الوزارة

إنجازات القطاع عام 2022/2021
مقدمة
  • إن صناعة الطاقة هي صناعة الحضارة الحديثة وهى الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستمرة ، وتعتبر حجر الزاوية للمشاريع الاقتصادية الضخمة و أساس التقدم والرفاهية في المجتمع .
  • وتدرك وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أهمية رسالتها نحو توفير الطاقة الكهربائية لجميع مستخدميها في كافة المجالات على جميع الجهود بأقل تكلفة وأعلى جودة ممكنة وفقاً للمعايير العالمية ولمواجهة الطلب على الطاقة الكهربائية في ضوء توقعات تطور الحمل الأقصى .
  • وقد قام قطاع الكهرباء والطاقة بوضع استراتيجيات متكاملة للطاقة الكهربائية تعتمد على عدة محاور من أهمها الاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة المتاحة ،تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية مع تعظيم الاستفادة من مصادر الطاقات المتجددة وترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها وتوسيع دائرة الربط الكهربائي على كافة المحاور، بما يحقق التنمية المستدامة والمساهمة في حماية البيئة من التلوث والحفاظ على حق الأجيال القادمة في الحصول على الطاقة ، مع تشجيع التصنيع المحلي للمعدات والمهمات الكهربائية، ويقوم القطاع بمراجعة هذه الاستراتيجية بصفة مستمرة لمواكبة تطور متطلبات الأسواق المحلية والعالمية في هذا المجال.

مجال انتاج الطاقة الكهربائية
  • بلغ إجمالي القدرة الأسمية المرتبطة بالشبكة القومية الموحدة 59866 ميجاوات عام 2021/2022 مقابل 58818 ميجاوات عام 2020/2021.
  • بلغت كمية الطاقة الكهربائية المولدة حوالي 214.22 مليار كيلووات ساعة منها 189.037 مليار كيلووات ساعة من المصادر الحرارية بنسبة 88.2 %، 14.6 مليار كيلووات ساعة من المصادر المائية، و5.8 مليار كيلووات ساعة من مزارع الرياح، ومن الطاقة الشمسية 4.75 مليار كيلووات ساعة وبهذا تبلغ نسبة الطاقة الكهربائية المولدة من المصادر المتجددة (مائي – رياح– شمسي) حوالي 11.74%.
  • بلغ معدل استهلاك الوقود في محطات التوليد الحرارية شاملا محطات القطاع الخاص حوالى 180.8 جم/ك.و.س (مولد) عام 2021/2022 مقابل 180.4 جم/ك.و.س (مولد) عام 2020/2021.
  • توجد ببعض شركات الكهرباء محطات توليد غير المربوطة بالشبكة الموحدة لتلبية متطلبات المناطق النائية من الكهرباء اللازمة للمشروعات السياحية والأغراض الأخرى بإجمالي قدرة اسمية حوالي 228 م.وات بالإضافة الى محطة رياح قدرة 5 م.وات بالغردقة.

مجال الطاقة الكهربائية المستهلكة
  • بلغت كمية الطاقة الكهربائية المستهلكة حوالي 163.985 مليار كيلووات ساعة ويمثل الاستخدام الصناعي منها حوالي 27.9%، والاستخدامات المنزلية حوالي 38.4%، والاستهلاك الزراعي حوالي 5.3% والمرافق حوالي 4.3%، والإنارة العامة حوالي 3.6% والجهات الحكومية حوالي 5.5% ومحلات وأخرى 13.8%.

مجال شبكات نقل الطاقة الكهربائية
  • بلغت سعات محطات المحولات الكهربائية على الجهدين الفائق والعالي حتي30/6/2022 حوالي 190310 ميجا فولت أمبير مقارنة حوالي 177372 ميجا فولت أمبير فى30/6/2021 وبنسبة تطور 7.3 % عن العام السابق.
  • بلغت أطوال الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية على الجهدين الفائق والعالي حتي30/6/2022 حوالي 56.5 ألف كيلومتر مقارنة بحوالي 53.8 ألف كيلومتر في 30/6/2021 وبنسبة تطور 4.8% عن العام السابق.
  • تم البدء في تنفيذ خطة لتدعيم الشبكة لتكون قادرة على تفريغ قدرات التوليد لمواجهة الأحمال المتوقعة إما بتطوير ماهو قائم أوبإضافة وتوسيع الشبكة ومهماتها، وذلك لاستيعاب القدرات المضافة من مشروعات التوليد المخطط لها.

مجال شبكات التوزيع
  • ارتفع عدد المشتركين الى 39.1 مليون مشترك عام 2021/2022 على كافة الجهود بشركات نقل وتوزيع الكهرباء التابعة مقارنة بعدد 37.9 مليون مشترك في العام السابق بنسبة تطور 3.2 ٪.
  • بلغ إجمالي سعات محولات توزيع الكهرباء في 30/6/2022 حوالي 93357 م.ف.أ مقارنة بحوالي 93177 م.ف.أ في 30/6/2021 بنسبة تطور 0.2%.
  • بلغ إجمالي اطوال خطوط وكابلات الجهد المتوسط والمنخفض في 30/6/2022 حوالي 563 ألف كم مقارنة بحوالي 551 ألف كم في30/6/2021 ونسبة تطور بلغت 2.2%.
  • بلغ إجمالي كمية الطاقة المشتراه 169.87 مليار ك.و.س بينما بلغ إجمالي كمية الطاقة المباعة على الجهدين المتوسط والمنخفض 133.53 مليار ك.و.س.
  • بلغت كمية الطاقة الكهربائية المستهلكة حوالي 163.985 مليار كيلووات ساعة ويمثل الاستخدام الصناعي منها حوالي 27.9%، والاستخدامات المنزلية حوالي 38.4%، والاستهلاك الزراعي حوالي 5.3% والمرافق حوالي 4.3%، والإنارة العامة حوالي 3.6% والجهات الحكومية حوالي 5.5% ومحلات وأخرى 13.8%.

مجال الطاقات الجديدة والمتجددة

في إطار تحقيق استراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة والمتجددة إلى زيادة نسبة الطاقة المولدة من الطاقات المتجددة إلي 42% من إجمالي الطاقات المولدة بحلول عام 2035.

  •  بالنسبة لطاقة الرياح :
  • بلغـــت قدرات التوليد المركبة من مزارع الرياح 1633 ميجاوات في 30/6/2022 مقارنة بحوالي 1385 ميجاوات في 30/6/2021.
  •  بالنسبة لمشروعات استغلال الطاقة الشمسية:
  • بلغـــت قدرات التوليد المركبة من الطاقة الشمسية/ الحرارية 140 ميجاوات منها 20 م.وات مكون شمسي PV وإجمالي قدرة بقيمة 1491 ميجاوات من الطاقة الشمسية باستخدام الخلايا الفوتو فولتية PV عبارة عن 1465 م.وات بمنطقة بنبان (قطاع خاص)، و26 م.وات محطة كوم أمبو خلال عام 2021/2022.

مشروعات مستقبلية

  •  تكنولوجيا الهيدروجين الأخضر
  • تم العمل على إعداد استراتيجية وطنية متكاملة لإنتاج الهيدروجين باشتراك قطاعات الدولة المختلفة بهدف امتلاك مصر القدرة في مجال توليد واستغلال الهيدروجين ومواكبة التطور العالمي بالشراكة مع الخبرات العالمية ولإضافة طاقة الهيدروجين النظيف للمنظومة الوطنية المتكاملة للطاقة.
  • وفى إطار التعاون مع شركة سيمنس ستقوم الشركة القابضة لكهرباء مصر بإطلاق مشروع تجريبي للهيدروجين الأخضر ستتراوح فيه قدرة المحللات الكهربائية من 100-200 ميجاوات.
  •  مجال تحلية المياه
  • إنشاء محطات توليد ثنائية الغرض (كهرباء/تحلية مياه) في المناطق الساحلية خاصة المحطات التي تعمل بنظام الهجين من الطاقة النظيفة (رياح/شمس) في خطة لمدة 5 سنوات تهدف الى انتاج 2.9 مليون م3 من الماء يومياً.
  •  دعم انتشار السيارات الكهربائية
  • تم اقتراح تعريفة لشحن السيارات الكهربائية وهي حاليا في مرحلة المراجعة والموافقة من مجلس الوزراء وقدمت الحكومة حزمة من الحوافز لتشجيع الاستثمار في هذا المجال.
  • الطاقة الإنتاجية المتوقعة لشركة النصر للسيارات الكهربائية 25000 مركبة كهربائية/سنوياً.
  •  تحويل المخلفات الى طاقة بالتعاون مع وزارة البيئة
  • تم إقرار تعريفة لشراء الكهرباء المنتجة من المخلفات الصلبة بقيمة 1.4 جنية لكل كيلووات ساعة ومن المتوقع أن يتم إنتاج حوالى 300 ميجاوات خلال الخمس سنوات القادمة طبقاً لقرار مجلس الوزراء.
مصر مركز محورى للربط الكهربائى
  • صاغت جمهورية مصر العربية توجهاتها وأهدافها من خلال إستراتيجية التنمية المستدامة 2035 لقطاع الكهرباء المصري لجعل مصر مركزا محوريا للطاقة، ويسعي قطاع الكهرباء المصري إلى تطوير أدائه في تنويع مصادر الطاقة الكهربائية وتطوير الشبكة القومية الموحدة ولتحقيق أهدافه الاقتصادية.
  • وتنتهج الشركة القابضة لكهرباء مصر سياسات جديدة تعتمد على تجارة الطاقة على المستويين الإقليمي والدولي عن طريق الربط الكهربائي مع دول الجوار وعضويتها في تجمعات الطاقة المختلفة على المستوى القاري وصولا إلى المستوي الدولي من خلال سعيها الدؤوب نحو عضويتها في منظمات الربط الكهربائي الدولي.

أولا: الربط الإقليمى ودول الجوار لتفعيل سوق الكهرباء على المستوى اللإقليمى

الربط الثنائي
موقف مشروعات الربط الكهربائي الجارية:
  • الربط المصري – الليبي:
  • تم اجراء دراسة أولية لرفع القدرة المنقولة للجانب الليبي من 240 م.وات على جهد 220 ك.ف الى 2000 م.وات على جهد 500 ك.ف.
  • تم الانتهاء من إنشاء خط برج العرب / مرسى مطروح على الجهد 500 ك.ف رباعى الموصل ثنائي الدائرة بطول حوالى 255 كم ويتم تشغيله حالياً بصفة مؤقتة على الجهد 220 ك.ف لدعم شبكة الساحل الشمالي على أن يتم الاستفادة منه لتدعيم الربط المصري/الليبي وتشغيله لاحقاً على الجهد 500 ك.ف بتوسيع كل من محطتى محولات برج العرب/ مرسى مطروح بالجهد 500 ك.ف ودخول محطة محولات الضبعة النووية.
  • الربط المصري – الأردني:
  • تم الانتهاء من دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية لرفع سعة الخط الحالي من قبل لجنة التخطيط بالجانبين، مما يتيح إمكانية تبادل طاقة حتى 2550 م.وات بدلا من 550 م.وات مما يتيح إمكانية التصدير إلى لبنان وسوريا والعراق عبر الأردن.
  • اتفق الجانبين على تعيين استشاري لوضع مواصفات الكابل البحري لإعداد مستندات الطرح للكابلات البحرية والاشراف على التنفيذ، وتم طرح الاعمال الاستشارية بتاريخ 7/7/2022 كما أنه مخطط الانتهاء من المشروع بنهاية عام 2024.
  • الربط المصري –السعودي:
  • يهدف مشروع الربط المصري / السعودي لتبادل طاقة كهربائية بقدرة3000 م.وات بين البلدين بتكنولوجيا النقل بالجهد العالي ذو التيار المستمر (HVDC) ثنائي القطب على جهد500 ك.ف من خلال محطة تحويل بجمهورية مصرالعربية ومحطتي تحويل بالمدينة المنورة وتبوك بالمملكة العربية السعودية بخطوط هوائية بالجانبين وكابل بحري بخليج العقبة.
  • تم توقيع مذكرة تفاهم في مجال الربط الكهربائي بين البلدين وتوقيع اتفاقيات) الربط الكهربائي –الاتفاقية التجارية – اتفاقية تشغيل الربط الكهربائي (لاستكمال المشروع من خلال الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة السعودية للكهرباء وتم توقيع كافة عقود حزم المشروع بالجانبين في 5/10/2021 كما تم صرف الدفعة المقدمة لكل حزمة (مكون أجنبي ومحلى) وجارى التنفيذ.
  • الربط المصري السوداني:
  • تم بالفعل منذ أبريل 2021 تغذية الشبكة السودانية ضمن المرحلة الأولي للتغذية بقدرة 80 م. وات، حيث تم الانتهاء من تنفيذ شبكات الربط في مارس 2019 وبطول 100 كم على الجهد 220 ك.ف حتى الحدود السودانية.
  • جارى استكمال المرحلة الثانية من التغذية لنقل قدرة تصل الى حوالي (300) م.وات حيث تم اسناد الاعمال الاستشارية لمكتب SNC-Lavalin الكندي بتاريخ 23/6/2021 وكذا التعاقد مع الجانب السوداني لتنفيذ الاعمال المدنية بتاريخ 6/7/2022.
  • تم وصول بعض المهمات للسودان وتخزينها بموقعي محطتي مروي ودنقلة.
  • الربط الكهربائي بين مصر / قبرص / اليونان:
  • يهدف المشروع الى أن تصبح مصر بوابة الربط الكهربائي بين أفريقيا وأوروبا عبر قبرص لتبادل قدرة كهربية تصل الى 2000 م.وات على جهد 500 ك.ف تيار مستمر HVDC.
  • جارى حاليا دراسة السيناريوهات المختلفة فنيا واقتصاديا لاختيار الأنسب منها لتنفيذ الربط.
  • بتاريخ أكتوبر 2021 تم توقيع مذكرات تفاهم ثنائية بين كلا من الجانب المصري والقبرصي وكذا الجانب المصري واليوناني وكذلك مذكرة تفاهم ثلاثية بين الأطراف الثلاثة وجارى التنسيق مع الجانبين القبرصي واليوناني لتفعيل مذكرات التفاهم التي تم توقيعها.
  • الربط الكهربائي المصري / اليوناني:
  • يهدف المشروع الى تبادل قدرة كهربائية تصل الى حوالى 3000 م.وات على جهد 500 ك.ف تيار مستمر HVDC كمرحلة أولى ومن المستهدف أن تصل الى حوالى 6000 م.وات في المرحلة الثانية.
  • بتاريخ 22/6/2022 ورد تصور مبدئي من شركة (ELICASA) لمشروع الربط مع الجانب اليوناني لنقل الطاقة المتجددة الى أوروبا بقدرة 3000 م.وات وجهد ± 500 ك.ف بإجمالى أطوال 1373 كم.
  • بتاريخ 14/10/2021 تم توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين لدراسة تنفيذ المشروع.
  • جارى الانتهاء من إجراءات طرح الاعمال للخدمات الاستشارية اللازمة لإعداد دراسة الجدوى للمشروع بالإضافة الى الدراسات البيئية والاجتماعية.
الربط العربي الشامل وإنشاء سوق عربية مشتركة:
  • تشارك مصر في مشروع الربط العربي الشامل لإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء من خلال تمثيلها كرئيس للمكتب التنفيذي واللجنة التوجيهية ولجنة خبراء الكهرباء بالدول العربية ومشاركة فريق عمل قانونى وفني ومالي متخصص من الشركة القابضة لكهرباء مصر في أعمال دراسة المشروع.
  • تقوم السوق العربية المشتركة على أساس وجود إطار مؤسسي قوى مع بنية تحتية متكاملة أخذاً في الاعتبار الجوانب الفنية لذا فقد تم وضع إطار تشريعي على أساس أربع وثائق أساسية لحوكمة السوق وهي: مذكرة التفاهم – الاتفاقية العامة – قواعد تشغيل الشبكات العربية.
  • قامت مجموعة البنك الدولي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بتنظيم المؤتمر الأول لتجارة الطاقة في المنطقة العربية بالقاهرة مما يمثل نجاح إتمام المرحلة التأسيسية لإقامة سوق عربية مشتركة.
  • بتاريخ يوليو 2020 صدر قرار المجلس الوزاري العربي للكهرباء بالموافقة المبدئية على مسودة النسخة النهائية من اتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء وتم تعميم المسودة على الدول الأعضاء بتاريخ 11/5/2022 للحصول على الموافقات النهائية للاتفاقيات تمهيداً للعرض على المجالس المختصة.
  • بتاريخ 20/3/2022 تم عقد الدورة الرابعة عشر للمجلس الوزاري العربي للكهرباء بقطر حيث تسلمت مصر رئاسة الدورة الجديدة من دولة ليبيا كما شاركت مصر بالمؤتمر العام السابع للاتحاد العربي للكهرباء بقطر والذي ناقش بعض الموضوعات الهامة على سبيل المثال (سوق الكهرباء العربية المشتركة مع ضرورات التكامل الطاقي العربي – وسائل التحكم في مساهمة الطاقات المتجددة الموصلة بشبكة الربط الكهربائي).
محورالربط الإفريقي وسوق الكهرباء :
  • تطبيق استراتيجية الدولة لجعل مصر مركزا محوريا للطاقة وتجارة الكهرباء يجري حاليا العمل على إنشاء سوق لتجارة الكهرباء بين دول تجمع الطاقة لدول شرق إفريقيا EAPP.
  • تم إعداد اتفاقية تجارة الطاقة وسياسة التسعير بين دول التجمع حيث تم مراجعتها من قبل الدول الأعضاء وقد بدأ العمل بمشروع تشغيل سوق الكهرباء التجريبي بمشاركة أعضاء تجمع الطاقة تمهيداً لبدء التشغيل الفعلي لسوق الكهرباء الإقليمي بالتجمع.
  • تحسين استخدام الموارد المتاحة للطاقة الكهربية بالاستثمار في قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع مما يُسهل من تطوير سوق حر تنافسي متكامل لتجارة الكهرباء بين دول التجمع.
ممر نقل الكهرباء القاهرة – كيب تاون والتعاون مع الدول الافريقية:
  • في يناير 2020 تم اعداد دراسة مبدئية للربط الكهربائي القاري بين القاهرة – كيب تاون موازي للطريق البري الجاري العمل عليه بين القاهرة وكيب تاون ويشمل كلا من مصر – السودان – أثيوبيا كمرحلة أولى حيث يستخدم كمسار رئيسي للربط عبر أفريقيا.
  • يتضمن التعاون مع الدول الافريقية في مجال الطاقة المتجددة بصفة عامة، وفى توريد وتنفيذ نظم الطاقة الشمسية بصفة خاصة وكذلك تبادل الخبرات في مجالات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والطاقات المتجددة.
  • ايفاد خبراء لبحث ودراسة المشروعات الكهربائية والاطلاع على المتطلبات الفعلية من أجل تقديم الخدمات الاستشارية اللازمة حسب احتياجات الدول الافريقية.

ثانيا :الربط الدولي وصولا للمشاركة في أسواق الكهرباء على المستوي الدولي

محورالربط وسوق الكهرباء مع أوروبا:
  • في إطار سعى مصر لتكون مركز محوري للطاقة، ومن من أجل استغلال الفرص الكبيرة لتوليد الكهرباء النظيفة من الشمس والرياح فقد تم اتخاذ إجراءات لإنشاء أول مصنع لإنتاج مهمات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
  • وفي إطار ترسيخ دور مصر كمركز لتجارة الطاقة الكهربائية في منطقة البحر الأبيض المتوسط كانت عضوية مصر في العديد من المنظمات والتجمعات الإقليمية والدولية مثل رابطة مشغلي شبكات النقل حول البحر الأبيض المتوسط Med-TSO والاتحاد من أجل المتوسط UFM وغيرها من المنظمات الدولية.
محورالربط وسوق الكهرباء مع الشرق والصين :
  • وقعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بروتوكول تعاون مع منظمة التنمية والتعاون للربط العالمي للطاقةGEIDCO في مجالات التدريب والشبكات الذكية والدعم الفني.
  • مشاركة الشركة القابضة لكهرباء مصر في الإجتماعات والمؤتمرات وورش العمل التي تنظمها المنظمة على المستوى الافريقي والعالمي في مجالات الربط الدولي وأسواق الكهرباء والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
  • تمت الموافقة على إنضمام الشركة القابضة لكهرباء مصر لعضوية منظمة التنمية والتعاون للربط العالمي للطاقة GEIDCO
مجال الطاقة الكهربائية والبعد البيئى
  • قام قطاع الكهرباء والطاقة بتطبيق سلسلة من الإجراءات بهدف الحفاظ على البيئة والحد من غازات الاحتباس الحراري أهمها:
  • اعتماد خطة طوارئ لمكافحة تلوث مياه النيل للمحطات التي تقع على نهر النيل من خلال قطاع الازمات والكوارث البيئية – جهاز شئون البيئة.
  • ربط أجهزة قياس الانبعاثات بالمحطات مع جهاز شئون البيئة.
  • التوقيع على مذكرات تفاهم لإنتاج الهيدروجين الأخضر والامونيا الخضراء مع أكبر التحالفات العالمية والمحلية على ان يتم تنفيذ تلك المشروعات على مراحل خلال السنوات القادمة.
  • استغلال كل قطرة ماء يثبت جدواها.
  • التوسع فى توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة (رياح ـ شمسى).
  • ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية فى القطاعات المختلفة.

مجال الطاقة الكهربائية والبعد الإجتماعى
تولى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة اهتماماً خاصاً بتوفير التغذية الكهربائية لكافة أبناء مصر والارتقاء بمستوى الخدمة من أجل النهوض بمستوى معيشة المواطن ورفاهيته تمثلت في الآتي:

مشروع حياة كريمة للقرى الأكثر احتياجا والذي يهدف الى تطوير قرى الريف المصري على مستوى الجمهورية عن طريق الاتي:

  • امداد وتزويد مواطني تلك القرى بالتيار الكهربائي مع توفير تغذية بديلة على الجهد المتوسط وإحلال وتجديد الشبكات المتهالكة (متوسط- منخفض)
  • تحسين الجهود بتلك القرى والعمل على تقليل الأعطال بشبكات الجهد المتوسط والمنخفض واستقرار التيار الكهربائي بها.

مشروع تطوير المناطق العشوائية:

  • في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية للقضاء على العشوائيات والتي من ضمنها تطوير المناطق العشوائية غير الامنة الواقعة في حرم خطوط الكهرباء فقد تم الاتي: -
  • في أكتوبر 2017 تم البدء في تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع ولمدة أرع مراحل متتالية بنطاق جميع شركات التوزيع.
  • بلغ ما تم تنفيذه من كابلات بنهاية المرحلة الرابعة خلال العام المالي 2021/2022 حوالي 1740 كم بالإضافة الى مهمات ربط هذه الكابلات بإجمالي تكلفة بلغت حوالي 1825 مليون جنيه بتمويل من الخزينة العامة للدولة.
  • بتاريخ 1/7/2021 تم البدء في تنفيذ المرحلة الخامسة من المشروع حيث بلغ إجمالي الكابلات المنفذة بنهاية العام المالي 30/6/2022 حوالي 70.2 كم بإجمالي تكلفة حوالي 89.8 مليون جنيه.

الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للجماهير ورفع كفاءتها :

  • إيمـانا من قطـاع الكهرباء بحق المواطن في توفير خدمات ذات جودة عالية متطابقة مع المواصفات العالمية وحصوله على الخدمة بسهولة ويسر ولتعظيم الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي فقد تم اتخاذ الإجراءات التالية:
  • تم إطلاق المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الذكية على الموقع الإلكتروني للشركة القابضة يتمكن المواطن من خلالها من الحصول على الخدمة ومتابعة حالة طلبه في كل مراحله كما تمكنه من سداد الرسوم وقيمة المقايسات من خلال السداد الإلكتروني دون الحاجة للتوجه لمركز الخدمة.
  • تم إطلاق منصة لخدمة التحويل من نظام الممارسات الى العدادات الكودية حيث وصل عدد الطلبات المقدمة على المنصة 2.5 مليون طلب حيث تم تركيب حوالي 1.421 مليون عداد حتى منتصف نوفمبر2022.
  • استخدام شبكة الانترنت فى تقديم الخدمة للجمهور من خلال المواقع الالكترونية لشركات توزيع الكهرباء على الشبكة الدولية للمعلومات (internet) .
  • تطوير معامل معايرة العدادات.
  • تم فتح عدة قنوات اتصال فعالة لتلقي شكاوى المشتركين والرد عليها عن طريق:
  • الخط الساخن 121.
  • خدمة الرسائل النصية وتطبيقات المحمول "شكاوي فواتير الكهرباء".
  • استحداث الإدارة العامة للاتصال السياسي لتلقي الشكاوى.
  • كما تم تحسين وتطوير الخدمة المقدمة وتيسيرها للمشتركين عن طريق:
  • تطوير مراكز خدمة العملاء من خلال رفع كفاءتها وتيسير دورها ليتوافق مع استراتيجية الرقمنة بقطاع الكهرباء لتصبح مراكز تكنولوجيا بالكامل.
  • التوسع في استخدام العدادات مسبقة الدفع لتلافى مشاكل تقدير كمية الاستهلاك وارتفاع قيمة بعض الفواتير بالإضافة عامل الأمان للمشترك لعدم الاحتياج لدخول أي شخص لمنزل المشترك.
  • التعاقد مع شركة "فورى دهب - دلتا" وكذا تطبيقات لشحن العدادات مسبقة الدفع من خلال أجهزة المحمول باستخدام خاصية NFC وهي تطبيق (سهل – الكهرباء خالص – My Fawry) لتيسير سداد الفواتير وشحن كروت العدادات مسبقة الدفع.
  • وللتيسير على الأشخاص ذوي الإعاقة فقد تم إطلاق تطبيق "واصل" حيث تم توفير أجهزة لوحية وحاسبات مزودة تعمل باللمس وتسليمها الى 25 مركز خدمة بالشركات للتواصل الفعال مع ذوى الإعاقة السمعية والبصرية.
  • ولتحقيق جودة التغذية الكهربائية بشركات توزيع الكهرباء مع ضمان استمراريتها يتم اتخاذ الآتي:
  • تحليل أسباب ارتفاع نسب الانقطاعات غير المبرمجة وربطها بخطط الإحلال والتجديد .
  • متابعة برامج الصيانة للتأكد من تقليل مدة الانقطاعات مع عدم الإخلال بكفاءة وجودة أعمال الصيانة.
  • استخدام أجهزة تعمل بنظام الفصل وإعادة التوصيل التلقائى على الخطوط الهوائية حيث يقوم الجهاز بإعادة التوصيل بنجاح على الأعطال العابرة مما يقلل عدد الانقطاعات وفى حالة قيام الجهاز بالفصل فى وجود عطل دائم فإنه يتم تقليل فترة إعادة التوصيل لسرعة تحديد المنطقة المتواجد فيها العطل.
  • وضع خطط سنوية للإحلال والتجديد لمكونات الشبكة لرفع كفاءتها وكذلك التوسع فى الشبكات لمواجهة الزيادة فى الطلب على الطاقة، هذا بالإضافة إلى ما يتم اتخاذه من إجراءات فى إتباع أحدث الطرق لصيانة وإحلال وتجديد معدات محطات التوليد وشبكات النقل والتوزيع.
  • متابعة تحسين جودة التغذية الكهربائية للمشترك لتلائم تطور احتياجاته واستخداماته للأجهزة والمعدات التكنولوجية الحديثة والوصول بمستوى الخدمة إلى المستويات العالمية.

معالجة التعديات على حرم خطوط الكهرباء :

  • يمثل الزحف العمراني والبناء على الأراضي داخل المسافات الآمنة لخطوط الكهرباء على مختلف الجهود مشكلة عامة على مستوى جميع محافظات الجمهورية ، حيث أن هذه الخطوط تم اختيار مساراتها بمراعاة أحكام القانون رقم 63 لسنة 1974 بشأن حماية المنشآت الكهربائية والمعدل بالقانون رقم 204 لسنة 1991 ، وقد تم إقامتها وإنشاؤها في أراضى كانت بعيدة تماماً آن ذاك عن أي مباني أو منازل أو منشآت ، وأن المباني الموجودة تحت الخطوط حالياً أو بالقرب منها قد تم بناؤها نتيجة للتوسع العشوائي بالمخالفة لأحكام القانون المشار إليه .
  • وقد راعت الوزارة في خطط الإحلال والتدعيم بالنسبة للشبكات والتي قام الأهالي بالبناء في حرمها أن يتم إدراج نقل الخطوط التي انتهى عمرها الافتراضي أو تحويلها إلى كابلات أرضية على نفقتها، أما بالنسبة للخطوط التي لم ينتهي عمرها الافتراضي يتم التنسيق مع المحافظات لتحديد أولوية للخطوط الهوائية المارة داخل الكتل السكنية بمناطق المحافظة لتدبير مسارات البديلة وكذلك تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لحل هذه المشكلة.
مجال تنمية وتطوير الموارد البشرية

تهتم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالتدريب باعتباره الركيزة الأساسية لتنمية ورفع كفاءة العنصر البشرى وقد قامت الشركة القابضة لكهرباء مصر خلال عام 2021/2022 بتنفيذ مجموعة من الأنشطة التدريبية:

  • لتطوير العنصر البشرى عن طريق البحث العلمي فقد تم التحاق عدد 42 من العاملين بالشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة بالدراسات العليا.
  • بلغ إجمالي المتدربين العاملين بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركـة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة عدد (52845) متدرب. كما أنه انطلاقا من المسئولية الاجتماعية للشركة القابضة فقد تم تدريب عدد 7226 طالباً من كليات الهندسة والمعاهد العليا تدريبا صيفياً.
  • في إطار الاتفاقية في مجال التدريب مع الدول العربية واتحاد مؤسسات الكهرباء الأفريقية والوكالة الدولية للشراكة من أجل التنمية فقد تم تدريب عدد 158 متدرب من دول مختلفة بالشركة القابضة لكهرباء مصر.

البيئة التشريعية لقطاع الكهرباء
  • نظرا لأن الإصلاح في قطاع الطاقة الكهربائية المصري يسير وفق سياسات عدة محددة وخطط وبرامج متكاملة مثل استراتيجية التنمية المستدامة 2030 وقوانين وتشريعات تنظيمية، وعليه فقد أصدر "قانون الكهرباء" بناء على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 87 لسنة 2015 وإصدار اللائحة التنفيذية للقانون بقرار من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة رقم 230 لسنة 2016 وذلك لدعم منظومة الكهرباء التحول الهيكلي في سوق الكهرباء المصري من خلال تشغيل منظومة الكهرباء المصرية وفق معايير اقتصادية وبيئية تكفل تكافؤ الفرص بما يحافظ على مصالح منتجي ومستهلكي الكهرباء.
الخدمات الطبية لقطاع الكهرباء

 في إطار تقديم خدمات طبية متميزة وأمنة ذات جودة عالية وبتكلفة مقبولة تواكب التقدم الطبي محلياً وخارجياً، مع الالتزام بالتطوير والتحسين والابتكار من خلال كوادر طبية مؤهلة – تقنيات حديثة بهدف رفع مستوى الرعاية الصحية للعاملين بالكهرباء والمجتمع المصري فقد تم الاتي: -

  • تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمرضى المترددين على العيادات بالمراكز الطبية بالشركات وتقديم خدمة مميزة.
  • استكمال تطوير البنية التحتية لمستشفى الكهرباء بالقاهرة والإسماعيلية، وجارى انشاء مستشفى جديد بطلخا بمحافظة الدقهلية.
  • استحداث وحدة السكتة الدماغية والتعامل الفوري مع حالات جلطات المخ كما تم استحداث جراحات القلب وإجراء أول جراحة قلب مفتوح بنجاح.
  • بدء تنفيذ خطة تدريبية لهيئة التمريض والمشرفين بمستشفى الكهرباء بألماظة على برامج تدريبية متخصصة.
  • الانتهاء من تغطية 99% من مساحة الجمهورية بتعاقدات مع الجهات المختلفة لتقديم الخدمات الطبية للعاملين من (مستشفيات – صيدليات – معامل – مراكز أشعة – مراكز علاج طبيعي – مراكز أورام ..... الخ).