تمثل الطاقة الكهربائية العامل الرئيسي في تقدم الشعوب وتنميتها الحضارية، ومن هذا المنطلق يبذل قطاع الكهرباء والطاقة بمصر جهداً كبيراً في سبيل تلبية احتياجات الدولة والمواطنين من الطاقة الكهربائية في إطار خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وحيث أن استهلاك الطاقة الكهربائية قد تطور بصورة كبيرة خلال السنوات الماضية فقد أصبح رفع كفاءة وترشيد استهلاك الطاقة أمراً حتمياً لمجابهة الطلب المتزايد عليها ولانعكاسه بالإيجاب نحو تحسين الأثر البيئي بخفض انبعاث غازات الاحتباس الحراري نتيجة خفض استهلاك الوقود بمحطات التوليد الحرارية.
تم إطلاق خطة وطنية لتحسين كفاءة الطاقة بمصر (2012-2015 ) وذلك لتحقيق وفر متوقع يصل إلى 5 % من متوسط استهلاك السنوات الخمس الأخيرة في بعض القطاعات ( المنزلي – الإنارة العامة – محطات الشرب – الصرف الصحي - .....).
-
في مجال تحسين كفاءة الإمداد بالطاقة الكهربائية.
أولاً إنتاج الطاقة الكهربائية
قام قطاع الكهرباء والطاقة منذ مطلع الثمانينات من القرن العشرين بتبني عدة إجراءات لتحسين كفاءة الإمداد بالطاقة بما يؤدى إلى ترشيد الطاقة الأولية (البترول ومشتقاته) ومنها:-
-
تنفيذ برنامج إحلال وتجديد محطات التوليد القديمة لرفع كفاءتها وتخفيض معدل استهلاك الوقود بها ومد عمرها الافتراضي.
-
تنفيذ برنامج لتحويل الوحدات الغازية للعمل بنظام الدورة المركبة لخفض استهلاك الوقود.
-
تحويل المحطات البخارية القائمة للعمل بنظام الوقود المزدوج (غاز طبيعي ومازوت) وتعميم ذلك بالنسبة للمحطات الجديدة.
-
استخدام وحدات توليد عملاقة ذات كفاءة عالية في المحطات الجديدة.
ثانياً نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية.
قام قطاع الكهرباء والطاقة برفع كفاءة نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية وذلك بتحديث شبكات النقل والتوزيع لتخفيض نسبة الفقد وتحسين معامل القدرة بالشبكة الكهربائية القومية بتركيب وحدات مكثفات بمحطات المحولات.
-
في مجال ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية في جانب الطلب.
أولاً: القطاع المنزلي
يمثل استهلاك الطاقة الكهربائية بالمنازل بصفة أساسية في كل من الإنارة والأجهزة الكهربائية وجدير بالذكر أن القطاع المنزلي يستهلك حوالي 43% عام 2012/2013 من إجمالي استهلاك الطاقة الكهربائية على مستوى الجمهورية.
-
تم بذل العديد من الجهود لترشيد استهلاك الطاقة في القطاع المنزلي أهمها:
ترشيد الإنارة
تعد الإنارة المستهلك الرئيسي في الشرائح منخفضة الاستهلاك بالقطاع المنزلي بينما تعد الأجهزة الكهربائية المستهلك الرئيسي في الشرائح مرتفعة الاستهلاك بهذا القطاع.
-
قام قطاع الكهرباء والطاقة في السنوات الماضية بتشجيع التصنيع المحلي للمبات الفلوريسنت المدمجة الموفرة للطاقة كبديل للمبات العادية المتوهجة مما ساهم في دعم تواجد مثل هذا النوع من اللمبات بالسوق المحلى والمساعدة على انتشاره بأسعار مناسبة.
-
قام قطاع الكهرباء ممثلا في شركات توزيع الكهرباء منذ سنوات بتبني نظام بيع اللمبات الفلوريسنت المدمجة الموفرة للطاقة للمشتركين بالتقسيط من خلال فواتير الكهرباء مع إعطاء ضمان خلال فترة التقسيط (18 شهر).
-
لتشجيع استخدام اللمبات الموفرة للطاقة على نطاق واسع قام قطاع الكهرباء بتطبيق برنامج ترشيد الطاقة في القطاع المنزلي بمختلف أنحاء الجمهورية كدورة أولى في عام 2009/2010 وذلك بنصف السعر وبضمان 18 شهر نقداً أو بالتقسيــط، وجــارى تنفيــذ الــدورة الثـانيــة مــن البـرنــامــج بإجمالي عدد لمبات موزعة حتى الآن نحو 10,5 مليون لمبة موفرة بنفس مميزات الدورة الأولى ويتم الآن الإعداد لتنفيذ مرحلة أخرى من برنامج ترشيد الطاقة بالقطاع المنزلي.
تشريعات كفاءة الطاقة
تــم التعاون مـع وزارة التجارة والصناعة ممثلة في الهيئـة العامـة للمـواصفات والجـودة في إعـــداد المــواصفات القياسية لكفاءة الطاقة لعدد من الأجهزة المنزلية الأكثـر استهلاكا للطاقة (غسالات الملابس الأوتوماتيكية – أجهزة التكييف – الثلاجات والمجمدات – السخانات الكهربائية) ومهمات الإضاءة الموفرة للطاقة وكذلك إعداد بطاقة كفاءة الطاقة لها وصدرت القرارات الوزارية الخاصة باعتماد هذه المواصفات وإلزام المصنعين المحليين والمستوردين بها.
-
يتم الآن استكمال إصدار بطاقات كفاءة الطاقة لعدد من الأجهزة الكهربائية الأخرى (غسالات الأطباق – التليفزيونات – الأفران الكهربائية – مضخات المياه – المراوح – الدفايات الكهربائية) وذلك من خلال مشروع تحسين كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية (GEF)
-
تم تجهيز معامل حيادية لاختبارات كفاءة الطاقة بهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لكل من الثلاجات والغسالات وأجهزة التكييف ومهمات الإضاءة، كما تم تطوير معمل اختبارات الغسالات لإجراء اختبارات كفاءة الطاقة للسخانات الكهربائية.
-
تم التعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة في المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء في إعداد كود كفاءة الطاقة في المباني الجديدة بالقطاع المنزلي وصدر قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لاعتماد الكود، كما تم الانتهاء من إعداد الكود العربي الموحد لترشيد الطاقة في المباني السكنية.
ثانياً: القطاع الصناعي.
يعد قطاع الصناعة ثاني أكبر القطاعات المستهلكة في مصر بعد القطاع المنزلي حيث يمثل حوالي 31% من إجمالي استهلاك الكهرباء. هذا وتم تنفيذ الأنشطة التالية في القطاع الصناعي :
-
تم إعداد مراجعات للطاقة (600 مراجعة طاقة) في مختلف الصناعات.
-
تم إعداد المؤشرات القياسية لاستهلاك الطاقة في صناعات الزجاج والسيراميك.
-
تم تنفيذ مشروع توليد مشترك في شركة اليومصر للأمنيوم لرفع كفاءة الوحدات بها وربطها بالشبكة الكهربائية الموحدة
ويقوم حاليا قطاع الكهرباء والطاقة بموجب البروتوكول الموقع بين وزارة الكهرباء والطاقة ووزارة الصناعة بتاريخ 19/5/2013 بالأنشطة الآتية:
-
وضع أهداف لكمية وقيمة التوفير في الطاقة الممكن تحقيقها في قطاع الصناعة طبقاً للمؤشرات الحالية للاستهلاك النوعي للطاقة بكل قطاع صناعي.
-
اقتراح التشريعات والقرارات الملزمة لتمكين الأجهزة الرقابية (هيئة الرقابة الصناعية – هيئة الرقابة على الصادرات والواردات) من القيام بدورها لمنع إنتاج أو استيراد الأجهزة والمعدات منخفضة الكفاءة.
ثالثاً: الإنارة العامة (إنارة الطرق والشوارع).
تتصف الإنارة العامة بوجود العديد من اللمبات ذات الأنواع والقدرات المختلفة ومنها لمبات ذات قدرات عالية وأخرى ذات كفاءة منخفضة فضلاً عن وجود مظاهر للتوهج الشديد في العديد من الشوارع، لذا فقد اهتم قطاع الكهرباء بوضع برنامج لترشيد الطاقة في الإنارة العامة وتم تحقيق خفض من 6% إلى 4,5% من إجمالي استهلاك الطاقة الكهربائية على مستوى الجمهورية.
-
يقـــوم قطاع الكهــرباء والطـاقــة بالتعــاون مع الوزارات المعنية (المالية ، التنمية المحلية ، التجارة والصناعة) لتنفيذ برنامج ترشيد إنارة الشوارع في مدى عامين بتمويل من وزارة المالية قدره 260 مليون جنيه بهدف خفض إهدار الطاقة الكهربائية المتمثل في الإضاءة الزائدة في العديد من الشوارع.
-
ويجرى حالياً تنفيذ البرنامج في مختلف محافظات الجمهورية حيث تم تركيب أكثر من 500 ألف لمبة عالية الكفاءة وبقدرات مناسبة طبقاً للمعايير والمواصفات الموضوعة من قبل قطاع الكهرباء وذلك محل اللمبات الحالية منخفضة الكفاءة وذات القدرات الكبيرة، ومن المستهدف استبدال حوالي مليون لمبة خلال هذا البرنامج
رابعاً: المباني الحكومية.
تتصف المباني الحكومية بوجود مظاهر للإسراف الشديد في استخدام الطاقة الكهربائية سواء للإنارة أو لتشغيل المعدات والأجهزة، لذا تم استهدافها مـن قبل وزارة الكهرباء لتنفيذ دراسـات وبرامج ترشيد الطاقة بها:-
خامساً: التوعية والتعاون مع الجمعيات الأهلية
-
بالتعاون مع قطاع البترول يتم الإعداد لحملة توعية في جميع وسائل الإعلام استعداداً لأزمة صيف 2014 لترشيد استهلاك جميع أنواع الطاقة.
-
تم عقد العديد من الندوات لتوعية المواطنين بأهمية ترشيد الطاقة على مستوى الفرد والعاملين بقطاع الكهرباء وبعض مؤسسات الدولة وتعريفهم بوسائل الترشيد.
-
فضلاً عن ذلك فقد تم تشجيع الجمعيات الأهلية المعنية للعمل في مجال تحسين كفاءة الطاقة وتقديم الدعم الفني لهذه الجمعيات للحصول على دعم مالي من خلال برنامج المنح الصغيرة الممول من مرفق البيئة العالمي والمخصص لنشاط هذه الجمعيات في مجال البيئة.