|
يشهد قطاع الكهرباء في إثيوبيا تطورات مهمة مع توقيع برنامج تمويلي بين البلد الأفريقي والبنك الدولي لتعزيز قدرات شبكة الكهرباء في أديس أبابا.
ومن المُقرر أن يخصص البنك الدولي تمويلًا قدره 523 مليون دولار -مرحلةً أولى- لتوسيع نطاق شبكة الكهرباء الإثيوبية ولدعم أنشطة الطاقة المتجددة في البلاد، بحسب ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
ويُعاني قطاع الكهرباء في إثيوبيا نقص الإمدادات اللازمة لتلبية احتياجات المواطنين ومتطلبات المشروعات التنموية، ويُسهم برنامج التعاون الجديد بين أديس أبابا والبنك الدولي في دعم مشروعات البنية التحتية؛ ما يوسّع من تغطية الشبكة للمناطق والقرى الفقيرة.
دعم قطاع الكهرباء الإثيوبي
يُخصص التمويل الجديد المُقدم من البنك الدولي لقطاع الكهرباء في إثيوبيا لتعزيز وتوسيع نطاق شبكة الكهرباء، وتحسين الجدوى المالية للقطاع، وتعزيز قدرات الطاقة المتجددة من خلال مشاركة القطاع الخاص في إثيوبيا، وفقًا لبيان صادر عن البنك الدولي.
وأشار البيان إلى أن أديس أبابا هي ثالث أكبر دولة تُعاني عجزًا في الحصول على الكهرباء بمنطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا؛ إذ إن نحو نصف السكان ما زالوا غير قادرين على الوصول إلى إمدادات كهرباء مُستدامة.
تجدر الإشارة إلى أنه على مدى العقد الماضي، نجحت حكومة أديس أبابا في إحراز تقدم ملحوظ في برنامجها لدعم قطاع الكهرباء؛ إذ استطاعت توسيع نطاق تغطية شبكة الكهرباء إلى نحو 60% من المناطق والقرى، بحسب ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.
وعلى الرغم من ذلك؛ فما زال يوجد عجز كبير في إمدادات الكهرباء في إثيوبيا، وهو ما يقف عائقًا أمام تلبية احتياجات المواطنين، فضلًا عن توفير الاحتياجات المطلوبة لمشروعات التنمية.
ويعي البنك الدولي أهمية هذه التمويلات لدعم توسيع نطاق البنية التحتية ومرافق شبكة الكهرباء في إثيوبيا.
وفي هذا الصدد، قالت المديرة الإقليمية لشؤون البنية التحتية بالبنك الدولي لدول شرق أفريقيا وجنوبها ويندي هيوز: "من خلال هذا البرنامج الذي يصل إلى 1.4 مليار دولار سيتعاون البنك الدولي مع إثيوبيا على مدى السنوات الـ10 المقبلة لمساعدة الحكومة في حشد شركاء التنمية الآخرين والقطاع الخاص لتنمية قطاع الكهرباء".
تمويلات أخرى
قالت وزارة المالية الإثيوبية إنه إلى جانب الاتفاق التمويلي الذي وقّعته مع البنك الدولي لدعم شبكة الكهرباء في إثيوبيا ونشر مشروعات الطاقة المتجددة؛ فإنها أبرمت أيضًا اتفاقات أخرى يصل إجماليها إلى 1.7 مليار دولار، وفقًا لما نشرته وكالة رويترز، في 5 أبريل/نيسان 2024.
وبموجب هذه الاتفاقيات الموقعة بين أديس أبابا ومجموعة البنك الدولي، سيُخصص مبلغ قدره 500 مليون دولار لتمويل مشروعين يستهدفان تحقيق الأمن الغذائي في السوق الإثيوبية؛ بما في ذلك تعزيز الوصول إلى أسواق المواد الغذائية وتحسين شبكات الطرق في المناطق الريفية.
بينما يُخصص الجزء المتبقي من التمويل لمشروعات تحسين إمدادات المياه في إثيوبيا ودعم برامج توظيف الشباب في المدن الفقيرة.
تجدر الإشارة إلى أن الأزمات المتلاحقة التي واجهتها إثيوبيا على مدار الأعوام الماضية، ومن بينها أزمة جائحة "كورونا" والحرب المستمرة منذ عامين في منطقة تيغراي الشمالية والجفاف والفيضانات وغزو الجراد، قد تسببت في نقص شديد في موارد البلاد الدولارية؛ ما عاق تنفيذ الكثير من مشروعات البنية التحتية بالبلاد ومن بينها مشروعات قطاع الطاقة والكهرباء
|