير إصلاحات عاجلة لمنظومة الطاقة من أجل إعادة التحول العالمي في مجال الطاقة إلى مسار متوافق مع هدف إبقاء ارتفاع درجة الحرارة في حدود 1.5 درجة مئوية، في أعقاب التجاوز الحالي لهذا الحد نتيجة انبعاثات الكربون. تطوير الشبكات وأوضح التقرير أنه في حال واصلت إضافات قدرات الطاقة المتجدّدة تسجيل أرقام قياسية في عام 2025، فإن تطوير الشبكات لا يواكب هذا النمو، ويستمر الطلب على الطاقة في الارتفاع بسرعة، علاوة على ذلك، تظل وتيرة تحسين كفاءة الطاقة أقل بكثير من المعدل المطلوب، ولا تكفي لتعويض تزايد الطلب على الكهرباء. وأشار إلى أن تحقيق ذلك ستتعين زيادة القدرة المركبة لتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة عالمياً من 5.2 تيراواط حالياً، إلى نحو 38.2 تيراواط بحلول عام 2050، بالتزامن مع ارتفاع حصة الكهرباء من الاستهلاك النهائي للطاقة إلى 35% بحلول عام 2035، وإلى أكثر من 50% بحلول عام 2050، وستوفر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أكثر من 80% من الكهرباء بحلول منتصف القرن. وذكر التقرير أنه إضافة إلى ذلك، ما لم تتم تعزيز كفاءة الطاقة، وتطوير الشبكات، وزيادة قدرات التخزين، وتعزيز مرونة منظومة الطاقة ككل، فإن هذه الركائز الأساسية قد تصبح عقبات تعوق التحول العالمي في مجال الطاقة. وقال فرانشيسكو لا كاميرا، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجدّدة «آيرينا»، إن التحول العالمي في مجال الطاقة يواجه ضغوطاً، فالنمو القياسي في قدرات الطاقة المتجددة لا يكفي بحد ذاته؛ إذ لا ترقى كفاءة الطاقة إلى المستوى المطلوب، وتواجه الشبكات صعوبة في مواكبة وتيرة التحول، في حين يواصل الطلب العالمي على الطاقة ارتفاعه. وأضاف: لا يمكننا تحقيق هذا التحول بمجرد إضافة قدرات الطاقة المتجددة إلى منظومة طاقة لم تتغير، فنحن بحاجة إلى إصلاحات لإرساء البنية التحتية لمنظومة طاقة جديدة تعتمد على الكهرباء، وتتسم بالكفاءة والمرونة، وتستمد طاقتها من مصادر متجدّدة. وقال: الكهربة، والشبكات، والتخزين، والمرونة، وكفاءة الطاقة ليست مجرد عناصر داعمة هامشية في هذا التحول؛ بل هي عموده الفقري، والسؤال الجوهري هو ما مدى السرعة التي يمكننا بها تطبيق هذه الحلول معاً، وعلى النطاق المطلوب للحفاظ على توافق التحول مع هدف 1.5 درجة مئوية، مع ضمان أمن الطاقة، والقدرة على تحمل تكاليفها، والتنافسية، وتحقيق قبول مجتمعي أوسع. مبررات اقتصادية قوية كما أبرز التقرير أيضاً مبررات اقتصادية قوية؛ فوفقاً لسيناريو 1.5 درجة مئوية الذي وضعته الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، سيكون حجم الاقتصاد العالمي أكبر بنسبة 1.1% سنوياً مقارنة بسيناريو استمرار الأعمال كالمعتاد، ما سيترجم إلى مكاسب تراكمية للمجتمعات تبلغ نحو 46 تريليون دولار بحلول عام 2050. وقد يرتفع عدد الوظائف في قطاع الطاقة المتجددة إلى أكثر من خمسة أضعاف العدد الحالي، الذي يزيد قليلاً على 16 مليون وظيفة، خلال الفترة نفسها، ومع ازدياد تنافسية أسواق الكهرباء الناشئة من حيث الكلفة، قد تؤدي هذه التنافسية إلى انخفاض أسعار الكهرباء للمستخدمين النهائيين بنسبة 15% بحلول عام 2050. ومع ذلك، فإن، تحقيق هذا التحول سيتطلب زيادة كبيرة في الاستثمار، وباعتبار أن الاستثمار السنوي التراكمي هو المحرك الرئيسي لهذه المكاسب، فسيتعين أن يصل إلى نحو 10.3 تريليون دولار بين عامي 2026 و2050، مع تركيز معظم الاستثمارات الإضافية على التوسّع في استخدام مصادر الطاقة المتجدّدة، وتطوير الشبكات، وتعزيز المرونة، وتسريع كهربة قطاعات الاستخدام النهائي. ولذلك، تتمثل المهمة المحورية للحكومات في إدارة عملية التحول بطريقة منظمة، تكفل موثوقية الإمدادات والقدرة على تحمل التكاليف وأمن الطاقة، مع تسريع نشر البدائل النظيفة. ووضع التقرير خطة عمل قابلة للتنفيذ، محدداً سبع أولويات للعمل خلال العقد المقبل، بدءاً من التخطيط المتكامل للطاقة والأسواق، وخرائط الطريق المصممة وفق ظروف كل بلد، وصولاً إلى تحديث الشبكات، وتعزيز الاستراتيجيات الصناعية والاستثمارية، والنهوض بالسياسات الاجتماعية والبيئية لتعظيم الفوائد، وتعميق التعاون الدولي. أكد تقرير «آفاق التحولات العالمية للطاقة لعام 2026» الصادر الثلاثاء، عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، أهمية تسريع الكهربة المعتمدة على مصادر الطاقة المتجدّدة، وتطوير الشبكات وتعزيز كفاءة الطاقة والتخزين، لتحقيق تحول عالمي آمن ومستدام، يدعم النمو الاقتصادي، ويخفّض الانبعاثات، ويضمن توفير طاقة ميسورة الكلفة، وتنافسية. وأشار إلى أن ذلك سيترجم إلى مكاسب تراكمية للمجتمعات تبلغ 46 تريليون دولار بحلول عام 2050 ودعا التقرير إلى تسريع عملية الكهربة القائمة على مصادر الطاقة المتجددة، وجعلها أولوية خلال العقد الممتد حتى عام 2035، مؤكدا أن التحول الحقيقي في مجال الطاقة يعني الاستغناء التدريجي عن منظومات الطاقة القائمة على الوقود الأحفوري، وليس مجرد إضافة قدرات جديدة لتوليد الكهرباء إلى مزيج طاقة لم يتغيّر. وأوضح أنه يمكن للكهربة القائمة على مصادر الطاقة المتجدّدة، إلى جانب التقنيات الأكثر كفاءة والوقود المستدام، أن تقود هذا التحول من خلال التوسع في توليد الكهرباء النظيفة، وتحقيق مكاسب في كفاءة الطاقة، وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة. وحدّد التقرير إصلاحات عاجلة لمنظومة الطاقة من أجل إعادة التحول العالمي في مجال الطاقة إلى مسار متوافق مع هدف إبقاء ارتفاع درجة الحرارة في حدود 1.5 درجة مئوية، في أعقاب التجاوز الحالي لهذا الحد نتيجة انبعاثات الكربون. تطوير الشبكات وأوضح التقرير أنه في حال واصلت إضافات قدرات الطاقة المتجدّدة تسجيل أرقام قياسية في عام 2025، فإن تطوير الشبكات لا يواكب هذا النمو، ويستمر الطلب على الطاقة في الارتفاع بسرعة، علاوة على ذلك، تظل وتيرة تحسين كفاءة الطاقة أقل بكثير من المعدل المطلوب، ولا تكفي لتعويض تزايد الطلب على الكهرباء. وأشار إلى أن تحقيق ذلك ستتعين زيادة القدرة المركبة لتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة عالمياً من 5.2 تيراواط حالياً، إلى نحو 38.2 تيراواط بحلول عام 2050، بالتزامن مع ارتفاع حصة الكهرباء من الاستهلاك النهائي للطاقة إلى 35% بحلول عام 2035، وإلى أكثر من 50% بحلول عام 2050، وستوفر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أكثر من 80% من الكهرباء بحلول منتصف القرن. وذكر التقرير أنه إضافة إلى ذلك، ما لم تتم تعزيز كفاءة الطاقة، وتطوير الشبكات، وزيادة قدرات التخزين، وتعزيز مرونة منظومة الطاقة ككل، فإن هذه الركائز الأساسية قد تصبح عقبات تعوق التحول العالمي في مجال الطاقة. وقال فرانشيسكو لا كاميرا، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجدّدة «آيرينا»، إن التحول العالمي في مجال الطاقة يواجه ضغوطاً، فالنمو القياسي في قدرات الطاقة المتجددة لا يكفي بحد ذاته؛ إذ لا ترقى كفاءة الطاقة إلى المستوى المطلوب، وتواجه الشبكات صعوبة في مواكبة وتيرة التحول، في حين يواصل الطلب العالمي على الطاقة ارتفاعه. وأضاف: لا يمكننا تحقيق هذا التحول بمجرد إضافة قدرات الطاقة المتجددة إلى منظومة طاقة لم تتغير، فنحن بحاجة إلى إصلاحات لإرساء البنية التحتية لمنظومة طاقة جديدة تعتمد على الكهرباء، وتتسم بالكفاءة والمرونة، وتستمد طاقتها من مصادر متجدّدة. وقال: الكهربة، والشبكات، والتخزين، والمرونة، وكفاءة الطاقة ليست مجرد عناصر داعمة هامشية في هذا التحول؛ بل هي عموده الفقري، والسؤال الجوهري هو ما مدى السرعة التي يمكننا بها تطبيق هذه الحلول معاً، وعلى النطاق المطلوب للحفاظ على توافق التحول مع هدف 1.5 درجة مئوية، مع ضمان أمن الطاقة، والقدرة على تحمل تكاليفها، والتنافسية، وتحقيق قبول مجتمعي أوسع. مبررات اقتصادية قوية كما أبرز التقرير أيضاً مبررات اقتصادية قوية؛ فوفقاً لسيناريو 1.5 درجة مئوية الذي وضعته الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، سيكون حجم الاقتصاد العالمي أكبر بنسبة 1.1% سنوياً مقارنة بسيناريو استمرار الأعمال كالمعتاد، ما سيترجم إلى مكاسب تراكمية للمجتمعات تبلغ نحو 46 تريليون دولار بحلول عام 2050. وقد يرتفع عدد الوظائف في قطاع الطاقة المتجددة إلى أكثر من خمسة أضعاف العدد الحالي، الذي يزيد قليلاً على 16 مليون وظيفة، خلال الفترة نفسها، ومع ازدياد تنافسية أسواق الكهرباء الناشئة من حيث الكلفة، قد تؤدي هذه التنافسية إلى انخفاض أسعار الكهرباء للمستخدمين النهائيين بنسبة 15% بحلول عام 2050. ومع ذلك، فإن، تحقيق هذا التحول سيتطلب زيادة كبيرة في الاستثمار، وباعتبار أن الاستثمار السنوي التراكمي هو المحرك الرئيسي لهذه المكاسب، فسيتعين أن يصل إلى نحو 10.3 تريليون دولار بين عامي 2026 و2050، مع تركيز معظم الاستثمارات الإضافية على التوسّع في استخدام مصادر الطاقة المتجدّدة، وتطوير الشبكات، وتعزيز المرونة، وتسريع كهربة قطاعات الاستخدام النهائي. ولذلك، تتمثل المهمة المحورية للحكومات في إدارة عملية التحول بطريقة منظمة، تكفل موثوقية الإمدادات والقدرة على تحمل التكاليف وأمن الطاقة، مع تسريع نشر البدائل النظيفة. ووضع التقرير خطة عمل قابلة للتنفيذ، محدداً سبع أولويات للعمل خلال العقد المقبل، بدءاً من التخطيط المتكامل للطاقة والأسواق، وخرائط الطريق المصممة وفق ظروف كل بلد، وصولاً إلى تحديث الشبكات، وتعزيز الاستراتيجيات الصناعية والاستثمارية، والنهوض بالسياسات الاجتماعية والبيئية لتعظيم الفوائد، وتعميق التعاون الدولي. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46244&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 al-ain.com/article/renewable-energy-norways-sovereign-wealth-fund Wed, 14 Oct 2026 00:00:00 GMT يُعد صندوق الثروة السيادي النرويجي أكبر مالك للأصول في العالم، إذ قُدِّرت قيمة أصوله بنحو 22,683 مليار كرونة نرويجية (2.3 تريليون دولار أمريكي) بحلول النصف الأول من عام 2026. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2025، عيّنت الحكومة النرويجية لجنة عامة لمراجعة إطار الاستثمار الأخلاقي الذي يحكم عمل الصندوق، ومن المقرر أن تقدم اللجنة تقريرها في 15 أكتوبر/تشرين الأول 2026. وفي الوقت نفسه، تدرس وحدة إدارة الاستثمار في البنك المركزي النرويجي (NBIM)، التي تتولى إدارة الصندوق- سبل توسيع استراتيجيتها لتوزيع الأصول بهدف الحد من مخاطر التركيز والمخاطر الجيوسياسية، وذلك في ظل هيمنة شركات التكنولوجيا الأمريكية على أسواق الأسهم وتزايد المخاطر المرتبطة بالسندات الحكومية. ويتخذ الصندوق خطوات للاستثمار في مشاريع البنية التحتية للطاقة المتجددة غير المدرجة في البورصة، وذلك ضمن سقف استثماري يبلغ 2%. • 8547 ثغرة سيبرانية تهدد أنظمة الطاقة المتجددة في أوروبا ومنذ عام 2019، سمحت وزارة المالية النرويجية للصندوق بتخصيص ما يصل إلى 2% من محفظته الاستثمارية لمشاريع البنية التحتية للطاقة المتجددة غير المدرجة. وفي تقييمها لعام 2018 بشأن تفويض محتمل للاستثمار في الطاقة المتجددة، أشارت وحدة إدارة الاستثمار (NBIM) إلى أن حجم الصندوق وانخفاض حاجته للسيولة يمنحان البنك ميزة في المشاريع التي تتطلب استثمارات رأسمالية أولية ضخمة، معتبرةً محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الخيارات الأكثر ملاءمة. وأوضح التقرير السنوي للوحدة لعام 2025 أن نهجها تجاه مشاريع الطاقة المتجددة غير المدرجة قد تمثل حتى الآن في "التعامل التدريجي مع فرص الاستثمار وبناء الخبرات". وتستفيد مشاريع الطاقة المتجددة من عقود طويلة الأجل لتوريد الطاقة بأسعار ثابتة، مما ينقل مخاطر المستثمر بعيداً عن المخاطر التنظيمية والسياسية، لترتبط بدلاً من ذلك بتقلبات أسعار الطاقة وخصائص المستخدمين النهائيين، وهي مخاطر يرى التقييم الصادر عام 2018 أن الصندوق "أكثر قدرة على تحملها، وأن البنك يمتلك خبرة في تقييمها". ووسّعت استراتيجية الصندوق للفترة 2020-2022 نطاق المبررات، مشيرةً إلى أن الصندوق "يسعى للاستثمار في البنية التحتية للطاقة المتجددة غير المدرجة في البورصة بهدف تحسين الخصائص العامة للعلاقة بين المخاطر والعوائد"، في حين حددت خطة العمل المناخي لعام 2030 طموحاتٍ تتمثل في "زيادة استثماراتنا في البنية التحتية للطاقة المتجددة، مع التركيز على توليد الكهرباء من مصادر متجددة وتخزينها، وشبكات الكهرباء، وصناديق البنية التحتية للطاقة المتجددة". كما اقترح بنك النرويج إمكانية تنفيذ استثمارات في مجال الطاقة المتجددة في إطار التفويض الاستثماري الحالي للصندوق المتعلق بالبيئة، وهو ما قد يستلزم رفع الحد الأقصى المخصص للتفويضات البيئي يُعد صندوق الثروة السيادي النرويجي أكبر مالك للأصول في العالم، إذ قُدِّرت قيمة أصوله بنحو 22,683 مليار كرونة نرويجية (2.3 تريليون دولار أمريكي) بحلول النصف الأول من عام 2026. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2025، عيّنت الحكومة النرويجية لجنة عامة لمراجعة إطار الاستثمار الأخلاقي الذي يحكم عمل الصندوق، ومن المقرر أن تقدم اللجنة تقريرها في 15 أكتوبر/تشرين الأول 2026. وفي الوقت نفسه، تدرس وحدة إدارة الاستثمار في البنك المركزي النرويجي (NBIM)، التي تتولى إدارة الصندوق- سبل توسيع استراتيجيتها لتوزيع الأصول بهدف الحد من مخاطر التركيز والمخاطر الجيوسياسية، وذلك في ظل هيمنة شركات التكنولوجيا الأمريكية على أسواق الأسهم وتزايد المخاطر المرتبطة بالسندات الحكومية. ويتخذ الصندوق خطوات للاستثمار في مشاريع البنية التحتية للطاقة المتجددة غير المدرجة في البورصة، وذلك ضمن سقف استثماري يبلغ 2%. • 8547 ثغرة سيبرانية تهدد أنظمة الطاقة المتجددة في أوروبا ومنذ عام 2019، سمحت وزارة المالية النرويجية للصندوق بتخصيص ما يصل إلى 2% من محفظته الاستثمارية لمشاريع البنية التحتية للطاقة المتجددة غير المدرجة. وفي تقييمها لعام 2018 بشأن تفويض محتمل للاستثمار في الطاقة المتجددة، أشارت وحدة إدارة الاستثمار (NBIM) إلى أن حجم الصندوق وانخفاض حاجته للسيولة يمنحان البنك ميزة في المشاريع التي تتطلب استثمارات رأسمالية أولية ضخمة، معتبرةً محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الخيارات الأكثر ملاءمة. وأوضح التقرير السنوي للوحدة لعام 2025 أن نهجها تجاه مشاريع الطاقة المتجددة غير المدرجة قد تمثل حتى الآن في "التعامل التدريجي مع فرص الاستثمار وبناء الخبرات". وتستفيد مشاريع الطاقة المتجددة من عقود طويلة الأجل لتوريد الطاقة بأسعار ثابتة، مما ينقل مخاطر المستثمر بعيداً عن المخاطر التنظيمية والسياسية، لترتبط بدلاً من ذلك بتقلبات أسعار الطاقة وخصائص المستخدمين النهائيين، وهي مخاطر يرى التقييم الصادر عام 2018 أن الصندوق "أكثر قدرة على تحملها، وأن البنك يمتلك خبرة في تقييمها". ووسّعت استراتيجية الصندوق للفترة 2020-2022 نطاق المبررات، مشيرةً إلى أن الصندوق "يسعى للاستثمار في البنية التحتية للطاقة المتجددة غير المدرجة في البورصة بهدف تحسين الخصائص العامة للعلاقة بين المخاطر والعوائد"، في حين حددت خطة العمل المناخي لعام 2030 طموحاتٍ تتمثل في "زيادة استثماراتنا في البنية التحتية للطاقة المتجددة، مع التركيز على توليد الكهرباء من مصادر متجددة وتخزينها، وشبكات الكهرباء، وصناديق البنية التحتية للطاقة المتجددة". كما اقترح بنك النرويج إمكانية تنفيذ استثمارات في مجال الطاقة المتجددة في إطار التفويض الاستثماري الحالي للصندوق المتعلق بالبيئة، وهو ما قد يستلزم رفع الحد الأقصى المخصص للتفويضات البيئي http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46243&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.vietnam.vn/ar/nhan-luc-tre-chia-khoa-cho-bai-toan-dien-hat-nhan-viet-nam Wed, 14 Oct 2026 00:00:00 GMT في مواجهة متطلبات تنفيذ مشاريع الطاقة النووية نين ثوان 1 و2 وتكنولوجيا المفاعلات المعيارية الصغيرة، يواجه قطاع الطاقة الذرية في فيتنام نقصًا في الموظفين ذوي المهارات العالية لتحدي الذي يواجه الموارد البشرية في المشاريع النووية الكبرى. تواجه فيتنام مهام استراتيجية مهمة في إطار استعدادها لتنفيذ مشروعي الطاقة النووية نين ثوان 1 ونين ثوان 2، مع السعي في الوقت نفسه إلى البحث والتطوير في مجال تكنولوجيا المفاعلات المعيارية الصغيرة (SMR). الدكتور تران تشي ثانه، مدير معهد الطاقة الذرية الفيتنامي (VINATOM)، يتحدث في المؤتمر (صورة: VINATOM). بالإضافة إلى ذلك، يقوم معهد الطاقة الذرية الفيتنامي (VINATOM) أيضًا بتطوير مشروع لإنشاء صناعة الطاقة الذرية، بما في ذلك إنتاج معدات قياس الإشعاع وتوطين المسرعات. في ضوء هذه المهام الحاسمة، يعتقد الخبراء أن أكبر عقبة في الوقت الحالي هي نقص الموارد البشرية عالية الجودة. يُعدّ علم الطاقة النووية مجالاً متخصصاً يتطلب أساساً متعدد التخصصات وتدريباً طويل الأمد. فعلى سبيل المثال، يحتاج مهندس رئيسي يُشغّل محطة طاقة نووية إلى أكثر من عشر سنوات من الدراسة والممارسة. ويجب أن تكون السلامة أولوية قصوى، مما يستلزم أن يكون لدى الإدارة والفرق الفنية فهم شامل للإجراءات والتقنيات المتخصصة. عندما "يوحد" الشباب جهودهم مع الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة علماء شباب يحضرون المؤتمر (صورة: اللجنة المنظمة). بهدف إعداد الجيل القادم من المتخصصين في العلوم والتكنولوجيا النووية، عُقد المؤتمر التاسع للعلوم والتكنولوجيا النووية للمسؤولين الشباب في قطاع الطاقة الذرية في 8 أكتوبر في هانوي ، حيث جمع 84 متحدثًا من المسؤولين الشباب وطلاب الدراسات العليا ومرشحي الدكتوراه من VINATOM والعديد من الجامعات والمستشفيات. أظهرت العديد من المشاريع في المؤتمر براعة الشباب في دمج الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات وأساليب المحاكاة الحديثة لحل المشكلات العملية. والجدير بالذكر أن الدكتور نغوين دوي كوانغ (معهد البحوث النووية) طبق التعلم العميق للتمييز بين إشارات النيوترونات وأشعة جاما، مما رفع درجة مجال فهمه (FOM) من 1.0 إلى 4.6. في القطاع الصناعي، قام مقدم العرض فو آنه توان (مركز أبحاث وتطوير تكنولوجيا الإشعاع) بتطبيق نموذج U-Net ثلاثي الأبعاد مع محاكاة مونت كارلو لإعادة بناء خريطة كثافة حجم ثلاثية الأبعاد للمنتجات المشعة. في اتجاه البحث في المفاعلات الحاسوبية، استخدم الباحث دينه فييت هاي (كلية العلوم - جامعة فيتنام الوطنية هانوي) برنامج OpenMC لمحاكاة خصائص النيوترونات وعملية الاحتراق لحزمة وقود VVER-1000. بالإضافة إلى ذلك، تم تطبيق تقنيات الاختبار غير المدمر المتقدمة بنجاح في محطة مونغ دوونغ 2 للطاقة الحرارية من قبل مقدم العرض فو دوك فينه (مركز الاختبار غير المدمر - معهد الطاقة الذرية الفيتنامي)، كما تم دعم الوحدات الدفاعية، مما أدى إلى إنشاء أساس لمراقبة الجودة للمشاريع النووية المستقبلية. في مجال الرعاية الصحية ، من المتوقع أن تدعم الدراسة التي تحاكي مسرعات العلاج الإشعاعي باستخدام برنامج Geant4، والتي قدمها نغوين فان كين (مستشفى K)، تقييم جودة علاج السرطان للمرضى الأفراد. فرص للباحثين الشباب للوصول إلى المستويات الدولية. أكد الدكتور تران تشي ثانه، مدير شركة VINATOM، أن الفرص المتاحة للعلماء الشباب اليوم أكبر بكثير مما كانت عليه بالنسبة للأجيال السابقة. يتمتع الباحثون الفيتناميون الشباب بظروف مواتية للوصول إلى البنية التحتية العلمية المتقدمة في المعهد المشترك للأبحاث النووية (JINR) في دوبنا (روسيا)، فضلاً عن المشاركة في البرامج التدريبية للوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA). أكد البروفيسور تران دوك ثيب، رئيس جمعية الفيزياء النووية، أنه في مواجهة المهام الصعبة التي تواجه البلاد، يحتاج المثقفون الشباب إلى الاعتراف بمسؤولياتهم بشكل استباقي وتكريس أنفسهم لإيجاد الحلول. إن تعطش الجيل الشاب للمعرفة ورغبته في المساهمة هما قوتان دافعتان رئيسيتان لتمكين العلوم النووية في فيتنام من خدمة التنمية الاجتماعية والاقتصادية بشكل فعال وضمان أمن الطاقة الوطني في مواجهة متطلبات تنفيذ مشاريع الطاقة النووية نين ثوان 1 و2 وتكنولوجيا المفاعلات المعيارية الصغيرة، يواجه قطاع الطاقة الذرية في فيتنام نقصًا في الموظفين ذوي المهارات العالية لتحدي الذي يواجه الموارد البشرية في المشاريع النووية الكبرى. تواجه فيتنام مهام استراتيجية مهمة في إطار استعدادها لتنفيذ مشروعي الطاقة النووية نين ثوان 1 ونين ثوان 2، مع السعي في الوقت نفسه إلى البحث والتطوير في مجال تكنولوجيا المفاعلات المعيارية الصغيرة (SMR). الدكتور تران تشي ثانه، مدير معهد الطاقة الذرية الفيتنامي (VINATOM)، يتحدث في المؤتمر (صورة: VINATOM). بالإضافة إلى ذلك، يقوم معهد الطاقة الذرية الفيتنامي (VINATOM) أيضًا بتطوير مشروع لإنشاء صناعة الطاقة الذرية، بما في ذلك إنتاج معدات قياس الإشعاع وتوطين المسرعات. في ضوء هذه المهام الحاسمة، يعتقد الخبراء أن أكبر عقبة في الوقت الحالي هي نقص الموارد البشرية عالية الجودة. يُعدّ علم الطاقة النووية مجالاً متخصصاً يتطلب أساساً متعدد التخصصات وتدريباً طويل الأمد. فعلى سبيل المثال، يحتاج مهندس رئيسي يُشغّل محطة طاقة نووية إلى أكثر من عشر سنوات من الدراسة والممارسة. ويجب أن تكون السلامة أولوية قصوى، مما يستلزم أن يكون لدى الإدارة والفرق الفنية فهم شامل للإجراءات والتقنيات المتخصصة. عندما "يوحد" الشباب جهودهم مع الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة علماء شباب يحضرون المؤتمر (صورة: اللجنة المنظمة). بهدف إعداد الجيل القادم من المتخصصين في العلوم والتكنولوجيا النووية، عُقد المؤتمر التاسع للعلوم والتكنولوجيا النووية للمسؤولين الشباب في قطاع الطاقة الذرية في 8 أكتوبر في هانوي ، حيث جمع 84 متحدثًا من المسؤولين الشباب وطلاب الدراسات العليا ومرشحي الدكتوراه من VINATOM والعديد من الجامعات والمستشفيات. أظهرت العديد من المشاريع في المؤتمر براعة الشباب في دمج الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات وأساليب المحاكاة الحديثة لحل المشكلات العملية. والجدير بالذكر أن الدكتور نغوين دوي كوانغ (معهد البحوث النووية) طبق التعلم العميق للتمييز بين إشارات النيوترونات وأشعة جاما، مما رفع درجة مجال فهمه (FOM) من 1.0 إلى 4.6. في القطاع الصناعي، قام مقدم العرض فو آنه توان (مركز أبحاث وتطوير تكنولوجيا الإشعاع) بتطبيق نموذج U-Net ثلاثي الأبعاد مع محاكاة مونت كارلو لإعادة بناء خريطة كثافة حجم ثلاثية الأبعاد للمنتجات المشعة. في اتجاه البحث في المفاعلات الحاسوبية، استخدم الباحث دينه فييت هاي (كلية العلوم - جامعة فيتنام الوطنية هانوي) برنامج OpenMC لمحاكاة خصائص النيوترونات وعملية الاحتراق لحزمة وقود VVER-1000. بالإضافة إلى ذلك، تم تطبيق تقنيات الاختبار غير المدمر المتقدمة بنجاح في محطة مونغ دوونغ 2 للطاقة الحرارية من قبل مقدم العرض فو دوك فينه (مركز الاختبار غير المدمر - معهد الطاقة الذرية الفيتنامي)، كما تم دعم الوحدات الدفاعية، مما أدى إلى إنشاء أساس لمراقبة الجودة للمشاريع النووية المستقبلية. في مجال الرعاية الصحية ، من المتوقع أن تدعم الدراسة التي تحاكي مسرعات العلاج الإشعاعي باستخدام برنامج Geant4، والتي قدمها نغوين فان كين (مستشفى K)، تقييم جودة علاج السرطان للمرضى الأفراد. فرص للباحثين الشباب للوصول إلى المستويات الدولية. أكد الدكتور تران تشي ثانه، مدير شركة VINATOM، أن الفرص المتاحة للعلماء الشباب اليوم أكبر بكثير مما كانت عليه بالنسبة للأجيال السابقة. يتمتع الباحثون الفيتناميون الشباب بظروف مواتية للوصول إلى البنية التحتية العلمية المتقدمة في المعهد المشترك للأبحاث النووية (JINR) في دوبنا (روسيا)، فضلاً عن المشاركة في البرامج التدريبية للوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA). أكد البروفيسور تران دوك ثيب، رئيس جمعية الفيزياء النووية، أنه في مواجهة المهام الصعبة التي تواجه البلاد، يحتاج المثقفون الشباب إلى الاعتراف بمسؤولياتهم بشكل استباقي وتكريس أنفسهم لإيجاد الحلول. إن تعطش الجيل الشاب للمعرفة ورغبته في المساهمة هما قوتان دافعتان رئيسيتان لتمكين العلوم النووية في فيتنام من خدمة التنمية الاجتماعية والاقتصادية بشكل فعال وضمان أمن الطاقة الوطني http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46242&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.elbalad.news/7140815 Wed, 14 Oct 2026 00:00:00 GMT انطلقت اليوم، الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الدولي "سلسلة توريد الوقود لتطوير الطاقة النووية المستدامة" (Fuel Supply Chain for Sustainable Nuclear Power Development) في العاصمة النمساوية فيينا، والذي تنظمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA). ويُعقد المؤتمر في الفترة ما بين 13 و15 أكتوبر 2026. ويناقش المؤتمر التحديات والفرص المتعلقة بسلاسل توريد الوقود النووي ودورها الحيوي في دعم مستقبل الطاقة النووية المستدامة. انطلقت اليوم، الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الدولي "سلسلة توريد الوقود لتطوير الطاقة النووية المستدامة" (Fuel Supply Chain for Sustainable Nuclear Power Development) في العاصمة النمساوية فيينا، والذي تنظمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA). ويُعقد المؤتمر في الفترة ما بين 13 و15 أكتوبر 2026. ويناقش المؤتمر التحديات والفرص المتعلقة بسلاسل توريد الوقود النووي ودورها الحيوي في دعم مستقبل الطاقة النووية المستدامة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46241&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2026/10/10/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%B5%D9%81-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B9/ Tue, 13 Oct 2026 00:00:00 GMT حسمت شركة روساتوم (Rosatom) الروسية الحكومية للطاقة النووية معركةً قضائيةً حول مشروع نووي ملغى في فنلندا، كان يستهدف تلبية 10% من إجمالي الكهرباء في البلد الواقع شمال أوروبا. وأعلنت الشركة الواقع مقرها في موسكو فوزها بحكم قضائي صادر عن هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، في نزاع طويل مع شركة فينوفويما (Fennovoima) الفنلندية بشأن مشروع محطة "هانهيكيفي -1" (Hanhikivi-1) النووية الملغى، وفق تقارير إعلامية اطَّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة. وكان من المخطط لبناء محطة "هانهيكيفي-1 " النووية في شبه جزيرة هانهيكيفي ببلدية بيهايوكي شمال فنلندا. وكان المشروع يتضمَّن بناء محطة طاقة نووية تعتمد على مفاعل روسي التصميم طراز "في في إي آر-1200" (VVER-1200) من الجيل الثالث بقدرة 1200 ميغاواط، ويعمل بتقنية الماء المضغوط. وفي مايو/أيار (2025) حرَّكت روساتوم دعوى قضائية تطالب فيها بتعويضات تصل إلى 227.8 مليار روبل روسي (بين 2.8 و3 مليارات دولار) ضد شركات فنلندية جراء الخسائر الناجمة عن إلغاء عقد الهندسة والمشتريات والبناء "إي بي سي" (EPC)، وفسخ اتفاقية المساهمين، ورفض سداد القروض الممنوحة للمشروع. * (الروبل الروسي = 0.012 دولارًا أميركيًا). قرار باطل قضت هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في حكمها الصادر بشأن النزاع القانوني بين روساتوم وبين "فينوفويما"، ببطلان قرار إلغاء عقد مشروع محطة " هانهيكيفي-1". وقالت روساتوم إن هيئة التحكيم وجدت أن "فينوفويما" قد أنهت بشكل غير قانوني عقد بناء المحطة المخطط لبنائها في شمال فنلندا خلال عام 2022. ودخلت الأطراف المعنية في نزاعات قانونية منذ ألغت "فينوفويما" مشروع "هانجيكيفي-1" البالغة قيمته 7 مليارات يورو (7.8 مليار دولار أميركي) في شهر مايو/أيار (2022)، مبررةً ذلك بالتأخيرات الكبيرة والمخاطر السياسية التي ظهرت في أعقاب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير/شباط (2022). * (اليورو = 1.12 دولارًا أميركيًا). وقالت روساتوم إن هيئة التحكيم وجدت أن المشروع كان يحرز تقدمًا ملحوظًا في وقت إلغائه. وقال المدير العام لشركة روساتوم، أليكسي ليخاتشيف: "انتصار اليوم بالغ الأهمية، لكنه ليس نهائيًا، وسنواصل من أجل إثبات أننا على حق فيما يتعلق بالمشروع الفنلندي، في مختلف درجات التقاضي المحلية والدولية"، وفق بيان حصلت منصة الطاقة المتخصصة على نسخة منه. هيكل ملكية المشروع أبرِم عقد بناء محطة الطاقة النووية "هانهيكيفي-1" البالغة قدرتها 1.2 غيغاواط في عام 2013، مع شركة "فينوفويما" في عام 2013. و"فينوفويما" هو تحالف يسيطر فيه حاملو الأسهم الفنلنديون مثل "فورتوم" (Fortum) و"أوتوكومبو" (Outokumpu)، و"إس إس إيه بي" (SSAB) على ثلثي أسهم المحطة عبر مشروع مشترك، في حين تستحوذ الشركة الروسية على الثلث المتبقي. وبعد إلغاء المشروع سارعت "فينوفويما" إلى تصفية عملياتها، وحرَّكت دعاوى قانونية في هذا الخصوص حسمت شركة روساتوم (Rosatom) الروسية الحكومية للطاقة النووية معركةً قضائيةً حول مشروع نووي ملغى في فنلندا، كان يستهدف تلبية 10% من إجمالي الكهرباء في البلد الواقع شمال أوروبا. وأعلنت الشركة الواقع مقرها في موسكو فوزها بحكم قضائي صادر عن هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، في نزاع طويل مع شركة فينوفويما (Fennovoima) الفنلندية بشأن مشروع محطة "هانهيكيفي -1" (Hanhikivi-1) النووية الملغى، وفق تقارير إعلامية اطَّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة. وكان من المخطط لبناء محطة "هانهيكيفي-1 " النووية في شبه جزيرة هانهيكيفي ببلدية بيهايوكي شمال فنلندا. وكان المشروع يتضمَّن بناء محطة طاقة نووية تعتمد على مفاعل روسي التصميم طراز "في في إي آر-1200" (VVER-1200) من الجيل الثالث بقدرة 1200 ميغاواط، ويعمل بتقنية الماء المضغوط. وفي مايو/أيار (2025) حرَّكت روساتوم دعوى قضائية تطالب فيها بتعويضات تصل إلى 227.8 مليار روبل روسي (بين 2.8 و3 مليارات دولار) ضد شركات فنلندية جراء الخسائر الناجمة عن إلغاء عقد الهندسة والمشتريات والبناء "إي بي سي" (EPC)، وفسخ اتفاقية المساهمين، ورفض سداد القروض الممنوحة للمشروع. * (الروبل الروسي = 0.012 دولارًا أميركيًا). قرار باطل قضت هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في حكمها الصادر بشأن النزاع القانوني بين روساتوم وبين "فينوفويما"، ببطلان قرار إلغاء عقد مشروع محطة " هانهيكيفي-1". وقالت روساتوم إن هيئة التحكيم وجدت أن "فينوفويما" قد أنهت بشكل غير قانوني عقد بناء المحطة المخطط لبنائها في شمال فنلندا خلال عام 2022. ودخلت الأطراف المعنية في نزاعات قانونية منذ ألغت "فينوفويما" مشروع "هانجيكيفي-1" البالغة قيمته 7 مليارات يورو (7.8 مليار دولار أميركي) في شهر مايو/أيار (2022)، مبررةً ذلك بالتأخيرات الكبيرة والمخاطر السياسية التي ظهرت في أعقاب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير/شباط (2022). * (اليورو = 1.12 دولارًا أميركيًا). وقالت روساتوم إن هيئة التحكيم وجدت أن المشروع كان يحرز تقدمًا ملحوظًا في وقت إلغائه. وقال المدير العام لشركة روساتوم، أليكسي ليخاتشيف: "انتصار اليوم بالغ الأهمية، لكنه ليس نهائيًا، وسنواصل من أجل إثبات أننا على حق فيما يتعلق بالمشروع الفنلندي، في مختلف درجات التقاضي المحلية والدولية"، وفق بيان حصلت منصة الطاقة المتخصصة على نسخة منه. هيكل ملكية المشروع أبرِم عقد بناء محطة الطاقة النووية "هانهيكيفي-1" البالغة قدرتها 1.2 غيغاواط في عام 2013، مع شركة "فينوفويما" في عام 2013. و"فينوفويما" هو تحالف يسيطر فيه حاملو الأسهم الفنلنديون مثل "فورتوم" (Fortum) و"أوتوكومبو" (Outokumpu)، و"إس إس إيه بي" (SSAB) على ثلثي أسهم المحطة عبر مشروع مشترك، في حين تستحوذ الشركة الروسية على الثلث المتبقي. وبعد إلغاء المشروع سارعت "فينوفويما" إلى تصفية عملياتها، وحرَّكت دعاوى قانونية في هذا الخصوص http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46240&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 arabic.euronews.com/2026/10/12/agios-efstratios-the-first-greek-island-to-get-all-its-electricity-from-renewables Tue, 13 Oct 2026 00:00:00 GMT في غضون عشرة أشهر، انتقلت جزيرة أغيوس إفستراتيوس من الاعتماد الكامل على الوقود الأحفوري إلى توليد أكثر من 90% من كهربائها من مصادر متجددة، وبفضل مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي أصبحت مكتفية بالطاقة الخضراء. الجزيرة اليونانية أغيوس إفستراتيوس (المصدر باللغة الإنجليزية)، المعروفة محلياً باسم آي ستراتيس (المصدر باللغة الإنجليزية)، تراهن بقوة على مصادر الطاقة المتجددة. تقع في شمال شرق بحر إيجه، وهذه الجزيرة البركانية الصغيرة التي يبلغ عدد سكانها 250 نسمة تعتمد حرفياً على الشمس والرياح. في السابق كانت الجزيرة تعتمد بالكامل على الوقود الأحفوري، أما اليوم فهي تنتج 91% من كهربائها من مصادر متجددة، ما يجنّب الغلاف الجوي نحو 1.000 طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، بفضل مشروع آي ستراتيس – الجزيرة الخضراء (المصدر باللغة الإنجليزية) الممول من الاتحاد الأوروبي. عتمد المشروع على نظام هجين يتكوّن من توربين رياح بقدرة 900 كيلوواط، ومحطة طاقة شمسية بقدرة 225 كيلوواط، ومنظومة بطاريات لتخزين الكهرباء، إضافة إلى نظام إدارة تلقائي للطاقة في الوقت الفعلي يُعد جوهرة هذا المشروع. مانوليس كلادوس (المصدر باللغة الإنجليزية)، مدير المشروع في مجموعة GEK TERNA (المصدر باللغة الإنجليزية)، يوضح أن "أي طاقة زائدة تُخزَّن في البطارية، وتقوم البطارية أيضاً بتغذية الشبكة عندما يحدث نقص في إنتاج مصادر الطاقة المتجددة. وخلال فصل الشتاء يُستفاد من أي فائض في إنتاج الطاقة المتجددة لإنتاج طاقة حرارية تُخزَّن في أربعة خزانات لمياه ساخنة بسعة إجمالية تبلغ 500 متر مكعب". يتم توزيع الطاقة الخضراء من المصادر المتجددة على سكان الجزيرة عبر شبكة الكهرباء القائمة. أما في ما يتعلق بالتدفئة، فإن الاستغناء عن وقود التدفئة يُشكّل مصدر ارتياح بالنسبة إلى خارالامبوس ماكريس، أحد السكان المحليين ومدير منزلين للضيافة. وبحسب ماكريس، منذ إطلاق المشروع "لم نعد بحاجة إلى تشغيل مرجل داخل المنزل، ولا يوجد أي ضجيج أثناء عمل نظام التدفئة، كما أن التكلفة منخفضة للغاية". تُبرز زوي ڤلاستو، نائبة رئيس البلدية لشؤون خدمات المواطنين، أهمية مشروع "آي ستراتيس – الجزيرة الخضراء" التجريبي كنموذج يُحتذى به في جزر يونانية أخرى وفي البلاد عموماً: https://x.com/goizlyon/status/2105998565247963462?s=20 (المصدر باللغة الإنجليزية) تبلُغ الميزانية الإجمالية لمشروع "آي ستراتيس – الجزيرة الخضراء" 7,23 مليون يورو، تم تمويل 85% منها عبر سياسة التماسك في الاتحاد الأوروبي، بينما تموِّل الدولة اليونانية النسبة المتبقية البالغة 15%. ولكي يرى هذا المشروع الريادي النور، كان على الفريق تجاوز تحديات عديدة، من بينها نقل توربين الرياح وتجميعه ونقله وتركيبه، وهو يبلغ ارتفاعه 77 متراً ويزن نحو 30 طناً، ويقع اليوم في أعلى نقطة من الجزيرة. إلا أن أكبر التحديات كان تغيير المعايير اليونانية في مجال الطاقة، بحسب ما يوضح بانايوتي زورلوس (المصدر باللغة الإنجليزية)، مدير المشروع في CRES: "بما أنه مشروع تجريبي، كان الإطار التنظيمي عاماً جداً وغير مصمَّم خصيصاً لنظام من هذا النوع، يتميّز بالعديد من الخصوصيات". تتقدّم "آي ستراتيس" الصفوف في مسار التحول نحو الطاقة الخضراء في أوروبا، فيما تحذو حذوها جزر يونانية أخرى مثل تيلوس وإكاريا وأستيپاليا في غضون عشرة أشهر، انتقلت جزيرة أغيوس إفستراتيوس من الاعتماد الكامل على الوقود الأحفوري إلى توليد أكثر من 90% من كهربائها من مصادر متجددة، وبفضل مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي أصبحت مكتفية بالطاقة الخضراء. الجزيرة اليونانية أغيوس إفستراتيوس (المصدر باللغة الإنجليزية)، المعروفة محلياً باسم آي ستراتيس (المصدر باللغة الإنجليزية)، تراهن بقوة على مصادر الطاقة المتجددة. تقع في شمال شرق بحر إيجه، وهذه الجزيرة البركانية الصغيرة التي يبلغ عدد سكانها 250 نسمة تعتمد حرفياً على الشمس والرياح. في السابق كانت الجزيرة تعتمد بالكامل على الوقود الأحفوري، أما اليوم فهي تنتج 91% من كهربائها من مصادر متجددة، ما يجنّب الغلاف الجوي نحو 1.000 طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، بفضل مشروع آي ستراتيس – الجزيرة الخضراء (المصدر باللغة الإنجليزية) الممول من الاتحاد الأوروبي. عتمد المشروع على نظام هجين يتكوّن من توربين رياح بقدرة 900 كيلوواط، ومحطة طاقة شمسية بقدرة 225 كيلوواط، ومنظومة بطاريات لتخزين الكهرباء، إضافة إلى نظام إدارة تلقائي للطاقة في الوقت الفعلي يُعد جوهرة هذا المشروع. مانوليس كلادوس (المصدر باللغة الإنجليزية)، مدير المشروع في مجموعة GEK TERNA (المصدر باللغة الإنجليزية)، يوضح أن "أي طاقة زائدة تُخزَّن في البطارية، وتقوم البطارية أيضاً بتغذية الشبكة عندما يحدث نقص في إنتاج مصادر الطاقة المتجددة. وخلال فصل الشتاء يُستفاد من أي فائض في إنتاج الطاقة المتجددة لإنتاج طاقة حرارية تُخزَّن في أربعة خزانات لمياه ساخنة بسعة إجمالية تبلغ 500 متر مكعب". يتم توزيع الطاقة الخضراء من المصادر المتجددة على سكان الجزيرة عبر شبكة الكهرباء القائمة. أما في ما يتعلق بالتدفئة، فإن الاستغناء عن وقود التدفئة يُشكّل مصدر ارتياح بالنسبة إلى خارالامبوس ماكريس، أحد السكان المحليين ومدير منزلين للضيافة. وبحسب ماكريس، منذ إطلاق المشروع "لم نعد بحاجة إلى تشغيل مرجل داخل المنزل، ولا يوجد أي ضجيج أثناء عمل نظام التدفئة، كما أن التكلفة منخفضة للغاية". تُبرز زوي ڤلاستو، نائبة رئيس البلدية لشؤون خدمات المواطنين، أهمية مشروع "آي ستراتيس – الجزيرة الخضراء" التجريبي كنموذج يُحتذى به في جزر يونانية أخرى وفي البلاد عموماً: https://x.com/goizlyon/status/2105998565247963462?s=20 (المصدر باللغة الإنجليزية) تبلُغ الميزانية الإجمالية لمشروع "آي ستراتيس – الجزيرة الخضراء" 7,23 مليون يورو، تم تمويل 85% منها عبر سياسة التماسك في الاتحاد الأوروبي، بينما تموِّل الدولة اليونانية النسبة المتبقية البالغة 15%. ولكي يرى هذا المشروع الريادي النور، كان على الفريق تجاوز تحديات عديدة، من بينها نقل توربين الرياح وتجميعه ونقله وتركيبه، وهو يبلغ ارتفاعه 77 متراً ويزن نحو 30 طناً، ويقع اليوم في أعلى نقطة من الجزيرة. إلا أن أكبر التحديات كان تغيير المعايير اليونانية في مجال الطاقة، بحسب ما يوضح بانايوتي زورلوس (المصدر باللغة الإنجليزية)، مدير المشروع في CRES: "بما أنه مشروع تجريبي، كان الإطار التنظيمي عاماً جداً وغير مصمَّم خصيصاً لنظام من هذا النوع، يتميّز بالعديد من الخصوصيات". تتقدّم "آي ستراتيس" الصفوف في مسار التحول نحو الطاقة الخضراء في أوروبا، فيما تحذو حذوها جزر يونانية أخرى مثل تيلوس وإكاريا وأستيپاليا http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46239&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.alarabiya.net/aswaq/oil-and-gas/2026/10/12/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9 Tue, 13 Oct 2026 00:00:00 GMT قال وزير التجهيز والإسكان التونسي، صلاح الزواري، المكلف بشؤون وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، إن تونس تستهدف الوصول إلى نسبة 35% لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بحلول عام 2030. وصرح الوزير بأن توجه تونس هو نحو الطاقة المتجددة على أن تستمر الخطة حتى عام 2035 من أجل الوصول إلى تلبية 50% من احتياجات تونس للكهرباء من الطاقة الشمسية. وعانت تونس من درجات حرارة قياسية في صيف هذا العام ما اضطر السلطات إلى اعتماد القطع الدوري للكهرباء لتخفيف الأحمال وتفادي انهيار الشبكة، ما تسبب في أضرار لقطاعات اقتصادية وأخرى حساسة واحتجاجات اجتماعية، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ". وتعتمد تونس أساساً على الغاز لإنتاج الكهرباء لكن الإنتاج المحلي للغاز يغطي حوالي ثلث احتياجاتها بينما تستورد الباقي من البلد الجار الجزائر كما تحصل على نسبة إتاوة عبور لأنبوب جزائري عبر أراضيها نحو إيطاليا. وقال الزواري إن العمل يجري على التوجه بشكل أكبر إلى الطاقة النظيفة بما في ذلك طاقة الرياح أيضاً. ووفق بيانات التقرير الدوري حول الظرف الطاقي الذي يصدره المرصد الوطني للطاقة والمناجم في تونس، لم تتعد المساهمة الإجمالية للطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري نسبة 9%. قال وزير التجهيز والإسكان التونسي، صلاح الزواري، المكلف بشؤون وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، إن تونس تستهدف الوصول إلى نسبة 35% لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بحلول عام 2030. وصرح الوزير بأن توجه تونس هو نحو الطاقة المتجددة على أن تستمر الخطة حتى عام 2035 من أجل الوصول إلى تلبية 50% من احتياجات تونس للكهرباء من الطاقة الشمسية. وعانت تونس من درجات حرارة قياسية في صيف هذا العام ما اضطر السلطات إلى اعتماد القطع الدوري للكهرباء لتخفيف الأحمال وتفادي انهيار الشبكة، ما تسبب في أضرار لقطاعات اقتصادية وأخرى حساسة واحتجاجات اجتماعية، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ". وتعتمد تونس أساساً على الغاز لإنتاج الكهرباء لكن الإنتاج المحلي للغاز يغطي حوالي ثلث احتياجاتها بينما تستورد الباقي من البلد الجار الجزائر كما تحصل على نسبة إتاوة عبور لأنبوب جزائري عبر أراضيها نحو إيطاليا. وقال الزواري إن العمل يجري على التوجه بشكل أكبر إلى الطاقة النظيفة بما في ذلك طاقة الرياح أيضاً. ووفق بيانات التقرير الدوري حول الظرف الطاقي الذي يصدره المرصد الوطني للطاقة والمناجم في تونس، لم تتعد المساهمة الإجمالية للطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري نسبة 9%. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46238&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.alarabiya.net/aswaq/oil-and-gas/2026/10/12/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D9%84%D8%BA-20-%D8%BA%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%B7-%D8%A8%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84-2050 Tue, 13 Oct 2026 00:00:00 GMT التركي، ألب أرسلان بيرقدار، إن بلاده تستهدف توجيه رسالة قوية إلى المجتمع الدولي بشأن ضرورة التحرك نحو التحول إلى الكهرباء وأمن الطاقة ومكافحة تغير المناخ، خلال مؤتمر "كوب 31" المناخي. ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" التركية عن بيرقدار قوله في كلمة ألقاها، اليوم الاثنين، خلال مؤتمر البترول العالمي، الذي انطلقت أعماله أمس في العاصمة السعودية الرياض، وتستمر حتى يوم الخميس المقبل. وتستضيف تركيا مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 31"، في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بولاية أنطاليا، جنوبي البلاد. وأوضح بيرقدار أن أسواق الطاقة العالمية واجهت اختبارات متواصلة بسبب جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف رأس المال والتطورات الأخيرة في الخليج، مشدداً على أهمية التعاون بين الدول والشركات لتعزيز قدرة الأسواق على الصمود. وأكد وزير الطاقة التركي أن "أنقرة تولي أهمية للاستثمار في الطاقة المتجددة والكفاءة والطاقة النووية والنفط والغاز والتعدين". وأضاف أن تركيا تدرس جميع خيارات الطاقة المتجددة، ومنها الشمس والرياح وطاقة الرياح البحرية والطاقة الحرارية الأرضية، إلى جانب رفع كفاءة الطاقة في الزراعة والنقل والمباني. وأفاد بيرقدار بأن بلاده تستهدف الوصول إلى قدرة نووية تبلغ 20 غيغاواط بحلول 2050، بالتوازي مع الاستثمار في المعادن النادرة وتوسيع شبكات الربط وخطوط الأنابيب مع دول مجاورة، بينها العراق وسوريا. وشدد على أن أمن الطاقة سيصبح الأولوية الأولى، لكن ينبغي التعامل معه بالتوازي مع مكافحة تغير المناخ، مشيراً إلى أن "كوب 31" يمثل فرصة لتعزيز التعاون الدولي وإطلاق تحرك عالمي في مجال التحول نحو الكهرباء التركي، ألب أرسلان بيرقدار، إن بلاده تستهدف توجيه رسالة قوية إلى المجتمع الدولي بشأن ضرورة التحرك نحو التحول إلى الكهرباء وأمن الطاقة ومكافحة تغير المناخ، خلال مؤتمر "كوب 31" المناخي. ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" التركية عن بيرقدار قوله في كلمة ألقاها، اليوم الاثنين، خلال مؤتمر البترول العالمي، الذي انطلقت أعماله أمس في العاصمة السعودية الرياض، وتستمر حتى يوم الخميس المقبل. وتستضيف تركيا مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 31"، في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بولاية أنطاليا، جنوبي البلاد. وأوضح بيرقدار أن أسواق الطاقة العالمية واجهت اختبارات متواصلة بسبب جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف رأس المال والتطورات الأخيرة في الخليج، مشدداً على أهمية التعاون بين الدول والشركات لتعزيز قدرة الأسواق على الصمود. وأكد وزير الطاقة التركي أن "أنقرة تولي أهمية للاستثمار في الطاقة المتجددة والكفاءة والطاقة النووية والنفط والغاز والتعدين". وأضاف أن تركيا تدرس جميع خيارات الطاقة المتجددة، ومنها الشمس والرياح وطاقة الرياح البحرية والطاقة الحرارية الأرضية، إلى جانب رفع كفاءة الطاقة في الزراعة والنقل والمباني. وأفاد بيرقدار بأن بلاده تستهدف الوصول إلى قدرة نووية تبلغ 20 غيغاواط بحلول 2050، بالتوازي مع الاستثمار في المعادن النادرة وتوسيع شبكات الربط وخطوط الأنابيب مع دول مجاورة، بينها العراق وسوريا. وشدد على أن أمن الطاقة سيصبح الأولوية الأولى، لكن ينبغي التعامل معه بالتوازي مع مكافحة تغير المناخ، مشيراً إلى أن "كوب 31" يمثل فرصة لتعزيز التعاون الدولي وإطلاق تحرك عالمي في مجال التحول نحو الكهرباء http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46237&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.albawabhnews.com/5422953 Tue, 13 Oct 2026 00:00:00 GMT دخلت محطة روبور للطاقة النووية في بنجلاديش مرحلة جديدة من التشغيل، بعدما بدأ المفاعل الأول تحقيق تفاعل نووي متسلسل ذاتي الاستدامة، في خطوة تمهد للانتقال إلى إنتاج الكهرباء وربط الوحدة بالشبكة الوطنية خلال المرحلة المقبلة. وأفاد موقع "World Nuclear News" المتخصص في أخبار الطاقة النووية بأن التفاعل بدأ يوم الأحد 11 أكتوبر، عند الساعة 15:34. وأكد المدير العام لشركة محطة الطاقة النووية البنغلاديشية، محمد زاهد الحسن، صحة هذه المعلومات، موضحًا أن المؤشرات التشغيلية للمفاعل ظلت ضمن الحدود المحددة، وأن عملية الإطلاق تجري تحت رقابة فنية دقيقة. وشهدت العملية مشاركة خبراء روس ومهندسين من بنغلاديش، إلى جانب متخصصين من هيئة تنظيم الطاقة الذرية في البلاد، في إطار التعاون الفني بين الجانبين للإشراف على بدء تشغيل الوحدة الأولى. ومن المقرر أن ينتقل المشروع خلال الفترة المقبلة إلى زيادة قدرة المفاعل تدريجيًا، تمهيدًا لبدء التشغيل الطاقي، وهي المرحلة التي ستتيح ضخ الكهرباء المنتجة إلى الشبكة الوطنية. وكان المدير العام لمؤسسة «روساتوم» الروسية، أليكسي ليخاتشوف، قد أشار إلى أن بدء التشغيل الطاقي يستهدف الثلث الأخير من نوفمبر الجاري. وخلال اجتماع مع وزير العلوم والتكنولوجيا البنغلاديشي فقير محبوب أنام في موسكو، أوضح ليخاتشوف أن العمل جارٍ لتسريع إجراءات الربط التجريبي للوحدة الأولى بالشبكة، فيما يُنتظر بدء أعمال الإطلاق والتشغيل الأولي للوحدة الثانية خلال العام المقبل. وتكتسب المحطة أهمية خاصة بالنسبة إلى قطاع الطاقة البنغلاديشي، إذ تشير تقديرات المسؤولين إلى إمكانية مساهمتها في توفير نحو 11% من إجمالي احتياجات البلاد من الكهرباء، بما يدعم تنويع مصادر الطاقة وتعزيز قدرات التوليد المحلية. وكانت هيئة تنظيم الطاقة الذرية البنغلاديشية قد منحت، الخميس الماضي، الموافقة على الانتقال إلى مرحلة التفاعل النووي المتسلسل الخاضع للسيطرة. ومع ذلك، لا يزال تشغيل الوحدة لإنتاج الكهرباء مرتبطًا بالحصول على موافقتين تنظيميتين إضافيتين. وبحسب مسؤولين في المشروع، شهدت الإجراءات تأخيرًا نتيجة مشكلات فنية في صمامات الأمان الأوتوماتيكية المخصصة لتخفيف الضغط، قبل أن يتولى خبراء روس معالجة تلك المشكلات. وفيما يأمل القائمون على المشروع بدء إمداد الشبكة الوطنية بالكهرباء بصورة تجريبية في أواخر ديسمبر، أكد زاهد الحسن أن الموعد النهائي لبدء الإمدادات لم يُحسم حتى الآن. ومن المتوقع أن تستمر اختبارات التشغيل بعد ربط الوحدة بالشبكة لمدة تتراوح بين سبعة وثمانية أشهر، مع تشغيل المفاعل عند مستويات قدرة مختلفة لضمان استقراره وسلامة أدائه. دخلت محطة روبور للطاقة النووية في بنجلاديش مرحلة جديدة من التشغيل، بعدما بدأ المفاعل الأول تحقيق تفاعل نووي متسلسل ذاتي الاستدامة، في خطوة تمهد للانتقال إلى إنتاج الكهرباء وربط الوحدة بالشبكة الوطنية خلال المرحلة المقبلة. وأفاد موقع "World Nuclear News" المتخصص في أخبار الطاقة النووية بأن التفاعل بدأ يوم الأحد 11 أكتوبر، عند الساعة 15:34. وأكد المدير العام لشركة محطة الطاقة النووية البنغلاديشية، محمد زاهد الحسن، صحة هذه المعلومات، موضحًا أن المؤشرات التشغيلية للمفاعل ظلت ضمن الحدود المحددة، وأن عملية الإطلاق تجري تحت رقابة فنية دقيقة. وشهدت العملية مشاركة خبراء روس ومهندسين من بنغلاديش، إلى جانب متخصصين من هيئة تنظيم الطاقة الذرية في البلاد، في إطار التعاون الفني بين الجانبين للإشراف على بدء تشغيل الوحدة الأولى. ومن المقرر أن ينتقل المشروع خلال الفترة المقبلة إلى زيادة قدرة المفاعل تدريجيًا، تمهيدًا لبدء التشغيل الطاقي، وهي المرحلة التي ستتيح ضخ الكهرباء المنتجة إلى الشبكة الوطنية. وكان المدير العام لمؤسسة «روساتوم» الروسية، أليكسي ليخاتشوف، قد أشار إلى أن بدء التشغيل الطاقي يستهدف الثلث الأخير من نوفمبر الجاري. وخلال اجتماع مع وزير العلوم والتكنولوجيا البنغلاديشي فقير محبوب أنام في موسكو، أوضح ليخاتشوف أن العمل جارٍ لتسريع إجراءات الربط التجريبي للوحدة الأولى بالشبكة، فيما يُنتظر بدء أعمال الإطلاق والتشغيل الأولي للوحدة الثانية خلال العام المقبل. وتكتسب المحطة أهمية خاصة بالنسبة إلى قطاع الطاقة البنغلاديشي، إذ تشير تقديرات المسؤولين إلى إمكانية مساهمتها في توفير نحو 11% من إجمالي احتياجات البلاد من الكهرباء، بما يدعم تنويع مصادر الطاقة وتعزيز قدرات التوليد المحلية. وكانت هيئة تنظيم الطاقة الذرية البنغلاديشية قد منحت، الخميس الماضي، الموافقة على الانتقال إلى مرحلة التفاعل النووي المتسلسل الخاضع للسيطرة. ومع ذلك، لا يزال تشغيل الوحدة لإنتاج الكهرباء مرتبطًا بالحصول على موافقتين تنظيميتين إضافيتين. وبحسب مسؤولين في المشروع، شهدت الإجراءات تأخيرًا نتيجة مشكلات فنية في صمامات الأمان الأوتوماتيكية المخصصة لتخفيف الضغط، قبل أن يتولى خبراء روس معالجة تلك المشكلات. وفيما يأمل القائمون على المشروع بدء إمداد الشبكة الوطنية بالكهرباء بصورة تجريبية في أواخر ديسمبر، أكد زاهد الحسن أن الموعد النهائي لبدء الإمدادات لم يُحسم حتى الآن. ومن المتوقع أن تستمر اختبارات التشغيل بعد ربط الوحدة بالشبكة لمدة تتراوح بين سبعة وثمانية أشهر، مع تشغيل المفاعل عند مستويات قدرة مختلفة لضمان استقراره وسلامة أدائه. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46236&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.bbc.com/arabic/articles/c9vgrejyp041o Mon, 12 Oct 2026 00:00:00 GMT وهي تعرف ذلك، فكولاردسون تتولى إدارة العمليات في شركة "سولار سيرفيس أوف كولورادو"، المتخصصة في صيانة أنظمة الطاقة الشمسية وفحصها. كما شغلت تقريباً كل وظيفة أخرى في هذا القطاع، من تركيب الأنظمة إلى التدريب عليها. وهناك بديل لأولئك الذين لا يروق لهم شكل الألواح الشمسية، وهو الأسقف الشمسية، فيحتوي القرميد (أو ألواح السقف) على خلايا شمسية، لكنها تبدو إلى حد كبير مثل ألواح القرميد العادية. وهذا أمر مهم بشكل خاص للمباني التاريخية، التي تحدّ قواعد الحفاظ على التراث من التغييرات في مظهرها. وبالنسبة لكثير من الناس، كانت المرة الأولى التي سمعوا فيها بهذا المنتج في أغسطس/آب، عندما توقف موقع تسلا الإلكتروني عن عرض الأسقف الشمسية. وجاء ذلك في أعقاب مبيعات مخيبة للآمال ودعوى قضائية بشأن زيادات مفاجئة في الأسعار. وانسحبت شركات أخرى من هذا المجال، لكن قرار تسلا على وجه الخصوص، أحدث صدمة في قطاع الأسقف الشمسية. ويرى البعض هذا القرار بمثابة إطلاق "رصاصة رحمة" على إنتاج قرميد الطاقة الشمسية، بينما يراه آخرون فرصة. على سبيل المثال، تدرس شركة "فريسنز" (Freesuns) السويسرية الصغيرة التوسع في الولايات المتحدة. وتقدّر ديبورا ليرويد، الرئيسة التنفيذية والمديرة العامة للشركة، أن مبيعات فريسنز نمت بنسبة تتراوح بين 20 و30 في المئة منذ تأسيسها عام 2019. وبشكل عام، لا تزال مكونات الأسقف الشمسية تُصنَّع على دفعات أصغر، الأمر الذي يحد من توافر الحجم الكبير وتوحيد القياسات، رغم أن التصنيع المرن قد يساعد إلى حد ما في معالجة ذلك. وتقول ليرويد إنه بينما تتراجع تكلفة القطعة الواحدة من منتجات فريسنز ببطء، فإن "جزءاً كبيراً من التكلفة سببه حقيقة أن كل سقف يختلف قليلاً عن الآخر. ولذلك يجب تصميمه هندسياً بطريقة مختلفة قليلاً، وتركيبه بطريقة مختلفة قليلاً". و تتطلب الأسقف الشمسية في العادة تعاوناً بين عمّال بناء الأسقف والمختصين في تركيب الأنظمة الشمسية والكهربائيين. كما أن لوائح البناء المرتبطة بها تميل إلى أن تكون أكثر تعقيداً من تلك الخاصة بالألواح الشمسية. وتوضح كولاردسون أن الوقت الإضافي والأعمال الورقية المطلوبة يمكن أن تُثقل كاهل شركات الأسقف. وتقول: "تحاول إدخال مقاول أسقف في المعادلة، فيقول: 'هذا يستغرق وقتاً طويلاً للغاية. أنا أخسر المال. كان بإمكاني بيع 10 عقود أسقف خلال الوقت الذي يستغرقه بيع هذا العقد". وتضطر كولاردسون إلى تقاضي رسوم أعلى لإصلاح القرميد الشمسي مقارنةً بنظام تقليدي يعتمد على الخلايا الكهروضوئية. وتشرح قائلة: "في أنظمة الطاقة الشمسية التقليدية، تكون لدينا عادةً مكوّنات إلكترونية على اللوح وخريطة تُظهر لنا بالضبط مقدار ما ينتجه كل لوح"، ولذلك، عندما يحدث خلل ما، يسهل تحديد موقعه. ويضيف: "أما في القرميد الشمسي، فلا نستفيد فعلياً من تلك الخرائط؛ إذ لا توجد مساحة تحت القرميد لوضع المكوّنات الإلكترونية". ومع ذلك، يمكن للكاميرات الحرارية تحديد مواقع الأعطال. لكن تبقى هناك مسألة الوصول إليها. تقول كارلدسون: "يمكنك إزالة القرميدة الموجودة في وسط المجموعة، لكن عليك أن تمشي فوق القرميدات الأخرى، ولا ينبغي لك حقاً أن تمشي فوقها لأنك ستتسبب في حدوث تشققات دقيقة، وهذا سيؤدي إلى مشكلات لاحقاً." وقبل احتساب تكاليف الإصلاح، قد تصل تكلفة السقف الشمسي إلى ضعف تكلفة نظام من الألواح الشمسية المركبة على سقف. كما أن الأسقف الشمسية أقل كفاءة. وسبب ذلك ببساطة أن القرميدات أصغر حجماً. وهناك عامل آخر يتمثل في الطاقة المفقودة على شكل حرارة. فبما أن القرميدات تكون ملاصقة للسقف، يكون تدفق الهواء أقل مما هو عليه في الألواح الشمسية التقليدية المثبتة على الأسطح. وتضعف الحرارة أداء الأنظمة الشمسية. ويشير بن غريفز، الشريك المؤسس لشركة "سان سايف" البريطانية للطاقة الشمسية، إلى أن القرميدات الملوّنة تكون أقل كفاءة أيضاً. ويقول: "السبب في أن جميع الخلايا الشمسية سوداء اللون، وأن اللوح الشمسي بأكمله أصبح يزداد سواداً، هو أن الأسود هو اللون الأفضل في امتصاص الطاقة." وعموماً، يلزم تخصيص مساحة أكبر بكثير لقرميد الأسقف الشمسية لإنتاج الكمية نفسها من الطاقة. لا توفّر شركة سان سايف الأسقف الشمسية. ويعتقد غريفز أن "معظم الناس في بريطانيا لا يملكون ببساطة ما يكفي من المال لدفع تكلفتها". ويرى أنه في وقت كان المظهر عاملاً أكثر أهمية قبل خمس سنوات، فإن "الغالبية العظمى من المستهلكين تبدي اهتماماً أكثر بكم يمكن أن توفر من المال". لكن المؤيدين للأسقف الشمسية يجادلون بأنه لا ينبغي وضعها في مقارنة مباشرة مع وحدات الطاقة الشمسية التقليدية المثبتة على الأسطح. ويحثّ مارتن هاينريش، الذي يقود مجموعة بحثية في معهد فراونهوفر لأنظمة الطاقة الشمسية في ألمانيا، على النظر إلى الأمر من زاوية مختلفة، قائلاً: "دعونا لا نقارن قرميد الأسقف الكهروضوئي بنظام كهروضوئي تقليدي، بل ننظر إلى قرميد الأسقف الكهروضوئي باعتباره وسيلة لتوليد كهرباء إضافية من أسطحنا بدلاً من أن يبقى السقف موجوداً هناك فحسب". وبينما حققت الألواح الشمسية التقليدية نجاحاً متزايداً، لم تشهد الأسقف الشمسية التقدّم نفسه. إحدى التقنيات المتطورة التي قد تفيد الأسقف الشمسية بشكل خاص هي تقنية الرصف المصفوفي. وتربط هذه التقنية الخلايا الشمسية بطريقة مختلفة. إذ تُقطّع الخلايا الشمسية إلى شرائح ضيقة، وتُرصّ لتتداخل مثل القرميد المتراكب، وتُوصَل ببعضها البعض باستخدام مادة لاصقة موصلة للكهرباء بدلاً من الأسلاك المعدنية. وذلك يعني أن التيار الكهربائي يمكنه الالتفاف حول المناطق المظللة، على خلاف ما يحدث في الوحدات الشمسية التقليدية. وتوضح ليرويد: "إذا تبرز طائر على جزء من الخلية مثلاً، يمكن للتيار أن يلتف حوله". وإضافة إلى زيادة إنتاج الطاقة، فإن ذلك يحسن المظهر أيضاً لأن الأسلاك الفضية لا تكون مرئية. ويقول هاينريش إن ميزة أخرى تتمثل في أنه "بما أننا نقطع الخلايا إلى مساحات أصغر، يمكننا بسهولة أكبر ملاءمة المقاسات الخاصة. ولا يتعين عليك الالتزام بأبعاد النمط القياسي المعتادة". وتُعد شركة فريسنز من أوائل المتبنين لتقنية الرصف المصفوفي في الأنظمة الكهروضوئية المدمجة في المباني. وتقول ليرويد: "نرى في هذه التقنية فرصة كبيرة للمستقبل من حيث الطريقة التي سنصنع بها القرميد". والأمر الذي قد يساعد الشركة هو تطوير برمجيات أفضل للتصميم الآلي. فقد يسرّع ذلك من عملية التصميم، لأن كل مشروع سقف يختلف عن الآخر. وتعتقد ليرويد أن هذا قد يؤدي إلى خفض التكاليف ومنح "قطاع البناء بأكمله ثقة أكبر بكثير في استخدام هذا المنتج". وبعد مرور عشر سنوات على تركيب سقفها الشمسي الخاص، ورغم الانتكاسات التي شهدها هذا القطاع، لا تزال ليرويد متفائلة. وتعتقد ليرويد أنه بالنسبة للأشخاص القادرين على تحمل التكلفة، سيصبح من المعتاد في نهاية المطاف تركيب سقف جديد مزوّد بشكل من أشكال الطاقة الشمسية المدمجة. وتقول: "إنه ببساطة أمر بديهي". وهي تعرف ذلك، فكولاردسون تتولى إدارة العمليات في شركة "سولار سيرفيس أوف كولورادو"، المتخصصة في صيانة أنظمة الطاقة الشمسية وفحصها. كما شغلت تقريباً كل وظيفة أخرى في هذا القطاع، من تركيب الأنظمة إلى التدريب عليها. وهناك بديل لأولئك الذين لا يروق لهم شكل الألواح الشمسية، وهو الأسقف الشمسية، فيحتوي القرميد (أو ألواح السقف) على خلايا شمسية، لكنها تبدو إلى حد كبير مثل ألواح القرميد العادية. وهذا أمر مهم بشكل خاص للمباني التاريخية، التي تحدّ قواعد الحفاظ على التراث من التغييرات في مظهرها. وبالنسبة لكثير من الناس، كانت المرة الأولى التي سمعوا فيها بهذا المنتج في أغسطس/آب، عندما توقف موقع تسلا الإلكتروني عن عرض الأسقف الشمسية. وجاء ذلك في أعقاب مبيعات مخيبة للآمال ودعوى قضائية بشأن زيادات مفاجئة في الأسعار. وانسحبت شركات أخرى من هذا المجال، لكن قرار تسلا على وجه الخصوص، أحدث صدمة في قطاع الأسقف الشمسية. ويرى البعض هذا القرار بمثابة إطلاق "رصاصة رحمة" على إنتاج قرميد الطاقة الشمسية، بينما يراه آخرون فرصة. على سبيل المثال، تدرس شركة "فريسنز" (Freesuns) السويسرية الصغيرة التوسع في الولايات المتحدة. وتقدّر ديبورا ليرويد، الرئيسة التنفيذية والمديرة العامة للشركة، أن مبيعات فريسنز نمت بنسبة تتراوح بين 20 و30 في المئة منذ تأسيسها عام 2019. وبشكل عام، لا تزال مكونات الأسقف الشمسية تُصنَّع على دفعات أصغر، الأمر الذي يحد من توافر الحجم الكبير وتوحيد القياسات، رغم أن التصنيع المرن قد يساعد إلى حد ما في معالجة ذلك. وتقول ليرويد إنه بينما تتراجع تكلفة القطعة الواحدة من منتجات فريسنز ببطء، فإن "جزءاً كبيراً من التكلفة سببه حقيقة أن كل سقف يختلف قليلاً عن الآخر. ولذلك يجب تصميمه هندسياً بطريقة مختلفة قليلاً، وتركيبه بطريقة مختلفة قليلاً". و تتطلب الأسقف الشمسية في العادة تعاوناً بين عمّال بناء الأسقف والمختصين في تركيب الأنظمة الشمسية والكهربائيين. كما أن لوائح البناء المرتبطة بها تميل إلى أن تكون أكثر تعقيداً من تلك الخاصة بالألواح الشمسية. وتوضح كولاردسون أن الوقت الإضافي والأعمال الورقية المطلوبة يمكن أن تُثقل كاهل شركات الأسقف. وتقول: "تحاول إدخال مقاول أسقف في المعادلة، فيقول: 'هذا يستغرق وقتاً طويلاً للغاية. أنا أخسر المال. كان بإمكاني بيع 10 عقود أسقف خلال الوقت الذي يستغرقه بيع هذا العقد". وتضطر كولاردسون إلى تقاضي رسوم أعلى لإصلاح القرميد الشمسي مقارنةً بنظام تقليدي يعتمد على الخلايا الكهروضوئية. وتشرح قائلة: "في أنظمة الطاقة الشمسية التقليدية، تكون لدينا عادةً مكوّنات إلكترونية على اللوح وخريطة تُظهر لنا بالضبط مقدار ما ينتجه كل لوح"، ولذلك، عندما يحدث خلل ما، يسهل تحديد موقعه. ويضيف: "أما في القرميد الشمسي، فلا نستفيد فعلياً من تلك الخرائط؛ إذ لا توجد مساحة تحت القرميد لوضع المكوّنات الإلكترونية". ومع ذلك، يمكن للكاميرات الحرارية تحديد مواقع الأعطال. لكن تبقى هناك مسألة الوصول إليها. تقول كارلدسون: "يمكنك إزالة القرميدة الموجودة في وسط المجموعة، لكن عليك أن تمشي فوق القرميدات الأخرى، ولا ينبغي لك حقاً أن تمشي فوقها لأنك ستتسبب في حدوث تشققات دقيقة، وهذا سيؤدي إلى مشكلات لاحقاً." وقبل احتساب تكاليف الإصلاح، قد تصل تكلفة السقف الشمسي إلى ضعف تكلفة نظام من الألواح الشمسية المركبة على سقف. كما أن الأسقف الشمسية أقل كفاءة. وسبب ذلك ببساطة أن القرميدات أصغر حجماً. وهناك عامل آخر يتمثل في الطاقة المفقودة على شكل حرارة. فبما أن القرميدات تكون ملاصقة للسقف، يكون تدفق الهواء أقل مما هو عليه في الألواح الشمسية التقليدية المثبتة على الأسطح. وتضعف الحرارة أداء الأنظمة الشمسية. ويشير بن غريفز، الشريك المؤسس لشركة "سان سايف" البريطانية للطاقة الشمسية، إلى أن القرميدات الملوّنة تكون أقل كفاءة أيضاً. ويقول: "السبب في أن جميع الخلايا الشمسية سوداء اللون، وأن اللوح الشمسي بأكمله أصبح يزداد سواداً، هو أن الأسود هو اللون الأفضل في امتصاص الطاقة." وعموماً، يلزم تخصيص مساحة أكبر بكثير لقرميد الأسقف الشمسية لإنتاج الكمية نفسها من الطاقة. لا توفّر شركة سان سايف الأسقف الشمسية. ويعتقد غريفز أن "معظم الناس في بريطانيا لا يملكون ببساطة ما يكفي من المال لدفع تكلفتها". ويرى أنه في وقت كان المظهر عاملاً أكثر أهمية قبل خمس سنوات، فإن "الغالبية العظمى من المستهلكين تبدي اهتماماً أكثر بكم يمكن أن توفر من المال". لكن المؤيدين للأسقف الشمسية يجادلون بأنه لا ينبغي وضعها في مقارنة مباشرة مع وحدات الطاقة الشمسية التقليدية المثبتة على الأسطح. ويحثّ مارتن هاينريش، الذي يقود مجموعة بحثية في معهد فراونهوفر لأنظمة الطاقة الشمسية في ألمانيا، على النظر إلى الأمر من زاوية مختلفة، قائلاً: "دعونا لا نقارن قرميد الأسقف الكهروضوئي بنظام كهروضوئي تقليدي، بل ننظر إلى قرميد الأسقف الكهروضوئي باعتباره وسيلة لتوليد كهرباء إضافية من أسطحنا بدلاً من أن يبقى السقف موجوداً هناك فحسب". وبينما حققت الألواح الشمسية التقليدية نجاحاً متزايداً، لم تشهد الأسقف الشمسية التقدّم نفسه. إحدى التقنيات المتطورة التي قد تفيد الأسقف الشمسية بشكل خاص هي تقنية الرصف المصفوفي. وتربط هذه التقنية الخلايا الشمسية بطريقة مختلفة. إذ تُقطّع الخلايا الشمسية إلى شرائح ضيقة، وتُرصّ لتتداخل مثل القرميد المتراكب، وتُوصَل ببعضها البعض باستخدام مادة لاصقة موصلة للكهرباء بدلاً من الأسلاك المعدنية. وذلك يعني أن التيار الكهربائي يمكنه الالتفاف حول المناطق المظللة، على خلاف ما يحدث في الوحدات الشمسية التقليدية. وتوضح ليرويد: "إذا تبرز طائر على جزء من الخلية مثلاً، يمكن للتيار أن يلتف حوله". وإضافة إلى زيادة إنتاج الطاقة، فإن ذلك يحسن المظهر أيضاً لأن الأسلاك الفضية لا تكون مرئية. ويقول هاينريش إن ميزة أخرى تتمثل في أنه "بما أننا نقطع الخلايا إلى مساحات أصغر، يمكننا بسهولة أكبر ملاءمة المقاسات الخاصة. ولا يتعين عليك الالتزام بأبعاد النمط القياسي المعتادة". وتُعد شركة فريسنز من أوائل المتبنين لتقنية الرصف المصفوفي في الأنظمة الكهروضوئية المدمجة في المباني. وتقول ليرويد: "نرى في هذه التقنية فرصة كبيرة للمستقبل من حيث الطريقة التي سنصنع بها القرميد". والأمر الذي قد يساعد الشركة هو تطوير برمجيات أفضل للتصميم الآلي. فقد يسرّع ذلك من عملية التصميم، لأن كل مشروع سقف يختلف عن الآخر. وتعتقد ليرويد أن هذا قد يؤدي إلى خفض التكاليف ومنح "قطاع البناء بأكمله ثقة أكبر بكثير في استخدام هذا المنتج". وبعد مرور عشر سنوات على تركيب سقفها الشمسي الخاص، ورغم الانتكاسات التي شهدها هذا القطاع، لا تزال ليرويد متفائلة. وتعتقد ليرويد أنه بالنسبة للأشخاص القادرين على تحمل التكلفة، سيصبح من المعتاد في نهاية المطاف تركيب سقف جديد مزوّد بشكل من أشكال الطاقة الشمسية المدمجة. وتقول: "إنه ببساطة أمر بديهي". http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46235&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2026/10/12/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D9%8A/ Mon, 12 Oct 2026 00:00:00 GMT • دأت الاختبارات التشغيلية للمرحلة النهائية من المشروع • زيادة عمليات نقل الكهرباء ستكون كلما سمحت الظروف بإجراء الاختبارات • المشروع يُعد حاسمًا لتعزيز أمن وموثوقية سوق الكهرباء الوطنية • خط النقل يربط محطات التوليد والتخزين الجديدة بالشبكة يهدف مشروع إنرجي كونكت الجديد لنقل الكهرباء في أستراليا إلى تعزيز قدرات الشبكة في 3 ولايات رئيسة بالبلاد، وفقًا لما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن). وبدأت الاختبارات التشغيلية للمرحلة النهائية من أكبر مشروع جديد لنقل الكهرباء في أستراليا، وهو مشروع لتعزيز الشبكة يمتد لمسافة 900 كيلومتر،. ومن شأن المشروع أن يُحدث تغييرًا جذريًا في تدفق الكهرباء بين 3 ولايات رئيسة، وذلك في إطار السعي للوصول إلى القدرة التشغيلية الكاملة بحلول نهاية العام المقبل. وأعلنت هيئة تشغيل سوق الطاقة الأسترالية (AEMO) الأسبوع الماضي تحقيق إنجاز رئيس في مشروع إنرجي كونكت "EnergyConnect"، الذي تبلغ تكلفته 4.1 مليار دولار، وهو خط ربط كهربائي "الأول من نوعه" سيشكل حلقة نقل جديدة تربط بين ولايات أستراليا الجنوبية، وفيكتوريا، ونيو ساوث ويلز. ويربط المشروع -الذي نُفذ على مرحلتين- بين منطقتي "روبرتستاون" في ولاية أستراليا الجنوبية و"واغا واغا" في نيو ساوث ويلز، مضيفًا قدرة جديدة ثنائية الاتجاه تبلغ نحو 800 ميغاواط، وتولت تنفيذه شركتا الشبكات إلكترا نت (في جانب أستراليا الجنوبية) وترانسغريد (في جانب نيو ساوث ويلز). تشغيل المرحلة الثانية من المشروع تشير هيئة تشغيل سوق الطاقة الأسترالية إلى أنها ستبدأ -ابتداءً من هذا الشهر- التشغيل التدريجي للمرحلة الثانية من مشروع إنرجي كونكت، وهي القسم الواقع في نيو ساوث ويلز ويمتد لمسافة 700 كيلومتر ويضم أكثر من 1500 برج، وفقًا لتقرير نشرته منصة "رينيو إيكونومي". وستجري زيادة عمليات نقل الكهرباء كلما سمحت الظروف بإجراء الاختبارات، مع توقع التشغيل الكامل للمشروع بحلول نهاية عام 2027، بحسب تقرير اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة. ويُعد هذا الحدث لحظة فارقة بالنسبة إلى الشبكة الرئيسة في أستراليا، المعروفة باسم "سوق الكهرباء الوطنية" (NEM)، إذ يمثل أول خط ربط كهربائي جديد بين الولايات الأسترالية منذ 15 عامًا. وترى مديرة مجموعة مرونة العمليات لدى هيئة تشغيل سوق الطاقة الأسترالية تيريزا سميت أن دمج خط نقل جديد للخصائص الفريدة لمشروع إنرجي كونكت يتطلب إعدادًا مكثفًا عبر عمليات نظام الطاقة وقوانين السوق واستعداد القطاع. وتضيف أنه بصفتها هيئة تشغيل النظام والسوق لسوق الكهرباء الوطنية، يجب عليها تحديث ترتيبات السوق والتسوية والإرسال والتسجيل، للتعرف على خط الربط البيني الجديد والظروف الأكثر تعقيدًا التي تنشأ عن الشبكة الحلقية. وتؤكد أنه إنجاز مهم لتحول الطاقة في أستراليا، إذ يُعد المشروع حاسمًا لتعزيز أمن وموثوقية سوق الكهرباء الوطنية، ومساعدة ولاية أستراليا الجنوبية على الوصول إلى مصادر الطاقة المتجددة "الصافية" بنسبة 100%. وتشير إلى أن المشروع يدعم قدرة التوليد الجديدة الضرورية للسماح لولاية نيو ساوث ويلز بالتخلص التدريجي من آخر محطات توليد الكهرباء بالفحم. وتوضح سميت أنه تُوسع حاليًا شبكة النقل الحالية التي يبلغ طولها 44 ألف كيلومتر في جميع أنحاء سوق الكهرباء الوطنية، لدعم مضاعفة استهلاك الكهرباء تقريبًا بحلول عام 2050، مع كهربة المنازل والشركات والصناعة بصورة متزايدة، في حين تتقاعد محطات توليد الكهرباء العاملة بالفحم تدريجيًا. ويربط خط النقل محطات التوليد والتخزين الجديدة بالشبكة، ما يساعد على نقل الكهرباء من مكان توليدها إلى حيث تكون هناك حاجة إليها، ويسمح بمشاركة الكهرباء بتكلفة أقل بين المناطق. ويقول أحد مهندسي أنظمة الكهرباء والربط الشبكي إنه ابتداءً من الأول من أكتوبر/تشرين الأول الجاري دخل مشروع إنرجي كونكت رسميًا حيز التشغيل ضمن نظام إدارة التوزيع في سوق الكهرباء الوطنية، مع تحديد سعة النقل مبدئيًا عند ±150 ميغاواط. ومن المتوقع تفعيل كامل سعة النقل ثنائية الاتجاه البالغة 800 ميغاواط بصورة تدريجية. ويضيف المهندس أنه بالنسبة إلى ولاية أستراليا الجنوبية قد يمثل هذا المشروع نقطة تحول. وقد تصبح التحديات المزمنة -المتمثلة في الاضطرار إلى خفض إنتاج الطاقة المتجددة والأسعار السلبية (الناجمة عن الانتشار الواسع لأنظمة الطاقة الشمسية على الأسطح ومزارع الرياح، ومحدودية سعة الربط البيني)- شيئًا من الماضي تدريجيًا. ويتابع أن وتيرة الأسعار السلبية في ولاية أستراليا الجنوبية ستقل تدريجيًا خلال ساعات منتصف النهار، وستنخفض حدة ذروة الأسعار المسائية. ويشير إلى أنه بعد نحو 8 سنوات من تراكم الطلب على تطوير مشروعات الطاقة الشمسية على مستوى المرافق الكبرى، تستعد ولاية أستراليا الجنوبية لتشهد طفرة كبيرة في مشروعات الطاقة الشمسية الهجينة، ما يضع الولاية في موقع يؤهلها لتصبح مركزًا للطاقة ضمن سوق الكهرباء الوطنية. مسيرة مشروع نقل الكهرباء في أستراليا أُدرج مشروع إنرجي كونكت للمرة الأولى ضمن "خطة النظام المتكامل" (ISP) الصادرة عن هيئة تشغيل سوق الطاقة الأسترالية لعام 2020، وقد مرّ المشروع برحلة محفوفة بالتحديات والعقبات خلال مراحل التخطيط والحصول على الموافقات التنظيمية والبناء، لا سيما في الجانب المتعلق بولاية نيو ساوث ويلز. وكان من المفترض أن يكون المشروع قيد التشغيل بحلول هذا الوقت، وفي حين أن الجانب الخاص بولاية أستراليا الجنوبية -المتمثل في خط يمتد لمسافة 206 كيلومترات من "روبرتستاون" إلى الحدود بين أستراليا الجنوبية ونيو ساوث ويلز- قد أُنجز في الموعد المحدد وضمن الموازنة المقررة في أواخر عام 2023. وواجه الجانب الخاص بولاية نيو ساوث ويلز -الذي يضم خطًا بطول 700 كيلومتر يمتد من الحدود إلى "واغا واغا" ومحطتين فرعيتين جديدتين في "بورونغا" و"ديناوان"- سلسلة من المشكلات أدت إلى تضخم التكلفة الإجمالية للمشروع من 1.8 مليار دولار إلى 3.6 مليار دولار، وتسببت في تأخير تسليمه. من جانبها، قاومت "هيئة تنظيم الطاقة الأسترالية" (AER) حتى الآن مساعي شركة ترانسغريد لاسترداد ما يقرب من مليار دولار من التكاليف الإضافية، من خلال قرار تحديد الإيرادات للمدة من 2023 إلى 2028. وتدّعي شركة ترانسغريد أن التكاليف الإضافية كانت خارجة عن سيطرتها، ونجمت عما تصفه بخلل تعاقدي مع الشريك المسؤول عن الهندسة والمشتريات والبناء في المشروع، وهي شركة إليكنور (Elecnor). ويقول الرئيس التنفيذي لشركة ترانسغريد بريت ريدمان إنه تزامنًا مع اكتمال أعمال البناء وتشغيل الخط في نيو ساوث ويلز، يمثل تشغيل مشروع إنرجي كونكت تتويجًا لأحد أهم مشروعات بناء شبكات نقل الكهرباء في أستراليا، ويُعد لحظة فارقة في مسيرة تحقيق مستقبل الطاقة النظيفة في البلاد • دأت الاختبارات التشغيلية للمرحلة النهائية من المشروع • زيادة عمليات نقل الكهرباء ستكون كلما سمحت الظروف بإجراء الاختبارات • المشروع يُعد حاسمًا لتعزيز أمن وموثوقية سوق الكهرباء الوطنية • خط النقل يربط محطات التوليد والتخزين الجديدة بالشبكة يهدف مشروع إنرجي كونكت الجديد لنقل الكهرباء في أستراليا إلى تعزيز قدرات الشبكة في 3 ولايات رئيسة بالبلاد، وفقًا لما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن). وبدأت الاختبارات التشغيلية للمرحلة النهائية من أكبر مشروع جديد لنقل الكهرباء في أستراليا، وهو مشروع لتعزيز الشبكة يمتد لمسافة 900 كيلومتر،. ومن شأن المشروع أن يُحدث تغييرًا جذريًا في تدفق الكهرباء بين 3 ولايات رئيسة، وذلك في إطار السعي للوصول إلى القدرة التشغيلية الكاملة بحلول نهاية العام المقبل. وأعلنت هيئة تشغيل سوق الطاقة الأسترالية (AEMO) الأسبوع الماضي تحقيق إنجاز رئيس في مشروع إنرجي كونكت "EnergyConnect"، الذي تبلغ تكلفته 4.1 مليار دولار، وهو خط ربط كهربائي "الأول من نوعه" سيشكل حلقة نقل جديدة تربط بين ولايات أستراليا الجنوبية، وفيكتوريا، ونيو ساوث ويلز. ويربط المشروع -الذي نُفذ على مرحلتين- بين منطقتي "روبرتستاون" في ولاية أستراليا الجنوبية و"واغا واغا" في نيو ساوث ويلز، مضيفًا قدرة جديدة ثنائية الاتجاه تبلغ نحو 800 ميغاواط، وتولت تنفيذه شركتا الشبكات إلكترا نت (في جانب أستراليا الجنوبية) وترانسغريد (في جانب نيو ساوث ويلز). تشغيل المرحلة الثانية من المشروع تشير هيئة تشغيل سوق الطاقة الأسترالية إلى أنها ستبدأ -ابتداءً من هذا الشهر- التشغيل التدريجي للمرحلة الثانية من مشروع إنرجي كونكت، وهي القسم الواقع في نيو ساوث ويلز ويمتد لمسافة 700 كيلومتر ويضم أكثر من 1500 برج، وفقًا لتقرير نشرته منصة "رينيو إيكونومي". وستجري زيادة عمليات نقل الكهرباء كلما سمحت الظروف بإجراء الاختبارات، مع توقع التشغيل الكامل للمشروع بحلول نهاية عام 2027، بحسب تقرير اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة. ويُعد هذا الحدث لحظة فارقة بالنسبة إلى الشبكة الرئيسة في أستراليا، المعروفة باسم "سوق الكهرباء الوطنية" (NEM)، إذ يمثل أول خط ربط كهربائي جديد بين الولايات الأسترالية منذ 15 عامًا. وترى مديرة مجموعة مرونة العمليات لدى هيئة تشغيل سوق الطاقة الأسترالية تيريزا سميت أن دمج خط نقل جديد للخصائص الفريدة لمشروع إنرجي كونكت يتطلب إعدادًا مكثفًا عبر عمليات نظام الطاقة وقوانين السوق واستعداد القطاع. وتضيف أنه بصفتها هيئة تشغيل النظام والسوق لسوق الكهرباء الوطنية، يجب عليها تحديث ترتيبات السوق والتسوية والإرسال والتسجيل، للتعرف على خط الربط البيني الجديد والظروف الأكثر تعقيدًا التي تنشأ عن الشبكة الحلقية. وتؤكد أنه إنجاز مهم لتحول الطاقة في أستراليا، إذ يُعد المشروع حاسمًا لتعزيز أمن وموثوقية سوق الكهرباء الوطنية، ومساعدة ولاية أستراليا الجنوبية على الوصول إلى مصادر الطاقة المتجددة "الصافية" بنسبة 100%. وتشير إلى أن المشروع يدعم قدرة التوليد الجديدة الضرورية للسماح لولاية نيو ساوث ويلز بالتخلص التدريجي من آخر محطات توليد الكهرباء بالفحم. وتوضح سميت أنه تُوسع حاليًا شبكة النقل الحالية التي يبلغ طولها 44 ألف كيلومتر في جميع أنحاء سوق الكهرباء الوطنية، لدعم مضاعفة استهلاك الكهرباء تقريبًا بحلول عام 2050، مع كهربة المنازل والشركات والصناعة بصورة متزايدة، في حين تتقاعد محطات توليد الكهرباء العاملة بالفحم تدريجيًا. ويربط خط النقل محطات التوليد والتخزين الجديدة بالشبكة، ما يساعد على نقل الكهرباء من مكان توليدها إلى حيث تكون هناك حاجة إليها، ويسمح بمشاركة الكهرباء بتكلفة أقل بين المناطق. ويقول أحد مهندسي أنظمة الكهرباء والربط الشبكي إنه ابتداءً من الأول من أكتوبر/تشرين الأول الجاري دخل مشروع إنرجي كونكت رسميًا حيز التشغيل ضمن نظام إدارة التوزيع في سوق الكهرباء الوطنية، مع تحديد سعة النقل مبدئيًا عند ±150 ميغاواط. ومن المتوقع تفعيل كامل سعة النقل ثنائية الاتجاه البالغة 800 ميغاواط بصورة تدريجية. ويضيف المهندس أنه بالنسبة إلى ولاية أستراليا الجنوبية قد يمثل هذا المشروع نقطة تحول. وقد تصبح التحديات المزمنة -المتمثلة في الاضطرار إلى خفض إنتاج الطاقة المتجددة والأسعار السلبية (الناجمة عن الانتشار الواسع لأنظمة الطاقة الشمسية على الأسطح ومزارع الرياح، ومحدودية سعة الربط البيني)- شيئًا من الماضي تدريجيًا. ويتابع أن وتيرة الأسعار السلبية في ولاية أستراليا الجنوبية ستقل تدريجيًا خلال ساعات منتصف النهار، وستنخفض حدة ذروة الأسعار المسائية. ويشير إلى أنه بعد نحو 8 سنوات من تراكم الطلب على تطوير مشروعات الطاقة الشمسية على مستوى المرافق الكبرى، تستعد ولاية أستراليا الجنوبية لتشهد طفرة كبيرة في مشروعات الطاقة الشمسية الهجينة، ما يضع الولاية في موقع يؤهلها لتصبح مركزًا للطاقة ضمن سوق الكهرباء الوطنية. مسيرة مشروع نقل الكهرباء في أستراليا أُدرج مشروع إنرجي كونكت للمرة الأولى ضمن "خطة النظام المتكامل" (ISP) الصادرة عن هيئة تشغيل سوق الطاقة الأسترالية لعام 2020، وقد مرّ المشروع برحلة محفوفة بالتحديات والعقبات خلال مراحل التخطيط والحصول على الموافقات التنظيمية والبناء، لا سيما في الجانب المتعلق بولاية نيو ساوث ويلز. وكان من المفترض أن يكون المشروع قيد التشغيل بحلول هذا الوقت، وفي حين أن الجانب الخاص بولاية أستراليا الجنوبية -المتمثل في خط يمتد لمسافة 206 كيلومترات من "روبرتستاون" إلى الحدود بين أستراليا الجنوبية ونيو ساوث ويلز- قد أُنجز في الموعد المحدد وضمن الموازنة المقررة في أواخر عام 2023. وواجه الجانب الخاص بولاية نيو ساوث ويلز -الذي يضم خطًا بطول 700 كيلومتر يمتد من الحدود إلى "واغا واغا" ومحطتين فرعيتين جديدتين في "بورونغا" و"ديناوان"- سلسلة من المشكلات أدت إلى تضخم التكلفة الإجمالية للمشروع من 1.8 مليار دولار إلى 3.6 مليار دولار، وتسببت في تأخير تسليمه. من جانبها، قاومت "هيئة تنظيم الطاقة الأسترالية" (AER) حتى الآن مساعي شركة ترانسغريد لاسترداد ما يقرب من مليار دولار من التكاليف الإضافية، من خلال قرار تحديد الإيرادات للمدة من 2023 إلى 2028. وتدّعي شركة ترانسغريد أن التكاليف الإضافية كانت خارجة عن سيطرتها، ونجمت عما تصفه بخلل تعاقدي مع الشريك المسؤول عن الهندسة والمشتريات والبناء في المشروع، وهي شركة إليكنور (Elecnor). ويقول الرئيس التنفيذي لشركة ترانسغريد بريت ريدمان إنه تزامنًا مع اكتمال أعمال البناء وتشغيل الخط في نيو ساوث ويلز، يمثل تشغيل مشروع إنرجي كونكت تتويجًا لأحد أهم مشروعات بناء شبكات نقل الكهرباء في أستراليا، ويُعد لحظة فارقة في مسيرة تحقيق مستقبل الطاقة النظيفة في البلاد http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46234&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2026/10/12/%D8%A5%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A2%D8%B3%D9%8A/ Mon, 12 Oct 2026 00:00:00 GMT • رهان اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان على طاقة الرياح البحرية يتزايد • القطاع يستحوذ على 84% من إجمالي قدرات الطاقة المتجددة المحتملة في الدول الـ3 • قيمة المشروعات المحتملة في هذه الدول تبلغ نحو 381 مليار دولار • منطقة شرق آسيا تمثّل 8% من إجمالي مشروعات الرياح البحرية المخططة عالميًا يشتد الرهان على طاقة الرياح البحرية في شرق آسيا لدعم أهداف الطاقة المتجددة، إلى جانب الحد من مخاطر الاعتماد على واردات الوقود. وتمثّل طاقة الرياح البحرية 84% من مشروعات الطاقة المتجددة المرتقبة في اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان، أي 4 مرات المتوسط العالمي البالغ 21%، بإجمالي قدرة 82 غيغاواط، وبتكلفة تقديرية تبلغ 381 مليار دولار. وبحلول 2030، يستهدف قطاع طاقة الرياح البحرية في شرق آسيا الوصول إلى أكثر من 30 غيغاواط، بحسب تقرير حديث اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة. ومع ذلك، تواجه دول المنطقة تحديات تتعلّق بجاهزية الأسواق والتكاليف الرأسمالية والتمويل، فضلًا عن سلاسل التوريد والربط بالشبكات. ونتيجة لذلك، بدأت الدول الـ3 إصلاحات تستهدف دعم القطاع وتقليل المخاطر أمام المطورين. طاقة الرياح البحرية في شرق آسيا تدعم أمن الطاقة أشار التقرير الصادر عن منصة غلوبال إنرجي مونيتور إلى أن أهداف قطاع طاقة الرياح البحرية في شرق آسيا تدعم في الأساس أمن الطاقة، لا سيما بعدما كشفت حرب إيران هشاشة الاعتماد على واردات الوقود ومخاطر اضطرابات الإمدادات. وحاليًا، تعتمد اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان على واردات الوقود الأحفوري، لا سيما القادمة من الشرق الأوسط: • يشكّل الوقود الأحفوري 80% من مزيج الطاقة في اليابان، وتمثّل الواردات 90% منه، فيما يستحوذ الشرق الأوسط على 95% من واردات النفط الخام. • يمثّل الوقود الأحفوري 79% من استهلاك الطاقة في كوريا الجنوبية، وتغطي كامل احتياجاتها عبر الواردات، ما يجعلها عرضة لارتفاع أسعار الوقود. • تعتمد تايوان على الوقود الأحفوري المستورد لتلبية 94% من احتياجاتها من الطاقة، ويوفّر الشرق الأوسط 70% من النفط، و34% من الغاز المسال. ومع تفاقم المخاطر وتقلبات الأسواق، اتجهت الدول الـ3 خلال العام الجاري إلى تغيير السياسات للحد من الصدمات. وحاليًا، تعمل اليابان على خفض الاعتماد على واردات الوقود مع وجود 6.1 غيغاواط من قدرات الطاقة النووية قيد الإنشاء. بينما تستهدف كوريا الجنوبية إضافة 100 غيغاواط من الطاقة المتجددة، لزيادة قدرتها المركبة إلى 3 أضعافها، وتخفض فاتورة الوقود، فضلًا عن خطط التخلّص التدريجي من الفحم. أما تايوان فقد لجأت إلى تجميد أسعار النفط والكهرباء لاحتواء تداعيات الأزمة على الاقتصاد المعتمد على التصدير. إمكانات طاقة الرياح البحرية في شرق آسيا يرى التقرير أن طاقة الرياح البحرية في شرق آسيا قد تكون الحل الأمثل لتحقيق أهداف الطاقة المتجددة لعام 2030. وتستحوذ المنطقة على 8% من مشروعات طاقة الرياح البحرية قيد التطوير عالميًا، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة. وحاليًا، تمتلك اليابان قرابة 0.5 غيغاواط من الرياح البحرية قيد التشغيل، فيما تصل قدرة المشروعات المخططة إلى 27 غيغاواط حتى سبتمبر/أيلول 2026، منها قرابة 3 غيغاواط مقرر بدء عملياتها بين 2026 و2030. وتستهدف الوصول إلى 10 غيغاواط قيد التشغيل أو الإنشاء بحلول 2030، لكن السوق تواجه تحديات مع إلغاء عدد من المشروعات المهمة، وما يزال نحو 68% من قدراتها المحتملة في مرحلة الإعلان. وفي كوريا الجنوبية تبلغ القدرات المحتملة 44 غيغاواط، إلى جانب 0.3 غيغاواط قيد التشغيل و1 غيغاواط قيد الإنشاء، مع وجود 35 غيغاواط، أو 80% من القدرات المحتملة، في مرحلة ما قبل الإنشاء. كما حصلت قرابة 9.5 غيغاواط على مواعيد بدء قبل 2030، واستهداف 10.5 غيغاواط قيد التشغيل أو الإنشاء بحلول ذلك العام. أما تايوان فتمتلك 4.5 غيغاواط من الرياح البحرية قيد التشغيل، و1.3 غيغاواط قيد الإنشاء، وتبلغ قدرة المشروعات المخططة نحو 11 غيغاواط. وتستهدف البلاد الوصول إلى 10.9 غيغاواط بحلول 2030، لكنها أخفقت في تحقيق هدف 2025 البالغ 5.6 غيغاواط، وحال دخول 3.3 غيغاواط المخطط لها بحلول 2030 الخدمة، فستصل القدرة التشغيلية إلى 7.8 غيغاواط، أي أقل من الهدف. تحديات التكلفة والتمويل.. والإصلاحات كلمة السر رغم استقرار تكلفة الكهرباء المستوية من الرياح البحرية عالميًا وقدرتها على منافسة محطات التوليد بالغاز الجديدة، فإن تحويل الإمكانات إلى مشروعات فعلية يتطلّب استثمارات ودعمًا مستمرًا للقطاع في الأسواق الناشئة. وتمثّل التكاليف الأولية أكثر من 70% من إجمالي تكلفة مشروعات الرياح البحرية في كوريا الجنوبية، وتبلغ النفقات الرأسمالية في اليابان قرابة ضعف مستويات السوق الأوروبية، بسبب محدودية سلاسل التوريد المحلية. بالإضافة إلى ذلك، أدت متطلبات التوطين السابقة في تايوان إلى زيادة تكاليف المطورين، بسبب اضطرابات سلاسل التوريد وانسحاب مطورين دوليين. وتتمثّل الأولوية العاجلة في الدول الـ3 في خفض تكلفة تأمين رأس المال قبل بدء تشغيل المشروعات، عبر توفير بيئة استثمارية ملائمة للمطورين، تتسم بوضوح التوجهات السوقية وانخفاض المخاطر التنظيمية، مع ضمان جاهزية شبكات الكهرباء والمواني والسفن • رهان اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان على طاقة الرياح البحرية يتزايد • القطاع يستحوذ على 84% من إجمالي قدرات الطاقة المتجددة المحتملة في الدول الـ3 • قيمة المشروعات المحتملة في هذه الدول تبلغ نحو 381 مليار دولار • منطقة شرق آسيا تمثّل 8% من إجمالي مشروعات الرياح البحرية المخططة عالميًا يشتد الرهان على طاقة الرياح البحرية في شرق آسيا لدعم أهداف الطاقة المتجددة، إلى جانب الحد من مخاطر الاعتماد على واردات الوقود. وتمثّل طاقة الرياح البحرية 84% من مشروعات الطاقة المتجددة المرتقبة في اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان، أي 4 مرات المتوسط العالمي البالغ 21%، بإجمالي قدرة 82 غيغاواط، وبتكلفة تقديرية تبلغ 381 مليار دولار. وبحلول 2030، يستهدف قطاع طاقة الرياح البحرية في شرق آسيا الوصول إلى أكثر من 30 غيغاواط، بحسب تقرير حديث اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة. ومع ذلك، تواجه دول المنطقة تحديات تتعلّق بجاهزية الأسواق والتكاليف الرأسمالية والتمويل، فضلًا عن سلاسل التوريد والربط بالشبكات. ونتيجة لذلك، بدأت الدول الـ3 إصلاحات تستهدف دعم القطاع وتقليل المخاطر أمام المطورين. طاقة الرياح البحرية في شرق آسيا تدعم أمن الطاقة أشار التقرير الصادر عن منصة غلوبال إنرجي مونيتور إلى أن أهداف قطاع طاقة الرياح البحرية في شرق آسيا تدعم في الأساس أمن الطاقة، لا سيما بعدما كشفت حرب إيران هشاشة الاعتماد على واردات الوقود ومخاطر اضطرابات الإمدادات. وحاليًا، تعتمد اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان على واردات الوقود الأحفوري، لا سيما القادمة من الشرق الأوسط: • يشكّل الوقود الأحفوري 80% من مزيج الطاقة في اليابان، وتمثّل الواردات 90% منه، فيما يستحوذ الشرق الأوسط على 95% من واردات النفط الخام. • يمثّل الوقود الأحفوري 79% من استهلاك الطاقة في كوريا الجنوبية، وتغطي كامل احتياجاتها عبر الواردات، ما يجعلها عرضة لارتفاع أسعار الوقود. • تعتمد تايوان على الوقود الأحفوري المستورد لتلبية 94% من احتياجاتها من الطاقة، ويوفّر الشرق الأوسط 70% من النفط، و34% من الغاز المسال. ومع تفاقم المخاطر وتقلبات الأسواق، اتجهت الدول الـ3 خلال العام الجاري إلى تغيير السياسات للحد من الصدمات. وحاليًا، تعمل اليابان على خفض الاعتماد على واردات الوقود مع وجود 6.1 غيغاواط من قدرات الطاقة النووية قيد الإنشاء. بينما تستهدف كوريا الجنوبية إضافة 100 غيغاواط من الطاقة المتجددة، لزيادة قدرتها المركبة إلى 3 أضعافها، وتخفض فاتورة الوقود، فضلًا عن خطط التخلّص التدريجي من الفحم. أما تايوان فقد لجأت إلى تجميد أسعار النفط والكهرباء لاحتواء تداعيات الأزمة على الاقتصاد المعتمد على التصدير. إمكانات طاقة الرياح البحرية في شرق آسيا يرى التقرير أن طاقة الرياح البحرية في شرق آسيا قد تكون الحل الأمثل لتحقيق أهداف الطاقة المتجددة لعام 2030. وتستحوذ المنطقة على 8% من مشروعات طاقة الرياح البحرية قيد التطوير عالميًا، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة. وحاليًا، تمتلك اليابان قرابة 0.5 غيغاواط من الرياح البحرية قيد التشغيل، فيما تصل قدرة المشروعات المخططة إلى 27 غيغاواط حتى سبتمبر/أيلول 2026، منها قرابة 3 غيغاواط مقرر بدء عملياتها بين 2026 و2030. وتستهدف الوصول إلى 10 غيغاواط قيد التشغيل أو الإنشاء بحلول 2030، لكن السوق تواجه تحديات مع إلغاء عدد من المشروعات المهمة، وما يزال نحو 68% من قدراتها المحتملة في مرحلة الإعلان. وفي كوريا الجنوبية تبلغ القدرات المحتملة 44 غيغاواط، إلى جانب 0.3 غيغاواط قيد التشغيل و1 غيغاواط قيد الإنشاء، مع وجود 35 غيغاواط، أو 80% من القدرات المحتملة، في مرحلة ما قبل الإنشاء. كما حصلت قرابة 9.5 غيغاواط على مواعيد بدء قبل 2030، واستهداف 10.5 غيغاواط قيد التشغيل أو الإنشاء بحلول ذلك العام. أما تايوان فتمتلك 4.5 غيغاواط من الرياح البحرية قيد التشغيل، و1.3 غيغاواط قيد الإنشاء، وتبلغ قدرة المشروعات المخططة نحو 11 غيغاواط. وتستهدف البلاد الوصول إلى 10.9 غيغاواط بحلول 2030، لكنها أخفقت في تحقيق هدف 2025 البالغ 5.6 غيغاواط، وحال دخول 3.3 غيغاواط المخطط لها بحلول 2030 الخدمة، فستصل القدرة التشغيلية إلى 7.8 غيغاواط، أي أقل من الهدف. تحديات التكلفة والتمويل.. والإصلاحات كلمة السر رغم استقرار تكلفة الكهرباء المستوية من الرياح البحرية عالميًا وقدرتها على منافسة محطات التوليد بالغاز الجديدة، فإن تحويل الإمكانات إلى مشروعات فعلية يتطلّب استثمارات ودعمًا مستمرًا للقطاع في الأسواق الناشئة. وتمثّل التكاليف الأولية أكثر من 70% من إجمالي تكلفة مشروعات الرياح البحرية في كوريا الجنوبية، وتبلغ النفقات الرأسمالية في اليابان قرابة ضعف مستويات السوق الأوروبية، بسبب محدودية سلاسل التوريد المحلية. بالإضافة إلى ذلك، أدت متطلبات التوطين السابقة في تايوان إلى زيادة تكاليف المطورين، بسبب اضطرابات سلاسل التوريد وانسحاب مطورين دوليين. وتتمثّل الأولوية العاجلة في الدول الـ3 في خفض تكلفة تأمين رأس المال قبل بدء تشغيل المشروعات، عبر توفير بيئة استثمارية ملائمة للمطورين، تتسم بوضوح التوجهات السوقية وانخفاض المخاطر التنظيمية، مع ضمان جاهزية شبكات الكهرباء والمواني والسفن http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46233&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2026/10/12/%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9/ Mon, 12 Oct 2026 00:00:00 GMT تعكس أكبر صفقات الكهرباء والطاقة المتجددة في السعودية خلال الأشهر الـ9 الأولى من عام 2026 نشاطًا متسارعًا في مشروعات التوليد والتخزين وتوسعة الشبكات، إلى جانب تحركات استثمارية سعودية في أسواق إقليمية، ضمن توجُّه يستهدف تعزيز أمن الطاقة وتنويع مصادرها. وبحسب مسح حديث أجرته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، فإن صفقات الكهرباء خلال المدة من يناير/كانون الثاني 2026 حتى سبتمبر/أيلول الماضي شملت مشروعات محلية وأخرى إقليمية. وتنوعت أكبر صفقات الكهرباء والطاقة المتجددة في السعودية خلال 9 أشهر بين اتفاقيات تمويل البنية التحتية الكهربائية، وتطوير محطات تعمل بالغاز، ومشروعات ضخمة لتخزين الكهرباء، إلى جانب محطة للتوليد المشترك مرتبطة بحقل الجافورة، واتفاقية للطاقة المتجددة في تركيا. وتكشف هذه الصفقات عن توجُّه المملكة نحو تطوير منظومة كهرباء أكثر مرونة، وزيادة القدرات من الطاقة التقليدية والنظيفة، مع توسيع مشاركة القطاع الخاص واستقطاب الاستثمارات الدولية، بالتوازي مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. واشتملت قائمة أكبر صفقات الكهرباء والطاقة المتجددة في السعودية خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام الجاري 2026 على الآتي: • 3 صفقات مع سوريا للطاقة الشمسية وتخزين الكهرباء • اتفاقية تمويل لتوسعة شبكة الكهرباء • 4 اتفاقيات لمشروعات تخزين بإجمالي قدرة تبلغ 2000 ميغاواط • تطوير محطات جديدة بنظام المنتج المستقل • صفقة لتطوير محطة كهرباء حقل غاز الجافورة • تطوير مشروعات شمسية ورياح جديدة في تركيا 3 صفقات سعودية في سوريا (أغسطس 2026) شهدت أكبر صفقات الكهرباء والطاقة المتجددة في السعودية خلال أغسطس/آب 2026 توقيع 3 اتفاقيات سعودية سورية لتطوير مشروعات للطاقة الشمسية وتخزين الكهرباء، بهدف تعزيز أمن الطاقة وتقليص عجز إنتاج الكهرباء، ضمن جهود دمشق لتوسيع المصادر النظيفة. ووقّعت الشركة السورية للكهرباء 3 اتفاقيات لشراء الطاقة مع شركة الحرفي السعودية للمقاولات، في مقرّ الشركة بدمشق، بحضور الرئيس التنفيذي المهندس عمر شقروق، في حين تضمنت الملاحق التجارية مشروعات شمسية في وديان الربيع بريف دمشق. وتبلغ القدرة الإجمالية للمشروعات الشمسية 760 ميغاواط، إلى جانب منظومات بطاريات لتخزين الكهرباء بقدرة 1077 ميغاواط/ساعة، بما يدعم كفاءة الشبكة واستدامتها، ويساعد سوريا على معالجة فجوة الإمدادات وتحسين موثوقية منظومة الكهرباء. ويمثّل التعاون السعودي السوري أحد أبرز تحركات أكبر صفقات الكهرباء والطاقة المتجددة في السعودية خلال أغسطس/آب، ويأتي بعد تعاون حديث بين البلدين في الكهرباء والنفط والغاز والطاقة المتجددة، عبر اتفاقيات ومذكرات تفاهم متعددة المجالات. وتستهدف المشروعات الجديدة دعم أمن الطاقة في سوريا ورفع كفاءة شبكة الكهرباء، بالتوازي مع مساعي الحكومة لتوسيع الاستثمار في الطاقة النظيفة، وتقليص الفجوة بين إمدادات الكهرباء والطلب المحلي خلال المرحلة المقبلة. توسعة شبكة الكهرباء في السعودية (أغسطس 2026) تضمنت أكبر صفقات الكهرباء والطاقة المتجددة في السعودية خلال أغسطس/آب 2026 اتفاقية تمويل لتوسعة شبكة الكهرباء بقيمة تصل إلى 3 مليارات دولار، بعد تعاون الشركة السعودية للطاقة مع البنك الاستثماري العام الفرنسي لتمويل مشتريات ومشروعات الشركة. ووقّعت الشركة السعودية للطاقة الاتفاقية خلال أعمال الطاولة المستديرة الفرنسية السعودية، على هامش زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى فرنسا، وتستهدف توفير أدوات تمويل تنافسية للمشروعات المرتبطة بتطوير البنية التحتية للشبكة الكهربائية. وتندرج الاتفاقية ضمن صفقات القطاع الكهربائي السعودي خلال أغسطس/آب، وتُمثّل امتدادًا لمذكرة التفاهم الموقّعة بين الجانبين في نوفمبر/تشرين الثاني 2025، التي أرست إطارًا لتسهيلات تمويلية مرتبطة ببرنامج مشتريات الشركة السعودية للطاقة. وتشمل التسهيلات التمويلية مشتريات ومشروعات الشركة، إلى جانب العقود والمشروعات المرتبطة بشركة جي إي فيرنوفا والجهات التابعة لها، مع إمكان توسيع نطاق التعاون مستقبلًا ليشمل شركات فرنسية أخرى، بحسب ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة. وتضم الصفقة مصرفَي بي إن بي باريبا وإتش إس بي سي بصفتهما منسقين لعملية التمويل، مع العمل على توسيع قاعدة المقرضين الدوليين، بما يدعم تنفيذ مشروعات الشبكة ومعداتها المرتبطة بالاستقرار الكهربائي. تخزين الكهرباء في السعودية (أغسطس 2026) برزت أكبر صفقات الكهرباء والطاقة المتجددة في السعودية خلال أغسطس/آب 2026 في مشروعات تخزين الكهرباء، بعدما وقّعت الشركة السعودية لشراء الطاقة، بصفتها المشتري الرئيس، 4 اتفاقيات لمشروعات تخزين بإجمالي قدرة تبلغ 2000 ميغاواط. وتصل مدة التخزين في المشروعات الأربعة إلى 4 ساعات، في حين تتجاوز الاستثمارات 4.35 مليار ريال سعودي، بما يعادل نحو 1.16 مليار دولار، وتمثّل المجموعة الأولى التي تُنفَّذ بنظام البناء والتملك والتشغيل. وتبلغ قدرة كل مشروع 500 ميغاواط، وتتوزع المشروعات على المويه وحدن في منطقة مكة المكرمة، والكحفة في حائل، والخشيبي في القصيم، بما يعزز مرونة الشبكة وموثوقيتها وقدرتها على دمج مصادر الطاقة المتجددة. وتندرج هذه المشروعات ضمن توجُّه المملكة للتوسع السريع في البطاريات، مع استهداف وصول حصة الطاقة المتجددة وتخزين الكهرباء إلى نحو 50% من مزيج الطاقة بحلول عام 2030، وفق البيانات لدى منصة الطاقة المتخصصة. وأعدّت الشركة السعودية لشراء الطاقة الدراسات الأولية وطرحت المشروعات للمنافسة، قبل توقيع اتفاقيات شراء الطاقة واتفاقيات خدمات التخزين مع تحالفات المطورين، في خطوة تعكس توسع المملكة في حلول التخزين لدعم الشبكة. تطوير محطة كهرباء تعمل بالغاز (يوليو 2026) احتلّت أكبر صفقات الكهرباء والطاقة المتجددة في السعودية خلال يوليو/تموز 2026 المرحلة الثالثة من مشروعات محطات الكهرباء العاملة بالغاز، بعدما أُعلِن فتح باب التأهل للمنافسة على تطوير محطات جديدة بنظام المنتج المستقل، باستعمال تقنية الدورة المركبة عالية الكفاءة. وتأتي المشروعات ضمن إستراتيجية المملكة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في قطاع الكهرباء، وإعادة هيكلة مزيج الوقود المستعمل في إنتاج الطاقة، بما يدعم مستهدفات رؤية 2030، ويخفض الانبعاثات الكربونية، ويرفع كفاءة استهلاك الوقود. وتعتمد المحطات الجديدة على تقنية التوربينات الغازية ذات الدورة المركبة، مع تصميم يتيح دمج أنظمة احتجاز الكربون مستقبلًا، انسجامًا مع نهج الاقتصاد الدائري للكربون، بما يعزز استدامة قطاع الكهرباء ويخفض البصمة الكربونية. وستُطوَّر المحطات وفق نموذج البناء والتملك والتشغيل، إذ يؤسس التحالف الفائز شركة ذات غرض خاص تتولى تمويل المشروع وتطويره وامتلاكه وتشغيله، مع توقيع اتفاقية طويلة الأجل لشراء الكهرباء. وتختتم هذه المشروعات حضورها ضمن صفقات الكهرباء السعودية خلال يوليو/تموز، إذ سيتولى المطورون تنفيذ جميع مراحل التمويل والهندسة والتوريد والإنشاء والتشغيل والصيانة، في امتداد لبرنامج المنتجين المستقلين. صفقة محطة كهرباء حقل الجافورة (يونيو 2026) احتلّت أكبر صفقات الكهرباء والطاقة المتجددة في السعودية خلال النصف الأول من 2026 محطة الجافورة للتوليد المشترك، بعد فوز شركة الطاقة الكهربائية الكورية كيبكو بعقد المرحلة الثانية من المشروع المرتبط بأكبر حقل غاز غير تقليدي في المملكة. ويأتي المشروع ضمن خطة أرامكو السعودية لتطوير حقل الجافورة العملاق، الذي تتجاوز استثماراته الإجمالية 100 مليار دولار أميركي، ويُعوَّل عليه لرفع إنتاج الغاز وتلبية الطلب المحلي المتنامي على الطاقة والصناعات المرتبطة بها. وأبرمت كيبكو عقدًا مع أرامكو السعودية لبيع الكهرباء والبخار الناتجين من المشروع، كما وقّعت عقدًا إنشائيًا مع شركة دوسان إينيربيليتي الكورية التي ستتولى تنفيذ الأعمال الهندسية والبنائية للمحطة الجديدة. وتستهدف المحطة إنتاج 331 ميغاواط من الكهرباء، بالإضافة إلى 465 طنًا من البخار في الساعة، لتلبية احتياجات مرافق معالجة الغاز داخل حقل الجافورة ودعم العمليات التشغيلية المرتبطة بإنتاج الغاز غير التقليدي. وتبرز الصفقة ضمن تحركات أكبر صفقات الكهرباء والطاقة المتجددة في السعودية المرتبطة بتطوير قطاع الغاز، إذ تجمع بين إنتاج الكهرباء والبخار وتوفير احتياجات مرافق المعالجة، بما يدعم عمليات تطوير حقل الجافورة ومشروعاته الصناعية. صفقة طاقة متجددة في تركيا (فبراير 2026) سجلت أكبر صفقات الكهرباء والطاقة المتجددة في السعودية خلال فبراير/شباط 2026 حضورًا خارج المملكة، عبر توقيع اتفاقية حكومية مع تركيا لتطوير مشروعات شمسية ورياح جديدة بقدرة إجمالية تبلغ 5 آلاف ميغاواط. وتشمل المرحلة الأولى تنفيذ محطات شمسية في محافظتي سيفاس وكارامان بقدرة 2000 ميغاواط، مع توفير تمويل دولي كامل وعقود بيع كهرباء تنافسية تمتد لمدة 25 عامًا، بحسب ما تابعته منصة الطاقة المتخصصة. وتبلغ قيمة الاتفاقية نحو ملياري دولار أميركي، في حين تستهدف دعم رؤية تركيا لعام 2035 الرامية لرفع قدرات الطاقة الشمسية والرياح إلى 120 ألف ميغاواط، مع توفير الكهرباء لأكثر من 2.1 مليون منزل. ويعكس توقيع الاتفاقية في الرياض بحضور مسؤولين كبار من البلدين أهمية التعاون المشترك في قطاع الطاقة النظيفة، ودور الاستثمارات السعودية في دعم مشروعات البنية التحتية المستدامة داخل تركيا. وتضيف الصفقة بعدًا إقليميًا إلى نشاط الاستثمارات السعودية في الكهرباء والطاقة المتجددة، في وقت تتجه فيه المملكة إلى توسيع حضورها في مشروعات الطاقة النظيفة، إلى جانب تطوير قدراتها المحلية في التوليد والتخزين تعكس أكبر صفقات الكهرباء والطاقة المتجددة في السعودية خلال الأشهر الـ9 الأولى من عام 2026 نشاطًا متسارعًا في مشروعات التوليد والتخزين وتوسعة الشبكات، إلى جانب تحركات استثمارية سعودية في أسواق إقليمية، ضمن توجُّه يستهدف تعزيز أمن الطاقة وتنويع مصادرها. وبحسب مسح حديث أجرته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، فإن صفقات الكهرباء خلال المدة من يناير/كانون الثاني 2026 حتى سبتمبر/أيلول الماضي شملت مشروعات محلية وأخرى إقليمية. وتنوعت أكبر صفقات الكهرباء والطاقة المتجددة في السعودية خلال 9 أشهر بين اتفاقيات تمويل البنية التحتية الكهربائية، وتطوير محطات تعمل بالغاز، ومشروعات ضخمة لتخزين الكهرباء، إلى جانب محطة للتوليد المشترك مرتبطة بحقل الجافورة، واتفاقية للطاقة المتجددة في تركيا. وتكشف هذه الصفقات عن توجُّه المملكة نحو تطوير منظومة كهرباء أكثر مرونة، وزيادة القدرات من الطاقة التقليدية والنظيفة، مع توسيع مشاركة القطاع الخاص واستقطاب الاستثمارات الدولية، بالتوازي مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. واشتملت قائمة أكبر صفقات الكهرباء والطاقة المتجددة في السعودية خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام الجاري 2026 على الآتي: • 3 صفقات مع سوريا للطاقة الشمسية وتخزين الكهرباء • اتفاقية تمويل لتوسعة شبكة الكهرباء • 4 اتفاقيات لمشروعات تخزين بإجمالي قدرة تبلغ 2000 ميغاواط • تطوير محطات جديدة بنظام المنتج المستقل • صفقة لتطوير محطة كهرباء حقل غاز الجافورة • تطوير مشروعات شمسية ورياح جديدة في تركيا 3 صفقات سعودية في سوريا (أغسطس 2026) شهدت أكبر صفقات الكهرباء والطاقة المتجددة في السعودية خلال أغسطس/آب 2026 توقيع 3 اتفاقيات سعودية سورية لتطوير مشروعات للطاقة الشمسية وتخزين الكهرباء، بهدف تعزيز أمن الطاقة وتقليص عجز إنتاج الكهرباء، ضمن جهود دمشق لتوسيع المصادر النظيفة. ووقّعت الشركة السورية للكهرباء 3 اتفاقيات لشراء الطاقة مع شركة الحرفي السعودية للمقاولات، في مقرّ الشركة بدمشق، بحضور الرئيس التنفيذي المهندس عمر شقروق، في حين تضمنت الملاحق التجارية مشروعات شمسية في وديان الربيع بريف دمشق. وتبلغ القدرة الإجمالية للمشروعات الشمسية 760 ميغاواط، إلى جانب منظومات بطاريات لتخزين الكهرباء بقدرة 1077 ميغاواط/ساعة، بما يدعم كفاءة الشبكة واستدامتها، ويساعد سوريا على معالجة فجوة الإمدادات وتحسين موثوقية منظومة الكهرباء. ويمثّل التعاون السعودي السوري أحد أبرز تحركات أكبر صفقات الكهرباء والطاقة المتجددة في السعودية خلال أغسطس/آب، ويأتي بعد تعاون حديث بين البلدين في الكهرباء والنفط والغاز والطاقة المتجددة، عبر اتفاقيات ومذكرات تفاهم متعددة المجالات. وتستهدف المشروعات الجديدة دعم أمن الطاقة في سوريا ورفع كفاءة شبكة الكهرباء، بالتوازي مع مساعي الحكومة لتوسيع الاستثمار في الطاقة النظيفة، وتقليص الفجوة بين إمدادات الكهرباء والطلب المحلي خلال المرحلة المقبلة. توسعة شبكة الكهرباء في السعودية (أغسطس 2026) تضمنت أكبر صفقات الكهرباء والطاقة المتجددة في السعودية خلال أغسطس/آب 2026 اتفاقية تمويل لتوسعة شبكة الكهرباء بقيمة تصل إلى 3 مليارات دولار، بعد تعاون الشركة السعودية للطاقة مع البنك الاستثماري العام الفرنسي لتمويل مشتريات ومشروعات الشركة. ووقّعت الشركة السعودية للطاقة الاتفاقية خلال أعمال الطاولة المستديرة الفرنسية السعودية، على هامش زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى فرنسا، وتستهدف توفير أدوات تمويل تنافسية للمشروعات المرتبطة بتطوير البنية التحتية للشبكة الكهربائية. وتندرج الاتفاقية ضمن صفقات القطاع الكهربائي السعودي خلال أغسطس/آب، وتُمثّل امتدادًا لمذكرة التفاهم الموقّعة بين الجانبين في نوفمبر/تشرين الثاني 2025، التي أرست إطارًا لتسهيلات تمويلية مرتبطة ببرنامج مشتريات الشركة السعودية للطاقة. وتشمل التسهيلات التمويلية مشتريات ومشروعات الشركة، إلى جانب العقود والمشروعات المرتبطة بشركة جي إي فيرنوفا والجهات التابعة لها، مع إمكان توسيع نطاق التعاون مستقبلًا ليشمل شركات فرنسية أخرى، بحسب ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة. وتضم الصفقة مصرفَي بي إن بي باريبا وإتش إس بي سي بصفتهما منسقين لعملية التمويل، مع العمل على توسيع قاعدة المقرضين الدوليين، بما يدعم تنفيذ مشروعات الشبكة ومعداتها المرتبطة بالاستقرار الكهربائي. تخزين الكهرباء في السعودية (أغسطس 2026) برزت أكبر صفقات الكهرباء والطاقة المتجددة في السعودية خلال أغسطس/آب 2026 في مشروعات تخزين الكهرباء، بعدما وقّعت الشركة السعودية لشراء الطاقة، بصفتها المشتري الرئيس، 4 اتفاقيات لمشروعات تخزين بإجمالي قدرة تبلغ 2000 ميغاواط. وتصل مدة التخزين في المشروعات الأربعة إلى 4 ساعات، في حين تتجاوز الاستثمارات 4.35 مليار ريال سعودي، بما يعادل نحو 1.16 مليار دولار، وتمثّل المجموعة الأولى التي تُنفَّذ بنظام البناء والتملك والتشغيل. وتبلغ قدرة كل مشروع 500 ميغاواط، وتتوزع المشروعات على المويه وحدن في منطقة مكة المكرمة، والكحفة في حائل، والخشيبي في القصيم، بما يعزز مرونة الشبكة وموثوقيتها وقدرتها على دمج مصادر الطاقة المتجددة. وتندرج هذه المشروعات ضمن توجُّه المملكة للتوسع السريع في البطاريات، مع استهداف وصول حصة الطاقة المتجددة وتخزين الكهرباء إلى نحو 50% من مزيج الطاقة بحلول عام 2030، وفق البيانات لدى منصة الطاقة المتخصصة. وأعدّت الشركة السعودية لشراء الطاقة الدراسات الأولية وطرحت المشروعات للمنافسة، قبل توقيع اتفاقيات شراء الطاقة واتفاقيات خدمات التخزين مع تحالفات المطورين، في خطوة تعكس توسع المملكة في حلول التخزين لدعم الشبكة. تطوير محطة كهرباء تعمل بالغاز (يوليو 2026) احتلّت أكبر صفقات الكهرباء والطاقة المتجددة في السعودية خلال يوليو/تموز 2026 المرحلة الثالثة من مشروعات محطات الكهرباء العاملة بالغاز، بعدما أُعلِن فتح باب التأهل للمنافسة على تطوير محطات جديدة بنظام المنتج المستقل، باستعمال تقنية الدورة المركبة عالية الكفاءة. وتأتي المشروعات ضمن إستراتيجية المملكة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في قطاع الكهرباء، وإعادة هيكلة مزيج الوقود المستعمل في إنتاج الطاقة، بما يدعم مستهدفات رؤية 2030، ويخفض الانبعاثات الكربونية، ويرفع كفاءة استهلاك الوقود. وتعتمد المحطات الجديدة على تقنية التوربينات الغازية ذات الدورة المركبة، مع تصميم يتيح دمج أنظمة احتجاز الكربون مستقبلًا، انسجامًا مع نهج الاقتصاد الدائري للكربون، بما يعزز استدامة قطاع الكهرباء ويخفض البصمة الكربونية. وستُطوَّر المحطات وفق نموذج البناء والتملك والتشغيل، إذ يؤسس التحالف الفائز شركة ذات غرض خاص تتولى تمويل المشروع وتطويره وامتلاكه وتشغيله، مع توقيع اتفاقية طويلة الأجل لشراء الكهرباء. وتختتم هذه المشروعات حضورها ضمن صفقات الكهرباء السعودية خلال يوليو/تموز، إذ سيتولى المطورون تنفيذ جميع مراحل التمويل والهندسة والتوريد والإنشاء والتشغيل والصيانة، في امتداد لبرنامج المنتجين المستقلين. صفقة محطة كهرباء حقل الجافورة (يونيو 2026) احتلّت أكبر صفقات الكهرباء والطاقة المتجددة في السعودية خلال النصف الأول من 2026 محطة الجافورة للتوليد المشترك، بعد فوز شركة الطاقة الكهربائية الكورية كيبكو بعقد المرحلة الثانية من المشروع المرتبط بأكبر حقل غاز غير تقليدي في المملكة. ويأتي المشروع ضمن خطة أرامكو السعودية لتطوير حقل الجافورة العملاق، الذي تتجاوز استثماراته الإجمالية 100 مليار دولار أميركي، ويُعوَّل عليه لرفع إنتاج الغاز وتلبية الطلب المحلي المتنامي على الطاقة والصناعات المرتبطة بها. وأبرمت كيبكو عقدًا مع أرامكو السعودية لبيع الكهرباء والبخار الناتجين من المشروع، كما وقّعت عقدًا إنشائيًا مع شركة دوسان إينيربيليتي الكورية التي ستتولى تنفيذ الأعمال الهندسية والبنائية للمحطة الجديدة. وتستهدف المحطة إنتاج 331 ميغاواط من الكهرباء، بالإضافة إلى 465 طنًا من البخار في الساعة، لتلبية احتياجات مرافق معالجة الغاز داخل حقل الجافورة ودعم العمليات التشغيلية المرتبطة بإنتاج الغاز غير التقليدي. وتبرز الصفقة ضمن تحركات أكبر صفقات الكهرباء والطاقة المتجددة في السعودية المرتبطة بتطوير قطاع الغاز، إذ تجمع بين إنتاج الكهرباء والبخار وتوفير احتياجات مرافق المعالجة، بما يدعم عمليات تطوير حقل الجافورة ومشروعاته الصناعية. صفقة طاقة متجددة في تركيا (فبراير 2026) سجلت أكبر صفقات الكهرباء والطاقة المتجددة في السعودية خلال فبراير/شباط 2026 حضورًا خارج المملكة، عبر توقيع اتفاقية حكومية مع تركيا لتطوير مشروعات شمسية ورياح جديدة بقدرة إجمالية تبلغ 5 آلاف ميغاواط. وتشمل المرحلة الأولى تنفيذ محطات شمسية في محافظتي سيفاس وكارامان بقدرة 2000 ميغاواط، مع توفير تمويل دولي كامل وعقود بيع كهرباء تنافسية تمتد لمدة 25 عامًا، بحسب ما تابعته منصة الطاقة المتخصصة. وتبلغ قيمة الاتفاقية نحو ملياري دولار أميركي، في حين تستهدف دعم رؤية تركيا لعام 2035 الرامية لرفع قدرات الطاقة الشمسية والرياح إلى 120 ألف ميغاواط، مع توفير الكهرباء لأكثر من 2.1 مليون منزل. ويعكس توقيع الاتفاقية في الرياض بحضور مسؤولين كبار من البلدين أهمية التعاون المشترك في قطاع الطاقة النظيفة، ودور الاستثمارات السعودية في دعم مشروعات البنية التحتية المستدامة داخل تركيا. وتضيف الصفقة بعدًا إقليميًا إلى نشاط الاستثمارات السعودية في الكهرباء والطاقة المتجددة، في وقت تتجه فيه المملكة إلى توسيع حضورها في مشروعات الطاقة النظيفة، إلى جانب تطوير قدراتها المحلية في التوليد والتخزين http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46232&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=11102026&id=34412f5e-c0a3-4cb2-9450-6958d55f6900 Mon, 12 Oct 2026 00:00:00 GMT قال الدكتور يسري أبو شادي، كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقًا، إن الحرب الروسية الأوكرانية تمثل إحدى أبرز بؤر التوتر التي قد تشهد تصعيدًا نوويًا، في ظل تكرار التهديدات الروسية باستخدام الأسلحة النووية. وأضاف "أبو شادي"، خلال مداخلة في برنامج "إكسترا اليوم"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، وتقدمه الإعلامية حنان عاطف، أن احتمالات التصعيد النووي ترتبط بمدى شعور روسيا بوجود تهديدات خطيرة لأمنها، خاصة مع استمرار الدعم العسكري الذي يقدمه حلف شمال الأطلسي "الناتو" لأوكرانيا. وحذر من أن تجاوز هذه التهديدات حدودًا معينة قد يدفع موسكو إلى الانتقال من التلويح باستخدام السلاح النووي إلى استخدامه فعليًا. ونوه بأن روسيا قد تلجأ، حال قررت استخدام الأسلحة النووية، إلى الأسلحة النووية التكتيكية محدودة القوة، التي تختلف عن الأسلحة الاستراتيجية من حيث القدرة التدميرية ونطاق التأثير. وأشار إلى أن استخدامها قد يكون بهدف إظهار القدرة العسكرية والضغط على الأطراف الأخرى دون التسبب في دمار واسع النطاق. وأوضح أن تأثير الأسلحة النووية التكتيكية يظل محدودًا نسبيًا من حيث النطاق الجغرافي، لكنه قد يتسبب في خسائر بشرية وأضرار كبيرة في المناطق المستهدفة، فضلًا عن المخاطر الإشعاعية التي تختلف باختلاف قوة السلاح وظروف استخدامه. وفيما يتعلق بالتأثيرات المحتملة لأي استخدام للأسلحة النووية في أوروبا على منطقة الشرق الأوسط، أكد أبو شادي أن تأثير الأسلحة النووية التكتيكية سيكون محدودًا جغرافيًا، نظرًا إلى بُعد المسافة، مرجحًا أن تتركز الأضرار المباشرة في المناطق المستهدفة والمناطق المجاورة لها. ولفت إلى أن اتساع نطاق التأثيرات سيعتمد على قوة السلاح المستخدم وطبيعة الانفجار والظروف المحيطة به، مشيرًا إلى أن استخدام أسلحة نووية أكبر قوة قد يؤدي إلى تداعيات أكثر خطورة. وأوضح أبو شادي أن قنبلة هيروشيما، التي بلغت قوتها نحو 15 ألف طن من مادة «تي إن تي»، تسببت في دمار هائل وخسائر بشرية جسيمة، مؤكدًا أن مقارنة تأثيرها بالأسلحة النووية التكتيكية تتطلب مراعاة الاختلافات في القوة التدميرية ونطاق التأثير قال الدكتور يسري أبو شادي، كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقًا، إن الحرب الروسية الأوكرانية تمثل إحدى أبرز بؤر التوتر التي قد تشهد تصعيدًا نوويًا، في ظل تكرار التهديدات الروسية باستخدام الأسلحة النووية. وأضاف "أبو شادي"، خلال مداخلة في برنامج "إكسترا اليوم"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، وتقدمه الإعلامية حنان عاطف، أن احتمالات التصعيد النووي ترتبط بمدى شعور روسيا بوجود تهديدات خطيرة لأمنها، خاصة مع استمرار الدعم العسكري الذي يقدمه حلف شمال الأطلسي "الناتو" لأوكرانيا. وحذر من أن تجاوز هذه التهديدات حدودًا معينة قد يدفع موسكو إلى الانتقال من التلويح باستخدام السلاح النووي إلى استخدامه فعليًا. ونوه بأن روسيا قد تلجأ، حال قررت استخدام الأسلحة النووية، إلى الأسلحة النووية التكتيكية محدودة القوة، التي تختلف عن الأسلحة الاستراتيجية من حيث القدرة التدميرية ونطاق التأثير. وأشار إلى أن استخدامها قد يكون بهدف إظهار القدرة العسكرية والضغط على الأطراف الأخرى دون التسبب في دمار واسع النطاق. وأوضح أن تأثير الأسلحة النووية التكتيكية يظل محدودًا نسبيًا من حيث النطاق الجغرافي، لكنه قد يتسبب في خسائر بشرية وأضرار كبيرة في المناطق المستهدفة، فضلًا عن المخاطر الإشعاعية التي تختلف باختلاف قوة السلاح وظروف استخدامه. وفيما يتعلق بالتأثيرات المحتملة لأي استخدام للأسلحة النووية في أوروبا على منطقة الشرق الأوسط، أكد أبو شادي أن تأثير الأسلحة النووية التكتيكية سيكون محدودًا جغرافيًا، نظرًا إلى بُعد المسافة، مرجحًا أن تتركز الأضرار المباشرة في المناطق المستهدفة والمناطق المجاورة لها. ولفت إلى أن اتساع نطاق التأثيرات سيعتمد على قوة السلاح المستخدم وطبيعة الانفجار والظروف المحيطة به، مشيرًا إلى أن استخدام أسلحة نووية أكبر قوة قد يؤدي إلى تداعيات أكثر خطورة. وأوضح أبو شادي أن قنبلة هيروشيما، التي بلغت قوتها نحو 15 ألف طن من مادة «تي إن تي»، تسببت في دمار هائل وخسائر بشرية جسيمة، مؤكدًا أن مقارنة تأثيرها بالأسلحة النووية التكتيكية تتطلب مراعاة الاختلافات في القوة التدميرية ونطاق التأثير http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46231&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.almasryalyoum.com/news/details/4380403 Mon, 12 Oct 2026 00:00:00 GMT أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، الأحد، أن بلاده لن توقف أنشطة برنامجها النووي، في موقف يعكس تمسك طهران بمواصلة أنشطتها النووية، رغم الانتقادات الغربية والقيود المفروضة عليها. وانتقد «إسلامي»، في كلمة نقلها التلفزيون الإيراني، ما وصفه بمحاولات الدول الغربية عرقلة وصول إيران إلى التكنولوجيا النووية، معتبراً أن التعامل مع البرنامج النووي الإيراني يخضع لمعايير مزدوجة، في ظل سعي دول غربية إلى توسيع قدراتها في مجال الطاقة النووية. وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، إن الدول الغربية تخطط، استناداً إلى القرارات الدولية والتوجيهات الداخلية، لزيادة قدرات محطاتها النووية إلى ثلاثة أو أربعة أضعاف، بينما تستخدم، بحسب تعبيره، العقوبات والاغتيالات والهجمات لعرقلة حصول إيران على التكنولوجيا النووية. وأضاف أن هذه السياسات تستهدف، من وجهة نظر طهران، الحد من قدراتها النووية، في الوقت الذي تواصل فيه دول أخرى تطوير برامجها وتوسيع استخداماتها للطاقة النووية. وتأتي تصريحات المسؤول الإيراني في ظل استمرار الخلافات بين طهران والدول الغربية بشأن برنامج إيران النووي، وسط مخاوف دولية من طبيعة أنشطته ومستويات تخصيب اليورانيوم، ومطالبات غربية بضمان عدم توجيه البرنامج نحو تطوير أسلحة نووية. وتؤكد إيران، باستمرار أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية، وتتمسك بحقها في تطوير التكنولوجيا النووية واستخدامها في المجالات التي تقول إنها تخدم احتياجاتها الوطنية، فيما تطالب الولايات المتحدة ودول غربية بضمانات بشأن طبيعة الأنشطة النووية الإيرانية والالتزام بالضوابط الدولية ذات الصلة. ولم يتضمن التصريح، وفقاً لما أورده المصدر، إعلاناً عن خطوات جديدة بشأن مستويات تخصيب اليورانيوم أو طبيعة التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكنه شدد على رفض طهران وقف أنشطة برنامجها النووي. أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، الأحد، أن بلاده لن توقف أنشطة برنامجها النووي، في موقف يعكس تمسك طهران بمواصلة أنشطتها النووية، رغم الانتقادات الغربية والقيود المفروضة عليها. وانتقد «إسلامي»، في كلمة نقلها التلفزيون الإيراني، ما وصفه بمحاولات الدول الغربية عرقلة وصول إيران إلى التكنولوجيا النووية، معتبراً أن التعامل مع البرنامج النووي الإيراني يخضع لمعايير مزدوجة، في ظل سعي دول غربية إلى توسيع قدراتها في مجال الطاقة النووية. وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، إن الدول الغربية تخطط، استناداً إلى القرارات الدولية والتوجيهات الداخلية، لزيادة قدرات محطاتها النووية إلى ثلاثة أو أربعة أضعاف، بينما تستخدم، بحسب تعبيره، العقوبات والاغتيالات والهجمات لعرقلة حصول إيران على التكنولوجيا النووية. وأضاف أن هذه السياسات تستهدف، من وجهة نظر طهران، الحد من قدراتها النووية، في الوقت الذي تواصل فيه دول أخرى تطوير برامجها وتوسيع استخداماتها للطاقة النووية. وتأتي تصريحات المسؤول الإيراني في ظل استمرار الخلافات بين طهران والدول الغربية بشأن برنامج إيران النووي، وسط مخاوف دولية من طبيعة أنشطته ومستويات تخصيب اليورانيوم، ومطالبات غربية بضمان عدم توجيه البرنامج نحو تطوير أسلحة نووية. وتؤكد إيران، باستمرار أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية، وتتمسك بحقها في تطوير التكنولوجيا النووية واستخدامها في المجالات التي تقول إنها تخدم احتياجاتها الوطنية، فيما تطالب الولايات المتحدة ودول غربية بضمانات بشأن طبيعة الأنشطة النووية الإيرانية والالتزام بالضوابط الدولية ذات الصلة. ولم يتضمن التصريح، وفقاً لما أورده المصدر، إعلاناً عن خطوات جديدة بشأن مستويات تخصيب اليورانيوم أو طبيعة التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكنه شدد على رفض طهران وقف أنشطة برنامجها النووي. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46230&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 oenergetice.cz/en/quick-news/interconnected-grid-failure-kazakhstan-uzbekistan-and-tajikistan-hit-by-power-outage Wed, 07 Oct 2026 00:00:00 GMT شهدت دول كازاخستان، وأوزبكستان، وتاجيكستان انقطاعاً واسع النطاق ومفاجئاً للكهرباء نتيجة عطل في شبكتهم الإقليمية المشتركة والمترابطة. وأعلنت وزارات الطاقة في الدول الثلاث أن الحادث نتج عن قفزة حادة ومفاجئة في الجهد الكهربائي (Overvoltage) ناجمة عن "تغير غير متوقع في تدفقات الطاقة"، مما أدى إلى تفعيل أنظمة الحماية التلقائية وفصل الخدمة عن مدن كبرى قبل أن تبدأ فرق الصيانة في إعادة البناء التدريجي للشبكة. شهدت دول كازاخستان، وأوزبكستان، وتاجيكستان انقطاعاً واسع النطاق ومفاجئاً للكهرباء نتيجة عطل في شبكتهم الإقليمية المشتركة والمترابطة. وأعلنت وزارات الطاقة في الدول الثلاث أن الحادث نتج عن قفزة حادة ومفاجئة في الجهد الكهربائي (Overvoltage) ناجمة عن "تغير غير متوقع في تدفقات الطاقة"، مما أدى إلى تفعيل أنظمة الحماية التلقائية وفصل الخدمة عن مدن كبرى قبل أن تبدأ فرق الصيانة في إعادة البناء التدريجي للشبكة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46229&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 edition.cnn.com/2026/08/03/americas/cuba-blackout-electrical-grid-collapse-intl-hnk Wed, 07 Oct 2026 00:00:00 GMT تعرضت شبكة الكهرباء في كوبا لانهيار كامل أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن نحو 10 ملايين مواطن. وجاء هذا الانهيار نتيجة عطل مفاجئ في خطوط النقل الرئيسية ذات الجهد العالي والتذبذبات الحادة، بالتزامن مع النقص الحاد في الوقود وتدهور البنية التحتية للمحطات القديمة. وفاقمت العواصف الرعدية وسوء الأحوال الجوية من صعوبة جهود "الاتحاد الوطني للكهرباء" لإعادة تشغيل المفاعلات والمحطات وتوصيل التيار تدريجياً للمستشفيات والأحياء الحيوية. تعرضت شبكة الكهرباء في كوبا لانهيار كامل أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن نحو 10 ملايين مواطن. وجاء هذا الانهيار نتيجة عطل مفاجئ في خطوط النقل الرئيسية ذات الجهد العالي والتذبذبات الحادة، بالتزامن مع النقص الحاد في الوقود وتدهور البنية التحتية للمحطات القديمة. وفاقمت العواصف الرعدية وسوء الأحوال الجوية من صعوبة جهود "الاتحاد الوطني للكهرباء" لإعادة تشغيل المفاعلات والمحطات وتوصيل التيار تدريجياً للمستشفيات والأحياء الحيوية. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46228&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.reuters.com/business/energy/south-korea-unveils-747-billion-energy-transition-plan-through-2035-2026-10-07/ Wed, 07 Oct 2026 00:00:00 GMT أزاحت حكومة كوريا الجنوبية الستار عن استراتيجية وطنية كبرى للانتقال الطاقي تتجاوز قيمتها 747 مليار دولار وتستمر حتى عام 2035. وتهدف الخطة الطموحة إلى رفع سعة الطاقة المتجددة داخل البلاد لتصل إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2030. ودعا الرئيس الكوري الجنوبي لضرورة وضع بلاده في طليعة الاقتصاد الأخضر العالمي، مع استهداف تقليل الانبعاثات في القطاعات الخمسة الأكثر تسبباً للتلوث (مثل الصلب، والأسمنت، وأشباه الموصلات) والوصول بنسبة مبيعات السيارات الكهربائية والهيدروجينية إلى أكثر من 70% من إجمالي المركبات الجديدة بحلول 2035. أزاحت حكومة كوريا الجنوبية الستار عن استراتيجية وطنية كبرى للانتقال الطاقي تتجاوز قيمتها 747 مليار دولار وتستمر حتى عام 2035. وتهدف الخطة الطموحة إلى رفع سعة الطاقة المتجددة داخل البلاد لتصل إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2030. ودعا الرئيس الكوري الجنوبي لضرورة وضع بلاده في طليعة الاقتصاد الأخضر العالمي، مع استهداف تقليل الانبعاثات في القطاعات الخمسة الأكثر تسبباً للتلوث (مثل الصلب، والأسمنت، وأشباه الموصلات) والوصول بنسبة مبيعات السيارات الكهربائية والهيدروجينية إلى أكثر من 70% من إجمالي المركبات الجديدة بحلول 2035. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46227&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.dw.com/en/the-solar-boom-is-rapidly-transforming-emerging-economies/a-79474847 Wed, 07 Oct 2026 00:00:00 GMT أكد "تقرير وضع الصناعة النووية العالمي" (WNISR) تفوق توليد الكهرباء عبر الخلايا الشمسية عالمياً على الطاقة النووية على أساس شهري. وسلّط التقرير الضوء على الفجوة الكبيرة في سرعة الإنجاز وانخفاض التكلفة الاستثمارية؛ حيث يمكن بناء مزارع الرياح والطاقة الشمسية وتوصيلها بالشبكات بسرعة وكفاءة قياسية، في حين تستغرق المفاعلات النووية التقليدية سنوات طوال وتتطلب مليارات الدولارات كاستثمارات مسبقة. أكد "تقرير وضع الصناعة النووية العالمي" (WNISR) تفوق توليد الكهرباء عبر الخلايا الشمسية عالمياً على الطاقة النووية على أساس شهري. وسلّط التقرير الضوء على الفجوة الكبيرة في سرعة الإنجاز وانخفاض التكلفة الاستثمارية؛ حيث يمكن بناء مزارع الرياح والطاقة الشمسية وتوصيلها بالشبكات بسرعة وكفاءة قياسية، في حين تستغرق المفاعلات النووية التقليدية سنوات طوال وتتطلب مليارات الدولارات كاستثمارات مسبقة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46226&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 google.com/goto?url=CAESrAEB6zswFeJmKlcLqOUseUZiLOm7IBiat7wGvxvpF1IAPMekQT52Gn5wHzVoexRurUtdG-wYuTVXyVbFqp8lPUyzvRIWCcRD0G-05devFXUVZiiiTz0XmCFW1Ai605DgYpwST-V1hiRrwO9b3xWLzhDZW2wrxA7nmIbcYgtrDAtHqilRdzmQ8OzrCrlfJa-BWAM0MDjbiTCEperRTSm5k1xDbPbZ63cAJQKe69OR Wed, 07 Oct 2026 00:00:00 GMT أعلنت شركة "جوجل" (Google) عن توقيع اتفاقية شراء طاقة (PPA) تاريخية ممتدة لـ 20 عاماً مع شركة "كونستيليشن إنرجي" (Constellation Energy) لشراء ما يصل إلى 3590 ميجاواط (نحو 3.6 جيجاواط) من الكهرباء. وستقوم شركة كونستيليشن بموجب هذه الصفقة باستثمار أكثر من 4.3 مليار دولار لتحديث أسطولها النووي، وزيادة إنتاج المفاعلات الحالية وإعادة تشغيل المنشآت الخاملة. تأتي هذه الخطوة وسط طفرة الذكاء الاصطناعي التي فرضت ضغوطاً هائلة على شبكات الكهرباء لتلبية احتياجات مراكز البيانات العملاقة على مدار الساعة. أعلنت شركة "جوجل" (Google) عن توقيع اتفاقية شراء طاقة (PPA) تاريخية ممتدة لـ 20 عاماً مع شركة "كونستيليشن إنرجي" (Constellation Energy) لشراء ما يصل إلى 3590 ميجاواط (نحو 3.6 جيجاواط) من الكهرباء. وستقوم شركة كونستيليشن بموجب هذه الصفقة باستثمار أكثر من 4.3 مليار دولار لتحديث أسطولها النووي، وزيادة إنتاج المفاعلات الحالية وإعادة تشغيل المنشآت الخاملة. تأتي هذه الخطوة وسط طفرة الذكاء الاصطناعي التي فرضت ضغوطاً هائلة على شبكات الكهرباء لتلبية احتياجات مراكز البيانات العملاقة على مدار الساعة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46225&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.world-nuclear-news.org/articles/new-end-user-agreements-support-long-term-us-plant-operations Wed, 07 Oct 2026 00:00:00 GMT وقّع تحالف دولي يضم هيئات طاقة كبرى في الولايات المتحدة، وكندا، وبولندا (من بينها TVA و OPG و Synthos Green) اتفاقية تمويل واستثمار مشترك لتسريع تطوير التصميم القياسي للمفاعل النموذجي الصغير من طراز "BWRX-300" والمصمم من قِبل شركة GE-Hitachi. تهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى تخطي عقبات البناء الطويل والتكاليف الباهظة للمحطات التقليدية، وتوفير نموذج موحد يسهل ترخيصه وتشغيله عالمياً لمواجهة الطلب المتنامي على الطاقة النظيفة. وقّع تحالف دولي يضم هيئات طاقة كبرى في الولايات المتحدة، وكندا، وبولندا (من بينها TVA و OPG و Synthos Green) اتفاقية تمويل واستثمار مشترك لتسريع تطوير التصميم القياسي للمفاعل النموذجي الصغير من طراز "BWRX-300" والمصمم من قِبل شركة GE-Hitachi. تهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى تخطي عقبات البناء الطويل والتكاليف الباهظة للمحطات التقليدية، وتوفير نموذج موحد يسهل ترخيصه وتشغيله عالمياً لمواجهة الطلب المتنامي على الطاقة النظيفة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46224&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.sabqpress.dz/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7/ Tue, 06 Oct 2026 00:00:00 GMT كشف وزير الطاقة، مراد عجال، أن الجزائر تعتزم إطلاق دراسات لتطوير مشاريع محطات توليد طاقة الرياح والطاقة الكهرومائية، إلى جانب دراسات تمهيدية لإطلاق مشاريع تجريبية مستقبلية في مجال الطاقة الحرارية الجوفية والكتلة الحيوية. وأكد عجال في كلمته بمناسبة افتتاح الطبعة الـ14 من معرض ومؤتمر الطاقة والهيدروجين لإفريقيا وحوض البحر المتوسط “ناباك” بوهران، أن الجزائر تعمل على تطوير شعبة الهيدروجين ومستقاتها، بالتوازي مع تشجيع إنجاز المشاريع الصناعية التجريبية، بهدف التطوير التدريجي لسلسلة قيمة وطنية متكاملة تبدأ من إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة وتصنيع أجهزة التحليل الكهربائي، وصولًا إلى إنتاج الهيدروجين ومستقاته ونقلها وتخزينها واستخدامها. كما أشار إلى العمل على تطوير أسواق مربحة ومستدامة للهيدروجين الأخضر، ووضع أطر مالية وتنظيمية ملائمة، والاستثمار في الابتكار لخفض تكاليف الإنتاج، إلى جانب بناء ديناميكية صناعية وتكنولوجية وعلمية وإبرام شراكات إستراتيجية للتحكم في التكنولوجيات ذات الصلة. وأكد عجال أن الجزائر تعمل، في إطار هذه الديناميكية، على تطوير مشروع متكامل ومتعدد الأطراف تحت مسمى “تحالف الجزائر – أوروبا للهيدروجين”، بهدف تطوير قدرات إنتاج الهيدروجين الأخضر في الجزائر والمساهمة في تموين السوق الأوروبية في إطار مبادرة الممر الجنوبي للهيدروجين. كما أكد وزير الطاقة، أن الجزائر تواصل تحديث قطاع الكهرباء ضمن إستراتيجيتها الرامية إلى تنويع مزيجها الطاقوي، مع التركيز على تطوير الطاقات المتجددة، مشيرًا إلى العمل على تسريع وتيرة إنجاز مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية، حيث يجري وضع المرحلة الأولى منها قيد الخدمة بقدرة إجمالية تصل إلى 3000 ميغاوات. كشف وزير الطاقة، مراد عجال، أن الجزائر تعتزم إطلاق دراسات لتطوير مشاريع محطات توليد طاقة الرياح والطاقة الكهرومائية، إلى جانب دراسات تمهيدية لإطلاق مشاريع تجريبية مستقبلية في مجال الطاقة الحرارية الجوفية والكتلة الحيوية. وأكد عجال في كلمته بمناسبة افتتاح الطبعة الـ14 من معرض ومؤتمر الطاقة والهيدروجين لإفريقيا وحوض البحر المتوسط “ناباك” بوهران، أن الجزائر تعمل على تطوير شعبة الهيدروجين ومستقاتها، بالتوازي مع تشجيع إنجاز المشاريع الصناعية التجريبية، بهدف التطوير التدريجي لسلسلة قيمة وطنية متكاملة تبدأ من إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة وتصنيع أجهزة التحليل الكهربائي، وصولًا إلى إنتاج الهيدروجين ومستقاته ونقلها وتخزينها واستخدامها. كما أشار إلى العمل على تطوير أسواق مربحة ومستدامة للهيدروجين الأخضر، ووضع أطر مالية وتنظيمية ملائمة، والاستثمار في الابتكار لخفض تكاليف الإنتاج، إلى جانب بناء ديناميكية صناعية وتكنولوجية وعلمية وإبرام شراكات إستراتيجية للتحكم في التكنولوجيات ذات الصلة. وأكد عجال أن الجزائر تعمل، في إطار هذه الديناميكية، على تطوير مشروع متكامل ومتعدد الأطراف تحت مسمى “تحالف الجزائر – أوروبا للهيدروجين”، بهدف تطوير قدرات إنتاج الهيدروجين الأخضر في الجزائر والمساهمة في تموين السوق الأوروبية في إطار مبادرة الممر الجنوبي للهيدروجين. كما أكد وزير الطاقة، أن الجزائر تواصل تحديث قطاع الكهرباء ضمن إستراتيجيتها الرامية إلى تنويع مزيجها الطاقوي، مع التركيز على تطوير الطاقات المتجددة، مشيرًا إلى العمل على تسريع وتيرة إنجاز مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية، حيث يجري وضع المرحلة الأولى منها قيد الخدمة بقدرة إجمالية تصل إلى 3000 ميغاوات. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46223&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 newturkpost.com/news/126665-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%84-%D8%B1%D9%82%D9%85%D8%A7-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9 Tue, 06 Oct 2026 00:00:00 GMT أظهرت بيانات نظام معلومات توزيع الأحمال التابع لشركة نقل الكهرباء التركية أن إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة في الأشهر التسعة الأولى من 2026 بلغ 165.6 تيراواط ساعة، بحصة 60.3 بالمئة من إجمالي الإنتاج، وهو أعلى مستوى مسجل لفترة مماثلة من حيث الكمية والحصة، بحسب موقع «بلومبرغ إتش تي». وبحسب الموقع، بلغ إنتاج الكهرباء من جميع المصادر 274.6 تيراواط ساعة، وهو أعلى مستوى لفترة مماثلة، فيما بلغ الاستهلاك 271.8 تيراواط ساعة، وهو أعلى استهلاك مسجل لفترة مماثلة كذلك. وأنتجت محطات الطاقة الكهرومائية 83.2 تيراواط ساعة، وهو أعلى إنتاج مسجل لها لفترة مماثلة، وغطت 30.3 بالمئة من الإنتاج الوطني، وهي ثاني أعلى حصة بعد 32.5 بالمئة سجلت في الفترة نفسها من 2019. وبلغ إنتاج الرياح والطاقة الشمسية معاً 68.6 تيراواط ساعة، بحصة 25 بالمئة من الإنتاج الوطني، وهما أعلى مستوى وحصة مسجلين لهذين المصدرين. في المقابل، أنتجت محطات الغاز الطبيعي 30.5 تيراواط ساعة، أي 11.1 بالمئة فقط من الإنتاج، وهو أدنى مستوى وحصة مسجلين لها لفترة مماثلة. وبلغ متوسط مساهمة الغاز في الإنتاج الوطني بين عامي 2016، حين بدأت الشركة نشر البيانات، ونهاية 2025 نحو 24.8 بالمئة، بحسب الموقع. وخلال سبتمبر وحده، بلغ إنتاج الكهرباء 31.3 تيراواط ساعة وتجاوز الاستهلاك 30.6 تيراواط ساعة. وأنتجت المصادر المتجددة 18 تيراواط ساعة، بحصة 57.6 بالمئة من الإنتاج، وهي أعلى كمية وحصة مسجلتين لشهر سبتمبر. وتجاوزت القدرة المركبة الإجمالية في البلاد 127.2 غيغاواط في نهاية سبتمبر، تتصدرها الكهرومائية بنحو 32.3 غيغاواط، تليها الطاقة الشمسية بنحو 28.1 غيغاواط، ثم الغاز الطبيعي بنحو 24.9 غيغاواط، بحسب البيانات نفسها. ولم يتضمن التقرير مقارنة بالعام السابق ولا تفصيلاً لإنتاج الرياح منفصلاً عن الشمسية. أظهرت بيانات نظام معلومات توزيع الأحمال التابع لشركة نقل الكهرباء التركية أن إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة في الأشهر التسعة الأولى من 2026 بلغ 165.6 تيراواط ساعة، بحصة 60.3 بالمئة من إجمالي الإنتاج، وهو أعلى مستوى مسجل لفترة مماثلة من حيث الكمية والحصة، بحسب موقع «بلومبرغ إتش تي». وبحسب الموقع، بلغ إنتاج الكهرباء من جميع المصادر 274.6 تيراواط ساعة، وهو أعلى مستوى لفترة مماثلة، فيما بلغ الاستهلاك 271.8 تيراواط ساعة، وهو أعلى استهلاك مسجل لفترة مماثلة كذلك. وأنتجت محطات الطاقة الكهرومائية 83.2 تيراواط ساعة، وهو أعلى إنتاج مسجل لها لفترة مماثلة، وغطت 30.3 بالمئة من الإنتاج الوطني، وهي ثاني أعلى حصة بعد 32.5 بالمئة سجلت في الفترة نفسها من 2019. وبلغ إنتاج الرياح والطاقة الشمسية معاً 68.6 تيراواط ساعة، بحصة 25 بالمئة من الإنتاج الوطني، وهما أعلى مستوى وحصة مسجلين لهذين المصدرين. في المقابل، أنتجت محطات الغاز الطبيعي 30.5 تيراواط ساعة، أي 11.1 بالمئة فقط من الإنتاج، وهو أدنى مستوى وحصة مسجلين لها لفترة مماثلة. وبلغ متوسط مساهمة الغاز في الإنتاج الوطني بين عامي 2016، حين بدأت الشركة نشر البيانات، ونهاية 2025 نحو 24.8 بالمئة، بحسب الموقع. وخلال سبتمبر وحده، بلغ إنتاج الكهرباء 31.3 تيراواط ساعة وتجاوز الاستهلاك 30.6 تيراواط ساعة. وأنتجت المصادر المتجددة 18 تيراواط ساعة، بحصة 57.6 بالمئة من الإنتاج، وهي أعلى كمية وحصة مسجلتين لشهر سبتمبر. وتجاوزت القدرة المركبة الإجمالية في البلاد 127.2 غيغاواط في نهاية سبتمبر، تتصدرها الكهرومائية بنحو 32.3 غيغاواط، تليها الطاقة الشمسية بنحو 28.1 غيغاواط، ثم الغاز الطبيعي بنحو 24.9 غيغاواط، بحسب البيانات نفسها. ولم يتضمن التقرير مقارنة بالعام السابق ولا تفصيلاً لإنتاج الرياح منفصلاً عن الشمسية. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46222&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 solarabic.com/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9/2026/10/%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1/ Tue, 06 Oct 2026 00:00:00 GMT كشف وزير الطاقة، مراد عجال، عن عزم الجزائر إطلاق دراسات لتطوير مشاريع محطات توليد طاقة الرياح والطاقة الكهرومائية، بالإضافة إلى إعداد دراسات تمهيدية لإطلاق مشاريع تجريبية مستقبلية في مجال الطاقة الحرارية الجوفية والكتلة الحيوية. وأوضح عجال، في كلمته بمناسبة افتتاح النسخة الـ14 من معرض ومؤتمر الطاقة والهيدروجين لإفريقيا وحوض البحر المتوسط “ناباك” بمدينة وهران، أن هذه المساعي تتزامن مع تواصل عملية تحديث قطاع الكهرباء ضمن إستراتيجية تنويع المزيج الطاقوي والتركيز على الطاقات المتجددة؛ حيث تعمل السلطات على تسريع وتيرة إنجاز مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية، والتي تشهد حالياً وضع مرحلتها الأولى قيد الخدمة باستطاعة إجمالية تصل إلى 3000 ميجاواط. وشدّد الوزير على أن الجزائر تعمل بجدية على تطوير شعبة الهيدروجين ومشتقاته، بالتوازي مع تشجيع إنجاز المشاريع الصناعية التجريبية، مستهدفةً بذلك التطوير التدريجي لسلسلة قيمة وطنية متكاملة؛ وتبدأ هذه السلسلة من إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة وتصنيع أجهزة التحليل الكهربائي، وصولاً إلى إنتاج الهيدروجين ومشتقاته ونقلها وتخزينها واستخدامها. وأشار في السياق ذاته إلى وجود عمل متواصل لتطوير أسواق مربحة ومستدامة للهيدروجين الأخضر، مع وضع الأطر المالية والتنظيمية الملائمة، والاستثمار المكثف في الابتكار لخفض تكاليف الإنتاج، فضلاً عن بناء ديناميكية صناعية وتكنولوجية وعلمية وإبرام شراكات إستراتيجية تضمن التحكم الكامل في التكنولوجيات ذات الصلة. وأكد عجال أن الجزائر تسعى، في إطار هذه الديناميكية الطاقوية المتصاعدة، إلى تطوير مشروع متكامل ومتعدد الأطراف تحت مسمى “تحالف الجزائر – أوروبا للهيدروجين”، والذي يهدف في جوهره إلى تطوير قدرات إنتاج الهيدروجين الأخضر داخل البلاد والمساهمة المباشرة في تموين السوق الأوروبية، وذلك في إطار مبادرة الممر الجنوبي للهيدروجين، بما يعزز موقع الجزائر كشريك طاقوي محوري في حوض البحر المتوسط كشف وزير الطاقة، مراد عجال، عن عزم الجزائر إطلاق دراسات لتطوير مشاريع محطات توليد طاقة الرياح والطاقة الكهرومائية، بالإضافة إلى إعداد دراسات تمهيدية لإطلاق مشاريع تجريبية مستقبلية في مجال الطاقة الحرارية الجوفية والكتلة الحيوية. وأوضح عجال، في كلمته بمناسبة افتتاح النسخة الـ14 من معرض ومؤتمر الطاقة والهيدروجين لإفريقيا وحوض البحر المتوسط “ناباك” بمدينة وهران، أن هذه المساعي تتزامن مع تواصل عملية تحديث قطاع الكهرباء ضمن إستراتيجية تنويع المزيج الطاقوي والتركيز على الطاقات المتجددة؛ حيث تعمل السلطات على تسريع وتيرة إنجاز مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية، والتي تشهد حالياً وضع مرحلتها الأولى قيد الخدمة باستطاعة إجمالية تصل إلى 3000 ميجاواط. وشدّد الوزير على أن الجزائر تعمل بجدية على تطوير شعبة الهيدروجين ومشتقاته، بالتوازي مع تشجيع إنجاز المشاريع الصناعية التجريبية، مستهدفةً بذلك التطوير التدريجي لسلسلة قيمة وطنية متكاملة؛ وتبدأ هذه السلسلة من إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة وتصنيع أجهزة التحليل الكهربائي، وصولاً إلى إنتاج الهيدروجين ومشتقاته ونقلها وتخزينها واستخدامها. وأشار في السياق ذاته إلى وجود عمل متواصل لتطوير أسواق مربحة ومستدامة للهيدروجين الأخضر، مع وضع الأطر المالية والتنظيمية الملائمة، والاستثمار المكثف في الابتكار لخفض تكاليف الإنتاج، فضلاً عن بناء ديناميكية صناعية وتكنولوجية وعلمية وإبرام شراكات إستراتيجية تضمن التحكم الكامل في التكنولوجيات ذات الصلة. وأكد عجال أن الجزائر تسعى، في إطار هذه الديناميكية الطاقوية المتصاعدة، إلى تطوير مشروع متكامل ومتعدد الأطراف تحت مسمى “تحالف الجزائر – أوروبا للهيدروجين”، والذي يهدف في جوهره إلى تطوير قدرات إنتاج الهيدروجين الأخضر داخل البلاد والمساهمة المباشرة في تموين السوق الأوروبية، وذلك في إطار مبادرة الممر الجنوبي للهيدروجين، بما يعزز موقع الجزائر كشريك طاقوي محوري في حوض البحر المتوسط http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46221&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 gate.ahram.org.eg/News/5939901.aspx Tue, 06 Oct 2026 00:00:00 GMT هاجمت طائرات مسيرة أوكرانية منشأتين في محطة زابوريجيا للطاقة النووية خلال ليلة أمس الاثنين، بحسب ما أفاد به رئيس المؤسسة الروسية للطاقة الذرية، مشيرًا إلى عدم وجود تهديد للسلامة النووية، وذلك وفقا للقاهرة الإخبارية. وكانت إدارة المحطة قد ذكرت، يوم السبت، أن القصف الأوكراني خلال الأسابيع الأخيرة تسبب في إلحاق أضرار بمعدات إمداد الطاقة الخارجية للمحطة، حيث يتم توفير الكهرباء حاليًا بواسطة مولدات الديزل المخصصة لحالات الطوارئ. ولا تنتج المحطة أي كهرباء، لكنها تحتاج إلى الطاقة المزودة عبر خطين خارجيين للحفاظ على تبريد الوقود النووي. وكانت روسيا قد سيطرت على المحطة، التي تُعد الأكبر في أوروبا وتضم ستة مفاعلات، في الأسابيع الأولى من الحرب التي بدأت في فبراير 2022. ومنذ ذلك الحين، يتبادل الطرفان، موسكو وكييف، الاتهامات بانتظام بشن أعمال عسكرية تُعرض السلامة النووية للخطر. وقد تدخلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي الهيئة النووية التابعة للأمم المتحدة، مرارًا وتكرارًا لتأمين وقف لإطلاق النار حول المحطة، بغية إجراء إصلاحات للخطوط التي تربط المحطة بشبكة الكهرباء الرئيسية. ويتمركز مراقبون تابعون للأمم المتحدة في محطة زابوريجيا وفي ثلاث محطات أخرى تعمل داخل أوكرانيا. واتهمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في منشور لها على موقع الوزارة، الغرب بتمكين الهجمات الأوكرانية عبر الفشل في إدانتها علنًا. وكتبت زاخاروفا: "إن تصعيد كييف للقصف على محطة زابوريجيا أصبح ممكنًا بسبب غياب الاستجابة المناسبة لمثل هذه الأفعال من قِبل الدول الغربية، التي تسهم فعليًا في تسهيل شن هجمات جديدة". وأضافت: "إن مثل هذا الموقف تجاه الضربات التي يشنها الجيش الأوكراني يظهر القيمة الحقيقية للتصريحات الصادرة عن ممثلي هذه الدول بشأن السلامة النووية والأمن الفيزيائي النووي في مختلف المحافل الدولية". هاجمت طائرات مسيرة أوكرانية منشأتين في محطة زابوريجيا للطاقة النووية خلال ليلة أمس الاثنين، بحسب ما أفاد به رئيس المؤسسة الروسية للطاقة الذرية، مشيرًا إلى عدم وجود تهديد للسلامة النووية، وذلك وفقا للقاهرة الإخبارية. وكانت إدارة المحطة قد ذكرت، يوم السبت، أن القصف الأوكراني خلال الأسابيع الأخيرة تسبب في إلحاق أضرار بمعدات إمداد الطاقة الخارجية للمحطة، حيث يتم توفير الكهرباء حاليًا بواسطة مولدات الديزل المخصصة لحالات الطوارئ. ولا تنتج المحطة أي كهرباء، لكنها تحتاج إلى الطاقة المزودة عبر خطين خارجيين للحفاظ على تبريد الوقود النووي. وكانت روسيا قد سيطرت على المحطة، التي تُعد الأكبر في أوروبا وتضم ستة مفاعلات، في الأسابيع الأولى من الحرب التي بدأت في فبراير 2022. ومنذ ذلك الحين، يتبادل الطرفان، موسكو وكييف، الاتهامات بانتظام بشن أعمال عسكرية تُعرض السلامة النووية للخطر. وقد تدخلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي الهيئة النووية التابعة للأمم المتحدة، مرارًا وتكرارًا لتأمين وقف لإطلاق النار حول المحطة، بغية إجراء إصلاحات للخطوط التي تربط المحطة بشبكة الكهرباء الرئيسية. ويتمركز مراقبون تابعون للأمم المتحدة في محطة زابوريجيا وفي ثلاث محطات أخرى تعمل داخل أوكرانيا. واتهمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في منشور لها على موقع الوزارة، الغرب بتمكين الهجمات الأوكرانية عبر الفشل في إدانتها علنًا. وكتبت زاخاروفا: "إن تصعيد كييف للقصف على محطة زابوريجيا أصبح ممكنًا بسبب غياب الاستجابة المناسبة لمثل هذه الأفعال من قِبل الدول الغربية، التي تسهم فعليًا في تسهيل شن هجمات جديدة". وأضافت: "إن مثل هذا الموقف تجاه الضربات التي يشنها الجيش الأوكراني يظهر القيمة الحقيقية للتصريحات الصادرة عن ممثلي هذه الدول بشأن السلامة النووية والأمن الفيزيائي النووي في مختلف المحافل الدولية". http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46220&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 asharqbusiness.com/power/150331/%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%84-%D9%88%D9%83%D9%88%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%B4%D9%86-%D8%AA%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9/ Tue, 06 Oct 2026 00:00:00 GMT تقترب "ألفابت"، الشركة الأم لـ"جوجل"، من إبرام اتفاق لشراء الطاقة النووية من "كونستيليشن إنرجي"، في وقت تتسابق فيه شركات التكنولوجيا لتأمين إمدادات الكهرباء اللازمة لطفرة مراكز البيانات. وتوشك شركة التكنولوجيا العملاقة على إبرام صفقة تدفع بموجبها مليار دولار أو أكثر إلى "كونستيليشن" على مدى اتفاق يمتد لعدة سنوات، ومن المتوقع الإعلان عنها خلال الأسبوع الجاري على أقرب تقدير، وفقاً لأشخاص مطلعين على المناقشات طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأن المعلومات غير معلنة. ورفضت "كونستيليشن"، أكبر مشغل للمفاعلات النووية في الولايات المتحدة الأميركية، و"جوجل" التعليق أمس. ولم يتسن تحديد الحجم الدقيق لقدرات الطاقة النووية التي ستشملها الصفقة أو موقعها. تسهم الكميات الهائلة من الكهرباء اللازمة لطفرة الذكاء الاصطناعي في إحياء الاهتمام بالطاقة النووية، التي توفر الكهرباء على مدار الساعة ومن دون انبعاثات أيضاً. وتركزت الصفقات الأخيرة على المنشآت القائمة، إذ قد يستغرق الحصول على تراخيص المفاعلات الجديدة وبناؤها عقداً أو أكثر، كما يُرجح أن يظل الانتشار الواسع للجيل المقبل من تقنيات الانشطار النووي بعيداً لسنوات. اقرأ المزيد: الذكاء الاصطناعي.. من سباق الرقائق إلى الكهرباء وأبرمت "أمازون دوت كوم" صفقة مماثلة مع "كونستيليشن" الأسبوع الماضي. ووافقت شركة الحوسبة السحابية والتجارة الإلكترونية على شراء 690 ميغاواط من الكهرباء، تشمل قدرات ناتجة عن تحديث منشأة "كالفرت كليفس" النووية في ولاية ماريلاند. لدى "جوجل" بالفعل عدة اتفاقات مع منتجي الطاقة النووية. ووافقت العام الماضي على شراء الكهرباء من "نكست إيرا إنرجي" (NextEra Energy)، في صفقة ستدعم خطط شركة الطاقة لإعادة تشغيل مفاعل "دوان أرنولد" في ولاية آيوا، المتوقف عن العمل منذ 2020. كما أمنت شركة التكنولوجيا الشهر الماضي قدرات جديدة من "ساذرن" عبر تمويل أعمال تحديث في محطتين نوويتين. ووافقت "مايكروسوفت" في 2024 على شراء الكهرباء من محطة "ثري مايل آيلاند" النووية المتوقفة عن العمل. وتعتزم "كونستيليشن" إعادة تشغيل مفاعلها في الموقع بولاية بنسلفانيا العام المقبل. وبينما دفعت مخاطر السلامة والتجاوزات الكبيرة في التكاليف العالم إلى العزوف عن الطاقة النووية في أوائل العقد الماضي، تشهد هذه الطاقة انتعاشاً عالمياً خلال السنوات القليلة الماضية. وإلى جانب القفزة في طلب قطاع التكنولوجيا على الكهرباء اللازمة لمراكز البيانات، تتجه دول كثيرة إلى تبني الطاقة النووية باعتبارها وسيلة للتعامل مع ارتفاع استهلاك الكهرباء بالتزامن مع خفض الانبعاثات. تقترب "ألفابت"، الشركة الأم لـ"جوجل"، من إبرام اتفاق لشراء الطاقة النووية من "كونستيليشن إنرجي"، في وقت تتسابق فيه شركات التكنولوجيا لتأمين إمدادات الكهرباء اللازمة لطفرة مراكز البيانات. وتوشك شركة التكنولوجيا العملاقة على إبرام صفقة تدفع بموجبها مليار دولار أو أكثر إلى "كونستيليشن" على مدى اتفاق يمتد لعدة سنوات، ومن المتوقع الإعلان عنها خلال الأسبوع الجاري على أقرب تقدير، وفقاً لأشخاص مطلعين على المناقشات طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأن المعلومات غير معلنة. ورفضت "كونستيليشن"، أكبر مشغل للمفاعلات النووية في الولايات المتحدة الأميركية، و"جوجل" التعليق أمس. ولم يتسن تحديد الحجم الدقيق لقدرات الطاقة النووية التي ستشملها الصفقة أو موقعها. تسهم الكميات الهائلة من الكهرباء اللازمة لطفرة الذكاء الاصطناعي في إحياء الاهتمام بالطاقة النووية، التي توفر الكهرباء على مدار الساعة ومن دون انبعاثات أيضاً. وتركزت الصفقات الأخيرة على المنشآت القائمة، إذ قد يستغرق الحصول على تراخيص المفاعلات الجديدة وبناؤها عقداً أو أكثر، كما يُرجح أن يظل الانتشار الواسع للجيل المقبل من تقنيات الانشطار النووي بعيداً لسنوات. اقرأ المزيد: الذكاء الاصطناعي.. من سباق الرقائق إلى الكهرباء وأبرمت "أمازون دوت كوم" صفقة مماثلة مع "كونستيليشن" الأسبوع الماضي. ووافقت شركة الحوسبة السحابية والتجارة الإلكترونية على شراء 690 ميغاواط من الكهرباء، تشمل قدرات ناتجة عن تحديث منشأة "كالفرت كليفس" النووية في ولاية ماريلاند. لدى "جوجل" بالفعل عدة اتفاقات مع منتجي الطاقة النووية. ووافقت العام الماضي على شراء الكهرباء من "نكست إيرا إنرجي" (NextEra Energy)، في صفقة ستدعم خطط شركة الطاقة لإعادة تشغيل مفاعل "دوان أرنولد" في ولاية آيوا، المتوقف عن العمل منذ 2020. كما أمنت شركة التكنولوجيا الشهر الماضي قدرات جديدة من "ساذرن" عبر تمويل أعمال تحديث في محطتين نوويتين. ووافقت "مايكروسوفت" في 2024 على شراء الكهرباء من محطة "ثري مايل آيلاند" النووية المتوقفة عن العمل. وتعتزم "كونستيليشن" إعادة تشغيل مفاعلها في الموقع بولاية بنسلفانيا العام المقبل. وبينما دفعت مخاطر السلامة والتجاوزات الكبيرة في التكاليف العالم إلى العزوف عن الطاقة النووية في أوائل العقد الماضي، تشهد هذه الطاقة انتعاشاً عالمياً خلال السنوات القليلة الماضية. وإلى جانب القفزة في طلب قطاع التكنولوجيا على الكهرباء اللازمة لمراكز البيانات، تتجه دول كثيرة إلى تبني الطاقة النووية باعتبارها وسيلة للتعامل مع ارتفاع استهلاك الكهرباء بالتزامن مع خفض الانبعاثات. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46219&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 solarabic.com/learn/2026/10/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%B5%D8%A8%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7/ Mon, 05 Oct 2026 00:00:00 GMT سولارابيك – 4 أكتوبر 2026: مع اقتراب التوسع في الطاقة المتجددة من حدود جديدة تتعلق بتوافر المساحات، يتجه الاهتمام نحو أسلوب مختلف: ماذا لو لم تعد محطة الطاقة مضطرة إلى التثبيت على اليابسة أصلاً؟ هذا هو المدخل الذي تنطلق منه تقنيات الطاقة المتجددة العائمة (Floating Renewable Energy – FRE)، التي تستغل سطح البحيرات والخزانات والأنهار والمناطق البحرية لتركيب أنظمة شمسية أو أنظمة ريحية أو تقنيات تستفيد من حركة المياه والأمواج والمد والجزر. يقارن الباحثون في مراجعة بحثية شاملة نُشرت عام 2026 بين هذه التقنيات وفق محاور تشمل الجاهزية التقنية، والتكلفة، والأداء التشغيلي، والأثر البيئي. وتظهر النتيجة الأساسية بوضوح: ليس كل ما يمكن وضعه على الماء بات جاهزاً للانتشار التجاري الواسع؛ فبينما تتقدم الطاقة الشمسية العائمة من حيث النضج والتكلفة، لا تزال تقنيات الرياح العائمة والأمواج والمد والجزر وغيرها بحاجة إلى مزيد من التطوير والاختبار قبل الوصول إلى مستوى مماثل. لماذا نضع الطاقة على الماء؟ أبسط إجابة هي الأرض. تحتاج محطة شمسية باستطاعة 1 جيجاواط إلى نحو 15 كلم مربع من الأراضي، ما يضيف منافسة بين مشاريع الطاقة واستخدامات أخرى مثل الزراعة والتوسع العمراني والموائل الطبيعية. ومن هنا تبدو المسطحات المائية خياراً جذاباً: فهي توفر سطحاً يمكن استغلاله دون تحويل مساحات برية كبيرة إلى بنية تحتية للطاقة. هناك أيضاً عامل تشغيلي مهم بالنسبة للطاقة الشمسية. فقرب الألواح من الماء قد يوفر أثراً تبريدياً يخفض درجة حرارة الألواح وبالتالي يساعد في الحد من الخسائر المرتبطة بارتفاع الحرارة. لكن هذه الفكرة تحمل منذ البداية اختبارها الأصعب: الماء ليس أرضاً رخيصة. فالانتقال إلى السطح المائي لا يلغي الحاجة إلى البنية التحتية، بل يغير نوعها. بدلاً من الأساسات الأرضية تظهر العوامات وأنظمة التثبيت والإرساء والكابلات، وتزداد أهمية مقاومة الرطوبة والأمواج والرياح والتآكل. ولهذا يصبح السؤال الحقيقي ليس ما إذا كان بالإمكان تركيب مصدر متجدد فوق الماء، وإنما ما إذا كانت المنظومة قادرة على إنتاج الكهرباء بتكلفة ومخاطر مقبولة طوال عمر المشروع. الشمس العائمة: الخيار الأكثر نضجاً تمثل أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية العائمة Technologies Floating Photovoltaic FPV أوضح مثال على تحويل سطح الماء إلى مساحة لتوليد الكهرباء. ويتكون النظام بصورة أساسية من الألواح الشمسية والعوامات أو المنصات، إلى جانب العواكس والكابلات وأنظمة الإرساء والتثبيت التي تحافظ على موقع المصفوفة واستقرارها. ويمكن تركيب هذه الأنظمة فوق الخزانات والبحيرات وأحواض الري والمنشآت المائية، إضافة إلى بعض التطبيقات الساحلية والبحرية. وتكمن جاذبيتها في الجمع بين ميزة مكانية وأخرى تشغيلية. فالماء يقلل درجة حرارة الألواح، بينما تؤدي زيادة حرارة الخلايا إلى خفض قدرتها الكهربائية؛ لذلك يمكن للتبريد الطبيعي أن يحسن إنتاجية النظام مقارنة بتركيب مماثل على اليابسة. ولا تتوقف الفكرة عند سطح الماء نفسه. فقد بحثت الدراسة أيضاً في الأنظمة الشمسية المغمورة، التي تحافظ على درجات تشغيل أقل وأكثر استقراراً، وقد أظهرت النتائج المذكورة في المراجعة أن الألواح المغمورة يمكن أن تحقق في ظروف صيفية معينة كفاءة أعلى بنحو 20% مقارنة بالألواح المعرضة للهواء مباشرة. أما الفائدة الثانية فهي للمياه نفسها. فتظليل جزء من سطح الخزان يقلل تعرضه لأشعة الشمس وبالتالي يمكن أن يخفض التبخر، بنسبة قد تصل إلى 28% في بعض الحالات. كما يمكن للتظليل أن يحد من نمو الطحالب ويحسن بعض مؤشرات جودة المياه، وإن كانت هذه النتائج مرتبطة بطبيعة المسطح المائي وتصميم المشروع ونسبة التغطية. وهنا تظهر المفارقة الاقتصادية. فالميزة المكانية لا تجعل النظام العائم أرخص تلقائياً. إذ تقدّر التكلفة الإضافية للأنظمة العائمة تقريباً بـ100 ألف دولار لكل ميجاواط مقارنة بالأنظمة الشمسية التقليدية، بسبب الهياكل العائمة وأنظمة التثبيت. وتصبح المعادلة أكثر تعقيداً في البيئة البحرية بسبب الملوحة والتآكل والأمواج، وهو ما يفسر كون معظم تطبيقات الطاقة الشمسية العائمة الحالية متركزة في المياه الداخلية، بينما لا يزال التوسع واسع النطاق في مياه البحر أكثر تحدياً. تُعد الطاقة الشمسية العائمة التقنية الأكثر نضجاً وجاهزية بين التقنيات العائمة بجهوزية تجارية كاملة (TRL 8–9)، والتكلفة المساوية لتوليد الكهرباء (LCOE) منخفضة تتراوح بين 40 و80 دولاراً/ميجاواط/ساعة (بمعامل سعة بين 15% و22%). وتجعل هذه المؤشرات الاقتصادية من الشمسية العائمة الحل الأول والأقرب للاستثمار التجاري الموسع حالياً، خاصة في المواقع التي تضم مسطحات مائية مناسبة وبنية تحتية جاهزة للربط. الرياح العائمة: مورد أقوى وهندسة أكثر تعقيداً إذا كانت الطاقة الشمسية العائمة تحاول استغلال سطح الماء لتخفيف ضغط استخدام الأراضي، فإن الرياح البحرية العائمة Floating Offshore Wind Turbines FOWT تستهدف ميزة مختلفة: الوصول إلى مناطق المياه العميقة حيث يمكن الاستفادة من موارد رياح أقوى وأكثر استقراراً. وعلى خلاف توربينات الرياح البحرية ذات الأساسات المثبتة في قاع البحر، تُركب التوربينات البحرية العائمة فوق منصات عائمة تربطها بقاع البحر أنظمة إرساء. وتشمل أبرز تصاميم هذه المنصات الأنظمة شبه الغاطسة، ومنصات TLP، وهياكل Spar-Buoy. إن إمكانية تركيب توربينات الرياح البحرية العائمة في المياه العميقة تجعلها خياراً واعداً بكفاءة إنتاجية عالية (معامل سعة بين 35% و50%)، إلا أنها تُعد أكثر تكلفة من الطاقة الشمسية العائمة نظراً لوصولها إلى مرحلة تجارية مبكرة (TRL 7–8). وتصل تكلفة إنتاج الكهرباء منها إلى 80–140 دولاراً/ميجاواط/ساعة. وتظهر دراسة مقارنة أن تكلفة الكهرباء في المشاريع العائمة أعلى بنحو 55% مقارنة بالمشاريع الثابتة (132 مقابل 85 دولاراً/ميجاواط/ساعة)، ويرجع السبب الرئيسي إلى القواعد والهياكل السفلية العائمة التي تلتهم نحو 30% من إجمالي التكلفة الاستثمارية المبدئية للمشروع. لكن المشكلة لا تتعلق بالمنصة وحدها. فالصيانة في البحر تحتاج إلى سفن ومعدات متخصصة، والربط بالشبكة يتطلب كابلات بحرية، بينما تفرض الرياح والأمواج والتيارات أحمالاً ديناميكية معقدة على المنصة وخطوط الإرساء. وتظهر أهمية هذا الجانب بوضوح في تصميم أنظمة الإرساء نفسها. فمن الضروري تحليل حركة المنصة في ست درجات حرية، تشمل الحركة الرأسية والأفقية والدوران، إلى جانب التحقق من الأحمال القصوى والإجهادات المتكررة وحالات الفشل الجزئي. أي أن موثوقية المنصة ليست مسألة إنشائية منفصلة عن اقتصاد المشروع؛ إذ يمكن لأي خلل في الإرساء أو صعوبة في الوصول أثناء الطقس القاسي أن يتحول إلى توقف في التوليد وتكاليف إضافية على مدى عمر المشروع. ماذا عن الأمواج والمد والجزر؟ تستفيد تقنيات طاقة الأمواج والمد والجزر والطاقة الحركية المائية من حقيقة أساسية: كثافة الماء أعلى بكثير من كثافة الهواء، وبالتالي تحمل حركة المياه إمكانات كبيرة لاستخلاص الطاقة. لكن الإمكانات الفيزيائية الكبيرة لا تعني بالضرورة نضجاً تجارياً مماثلاً. تُظهر التقنيات البحرية الأخرى تكاليف إنتاج أعلى ونضجاً تجارياً أقل؛ حيث تقع أنظمة المد والجزر في مرحلة التجريب الميداني (TRL 5–7) بالتكلفة المساوية لتوليد الكهرباء تتراوح بين 120 و250 دولاراً/ميجاواط/ساعة (معامل سعة 30–45%). بينما لا تزال طاقة الأمواج في المراحل الأولى للتطوير (TRL 4–6)، وتتراوح تكلفة إنتاجها بين 180 و280 دولاراً/ميجاواط/ساعة (معامل سعة 25–40%). ويكشف ذلك أن التحدي الأكبر لهذه التقنيات يتمثل في تحسين الجدوى الاقتصادية ومقاومة التآكل والإجهاد الميكانيكي في البيئة البحرية. وتظهر هنا تقنيات أصغر حجماً وأكثر تخصصاً، مثل عجلات المياه العائمة التي يمكن استخدامها في الأنهار والقنوات لتوليد الكهرباء في الموقع نفسه دون الحاجة إلى إنشاء سدود جديدة. وتناسب هذه الأنظمة تطبيقات مثل ضخ المياه والإنارة وكهربة المناطق الصغيرة وخارج الشبكة. لكنها لا تنافس بالضرورة المحطات الكهرومائية الصغيرة على مقياس الإنتاج. لأن كثافة القدرة في عجلات المياه العائمة تقع في حدود 50–150 واط/م²، مقابل نحو 300–1000 واط/م² لمحطات الكهرومائية الصغيرة المصممة للاستفادة من تدفقات ورؤوس مائية أكثر ملاءمة. لذلك تبدو القيمة العملية للعجلات العائمة مرتبطة أكثر بالتطبيقات اللامركزية والمناطق التي يصعب فيها تنفيذ مشاريع كهرومائية تقليدية. أما أنظمة الطاقة المائية الحركية والمد والجزر العائمة Floating Hydrokinetic/ Tidal Systems OTEC، أي تحويل الطاقة الحرارية للمحيطات، فيستفيد من الفرق بين المياه السطحية الدافئة والمياه العميقة الباردة. وتمتاز هذه التقنية بإمكانية التشغيل بصورة مستمرة في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية، لكن حاجتها إلى أنابيب طويلة لسحب المياه الباردة من أعماق كبيرة ترفع الكلفة والتعقيد، بينما تتطلب آثار إعادة ضخ المياه العميقة الغنية بالمغذيات دراسة بيئية دقيقة. من مصدر واحد إلى محطة عائمة هجينة إذا كانت لكل تقنية نقطة ضعف، فقد لا يكون الحل في اختيار مصدر واحد، بل في الجمع بين عدة موارد ضمن منظومة واحدة. هذا هو المنطق وراء الأنظمة الهجينة للطاقة المتجددة العائمة، التي يمكن أن تجمع الشمس والرياح، أو تضيف إليها الأمواج أو التخزين أو إنتاج الهيدروجين. الفكرة تقوم على اختلاف أنماط الإنتاج. فالإشعاع الشمسي يبلغ ذروته عادة خلال النهار، بينما يمكن أن تكون موارد الرياح البحرية أقوى في المساء والليل. وبالتالي يمكن دمج المصدرين لتقليل الفجوات الزمنية في التوليد واستغلال البنية التحتية البحرية بصورة أكثر كفاءة. لكن الهجين لا يعني ببساطة وضع المزيد من المعدات فوق المنصة نفسها. فالمنصة متعددة الاستخدامات تحتاج إلى توازن دقيق في الطفو وتوزيع الأحمال وتصميم إرساء قادر على التعامل مع أكثر من نوع من القوى في الوقت نفسه. كما أن دمج مصادر متغيرة مثل الشمس والرياح والأمواج يتطلب نظام إدارة طاقة متقدماً وتخزيناً مناسباً. وهنا يصبح تخزين الطاقة بالبطاريات BESS جزءاً من المنطق التشغيلي، وليس مجرد إضافة اختيارية. إذ يمكن دمج تقنيات الشمس والرياح العائمة مع التخزين لتخزين فائض الطاقة عند ارتفاع الإنتاج وإطلاقه عند انخفاض التوليد أو ارتفاع الطلب. كما تطرح إنتاج الهيدروجين عبر التحليل الكهربائي البحري كخيار للتخزين طويل المدة، خصوصاً في المواقع البعيدة التي قد تكون فيها مرونة التشغيل والاستقلال الجزئي عن الشبكة ذات قيمة كبيرة. عندما يصبح الخزان جزءاً من محطة الطاقة من أكثر السيناريوهات إثارة للاهتمام دمج الطاقة الشمسية العائمة مع محطات الطاقة الكهرومائية القائمة FPV–HPP. في هذه الحالة لا تبدأ المنظومة من الصفر. فهناك خزان قائم وشبكة كهرباء وربط بنية تحتية موجودة بالفعل. ويمكن للألواح العائمة أن تستغل جزءاً من سطح الخزان لتضيف استطاعة شمسية جديدة، بينما يؤدي تقليل التبخر إلى الاحتفاظ بمياه إضافية يمكن أن تدعم التوليد الكهرومائي عند ارتفاع الطلب أو انخفاض الواردات المائية. كما يمكن مشاركة بعض المرافق مثل والمراقبة والصيانة والاستفادة من شبكة النقل القائمة، ما يحسن استخدام البنية التحتية ويخفض بعض تكاليف المشروع. لكن حتى هذا السيناريو ليس خالياً من المخاطر، إذ يجب تقييم الأثر البيئي للتغطية العائمة نفسها، بما في ذلك التغيرات المحتملة في البيئة المائية وجودة المياه. الماء ليس “مساحة مجانية” الاختبار الحقيقي للتقنيات العائمة يبدأ عندما نخرج من حساب الإنتاج السنوي وننظر إلى دورة حياة المشروع بأكملها. نعم، الطاقة العائمة توفر الأراضي، وقد تحقق فوائد إضافية مثل خفض تبخر المياه أو الاستفادة من بنية تحتية قائمة. لكن في المقابل تظهر تكلفة العوامات والإرساء والكابلات، ومخاطر التآكل، وصعوبة الوصول إلى المعدات، ومتطلبات الصيانة، والقيود البيئية والتنظيمية. ولهذا فإن تقييم مشروع عائم لا ينبغي أن يتوقف عند والتكلفة المساوية لتوليد الكهرباء وحدها. فالتقييم الاقتصادي يحتاج إلى النظر في تكاليف التمويل والإنتاج المتوقع ومخاطر الأعطال والتوقفات. كما يحتاج اختيار الموقع إلى بيانات دقيقة عن الإشعاع الشمسي وسرعات الرياح والأمواج وعمق المياه والتيارات وخصائص قاع البحر، إضافة إلى القيود البيئية والتنظيمية. ويصبح هذا أكثر أهمية عندما تدخل أنظمة الإرساء في المعادلة. فالخطوط تتعرض لأحمال دورية قد تسبب إجهاداً تراكمياً، بينما يمكن للظروف الجوية الشديدة أن تغير سلوك المنصة بصورة حادة. ولهذا تتطلب المشاريع العائمة نماذج أكثر تفصيلاً للموثوقية والمخاطر، إلى جانب المراقبة المستمرة والصيانة التنبؤية. الحكم النهائي: ليس كل ما يطفو جاهزاً للتوسع الطاقة الشمسية العائمة هي الأقرب إلى النضج التجاري، خصوصاً فوق الخزانات والبحيرات والمنشآت المائية القائمة. وتمتلك ميزة إضافية تتمثل في إمكانية الاستفادة من البنية التصنيعية والخبرة المتراكمة في قطاع الطاقة الشمسية التقليدية. أما الرياح العائمة، فتفتح مساحة جديدة للتوسع في المياه العميقة، وتقدم معامل سعة مرتفعاً وإمكانات كبيرة، لكنها لا تزال تدفع ثمناً هندسياً ومالياً مرتفعاً مقابل المنصات والإرساء والصيانة والربط البحري. في المقابل، تملك تقنيات الأمواج والمد والجزر وأنظمة الطاقة المائية الحركية موارد واعدة، لكنها ما تزال أبعد عن الانتشار التجاري بسبب ارتفاع التكاليف وانخفاض الجاهزية التقنية وتعقيدات البيئة البحرية. ولهذا قد لا يكون مستقبل الطاقة العائمة في استبدال محطة برية بمحطة فوق الماء فحسب، وإنما في تصميم منظومات تستفيد من الموقع نفسه بأكثر من طريقة: شمس عائمة فوق خزان كهرومائي، أو شمس ورياح في حقل بحري مشترك، أو منظومة متعددة المصادر تدعمها البطاريات والهيدروجين. في النهاية، لا تنقل الطاقة المتجددة إلى الماء لتتخلص من القيود؛ بل تنقلها إلى بيئة جديدة ذات قيود مختلفة. والنجاح هنا لن يُقاس بعدد الميجاواطات المركبة فقط، بل بقدرة المشروع على البقاء والإنتاج والتحمل والحفاظ على جدواه الاقتصادية لعقود. وهذا ما يجعل الأنظمة الهجينة العائمة الاتجاه الأكثر إثارة للاهتمام في المرحلة المقبلة: فهي لا تلغي مشكلة التقطع أو التكلفة أو التعقيد، لكنها تمنح المطور والمهندس مجالاً أوسع لربط الموارد المختلفة والتخزين والبنية التحتية في منظومة واحدة أكثر مرونة. وتشير خلاصة المراجعة إلى أن الطريق نحو التوسع يحتاج بالتوازي إلى تطوير المواد، وتحسين أنظمة الإرساء، وأتمتة عمليات الصيانة، ورفع موثوقية المنظومات، ووضع أطر تنظيمية وتمويلية ومعايير أكثر وضوحاً. عندها فقط يمكن أن تنتقل الطاقة المتجددة العائمة من فكرة جذابة تستفيد من “مساحة غير مستغلة” إلى أصول طاقة قابلة للتمويل والتوسع والاستمرار على المدى الطويل سولارابيك – 4 أكتوبر 2026: مع اقتراب التوسع في الطاقة المتجددة من حدود جديدة تتعلق بتوافر المساحات، يتجه الاهتمام نحو أسلوب مختلف: ماذا لو لم تعد محطة الطاقة مضطرة إلى التثبيت على اليابسة أصلاً؟ هذا هو المدخل الذي تنطلق منه تقنيات الطاقة المتجددة العائمة (Floating Renewable Energy – FRE)، التي تستغل سطح البحيرات والخزانات والأنهار والمناطق البحرية لتركيب أنظمة شمسية أو أنظمة ريحية أو تقنيات تستفيد من حركة المياه والأمواج والمد والجزر. يقارن الباحثون في مراجعة بحثية شاملة نُشرت عام 2026 بين هذه التقنيات وفق محاور تشمل الجاهزية التقنية، والتكلفة، والأداء التشغيلي، والأثر البيئي. وتظهر النتيجة الأساسية بوضوح: ليس كل ما يمكن وضعه على الماء بات جاهزاً للانتشار التجاري الواسع؛ فبينما تتقدم الطاقة الشمسية العائمة من حيث النضج والتكلفة، لا تزال تقنيات الرياح العائمة والأمواج والمد والجزر وغيرها بحاجة إلى مزيد من التطوير والاختبار قبل الوصول إلى مستوى مماثل. لماذا نضع الطاقة على الماء؟ أبسط إجابة هي الأرض. تحتاج محطة شمسية باستطاعة 1 جيجاواط إلى نحو 15 كلم مربع من الأراضي، ما يضيف منافسة بين مشاريع الطاقة واستخدامات أخرى مثل الزراعة والتوسع العمراني والموائل الطبيعية. ومن هنا تبدو المسطحات المائية خياراً جذاباً: فهي توفر سطحاً يمكن استغلاله دون تحويل مساحات برية كبيرة إلى بنية تحتية للطاقة. هناك أيضاً عامل تشغيلي مهم بالنسبة للطاقة الشمسية. فقرب الألواح من الماء قد يوفر أثراً تبريدياً يخفض درجة حرارة الألواح وبالتالي يساعد في الحد من الخسائر المرتبطة بارتفاع الحرارة. لكن هذه الفكرة تحمل منذ البداية اختبارها الأصعب: الماء ليس أرضاً رخيصة. فالانتقال إلى السطح المائي لا يلغي الحاجة إلى البنية التحتية، بل يغير نوعها. بدلاً من الأساسات الأرضية تظهر العوامات وأنظمة التثبيت والإرساء والكابلات، وتزداد أهمية مقاومة الرطوبة والأمواج والرياح والتآكل. ولهذا يصبح السؤال الحقيقي ليس ما إذا كان بالإمكان تركيب مصدر متجدد فوق الماء، وإنما ما إذا كانت المنظومة قادرة على إنتاج الكهرباء بتكلفة ومخاطر مقبولة طوال عمر المشروع. الشمس العائمة: الخيار الأكثر نضجاً تمثل أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية العائمة Technologies Floating Photovoltaic FPV أوضح مثال على تحويل سطح الماء إلى مساحة لتوليد الكهرباء. ويتكون النظام بصورة أساسية من الألواح الشمسية والعوامات أو المنصات، إلى جانب العواكس والكابلات وأنظمة الإرساء والتثبيت التي تحافظ على موقع المصفوفة واستقرارها. ويمكن تركيب هذه الأنظمة فوق الخزانات والبحيرات وأحواض الري والمنشآت المائية، إضافة إلى بعض التطبيقات الساحلية والبحرية. وتكمن جاذبيتها في الجمع بين ميزة مكانية وأخرى تشغيلية. فالماء يقلل درجة حرارة الألواح، بينما تؤدي زيادة حرارة الخلايا إلى خفض قدرتها الكهربائية؛ لذلك يمكن للتبريد الطبيعي أن يحسن إنتاجية النظام مقارنة بتركيب مماثل على اليابسة. ولا تتوقف الفكرة عند سطح الماء نفسه. فقد بحثت الدراسة أيضاً في الأنظمة الشمسية المغمورة، التي تحافظ على درجات تشغيل أقل وأكثر استقراراً، وقد أظهرت النتائج المذكورة في المراجعة أن الألواح المغمورة يمكن أن تحقق في ظروف صيفية معينة كفاءة أعلى بنحو 20% مقارنة بالألواح المعرضة للهواء مباشرة. أما الفائدة الثانية فهي للمياه نفسها. فتظليل جزء من سطح الخزان يقلل تعرضه لأشعة الشمس وبالتالي يمكن أن يخفض التبخر، بنسبة قد تصل إلى 28% في بعض الحالات. كما يمكن للتظليل أن يحد من نمو الطحالب ويحسن بعض مؤشرات جودة المياه، وإن كانت هذه النتائج مرتبطة بطبيعة المسطح المائي وتصميم المشروع ونسبة التغطية. وهنا تظهر المفارقة الاقتصادية. فالميزة المكانية لا تجعل النظام العائم أرخص تلقائياً. إذ تقدّر التكلفة الإضافية للأنظمة العائمة تقريباً بـ100 ألف دولار لكل ميجاواط مقارنة بالأنظمة الشمسية التقليدية، بسبب الهياكل العائمة وأنظمة التثبيت. وتصبح المعادلة أكثر تعقيداً في البيئة البحرية بسبب الملوحة والتآكل والأمواج، وهو ما يفسر كون معظم تطبيقات الطاقة الشمسية العائمة الحالية متركزة في المياه الداخلية، بينما لا يزال التوسع واسع النطاق في مياه البحر أكثر تحدياً. تُعد الطاقة الشمسية العائمة التقنية الأكثر نضجاً وجاهزية بين التقنيات العائمة بجهوزية تجارية كاملة (TRL 8–9)، والتكلفة المساوية لتوليد الكهرباء (LCOE) منخفضة تتراوح بين 40 و80 دولاراً/ميجاواط/ساعة (بمعامل سعة بين 15% و22%). وتجعل هذه المؤشرات الاقتصادية من الشمسية العائمة الحل الأول والأقرب للاستثمار التجاري الموسع حالياً، خاصة في المواقع التي تضم مسطحات مائية مناسبة وبنية تحتية جاهزة للربط. الرياح العائمة: مورد أقوى وهندسة أكثر تعقيداً إذا كانت الطاقة الشمسية العائمة تحاول استغلال سطح الماء لتخفيف ضغط استخدام الأراضي، فإن الرياح البحرية العائمة Floating Offshore Wind Turbines FOWT تستهدف ميزة مختلفة: الوصول إلى مناطق المياه العميقة حيث يمكن الاستفادة من موارد رياح أقوى وأكثر استقراراً. وعلى خلاف توربينات الرياح البحرية ذات الأساسات المثبتة في قاع البحر، تُركب التوربينات البحرية العائمة فوق منصات عائمة تربطها بقاع البحر أنظمة إرساء. وتشمل أبرز تصاميم هذه المنصات الأنظمة شبه الغاطسة، ومنصات TLP، وهياكل Spar-Buoy. إن إمكانية تركيب توربينات الرياح البحرية العائمة في المياه العميقة تجعلها خياراً واعداً بكفاءة إنتاجية عالية (معامل سعة بين 35% و50%)، إلا أنها تُعد أكثر تكلفة من الطاقة الشمسية العائمة نظراً لوصولها إلى مرحلة تجارية مبكرة (TRL 7–8). وتصل تكلفة إنتاج الكهرباء منها إلى 80–140 دولاراً/ميجاواط/ساعة. وتظهر دراسة مقارنة أن تكلفة الكهرباء في المشاريع العائمة أعلى بنحو 55% مقارنة بالمشاريع الثابتة (132 مقابل 85 دولاراً/ميجاواط/ساعة)، ويرجع السبب الرئيسي إلى القواعد والهياكل السفلية العائمة التي تلتهم نحو 30% من إجمالي التكلفة الاستثمارية المبدئية للمشروع. لكن المشكلة لا تتعلق بالمنصة وحدها. فالصيانة في البحر تحتاج إلى سفن ومعدات متخصصة، والربط بالشبكة يتطلب كابلات بحرية، بينما تفرض الرياح والأمواج والتيارات أحمالاً ديناميكية معقدة على المنصة وخطوط الإرساء. وتظهر أهمية هذا الجانب بوضوح في تصميم أنظمة الإرساء نفسها. فمن الضروري تحليل حركة المنصة في ست درجات حرية، تشمل الحركة الرأسية والأفقية والدوران، إلى جانب التحقق من الأحمال القصوى والإجهادات المتكررة وحالات الفشل الجزئي. أي أن موثوقية المنصة ليست مسألة إنشائية منفصلة عن اقتصاد المشروع؛ إذ يمكن لأي خلل في الإرساء أو صعوبة في الوصول أثناء الطقس القاسي أن يتحول إلى توقف في التوليد وتكاليف إضافية على مدى عمر المشروع. ماذا عن الأمواج والمد والجزر؟ تستفيد تقنيات طاقة الأمواج والمد والجزر والطاقة الحركية المائية من حقيقة أساسية: كثافة الماء أعلى بكثير من كثافة الهواء، وبالتالي تحمل حركة المياه إمكانات كبيرة لاستخلاص الطاقة. لكن الإمكانات الفيزيائية الكبيرة لا تعني بالضرورة نضجاً تجارياً مماثلاً. تُظهر التقنيات البحرية الأخرى تكاليف إنتاج أعلى ونضجاً تجارياً أقل؛ حيث تقع أنظمة المد والجزر في مرحلة التجريب الميداني (TRL 5–7) بالتكلفة المساوية لتوليد الكهرباء تتراوح بين 120 و250 دولاراً/ميجاواط/ساعة (معامل سعة 30–45%). بينما لا تزال طاقة الأمواج في المراحل الأولى للتطوير (TRL 4–6)، وتتراوح تكلفة إنتاجها بين 180 و280 دولاراً/ميجاواط/ساعة (معامل سعة 25–40%). ويكشف ذلك أن التحدي الأكبر لهذه التقنيات يتمثل في تحسين الجدوى الاقتصادية ومقاومة التآكل والإجهاد الميكانيكي في البيئة البحرية. وتظهر هنا تقنيات أصغر حجماً وأكثر تخصصاً، مثل عجلات المياه العائمة التي يمكن استخدامها في الأنهار والقنوات لتوليد الكهرباء في الموقع نفسه دون الحاجة إلى إنشاء سدود جديدة. وتناسب هذه الأنظمة تطبيقات مثل ضخ المياه والإنارة وكهربة المناطق الصغيرة وخارج الشبكة. لكنها لا تنافس بالضرورة المحطات الكهرومائية الصغيرة على مقياس الإنتاج. لأن كثافة القدرة في عجلات المياه العائمة تقع في حدود 50–150 واط/م²، مقابل نحو 300–1000 واط/م² لمحطات الكهرومائية الصغيرة المصممة للاستفادة من تدفقات ورؤوس مائية أكثر ملاءمة. لذلك تبدو القيمة العملية للعجلات العائمة مرتبطة أكثر بالتطبيقات اللامركزية والمناطق التي يصعب فيها تنفيذ مشاريع كهرومائية تقليدية. أما أنظمة الطاقة المائية الحركية والمد والجزر العائمة Floating Hydrokinetic/ Tidal Systems OTEC، أي تحويل الطاقة الحرارية للمحيطات، فيستفيد من الفرق بين المياه السطحية الدافئة والمياه العميقة الباردة. وتمتاز هذه التقنية بإمكانية التشغيل بصورة مستمرة في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية، لكن حاجتها إلى أنابيب طويلة لسحب المياه الباردة من أعماق كبيرة ترفع الكلفة والتعقيد، بينما تتطلب آثار إعادة ضخ المياه العميقة الغنية بالمغذيات دراسة بيئية دقيقة. من مصدر واحد إلى محطة عائمة هجينة إذا كانت لكل تقنية نقطة ضعف، فقد لا يكون الحل في اختيار مصدر واحد، بل في الجمع بين عدة موارد ضمن منظومة واحدة. هذا هو المنطق وراء الأنظمة الهجينة للطاقة المتجددة العائمة، التي يمكن أن تجمع الشمس والرياح، أو تضيف إليها الأمواج أو التخزين أو إنتاج الهيدروجين. الفكرة تقوم على اختلاف أنماط الإنتاج. فالإشعاع الشمسي يبلغ ذروته عادة خلال النهار، بينما يمكن أن تكون موارد الرياح البحرية أقوى في المساء والليل. وبالتالي يمكن دمج المصدرين لتقليل الفجوات الزمنية في التوليد واستغلال البنية التحتية البحرية بصورة أكثر كفاءة. لكن الهجين لا يعني ببساطة وضع المزيد من المعدات فوق المنصة نفسها. فالمنصة متعددة الاستخدامات تحتاج إلى توازن دقيق في الطفو وتوزيع الأحمال وتصميم إرساء قادر على التعامل مع أكثر من نوع من القوى في الوقت نفسه. كما أن دمج مصادر متغيرة مثل الشمس والرياح والأمواج يتطلب نظام إدارة طاقة متقدماً وتخزيناً مناسباً. وهنا يصبح تخزين الطاقة بالبطاريات BESS جزءاً من المنطق التشغيلي، وليس مجرد إضافة اختيارية. إذ يمكن دمج تقنيات الشمس والرياح العائمة مع التخزين لتخزين فائض الطاقة عند ارتفاع الإنتاج وإطلاقه عند انخفاض التوليد أو ارتفاع الطلب. كما تطرح إنتاج الهيدروجين عبر التحليل الكهربائي البحري كخيار للتخزين طويل المدة، خصوصاً في المواقع البعيدة التي قد تكون فيها مرونة التشغيل والاستقلال الجزئي عن الشبكة ذات قيمة كبيرة. عندما يصبح الخزان جزءاً من محطة الطاقة من أكثر السيناريوهات إثارة للاهتمام دمج الطاقة الشمسية العائمة مع محطات الطاقة الكهرومائية القائمة FPV–HPP. في هذه الحالة لا تبدأ المنظومة من الصفر. فهناك خزان قائم وشبكة كهرباء وربط بنية تحتية موجودة بالفعل. ويمكن للألواح العائمة أن تستغل جزءاً من سطح الخزان لتضيف استطاعة شمسية جديدة، بينما يؤدي تقليل التبخر إلى الاحتفاظ بمياه إضافية يمكن أن تدعم التوليد الكهرومائي عند ارتفاع الطلب أو انخفاض الواردات المائية. كما يمكن مشاركة بعض المرافق مثل والمراقبة والصيانة والاستفادة من شبكة النقل القائمة، ما يحسن استخدام البنية التحتية ويخفض بعض تكاليف المشروع. لكن حتى هذا السيناريو ليس خالياً من المخاطر، إذ يجب تقييم الأثر البيئي للتغطية العائمة نفسها، بما في ذلك التغيرات المحتملة في البيئة المائية وجودة المياه. الماء ليس “مساحة مجانية” الاختبار الحقيقي للتقنيات العائمة يبدأ عندما نخرج من حساب الإنتاج السنوي وننظر إلى دورة حياة المشروع بأكملها. نعم، الطاقة العائمة توفر الأراضي، وقد تحقق فوائد إضافية مثل خفض تبخر المياه أو الاستفادة من بنية تحتية قائمة. لكن في المقابل تظهر تكلفة العوامات والإرساء والكابلات، ومخاطر التآكل، وصعوبة الوصول إلى المعدات، ومتطلبات الصيانة، والقيود البيئية والتنظيمية. ولهذا فإن تقييم مشروع عائم لا ينبغي أن يتوقف عند والتكلفة المساوية لتوليد الكهرباء وحدها. فالتقييم الاقتصادي يحتاج إلى النظر في تكاليف التمويل والإنتاج المتوقع ومخاطر الأعطال والتوقفات. كما يحتاج اختيار الموقع إلى بيانات دقيقة عن الإشعاع الشمسي وسرعات الرياح والأمواج وعمق المياه والتيارات وخصائص قاع البحر، إضافة إلى القيود البيئية والتنظيمية. ويصبح هذا أكثر أهمية عندما تدخل أنظمة الإرساء في المعادلة. فالخطوط تتعرض لأحمال دورية قد تسبب إجهاداً تراكمياً، بينما يمكن للظروف الجوية الشديدة أن تغير سلوك المنصة بصورة حادة. ولهذا تتطلب المشاريع العائمة نماذج أكثر تفصيلاً للموثوقية والمخاطر، إلى جانب المراقبة المستمرة والصيانة التنبؤية. الحكم النهائي: ليس كل ما يطفو جاهزاً للتوسع الطاقة الشمسية العائمة هي الأقرب إلى النضج التجاري، خصوصاً فوق الخزانات والبحيرات والمنشآت المائية القائمة. وتمتلك ميزة إضافية تتمثل في إمكانية الاستفادة من البنية التصنيعية والخبرة المتراكمة في قطاع الطاقة الشمسية التقليدية. أما الرياح العائمة، فتفتح مساحة جديدة للتوسع في المياه العميقة، وتقدم معامل سعة مرتفعاً وإمكانات كبيرة، لكنها لا تزال تدفع ثمناً هندسياً ومالياً مرتفعاً مقابل المنصات والإرساء والصيانة والربط البحري. في المقابل، تملك تقنيات الأمواج والمد والجزر وأنظمة الطاقة المائية الحركية موارد واعدة، لكنها ما تزال أبعد عن الانتشار التجاري بسبب ارتفاع التكاليف وانخفاض الجاهزية التقنية وتعقيدات البيئة البحرية. ولهذا قد لا يكون مستقبل الطاقة العائمة في استبدال محطة برية بمحطة فوق الماء فحسب، وإنما في تصميم منظومات تستفيد من الموقع نفسه بأكثر من طريقة: شمس عائمة فوق خزان كهرومائي، أو شمس ورياح في حقل بحري مشترك، أو منظومة متعددة المصادر تدعمها البطاريات والهيدروجين. في النهاية، لا تنقل الطاقة المتجددة إلى الماء لتتخلص من القيود؛ بل تنقلها إلى بيئة جديدة ذات قيود مختلفة. والنجاح هنا لن يُقاس بعدد الميجاواطات المركبة فقط، بل بقدرة المشروع على البقاء والإنتاج والتحمل والحفاظ على جدواه الاقتصادية لعقود. وهذا ما يجعل الأنظمة الهجينة العائمة الاتجاه الأكثر إثارة للاهتمام في المرحلة المقبلة: فهي لا تلغي مشكلة التقطع أو التكلفة أو التعقيد، لكنها تمنح المطور والمهندس مجالاً أوسع لربط الموارد المختلفة والتخزين والبنية التحتية في منظومة واحدة أكثر مرونة. وتشير خلاصة المراجعة إلى أن الطريق نحو التوسع يحتاج بالتوازي إلى تطوير المواد، وتحسين أنظمة الإرساء، وأتمتة عمليات الصيانة، ورفع موثوقية المنظومات، ووضع أطر تنظيمية وتمويلية ومعايير أكثر وضوحاً. عندها فقط يمكن أن تنتقل الطاقة المتجددة العائمة من فكرة جذابة تستفيد من “مساحة غير مستغلة” إلى أصول طاقة قابلة للتمويل والتوسع والاستمرار على المدى الطويل http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46218&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2026/10/04/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%82%D8%AF-%D8%AA%D8%AE%D9%81/ Mon, 05 Oct 2026 00:00:00 GMT تتزايد الرهانات على أن الطاقة المتجددة في جنوب شرق آسيا يمكنها خفض فاتورة استيراد الوقود الباهظة التي تتحملها دول المنطقة سنويًا. فبحسب تقرير حديث -اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة-، يمكن لدول المنطقة توليد 83 تيراواط/ساعة من الكهرباء النظيفة سنويًا، إذا أضافت 45 غيغاواط من تركيبات الطاقة الشمسية والرياح كل عام. وإذا تحقَّق هذا الرقم من تركيبات الطاقة المتجددة في جنوب شرق آسيا، فيمكن لدول المنطقة الاستغناء عن 17% من الكهرباء المولدة باستعمال الوقود المستورد، وتحقيق وفورات تصل إلى 8.2 مليار دولار سنويًا. ومن شأن هذا أن يخفض من اعتماد دول المنطقة على واردات النفط والغاز المسال والفحم المقومة بالدولار، ما قد يؤدي إلى تخفيف الضغوط على ميزان المدفوعات. كما سيسهم في الحدّ من أعباء الدعم الحكومي لاستهلاك الطاقة، فضلًا عن تعزيز الجدارة الائتمانية لدول المنطقة، عبر تقليل التعرض لتقلبات أسعار الوقود وأسعار الصرف، بحسب التقرير الصادر عن معهد اقتصادات الطاقة والتحليل المالي. استيراد الوقود الأحفوري في جنوب شرق آسيا يواجه قطاع الطاقة في جنوب شرق آسيا مخاطر متصاعدة منذ عام 2015، نتيجة الاعتماد الواسع على استيراد الوقود ذي الأسعار المتقلبة عالميًا. فقد اعتمدت دول المنطقة على الوقود الأحفوري في تلبية 70% من النمو في الطلب على الطاقة خلال السنوات الـ10 الماضية. وبلغت فاتورة استيراد الطاقة قرابة 82 مليار دولار في عام 2024 (تصل إلى 160 مليار دولار حال إضافة واردات الفحم)، ومن المتوقع في ظل السياسات الحالية أن ترتفع إلى 245 مليار دولار بحلول عام 2035. ويغطي الشرق الأوسط قرابة 60% من واردات جنوب شرق آسيا من النفط الخام، وثلث واردات المنطقة من الغاز المسال، كما أن 45% من المنتجات النفطية المكررة محليًا تُنتج من الخام القادم من الشرق الأوسط، بحسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية. وباحتساب تكلفة واردات الفحم، يستحوذ قطاع الكهرباء على 30% من فاتورة استيراد الوقود الأحفوري في المنطقة، أي ما يعادل 48 مليار دولار سنويًا. وإذا استمرت السياسات الحالية في المنطقة، فمن المرجّح أن ترتفع تكلفة واردات الوقود الأحفوري المستعمل في قطاع الكهرباء إلى 60 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2035، إذ تشير التقديرات إلى أن الوقود المستورد يمثّل 35% من إجمالي توليد الكهرباء. فوائد الطاقة المتجددة في جنوب شرق آسيا يمكن للتوسع في تركيبات الطاقة المتجددة في جنوب شرق آسيا أن يقلل اعتماد دول المنطقة على واردات الوقود الأحفوري، إذا التزمت دول المنطقة بتحقيق أهدافها المناخية المعلنة. فحتى الآن، أعلنت 8 دول من أصل 11 دولة في جنوب شرق آسيا التزامها بالوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050 لمعظم المعلنين، في حين حددت إندونيسيا وتايلاند جداول زمنية أبعد تصل إلى 2060 و2065 على التوالي. أمّا ميانمار والفلبين وتيمور الشرقية، فهي الدول الـ3 المتبقية التي لم تعلن بعد موعدًا مستهدفًا لتحقيق الحياد الكربوني، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة. وتسعى كل من إندونيسيا وفيتنام والفلبين وتايلاند وماليزيا إلى إضافة قدرات توليد من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح تصل إلى 450 غيغاواط بحلول عام 2035، بحسب الخطط المعلنة في تلك الدول. ورغم أن هذه القدرة تتطلب استثمارات رأسمالية كبيرة تقدر بنحو 288 مليار دولار، فإن الجدوى الاقتصادية لها ستظهر في غضون 5 سنوات، بحسب التقرير. ويرجع ذلك إلى طبيعة التوليد المختلفة للطاقة المتجددة واعتمادها على الشمس والرياح، بدلًا من الوقود المستهلك يوميًا في محطات التوليد التقليدية، ما يفسّر حاجتها إلى استثمارات أولية كبيرة في المعدّات وأعمال التركيب في مقابل إنفاق تشغيلي ضعيف. استنادًا إلى ذلك، يمكن للطاقة المتجددة في جنوب شرق آسيا أن تجنّب دول المنطقة 8.2 مليار دولار سنويًا من واردات الوقود الأحفوري. ورغم أن هذا المبلغ ضئيل مقارنة بالاستثمارات الأولية المطلوبة لإضافة قدرات تصل إلى 450 غيغاواط خلال السنوات الـ10 المقبلة، فإن استرداد قيمة الاستثمارات قد يستغرق 5 سنوات فقط. ومن جهة أخرى، تخطط دول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) لإضافة 200 غيغاواط من قدرات توليد الكهرباء بالغاز الطبيعي، ويقدّر مركز إمبر أن استبدال هذه السعة بالطاقة الشمسية يمكنه أن يوفر 76 مليار دولار سنويًا من تكاليف الوقود في دول الرابطة. تتزايد الرهانات على أن الطاقة المتجددة في جنوب شرق آسيا يمكنها خفض فاتورة استيراد الوقود الباهظة التي تتحملها دول المنطقة سنويًا. فبحسب تقرير حديث -اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة-، يمكن لدول المنطقة توليد 83 تيراواط/ساعة من الكهرباء النظيفة سنويًا، إذا أضافت 45 غيغاواط من تركيبات الطاقة الشمسية والرياح كل عام. وإذا تحقَّق هذا الرقم من تركيبات الطاقة المتجددة في جنوب شرق آسيا، فيمكن لدول المنطقة الاستغناء عن 17% من الكهرباء المولدة باستعمال الوقود المستورد، وتحقيق وفورات تصل إلى 8.2 مليار دولار سنويًا. ومن شأن هذا أن يخفض من اعتماد دول المنطقة على واردات النفط والغاز المسال والفحم المقومة بالدولار، ما قد يؤدي إلى تخفيف الضغوط على ميزان المدفوعات. كما سيسهم في الحدّ من أعباء الدعم الحكومي لاستهلاك الطاقة، فضلًا عن تعزيز الجدارة الائتمانية لدول المنطقة، عبر تقليل التعرض لتقلبات أسعار الوقود وأسعار الصرف، بحسب التقرير الصادر عن معهد اقتصادات الطاقة والتحليل المالي. استيراد الوقود الأحفوري في جنوب شرق آسيا يواجه قطاع الطاقة في جنوب شرق آسيا مخاطر متصاعدة منذ عام 2015، نتيجة الاعتماد الواسع على استيراد الوقود ذي الأسعار المتقلبة عالميًا. فقد اعتمدت دول المنطقة على الوقود الأحفوري في تلبية 70% من النمو في الطلب على الطاقة خلال السنوات الـ10 الماضية. وبلغت فاتورة استيراد الطاقة قرابة 82 مليار دولار في عام 2024 (تصل إلى 160 مليار دولار حال إضافة واردات الفحم)، ومن المتوقع في ظل السياسات الحالية أن ترتفع إلى 245 مليار دولار بحلول عام 2035. ويغطي الشرق الأوسط قرابة 60% من واردات جنوب شرق آسيا من النفط الخام، وثلث واردات المنطقة من الغاز المسال، كما أن 45% من المنتجات النفطية المكررة محليًا تُنتج من الخام القادم من الشرق الأوسط، بحسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية. وباحتساب تكلفة واردات الفحم، يستحوذ قطاع الكهرباء على 30% من فاتورة استيراد الوقود الأحفوري في المنطقة، أي ما يعادل 48 مليار دولار سنويًا. وإذا استمرت السياسات الحالية في المنطقة، فمن المرجّح أن ترتفع تكلفة واردات الوقود الأحفوري المستعمل في قطاع الكهرباء إلى 60 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2035، إذ تشير التقديرات إلى أن الوقود المستورد يمثّل 35% من إجمالي توليد الكهرباء. فوائد الطاقة المتجددة في جنوب شرق آسيا يمكن للتوسع في تركيبات الطاقة المتجددة في جنوب شرق آسيا أن يقلل اعتماد دول المنطقة على واردات الوقود الأحفوري، إذا التزمت دول المنطقة بتحقيق أهدافها المناخية المعلنة. فحتى الآن، أعلنت 8 دول من أصل 11 دولة في جنوب شرق آسيا التزامها بالوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050 لمعظم المعلنين، في حين حددت إندونيسيا وتايلاند جداول زمنية أبعد تصل إلى 2060 و2065 على التوالي. أمّا ميانمار والفلبين وتيمور الشرقية، فهي الدول الـ3 المتبقية التي لم تعلن بعد موعدًا مستهدفًا لتحقيق الحياد الكربوني، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة. وتسعى كل من إندونيسيا وفيتنام والفلبين وتايلاند وماليزيا إلى إضافة قدرات توليد من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح تصل إلى 450 غيغاواط بحلول عام 2035، بحسب الخطط المعلنة في تلك الدول. ورغم أن هذه القدرة تتطلب استثمارات رأسمالية كبيرة تقدر بنحو 288 مليار دولار، فإن الجدوى الاقتصادية لها ستظهر في غضون 5 سنوات، بحسب التقرير. ويرجع ذلك إلى طبيعة التوليد المختلفة للطاقة المتجددة واعتمادها على الشمس والرياح، بدلًا من الوقود المستهلك يوميًا في محطات التوليد التقليدية، ما يفسّر حاجتها إلى استثمارات أولية كبيرة في المعدّات وأعمال التركيب في مقابل إنفاق تشغيلي ضعيف. استنادًا إلى ذلك، يمكن للطاقة المتجددة في جنوب شرق آسيا أن تجنّب دول المنطقة 8.2 مليار دولار سنويًا من واردات الوقود الأحفوري. ورغم أن هذا المبلغ ضئيل مقارنة بالاستثمارات الأولية المطلوبة لإضافة قدرات تصل إلى 450 غيغاواط خلال السنوات الـ10 المقبلة، فإن استرداد قيمة الاستثمارات قد يستغرق 5 سنوات فقط. ومن جهة أخرى، تخطط دول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) لإضافة 200 غيغاواط من قدرات توليد الكهرباء بالغاز الطبيعي، ويقدّر مركز إمبر أن استبدال هذه السعة بالطاقة الشمسية يمكنه أن يوفر 76 مليار دولار سنويًا من تكاليف الوقود في دول الرابطة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46217&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.alkhaleej.ae/2026-10-05/%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D8%B3%D8%AD%D8%A8-%D8%AA%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D9%86%D8%AD%D9%88-12400-%D8%B7%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9 Mon, 05 Oct 2026 00:00:00 GMT واصل شركة «الإمارات للسحب»، المتخصصة في تصنيع مقاطع الألمنيوم عالية الأداء والحلول المعمارية والصناعية المصممة حسب الطلب في دولة الإمارات، تعزيز التزامها بالتصنيع المستدام، من خلال تنفيذ نظام للطاقة الشمسية الكهروضوئية في منشأتها بدبي، في خطوة تهدف إلى خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن عملياتها التصنيعية. ومن المتوقع أن ينتج النظام نحو 1,238,899 كيلوواط/ساعة، أي ما يعادل نحو 1.24 غيغاواط/ساعة من الكهرباء النظيفة سنوياً. وعلى مدى فترة تشغيل تمتد إلى 25 عاماً، يُتوقع أن يصل إجمالي إنتاج المشروع إلى نحو 31 غيغاواط/ساعة من الطاقة النظيفة، بما يسهم في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 12,389 طناً. ويجري تطوير المشروع بالتعاون مع شركة «ثري إيت سيكس»، في شراكة تجمع بين توجه «الإمارات للسحب» نحو تعزيز الكفاءة التشغيلية والاستدامة، وخبرة «386 سولار» في مجال حلول الطاقة المتجددة. ويعتمد المشروع على دمج أنظمة الطاقة الشمسية فوق أسطح المنشأة ومظلات مواقف السيارات، بما يتيح الاستفادة القصوى من البنية التحتية المتاحة لتوليد الطاقة النظيفة، وتقليل الاعتماد على الكهرباء الموردة من الشبكة، ودعم أهداف الشركة طويلة الأمد في مجال الاستدامة. وقال سريكومار براهماناندان، المدير العام لشركتي «الإمارات للسحب» و«وايت ألمنيوم إكستروجن»: "يمثل مشروع الطاقة الشمسية خطوة مهمة في التزامنا بالتصنيع المستدام والموفر للطاقة. ومن خلال دمج الطاقة المتجددة في عملياتنا، نعمل على تقليل بصمتنا البيئية، إلى جانب تحسين كفاءة الطاقة ودعم مستقبل أكثر استدامة. كما يسهم المشروع في خفض الكربون المتجسد في كل مقطع ألمنيوم نقوم بإنتاجه، وهو استثمار في تحسين ملموس يمكن لعملائنا في قطاعات البناء والنقل والصناعة أن ينعكس على مشاريعهم". من جانبه، قال أحمد الخياط، رئيس مجلس إدارة «ثري إيت سيكس»: "يسعدنا التعاون مع الإمارات للسحب في هذه المبادرة المهمة للطاقة المتجددة. ويبرهن المشروع على قدرة المنشآت الصناعية على الاستفادة الفعالة من أسطح المباني ومواقف السيارات لتوليد الطاقة النظيفة وتحقيق فوائد ملموسة في مجال الاستدامة. وتعكس هذه الشراكة الأثر الإيجابي الذي يمكن للشركات تحقيقه من خلال اتخاذ خطوات عملية نحو مستقبل أكثر اعتماداً على الطاقة النظيفة". يتوافق المشروع مع استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، وتوجه دولة الإمارات نحو التحول إلى الطاقة النظيفة وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، كما يدعم التوسع في تبني حلول الطاقة المتجددة ضمن القطاع الصناعي واصل شركة «الإمارات للسحب»، المتخصصة في تصنيع مقاطع الألمنيوم عالية الأداء والحلول المعمارية والصناعية المصممة حسب الطلب في دولة الإمارات، تعزيز التزامها بالتصنيع المستدام، من خلال تنفيذ نظام للطاقة الشمسية الكهروضوئية في منشأتها بدبي، في خطوة تهدف إلى خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن عملياتها التصنيعية. ومن المتوقع أن ينتج النظام نحو 1,238,899 كيلوواط/ساعة، أي ما يعادل نحو 1.24 غيغاواط/ساعة من الكهرباء النظيفة سنوياً. وعلى مدى فترة تشغيل تمتد إلى 25 عاماً، يُتوقع أن يصل إجمالي إنتاج المشروع إلى نحو 31 غيغاواط/ساعة من الطاقة النظيفة، بما يسهم في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 12,389 طناً. ويجري تطوير المشروع بالتعاون مع شركة «ثري إيت سيكس»، في شراكة تجمع بين توجه «الإمارات للسحب» نحو تعزيز الكفاءة التشغيلية والاستدامة، وخبرة «386 سولار» في مجال حلول الطاقة المتجددة. ويعتمد المشروع على دمج أنظمة الطاقة الشمسية فوق أسطح المنشأة ومظلات مواقف السيارات، بما يتيح الاستفادة القصوى من البنية التحتية المتاحة لتوليد الطاقة النظيفة، وتقليل الاعتماد على الكهرباء الموردة من الشبكة، ودعم أهداف الشركة طويلة الأمد في مجال الاستدامة. وقال سريكومار براهماناندان، المدير العام لشركتي «الإمارات للسحب» و«وايت ألمنيوم إكستروجن»: "يمثل مشروع الطاقة الشمسية خطوة مهمة في التزامنا بالتصنيع المستدام والموفر للطاقة. ومن خلال دمج الطاقة المتجددة في عملياتنا، نعمل على تقليل بصمتنا البيئية، إلى جانب تحسين كفاءة الطاقة ودعم مستقبل أكثر استدامة. كما يسهم المشروع في خفض الكربون المتجسد في كل مقطع ألمنيوم نقوم بإنتاجه، وهو استثمار في تحسين ملموس يمكن لعملائنا في قطاعات البناء والنقل والصناعة أن ينعكس على مشاريعهم". من جانبه، قال أحمد الخياط، رئيس مجلس إدارة «ثري إيت سيكس»: "يسعدنا التعاون مع الإمارات للسحب في هذه المبادرة المهمة للطاقة المتجددة. ويبرهن المشروع على قدرة المنشآت الصناعية على الاستفادة الفعالة من أسطح المباني ومواقف السيارات لتوليد الطاقة النظيفة وتحقيق فوائد ملموسة في مجال الاستدامة. وتعكس هذه الشراكة الأثر الإيجابي الذي يمكن للشركات تحقيقه من خلال اتخاذ خطوات عملية نحو مستقبل أكثر اعتماداً على الطاقة النظيفة". يتوافق المشروع مع استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، وتوجه دولة الإمارات نحو التحول إلى الطاقة النظيفة وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، كما يدعم التوسع في تبني حلول الطاقة المتجددة ضمن القطاع الصناعي http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46216&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.ajnet.me/ebusiness/2026/10/3/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B2%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%86%D9%82-%D8%B2%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A9 Mon, 05 Oct 2026 00:00:00 GMT تستحوذ الصين على نحو 95% من السوق العالمية لبطاريات الليثيوم المخصصة لتخزين الطاقة، وفق تقدير عرضه أستاذ جامعة تسينغهوا أويانغ مينغ غاو في مؤتمر لتقنيات البطاريات في مايو/أيار 2026، ونشره موقع "تشاينا إي في 100″، وتتسع أهمية هذه الهيمنة مع تزايد دور التخزين في تشغيل شبكات الكهرباء. وتؤكد بيانات مؤسسة "بنشمارك مينرال إنتليجنس" هذا التركز الصناعي، فأكبر 10 مورّدين لخلايا بطاريات التخزين في 2025 جميعهم شركات مقرها الصين، واستحوذوا على 90% من الشحنات العالمية، وتجاوز إجمالي الخلايا المشحونة لهذه الاستخدامات 600 غيغاوات ساعة، أي نحو ضعف مستوى العام السابق. يأتي ذلك في سوق تصفها وكالة الطاقة الدولية بأنها الأسرع نموا بين تقنيات الكهرباء، إذ أضاف العالم 108 غيغاوات من قدرات التخزين بالبطاريات في 2025، بزيادة 40% على أساس سنوي، منها نحو 87 غيغاوات لمشروعات واسعة النطاق. وباتت القدرة المركبة عالميا تعادل 11 مرة مستواها في 2021. الكهرباء في الوقت المطلوب تبدأ الحاجة إلى التخزين من طبيعة الشمس والرياح، فإنتاجهما يتغير بحسب الظروف الجوية ووقت اليوم، وتوضح المفوضية الأوروبية أن ارتفاع الاعتماد على هذه المصادر يجعل الاستثمار في تقنيات التعامل مع تقلب الإمدادات، ومنها البطاريات، جزءا أساسيا من التحول إلى الكهرباء النظيفة. وتشرح وكالة الطاقة الدولية أن البطاريات تُشحن خلال فترات فائض التوليد، ثم تفرغ الطاقة عندما يرتفع الطلب أو ينخفض الإنتاج، وتتيح استجابتها السريعة كذلك المساعدة في موازنة الشبكة والحفاظ على استقرارها، بينما أصبح نقل الكهرباء من وقت إنتاجها إلى وقت استخدامها التطبيق الرئيسي للمشروعات الجديدة. ولهذا تفرق إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بين قدرة البطارية، التي تقيس مقدار الكهرباء التي تستطيع ضخها في لحظة معينة، وسعتها الطاقية، التي تقيس إجمالي ما تخزنه، فبطارية بقدرة غيغاوات واحد وسعة 4 غيغاوات ساعة تستطيع نظريا التفريغ بتلك القدرة لـ4 ساعات، قبل احتساب الفاقد والقيود التشغيلية. وتظهر كاليفورنيا كيف يتحول ذلك إلى خدمة فعلية، فحسب وكالة الطاقة الدولية، غطت البطاريات أكثر من 40% من الطلب على الكهرباء خلال مارس/آذار الماضي، ويسمح هذا الاستخدام بنقل جزء من إنتاج الشمس خلال النهار إلى ساعات المساء التي يتراجع فيها التوليد الشمسي. وتضع الوكالة البطاريات ضمن أدوات المرونة قصيرة الأجل المناسبة لتوفير الكهرباء بصورة متواصلة لفترات تتراوح بين ساعة و8 ساعات، كما ارتفع متوسط مدة التخزين في المشروعات الكبيرة الجديدة إلى 3 ساعات في 2025، مقارنة بنحو ساعتين في 2023؛ وهو تطور يرتبط بتزايد استخدامها لتغطية احتياجات الشبكة عبر اليوم. سوق محلية تدعم المصانع بنت الصين توسعها على سياسة تجمع بين نشر التخزين وتطوير صناعته، ففي يوليو/تموز 2021، وضعت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح وهيئة الطاقة الوطنية هدفا يتجاوز 30 غيغاوات من "التخزين الجديد" بحلول 2025، مع دعم البحث والتطوير والمشروعات التجريبية والتجمعات الصناعية، وتوسيع فرص مشاركة التخزين في أسواق الكهرباء. وتجاوزت النتائج ذلك الهدف بفارق واسع، إذ أعلنت هيئة الطاقة وصول القدرة إلى نحو 136 غيغاوت بنهاية 2025، بسعة طاقية تبلغ 351 غيغاوات ساعة، وأكثر من 40 ضعف مستواها بنهاية 2020، وتشمل هذه الفئة تقنيات متعددة، بينما بلغت قدرة التخزين ببطاريات الليثيوم وحدها نحو 131 غيغاوات. ويربط تقرير الهيئة عن تطور القطاع بين صناعة بطاريات السيارات الكهربائية ونشأة تقنيات التخزين المخصصة للشبكات، ويرصد تقدما في المواد والتصنيع وتصميم الأنظمة، انعكس في ارتفاع العمر المقاس بدورات الشحن والتفريغ لخلايا التخزين المنتجة تجاريا من نحو 5 آلاف دورة في 2021 إلى 15 ألف دورة في 2025. وتغيرت السياسة كذلك مع اتساع السوق، ففي 2025 ألغت الصين اشتراط تركيب التخزين للحصول على الموافقة على مشروعات الطاقة المتجددة الجديدة أو ربطها بالشبكة، وفق التقرير نفسه، وبنهاية العام، استحوذت محطات التخزين المستقلة على 51.2% من القدرة، مع توسع مشاركتها في أسواق الكهرباء وخدمات الشبكة. وساعد انخفاض الكلفة على توسيع السوق، فوفق وكالة الطاقة الدولية، هبط متوسط أسعار أنظمة التخزين بالبطاريات عالميا في 2025 إلى ثلث مستواه في 2020، نتيجة تقدم التصنيع وتحسين التقنيات واشتداد المنافسة، وتربط الوكالة انتشار التخزين بانخفاض الأسعار ووفرة المعروض وقصر مدة تطوير المشروعات نسبيا. هيمنة تسبق تجميع البطارية في قلب هذه السوق تقع بطاريات "فوسفات الحديد والليثيوم"، المعروفة اختصارا بـ"LFP"، التي استحوذت على أكثر من 90% من تركيبات التخزين الثابت عالميا في 2025، وفق وكالة الطاقة الدولية. وكان متوسط أسعار حزم هذه التقنية أقل بأكثر من 40% من بدائل النيكل والمنغنيز والكوبالت. وتوضح الوكالة أن هذه البطاريات أقل كثافة للطاقة من بعض التقنيات الشائعة في السيارات الكهربائية، لكنها عادة أقل كلفة وأكثر ملاءمة لتكرار الشحن والتفريغ. وتضيف أن انخفاض متطلبات كثافة الطاقة في التخزين الثابت يفسر جزءا من الأفضلية السعرية لهذه التقنية في هذا الاستخدام. ويمتد التفوق الصيني إلى المراحل السابقة لتصنيع الخلايا، فبحسب تقرير "آفاق تكنولوجيا الطاقة 2026″، تبلغ حصة الصين نحو 97% من القدرة الإنتاجية لمواد الأقطاب السالبة، كما توضح الوكالة أن تصنيع المواد الفعالة للأقطاب الموجبة في بطاريات "LFP" ومدخلاتها الوسيطة يكاد يتركز بالكامل في الصين. وتقول وكالة الطاقة الدولية إن مصانع البطاريات في أوروبا والولايات المتحدة تستورد غالبية مكوناتها، ومعظمها يأتي من الصين. وتضيف أن جميع البطاريات المستخدمة تقريبا في شبكات الكهرباء تعتمد على الصين في مرحلة واحدة على الأقل من سلسلة التوريد؛ وهي النقطة التي تجعل بناء مصنع للخلايا وحده غير كافٍ لتنويع الإمدادات. مخاوف واشنطن وبروكسل تشمل المخاوف الأمريكية المكونات الرقمية التي تدير الشحن والتفريغ وتتصل بالشبكة، ففي تقييم نشرته وزارة الطاقة الأمريكية في يناير/كانون الثاني 2025، تبين أن جميع موردي أنظمة التخزين المدرجين في القائمة المدروسة يعتمدون على مورّد صيني لأحد مكونات إدارة البطارية أو تحويل الطاقة أو العاكس الكهربائي. ويحدد التقرير مخاطر مرتبطة بالاتصال عن بُعد وتحديث البرمجيات وصلاحيات التحكم. ويحذر من أن اختراق أحد الأطراف المخولة بالدخول إلى الأنظمة قد يتيح تنفيذ إجراءات ضارة تؤثر في تشغيلها. لذلك يقترح تأمين المعدات القائمة، وتحسين تصميم المشروعات الجديدة، والاستثمار في قدرات التصنيع المحلية. وترجمت واشنطن مسألة التوريد إلى شروط اقتصادية؛ ففي فبراير/شباط 2026، أصدرت وزارة الخزانة ومصلحة الضرائب الأمريكية توجيهات لتطبيق قيود تربط الاستفادة من بعض الحوافز الضريبية لمشروعات تخزين الطاقة ومكونات التصنيع بحجم الاعتماد على مدخلات مرتبطة بما تصفه القواعد بـ"الكيانات الأجنبية المحظورة". وفي أوروبا، يشمل قانون الصناعة بصافي انبعاثات صفري تقنيات البطاريات والتخزين ومكوناتها. ومن المستهدف أن تغطي القدرة التصنيعية المحلية ما لا يقل عن 40% من احتياجات الاتحاد السنوية لنشر التقنيات المشمولة بالقانون بحلول 2030، ضمن مسعى لتعزيز الصناعة وتقليص الاعتماد الاستراتيجي على الخارج. وفي يوليو/تموز 2026، نشرت المفوضية الأوروبية توجيهات لتطبيق معايير تتجاوز السعر في المشتريات العامة ومزادات الطاقة المتجددة، تشمل تنويع الإمدادات والاستدامة والأمن السيبراني، وتقول المفوضية إن الهدف هو استخدام الطلب العام لتقوية القاعدة الصناعية الأوروبية وزيادة قدرة سلاسل توريد الطاقة النظيفة على تحمل الاضطرابات. التنويع يواجه فجوة الكلفة وتوجد محاولات لبناء بدائل، فقد أعلنت شركة "إل جي إنرجي سوليوشن" الكورية في أغسطس/آب 2026 بدء الإنتاج بمصنعها في لانسينغ بولاية ميشيغان الأمريكية. وقالت إنها تخطط لامتلاك قدرة تتجاوز 50 غيغاوات ساعة سنويا لتصنيع خلايا "LFP" في أمريكا الشمالية بنهاية العام، ضمن توسعها في بطاريات التخزين. ويواجه التنويع فجوة في الكلفة، إذ تقدر وكالة الطاقة الدولية تكاليف الإنتاج في أوروبا والولايات المتحدة بأنها قد تزيد بنحو 50% على الصين، حتى مع استبعاد الدعم الحكومي من المقارنة، لذلك تظل القدرة على منافسة الأسعار الصينية عائقا أمام بناء سلاسل توريد بديلة قادرة على الاستمرار. وتقول الوكالة إن تحقيق كفاءة تصنيع مماثلة للصين يحتاج إلى وقت واستثمار متواصل، ففي المصانع الصينية يتجاوز متوسط نسبة الإنتاج الصالح للبيع 90%، بينما تواجه المصانع الجديدة عادة نسبا أعلى من الإنتاج غير القابل للبيع، بما يضغط على فرص الوصول إلى الربحية. وتشدد وكالة الطاقة الدولية على أن تغيير هذا الاختلال يتطلب استثمارات كبيرة وتعاونا دوليا عبر سلسلة القيمة كاملة، وطلبا مستقرا وواسعا يبرر تصنيع المواد الوسيطة. وتشير هذه المعطيات إلى اعتماد صناعي يصعب تقليصه بمجرد إنشاء مصانع للخلايا، حتى حين تكون الشمس والرياح اللتان تنتجان الكهرباء موردين محليين تستحوذ الصين على نحو 95% من السوق العالمية لبطاريات الليثيوم المخصصة لتخزين الطاقة، وفق تقدير عرضه أستاذ جامعة تسينغهوا أويانغ مينغ غاو في مؤتمر لتقنيات البطاريات في مايو/أيار 2026، ونشره موقع "تشاينا إي في 100″، وتتسع أهمية هذه الهيمنة مع تزايد دور التخزين في تشغيل شبكات الكهرباء. وتؤكد بيانات مؤسسة "بنشمارك مينرال إنتليجنس" هذا التركز الصناعي، فأكبر 10 مورّدين لخلايا بطاريات التخزين في 2025 جميعهم شركات مقرها الصين، واستحوذوا على 90% من الشحنات العالمية، وتجاوز إجمالي الخلايا المشحونة لهذه الاستخدامات 600 غيغاوات ساعة، أي نحو ضعف مستوى العام السابق. يأتي ذلك في سوق تصفها وكالة الطاقة الدولية بأنها الأسرع نموا بين تقنيات الكهرباء، إذ أضاف العالم 108 غيغاوات من قدرات التخزين بالبطاريات في 2025، بزيادة 40% على أساس سنوي، منها نحو 87 غيغاوات لمشروعات واسعة النطاق. وباتت القدرة المركبة عالميا تعادل 11 مرة مستواها في 2021. الكهرباء في الوقت المطلوب تبدأ الحاجة إلى التخزين من طبيعة الشمس والرياح، فإنتاجهما يتغير بحسب الظروف الجوية ووقت اليوم، وتوضح المفوضية الأوروبية أن ارتفاع الاعتماد على هذه المصادر يجعل الاستثمار في تقنيات التعامل مع تقلب الإمدادات، ومنها البطاريات، جزءا أساسيا من التحول إلى الكهرباء النظيفة. وتشرح وكالة الطاقة الدولية أن البطاريات تُشحن خلال فترات فائض التوليد، ثم تفرغ الطاقة عندما يرتفع الطلب أو ينخفض الإنتاج، وتتيح استجابتها السريعة كذلك المساعدة في موازنة الشبكة والحفاظ على استقرارها، بينما أصبح نقل الكهرباء من وقت إنتاجها إلى وقت استخدامها التطبيق الرئيسي للمشروعات الجديدة. ولهذا تفرق إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بين قدرة البطارية، التي تقيس مقدار الكهرباء التي تستطيع ضخها في لحظة معينة، وسعتها الطاقية، التي تقيس إجمالي ما تخزنه، فبطارية بقدرة غيغاوات واحد وسعة 4 غيغاوات ساعة تستطيع نظريا التفريغ بتلك القدرة لـ4 ساعات، قبل احتساب الفاقد والقيود التشغيلية. وتظهر كاليفورنيا كيف يتحول ذلك إلى خدمة فعلية، فحسب وكالة الطاقة الدولية، غطت البطاريات أكثر من 40% من الطلب على الكهرباء خلال مارس/آذار الماضي، ويسمح هذا الاستخدام بنقل جزء من إنتاج الشمس خلال النهار إلى ساعات المساء التي يتراجع فيها التوليد الشمسي. وتضع الوكالة البطاريات ضمن أدوات المرونة قصيرة الأجل المناسبة لتوفير الكهرباء بصورة متواصلة لفترات تتراوح بين ساعة و8 ساعات، كما ارتفع متوسط مدة التخزين في المشروعات الكبيرة الجديدة إلى 3 ساعات في 2025، مقارنة بنحو ساعتين في 2023؛ وهو تطور يرتبط بتزايد استخدامها لتغطية احتياجات الشبكة عبر اليوم. سوق محلية تدعم المصانع بنت الصين توسعها على سياسة تجمع بين نشر التخزين وتطوير صناعته، ففي يوليو/تموز 2021، وضعت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح وهيئة الطاقة الوطنية هدفا يتجاوز 30 غيغاوات من "التخزين الجديد" بحلول 2025، مع دعم البحث والتطوير والمشروعات التجريبية والتجمعات الصناعية، وتوسيع فرص مشاركة التخزين في أسواق الكهرباء. وتجاوزت النتائج ذلك الهدف بفارق واسع، إذ أعلنت هيئة الطاقة وصول القدرة إلى نحو 136 غيغاوت بنهاية 2025، بسعة طاقية تبلغ 351 غيغاوات ساعة، وأكثر من 40 ضعف مستواها بنهاية 2020، وتشمل هذه الفئة تقنيات متعددة، بينما بلغت قدرة التخزين ببطاريات الليثيوم وحدها نحو 131 غيغاوات. ويربط تقرير الهيئة عن تطور القطاع بين صناعة بطاريات السيارات الكهربائية ونشأة تقنيات التخزين المخصصة للشبكات، ويرصد تقدما في المواد والتصنيع وتصميم الأنظمة، انعكس في ارتفاع العمر المقاس بدورات الشحن والتفريغ لخلايا التخزين المنتجة تجاريا من نحو 5 آلاف دورة في 2021 إلى 15 ألف دورة في 2025. وتغيرت السياسة كذلك مع اتساع السوق، ففي 2025 ألغت الصين اشتراط تركيب التخزين للحصول على الموافقة على مشروعات الطاقة المتجددة الجديدة أو ربطها بالشبكة، وفق التقرير نفسه، وبنهاية العام، استحوذت محطات التخزين المستقلة على 51.2% من القدرة، مع توسع مشاركتها في أسواق الكهرباء وخدمات الشبكة. وساعد انخفاض الكلفة على توسيع السوق، فوفق وكالة الطاقة الدولية، هبط متوسط أسعار أنظمة التخزين بالبطاريات عالميا في 2025 إلى ثلث مستواه في 2020، نتيجة تقدم التصنيع وتحسين التقنيات واشتداد المنافسة، وتربط الوكالة انتشار التخزين بانخفاض الأسعار ووفرة المعروض وقصر مدة تطوير المشروعات نسبيا. هيمنة تسبق تجميع البطارية في قلب هذه السوق تقع بطاريات "فوسفات الحديد والليثيوم"، المعروفة اختصارا بـ"LFP"، التي استحوذت على أكثر من 90% من تركيبات التخزين الثابت عالميا في 2025، وفق وكالة الطاقة الدولية. وكان متوسط أسعار حزم هذه التقنية أقل بأكثر من 40% من بدائل النيكل والمنغنيز والكوبالت. وتوضح الوكالة أن هذه البطاريات أقل كثافة للطاقة من بعض التقنيات الشائعة في السيارات الكهربائية، لكنها عادة أقل كلفة وأكثر ملاءمة لتكرار الشحن والتفريغ. وتضيف أن انخفاض متطلبات كثافة الطاقة في التخزين الثابت يفسر جزءا من الأفضلية السعرية لهذه التقنية في هذا الاستخدام. ويمتد التفوق الصيني إلى المراحل السابقة لتصنيع الخلايا، فبحسب تقرير "آفاق تكنولوجيا الطاقة 2026″، تبلغ حصة الصين نحو 97% من القدرة الإنتاجية لمواد الأقطاب السالبة، كما توضح الوكالة أن تصنيع المواد الفعالة للأقطاب الموجبة في بطاريات "LFP" ومدخلاتها الوسيطة يكاد يتركز بالكامل في الصين. وتقول وكالة الطاقة الدولية إن مصانع البطاريات في أوروبا والولايات المتحدة تستورد غالبية مكوناتها، ومعظمها يأتي من الصين. وتضيف أن جميع البطاريات المستخدمة تقريبا في شبكات الكهرباء تعتمد على الصين في مرحلة واحدة على الأقل من سلسلة التوريد؛ وهي النقطة التي تجعل بناء مصنع للخلايا وحده غير كافٍ لتنويع الإمدادات. مخاوف واشنطن وبروكسل تشمل المخاوف الأمريكية المكونات الرقمية التي تدير الشحن والتفريغ وتتصل بالشبكة، ففي تقييم نشرته وزارة الطاقة الأمريكية في يناير/كانون الثاني 2025، تبين أن جميع موردي أنظمة التخزين المدرجين في القائمة المدروسة يعتمدون على مورّد صيني لأحد مكونات إدارة البطارية أو تحويل الطاقة أو العاكس الكهربائي. ويحدد التقرير مخاطر مرتبطة بالاتصال عن بُعد وتحديث البرمجيات وصلاحيات التحكم. ويحذر من أن اختراق أحد الأطراف المخولة بالدخول إلى الأنظمة قد يتيح تنفيذ إجراءات ضارة تؤثر في تشغيلها. لذلك يقترح تأمين المعدات القائمة، وتحسين تصميم المشروعات الجديدة، والاستثمار في قدرات التصنيع المحلية. وترجمت واشنطن مسألة التوريد إلى شروط اقتصادية؛ ففي فبراير/شباط 2026، أصدرت وزارة الخزانة ومصلحة الضرائب الأمريكية توجيهات لتطبيق قيود تربط الاستفادة من بعض الحوافز الضريبية لمشروعات تخزين الطاقة ومكونات التصنيع بحجم الاعتماد على مدخلات مرتبطة بما تصفه القواعد بـ"الكيانات الأجنبية المحظورة". وفي أوروبا، يشمل قانون الصناعة بصافي انبعاثات صفري تقنيات البطاريات والتخزين ومكوناتها. ومن المستهدف أن تغطي القدرة التصنيعية المحلية ما لا يقل عن 40% من احتياجات الاتحاد السنوية لنشر التقنيات المشمولة بالقانون بحلول 2030، ضمن مسعى لتعزيز الصناعة وتقليص الاعتماد الاستراتيجي على الخارج. وفي يوليو/تموز 2026، نشرت المفوضية الأوروبية توجيهات لتطبيق معايير تتجاوز السعر في المشتريات العامة ومزادات الطاقة المتجددة، تشمل تنويع الإمدادات والاستدامة والأمن السيبراني، وتقول المفوضية إن الهدف هو استخدام الطلب العام لتقوية القاعدة الصناعية الأوروبية وزيادة قدرة سلاسل توريد الطاقة النظيفة على تحمل الاضطرابات. التنويع يواجه فجوة الكلفة وتوجد محاولات لبناء بدائل، فقد أعلنت شركة "إل جي إنرجي سوليوشن" الكورية في أغسطس/آب 2026 بدء الإنتاج بمصنعها في لانسينغ بولاية ميشيغان الأمريكية. وقالت إنها تخطط لامتلاك قدرة تتجاوز 50 غيغاوات ساعة سنويا لتصنيع خلايا "LFP" في أمريكا الشمالية بنهاية العام، ضمن توسعها في بطاريات التخزين. ويواجه التنويع فجوة في الكلفة، إذ تقدر وكالة الطاقة الدولية تكاليف الإنتاج في أوروبا والولايات المتحدة بأنها قد تزيد بنحو 50% على الصين، حتى مع استبعاد الدعم الحكومي من المقارنة، لذلك تظل القدرة على منافسة الأسعار الصينية عائقا أمام بناء سلاسل توريد بديلة قادرة على الاستمرار. وتقول الوكالة إن تحقيق كفاءة تصنيع مماثلة للصين يحتاج إلى وقت واستثمار متواصل، ففي المصانع الصينية يتجاوز متوسط نسبة الإنتاج الصالح للبيع 90%، بينما تواجه المصانع الجديدة عادة نسبا أعلى من الإنتاج غير القابل للبيع، بما يضغط على فرص الوصول إلى الربحية. وتشدد وكالة الطاقة الدولية على أن تغيير هذا الاختلال يتطلب استثمارات كبيرة وتعاونا دوليا عبر سلسلة القيمة كاملة، وطلبا مستقرا وواسعا يبرر تصنيع المواد الوسيطة. وتشير هذه المعطيات إلى اعتماد صناعي يصعب تقليصه بمجرد إنشاء مصانع للخلايا، حتى حين تكون الشمس والرياح اللتان تنتجان الكهرباء موردين محليين http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46215&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 gate.ahram.org.eg/News/5938129.aspx Mon, 05 Oct 2026 00:00:00 GMT تعتزم الإدارة الأمريكية تقديم حزمة قروض بقيمة نحو 4 مليارات دولار إلى شركة "فيسترا كورب" لتمويل تحديث ثلاث من محطاتها النووية، في إطار جهود زيادة قدرات توليد الكهرباء لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، خاصة من مراكز البيانات. وأفادت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، اليوم السبت، بأن وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت من المتوقع أن يعلن عن حزمة التمويل، التي تستهدف دعم استثمارات في محطتين نوويتين تابعتين لشركة "فيسترا" في ولاية أوهايو، ومحطة ثالثة في ولاية بنسلفانيا، وذلك خلال زيارة مرتقبة لمجمع "بيري" للطاقة النووية شمال شرق ولاية أوهايو. وتأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه الطلب على الكهرباء في الولايات المتحدة نموا متسارعا، مدفوعا بصورة خاصة بالتوسع في مراكز البيانات التي تحتاج إلى إمدادات كهرباء مستقرة على مدار الساعة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات كثيفة الاستهلاك للطاقة. وتسعى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى زيادة قدرات الطاقة النووية في الولايات المتحدة إلى أربعة أمثالها بحلول عام 2050، إلا أن حجم التوسع المستهدف بموجب الخطة الحالية لم يتضح بعد. وتشير "بلومبرج" إلى أن إنشاء مفاعلات نووية جديدة يستغرق سنوات ويتطلب استثمارات ضخمة وإجراءات طويلة للحصول على التراخيص، بينما يمثل تحديث وتوسعة المنشآت النووية القائمة أحد الخيارات الأسرع لزيادة قدرات التوليد. وتوفر شركة "فيسترا" الكهرباء لشبكة "بي جي إم إنتركونكشن"، إحدى أكبر شبكات الكهرباء في الولايات المتحدة، والتي تمتد من ولاية إلينوي إلى العاصمة واشنطن وتخدم نحو 67 مليون شخص. وتواجه الشبكة ضغوطا متزايدة لتلبية الطلب على الكهرباء، خاصة مع التوسع السريع في مراكز البيانات، فيما تعتبر الإدارة الأمريكية التوسع في الطاقة النووية عنصرًا رئيسيًا لتوفير إمدادات كهرباء مستقرة لدعم نمو مراكز البيانات والصناعات التحويلية المحلية. تعتزم الإدارة الأمريكية تقديم حزمة قروض بقيمة نحو 4 مليارات دولار إلى شركة "فيسترا كورب" لتمويل تحديث ثلاث من محطاتها النووية، في إطار جهود زيادة قدرات توليد الكهرباء لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، خاصة من مراكز البيانات. وأفادت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، اليوم السبت، بأن وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت من المتوقع أن يعلن عن حزمة التمويل، التي تستهدف دعم استثمارات في محطتين نوويتين تابعتين لشركة "فيسترا" في ولاية أوهايو، ومحطة ثالثة في ولاية بنسلفانيا، وذلك خلال زيارة مرتقبة لمجمع "بيري" للطاقة النووية شمال شرق ولاية أوهايو. وتأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه الطلب على الكهرباء في الولايات المتحدة نموا متسارعا، مدفوعا بصورة خاصة بالتوسع في مراكز البيانات التي تحتاج إلى إمدادات كهرباء مستقرة على مدار الساعة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات كثيفة الاستهلاك للطاقة. وتسعى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى زيادة قدرات الطاقة النووية في الولايات المتحدة إلى أربعة أمثالها بحلول عام 2050، إلا أن حجم التوسع المستهدف بموجب الخطة الحالية لم يتضح بعد. وتشير "بلومبرج" إلى أن إنشاء مفاعلات نووية جديدة يستغرق سنوات ويتطلب استثمارات ضخمة وإجراءات طويلة للحصول على التراخيص، بينما يمثل تحديث وتوسعة المنشآت النووية القائمة أحد الخيارات الأسرع لزيادة قدرات التوليد. وتوفر شركة "فيسترا" الكهرباء لشبكة "بي جي إم إنتركونكشن"، إحدى أكبر شبكات الكهرباء في الولايات المتحدة، والتي تمتد من ولاية إلينوي إلى العاصمة واشنطن وتخدم نحو 67 مليون شخص. وتواجه الشبكة ضغوطا متزايدة لتلبية الطلب على الكهرباء، خاصة مع التوسع السريع في مراكز البيانات، فيما تعتبر الإدارة الأمريكية التوسع في الطاقة النووية عنصرًا رئيسيًا لتوفير إمدادات كهرباء مستقرة لدعم نمو مراكز البيانات والصناعات التحويلية المحلية. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46214&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.alarabiya.net/aswaq/oil-and-gas/2026/10/04/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%B5%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9 Mon, 05 Oct 2026 00:00:00 GMT قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، إن بلاده تستهدف تطوير وبناء مفاعلات نووية معيارية صغيرة، عبر قدراتها التقنية والبشرية المحلية. ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" التركية، اليوم الأحد، عن بيرقدار قوله خلال لقائه مساء أمس السبت، بشباب مشاركين في مسابقات الطاقة ضمن مهرجان "تكنوفيست جنوب شرق تركيا"، حيث قال إن "تركيا تعمل على إعداد كوادر متخصصة في الطاقة النووية عبر إرسال طلاب إلى روسيا والصين والولايات المتحدة، إلى جانب برامج المنح والتوجيه التي تقدمها مؤسسة أبحاث الطاقة والنووية والمناجم التركية". ويستمر مهرجان "تكنوفيست" - المقام في ولاية شانلي أورفا، والذي انطلق يوم الأربعاء الماضي بشراكة إعلامية من وكالة الأناضول - حتى مساء الأحد 4 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري. وأوضح بيرقدار أنه قد "تم إعداد مشروع قانون إطاري للمفاعلات المعيارية الصغيرة، وأنه من المستهدف طرحه على البرلمان خلال الدورة التشريعية الحالية بعد إقرار الموازنة". ولفت إلى أن تركيا تستعد لإعادة تشغيل مركز تشكمجه للأبحاث والتدريب النووي في إسطنبول بعد نحو 20 عاماً، لتوسيع الأبحاث والتطبيقات النووية في الطب والزراعة وعلوم المواد. وأشار إلى أن "تركيا ستعلن خلال الأسابيع المقبلة /رؤية الطاقة 2040/"، مؤكداً أن "الطاقة النووية عنصر أساسي في هدف تحقيق الاستقلال في مجال الطاقة". جدير بالذكر أن المفاعلات المعيارية الصغيرة، هي مفاعلات متطورة تتميز بحجمها الصغير وقدرتها الإنتاجية التي تتراوح بين 10 و300 ميجاواط لكل وحدة. وأكد أن "تركيا ستبدأ خلال بضعة أشهر إنتاج الكهرباء من محطة /أق قويو/ النووية في ولاية مرسين"، معتبرا ذلك تحقيقا لحلم امتد 70 عاما. قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، إن بلاده تستهدف تطوير وبناء مفاعلات نووية معيارية صغيرة، عبر قدراتها التقنية والبشرية المحلية. ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" التركية، اليوم الأحد، عن بيرقدار قوله خلال لقائه مساء أمس السبت، بشباب مشاركين في مسابقات الطاقة ضمن مهرجان "تكنوفيست جنوب شرق تركيا"، حيث قال إن "تركيا تعمل على إعداد كوادر متخصصة في الطاقة النووية عبر إرسال طلاب إلى روسيا والصين والولايات المتحدة، إلى جانب برامج المنح والتوجيه التي تقدمها مؤسسة أبحاث الطاقة والنووية والمناجم التركية". ويستمر مهرجان "تكنوفيست" - المقام في ولاية شانلي أورفا، والذي انطلق يوم الأربعاء الماضي بشراكة إعلامية من وكالة الأناضول - حتى مساء الأحد 4 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري. وأوضح بيرقدار أنه قد "تم إعداد مشروع قانون إطاري للمفاعلات المعيارية الصغيرة، وأنه من المستهدف طرحه على البرلمان خلال الدورة التشريعية الحالية بعد إقرار الموازنة". ولفت إلى أن تركيا تستعد لإعادة تشغيل مركز تشكمجه للأبحاث والتدريب النووي في إسطنبول بعد نحو 20 عاماً، لتوسيع الأبحاث والتطبيقات النووية في الطب والزراعة وعلوم المواد. وأشار إلى أن "تركيا ستعلن خلال الأسابيع المقبلة /رؤية الطاقة 2040/"، مؤكداً أن "الطاقة النووية عنصر أساسي في هدف تحقيق الاستقلال في مجال الطاقة". جدير بالذكر أن المفاعلات المعيارية الصغيرة، هي مفاعلات متطورة تتميز بحجمها الصغير وقدرتها الإنتاجية التي تتراوح بين 10 و300 ميجاواط لكل وحدة. وأكد أن "تركيا ستبدأ خلال بضعة أشهر إنتاج الكهرباء من محطة /أق قويو/ النووية في ولاية مرسين"، معتبرا ذلك تحقيقا لحلم امتد 70 عاما. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46213&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2026/10/04/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%82/ Sun, 04 Oct 2026 00:00:00 GMT أفادت دراسة جديدة بأن توربينات الرياح البحرية تؤثر سلبًا في حركة الملاحة، إذ يُمكنها أن تقلص نطاق تغطية أنظمة الرادار الموجودة على السواحل، وتخلق مناطق يصعب فيها رصد الأهداف. ووفق التفاصيل التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة، وجد الباحثون الصينيون أن تشويش أنظمة الرادار الساحلية قد يؤدي إلى نشوء "مناطق عمياء"، ما يجعل رصد التهديدات المحتملة -مثل السفن- أكثر صعوبة. وتأتي هذه الدراسة في الوقت الذي تشهد فيه الصين توسعًا سريعًا في قدرات توليد طاقة الرياح البحرية بالقرب من المناطق الساحلية والمواني. ووفقًا للمجلس العالمي لطاقة الرياح، بلغت القدرة المركبة لطاقة الرياح البحرية في الصين 48.4 غيغاواط بحلول نهاية عام 2025، وهو ما يمثل نحو 52% من القدرة العالمية الإجمالية. تأثير توربينات الرياح البحرية في فاعلية الرادار وجد الباحثون أن توربينات الرياح البحرية يُمكنها أن تؤدي إلى خفض فاعلية تغطية الرادار بنسبة تصل إلى 6.9%، عند مسافات تبلغ نحو 3 أميال (5 كيلومترات)، في حين زادت مساحة المناطق العمياء بنحو 14.9%. وخلص الفريق إلى أن المصفوفات الكبيرة من توربينات الرياح قد تولّد أهدافًا "وهمية" كاذبة نتيجة انعكاس إشارات الرادار، ما قد يعقّد عملية رصد السفن في المياه الساحلية، بحسب ما نقلته صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست (SCMP). وأُجري هذا البحث -الذي نُشر عبر الإنترنت في شهر أغسطس/آب 2026، في المجلة الصينية راديو إنجينيرينغ (Radio Engineering)- من قبل البروفيسور ليو زونيان وفريقه من جامعة تشينغداو التكنولوجية ومركز يانتاي للاتصالات التابع لمركز بيهاي لأمن الملاحة بوزارة النقل. واختار الباحثون مقاطعة شاندونغ، التي تُعد أهم منطقة مواني في شرق الصين، إذ يعمل ميناء تشينغداو بوصفه بوابة رئيسة للتجارة في شمال الصين ومنطقة النهر الأصفر، في حين يُعد ميناء يانتاي مركزًا رئيسًا للتجارة مع أفريقيا وحلقة وصل لوجستية بين شمال شرق آسيا والمناطق الداخلية للصين. وقد تتأثر السفن التي تعمل انطلاقًا من هذه المواني بوجود مزارع الرياح البحرية. وقال خبير في المعدات العسكرية -طلب عدم كشف هويته- إن "توربين الرياح بحد ذاته جسم معدني ضخم، لذا فمن المحتوم أن يتداخل مع إشارات الرادار". وأشار الخبير -الذي لم يشارك في الدراسة- إلى أن هذه المشكلة ليست حكرًا على الصين، بل تمت دراستها في بريطانيا منذ عقود. وأضاف الخبير أن "الدول الأجنبية واجهت المشكلة ذاتها"، موضحًا أنه نظرًا لأن هذه القضية قد حُددت في وقت مبكر نسبيًا، كان ينبغي -من حيث المبدأ- أن تأخذ مشروعات طاقة الرياح البحرية في الصين (التي أُنشئ معظمها بعد عام 2004) مسألة التداخل مع الرادار في الحسبان أثناء مرحلة التخطيط. ورأى الخبير أن مشروعات طاقة الرياح البحرية في الصين ستحتاج على الأرجح إلى تقييم مدى تأثيرها في تغطية الرادارات العسكرية، أو إبعادها عن المناطق المصنفة بوصفها مناطق محظورة. توربينات الرياح البحرية في الصين توربينات رياح بحرية - الصورة من منصة آشيان باور نموذج لتداخل توربينات الرياح والرادار في إطار عملية النمذجة، استعمل "ليو" وفريقه رادار مراقبة ساحليًا يعمل بنطاق التردد "X-band" (بتردد 9.46 غيغاهرتز)، ومثّلوا توربينات الرياح على هيئة أبراج بارتفاع 120 مترًا (394 قدمًا) مزودة بشفرات يبلغ طولها نحو 100 متر. وأتاح لهم ذلك تقييم التغيرات في المناطق القابلة للرصد، والمناطق غير القابلة للرصد، ومناطق "الأهداف الوهمية" بعد إنشاء مزرعة الرياح. وتمثلت الآليات الرئيسة التي حُددت في حجب الإشارة، وفقدان الإشارة الناتجة عن الحيود، والانعكاسات متعددة المسارات، إذ تؤدي التوربينات إلى إضعاف إشارات الرادار خلف مصفوفة التوربينات، بينما تتسبب الإشارات المنعكسة في توليد أصداء خاطئة. ووفق التفاصيل التي اطّلعت عليها منصة الطاقة، لم تكن المسافة وحدها معيارًا موثوقًا لقياس التداخل، إذ إن زيادة المسافة من 5 كيلومترات إلى 20 كيلومترًا -عند زاوية 90 درجة- لم تؤدِ إلى انخفاض مطرد في تداخل الأهداف الوهمية، بل وصل هذا التداخل إلى ذروته بنسبة 4.5% عند مسافة 20 كيلومترًا. وفي موقع رادار فعلي شملته الدراسة -ويقع على بعد 5 كيلومترات من مزرعة الرياح وبزاوية 90 درجة- انخفضت تغطية الرادار بنسبة 3.3%، في حين زادت مساحة المنطقة غير القابلة للرصد بنسبة 0.4%. وأشار "ليو" إلى أن التدابير الهندسية الرئيسة، تشمل الاختيار الدقيق للموقع، وتجنب وضع صفوف طويلة من التوربينات على امتداد خط الرؤية الرئيس للرادار، وتحسين خوارزميات الرادار للحد من التشويش والأصداء الخاطئة، ونشر رادارات تكميلية في الحالات التي يتعذر فيها تجنب وجود فجوات في التغطية. وأقرّ "ليو" وفريقه بأن النموذج الذي طوّروه لم يأخذ في الحسبان بعد الظروف الجوية المعقدة، أو أحوال البحر المتغيرة، أو التصاميم المختلفة للتوربينات. أفادت دراسة جديدة بأن توربينات الرياح البحرية تؤثر سلبًا في حركة الملاحة، إذ يُمكنها أن تقلص نطاق تغطية أنظمة الرادار الموجودة على السواحل، وتخلق مناطق يصعب فيها رصد الأهداف. ووفق التفاصيل التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة، وجد الباحثون الصينيون أن تشويش أنظمة الرادار الساحلية قد يؤدي إلى نشوء "مناطق عمياء"، ما يجعل رصد التهديدات المحتملة -مثل السفن- أكثر صعوبة. وتأتي هذه الدراسة في الوقت الذي تشهد فيه الصين توسعًا سريعًا في قدرات توليد طاقة الرياح البحرية بالقرب من المناطق الساحلية والمواني. ووفقًا للمجلس العالمي لطاقة الرياح، بلغت القدرة المركبة لطاقة الرياح البحرية في الصين 48.4 غيغاواط بحلول نهاية عام 2025، وهو ما يمثل نحو 52% من القدرة العالمية الإجمالية. تأثير توربينات الرياح البحرية في فاعلية الرادار وجد الباحثون أن توربينات الرياح البحرية يُمكنها أن تؤدي إلى خفض فاعلية تغطية الرادار بنسبة تصل إلى 6.9%، عند مسافات تبلغ نحو 3 أميال (5 كيلومترات)، في حين زادت مساحة المناطق العمياء بنحو 14.9%. وخلص الفريق إلى أن المصفوفات الكبيرة من توربينات الرياح قد تولّد أهدافًا "وهمية" كاذبة نتيجة انعكاس إشارات الرادار، ما قد يعقّد عملية رصد السفن في المياه الساحلية، بحسب ما نقلته صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست (SCMP). وأُجري هذا البحث -الذي نُشر عبر الإنترنت في شهر أغسطس/آب 2026، في المجلة الصينية راديو إنجينيرينغ (Radio Engineering)- من قبل البروفيسور ليو زونيان وفريقه من جامعة تشينغداو التكنولوجية ومركز يانتاي للاتصالات التابع لمركز بيهاي لأمن الملاحة بوزارة النقل. واختار الباحثون مقاطعة شاندونغ، التي تُعد أهم منطقة مواني في شرق الصين، إذ يعمل ميناء تشينغداو بوصفه بوابة رئيسة للتجارة في شمال الصين ومنطقة النهر الأصفر، في حين يُعد ميناء يانتاي مركزًا رئيسًا للتجارة مع أفريقيا وحلقة وصل لوجستية بين شمال شرق آسيا والمناطق الداخلية للصين. وقد تتأثر السفن التي تعمل انطلاقًا من هذه المواني بوجود مزارع الرياح البحرية. وقال خبير في المعدات العسكرية -طلب عدم كشف هويته- إن "توربين الرياح بحد ذاته جسم معدني ضخم، لذا فمن المحتوم أن يتداخل مع إشارات الرادار". وأشار الخبير -الذي لم يشارك في الدراسة- إلى أن هذه المشكلة ليست حكرًا على الصين، بل تمت دراستها في بريطانيا منذ عقود. وأضاف الخبير أن "الدول الأجنبية واجهت المشكلة ذاتها"، موضحًا أنه نظرًا لأن هذه القضية قد حُددت في وقت مبكر نسبيًا، كان ينبغي -من حيث المبدأ- أن تأخذ مشروعات طاقة الرياح البحرية في الصين (التي أُنشئ معظمها بعد عام 2004) مسألة التداخل مع الرادار في الحسبان أثناء مرحلة التخطيط. ورأى الخبير أن مشروعات طاقة الرياح البحرية في الصين ستحتاج على الأرجح إلى تقييم مدى تأثيرها في تغطية الرادارات العسكرية، أو إبعادها عن المناطق المصنفة بوصفها مناطق محظورة. توربينات الرياح البحرية في الصين توربينات رياح بحرية - الصورة من منصة آشيان باور نموذج لتداخل توربينات الرياح والرادار في إطار عملية النمذجة، استعمل "ليو" وفريقه رادار مراقبة ساحليًا يعمل بنطاق التردد "X-band" (بتردد 9.46 غيغاهرتز)، ومثّلوا توربينات الرياح على هيئة أبراج بارتفاع 120 مترًا (394 قدمًا) مزودة بشفرات يبلغ طولها نحو 100 متر. وأتاح لهم ذلك تقييم التغيرات في المناطق القابلة للرصد، والمناطق غير القابلة للرصد، ومناطق "الأهداف الوهمية" بعد إنشاء مزرعة الرياح. وتمثلت الآليات الرئيسة التي حُددت في حجب الإشارة، وفقدان الإشارة الناتجة عن الحيود، والانعكاسات متعددة المسارات، إذ تؤدي التوربينات إلى إضعاف إشارات الرادار خلف مصفوفة التوربينات، بينما تتسبب الإشارات المنعكسة في توليد أصداء خاطئة. ووفق التفاصيل التي اطّلعت عليها منصة الطاقة، لم تكن المسافة وحدها معيارًا موثوقًا لقياس التداخل، إذ إن زيادة المسافة من 5 كيلومترات إلى 20 كيلومترًا -عند زاوية 90 درجة- لم تؤدِ إلى انخفاض مطرد في تداخل الأهداف الوهمية، بل وصل هذا التداخل إلى ذروته بنسبة 4.5% عند مسافة 20 كيلومترًا. وفي موقع رادار فعلي شملته الدراسة -ويقع على بعد 5 كيلومترات من مزرعة الرياح وبزاوية 90 درجة- انخفضت تغطية الرادار بنسبة 3.3%، في حين زادت مساحة المنطقة غير القابلة للرصد بنسبة 0.4%. وأشار "ليو" إلى أن التدابير الهندسية الرئيسة، تشمل الاختيار الدقيق للموقع، وتجنب وضع صفوف طويلة من التوربينات على امتداد خط الرؤية الرئيس للرادار، وتحسين خوارزميات الرادار للحد من التشويش والأصداء الخاطئة، ونشر رادارات تكميلية في الحالات التي يتعذر فيها تجنب وجود فجوات في التغطية. وأقرّ "ليو" وفريقه بأن النموذج الذي طوّروه لم يأخذ في الحسبان بعد الظروف الجوية المعقدة، أو أحوال البحر المتغيرة، أو التصاميم المختلفة للتوربينات. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46212&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 asharqbusiness.com/companies/150076/%D8%A3%D9%83%D9%88%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%AA%D8%BA%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D8%A9-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%BA/ Sun, 04 Oct 2026 00:00:00 GMT حصل مشروع توسعة رابغ الثانية للطاقة الكهربائية في السعودية على تمويل بقيمة 9.69 مليار ريال من تحالف مصرفي يمتد 34 عاماً. المشروع بقدرة 2313 ميغاواط، تملكه شركتا "أكوا" و"السعودية للطاقة" بنسبة 40% لكل منهما، ويبدأ التشغيل التجاري في الربع الثاني من 2029. *ملخص بالذكاء الاصطناعي. تحقق من السياق في النص الأصلي. حصل مشروع توسعة رابغ الثانية للإنتاج المستقل للطاقة الكهربائية في السعودية على تمويل بقيمة 9.69 مليار ريال، بعد إتمام شركتي "أكوا" و"السعودية للطاقة" الإغلاق المالي للمشروع الذي تبلغ قدرته الإنتاجية نحو 2313 ميغاواط. يقع المشروع في المنطقة الغربية من المملكة، ويشمل تطوير وبناء وامتلاك وتشغيل محطة لتوليد الكهرباء بالغاز بنظام الدورة المركبة، مع جاهزية لإنشاء وحدة لالتقاط الكربون. وتمتلك كل من "أكوا" و"السعودية للطاقة" حصة تبلغ 40% في المشروع، وفق إفصاحين منفصلين للشركتين على سوق الأسهم السعودية "تداول". تحالف مصرفي يمول المشروع لمدة 34 عاماً يمتد التمويل لنحو 34 عاماً، وقدمه تحالف من البنوك والمقرضين المحليين والإقليميين والدوليين، بحسب إفصاحين منفصلين للشركتين على موقع "تداول السعودية". ويضم التحالف مصرف الإنماء، وبنك الرياض، والبنك السعودي الأول، والبنك الأهلي السعودي، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك بوبيان، وبنك دبي التجاري، وبنك تشاينا مينشنغ المصرفي-فرع هونغ كونغ، و"إتش إس بي سي الشرق الأوسط"، والبنك الصناعي والتجاري الصيني، والبنك الصناعي - فرع بكين، والبنك الوطني اليوناني (قبرص)، و"ستاندرد تشارترد" - تايوان، و"سوميتومو ميتسوي تراست" - فرع لندن. وأوضحت الشركتان أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل تقتصر على ضمان محدود يتعلق بحصة كل منهما من السيولة الاحتياطية والحساب الاحتياطي. يتوقع أن يظهر الأثر المالي للمشروع على النتائج المالية للشركتين عند بداية التشغيل التجاري لكامل المحطة في الربع الثاني من عام 2029. حصل مشروع توسعة رابغ الثانية للطاقة الكهربائية في السعودية على تمويل بقيمة 9.69 مليار ريال من تحالف مصرفي يمتد 34 عاماً. المشروع بقدرة 2313 ميغاواط، تملكه شركتا "أكوا" و"السعودية للطاقة" بنسبة 40% لكل منهما، ويبدأ التشغيل التجاري في الربع الثاني من 2029. *ملخص بالذكاء الاصطناعي. تحقق من السياق في النص الأصلي. حصل مشروع توسعة رابغ الثانية للإنتاج المستقل للطاقة الكهربائية في السعودية على تمويل بقيمة 9.69 مليار ريال، بعد إتمام شركتي "أكوا" و"السعودية للطاقة" الإغلاق المالي للمشروع الذي تبلغ قدرته الإنتاجية نحو 2313 ميغاواط. يقع المشروع في المنطقة الغربية من المملكة، ويشمل تطوير وبناء وامتلاك وتشغيل محطة لتوليد الكهرباء بالغاز بنظام الدورة المركبة، مع جاهزية لإنشاء وحدة لالتقاط الكربون. وتمتلك كل من "أكوا" و"السعودية للطاقة" حصة تبلغ 40% في المشروع، وفق إفصاحين منفصلين للشركتين على سوق الأسهم السعودية "تداول". تحالف مصرفي يمول المشروع لمدة 34 عاماً يمتد التمويل لنحو 34 عاماً، وقدمه تحالف من البنوك والمقرضين المحليين والإقليميين والدوليين، بحسب إفصاحين منفصلين للشركتين على موقع "تداول السعودية". ويضم التحالف مصرف الإنماء، وبنك الرياض، والبنك السعودي الأول، والبنك الأهلي السعودي، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك بوبيان، وبنك دبي التجاري، وبنك تشاينا مينشنغ المصرفي-فرع هونغ كونغ، و"إتش إس بي سي الشرق الأوسط"، والبنك الصناعي والتجاري الصيني، والبنك الصناعي - فرع بكين، والبنك الوطني اليوناني (قبرص)، و"ستاندرد تشارترد" - تايوان، و"سوميتومو ميتسوي تراست" - فرع لندن. وأوضحت الشركتان أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل تقتصر على ضمان محدود يتعلق بحصة كل منهما من السيولة الاحتياطية والحساب الاحتياطي. يتوقع أن يظهر الأثر المالي للمشروع على النتائج المالية للشركتين عند بداية التشغيل التجاري لكامل المحطة في الربع الثاني من عام 2029. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46211&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2026/10/03/%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D8%B2%D9%8A%D9%86-%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7-%D8%AA%D8%A8%D8%AF/#google_vignette Sun, 04 Oct 2026 00:00:00 GMT انطلقت أعمال بناء أكبر بطارية تخزين كهرباء في بولندا، ما يقربها خطوة نحو التشغيل وتخزين الكهرباء الفائضة واستعمالها في أوقات الذروة. ووفق بيان صحفي حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة، أعلنت شركة "غرين فولت باور" (Greenvolt Power) التابعة لشركة "غرين فولت غروب" (Greenvolt Group) البرتغالية رسميًا، بدء أعمال الإنشاءات في مشروع بطارية تخزين الكهرباء الواقع في مدينة سيدلس البولندية. وسيسهم المشروع في دعم مرونة شبكة الكهرباء ببولندا، والمساعدة في تحقيق التوازن بين العرض والطلب، وتخزين فائض الكهرباء المولَّدة من مصادر الطاقة المتجددة، لا سيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، تمهيدًا لإعادة ضخه في أوقات الذروة. وستتولى شركة "بي واي دي إنرجي ستوريدج" (BYD Energy Storage) الصينية توريد تقنية البطاريات المستعمَلة في المشروع الذي يحوي 210 حاويات بطاريات و105 حاويات محولات مجهَّزة بأنظمة تحويل الطاقة، ما يسمح بتدفق الكهرباء بين البطاريات والشبكة. مواصفات البطارية تلامس قدرة بطارية تخزين كهرباء "سيدلس" 600 ميغاواط إلى جانب قدرة تخزينية تبلغ 2.4 غيغاواط/ساعة. وإلى جانب كونها أكبر بطارية تخزين كهرباء في بولندا، ستصير "سيدلس" كذلك أحد أكبر مشروعات تخزين الكهرباء في أوروبا، وفق تفاصيل اطَّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة. ومن المقرر بدء التشغيل التجاري للبطارية بحلول نهاية عام 2027. وتُعد "سيدلس" جزءًا من محفظة متنامية من بطاريات تخزين الكهرباء التابعة لشركة "غرين فولت"، التي تمتلك حاليًا خط مشروعات بقدرة إجمالية تلامس قرابة 4.6 غيغاواط، بما في ذلك نحو 2.4 غيغاواط في بولندا. أكبر بطارية تخزين كهرباء في بولندا عمال في موقع مشروع سيدلس - الصورة من موقع شركة غرين فولت غروب إستراتيجية نمو أصبحت بطاريات تخزين الكهرباء جزءًا مهمًا من إستراتيجية نمو أوسع تنتهجها "غرين فولت"، وترتكز على مشروعات ضخمة وحلول خلف العداد بالنسبة للعملاء التجاريين والصناعيين في أسواق أوروبية عدة. وتشير عبارة "حلول خلف العداد" إلى أنظمة إنتاج وتخزين وإدارة الطاقة، تركَّب مباشرةً في منشأة العميل -التجاري أو الصناعي- قبل وصول الكهرباء إلى عداد شركة الشبكة الوطنية، وتساعد تلك الحلول الشركات على: خفض تكاليف الطاقة. تأمين مصدر بديل عند انقطاع الكهرباء. تحقيق أهداف الاستدامة. وقال الرئيس التنفيذي لشركة "غرين فولت" جواو مانسو: "مع بدء بناء بطارية تخزين الكهرباء سيدلس فإننا نتحول من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التسليم، وما يهمنا أكثر هنا هو بناء أصول قيِّمة وتحقيق قيمة حقيقية، وتعزيز البنية التحتية اللازمة لدمج المزيد من الطاقة المتجددة في النظام". وواصل: "بولندا سوق رئيسة بالنسبة لنا، وبطاريات تخزين الكهرباء جزء بالغ الأهمية من النمو المتحقَّق لدينا". وستتيح بطارية تخزين كهرباء "سيدلس" مرونة إضافية في منظومة الطاقة ببولندا عبر تخزين الكهرباء في أثناء توليد كميات كبيرة من الطاقة المتجددة، وإعادة استعمالها وقت ارتفاع الطلب. محفظة متنامية في بولندا يُعد مشروع بطارية تخزين كهرباء "سيدلس" امتدادًا لمحفظة مشروعات تديرها شركة "غرين فولت باور" في بولندا، وفق متابعات منصة الطاقة المتخصصة. وتضم المحفظة مشروع بطارية تخزين كهرباء "توروسن كوسيلنا" (Turosn Koscielna) بقدرة 200 ميغاواط وقدرة تخزينية تلامس 800 ميغاواط/ساعة. ودخل المشروع حيز التشغيل في شهر يوليو/تموز 2026. كما تحوي المحفظة مشروع "إلك" (Elk)، بقدرة 200 ميغاواط وطاقة تخزينية تبلغ 800 ميغاواط/ساعة، ومن المتوقع أن يدخل المشروع حيز التشغيل التجاري في الربع الأخير من عام 2026. وما إن تدخل حيز التشغيل ستتيح تلك المشروعات الـ3 قدرة تصل إلى 1 غيغاواط، وقدرة تخزينية تلامس 4 غيغاواط/ساعة. انطلقت أعمال بناء أكبر بطارية تخزين كهرباء في بولندا، ما يقربها خطوة نحو التشغيل وتخزين الكهرباء الفائضة واستعمالها في أوقات الذروة. ووفق بيان صحفي حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة، أعلنت شركة "غرين فولت باور" (Greenvolt Power) التابعة لشركة "غرين فولت غروب" (Greenvolt Group) البرتغالية رسميًا، بدء أعمال الإنشاءات في مشروع بطارية تخزين الكهرباء الواقع في مدينة سيدلس البولندية. وسيسهم المشروع في دعم مرونة شبكة الكهرباء ببولندا، والمساعدة في تحقيق التوازن بين العرض والطلب، وتخزين فائض الكهرباء المولَّدة من مصادر الطاقة المتجددة، لا سيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، تمهيدًا لإعادة ضخه في أوقات الذروة. وستتولى شركة "بي واي دي إنرجي ستوريدج" (BYD Energy Storage) الصينية توريد تقنية البطاريات المستعمَلة في المشروع الذي يحوي 210 حاويات بطاريات و105 حاويات محولات مجهَّزة بأنظمة تحويل الطاقة، ما يسمح بتدفق الكهرباء بين البطاريات والشبكة. مواصفات البطارية تلامس قدرة بطارية تخزين كهرباء "سيدلس" 600 ميغاواط إلى جانب قدرة تخزينية تبلغ 2.4 غيغاواط/ساعة. وإلى جانب كونها أكبر بطارية تخزين كهرباء في بولندا، ستصير "سيدلس" كذلك أحد أكبر مشروعات تخزين الكهرباء في أوروبا، وفق تفاصيل اطَّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة. ومن المقرر بدء التشغيل التجاري للبطارية بحلول نهاية عام 2027. وتُعد "سيدلس" جزءًا من محفظة متنامية من بطاريات تخزين الكهرباء التابعة لشركة "غرين فولت"، التي تمتلك حاليًا خط مشروعات بقدرة إجمالية تلامس قرابة 4.6 غيغاواط، بما في ذلك نحو 2.4 غيغاواط في بولندا. أكبر بطارية تخزين كهرباء في بولندا عمال في موقع مشروع سيدلس - الصورة من موقع شركة غرين فولت غروب إستراتيجية نمو أصبحت بطاريات تخزين الكهرباء جزءًا مهمًا من إستراتيجية نمو أوسع تنتهجها "غرين فولت"، وترتكز على مشروعات ضخمة وحلول خلف العداد بالنسبة للعملاء التجاريين والصناعيين في أسواق أوروبية عدة. وتشير عبارة "حلول خلف العداد" إلى أنظمة إنتاج وتخزين وإدارة الطاقة، تركَّب مباشرةً في منشأة العميل -التجاري أو الصناعي- قبل وصول الكهرباء إلى عداد شركة الشبكة الوطنية، وتساعد تلك الحلول الشركات على: خفض تكاليف الطاقة. تأمين مصدر بديل عند انقطاع الكهرباء. تحقيق أهداف الاستدامة. وقال الرئيس التنفيذي لشركة "غرين فولت" جواو مانسو: "مع بدء بناء بطارية تخزين الكهرباء سيدلس فإننا نتحول من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التسليم، وما يهمنا أكثر هنا هو بناء أصول قيِّمة وتحقيق قيمة حقيقية، وتعزيز البنية التحتية اللازمة لدمج المزيد من الطاقة المتجددة في النظام". وواصل: "بولندا سوق رئيسة بالنسبة لنا، وبطاريات تخزين الكهرباء جزء بالغ الأهمية من النمو المتحقَّق لدينا". وستتيح بطارية تخزين كهرباء "سيدلس" مرونة إضافية في منظومة الطاقة ببولندا عبر تخزين الكهرباء في أثناء توليد كميات كبيرة من الطاقة المتجددة، وإعادة استعمالها وقت ارتفاع الطلب. محفظة متنامية في بولندا يُعد مشروع بطارية تخزين كهرباء "سيدلس" امتدادًا لمحفظة مشروعات تديرها شركة "غرين فولت باور" في بولندا، وفق متابعات منصة الطاقة المتخصصة. وتضم المحفظة مشروع بطارية تخزين كهرباء "توروسن كوسيلنا" (Turosn Koscielna) بقدرة 200 ميغاواط وقدرة تخزينية تلامس 800 ميغاواط/ساعة. ودخل المشروع حيز التشغيل في شهر يوليو/تموز 2026. كما تحوي المحفظة مشروع "إلك" (Elk)، بقدرة 200 ميغاواط وطاقة تخزينية تبلغ 800 ميغاواط/ساعة، ومن المتوقع أن يدخل المشروع حيز التشغيل التجاري في الربع الأخير من عام 2026. وما إن تدخل حيز التشغيل ستتيح تلك المشروعات الـ3 قدرة تصل إلى 1 غيغاواط، وقدرة تخزينية تلامس 4 غيغاواط/ساعة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46210&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2026/10/04/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%82%D8%AF-%D8%AA%D8%AE%D9%81/ Sun, 04 Oct 2026 00:00:00 GMT تتزايد الرهانات على أن الطاقة المتجددة في جنوب شرق آسيا يمكنها خفض فاتورة استيراد الوقود الباهظة التي تتحملها دول المنطقة سنويًا. فبحسب تقرير حديث -اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة-، يمكن لدول المنطقة توليد 83 تيراواط/ساعة من الكهرباء النظيفة سنويًا، إذا أضافت 45 غيغاواط من تركيبات الطاقة الشمسية والرياح كل عام. وإذا تحقَّق هذا الرقم من تركيبات الطاقة المتجددة في جنوب شرق آسيا، فيمكن لدول المنطقة الاستغناء عن 17% من الكهرباء المولدة باستعمال الوقود المستورد، وتحقيق وفورات تصل إلى 8.2 مليار دولار سنويًا. ومن شأن هذا أن يخفض من اعتماد دول المنطقة على واردات النفط والغاز المسال والفحم المقومة بالدولار، ما قد يؤدي إلى تخفيف الضغوط على ميزان المدفوعات. كما سيسهم في الحدّ من أعباء الدعم الحكومي لاستهلاك الطاقة، فضلًا عن تعزيز الجدارة الائتمانية لدول المنطقة، عبر تقليل التعرض لتقلبات أسعار الوقود وأسعار الصرف، بحسب التقرير الصادر عن معهد اقتصادات الطاقة والتحليل المالي. استيراد الوقود الأحفوري في جنوب شرق آسيا يواجه قطاع الطاقة في جنوب شرق آسيا مخاطر متصاعدة منذ عام 2015، نتيجة الاعتماد الواسع على استيراد الوقود ذي الأسعار المتقلبة عالميًا. فقد اعتمدت دول المنطقة على الوقود الأحفوري في تلبية 70% من النمو في الطلب على الطاقة خلال السنوات الـ10 الماضية. وبلغت فاتورة استيراد الطاقة قرابة 82 مليار دولار في عام 2024 (تصل إلى 160 مليار دولار حال إضافة واردات الفحم)، ومن المتوقع في ظل السياسات الحالية أن ترتفع إلى 245 مليار دولار بحلول عام 2035. ويغطي الشرق الأوسط قرابة 60% من واردات جنوب شرق آسيا من النفط الخام، وثلث واردات المنطقة من الغاز المسال، كما أن 45% من المنتجات النفطية المكررة محليًا تُنتج من الخام القادم من الشرق الأوسط، بحسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية. ناقلة غاز مسال قطرية متجهة إلى جنوب شرق آسيا ناقلة غاز مسال قطرية متجهة إلى جنوب شرق آسيا - الصورة من Euronews وباحتساب تكلفة واردات الفحم، يستحوذ قطاع الكهرباء على 30% من فاتورة استيراد الوقود الأحفوري في المنطقة، أي ما يعادل 48 مليار دولار سنويًا. وإذا استمرت السياسات الحالية في المنطقة، فمن المرجّح أن ترتفع تكلفة واردات الوقود الأحفوري المستعمل في قطاع الكهرباء إلى 60 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2035، إذ تشير التقديرات إلى أن الوقود المستورد يمثّل 35% من إجمالي توليد الكهرباء. فوائد الطاقة المتجددة في جنوب شرق آسيا يمكن للتوسع في تركيبات الطاقة المتجددة في جنوب شرق آسيا أن يقلل اعتماد دول المنطقة على واردات الوقود الأحفوري، إذا التزمت دول المنطقة بتحقيق أهدافها المناخية المعلنة. فحتى الآن، أعلنت 8 دول من أصل 11 دولة في جنوب شرق آسيا التزامها بالوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050 لمعظم المعلنين، في حين حددت إندونيسيا وتايلاند جداول زمنية أبعد تصل إلى 2060 و2065 على التوالي. أمّا ميانمار والفلبين وتيمور الشرقية، فهي الدول الـ3 المتبقية التي لم تعلن بعد موعدًا مستهدفًا لتحقيق الحياد الكربوني، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة. وتسعى كل من إندونيسيا وفيتنام والفلبين وتايلاند وماليزيا إلى إضافة قدرات توليد من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح تصل إلى 450 غيغاواط بحلول عام 2035، بحسب الخطط المعلنة في تلك الدول. جانب من مشروعات الطاقة المتجددة في جنوب شرق آسيا جانب من مشروعات الطاقة المتجددة في جنوب شرق آسيا- الصورة من CEED ورغم أن هذه القدرة تتطلب استثمارات رأسمالية كبيرة تقدر بنحو 288 مليار دولار، فإن الجدوى الاقتصادية لها ستظهر في غضون 5 سنوات، بحسب التقرير. ويرجع ذلك إلى طبيعة التوليد المختلفة للطاقة المتجددة واعتمادها على الشمس والرياح، بدلًا من الوقود المستهلك يوميًا في محطات التوليد التقليدية، ما يفسّر حاجتها إلى استثمارات أولية كبيرة في المعدّات وأعمال التركيب في مقابل إنفاق تشغيلي ضعيف. استنادًا إلى ذلك، يمكن للطاقة المتجددة في جنوب شرق آسيا أن تجنّب دول المنطقة 8.2 مليار دولار سنويًا من واردات الوقود الأحفوري. ورغم أن هذا المبلغ ضئيل مقارنة بالاستثمارات الأولية المطلوبة لإضافة قدرات تصل إلى 450 غيغاواط خلال السنوات الـ10 المقبلة، فإن استرداد قيمة الاستثمارات قد يستغرق 5 سنوات فقط. ومن جهة أخرى، تخطط دول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) لإضافة 200 غيغاواط من قدرات توليد الكهرباء بالغاز الطبيعي، ويقدّر مركز إمبر أن استبدال هذه السعة بالطاقة الشمسية يمكنه أن يوفر 76 مليار دولار سنويًا من تكاليف الوقود في دول الرابطة. تتزايد الرهانات على أن الطاقة المتجددة في جنوب شرق آسيا يمكنها خفض فاتورة استيراد الوقود الباهظة التي تتحملها دول المنطقة سنويًا. فبحسب تقرير حديث -اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة-، يمكن لدول المنطقة توليد 83 تيراواط/ساعة من الكهرباء النظيفة سنويًا، إذا أضافت 45 غيغاواط من تركيبات الطاقة الشمسية والرياح كل عام. وإذا تحقَّق هذا الرقم من تركيبات الطاقة المتجددة في جنوب شرق آسيا، فيمكن لدول المنطقة الاستغناء عن 17% من الكهرباء المولدة باستعمال الوقود المستورد، وتحقيق وفورات تصل إلى 8.2 مليار دولار سنويًا. ومن شأن هذا أن يخفض من اعتماد دول المنطقة على واردات النفط والغاز المسال والفحم المقومة بالدولار، ما قد يؤدي إلى تخفيف الضغوط على ميزان المدفوعات. كما سيسهم في الحدّ من أعباء الدعم الحكومي لاستهلاك الطاقة، فضلًا عن تعزيز الجدارة الائتمانية لدول المنطقة، عبر تقليل التعرض لتقلبات أسعار الوقود وأسعار الصرف، بحسب التقرير الصادر عن معهد اقتصادات الطاقة والتحليل المالي. استيراد الوقود الأحفوري في جنوب شرق آسيا يواجه قطاع الطاقة في جنوب شرق آسيا مخاطر متصاعدة منذ عام 2015، نتيجة الاعتماد الواسع على استيراد الوقود ذي الأسعار المتقلبة عالميًا. فقد اعتمدت دول المنطقة على الوقود الأحفوري في تلبية 70% من النمو في الطلب على الطاقة خلال السنوات الـ10 الماضية. وبلغت فاتورة استيراد الطاقة قرابة 82 مليار دولار في عام 2024 (تصل إلى 160 مليار دولار حال إضافة واردات الفحم)، ومن المتوقع في ظل السياسات الحالية أن ترتفع إلى 245 مليار دولار بحلول عام 2035. ويغطي الشرق الأوسط قرابة 60% من واردات جنوب شرق آسيا من النفط الخام، وثلث واردات المنطقة من الغاز المسال، كما أن 45% من المنتجات النفطية المكررة محليًا تُنتج من الخام القادم من الشرق الأوسط، بحسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية. ناقلة غاز مسال قطرية متجهة إلى جنوب شرق آسيا ناقلة غاز مسال قطرية متجهة إلى جنوب شرق آسيا - الصورة من Euronews وباحتساب تكلفة واردات الفحم، يستحوذ قطاع الكهرباء على 30% من فاتورة استيراد الوقود الأحفوري في المنطقة، أي ما يعادل 48 مليار دولار سنويًا. وإذا استمرت السياسات الحالية في المنطقة، فمن المرجّح أن ترتفع تكلفة واردات الوقود الأحفوري المستعمل في قطاع الكهرباء إلى 60 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2035، إذ تشير التقديرات إلى أن الوقود المستورد يمثّل 35% من إجمالي توليد الكهرباء. فوائد الطاقة المتجددة في جنوب شرق آسيا يمكن للتوسع في تركيبات الطاقة المتجددة في جنوب شرق آسيا أن يقلل اعتماد دول المنطقة على واردات الوقود الأحفوري، إذا التزمت دول المنطقة بتحقيق أهدافها المناخية المعلنة. فحتى الآن، أعلنت 8 دول من أصل 11 دولة في جنوب شرق آسيا التزامها بالوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050 لمعظم المعلنين، في حين حددت إندونيسيا وتايلاند جداول زمنية أبعد تصل إلى 2060 و2065 على التوالي. أمّا ميانمار والفلبين وتيمور الشرقية، فهي الدول الـ3 المتبقية التي لم تعلن بعد موعدًا مستهدفًا لتحقيق الحياد الكربوني، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة. وتسعى كل من إندونيسيا وفيتنام والفلبين وتايلاند وماليزيا إلى إضافة قدرات توليد من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح تصل إلى 450 غيغاواط بحلول عام 2035، بحسب الخطط المعلنة في تلك الدول. جانب من مشروعات الطاقة المتجددة في جنوب شرق آسيا جانب من مشروعات الطاقة المتجددة في جنوب شرق آسيا- الصورة من CEED ورغم أن هذه القدرة تتطلب استثمارات رأسمالية كبيرة تقدر بنحو 288 مليار دولار، فإن الجدوى الاقتصادية لها ستظهر في غضون 5 سنوات، بحسب التقرير. ويرجع ذلك إلى طبيعة التوليد المختلفة للطاقة المتجددة واعتمادها على الشمس والرياح، بدلًا من الوقود المستهلك يوميًا في محطات التوليد التقليدية، ما يفسّر حاجتها إلى استثمارات أولية كبيرة في المعدّات وأعمال التركيب في مقابل إنفاق تشغيلي ضعيف. استنادًا إلى ذلك، يمكن للطاقة المتجددة في جنوب شرق آسيا أن تجنّب دول المنطقة 8.2 مليار دولار سنويًا من واردات الوقود الأحفوري. ورغم أن هذا المبلغ ضئيل مقارنة بالاستثمارات الأولية المطلوبة لإضافة قدرات تصل إلى 450 غيغاواط خلال السنوات الـ10 المقبلة، فإن استرداد قيمة الاستثمارات قد يستغرق 5 سنوات فقط. ومن جهة أخرى، تخطط دول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) لإضافة 200 غيغاواط من قدرات توليد الكهرباء بالغاز الطبيعي، ويقدّر مركز إمبر أن استبدال هذه السعة بالطاقة الشمسية يمكنه أن يوفر 76 مليار دولار سنويًا من تكاليف الوقود في دول الرابطة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46209&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 cnnbusinessarabic.com/energy-and-sustainability/1149444/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%85-%D8%A5%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D9%81%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7-42-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9 Sun, 04 Oct 2026 00:00:00 GMT تعتزم الولايات المتحدة إقراض شركة «فيسترا» (Vistra Corp) نحو 4.2 مليار دولار لتعزيز إنتاجها من الطاقة النووية، وفقاً لشخص مطلع على الأمر تحدث يوم السبت شريطة عدم الكشف عن هويته. ومن المقرر أن يعلن وزير الطاقة الأميركي كريس رايت عن التمويل يوم الاثنين في محطة نووية تابعة لـ«فيسترا» على ضفاف بحيرة إيري في ولاية أوهايو، وفقاً للمصدر. زيادة إنتاج المحطات النووية وسيُستخدم القرض لزيادة إنتاج الكهرباء، أو ما يُعرف بـ«رفع القدرة التوليدية» (uprate)، في 3 محطات نووية على الأقل من أصل 4 محطات تابعة لـ«فيسترا»، ويمكن تنفيذ هذه العملية من دون الحاجة إلى الحصول على تراخيص جديدة من هيئة التنظيم النووي الأميركية. ولم ترد وزارة الطاقة الأميركية وشركة «فيسترا» فوراً على طلبات للتعليق. ووفقاً لهيئة التنظيم النووي الأميركية، يمكن لشركات المرافق رفع القدرة التوليدية للمحطات النووية من خلال إعادة تزويد المفاعلات بالوقود باستخدام يورانيوم مخصب بنسبة أعلى قليلاً، أو زيادة نسبة الوقود الجديد، أو إجراء تعديلات رئيسية على المحطة، مثل استبدال التوربينات الرئيسية. وتستخدم شركات المرافق عمليات رفع القدرة التوليدية منذ سبعينيات القرن الماضي لتوليد مزيد من الكهرباء من المفاعلات، فيما وافقت الهيئة على أكثر من 170 عملية لرفع القدرة التوليدية حتى عام 2022. 6 مفاعلات بقدرة تتجاوز 6.5 غيغاواط تمتلك «فيسترا» 6 مفاعلات في 4 محطات نووية داخل الولايات المتحدة، وتولد هذه المفاعلات أكثر من 6.5 غيغاواط من الكهرباء، بما يكفي لتزويد نحو 3.25 مليون منزل بالطاقة. ويشهد الطلب على الكهرباء في الولايات المتحدة نمواً للمرة الأولى منذ عقود، مدفوعاً بزيادة الطلب الناتج عن توسع مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، وكهربة قطاع النقل، وتعدين العملات المشفرة. خطة أميركية لتوسيع الطاقة النووية حدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب هدفاً لزيادة القدرة النووية الأميركية إلى أربعة أمثالها بحلول عام 2050. وتملك وزارة الطاقة الأميركية مئات المليارات من الدولارات المتاحة للتمويل من خلال مكتب القروض التابع لها، وقال رايت إن الجزء الأكبر من هذه القدرة التمويلية سيدعم محطات الطاقة النووية. تعتزم الولايات المتحدة إقراض شركة «فيسترا» (Vistra Corp) نحو 4.2 مليار دولار لتعزيز إنتاجها من الطاقة النووية، وفقاً لشخص مطلع على الأمر تحدث يوم السبت شريطة عدم الكشف عن هويته. ومن المقرر أن يعلن وزير الطاقة الأميركي كريس رايت عن التمويل يوم الاثنين في محطة نووية تابعة لـ«فيسترا» على ضفاف بحيرة إيري في ولاية أوهايو، وفقاً للمصدر. زيادة إنتاج المحطات النووية وسيُستخدم القرض لزيادة إنتاج الكهرباء، أو ما يُعرف بـ«رفع القدرة التوليدية» (uprate)، في 3 محطات نووية على الأقل من أصل 4 محطات تابعة لـ«فيسترا»، ويمكن تنفيذ هذه العملية من دون الحاجة إلى الحصول على تراخيص جديدة من هيئة التنظيم النووي الأميركية. ولم ترد وزارة الطاقة الأميركية وشركة «فيسترا» فوراً على طلبات للتعليق. ووفقاً لهيئة التنظيم النووي الأميركية، يمكن لشركات المرافق رفع القدرة التوليدية للمحطات النووية من خلال إعادة تزويد المفاعلات بالوقود باستخدام يورانيوم مخصب بنسبة أعلى قليلاً، أو زيادة نسبة الوقود الجديد، أو إجراء تعديلات رئيسية على المحطة، مثل استبدال التوربينات الرئيسية. وتستخدم شركات المرافق عمليات رفع القدرة التوليدية منذ سبعينيات القرن الماضي لتوليد مزيد من الكهرباء من المفاعلات، فيما وافقت الهيئة على أكثر من 170 عملية لرفع القدرة التوليدية حتى عام 2022. 6 مفاعلات بقدرة تتجاوز 6.5 غيغاواط تمتلك «فيسترا» 6 مفاعلات في 4 محطات نووية داخل الولايات المتحدة، وتولد هذه المفاعلات أكثر من 6.5 غيغاواط من الكهرباء، بما يكفي لتزويد نحو 3.25 مليون منزل بالطاقة. ويشهد الطلب على الكهرباء في الولايات المتحدة نمواً للمرة الأولى منذ عقود، مدفوعاً بزيادة الطلب الناتج عن توسع مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، وكهربة قطاع النقل، وتعدين العملات المشفرة. خطة أميركية لتوسيع الطاقة النووية حدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب هدفاً لزيادة القدرة النووية الأميركية إلى أربعة أمثالها بحلول عام 2050. وتملك وزارة الطاقة الأميركية مئات المليارات من الدولارات المتاحة للتمويل من خلال مكتب القروض التابع لها، وقال رايت إن الجزء الأكبر من هذه القدرة التمويلية سيدعم محطات الطاقة النووية. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46208&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.vietnam.vn/ar/tham-vong-nang-luong-nhiet-hach-cua-singapore Sun, 04 Oct 2026 00:00:00 GMT على الرغم من عدم امتلاكها لمفاعل نووي، إلا أن سنغافورة تضع نفسها تدريجياً كحلقة وصل لا غنى عنها في السباق نحو إتقان مصادر الطاقة النظيفة المستقبلية. 03/10/2026 بدلاً من تصنيع آلات باهظة الثمن تتطلب مساحات شاسعة من الأراضي وتكاليف باهظة، تركز سنغافورة استراتيجياً على بناء منظومة صناعية متكاملة، واستقطاب الكفاءات، وتعزيز البحث والتطوير للاستفادة القصوى من سوق اقتصاد الاندماج النووي. ومن المتوقع أن يصل حجم منظومة طاقة الاندماج النووي العالمية إلى 420 مليار دولار بحلول نهاية هذا العقد. خلال كلمته في فعالية FusionX:APAC رفيعة المستوى حول طاقة الاندماج النووي وتطبيقاتها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، صرّح وزير الطاقة والصناعة السنغافوري، تان سي لينغ، بأن الدولة الجزيرة الواقعة في جنوب شرق آسيا تراقب هذا القطاع عن كثب. وأكد الدكتور تان قائلاً: "الطاقة مورد حيوي لسنغافورة، ويتطلب ذلك تخطيطاً طويل الأجل لضمان أمنها". تزخر سنغافورة بنظام بيئي تكنولوجي متطور وحيوي، حيث تترابط فيه جهود العلماء والشركات والمستثمرين والمواهب ترابطاً وثيقاً. وهذا أمر بالغ الأهمية لصناعة الاندماج النووي، التي تتطلب خبرة فنية واستثمارات طويلة الأجل وتعاوناً دولياً لتحويل الإنجازات العلمية إلى فرص تجارية. "نشهد بدء العديد من الدول في وضع نفسها في جميع مراحل سلسلة قيمة طاقة الاندماج، ليس فقط لبناء المفاعلات ولكن أيضًا لإتقان التقنيات الحيوية وسلاسل التوريد والموارد البشرية"، صرح الوزير تان. وقال الوزير تان إنه لدعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المتقدمة، تعمل سنغافورة على تراكم الخبرات في مجموعة من المجالات، من هندسة المفاعلات إلى تمويل وإدارة الطاقة المستقبلية؛ وتعزيز الروابط بين شركات التكنولوجيا المتطورة والمواهب والمستثمرين وشركاء الصناعة. كما تستعد سنغافورة بدقة لإجراء تقييم شامل للبنية التحتية للطاقة النووية من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية في عام 2027، والذي سيدرس جدوى نشر الطاقة النووية في المستقبل. منذ عام ٢٠٢٣، أقامت سنغافورة تحالفًا بحثيًا في مجال طاقة الاندماج مع فرنسا. يجمع هذا التعاون الاستراتيجي بين القدرات الرائدة لجامعة نانيانغ التكنولوجية في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة الفائقة، والخبرة الواسعة في فيزياء البلازما لدى هيئة الطاقة الذرية والطاقة البديلة الفرنسية. تتيح هذه الاتفاقية للعلماء السنغافوريين الوصول المباشر إلى الأبحاث في مرافق الاندماج الدولية، ولا سيما مفاعل الاندماج WEST في فرنسا، والمشاركة فيها. ويناقش الجانبان حاليًا توسيع نطاق التعاون لتنويع أساليب الطاقة النظيفة. تعمل سنغافورة أيضاً على تعزيز تعاونها في مجال تكنولوجيا الاندماج النووي مع شركاء رئيسيين من الولايات المتحدة. وقد أثبتت الدولة الجزيرة قدراتها البحثية والتقنية عملياً، على سبيل المثال، من خلال التعاون بين وكالة سنغافورة للعلوم والتكنولوجيا والبحوث (A*STAR) وشركة الطاقة النووية الأمريكية Realta Fusion، والمقرر أن يبدأ في عام 2025. في خطوة استراتيجية لمساعدة سنغافورة على الانضمام إلى سلسلة التوريد العالمية لطاقة الاندماج النووي، تتعاون وكالة العلوم والتكنولوجيا والبحوث (A*STAR) مع مجموعة ST Engineering، المتخصصة في التكنولوجيا والدفاع والهندسة، وشركة Commonwealth Fusion Systems الأمريكية الرائدة، لتصنيع مكونات المفاعل التجريبي، بالإضافة إلى تطوير محطة طاقة اندماج نووي تجارية. وفي المستقبل القريب، قد تدخل A*STAR في شراكة مع شركة VDL Enabling Technologies Group الهولندية المتخصصة في الهندسة الدقيقة وتصنيع المعدات عالية التقنية. تتاح لسنغافورة فرصة تضييق الفجوة واللحاق بماليزيا في الترتيب عندما يواجه الفريقان بعضهما البعض على أرض محايدة في تمام الساعة 7:30 مساءً يوم 1 أكتوبر. تُساهم الاستثمارات الجديدة وخطط تطوير محطات الطاقة في أنحاء كثيرة من العالم في تسريع وتيرة التنافس على تسويق طاقة الاندماج النووي. ومع ذلك، لا يزال أمام المطورين العديد من العقبات التي يجب التغلب عليها لكي توفر "الشمس الاصطناعية" كهرباء مستقرة بأسعار تنافسية. تتاح لسنغافورة فرصة تضييق الفجوة واللحاق بماليزيا في الترتيب عندما يواجه الفريقان بعضهما البعض على أرض محايدة في تمام الساعة 7:30 مساءً يوم 1 أكتوبر. لا تخطط سنغافورة حاليًا لبناء محطات طاقة نووية أو اندماجية تجارية، لكن الصناعات ذات الصلة بدأت في خلق فرص جديدة للاقتصاد . فعلى سبيل المثال، تضاعف حجم شركة ألينا الناشئة في مجال تكنولوجيا الفضاء، والتي تُطوّر أنظمة دفع كهربائية ومحركات نفاثة بلازمية فائقة الصغر وموفرة للوقود للمركبات الفضائية والأقمار الصناعية الصغيرة، ثلاث مرات بعد نجاحها في تسويق منتجاتها وتكثيف أبحاثها وتطويرها لأنظمة دفع متكاملة لعملاء عالميين. على الرغم من عدم امتلاكها لمفاعل نووي، إلا أن سنغافورة تضع نفسها تدريجياً كحلقة وصل لا غنى عنها في السباق نحو إتقان مصادر الطاقة النظيفة المستقبلية. 03/10/2026 بدلاً من تصنيع آلات باهظة الثمن تتطلب مساحات شاسعة من الأراضي وتكاليف باهظة، تركز سنغافورة استراتيجياً على بناء منظومة صناعية متكاملة، واستقطاب الكفاءات، وتعزيز البحث والتطوير للاستفادة القصوى من سوق اقتصاد الاندماج النووي. ومن المتوقع أن يصل حجم منظومة طاقة الاندماج النووي العالمية إلى 420 مليار دولار بحلول نهاية هذا العقد. خلال كلمته في فعالية FusionX:APAC رفيعة المستوى حول طاقة الاندماج النووي وتطبيقاتها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، صرّح وزير الطاقة والصناعة السنغافوري، تان سي لينغ، بأن الدولة الجزيرة الواقعة في جنوب شرق آسيا تراقب هذا القطاع عن كثب. وأكد الدكتور تان قائلاً: "الطاقة مورد حيوي لسنغافورة، ويتطلب ذلك تخطيطاً طويل الأجل لضمان أمنها". تزخر سنغافورة بنظام بيئي تكنولوجي متطور وحيوي، حيث تترابط فيه جهود العلماء والشركات والمستثمرين والمواهب ترابطاً وثيقاً. وهذا أمر بالغ الأهمية لصناعة الاندماج النووي، التي تتطلب خبرة فنية واستثمارات طويلة الأجل وتعاوناً دولياً لتحويل الإنجازات العلمية إلى فرص تجارية. "نشهد بدء العديد من الدول في وضع نفسها في جميع مراحل سلسلة قيمة طاقة الاندماج، ليس فقط لبناء المفاعلات ولكن أيضًا لإتقان التقنيات الحيوية وسلاسل التوريد والموارد البشرية"، صرح الوزير تان. وقال الوزير تان إنه لدعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المتقدمة، تعمل سنغافورة على تراكم الخبرات في مجموعة من المجالات، من هندسة المفاعلات إلى تمويل وإدارة الطاقة المستقبلية؛ وتعزيز الروابط بين شركات التكنولوجيا المتطورة والمواهب والمستثمرين وشركاء الصناعة. كما تستعد سنغافورة بدقة لإجراء تقييم شامل للبنية التحتية للطاقة النووية من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية في عام 2027، والذي سيدرس جدوى نشر الطاقة النووية في المستقبل. منذ عام ٢٠٢٣، أقامت سنغافورة تحالفًا بحثيًا في مجال طاقة الاندماج مع فرنسا. يجمع هذا التعاون الاستراتيجي بين القدرات الرائدة لجامعة نانيانغ التكنولوجية في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة الفائقة، والخبرة الواسعة في فيزياء البلازما لدى هيئة الطاقة الذرية والطاقة البديلة الفرنسية. تتيح هذه الاتفاقية للعلماء السنغافوريين الوصول المباشر إلى الأبحاث في مرافق الاندماج الدولية، ولا سيما مفاعل الاندماج WEST في فرنسا، والمشاركة فيها. ويناقش الجانبان حاليًا توسيع نطاق التعاون لتنويع أساليب الطاقة النظيفة. تعمل سنغافورة أيضاً على تعزيز تعاونها في مجال تكنولوجيا الاندماج النووي مع شركاء رئيسيين من الولايات المتحدة. وقد أثبتت الدولة الجزيرة قدراتها البحثية والتقنية عملياً، على سبيل المثال، من خلال التعاون بين وكالة سنغافورة للعلوم والتكنولوجيا والبحوث (A*STAR) وشركة الطاقة النووية الأمريكية Realta Fusion، والمقرر أن يبدأ في عام 2025. في خطوة استراتيجية لمساعدة سنغافورة على الانضمام إلى سلسلة التوريد العالمية لطاقة الاندماج النووي، تتعاون وكالة العلوم والتكنولوجيا والبحوث (A*STAR) مع مجموعة ST Engineering، المتخصصة في التكنولوجيا والدفاع والهندسة، وشركة Commonwealth Fusion Systems الأمريكية الرائدة، لتصنيع مكونات المفاعل التجريبي، بالإضافة إلى تطوير محطة طاقة اندماج نووي تجارية. وفي المستقبل القريب، قد تدخل A*STAR في شراكة مع شركة VDL Enabling Technologies Group الهولندية المتخصصة في الهندسة الدقيقة وتصنيع المعدات عالية التقنية. تتاح لسنغافورة فرصة تضييق الفجوة واللحاق بماليزيا في الترتيب عندما يواجه الفريقان بعضهما البعض على أرض محايدة في تمام الساعة 7:30 مساءً يوم 1 أكتوبر. تُساهم الاستثمارات الجديدة وخطط تطوير محطات الطاقة في أنحاء كثيرة من العالم في تسريع وتيرة التنافس على تسويق طاقة الاندماج النووي. ومع ذلك، لا يزال أمام المطورين العديد من العقبات التي يجب التغلب عليها لكي توفر "الشمس الاصطناعية" كهرباء مستقرة بأسعار تنافسية. تتاح لسنغافورة فرصة تضييق الفجوة واللحاق بماليزيا في الترتيب عندما يواجه الفريقان بعضهما البعض على أرض محايدة في تمام الساعة 7:30 مساءً يوم 1 أكتوبر. لا تخطط سنغافورة حاليًا لبناء محطات طاقة نووية أو اندماجية تجارية، لكن الصناعات ذات الصلة بدأت في خلق فرص جديدة للاقتصاد . فعلى سبيل المثال، تضاعف حجم شركة ألينا الناشئة في مجال تكنولوجيا الفضاء، والتي تُطوّر أنظمة دفع كهربائية ومحركات نفاثة بلازمية فائقة الصغر وموفرة للوقود للمركبات الفضائية والأقمار الصناعية الصغيرة، ثلاث مرات بعد نجاحها في تسويق منتجاتها وتكثيف أبحاثها وتطويرها لأنظمة دفع متكاملة لعملاء عالميين. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46207&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.eqs-news.com/news/corporate/milestone-in-austria-nordex-group-receives-56-mw-order-from-web-windenergie-for-first-n175-6-x-project-in-the-country/65c6918d-a086-493b-bd65-9f5f41b2c1cd_en Thu, 01 Oct 2026 00:00:00 GMT • تلقت مجموعة Nordex Group طلباً ضخماً بقدرة 56 ميجاواط من شركة WEB Windenergie لتوريد وتركيب 8 توربينات حديثة من طراز N175 في النمسا، كجزء من مشروع إعادة تطوير وتحديث طاقة الرياح في منطقة "أويرستال". • تلقت مجموعة Nordex Group طلباً ضخماً بقدرة 56 ميجاواط من شركة WEB Windenergie لتوريد وتركيب 8 توربينات حديثة من طراز N175 في النمسا، كجزء من مشروع إعادة تطوير وتحديث طاقة الرياح في منطقة "أويرستال". http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46206&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 sdg.iisd.org/ Thu, 01 Oct 2026 00:00:00 GMT • كشف التقرير السنوي للاتفاقيات الموجهة للطاقة (Energy Compacts) عن نجاح المبادرات الدولية بين عامي 2021 و2026 في إيصال الكهرباء للملايين، مع استثمار وتعبئة 389 مليار دولار معظمها من القطاع الخاص لإنشاء 38 جيجاواط من السعات المتجددة الجديدة. • كشف التقرير السنوي للاتفاقيات الموجهة للطاقة (Energy Compacts) عن نجاح المبادرات الدولية بين عامي 2021 و2026 في إيصال الكهرباء للملايين، مع استثمار وتعبئة 389 مليار دولار معظمها من القطاع الخاص لإنشاء 38 جيجاواط من السعات المتجددة الجديدة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46205&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.pv-magazine.com/2026/09/29/solar-surpasses-nuclear-power-globally-for-first-time/ Thu, 01 Oct 2026 00:00:00 GMT • كشف التقرير السنوي للاتفاقيات الموجهة للطاقة (Energy Compacts) عن نجاح المبادرات الدولية بين عامي 2021 و2026 في إيصال الكهرباء للملايين، مع استثمار وتعبئة 389 مليار دولار معظمها من القطاع الخاص لإنشاء 38 جيجاواط من السعات المتجددة الجديدة. • كشف التقرير السنوي للاتفاقيات الموجهة للطاقة (Energy Compacts) عن نجاح المبادرات الدولية بين عامي 2021 و2026 في إيصال الكهرباء للملايين، مع استثمار وتعبئة 389 مليار دولار معظمها من القطاع الخاص لإنشاء 38 جيجاواط من السعات المتجددة الجديدة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46204&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 neutronbytes.com/2026/09/30/nrc-construction-permit-to-tva-for-bwrx-300/ Thu, 01 Oct 2026 00:00:00 GMT • اتفقت هيئات طاقة كبرى في الولايات المتحدة وكندا وبولندا (تشمل TVA و OPG و Synthos Green) على استثمار مشترك لتطوير التصميم القياسي للمفاعل النموذجي الصغير "BWRX-300" المقدم من GE-Hitachi، بهدف تسهيل وتسريع ترخيصه وتشغيله في عدة دول لمواجهة تكاليف وبطء بناء المحطات التقليدية. • اتفقت هيئات طاقة كبرى في الولايات المتحدة وكندا وبولندا (تشمل TVA و OPG و Synthos Green) على استثمار مشترك لتطوير التصميم القياسي للمفاعل النموذجي الصغير "BWRX-300" المقدم من GE-Hitachi، بهدف تسهيل وتسريع ترخيصه وتشغيله في عدة دول لمواجهة تكاليف وبطء بناء المحطات التقليدية. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46203&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.ncsl.org/resources/details/News-Reactor-September-2026 Thu, 01 Oct 2026 00:00:00 GMT أصدرت هيئة الرقابة النووية الأمريكية مراجعات بيئية أولية تؤكد أن إعادة تشغيل محطات نووية متوقفة مثل محطتي "دوان أرنولد" في أيوا و"كريستوفر كرين" في بنسلفانيا لن يسبب أضراراً بيئية كبيراً، مستفيدة من نماذج تسريع التراخيص لتلبية احتياجات الطاقة المتزايدة. أصدرت هيئة الرقابة النووية الأمريكية مراجعات بيئية أولية تؤكد أن إعادة تشغيل محطات نووية متوقفة مثل محطتي "دوان أرنولد" في أيوا و"كريستوفر كرين" في بنسلفانيا لن يسبب أضراراً بيئية كبيراً، مستفيدة من نماذج تسريع التراخيص لتلبية احتياجات الطاقة المتزايدة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46202&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.reuters.com/business/energy/constellation-amazon-sign-20-year-power-deal-support-maryland-nuclear-plant-2026-09-30/ Thu, 01 Oct 2026 00:00:00 GMT وقّعت شركة Amazon.com اتفاقية شراء طاقة مدتها 20 عاماً مع شركة Constellation Energy لدعم توسعة محطة "كالفرت كليفس" النووية في ولاية ماريلاند. يأتي هذا القرار لتلبية الطلب الهائل والمتزايد لشركات التكنولوجيا ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي على مصادر طاقة موثوقة ومستمرة على مدار الساعة. وقّعت شركة Amazon.com اتفاقية شراء طاقة مدتها 20 عاماً مع شركة Constellation Energy لدعم توسعة محطة "كالفرت كليفس" النووية في ولاية ماريلاند. يأتي هذا القرار لتلبية الطلب الهائل والمتزايد لشركات التكنولوجيا ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي على مصادر طاقة موثوقة ومستمرة على مدار الساعة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46201&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 asharqbusiness.com/companies/149478/%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%8A-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%88%D8%B0-%D8%B9%D9%84%D9%89-8-%D8%A5%D9%84%D9%89-10-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A6%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/ Wed, 30 Sep 2026 00:00:00 GMT تراهن "إنجي" الفرنسية على نمو مشاريع الطاقة النظيفة وتخزين الكهرباء في السعودية، مستهدفةً مواصلة التوسع في هذا المجال بعد فوزها مؤخراً بمشروع بطاريات بقدرة 500 ميغاواط وسعة تخزين تمتد أربع ساعات، وفق تركي الشهري، نائب الرئيس التنفيذي لمنطقة الخليج والمدير الإقليمي للشركة في السعودية. قال الشهري، خلال مقابلة مع "الشرق بلومبرغ" على هامش منتدى "سيرفكورب" الاقتصادي بالرياض، إن حصة الشركة من قدرات الطاقة النظيفة والتقليدية في السعودية تتراوح بين 8% و10%، فيما تمثل مشاريع تحلية المياه التابعة للشركة نحو 18% من قدرات التحلية في المملكة. وأضاف الشهري أن توجه "إنجي" الحالي يتركز على الطاقة النظيفة وتخزين الطاقة. فازت الشركة الشهر الماضي بمشروع للبطاريات بقدرة 500 ميغاواط ولمدة تخزين تصل إلى 4 ساعات. وتستهدف مواصلة التوسع في هذا المجال خلال السنوات المقبلة، بحسب الشهري. ويُعد المشروع هو الأكبر لتخزين البطاريات في محفظة "إنجي" عالمياً حتى الآن، وفق موقعها الإلكتروني. قال الشهري إن السوق السعودية، والخليجية بشكل عام، تركز بشكل كبير على خفض تكلفة توليد الطاقة، موضحاً أن ذلك ينعكس إيجاباً على المستهلك، بينما تكون هوامش الأرباح أقل نسبياً للمستثمر، الذي يستفيد في المقابل من ضخامة حجم المشاريع. وأضاف أن السعودية تشهد مشاريع طاقة بأحجام "لا مثيل لها في العالم"، إذ تصل قدرات المشاريع إلى عدة غيغاواطات، فيما تبلغ قدرة بعض المشاريع الحديثة في المملكة نحو 5 غيغاواطات. وأشار إلى أن تنفيذ مشروع بهذا الحجم في أسواق أخرى، مثل أوروبا والولايات المتحدة، قد يستغرق عدة سنوات، بينما تشهد السعودية وتيرة متسارعة في تنفيذ المشاريع. تعمل شركة "إنجي" الفرنسية في السعودية منذ أكثر من 20 عاماً، وتبلغ استثماراتها في المملكة نحو 9.3 مليار دولار، وفقاً للموقع الإلكتروني الرسمي للشركة. وتعمل في مجالات توليد الكهرباء وتحلية المياه والطاقة المتجددة وحلول الطاقة منخفضة الكربون. تضم محفظة "إنجي" في السعودية مشاريع لتوليد الكهرباء وتحلية المياه، من بينها "جبيل 3B" بطاقة تحلية تبلغ 570 ألف متر مكعب يومياً، و"ينبع 4" بطاقة 450 ألف متر مكعب يومياً. تراهن "إنجي" الفرنسية على نمو مشاريع الطاقة النظيفة وتخزين الكهرباء في السعودية، مستهدفةً مواصلة التوسع في هذا المجال بعد فوزها مؤخراً بمشروع بطاريات بقدرة 500 ميغاواط وسعة تخزين تمتد أربع ساعات، وفق تركي الشهري، نائب الرئيس التنفيذي لمنطقة الخليج والمدير الإقليمي للشركة في السعودية. قال الشهري، خلال مقابلة مع "الشرق بلومبرغ" على هامش منتدى "سيرفكورب" الاقتصادي بالرياض، إن حصة الشركة من قدرات الطاقة النظيفة والتقليدية في السعودية تتراوح بين 8% و10%، فيما تمثل مشاريع تحلية المياه التابعة للشركة نحو 18% من قدرات التحلية في المملكة. وأضاف الشهري أن توجه "إنجي" الحالي يتركز على الطاقة النظيفة وتخزين الطاقة. فازت الشركة الشهر الماضي بمشروع للبطاريات بقدرة 500 ميغاواط ولمدة تخزين تصل إلى 4 ساعات. وتستهدف مواصلة التوسع في هذا المجال خلال السنوات المقبلة، بحسب الشهري. ويُعد المشروع هو الأكبر لتخزين البطاريات في محفظة "إنجي" عالمياً حتى الآن، وفق موقعها الإلكتروني. قال الشهري إن السوق السعودية، والخليجية بشكل عام، تركز بشكل كبير على خفض تكلفة توليد الطاقة، موضحاً أن ذلك ينعكس إيجاباً على المستهلك، بينما تكون هوامش الأرباح أقل نسبياً للمستثمر، الذي يستفيد في المقابل من ضخامة حجم المشاريع. وأضاف أن السعودية تشهد مشاريع طاقة بأحجام "لا مثيل لها في العالم"، إذ تصل قدرات المشاريع إلى عدة غيغاواطات، فيما تبلغ قدرة بعض المشاريع الحديثة في المملكة نحو 5 غيغاواطات. وأشار إلى أن تنفيذ مشروع بهذا الحجم في أسواق أخرى، مثل أوروبا والولايات المتحدة، قد يستغرق عدة سنوات، بينما تشهد السعودية وتيرة متسارعة في تنفيذ المشاريع. تعمل شركة "إنجي" الفرنسية في السعودية منذ أكثر من 20 عاماً، وتبلغ استثماراتها في المملكة نحو 9.3 مليار دولار، وفقاً للموقع الإلكتروني الرسمي للشركة. وتعمل في مجالات توليد الكهرباء وتحلية المياه والطاقة المتجددة وحلول الطاقة منخفضة الكربون. تضم محفظة "إنجي" في السعودية مشاريع لتوليد الكهرباء وتحلية المياه، من بينها "جبيل 3B" بطاقة تحلية تبلغ 570 ألف متر مكعب يومياً، و"ينبع 4" بطاقة 450 ألف متر مكعب يومياً. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46200&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D8%B3%D8%A7-%D8%AA%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9/4073222 Wed, 30 Sep 2026 00:00:00 GMT بحثت تونس والنمسا، الثلاثاء، سبل تعزيز التعاون والشراكة في قطاعي الصناعة والطاقة، بما يشمل الطاقات المتجددة واستكشاف وإنتاج المحروقات. جاء ذلك خلال جلسة عمل عقدها وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية صلاح الزواري، بالعاصمة تونس، مع وزير الاقتصاد والطاقة والسياحة النمساوي ولفغانغ هاتمانسدورفر. وقالت الوزارة التونسية في بيان إن الجانبين ثمّنا مستوى العلاقات الثنائية، وبحثا آفاق تطوير الشراكة بين البلدين، لا سيما في مجالي الصناعة والطاقة. كما بحثا استكشاف فرص جديدة للشراكة والاستثمار بين المؤسسات التونسية ونظيرتها النمساوية، والاستفادة من التجربة النمساوية في التكنولوجيات الحديثة وكفاءة الطاقة والطاقات المتجددة والتقنيات النظيفة والإدارة الذكية للشبكات. من جانبه، استعرض الزواري الإمكانات والفرص الاستثمارية التي توفرها تونس في عدد من القطاعات ذات الأولوية، والجهود والإصلاحات الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار وتطوير النسيج الصناعي ورفع تنافسية المؤسسات. كما تطرق إلى جهود بلاده لتسريع الانتقال الطاقي وتوفير بيئة ملائمة لإنجاز مشاريع استثمارية جديدة. بدوره، أعرب هاتمانسدورفر عن اهتمام بلاده بتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع تونس. وأكد استعداد الجانب النمساوي لدعم الشراكات بين مؤسسات البلدين وتشجيع المشاريع المشتركة، خصوصا في قطاعي الصناعة والطاقة. وفي سياق متصل، قالت الوزارة في بيان ثان إن الزواري التقى وفدا رفيع المستوى من مؤسسة OMV النمساوية الناشطة في مجال المحروقات، برئاسة نائب رئيسها التنفيذي بريزلاف قازو. وأضافت أن اللقاء تناول نشاط الشركة في تونس وبرامجها المستقبلية، وآفاق تطوير استثماراتها وتعزيز التعاون في مجال استكشاف وإنتاج المحروقات. وأكد الزواري أهمية الارتقاء بمستوى التعاون مع الشركة، وتسريع تنفيذ المشاريع المبرمجة وتعزيز أنشطة الاستكشاف والإنتاج، بما يسهم في تنمية موارد البلاد من المحروقات ورفع مردودية الاستثمارات في القطاع. وأشار إلى أولوية تعزيز الشراكات مع المؤسسات العالمية ودفع استثمارات جديدة تسهم في زيادة إنتاج الغاز والنفط وتعزيز أمن التزود بالطاقة. من جانبه، قال قازو إن الشركة ترتبط بتونس بشراكة تمتد لأكثر من 50 عاما، مشيرا إلى أهمية المشاريع التي أنجزتها خلال هذه الفترة ومساهمتها في تطوير قطاع الطاقة. وفي منتصف سبتمبر/ أيلول الجاري أظهرت بيانات رسمية تونسية ارتفاع عجز الميزان التجاري الطاقي بنسبة 29 بالمئة حتى نهاية يوليو/ تموز الماضي، ليتجاوز 2.8 مليار دولار، مقابل 2.1 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي. بحثت تونس والنمسا، الثلاثاء، سبل تعزيز التعاون والشراكة في قطاعي الصناعة والطاقة، بما يشمل الطاقات المتجددة واستكشاف وإنتاج المحروقات. جاء ذلك خلال جلسة عمل عقدها وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية صلاح الزواري، بالعاصمة تونس، مع وزير الاقتصاد والطاقة والسياحة النمساوي ولفغانغ هاتمانسدورفر. وقالت الوزارة التونسية في بيان إن الجانبين ثمّنا مستوى العلاقات الثنائية، وبحثا آفاق تطوير الشراكة بين البلدين، لا سيما في مجالي الصناعة والطاقة. كما بحثا استكشاف فرص جديدة للشراكة والاستثمار بين المؤسسات التونسية ونظيرتها النمساوية، والاستفادة من التجربة النمساوية في التكنولوجيات الحديثة وكفاءة الطاقة والطاقات المتجددة والتقنيات النظيفة والإدارة الذكية للشبكات. من جانبه، استعرض الزواري الإمكانات والفرص الاستثمارية التي توفرها تونس في عدد من القطاعات ذات الأولوية، والجهود والإصلاحات الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار وتطوير النسيج الصناعي ورفع تنافسية المؤسسات. كما تطرق إلى جهود بلاده لتسريع الانتقال الطاقي وتوفير بيئة ملائمة لإنجاز مشاريع استثمارية جديدة. بدوره، أعرب هاتمانسدورفر عن اهتمام بلاده بتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع تونس. وأكد استعداد الجانب النمساوي لدعم الشراكات بين مؤسسات البلدين وتشجيع المشاريع المشتركة، خصوصا في قطاعي الصناعة والطاقة. وفي سياق متصل، قالت الوزارة في بيان ثان إن الزواري التقى وفدا رفيع المستوى من مؤسسة OMV النمساوية الناشطة في مجال المحروقات، برئاسة نائب رئيسها التنفيذي بريزلاف قازو. وأضافت أن اللقاء تناول نشاط الشركة في تونس وبرامجها المستقبلية، وآفاق تطوير استثماراتها وتعزيز التعاون في مجال استكشاف وإنتاج المحروقات. وأكد الزواري أهمية الارتقاء بمستوى التعاون مع الشركة، وتسريع تنفيذ المشاريع المبرمجة وتعزيز أنشطة الاستكشاف والإنتاج، بما يسهم في تنمية موارد البلاد من المحروقات ورفع مردودية الاستثمارات في القطاع. وأشار إلى أولوية تعزيز الشراكات مع المؤسسات العالمية ودفع استثمارات جديدة تسهم في زيادة إنتاج الغاز والنفط وتعزيز أمن التزود بالطاقة. من جانبه، قال قازو إن الشركة ترتبط بتونس بشراكة تمتد لأكثر من 50 عاما، مشيرا إلى أهمية المشاريع التي أنجزتها خلال هذه الفترة ومساهمتها في تطوير قطاع الطاقة. وفي منتصف سبتمبر/ أيلول الجاري أظهرت بيانات رسمية تونسية ارتفاع عجز الميزان التجاري الطاقي بنسبة 29 بالمئة حتى نهاية يوليو/ تموز الماضي، ليتجاوز 2.8 مليار دولار، مقابل 2.1 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46199&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 solarabic.com/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9/2026/09/%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84/ Wed, 30 Sep 2026 00:00:00 GMT أوصت وزارة الطاقة السورية بتخفيض أو إعفاء ألواح الطاقة الشمسية وبطاريات الليثيوم من الرسوم الجمركية، مستهدفة تخفيف تكاليف حلول الطاقة المتجددة وتشجيع استخدامها، غير أن الوثيقة الموجهة إلى هيئة المنافذ والجمارك بيّنت أن هذا التوجه لا يعني دخول القرار حيز التنفيذ الفعلي حتى الآن. وصدرت هذه التوصية عقب جلسة عقدها مجلس الشعب السوري في 20 سبتمبر (أيلول) 2026، عرض خلالها وزير الطاقة محمد البشير واقع قطاع الكهرباء والطاقة في البلاد، حيث اقترح أعضاء في البرلمان خفض الرسوم على مستلزمات الطاقة النظيفة لمواجهة الارتفاع المتواصل في تكاليف مصادر الطاقة التقليدية. المسار الإجرائي وتحديثات التعرفة الجمركية أوضحت الوثيقة الصادرة عن الوزارة أن الكتاب الرسمي لا يمثل قراراً نافذاً بصورة مباشرة، بل يُعدّ توصية تتطلب استكمال المراجعات والإجراءات التنفيذية لدى الجهات واللجان المختصة بتعديل التعرفة الجمركية، والتي كان جدولها قد أُحدث في يونيو (حزيران) 2026. ويهدف المقترح المطروح إلى تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين الراغبين في الاعتماد على الطاقة الشمسية وتخزين الكهرباء باستخدام بطاريات الليثيوم، فضلاً عن تقليل الضغط الواقع على شبكة الكهرباء التقليدية عبر توسيع البدائل النظيفة. أهداف استراتيجية لتقليص فجوة الطاقة تتزامن هذه التوصية مع مساعٍ أوسع تبذلها وزارة الطاقة السورية لتنويع مصادر الطاقة، ورفع كفاءة محطات التوليد، وزيادة الإنتاج المحلي، سعياً إلى تقليص الفجوة القائمة بين كميات الكهرباء المنتجة والطلب المحلي المتنامي. أوصت وزارة الطاقة السورية بتخفيض أو إعفاء ألواح الطاقة الشمسية وبطاريات الليثيوم من الرسوم الجمركية، مستهدفة تخفيف تكاليف حلول الطاقة المتجددة وتشجيع استخدامها، غير أن الوثيقة الموجهة إلى هيئة المنافذ والجمارك بيّنت أن هذا التوجه لا يعني دخول القرار حيز التنفيذ الفعلي حتى الآن. وصدرت هذه التوصية عقب جلسة عقدها مجلس الشعب السوري في 20 سبتمبر (أيلول) 2026، عرض خلالها وزير الطاقة محمد البشير واقع قطاع الكهرباء والطاقة في البلاد، حيث اقترح أعضاء في البرلمان خفض الرسوم على مستلزمات الطاقة النظيفة لمواجهة الارتفاع المتواصل في تكاليف مصادر الطاقة التقليدية. المسار الإجرائي وتحديثات التعرفة الجمركية أوضحت الوثيقة الصادرة عن الوزارة أن الكتاب الرسمي لا يمثل قراراً نافذاً بصورة مباشرة، بل يُعدّ توصية تتطلب استكمال المراجعات والإجراءات التنفيذية لدى الجهات واللجان المختصة بتعديل التعرفة الجمركية، والتي كان جدولها قد أُحدث في يونيو (حزيران) 2026. ويهدف المقترح المطروح إلى تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين الراغبين في الاعتماد على الطاقة الشمسية وتخزين الكهرباء باستخدام بطاريات الليثيوم، فضلاً عن تقليل الضغط الواقع على شبكة الكهرباء التقليدية عبر توسيع البدائل النظيفة. أهداف استراتيجية لتقليص فجوة الطاقة تتزامن هذه التوصية مع مساعٍ أوسع تبذلها وزارة الطاقة السورية لتنويع مصادر الطاقة، ورفع كفاءة محطات التوليد، وزيادة الإنتاج المحلي، سعياً إلى تقليص الفجوة القائمة بين كميات الكهرباء المنتجة والطلب المحلي المتنامي. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46198&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=29092026&id=867d85f1-a8c4-4dc3-b903-5d9b7623c87d Wed, 30 Sep 2026 00:00:00 GMT قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن روسيا لا ترغب في انسحاب إيران من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، داعيًا إلى توضيحات بشأن تصريحات إيرانية تحدثت عن احتمال الانسحاب من المعاهدة. وأضاف بيسكوف، في تصريحات للصحفيين، اليوم الثلاثاء، أن الكرملين اطلع على تصريحات سابقة بهذا الشأن، مضيفًا أن هذه التصريحات «تحتاج إلى مزيد من التوضيح». وأكد أن موسكو تنظر إلى معاهدة عدم الانتشار بوصفها «حجر الزاوية» في النظام الدولي لمنع انتشار الأسلحة النووية، معربًا عن أمله في أن تظل إيران «مشاركًا مهمًا ومسئولًا» في المعاهدة. وأضاف بيسكوف، أن روسيا وشركاءها أكدوا مرارًا أن إيران لا تعمل على تطوير أسلحة نووية ولا تخطط لذلك، مشيرًا إلى أن طهران، بحسب التقييم الروسي، تلتزم بالتزاماتها المتعلقة بمنع الانتشار النووي. وأكد المتحدث باسم الكرملين في الوقت نفسه أن إيران تواصل تطوير قطاع الطاقة النووية للأغراض السلمية. وتأتي تصريحات بيسكوف، بعدما قال نائب رئيس البرلمان الإيراني، علي نيكزاد، إن البرلمان يدرس مسألة انسحاب إيران من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. كما نقلت تقارير عن عباس كودارزي، عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني، قوله إن الانسحاب من المعاهدة يمثل «خطوة حقيقية وسهلة التنفيذ». وتُعد معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية الإطار الدولي الرئيسي للحد من انتشار الأسلحة النووية، وتلزم الدول الأطراف التي لا تمتلك أسلحة نووية بعدم السعي إلى حيازتها، مقابل التزامات أخرى تتعلق بالاستخدام السلمي للطاقة النووية ونزع السلاح. قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن روسيا لا ترغب في انسحاب إيران من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، داعيًا إلى توضيحات بشأن تصريحات إيرانية تحدثت عن احتمال الانسحاب من المعاهدة. وأضاف بيسكوف، في تصريحات للصحفيين، اليوم الثلاثاء، أن الكرملين اطلع على تصريحات سابقة بهذا الشأن، مضيفًا أن هذه التصريحات «تحتاج إلى مزيد من التوضيح». وأكد أن موسكو تنظر إلى معاهدة عدم الانتشار بوصفها «حجر الزاوية» في النظام الدولي لمنع انتشار الأسلحة النووية، معربًا عن أمله في أن تظل إيران «مشاركًا مهمًا ومسئولًا» في المعاهدة. وأضاف بيسكوف، أن روسيا وشركاءها أكدوا مرارًا أن إيران لا تعمل على تطوير أسلحة نووية ولا تخطط لذلك، مشيرًا إلى أن طهران، بحسب التقييم الروسي، تلتزم بالتزاماتها المتعلقة بمنع الانتشار النووي. وأكد المتحدث باسم الكرملين في الوقت نفسه أن إيران تواصل تطوير قطاع الطاقة النووية للأغراض السلمية. وتأتي تصريحات بيسكوف، بعدما قال نائب رئيس البرلمان الإيراني، علي نيكزاد، إن البرلمان يدرس مسألة انسحاب إيران من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. كما نقلت تقارير عن عباس كودارزي، عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني، قوله إن الانسحاب من المعاهدة يمثل «خطوة حقيقية وسهلة التنفيذ». وتُعد معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية الإطار الدولي الرئيسي للحد من انتشار الأسلحة النووية، وتلزم الدول الأطراف التي لا تمتلك أسلحة نووية بعدم السعي إلى حيازتها، مقابل التزامات أخرى تتعلق بالاستخدام السلمي للطاقة النووية ونزع السلاح. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46197&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.nile.eg/%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A3%D8%AA%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%A8%D9%88%D8%B4 Wed, 30 Sep 2026 00:00:00 GMT قالت شركة روس أتوم الروسية الحكومية للطاقة النووية ‌إن وحدة الطاقة الأولى في محطة بوشهر النووية الإيرانية أُخرجت من الخدمة لإجراء صيانة ⁠مقررة اعتبارا من اليوم الثلاثاء بمشاركة متخصصين من الشركة. وكانت روس أتوم، التي تبني حاليا وحدتين جديدتين في بوشهر، أجلت مئات العاملين بعد أن شنت ‌الولايات ⁠المتحدة وإسرائيل حربا على إيران في فبراير. وقال رئيس الشركة أليكسي ليخاتشوف “نحن الآن ⁠نتحرك في الاتجاه المعاكس، ونعود إلى الموقع. يعمل 80 شخصا ⁠بالفعل بصورة مباشرة في بناء وحدتي بوشهر ⁠2 و3، وسنواصل زيادة عدد العاملين”. قالت شركة روس أتوم الروسية الحكومية للطاقة النووية ‌إن وحدة الطاقة الأولى في محطة بوشهر النووية الإيرانية أُخرجت من الخدمة لإجراء صيانة ⁠مقررة اعتبارا من اليوم الثلاثاء بمشاركة متخصصين من الشركة. وكانت روس أتوم، التي تبني حاليا وحدتين جديدتين في بوشهر، أجلت مئات العاملين بعد أن شنت ‌الولايات ⁠المتحدة وإسرائيل حربا على إيران في فبراير. وقال رئيس الشركة أليكسي ليخاتشوف “نحن الآن ⁠نتحرك في الاتجاه المعاكس، ونعود إلى الموقع. يعمل 80 شخصا ⁠بالفعل بصورة مباشرة في بناء وحدتي بوشهر ⁠2 و3، وسنواصل زيادة عدد العاملين”. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46196&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 solarabic.com/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9/2026/09/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A/ Tue, 29 Sep 2026 00:00:00 GMT قد يدفع التوسع المتسارع في مراكز البيانات الأوروبية نحو إضافة طاقات نووية جديدة، مع تنامي حاجة شركات التكنولوجيا إلى إمدادات كهرباء موثوقة ومنخفضة الكربون لتشغيل البنية التحتية اللازمة للذكاء الاصطناعي، وفق تحليل لمحللي بنك J.P. Morgan. وتشير تقديرات المفوضية الأوروبية، التي استند إليها التحليل، إلى أن استهلاك مراكز البيانات في أوروبا من الكهرباء قد يرتفع من نحو 70 تيراواط ساعي حالياً إلى قرابة 115 تيراواط ساعي بحلول عام 2030. وتحتاج مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي إلى إمدادات ضخمة ومستقرة من الكهرباء على مدار الساعة، ما يجعل الطاقة النووية خياراً مكملاً لمصادر الطاقة المتجددة، التي تتسم بإنتاج متقطع يعتمد على ظروف الطقس. ويتوقع J.P. Morgan ارتفاع الطلب السنوي على الكهرباء من مراكز البيانات الأوروبية بنحو 89 تيراواط ساعي بحلول عام 2030 مقارنة بمستوياته في عام 2023، مع مساهمة شبه الجزيرة الأيبيرية ودول الشمال الأوروبي بنحو 45% من هذه الزيادة. وبلغ إجمالي خطط مراكز البيانات الأوروبية المعلنة نحو 66.10 جيجاواط بنهاية عام 2025، مقارنة باستطاعة تشغيلية فعلية تبلغ نحو 10.80 جيجاواط، ما يعكس اتساع الفجوة بين البنية التحتية القائمة والمشروعات المخطط لها. شركات التكنولوجيا تراهن على النووي وتبدي شركات التكنولوجيا استعداداً لدفع أسعار مرتفعة مقابل الحصول على إمدادات نووية بموجب عقود طويلة الأجل، في ظل سعيها إلى تأمين الكهرباء اللازمة للتوسع في خدمات الذكاء الاصطناعي. وأبرمت جوجل (Google) مؤخراً اتفاقية لشراء الكهرباء لمدة 22 عاماً مع شركة Fortum، تغطي توليد الكهرباء النووية في فنلندا، بالتزامن مع اتفاقية أخرى تستكشف إمكانية إضافة طاقة نووية جديدة. وبحسب التحليل، يتضمن العقد علاوة سعرية تُقدّر بنحو 60% فوق أسعار الكهرباء الآجلة، في مؤشر على استعداد شركات التكنولوجيا لتحمل تكلفة أعلى مقابل الحصول على إمدادات مستقرة ومنخفضة الكربون على المدى الطويل. وتأتي هذه الخطوة بعد اتفاقيات مماثلة أبرمتها مجموعة مايكروسوفت (Microsoft) وMeta وAmazon وGoogle في الولايات المتحدة لتأمين إمدادات من الطاقة النووية. المفاعلات الصغيرة تحت المجهر ومع استمرار نمو الطلب على الكهرباء، قد تؤدي المفاعلات المعيارية الصغيرة (SMR) دوراً متزايداً في تلبية احتياجات مراكز البيانات والمنشآت الصناعية الكبرى. ويتيح الحجم الأصغر لهذه المفاعلات إمكانية نشرها بالقرب من مراكز الاستهلاك الصناعي، بما في ذلك مراكز البيانات، وهو ما قد يساعد على تقليل الضغط على شبكات نقل الكهرباء. ولا تمتلك أوروبا حتى الآن مفاعلات معيارية صغيرة تجارية عاملة، فيما تستهدف المشروعات الأولى دخول الخدمة في مطلع ثلاثينيات القرن الحادي والعشرين. أوروبا تعيد حساباتها النووية وتزامن ارتفاع الطلب المتوقع على الكهرباء مع تحول في الموقف السياسي الأوروبي من الطاقة النووية، إذ مددت عدة دول أعمار مفاعلات قائمة أو دعمت مشروعات جديدة، بعد سنوات من تراجع الاعتماد على الطاقة النووية في أجزاء من القارة. وتقدّر المفوضية الأوروبية أن قطاع الطاقة النووية سيحتاج إلى استثمارات تبلغ نحو 241 مليار يورو حتى عام 2050، تشمل إنشاء مفاعلات كبيرة جديدة وتمديد العمر التشغيلي للمفاعلات القائمة. وقد تكون فرنسا ودول الشمال الأوروبي من أبرز المستفيدين من تنامي الطلب على الكهرباء من مراكز البيانات، نظراً إلى امتلاكها فوائض كهربائية وأسعار طاقة تنافسية نسبياً. لكن زيادة المنافسة على الكهرباء المتاحة قد تدفع أسعار الطاقة الإقليمية إلى الارتفاع، وهو ما يمكن أن يعزز في الوقت نفسه الجدوى الاقتصادية لإضافة طاقات نووية جديدة، خصوصاً مع بحث شركات التكنولوجيا عن إمدادات مستقرة لعقود طويلة قد يدفع التوسع المتسارع في مراكز البيانات الأوروبية نحو إضافة طاقات نووية جديدة، مع تنامي حاجة شركات التكنولوجيا إلى إمدادات كهرباء موثوقة ومنخفضة الكربون لتشغيل البنية التحتية اللازمة للذكاء الاصطناعي، وفق تحليل لمحللي بنك J.P. Morgan. وتشير تقديرات المفوضية الأوروبية، التي استند إليها التحليل، إلى أن استهلاك مراكز البيانات في أوروبا من الكهرباء قد يرتفع من نحو 70 تيراواط ساعي حالياً إلى قرابة 115 تيراواط ساعي بحلول عام 2030. وتحتاج مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي إلى إمدادات ضخمة ومستقرة من الكهرباء على مدار الساعة، ما يجعل الطاقة النووية خياراً مكملاً لمصادر الطاقة المتجددة، التي تتسم بإنتاج متقطع يعتمد على ظروف الطقس. ويتوقع J.P. Morgan ارتفاع الطلب السنوي على الكهرباء من مراكز البيانات الأوروبية بنحو 89 تيراواط ساعي بحلول عام 2030 مقارنة بمستوياته في عام 2023، مع مساهمة شبه الجزيرة الأيبيرية ودول الشمال الأوروبي بنحو 45% من هذه الزيادة. وبلغ إجمالي خطط مراكز البيانات الأوروبية المعلنة نحو 66.10 جيجاواط بنهاية عام 2025، مقارنة باستطاعة تشغيلية فعلية تبلغ نحو 10.80 جيجاواط، ما يعكس اتساع الفجوة بين البنية التحتية القائمة والمشروعات المخطط لها. شركات التكنولوجيا تراهن على النووي وتبدي شركات التكنولوجيا استعداداً لدفع أسعار مرتفعة مقابل الحصول على إمدادات نووية بموجب عقود طويلة الأجل، في ظل سعيها إلى تأمين الكهرباء اللازمة للتوسع في خدمات الذكاء الاصطناعي. وأبرمت جوجل (Google) مؤخراً اتفاقية لشراء الكهرباء لمدة 22 عاماً مع شركة Fortum، تغطي توليد الكهرباء النووية في فنلندا، بالتزامن مع اتفاقية أخرى تستكشف إمكانية إضافة طاقة نووية جديدة. وبحسب التحليل، يتضمن العقد علاوة سعرية تُقدّر بنحو 60% فوق أسعار الكهرباء الآجلة، في مؤشر على استعداد شركات التكنولوجيا لتحمل تكلفة أعلى مقابل الحصول على إمدادات مستقرة ومنخفضة الكربون على المدى الطويل. وتأتي هذه الخطوة بعد اتفاقيات مماثلة أبرمتها مجموعة مايكروسوفت (Microsoft) وMeta وAmazon وGoogle في الولايات المتحدة لتأمين إمدادات من الطاقة النووية. المفاعلات الصغيرة تحت المجهر ومع استمرار نمو الطلب على الكهرباء، قد تؤدي المفاعلات المعيارية الصغيرة (SMR) دوراً متزايداً في تلبية احتياجات مراكز البيانات والمنشآت الصناعية الكبرى. ويتيح الحجم الأصغر لهذه المفاعلات إمكانية نشرها بالقرب من مراكز الاستهلاك الصناعي، بما في ذلك مراكز البيانات، وهو ما قد يساعد على تقليل الضغط على شبكات نقل الكهرباء. ولا تمتلك أوروبا حتى الآن مفاعلات معيارية صغيرة تجارية عاملة، فيما تستهدف المشروعات الأولى دخول الخدمة في مطلع ثلاثينيات القرن الحادي والعشرين. أوروبا تعيد حساباتها النووية وتزامن ارتفاع الطلب المتوقع على الكهرباء مع تحول في الموقف السياسي الأوروبي من الطاقة النووية، إذ مددت عدة دول أعمار مفاعلات قائمة أو دعمت مشروعات جديدة، بعد سنوات من تراجع الاعتماد على الطاقة النووية في أجزاء من القارة. وتقدّر المفوضية الأوروبية أن قطاع الطاقة النووية سيحتاج إلى استثمارات تبلغ نحو 241 مليار يورو حتى عام 2050، تشمل إنشاء مفاعلات كبيرة جديدة وتمديد العمر التشغيلي للمفاعلات القائمة. وقد تكون فرنسا ودول الشمال الأوروبي من أبرز المستفيدين من تنامي الطلب على الكهرباء من مراكز البيانات، نظراً إلى امتلاكها فوائض كهربائية وأسعار طاقة تنافسية نسبياً. لكن زيادة المنافسة على الكهرباء المتاحة قد تدفع أسعار الطاقة الإقليمية إلى الارتفاع، وهو ما يمكن أن يعزز في الوقت نفسه الجدوى الاقتصادية لإضافة طاقات نووية جديدة، خصوصاً مع بحث شركات التكنولوجيا عن إمدادات مستقرة لعقود طويلة http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46195&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.snabusiness.com/article/1894804-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9 Tue, 29 Sep 2026 00:00:00 GMT خلص استطلاع إلى أن الأفراد ومسؤولي الأعمال في ألمانيا وتسع دول أوروبية أخرى يرغبون في تعزيز الاستثمار في الطاقة المتجددة. وقد أجرى الاستطلاع لصالح " كلايمنت اوبنيوم ريسيرش اكسيتجينج" وهي مبادرة لمؤسسة دولية مقرها بلجيكا. كما خلص الاستطلاع إلى وجود دعم واسع للحد من اعتماد أوروبا على واردات الطاقة. وأظهر مسؤولو الأعمال وقطاع أوسع من العامة أولويات مماثلة فيما يتعلق بسياسة الطاقة، ويشمل ذلك تكاليف أقل واعتماد أقل على الواردات وأمن طاقة أكبر. واتفق المشاركون في الاستطلاع على أن الاستثمار في الطاقة المتجددة يمكن أن يعزز من الميزة التنافسية والأمن في أوروبا. ومن المقرر أن يلتقى وزراء الطاقة بالاتحاد الأوروبي في دبلن اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء، وتعد مسألة أمن الطاقة في الكتلة الأوروبية من ضمن القضايا المدرجة على أجندة المباحثات. خلص استطلاع إلى أن الأفراد ومسؤولي الأعمال في ألمانيا وتسع دول أوروبية أخرى يرغبون في تعزيز الاستثمار في الطاقة المتجددة. وقد أجرى الاستطلاع لصالح " كلايمنت اوبنيوم ريسيرش اكسيتجينج" وهي مبادرة لمؤسسة دولية مقرها بلجيكا. كما خلص الاستطلاع إلى وجود دعم واسع للحد من اعتماد أوروبا على واردات الطاقة. وأظهر مسؤولو الأعمال وقطاع أوسع من العامة أولويات مماثلة فيما يتعلق بسياسة الطاقة، ويشمل ذلك تكاليف أقل واعتماد أقل على الواردات وأمن طاقة أكبر. واتفق المشاركون في الاستطلاع على أن الاستثمار في الطاقة المتجددة يمكن أن يعزز من الميزة التنافسية والأمن في أوروبا. ومن المقرر أن يلتقى وزراء الطاقة بالاتحاد الأوروبي في دبلن اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء، وتعد مسألة أمن الطاقة في الكتلة الأوروبية من ضمن القضايا المدرجة على أجندة المباحثات. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46194&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2026/09/27/%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%AA Tue, 29 Sep 2026 00:00:00 GMT تُشكّل أول محطة طاقة شمسية تحت سطح البحر في العالم نقطة تحوّل فارقة على صعيد نشر التقنيات النظيفة في المناطق التي كان يصعب الوصول إليها من قبل. وكشف باحثون صينيون عن إنجازات هي الأولى من نوعها بتوليد الكهرباء على عمق يصل إلى 10 أمتار تحت الماء، بدعم من نظام مطور ومبتكر. ونجح علماء جامعة يونان الصينية في التغلب على تحديات وصول الضوء إلى هذا العمق، بعدما استعملوا خلايا البيروفسكايت، وفق تفاصيل تقنية تابعتها منصة الطاقة المتخصصة. ويمكن أن تشكّل الكهرباء المولدة مصدرًا لتشغيل أجهزة دقيقة وحسّاسة، مثل: أجهزة الاستشعار والكشف والاتصالات وغيرها. أول محطة طاقة شمسية تحت سطح البحر نجح العلماء الصينيون بتطوير أول محطة طاقة شمسية تحت سطح البحر في العالم؛ اعتمادًا على ألواح كهروضوئية تعمل بخلايا البيروفسكايت. وتَمثّل التحدي الرئيس خلال رحلة التطوير في ضمن كفاءة وصول ضوء الشمس الأحمر إلى عمق 10 أمتار تحت سطح البحر، وفق معلومات نشرتها منصة "إنترستينغ إنجينيرينغ". ويرجع ذلك إلى خصائص الضوء الذي يخفت كلما جرى ثُبِّتَت الخلايا الشمسية على مستوى أكثر عمقًا؛ ما يُضعف قدرة عمل خلايا السيليكون. وجاء نجاح خلايا البيروفسكايت في دعم توليد الكهرباء من أول محطة طاقة شمسية تحت سطح البحر في العالم، عقب أبحاث واختبارات لأنواع خلايا عدّة يمكنها العمل تحت سطح الماء. وأظهرت غالبية الخلايا كفاءة عند عمق مترين أو أقل، وهو مستوى غير ملائم لتطبيقات الأجهزة التي تحتاج إلى الكهرباء للتشغيل على عمق أكبر. خلايا البيروفسكايت تؤدّي خلايا البيروفسكايت دورًا مهمًا لنجاح عمل أول محطة طاقة شمسية تحت سطح البحر في العالم؛ إذ تشكّل الركيزة الرئيسة لتوليد الكهرباء. وارتكز العلماء على أبرز ميزات هذه الخلايا، وهي "المرونة" في تغيير المواصفات والخصائص، للتكيف مع مستويات الإشعاع الشمسي المحدودة. ومن خلال محاكاة معملية، اختبر العلماء الصينيون بالفعل نموذجًا منها بمساحة 0.0895 سنتيمترًا مربعًا، بكفاءة وصلت إلى 34.71% في تحويل الكهرباء على عمق 10 أمتار. ولاحظوا في الوقت ذاته، أن كفاءة التحويل تنخفض مع زيادة مساحة وحدات الخلايا، إذ أسفر اختبار خلية بمساحة 28.79 سنتيمترًا مربعًا عن كفاءة 29.4%. وخلصوا إلى أن الكفاءة تنخفض كلّما زادت مساحة سطح الخلية، لكن رغم ذلك أكدوا استمرار توليد الكهرباء بكفاءة مع المساحات الأكبر والضوء الخافت. تحديات المحطة.. ودور التخزين برزت معضلة أخرى تتعلق بالمخاطر التي قد تواجه الخلايا مثل التآكل وتأثير مياه البحر في الضغط؛ ما دفعهم إلى إضافية مواد معززة تضمن استقرار الخلايا وحمايتها. واستعانوا أيضًا بمواد مطاطية وزجاج لحماية الطبقات الخارجية للخلايا من أضرار ملوحة المياه، وأضافوا مادة "الراتنج إيبوكسي" لتعمل بمثابة عازلًا عن الماء والعوامل المؤثّرة الأخرى. ومع الاختبارات، برهنت هذه الإضافات حافظت الخلايا على كفاءتها بنسبة وصلت إلى 99.58% بعد غمرها تحت سطح الماء لمدة 1000 ساعة. وبجانب التجارب في المعامل والمختبرات انتقل العلماء إلى مرحلة الاختبار الميداني، إذ اختبروا نتائج تشغيل أول محطة طاقة شمسية تحت سطح البحر في العالم، ووقع اختيارهم على بحر الصين الجنوبي موقعًا للاختبار. ويضم مشروع أول محطة طاقة شمسية تحت سطح البحر في العالم بطارية ليثيوم أيون لتخزين الكهرباء المنتجة. واختلفت سعة التخزين في البطارية على أعماق عدّة بعد تعرُّض الخلايا لضوء الشمس لمدة ساعتين، نذكرها في: • عمق مترين: خزّنت البطارية 1416 ميللي واط/ساعة • عمق 6 أمتار: خزّنت 752 ميللي واط/ساعة • عمق 10 أمتار: خزّنت 324 ميللي واط/ساعة وتكفي هذه السعة المخزّنة لتشغيل لوح إضاءة، بعد تفريغها. تُشكّل أول محطة طاقة شمسية تحت سطح البحر في العالم نقطة تحوّل فارقة على صعيد نشر التقنيات النظيفة في المناطق التي كان يصعب الوصول إليها من قبل. وكشف باحثون صينيون عن إنجازات هي الأولى من نوعها بتوليد الكهرباء على عمق يصل إلى 10 أمتار تحت الماء، بدعم من نظام مطور ومبتكر. ونجح علماء جامعة يونان الصينية في التغلب على تحديات وصول الضوء إلى هذا العمق، بعدما استعملوا خلايا البيروفسكايت، وفق تفاصيل تقنية تابعتها منصة الطاقة المتخصصة. ويمكن أن تشكّل الكهرباء المولدة مصدرًا لتشغيل أجهزة دقيقة وحسّاسة، مثل: أجهزة الاستشعار والكشف والاتصالات وغيرها. أول محطة طاقة شمسية تحت سطح البحر نجح العلماء الصينيون بتطوير أول محطة طاقة شمسية تحت سطح البحر في العالم؛ اعتمادًا على ألواح كهروضوئية تعمل بخلايا البيروفسكايت. وتَمثّل التحدي الرئيس خلال رحلة التطوير في ضمن كفاءة وصول ضوء الشمس الأحمر إلى عمق 10 أمتار تحت سطح البحر، وفق معلومات نشرتها منصة "إنترستينغ إنجينيرينغ". ويرجع ذلك إلى خصائص الضوء الذي يخفت كلما جرى ثُبِّتَت الخلايا الشمسية على مستوى أكثر عمقًا؛ ما يُضعف قدرة عمل خلايا السيليكون. وجاء نجاح خلايا البيروفسكايت في دعم توليد الكهرباء من أول محطة طاقة شمسية تحت سطح البحر في العالم، عقب أبحاث واختبارات لأنواع خلايا عدّة يمكنها العمل تحت سطح الماء. وأظهرت غالبية الخلايا كفاءة عند عمق مترين أو أقل، وهو مستوى غير ملائم لتطبيقات الأجهزة التي تحتاج إلى الكهرباء للتشغيل على عمق أكبر. خلايا البيروفسكايت تؤدّي خلايا البيروفسكايت دورًا مهمًا لنجاح عمل أول محطة طاقة شمسية تحت سطح البحر في العالم؛ إذ تشكّل الركيزة الرئيسة لتوليد الكهرباء. وارتكز العلماء على أبرز ميزات هذه الخلايا، وهي "المرونة" في تغيير المواصفات والخصائص، للتكيف مع مستويات الإشعاع الشمسي المحدودة. ومن خلال محاكاة معملية، اختبر العلماء الصينيون بالفعل نموذجًا منها بمساحة 0.0895 سنتيمترًا مربعًا، بكفاءة وصلت إلى 34.71% في تحويل الكهرباء على عمق 10 أمتار. ولاحظوا في الوقت ذاته، أن كفاءة التحويل تنخفض مع زيادة مساحة وحدات الخلايا، إذ أسفر اختبار خلية بمساحة 28.79 سنتيمترًا مربعًا عن كفاءة 29.4%. وخلصوا إلى أن الكفاءة تنخفض كلّما زادت مساحة سطح الخلية، لكن رغم ذلك أكدوا استمرار توليد الكهرباء بكفاءة مع المساحات الأكبر والضوء الخافت. تحديات المحطة.. ودور التخزين برزت معضلة أخرى تتعلق بالمخاطر التي قد تواجه الخلايا مثل التآكل وتأثير مياه البحر في الضغط؛ ما دفعهم إلى إضافية مواد معززة تضمن استقرار الخلايا وحمايتها. واستعانوا أيضًا بمواد مطاطية وزجاج لحماية الطبقات الخارجية للخلايا من أضرار ملوحة المياه، وأضافوا مادة "الراتنج إيبوكسي" لتعمل بمثابة عازلًا عن الماء والعوامل المؤثّرة الأخرى. ومع الاختبارات، برهنت هذه الإضافات حافظت الخلايا على كفاءتها بنسبة وصلت إلى 99.58% بعد غمرها تحت سطح الماء لمدة 1000 ساعة. وبجانب التجارب في المعامل والمختبرات انتقل العلماء إلى مرحلة الاختبار الميداني، إذ اختبروا نتائج تشغيل أول محطة طاقة شمسية تحت سطح البحر في العالم، ووقع اختيارهم على بحر الصين الجنوبي موقعًا للاختبار. ويضم مشروع أول محطة طاقة شمسية تحت سطح البحر في العالم بطارية ليثيوم أيون لتخزين الكهرباء المنتجة. واختلفت سعة التخزين في البطارية على أعماق عدّة بعد تعرُّض الخلايا لضوء الشمس لمدة ساعتين، نذكرها في: • عمق مترين: خزّنت البطارية 1416 ميللي واط/ساعة • عمق 6 أمتار: خزّنت 752 ميللي واط/ساعة • عمق 10 أمتار: خزّنت 324 ميللي واط/ساعة وتكفي هذه السعة المخزّنة لتشغيل لوح إضاءة، بعد تفريغها. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46193&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 arabic.euronews.com/2026/09/28/europes-demand-for-ai-could-trigger-a-boom-in-nuclear-energy-says-jp-morgan Tue, 29 Sep 2026 00:00:00 GMT تقول شركة استثمار عالمية إن هدف الاتحاد الأوروبي في زيادة قدرة مراكز البيانات يدفع بالفعل إلى تعزيز الاستثمار في مشاريع **الطاقة النووية** سعيا لإزالة الكربون وضمان أمن الطاقة في آن واحد. تصاعد الطلب على الطاقة لمراكز البيانات الأوروبية يتوقع بحث أجرته شركة "JP Morgan" أن سعي أوروبا إلى بناء أكبر عدد ممكن من مراكز البيانات وبأسرع وقت سيعزز الحجج الداعية إلى زيادة الاستثمار في الطاقة النووية، بينما يسعى الاتحاد الأوروبي إلى إيجاد مصادر أكثر استدامة وموثوقية لتغذية بنية الذكاء الاصطناعي التحتية. وتشير التقديرات إلى أن مراكز البيانات تمثّل نحو واحد ونصف في المئة، أي 415 تيراواط ساعة (TWh)، من الاستهلاك السنوي العالمي للطاقة، مع توقع أن يتجاوز الاستهلاك 945 تيراواط ساعة بحلول عام 2030 مدفوعا أساسا باحتياجات الحوسبة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وفي أوروبا وحدها يبلغ استهلاك الكهرباء في مراكز البيانات نحو 70 تيراواط ساعة، وقد يرتفع إلى قرابة 115 تيراواط ساعة بحلول عام 2030 بحسب توقعات المفوضية الأوروبية الواردة في التقرير. خطط التوسع الأوروبي في مراكز البيانات تقدّر "JP Morgan" أن الطلب السنوي الإضافي على كهرباء مراكز البيانات في أوروبا سيبلغ 89 تيراواط ساعة بحلول عام 2030 مقارنة بعام 2023، على أن تمثل شبه الجزيرة الإيبيرية ودول الشمال نحو 45 في المئة من هذا النمو. وبحسب شركة الأبحاث "Aegir Insights" (المصدر باللغة الإنجليزية)، بلغ حجم مشروعات مراكز البيانات المعلنة في أوروبا 66.1 غيغاواط بحلول نهاية عام 2025، مقابل قدرة تشغيلية فعلية لا تتجاوز 10.8 غيغاواط حاليا. ويستهدف الاتحاد الأوروبي زيادة قدرة مراكز البيانات إلى ثلاثة أضعاف بحلول عام 2035، لتعزيز استقلاله التكنولوجي وسيادته الرقمية وإعادته إلى سباق تطوير تقنيات متقدّمة مثل الذكاء الاصطناعي. وفي هذا السياق اقترحت المفوضية الأوروبية هذا الشهر نظاما موحدا لتصنيف مراكز البيانات، بهدف جعل تقارير استهلاك المياه والطاقة أكثر شفافية وتشجيع نماذج أكثر استدامة. الطاقة النووية تستفيد من طفرة الذكاء الاصطناعي تشهد الطاقة النووية بالفعل عودة قوية في أوروبا بدافع السعي إلى تحقيق السيادة في مجال الطاقة وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة، غير أن الرغبة في توسيع قدرات الذكاء الاصطناعي تدفع الاستثمارات إلى مستويات أعلى. فقد شكّلت الطاقة النووية نحو 23.35 في المئة من إجمالي الكهرباء المولدة في الاتحاد الأوروبي عام 2024، بزيادة قدرها 4.8 في المئة مقارنة بعام 2023، وهي السنة الثانية على التوالي من النمو بعد فترة من التراجع. ويشغّل اثنا عشر من أصل 27 بلدا عضوا في الاتحاد الأوروبي محطات للطاقة النووية، من بينها بلغاريا وفرنسا وتشيكيا وإسبانيا وهنغاريا وهولندا ورومانيا وسلوفينيا وسلوفاكيا وفنلندا والسويد، فيما تمثّل فرنسا أكبر منتج منفرد إذ تستحوذ على نصف الإنتاج تقريبا مع توليد 380 تيراواط ساعة عام 2024. شركات التكنولوجيا تدخل سباق الطاقة النووية تسعى شركات التكنولوجيا الكبرى أيضا إلى الاستفادة من عودة الاهتمام بالطاقة النووية في أوروبا لضمان إمدادات كهرباء مستقرة لبنى الذكاء الاصطناعي التحتية واسعة النطاق. فقد وقّعت شركة "Google" في سبتمبر عقدا مدته 22 عاما مع شركة الطاقة الفنلندية "Fortum" لشراء ما يصل إلى 50 في المئة من قدرة محطة "Loviisa" النووية. وتستثمر شركة "Amazon" في شركة "X-energy"، وهي مطوّر أميركي بارز لمفاعلات معيارية صغيرة من الجيل الجديد، بهدف إنشاء مواقع في المملكة المتحدة وعبر أوروبا. ورغم أن توليد الطاقة من الانشطار النووي يرتبط بشكل واضح بمشكلة النفايات النووية، فإن الاستثمارات تتجه بقوة أيضا إلى محطات اندماج نووي تجريبية مع الأمل في إنتاج طاقة نووية نظيفة. وفي هذا الإطار تعاونت شركة "Microsoft" مع "Helion Energy" للحصول على الكهرباء من اندماج نووي تجاري، وخصوصا في دول رائدة نوويا مثل فرنسا وفنلندا. ا وليست هذه المرة الأولى التي تتحدث فيها "JP Morgan" عن احتمال عودة قوية للطاقة النووية مدفوعة بالحاجة إلى توسيع بنية الذكاء الاصطناعي التحتية؛ ففي أبريل أشار تقريرها "2026 energy outlook" (المصدر باللغة الإنجليزية) إلى أن الاندماج النووي قطاع يستحق المتابعة إلى جانب الانشطار لتغذية النمو الاقتصادي. ويتوقع التقرير أن ترتفع القدرة النووية العالمية بنسبة 75 في المئة بحلول عام 2050 مقارنة بالمستويات الحالية، بفضل بناء مفاعلات جديدة وتمديد أعمار المحطات القائمة تقول شركة استثمار عالمية إن هدف الاتحاد الأوروبي في زيادة قدرة مراكز البيانات يدفع بالفعل إلى تعزيز الاستثمار في مشاريع **الطاقة النووية** سعيا لإزالة الكربون وضمان أمن الطاقة في آن واحد. تصاعد الطلب على الطاقة لمراكز البيانات الأوروبية يتوقع بحث أجرته شركة "JP Morgan" أن سعي أوروبا إلى بناء أكبر عدد ممكن من مراكز البيانات وبأسرع وقت سيعزز الحجج الداعية إلى زيادة الاستثمار في الطاقة النووية، بينما يسعى الاتحاد الأوروبي إلى إيجاد مصادر أكثر استدامة وموثوقية لتغذية بنية الذكاء الاصطناعي التحتية. وتشير التقديرات إلى أن مراكز البيانات تمثّل نحو واحد ونصف في المئة، أي 415 تيراواط ساعة (TWh)، من الاستهلاك السنوي العالمي للطاقة، مع توقع أن يتجاوز الاستهلاك 945 تيراواط ساعة بحلول عام 2030 مدفوعا أساسا باحتياجات الحوسبة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وفي أوروبا وحدها يبلغ استهلاك الكهرباء في مراكز البيانات نحو 70 تيراواط ساعة، وقد يرتفع إلى قرابة 115 تيراواط ساعة بحلول عام 2030 بحسب توقعات المفوضية الأوروبية الواردة في التقرير. خطط التوسع الأوروبي في مراكز البيانات تقدّر "JP Morgan" أن الطلب السنوي الإضافي على كهرباء مراكز البيانات في أوروبا سيبلغ 89 تيراواط ساعة بحلول عام 2030 مقارنة بعام 2023، على أن تمثل شبه الجزيرة الإيبيرية ودول الشمال نحو 45 في المئة من هذا النمو. وبحسب شركة الأبحاث "Aegir Insights" (المصدر باللغة الإنجليزية)، بلغ حجم مشروعات مراكز البيانات المعلنة في أوروبا 66.1 غيغاواط بحلول نهاية عام 2025، مقابل قدرة تشغيلية فعلية لا تتجاوز 10.8 غيغاواط حاليا. ويستهدف الاتحاد الأوروبي زيادة قدرة مراكز البيانات إلى ثلاثة أضعاف بحلول عام 2035، لتعزيز استقلاله التكنولوجي وسيادته الرقمية وإعادته إلى سباق تطوير تقنيات متقدّمة مثل الذكاء الاصطناعي. وفي هذا السياق اقترحت المفوضية الأوروبية هذا الشهر نظاما موحدا لتصنيف مراكز البيانات، بهدف جعل تقارير استهلاك المياه والطاقة أكثر شفافية وتشجيع نماذج أكثر استدامة. الطاقة النووية تستفيد من طفرة الذكاء الاصطناعي تشهد الطاقة النووية بالفعل عودة قوية في أوروبا بدافع السعي إلى تحقيق السيادة في مجال الطاقة وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة، غير أن الرغبة في توسيع قدرات الذكاء الاصطناعي تدفع الاستثمارات إلى مستويات أعلى. فقد شكّلت الطاقة النووية نحو 23.35 في المئة من إجمالي الكهرباء المولدة في الاتحاد الأوروبي عام 2024، بزيادة قدرها 4.8 في المئة مقارنة بعام 2023، وهي السنة الثانية على التوالي من النمو بعد فترة من التراجع. ويشغّل اثنا عشر من أصل 27 بلدا عضوا في الاتحاد الأوروبي محطات للطاقة النووية، من بينها بلغاريا وفرنسا وتشيكيا وإسبانيا وهنغاريا وهولندا ورومانيا وسلوفينيا وسلوفاكيا وفنلندا والسويد، فيما تمثّل فرنسا أكبر منتج منفرد إذ تستحوذ على نصف الإنتاج تقريبا مع توليد 380 تيراواط ساعة عام 2024. شركات التكنولوجيا تدخل سباق الطاقة النووية تسعى شركات التكنولوجيا الكبرى أيضا إلى الاستفادة من عودة الاهتمام بالطاقة النووية في أوروبا لضمان إمدادات كهرباء مستقرة لبنى الذكاء الاصطناعي التحتية واسعة النطاق. فقد وقّعت شركة "Google" في سبتمبر عقدا مدته 22 عاما مع شركة الطاقة الفنلندية "Fortum" لشراء ما يصل إلى 50 في المئة من قدرة محطة "Loviisa" النووية. وتستثمر شركة "Amazon" في شركة "X-energy"، وهي مطوّر أميركي بارز لمفاعلات معيارية صغيرة من الجيل الجديد، بهدف إنشاء مواقع في المملكة المتحدة وعبر أوروبا. ورغم أن توليد الطاقة من الانشطار النووي يرتبط بشكل واضح بمشكلة النفايات النووية، فإن الاستثمارات تتجه بقوة أيضا إلى محطات اندماج نووي تجريبية مع الأمل في إنتاج طاقة نووية نظيفة. وفي هذا الإطار تعاونت شركة "Microsoft" مع "Helion Energy" للحصول على الكهرباء من اندماج نووي تجاري، وخصوصا في دول رائدة نوويا مثل فرنسا وفنلندا. ا وليست هذه المرة الأولى التي تتحدث فيها "JP Morgan" عن احتمال عودة قوية للطاقة النووية مدفوعة بالحاجة إلى توسيع بنية الذكاء الاصطناعي التحتية؛ ففي أبريل أشار تقريرها "2026 energy outlook" (المصدر باللغة الإنجليزية) إلى أن الاندماج النووي قطاع يستحق المتابعة إلى جانب الانشطار لتغذية النمو الاقتصادي. ويتوقع التقرير أن ترتفع القدرة النووية العالمية بنسبة 75 في المئة بحلول عام 2050 مقارنة بالمستويات الحالية، بفضل بناء مفاعلات جديدة وتمديد أعمار المحطات القائمة http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46192&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2026/09/29/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88/ Tue, 29 Sep 2026 00:00:00 GMT يحظى تبنّي الطاقة النووية في أستراليا بتأييد مشروع قانون لائتلاف المعارضة الهادف إلى إلغاء التشريع الذي أقرّته حكومة حزب العمال بشأن الحياد الكربوني، مع المضي قدمًا وبقوة في خططه السابقة -التي لم يُكتَب لها النجاح من قبل- لتبنّي الطاقة النووية في أستراليا. وبحسب تقرير طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، يشير المتحدث باسم المعارضة لشؤون الطاقة، دان تيهان، إلى أن الأستراليين سئموا من تلقّي المحاضرات حول تحول الطاقة؛ فما يريدون سماعه هو كيف ستصبح الكهرباء أقل تكلفة. ويضيف أنه على مدى السنوات الـ4 والنصف الماضية، كانت سياسة الطاقة مدفوعة بالأيديولوجيا والأهداف السياسية وممارسات الحكومة في اختيار قطاعات بعينها لدعمها (انتقاء الفائزين)، بدلًا من الاستناد إلى الحقائق الأساسية المتمثلة في ضمان استمرار إمدادات الطاقة والحفاظ على تنافس الشركات الأسترالية. ولهذا السبب، يبدأ مشروع قانون الائتلاف الرامي إلى إلغاء هدف الحياد الكربوني (تحقيق طاقة أرخص) بمبدأ بسيط: كلّما زادت كمية الطاقة، كان ذلك أفضل. مشروع قانون ائتلاف المعارضة في أستراليا يوضح المتحدث باسم المعارضة لشؤون الطاقة، دان تيهان، أن مشروع قانون ائتلاف المعارضة في أستراليا هذا صُمِّم لاستعادة تلك المبادئ، وسيُطرَح في غضون 30 يومًا من تولّي الائتلاف السلطة وتشكيل الحكومة، وفقًا لتقرير نشره موقع "إنرجي سورس آند ديستربيوشن دي نيو". ويوجّه مشروع القانون هذا "هيئة تنظيم الطاقة الأسترالية" (Australian Energy Regulator) لإيلاء الأولوية القصوى لأسعار الطاقة المقبولة والموثوقية، ما يضع الأسر والشركات في صلب عملية اتخاذ القرارات التنظيمية. خطة الطاقة لدى ائتلاف المعارضة يصف مجلس المناخ في أستراليا (Climate Council) خطة الطاقة التي أعلن عنها ائتلاف المعارضة حديثًا بأنها تنمّ عن إهمال وتهور. وترى رئيسته التنفيذية، أماندا ماكنزي، أن هذه السياسة -التي تفتقر لأدنى درجات المنطق- ستؤدي إلى ارتفاع جنوني في فواتير الكهرباء. وتوضح أن دعم محطات الفحم المتهالكة سيضيف مئات الدولارات إلى فواتير الأسر، يضاف إلى ذلك التكلفة الباهظة للغاية -التي تصل إلى مئات مليارات الدولارات- للسعي وراء وهم الطاقة النووية، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة. وتضيف أماندا ماكنزي أن حرب ائتلاف المعارضة على مصادر الطاقة المتجددة هي أيديولوجية محضة، فهم يريدون كل بيضة في سلة الوقود الأحفوري المتقلب والخيال النووي، ويريدون أن يتحمّل دافعو الضرائب الفاتورة. وتتابع أنهم يريدون إلغاء الشيء الوحيد الذي يضغط على أسعار الطاقة: الطاقة المتجددة، فأستراليا هي أكثر الدول مشمسة وإحدى أكثر الدول رياحًا في العالم، وإن تعطيل التحول إلى الطاقة المتجددة أمر متهور ويؤدي إلى هزيمة ذاتية، وإهدار الوظائف والاستثمار والرخاء الذي ينبغي التمتع به. وتشير إلى أنه في عالم متزايد التقلب، فإن خطة الائتلاف لزيادة اعتماد أستراليا على النفط الأجنبي والحدّ من وصول الأستراليين إلى السيارات الأكثر كفاءة من شأنها أن تزيد تعرُّض البلاد للصدمات العالمية المستقبلية. وتشير إلى أن الأستراليين كانوا يتدفقون على السيارات الكهربائية والمركبات الأكثر كفاءة منذ ظهور معايير كفاءة المركبات الجديدة. وتؤكد أن الائتلاف يريد إجبار الأستراليين على العودة إلى السيارات الأكثر تلويثًا في العالم وزيادة الاعتماد على النفط الأجنبي، وهذه وصفة لمزيد من الطاقة والنقل غير الآمن والمكلف، وهذا ليس له أيّ معنى على الإطلاق. وتدين العضوة المستقلة في منطقة كويونغ، الدكتورة مونيك رايان، خطة الائتلاف. وترى الدكتورة رايان أن خطة الائتلاف هي إنكار غبي وخطير ويائس لتغير المناخ، الأمر الذي من شأنه أن يجعل الطاقة أكثر تكلفة وغير موثوقة. وتؤكد أن الأستراليين تبنّوا الطاقة النظيفة لأنها ناجحة، وأمضوا سنوات في الاستثمار في الطاقة الشمسية على الأسطح، والسيارات الكهربائية، والبطاريات المنزلية، وكهربة المنازل لأن هذه التقنيات توفر المال وتقلل من الانبعاثات. وترى أن محاولة الليبراليين التراجعية لاسترضاء المواطنين وجذب الناخبين من شأنها أن تعيد البلاد إلى الوراء يحظى تبنّي الطاقة النووية في أستراليا بتأييد مشروع قانون لائتلاف المعارضة الهادف إلى إلغاء التشريع الذي أقرّته حكومة حزب العمال بشأن الحياد الكربوني، مع المضي قدمًا وبقوة في خططه السابقة -التي لم يُكتَب لها النجاح من قبل- لتبنّي الطاقة النووية في أستراليا. وبحسب تقرير طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، يشير المتحدث باسم المعارضة لشؤون الطاقة، دان تيهان، إلى أن الأستراليين سئموا من تلقّي المحاضرات حول تحول الطاقة؛ فما يريدون سماعه هو كيف ستصبح الكهرباء أقل تكلفة. ويضيف أنه على مدى السنوات الـ4 والنصف الماضية، كانت سياسة الطاقة مدفوعة بالأيديولوجيا والأهداف السياسية وممارسات الحكومة في اختيار قطاعات بعينها لدعمها (انتقاء الفائزين)، بدلًا من الاستناد إلى الحقائق الأساسية المتمثلة في ضمان استمرار إمدادات الطاقة والحفاظ على تنافس الشركات الأسترالية. ولهذا السبب، يبدأ مشروع قانون الائتلاف الرامي إلى إلغاء هدف الحياد الكربوني (تحقيق طاقة أرخص) بمبدأ بسيط: كلّما زادت كمية الطاقة، كان ذلك أفضل. مشروع قانون ائتلاف المعارضة في أستراليا يوضح المتحدث باسم المعارضة لشؤون الطاقة، دان تيهان، أن مشروع قانون ائتلاف المعارضة في أستراليا هذا صُمِّم لاستعادة تلك المبادئ، وسيُطرَح في غضون 30 يومًا من تولّي الائتلاف السلطة وتشكيل الحكومة، وفقًا لتقرير نشره موقع "إنرجي سورس آند ديستربيوشن دي نيو". ويوجّه مشروع القانون هذا "هيئة تنظيم الطاقة الأسترالية" (Australian Energy Regulator) لإيلاء الأولوية القصوى لأسعار الطاقة المقبولة والموثوقية، ما يضع الأسر والشركات في صلب عملية اتخاذ القرارات التنظيمية. خطة الطاقة لدى ائتلاف المعارضة يصف مجلس المناخ في أستراليا (Climate Council) خطة الطاقة التي أعلن عنها ائتلاف المعارضة حديثًا بأنها تنمّ عن إهمال وتهور. وترى رئيسته التنفيذية، أماندا ماكنزي، أن هذه السياسة -التي تفتقر لأدنى درجات المنطق- ستؤدي إلى ارتفاع جنوني في فواتير الكهرباء. وتوضح أن دعم محطات الفحم المتهالكة سيضيف مئات الدولارات إلى فواتير الأسر، يضاف إلى ذلك التكلفة الباهظة للغاية -التي تصل إلى مئات مليارات الدولارات- للسعي وراء وهم الطاقة النووية، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة. وتضيف أماندا ماكنزي أن حرب ائتلاف المعارضة على مصادر الطاقة المتجددة هي أيديولوجية محضة، فهم يريدون كل بيضة في سلة الوقود الأحفوري المتقلب والخيال النووي، ويريدون أن يتحمّل دافعو الضرائب الفاتورة. وتتابع أنهم يريدون إلغاء الشيء الوحيد الذي يضغط على أسعار الطاقة: الطاقة المتجددة، فأستراليا هي أكثر الدول مشمسة وإحدى أكثر الدول رياحًا في العالم، وإن تعطيل التحول إلى الطاقة المتجددة أمر متهور ويؤدي إلى هزيمة ذاتية، وإهدار الوظائف والاستثمار والرخاء الذي ينبغي التمتع به. وتشير إلى أنه في عالم متزايد التقلب، فإن خطة الائتلاف لزيادة اعتماد أستراليا على النفط الأجنبي والحدّ من وصول الأستراليين إلى السيارات الأكثر كفاءة من شأنها أن تزيد تعرُّض البلاد للصدمات العالمية المستقبلية. وتشير إلى أن الأستراليين كانوا يتدفقون على السيارات الكهربائية والمركبات الأكثر كفاءة منذ ظهور معايير كفاءة المركبات الجديدة. وتؤكد أن الائتلاف يريد إجبار الأستراليين على العودة إلى السيارات الأكثر تلويثًا في العالم وزيادة الاعتماد على النفط الأجنبي، وهذه وصفة لمزيد من الطاقة والنقل غير الآمن والمكلف، وهذا ليس له أيّ معنى على الإطلاق. وتدين العضوة المستقلة في منطقة كويونغ، الدكتورة مونيك رايان، خطة الائتلاف. وترى الدكتورة رايان أن خطة الائتلاف هي إنكار غبي وخطير ويائس لتغير المناخ، الأمر الذي من شأنه أن يجعل الطاقة أكثر تكلفة وغير موثوقة. وتؤكد أن الأستراليين تبنّوا الطاقة النظيفة لأنها ناجحة، وأمضوا سنوات في الاستثمار في الطاقة الشمسية على الأسطح، والسيارات الكهربائية، والبطاريات المنزلية، وكهربة المنازل لأن هذه التقنيات توفر المال وتقلل من الانبعاثات. وترى أن محاولة الليبراليين التراجعية لاسترضاء المواطنين وجذب الناخبين من شأنها أن تعيد البلاد إلى الوراء http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46191&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2026/09/28/%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B2%D8%B1%D8%B9%D8%A9-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AD-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D8%B2-%D8%AA%D9%82/ Mon, 28 Sep 2026 00:00:00 GMT حققت أكبر مزرعة رياح بحرية منفردة في العالم إنجازًا مهمًا جديدًا، في إطار الجدول الزمني المحدد لإمدادات المنازل بطاقة نظيفة ومنخفضة التكلفة. ووفق التفاصيل التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة، بدأ إنتاج شفرات التوربينات المخصصة لمشروع هورنسي 3 (Hornsea 3) في مصنع شفرات سيمنس جاميسا (Siemens Gamesa) بمدينة هال البريطانية. "هورنسي 3" هي مزرعة رياح بحرية بقدرة 2.9 غيغاواط تابعة لشركة أورستد الدنماركية (Ørsted)، قبالة سواحل المملكة المتحدة، وتصل تكلفتها إلى 8 مليارات جنيه إسترليني (10.6 مليار دولار)، باستثمارات إماراتية. ويُعدّ هذا المشروع الثالث -الذي تبلغ قدرته الإنتاجية مستوى الغيغاواط- ضمن منطقة "هورنسي" في بحر الشمال، والتي تعمل شركة "أورستد" على تطويرها منذ عام 2015. شفرات أكبر مزرعة رياح بحرية في العالم تُصنَّع شفرات أكبر مزرعة رياح بحرية في العالم بمصنع سيمنس جاميسا في مدينة هال البريطانية، الذي يوفر فرص عمل لأكثر من 1400 شخص. وتتميز الشفرات بحجمها الهائل، إذ تُعدّ الأكبر من نوعها التي تُصنّع في المملكة المتحدة، ويبلغ طول الواحدة منها 115 مترًا، وهو ما يتجاوز قليلًا طول ملعب كرة قدم في الدوري الإنجليزي الممتاز. وعند رؤيتها على أرض الواقع، يتّضح حجمها الهائل؛ إذ يتطلب قطع المسافة من طرف الشفرة إلى طرفها الآخر مشيًا على الأقدام عدّة دقائق. ويعمل فريق المصنع على تحويل المواد الخام إلى شفرات توربينات جاهزة بالكامل، متولّيًا كل المراحل، بدءًا من الإنتاج ووصولًا إلى الفحص النهائي للجودة. ويُنجَز جزء كبير من العمل يدويًا وبدقّة متناهية، حيث يحرص خبراء مهَرة على تنفيذ كل مرحلة من مراحل العمل بالشكل الصحيح، بحسب ما نقلته منصة "إيسترن ديلي برس" (EDP 24). وسيتألف مشروع هورنسي 3 من 197 توربينًا للرياح البحرية، يضم كل منها 3 شفرات، ومن المتوقع أن تبدأ مزرعة الرياح في توفير كهرباء مولدة محليًا للمملكة المتحدة بقدرة تصل إلى مستوى "الغيغاواط" بحلول عام 2028. توربينات رياح يحرية لمشروع هورنسي 3 جانب من تفقُّد توربينات الرياح البحرية - الصورة من شركة أورستد وعند دخوله حيز التشغيل، سيكون المشروع قادرًا على توليد أكثر من 2.9 غيغاواط من الطاقة النظيفة، وهي كمية تكفي لتزويد أكثر من 3.3 مليون منزل في المملكة المتحدة بالكهرباء. يأتي هذا المشروع استكمالًا لمزرعتي الرياح البحريتين "هورنسي 1" و"هورنسي 2"، اللتين تتمتعان حاليًا بقدرة مشتركة على توليد كهرباء تكفي لاحتياجات 2.5 مليون منزل في المملكة المتحدة. استثمار مبادلة الإماراتية في مشروع هورنسي 3 تستثمر شركة مبادلة للاستثمار (الإماراتية) في هورنسي 3، إذا أعلنت -في مايو/أيار 2026- ضخ 325 مليون دولار في المشروع التابع لشركة أورستد الدنماركية، قبالة سواحل المملكة المتحدة. ويأتي استثمار مبادلة ضمن تحالف تقوده صناديق استثمارية تديرها شركة "أبولو"، ويضم كذلك برنامج "نظام التقاعد الجامعي" في المملكة المتحدة و"صندوق الإيداع والاستثمار" في كيبيك الكندية. وكانت صناديق "أبولو" قد استحوذت مؤخرًا على حصة تبلغ 50% في المشروع المشترك المالك لمحطة "هورنسي 3"، في حين احتفظت شركة "أورستد" بالنسبة المتبقية، مع استمرارها في تطوير المشروع وتنفيذه وتشغيله. مشروع هورنسي 3 احتفى وزير الطاقة، مايكل شانكس، بالإنجاز الذي أحزره مشروع هورنسي 3 مع بدء إنتاج الشفرات، وما يحمله ذلك من دلالات، ليس فقط لقطاع الطاقة النظيفة، بل للاقتصاد أيضًا. وقال: "هذا هو شكل النمو الجيد الذي يشمل المناطق كافة.. يجري توريد الشفرة الأولى للمشروع من مصنع شركة سيمنس جاميسا في مدينة هال، ما يسهم في توفير طاقة كهربائية نظيفة ومولدة محليًا لملايين المنازل". وتابع وزير الطاقة: "تتجاوز أهمية هذا الحدث مجرد حجم مزرعة الرياح؛ فهو يعني توفير وظائف تتطلب مهارات عالية، وفرصًا للتدريب المهني، واستثمارات، ودعمًا للصناعة البريطانية، ما يساعد في بناء منظومة الطاقة النظيفة التي نحتاج إليها". كما قال: "يجب أن تعود الكهرباء التي ننتجها محليًا بالنفع على بريطانيا أيضًا، من خلال دعم الوظائف والابتكار البريطانيين، وتحفيز النمو في المجتمعات المحلية في جميع أنحاء البلاد". ومع طلب توريد 591 شفرة من شركة "سيمنس جاميسا" لمشروع "هورنسي 3"، فإن بدء خروج هذه الشفرات من المصنع وتجهيزها للتجميع جزءًا من مزرعة الرياح البحرية يُعدّ خطوة بالغة الأهمية في مسار تطوير المشروع. توربينات رياح يحرية لمشروع هورنسي 3 جانب من تفقُّد توربينات الرياح البحرية - الصورة من منصة "إيسترن ديلي برس" يقول المدير الإداري لمشروع "هورنسي 3"، لوك بريدجمان: "يمثّل هذا الإنجاز محطة تدعو للفخر بالنسبة لمشروع هورنسي 3، وتعكس هذه الشفرات الضخمة مدى التطور المستمر في مجال طاقة الرياح البحرية". وأضاف: "يُعدّ هذا الإنجاز الهندسي المثير للإعجاب جزءًا آخر من منظومة متكاملة ستسهم في تزويد المملكة المتحدة بالكهرباء". ومن جانبه، أشار نائب رئيس شركتي سيمنس إنرجي (Siemens Energy) وسيمنس جاميسا في المملكة المتحدة، دارين ديفيدسون، إلى أن هذه الشفرات تعكس مدى التقدم الذي أحرزته تكنولوجيا طاقة الرياح البحرية خلال العقد الماضي. وقال ديفيدسون: "إن إنتاج هذه الشفرات في مدينة هال هو ثمرة أكثر من 10 سنوات من الاستثمار في المرافق والكوادر البشرية والخبرات، وهو يبرهن على قدرة قطاع طاقة الرياح البحرية على دعم وظائف التصنيع الماهرة وتعزيز سلاسل التوريد المحلية في المملكة المتحدة". حققت أكبر مزرعة رياح بحرية منفردة في العالم إنجازًا مهمًا جديدًا، في إطار الجدول الزمني المحدد لإمدادات المنازل بطاقة نظيفة ومنخفضة التكلفة. ووفق التفاصيل التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة، بدأ إنتاج شفرات التوربينات المخصصة لمشروع هورنسي 3 (Hornsea 3) في مصنع شفرات سيمنس جاميسا (Siemens Gamesa) بمدينة هال البريطانية. "هورنسي 3" هي مزرعة رياح بحرية بقدرة 2.9 غيغاواط تابعة لشركة أورستد الدنماركية (Ørsted)، قبالة سواحل المملكة المتحدة، وتصل تكلفتها إلى 8 مليارات جنيه إسترليني (10.6 مليار دولار)، باستثمارات إماراتية. ويُعدّ هذا المشروع الثالث -الذي تبلغ قدرته الإنتاجية مستوى الغيغاواط- ضمن منطقة "هورنسي" في بحر الشمال، والتي تعمل شركة "أورستد" على تطويرها منذ عام 2015. شفرات أكبر مزرعة رياح بحرية في العالم تُصنَّع شفرات أكبر مزرعة رياح بحرية في العالم بمصنع سيمنس جاميسا في مدينة هال البريطانية، الذي يوفر فرص عمل لأكثر من 1400 شخص. وتتميز الشفرات بحجمها الهائل، إذ تُعدّ الأكبر من نوعها التي تُصنّع في المملكة المتحدة، ويبلغ طول الواحدة منها 115 مترًا، وهو ما يتجاوز قليلًا طول ملعب كرة قدم في الدوري الإنجليزي الممتاز. وعند رؤيتها على أرض الواقع، يتّضح حجمها الهائل؛ إذ يتطلب قطع المسافة من طرف الشفرة إلى طرفها الآخر مشيًا على الأقدام عدّة دقائق. ويعمل فريق المصنع على تحويل المواد الخام إلى شفرات توربينات جاهزة بالكامل، متولّيًا كل المراحل، بدءًا من الإنتاج ووصولًا إلى الفحص النهائي للجودة. ويُنجَز جزء كبير من العمل يدويًا وبدقّة متناهية، حيث يحرص خبراء مهَرة على تنفيذ كل مرحلة من مراحل العمل بالشكل الصحيح، بحسب ما نقلته منصة "إيسترن ديلي برس" (EDP 24). وسيتألف مشروع هورنسي 3 من 197 توربينًا للرياح البحرية، يضم كل منها 3 شفرات، ومن المتوقع أن تبدأ مزرعة الرياح في توفير كهرباء مولدة محليًا للمملكة المتحدة بقدرة تصل إلى مستوى "الغيغاواط" بحلول عام 2028. توربينات رياح يحرية لمشروع هورنسي 3 جانب من تفقُّد توربينات الرياح البحرية - الصورة من شركة أورستد وعند دخوله حيز التشغيل، سيكون المشروع قادرًا على توليد أكثر من 2.9 غيغاواط من الطاقة النظيفة، وهي كمية تكفي لتزويد أكثر من 3.3 مليون منزل في المملكة المتحدة بالكهرباء. يأتي هذا المشروع استكمالًا لمزرعتي الرياح البحريتين "هورنسي 1" و"هورنسي 2"، اللتين تتمتعان حاليًا بقدرة مشتركة على توليد كهرباء تكفي لاحتياجات 2.5 مليون منزل في المملكة المتحدة. استثمار مبادلة الإماراتية في مشروع هورنسي 3 تستثمر شركة مبادلة للاستثمار (الإماراتية) في هورنسي 3، إذا أعلنت -في مايو/أيار 2026- ضخ 325 مليون دولار في المشروع التابع لشركة أورستد الدنماركية، قبالة سواحل المملكة المتحدة. ويأتي استثمار مبادلة ضمن تحالف تقوده صناديق استثمارية تديرها شركة "أبولو"، ويضم كذلك برنامج "نظام التقاعد الجامعي" في المملكة المتحدة و"صندوق الإيداع والاستثمار" في كيبيك الكندية. وكانت صناديق "أبولو" قد استحوذت مؤخرًا على حصة تبلغ 50% في المشروع المشترك المالك لمحطة "هورنسي 3"، في حين احتفظت شركة "أورستد" بالنسبة المتبقية، مع استمرارها في تطوير المشروع وتنفيذه وتشغيله. مشروع هورنسي 3 احتفى وزير الطاقة، مايكل شانكس، بالإنجاز الذي أحزره مشروع هورنسي 3 مع بدء إنتاج الشفرات، وما يحمله ذلك من دلالات، ليس فقط لقطاع الطاقة النظيفة، بل للاقتصاد أيضًا. وقال: "هذا هو شكل النمو الجيد الذي يشمل المناطق كافة.. يجري توريد الشفرة الأولى للمشروع من مصنع شركة سيمنس جاميسا في مدينة هال، ما يسهم في توفير طاقة كهربائية نظيفة ومولدة محليًا لملايين المنازل". وتابع وزير الطاقة: "تتجاوز أهمية هذا الحدث مجرد حجم مزرعة الرياح؛ فهو يعني توفير وظائف تتطلب مهارات عالية، وفرصًا للتدريب المهني، واستثمارات، ودعمًا للصناعة البريطانية، ما يساعد في بناء منظومة الطاقة النظيفة التي نحتاج إليها". كما قال: "يجب أن تعود الكهرباء التي ننتجها محليًا بالنفع على بريطانيا أيضًا، من خلال دعم الوظائف والابتكار البريطانيين، وتحفيز النمو في المجتمعات المحلية في جميع أنحاء البلاد". ومع طلب توريد 591 شفرة من شركة "سيمنس جاميسا" لمشروع "هورنسي 3"، فإن بدء خروج هذه الشفرات من المصنع وتجهيزها للتجميع جزءًا من مزرعة الرياح البحرية يُعدّ خطوة بالغة الأهمية في مسار تطوير المشروع. توربينات رياح يحرية لمشروع هورنسي 3 جانب من تفقُّد توربينات الرياح البحرية - الصورة من منصة "إيسترن ديلي برس" يقول المدير الإداري لمشروع "هورنسي 3"، لوك بريدجمان: "يمثّل هذا الإنجاز محطة تدعو للفخر بالنسبة لمشروع هورنسي 3، وتعكس هذه الشفرات الضخمة مدى التطور المستمر في مجال طاقة الرياح البحرية". وأضاف: "يُعدّ هذا الإنجاز الهندسي المثير للإعجاب جزءًا آخر من منظومة متكاملة ستسهم في تزويد المملكة المتحدة بالكهرباء". ومن جانبه، أشار نائب رئيس شركتي سيمنس إنرجي (Siemens Energy) وسيمنس جاميسا في المملكة المتحدة، دارين ديفيدسون، إلى أن هذه الشفرات تعكس مدى التقدم الذي أحرزته تكنولوجيا طاقة الرياح البحرية خلال العقد الماضي. وقال ديفيدسون: "إن إنتاج هذه الشفرات في مدينة هال هو ثمرة أكثر من 10 سنوات من الاستثمار في المرافق والكوادر البشرية والخبرات، وهو يبرهن على قدرة قطاع طاقة الرياح البحرية على دعم وظائف التصنيع الماهرة وتعزيز سلاسل التوريد المحلية في المملكة المتحدة". http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46190&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.emaratalyoum.com/business/local/2026-09-28-1.2087163 Mon, 28 Sep 2026 00:00:00 GMT أعلن العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، سعيد محمد الطاير، عن نجاح إعادة تمويل المرحلة الرابعة من «مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية» بقيمة 2.70 مليار دولار أميركي، قبل الموعد المستهدف بوقت كبير، وذلك خلال كلمة ألقاها في المقر الرئيسي للهيئة، بحضور ممثلي الجهات التمويلية، والرعاة، والشركاء، وفريق إعادة التمويل في «نور للطاقة 1». وقال الطاير في كلمته: «يسعدني أن أعلن عن نجاح إعادة تمويل مشروع (نور للطاقة 1)، بقدرة 950 ميغاواط، والذي يجمع بين تقنيات الطاقة الشمسية المركزة (CSP) ومنظومة عاكسات القطع المكافئ (PT) والطاقة الشمسية الكهروضوئية (PV)، بمبلغ 2.70 مليار دولار أميركي، وقد تحقق ذلك قبل الموعد المستهدف بوقت كبير». وأضاف: «هذه ليست مجرد عملية مالية، بل إعادة تمويل لأصول وطنية مهمة، فهو أكبر مشروع للطاقة الشمسية المركزة في موقع واحد على مستوى العالم، يجمع بين الطاقة الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة مع قدرة تخزين للطاقة الحرارية تصل إلى 15 ساعة، بما يتيح تزويد دبي بطاقة نظيفة يمكن الاعتماد عليها عند الحاجة، ليلاً ونهاراً. كما أنه المشروع الأول من نوعه في المنطقة، وركيزة أساسية في استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050». واستعرض الطاير رحلة مشروع «نور للطاقة 1» منذ وضع حجر الأساس، مروراً بمرحلة التنفيذ، ووصولاً إلى التشغيل التجاري الكامل، ثم إلى أول عملية إعادة تمويل، واصفاً إياها بأنها كانت رحلة حافلة بالتحديات، اختبرت مرونة الفريق في مواجهة تقلبات الأسواق العالمية، وضغوط سلاسل التوريد، والتعقيدات التكنولوجية المرتبطة بتنفيذ محطة بهذا الحجم تعمل بمزيج من تقنيات الطاقة الشمسية. وأوضح أن عملية إعادة التمويل البالغة 2.70 مليار دولار تحمل ثلاث رسائل قوية؛ الأولى تأكيد قوي على الثقة التي يوليها المجتمع المالي الدولي والإقليمي والمحلي لدولة الإمارات، ودبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي. والثانية إعادة تأكيد مكانة دبي كأكثر الوجهات موثوقية والأكثر جاذبية للاستثمار المستدام طويل الأجل. والثالثة تعكس قوة النموذج الذي بُني معاً، والقائم على الشفافية، والإنجاز، والثقة. كما توجه الطاير بالشكر إلى الجهات التمويلية، مشيراً إلى أن تفاعلها الاستباقي ودعمها الكبير، في سوق تشهد تحديات تتعلق بالسيولة وتقلبات أسعار الفائدة، يمثلان تصويتاً حقيقياً على الثقة، ليس في هذا المشروع فحسب، بل أيضاً في اقتصاد دولة الإمارات وفي القدرة المشتركة على الإنجاز. كما شكر شركة المشروع على التزامها المتواصل، وحرصها على التميز التشغيلي في كل مرحلة. وأكد أن إعادة التمويل مكّنت من تحسين تكاليف التمويل وتعزيز الهيكل المالي، بما يحقق وفورات كبيرة على مدى العمر التشغيلي للمشروع، لافتاً إلى أن القيمة الحقيقية لا تقتصر على التحسين المالي، بل تتجاوز ذلك إلى المرونة على المدى الطويل. وأضاف أن المحطة تعمل الآن بمعدلات توافرية عالمية المستوى، مدعومة بهيكل مالي لا يقل موثوقية واستدامة، ومصمم لخدمة المشروع طوال دورة حياته. يُذكر أن هيئة كهرباء ومياه دبي أسست مع الائتلاف الذي تقوده «أكوا»، «شركة نور للطاقة 1» لتصميم وبناء وتشغيل المرحلة الرابعة من «مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية». أعلن العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، سعيد محمد الطاير، عن نجاح إعادة تمويل المرحلة الرابعة من «مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية» بقيمة 2.70 مليار دولار أميركي، قبل الموعد المستهدف بوقت كبير، وذلك خلال كلمة ألقاها في المقر الرئيسي للهيئة، بحضور ممثلي الجهات التمويلية، والرعاة، والشركاء، وفريق إعادة التمويل في «نور للطاقة 1». وقال الطاير في كلمته: «يسعدني أن أعلن عن نجاح إعادة تمويل مشروع (نور للطاقة 1)، بقدرة 950 ميغاواط، والذي يجمع بين تقنيات الطاقة الشمسية المركزة (CSP) ومنظومة عاكسات القطع المكافئ (PT) والطاقة الشمسية الكهروضوئية (PV)، بمبلغ 2.70 مليار دولار أميركي، وقد تحقق ذلك قبل الموعد المستهدف بوقت كبير». وأضاف: «هذه ليست مجرد عملية مالية، بل إعادة تمويل لأصول وطنية مهمة، فهو أكبر مشروع للطاقة الشمسية المركزة في موقع واحد على مستوى العالم، يجمع بين الطاقة الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة مع قدرة تخزين للطاقة الحرارية تصل إلى 15 ساعة، بما يتيح تزويد دبي بطاقة نظيفة يمكن الاعتماد عليها عند الحاجة، ليلاً ونهاراً. كما أنه المشروع الأول من نوعه في المنطقة، وركيزة أساسية في استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050». واستعرض الطاير رحلة مشروع «نور للطاقة 1» منذ وضع حجر الأساس، مروراً بمرحلة التنفيذ، ووصولاً إلى التشغيل التجاري الكامل، ثم إلى أول عملية إعادة تمويل، واصفاً إياها بأنها كانت رحلة حافلة بالتحديات، اختبرت مرونة الفريق في مواجهة تقلبات الأسواق العالمية، وضغوط سلاسل التوريد، والتعقيدات التكنولوجية المرتبطة بتنفيذ محطة بهذا الحجم تعمل بمزيج من تقنيات الطاقة الشمسية. وأوضح أن عملية إعادة التمويل البالغة 2.70 مليار دولار تحمل ثلاث رسائل قوية؛ الأولى تأكيد قوي على الثقة التي يوليها المجتمع المالي الدولي والإقليمي والمحلي لدولة الإمارات، ودبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي. والثانية إعادة تأكيد مكانة دبي كأكثر الوجهات موثوقية والأكثر جاذبية للاستثمار المستدام طويل الأجل. والثالثة تعكس قوة النموذج الذي بُني معاً، والقائم على الشفافية، والإنجاز، والثقة. كما توجه الطاير بالشكر إلى الجهات التمويلية، مشيراً إلى أن تفاعلها الاستباقي ودعمها الكبير، في سوق تشهد تحديات تتعلق بالسيولة وتقلبات أسعار الفائدة، يمثلان تصويتاً حقيقياً على الثقة، ليس في هذا المشروع فحسب، بل أيضاً في اقتصاد دولة الإمارات وفي القدرة المشتركة على الإنجاز. كما شكر شركة المشروع على التزامها المتواصل، وحرصها على التميز التشغيلي في كل مرحلة. وأكد أن إعادة التمويل مكّنت من تحسين تكاليف التمويل وتعزيز الهيكل المالي، بما يحقق وفورات كبيرة على مدى العمر التشغيلي للمشروع، لافتاً إلى أن القيمة الحقيقية لا تقتصر على التحسين المالي، بل تتجاوز ذلك إلى المرونة على المدى الطويل. وأضاف أن المحطة تعمل الآن بمعدلات توافرية عالمية المستوى، مدعومة بهيكل مالي لا يقل موثوقية واستدامة، ومصمم لخدمة المشروع طوال دورة حياته. يُذكر أن هيئة كهرباء ومياه دبي أسست مع الائتلاف الذي تقوده «أكوا»، «شركة نور للطاقة 1» لتصميم وبناء وتشغيل المرحلة الرابعة من «مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية». http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46189&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2026/09/28/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B1%D9%8A%D8%A7/ Mon, 28 Sep 2026 00:00:00 GMT أشعل توربين رياح بحرية جديد المنافسة في أوروبا، مع ترويج الشركة الصينية المطورة له مواصفاتٍ جاذبةً للأنظار، وفق تحديث تشغيلي حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة. وأطلقت شركة إنفيجن (Envision) الصينية توربينًا بقدرة 16.7 ميغاواط، مصممًا خصيصًا ليلائم متطلبات السوق في القارة العجوز، وأبرزها ظروف التشغيل في بيئات الرياح عالية السرعة. جاء ذلك على هامش معرض "ويند إنرجي هامبورغ WindEnergy Hamburg"، الذي أقيم في ألمانيا خلال المدة من 22 إلى 25 سبتمبر/أيلول 2026. ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى الاستقلال عن تقنيات الشركات الصينية، وتكثف الشركات في القارة من جهودها لتلبية الطلب وتحقيق الاكتفاء الذاتي، خاصة في مجال الطاقة النظيفة. مواصفات توربين رياح بحرية صيني أزاحت شركة إنفيجن الصينية الستار عن توربين رياح بحرية حديث، موجه في المقام الأول إلى السوق الأوروبية والعالمية. وفيما يلي أبرز المعلومات: اسم الطراز: إي إن 252 (EN252). القدرة: 16.7 ميغاواط. القطر الدوار: 252 مترًا. القدرة الإنتاجية: يزيد إنتاج الكهرباء بنسبة تتراوح بين 1% و2%. توربين رياح بحرية وتؤدي هذه المواصفات إلى جني عوائد إنتاجية واقتصادية للشركات المشغلة للمزارع، إذ تعزز زيادة إنتاج الكهرباء من التوربين تقليل عدد وحداته في المزارع بنسبة 10%، في المشروعات الكبيرة بنطاق غيغاواط. وتدعم التحسينات خفض التكلفة المستوية للمشروعات بنسبة تتراوح بين 2% و4%، طبقًا لمعلومات التوربين الواردة بصفحة شركة "إنفيجن" على لينكدإن. ويعد تصميم التوربين مؤهلًا للتركيب في البيئات البحرية ذات سرعة الرياح العالية، وهو مخصص للأسواق الدولية ويلائم المعايير الأوروبية، بالدمج بين "قدرة توليد الكهرباء، والتقنيات، ومراعاة اعتبارات السلامة والربط بالشبكة". وبجانب المواصفات، فإن تطوير توربين الرياح البحرية الجديد لشركة "إنفيجن" الصينية اعتمد على نظام متابعة ومراقبة بدعم الذكاء الاصطناعي، أطلقت عليه الشركة غاليليو (Galileo)، وفق ما أورده بيان الشركة المنشور على موقع "بي آر نيوز واير PR Newswire". منافسة أوروبية يعد طراز إنفجين "إي إن 252" أحد توربينات الرياح البحرية المتنافسة على لقب "الأكبر في أوروبا بالنسبة للقدرة". فقبل أيام دُشنت أكبر مزرعة رياح بحرية في ألمانيا رسميًا، بدعم تشغيل 64 توربينًا من إنتاج "فيستاس Vestas" الدنماركية، بقدرة 15 ميغاواط للتوربين الواحد. ومن جانب آخر، يخوض توربين شركة "سيمنس جاميسا Siemens Gamesa" -الذي يعد الأكبر حتى الآن في أوروبا، بقدرة 21.5 ميغاواط- مرحلة التشغيل التجريبي في مركز اختبارات بالدنمارك. وعلى الرغم من هذا السباق الشرس، فإن شركة "إنفيجن" الصينية تجزم بمواصفات رائدة لتوربينها الجديد، خاصة أنه يأتي تحت مظلة منصة مودل زد (Model Z) التي خرجت للنور في 2023، بوصفها "قاعدة بيانات" على صعيد التشغيل والخبرة الهندسية للتوربينات. ويتمتع التوربين بقدر من المرونة يدعم فرص رفع قدرته، ما يسمح بتقليل عدد التوربينات وخفض نفقات المشروع، استنادًا إلى نتائج اختبارات استمرت في بعض الأحيان لما يزيد على 600 ساعة. أما التصميم ذاته، فهو معد لضمان تشغيل موثوق حتى في الظروف البحرية القاسية بما فيها الرياح القوية، إذ يمكنه تحمل متوسط رياح بسرعة 58.5 متر/ثانية لمدة 10 دقائق، وهبات رياح بسرعة 82 متر/ثانية لمدة 3 ثوانٍ مرة كل 50 عامًا. توربين رياح بحرية توربين رياح بحرية لشركة إنفيجن - الصورة من RMM دور الذكاء الاصطناعي على صعيد تشغيلي، يتسم التوربين بمرونة التكامل والدمج مع أنظمة تخزين الكهرباء بالبطاريات، وإمكانات التحكم في حالات الأعطال أو انقطاع التيار، ما يضمن استقرار الشبكات خلال العواصف والأعاصير. وتضيف تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى التوربين ميزات إضافية، من خلال نظام "غاليليو" المستعمل فيما يزيد على 20 ألف توربين منذ عام 2020. ويعتمد نظام "غاليليو" على 30 نموذجًا تؤدي مهامًا مختلفة، تدعم الكشف المبكر عن الأعطال، والتنبيه بتنفيذ الصيانة المبكرة. وأوضح نائب رئيس "إنفيجن" لقطاع الرياح البحرية كريستيان شريمب أن التحدي المستقبلي الحقيقي يكمن في زيادة كفاءة التوربينات لإنتاج كهرباء أعلى، مع تحقيق جدوى اقتصادية ملموسة، حسب ما نقلته عنه منصة "رينيوز". وكشف مسؤول المنتجات في الشركة ييمين لو أن "إي إن 252" يمثل بوابة الدخول إلى سوق توربينات الرياح البحرية العالمية. أشعل توربين رياح بحرية جديد المنافسة في أوروبا، مع ترويج الشركة الصينية المطورة له مواصفاتٍ جاذبةً للأنظار، وفق تحديث تشغيلي حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة. وأطلقت شركة إنفيجن (Envision) الصينية توربينًا بقدرة 16.7 ميغاواط، مصممًا خصيصًا ليلائم متطلبات السوق في القارة العجوز، وأبرزها ظروف التشغيل في بيئات الرياح عالية السرعة. جاء ذلك على هامش معرض "ويند إنرجي هامبورغ WindEnergy Hamburg"، الذي أقيم في ألمانيا خلال المدة من 22 إلى 25 سبتمبر/أيلول 2026. ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى الاستقلال عن تقنيات الشركات الصينية، وتكثف الشركات في القارة من جهودها لتلبية الطلب وتحقيق الاكتفاء الذاتي، خاصة في مجال الطاقة النظيفة. مواصفات توربين رياح بحرية صيني أزاحت شركة إنفيجن الصينية الستار عن توربين رياح بحرية حديث، موجه في المقام الأول إلى السوق الأوروبية والعالمية. وفيما يلي أبرز المعلومات: اسم الطراز: إي إن 252 (EN252). القدرة: 16.7 ميغاواط. القطر الدوار: 252 مترًا. القدرة الإنتاجية: يزيد إنتاج الكهرباء بنسبة تتراوح بين 1% و2%. توربين رياح بحرية وتؤدي هذه المواصفات إلى جني عوائد إنتاجية واقتصادية للشركات المشغلة للمزارع، إذ تعزز زيادة إنتاج الكهرباء من التوربين تقليل عدد وحداته في المزارع بنسبة 10%، في المشروعات الكبيرة بنطاق غيغاواط. وتدعم التحسينات خفض التكلفة المستوية للمشروعات بنسبة تتراوح بين 2% و4%، طبقًا لمعلومات التوربين الواردة بصفحة شركة "إنفيجن" على لينكدإن. ويعد تصميم التوربين مؤهلًا للتركيب في البيئات البحرية ذات سرعة الرياح العالية، وهو مخصص للأسواق الدولية ويلائم المعايير الأوروبية، بالدمج بين "قدرة توليد الكهرباء، والتقنيات، ومراعاة اعتبارات السلامة والربط بالشبكة". وبجانب المواصفات، فإن تطوير توربين الرياح البحرية الجديد لشركة "إنفيجن" الصينية اعتمد على نظام متابعة ومراقبة بدعم الذكاء الاصطناعي، أطلقت عليه الشركة غاليليو (Galileo)، وفق ما أورده بيان الشركة المنشور على موقع "بي آر نيوز واير PR Newswire". منافسة أوروبية يعد طراز إنفجين "إي إن 252" أحد توربينات الرياح البحرية المتنافسة على لقب "الأكبر في أوروبا بالنسبة للقدرة". فقبل أيام دُشنت أكبر مزرعة رياح بحرية في ألمانيا رسميًا، بدعم تشغيل 64 توربينًا من إنتاج "فيستاس Vestas" الدنماركية، بقدرة 15 ميغاواط للتوربين الواحد. ومن جانب آخر، يخوض توربين شركة "سيمنس جاميسا Siemens Gamesa" -الذي يعد الأكبر حتى الآن في أوروبا، بقدرة 21.5 ميغاواط- مرحلة التشغيل التجريبي في مركز اختبارات بالدنمارك. وعلى الرغم من هذا السباق الشرس، فإن شركة "إنفيجن" الصينية تجزم بمواصفات رائدة لتوربينها الجديد، خاصة أنه يأتي تحت مظلة منصة مودل زد (Model Z) التي خرجت للنور في 2023، بوصفها "قاعدة بيانات" على صعيد التشغيل والخبرة الهندسية للتوربينات. ويتمتع التوربين بقدر من المرونة يدعم فرص رفع قدرته، ما يسمح بتقليل عدد التوربينات وخفض نفقات المشروع، استنادًا إلى نتائج اختبارات استمرت في بعض الأحيان لما يزيد على 600 ساعة. أما التصميم ذاته، فهو معد لضمان تشغيل موثوق حتى في الظروف البحرية القاسية بما فيها الرياح القوية، إذ يمكنه تحمل متوسط رياح بسرعة 58.5 متر/ثانية لمدة 10 دقائق، وهبات رياح بسرعة 82 متر/ثانية لمدة 3 ثوانٍ مرة كل 50 عامًا. توربين رياح بحرية توربين رياح بحرية لشركة إنفيجن - الصورة من RMM دور الذكاء الاصطناعي على صعيد تشغيلي، يتسم التوربين بمرونة التكامل والدمج مع أنظمة تخزين الكهرباء بالبطاريات، وإمكانات التحكم في حالات الأعطال أو انقطاع التيار، ما يضمن استقرار الشبكات خلال العواصف والأعاصير. وتضيف تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى التوربين ميزات إضافية، من خلال نظام "غاليليو" المستعمل فيما يزيد على 20 ألف توربين منذ عام 2020. ويعتمد نظام "غاليليو" على 30 نموذجًا تؤدي مهامًا مختلفة، تدعم الكشف المبكر عن الأعطال، والتنبيه بتنفيذ الصيانة المبكرة. وأوضح نائب رئيس "إنفيجن" لقطاع الرياح البحرية كريستيان شريمب أن التحدي المستقبلي الحقيقي يكمن في زيادة كفاءة التوربينات لإنتاج كهرباء أعلى، مع تحقيق جدوى اقتصادية ملموسة، حسب ما نقلته عنه منصة "رينيوز". وكشف مسؤول المنتجات في الشركة ييمين لو أن "إي إن 252" يمثل بوابة الدخول إلى سوق توربينات الرياح البحرية العالمية. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46188&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 arabic.euronews.com/2026/09/28/a-gold-mine-how-old-ev-batteries-could-help-prevent-europe-from-wasting-solar-and-wind-ene Mon, 28 Sep 2026 00:00:00 GMT قد تسهم إعادة استخدام بطاريات السيارات الكهربائية القديمة في خفض فواتير الطاقة في أوروبا، وتجنّب وقف إنتاج مزارع الرياح والطاقة الشمسية. يمكن لبطاريات السيارات الكهربائية "EV" المتقادمة أن تُحدِث تحوّلا في شبكة الطاقة الأوروبية المتهالكة، فتجنّب القارة هدر مليارات اليورو من الكهرباء كل عام. اعلان في حين ساعد ازدهار الطاقة المتجددة الاتحاد الأوروبي على توفير 51 مليار يورو العام الماضي عبر خفض واردات النفط والغاز، فإن البنية التحتية في القارة تكافح لمواكبة التحول نحو الطاقة النظيفة. وبحسب تقرير صدر عام 2026 عن مجموعة الاستشارات "AFRY"، بتكليف من منظمة "بيوند فوسيل فوويلز" غير الربحية، فإن 375 غيغاوات من مشاريع الطاقة النظيفة و455 غيغاوات من مشاريع تخزين الطاقة بالبطاريات عالقة حاليا في طوابير شبكات التوزيع في أنحاء القارة. ويترك ذلك مشاريع للطاقة المتجددة تزيد قيمتها على 100 مليار يورو في انتظار الاتصال بالشبكة، ما يؤخر استفادة الأوروبيين من الألواح الشمسية والمضخات الحرارية في وقت ترتفع فيه فواتير الطاقة بسرعة. لكن الحل يكمن في ما يعتبره كثيرون مجرد نفايات. لماذا يعاني نظام الطاقة في أوروبا؟ شُيّدت شبكة الطاقة في أوروبا في الأصل على الفحم ثم الغاز، انطلاقا من محطات مركزية. لكن مشاريع الطاقة الخضراء مثل مزارع الرياح والطاقة الشمسية تُقام غالبا في مناطق نائية، بما في ذلك في عرض البحر، ما يجعل نقل الكهرباء المنتجة منها إلى المنازل والشركات أكثر صعوبة. وتعتمد مصادر الطاقة المتجددة مثل الشمس والرياح على ظروف جوية معينة لإنتاج الكهرباء، ولا تستجيب مباشرة لمستويات الطلب. وحين يتجاوز العرض الطلب، كما يحدث كثيرا، قد تنخفض أسعار الكهرباء إلى ما دون الصفر ويُضطر المشغلون إلى إيقاف مزارع الرياح والطاقة الشمسية أو تقليل إنتاجها، وهي ممارسة تُعرف باسم الحد من الإنتاج. Related طفرة السيارات الكهربائية في أوروبا: هل نستعد لتقاعد أكثر من مليون بطارية؟ في عام 2024، جرى تقليص عشرة تيراوات ساعة من الطاقة المتجددة في الاتحاد الأوروبي وحده، وهي كمية تكفي لتزويد ثلاثة ملايين منزل بالكهرباء لمدة عام كامل. ويمثل ذلك هدرا بقيمة 4,3 مليار يورو. ورغم أن أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات "BESS" تُعتبر عنصرا أساسيا لخفض الحد من الإنتاج في أوروبا، فإن الاستثمارات لا تزال دون المستوى المطلوب. ويؤكد الخبراء أن السيارات الكهربائية المتقاعدة يمكن أن تسد هذه الفجوة بسهولة. هل يمكن للسيارات الكهربائية المتقاعدة إنقاذ شبكة الكهرباء الأوروبية؟ مجرد أن تكون بطارية سيارة كهربائية "EV" مستعملة لا يعني أنها فقدت قيمتها. ففي الواقع تُحال معظم بطاريات السيارات الكهربائية إلى التقاعد بعد أن تكون لا تزال تحتفظ بما بين 70 و80 في المئة من سعتها الأصلية. ورغم أن هذا لا يكفي لتلبية متطلبات الاستخدام في السيارات، فإنه يمكن أن يوفر الطاقة للمنازل والشركات أو حتى للمركبات الأصغر حجما. "بطاريات السيارات الكهربائية القديمة حقا بمثابة منجم ذهب"، يقول أدريان هيل، مدير تحالف الكهربة (المصدر باللغة الإنجليزية)، في حديث إلى "يورونيوز إيرث". "حتى لو تراجعت أداؤها إلى درجة لم تعد ملائمة للسيارات، يمكن أن تحظى بسهولة بحياة ثانية، تُقاس بالعقود، كوسيط لتخزين الطاقة على مستوى الشبكة أو للشركات أو في الاستخدامات المنزلية". تعتمد أوروبا حاليا على البطاريات المستخرجة من سيارات كهربائية يزيد عمرها على عشرة أعوام أو من مركبات تعرضت لحوادث. والمشكلة أن أوروبا لم تكن تشتري الكثير من السيارات الكهربائية "EV" قبل عقد من الزمن، كما أن السيارات آنذاك كانت مجهزة ببطاريات أصغر حجما، كثير منها بسعة 22 أو 24 كيلوواط ساعة فقط. ووفقا لوكالة الطاقة الدولية "IEA"، لم يُبع في أوروبا عام 2016 سوى 215.000 سيارة كهربائية "EV"، مقارنة بـ 4,2 مليون سيارة بيعت العام الماضي، أي بزيادة مذهلة قدرها 1.853 في المئة. "على النقيض من ذلك، يمكن أن تحتوي السيارات الحديثة على بطاريات تتراوح سعتها بين 50 و100 كيلوواط ساعة"، يوضح هيل. اعلان "نحن أمام اتجاهين مختلفين يمكن أن يُحدثا تغييرا جذريا في شبكة الكهرباء خلال عشرة إلى 15 عاما". ستتوفر بطاريات سيارات كهربائية Adrian Hiel مدير تحالف الكهربة أضاف الاتحاد الأوروبي العام الماضي 27 غيغاواط ساعة من بطاريات التخزين إلى الشبكة. وفي الوقت نفسه، أضيف إلى القارة ما بين أربعة وخمسة أضعاف هذه القدرة في صورة بطاريات مثبتة داخل السيارات الكهربائية. "عندما تتقاعد هذه السيارات الكهربائية في نهاية المطاف وتُستخدم بطارياتها كوحدات تخزين مستقلة، فإن ذلك سيغيّر طريقة تشغيل وإدارة الشبكة بالكامل"، يضيف هيل. "ومع ارتفاع مستويات التخزين عاما بعد عام، ينبغي أن نشهد انخفاضات أكبر فأكبر في أسعار الكهرباء؛ إنها حلقة حميدة مثيرة جدا للاهتمام". خطر تحوّل أوروبا إلى مقبرة لبطاريات السيارات الكهربائية تشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى أن أكثر من مليون بطارية لسيارات كهربائية "EV" قد تصل إلى نهاية عمرها التشغيلي بحلول عام 2030. وإذا لم يُعاد توظيفها بكفاءة داخل الشبكة، يحذّر الخبراء من أنها ستتحول إلى واحدة من أسرع نفايات العالم نموا. ورغم إمكانية إعادة تدوير بطاريات السيارات الكهربائية، فإن العملية معقدة ومكلفة للغاية. فقبل أن تبدأ البطارية مسار إعادة التدوير، يجب أن تمر بمرحلة تحضير تستغرق وقتا طويلا وتشمل تفريغ الشحن، وتفكيك البطارية وفصل مكوناتها. وترتبط بهذه العمليات أيضا مخاطر على السلامة بسبب التفاعلات الكيميائية المستخدمة في إعادة التدوير، والتي يمكن أن تطلق مواد سامة مثل حمض الهيدروفلوريك. وتمثل هذه المركبات خطرا جسيما على صحة وسلامة العمال، وقد تُلحق أضرارا بمعدات مصانع إعادة التدوير. وفي حين يدعو الخبراء إلى توسيع بنية إعادة التدوير التحتية لاستخلاص المعادن الحرجة من بطاريات السيارات الكهربائية، فإن إدماج هذه البطاريات في الشبكة قد يكون أكثر فائدة. قد تسهم إعادة استخدام بطاريات السيارات الكهربائية القديمة في خفض فواتير الطاقة في أوروبا، وتجنّب وقف إنتاج مزارع الرياح والطاقة الشمسية. يمكن لبطاريات السيارات الكهربائية "EV" المتقادمة أن تُحدِث تحوّلا في شبكة الطاقة الأوروبية المتهالكة، فتجنّب القارة هدر مليارات اليورو من الكهرباء كل عام. اعلان في حين ساعد ازدهار الطاقة المتجددة الاتحاد الأوروبي على توفير 51 مليار يورو العام الماضي عبر خفض واردات النفط والغاز، فإن البنية التحتية في القارة تكافح لمواكبة التحول نحو الطاقة النظيفة. وبحسب تقرير صدر عام 2026 عن مجموعة الاستشارات "AFRY"، بتكليف من منظمة "بيوند فوسيل فوويلز" غير الربحية، فإن 375 غيغاوات من مشاريع الطاقة النظيفة و455 غيغاوات من مشاريع تخزين الطاقة بالبطاريات عالقة حاليا في طوابير شبكات التوزيع في أنحاء القارة. ويترك ذلك مشاريع للطاقة المتجددة تزيد قيمتها على 100 مليار يورو في انتظار الاتصال بالشبكة، ما يؤخر استفادة الأوروبيين من الألواح الشمسية والمضخات الحرارية في وقت ترتفع فيه فواتير الطاقة بسرعة. لكن الحل يكمن في ما يعتبره كثيرون مجرد نفايات. لماذا يعاني نظام الطاقة في أوروبا؟ شُيّدت شبكة الطاقة في أوروبا في الأصل على الفحم ثم الغاز، انطلاقا من محطات مركزية. لكن مشاريع الطاقة الخضراء مثل مزارع الرياح والطاقة الشمسية تُقام غالبا في مناطق نائية، بما في ذلك في عرض البحر، ما يجعل نقل الكهرباء المنتجة منها إلى المنازل والشركات أكثر صعوبة. وتعتمد مصادر الطاقة المتجددة مثل الشمس والرياح على ظروف جوية معينة لإنتاج الكهرباء، ولا تستجيب مباشرة لمستويات الطلب. وحين يتجاوز العرض الطلب، كما يحدث كثيرا، قد تنخفض أسعار الكهرباء إلى ما دون الصفر ويُضطر المشغلون إلى إيقاف مزارع الرياح والطاقة الشمسية أو تقليل إنتاجها، وهي ممارسة تُعرف باسم الحد من الإنتاج. Related طفرة السيارات الكهربائية في أوروبا: هل نستعد لتقاعد أكثر من مليون بطارية؟ في عام 2024، جرى تقليص عشرة تيراوات ساعة من الطاقة المتجددة في الاتحاد الأوروبي وحده، وهي كمية تكفي لتزويد ثلاثة ملايين منزل بالكهرباء لمدة عام كامل. ويمثل ذلك هدرا بقيمة 4,3 مليار يورو. ورغم أن أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات "BESS" تُعتبر عنصرا أساسيا لخفض الحد من الإنتاج في أوروبا، فإن الاستثمارات لا تزال دون المستوى المطلوب. ويؤكد الخبراء أن السيارات الكهربائية المتقاعدة يمكن أن تسد هذه الفجوة بسهولة. هل يمكن للسيارات الكهربائية المتقاعدة إنقاذ شبكة الكهرباء الأوروبية؟ مجرد أن تكون بطارية سيارة كهربائية "EV" مستعملة لا يعني أنها فقدت قيمتها. ففي الواقع تُحال معظم بطاريات السيارات الكهربائية إلى التقاعد بعد أن تكون لا تزال تحتفظ بما بين 70 و80 في المئة من سعتها الأصلية. ورغم أن هذا لا يكفي لتلبية متطلبات الاستخدام في السيارات، فإنه يمكن أن يوفر الطاقة للمنازل والشركات أو حتى للمركبات الأصغر حجما. "بطاريات السيارات الكهربائية القديمة حقا بمثابة منجم ذهب"، يقول أدريان هيل، مدير تحالف الكهربة (المصدر باللغة الإنجليزية)، في حديث إلى "يورونيوز إيرث". "حتى لو تراجعت أداؤها إلى درجة لم تعد ملائمة للسيارات، يمكن أن تحظى بسهولة بحياة ثانية، تُقاس بالعقود، كوسيط لتخزين الطاقة على مستوى الشبكة أو للشركات أو في الاستخدامات المنزلية". تعتمد أوروبا حاليا على البطاريات المستخرجة من سيارات كهربائية يزيد عمرها على عشرة أعوام أو من مركبات تعرضت لحوادث. والمشكلة أن أوروبا لم تكن تشتري الكثير من السيارات الكهربائية "EV" قبل عقد من الزمن، كما أن السيارات آنذاك كانت مجهزة ببطاريات أصغر حجما، كثير منها بسعة 22 أو 24 كيلوواط ساعة فقط. ووفقا لوكالة الطاقة الدولية "IEA"، لم يُبع في أوروبا عام 2016 سوى 215.000 سيارة كهربائية "EV"، مقارنة بـ 4,2 مليون سيارة بيعت العام الماضي، أي بزيادة مذهلة قدرها 1.853 في المئة. "على النقيض من ذلك، يمكن أن تحتوي السيارات الحديثة على بطاريات تتراوح سعتها بين 50 و100 كيلوواط ساعة"، يوضح هيل. اعلان "نحن أمام اتجاهين مختلفين يمكن أن يُحدثا تغييرا جذريا في شبكة الكهرباء خلال عشرة إلى 15 عاما". ستتوفر بطاريات سيارات كهربائية Adrian Hiel مدير تحالف الكهربة أضاف الاتحاد الأوروبي العام الماضي 27 غيغاواط ساعة من بطاريات التخزين إلى الشبكة. وفي الوقت نفسه، أضيف إلى القارة ما بين أربعة وخمسة أضعاف هذه القدرة في صورة بطاريات مثبتة داخل السيارات الكهربائية. "عندما تتقاعد هذه السيارات الكهربائية في نهاية المطاف وتُستخدم بطارياتها كوحدات تخزين مستقلة، فإن ذلك سيغيّر طريقة تشغيل وإدارة الشبكة بالكامل"، يضيف هيل. "ومع ارتفاع مستويات التخزين عاما بعد عام، ينبغي أن نشهد انخفاضات أكبر فأكبر في أسعار الكهرباء؛ إنها حلقة حميدة مثيرة جدا للاهتمام". خطر تحوّل أوروبا إلى مقبرة لبطاريات السيارات الكهربائية تشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى أن أكثر من مليون بطارية لسيارات كهربائية "EV" قد تصل إلى نهاية عمرها التشغيلي بحلول عام 2030. وإذا لم يُعاد توظيفها بكفاءة داخل الشبكة، يحذّر الخبراء من أنها ستتحول إلى واحدة من أسرع نفايات العالم نموا. ورغم إمكانية إعادة تدوير بطاريات السيارات الكهربائية، فإن العملية معقدة ومكلفة للغاية. فقبل أن تبدأ البطارية مسار إعادة التدوير، يجب أن تمر بمرحلة تحضير تستغرق وقتا طويلا وتشمل تفريغ الشحن، وتفكيك البطارية وفصل مكوناتها. وترتبط بهذه العمليات أيضا مخاطر على السلامة بسبب التفاعلات الكيميائية المستخدمة في إعادة التدوير، والتي يمكن أن تطلق مواد سامة مثل حمض الهيدروفلوريك. وتمثل هذه المركبات خطرا جسيما على صحة وسلامة العمال، وقد تُلحق أضرارا بمعدات مصانع إعادة التدوير. وفي حين يدعو الخبراء إلى توسيع بنية إعادة التدوير التحتية لاستخلاص المعادن الحرجة من بطاريات السيارات الكهربائية، فإن إدماج هذه البطاريات في الشبكة قد يكون أكثر فائدة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46187&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 twaslnews1.twaslnews.com/5344518/ Mon, 28 Sep 2026 00:00:00 GMT وقد تحولت هذه الصناعة لاحقاً إلى واحدة من أبرز القوى العالمية في مجال الطاقة النووية المدنية، بعد أن مرّت بمراحل متباينة جمعت بين السرية والتوسع والابتكار ثم إعادة الهيكلة. تُعد مؤسسة “روساتوم” للطاقة الذرية اليوم أكبر منتج للكهرباء في روسيا، وتمتلك أكبر سجل طلبيات في العالم لبناء محطات الطاقة النووية. جذور علمية سبقت الحرب العالمية الثانية كانت الركائز العلمية للبرنامج النووي السوفيتي قد وُضعت قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية بفترة طويلة. ففي عام 1921 أُنشئ “مختبر الراديوم”، وبحلول عام 1939 كان الفيزيائيون السوفييت قد أثبتوا إمكانية حدوث تفاعل متسلسل لانشطار اليورانيوم. غير أن المحفز الفعلي لإطلاق جهد صناعي واسع النطاق جاء بعد القصف النووي الأمريكي لليابان مرتين، إذ شكّل الاتحاد السوفيتي في 20 أغسطس 1945 “لجنة خاصة” للإشراف على كل الأعمال المتعلقة بالطاقة الذرية. ويُعد هذا التاريخ اليوم نقطة الانطلاق الرسمية للصناعة النووية الروسية. السباق نحو السلاح النووي كانت المهمة الأولى والأكثر إلحاحاً في تلك المرحلة تطوير سلاح نووي. وتحت القيادة العلمية للفيزيائي إيغور كورتشاتوف، الذي يُوصف بأنه أبو القنبلة النووية السوفيتية، حقق الاتحاد السوفيتي تفاعلاً متسلسلاً ذاتي الاستمرار داخل المفاعل “إف-1” عام 1946. ثم اختبر أول قنبلة ذرية سوفيتية، وهي “أر دي إس-1″، في 29 أغسطس 1949، وهو ما وضع حداً للاحتكار النووي الأمريكي. وخصصت الدولة السوفيتية موارد هائلة لهذا المشروع السري، وأُقيمت شبكة واسعة من مرافق التعدين والمعالجة والإنتاج في مناطق نائية، أغلبها في جبال الأورال. وفي عام 1953 أُسست “وزارة بناء الآلات المتوسطة” لإدارة هذا المجمع الضخم، وتولى رئاستها في العام التالي “إيفيم سلافسكي” الذي كان يُلقب بـ”الوزير السري”، وقاد هذه الصناعة لما يقرب من ثلاثة عقود. من الذرة العسكرية إلى الاستخدام السلمي حتى قبل أن تترسخ دعائم البرنامج العسكري بالكامل، بدأ العلماء السوفييت استكشاف التطبيقات السلمية للطاقة النووية. وتحقق أول إنجاز كبير في هذا المسار عام 1954 مع تشغيل محطة “أوبنينسك” للطاقة النووية، أول محطة في العالم لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية تُربط بشبكة الكهرباء العامة. وتلت ذلك إنجازات أخرى غير مسبوقة: 1958: تطوير “توكاماك”، وهو جهاز رائد للاندماج النووي يعتمد على الاحتجاز المغناطيسي. 1959: إطلاق “لينين”، أول كاسحة جليد نووية في العالم. 1964: تشغيل أول مفاعل للماء المضغوط في محطة “نوفوفورونيج” للطاقة النووية. السبعينيات: صناعة مفاعل الماء الخفيف “أر بي إم كي”، وأول مفاعل سريع للتوليد التكاثري في العالم، وهو “بي إن-350″، ما أظهر المسار التكنولوجي المتنوع لهذه الصناعة. تشيرنوبيل وانهيار الاتحاد السوفيتي بحلول منتصف الثمانينيات، بلغت القدرة الإجمالية لمحطات الطاقة النووية السوفيتية 37 غيغاواط، إلا أن هذا التوسع توقف بسبب كارثة تشيرنوبيل عام 1986. وقد شكّل الحادث صدمة عميقة، لكنه أدى أيضاً إلى مراجعة جذرية لإجراءات السلامة وتصاميم المفاعلات. ثم وجّه انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991 ضربة قوية أخرى لهذا القطاع الحساس، وكانت حقبة التسعينيات فترة ركود وصعوبات مالية حادة. ومع ذلك، نجحت الصناعة في الصمود والحفاظ على قدراتها البحثية والإنتاجية الأساسية وكوادرها البشرية. مرحلة الانتعاش وتأسيس “روساتوم” بدأت مرحلة الانتعاش في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، حين استؤنف بناء مفاعلات جديدة. وشهد عام 2007 لحظة فارقة تمثلت في تأسيس شركة الدولة للطاقة الذرية “روساتوم”، التي وحدت المؤسسات ذات الاختصاص في هذا القطاع ضمن هيكل متكامل. ومنذ ذلك الحين، بنت “روساتوم” عدة وحدات طاقة جديدة داخل روسيا وخارجها، بما في ذلك مفاعلات الجيل الأحدث “في في إي آر-1200″، ومفاعل التوليد التكاثري السريع “بي إن-800” الذي يمثل خطوة نحو دورة وقود نووي مغلقة. كما أطلقت الشركة محطة الطاقة النووية العائمة الوحيدة في العالم، وتدير الأسطول الوحيد في العالم من كاسحات الجليد النووية. وهي تصدّر المفاعلات والوقود النووي إلى عشرات الدول. “روساتوم” اليوم: أرقام وحضور دولي تلبي “روساتوم” نحو 20 بالمئة من احتياجات روسيا من الكهرباء، وتمتلك أكبر سجل طلبيات في العالم لبناء محطات الطاقة النووية. ويجري حالياً بناء 39 وحدة طاقة في مراحل مختلفة في 10 دول، من بينها مصر وتركيا والصين والهند. الطب والمواد المتقدمة تصنّع المؤسسة كذلك معدات ومنتجات نظائر مشعة للطب الحديث، مثل المستحضرات الصيدلانية الإشعاعية القائمة على النظير المشع “ساماريوم-153″، وهي مستحضرات تقضي على الخلايا السرطانية وتخفف الألم في الوقت نفسه. كما تعمل “روساتوم” على تطوير مواد جديدة، مثل المواد المركبة اللدنة حرارياً والسبائك المعدنية القادرة على تحمل درجات حرارة تتجاوز 1300 درجة مئوية. الاندماج النووي يعمل المتخصصون في هذا المجال حالياً على تقنيات طاقة الاندماج، وتحديداً تقنيات البلازما والاندماج النووي الحراري المُتحكم فيه. وتتعلق هذه التطورات بالطاقة المتولدة عن اندماج أنوية الذرات الخفيفة، وهي قادرة على تزويد البشرية بالكهرباء لملايين السنين المقبلة. ولتحقيق هذه الغاية، أطلقت روسيا في عام 2021 مفاعل “توكاماك تي-15 إم دي”، ويتميز بحجمه المدمج إذ لا يزيد على حجم منزل ريفي صغير. المفاعلات النمطية الصغيرة والعائمة من أبرز الإنجازات الأخيرة لـ”روساتوم” ما يتعلق بالمفاعلات النمطية الصغيرة والمفاعلات العائمة: المفاعل “آر آي تي إم-200”: يستند إلى سنوات من الخبرة التشغيلية المكتسبة من المفاعلات الصغيرة المستخدمة في أسطول كاسحات الجليد الروسية العاملة بالطاقة النووية. وقد جُهِّزت جميع كاسحات الجليد النووية الحديثة من فئة “المشروع 22220” بهذا النوع من المفاعلات، وأثبتت هذه التقنية كفاءة عالية ومستوى عالياً من الأمان طوال دورة حياتها التشغيلية. محطة “أكاديميك لومونوسوف”: محطة الطاقة النووية الحرارية العائمة الوحيدة العاملة في العالم، وتقع في مدينة “بيفيك” شمال الدائرة القطبية الشمالية، في منطقة ذات تربة صقيعية دائمة. تصميم معدَّل لمحطة عائمة للمواقع الصناعية: جرى تكييف تصميم الهيكل استناداً إلى تصميم “أكاديميك لومونوسوف”، مع استبدال وحدة المفاعل “كي إل تي-40 إس” بالمفاعل “آر آي تي إم-200 إس”، الذي يتميز بقدرة توليد أعلى ودورة وقود أطول. عقود التصدير: في عام 2024 وقّعت روسيا مع أوزبكستان أول عقد تصدير من نوعه في العالم لبناء مفاعلات نمطية صغيرة. وفي مارس 2025 وقّعت “روساتوم” اتفاقية حكومية دولية مع ميانمار تحدد مبادئ التعاون بشأن بناء المفاعلات النمطية الصغيرة. تحوّل في الوظيفة والدور يعكس مسار الصناعة النووية الروسية تحولاً لافتاً، فقد انتقلت عبر الزمن من برنامج عسكري سري ومكثف إلى قوة تكنولوجية وتجارية كبرى في مشهد الطاقة العالمي. ولم يكن هذا التحول مجرد تغير في الحجم أو القدرات، بل تغيراً في الوظيفة والدور أيضاً، إذ انتقل القطاع من أداة ردع واستجابة لضرورة أمنية إلى شريك رئيسي في أسواق الطاقة والتكنولوجيا النووية، ومصدر نفوذ اقتصادي وعلمي واسع. وقد تحولت هذه الصناعة لاحقاً إلى واحدة من أبرز القوى العالمية في مجال الطاقة النووية المدنية، بعد أن مرّت بمراحل متباينة جمعت بين السرية والتوسع والابتكار ثم إعادة الهيكلة. تُعد مؤسسة “روساتوم” للطاقة الذرية اليوم أكبر منتج للكهرباء في روسيا، وتمتلك أكبر سجل طلبيات في العالم لبناء محطات الطاقة النووية. جذور علمية سبقت الحرب العالمية الثانية كانت الركائز العلمية للبرنامج النووي السوفيتي قد وُضعت قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية بفترة طويلة. ففي عام 1921 أُنشئ “مختبر الراديوم”، وبحلول عام 1939 كان الفيزيائيون السوفييت قد أثبتوا إمكانية حدوث تفاعل متسلسل لانشطار اليورانيوم. غير أن المحفز الفعلي لإطلاق جهد صناعي واسع النطاق جاء بعد القصف النووي الأمريكي لليابان مرتين، إذ شكّل الاتحاد السوفيتي في 20 أغسطس 1945 “لجنة خاصة” للإشراف على كل الأعمال المتعلقة بالطاقة الذرية. ويُعد هذا التاريخ اليوم نقطة الانطلاق الرسمية للصناعة النووية الروسية. السباق نحو السلاح النووي كانت المهمة الأولى والأكثر إلحاحاً في تلك المرحلة تطوير سلاح نووي. وتحت القيادة العلمية للفيزيائي إيغور كورتشاتوف، الذي يُوصف بأنه أبو القنبلة النووية السوفيتية، حقق الاتحاد السوفيتي تفاعلاً متسلسلاً ذاتي الاستمرار داخل المفاعل “إف-1” عام 1946. ثم اختبر أول قنبلة ذرية سوفيتية، وهي “أر دي إس-1″، في 29 أغسطس 1949، وهو ما وضع حداً للاحتكار النووي الأمريكي. وخصصت الدولة السوفيتية موارد هائلة لهذا المشروع السري، وأُقيمت شبكة واسعة من مرافق التعدين والمعالجة والإنتاج في مناطق نائية، أغلبها في جبال الأورال. وفي عام 1953 أُسست “وزارة بناء الآلات المتوسطة” لإدارة هذا المجمع الضخم، وتولى رئاستها في العام التالي “إيفيم سلافسكي” الذي كان يُلقب بـ”الوزير السري”، وقاد هذه الصناعة لما يقرب من ثلاثة عقود. من الذرة العسكرية إلى الاستخدام السلمي حتى قبل أن تترسخ دعائم البرنامج العسكري بالكامل، بدأ العلماء السوفييت استكشاف التطبيقات السلمية للطاقة النووية. وتحقق أول إنجاز كبير في هذا المسار عام 1954 مع تشغيل محطة “أوبنينسك” للطاقة النووية، أول محطة في العالم لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية تُربط بشبكة الكهرباء العامة. وتلت ذلك إنجازات أخرى غير مسبوقة: 1958: تطوير “توكاماك”، وهو جهاز رائد للاندماج النووي يعتمد على الاحتجاز المغناطيسي. 1959: إطلاق “لينين”، أول كاسحة جليد نووية في العالم. 1964: تشغيل أول مفاعل للماء المضغوط في محطة “نوفوفورونيج” للطاقة النووية. السبعينيات: صناعة مفاعل الماء الخفيف “أر بي إم كي”، وأول مفاعل سريع للتوليد التكاثري في العالم، وهو “بي إن-350″، ما أظهر المسار التكنولوجي المتنوع لهذه الصناعة. تشيرنوبيل وانهيار الاتحاد السوفيتي بحلول منتصف الثمانينيات، بلغت القدرة الإجمالية لمحطات الطاقة النووية السوفيتية 37 غيغاواط، إلا أن هذا التوسع توقف بسبب كارثة تشيرنوبيل عام 1986. وقد شكّل الحادث صدمة عميقة، لكنه أدى أيضاً إلى مراجعة جذرية لإجراءات السلامة وتصاميم المفاعلات. ثم وجّه انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991 ضربة قوية أخرى لهذا القطاع الحساس، وكانت حقبة التسعينيات فترة ركود وصعوبات مالية حادة. ومع ذلك، نجحت الصناعة في الصمود والحفاظ على قدراتها البحثية والإنتاجية الأساسية وكوادرها البشرية. مرحلة الانتعاش وتأسيس “روساتوم” بدأت مرحلة الانتعاش في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، حين استؤنف بناء مفاعلات جديدة. وشهد عام 2007 لحظة فارقة تمثلت في تأسيس شركة الدولة للطاقة الذرية “روساتوم”، التي وحدت المؤسسات ذات الاختصاص في هذا القطاع ضمن هيكل متكامل. ومنذ ذلك الحين، بنت “روساتوم” عدة وحدات طاقة جديدة داخل روسيا وخارجها، بما في ذلك مفاعلات الجيل الأحدث “في في إي آر-1200″، ومفاعل التوليد التكاثري السريع “بي إن-800” الذي يمثل خطوة نحو دورة وقود نووي مغلقة. كما أطلقت الشركة محطة الطاقة النووية العائمة الوحيدة في العالم، وتدير الأسطول الوحيد في العالم من كاسحات الجليد النووية. وهي تصدّر المفاعلات والوقود النووي إلى عشرات الدول. “روساتوم” اليوم: أرقام وحضور دولي تلبي “روساتوم” نحو 20 بالمئة من احتياجات روسيا من الكهرباء، وتمتلك أكبر سجل طلبيات في العالم لبناء محطات الطاقة النووية. ويجري حالياً بناء 39 وحدة طاقة في مراحل مختلفة في 10 دول، من بينها مصر وتركيا والصين والهند. الطب والمواد المتقدمة تصنّع المؤسسة كذلك معدات ومنتجات نظائر مشعة للطب الحديث، مثل المستحضرات الصيدلانية الإشعاعية القائمة على النظير المشع “ساماريوم-153″، وهي مستحضرات تقضي على الخلايا السرطانية وتخفف الألم في الوقت نفسه. كما تعمل “روساتوم” على تطوير مواد جديدة، مثل المواد المركبة اللدنة حرارياً والسبائك المعدنية القادرة على تحمل درجات حرارة تتجاوز 1300 درجة مئوية. الاندماج النووي يعمل المتخصصون في هذا المجال حالياً على تقنيات طاقة الاندماج، وتحديداً تقنيات البلازما والاندماج النووي الحراري المُتحكم فيه. وتتعلق هذه التطورات بالطاقة المتولدة عن اندماج أنوية الذرات الخفيفة، وهي قادرة على تزويد البشرية بالكهرباء لملايين السنين المقبلة. ولتحقيق هذه الغاية، أطلقت روسيا في عام 2021 مفاعل “توكاماك تي-15 إم دي”، ويتميز بحجمه المدمج إذ لا يزيد على حجم منزل ريفي صغير. المفاعلات النمطية الصغيرة والعائمة من أبرز الإنجازات الأخيرة لـ”روساتوم” ما يتعلق بالمفاعلات النمطية الصغيرة والمفاعلات العائمة: المفاعل “آر آي تي إم-200”: يستند إلى سنوات من الخبرة التشغيلية المكتسبة من المفاعلات الصغيرة المستخدمة في أسطول كاسحات الجليد الروسية العاملة بالطاقة النووية. وقد جُهِّزت جميع كاسحات الجليد النووية الحديثة من فئة “المشروع 22220” بهذا النوع من المفاعلات، وأثبتت هذه التقنية كفاءة عالية ومستوى عالياً من الأمان طوال دورة حياتها التشغيلية. محطة “أكاديميك لومونوسوف”: محطة الطاقة النووية الحرارية العائمة الوحيدة العاملة في العالم، وتقع في مدينة “بيفيك” شمال الدائرة القطبية الشمالية، في منطقة ذات تربة صقيعية دائمة. تصميم معدَّل لمحطة عائمة للمواقع الصناعية: جرى تكييف تصميم الهيكل استناداً إلى تصميم “أكاديميك لومونوسوف”، مع استبدال وحدة المفاعل “كي إل تي-40 إس” بالمفاعل “آر آي تي إم-200 إس”، الذي يتميز بقدرة توليد أعلى ودورة وقود أطول. عقود التصدير: في عام 2024 وقّعت روسيا مع أوزبكستان أول عقد تصدير من نوعه في العالم لبناء مفاعلات نمطية صغيرة. وفي مارس 2025 وقّعت “روساتوم” اتفاقية حكومية دولية مع ميانمار تحدد مبادئ التعاون بشأن بناء المفاعلات النمطية الصغيرة. تحوّل في الوظيفة والدور يعكس مسار الصناعة النووية الروسية تحولاً لافتاً، فقد انتقلت عبر الزمن من برنامج عسكري سري ومكثف إلى قوة تكنولوجية وتجارية كبرى في مشهد الطاقة العالمي. ولم يكن هذا التحول مجرد تغير في الحجم أو القدرات، بل تغيراً في الوظيفة والدور أيضاً، إذ انتقل القطاع من أداة ردع واستجابة لضرورة أمنية إلى شريك رئيسي في أسواق الطاقة والتكنولوجيا النووية، ومصدر نفوذ اقتصادي وعلمي واسع. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46186&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.vietnam.vn/ar/quoc-hoi-my-truoc-thach-thuc-tu-thoa-thuan-hat-nhan-voi-saudi-arabia Mon, 28 Sep 2026 00:00:00 GMT يحذر تقرير استخباراتي أمريكي سري من أن المملكة العربية السعودية قد لا تزال تسعى للحصول على أسلحة نووية، مما أدى إلى تأجيج معارضة الحزبين في الكونغرس الأمريكي لاتفاقية التعاون النووي المدني التي اقترحتها إدارة ترامب. الرئيس ترامب (يمين) يلتقي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في البيت الأبيض في نوفمبر 2025. الصورة: غيتي إيميجز آليات تحكم غير محكمة وبحسب مسؤولين أمريكيين، فإن تقييماً استخباراتياً سرياً قُدِّم إلى الكونغرس يؤكد أن المملكة العربية السعودية لا تزال منفتحة على تطوير أسلحة نووية، مما يثير مخاوف بعض المشرعين بشأن الاتفاق النووي المدني الذي توصلت إليه إدارة ترامب. يُتيح الاتفاق للشركات الأمريكية تنفيذ مشاريع طاقة نووية بمليارات الدولارات في المملكة العربية السعودية. إلا أن هذا الاتفاق يستدعي تدقيقاً دقيقاً، إذ قد يسمح للرياض، على المدى البعيد، بتخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 20%. في البداية، حدد الاتفاق نسبة التخصيب بأقل من 5%، ولكنه يسمح برفع هذا الحد إلى 20% بعد إجراء المزيد من الأبحاث وإبرام اتفاقية مكتوبة. أعلنت واشنطن والرياض في 22 يوليو/تموز عن توقيع اتفاقية نووية مدنية مدتها 30 عامًا، وهي قيد المراجعة حاليًا من قبل الكونغرس الأمريكي لمدة 90 يومًا. وإذا لم يصدر مجلسا الكونغرس قرارًا مشتركًا برفض الاتفاقية خلال هذه المدة، فقد تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ دون موافقة أي جهة أخرى. وقد صرّح الرئيس ترامب بأن على السعودية تطبيع العلاقات مع إسرائيل كشرط لإتمام الاتفاقية النووية، إلا أن ذلك مستبعد ما لم توافق إسرائيل على دعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة. أكد وزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان، أن البرنامج النووي السعودي سيكون "سلمياً" وسيتم تطويره "بأعلى مستويات المساءلة والشفافية". كما صرحت وزارة الخارجية الأمريكية بأن الاتفاق سيدعم ما يُعتبر أشد معايير عدم انتشار الأسلحة النووية صرامةً عبر القنوات الدبلوماسية. لكن ما يثير القلق هو أن الاتفاقية لا تلزم المملكة العربية السعودية بتطبيق البروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي وثيقة من شأنها أن تسمح للوكالة بالوصول بشكل أوسع إلى مرافق ومواقع الأبحاث النووية في المملكة العربية السعودية. لذلك، على الرغم من أن اليورانيوم مخصب بنسبة 20% فقط، وهي نسبة أقل من تلك المستخدمة في إنتاج الأسلحة، فإن دولة تمتلك يورانيوم مخصبًا بهذه النسبة لن تحتاج إلا لفترة وجيزة لتخصيبه إلى مستويات تخصيب الأسلحة. ونتيجة لذلك، وجّهت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين، بقيادة إد ماركي وجيف ميركلي، رسالة مشتركة إلى وزير الخارجية ماركو روبيو، أوضحوا فيها أن الاتفاقية قد تمنح السعودية القدرة على تخصيب اليورانيوم وإمكانية تطوير أسلحة نووية. وجاء في الرسالة: "إن إدارة ترامب تخالف السوابق، وتفرض قيودًا أقل صرامة، وتقدم تنازلات لمطالب السعودية". يشعر الخبراء بالقلق. في حديثه لصحيفة واشنطن بوست، أكد السيناتور ميركلي على ضرورة ألا تعتمد الولايات المتحدة على ضمانات الحكومة السعودية بشأن تطوير برنامجها النووي، وتساءل عن سبب رغبة الرياض في امتلاك قدرات تخصيب اليورانيوم محلياً إذا كان برنامجها النووي مخصصاً للأغراض المدنية فقط. في غضون ذلك، تنبع طموحات السعودية النووية من تصريحات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عام ٢٠١٨، والتي أعلن فيها أن الرياض ستطور أسلحة نووية إذا فعلت إيران الشيء نفسه. في رسالةٍ وُجّهت إلى الكونغرس الأمريكي الأسبوع الماضي، حذّر عشرون خبيرًا في مجال منع الانتشار النووي، من بينهم المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، هانز بليكس، من أن آليات التفتيش قد تواجه صعوبةً في تحديد ما إذا كانت السعودية تُطوّر سرًا أسلحةً نوويةً في منشآتٍ غير مُعلنة. وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن إدارة ترامب نسّقت مع إسرائيل لشنّ غاراتٍ جويةٍ على منشآتٍ نوويةٍ إيرانيةٍ في عامي 2025 و2026، ولكن يُعتقد أن اليورانيوم المُخصّب الإيراني لا يزال سليمًا تحت أنقاض المنشآت المُدمّرة. يحذر تقرير استخباراتي أمريكي سري من أن المملكة العربية السعودية قد لا تزال تسعى للحصول على أسلحة نووية، مما أدى إلى تأجيج معارضة الحزبين في الكونغرس الأمريكي لاتفاقية التعاون النووي المدني التي اقترحتها إدارة ترامب. الرئيس ترامب (يمين) يلتقي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في البيت الأبيض في نوفمبر 2025. الصورة: غيتي إيميجز آليات تحكم غير محكمة وبحسب مسؤولين أمريكيين، فإن تقييماً استخباراتياً سرياً قُدِّم إلى الكونغرس يؤكد أن المملكة العربية السعودية لا تزال منفتحة على تطوير أسلحة نووية، مما يثير مخاوف بعض المشرعين بشأن الاتفاق النووي المدني الذي توصلت إليه إدارة ترامب. يُتيح الاتفاق للشركات الأمريكية تنفيذ مشاريع طاقة نووية بمليارات الدولارات في المملكة العربية السعودية. إلا أن هذا الاتفاق يستدعي تدقيقاً دقيقاً، إذ قد يسمح للرياض، على المدى البعيد، بتخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 20%. في البداية، حدد الاتفاق نسبة التخصيب بأقل من 5%، ولكنه يسمح برفع هذا الحد إلى 20% بعد إجراء المزيد من الأبحاث وإبرام اتفاقية مكتوبة. أعلنت واشنطن والرياض في 22 يوليو/تموز عن توقيع اتفاقية نووية مدنية مدتها 30 عامًا، وهي قيد المراجعة حاليًا من قبل الكونغرس الأمريكي لمدة 90 يومًا. وإذا لم يصدر مجلسا الكونغرس قرارًا مشتركًا برفض الاتفاقية خلال هذه المدة، فقد تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ دون موافقة أي جهة أخرى. وقد صرّح الرئيس ترامب بأن على السعودية تطبيع العلاقات مع إسرائيل كشرط لإتمام الاتفاقية النووية، إلا أن ذلك مستبعد ما لم توافق إسرائيل على دعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة. أكد وزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان، أن البرنامج النووي السعودي سيكون "سلمياً" وسيتم تطويره "بأعلى مستويات المساءلة والشفافية". كما صرحت وزارة الخارجية الأمريكية بأن الاتفاق سيدعم ما يُعتبر أشد معايير عدم انتشار الأسلحة النووية صرامةً عبر القنوات الدبلوماسية. لكن ما يثير القلق هو أن الاتفاقية لا تلزم المملكة العربية السعودية بتطبيق البروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي وثيقة من شأنها أن تسمح للوكالة بالوصول بشكل أوسع إلى مرافق ومواقع الأبحاث النووية في المملكة العربية السعودية. لذلك، على الرغم من أن اليورانيوم مخصب بنسبة 20% فقط، وهي نسبة أقل من تلك المستخدمة في إنتاج الأسلحة، فإن دولة تمتلك يورانيوم مخصبًا بهذه النسبة لن تحتاج إلا لفترة وجيزة لتخصيبه إلى مستويات تخصيب الأسلحة. ونتيجة لذلك، وجّهت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين، بقيادة إد ماركي وجيف ميركلي، رسالة مشتركة إلى وزير الخارجية ماركو روبيو، أوضحوا فيها أن الاتفاقية قد تمنح السعودية القدرة على تخصيب اليورانيوم وإمكانية تطوير أسلحة نووية. وجاء في الرسالة: "إن إدارة ترامب تخالف السوابق، وتفرض قيودًا أقل صرامة، وتقدم تنازلات لمطالب السعودية". يشعر الخبراء بالقلق. في حديثه لصحيفة واشنطن بوست، أكد السيناتور ميركلي على ضرورة ألا تعتمد الولايات المتحدة على ضمانات الحكومة السعودية بشأن تطوير برنامجها النووي، وتساءل عن سبب رغبة الرياض في امتلاك قدرات تخصيب اليورانيوم محلياً إذا كان برنامجها النووي مخصصاً للأغراض المدنية فقط. في غضون ذلك، تنبع طموحات السعودية النووية من تصريحات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عام ٢٠١٨، والتي أعلن فيها أن الرياض ستطور أسلحة نووية إذا فعلت إيران الشيء نفسه. في رسالةٍ وُجّهت إلى الكونغرس الأمريكي الأسبوع الماضي، حذّر عشرون خبيرًا في مجال منع الانتشار النووي، من بينهم المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، هانز بليكس، من أن آليات التفتيش قد تواجه صعوبةً في تحديد ما إذا كانت السعودية تُطوّر سرًا أسلحةً نوويةً في منشآتٍ غير مُعلنة. وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن إدارة ترامب نسّقت مع إسرائيل لشنّ غاراتٍ جويةٍ على منشآتٍ نوويةٍ إيرانيةٍ في عامي 2025 و2026، ولكن يُعتقد أن اليورانيوم المُخصّب الإيراني لا يزال سليمًا تحت أنقاض المنشآت المُدمّرة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46185&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 al-ain.com/article/eu-commission-delay-chinese-power-inverters Thu, 24 Sep 2026 00:00:00 GMT وبحسب موقع "يورو نيوز"، كانت المجموعات الصناعية والمستثمرون المؤسسيون يأملون أن تؤجل بروكسل الموعد النهائي وسط مخاوف بشأن توفر البدائل وتكلفتها، إلا أن مسؤولين في الاتحاد الأوروبي صرحوا لشبكة "يورو نيوز" بأن المفوضية تعتزم الالتزام بجدولها الزمني. ملف الطاقة في تونس.. أرقام صعبة ورهان على «المتجددة» واعتباراً من الأول من نوفمبر/تشرين الثاني، سيتعين على المشاريع المتصلة بشبكة الكهرباء في الاتحاد الأوروبي، أو تلك المقرر ربطها بها، استبعاد الموردين المصنفين كجهات "عالية المخاطر"، أو التحول تدريجياً إلى استخدام محولات طاقة، من موردين لا يندرجون تحت هذا التصنيف. ويترك هذا القرار مخاوف قطاع الصناعة والمستثمرين دون معالجة تذكر مع اقتراب الموعد النهائي. وبحسب موقع "يورو نيوز"، كانت المجموعات الصناعية والمستثمرون المؤسسيون يأملون أن تؤجل بروكسل الموعد النهائي وسط مخاوف بشأن توفر البدائل وتكلفتها، إلا أن مسؤولين في الاتحاد الأوروبي صرحوا لشبكة "يورو نيوز" بأن المفوضية تعتزم الالتزام بجدولها الزمني. ملف الطاقة في تونس.. أرقام صعبة ورهان على «المتجددة» واعتباراً من الأول من نوفمبر/تشرين الثاني، سيتعين على المشاريع المتصلة بشبكة الكهرباء في الاتحاد الأوروبي، أو تلك المقرر ربطها بها، استبعاد الموردين المصنفين كجهات "عالية المخاطر"، أو التحول تدريجياً إلى استخدام محولات طاقة، من موردين لا يندرجون تحت هذا التصنيف. ويترك هذا القرار مخاوف قطاع الصناعة والمستثمرين دون معالجة تذكر مع اقتراب الموعد النهائي. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46184&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 almasryalyoum.com/news/details/4366882 Thu, 24 Sep 2026 00:00:00 GMT • جه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، نداء إلى دول العالم لوضع خطط عملية للتخلى عن مصادر الطاقة الأحفورية، مثنيا على صعود الطاقات المتجددة الذى «لا يمكن وقفه»، فى آخر قمة حول المناخ يعقدها قبل انتهاء ولايته بنهاية العام الجارى. • وعقد الأمين العام للأمم المتحدة القمة ضمن فعاليات الأسبوع رفيع المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتى جمعت قادة من الاقتصادات الكبرى، والدول الأكثر عرضة للمخاطر المناخية، وكبار منتجى الطاقة، إلى جانب المستهلكين، للدفع نحو تسريع العمل المناخى وتعزيز التعاون. • وقال «جوتيريش»: «يطالب العالم بشدة بتحقيق العدالة المناخية - سواء فى مجالات التخفيف من آثار التغير المناخى، أو التكيف معه، أو توفير التمويل اللازم - وعلينا الاستجابة لهذا النداء من خلال العمل الفعلي». • جه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، نداء إلى دول العالم لوضع خطط عملية للتخلى عن مصادر الطاقة الأحفورية، مثنيا على صعود الطاقات المتجددة الذى «لا يمكن وقفه»، فى آخر قمة حول المناخ يعقدها قبل انتهاء ولايته بنهاية العام الجارى. • وعقد الأمين العام للأمم المتحدة القمة ضمن فعاليات الأسبوع رفيع المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتى جمعت قادة من الاقتصادات الكبرى، والدول الأكثر عرضة للمخاطر المناخية، وكبار منتجى الطاقة، إلى جانب المستهلكين، للدفع نحو تسريع العمل المناخى وتعزيز التعاون. • وقال «جوتيريش»: «يطالب العالم بشدة بتحقيق العدالة المناخية - سواء فى مجالات التخفيف من آثار التغير المناخى، أو التكيف معه، أو توفير التمويل اللازم - وعلينا الاستجابة لهذا النداء من خلال العمل الفعلي». http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46183&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 arabic.euronews.com/2026/09/24/is-the-eus-electricity-diverse-enough-renewables-decline-year-on-year-despite-a-huge-solar Thu, 24 Sep 2026 00:00:00 GMT • قول جوناثان برويغل، محلل قطاع الكهرباء في معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي ("IEEFA")، لـ "Euronews Earth" إن هذا التراجع يسلط الضوء على "الحاجة إلى مزيج متنوع" من الطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية. • وفي وقت سابق من هذا العام، حذّر خبراء من أن صيف أوروبا الحار جدا، الذي تسبب في جفاف في أنحاء القارة، أدى إلى وصول تدفقات الطاقة الكهرومائية في منطقة الألب إلى مستوى "يقترب من أدنى مستوى تاريخي". • وفي بداية الربع الثالث ("Q3")، حذّرت شركة استخبارات الطاقة "Montel" من أن كميات المياه المتدفقة إلى الخزانات ومحطات الطاقة الكهرومائية النهرية في النمسا وسويسرا باتت أدنى من المتوسط بنحو 50 في المئة. • وأضافت "Montel" أن إجمالي إنتاج الطاقة الكهرومائية في النمسا خلال شهر تموز/يوليو لم يتجاوز 51 في المئة من مستوياته العادية (مقارنة بمتوسط الأعوام الـ 15 الماضية) بسبب ضعف الهطولات، فيما سجّلت سويسرا 48 في المئة من الإنتاج المعتاد، بينما عانت ألمانيا (63 في المئة) وفرنسا (68 في المئة) أيضا من تراجع واضح. • قول جوناثان برويغل، محلل قطاع الكهرباء في معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي ("IEEFA")، لـ "Euronews Earth" إن هذا التراجع يسلط الضوء على "الحاجة إلى مزيج متنوع" من الطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية. • وفي وقت سابق من هذا العام، حذّر خبراء من أن صيف أوروبا الحار جدا، الذي تسبب في جفاف في أنحاء القارة، أدى إلى وصول تدفقات الطاقة الكهرومائية في منطقة الألب إلى مستوى "يقترب من أدنى مستوى تاريخي". • وفي بداية الربع الثالث ("Q3")، حذّرت شركة استخبارات الطاقة "Montel" من أن كميات المياه المتدفقة إلى الخزانات ومحطات الطاقة الكهرومائية النهرية في النمسا وسويسرا باتت أدنى من المتوسط بنحو 50 في المئة. • وأضافت "Montel" أن إجمالي إنتاج الطاقة الكهرومائية في النمسا خلال شهر تموز/يوليو لم يتجاوز 51 في المئة من مستوياته العادية (مقارنة بمتوسط الأعوام الـ 15 الماضية) بسبب ضعف الهطولات، فيما سجّلت سويسرا 48 في المئة من الإنتاج المعتاد، بينما عانت ألمانيا (63 في المئة) وفرنسا (68 في المئة) أيضا من تراجع واضح. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46182&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.alkhaleej.ae/2026-09-23/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A2%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9 Thu, 24 Sep 2026 00:00:00 GMT حلت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الرابعة عالمياً في مؤشر الأمن النووي لعام 2026 الصادر عن مبادرة التهديد النووي من بين 48 دولة شملها التقييم في مجال حماية المنشآت النووية من أعمال التخريب.ويعكس هذا الإنجاز التطور المستمر لمنظومة الأمن النووي في دولة الإمارات، والجهود المتواصلة لتعزيز حماية برنامجها النووي السلمي والفعالية في الاستجابة لمختلف المخاطر. كما حلّت في المرتبة الخامسة عشرة عالمياً من بين 154 دولة ومنطقة شملها التقييم في دعم الجهود العالمية لمنع سرقة المواد النووية، محققة 85 نقطة من أصل 100، بزيادة نقطتين مقارنة بخط الأساس المعاد احتسابه لعام 2023. ويعد مؤشر الأمن النووي لعام 2026 تقييماً مستقلاً لأوضاع الأمن النووي حول العالم، وقد أعدته مبادرة التهديد النووي بالتعاون مع مؤسسة إيكونوميست إنتربرايز، ويقيم أداء الدول والمناطق وفق مجموعة من معايير الأمن النووي والتي تشمل تدابير الأمن والرقابة، والمعايير الدولية، والالتزامات والقدرات الوطنية، إلى جانب البيئة العامة للمخاطر. وسلّط مؤشر عام 2026 الضوء على التقدم الملحوظ الذي حققته دولة الإمارات في تدابير الأمن والرقابة، إذ ارتفعت نتيجة الدولة في هذه الفئة من 66 نقطة عام 2023 إلى 86 نقطة عام 2026. وتشمل هذه التدابير عناصر رئيسية في منظومة الأمن النووي، من بينها الحماية المادية، والوقاية من التهديدات الداخلية، وقدرات الاستجابة، والأمن السيبراني، وثقافة الأمن النووي. وأشار المؤشر إلى عدد من التطورات التي أسهمت في تعزيز أداء دولة الإمارات، من بينها زيادة متطلبات حماية المنشآت النووية، والأمن السيبراني، وتعزيز متطلبات التحقق من أهلية العاملين، إلى جانب اتخاذ تدابير إضافية لرفع مستويات التأهب والجاهزية. وقال سعادة حمد الكعبي، المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية: "يعكس الأداء المتميز لدولة الإمارات في مؤشر الأمن النووي لعام 2026 التزامها طويل الأمد بإرساء منظومة أمن نووي قوية ومستدامة تخضع للتطوير المستمر. كما يؤكد فعالية وقوة الإطار الرقابي للدولة، والتعاون الوثيق مع الشركاء الوطنيين، وحرصنا على تطبيق أعلى معايير الأمن النووي. وأضاف: «تشهد بيئة الأمن النووي تطورات متواصلة، ما يتطلب من الجهات الرقابية والمشغّلين والجهات الوطنية المعنية الحفاظ على أعلى درجات اليقظة والاستعداد للتعامل مع مختلف المخاطر المحتملة». وستواصل دولة الإمارات تعزيز قدراتها، والاستفادة من الخبرات الدولية، والعمل الوثيق مع شركائها على المستويين الوطني والدولي، لضمان تطبيق أعلى معايير الأمن النووي." ومنذ تأسيسها، عملت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية على بناء إطار رقابي متكامل للأمن النووي وتطويره بصورة مستمرة، وفقاً للتشريعات الوطنية والالتزامات والتعهدات الدولية لدولة الإمارات. وتتولى الهيئة الرقابة على المنشآت النووية والمواد النووية والمشعة، وإجراء عمليات التفتيش، ومتابعة الامتثال لمتطلبات الأمن النووي، بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية. كما تواصل دولة الإمارات تعاونها الوثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وشركائها الدوليين لتبادل الخبرات، وتطوير القدرات الوطنية، والإسهام في الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الأمن النووي. وفي تقييمه لعام 2026، صنّف المؤشر دولة الإمارات ضمن 12 دولة برزت بوصفها قوة مؤثرة وفعالة التي تحقق إنجازات عالمية في مجال الأمن النووي، وذلك تقديراً لجهود الدولة في المحافظة على وتيرة التطوير في منظومتها الوطنية فضلاً عن تقديم الدعم إلى دول أخرى وتعزيز تعاونها مع المنظمات الدولية. ويجسد أداء دولة الإمارات في مؤشر الأمن النووي لعام 2026 التزامها الراسخ بالتطوير المستمر، والحفاظ على منظومة أمن نووي قادرة على مواكبة المخاطر المتغيرة والاستجابة لها بفاعلية، إلى جانب المساهمة في تعزيز البنية العالمية للأمن النووي. حلت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الرابعة عالمياً في مؤشر الأمن النووي لعام 2026 الصادر عن مبادرة التهديد النووي من بين 48 دولة شملها التقييم في مجال حماية المنشآت النووية من أعمال التخريب.ويعكس هذا الإنجاز التطور المستمر لمنظومة الأمن النووي في دولة الإمارات، والجهود المتواصلة لتعزيز حماية برنامجها النووي السلمي والفعالية في الاستجابة لمختلف المخاطر. كما حلّت في المرتبة الخامسة عشرة عالمياً من بين 154 دولة ومنطقة شملها التقييم في دعم الجهود العالمية لمنع سرقة المواد النووية، محققة 85 نقطة من أصل 100، بزيادة نقطتين مقارنة بخط الأساس المعاد احتسابه لعام 2023. ويعد مؤشر الأمن النووي لعام 2026 تقييماً مستقلاً لأوضاع الأمن النووي حول العالم، وقد أعدته مبادرة التهديد النووي بالتعاون مع مؤسسة إيكونوميست إنتربرايز، ويقيم أداء الدول والمناطق وفق مجموعة من معايير الأمن النووي والتي تشمل تدابير الأمن والرقابة، والمعايير الدولية، والالتزامات والقدرات الوطنية، إلى جانب البيئة العامة للمخاطر. وسلّط مؤشر عام 2026 الضوء على التقدم الملحوظ الذي حققته دولة الإمارات في تدابير الأمن والرقابة، إذ ارتفعت نتيجة الدولة في هذه الفئة من 66 نقطة عام 2023 إلى 86 نقطة عام 2026. وتشمل هذه التدابير عناصر رئيسية في منظومة الأمن النووي، من بينها الحماية المادية، والوقاية من التهديدات الداخلية، وقدرات الاستجابة، والأمن السيبراني، وثقافة الأمن النووي. وأشار المؤشر إلى عدد من التطورات التي أسهمت في تعزيز أداء دولة الإمارات، من بينها زيادة متطلبات حماية المنشآت النووية، والأمن السيبراني، وتعزيز متطلبات التحقق من أهلية العاملين، إلى جانب اتخاذ تدابير إضافية لرفع مستويات التأهب والجاهزية. وقال سعادة حمد الكعبي، المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية: "يعكس الأداء المتميز لدولة الإمارات في مؤشر الأمن النووي لعام 2026 التزامها طويل الأمد بإرساء منظومة أمن نووي قوية ومستدامة تخضع للتطوير المستمر. كما يؤكد فعالية وقوة الإطار الرقابي للدولة، والتعاون الوثيق مع الشركاء الوطنيين، وحرصنا على تطبيق أعلى معايير الأمن النووي. وأضاف: «تشهد بيئة الأمن النووي تطورات متواصلة، ما يتطلب من الجهات الرقابية والمشغّلين والجهات الوطنية المعنية الحفاظ على أعلى درجات اليقظة والاستعداد للتعامل مع مختلف المخاطر المحتملة». وستواصل دولة الإمارات تعزيز قدراتها، والاستفادة من الخبرات الدولية، والعمل الوثيق مع شركائها على المستويين الوطني والدولي، لضمان تطبيق أعلى معايير الأمن النووي." ومنذ تأسيسها، عملت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية على بناء إطار رقابي متكامل للأمن النووي وتطويره بصورة مستمرة، وفقاً للتشريعات الوطنية والالتزامات والتعهدات الدولية لدولة الإمارات. وتتولى الهيئة الرقابة على المنشآت النووية والمواد النووية والمشعة، وإجراء عمليات التفتيش، ومتابعة الامتثال لمتطلبات الأمن النووي، بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية. كما تواصل دولة الإمارات تعاونها الوثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وشركائها الدوليين لتبادل الخبرات، وتطوير القدرات الوطنية، والإسهام في الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الأمن النووي. وفي تقييمه لعام 2026، صنّف المؤشر دولة الإمارات ضمن 12 دولة برزت بوصفها قوة مؤثرة وفعالة التي تحقق إنجازات عالمية في مجال الأمن النووي، وذلك تقديراً لجهود الدولة في المحافظة على وتيرة التطوير في منظومتها الوطنية فضلاً عن تقديم الدعم إلى دول أخرى وتعزيز تعاونها مع المنظمات الدولية. ويجسد أداء دولة الإمارات في مؤشر الأمن النووي لعام 2026 التزامها الراسخ بالتطوير المستمر، والحفاظ على منظومة أمن نووي قادرة على مواكبة المخاطر المتغيرة والاستجابة لها بفاعلية، إلى جانب المساهمة في تعزيز البنية العالمية للأمن النووي. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46181&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=22092026&id=6409a5e0-2e51-4d59-85ff-e79dca84b6ef Thu, 24 Sep 2026 00:00:00 GMT • وقعت شركة الطاقة النووية التركية المساهمة «توناش» مع وكالة التجارة والتنمية الأمريكية (USTDA) اتفاقية تعاون في مجال الطاقة النووية. • ووفق بيان صادر عن وزارة الطاقة التركية، الثلاثاء، وقعت «توناش» المسئولة عن تطوير مشاريع محطات الطاقة النووية الجديدة، والوكالة الأمريكية الاتفاقية خلال مراسم أُقيمت في «البيت التركي» بنيويورك، بحضور وزير الطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار. • وبموجب الاتفاقية، سيتم دراسة تصاميم المفاعلات النووية المعيارية الصغيرة التابعة لـ4 شركات أمريكية، إلى جانب 5 تصاميم مختلفة لمفاعلات من الجيل الرابع طورتها شركات أمريكية، وذلك من الجوانب التقنية والاقتصادية والتشريعية والمتعلقة بمنح التراخيص. • وستتناول الدراسة التقنية الخصائص التصميمية للمفاعلات وتكاليفها ووضع تراخيصها وسلاسل التوريد المرتبطة بها، إلى جانب إجراء تحليل لنقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات، ودراسة مصادر التمويل ونماذجه. • كما ستشمل الدراسة تقييمات تتعلق بإجراءات الترخيص وحالات الطوارئ وسلامة التصميم واختيار المواقع والأطر القانونية. • ومن المقرر إعداد تقارير تقنية عقب استكمال جميع التحليلات، وستتكفل وكالة التجارة والتنمية الأمريكية بتمويل الدراسة التقنية التي ستستمر عاما واحدا على الأقل، ضمن اتفاقية تبلغ ميزانيتها نحو مليوني دولار. • وفي تدوينة على منصة «إن سوسيال التركية» قال الوزير بيرقدار: «بفضل هذه الاتفاقية، سنجري تقييما شاملا لمدى قابلية تطبيق تقنيات الطاقة النووية من الجيل الجديد في بلادنا من النواحي التقنية والاقتصادية والتشريعية». • وأضاف: «نحن عازمون على تنويع مزيج الطاقة لدينا بما يتماشى مع أهدافنا لتحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2053 والاستقلال الكامل في مجال الطاقة». • جدير بالذكر أن بيرقدار وقع في 25 سبتمبر من العام الماضي مذكرة تفاهم للتعاون الاستراتيجي في المجال النووي المدني مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، خلال لقاء جمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض. • وقعت شركة الطاقة النووية التركية المساهمة «توناش» مع وكالة التجارة والتنمية الأمريكية (USTDA) اتفاقية تعاون في مجال الطاقة النووية. • ووفق بيان صادر عن وزارة الطاقة التركية، الثلاثاء، وقعت «توناش» المسئولة عن تطوير مشاريع محطات الطاقة النووية الجديدة، والوكالة الأمريكية الاتفاقية خلال مراسم أُقيمت في «البيت التركي» بنيويورك، بحضور وزير الطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار. • وبموجب الاتفاقية، سيتم دراسة تصاميم المفاعلات النووية المعيارية الصغيرة التابعة لـ4 شركات أمريكية، إلى جانب 5 تصاميم مختلفة لمفاعلات من الجيل الرابع طورتها شركات أمريكية، وذلك من الجوانب التقنية والاقتصادية والتشريعية والمتعلقة بمنح التراخيص. • وستتناول الدراسة التقنية الخصائص التصميمية للمفاعلات وتكاليفها ووضع تراخيصها وسلاسل التوريد المرتبطة بها، إلى جانب إجراء تحليل لنقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات، ودراسة مصادر التمويل ونماذجه. • كما ستشمل الدراسة تقييمات تتعلق بإجراءات الترخيص وحالات الطوارئ وسلامة التصميم واختيار المواقع والأطر القانونية. • ومن المقرر إعداد تقارير تقنية عقب استكمال جميع التحليلات، وستتكفل وكالة التجارة والتنمية الأمريكية بتمويل الدراسة التقنية التي ستستمر عاما واحدا على الأقل، ضمن اتفاقية تبلغ ميزانيتها نحو مليوني دولار. • وفي تدوينة على منصة «إن سوسيال التركية» قال الوزير بيرقدار: «بفضل هذه الاتفاقية، سنجري تقييما شاملا لمدى قابلية تطبيق تقنيات الطاقة النووية من الجيل الجديد في بلادنا من النواحي التقنية والاقتصادية والتشريعية». • وأضاف: «نحن عازمون على تنويع مزيج الطاقة لدينا بما يتماشى مع أهدافنا لتحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2053 والاستقلال الكامل في مجال الطاقة». • جدير بالذكر أن بيرقدار وقع في 25 سبتمبر من العام الماضي مذكرة تفاهم للتعاون الاستراتيجي في المجال النووي المدني مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، خلال لقاء جمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46180&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.youm7.com/story/2026/9/24/%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-4-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF/7556163 Thu, 24 Sep 2026 00:00:00 GMT وافق مجلس الشيوخ الإيطالى، بشكل نهائي الأربعاء على خطة الحكومة لإعادة تشغيل توليد الطاقة النووية. • وتعد هذه الخطوة التشريعية نحو عودة الطاقة النووية إلى إيطاليا منذ إغلاق محطات الطاقة النووية والاستفتاء الذي أجري عام 1987، ويرسي القانون الجديد الإطار التنظيمي اللازم لبرنامج نووي جديد. • وينص مشروع القانون على إلزام الحكومة الإيطالية بتبني تشريعات شاملة وبرنامج وطني خلال عام واحد، لتنظيم المحطات النووية والنفايات والسلامة. • ويتضمن القانون تنظيم دورة حياة الطاقة النووية من بناء وتشغيل المحطات إلى إيقاف تشغيلها، ومن السلامة إلى إدارة النفايات المشعة، فضلا عن وضع لوائح محطات طاقة نووية جديدة، فضلا عن أبحاث الاندماج النووي. • وتربط الحكومة الإيطالية المشروع بإزالة الكربون، وتقليل الاعتماد على الطاقة، بينما أثارت المعارضة في المناقشة البرلمانية قضايا تتعلق بالتكاليف والتوقيت والتقنيات والسلامة وإدارة النفايات والعلاقة بمصادر الطاقة المتجددة. • ووافق على القرار أغلبية بعدد 81 صوتا مقابل 51 صوتا معارضا وامتناع 7 أعضاء عن التصويت. • من جانبها، قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلونى – في بيان صادر - إن إيطاليا تعود بعد ما يقرب من أربعين عاما، إلى إطار تنظيمي لإنتاج الطاقة النووية ، معتبرة أنه خيار جريء وعقلاني. • وأوضحت أن إيطاليا تستورد اليوم الكهرباء المنتجة من محطات الطاقة النووية في الدول المجاورة، لكننا لا نستطيع إنتاجها بأنفسنا ، مضيفة أن القانون سيغير ذلك. • ولفتت إلى أن الحكومة الإيطالية ستشرع في صياغة اللوائح التنفيذية المتعلقة بالسلامة، والتراخيص، وإدارة النفايات، والعلاقات مع المجتمعات المحلية. المحتويات التصنيف عنوان الخبر طاقة نووية  إيطاليا توافق على عودة الطاقة النووية بعد 4 عقود  الإمارات: محطة براكة تعمل بشكل كامل.. والطاقة النووية توفر 25% من احتياجات الكهرباء. المتجددة  للتوسع في مصادر الطاقة المتجددة: الدنمارك تتعهد بـ 100 مليون يورو لتحديث شبكة نقل الكهرباء في مصر.  10 شركات ألمانية تبحث الاستثمار في مشروع الممر الجنوبي للهيدروجين بالجزائر. مشروعات  نيجيريا تطلق صندوقا بـ 300 مليون دولار للطاقة النظيفة بدعم البنك الدولي. ملخص بأهم ما ورد في النشرة الإخبارية التصنيف الخبر أهم ما تضمنه الجهات المعنية بالخبر رقم الخبر الطاقة النووية • إيطاليا توافق على عودة الطاقة النووية بعد 4 عقود • وافق مجلس الشيوخ الإيطالى، بشكل نهائي الأربعاء على خطة الحكومة لإعادة تشغيل توليد الطاقة النووية. • وتعد هذه الخطوة التشريعية نحو عودة الطاقة النووية إلى إيطاليا منذ إغلاق محطات الطاقة النووية والاستفتاء الذي أجري عام 1987، ويرسي القانون الجديد الإطار التنظيمي اللازم لبرنامج نووي جديد. • وينص مشروع القانون على إلزام الحكومة الإيطالية بتبني تشريعات شاملة وبرنامج وطني خلال عام واحد، لتنظيم المحطات النووية والنفايات والسلامة. • ويتضمن القانون تنظيم دورة حياة الطاقة النووية من بناء وتشغيل المحطات إلى إيقاف تشغيلها، ومن السلامة إلى إدارة النفايات المشعة، فضلا عن وضع لوائح محطات طاقة نووية جديدة، فضلا عن أبحاث الاندماج النووي. • وتربط الحكومة الإيطالية المشروع بإزالة الكربون، وتقليل الاعتماد على الطاقة، بينما أثارت المعارضة في المناقشة البرلمانية قضايا تتعلق بالتكاليف والتوقيت والتقنيات والسلامة وإدارة النفايات والعلاقة بمصادر الطاقة المتجددة. • ووافق على القرار أغلبية بعدد 81 صوتا مقابل 51 صوتا معارضا وامتناع 7 أعضاء عن التصويت. • من جانبها، قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلونى – في بيان صادر - إن إيطاليا تعود بعد ما يقرب من أربعين عاما، إلى إطار تنظيمي لإنتاج الطاقة النووية ، معتبرة أنه خيار جريء وعقلاني. • وأوضحت أن إيطاليا تستورد اليوم الكهرباء المنتجة من محطات الطاقة النووية في الدول المجاورة، لكننا لا نستطيع إنتاجها بأنفسنا ، مضيفة أن القانون سيغير ذلك. • ولفتت إلى أن الحكومة الإيطالية ستشرع في صياغة اللوائح التنفيذية المتعلقة بالسلامة، والتراخيص، وإدارة النفايات، والعلاقات مع المجتمعات المحلية. • بدوره ، قال وزير الطاقة الإيطالي جيلبرتو بيتشيتو فراتين إن الطاقة النووية المستدامة إلى جانب مصادر الطاقة المتجددة ستجعل إيطاليا دولة آمنة ومستقلة وقادرة على المنافسة. ايطاليا 1 الطاقة النووية • الإمارات: محطة براكة تعمل بشكل كامل.. والطاقة النووية توفر 25% من احتياجات الكهرباء • شارك الإمارات بوفد ترأسه حمد الكعبي، مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في "الاجتماع الوزاري للطاقة النووية وتقنيات الضم الوفد ممثلين عن وزارة الطاقة والبنية التحتية، ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية. • وعقد الاجتماع بتنظيم مشترك بين وكالة الطاقة النووية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ووزارة الطاقة الأمريكية. • وفر الاجتماع منصة جمعت الوزراء وكبار المسؤولين وصنّاع القرار في القطاع النووي لمناقشة المتطلبات المستقبلية لتطوير مشاريع الطاقة النووية، بما في ذلك مواضيع متعلقة بالتمويل، وسلاسل أعمال التوريد، وبناء الكفاءات، والجاهزية الرقابية، إلى جانب التقنيات النووية المتقدمة. • عرض الكعبي، خلال المؤتمر، الخبرات التي اكتسبتها دولة الإمارات خلال مسيرتها في تطوير برنامجها النووي السلمي، كما شارك مع الوفود الأخرى رؤى الدولة حول مستقبل الطاقة النووية. • وأكد أهمية تحوّل الزخم العالمي المتزايد تجاه الطاقة النووية إلى مشاريع فعلية يتم تنفيذها بالوتيرة والنطاق المطلوبين، مدعومةً بالتزام وطني مستدام ومؤسسات وطنية راسخة. • وسلط الضوء على محور الجاهزية الرقابية لمواكبة التقنيات النووية المتقدمة، بما في ذلك المفاعلات الصغيرة، وأهمية توفير المقومات اللازمة للتوسع في مشاريع الطاقة النووية. • وأكد أنه في ظل التوجه الدولي نحو توسيع دور الطاقة النووية وتطوير تقنيات جديدة، ينبغي أن يصاحب هذا النمو تعزيز القدرة على ضمان حماية المنشآت النووية السلمية. • وشدد على ضرورة الحفاظ على سلامة المنشآت النووية وأمنها وحماية سلامتها المادية باعتبارها مسؤولية دولية مشتركة، وأمراً أساسياً للحفاظ على ثقة الجمهور في الطاقة النووية. • وأشار حمد الكعبي إلى أن الوحدات الأربع لمحطة براكة للطاقة النووية تعمل بشكل كامل، وتسهم الطاقة النووية بنحو 25% من احتياجات الدولة من الكهرباء. • وأكد أن نجاح البرامج النووية لا يعتمد على التكنولوجيا وحدها، بل يتطلب أيضاً تخطيطاً طويل الأمد، ومؤسسات ذات كفاءة، وخبرات وطنية متخصصة. الإمارات 2 الطاقة المتجددة • للتوسع في مصادر الطاقة المتجددة: الدنمارك تتعهد بـ 100 مليون يورو لتحديث شبكة نقل الكهرباء في مصر • أعلن صندوق التأثير الدنماركي (Impact Fund Denmark) تعهده بتقديم قرض ميسر يصل إلى 100 مليون يورو لمصر ضمن برنامج نوفي “محور المياه والغذاء والطاقة NWFE”، في مسعى يستهدف تعزيز شبكة نقل الكهرباء التي تشكل العمود الفقري لأي توسع مستقبلي في مصادر الطاقة المتجددة. وأوضح سفير الدنمارك بالقاهرة، لارس بو مولر، خلال مؤتمر صحفي عقدته السفارة يوم أمس، أن التركيز الدنماركي يمتد ليشمل الأثر التنموي الأوسع لشركات بلاده في مصر من خلال دعم الإنتاج المحلي، وخلق فرص العمل، وتنمية المهارات، فضلاً عن تعزيز مجالات الأمن الغذائي والرعاية الصحية والتحول الأخضر والبنية التحتية، بما يحقق منافع تجارية مستدامة ومشتركة للبلدين، ويدعم استراتيجية مصر للانتقال نحو منظومة كهرباء أكثر نظافة ومرونة وموثوقية. • تقود وكالة الطاقة الدنماركية هذا التعاون من الجانب الدنماركي، بينما يضم الجانب المصري وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والجهات التابعة لها، ممثلة في الشركة القابضة لكهرباء مصر، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك. ويركز هذا العمل المشترك على بناء قدرات مؤسسية مستدامة تُمكن الخبراء المصريين من تطوير أدوات التخطيط ووضع النماذج الخاصة بقطاع الطاقة محلياً بدلاً من الاعتماد على المستشارين الخارجيين، إلى جانب إعداد خارطة طريق للفتح التدريجي لسوق الكهرباء باستغلال الخبرات الأوروبية وتكييفها مع الظروف المصرية. وترافق مع هذه الجهود المؤسسية دعم تدريب المسؤولين المصريين عبر تقديم أكثر من 100 زمالة تدريبية من خلال “مركز زمالات دانيدا” (Danida Fellowship Centre) منذ عام 2020 لبناء الخبرات في مختلف مجالات قطاع الطاقة. • ترتكز العلاقات المصرية الدنماركية في قطاع الطاقة على تاريخ طويل يعود إلى تسعينيات القرن الماضي، حين دعمت كوبنهاجن إعداد أول أطلس للرياح في مصر بالتعاون مع مختبر “ريسو” الوطني، قبل أن يتواصل هذا التعاون خلال العقد الأول من القرن الحالي عبر دعم مزرعة “الزعفرانة” لطاقة الرياح وإنشاء المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (RCREEE)، ثم إضفاء الطابع الرسمي عليه عبر مذكرة توقيع حكومية عام 2020. وشدد السفير مولر على أن أهمية الخبرة الدنماركية تنبع من تجربة تحولها الذاتي من الاعتماد الكلي على الوقود الأحفوري إلى استيعاب واحدة من أعلى نسب طاقة الرياح والشمس عالمياً، مشيراً إلى أن القيمة الحقيقية المنقولة إلى مصر لا تتوقف عند حدود التكنولوجيا والبنية التحتية، بل تكمن في نقل المعرفة العملية والتخطيط التنظيمي لتصميم سوق كهرباء مرن وموثوق يدمج حصصاً متزايدة من الطاقة المتجددة المتغيرة دون المساس بأمن الإمدادات. الدنمارك 3 الطاقة المتجددة • 10 شركات ألمانية تبحث الاستثمار في مشروع الممر الجنوبي للهيدروجين بالجزائر • أبدت نحو عشر شركات ألمانية ناشطة في مجال الطاقة اهتمامها بمشروع الممر الجنوبي “ساوث 2 كوريدور” (SoutH2 Corridor) المخصص لإنتاج الهيدروجين الأخضر في الجزائر وتصديره نحو الأسواق الأوروبية. ويمتد هذا المشروع الاستراتيجي لنقل الهيدروجين المتجدد عبر مسار يربط الجزائر بأوروبا مروراً بتونس وإيطاليا والنمسا وألمانيا، على مسافة تُقدر بنحو 3300 كيلومتر، حيث يستهدف تحقيق قدرة استيراد تتجاوز 4 ملايين طن من الهيدروجين سنوياً. ويعتمد الممر بنسبة تفوق 65 في المائة على شبكة خطوط أنابيب الغاز القائمة بعد تكييفها وتحديثها لتلائم نقل الهيدروجين، على أن يدخل مرحلة التشغيل الكامل مع بداية ثلاثينيات القرن الجاري. • عرضت الشركات الألمانية المشاركة، خلال لقاء نظمته الغرفة الجزائرية-الألمانية للتجارة والصناعة بالعاصمة الجزائرية حول الشراكة في الهيدروجين الأخضر وحلول تخزين الطاقة، حلولاً عملية من شأنها المساهمة في تجسيد هذا المشروع، حيث تخلل الفعالية عقد لقاءات أعمال ثنائية (“بي تو بي”) مع المؤسسات الجزائرية. وفي هذا السياق، أعربت ممثلة شركة “دوشتينغ بيمبن” المتخصصة في صناعة مضخات تحلية المياه، ظريفة مرابط، عن رغبة شركتها في المشاركة عبر توفير منتجات مطورة تتيح إنتاج قطع الغيار المرتبطة بعمليات التحلية محلياً، مؤكدة أن زخم الشراكة التاريخية يتيح اليوم طاقة جديدة وفرصة لإطلاق تعاون مثمر. ومن جهته، أكد مدير شركة “فيتشنر جي أم بي أش كوربوريشن”، فرانسيسكو ريتامار تيريرو، جاهزية مؤسسته للتعاون في المجالات المتخصصة كتحلية المياه والبيئة والهيدروجين، فيما أوضح المدير العام للغرفة الجزائرية-الألمانية، أوليفر بلانك، أن المقومات الهائلة التي تمتلكها الجزائر في الطاقات المتجددة تجعل التعاون مع ألمانيا محورياً لتطوير هذا القطاع. وقاربت ممثلة المصالح الاقتصادية بسفارة ألمانيا، آن-صوفي ليج، المشهد بالإشارة إلى وجود إرادة قوية لتعزيز الروابط الاقتصادية التي يشكل قطاع الطاقة محورها الرئيسي، واصفة الديناميكية الحالية بـ”الإيجابية للغاية” ومشددة على الخبرة الكبيرة التي تمتلكها الشركات الألمانية الصغرى والمتوسطة ونقلها إلى الجزائر. • اعتبر ممثل وزارة الطاقة والطاقات المتجددة الجزائرية، نبيل سلامي، أن اللقاء يمثل سانحة لفهم أفضل للفرص المتاحة في السوق المحلية وتبادل الرؤى حول شروط النجاح. ولفت سلامي إلى وجود إرادة مشتركة لبناء مستقبل مستدام يجعل البلدين شريكين استراتيجيين في المجالين الصناعي والتكنولوجي، مؤكداً امتلاك الجزائر مزايا كبيرة في مسار الانتقال الطاقوي مدعومة بإرادة سياسية لتطوير الطاقات المتجددة والهيدروجين تدريجياً. واختتم بالتأكيد على أن الهدف الأسمى يتمثل في جعل الجزائر فاعلاً إقليمياً رئيسياً اعتماداً على شبكتها الواسعة للنقل، وهو ما يستدعي التركيز على تنمية رأس المال البشري، ونقل التكنولوجيا، وإرساء التشريعات الملائمة للقطاع. ألمانيا 4 مشروعات • نيجيريا تطلق صندوقا بـ 300 مليون دولار للطاقة النظيفة بدعم البنك الدولي • أطلقت نيجيريا صندوقا للطاقة المتجددة بقيمة 300 مليون دولار، بهدف توسيع الاستثمارات في مشروعات الطاقة النظيفة خارج شبكة الكهرباء، وفق بيان صندوق الثروة السيادية النيجيري. • وتأتي هذه الخطوة مع انتقال الصندوق من مرحلة إعداد هيكله إلى بدء نشر رأس المال وتمويل المشروعات المستهدفة، بما يدعم التوسع في حلول الطاقة المتجددة وتوفير الكهرباء خارج الشبكة. • وقال السيادي النيجيري إن الصندوق يجمع بين رؤوس الأموال العامة والخاصة لتمويل مشروعات الطاقة النظيفة، بما يدعم التوسع في الاستثمارات الخاصة بالطاقة المتجددة الموزعة ومشروعات توفير الكهرباء خارج الشبكات الرئيسية. • ويستهدف الصندوق زيادة حجم الاستثمارات في مشروعات الطاقة المتجددة خارج الشبكة ومشروعات الطاقة الموزعة، بما يسهم في توسيع نطاق الحصول على الكهرباء في المناطق التي لا ترتبط بشبكات الكهرباء التقليدية. • وأوضح أن الصندوق يستهدف، في إطار نطاقه الأفريقي، المساهمة في إيصال الكهرباء إلى نحو 300 مليون شخص في أنحاء القارة بحلول عام 2030، من خلال التوسع في حلول الطاقة المتجددة الموزعة ومشروعات الكهرباء خارج الشبكة. • ويشارك البنك الدولي شريكا مؤسسا في المبادرة، حيث قدم دعما أوليا للصندوق بقيمة 25 مليون دولار من خلال المؤسسة الدولية للتنمية، وهي ذراع البنك الدولي المعنية بمساندة الدول منخفضة الدخل. • ويأتي إطلاق الصندوق في وقت تسعى فيه نيجيريا إلى توسيع نطاق الحصول على الكهرباء وتعزيز الاستثمارات في البنية التحتية للطاقة، مع الاستفادة من حلول الطاقة المتجددة الموزعة لتوفير الكهرباء للمناطق التي يصعب الوصول إليها عبر شبكات الكهرباء التقليدية. • ويعتمد نموذج الطاقة المتجددة الموزعة على إقامة مصادر لتوليد الكهرباء بالقرب من المستهلكين، بما في ذلك المشروعات التي تعمل بصورة مستقلة عن شبكة الكهرباء الرئيسية، وهو ما يوفر بديلا لتوسعات الشبكات التقليدية في المناطق التي تواجه تحديات في الحصول على خدمات الكهرباء. • ومن شأن حشد التمويلات العامة والخاصة عبر الصندوق دعم قدرة مشروعات الطاقة النظيفة على جذب الاستثمارات اللازمة للتوسع، إلى جانب تعزيز دور مصادر الطاقة المتجددة في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في نيجيريا ودول أفريقية أخرى. • ويعكس استهداف ربط نحو 300 مليون شخص بالكهرباء بحلول عام 2030 نطاق المبادرة على مستوى القارة الأفريقية، في ظل استمرار الحاجة إلى زيادة الاستثمارات في مشروعات الطاقة والبنية التحتية وتوسيع خدمات الكهرباء إلى المناطق غير المخدومة بالشبكات الرئيسية. نبجريا 5 وافق مجلس الشيوخ الإيطالى، بشكل نهائي الأربعاء على خطة الحكومة لإعادة تشغيل توليد الطاقة النووية. • وتعد هذه الخطوة التشريعية نحو عودة الطاقة النووية إلى إيطاليا منذ إغلاق محطات الطاقة النووية والاستفتاء الذي أجري عام 1987، ويرسي القانون الجديد الإطار التنظيمي اللازم لبرنامج نووي جديد. • وينص مشروع القانون على إلزام الحكومة الإيطالية بتبني تشريعات شاملة وبرنامج وطني خلال عام واحد، لتنظيم المحطات النووية والنفايات والسلامة. • ويتضمن القانون تنظيم دورة حياة الطاقة النووية من بناء وتشغيل المحطات إلى إيقاف تشغيلها، ومن السلامة إلى إدارة النفايات المشعة، فضلا عن وضع لوائح محطات طاقة نووية جديدة، فضلا عن أبحاث الاندماج النووي. • وتربط الحكومة الإيطالية المشروع بإزالة الكربون، وتقليل الاعتماد على الطاقة، بينما أثارت المعارضة في المناقشة البرلمانية قضايا تتعلق بالتكاليف والتوقيت والتقنيات والسلامة وإدارة النفايات والعلاقة بمصادر الطاقة المتجددة. • ووافق على القرار أغلبية بعدد 81 صوتا مقابل 51 صوتا معارضا وامتناع 7 أعضاء عن التصويت. • من جانبها، قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلونى – في بيان صادر - إن إيطاليا تعود بعد ما يقرب من أربعين عاما، إلى إطار تنظيمي لإنتاج الطاقة النووية ، معتبرة أنه خيار جريء وعقلاني. • وأوضحت أن إيطاليا تستورد اليوم الكهرباء المنتجة من محطات الطاقة النووية في الدول المجاورة، لكننا لا نستطيع إنتاجها بأنفسنا ، مضيفة أن القانون سيغير ذلك. • ولفتت إلى أن الحكومة الإيطالية ستشرع في صياغة اللوائح التنفيذية المتعلقة بالسلامة، والتراخيص، وإدارة النفايات، والعلاقات مع المجتمعات المحلية. المحتويات التصنيف عنوان الخبر طاقة نووية  إيطاليا توافق على عودة الطاقة النووية بعد 4 عقود  الإمارات: محطة براكة تعمل بشكل كامل.. والطاقة النووية توفر 25% من احتياجات الكهرباء. المتجددة  للتوسع في مصادر الطاقة المتجددة: الدنمارك تتعهد بـ 100 مليون يورو لتحديث شبكة نقل الكهرباء في مصر.  10 شركات ألمانية تبحث الاستثمار في مشروع الممر الجنوبي للهيدروجين بالجزائر. مشروعات  نيجيريا تطلق صندوقا بـ 300 مليون دولار للطاقة النظيفة بدعم البنك الدولي. ملخص بأهم ما ورد في النشرة الإخبارية التصنيف الخبر أهم ما تضمنه الجهات المعنية بالخبر رقم الخبر الطاقة النووية • إيطاليا توافق على عودة الطاقة النووية بعد 4 عقود • وافق مجلس الشيوخ الإيطالى، بشكل نهائي الأربعاء على خطة الحكومة لإعادة تشغيل توليد الطاقة النووية. • وتعد هذه الخطوة التشريعية نحو عودة الطاقة النووية إلى إيطاليا منذ إغلاق محطات الطاقة النووية والاستفتاء الذي أجري عام 1987، ويرسي القانون الجديد الإطار التنظيمي اللازم لبرنامج نووي جديد. • وينص مشروع القانون على إلزام الحكومة الإيطالية بتبني تشريعات شاملة وبرنامج وطني خلال عام واحد، لتنظيم المحطات النووية والنفايات والسلامة. • ويتضمن القانون تنظيم دورة حياة الطاقة النووية من بناء وتشغيل المحطات إلى إيقاف تشغيلها، ومن السلامة إلى إدارة النفايات المشعة، فضلا عن وضع لوائح محطات طاقة نووية جديدة، فضلا عن أبحاث الاندماج النووي. • وتربط الحكومة الإيطالية المشروع بإزالة الكربون، وتقليل الاعتماد على الطاقة، بينما أثارت المعارضة في المناقشة البرلمانية قضايا تتعلق بالتكاليف والتوقيت والتقنيات والسلامة وإدارة النفايات والعلاقة بمصادر الطاقة المتجددة. • ووافق على القرار أغلبية بعدد 81 صوتا مقابل 51 صوتا معارضا وامتناع 7 أعضاء عن التصويت. • من جانبها، قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلونى – في بيان صادر - إن إيطاليا تعود بعد ما يقرب من أربعين عاما، إلى إطار تنظيمي لإنتاج الطاقة النووية ، معتبرة أنه خيار جريء وعقلاني. • وأوضحت أن إيطاليا تستورد اليوم الكهرباء المنتجة من محطات الطاقة النووية في الدول المجاورة، لكننا لا نستطيع إنتاجها بأنفسنا ، مضيفة أن القانون سيغير ذلك. • ولفتت إلى أن الحكومة الإيطالية ستشرع في صياغة اللوائح التنفيذية المتعلقة بالسلامة، والتراخيص، وإدارة النفايات، والعلاقات مع المجتمعات المحلية. • بدوره ، قال وزير الطاقة الإيطالي جيلبرتو بيتشيتو فراتين إن الطاقة النووية المستدامة إلى جانب مصادر الطاقة المتجددة ستجعل إيطاليا دولة آمنة ومستقلة وقادرة على المنافسة. ايطاليا 1 الطاقة النووية • الإمارات: محطة براكة تعمل بشكل كامل.. والطاقة النووية توفر 25% من احتياجات الكهرباء • شارك الإمارات بوفد ترأسه حمد الكعبي، مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في "الاجتماع الوزاري للطاقة النووية وتقنيات الضم الوفد ممثلين عن وزارة الطاقة والبنية التحتية، ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية. • وعقد الاجتماع بتنظيم مشترك بين وكالة الطاقة النووية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ووزارة الطاقة الأمريكية. • وفر الاجتماع منصة جمعت الوزراء وكبار المسؤولين وصنّاع القرار في القطاع النووي لمناقشة المتطلبات المستقبلية لتطوير مشاريع الطاقة النووية، بما في ذلك مواضيع متعلقة بالتمويل، وسلاسل أعمال التوريد، وبناء الكفاءات، والجاهزية الرقابية، إلى جانب التقنيات النووية المتقدمة. • عرض الكعبي، خلال المؤتمر، الخبرات التي اكتسبتها دولة الإمارات خلال مسيرتها في تطوير برنامجها النووي السلمي، كما شارك مع الوفود الأخرى رؤى الدولة حول مستقبل الطاقة النووية. • وأكد أهمية تحوّل الزخم العالمي المتزايد تجاه الطاقة النووية إلى مشاريع فعلية يتم تنفيذها بالوتيرة والنطاق المطلوبين، مدعومةً بالتزام وطني مستدام ومؤسسات وطنية راسخة. • وسلط الضوء على محور الجاهزية الرقابية لمواكبة التقنيات النووية المتقدمة، بما في ذلك المفاعلات الصغيرة، وأهمية توفير المقومات اللازمة للتوسع في مشاريع الطاقة النووية. • وأكد أنه في ظل التوجه الدولي نحو توسيع دور الطاقة النووية وتطوير تقنيات جديدة، ينبغي أن يصاحب هذا النمو تعزيز القدرة على ضمان حماية المنشآت النووية السلمية. • وشدد على ضرورة الحفاظ على سلامة المنشآت النووية وأمنها وحماية سلامتها المادية باعتبارها مسؤولية دولية مشتركة، وأمراً أساسياً للحفاظ على ثقة الجمهور في الطاقة النووية. • وأشار حمد الكعبي إلى أن الوحدات الأربع لمحطة براكة للطاقة النووية تعمل بشكل كامل، وتسهم الطاقة النووية بنحو 25% من احتياجات الدولة من الكهرباء. • وأكد أن نجاح البرامج النووية لا يعتمد على التكنولوجيا وحدها، بل يتطلب أيضاً تخطيطاً طويل الأمد، ومؤسسات ذات كفاءة، وخبرات وطنية متخصصة. الإمارات 2 الطاقة المتجددة • للتوسع في مصادر الطاقة المتجددة: الدنمارك تتعهد بـ 100 مليون يورو لتحديث شبكة نقل الكهرباء في مصر • أعلن صندوق التأثير الدنماركي (Impact Fund Denmark) تعهده بتقديم قرض ميسر يصل إلى 100 مليون يورو لمصر ضمن برنامج نوفي “محور المياه والغذاء والطاقة NWFE”، في مسعى يستهدف تعزيز شبكة نقل الكهرباء التي تشكل العمود الفقري لأي توسع مستقبلي في مصادر الطاقة المتجددة. وأوضح سفير الدنمارك بالقاهرة، لارس بو مولر، خلال مؤتمر صحفي عقدته السفارة يوم أمس، أن التركيز الدنماركي يمتد ليشمل الأثر التنموي الأوسع لشركات بلاده في مصر من خلال دعم الإنتاج المحلي، وخلق فرص العمل، وتنمية المهارات، فضلاً عن تعزيز مجالات الأمن الغذائي والرعاية الصحية والتحول الأخضر والبنية التحتية، بما يحقق منافع تجارية مستدامة ومشتركة للبلدين، ويدعم استراتيجية مصر للانتقال نحو منظومة كهرباء أكثر نظافة ومرونة وموثوقية. • تقود وكالة الطاقة الدنماركية هذا التعاون من الجانب الدنماركي، بينما يضم الجانب المصري وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والجهات التابعة لها، ممثلة في الشركة القابضة لكهرباء مصر، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك. ويركز هذا العمل المشترك على بناء قدرات مؤسسية مستدامة تُمكن الخبراء المصريين من تطوير أدوات التخطيط ووضع النماذج الخاصة بقطاع الطاقة محلياً بدلاً من الاعتماد على المستشارين الخارجيين، إلى جانب إعداد خارطة طريق للفتح التدريجي لسوق الكهرباء باستغلال الخبرات الأوروبية وتكييفها مع الظروف المصرية. وترافق مع هذه الجهود المؤسسية دعم تدريب المسؤولين المصريين عبر تقديم أكثر من 100 زمالة تدريبية من خلال “مركز زمالات دانيدا” (Danida Fellowship Centre) منذ عام 2020 لبناء الخبرات في مختلف مجالات قطاع الطاقة. • ترتكز العلاقات المصرية الدنماركية في قطاع الطاقة على تاريخ طويل يعود إلى تسعينيات القرن الماضي، حين دعمت كوبنهاجن إعداد أول أطلس للرياح في مصر بالتعاون مع مختبر “ريسو” الوطني، قبل أن يتواصل هذا التعاون خلال العقد الأول من القرن الحالي عبر دعم مزرعة “الزعفرانة” لطاقة الرياح وإنشاء المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (RCREEE)، ثم إضفاء الطابع الرسمي عليه عبر مذكرة توقيع حكومية عام 2020. وشدد السفير مولر على أن أهمية الخبرة الدنماركية تنبع من تجربة تحولها الذاتي من الاعتماد الكلي على الوقود الأحفوري إلى استيعاب واحدة من أعلى نسب طاقة الرياح والشمس عالمياً، مشيراً إلى أن القيمة الحقيقية المنقولة إلى مصر لا تتوقف عند حدود التكنولوجيا والبنية التحتية، بل تكمن في نقل المعرفة العملية والتخطيط التنظيمي لتصميم سوق كهرباء مرن وموثوق يدمج حصصاً متزايدة من الطاقة المتجددة المتغيرة دون المساس بأمن الإمدادات. الدنمارك 3 الطاقة المتجددة • 10 شركات ألمانية تبحث الاستثمار في مشروع الممر الجنوبي للهيدروجين بالجزائر • أبدت نحو عشر شركات ألمانية ناشطة في مجال الطاقة اهتمامها بمشروع الممر الجنوبي “ساوث 2 كوريدور” (SoutH2 Corridor) المخصص لإنتاج الهيدروجين الأخضر في الجزائر وتصديره نحو الأسواق الأوروبية. ويمتد هذا المشروع الاستراتيجي لنقل الهيدروجين المتجدد عبر مسار يربط الجزائر بأوروبا مروراً بتونس وإيطاليا والنمسا وألمانيا، على مسافة تُقدر بنحو 3300 كيلومتر، حيث يستهدف تحقيق قدرة استيراد تتجاوز 4 ملايين طن من الهيدروجين سنوياً. ويعتمد الممر بنسبة تفوق 65 في المائة على شبكة خطوط أنابيب الغاز القائمة بعد تكييفها وتحديثها لتلائم نقل الهيدروجين، على أن يدخل مرحلة التشغيل الكامل مع بداية ثلاثينيات القرن الجاري. • عرضت الشركات الألمانية المشاركة، خلال لقاء نظمته الغرفة الجزائرية-الألمانية للتجارة والصناعة بالعاصمة الجزائرية حول الشراكة في الهيدروجين الأخضر وحلول تخزين الطاقة، حلولاً عملية من شأنها المساهمة في تجسيد هذا المشروع، حيث تخلل الفعالية عقد لقاءات أعمال ثنائية (“بي تو بي”) مع المؤسسات الجزائرية. وفي هذا السياق، أعربت ممثلة شركة “دوشتينغ بيمبن” المتخصصة في صناعة مضخات تحلية المياه، ظريفة مرابط، عن رغبة شركتها في المشاركة عبر توفير منتجات مطورة تتيح إنتاج قطع الغيار المرتبطة بعمليات التحلية محلياً، مؤكدة أن زخم الشراكة التاريخية يتيح اليوم طاقة جديدة وفرصة لإطلاق تعاون مثمر. ومن جهته، أكد مدير شركة “فيتشنر جي أم بي أش كوربوريشن”، فرانسيسكو ريتامار تيريرو، جاهزية مؤسسته للتعاون في المجالات المتخصصة كتحلية المياه والبيئة والهيدروجين، فيما أوضح المدير العام للغرفة الجزائرية-الألمانية، أوليفر بلانك، أن المقومات الهائلة التي تمتلكها الجزائر في الطاقات المتجددة تجعل التعاون مع ألمانيا محورياً لتطوير هذا القطاع. وقاربت ممثلة المصالح الاقتصادية بسفارة ألمانيا، آن-صوفي ليج، المشهد بالإشارة إلى وجود إرادة قوية لتعزيز الروابط الاقتصادية التي يشكل قطاع الطاقة محورها الرئيسي، واصفة الديناميكية الحالية بـ”الإيجابية للغاية” ومشددة على الخبرة الكبيرة التي تمتلكها الشركات الألمانية الصغرى والمتوسطة ونقلها إلى الجزائر. • اعتبر ممثل وزارة الطاقة والطاقات المتجددة الجزائرية، نبيل سلامي، أن اللقاء يمثل سانحة لفهم أفضل للفرص المتاحة في السوق المحلية وتبادل الرؤى حول شروط النجاح. ولفت سلامي إلى وجود إرادة مشتركة لبناء مستقبل مستدام يجعل البلدين شريكين استراتيجيين في المجالين الصناعي والتكنولوجي، مؤكداً امتلاك الجزائر مزايا كبيرة في مسار الانتقال الطاقوي مدعومة بإرادة سياسية لتطوير الطاقات المتجددة والهيدروجين تدريجياً. واختتم بالتأكيد على أن الهدف الأسمى يتمثل في جعل الجزائر فاعلاً إقليمياً رئيسياً اعتماداً على شبكتها الواسعة للنقل، وهو ما يستدعي التركيز على تنمية رأس المال البشري، ونقل التكنولوجيا، وإرساء التشريعات الملائمة للقطاع. ألمانيا 4 مشروعات • نيجيريا تطلق صندوقا بـ 300 مليون دولار للطاقة النظيفة بدعم البنك الدولي • أطلقت نيجيريا صندوقا للطاقة المتجددة بقيمة 300 مليون دولار، بهدف توسيع الاستثمارات في مشروعات الطاقة النظيفة خارج شبكة الكهرباء، وفق بيان صندوق الثروة السيادية النيجيري. • وتأتي هذه الخطوة مع انتقال الصندوق من مرحلة إعداد هيكله إلى بدء نشر رأس المال وتمويل المشروعات المستهدفة، بما يدعم التوسع في حلول الطاقة المتجددة وتوفير الكهرباء خارج الشبكة. • وقال السيادي النيجيري إن الصندوق يجمع بين رؤوس الأموال العامة والخاصة لتمويل مشروعات الطاقة النظيفة، بما يدعم التوسع في الاستثمارات الخاصة بالطاقة المتجددة الموزعة ومشروعات توفير الكهرباء خارج الشبكات الرئيسية. • ويستهدف الصندوق زيادة حجم الاستثمارات في مشروعات الطاقة المتجددة خارج الشبكة ومشروعات الطاقة الموزعة، بما يسهم في توسيع نطاق الحصول على الكهرباء في المناطق التي لا ترتبط بشبكات الكهرباء التقليدية. • وأوضح أن الصندوق يستهدف، في إطار نطاقه الأفريقي، المساهمة في إيصال الكهرباء إلى نحو 300 مليون شخص في أنحاء القارة بحلول عام 2030، من خلال التوسع في حلول الطاقة المتجددة الموزعة ومشروعات الكهرباء خارج الشبكة. • ويشارك البنك الدولي شريكا مؤسسا في المبادرة، حيث قدم دعما أوليا للصندوق بقيمة 25 مليون دولار من خلال المؤسسة الدولية للتنمية، وهي ذراع البنك الدولي المعنية بمساندة الدول منخفضة الدخل. • ويأتي إطلاق الصندوق في وقت تسعى فيه نيجيريا إلى توسيع نطاق الحصول على الكهرباء وتعزيز الاستثمارات في البنية التحتية للطاقة، مع الاستفادة من حلول الطاقة المتجددة الموزعة لتوفير الكهرباء للمناطق التي يصعب الوصول إليها عبر شبكات الكهرباء التقليدية. • ويعتمد نموذج الطاقة المتجددة الموزعة على إقامة مصادر لتوليد الكهرباء بالقرب من المستهلكين، بما في ذلك المشروعات التي تعمل بصورة مستقلة عن شبكة الكهرباء الرئيسية، وهو ما يوفر بديلا لتوسعات الشبكات التقليدية في المناطق التي تواجه تحديات في الحصول على خدمات الكهرباء. • ومن شأن حشد التمويلات العامة والخاصة عبر الصندوق دعم قدرة مشروعات الطاقة النظيفة على جذب الاستثمارات اللازمة للتوسع، إلى جانب تعزيز دور مصادر الطاقة المتجددة في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في نيجيريا ودول أفريقية أخرى. • ويعكس استهداف ربط نحو 300 مليون شخص بالكهرباء بحلول عام 2030 نطاق المبادرة على مستوى القارة الأفريقية، في ظل استمرار الحاجة إلى زيادة الاستثمارات في مشروعات الطاقة والبنية التحتية وتوسيع خدمات الكهرباء إلى المناطق غير المخدومة بالشبكات الرئيسية. نبجريا 5 http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46179&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.elbalad.news/7115840 Wed, 23 Sep 2026 00:00:00 GMT أطلقت نيجيريا صندوقا للطاقة المتجددة بقيمة 300 مليون دولار، بهدف توسيع الاستثمارات في مشروعات الطاقة النظيفة خارج شبكة الكهرباء، وفق بيان صندوق الثروة السيادية النيجيري. وتأتي هذه الخطوة مع انتقال الصندوق من مرحلة إعداد هيكله إلى بدء نشر رأس المال وتمويل المشروعات المستهدفة، بما يدعم التوسع في حلول الطاقة المتجددة وتوفير الكهرباء خارج الشبكة. وقال السيادي النيجيري إن الصندوق يجمع بين رؤوس الأموال العامة والخاصة لتمويل مشروعات الطاقة النظيفة، بما يدعم التوسع في الاستثمارات الخاصة بالطاقة المتجددة الموزعة ومشروعات توفير الكهرباء خارج الشبكات الرئيسية. ويستهدف الصندوق زيادة حجم الاستثمارات في مشروعات الطاقة المتجددة خارج الشبكة ومشروعات الطاقة الموزعة، بما يسهم في توسيع نطاق الحصول على الكهرباء في المناطق التي لا ترتبط بشبكات الكهرباء التقليدية. وأوضح أن الصندوق يستهدف، في إطار نطاقه الأفريقي، المساهمة في إيصال الكهرباء إلى نحو 300 مليون شخص في أنحاء القارة بحلول عام 2030، من خلال التوسع في حلول الطاقة المتجددة الموزعة ومشروعات الكهرباء خارج الشبكة. ويشارك البنك الدولي شريكا مؤسسا في المبادرة، حيث قدم دعما أوليا للصندوق بقيمة 25 مليون دولار من خلال المؤسسة الدولية للتنمية، وهي ذراع البنك الدولي المعنية بمساندة الدول منخفضة الدخل. ويأتي إطلاق الصندوق في وقت تسعى فيه نيجيريا إلى توسيع نطاق الحصول على الكهرباء وتعزيز الاستثمارات في البنية التحتية للطاقة، مع الاستفادة من حلول الطاقة المتجددة الموزعة لتوفير الكهرباء للمناطق التي يصعب الوصول إليها عبر شبكات الكهرباء التقليدية. ويعتمد نموذج الطاقة المتجددة الموزعة على إقامة مصادر لتوليد الكهرباء بالقرب من المستهلكين، بما في ذلك المشروعات التي تعمل بصورة مستقلة عن شبكة الكهرباء الرئيسية، وهو ما يوفر بديلا لتوسعات الشبكات التقليدية في المناطق التي تواجه تحديات في الحصول على خدمات الكهرباء. ومن شأن حشد التمويلات العامة والخاصة عبر الصندوق دعم قدرة مشروعات الطاقة النظيفة على جذب الاستثمارات اللازمة للتوسع، إلى جانب تعزيز دور مصادر الطاقة المتجددة في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في نيجيريا ودول أفريقية أخرى. ويعكس استهداف ربط نحو 300 مليون شخص بالكهرباء بحلول عام 2030 نطاق المبادرة على مستوى القارة الأفريقية، في ظل استمرار الحاجة إلى زيادة الاستثمارات في مشروعات الطاقة والبنية التحتية وتوسيع خدمات الكهرباء إلى المناطق غير المخدومة بالشبكات الرئيسية. أطلقت نيجيريا صندوقا للطاقة المتجددة بقيمة 300 مليون دولار، بهدف توسيع الاستثمارات في مشروعات الطاقة النظيفة خارج شبكة الكهرباء، وفق بيان صندوق الثروة السيادية النيجيري. وتأتي هذه الخطوة مع انتقال الصندوق من مرحلة إعداد هيكله إلى بدء نشر رأس المال وتمويل المشروعات المستهدفة، بما يدعم التوسع في حلول الطاقة المتجددة وتوفير الكهرباء خارج الشبكة. وقال السيادي النيجيري إن الصندوق يجمع بين رؤوس الأموال العامة والخاصة لتمويل مشروعات الطاقة النظيفة، بما يدعم التوسع في الاستثمارات الخاصة بالطاقة المتجددة الموزعة ومشروعات توفير الكهرباء خارج الشبكات الرئيسية. ويستهدف الصندوق زيادة حجم الاستثمارات في مشروعات الطاقة المتجددة خارج الشبكة ومشروعات الطاقة الموزعة، بما يسهم في توسيع نطاق الحصول على الكهرباء في المناطق التي لا ترتبط بشبكات الكهرباء التقليدية. وأوضح أن الصندوق يستهدف، في إطار نطاقه الأفريقي، المساهمة في إيصال الكهرباء إلى نحو 300 مليون شخص في أنحاء القارة بحلول عام 2030، من خلال التوسع في حلول الطاقة المتجددة الموزعة ومشروعات الكهرباء خارج الشبكة. ويشارك البنك الدولي شريكا مؤسسا في المبادرة، حيث قدم دعما أوليا للصندوق بقيمة 25 مليون دولار من خلال المؤسسة الدولية للتنمية، وهي ذراع البنك الدولي المعنية بمساندة الدول منخفضة الدخل. ويأتي إطلاق الصندوق في وقت تسعى فيه نيجيريا إلى توسيع نطاق الحصول على الكهرباء وتعزيز الاستثمارات في البنية التحتية للطاقة، مع الاستفادة من حلول الطاقة المتجددة الموزعة لتوفير الكهرباء للمناطق التي يصعب الوصول إليها عبر شبكات الكهرباء التقليدية. ويعتمد نموذج الطاقة المتجددة الموزعة على إقامة مصادر لتوليد الكهرباء بالقرب من المستهلكين، بما في ذلك المشروعات التي تعمل بصورة مستقلة عن شبكة الكهرباء الرئيسية، وهو ما يوفر بديلا لتوسعات الشبكات التقليدية في المناطق التي تواجه تحديات في الحصول على خدمات الكهرباء. ومن شأن حشد التمويلات العامة والخاصة عبر الصندوق دعم قدرة مشروعات الطاقة النظيفة على جذب الاستثمارات اللازمة للتوسع، إلى جانب تعزيز دور مصادر الطاقة المتجددة في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في نيجيريا ودول أفريقية أخرى. ويعكس استهداف ربط نحو 300 مليون شخص بالكهرباء بحلول عام 2030 نطاق المبادرة على مستوى القارة الأفريقية، في ظل استمرار الحاجة إلى زيادة الاستثمارات في مشروعات الطاقة والبنية التحتية وتوسيع خدمات الكهرباء إلى المناطق غير المخدومة بالشبكات الرئيسية. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46178&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 solarabic.com/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9/2026/09/10-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9/ Wed, 23 Sep 2026 00:00:00 GMT أبدت نحو عشر شركات ألمانية ناشطة في مجال الطاقة اهتمامها بمشروع الممر الجنوبي “ساوث 2 كوريدور” (SoutH2 Corridor) المخصص لإنتاج الهيدروجين الأخضر في الجزائر وتصديره نحو الأسواق الأوروبية. ويمتد هذا المشروع الاستراتيجي لنقل الهيدروجين المتجدد عبر مسار يربط الجزائر بأوروبا مروراً بتونس وإيطاليا والنمسا وألمانيا، على مسافة تُقدر بنحو 3300 كيلومتر، حيث يستهدف تحقيق قدرة استيراد تتجاوز 4 ملايين طن من الهيدروجين سنوياً. ويعتمد الممر بنسبة تفوق 65 في المائة على شبكة خطوط أنابيب الغاز القائمة بعد تكييفها وتحديثها لتلائم نقل الهيدروجين، على أن يدخل مرحلة التشغيل الكامل مع بداية ثلاثينيات القرن الجاري. عرضت الشركات الألمانية المشاركة، خلال لقاء نظمته الغرفة الجزائرية-الألمانية للتجارة والصناعة بالعاصمة الجزائرية حول الشراكة في الهيدروجين الأخضر وحلول تخزين الطاقة، حلولاً عملية من شأنها المساهمة في تجسيد هذا المشروع، حيث تخلل الفعالية عقد لقاءات أعمال ثنائية (“بي تو بي”) مع المؤسسات الجزائرية. وفي هذا السياق، أعربت ممثلة شركة “دوشتينغ بيمبن” المتخصصة في صناعة مضخات تحلية المياه، ظريفة مرابط، عن رغبة شركتها في المشاركة عبر توفير منتجات مطورة تتيح إنتاج قطع الغيار المرتبطة بعمليات التحلية محلياً، مؤكدة أن زخم الشراكة التاريخية يتيح اليوم طاقة جديدة وفرصة لإطلاق تعاون مثمر. ومن جهته، أكد مدير شركة “فيتشنر جي أم بي أش كوربوريشن”، فرانسيسكو ريتامار تيريرو، جاهزية مؤسسته للتعاون في المجالات المتخصصة كتحلية المياه والبيئة والهيدروجين، فيما أوضح المدير العام للغرفة الجزائرية-الألمانية، أوليفر بلانك، أن المقومات الهائلة التي تمتلكها الجزائر في الطاقات المتجددة تجعل التعاون مع ألمانيا محورياً لتطوير هذا القطاع. وقاربت ممثلة المصالح الاقتصادية بسفارة ألمانيا، آن-صوفي ليج، المشهد بالإشارة إلى وجود إرادة قوية لتعزيز الروابط الاقتصادية التي يشكل قطاع الطاقة محورها الرئيسي، واصفة الديناميكية الحالية بـ”الإيجابية للغاية” ومشددة على الخبرة الكبيرة التي تمتلكها الشركات الألمانية الصغرى والمتوسطة ونقلها إلى الجزائر. اعتبر ممثل وزارة الطاقة والطاقات المتجددة الجزائرية، نبيل سلامي، أن اللقاء يمثل سانحة لفهم أفضل للفرص المتاحة في السوق المحلية وتبادل الرؤى حول شروط النجاح. ولفت سلامي إلى وجود إرادة مشتركة لبناء مستقبل مستدام يجعل البلدين شريكين استراتيجيين في المجالين الصناعي والتكنولوجي، مؤكداً امتلاك الجزائر مزايا كبيرة في مسار الانتقال الطاقوي مدعومة بإرادة سياسية لتطوير الطاقات المتجددة والهيدروجين تدريجياً. واختتم بالتأكيد على أن الهدف الأسمى يتمثل في جعل الجزائر فاعلاً إقليمياً رئيسياً اعتماداً على شبكتها الواسعة للنقل، وهو ما يستدعي التركيز على تنمية رأس المال البشري، ونقل التكنولوجيا، وإرساء التشريعات الملائمة للقطاع. أبدت نحو عشر شركات ألمانية ناشطة في مجال الطاقة اهتمامها بمشروع الممر الجنوبي “ساوث 2 كوريدور” (SoutH2 Corridor) المخصص لإنتاج الهيدروجين الأخضر في الجزائر وتصديره نحو الأسواق الأوروبية. ويمتد هذا المشروع الاستراتيجي لنقل الهيدروجين المتجدد عبر مسار يربط الجزائر بأوروبا مروراً بتونس وإيطاليا والنمسا وألمانيا، على مسافة تُقدر بنحو 3300 كيلومتر، حيث يستهدف تحقيق قدرة استيراد تتجاوز 4 ملايين طن من الهيدروجين سنوياً. ويعتمد الممر بنسبة تفوق 65 في المائة على شبكة خطوط أنابيب الغاز القائمة بعد تكييفها وتحديثها لتلائم نقل الهيدروجين، على أن يدخل مرحلة التشغيل الكامل مع بداية ثلاثينيات القرن الجاري. عرضت الشركات الألمانية المشاركة، خلال لقاء نظمته الغرفة الجزائرية-الألمانية للتجارة والصناعة بالعاصمة الجزائرية حول الشراكة في الهيدروجين الأخضر وحلول تخزين الطاقة، حلولاً عملية من شأنها المساهمة في تجسيد هذا المشروع، حيث تخلل الفعالية عقد لقاءات أعمال ثنائية (“بي تو بي”) مع المؤسسات الجزائرية. وفي هذا السياق، أعربت ممثلة شركة “دوشتينغ بيمبن” المتخصصة في صناعة مضخات تحلية المياه، ظريفة مرابط، عن رغبة شركتها في المشاركة عبر توفير منتجات مطورة تتيح إنتاج قطع الغيار المرتبطة بعمليات التحلية محلياً، مؤكدة أن زخم الشراكة التاريخية يتيح اليوم طاقة جديدة وفرصة لإطلاق تعاون مثمر. ومن جهته، أكد مدير شركة “فيتشنر جي أم بي أش كوربوريشن”، فرانسيسكو ريتامار تيريرو، جاهزية مؤسسته للتعاون في المجالات المتخصصة كتحلية المياه والبيئة والهيدروجين، فيما أوضح المدير العام للغرفة الجزائرية-الألمانية، أوليفر بلانك، أن المقومات الهائلة التي تمتلكها الجزائر في الطاقات المتجددة تجعل التعاون مع ألمانيا محورياً لتطوير هذا القطاع. وقاربت ممثلة المصالح الاقتصادية بسفارة ألمانيا، آن-صوفي ليج، المشهد بالإشارة إلى وجود إرادة قوية لتعزيز الروابط الاقتصادية التي يشكل قطاع الطاقة محورها الرئيسي، واصفة الديناميكية الحالية بـ”الإيجابية للغاية” ومشددة على الخبرة الكبيرة التي تمتلكها الشركات الألمانية الصغرى والمتوسطة ونقلها إلى الجزائر. اعتبر ممثل وزارة الطاقة والطاقات المتجددة الجزائرية، نبيل سلامي، أن اللقاء يمثل سانحة لفهم أفضل للفرص المتاحة في السوق المحلية وتبادل الرؤى حول شروط النجاح. ولفت سلامي إلى وجود إرادة مشتركة لبناء مستقبل مستدام يجعل البلدين شريكين استراتيجيين في المجالين الصناعي والتكنولوجي، مؤكداً امتلاك الجزائر مزايا كبيرة في مسار الانتقال الطاقوي مدعومة بإرادة سياسية لتطوير الطاقات المتجددة والهيدروجين تدريجياً. واختتم بالتأكيد على أن الهدف الأسمى يتمثل في جعل الجزائر فاعلاً إقليمياً رئيسياً اعتماداً على شبكتها الواسعة للنقل، وهو ما يستدعي التركيز على تنمية رأس المال البشري، ونقل التكنولوجيا، وإرساء التشريعات الملائمة للقطاع. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46177&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 solarabic.com/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9/2026/09/%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%86%D9%85/ Wed, 23 Sep 2026 00:00:00 GMT أعلن صندوق التأثير الدنماركي (Impact Fund Denmark) تعهده بتقديم قرض ميسر يصل إلى 100 مليون يورو لمصر ضمن برنامج نوفي “محور المياه والغذاء والطاقة NWFE”، في مسعى يستهدف تعزيز شبكة نقل الكهرباء التي تشكل العمود الفقري لأي توسع مستقبلي في مصادر الطاقة المتجددة. وأوضح سفير الدنمارك بالقاهرة، لارس بو مولر، خلال مؤتمر صحفي عقدته السفارة يوم أمس، أن التركيز الدنماركي يمتد ليشمل الأثر التنموي الأوسع لشركات بلاده في مصر من خلال دعم الإنتاج المحلي، وخلق فرص العمل، وتنمية المهارات، فضلاً عن تعزيز مجالات الأمن الغذائي والرعاية الصحية والتحول الأخضر والبنية التحتية، بما يحقق منافع تجارية مستدامة ومشتركة للبلدين، ويدعم استراتيجية مصر للانتقال نحو منظومة كهرباء أكثر نظافة ومرونة وموثوقية. تقود وكالة الطاقة الدنماركية هذا التعاون من الجانب الدنماركي، بينما يضم الجانب المصري وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والجهات التابعة لها، ممثلة في الشركة القابضة لكهرباء مصر، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك. ويركز هذا العمل المشترك على بناء قدرات مؤسسية مستدامة تُمكن الخبراء المصريين من تطوير أدوات التخطيط ووضع النماذج الخاصة بقطاع الطاقة محلياً بدلاً من الاعتماد على المستشارين الخارجيين، إلى جانب إعداد خارطة طريق للفتح التدريجي لسوق الكهرباء باستغلال الخبرات الأوروبية وتكييفها مع الظروف المصرية. وترافق مع هذه الجهود المؤسسية دعم تدريب المسؤولين المصريين عبر تقديم أكثر من 100 زمالة تدريبية من خلال “مركز زمالات دانيدا” (Danida Fellowship Centre) منذ عام 2020 لبناء الخبرات في مختلف مجالات قطاع الطاقة. ترتكز العلاقات المصرية الدنماركية في قطاع الطاقة على تاريخ طويل يعود إلى تسعينيات القرن الماضي، حين دعمت كوبنهاجن إعداد أول أطلس للرياح في مصر بالتعاون مع مختبر “ريسو” الوطني، قبل أن يتواصل هذا التعاون خلال العقد الأول من القرن الحالي عبر دعم مزرعة “الزعفرانة” لطاقة الرياح وإنشاء المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (RCREEE)، ثم إضفاء الطابع الرسمي عليه عبر مذكرة توقيع حكومية عام 2020. وشدد السفير مولر على أن أهمية الخبرة الدنماركية تنبع من تجربة تحولها الذاتي من الاعتماد الكلي على الوقود الأحفوري إلى استيعاب واحدة من أعلى نسب طاقة الرياح والشمس عالمياً، مشيراً إلى أن القيمة الحقيقية المنقولة إلى مصر لا تتوقف عند حدود التكنولوجيا والبنية التحتية، بل تكمن في نقل المعرفة العملية والتخطيط التنظيمي لتصميم سوق كهرباء مرن وموثوق يدمج حصصاً متزايدة من الطاقة المتجددة المتغيرة دون المساس بأمن الإمدادات. أعلن صندوق التأثير الدنماركي (Impact Fund Denmark) تعهده بتقديم قرض ميسر يصل إلى 100 مليون يورو لمصر ضمن برنامج نوفي “محور المياه والغذاء والطاقة NWFE”، في مسعى يستهدف تعزيز شبكة نقل الكهرباء التي تشكل العمود الفقري لأي توسع مستقبلي في مصادر الطاقة المتجددة. وأوضح سفير الدنمارك بالقاهرة، لارس بو مولر، خلال مؤتمر صحفي عقدته السفارة يوم أمس، أن التركيز الدنماركي يمتد ليشمل الأثر التنموي الأوسع لشركات بلاده في مصر من خلال دعم الإنتاج المحلي، وخلق فرص العمل، وتنمية المهارات، فضلاً عن تعزيز مجالات الأمن الغذائي والرعاية الصحية والتحول الأخضر والبنية التحتية، بما يحقق منافع تجارية مستدامة ومشتركة للبلدين، ويدعم استراتيجية مصر للانتقال نحو منظومة كهرباء أكثر نظافة ومرونة وموثوقية. تقود وكالة الطاقة الدنماركية هذا التعاون من الجانب الدنماركي، بينما يضم الجانب المصري وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والجهات التابعة لها، ممثلة في الشركة القابضة لكهرباء مصر، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك. ويركز هذا العمل المشترك على بناء قدرات مؤسسية مستدامة تُمكن الخبراء المصريين من تطوير أدوات التخطيط ووضع النماذج الخاصة بقطاع الطاقة محلياً بدلاً من الاعتماد على المستشارين الخارجيين، إلى جانب إعداد خارطة طريق للفتح التدريجي لسوق الكهرباء باستغلال الخبرات الأوروبية وتكييفها مع الظروف المصرية. وترافق مع هذه الجهود المؤسسية دعم تدريب المسؤولين المصريين عبر تقديم أكثر من 100 زمالة تدريبية من خلال “مركز زمالات دانيدا” (Danida Fellowship Centre) منذ عام 2020 لبناء الخبرات في مختلف مجالات قطاع الطاقة. ترتكز العلاقات المصرية الدنماركية في قطاع الطاقة على تاريخ طويل يعود إلى تسعينيات القرن الماضي، حين دعمت كوبنهاجن إعداد أول أطلس للرياح في مصر بالتعاون مع مختبر “ريسو” الوطني، قبل أن يتواصل هذا التعاون خلال العقد الأول من القرن الحالي عبر دعم مزرعة “الزعفرانة” لطاقة الرياح وإنشاء المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (RCREEE)، ثم إضفاء الطابع الرسمي عليه عبر مذكرة توقيع حكومية عام 2020. وشدد السفير مولر على أن أهمية الخبرة الدنماركية تنبع من تجربة تحولها الذاتي من الاعتماد الكلي على الوقود الأحفوري إلى استيعاب واحدة من أعلى نسب طاقة الرياح والشمس عالمياً، مشيراً إلى أن القيمة الحقيقية المنقولة إلى مصر لا تتوقف عند حدود التكنولوجيا والبنية التحتية، بل تكمن في نقل المعرفة العملية والتخطيط التنظيمي لتصميم سوق كهرباء مرن وموثوق يدمج حصصاً متزايدة من الطاقة المتجددة المتغيرة دون المساس بأمن الإمدادات. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46176&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.elbalad.news/7115802 Wed, 23 Sep 2026 00:00:00 GMT شارك الإمارات بوفد ترأسه حمد الكعبي، مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في "الاجتماع الوزاري للطاقة النووية وتقنيات الضم الوفد ممثلين عن وزارة الطاقة والبنية التحتية، ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية. وعقد الاجتماع بتنظيم مشترك بين وكالة الطاقة النووية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ووزارة الطاقة الأمريكية. وفر الاجتماع منصة جمعت الوزراء وكبار المسؤولين وصنّاع القرار في القطاع النووي لمناقشة المتطلبات المستقبلية لتطوير مشاريع الطاقة النووية، بما في ذلك مواضيع متعلقة بالتمويل، وسلاسل أعمال التوريد، وبناء الكفاءات، والجاهزية الرقابية، إلى جانب التقنيات النووية المتقدمة. عرض الكعبي، خلال المؤتمر، الخبرات التي اكتسبتها دولة الإمارات خلال مسيرتها في تطوير برنامجها النووي السلمي، كما شارك مع الوفود الأخرى رؤى الدولة حول مستقبل الطاقة النووية. وأكد أهمية تحوّل الزخم العالمي المتزايد تجاه الطاقة النووية إلى مشاريع فعلية يتم تنفيذها بالوتيرة والنطاق المطلوبين، مدعومةً بالتزام وطني مستدام ومؤسسات وطنية راسخة. وسلط الضوء على محور الجاهزية الرقابية لمواكبة التقنيات النووية المتقدمة، بما في ذلك المفاعلات الصغيرة، وأهمية توفير المقومات اللازمة للتوسع في مشاريع الطاقة النووية. وأكد أنه في ظل التوجه الدولي نحو توسيع دور الطاقة النووية وتطوير تقنيات جديدة، ينبغي أن يصاحب هذا النمو تعزيز القدرة على ضمان حماية المنشآت النووية السلمية. وشدد على ضرورة الحفاظ على سلامة المنشآت النووية وأمنها وحماية سلامتها المادية باعتبارها مسؤولية دولية مشتركة، وأمراً أساسياً للحفاظ على ثقة الجمهور في الطاقة النووية. وأشار حمد الكعبي إلى أن الوحدات الأربع لمحطة براكة للطاقة النووية تعمل بشكل كامل، وتسهم الطاقة النووية بنحو 25% من احتياجات الدولة من الكهرباء. وأكد أن نجاح البرامج النووية لا يعتمد على التكنولوجيا وحدها، بل يتطلب أيضاً تخطيطاً طويل الأمد، ومؤسسات ذات كفاءة، وخبرات وطنية متخصصة. شارك الإمارات بوفد ترأسه حمد الكعبي، مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في "الاجتماع الوزاري للطاقة النووية وتقنيات الضم الوفد ممثلين عن وزارة الطاقة والبنية التحتية، ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية. وعقد الاجتماع بتنظيم مشترك بين وكالة الطاقة النووية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ووزارة الطاقة الأمريكية. وفر الاجتماع منصة جمعت الوزراء وكبار المسؤولين وصنّاع القرار في القطاع النووي لمناقشة المتطلبات المستقبلية لتطوير مشاريع الطاقة النووية، بما في ذلك مواضيع متعلقة بالتمويل، وسلاسل أعمال التوريد، وبناء الكفاءات، والجاهزية الرقابية، إلى جانب التقنيات النووية المتقدمة. عرض الكعبي، خلال المؤتمر، الخبرات التي اكتسبتها دولة الإمارات خلال مسيرتها في تطوير برنامجها النووي السلمي، كما شارك مع الوفود الأخرى رؤى الدولة حول مستقبل الطاقة النووية. وأكد أهمية تحوّل الزخم العالمي المتزايد تجاه الطاقة النووية إلى مشاريع فعلية يتم تنفيذها بالوتيرة والنطاق المطلوبين، مدعومةً بالتزام وطني مستدام ومؤسسات وطنية راسخة. وسلط الضوء على محور الجاهزية الرقابية لمواكبة التقنيات النووية المتقدمة، بما في ذلك المفاعلات الصغيرة، وأهمية توفير المقومات اللازمة للتوسع في مشاريع الطاقة النووية. وأكد أنه في ظل التوجه الدولي نحو توسيع دور الطاقة النووية وتطوير تقنيات جديدة، ينبغي أن يصاحب هذا النمو تعزيز القدرة على ضمان حماية المنشآت النووية السلمية. وشدد على ضرورة الحفاظ على سلامة المنشآت النووية وأمنها وحماية سلامتها المادية باعتبارها مسؤولية دولية مشتركة، وأمراً أساسياً للحفاظ على ثقة الجمهور في الطاقة النووية. وأشار حمد الكعبي إلى أن الوحدات الأربع لمحطة براكة للطاقة النووية تعمل بشكل كامل، وتسهم الطاقة النووية بنحو 25% من احتياجات الدولة من الكهرباء. وأكد أن نجاح البرامج النووية لا يعتمد على التكنولوجيا وحدها، بل يتطلب أيضاً تخطيطاً طويل الأمد، ومؤسسات ذات كفاءة، وخبرات وطنية متخصصة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46175&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.zamanarabic.com/2026/09/22/%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a7-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%af%d8%a9-%d8%aa%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82/ Wed, 23 Sep 2026 00:00:00 GMT وقعّت تركيا والولايات المتحدة الأمريكية اتفاقية تعاون جديدة تهدف إلى تطوير تقنيات الطاقة النووية من الجيل الجديد، وستشمل الاتفاقية دراسة شاملة لمدى إمكانية تطبيق هذه التقنيات الحديثة واستفادة تركيا منها على مختلف الأصعدة. وحسب بيان صادر عن وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية، ستنفذ الشركة التركية للطاقة النووية (TÜNAŞ) —المسؤولة عن تطوير مشاريع المحطات النووية الجديدة— مشروعًا مشتركًا بالتعاون مع وكالة التجارة والتنمية الأمريكية (USTDA). وجاء التوقيع على هامش مشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أعمال الدورة الـ 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في بنيويورك؛ حيث أُقيمت مراسم التوقيع في “البيت التركي” برعاية وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار. ووقع الاتفاقية كل من المدير العام لشركة (TÜNAŞ) نجاتي ياماج، ونائب مدير وكالة (USTDA) توماس هاردي. وبموجب الاتفاقية، ستخضع للمراجعة والتقييم تصاميم المفاعلات النمطية الصغيرة (SMR) المقدمة من 4 شركات أمريكية، بالإضافة إلى 5 تصاميم مختلفة لمفاعلات الجيل الرابع من شركات أمريكية، وذلك من الجوانب الفنية والاقتصادية والتشريعية والتراخيص. وستغطي الدراسة الفنية المزمع تنفيذها خصائص تصاميم هذه المفاعلات، وتكاليفها، وحالة التراخيص، وسلاسل التوريد، وتحليل نقاط القوة والضعف والفرص والمخاطر (SWOT)، فضلًا عن مصادر ونماذج التمويل. كما ستمتد التقييمات لتشمل جوانب التبخير والترخيص، والتخطيط للطوارئ، والسلامة التصميمية، واختيار المواقع، والإطار القانوني. وعقب الانتهاء من كافة هذه التحليلات، سيتم إعداد تقارير فنية متخصصة. وتتكفل وكالة التجارة والتنمية الأمريكية (USTDA) بتمويل هذه الدراسة الفنية التي تبلغ ميزانيتها نحو مليوني دولار وتستغرق عامًا واحدًا على الأقل. وفي تعليق له عبر حسابه على منصة “إن سوشيال” (NSosyal)، أشار وزير الطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار إلى حضوره مراسم توقيع اتفاقية المنحة بين الجهتين والمتعلقة بالمفاعلات النمطية الصغيرة ومفاعلات الجيل الرابع، مؤكدًا: “بفضل هذه الاتفاقية التي شهدنا توقيعها، سنقيّم بشكل شامل مدى ملاءمة تقنيات الطاقة النووية من الجيل الجديد لبلادنا من النواحي الفنية والاقتصادية والتشريعية. ونحن عازمون على تنويع سلة الطاقة لدينا في إطار أهدافنا لتحقيق التحييد الكربوني بحلول عام 2053 والاستقلال التام في مجال الطاقة. وإلى جانب محطاتنا النووية ضخمة الإنعاش، سنواصل بثبات بناء بنيتنا التحتية الطاقية القوية والحديثة من خلال العمل بدقة على أفضل البدائل التي تلبي احتياجات بلادنا”. يُذكر أن الوزير بيرقدار كان قد وقع سابقًا مذكرات تفاهم للتعاون النووي المدني الاستراتيجي إلى جانب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، وذلك خلال اللقاء الذي جمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض في 25 سبتمبر من العام الماضي. وقعّت تركيا والولايات المتحدة الأمريكية اتفاقية تعاون جديدة تهدف إلى تطوير تقنيات الطاقة النووية من الجيل الجديد، وستشمل الاتفاقية دراسة شاملة لمدى إمكانية تطبيق هذه التقنيات الحديثة واستفادة تركيا منها على مختلف الأصعدة. وحسب بيان صادر عن وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية، ستنفذ الشركة التركية للطاقة النووية (TÜNAŞ) —المسؤولة عن تطوير مشاريع المحطات النووية الجديدة— مشروعًا مشتركًا بالتعاون مع وكالة التجارة والتنمية الأمريكية (USTDA). وجاء التوقيع على هامش مشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أعمال الدورة الـ 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في بنيويورك؛ حيث أُقيمت مراسم التوقيع في “البيت التركي” برعاية وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار. ووقع الاتفاقية كل من المدير العام لشركة (TÜNAŞ) نجاتي ياماج، ونائب مدير وكالة (USTDA) توماس هاردي. وبموجب الاتفاقية، ستخضع للمراجعة والتقييم تصاميم المفاعلات النمطية الصغيرة (SMR) المقدمة من 4 شركات أمريكية، بالإضافة إلى 5 تصاميم مختلفة لمفاعلات الجيل الرابع من شركات أمريكية، وذلك من الجوانب الفنية والاقتصادية والتشريعية والتراخيص. وستغطي الدراسة الفنية المزمع تنفيذها خصائص تصاميم هذه المفاعلات، وتكاليفها، وحالة التراخيص، وسلاسل التوريد، وتحليل نقاط القوة والضعف والفرص والمخاطر (SWOT)، فضلًا عن مصادر ونماذج التمويل. كما ستمتد التقييمات لتشمل جوانب التبخير والترخيص، والتخطيط للطوارئ، والسلامة التصميمية، واختيار المواقع، والإطار القانوني. وعقب الانتهاء من كافة هذه التحليلات، سيتم إعداد تقارير فنية متخصصة. وتتكفل وكالة التجارة والتنمية الأمريكية (USTDA) بتمويل هذه الدراسة الفنية التي تبلغ ميزانيتها نحو مليوني دولار وتستغرق عامًا واحدًا على الأقل. وفي تعليق له عبر حسابه على منصة “إن سوشيال” (NSosyal)، أشار وزير الطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار إلى حضوره مراسم توقيع اتفاقية المنحة بين الجهتين والمتعلقة بالمفاعلات النمطية الصغيرة ومفاعلات الجيل الرابع، مؤكدًا: “بفضل هذه الاتفاقية التي شهدنا توقيعها، سنقيّم بشكل شامل مدى ملاءمة تقنيات الطاقة النووية من الجيل الجديد لبلادنا من النواحي الفنية والاقتصادية والتشريعية. ونحن عازمون على تنويع سلة الطاقة لدينا في إطار أهدافنا لتحقيق التحييد الكربوني بحلول عام 2053 والاستقلال التام في مجال الطاقة. وإلى جانب محطاتنا النووية ضخمة الإنعاش، سنواصل بثبات بناء بنيتنا التحتية الطاقية القوية والحديثة من خلال العمل بدقة على أفضل البدائل التي تلبي احتياجات بلادنا”. يُذكر أن الوزير بيرقدار كان قد وقع سابقًا مذكرات تفاهم للتعاون النووي المدني الاستراتيجي إلى جانب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، وذلك خلال اللقاء الذي جمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض في 25 سبتمبر من العام الماضي.