الوزارة

إنجازات القطاع عام 2023/2022
مقدمة
  • إن صناعة الطاقة هي صناعة الحضارة الحديثة وهى الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستمرة ، وتعتبر حجر الزاوية للمشاريع الاقتصادية الضخمة و أساس التقدم والرفاهية في المجتمع .
  • وتدرك وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أهمية رسالتها نحو توفير الطاقة الكهربائية لجميع مستخدميها في كافة المجالات على جميع الجهود بأقل تكلفة وأعلى جودة ممكنة وفقاً للمعايير العالمية.
  • وقد قام قطاع الكهرباء والطاقة بوضع استراتيجيات متكاملة للطاقة الكهربائية تعتمد على عدة محاور من أهمها الاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة المتاحة ،تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية مع تعظيم الاستفادة من مصادر الطاقات المتجددة وترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها وتوسيع دائرة الربط الكهربائي على كافة المحاور، بما يحقق التنمية المستدامة والمساهمة في حماية البيئة من التلوث والحفاظ على حق الأجيال القادمة في الحصول على الطاقة ، مع تشجيع التصنيع المحلي للمعدات والمهمات الكهربائية، ويقوم القطاع بمراجعة هذه الاستراتيجية بصفة مستمرة لمواكبة تطور متطلبات الأسواق المحلية والعالمية في هذا المجال.

مجال انتاج الطاقة الكهربائية
  • بلغ إجمالي القدرة الأسمية المرتبطة بالشبكة القومية الموحدة 59442.18 ميجاوات عام 2022/2023 مقابل 59866 ميجاوات عام 2021/2022.
  • بلغت كمية الطاقة الكهربائية المولدة حوالي 216.252 مليار كيلووات ساعة منها 190.152 مليار كيلووات ساعة من المصادر الحرارية (تتضمن الطاقة المشتراة من الشركات الصناعية و المحطات الإحتياطية وغير المربوطة )بنسبة 87.93 %، 15.4 مليار كيلووات ساعة من المصادر المائية، و10.6 مليار كيلووات ساعة من الطاقات الجديدة والمتجددة (5.665 مليار كيلووات ساعة من مزارع الرياح، و 4.977 مليار كيلووات ساعة من مصادر الطاقة الشمسية ) وبهذا تبلغ نسبة الطاقة الكهربائية المولدة من المصادر المتجددة (مائي – رياح– شمسي) حوالي 12.1% خلال العام المالى 2022/2023.
  • بلغ معدل استهلاك الوقود في محطات التوليد الحرارية شاملا محطات القطاع الخاص حوالى 176.3جم/ك.و.س (مولد) عام 2022/2023 مقابل 180.8 جم/ك.و.س (مولد) عام 2021/2022.
  • توجد ببعض شركات الكهرباء محطات توليد غير المربوطة بالشبكة الموحدة لتلبية متطلبات المناطق النائية من الكهرباء اللازمة للمشروعات السياحية والأغراض الأخرى بإجمالي قدرة اسمية حوالي 228 م.وات بالإضافة الى محطة رياح قدرة 5 م.وات بالغردقةتوجد ببعض شركات الكهرباء محطات توليد غير المربوطة بالشبكة الموحدة لتلبية متطلبات المناطق النائية من الكهرباء اللازمة للمشروعات السياحية والأغراض الأخرى بإجمالي قدرة اسمية حوالي 216.2 م.وات.

مجال الطاقة الكهربائية المستهلكة
  • بلغت كمية الطاقة الكهربائية المباعة حوالي 169.579 مليار كيلووات ساعة ويمثل الاستخدام الصناعي منها حوالي 27.4%، والاستخدامات المنزلية حوالي 37.5%، والاستهلاك الزراعي حوالي 5.6% والمرافق العامة والجهات الحكومية حوالي 10.6%، والإنارة العامة حوالي 3.1% ومحلات وأخرى 15.6%.

مجال شبكات نقل الطاقة الكهربائية
  • بلغت سعات محطات المحولات الكهربائية على الجهدين الفائق والعالي حتي30/6/2023 حوالي 199517 ميجا فولت أمبير مقارنة حوالي 190310 ميجا فولت أمبير فى30/6/2022 وبنسبة تطور 4.8 % عن العام السابق.
  • بلغت أطوال الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية على الجهدين الفائق والعالي حتي30/6/2023 حوالي 57.5 ألف كيلومتر مقارنة بحوالي 56.5 ألف كيلومتر في 30/6/2022 وبنسبة تطور 1.8% عن العام السابق.
  • تم البدء في تنفيذ خطة لتدعيم الشبكة لتكون قادرة على تفريغ قدرات التوليد لمواجهة الأحمال المتوقعة إما بتطوير ماهو قائم أوبإضافة وتوسيع الشبكة ومهماتها، وذلك لاستيعاب القدرات المضافة من مشروعات التوليد المخطط لها.

مجال شبكات التوزيع
  • ارتفع عدد المشتركين الى 40.7 مليون مشترك عام 2022/2023 بشركات توزيع الكهرباء التابعة مقارنة بعدد 39.1 مليون مشترك في العام السابق بنسبة تطور 4.1 ٪.
  • بلغ إجمالي سعات محولات توزيع الكهرباء في 30/6/2023 حوالي 100344 م.ف.أ مقارنة بحوالي 93357 م.ف.أ في 30/6/2022 بنسبة تطور 7.4%.
  • بلغ إجمالي اطوال خطوط وكابلات الجهد المتوسط والمنخفض في 30/6/2023 حوالي 578.6 ألف كم مقارنة بحوالي 563 ألف كم في30/6/2022 ونسبة تطور بلغت 2.8%.
  • بلغ إجمالي كمية الطاقة المشتراه 171.084 مليار ك.و.س بينما بلغ إجمالي كمية الطاقة المباعة على الجهدين المتوسط والمنخفض 137.737 مليار ك.و.س.

مجال الطاقات الجديدة والمتجددة

في إطار تحقيق استراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة والمتجددة إلى زيادة نسبة مساهمة الطاقات المتجددة إلي 42% من إجمالي الطاقات المولدة بحلول عام 2035. وذلك من خلال تطبيق السياسات الرامية لتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في إنشاء مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقات الجديدة والمتجددة: (طاقة الرياح - الطاقة الشمسية ) من خلال الشركة المصرية لنقل الكهرباء.

  •  بالنسبة لطاقة الرياح :
  • بلغـــت قدرات التوليد المركبة من مزارع الرياح 1632.3ميجاوات في 30/6/2023 مقارنة بحوالي 1633 ميجاوات في 30/6/2022.
  • مزارع الرياح 1883٫6 م.وات، وتشمل: 541.1 بالزعفرانة و 580 م.وات بجبل الزيت، 262.5 م.وات برأس غارب شقير (قطاع خاص)،250 م.وات مزرعة رياح غرب بكر - ليكيلا (قطاع خاص)، 250 م.وات KFW.
  •  بالنسبة لمشروعات استغلال الطاقة الشمسية:
  • بلغـــت قدرات التوليد المركبة من الطاقة الشمسية/ الحرارية 140 ميجاوات منها 20 م.وات مكون شمسي PV بالإضافة الى قدرة بقيمة 1534 ميجاوات من الطاقة الشمسية باستخدام الخلايا الفوتو فولتية PV عبارة عن 1465 م.وات بمنطقة بنبان (قطاع خاص)، و26 م.وات محطة كوم أمبو ، 43 م.وات بالزعفرانة خلال عام 2022/2023.
  • بلغ إجمالي الطاقة المولدة من مصادر الطاقات الجديدة والمتجددة 10641.162 حيث بلغ إجمالى الطاقات المولدة من طاقة الرياح 5664.7 ج.و.س، ومن المحطات الفوتوفولطية ) 121.1 )PV ج.و.س، ومن محطة بنبان الشمسية 4423 ج.و.س وكذلك 433 ج.و.س، من محطة الكريمات الحرارية/ الشمسية.
  • تعتمد الطاقة المولدة من الطاقات المتجددة على سرعة الرياح وشدة السطوع الشمسى.

مشروعات مستقبلية

  •  تكنولوجيا الهيدروجين الأخضر
  • تم العمل على إعداد استراتيجية وطنية متكاملة لإنتاج الهيدروجين باشتراك قطاعات الدولة المختلفة بهدف امتلاك مصر القدرة في مجال توليد واستغلال الهيدروجين ومواكبة التطور العالمي بالشراكة مع الخبرات العالمية ولإضافة طاقة الهيدروجين النظيف للمنظومة الوطنية المتكاملة للطاقة.
  • وفى إطار التعاون مع شركة سيمنس ستقوم الشركة القابضة لكهرباء مصر بإطلاق مشروع تجريبي للهيدروجين الأخضر ستتراوح فيه قدرة المحللات الكهربائية من 100-200 ميجاوات.
  • التعاون مع شركة GE لتشغيل وحدة من وحدات شرم الشيخ LM 6000 بنسبة 5% من الحجم بالهيدروجين كمشروع تجريبي أثناء مؤتمر المناخ COP 27.
  • التعاون مع شركة سيمنز لدراسة إمكانية تنفيذ مشروع تشغيل الوحدات الغازية بمحطة كهرباء البرلس بالهيدروجين بنسبة من 5% تصل إلى 30 % للاستعداد لتطور التكنولوجيا في مجال الهيدروجين وتوقع منافسة أسعاره لأسعار الغاز في المستقبل.
  •  مجال تحلية المياه
  • إنشاء محطات توليد ثنائية الغرض (كهرباء/تحلية مياه) في المناطق الساحلية خاصة المحطات التي تعمل بنظام الهجين من الطاقة النظيفة (رياح/شمس) في خطة لمدة 5 سنوات تهدف الى انتاج 2.9 مليون م3 من الماء يومياً.
  •  دعم انتشار السيارات الكهربائية
  • تم اقتراح تعريفة لشحن السيارات الكهربائية وهي حاليا في مرحلة المراجعة والموافقة من مجلس الوزراء وقدمت الحكومة حزمة من الحوافز لتشجيع الاستثمار في هذا المجال.
  • الطاقة الإنتاجية المتوقعة لشركة النصر للسيارات الكهربائية 25000 مركبة كهربائية/سنوياً.
  •  تحويل المخلفات الى طاقة بالتعاون مع وزارة البيئة
  • تم إقرار تعريفة لشراء الكهرباء المنتجة من المخلفات الصلبة بقيمة 1.4 جنية لكل كيلووات ساعة ومن المتوقع أن يتم إنتاج حوالى 300 ميجاوات خلال الخمس سنوات القادمة طبقاً لقرار مجلس الوزراء.
مصر مركز محورى للربط الكهربائى
  • صاغت جمهورية مصر العربية توجهاتها وأهدافها من خلال إستراتيجية التنمية المستدامة 2035 لقطاع الكهرباء المصري لجعل مصر مركزا محوريا للطاقة، ويسعي قطاع الكهرباء المصري إلى تطوير أدائه في تنويع مصادر الطاقة الكهربائية وتطوير الشبكة القومية الموحدة ولتحقيق أهدافه الاقتصادية.
  • وتنتهج الشركة القابضة لكهرباء مصر سياسات جديدة تعتمد على تجارة الطاقة على المستويين الإقليمي والدولي عن طريق الربط الكهربائي مع دول الجوار وعضويتها في تجمعات الطاقة المختلفة على المستوى القاري وصولا إلى المستوي الدولي من خلال سعيها الدؤوب نحو عضويتها في منظمات الربط الكهربائي الدولي.

أولا: الربط الإقليمى ودول الجوار لتفعيل سوق الكهرباء على المستوى اللإقليمى

الربط الثنائي
موقف مشروعات الربط الكهربائي الجارية:
  • الربط المصري – الليبي:
  • تم اجراء دراسة أولية لرفع القدرة المنقولة للجانب الليبي من 240 م.وات على جهد 220 ك.ف الى 2000 م.وات على جهد 500 ك.ف.
  • تم الانتهاء من إنشاء خط برج العرب / مرسى مطروح على الجهد 500 ك.ف رباعى الموصل ثنائي الدائرة بطول حوالى 255 كم ويتم تشغيله حالياً بصفة مؤقتة على الجهد 220 ك.ف لدعم شبكة الساحل الشمالي على أن يتم الاستفادة منه لتدعيم الربط المصري/الليبي وتشغيله لاحقاً على الجهد 500 ك.ف بتوسيع كل من محطتى محولات برج العرب/ مرسى مطروح بالجهد 500 ك.ف ودخول محطة محولات الضبعة النووية.
  • بناء على التنسيق بين الجانبين تم عمل التدعيمات اللازمة للشبكة الليبية وتم ربط المنطقتين الشرقية والغربية لتصبح شبكة موحدة كما تم تبادل البيانات الفنية للشبكتين بين الجانبين المصرى والليبى ،وتم عمل نموذج استاتيكى وديناميكى للشبكة الليبية، وإجراء الدراسة الفنية المطلوبة والتي خلصت إلى إمكانية تصدير أقصى قدرة ممكنة قدرها 380 م.وات إلى الجانب الليبى.
  • تم إجراء دراسة فنية واقتصادية مبدئية لمشروع رفع قدرة خط الربط القائم لتصل إلى 2000 م.وات على الجهد 500 ك.ف، ويعتبر هذا المشروع مرحلة أولى لربط مصر بدول المغرب العربي.
  • الربط المصري – الأردني:
  • بتاريخ 23 / 3/ 2021 تم توقيع اتفاقية إطارية لتعزيز قدرات الربط الكهربائى بين مصر والأردن وقد تم الانتهاء من دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية لرفع السعة الحالية لخط الربط المصري/ الأردني من قبل لجنة التخطيط بالجانبين مما يتيح إمكانية تبادل الطاقة حتى 2000 م.وات بالإضافة إلى 550 م.وات الحالية من خلال تكنولوجيا .HVAC
  • الربط المصري – الأردني-الخليجي:
  • فى ضوء مذكرة التفاهم الموقعة بين كل من هيئة الربط الكهربائي بمجلس التعاون الخليجي GCCIA من جهة وكل من الشركة الوطنية الأردنية NEPCO والشركة المصرية لنقل الكهرباء EETC من جهة أخرى، وتم الانتهاء من دراسة جدوى المشروع فقد تم بتاريخ 1/ 1/ 2023 إرسال اتفاقية سرية المعلومات الموقعة من قبل الشركة المصرية لنقل الكهرباء EETC بعد توقيعها من قبل كل من هيئة الربط الكهربائى بمجلس التعاون الخليجى GCCIA ، والشركة الوطنية الأردنية NEPCO ، والاستشارى EGI المعين من قبل هيئة الربط الخليجى لدراسة هيكل المشروع، وتم إرسال البيانات المطلوبة للاستشارى وجارى إعداد الدراسة من قبل الاستشاري.
  • الربط المصري –السعودي:
  • يهدف مشروع الربط المصري / السعودي لتبادل طاقة كهربائية بقدرة3000 م.وات بين البلدين بتكنولوجيا النقل بالجهد العالي ذو التيار المستمر (HVDC) ثنائي القطب على جهد500 ك.ف من خلال محطة تحويل بجمهورية مصرالعربية ومحطتي تحويل بالمدينة المنورة وتبوك بالمملكة العربية السعودية بخطوط هوائية بالجانبين وكابل بحري بخليج العقبة.
  • تم توقيع مذكرة تفاهم في مجال الربط الكهربائي بين البلدين وتوقيع اتفاقيات) الربط الكهربائي –الاتفاقية التجارية – اتفاقية تشغيل الربط الكهربائي (لاستكمال المشروع من خلال الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة السعودية للكهرباء وتم توقيع كافة عقود حزم المشروع بالجانبين في 5/10/2021 كما تم صرف الدفعة المقدمة لكل حزمة (مكون أجنبي ومحلى) وجارى التنفيذ.
  • الربط المصري السوداني:
  • تم بالفعل منذ أبريل 2020 تغذية الشبكة السودانية ضمن المرحلة الأولي للتغذية بقدرة 80 م. وات، حيث تم الانتهاء من تنفيذ شبكات الربط في مارس 2019 وبطول 100 كم على الجهد 220 ك.ف حتى الحدود السودانية.
  • جارى استكمال المرحلة الثانية من التغذية لنقل قدرة تصل الى حوالي (300) م.وات حيث تم اسناد الاعمال الاستشارية لمكتب ,بتركيب عدد 2 جهاز معوض قدرة STATCOM في محطتي محولات مروي ودنقلة في السودان بقدرة 150 م فار لكل منهما.SNC-Lavalin الكندي بتاريخ 23/6/2021 وكذا التعاقد مع الجانب السوداني لتنفيذ الاعمال المدنية بتاريخ 6/7/2022.
  • تم وصول بعض المهمات للسودان وتخزينها بموقعي محطتي مروي ودنقلة.
  • الربط المصري الايطالي:
  • بتاريخ 4/ 10 / 2022 تم توقيع اتفاق نوايا بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء ومجموعة K&K الإماراتية بشأن بدء المناقشات لمشروع تصدير الطاقة النظيفة من جمهورية مصر العربية إلى أوروبا بقدرة 3000 م.وات تصل إلى 10000 م.وات.
  • جارى حاليا دراسة السيناريوهات المختلفة فنيا واقتصاديا لاختيار الأنسب منها لتنفيذ الربط.
  • الربط الكهربائي بين مصر / قبرص / اليونان:
  • يهدف المشروع الى أن تصبح مصر بوابة الربط الكهربائي بين أفريقيا وأوروبا عبر قبرص لتبادل قدرة كهربية تصل الى 2000 م.وات على جهد 500 ك.ف تيار مستمر HVDC.
  • جارى حاليا دراسة السيناريوهات المختلفة فنيا واقتصاديا لاختيار الأنسب منها لتنفيذ الربط.
  • بتاريخ أكتوبر 2021 تم توقيع مذكرات تفاهم ثنائية بين كلا من الجانب المصري والقبرصي وكذا الجانب المصري واليوناني وكذلك مذكرة تفاهم ثلاثية بين الأطراف الثلاثة وجارى التنسيق مع الجانبين القبرصي واليوناني لتفعيل مذكرات التفاهم التي تم توقيعها.
  • الربط الكهربائي المصري / اليوناني:
  • يهدف المشروع الى تبادل قدرة كهربائية تصل الى حوالى 3000 م.وات على جهد 500 ك.ف تيار مستمر HVDC كمرحلة أولى ومن المستهدف أن تصل الى حوالى 6000 م.وات في المرحلة الثانية.
  • بتاريخ 22/6/2022 ورد تصور مبدئي من شركة (ELICASA) لمشروع الربط مع الجانب اليوناني لنقل الطاقة المتجددة الى أوروبا بقدرة 3000 م.وات وجهد ± 500 ك.ف بإجمالى أطوال 1373 كم.
  • بتاريخ 14/10/2021 تم توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين لدراسة تنفيذ المشروع.
  • جارى الانتهاء من إجراءات طرح الاعمال للخدمات الاستشارية اللازمة لإعداد دراسة الجدوى للمشروع بالإضافة الى الدراسات البيئية والاجتماعية وجدير بالذكر أنه بتاريخ 28 / 6/ 2023 وافقت إدارة الطاقة بالمفوضية الأوروبية بشكل مبدئى على إدراج المشروع في قائمة المشروعات ذات الأهمية المتبادلة (Project of Mutual Interest (PMI.
الربط الكهربائي القاري:
  • مشروع الربط الكهربائي القاري وسوق الكهرباء:
تأتي أهمية الخطة الرئيسية لمشروع الربط الكهربائي القاري في إنها ستقدم الوضع الحالي لشبكات الربط الكهربائي والقدرات والتوسعات المستقبلية داخل تجمعات الطاقة الخمسة بأفريقيا وتحدد مشروعات الربط الكهربائي التي سيتم اختيارها في المرحلة الثانية من خطة المشروعات ذات الأولوية في برنامج البنية التحتية بأفريقيا 2 PIDA PAP.
  • تم الانتهاء من المرحلة الأولى من الدراسة في أكتوبر 2020 ، وجارى حالياً الانتهاء من المرحلة الثانية بالتعاون مع تجمعات الطاقة الخمسة بأفريقيا والتنسيق والتواصل المستمر والاجتماعات الافتراضية مع أعضاء اللجان الفنية من الدول الأعضاء لمناقشة التقارير الخاصة بالدراسة ) 13 تقريراً( بتوقعات الطلب على الطاقة وسيناريوهات التخطيط والنمذجة ونتائج الدراسات وتحليل التكاليف والفائدة وذلك بالتعاون مع وكالة النيباد واستشاري الاتحاد الأوروبي والوكالة الدولية للطاقة المتجددة، وعرض التقارير على اللجنة الفنية المتخصصة للاتحاد الأفريقي STC.
عضوية الشركة القابضة لكهرباء مصر في تجمع الطاقة لدول شرق أفريقيا EAPP:
  • إن مصر بتاريخها وموقعها وإمكانياتها البشرية تتولى الريادة في النظام الكهربائي في القارة الأفريقية وخاصة الربط الكهربائي مع الدول والتجمعات الإفريقية ومن خلال عضوية مصر في تجمع الطاقة لدول شرق أفريقيا EAPP وبعضوية - حتى الآن - 13 دولة على رأسها مصر بالقدرات الكبيرة والتي تمثل 22 % من قدرات القارة الأفريقية وحوالي %70 من قدرات التجمع بالإضافة إلى كفاءة وجودة وأمان المنظومة الكهربائية المصرية حيث تشترك مصر في جميع الفعاليات والاجتماعات والأنشطة التي يقوم بها التجمع من خلال مشاركتها الفعالة في اجتماعات المجلس الوزاري واللجنة التوجيهية للتجمع وكذلك في عضوية لجان التشغيل والتخطيط وسوق الكهرباء والموارد البشرية بالتجمع، كذلك فإن مصر تترأس حالياً لجنة سوق الكهرباء بالتجمع.
سوق الكهرباء لدول تجمع الطاقة لشرق أفريقيا:
  • تترأس مصر رئاسة لجنة سوق الكهرباء في دورتها الحالية حيث تم الانتهاء من مشروع تصميم سوق الكهرباء الإقليمي بالتجمع بمشاركة مصر والذي يهدف إلى تصميم سوق لتجارة الكهرباء خاص بالتجمع بما يتوافق مع جميع الدول الأعضاء الحاليين وكذلك الأعضاء المنضمين حديثا للتجمع جنوب السودان والصومال ومتوافقًا أيضاً مع تجمع الطاقة لدول جنوب أفريقيا SAPP.
  • كذلك تم إعداد اتفاقية تجارة الطاقة وسياسة التسعير بين دول التجمع وهي اتفاقية ثنائية يتم توقيعها بين الدول الراغبة في نقل وتجارة الكهرباء داخل التجمع حيث تم مراجعتها من قبل الدول الأعضاء من خلال أعضاء مجموعة العمل المنوطة بهذا النشاط داخل التجمع تمهيداً لعرضها على اللجنة التوجيهية والمجلس الوزاري القادم المزمع عقده خلال شهر يوليو 2023 للموافقة عليها، هذا وقد بدأ العمل بمشروع تشغيل سوق الكهرباء التجريبي بمشاركة أعضاء تجمع الطاقة لدول شرق أفريقيا EAPP من خلال ورش عمل تفاعلية واجتماعات افتراضية لمناقشة العطاءات ونتائج التجارة على المنصة التدريبية للسوق والذي يعد الإعداد النهائي لبدء التشغيل الفعلي لسوق الكهرباء الإقليمي بالتجمع.
ممر نقل الكهرباء القاهرة-كيب تاون والتعاون مع الدول الإفريقية:
  • في يناير 2020 تم إعداد دراسة مبدئية للربط الكهربائي القاري بين ) القاهرة - كيب تاون ( والموازي للطريق البري الجاري العمل عليه بين القاهرة وكيب تاون والذي يشمل المرحلة الأولى من المشروع بين )مصر - السودان - إثيوبيا( على أن يستخدم ذلك الممر كمسار رئيسي للربط عبر أفريقيا، وقد تم إدراج هذا المشروع ضمن دراسة الربط الكهربائي القاري برعاية وكالة النيباد، هذا ويجرى العمل بالتعاون مع وكالة النيباد على تحديث الخطة الرئيسية لتجمع الطاقة لدول شرق أفريقيا.
  • يشمل التعاون مع الدول الإفريقية في مجال الطاقة المتجددة بصفة عامة، وفي توريد وتنفيذ نظم الطاقة الشمسية بصفة خاصة وتبادل الخبرات فى مجالات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والطاقة المتجددة، وإيفاد خبراء لبحث ودراسة المشروعات الكهربائية والاطلاع على متطلباتهم الفعلية بغرض تقديم الخدمات الاستشارية اللازمة وذلك حسب احتياجات الدول الأفريقية.
  • تم الانتهاء من ورشة إصلاح المحولات في دولة بوروندى وأيضاً جارى العمل على إعادة تأهيل محطات بدولة جنوب السودان والتى قد كان الجانب المصرى قد أهداها سابقاً لجانب جنوب السودان.
  • وجدير بالذكر أن الشركة القابضة لكهرباء مصر تشارك في جميع الفاعليات والاجتماعات مع الوزارات المعنية في المشاريع ذات الصلة وعلى سبيل المثال: مشروع الممر الملاحي من بحيرة فيكتوريا Vic- Me.
برنامج شراكة الطاقة المصرية الدنماركية:
  • يتضمن اتفاق التعاون القطاع الاستراتيجي الخاص ببرنامج «شراكة الطاقة المصرية الدنماركية Strategic 2023-2020» Sector Cooperation (SSC) بين مصر والدنمارك والمتضمن تقديم عدد من مجالات الدعم الفني من الجانب الدنماركي إلى الجانب المصري من خلال الندوات وورش العمل والزيارات الدراسية.
  • يهدف البرنامج إلى توطيد التعاون بين الجانب الدنماركي مع الشركاء من الجانب المصري ) وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والشركة القابضة لكهرباء مصر، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ( وذلك من خلال تقديم الدعم الاستشاري لتعزيز قدرة نظام الطاقة على دمج الطاقة المتجددة المولدة في نظام الطاقة بطريقة فعالة من حيث التكلفة ونقل الخبرات الدنماركية والأوروبية في مجال تحرير أسواق الطاقة إلى الشركاء المصريين، وتوفير الخدمات المساعدة وضمان استقرار ومرونة نظام الطاقة في مصر، وذلك تحت إشراف لجنة توجيهية رفيعة المستوى.
تم التوافق على برنامج عمل تُعرض فيه أربعة خطوط عمل رئيسية هي:
  1. زيادة القدرة على تخطيط قطاع الطاقة للطاقة المتجددة المتغيرة.
  2. تعزيز قدرة نظام الطاقة على إدماج الطاقة المتجددة المولدة في نظام الطاقة بطريقة فعالة من حيث التكلفة.
  3. تقييم واستعراض خيارات تطوير مشاريع طاقة الرياح في مصر.
  4. كفاءة الطاقة في قطاعات الطاقة في مصر.
تشارك الشركة القابضة لكهرباء مصر بفاعلية في كافة الانشطة والاجتماعات وورش العمل التي ينظمها الجانب الدانمركي بالتنسيق مع الجانب المصري، ومنها:
  • مجموعة العمل الأولى: نمذجة الطاقة Balmoral Model وذلك للعمل على التقرير التوقعي للطاقة الخاص بمصر.
  • مجموعة العمل الثانية: تصميم أسواق الطاقة/ أكواد تشغيل الشبكات/ الخدمات المساعدة/ الربط الكهربائي البيني.
عضوية مصر في المنظمات الدولية:
  • في إطار سعي قطاع الكهرباء المصري لتحويل مصر إلى مركز محوري للطاقة، ومن اجل استغلال الفرص الكبيرة لتوليد الكهرباء النظيفة من الطاقة الشمسية ومزارع الرياح، ومن أجل الاستفادة من فرص الاستثمار في الطاقة، وقعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بروتوكول تعاون مع منظمة التنمية والتعاون للربط العالمي للطاقة في مجالات التدريب والشبكات الذكية والدعم الفني GEIDCO.
  • تشارك الشركة القابضة لكهرباء مصر بصفتها عضواً في منظمة GEIDCO في الاجتماعات والمؤتمرات وورش العمل التي تنظمها المنظمة على المستوى الإفريقي والعالمي في مجالات الربط الدولي وأسواق الكهرباء والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
  • تشارك الشركة القابضة لكهرباء مصر بصفتها عضواً في منظمةأسهمت مصر من خلال عضويتها في المنظمات الدولية حول حوض البحر الأبيض المتوسط مثل: رابطة مشغلي نظم شبكة النقل حول المتوسط Med-TSO ، والاتحاد من أجل المتوسط UFM ومرصد الطاقة لدول حوض البحر الأبيض المتوسطOME في العديد من الدراسات، منها:
    • الاشتراك في إعداد وثيقة مشروعي برنامجي عمل محفل السوق الإقليمي للكهرباء ومحفل الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
    • دراسة مدى مطابقة الكود الوطني مع الكود الخاص بمشغلي شبكات النقل حول المتوسط بهدف الوصول إلى الربط الكهربائي المشترك حول البحر الأبيض المتوسط.
الربط الكهربائي العربي الشامل - السوق العربية المشتركة للكهرباء:
  • تشارك جمهورية مصر العربية بفاعلية في مشروع الربط الكهربائي العربي الشامل والذي يؤسس لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء من خلال رئاستها للمجلس الوزاري العربي للكهرباء وعضويتها في المكتب التنفيذي ولجنة خبراء الكهرباء في الدول العربية واللجنة التوجيهية رئاسة اللجنة وفريق عمل دراسة الربط الكهربائي العربي الشامل فريق متخصص من الشركة القابضة لكهرباء مصر: قانوني وفني ومالي.
مجال الطاقة الكهربائية والبعد البيئى
  • قام قطاع الكهرباء والطاقة بتطبيق سلسلة من الإجراءات بهدف الحفاظ على البيئة والحد من غازات الاحتباس الحراري أهمها:
  • اعتماد خطة طوارئ لمكافحة تلوث مياه النيل للمحطات التي تقع على نهر النيل من خلال قطاع الازمات والكوارث البيئية – جهاز شئون البيئة.
  • ربط أجهزة قياس الانبعاثات بالمحطات مع جهاز شئون البيئة.
  • التوقيع على مذكرات تفاهم لإنتاج الهيدروجين الأخضر والامونيا الخضراء مع أكبر التحالفات العالمية والمحلية على ان يتم تنفيذ تلك المشروعات على مراحل خلال السنوات القادمة.
  • استغلال كل قطرة ماء يثبت جدواها.
  • التوسع فى توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة (رياح ـ شمسى).
  • ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية فى القطاعات المختلفة.

مجال الطاقة الكهربائية والبعد الإجتماعى
تولى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة اهتماماً خاصاً بتوفير التغذية الكهربائية لكافة أبناء مصر والارتقاء بمستوى الخدمة من أجل النهوض بمستوى معيشة المواطن ورفاهيته تمثلت في الآتي:

مشروع حياة كريمة للقرى الأكثر احتياجا والذي يهدف الى تطوير قرى الريف المصري على مستوى الجمهورية عن طريق الاتي:

  • امداد وتزويد مواطني تلك القرى بالتيار الكهربائي مع توفير تغذية بديلة على الجهد المتوسط وإحلال وتجديد الشبكات المتهالكة (متوسط- منخفض)
  • تحسين الجهود بتلك القرى والعمل على تقليل الأعطال بشبكات الجهد المتوسط والمنخفض واستقرار التيار الكهربائي بها.

مشروع تطوير المناطق العشوائية:

  • في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية للقضاء على العشوائيات والتي من ضمنها تطوير المناطق العشوائية غير الامنة الواقعة في حرم خطوط الكهرباء فقد تم الاتي: -
  • في أكتوبر 2017 تم البدء في تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع ولمدة ست مراحل متتالية بنطاق شركات توزيع الكهرباء؛ حيث بلغ إجمالي ما تم تنفيذه من كابلات بنهاية المرحلة السادسة خلال العام المالي 2022 / 2023 حوالي 1921٫04كم، بالإضافة إلى مهمات ربط هذه الكابلات بإجمالي تكلفة بلغت حوالى 2114٫8 مليون جنيه بتمويل من الخزانة العامة للدولة.
  • بتاريخ 1/7/2023 تم البدء في تنفيذ المرحلة الخامسة من المشروع للعام المالى 2023/2024 حيث تم اعتماد مبلغ 200 مليون جنيه لاستكمال تنفيذ العمليات المستهدفة ضمن المشروع بنطاق شركات توزيع الكهرباء.

الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للجماهير ورفع كفاءتها :

  • إيمـانا من قطـاع الكهرباء بحق المواطن في توفير خدمات ذات جودة عالية متطابقة مع المواصفات العالمية وحصوله على الخدمة بسهولة ويسر ولتعظيم الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي فقد تم اتخاذ الإجراءات التالية:
  • تم إطلاق المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الذكية على الموقع الإلكتروني للشركة القابضة يتمكن المواطن من خلالها من الحصول على الخدمة ومتابعة حالة طلبه في كل مراحله كما تمكنه من سداد الرسوم وقيمة المقايسات من خلال السداد الإلكتروني دون الحاجة للتوجه لمركز الخدمة.
  • تم إطلاق منصة لخدمة التحويل من نظام الممارسات الى العدادات الكودية حيث وصل عدد الطلبات المقدمة على المنصة 2.5 مليون طلب حيث تم تركيب حوالي 1.421 مليون عداد حتى منتصف نوفمبر2022.
  • استخدام شبكة الانترنت فى تقديم الخدمة للجمهور من خلال المواقع الالكترونية لشركات توزيع الكهرباء على الشبكة الدولية للمعلومات (internet) .
  • تطوير معامل معايرة العدادات.
  • تم فتح عدة قنوات اتصال فعالة لتلقي شكاوى المشتركين والرد عليها عن طريق:
  • الخط الساخن 121.
  • خدمة الرسائل النصية وتطبيقات المحمول "شكاوي فواتير الكهرباء".
  • استحداث الإدارة العامة للاتصال السياسي لتلقي الشكاوى.
  • كما تم تحسين وتطوير الخدمة المقدمة وتيسيرها للمشتركين عن طريق:
  • تطوير مراكز خدمة العملاء من خلال رفع كفاءتها وتيسير دورها ليتوافق مع استراتيجية الرقمنة بقطاع الكهرباء لتصبح مراكز تكنولوجيا بالكامل.
  • التوسع في استخدام العدادات مسبقة الدفع لتلافى مشاكل تقدير كمية الاستهلاك وارتفاع قيمة بعض الفواتير بالإضافة عامل الأمان للمشترك لعدم الاحتياج لدخول أي شخص لمنزل المشترك.
  • التعاقد مع شركة "فورى دهب - دلتا" وكذا تطبيقات لشحن العدادات مسبقة الدفع من خلال أجهزة المحمول باستخدام خاصية NFC وهي تطبيق (سهل – الكهرباء خالص – My Fawry) لتيسير سداد الفواتير وشحن كروت العدادات مسبقة الدفع.
  • وللتيسير على الأشخاص ذوي الإعاقة فقد تم إطلاق تطبيق "واصل" حيث تم توفير أجهزة لوحية وحاسبات مزودة تعمل باللمس وتسليمها الى 25 مركز خدمة بالشركات للتواصل الفعال مع ذوى الإعاقة السمعية والبصرية.
  • ولتحقيق جودة التغذية الكهربائية بشركات توزيع الكهرباء مع ضمان استمراريتها يتم اتخاذ الآتي:
  • تحليل أسباب ارتفاع نسب الانقطاعات غير المبرمجة وربطها بخطط الإحلال والتجديد .
  • متابعة برامج الصيانة للتأكد من تقليل مدة الانقطاعات مع عدم الإخلال بكفاءة وجودة أعمال الصيانة.
  • استخدام أجهزة تعمل بنظام الفصل وإعادة التوصيل التلقائى على الخطوط الهوائية حيث يقوم الجهاز بإعادة التوصيل بنجاح على الأعطال العابرة مما يقلل عدد الانقطاعات وفى حالة قيام الجهاز بالفصل فى وجود عطل دائم فإنه يتم تقليل فترة إعادة التوصيل لسرعة تحديد المنطقة المتواجد فيها العطل.
  • وضع خطط سنوية للإحلال والتجديد لمكونات الشبكة لرفع كفاءتها وكذلك التوسع فى الشبكات لمواجهة الزيادة فى الطلب على الطاقة، هذا بالإضافة إلى ما يتم اتخاذه من إجراءات فى إتباع أحدث الطرق لصيانة وإحلال وتجديد معدات محطات التوليد وشبكات النقل والتوزيع.
  • متابعة تحسين جودة التغذية الكهربائية للمشترك لتلائم تطور احتياجاته واستخداماته للأجهزة والمعدات التكنولوجية الحديثة والوصول بمستوى الخدمة إلى المستويات العالمية.

معالجة التعديات على حرم خطوط الكهرباء :

  • يمثل الزحف العمراني والبناء على الأراضي داخل المسافات الآمنة لخطوط الكهرباء على مختلف الجهود مشكلة عامة على مستوى جميع محافظات الجمهورية ، حيث أن هذه الخطوط تم اختيار مساراتها بمراعاة أحكام القانون رقم 63 لسنة 1974 بشأن حماية المنشآت الكهربائية والمعدل بالقانون رقم 204 لسنة 1991 ، وقد تم إقامتها وإنشاؤها في أراضى كانت بعيدة تماماً آن ذاك عن أي مباني أو منازل أو منشآت ، وأن المباني الموجودة تحت الخطوط حالياً أو بالقرب منها قد تم بناؤها نتيجة للتوسع العشوائي بالمخالفة لأحكام القانون المشار إليه .
  • وقد راعت الوزارة في خطط الإحلال والتدعيم بالنسبة للشبكات والتي قام الأهالي بالبناء في حرمها أن يتم إدراج نقل الخطوط التي انتهى عمرها الافتراضي أو تحويلها إلى كابلات أرضية على نفقتها، أما بالنسبة للخطوط التي لم ينتهي عمرها الافتراضي يتم التنسيق مع المحافظات لتحديد أولوية للخطوط الهوائية المارة داخل الكتل السكنية بمناطق المحافظة لتدبير مسارات البديلة وكذلك تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لحل هذه المشكلة.
مجال تنمية وتطوير الموارد البشرية

تهتم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالتدريب باعتباره الركيزة الأساسية لتنمية ورفع كفاءة العنصر البشرى وقد قامت الشركة القابضة لكهرباء مصر خلال عام 2021/2022 بتنفيذ مجموعة من الأنشطة التدريبية:

  • لتطوير العنصر البشرى عن طريق البحث العلمي فقد تم التحاق عدد 23 من العاملين بالشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة بالدراسات العليا.
  • بلغ إجمالي المتدربين العاملين بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركـة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة عدد (52845) متدرب. كما أنه انطلاقا من المسئولية الاجتماعية للشركة القابضة فقد تم تدريب عدد 7310 طالباً من كليات الهندسة والمعاهد العليا تدريبا صيفياً.
  • في إطار الاتفاقية في مجال التدريب مع الدول العربية واتحاد مؤسسات الكهرباء الأفريقية والوكالة الدولية للشراكة من أجل التنمية فقد تم تدريب عدد 236 متدرب من دول مختلفة بالشركة القابضة لكهرباء مصر.

البيئة التشريعية لقطاع الكهرباء
  • نظرا لأن الإصلاح في قطاع الطاقة الكهربائية المصري يسير وفق سياسات عدة محددة وخطط وبرامج متكاملة مثل استراتيجية التنمية المستدامة 2030 وقوانين وتشريعات تنظيمية، وعليه فقد أصدر "قانون الكهرباء" بناء على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 87 لسنة 2015 وإصدار اللائحة التنفيذية للقانون بقرار من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة رقم 230 لسنة 2016 وذلك لدعم منظومة الكهرباء التحول الهيكلي في سوق الكهرباء المصري من خلال تشغيل منظومة الكهرباء المصرية وفق معايير اقتصادية وبيئية تكفل تكافؤ الفرص بما يحافظ على مصالح منتجي ومستهلكي الكهرباء.
الخدمات الطبية لقطاع الكهرباء

 في إطار تقديم خدمات طبية متميزة وأمنة ذات جودة عالية وبتكلفة مقبولة تواكب التقدم الطبي محلياً وخارجياً، مع الالتزام بالتطوير والتحسين والابتكار من خلال كوادر طبية مؤهلة – تقنيات حديثة بهدف رفع مستوى الرعاية الصحية للعاملين بالكهرباء والمجتمع المصري فقد تم الاتي: -

  • تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمرضى المترددين على العيادات بالمراكز الطبية بالشركات وتقديم خدمة مميزة.
  • استكمال تطوير البنية التحتية لمستشفى الكهرباء بالقاهرة والإسماعيلية، وجارى انشاء مستشفى جديد بطلخا بمحافظة الدقهلية.
  • استحداث وحدة السكتة الدماغية والتعامل الفوري مع حالات جلطات المخ كما تم استحداث جراحات القلب وإجراء أول جراحة قلب مفتوح بنجاح.
  • بدء تنفيذ خطة تدريبية لهيئة التمريض والمشرفين بمستشفى الكهرباء بألماظة على برامج تدريبية متخصصة.
  • الانتهاء من تغطية 99% من مساحة الجمهورية بتعاقدات مع الجهات المختلفة لتقديم الخدمات الطبية للعاملين من (مستشفيات – صيدليات – معامل – مراكز أشعة – مراكز علاج طبيعي – مراكز أورام ..... الخ).