A+ A- bookmark printed version email to friend

تصريحات السيد الدكتور الوزير

المصرية لنقل الكهرباء توقع مع ليكيلا باور مشروع لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 250 ميجاوات بنظام BOO بمنطقة خليج السويس
 
2019/2/13   عدد مرات القرآة : 1819  
 
المصرية لنقل الكهرباء توقع مع ليكيلا باور مشروع لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 250 ميجاوات بنظام BOO بمنطقة خليج السويس شهد اليوم الأربعاء الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين كل من الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة ليكيلا باور الانجليزية لإنشاء مشروع محطة إنتاج كهرباء من طاقة الرياح بقدرة 250 ميجاوات بنظام البناء والتملك والتشغيل (BOO) فى منطقة خليج السويس. أوضح الدكتور شاكر أن التكلفة التقديرية للمشروع تبلغ حوالى 325 مليون دولار، ومن المتوقع أن يتم تشغيل المشروع في يونيو 2022. وأضاف أنه من المتوقع أن يسهم هذا المشروع فى إنتاج طاقة تقدر بحوالى 2 مليار ك.و.س سنوياً، فضلا عن تحقيق وفر فى الوقود بنحو 420 ألف طن بترول مكافئ، مما يسهم فى خفض معدل الانبعاثات بحوالى 1.1 مليون طن ثانى أكسيد الكربون، هذا بالإضافة إلى توفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة أثناء وبعد تنفيذ المشروع، كما أضاف أن هذا المشروع يأتى نتاجاً لزيارة السيد رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى بريطانيا فى 2015 حيث تم توقيع مذكرة تفاهم تتضمن إجراء الدراسات الخاصة بالمشروع ، وتم التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقيـات المشروع مع ممثلـى شركة ليكيلا باور ، هذا وقد وافق مجلس الوزراء بجلسته رقم (26) فى يناير 2019 على طلب شركة ليكيلا باور الإنجليزية التوقيع النهائي والسير في إجـراءات التعـاقد على اتفاقيات هذا المشروع . هذا ومن المتوقع أن تساهم هذه المشروعات فى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة مساهمة القطاع الخاص في مشروعات الكهرباء على أرض مصر ، بالإضافة إلي المساعدة في تحفيز النمو الاقتصادي وتقليل الإنبعاثات الضارة من خلال التغذية بالطاقة النظيفة. هذا بالإضافة إلي العائد من تلك المشروعات في توفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وتعزيز مشاركة المكون المحلي في معدات الطاقة المتجددة علاوة علي خفض انبعاثات الغازات المسببة للإحتباس الحراري. ويأتي هذا المشروع فى إطار الإهتمام الذى توليه القيادة السياسية لتنويع مصادر الطاقة والتوسع في استخدام تكنولوجيات الطاقات النظيفة ، وتأكيداً لجهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتنفيذ خطة القطاع الطموحة للوصول بنسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى 20% بحلول 2022 وإلى أكثر من 42% بحلول عام 2035.