الوزارة

إنجازات القطاع عام 2016/2015
مقدمة
  • الطاقة الكهربائية تعتبر الركيزة الأساسية وشريان التنمية فى شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية وبها تتمكن من إحداث التنمية الشاملة في كافة المجتمعات، وتسعى كل دول العالم إلى تأمين احتياجاتها من مصادر الطاقة المختلفة.
  • وتدرك وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أهمية رسالتها تجاه توفير الطاقة الكهربائية لجميع مستخدميها في كافة المجالات وفقاً للمعايير العالمية، للمساهمة في تحقيق خطط التنمية الشاملة. ولمواجهة الطلب على الطاقة الكهربائية في ضوء توقعات تطور الحمل الأقصى فقد قام قطاع الكهرباء والطاقة بوضع استراتيجية متكاملة للطاقة الكهربائية حتى عام 2027 من خلال خطط خمسية تعتمد على عدة محاور من أهمها الاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة المتاحة وتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية مع تعظيم الاستفادة من مصادر الطاقات المتجددة وترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها وتوسيع دائرة الربط الكهربائي على كافة المحاور, بما يحقق التنمية المستدامة والمساهمة في حماية البيئة من التلوث والحفاظ على حق الأجيال القادمة في الحصول على الطاقة مع تشجيع التصنيع المحلي للمعدات والمهمات الكهربائية, ويقوم القطاع بمراجعة هذه الاستراتيجية بصفة مستمرة لمواكبة تطور متطلبات الأسواق المحلية والعالمية في هذا المجال. في إطار تنويع مصادر إنتاج الطاقة فقد تم البدء في إجراءات تنفيذ مشروع المحطة النووية.
  • وفى ظل التوقعات بنضوب مصادر الطاقة التقليدية فقد أصبح ترشيد الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها من أولويات الدول المتقدمة وبالنسبة لمصر فقد أصبح الأمر حتمياً. لذلك قامت وزارة الكهرباء بتنفيذ العديد من الإجراءات من خلال تبني استراتيجية طموحة لترشيد وتحسين كفاءة استخدام الطاقة للحفاظ على مصادر الوقود الأحفوري وذلك دون المساس بتوفير الكهرباء لجميع المستخدمين.

مجال قدرات التوليد
  • إنشاء محطات الخطة العاجلة بإجمالي قدره 3636 ميجاوات خلال العام المالي 2015/2016 لتصل قدرات التوليد الكهربائية حوالي 38857 ميجاوات في 30/6/2016 بنسبة تطور 10.3% عن عام 2014/2015 (غير متضمن قدرات المحطات الغير مربوطة والاحتياطية البالغة 261 ميجاوات).
  • ارتفع متوسط معامل الإتاحية لمحطات التوليد إلى 85.8% مقابل 83.3% للعام السابق.
  • التعاقد مع شركة سيمنز الألمانية لإنشاء عدد 3 محطات توليد كهرباء بنظام الدورة المركبة بإجمالي قدرة 14400 م.وات بكفاءة تصل إلي 60 % وباستثمارات تصل إلي 6.7 مليار دولار، وتم دخول 3200 م.وات بنهاية عام 2016 ومتوقع إنتهاء المشروعات بالكامل في مايو 2018.
  • وفي ضوء التعاقد مع شركة سيمنز وشركائها الحاليين لتنفيذ 3 مشروعات بقدرة 14400 م.وات وتنفيذ مشروعات الخطة العاجلة وتحويل بعض الوحدات الغازية للعمل بنظام الدورة المركبة بالإضافة إلى استكمال تنفيذ باقى المشروعات المدرجة بالخطة الخمسية (2012-2017) فإن إجمالي القدرات المضافة خلال الخطة (2012-2017) يبلغ حوالي 27400 م.وات بتكلفه استثمارية متوقعة تبلغ حوالي 17.8 مليار دولار، ومن المخطط دخول اخر محطة في هذه الخطة خلال عام 2019/2020.
  • في الربع الأول من عام 2016 تم التوصل لمعظم الشروط التعاقدية لإتفاقية شراء القوى الكهربائية لمشروع محطة توليد كهرباء ديروط ذات الدورة المركبة قدرة 2250 م.وات بنظام ال BOOT وفي انتظار التوصل لحل نهائي بخصوص اتفاقية الضمان الحكومي والتي تمثل عقبة لكل مشروعات محطات القطاع الخاص، وكذا اتفاقية توريد الوقود للمشروع.
  • التعاون مع احدى الشركات الاستثمارية لتنفيذ محطة كهرباء تعمل بالفحم قدره 1320 م.و كمرحلة أولى بعيون موسى بنظام BOO ، وكذلك طرح مشروعات المحطات البخارية بغرب القاهرة وأسيوط بنظام الضغوط فوق الحرجة، والعمل على إعادة تأهيل محطة الوليدية البخارية لتخفيض معدلات استهلاك الوقود وتحسين الأداء من خلال التعاقد مع احدى شركات القطاع الخاص لإعادة التأهيل والمشاركة في الوفر المتوقع في استهلاك الوقود.
  • الإعلان عن المرحلة الثانية من برنامج تعريفة التغذية لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة (المشروعات المطروحة 2000 م.وات رياح + 2300 م.وات شمس PV ).
  • انخفض معدل استهلاك الوقود لمحطات التوليد الحرارية شاملاً محطات القطاع الخاص 212.4 جم/ك.و.س (مولد) مقابل 214.1 جم/ك.و.س(مولد) للعام السابق (غير متضمن قدرات المحطات الغير مربوطة والاحتياطية).

مجال الطاقة الكهربائية المنتجة
  • بلغت كمية الطاقة الكهربائية المنتجة حوالي 186.3 مليار كيلووات ساعة منها 170.55 مليار كيلووات ساعة من المصادر الحرارية بنسبة 91.5%، و13.54 مليار كيلووات ساعة من المصادر المائية، و2.06 مليار كيلووات ساعة من مزارع الرياح، ومن الطاقة الشمسية 0.168 مليار كيلووات ساعة وبهذا تبلغ نسبة الطاقة الكهربائية المولدة من المصادر المتجددة (مائي – رياح – شمسي) حوالي 8.5%.

مجال الطاقة الكهربائية المستهلكة
  • بلغت كمية الطاقة الكهربائية المستهلكة حوالي 155.3 مليار كيلووات ساعة بدون مبيعات دول الربط و Boot والتي تبلغ 982 مليار كيلووات ساعة يمثل الاستخدام الصناعي منها حوالي 24.7%، والاستخدامات المنزلية حوالي 47.2%، والاستهلاك الزراعي حوالي 4.3%، والمرافق والإنارة العامة حوالي 7.6% والجهات الحكومية حوالي 4.1% ومحلات وأخرى 12.1 %.

مجال شبكات نقل الطاقة الكهربائية
  • بلغت سعات محطات المحولات الكهربائية على الجهدين الفائق والعالي حتي30/6/2016 حوالي 110656 ميجا فولت أمبير مقارنة بحوالي 103975 ميجا فولت أمبير في30/6/2015 وبنسبة تطور 6.4% عن العام السابق.
  • بلغت أطوال الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية على الجهدين الفائق والعالي حتي30/6/2016 حوالي 44.9 ألف كيلومتر مقارنة بحوالي 44.4 ألف كيلومتر في 30/6/2015 وبنسبة تطور 1.13% عن العام السابق.
  • إعداد خطة لتدعيم شبكات الجهد الفائق والعالي لتكون قادرة على تفريغ الأحمال المتوقعة من مشروعات الخطة العاجلة ومشروعات شركة سيمنز وباقي مشروعات التوليد الأخرى.

مجال شبكات التوزيع
  • تنفيذ برامج ترشيد الطاقة في المنازل والمباني الحكومية وتعميم استخدام تكنولوجيات اللمبات الموفرة الليد (LED)، وفي هذا الإطار فقد تم توزيع وتركيب حوالي 9.5 مليون لمبة من إجمالي 13 مليون لمبة لتوزيعها على القطاع المنزلي من خلال شركات توزيع الكهرباء، ومن المتوقع أن تحقق وفراً يصل إلي نحو 1124 مليون.ك.و.س.
  • تركيب حوالي 1.2 مليون كشاف إنارة شوارع صوديوم عالى الضغط 100، 150 وات وكشافات ليد عالية الكفاءة توفر حوالي 2466 مليون.ك.و.س.
  • تركيب حوالي 2.3 مليون عداد مسبوق الدفع.
  • سيتم تنفيذ توريد وتركيب وتشغيل 250 ألف عداد ذكي كمرحلة تجريبية بنطاق ست شركات توزيع تمهيداً لتعميمها في حالة نجاحها على كافة شركات التوزيع التابعة وذلك بالتعاون مع مجلس الدفاع الوطنى.
  • إطلاق حملة إعلامية ضخمة في كافة وسائل الإعلام لرفع الوعى وزيادة ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة لدي المستهلك النهائي.
  • تنفيذ إجراءات ترشيد الطاقة في عدد 28230 مبنى حكومي.
  • ارتفع عدد المشتركين بحوالي مليون مشترك ليصل إلي 32.4 مليون مشترك حتي30/6/2016 مقارنة بحوالي 31.4 مليون مشترك في 30/6/2015 وبنسبة تطور 3.2% عن العام السابق.
  • بلغ عدد مراكز الخدمة الرئيسية بالمدن 433 مركزاً، وبالقرى حوالي 711 مركزاً، وذلك لتسهيل الإبلاغ عن الأعطال وسرعة إصلاحها.
  • بلغ إجمالي سعات محولات توزيع الكهرباء في 30/6/2016 حوالي 71103 م.ف.أ مقارنة بحوالي 67710 م.ف.أ في 30/6/2015 وبنسبة تطور 5%.
  • بلغ إجمالي اطوال خطوط وكابلات الجهد المتوسط في 30/6/2016 حوالي 185 ألف كم مقارنة بحوالي 180 ألف كم في 30/6/2015 وبنسبة تطور بلغت 2.8%.
  • بلغ إجمالي اطوال خطوط وكابلات الجهد المنخفض في 30/6/2016 حوالي 275 ألف كم مقارنة بحوالي 265 ألف كم في 30/6/2015 وبنسبة تطور بلغت 3.8%.
  • بلغ إجمالي كمية الطاقة المشتراه 150.5 مليار ك.و.س بينما بلغ إجمالي كمية الطاقة المباعة على الجهدين المتوسط والمنخفض 133.6 مليار ك.و.س.

مجال الطاقات الجديدة والمتجددة

تهدف إستراتيجية الطاقة الجديدة والمتجددة إلى زيادة نسبة الطاقة المولدة من الطاقات المتجددة إلي 20% من إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة في مصر عام 2022 تساهم الطاقة المائية فيها بحوالي 6% بالإضافة إلى 12% من طاقة الرياح و2% من مصادر الطاقات المتجددة الأخرى وعلى الأخص الطاقة الشمسية، وقد تضمنت الإستراتيجية إنشاء محطات رياح بمساهمة القطاع الخاص ليصل إجمالي القدرات المركبة من الرياح إلى حوالي (7200 م.و) بحلول عام 2022.

  •  بالنسبة لطاقة الرياح :
  • بلغـــت قدرات التوليد المركبة من مزارع الرياح 747 ميجاوات أنتجت طاقة نظيفة بلغت حوالي 2058 مليون كيلوات ساعة عام 2015/2016.
  • يتم التنسيق بين الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة باتخاذ الخطوات التنفيذية للمشروعات الآتية بنظام ( BOO ):
  • مشروع إنشاء محطة توليد طاقة رياح قدرة 250 ميجاوات بمنطقة خليج السويس.
  • مشروع إنشاء محطة توليد 250 م.وات من طاقة الرياح بمنطقة غرب النيل.
  •  بالنسبة لمشروعات استغلال الطاقة الشمسية:
  • بلغـــت قدرات التوليد المركبة من الطاقة الشمسية 140 ميجاوات أنتجت طاقة نظيفة بلغت حوالي 167.5 مليون كيلوات ساعة عام 2015/2016.
  • يتم التنسيق بين الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة المصرية لنقل الكهرباء باتخاذ الخطوات التنفيذية للمشروعات الآتية بنظام ( BOO ):
  • مشروع إنشاء محطة توليد شمسي بقدرة 200 م.وات بكوم امبو.
  • مشروع إنشاء 200 م.وات من الخلايا الفوتوفلطية، و100م.وات من المركزات الشمسية الحرارية بمنطقة غرب النيل.
  • تتبني الشركة القابضة لكهرباء مصر إنشاء محطات طاقة شمسية فوتوفلتية فوق أسطح المباني الإدارية والمنازل "بعد اختيار الأماكن المناسبة والمتاحة لتركيب الخلايا الشمسية" وربطها بالشبكة القومية حيث تم:
  • تنفيذ بأعلى مبانى الشركة القابضة وشركاتها التابعة عدد (80) محطة بإجمالي قدرة حوالى 1800 ك.وات، وجارى تنفيذ عدد (48) محطة بإجمالي قدرة حوالى 1020 ك.وات.
  • بالإضافة إلى قيام المشتركين عن طريق نظام تعريفة التغذية بتنفيذ عدد (51) محطة بإجمالي قدرة حوالى 1650 ك.وات وربطها على الشبكة الموحده، ومزمع تنفيذ عدد (33) محطة بإجمالي قدرة حوالى 2390 ك.وات.

مصر مركز محورى للربط الكهربائى
  • سعي قطاع الكهرباء في مصر منذ ما يزيد على ستة وعشرين عاماً إلى تطوير أدائه من خلال تنويع مصادر الطاقة الكهربائية بإنتهاج سياسات جديدة تعتمد على تجارة الطاقة على المستويين الإقليمي والدولي وذلك عن طريق الربط الكهربائي مع الدول المجاورة من خلال محاور متعددة شملت:
  • سعي قطاع الكهرباء في مصر منذ ما يزيد على ستة وعشرين عاماً إلى تطوير أدائه من خلال تنويع مصادر الطاقة الكهربائية بإنتهاج سياسات جديدة تعتمد على تجارة الطاقة على المستويين الإقليمي والدولي وذلك عن طريق الربط الكهربائي مع الدول المجاورة من خلال محاور متعددة شملت:
  • الربط المصري – الليبي في 5/1998.
  • الربط المصري – الأردني في 10/1998.
  • الربط السوري – الأردني في 3/2000.
  • الربط السوري – اللبناني في 5/2009 وبذلك أصبحت شبكات كلاً من سوريا والأردن ومصر وليبيا شبكات مرتبطة معاً.
  • الربط المصري –السعودي: من المتوقع التشغيل التجريبي للمشروع بشكل جزئي في الربع الأخير من عام 2019 وان يتم التشغيل الكامل للمشروع بنهاية عام 2020.
مجال الطاقة الكهربائية والبعد البيئى
  • قام قطاع الكهرباء والطاقة بتطبيق سلسلة من الإجراءات بهدف الحفاظ على البيئة والحد من غازات الاحتباس الحراري أهمها:
  • استغلال كل قطرة ماء يثبت جدواها.
  • التوسع فى توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة (رياح ـ شمسى).
  • ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية فى القطاعات المختلفة.

مجال الطاقة الكهربائية والبعد الإجتماعى
تولى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة اهتماماً خاصاً بتوفير التغذية الكهربائية لكافة أبناء مصر والارتقاء بمستوى الخدمة من أجل النهوض بمستوى معيشة المواطن ورفاهيته تمثلت في الآتي:

استخدام الموصلات المعزولة بدلاً من الموصلات المكشوفة:

  • وضعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة خطة لتركيب الموصلات المعزولة بدلاً من الموصلات المكشوفة وذلك لتفادى حدوث الحرائق الناجمة عن الموصلات المكشوفة خاصة في المناطق الريفية ولرفع جودة التغذية الكهربائية وتقليل فترات انقطاع التيار الكهربائي عن المشتركين، هذا وقد تمت مراعاة عدم إنشاء أي موصلات مكشوفة جديدة ، وقد تم تركيب وإحلال وتجديد حوالي 39 ألف كيلومتر من الأسلاك المعزولة خلال عام 2015/2016، وبذلك يكون قد تم تركيب وإحلال وتجديد حوالي 580 ألف كيلومتر موصلات معزولة بشبكات الجهد المنخفض حتى 30/6/2016 تمثل حوالي 88 % من إجمالي مكونات الموصلات الهوائية بشبكة الجهد المنخفض وذلك دون إضافة أي أعباء إضافية على المواطنين.

الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للجماهير ورفع كفاءتها :

  • إيمـانا من قطـاع الكهرباء بحق المواطن فى حصوله على الخدمة بسهولة ويسر فقد تم اتخاذ الإجراءات التالية :
  • إنشاء مراكز خدمة بالمدن والقرى وتطوير القائم منها وقد بلغ حتى عام 2015/2016 عدد مراكز الخدمة الرئيسية بالمدن 433 مركزاً، كما بلغ عدد مراكز الخدمة الفرعية بالقرى 711 مركزاً وذلك لتسهيل الإبلاغ عن الأعطال وسرعة إصلاحها، كما تم تطوير الهندسات والمراقبات ويشمل (تطوير المبنى من الداخل والخارج – صالات استقبال الجمهور – الإضاءة – التهوية) .
  • استخدام شبكة الانترنت فى تقديم الخدمة للجمهور من خلال المواقع الالكترونية لشركات توزيع الكهرباء على الشبكة الدولية للمعلومات (internet) .
  • تطوير معامل معايرة العدادات.
  • وجود خط ساخن لتلقى شكاوى المواطنين على مستوى الجمهورية.
  • ولتحقيق جودة التغذية الكهربائية بشركات توزيع الكهرباء مع ضمان استمراريتها يتم اتخاذ الآتي:
  • تحليل أسباب ارتفاع نسب الانقطاعات غير المبرمجة وربطها بخطط الإحلال والتجديد .
  • متابعة برامج الصيانة للتأكد من تقليل مدة الانقطاعات مع عدم الإخلال بكفاءة وجودة أعمال الصيانة.
  • استخدام أجهزة تعمل بنظام الفصل وإعادة التوصيل التلقائى على الخطوط الهوائية حيث يقوم الجهاز بإعادة التوصيل بنجاح على الأعطال العابرة مما يقلل عدد الانقطاعات وفى حالة قيام الجهاز بالفصل فى وجود عطل دائم فإنه يتم تقليل فترة إعادة التوصيل لسرعة تحديد المنطقة المتواجد فيها العطل.
  • وضع خطط سنوية للإحلال والتجديد لمكونات الشبكة لرفع كفاءتها وكذلك التوسع فى الشبكات لمواجهة الزيادة فى الطلب على الطاقة ، هذا بالإضافة إلى ما يتم اتخاذه من إجراءات فى إتباع أحدث الطرق لصيانة وإحلال وتجديد معدات محطات التوليد وشبكات النقل والتوزيع.
  • متابعة تحسين جودة التغذية الكهربائية للمشترك لتلائم تطور احتياجاته واستخداماته للأجهزة والمعدات التكنولوجية الحديثة والوصول بمستوى الخدمة إلى المستويات العالمية.

معالجة التعديات على حرم خطوط الكهرباء :

  • يمثل الزحف العمراني والبناء على الأراضي داخل المسافات الآمنة لخطوط الكهرباء على مختلف الجهود مشكلة عامة على مستوى جميع محافظات الجمهورية ، حيث أن هذه الخطوط تم اختيار مساراتها بمراعاة أحكام القانون رقم 63 لسنة 1974 بشأن حماية المنشآت الكهربائية والمعدل بالقانون رقم 204 لسنة 1991 ، وقد تم إقامتها وإنشاؤها في أراضى كانت بعيدة تماماً آن ذاك عن أي مباني أو منازل أو منشآت ، وأن المباني الموجودة تحت الخطوط حالياً أو بالقرب منها قد تم بناؤها نتيجة للتوسع العشوائي بالمخالفة لأحكام القانون المشار إليه .
  • وقد راعت الوزارة في خطط الإحلال والتدعيم بالنسبة للشبكات والتي قام الأهالي بالبناء في حرمها أن يتم إدراج نقل الخطوط التي انتهى عمرها الافتراضي أو تحويلها إلى كابلات أرضية على نفقتها، أما بالنسبة للخطوط التي لم ينتهي عمرها الافتراضي يتم التنسيق مع المحافظات لتحديد أولوية للخطوط الهوائية المارة داخل الكتل السكنية بمناطق المحافظة لتدبير مسارات البديلة وكذلك تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لحل هذه المشكلة.
مجال التدريب

تهتم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالتدريب باعتباره الركيزة الأساسية لتنمية ورفع كفاءة العنصر البشرى وقد قامت الشركة القابضة لكهرباء مصر خلال عام 2016/2015 بتنفيذ الأنشطة التدريبية التالية:

  • بلغ إجمالي المتدربين العاملين بالشركـة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة والوزارة عدد (40863) متدرب.
  • في إطــار اتفاقيــة التدريــب الفني الثنائـي بين الوزارة ووزارة التربية والتعليم تم تخريج عدد من الدارسين على النحو التالي:
  • عـدد (144) طالب نظام الثلاث سنوات تخصص شبكات قوى كهربائية.
  • عـدد (40) طالب نظام الخمس سنوات تخصص أجهزة.
  • عـدد (118) طالب نظام مبارك كول تخصصات كهرباء وميكانيكا محطات القوى.
  • في إطار اتفاقية التعاون بين الوزارة وكلية الهندسة جامعة القاهرة تم الانتهاء من حصول عدد (19) مهندس من العاملين على دبلومه محطات قوى بخارية.

مجال التشريعات

 مشروع قانون الكهرباء :

  • صدر قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 بتاريخ 7 يوليو 2015 وقد صدرت اللائحة التنفيذية رقم 203 لسنة 2016 لهذا القانون في مايو 2016 والذى يهدف إلى:
  •  • تجميع التشريعات والقوانين المتعلقة بمرفق الكهرباء فى قانون واحد.
  •  • وضع القواعد التى تؤدى إلى رفع كفاءة الأداء ومستوى الخدمة المقدمة من شركات الكهرباء فى إطار من المنافسة.
  •  • تحقيق الفصل الكامل بين أنشطة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء.
  •  • تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار.
  •  • تشجيع استخدام الطاقة المتجددة وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى هذا المجال.
  •  كما تضمن المشروع إنشاء مشغل للشبكة ( TSO ) كأحد أشكال السوق الحر للكهرباء مستقلاً فى مباشرة أعماله عن أى طرف من أطراف مرفق الكهرباء ويشمل الآتى:
  •  إدارة سوق الكهرباء.
  •  دعم المنافسة بين شركات الكهرباء.
  •  تحقيق المزيد من الكفاءة الفنية والمالية للشركات.