الوزارة

إنجازات الاعوام السابقة



إنجازات القطاع عام 2022/2021
مقدمة
  • إن صناعة الطاقة هي صناعة الحضارة الحديثة وهى الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستمرة ، وتعتبر حجر الزاوية للمشاريع الاقتصادية الضخمة و أساس التقدم والرفاهية في المجتمع .
  • وتدرك وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أهمية رسالتها نحو توفير الطاقة الكهربائية لجميع مستخدميها في كافة المجالات على جميع الجهود بأقل تكلفة وأعلى جودة ممكنة وفقاً للمعايير العالمية ولمواجهة الطلب على الطاقة الكهربائية في ضوء توقعات تطور الحمل الأقصى .
  • وقد قام قطاع الكهرباء والطاقة بوضع استراتيجيات متكاملة للطاقة الكهربائية تعتمد على عدة محاور من أهمها الاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة المتاحة ،تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية مع تعظيم الاستفادة من مصادر الطاقات المتجددة وترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها وتوسيع دائرة الربط الكهربائي على كافة المحاور، بما يحقق التنمية المستدامة والمساهمة في حماية البيئة من التلوث والحفاظ على حق الأجيال القادمة في الحصول على الطاقة ، مع تشجيع التصنيع المحلي للمعدات والمهمات الكهربائية، ويقوم القطاع بمراجعة هذه الاستراتيجية بصفة مستمرة لمواكبة تطور متطلبات الأسواق المحلية والعالمية في هذا المجال.

مجال انتاج الطاقة الكهربائية
  • بلغ إجمالي القدرة الأسمية المرتبطة بالشبكة القومية الموحدة 59866 ميجاوات عام 2021/2022 مقابل 58818 ميجاوات عام 2020/2021.
  • بلغت كمية الطاقة الكهربائية المولدة حوالي 214.22 مليار كيلووات ساعة منها 189.037 مليار كيلووات ساعة من المصادر الحرارية بنسبة 88.2 %، 14.6 مليار كيلووات ساعة من المصادر المائية، و5.8 مليار كيلووات ساعة من مزارع الرياح، ومن الطاقة الشمسية 4.75 مليار كيلووات ساعة وبهذا تبلغ نسبة الطاقة الكهربائية المولدة من المصادر المتجددة (مائي – رياح– شمسي) حوالي 11.74%.
  • بلغ معدل استهلاك الوقود في محطات التوليد الحرارية شاملا محطات القطاع الخاص حوالى 180.8 جم/ك.و.س (مولد) عام 2021/2022 مقابل 180.4 جم/ك.و.س (مولد) عام 2020/2021.
  • توجد ببعض شركات الكهرباء محطات توليد غير المربوطة بالشبكة الموحدة لتلبية متطلبات المناطق النائية من الكهرباء اللازمة للمشروعات السياحية والأغراض الأخرى بإجمالي قدرة اسمية حوالي 228 م.وات بالإضافة الى محطة رياح قدرة 5 م.وات بالغردقة.

مجال الطاقة الكهربائية المستهلكة
  • بلغت كمية الطاقة الكهربائية المستهلكة حوالي 163.985 مليار كيلووات ساعة ويمثل الاستخدام الصناعي منها حوالي 27.9%، والاستخدامات المنزلية حوالي 38.4%، والاستهلاك الزراعي حوالي 5.3% والمرافق حوالي 4.3%، والإنارة العامة حوالي 3.6% والجهات الحكومية حوالي 5.5% ومحلات وأخرى 13.8%.

مجال شبكات نقل الطاقة الكهربائية
  • بلغت سعات محطات المحولات الكهربائية على الجهدين الفائق والعالي حتي30/6/2022 حوالي 190310 ميجا فولت أمبير مقارنة حوالي 177372 ميجا فولت أمبير فى30/6/2021 وبنسبة تطور 7.3 % عن العام السابق.
  • بلغت أطوال الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية على الجهدين الفائق والعالي حتي30/6/2022 حوالي 56.5 ألف كيلومتر مقارنة بحوالي 53.8 ألف كيلومتر في 30/6/2021 وبنسبة تطور 4.8% عن العام السابق.
  • تم البدء في تنفيذ خطة لتدعيم الشبكة لتكون قادرة على تفريغ قدرات التوليد لمواجهة الأحمال المتوقعة إما بتطوير ماهو قائم أوبإضافة وتوسيع الشبكة ومهماتها، وذلك لاستيعاب القدرات المضافة من مشروعات التوليد المخطط لها.

مجال شبكات التوزيع
  • ارتفع عدد المشتركين الى 39.1 مليون مشترك عام 2021/2022 على كافة الجهود بشركات نقل وتوزيع الكهرباء التابعة مقارنة بعدد 37.9 مليون مشترك في العام السابق بنسبة تطور 3.2 ٪.
  • بلغ إجمالي سعات محولات توزيع الكهرباء في 30/6/2022 حوالي 93357 م.ف.أ مقارنة بحوالي 93177 م.ف.أ في 30/6/2021 بنسبة تطور 0.2%.
  • بلغ إجمالي اطوال خطوط وكابلات الجهد المتوسط والمنخفض في 30/6/2022 حوالي 563 ألف كم مقارنة بحوالي 551 ألف كم في30/6/2021 ونسبة تطور بلغت 2.2%.
  • بلغ إجمالي كمية الطاقة المشتراه 169.87 مليار ك.و.س بينما بلغ إجمالي كمية الطاقة المباعة على الجهدين المتوسط والمنخفض 133.53 مليار ك.و.س.
  • بلغت كمية الطاقة الكهربائية المستهلكة حوالي 163.985 مليار كيلووات ساعة ويمثل الاستخدام الصناعي منها حوالي 27.9%، والاستخدامات المنزلية حوالي 38.4%، والاستهلاك الزراعي حوالي 5.3% والمرافق حوالي 4.3%، والإنارة العامة حوالي 3.6% والجهات الحكومية حوالي 5.5% ومحلات وأخرى 13.8%.

مجال الطاقات الجديدة والمتجددة

في إطار تحقيق استراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة والمتجددة إلى زيادة نسبة الطاقة المولدة من الطاقات المتجددة إلي 42% من إجمالي الطاقات المولدة بحلول عام 2035.

  •  بالنسبة لطاقة الرياح :
  • بلغـــت قدرات التوليد المركبة من مزارع الرياح 1633 ميجاوات في 30/6/2022 مقارنة بحوالي 1385 ميجاوات في 30/6/2021.
  •  بالنسبة لمشروعات استغلال الطاقة الشمسية:
  • بلغـــت قدرات التوليد المركبة من الطاقة الشمسية/ الحرارية 140 ميجاوات منها 20 م.وات مكون شمسي PV وإجمالي قدرة بقيمة 1491 ميجاوات من الطاقة الشمسية باستخدام الخلايا الفوتو فولتية PV عبارة عن 1465 م.وات بمنطقة بنبان (قطاع خاص)، و26 م.وات محطة كوم أمبو خلال عام 2021/2022.

مشروعات مستقبلية

  •  تكنولوجيا الهيدروجين الأخضر
  • تم العمل على إعداد استراتيجية وطنية متكاملة لإنتاج الهيدروجين باشتراك قطاعات الدولة المختلفة بهدف امتلاك مصر القدرة في مجال توليد واستغلال الهيدروجين ومواكبة التطور العالمي بالشراكة مع الخبرات العالمية ولإضافة طاقة الهيدروجين النظيف للمنظومة الوطنية المتكاملة للطاقة.
  • وفى إطار التعاون مع شركة سيمنس ستقوم الشركة القابضة لكهرباء مصر بإطلاق مشروع تجريبي للهيدروجين الأخضر ستتراوح فيه قدرة المحللات الكهربائية من 100-200 ميجاوات.
  •  مجال تحلية المياه
  • إنشاء محطات توليد ثنائية الغرض (كهرباء/تحلية مياه) في المناطق الساحلية خاصة المحطات التي تعمل بنظام الهجين من الطاقة النظيفة (رياح/شمس) في خطة لمدة 5 سنوات تهدف الى انتاج 2.9 مليون م3 من الماء يومياً.
  •  دعم انتشار السيارات الكهربائية
  • تم اقتراح تعريفة لشحن السيارات الكهربائية وهي حاليا في مرحلة المراجعة والموافقة من مجلس الوزراء وقدمت الحكومة حزمة من الحوافز لتشجيع الاستثمار في هذا المجال.
  • الطاقة الإنتاجية المتوقعة لشركة النصر للسيارات الكهربائية 25000 مركبة كهربائية/سنوياً.
  •  تحويل المخلفات الى طاقة بالتعاون مع وزارة البيئة
  • تم إقرار تعريفة لشراء الكهرباء المنتجة من المخلفات الصلبة بقيمة 1.4 جنية لكل كيلووات ساعة ومن المتوقع أن يتم إنتاج حوالى 300 ميجاوات خلال الخمس سنوات القادمة طبقاً لقرار مجلس الوزراء.
مصر مركز محورى للربط الكهربائى
  • صاغت جمهورية مصر العربية توجهاتها وأهدافها من خلال إستراتيجية التنمية المستدامة 2035 لقطاع الكهرباء المصري لجعل مصر مركزا محوريا للطاقة، ويسعي قطاع الكهرباء المصري إلى تطوير أدائه في تنويع مصادر الطاقة الكهربائية وتطوير الشبكة القومية الموحدة ولتحقيق أهدافه الاقتصادية.
  • وتنتهج الشركة القابضة لكهرباء مصر سياسات جديدة تعتمد على تجارة الطاقة على المستويين الإقليمي والدولي عن طريق الربط الكهربائي مع دول الجوار وعضويتها في تجمعات الطاقة المختلفة على المستوى القاري وصولا إلى المستوي الدولي من خلال سعيها الدؤوب نحو عضويتها في منظمات الربط الكهربائي الدولي.

أولا: الربط الإقليمى ودول الجوار لتفعيل سوق الكهرباء على المستوى اللإقليمى

الربط الثنائي
موقف مشروعات الربط الكهربائي الجارية:
  • الربط المصري – الليبي:
  • تم اجراء دراسة أولية لرفع القدرة المنقولة للجانب الليبي من 240 م.وات على جهد 220 ك.ف الى 2000 م.وات على جهد 500 ك.ف.
  • تم الانتهاء من إنشاء خط برج العرب / مرسى مطروح على الجهد 500 ك.ف رباعى الموصل ثنائي الدائرة بطول حوالى 255 كم ويتم تشغيله حالياً بصفة مؤقتة على الجهد 220 ك.ف لدعم شبكة الساحل الشمالي على أن يتم الاستفادة منه لتدعيم الربط المصري/الليبي وتشغيله لاحقاً على الجهد 500 ك.ف بتوسيع كل من محطتى محولات برج العرب/ مرسى مطروح بالجهد 500 ك.ف ودخول محطة محولات الضبعة النووية.
  • الربط المصري – الأردني:
  • تم الانتهاء من دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية لرفع سعة الخط الحالي من قبل لجنة التخطيط بالجانبين، مما يتيح إمكانية تبادل طاقة حتى 2550 م.وات بدلا من 550 م.وات مما يتيح إمكانية التصدير إلى لبنان وسوريا والعراق عبر الأردن.
  • اتفق الجانبين على تعيين استشاري لوضع مواصفات الكابل البحري لإعداد مستندات الطرح للكابلات البحرية والاشراف على التنفيذ، وتم طرح الاعمال الاستشارية بتاريخ 7/7/2022 كما أنه مخطط الانتهاء من المشروع بنهاية عام 2024.
  • الربط المصري –السعودي:
  • يهدف مشروع الربط المصري / السعودي لتبادل طاقة كهربائية بقدرة3000 م.وات بين البلدين بتكنولوجيا النقل بالجهد العالي ذو التيار المستمر (HVDC) ثنائي القطب على جهد500 ك.ف من خلال محطة تحويل بجمهورية مصرالعربية ومحطتي تحويل بالمدينة المنورة وتبوك بالمملكة العربية السعودية بخطوط هوائية بالجانبين وكابل بحري بخليج العقبة.
  • تم توقيع مذكرة تفاهم في مجال الربط الكهربائي بين البلدين وتوقيع اتفاقيات) الربط الكهربائي –الاتفاقية التجارية – اتفاقية تشغيل الربط الكهربائي (لاستكمال المشروع من خلال الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة السعودية للكهرباء وتم توقيع كافة عقود حزم المشروع بالجانبين في 5/10/2021 كما تم صرف الدفعة المقدمة لكل حزمة (مكون أجنبي ومحلى) وجارى التنفيذ.
  • الربط المصري السوداني:
  • تم بالفعل منذ أبريل 2021 تغذية الشبكة السودانية ضمن المرحلة الأولي للتغذية بقدرة 80 م. وات، حيث تم الانتهاء من تنفيذ شبكات الربط في مارس 2019 وبطول 100 كم على الجهد 220 ك.ف حتى الحدود السودانية.
  • جارى استكمال المرحلة الثانية من التغذية لنقل قدرة تصل الى حوالي (300) م.وات حيث تم اسناد الاعمال الاستشارية لمكتب SNC-Lavalin الكندي بتاريخ 23/6/2021 وكذا التعاقد مع الجانب السوداني لتنفيذ الاعمال المدنية بتاريخ 6/7/2022.
  • تم وصول بعض المهمات للسودان وتخزينها بموقعي محطتي مروي ودنقلة.
  • الربط الكهربائي بين مصر / قبرص / اليونان:
  • يهدف المشروع الى أن تصبح مصر بوابة الربط الكهربائي بين أفريقيا وأوروبا عبر قبرص لتبادل قدرة كهربية تصل الى 2000 م.وات على جهد 500 ك.ف تيار مستمر HVDC.
  • جارى حاليا دراسة السيناريوهات المختلفة فنيا واقتصاديا لاختيار الأنسب منها لتنفيذ الربط.
  • بتاريخ أكتوبر 2021 تم توقيع مذكرات تفاهم ثنائية بين كلا من الجانب المصري والقبرصي وكذا الجانب المصري واليوناني وكذلك مذكرة تفاهم ثلاثية بين الأطراف الثلاثة وجارى التنسيق مع الجانبين القبرصي واليوناني لتفعيل مذكرات التفاهم التي تم توقيعها.
  • الربط الكهربائي المصري / اليوناني:
  • يهدف المشروع الى تبادل قدرة كهربائية تصل الى حوالى 3000 م.وات على جهد 500 ك.ف تيار مستمر HVDC كمرحلة أولى ومن المستهدف أن تصل الى حوالى 6000 م.وات في المرحلة الثانية.
  • بتاريخ 22/6/2022 ورد تصور مبدئي من شركة (ELICASA) لمشروع الربط مع الجانب اليوناني لنقل الطاقة المتجددة الى أوروبا بقدرة 3000 م.وات وجهد ± 500 ك.ف بإجمالى أطوال 1373 كم.
  • بتاريخ 14/10/2021 تم توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين لدراسة تنفيذ المشروع.
  • جارى الانتهاء من إجراءات طرح الاعمال للخدمات الاستشارية اللازمة لإعداد دراسة الجدوى للمشروع بالإضافة الى الدراسات البيئية والاجتماعية.
الربط العربي الشامل وإنشاء سوق عربية مشتركة:
  • تشارك مصر في مشروع الربط العربي الشامل لإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء من خلال تمثيلها كرئيس للمكتب التنفيذي واللجنة التوجيهية ولجنة خبراء الكهرباء بالدول العربية ومشاركة فريق عمل قانونى وفني ومالي متخصص من الشركة القابضة لكهرباء مصر في أعمال دراسة المشروع.
  • تقوم السوق العربية المشتركة على أساس وجود إطار مؤسسي قوى مع بنية تحتية متكاملة أخذاً في الاعتبار الجوانب الفنية لذا فقد تم وضع إطار تشريعي على أساس أربع وثائق أساسية لحوكمة السوق وهي: مذكرة التفاهم – الاتفاقية العامة – قواعد تشغيل الشبكات العربية.
  • قامت مجموعة البنك الدولي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بتنظيم المؤتمر الأول لتجارة الطاقة في المنطقة العربية بالقاهرة مما يمثل نجاح إتمام المرحلة التأسيسية لإقامة سوق عربية مشتركة.
  • بتاريخ يوليو 2020 صدر قرار المجلس الوزاري العربي للكهرباء بالموافقة المبدئية على مسودة النسخة النهائية من اتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء وتم تعميم المسودة على الدول الأعضاء بتاريخ 11/5/2022 للحصول على الموافقات النهائية للاتفاقيات تمهيداً للعرض على المجالس المختصة.
  • بتاريخ 20/3/2022 تم عقد الدورة الرابعة عشر للمجلس الوزاري العربي للكهرباء بقطر حيث تسلمت مصر رئاسة الدورة الجديدة من دولة ليبيا كما شاركت مصر بالمؤتمر العام السابع للاتحاد العربي للكهرباء بقطر والذي ناقش بعض الموضوعات الهامة على سبيل المثال (سوق الكهرباء العربية المشتركة مع ضرورات التكامل الطاقي العربي – وسائل التحكم في مساهمة الطاقات المتجددة الموصلة بشبكة الربط الكهربائي).
محورالربط الإفريقي وسوق الكهرباء :
  • تطبيق استراتيجية الدولة لجعل مصر مركزا محوريا للطاقة وتجارة الكهرباء يجري حاليا العمل على إنشاء سوق لتجارة الكهرباء بين دول تجمع الطاقة لدول شرق إفريقيا EAPP.
  • تم إعداد اتفاقية تجارة الطاقة وسياسة التسعير بين دول التجمع حيث تم مراجعتها من قبل الدول الأعضاء وقد بدأ العمل بمشروع تشغيل سوق الكهرباء التجريبي بمشاركة أعضاء تجمع الطاقة تمهيداً لبدء التشغيل الفعلي لسوق الكهرباء الإقليمي بالتجمع.
  • تحسين استخدام الموارد المتاحة للطاقة الكهربية بالاستثمار في قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع مما يُسهل من تطوير سوق حر تنافسي متكامل لتجارة الكهرباء بين دول التجمع.
ممر نقل الكهرباء القاهرة – كيب تاون والتعاون مع الدول الافريقية:
  • في يناير 2020 تم اعداد دراسة مبدئية للربط الكهربائي القاري بين القاهرة – كيب تاون موازي للطريق البري الجاري العمل عليه بين القاهرة وكيب تاون ويشمل كلا من مصر – السودان – أثيوبيا كمرحلة أولى حيث يستخدم كمسار رئيسي للربط عبر أفريقيا.
  • يتضمن التعاون مع الدول الافريقية في مجال الطاقة المتجددة بصفة عامة، وفى توريد وتنفيذ نظم الطاقة الشمسية بصفة خاصة وكذلك تبادل الخبرات في مجالات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والطاقات المتجددة.
  • ايفاد خبراء لبحث ودراسة المشروعات الكهربائية والاطلاع على المتطلبات الفعلية من أجل تقديم الخدمات الاستشارية اللازمة حسب احتياجات الدول الافريقية.

ثانيا :الربط الدولي وصولا للمشاركة في أسواق الكهرباء على المستوي الدولي

محورالربط وسوق الكهرباء مع أوروبا:
  • في إطار سعى مصر لتكون مركز محوري للطاقة، ومن من أجل استغلال الفرص الكبيرة لتوليد الكهرباء النظيفة من الشمس والرياح فقد تم اتخاذ إجراءات لإنشاء أول مصنع لإنتاج مهمات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
  • وفي إطار ترسيخ دور مصر كمركز لتجارة الطاقة الكهربائية في منطقة البحر الأبيض المتوسط كانت عضوية مصر في العديد من المنظمات والتجمعات الإقليمية والدولية مثل رابطة مشغلي شبكات النقل حول البحر الأبيض المتوسط Med-TSO والاتحاد من أجل المتوسط UFM وغيرها من المنظمات الدولية.
محورالربط وسوق الكهرباء مع الشرق والصين :
  • وقعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بروتوكول تعاون مع منظمة التنمية والتعاون للربط العالمي للطاقةGEIDCO في مجالات التدريب والشبكات الذكية والدعم الفني.
  • مشاركة الشركة القابضة لكهرباء مصر في الإجتماعات والمؤتمرات وورش العمل التي تنظمها المنظمة على المستوى الافريقي والعالمي في مجالات الربط الدولي وأسواق الكهرباء والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
  • تمت الموافقة على إنضمام الشركة القابضة لكهرباء مصر لعضوية منظمة التنمية والتعاون للربط العالمي للطاقة GEIDCO
مجال الطاقة الكهربائية والبعد البيئى
  • قام قطاع الكهرباء والطاقة بتطبيق سلسلة من الإجراءات بهدف الحفاظ على البيئة والحد من غازات الاحتباس الحراري أهمها:
  • اعتماد خطة طوارئ لمكافحة تلوث مياه النيل للمحطات التي تقع على نهر النيل من خلال قطاع الازمات والكوارث البيئية – جهاز شئون البيئة.
  • ربط أجهزة قياس الانبعاثات بالمحطات مع جهاز شئون البيئة.
  • التوقيع على مذكرات تفاهم لإنتاج الهيدروجين الأخضر والامونيا الخضراء مع أكبر التحالفات العالمية والمحلية على ان يتم تنفيذ تلك المشروعات على مراحل خلال السنوات القادمة.
  • استغلال كل قطرة ماء يثبت جدواها.
  • التوسع فى توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة (رياح ـ شمسى).
  • ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية فى القطاعات المختلفة.

مجال الطاقة الكهربائية والبعد الإجتماعى
تولى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة اهتماماً خاصاً بتوفير التغذية الكهربائية لكافة أبناء مصر والارتقاء بمستوى الخدمة من أجل النهوض بمستوى معيشة المواطن ورفاهيته تمثلت في الآتي:

مشروع حياة كريمة للقرى الأكثر احتياجا والذي يهدف الى تطوير قرى الريف المصري على مستوى الجمهورية عن طريق الاتي:

  • امداد وتزويد مواطني تلك القرى بالتيار الكهربائي مع توفير تغذية بديلة على الجهد المتوسط وإحلال وتجديد الشبكات المتهالكة (متوسط- منخفض)
  • تحسين الجهود بتلك القرى والعمل على تقليل الأعطال بشبكات الجهد المتوسط والمنخفض واستقرار التيار الكهربائي بها.

مشروع تطوير المناطق العشوائية:

  • في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية للقضاء على العشوائيات والتي من ضمنها تطوير المناطق العشوائية غير الامنة الواقعة في حرم خطوط الكهرباء فقد تم الاتي: -
  • في أكتوبر 2017 تم البدء في تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع ولمدة أرع مراحل متتالية بنطاق جميع شركات التوزيع.
  • بلغ ما تم تنفيذه من كابلات بنهاية المرحلة الرابعة خلال العام المالي 2021/2022 حوالي 1740 كم بالإضافة الى مهمات ربط هذه الكابلات بإجمالي تكلفة بلغت حوالي 1825 مليون جنيه بتمويل من الخزينة العامة للدولة.
  • بتاريخ 1/7/2021 تم البدء في تنفيذ المرحلة الخامسة من المشروع حيث بلغ إجمالي الكابلات المنفذة بنهاية العام المالي 30/6/2022 حوالي 70.2 كم بإجمالي تكلفة حوالي 89.8 مليون جنيه.

الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للجماهير ورفع كفاءتها :

  • إيمـانا من قطـاع الكهرباء بحق المواطن في توفير خدمات ذات جودة عالية متطابقة مع المواصفات العالمية وحصوله على الخدمة بسهولة ويسر ولتعظيم الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي فقد تم اتخاذ الإجراءات التالية:
  • تم إطلاق المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الذكية على الموقع الإلكتروني للشركة القابضة يتمكن المواطن من خلالها من الحصول على الخدمة ومتابعة حالة طلبه في كل مراحله كما تمكنه من سداد الرسوم وقيمة المقايسات من خلال السداد الإلكتروني دون الحاجة للتوجه لمركز الخدمة.
  • تم إطلاق منصة لخدمة التحويل من نظام الممارسات الى العدادات الكودية حيث وصل عدد الطلبات المقدمة على المنصة 2.5 مليون طلب حيث تم تركيب حوالي 1.421 مليون عداد حتى منتصف نوفمبر2022.
  • استخدام شبكة الانترنت فى تقديم الخدمة للجمهور من خلال المواقع الالكترونية لشركات توزيع الكهرباء على الشبكة الدولية للمعلومات (internet) .
  • تطوير معامل معايرة العدادات.
  • تم فتح عدة قنوات اتصال فعالة لتلقي شكاوى المشتركين والرد عليها عن طريق:
  • الخط الساخن 121.
  • خدمة الرسائل النصية وتطبيقات المحمول "شكاوي فواتير الكهرباء".
  • استحداث الإدارة العامة للاتصال السياسي لتلقي الشكاوى.
  • كما تم تحسين وتطوير الخدمة المقدمة وتيسيرها للمشتركين عن طريق:
  • تطوير مراكز خدمة العملاء من خلال رفع كفاءتها وتيسير دورها ليتوافق مع استراتيجية الرقمنة بقطاع الكهرباء لتصبح مراكز تكنولوجيا بالكامل.
  • التوسع في استخدام العدادات مسبقة الدفع لتلافى مشاكل تقدير كمية الاستهلاك وارتفاع قيمة بعض الفواتير بالإضافة عامل الأمان للمشترك لعدم الاحتياج لدخول أي شخص لمنزل المشترك.
  • التعاقد مع شركة "فورى دهب - دلتا" وكذا تطبيقات لشحن العدادات مسبقة الدفع من خلال أجهزة المحمول باستخدام خاصية NFC وهي تطبيق (سهل – الكهرباء خالص – My Fawry) لتيسير سداد الفواتير وشحن كروت العدادات مسبقة الدفع.
  • وللتيسير على الأشخاص ذوي الإعاقة فقد تم إطلاق تطبيق "واصل" حيث تم توفير أجهزة لوحية وحاسبات مزودة تعمل باللمس وتسليمها الى 25 مركز خدمة بالشركات للتواصل الفعال مع ذوى الإعاقة السمعية والبصرية.
  • ولتحقيق جودة التغذية الكهربائية بشركات توزيع الكهرباء مع ضمان استمراريتها يتم اتخاذ الآتي:
  • تحليل أسباب ارتفاع نسب الانقطاعات غير المبرمجة وربطها بخطط الإحلال والتجديد .
  • متابعة برامج الصيانة للتأكد من تقليل مدة الانقطاعات مع عدم الإخلال بكفاءة وجودة أعمال الصيانة.
  • استخدام أجهزة تعمل بنظام الفصل وإعادة التوصيل التلقائى على الخطوط الهوائية حيث يقوم الجهاز بإعادة التوصيل بنجاح على الأعطال العابرة مما يقلل عدد الانقطاعات وفى حالة قيام الجهاز بالفصل فى وجود عطل دائم فإنه يتم تقليل فترة إعادة التوصيل لسرعة تحديد المنطقة المتواجد فيها العطل.
  • وضع خطط سنوية للإحلال والتجديد لمكونات الشبكة لرفع كفاءتها وكذلك التوسع فى الشبكات لمواجهة الزيادة فى الطلب على الطاقة، هذا بالإضافة إلى ما يتم اتخاذه من إجراءات فى إتباع أحدث الطرق لصيانة وإحلال وتجديد معدات محطات التوليد وشبكات النقل والتوزيع.
  • متابعة تحسين جودة التغذية الكهربائية للمشترك لتلائم تطور احتياجاته واستخداماته للأجهزة والمعدات التكنولوجية الحديثة والوصول بمستوى الخدمة إلى المستويات العالمية.

معالجة التعديات على حرم خطوط الكهرباء :

  • يمثل الزحف العمراني والبناء على الأراضي داخل المسافات الآمنة لخطوط الكهرباء على مختلف الجهود مشكلة عامة على مستوى جميع محافظات الجمهورية ، حيث أن هذه الخطوط تم اختيار مساراتها بمراعاة أحكام القانون رقم 63 لسنة 1974 بشأن حماية المنشآت الكهربائية والمعدل بالقانون رقم 204 لسنة 1991 ، وقد تم إقامتها وإنشاؤها في أراضى كانت بعيدة تماماً آن ذاك عن أي مباني أو منازل أو منشآت ، وأن المباني الموجودة تحت الخطوط حالياً أو بالقرب منها قد تم بناؤها نتيجة للتوسع العشوائي بالمخالفة لأحكام القانون المشار إليه .
  • وقد راعت الوزارة في خطط الإحلال والتدعيم بالنسبة للشبكات والتي قام الأهالي بالبناء في حرمها أن يتم إدراج نقل الخطوط التي انتهى عمرها الافتراضي أو تحويلها إلى كابلات أرضية على نفقتها، أما بالنسبة للخطوط التي لم ينتهي عمرها الافتراضي يتم التنسيق مع المحافظات لتحديد أولوية للخطوط الهوائية المارة داخل الكتل السكنية بمناطق المحافظة لتدبير مسارات البديلة وكذلك تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لحل هذه المشكلة.
مجال تنمية وتطوير الموارد البشرية

تهتم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالتدريب باعتباره الركيزة الأساسية لتنمية ورفع كفاءة العنصر البشرى وقد قامت الشركة القابضة لكهرباء مصر خلال عام 2021/2022 بتنفيذ مجموعة من الأنشطة التدريبية:

  • لتطوير العنصر البشرى عن طريق البحث العلمي فقد تم التحاق عدد 42 من العاملين بالشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة بالدراسات العليا.
  • بلغ إجمالي المتدربين العاملين بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركـة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة عدد (52845) متدرب. كما أنه انطلاقا من المسئولية الاجتماعية للشركة القابضة فقد تم تدريب عدد 7226 طالباً من كليات الهندسة والمعاهد العليا تدريبا صيفياً.
  • في إطار الاتفاقية في مجال التدريب مع الدول العربية واتحاد مؤسسات الكهرباء الأفريقية والوكالة الدولية للشراكة من أجل التنمية فقد تم تدريب عدد 158 متدرب من دول مختلفة بالشركة القابضة لكهرباء مصر.

البيئة التشريعية لقطاع الكهرباء
  • نظرا لأن الإصلاح في قطاع الطاقة الكهربائية المصري يسير وفق سياسات عدة محددة وخطط وبرامج متكاملة مثل استراتيجية التنمية المستدامة 2030 وقوانين وتشريعات تنظيمية، وعليه فقد أصدر "قانون الكهرباء" بناء على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 87 لسنة 2015 وإصدار اللائحة التنفيذية للقانون بقرار من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة رقم 230 لسنة 2016 وذلك لدعم منظومة الكهرباء التحول الهيكلي في سوق الكهرباء المصري من خلال تشغيل منظومة الكهرباء المصرية وفق معايير اقتصادية وبيئية تكفل تكافؤ الفرص بما يحافظ على مصالح منتجي ومستهلكي الكهرباء.
الخدمات الطبية لقطاع الكهرباء

 في إطار تقديم خدمات طبية متميزة وأمنة ذات جودة عالية وبتكلفة مقبولة تواكب التقدم الطبي محلياً وخارجياً، مع الالتزام بالتطوير والتحسين والابتكار من خلال كوادر طبية مؤهلة – تقنيات حديثة بهدف رفع مستوى الرعاية الصحية للعاملين بالكهرباء والمجتمع المصري فقد تم الاتي: -

  • تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمرضى المترددين على العيادات بالمراكز الطبية بالشركات وتقديم خدمة مميزة.
  • استكمال تطوير البنية التحتية لمستشفى الكهرباء بالقاهرة والإسماعيلية، وجارى انشاء مستشفى جديد بطلخا بمحافظة الدقهلية.
  • استحداث وحدة السكتة الدماغية والتعامل الفوري مع حالات جلطات المخ كما تم استحداث جراحات القلب وإجراء أول جراحة قلب مفتوح بنجاح.
  • بدء تنفيذ خطة تدريبية لهيئة التمريض والمشرفين بمستشفى الكهرباء بألماظة على برامج تدريبية متخصصة.
  • الانتهاء من تغطية 99% من مساحة الجمهورية بتعاقدات مع الجهات المختلفة لتقديم الخدمات الطبية للعاملين من (مستشفيات – صيدليات – معامل – مراكز أشعة – مراكز علاج طبيعي – مراكز أورام ..... الخ).
إنجازات القطاع عام 2021/2020
مقدمة
  • إن صناعة الطاقة هي صناعة الحضارة الحديثة وهى الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستمرة ، وتعتبر حجر الزاوية للمشاريع الاقتصادية الضخمة و أساس التقدم والرفاهية في المجتمع .
  • وتدرك وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أهمية رسالتها نحو توفير الطاقة الكهربائية لجميع مستخدميها في كافة المجالات على جميع الجهود بأقل تكلفة وأعلى جودة ممكنة وفقاً للمعايير العالمية ولمواجهة الطلب على الطاقة الكهربائية في ضوء توقعات تطور الحمل الأقصى
  • وقد قام قطاع الكهرباء والطاقة بوضع استراتيجيات متكاملة للطاقة الكهربائية تعتمد على عدة محاور من أهمها الاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة المتاحة ،تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية مع تعظيم الاستفادة من مصادر الطاقات المتجددة وترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها وتوسيع دائرة الربط الكهربائي على كافة المحاور، بما يحقق التنمية المستدامة والمساهمة في حماية البيئة من التلوث والحفاظ على حق الأجيال القادمة في الحصول على الطاقة ، مع تشجيع التصنيع المحلي للمعدات والمهمات الكهربائية، ويقوم القطاع بمراجعة هذه الاستراتيجية بصفة مستمرة لمواكبة تطور متطلبات الأسواق المحلية والعالمية في هذا المجال.

مجال قدرات التوليد
  • بلغت كمية الطاقة الكهربائية المولده حوالي 204.8 مليار كيلووات ساعة منها 179.7 مليار كيلووات ساعة من المصادر الحرارية بنسبة 87.7%، 14.8 مليار كيلووات ساعة من المصادر المائية، و5.2 مليار كيلووات ساعة من مزارع الرياح، ومن الطاقة الشمسية 4.9 ملياركيلووات ساعة وبهذا تبلغ نسبة الطاقة الكهربائية المولدة من المصادر المتجددة (مائي – رياح– شمسي) حوالي 12.2%.

مجال انتاج الطاقة الكهربائية
  • بلغ إجمالي القدرة الأسمية المرتبطة بالشبكة القومية الموحدة 58818 ميجاوات عام 2020/2021 مقابل 59530 ميجاوات عام 2019/2020.
  • تحسن معدل استهلاك الوقود في محطات التوليد الحرارية شاملا محطات القطاع الخاص حيث بلغ 180.4 جم/ك.و.س (مولد) عام 2020/2021 مقابل 185.2 جم/ك.و.س (مولد) عام 2019/2020 بنسبة انخفاض بلغت 2.6% .
  • توجد ببعض شركات الكهرباء محطات توليد غيرالمربوطة بالشبكة الموحدة لتلبية متطلبات المناطق النائية من الكهرباء اللازمة للمشروعات السياحية والأغراض الأخرى بإجمالي قدرة اسمية حوالي 217.2 م.وات بالإضافة الى محطة رياح قدرة 5 م.وات بالغردقة.

مجال الطاقة الكهربائية المستهلكة
  • بلغت كمية الطاقة الكهربائية المستهلكة حوالي 154.2مليار كيلووات ساعة ويمثل الاستخدام الصناعي منها حوالي 27.3%، والاستخدامات المنزلية حوالي 40.5%، والاستهلاك الزراعي حوالى 5.2% والمرافق حوالي 4.5%، والإنارة العامة حوالي 3.5% والجهات الحكومية حوالي 4.8% ومحلات وأخرى 13%.

مجال شبكات نقل الطاقة الكهربائية
  • بلغت سعات محطات المحولات الكهربائية على الجهدين الفائق والعالي حتي30/6/2021 حوالي 177372 ميجا فولت أمبير مقارنة حوالي 157848 ميجا فولت أمبير فى30/6/2020 وبنسبة تطور 12.4% عن العام السابق.
  • بلغت أطوال الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية على الجهدين الفائق والعالي حتي30/6/2021 حوالي 53.8 ألف كيلومتر مقارنة بحوالي 52 ألف كيلومتر في 30/6/2020 وبنسبة تطور 3.6% عن العام السابق.
  • تم البدء في تنفيذ خطة لتدعيم الشبكة لتكون قادرة على تفريغ قدرات التوليد لمواجهة الأحمال المتوقعة إما بتطوير ماهو قائم أوبإضافة وتوسيع الشبكة ومهماتها، وذلك لاستيعاب القدرات المضافة من مشروعات التوليد المخطط لها.

مجال شبكات التوزيع
  • ارتفع عدد المشتركين الى 37.9 مليون مشترك عام 2020/2021 على كافة الجهود بشركات نقل وتوزيع الكهرباء التابعة مقارنة بعدد 37.1 مليون مشترك في العام السابق بنسبة تطور 2.2 ٪.
  • بلغ إجمالي سعات محولات توزيع الكهرباء في 30/6/2021 حوالي 93177 م.ف.أ مقارنة بحوالي 90163 م.ف.أ في 30/6/2020 بنسبة تطور 3.3%.
  • بلغ إجمالي اطوال خطوط وكابلات الجهد المتوسط والمنخفض في 30/6/2021 حوالي 551.1 ألف كم مقارنة بحوالي 539.9 ألف كم في30/6/2020 ونسبة تطور بلغت 2.1%.
  • بلغ إجمالي كمية الطاقة المشتراه 163.6 مليار ك.و.س بينما بلغ إجمالي كمية الطاقة المباعة على الجهدين المتوسط والمنخفض 126.7 مليار ك.و.س.
  • بلغت كمية الطاقة الكهربائية المستهلكة حوالي 154.2مليار كيلووات ساعة ويمثل الاستخدام الصناعي منها حوالي 27.3%، والاستخدامات المنزلية حوالي 40.5%، والاستهلاك الزراعي حوالى 5.2% والمرافق حوالي 4.5%، والإنارة العامة حوالي 3.5% والجهات الحكومية حوالي 4.8% ومحلات وأخرى 13%.

مجال الطاقات الجديدة والمتجددة

تهدف استراتيجية الطاقة الجديدة والمتجددة إلى زيادة نسبة الطاقة المولدة من الطاقات المتجددة إلي 20% من إجمالي الحمل الاقصى في مصر عام 2022 و42% بحلول عام 2035 من إجمالي الطاقات المولدة .

  •  بالنسبة لطاقة الرياح :
  • بلغـــت قدرات التوليد المركبة من مزارع الرياح 1385 ميجاوات عام 2020/2021.
  •  بالنسبة لمشروعات استغلال الطاقة الشمسية:
  • بلغـــت قدرات التوليد المركبة من الطاقة الشمسية/ الحرارية 140 ميجاوات و1491 ميجاوات من الطاقة الشمسية باستخدام الخلايا الفوتوفولتية PV عام 2020/2021.
  • تم الانتهاء من استكمال التشغيل التجاري لعدد 32 مشروع لانتاج الطاقة من الخلايا الشمسية بمنطقة بنبان بإجمالي قدرة 1465 م.وات (قطاع خاص).
مصر مركز محورى للربط الكهربائى
  • صاغت جمهورية مصر العربية توجهاتها وأهدافها من خلال إستراتيجية التنمية المستدامة 2035 لقطاع الكهرباءالمصري لجعل مصر مركزا محوريا للطاقة، ويسعي قطاع الكهرباء المصري إلى تطوير أدائه في تنويع مصادر الطاقة الكهربائية ولتحقيق أهدافه الاقتصادية.
  • وتنتهج الشركة القابضة لكهرباء مصر سياسات جديدة تعتمد على تجارة الطاقة على المستويين الإقليمي والدولي عن طريق الربط الكهربائي مع دول الجوار وعضويتها في تجمعات الطاقة المختلفة على المستوى القاري وصولا إلى المستوي الدولي من خلال سعيها الدؤوب نحو عضويتها في منظمات الربط الكهربائي الدولي.

أولا: الربط الإقليمى ودول الجوار لتفعيل سوق الكهرباء على المستوى اللإقليمى

الربط الثنائي
  • الربط المصري – الليبي: تم الإنتهاء من إنشاء خط برج العرب / مرسى مطروح على الجهد 500 ك.ف رباعى الموصل ثنائي الدائرة بطول حوالى 255 كم ويتم تشغيله حالياً بصفة مؤقتة على الجهد 220 ك.ف على أن يتم الاستفادة منه لتدعيم الربط المصري/الليبي وتشغيله لاحقاً على الجهد 500 ك.ف بتوسيع كل من محطتى محولات برج العرب/ مرسى مطروح بالجهد 500 ك.ف ودخول محطة محولات الضبعة النووية.
  • الربط المصري – الأردني: جارى دراسة لرفع السعة الحالية لخط الربط لتصبح 2000 ميجاوات بدلاً من 450 ميجاوات مما يتيح إمكانية التصدير إلى لبنان وسوريا والعراق عبر الأردن.
  • الربط المصري –السعودي:
  • يهدف مشروع الربط المصري / السعودي لتبادل طاقة كهربائية بقدرة3000 م.وات بين البلدين بتكنولوجيا النقل بالجهد العالي ذو التيار المستمر ) HVDC ( ثنائي القطب على جهد500 ك.ف من خلال محطة تحويل بجمهورية مصرالعربية ومحطتي تحويل بالمدينة المنورة وتبوك بالمملكة العربية السعودية بخطوط هوائية بالجانبين وكابل بحري بخليج العقبة.
  • تم توقيع مذكرة تفاهم في مجال الربط الكهربائي بين البلدين وتوقيع اتفاقيات) الربط الكهربائي –الاتفاقية التجارية – اتفاقية تشغيل الربط الكهربائي (لاستكمال المشروع من خلال الشركة القابضة لكهرباء مصر و الشركة السعودية للكهرباء وتم توقيع كافة عقود حزم المشروع بالجانبين في 5/10/2021 وجارى التنفيذ.
  • الربط المصري السوداني: تم بالفعل منذ أبريل 2020 تغذية الشبكة السودانية ضمن المرحلة الأولي للتغذية بقدرة 80 م. وات، حيث تم الانتهاء من تنفيذ شبكات الربط في مارس 2019 وبطول 100 كم على الجهد 220 ك.ف حتى الحدود السودانية وجارى طرح منقاصة لاستكمال المرحلة الثانية من التغذية لتصل حوالي (300) م.وات.
  • الربط الكهربائي بين مصر / قبرص / اليونان:
  • يهدف المشروع الى أن تصبح مصر بوابة الربط الكهربائي بين أفريقيا وأوروبا عبر قبرص لتبادل قدرة كهربية تصل الى 2000 م.وات على جهد 500 ك.ف تيار مستمر HVDC وذلك على مرحلتين 1000 م.وات لكل مرحلة.
  • تم توقيع الاتفاقية الإطارية للربط الكهربائي المصري القبرصي بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة EuroAfrica القبرصية المعنية بتنفيذ المشروع في مايو 2019.
  • جارى حالياً دراسة السيناريوهات المختلفة من خلال استشاري لإختيار الأنسب منها فنياً واقتصاديا.
الربط العربي الشامل وإنشاء سوق عربية مشتركة:
  • تهدف السوق العربية المشتركة للكهرباء إلى تحقيق أفضل النتائج لإمدادات الكهرباء على أساس وطني وعربي عام لتحقيق رغبة الدول العربية في المزيد من التقدم في تجارة الكهرباء داخل مجموعات الربط الإقليمي بين دول المغرب العربي والربط الإقليمي الثماني وشبكة مجلس التعاون الخليجي.
  • تم البدء في ملاءمة الأطر التشريعية والتنظيمية لتوسيع التبادلات التجارية وتمكين تجارة وتبادل الكهرباء على مستوى أسواق الدول الأعضاء من خلال تأمين الإمدادات واستدامة التشغيل والتجارة بصفة مستقرة و موثوقة .
  • تم إعداد دراسة الربط العربي الشامل وتشكيل اللجنة التوجيهية) برئاسة مصر( من قبل المجلس الوزاري العربي للكهرباء بمعاونة البنك الدولي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي
  • تم توقيع مذكرة التفاهم من 16 دولة عربية ودخولها حيز التنفيذ في أبريل 2017 ومشاركة البنك الدولي في إعداد )الاتفاقية العامة واتفاقية السوق (.
  • تم الانتهاء من مراجعة اتفاقيات السوق وجاري تعميمها على الدول الأعضاء لاعتمادها والتوقيع عليها.
محورالربط الإفريقي وسوق الكهرباء :
  • تطبيق استراتيجية الدولة لجعل مصر مركزا محوريا للطاقة وتجارة الكهرباء يجري حاليا العمل على إنشاء سوق لتجارة الكهرباء بين دول تجمع الطاقة لدول شرق إفريقيا EAPP.
  • تحسين استخدام الموارد المتاحة للطاقة الكهربية بالاستثمار في قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع مما يُسهل من تطوير سوق حر تنافسي متكامل لتجارة الكهرباء بين دول التجمع.

ثانيا :الربط الدولي وصولا للمشاركة في أسواق الكهرباء على المستوي الدولي

محورالربط وسوق الكهرباء مع أوروبا:
  • في إطار ترسيخ دور مصر كمركز لتجارة الطاقة الكهربائية في منطقة البحر الأبيض المتوسط كانت عضوية مصرفي العديد من المنظمات والتجمعات الإقليمية والدولية مثل رابطة مشغلي شبكات النقل حول البحر الأبيض المتوسط Med-TSO والاتحاد من أجل المتوسط UFM وغيرها من المنظمات الدولية.
  • تم توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركة Euro-Africa Interconnector القبرصية لإعداد دراسة جدوى فنية واقتصادية لمشروع الربط الكهربائي بين )مصر–قبرص - اليونان(،وتم توقيع اتفاقية عدم الإفصاح بين الجهات المعنية.
محورالربط وسوق الكهرباء مع الشرق والصين :
  • وقعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بروتوكول تعاون مع منظمة التنمية والتعاون للربط العالمي للطاقةGEIDCO في مجالات التدريب والشبكات الذكية والدعم الفني.
  • مشاركة الشركة القابضة لكهرباء مصر في الإجتماعات والمؤتمرات وورش العمل التي تنظمها المنظمة على المستوى الافريقي والعالمي في مجالات الربط الدولي وأسواق الكهرباء والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
  • تمت الموافقة على إنضمام الشركة القابضة لكهرباء مصر لعضوية منظمة التنمية والتعاون للربط العالمي للطاقة GEIDCO
مجال الطاقة الكهربائية والبعد البيئى
  •  قام قطاع الكهرباء والطاقة بتطبيق سلسلة من الإجراءات بهدف الحفاظ على البيئة والحد من غازات الاحتباس الحراري أهمها:
  • استغلال كل قطرة ماء يثبت جدواها.
  • التوسع فى توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة (رياح ـ شمسى).
  • ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية فى القطاعات المختلفة.

مجال الطاقة الكهربائية والبعد الإجتماعى
تولى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة اهتماماً خاصاً بتوفير التغذية الكهربائية لكافة أبناء مصر والارتقاء بمستوى الخدمة من أجل النهوض بمستوى معيشة المواطن ورفاهيته تمثلت في الآتي:

مشروع حياة كريمة للقرى الأكثر احتياجا ويهدف المشروع الى الاتي:

  • امداد وتزويد مواطني تلك القرى بالتيار الكهربائي مع توفير تغذية بديلة على الجهد المتوسط وإحلال وتجديد الشبكات المتهالكة (متوسط- منخفض)
  • تحسين الجهود بتلك القرى والعمل على تقليل الأعطال بشبكات الجهد المتوسط والمنخفض واستقرار التيار الكهربائي بها.

الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للجماهير ورفع كفاءتها :

  • إيمـانا من قطـاع الكهرباء بحق المواطن فى حصوله على الخدمة بسهولة ويسر فقد تم اتخاذ الإجراءات التالية :
  • استخدام شبكة الانترنت فى تقديم الخدمة للجمهور من خلال المواقع الالكترونية لشركات توزيع الكهرباء على الشبكة الدولية للمعلومات (internet) .
  • تطوير معامل معايرة العدادات.
  • تم فتح عدة قنوات اتصال فعالة لتلقي شكاوى المشتركين والرد عليها عن طريق:
  • الخط الساخن 121.
  • خدمة الرسائل النصية وتطبيقات المحمول "شكاوي فواتير الكهرباء".
  • استحداث الإدارة العامة للاتصال السياسي لتلقي الشكاوى.
  • كما تم تحسين وتطوير الخدمة المقدمة وتيسيرها للمشتركين عن طريق:
  • تطوير مراكز خدمة العملاء.
  • التعاقد مع شركة "فورى دهب - دلتا" لتيسير سداد الفواتير وشحن كروت العدادات مسبقة الدفع.
  • ولتحقيق جودة التغذية الكهربائية بشركات توزيع الكهرباء مع ضمان استمراريتها يتم اتخاذ الآتي:
  • تحليل أسباب ارتفاع نسب الانقطاعات غير المبرمجة وربطها بخطط الإحلال والتجديد .
  • متابعة برامج الصيانة للتأكد من تقليل مدة الانقطاعات مع عدم الإخلال بكفاءة وجودة أعمال الصيانة.
  • استخدام أجهزة تعمل بنظام الفصل وإعادة التوصيل التلقائى على الخطوط الهوائية حيث يقوم الجهاز بإعادة التوصيل بنجاح على الأعطال العابرة مما يقلل عدد الانقطاعات وفى حالة قيام الجهاز بالفصل فى وجود عطل دائم فإنه يتم تقليل فترة إعادة التوصيل لسرعة تحديد المنطقة المتواجد فيها العطل.
  • وضع خطط سنوية للإحلال والتجديد لمكونات الشبكة لرفع كفاءتها وكذلك التوسع فى الشبكات لمواجهة الزيادة فى الطلب على الطاقة، هذا بالإضافة إلى ما يتم اتخاذه من إجراءات فى إتباع أحدث الطرق لصيانة وإحلال وتجديد معدات محطات التوليد وشبكات النقل والتوزيع.
  • متابعة تحسين جودة التغذية الكهربائية للمشترك لتلائم تطور احتياجاته واستخداماته للأجهزة والمعدات التكنولوجية الحديثة والوصول بمستوى الخدمة إلى المستويات العالمية.

معالجة التعديات على حرم خطوط الكهرباء :

  • يمثل الزحف العمراني والبناء على الأراضي داخل المسافات الآمنة لخطوط الكهرباء على مختلف الجهود مشكلة عامة على مستوى جميع محافظات الجمهورية ، حيث أن هذه الخطوط تم اختيار مساراتها بمراعاة أحكام القانون رقم 63 لسنة 1974 بشأن حماية المنشآت الكهربائية والمعدل بالقانون رقم 204 لسنة 1991 ، وقد تم إقامتها وإنشاؤها في أراضى كانت بعيدة تماماً آن ذاك عن أي مباني أو منازل أو منشآت ، وأن المباني الموجودة تحت الخطوط حالياً أو بالقرب منها قد تم بناؤها نتيجة للتوسع العشوائي بالمخالفة لأحكام القانون المشار إليه .
  • وقد راعت الوزارة في خطط الإحلال والتدعيم بالنسبة للشبكات والتي قام الأهالي بالبناء في حرمها أن يتم إدراج نقل الخطوط التي انتهى عمرها الافتراضي أو تحويلها إلى كابلات أرضية على نفقتها، أما بالنسبة للخطوط التي لم ينتهي عمرها الافتراضي يتم التنسيق مع المحافظات لتحديد أولوية للخطوط الهوائية المارة داخل الكتل السكنية بمناطق المحافظة لتدبير مسارات البديلة وكذلك تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لحل هذه المشكلة.
مجال تنمية وتطوير الموارد البشرية

تهتم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالتدريب باعتباره الركيزة الأساسية لتنمية ورفع كفاءة العنصر البشرى وقد قامت الشركة القابضة لكهرباء مصر خلال عام 2020/2021 بتنفيذ مجموعة من الأنشطة التدريبية:

  • بلغ إجمالي المتدربين العاملين بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركـة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة عدد (34977) متدرب.
  • في إطار الاتفاقية في مجال التدريب مع الدول العربية واتحاد مؤسسات الكهرباء الأفريقية والوكالة الدولية للشراكة من أجل التنمية فقد تم تدريب عدد 186 متدرب من دول مختلفة بالشركة القابضة لكهرباء مصر.
  • دعما للمسئولية الاجتماعية تم تدريب عدد 2919 طالب من كليات الهندسة والمعاهد العليا تدريب صيفي بالشركة القابضة وشركاتها التابعة.

البيئة التشريعية لقطاع الكهرباء:
  • نظرا لأن الإصلاح في قطاع الطاقة الكهربائية المصري يسير وفق سياسات عدة محددة وخطط وبرامج متكاملة مثل استراتيجية التنمية المستدامة 2030 وقوانين وتشريعات تنظيمية، وعليه فقد أصدر "قانون الكهرباء" بناء على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 87 لسنة 2015 وإصدار اللائحة التنفيذية للقانون بقرار من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة رقم 230 لسنة 2016 وذلك لدعم منظومة الكهرباء التحول الهيكلي في سوق الكهرباء المصري من خلال تشغيل منظومة الكهرباء المصرية وفق معايير اقتصادية وبيئية تكفل تكافؤ الفرص بما يحافظ على مصالح منتجي ومستهلكي الكهرباء.
إنجازات القطاع عام 2020/2019
مقدمة
  • إن صناعة الطاقة هي صناعة الحضارة الحديثة وهى الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستمرة ، وتعتبر حجر الزاوية للمشاريع الاقتصادية الضخمة و أساس التقدم والرفاهية في المجتمع .
  • وتدرك وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أهمية رسالتها نحو توفير الطاقة الكهربائية لجميع مستخدميها في كافة المجالات على جميع الجهود بأقل تكلفة وأعلى جودة ممكنة وفقاً للمعايير العالمية ولمواجهة الطلب على الطاقة الكهربائية في ضوء توقعات تطور الحمل الأقصى .
  • وقد قام قطاع الكهرباء والطاقة بوضع استراتيجيات متكاملة للطاقة الكهربائية تعتمد على عدة محاور من أهمها الاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة المتاحة ،تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية مع تعظيم الاستفادة من مصادر الطاقات المتجددة وترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها وتوسيع دائرة الربط الكهربائي على كافة المحاور، بما يحقق التنمية المستدامة والمساهمة في حماية البيئة من التلوث والحفاظ على حق الأجيال القادمة في الحصول على الطاقة ، مع تشجيع التصنيع المحلي للمعدات والمهمات الكهربائية، ويقوم القطاع بمراجعة هذه الاستراتيجية بصفة مستمرة لمواكبة تطور متطلبات الأسواق المحلية والعالمية في هذا المجال.

مجال قدرات التوليد
  • بلغت كمية الطاقة الكهربائية المولده حوالي 197.4 مليار كيلووات ساعة منها 173.5 مليار كيلووات ساعة من المصادر الحرارية بنسبة 87.9%،و15 مليار كيلووات ساعة من المصادر المائية، و4.2 مليار كيلووات ساعة من مزارع الرياح، ومن الطاقة الشمسية 4.4ملياركيلووات ساعة وبهذا تبلغ نسبة الطاقة الكهربائية المولدة من المصادر المتجددة (مائي – رياح– شمسي) حوالي 12%.

مجال انتاج الطاقة الكهربائية
  • بلغ إجمالي القدرة الأسمية المرتبطة بالشبكة القومية الموحدة 59530 ميجاوات عام 2019/2020 مقابل 58353 ميجاوات عام 2018/2019 بنسبة تطور بلغت 2%.
  • تحسن معدل استهلاك الوقود في محطات التوليد الحرارية شاملا محطات القطاع الخاص حيث بلغ 185.2 جم/ك.و.س (مولد) عام 2019/2020 مقابل 191.1جم/ك.و.س (مولد) في العام السابق بنسبة انخفاض بلغت 3.1% .
  • تم التشغيل التجاري للوحدة الثالثة بمحطة جنوب حلوان قدرة 650 م.وات في أكتوبر 2019.
  • تم التشغيل التجاري لمحطة رأس غارب رياح شقير قطاع خاص بقدرة 262.5 م.وات في أكتوبر 2019.
  • تم التشغيل التجاري لقدرة 485 م.وات خلايا ضوئية (PV) بمنطقة بنبان قطاع خاض خلال العام المالي 2019/2020.
  • تم التشغيل التجاري لمحطة كوم أمبو (PV) بإجمالي 26 م.وات في أبريل 2020.
  • توجد ببعض شركات الكهرباء محطات توليد غيرالمربوطة بالشبكة الموحدة لتلبية متطلبات المناطق النائية من الكهرباء اللازمة للمشروعات السياحية والأغراض الأخرى بإجمالي قدرة اسمية حوالي 209.3 م.وات بالإضافة الى محطة رياح قدرة 5 م.وات بالغردقة.

مجال الطاقة الكهربائية المستهلكة
  •  بلغت كمية الطاقة الكهربائية المستهلكة حوالي 148.5 مليار كيلووات ساعة ويمثل الاستخدام الصناعي منها حوالي 27.7%، والاستخدامات المنزلية حوالي 41.4%، والاستهلاك الزراعي حوالى 5% والمرافق حوالي 4.4%، والإنارة العامة حوالي 3.2% والجهات الحكومية حوالي 4.6% ومحلات وأخرى 12.8 %.

مجال شبكات نقل الطاقة الكهربائية
  • بلغت سعات محطات المحولات الكهربائية على الجهدين الفائق والعالي حتي30/6/2020 حوالي 157848 ميجا فولت أمبير مقارنة بحوالي 145840 ميجا فولت أمبير في30/6/2019 وبنسبة تطور 8.2% عن العام السابق.
  • بلغت أطوال الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية على الجهدين الفائق والعالي حتي30/6/2020 حوالي 52 ألف كيلومتر مقارنة بحوالي 48.8 ألف كيلومتر في 30/6/2019 وبنسبة تطور 6.4% عن العام السابق.
  • تم البدء في تنفيذ خطة لتدعيم الشبكة لتكون قادرة على تفريغ قدرات التوليد لمواجهة الأحمال المتوقعة إما بتطوير ماهو قائم أوبإضافة وتوسيع الشبكة ومهماتها، وذلك لاستيعاب القدرات المضافة من مشروعات التوليد المخطط لها.

مجال شبكات التوزيع
  • ارتفع عددالمشتركين الى 37.1 مليون مشترك عام 2019/2020 على كافة الجهود بشركات نقل وتوزيع الكهرباء التابعة مقارنة بعدد 36.4 مليون مشترك في العام السابق بنسبة تطور 2٪.
  • بلغ إجمالي سعات محولات توزيع الكهرباء في 30/6/2020 حوالي 90163 م.ف.أ مقارنة بحوالي 86224 م.ف.أ في 30/6/2019 بنسبة تطور 4.6%.
  • بلغ إجمالي اطوال خطوط وكابلات الجهد المتوسط والمنخفض في 30/6/2020 حوالي 539.9 ألف كم مقارنة بحوالي 522.6 ألف كم في30/6/2019 ونسبة تطور بلغت 3.3%.
  • بلغ إجمالي كمية الطاقة المشتراه 157.1 مليار ك.و.س بينما بلغ إجمالي كمية الطاقة المباعة على الجهدين المتوسط والمنخفض 122.4 مليار ك.و.س.
  • بلغت كمية الطاقة الكهربائية المستهلكة حوالي 148.5 مليار كيلووات ساعة ويمثل الاستخدام الصناعي منها حوالي 27.7%، والاستخدامات المنزلية حوالي 41.4%، والاستهلاك الزراعي حوالى 5% والمرافق حوالي 4.4%، والإنارة العامة حوالي 3.2% والجهات الحكومية حوالي 4.6% ومحلات وأخرى 12.8 %.

مجال الطاقات الجديدة والمتجددة

تهدف استراتيجية الطاقة الجديدة والمتجددة إلى زيادة نسبة الطاقة المولدة من الطاقات المتجددة إلي 20% من إجمالي الحمل الاقصى في مصر عام 2022 و42% بحلول عام 2035 من إجمالي الطاقات المولدة .

  •  بالنسبة لطاقة الرياح :
  • بلغـــت قدرات التوليد المركبة من مزارع الرياح 1385 ميجاوات عام 2019/2020.
  • قامت الشركة المصرية لنقل الكهرباء بطرح منقاصات تنافسية لإنشاء محطات توليد كهرباء بنظام في أكتوبر 2019 تم التشغيل التجاري لأول محطة رياح ينفذها القطاع الخاص بقدرة 250 م.وات من خلال تحالف (تويوتا – اوراسكو-انجى).
  •  بالنسبة لمشروعات استغلال الطاقة الشمسية:
  • بلغـــت قدرات التوليد المركبة من الطاقة الشمسية/ الحرارية 140 ميجاوات و1491 ميجاوات من الطاقة الشمسية باستخدام الخلايا الفوتوفولتية (PV)عام 2019/2020.
  • تم الانتهاء من استكمال التشغيل التجاري لعدد 32 مشروع لانتاج الطاقة من الخلايا الشمسية بمنطقة بنبان بإجمالي قدرة 1465 م.وات (قطاع خاص).
  • تم التشغيل التجاري لمحطة كوم أمبو (PV) بإجمالي 26 م.وات في أبريل 2020.

مصر مركز محورى للربط الكهربائى
  • صاغت جمهورية مصر العربية توجهاتها وأهدافها من خلال إستراتيجية التنمية المستدامة 2035 لقطاع الكهرباءالمصري لجعل مصر مركزا محوريا للطاقة، ويسعي قطاع الكهرباء المصري إلى تطوير أدائه في تنويع مصادر الطاقة الكهربائية ولتحقيق أهدافه الاقتصادية.
  • وتنتهج الشركة القابضة لكهرباء مصر سياسات جديدة تعتمد على تجارة الطاقة على المستويين الإقليمي والدولي عن طريق الربط الكهربائي مع دول الجوار وعضويتها في تجمعات الطاقة المختلفة على المستوى القاري وصولا إلى المستوي الدولي من خلال سعيها الدؤوب نحو عضويتها في منظمات الربط الكهربائي الدولي.

أولا: الربط الإقليمى ودول الجوار لتفعيل سوق الكهرباء على المستوى اللإقليمى

الربط الثنائي
  • الربط المصري – الليبي: تم الإنتهاء من إنشاء خط برج العرب / مرسى مطروح على الجهد 500 ك.ف رباعى الموصل ثنائي الدائرة بطول حوالى 255 كم ويتم تشغيله حالياً بصفة مؤقتة على الجهد 220 ك.ف على أن يتم الاستفادة منه لتدعيم الربط المصري/الليبي وتشغيله لاحقاً على الجهد 500 ك.ف بتوسيع كل من محطتى محولات برج العرب/ مرسى مطروح بالجهد 500 ك.ف ودخول محطة محولات الضبعة النووية.
  • الربط المصري – الأردني: جارى دراسة لرفع السعة الحالية لخط الربط لتصبح 2000 ميجاوات بدلاً من 450 ميجاوات مما يتيح إمكانية التصدير إلى لبنان وسوريا والعراق عبر الأردن.
  • الربط المصري –السعودي:
  • يهدف مشروع الربط المصري / السعودي لتبادل طاقة كهربائية بقدرة3000 م.وات بين البلدين بتكنولوجيا النقل بالجهد العالي ذو التيار المستمر ) HVDC ( ثنائي القطب على جهد500 ك.ف من خلال محطة تحويل بجمهورية مصرالعربية ومحطتي تحويل بالمدينة المنورة وتبوك بالمملكة العربية السعودية بخطوط هوائية بالجانبين وكابل بحري بخليج العقبة.
  • تم توقيع مذكرة تفاهم في مجال الربط الكهربائي بين البلدين وتوقيع اتفاقيات) الربط الكهربائي –الاتفاقية التجارية – اتفاقية تشغيل الربط الكهربائي (لاستكمال المشروع من خلال الشركة القابضة لكهرباء مصر و الشركة السعودية للكهرباء.
  • الربط المصري السوداني: تم بالفعل منذ أبريل 2020 تغذية الشبكة السودانية ضمن المرحلة الأولي للتغذية بقدرة 80 م. وات، حيث تم الانتهاء من تنفيذ شبكات الربط في مارس 2019 وبطول 100 كم على الجهد 220 ك.ف حتى الحدود السودانية وجارى طرح منقاصة لاستكمال المرحلة الثانية من التغذية لتصل حوالي (300-240) م.وات.
  • الربط الكهربائي بين مصر / قبرص / اليونان:
  • يهدف المشروع الى أن تصبح مصر بوابة الربط الكهربائي بين أفريقيا وأوروبا عبر قبرص لتبادل قدرة كهربية تصل الى 2000 م.وات على جهد 500 ك.ف تيار مستمر HVDC وذلك على مرحلتين 1000 م.وات لكل مرحلة.
  • تم توقيع الاتفاقية الإطارية للربط الكهربائي المصري القبرصي بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة EuroAfrica القبرصية المعنية بتنفيذ المشروع في مايو 2019.
  • جارى حالياً دراسة السيناريوهات المختلفة من خلال استشاري لإختيار الأنسب منها فنياً واقتصاديا.
الربط العربي الشامل وإنشاء سوق عربية مشتركة:
  • تهدف السوق العربية المشتركة للكهرباء إلى تحقيق أفضل النتائج لإمدادات الكهرباء على أساس وطني وعربي عام لتحقيق رغبة الدول العربية في المزيد من التقدم في تجارة الكهرباء داخل مجموعات الربط الإقليمي بين دول المغرب العربي والربط الإقليمي الثماني وشبكة مجلس التعاون الخليجي.
  • تم البدء في ملاءمة الأطر التشريعية والتنظيمية لتوسيع التبادلات التجارية وتمكين تجارة وتبادل الكهرباء على مستوى أسواق الدول الأعضاء من خلال تأمين الإمدادات واستدامة التشغيل والتجارة بصفة مستقرة و موثوقة .
  • تم إعداد دراسة الربط العربي الشامل وتشكيل اللجنة التوجيهية) برئاسة مصر( من قبل المجلس الوزاري العربي للكهرباء بمعاونة البنك الدولي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي
  • تم توقيع مذكرة التفاهم من 16 دولة عربية ودخولها حيز التنفيذ في أبريل 2017 ومشاركة البنك الدولي في إعداد )الاتفاقية العامة واتفاقية السوق (.
  • تم الانتهاء من مراجعة اتفاقيات السوق وجاري تعميمها على الدول الأعضاء لاعتمادها والتوقيع عليها.
محورالربط الإفريقي وسوق الكهرباء :
  • تطبيق استراتيجية الدولة لجعل مصر مركزا محوريا للطاقة وتجارة الكهرباء يجري حاليا العمل على إنشاء سوق لتجارة الكهرباء بين دول تجمع الطاقة لدول شرق إفريقيا EAPP.
  • تحسين استخدام الموارد المتاحة للطاقة الكهربية بالاستثمار في قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع مما يُسهل من تطوير سوق حر تنافسي متكامل لتجارة الكهرباء بين دول التجمع.

ثانيا :الربط الدولي وصولا للمشاركة في أسواق الكهرباء على المستوي الدولي

محورالربط وسوق الكهرباء مع أوروبا:
  • في إطار ترسيخ دور مصر كمركز لتجارة الطاقة الكهربائية في منطقة البحر الأبيض المتوسط كانت عضوية مصرفي العديد من المنظمات والتجمعات الإقليمية والدولية مثل رابطة مشغلي شبكات النقل حول البحر الأبيض المتوسط Med-TSO والاتحاد من أجل المتوسط UFM وغيرها من المنظمات الدولية.
  • تم توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركة Euro-Africa Interconnector القبرصية لإعداد دراسة جدوى فنية واقتصادية لمشروع الربط الكهربائي بين )مصر–قبرص - اليونان(،وتم توقيع اتفاقية عدم الإفصاح بين الجهات المعنية.
محورالربط وسوق الكهرباء مع الشرق والصين :
  • وقعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بروتوكول تعاون مع منظمة التنمية والتعاون للربط العالمي للطاقةGEIDCO في مجالات التدريب والشبكات الذكية والدعم الفني.
  • مشاركة الشركة القابضة لكهرباء مصر في الإجتماعات والمؤتمرات وورش العمل التي تنظمها المنظمة على المستوى الافريقي والعالمي في مجالات الربط الدولي وأسواق الكهرباء والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
  • تمت الموافقة على إنضمام الشركة القابضة لكهرباء مصر لعضوية منظمة التنمية والتعاون للربط العالمي للطاقة GEIDCO
مجال الطاقة الكهربائية والبعد البيئى
  •  قام قطاع الكهرباء والطاقة بتطبيق سلسلة من الإجراءات بهدف الحفاظ على البيئة والحد من غازات الاحتباس الحراري أهمها:
  • استغلال كل قطرة ماء يثبت جدواها.
  • التوسع فى توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة (رياح ـ شمسى).
  • ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية فى القطاعات المختلفة.

مجال الطاقة الكهربائية والبعد الإجتماعى
تولى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة اهتماماً خاصاً بتوفير التغذية الكهربائية لكافة أبناء مصر والارتقاء بمستوى الخدمة من أجل النهوض بمستوى معيشة المواطن ورفاهيته تمثلت في الآتي:

مشروع حياة كريمة للقرى الأكثر احتياجا ويهدف المشروع الى الاتي:

  • امداد وتزويد مواطني تلك القرى بالتيار الكهربائي مع توفير تغذية بديلة على الجهد المتوسط وإحلال وتجديد الشبكات المتهالكة (متوسط- منخفض)
  • تحسين الجهود بتلك القرى والعمل على تقليل الأعطال بشبكات الجهد المتوسط والمنخفض واستقرار التيار الكهربائي بها.

ويبلغ عدد القرى المستفيدة من المشروع 145 قرية بنطاق 11 محافظة، وبتكلفة مستهدفه حوالي 1315 مليون جنيه.

الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للجماهير ورفع كفاءتها :

  • إيمـانا من قطـاع الكهرباء بحق المواطن فى حصوله على الخدمة بسهولة ويسر فقد تم اتخاذ الإجراءات التالية :
  • استخدام شبكة الانترنت فى تقديم الخدمة للجمهور من خلال المواقع الالكترونية لشركات توزيع الكهرباء على الشبكة الدولية للمعلومات (internet) .
  • تطوير معامل معايرة العدادات.
  • تم فتح عدة قنوات اتصال فعالة لتلقي شكاوى المشتركين والرد عليها عن طريق:
  • الخط الساخن 121.
  • خدمة الرسائل النصية وتطبيقات المحمول "شكاوي فواتير الكهرباء".
  • استحداث الإدارة العامة للاتصال السياسي لتلقي الشكاوى.
  • كما تم تحسين وتطوير الخدمة المقدمة وتيسيرها للمشتركين عن طريق:
  • تطوير مراكز خدمة العملاء.
  • التعاقد مع شركة "فورى دهب - دلتا" لتيسير سداد الفواتير وشحن كروت العدادات مسبقة الدفع.
  • ولتحقيق جودة التغذية الكهربائية بشركات توزيع الكهرباء مع ضمان استمراريتها يتم اتخاذ الآتي:
  • تحليل أسباب ارتفاع نسب الانقطاعات غير المبرمجة وربطها بخطط الإحلال والتجديد .
  • متابعة برامج الصيانة للتأكد من تقليل مدة الانقطاعات مع عدم الإخلال بكفاءة وجودة أعمال الصيانة.
  • استخدام أجهزة تعمل بنظام الفصل وإعادة التوصيل التلقائى على الخطوط الهوائية حيث يقوم الجهاز بإعادة التوصيل بنجاح على الأعطال العابرة مما يقلل عدد الانقطاعات وفى حالة قيام الجهاز بالفصل فى وجود عطل دائم فإنه يتم تقليل فترة إعادة التوصيل لسرعة تحديد المنطقة المتواجد فيها العطل.
  • وضع خطط سنوية للإحلال والتجديد لمكونات الشبكة لرفع كفاءتها وكذلك التوسع فى الشبكات لمواجهة الزيادة فى الطلب على الطاقة، هذا بالإضافة إلى ما يتم اتخاذه من إجراءات فى إتباع أحدث الطرق لصيانة وإحلال وتجديد معدات محطات التوليد وشبكات النقل والتوزيع.
  • متابعة تحسين جودة التغذية الكهربائية للمشترك لتلائم تطور احتياجاته واستخداماته للأجهزة والمعدات التكنولوجية الحديثة والوصول بمستوى الخدمة إلى المستويات العالمية.

معالجة التعديات على حرم خطوط الكهرباء :

  • يمثل الزحف العمراني والبناء على الأراضي داخل المسافات الآمنة لخطوط الكهرباء على مختلف الجهود مشكلة عامة على مستوى جميع محافظات الجمهورية ، حيث أن هذه الخطوط تم اختيار مساراتها بمراعاة أحكام القانون رقم 63 لسنة 1974 بشأن حماية المنشآت الكهربائية والمعدل بالقانون رقم 204 لسنة 1991 ، وقد تم إقامتها وإنشاؤها في أراضى كانت بعيدة تماماً آن ذاك عن أي مباني أو منازل أو منشآت ، وأن المباني الموجودة تحت الخطوط حالياً أو بالقرب منها قد تم بناؤها نتيجة للتوسع العشوائي بالمخالفة لأحكام القانون المشار إليه .
  • وقد راعت الوزارة في خطط الإحلال والتدعيم بالنسبة للشبكات والتي قام الأهالي بالبناء في حرمها أن يتم إدراج نقل الخطوط التي انتهى عمرها الافتراضي أو تحويلها إلى كابلات أرضية على نفقتها، أما بالنسبة للخطوط التي لم ينتهي عمرها الافتراضي يتم التنسيق مع المحافظات لتحديد أولوية للخطوط الهوائية المارة داخل الكتل السكنية بمناطق المحافظة لتدبير مسارات البديلة وكذلك تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لحل هذه المشكلة.
مجال تنمية وتطوير الموارد البشرية

تهتم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالتدريب باعتباره الركيزة الأساسية لتنمية ورفع كفاءة العنصر البشرى وقد قامت الشركة القابضة لكهرباء مصر خلال عام 2019/2020 بتنفيذ مجموعة من الأنشطة التدريبية:

  • بلغ إجمالي المتدربين العاملين بالشركـة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة عدد (4905) متدرب.
  • في إطار الاتفاقية في مجال التدريب مع الدول العربية واتحاد مؤسسات الكهرباء الأفريقية والوكالة الدولية للشراكة من أجل التنمية فقد تم تدريب عدد 192 متدرب من دول مختلفة بالشركة القابضة لكهرباء مصر.
  • دعما للمسئولية الاجتماعية تم تدريب عدد 4905 طالب من كليات الهندسة والمعاهد العليا تدريب صيفي بالشركة القابضة وشركاتها التابعة.

البيئة التشريعية لقطاع الكهرباء:
  • نظرا لأن الإصلاح في قطاع الطاقة الكهربائية المصري يسير وفق سياسات عدة محددة وخطط وبرامج متكاملة مثل استراتيجية التنمية المستدامة 2030 وقوانين وتشريعات تنظيمية، وعليه فقد أصدر "قانون الكهرباء" بناء على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 87 لسنة 2015 وإصدار اللائحة التنفيذية للقانون بقرار من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة رقم 230 لسنة 2016 وذلك لدعم منظومة الكهرباء التحول الهيكلي في سوق الكهرباء المصري من خلال تشغيل منظومة الكهرباء المصرية وفق معايير اقتصادية وبيئية تكفل تكافؤ الفرص بما يحافظ على مصالح منتجي ومستهلكي الكهرباء.
إنجازات عام 2018/2019
مقدمة
  • تعتبر الطاقة بصفة عامة، والطاقة الكهربائية بصفة خاصة، هي الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستمرة، فهي بمثابة القلب تأثيرا وتأثرا بكل المتغيرات التي تواجه المجتمع، سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية أو غيرها.
  • وتدرك وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أهمية رسالتها تجاه توفير الطاقة الكهربائية لجميع مستخدميها في كافة المجالات على جميع الجهود بأقل تكلفة وأعلى جودة ممكنة وفقاً للمعايير العالمية، لمواجهة الطلب على الطاقة الكهربائية في ضوء توقعات تطور الحمل الأقصى، للمساهمة في تحقيق خطط التنمية الشاملة، فكما نعلم جميعاً أن صناعة الطاقة هي صناعة الحضارة الحديثة وهي أساس التقدم والرفاهية في المجتمع وهي حجر الزاوية للمشاريع الاقتصادية الضخمة.
  • وقد قام قطاع الكهرباء والطاقة بوضع استراتيجية متكاملة للطاقة الكهربائية حتى عام 2027 من خلال خطط خمسية تعتمد على عدة محاور من أهمها الاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة المتاحة وتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية مع تعظيم الاستفادة من مصادر الطاقات المتجددة وترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها وتوسيع دائرة الربط الكهربائي على كافة المحاور، بما يحقق التنمية المستدامة والمساهمة في حماية البيئة من التلوث والحفاظ على حق الأجيال القادمة في الحصول على الطاقة مع تشجيع التصنيع المحلي للمعدات والمهمات الكهربائية، ويقوم القطاع بمراجعة هذه الاستراتيجية بصفة مستمرة لمواكبة تطور متطلبات الأسواق المحلية والعالمية في هذا المجالوقد قام قطاع الكهرباء والطاقة بوضع استراتيجية متكاملة للطاقة الكهربائية حتى عام 2027 من خلال خطط خمسية تعتمد على عدة محاور من أهمها الاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة المتاحة وتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية مع تعظيم الاستفادة من مصادر الطاقات المتجددة وترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها وتوسيع دائرة الربط الكهربائي على كافة المحاور، بما يحقق التنمية المستدامة والمساهمة في حماية البيئة من التلوث والحفاظ على حق الأجيال القادمة في الحصول على الطاقة مع تشجيع التصنيع المحلي للمعدات والمهمات الكهربائية، ويقوم القطاع بمراجعة هذه الاستراتيجية بصفة مستمرة لمواكبة تطور متطلبات الأسواق المحلية والعالمية في هذا المجال.
  • وقد قام قطاع الكهرباء والطاقة بوضع استراتيجيات متكاملة للطاقة الكهربائية تعتمد على عدة محاور من أهمها الاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة المتاحة وتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية مع تعظيم الاستفادة من مصادر الطاقات المتجددة وترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها وتوسيع دائرة الربط الكهربائي على كافة المحاور، بما يحقق التنمية المستدامة والمساهمة في حماية البيئة من التلوث والحفاظ على حق الأجيال القادمة في الحصول على الطاقة مع تشجيع التصنيع المحلي للمعدات والمهمات الكهربائية، ويقوم القطاع بمراجعة هذه الاستراتيجية بصفة مستمرة لمواكبة تطور متطلبات الأسواق المحلية والعالمية في هذا المجال.
  • وفى ظل التوقعات بنضوب مصادر الطاقة التقليدية فقد أصبح ترشيد الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها من أولويات الدول المتقدمة وبالنسبة لمصر فقد أصبح الأمر حتمياً. لذلك قامت وزارة الكهرباء بتنفيذ العديد من الإجراءات من خلال تبني استراتيجية طموحة لترشيد وتحسين كفاءة استخدام الطاقة للحفاظ على مصادر الوقود الأحفوري وذلك دون المساس بتوفير الكهرباء لجميع المستخدمين.

مجال قدرات التوليد
  • بلغت كمية الطاقة الكهربائية المولده حوالي 199.8 مليار كيلووات ساعة منها 182 مليار كيلووات ساعة من المصادر الحرارية بنسبة 91%،و13.1 مليار كيلووات ساعة من المصادر المائية، و3.02 مليار كيلووات ساعة من مزارع الرياح، ومن الطاقة الشمسية 1.5ملياركيلووات ساعة وبهذا تبلغ نسبة الطاقة الكهربائية المولدة من المصادر المتجددة (مائي – رياح– شمسي) حوالي 8.8%.

مجال انتاج الطاقة الكهربائية
  • بلغ إجمالي القدرة الأسمية المرتبطة بالشبكة القومية الموحدة 58353 ميجاوات عام 2018/2019 مقابل 55213 ميجاوات عام 2017/2018 بنسبة تطور بلغت5.7%.
  • تحسن معدل استهلاك الوقود في محطات التوليد الحرارية شاملا محطات القطاع الخاص حيث بلغ 191.1 جم/ك.و.س (مولد) عام 2018/2019 مقابل 206.3 جم/ك.و.س (مولد) في العام السابق بنسبة انخفاض بلغت 7.4% (تحسن).
  • تم التشغيل التجاري للوحدة البخارية للدورة المركبة بمحطة توسيع 6 أكتوبر بقدرة340 م.وات في مارس 2019 .
  • تم التشغيل التجاري للوحدة البخارية للدورة المركبة لمحطة توسيع غرب دمياط بقدرة 250 م.وات في ديسمبر 2018.
  • تم ربط الوحدة البخارية الأولى للدورة المركبة بمحطة غرب أسيوط المركبة بقدرة 250 م.وات على الشبكة لأول مرة في أغسطس 2018.
  • تم ربط محطة جنوب حلوان البخارية بقدرة(2x 650) م.وات على الشبكة لأول مرة في ديسمبر 2018 و فبراير 2019.
  • تم التشغيل التجاري لامتداد مزرعة رياح جبل الزيت (1) بقدرة 40 م.وات ليصبح الإجمالي 240 م.وات في يونيو 2018.
  • تم التشغيل التجاري لامتداد مزرعة رياح جبل الزيت (3) بقدرة 120 م.وات في ديسمبر 2018.
  • تم التشغيل التجاري لمحطات بنبان (خلايا ضوئية) قطاع خاص بإجمالي قدرة 980 م.وات خلال الفترة من ديسمبر 2017 حتى فبراير 2019.
  • توجدببعض شركات الكهرباءمحطات توليدغيرالمربوطة بالشبكة الموحدة لتلبية متطلبات المناطق النائية من الكهرباء اللازمة للمشروعات السياحية والأغراض الأخرى بإجمالي قدرة اسمية حوالي 205 م.وات.

مجال الطاقة الكهربائية المستهلكة
  • بلغت كمية الطاقة الكهربائية المستهلكة حوالي 151.9 مليار كيلووات ساعة ويمثل الاستخدام الصناعي منها حوالي 29.2%، والاستخدامات المنزلية حوالي 39.6%، والاستهلاك الزراعي حوالي 4.7%، والمرافق والإنارة العامة حوالي 7.8% والجهات الحكومية حوالي 5.1% ومحلات وأخرى 12.9 %.

مجال شبكات نقل الطاقة الكهربائية
  • بلغت سعات محطات المحولات الكهربائية على الجهدين الفائق والعالي حتي30/6/2019 حوالي 145840 ميجا فولت أمبير مقارنة بحوالي 130868ميجا فولت أمبير في30/6/2018 وبنسبة تطور 11.4% عن العام السابق.
  • بلغت أطوال الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية على الجهدين الفائق والعالي حتي30/6/2019 حوالي 48.8 ألف كيلومتر مقارنة بحوالي46.9 ألف كيلومتر في 30/6/2018 وبنسبة تطور 4.1% عن العام السابق.
  • تم البدء في تنفيذ خطة لتدعيم الشبكة لتكون قادرة على تفريغ قدرات التوليد لمواجهة الأحمال المتوقعة إما بتطوير ماهو قائم أوبإضافة وتوسيع الشبكة ومهماتها، وذلك لاستيعاب القدرات المضافة من مشروعات التوليد المخطط لها.

مجال شبكات التوزيع
  • ارتفع عددالمشتركين الى36.4 مليون مشترك عام 2019 / 2018 على كافة الجهود بشركات نقل وتوزيع الكهرباء التابعة مقارنة بعدد35.1 مليون مشترك في العام السابق بنسبة تطور 3.7٪.
  • بلغ إجمالي سعات محولات توزيع الكهرباء في 30/6/2019 حوالي 86224 م.ف.أ مقارنة بحوالي 79620 م.ف.أ في 30/6/2018 وبنسبة تطور 8.3%.
  • بلغ إجمالي اطوال خطوط وكابلات الجهد المتوسط في 30/6/2019 حوالي 209 ألف كم مقارنة بحوالي 198 ألف كم في 30/6/2018 وبنسبة تطور بلغت 5.6%.
  • بلغ إجمالي اطوال خطوط وكابلات الجهد المنخفض في 30/6/2019 حوالي 313.5ألف كم مقارنة بحوالي289 ألف كمفي 30/6/2018 وبنسبة تطور بلغت 8.5%.
  • بلغ إجمالي كمية الطاقة المشتراه 158.2 مليار ك.و.س بينما بلغ إجمالي كمية الطاقة المباعة على الجهدين المتوسط والمنخفض 124.371مليار ك.و.س.
  • دفع برامج ترشيد وتحسين كفاءة استخدام الطاقة قدماً ومنها ما يلي :
  • تم تركيب حوالي 2.6مليون كشاف صوديوم عالي الضغط 100 ،150 وات..
  • تم تنفيذ عدد 1600 دراسة لترشيد استهلاك الطاقة في المباني الحكومية والمرافق العامة وتم تنفيذ عدد 245 دراسة في القطاع الصناعي والتجاري مع نشر الوعى في جميع محافظات الجمهورية.

مجال الطاقات الجديدة والمتجددة

تهدف استراتيجية الطاقة الجديدة والمتجددة إلى زيادة نسبة الطاقة المولدة من الطاقات المتجددة إلي 20% من إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة في مصر عام 2022 و42% بحلول عام 2035، وقد تضمنت الإستراتيجية إنشاء محطات رياح بمساهمة القطاع الخاص ليصل إجمالي القدرات المركبة من الرياح إلى حوالي (7200 م.و) بحلول عام 2022.

  •  بالنسبة لطاقة الرياح :
• بلغـــت قدرات التوليد المركبة من الطاقة الشمسية/ الحرارية 140 ميجاوات و 980 ميجاوات من الطاقة الشمسية باستخدام الخلايا الفوتوفولتية (PV)عام 2018/2019. قامت الشركة المصرية لنقل الكهرباء بطرح منقاصات تنافسية لإنشاء محطات توليد كهرباء بنظام ( BOO ) كما قامت بتوقيع عدد من اتفاقيات شراء الطاقة المنتجة من محطات الطاقة الشمسية (لمدة 25 سنة) بإجمالي قدرات توليد 1465 ميجاوات ويجرى حالياً إنهاء إجراءات التفاوض والتعاقد على: o 750 ميجاوات من الطاقة الشمسية بنظام BOO مع عدد من التحالفات (إينى الإيطالية – النويس الإماراتية – إسكاي باور الأمريكية). تم الإنتهاء في 3 نوفمبر 2019 من تنفيذ الجزء الشمسي (PV) من برنامج تعريفة التغذية للطاقات المتجددة بمرحلتيها الأولى والثانية ببنبان: حيث بلغ عدد محطات الطاقة الشمسية التي تم تنفيذها (32) محطة وبإجمالي قدرات 1465 ميجاوات.
  • بلغـــت قدرات التوليد المركبة من مزارع الرياح 1127 ميجاوات عام 2018/2019.
  • قامت الشركة المصرية لنقل الكهرباء بطرح منقاصات تنافسية لإنشاء محطات توليد كهرباء بنظام ( BOO ) كما قامت بتوقيع عدد من اتفاقيات شراء الطاقة المنتجة من محطات طاقة الرياح (لمدة 20 سنة)بإجمالي قدرات توليد 500 ميجاوات ويجرى حالياً إنهاء إجراءات التفاوض والتعاقد على:
  • 1820 ميجاوات من طاقة الرياح بنظام BOO مع عدد من التحالفات (سيمنز/جاميسا –تويوتا/ أوراسكوم /إنجي – النويس- إيطالجين الإيطالية).
  •  بالنسبة لمشروعات استغلال الطاقة الشمسية:
  • بلغـــت قدرات التوليد المركبة من الطاقة الشمسية/ الحرارية 140 ميجاوات و 980 ميجاوات من الطاقة الشمسية باستخدام الخلايا الفوتوفولتية (PV)عام 2018/2019.
  • قامت الشركة المصرية لنقل الكهرباء بطرح منقاصات تنافسية لإنشاء محطات توليد كهرباء بنظام ( BOO ) كما قامت بتوقيع عدد من اتفاقيات شراء الطاقة المنتجة من محطات الطاقة الشمسية (لمدة 25 سنة) بإجمالي قدرات توليد 1465 ميجاوات ويجرى حالياً إنهاء إجراءات التفاوض والتعاقد على:
  • 750 ميجاوات من الطاقة الشمسية بنظام BOO مع عدد من التحالفات (إينى الإيطالية – النويس الإماراتية – إسكاي باور الأمريكية).
  • تم الإنتهاء في 3 نوفمبر 2019 من تنفيذ الجزء الشمسي (PV) من برنامج تعريفة التغذية للطاقات المتجددة بمرحلتيها الأولى والثانية ببنبان: حيث بلغ عدد محطات الطاقة الشمسية التي تم تنفيذها (32) محطة وبإجمالي قدرات 1465 ميجاوات.
  •  بالنسبة للخطة الخمسية الثامنة 2022- 2017
  • قامت الشركة القابضة لكهرباء مصر بعمل دراسة لتحديد قدرات التوليد المطلوب إضافتها خلال الخطة الخمسية الثامنة 2022 - 2017 لتغطية الأحمال المتوقعة لتلبية احتياجات قطاعات الدولة المختلفة وتوفير احتياطي مناسب من قدرات التوليد لمواجهة أعمال الصيانة المبرمجة والخروج الاضطراري ومشاكل الوحدات نتيجة التقادم .
  • وقد أسفرت الدراسة عن عدم الحاجة لإضافة قدرات توليد حرارية جديدة بخطة 2022 – 2017

مصر مركز محورى للربط الكهربائى
  • صاغت جمهورية مصر العربية توجهاتها وأهدافها من خلال إستراتيجية التنمية المستدامة 2035 لقطاع الكهرباءالمصري لجعل مصر مركزا محوريا للطاقة، ويسعي قطاع الكهرباء المصري إلى تطوير أدائه في تنويع مصادرالطاقة الكهربائية ولتحقيق أهدافهالاقتصادية.
  • وتنتهج الشركة القابضة لكهرباء مصر سياسات جديدة تعتمد على تجارة الطاقة على المستويين الإقليميوالدولي عن طريق الربط الكهربائي مع دول الجوار وعضويتها في تجمعات الطاقة المختلفة على المستوىالقاري وصولا إلى المستوي الدولي من خلال سعيها الدؤوب نحو عضويتها في منظمات الربط الكهربائي الدولي.

أولا: الربط الإقليمى ودول الجوار لتفعيل سوق الكهرباء على المستوى اللإقليمى

الربط الثنائي
  • الربط المصري – الليبي في 5/1998: جارى الإنتهاء من إنشاء خط برج العرب / مرسى مطروح على الجهد 500 ك.ف رباعى الموصل ثنائي الدائرة بطول حوالى 255 كم وسيتم تشغيله بصفة مؤقتة على الجهد 220 ك.ف على أن يتم الاستفادة منه لتدعيم الربط المصري/الليبي وتشغيله لاحقاً على الجهد 500 ك.ف بتوسيع كل من محطتى محولات برج العرب/ مرسى مطروح بالجهد 500 ك.ف.
  • الربط المصري – الأردني في 10/1998: تم إعداد دراسة لرفع السعة الحالية لخط الربط لتصبح 2000 ميجاوات بدلاً من 450 ميجاوات مما يتيح إمكانية التصدير إلى لبنان وسوريا والعراق عبر الأردن، وجار التنسيق بين الجانبين للاتفاق على السيناريو الأمثل الذى سيتم تنفيذه.
  • الربط المصري –السعودي:
  • يهدف مشروع الربط المصري / السعودي الىتبادل قدرة3000 م.وات بين البلدين بتكنولوجيا النقل بالجهد العالي ذو التيار المستمر ) HVDC ( ثنائي القطب على جهد500 ك.ف من خلال محطة تحويل بجمهورية مصرالعربية ومحطتي تحويل بالمدينة المنورة وتبوك بالمملكة العربية السعودية بخطوط هوائية بالجانبين وكابل بحري بخليج العقبة.
  • تم توقيع مذكرة تفاهم في مجال الربط الكهربائي بين البلدين وتوقيع اتفاقيات) الربط الكهربائي –الاتفاقية التجارية – اتفاقية تشغيل الربط الكهربائي (لاستكمال المشروع من خلال الشركة القابضة لكهرباءمصر و الشركة السعودية للكهرباء.
  • تم توقيع مذكرة تفاهم في مجال الربط الكهربائي بين البلدين وتوقيع اتفاقيات) الربط الكهربائي –الاتفاقية التجارية – اتفاقية تشغيل الربط الكهربائي (لاستكمال المشروع من خلال الشركة القابضة لكهرباءمصر و الشركة السعودية للكهرباء.
  • الربط المصري السوداني: تم دراسة الربط مع السودان على جهد 220 ك.ف لنقل قدرة تصل إلى 300 م.وات على مراحل للسودان وتم إجراء عمليات الإنشاء الخاصة بالمشروع وجاري استكمال إجراءات التشغيل التجاري التجريبي المرحلة الأولى والتي تصل إلى 50 م.وات.
الربط العربي الشامل وإنشاء سوق عربية مشتركة:
  • تهدف السوق العربية المشتركة للكهرباء إلى تحقيق أفضل النتائج لإمدادات الكهرباء على أساس وطني وعربي عام لتحقيق رغبة الدول العربية في المزيد من التقدم في تجارة الكهرباء داخل مجموعات الربط الإقليمي بين دول المغرب العربي والربط الإقليمي الثماني وشبكة مجلس التعاون الخليجي.
  • تم البدء في ملاءمة الأطر التشريعية والتنظيمية لتوسيع التبادلات التجارية وتمكين تجارة وتبادل الكهرباء على مستوى أسواق الدول الأعضاء من خلال تأمين الإمدادات واستدامة التشغيل والتجارة بصفة مستقرة و موثوقة .
  • تم إعداد دراسة الربط العربي الشامل وتشكيل اللجنة التوجيهية) برئاسة مصر( من قبل المجلس الوزاري العربي للكهرباء بمعاونة البنك الدولي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
  • تم توقيع مذكرة التفاهم من 16 دولة عربية ودخولها حيز التنفيذ في أبريل 2017 ومشاركة البنك الدولي في إعداد )الاتفاقية العامة واتفاقية السوق (.
  • تم الانتهاء من مراجعةا تفاقيات السوق وجاري تعميمها على الدول الأعضاء لاعتمادها والتوقيع عليها.
محورالربط الإفريقي وسوق الكهرباء :
  • تطبيق الاستراتيجية الدولة لجعل مصر مركزا محوريا للطاقة وتجارة الكهرباء يجري حاليا العمل على إنشاء سوق لتجارة الكهرباء بين دول تجمع الطاقة لدول شرق إفريقيا EAPP .
  • تحسين استخدام الموارد المتاحة للطاقة الكهربية بالاستثمار في قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع ممايُسهل من تطوير سوق حر تنافسي متكامل لتجارة الكهرباء بين دول التجمع.

ثانيا :الربط الدولي وصولا للمشاركة في أسواق الكهرباء على المستوي الدولي

محورالربط وسوق الكهرباء مع أوروبا:
  • في إطارترسيخ دور مصر كمركز لتجارة الطاقة الكهربائية في منطقة البحر الأبيض المتوسط كانت عضوية مصرفي العديد من المنظمات والتجمعات الإقليمية والدولية مثل رابطة مشغلي شبكات النقل حول البحر الأبيض المتوسط Med-TSO والإتحادمن أجل المتوسط UFM وغيرها من المنظمات الدولية.
  • تم توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركة Euro-Africa Interconnector القبرصية لإعداد دراسة جدوى فنية واقتصادية لمشروع الربط الكهربائي بين )مصر–قبرص - اليونان(،وتم توقيع اتفاقية عدم الإفصاح بين الجهات المعنية.
محورالربط وسوق الكهرباء مع الشرق والصين :
  • وقعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بروتوكول تعاون مع منظمة التنمية والتعاون للربط العالمي للطاقةGEIDCO في مجالات التدريب والشبكات الذكية والدعم الفني.
  • مشاركة الشركة القابضة لكهرباء مصر في الإجتماعات والمؤتمرات وورش العمل التي تنظمها المنظمة على المستوى الافريقي والعالمي في مجالات الربط الدولي وأسواق الكهرباء والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
  • تمت الموافقة على إنضمام الشركة القابضة لكهرباء مصر لعضوية منظمة التنمية والتعاون للربط العالمي للطاقة GEIDCO
مجال الطاقة الكهربائية والبعد البيئى
  •  قام قطاع الكهرباء والطاقة بتطبيق سلسلة من الإجراءات بهدف الحفاظ على البيئة والحد من غازات الاحتباس الحراريأهمها:
  • استغلال كل قطرة ماء يثبت جدواها.
  • التوسع فى توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة (رياح ـ شمسى).
  • ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية فى القطاعات المختلفة.

مجال الطاقة الكهربائية والبعد الإجتماعى
تولى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة اهتماماً خاصاً بتوفير التغذية الكهربائية لكافة أبناء مصر والارتقاء بمستوى الخدمة من أجل النهوض بمستوى معيشة المواطن ورفاهيته تمثلت في الآتي:

استخدام الموصلات المعزولة بدلاً من الموصلات المكشوفة:

  • وضعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة خطة لتركيب الموصلات المعزولة بدلاً من الموصلات المكشوفة وذلك لتفادى حدوث الحرائق الناجمة عن الموصلات المكشوفة خاصة في المناطق الريفية ولرفع جودة التغذية الكهربائية وتقليل فترات انقطاع التيار الكهربائي عن المشتركين، هذا وقد تمت مراعاة عدم إنشاء أي موصلات مكشوفة جديدة ، وقد تم تركيب وإحلال وتجديد حوالي 25 ألف كيلومتر من الأسلاك المعزولة خلال عام 2017/2018، وبذلك يكون قد تم تركيب وإحلال وتجديد حوالي 621 ألف كيلومتر موصلات معزولة بشبكات الجهد المنخفض حتى 30/9/2018 تمثل حوالي 91.4 % من إجمالي مكونات الموصلات الهوائية بشبكة الجهد المنخفض وذلك دون إضافة أي أعباء إضافية على المواطنين.

الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للجماهير ورفع كفاءتها :

  • إيمـانا من قطـاع الكهرباء بحق المواطن فى حصوله على الخدمة بسهولة ويسر فقد تم اتخاذ الإجراءات التالية :
  • إنشاء مراكز خدمة بالمدن والقرى وتطوير القائم منها وقد بلغ حتى عام 2017/2018 عدد مراكز الخدمة الرئيسية بالمدن 465 مركزاً من إجمالي عدد 472 مركزاً، وبلغ عدد مراكز الخدمة الفرعية بالقرى حوالي 725 مركزاً، وذلك لتسهيل الإبلاغ عن الأعطال وسرعة إصلاحها، كما تم تطوير الهندسات والمراقبات ويشمل (تطوير المبنى من الداخل والخارج – صالات استقبال الجمهور – الإضاءة – التهوية).
  • استخدام شبكة الانترنت فى تقديم الخدمة للجمهور من خلال المواقع الالكترونية لشركات توزيع الكهرباء على الشبكة الدولية للمعلومات (internet) .
  • تطوير معامل معايرة العدادات.
  • تم فتح عدة قنوات اتصال فعالة لتلقي شكاوى المشتركين والرد عليها عن طريق:
  • الخط الساخن 121.
  • خدمة الرسائل النصية وتطبيقات المحمول "شكاوي فواتير الكهرباء".
  • استحداث الإدارة العامة للاتصال السياسي لتلقي الشكاوى.
  • كما تم تحسين وتطوير الخدمة المقدمة وتيسيرها للمشتركين عن طريق:
  • تطوير مراكز خدمة العملاء.
  • التعاقد مع شركة "فورى دهب - دلتا" لتيسير سداد الفواتير وشحن كروت العدادات مسبقة الدفع.
  • ولتحقيق جودة التغذية الكهربائية بشركات توزيع الكهرباء مع ضمان استمراريتها يتم اتخاذ الآتي:
  • تحليل أسباب ارتفاع نسب الانقطاعات غير المبرمجة وربطها بخطط الإحلال والتجديد .
  • متابعة برامج الصيانة للتأكد من تقليل مدة الانقطاعات مع عدم الإخلال بكفاءة وجودة أعمال الصيانة.
  • استخدام أجهزة تعمل بنظام الفصل وإعادة التوصيل التلقائى على الخطوط الهوائية حيث يقوم الجهاز بإعادة التوصيل بنجاح على الأعطال العابرة مما يقلل عدد الانقطاعات وفى حالة قيام الجهاز بالفصل فى وجود عطل دائم فإنه يتم تقليل فترة إعادة التوصيل لسرعة تحديد المنطقة المتواجد فيها العطل.
  • وضع خطط سنوية للإحلال والتجديد لمكونات الشبكة لرفع كفاءتها وكذلك التوسع فى الشبكات لمواجهة الزيادة فى الطلب على الطاقة، هذا بالإضافة إلى ما يتم اتخاذه من إجراءات فى إتباع أحدث الطرق لصيانة وإحلال وتجديد معدات محطات التوليد وشبكات النقل والتوزيع.
  • متابعة تحسين جودة التغذية الكهربائية للمشترك لتلائم تطور احتياجاته واستخداماته للأجهزة والمعدات التكنولوجية الحديثة والوصول بمستوى الخدمة إلى المستويات العالمية.

معالجة التعديات على حرم خطوط الكهرباء :

  • يمثل الزحف العمراني والبناء على الأراضي داخل المسافات الآمنة لخطوط الكهرباء على مختلف الجهود مشكلة عامة على مستوى جميع محافظات الجمهورية ، حيث أن هذه الخطوط تم اختيار مساراتها بمراعاة أحكام القانون رقم 63 لسنة 1974 بشأن حماية المنشآت الكهربائية والمعدل بالقانون رقم 204 لسنة 1991 ، وقد تم إقامتها وإنشاؤها في أراضى كانت بعيدة تماماً آن ذاك عن أي مباني أو منازل أو منشآت ، وأن المباني الموجودة تحت الخطوط حالياً أو بالقرب منها قد تم بناؤها نتيجة للتوسع العشوائي بالمخالفة لأحكام القانون المشار إليه .
  • وقد راعت الوزارة في خطط الإحلال والتدعيم بالنسبة للشبكات والتي قام الأهالي بالبناء في حرمها أن يتم إدراج نقل الخطوط التي انتهى عمرها الافتراضي أو تحويلها إلى كابلات أرضية على نفقتها، أما بالنسبة للخطوط التي لم ينتهي عمرها الافتراضي يتم التنسيق مع المحافظات لتحديد أولوية للخطوط الهوائية المارة داخل الكتل السكنية بمناطق المحافظة لتدبير مسارات البديلة وكذلك تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لحل هذه المشكلة.
مجال التدريب

تهتم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالتدريب باعتباره الركيزة الأساسية لتنمية ورفع كفاءة العنصر البشرى وقد قامت الشركة القابضة لكهرباء مصر خلال عام 2018/2019 بتنفيذ الأنشطة التدريبية التالية:

  •  بلغ إجمالي المتدربين العاملين بالشركـة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة عدد (52471) متدرب.

مجال التشريعات

 مشروع قانون الكهرباء :

  • صدر قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 بتاريخ 7 يوليو 2015 وقد صدرت اللائحة التنفيذية رقم 203 لسنة 2016 لهذا القانون في مايو 2016 والذى يهدف إلى:
  •  • تجميع التشريعات والقوانين المتعلقة بمرفق الكهرباء فى قانون واحد.
  •  • وضع القواعد التى تؤدى إلى رفع كفاءة الأداء ومستوى الخدمة المقدمة من شركات الكهرباء فى إطار من المنافسة.
  •  • تحقيق الفصل الكامل بين أنشطة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء.
  •  • تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار.
  •  • تشجيع استخدام الطاقة المتجددة وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى هذا المجال.
  •  • بناء على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 87 لسنة 2015 تم إصدار «قانون الكهرباء » وإصدار اللائحة التنفيذية للقانون بقرار من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة رقم 230 لسنة 2016 لدعم منظومة التحول الهيكلي في سوق الكهرباء المصري من خلال تشغيل منظومة الكهرباء المصرية وفق معايير اقتصادية وبيئية تكفل تكافؤ الفرص بما يحافظ على مصالح منتجي ومستهلكي الكهرباء
  •  كما تضمن المشروع إنشاء مشغل للشبكة ( TSO ) كأحد أشكال السوق الحر للكهرباء مستقلاً فى مباشرة أعماله عن أى طرف من أطراف مرفق الكهرباء ويشمل الآتى:
  •  إدارة سوق الكهرباء.
  •  دعم المنافسة بين شركات الكهرباء.
  •  تحقيق المزيد من الكفاءة الفنية والمالية للشركات.
إنجازات عام 2014/2015
مقدمة
  • الطاقة الكهربائية تعتبر الركيزة الأساسية وشريان التنمية فى شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية وبها تتمكن من إحداث التنمية الشاملة في كافة المجتمعات، وتسعى كل دول العالم إلى تأمين احتياجاتها من مصادر الطاقة المختلفة.
  • وتدرك وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أهمية رسالتها تجاه توفير الطاقة الكهربائية لجميع مستخدميها في كافة المجالات وفقاً للمعايير العالمية، للمساهمة في تحقيق خطط التنمية الشاملة. ولمواجهة الطلب على الطاقة الكهربائية في ضوء توقعات تطور الحمل الأقصى فقد قام قطاع الكهرباء والطاقة بوضع استراتيجية متكاملة للطاقة الكهربائية حتى عام 2027 من خلال خطط خمسية تعتمد على عدة محاور من أهمها الاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة المتاحة وتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية مع تعظيم الاستفادة من مصادر الطاقات المتجددة وترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها وتوسيع دائرة الربط الكهربائي على كافة المحاور, بما يحقق التنمية المستدامة والمساهمة في حماية البيئة من التلوث والحفاظ على حق الأجيال القادمة في الحصول على الطاقة مع تشجيع التصنيع المحلي للمعدات والمهمات الكهربائية, ويقوم القطاع بمراجعة هذه الاستراتيجية بصفة مستمرة لمواكبة تطور متطلبات الأسواق المحلية والعالمية في هذا المجال. في إطار تنويع مصادر إنتاج الطاقة فقد تم البدء في إجراءات تنفيذ مشروع المحطة النووية.
  • وفى ظل التوقعات بنضوب مصادر الطاقة التقليدية فقد أصبح ترشيد الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها من أولويات الدول المتقدمة وبالنسبة لمصر فقد أصبح الأمر حتمياً. لذلك قامت وزارة الكهرباء بتنفيذ العديد من الإجراءات من خلال تبني استراتيجية طموحة لترشيد وتحسين كفاءة استخدام الطاقة للحفاظ على مصادر الوقود الأحفورى وذلك دون المساس بتوفير الكهرباء لجميع المستخدمين.

مجال قدرات التوليد
  • دخول وحدات توليد جديدة بإجمالي قدره 3205 ميجاوات خلال العام المالي 2014/2015 لتصل قدرات التوليد الكهربائية حوالي 35220 ميجاوات في 30/6/2015 بنسبة تطور 10% عن عام 2013/2014 (غير متضمن قدرات المحطات الغير مربوطة والاحتياطية البالغة 246 ميجاوات).
  • بلغ متوسط إتاحية وحدات التوليد 83.3% مقابل 86.8% للعام السابق.
  • تم التخطيط لإضافة قدرات توليد لمواجهة التزايد المطرد في معدل نمو الطلب على الطاقة الكهربائية، ومن المتوقع أن يصل حجم الاستثمارات اللازمة لمشروعات الإنتاج والنقل والتوزيع إلى حوالي 123 مليار جنيه خلال الخطة الخمسية 2012-2017.
  • وفي إطار سعى قطاع الكهرباء لتنويع مصادر الوقود لمحطات التوليد، وفي ضوء موافقة مجلس الوزراء في 14/4/2014 على اعتماد الفحم كمصدر من مصادر الطاقة، فإنه تم إدراج محطات توليد كهرباء تعمل بالفحم بقدرات تبلغ حوالي 7160 م.وات ضمن الخطة الخمسية (2017-2022) الجاري إعدادها، والتي سيتم تنفيذ جزء منهابمشاركة القطاع الخاصبنظام (BOO).
  • بلغ معدل استهلاك الوقود لمحطات التوليد الحرارية شاملاً محطات القطاع الخاص 214.1 جم/ك.و.س (مولد) مقابل 209.7 جم/ك.و.س(مولد) للعام السابق (غير متضمن قدرات المحطات الغير مربوطة والاحتياطية).
  • بلغت نسبة استخدام الغاز الطبيعي (الوقود الاساسي لتشغيل محطات توليد الكهرباء) لإجمالي الوقود 73.6% شاملاً محطات القطاع الخاص وتستكمل باقي الاحتياجات للتوليد من الأنواع الأخرى للوقود (مازوت-سولار).
  • البدء في تحويل الوحدات الغازية للعمل بنظام الدورة المركبة لإضافة قدرات توليد بدون استخدام وقود إضافي.

مجال الطاقة الكهربائية المنتجة
  • بلغت كمية الطاقة الكهربائية المنتجة حوالي 175 مليار كيلووات ساعة منها 159.61 مليار كيلووات ساعة من المصادر الحرارية بنسبة 91.2%، و13.82 مليار كيلووات ساعة من المصادر المائية، و1.44 مليار كيلووات ساعة من مزارع الرياح، وبهذا تبلغ نسبة الطاقة الكهربائية المولدة من المصادر المتجددة (مائي – رياح) حوالي 8.8%.

مجال الطاقة الكهربائية المستهلكة
  • بلغت كمية الطاقة الكهربائية المستهلكة حوالي 145.9 مليار كيلووات ساعة يمثل الاستخدام الصناعي منها حوالي 26.2%، والاستخدامات المنزلية حوالي 44.2%، والاستهلاك الزراعي حوالي 4.5%، والمرافق والإنارة العامة حوالي 8% والجهات الحكومية حوالي 4.2% ومحلات وأخرى 12.9 %.

مجال شبكات نقل الطاقة الكهربائية
  • بلغت سعات محطات المحولات الكهربائية على الجهدين الفائق والعالي حتي30/6/2015 حوالي 103975 ميجا فولت أمبير مقارنة بحوالي 99635 ميجا فولت أمبير في30/6/2014وبنسبة تطور 4.4% عن العام السابق.
  • بلغت أطوال الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية على الجهدين الفائق والعالي حتي30/6/2015 حوالي 44.4 ألف كيلومتر.

مجال شبكات التوزيع
    تنفيذ برامج ترشيد الطاقة في المنازل والمباني الحكومية وتعميم استخدام تكنولوجيات اللمبات الموفرة الليد (LED)، وفي هذا الإطار فقد تم طرح مناقصة عامة لتوريد 13 مليون لمبة لتوزيعها على القطاع المنزلي من خلال شركات توزيع الكهرباء بنظام التقسيط على فاتورة الكهرباء، ومن المتوقع أن تحقق وفراً يصل إلي نحو 580 م.وات.
  • توريد وتركيب حوالي 600 ألف كشاف إنارة شوارع صوديوم عالى الضغط HPS وكشافات ليد عالية الكفاءة توفر حوالي 90 م.وات لحساب وزارة التنمية المحلية من خلال العقد المبرم بين وزارة التنمية المحلية ووزارة المالية ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والهيئة العربية للتصنيع.
  • البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع توريد وتركيب العدادات الذكية لتشغيل عدد 3 مليون عداد ذكي بنطاق شركات شمال القاهرة وجنوب القاهرة والقناة لتوزيع الكهرباء تمهيداً لتطبيقها بجميع شركات التوزيع التابعة.
  • ارتفع عدد المشتركين بحوالي 800 ألف مشترك ليصل إلي 31.4 مليون مشترك.
  • بلغ عدد مراكز الخدمة الرئيسية بالمدن 413 مركزاً، وبالقرى حوالي 711 مركزاً، وذلك لتسهيل الإبلاغ عن الأعطال وسرعة إصلاحها.
  • بلغ إجمالي سعات محولات توزيع الكهرباء في 30/6/2015 حوالي 67710 م.ف.أ مقارنة بحوالي 65790 م.ف.أ في 30/6/2014 وبنسبة تطور 2.9%.
  • بلغ إجمالي اطوال خطوط وكابلات الجهد المتوسط في 30/6/2015 حوالي 180 ألف كم مقارنة بحوالي 175 ألف كم في 30/6/2014 وبنسبة تطور بلغت 2.8%.
  • بلغ إجمالي اطوال خطوط وكابلات الجهد المنخفض في 30/6/2015 حوالي 265 ألف كم مقارنة بحوالي 261 ألف كم في 30/6/2014 وبنسبة تطور بلغت 1.6%.
  • بلغ إجمالي كمية الطاقة المشتراه 138.8 مليار ك.و.س بينما بلغ إجمالي كمية الطاقة المباعة على الجهدين المتوسط والمنخفض 123.7 مليار ك.و.س.

مجال كهربة الريف
  • تم إنارة عدد (24) قرى وتابع كبير وتابع صغير.
  • تم تدعيم عدد (26) قرية.
  • تم إحلال وتجديد الشبكات المتهالكة لعدد (220) قرية. .

مجال الطاقات الجديدة والمتجددة

تهدف إستراتيجية الطاقة الجديدة والمتجددة إلى زيادة نسبة الطاقة المولدة من الطاقات المتجددة إلي 20% من إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة في مصر عام 2022 تساهم الطاقة المائية فيها بحوالي 6% بالإضافة إلى 12% من طاقة الرياح و2% من مصادر الطاقات المتجددة الأخرى وعلى الأخص الطاقة الشمسية، وقد تضمنت الإستراتيجية إنشاء محطات رياح بمساهمة القطاع الخاص ليصل إجمالي القدرات المركبة من الرياح إلى حوالي (7200 م.و) بحلول عام 2022.

  •  بالنسبة لطاقة الرياح :
  • • بلغـــت قدرات التوليد المركبة من مزارع الرياح 547 ميجاوات أنتجت طاقة نظيفة بلغت حوالي 1444 مليون كيلوات ساعة عام 2014/2015.
  • • يتم التنسيق بين الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة المصرية لنقل الكهرباء باتخاذ الخطوات التنفيذية للمشروعات الآتية بنظام ( BOO ):.
  • o مشروع إنشاء محطة توليد طاقة رياح قدرة 250 ميجاوات بمنطقة خليج السويس.
  • o مشروع 250 م.وات من طاقة الرياح بمنطقة غرب النيل.
  •  بالنسبة لمشروعات استغلال الطاقة الشمسية:
  • • يتم التنسيق بين الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة المصرية لنقل الكهرباء باتخاذ الخطوات التنفيذية للمشروعات الآتية بنظام ( BOO ):
  • o مشروع إنشاء محطة توليد شمسي بقدرة 200 م.وات بكوم امبو.
  • o مشروع إنشاء 200 م.وات من الخلايا الفوتوفلطية، و100م.وات من المركزات الشمسية الحرارية بمنطقة غرب النيل.
  • • تشجيع إنشاء محطات طاقة شمسية فوق أسطح المباني الإدارية والمنازل وربطها بالشبكة القومية.

مصر مركز محورى للربط الكهربائى
  • سعي قطاع الكهرباء في مصر منذ ما يزيد على ستة وعشرين عاماً إلى تطوير أدائه من خلال تنويع مصادر الطاقة الكهربائية بإنتهاج سياسات جديدة تعتمد على تجارة الطاقة على المستويين الإقليمي والدولي وذلك عن طريق الربط الكهربائي مع الدول المجاورة من خلال محاور متعددة شملت:
  • الربط المصري – الليبي في 5/1998.
  • الربط المصري – الأردني في 10/1998.
  • الربط السوري – الأردني في 3/2000.
  • الربط السوري – اللبناني في 5/2009 وبذلك أصبحت شبكات كلاً من سوريا والأردن ومصر وليبيا شبكات مرتبطة معاً..
  • • الربط المصري –السعودي: من المتوقع التشغيل التجريبي للمشروع بشكل جزئي لتبادل 1500 م.وات بنهاية عام 2018.
مجال الطاقة الكهربائية والبعد البيئى
  • قام قطاع الكهرباء والطاقة بتطبيق سلسلة من الإجراءات بهدف الحفاظ على البيئة والحد من غازات الاحتباس الحراري أهمها :
  • • استغلال كل قطرة ماء يثبت جدواها.
  • • التوسع فى توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة (رياح ـ شمسى).
  • • تحسين كفاءة الإمداد بالطاقة الكهربائية من خلال رفع كفاءة منظومة التوليد والسعي لتخفيض الفقد في الشبكات الكهربائية حيث وصل الفقد إلى 12.88%.
  • ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية فى القطاعات المختلفة.

مجال الطاقة الكهربائية والبعد الإجتماعى
تولى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة اهتماماً خاصاً بتوفير التغذية الكهربائية لكافة أبناء مصر والارتقاء بمستوى الخدمة من أجل النهوض بمستوى معيشة المواطن ورفاهيته تمثلت في الآتي:

استخدام الموصلات المعزولة بدلاً من الموصلات المكشوفة:

  • وضعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة خطة لتركيب الموصلات المعزولة بدلاً من الموصلات المكشوفة وذلك لتفادى حدوث الحرائق الناجمة عن الموصلات المكشوفة خاصة في المناطق الريفية ولرفع جودة التغذية الكهربائية وتقليل فترات انقطاع التيار الكهربائي عن المشتركين، هذا وقد تمت مراعاة عدم إنشاء أي موصلات مكشوفة جديدة ، وقد تم تركيب وإحلال وتجديد حوالي 24 ألف كيلومتر من الأسلاك المعزولة خلال عام 2014/2015، وبذلك يكون قد تم تركيب وإحلال وتجديد حوالي 541 ألف كيلومتر موصلات معزولة بشبكات الجهد المنخفض حتى 30/6/2015 تمثل حوالي 85 % من إجمالي مكونات الموصلات الهوائية بشبكة الجهد المنخفض وذلك دون إضافة أي أعباء إضافية على المواطنين.

الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للجماهير ورفع كفاءتها :

  • إيمـانا من قطـاع الكهرباء بحق المواطن فى حصوله على الخدمة بسهولة ويسر فقد تم اتخاذ الإجراءات التالية :
  • • إنشاء مراكز خدمة بالمدن والقرى وتطوير القائم منها وقد بلغ حتى عام 2014/2015 عدد مراكز الخدمة الرئيسية بالمدن 413 مركزاً، كما بلغ عدد مراكز الخدمة الفرعية بالقرى 711 مركزاً وذلك لتسهيل الإبلاغ عن الأعطال وسرعة إصلاحها، كما تم تطوير الهندسات والمراقبات ويشمل (تطوير المبنى من الداخل والخارج – صالات استقبال الجمهور – الإضاءة – التهوية) .
  • • استخدام شبكة الانترنت فى تقديم الخدمة للجمهور من خلال المواقع الالكترونية لشركات توزيع الكهرباء على الشبكة الدولية للمعلومات (internet) .
  • • تطوير معامل معايرة العدادات.
  • • وجود خط ساخن لتلقى شكاوى المواطنين على مستوى الجمهورية.
  • ولتحقيق جودة التغذية الكهربائية بشركات توزيع الكهرباء مع ضمان استمراريتها يتم اتخاذ الآتي:
  • • تحليل أسباب ارتفاع نسب الانقطاعات غير المبرمجة وربطها بخطط الإحلال والتجديد .
  • • متابعة برامج الصيانة للتأكد من تقليل مدة الانقطاعات مع عدم الإخلال بكفاءة وجودة أعمال الصيانة.
  • • استخدام أجهزة تعمل بنظام الفصل وإعادة التوصيل التلقائى على الخطوط الهوائية حيث يقوم الجهاز بإعادة التوصيل بنجاح على الأعطال العابرة مما يقلل عدد الانقطاعات وفى حالة قيام الجهاز بالفصل فى وجود عطل دائم فإنه يتم تقليل فترة إعادة التوصيل لسرعة تحديد المنطقة المتواجد فيها العطل.
  • • وضع خطط سنوية للإحلال والتجديد لمكونات الشبكة لرفع كفاءتها وكذلك التوسع فى الشبكات لمواجهة الزيادة فى الطلب على الطاقة ، هذا بالإضافة إلى ما يتم اتخاذه من إجراءات فى إتباع أحدث الطرق لصيانة وإحلال وتجديد معدات محطات التوليد وشبكات النقل والتوزيع.
  • • متابعة تحسين جودة التغذية الكهربائية للمشترك لتلائم تطور احتياجاته واستخداماته للأجهزة والمعدات التكنولوجية الحديثة والوصول بمستوى الخدمة إلى المستويات العالمية.

معالجة التعديات على حرم خطوط الكهرباء :

  • يمثل الزحف العمراني والبناء على الأراضي داخل المسافات الآمنة لخطوط الكهرباء على مختلف الجهود مشكلة عامة على مستوى جميع محافظات الجمهورية ، حيث أن هذه الخطوط تم اختيار مساراتها بمراعاة أحكام القانون رقم 63 لسنة 1974 بشأن حماية المنشآت الكهربائية والمعدل بالقانون رقم 204 لسنة 1991 ، وقد تم إقامتها وإنشاؤها في أراضى كانت بعيدة تماماً آن ذاك عن أي مباني أو منازل أو منشآت ، وأن المباني الموجودة تحت الخطوط حالياً أو بالقرب منها قد تم بناؤها نتيجة للتوسع العشوائي بالمخالفة لأحكام القانون المشار إليه .
  • وقد راعت الوزارة في خطط الإحلال والتدعيم بالنسبة للشبكات والتي قام الأهالي بالبناء في حرمها أن يتم إدراج نقل الخطوط التي انتهى عمرها الافتراضي أو تحويلها إلى كابلات أرضية على نفقتها، أما بالنسبة للخطوط التي لم ينتهي عمرها الافتراضي يتم التنسيق مع المحافظات لتحديد أولوية للخطوط الهوائية المارة داخل الكتل السكنية بمناطق المحافظة لتدبير مسارات البديلة وكذلك تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لحل هذه المشكلة.
مجال التدريب

تهتم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالتدريب باعتباره الركيزة الأساسية لتنمية ورفع كفاءة العنصر البشرى وقد قامت الشركة القابضة لكهرباء مصر خلال عام 2014/2015 بتنفيذ الأنشطة التدريبية التالية:

  • بلغ إجمالي المتدربين العاملين بالشركـة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة والوزارة عدد (38395) متدرب.
  • في إطــار اتفاقيــة التدريــب الفني الثنائـي بين الوزارة ووزارة التربية والتعليم تم تخريج عدد من الدارسين على النحو التالي:
  • • في إطار اتفاقية التعاون بين الوزارة وكلية الهندسة جامعة القاهرة تم الانتهاء من حصول عدد (20) مهندس من العاملين على دبلومه في مجال محطات القوى والملتحقين للحصول على دبلومه الوقاية أو التحكم الآلي بلغ عددهم 25 مهندس.

مجال التشريعات

 مشروع قانون الكهرباء :

  • صدر قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 بتاريخ 7 يوليو 2015 وقد صدرت اللائحة التنفيذية رقم 203 لسنة 2016 لهذا القانون في مايو 2016 والذى يهدف إلى:
  •  • تجميع التشريعات والقوانين المتعلقة بمرفق الكهرباء فى قانون واحد.
  •  • وضع القواعد التى تؤدى إلى رفع كفاءة الأداء ومستوى الخدمة المقدمة من شركات الكهرباء فى إطار من المنافسة.
  •  • تحقيق الفصل الكامل بين أنشطة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء.
  •  • تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار.
  •  • تشجيع استخدام الطاقة المتجددة وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى هذا المجال.
  •  كما تضمن المشروع إنشاء مشغل للشبكة ( TSO ) كأحد أشكال السوق الحر للكهرباء مستقلاً فى مباشرة أعماله عن أى طرف من أطراف مرفق الكهرباء ويشمل الآتى:
  •  إدارة سوق الكهرباء.
  •  دعم المنافسة بين شركات الكهرباء.
  •  تحقيق المزيد من الكفاءة الفنية والمالية للشركات.
إنجازات عام 2012/2013
مقدمة
  • الطاقة هي الركيزة الأساسية في إحداث التنمية الشاملة في كافة المجتمعات, وتسعى كل دول العالم إلى تأمين احتياجاتها من مصادر الطاقة المختلفة.
  • وتدرك وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أهمية رسالتها تجاه توفير الطاقة الكهربائية لجميع مستخدميها في كافة المجالات وفقاً للمعايير العالمية للمساهمة في تحقيق خطط التنمية الشاملة. ولمواجهة الطلب على الطاقة الكهربائية في ضوء توقعات تطور الحمل الأقصى, قام قطاع الكهرباء والطاقة بوضع استراتيجية متكاملة للطاقة الكهربائية حتى عام 2027 من خلال خطط خمسية تعتمد على عدة محاور من أهمها الاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة المتاحة وتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية مع تعظيم الاستفادة من مصادر الطاقات المتجددة وترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها وتوسيع دائرة الربط الكهربائي على كافة المحاور, بما يحقق التنمية المستدامة والمساهمة في حماية البيئة من التلوث والحفاظ على حق الأجيال القادمة في الحصول على الطاقة مع تشجيع التصنيع المحلي للمعدات والمهمات الكهربائية, ويقوم القطاع بمراجعة هذه الاستراتيجية بصفة مستمرة لمواكبة تطور متطلبات الأسواق المحلية والعالمية في هذا المجال. تشمل الاستراتيجية الوصول بالطاقات المتجددة إلى 20% من إجمالي الطاقة المولدة 2020 من خلال إقامة مزارع رياح يساهم القطاع الخاص بحوالي 67% منها, كما تعمل حالياً أول محطة شمسية حرارية بقدرة 140م.و. كما تم البدء في اتخاذ الخطوات لإنشاء المحطة النووية لتوليد الكهرباء.
  • وفى ظل التوقعات بنضوب مصادر الطاقة التقليدية فقد أصبح ترشيد الطاقة وتحسين كفاءة استخدمها من أولويات الدول المتقدمة وبالنسبة لمصر فقد أصبح الأمر حتمياً. لذلك قامت وزارة الكهرباء بتنفيذ العديد من الإجراءات من خلال تبني استراتيجية طموحة لترشيد وتحسين كفاءة استخدام الطاقة للحفاظ على مصادر الوقود الأحفورى وذلك دون المساس بتوفير الكهرباء لجميع المستخدمين.

مجال قدرات التوليد
  • بلغـــت قدرات التوليد الكهربائية حوالي 30803 ميجاوات، ومن المخطط أن يقوم القطاع الخاص بالمشاركة بتنفيذ محطة ديروط المركبة قدرة 2250 م.و.
  • يتم التخطيط لاضافة قدرات تبلغ 2980 م.و من الطاقة المتجددة خلال الخطة الخمسية 2012-2017 والعمل علي جذب القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذها.

مجال الطاقة الكهربائية المنتجة
  • بلغت كمية الطاقة الكهربائية المنتجة حوالي 164.6 مليار كيلووات ساعة منها 135.47 مليار كيلووات ساعة من المصادر الحرارية بنسبة 82.29% ، و 13.12 مليار كيلووات ساعة من المصادر المائية، و 1497 مليار كيلووات ساعة من(رياح - شمسي)، وبهذا تبلغ نسبة الطاقة الكهربائية المولدة من المصادر المتجددة (مائي – رياح- شمسي) حوالي 8.9%.

مجال الطاقة الكهربائية المستهلكة
  • بلغت كمية الطاقة الكهربائية المستهلكة حوالي 140.9 مليار كيلووات ساعة يمثل الاستخدام الصناعي منها حوالي 28.4%، والاستخدامات المنزلية حوالي 42.6%، والاستهلاك الزراعي حوالي 4.4%، والمرافق والإنارة العامة حوالي 8.6 % والجهات الحكومية حوالي 5.6% ومحلات وأخرى 10.4 %.

مجال شبكات نقل الطاقة الكهربائية
  • بلغت سعات محطات المحولات الكهربائية على الجهدين الفائق والعالي حتي30/6/2013 حوالي 95.9 ألف ميجا فولت أمبير حيث تم إضافة حوالي 4058 ميجا فولت أمبير خلال العام المالي 2012/2013.
  • بلغت أطوال الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية على الجهدين الفائق والعالي حتي30/6/2013 حوالي 43.6 ألف كيلومتر خلال العام المالي 2012/2013.

مجال شبكات التوزيع
  • تم إنشاء وإحلال وتجديد عدد (21) لوحة توزيع.
  • تم تركيب وإحلال وتجديد عدد (1723) محول توزيع .
  • تم تركيب وإحلال وتجديد عدد (1504) كشك كامل بالمحول.
  • تم مد وإحلال وتجديد حوالي (3615) كم خطوط هوائية وكابلات أرضية جهد متوسط.
  • تم مد وإحلال وتجديد حوالي (18052) كم خطوط هوائية وكابلات أرضية جهد منخفض.

مجال كهربة الريف
  • تم إنارة عدد (165) تابع صغير وتجمع.
  • تم تدعيم عدد (275) قرية.
  • تم إحلال وتجديد الشبكات المتهالكة لعدد (431) قرية.

مجال الطاقات الجديدة والمتجددة
  •  بالنسبة لطاقة الرياح :
  • بلغـــت قدرات التوليد المركبة من مزارع الرياح 550 ميجاوات أنتجت طاقة نظيفة بلغت حوالي 1287 مليون كيلوات ساعة عام 2012/2013، وفرت حوالي 269 ألف طن مازوت معادل ، وتحد من انبعاثات حوالي 708 ألف طن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنوياً.
  • تم اختيار البدء بنظام المناقصات التنافسية للتعرف على مستوى أسعار بيع الكهرباء من القطاع الخاص ، على أن يتم الطرح بنظام الإنشاء والتملك والتشغيل ( BOO ) وبيع الطاقة المنتجة إلى الشركة المصرية لنقل الكهرباء بمدة التزام 20 سنة .
  • جاري إنشاء محطة رياح قدرة 200 م.و بجبل الزيت.
  • متوقع أن تصل قدرات الرياح إلى 7200 ميجاوات عام 2020.
  •  بالنسبة لمشروعات استغلال الطاقة الشمسية:
  • تم الانتهاء من تنفيذ المحطة الشمسية الحرارية الأولى بالكريمات لتوليد الكهرباء قدرة 140 ميجاوات تبلغ قدرة المكون الشمسي منها حوالي 20 ميجاوات، كما تم وضع برنامج زمني لمشروعات الطاقة الشمسية خلال الخطة الخمسية (2012-2017) تتضمن إنشاء محطة شمسية حرارية بكوم امبو بإجمالي قدرة 100 م.و ، وإنشاء محطة توليد كهرباء بواسطة الخلايا الشمسية قدرة 20 م.و بالغردقة ، وإنشاء محطة توليد كهرباء بواسطة الخلايا الشمسية قدرة 20 م.و بكوم أمبو ، وإنشاء عدد 10 محطات توليد كهرباء بواسطة الخلايا الشمسية قدرة 20 م.و لكل محطة بكوم أمبو بإجمالي قدرة 200 م.و سيقوم القطاع الخاص بإنشائها.

مصر مركز محورى للربط الكهربائى
  • سعي قطاع الكهرباء فى مصر منذ ما يزيد على ستة وعشرين عاماً إلى تطوير أدائه من خلال تنويع مصادر الطاقة الكهربائية بإنتهاج سياسات جديدة تعتمد على تجارة الطاقة على المستويين الإقليمى والدولى وذلك عن طريق الربط الكهربائى مع الدول المجاورة من خلال محاور متعددة شملت :
  • الربط المصري – الليبي في 5/1998.
  • الربط المصري – الأردني في 10/1998.
  • الربط السوري – الأردني في 3/2000.
  • الربط السوري – اللبناني في 5/2009 وبذلك أصبحت شبكات كلاً من سوريا والأردن ومصر وليبيا شبكات مرتبطة معاً..
  • باستكمال الربط الليبي التونسي ستصبح شبكة الربط العربي الشامل مرتبطة مع أوروبا من خلال المغرب / أسبانيا.
  • تم الانتهاء من دراسة الجدوى الخاصة بمشروع الربط الكهربائي لدول حوض النيل الشرقي (مصر - السودان - إثيوبيا) والذي يسمح بنقل 3200 ميجاوات من أثيوبيا إلى مصر والسودان ،يخص مصر منها 2000 ميجاوات.
  • جاري حالياً إعداد الدراسات الخاصة لمشروع خط للربط الكهربائي بين مصر واليونان لتبادل 3000 م.و بين البلدين من خلال خط كهربائي (تيار مستمر) وعلي جهد 600 م.ف بطول 1570 كم.

مجال الطاقة الكهربائية والبعد البيئى
  • قام قطاع الكهرباء والطاقة بتطبيق سلسلة من الإجراءات بهدف الحفاظ على البيئة والحد من غازات الاحتباس الحرارى أهمها :
  • إحلال الغاز الطبيعي محل الوقود السائل (المازوت ـ السولار) بمحطات توليد الكهرباء .
  •  استغلال كل قطرة ماء يثبت جدواها .
  •  التوسع فى توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة (رياح ـ شمسى).
  •   تحسين كفاءة الإمداد بالطاقة الكهربائية من خلال رفع كفاءة منظومة التوليد وتخفيض الفقد في الشبكات الكهربائية حيث وصل الفقد إلى 11.02%.
  •  ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية فى القطاعات المختلفة.

مجال الطاقة الكهربائية والبعد الإجتماعى
 تولى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة اهتماماً خاصاً بتوفير التغذية الكهربائية لكافة أبناء مصر والارتقاء بمستوى الخدمة من أجل النهوض بمستوى معيشة المواطن ورفاهيته تمثلت فى الآتى:

 إحلال الموصلات المعزولة بدلاً من الموصلات المكشوفة :

  • وضعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة خطة لإحلال الموصلات المعزولة بدلاً من الموصلات المكشوفة وذلك لتفادى حدوث الحرائق الناجمة عن الموصلات المكشوفة خاصة في المناطق الريفية ولرفع جودة التغذية الكهربائية وتقليل فترات انقطاع التيار الكهربائي عن المشتركين، هذا وقد تمت مراعاة عدم إنشاء أي موصلات مكشوفة جديدة ، وقد تم إنشاء وإحلال وتجديد حوالي 25 ألف كيلومتر من الأسلاك المعزولة خلال عام 2012/2013، وبذلك يكون قد تم إنشاء وإحلال وتجديد حوالي 483 ألف كيلومتر موصلات معزولة بشبكات الجهد المنخفض حتى 30/6/2013 تمثل حوالي 78 % من إجمالي مكونات الموصلات الهوائية بشبكة الجهد المنخفض وذلك دون إضافة أي أعباء إضافية على المواطنين.

 الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للجماهير ورفع كفاءتها :

  •  إيمـانا من قطـاع الكهرباء بحق المواطن فى حصوله على الخدمة بسهولة ويسر فقد تم اتخاذ الإجراءات التالية :
  • إنشاء مراكز خدمة بالمدن والقرى وتطوير القائم منها وقد بلغ خلال عام 2012/2013 عدد مراكز الخدمة الرئيسية بالمدن 406 مركزاً، كما بلغ عدد مراكز الخدمة الفرعية بالقرى 879 مركزاً مقارنة بعدد 400 مركز خدمة رئيسي و 879 مركز فرعي عام 2011/2012 وذلك لتسهيل الإبلاغ عن الأعطال وسرعة إصلاحها، كما تم تطوير الهندسات والمراقبات ويشمل (تطوير المبنى من الداخل والخارج – صالات استقبال الجمهور – الإضاءة – التهوية) .
  • استخدام شبكة الانترنت فى تقديم الخدمة للجمهور من خلال الموقع الالكترونى لشركات توزيع الكهرباء على الشبكة الدولية للمعلومات (internet) .
  •  تطوير معامل معايرة العدادات.
  •  وجود خط ساخن لتلقى شكاوى المواطنين على مستوى الجمهورية.
  •  ولتحقيق جودة التغذية الكهربائية بشركات توزيع الكهرباء مع ضمان استمراريتها يتم اتخاذ الآتى:
  •  تحليل أسباب ارتفاع نسب الانقطاعات غير المبرمجة وربطها بخطط الإحلال والتجديد .
  •  متابعة برامج الصيانة للتأكد من تقليل مدة الانقطاعات مع عدم الإخلال بكفاءة وجودة أعمال الصيانة.
  • استخدام أجهزة تعمل بنظام الفصل وإعادة التوصيل التلقائى على الخطوط الهوائية حيث يقوم الجهاز بإعادة التوصيل بنجاح على الأعطال العابرة مما يقلل عدد الانقطاعات وفى حالة قيام الجهاز بالفصل فى وجود عطل دائم فإنه يتم تقليل فترة إعادة التوصيل لسرعة تحديد المنطقة المتواجد فيها العطل.
  • وضع خطط سنوية للإحلال والتجديد لمكونات الشبكة لرفع كفاءتها وكذلك التوسع فى الشبكات لمواجهة الزيادة فى الطلب على الطاقة ، هذا بالإضافة إلى ما يتم اتخاذه من إجراءات فى إتباع أحدث الطرق لصيانة وإحلال وتجديد معدات محطات التوليد وشبكات النقل والتوزيع.
  • متابعة تحسين جودة التغذية الكهربائية للمشترك لتلائم تطور احتياجاته واستخداماته للأجهزة والمعدات التكنولوجية الحديثة والوصول بمستوى الخدمة إلى المستويات العالمية.

 معالجة التعديات على حرم خطوط الكهرباء :

  • يمثل الزحف العمراني والبناء على الأراضي داخل المسافات الآمنة لخطوط الكهرباء على مختلف الجهود مشكلة عامة على مستوى جميع محافظات الجمهورية ، حيث أن هذه الخطوط تم اختيار مساراتها بمراعاة أحكام القانون رقم 63 لسنة 1974 بشأن حماية المنشآت الكهربائية والمعدل بالقانون رقم 204 لسنة 1991 ، وقد تم إقامتها وإنشاؤها في أراضى كانت بعيدة تماماً آن ذاك عن أي مباني أو منازل أو منشآت ، وأن المباني الموجودة تحت الخطوط حالياً أو بالقرب منها قد تم بناؤها نتيجة للتوسع العشوائي بالمخالفة لأحكام القانون المشار إليه .
  • وقد راعت الوزارة في خطط الإحلال والتدعيم بالنسبة للشبكات والتي قام الأهالي بالبناء في حرمها أن يتم إدراج نقل الخطوط التي انتهى عمرها الافتراضي أو تحويلها إلى كابلات أرضية على نفقتها، أما بالنسبة للخطوط التي لم ينتهي عمرها الافتراضي يتم التنسيق مع المحافظات لتحديد أولوية للخطوط الهوائية المارة داخل الكتل السكنية بمناطق المحافظة لتدبير مسارات البديلة وكذلك تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لحل هذه المشكلة.

 عدم المساس بالشرائح الأولى من أسعار الكهرباء التي تمس محدودي الدخل:

  • تم تثبيت سعر الشريحة الأولي للاستهلاك المنزلي بواقع 5 قروش لكل كيلووات ساعة بالإضافة إلي أن أسعار الكهرباء لأغراض الاستهلاك المنزلي مدعمة حتى استهلاك 1100 ك.و.س في الشهر وتتدرك قيمة الدعم مع كمية الاستهلاك ويستفيد من هذا الدعم أكثر من 99% من إجمالي المشتركين للاستخدامات المنزلية، وتبلغ قيمة إجمالي الدعم المقدم للقطاع المنزلي حوالي 13.2 مليار جنيه عام 2012/2013.

مجال التدريب

تهتم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالتدريب باعتباره الركيزة الأساسية لتنمية ورفع كفاءة العنصر البشرى وقد قامت الشركة القابضة لكهرباء مصر خلال عام 2012/2013 بتنفيذ الأنشطة التدريبية التالية:

  • بلغ إجمالي المتدربين العاملين بالشركـة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة والوزارة عدد (42293) متدرب ويمثل نسبة 22.98 %من إجمالي عدد العاملين بالقطاع.
  • في إطار المشاركة في تدريب الشباب خلال العطلة الصيفية تم تدريب عدد (6061) من طلبة الكليات والمعاهد.
  • في إطــار اتفاقيــة التدريــب الفني الثنائـي بين الوزارة ووزارة التربية والتعليم تم تخريج عدد من الدارسين على النحو التالي:
  • عـدد (151) طالب نظام الثلاث سنوات تخصص شبكات قوى كهربائية.
  • عـدد (148) طالب نظام الخمس سنوات تخصص أجهزة.
  • عـدد (1) طالب نظام مبارك كول تخصصات كهرباء وميكانيكا محطات القوى.
  • في إطار اتفاقية التعاون بين الوزارة وكلية الهندسة جامعة القاهرة تم الانتهاء من حصول عدد (21) مهندس من العاملين على دبلومه في مجال محطات القوى والملتحقين للحصول على دبلومه الوقاية أو التحكم الآلي بلغ عدد 47 مهندس.

مجال التشريعات

 مشروع قانون الكهرباء :

  •  تم الانتهاء من إعداد مشروع الكهرباء والذى يهدف إلى :
  •  تجميع التشريعات والقوانين المتعلقة بمرفق الكهرباء فى قانون واحد.
  •  وضع القواعد التى تؤدى إلى رفع كفاءة الأداء ومستوى الخدمة المقدمة من شركات الكهرباء فى إطار من المنافسة.
  •  تحقيق الفصل الكامل بين أنشطة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء.
  •  تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار.
  •  تشجيع استخدام الطاقة المتجددة وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى هذا المجال.
  •  كما تضمن المشروع إنشاء مشغل للشبكة ( TSO ) كأحد أشكال السوق الحر للكهرباء مستقلاً فى مباشرة أعماله عن أى طرف من أطراف مرفق الكهرباء وتشمل الآتى:
  •  إدارة سوق الكهرباء.
  •  دعم المنافسة بين شركات الكهرباء.
  •  تحقيق المزيد من الكفاءة الفنية والمالية للشركات.
إنجازات عام 2011/2012
مقدمة
  • الطاقة هي الركيزة الأساسية في إحداث التنمية الشاملة في كافة المجتمعات, وتسعى كل دول العالم إلى تأمين احتياجاتها من مصادر الطاقة المختلفة.
  • وتدرك وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أهمية رسالتها تجاه توفير الطاقة الكهربائية لجميع مستخدميها في كافة المجالات وفقاً للمعايير العالمية للمساهمة في تحقيق خطط التنمية الشاملة. ولمواجهة الطلب على الطاقة الكهربائية في ضوء توقعات تطور الحمل الأقصى, قام قطاع الكهرباء والطاقة بوضع استراتيجية متكاملة للطاقة الكهربائية حتى عام 2027 من خلال خطط خمسية تعتمد على عدة محاور من أهمها الاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة المتاحة وتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية مع تعظيم الاستفادة من مصادر الطاقات المتجددة وترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها وتوسيع دائرة الربط الكهربائي على كافة المحاور, بما يحقق التنمية المستدامة والمساهمة في حماية البيئة من التلوث والحفاظ على حق الأجيال القادمة في الحصول على الطاقة مع تشجيع التصنيع المحلي للمعدات والمهمات الكهربائية, ويقوم القطاع بمراجعة هذه الاستراتيجية بصفة مستمرة لمواكبة تطور متطلبات الأسواق المحلية والعالمية في هذا المجال. تشمل الاستراتيجية الوصول بالطاقات المتجددة إلى 20% من إجمالي الطاقة المولدة 2020 من خلال إقامة مزارع رياح يساهم القطاع الخاص بحوالي 67% منها, كما تعمل حالياً أول محطة شمسية حرارية بقدرة 140م.و. كما تم البدء في اتخاذ الخطوات لإنشاء المحطة النووية لتوليد الكهرباء.
  • وفى ظل التوقعات بنضوب مصادر الطاقة التقليدية فقد أصبح ترشيد الطاقة وتحسين كفاءة استخدمها من أولويات الدول المتقدمة وبالنسبة لمصر فقد أصبح الأمر حتمياً. لذلك قامت وزارة الكهرباء بتنفيذ العديد من الإجراءات من خلال تبني استراتيجية طموحة لترشيد وتحسين كفاءة استخدام الطاقة للحفاظ على مصادر الوقود الأحفورى وذلك دون المساس بتوفير الكهرباء لجميع المستخدمين.

مجال قدرات التوليد
  • بلغـــت قدرات التوليد الكهربائية حوالي 29074 ميجاوات، ويتم متابعة تنفيذ مشروعات التوليد للخطة الخمسية السادسة لمواجهة الطلب على الطاقة الكهربائية خلال الفترة 2007/2008 -2011/2012 بحيث يتم إنشاء محطات توليد بإجمالي قدرة مركبة 7000 م.و بالإضافة إلى 2600 م.و وكخطة إسعافية لمواجهة الزيادة غير المتوقعة مع الأحمال خلال شهور الصيف.
  • وقد تم الانتهاء من تنفيذ مشروعات بقدرة 4400 م.و من الخطة حتى 30/6/2012 وجاري تنفيذ مشروعي ابو قير والعين السخنة، وتم ربط الوحدة الأولي لمشروع ابو قير بالشبكة في يوليو 2012 بقدرة 650 م.و، وتم تنفيذ 2100 م.و من خلال تشغيل 3 مشروعات من مشروعات الخطة الإسعافية بمواقع الشباب ودمياط و6أكتوبر حتى يونيو 2012 وكذلك استكمال مشروع غرب دمياط قدرة 250 م.و حيث تم الانتهاء من ربط الشبكة الموحدة في أغسطس 2012

مجال الطاقة الكهربائية المنتجة
  • بلغت كمية الطاقة الكهربائية المنتجة حوالي 157,4 مليار كيلووات ساعة منها 129,36 مليار كيلووات ساعة من المصادر الحرارية بنسبة 82,2% ، و 12,93 مليار كيلووات ساعة من المصادر المائية، و 2,004 مليار كيلووات ساعة من(رياح - شمسي)، وبهذا تبلغ نسبة الطاقة الكهربائية المولدة من المصادر المتجددة (مائي – رياح- شمسي) حوالي 9,5%.

مجال الطاقة الكهربائية المستهلكة
  • بلغت كمية الطاقة الكهربائية المستهلكة حوالي 135,8 مليار كيلووات ساعة يمثل الاستخدام الصناعي منها حوالي 31,4%، والاستخدامات المنزلية حوالي 42,3%، والاستهلاك الزراعي حوالي 4,1%، والمرافق والإنارة العامة حوالي 9,4 % والجهات الحكومية حوالي 4,8% ومحلات وأخرى 8 %.

مجال شبكات نقل الطاقة الكهربائية
  • بلغت سعات محطات المحولات الكهربائية على الجهدين الفائق والعالي حتي30/6/2012 حوالي 91,9 ألف ميجا فولت أمبير حيث تم إضافة حوالي 4465 ميجا فولت أمبير خلال العام المالي 2011/2012.
  • بلغت أطوال الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية على الجهدين الفائق والعالي حتي30/6/2012 حوالي 43,6 ألف كيلومتر، حيث تم إضافة حوالي 1411 كيلومتر خلال العام المالي 2011/2012.

مجال شبكات التوزيع
  • تم إنشاء وإحلال وتجديد عدد (30) لوحة توزيع.
  • تم تركيب وإحلال وتجديد عدد (1248) محول توزيع .
  • تم تركيب وإحلال وتجديد عدد (1605) كشك كامل بالمحول.
  • تم مد وإحلال وتجديد حوالي (3931) كم خطوط هوائية وكابلات أرضية جهد متوسط.
  • تم مد وإحلال وتجديد حوالي (19913) كم خطوط هوائية وكابلات أرضية جهد منخفض.

مجال كهربة الريف
  • تم إنارة عدد (102) تابع صغير وتجمع.
  • تم تدعيم عدد (293) قرية.
  • تم إحلال وتجديد الشبكات المتهالكة لعدد (807) قرية.

مجال الطاقات الجديدة والمتجددة
  •  بالنسبة لطاقة الرياح :
  • بلغـــت قدرات التوليد المركبة من مزارع الرياح 550 ميجاوات أنتجت طاقة نظيفة بلغت حوالي 1557 مليون كيلوات ساعة عام 2011/2012، وفرت حوالي 327 ألف طن مازوت معادل ، وتحد من انبعاثات حوالي 860 ألف طن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنوياً.
  • تم اختيار البدء بنظام المناقصات التنافسية للتعرف على مستوى أسعار بيع الكهرباء من القطاع الخاص ، على أن يتم الطرح بنظام الإنشاء والتملك والتشغيل ( BOO ) وبيع الطاقة المنتجة إلى الشركة المصرية لنقل الكهرباء بمدة التزام 20 سنة .
  • جاري العمل على إنشاء محطة رياح قدرة 200 م.و وبجبل الزيت، ومن المخطط بدء تشغيل المشروع في عام 2014.
  • متوقع أن تصل قدرات الرياح إلى 7200 ميجاوات عام 2020.
  •  بالنسبة لمشروعات استغلال الطاقة الشمسية:
  • تم الانتهاء من تنفيذ المحطة الشمسية الحرارية الأولى بالكريمات لتوليد الكهرباء قدرة 140 ميجاوات تبلغ قدرة المكون الشمسي منها حوالي 20 ميجاوات، كما تم وضع برنامج زمني لمشروعات الطاقة الشمسية خلال الخطة الخمسية (2012-2017) تتضمن إنشاء عدد 2 محطة شمسية بكوم امبو بإجمالي قدرة 100 م.و وإنشاء عدد 4 وحدات فوتوفلطية بإجمالي قدرة 20 م.و.

مصر مركز محورى للربط الكهربائى
  • سعي قطاع الكهرباء فى مصر منذ ما يزيد على ستة وعشرين عاماً إلى تطوير أدائه من خلال تنويع مصادر الطاقة الكهربائية بإنتهاج سياسات جديدة تعتمد على تجارة الطاقة على المستويين الإقليمى والدولى وذلك عن طريق الربط الكهربائى مع الدول المجاورة من خلال محاور متعددة شملت :
  • الربط المصري – الليبي في 5/1998.
  • الربط المصري – الأردني في 10/1998.
  • الربط السوري – الأردني في 3/2000.
  • الربط السوري – اللبناني في 5/2009.
  • تم الانتهاء من دراسة تقوية الربط الكهربائي على جهد 400/500 ك.ف في إبريل 2004 وتم عرض التقرير النهائي الخاص بها علي الدول المعنية ( ELTAM ) (مصر، ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب) وتم الاتفاق علي توصيات الدراسة المتعلقة بتنفيذ عدد من مشروعات تقوية وتعزيز الشبكات الشبكات الداخلية لبلدان مصر والمغرب العربي بحيث تقوم كل دولة بتنفيذ ما يخصها من مشروعات علي أراضيها طبقاً للبرنامج الزمني المحدد لها بتوصيات الدراسة.
  • تم الانتهاء من دراسة الجدوى الخاصة بمشروع الربط الكهربائي لدول حوض النيل الشرقي (مصر - السودان - إثيوبيا) والذي يسمح بنقل 3200 ميجاوات من أثيوبيا إلى مصر والسودان ،يخص مصر منها 2000 ميجاوات.
  • جاري حالياً مناقشات بين مصر واليونان لدراسة مشروع ربط كهربي بين شبكتيهما عبر خط كهربائي (تيار مستمر) بطول حوالي 2000 كم علي جهد 500 ك.ف.

مجال الطاقة الكهربائية والبعد البيئى
  • قام قطاع الكهرباء والطاقة بتطبيق سلسلة من الإجراءات بهدف الحفاظ على البيئة والحد من غازات الاحتباس الحرارى أهمها :
  • إحلال الغاز الطبيعي محل الوقود السائل (المازوت ـ السولار) بمحطات توليد الكهرباء .
  •  استغلال كل قطرة ماء يثبت جدواها .
  •  التوسع فى توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة (رياح ـ شمسى).
  •   تحسين كفاءة الإمداد بالطاقة الكهربائية من خلال رفع كفاءة منظومة التوليد وتخفيض الفقد في الشبكات الكهربائية حيث وصل الفقد إلى 10,79%.
  •  ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية فى القطاعات المختلفة.

مجال الطاقة الكهربائية والبعد الإجتماعى
 تولى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة اهتماماً خاصاً بتوفير التغذية الكهربائية لكافة أبناء مصر والارتقاء بمستوى الخدمة من أجل النهوض بمستوى معيشة المواطن ورفاهيته تمثلت فى الآتى:

 توصيل التيار الكهربائى للمناطق العشوائية والمبانى المخالفة:

  •  توصيل التيار الكهربائى للمناطق العشوائية والمبانى المخالفة ، وذلك على النحو الآتى :
  • تم توصيل التيار الكهربائى لحوالى 500 ألف أسرة بالعشوائيات القريبة من مصدر تغذية و 30,2 ألف أسرة بالعشوائيات البعيدة عن مصدر تغذية حتى 30/6/2011.
  • تم توصيل التغذية الكهربائية لحوالى 366 ألف طلب لأصحاب المنازل المخالفة من إجمالى المقايسات المسددة والتى بلغ عددها حوالى 367 ألف طلب، بنسبة تنفيذ 99,7 حتى 30/6/2011.

 إحلال الموصلات المعزولة بدلاً من الموصلات المكشوفة :

  • وضعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة خطة لإحلال الموصلات المعزولة بدلاً من الموصلات المكشوفة وذلك لتفادى حدوث الحرائق الناجمة عن الموصلات المكشوفة خاصة في المناطق الريفية ولرفع جودة التغذية الكهربائية وتقليل فترات انقطاع التيار الكهربائي عن المشتركين، هذا وقد تمت مراعاة عدم إنشاء أي موصلات مكشوفة جديدة ، وقد تم إنشاء وإحلال وتجديد حوالي 26 ألف كيلومتر من الأسلاك المعزولة خلال عام 2011/2012، وبذلك يكون قد تم إنشاء وإحلال وتجديد حوالي 458 ألف كيلومتر موصلات معزولة بشبكات الجهد المنخفض حتى 30/6/2012 تمثل حوالي 75 % من إجمالي مكونات الموصلات الهوائية بشبكة الجهد المنخفض وذلك دون إضافة أي أعباء إضافية على المواطنين.

 الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للجماهير ورفع كفاءتها :

  •  إيمـانا من قطـاع الكهرباء بحق المواطن فى حصوله على الخدمة بسهولة ويسر فقد تم اتخاذ الإجراءات التالية :
  • إنشاء مراكز خدمة بالمدن والقرى وتطوير القائم منها وقد بلغ خلال عام 2011/2012 عدد مراكز الخدمة الرئيسية بالمدن 400 مركزاً، كما بلغ عدد مراكز الخدمة الفرعية بالقرى 879 مركزاً مقارنة بعدد 396 مركز خدمة رئيسي و 879 مركز فرعي عام 2010/2011 وذلك لتسهيل الإبلاغ عن الأعطال وسرعة إصلاحها، كما تم تطوير الهندسات والمراقبات ويشمل (تطوير المبنى من الداخل والخارج – صالات استقبال الجمهور – الإضاءة – التهوية) .
  • استخدام شبكة الانترنت فى تقديم الخدمة للجمهور من خلال الموقع الالكترونى لشركات توزيع الكهرباء على الشبكة الدولية للمعلومات (internet) .
  •  تطوير معامل معايرة العدادات.
  •  وجود خط ساخن لتلقى شكاوى المواطنين على مستوى الجمهورية.
  •  ولتحقيق جودة التغذية الكهربائية بشركات توزيع الكهرباء مع ضمان استمراريتها يتم اتخاذ الآتى:
  •  تحليل أسباب ارتفاع نسب الانقطاعات غير المبرمجة وربطها بخطط الإحلال والتجديد .
  •  متابعة برامج الصيانة للتأكد من تقليل مدة الانقطاعات مع عدم الإخلال بكفاءة وجودة أعمال الصيانة.
  • استخدام أجهزة تعمل بنظام الفصل وإعادة التوصيل التلقائى على الخطوط الهوائية حيث يقوم الجهاز بإعادة التوصيل بنجاح على الأعطال العابرة مما يقلل عدد الانقطاعات وفى حالة قيام الجهاز بالفصل فى وجود عطل دائم فإنه يتم تقليل فترة إعادة التوصيل لسرعة تحديد المنطقة المتواجد فيها العطل.
  • وضع خطط سنوية للإحلال والتجديد لمكونات الشبكة لرفع كفاءتها وكذلك التوسع فى الشبكات لمواجهة الزيادة فى الطلب على الطاقة ، هذا بالإضافة إلى ما يتم اتخاذه من إجراءات فى إتباع أحدث الطرق لصيانة وإحلال وتجديد معدات محطات التوليد وشبكات النقل والتوزيع.
  • متابعة تحسين جودة التغذية الكهربائية للمشترك لتلائم تطور احتياجاته واستخداماته للأجهزة والمعدات التكنولوجية الحديثة والوصول بمستوى الخدمة إلى المستويات العالمية.

 معالجة التعديات على حرم خطوط الكهرباء :

  • يمثل الزحف العمراني والبناء على الأراضي داخل المسافات الآمنة لخطوط الكهرباء على مختلف الجهود مشكلة عامة على مستوى جميع محافظات الجمهورية ، حيث أن هذه الخطوط تم اختيار مساراتها بمراعاة أحكام القانون رقم 63 لسنة 1974 بشأن حماية المنشآت الكهربائية والمعدل بالقانون رقم 204 لسنة 1991 ، وقد تم إقامتها وإنشاؤها في أراضى كانت بعيدة تماماً آن ذاك عن أي مباني أو منازل أو منشآت ، وأن المباني الموجودة تحت الخطوط حالياً أو بالقرب منها قد تم بناؤها نتيجة للتوسع العشوائي بالمخالفة لأحكام القانون المشار إليه .
  • وقد راعت الوزارة في خطط الإحلال والتدعيم بالنسبة للشبكات والتي قام الأهالي بالبناء في حرمها أن يتم إدراج نقل الخطوط التي انتهى عمرها الافتراضي أو تحويلها إلى كابلات أرضية على نفقتها، أما بالنسبة للخطوط التي لم ينتهي عمرها الافتراضي يتم التنسيق مع المحافظات لتحديد أولوية للخطوط الهوائية المارة داخل الكتل السكنية بمناطق المحافظة لتدبير مسارات البديلة وكذلك تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لحل هذه المشكلة.

 عدم المساس بالشرائح الأولى من أسعار الكهرباء التي تمس محدودي الدخل:

  • تم تثبيت سعر الشريحة الأولي للاستهلاك المنزلي بواقع 5 قروش لكل كيلووات ساعة بالإضافة إلي أن أسعار الكهرباء لأغراض الاستهلاك المنزلي مدعمة حتى استهلاك 1650 ك.و.س في الشهر وتتدرك قيمة الدعم مع كمية الاستهلاك ويستفيد من هذا الدعم أكثر من 99% من إجمالي المشتركين للاستخدامات المنزلية، وتبلغ قيمة إجمالي الدعم المقدم للقطاع المنزلي حوالي 12,3 مليار جنيه عام 2011/2012.

مجال التدريب

تهتم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالتدريب باعتباره الركيزة الأساسية لتنمية ورفع كفاءة العنصر البشرى وقد قامت الشركة القابضة لكهرباء مصر خلال عام 2011/2012 بتنفيذ الأنشطة التدريبية التالية:

  • بلغ إجمالي المتدربين العاملين بالشركـة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة والوزارة عدد (42327) متدرب ويمثل نسبة 23,1 %من إجمالي عدد العاملين بالقطاع.
  • في إطار المشاركة في تدريب الشباب خلال العطلة الصيفية تم تدريب عدد (6228) من طلبة الكليات والمعاهد.
  • في إطــار اتفاقيــة التدريــب الفني الثنائـي بين الوزارة ووزارة التربية والتعليم تم تخريج عدد من الدارسين على النحو التالي:
  • عـدد (152) طالب نظام الثلاث سنوات تخصص شبكات قوى كهربائية.
  • عـدد (30) طالب نظام الخمس سنوات تخصص أجهزة.
  • عـدد (138) طالب نظام مبارك كول تخصصات كهرباء وميكانيكا محطات القوى.
  • في إطار اتفاقية التعاون بين الوزارة وكلية الهندسة جامعة القاهرة تم الانتهاء من حصول عدد (19) مهندس من العاملين على دبلومه في مجال محطات القوى والملتحقين للحصول على دبلومه الوقاية أو التحكم الآلي بلغ عدد 47 مهندس.

مجال التشريعات

 مشروع قانون الكهرباء :

  •  تم الانتهاء من إعداد مشروع الكهرباء والذى يهدف إلى :
  •  تجميع التشريعات والقوانين المتعلقة بمرفق الكهرباء فى قانون واحد.
  •  وضع القواعد التى تؤدى إلى رفع كفاءة الأداء ومستوى الخدمة المقدمة من شركات الكهرباء فى إطار من المنافسة.
  •  تحقيق الفصل الكامل بين أنشطة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء.
  •  تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار.
  •  تشجيع استخدام الطاقة المتجددة وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى هذا المجال.
  •  كما تضمن المشروع إنشاء مشغل للشبكة ( TSO ) كأحد أشكال السوق الحر للكهرباء مستقلاً فى مباشرة أعماله عن أى طرف من أطراف مرفق الكهرباء وتشمل الآتى:
  •  إدارة سوق الكهرباء.
  •  دعم المنافسة بين شركات الكهرباء.
  •  تحقيق المزيد من الكفاءة الفنية والمالية للشركات.
إنجازات عام 2010/2011
مقدمة
  • الطاقة هي الركيزة الأساسية في إحداث التنمية الشاملة في كافة المجتمعات, وتسعى كل دول العالم إلى تأمين احتياجاتها من مصادر الطاقة المختلفة.
  • وتدرك وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أهمية رسالتها تجاه توفير الطاقة الكهربائية لجميع مستخدميها في كافة المجالات وفقاً للمعايير العالمية للمساهمة في تحقيق خطط التنمية الشاملة. ولمواجهة الطلب على الطاقة الكهربائية في ضوء توقعات تطور الحمل الأقصى, قام قطاع الكهرباء والطاقة بوضع استراتيجية متكاملة للطاقة الكهربائية حتى عام 2027 من خلال خطط خمسية تعتمد على عدة محاور من أهمها الاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة المتاحة وتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية مع تعظيم الاستفادة من مصادر الطاقات المتجددة وترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها وتوسيع دائرة الربط الكهربائي على كافة المحاور, بما يحقق التنمية المستدامة والمساهمة في حماية البيئة من التلوث والحفاظ على حق الأجيال القادمة في الحصول على الطاقة مع تشجيع التصنيع المحلي للمعدات والمهمات الكهربائية, ويقوم القطاع بمراجعة هذه الاستراتيجية بصفة مستمرة لمواكبة تطور متطلبات الأسواق المحلية والعالمية في هذا المجال. تشمل الاستراتيجية الوصول بالطاقات المتجددة إلى 20% من إجمالي الطاقة المولدة 2020, من خلال إقامة مزارع رياح يساهم القطاع الخاص بحوالي 63% منها, كما تعمل حالياً أول محطة شمسية حرارية بقدرة 140م.و., كما تم البدء في اتخاذ الخطوات لإنشاء المحطة النووية لتوليد الكهرباء.
  • وفى ظل التوقعات بنضوب مصادر الطاقة التقليدية فقد أصبح ترشيد الطاقة وتحسين كفاءة استخدمها من أولويات الدول المتقدمة وبالنسبة لمصر فقد أصبح الأمر حتمياً. لذلك قامت وزارة الكهرباء بتنفيذ العديد من الإجراءات من خلال تبني استراتيجية طموحة لترشيد وتحسين كفاءة استخدام الطاقة للحفاظ على مصادر الوقود الأحفورى وذلك دون المساس بتوفير الكهرباء لجميع المستخدمين.

مجال قدرات التوليد
  • بلغـــت قدرات التوليد الكهربائية حوالي 27049 ميجاوات، ويتم متابعة تنفيذ مشروعات التوليد للخطة الخمسية السادسة لمواجهة الطلب على الطاقة الكهربائية خلال الفترة 2007/2008 -2011/2012 بحيث يتم إنشاء محطات توليد بإجمالي قدرة مركبة 7000 م.و بالإضافة إلى 2600 م.و وكخطة إسعافية لمواجهة الزيادة غير المتوقعة مع الأحمال خلال شهور الصيف.
  • وقد تم الانتهاء من تنفيذ مشروعات بقدرة 4150 م.و من الخطة حتى 30/6/2011 وتم الدخول لأول مرة بجزء من الشباب الجديدة لعدد (4) وحدات قدرة كل منهم 125 م.و بإجمالي 500 م.و خلال يونيو 2011 وجاري استكمال تنفيذ باقي مشروعات الخطة والتي من المتوقع أن تنتهي قبل نهاية عام 2013/2014.

مجال الطاقة الكهربائية المنتجة
  • بلغت كمية الطاقة الكهربائية المنتجة حوالي 146,8 مليار كيلووات ساعة منها 118,5 مليار كيلووات ساعة من المصادر الحرارية بنسبة 80,7% ، و 13,05 مليار كيلووات ساعة من المصادر المائية، و 1,7 مليار كيلووات ساعة من(رياح - شمسي)، وبهذا تبلغ نسبة الطاقة الكهربائية المولدة من المصادر المتجددة (مائي – رياح- شمسي) حوالي 10,04%.

مجال الطاقة الكهربائية المستهلكة
  • بلغت كمية الطاقة الكهربائية المستهلكة حوالي 126,9 مليار كيلووات ساعة يمثل الاستخدام الصناعي منها حوالي 32,5%، والاستخدامات المنزلية حوالي 41,1%، والاستهلاك الزراعي حوالي 3,9%، والمرافق والإنارة العامة حوالي 9,5 % والجهات الحكومية حوالي 4,8% ومحلات وأخرى 8,2 %.

مجال شبكات نقل الطاقة الكهربائية
  • بلغت سعات محطات المحولات الكهربائية على الجهدين الفائق والعالي في30/6/2011 حوالي 87,4 ألف ميجا فولت أمبير حيث تم إضافة حوالي 3909 ميجا فولت أمبير خلال العام المالي 2010/2011.
  • بلغت أطوال الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية على الجهدين الفائق والعالي فى30/6/2011 حوالى 42,2 ألف كيلومتر، حيث تم إضافة حوالي 411 كيلومتر خلال العام المالي 2010/2011.

مجال شبكات التوزيع
  • تم تركيب وإحلال عدد (33) موزع.
  • تم تركيب وإحلال عدد (1506) محول توزيع .
  • تم تركيب وإحلال عدد (1054) كشك كامل بالمحول.
  •  تم مد وإحلال وتجديد حوالي (8293) كم خطوط هوائية وكابلات أرضية على الجهدين المتوسط والمنخفض .

مجال كهربة الريف
  • تم إنارة عدد (197) تابع صغير.
  • تم تدعيم عدد (219) قرية.
  • تم إحلال وتجديد الشبكات المتهالكة لعدد (329) قرية.

مجال الطاقات الجديدة والمتجددة
  •  بالنسبة لطاقة الرياح :
  • بلغـــت قدرات التوليد المركبة من مزارع الرياح 490 ميجاوات انتجت طاقة نظيفة بلغت حوالى 1485 مليون كيلوات ساعة عام 2010/2011، وفرت حوالى 312 ألف طن مازوت معادل ، وتحد من انبعاثات حوالى 822 ألف طن من غاز ثانى أكسيد الكربون سنوياً.
  • تم تشغيل 28 ميجاوات بمشروع مزرعة رياح بالزعفرانة خلال عام 2010/2011.
  • تم اختيار البدء بنظام المناقصات التنافسية للتعرف على مستوى أسعار بيع الكهرباء من القطاع الخاص ، على أن يتم الطرح بنظام الإنشاء والتملك والتشغيل ( BOO ) وبيع الطاقة المنتجة إلى الشركة المصرية لنقل الكهرباء بمدة إلتزام 20 سنة .
  • جاري العمل على إنشاء محطة رياح قدرة 200 م.و وبجبل الزيت، ومن المخطط بدء تشغيل المشروع في عام 2014.
  • متوقع أن تصل قدرات الرياح إلى 7200 ميجاوات عام 2020.
  •  بالنسبة لمشروعات استغلال الطاقة الشمسية:
  • تم الانتهاء من تنفيذ المحطة الشمسية الحرارية الأولى بالكريمات لتوليد الكهرباء قدرة 140 ميجاوات تبلغ قدرة المكون الشمسي منها حوالي 20 ميجاوات.

مصر مركز محورى للربط الكهربائى
  • سعي قطاع الكهرباء فى مصر منذ ما يزيد على ستة وعشرين عاماً إلى تطوير أدائه من خلال تنويع مصادر الطاقة الكهربائية بإنتهاج سياسات جديدة تعتمد على تجارة الطاقة على المستويين الإقليمى والدولى وذلك عن طريق الربط الكهربائى مع الدول المجاورة من خلال محاور متعددة شملت :
  • خط الربط المصرى ـ الليبى جهد 220 كيلوفولت .
  • خط الربط المصرى ـ الأردنى جهد 500/400 كيلوفولت .
  • خط الربط المصرى ـ اللبناني جهد 500/400 كيلوفولت .
  • 400 كيلوفولت جهد الربط المصرى ـ السورى.
  • تم الإنتهاء من دراسة تقوية الربط الكهربائى على جهد 500/400 كيلوفولت لدول ( ELTAM ) (مصر، ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب) ومن المتوقع انتهاء مصر من تنفيذ الجزء الخاص بها فى مشروع (خط جهد 500 كيلوفولت سيدى كرير / السلوم ومحطة السلوم جهد 500 كيلو فولت) خلال عام 2015.
  • تم الانتهاء من دراسة جدوى الربط الكهربائى على مرحلتين بين دول حوض النيل الشرقى الثلاث (مصر - السودان - إثيوبيا) والذي يسمح بنقل 3200 ميجاوات من أثيوبيا إلى مصر والسودان ،يخص مصر منها 2000 ميجاوات مما يتيح التصدير للدول الأوربية من خلال مصر خاصة بعد أكتمال سد أنجا بالكونغو الديمقراطية وأسوان .
  • يتم حالياً التباحث بين مصر واليونان لربط شبكتي الكهرباء في البلدين لتحقيق ربط كهربائي مباشر بين مصر وأوربا من خلال اليونان وذلك بهدف نقل الطاقة الكهربائية بقدرة 3000 م.و من طاقة الرياح المخطط توليدها من مناطق خليج السويس وشرق وغرب النيل بمصر بإجمالي 7200 م.و حتى عام 2020.

مجال الطاقة الكهربائية والبعد البيئى
  • قام قطاع الكهرباء والطاقة بتطبيق سلسلة من الإجراءات بهدف الحفاظ على البيئة والحد من غازات الاحتباس الحرارى أهمها :
  • إحلال الغاز الطبيعي محل الوقود السائل (المازوت ـ السولار) بمحطات توليد الكهرباء .
  •  استغلال كل قطرة ماء يثبت جدواها .
  •  التوسع فى توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة (رياح ـ شمسى).
  • تحسين كفاءة الإمداد بالطاقة الكهربائية من خلال رفع كفاءة منظومة التوليد وتخفيض الفقد فى الشبكات الكهربائية حيث وصل الفقد إلى 10,61%.
  •  ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية فى القطاعات المختلفة.

مجال الطاقة الكهربائية والبعد الإجتماعى
 تولى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة اهتماماً خاصاً بتوفير التغذية الكهربائية لكافة أبناء مصر والارتقاء بمستوى الخدمة من أجل النهوض بمستوى معيشة المواطن ورفاهيته تمثلت فى الآتى:

 توصيل التيار الكهربائى للمناطق العشوائية والمبانى المخالفة:

  •  توصيل التيار الكهربائى للمناطق العشوائية والمبانى المخالفة ، وذلك على النحو الآتى :
  • تم توصيل التيار الكهربائى لحوالى 500 ألف أسرة بالعشوائيات القريبة من مصدر تغذية و 30,2 ألف أسرة بالعشوائيات البعيدة عن مصدر تغذية حتى 30/6/2011.
  • تم توصيل التغذية الكهربائية لحوالى 366 ألف طلب لأصحاب المنازل المخالفة من إجمالى المقايسات المسددة والتى بلغ عددها حوالى 367 ألف طلب، بنسبة تنفيذ 99,7 حتى 30/6/2011.

 إحلال الموصلات المعزولة بدلاً من الموصلات المكشوفة :

  • وضعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة خطة لإحلال الموصلات المعزولة بدلاً من الموصلات المكشوفة وذلك لتفادى حدوث الحرائق الناجمة عن الموصلات المكشوفة خاصة فى المناطق الريفية ولرفع جودة التغذية الكهربائية وتقليل فترات انقطاع التيار الكهربائى عن المشتركين، هذا وقد تمت مراعاة عدم إنشاء أى موصلات مكشوفة جديدة ، وقد تم إنشاء وإحلال وتجديد حوالى 31 ألف كيلومتر من الأسلاك المعزولة خلال عام 2010/2011، وبذلك يكون قد تم إنشاء وإحلال وتجديد حوالي 432 ألف كيلومتر موصلات معزولة بشبكات الجهد المنخفض (حيث تم البدء اعتباراً من يوليو 2002) تمثل حوالى 72 % من إجمالى مكونات الموصلات الهوائية بشبكة الجهد المنخفض وذلك دون إضافة أى أعباء إضافية على المواطنين.

 الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للجماهير ورفع كفاءتها :

  •  إيمـانا من قطـاع الكهرباء بحق المواطن فى حصوله على الخدمة بسهولة ويسر فقد تم اتخاذ الإجراءات التالية :
  • إنشاء مراكز خدمة بالمدن والقرى وتطوير القائم منها وقد بلغ خلال عام 2010/2011 عدد مراكز الخدمة الرئيسية بالمدن 396 مركزاً، كما بلغ عدد مراكز الخدمة الفرعية بالقرى 879 مركزاً مقارنة بعدد 365 مركز خدمة رئيسي و876 مركز فرعي عام 2009/2010 وذلك لتسهيل الإبلاغ عن الأعطال وسرعة إصلاحها، كما تم تطوير الهندسات والمراقبات ويشمل (تطوير المبنى من الداخل والخارج – صالات استقبال الجمهور – الإضاءة – التهوية) .
  • استخدام شبكة الانترنت فى تقديم الخدمة للجمهور من خلال الموقع الالكترونى لشركات توزيع الكهرباء على الشبكة الدولية للمعلومات (internet) .
  •  تطوير معامل معايرة العدادات.
  •  وجود خط ساخن لتلقى شكاوى المواطنين على مستوى الجمهورية.
  •  ولتحقيق جودة التغذية الكهربائية بشركات توزيع الكهرباء مع ضمان استمراريتها يتم اتخاذ الآتى:
  •  تحليل أسباب ارتفاع نسب الانقطاعات غير المبرمجة وربطها بخطط الإحلال والتجديد .
  •  متابعة برامج الصيانة للتأكد من تقليل مدة الانقطاعات مع عدم الإخلال بكفاءة وجودة أعمال الصيانة.
  • استخدام أجهزة تعمل بنظام الفصل وإعادة التوصيل التلقائى على الخطوط الهوائية حيث يقوم الجهاز بإعادة التوصيل بنجاح على الأعطال العابرة مما يقلل عدد الانقطاعات وفى حالة قيام الجهاز بالفصل فى وجود عطل دائم فإنه يتم تقليل فترة إعادة التوصيل لسرعة تحديد المنطقة المتواجد فيها العطل.
  • وضع خطط سنوية للإحلال والتجديد لمكونات الشبكة لرفع كفاءتها وكذلك التوسع فى الشبكات لمواجهة الزيادة فى الطلب على الطاقة ، هذا بالإضافة إلى ما يتم اتخاذه من إجراءات فى إتباع أحدث الطرق لصيانة وإحلال وتجديد معدات محطات التوليد وشبكات النقل والتوزيع.
  • متابعة تحسين جودة التغذية الكهربائية للمشترك لتلائم تطور احتياجاته واستخداماته للأجهزة والمعدات التكنولوجية الحديثة والوصول بمستوى الخدمة إلى المستويات العالمية.

 معالجة التعديات على حرم خطوط الكهرباء :

  • يمثل الزحف العمرانى والبناء على الأراضى داخل المسافات الآمنة لخطوط الكهرباء على مختلف الجهود مشكلة عامة على مستوى جميع محافظات الجمهورية ، حيث أن هذه الخطوط تم اختيار مساراتها بمراعاة أحكام القانون رقم 63 لسنة 1974 بشأن حماية المنشآت الكهربائية والمعدل بالقانون رقم 204 لسنة 1991 ، وقد تم إقامتها وإنشاؤها فى أراضى كانت بعيدة تماماً آن ذاك عن أى مبانى أو منازل أو منشآت ، وأن المبانى الموجودة تحت الخطوط حالياً أو بالقرب منها قد تم بناؤها نتيجة للتوسع العشوائى بالمخالفة لأحكام القانون المشار إليه .
  • وقد راعت الوزارة فى خطط الإحلال والتدعيم بالنسبة للشبكات والتى قام الأهالى بالبناء فى حرمها أن يتم إدراج نقل الخطوط التى انتهى عمرها الافتراضى أو تحويلها إلى كابلات أرضية على نفقتها، أما بالنسبة للخطوط التى لم ينتهى عمرها الافتراضى يتم التنسيق مع المحافظات لتحديد أولوية للخطوط الهوائية المارة داخل الكتل السكنية بمناطق المحافظة لتدبير مسارات البديلة وكذلك تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لحل هذه المشكلة.

 عدم المساس بالشرائح الأولى من أسعار الكهرباء التى تمس محدودى الدخل:

  • الالتزام بأن تكون أسعار الكهرباء لأغراض الاستهلاك المنزلى مدعمة للشرائح الثلاثة الأولى حتى 650 كيلووات ساعة شهرياً ويستفيد من هذا الدعم أكثر من 98% من إجمالى المشتركين على الاستخدامات المنزلية مع عدم المساس بقيمة التعريفة للشريحة الأولى.

مجال التدريب

تهتم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالتدريب باعتباره الركيزة الأساسية لتنمية ورفع كفاءة العنصر البشرى وقد قامت الشركة القابضة لكهرباء مصر خلال عام 2010/2011 بتنفيذ الأنشطة التدريبية التالية:

  • بلغ إجمالي المتدربين العاملين بالشركـة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة والوزارة عدد (48664) متدرب و يمثل نسبة (27.6 %) من إجمالي عدد العاملين بالقطاع.
  • في إطار المشاركة في تدريب الشباب خلال العطلة الصيفية تم تدريب عدد (4089) من طلبة الكليات والمعاهد.
  • في إطــار اتفاقيــة التدريــب الفني الثنائـي بين الوزارة ووزارة التربية والتعليم تم تخريج عدد من الدارسين على النحو التالي:
  • عـدد (145) طالب نظام الثلاث سنوات تخصص شبكات قوى كهربائية.
  • عـدد (30) طالب نظام الخمس سنوات تخصص أجهزة.
  • عـدد (140) طالب نظام مبارك كول تخصصات كهرباء وميكانيكا محطات القوى.
  • في إطار اتفاقية التعاون بين الوزارة وكلية الهندسة جامعة القاهرة تم الانتهاء من حصول عدد (19) مهندس من العاملين على دبلومه في مجال محطات القوى والملتحقين للحصول على دبلومه الوقاية أو التحكم الآلي بلغ عدد 49 مهندس.

مجال التشريعات

 مشروع قانون الكهرباء :

  •  تم الانتهاء من إعداد مشروع الكهرباء والذى يهدف إلى :
  •  تجميع التشريعات والقوانين المتعلقة بمرفق الكهرباء فى قانون واحد.
  •  وضع القواعد التى تؤدى إلى رفع كفاءة الأداء ومستوى الخدمة المقدمة من شركات الكهرباء فى إطار من المنافسة.
  •  تحقيق الفصل الكامل بين أنشطة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء.
  •  تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار.
  •  تشجيع استخدام الطاقة المتجددة وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى هذا المجال.
  •  كما تضمن المشروع إنشاء مشغل للشبكة ( TSO ) كأحد أشكال السوق الحر للكهرباء مستقلاً فى مباشرة أعماله عن أى طرف من أطراف مرفق الكهرباء وتشمل الآتى:
  •  إدارة سوق الكهرباء.
  •  دعم المنافسة بين شركات الكهرباء.
  •  تحقيق المزيد من الكفاءة الفنية والمالية للشركات.

إنجازات عام 2009/2010
مقدمة
  • الطاقة هي الركيزة الأساسية في إحداث التنمية الشاملة في كافة المجتمعات, وتسعى كل دول العالم إلى تأمين احتياجاتها من مصادر الطاقة المختلفة.
  • وتدرك وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أهمية رسالتها تجاه توفير الطاقة الكهربائية لجميع مستخدميها في كافة المجالات وفقاً للمعايير العالمية للمساهمة في تحقيق خطط التنمية الشاملة. ولمواجهة الطلب على الطاقة الكهربائية في ضوء توقعات تطور الحمل الأقصى, قام قطاع الكهرباء والطاقة بوضع استراتيجية متكاملة للطاقة الكهربائية حتى عام 2027 من خلال خطط خمسية تعتمد على عدة محاور من أهمها الاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة المتاحة وتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية مع تعظيم الاستفادة من مصادر الطاقات المتجددة وترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها وتوسيع دائرة الربط الكهربائي على كافة المحاور, بما يحقق التنمية المستدامة والمساهمة في حماية البيئة من التلوث والحفاظ على حق الأجيال القادمة في الحصول على الطاقة مع تشجيع التصنيع المحلي للمعدات والمهمات الكهربائية, ويقوم القطاع بمراجعة هذه الاستراتيجية بصفة مستمرة لمواكبة تطور متطلبات الأسواق المحلية والعالمية في هذا المجال. تشمل الاستراتيجية الوصول بالطاقات المتجددة إلى 20% من إجمالي الطاقة المولدة 2020, من خلال إقامة مزارع رياح يساهم القطاع الخاص بحوالي 63% منها, كما تعمل حالياً أول محطة شمسية حرارية بقدرة 140م.و., كما تم البدء في اتخاذ الخطوات لإنشاء المحطة النووية لتوليد الكهرباء.
  • وفى ظل التوقعات بنضوب مصادر الطاقة التقليدية فقد أصبح ترشيد الطاقة وتحسين كفاءة استخدمها من أولويات الدول المتقدمة وبالنسبة لمصر فقد أصبح الأمر حتمياً. لذلك قامت وزارة الكهرباء بتنفيذ العديد من الإجراءات من خلال تبني استراتيجية طموحة لترشيد وتحسين كفاءة استخدام الطاقة للحفاظ على مصادر الوقود الأحفورى وذلك دون المساس بتوفير الكهرباء لجميع المستخدمين.

مجال قدرات التوليد
  •  بلغـــت قدرات التوليد الكهربائية حوالي 24726 ميجاوات حيث تم خلال العام المالى تشغيل وحدتين غازيتين بقدرة 250 ميجاوات لكل منهما بمحطة توليد كهرباء سيدي كرير المركبة ـ وذلك بتاريخ 27/8 & 2/9/2009 ـ وتشغيل وحدتين غازيتين بقدرة 250 ميجاوات لكل منهما بمحطة توليد العطف المركبة ـ وذلك بتاريخ 30/8 & 6/9/2009 ـ ، وتشغيل 65 ميجاوات من طاقة الرياح.
  •  تم تطوير وتحديث ثلاث وحدات (1، 2، 12) من مولدات السد العالى وبذلك يكون قد تم تطوير وتحديث عدد (9) وحدات من إجمالى (12) وحدة ضمن أعمال تحديث وتطوير مولدات السد .العالى ومن المخطط أن يتم الانتهاء من جميع الوحدات قبل نهاية يونيو 2010 .

مجال الطاقة الكهربائية المنتجة
  •  بلغت كمية الطاقة الكهربائية المنتجة حوالى 139 مليار كيلووات ساعة منها 11.6 مليار كيلووات ساعة من المصادر الحرارية بنسبة 89.93% ، و 12.9 مليار كيلووات ساعة من المصادر المائية، و 1.1 ملياركيلووات ساعة من مزارع الرياح، وبهذا تبلغ كمية الطاقة الكهربائية المولدة من المصادر المتجددة (مائى – رياح) حوالى 10.07%.

مجال الطاقة الكهربائية المستهلكة
  •   بلغت كمية الطاقة الكهربائية المستهلكة حوالى 120 مليار كيلووات ساعة يمثل الاستخدام الصناعى منها حوالى 32.7%، والاستخدامات المنزلية حوالى 39.9%، والاستهلاك الزراعى حوالى 4.1%، والمرافق والإنارة العامة حوالي 10.6 % والجهات الحكومية حوالى 4.6% ومحلات وأخرى 8.1 %.

مجال شبكات نقل الطاقة الكهربائية
  •  بلغت سعات محطات المحولات الكهربائية على الجهدين الفائق والعالى فى 30/6/2010 حوالي 83.5 ألف ميجافولت أمبير حيث تم إضافة حوالي 4575 ميجافولت أمبير .
  •  بلغت أطوال الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية على الجهدين الفائق والعالى فى 30/6/2010 حوالى 41.8 ألف كيلومتر ، حيث تم إضافة حوالى 799 كيلومتر .

مجال شبكات التوزيع
  •  تم تركيب وإحلال عدد (29) لوحة توزيع جهد متوسط .
  •  تم تركيب وإحلال عدد (91) لوحة توزيع جهد متوسط .
  •  تم تركيب وإحلال عدد (4099) محول توزيع .
  •  تم مد وإحلال وتجديد حوالي (8293) كم خطوط هوائية وكابلات أرضية على الجهدين المتوسط والمنخفض .
  •  تم إنشاء وإحلال حوالى 44.7 ألف كيلومتر مفرد أسلاك معزولة خلال عام 2009/2010 وبذلك بلغت أطوال الموصلات المعزولة بنهاية 30/6/2010 حوالى 403 ألف كم بنسبة 68.2% من أطوال الخطوط الهوائية بشبكة الجهد المنخفض.

مجال كهربة الريف
  •  تم إنارة عدد (251) تابع صغير.
  •  تم تدعيم عدد (141) قرية.
  •  تم إحلال وتجديد الشبكات المتهالكة لعدد (420) قرية.
  •  تم تنفيذ ( 532 ) عملية تنمية قرية.

مجال الطاقات الجديدة والمتجددة
  •  بالنسبة لطاقة الرياح :
  •  بلغـــت قدرات التوليد المركبة من مزارع الرياح 490 ميجاوات انتجت طاقة نظيفة بلغت حوالى 1133 مليون كيلوات ساعة عام 2009/2010 ، وفرت حوالى 249 ألف طن مازوت معادل ، وتحد من انبعاثات حوالى 638 ألف طن من غاز ثانى أكسيد الكربون سنوياً.
  •  تتم تشغيل 65 ميجاوات بمشروع مزرعة رياح بالزعفرانة خلال عام 2009/2010.
  •  جارى إنشاء مزرعة رياح بقدرة إجمالية 120 ميجاوات بالتعاون مع الدنمارك تنتهي في أغسطس 2010 .
  •  تم أختيار البدء بنظام المناقصات التنافسية للتعرف على مستوى أسعار بيع الكهرباء من القطاع الخاص ، على أن يتم الطرح بنظام الإنشاء والتملك والتشغيل ( BOO ) وبيع الطاقة المنتجة إلى الشركة المصرية لنقل الكهرباء بمدة إلتزام 20 سنة .
  •  متوقع أن تصل قدرات الرياح إلى 7200 ميجاوات عام 2020.
  •  بالنسبة لمشروعات استغلال الطاقة الشمسية:
  •  جارى استكمال تنفيذ المحطة الشمسية الحرارية الأولى بالكريمات لتوليد الكهرباء قدرة 140 ميجاوات تبلغ قدرة المكون الشمسى منها حوالى 20 ميجاوات .

مصر مركز محورى للربط الكهربائى
  •  سعي قطاع الكهرباء فى مصر منذ ما يزيد على ستة وعشرين عاماً إلى تطوير أدائه من خلال تنويع مصادر الطاقة الكهربائية بإنتهاج سياسات جديدة تعتمد على تجارة الطاقة على المستويين الإقليمى والدولى وذلك عن طريق الربط الكهربائى مع الدول المجاورة من خلال محاور متعددة شملت :
  •  خط الربط المصرى ـ الليبى جهد 220 كيلوفولت .
  •  خط الربط المصرى ـ الأردنى جهد 500/400 كيلوفولت .
  •  400 كيلوفولت جهد الربط المصرى ـ السورى.
  •  تم الإنتهاء من دراسة تقوية الربط الكهربائى على جهد 500/400 كيلوفولت لدول ( ELTAM ) (مصر، ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب) ومن المتوقع انتهاء مصر من تنفيذ الجزء الخاص بها فى مشروع (خط جهد 500 كيلوفولت سيدى كرير / السلوم ومحطة السلوم جهد 500 كيلو فولت) خلال الخطة الخمسية 2017/2012.
  •  تم الانتهاء من دراسة جدوى الربط الكهربائى على مرحلتين بين دول حوض النيل الشرقى الثلاث (مصر - السودان - إثيوبيا) والذي يسمح بنقل 3200 ميجاوات من أثيوبيا إلى مصر والسودان ،يخص مصر منها 2000 ميجاوات مما يتيح التصدير للدول الأوربية من خلال مصر خاصة بعد أكتمال سد أنجا بالكونغو الديمقراطية وأسوان .
  •  يتم حالياً التباحث بين مصر واليونان لربط شبكتي الكهرباء في البلدين لتحقيق ربط كهربائي مباشر بين مصر وأوربا من خلال اليونان .

مجال الطاقة الكهربائية والبعد البيئى
  •  قام قطاع الكهرباء والطاقة بتطبيق سلسلة من الإجراءات بهدف الحفاظ على البيئة والحد من غازات الاحتباس الحرارى أهمها :
  •   إحلال الغاز الطبيعى محل الوقود السائل (المازوت ـ السولار) بمحطات توليد الكهرباء .
  •  استغلال كل قطرة ماء يثبت جدواها .
  •  التوسع فى توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة (رياح ـ شمسى).
  •  تحسين كفاءة الإمداد بالطاقة الكهربائية من خلال رفع كفاءة منظومة التوليد وتخفيض الفقد فى الشبكات الكهربائية حيث وصل الفقد إلى 10.7%.
  •  ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية فى القطاعات المختلفة.

مجال الطاقة الكهربائية والبعد الإجتماعى
 تولى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة اهتماماً خاصاً بتوفير التغذية الكهربائية لكافة أبناء مصر والارتقاء بمستوى الخدمة من أجل النهوض بمستوى معيشة المواطن ورفاهيته تمثلت فى الآتى:

 توصيل التيار الكهربائى للمناطق العشوائية والمبانى المخالفة:

  •  توصيل التيار الكهربائى للمناطق العشوائية والمبانى المخالفة ، وذلك على النحو الآتى :
  •  تم توصيل التيار الكهربائى لحوالى 443 ألف أسرة بالعشوائيات القريبة من مصدر تغذية و 29.8 ألف أسرة بالعشوائيات البعيدة عن مصدر تغذية حتى 30/6/2010.
  •  تم توصيل التغذية الكهربائية لحوالى 353.5 ألف طلب لأصحاب المنازل المخالفة من إجمالى المقايسات المسددة والتى بلغ عددها حوالى 355.5 ألف طلب، بنسبة تنفيذ 99.4 حتى 30/6/2010.

 إحلال الموصلات المعزولة بدلاً من الموصلات المكشوفة :

  •  وضعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة خطة لإحلال الموصلات المعزولة بدلاً من الموصلات المكشوفة وذلك لتفادى حدوث الحرائق الناجمة عن الموصلات المكشوفة خاصة فى المناطق الريفية ولرفع جودة التغذية الكهربائية وتقليل فترات انقطاع التيار الكهربائى عن المشتركين، هذا وقد تمت مراعاة عدم إنشاء أى موصلات مكشوفة جديدة ، وقد تم إنشاء وإحلال وتجديد حوالى 44.7 ألف كيلومتر من الأسلاك المعزولة خلال عام 2009/2010 ، وبذلك يكون قد تم إنشاء وإحلال وتجديد حوالى 403 ألف كيلومتر موصلات معزولة بشبكات الجهد المنخفض (حيث تم البدء اعتباراً من يوليو 2002) تمثل حوالى 68.2 % من إجمالى مكونات الموصلات الهوائية بشبكة الجهد المنخفض وذلك دون إضافة أى أعباء إضافية على المواطنين.

 الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للجماهير ورفع كفاءتها :

  •  إيمـانا من قطـاع الكهرباء بحق المواطن فى حصوله على الخدمة بسهولة ويسر فقد تم اتخاذ الإجراءات التالية :
  •  إنشاء مراكز خدمة بالمدن والقرى وتطوير القائم منها وقد تم خلال عام 2009/2010 إنشاء عدد 4 هندسات بالمدن و 3 مراكز بالقرى ليصل مجموع مراكز الخدمة والهندسات التى تم إنشاؤها 1276 هندسة ومركز خدمة ، كما تم تطوير عدد 9 هندسة ومراقبة ويشمل (تطوير المبنى من الداخل والخارج – صالات استقبال الجمهور – الإضاءة – التهوية) .
  •  استخدام شبكة الانترنت فى تقديم الخدمة للجمهور من خلال الموقع الالكترونى لشركات توزيع الكهرباء على الشبكة الدولية للمعلومات (internet) .
  •  تطوير معامل معايرة العدادات.
  •  وجود خط ساخن لتلقى شكاوى المواطنين على مستوى الجمهورية.
  •  ولتحقيق جودة التغذية الكهربائية بشركات توزيع الكهرباء مع ضمان استمراريتها يتم اتخاذ الآتى:
  •  تحليل أسباب ارتفاع نسب الانقطاعات غير المبرمجة وربطها بخطط الإحلال والتجديد .
  •  متابعة برامج الصيانة للتأكد من تقليل مدة الانقطاعات مع عدم الإخلال بكفاءة وجودة أعمال الصيانة.
  •  استخدام أجهزة تعمل بنظام الفصل وإعادة التوصيل التلقائى على الخطوط الهوائية حيث يقوم الجهاز بإعادة التوصيل بنجاح على الأعطال العابرة مما يقلل عدد الانقطاعات وفى حالة قيام الجهاز بالفصل فى وجود عطل دائم فإنه يتم تقليل فترة إعادة التوصيل لسرعة تحديد المنطقة المتواجد فيها العطل.
  •  وضع خطط سنوية للإحلال والتجديد لمكونات الشبكة لرفع كفاءتها وكذلك التوسع فى الشبكات لمواجهة الزيادة فى الطلب على الطاقة ، هذا بالإضافة إلى ما يتم اتخاذه من إجراءات فى إتباع أحدث الطرق لصيانة وإحلال وتجديد معدات محطات التوليد وشبكات النقل والتوزيع.
  •  متابعة تحسين جودة التغذية الكهربائية للمشترك لتلائم تطور احتياجاته واستخداماته للأجهزة والمعدات التكنولوجية الحديثة والوصول بمستوى الخدمة إلى المستويات العالمية.

 معالجة التعديات على حرم خطوط الكهرباء :

  •  يمثل الزحف العمرانى والبناء على الأراضى داخل المسافات الآمنة لخطوط الكهرباء على مختلف الجهود مشكلة عامة على مستوى جميع محافظات الجمهورية ، حيث أن هذه الخطوط تم اختيار مساراتها بمراعاة أحكام القانون رقم 63 لسنة 1974 بشأن حماية المنشآت الكهربائية والمعدل بالقانون رقم 204 لسنة 1991 ، وقد تم إقامتها وإنشاؤها فى أراضى كانت بعيدة تماماً آن ذاك عن أى مبانى أو منازل أو منشآت ، وأن المبانى الموجودة تحت الخطوط حالياً أو بالقرب منها قد تم بناؤها نتيجة للتوسع العشوائى بالمخالفة لأحكام القانون المشار إليه .
  •  وقد راعت الوزارة فى خطط الإحلال والتدعيم بالنسبة للشبكات والتى قام الأهالى بالبناء فى حرمها أن يتم إدراج نقل الخطوط التى انتهى عمرها الافتراضى أو تحويلها إلى كابلات أرضية على نفقتها، أما بالنسبة للخطوط التى لم ينتهى عمرها الافتراضى يتم التنسيق مع المحافظات لتحديد أولوية للخطوط الهوائية المارة داخل الكتل السكنية بمناطق المحافظة لتدبير مسارات البديلة وكذلك تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لحل هذه المشكلة.

 عدم المساس بالشرائح الأولى من أسعار الكهرباء التى تمس محدودى الدخل:

  •  الالتزام بأن تكون أسعار الكهرباء لأغراض الاستهلاك المنزلى مدعمة للشرائح الثلاثة الأولى حتى 650 كيلووات ساعة شهرياً ويستفيد من هذا الدعم أكثر من 98% من إجمالى المشتركين على الاستخدامات المنزلية مع عدم المساس بقيمة التعريفة للشريحة الأولى.

مجال التدريب

 تهتم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالتدريب باعتباره الركيزة الأساسية لتنمية ورفع كفاءة العنصر البشرى وقد قامت الشركة القابضة لكهرباء مصر خلال عام 2009/2010 بتنفيذ الأنشطة التدريبية التالية:

  •  بلغ إجمالي المتدربين العاملين بالشركـة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة والوزارة عدد (57960) متدرب و يمثل نسبة (34 %) من إجمالي عدد العاملين بالقطاع.
  •  في إطار المشاركة في تدريب الشباب خلال العطلة الصيفية تم تدريب عدد (4340) من طلبة الكليات والمعاهد.
  •  في إطــار اتفاقيــة التدريــب الفني الثنائـي بين الوزارة ووزارة التربية والتعليم تم تخريج عدد من الدارسين على النحو التالى:
  •  عـدد (29) طالب نظام الثلاث سنوات تخصص شبكات قوى كهربائية.
  •  عـدد (21) طالب نظام الخمس سنوات تخصص أجهزة.
  •  عـدد (29) طالب نظام مبارك كول تخصصات كهرباء وميكانيكا محطات القوى.
  •  في إطار اتفاقية التعاون بين الوزارة وكلية الهندسة جامعة القاهرة تم الانتهاء من حصول عدد (60) مهندس من العاملين على دبلومة في مجال محطات القوى والملتحقين للحصول على دبلومة الوقاية أو التحكم الالي.

مجال التشريعات

 مشروع قانون الكهرباء :

  •  تم الانتهاء من إعداد مشروع الكهرباء والذى يهدف إلى :
  •  تجميع التشريعات والقوانين المتعلقة بمرفق الكهرباء فى قانون واحد.
  •  وضع القواعد التى تؤدى إلى رفع كفاءة الأداء ومستوى الخدمة المقدمة من شركات الكهرباء فى إطار من المنافسة.
  •  تحقيق الفصل الكامل بين أنشطة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء.
  •  تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار.
  •  تشجيع استخدام الطاقة المتجددة وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى هذا المجال.
  •  كما تضمن المشروع إنشاء مشغل للشبكة ( TSO ) كأحد أشكال السوق الحر للكهرباء مستقلاً فى مباشرة أعماله عن أى طرف من أطراف مرفق الكهرباء وتشمل الآتى:
  •  إدارة سوق الكهرباء.
  •  دعم المنافسة بين شركات الكهرباء.
  •  تحقيق المزيد من الكفاءة الفنية والمالية للشركات.

إنجازات عام 2007/2008
مقدمة
  • الطاقة هي الركيزة الأساسية في إحداث التنمية الشاملة في كافة المجتمعات, وتسعى كل دول العالم إلى تأمين احتياجاتها من مصادر الطاقة المختلفة.
  • وتدرك وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أهمية رسالتها تجاه توفير الطاقة الكهربائية لجميع مستخدميها في كافة المجالات وفقاً للمعايير العالمية للمساهمة في تحقيق خطط التنمية الشاملة. ولمواجهة الطلب على الطاقة الكهربائية في ضوء توقعات تطور الحمل الأقصى, قام قطاع الكهرباء والطاقة بوضع استراتيجية متكاملة للطاقة الكهربائية حتى عام 2027 من خلال خطط خمسية تعتمد على عدة محاور من أهمها الاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة المتاحة وتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية مع تعظيم الاستفادة من مصادر الطاقات المتجددة وترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها وتوسيع دائرة الربط الكهربائي على كافة المحاور, بما يحقق التنمية المستدامة والمساهمة في حماية البيئة من التلوث والحفاظ على حق الأجيال القادمة في الحصول على الطاقة مع تشجيع التصنيع المحلي للمعدات والمهمات الكهربائية, ويقوم القطاع بمراجعة هذه الاستراتيجية بصفة مستمرة لمواكبة تطور متطلبات الأسواق المحلية والعالمية في هذا المجال. تشمل الاستراتيجية الوصول بالطاقات المتجددة إلى 20% من إجمالي الطاقة المولدة 2020, من خلال إقامة مزارع رياح يساهم القطاع الخاص بحوالي 63% منها, كما تعمل حالياً أول محطة شمسية حرارية بقدرة 140م.و., كما تم البدء في اتخاذ الخطوات لإنشاء المحطة النووية لتوليد الكهرباء.
  • وفى ظل التوقعات بنضوب مصادر الطاقة التقليدية فقد أصبح ترشيد الطاقة وتحسين كفاءة استخدمها من أولويات الدول المتقدمة وبالنسبة لمصر فقد أصبح الأمر حتمياً. لذلك قامت وزارة الكهرباء بتنفيذ العديد من الإجراءات من خلال تبني استراتيجية طموحة لترشيد وتحسين كفاءة استخدام الطاقة للحفاظ على مصادر الوقود الأحفورى وذلك دون المساس بتوفير الكهرباء لجميع المستخدمين.

مجال قدرات التوليد
  • بلغـــت قدرات التوليد الكهربائية فى نهاية عام 2007/2008 حوالي 22275 ميجاوات بزيادة قدرها 394 ميجاوات خلال العام وذلك بتشغيل الوحدة البخارية قدرة 250 ميجاوات بمحطة توليد كهرباء شمال القاهرة (2) وبذلك يكون قد تم تشغيل المحطة بالكامل بقدرة إجمالية 750 ميجاوات وبهذا يكون قد تم إضافة قدرات توليد خلال الخطة 2002- 2007 بإجمالى 5559 ميجاوات منها 4000 ميجاوات بنظام الدورة المركبة ، كما تم تشغيل محطة توليد كهرباء نجع حمادى المائية الجديدة قدرة 64 ميجاوات ، وإضافة 80 ميجاوات بمزرعة الرياح بالزعفرانة .

مجال الطاقة الكهربائية المولدة
  •  بلغت كمية الطاقة الكهربائية المنتجة حوالى 130 مليار كيلووات ساعة منها بلغت كمية الطاقة الكهربائية المولدة حوالى 124 مليار كيلووات ساعة منها 107.7 مليار كيلووات ساعة من المصادر الحرارية بنسبة 86.8% ، و 15.5 مليار كيلووات ساعة من المصادر المائية ، و 0.83 مليار كيلووات ساعة من مزارع الرياح ، وبهذا تبلغ كمية الطاقة الكهربائية المولدة من المصادر المتجددة (مائى – رياح) حوالى 13.2% .

مجال الطاقة الكهربائية المستخدمة
  • بلغت كمية الطاقة المستخدمــة في كافـة أغراض الاستخدام نحـــو 107 مليار كيلووات ساعة وكان نصيب الاستهلاك الصناعى حوالى 37 مليار كيلووات ساعة والاستخدامات المنزلية حوالى 40 مليار كيلووات ساعة والإستهلاك الزراعى حوالى 4 مليار كيلووات ساعة والمرافق العامة والجهات الحكومية حوالى 17.2 مليار كيلووات ساعة .

مجال شبكات نقل الطاقة الكهربائية
  • بلغت سعات محطات المحولات الكهربائية على الجهدين الفائق والعالى فى 30/6/2008 حوالي 84 ألف ميجافولت أمبير حيث تمت إضافة 3242 ميجافولت أمبير خلال عام 2007/2008 وذلك على النحو التالى :
  • أولاً : بالنسبة لمحطات محولات الجهد الفائق :
  • تم الانتهاء من إنشاء وتوسيع عدد (26) محطة محولات بإجمالى سعة مضافة حوالى 2100 ميجافولت أمبير (1957 ميجافولت أمبير على الجهد الفائق بالإضافة إلى حوالى 143 ميجافولت أمبير على الجهد العالى) .
  • ثانياً : بالنسبة لمحطات محولات الجهد العالى :
  • تم الانتهاء من إنشاء وتوسيع (51) محطة محولات بإجمالى سعة مضافة حوالى 1142 ميجافولت أمبير .
  • بلغت أطوال الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية على الجهدين الفائق والعالى فى 30/6/2008 حوالى 39.8 ألف كيلومتر ، حيث تمت إضافة 1260 كيلومتر خلال عام 2007/2008 .

مجال شبكات التوزيع
  •   تم تركيب وإحلال عدد ( 71 ) لوحة توزيع جهد متوسط .
  •  تم تركيب وإحلال عدد ( 2302 ) محول توزيع وكشك .
  •  تم تنفيذ وتشغيل حوالي (10300) كم خطوط هوائية وكابلات أرضية على الجهدين المتوسط والمنخفض .
  •   تم إنشاء وإحلال حوالى 51 ألف كيلومتر مفرد أسلاك معزولة خلال عام 2007/2008 وبذلك بلغت أطوال الموصلات المعزولة بنهاية 30/6/2008 حوالى 298 ألف كم بنسبة 52.8% من أطوال الخطوط الهوائية بشبكة الجهد المنخفض.

مجال مراكز التحكم
  • مع التوسع فى قدرات التوليد ووصول شبكات الكهرباء إلى جميع أنحاء المعمورة بجمهورية مصر العربية كان لابد من إنشاء منظومة تحكم حديثة للسيطرة على تشغيل الشبكات والمحطات لضمان التشغيل الآمن وبأسس اقتصادية سليمة ، فضلا عن توافر المواصفات الفنية القياسية للطاقة الكهربائية ، وبناء عليه فقد بدأ منذ عام 1983 إنشاء مركز التحكم القومى ثم تلاه بعد ذلك إنشاء عدد من مراكز التحكم الإقليمية وفى عام 2007/2008 تم الانتهاء من تنفيذ مراكز التحكم التالية :
  • مركز تحكم غرب الدلتا الإقليمى باستخدام أحدث أجهزة الحاسبات والبرامج ونظم الاتصالات للتحكم فى الشبكة جهد 66 ك.ف. فى منطقة غرب الدلتا .
  • مركز تحكم شمال الدلتا (بالمنصورة) للتحكم فى شبكات التوزيع لمحافظة الدقهلية .
  • مركز تحكم جنوب الدلتا (بطنطا) للتحكم فى شبكات التوزيع لمحافظة الغربية

مجال كهربة الريف
  •   تم إنارة عدد (272) تابع صغير .
  •   تم تدعيم عدد (55) قرية .
  •  تم إحلال وتجديد الشبكات المتهالكة لعدد (98) قرية .
  •  تم تنفيذ 1033 عملية تنمية قرية .

مجال الطاقات الجديدة والمتجددة
  •  بالنسبة لطاقة الرياح :
  •  تم الانتهاء من تشغيل مزرعة رياح بالزعفرانة بقدرة 80 ميجاوات ليصبح إجمالى قدرات التوليد المركبة من مزارع الرياح 310 ميجاوات انتجت طاقة نظيفة بلغت حوالى 830 مليون كيلوات ساعة عام 2007/2008 ، وفرت حوالى 190 ألف طن مازوت معادل ، وتحد من انبعاثات حوالى 460 ألف طن من غاز ثانى أكسيد الكربون سنوياً.
  •   جارى إنشاء مزارع رياح بقدرة إجمالية 240 ميجاوات .
  •  يجرى حاليا تدبير التمويلات اللازمة لمشروعات باجمالى 720 ميجاوات
  •   تم وضع خطة لإنشاء مزارع رياح حتى عام 2020 تمثل حوالى 12% من إجمالى الطاقة الكهربائية المولدة بقدرة إجمالية حوالى 7200 ميجاوات على الأقل اعتماداً بصفة أساسية على استثمارات القطاع الخاص .
  •   سيتم تطبيق السياسات الرامية لتشجيع القطاع الخاص لزيادة مساهمة طاقة الرياح على مرحلتين:
  • المرحلة الأولى : المناقصات التنافسية : يتم فيها طرح مناقصة لتلقى العروض من القطاع الخاص لإنشاء مزارع الرياح على أن يتم شراء الطاقة المنتجة من خلال اتفاقيات طويلة الأجل لتشجيع المستثمرين ، وتم التعاقد من خلال التعاون مع البنك الدولى مع استشارى عالمى لمشاركة هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لإعداد مستندات المناقصات التنافسية والتى من المقرر طرحها عالمياً فى منتصف عام 2009.
  • المرحلة الثانية : التعريفة المميزة : حيث يتم تطبيق قانون تغذية الشبكة والمتضمن تعريفة مميزة للكهرباء المولدة من مزارع الرياح استرشاداً بالأسعار التى تم الوصول إليها فى المرحلة الأولى.
  •  بالنسبة لمشروعات استغلال الطاقة الشمسية:
  • جارى استكمال تنفيذ المحطة الشمسية الحرارية الأولى بالكريمات لتوليد الكهرباء قدرة 140 ميجاوات وقدرة المكون الشمسى منها حوالى 20 ميجاوات ومن المتوقع تشغيلها عام 2010.
  •  بالنسبة للطاقة المائية :
  • تم إنشاء محطة توليد كهرباء نجع حمادى المائية بقدرة إجمالية حوالى 64 م.و. تنتج طاقة نظيفة تبلغ حوالى 460 مليون كيلوات ساعة سنوياً ، وتوفر حوالى 105 ألف طن مازوت معادل ، وتحد من انبعاثات حوالى 370 ألف طن من غاز ثانى أكسيد الكربون سنوياً.
  • تم تشغيل الوحدتين 7 ، 8 بمحطة توليد كهرباء السد العالى ضمن خطة تطوير المولدات بالمحطة وبذلك يكون قد تم الانتهاء من عدد (6) وحدات وذلك بهدف زيادة العمر الافتراضى للمحطة 40 سنة أخرى.
  •  مركز التميز الاقليمى للطاقات المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة :
  • تم إقامة مركزاً للتميز الأقليمى للطاقات المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة فى مصر والذى يساهم فى إنشائه كل من ألمانيا والدنمرك والاتحاد الأوروبى فضلاً على الحكومة المصرية والتى تمثلها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ويشارك فيه (10) دول عربية هى (مصر - سوريا – لبنان – الأردن – ليبيا – تونس – الجزائر – المغرب – اليمن – فلسطين).
  • وتم افتتاح المركز فى 25/6/2008 والذى سوف يكون أساس للتعاون فى ثلاث مجالات رئيسية متداخلة هى :
  • سياسات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
  • الشراكة بين القطاعين العام والخاص وبناء القدرات .
  • سياسات البحث والتطوير ونقل التكنولوجيا فى مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
  • يهدف المركز إلى نشر استخدام الطاقات المتجددة ودعم زيادة نصيب خدماتها والمساهمة فى تحسين كفاءة الطاقة بالدول المشاركة فى السوق العالمى ، فضلاً عن مد شبكات التعاون فى مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بين الدول المشاركة ودول الاتحاد الأوروبى وتبادل الخبرات والدروس المستفادة فى هذا المجال ، ورفع مستوى استثمارات البحوث والتطوير والمشروعات الاسترشادية فى مجال الطاقة المتجددة.

مصر مركز محورى للربط الكهربائى
  •   اهتمت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بربط الشبكة الكهربائية الموحدة بمصر بشبكات الدول العربية والأفـريقيـة ، وخلال عام 2008 تم الانتهاء من دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية لربط الشبكة الكهربائية المصرية مع شبكة الكهرباء السعودية والتى ثبت جدواها وجارى أخذ موافقة الجانب السعودى على البدء فى التنفيذ، وحيث أن مصر ترتبط حالياً بكل من الأردن وليبيا ، و ترتبط سوريا والأردن، كما ترتبط تركيا جزئياً بسوريا، وسيتم ربط سوريا ولبنان خلال هذا العام وإنتهاء مشروعات الربط الكهربائى لدول مجلس التعاون الخليجى (السعودية، الكويت، قطر، البحرين، الإمارات، عُمان) وبإتمام الربط بين مصر والسعودية ،وباكتمال هذه المشروعات يكون قد تم ربط حوالى 98% من منظومة الكهرباء العربية بما يسمح بإنشاء بورصة عربية للكهرباء وسوق موحدة تنعكس آثارها على جميع الشعوب العربية.
  • أما على البعد الأفريقى فقد تم الانتهاء من إعداد المرحلة الأولى من دراسة استثمار تجارة الطاقة والربط الكهربائى لدول حوض النيل الشرقى (مصر - السودان - إثيوبيا).
  • بإتمام مشروعات الربط سالفة الذكر تصبح مصر مركز محورى للربط الكهربائى بين دول المنطقة.

مجال الطاقة الكهربائية والبعد البيئى
  •  قام قطاع الكهرباء والطاقة بتطبيق سلسلة من الإجراءات بهدف الحفاظ على البيئة والحد من غازات الاحتباس الحرارى أهمها :
  •   إحلال الغاز الطبيعى محل الوقود السائل (المازوت ـ السولار) بمحطات توليد الكهرباء .
  •   إحلال الغاز الطبيعى محل الوقود السائل ( المازوت ـ السولار ) بمحطات توليد الكهرباء .
  •  التوسع فى توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة ( رياح ـ شمسى ـ مائى ).
  •  تحسين كفاءة الإمداد بالطاقة الكهربائية من خلال رفع كفاءة منظومة التوليد وتخفيض الفقد فى الشبكات الكهربائية ، حيث تحسن الفقد خلال العقدين الماضيين إلى 7% ، حيث وصل إلى 11.07% .
  •  ترشيد إستهلاك الطاقة الكهربائية فى القطاعات المختلفة.

مجال الطاقة الكهربائية والبعد الإجتماعى
 تولى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة اهتماماً خاصاً بتوفير التغذية الكهربائية لكافة أبناء مصر والارتقاء بمستوى الخدمة من أجل النهوض بمستوى معيشة المواطن ورفاهيته تمثلت فى الآتى:

 توصيل التيار الكهربائى للمناطق العشوائية والمبانى المخالفة:

  •  توصيل التيار الكهربائى للمناطق العشوائية والمبانى المخالفة ، وذلك على النحو الآتى :
  • تم توصيل التيار الكهربائى لحوالى 240.6 ألف أسرة خلال العام المالى 2007/2008 وبذلك يكون قد تم توصيل التيار الكهربائى لحوالى 690.3 ألف أسرة من الطلبات التى تم سداد مقايساتها وذلك على النحو التالى :
  • بالنسبة للعشوائيات : تم توصيل التيار الكهربائى للعشوائيات على مرحلتين وذلك على النحو التالى :
  • المرحلة الأولى : وتشمل توصيل التيار الكهربائى للمبانى العشوائية القريبة من مصدر التغذية الكهربائية ، حيث تم توصيل التيار الكهربائى لحوالى 59.5 ألف أسرة خلال العام المالى 2007/2008 وبذلك يكون قد تم توصيل التيار الكهربائى لعدد 365 ألف أسرة.
  • المرحلة الثانية : وتشمل توصيل التيار الكهربائى للمبانى العشوائية البعيدة عن مصدر التغذية الكهربائية ، حيث تم توصيل التيار الكهربائى لحوالى 14.1 ألف أسرة ليصل إجمالى ما تم توصيل التيار الكهربائى له من هذه المرحله 27.6 ألف أسرة.
  • بالنسبة للمبانى المخالفة :
  • تم توصيل التغذية الكهربائية لحوالى 167 ألف طلب من الطلبات التى تم سداد مقايساتها ليصل إجمالى ما تم توصيل التيار الكهربائى له من المبانى المخالفة خلال 298 ألف أسرة.

 إحلال الموصلات المعزولة بدلاً من الموصلات المكشوفة :

  • وضعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة خطة لإحلال الموصلات المعزولة بدلاً من الموصلات المكشوفة وذلك لتفادى حدوث الحرائق الناجمة عن الموصلات المكشوفة خاصة فى المناطق الريفية ولرفع جودة التغذية الكهربائية وتقليل فترات انقطاع التيار الكهربائى عن المشتركين، هذا وقد تمت مراعاة عدم إنشاء أى موصلات مكشوفة جديدة ، وقد تم إنشاء وإحلال وتجديد حوالى 51 ألف كيلومتر من الأسلاك المعزولة خلال عام 2007/2008 ، وبذلك يكون قد تم إنشاء وإحلال وتجديد حوالى 298 ألف كيلومتر موصلات معزولة بشبكات الجهد المنخفض حيث تم البدء اعتباراً من يوليو 2002 وتمثل حوالى 52.8 % من إجمالى مكونات الموصلات الهوائية بشبكة الجهد المنخفض وذلك دون إضافة أى أعباء إضافية على المواطنين

 الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للجماهير ورفع كفاءتها :

  •  إيمـانا من قطـاع الكهرباء بحق المواطن فى حصوله على الخدمة بسهولة ويسر فقد تم اتخاذ الإجراءات التالية :
  • إنشاء مراكز خدمة بالمدن والقرى وتطوير القائم منها وقد تم خلال عام 2007/2008 إنشاء عدد 2 هندسة بالمدن و 6 مراكز بالقرى ليصل مجموع مراكز الخدمة التى تم إنشاؤها 1262 هندسة ومركز خدمة ، كما تم تطوير عدد 26 هندسة ومراقبة و يشمل (تطوير المبنى من الداخل والخارج – صالات استقبال الجمهور – الإضاءة – التهوية) .
  • استخدام شبكة الانترنت فى تقديم الخدمة للجمهور من خلال الموقع الالكترونى لشركات توزيع الكهرباء على الشبكة الدولية للمعلومات (Internet).
  • تطوير معامل معايرة العدادات .
  •  وجود خط ساخن لتلقى شكاوى المواطنين على مستوى الجمهورية.
  •  ولتحقيق جودة التغذية الكهربائية بشركات توزيع الكهرباء مع ضمان استمراريتها يتم اتخاذ الآتى:
  •  تحليل أسباب ارتفاع نسب الانقطاعات غير المبرمجة وربطها بخطط الإحلال والتجديد .
  •  متابعة برامج الصيانة للتأكد من تقليل مدة الانقطاعات مع عدم الإخلال بكفاءة وجودة أعمال الصيانة.
  •  استخدام أجهزة تعمل بنظام الفصل وإعادة التوصيل التلقائى على الخطوط الهوائية حيث يقوم الجهاز بإعادة التوصيل بنجاح على الأعطال العابرة مما يقلل عدد الانقطاعات وفى حالة قيام الجهاز بالفصل فى وجود عطل دائم فإنه يتم تقليل فترة إعادة التوصيل لسرعة تحديد المنطقة المتواجد فيها العطل.
  •  وضع خطط سنوية للإحلال والتجديد لمكونات الشبكة لرفع كفاءتها وكذلك التوسع فى الشبكات لمواجهة الزيادة فى الطلب على الطاقة ، هذا بالإضافة إلى ما يتم اتخاذه  من إجراءات فى إتباع أحدث الطرق لصيانة وإحلال وتجديد معدات محطات التوليد وشبكات النقل والتوزيع.
  •  متابعة تحسين جودة التغذية الكهربائية للمشترك لتلائم تطور احتياجاته واستخداماته للأجهزة والمعدات التكنولوجية الحديثة والوصول بمستوى الخدمة إلى المستويات  العالمية.

 معالجة التعديات على حرم خطوط الكهرباء :

  •  يمثل الزحف العمرانى والبناء على الأراضى داخل المسافات الآمنة لخطوط الكهرباء على مختلف الجهود مشكلة عامة على مستوى جميع محافظات الجمهورية ، حيث أن هذه  الخطوط تم اختيار مساراتها بمراعاة أحكام القانون رقم 63 لسنة 1974 بشأن حماية المنشآت الكهربائية والمعدل بالقانون رقم 204 لسنة 1991 ، وقد تم إقامتها وإنشاؤها  فى أراضى كانت بعيدة تماماً آن ذاك عن أى مبانى أو منازل أو منشآت ، وأن المبانى الموجودة تحت الخطوط حالياً أو بالقرب منها قد تم بناؤها نتيجة للتوسع العشوائى  بالمخالفة لأحكام القانون المشار إليه .
  •  وقد راعت الوزارة فى خطط الإحلال والتدعيم بالنسبة للشبكات والتى قام الأهالى بالبناء فى حرمها أن يتم إدراج نقل الخطوط التى انتهى عمرها الافتراضى أو تحويلها إلى كابلات أرضية على نفقتها، أما بالنسبة للخطوط التى لم ينتهى عمرها الافتراضى يتم التنسيق مع المحافظات لتحديد أولوية للخطوط الهوائية المارة داخل الكتل السكنية بمناطق المحافظة  لتدبير مسارات البديلة وكذلك تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لحل هذه المشكلة.

 عدم المساس بالشرائح الأولى من أسعار الكهرباء التى تمس محدودى الدخل:

  •  الالتزام بأن تكون أسعار الكهرباء لأغراض الاستهلاك المنزلى مدعمة للشرائح الثلاثة الأولى حتى 650 كيلووات ساعة شهرياً ويستفيد من هذا الدعم أكثر من 98% من  إجمالى المشتركين على الاستخدامات المنزلية مع عدم المساس بقيمة التعريفة للشريحة الأولى.

مجال التدريب

تهتم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالتدريب باعتباره الركيزة الأساسية لتنمية ورفع كفاءة العنصر البشرى وقد قامت الشركة القابضة لكهرباء مصر خلال عام 2007/2008 بتنفيذ الأنشطة التدريبية التالية:

  • تدريب عدد (55455) متدرب ويمثل نسبة (38 %) من إجمالي عدد العاملين من الشركـة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة.
  • في إطار المشاركة في تدريب الشباب خلال العطلة الصيفية تم تدريب عدد (2191) من طلبة الجامعات ( كليات الهندسة - التجارة والمعاهد العلـيا).
  • في إطار التعاون في مجال التدريب مع الدول العربية والإفريقية تم تدريب عدد (839) من دول مختلفة (السودان 605 ، العراق 53 ، دول حوض النيل 170 ، اليمن 11).
  • في إطــار اتفاقيــة التدريــب الفني الثنائـي بين الوزارة ووزارة التربية والتعليم تم تخريج عدد من الدارسين على النحو التالى:
  •  عـدد (184) طالب نظام الثلاث سنوات تخصص شبكات قوى كهربائية.
  •  عـدد (21) طالب نظام الخمس سنوات تخصص أجهزة.
  •  عـدد (20) طالب نظام الخمس سنوات تخصص أجهزة.
  •  عـدد (135) طالب نظام مبارك كول تخصصات كهرباء وميكانيكا محطات القوى
  • في إطار اتفاقية التعاون بين الوزارة وكلية الهندسة جامعة القاهرة تم الانتهاء من حصول عدد (10) مهندس من العاملين على دبلومة في مجال محطات القوى.

مجال التشريعات

 مشروع قانون الكهرباء :

  •  تم الانتهاء من إعداد مشروع الكهرباء والذى يهدف إلى :
  •  تجميع التشريعات والقوانين المتعلقة بمرفق الكهرباء فى قانون واحد.
  •  وضع القواعد التى تؤدى إلى رفع كفاءة الأداء ومستوى الخدمة المقدمة من شركات الكهرباء فى إطار من المنافسة.
  •  تحقيق الفصل الكامل بين أنشطة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء.
  •  تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار.
  •  تشجيع استخدام الطاقة المتجددة وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى هذا المجال.
  •  كما تضمن المشروع إنشاء مشغل للشبكة ( TSO ) كأحد أشكال السوق الحر للكهرباء مستقلاً فى مباشرة أعماله عن أى طرف من أطراف مرفق الكهرباء وتشمل الآتى:
  •  إدارة سوق الكهرباء.
  •  دعم المنافسة بين شركات الكهرباء.
  •  تحقيق المزيد من الكفاءة الفنية والمالية للشركات.

إنجازات عام 2006/2007
مقدمة
  • الطاقة هي الركيزة الأساسية في إحداث التنمية الشاملة في كافة المجتمعات, وتسعى كل دول العالم إلى تأمين احتياجاتها من مصادر الطاقة المختلفة.
  • وتدرك وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أهمية رسالتها تجاه توفير الطاقة الكهربائية لجميع مستخدميها في كافة المجالات وفقاً للمعايير العالمية للمساهمة في تحقيق خطط التنمية الشاملة. ولمواجهة الطلب على الطاقة الكهربائية في ضوء توقعات تطور الحمل الأقصى, قام قطاع الكهرباء والطاقة بوضع استراتيجية متكاملة للطاقة الكهربائية حتى عام 2027 من خلال خطط خمسية تعتمد على عدة محاور من أهمها الاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة المتاحة وتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية مع تعظيم الاستفادة من مصادر الطاقات المتجددة وترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها وتوسيع دائرة الربط الكهربائي على كافة المحاور, بما يحقق التنمية المستدامة والمساهمة في حماية البيئة من التلوث والحفاظ على حق الأجيال القادمة في الحصول على الطاقة مع تشجيع التصنيع المحلي للمعدات والمهمات الكهربائية, ويقوم القطاع بمراجعة هذه الاستراتيجية بصفة مستمرة لمواكبة تطور متطلبات الأسواق المحلية والعالمية في هذا المجال. تشمل الاستراتيجية الوصول بالطاقات المتجددة إلى 20% من إجمالي الطاقة المولدة 2020, من خلال إقامة مزارع رياح يساهم القطاع الخاص بحوالي 63% منها, كما تعمل حالياً أول محطة شمسية حرارية بقدرة 140م.و., كما تم البدء في اتخاذ الخطوات لإنشاء المحطة النووية لتوليد الكهرباء.
  • وفى ظل التوقعات بنضوب مصادر الطاقة التقليدية فقد أصبح ترشيد الطاقة وتحسين كفاءة استخدمها من أولويات الدول المتقدمة وبالنسبة لمصر فقد أصبح الأمر حتمياً. لذلك قامت وزارة الكهرباء بتنفيذ العديد من الإجراءات من خلال تبني استراتيجية طموحة لترشيد وتحسين كفاءة استخدام الطاقة للحفاظ على مصادر الوقود الأحفورى وذلك دون المساس بتوفير الكهرباء لجميع المستخدمين.

مجال التحكم
  • تم تنفيذ مشروعات تطوير أجهزة الوقاية والتحكم والقياس بكل من محطات توليد كهرباء ( دمياط – اسنا – دمنهور المركبة ) .
  • استكمال تنفيذ مركز تحكم غرب الدلتا الاقليمى باستخدام أحدث أجهزة الحاسبات والبرامج ونظم الاتصالات .
  • تم الانتهاء من تنفيذ وتشغيل مركز التحكم فى شبكات التوزيع بكلا من المنيا وأسيوط .
  • استكمال تنفيذ مركز التحكم فى شبكات التوزيع بكلا من المنصورة وطنطا .

مجال إنتاج الطاقة
  • محطــات حراريــة
  • تشغيل الوحدتين البخاريتين قدرة 2×250 م.و. بمحطة توليد كـهرباء النـوبارية ذات الدورة المركبة قدرة 1500 ميجاوات وبذلك يكون قد تم الانتهاء من تنفيذ المشروع بالكامل .
  • تشغيل الوحدتين الغازيتين قدرة 2×250 م.و. بمحطة توليد كهرباء طلخا ذات الدورة المركبة قدرة 750 م.و. وجارى الانتهاء من أعمال إنشاءات الوحدة البخارية .
  • تشغيل الوحدتين الغازيتين قدرة 2×250 م.و. بمحطة توليد كهرباء الكريمات (2) ذات الدورة المركبة قدرة 750 م.و. وجارى الانتهاء من أعمال إنشاءات الوحدة البخارية .
  • استكمال تنفيذ الوحدة البخارية قدرة 250م.و. بمشروع محطة كهرباء شمال القاهرة ذات الدورة المركبة بقدرة إجمالية 750 م.و .
  • البدء فى إجراءات تنفيذ مشروعات محطات توليد كهرباء (الكريمات (3) – التبين البخارية) .
  • استكمال إجراءات التعاقد لتنفيد مشروع محطة توليد كهرباء النوبارية (3) .
  • التعاقد على الخدمات الاستشارية لمشروعات محطات توليد كهرباء (غرب القاهرة البخارية – سيدى كرير ذات الدورة المركبة – العطف ذات الدورة المركبة) .
  • محطـات مائية
  • استمرار في تنفيذ مشروع محطة كهرباء قناطر نجـع حمـادى المائية قدرة 64 م.و .
  • تم الانتهاء من تطوير المولدات الكهربائية للوحدتين (3 ، 4) ضمن خطة تطوير مولدات السد العالى التى تم بدء العمل بها فى سبتمبر 2004 وبذلك يكون قد تم الانتهاء من تطوير المولدات للوحدات ( 3 ، 4 ، 9 ، 10) .
  • تم اختيار مقاول تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية لمشروع محطة توليد كهرباء دمياط المائية قدرة 13 م.و .
  • البدء فى الإجراءات التنفيذية لاختيار استشارى مشروع محطة أسيوط المائية قدرة 32 م.و .
  • الطاقـة الجديدة والمتجددة
  • تم الانتهاء من تركيب وتشغيل 25 م.و. ضمن المرحلة السادسة بالتعاون مع المانيا بمجمع الريـاح بالزعفرانـة وبذلك يكون قد تم الانتهاء من المشروع بالكامل قــدرة 85 م.و. ليصل إجمالى القدرة المركبة بالموقع إلى 225 م.و .
  • بدء تنفيذ المرحلة السابعة بالتعاون مع المانيا بمجمع الرياح بالزعفرانة بقدرة 80 م.و .
  • تم التعاقد على تنفيذ مشروع محطة كهرباء الرياح بالزعفرانة قــدرة 120 م.و بالتعاون مع اليابان .
  • تم التعاقد على تنفيذ مشروع محطة كهرباء الرياح بالزعفرانة قــــدرة 120 م.و بالتعاون مع الحكومة الدانمركية .

شبكات النقل للجهد الفائق والعالى
  • تم الانتهاء من إنشاء وإحلال وتجديد وتوسيع 18 محطة محولات جهد 220،132 ك.ف. بإضافة سعة إجـمـــالية 562 م.ف.أ. على الجهد الفائق و 307.5 م.ف.أ. على الجهد العالى داخل محطات الجهد الفائق .
  • تم إنشاء وإحلال وتجديد وتوسيع 61 محطة محولات جهد 66 ك.ف. بإضافة سعة إجمالية 1143.7م.ف.أ .
  • تم تركيب 108.4 كم من الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية فى شبكات الجهد الفائق .
  • تم تركيب 478.7 من الخطوط الهوائية والكابلات الاضية فى شبكات الجهد العالى .

شبكات التوزيع(شركات التوزيع-هيئة كهربة الريف)
  • تم تدعيم شبكات 105 قرية وإنارة 292 تابع صغير .
  • تم إحلال وتجـديد شبكات 104 قرية وتابع كبير .
  • تم إنشاء وتشغيل وإحلال وتجديد 179 لوحة توزيع جهد متوسط .
  • تم تركيب 5158 محول جهد متوسط بإجمالى سعات حوالى 4533 م.ف.أ .
  • تم تنفيذ وتشغيل 10227 كم من الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية جهد متوسط ومنخفض .
  • تم تنفيذ مشروعات كهربائية لعدد 1242 قرية ضمن عمليات الخطة الموحدة( تنمية القرية – شروق – خطة استثمارية) .
  • تم استكمال توصيل التيار الكهربائى لمساحة حوالى 8000 فدان من الأراضى المستصلحة .
  • تم إنشاء وإحلال وتجديد حوالى 43.7 ألف كم من الأسلاك المعزولة وبذلك يكون قد تم إنشاء وإحلال وتجديد حوالى 247.3 ألف كم وتمثل نسبة 45.1% من إجمالى مكونات الموصلات الهوائية بشبكة الجهد المنخفض
  • تم توصيل التيار الكهربائى لحوالى 226 ألف مشترك بالمناطق العشوائية وبذلك يكون قد تم التوصيل لحوالى 319 ألف مشترك .
  • تم توصيل التغذية الكهربائية لحوالى 130 ألف طلب بالمبانى المخالفة .