|
من المتوقع أن توافق الصين على 10 إلى 15 مفاعلاً نووياً جديداً سنوياً من 2026 إلى 2030، مع تركيز صانعي السياسات على توحيد التصاميم، والبناء على دفعات، وتطوير التقنيات المتقدمة، وفقاً لخبراء الصناعة.
وقال متخصص نووي يتمتع بخبرة تزيد عن 15 عاماً إن تصميم "هوالونغ وان" سيشكل حوالي 80 بالمائة من عمليات البناء الجديدة، إلى جانب بعض وحدات CAP1400 واستخدام محدود لتصاميم VVER الروسية.
تحافظ الصين على قواعد سلامة صارمة تقيد المواقع الداخلية، لكن الخبير قال إن الموقع ليس عائقاً أمام عملية التوسع.
لا تزال المفاعلات النمطية الصغيرة قيد التطوير، مع تقدم مشاريع مثل "لينغلونغ وان" وتصاميم المفاعلات المبردة بالغاز عالي الحرارة والملح المنصهر.
وأوضح المتخصص أن المفاعلات النمطية الصغيرة تحتاج إلى إنتاج نمطي قائم على المصانع لتصبح منافسة من حيث التكلفة، وأن سلاسل التوريد لم تصل بعد إلى الحجم المطلوب. وبينما يوجد طلب محلي، فإن معظم الفرص على المدى الطويل تكمن في الخارج في المناطق ذات الشبكات الكهربائية الأضعف.
وأشار الخبير إلى أن الصين تنقل تطوير الاندماج النووي من البحث إلى الهندسة، مع تخطيط برنامجين رئيسيين في هيفي وشنغهاي لإنفاق ما بين 10 مليار رنمينبي إلى 20 مليار رنمينبي على مدى ثلاث إلى أربع سنوات.
والهدف خلال السنوات الثلاث إلى الخمس القادمة هو تحقيق اختراق هندسي يمكّن من إجراء أول عرض توضيحي متكامل. وقال إن المشاريع الوطنية توفر رؤية أوضح لسلسلة التوريد مقارنة بالشركات الناشئة في مراحلها المبكرة.
قد تستمر تعريفات الطاقة النووية في الانخفاض مع بيع المزيد من الطاقة في السوق. وقال الخبير إن التكاليف المتغيرة المنخفضة في الصين وإمدادات الوقود المستقرة توفر قاعدة تنافسية، بينما تظل تكاليف التمويل العامل الأكثر تأثيراً على العوائد.
يشكل الوقود أقل من 15 بالمائة من إجمالي التكاليف، ويساعد التنويع في تقليل التقلبات.
وصل توطين المعدات إلى 80 إلى 90 بالمائة. ستركز المرحلة التالية من التطوير على تحسين الموثوقية وضمان الجودة.
لا تزال الصادرات واسعة النطاق تمثل تحدياً بسبب الحساسيات الجيوسياسية والحاجة إلى تعاون على مستوى الحكومات.
|