قالت رئيسة الشؤون السياسية بالأمم المتحدة، روزماري دي كارلو، الثلاثاء، إن "الوقت حاسم" لإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة مع إيران التي وقعت عام 2015.
وخلال إحاطة بمجلس الأمن، أكدت المسؤولة الأممية "مخاوف" المجتمع الدولي بشأن الخطة المعروفة باسم "الاتفاق النووي مع إيران"، مع بقاء عشرة أشهر فقط حتى إنهاء قرار 2231 الذي تم بموجبه اعتماد الخطة.
ولا يزال الجمود الدبلوماسي بشأن استعادة الاتفاق النووي مستمراً، في وقت تتدهور الأوضاع الإقليمية، مما يعقد الجهود لإيجاد حل شامل
وفي عام 2015، أبرمت إيران اتفاقا في فيينا مع كلّ من فرنسا وألمانيا وبريطانيا والصين وروسيا والولايات المتّحدة، لفرض رقابة دولية على برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الدولية المفروضة عليها.
لكن الولايات المتحدة، انسحبت عام 2018، من الاتفاق من جانب واحد وأعادت فرض عقوبات على طهران. كان ذلك خلال الولاية الأولى لدونالد ترامب.
وردّا على خطوة ترامب، زادت إيران بقوة احتياطاتها من المواد المخصّبة.
ولم تعد الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي، ولم ترفع العقوبات الأحادية التي أعادت فرضها بعد انسحابها من الاتفاق، بينما لم تقم طهران بالتراجع عن أي من الخطوات التي اتخذتها منذ مايو 2019، حيث ابتعدت بشكل كبير عن التزاماتها النووية.
عليقا على هذا الوضع قالت دي كارلو "لا تستطيع المنطقة تحمل المزيد من عدم الاستقرار".
وفي ختام إحاطتها، أعادت دي كارلو التأكيد على دعوتها للمشاركين في خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) والولايات المتحدة إلى إعطاء الأولوية للنهج المتعدد الأطراف والدبلوماسية، وهي المبادئ التي جعلت من الممكن التوصل إلى اتفاق 2015
وأشارت إلى أن الوقت يعد عاملاً حاسمًا، وأن نجاح أو فشل المفاوضات يؤثر على الجميع.
والثلاثاء، استنكرت كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا "مماطلة" إيران في تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ سنوات.
وقالت الدول الثلاث في بيان مشترك إن على إيران تغيير مسارها، وتخفيض التصعيد، واختيار الحل الدبلوماسي.
|