|
أبوظبي/الرياض - شهد عام 2025 تحولاً جذرياً في مشهد الطاقة بمنطقة الشرق الأوسط، حيث انتقلت الدول العربية من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ الفعلي لمشروعات عملاقة، فيما تصدرت دول الخليج، السعودية، الإمارات، عُمان، البحرين، بالإضافة إلى العراق ومصر، قائمة أكبر الصفقات العالمية في مجالات الطاقة الشمسية، الرياح، وتقنيات التخزين، مما يعكس التزاماً إقليمياً عميقاً بتقليل الانبعاثات الكربونية.
وكرّست دول مجلس التعاون الخليجي هيمنتها على قطاع الطاقة المتجددة من خلال ضخ استثمارات مليارية وتبني أحدث التقنيات العالمية، حيث أبرمت الرياض أكبر صفقة تخزين كهرباء في العالم بسعة 12.5 غيغاواط/ساعة بالتعاون مع شركة "بي واي دي" الصينية، وهي خطوة استراتيجية لضمان استقرار الشبكة، وفق منصة "الطاقة".
كما تم إطلاق 7 مشروعات جديدة بقدرة 15 ألف ميغاواط واستثمارات تتجاوز 31 مليار ريال، شملت محطات شمسية في مناطق (بيشة، الهميج، خليص) ومحطات رياح متطورة.
وشهدت سلطنة عمان توقيع 13 صفقة في مؤتمر واحد بقيمة 2.2 مليار دولار، مما يعزز مكانتها كلاعب محوري في إنتاج وتخزين الطاقة النظيفة، بينما دخلت البحرين المنافسة العالمية من خلال تطوير أكبر محطة شمسية للأسطح في موقع واحد عالمياً بقدرة 123 ميغاواط، مما يخدم قطاع الصناعات الثقيلة (الحديد والصلب) ويخفض البصمة الكربونية الصناعية.
وتُعد التجربة الإماراتية في عام 2025 نموذجاً ملهماً ليس فقط على المستوى الإقليمي بل والدولي، حيث تميزت استثمارات أبوظبي ببعدين أساسيين: الابتكار التقني والتوسع الاستراتيجي العالمي.
ونجحت شركة "مصدر" في إطلاق أول مشروع يجمع بين محطة شمسية وبطارية تخزين تعمل على مدار الساعة. هذا الإنجاز كسر القيد التقليدي للطاقة الشمسية (التي ترتبط بوجود الضوء)، مما يضمن إمدادات طاقة مستقرة ومستمرة، وهو ما يضع الإمارات في مقدمة الدول التي تمتلك حلولاً لـ"ثبات الطاقة المتجددة".
ولم تكتفِ الإمارات بالمشروعات المحلية، بل عززت نفوذها الخارجي عبر الاستحواذ الكامل على شركة "تيرنا إنرجي" اليونانية، في صفقة تعكس رؤية أبوظبي الهادفة إلى ترسيخ ريادتها في مجال الطاقة المتجددة، وتحويل "مصدر" إلى واحدة من أكبر شركات الطاقة النظيفة في العالم.
وتكاملت الجهود الخليجية مع تحركات كبرى في العراق ومصر، حيث دخلت بغداد عبر مشروع شمسي عملاق بقدرة 3 آلاف ميغاواط، مدعوماً بخطوط نقل فائقة الجهد (HVDC) لمسافة 1000 كم، بهدف سد العجز في الطاقة المحلية وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.
بدورها واصلت مصر تنفيذ استراتيجيتها للوصول إلى 42 بالمئة طاقة متجددة بحلول 2030، من خلال محطة رياح بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس بالشراكة مع "سيمنس غاميسا".
ويؤكد عام 2025 أن الطاقة المتجددة في المنطقة العربية لم تعد مجرد خيار بيئي، بل أصبحت محركا اقتصاديا رئيسيا. وتبرز الإمارات كنموذج رائد في هذا التحول، حيث استطاعت تحويل استثماراتها من مجرد "محطات توليد" إلى "منظومات طاقة متكاملة وعابرة للحدود"، مما يضمن لها دوراً قيادياً في اقتصاد الكربون الجديد.
|