|
وقعت 12 شركة غالبيتها المانية بروتوكول اتفاق أمس لاطلاق مشروع تبلغ قيمته 400 مليار يورو لبناء محطات لتوليد الطاقة الشمسية في شمال افريقيا والشرق الاوسط لتزويد اوروبا بطاقة «نظيفة».
وقال القائمون على المشروع الضخم الذي يحمل اسم «ديزيرتك»، انه قد يلبي على الامد الطويل 15% من حاجات اوروبا من الطاقة وجزءا كبيرا من حاجات الدول المنتجة. وقال نيكولاس فون بومهارد رئيس شركة اعادة التأمين «ميونيخ ري» التي وقع في مقرها بروتوكول الاتفاق في ميونيخ بجنوب المانيا: خطونا خطوة كبيرة الى الامام باتجاه تنفيذ المشروع. ووعد تورستن يفوريك من مجلس ادارة شركة التأمين بتعاون نزيه وعادل وعلى قدم المساواة مع الدول المنتجة.
وينص بروتوكول الاتفاق على انشاء مكتب دراسات قبل نهاية اكتوبر. وأوضح بيان صحافي ان مكتب الدراسات يجب ان ينجز في غضون ثلاث سنوات «خطط استثمار قابلة للتنفيذ» لاقامة شبكة المحطات الحرارية على الطاقة الشمسية. ومن المجموعات المشاركة في المشروع، المصرف الالماني «دويتشي بنك» ومجموعتا «ايون» و«ار دبليو اي» للطاقة ومجموعة سيمنز والجزائرية سيفيتال والاسبانية ابينغوا سولار. وحضر التوقيع ممثلون عن جامعة الدول العربية ووزارة الطاقة المصرية.
وقال مسؤول بارز في شركة سيمنس الألمانية إن إنتاج الكهرباء من هذا المشروع سيبدأ خلال السنوات العشر المقبلة. لكن يأتي التوقيع على المشروع في وقت تدور فيه مخاوف كبيرة حول مستقبل التمويل. وأكد مسؤول في سيمنس نفسها في وقت سابق أن التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية طالت قطاع الطاقة بالشركة بعدما طالت القطاعات الصناعية في وقت سابق. وقال لوتار أدلر رئيس مجلس العمال بالشركة لصحيفة «أويرو آم زامستاج» الألمانية إن حجم الصفقات في قطاع الطاقة وقطاع الالكترونيات أصابه ضعف غير متوقع خلال الشهر الماضي.
وقال أدلر إن الشركة لا تعتزم اتخاذ إجراءات مضادة مشيرا إلى أن البيان الشهري لا يعد شيئا مؤثرا بالقدر الكافي. غير أن أدلر أعرب عن تخوفه من تأثير هذا التراجع لاحقا على مستقبل 130 ألف عامل بالشركة في ألمانيا قائلا إن هذا التراجع سيؤثر في وقت متأخر من الخريف المقبل على كفاءة الإنتاج وهو ما سيدفع إدارة الشركة إلى بحث التوسع في تخفيض ساعات العمل.
ويعزى سبب اتجاه الألمان إلى إقامة هذا المشروع في أفريقيا والشرق الأوسط لما تتمتع به المنطقة من شمس ساطعة في معظم أوقات السنة. ويقول البروفيسور روبرت بيتس بال من وكالة الفضاء الألمانية: الشمس تشع بكثافة أكبر و لمدة أطول في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط بالمقارنة مع أوروبا، إضافة إلى وجود مساحات كبيرة غير مستغلة هناك، مع العلم أن استغلال نسبة صغيرة منها قد يكفي لتغطية حاجة المنطقة و أوروبا من الطاقة. ويقول خبراء شركة سيمنس إنألااستغلالألا09 ألف كيلو مترألامربع من الصحراء الإفريقية ألالإنتاج الطاقة الشمسية يمكن ان يولّد كهرباء تكفي احتياجات كوكب الأرض بالكامل.
ألاويتضمن المشروع إقامة شبكة ضخمة متصلة من المرايا لتحويل أشعة الشمس إلى طاقة حرارية تسخن زيتا خاصا يستخدم في تشغيل توربينات بخارية لتوليد كهرباء. ويعد هذا أكبر مشروع من نوعه يقوم القطاع الخاص بتمويله. وسيتم نقل الكهرباء بعد ذلك إلى أوروبا عبر خط كهرباء الضغط العالي الموجود حاليا بينها وبين شمال أفريقيا. ويمكن للمشروع أن يوفر حوالي 15 بالمائة من احتياجات قارة أوروبا من الكهرباء.
وتأمل الشركات الألمانية في جذب اهتمام شركائها في أوروبا وشمال إفريقيا بالمشروع حتى يمكن تنفيذه. ومن المتوقع أن يحظى باهتمام اسبانيا وايطاليا، في حين تولي فرنسا اهتماما بالطاقة النووية وينطبق الأمر كذلك على بريطانيا.
وقالت جماعة الضغط التجاري سي بي اي ان بريطانيا تحتاج الى بناء مزيد من المفاعلات النووية ومصانع تعمل بالفحم اكثر نظافة في الوقت الذي تقلل فيه من التشديد على طاقة الرياح اذا كانت تريد ضمان مستقبل يقل فيه استخدام الكربون. وقالت سي بي اي في تقرير ان السياسة الحالية للحكومة البريطانية التي تفضل طاقة الرياح تجعل تأمين الطاقة واهداف التغير المناخي يصعب تحقيقها لانها ستؤدي الى استثمارات اقل في اشكال اخرى من توليد الكهرباء المنخفضة الكربون.
وقال جون كريدلاند نائب المدير العام لجماعة سي بي أي: أجزاء كبيرة من بنيتنا الاساسية في مجال الطاقة لابد من تغييرها بشكل عاجل. وعلى الرغم من ان لدينا دعما سخيا لطاقة الرياح فاننا نحتاج بشكل عاجل لبيانات التخطيط العام اللازمة لبناء محطات نووية جديدة.اذا استمرينا على هذا النحو فسينتهي بنا الحال الى وضع عدد كبير جدا من بيضنا في مجال الطاقة في سلة واحدة.
وقالت سي بي اي انه اذا لم يتم اتباع توصياتها فان توليد الطاقة في بريطانيا سيعتمد على محطات الطاقة التي تعمل بالغاز وانه سيتم توليد 64 في المئة فقط من الطاقة البريطانية بطرق منخفضة الكربون بحلول عام 2030.
وسيكون هذا اقل من النسبة المستهدفة التي تبلغ 78 في المئة والتي اوصت بها لجنة التغير المناخي وهي هيئة مستقلة تقدم المشورة للحكومة.
|