|
اتفق المغرب والبرتغال على تقديم طلب رسمي إلى المفوضية الأوروبية للنظر في ترشيح مشروع الربط الكهربائي المنتظر بين البلدين للحصول على تمويل من الاتحاد الأوروبي، بالتوازي مع استكشاف إمكانية جذب استثمارات من القطاع الخاص، في مسعى يفتح الطريق أمام تعزيز حضور الرباط كمصدر محتمل للطاقة النظيفة. وأعلنت وزيرة الطاقة البرتغالية، ماريا دا جراسا كارفالو، أن لشبونة والرباط اتفقتا مع نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، تيريزا ريبيرا، على طرح احتمال تصنيف خط الربط بوصفه “مشروعاً مهماً ذا مصلحة أوروبية مشتركة”. وأوضحت كارفالو، في تصريحات للصحفيين عقب اجتماعها مع وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية، ليلى بنعلي، أن إنشاء خط ربط جديد بين أوروبا وأفريقيا سيعزز أمن الطاقة والتعاون بين القارتين، مؤكدة اتخاذ قرار بالتحدث أولاً مع المفوضية الأوروبية لمعرفة مدى اهتمامها باعتبار هذا المشروع مشروعاً أوروبياً مهماً.
أعاد انقطاع واسع للتيار الكهربائي، أصاب إسبانيا والبرتغال بالشلل في أبريل (نيسان) 2025، إحياء خطط إنشاء خط الربط الكهربائي بين البرتغال والمغرب التي طرحت أول مرة عام 2018، بعدما كشفت تلك الأزمة محدودية خطوط الربط الكهربائي في شبه جزيرة إيبيريا مع بقية القارة الأوروبية. وتظهر البيانات أن شبه الجزيرة الإيبيرية لا ترتبط إلا بنسبة 3 في المئة فقط من قدرتها الكهربائية مع الدول الأوروبية المجاورة، وهي نسبة تقل كثيراً عن هدف الاتحاد الأوروبي للربط البيني البالغ 15 في المئة بحلول عام 2030. ومن شأن هذا الربط مع المغرب أن يعزز أمن الطاقة في البرتغال، التي لا ترتبط حالياً إلا بإسبانيا، عبر توفير مصدر إضافي للكهرباء في حالة حدوث انقطاعات. وتأتي هذه الخطوات في سياق طموح مغربي أوسع لتعزيز موقع الرباط في سوق الطاقة، لا سيما مع الاستثمارات المتزايدة في الطاقات المتجددة وعلى رأسها الشمس والرياح، والبحث عن التحول من مستورد للطاقة إلى فاعل ومصدر للكهرباء الخضراء نحو أوروبا.
سيسير المغرب والبرتغال في تنفيذ المشروع عبر مسارين متوازيين، يرتكز الأول على السعي للحصول على تمويل من مرفق “ربط أوروبا” التابع للاتحاد الأوروبي، بينما يعتمد المسار الثاني على اختبار رغبة المستثمرين من خلال عملية إبداء اهتمام موجهة للقطاع الخاص من مشغلي الشبكات وشركات المرافق. وشددت الوزيرة البرتغالية كارفالو على عدم الرغبة في الإفراط بفرض رسوم على المساهمين أو المستهلكين، فيما أكدت الوزيرة المغربية بنعلي رغبة البلدين في ضمان خفض التكاليف وجعل الوصول إلى الطاقة في متناول الجميع للسكان ولعدد من القطاعات. وعلى الصعيد التقني، بيّنت كارفالو أنه لا يزال من السابق لأوانه تحديد ما إذا كان المشروع سيتضمن كابلاً بحرياً مباشراً بين البرتغال والمغرب أم سيستفيد من البنية التحتية عبر إسبانيا، التي تمتلك بالفعل ربطاً كهربائياً قائماً مع الرباط.
|